hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إدارة الاتصال الدولي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني التاريخ
تأسس القسم عام 1951، وتم تكليفه بالإشراف على العلاقات مع الأحزاب الشيوعية الأجنبية، خاصة الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية. أصبح تفويض ILD أكثر أهمية بعد الانقسام الصيني السوفياتي، حيث بدأ الحزب بقوة في البحث عن مؤيدين لموقفه بين الأحزاب الشيوعية العاملة في الخارج.  بعد ذلك حافظت على العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الماوية في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما حاولت إثارة الثورة في الخارج من خلال تحويل الأموال والموارد إلى الجماعات اليسارية والمتمردين.   من عام 1962 حتى النصف الأول من الثورة الثقافية، كانت العلاقات الخارجية تجري بشكل رئيسي من قبل كانغ شنغ نيابة عن اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.
في الثمانينيات تحت حكم دنغ شياو بينغ، وسعت مهمتها لتشمل تنمية العلاقات مع الأحزاب غير الشيوعية، وتخلت عن أهدافها الثورية العلنية. في هذا العصر، سعت الوزارة إلى إقامة علاقات مع «أي حزب سياسي أجنبي كان على استعداد للقائه».  مع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، أصبحت مهمة معهد الحرية والديمقراطية الموسعة في التعامل مع الأحزاب عبر الطيف السياسي أكثر أهمية.
اللجنة المركزية لفحص الانضباط
اللجنة المركزية لفحص الانضباط' بالحزب'  هي أعلى الرقابة الداخلية مؤسسة الحزب الشيوعي الصيني (CPC)، المكلفة تطبيق القواعد واللوائح الداخلية ومكافحة الفساد والمخالفات في الحزب. بما أن الغالبية العظمى من المسؤولين على جميع مستويات الحكومة هم أيضا أعضاء في الحزب الشيوعي، فإن اللجنة هي عمليا أكبر هيئة لمكافحة الفساد في الصين.
اللجنة المركزية لفحص الانضباط
تأسست اللجنة الحديثة في الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة في ديسمبر 1978. كانت أنظمة التحكم موجودة سابقًا تحت اسم «لجنة التحكم المركزية» لفترة وجيزة في عام 1927 ومرة أخرى بين عامي 1955 و1968، وتحت اسمها الحالي من عام 1949 إلى عام 1955. تم حلها خلال الثورة الثقافية في عام 1969. في عام 1993، تم دمج العمليات الداخلية للوكالة ووزارة الرقابة الحكومية. على الرغم من أن اللجنة مستقلة نظريًا عن المؤسسات التنفيذية للحزب مثل اللجنة المركزية ومكتبها السياسي، إلا أن عمل CCDI كان تاريخيًا يوجهه كبار قادة الحزب. ومع ذلك، بدءًا من ولاية هو جينتاو كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 2002، وخاصة بعد تولي شي جين بينغ لقيادة الحزب في نوفمبر 2012، خضعت CCDI لإصلاحات كبيرة لجعلها أكثر استقلالية من عمليات الحزب تحت اللجنة المركزية.
وفقا لدستور الحزب، يتم انتخاب أعضاء CCDI من قبل الكونغرس الوطني ويخدمون لمدة خمس سنوات. منذ عام 1997، كان أمين CCDI عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، ومنذ عام 2009، شغل منصب قائد المجموعة القيادية المركزية لأعمال التفتيش. السكرتير الحالي هو تشاو ليجي، الذي تولى منصبه في 25 أكتوبر 2017.
دستور الحزب الشيوعي الصيني
يحتوي دستور الحزب الشيوعي الصيني على 53 مادة ويتضمن محتويات البرنامج العام، والعضوية، ونظام التنظيم، والمنظمات المركزية، والمنظمات المحلية، والمنظمات الأساسية، وكوادر الحزب، والانضباط الحزبي، والأجهزة الحزبية لفحص الانضباط، وأعضاء الحزب القيادي المجموعات، العلاقة بين الحزب وعصبة الشبيبة الشيوعية، شعار الحزب وعلمه.
دستور الحزب الشيوعي الصيني التاريخ
تم تبني دستور الحزب الشيوعي الساري حاليا في المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني في سبتمبر 1982. وفقا للوضع والمهام المتغيرة، تم إجراء تنقيحات في بعض المواد في المؤتمر الوطني الثالث عشر في نوفمبر 1987 وفي البرنامج العام وبعض المقالات في المؤتمر الوطني الرابع عشر في أكتوبر 1992، وتم إجراء بعض التنقيحات في البرنامج العام للمؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 2002. مرة أخرى، تم إجراء تغييرات وإضافات جديدة في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر 2017.
اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني
اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي الصيني، والمعروفة عادة باسم اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، هي لجنة تتكون من القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني. تاريخيا كان يتألف من خمسة إلى أحد عشر عضوا، وحاليا سبعة أعضاء. والغرض من تكليفه الرسمي هو إجراء مناقشات حول السياسة واتخاذ قرارات بشأن القضايا الرئيسية عندما لا يكون المكتب السياسي، وهو هيئة أكبر لصنع القرار، منعقدًا. وفقا لدستور الحزب، يجب أن يكون الأمين العام للجنة المركزية أيضا عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.
وفقًا لدستور الحزب، تنتخب اللجنة المركزية للحزب اللجنة الدائمة للمكتب السياسي. في الممارسة العملية، ومع ذلك، هذه ليست سوى شكلي. تطورت الطريقة التي يتم بها تحديد العضوية بمرور الوقت. خلال عصر ماو تسي تونغ، اختار ماو نفسه وطرد الأعضاء، بينما خلال مشاورات عصر دنغ شياو بينغ بين شيوخ الحزب في اللجنة الاستشارية المركزية حددت العضوية. منذ التسعينات، تم تحديد عضوية المكتب السياسي من خلال المداولات واستطلاعات الرأي من قبل الأعضاء الحاليين والمتقاعدين في كل من المكتب السياسي واللجنة الدائمة.
اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني
مسؤول نظريًا عن المكتب السياسي، وهو بدوره مسؤول أمام اللجنة المركزية الأكبر. عمليا، اللجنة الدائمة هي العليا على الهيئات الأم. بالإضافة إلى ذلك، ولأن الصين دولة الحزب الواحد، فإن قرارات اللجنة الدائمة لها في الواقع قوة القانون. وتتم مراقبة عضويتها عن كثب من قبل وسائل الإعلام الوطنية وكذلك المراقبين السياسيين في الخارج. تاريخيًا، اختلف دور PSC وتطوره. خلال الثورة الثقافية، على سبيل المثال، لم يكن لدى PSC قوة تذكر.
المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني
المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني (حرفيا: مؤتمر النواب الوطنيين للحزب الشيوعي الصيني) هو مؤتمر حزبي يقام كل خمس سنوات. يعد المؤتمر الوطني من الناحية النظرية أعلى هيئة داخل الحزب الشيوعي الصيني . منذ عام 1987، عُقد المؤتمر الوطني في شهري أكتوبر أو نوفمبر. مكان الحدث، الذي بدأ في عام 1956، هو قاعة الشعب الكبرى في بكين. في العقدين الماضيين، كان المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني محوريًا على الأقل باعتباره جزءًا رمزيًا من التغييرات القيادية، وبالتالي حصل على اهتمام وسائل الإعلام الدولية.
منذ منتصف الثمانينيات، حاول الحزب الشيوعي الحفاظ على تعاقب سلس ومنظم وتجنب عبادة الشخصية، من خلال إجراء تحول كبير في الموظفين كل عشر سنوات في عدد من المؤتمرات الحزبية الزوجية، ومن خلال تشجيع الناس استعدادًا لهذا التحول في مؤتمرات حزب عدد فردي.
المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الأشخاص في المستوى الأعلى من الحزب يتقاعدون، فهناك مساحة للأعضاء الأصغر سنًا في الحزب للارتقاء إلى مستوى واحد. وبالتالي فإن مؤتمر الحزب هو وقت تعديل وزاري عام، وذروة المفاوضات التي لا تشمل فقط القيادة العليا ولكن عمليا جميع المواقف السياسية الهامة في الصين. بسبب الهيكل الهرمي للحزب ووجود سن التقاعد الإلزامي، من المرجح أن يواجه الكوادر الذين لم يتم ترقيتهم في مؤتمر الحزب نهاية حياتهم المهنية السياسية.
بالإضافة إلى إجراء تغييرات في القيادة، يقوم الكونجرس أيضًا بمراجعة وتغيير دستور الحزب، إذا لزم الأمر، واختيار اللجنة المركزية، وهي هيئة قوية لصنع القرار. كل دورة مدتها خمس سنوات من المؤتمر الشعبي الوطني لديها أيضا سلسلة من الجلسات العامة للجنة المركزية التي تعقد منذ منتصف التسعينات بشكل أو بآخر بانتظام مرة واحدة كل عام.
ميثاق حزب العمال الكوري
ميثاق حزب العمال الكوري (بالكورية: 조선로동당규약) هي اللوائح الداخلية للحزب العمال الكوري. ويحدد قواعد التنظيم وعضوية الحزب. وفقا للميثاق، فإن مؤتمر حزب العمال الكوري هو أعلى هيئة في الحزب ويمكنه، إلى جانب مؤتمر حزب العمال الكوري، تعديل الميثاق. يحدد الميثاق طبيعة ومهمة ومنهجية الحزب. ووفقا لها، فإن الحزب يسعى جاهدا لفرض الشيوعية على شبه الجزيرة الكورية بأكملها. لقد عرَّفت المراجعات الأخيرة للميثاق الكيميلجونية - الكيمونغية على أنها أيديولوجية الحزب.
