hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012
الأسرة المسئولة وقانون الصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون العمومي رقم 10354) والذي يعرف بشكل دارج باسم «قانون الصحة الإنجابية»، هو قانون في الفلبين يضمن إتاحة عالمية لوسائل منع الحمل، والتحكم في الخصوبة والتثقيف الجنسي ورعاية الأمومة.
وبينما يوجد إجماع عام على بنوده عن صحة الأم والطفل، فهناك جدل كبير عن تكليف الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص بالتمويل والتوزيع واسع الانتشار لوسائل تنظيم الأسرة مثل العازل الذكري، وأقراص منع الحمل واللولب الحمي. كما ستضطلع الحكومة بنشر المعلومات حول كيفية استخدامها في مراكز الرعاية الصحية.
كانت إحدى فقرات القانون مثيرة للخلاف والانشقاق بين الأكاديميين والمنظمات الدينية وشخصيات سياسية رئيسية حيث أعلنوا دعمهم أو رفضهم له بينما كان القانون معلق في المجلس التشريعي. وظهرت نقاشات ساخنة ومسيرات مؤيدة ومعارضة للقانون في أنحاء البلاد.
وأجلت المحكمة العليا تطبيق القانون في مارس 2013 استجابة لتلك التحديات. وفي الرابع من إبريل عام 2014 أقرت المحكمة بإن القانون غير منافٍ للدستور ولكنها أسقطت ثمانية بنود جزئيًا أو بشكل كلي.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012
وعُنون الموجز السياسي للمجلس  بـ«ترويج الصحة الإنجابية». ويعود تاريخ الصحة الإنجابية في الفلبين إلى عام 1967 عندما وقع زعماء 12 دولة بما فيهم الرئيس الفلبيني «فريدريك ماركوس» إعلان عن السكان. ووافقت الفلبين على اعتبار المشكلة السكانية كعنصر أساسي لتطوير الاقتصاد على المدى الطويل. ولهذا أٌنشئت اللجنة السكانية للضغط من أجل تقليص معيار حجم العائلة والتزويد بالمعلومات والخدمات التي تسهم في تخفيض معدلات الخصوبة.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012
وبداية من عام 1967 تحملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 80% من إجمالي الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة (موانع الحمل) في البلاد والتي قدرت بحوالي 3 ملايين دولار سنويًا. وفي عام 1975 تبنت الولايات المتحدة سياستها الخاصة  بدراسة الأمن القومي للمذكرة الدبلوماسية 200: تأثيرات الزيادة السكانية العالمية على أمن الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج. وقد أعطت هذه السياسية أهمية قصوى للتحكم في معدلات الزيادة السكانية والترويج لتحديد النسل في 13 بلدًا مكتظًا بالسكان ومن بينها الفلبين؛ وذلك للتحكم في النمو المتسارع للسكان الذي يعتبرونه خطرًا على المصالح القومية الاجتماعية السياسية للولايات المتحدة. فنظرًا لكون الاقتصاد الأمريكي سيحتاج لكميات كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج" قد تنتج هذه البلدان قوى معارضة مزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا توصي هذه السياسة القيادة الأمريكية بـ"التأثير على القادة القوميين" كما ينبغي السعي لتحسين الدعم العالمي لجهود الزيادة السكانية من خلال التركيز المتزايد على وسائل الإعلام وباقي البرامج التعليمية والتحفيزية السكانية مثل الأمم المتحدة ووكالة المعلومات الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012
وامتلك الرؤساء المختلفون نقاط تركيز متباينة. فضغط الرئيس «فريدريك ماركوس» من أجل توزيع نظامي لوسائل منع الحمل في أرجاء البلاد، وأطلقت الإدارة الحاكمة عليها سياسة «قسرية». فيما ركزت إدارة «كورازون أكوينو» على إعطاء الحق لكل الأزواج في الحصول على عدد الأطفال الذين يرغبون فيه، وتحول «فيدال في راموس» من التحكم السكاني إلى إدارة الزيادة السكانية. واستخدم «جوزيف إسترادا» وسائل مختلفة لتقليل معدلات الخصوبة. بينما ركز «ريف جود أ أولندسكا» على تعميم تنظيم الأسرة الطبيعي مع ذكر توافر بيع موانع الحمل في البلاد.
