hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد بورتوريكو
صنف البنك الدولي اقتصاد بورتوريكو على أنه اقتصاد عالي الدخل، أما المنتدى الاقتصادي العالمي فصنفه الاقتصاد الأشد تنافسًا في أمريكا اللاتينية. تدور عجلة اقتصاد بورتوريكو بوساطة التصنيع، وبشكل رئيسي الصناعات الدوائية والمنسوجات والبتروكيماويات والإلكترونيات ومن بعدها قطاع الخدمات والتأمين والتمويل والعقارات والسياحة. يلعب الموقع الجغرافي لبورتوريكو ووضعها السياسي دورًا بارزًا في الازدهار الاقتصادي، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى كونها جزيرة بحجم صغير نسبيًا، لكنها تفتقر للموارد الطبيعية الضرورية لإنتاج المواد الخام فتعتمد على الاستيراد، بالإضافة إلى علاقتها بالولايات المتحدة التي تتحكم بسياستها الخارجية وتفرض قيودًا تجارية على صناعة الشحن خصوصًا.
اقتصاد بورتوريكو
على صعيد الاقتصاد الكلي، عانت بورتوريكو من الكساد الاقتصادي لأربعة عشر عامًا على التوالي، وذلك بدءًا منذ عام 2006 بعد تعرضها لسلسلة من التدفقات النقدية السلبية، وانتهاء مدة الفقرة 936 المتعلقة ببورتوريكو من قانون الإيرادات الداخلي للولايات المتحدة. كانت هذه الفقرة ضرورية لاقتصاد الجزيرة لأنها وضعت إعفاءات ضريبية على شركات الولايات المتحدة المستقرة في بورتوريكو وسمحت لشركاتها الثانوية التي تعمل في الجزيرة بإرسال أرباحها إلى الشركة الأم في أي وقت دون دفع الضريبة الفيدرالية على دخل الشركة. على أية حال، من المثير للدهشة أن بورتوريكو تمكنت من الحفاظ على مستوى تضخم منخفض نسبيًا في العقود الماضية. على الصعيد الأكاديمي، تأتي معظم مشاكل بورتوريكو الاقتصادية من التنظيمات الفيدرالية المنتهية الصلاحية أو اللاغية أو التي لم تعد منطبقة على بورتوريكو، ومن عجزها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الذاتية على مر التاريخ، ومن سياستها العامة المسيسة للغاية والتي تميل إلى التغيير كلما حصل حزب سياسي على السلطة، ومن حكومتها المحلية ضعيفة الكفاءة التي راكمت الدين العام ليصل إلى غاية 66% من إجمالي ناتجها المحلي على مر الوقت، وعلى الرغم من كل هذه القضايا يستمر اقتصاد بورتوريكو في الازدهار التدريجي.
اقتصاد بورتوريكو
بمقارنة بورتوريكو مع غيرها من الولايات المتحدة، يتبين أنها الأكثر فقرًا بين الولايات الأخرى، ففيها 45% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. أما عند مقارنتها بأمريكا اللاتينية فتتميز بورتوريكو بامتلاكها لأعلى إجمالي ناتج محلي للفرد في كل المنطقة، ناهيك عن أنها الاقتصاد الأشد تنافسًا بين منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية للتربية والعلم والثقافة متفوقة بذلك على تشيلي وإسبانيا. لدى كومنولث دين سندات كبير خارج عن السيطرة، فبلغ 70 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2017 أو 12 ألف دولار أمريكي لكل فرد، وفي ذاك الحين بلغ معدل البطالة (8.0% في أكتوبر عام 2018) أي ما يتجاوز ضعفي معدل بطالة البر الرئيسي. تزايد الدين على مدار عقد كامل من الركود الاقتصادي الطويل. من الضروري لبورتوريكو أن تجري اتفاقيات إعادة هيكلة مع الدائنين لتتجنب عملية شبيهة بالإفلاس في ظل قانون الإشراف والإدارة والاستقرار في بورتوريكو (بروميسا).
في نطاق أكثر تحديدًا، كانت بورتوريكو في وضع غير عادي منذ عام 2016، فاقتصادها تحت إشراف المجلس الفيدرالي الذي يدير الأموال ويساعد في إعادة الوصول إلى أسواق رأس المال.