تم اعتماد الميثاق الأول في 30 أغسطس 1946 في المؤتمر الأول لحزب العمال في كوريا الشمالية ، السلف المباشر لحزب العمال الكوري الحديث. منذ ذلك الحين قام كل مؤتمر وبعض المؤتمرات بمراجعة القواعد، وآخرها المؤتمر السابع في عام 2016.
ميثاق حزب العمال الكوري
منذ وفاة كيم إيل سونغ وانضمام كيم جونغ إيل إلى قيادة البلاد، لم يلتزم الحزب بالميثاق. بعد المؤتمر السادس في عام 1980، لم تعد المؤتمرات تعقد كل خمس سنوات على النحو المنصوص عليه في الميثاق. كما لم تُعقد الجلسات العامة للجنة المركزية على فترات منتظمة مدتها ستة أشهر. كما تم انتخاب كيم جونغ إيل أمينًا عامًا للحزب دون مراعاة الإجراء الصحيح. استعدادا لخلافة كيم جونغ أون في المؤتمر الثالث لحزب العمال الكوري في عام 2010 راجع الميثاق لضمان أنه سيؤمن القيادة في كل من الحزب والجيش في نفس الوقت. تم إجراء تغييرات أيضًا للسماح لسلالة كيم باختيار مواعيد للمؤتمرات بحرية. قام هذا المؤتمر، المؤتمر السابع للحزب، بتعديل الميثاق بمنح كيم جونغ أون رئيسًا لحزب العمال الكوري في مايو 2016.
الأمين الأول لحزب العمال الكوري
رئيس حزب العمال الكوري ( WPK ) هو رئيس حزب العمال الكوري، الحزب الحاكم لكوريا الشمالية. ويعمل الرئيس أيضًا كرئيس للجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية ورئيسًا للجنة شؤون الدولة. منذ تشكيل WPK في عام 1946، تم تسمية منصب القائد كرئيس (1946–1966)، الأمين العام (1966-2011)، شاغر من 1994-1997)، سكرتير أول (2011-2016)، ورئيس مرة أخرى منذ عام 2016.
تم إنشاء مكتب رئيس اللجنة المركزية في المؤتمر الأول (الذي عقد في أغسطس 1946)، وانتخب كيم تو بونج (الذي لم يكن عضوًا في عائلة كيم ) للمنصب.  بعد اندماج WPNK مع نظيرتها الجنوبية في عام 1949، أصبح رئيس الوزراء كيم إيل سونغ، الذي تولى السلطة الحقيقية منذ الاستقلال، رئيسًا للحزب المندمج.
الأمين الأول لحزب العمال الكوري
تم استبدال الوظيفة في المؤتمر الثاني في أكتوبر 1966 بأمين عام اللجنة المركزية. من خلال هذا المكتب، أصبح كم إل سونغ الرئيس الرسمي لأمانة الحزب.  بعد وفاة كيم إيل سونغ في عام 1994، ظل المنصب شاغرا لمدة ثلاث سنوات.  في 8 أكتوبر 1997، تم تعيين كيم جونغ إيل في المكتب الجديد للسكرتير العام لحزب العمال الكوري في إعلان مشترك من اللجنة المركزية (CC) واللجنة العسكرية المركزية (CMC) للعمال. "حزب كوريا:" [CC و CMC] يصبح الرفيق Kim Jong-il أمين عام للحزب، بناءً على رغبات الجيش الشعبي بأكمله، والشعب، وأعضاء الحزب.  في المؤتمر الثالث، تم تعديل ميثاق الحزب ليطلب من الأمين العام أن يرأس اللجنة العسكرية المركزية في نفس الوقت.  عندما توفي كيم جونغ إيل، تركت WPK منصب الأمين العام شاغرًا في المؤتمر الرابع، مما جعله " الأمين العام الأبدي ".  تم انتخاب كيم جونغ أون لمنصب السكرتير الأول لحزب العمال الكوري،  الذي تم إنشاؤه من أجل "تمثيل وقيادة الحزب بأكمله كرئيس وتجسيد أفكار وخطوط Kim Il-sung وKim Jong-il ".  في الاجتماع السابع لحزب العمال الكوري تم إلغاء مكتب السكرتير الأول لحزب العمال الكوري واستبداله بمكتب رئيس العمال "حزب كوريا.
حزب العمال في كوريا الجنوبية
حزب العمال في كوريا الجنوبية ( (بالكورية: 남조선로동당)‏ كان حزبًا شيوعيًا في كوريا الجنوبية من عام 1946 إلى عام 1949. تأسس في 23 نوفمبر 1946 من خلال اندماج مكتب الفرع الكوري الجنوبي للحزب الشيوعي الكوري، حزب الشعب الجديد في كوريا وفصيل من حزب الشعب الكوري (ما يسمى ب "ثمانية وأربعين").  كان بقيادة باك هون يونغ.
