hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
علم النفس التطوري للتربية أنماط التعلق
طور ماضي الأجداد أساليب التعلق بين الأبوين (الأم على وجه التحديد) وذريتهما. تعتبر أساليب التعلق الآمن ضرورية لمساعدة العلاقات بين الوالدين والطفل ولبقاء الطفل في المستقبل. ويرتبط هذا بشدة بعلاقات البالغين القوية في المستقبل.
تعكس أنماط التعلق بيئات تربية الطفل كما أنها مُصاغة بتكيف. وتؤثر المقايضات بين التكاثر الحالي والتكاثر في المستقبل على أنماط التعلق. فعندما يتعذر الاعتماد على الموارد يمكن تركيز الجهود على زيادة الخصوبة وتقليل الاستثمار في أي سلالة معينة.
ويشكل التعلق الآمن والمتناقض القلِق والإحجام عن الاتصال بالآخرين أنماطًا مختلفة من نظرية التعلق. ويشمل التعلق الآمن قيام الطفل بالتماس معظم استثمارات الوالدين لضمان البقاء على قيد الحياة. ويُظهر الأطفال الذين يعانون من الإحجام عن الاتصال بالآخرين (أو ما يسمى بالشخصية الاجتنابية) اللا مبالاة تجاه الوالدين.
علم النفس التطوري للتربية أنماط التعلق
وينعكس هذا التكيّف على عدم رغبة الآباء في الاستثمار المستمر في الطفل. ومع وجود تعلق متناقض قلق، يظهر الطفل عصبيته وخوفه وانعدم الأمن لديه. ويعكس هذا التكيّفَ مع أحد الوالدين الذي لا يستثمر من أجل بقاء الذرية؛ للانشغال بقضايا أخرى. وقد تطور هذا النمط من التعلق على وجه الخصوص لتعزيز نمط (مساعدين في عش الزوجية). وفي هذا النمط من التعلق يبقى الأطفال في المنزل ويساعدون والديهم وغيرهم من الأطفال.
سكودا 100
سكودا 100 هي سيارة مدمجة من صناعة سكودا أوتو أنتجت في 1969 وتوقف إنتاجها في 1977.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 سي 42 هو قانون البرلمان للمملكة المتحدة، فقد حصل على الموافقة الملكية في 9 نوفمبر 1998، ونُفذ في 2 أكتوبر 2000.  هدِف إلى دمج الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون المملكة المتحدة. وضع هذا القانون حلًا للخرق في حقوق المعاهدة، وأتيح في محاكم المملكة المتحدة دون الحاجة للرجوع إلى المحاكم الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998
يجعل القانون تصرف أي هيئة عامة بطريقة تتعارض مع الاتفاقية أمراً غير قانوني على وجه الخصوص ما لم تنص صياغة أي تشريع أولي آخر على خيار آخر. يتطلب من القضاء -بما في ذلك المحاكم- مراعاة أي قرارات أو أحكام أو آراء من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتفسير التشريعات قدر الإمكان بطريقة تتوافق مع حقوق الاتفاقية. رغم ذلك لايجوز للقضاة تجاوزه إذا لم يكن من الممكن تفسير قانون البرلمان لجعله متوافقًا مع الاتفاقية، إذ إن كل ما يمكنهم فعله هو إصدار إعلان بعدم التوافق، فلا يؤثر هذا الإعلان على صلاحية قانون البرلمان، وبهذه الطريقة يسعى قانون حقوق الإنسان إلى الحفاظ على مبدأ السيادة البرلمانية، ومع ذلك يجوز للقضاة إسقاط التشريعات الثانوية بموجب القانون، إذ يحتفظ الأفراد بالحق في رفع دعوى في محكمة ستراسبورج.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 المحتوى التاريخي
صاغ مجلس أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية الاتفاقية، فكان السيد ديفيد ماكسويل رئيس لجنة المسائل القانونية والإدارية للجمعية الاستشارية للمجلس من عام 1949 إلى 1952، وأشرف على صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هدِفت الاتفاقية لدمج حريات مدنية تقليدية تقترب من تأمين ديمقراطية سياسية فعالة من التقاليد القوية للحرية والحرية في المملكة المتحدة بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجلس أوروبا؛ إذ انضمت المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس 1951، ومع ذلك لم يكن بإمكان المواطنين البريطانيين رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الستينيات، فقد اتهمت مجموعات -مثل الميثاق 88 الذي استحضر الذكرى 300 للثورة المجيدة في 1688 ووثيقة الحقوق 1689- السلطة التنفيذية بإساءة استخدام سلطتها، وقالت إن هناك حاجة إلى شرعة حقوق بريطانية جديدة لتأمين حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 المحتوى التاريخي
تعهد حزب العمال البريطاني في تصريحه الخاص بالانتخابات العامة لعام 1997 بإدراج الاتفاقية الأوروبية في القانون المحلي، حينها كانت نتيجة الانتخابات فوزًا ساحقًا لحزب العمال، فحقق الحزب بقيادة توني بلير هذا التعهد من خلال إقرار قانون حقوق الإنسان في البرلمان في العام التالي.
