hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الأحكام والنصوص
«إن السيادة البرلمانية تعني أنه يمكن للبرلمان في حال اختياره أن يسن تشريعات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فإن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 لن ينتقص من هذه السلطة. وإن القيود المفروضة على ممارسته من قبل البرلمان هي في النهاية سياسية وليست قانونية. ولكن مبدأ الشرعية يعني أنه يجب على البرلمان مواجهة ما يفعله وقبول التكلفة السياسية. ولا يمكن تجاوز الحقوق الأساسية بكلمات عامة أو غامضة. وهذا بسبب وجود مخاطرة كبيرة جدًا من أن تكون الاثار الكاملة لمعناها غير المشروط قد مرت دون أن يلاحظها أحد في العملية الديمقراطية. وتفترض المحاكم أنه حتى أكثر الكلمات عمومية يقصد بها أن تخضع للحقوق الأساسية للفرد نظرًا لعدم وجود لغة صريحة أو معنى ضمني ضروري على عكس ذلك. إن محاكم المملكة المتحدة رغم اعترافها بسيادة البرلمان فإنها تطبق بهذه الطريقة مبادئ دستورية مختلفة قليلًا عن تلك الموجودة في البلدان التي تكون فيها سلطة الهيئة التشريعية محدودة صراحة بموجب وثيقة دستورية».
المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الأحكام والنصوص
تتطلب «القراءة والتنفيذ» تفسيرًا للتشريع «قدر الإمكان» حيث يوجد تفسير مفتوح للمحكمة يتسق مع حقوق الاتفاقية والذي يجب اختياره على من لا يختارونه. وكان هناك بعض الخلاف بين القضاة وفيما يتعلق بالمدى الذي وصل إليه هذا الحكم وذلك بعد تقديم قانون حقوق الإنسان. وقال اللورد ستين في قضية الملكة الحاكمة ريجينا ضد A: «إن الالتزام التفسيري بموجب المادة الثالثة من قانون عام 1998 يعتبر التزامًا قويًا. ويُطبق حتى لو لم يكن هناك أي غموض في اللغة بمعنى أن تكون اللغة قادرة على إيصال معنيين مختلفين».
وأشار أيضًا إلى أنه قد يلزم بموجب المادة الثالثة «اعتماد تفسير قد يبدو متكلفًا لغويًا» وأن إعلان التعارض كان يُلجأ إليه «كملاذ أخير». ومع ذلك، وقد أثبتت قضية In re S أنه قد تكون هناك حالات يمكن أن يذهب فيها التفسير إلى أبعد من اللازم ويمكن للمحكمة أن تتولى سلطة إدارية لن تكون لها في الأحوال العادية ومع ما يترتب على ذلك من نتائج عملية، فإنه ليس من الأفضل أخذها في الاعتبار: «إن المعنى الذي يخرج فعليًا من سمة أساسية في قانون البرلمان من المحتمل أن تتخطى الحدود ما بين التفسير والتعديل».
المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الأحكام والنصوص
وبالنظر إلى أن الصياغة الدقيقة للقانون يمكن تغييرها بموجب المادة فإن «الفحوى» كان مهمًا بينما يتعارض مع «فحوى» تتطلب سلطة تشريعية لا تتمتع بها المحاكم. يجب اعتبار صياغة القانون الهدف الأساسي للبرلمان رغم إمكانية استخدام مصادر أخرى. ويبدو أن القرار الصادر في قضية غيدان ضد جودين ميندوزا قد حقق بعض التسوية للنهج المتبعة في الحالات القصوى.
وتمتد المادة الثالثة الحكم (2. أ) ليشمل قوانين البرلمان السابقة والمقبلة بالإضافة إلى التشريعات الحالية. وبالتالي يتناقض ذلك مع السياسة المعتادة المتمثلة في الإبطال الضمني حيث يُحل أي تعارض بين القوانين لصالح القانون اللاحق. لذلك وجب إبطال قانون حقوق الإنسان بوضوح (أو بصراحة) بموجب قانون برلماني يتعمد القيام بذلك، وليس مجرد إدخال تشريع متناقض.
وبالتالي فإن القانون يحمل قوة معيارية إضافية ويُعتبر دستوريًا في طابعه نتيجة لذلك. ومن المعترف به على نطاق واسع أن البرلمان ربما لا يتعارض أبدًا مع حقوق الاتفاقية أو على الأقل نادرًا ما يفعل ذلك. وتؤكد المادتان الثالثة (2. ب) والثالثة (2. ج) صحة جميع التشريعات سواء فُسّرت بموجب المادة الثالثة أم لا. لذلك، يمكن القول بأن المادة الثالثة تحمي التشريعات الأولية التي تتعارض مع القانون وأي تشريعات ثانوية تصدر بموجب هذه التشريعات الأولية.
