hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 طرد السكان
كتب المؤرخ بيني موريس أن دافيد بن غوريون وقوات الجيش الإسرائيلي تُركوا إلى حد بعيد يتصرفون بمفردهم في ما يتعلق بكيفية التعامل مع سكان البلدات العربية الفلسطينية، دون مشاركة فعلية من مجلس الوزراء أو الوزراء الآخرين. ونتيجة لذلك، جاءت السياسة المُتبعة عشوائية وظرفية، تتوقف جزئيًا على الموقع الجغرافي، ولكن أيضًا على الديانة والهوية العرقية لسكان البلدة. فقد سُمِح للفلسطينيين العرب في منطقتي الجليل الغربي والسفلي، وغالبيتهم من المسيحيين والدروز، بالبقاء، في حين أن بلدتي اللد والرملة، ذات الأغلبية المسلمة، فتم إفراغهما تقريبًا بالكامل من سكانهما الأصليين.
يذكر أن إسحاق رابين (1922–1995) هو من وقّع أمر الطرد.
وفي ظل استمرار إطلاق النار في اللد، عُقد اجتماع في 12 يوليو 1948 في مقر عملية داني، ضم كلًا من بن غوريون، ويغئال يدين وتسفي أيالون، وهما من كبار قادة الجيش، بالإضافة إلى يسرائيل جليلي، أحد قادة منظمة الهاغاناه السابقة لتأسيس الجيش. كما حضر الاجتماع يغئال ألون، قائد العملية، ويتسحاق رابين.
في مرحلة ما، خرج بن غوريون وألون ورابين من الغرفة. وقد قدّم رابين روايتين مختلفتين لما جرى بعد ذلك:
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 طرد السكان
في مقابلة أجراها عام 1977 مع ميخائيل بار زوهر، قال رابين إن ألون سأله: "ماذا نفعل بالسكان؟"، فأشار بن غوريون بيده وقال: "طردهم!" (بالعبرية: גרש אותם – غاريش أوتام).
أما في مخطوطة مذكراته التي كتبها عام 1979، فكتب رابين أن بن غوريون لم يتحدث، بل أشار بيده في حركة تدل على: "اطردوهم!".
وقد صدر أمر الطرد لسكان اللد في الساعة 13:30 من ظهر يوم 12 يوليو، موقّعًا من رابين نفسه.
"الطرد" كلمة ذات وقع قاسٍ. من الناحية النفسية، كانت هذه من أصعب العمليات التي قمنا بها. سكان اللد لم يغادروا طوعًا. كما ذكر أن بعض الجنود رفضوا المشاركة في عمليات الإخلاء.
أشار المؤرخ بيني موريس إلى أن الجنود الإسرائيليين أدركوا أن ما حدث كان ترحيلًا قسريًا وليس خروجًا طوعيًا. بل إن الاتصالات اللاسلكية للجيش بدأت في وصف السكان بـ"اللاجئين" حتى قبل اكتمال عملية الطرد.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 طرد السكان
بحسب تقارير مقر عملية داني إلى هيئة أركان الجيش في ظهر يوم 13 يوليو، فقد أُبلغت القيادة أن "القوات في اللد منشغلة بطرد السكان" (بالعبرية: עוסקים בגירוש התושבים – عوسكيم بيغيروش هَتوشافيم)، كما أُبلغت قيادات ألوية كرياتـي، اللواء الثامن، ويفتاح، بأن "المقاومة في اللد والرملة قد انتهت، وبدأت عملية إخلاء السكان" (بالعبرية: פינוי – بينوي).[61]
أفادت التقارير بأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن على علم بخطة الطرد حتى ظهر بخور شطريت، وزير شؤون الأقليات، دون إعلان مسبق في مدينة الرملة بتاريخ 12 يوليو. وقد أصيب بالصدمة عندما اكتشف أن القوات كانت تنظم عمليات طرد. فعاد إلى تل أبيب لعقد اجتماع مع وزير الخارجية موشيه شاريت (المعروف أيضًا باسم موشيه شيرتوك)، الذي اجتمع لاحقًا مع دافيد بن غوريون للاتفاق على إرشادات تتعلق بكيفية التعامل مع السكان.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 طرد السكان
إلا أن المؤرخ بيني موريس يكتب أن بن غوريون على ما يبدو لم يخبر شطريت أو شاريت بأنه هو نفسه مصدر أوامر الطرد. بينما يختلف المؤرخ يوآف غيلبر مع تحليل موريس، معتبرًا أن اتفاق بن غوريون مع شطريت وشاريت يُعد دليلًا على أن الطرد لم يكن نيتَه، وليس دليلًا على ازدواجيته كما يوحي موريس.
