hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في نيبال المشاكل الراهنة
تشكل الصحة النفسية مشكلة كبيرة في نيبال. لاحظ باحثون ارتفاعًا في نسبة المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، ورجّحوا أنها ناجمة عن العنف الذي شهدوه أثناء الصراع. ازدادت أيضًا قضايا الانتحار. وعلى الرغم من زيادة الحاجة إلى خدمات الرعاية النفسية، لا يوجد سوى 2.2 طبيبًا نفسيًا و0.6 عالمًا نفسيًا و1.5 سريرًا داخل المشفى لكل 100000 شخص في نيبال، وفقًا للويتيل (2015). في جميع أنحاء نيبال، لا يملك أطباء الرعاية الأولية أيًا من الأدوية النفسية التي يحتاجونها، ويقف الأطباء النفسيون عاجزين أمام الوضع الراهن، ولا يتلقى أطباء الرعاية الأولية التوجيه والتدريب الواجبين لعلاج الأمراض النفسية بشكل مناسب. تفتقر المناطق الريفية في نيبال بشكل خاص للوسائل اللازمة لعلاج الأمراض العقلية والنفسية، فمعظم الأخصائيين النفسيين يقيمون في المناطق الحضرية.
حقوق الإنسان في نيبال المشاكل الراهنة
تعرقلت عملية تعليم الأطفال بشكل كبير خلال فترة الصراع بين الماويين والحكومة النيبالية. تعرض كل من الطلاب والمدرسين للهجوم في المدرسة، وبسبب التعنيف الحاصل، مُنع بعض الطلاب من الذهاب إلى المدرسة في تلك الفترة. اضطرت معظم المدارس إلى الإغلاق أو قل عدد الطلاب الوافدين إليها بسبب الهجمات والتهديدات التي تلقتها. أما بالنسبة للمدارس التي بقيت مفتوحة، قلّ عدد ساعات الفصول الدراسية فيها بشكل كبير أثناء الحرب.
احتل الماويون المدارس واستخدموها كملاجئ لهم وكأراضٍ للتجنيد. دربوا الأطفال ليصبحوا جواسيس أو رُسل، وحولوهم إلى عمال وجنود صغار ليدعموا القضية الماوية. أجبر الماويون المعلمين بأساليب تعنيفية على استخدام المناهج الدراسية الماوية وتعليم الأطفال الاتجاهات السياسية الماوية. على الرغم من أن الأثر السلبي للعنف الناجم عن الصراع على عملية التعليم كان كبيرًا، إلا أن بعض النيباليين أشادوا بالماويين لأنهم جعلوا مدارسهم أكثر شمولًا للفتيات والطبقات الاجتماعية الدنيا، وساعدوا في إدارة المدارس بسلاسة أكبر.
حقوق الإنسان في جنوب السودان
حقوق الإنسان في جنوب السودان قضية جدلية، ويرجع ذلك، ولو بشكل جزئي، إلى تاريخ البلاد العنيف.
حقوق الإنسان في جنوب السودان الأحكام الدستورية
يصف دستور جنوب السودان البلاد بأنها: «كيان متعدد الأعراق، ومتعدد الثقافات، ومتعدد اللغات، ومتعدد الأديان ومتعدد الأجناس حيث تتعايش هذه الاختلافات بسلام». وينص الجزء الأول من الدستور أيضًا على أن «جنوب السودان يقوم على العدالة والمساواة واحترام كرامة الإنسان والنهوض بحقوقه وحرياته الأساسية».
يتضمن الجزء الثاني من دستور جنوب السودان مشروع قانون الحقوق ويوفر وصفًا شامًلا للحقوق والحريات المحمية بموجب الدستور. وينص على أن «جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والعهود والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها جمهورية جنوب السودان ستكون جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون». يغطي مشروع القانون مجموعة واسعة من الحقوق في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويؤكد على حقوق النساء والأطفال والمعوقين. يحمي مشروع القانون الحريات مثل التحرر من التعذيب وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية العبادةوحرية التعبير والإعلام، من بين أمور أخرى كثيرة.
حقوق الإنسان في جنوب السودان العقاب الجماعي المدني
غالباً ما يتهم الجيش الوطني المسمى جيش التحرير الشعبي السوداني بمهاجمة المدنيين لاشتباهه في مساعدتهم للمتمردين.