اقتصاد بورتوريكو
لدى الكومنولث بنية تحتية جديدة وقطاع عام ضخم وإطار عمل مؤسساتي بإشراف تنظيمات الوكالات الفيدرالية للولايات المتحدة التي يتمتع معظمها بوجود نشط ومستمر ضمن الجزيرة. تتشارك بورتوريكو التجارة مع الولايات المتحدة نفسها وجزيرة أيرلندا واليابان، وتأتي معظم منتجاتها من شرق آسيا، وبشكل رئيسي من الصين وهونغ كونغ وتايوان. في عام 2016، شكلت بورتوريكو شراكات تجارية مع سنغافورة وسويسرا وكوريا الجنوبية، فجميعها بدأت بتجارة الاستيراد مع بورتوريكو. أما على الصعيد العالمي، فتعتمد بورتوريكو على النفط من أجل النقل وتوليد الكهرباء، وتعتمد أيضًا على استيراد الأغذية والمواد الخام، وهو ما يجعل بورتوريكو متأرجحة وعرضة للتأثر بتغيرات الاقتصاد العالمي والمناخ.
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا (بالإنجليزية: Consultative Group on Indonesia) هو جمع من المانحين الدوليين لإندونيسيا من 1992 إلى 2007 هدفه تنسيق تدفق المساعدات الأجنبية إلى إندونيسيا. تم تأسيسها من قبل الحكومة الإندونيسية والبنك الدولي.
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا التاريخ
خلال التسعينيات وحتى عام 2007 رتبت إندونيسيا والبنك الدولي اجتماعات منتظمة للجهات المانحة الرسمية لإندونيسيا لمناقشة السياسات والمستويات السنوية للمساعدات الخارجية. بعد الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998، على سبيل المثال في عام 1998 حث البنك الدولي الجهات المانحة على تقديم مبالغ مناسبة من الدعم المالي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في إندونيسيا. كان ينظر إلى اجتماعات المجموعة الاستشارية لاندونيسيا باعتبارها اجتماعات دولية رئيسية لإندونيسيا وحضرها عادةً مجموعة واسعة من كبار الممثلين، سواء من داخل إندونيسيا أو من الخارج.
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا التاريخ
تم إنشاء الفريق الاستشاري كبديل عن المجموعة الحكومية الدولية المعنية بإندونيسيا. كانت المجموعة الحكومية عبارة عن مجموعة مانحين دولية تأسست في أواخر الستينيات للمساعدة في تنسيق تدفق المساعدات الأجنبية إلى إندونيسيا. تم عقد المجموعة الحكومية برئاسة الحكومة الهولندية لأكثر من عقدين خلال السبعينيات والثمانينيات. عقب التعليقات الانتقادية المتزايدة على السياسة الداخلية الإندونيسية من قبل وزير التعاون الإنمائي في هولندا آنذاك جان برونك في أوائل عام 1992، أشارت الحكومة الإندونيسية إلى أنها لم تعد ترغب في المشاركة في اجتماعات المجموعة الحكومية السنوية في لاهاي وتفضل إنشاء مجموعة استشارية جديدة للمانحين، هي الفريق الاستشاري ويرأسها البنك الدولي.
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا اللقاءات
عُقد الاجتماع الأول للفريق الاستشاري الدولي في باريس في الفترة من 16 إلى 17 يوليو 1992. ترأس السيد غوتوم كاجي (نائب الرئيس الإقليمي المكتب الإقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي) الاجتماع. ترأس الوفد الإندونيسي السيد راديوس براويرو (الوزير المنسق للإشراف على الاقتصاد والمالية والصناعة والتنمية). حضر عدد من وفود الدول المانحة الثنائية، كما حضر ممثلون من عدد من المنظمات متعددة الأطراف. بدأ الاجتماع مع الرئيس ورئيس الوفد الإندونيسي معربًا عن تقديره لهولندا لعقد اجتماعات المجموعة الدولية على مدار الـ 24 عامًا الماضية. ثم ناقشت الوفود التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في إندونيسيا، واستعرضت متطلبات المساعدة الخارجية للسنة المالية 1991/1992، وناقشت الموضوع الخاص للاجتماع ("البنية التحتية المادية وتنمية الموارد البشرية").
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا اللقاءات
عُقد الاجتماع العاشر للفريق الاستشاري الدولي في طوكيو في الفترة 17-18 أكتوبر 2000. رئيس الاجتماع نائب رئيس البنك الدولي جمال الدين قسوم، أشار إلى أن هناك ثلاث قضايا كانت ذات أهمية قصوى في الاجتماع: استمرار الإصلاحات الهيكلية والتعبير الواضح لاستراتيجية الحد من الفقر وتنفيذ برنامج للحكم يغطي الإصلاحات القانونية والقضائية واللامركزية وإدارة الغابات.