وفي عام 1989 أُنشئت لجنة الفلبين التشريعية للسكان والتطوير والتي كرست لصياغة سياسات عامة وقابلة للتطبيق والتي تتطلب تشريعًا عن إدارة السكان والتطوير الاقتصادي الاجتماعي. وفي عام 2000 وقعت الفلبين على إعلان الألفية والتزمت بتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية بحلول عام 2015 والتي تتضمن تشجيع المساواة بين الجنسين والصحة. وفي عام 2003 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهاء برنامجها ذي 33 عام والذي بموجبه كانت تحصل البلاد على وسائل منع الحمل بدون مقابل. وواجهت دولة متلقية للمساعدات مثل الفلبين تحديات في تمويل برنامجها الخاص بتحديد النسل. ثم في عام 2004 تقدمت إدارة الصحة باستراتيجية الاكتفاء الذاتي الفلبينية لموانع الحمل، وذلك للتخطيط لاستبدال هذه المساعدات بوسائل منع الحمل المتوفرة بالداخل.
وفي أغسطس عام 2010 أعلنت الحكومة عن عمل مشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ إستراتيجية تسويقية واتصالية متكاملة لتحقيق تنظيم الأسرة وأطلق عليها «ماي بلانو سيلا».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 المحتوى
ينقسم المحتوى الأساسي لمشروع قانون الصحة الإنجابية الموحد إلى الأقسام التالية:
قسم 1: الأبوة المسؤولة وقانون الصحة الإنجابية لعام
قسم 8: رعاية صحة الأم والوليد في حالات الأزمات
قسم 11: المشتريات وتوزيع لوازم تنظيم الأسرة
قسم 12: دمج تنظيم الأسرة ومكون الأبوة المسؤولة في برامج مكافحة الفقر
قسم 13: أدوار الحكم المحلي في برامج تنظيم الأسرة
قسم 14: فوائد لظروف الصحة الإنجابية الخطيرة وتهديد الحياة
قسم 16: إلزامية الصحة الإنجابية المناسبة للعمر والتربية الجنسية
قسم 17: واجب إضافي من موظف السكان المحليين
قسم 19: بناء القدرة من عمال الصحة بارانغاي
قسم 22: الحق في معلومات الرعاية الصحية الإنجابية
قسم 30- 32: شرط الانفصال، فقرة الإلغاء، الفعالية
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 ملخص الأحكام الرئيسية
يفرض مشروع القانون على الحكومة "تشجيع، دون تحيز، جميع الأساليب الطبيعية والحديثة الفعالة لتنظيم الأسرة التي هي آمنة وقانونيا طبيا.
على الرغم من الاعتراف بالإجهاض باعتباره غير قانوني ويعاقب عليه القانون، ينص مشروع القانون على أنه "يتعين على الحكومة أن تضمن معاملة جميع النساء اللائي يحتجن إلى العناية بمضاعفات ما بعد الإجهاض وتقديم المشورة إليهن بطريقة إنسانية وغير قضائية ورأفة.
يدعو مشروع القانون إلى «نهج متعدد الأبعاد» يدمج عنصر تنظيم الأسرة والأبوة المسؤولة في جميع برامج الحكومة لمكافحة الفقر. الصحة الإنجابية والثقافة الجنسية مطلوبة في سن مناسب من الصف الخامس إلى الصف الرابع في المدرسة الثانوية باستخدام مهارات الحياة وغيرها من الأساليب.
كما يفوض مشروع القانون وزارة العمل والتشغيل بضمان حقوق الصحة الإنجابية لموظفيها. يتعين على الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 200 عام أن تدخل في شراكة مع مقدمي الرعاية الصحية في منطقتهم لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 ملخص الأحكام الرئيسية
يجب على أرباب العمل الذين لديهم أكثر من 200 موظف تقديم خدمات الصحة الإنجابية لجميع الموظفين في مرافقهم الصحية الخاصة. يجب على هؤلاء الذين يقل عددهم عن 200 عامل الدخول في شراكات مع المهنيين الصحيين لتقديم خدمات الصحة الإنجابية. يجب على أصحاب العمل إبلاغ الموظفين بتوفر تنظيم الأسرة كما أنهم ملزمون بمراقبة الموظفات العاملات الحوامل بين القوى العاملة لديهن وضمان حصولهن على إجازات طبية قبل الولادة مدفوعة الأجر لمدة نصف يوم عن كل شهر من فترة الحمل التي يعملن فيها.
ستضمن الحكومة الوطنية والحكومات المحلية توافر خدمات الرعاية الصحية الإنجابية مثل تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة.