في حملة جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA) لنزع سلاح المتمردين التابعين لشلك ومورلي حرق أفراده عشرات القرى واغتصبوا مئات النساء والفتيات وقتلوا عددًا لا يحصى من المدنيين. يزعم المدنيون الذين ادّعوا أنهم تعرضوا للتعذيب على يد جيش التحرير الشعبي السوداني أن أفراده قد اقتلعوا أظافرهم بالكامل وحرقوا أكياس البلاستيك على الأطفال لإجبار ذويهم على الاعتراف بمكان الأسلحة وحرقوا القرويين أحياء لاشتباههم بإخفائهم للمتمردين. أبلغ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن العديد من هذه الانتهاكات ووصفها المدير المحبط لإحدى وكالات الإغاثة الدولية التي تتخذ من جوبا مقرًا لها بأنها «انتهاكات لحقوق الإنسان خارج مقياس ريختر». تزعم هيومن رايتس ووتش أن كلًا من جيش التحرير الشعبي السوداني والجماعة المتمردة بقيادة جونسون أولوني كانا مسؤولين عن الأعمال الوحشية.
حقوق الإنسان في جنوب السودان العقاب الجماعي المدني
تمردت حركة تحرير جنوب السودان (SSLM) بقيادة بيتر جاديت ضد الحكومة التي يقودها جيش التحرير الشعبي السوداني. زُعم أن جيش التحرير الشعبي السوداني قد حرق أكثر من 7000 منزل للقضاء على التمرد في ولاية الوحدة في مايو عام 2011.
ابتداءً من مارس 2012، نفذت قوات الأمن حملة لنزع السلاح تسمى «عملية استعادة السلام» بين أهالي المورلي في ولاية جونقلي. يدعي باحثو منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن هذه ارتكبت تعذيبًا واسع النطاق ضد المدنيين بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 شهرًا. يصف تقرير هيومن رايتس ووتش كيف زُعم أن جيش التحرير الشعبي السوداني قد أحرق المنازل ونهبها ودمر المدارس والكنائس ومجمعات وكالات الإغاثة التي تقدم المساعدة المنقذة للحياة. انتهت عملية نزع السلاح التي بدأت بقليل من النجاح.
في مجاعة جنوب السودان عام 2017 تتهم الولايات المتحدة وجماعات الإغاثة الحكومة بممارسة الجوع كتكتيك عقوبة جماعية للسكان الذين يدعمون المتمردين عن طريق منع المساعدات عن عمد.
زعمت منظمة العفو الدولية أن الجيش خنق حتى الموت في حاوية شحن أكثر من 60 شخصًا متهمين بدعم المعارضة.
حقوق الإنسان في جنوب السودان العنف العرقي
مات الكثير من الجنوبيين خلال الحرب من أجل الاستقلال على أيدي بعضهم البعض أكثر من الذين قُتلوا على أيدي الشماليين نتيجةً للصراع الداخلي. في مذبحة بور في عام 1991 قُتل ما يقدر بنحو 2000 مدني على يد جيش التحرير الشعبي السوداني-ناصر ومدنيي نوير المسلحين، وتوفي 25000 آخرين بسبب المجاعة الناتجة في السنوات التالية.
في عام 2010 وذلك قبل استقلال جنوب السودان في العام التالي، أصدرت وكالة المخابرات المركزية تحذيرًا أنه «من المرجح أن تحدث عمليات قتل جماعي جديدة أو إبادة جماعية في جنوب السودان على مدار السنوات الخمس المقبلة». أصدر الجيش الأبيض (جنوب السودان) التابع لشعب النوير بيانًا «للإبادة الجماعية لقبيلة المورلي بأكملها وإزالتهم عن وجه الأرض باعتباره الحل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد لمواشي النوير». حذر النشطاء من ضمنهم المجموعة الدولية لحماية حقوق الأقليات من الإبادة الجماعية في جونقلي.
حقوق الإنسان في جنوب السودان العنف العرقي
أسفرت الحرب الأهلية لجنوب السودان عن مقتل ما يصل إلى 300000 مدني، بما في ذلك الأعمال الوحشية البارزة مثل مجزرة بانتيو عام 2014. هناك ملامح عرقية للصراع بين النوير والدينكا. وصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوضع في البلاد بأنه «واحد من أفظع حالات حقوق الإنسان في العالم». واتهم الجيش والميليشيات المتحالفة معه بالسماح للمقاتلين باغتصاب النساء كشكل من أشكال الدفع، فضلًا عن مداهمة الماشية ضمن اتفاق «افعل ما تستطيع فعله وخذ ما تستطيع أخذه». اتهم تقرير للأمم المتحدة في عام 2015 الجيش بالاغتصاب الجماعي للفتيات والنساء وحرقهنّ أحياء. اتهم تقرير للاتحاد الأفريقي لعام 2015 كلا الجانبين بالاغتصاب والتعذيب والإجبار على أكل لحوم البشر.
