hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لامور باقي حاكمني (أغنية) الكلمات والألحان والتوزيع
كتب عدنان أمصغار كلمات الأغنية التي تحدثت عن قصة شاب لم يقاوم فراق الحبيب حيث مازال مقيدا بحبه رغم انتهاء علاقتها. وتأتي كلماتها كالتالي:
"لامور باقي انا حاكمني Malgré فاتوا علينا des années
ماشي حيث عذابها عاجبني لكن الشوق ما خلاني
قلبي مازال عايش في الpassé هيا نسات وانا ما ناسي
حاولت ننساها ونصبر راسي، أنا نموت غي ترجع ثاني
الولف صعيب ماشي بيدي، ما على باليش باللي غادي تتبدل
كيندير أنا تقضى جهدي نسول فيها وهي ماتسول
وعلاش علاش قولي يا دنيا، حبيبي انا وبعد عليا
زهري في الحب نكون ضحية، يا حتى لين دموعي غتنزل
واش حيث حبيت من نيتي أنا، عايش معذب وهي فرحانة
عقود الحب ما فيها ضمانة، مكتوب عليا نعيش مبهدل
الولف صعيب ماشي بيدي، ما على باليش بلي غادي تتبدل
كيندير أنا تقضى جهدي نسول فيها وهي ما تسول
لامور باقي أنا حاكمني Malgré فاتوا علينا des années
ماشي حيث عذابها عاجبني لكن الشوق ما خلاني"
لحن أيوب الزعزاع كلمات الأغنية على سلم ري منخفض صغير (D-flat Minor) ووزعت الأغنية على إيقاعات عربية على قيثارة بسرعة إيقاع 98 (98 نبضة في الدقيقة).
لامور باقي حاكمني (أغنية) الطاقم
هذه المعلومات تم أخذها من شارة نهاية فيديو كلمات أغنية «لامور باقي حاكمني».
برقية جورينج
برقية جورينج هي رسالة أرسلها خليفة أدولف هتلر المعين - هيرمان جورينج - في 23 أبريل 1945 يطلب فيها الإذن بتولي قيادة الرايخ الثالث المتداعي. تسببت البرقية في تجريد هتلر من خلفه المختار للسلطة (كان جورينج يحمل أعلى رتبة عسكرية في ألمانيا وهي رتبة مارشال الرايخ في إشارة إلى انه الرجل الثاني بعد هتلر في الرايخ الألماني الثالث) وتعيين خلفين سياسيين جديدين لهما، جوزيف غوبلز وكارل دونيتز.
برقية جورينج غورينغ باعتباره الوريث السياسي لهتلر
كان هيرمان جورينج ثاني أقوى رجل في الحزب النازي لبعض الوقت قبل وصول هتلر إلى السلطة في عام 1933. خلال السنوات الأولى من نظام هتلر، واصل جورينج حصوله على الألقاب المتراكمة كما يحب ويرضى، بما في ذلك رئيس الرايخستاغ، وزير -رئيس بالنيابة ورايخشتاتالتر (حاكم) بروسيا ورايخ وزير الطيران، والقائد الأعلى للوفتفافه.
في 1 سبتمبر 1939، ألقى هتلر خطابًا ذكر فيه أن جورينج سيخلفه «إذا كان ينبغي أن يصيبني أي شيء». تم التأكيد على هذا الوضع في مرسوم صدر عام 1940 بتسمية ورينج باسم مارشال الرايخ des Grossdeutschen Reiches (مارشال الرايخ الألماني الأكبر)، وهي المرتبة التي تم إنشاؤها خصيصًا لتكون المرتبة الثانية فقط بعد هتلر في المرتبة العليا.
في 29 يونيو 1941، بعد أسبوع واحد من عملية بارباروسا، أصدر هتلر مرسومًا سريًا أعلن فيه رسمًا اسم غورينغ خلفًا له في حالة وفاته. فقد ذكر أنه إذا فقد هتلر حريته في العمل - عن طريق العجز أو الاختفاء أو الاختطاف - كان جورينغ بمثابة نائب هتلر، بسلطة كاملة للتصرف نيابة عن هتلر.
برقية جورينج أبريل 1945 - «واجب» غورنج
بعد تقدم الجيش الأحمر إلى برلين في 21 أبريل 1945، بقي هتلر وسكرتيره الشخصي مارتن بورمان وجوزيف غوبلز في فويربونكر لقيادة عملية الدفاع عن العاصمة ضد السوفييت. غادر جورنغ برلين وانتقل إلى الجنوب، ووصل إلى مزرعته في أوبيرسالزبرج في 22 أبريل. في نفس اليوم، اعترف هتلر في خطبة طويلة ضد جنرالاته لأول مرة علنًا بأن الحرب قد حسمت. أعلن هتلر أنه يعتزم البقاء في برلين حتى النهاية ثم الانتحار.   وذكر أيضا أن جورينج كان في وضع أفضل للتفاوض على تسوية سلمية.
