hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1301
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1301، المتخذ في 31 أيار / مايو 2000، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن مسألة الصحراء الغربية ، ولا سيما القراران 1108 (1997) و1292 (2000)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة الاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 يوليو 2000.
بدأ القرار بالترحيب بالجهود المبذولة لتوعية موظفي الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض الأخرى ومكافحتها. وأيد المجلس الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتنفيذ خطة التسوية والاتفاقات الخاصة بإجراء استفتاء حر وعادل بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. الخلافات الجوهرية بين المغرب وجبهة البوليساريو لم يتم حلها بعد.
تم تمديد ولاية البعثة بشرط أن يقدم الطرفان مقترحات يتم الاتفاق عليها من أجل حل المشاكل المتعلقة بتنفيذ خطة التسوية وإيجاد حل دائم شامل للوضع السياسي للصحراء الغربية. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقييم للوضع قبل 31 تموز / يوليه 2000.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1301
تم تبني القرار، الذي رعته فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بأغلبية 12 صوتًا مقابل صوت واحد ضد (ناميبيا) وامتنع عضوان عن التصويت من جامايكا ومالي. وقال ممثل ناميبيا، في معرض شرحه لتصويته، إنه لا يمكنه دعم الخروج عن أحكام خطة التسوية وحق الشعب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، على الرغم من أنه سيدعم تمديد البعثة؛ وذكر ممثل جامايكا أن القرار كان ينبغي أن يكون تقنيًا فقط لأن الاستفتاء لن يتم في أي وقت قريب، وكان ينبغي ترك الاعتبارات السياسية وغيرها من المقترحات البديلة لقرار لاحق؛ وأيد ممثل مالي خطة التسوية ووافق على أن الاستفتاء لن يتم قريبًا، لكنه فضل اعتماد بيان رئاسي يثني على المبعوث الشخصي للأمين العام.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1309
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1309، المتخذ بالإجماع في 25 تموز / يوليو 2000، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن مسألة الصحراء الغربية، ولا سيما القرارات 1108 (1997) و1292 (2000) و1301 (2000) و1308 (2000)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2000.
وكرر مجلس الأمن دعمه لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتنفيذ خطة التسوية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين لإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وأشار إلى استمرار الخلافات الأساسية بين المغرب وجبهة البوليساريو حول تفسيرات البنود الرئيسية لخطة التسوية، وأعرب عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في الاجتماع الذي عقد في يونيو 2000 في لندن.
ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بناء على التوقعات التي ستجتمع تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام لإجراء مزيد من المناقشات لحل مجالات الخلاف. وطُلب من الأمين العام تقديم تقييم للوضع قبل نهاية ولاية البعثة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1310
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1310، المتخذ بالإجماع في 27 تموز / يوليو 2000، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان، بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و501 (1982) و508 (1982) و509 (1982) و520 (1982)، وكذلك القرار 1308 (2000)، قرر المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2001.
استذكر مجلس الأمن تقرير الأمين العام كوفي عنان بأن إسرائيل قد سحبت قواتها من لبنان اعتبارًا من 16 يونيو / حزيران 2000، وفقًا للقرار 425. وأيد ما فهمه تقرير الأمين العام من أن اليونيفيل ستنتشر بالكامل في جميع أنحاء منطقة عملياتها وأن الحكومة اللبنانية ستعزز وجودها في المنطقة. كما رحب المجلس بإزالة الحكومة الإسرائيلية لانتهاكات خط الانسحاب ودعا الأطراف إلى احترام الخط.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1310
ودعيت الحكومة اللبنانية إلى خلق جو هادئ واستعادة سلطتها في جنوب لبنان ورحب بإقامة نقاط تفتيش في المنطقة. وشدد المجلس على الطبيعة المؤقتة لقوة الأمم المتحدة في لبنان وتوقع إنجازها في وقت مبكر. ورحب باعتزام الأمين العام تقديم تقرير بحلول 31 أكتوبر 2000 عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف القرار 425 والمهام الأصلية الموكلة إلى اليونيفيل. وسيجري استعراض الحالة في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر 2000.
