hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1522
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1522، المتخذ بالإجماع في 15 كانون الثاني / يناير 2004، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رحب المجلس بالجهود المبذولة لإنشاء أول لواء متكامل وموحد في كيسنغاني كخطوة نحو تشكيل الجيش الوطني. وكان أول قرار لمجلس الأمن يتخذ في عام 2004.
وقد شجع مجلس الأمن التقدم المحرز في عملية السلام في الكونغو، واعتبر أن إصلاح قطاع الأمن، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وإدماجها، وإنشاء شرطة وطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر أساسي لتحقيق النجاح من عملية الانتقال. وأعاد تأكيد مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية والانتقال ورحب بإنشاء قيادة عليا.
ورحب القرار بالخطوات الرامية إلى إنشاء لواء متكامل وموحد في كيسنغاني كجزء من التشكيل الشامل للجيش الوطني الكونغولي. منذ أن كانت الحكومة قائمة، فإن مطالب نزع السلاح في كيسنغاني الواردة في القرار 1304 (2000) لن تنطبق على القوات المعاد هيكلتها والمتكاملة. وحثت الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة هيكلة ودمج القوات المسلحة في البلاد وطُلب من المجتمع الدولي المساعدة في هذا الصدد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1523
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1523، المتخذ بالإجماع في 30 كانون الثاني / يناير 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1495 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2004.
تم اتخاذ قرار تمديد ولاية البعثة بعد طلب جيمس بيكر لإجراء مزيد من المناقشات مع المغرب فيما يتعلق بخطة بيكر، المتعلقة بتقرير مصير الإقليم ؛ قبلت جبهة البوليساريو الخطة في 6 يوليو 2003. ثم طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير عن الوضع في نهاية ولاية البعثة الأممية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1524
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1524، المتخذ بالإجماع في 30 كانون الثاني / يناير 2004، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات بشأن أبخازيا وجورجيا، ولا سيما القرار 1494 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 تموز / يوليو 2004.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1524 القرار
وشدد مجلس الأمن على أن عدم إحراز تقدم في التسوية بين الطرفين أمر غير مقبول. وأدان إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا في تشرين الأول / أكتوبر 2001 مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وأعرب عن أسفه لعدم تحديد هوية مرتكبي الهجوم. وحرب بإسهامات البعثة و رابطة الدول المستقلة. أُجريت انتخابات رئاسية في جورجيا في كانون الثاني (يناير) 2004 وتم تشجيع القيادة الجديدة على متابعة التسوية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1524 القرار
رحب مجلس الأمن بالجهود السياسية المبذولة لحل الوضع، ولا سيما «المبادئ الأساسية لتوزيع الاختصاصات بين تبليسي وسوخومي» لتيسير المفاوضات بين جورجيا وأبخازيا. وأعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم في مفاوضات الوضع السياسي ورفض أبخازيا مناقشة الوثيقة، ودعا كلا الجانبين إلى التغلب على انعدام الثقة المتبادل بينهما. وقد تم إدانة كافة الخروقات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات . ورحب المجلس أيضا بتخفيف حدة التوترات في وادي كودوري وتوقيع الطرفين على بروتوكول في 2 نيسان / أبريل 2002. ولوحظت مخاوف السكان المدنيين وطُلب من الجانب الجورجي ضمان سلامة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا وقوات رابطة الدول المستقلة في الوادي.
وحث القرار الطرفين على تنشيط عملية السلام، بما في ذلك زيادة المشاركة في القضايا المتعلقة باللاجئين والنازحين والتعاون الاقتصادي والمسائل السياسية والأمنية. كما أعاد التأكيد على عدم مقبولية التغيرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع. ودُعيت أبخازيا على وجه الخصوص إلى تحسين إنفاذ القانون، ومعالجة الافتقار إلى تعليم المنحدرين من أصل جورجي بلغتهم الأولى، وضمان سلامة اللاجئين العائدين.
