hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأمن الرئاسي التونسي المهام
وفقا للفصل الثاني من الأمر عدد 2131 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ما يلي: إن سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية قوة خاصة مسلحة مسؤولة على أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى حماية القصور والإقامات الرئاسية وتقوم بالمحافظة على النظام العام بالقصور والإقامات المذكورة وحيث ما وجد رئيس الدولة أو الشخصيات الرسمية المكلفة بحمايتها وتمارس في نطاق هاته المهام وظائف الضابطة العدلية.كما جاء بالفصل الثاني من ذات الأمر ما يلي: يخضع إطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إلى السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية ويباشرون مهامهم تحت إشراف رئيس الإدارة المكلف لهذا الغرض من قبل رئيس الجمهورية [الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنقح بالأمر عدد 4245 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011]
الأمن الرئاسي التونسي القادة
قائد هذه الوحدة المسلحة هو المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وهم:
جانفي 1989 - ؟: السيد عبد الرحمان الحاج علي أول مدير عام لإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية خلفا للمدير رفيق الشلي {http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/034/TA200611553.pdf} بوابة-التشريع.تونس.
الأمن الرئاسي التونسي الوحدات الخاصة
يحتوى سلك الأمن الرئاسي التونسي على وحدات خاصة عريقة الإنشاء وحديثة التجهيز والتكوين حيث تعرف بطلائع الأمن الرئاسي ووحدات الحماية والتدخل وهي نخبة النخبة والمعروفة باسم gip وقد تلقبت بالعديد من الألقاب مثل Tigres noirs ووحدة الننجا
كما توجد العديد من وحدات الاختصاص صلب الأمن الرئاسي التي تعتبر رائدة في مجالها كما تضطلع بحماية كل هاته الفرق وحدة مختصة من وحدة العمليات الخاصة التابعة للواء القوات الخاصة في صفوف الجيش الوطني و هي الوحدة رقم 1 في تونس في مجال حماية الشخصيات الرسمية .
الأمن الرئاسي التونسي دور الأمن الرئاسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي 2011
عن تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات و الانتهاكات الصادر في أفريل  2012
خلافا لما راج عن تورط جهاز الأمن الرئاسي في قمع المتظاهرين، لم يثبت لدى اللجنة من خلال التحريات التي قامت بها أن الأعوان التابعين لهذا الجهاز ساهموا في أعمال القمع كما لم يثبت أنهم قاموا بإطلاق الرصاص بأي شكل من الأشكال خلال الاحتجاجات.
وثبت عدم مشاركة أعوان الأمن الرئاسي في قمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين، وذلك من خلال نتيجة أعمال اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية وقامت يوم 17 جانفي 2011، بجرد أسلحة أعوان الأمن الرئاسي والرصاص الموضوع على ذمتهم وتبين أنها كاملة ولم يقع استعمال أية رصاصة لأي سبب كان.
أن الإدارة العامة لأمن الرئيس والشخصيات الرسمية لعبت دورا بارزا في ملئ الفراغ الدستوري بصورة قانونية والمحافظة على الشرعية.
