رأس المال: المجلد الأول محتويات الكتاب
قد يقود المنطق العامل إلى الاعتقاد بأن إجهاد قوة عمل الفرد «بأكبر قدر ممكن» من شأنه أن يصب في مصلحته الخاصة لأنه كلما زاد إنتاجه بكفاءة زادت رواتبه وبالتالي سوف يطول يوم العمل بالقدر الذييستطيعه العامل. رغم ذلك فإن الإطالة في يوم العمل تتطلب انخفاض سعر العمالة. يوّضح ماركس آلية عمل هذا النوع من الأجور بأنّه قائم على رفع أجر الأفراد فوق المتوسط مع خفض للمتوسط نفسه ومن الواضح أن الأجر بالقطعة هو الشكل الأنسب لنمط الإنتاج الرأسمالي. أعطى ماركس أمثلة عن صناعة النسيج في وقت قريب من بداية الحروب ضد اليعاقية حيث انخفضت الأجور بالقطعة لدرجة أنه على الرغم من الإطالة الكبيرة جدًا ليوم العمل كان الأجر اليومي في ذلك الوقت أقل مما كان عليه من قبل. من خلال هذا المثال يمكننا أن نرى كيف أن الأجور بالقطعة لا تفعل شيءًا سوى تقليل قيمة العمل وإخفاء الطريقة الحقيقية لاستغلال العمال بشكل أفضل.
يصف ماركس في هذا الفصل الطابع الإقتصادي للرأسمالي بأنّه ثابت إضا كانت الأموال تعمل بدور لا تنفي عنها صفة رأس المال؛ وإذا بقيت كل الظروف ثابتة دون تغيُر وعمِل الرأسمالي لتحويل هذه النقود لتغطية حاجته الإستهلاكية أو قام بإنفاقه بنفس الطريقة التي اكتسبه بها فإنّه يقوم بهذه العملية بتجديد الإنتاج البسيط
عندما يقوم الشخص بالعمل فهو يستهلك قوة عمله وفي مقابل ذلك فإنّه يُسلّف هذه القوة للرأسمالي الذي سيعيدها له نقداً؛ وهذه الحال مع الرأسمالي أيضاً فإذا ما استهلك رأسماله الأساسي سيتبقى له فقط فائض القيمة المُساوي لجهد العامل غير المدفوع؛ وهنا يبدو منطق القائل بأنّ العامل يؤدي الجهد لأجل مصلحته الخاصة منطقاً لا دخل له بالموشوع من وجهة نظر ماركس.
في الواقع فإن العامل مُنتمي لرأس المال بكنه يقوم ببيع نفسه للرأسمالي؛ وهنا يقوم الرأسماليون إضافة لبيع العمل لنفسه بشكل دوري بتجديد العمل بشكل مستمر وتغيير قيمته لأجل التحايل على وصف هذه العملية بالعبودية.
إن فائض القيمة لا يمكن تحويله إلى رأس مال إلاّ إذا أفرز فائضاً بالإنتاج؛ أي أن العامل في معمل النسيج مثلاً عليه أن يُنتج بفائض القيمة نسيجاً غير مدفوع الأجر ليقوم الرأسمالي ببيعه وتحويله لرأس مال جديد. يقوم الرأسمالي لتحقيق تراكماً في رأسمال هذا بدمج قوة العمل التي تزداد سنوياً مع وسائل الإنتاج، ومن خلال العمل وإنتاج الفائض فإن العُمال ينتوجون رأسمال جديد يسمح باستقبال عمالة جديدة وهذ ما يُسمى بتكوين رأس المال من رأس المال.
إن البيع والشراء المُستمرين لقوة العمل هما الشكل فقط بينما المضمون هو السيطرة المُستمرة من قبل الرأسمالي على العمل والعُمال.
إن المنتجات التي يشتريها الرأسمالي بقسم من الفائض الذي يستحوذ عليه لغرض الإستهلك الشخصي لا يمكن أن تكون أداته من أجل تحقيق عملية التراكم في رأس المال فهذا يُشبه تماماً ما يحص عليه العامل ليقوم بسد حاجته الشخصية اليومية أي أن هذا الجزء من فائض القمية يُعتبر إيراداً، وبذلك فقد كان الهدف الأول للنبلاء والإقطاعيين المناداة بتراكم رأس المال وجعلها هدف لكل مواطن.
«إن الإقتصاد السياسي الكلاسيكي محق تماماً في هذه الحدود حين يؤكد أن السلعة المميزة لعملية التراكم هي استهلاكالمنتوج الفائض من أيدي عُمال مُنتجين لا غير مُنتجين»
إن حجم تراكم رأس المال هو ما يدخره الرأسمالي من فائض القيمة أي أنّ الفائض يذهب باتجاهين الأول هو لتأمين حاجات الرأسمالي والثاني وهو الجزء الأكبر يتم تحويله لرأسمال. إنّ تطور الإنتاج الرأسمالي يقضي بالضرورة إلى استمرار زيادة رأسمال في أيّ مشروع؛ وهنا تُحتم المنافسة خضوع كلّ رأسمالي لقوانين الإنتاج سواء كانت داخلية أم خارجية وتجبره على توسيع رأسماله باستمرار من أجل المحافظة عليه؛ وهنا لا يُمكنه توسيع رأس المال إلاّ من خلال التراكم التدريجي.
«التراكم هو غزو الثروة الإجتماعية»
إن القوانين الكلاسيكية حددّت معمة البرجوازية أثناء فترة سيطرتها بالإنتاج لأجل الإنتاج والتراكم لأجل التركم.
حدد ماركس هذه الظروف بمعزلٍ عن نسبة انقسام فائض القيمة إلى رأسمال وإيرادات:
يشرح ماركس هُنا ظروف عملية التداول التي كان قد أغفلها في الأقسام السابقة من الكتاب ويصفها بأنّها الظروف التي تُتيح لكتلة رأس المال المرونة ليتحول من عمل إلى عمل آخر.
وهنا يوّضح ماركس الدوغمائية الموجودة عند الإقتصادسسن الكلاسيكين حيث أنّها ترتكز على جانبين:
يوّضح ماركس في هذا القسم تأثير النمو الذي يلحق برأس المال على الطبقة العاملة ويؤكد على ضرورة أن يُفهم مصطلح تركيب رأس المال بزدواجية أي أنّه رأس المال ثابت ورأس مال مُتغير.
إن نمو رأس المال يقتصر فقط على جزئه المتغير وهو الجزء القابل لأن يكون قوة عمل ما يعني أنّ فائض القيمة يجب أن يتحول بشكل مستمر إلى رأس مال مُتغير. وبنفس المبدأ الذي يؤدي إلى تجديد الإنتاج البسيط فإن العلاقة الرأسمالية ذاتها تتعرض للتجديد بشقيها المُكونان من علاقة الرأسماليين ببعضهم وعلاقتهم بالعمال؛ هذا التجديد يؤدي لتوّسع العلاقة فيتكون لدينا في قطب عدد أكبر من الرأسماليين أو حجم ثروة أكبر لهم وفي القطب المعاكس يكون لدينا عدد أكبر من العُمال المأجورين.
يستهل ماركس هذا القسم بطرح ما اعتبره الاقتصاديون الكلاسيكون مثل آدم سميث بأنّ السبب الرئيسي لارتفاع أجور العمال هو نمو حجم الأرباح بالنسبة لرأس المال بعد ذلك يقدم ماركس شرحاً للتحول الذي يطرأ على رأس المال من حيث الإزدياد في جزئه الثابت على حساب جزئه المتغيير من خلال النمو في كتلة وسائل الإنتاج بالمقارنة مع القوة العاملة والمُسببة الرئيسية لإحياء وسائل الإنتاج.
رُغم أن تراكم رأس المال يبدو كمياً فقط لكنه يحدُث في ظل تغيير نوعي تدريجي في تكوينه وزيادة ثابتة في مكونه غير المُتغيير على حساب مكونه المتغير. لا يمكن للإنتاج الرأسمالي بأي حال من الأحوال أن يكتفي بكمية قوة العمل القابلة للتصرف التي تنتجها الزيادة الطبيعية للسكان بل إنّه يقوم ببناء جيش احتياطي صناعي مستقل عن هذه الحدود الطبيعية. حتى في هذه النقطة كان من المفترض أن زيادة أو نقصان رأس المال المتغير يتوافق بشكل صارم مع زيادة أو نقصان عدد العمال المستخدمين. قد يظل عدد العمال الذين يأمرهم رأس المال كما هو أو حتى ينخفض بينما يزيد رأس المال المتغير. هذا هو الحال إذا كان العامل الواحد يُنتج كمية أكبر من الكمية المرجوّة منه ورغم كثافة إنتاجه إلاّ أنّ سعر العمل يظل كما هو أو حتى ينخفض،
وإذا ارتفع فارتفاعه أبطأ من ارتفاع كتلة العمل. في هذه الحالة تصبح زيادة رأس المال المتغير مؤشرًا لمزيد من الإنتاج ولكن ليس مؤشراً لمزيد من العمال. من المصلحة المطلقة لكل رأسمالي الضغط على عدد صغير من العمال بدلاً من عدد كبير ليحافظ على نفس المقدرا من الأجور تقريباً. في هذه الحالة يزداد إنفاق رأس المال الثابت بما يتناسب مع كتلة العمل قيد التنفيذ؛ بينما في السابق كانت الزيادة أصغر بكثير. وكلما زاد حجم الإنتاج كانت زيادة رأسالمال الثابت تُشكل دافعاً أكبر للرأسمالي.
إنّ التطور في نمط الإنتاج الرأسمالي والقوة الإنتاجية للعمل في آن واحد هو سبب التراكم وتأثيره؛ هذا ما يُمكّن الرأسمالي من الشروع في مزيد من العمل من خلال استغلال أكبر. لقد رأينا كذلك أن الرأسمالي يشتري بنفس رأس المال كتلة أكبر من قوة العمل لأنه يستبدل تدريجياً العمال المهرة بقوة عمل أقل مهارة، وستبدل قوة عمل الذكر بقوة أًنثى وقوة عمل البالغين بعمل الأطفال. من جهة ثانية فإنّه مع تقدم التراكم يصبح رأس المال المتغير الأكبر يضع المزيد من العمالة في العمل دون تجنيد المزيد من العمال؛ وأيضاً فإن رأس المال المتغير من نفس الحجم يؤدي إلى مزيد من الإنتاج بنفس كتلة قوة العمل؛ وأخيرًا فإن رأس المال يستبدل عدد كبير من القوى العاملة العُليا أي صاحبة الخبرة والمهارة من بقوى عاملة دُنيا لا تملك الخبرة ولا المهارة.
إن إنتاج فائض سكاني نسبي أو التحرر من العمال يستمر بسرعة أكبر من الثورة التقنية لعملية الإنتاج التي ترافق تقدم التراكم وتتسارع به. وبسرعة أكبر من التناقص المقابل للجزء المتغير من رأس المال المتحرك مقارنة بالثابت. إذا أصبحت وسائل الإنتاج مع زيادة نطاقها وقوتها الفعالة إلى حد أقل وسيلة لتوظيف العمال، فإن هذه الحالة من الأشياء تتغير مرة أخرى بحقيقة أنه بالتناسب مع زيادة إنتاجية العمل يزيد رأس المال من انتاجه أكثر من الزيادة في طلب العُمال. إن العمل الزائد للجزء العامل من الطبقة العاملة يؤدي إلى تضخم صفوف العمال الإجتياطين في حين أن الضغط الأكبر الذي يمارسه رأس المال يكون على العُمال الموجودين ويجبرهم على الخضوع للإفراط في العمل والقهر. إن إستغلال جزء من الطبقة العاملة لفرض غايات الرأسمالي عن طريق العمل المفرط من قبل الجزء الآخر والعكس يصبح وسيلة لإثراء الرأسماليين الفرديين ويسرع في نفس الوقت إنتاج جيش الاحتياطي الصناعي على نطاق مماثل. مع تقدم التراكم الاجتماعي تظهر مدى أهمية هذا العنصر في تكوين فائض السكان النسبي من خلال مثال إنجلترا فوسائلها التقنية لإنقاذ العمالة هائلة ومع ذلك إذا تم تخفيض العمالة الصباحية إلى الغد بشكل عام إلى مقدار معقول وتناسب مع مختلف قطاعات الطبقة العاملة وفقاً للعمر والجنس، فإن السكان العاملين الذين سيتم تسليمهم لن يكونوا كافيين على الإطلاق لمواصلة الإنتاج الوطني. وهنا يجب تحويل الغالبية العظمى من العمال غير المنتجين الآن إلى عمال منتجين.
يوضح ماركس إزدواجية رأس المال فعندما يؤدي التركم إلى زيادة الطلب على الإنتاج فإنه من ناحية أخرى يزيد من طلب العمال عن طريق في حين أن ضغط العاطلين عن العمل يجبر في نفس الوقت أولئك الذين يتم توظيفهم على توفير المزيد من العمالة. إن عمل قانون العرض والطلب على العمل بهذا المبدأ يكمل استبداد رأس المال. لذلك ، بمجرد أن يعرف العمال كيف يتم تمرير ذلك بنفس المقياس الذي يعملون فيه أكثر لأنهم ينتجون المزيد من الثروة للآخرين وعندما تزداد القوة الإنتاجية لعملهم بنفس المقياس حتى وظيفتهم تصبح وسيلة التوسع الذاتي لرأس المال أكثر خطورة بالنسبة لهم ؛ بمجرد أن يكتشفوا أن درجة حدة المنافسة فيما بينهم تعتمد كلياً على ضغط الفائض النسبي من السكان؛ وبمجرد أن يحاولوا تنظيم تعاون منتظم من قبل النقابات العمالية بين العاملين والعاطلين من أجل تدمير أو إضعاف الآثار المدمرة لهذا القانون الطبيعي للإنتاج الرأسمالي على طبقتهم. سرعان ما يعارضهم رأس المال والاقتصاد السياسي المتملق.
كل مجموعة من العاملين والعاطلين عن العمل تشوش العمل المنسجم لهذا القانون. من ناحية أخرى ، حالما تمنع الظروف المعاكسة (على سبيل المثال في المستعمرات) إنشاء جيش احتياطي صناعي ومعه الاعتماد المطلق للطبقة العاملة على الطبقة الرأسمالية فإن رأس المال يثور ضد قانون العرض والطلب المقدس ويحاول التحقق من تصرفاته غير الملائمة بوسائل قسرية وتدخل الدولة.
لفهم الرغبة والأساليب التي تستخدمها البرجوازية لتراكم رأس المال قبل صعود الرأسمالية نفسها يجب على المرء أن ينظر إلى مفهوم التراكم البدائي باعتباره الدافع الرئيسي لهذا التغيير الجذري في التاريخ. يشير التراكم البدائي إلى الطريقة المربحة الأساسية التي استخدمتها الطبقة الرأسمالية والتي أدت إلى الانتقال إلى نمط الإنتاج الرأسمالي بعد نهاية النظام الإقطاعي. يؤكد ماركس على أنه يجب تجريد وسائل الإنتاج ومستوى الكفاف من المنتج المشترك للسماح بحدوث ذلك. تشير وسائل الإنتاج إلى الأدوات أو العمليات المستخدمة لإنشاء منتج أو تقديم خدمة.
إن العملية المركزية للتراكم البدائي والسرية الكامنة وراءه مصادرة الأراضي الزراعية وأي شكل من أشكال الثروة من السكان من قبل الرأسماليين؛ هي عمليات تتميز عادةً بالصراعات الوحشية والعنيفة بين الطبقتين المتعارضتين. نظراً لأن الفلاحين لم يخضعوا لقوانين الإقطاع بعدها فقد تم تحريرهم في النهاية من أسيادهم ومن أرضهم لأجل الاندماج في هذا النمط الجديد من الإنتاج ليكونوا عُمالاً مأجورين. ونتيجة لذلك لم يكن لدى كل بروليتاريا تم تحريرها سوى قوة العمل الخاصة بها لبيعها للبرجوازية لتلبية احتياجاتها من أجل البقاء على قيد الحياة. يشير ماركس هنا إلى ثلاثة قوانين صدرت في إنجلترا هي قانون التضمين لعام 1489، وقانون التضمين 1533، وقانون إغاثة الفقراء [الإنجليزية] 1601.
جاءت عملية الاندماج في هذا النمط الجديد من الإنتاج على حساب البروليتاريا لأن المطالب الشاقة لإيجاد عمل بديل أثبتت أنها عبء كبير للغاية بالنسبة لمعظم الناس ممّا دفع الطبقة العاملة في البداية إلى السرقة والتسول لتلبية احتياجاتها في ظل هذا الشكل الجديد من الوجود الإنساني، وما زاد الموقف سوءً أن التشريعات القاسية التي شوهدت في إنجلترا وفرنسا أعلنت أن هؤلاء الأفراد متشردون ومحتالون؛ وأيضاً عانت الطبقة العاملة بسبب الإجراءات التشريعية المتخذة في إنجلترا بسبب غلاء المعيشة ووجودحركات للحفاظ على اجور العاملين منخفضة. يشير ماركس بطريقة واضحة إلى قانون فاغبندس (بالإنجليزية: Vagabonds)‏ لعام 1530، وقانون معاقبة المتشردين والمتسولين [الإنجليزية]، وقانون المتشردين فاغبندس 1547 [الإنجليزية]، قانون فاغبندس 1572 [الإنجليزية]، وقانون الفقراء1575 [الإنجليزية]، وقانون فاغبندس 1597 و 1603 الذي تم إلغاؤه فقط بموجب قانون المتشردين 1713. يسرد ماركس أيضًا تشريعات تحديد الأجور ، بما في ذلك قانون العمال 1351، وقانون المتدربين (الذي تم تمديده ليشمل النساجين من قبل الملك جيمس الأول)، وخياط الحرفيين ، وقانون لندن 1720، قانون صانعي الحرير 1772 وقانون كوليرز (اسكتلندا) لعام 1799.
نشأ أصل الرأسماليين في إنجلترا من «مالكي الأرض الكبار» الذين حصدوا فوائد فائض القيمة الناتج عن الأراضي المُصادرة التي حصلوا عليها دون أي تكلفة تقريبًا. جلب الانخفاض التدريجي لقيمة المعادن الثمينة والمال المزيد من الأرباح للمزارعين الرأسماليين حيث اضطر العمال لقبول أجور أقل وهنا ليس من المستغرب أن تصبح طبقة الفلاحين الرأسماليين في إنجلترا أثرياء للغاية في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت.
لم تسبب الثورة الزراعية البريطانية (القرن السابع عشر والتاسع عشر) العديد من التغييرات في طريقة عمل الناس فحسب بل في البنية الاجتماعية أيضًا. عندما وفر التصنيع أرخص الأدوات وأكثرها كفاءة للإنتاج الزراعي وأدى هذا إلى انخفاض الحاجة إلى عمال المزارع الفلاحين مما أدى إلى تشريد معظم الطبقة العاملة من الريف. في مواجهة خيار بيع عملهم مقابل أجر أو أن يصبحوا رأسماليين وهنا ظهرت طبقة من رواد الأعمال الذين أصبحوا من خلال استغلال العمال المأجورين طبقة رأسمالية. ومع نمو النظام أصبحت هناك حاجة إلى مواد أرخص ومتاحة بسهولة أكبر وبالتالي ولد الاستعمار. من خلال التوسع في مناطق جديدة واستعباد ثقافات السكان الأصليين، أصبح التراكم البدائي مصدراً لرأس المال السريع والسهل. حتى أن المجاعة أصبحت أداة للرأسماليين. في 1769-1770 عندما رفعت إنجلترا سعر الأرز في الهند بحيث لا يستطيع سوى الأغنياء تحمله. سرعان ما أصبح الدين القومي أداة تحكم للرأسماليين الذين حولوا الأموال غير المنتجة إلى رأس مال من خلال الإقراض والتبادل. وبتشجيع العامل على المشاركة في خلق الديون فإنّ كل عامل في يُساهم في إنشاء «شركات المساهمة ، والبورصة ، والبنوك الحديثة». ليختفي بذلك مصدر النشأة وهو استغلال الإنسان للإنسان.
إن التحول في ملكية وسائل الإنتاج من البروليتاريا إلى البرجوازية ترك المنتج مع قوة عمله فقط ليبيعها. هذا يعني أن أصحاب اعمل أحراراً بظروف عملهم. خلال عملية النقل هذه تم استبدال الملكية الخاصة بالملكية الخاصة الرأسمالية من خلال أعلى أشكال الاستغلال وحدث التحول من أيام العمل الحر إلى العمل المأجور. تشكلت الملكية الخاصة الرأسمالية من نمط الاستيلاء الرأسمالي الذي أدى إلى تضاؤل الملكية الخاصة التي كانت موجودة ذات يوم والتي تأسست على العمل الشخصي للعمال.
يعتبر ماركس أنه مع نمو الرأسمالية فإن عدد العمال المأجورين ينمو بشكل كبير. لذلك ستكون هناك ثورة في نهاية المطاف تصادر فيها الأغلبية العمالية وسائل إنتاج الرأسماليين. بعبارة أخرى فإنّ بذور الدمار مزروعة بالفعل في الرأسمالية. يشدد ماركس على أن زوال الرأسمالية لا يعني بالضرورة عودة الإقطاع والملكية الخاصة ، ولكنه «يؤسس حقاً الملكية الفردية على أساس إنجازات العصر الرأسمالي أي التعاون والاستحواذ المشترك على الأرض ووسائل الإنتاج التي ينتجها العمل نفسه». وهذا يعني أن التحول سيعود إلى الوقت الذي يُنظر فيه إلى الملكية الخاصة على أنها ملكية اجتماعية.
يعتبر ماركس أن هناك نوعين من الملكية الخاصة في الاقتصاد السياسي. الشكل الأول هو عمل المُنتج نفسه والشكل الآخر يقوم على استغلال الرأسمالي للآخرين. في العالم الرأسمالي الصناعي في أوروبا الغربية يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال استخدام القوانين والملكية الخاصة؛ ومع ذلك ، فإن الرأسماليين يجدون باستمرار عقبات في المستعمرات حيث يعمل العمال من أجل إثراء أنفسهم بدلاً من إثراء الرأسمالي وقد تغلب الرأسماليون على هذه العقبة باستخدام القوة والدعم السياسي المُقدم من قبل وطنهم الأم. يتساءل ماركس بعد ذلك ، «كيف نشأ رأس المال والعمل المأجور؟» ثم يجيب بأنّ هذا يحدث من خلال تقسيم العمال إلى أصحاب رأس المال وأصحاب العمل. يتسبب هذا النظام في قيام العمال بشكل أساسي بمصادرة ممتلكاتهم من أجل تجميع رأس المال. كانت هذا المصادرة الذاتية بمثابة تراكم بدائي للرأسماليين ، وبالتالي كان حافزًا للرأسمالية في المستعمرات.