أي شخص أو موظف عمومي يحظر أو يقيد تقديم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية القانونية والآمنة طبياً، سوف يعاقب بالحبس أو الغرامة.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 دعم
يتيح الاختيار الحر فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للناس، ولا سيما الفقراء، الحصول على عدد الأطفال الذين يريدونهم ويمكنهم رعاية وتزويدهم بالقدر الممكن. هناك العديد من الدراسات التي استشهد بها أولئك الذين يدعمون مشروع القانون
نسبة الفقر أعلى بين العائلات الكبيرة. قد تسمح الأسر الصغيرة وفترات الولادة الأوسع للعائلات بالاستثمار أكثر في تعليم كل طفل وصحته وتغذيته وفي النهاية الحد من الفقر والجوع على مستوى الأسرة
·تشير الدراسات إلى أن 44 ٪ من حالات الحمل في أفقر خُمس غير متوقعة، وبين أفقر النساء اللاتي يرغبن في تجنب الحمل، لا يستخدم 41 ٪ على الأقل أي وسيلة لمنع الحمل بسبب نقص المعلومات أو الوصول إليها و "من بين أفقر الأسر، أعرب 22٪ من النساء المتزوجات في سن الإنجاب عن رغبتهن في تجنب الحمل ولكنهن ما زلن لا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 النقد
حرية الأشخاص في الوصول إلى وسائل منع الحمل غير مقيدة بأي قانون معارض، أو أن تكون متاحة في المنظمات غير الحكومية لتنظيم الأسرة، أو في المتاجر، إلخ. الدولة ليست دولة رفاهية: لا ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب في الممارسات الشخصية الضارة وغير الأخلاقية؛ يمكن استخدامه لإعلام الناس بأضرار BCPs.
صرح الرئيس أكينو بأنه لم يكن مؤلف مشروع القانون. وذكر أيضًا أنه يقدم الدعم الكامل لسياسة سكانية حازمة، حيث يقوم بتثقيف الآباء ليكونوا مسؤولين، وتوفير وسائل منع الحمل لأولئك الذين يطلبون ذلك، لكنه يرفض الترويج لاستخدام وسائل منع الحمل. وقال إن موقفه "يُسمى على نحو أكثر ذكاء الأبوة المسؤولة وليس الصحة الإنجابية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أماكن الاقتصادية والديموغرافية
الفلبين هي الدولة 39 الأكثر كثافة سكانية، بكثافة تزيد عن 335 لكل كيلومتر مربع ، ومعدل نمو السكان هو 1.9 ٪ (تعداد 2010) ، 1.957 ٪ (تقديرات عام 2010 من قبل كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية)، أو 1.85٪ (تقديرات متباينة عالية لعام)2005  -2010 من قبل قسم السكان بالأمم المتحدة، التوقعات السكانية في العالم: تنقيح 2008(  تأتي من 3.1 في عام 1960 .
معدل الخصوبة الإجمالي لعام 2013 هو 3.20 ولادة لكل امرأة ، من معدل الخصوبة الإجمالي البالغ 7 في عام 1960. [22] بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الخصوبة الإجمالي لخمس أغنى من السكان هو 2.0، وهو ما يقرب من ثلث معدل الخصوبة الإجمالي لل أفقر خُمس (5.9 طفل لكل امرأة). معدل الخصوبة الإجمالي للنساء الحاصلات على تعليم جامعي هو 2.3، أي حوالي نصف النساء الحاصلات على تعليم ابتدائي فقط (4.5 أطفال لكل امرأة).