الأمن الرئاسي التونسي الأمن الرئاسي التونسي في كلمات
إنّ هذا السلك الذي تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1988، هو قوة خاصة مسلحة مسؤولة على أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى حماية القصور والإقامات الرئاسية، ويخضع للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية.لقد أظهر هذا السلك منذ إحداثه تفان وحرفية يشهد بها في الداخل والخارج بفضل كفاءة وآقتدار أفراده الذين يمثلون نخبة القوات الأمنية الخاصة. حيث ساهمت هذه المؤسسة مساهمة فعالة في الانتقال القانوني والسلس للسلطة في تونس عقب أحداث 14 جانفي 2011 بالرغم من حملة التشكيك والتشويه التي طالتها، إلا أن أفرادها أصرّوا على مواصلة عملهم بكل حرفية وتفان في خدمة هذا الوطن العزيز، بل ولعبوا دورا هاما في تأمين الانتقال الديمقراطي خلال أصعب الفترات، حيث تولت الإدارة العامة في فترة ما بعد الثورة مهمة تأمين كافة المقرات المركزية للوزارات وحماية عدد هام من الشخصيات الوطنية المعرضة إلى تهديدات، كما ساهمت في تأمين معبر رأس جدير على الحدود التونسية _ الليبية، وقامت بتأمين وحماية كافة المترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية بمقراتهم وبجميع تنقلاتهم خلال انتخابات 2014.أمام حجم المهام الموكولة للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وتنوّعها، كان من الضروري إعادة النظر في هيكلتها بشكل يضمن لها النجاعة المرجوة ويمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، وهو ماتم فعلا عبر إصدار أمر حكومي بتاريخ 29 ماي 2017 يضبط هيكلية الإدارة العامة ومشمولاتها، هيكلية تم وضعها استجابة لمهام الإدارة العامة التي تشمل حاليا حماية وتأمين عدد 15 شخصية وطنية، إضافة إلى كبار ضيوف الدولة، هذا إلى جانب تأمين عدد 30 مقر بين قصور رئاسية ومقرات رسمية وخاصة ومن هذا المنبر وأمام هذا الحضور الكريم لايسعني إلا أن أتقدم بتحية إكبار وتقدير لكل المديرين العامين الذين تولوا قيادة هذه الإدارة بداية من السيد رفيق الشلي، السيد عبد الرحمان الحاج علي، السيد علي السرياطي، السيد منصف كريفة، السيد سامي سيك سالم والسيد توفيق القاسمي. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الزملاء والزميلات الذين كان لهم شرف الانتماء إلى هاته المؤسسة العريقة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية. في معرض تناولي لمهام الإدارة العامة ومشمولاتها لا يفوتني توجيه الشكر إلى كافة منتسبيها من إطارات، رتباء وأعوان، الذين لولا حرفيتهم وتضحياتهم الجسام بالجهد والوقت لما أمكن للإدارة العامة أن ترفع جميع التحديات التي تواجهها في ظل وضع أمني دقيق وغير مستقر.وإذ أتوجه إليهم بالشكر والثناء، فإني أدعوهم إلى مزيد البذل والعطاء مع الالتزام بالانضباط والحياد التام كما عهدتهم حتى تكون هذه المؤسسة في مستوى الرهانات الأمنية للمرحلة القادمة ونرتقي بها إلى المكانة التي تستحقها. هذا كما أحي كل قواتنا الأمنية والعسكرية للمجهودات التي ما إنفكوا يقدمونها إلينا لإنجاح مختلف المهام المنوطة بعهدتنا.وختاما لا يفوتني إلا أن أترحم على أرواح شهدائنا وشهداء الوطن من المؤسستين الأمنية والعسكرية، داعيا من الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جنانه.
الأمن الرئاسي التونسي المسار التاريخي
ظلّ الأمن الرئاسي بمنأى عن التجاذبات السياسيّة وأدّى مهامه على أفضل وجه في مختلف المراحل الانتقالية التي عرفتها تونس ولعل أبرز حدث جعل من هذا السلك محط أنظار وسائل الإعلام المحلية والعالمية وحديث الراي العام هو دوره يوم 14 جانفي 2011 حيث قام الأمن الرئاسي التونسي بإعلاء مبادئ الجمهورية والحفاظ على المقومات السيادية للدولة وضمان تطبيق والاحتكام إلى الدستور تونس في ظل مغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لأرض الوطن وحصول شغور في منصب رئيس الجمهورية إضافة إلى حالة الاحتقان التي عرفها الشارع التونسي ضد النظام القائم آن ذاك حيث قام الأمن الرئاسي التونسي عن وعي بجلب الوزير أول محمد الغنوشي ورئيسي مجلس النواب والمستشارين وتم سد الشغور وفق أحكام دستور تونس 1959 مما ضمن إستمرارية الدولة وعدم دخول البلاد التونسية في المجهولة وقد أمّن أفراد الأمن الرئاسي نقل قرص مضغوط فيه كلمة السيد محمد الغنوشي إلى مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء وبالتالي تم ضمان دخول تونس إلى برّ الأمان والوقوف ضد أي سيناريوهات آخرى
الأمن الرئاسي التونسي المسار التاريخي
يذكر أن يوم 14 جانفي 2011 تاريخ رمز بالنسبة للأمن الرئاسي حيث تعرض هذا السلك للعديد من الشائعات من قبل وسائل إعلام داخلية وخارجية وقد تزامن هذا مع إيقاف مديره العام علي السرياطي إلا أن ضبط النفس ونكران الذات ضمنا إستمرارية هذا السلك الوطني وقد علم التونسيون حقيقة هذه الإدارة العامة وعلموا أن دورهم كان محوريا في احترام إرادة الشعب وضمان إستمراية الدولة ولعل أهم ما ساهم في سريان الإشاعات بشأن الأمن الرئاسي يوم 14 جانفي 2011 هو انغلاق هذا السلك على نفسه وأكتفائه بالعمل دون التواصل والانفتاح مع وسائل الإعلام وقد تجاوز الأمن الرئاسي هذا العائق حيث قام سنة 2018 ببعث مكتب للإتصال والإعلام وناطقا رسميا باسم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
إضافة إلى دورها في تأمين مختلف المقرات السيادية للدولة تم تأمين كافة الوزارات.
