hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اليمين القديم (الولايات المتحدة) التاريخ ووجهات النظر
من بين جميع الأوصاف الخاطئة لكلمة «المحافظ» خلال السنوات الأربع الماضية، فإن الأكثر طرافة، في ضوء تاريخي، هو بالتأكيد تطبيق كلمة «محافظ» على المُسمى أخيرًا. لأنه في أمريكا طوال القرن العشرين، بما في ذلك أربع حروب كبيرة في الخارج، كان المحافظون بثبات أصواتاً للميزانيات العسكرية غير التضخمية، وللتركيز على التجارة في العالم بدلاً من القومية الأمريكية. في الحربين العالميتين، في كوريا، وفي فيتنام ، كان قادة التدخل الأمريكي في الحرب من التقدميين الليبراليين المشهورين، مثل وودرو ويلسون، وفرانكلين روزفلت، وهاري ترومان، وجون إف كينيدي. كان المحافظون، في الأحداث الأربعة جميعها، سواءً في الحكومة الوطنية أو بين عامة الشعب، معادين إلى حد كبير للتدخل؛ وكانوا انعزاليين حقًا.
يؤكد جيف ريجنباخ أن بعض أعضاء اليمين القديم كانوا في الواقع ليبراليين كلاسيكيين و «كانوا أعضاءً مقبولين في اليسار قبل عام 1933. ومع ذلك، وبدون تغيير أي من وجهات نظرهم الأساسية، أصبح كل منهم، على مدى العقد التالي، يُنظر إليه كمثال على اليمين السياسي».
اليمين القديم (الولايات المتحدة) الاختلافات الداخلية
بينما اعتبرت الجهات الخارجية تافت مثالًا على محافظة الجمهوريين، فقد تعرض لانتقادات متكررة داخل الحزب من قبل المتشددين الذين شعروا بالقلق من رعايته لبرامج تشبه الصفقة الجديدة، وخاصة الإسكان الفيدرالي للفقراء، والمساعدة الفيدرالية للمدارس العامة. كان اللوبي العقاري يخشى بشكل خاص الإسكان العام. ميَّز السناتور كينيث «لمسة من الاشتراكية» في تافت، بينما خمَّن زميله في أوهايو السناتور جون بريكر أن «الاشتراكيين قد وصلوا إلى بوب تافت». أضر انعدام الثقة هذا في جانب اليمين بطموحات تافت الرئاسية عام 1948.
استند الجناح الزراعي الجنوبي إلى بعض القيم والمخاوف التي يعبر عنها اليمين المناهض للحداثة، بما في ذلك الرغبة في الاحتفاظ بالسلطة الاجتماعية والدفاع عن الحكم الذاتي للولايات والأقاليم الأمريكية، وخاصة الجنوب. كان دونالد ديفيدسون أحد أكثر الزراعيين نشاطًا سياسيًا، خاصةً في انتقاداته لسلطة وادي تينيسي في موطنه تينيسي. كما يوضح مورفي (2001)، يعبِّر الزراعيون الجنوبيون عن القيم القديمة للديموقراطية الجيفرسونية:
اليمين القديم (الولايات المتحدة) الاختلافات الداخلية
رفضوا الرأسمالية الصناعية والثقافة التي أنتجتها. في كتاب «سأتخذ موقفي»، دعوا إلى العودة إلى الاقتصاد الصغير لأمريكا الزراعية كوسيلة للحفاظ على الميزات الثقافية للمجتمع الذي عرفوه. اعتقد رانسوم وتايت أنه لا يمكن الحفاظ على نظام اجتماعي قادر على تعزيز القيم الإنسانية والإيمان الديني التقليدي إلا من خلال وقف تقدم الرأسمالية الصناعية وإلحاحاتها من العلوم والكفاءة. بكونهم متشككين وغير متدينين هم أنفسهم، فقد أعجِبوا بقدرة الدين الأرثوذكسي على توفير اليقين في الحياة.