يقول لاغمان عضو الكونجرس إن مشروع القانون "يعترف بالصلة التي يمكن التحقق منها بين عدد ضخم من السكان والفقر. النمو السكاني الجامح يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من حدة الفقر.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أماكن الاقتصادية والديموغرافية
قدمت كلية الاقتصاد بجامعة الفلبين ورقتين لدعم مشروع القانون: السكان والفقر: النتيجة الحقيقية (2004)، ومشروع السكان والفقر والسياسة ومشروع قانون الصحة الإنجابية (2008). وفقا لهؤلاء الاقتصاديين، والتي تشمل سوليتا مونسود، جيراردو سيكاتو، كايتانو باديرنجا، إيرنستو إم. بيرنيا وستيلا الباسترو-كويمبو، «النمو السكاني السريع ومعدلات الخصوبة المرتفعة، لا سيما بين الفقراء، تؤدي إلى تفاقم الفقر وتجعل من الصعب على الحكومة معالجته»، بينما توضح في الوقت نفسه أنه سيكون من «المتطرف» اعتبار «النمو السكاني» هو السبب الرئيسي للفقر الذي يبرر اللجوء إلى التدابير الوحشية والقسرية للتعامل مع المشكلة (مثل الحرمان من الخدمات الأساسية والإعانات للأسر التي لديها أكثر من طفلين) «. وهي توضح العلاقة بين النمو السكاني السريع والفقر من خلال مقارنة النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني في تايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث نما الأولان بوتيرة أسرع من الفلبين بسبب انخفاض معدلات النمو السكاني.وشددوا على أن» التجربة من جميع أنحاء آسيا تشير إلى أن برنامج [تنظيم الأسرة] الممول من الحكومة للسياسة السكانية كان مكملاً حاسماً للسياسة الاقتصادية السليمة والحد من الفقر.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أماكن الاقتصادية والديموغرافية
في قضية السكان والفقر، أظهرت أنيسيتو أوربيتا جونيور أن نسبة الفقر أعلى بين الأسر الكبيرة: 57.3 ٪ من الأسر الفلبينية التي لديها سبعة أطفال في حالة فقر بينما يعيش 23.8 ٪ فقط من الأسر التي لديها طفلان تحت عتبة الفقر.
يجادل المؤيدون بأن الأسر الأصغر وفترات الولادة الأوسع الناتجة عن استخدام وسائل منع الحمل تسمح للعائلات بالاستثمار بشكل أكبر في تعليم كل طفل وصحته وتغذيته وفي النهاية الحد من الفقر والجوع على مستوى الأسرة. على المستوى الوطني، يقلل تخفيض الخصوبة من تكلفة الخدمات الاجتماعية حيث يقل عدد الأشخاص الذين يلتحقون بالمدارس أو يبحثون عن الرعاية الطبية ومع تراجع الطلب على الإسكان والنقل والوظائف والمياه والغذاء والموارد الطبيعية الأخرى. وبنك التنمية الآسيوي في عام 2004، أدرج عدد كبير من السكان كواحد من الأسباب الرئيسية للفقر في البلاد، إلى جانب ضعف إدارة الاقتصاد الكلي، وقضايا العمالة، والقطاع الزراعي الضعيف الأداء، وجدول أعمال إصلاح الأراضي غير المكتمل، وقضايا الحكم بما في ذلك الفساد.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 انتقاد الاساس
يشير المعارضون إلى دراسة أجرتها مؤسسة راند عام 2003، والتي خلصت إلى أن «هناك القليل من الأدلة عبر البلاد على أن النمو السكاني يعوق النمو الاقتصادي أو يعززه ... لقد كانت الحيادية السكانية في الواقع هي المدرسة السائدة في التفكير بين الأكاديميين حول النمو السكاني للنصف القرن الماضي» على سبيل المثال، دراسة 1992 التي أجراها روس ليفين وديفيد رينيلت، والتي شملت 119 دولة على مدى 30 عامًا (مقابل دراسة أجرتها جامعة الفلبين في 3 دول على مدار بضع سنوات). وقالت دراسة راند أيضًا أن عددًا كبيرًا من السكان يمكنه تعزيز النمو بالنظر إلى الأساسيات الصحيحة. وبالتالي، فإنها تشير إلى HSBCتوقعات عام 2050 لعام 2050 بأن الفلبين ستصبح في المرتبة السادسة عشرة من حيث الاقتصاد نظراً لتزايد عدد سكانها، وأولئك الذين يتناقص عدد سكانهم سوف يعانون من الانخفاض.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 انتقاد الاساس
في تطور حديث، غير مؤلفان لمشروع قانون الصحة الإنجابية موقفهما من أحكام مشروع القانون المتعلق بالسكان والتنمية. أرادت النائبتان إيميرسيانا دي خيسوس ولوزفيميندا إيلاجان حذف ثلاثة أحكام تنص على أن «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصران أساسيان في الصحة الإنجابية والسكان والتنمية»، التي تدمج برامج الأبوة وتنظيم الأسرة المسؤولة في مبادرات مكافحة الفقر، والتي تسمية لجنة السكان كهيئة تنسيق. يذكر ممثلو قائمة الحزبين بقوة أن الفقر ليس بسبب الإفراط في السكان ولكن بسبب عدم المساواة والفساد.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يوليو 2012 أن «الترويج لمشروع قانون الصحة الإنجابية ‘لأكينو’ أمر صعب» لأنه قد يؤدي إلى فخ ديموغرافي لعدد قليل للغاية من العمال. الفلبين ليس لديها الكثير من الناس، لديها عدد قليل للغاية السياسات المؤيدة للنمو.