تم عقد الاجتماع الثاني عشر للفريق الاستشاري الدولي في بالي يومي 22 و 23 يناير 2003. تم تأجيل الاجتماع في أعقاب هجوم بالي في أكتوبر 2002 وعُقد في بالي كدليل على دعم إندونيسيا في أعقاب المأساة. تضمن الاجتماع جلسات استثنائية حول الرد على مأساة بالي، وكذلك وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في آتشيه.
في أعقاب يوم الملاكمة، عام 2004 وقع تسونامي في آسيا والذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 170,000 في مقاطعة آتشيه، عقد الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الاستشارية لاندونيسيا في 19-20 يناير 2005. نظر الاجتماع في تقرير تقني خاص أعدته وكالة التخطيط الإندونيسية بابيناس، ومجتمع المانحين الدولي الذي يوفر تقييماً أوليًا لتأثير تسونامي في إندونيسيا.
تم عقد الاجتماع الخامس عشر للمجموعة الاستشارية لاندونيسيا في جاكرتا في 14 يونيو 2006. وكان هذا آخر اجتماع للمجموعة الاستشارية لاندونيسيا قبل أن تعلن الحكومة الإندونيسية في أوائل عام 2007 أنه لن تكون هناك حاجة لعقد اجتماعات أخرى للمجموعة.
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا حل الفريق
في أوائل عام 2007 أعلن رئيس إندونيسيا سوسيلو بامبانغ يودهويونو أن إندونيسيا لم تعد بحاجة للقاء المانحين في مؤتمر سنوي مثل المجموعة الاستشارية لاندونيسيا، ويفضل تحمل المسؤولية المباشرة لتنسيق برامج التنمية الدولية الإندونيسية مع المانحين.
الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا التمويل
تختلف تقديرات تدفق التمويل من خلال ترتيبات الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا التي أبلغ عنها مصدر مختلف إلى حد ما اعتمادًا على التقارير (الالتزامات أو المصروفات، التدفقات الصافية أو الإجمالية، القروض أو المنح، إلخ.) بعبارات عامة، الجداول التالية، المستمدة من مصادر مختلفة وضح حجم التعهدات (أي أساس الالتزام) للتمويل الذي تم في اجتماعات المجموعة الاستشارية لاندونيسيا. تشير الإحصاءات أن مجموع المنح المقدمة لإندونيسيا من عام 1992 إلى عام 2000 تقدر بحوالي 49.7 مليار دولار.
أوتو دوق النمسا
أوتو البشوش (23 يوليو 1301 - 17 فبراير 1339)؛ كان فرداً من آل هابسبورغ العريقة، بحيث كان دوق النمسا وستيريا منذ 1330، ودوق كارينثيا منذ 1335، وذلك بالمشاركة مع شقيقه الأكبر سناً ألبرخت الحكيم.
أوتو دوق النمسا السيرة الذاتية
ولد أوتو في فيينا فهو الابن الأصغر لـ ألبرخت الأول ملك ألمانيا وزوجته إليزابيث من غوريتسيا-تيرول، أخوته الكبار هم رودولف (توفي.1307) أصبح ملك بوهيميا منذ 1306، وفريدرخ الوسيم (توفي.1330) الذي انتخب كملك الرومان في 1314 مع ذلك نافسه ابن عمته لويس من فيتلسباخ في اللقب، وكذلك ليوبولد الأول وألبرخت الثاني وهاينرخ اللطيف الذي تم أسره مع شقيقه فريدرخ في 1322، وأيضا أصبحت إحدى شقيقاته قرينة أندراس الثالث ملك المجر.
بعد اغتيال والده في 1308 من قبل ابن عمه يوهان بارسيدا، خسرت العائلة اللقب الملكي الذي ذهب لصالح أسرة لوكسمبورغ، ومع ذلك عاد إلى أسرة مع 1314 إلا أن تم منافستهم بشدة من أسرة فيتلسباخ، تعرض أسرته إلى هزيمة قاسية مع 1322 في المعركة التي أُسر فيها اثنين من أشقائه، أُطلق سراحهم في 1325، وأخيراً بعد أن المصالحة بين أسرتين تزوج أوتو من ابنة ستيفن الأول دوق بافاريا، وفي 1327 أسس دير نيوبرغ في ستيريا بمناسبة ولادة ابنه الأول، وأيضا كنيسة القديس جورج في فيينا، مع وفاة زوجته إليزابيث في 1330 دفنت في دير نيوبرغ.