حرية الاعتقاد في إيران
تتأثر حرية الاعتقاد في إيران (بالإنجليزية: Freedom of religion in Iran)‏ بالثقافة الإيرانية، والديانة الرئيسة، والسياسة. تعد إيران جمهوريةً إسلاميةً رسميًا وتطبق تعاليم دين الإسلام، إذ ينص دستور جمهورية إيران الإسلامية على أن الديانة الرسمية للدولة هي المذهب الإسلامي الشيعي ومذهب الجعفرية الإثنى عشرية، وينص أيضًا على ضرورة الاحترام الكامل للمذاهب الإسلامية الأخرى وحرية متبعيها في ممارسة شعائرهم الدينية وفقًا لما جاء في مذاهبهم. ينص الدستور الإيراني أيضًا على اعتبار الزرادشتية، واليهودية، والمسيحية فقط ضمن الأقليات الدينية المُعترف بها. اعتاد السكان على مشاركة غير المسلمين المجتمعية بفعل الوجود المستمر للطوائف قبل الإسلامية وغير المسلمة بالدولة مثل الزرادشتيين، واليهود، والمسيحيين. ولكن بالرغم من الاعتراف الرسمي بهذه الأقليات الدينية من قبل الحكومة الإيرانية، تؤدي بعض أفعال الحكومة إلى خلق «بيئة تهدد بعض الأقليات الدينية».
حرية الاعتقاد في إيران
في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2020، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للحرية الدينية، مُعلنًا أن ثلاثة من أفظع منتهكي الحرية الدينية في العالم - جمهورية الصين الشعبية وإيران وكوريا الشمالية - قد لجأوا إلى تدابير قسرية لإسكات الصمت، كثفوا شعبهم.
حرية الاعتقاد في إيران الديمغرافيا الدينية
تبلغ مساحة دولة إيران نحو 1636000 كيلومتر مربع، ويصل تعدادها السكاني إلى 69 مليون نسمة تقريبًا. وصلت نسبة المسلمين في عام 2006 إلى 98%، وتُقدر نسبة الشيعة بينهم بنحو 89%، والسنة بنحو 9%، وأغلبهم من الترك والعرب والبلوش والأكراد ممن يعيشون في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشمال الغربي من إيران. قدّرت بعض التقارير وجود مسلمين بتعداد يتراوح بين 2 إلى 5 ملايين مسلم يمارسون الشعائر الصوفية مقارنةً بأعدادهم التي قُدرت بنحو 100000 مسلم فقط عام 1979، على الرغم من عدم وجود أي إحصائيات رسمية لتعداد السكان الإيرانيين المتبعين للمذهب الصوفي الإسلامي.
حرية الاعتقاد في إيران الديمغرافيا الدينية
يمثل البهائيون والمسيحيون والزرادشتيون والمندائيون واليهود نسبة 2% من السكان. ويعَد المجتمع البهائي في إيران أكبر الأقليات الدينية غير المسلمة؛ إذ يتراوح تعدادهم بين 300000 إلى 350000 بهائي على مستوى الدولة. وتتراوح تقديرات تعداد اليهود في إيران بين 20000 إلى 30000 يهودي. وتبين هذه الأرقام تناقصًا ملحوظًا في أعداد اليهود المقيمين في إيران، الذين تراوحت أعدادهم بين 75000 إلى 80000 يهودي قبل الثورة الإيرانية عام 1979. طبقًا لأرقام الأمم المتحدة، وصل عدد المسيحيين إلى 300000 مسيحي تقريبًا، وكان أغلبهم من العرق الأرميني. بينت بعض التقديرات غير الرسمية أن عدد السكان الآشوريين المسيحيين يصل إلى 10000 مسيحي تقريبًا. كان هناك أيضًا بعض الطوائف البروتستانتية، بما يتضمن الكنائس الإنجيلية. يتراوح عدد المندائيين والسبئيين، وهما طائفتان يعتمد دينهما على المعتقدات الغنوصية ما قبل المسيحية، بين 5000 إلى 10000 شخص، ويسكن أعضاء هاتين الطائفتين بمحافظة خوزستان الإيرانية في الجنوب الغربي للبلاد. وبحلول عام 2006، ظهرت مؤشرات تفيد بزيادة معدلات الهجرة بين أعضاء الأقليات الدينية عما كانت عليه سابقًا.
حرية الاعتقاد في إيران حالة الحرية الدينية
على الرغم أن الدستور الإيراني ينص على «منع التحقيق في معتقدات الأفراد» وأنه «لن يتعرض أي مواطن للمضايقات أو الانتقادات بسبب إيمانه بأحد المعتقدات»، فلا يحظى متبعو الأديان غير المحمية بموجب الدستور الإيراني بحرية ممارسة شعائر أديانهم. يؤثر هذا مباشرة على الديانة البهائية. تَعتبر الحكومة الإيرانية الديانة البهائية، التي نشأت في البداية مع حركة إسلامية داخلية، طائفةً ضالةً متمردةً.
وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في عام 2004 على إلحاق مذكرة بالمادة 297 من قانون العقوبات الإسلامية  لتحصيل ديات متساوية عند جرائم القتل ضد المسلمين وغير المسلمين. استُبعدت جميع النساء والبهائيون الرجال من أحكام المساواة لهذا القانون. وطبقًا لهذا القانون، يُستباح دم البهائيين أو كل من يتزوج منهم أو يساعدهم أو يشترك معهم في أي شيء، وهذا يعني أنه يمكن لقاتلهم أن يفلت من العقاب.
حرية الاعتقاد في إيران حالة الحرية الدينية
تشحن الحكومة العاطفة المعادية للبهائية في الدولة. وصرح بعض مسؤولي الحكومة أن البهائيين ليسوا أقليةً دينيةً، ولكنهم منظمة سياسية مرتبطة بنظام الشاه، لذا يرونها معاديةً للثورة الإيرانية ومتورطةً في أنشطة تجسسية. ومع ذلك، ذكر المسؤولون الحكوميون أن جميع البهائيين، أفرادًا، لهم الحق في اختيار معتقداتهم، وأنهم تحت حماية المواد الأخرى من الدستور بصفتهم مواطنين إيرانيين. حاول ممثل إيران بالأمم المتحدة عدة مرات -ولو أنه لم ينجح- بإقناع المجتمع الدبلوماسي للأمم المتحدة بأن الطائفة البهائية منظمة سياسية لها تاريخ من الأنشطة الإجرامية المعادية للحكومة الإيرانية، وذلك بين عامي 1982 حتى 1984. ردت الأمم المتحدة على اتهامات الحكومة الإيرانية بتصريحها بعدم وجود أي أدلة على هذه الادعاءات الإيرانية وأن المجتمع البهائي في إيران أكد على ولائه للدولة. أشارت الأمم المتحدة إلى التعاليم البهائية التي توصي بطاعة الحكومة وصرحت أن اشتراكهم في أي أعمال تخريبية معادية للحكومة سيكون منافيًا لتعاليم الدين البهائي. صرحت الأمم المتحدة أيضًا بأن الحكومة الإيرانية إذا أقرت بأن العقيدة البهائية ديانة، فسيكون اعترافًا منها بأن حرية الاعتقاد لا تُطبق على الجميع في إيران وأنها لا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.
حرية الاعتقاد في إيران حالة الحرية الدينية
تعَد الديانة اليهودية -بخلاف البهائية- ديانةً مُعترفًا بها في إيران. وبالرغم من عدم ثقة المسؤولين الحكوميين بدولة إسرائيل، لا تهاجم الحكومة الإيرانية الديانة اليهودية نفسها مباشرة.
تعَد «ولاية الفقيه» السمة المركزية للنظام الجمهوري الإسلامي في إيران. ويتحكم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في أهم مقاليد السلطة، ويُختار هذا المرشد بواسطة مجموعة مكونة من 86 فقيهًا دينيًا. ويجب أن تُراجَع كافة قوانين مجلس الشورى الإسلامي لمطابقتها مع القانون والمبادئ الإسلامية بواسطة مجلس صيانة الدستور، الذي يتكون من ستة فقهاء دينيين يعينهم المرشد الأعلى وستة فقهاء قانونيين مُرشحين بواسطة رئيس السلطة القضائية ليُنتخَبوا بواسطة البرلمان الإيراني.
حرية الاعتقاد في إيران حالة الحرية الدينية
يُراقَب النشاط الديني عن كثب بواسطة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية. لا يُطلب من أعضاء الأقليات الدينية المُعترف بها أن يسجلوا أنفسهم بشكل فردي مع الحكومة الإيرانية، ولكن تخضع مجتمعاتهم وأنشطتهم ومنظماتهم الدينية والثقافية -بما يتضمن المدارس- للمراقبة عن كثب. تدخل مهمة تسجيل البهائيين ضمن مهام الشرطة الإيرانية. تعرضت الطوائف المسيحية الإنجيلية لضغوط من السلطات الحكومية لجمع قوائم بأعضاء هذه الطوائف وتقديمها، ولكن قاوم الإنجيليون هذه الضغوط ورفضوا هذا الطلب. تجبر الحكومة أصحاب محلات البقالة من غير المسلمين أن يُظهروا انتماءهم الديني على واجهة محلاتهم.