في مقابل مشروع القانون، كتب وزير المالية السابق روبرتو دي أوكامبو أنه «من المخادع حقًا أن يشرع أي شخص في فرضية أن الفقراء هم المسؤولون عن فقر الأمة». وأكد أن على الحكومة تطبيق مبدأ الأمور أولاً وركز على الأسباب الجذرية للفقر (مثل سوء الإدارة والفساد) وتطبيق العديد من البدائل الأخرى لحل المشكلة (على سبيل المثال، التخلي عن برميل لحم الخنزير، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب).
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الصحة ووفيات الأمهات
ووفيات منظمة الصحة العالمية، يبلغ معدل وفيات الأمهات في الفلبين 5.7 في المائة يوميًا، [29] وليس 10-11 حالة وفاة يوميًا، كما يقول المؤيدون الذين كرروا هذه الأرقام «لإعادة هذه النقطة إلى الوطن». يذكر المؤيدون أن إقرار مشروع قانون الصحة الإنجابية يعني:
وزارة الصحة تنص على أن تنظيم الأسرة يمكن أن يقلل من وفيات الأمهات بنحو 32 ٪. يهدف مشروع القانون إلى منع وفيات الأمهات المتعلقة بالحمل والولادة، على حد قول كلارا باديلا من جمعية الحقوقية. وذكرت أنه كل يوم، «هناك 11 امرأة تموت أثناء الولادة في الفلبين. كان من الممكن تجنب هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها إذا كان بإمكان المزيد من النساء الفلبينيات الوصول إلى معلومات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الصحة ووفيات الأمهات
مفتاح حل وفيات الأمهات، وفقًا لموجز سياسة مجلس الشيوخ حول الصحة الإنجابية، هو إنشاء مراكز الولادة.
ذكرت الجمعية الطبية الفلبينية (PMA) في ورقة الموقف الخاصة بها أن هدف الحد من ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال «يمكن تحقيقه من خلال تحسين الرعاية الصحية للأم والطفل دون الحاجة إلى توزيع وسائل منع الحمل. ملايين الأموال المخصصة لوسائل منع الحمل قد يتم تطبيق الأجهزة بشكل جيد في تحسين مهارات العاملين الصحيين لدينا في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في الفلبين».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 ماغنا كارتا للمرأة
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تيتو سوتو إن مشروع قانون الصحة الإنجابية لا لزوم له لقانون عام 2009 يشار إليه باسم ماجنا كارتا للنساء، والذي يتضمن أحكام الصحة الإنجابية، ويطلب من مجلس الشيوخ إسقاط مشروع القانون.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الحاجة غير الملباة
باستخدام بيانات من المسح الديموغرافي والصحي الوطني لعام 2008، ذكرت لاجمان أن «اثنين وعشرين في المائة من النساء الفلبينيات المتزوجات لديهن حاجة غير مستوفاة لخدمات تنظيم الأسرة، أي بزيادة بأكثر من الثلث منذ المسح السكاني والإسكان الوطني لعام 2003». يقول بعض أساتذة جامعة أتينيو دي مانيلا: «إن نساءنا ينجبن أطفالًا أكثر مما يرغبون، كما يتضح من الفجوة بين الخصوبة المرغوبة (2.5 طفل) والخصوبة الفعلية (3.5 أطفال)، مما يعني حاجة كبيرة لم يتم تلبيتها لخدمات الصحة الإنجابية». ينص مشروع القانون على أن «الدولة تساعد الأزواج والآباء والأفراد على تحقيق حجم الأسرة المطلوب في سياق الأبوة المسؤولة عن التنمية المستدامة وتشجيعهم على إنجاب طفلين كحجم الأسرة المثالي».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الحاجة غير الملباة