جاء في الكتاب الأبيض الصادر عام 1997 (عودة الحقوق للوطن): يستغرق الأمر خمس سنوات في المتوسط لإقامة دعوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمجرد استهلاك جميع سبل الانتصاف المحلية، ويكلف في المتوسط 30000. ستعني إعادة هذه الحقوق إلى الوطن أن الشعب البريطاني سيكون قادرًا على الدفاع عن حقوقه في المحاكم البريطانية دون تأخير وتكلفة مرتفعة.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هيكل العمل
يفرض قانون حقوق الإنسان على جميع المحاكم والهيئات القضائية في المملكة المتحدة تفسير التشريعات بقدر الإمكان بطريقة تتفق مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة الثالثة في الجزء الأول): يجوز للمحكمة إصدار «إعلان بعدم التوافق» إذا لم يكن ممكناً. لا يبطل إعلان التشريع لكنه يسمح بتعديل التشريع عن طريق إجراء خاص سريع المسار بموجب المادة 10 من القانون، واعتبارًا من أغسطس 2006 أُصدر 20 إعلانًا، فسقط ستة منها عند الاستئناف.
ينطبق قانون حقوق الإنسان على جميع الهيئات العامة داخل المملكة المتحدة بما في ذلك الحكومة المركزية والسلطات المحلية والهيئات التي تمارس الوظائف العامة. ومع ذلك فإنه لا يشمل البرلمان حين يتصرف بالصفة التشريعية الخاصة به.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هيكل العمل
القسم الثالث: حكم واسع مخصص يطلب من المحاكم تفسير كل من التشريعات الأولية والتشريعية، فتكون أحكامها متوافقة مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُعد جزءًا من قانون حقوق الإنسان، ويتجاوز هذا الشرح التفسير القانوني العادي، ويضم التشريعات السابقة والمستقبلية، ويمنع إلغاء قانون حقوق الإنسان ضمنيًا. طبقت المحاكم هذا من خلال ثلاثة أشكال من التفسير، (القراءة في) وهي إدراج الكلمات حيث لا يوجد شيء في النظام الأساسي، (القراءة للخارج) حيث تُحذف الكلمات من النظام الأساسي، و(القراءة للأسفل) حيث يُختار معنًى محدد ليكون في الامتثال. لا يفسر النظام الأساسي لمنحه معنى يتعارض مع القصد التشريعي، وكانت المحاكم مترددة على وجه الخصوص في (قراءة) الأحكام لهذا السبب بالخصوص، فإذا لم يكن تفسير ذلك ممكنًا، يجوز لهم إصدار إعلان بعدم التوافق بموجب القسم الرابع.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هيكل العمل
يسمح القسمان الرابع والعاشر  للمحاكم بإصدار إعلان بعدم التوافق عندما يكون من المستحيل استخدام المادة الثالثة لتفسير التشريعات الأولية أو الفرعية؛ لتتوافق مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُعد أيضًا جزءًا من قانون حقوق الإنسان. ففي هذه الحالات قد يتعارض تفسير الامتثال مع القصد التشريعي، إذ يُعتبر مقياس الملاذ الأخير، ويمكن لمجموعة من المحاكم العليا إصدار إعلان بعدم التوافق.
لا يُعد إعلان عدم التوافق ملزمًا لأطراف الإجراءات التي تم فيها، ولا يمكن للإعلان أن يبطل التشريعات. يحقق القسم الرابع هدفه من خلال الوسائل السياسية لا القانونية.