ميثاق لندن
كان ميثاق المحكمة العسكرية الدولية - ملحق باتفاقية مقاضاة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في المحور الأوروبي (يشار إليها عادةً باسم ميثاق نورمبرغ أو ميثاق لندن ) هو المرسوم الذي أصدرته اللجنة الاستشارية الأوروبية في 8 أغسطس 1945 التي وضعت القواعد والإجراءات التي من المقرر أن تجري محاكمات نورمبرغ.
ينص الميثاق على أنه يمكن محاكمة جرائم دول المحور الأوروبي. تم تعريف ثلاث فئات من الجرائم: الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. كما ذكرت المادة 8 من الميثاق أن شغل منصب رسمي ليس دفاعًا عن جرائم الحرب. لا يمكن النظر في الطاعة للأوامر إلا في تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة مطلوبة.
كان الميثاق وتعريفه للجرائم ضد السلام أساس القانون الفنلندي، الذي أقره البرلمان الفنلندي في 11 سبتمبر 1945، والذي مكن من محاكمة المسؤولين عن الحرب في فنلندا.
تم توقيع اتفاقية مقاضاة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في المحور الأوروبي والميثاق المرفق رسمياً من قبل فرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 8 أغسطس 1945. تم التصديق على الاتفاقية والميثاق من قبل 20 دولة أخرى من الحلفاء.
الأرمن في الدولة العثمانية
انتمى الأرمن في الدولة العثمانية (أو الأرمن العثمانيون) في معظمهم إلى الكنيسة الرسولية الأرمنية أو كنيسة الأرمن الكاثوليك. كانوا جزءًا من الشعب الأرمني حتى ساوت إصلاحات التنظيمات في القرن التاسع عشر بين جميع المواطنين العثمانيين أمام القانون.
الأرمن في الدولة العثمانية الخلفية
أدخل العثمانيون عددًا من الأساليب الفريدة للحكم على تقاليد الإسلام. لم تفصل الثقافة الإسلامية بين المسائل الدينية والدنيوية. في البداية، كان السلطان صاحب أعلى سلطة في البلاد ويسيطر على كل شيء تقريبًا. ومع ذلك، بدأ تنظيم إداري يأخذ شكلًا أكثر تحديدًا في النصف الأول من القرن السادس عشر في عهد سليمان الأول، المعروف أيضًا باسم «القانوني». تصوّر العثمانيون «مؤسستين» منفصلتين تتقاسمان السلطة الإدارية، أحدهما مسؤولة عن حكم مواطني الدولة والأخرى مسؤولة عن جيشها. ترك العثمانيون الأمور المدنية للمؤسسات المدنية. وغالبًا ما يصف المؤرخون البنية الاجتماعية-السياسية العثمانية بـ «التنظيم العثماني». ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مصطلح «التنظيم العثماني» يعطي إحساسًا بوجود جمود هيكلي ربما كان غائبًا طوال الفترة العثمانية.
الأرمن في الدولة العثمانية الخلفية
كان اندماج السكان الأرمن يرجع جزئيًا إلى غياب الجمود الهيكلي طوال الفترة الأولية. أدارت الإدارة المدنية الشعب الأرمني فيما يتعلق بقضايا شؤونهم الداخلية. شكل سكان البلدات والقرويون والمزارعون طبقة تسمى «الرعية» بما فيها «الرعايا الأرمن». ونُفِّذت الإدارة المدنية والقضائية في ظل نظام مواز منفصل من الوحدات البلدية أو الريفية الصغيرة تسمى قضاء. اعتُبر النظام المدني بمثابة رقابة على النظام العسكري لأن البك الذي مثّل السلطة التنفيذية على الرعية لم يكن بإمكانه تنفيذ العقوبة من دون حكم صادر عن الزعيم الديني للشخص. أيضًا، تمتّع السلطان بسلطة تتجاوز السلطة المذكورة. كانت البطريركية المسكونية المرشد للشعب الأرمني. سُمّي هذا الهيكل بأكمله في الحالة الأرمنية الملّة الأرمنية.