تم حظر الحزب من قبل سلطات الاحتلال الأمريكية لأن الحزب كان معارضا شديدا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكن الحزب نظم شبكة من الخلايا السرية وتمكن من الحصول على عدد كبير من الأتباع. كان لديه حوالي 360 ألف عضو بالحزب.  في عام 1947، شرع الحزب في حرب العصابات المسلحة. مع اشتداد اضطهاد الحزب، انتقلت أقسام كبيرة من قيادة الحزب إلى بيونغ يانغ.
حزب العمال في كوريا الجنوبية
عارض الحزب تشكيل دولة كورية جنوبية. في فبراير-مارس 1948 حرضت على إضرابات عامة في معارضة خطط إنشاء دولة كورية جنوبية منفصلة.  في 3 أبريل 1948، قاد الحزب انتفاضة شعبية في جزيرة جيجو، ضد الإعلان الأحادي لتأسيس جمهورية كوريا. في قمع الثورة، قتل الآلاف من سكان الجزيرة (انظر مذبحة جيجو ).
في أحد الإجراءات الرسمية الأولى، أقرت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية قانون الخونة الوطنيين في سبتمبر 1948، والذي من بين تدابير أخرى، حظر حزب العمال في كوريا الجنوبية.
اضطهاد دقلديانوس
شكّل اضطهاد دقلديانوس أو الاضطهاد الكبير آخر موجة اضطهاد للمسيحيين وأكثرها قسوة في الإمبراطورية الرومانية. في عام 303، أصدر الأباطرة الرومان المستبدون مثل دقلديانوس، ومكسيميانوس، وغاليريوس، وقسطنطيوس سلسلةً من المراسيم التي ألغت الحقوق الشرعية للمسيحيين وطالبت بأن يطيعوا الممارسات الدينية التقليدية الوثنية. استهدفت مراسيم لاحقة رجالَ الدين وطالبت بالتضحية الجماعية، إذ أمرت جميع السكان بتقديم القرابين للآلهة. تنوعت درجات شدة الاضطهاد في أنحاء الإمبراطورية، فبلغت أدناها في بلاد الغال وبريطانيا، حيث لم يُطبَّق سوى المرسوم الأول، فيما بلغ الاضطهاد أشده في المقاطعات الشرقية. أُبطِلت القوانين الاضطهادية على أيدي أباطرة مختلفين (غاليريوس عن طريق مرسوم سيرديكا في عام 311) في أوقات مختلفة، إلا أن مرسوم ميلانو الذي أصدره كل من الإمبراطورين قسطنطين العظيم وليسينيوس في عام 313 هو الذي وضع حدًا للاضطهاد وفقًا للتراث.
اضطهاد دقلديانوس
كان المسيحيون قد تعرضوا للتمييز المحلي بشكل متقطع ضمن الإمبراطورية، بيد أن الأباطرة الذين سبقوا دقلديانوس ترددوا في إصدار قوانين عامة ضد الطائفة. في خمسينيات القرن الثالث للميلاد، خلال عهد دقیانوس وفاليريان، أُجبِر الرعايا الرومان -بمن فيهم المسيحيون- على تقديم القرابين للآلهة الوثنية الرومانية أو مواجهة السجن والإعدام، لكن ما من دليل يشير إلى أن القصد من هذه المراسيم كان التهجم على المسيحيين تحديدًا. بعد ارتقاء غالينوس في عام 260، عُطلت هذه القوانين مؤقتًا. لم يُظهر تولي دقلديانوس السلطة في عام 284 تغيرًا مباشرًا لتغافل الإمبراطورية عن المسيحيين، بيد أنه ترافق مع تغيير تدريجي في المواقف الرسمية تجاه الأقليات الدينية. في أول خمسة عشر عامًا من حكمه، طهّر دقلديانوس الجيشَ من المسيحيين، وحكم على أتباع المانوية بالموت، وأحاط نفسه بالخصوم العلنيين للمسيحية. كان من شأن ميل دقلديانوس إلى الحكم النشط، بالتضافر مع الصورة التي تخيلها عن نفسه باعتباره من سيستعيد المجد الروماني التليد، أن يُنذِرا باضطهاد نافذ لم يشهد التاريخ الروماني له نظيرًا. في شتاء عام 302، حث غاليريوس دقلديانوس على البدء بحملة اضطهاد عامة للمسيحيين. غير أن دقلديانوس كان يقظًا، وطلب التوجيه من وسيطة أبولو الروحية. أُخِذ رد الوسيطة باعتباره مصادقةً على موقف غاليريوس، فأُعلِن عن اضطهاد عامٍّ في 24 فبراير عام 303.