ودعا المجلس الطرفين مرة أخرى إلى اتخاذ تدابير لتحديد المسؤولين عن إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للبعثة في تشرين الأول / أكتوبر 2001. وطُلب من كلا الطرفين أيضا أن ينأى بنفسه عن الخطاب العسكري والمظاهرات الداعمة للجماعات المسلحة غير الشرعية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن الحالة الأمنية في منطقة غالي، كما وقعت عمليات اختطاف لأفراد حفظ السلام التابعين لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا ورابطة الدول المستقلة، وهو ما أدانه المجلس.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1526
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1526، المتخذ بالإجماع في 30 كانون الثاني / يناير 2004، بعد الإشارة إلى القرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و1363 (2001) و 1373 (2001) و1390 (2001) و 1452 (2002) و1455 (2003) فيما يتعلق بالإرهاب، شدد المجلس العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان وأسامة بن لادن والأفراد والجماعات المرتبطين بهم.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1526 القرار
وحث مجلس الأمن جميع الدول على تنفيذ القرار 1373 وأكد على ضرورة مكافحة التهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية. وأدان تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى المرتبطة بهجماته الإرهابية المستمرة وجدد إدانته الشاملة لجميع الأعمال الإرهابية.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس تحسين تنفيذ العقوبات بما في ذلك تجميد الأصول المالية والأموال التي تسيطر عليها حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن وجماعات أخرى. كما تضمنت العقوبات السابقة حظرا على الأسلحة وحظر سفر الجماعات والأفراد. وتم تعزيز تفويض اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 لتشمل دورًا مركزيًا لتقييم المعلومات المتعلقة بالتنفيذ الفعال للقيود وتقديم التوصيات. وستتم مراجعة العقوبات في غضون 18 شهرا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1526 القرار
وطُلب من جميع الدول وقف توريد الأصول المالية والأموال للأفراد والمنظمات الخاضعين للعقوبات ووضع إجراءات داخلية لمراقبة العملات عبر الحدود. وأنشئ فريق دعم تحليلي ورصد الجزاءات لمساعدة لجنة القرار 1267 في الوفاء بولايتها لفترة أولية مدتها 18 شهرا، وسيكون مقره في مدينة نيويورك. وطُلب من الأمين العام كوفي أنان تعيين ثمانية أشخاص في فريق المراقبة من ذوي الخبرة المناسبة. وكان مطلوبا تقديم ثلاثة تقارير عن تنفيذ البلدان للجزاءات واقتراح تحسينات، إذا لزم الأمر، وستنظر اللجنة في القيام بزيارات إلى بلدان مختارة لتحسين تنفيذ الجزاءات وتقديم تقرير إلى المجلس. كما طلبت اللجنة إجراء تقييم تحليلي في غضون 17 شهرا.
وحث القرار جميع الدول على التعاون مع فريق المراقبة واللجنة، مشددا على ضرورة تبادل المعلومات وتقديم أسماء الأفراد والكيانات التي ستخضع لعقوبات. وحددت موعدا نهائيا في 31 آذار / مارس 2004 للبلدان لتقديم أسماء القاعدة وطالبان وأعضاء الجماعات المرتبطة بها على أراضيها. وفي الوقت نفسه، كان على الدول إبلاغ الأفراد الخاضعين للعقوبات بالتدابير المفروضة ضدهم والإبلاغ عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ العقوبات.
تي إل سي
قد يقصد من «تي إل سي» :
تي إل سي
تي إل سي (2011)
تي إل سي (قناة)
تياغو مينديز
قد يقصد من «تياغو مينديز» :
تياغو مينديز: لاعب كرة قدم برتغالي.
تياغو مينديز (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم برتغالي.
تياغو مينديز (لاعب كرة قدم برازيلي): لاعب كرة قدم برازيلي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1527
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1527، المتخذ بالإجماع في 4 شباط / فبراير 2004، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، ولا سيما القرارات 1464 (2003) و1498 (2003) و1514 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 27 فبراير 2004.