كتب برناردو فيليجاس ضد مشروع القانون، كتب عن «احتياجات تنظيم الأسرة الأسطورية غير الملباة»، مستشهداً بخبير التنمية الذي قال إن مصطلح «الاحتياجات غير الملباة» هو بناء نخبوي، وفرض حاجة على الفقراء، وعدم احترام تفضيلاتهم الحقيقية. وقال بريتشيت إنه «يعتمد على تباين حدده المحلل من خلال مقارنة الردود على العناصر في كتل منفصلة من الاستبيان» و «استدلال من جانب الباحث، وليس شرطًا أبلغ عنه المجيبون أنفسهم». جادل بريتشيت بأن هذا المصطلح يطبق على النساء غير الناشطات جنسياً، اللائي ينجبن، حيث يتغيب زوجها، إلخ، وبالتالي تنتفخ الأرقام لصالح شركات المستحضرات الصيدلانية ولديهن أجندة مراقبة سكانية. أكد فيليجاس: «لأن [الفقراء] محرومون من البنى التحتية التي يحتاجونها، مثل الطرق من المزرعة إلى السوق، وأنظمة الري، ومرافق ما بعد الحصاد، وغيرها من خدمات الدعم التي أهملت الدولة توفيرها لهم، وهي الموارد الاقتصادية الوحيدة التي لديهم هم أطفالهم». وتحدى أيضًا أنه على استعداد للمراهنة على أنه إذا كانت الحكومة ستوفر الأموال النقدية للفقراء ل شراء الواقي الذكري، سوف يستخدم الفقراء النقود مقابل الغذاء والاحتياجات الأساسية، وبالتالي تنفجر الأسطورة.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الوصول
أحد الشواغل الرئيسية لأنصارها هو الافتقار الملحوظ إلى الوصول إلى أجهزة تنظيم الأسرة مثل وسائل منع الحمل والتعقيم. يهدف مشروع القانون إلى توفير الوصول الشامل من خلال التمويل الحكومي، وبالتالي استكمال مبادرات القطاع الخاص لخدمات تنظيم الأسرة، مثل تلك التي يقدمها الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) الذي يدعم منظمات تنظيم الأسرة في الفلبين و 97 منظمة في الفلبين مجلس المنظمات غير الحكومية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الوصول
في المقابل، تجادل مدرسة «اب» للاقتصاد أن هناك نقصًا في إمكانية الوصول وخاصة للفقراء، لأن استخدام وسائل منع الحمل منخفض للغاية بينهم وبين «أفقر الأسر، 22٪ من النساء المتزوجات في سن الإنجاب يعبرن عن الرغبة في تجنب الحمل. ولكن لا تزال لا تستخدم أي طريقة لتنظيم الأسرة . يقولون أن عدم الوصول يؤدي إلى عدد من المشكلات الخطيرة التي تتطلب الانتباه: (1)» الكثير من الأطفال والمتباعدون عن كثب يزيد من خطر الإصابة بالمرض والوفيات المبكرة (للأم والطفل على حد سواء)،" (2) " تعد المخاطر الصحية المرتبطة بحالات الحمل غير المرغوب فيها وغير المرغوب فيها أعلى بالنسبة للأمهات المراهقات، لأنهن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أثناء المخاض، «(3) النساء اللائي تعرضن لحمل الحمل المصاب» بالقيود على الاعتماد أكثر على التعليم العام والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات العامة السلع والخدمات المقدمة "، مما يزيد من تعقيد الموارد العامة المحدودة، (4) الأسر غير قادرة على تحقيق حجم الأسرة المطلوب. وبالتالي فإن الاقتصاديين «اب» “بقوة وبدعم لا لبس فيه" فحوى مشروع القانون لتمكين المؤيدون بأن الوصول الممول من الحكومة هو المفتاح لكسر الفقر بين الأجيال الذي يحاصره الكثير من الناس.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الأسرة الطبيعية التخطيط
يزعم مؤيدو مشروع القانون أن "أساليب تنظيم الأسرة الطبيعية لم تثبت موثوقيتها مثل الوسائل الاصطناعية لتحديد النسل
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الإجهاض
وفقًا لمشروع قانون الصحة الإنجابية، فإن أحد مكوناته هو «منع الإجهاض وإدارة مضاعفات ما بعد الإجهاض». وتنص على أن «الحكومة يجب أن تضمن معاملة جميع النساء اللائي يحتجن إلى رعاية مضاعفات ما بعد الإجهاض وتقديم المشورة إليهن بطريقة إنسانية وغير قضائية ورأفة». وينص أيضًا على أن «الإجهاض ما زال جريمة ويعاقب عليه»، حيث ينص الدستور على أن «الدولة تحمي على قدم المساواة حياة الأم وحياة الجنين من الحمل».
