hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أحمد رعاية شاه
السلطان أحمد رعاية شاه خليفة المؤمنين بن السلطان عبد الجليل معظم شاه (1752-1770) هو السلطان الرابع عشر من سلاطين جوهر وفهغ ورياو ولينقا وتوابعهما، حكم من 1761 إلى 1770.
وهو الابن الأكبر لسلطان جوهر الثالث عشر عبد الجليل المعظم شاه من زوجته الثانية تينغكو بوتيه بنتي داينج تشيلاك الابنة الثالثة ليامتوان مودا أمير رياو، تولى العرش بعد وفاة والده في 29 يناير 1761. وتُوِّج في فبراير 1761 في سن التاسعة من عمره، وحكم أحمد رعاية شاه تحت مجلس وصاية من البوقس. وتوفي بالسم في عام 1770، يُعتقد أن رئيس مجلس الوصاية قام بتسميمه في بولانغ، ودفن في باتانغان.
وقد خلفه شقيقه الأصغر محمود شاه الثالث.
أمجد علي الأعظمي
أمجد علي الأعظمي (بالأردية: مفتى أمجد على أعظمى) (نوفمبر 1882 - 6 سبتمبر 1948)، والمعروف أيضًا عند أتباعه بلقب "صدر الشريعة"، فقيه إسلامي وكاتب ومفتي سابق للهند. ولد أمجد علي عام 1882 / 1300 هـ في محلة كريم الدين بور في غوسي بمنطقة ماو في أتر برديش بالهند. اسم والده حكيم جمال الدين أنصاري. وكان والده وجده من علماء الدين والطب اليوناني.
أمجد علي الأعظمي وفاته
توفي أمجد علي الأعظمي في 6 سبتمبر 1948 الموافق 2 ذو القعدة 1367 هـ في مومباي، ودفن في غوسي في ولاية أتر برديش بالهند.
دار فرتيت
دار الفرتيت (كما وردت Dar Fartitt) هو مصطلح تاريخي لمناطق جنوب دارفور (دار فور) وشرق المرتفعات في شرق العصر الحديث جمهورية أفريقيا الوسطى التي تحتوي على روافد نهر النيل الأبيض. تضمنت هذه المنطقة أجزاء من جنوب غرب السودان وشمال غرب جنوب السودان. في العصر الحالي، فرتيت هي كلمة شاملة لجميع الجماعات والقبائل من غير الدينكا وغير العرب وغير اللو وغير الفور في غرب بحر الغزال بجنوب السودان. على الرغم من أن هذه الجماعات غالبًا ما تتحدث لغات مختلفة ولها تاريخ من العنف بين القبائل، إلا أنها أصبحت أكثر توحيدًا بمرور الوقت، غالبًا بسبب معارضة شعب الدينكا.
دار فرتيت
تاريخيا وحتى الآن، كانت المنطقة موطنًا للعديد من المجموعات واللغات العرقية، بعضها يعود إلى ما قبل عام 1800، وقد هاجر البعض الآخر هناك منذ ذلك الحين. لم تكن دار فرتيت حكومة موحدة أبداً. حتى أربعينيات القرن التاسع عشر، إلى جانب بقية جنوب السودان المعاصر، لم تطالب بها أي دولة، ولا سيما السلطنات المسلمة ذات الاقتصادات القائمة على الرقيق التي ملأت العصر الحديث جنوب تشاد وشمال جمهورية أفريقيا الوسطى (من بينها دار فور، دار رونجة، وداي، دار الكوتي، إلخ.). بعد ذلك الوقت، قامت مصر، التي كانت آنذاك نطاقًا للإمبراطورية العثمانية، بالتوسع بشكل مطرد في النيل الأبيض ثم غربًا، وضمت المنطقة في نهاية المطاف عام 1873.
تتكون دار الفرتيت اليوم في الغالب من الجزء الغربي من مقاطعة راجا السابقة في غرب بحر الغزال.
دار فرتيت التاريخ
المنطقة، والمناطق المجاورة على نفس خطوط العرض، لها تضاريس غير مضيافة تصبح غير سالكة خلال الموسم الرطب. من القرن الثامن عشر فصاعدًا، كانت دار فور وغيرها من السلطنات المسلمة تداهم هذه المنطقة من أجل العبيد أو تفرض العبيد من المجتمعات هناك. اسم «فرتيت»، الذي فقدت أصوله في التاريخ، تم تطبيقه على السكان الذين يعيشون جنوب دار فور، وكان يشير إلى غير المسلمين، الأشخاص المستعبدين قانونًا. طوال القرن التاسع عشر، فر أفراد وشعوب من الغرب والشمال إلى «دار فرتيت» سعياً للهروب من غارات العبيد.