وأعاد مجلس الأمن تأكيد دعمه لاتفاق ليناس - ماركوسي وتنفيذه بالكامل. وأشاد بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية لجهودها الرامية إلى تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية في كوت ديفوار، لكنه أشار إلى التحديات القائمة في تحقيق الاستقرار في البلاد.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى جانب الإذن الممنوح للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية العاملة في البلاد. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان التحضير لنشر بعثة حفظ سلام في كوت ديفوار في غضون خمسة أسابيع بعد قرار من المجلس.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528، المتخذ بالإجماع في 27 شباط / فبراير 2004، بعد الإشارة إلى القرارات 1464 (2003) و1479 (2003) و1498 (2003) و1514 (2003) و1527 (2004) بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، أنشأ المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528 القرار
صادق مجلس الأمن على اتفاق ليناس - ماركوسي ورحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعودة القوات الجديدة إلى الحكومة. ودعيت جميع الأطراف إلى الامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب. وكان هناك قلق بشأن تدهور الحالة الاقتصادية في البلد وعواقب ذلك على المنطقة دون الإقليمية.
ورحبت ديباجة القرار بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في دعم عملية السلام والمصالحة في كوت ديفوار، بما في ذلك جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية. وأشار إلى الطلبات التي قدمها رئيس كوت ديفوار لوران غباغبو والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتحويل بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى بعثة لحفظ السلام. ووفقاً للمجلس، فإن الاستقرار الدائم في البلد سيعتمد على السلام في المنطقة الإقليمية، ولا سيما في ليبريا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528 القرار
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنشأ المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا اعتبارًا من 4 نيسان / أبريل 2004، قوامها 240 62 فردًا من أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك 200 مراقب عسكري و320 شرطياً بالإضافة إلى عنصر مدني وقضائي وإصلاحيات. تم تشجيع بعثات الأمم المتحدة في غرب أفريقيا على تقديم الدعم لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بينما طُلب من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا.
وستشمل ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مراقبة الجماعات المسلحة ووقف إطلاق النار؛ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين؛ حماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين؛ دعم تنفيذ عملية السلام؛ تعزيز حقوق الإنسان؛ الاستفادة من القدرة الإعلامية والحفاظ على القانون والنظام. علاوة على ذلك، أُذن لها باستخدام جميع الوسائل اللازمة للوفاء بولايتها، وطُلب استكمال اتفاق وضع القوات في غضون 30 يومًا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528 القرار
وشدد القرار على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق ليناس - ماركوسي وأن تضمن الأطراف الإيفوارية سلامة وحرية تنقل أفراد عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. تم حث الحكومة على تنفيذ وإكمال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وحل الجماعات المسلحة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووقف الاحتجاجات المضطربة في الشوارع. ودُعي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المساعدة في التنمية الاقتصادية لكوت ديفوار.
تم تمديد تفويض قوات الجماعة الإقتصادية والقوات الفرنسية العاملة في البلاد لمدة اثني عشر شهرًا أخرى، مع مطالبة فرنسا بتقديم تقرير عن تفويضها. وأخيرا، طلب الأمين العام كوفي عنان اطلاع المجلس على الوضع في كوت ديفوار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1529
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1529، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 فبراير 2004، بعد الإعراب عن القلق بشأن الوضع في هايتي، أذن المجلس بنشر قوة دولية في البلاد لتحقيق الاستقرار في أعقاب الانقلاب الذي أدى إلى الإبعاد. الرئيس جان برتران أريستيد من منصبه.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1529 القرار
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية في هايتي واستمرار العنف، وشدد على الحاجة إلى تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان. وأشاد بمنظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية لجهودهما لإيجاد حل سلمي، وأشار إلى استقالة جان برتراند أريستيد وأداء بونيفاس ألكسندر اليمين كرئيس بالنيابة. وقد ناشدت هايتي الدعم الدولي لاستعادة السلام والاستقرار من أجل إنهاء التمرد، الذي قرر المجلس أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وطالب المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية في هايتي. وأذن بنشر قوة متعددة الجنسيات لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لخلق بيئة مستقرة في البلاد؛ تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية؛ تسهيل المساعدة الدولية للشرطة الوطنية الهايتية وخفر السواحل وتهيئة الظروف لعمل المنظمات الدولية. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان، الذي عين ممثلا خاصا لهايتي، أن يعد خططًا لقوة استقرار تتبع القوة الدولية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1529 القرار
طُلب من جميع الدول الأعضاء المساهمة في القوة متعددة الجنسيات واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بتفويضها. وفي غضون ذلك، تم حث أطراف الصراع في هايتي على إنهاء العنف واحترام القانون الدولي والخلافة السياسية في البلاد. كما طلب من الطرفين التعاون مع القوة الدولية لضمان سلامتها وحرية حركتها. كما طلب المجلس تقارير منتظمة من القوة المتعددة الجنسيات عن تنفيذ ولايتها.