إيفون روديلات
إيفون كلاير روديلات (بالفرنسية: Yvonne Rudellat)، الحاصلة على صليب الحرب، (11 يناير 1897- 23 أو 24 أبريل 1945) كانت عضوًا في القسم الفرنسي لتنفيذ العمليات الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية وكانت أول عميلة أنثى تُدرب لتنفيذ العمليات الخاصة تذهب إلى فرنسا. بعد عام من العمل مع المقاومة، أسرت وماتت في بيرجن- بيلسين فور تحريرها من قبل الحلفاء.
إيفون روديلات حياتها الأولى
ولدت إيفون روديلات كإيفون كلاير سيرانو في يوم 11 يناير 1897 في مايسون لافيت بالقرب من باريس، فرنسا. كانت الأخت التاسعة لعشرة أطفال. تُوفي أشقائها الثمانية الأكبر منها أثناء الطفولة، عاش أخوها الأصغر حتى الثمانية عشرة. كان والدها تاجر خيول للجيش الفرنسي، واعتادت إيفون أن تصحبه في رحلات الشراء فقط عندما تسمح أمها المتسلطة. بعد وفاته، وجدت إيفون العيش مع أمها عسيرًا، لذلك رحلت إلى لندن وحصلت على وظيفة كبائعة في جاليريز لافايِت ثم في شارع ريجينت. مع ذلك، تبعتها أمها وعاشا سويًا في بمليكو.
إيفون روديلات حياتها الأولى
كي تبتعد ولو قليلًا عن أمها، تزوجت إيفون من أليكس روديلات ذي ال32 عامًا في 16 أكتوبر 1920. كان أليكس إطالي الجنسية، فرس سابق وعميل سري للجيش الإيطالي، لكنه الآن رئيس النادلين في فند بيكاديلي، الواقع أيضًا في شارع ريجينت. ولسوء حظ إيفون، دعا أليكس حماته الأرملة للإقامة معهما كما تقول التقاليد الإيطالية، وقامت بذلك عدة سنوات قبل أن تعود إلى فرنسا. رُزق الزوجان بطفل واحد، كونستانس جاكلين، المولود في 1922. أقاموا في عدة عناوين حول بيليكو في بيوت اشتراها أليكس كاستثمار؛ فلم يكونوا أنفسهم يستخدمون الغرف. لاحقًا، شغلوا القبو في 146 وارويك واي، تاركين بقية الغرف. أثناء هذه الفترة، ترك جون ليتيلوود الشاب إحدى الغرف أثناء دراسته في الأكاديمية الملكية للفن الدرامي.
في 1935، انفصل أليكس وإيفون بعدما قامت إيفون بعلاقة غرامية لكن أليكس رفض أن يطلقها وظلا يربيان ابنتهما سويًا. رحلت إيفون وذهبت إلى إدارة الممتلكات الخاصة بها، لكن في 1938 حدثت لها صعوبات مالية، فباعت ممتلكاتها وعادت مع أليكس، لكن في غرف منفصلة في قبو 146 وارويك واي. مع اندلاع الحرب، انضمت كونستانس إلى الخدمة الإقليمية المساعدة حيث قابلت جراحًا في الفيلق الأجير للجيش الملكي، رونالد بيبر وتزوجا في 12 ديسمبر 1939. انتقل رونالد أيضا إلى شارع 146 وارويك.
إيفون روديلات الانضمام إلى تنفيذ العمليات الخاصة
أصبحت إيفون مكتئبة إلى حد ما بسبب استسلام فرنسا. اعتادت أن تتردد على محل معجنات يدار بواسطة صديق قديم كان جويليا متحمسا في شارع بيكر. كان هناك شخص آخر من مقرات قريبة لتنفيذ العمليات الخاصة يرتاد المحل وكانت إيفون تطمح إلى أن تطير إلى فرنسا بالباراشوت كي «تفعل شيئًا من أجل فرنسا». كانت تقول هذا إلى أي أحد تقابله.
في ليلة 16-17 أبريل عام 1941، بالقرب من نهاية البلتز، دُمر 146 وارويك واي بصورة لا يمكن إصلاحها بسبب القصف. بعدها بقليل، انتهت علاقة إيفون الغرامية. شعرت أنها لم يعد لديها شيءٌ كي تعيش من أجله وقررت أن تنهي حياتها بالقفز في نهر التايمز. وفي آخر دقيقة غيرت رأيها وقررت أن تفعل شيئًا في حياتها. سجلت اسمها في مدرسة تدريب بيتمان كي تحسن من مهارتها في استخدام الآلة الكاتبة ومن خلال المدرسة سرعان ما حصلت على وظيفة كسكرتيرة في إيبوري كورت، فندق صغير ونادٍ للشرب في شارع إيبوري.