يمنح القسم العاشر الوزير الحكومي سلطة لإصدار أمر تصحيحي استجابةً لأي منهما (إعلان عدم التوافق الذي لا يمكن استئنافه، أو حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
يجوز لأمر تصحيحي إجراء تعديلات على التشريع حين يرى الوزير ضرورة لإزالة التعارض، فلا تتطلب الأوامر العلاجية موافقة تشريعية كاملة، ولكن تجب الموافقة عليها بقرارات كل مجلس برلماني في الحالات العاجلة، وبشكل خاص قد تكون موافقة البرلمان بأثر رجعي.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هيكل العمل
قد يكون للأوامر العلاجية أثر رجعي، لكن لا يجوز لأحد أن يكون مذنباً بارتكاب جريمة جنائية فقط نتيجة للأثر الرجعي لأمر علاجي.
استخدمت المادة العاشرة لإجراء تعديلات صغيرة لجعل التشريعات متوافقة مع حقوق الاتفاقية رغم أن التشريعات الجديدة بالكامل ضرورية في بعض الأحيان.
أُصدر في 29 إعلان بعدم التوافق ابتداءً من ديسمبر 2014، في حالات:
القضية الوحيدة التي لم تعالَج اعتبارًا من ديسمبر 2014، هي قضية سميث ضد سكوت المتعلقة بحق خدمة السجناء في التصويت في المملكة المتحدة.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هيكل العمل
على الرغم من أن القانون وفقًا لشروطه الخاصة لا ينطبق إلا على الهيئات العامة، فقد كان له تأثير متزايد على التقاضي في القانون الخاص بين الأفراد المواطنين الذين يقودون بعض الأكاديميين إلى القول بوجود تأثير أفقي له كما هو الحال في النزاعات بين المواطنين، وتأثير عمودي كما هو الحال في النزاعات بين الدولة والمواطنين؛ وذلك لأن المادة السادسة في الجزء الثاني من قانون حقوق الإنسان تعرّف المحاكم بأنها هيئات عامة، ما يعني أن أحكامهم يجب أن تمتثل لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان سواء كان النزاع بين الدولة والمواطنين أو بين المواطنين (إلا في حالات عدم التوافق)؛ لذلك يقع على عاتق القضاة واجب التصرف وفقًا للاتفاقية حتى عندما يكون الإجراء خاصًا بين اثنين مواطنين.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هيكل العمل
كانت الطريقة التي مورِس الواجب العام بها في القانون الخاص في قرار صدر في يونيو 2016، وكان ماكدونالد ضد ماكدونالد أورس في 15 يونيو 2016، حين نظرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أولاً في مسألة ما إذا كانت المحكمة (عند النظر في المطالبة بحيازة مالك القطاع الخاص ضد الساكن) أن يُطلب منه النظر في تناسبية إخلاء الساكن على ضوء المادة السادسة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
قررت المحكمة العليا (الفقرة 46) أن: «هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها مطالبة المحكمة بالتوازن بين حقوق الاتفاقية المتضاربة لطرفين، فعلى سبيل المثال: عندما يسعى شخص ما إلى الاعتماد على حقوقها المنصوص عليها في المادة الثامنة لمنع صحيفة من نشر مقال ينتهك خصوصيتها، في حين تعتمد الصحيفة على المادة العاشرة، لكن هذه النزاعات لا تنشأ عن الترتيبات التعاقدية التي وصِل إليها بين طرفين خاصين، ولكن تركت الهيئة التشريعية العلاقات التعسفية أو شبه المؤذية -بصراحة أو بشكل ضمني أو من خلال إهمالها- للمحاكم لتنفيذ ممارسة التوازن».
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هيكل العمل
في الحالات التي يكون فيها الطرفان في علاقة تعاقدية فيما يتعلق بها، يحدد المشرع كيفية احترام حقوق الاتفاقية الخاصة بكل منهما، فقررت المحكمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 59: «في هذه الظروف بينما نقبل أن اجتهاد محكمة ستراسبورج الذي يعتمد عليه المستأنف يقدم بعض الدعم لفكرة أن المادة الثامنة قد أُشركت عندما طُلب من القاضي كوري إصدار أمر بحيازتها، ولا يوجد أي دعم للاقتراح القائل إن القاضي قد يُطلب منه  النظر في تناسب الترتيب الذي كان سيصدره بموجب أحكام قانون 1980 و1988، وبناءً على ذلك وللأسباب المبينة في الفقرات 40-46 أعلاه سنرفض هذا الطعن في القضية الأولى».