واختتم القرار بمطالبة المجتمع الدولي بدعم التنمية طويلة الأجل لهايتي.
قناطر إدفينا
قناطر إدفينا يرجع إنشاؤها إلي نوفمبر من عام 1948 عندما بدأ العمل في إنشائها كهويس ملاحي عند البر الأيسر ناحية محافظة البحيرة وتم افتتاحها عام 1951 م.
قناطر إدفينا أهميتها
ساعدت في توفير ما يزيد علي مليار متر مكعب من المياه كانت تصرف في البحر حيث كان الهدف من انشائها وقتذاك هو منع تسرب المياه الي البحر عندما ينخفض المنسوب عقب كل فيضان .
قناطر إدفينا موقعها الجغرافي
تقع قناطر إدفينا عند نهاية قرية إدفينا مركز رشيد محافظة البحيرة وتعتبر الممر الرئيسي الذي يربط بين محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ، عبر مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ ومركز رشيد محافظة البحيرة .
قناطر إدفينا حدائق قناطر ادفينا
تنتشر في قناطر ادفينا خمسة حدائق بالبر الأيسر مساحتها 25 فدان، والبر الأيمن به حديقتان مقامة على عشرة أفدنة وبهما مشتل لانتاج الزهور والنباتات النادرة ومسطحات خضراء وأحواض وأشكال هندسية ونافورات وحديقتان لمساحة 100 فدان منزرعة بالموالح والفاكهة وتقع القناطر على بعد 20 كم جنوبى مدينة رشيد وهي تمثل موقعاً ومزاراً سياحياً.
قناطر إدفينا السياحة الداخلية
تبقى منطقة قناطر إدفينا بمركز رشيد، إحدى أهم المقاصد لمواطني المحافظة، لقضاء الاعياد والمناسبات والتمتع بالمساحات الخضراء بها وركوب الخيول إضافة إلى استقلال المراكب النيلية والملاهى والجلوس على شاطئ نهر النيل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1537
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1537، المتخذ بالإجماع في 30 آذار / مارس 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر حتى 30 أيلول / سبتمبر 2004 مع بقاء القوة المتبقية في البلاد حتى يونيو 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1537 القرار
وأشاد مجلس الأمن في ديباجة القرار بالجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لبناء السلام في المنطقة الإقليمية وفي البلدان المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون. ورحب بالتقدم المحرز نحو تحقيق معايير لتصفية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وفقا للقرارين 1436 (2002) و1492 (2003). وفي الوقت نفسه، لاحظ المجلس أن التقدم المحرز نحو النقاط المرجعية كان هشًا وهناك مخاوف بشأن الأمن وقدرات شرطة سيراليون.