إيفون روديلات الانضمام إلى تنفيذ العمليات الخاصة
بالصدفة، كان يختلف إلى إيبوري كورت واحد من منظمة تنفيذ العمليات الخاصة. أصبحت هي وطموحها ملحوظان للكابتن سيلوين جيبسون، ضابط تجنيد للقطاع الفرنسي التابع لتنفيذ العمليات الخاصة. أجرى جيبسون لقاءً معها وبناءً عليه تركت إيبوري كورت وأُرسلت إلى وانبورو مانور، بالقرب من جيلدفورد للتدريب الأولي والفحص والانتقاء. اجتازت هذا وتم قبولها في تنفيذ العمليات الخاصة في 15 مايو 1942.
ثم أُرسلت إلى جارامو، مؤسسة تدريب لتنفيذ العمليات الخاصة في منزل كبير جنوب مورار في ويست هايلاندز. كان جافين ماكسويل مسؤولًا عن التعليم. تدربت هناك على دورات للاعتداء وتعلمت الجوانب العسكرية لكونها عميلة مثل استخدام الأسلحة الصغيرة والمتفجرات. نُصحت أن تكون عضوًا في منظمة رسمية كي تحصل على حماية وفقًا لاتفاقية جينيف، لذلك تم تكليفها كقائد في يوامنة تمريض الإسعافات الأولية. بالرغم من كونها منظمة مدنية ليست عسكرية، كانت هناك شكوك أن هذه الحيلة يمكن الاعتماد عليها.
إيفون روديلات الانضمام إلى تنفيذ العمليات الخاصة
ذهبت لاحقًا إلى بوارمانز، واحد من عشرة منازل في مبنى بوليو في هامبشاير الذي استولى عليه قوات تنفيذ العمليات الخاصة. تعلمت هناك كيف تعيش سرًافي مقاطعة العدو والمهارات المطلوبة فيدورها كجاسوسة، مثل استخدام الشفرات والراديو وصناديق البريد لترك الرسائل بأمان. تعلمت أيضًا كيفية مقاومة الاستجواب.
اجتازت هذا في 21 يونيو 1942، كان تقريرها باسم موادمازيل روديلات. مع هذا كانت محبَطة: كانت كبيرة على أن تتعلم الطيران بالباراشوت، لذا لم يُلبَ هذا الجانب من طموحها. (12) وبدلًا من ذلك، وصلت إلى فرنسا بالقارب ليلة 30 يوليو 1942.
أنابيب الألومنيوم العراقية
اعتُرضت أنابيب الألومنيوم التي اشترتها الدولة العراقية في الأردن عام 2001. في أيلول من عام 2002، اُستشهد بها كأدلة من البيت الأبيض على أن العراق كانت تتابع العمل على قنبلة ذرية. قبل غزو العراق عام 2003، شكك الكثيرون في صحة هذا الادعاء. بعد الغزو، عزمت مجموعة البحث العراقية على القول بأن أفضل تفسير لاستخدام الأنابيب كان لإنتاج صواريخ 81 ميلليمتر التقليدية، ولم يُعثر على أي دليل لوجود برنامج لتصميم وتطوير جهاز طرد مركزي دوار لليورانيوم من الألومنيوم 81 ملليمتر.
أنابيب الألومنيوم العراقية التوصية والشحنة
في عام 2000 طلبت العراق، عن طريق شركة أردنية، 60.000 من أنابيب الألومنيوم شديد المتانة المصنوعة من نوع 7075-T6  بقطر خارجي يبلغ 81 ميلليمتر، وقطر داخلي يبلغ 74.4 ميلليمتر، وثخانة محيطة تبلغ 3.3 ميلليمتر، وطول يبلغ 900 ميلليمتر، كي تُصنع في الصين. هذه الأنابيب كانت تصنف كمواد تحت السيطرة من قِبل الأمم المتحدة، ولم يمكن يُسمح للعراق باستيرادها.
أُبرم عقد التوصية مع شركة أسترالية تدعى إنترناشيوال ألومنيوم سبلاي، والتي كانت مرتبطة بفرع للشركة الصينية التي ستقوم بعملية التصنيع يدعى كام كيو بروبرتي ليمتد، وبسبب قلقه من أن الأنابيب لربما تكون مرتبطة بجهود العراق لإعادة برنامج أسلحتها النووية، اتصل غاري كوردكس، مدير الشركة، بجهاز الاستخبارات السرية الأسترالي، وأعلم جهاز الاستخبارات السرية الأسترالي بدوره أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
أنابيب الألومنيوم العراقية التوصية والشحنة
طلب جهاز الاستخبارات السرية الأسترالي من كوركادس الحصول على نموذج من الأنابيب للفحص، وقد حصل كوركادس على واحد وسلمه إلى جهاز الاستخبارات.