اتفق الرجال الثلاثة على ضرورة إبلاغ سكان البلدتين بأن من يرغب في المغادرة يمكنه ذلك، أما من يختار البقاء فعليه أن يتحمّل مسؤولية نفسه ولن يُقدَّم له الطعام. كما تقرر عدم إجبار النساء والأطفال وكبار السن والمرضى على الرحيل، وعدم إلحاق الضرر بالأديرة والكنائس، مع عدم الإشارة إلى المساجد.
نقل بن غوريون هذا القرار إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، والتي بدورها أوصلته إلى مقر قيادة عملية داني في الساعة 23:30 من مساء 12 يوليو، أي بعد عشر ساعات من صدور أوامر الطرد. ويشير موريس إلى أن التعليمات شابها غموض لغوي، حيث إن كلمة "لاليخِت" (lalechet) في العبرية يمكن أن تعني "الذهاب" أو "المشي"، ما أدى إلى التباس في التنفيذ.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 طرد السكان
وبعد التأكد من أن التعليمات قد تم إيصالها، اعتقد شاريت أنه نجح في منع تنفيذ الطرد، دون أن يدرك أن هذه العمليات كانت قد بدأت بالفعل بينما كان يناقشها في تل أبيب.
بدأ آلاف من سكان الرملة في مغادرة المدينة سيرًا على الأقدام، أو في شاحنات وحافلات، بين 10 و12 يوليو. وقد استخدم الجيش الإسرائيلي مركباته الخاصة، إلى جانب مصادرة مركبات العرب لنقل السكان.
وبحلول 13 يوليو، كان سكان المدينة قد تعرضوا لقصف جوي، واجتياح بري، وشاهدوا قنابل يدوية تُلقى داخل منازلهم، وقُتل المئات من الأهالي، كما فُرض عليهم حظر تجول، وتُركوا دون دعم من الفيلق العربي، في حين جرى اعتقال الرجال القادرين على القتال.
كتب سبيرو منير، وهو شاهد عيان، أن "الأمر المهم كان الخروج من المدينة". وقد جرى التوصل إلى اتفاق مع ضابط استخبارات في الجيش الإسرائيلي يُدعى شمريا غوتمن – وهو في الأصل عالم آثار – يقضي بأن يغادر السكان مقابل الإفراج عن الأسرى؛ وبحسب رواية غوتمن، فقد ذهب بنفسه إلى المسجد وأخبر الرجال أنهم أحرار في الانضمام إلى عائلاتهم.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 طرد السكان
وجاب المنادون والجنود شوارع المدينة سيرًا أو بمركباتهم، لإبلاغ السكان بأماكن التجمع تمهيدًا للرحيل.
تتفاوت التقارير بشأن عدد من لقوا حتفهم خلال عملية طرد سكان اللد. وكان العديد من الضحايا من كبار السن والأطفال الصغار الذين ماتوا نتيجة الحرّ والإرهاق.
قدّر المؤرخ الفلسطيني عارف العارف عدد القتلى في طرد سكان اللد بـ500 شخص، من بينهم 350 توفوا نتيجة العطش والإرهاق. أما نمر الخطيب فقد قدّر عدد الضحايا بـ335 شخصًا، وهو رقم وصفه المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس بأنه "مبالغ فيه بلا شك"، بينما اعتبره المؤرخ مايكل بالومبو "رقمًا متحفظًا جدًا".
ويكتب موريس أن "عددًا قليلًا، وربما عشرات"، لقوا حتفهم بسبب الجفاف والإرهاق. وقدّر نور مصالحة عدد القتلى بـ350 شخصًا في "عملية الطرد والمسير القسري" من اللد. أما غلوب باشا، القائد البريطاني السابق للفيلق العربي، فكتب أن "لا أحد سيعرف أبدًا عدد الأطفال الذين ماتوا".
انتشرت أعمال السلب والنهب بحق اللاجئين، حيث كتبت مجلة The Economist في 21 أغسطس 1948: "كان يتم تجريد اللاجئين العرب بشكل منهجي من جميع ممتلكاتهم قبل إرسالهم في رحلتهم نحو الحدود. كان عليهم أن يتركوا خلفهم ممتلكاتهم المنزلية، والمتاجر، والملابس، وكل شيء."
واشتكى أهارون كوهين، مدير دائرة العرب في حزب مابام، إلى يغئال ألون بعد أشهر من الترحيل، بأن الجنود قد أُمروا بمصادرة المجوهرات والنقود من السكان، حتى يصلوا إلى الفيلق العربي دون موارد، مما يزيد العبء في إعالتهم. ورد ألون بأنه لا يعرف بوجود مثل هذا الأمر، لكنه أقرّ بإمكانية حدوث ذلك.