وشددت المقدمة أيضا على أهمية توطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء سيراليون، بما في ذلك مناطق إنتاج الماس والحدود. علاوة على ذلك، كان من المهم إجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة في مايو 2004، وفقا للمجلس. كان من المقرر إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في أعقاب تقرير من لجنة الحقيقة والمصالحة. كما أشار المجلس إلى ضرورة أن تتولى حكومة سيراليون مسؤولية الأمن القومي للبلاد بأسرع ما يمكن، وخلص الأمين العام إلى أن الوجود الصغير للأمم المتحدة يجب أن يظل في سيراليون حتى عام 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1537 القرار
وبتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، رحب المجلس بتعديل الأمين العام للجدول الزمني للانسحاب لضمان مزيد من التخفيض التدريجي العسكري. وحث حكومة سيراليون على مواصلة الجهود لتطوير قوة شرطة وجيش ونظام عقوبات مستقل وقضاء مستقل حتى يمكنها تحمل المسؤولية الكاملة من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون في نهاية تفويضها. كما حث المجلس الحكومة على زيادة الرقابة والتنظيم على صناعة تعدين الماس.
سمح القرار بوجود متبقٍ لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون بالبقاء في سيراليون حتى يونيو 2005،  بينما تم تخفيضه إلى 3250 جنديًا و141 مراقبًا عسكريًا و80 من شرطة الأمم المتحدة. وسيتم ترتيب مهام الموظفين المتبقين بحلول 30 أيلول / سبتمبر 2004. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في سيراليون، والصراع في ليبريا، وعن عمل المحكمة الخاصة لسيراليون بحلول 15 أيلول / سبتمبر 2004، مع الترحيب بشكل خاص باعتزامه الحفاظ على أحوال حقوق الإنسان، الإنسانية، الأمن والحالة السياسية في سيراليون قيد الاستعراض.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1537 القرار
وأعرب المجلس عن تقديره لعمل المحكمة الخاصة ولكنه لاحظ الشواغل المالية، ودعا البلدان إلى تقديم المساهمات غير المسددة. وأخيراً، طُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون تقاسم خبرتها مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، لا سيما فيما يتعلق بتحركات الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1536
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1536، المتخذ بالإجماع في 26 آذار / مارس 2004، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، ولا سيما القرار 1471 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لفترة اثني عشر شهرًا حتى 26 مارس 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1536 القرار
أكد مجلس الأمن من جديد التزامه بسيادة أفغانستان وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها ورحب بالدستور الذي اعتمده اللويا جيرغا في 4 كانون الثاني / يناير 2004. كما أيد اتفاق «إعلان كابول بشأن علاقات حسن الجوار» وشدد على الدور المحوري للأمم المتحدة في مساعدة الشعب الأفغاني في إعادة بناء بلاده. وأعيد التأكيد على شرعية الإدارة الانتقالية الأفغانية والمصادقة على اتفاق بون، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي مخطط للتعهد بالتزام طويل الأجل تجاه أفغانستان.
بالإضافة إلى ذلك، شددت ديباجة القرار على أهمية بسط سلطة الحكومة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن إصلاح قطاع الأمن وبرنامج شامل للتسريح ونزع السلاح وإعادة التأهيل.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة توفير الأمن الكافي ودعم المانحين لإجراء الانتخابات. وحث السلطات الأفغانية على إجراء عملية انتخابية تمثيلية تشمل النساء واللاجئين. وفي هذا الصدد، تمت المطالبة بتعجيل تسجيل الناخبين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1536 القرار
ورحب القرار بالتقدم المحرز منذ إنشاء برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أكتوبر 2003 ومساهمة مجموعة المراقبين الدولية. وفي غضون ذلك، رحب المجلس بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من قبل السلطات الأفغانية، بينما شدد في الوقت نفسه على أن هذه الجهود لا يمكن فصلها عن إنشاء اقتصاد قوي وبيئة آمنة من خلال زيادة جهود المجتمع الدولي على طول طرق التهريب.
ورحب المجلس بتعيين جان أرنو ممثلا خاصا للأمين العام لأفغانستان، وطلب من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بالاشتراك مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مساعدة لجنة حقوق الإنسان الأفغانية. وحث الأطراف الأفغانية كذلك على ضمان حرية الحركة وسلامة أفراد البعثة.