اضطهاد دقلديانوس
تفاوتت شدة السياسات الاضطهادية في أنحاء الإمبراطورية. في حين أظهر غاليريوس ودقلديانوس شرهًا للاضطهاد، لم يُبدِ قسطنطيوس حماسًا، ولم تُطبَّق المراسيم الاضطهادية اللاحقة، بما فيها تلك التي فرضت التقديم الجماعي للقرابين، في منطقة حكمه. أما ابنه، قسطنطين، عند توليه المنصب الإمبراطوري في عام 306، فقد أعاد الأهلية القانونية الكاملة للمسيحيين بالإضافة إلى الملكيات التي صودرت خلال الاضطهاد. في إيطاليا عام 306، اغتصب مكسنتيوس العرش من سيفيروس خليفة مكسيميانوس، واعدًا بتسامح ديني كامل. أنهى غاليريوس الاضطهاد في الشرق عام 311، غير أنه استُؤنف في مصر وفلسطين وآسيا الصغرى على يد خليفته ماكسيمينوس. وقّع كل من قسطنطين وليسينيوس، خليفة سيفيروس، في عام 313 على مرسوم ميلانو، الذي قدّم تقبلًا أوسع للمسيحية من ذاك الذي أتاحه مرسوم غاليريوس. حل ليسينيوس محل ماكسيمينوس في عام 313، واضعًا نهاية للاضطهاد في الشرق.
اضطهاد دقلديانوس
فشل الاضطهاد في ردع قيام الكنيسة. بحلول عام 324، كان قسطنطين الحاكم الأوحد للإمبراطورية جمعاء، وأصبحت المسيحية الديانة الأثيرة لديه. ومع أن الاضطهاد أفضى إلى موت الكثير من المسيحيين، أو تعذيبهم، أو سجنهم، أو تهجيرهم، فقد نجت أغلبية مسيحيي الإمبراطورية من العقاب. غير أن الاضطهاد أدى إلى انشقاق صف العديد من الكنائس بين من أطاعوا السلطة الإمبراطورية (الخونة أو المذعنين)، ومن ظلوا «أنقياء». استمرت بعض الانشقاقات، مثل الدوناتيين في شمال أفريقيا والميليتيونيين في مصر، إلى وقت طويل بعد الاضطهاد، إذ لم يُسَوَّ خلاف الدوناتيين مع الكنيسة حتى عام 411. يعتبر بعض المؤرخين أن المسيحيين، خلال القرون التي أعقبت عصر الاضطهاد، شكلوا «طائفة من الشهداء»، وضخموا وحشية الاضطهاد. تعرضت مثل هذه الروايات المسيحية للانتقادات في عصر التنوير وما تلاه، وكان أبرزها انتقاد إدوارد جيبون. سعى المؤرخون المعاصرون، مثل جي. إي. إم. دو سانت كروا، إلى البت في ما إذا كانت المصادر المسيحية قد بالغت في نقل الاضطهاد الدقلدياني.
اضطهاد دقلديانوس خلفية
منذ ظهورها وحتى تشريعها في حكم قسطنطين، كانت المسيحية ديانة غير شرعية في أعين الدولة الرومانية. وطوال القرنين الأولين من وجودها، لم تلقَ المسيحية ومعتنقوها قبولًا شعبيًا يُعتد به. كان المسيحيون دائمًا محط اشتباه، وأعضاء في «جمعية سرية» يتواصل أتباعها باستخدام شفرة خاصة، ويتجنبون الاختلاط مع المحيط العام. كان العداء الشعبي -غضب الجماهير- هو ما حرّض أول عمليات الاضطهاد، وليس الإجراءات الرسمية. في عام 112 تقريبًا، تلقى بلينيوس، وهو حاكم بيثينيا-بنطس، قوائم طويلة من الاتهامات الموجهة إلى المسيحيين من قبل مواطنين مجهولين نصحه الإمبراطور تراجان بتجاهلها. في ليون عام 177، كان تدخل السلطات المدنية هو وحده ما ردع مجموعة من الغوغاء الوثنيين عن إخراج المسيحيين من منازلهم وضربهم حتى الموت.