وقال جورج حبش، أحد المُهجّرين والذي أسس لاحقًا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الإسرائيليين صادَروا الساعات والمجوهرات والذهب والمحافظ من اللاجئين، وأضاف أنه شاهد أحد جيرانه يُطلق عليه الرصاص ويُقتل لأنه رفض أن يتم تفتيشه.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 النهب
مع مغادرة السكان، بدأ نهب المدن. كتب قائد لواء يفتاح، المقدم شمؤيل "مولا" كوهين، عن مدينة اللد قائلًا: "لقد بلغت قسوة الحرب هنا ذروتها." قال بيخور شطريت، وزير شؤون الأقليات، إن الجيش نقل 1800 شاحنة محملة بالممتلكات من مدينة اللد وحدها. وقد عُيِّن دوف شافرير ليكون "أمين ممتلكات الغائبين" في إسرائيل، وهو منصب يُفترض أنه مكلف بحماية وتوزيع ممتلكات الفلسطينيين، إلا أن موظفيه كانوا قليلي الخبرة وغير قادرين على السيطرة على الوضع.
كان النهب واسع النطاق لدرجة أن الكتيبة الثالثة اضطرت للانسحاب من مدينة اللد خلال ليلة 13–14 يوليو، وأُرسلت ليومٍ واحد إلى "بن شمن" من أجل كنوس حشفون نفش، وهو مؤتمر يهدف إلى التشجيع على محاسبة الذات. أجبرهم كوهين على تسليم ما نهبوه، فتم إلقاؤه في نار مشتعلة وتدميره، لكن الوضع عاد كما كان عند عودتهم إلى المدينة. وقد خضع بعض الجنود لاحقًا للمحاكمة.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 مزاعم العنف الجنسي
وُجهت اتهامات تفيد بأن جنودًا إسرائيليين اغتصبوا نساءً فلسطينيات. وقد أشار دافيد بن غوريون إلى هذه المزاعم في مذكراته بتاريخ 15 يوليو 1948، حيث كتب: "لقد طُرحت المسألة المؤلمة بشأن أعمال السلب والاغتصاب في المدن المحتلة...". ثم مضى بن غوريون في حديثه ليؤكد الحاجة إلى إنشاء قوة شرطة خاصة تُمنح صلاحية إطلاق النار على الجنود الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال.
أما الكاتب الإسرائيلي عاموس كينان، الذي خدم قائدَ فصيلة في الكتيبة 82 التابعة للواء الإسرائيلي الذي احتل مدينة اللد، فقال في مقابلة مع مجلة The Nation نُشرت في 6 فبراير 1989: "في الليل، أولئك منّا الذين لم يستطيعوا كبح أنفسهم، كانوا يدخلون إلى مراكز الاعتقال لمجامعة النساء العربيات. أودّ كثيرًا أن أفترض، وربما أستطيع، أن من لم يتمالكوا أنفسهم كانوا يفعلون ما ظنّوا أن العرب كانوا سيفعلونه بهم لو ربحوا الحرب."
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 مزاعم العنف الجنسي
وأضاف كينان أنه سمع عن حالة واحدة فقط تقدّمت فيها امرأة بشكوى. وقد تم الترتيب لمحاكمة عسكرية، لكن خلال الجلسة، مرر المتهم ظاهر يده على عنقه (في إشارة تهديدية)، مما دفع المرأة إلى التراجع عن المضي في القضية.
لم تحظَ هذه المزاعم باهتمام كبير من الحكومة الإسرائيلية. ففي 21 يوليو، قال وزير الزراعة أهارون تسيسلينغ أمام مجلس الوزراء: "لقد قيل إن هناك حالات اغتصاب في الرملة. يمكنني أن أغفر أعمال الاغتصاب، لكنني لن أغفر أفعالًا أخرى تبدو لي أكثر خطورة بكثير. فعندما يتم دخول مدينة ونزع الخواتم بالقوة من الأصابع والمجوهرات من الأعناق — فإن ذلك أمر بالغ الخطورة."