الأرمن في الدولة العثمانية الخلفية
خلال الفترة البيزنطية، لم يُسمح للكنيسة الأرمنية بالعمل في القسطنطينية، لأن الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية عدّت الكنيسة الأرمنية ضربًا من الهرطقة. بتأسيس بطريركية القسطنطينية المسكونية، أصبح الأرمن زعماء دينيين، وتجاوز نفوذ البيروقراطيين في عهد الدولة العثمانية حدود مجتمعهم. إن فكرة وجود «مؤسستين» منفصلتين تتقاسمان سلطة الدولة منحت الشعب فرصة لشغل مناصب مهمة، منها: الإدارية والدينية-القانونية والاجتماعية-الاقتصادية.
شغل الأرمن مناصب مهمة في الدولة العثمانية، إذ كان آرتين داديان باشا، الذي شغل منصب وزير الخارجية من 1876 إلى 1901، واحدًا من الأمثلة العديدة على المواطنين الأرمن الذين لعبوا دورًا أساسيًا في المجال الاجتماعي-السياسي للدولة العثمانية.
الأرمن في الدولة العثمانية دور الأرمن في الاقتصاد العثماني
اكتسبت نخبة من العائلات الأرمنية في الدولة العثمانية ثقة السلاطين وتمكنت من الوصول إلى مناصب مهمة في الحكومة العثمانية والاقتصاد العثماني. على الرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة مقارنة بجميع السكان الأرمن العثمانيين، أثار هذا بعض الاستياء بين القوميين العثمانيين. كانت حياة بقية الأرمن العاديين صعبة للغاية لأنهم عوملوا كمواطنين من الدرجة الثانية. من هؤلاء الأرمن النخبة الذين حققوا نجاحًا كبيرًا كان إبراهيم باشا الذي أصبح وزيرًا للدولة العثمانية. أصبح رجل آخر يدعى غابرييل نورادونغويان وزير الشؤون الخارجية للدولة العثمانية. سيطرت عائلة داديان على صناعة الذخيرة بأكملها في الدولة العثمانية. أصبح كالوست غولبنكيان أحد المستشارين الرئيسيين لبنك تركيا الوطني ومؤسسة البترول التركية التي أصبحت فيما بعد مؤسسة النفط العراقية. كتب المؤرخ أ. تشامكيرتن «إن إنجازات الأرمن في الإمبراطورية لم تقتصر فقط على التجارة، بل كانوا مشاركين في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا وتحمّلوا أكبر أعباء المسؤولية. في القرن التاسع عشر، أصبحت العديد من العائلات الأرمنية صائغي ذهب للسلطان ومهندسين معماريين لديه، واستحوذت على احتياطي العملة واحتياطي الذهب والفضة، بما في ذلك الرسوم الجمركية. وكان ستة عشر مصرفيًا من بين أهم ثمانية عشر مصرفيًا في الدولة العثمانية من الأرمن». (كالوست سركيس غولبنكيان: الرجل وعمله. لشبونة: مؤسسة غولبنكيان للصحافة. 2010)
الأرمن في الدولة العثمانية دور الأرمن في الاقتصاد العثماني
بعد سقوط القسطنطينية في يد الأتراك العثمانيين في عام 1453، بدأت البطريركية تهتم بشكل مباشر بجميع الأرثوذكس الذين يعيشون في الدولة العثمانية. كان هوفاجيم الأول في ذلك الوقت مطران بورصة. في عام 1461، أحضر السلطان محمد الثاني هوفاجيم الأول إلى القسطنطينية ورسمه بطريرك الأرمن في القسطنطينية، إذ وُجد هذا المنصب لغرض سياسي فحسب. أراد السلطان محمد الثاني تحقيق الانفصال الأرمني اليوناني. أصبحت القسطنطينية المركز الحقيقي لحياتهم الكنسية والوطنية. كجزء من رغبة محمد، كان البطريرك الأرمني وليس كاثوليكوس إتشميادزين، أهم شخصياتهم الوطنية. في عاصمة السلطان، عاش أكبر مجتمع أرمني في العالم؛ وجعلت سلطته المدنية-الكنسية السلطانَ أقوى مسؤول بين الأرمن من الناحية العملية بشكل عام. قبل الفتح العثماني في عام 1453، لم تكن هناك من المحتمل كنائس أرمنية في القسطنطينية. منذ عام 1453، بُنيت 55 كنيسة أرمنية جديدة في إسطنبول، بعضها يعود للقرن السادس عشر.