مع توسع مصر إلى ما يعرف الآن بجنوب السودان، منحت امتيازات للتجار من القطاع الخاص لجمع العاج والعبيد. عمل هؤلاء التجار من الحصون التي بنوها، والتي تسمى zaribas. لبعض الوقت في منتصف القرن التاسع عشر، غزا أحد أمراء الحرب التجار، الزبير، دار فرتيت وجعله ملكًا شخصيًا. كانت زريبه، ديم زبير (معسكر الزبير)، نواة البلدة الحديثة التي تحمل الاسم نفسه.
دار فرتيت فهرس
Blocq، Daniel S. (2017). "The grassroots nature of counterinsurgent tribal militia formation: the case of the Fertit in Southern Sudan, 1985–1989". في David M. Anderson؛ Øystein H. Rolandsen (المحررون). Politics and Violence in eastern Africa. The Struggles of Emerging States. أبينغدون أون تيمز ‏، نيويورك: روتليدج (دار نشر). ص. 172–186. ISBN:978-1-138-05961-0.{{استشهاد بكتاب}}:  صيانة الاستشهاد: مكان (link)  Blocq، Daniel S. (2017). "The grassroots nature of counterinsurgent tribal militia formation: the case of the Fertit in Southern Sudan, 1985–1989". في David M. Anderson؛ Øystein H. Rolandsen (المحررون). Politics and Violence in eastern Africa. The Struggles of Emerging States. أبينغدون أون تيمز ‏، نيويورك: روتليدج (دار نشر). ص. 172–186. ISBN:978-1-138-05961-0.{{استشهاد بكتاب}}:  صيانة الاستشهاد: مكان (link)  Blocq، Daniel S. (2017). "The grassroots nature of counterinsurgent tribal militia formation: the case of the Fertit in Southern Sudan, 1985–1989". في David M. Anderson؛ Øystein H. Rolandsen (المحررون). Politics and Violence in eastern Africa. The Struggles of Emerging States. أبينغدون أون تيمز ‏، نيويورك: روتليدج (دار نشر). ص. 172–186. ISBN:978-1-138-05961-0.{{استشهاد بكتاب}}:  صيانة الاستشهاد: مكان (link)
جائزة المكسيك الكبرى
جائزة المكسيك الكبرى ( (بالإسبانية: Gran Premio de México)‏ ) هو سباق سيارات مرخص من قبل FIA أقيم في أوتودومو هيرمانوس رودريغيز في مكسيكو سيتي . ظهر لأول مرة كحدث غير بطولة في عام 1962 قبل عقده كحدث بطولة في 1963-1970 و1986-1992. عاد سباق الجائزة الكبرى في عام 2015 إلى حلبة مكسيكو سيتي.
جائزة البرازيل الكبرى
جائزة البرازيل الكبرى ( (بالبرتغالية: Grande Prêmio do Brasil‏) ) هو سباق بطولة فورمولا 1 يقام حاليا في أوتودرومو خوسيه كارلوس بيس في حي إنترلاغوس ، منطقة سوكورو ، ساو باولو .
شعب التنجر
شعب التنجر  هم مجموعة عرقية سنية وجدت في غرب السودان.
إن الجذور العرقية لشعب التنجر هم قبائل بني هلال العربية . وبحسب تقاليدهم الشفوية وبعض العلماء، فهم عرب هاجروا من المملكة العربية السعودية   إلى وسط السودان إما عن طريق شمال إفريقيا وتونس أو عن طريق النوبة. في الواقع، كما لاحظ غوستاف ناختيغال، فإنهم يشبهون ملامح وسلوك العرب. يقترح علماء آخرون أن لهم جذور نيلية غير مسلمة، وهي من منطقة نهر النيل.
لقد كانوا أقلية، لكنهم أصبحوا الطبقة الحاكمة في دارفور ووادي في القرن الثالث عشر من خلال الاستيلاء السلمي على السلطة من الداجو. في القرن السادس عشر، تمت الإطاحة بهم من قبل مجموعة عربية أسست سلالة كيرا. تم طرد شاو دورشيد، آخر حاكم للتنجر، من قبل شعبه لأنه أجبر رعاياه على حفر الآبار في المناطق الصخرية العالية والقيام بمهمة شاقة وغير مجدية تسوية قمة جبل ميل، التي أراد في قمته إقامة مقر إقامته" يقال أن عاصمته كانت موقع عين فرح.