عندما سمع رئيس هيئة الاركان لسلاح الجو الألماني لوففافه كارل كولر بهذا من قائد العمليات في القيادة العليا للفيرماخت ألفريد جودل، طار على الفور إلى منتجع جبال الألب النازي في بيرشتسجادن لإعلام جورينج بهذه الأخبار. شعر كولر أنه إذا كان من الممكن ان يقود جورنغ مفاوضات السلام، فليس هناك وقت نضيعه. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن يرغب في اعتراض الحلفاء لرسالة إذاعية إذا ما تم ارسالها.
برقية جورينج أبريل 1945 - «واجب» غورنج
على الرغم من أن جورينغ كان يتطلع لذلك اليوم الذي سيخلف فيه هتلر، إلا أنه فوجئ بهذا التطور. يخشى جورنج من يوصف بالخائن إذا حاول الاستيلاء على السلطة، لكنه يخشى أيضًا من اتهامه بالتقصير في أداء الواجب إذا لم يفعل شيئًا. استعرض جورينغ نسخته من مرسوم 1941، الذي حدده كخليفة لهتلر. كما تمتع جورينج بسلطة كاملة للتصرف نيابة عن هتلر، إذا فقد هتلر حريته في العمل. بعد التشاور مع كولر وهانس لاميرز، وزير الدولة في مستشارية الرايخ، خلص جورينغ إلى أنه من خلال بقائه في برلين ليواجه الموت، فقد عجز هتلر عن الحكم. اتفق الجميع على أنه بموجب شروط المرسوم، كان على جورنج واجب الاستيلاء على السلطة بدلاً من هتلر.
في 23 أبريل، أرسل جورنج برقية صيغت بعناية تطلب من هتلر التأكيد على أنه سيصبح بالفعل قائدًا لألمانيا، وفقًا لمرسوم 1941. وأضاف جورنغ أنه إذا لم يرد هتلر بحلول الساعة 22:00 في تلك الليلة، فسوف يفترض أن هتلر فقد حريته في العمل وسيتولى قيادة الرايخ كنائب لهتلر.
برقية جورينج رد فعل هتلر
عند وصول البرقية من Obersalzberg في الساعة 00:56 في 23 أبريل 1945، استولى عليها مارتن بورمان، الذي كان يسيطر على الوصول إلى هتلر، كدليل على «الخيانة» ومحاولة جورينج لعمل إنقلاب. وادعى أن البرقية لم تكن طلبًا للحصول على إذن لتولي السلطة وفقًا للمرسوم، بل كانت طلبًا لهتلر بالاستقالة أو الإطاحة به. بينما حاول فالتر هويل (منسق الاتصال يواكيم فون ريبنتروب وصديق هتلر الشخصي) تبرير فعلت جورنغ بالقول إن نظام الاتصالات في المخبأ قد يفشل في أي وقت وبالتالي يقطع هيكل القيادة، عزز جوبلز حجة بورمان بالموافقة على أن فيها رائحة انقلاب.
وفقًا لألبرت شبير، انهار هتلر نفسيا من برقية جورينج، الأمر الذي أدى إلى تفكك القيادة والسيطرة العسكرية في المرحلة النهائية من تدمير ألمانيا النازية. أرسل عدد من البرقيات من جورينج إلى العديد من الضباط الذين أشاروا إلى استحضاره للعهد السري لهتلر أدت لحنق هتلر في غضب. لاحظ سبير واحدة على وجه الخصوص، حيث أمر جورنج ريبنتروب بتقديم تقرير إليه إذا لم يرسل هو ولا هتلر مزيدًا من الاتصالات قبل منتصف الليل.
برقية جورينج رد فعل هتلر
في 25 أبريل، أصدر هتلر برقية إلى جورنج تخبره أنه ارتكب «خيانة عظمى» ومنحه خيار الاستقالة من منصبه مقابل حياته. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل على ذلك، أمر بورمان قوات الأمن الخاصة في بيرشتسجادن بالقبض على جورينج. في 28 أبريل، اكتشف هتلر أن هاينريش هيملر كان يحاول مناقشة شروط الاستسلام مع الحلفاء الغربيين.  وأمر بالقبض على هيملر وأطلق النار على هيرمان فيجيلين (ممثل هيملر في فافن إس إس في مقر قيادة هتلر في برلين).