تفترض الفقرة 40 أنه: «لا يُسمح للمستأجر أن يزعم أن المادة الثامنة يمكن أن تبرر ترتيباً مختلفًا عن ذلك الذي تقضي به العلاقة التعاقدية بين الطرفين، على الأقل حيثما توجد أحكام تشريعية. قررت الهيئة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً تحقيق التوازن السليم بين المصالح المتنافسة لأصحاب العقارات والمستأجرين في القطاع الخاص».
بناءً على ذلك، يجب على قضاة الولايات -في تطبيق حقوق الاتفاقية على النزاعات بين المواطنين- تحديد علاقات أطراف النزاع وتطبيق التشريعات المحلية وفقًا لذلك. إذا نُفذ الواجب، يُحتمل وجود امتثال للمادة السادسة.
يقتصر القسم السابع في الحق برفع الدعاوى بموجب المادة السادسة فقط على الضحايا أو الضحايا المحتملين بموجب الفعل غير القانوني للسلطة العامة.
يوفر القسم الثامن على المحكمة في تقديم أي تعويض تعتبره عادلاً ومناسبًا، لذا لا يقتصر الانتصاف بموجب القانون على إعلان عدم التوافق الذي ربما يأخذ في الحسبان مساوئ المساواة القصوى المساوية لتحقيق العدالة وليس بالنصف.
يوفر القسم التاسع الحق في الطعن في امتثال الأفعال القضائية التي اتخذتها المملكة المتحدة، لكن فقط من خلال ممارسة حق الاستئناف على النحو المنصوص عليه في قانون الوصول إلى العدالة لعام 1999 (على الرغم من عدم استبعاد الحق في المراجعة القضائية)، فمثلا: ما إذا كان العمل القضائي يطبق التشريعات بشكل صحيح أم لا.
سكودا 1000 إم بي
سكودا 1000 إم بي هي سيارة مدمجة من صناعة سكودا أوتو، ملادا بوليسلاف أنتجت في 1964 وتوقف إنتاجها في 1969.
قلة رأس المال أسباب قلّة رأس المال
تنجم قلّة رأس المال عادةً عن تخطيط ماليٍّ فاسد. ومع هذا، قد تعاني بعض الشركات الفاعلة من صعوبةً في رفع رأس المال الكافي في فترات التراجع الاقتصادي أو في دولة تضع قيودًا على الاستثمار في رأس المال.
ترجع قلة رأس المال إلى أسباب عديدة، منها:
قد يهيّئ المحاسبون التمويل بشكل يقللون فيه الربح، من ثمّ يقللون الضرائب. مع نموّ العمل، ينتج هذا الأسلوب نتائجَ عكسيّة (فان هورن 2006) كثيرًا ما تطلب الشركات النامية قرضًا بنكيًّا بهدف الحصول على مراجعة لنظامهم الكامل في المحاسبة.
قلة رأس المال مصادر رأس المال
قرّر دليلٌ لجمع رأس المال كتبه المحاسب القانوني ديفيد ليفينسون أن من طرق الحصول على رأس المال إنشاء خطّ ائتمان، والاستدانة برهنه وإن لم يلزم ذلك، ثمّ دفع هذا الدين. فإذا فُعِل هذا مرارا وتكرارا، ساعدَ صاحب العمل على توسيع رأس ماله إذا أراد زيادة امتيازه الاعتباري أو أرادَ أن يُقرَض قرضًا أكبر (ليفينسون 1998).
قد تحصل الشركة على رأس المال بإعادة الاستثمار في الأرباح، أو بتحمّل الديون عن الشركات الأخرى، أو ببيع الأسهم. وذكر فان هورن أنّ أرخص الطرق لزيادة رأس المال هي التموّيل من تدفق الأرباح، وزيادة تدفق الأرباح بالفوترة المنتظمة، وجمع المستحقّات الحائن وقتها، والمماطلة في دفع المستحقّات المدفوعة، على أن لا يضرّ هذا الربح ولا يجرّ العقوبة، وإعادة التفاوض في القروض من أجل خفض معدلات الأرباح عليها، واستغلال الحسومات والتنزيلات التجارية.
قلة رأس المال مصادر رأس المال
الدَّيْن أغلى. يكون سعر الدين أقلّ ما يكون في القروض المضمونة طويلة المدى، أو استعمال المدّخرات الخاصّة، ويكون أعلى من ذلك في القروض غير المضمونة، وقروض بطاقة الائتمان والسُّلَف النقديّة، وفي بيع الحسابات المستحقّة.