يعتمد موقف الجمعية الطبية الفلبينية (بي ام ايه) «بقوة على مبدأ أن» الحياة أو الحمل يبدأن عند الإخصاب «في تلك اللحظة التي يوجد فيها اندماج أو اتحاد للحيوانات المنوية والبيضة وبالتالي يكون إنسانًا أو إنسانًا بالفعل لا يوجد في لحظة الإخصاب». تدين سلطة النقد الفلسطينية عمليات الإجهاض التي «تقضي على البويضة المخصبة أو الجنين» و «تمقت أي إجراء أو دواء من شأنه أن يوقف أي مرحلة من الإخصاب ويمنع نموها الطبيعي والفسيولوجي دون انقطاع إلى مرحلة البلوغ».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الإجهاض
أفاد جو إمبونج، مؤسس مؤسسة اباي بامليا، أن "لاجمان قال في جلسة استماع في مجلس النواب إن مشروع القانون سوف يحمي حياة الإنسان" من الزرع " ، وليس من الإخصاب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن سجلات تنص اللجنة الدستورية على أن "الحياة البشرية تبدأ بالإخصاب".
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 وسائل منع الحمل والإجهاض
يجادل المؤيدون بأن الأبحاث التي أجراها معهد غوتماخر، والمشاركة في النهوض بالصحة الإنجابية الدولية، تكشف أن استخدام وسائل منع الحمل يمكن أن يقلل من معدلات الإجهاض بنسبة 85 ٪. أنصار مثل 14 جامعة أتينيو دي مانيلا يقول الأساتذة: «تشير الدراسات إلى أن غالبية النساء اللائي يذهبن للإجهاض متزوجات أو في اتحاد رضائي (91٪)، أم لثلاثة أطفال أو أكثر (57٪)، وفقيرة (68٪) (خواريز وكابيجون وشينج 2005) بالنسبة لهؤلاء النساء، يعد إنهاء الحمل خيارًا مؤلمًا في مواجهة قيود شديدة، وعندما طُلب من النساء اللائي حاولن الإجهاض أسبابهن للقيام بذلك، كانت إجاباتهن الثلاثة الأولى هي: لم يتمكنوا من تحمل التكلفة الاقتصادية لتربية طفل آخر (72 ٪)؛ وحدث الحمل بعد وقت قصير للغاية من آخر واحد (57 ٪)؛ ولديهم بالفعل ما يكفي من الأطفال (54 ٪)، واحدة من كل عشر نساء (13 ٪) الذين لديهم كشفت محاولة الإجهاض أن السبب في ذلك هو أن حملها نتج عن ممارسة الجنس بالإكراه (المرجع نفسه)، وبالتالي، أصبح الإجهاض بالنسبة لهؤلاء النساء وسيلة لتنظيم الأسرة، في حالة عدم وجود معلومات عن أي وسيلة موثوقة والوصول إليها لمنع حدوث حمل غير مخطط وغير مرغوب فيه».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 وسائل منع الحمل والإجهاض
وقالت كلارا باديلا من إنجندر رايتس إنك، إن مشروع القانون سيساعد في تقليل عدد حالات الإجهاض من خلال توفير وصول أكبر إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل الحديثة، وهذا بدوره سيقلل من عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها ، وغالبًا ما يتم إجهاضها.