الأرمن في الدولة العثمانية دور الأرمن في الاقتصاد العثماني
حتى إصدار الخط الشريف عام 1839، تمتّع البطريرك ووكلائه بسلطة جزائية على الشعب الأرمني ضمن الحدود. في العاصمة، امتلك البطريرك سجنه الخاص، واحتفظ بأفراد من الشرطة. كانت سلطته على رجال الدين سلطة مطلقة، إذ بإمكانه سجنهم أو نفيهم كما يشاء؛ وعلى الرغم من أنه كان يضطر إلى ضمان موافقة السلطان في سجن أو نفي أحد من العامّة في مجتمعه، كان يحصل على الفرمان اللازم بسهولة. وضع نظام الحكومة البطريركي سلطاتٍ مدنية في أيدي كبار رجال الدين، نتيجة لحقيقة أن السلطان لم يميّز بين الكنيسة والمجتمع، وغالبًا ما استخدم ثقل سلطته للحفاظ على سلامة الكنيسة.
الأرمن في الدولة العثمانية دور الأرمن في الاقتصاد العثماني
في القرى، بما فيها تلك التي كان سكانها من المسلمين بشكل رئيسي، استقرت الأحياء الأرمنية في مجموعات بين أطياف أخرى من السكان. بالمقارنة مع الآخرين، عاش الأرمن في منازل جيدة البناء. رُتّبت المنازل واحدًا فوق الآخر، بحيث كان السقف المسطح للمنزل السفلي فناءً أماميًا للمنزل الذي فوقه. أُقيمت المنازل متجمّعة على بعضها من أجل السلامة. بُنيت المساكن الأرمنية لتتكيّف مع أقصى درجات الحرارة في مرتفعات أرمينيا الغربية (سميت الأناضول الشرقية في عام 1941). في الصيف، حافظت الجدران السميكة والأسقف المغطاة بالطين على برودة الغرف. كانت التقاليد الطبيعية والزراعية للأرمن مماثلة لتقاليد الآخرين، ولكن يمكن العثور على ما يميّزهم لدى زينوفون، الذي وصف العديد من جوانب حياة القرى الأرمنية وكرم ضيافتها. روى أن الناس تحدثوا بلغة كانت تبدو لأذنه وكأنها لغة الفرس.
كان البك أو الشيخ بمثابة زعيم للقرية، وكان منزله عادةً أفخم مسكن في القرية. لم يكن وجود ثلاثة كهنة لخمس وثلاثين عائلة أمرًا غير مألوف. سافر معظم الأرمن على صهوات الخيول إلى القرى المجاورة، أحيانًا من أجل إقامة الاحتفالات الدينية (مثل مهرجان فان)، وأحيانًا من أجل مرافقة العروس والعزف على الآلات الموسيقية والتصفيق بالأيدي أثناء جلبها إلى قريتهم. مُنع الأرمن من ركوب الخيل أو امتلاك الأسلحة باعتباره كفرًا، لذلك كان أمرًا غير قانوني.
ماهيمال
ماهيمال (بالبنغالية:মাহিমাল) ويسمون أيضًا مايمال، هو مجتمع مسلم بنغالي من صيّادو السمك
المحلين لمنطقة سيلهيت الكبرى في بنغلاديش والهند.
اللجنة الاستشارية الأوروبية
تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الاستشارية الأوروبية (EAC) في مؤتمر موسكو في 30 أكتوبر 1943 بين وزراء خارجية المملكة المتحدة، أنتوني إيدن، الولايات المتحدة، كورديل هال، والاتحاد السوفياتي، فياتشيسلاف مولوتوف، وتم تأكيده في مؤتمر طهران في نوفمبر. تحسبا لهزيمة ألمانيا النازية وحلفائها، كانت هذه اللجنة لدراسة المشاكل السياسية بعد الحرب في أوروبا وتقديم توصيات إلى الحكومات الثلاث، بما في ذلك استسلام الدول المعادية الأوروبية وآلية تنفيذها. بعد الانتهاء من مهمتها، تم حلها في مؤتمر بوتسدام في أغسطس 1945.
اللجنة الاستشارية الأوروبية 1944
مقر اللجنة في لندن في لانكستر هاوس وبدأت عملها في 14 يناير 1944. كان وليام سترانج هو المندوب البريطاني، بينما كان السفيران على الجانب الأمريكي والسوفيتي هما المندوبان جون جي وينانت وفيدور تاراسوفيتش غوسيف. المستشار العسكري الأمريكي كان كورنيليوس ويندل ويكرشام. كان جورج ف. كينان عضواً في الوفد الأمريكي في عام 1944.