في 23 أيار عام 2003، غادرت حاوية محملة بنحو 3.000 أنبوب ألومنيوم المصنع في جنوب الصين، وتم ترحيلها على متن على متن بارجة إلى هونج كونج. كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) تراقب تقدم البارجة حالها حال وكالة الاستخبارات السرية الأسترالية. في تموز 2001، ضُبطت الأنابيب من قِبل الشرطة السرية الأردنية ووكالة الاستخبارات المركزية، وذلك بالاستناد إلى قول وكالة الاستخبارات المركزية لاحقاً ذلك العام.
بقيت العراق تحاول الحصول على أنابيب ألومنيوم من ذات النوع في أواخر عام 2002، وفي بداية 2003 عن طريق المفاوضات مع شركة سورية، والتي ظلت جارية حين بدأ غزو العراق عام 2003.
أنابيب الألومنيوم العراقية المطالبات المقدمة إلى الحكومات الأخرى
في أواخر عام 2001، ذهبت مجموعة صغيرة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية إلى كندا، بريطانيا وأستراليا لتقديم معلومات إلى وكالات الاستخبارات والسياسيين في تلك البلدان. قال عملاء وكالة الاستخبارات المركزية أن الأنابيب كانت مُعدّة كي تصبح الدوارات في أجهزة الطرد المركزي للغاز في سبيل إنتاج اليورانيوم المخصب لصناعة أسلحة نووية. اعترفوا أيضاً بوجود استخدام محتمل آخر للأنابيب كأغلفة لصواريخ سلاح المدفعية، لكنهم ادعوا أيضاً أن المواصفات التي سعى إليها العراق كانت أكبر بكثير مما تحتاجه الصواريخ.
أنابيب الألومنيوم العراقية مطالبات أيلول 2002
في 8 أيلول 2002، نشر كل من مايكل جوردون وجوديث ميلر قصة إخبارية في صحيفة نيويورك تايمز تقول أن صدام حسين يكثف البحث عن <<قطع غيار القنابل>>، وجاء فيها:
خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، سعى العراق إلى شراء آلاف من أنابيب الألومنيوم المصممة بشكل خاص، والتي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها كانت مخصصة لمكونات أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. وقال المسؤولون الأمريكيون أن العديد من محاولات لتنظيم وشحن أنابيب الألومنيوم قد حُظرت واُعترضت، لكنهم رفضوا قول ذلك، مشيرين إلى حساسية المعلومات الاستخباراتية. وقال مسؤولون أن القطر والسماكة ومواصفات أخرى متعلقة بأنابيب الألومنيوم أقنعت خبراء الاستخبارات الأمريكية أنها كانت مخصصة للبرنامج النووي العراقي، وأن آخر محاولة لشحن المواد وقعت في الأشهر الأخيرة. محاولات الشراء هي ليست العلامات الوحيدة لتحديد الاهتمام العراقي بالحصول على أسلحة نووية. التقى الرئيس حسين مراراً في الأشهر الأخيرة علماء الطاقة النووية في العراق، وقد أشاد بجهودهم كجزء من حملته ضد الغرب...
أنابيب الألومنيوم العراقية تقديرات الاستخبارات الأمريكية الداخلية
في تموز 2002، مع استعجال الغزو على العراق عام 2003، بعثت وكالة الاستخبارات المركزية تقارير إلى الكونغرس تقول فيها أن <<الجهود التي يبذلها العراق للحصول على عشرات الآلاف من أنابيب الالمنيوم المحظورة شديدة المتانة تشكل مصدر قلق حقيقي. كل خبراء الاستخبارات أجمعوا أن العراق يسعى لصناعة أسلحة نووية وأن هذه الأنابيب بالإمكان استخدامها في برنامج تخصيب أجهزة الطرد المركزي. معظم مختصي الاستخبارات يخمنون أنه الاستخدام المقصود، لكن البعض يؤمنون أن الغرض من هذه الأنابيب هي برامج صواريخ تقليدية.
في تموز 2003، بعد مسيرة غزو العراق، بعثت وكالة الاستخبارات المركزية بتقرير إلى الكونغرس جاء فيه ما يلي: <<لم نصل بعدُ إلى النقطة التي يمكننا فيها استخلاص استنتاجات شاملة أو نهائية حول حجم برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي.>> وقد كررت لهجتها هذه في تقريرها الذي قدمته في كانون الثاني عام 2004.
أنابيب الألومنيوم العراقية تقديرات الاستخبارات الأمريكية الداخلية
في أيلول 2006، كشفت هيثر ويلسون، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أنها علمت، في عام 2002، أن وزارة الطاقة متنازعة فيما إذا كانت تلك الأنابيب بالإمكان استخدامها في أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم في سبيل إنتاج وقود القنابل. قالت ويلسون أنها استجوبت أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية عن أنابيب الألومنيوم في تقارير مختصرة سرية لأعضاء الكونغرس، وذلك قبل التصويت في 11 تشرين الأول 2002 في الكونغرس للسماح باستخدام القوة ضد العراق. أخبرت ويلسون صحيفة ذا ألبيكويركيو ترابونيو أنها لم تكشف شكوك وزارة الطاقة قبل تصويت الكونغرس بسبب أن المعلومات كان من المحظور على الجمهور الاطلاع عليها.