أوتو دوق النمسا السيرة الذاتية
منذ 1329 فصاعداً بدأ أوتو يدير ممتلكات الأسرة في شوابيا خلفاً لشقيقه الأكبر ليوبولد الذي توفي في 1326، ومع 1330 أصبح أخيراً دوق النمسا وستيريا بعد وفاة شقيقه الأكبر فريدرخ، ومع ذلك كان عليه مشاركة اللقب مع شقيقه الآخر ألبرخت، وأيضا أصبح منذ 1328 نائب الإمبراطوري، وأيضا التقرب من آل لوكسمبورغ المنافسة لأسرته وذلك من خلال زواجه في فبراير 1335 من ابنة الصغرى لـ يان ملك بوهيميا في مدينة زنويمو الملكية في مورافيا.
وأيضا في 1335 توفي خاله هاينرخ دوق كارينثيا دون وريث ذكر، مما أدى إلى صراع مع أسرة لوكسمبورغ إلا أن الإمبراطور لودفيغ الرابع حسم المسألة لصالح هابسبورغ، مضافاً لها كارنيولا وأيضا الجزء الجنوبي من تيرول، وبذلك تم تنصيبه كدوق كارينثيا التي أصبحت الآن تحت إدارته، توفي أوتو في 1339 عن عمر يناهز السابعة والثلاثون عاماً، وخلفه ابنيه معاً إلا أنهم توفوا في 1344 في ظروف غامضة، وانقرضت سلالته.
أوتو دوق النمسا الزواج والذرية
في 15 مايو 1315 تزوج أوتو من إليزابيث (1306 - 25 مارس 1330)؛ ابنة ستيفن الأول دوق بافاريا السفلى وجوتا من شيفدنيتسا سليلة أسرة بياست البولندية، أنجبت له:-
ظل أوتو لمدة خمسة سنوات أرملاً، حتى زواجه في 16 فبراير 1335 من آنا (27 مارس 1323 - 3 سبتمبر 1338)؛ هي الابنة الصغرى لـ يان ملك بوهيميا وإليزابيث من بوهيميا، هي شقيقة في المستقبل الإمبراطور كارل الرابع، مع ذلك لم يكن لديهم أبناء، توفيت آنا قبل زوجها بعام.
وكما يعتقد أنه لديه أربعة أبناء غير شرعيين، أسماء والداتهم غير معروفة.
قطاع طوعي
يعد القطاع الطوعي أو القطاع المدني بأنه واجب النشاط الاجتماعي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية وغير الربحية. يُدعى هذا القطاع أيضًا باسم القطاع الثالث وقطاع المجتمع والقطاع غير الربحي، وذلك بما يختلف عن القطاع العام والقطاع الخاص. يُدعى هذا القطاع أيضًا باسم القطاع المدني أو القطاع الاجتماعي وذلك للتشديد على علاقته بالمجتمع المدني. يُفضل بيتر فرومكين تسميته باسم «القطاع الطوعي وغير الربحي» نظرًا إلى تنوع المنظمات التي يشملها هذا القطاع.
قطاع طوعي أهميته للمجتمع والاقتصاد
يُعتبر وجود القطاع غير الربحي في بعض الأحيان مؤشرًا على صحة الاقتصاد وفقًا للمعايير المالية المحلية والوطنية. تتزايد أعداد المنظمات غير الربحية التي تركز على الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتعليم وغيرها من الحاجات غير الملباة في المجتمع، ومع هذا التزايد يبقى القطاع غير الربحي مهمًا لصحة المجتمع وسلامته. يقول بيتر دراكر إن القطاع غير الربحي يوفر منفذًا ممتازًا لتنوع المهارات والعمالة في المجتمع. يغلب على العقدين الأولين من القرن العشرين حماسٌ عام للإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وعرفت هذه الفترة باسم الحقبة التقدمية. تأسست الرابطة الوطنية للجمعيات لتنظيم الأعمال الخيرية حديثًا وكان لها تأثير مباشر خلال تلك الحقبة. ساهم عملها الميداني الواسع في تنظيم جمعيات جديدة ومتّن جمعيات أخرى. أصبحت المدن الصغيرة منظمة بشكل جيد مع تركيز أساسي على المناطق الشمالية والجنوبية الغربية. غيرت الرابطة اسمها في عام 1912؛ لتسمح بعضوية الجمعيات الكندية، وأصبح اسمها الرابطة الأميركية للجمعيات لتنظيم الأعمال الخيرية. في عام 1917، أصبحت باسم الرابطة الأميركية لتنظيم الأعمال الخيرية. قدمت هذه الوكالات خدماتها المباشرة للأفراد والعائلات على نحو متزايد. أما المشاكل الناشئة لكل من الجمعيات الحديثة والموجودة فاشتملت الفقر ورعاية الأطفال وقضاء الأحداث والصرف الصحي وداء السل وغيرها من المشاكل الصحية. أوقد الصليب الأحمر فتيل الحماس الوطني حيال الخدمة الاجتماعية. تأسست في الولايات المتحدة في عام 1881 وأعيد تنظيمها في عام 1905 للتركيز على أفراد الجيش.و سرعان ما تطورت أعمال تنظيم الجمعيات لتصبح أعمال خدمة اجتماعية مع هذا القرار المحوري.
قطاع طوعي أهميته للمجتمع والاقتصاد
في عام 1976، تنبأ دانييل بيل أن القطاع الثالث سيصبح مسيطرًا في المجتمع مع تغلب طبقة المعرفة على آثار القطاع الخاص. يُعتبر هذا الأمر صحيحًا للوقت الراهن في العديد من البلدان الأوروبية. جاء في دراسة حديثة أجرتها جامعة جونز هوبكينز أن هولندا تتمتع بأكبر قطاع ثالث من بين 20 بلد في أرجاء أوروبا. يشكل القطاع غير الربحي في جزيرة أيرلندا ما يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي. في السويد، يُنسب للقطاع غير الربحي التغير الاجتماعي على مستوى البلاد نحو سياسات تقدمية اقتصادية واجتماعية وثقافية. أما في إيطاليا، فيُنظر إلى القطاع الثالث بكونه مصدر توظيف رئيسي لكل البلد.
قطاع طوعي أهميته للمجتمع والاقتصاد
في الولايات المتحدة، يُنسب مقدار 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاع الثالث. يبقى التبرع الخيري للمنظمات الدينية الخاصة القضية الأميركية الأكثر شيوعًا، ويمول القطاع الخاص جميع المنظمات الدينية بالكامل لأن الحكومة لا تتمتع بصلاحية تأسيس دين ما أو منعه وذلك بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة .
قطاع طوعي القطاعات الفرعية
تشكل قطاعات المجتمع والقطاعات الطوعية والقطاعات التي لا تهدف للربح الشخصي «القطاع الثالث»، لكن هذه القطاعات تتسم بمزايا مختلفة سواءً كانت رئيسية أم فرعية. يُفترض أن يشمل قطاع المجتمع المتطوعين (من دون أجر) بينما يُعتبر القطاع الطوعي بأنه (على نحو غير واضح) يوظف طاقمًا للعمل من أجل أهداف للمجتمع أو الجماعة. على أية حال، يعتبر القطاع الذي لا يهدف للربح الشخصي بأنه يحوي شركات اجتماعية (مثل التعاونيات والكيانات مشتركة) ومؤسسات حكومية مؤخرًا (مثل جمعيات الإسكان) التي خرجت من الحكومة على الرغم من أنها ما تزال تعمل بكونها منظمات للخدمات العامة. قد تُعتبر الأنواع الأخرى من المؤسسات بأنها قطاع شبه عام أو شبه خاص أكثر من كونها ناشئة عن دافع مباشر لمنفعة المجتمع.
الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا
الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا تأسس في عام 1967 ككونسورتيوم دولي من الجهات المانحة الرسمية لتنسيق تقديم المساعدات الخارجية لإندونيسيا. كان الفريق الحكومي الدولي هو المجموعة الرسمية الرائدة للمانحين لإندونيسيا من عام 1967 حتى أوائل عام 1992 عندما تم إلغاؤه وحل محله الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا. على مدار 25 عامًا حتى عام 1992 كان الفريق الحكومي مؤسسة إقليمية رئيسية في جنوب شرق آسيا. ساعد في توفير دعم دولي قوي للانتعاش الاقتصادي في إندونيسيا بعد الصعوبات الاقتصادية في إندونيسيا خلال فترة رئاسة سوكارنو في خمسينيات وسيتينات القرن العشرين.
الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا التأسيس
جاء إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا بعد عقد عدة اجتماعات دولية في أواخر عام 1966 وأوائل عام 1967 بين الدول الدائنة وإندونيسيا. في ذلك الوقت كان لدى إندونيسيا ديون دولية كبيرة غير مسددة. وقد أقر المجتمع الدولي بأن إعادة جدولة مدفوعات الديون ستكون ضرورية كجزء من برنامج متفق عليه للتغلب على المشاكل الاقتصادية الخطيرة في إندونيسيا. تم إنشاء المجموعة بتوافق الآراء، دون اتفاقات قانونية بين البلدان الدائنة وإندونيسيا. راديوس براويرو أحد أشهر صانعي السياسة في إندونيسيا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين قال:
الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا الأعضاء
كان أعضاء الفريق عندما تم تأسيسها لأول مرة بالإضافة إلى إندونيسيا: أستراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ضم المراقبون كل من: النمسا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وإندونيسيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة الاقتصادية. وقد وصف براويرو الفريق خلال الفترة التي وُجِدت فيها بأنها «... ربما أكثر المنظمات فاعلية في العالم في العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف.»
الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا أنشطة الفريق
خلال العقود القليلة التالية حتى تم استبدال المجموعة بالفريق الاستشاري في عام 1992، اجتمع الفريق مرتين في السنة. عادة ما تعقد الاجتماعات في وقت متأخر من كل عام لمناقشة متطلبات إندونيسيا من المساعدات الخارجية للسنة المالية القادمة (في ذلك الوقت بدأت في أبريل)، ثم في أبريل من العام المقبل للنظر في التزامات المعونة الفعلية وخطط لمزيد من المساعدة. توسع برنامج المساعدات الدولية بسرعة حتى أنه في أوائل سبعينيات القرن العشرين كان الفريق يخصص بشكل جماعي أكثر من 600 مليون دولار سنويًا لإندونيسيا.
خلال العقود القليلة التالية، قدّر إجمالي تدفقات المساعدة إلى إندونيسيا (التي كانت عبارة عن مزيج من القروض والمنح) بأكثر من 50 مليار دولار، تم توفيرها بشكل أساسي من قبل المانحين الثنائيين ولكن بشكل متزايد من قبل الوكالات متعددة الأطراف (خاصة البنك الدولي والآسيوي وبنك التنمية). في وقت لاحق خلال التسعينيات استمر تدفق المساعدة في إطار ترتيبات التنسيق المتفق عليها بموجب الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا في عام 1992.
اشتراكية الدولة
اشتراكية الدولة هي تصنيف تنضوي تحته أي أيديولوجيا اشتراكية، اجتماعية كانت أم اقتصادية، تنادي بملكية الدولة لوسائل الإنتاج، إما بوصفها إجراءً مؤقتًا في الفترة الانتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية أو باعتبارها خصيصةً للاشتراكية ذاتها.
يُستخدم مصطلح اشتراكية الدولة عادة بالترادف مع مصطلح رأسمالية الدولة للدلالة على الأنظمة الاقتصادية في الدولة الماركسية اللينينية مثل الاتحاد السوفييتي، وذلك لإبراز دور الدولة في التخطيط الاقتصادي المركزي لتلك الاقتصادات؛ ويلجأ منتقدو الأنظمة أعلاه عادةً إلى وسمها باسم رأسمالية الدولة. يزعم الاشتراكيون الديمقراطيون والليبرتاريون أن تلك الدول لم تتسم سوى بأقل القليل من الخصائص المميزة الاشتراكية. على كل حال، يؤكد الماركسيون اللينينيون أن العمال في الاتحاد السوفييتي والدول الماركسية اللينينية تمتعوا بسلطة حقيقية على وسائل الإنتاج عبر مؤسسات مثل النقابات العمالية.
اشتراكية الدولة
تُوضع اشتراكية الدولة عادةً بالتضاد مع الاشتراكية الليبرتارية التي ترفض فكرة أن الاشتراكية يُمكن بناؤها عبر اللجوء إلى مؤسسات الدولة القائمة أو من خلال السياسات الحكومية. على النقيض من ذلك، يدعي أنصار اشتراكية الدولة أن الدولة -لأسباب تتعلق بالحوكمة- يجب أن تساهم وإن بشكل مؤقت في بناء الاشتراكية. ولهذا، من الممكن تصور دولة ديمقراطية تمتلك وسائل الإنتاج، ولكنها منظمة داخليًا بطريقة تشاركية، وتعاونية، وهكذا تتحقق الملكية الجماعية للممتلكات الإنتاجية والديمقراطية داخل مكان العمل في العمليات اليومية.