في مؤتمر طهران، تقرر تسليم جزء كبير من الأراضي الألمانية إلى بولندا مع خط أودر-نايسه باعتباره الحدود الشرقية لألمانيا ما بعد الحرب، وبدأ روزفلت مناقشة حول التقسيم المحتمل لألمانيا. بناءً على هذه الأماكن، وضعت اللجنة التوصيات التالية خلال عام 1944:
اللجنة الاستشارية الأوروبية 1945
نوقش عمل اللجنة في مؤتمر يالطا في عام 1945 حيث تمت الموافقة على تعديل كبير حيث حصلت فرنسا على مقعد في ACC، ونحتت منطقة احتلال مستقبلية في ألمانيا من الأراضي المخصصة لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت فرنسا منطقة احتلال مستقبلية في غرب النمسا.
في 5 يونيو 1945، تولت اللجنة الاستشارية الأوروبية السيطرة الكاملة لفترة وجيزة على ألمانيا. وكان من بين الأعضاء الجنرال دوايت أيزنهاور عن الولايات المتحدة، والميدال مارشال برنارد مونتغمري عن بريطانيا، والمارشال جورجي جوكوف عن الاتحاد السوفيتي. حددت اللجنة الأراضي الألمانية في أراضيها بتاريخ 31 ديسمبر 1937 مخصومًا منها الأراضي التي سلمت إلى بولندا والاتحاد السوفيتي، وقسمت ألمانيا إلى أربع مناطق احتلال تحت الإدارة العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسوفيتية وقسمت برلين بشكل منفصل إلى أربعة قطاعات. لم تعد اللجنة موجودة بعد مؤتمر بوتسدام، وكانت لجنة التنسيق الإدارية اسمياً هي أعلى سلطة في ألمانيا، بينما في الواقع، كانت كل منطقة محتلة تحكمها سلطة الاحتلال المعنية
اللجنة الاستشارية الأوروبية ما بعد
شكلت توصيات اللجنة تطور أوروبا ما بعد الحرب. على الرغم من أنه لم يكن من الواضح على الإطلاق في مؤتمر بوتسدام أن ألمانيا سيتم تقسيمها إلى دولتين، فإن توصيات مجموعة شرق إفريقيا سمحت لكل قوة محتلة بالسيطرة الكاملة على منطقتها المحتلة وحرمت لجنة التنسيق الإدارية من التأثير الشامل. وهكذا انعكست الحرب الباردة اللاحقة في تقسيم ألمانيا حيث يمكن لكل قوة محتلة تطوير منطقتها بمفردها.
فشلت اللجنة في أن تكون محددة حول طول وشروط الاحتلال وخضع مناطق مختلفة تجارب الاحتلال المختلفة. عانت المنطقة السوفيتية المحتلة بشكل غير متناسب من تعويضات الحرب بينما استفادت المنطقة الغربية من الآثار الاقتصادية المحفزة مثل خطة مارشال. [بحاجة لمصدر]

من الناحية القانونية، توقفت اللجنة عن العمل عقب إنشاء مجلس وزراء الخارجية في مؤتمر بوتسدام.
تعويضات الحروب
تعويضات الحرب هي عبارة عن تعويضات تدفع بعد الحرب «لصالح المنتصرين».
وهي تهدف إلى تغطية الأضرار أو الإصابات التي لحقت أثناء الحرب. بشكل عام، يشير مصطلح «تعويضات الحرب» إلى المال أو البضائع المتداولة، ولكن ليس إلى ضم الأرض.
تعويضات الحروب التاريخ
إن جعل الطرف المهزوم يدفع تعويض الحرب ممارسة شائعة لها تاريخ طويل.
في التاريخ القديم، كان فرض تعويضات على عدو مهزوم في كثير من الأحيان بداية لإجبار ذلك العدو على دفع تكريم منتظم. [بحاجة لمصدر]
فرضت روما تعويضات كبيرة على قرطاج بعد الحرب الأولى (معاهدة لوتياتوس) والحروب البونية الثانية.
تسببت بعض تعويضات الحرب في تغييرات في السياسة النقدية. على سبيل المثال، لعبت المدفوعات الفرنسية بعد الحرب الفرنسية البروسية دورًا رئيسيًا في قرار ألمانيا اعتماد المعيار الذهبي؛ [بحاجة لمصدر] 230 مليون تايل فضي في التعويضات المفروضة على الصين المهزومة بعد الحرب الصينية اليابانية الأولى أدت إلى قرار مماثل.