أنابيب الألومنيوم العراقية تقديرات الاستخبارات الأمريكية الداخلية
في مطلع تشرين الأول من عام 2002،  أُعطي الرئيس بوش تقريرا ملخصا من ورقة واحدة من مستندات تقديرات الاستخبارات الوطنية في القضية فيما إذا كان امتلاك صدام لأنابيب ألومنيوم شديدة المتانة كان بغرض تطوير سلاح نووي (رُفعت السرية عن مستندات تقديرات الاستخبارات الوطنية في 18 تموز 2003، وقُدمت في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض عن أسلحة الدمار الشاملة في العراق.) وذكر التقرير أن وزارة الطاقة ومكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية يعتقدان أن الأنابيب مخصصة للأسلحة التقليدية ، بينما تعتقد وكالات استخبارات أخرى، من ضمنها وكالة الاستخبارات المركزية، أن الأنابيب كانت مخصصة للتخصيب النووي.
في 4 حزيران عام 2003، جاء في مقالة من صحيفة ذا فاينشال تايمز ما يلي: ضبطت الاستخبارات الفرنسية شحنة مستقلة من الانابيب المتجهة إلى الولايات المتحدة، واختبرت احتمالاتها عن طريق تدويرها 98.000 دورة في الدقيقة، وخلصت إلى أنها كانت متطورة جداً بحيث لا يكون لها استخدامات بديلة. ذكرت صحيفة ذا تايمز أيضاً أن وزير الخارجية كولن باول مُنع من الحصول على إذن من السلطات الفرنسية باستخدام هذه المعلومات في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2003.
في 28 كانون الثاني 2003، نصّ خطاب الاتحاد للرئيس بوش على ما يلي: علمت الحكومة البريطانية أن صدام حسين سعى مؤخراً إلى الحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم أفريقيا. مصادرنا الاستخبارية أخبرتنا أنه حاول شراء أنابيب ألومنيوم شديدة المتانة وملائمة من أجل أسلحة نووية.
أعلن ستيفن هادلي، نائب مستشار الأمن القومي، في مراجعة غير رسمية للسجلات الحكومية السرية، أن بوش كان قد أُبلغ بشكل مباشر ومتكرر عن الصدع العميق داخل مجتمع الاستخبارات بشأن ما إذا كان العراق يريد أنابيب ألومنيوم شديدة المتانة لبرنامج أسلحة نووية أو للأسلحة التقليدية.
أدبيات رمادية
الأدب الرمادي هو المواد والأبحاث التي تنتجها المنظمات خارج قنوات النشر والتوزيع التجارية والأكاديمية التقليدية. تشمل أنواع منشورات الأدب الرمادي الشائعة التقارير (السنوية والبحثية والتقنية والمشاريع وما إلى ذلك)، وأوراق العمل والوثائق الحكومية والأوراق البيضاء والتقييمات. وتشمل المنظمات التي تنتج الأدبيات الرمادية الإدارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمراكز والإدارات الأكاديمية والشركات الخاصة والخبراء.
يمكن إتاحة المطبوعات الرمادية للجمهور ويمكن توزيعها بشكل خاص داخل المنظمات أو المجموعات أيضاً، وقد تفتقر إلى وسيلة منهجية للتوزيع والجمع. يختلف مستوى جودة الأدب الرمادي واستعراضه وإنتاجه اختلافاً كبيراً. ويصعب اكتشاف الأدب الرمادي والوصول إليه وتقييمه، ولكن يمكن معالجة ذلك من خلال صياغة استراتيجيات البحث السليم.