وأشاد المجلس بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة الأمنية في توسيع وجودها خارج العاصمة كابول وفي تنفيذ ولايتها الواردة في القرارين 1444 (2002) و1510 (2003). علاوة على ذلك، رحب أعضاء المجلس بتطوير الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية. وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان والدور المستقبلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1538
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1538، الذي تم تبنيه بالإجماع في 21 نيسان / أبريل 2004، بعد الإعراب عن القلق بشأن إدارة وتنظيم برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، أمر المجلس بإجراء تحقيق في الأمر.
أعرب مجلس الأمن عن استعداده لإجراء تحقيق في الادعاءات بأن الحكومة العراقية تهربت من أحكام القرار 661 (1990) من خلال الرشوة والعمولات والرسوم الإضافية على مبيعات النفط والمدفوعات غير المشروعة فيما يتعلق بمشتريات السلع الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بحدوث الفساد والاحتيال أثناء إدارة البرنامج، المنصوص عليه في القرار 986 (1995). ظهرت المزاعم لأول مرة في يناير / كانون الثاني 2004 في صحيفة «المدى» العراقية التي زعمت أن 270 من المسؤولين الحكوميين السابقين والناشطين والصحفيين من 46 دولة قد استفادوا من البرنامج. وأكد المجلس من جديد أن الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها أي ممثل للأمم المتحدة غير مقبولة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1538
رحب القرار بقيام الأمين العام كوفي عنان بإجراء تحقيق مستقل رفيع المستوى في هذه المسألة وشدد على الحاجة إلى التعاون الكامل مع التحقيق من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ومسؤولي وموظفي الأمم المتحدة والعراق وجميع الدول الأعضاء.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1530
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1530 ، الذي تم تبنيه بالإجماع في 11 مارس 2004، بعد إعادة التأكيد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرار 1373 (2001) ، أدان المجلس تفجيرات القطارات في مدريد، إسبانيا، في 11 مارس 2004. وتم تمرير القرار بعد ساعات من الهجمات.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة مكافحة الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وأدان التفجيرات التي وقعت في مدريد والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح وجرح الناس. وحددت عن طريق الخطأ الباسك جماعة انفصالية ETA مسؤولة عن الهجمات. وأعربت عن تعاطفها وتعازيها لأسر الضحايا وشعب وحكومة إسبانيا.
ودعا القرار جميع الدول إلى التعاون لتقديم الجناة إلى العدالة وفقًا لالتزاماتها بموجب القرار 1373. واختتم المجلس كلمته بالإعراب عن تصميمه على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
لجنة بول فولكر
تم تشكيل لجنة بول فولكر (لجنة التحقيق المستقلة) للتحقيق في مزاعم الفساد والاحتيال في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة في العراق..
تم تعيين اللجنة من قبل الأمين العام كوفي عنان خلال أبريل 2004، بعد دعوات لتحقيق مجلس الأمن، والتي تمت الموافقة عليها في القرار 1538. رأس لجنة تحقيق الأعضاء الثلاثة بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ومدير رابطة الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية. الأعضاء الآخرون في التحقيق هم القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون والأستاذ السويسري في القانون الجنائي مارك بييث. يعمل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 60 عضوا، ومن بينهم ثلاثة من موظفي الدعم المعارين من الأمم المتحدة، بميزانية 30 مليون دولار مستمدة من حساب ضمان النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.