اشتراكية الدولة نبذة تاريخية
كان فرديناند لاسال أول من قدّم شرحًا واضحًا لفلسفة اشتراكية الدولة. على العكس من وجهة نظر كارل ماركس، رفض لاسال مفهوم الدولة بصفتها بنية سلطوية ذات أساس طبقي تتلخص وظيفتها الوحيدة في الحفاظ على البُنى الطبقية الموجودة، ولهذا السبب رفض لاسال المفهوم الماركسي الذي مفاده أن قدر الدولة المحتوم هو الاضمحلال. اعتبر لاسال الدولة كيانًا مستقلًا عن الولاءات الطبقية وأداةً لتحقيق العدالة التي ستكون من ثم ضرورية لتحقيق الاشتراكية.
أفصح العديد من الفلاسفة اللاسلطويين والليبرتاريين عن المفاهيم المبكرة لاشتراكية الدولة، الذين بدورهم عارضوا مفهوم الدولة ككل. في كتابه السلطوية واللاسلطوية، كشف ميخائيل باكونين عن النزعة السلطوية ضمن الحركة الماركسية التي قارنها بالاشتراكية الليبرتارية وعزاها إلى فلسفة ماركس. تنبأ باكونين بأن نظرية ماركس للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، التي تتضمن سيطرة الطبقة العاملة على سلطة الدولة لتتحقق دكتاتورية البروليتاريا، سيؤول بها الحال إلى اغتصاب أجهزة الدولة للسلطة في سبيل مصالحها الذاتية، ما يؤذن بتدشين فترة لشكل من الرأسمالية بدلًا من بناء الاشتراكية.
اشتراكية الدولة نبذة تاريخية
أيديولوجيا سياسية، برزت أهمية اشتراكية الدولة خلال القرن العشرين بتجسدها في الثورات البلشفية، واللينينية، والماركسية اللينينية، إذ نجم عنها تبرير سلطة الحزب الواحد على مفاصل الدولة ومن ثم على المجالات السياسية والاقتصادية في المجتمع باعتبارها وسيلة لحماية الثورة ضد تمرد الثورة المضادة والغزو الأجنبي. تُعتبر النظرية الستالينية للاشتراكية في بلد واحد محاولةً لشرعنة النشاطات الموجهة من الدولة في إطار الجهود الرامية إلى تسريع عملية التحول الصناعي في الاتحاد السوفييتي.
اشتراكية الدولة الوصف والنظرية
بصفتها أيديولوجيا سياسية، تُعتبر اشتراكية الدولة إحدى الخطوط العريضة الفاصلة ضمن الطيف الأوسع للحركة الاشتراكية. عادةً ما تُعقد المقارنات بينها وبين الأشكال الأخرى من الاشتراكية اللاسلطوية أو المناهضة للدولة، مثل تلك التي تنادي بالأدهقراطية الموجهة ذاتيًا والملكية المباشرة للتعاونيات وإدارة وسائل الإنتاج. من ضمن الفلسفات التي تُقارَن باشتراكية الدولة يُذكر ما يلي: فلسفات الاشتراكية الليبرتارية، مثل اللاسلطوية، وماركسية دانيال دي ليون، والديمقراطية الاقتصادية، واشتراكية السوق، والماركسية الليبرتارية، والنقابية. تتناقض هذه الأشكال من الاشتراكية مع الأشكال الهرمية من الاشتراكية، مثل: الاشتراكية التكنوقراطية، والإدارة العلمية، والتخطيط الاقتصادي الموجه من قبل الدولة
اشتراكية الدولة الوصف والنظرية
ظهر المفهوم المعاصر من اشتراكية الدولة، الذي يُستخدم للإشارة إلى الأنظمة التي تحتذي مثال الاتحاد السوفييتي اقتصاديًا وسياسيًا، بوصفه انحرافًا عن النظرية الماركسية لدى فلاديمير لينين. في النظرية الماركسية، يُتوقع من الاشتراكية أن تظهر في أشد البلدان الرأسمالية المتقدمة اقتصاديًا حيث تعاني الرأسمالية أكبرَ التناقضات الداخلية والصراع الطبقي. بالمقابل، أصبحت اشتراكية الدولة نظرية ثورية تبنتها أفقر دول العالم ذات الأنظمة الشبيهة بالإقطاعية.