حقوق الإنسان في جنوب السودان الحريات المدنية
بعد حصول جنوب السودان على استقلاله في عام 2011 انتُخاب سلفا كير ميارديت رئيسًا ونقح دستور جنوب السودان لمنح السلطة التنفيذية سلطة كبيرة. استخدم كير صلاحياته الواسعة والتي تشمل عدم القدرة على الإقالة وسلطة فصل المحافظين وحل البرلمان لإقالة حكومته بالكامل ونائب الرئيس ريك مشار في عام 2013. ابتداءً من عام 2014 حكم كير والنخب الحاكمة البلاد بصورة معتمة على نحو متزايد. لم يكن للجمهور رأي كبير في صنع السياسات وتم تجاهله في المناقشات المتعلقة بوضع دستور جديد ومحادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية.
ظل عبد الرحمن سولي، وهو زعيم المجموعة الديمقراطية المتحدة الرئيسية للمعارضة، رهنًا للاعتقال من 3 نوفمبر عام 2011 بسبب الادعاءات الموجهة التي تزعم صلته بتشكيل مجموعة متمردة جديدة تقاتل ضد الحكومة. جيش التحرير الشعبي السوداني غير متسامح مع المعارضة إجمالًا، وبالرغم من وجود خمسة أحزاب معارضة رسمية في جنوب السودان؛ فلا يملك أي منها الموارد أو الخبرة الكافية لكسب سلطة سياسية حقيقية.
حقوق الإنسان في جنوب السودان الحريات المدنية
هدد سلفا كير في عام 2015 بقتل الصحفيين الذين أفادوا «ضد البلاد». بعد عدة أيام في أغسطس عام 2015، قُتل صحفي في هجوم مستهدف، وهو الصحفي السابع الذي يُقتل خلال العام. ثم عقد صحفيو جنوب السودان تعتيمًا إخباريًا لمدة 24 ساعة. نتيجة لتدهور ظروف عمل الصحفيين يمارس الكثيرون الرقابة الذاتية أو غادروا البلاد بالكامل.
دعت مجموعات المجتمع المدني في جنوب السودان كينيا إلى التحقيق في اختفاء نشطاء جنوب السودان في نيروبي. يشير الكثيرون إلى وجود أمن جنوب السودان في كينيا والتواطؤ المزعوم لبعض السلطات الكينية.
لم يدعم النظام القضائي في السودان الحقوق المتساوية للشعب السوداني الجنوبي. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد أخفقت الحكومة في ضمان الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة، واعتقلت واحتجزت الناس بشكل تعسفي دون ضمان حقهم في الاستعانة بمحام. أدى انشقاق العديد من ضباط الشرطة، فضلًا عن النزاعات الداخلية الأخرى، إلى انخفاض قدرة الشرطة والقضاء على فرض القانون وخاصةً في مناطق مثل جونقلي والوحدة وأعالي النيل.
بعد خمسمائة عام (فلم وثائقي)
بعد خمسمائة عام، فيلم وثائقي كتبه موليف كيتي أسانتي وأخرجه أوين أليك شحادة، وفاز بخمس جوائز دولية بما في ذلك جائزة اليونيسكو لأفضل فيلم وثائقي «جائزة كسر القيود»، وجائزة أفضل فيلم وثائقي أفريقي في مهرجان لوس أنجلوس، وجائزة مهرجان بريدجتاون، وأفضل فيلم في مهرجان السنيما السوداء الدولي في برلين، وأفضل فيلم وثائقي دولي في مهرجان نيويورك.
نال فيلم «بعد خمسمائة عام» الكثير من الثناء، لكنه أثار جدلًا واسعًا أيضًا، سواء فيما يتعلق بطبيعة هذا الفيلم ونوعيته، أو تأثيره الاجتماعي والسياسي، عرض الفيلم لأول مرة في 28 فبراير 2005، وعرض على التلفزيون الأمريكي في 23 أغسطس 2008، وعلى التلفزيون الأثيوبي في 27 أكتوبر 2007، وعلى تلفزيون جنوب أفريقيا في 14 ديسمبر 2014. وأصدرت تتمة أو جزء ثانٍ للفيلم عُرف «بالأرض الأم".
بعد خمسمائة عام (فلم وثائقي) الحبكة
يدرس فيلم «بعد خمسمائة عام» الشتات الإفريقي وتأثير استعباد الأفارقة عبر التاريخ، ويحدد القضايا الرئيسية التي تواجه مجتمعات الأفارقة في العالم اليوم، مثل التعليم، والفقر، والجريمة، وكيف تؤدي مثل هذه القضايا إلى تجريد الشعوب السود من إنسانيتها وكرامتها، ويقدم الفيلم أيضًا نظرة عامة على معاناة الأفارقة اليوم، على سبيل المثال ما يتعلق بالفقر والمرض والحكومات الفاسدة، ويسلط الضوء على التأثير السلبي المستمر لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في العصور الماضية، أعرب نقاد وعلماء قيّموا الفيلم عن أملهم في «شفاء جروح الماضي»، وأن السبيل لتقدم العرق الإفريقي يكمن في دراسة التاريخ والاستفادة منه.