تولت الإدارة العامة في فترة ما بعد الثورة مهمة تأمين كافة المقرات المركزية للوزارات وحماية عدد هام من الشخصيات الوطنية المعرضة إلى تهديدات، كما ساهمت في تأمين معبر رأس جدير على الحدود التونسية _ الليبية
الأمن الرئاسي التونسي المسار التاريخي
المساهمة المباشرة في إنجاح الانتخابات الرئاسية التونسية 2014 من خلال تأمين 26 شخصية رسمية مترشحة لمنصب رئيس الجمهورية.
أمام حالة الفوضى التي عمت محيط السفارة الأمريكية بتونس عشية الجمعة 14 سبتمبر 2014 وعدم القدرة على السيطرة على الوضع والتهديد المباشر الذي أصبح يتهدد السفير الأمريكي بتونس وكافة العاملين داخل السفارة أمر الرئيس محمد المنصف المرزوقي وحدات الأمن الرئاسي بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي غضون نصف ساعة من الزمن عادت الأوضاع إلى وضعها الطبيعي داخل وخارج السفارة الأمريكية بتونس وقد نوهت صحيفة التايم الأامريكية بنجاعة تدخل الأمن الرئاسي التونسي ومنع حدوث كارثة.
فقد الأمن الرئاسي وفقد تونس عشية الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 خيرة من شبابها إثر تعرض حافلة نقل أفراد الأمن الرئاسي  إلى هجوم إرهابي غادر وجبان رحم الله شهداء الوطن.
إثر وفاة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي ضمن الأمن الرئاسي إستمرارية الدولة من خلال الاحتكام إلى مبادئ الجمهورية وعلوية الدستور حيث تولّى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر القيام بمهام رئيس الجمهورية.
الأمن الرئاسي التونسي المسار التاريخي
كان للأمن الرئاسي الدور المحوري والأساسي في الدراسة والتخطيط والإشراف على كل الجوانب المتعلقة بجنازة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رحمه الله منذ مغادرته المستشفى العسكري، مرورا بمراسم إستقبال الضيوف والتأبين إلى حين مواراته الثّرى بمقبرة الجلاز في موكب مهيب قاده الأمن الرئاسي. الشئ الذي ترك أثرا طيبا لدى الشعب التونسي وقدّم صورة متميزة عن الانضباط والحرفية التي تتمتع بها مؤسسة الأمن الرئاسي.
11 أكتوبر 2019 : تولّى سيادة رئيس الجمهورية المكلف محمد الناصر منح وسام الوفاء والتضحية لجرحى العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015، كما أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية لثلّة من إطارات ورتباء الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
1946 في الجزائر
الأحداث من عام 1946 في الجزائر.
حقوق الإنسان في كمبوديا
تتصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية في البلاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حقوق الإنسان في كمبوديا، بعد سلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية. حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن كمبوديا أن "السلطات تواصل حظر أو تفريق معظم المظاهرات العامة. يواجه السياسيون والصحفيون الذين ينتقدون الحكومة العنف والترهيب ويمنعون من الوصول المتساوي إلى وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ضعف القضاء وخضوعه للنفوذ السياسي، كما يتنشر الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض جنسية من قبل شبكات محمية أو مدعومة من الشرطة أو من المسؤولين الحكوميين، وتتجاهل الحكومة مصادرة أراضي الفلاحين وقطع الأشجار غير القانوني من قبل أصحاب النفوذ، بالإضافة إلى نهب الموارد الطبيعية على نطاق واسع".