تمويل الأسهم أغلى، وهو يقلل أسهم صاحب العمل الأصلي في الشركة. لكنه قد يكون الخيار الوحيد إذا كانت للشركة إمكانيات واسعة، وقصرت أصولها المالية في ضمان القروض. يمكن زيادة رأس مال الأسهم بالاستثمار مع شركاء موجودين أو مُلّاك أسهم، أو رؤوس أموال التمويل المباشر أو رؤوس أموال المخاطرة، أو باتخاذ شركاء يستثمرون استثمارات مالية أو اسثتمارات «متعوبة الأسهم»، أو بإصدار أسهم جديدة.
قد تنتج قلة رأس المال عن إخفاق الشركة في استغلال موارد رأس المال هذا، أو عن العجز عن استعمال أيٍّ من هذه الموارد.
قلة رأس المال إفلاس شركة تابعة قليلة رأس المال
إذا سجّلت شركة تابعة إفلاسها، فمن المعقول أن يُظَنّ أنه قد قلّ رأس مالها وأُسيئت إدارتها لمصلحة الشركة الأمّ. قد يرجع الفشل إلى المدفوعات الكبيرة للشركة الأمّ لطلب البضائع والخدمات التي تقدمها، أو عدم كفاية الرسوم المدفوعة للحصول على هذه الخدمات أو البضائع. في الحقيقة، كانت رؤوس الأموال التي يقدّمها مستثمرون آخرون تُحال إلى الشركة الأمّ حتّى تفشل الشركة التابعة. يصعب جدًا إثبات هذه القضايا، لكنّ «عقيدة الصخرة العميقة» تؤكّد أنّ مدّعيات الشركة الأمّ لا تثبت إلّا بعد كلّ المدّعيات الأخرى.
مع هذا، فكما تقرر في قضية ووكوفسكي ضدّ كارلتون، لا تُعَدّ الشركة الأمّ مسؤولة عن إثبات مدّعياتها في المال الزائد من الأصول الباقية بعد فشل الشركة التابعة.
قلة رأس المال العمل المصرفي
في العمل المصرفي، يدلّ مصطلح قلة رأس المال على امتلاك رأس مال قد لا يكفي لتغطية المخاطر المُسْتَشرَفة.
تصنّف مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية البنوك بحسب معدّل الخطر على رأس المال:
إذا قلّ رأس مال بنك، تصدر مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية تنبيهًا له. إذا قلّت النسبة عن 6%، فإنّ لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية أن تغيّر إدارة البنك وتجبره على اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى. فإذا صار البنك قليل رأس المال حرِج رأس المال، أعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية إفلاسَه، وكان لها أن تتسلّم إدارته.
أظهرت أزمة الرهون العقارية أن البنوك والشركات المرتهنة الأخرى في الولايات المتحدة كانت قليلة رأس المال، بعد فشلها في إثبات امتلاكها رأس مال كافيًا أو تأمينًا لتغطية خطر إهمال الرهون العقارية، في حادثة من حوادث انفجار أسعار السكن غلاءً. سبب هذا أزمة مالية عالمية في 2007- 2008، لأن المؤسسات المتأثرة كانت مصادر مهمة لرؤوس المال في صناعات أخرى.
قلة رأس المال الاقتصاد العام
قد يُصاب بلد أو قطّاع اقتصادي بقلة رأس المال بمعنى أن الشركات التي في هذا البلد أو هذا القطّاع يعوقها فقدان التمويل الاستثماري الكافي. قد يرجع هذا إلى اضطرابات سياسية، بفقدان الطُّمأنينة إلى حكم القانون، أو بوضع الحكومة قيودًا على الاستثمار الأجنبي المباشر، أو بتثبيطها للاستثمار في مجالات صناعية محددة. أمثلة:
في مجال الكهرباء في الأرجنتين، وضعت الحكومة قيودًا على أسعار الكهرباء في 2002، فقلّلت الأرباح، من ثَمّ ثبّطت الاستثمار فيها. زاد من هذا التثبيط التضخّم الكبير، الذي أدّى إلى انخفاضات في الإيرادات الحقيقية، حدث هذا في حين سبب انخفاض قيمة البيزو (عملة الأرجنتين) زيادةً في ثمن ترميم الديون الكبيرة بالعملة الأجنبية. كانت النتيجة قلّة شديدة في رأس المال، قادت إلى عدم الوفاء بالطلب المتزايد، وأسهم كلّ ذلك في أزمة الكهرباء الأرجنتينية عام 2004.