يؤكد الفيلم على أن آثار العبودية التي تعرض لها الأفارقة ما تزال موجودة حتى بعد انقضاء 500 عام، ومن هنا جاء عنوان الفيلم. هناك تفاصيل وتبريرات كافية لهذه المعطيات خلال سلسلة المقابلات التي يُقدمها الفيلم. يبدأ الفيلم بمقولة توضح الهدف التاريخي له: «إلى أن تتمكن الأسود من رواية قصتها، فإن حكاية الصيد سوف تمجد الصياد دائمًا».
بعد خمسمائة عام (فلم وثائقي) الحبكة
تصف الصفحة الترويجية الفيلم على النحو التالي: «بعد خمسمائة عام هو رحلة جذابة، مفعمة بروح الحرية وموسيقاها التي تؤرخ لنضال شعب ضد الاستعباد، ومواصلته الكفاح اليوم من أجل حقوق الإنسان الأكثر أهمية كالحرية». يستعرض الفيلم ثراء الثقافات والتقاليد الأفريقية، وكيف تطورت منذ إلغاء العبودية، مع التشديد على أنه قبل بداية تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كان الأفارقة أحرارًا، يتضمن الفيلم شهادات وأصواتًا وآراء جُمعت من قارات العالم الخمس. مع ملاحظة أن الكثير من الناس الذين يعبرون عن آرائهم في الفيلم هم علماء أو خبراء في الشتات الأفريقي. كما ينتقد أولئك الخبراء بشدة موسيقى الراب المعاصرة باعتبارها مسيئة للغاية للأفارقة، لأنها عززت الصورة النمطية العنصرية التي نشأت جزئيًا بسبب تجارة الرقيق.
بعد خمسمائة عام (فلم وثائقي) الحبكة
من الأمثلة على الصور النمطية العنصرية المشار إليها في الفيلم دراسة أجراها كينيث ومامي كلارك عندما أعطوا لأطفال سود مجموعة متنوعة من الدمى البيضاء والسوداء، وطلبوا منهم اختيار الأفضل والأكثر ذكاءً من بينها، اختار غالبية الأطفال الدمى البيضاء. وتوضح هذه التجربة أن تغيير النظام التعليمي أصبح ضروريًا لتغيير عقلية الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي. ويؤكد الفيلم أن «هناك أنواع من التعليم ما تزال تستعبد عقولنا، وتجعلنا نعتقد أننا أقلُّ شأناً». ولذلك يجب أن يكون التعليم هو السلاح الرئيسي للأجيال الجديدة من الأفارقة، لتذكيرهم بتاريخ النضال الأفريقي.
في الختام يشجع الفيلم الأفارقة على تذكر ماضيهم، من أجل المضي قدمًا نحو المستقبل، ويروّج لفكرة أن فترة الاستعباد يجب أن تكون نقطة قوة وليست نقطة ضعف أو شيئًا يُخجل منه، بل يجب أن يشعر الأشخاص الذين استعبدوا الأفارقة بالخجل، ويقترح تعليم الأطفال الأفارقة تاريخًا مختلفًا عن ذلك الذي تقدمه المصادر الأوروبية.
بعد خمسمائة عام (فلم وثائقي) جائزة اليونسكو
كان فيلم «بعد خمسمائة عام» أول فيلم يفوز بجائزة اليونسكو لتوثيق العبودية. وكان جزءًا من مشروع «طريق الرقيق» الذي بدأته منظمة اليونسكو عام 1994، إذ قررت: «منح جائزة 10000 دولار لفيلم يكسر الصمت ويتحدث عن الأثر الاجتماعي والتاريخي والاقتصادي والنفسي لتجارة الرقيق، فيلم يرفع الوعي العام حول العبودية التاريخية وانعكاساتها المعاصرة، فيلم يمنح المحرومين صوتًا، ويعكس وجهات نظرهم ويظهر كفاحهم ضد تجريدهم من إنسانيتهم».
أطلقت اليونسكو مشروع طريق الرقيق» في عام 1994. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة المعرفة حول العبودية، والأحداث التاريخية المرتبطة بها.
بعد خمسمائة عام (فلم وثائقي) المراجعات النقدية
يؤكد كينغسلي شيتي من مجلة نيو كوبيرنيكان ريفيو: أن فيلم «بعد خمسمائة عام» هو خطوة في الطريق الصحيح نحو توضيح العلاقة بين العالم الغربي وأفريقيا، إذ يعرض واقع البلدان الأفريقية المتخلف، ويشير شيتي إلى أن الفيلم فشل في معالجة مسألة الصراع، على الرغم من قيامه بعمل رائع في تناول القضايا الحساسة التي تتعلق بمشاكل أفريقيا،. كما أن حكومات الدول الإفريقية اليوم فاسدة بسبب مشاكل لا يمكن ربطها ببساطة بالأيديولوجية أو العبودية.