شعب التنجر
حوالي منتصف القرن السابع عشر، طُرد شعب التنجر من إمبراطورية الواد الإسلامية من قبل عبد الكريم من شعب مابا، وسيطرت قبائل المباس على قوافل العبيد في الشمال. ثم هاجر شعب التنجر غربًا إلى موقعهم الحالي. بعد ذلك اعتنقوا فقه المالكي للإسلام السني.وقيل لا علاقة لشعب التنجر بالفور وهم كيان مستقيل .
شعب التنجر المجتمع
تغلب في شعوب التنجر مهنة الزراعة ويعيشون بشكل وثيق مع الفور. ولغتهم الخاصة بهم قد انقرضت ويتحدثون الآن اللغة العربية أو الفور أو لغة Beri كلغتهم الأولى.
شعب التنجر قضايا معاصرة
مثل الفور والزغاوة، منذ بداية الصراع في دارفور في فبراير 2003، تأثر العديد من التنجر. شارك عدد من التنجر في القتال ضد الحكومة السودانية، تحت رايات حركة تحرير السودان. ويقدر عددهم بحوالي 176000 شخص. [بحاجة لمصدر]
شعب التنجر فهرس
لانج، ديريك : "Abwanderung der assyrischen tamkāru nach Nubien، دارفور und ins Tschadseegebiet"، في: Bronislaw Nowak et al. (محرران.)، Europejczycy Afrykanie Inni: Studia ofiarowane Profesorowi Michalowi Tymowskiemu، Warzawa 2011، 199-226.
فهمي المسيلي
فهمي بن إبراهيم المسيلي (بالفرنسية: Fahmi Saïd Ibrahim)‏ سياسي ومحامي من جزر القمر. عينه الرئيس غزالي عثماني وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية بتاريخ 31 مايو 2016. وقد شغل سابقا منصب وزير خارجية جزر القمر في الفترة (2010 - 2011).
ثورة بيرنامبوكو
قامت ثورة بيرنامبوكو (بالبرتغالية: Revolução Pernambucana‏) في عام 1817 في مقاطعة بيرنامبوكو في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل، وقد اندلعت بشكل رئيسي نتيجةً لانخفاض معدلات إنتاج السكر وتأثير الماسونية في المنطقة.[بحاجة لمصدر] شملت الأسباب المهمة الأخرى لقيام لثورة: الكفاح المستمر من أجل استقلال المستعمرات الإسبانية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية؛ واستقلال الولايات المتحدة؛ والأفكار الليبرالية التي ظهرت بشكل عام في جميع أنحاء البرازيل في القرن السابق، بما فيها أفكار العديد من الفلاسفة الفرنسيين، أمثال تشارلز مونتسكيو وجان جاك روسو؛ وأعمال الجمعيات السرية، التي أصرت على تحرير المستعمرة؛ ونمو ثقافة متميزة في بيرنامبوكو.
ثورة بيرنامبوكو
قاد الحركة دومينغوس خوسيه مارتينز، بدعم من أنطونيو كارلوس دي أندرادا إي سيلفا وفري كانيكا. على الرغم من إعلان الجمهورية، لم تُعتمد أي إجراءات لإلغاء العبودية.
دعمت القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة ريسيفي، وهي أقدم منصب دبلوماسي أمريكي في نصف الكرة الجنوبي، ثوار بيرنامبوكو علنًا.
تُعد هذه الثورة جديرة بالملاحظة أيضًا كونها واحدة من المحاولات الأولى لإنشاء حكومة مستقلة في البرازيل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها سُبقت بحركة «إنكوفدسينا منيرا» (مؤامرة ميناس جرايس).
ثورة بيرنامبوكو خلفية عن الثورة
بالإمكان تتبع الثورة بالعودة إلى فترة وجود العائلة الملكية البرتغالية في البرازيل، والتي أفادت في الغالب أصحاب المزارع والتجار والبيروقراطيين في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد. ومع ذلك، لم يكن سكان المناطق الأخرى من البلاد، أي شمال شرق البلاد، راضين عن إقامة الملك، نظرًا لأن البرازيليين الجنوبيين كانوا عمومًا على دراية بالتفضيلات والامتيازات الجديدة التي منحها لهم الملك البرتغالي الذي حصلوا منه على ثروة كبيرة. ومع ذلك، فُصل شمال البرازيل بشكل عام عن الملك وفوائده، ولكن في نفس الوقت، وقعت عليهم مسؤولية دعمه.