قلة رأس المال الاقتصاد العام
في باكستان، أصابت قلة رأس المال صناعة الغزل والنسيج عقودًا. كان من أسباب ذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول المتطورة التي كان يفترض أنها الأسواق الطبيعية لمنتجات هذه الصناعة. يشمل هذا شركات المواد الخام المصنّعة وطنيًا (كالقظن في الولايات المتحدة الأمريكية)، وشركات الغزل والنسيج الوطنية، والرسوم الجمركية العالية لاستيراد البضائع المصنعة في باكستان ومنتجي الألبسة الرخيصة الآخرين.
استخراج الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كالتعدين مثلًا) أصيب كذلك بقلة رأس المال لمدة سنينَ، نتيجة العنف المنتشر والنهب، وحقوق الملكية غير المحفوظة، ومشكلات تتعلق بالفساد. ومع أن الإمكانيات كبيرة، فإن المخاطر كبيرة كذلك. فلا يستثمر في هذه البيئة إلا المستثمر الأشجع.
قلة رأس المال الاقتصاد العام
أشار جفري فريدن إلى أنه في فترة الاستعمار الأوروبي شجّعت القوى الاستعمارية الاستثمار في المواد الخام في حين ثبّطت الاستثمار في الصناعات التي يمكن أن تستخدم هذه المواد لمنافسة الصناعات الوطنية للقوى الاستعمارية. في خلال الفترة نفسها، كانت الدول المستقلة النامية في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى تتبع سياسة استيراد بدائل التصنيع التي حوّلت رؤوس الأموال من الشركات الأخرى حيث يكون لهذه البلدان امتياز نسبي. وإن كانت النية عكس ذلك، فإنّ كلتا السياستين تؤدّي إلى كثرة رؤوس المال في بعض المجالات، وقلّته في مجالات أخرى.
يقدّم عالم الاقتصاد روبرت سولو -الحاصل على جائزة نوبل في عمله عن الطرق التي يسهم فيها العمل ورأس المال والتطور التقاني في النمو الاقتصادي الكلّيّ- رؤية مخالفة. أظهر سولو فيها أنّ قلّة رأس المال لها تأثير في النمو الاقتصاد الكلّيّ أصغر مما كانت تتوقعه النظريات السابقة.
قوانين مكافحة القناع أو التقنع
قوانين مكافحة القناع أو التقنّع هي مبادرات تشريعية أو جزائية تسعى إلى منع الأفراد من إخفاء وجوههم، والذين يفعلون ذلك في كثير من الأحيان حتى لا تُعرف هويّاتهم أو لا يكونوا خارجين عن الممارسات الدينية.
قوانين مكافحة القناع أو التقنع أمريكا الشمالية
هناك قوانين تكافح القناع في العديد من الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا.
يرجع تاريخ العديد من قوانين منع القناع إلى منتصف القرن العشرين، عندما أقرّتها الولايات والبلديات لوقف الأنشطة العنيفة التي ارتكبتها مجموعة كو كلوكس كلان، والتي كان أفرادها يرتدون عادة أغطية من الكتان الأبيض لإخفاء هوياتهم.
قوانين مكافحة القناع أو التقنع أمريكا الشمالية
طُعِن في هذه القوانين على أساس أنها تنتهك ضمانات التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. قارنت بعض المحاكم حرية التعبير مع مصلحة السلامة العامة، وأيّدت هذه القوانين. على سبيل المثال، خلُصت المحكمة العليا في جورجيا إلى أن القانون دستوري على أساس أن ارتداء القناع كان بمثابة فعل من أفعال الترهيب والتهديد بالعنف، وبالتالي ليست خطابًا محميًا. يستثني ذلك القانون الاحتفالات بالعطلات والعروض المسرحية والسلامة المهنية؛ لا يوضّح ما إذا كان شخص ما ينتهك القانون إذا كان يرتدي قناعًا دون أن تكون لديه أي نيّة للتهديد بالعنف. أيّدت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة للدائرة الثانية قانون نيويورك على أساس أن ارتداء قناع كو كلوكس كلان لم ينقل رسالة محمية تتجاوز تلك التي تُنقل عند ارتداء قلنسوة وثوب. ألغت المحاكم الأخرى قوانين مكافحة القناع. على سبيل المثال، أُبطِلت قوانين ولاية تينيسي وفلوريدا على أساس أنها اعتُبِرت غير دستورية. أُلغي مرسوم في مدينة غوشين التابعة لولاية إنديانا، استنادًا إلى مبدأ التعديل الأول الذي يحمي حماية خاصة الخطاب المجهول والجمعيات المجهولة، وخاصة بالنسبة للمجموعات التي لا تتمتع بشعبية مثل كو كلوكس كلان.