حصل فيلم «بعد خمسمائة عام» على تصنيف 6.8 من 10 على موقع IMDb. كما حصل على تقييم إيجابي من 88% من جمهور موقع الطماطم الفاسدة. اعتبر العديد من النقاد الفيلم وسيلة لاستكشاف التاريخ الأفريقي بطريقة لم يسبق لها مثيل. إذ أنه عبارة عن مجموعة من المقابلات التي تقدم التاريخ من منظور أشخاص قُمعوا لسنوات طويلة، وقد رُحب بالفيلم لتركيزه الواسع على التاريخ الأفريقي بشقيه الجيد والسيئ.
بعد خمسمائة عام (فلم وثائقي) المراجعات النقدية
على الرغم من النجاح الكبير، تلقى الفيلم مراجعات متباينة من قبل النقاد خصوصًا فيما يتعلق بالمحتوى وأسلوب العرض. فمثلًا يعتقد كاو بالا أن التقنيات المستخدمة في الفيلم لم تركز كثيراً على العاطفة، بل اعتمدت بدلاً من ذلك على الحقائق لبناء حالة من وجهة النظر الأفريقية. على نقيض ذلك تمامًا يقول كورت هولمان: «أن الفيلم مشحون عاطفيًا، وسيكون أكثر فائدة لو اعتمد على الحقائق، لأنَّ التحيزات العاطفية فيه طغت في بعض الأحيان على المحتوى الواقعي».
بدوره صرح وانوري كاهيو -المخرج السينمائي الكيني- في مراجعته للفيلم بأنه لا ينبغي أن يشار إليه كفيلم بل «ككتاب مرجعي سمعي بصري» بسبب ثرائه الفكري، واعتبره مصدرًا جيداً لإظهار التحديات التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي حتى اليوم. وذكر أيضًا أنه يعتبر تمثيلًا كبيرًا لثقافة الأمريكيين الأفارقة، وهو دعوة للشعب الإفريقي للعمل بصبر، وذلك لتخليص العالم الإفريقي من «الطبيعة الانهزامية» التي ما تزال راسخة في نفوسهم حتى اليوم.
ملكة جمال العالم 1971
ملكة جمال العالم 1971 هي النسخة الواحدة والعشرين من مسابقة ملكة جمال العالم، عقدت في 10 نوفمبر 1971 في قاعة ألبرت الملكية في لندن ، المملكة المتحدة. تنافست 56 متسابقة على مسابقة ملكة جمال العالم، في نهاية الحدث توجت ليسيا بيتريل من البرازيل بلقب ملكة جمال العالم عام 1971. تم تتوجها ملكة جمال العالم 1970 ، جنيفر هوستن من غرينادا.
تشارلي كليمنتس (طبيب)
تشارلي كليمنتس (بالإنجليزية: Charlie Clements)‏ هو طبيب أمريكي متقاعد وناشط في مجال حقوق الإنسان. شغل منصب المدير التنفيذي لمركز كار للدفاع عن حقوق الإنسان في كلية جون كينيدي الحكومية للعلوم بجامعة هارفارد منذ عام 2010 وحتى 2016. وعمل كرئيس ومدير تنفيذي للجنة الخدمية العالمية بين عامي 2003 و2010. وكان قبل ذلك رئيس منظمة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان.
كتب الدكتور كليمنتس كتابًا حمل عنوان (شاهد على الحرب) ونُشر في عام 1983، ورُشح فيلم وثائقي قصير يحمل نفس الاسم لجائزة الأوسكار في عام 1985. سرد هذا الكتاب تجربته باعتباره خريجًا متميزًا في أكاديمية القوات الجوية والذي نفذ أكثر من 50 مهمة في حرب فيتنام. رأى بعد تسعة أشهر من الخدمة أن الحرب كانت غير أخلاقية ورفض القيام بمهام لغزو كمبوديا. نقله سلاح الجو إلى مستشفى للأمراض النفسية. أُعلن بعد ذلك أنه يعاني من إعاقة عقلية بنسبة 10% وخرج من المستشفى.
تشارلي كليمنتس (طبيب)
دخل كليمنتس بعدها كلية الطب وأدرك أن الاستغلال والفقر والظلم هي غالبًا أسباب المرض. سمع لاحقًا أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مساعدات عسكرية إلى حكومة دولة السلفادور، وهي حكومة دكتاتورية تملك فرقًا عسكرية مدربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قتلت وشردت المئات من المواطنين السلفادوريين واغتصبت وأعدمت أربع راهبات أمريكيات في عام 1980 مع سحب المساعدات الأمريكية. اختار العمل في خضم الحرب الأهلية في السلفادور في منطقة تسيطر عليها جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (FMLN) خوفًا من تطور الوضع كما حصل في فيتنام. قُصفت القرى التي خدم بها وأُطلقت صواريخ عليها بواسطة نفس سلاح الطيران الذي كان قد تدرب فيه من قبل.