وأخيرا، اختتم القرار بالتأكيد على أهمية السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 242 (1967) و338 (1973).
أليستير أوفيريم
أليستير سيس أوفيريم (بالألمانية: Alistair Cees Overeem؛ مواليد 17 مايو 1980) هو مُقاتل فنون قتالية مختلطة وملاكم كيك بوكسينغ هولندي محترف سابق. وهو بطل سابق للوزن الثقيل في القوة الضاربة، وبطل دريم للوزن الثقيل، وبطل جائزة كيه-1 الكبرى العالمية، وكان أول مقاتل يحمل ألقابًا عالمية في فنون القتال المختلطة وكيه-1 في نفس الوقت. أوفيريم هو أيضًا منافس لمرة واحدة على لقب بطولة يو إف سي للوزن الثقيل.
أليستير أوفيريم فنون القتال المختلطة
خاض أوفيريم أول قتال احترافي له في الفنون القتالية المختلطة عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث هزم ريكاردو فييت بالإخضاع في 24 أكتوبر 1999 في حدث إنه وقت العرض، وهو الحدث الأول للمنظمة الترويجية التي تحمل نفس الاسم.
في 9 يونيو 2006، سافر أوفيريم إلى سان خوسيه، كاليفورنيا، ليفوز بنزال العودة مع فيتور بلفور بقرار الحكام في حدث القوة الضاربة: الانتقام.
بعد الكثير من التكهنات، أُعلن في 6 سبتمبر 2011 أن أوفيريم قد وقع عقدًا مع يو إف سي، وأن قتاله الأول سيكون ضد بطل يو إف سي للوزن الثقيل السابق بروك ليسنر في 30 ديسمبر 2011 في يو إف سي 141.
أليستير أوفيريم فنون القتال المختلطة
كانت الفترة التي سبقت القتال مليئة بالجدل. في نوفمبر 2011، طُلب من كلا المنافسين من قبل لجنة ولاية نيفادا الرياضية الالتزام باختبارات المنشطات خارج المنافسة. قام ليسنر بتسليم عينته في 21 نوفمبر، بينما قام أوفيريم بتسليم عينته في 23 نوفمبر. لكن العينة لم تستوف معايير اللجنة. قدم أوفيريم اختبارًا ثانيًا من خلال طبيبه الشخصي – والذي اعتبر أيضًا غير مقبول – قبل السفر خارج البلاد. حصل أوفيريم في النهاية على ترخيص مشروط للقتال من قبل اللجنة خلال اجتماع عقد في 12 ديسمبر 2011.
في 30 ديسمبر 2011، في يو إف سي 141، ظهر أوفيريم لأول مرة في يو إف سي في الحدث الرئيسي ضد بروك ليسنر. أوفيريم أصاب ليسنر عدة مرات في وقت مبكر بركبتيه على جسده، واستمر في إنهاء القتال بركلة في الكبد واللكمات اللاحقة في الدقيقة 2:26 من الجولة الأولى. أكسبه الفوز القتال على لقب الوزن الثقيل ضد البطل جونیور دوس سانتوس.
أليستير أوفيريم النشأة
أوفيريم لديه ابنة، ولدت في 17 أكتوبر 2006. أوفيريم وخطيبته الحالية لديهما ابنتان (ولدتا في 27 فبراير 2016 وأغسطس 2017).
تم استعباد الجد الأكبر لأوفيريم في جزيرة جامايكا. أصبح رجلاً حراً واشترى قطعة أرض كبيرة وأقام عليها قرية، والتي نجت وازدهرت حتى يومنا هذا. والدته الهولندية هي من نسل الملك فيليم الثالث ملك هولندا من خلال أحد أبنائه غير الشرعيين.
أوفيريم له ظهور كاميو في الفيديو الموسيقي لأغنية إل إم إف أي أو المنفردة (بالإنجليزية: Sexy and I Know It).
