جائحة فيروس كورونا في التشيك الخط الزمني
8 يونيو: كل المتاجر الموجودة في مراكز تسوق، والمتاجر التي تزيد مساحتها عن 1,000 متر مربع الموجودة خارج مراكز التسوق، والمناطق الداخلية من المطاعم، والمقاهي، والحانات، والبوفيهات، ومصانع النبيذ، ومتاجر البيرة، والفنادق، ومقدمي أماكن الإقامة الآخرى (ومطاعهما ومقاهيها)، وخدمات التكسي، واستديوهات الوشم والثقب، والمسارح، والقلاع، والقصور والنشاطات الثقافية الأخرى وفق التنظيمات الحالية، والفعاليات الجماعية لعدد محدد من الناس، والفعاليات الثقافية والتجارية والرياضية لعدد أقل من 50 شخصًا، وحفلات الزفاف مع اتباع برتوكول صحي محدد، والمناطق الداخلية من حدائق الحيوانات.
لم يبقى الجدول الزمني المذكور على حاله بل سرعته الحكومة بشكل كبير رافعة التقييدات في الأسابيع التالية إذ إن معظم التقييدات قد رُفِعت بحلول 11 مايو.
22 أبريل 2020 – أعلن رئيس الوزراء أندريه بابيش أن الحكومة لن تطلب من مجلس النواب تمديد حالة الطوارئ في الدولة إلى ما بعد 30 أبريل. في أثناء ذلك، أعلن وزير الداخلية أنه يسعى لنقاش الموضوع زاعمًا أن حالة الطوارئ ضرورية من أجل قدرة الحكومة على تأمين وتوزيع معدات الحماية الشخصية بشكل أسرع خارج عملية التأمين الشرعية المعيارية.
23 أبريل 2020 – ألغت المحكمة البلدية في براغ صلاحية بعض التقييدات المتبناة من أجل محاربة انتشار كوفيد-19. على وجه الخصوص، ألغت المحكمة تدابير وزارة الصحة للحماية التي فرضت حظر التجول، ومنعت زيارات المشافي، ومنعت بيع التفرقة وخدمات مختارة.  رأت المحكمة أن هذه التقييدات الواسعة للحقوق الأساسية لا يمكن أن تُتخَذ إلا بموجب قانون الأزمات من قبل الحكومة ككل، وليس بموجب قانون حماية الصحة العامة من قبل وزارة الصحة بمفردها. إن كلا حظر التجول ومنع بيع التفرقة كانت قد تبنتهما في الأساس قرارات الحكومة في 14 و15 مارس على الترتيب، على أي حال، استبدلتهما بعد ذلك تدابير وزارة الصحة للحماية ابتداء من 25 مارس فصاعدًا. ألغت الحكومة هذه الإجراءات ابتداء من 27 مارس فصاعدًا ما أعطى الحكومة 3 أيام للتعامل مع الموقف. قد تقدم وزارة الصحة استئنافًا للمحكمة الإدارية العليا. في يوم قرار المحكمة، كان هناك دعاوي ضد 17 تدبيرًا آخرًا لا تزال مُعلَّقة.
رغم أن تدابير وزارة الصحة للحماية يمكن تبينها إلى جل غير مسمى، إلا أنه يمكن تبني تدابير الحكومة بموجب قانون الأزمات فقط لفترة حالة الطوارئ. قد تعلن الحكومة حالة الطوارئ مدة 30 يومًا، وأي تمديد يتطلب موافقة مجلس النواب.
قررت المحكمة حقيقة أن التدابير لم تتخذها الحكومة بموجب سلطات قانون الأزمات، ولكنها اتخذِت من قبل وزارة الصحة بموجب قانون حماية الصحة العامة ما يؤدي إلى انتهاك الضمانات الدستورية لفصل السلطات. عند اعتماد تدابير بموجب قانون الأزمات، تخضع الحكومة باستمرار لإشراف مجلس النواب. بموجب المادة 5 (4) من القانون الدستوري المتعلق بأمن جمهورية التشيك، يمكن لمجلس النواب إلغاء حالة الطوارئ في أي لحظة. وبالتالي سحب سلطة الحكومة في تبني تدابير الأزمات بموجب قانون الأزمات بما في ذلك تلك التي تنتهك الحقوق الأساسية. أدى اعتماد وزارة الصحة للتدابير بموجب قانون حماية الصحة العامة إلى إحباط هذه الرقابة من قبل مجلس النواب. في الواقع، إن المدعى عليه يقيد السلطات الدستورية لمجلس النواب بغير حق.
- حكم محكمة براغ البلدية رقم 14 أ 41/2020 ، القسم 152 ، من 23 أبريل 2020.
24 أبريل 2020 –  تماشيًا مع قرار محكمة براغ البلدية، أعلنت الحكومة أنها ستسعى للحصول على موافقة مجلس التواب لتمديد حالة الطوارئ حتى 25 مايو. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن خارطة طريق أسرع لرفع التقييدات.
28 أبريل – سعت الحكومة لتمديد حالة الطوارئ حتى 25 مايو 2020. وافق مجلس النواب على التمديد حتى 17 مايو 2020.
6 مايو – عرضت وزارة الصحة نتائج دراسة حول معدل حدوث كوفيد-19 أُجريت على مدى الأسابيع السابقة. من أصل 26,549 شخص (متطوعين ومجموعات معرضة للخطر من المصابين بأمراض مزمنة) فُحِصوا من أجل وجود الأجسام المضادة، حدد الاختبارات التي أجريت في كل أرجاء الدولة أن 107 أشخاص فقط ممن لديهم أجسام مضادة لم يُكتشَفوا سابقًا. يظهر هذا معدل نجاح مرتفع لتتبع التواصل وتدابير الحجر الصحي، ومعدل منخفض جدًا لوجود الفيروس لدى عامة الشعب.