اضطهاد دقلديانوس خلفية
بالنسبة إلى أتباع المذاهب التقليدية، كان المسيحيون مخلوقات غريبة شاذة: ليسوا من الرومان تمامًا، لكنهم ليسوا بربريين تمامًا في الوقت نفسه، وقد شكلت ممارساتهم تهديدًا كبيرًا للعادات والتقاليد. نبذ المسيحيون المهرجانات العامة، ورفضوا المشاركة في عبادة الأباطرة، وتجنبوا المناصب العامة، وانتقدوا التقاليد العتيقة على الملأ. مزق اعتناق المسيحية لحمة الكثير من العائلات: روى القديس جاستن عن زوج وثني تبرأ من زوجته المسيحية، وتحدث ترتليان عن أولاد حُرموا من الميراث جزاء اعتناقهم المسيحية. كانت الديانة الرومانية التقليدية متغلغلة في نسيج المجتمع والدولة الرومانيين على نحو كبير، غير أن المسيحيين أبوا أن يطيعوا شعائرها. وفقًا لكلام تاسيتس، أظهر المسيحيون (odium generis humani) «بغضًا للبشرية». ساد اعتقاد بين الأشخاص الأكثر سذاجة أن المسيحيين كانوا يستخدمون السحر الأسود سعيًا منهم خلف أهداف ثورية، بالإضافة إلى ممارستهم سفاح القربى (زنا المحارم) وأكل لحوم البشر.
اضطهاد دقلديانوس خلفية
على الرغم من ذلك، طوال القرنين الأولين من العصر المسيحي، لم يصدر أي إمبراطور قوانين عامة ضد الديانة المسيحية أو كنيستها، وكانت أعمال الاضطهاد هذه تجري تحت سلطة مسؤولين حكوميين محليين. في بيثينيا-بونتوس عام 111، جرى الاضطهاد تحت سلطة الحاكم الإمبراطوري بلينيوس؛ وفي سميرنا عام 156 وفي سيلي قرب قرطاج عام 180،جرى تحت سلطة نائب القنصل؛ وفي ليون عام 177،جرى  تحت سلطة حاكم المقاطعة. عندما أعدم الإمبراطور نيرون مسيحيين زاعمًا تورطهم في حريق عام 64، كان ذلك شأنًا محليًا بالكامل، ولم ينتشر خارج خدود مدينة روما. كانت أعمال الاضطهاد المبكرة هذه عنيفة دون شك، بيد أنها كانت متقطعة وقصيرة ومحدودة الانتشار، وكان تهديدها للمسيحية بمجملها محدودًا. غير أن تقلب الإجراءات الرسمية في حد ذاته جعل تهديد عنف الدولة يخيم على مخيلة المسيحيين.
اضطهاد دقلديانوس خلفية
تغيّر نمط الإجراءات في القرن الثالث. أصبح الأباطرة أكثر نشاطًا وبدأ المسؤولون الحكوميون بمطاردة المسيحيين بشكل فعال عوضًا عن الاكتفاء بالاستجابة لإرادة الجماهير. تغيرت المسيحية هي الأخرى، فلم يعد معتنقوها «ذوي مراتب دنيا يثيرون السخط» فقط، إذ أصبح بعض المسيحيون أغنياء أو من الطبقات العليا. روى أوريجانوس، في نص كتبه في عام 248 تقريبًا، عن «الحشود التي تعتنق الدين، بمن فيهم رجال أغنياء وأشخاص في مناصب فخرية، وسيدات كريمات المحتد». ازداد حزم ردة الفعل الرسمية، ففي عام 202، وفقًا لما ورد في التاريخ الأوغسطي، وهي وثيقة تاريخية ذات موثوقية مشكوك فيها تعود إلى القرن الرابع، أصدر سيبتيموس سيفيروس (الذي حكم منذ عام 193 وحتى عام 211) قرارًا عامًا يحظر التحول إلى اليهودية والمسيحية. استهدف ماكسيمينوس ثراكس (الذي حكم منذ عام 235 وحتى عام 238) قادة مسيحيين. أعلن ديكيوس (الذي حكم منذ عام 249 وحتى عام 251)، سعيًا منه إلى إظهار المساندة للديانة، عن وجوب تقديم القرابين للآلهة من قِبل جميع سكان الإمبراطورية، بالإضافة إلى تناولهم من لحوم الأضاحي والإقرار بهذه الممارسات. أظهر المسيحيون عنادًا ورفضوا الإذعان. تعرض قادة كنسيون، مثل فابيان أسقف روما وبابولا أسقف أنطاكية، للاعتقال والمحاكمة والإعدام، إلى جانب بعض أعضاء الرعايا المسيحيين، مثل بيونيوس من سميرنا. عُذب اللاهوتي المسيحي أوريجانوس خلال عمليات الاضطهاد ومات نتيجة جراحه بعد عام من ذلك.
اضطهاد دقلديانوس خلفية
شكّل الاضطهاد الذي أشرف عليه ديكيوس ضربة قاصمة للكنيسة، فقمات حركة ردة جماعية في قرطاج، وأقدم الأسقف يوكتيمون في سميرنا على تقديم القرابين وشجع الآخرين أن يحذوا حذوه. ولأن الكنيسة كانت مدنية بالعموم، يُفترض أنه كان من السهل تحديد أفراد هيئة كهنوتها وعزلهم وتدميرهم، بيد أن ذلك لم يحدث. في يونيو عام 251، توفي ديكيوس في ساحة القتال، دون إتمام أعمال الاضطهاد التي بدأها. لم تُستأنف هذه العمليات إلا بعد مرور ست سنوات، ما سمح للكنيسة باستعادة بعض وظائفها. وصل فاليريان، صديق ديكيوس، إلى عرش الإمبراطورية في عام 253. ومع أنه اعتُبر أول الأمر «ودودًا بصورة استثنائية» تجاه المسيحيين، سرعان ما أظهر العكس بتصرفاته. في يوليو عام 257، أصدر مرسومًا اضطهاديًا جديدًا، إذ واجه المسيحيون النفي أو الحكم بالعمل في المناجم عقابًا على اعتناقهم الديانة المسيحية. وفي أغسطس عام 258، أصدر مرسومًا ثانيًا رفع فيه العقوبة إلى الحكم بالموت. توقف هذا الاضطهاد أيضًا في يونيو عام 260، حين تعرض فاليريان للأسر في أرض القتال. أنهى ابنُه، غالينوس (الذي حكم منذ عام 260 وحتى عام 268)، الاضطهاد ممهدًا بذلك لنحو 40 عامًا سادت فيها الحرية من العقوبات الرسمية، وأطلق يوسابيوس على تلك الفترة اسم «فترة السلام الصغيرة للكنيسة». لم يُعكر ذلك السلام، باستثناء عمليات اضطهاد عرضية منعزلة، حتى ارتقاء دقلديانوس لعرش الإمبراطورية.
اضطهاد دقلديانوس الاضطهاد
كان الإمبراطور دقلديانوس، المعروف في 20 نوفمبر 284، محافظًا دينيًا ومخلصًا للطائفة الرومانية التقليدية. على عكس أوريليان (الذي حكم بين عامي 270 و275)، لم يدعم دقلديانوس أي طائفة دينية جديدة خاصة به. كان يفضل الآلهة الأكبر سنًا، الآلهة الأولمبية. مع ذلك، أراد دقلديانوس أن يلهم إحياءً دينيًا عامًا. وفقًا لمديح ماكسيميان: «لقد منحت الآلهة مذابح وتماثيل ومعابد وقرابين، التي كرستها باسمك وصورتك الخاصة، والتي زادت قدسيتها بالمثال الذي وضعته، لتبجيل الآلهة. بالتأكيد، سيفهم الرجال الآن ماهية القوة الكامنة في الآلهة، عندما تعبدهم بشدة». ربط دقلديانوس نفسه برئيس البانثيون الروماني جوبيتر. وربط شريكه في الإمبراطورية، ماكسيميان، نفسه بهرقل. ساعد هذا الارتباط بين الآلهة والإمبراطور في إضفاء الشرعية على مزاعم الأباطرة بالسلطة وتقريب الحكومة الإمبراطورية من العبادة التقليدية.
اضطهاد دقلديانوس الاضطهاد
لم يصر دقلديانوس على العبادة الحصرية لجوبيتر وهرقل، الذي هو أمر كان سيشكل تغييرًا جذريًا في التقليد الوثني. مثلًا، حاول إيل جبل رعاية إله خاص به دون غيره، وفشل بشكل كبير. بنى دقلديانوس معابد لإيزيس وسارابيس في روما ومعبد لسول في إيطاليا. مع ذلك، فقد فضل الآلهة التي وفرت سلامة الإمبراطورية بأكملها، بدلًا من الآلهة المحلية في المقاطعات. في إفريقيا، ركز إحياء دقلديانوس على جوبيتر وهرقل وميركوري وأبولو والطائفة الدينية الإمبراطورية. أهملت طائفة ساتورن، بعل هامون الروماني. في الأيقونات الإمبراطورية أيضًا، كان جوبيتر وهرقل مشهوران. أثر نمط التحيز هذا على مصر أيضًا. لم تشهد الآلهة المصرية الأصلية أي إحياء، ولم تُستخدم الكتابة الهيروغليفية المقدسة. كانت وحدة العبادة أساسية في سياسات دقلديانوس الدينية.
اضطهاد دقلديانوس الاضطهاد
وصف دقلديانوس نفسه، مثل أوغسطس وتراجان من قبله، بالـ «المعيد». حث العامة على اعتبار حكمه ونظامه، النظام الرباعي (الحكم من قِبل أربعة أباطرة)، تجديدًا للقيم الرومانية التقليدية، بعد أزمة القرن الثالث، وعودة إلى «العصر الذهبي لروما». على هذا النحو، عزز التفضيل الروماني للعادات القديمة والمعارضة الإمبراطورية للمجتمعات المستقلة. مع ذلك، فإن الموقف الناشط لنظام دقلديانوس، وإيمان دقلديانوس بقدرة الحكومة المركزية على إحداث تغيير كبير في الأخلاق والمجتمع جعله حاكمًا غير عادي. مال معظم الأباطرة الأوائل إلى توخي الحذر الشديد في سياساتهم الإدارية، مفضلين العمل ضمن الهياكل القائمة بدلًا من استبدالها. على عكس ذلك، كان دقلديانوس على استعداد لإصلاح كل جانب من جوانب الحياة العامة لتحقيق أهدافه. تحت حكمه، أعيد تجديد العملات والضرائب وفن العمارة والقانون والتاريخ بشكل جذري ليعكس أيديولوجيته الاستبدادية والتقليدية. كان إصلاح «النسيج الأخلاقي» للإمبراطورية - والقضاء على الأقليات الدينية - مجرد أحد خطوات تلك العملية.
اضطهاد دقلديانوس الاضطهاد
أصبح الموقف الفريد للمسيحيين واليهود في الإمبراطورية واضحًا بشكل متزايد. حصل اليهود على تسامح الإمبراطور بسبب العصور القديمة العظيمة لإيمانهم. تم استثناؤهم من اضطهاد ديسيوس واستمروا بالتمتع بالحرية من الاضطهاد في ظل الحكومة الرباعية. نظرًا لأن إيمانهم كان جديدًا وغير مألوف ولم يرتبط عادةً باليهودية بحلول ذلك الوقت، لم يتمتع المسيحيون بنفس الحرية. بالإضافة إلى ذلك، كان المسيحيون يبعدون أنفسهم عن تراثهم اليهودي طوال تاريخهم.
لم يكن الاضطهاد هو الخيار الوحيد للسياسة الأخلاقية للنظام الرباعي. في عام 295، أصدر دقلديانوس أو قيصره (الإمبراطور المرؤوس)، غاليريوس، مرسومًا من دمشق يحظر زواج الأقارب ويؤكد سيادة القانون الروماني على القانون المحلي. تصر مقدمة المرسوم على أن من واجب كل إمبراطور تطبيق التعاليم المقدسة للقانون الروماني، لأن «الآلهة الخالدة ستؤيد الاسم الروماني وستكون مسالمةً معه. إذا رأينا أن كل الخاضعين لحكمنا يعيشون حياةً تقية دينية ومسالمة وعفيفة من جميع النواحي».
تاريخ السويد (1945-1967)
يغطي هذا المقال تاريخ السويد من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى عام 1967.
تاريخ السويد (1945-1967) لمحة عامة
خرجت السويد سالمة من الحرب العالمية الثانية. ظلت سياسة عدم الانحياز السويدية قائمةً رسميًا، رفضت السويد عضوية حلف شمال الأطلسي لكنها انضمت إلى الأمم المتحدة، وفيما بعد رابطة التجارة الحرة الأوروبية. كان تيغي إيرلاندر من حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي السويدي رئيسًا للوزراء منذ عام 1946 وحتى عام 1969، وهي فترة ازدهار اقتصادي واجتماعي استثنائي، وبطالة منخفضة عمومًا، لكن مع انتقال المزيد والمزيد من الناس إلى المدن طُرِحت مشاكل الأوضاع السكنية. استجابةً للنقص في الإسكان، قدمت الحكومة برنامج المليون، وهو موجة وطنية لتنمية الضواحي بهدف إنشاء مليون منزل منذ عام 1965 وحتى عام 1974. شهدت هذه الفترة بداية هجرة واسعة النطاق إلى بلد اعتاد أن يكون واحدًا من أكثر البلدان المتجانسة عرقيًا في العالم. تألفت المرحلة الأولى من الهجرة من العمال من أوروبا الجنوبية، الذين جذبتهم حملات الإعلان والتجنيد في بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال إيطاليا والنمسا. في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وصل العديد من اللاجئين مع عائلاتهم من عدة دول، على سبيل المثال: تشيلي، وكردستان، وفيتنام، والصومال، بعضهم مع وضع اللاجئ، والبعض الآخر على حصة الهجرة. في الوقت نفسه، دخل الاقتصاد بقوة في فترات أقل ازدهارًا: في حين استمرت السويد باعتبارها دولة صناعية تمامًا مع العديد من الشركات ذات الابتكار المتطور، خاصة في الهواتف، وإدارة الطاقة، والمواد الكيميائية، والصيدلة، وصناعة الأغذية، ولم يعد هذا النمو في الإنتاج أو المضاعفات يولد قدرًا كبيرًا من فرص العمل الجديدة في السويد، وبالتالي لم تبتلع الأجيال التي نشأت منذ عام 1980.
تاريخ السويد (1945-1967) لمحة عامة
كانت السويد الدولة الأخيرة في أوروبا القارية التي أدخلت جهة السير على يمين الطريق في 3 سبتمبر 1967. تم ذلك في اليوم إتش، على الرغم من النتيجة السلبية لاستفتاء عام 1955.