كُتبت وصية هتلر الأخيرة في 29 أبريل، مدفوعة بتلقي هتلر برقية من جورينج، بالإضافة إلى أنباء محاولة هيملر التفاوض على الاستسلام مع الحلفاء الغربيين وتقارير تفيد بأن قوات الجيش الأحمر كانت ضمن كتلة أو اثنين من مستشارية الرايخ.  في الوثيقة، عفى هتلر جورنج من جميع مناصبه، وألغى حقوقه في الخلافة، وطرده من الحزب النازي. قام هتلر بإملاءه على سكرتيرته تراودل جونج في برلين فوهربونكر، وهو اليوم الذي تزوج فيه منإيفا براون.  انتحروا في اليوم التالي في 30 أبريل.
برقية جورينج رد فعل هتلر
قسمت الخلافة السياسية الجديدة على السلطة بين غوبلز والأميرال الأعلى كارل دونيتز، القائد الأعلى للقوات البحرية (Oberbefehlshaber der Kriegsmarine) ورئيس القيادة البحرية العليا (أوبركماندو دير مارينه)، الذي سيصبح رئيس (Reichspräsident) ألمانيا النازية.
برقية جورينج اكتشاف برقية جورينج بعد الحرب
عند استقبال الرسالة في قبو الفوهرر Führerbunker، تمت كتابة برقية جورينج على نموذج Marinenachrichtendienst (الاستخبارات البحرية) مع نسخة كربونية وصنفت على انها "Geheim !" (سرية!).
بعد استيلاء السوفيت على برلين، دخل المسؤولون الأمريكيون قبو الفوهرر وأخذوا الأوراق والوثائق ليتم تحليلها من قبل المؤرخين.
في يوليو 1945، دخل الكابتن بنيامين قبو الفوهرر واكتشفت النسخة الكربونية الأصلية لبرقية جورينج تحمل علامة "F" في مجموعة من أوراق هتلر التي اعطيت لروبرت دبليو، أستاذ التاريخ في الكاتيدال.
برقية جورينج ترجمة تريفور روبر
قام مؤرخ بريطاني، هيو تريفور روبر، بنشر ترجمة إنجليزية أولى لبرقية جورنج في كتابه، الأيام الأخيرة لهتلر.
فوهرري: 

 قدم لي الجنرال كولر إحاطة إعلامية بناءا على المراسلات التي قدمها له العقيد جودل والجنرال كريستيان، والتي بموجبها أحالت بعض القرارات إلي وأكدت أنني، إذا أصبحت المفاوضات ضرورية، فسأكون في وضع أفضل منك كونك موجودا في برلين. كانت هذه الآراء مفاجئة وخطيرة بالنسبة لي لدرجة أنني شعرت بأنني مضطر إلى إستصاغتها، في حالة عدم وصول رد بحلول الساعة 22:00، بحيث تكون قد فقدت حرية التصرف الخاصة بك. سأنظر بعد ذلك في شروط مرسومك على أنها مستوفاة وساقوم باتخاذ إجراءات من أجل رفاهية الوطن والأرض. أنت تعرف ما أشعر به بالنسبة لك في أصعب ساعات حياتي ولا أستطيع التعبير عن ذلك بالكلمات. يحفظك الله ويسمح لك رغم كل شيء أن يأتي إلى هنا في أقرب وقت ممكن. 

 رجلك المخلص هيرمان جورينج.
برقية جورينج شراء 2015
في 7 يوليو 2015، في مزاد الكسندر التاريخي في ستامفورد، كونيتيكت، قام مشتر لم يذكر اسمه بشراء البرقية مقابل 54,675 دولار.
سي في اس هيلث
سي في اس هيلث (بالإنجليزية: CVS Health) (سابقًا شركة سي في اس أو شركة سي في اس كيرمارك) هي شركة رعاية صحية أمريكية تمتلك سي في اس للصيدلانية ، سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة ، سي في اس كيرمارك  ، مدير فوائد الصيدليات ، إيتنا ، مزود تأمين صحي ، من بين ماركات أخرى ، و سي في اس هيلث مقرها فيونسوكت ، رود آيلاند .
تأسست الشركة في عام 1963 من قبل ثلاثة شركاء: الأخوان ستانلي وسيدني جولدشتاين ورالف هوجلاند ، اللذبن قاموا بتطوير المشروع من إحدى الشركات الأم ، مارك ستيفن ، التي ساعدت تجار التجزئة على إدارة خطوط منتجاتهم المتعلقة بالصحة والجمال.   بدأ العمل كسلسلة من متاجر الصحة والجمال ، ولكن في غضون عدة سنوات ، تم إضافة الصيدليات. لتسهيل النمو والتوسع ، انضمت الشركة إلى شركة شركة ميلفيل التي تدير سلسلة من شركات البيع بالتجزئة. بعد فترة من النمو في الثمانينيات والتسعينيات ، انطلقت شركة CVS من ميلفيل في عام 1996 ، لتصبح شركة مستقلة تتداول في بورصة نيويورك باسم CVS .
سي في اس هيلث
في عام 2019 ، احتلت المرتبة الثامنة  في قائمة فورتشين 500 و 19 في قائمة فورتشن غلوبال 500 بمبلغ 194.58 مليار دولار  في الإيرادات السنوية.  في ديسمبر 2017 ، وافقت CVS على شراء إيتنا مقابل 69 مليار دولارًا     وأكملت عملية الاستحواذ في نوفمبر 2018.  تم حل القضايا القانونية المتعلقة بالاندماج في سبتمبر 2019.
الإنذار السريع للأغذية والأعلاف
الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (بالإنجليزية: Rapid Alert System for Food and Feed)‏ ‏ (RASFF) هو نظام إنذار سريع أوروبي يسمح بمشاركة المعلومات حول المخاطر الصحية الخطيرة الناجمة عن الطعام بشكل أكثر فعالية. يهتم بالتنبيه السريع في الحالات التي يعتبر فيها الطعام خطرًا جسيمًا على المستهلك والذي ينطوي على تدخل فوري من قبل المنشآت الصحية في الإقليم. تم تصميمه وبدؤه في عام 1979، تم إنشاؤه رسميًا بموجب اللائحة التنظيمية (EC) التي تحدد المبادئ والمتطلبات العامة للتشريعات الغذائية الأوروبية وتضع الإجراءات في مجال سلامة الأغذية. في عام 2016 يُجمع النظام بين سلطات سلامة الأغذية في الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا وسويسرا، بالإضافة إلى المفاوضية الاوروبية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية. يجمع النظام وينشر في وقت قصير الإخطارات والإنذارات المتعلقة بالمخاطر الصحية التي تحدد البلد المُخطر، ونوع وأسباب الإنذار، وبلد منشأ المنتج. تنشر الإخطارات منذ عام 2009 على شبكة الإنترنت، ويمكن أيضًا الرجوع إليها من قبل المستهلكين. لا يتم الكشف عن العلامات التجارية وأسماء الشركات في البوابة، وتسعى لتحقيق التوازن بين المعلومات العامة وحماية المصالح التجارية
الإنذار السريع للأغذية والأعلاف
الإخطارات لعام 2015 هي 2966، منها 750 إنذار مصدر قلق:
تم تحديد المتطلبات المتعلقة بإجراءات إرسال الأنواع المختلفة من الإخطارات في اللائحة (الاتحاد الأوروبي)
لجنة التدقيق
لجنة التدقيق (أو لجنة مراجعة الحسابات) هي لجنة تشغيلية تابعة لمجلس الإدارة مكلفة بالإشراف على التقارير المالية والإفصاح عنها ضمن أي شركة من الشركات الأمريكية العامة. يُختار أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، مع اختيار رئيس للجنة من بين أعضاء اللجنة نفسها. يُعتبر وجود لجنة تدقيق مؤهلة أمرًا ضروريًا لأي شركة أمريكية عامة من أجل إدراجها في سوق الأوراق المالية. عادة ما يتم تمكين لجان التدقيق من أجل الحصول على الموارد الاستشارية والخبرات اللازمة لأداء مسؤولياتها.
يستمر دور لجان التدقيق في التطور كنتيجة لإصدار قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002. تشرف العديد من لجان التدقيق على أنشطة الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.
قد تمتلك الهيئات غير الربحية أيضاً لجنة تدقيق.
لجنة التدقيق
على المستوى الدولي، تُعتبر لجنة التدقيق لجنة تابعة لمجلس الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية واختيار عضو لجنة التدقيق المستقل واستلام نتائج التدقيق على الصعيدين الداخلي والخارجي. تساعد اللجنة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف إدارة الشركات/ الإدارة المؤسسية للشركة والإشراف على مسؤولياتها المتعلقة بالتقارير المالية للهيئات ونظام الرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلية والخارجية.
يتمثل دورها في تقديم المشورة والتوصيات إلى مجلس الإدارة ضمن نطاق اختصاصاتها استناداً إلى مرسوم تأسيس الشركة. تختلف اختصاصات ومتطلبات لجنة التدقيق من بلد إلى آخر، ولكن قد تتأثر بالاتحادات الاقتصادية والسياسية القادرة على إصدار التشريعات.
تُطبّق إرشادات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا من خلال التشريعات القطرية. على الرغم من احتمالية اختلاف المتطلبات القانونية المحددة بين بلد وآخر في أوروبا، فإن مصدر التشريع الخاص بقضايا إدارة الشركات يكون غالباً على مستوى الاتحاد الأوروبي وضمن أنظمة إدارة الشركات غير الإلزامية التي تتجاوز الحدود القومية.
لجنة التدقيق التعاريف
تعريف معهد المدققين الداخليين: «تشير لجنة التدقيق إلى هيئة الإدارة المكلفة بالإشراف على وظائف التدقيق والرقابة ضمن المنظمة. وعلى الرغم من أنه غالباً ما تُفوّض هذه المهام الائتمانية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، لكن تهدف الممارسة الاستشارية إلى التقديم على مجموعات الرقابة الأخرى ذات الصلاحيات والمسؤوليات المماثلة أيضاً، مثل الأوصياء أو الهيئات التشريعية أو مالكي المنشأ الذي يديره مالك أو لجان الرقابة الداخلية أو مجالس الإدارة الكاملة» (مشورة آي آي إيه العلمية 2060-2 لعام 2004).
في نيجيريا، تُعرّف لجنة التدقيق على أنها «لجنة الإداريين وممثلي المساهمين في المؤسسات الذين تتمثل مسؤوليتهم المحددة في مراجعة البيانات المالية السنوية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة».
لجنة التدقيق التعاريف
يركّز التعريفان المذكوران أعلاه على القطاع الخاص. طوّر المدققون الحكوميون تعريفاً مشابهاً حسب معايير الرقابة الداخلية للمنظمة الدولية لمؤسسات التدقيق العليا: «لجنة التدقيق هي لجنة مجلس الإدارة التي يركز دورها عادة على جوانب التقارير المالية وعلى عمليات الشركة من أجل إدارة المخاطر المالية، والامتثال لمعايير المتطلبات القانونية والأخلاقية والتنظيمية المهمة المتبّعة. تساعد لجنة التدقيق عادةً مجلس الإدارة في الإشراف على (أ) نزاهة البيانات المالية للشركة. (ب) امتثال الهيئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية. (ج) استقلالية ومؤهلات المدققين المستقلين. (د) أداء وظيفة التدقيق الداخلي للشركة وأداء المدققين المستقلين. (هـ) تعويض مديري الشركة التنفيذيين (عند غياب لجنة المكافآت).
لجنة التدقيق التكوين
يبلغ عادةً عدد الأعضاء في لجنة التدقيق 6 أشخاص بالحد الأقصى.
في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حاجة إلى لجنة تدقيق مؤهلة للشركات العامة المسجلة. يجب أن تكون اللجنة مؤلفة من مديرين خارجيين مستقلين مع شخص مؤهل واحد على الأقل كخبير مالي لكي تكون اللجنة مؤهلة.
في الاتحاد الأوروبي، التوجيه الثامن لقانون الشركات 2006/43/ إي سي: «يجب أن يكون لكل شركة ذات مصلحة عامة لجنة تدقيق. تحدد الدولة العضو ما إذا كانت ستتألف لجان التدقيق من أعضاء غير تنفيذيين في الهيئة الإدارية و/ أو أعضاء الهيئة المشرفة للكيان المدقق و/ أو أعضاء معينين من قبل الاجتماع العام لمساهمي الكيان المدقق. يجب أن يكون عضو واحد على الأقل من لجنة التدقيق مستقلاً ومختصاً في المحاسبة و/ أو التدقيق».
أفضل اصطلاح لمعهد المدققين الداخليين: «تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل بشرط ألا تزيد عن ستة أعضاء في مجلس الإدارة، يكون كل عضو في اللجنة مستقلاً ومختصاً مالياً. يجب تعيين عضو واحد على الأقل كـ «خبير مالي»، على النحو المحدد في التشريعات واللوائح السارية».
لجنة التدقيق المسؤوليات
تعتمد مجالس الإدارة ولجانها على إدارة تشغيل العمليات اليومية للعمل. يوصف دور المجلس بشكل أفضل على أنه الرقابة أو المراقبة، وليس التنفيذ. تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق عادة ما يلي:
توصف عادةً واجبات لجنة التدقيق في ميثاق اللجنة، ويُتاح ذلك غالباً على موقع الويب الخاص بالشركة.
الاتحاد الأوروبي: التوجيه 2006/43/إي سي، المقال 41.2: تقوم لجنة التدقيق بعدة أمور: (أ) مراقبة عملية التقرير المالي، و(ب) مراقبة فعالية الرقابة الداخلية للشركة والتدقيق الداخلي للحسابات عند الاقتضاء ونظم إدارة المخاطر، و(ج) مراقبة التدقيق التشريعي للحسابات السنوية والموحدة، و(د) مراجعة ورصد استقلالية المدقق التشريعي أو هيئة التدقيق، لا سيما تقديم خدمات إضافية إلى الشركة الخاضعة للتدقيق.
تقوم لجان التدقيق عادةً بمراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية في الشركات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يناقش الأعضاء غالباً تقديرات وأحكام المحاسبة المعقدة التي تصدرها الإدارة وتطبيق مبادئ أو أنظمة المحاسبة الجديدة.
لجنة التدقيق المسؤوليات
تتفاعل لجان التدقيق بانتظام مع الإدارة المالية العليا مثل مدير المالية ومشرف جودة المحاسبة والتقرير المالي، وتكون في وضع يسمح لها بالتعليق على قدرات هؤلاء المديرين.
في حال تحديد أو ادعاء وجود مشاكل كبيرة في الممارسات المحاسبية أو مشاكل شخصية، تدير لجنة التدقيق تحقيقًا خاصًا باستخدام موارد استشارية خارجية حسب الضرورة.
يُطلب من المدقّقين الخارجيين أيضاً تقديم التقارير إلى اللجنة حول مجموعة متنوعة من الأمور، مثل وجهات نظرهم بشأن اختيار الإدارة لمبادئ المحاسبة، والتعديلات المحاسبية الناشئة عن عمليات التدقيق الخاصة بهم، وأي خلاف أو صعوبات تواجه العمل مع الإدارة، وأي احتيال محدد أو نشاطات غير قانونية.
توافق لجان التدقيق عادةً على اختيار المدقق الخارجي. يقوم قسم التدقيق الخارجي (ويسمى أيضاً شركة المحاسبة العامة) بمراجعة البيانات المالية للمنشأة كل ثلاثة أشهر وإصدار رأي يوفر ضماناً على البيانات المالية السنوية للمنشأة.
لجنة التدقيق المسؤوليات
يتطلب تغيير المدقق الخارجي عادةً موافقة لجنة التدقيق. تساعد لجان التدقيق أيضاً في ضمان استقلال المدقق الخارجي، ما يعني عدم وجود تضارب في المصالح قد يعرقل قدرة المدقق على إصدار رأيه بشأن البيانات المالية.
الاتحاد الأوروبي: التوجيه 2006/43/ إي سي، المقال 41.3 و41.4: «في منشأة المصلحة العامة، يجب أن يستند اقتراح الهيئة الإدارية أو الإشرافية لتعيين مدقق قانوني أو شركة تدقيق إلى توصية مقدمة من لجنة التدقيق. يجب على المدقق القانوني أو شركة التدقيق تقديم تقرير إلى لجنة التدقيق حول الأمور الرئيسية الناشئة عن التدقيق القانوني، وعلى وجه الخصوص عن مواطن الضعف المادية في الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية إعداد التقارير المالية».
حزمة البروتوكولات
حزمة البروتوكولات أو حزمة الشبكة هي تطبيق لمجموعة أو عائلة بروتوكول في الشبكة. بعض تلك المصطلحات تستخدم بالترادف ولكن مجموعة البروتوكول هي تعريف لبروتوكولات الاتصالات بينما الحزمة هي التطبيق البرمجي لهذه البروتوكولات.
البروتوكول الواحد في المجموعة عادة يتم تصميمه لهدف مخصص. هذه البنية تبسط التصميم والتقييم لأن كل وحدة تتواصل مع وحدتين أخريين، وغالبا ما يتم تصورها على هيئة طبقات في حزمة البروتوكولات. البروتوكول الأدنى غالبا يهتم بالتفاعل منخفض المستوى في العتاد. كل طبقة أعلى تضيف المزيد من الإمكانات. تطبيقات المستخدم تتعامل عادة مع الطبقات العليا فقط.
في التطبيق الفعلي، تنقسم حزمة البوتوكولات إلى 3 أجزاء رئيسية: الوسيط، الناقل والتطبيقات. يمتلك نظام تشغيل محدد اثنين من الواجهات، واحدة بين الوسيط والناقل، وواحدة بين طبقات النقل والتطبيقات.
جلينكور
جلينكور هي شركة بريطانية سويسرية متعددة الجنسيات للتجارة والتعدين ومقرها في بار ، سويسرا، ومكتبها المسجل في سانت هيلير ، جيرسي . تم إنشاء الشركة الحالية من خلال دمج جلينكور مع اكستراتا في 2 مايو 2013. اعتبارًا من 2015 ، احتلت المرتبة العاشرة في قائمة فورتشن غلوبال 500 لأكبر الشركات في العالم.
وباعتبارها شركة جلينكور الدولية ، فقد كانت الشركة بالفعل واحدة من أكبر الشركات المنتجة وتسويق السلع المتكاملة في العالم. كانت أكبر شركة في سويسرا وأكبر شركة لتجارة السلع في العالم، حيث بلغت حصتها في السوق العالمية لعام 2010 60٪ من الزنك القابل للتداول دوليًا، و 50٪ من النحاس القابل للتداول دوليًا، و 9٪ في سوق الحبوب القابلة للتداول دوليًا، و 3٪ في الأسواق الدولية سوق النفط القابلة للتداول.
جلينكور
كان لدى جلينكور عدد من منشآت الإنتاج في جميع أنحاء العالم، وقدمت المعادن والمعادن والنفط الخام ومنتجات النفط والفحم والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية للعملاء الدوليين في صناعة السيارات وتوليد الطاقة وإنتاج الصلب وصناعات تجهيز الأغذية. تم تأسيس الشركة في عام 1994 من خلال الاستحواذ الإداري لشركة مارك ريتش + أيه جي (التي تأسست عام 1974). كانت مدرجة في بورصة لندن في مايو 2011 وكانت مكونًا فوتسي 100 . كان لديها قائمة ثانوية في بورصة هونغ كونغ ، لكنها انسحبت من يناير 2018. بدأت أسهمها في التداول في بورصة جوهانسبرغ في نوفمبر 2013. هيئة الاستثمار القطرية هي أكبر مساهم فيها.
جسر كاركاميس
جسر كاركاميس Karkamış ( (بالتركية: Karkamış Köprüsü) ) هو جسر جملوني يمر عليه خط سكة حديد كوباني-نصيبين فوق نهر الفرات في جنوب شرق تركيا.
تم بناء الجسر بواسطة شركة سكة حديد بغداد بين عامي 1911 و 1913 في الدولة العثمانية ولعب دورًا مهمًا في نقل القوات والإمدادات خلال الحرب العالمية الأولى، حيث كان المعبر الدائم الوحيد لنهر الفرات في المنطقة. بعد الحرب سقط الجسر والسكك الحديدية تحت السيطرة العسكرية البريطانية حتى سحب الحلفاء قواتهم من تركيا. استولت شركة Chemins de fer de Cilicie Nord-Syrie (CNS) المملوكة للفرنسيين ومقرها في سوريا أثناء الاحتلال الفرنسي، على السكك الحديدية في عام 1921 وشغّلت الطريق حتى بيعت إلى شركة السكك الحديدية الجنوبية التركية في عام 1933. ظلت هذه الشركة الجديدة تملك وتدير السكك الحديدية حتى تم استحوزت عليها شركة السكك الحديدية التركية العامة في عام 1948.
عند الانتهاء من البناء لأول مرة، كان هيكل الجسر هو ثاني أطول جسر في الدولة العثمانية ثم في تركيا، وذلك بعد جسر أوزونكوبرو في تراقيا الشرقية.
رئيس ألمانيا (1919–1945)
رئيس الرايخ هو رئيس الدولة الألمانية بموجب دستور فايمار، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا من 1919 إلى 1945. في اللغة الإنجليزية كان يشار إليه عادة باسم رئيس ألمانيا. العنوان الألماني Reichspräsident يعني حرفيا رئيس الرايخ.
أنشأ دستور فايمار نظامًا شبه رئاسي تم فيه تقسيم السلطة بين الرئيس والحكومة والبرلمان. تم انتخاب رئيس الرايخ مباشرة بموجب الاقتراع العام للبالغين. كان من المفترض أن يحكم الرئيس بالاقتران مع الرايخستاغ (المجلس التشريعي) وأن سلطات الطوارئ الخاصة به لن تمارس إلا في ظروف استثنائية، ولكن عدم الاستقرار السياسي في فترة فايمار والفصائل المشلولة في المجلس التشريعي، يعني أن الرئيس أصبح يشغل منصبًا يتمتع بسلطة كبيرة (لا يختلف عن الإمبراطور الألماني الذي حل محله) ، قادرًا على التشريع بمرسوم وتعيين وإقالة الحكومات حسب الرغبة.
رئيس ألمانيا (1919–1945)
في عام 1934، بعد وفاة الرئيس هيندنبورغ، تولى المستشار أدولف هتلر منصب الرئاسة،  لكنه لم يستخدم عادة لقب الرئيس - ظاهريًا احتراماً لهيندنبورغ - وفضل الحكم بلقب الفوهرر («قائد ومستشار الرايخ»). في وصية هتلر الأخيرة في أبريل 1945، قام هتلر بتعيين جوزيف غوبلز خلفًا له كمستشار، لكنه عين كارل دونيتز في منصب رئيس الرايخ، وبالتالي احيا المكتب الفردي لفترة قصيرة حتى استسلام ألمانيا.
أنشأ القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية مكتب الرئيس الاتحادي ( Bundespräsident )، الذي هو منصب شرفي رئيسي مجرد -إلى حد كبير- من السلطة السياسية.
رئيس ألمانيا (1919–1945) قائمة الرؤساء
† يدل على الأشخاص الذين ماتوا في فترة رئاستهم.
A  شغل هانز لوثر، مستشار ألمانيا، منصب رئيس لدولة ألمانيا في الفترة من 28 فبراير 1925 إلى 12 مارس 1925.
B  شغل كان والتر سيمونز، رئيس المحكمة العليا الألمانية، منصب رئيس ألمانيا في الفترة من 12 مارس 1925 إلى 12 مايو 1925.
C  شغل أدولف هتلر منصب الفوهرر (منصب الرئيس والمستشار) في ألمانيا من 2 أغسطس 1934 إلى 30 أبريل 1945.
عند وفاة الجنرال فيلد مارشال فون هيندينبيرغ، قام أدولف هتلر بدمج مكاتب المستشار ورئيس الدولة في شخصه. لقد صمم لنفسه منصب Führer und Reichskanzler («القائد والمستشار») ، لكنه لم يستخدم لقب رئيس الرايخ. بعد انتحاره في 30 أبريل 1945، رشح هتلر الأميرال الأعلى كارل دونيتز لمنصب الرئيس. تم اعتقال دونيتز في 23 مايو 1945 وتم حل المنصب.
رئيس ألمانيا (1919–1945) انتخاب
بموجب دستور فايمار، تم انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الاقتراع العام للبالغين لمدة سبع سنوات.
ينص القانون على أن الرئاسة كانت مفتوحة لجميع المواطنين الألمان الذين بلغوا سن 35 عامًا. حدث الانتخاب المباشر للرئيس في إطار نظام الدورتين. إذا لم يحصل أي مرشح على تأييد الأغلبية المطلقة للأصوات المدلى بها (أي أكثر من النصف) في الجولة الأولى من التصويت، فسيتم إجراء تصويت ثان في وقت لاحق. في هذه الجولة، تم اعتبار المرشح الذي حصل على تأييد عدد كبير من الناخبين منتخباً. يمكن للمجموعة أيضًا ترشيح مرشح بديل في الجولة الثانية، بدلاً من المرشح الذي دعمته في الجولة الأولى.
لا يمكن أن يكون الرئيس عضوًا في مجلس النواب الألماني (البرلمان) في نفس الوقت. يشترط الدستور أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية عند توليه منصبه (السماح بإدخال لغة دينية إضافية):
رئيس ألمانيا (1919–1945) انتخاب
أقسم أن أكرس طاقتي لرفاهية الشعب الألماني، ولزيادة الازدهار ولمنع الضرر وتنفيذ دستور الرايخ وقوانينه، واحترام واجباتي بوعي وممارسة العدالة لكل فرد.
في الواقع، أجريت عمليتان رئاسيتان عاديتان فقط بموجب أحكام دستور فايمار، في عامي 1925 و1932:
أول منصب يشغل منصب النائب الاجتماعي فريدريك إبيرت انتخبت من قبل الجمعية الوطنية في 11 فبراير 1919 على أساس مؤقت.
أعتزم إيبرت خوض الانتخابات الرئاسية في عام 1922 عندما بدا أن الغضب الشديد حول اغتيال والتر راتيناو يولد أجواء مؤيدة للجمهوريين. ومع ذلك، أقنع السياسي الليبرالي الوطني غوستاف ستريسمان الأحزاب الوسطية الأخرى بأن الوضع لا يزال مضطربًا جدًا لإجراء الانتخابات. وبالتالي، مدد الرايخستاغ فترة حكم أيبرت إلى 30 يونيو 1925 في أواخر عام 1922، الأمر الذي تطلب تغيير دستوري. توفي إيبرت وهو يشغل منصبه في فبراير 1925.
رئيس ألمانيا (1919–1945) انتخاب
أجريت أول انتخابات رئاسية في عام 1925. بعد أن لم يؤد نتيجة الاقتراع الأول إلى فائز واضح، تم إجراء اقتراع ثانٍ، تمكن فيه بول فون هيندنبورغ، بطل الحرب الذي رشحته الأحزاب اليمينية بعد انسحاب مرشحهم الأصلي بعد الاقتراع الأول، من الفوز بأغلبية. قضى هيندنبورغ فترة ولاية كاملة وتم إعادة انتخابه عام 1932، وهذه المرة رشحته الأحزاب الموالية للجمهورية التي اعتقدت فقط أنه يمكن أن يمنع انتخاب أدولف هتلر في منصبه. توفي هيندنبورغ في منصبه في أغسطس عام 1934 ، أي ما يزيد قليلاً عن عامين بعد إعادة انتخابه، بعد أن عين هتلر كمستشار. ثم تولى هتلر صلاحيات رئيس الدولة، لكنه لم يستخدم لقب الرئيس حتى وفاته، عندما عين كارل دونيتز خليفته له كرئيس في وصيته الأخيرة.