بعد الحرب اليونانية التركية (1897)، أُجبرت اليونان المهزومة على دفع تعويض حرب كبير إلى تركيا (4 ملايين جنيه إسترليني).
خلال الحرب العالمية الثانية، انتزعت ألمانيا النازية المدفوعات من البلدان المحتلة والقروض المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، كانت البلدان ملزمة بتوفير الموارد والسخرة.
تعويضات الحروب التاريخ
بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمؤتمر بوتسدام الذي عُقد في الفترة ما بين 17 يوليو و 2 أغسطس 1945، كانت ألمانيا ستدفع للحلفاء 23 مليار دولار أمريكي بشكل رئيسي في الآلات ومصانع التصنيع. توقف التعويض عن الاتحاد السوفيتي في عام 1953. تم تفكيك أو تدمير أعداد كبيرة من المصانع. [بحاجة لمصدر] توقف التفكيك في الغرب عام 1950.
تعويضات الحروب التاريخ
بداية من استسلام ألمانيا واستمراره خلال العامين المقبلين، تابعت الولايات المتحدة برنامجًا قويًا لجمع كل المعرفة التكنولوجية والعلمية وكذلك جميع براءات الاختراع والعديد من العلماء البارزين في ألمانيا (المعروفة باسم عملية مشبك الورق). يذكر المؤرخ جون جامبل، في كتابه «علوم التكنولوجيا والتعويضات: الاستغلال والنهب في ألمانيا ما بعد الحرب»، أن «التعويضات الفكرية» التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بلغت حوالي 10 مليارات دولار. التعويضات الألمانية كانت جزئيا في شكل عمل قسري. بحلول عام 1947، تم استخدام ما يقرب من 4000,000 من أسرى الحرب والمدنيين الألمان للعمل القسري (تحت عناوين مختلفة، مثل «عمالة الجبر» أو «العمل القسري») في الاتحاد السوفيتي، فرنسا، المملكة المتحدة، تدير بلجيكا وألمانيا في الولايات المتحدة «وحدات خدمة العمل العسكري».
وفقًا لمعاهدة السلام مع إيطاليا، 1947، وافقت إيطاليا على دفع تعويضات تبلغ حوالي 125 مليون دولار إلى يوغوسلافيا و105 مليون دولار لليونان، و 100 مليون دولار للاتحاد السوفيتي، و25 مليون دولار لإثيوبيا، و5 ملايين دولار لألبانيا.
تعويضات الحروب التاريخ
معاهدة شيمونوسيكي، الموقعة في 17 أبريل 1895، تلزم الصين بدفع تعويض قدره 200 مليون تايل فضي (3.61 مليار ين) إلى اليابان؛ وفتح موانئ شاشي وتشونغتشينغ وسوتشو وهانغتشو للتجارة اليابانية.
وفقًا للمادة 14 من معاهدة سان فرانسيسكو (1951):
من المسلم به أن اليابان يجب أن تدفع تعويضات لقوات الحلفاء عن الأضرار والمعاناة التي سببتها خلال الحرب .... سوف تدخل اليابان على الفور في مفاوضات مع دول الحلفاء الراغبة في ذلك، والتي احتلت القوات اليابانية أراضيها الحالية وألحقت أضرارًا بها. وبهدف المساعدة في تعويض تلك البلدان عن تكلفة إصلاح الضرر الذي حدث، من خلال إتاحة خدمات الشعب الياباني في الإنتاج والإنقاذ والأعمال الأخرى لصالح دول الحلفاء المعنية.
تعويضات الحروب التاريخ
تشمل تعويضات الحرب المقدمة بموجب معاهدة سان فرانسيسكو للسلام مع اليابان (1951): تعويضات تصل إلى 550 مليون دولار أمريكي (198 مليار ين 1956) للفلبين، و 39 مليون دولار أمريكي (14.04 مليار ين 1959) لفيتنام الجنوبية؛ ودفع 4.5 مليون جنيه إسترليني (4.54109 مليار ين) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعويض أسرى الحرب؛ وتنازلت اليابان عن جميع الأصول الخارجية، ما يقرب من 23.681 مليار دولار أمريكي (379.499 مليار ين).