أدبيات رمادية تعريفات
كان تعريف الأدب الرمادي ضبابياً في السابق، ويعتبر أن الباحث تشارلز ب. أوجيه هو الذي صاغ هذا المصطلح وهو كاتب «استخدام أدب التقارير» في عام 1975. كانت الأدبيات التي أشار إليها مؤلفة من تقارير استخبارية وملاحظات حول الأبحاث الذرية التي أعدتها قوات الحلفاء بكميات هائلة خلال الحرب العالمية الثانية. في مؤتمر عقدته شعبة المكتبة البريطانية للإقراض في عام 1978 استخدم أوجيه مصطلح الأدب الرمادي لوصف المفهوم لأول مرة. ركزت مفاهيمه على مجموعة كبيرة من الوثائق مع استمرار زيادة الكمية، والتي تميزت بـ «الصعوبة التي تشكلها بالنسبة لأمين المكتبة». ووصف أوجيه الوثائق بأنها تنطوي على غموض كبير بين السمات المؤقتة والدائمة، وبين تأثيرها المتزايد على البحث العلمي. ومع إدراكه لتحديات أدبيات التقارير، فقد أدرك أنها تحمل عدداً من المزايا تتفوق على وسائل النشر الأخرى، بما في ذلك السرعة والمرونة وفرصة الخوض في تفاصيل أكثر وقت اللزوم. اعتبر أوجيه التقارير وسيلة تواصل نصف منشورة مع علاقة متبادلة معقدة مع المجلات العلمية. في عام 1989 نشر أوجيه الطبعة الثانية من «توثيق المجتمعات الأوروبية: دليل»، والذي تضمن أول استخدام لمصطلح الأدب الرمادي في عمل منشور.
أدبيات رمادية تعريفات
تناول المؤتمر الدولي الثالث للأدب الرمادي «تعريف لوكسمبورغ» ووافق عليه في عام 1997، وعُرّف الأدب الرمادي بأنه «جميع الأدبيات التي تُنتج على جميع المستويات الحكومية والأكاديمية والأعمال والصناعة بالأشكال المطبوعة أو الإلكترونية، ولكن لا يتحكم بها الناشرون التجاريون». وفي عام 2004 في المؤتمر السادس بمدينة نيويورك أُضيفت حاشية إلى التعريف بغرض التوضيح: الأدب الرمادي هو «...لا يتحكم بها الناشرون التجاريون، أي: لا يكون النشر النشاط الأساسي للجهة المنتجة». هذا التعريف مقبول الآن على نطاق واسع من قبل المجتمع الأكاديمي.
عرّفت مجموعة عمل الأدب الرمادي في الولايات المتحدة IGLWG في «الخطة الوظيفية للمعلومات الرمادية» لعام 1995 الأدب الرمادي على أنه «مادة مفتوحة المصدر أجنبية أو محلية تتوفر عادةً من خلال قنوات متخصصة، ولا تدخل في قنوات أو أنظمة نشر عادية أو التوزيع أو الضبط الببليوغرافي أو الاستحواذ من قِبل باعة الكتب أو وكلاء الاشتراك». وبالتالي فلا يمكن الوصول إلى الأدب الرمادي من خلال الأدوات المرجعية ذات الصلة مثل قواعد البيانات أو الفهارس، والتي تعتمد على الإبلاغ من وكلاء الاشتراك.
أدبيات رمادية تعريفات
تشمل المصطلحات الأخرى المستخدمة في هذه المادة: أدب التقارير والمنشورات الحكومية ووثائق السياسة والأدب الهارب والأدب غير التقليدي والأدب غير المنشور والمنشورات غير التقليدية والمنشورات المؤقتة. بالإضافة إلى مقدمة النشر المكتبي والإنترنت، وتشمل المصطلحات الجديدة: المنشورات الإلكترونية والمنشورات عبر الإنترنت والمصادر عبر الإنترنت والبحوث مفتوحة الوصول والمستندات الرقمية.
على الرغم من صعوبة تعريف هذا المفهوم فإن مصطلح الأدب الرمادي هو مصطلح جماعي متفق عليه يمكن للباحثين ومحترفي المعلومات استخدامه لمناقشة هذه المجموعة المميزة ولكن المتباينة في المصادر.
في عام 2010 أشار كلٌ من دي جي فاراس وجي شوبفل إلى أن التعريفات الحالية للأدب الرمادي كانت في الغالب اقتصادية، وقالا إنه في بيئة بحثية متغيرة مع قنوات جديدة للاتصال العلمي يحتاج الأدب الرمادي إلى إطار مفاهيمي جديد. وقد اقترحا «تعريف براغ» كما يلي:
أدبيات رمادية تعريفات
يرمز الأدب الرمادي إلى أنواع المستندات المتشعبة والتي تُنتج على جميع المستويات الحكومية والأكاديمية وقطاع الأعمال والصناعة في الأشكال المطبوعة والإلكترونية التي تكون محمية بحقوق الملكية الفكرية وعلى مستوى كافٍ من الجودة لتُجمع وتُحفظ في المكتبات أو المستودعات المؤسسية، ولكن لا يتحكم بها الناشرون التجاريون، أي: لا يكون النشر النشاط الأساسي للجهة المنتجة.
نظراً للزيادة السريعة للنشر على الإنترنت والوصول إلى المستندات فقد تحول تركيز الأدب الرمادي إلى الجودة والملكية الفكرية والتحديث وإمكانية الوصول.