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 الإصابات
قدّر المؤرخ مايكل بالومبو أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجمات على اللد والرملة بلغ نحو 1000 شخص. كما قدّر المؤرخ صالح عبد الجواد وقوع حوالي 1000 قتيل "في المراحل المتعددة من مجزرة اللد". أما المؤرخ عارف العارف فقد قدّر عدد القتلى الإجمالي في اللد بنحو 1300 شخص، في حين قدّر محمد نمر الخطيب عدد القتلى الإجمالي بنحو 1700 شخص.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
تدفقت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من اللد والرملة إلى رام الله، حيث كانوا يعانون من الفقر الشديد ويفتقرون إلى المال والطعام والماء، ما شكّل تهديدًا صحيًا ليس لهم فقط بل للمنطقة بأكملها. طلب مجلس مدينة رام الله من الملك عبد الله أن يبعدهم. توزع بعض اللاجئين على عمّان وقطاع غزة ولبنان وجليل الأعلى، وسط موجة من الغضب والاحتجاجات ضد الملك عبد الله وفيلق العرب بسبب عدم قدرتهم على حماية المدن. كان الناس يبصقون على غلوب، القائد البريطاني لفيلق العرب، أثناء مروره في الضفة الغربية، بينما حاولت عائلات جنود فيلق العرب اقتحام قصر الملك.
وقد وصف السفير البريطاني في عمّان، أليك كيركبرايد، احتجاجًا في 18 يوليو قائلاً:
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
"صعد نحو ألفي رجل فلسطيني التل باتجاه المدخل الرئيسي للقصر، وهم يهتفون ويصرخون مطالبين بإعادة احتلال المدن التي فقدت. ظهر الملك عبد الله على درج القصر، يرتدي ملابس بيضاء ورأسه مغطى، ونظر إلى الحشد الغاضب لبرهة، ثم نزل بين الحرس ليقترب من المتظاهرين. ضرب أحد المحتجين الذين كانوا يصرخون بقوة على جانب رأسه بيد الملك، فصمت المحتج. ثم صاح الملك: 'هل تريدون محاربة اليهود؟ إذاً هناك مكتب تجنيد خلف منزلي، اذهبوا وسجلوا أنفسكم. أما الباقون، فانزلوا التل فورًا!' فامتثل معظم الحشد ونزل التل بسرعة."
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
يذكر بيني موريس أنه خلال اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في عمّان بتاريخ 12–13 يوليو، وجه مندوبو سوريا والعراق، على وجه الخصوص، اتهامات إلى غلوب بأنه يعمل لصالح المصالح البريطانية، وأحيانًا اليهودية، مستندين إلى تبريراته حول نقص القوات والذخيرة. كما اتهمه صحفيون مصريون بتسليم اللد والرملة لليهود. من جهته، أبلغ بيريه-جوردون، الوزير البريطاني بالإنابة في عمّان، وزارة الخارجية البريطانية بأن هناك شكوكًا حول قيام غلوب، بتوجيه من الحكومة البريطانية، بفقدان اللد والرملة عمدًا بهدف ضمان قبول شرق الأردن للهدنة. وأشار الملك عبد الله إلى رغبته في رحيل غلوب دون أن يطلب ذلك بشكل مباشر، خاصة بعد اتهامات ضباط عراقيين بأن الأسرة الهاشمية كلها تتلقى أموالًا من البريطانيين، إلا أن لندن طلبت منه البقاء. وشهدت شعبية بريطانيا بين العرب أدنى مستوياتها على الإطلاق.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار بحلول 18 يوليو كحد أقصى، مع تهديد بفرض عقوبات على المخالفين. وقد أثارت هذه الدعوة غضب العرب، حيث وصفت صحيفة الحياة القرار بأنه "لا عدل ولا منطق ولا إنصاف، بل استسلام أعمى لكل ما هو صهيوني". ومع ذلك، يشير موريس إلى أن بعض القادة العرب كان لديهم مواقف أكثر واقعية وسرية ترحب بوقف القتال، نظرًا للتفوق العسكري الواضح لإسرائيل.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
كتب موريس أن وضع 400,000 فلسطيني عربٍ الذين تحولوا إلى لاجئين خلال ذلك الصيف — وليس فقط من مدينتي اللد والرملة — كان شديد الصعوبة، حيث كانوا يعيشون في مبانٍ حكومية مهجورة، وثكنات خالية، وتحت الأشجار. قام الكونت فولكي برنادوت، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى فلسطين، بزيارة أحد مخيمات اللاجئين في رام الله ووصف المشهد بأنه من أكثر المشاهد رعبًا التي شاهدها في حياته. يشير موريس إلى أن الحكومات العربية لم تبذل جهودًا كبيرة لمساعدتهم، وكانت معظم المساعدات تصل إليهم من الغرب عبر الصليب الأحمر ومنظمة الكويكرز. وقد تم إنشاء هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة لتنظيم المساعدات، والتي تحولت في ديسمبر 1949 إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي لا يزال يعتمد عليها الملايين من اللاجئين وذريتهم الذين تجاوز عددهم الآن أربعة ملايين. انتهت جهود برنادوت للوساطة، التي تضمنت اقتراح تقسيم فلسطين بين إسرائيل والأردن وتسليم مدينتي اللد والرملة للملك عبد الله، باغتياله في 17 سبتمبر 1948 على يد أربعة مسلحين إسرائيليين من منظمة "ليحي" الصهيونية المتطرفة.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
عُقد مؤتمر لوزان عام 1949 تحت رعاية الأمم المتحدة، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، بهدف جزئي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي 12 مايو 1949، حقق المؤتمر إنجازًا وحيدًا بتوقيع الأطراف على بروتوكول لوزان الذي وضع إطارًا لسلام شامل يشمل الأراضي واللاجئين والقدس. وافقت إسرائيل مبدئيًا على عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك رغبةً في الحصول على عضوية الأمم المتحدة التي كانت مرتبطة بحل مشكلة اللاجئين. لكن بعد انضمامها إلى الأمم المتحدة، تراجعت إسرائيل عن الالتزام بالبروتوكول، إذ كانت راضية عن الوضع الراهن ولم ترى ضرورة لتقديم تنازلات بشأن اللاجئين أو الحدود.