اشتراكية الدولة الوصف والنظرية
في أنظمة كهذه، يُستخدَم جهاز الدولة بصفته أداةً لتراكم رأس المال، وانتزاع فائض القيمة من الطبقة العاملة والفلاحين بغرض تحديث الدول الفقيرة وتحويلها إلى الطور الصناعي. يُطلق على هذه الأنظمة عادة تسمية رأسمالية الدولة لأن الدولة تنخرط في مراكمة رأس المال، وفي الغالب باعتباره جزءًا من سياسات تراكم رأس المال البدائي (راجع أيضًا النظرية السوفييتية في تراكم رأس المال البدائي الاشتراكي). يكمن الفرق في أن الدولة تعمل بصفتها كيانًا عامًا وتنخرط في هذا النشاط من أجل تحقيق الاشتراكية عبر إعادة استثمار رأس المال المتراكم في المجتمع، إما من خلال زيادة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، أو عبر السلع الاستهلاكية، في حين يُنتزع فائض القيمة في المجتمعات الرأسمالية من الطبقة العاملة ويُنفق اعتباطًا وفقًا لرغبات مالكي وسائل الإنتاج ولما يرونه حاجات تخصهم.
وفقًا للمفهوم الاشتراكي التقليدي، تبنى المفكرون من أمثال فريدريك إنجلز وهينري دو سان سيمون الموقف القائل إن طبيعة الدولة ستتغير في المجتمع الاشتراكي، بالإضافة إلى تغير وظيفة الدولة من الحكم السياسي على الشعب إلى الاضطلاع بالإدارة العلمية لعمليات الإنتاج. بشكل محدد، ستصبح الدولة كيانًا اقتصاديًا تنسيقيًا يتألف من اتحادات جامعة متكاتفة بدلًا من آلية للسلطة الطبقية والسياسية، ويتم هذا خلال عملية تحول الدولة من كونها دولةً بالمعنى التقليدي.
قبل الثورة البلشفية في روسيا، انتقدت العديد من الجماعات الاشتراكية مثل اللاسلطويين، وتيارات الماركسيين الأصيلين مثل الشيوعية المجالسية والمناشفة، والإصلاحيين، وغيرهم من الاشتراكيين الديمقراطيين والليبرتاريين، فكرة استخدام الدولة لإجراء التخطيط المركزي وتأميم وسائل الإنتاج باعتبارهما وسيلة لبناء الاشتراكية.
اشتراكية الدولة التصورات السياسية
لطالما رُوج لاشتراكية الدولة على أنها وسيلة لتحقيق الملكية العامة لوسائل الإنتاج عبر تأميم الصناعة. كان القصد من ذلك أن يكون مرحلة انتقالية في عملية بناء الاقتصاد الاشتراكي. كان من ضمن أهداف التأميم تجريدُ كبار الرأسماليين من ممتلكاتهم وترسيخ دعائم الصناعة كي تُنفق الأرباح في المالية العامة، لا لتكديس الثروات الخاصة. سيكون التأميم أول خطوة في عملية طويلة المدى للتحول الاشتراكي في الإنتاج، والذي سيشهد إدارة الموظفين، وإعادة تنظيم الإنتاج لأغراض الاستعمال لا الربح.
اشتراكية الدولة التصورات السياسية
من جانب آخر، نادى الاشتراكيون الديمقراطيون التقليديون والاشتراكيون الديمقراطيون غير الثوريين بعملية انتقال تدريجية وسلمية من الرأسمالية إلى الاشتراكية. يرغب التقليديون في تحييد الرأسمالية، في حين يرغب غير الثوريين في إلغاء الرأسمالية تمامًا، عبر الإصلاح السياسي بدلًا من الثورة. تتضمن هذه الوسيلة التي تتخذ من التدرج سياسةً لها اللجوءَ إلى استخدام أجهزة الدولة ومؤسسات الحكومة القائمة للانتقال التدريجي بالمجتمع نحو الاشتراكية، وأحيانًا ما تُواجَه بالسخرية من طرف باقي الاشتراكيين الذين يعتبرونها شكلًا من فرض الاشتراكية من فوق، أو نخبوية سياسية لاعتمادها على الوسائل الانتخابية لتحقيق الاشتراكية.
على النقيض من ذلك، تؤمن الاشتراكية الماركسية والاشتراكية الثورية بأن الثورة البروليتارية هي السبيل العملي الوحيد لإنفاذ تغييرات جوهرية في بُنى المجتمع. يعتقد الاشتراكيون الذين يعتنقون الديمقراطية التمثيلية أن الدولة بعد مدة زمنية معينة في ظل الاشتراكية ستؤول إلى الاضمحلال لأن الفروقات الطبقية ستختفي وسيُستعاض عن الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية المباشرة في الاتحادات الشعبية المتبقية التي كانت عصب الدولة السابقة. ستُلغى مركزية السلطة وتُوزع بالتساوي على الشعب، الأمر الذي سيُفضي إلى المجتمع الشيوعي.