أليستير أوفيريم البطولات والإنجازات
يو إف سي
أداء الليلة (مرة واحدة) ضد أندراي أرلوفسكي
قتال الليلة (مرة واحدة) ضد ستيبي ميوتيتش
بالشراكة مع (أندراي أرلوفسكي وكين فيلاسكيز) ثاني أكبر عدد من الضربات القاضية في تاريخ فئة الوزن الثقيل في يو إف سي (10)
اطلع من مزاجي (فلم)
اطلع من مزاجي هو فيلم كوميدي كويتي من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج عبد الله السلمان، وتأليف عبد الله السلمان، ومن بطولة أحمد العونان، وخالد العجيرب، ونايف البشايرة، وهدى صلاح.
اطلع من مزاجي (فلم) ملخص القصة
تدور أحداث الفيلم حول (غانم)، المواطن المتقاعد والذي يجد الحياة شديدة الصعوبة وراتبه التقاعدي لا يكفي إحتياجاته، حتى يقابل صديقه (محسن) الذي يعاني من هوس بشبكات التواصل الاجتماعية وتتغير حياتهم للأبد.
الحاج المسفيوي
الحاج محمد المسفيوي (توفي في 13 يونيو 1906) هو قاتل متسلسل مغربي، مسؤول عن مقتل 36 امرأة على الأقل بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
بعد اعتقاله وتعريضه لشتى أنواع التعذيب اعترف بالمنسوب إليه، وبقتله 36 فتاة، وهو ما تم وفقا لتصريحاته وتصريحات شريكته بغية السرقة. حيث يعمد لإعطاء مشروب مخدر للضحايا، قبل قتلهن وتقطيع رؤوسهن ودفنهن. وهكذا تم العثور على 20 جثة مقطوعة الرأس في قعر بئر بدكان المسفيوي، و16 جثة بحديقة بيته المجاور للدكان، حيث كان يعمل إسكافيا.
أمام غضب المراكشيين سيتم الحكم عليه بحكم عرفي، يقضي بقتله صلبا 2 مايو 1906. وهو ما ستتصدى له التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب حينها، بدعوى همجيته المرفوضة. ليتم تعويض الموت صلبا بالموت شنقا.
حكم لن يستعجل المخزن لتنفيذه، حيث سيدخل المسفيوي مسارا طويلا من التعذيب، من خلال تعريضه يوميا لحصص من الجلد القاسي أمام الملأ، والذي يختتم بعشر ضربات من عصا مسننة بمسامير تحول جسده لبقع من الدم. مسار انتهى بدفن المسفيوي حيا والبناء عليه واقفا.
الحاج المسفيوي
قام اثنان من البنائين بعمل فتحة في جدران البازار السميكة بعمق حوالي 0.61 م وعرضها وحوالي  1.8 م ارتفاع. تم تثبيت السلاسل على الجدار الخلفي لإبقاء المسفيوي واقفاً. يبدو أنه لم يتم إخباره بما سيكون عليه مصيره لأنه في يوم إعدامه ، بدأ بالصراخ طلباً للرحمة والقتال مع حراسه عندما اقتيد إلى الحائط.  بعد تقييده بالسلاسل ، ألقى المارة القذارة والفضلات عليه. ثم تقدم البناؤون وبدأوا في غلق الفتحة. بعد دفنه حيا ، كان الحشد صامتًا ، ثم يهتفون كلما سمعوه يصرخ بالداخل.  سُمع صوته في اليومين الأولين ، قبل أن يصمت في اليوم الثالث. و أعرب الكثير من الحشد عن غضبهم لأنه مات بسرعة كبيرة.
آلة الطقس
آلة الطقس هي منحوتة برونزية تنتمي إلى الفن الحركي وآلة عمودية تعمل كمنارة للطقس، تعرض التنبؤ بالطقس كل يوم في وقت الظهر. تم تصميمها وبناؤها بواسطة مجموعة أومين للتصميم، يبلغ طول المنحوتة حوالي 9 أمتار. تم تركيب النحت في عام 1988 في زاوية من ساحة محكمة بايونير في بورتلاند ، أوريغون ، الولايات المتحدة. حضر ألفي شخص حفل تنصيبها، والذي تم بثه على الهواء مباشرة من الساحة من قبل مذيع برنامج الطقس اليوم ويلارد سكوت . تكلفت الآلة 60 ألف دولار.