قوانين مكافحة القناع أو التقنع أمريكا الشمالية
بعد العديد من الاحتجاجات البارزة، قدّم البرلمان الكندي مشروع القانون ج-309، الذي يحظر ارتداء الأقنعة أثناء أعمال الشغب أو غيرها من التجمعات غير القانونية. عُمِلَ بمشروع القانون في 19 يونيو 2013 وأصبح قانونًا ساريًا. يواجه المدانون بذلك السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
يغطي القانون الجنائي الكندي، القسم 351 (2)، أيضًا ‹‹التنكر عن عمد››، إذ ‹‹كل شخص، يقصد ارتكاب جريمة يمكن إدانتها، ويكون وجهه ملثّماً أو مطليًّا أو مُقنّعًا بطريقة أخرى، يكون مذنبًا بارتكاب جريمة يمكن إدانتها بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات››. فيما عدا بعض الاستثناءات، فإن الجريمة الجنائية في كندا تشمل من يخضع لغرامة تزيد عن 5000 دولار أو السجن لأكثر من ستة أشهر.
يُنظر إلى الحظر الفرنسي لعام 2010 على تغطية الوجه على نطاق واسع على أنه الأكثر تشددًا، والذي يحظر تغطية الوجه في جميع الحالات في الأماكن العامة تقريبًا، بدلاً من القيود المحدودة في دول مثل الدنمارك التي تحظر مثل هذه الممارسات فقط في سياق التجمعات العامة كالمظاهرات.
قوانين مكافحة القناع أو التقنع أوروبا
في النمسا منذ عام 2002 فُرِض حظر على ارتداء الأقنعة في المظاهرات بموجب المادة 9 من قانون الجمعية. ليس من الضروري مقاضاة منتهكي الحظر إذا كان القناع لا يهدد الأمن والنظام العام. يترتب على انتهاك الحظر، وفقًا للمادة 19 أ. ب من القانون، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو في حال المخالفات المتكررة لمدة عام أو غرامة.
وافق البرلمان على تشريع جديد في 16 مايو 2017، والذي ينصّ على أن الأشخاص الذين يرتدون ملابس تغطي وجوههم، كالبرقع أو النقاب أو الخوذ التي تغطي كامل الوجه أو الأوشحة (التي يرتديها سائقو الدراجات النارية) إلخ في أماكن كالجامعات أو وسائل النقل العام أو المحاكم يواجهون غرامات تصل إلى 150 يورو (حوالي 167 دولارًا). بدأ سريان الإجراء في أكتوبر 2017. بعد فترة وجيزة من التشريع في 1 أكتوبر 2017، كانت هناك بعض الحوادث التي غرّمت فيها الشرطة الناس تعسّفيًا، ما دفع بعض المُعقبين إلى الإشارة لوجود ثغرات في القانون، أو فهم غير صحيح لها بين صفوف رجال الشرطة.
قوانين مكافحة القناع أو التقنع أوروبا
يحظر القانون البلجيكي، الذي اعتُمِد في يونيو 2011، الظهور العلني ‹‹بوجه مقنّع أو مخفي، كليًا أو جزئيًا، بطريقة لا يمكن التعرّف عليها››. يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى غرامات وما يصل إلى سبعة أيام في السجن. في 11 يوليو 2017، أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر في بلجيكا بعد أن طعنت فيه امرأتين مسلمتين زعمتا أن حقوقهما قد انتُهِكت.
يُعد ارتداء الأقنعة أثناء التجمّعات في مكان عام أمرًا غير قانوني في الدنمارك. يعاقب قانون العقوبات الدنماركي رقم 134 ب، الذي دخل حيّز التنفيذ بدءًا من 3 يونيو 2000، على الانتهاك بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. يُجرّم الجزء 2 من الفقرة 134 ب حيازة التأثيرات التي يُنظر إليها على أنها مقصودة لاستخدامها في التقنّع أثناء التجمّع. تستثني الفقرة 134 من الجزء 3 من العقوبة التقنّع الذي يكون الهدف منه حماية الوجه من الطقس. لا ينطبق الحظر على غرينلاند أو جزر فارو.