تشارلي كليمنتس (طبيب)
أدلى كليمنتس بشهادته في الكونغرس عند عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث في جميع أنحاء البلاد عن وحشية تصرفات الجيش الأمريكي في السلفادور، وقاد وفودًا من الكونغرس إلى المنطقة، وجمع ملايين الدولارات للمساعدات الإنسانية. دُعي كضيف خاص للتوقيع على اتفاقيات السلام في مدينة مكسيكو في نهاية الحرب الأهلية في عام 1992، ودُعي في عام 2009 إلى حفل تنصيب موريسيو فونيس كأول رئيس لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في السلفادور. في عام 1997، مثّل كليمنتس منظمة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان في التوقيع على معاهدة حظر الألغام الأرضية وبعد ذلك في حفل توزيع جوائز نوبل للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية. تفرغ كليمنتس لعمله في مجال حقوق الإنسان كرئيس ومدير تنفيذي للجنة الخدمية العالمية بعد أن لاحظ خداع الحكومة الأمريكية في بعثة حقوق الإنسان إلى العراق في عام 2003. وتابع إدارته لمركز كار للدفاع عن حقوق الإنسان في كلية جون كينيدي الحكومية للعلوم بجامعة هارفارد. وهو حاليًا المشرف على برنامج مساعدة الأطباء بجامعة تورو في كاليفورنيا.
محاكمة الوزارات
محاكمة الوزارات (أو ما تعرف رسميًا بقضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد إرنست فون فايتسيكر وآخرين). كانت المحاكمة الحادية عشر ضمن 12 محاكمة  لجرائم الحرب التي أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة التي سيطرت عليها في نورنبرغ الألمانية عند نهاية الحرب العالمية الثانية. عقدت جميع هذه المحاكمات الـ12  أمام محاكم عسكرية أمريكية، وليس أمام محاكم عسكرية دولية (كما في محاكمات نورنبرغ)، لكنها أُقيمت في الغرف نفسها في قصر العدل في نورنبرغ.
تُعرَف المحاكمات الأمريكية الـ 12 بشكل جماعي باسم «محاكمات نورنبرغ المتتالية»، أو باسم أكثر رسمية «محاكمات مجرمي الحرب أمام محاكم نورنبرغ العسكرية».
محاكمة الوزارات
تعرف هذه القضية أيضًا باسم محاكمة ويلهمستراس، وذلك لأن كلًا من مستشارية الرايخ ووزارة الخارجية كانا يقعان في شارع ويلهمستراس في برلين، فكان اسم الشارع يستخدَم كناية عن الأعمال الإدارية للحكومة الألمانية. كان المتهمون في هذه القضية من المسؤولين في وزارات الرايخ المختلفة، ويواجهون تهمًا متعددة بسبب أدوارهم في ألمانيا النازية ومشاركتهم أو مسؤوليتهم عن الأعمال الوحشية العديدة التي ارتُكبت في كل من ألمانيا والدول الخاضعة لسيطرتها خلال الحرب.
محاكمة الوزارات
كان القضاة في هذه القضية (ويليام سي. كريستيانسون) وهو رئيس القضاة من مينيسوتا، و(روبرت إف.ماغواير) من أوريجون و(ليون دبليو. باورز) من آيوا. كان تيلفورد تايلور رئيس محامي الادعاء العام، وروبرت كيمبنر هو المدّعي العام. ملئت صحيفة الاتهام يوم 15 نوفمبر 1947؛ واستمرت جلسات الاستماع من 6 يناير 1948 وحتى 18 نوفمبر من تلك السنة. بعد خمسة أشهر، وفي 11 أبريل 1949، قدّم القضاة أحكامهم المؤلفة من 833 صفحة، أصدرت في 13 أبريل 1949.كانت هذه المحاكمة الأطول من بين المحاكمات الـ 12 وآخرها انتهاءً. من بين الـ 21 متهمًا الذين امتثلوا أمام المحكمة، حصل اثنان فقط على تبرئة، بينما وُجد الـ 19 الآخرون مذنبين بفقرة واحدة على الأقل من فقرات لائحة الاتهام الموجهة إليهم، وحوكموا بالسجن لفترات تتراوح من ثلاث سنوات إلى 25 سنة.
صدرت ضد المتهمين لائحة اتهام مؤلفة من 7 فقرات:
الفقرة الأولى: جرائم بحق السلام.