تشكلت مجموعة أخرى غير راضية عن سياسات الملك، جواو السادس من البرتغال، من قِبل المسؤولين العسكريين من أصل برازيلي. من أجل حماية المدن وتقديم المساعدة في العمليات العسكرية في كايين وفي منطقة براتا، أحضر جواو قوات من البرتغال من أجل تنظيم القوات العسكرية – ومع ذلك، احتفظ بالرتبة الأعلى للنبلاء البرتغاليين. وبسبب هذا، ارتفع مستوى الضرائب بشكل مطرد، لكن المستعمرة أُجبرت على تلبية نفقات الحملات العسكرية.
ثورة بيرنامبوكو خلفية عن الثورة
أشارت المحللة التاريخية، ماريا أوديلا سيلفا دياس، إلى أن «التكاليف المتعلقة بتعيين الأعمال العامة رفعت الضرائب فوق تصدير السكر والتبغ والجلد، مما خلق سلسلة من المشاكل التي أثرت مباشرةً على الرئاسة في الشمال، في حين لم تتردد المحكمة البرتغالية في الإفراط في فرض رسوم أو تجنيد الناس لدعم الحروب الحالية في البرتغال، وفي غيانا وفي منطقة براتا».
ثورة بيرنامبوكو المشاكل في المناطق الشمالية
تأثرت المنطقة الشمالية الشرقية سابقًا بمجاعة تسببت في ضربة لإنتاج القطن والسكر في عام 1816، وخلقت سببًا آخر لنمو الرغبة الشديدة في الاستقلال في تلك المنطقة. في ريسيفي، عاصمة بيرنامبوكو، وفي الموانئ الرئيسية في المنطقة، كانت الرغبة في الاستقلال والشعور العام بالعداء للبرتغاليين شديدة للغاية. كان الشعور العام يقول إن «برتغاليي لشبونة الجديدة» يستغلون ويقمعون «وطنيي بيرنامبوكو».
حرضت الأفكار الليبرالية التي دخلت البرازيل عن طريق المسافرين الأجانب والكتب من منشورات أجنبية ومصادر أخرى على الشعور بالحاجة للثورة في بيرنامبوكو. إضافةً إلى ذلك، تشكلت الجمعيات السرية أيضًا منذ نهاية القرن الثامن عشر، غالبًا في شكل متاجر بناء، وكان العديد منها موجودًا في بيرنامبوكو – وكانت جميعها بمثابة مواقع للنشر والمناقشة العامة لما يسمى «الأفكار الفرنسية سيئة السمعة».
أحمد دراج
أحمد إبراهيم دراج هو الحاكم السابق لإقليم دارفور السوداني والرئيس الحالي لتحالف جبهة الخلاص الوطني لجماعات المتمردين في نزاع دارفور. يقيم حاليا في المملكة المتحدة.
أحمد دراج المنصب
دراج هو من قبيلة الفور، ولدت لشارتي (رئيس أعلى). في ديسمبر 1963، كسياسي شاب، أنشأ جبهة تنمية دارفور (DDF) لإنشاء أجندة مشتركة للدفاع عن مصالح المنطقة. ومع ذلك، أثبت أنه غير قادر على جلب جميع مصالح المقاطعة إلى جبهة مشتركة. على الرغم من أن الجبهة كانت شائعة منذ إنشائها مع الفور بسبب الروابط العرقية لمؤسسها، إلا أنها كانت مفتوحة لجميع سكان دارفور. يشير اسمه إلى أن «التنمية» يجب أن تكون الشغل الشاغل للعمل السياسي. وبحلول انتخابات فبراير 1968، أصبحت السياسة مستقطبة عرقيا بين الفصائل المتنافسة في حزب الأمة. صادق المهدي، بحسب أن التركيبة السكانية للمحافظة لصالح القبائل «الأفريقية»، نجح في استمالة قوات دي دي إف، تاركا الإمام الهادي لتعبئة التصويت «العربي». وحصل فصيل صادق على 13 مقعدًا من أصل 24، بينما حصل فصيل الهادي على سبعة مقاعد. تم التوفيق بين الفصائل فقط عندما أطيح بالحكومة البرلمانية من قبل الانقلاب العسكري للعقيد. جعفر نميري في مايو 1969. تم القبض على كل من الدراج والصادق، بينما تم إعدام الهادي.