ظاهرياً، يوصف شكل الحكم في البلاد حالياً بالديمقراطية التعددية. في تموز عام 2004 شكل حزب المعارضة الملكي (FUNCINPEC) حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الكمبودي (CPP) بعد جمود سياسي دام لأكثر من عام. في الآونة الأخيرة استُهدف أعضاء حزب سام راينسي (SPP) بتهم جنائية بعد أن رفُعت الحصانة البرلمانية عنهم من خلال تصويت سري لأعضاء البرلمان.
حقوق الإنسان في كمبوديا
تقدم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية هذا التقييم للحالة الراهنة في كمبوديا:
لا يزال رئيس الوزراء هون سن وهو قائد سابق في الخمير الحمر في السلطة منذ عام 1985. قام حكمه على عنف قوات الأمن واضطهاد أعضاء المعارضة والناشطين وعمال حقوق الإنسان بدوافع سياسية. ترتكب قوات الأمن أعمال القتل والتعذيب دون عقاب. تفرض السلطات قيوداً على التجمع السلمي من خلال قمع الاحتجاجات وحظر التجمعات والمسيرات السلمية. كما يقوم السياسيون أصحاب النفوذ بعمليات الإخلاء القسري والاستيلاء غير القانوني على الأراضي منذ عقود. المسؤولون الحكوميون والقضاة غارقون في الفساد. يتعرض عمال صناعة الملابس والنساء بشكل رئيسي للتمييز الجنسي وغيره من انتهاكات الحقوق.
حقوق الإنسان في كمبوديا الخلفية التاريخية
يمكن النظر إلى حقوق الإنسان في كمبوديا في سياق تقاليدها المستمدة بشكل أساسي من الثقافة الهندية والحكم المطلق للملك الإله، ومن خلال البوذية وهي الدين الرئيسي في المجتمع الكمبودي.
في العصور الحديثة، تأثرت البلاد إلى حد كبير بالاستعمار الفرنسي وبنصف قرن من التغيير الجذري من الملكية الدستورية إلى نظام رئاسي تحت حكم لون نول، وماركسية لينينية متطرفة تحت حكم الخمير الحمر، إضافة إلى الاحتلال الفيتنامي في ظل الحزب الشيوعي جمهورية كمبوتشيا الشعبية، وفي النهاية استعادة الملكية الدستورية في ظل انتقال تديره الأمم المتحدة (UNTAC) وهذا كان نتيجةً لاتفاقية باريس الموقعة في عام 1991. وفي ظل حكم الخمير الحمر ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في كمبوديا الخلفية التاريخية
تشترط اتفاقية باريس عام 1991 أن يتضمن الدستور «المبادئ الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» كما طالبت اتفاقية باريس كمبوديا «باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم السماح بسياسات وممارسات الماضي مطلقًا» يتضمن دستور عام 1993 بالفعل فصلًا عن «حقوق وواجبات مواطني الخمير» ويتكون من عشرين مادة (المواد 31-50)، سبع عشر منها تتعلق بالحقوق وثلاث بالواجبات. كما تنص الاتفاقية على أن يتضمن الدستور «حق الأفراد المذنبين في أن يكون للمحاكم الفصل في هذه الحقوق وإنفاذها» وأن «يتم إنشاء سلطة قضائية مستقلة تتمتع بسلطة إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور»، كما ينص الدستور على أن للمواطنين الخمير الحق في التنديد أو تقديم الشكاوى أو رفع دعاوى ضد ممثلي الدولة، وتتم التسويات وفقاً للمحاكم.
منذ اعتماد الدستور في عام 1993، عينت الأمم المتحدة ممثلاً خاصاً للأمين العام لحقوق الإنسان في كمبوديا، وافتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتباً في كمبوديا. وقد وثقت هذه المؤسسات إلى جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن كانت النتائج محدودة من حيث الإصلاح والتعويضات.