الفقرة الثانية: المشاركة في خطة أو مؤامرة بغرض ارتكاب الجرائم آنفة الذكر.
الفقرة الثالثة: جرائم حرب.
الفقرة الرابعة: جرائم بحق الإنسانية.
الفقرة الخامسة: جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية من خلال نهب وإتلاف المناطق المحتلة.
الفقرة السادسة: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال استعباد وترحيل مساجين معسكرات الاعتقال النازية والمدنيين في المناطق المحتلة وإجبارهم على أعمال السخرة.
الفقرة السابعة: العضوية في منظمة إجرامية؛ مثل الحزب النازي وشوتزشتافل.
تم إسقاط الفقرة الثانية من الاتهامات في محاكمات نورنبرغ جميعها.
محاكمة الوزارات المتهمون
حوكم شتوكارت مرة أخرى عام 1950 أمام محكمة تابعة لمنظمة اجتثاث النازية وحكمت عليه بكونه تابعًا للحزب النازي مع غرامة قدرها 50.000 مارك ألماني.
أما هربرت باك، الوزير السابق للزراعة والذي كان من المفترض أن يخضع للمحاكمة أيضًا، فقد انتحر في 6 أبريل 1947 أثناء احتجازه في انتظار موعد المحاكمة.
محجوب عمر
محجوب عمر هو رؤوف نظمي ميخائيل عبد الملك صليب، طبيب، شاعر، مفكر وناشط سياسي مصري عمل في صفوف الحزب الشيوعي المصري في الخمسينيات والتحق بالمقاومة الفلسطينية في نهاية الستينيات في الاْردن ولبنان.
محجوب عمر النشأة والمرحلة الجامعية
ولد في بني سويف بصعيد مصر عام 1932 لأُسرة مصرية قبطية، وكان والده رئيس لجنة حزب الوفد وساهم في ثورة 1919 آنذاك. التحق كطالب في كلية الطب نهاية الأربعينيات، تأثر بنكبة فلسطين وإنخرط في اللجان الشعبيّة المقاومة التي عَمِلت ضد القوات البريطانية في منطقة القنال، في العام 1952 أصبح مسؤول التنظيم في الجامعة ثم في القاهرة وعضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري؛ حيث لعب دورا في تقارب الحزب الشيوعي مع جماعة الإخوان المسلمين لمناهضة الاحتلال البريطاني. أُلقي القبض عليه مرارا وأمضى ما يزيد عن 10 سنوات في السجن.
محجوب عمر من الطب إلى الثورة
في الستينات توجه إلى الجزائر وتعرف إلى قيادات في حركة فتح وانضم إلى الثورة الفلسطينية، تنقل في مواقع الثورة في الاْردن وكان اسمه الحركي محجوب عمر؛ عاش حياة المقاتلين في الاغوار، والتقى مجدداً بعدد من رفاقه منهم الدكتور يسري هاشم في قواعد فتح؛ أسهم محجوب في إنشاء خدمات طبية لقوات العاصفة. عينته قيادة قوات العاصفة مفوضاً سياسياً للقوات في الأردن، وكان مُقربا جدا من خليل الوزير (أبو جهاد)، وأبو علي إياد وياسر عرفات. خرج مع المقاومة بعد احداث أيلول الاسود عام 1970 من الأردن إلى لبنان. وخلال أحداث أيلول، تحاصر محجوب عمر في مستشفى الأشرفية في عمّان (يعرف حاليًا باسم مستشفى البشير)، واعتقل وخرج بعد وقت قصير من الاعتقال، ونشر مذكراته عن الحرب والحصار في المستشفى بعد عدة أعوام.
محجوب عمر من الطب إلى الثورة
وصفه إلياس خوري فقال: «رفاقي الفدائيون الذين عاشوا تجربة أيلول الأسود عام 1970 حدثوني كثيرا عن ذلك الطبيب المصري الذي يقاتل حين يأتي القتال ويطبب حين يحتاج الأمر إلى طبيب ويقود في المهمات الصعبة ويكتب الشعر»؛ وأضاف «عندما التقيت به لم أصدق عيني. تواضع وزهد في الدنيا. كان يشبه الفدائيين مثلما كانوا. راهب مصري يأتي من صعيد مصر ليعلمنا التقشف».
محجوب عمر ارتباطه بالمناضلة منى العاقوري
تزوج من المناضلة اللبنانية منى العاقوري التي انخرطت في الثورة الفلسطينية خلال دراستها في جامعة السوربون بباريس حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي؛ وافتها المنية في 2017/05/29.
محجوب عمر بيروت والخروج
عَمِل في مركز الأبحاث الفلسطيني التي قصفته إسرائيل في بيروت فقُتل عدد من رفاقه لكنه نجا باعجوبة ودفن رفاقه بيديه. بعد خروج منظمة التحرير من بيروت عام 1982 عاد إلى القاهرة وأنشأ مع آخرين منهم قدري حفني، وطه الفرنواني، ولطفي الخولي «اللجنة الوطنية لدعم الانتفاضة الفلسطينية»، كما أنشأ فرعاً لـ «مركز الأبحاث الفلسطيني»؛ كما نشر عدة كتب منها: «الأشرفية»، و«أيلول في جنوب الأردن»، و«حوار في ظل البنادق»، و«الكلمة والبندقية»، و«الناس والحصار»، و«صبرا وشاتيلا»، و«عرب بلا حدود»، ومسرحية “السبع في السيرك" وغيرها؛ كما ترجم عددا من الكتب وكتب قصص ومسرحيات للأطفال.
محجوب عمر تكريم
كرّمه الراحل ياسر عرفات عام 2004 بمنحه وسام «نجمة القدس» تقديراً لإسهامه في خدمة القضية الفلسطينية. كما كرمته مؤسسات أخرى بتسمية جوائز سنوية باسمه. ألقت الروائية العراقية إنعام كجه جي الضوء على شخصية محجوب عمر وعلى مساره اللانمطي في عالم الطب والصحافة والنضال والشعر والأدب من خلال الفيلم الوثائقي «محجوب عمر خدام اللطافة» الذي تضمن شهادات بعض قيادات اليسار المصري، مثل صلاح عيسى ود. قدري حفني، والمفكر الفلسطيني منير شفيق الذي رافق محجوب في لبنان أثناء الثمانينات، وشهادة ابنة الشيخ هاني فحص الذي استضاف محجوب لفترة في بيته.
محجوب عمر وفاته
المت به وعكة صحية في أيامه الأخيرة قبل أن يرحل في 17 آذار (مارس) 2012 في «مستشفى فلسطين» في القاهرة. كانت وصيته قبل أن يفارق الحياة أن يلف بالعلم الفلسطيني، وأن يدفن في مقابر «الشهداء الفلسطينيين» وقد كان له ذلك، حيث أقيمت عليه الصلاة في الكنيسة ولف بالعلم الفلسطيني، ووري جثمانه الثرى في مقابر «شهداء فلسطين» في أرض مصر.
نهائي كأس فلسطين 2015
نهائي كأس فلسطين: هي بطولة تلعب بين بطل كأس غزة و بطل كأس الضفة الغربية وبدأت بهذا النظام في عام 2015 وأول نادينا تقابلا هما أهلي الخليل و إتحاد الشجاعية وفاز أهلي الخليل.
ناقل أحادي الأمين الحويصلي
ناقل أحادي الأمين الحويصلي (بالإنجليزية: Vesicular monoamine transporter)‏ (VMAT) هو بروتين ناقل مدمج في غشاء الحويصلات المشبكية الخاصة بالعصبونات قبل المشبكية، ويعمل على نقل النواقل العصبية أحادية الأمين مثل: الدوبامين، السيروتونين، النورإبينفرين، الأدرينالين والهستامين إلى داخل الحويصلات التي تحرر هذه النواقل العصبية في المشابك كرسائل كيميائية للعصبونات بعد المشبكية. تستخدم النواقل أحادية الأمين الحويصلية مدروجا بروتونيا مولدا بواسطة أتيبازات-ف (V-ATPase) في أغشية الحويصلات لتوفير الطاقة لتوريد أحاديات الأمين.
للأدوية الصيدلية التي تستهدف نواقل أحادي الأمين الحويصلية احتمالية استعمالات في العديد من الحالات الطبية وهذا أدى إلى زيادة البحوث البيولوجية حولها. تشمل هذه الاستعمالات: فرط ضغط الدم، إدمان المخدرات، اضطرابات نفسية، مرض باركنسون وعدة اضطرابات عصبية أخرى. العديد من الأدوية التي تستهدف نواقل أحادي الأمين الحويصلية تعمل كمثبطات وتعدل حركية البروتين. العديد من البحوث حول تأثيرات نواقل أحادي الأمين الحويصلية هذه المعدلة على الأنظمة البيولوجية مازالت جارية.
ناقل أحادي الأمين الحويصلي
أحاديات الأمين التي تنقلها نواقل أحادي الأمين الحويصلية هي بشكل أساسي: النورإبينفرين، الأدرينالين، الدوبامين، السيروتونين، الهستامين والأمينات النزرة. أما الركائز خارجية المنشأ فتشمل: الغوانيثيدين والـMPP+.
توجد نظيران من VMAT هما:
نهائي كأس فلسطين 2016
نهائي كأس فلسطين 2016: هي النسخة الثانية من كأس فلسطين وفاز بها أهلي الخليل باللقب الثاني على التوالي.