أدبيات رمادية أنواع النشر
يمثل مصطلح الأدب الرمادي اسماً جمعياً يدل على عدد كبير من أنواع المنشورات التي تنتجها المنظمات لأسباب مختلفة. وهي تشمل: تقارير الأبحاث والمشروعات والتقارير السنوية وتقارير الأنشطة والرسائل العلمية ووقائع المؤتمرات وما قبل الطباعة وأوراق العمل والنشرات الإخبارية والتقارير التقنية والتوصيات والمعايير التقنية وبراءات الاختراع والملاحظات التقنية والبيانات والإحصائيات والعروض التقديمية والملاحظات الميدانية وكتب الأبحاث المختبرية والمناهج التعليمية الأكاديمية وملاحظات المحاضرات والتقييمات وغيرها الكثير. تحتفظ شبكة غري نت GreyNet الدولية بقائمة بأنواع المستندات عبر الإنترنت.
أدبيات رمادية أنواع النشر
تنتج المؤسسات أدبيات رمادية كوسيلة لتغليف المعلومات وتخزينها ومشاركتها لاستخدامها الخاص ولتوزيعها على نطاق أوسع. يمكن أن يأخذ هذا شكل سجل للبيانات والمعلومات على موقع أو لمشروع «السجلات الأثرية وبيانات المسح وأوراق العمل»، وتبادل المعلومات حول كيفية حدوث الأشياء وسببها «التقارير التقنية والمواصفات والملخصات والتقييمات وتقارير المشروع»، والوصف والدعوة إلى إجراء تغييرات في السياسة العامة أو الممارسة أو التشريعات «الأوراق البيضاء وأوراق المناقشة والمقدمات»، وتلبية المتطلبات القانونية أو غيرها من متطلبات تبادل المعلومات أو إدارتها «التقارير السنوية ووثائق التشاور»، والعديد من الأسباب الأخرى.
أدبيات رمادية أنواع النشر
غالباً ما تسعى المؤسسات إلى خلق الإنتاج المطلوب ومشاركته مع الأطراف المعنية بسرعة وسهولة دون تأخير وقيود النشر في المجلات الأكاديمية والكتب. وقلما يكون لدى المنظمات والأشخاص الحافز أو المبرر للنشر في المجلات والكتب الأكاديمية، أو لفرض الرسوم مقابل الوصول إلى المنتجات التنظيمية. في الواقع قد تكون هناك حاجة لبعض المنظمات الإعلامية لجعل بعض المعلومات والوثائق في متناول يد العموم. من ناحية أخرى لا يعد الأدب الرمادي مجانياً دائماً، إذ تُباع بعض المصادر مثل تقارير السوق بآلاف الدولارات. ولكن هذه حالات استثنائية بالنسبة للأدب الرمادي، فهو عادةً ما يكون متاحاً بالمجان رغم تكلفة إنتاجه الباهظة.
على الرغم من أن جودة الإنتاج والبحث قد تكون مرتفعة للغاية «مع سمعة تنظيمية منوطة بالمنتج النهائي»، تفتقر الهيئة المنتجة التي ليست ناشراً رسمياً إلى قنوات التوزيع الشامل والتحكم في المراجع بشكل عام.
يميز المختصون بالمعلومات والأبحاث بشكل عام بين الأدب الرمادي والأدب قصير الأمد. ومع ذلك فهناك بعض التداخلات بين الاثنين، ولكن بلا شك هما يتشاركان ببعض المشكلات المشتركة مثل مشكلة التحكم في المراجع. إذ إن الوثائق الفريدة المكتوبة مثل المخطوطات والأرشيفات والرسائل الشخصية لا تعتبر من ضمن الأدب الرمادي، على الرغم من أنها تتقاسم معه مشكلات التحكم والوصول ذاتها.
قاسم الحنفي
الشيخ قاسم الحنفي وهو الفقيه قاسم بن نعيم الطائي نسباً الحنفي مذهباً النقشبندي مشرباً وسلوكاً من مواليد 1391هـ / 1971م،. ولد في مدينة بغداد عام 1971م، في العراق، وتعلم القرآن الكريم وتخرج من المدرسة الابتدائية في بغداد عام 1980م.
تتلمذ عند الشيخ عبد الكريم المدرس ودرس قسما من العلوم العربية والإسلامية، كما درس عند غيره من العلماء من أمثال عبد الكريم الدبان والتحق بكلية الإمام الأعظم للدراسات الإسلامية.
,أخذ إجازته العلمية من الشيخ بكر الرشيدي الموصلي حينما كان ساكناً في بغداد طيلة 7 سنين تقريباً، كما أخذ الإجازة عن الشيخ عمرو الديبكي والشيخ كاني ساناني الذي كان مدرساً في بيارة والذي توفي في كردستان.
تعرض للخطف خلال الحرب الأهلية العراقية (2006-2008) ومازال مصيره مجهولا ، وهو من علماء العراق في العلوم العقليّة والشرعيّة.