حقوق الإنسان في كمبوديا قضايا
تنتشر انتهاكات حرية التعبير بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام. قامت مؤخراً حملة ضد حرية التعبير انتُقدت بشدة واعتبرت تراجعًا في الجهود الكمبودية لتحسين حقوق الإنسان. كما بقيت حرية التجمع التي يضمنها الدستور تخضع لقيود صارمة، وتعتبرها المنظمات المحلية حملة متعمدة لمنع المجتمع المدني الكمبودي من النمو وايصال مشكلاته. في 14 آذار عام 2018 أعربت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا البروفيسورة رونا سميث من المملكة المتحدة عن قلقها الشديد إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير والمشاركة السياسية قبل الانتخابات الوطنية في تموز، داعيةً الحكومة لاختيار طريق حقوق الإنسان. وحثت السلطات على رفع الحظر عن 118 من السياسيين المشاركين في السياسة.
بُذلت جهود كبيرة لإقامة سلطة قضائية مستقلة لأكثر من عقد، ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة بعد. حيث لا يزال القضاء فاسداً وغير فعال، وغالباً ما يسيطر عليه حزب الشعب الكمبودي الحاكم. حُددت الكثير من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة لكن قلما حوكم أحدهم.
حقوق الإنسان في كمبوديا قضايا
كما تستمر الاعتقالات التعسفية من قبل حكومة حزب الشعب الكمبودي باستخدام محكمة خاضعة للسيطرة السياسية كوسيلة لتعزيز قبضتها على السلطة. في عام 2006 قضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي بأن «احتجاز عضو حزب سام رينسي النائب تشيم تشاني يعد انتهاكاً للقانون الكمبودي والدولي».
يشعر ناشطو حقوق الإنسان بقلق متزايد من أن عمليات الإخلاء القسري في كمبوديا بدأت تخرج عن نطاق السيطرة. حيث يوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية كيف لم تُتَح للمتضررين من عمليات الإخلاء فرصة للمشاركة والتشاور بشكل مسبق وهذا مناقض لالتزامات كمبوديا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كانت المعلومات المتعلقة بعمليات الإخلاء المخططة وإعادة التوطين غير كاملة وغير دقيقة ما انتقص من حقوق المتضررين بالحصول على المعلومات والمشاركة في القرارات التي تؤثر على ممارسة حقوقهم الإنسانية لا سيما الحق في السكن اللائق. وقد أدى عدم وجود حماية قانونية من الإخلاء القسري وعدم تنظيم المعايير الحالية إلى وجود فجوة في المسائلة تزيد من تعرض الأشخاص المهمشين والفقراء لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري.
حقوق الإنسان في كمبوديا قضايا
تشمل المشاكل الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان القتل السياسي وإساءة معاملة النقابيين والسياسيين المعارضين. من بين العديد من عمليات الاغتيال التي لم يتم حلها مقتل القائد النقابي تشيا فيشيا والذي تلقى تغطية دولية قوية من قبل منظمات حقوق الإنسان والعمال الكبرى والأمم المتحدة.
كما يعاني الكمبوديون من مصادرة الأراضي والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وعمل الأطفال القسري والاتجار بالنساء والأطفال والتمييز والعنف المنزلي ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال.
حقوق الإنسان في كمبوديا القضايا الحالية
من القضايا الحالية التي تدعو للقلق الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الجبليين الفيتناميين من قبل الحكومة الكمبودية وعدد ينذر بالخطر من قضايا الأراضي في جميع أنحاء البلاد.
تقوم السلطات بشكل روتيني باحتجاز متعاطي المخدرات المزعومين والمشردين والأطفال المتجولين والعاملين في مجال الجنس والأشخاص الذين يُعتقد أنهم يعانون من إعاقات في نظام عشوائي لمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد. تبدو بعض مراكز الاعتقال هذه بشكل ظاهري لعلاج المخدرات والبعض الآخر لإعادة التأهيل الاجتماعي. كما تتمتع وزارة الشؤون الاجتماعية بسلطة على مركز بنوم باك في مدينة سيسوفون بمقاطعة بانتاي مينتشي وتدير مركز احتجاز للمخدرات مع الجيش في قاعدة عسكرية في بلدة كوه كونغ بمقاطعة كوه كونغ. هناك «ستة مراكز احتجاز أخرى للمخدرات» في كمبوديا «تحتجز كل عام ألفي شخص على الأقل دون مراعاة الأصول القانونية».
حقوق الإنسان في كمبوديا القضايا الحالية
في أحداث 2013. اعتبرت منظمة العفو الدولية والمركز الكمبودي لحقوق الإنسان الموجودان في كمبوديا «الإفلات من العقاب» مصدراً للقلق. وقال التقرير السنوي لعام 2012 الصادر عن منظمة العفو الدولية: «إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب والافتقار إلى سلطة قضائية مستقلة يمثلان مشاكل خطيرة». كما ذكرت المنظمات غير الحكومية أن السلطات ومنذ حزيران «أساءت معاملة ما لا يقل عن 30 سجينًا  (29 أثناء احتجازهم لدى الشرطة وواحد في السجن). حيث أن الركل واللكم والجلد من أكثر الوسائل المبلغ عنها شيوعاً للإيذاء البدني، لكن الصدمات الكهربائية والخنق والضرب بالعصا والجلد بالأسلاك مستخدمة أيضاً». يقول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: «إن القضاء المسيّس وغير الفعال هو أحد الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان في البلاد». يقول هذا التقرير: «لا تحترم الحكومة عموماً استقلال القضاء، وكان هناك فساد واسع النطاق بين القضاة والمدعين العامين ومسؤولي المحاكم».
حقوق الإنسان في كمبوديا القضايا الحالية
«وثقت هيومن رايتس ووتش كيف يقوم الحراس والعاملون في مراكز الاعتقال غير الرسمية بجلد المعتقلين بخراطيم المياه المطاطية وضربهم بالعصي المصنوعة من الخيزران أو سعف النخيل وصدمهم بالعصي الكهربائية والإساءة إليهم جنسياً ومعاقبتهم بتمارين بدنية تهدف إلى التسبب بألم جسدي. كما أُجبر المحتجزون غير الرسميون في مراكز قضائية إضافية على العمل في مواقع البناء بما في ذلك في حالة واحدة على الأقل للمساعدة في بناء فندق».
هناك حالات موثقة في كمبوديا لأشخاص يرتكبون جرائم قتل ثم يدفعون لموظفي الدولة حتى لا تتم محاكمتهم. «إن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الأثرياء والأقوياء يساعد في تفسير نقص ثقة الجماهير بالمؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون في كمبوديا».
أحد أنواع العبودية الموجودة في كمبوديا هو بيع الآباء لعذرية بناتهم، ليدفعوا ديونهم غالباً. كما يستمر الآباء في بيع بناتهم للرق الجنسي حين يفقدن عذريتهن. وفقاً لأخبار ABC  فالمرحلة التي تبعت سقوط الخمير الحمر كانت مرحلة وحشية وخارجة عن القانون، ازدهر خلالها الرق الجنسي للأطفال، أما بقية العبيد فأجبروا على العمل في صناعة الطوب.
في 14 آذار عام 2018 أعربت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا البروفيسورة رونا سميث من المملكة المتحدة «عن قلقها الشديد إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير والمشاركة السياسية قبل الانتخابات الوطنية في تموز، داعيةً الحكومة لاختيار طريق حقوق الإنسان».
محاكمة مضاعفة
المُحاكمة المضاعفة أو الخطر المزدوج هو دفاع إجرائي يمنع محاكمة المتّهم لمرة ثانية على الجرم ذاته (أو جرم يشبهه) بناء على الحقائق ذاتها بعد تبرئته أو إدانته قانونياً.
وصفت المحكمة الأمريكية العليا في قرارها بالإجماع المرتبط بقضية «بول ضد الولايات المتحدة» (163 U.S. 662) في عام 1896 -التي تعتبر إحدى أقدم القضايا المتعلقة بالمُحاكمة المضاعفة- بأنه «لا يوجد حظر مفروض على الخضوع مرتين للعقوبة، بل هو مفروض على التعرض للخطر مرتين، حيث يتعرض المتهم للخطر في المحاكمة الأولى إن كان بريئاً أو مداناً».
في حال طرحت هذه المسألة، تقدّم الأدلة أمام المحكمة التي عادةً ما تصدر حكماً أولياً لمعرفة ما إذا كان الادعاء مبنياً على الأدلة أم لا؛ إن ثبت الادعاء، تمنع المحاكمة هذه من المتابعة. تعتبر الكفالة ضد «التعرض للخطر مرتين» حقاً دستورياً في بعض البلدان، بما في ذلك كندا والمكسيك والولايات المتحدة. أما في بلدان أخرى، تمنح الحماية بموجب النظام الأساسي.
محاكمة مضاعفة
يسمح للمدعى عليه أن يقدّم ادعاءً قطعياً بأنه بريء (تمت تبرئته سابقاً) أو محكوم عليه (مدان سابقاً)، حيث يمتلك كلاهما ذات التأثير في البلدان التي تطبّق القانون العام.
يعود هذا المبدأ إلى القانون الروماني، حيث ينص الحكم على أن «القضية التي جزمت سابقاً لا يجب طرحها مرة أخرى».
محاكمة مضاعفة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يعترف 72 موقعاً و166 طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 14 (7): «لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناءً على جريمة أدين بها سابقاً أو بُرئ منها بموجب القانون والإجراءات الجنائية لكل دولة».
محاكمة مضاعفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
اعتمد أعضاء مجلس أوروبا (الذي يشمل الدول الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يحمي البروتوكول الاختياري للاتفاقية ذو الرقم 7 للمادة 4 من المُحاكمة المضاعفة: «يمنع إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة لمرة ثانية ضمن الإجراءات الجنائية للولاية ذاتها على جريمة سبق أن برئ أو أدين عليها وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية لتلك الدولة».
صدّقت جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذا البروتوكول الاختياري عدا ثلاث دول، وهي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا. فقد تتفق أو تختلف القوانين الوطنية المتعلقة بالمُحاكمة المضاعفة لهذه الدول الأعضاء مع الحكم المذكور أعلاه.
محاكمة مضاعفة وفقاً للدولة
تختلف أستراليا عن الدول الأخرى التي تطبق القانون العام، حيث وُضع قانون أسترالي متعلّق بالمُحاكمة المضاعفة كي يحيل دون حدوث محاكمة الزور بعد تبرئة سابقة، وذلك عندما تناقض شهادة الزور البراءة. عزز هذا الأمر في قضية «الملكة ضد ريموند جون كارول»، حيث عثرت الشرطة على أدلة جديدة مناقضة لحجة غياب كارول بصورة مقنعة، وذلك بعد عقدين من تبرئته من تهمة قتل الطفل ديدري كينيدي الذي كان يقطن في مدينة إبسوتش الأسترالية، وبذلك حوكم كارول بتهمة الحنث بالقسم.
وضعت خطة لنموذج تشريعي خلال اجتماع مجلس الحكومات الأسترالية (COAG) في عام 2007، وذلك بهدف إعادة صياغة قوانين المُحاكمة المضاعفة، إلا أن الولايات لم تتوصل إلى اتفاق رسمي. اختارت جميع الولايات في الوقت الحالي وضع تشريعات تعكس توصيات مجلس الحكومات الأسترالية بشأن الأدلة «الجديدة والقاهرة».
محاكمة مضاعفة وفقاً للدولة
يتضمن الميثاق الكندي للحقوق والحريات أحكاماً كالمادة 11 (h) التي تحظر المُحاكمة المضاعفة. ومع ذلك، لا يطبق هذا الحظر إلا بعد إدانة المتهم «أخيراً» أو تبرئته. يجيز القانون الكندي للادعاء استئناف الحكم بالبراءة إن تم نقض البراءة، حيث لن تعتبر المحاكمة الجديدة خطراً مزدوجاً حين يلغى حكم المحاكمة الأولى. وفي بعض الحالات النادرة، قد يستبدل الحكم بالبراءة بمحكمة استئناف، حيث لا يعتبر الأمر خطراً مزدوجاً في هذه الحالة لكون الاستئناف والإدانة التي ستلحق به استمرارية للمحاكمة الأصلية.