آلة الطقس
خلال روتينها اليومي الذي يبلغ دقيقتين، والذي يتضمن ضجيج البوق والضباب والأضواء الساطعة، تعرض الآلة أحد الرموز المعدنية الثلاثة كتنبؤ بالطقس خلال فترة ال24 ساعة التالية: الشمس للطقس الصافي والمشمس، مالك الحزين الأزرق للرذاذ والطقس الانتقالي، أو تنين مع ضباب للطقس الممطر أو العاصف.
يشتمل التمثال على مجرفين من البرونز يعملان كمقياسللرياح ويعرض درجة الحرارة عبر أضواء ملونة على طول ساقه.
يتم عرض مؤشر جودة الهواء أيضًا بواسطة نظام إضاءة أسفل الكرة الأرضية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ .
يتم إجراء تنبؤات الطقس بناءً على المعلومات التي يحصل عليها موظفو الطقس والبيئة.
تعتبر آلة الطقس من المعالم السياحية. كما قد تم مقارنتها بصولجان عملاق.
غابرييل ماتزنيف
غابرييل ماتزنيف (مواليد 12 أغسطس 1936) (بالفرنسية: Gabriel Matzneff)‏ كاتب فرنسي.
وصف نشاطاته المتعلقة بممارسة الجنس مع الأطفال والسياحة الجنسية في العديد من كتبه وكذلك على موقعه الرسمي على الإنترنت، وقد تم ذكر هذه الأنشطة في التلفزيون الوطني. ومع ذلك، فقد ظل محميًا من أي ملاحقة جنائية طوال حياته الأدبية واستفاد من دعم واسع ومتحمس داخل عالم الأدب الفرنسي.
في 11 فبراير 2020، أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي فتح تحقيق جنائي. تم استدعاء ماتزنيف للمثول أمام محكمة باريس في اليوم التالي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1311
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1311، المتخذ بالإجماع في 28 تموز / يوليو 2000، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بجورجيا، ولا سيما القرارين 1287 (1999) و1308 (2000)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 2001.
وشدد مجلس الأمن على عدم مقبولية عدم إحراز تقدم في القضايا الرئيسية المتعلقة بالصراع في أبخازيا. وأشار إلى أنه ينبغي على الجانبين الاجتماع كل شهرين. في 11 تموز / يوليو 2000، وقع الطرفان على بروتوكول حول تحقيق الاستقرار في المنطقة الأمنية، للعمل بجدية أكبر على عودة اللاجئين إلى منطقة غالي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وحث القرار الطرفين على مواصلة التفاوض بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك تقسيم السلطات بين تبليسي وسوخومي. وتعهدت الأطراف بعدم استخدام العنف لحل القضايا. وأكد مجلس الأمن مرة أخرى أن التغييرات الديموغرافية الناجمة عن الصراع غير مقبولة ودعا إلى عودة اللاجئين إلى منطقة غالي. كما شجب العنف والنشاط الإجرامي في منطقة الصراع وطالب الطرفين باحترام اتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1312
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1312، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2000، بعد إعادة تأكيد القرارين 1298 (1999) بشأن الحالة بين إثيوبيا وإريتريا، و 1308 (2000)، أنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.
وأشاد مجلس الأمن بمنظمة الوحدة الإفريقية لتسهيلها التوصل إلى اتفاق ناجح بشأن وقف الأعمال العدائية بين إثيوبيا وإريتريا. وقد طلب كلا البلدين مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وكان على الأمين العام أن يرسل فريق استطلاع واتصال إلى المنطقة.
ثم أنشأ القرار بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا التي تتألف من ما يصل إلى 100 مراقب عسكري وموظفي دعم لفترة أولية حتى 31 كانون الثاني / يناير 2001 تحسباً لبعثة حفظ سلام مستقبلية بموجب الولاية التالية:
(أ) إقامة اتصالات مع الأطراف والمحافظة عليها؛
(ب) زيارة المقرات العسكرية والوحدات التابعة للأحزاب؛
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1312
(ج) مراقبة وقف الأعمال العدائية؛
(د) التحضير لإنشاء لجنة التنسيق العسكرية؛
(هـ) المساعدة في الخطط الخاصة بعملية حفظ السلام في المستقبل.
ودُعيت الأطراف إلى تزويد بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا بإمكانية الوصول والمساعدة والحماية، وتيسير نشر خبراء الإجراءات المتعلقة بالألغام. لن ينطبق حظر الأسلحة المفروض في القرار 1298 على الأسلحة والمواد التي يتم استخدامها في أعمال المناجم. وشدد القرار أيضا على أهمية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا وفقا لاتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاقية الإطارية لمنظمة الوحدة الأفريقية. وأثنى أيضا على أمانتي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لمناقشة تنفيذ الاتفاقات.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان مواصلة الاستعدادات لبعثة حفظ سلام مستقبلية وتقديم تقارير دورية إلى المجلس.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1313
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1313، المتخذ بالإجماع في 4 آب / أغسطس 2000، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون حتى 8 أيلول / سبتمبر 2000، وأعرب المجلس عن عزمه لمراجعة تفويض البعثة بناء على التوصيات.
بدأ القرار بالإدانة الشديدة للهجمات على أفراد بعثة الأمم المتحدة في سيراليون واحتجازهم، وأثنى على الإجراء الحاسم الذي اتخذه قائد قوة البعثة ضد التهديد المستمر من الجبهة المتحدة الثورية والعناصر المسلحة الأخرى. وقد ارتكبت الجبهة المتحدة الثورية انتهاكات لاتفاق لومي للسلام مما برر تعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون إلى أن يتم ضمان أمن العملية وتهيئة بيئة مواتية. مع مراعاة آراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وحكومة سيراليون والبلدان المساهمة بالقوات، أسندت إلى بعثة الأمم المتحدة في سيراليون المهام التالية، بناء على القرارين 1270 (1999) و1289 (1999):
(أ) الحفاظ على الأمن والطرق الرئيسية المؤدية إلى لونجي وفريتاون؛
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1313
(ب) الرد على تهديدات الجبهة؛
(ج) الانتشار في المواقع الاستراتيجية والمراكز السكانية الرئيسية؛
(د) تسيير دوريات على خطوط الاتصال الاستراتيجية مثل الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة فريتاون؛
(هـ) تعزيز عملية السلام التي تؤدي إلى تجديد برامج التجريد من السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وسيجري تعزيز العنصر العسكري لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون من خلال تناوب القوات وتعزيز احتياطي القوة بمعدات قتالية ولوجستية محسنة. وأقر المجلس بأن هجوم الجبهة المتحدة الثورية ضد بعثة الأمم المتحدة في سيراليون كشف عن نقاط ضعف في البعثة، وكان من المطلوب تنفيذ توصيات لتحسين أداء وقدرة البعثة. وسيتوقف إنجاز أهداف البعثة على الوحدات المحسنة والموارد الكافية والالتزام بتنفيذ ولايتها.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن بشأن إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وتعزيزها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1314
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1314، المتخذ بالإجماع في 11 آب / أغسطس 2000، بعد التذكير بالقرار 1261 (1999) بشأن الأطفال والنزاع المسلح والقرارات الأخرى بما في ذلك 1265 (1999) و1296 (2000) و1306 (2000). وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تأثير الصراع على الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، وأعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة عند التعامل مع حالات الأطفال في الصراع المسلح.
على عكس القرار 1261 حول نفس الموضوع، وضع القرار 1314 تدابير أكثر استهدافًا لحماية الأطفال أثناء النزاع وبعده.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1314 القرار
في 25 أيار / مايو 2000، اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وشدد مجلس الأمن على ضرورة امتثال جميع الأطراف لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاهدة أوتاوا. كما تم تنفيذ مبادرات إقليمية.
وأكد مجلس الأمن من جديد إدانته للاستهداف المتعمد للأطفال أثناء الصراع المسلح وأثر هذا الصراع على الأطفال. وتقع على عاتق جميع الدول مسؤولية إنهاء إفلات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من العقاب. تم حث جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة على دعم القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1314 القرار
ودُعيت الأطراف المتنازعة إلى توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين داخلياً، ولا سيما النساء والأطفال، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الصلات بين الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية والنزاع المسلح، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والصراعات المسلحة؛ وفي هذا الصدد، أعلن عزمه النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات. ويشكل الاستهداف المتعمد للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، انتهاكاً للقانون للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ودعا القرار إلى أحكام لحماية الأطفال بما في ذلك نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج الجنود الأطفال وإدراج مستشارين لحماية الأطفال في عمليات حفظ السلام. ويلزم إيلاء أهمية خاصة لأوجه ضعف الفتيات المتأثرات بالنزاع. وكرر المجلس موقفه بأنه ينبغي أن يحصل الأطفال على الخدمات الأساسية طوال فترات النزاع وما بعد النزاع. كما أشار إلى استعداده للنظر في العواقب غير المقصودة على الأطفال للتدابير المعتمدة بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1314 القرار
ورحب المجلس بمبادرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وحث على:
(ب) النظر في إشراك موظفي حماية الأطفال في عمليات السلام والعمليات الميدانية؛
(ج) اتخاذ مبادرات لإنهاء الأنشطة العابرة للحدود الضارة بالأطفال؛
(د) تخصيص الموارد لصالح الأطفال أثناء النزاع المسلح؛
(هـ) إدراج منظور جنساني في جميع سياسات وبرامج حماية الطفل؛
(و) النظر في المبادرات الإقليمية من أجل التنفيذ الكامل لحظر تجنيد الأطفال.
وحثت جميع الدول على السعي لإطلاق سراح الأطفال المختطفين وتشجيع مشاركة الشباب في مبادرات السلام. أخيرًا، طُلب من الأمين العام كوفي عنان مواصلة تقاريره وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي والقرار 1261 بحلول 31 يوليو / تموز 2000.
أمين العرم
أمين نجيب العرم (ولد في 24 كانون الأول 1963) هو عسكري لبناني، ورئيس الأركان العامة في الجيش اللبناني منذ 22 آذار 2019.
أمين العرم النشأة
ولد أمين العرم في حي زقاق البلاط في مدينة بيروت، في 24 كانون الثاني 1963.
في 1983، تطوع في الجيش اللبناني كتلميذ ضابط، وتخرّج من الكلية الحربية بعدها بسنتين برتبة ملازم. قام بعدّة دورات خلال هذه الفترة، مثل دورة سوق ودورة مغوار ودورة تزلج. يحمل أيضًا إجازة في العلوم السياسية.
أمين العرم السيرة العسكرية
بين 1985 و1991، فصل العرم إلى لواء المشاة الحادي عشر، وشارك في دورة تأسيسية في فرنسا وتمّت ترقيته إلى ملازم أول. عام 1992، دخل في دورة محقق عدلي في لبنان، ثم نقل لاحقًا إلى لواء المشاة السابع، وفوج التدخل الخامس فلواء المشاة الخامس.
إعتبارًا من 2001، بات ضمن الشرطة العسكرية في محافظة جبل لبنان، ووضع بتصرف الحرس الجمهوري خلال مؤتمر القمة الفرنكفونية التاسع. في 2002، نقل إلى امانة الاركان وقام بدورة قائد كتيبة. ترقّى لرتبة مقدّم في 2003، وبعد سنتين إنتقل إلى مديرية المخابرات.
في 2007، ترقّى لرتبة عقيد، وصار ضمن فرع المخابرات في جبل لبنان. شارك في روسيا بدورة عمل تحليلي في الاجهزة الاستخباراتية عام 2010، وتولّى قيادة فوج التدخل الثالث بعد ثلاث سنوات، وترقى لرتبة عميد.
في 2014، عاد إلى مديرية المخابرات. شارك في دورة الحرب العليا في السودان قبل أن يصبح مساعدًا لقائد الشرطة العسكرية في 2016. بعد سنة، عيّن مدير التعليم في أركان الجيش للعمليات. وفي 22 آذار 2019، أصبح الرئيس الرابع عشر للأركان العامة خلفًا للواء حاتم ملاك. في 4 نيسان 2019، ترقّى العرم إلى رتبة لواء ركن.
أمين العرم الحياة الشخصية
أمين العرم متزوج من السيدة كارولين الهشي ولديه ثلاثة اولاد هم جاد، نجيب وندى. إلى جانب اللغة العربية، يتحدث الفرنسية والإنجليزية.
اتفاقية لومي للسلام
اتفاقية لومي للسلام  كانت اتفاقية سلام موقعة في 7 يوليو 1999 بين الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في سيراليون المستمرة لمدة عقد تقريبًا. الرئيس أحمد تيجان كبه وقع مع زعيم الجبهة الثورية المتحدة، فوداي سنكوح ومنح سنكوح منصبا في الحكومة الانتقالية وكذلك العفو له ولجميع المقاتلين. تم تسمية الاتفاقية باسم لومي، عاصمة توغو، حيث جرت المفاوضات وتم التوقيع على الاتفاقية.
اتفاقية لومي للسلام خلفية
كان الصراع مستمرا منذ محاولة انقلاب الجبهة المتحدة الثورية ضد كبه في عام 1997. كان السياسيون السيراليونيون في الداخل والخارج على استعداد للتفاوض مع المتمردين، بمن فيهم أومري غولي وبالو بانغورا («وزير خارجية» المجلس العسكري / الجبهة الثورية المتحدة). في الوقت نفسه، كان الرئيس كبه منهكًا من القتال ومحاولة الانقلاب والحصار على فريتاون (عاصمة سيراليون) وضعف دعم النيجيريين في فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو قوة حفظ سلام في البلاد. أراد كبه السلام وكان على استعداد لتقديم التضحيات. أراد سنكوح السلطة وكان على استعداد للقتال من أجلها. في 18 مايو، بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة جيسي جاكسون ورئيس توغو غناسينغبي إياديما، وقع كبه وسنكوح على وقف إطلاق النار الأولي في لومي. نتيجة لذلك، ذهب سنكوح، إلى جانب فريق التفاوض المكون من قادة ميدانيين وحلفاء، إلى لومي لإجراء مفاوضات مع وفد كبه، برئاسة المدعي العام سولومون بيريوا. بعد التأخير، بدأت المفاوضات في لومي في 26 مايو.
اتفاقية لومي للسلام مفاوضات
أرادت الجبهة المتحدة الثورية تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية مدتها أربع سنوات مع سنكوح كنائب لرئيسها. تنازل بيريوا عن بعض المقاعد لأعضاء الجبهة في الحكومة الانتقالية وأن الجبهة المتحدة الثورية يمكن أن تشكل حزبًا سياسيًا في الانتخابات التي ستجرى في عام 2001 لكنها لن تمنح نائب الرئيس. في نهاية المطاف، مُنحت أربعة مناصب وزارية وأربعة مناصب نواب للوزراء للجبهة المتحدة الثورية، رهنا بموافقة برلمان سيراليون، ومن جانب الجبهة المتحدة الثورية، بناء على موافقة قائد المتمردين سام بوكاري، وكذلك بعض القادة الميدانيين الآخرين..
عاد فريق تابع للجبهة المتحدة الثورية برئاسة رئيس مجلس الحرب الشعبية سولومان واي بي روجرز إلى سيراليون لحشد دعم قيادة المتمردين. ضغط بوكاري للحصول على مزيد من المقاعد لكنه ألغى بعد تدخل تشارلز تايلور. وأخيرًا، وقع كبه وسنكوح الاتفاق في لومي في 7 يوليو 1999. وصدق البرلمان بالإجماع على الاتفاقية في 16 يوليو / تموز.