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، موشيه شارِّت، يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل خلال المؤتمر، لكنه لم يستطع مواجهة موقف رئيس الوزراء دافيد بن غوريون، الذي اعتبر أن اتفاقيات الهدنة التي أنهت القتال مع الدول العربية كانت كافية، وأعطى أولوية منخفضة لمعاهدة سلام دائمة.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
في 3 أغسطس 1949، اقترحت إسرائيل إعادة 100,000 لاجئ، ولكن ليس إلى منازلهم الأصلية التي دُمرت أو أعيد توزيعها على اللاجئين اليهود القادمين من أوروبا، بل إلى أماكن أخرى تحددها إسرائيل، مع تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للاجئين ممارستها. من بين هؤلاء الـ100,000، كان 25,000 قد عادوا بالفعل بشكل غير قانوني، ليصبح العدد الفعلي المقترح 75,000 لاجئ فقط. اعتبر الأمريكيون هذا العدد قليلًا، حيث طالبوا بعودة ما بين 200,000 إلى 250,000 لاجئ، بينما وصف العرب العرض الإسرائيلي بأنه "رمزي جدًا". ولدى إعلان خطة الـ100,000، تفاعل الإعلام والأحزاب السياسية الإسرائيلية بردود فعل سلبية موحدة، وبعد فترة قصيرة، سحبت إسرائيل عرضها.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
في 14 يوليو 1948 أبلغ الجيش الإسرائيلي دافيد بن غوريون بأن "لا يوجد أيّ ساكن عربي" في الرملة أو اللد، كما كانا يُطلق عليهما آنذاك. لكن في الواقع بقي عدة مئات منهم، منهم عمال المدينة الذين حافظوا على الخدمات الأساسية مثل خدمات المياه، وعمال متخصصون في ساحات السكك الحديدية والمطار، إضافة إلى كبار السن والمرضى وبعض المسيحيين، وأشخاص آخرون عادوا إلى منازلهم خلال الأشهر التالية. وفي أكتوبر 1948، أبلغ الحاكم العسكري الإسرائيلي للرملة واللد أن 960 فلسطينيًا يعيشون في الرملة، و1,030 في اللد. وانتهى الحكم العسكري في المدينتين في أبريل 1949.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
هاجر نحو 700,000 يهودي إلى إسرائيل بين مايو 1948 وديسمبر 1951 من أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما أدى إلى تضاعف عدد السكان اليهود في الدولة؛ وفي عام 1950 أصدرت إسرائيل قانون العودة الذي منح اليهود الجنسية تلقائيًا. تم تخصيص منازل الفلسطينيين للمهاجرين اليهود جزئيًا بسبب نقص السكن الحتمي، وجزئيًا كسياسة لجعل استعادة السكان السابقين لمنازلهم أكثر صعوبة، كما أمكن للمهاجرين شراء أثاث اللاجئين من "الوصي على ممتلكات الغائبين". وأحيانًا سكنت عائلات يهودية في منازل فلسطينيين ما زالوا يعيشون في إسرائيل، وهؤلاء يعرفون بـ"الغائبين الحاضرين"، أي أنهم متواجدون فعليًا لكن لا يملكون وضعًا قانونيًا لاستعادة ممتلكاتهم. بحلول مارس 1950، كان يعيش في الرملة 8,600 يهودي و1,300 عربي فلسطيني، وفي اللد 8,400 يهودي و1,000 فلسطيني. معظم اليهود الذين استقروا في المدينتين كانوا من آسيا أو شمال أفريقيا.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 العواقب
أما الفلسطينيون الذين سُمح لهم بالبقاء في المدن فاحتُجزوا في أحياء مغلقة تُشبه الغيتوهات. قسم المسؤول العسكري المنطقة إلى ثلاث مناطق: الرملة، اللد، والسكك الحديدية (راكيفيت)، وهو حي في اللد أسسته السلطات البريطانية لعمال السكك الحديدية، وأعلن أن المناطق العربية فيها "مغلقة"، وتُدار كل منطقة مغلقة من قبل لجنة مكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء. كان العديد من عمال المدينة الأساسيين من الفلسطينيين. ورغم أن الإدارات العسكرية وفّرت لهم بعض الاحتياجات مثل بناء مدرسة، وتوفير المساعدات الطبية، وتخصيص 50 دونمًا لزراعة الخضروات، وتجديد داخلية مسجد الدهماش، إلا أن اللاجئين شعروا بأنهم أسرى؛ إذ كان العمال الفلسطينيون في السكك الحديدية يخضعون لحظر تجول من المساء حتى الصباح، مع تفتيشات دورية للتأكد من عدم حملهم أسلحة.كتب أحدهم رسالة مفتوحة في مارس 1949 إلى صحيفة "اليوم" باسم 460 عاملًا مسلمًا ومسيحيًا في السكك الحديدية قالوا فيها:
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 التأريخ
يجادل بيني موريس بأن المؤرخين الإسرائيليين من خمسينيات القرن العشرين وحتى السبعينيات — الذين يسميهم "التاريخ القديم" — كانوا "أقل من صادقين" فيما يتعلق بما حدث في اللد والرملة. تسمي أنيتا شابيرا هؤلاء المؤرخين بـ"جيل البلمح": وهم المؤرخون الذين شاركوا في حرب 1948 العربية–الإسرائيلية، والذين عملوا لاحقًا في فرع التاريخ بالجيش الإسرائيلي، حيث كانوا يفرضون رقابة على مواد لم يكن بمقدور العلماء الآخرين الوصول إليها. وكتبت شابيرا أن تجربة المحرقة والحرب العالمية الثانية — بما في ذلك شعور اليهود بالضعف أمام الاضطهاد — جعلت الصراع على الأرض بين العرب واليهود مسألة حياة أو موت، وحرب 1948 "الذروة التراجيدية والبطولية لكل ما سبقها"، وانتصار إسرائيل "فعلًا من أفعال العدالة التاريخية".
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 التأريخ
تاريخ الجيش الإسرائيلي الرسمي لحرب 1948، المسمى "تولدوت ميلهمت هاكوميميوت" ("تاريخ حرب الاستقلال") والذي نُشر عام 1959، ذكر أن سكان اللد انتهكوا شروط استسلامهم، وأنهم غادروا خوفًا من الانتقام الإسرائيلي. كتب رئيس فرع التاريخ في الجيش الإسرائيلي، المقدم نتانئيل لورش، في كتابه "حافة السيف" (1961) أنهم طلبوا المرور الآمن من الجيش الإسرائيلي؛ وكتب عالم السياسة الأمريكي إيان لوستيك أن لورش اعترف في عام 1997 بأنه ترك منصبه لأن الرقابة جعلت من المستحيل كتابة تاريخ جيد. كما كتب موظف آخر في فرع التاريخ، المقدم إلهانان أورين، تاريخًا مفصلاً لعملية داني عام 1976 دون أي ذكر للطرد.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 التأريخ
نشر المؤرخون العرب روايات، من بينها كتاب عارف العارف "النكبة 1947–1952" (1956–1960)، وكتاب محمد نمر الخطيب "من آثار النكبة" (1951)، وعدة أوراق بحثية لوائل الخالدي. وقد كان الأكاديميون الإسرائيليون والغربيون يتجاهلون هذه الروايات المبكرة للمؤرخين العرب، حيث انتقدهم بيني موريس، على سبيل المثال، لاعتمادهم على الشهادات الشفوية بدلاً من الأدلة الوثائقية. ويذكر موريس أن أول شخص في إسرائيل يعترف بطرد سكان اللد والرملة كان إسحاق رابين في مذكراته عام 1979، رغم أن هذا الجزء من مخطوطته أزيل بواسطة الرقابة الحكومية.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 التأريخ
لم تكن المواد الموجودة في الأرشيفات الإسرائيلية متاحة لعقود بعد الحرب، ولكن بعد انتهاء فترة السرية التي فرضها قانون الأرشيف الإسرائيلي لعام 1955 والتي استمرت 30 عامًا، تم الإفراج عن مئات الآلاف من الوثائق الحكومية خلال ثمانينيات القرن العشرين. استنادًا إلى هذه الوثائق التي أصبحت متاحة حديثًا، ظهر عدد من المؤرخين الذين يُعرفون اليوم بـ"المؤرخين الجدد". تكتب أنيتا شابيرا أن هؤلاء المؤرخين ركزوا على 700,000 فلسطيني عربي تم اقتلاعهم بسبب الحرب، وليس على 6,000 يهودي قتلوا خلالها، وقيموا سلوك الدولة اليهودية كما يقيمون أي