قوانين مكافحة القناع أو التقنع أوروبا
الحظر الفرنسي على تغطية الوجه هو قانون برلماني صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في 14 سبتمبر 2010، وقد أدّى هذا القانون إلى حظر ارتداء غطاء الرأس، بما في ذلك الأقنعة والخوذات والبالاكلافا والنقاب وغيرها من الأغطية التي تغطي الوجه في الأماكن العامة، إلا في ظل ظروف محددة.
منذ عام 1985، وفقًا للفقرة 17 البند 2 من الجمعية العامّة، لا يجوز إخفاء هويتك في الاجتماعات العامة كالمظاهرات لكي تتمكن الشرطة من التعرف عليك. يمكن تغريم هذا الانتهاك بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.
في إيطاليا، يحظر القانون الصادر في عام 1975 بصرامة ارتداء أي ملابس يمكن أن تخفي وجه شخص ما. تُفرض عقوبات (كالغرامات والسجن) على ممارسة سلوك كهذا. كان الغرض الأصلي من قانون مكافحة القناع هو منع الجريمة أو الإرهاب. يسمح القانون بإعفاءات ‹‹الأسباب المبرّرة››، والتي تفسرها المحاكم أحيانًا على أنها تشمل الأسباب الدينية لارتداء النقاب، لكن آخرين -بما في ذلك الحكومات المحلية- يختلفون ويحتجون بأن الدين ليس ‹‹سببًا مبررًا›› في هذا السياق.
كازموتو مشيجيري
الفيكونت مشيجيري كازوموتو  Kazumoto Machijiri (町尻 量基، Machijiri Kazumoto) كان عسكري ياباني برتبة فريق في الجيش الإمبراطوري الياباني خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية. ولد في 30 مارس 1889.
كازموتو مشيجيري السيرة الذاتية
مشيجيري هو الابن الرابع لكوغي ميبو موتوناكا (1835 - 1906) من عائلة نبيلة تنتمي لبلاط كيوتو القديمة. تم تبنيه من قبل النبيل مشيجيري كازوهيرو، وفقًا لنظام نبل الكازوكو، ورث اللقب بعد ذلك وزوجته هي يوكيكو الابنة الكبرى للأمير كايا كونينوري.
كان من خريجي الدفعة 21 من أكاديمية الجيش الامبراطوري الياباني سنة 1909، حيث كان زملائه في الدراسة كانجي إيشوارا وجو إيمورا وهاروكيتشي هياكوتاكي. وتخرج لاحقا من الدفعة 29 من المدرسة العسكرية الإمبراطورية اليابانية في عام 1917. وهو ملحق عسكري في فرنسا من فترة 1919 إلى 1921 وشارك في مفاوضات معاهدة فرساي. ثم كان ضابطًا مقيمًا في باريس من 1921 إلى 1923، ثم مرة أخرى من 1925 إلى 1926.
اشتغل مشيجيري كمساعد مؤقت للإمبراطور من 1930 إلى 1935. ومن 1935 إلى 1936 قاد فوج مدفعية الحرس الإمبراطوري وشغل منصب رئيس شؤون الجيش في مكتب الشؤون العسكرية في وزارة الحرب من 1936 إلى 1938.
كازموتو مشيجيري السيرة الذاتية
في بداية الحرب الصينية اليابانية الثانية، تم تعيين ماشيجيري مرة أخرى كمساعد مؤقت للإمبراطور هيروهيتو في عام 1937، لكن سرعان ما تم نقله ليصبح نائب رئيس أركان جيش شمال الصين الإقليمي في الصين. عاد إلى اليابان في العام التالي وتقلد رتبة رئيس الأركان للجيش الامبراطوري الياباني لكنه عاد إلى الجبهة 1939-1941 كقائد للفرقة العسكرية السادسة. ومن 1941 إلى 1942 كان المفتش العام لقسم الأسلحة الكيميائية.
في عام 1942، تم تعيين مشيجيري قائدا لجيش حامية الهند الصينية. عاد إلى اليابان في عام 1944، نجا من الحرب وتقاعد عام 1945.
كازموتو مشيجيري قائمة المراجع
Japan Prepares for Total War: The Search for Economic Security, 1919-1941. Cornell University Press. 1988. ISBN:0-8014-9529-6. مؤرشف من الأصل في 2022-06-17. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |الأول= يفتقد |الأخير= (مساعدة)