اتفاقية لومي للسلام محتويات الاتفاقية
تضمنت اتفاقية لومي للسلام 37 مادة وخمسة مرفقات. لقد كانت إلى حد كبير إعادة صياغة لاتفاق أبيدجان للسلام. وتضمنت التزامات بإنهاء الأعمال العدائية، وإعادة إنشاء لجنة توطيد السلام، وتسريح المقاتلين ونزع السلاح، والمساعدة في إعادة إدماج المقاتلين في المجتمع المدني. كما منح العفو لسنكوح وجميع المقاتلين المتمردين (المادة التاسعة) وسمح للجبهة المتحدة الثورية بأن تصبح حزباً سياسياً. ولتحقيق هذه الأهداف، دعت بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون وفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى تشكيل قوة حفظ سلام محايدة، ومغادرة جميع المرتزقة البلاد، فضلاً عن إنشاء جيش سيراليوني جديد.
عُرض على سنكوح رئاسة لجنة إدارة الموارد الاستراتيجية وإعادة الإعمار الوطني والتنمية (المادة الخامسة)، والتي كان من المقرر أن يكون لها منصب نائب الرئيس، وتكون مسؤولة فقط أمام الرئيس.
اتفاقية لومي للسلام بعد الاتفاق
مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، شق آلاف المدنيين والمتمردين طريقهم إلى المدن من الريف بحثًا عن الطعام. ومع ذلك، مع قيام الحكومة باستئجار مرتزقة من خارج البلاد، رفض سام بوكاري، ثاني أعلى عضو في الجبهة الثورية المتحدة، نزع سلاحه. استمر نشاط المتمردين (لا سيما المجموعة الجديدة، ويست سايد بويز)، وعادت فريتاون تحت الحصار مرة أخرى بحلول مايو 2000. بدأ نزع سلاح المتمردين أخيرًا بشكل جدي في مايو 2001.
اتفاقية لومي للسلام نقد
كان منح العفو مرفوضًا للغاية من وجهة نظر الأمم المتحدة. أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ماري روبنسون، تعليمات لممثل الأمم المتحدة فرانسيس أوكيلو بعدم التوقيع على الاتفاقية. ومع ذلك، كان أوكيلو قادرًا على إقناع الأمم المتحدة بأن توقيعه كان ضروريًا للسلام، ووقع مع تحذير بأن الأمم المتحدة لن تعترف بالعفو عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي بناء على طلب مجلس الأمن الدولي.
فيشنودارموتارا بورانا
الفيشنودارموتارا بورانا (بالإنجليزية: The Vishnudharmottara Purana)‏ أو فيشنودارموتارا (بالإنجليزية: Vishnudharmottara)‏ هو نص هندوسي موسوعي بطبيعته. إلى جانب الروايات، يتعامل أيضًا مع علم الكونيات، ونشأة الكون، والجغرافيا، وعلم الفلك، وعلم التنجيم، وتقسيم الوقت، وتهدئة الكواكب والنجوم غير المرغوبة، وسلاسل الأنساب (معظمها من الملوك والحكماء)، والأخلاق والعادات، والتكفير عن الذنب، وواجبات فايشنافاس، والقانون والسياسة، واستراتيجيات الحرب، وعلاج أمراض البشر والحيوانات، والمطبخ، والقواعد، وأوزان الشعر، والمعاجم، والمقاييس، والبلاغة، والدراما، والرقص، والموسيقى الصوتية والفنون. يعتبر بمثابة ملحق أو تكملة لنص فيشنو بورانا.
كارما (فلم)
كارما تشويق وإثارة مصري من إنتاج سنة 2018. الفيلم من إخراج وتأليف وإنتاج  خالد يوسف،  ومن بطولة عمرو سعد، وخالد الصاوي، وغادة عبد الرازق، وماجد المصري، وزينة.
كارما (فلم) ملخص القصة
تتناول الأحداث في خطوط متوازية، وبشكل متشابك حياة رجلين أحدهما رجل مسلم غني يُدعى (أدهم) تتملكه الطبقية المفرطة، والأخر رجل مسيحي فقير يُدعى (وطني) يحلم بالثراء، والحصول على كنز، تحدث مفارقة في حياتهما، ويحتل كلا منهما مكان الأخر.
كارما (فلم) الإنتاج
كتب خالد يوسف قصة وسيناريو الفيلم، وكان الفيلم من إخراج خالد يوسف أيضا وإنتاجه أيضا.