قاسم الحنفي أبرز الكتب والأبحاث
1.بحث (توسل).
2.بحث (تيمم).
3.بحث (تعدي).
4.بحث (تعويض).
5.بنية المسلم الأخلاقية.
قاسم الحنفي أخلاقه
كان دمث الأخلاق، مربيًّا فريد الطريقة والأسلوب، تأثّر بخلقه الحسن كلّ من رآه، يتواضع للفقير أكثر من الغنيّ، كان زاهدًا في الدنيا، إن وصلت إلى يده لم تدخل قلبه، كثير التواصل مع زملائه العلماء وأبنائه من طلبة العلم، يرى نفسه خادمًا لهم، كان يُكثر من الإطّلاع، ولم يكن يعتذر لأحدٍ من زوّاره على كثرتهم، كريمًا مع أبنائه وإخوانه وطلاّب العلم، لا يبخل عليهم بوقتٍ ولا مالٍ ولا مراجع علميّة ولا استشارات أكاديميّة، مقبولا لدى الخاصة والعامة، لا يرد طالبا، محبا للعلم وأهله، ومحبا لأهل الله الصوفية، ومبجلا لآل بيت رسول الله.
قاسم الحنفي فقدانه
تعرض للخطف خلال الحرب الأهلية العراقية (2006-2008) ومازال مصيره مجهولا.
محمد الأمين السهروردي
محمد الأمين بن عبد الرحمن بن محمد صالح السُّهْرَوَرْدِي (1836 - 1902) مؤرخ وشاعر عراقي من أهل القرن التاسع عشر الميلادي. ولد في بغداد ونشأ فيها. عمل مدرّسًا ثم عضوًا في محكمة الاستئناف في بغداد ثمّ مديرًا لبلده سامرّاء فبلدة الكفل. توفي في بغداد. من مؤلفاته تاريخ بغداد جعله ذيلاً لتاريخ جدّه محمد صالح خطيب دار السلام، وديوان شعر ومجموعة أدب.
عبد الكريم الدبان
عبد الكريم الدبان التكريتي (1910-1993)، مفتي وشغل منصب الإفتاء في الديار العراقية سابقا ومن أعلام العلماء المسلمين في العراق.
عبد الكريم الدبان حياته
ولد سنة 1910 في قضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين من عائلة دينية معروفة، ويرتبط بعلاقات بأغلب العلماء العراقيين، ولهُ العديد من المؤلفات والكتب، ولقد درس العلوم الشرعية، والعربية، والعقلية، في تكريت وسامراء على العلماء الشيخ السيد داود بن سلمان التكريتي (ت: 1360 هـ)، والشيخ عبد الوهاب البدري (ت: 1371هـ)، والشيخ أحمد الراوي الرفاعي (ت: 1385هـ).
حصل على الإجازة من  العلامة   البدري عام (1353هـ)، ومن التكريتي عام (1354هـ). م عمل مدرِّساً في مدارس التَفَيُّض الأهلية منذ عام (1358هـ-1938م) حتى إحالته على التقاعد عام (1393هـ-1973م)، ودرّس في بيته بعد تقاعده العلومَ الشرعيةَ والعربية للراغبين حسبة لوجه الله تعالى حتى وفاته.
من شعره الذي يصوِّر إقباله على العلم والتحصيل والمطالعة أيام الطلب قوله:
عبد الكريم الدبان حياته
وكم ليلةٍ أحييتُ والناسُ نُوَّمٌ... أنادمُ فيها ما لنا القومُ خلَّفوا
فيسحرني هذا الكتابُ بما حوى... ويغمرني بالطيفِ ذاك المصنفُ
قال عنه الشيخ عبد الكريم المدرس رئيس رابطة العلماء في العراق: «أشهد بالله ما ترك بعده مثله في بابه». وقال: «لا يوجد في العراق نظيره». وأهدى له مرة كتابه (نور الإسلام) فكتب له عليه: «إلى نور قلبي الشيخ عبد الكريم الدبان أهدي نور الإسلام».
وكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يحرص على زيارته إذا جاء إلى بغداد، وقد وصفه بأوصاف رفيعة منها قوله: «العلامة الجليل، والمحقِّق الأصولي النبيل، والداعي إلى الله بحالهِ ومقاله، وصالح أعماله، العابد الزاهد».
عبد الكريم الدبان وفاته
توفي في بغداد يوم الجمعة الموافق 7 مايس 1993م/ 16 ذو القعدة 1413هـ، ودفن في مقبرة الشيخ عبد القادر الكيلاني.
عبد الكريم الدبان مؤلفاته
ترك سبعة عشر مؤلفاً في التفسير، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، والنحو، والصرف، والبلاغة، والأدب، والعروض، والتصوف، والمنطق. وهي هذه - مرتبة على تاريخ تأليفها -: