hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حق النساء في التصويت في الهند
بين عامي 1919 و1929، منحت جميع المقاطعات البريطانية، وكذلك معظم الولايات الأميرية المرأة حق التصويت، وفي بعض الحالات، سمحت لها بالترشح في الانتخابات المحلية. كان أول انتصار في مدينة مدراس في عام 1919، تلتها مملكة ترافنكور وولاية جلوار في عام 1920، وفي المقاطعات البريطانية، رئاسة مدراس ورئاسة بومباي في عام 1921. ومنحت ولاية راجكوت حق التصويت العام الكامل في عام 1923 وفي ذلك العام انتخبت أول سيدتين للعمل في المجلس التشريعي في الهند. في عام 1924، أجرت لجنة موديمان دراسة أخرى وأوصت بأن يسمح البرلمان البريطاني للنساء بالترشح في الانتخابات، ما أدى إلى إجراء إصلاح على حقوق التصويت في عام 1926. وفي عام 1927، عُينت لجنة سيمون لوضع قانون جديد للهند. ولأن اللجنة لم تتضمن أي هنود، فقد أوصى القوميون بمقاطعة جلساتهم. أدى هذا إلى حدوث شقاق بين الجماعات النسائية، التي انحازت من جانب لصالح حق التصويت العام ومن جهة أخرى لصالح الحفاظ على حق التصويت المحدود على أساس المعايير التعليمية والاقتصادية.
حق النساء في التصويت في الهند
وأوصت اللجنة بعقد مؤتمرات المائدة المستديرة لمناقشة تمديد حق التصويت. وبمساهمة محدودة من النساء، أرسل التقرير من ثلاثة مؤتمرات مائدة مستديرة إلى اللجنة المشتركة للبرلمان البريطاني الذي أوصى بتخفيض سن التصويت إلى 21 عامًا، مع الاحتفاظ بقيود الملكية والتعليم، بالإضافة إلى استناد أهلية المرأة إلى حالتها الزوجية. كما وفرت حصصاً خاصة للنساء والمجموعات الإثنية في المجالس التشريعية الإقليمية. ودُمجت هذه الأحكام في قانون حكومة الهند لعام 1935. على الرغم من أنه وسّع الأهلية الانتخابية، بقي القانون يسمح فقط لنسبة 2.5٪ من النساء في الهند بالتصويت. وارتبطت جميع الإجراءات الأخرى لتوسيع حق التصويت بالحركة القومية، التي اعتبرت الاستقلال أولوية أعلى من قضايا المرأة. في عام 1946، عندما انتُخبت السلطة التأسيسية في الهند، احتلت النساء 15 مقعدًا. وساعدن في صياغة الدستور الجديد، وفي أبريل 1947 وافقت السلطة على مبدأ حق التصويت العام. واعتُمدت الأحكام الخاصة بالانتخابات في يوليو، وحصلت الهند على استقلالها عن بريطانيا في أغسطس، وبدأ إعداد قوائم التصويت في أوائل عام 1948. وأدرجت الأحكام النهائية لحق التصويت والانتخابات في مشروع الدستور في يونيو 1949 وأصبحت سارية في 26 يناير 1950، تاريخ إنفاذ دستور الهند.
حق النساء في التصويت في الهند خلفية
في تسعينيات القرن التاسع عشر، ظهرت حركة القومية في الهند مع تأسيس المؤتمر الوطني الهندي. أسهم قيام الحرب العالمية الأولى واستخدام مصطلحات بلاغية مثل حرية تقرير المصير في إعطاء الأمل للمواطنين الهنود ذوي الطبقة المتوسطة بأن التغير وشيك. بالنسبة إلى النخبة من متعلمين اللغة الإنجليزية، الذين أصبحوا متحضرين كليًا وارتكزوا على الواردات المهنية، كان الحكم البريطاني مثمرًا، بيد أنهم أدركوا أيضًا أن القيود المفروضة على زوجاتهم سيؤثر سلبًا في مهنهم. إن استمرار عزل النساء المسمى «البردة» (أحد الطقوس الدينية والاجتماعية الهندية الذي يقوم على عزل النساء في حجرة خلف ستارة) سيمنعهن من تأدية واجباتهن الزوجية مثل تربية الأطفال أو استقبال أزواجهن والعناية بهم عند عودتهم من العمل.
حق النساء في التصويت في الهند خلفية
أدركت النساء الهنديات، اللواتي بدأن بالمساهمة في النشاطات الهندية المعتدلة منذ القرن التاسع عشر، إمكانية التغيير. كثفت النساء الهنديات جهودهن من أجل التغيير وطالبن بحقوقهن السياسية وتحديدًا مطلب حق الاقتراع. بمساندة النشطاء الوطنيين الهنديين، حصلت الحركات النسائية الهندية على تأييد من بعض البريطانيين المطالبين بحق المرأة في الاقتراع بالإضافة إلى تأييد بعض الحركات التحررية الهندية، والذي حال دون تطور الهوية الموحدة للنساء أو توسع مجموعة المطالب المقدمة من قبل النساء. اتخذ أوستن تشامبرلين، وزير الخارجية الهندي السابق، موقفًا معارضًا تجاه تقليص النفوذ البريطاني في الهند، واتهم أولئك الذين أيدوا المقترحات الموضوعية للتشاور مع الأمراء الهنود بأنهم «متطفلون» في شؤون حكم الراج البريطاني. عندما عُزل من منصبه في عام 1917، حظي بديله إدوين مونتاغو، بالشراكة مع اللورد تشيلمسفورد نائب الملك في الهند، بالموافقة على تأسيس استشارة حول انسحاب محدد للنفوذ السياسي البريطاني من الهند.
حق النساء في التصويت في الهند بداية الحركة النسائية (1917-1919)
في عام 1917، أسست العالمة التربوية والمناصرة لحق المرأة في الاقتراع والمتصوفة مارغريت كوزينز منظمة نساء الهند في منطقة أديار في مدينة مدراس، بغية إنشاء ثلة خاصة بالنساء للهيمنة على السياسة الحكومية. ركزت المنظمة على المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث في المجالات التعليمية والاجتماعية ومجال حق الاقتراع. كان من بين النساء المؤسسات للمنظمة أمبوجمال، وآني بيسانت، وكامالاديفي تشاتوبادياي، وماري بونين لوكوس، وبيجام هاسرات موهاني، وسارالاباي نايك، ودانفانثي راما راو، وموثولاكشمي ريدي، ومانجالمال سادسيفييه، وهيراباي تاتا. انتُخبت آني بيسانت رئيسةً للمنظمة وانتُخبت هيراباري تاتا أمينةً عامة لها. سعيًا منها لحماية مؤيديها في مدينة مونتاغو، أرسلت مارغريت كوزينز مذكرة تطلب فيها مناقشة التعديلات الاجتماعية والتعليمية الخاصة بالنساء. عندما رُفضت مذكرتها بحجة أن بحث اللجنة كان مقتصرًا على المواضيع السياسية فقط، عدلت كوزينز مذكرتها، إذ ركزت على عرض المطالب السياسية للنساء.
حق النساء في التصويت في الهند بداية الحركة النسائية (1917-1919)
بعدما تمت الموافقة على مذكرتها في الخامس عشر من ديسمبر لعام 1917، ترأست ساروجيني نايدو وفدًا مكونًا من أربعة عشر امرأة قيادية من جميع أنحاء الهند بغية تقديم الطلب المعني بضم حق المرأة في الاقتراع في وثيقة الامتياز الجديدة التي كانت قيد الإنشاء بواسطة الحكومة الهندية. بالإضافة إلى نايدو وكوزينز، تضمن الوفد كلًا من بيسانت، وبارفاتي أمال، والسيدة غورسوامي شيتي، ونالينباي دالفي، ودوروثي جيناراجاداسا، والدكتورة ناغوتاي جوشي (المعروفة لاحقًا باسم راني لاكشميباي راجواد)، وسريماتي كامالاباي كيبي، والسيدة ز. لازاروس، وموهاني، وسريماتي س. نايك، وسريماتي سيرانجاما، وتاتا. بالإضافة إلى النساء اللواتي حضرن مع الوفد فعليًا، أُرسلت العديد من البرقيات الداعمة إلى وزير الخارجية البريطاني مونتاغو من قبل فرانشيسكا أرونديل، وأبالا بوس، وسارالا ديفي شودوراني، والسيدة مزور الحق، وأوما نهرو، والسيدة ر. نيلاكانتا، والآنسة بيتي، وراماباي رانادي، وشريماتي باداباي سانجيفا راو.
حق النساء في التصويت في الهند بداية الحركة النسائية (1917-1919)
أقر البرلمان البريطاني قانون تمثيل الشعب في عام 1918، الذي منح حق التصويت للمرأة فوق سن الثلاثين عامًا التي يحق لها أن تكون ناخبة، أو تزوجت شخصًا يحق له أن يكون ناخبًا في الحكومة المحلية. لم يُطبق القانون على المواطنين البريطانيين في بقية أجزاء الإمبراطورية. عندما قدمت تعديلات مونتاغو-تشيلمسفورد في عام 1918، لم تتضمن التعديلات أي بند يوصي بمنح النساء الهنديات حق التصويت. كان المدافعون عن حق المرأة في الاقتراع نشطين جدًا في كتابة العرائض، ونشروا أخبارًا جديدة عن كفاح النساء في صحيفة ستري دارما، مطالبين بتأييد الجماهير بغية تقوية السياسة النسائية كجزء من الحركة المناهضة للاستعمار البريطاني. كانت ريدي وسريماتي مالاتي باتواردهان تحرران صحيفة ستري دارما، وكانت الصحيفة تهدف إلى تعزيز كل من التأييد المحلي والعالمي لحقوق المرأة. نظمت مؤسسة نساء الهند اجتماعات احتجاجية حضرها أعداد غفيرة جدًا في جميع أنحاء البلاد. في عام 1918، قدمت السلطات التشريعية الإقليمية لمدينة بومباي ومدراس قرارات مؤيدة لتفنيد العزل الجنسي في حق التصويت، وبعدها حصلت نساء الهند على أحقية المشاركة في الانتخابات من قبل كل من اتحاد الحكم الداخلي الهندي واتحاد المسلمين في عموم الهند. عندما انعقد المجلس التشريعي الهندي في شهر ديسمبر من عام 2018، عرضت شودراني قرارًا على المجلس بغية الظفر بحق الانتخاب للمرأة فأُدرج للقراءة، ما علق نتائج المشاورات مع بقية السلطات التشريعية الإقليمية. مع أن القرار لم يسرِ في مدينة بومباي في عام 1918، فقد تمت الموافقة على حق الاقتراع في مدينة كلكتا.
حق النساء في التصويت في الهند بداية الحركة النسائية (1917-1919)
كُلفت لجنة امتياز ساوثبورو بتعزيز القوانين الانتخابية بموجب لائحة إصلاحات مونتاغو-تشيلمسفورد. على الرغم من قبول الجنة عرائض من جميع أنحاء الهند، فقد تناقشت فقط مع نساء منطقتي البنغال والبنجاب. نُشر تقرير لجنة ساوثبورو في أبريل من عام 1919، إذ أقرت اللجنة إمكانية منح حق التصويت للنساء المتعلمات، لكنها شددت على عدم أهلية جميع نساء الهند للتصويت في الانتخابات، ولا يمكن للقطاعات المجتمعية المتحفظة مساندتهن في الظفر بهذا حق. في شهر يونيو، نظمت النساء في مدينة بومباي اجتماعًا احتجاجيًا، وبعدما أرسل اللورد ساوثبورو تقريره إلى الجنة المختارة المشتركة لمجلس اللوردات والعموم، أرسلت لجنة بومباي المعنية بحق المرأة في الاقتراع كلًا من السيدة تاتا وشقيقتها ميثان بغية تقديم الأدلة الخاصة بحق الاقتراع إلى السيد سانكاران ناير رئيس المؤتمر الوطني الهندي آنذاك.
حق النساء في التصويت في الهند بداية الحركة النسائية (1917-1919)
في شهر أغسطس من عام 1919، قدمت السيدتان بيسانت ونايدو توسلًا إلى اللجنة المشتركة المختارة بغية الظفر بحق التصويت للنساء. استخدمت بيسانت ذريعة معينة للحصول على حق التصويت، إذ ادعت احتمالية مساندة النساء الهنديات للحركة المناهضة للاستعمار البريطاني إذا ما رفضت اللجنة منح حق التصويت للنساء في الهند. بعد مرور شهر واحد، عرضت السيدة تاتا للمكتب الهندي التابع للاستعمار البريطاني مذكرة بعنوان «لماذا ينبغي أن يكون لدى النساء حق في التصويت». في أثناء مكوثها في إنجلترا، ألقت بعض النساء التابعات للسيدة تاتا وبعض المؤيدات لحق المرأة في الاقتراع خطبًا في الاجتماعات والأحداث الشعبية المتنوعة التي أقامتها النساء البريطانيات المؤيدات لحق المرأة في الاقتراع، إذ تنقلت هذه الثلة من النساء بين مدن «بيركينهيد، وبولتون، وإدنبرة، وغلاسكو، وهاروغيت، وليفربول، ومانشستر، ونيوكاسل» بغية الحصول على تأييد النساء الأخريات في جميع أنحاء إنجلترا. كانت تلك الثلة من النساء ناجحات جدًا في عرض التماسهن، إذ جعلن المكتب الهندي في بريطانيا يمتلئ بالمذكرات القانونية المؤيدة لحق المرأة في الاقتراع في الهند. شاركت تاتا وشقيقتها في عرض ثانٍ أمام اللجنة المشتركة المختارة في الثالث عشر من ديسمبر، وكانتا حاضرتين في القراءة الأخيرة لقانون الحكومة الهندية في شهر ديسمبر من عام 1919.
ماستر غروسميث
وليام روبرت غروسميث، ويعرف أيضاً باسم «ماستر غروسميث» (1818-1899)، كان ممثلاً من القرن التاسع عشر، وهو الابن الأكبر لوليام غروسميث، الذي أسس مهنة ثانية كصانع للجراحة الترقيعية.
ماستر غروسميث المهنة
كان غروسميث يعرف بالطفل روسكيوس أو روسكيوس الصغير، وذلك لأنه بدأ مهنة التمثيل في سن مبكرة جداً. عام 1825، نُشر كتيبٌ عن هذا الممثل المعجزة بعنوان «حياة الطفل الشهير روسكيوس، ماستر غروسميث من ريدينغ، بيركس، سبع سنوات وربع فقط». كما نُشر عنه منشور آخر بعنوان «لم يبلغ التاسعة بعد» عام 1827.
بعد تقاعده من التمثيل، أسس لنفسه مهنةً ثانية وهي صناعة الأطراف الاصطناعية. كانت منتجات ويليام غروسميث تحظى باحترام كبير، فقد نَشر عام 1856 كتاباً حول الموضوع بعنوان «البتر والأطراف الاصطناعية»
ماستر غروسميث الإرث
ثمة لوحة مرسومة لغروسميث رسمها جيه هانكوك في متحف فكتوريا وألبرت. كما توجد نشرة مطبوعة عن غروسميث كطفل في مجموعة المتحف البريطاني.
توجد مجموعة محفوظة من الأطراف الاصطناعية التي صنعها غروسميث في متحف العلوم.
السلطة القضائية في فلسطين
السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث للدولة الفلسطينية، حيث يمثل مجلس القضاء الأعلى قمة هرم السلطة القضائية في فلسطين، ويجسد مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الفلسطينية. ينص الدستور الفلسطيني على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون.
السلطة القضائية في فلسطين القضاء
هو عباره عن مرفق عام الغرض منه ان يلتجئ الناس للقضاء لدفع المظالم الواقعة عليهم، لذلك هي الجهة التي تقوم بتطبيق القانون بإنصاف وتجريد في النزاعات المرفوعه أمامها والبت فيها دون إخلال بالوقائع المعروضه أمامها وترتبط وظيفه المحاكم ارتباطاً وثيقاً باستقرار وشرعية السلطة القضائية، ويعد القضاء الضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف السلطة التنفيذية ويشكل الحماية للاقليات والفئات المهمشة، ويعد استقلال القضاء من أهم ضمانات الاستقرار في المجتمع.
السلطة القضائية في فلسطين التاريخ
التنظيم القضائي في فلسطين العثمانية خضعت فلسطين للحكم الإسلامي منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكان نظام التقاضي فيها إسلامياً في ظل الحكم العثماني لا سيما في مراحله الأولى، قبل محاولة إدخال القوانين والأنظمة الغربية الحديثة لتنظيم شؤون البلاد الواقعة تحت الإمبراطورية العثمانية، ومنها فلسطين.
فكان الفصل في المنازعات يتم في المحكمة، أو في بيت القاضي؛ حيث كان يحيط به عدد من الكتبة، وكان بابه مفتوحاً للجميع، وكان القضاء يمتاز بسرعة البت في الخصومات بدون مرافعات مكتوبة، إلى درجة أن الحكم القضائي قد يصدر وينفذ في جلسة واحدة.
من سمات النظام القضائي في هذه الحقبة، ما كان يعرف بنظام الدوائر الصلحية، ويأخذ بالتقاضي على درجة واحدة، وكان الفصل في الخصومات منوطاً بالوالي والشيوخ الذين يعينهم في الأمصار أو الأقاليم لهذا الغرض باسم مجالس الشيوخ (المسنين) في القرى ومجالس النواحي في النواحي.
السلطة القضائية في فلسطين التاريخ
التننظيم القضائي في عهد الانتداب خلال الحرب العالمية الأولى عام 1917 استولت بريطانيا على فلسطين، فأبقت القوانين العثمانية سارية المفعول فيها، وفي عام 1922 أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وسمي حاكمها «المندوب السامي», في هذه الفترة جرت تعديلات لقسم من القوانين العثمانية وتطعيمها بقوانين بريطانية.
الإعدام والسجن المؤبد هي أحكام ابقتها حكومة الانتداب على كل من يقتل نفسا عمداً عن سبق إصرار وترصد.
خلال هذه الفترة، قامت بريطانيا بإصدار العديد من القوانين والأنظمة في فلسطين؛ ابتداءً من المرسوم الدستوري سنة 1922، وقوانين وأصول أخرى من أهمها: أصول المحكمات الحقوقية لسنة 1938، وأصول المحكمة العليا لسنة 1937، وأصول تشكيل المحاكم لسنة 1940، وأصول محاكم الصلح لسنة 1940. على ضوء هذه القوانين تم تشكيل النظام القضائي في فلسطين، ومن أبرز معالمه:
1. الأخذ بنظام التقاضي على درجتين: محاكم درجة أولى، ومحاكم ثاني درجة.
2. تعدد أنواع المحاكم، حيث كانت توجد محاكم نظامية للنظر في المسائل الجزائية والحقوقية والأراضي، والمسائل الإدارية؛ ومحاكم غير نظامية، للنظر في المسائل الشرعية والدينية للطوائف.
السلطة القضائية في فلسطين التاريخ
3. فيما يتعلق بتشكيل المحاكم النظامية، فإن أبرز ما جاء في التنظيم القضائي ما يلي:
• إنشاء محاكم صلح في كل لواء أو قضاء في فلسطين وفقاً للمادة 39/1 من المرسوم الدستوري الفلسطيني.
• تمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون حكام الصلح العثماني الصادر سنة 1913م.
• بصدور مرسوم تشكيل المحاكم سنة 1932، ازداد عدد محاكم الصلح في كل لواء حسب الحاجة. وكانت فلسطين مقسمة إدارياً إلى ثلاثة ألوية هي: اللواء الشمالي، واللواء الجنوبي، ولواء القدس. وكان يوجد في مركز كل لواء محكمة صلح.
تعتبر محكمة الصلح بمثابة محكمة أول درجة في التنظيم القضائي الفلسطيني. كانت تنظر في الجنح والخلافات البسيطة وكانت تفرض غرامات حتى خمسين جنيها فلسطينيا أو الحبس لعدد من الأشهر، في هذه المحاكم كان معظم القضاة من الفلسطينيين.
السلطة القضائية في فلسطين أنواع المحاكم
المحاكم النظامية وتشمل كلا من محاكم الدرجة الأولى (الصلح، البداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الدولة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.
المحاكم الخاصة وتقسم إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محاكم البلديات، ومحاكم خاصة مثل: المحاكم العسكرية.
السلطة القضائية في فلسطين مبادئ السلطة القضائية
المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي في فلسطين:
فال فايس (1939)
فال فايس (1939) ("Case White"،"Plan White"؛ التهجئة الألمانية Fall Weiß) كانت الخطة الاستراتيجية الألمانية لغزو بولندا. أنهت القيادة العسكرية العليا الألمانية أوامرها التنفيذية في 15 يونيو 1939 وبدأ الغزو في 1 سبتمبر، مما عجل الحرب العالمية الثانية.
فال فايس (1939) خلفية
تعود أصول الخطة إلى عام 1928، عندما بدأ فيرنر فون فريتش العمل عليها. تم تطوير Fall Weiss بشكل أساسي من قبل غونثر بلومنترت وإريش فون مانشتاين بينما كان الاثنان يعملان كضباط أركان تحت قيادة الجنرال غيرد فون رونتشتيت مع مجموعة الجيوش الجنوبية في سيليزيا.
فال فايس (1939) تفاصيل
دعت الخطة إلى بدء الأعمال العدائية قبل إعلان الحرب. غزت الوحدات الألمانية بولندا من ثلاثة اتجاهات:
كانت جميع الهجمات الثلاث متقاربة في وارسو  بينما كان الجيش البولندي الرئيسي محاصرًا ودمر غرب نهر فيستولا.
بدأت الخطة في 1 سبتمبر 1939 وكانت أول عملية عسكرية أوروبية للحرب العالمية الثانية.
فأر الأيل
فأر الأيل (الاسم العلمي: Peromyscus)، جنس قوارض من فئران العالم الجديد. تتميز أنواعه بعيون كبيرة نسبيًا، وغالبًا ما تكون بلونين، مع ألوان داكنة فوق الظهر، ولون أبيض في البطن والأطراف.
فأر الأيل مستودع للأمراض البشرية
لفت فأر الأيل انتباه الجمهور عندما تم اكتشاف أنه أحد الأنواع الرئيسية المختزنة لفيروسات هانتا.
أظهرت دراسة حديثة أجريت في كولومبيا البريطانية على 218 من فئران الأيل أن 30% (66) كانت مصابة ببوريليا برغدورفيرية، عامل المسبب لداء لايم.
ويحمل فأر الأيل داء البابسيات وداء إيرليخ.
ماريو رواتا
ماريو رواتا (2 فبراير 1887 - 7 يناير 1968) كان جنرالًا إيطاليًا، اشتهر بدوره في قمع الجيش الإيطالي الثاني المدنيين، في المناطق السلوفينية والكرواتية في يوغسلافيا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.  في تعميمه 3C ، أمر رواتا بالإعدام بإجراءات موجزة، وأخذ الرهائن، والأعمال الانتقامية، وعمليات الاعتقال، وحرق المنازل والقرى بأكملها، وترحيل 25000 شخص، تم وضعهم في معسكرات الاعتقال الإيطالية في راب وجونارز ومونيغو (تريفيزو) و Renicci d'Anghiari و Chiesanuova وأماكن أخرى. ولم يتلقى الناجون أي تعويض من الدولة الإيطالية بعد الحرب.  شكل المبعدين حوالي 7.5 في المائة من إجمالي سكان مقاطعة ليوبليانا التي تحتلها إيطاليا.
ماريو رواتا
من عام 1934 إلى عام 1936، كان رواتا رئيسًا لدائرة المعلومات العسكرية الإيطالية. خلال الحرب الأهلية الإسبانية، قاد فيلق قوات المتطوعين وساعد قوات فرانسيسكو فرانكو. كان نائب رئيس أركان الجيش الإيطالي من أكتوبر 1939 إلى مارس 1941 ومن مارس 1941 إلى يناير 1942 رئيس أركان الجيش وساعد في التحضير لغزو يوغوسلافيا. من يناير 1942 حتى فبراير 1943، شغل منصب قائد الجيش الثاني الإيطالي وعمل في يوغوسلافيا. هناك بنى سياسة حاول فيها القضاء على البارتزيان اليوغوسلافيين، وساعد في إدارة العلاقات مع سلطات الدولة الكرواتية المستقلة العميلة، والتعاون «المتقدم إلى حد كبير والمنهجي» مع Chetniks. كما أنشأ التعميم 3C باعتباره «بيانًا للقمع في الأراضي اليوغوسلافية»، وحث على تنفيذ «التطهير العرقي» وشدد على ضرورة «التطهير الكامل» للمناطق التي تعيش في سلوفينيا.
ماريو رواتا الحرب العالمية الثانية
من يوليو إلى أكتوبر 1939، عمل كملحق عسكري في برلين.  من أكتوبر 1939 إلى مارس 1941، شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الإيطالي.
السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي
يعتبر البعض أن الاتحاد الأوروبي لديه القوانين البيئية الأكثر شمولًا في أي منظمة دولية. تتشابك سياسته البيئية بشكل كبير مع السياسات البيئية الدولية والوطنية الأخرى، كما أن للتشريعات البيئية للاتحاد الأوروبي تأثيرات كبيرة على تشريعات الدول الأعضاء فيه. يعالج التشريع البيئي للاتحاد الأوروبي قضايا مثل المطر الحمضي، وترقق طبقة الأوزون، وتلوث الهواء، والتلوث الضوضائي، والنفايات، وتلوث المياه، والطاقة المستدامة. يقدر معهد السياسة البيئية الأوروبية أن مجموعة القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي تصل إلى أكثر من 500 من التوجيهات واللوائح والقرارات.
السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي بدايات السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي
غالبًا ما يُذكر اجتماع قمة باريس لرؤساء دول وحكومات السوق الأوروبية المشتركة (إي إي سي) في أكتوبر 1972 لتحديد بداية السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي. اعتُمِد إعلان حول السياسة البيئية وسياسة المستهلك في هذا الاجتماع، وقد طُلب من المفوضية الأوروبية وضع برنامج عمل لحماية البيئة. اعتُمِد برنامج العمل البيئي (الأول) هذا في يوليو 1973، ومثَّل أول سياسة بيئية للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أسفرت فرقة العمل داخل اللجنة التي وضعت برنامج العمل هذا في نهاية المطاف عن تشكيل المديرية العامة للبيئة.
السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي بدايات السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي
كان السبب الرئيسي في ذلك الوقت لإدخال سياسة بيئية مشتركة هو القلق من أن المعايير البيئية المتنوعة يمكن أن تؤدي إلى نشأة حواجز تجارية وتشوهات تنافسية في السوق المشتركة. المعايير الوطنية المختلفة لمنتجات معينة، مثل القيود على انبعاثات المركبات بسبب محتوى البنزين من الرصاص، وضعت حواجزًا كبيرة أمام التجارة الحرة لهذه المنتجات داخل الجماعة الاقتصادية (إي سي). كان الدافع الإضافي الذي حفز السياسة البيئية الناشئة للاتحاد الأوروبي هو التسييس الدولي المتزايد للمشكلات البيئية والإدراك المتزايد منذ بداية سبعينيات القرن العشرين بأن التلوث البيئي لم يتوقف عند الحدود الوطنية، ولكن وجب معالجته من خلال الإجراءات عبر الحدود. في ذلك الوقت، لم يكن هنالك أي ذكر لسياسة بيئية في المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يوجد أساس معاهدة صريح يدعم السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي. مع ذلك، فُسِّر نص المعاهدة بشكل حيوي، مما مكن من اعتبار السياسة البيئية هدفًا أساسيًا للجماعة، على الرغم من أنه لم يُذكر صراحة. لم توضع الأهداف الاقتصادية والبيئية على قدم المساواة داخل الجماعة حتى منتصف الثمانينيات والتوقيع على القانون الأوروبي الموحد في عام 1986.
السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي ممثلون رئيسيون
تتشكل السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي من قبل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، وكذلك مجموعات الضغط التي تشكل جماعة بروكسل الأوسع لصنع السياسة.
تعمل الدول الأعضاء على صياغة السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي من خلال العمل داخل مجلس الوزراء. يعد المجلس جهة فاعلة مركزية في صنع القرارات في الاتحاد الأوروبي، حيث يتقاسم سلطة اتخاذ القرار مع البرلمان الأوروبي بموجب «الإجراء التشريعي العادي». هنالك تشكيلات مختلفة للمجلس (تتكون من وزراء مسؤولين عن مجالات سياسية معينة) أحدها مجلس البيئة. قد زاد عدد اجتماعات مجلس البيئة بشكل ملحوظ بمرور الوقت. يجتمع رؤساء الدول في شيء مختلف –المجلس الأوروبي– والذي لم يكن له علاقة بالسياسة البيئية حتى وقت قريب. على الرغم من ذلك، لعب المجلس الأوروبي مؤخرًا دورًا مهمًا في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ على وجه الخصوص.
السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي ممثلون رئيسيون
ليس للمفوضية الأوروبية الحق الحصري في اقتراح سياسة بيئية جديدة فحسب، بل تقع عليها أيضًا مسؤولية ضمان تنفيذ القواعد البيئية. لذلك، منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي، كانت المفوضية الأوروبية في قلب الاتحاد الأوروبي. على الرغم من ذلك، لم تؤسس وحدة مخصصة للقضايا البيئية حتى سبعينيات القرن الماضي، ولم تؤسس مديرية عامة كاملة للبيئة حتى عام 1981. في البداية، كان يُنظر إلى المديرية العامة للبيئة على أنها مديرية عامة ضعيفة نسبيًا، ولكنها أصبحت أكثر حزمًا بشكل تدريجي من خلال تطوير الخبرة الفنية والسياسية. مع ذلك، لا يزال يتعين على المفوضية الاعتماد على الدول الأعضاء لتنفيذ سياساتها.
تقليديًا، اكتسب البرلمان الأوروبي سمعة باعتباره بطل المصالح البيئية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث وفر نقطة وصول لأولئك المستبعدين من صنع القرار وصوت لأحزاب الخضر السياسية. على الرغم من ذلك، كان مؤسسة تفاعلية وضعيفة نسبيًا. استفاد البرلمان مؤخرًا من تغييرات المعاهدة التي جعلت منه مشرِّعًا مشتركًا مع مجلس الوزراء، ومع ذلك، يبدو أن تمكين البرلمان قد قلل من مؤهلاته الخضراء حيث يبدو الآن أقل رغبة في اعتماد تعديلات خضراء.
السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي ممثلون رئيسيون
على مدى الأربعين سنة الماضية، اجتذب الاتحاد الأوروبي اهتمام عدد كبير من مجموعات الضغط، بما في ذلك المنظمات البيئية غير الحكومية. في وقت مبكر يعود إلى عام 1974، أنشأت المجموعات البيئية من جميع الدول الأعضاء تمثيلًا مركزيًا في بروكسل، مؤسسين بذلك مكتب البيئة الأوروبي. اتخذت المنظمات البيئية غير الحكومية الأخرى موقعًا في بروكسل منذ أواخر الثمانينيات فصاعدًا. توفر المؤسسات الأوروبية، وخاصة المفوضية الأوروبية، وصولًا سهلًا نسبيًا إلى هذه المجموعات مقارنة ببعض الحكومات الوطنية. قد شجعت المفوضية الأوروبية بفاعلية مشاركتها في صنع السياسات من خلال إنشاء لجان استشارية وهيئات أخرى، وتوفير الأموال لإنشاء مجموعات أساسية معينة والحفاظ عليها.
الجيش الإيطالي الثاني
الجيش الإيطالي الثاني جيش ميداني في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
الجيش الإيطالي الثاني الحرب العالمية الثانية
خلال الحرب العالمية الثانية، كان الجيش الثاني هو الوحدة الكبرى الإيطالية  المكلفة، من عام 1940 إلى عام 1943، بأنشطة السيطرة وحامية الأراضي المحتلة أو المضمومة في مملكة يوغوسلافيا السابقة.
دائرة المعلومات العسكرية الإيطالية
خدمة المعلومات العسكرية الإيطالية ( (بالإيطالية: Servizio Informazioni Militare)‏، أو SIM )  كانت منظمة المخابرات العسكرية للجيش الملكي ( Regio Esercito )  للمملكة الإيطالية ( Regno d'Italia ) من عام 1900 حتى عام 1946، وللجمهورية الإيطالية حتى عام 1949. كانت وكالة للديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني معادلة لنظيرتها الألمانية أبفير.
كان لدى ها مجموعة تشفير كبيرة منظمة جيدًا، القسم 5 ( Sezione 5 ). أنتج القسم 5 الرموز والتشفيرات للجيش الملكي ورموز مشفرة أعلى مستوى للبحرية الملكية الإيطالية.
فأر أبيض القدمين
فأر أبيض القدمين (الاسم العلمي: Peromyscus leucopus)، نوع من القوارض المتوطنة في أمريكا الشمالية من أونتاريو وكيبيك ولابرادور والمقاطعات البحرية (باستثناء جزيرة نيوفاوندلاند) إلى جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك. في المقاطعات البحرية، موقعها الوحيد الآهل به مُنفصل في جنوب نوفا سكوتيا.
جمهورية بيهاتش
جمهورية بيهاتش ( اللاتينية الصربية الكرواتية : بيهاكا ريبوبليكا، السيريلية: Бихаћка Република) جمهورية قصيرة العمر كانت موجودة بين نوفمبر 1942 ويناير 1943 في منطقة محررة من يوغوسلافيا النازية. تأسست من قبل حركة المقاومة الحزبية بعد تحرير بيهاتش. أصبحت بيهاتش مركزها الإداري وعقدت الدورة الأولى للمجلس المناهض للفاشية للتحرير الشعبي ليوغوسلافيا (AVNOJ) في 26 نوفمبر 1942.
جمهورية بيهاتش تحرير الأراضي
في صيف وخريف عام 1942 قامت القوات الحزبية بتحسين تنظيمها وتكتيكاتها إلى حد كبير. تم تنظيمهم في ألوية متنقلة ، وكان الحزبيون قادرين على مهاجمة حامية المحور المعزولة والتغلب عليها بحجم الكتيبة ، وفي بعض الحالات، أقوى. تم تعزيز الوحدات الحزبية في غرب البوسنة وكرواتيا إلى حد كبير بوصول 6 ألوية من الأجزاء الشرقية من يوغوسلافيا في صيف 1942.
مع هذه العمليات، تم تطهير مساحات كبيرة من الأراضي، من كارلوفاك في الغرب إلى بروزور في الشرق، من قوات المحور. سيطر البارتزيان على منطقة كانت حوالي 250 كم طويل و50-70   كم.  استعادت قوات المحور بعض البلدات في الهجمات المحلية: (أعيد احتلال Jajce في 6 ديسمبر، وTeslić في 8 يناير من قبل الألمان)، ولكن أعيد احتلال معظم الأراضي في هجمات كبيرة ( Weiss I and Weiss II ). استعاد الألمان بيهاتش في 29 يناير، وDrvar في 27 فبراير، وLivno في 5 مارس 1943.