أحمد دراج المنصب
في عام 1979، قام سكان دارفور بأعمال شغب بعد أن أصبحت محافظتهم هي الولاية الوحيدة التي لم يتم فيها اختيار المحافظ الطيب المرضي محليًا. اختار نميري الطيب المرضي للإشراف على دعم قوة حرب العصابات التشادية بقيادة حسين حبري، لكنه أصبح قلقاً من فقدان السيطرة على الوضع. في يناير 1980، أقال الطيب المرضي وعين دراج. وأسفر تعيين زعيم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عن تخفيف فوري للتوترات. رفض دراج قبول راتب وتركّز بسرعة على استبدال الوظائف التي تم شغلها بسبب المحسوبية السياسية بموظفين مدنيين غير سياسيين إلى حد كبير من جميع أنحاء الطيف العرقي الذين كانوا جميعًا منتسبين إلى قوات الدفاع عن الديمقراطية منذ عام 1964. سرعان ما حلت الأمطار المتناقصة باستمرار محل المشاكل العديدة التي تواجه حكومة المقاطعة، بما في ذلك التوترات العرقية المتزايدة، والإهمال الإداري المتراكم وانتشار النزاع في تشاد. في انتخابات المحافظات لعام 1981، أصبحت الإثنية عاملاً سياسيًا مهيمنًا، وفاز دراج، بقاعدة دعمه الكبيرة من الفراء وطوال فترة طويلة من السجن، بالحكم بسهولة. وأثار انتخابه بدوره خططًا لعرب دارفور من أجل الانضمام إلى الزغاوة والفيلات وتشكيل «تحالف عربي».
أحمد دراج المنصب
سرعان ما أدركت حكومة دراج أنها لا تستطيع حفر آبار المياه بسرعة كافية لتعويض انخفاض كمية الأمطار. في نوفمبر 1983، كتب دراج رسالة إلى نميري يحذره من أنه ما لم يتم طلب مساعدات غذائية أجنبية، فإن دارفور تواجه مجاعة خطيرة. ستعرف هذه الرسالة باسم «رسالة المجاعة». منذ عام 1977، كان نميري يخلق صورة للسودان باعتباره «سلة الخبز المستقبلية في العالم العربي»، وكان غاضبًا من دراج لإرسال هذه الرسالة غير الملائمة ورفض الرد. في 23 ديسمبر 1983، سافر دراج إلى الخرطوم لعرض قضيته شخصيًا. وقد أوضح نميري استياءه وذكر أنه لن يطلب المساعدة. صدر أمر اعتقال لدراج بعد حوالي 48 ساعة هرب بالطائرة إلى السعودية. بحلول آب / أغسطس 1984، كان وجود المجاعة واضحا واضطر نميري إلى إعلان دارفور «منطقة كارثية». أصبحت قصة دراج، أول حاكم خاضع للمساءلة المحلية أجبر على النفي لتحذيره من مجاعة يمكن الوقاية منها، على نطاق واسع، مما زاد من حدة التوترات بين دارفور والحكومة التي يهيمن عليها الشماليون.
أحمد دراج المنفى
بحلول عام 1987، كان الوضع قد ساء. فاضت الحرب الليبية التشادية إلى الإقليم، مما أدى إلى انتشار العنف. هجر العديد من المجندين العسكريين الفور الذين يقاتلون الحرب الأهلية السودانية إلى جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان. العميد السوداني فضل الله بورما ناصر ورئيس الأركان العميد. زار فوزي أحمد الفضل دراج في منزله في لندن، متسائلاً عما إذا كان سيعود ويدعم الحكومة لوقف هروب جنود الفور. رفض دراج. في أواخر الثمانينيات، التمس السياسي الدارفوري داود بولاد المساعدة من الجيش الشعبي لتحرير السودان لتمديد التمرد إلى دارفور. يعتقد قادة يساريون آخرون، مثل دراج، أن الجيش الشعبي لتحرير السودان سوف يستخدمهم لغرضهم الخاص، ولم يقصدوا عن قصد التمرد الجنوبي. اعتُبر القبض على بولاد في عام 1991 وتدمير شبكة مقاومته تأكيدًا على أن هذا كان الموقف الصحيح.