يتهم طرفا النقاش الجانب الآخر بالخداع وتضليل الجمهور. يتهم الأشخاص المؤيدون للصحة الإنجابية المجموعة المناهضة للصحة الإنجابية بتضليل الجمهور عن طريق وصف مشروع القانون بأنه مشروع قانون إجهاض، عندما ينص مشروع القانون على أن الإجهاض يظل جريمة ويعاقب عليه. يتهم المدافعون عن حقوق الصحة الإنجابية أنصار الصحة الإنجابية باختباء من الجمهور أجندة مراقبة السكان الدولية التي تشمل الإجهاض ويشيرون إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي قالت إن الصحة الإنجابية تشمل الإجهاض.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 وسائل منع الحمل
أربعة عشر أستاذا من جامعة أتينيو دي مانيلا، الجامعة الكاثوليكية البارزة، بالنظر إلى الأدلة التجريبية للظروف الاجتماعية والاقتصادية المأساوية للفقراء الفلبينيين، حثت على تمرير مشروع القانون لمساعدتهم. قالوا: «ككاثوليك وفلبينيين، نشاطر الأمل ومهمة بناء كنيسة للفقراء. لذلك نشعر بالانزعاج والحزن العميقين لنداءات وجهها بعض أعضاء الكنيسة الكاثوليكية برفض التشريعات المقترحة التي وعدت بتحسين رفاهية الأسر الفلبينية، وخاصة حياة النساء والأطفال والمراهقين والفقراء». وأعلنوا أن «التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية تعترف بأولوية الضمير المتشكل جيدًا على الامتثال الخشبي لتوجيهات السلطات السياسية والدينية»، وحثوا السلطات الكاثوليكية على سحب معارضة مشروع القانون. نقلا عن الوثائق الكاثوليكية والدراسات العلمية، فسروا أن «قانون الصحة الإنجابية هو مناصرة للحياة، مناصرة للنساء، مناصرة للفقراء، مناصرة للشباب، ومن بين المؤيدين». وشددوا على أن مشروع القانون «يعزز نوعية الحياة، من خلال تمكين الأزواج، وخاصة الفقراء، من جلب عدد الأطفال الذين يعتقدون أنهم قادرون على رعايتهم وتغذيتهم ليصبحوا أعضاء أصحاء ومنتجين في مجتمعنا». وهكذا، دعوا ورقة «الكاثوليك يمكن أن تدعم مشروع قانون الصحة الإنجابية في ضمير جيد».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 وسائل منع الحمل
رداً على ذلك، أعلنت إدارة أتينيو عن وحدتها في التعليم الكاثوليكي وأن لديها «اعتراضات جدية على مشروع القانون الحالي».
أكد مؤيدو مثل لاغمان أيضًا أن التعليم الكاثوليكي الرسمي نفسه، المعبر عنه في السيرة الذاتية الإنسانية الصادرة منذ أربعين عامًا فقط في عام 1964، ليس معصومًا.قال إن اللجنة البابوية لتحديد النسل ، التي تضمنت أساقفة وعلماء دين ، أوصت بأن تغير الكنيسة تعاليمها بشأن وسائل منع الحمل لأنها خلصت إلى أن «تنظيم الحمل يبدو ضروريًا لكثير من الأزواج الذين يرغبون في تحقيق مسؤولية ، أبوة مفتوحة ومعقولة في ظروف اليوم». علاوة على ذلك، ذكرت افتتاحية الجريدة الفلبينية اليومية انكوايرر أن التعاليم الكاثوليكية هي «تعاليم دينية» فقط ويجب ألا تُفرض بالتعصب على دولة علمانية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 وسائل منع الحمل
يجادل المعارضون بأن البؤس ليس نتيجة للكنيسة التي يقولون إنها أكبر منظمة خيرية في العالم، بل انهيار بالمعنى الأخلاقي الذي يعطي النظام للمجتمع، كما أن البؤس لا يأتي من الآباء الذين ينشؤون الأطفال بإخلاص وانضباط. والحب واحترام الحياة، ولكن من أولئك الذين يجردون البشر من الكرامة والمسؤولية الأخلاقية، من خلال معاملتهم على أنهم مجرد آلات، والتي يعتقدون أن وسائل منع الحمل لديها.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أسباب صحية
وإذ أشارت الرابطة الطبية الفلبينية إلى أن "وسائل منع الحمل بالنسبة للمرأة كبيرة كذبة" و "ضد بداية حياة جديدة"، فإن قائمة الآثار الجانبية لمنع الحمل كبيرة؛ وتشمل قائمة الآثار الجانبية طويلة، وتشمل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، زيادة الإصابة ببعض أشكال السرطان ". بينما تعترف منظمة الصحة العالمية بالآثار الجانبية السلبية المحتملة للحبة، إلا أنها لا تزال تعرّفها كدواء أساسي.
جادل أنصار مثل للنساء الديمقراطيات الاشتراكيات في الفلبين أن "منظمة الصحة العالمية (WHO) تشمل وسائل منع الحمل في قوائمها النموذجية من الأدوية الأساسية"، وبالتالي فهي الأدوية المأمونة. "الأدلة الطبية والعلمية"، كما يقول المؤيد الرئيسي، "تُظهر أن جميع المخاطر الطبية المحتملة المرتبطة بوسائل منع الحمل أقل بشكل غير محدود من مخاطر الحمل الفعلي والأنشطة اليومية خطر الوفاة داخل سنة واحدة من استخدام حبوب منع الحمل هي 1 من كل 200000. خطر الوفاة من استئصال الأسهر هو 1 من مليون وخطر الوفاة من استخدام اللولب هو واحد من كل 10 ملايين ... ولكن خطر الوفاة من الحمل هو 1 في 10000.