دولة أخرى. بين عامي 1987 و1993، نشر أربعة من هؤلاء المؤرخين - موريس نفسه، سيمها فلابان، إيلان بابيه، وأفي شلايم - ثلاثة منهم تلقوا تدريبهم في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، سلسلة من الكتب التي غيرت منهجية دراسة نكبة الفلسطينيين. وفقًا لإيان لوستيك، رغم أن الأكاديميين كانوا يعرفون أن الفلسطينيين غادروا بسبب عمليات الطرد والترهيب، إلا أن ذلك كان مجهولًا إلى حد كبير لدى اليهود الإسرائيليين حتى صدور كتاب موريس "ميلاد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 1947–1949" عام 1987.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 التأريخ
تعرض عمل المؤرخين الجدد لانتقادات من عدد من المؤرخين الإسرائيليين مثل إفرايم كرش، الذي يكتب أن هناك هجرة فلسطينية طوعية أكثر مما يعترف به موريس وآخرون. يعترف كرش بوجود عمليات طرد، خصوصًا في اللد، لكنه يجادل - كما يفعل موريس - بأنها نتجت عن قرارات اتخذت في خضم المعارك، وتمثل نسبة صغيرة من إجمالي النزوح الفلسطيني. ويقول كرش إن المؤرخين الجدد قلبوا قصة تأسيس إسرائيل رأسًا على عقب، وجعلوا العرب المعتدين ضحايا، مع أنه يعترف بأن "التاريخ الجديد" أصبح مقبولًا على نطاق واسع. تتناقض مواقف كرش وموريس، رغم اختلافهما، مع مواقف إيلان بابيه ووليد الخالدي، الذين يجادلون ليس فقط بوجود عمليات طرد واسعة النطاق، بل وأنها لم تكن نتيجة قرارات عشوائية. بل، حسب قولهم، كانت عمليات الطرد جزءًا من استراتيجية مدروسة، تعرف بـ"خطة دالت"، وُضعت قبل إعلان استقلال إسرائيل، تهدف إلى نقل السكان العرب والاستيلاء على أراضيهم — وفي كلمات بابيه، لتنظيف عرقي للبلاد.
خصص آري شافيت فصلًا في كتابه "أرض الميعاد" (2013) للحديث عن الطرد، واصفًا الأحداث بأنها "صندوقنا الأسود... يكمن فيه السر المظلم للصهيونية."
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 التأريخ
كتب إسحاق رابين في مذكراته: «مصطلح "الطرد" يحمل نبرة قاسية. نفسيًا، كانت هذه واحدة من أصعب العمليات التي قمنا بها. سكان اللد لم يغادروا طوعًا، ولم يكن هناك سبيل لتجنب استخدام القوة وإطلاق تحذيرات لجعل السكان يسيرون لمسافة 10 إلى 15 ميلًا حتى نقطة التقاءهم بالفيلق العربي.» وقد حذفت لجنة الرقابة الإسرائيلية هذا القسم من مخطوطته، لكن الصحفي الإسرائيلي بيريتز كيدرون، الذي ترجم المذكرات إلى الإنجليزية، سلّم النص المحذوف إلى ديفيد شيبلر من صحيفة نيويورك تايمز، الذي نشره في 23 أكتوبر 1979.
في مقابلة مع نيويورك تايمز بعد يومين، اختلف يغال ألون مع رواية رابين للأحداث، قائلاً: «مع كل احترامي الكبير لرابين خلال حرب الاستقلال، كنت قائده ومعرفتي بالحقائق أدق لذلك.» وأضاف: «لم أطلب من بن غوريون الراحل إذنًا لطرد سكان اللد، ولم أتلق مثل هذا الإذن، ولم أصدر أوامر بذلك.» وأوضح أن السكان غادروا جزئيًا بناءً على تعليمات الفيلق العربي لكي يتمكن الفيلق من استعادة اللد لاحقًا، وجزئيًا بسبب حالة الذعر التي أصابتهم.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 التأريخ
كذلك ينتقد يوآف جيلبر رواية رابين، مشيرًا إلى أن بن غوريون كان عادةً يعبر عن أوامره بوضوح، شفهيًا أو كتابيًا، ولم يكن يصدر أوامر بالتلويح باليد فقط. وأضاف أنه لا توجد سجلات أو اجتماعات قبل الغزو تشير إلى مناقشة موضوع الطرد. وعزا عمليات الطرد إلى يغال ألون، المعروف بسياسة الأرض المحروقة. ووفقًا لجيلبر، في أي مكان كان ألون يقود القوات الإسرائيلية، لم يبق أي فلسطيني.