أصدرت لجنة التحقيق المستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة تقريرها المؤقت خلال فبراير 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1531
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1531، المتخذ بالإجماع في 12 آذار / مارس 2004، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرار 1507 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا (UNMEE) حتى 15 سبتمبر 2004.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1531 القرار
وأكد مجلس الأمن من جديد دعمه لعملية السلام بين البلدين والدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في تيسير تنفيذ اتفاق الجزائر وقرار لجنة الحدود بشأن الحدود المشتركة. وأعرب عن قلقه إزاء الجمود في عملية السلام بسبب التأخير في ترسيم الحدود المشتركة. وكان هناك قلق من أن اللجنة لا تستطيع القيام بعملها وانعدام التعاون من كل من إثيوبيا وإريتريا مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ومدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا بمستوى القوات الحالي البالغ 4200 وفقا للقرار 1320 (2000). وتم حث الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق الجزائر والتعاون مع لجنة الحدود من أجل أن تفي بولايتها. ودُعيت الأطراف كذلك إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا وحماية موظفي الأمم المتحدة وإنشاء ممر جوي بين عاصمتي أديس أبابا وأسمرة لتسهيل عمل العملية وتخفيض التكاليف الإضافية التي تتحملها الأمم المتحدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1531 القرار
وجدد المجلس التأكيد على اهمية الحوار بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع متابعة التقدم. وقيام الأمين العام كوفي عنان بمراجعة فعالية البعثة باستمرار والنظر في تدابير التبسيط الممكنة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1532
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1532، المتخذ بالإجماع في 12 آذار / مارس 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في ليبيريا وغرب أفريقيا ، بما في ذلك القرار 1521 (2003)، جمّد المجلس أصول الرئيس السابق تشارلز تايلور وعائلته و المرتبطين به.
اتُهم تشارلز تيلور، الذي نُفي من البلاد، باستخدام الأموال المختلسة للتدخل في الشؤون الليبيرية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1532 القرار
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تصرفات وسياسات الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور، ولا سيما استنفاد وإزالة الموارد الطبيعية للبلاد، مما قوض انتقال البلاد إلى الديمقراطية. وشدد على ضرورة إعادة الأموال والأصول المختلسة إلى ليبريا من قبل المجتمع الدولي، وأعرب عن قلقه من أن تشارلز تيلور وشركائه ما زالوا يسيطرون عليها.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جُمد المجلس أصول تشارلز تيلور وزوجته وابنه تشارلز ماك آرثر إيمانويل بالإضافة إلى المنتسبين وأعضاء النظام، باستثناء الاستثناءات الإنسانية. وتم تحديد الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل اللجنة المنشأة بموجب القرار 1521. وطُلب من اللجنة تحديد وتحديث الأصول أو الموارد التي يسيطر عليها تشارلز تيلور المقربون منه ونشر هذه المعلومات على موقعها على الإنترنت. وتتم مراجعة التدابير بحلول 22 كانون الأول / ديسمبر 2004.
وأخيرًا، أعرب القرار عن نية المجلس النظر في إمكانية أو كيفية إتاحة الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبيري، بمجرد أن تنشئ الحكومة الليبيرية الجديدة آليات محاسبية ومراجعة شفافة. وتم تجميد أموال تيلور داخل ليبيريا في منتصف أكتوبر 2004.
الخصاب (تمر)
الخصاب هو تمر ينتج في محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية كما ينتج في بعض الدول مثل سلطنة عمان، والعراق.
الخصاب (تمر) مميزات
يُعتبر صنف الخطاب متاخر النضج، ويتميز بالإنتاجية العالية، ولا يعاني مشاكل في عملية التلقيح، وتستهلك ثماره في مرحلة الرطب. وتتميز نخلة الخصاب بجمال جذعها الضخم، وأنتشار سعفها المنحني ومتوسط الأنحناء، ويُعتبر تمر الخصاب من التمور ذات اللون الأحمر في مرحلة البسر، وألياف النخلة متوسطة، لون الرطب في بني محمر، ويتميز لون التمر بني الغامق، ولون السعف أخضر مزرق، وتشمل النخلة علي عدد أشواك كثيره، ونوعية ثمار الخصاب من النوع الجيد، والجريد غليظ، والخوص عريض وطويل، وتتميز النخلة بانه مقاوم للملوحة، ومقاوم للجفاف، مقاوم للرطوبة.