تشترط المحكمة العليا في كندا إثباتاً من السلطة الملكية على حدوث خطأ قانوني متعلق بالحكم أثناء المحاكمة كي يكون استئناف الحكم بالبراءة ناجحاً. إلا أنه أشير إلى كون هذا الاختبار مفيداً بصورة مجحفة للادعاء العام.
محاكمة مضاعفة وفقاً للدولة
يصبح الحكم نهائياً وتغلق دعوى الادعاء عندما تستنفذ جميع الاستئنافات في قضية ما (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 6)، وتستثنى حالات تزوير الحكم النهائي. حيث تعتبر مقاضاة جريمة محكوم عليها سابقاً أمراً مستحيلاً حتى وإن عثر على أدلة مثبتة للجرم. ومع ذلك، يجوز أن يطلب الشخص المدان محاكمة أخرى على أساس أدلة تبرئة جديدة من خلال إجراء «المراجعة».
يمنح القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية حماية من المُحاكمة المضاعفة بعد صدور الحكم النهائي، حيث يعتبر الحكم نهائياً إن لم يقدم أحد استئنافاً ضده.
ومع ذلك، يمكن لكل طرف من أطراف المحاكمة استئناف الحكم في المحكمة الابتدائية، أي أنه يسمح للادعاء والمدّعى عليه بتقديم استئناف للحكم في حال عدم الموافقة عليه. وفي هذه الحالة، تستمر المحاكمة مرة أخرى ضمن المرحلة الثانية التي تسمى بمحكمة الاستئناف، وذلك بهدف إعادة النظر في الحقائق والأسباب قبل أن تصدر الحكم النهائي.
محاكمة مضاعفة وفقاً للدولة
إن لم يوافق أحد طرفي المحاكمة على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، يستطيع هذا الطرف أن يستأنف في حال وجود أسباب قضائية رسمية. تستمر المحاكمة ضمن محكمة ثالثة إن طبقت جميع القوانين بشكل صحيح.
تعتبر الحماية الجزئية ضد المُحاكمة المضاعفة حقاً أساسياً مكفولاً بموجب المادة 20 (2) في الدستور الهندي، حيث تنص على أنه «لا يجوز مقاضاة أو معاقبة أي شخص على الجريمة ذاتها أكثر من مرة». يرسّخ هذا البند مفهوم «الإدانة السابقة»، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو إدانة أي شخص مدان بجريمة لمرة أخرى. إلا أن هذا البند لا يشمل مفهوم «البراءة السابقة»، لذا يصبح من الممكن أن تعاد محاكمة شخص مبرئ سابقاً. تعتبر الحماية ضد «البراءة السابقة» في الهند حقاً تشريعياً وليس أساسياً، حيث تمنح هذه الحماية بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس بموجب الدستور.
محاكمة مضاعفة وفقاً للدولة
ينصّ دستور اليابان في المادة 39 على أنه «لا يتحمّل أي شخص المسؤولية الجنائية عن فعل كان قانونياً عند ارتكابه أو عن فعل تمت تبرئته منه، كما لا يجوز تعريض الشخص للخطر المزدوج». أما في العرف، يتمكن المدعي العام من الاستئناف أمام محكمة عليا في حال تبرئة الشخص في محكمة محلية دنيا قبل أن يتوجه إلى المحكمة العليا، حيث تعتبر البراءة التي تمنحها المحكمة العليا براءةً نهائيةً تقف في وجه أي إعادة للمحاكمة. تستغرق هذه العملية عقوداً في بعض الأحيان.
لا يعتبر ما ورد أعلاه انتهاكاً للدستور، حيث تعتبر هذه العملية جزءاً من إجراء واحد بحسب سابقة صادرة عن المحكمة العليا.
يسمح للادعاء العام في هولندا باستئناف حكم «غير مذنب» في الجلسة، حيث يمكن تقديم أدلة جديدة أثناء إعادة المحاكمة في محكمة محلية وبالتالي يسمح بمحاكمة الشخص على الجريمة المزعومة ذاتها. يستطيع الدفاع تقديم استئناف لأسباب إجرائية للمحكمة العليا في حال الإدانة ضمن المحكمة المحلية. في حال قبول المحكمة العليا لهذه الشكوى، يعاد فتح القضية في محكمة محلية أخرى ليقدّم الادعاء أدلة جديدة.