بينما أصرّت التأريخية التقليدية في إسرائيل على أن اللاجئين الفلسطينيين غادروا بأوامر من القادة العرب، فقد تحدى بعض الباحثين الإسرائيليين هذا الرأي في السنوات الأخيرة.
يرى المؤرخان الإسرائيليان ألُون كاديش وأبراهام سيلا أنه لا يوجد دليل مباشر من شهود عيان يؤكد وقوع مجزرة في اللد، وأن الوفيات حدثت خلال معركة عسكرية للسيطرة على المدينة، وليس نتيجة لمجزرة. إلا أن هذا الرأي تعرض لانتقادات واسعة.
اقتباسًا من ورقة كاديش وسيلا، خلص جون دبليو بول إلى القول:
«...في صباح 12 يوليو 1948، تعرضت قوات البلماح في اللد لإطلاق نيران كثيف من "آلاف الأسلحة من كل بيت وسقف ونافذة"، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة». ويبدو أن هذه التصريحات تشكل أساس الكثير من الحجة المطروحة في المقال. وأعتقد أن المؤلفين كان يجب أن يقدموا مزيدًا من المعلومات حول المعنى الدقيق لهذه التصريحات، وصحتها الواقعية، ومصادرها.»
وأضاف بول: «موريس لا يحدد عدد المدنيين المشاركين في القتال، لكن روايته توحي بأن عدد المسلحين العرب كان أقل بكثير من عدة آلاف» (وهو ما أشار إليه كاديش وسيلا).
كما أعرب جيمس بوين عن نقده، حيث وضع ملاحظة تحذيرية على موقع جامعة كاليفورنيا في كيرنال: «...هذا الرأي يستند إلى كتاب من تأليف نفس المؤلفين نُشر عام 2000 من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.»
وقد كتب كاديش وسيلا أيضًا أنه، بحسب قائد الكتيبة الثالثة، موشيه كلمان، تعرض الإسرائيليون لإطلاق نار كثيف من "آلاف الأسلحة من كل بيت وسقف ونافذة". بينما وصف موريس هذا الكلام بأنه "هراء" وجادل بأن عدد المدنيين الذين شاركوا في ما كان اشتباكًا قصيرًا لم يتجاوز بضعة عشرات فقط.
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 في الفن
كان الفنان الفلسطيني إسماعيل شمّوط (1930–2006) يبلغ من العمر 19 عامًا عندما طُرد من اللد. أنجز سلسلة من اللوحات الزيتية التي تصوّر مسيرة النزوح، وأشهرها لوحة "إلى أين...؟" (1953)، والتي تُعدّ من الأعمال الأيقونية في الذاكرة الفلسطينية. تُصوّر اللوحة، بالحجم الطبيعي، رجلًا يرتدي أسمالًا، يحمل عصا مشي بيده اليمنى، ويمسك بيد طفل بيده الأخرى، بينما يجلس طفل صغير على كتفه، ويسير خلفه طفل ثالث يبكي ووحيدًا. وتظهر شجرة ذابلة في الخلفية، وعلى البعد أفق مدينة عربية تظهر فيها مئذنة مسجد. كتبت الباحثة غانيت أنكوري أن الأم الغائبة في اللوحة تمثل الوطن المفقود، والأطفال هم أيتام ذلك الوطن.
أما الشاعر الإسرائيلي ناثان ألترمان (1910–1970)، فقد كتب قصيدة بعنوان "على هذا" (Al Zot)، والتي يرى بعض المؤرخين أنها كُتبت عن أحداث العنف في اللد، على الرغم من أن بعضهم يرجّح أنها تناولت مجزرة الدوّايمة بدلاً منها. ويكتب المؤرخ بيني موريس أن ما تصفه القصيدة "يتطابق مع ما جرى في غارة ديان على اللد – كما أن القصيدة تشير صراحةً إلى حادثة في بلدة (עיר / ir) وليس في قرية (כפר / kfar)".
تهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948 في الفن
نُشرت القصيدة في صحيفة دافار في 19 نوفمبر 1948، وتحكي عن جندي إسرائيلي يطلق النار بالرشاش على عربي خلال حرب عام 1948. وبعد يومين، طلب ديفيد بن غوريون من ألترمان الإذن بنشر القصيدة داخل الجيش الإسرائيلي عبر وزارة الدفاع.
ولْتُكتب الأغاني عن حوارات مع محاورين متعاطفين
الذين، وهم يضحكون بتواطؤ، يقدمون التنازلات ويمنحون الغفران.