أحمد دراج المنفى
أنشأ دراج التحالف الديمقراطي الفيدرالي السوداني، وهي منظمة هو عضو فيها (التحالف الوطني الديمقراطي المعارض) . منذ عام 1996، أنشأ نائب الهيئة العامة للغذاء والدواء شريف حرير مكتبًا في أسمرة، إريتريا، قامت فيه بتجنيد مقاتلين مسلحين من سكان دارفور المهاجرين. في 23 يناير 2004، التقى نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه مع دراج في نيروبي، بينما كان في ظاهره على الخروج من الحج في محادثات نيفاشا التي أنهت الحرب في الجنوب. استخدم دراج مصداقيته الشخصية لجعل المتمردين الدارفوريين يوافقون على إجراء محادثات حول المسائل الإنسانية في جنيف بوساطة مؤسسة هنري دونان، كخطوة أولى لبناء الثقة. ثم كسرت الحكومة ثقة دراج بالمطالبة بعقد اجتماع حول «المصالحة الوطنية» في الخرطوم. كان هذا هو خط الاتصال الأخير الذي لا تزال الحكومة تقيمه مع متمردي الفور. في عام 2003، طلبت جبهة تحرير دارفور، وهي مجموعة متمردة جديدة تقاتل صراعا متزايدا بشكل ثابت، من الهيئة العامة للغذاء والدواء الدعم السياسي واللوجستي. وافق حرير وأعلن أن مقاتلي جبهة تحرير دارفور هم الجناح العسكري للهيئة العامة للغذاء والدواء. ومع ذلك، اختلف دراج أن هذا هو وقت التمرد المسلح وأن جبهة تحرير دارفور لم تحصل على دعم جوهري.
أحمد دراج المنفى
يبدو أن هذا الموقف تغير. في يونيو 2006، تم تعيين دراج رئيسًا لجبهة الخلاص الوطنية، وهي ائتلاف من الهيئة العامة للغذاء والدواء وحركة العدل والمساواة وفصيل جيش تحرير السودان الذي لم يوقع صفقة مايو التي اتخذها فصيل جيش تحرير السودان بقيادة ميني ميناوي.
شعب كيراتي
شعب كيراتي (تلفظ كيراتا بالسنسكريتية؛ تلفظ أيضًا كيرانت أو كيرانتي)، هم جماعة عرقية صينية تبتية. يعتقد الكيراتي بكونهم سكانًا أصليين لمنطقة الهملايا، معظمهم في منطقة الهيمالايا الشرقية في شبه القارة الهندية، ممتدين شرقًا من نيبال إلى الهند.
شعب كيراتي أصول التسمية
كلمة كيراتا هي اشتقاق من كلمتي كيراتي أو كيرانتي لتسمية مجموعة من الناس في شرق نيبال وشمال شرق الهند.
تقول إحدى المدارس أن التسمية قادمة من الكلمة السنسكريتية كيراتا التي وجدت في ياجورفيدا؛ إذ يوصفون بأنهم شعب جبلي «وسيم» وصيادون في الغابات. يوصفون بـ «كيراتا» في ملحمتي مهابهاراتا وكيرتارجونية.
شعب كيراتي تاريخ
وفقًا لبيستا، فإن شعب كيراتا («كيرات»، و«كيراتا»، و«كيرانتي») شعب قديم ارتبط بتاريخ نيبال منذ آلاف السنين. يشير ذكر الكيراتي، سكان نيبال القدماء، في الفيداس، ومشاركتهم في معارك ماهبهارات، إلى العلاقة التاريخية والحركة السكانية بين الهند ونيبال. تصف بعض المصادر المستقاة من الأساطير من وادي كاتماندو الكيراتي بأنهم حكام منذ وقت مبكر هناك، مستلمين السلطة من الغوبال والأبيرا، اللتان كانتا قبيلتين من رعاة الأبقار.
شعب كيراتي الكيراتي في المهابهاراتا
يتفق المؤرخون المعاصرون على نحو واسع على أن التبادل الثقافي واسع النطاق والزواج المتبادل حدث في منطقة الهيمالايا الشرقية بين السكان الأصليين -الذين يطلق عليهم كيرات- وسكان التبت المهاجرين، بالغًا ذروته خلال القرنين الثامن والتاسع.
ظهرت موجة أخرى من الصراع السياسي والثقافي بين مُثُل خاس وكيرات في منطقة كيرات الواقعة في نيبال اليوم خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر. أحدثت مجموعة من المخطوطات من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، التي لم تُدرس ولم تنشر حتى اليوم من قبل المؤرخين، فهمًا جديدًا لهذا الصراع. هذه المصادر التاريخية هي من بين تلك التي جمعها بريان هوتون هودجسون (دبلوماسي بريطاني ومستشرق ذاتي التدريب عُين في كاتماندو خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر) ومساعده الرئيسي في مجال الأبحاث، العالم كهراد جيتهان موهان.
شعب كيراتي الكيراتي في المهابهاراتا
على مدى أكثر من ألفي سنة، تم تحديد جزء كبير من شرق الهيمالايا كموطن لشعب كيرات، والذي تعرف غالبيته اليوم باسم راي وليمبو وليبشا وسوناور وياكخا. في العصور القديمة، عُرفت منطقة الهيمالايا بأكملها باسم مملكة كيمبوروشا ديشا كيمبوروشا (أيضًا، كيراتا براديش)، أي مملكة كيراتا، وهي عبارة مستمدة من مصطلح سنسكريتي استُخدم لتحديد هوية الأشخاص من أصل كيراتي. توجد أولى الإشارات للكيرات كسكان رئيسيين في منطقة الهيمالايا في نصي أثارفاشيشا ومهابهاراتا، اللذان يعتقد أنهما يعودان إلى ما قبل القرن التاسع قبل الميلاد.
على مدى أكثر من ألف عام، استوطن الكيرات وادي كاتماندو، حيث أقاموا سلالتهم الحاكمة. حسب تاريخ نيبال، حكم الكيرات لنحو 1225 عامًا (بين 800 قبل الميلاد وحتى 300 ميلادية). كان لحكمهم 29 ملكًا. يشكل سكان كيرات في الوادي جنبا إلى جنب مع أستراليود الأصليين والمتحدثين الآسترو آسيوين قاعدة السكان الذين شكلوا لاحقًا سكان نيوار. مع مرور الوقت، استقرت مجموعات كيراتية أخرى، تعرف باسم راي، وليمبو، ولبشا، وسونوار أكثر الشيء في منطقة كوشي التي تضم نيبال الشرقية وسيكيم ودارجلينغ. يتمتع شعب ليمبو بتشكيلهم المميز لكيرات موندوم، التي تعرف باسم سوما سامانغ أو يومايزم؛ إذ يبجلون آلهة عليا تدعى تاغيرا نينغوابونغ.
إلى جانب عبادة الأسلاف، يعبد الكيراتي أضيًا الطبيعة الأم.
استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة
كان استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة مسألة شأن عام وقضيةً جدليةً وما يزال كذلك. في عام 2019 أطلقت الشرطة النار على 1004 أشخاص ما أدى إلى قتلهم وفق صحيفة واشنطن بوست، في حين أحصى مشروع «تخطيط عنف الشرطة» 1098 حالة قتل، 24% منهم من الأشخاص ذوي البشرة السوداء (رغم أنهم يشكلون فقط 13% من التعداد السكاني الكلي).
القتل من قبل الشرطة أحد الأسباب الرئيسية لموت الشباب الذكور في الولايات المتحدة الأمريكية. 1 من كل 2000 رجل و1 من كل 33,000 امرأة في الولايات المتحدة يموتون نتيجة استخدام الشرطة للقوة المميتة. نسبة الخطر أعلى للرجال ذوي البشرة السوداء إذ تبلغ نحو 1 من 1,000 رجل من ذوي البشرة السوداء يتوقع أن يموتوا على يد الشرطة.
استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة
بسبب عدم وجود بيانات موثوقة؛ يصعب على الباحثين تكوين روابط سببية عما إذا كان التمييز العنصري يؤثر على استخدام الشرطة للقوة المميتة. استنتجت دراستان بارزتان أن الشرطة لا تستخدم القوة المميتة على المشتبه بهم من ذوي البشرة السوداء أكثر مما تفعل على المشتبه بهم من البيض. خالف باحثون هذه الدراسات (وصدر تصحيح على إحداها)، مصرحين بأنها تستنتج استنتاجات لا تدعمها البيانات. إذا كان للشرطة عتبة اشتباه أكبر لإيقاف البيض من السود، فإن السود والبيض الموقفين غير متشابهين، ما يؤدي إلى تداخلات غير موثوقة تخص التمييز العنصري في استخدام الشرطة للقوة المميتة.
استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة قواعد البيانات
رغم إيعاز الكونغرس للمدعي العام في عام 1994 ليجمع وينشر إحصاءات سنوية عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، إلا أن هذا لم يحدث قط، كما لم يجمع مكتب التحقيقات الفدرالية هكذا بيانات. وبالتالي، لا يوجد قاعدة بيانات رسمية وطنية لتتبع حوادث قتل كهذه. أدى هذا بالعديد من الهيئات غير الحكومية إلى محاولة وضع قواعد بيانات شاملة لحوادث إطلاق الشرطة للنار في الولايات المتحدة الأمريكية. نظام الإبلاغ الوطني عن حوادث الموت العنيف قاعدة بيانات أكثر اكتمالًا لتتبع جرائم القتل التي ارتكبها الشرطة بالمقارنة مع كل من ملحق تقارير جرائم القتل الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالية (FBI) ونظام الإحصاءات الوطنية الحيوية الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض. هذا لأن كلًّا منهما لا يبلغ عن العدد الكامل لحوادث قتل الشرطة.
استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة قواعد البيانات
أوكل الكونغرس الأمريكي عن طريق قانون السيطرة على جرائم العنف وفرض القانون الصادر عام 1994، وتحديدًا الفقرة 210402 المدعي العام بجمع البيانات الخاصة باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة ونشر تقرير سنوي من هذه البيانات. ولكن القانون افتقر إلى ما يساعد في فرضه. توقف مكتب إحصاءات العدالة عن العد في مارس 2014، ويعود ذلك جزئيًّا إلى عدم مشاركة المؤسسات التابعة للولايات والمؤسسات المحلية.
يجمع نظامان وطنيان البيانات التي تشمل جرائم القتل المرتكبة من قبل ضباط سلك الشرطة خلال وقت خدمتهم. يعتمد المركز الوطني لإحصاءات الصحة على استخدام نظام الإحصاءات الوطنية الحيوية الذي يجمع البيانات من شهادات الوفاة المكتوبة محليًّا. تتطلب قوانين الولايات رفع الشهادات إلى مسجلين محليين، ولكن الشهادات لا توثق بشكل منهجي إذا ما كان القتل مبررًا قانونيًّا ولا إذا ما كان هناك شرطي متورط.
استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة قواعد البيانات
يعتمد مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) على البرنامج الموحد لتقارير الجريمة، والذي يعتمد على تسليم المؤسسات التابعة للولايات والمؤسسات المحلية لتقارير الجرائم بشكل طوعي. وجدت دراسة للسنوات من1976 حتى 1998 أن كلًّا من النظامين الوطنيين تقصر بشكل ملحوظ في الإبلاغ عن جرائم القتل المبررة من قبل ضباط الشرطة، ولكن لأسباب مختلفة. هناك كذلك أكثر من 550 جريمة قتل ارتكبتها أكبر 105 وكالة تطبيق للعدالة غير مدرجة في سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة قواعد البيانات
لم تشمل السجلات في نظام الإحصاءات الوطنية الحيوية توثيقًا لتورط عناصر الشرطة بشكل دائم. لم تتلق قاعدة بيانات البرنامج الموحد لتقارير الجريمة تقارير عن كل الحوادث المطابقة. استنتج المؤلفون أنه «لا يوجد تقديرات موثوقة لعدد حوادث القتل المبررة التي ارتكبها عناصر الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية». وجدت دراسة عن حوادث القتل التي ارتكبها الشرطة من عام 1999 حتى 2002 في منطقة فلوريدا الوسطى أن قواعد البيانات الوطنية شملت (في فلوريدا) فقط ربع عدد الأشخاص المقتولين من الشرطة الذين أبلغت عنهم وسائل الإعلام المحلية. «من المرجح أن تكون نسبة حوادث القتل التي ارتكبها الشرطة غير المسجلة على الصعيد الوطني أقل مما هو عليه في حالة مؤسسات فلوريدا الوسطى...».
يُطلب من الولايات تبعًا لقانون الإبلاغ عن الموت في الحجز أن تبلغ عن الأفراد الذين يموتون في حجز الشرطة. كان القانون ساريًا دون إجراءات تفرض تطبيقه من عام 2000 حتى 2006 واستعيد في عام 2014، وأصلح ليصبح مفروضًا عن طريق سحب التمويل الحكومي الفدرالي للإدارات التي لا تلتزم به.