hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المنصور بن الناصر توليه
تسلم الناصر الحكم يوم  7 جمادى الأولى أو الثانية 481هـ / 29 جويلية أو 28 أوت 1088 بعد وفاة أبيه، وعمره 11 سنة، وجائته كتب التهاني والتعازي من يوسف بن تاشفين وجده تميم بن المعز وغيرهما، واقتفى المنصور طريق أبيه في الحزم والعزم والرياسة. وأقام في القلعة سنتين رغم وجود الأعراب حولها ثم انتقل إلى بجاية سنة 483هـ / 1090، وجعل المنصور عائلته سلالة متحضرة بعد أن كانت شبه بدوية، وضرب السكة، وشيّد المباني.
المنصور بن الناصر عهده
كان والي قسنطينة هو عم المنصور بلبار، وكان حاكمها منذ عهد الناصر، فثار على المنصور إثر توليه، فأرسل له المنصور أبو يكنى بن محسن بن القائد وولاه على قسنطينة وعنابة، فنجح في احتجاز بلبار وأرسله للقلعة، وعين أخاه ويغلان على عنابة. وفي سنة 487هـ / 1094، ثار أبو يكنى على المنصور طمعا في السلطان، وقرر أن يجمع كل خصوم الحماديين في صف واحد، فأرسل أخاه ويغلان للمهدية فسلم هذا عنابة لتميم بن المعز الذي ولى ابنه أبو الفتوح عليها، واستمال أبو يكنى عدد كبير من الأعراب وبدأ بمراسلة المرابطين، لكن ردة فعل المنصور كانت سريعة، فحاصر عنابة لسبعة أشهر وسجن أبو الفتوح بن تميم في القلعة، ثم حاصر قسنطينة التي غادرها أبو يكنى وتحصن بقلعة في الأوراس، وتولى زعيم الأثبج سُلَيْسِل بن الأحيمر سيادة قسنطينة ثم سلمها للمنصور مقابل مبلغ مالي، واستمر ابو يكنى في الاغارة على قسنطينة حتى حاصره الحماديون واعتقلوه وقتلوه.
المنصور بن الناصر عهده
قاد المرابطون حملة قوية على الغرب، انتهت بسقوط تلمسان بيد يوسف بن تاشفين وتولية محمد بن تينعمر عليها، وتحالف هذا مع بني ومانو وأغاروا على أراضي المنصور، فهزمهم وصالحه يوسف بن تاشفين، رغم ذلك استمر الملثمون في الاغارة وبدأت سلسلة من الحملات استهدفت بني ومانو والمرابطين انتهت بهزيمة. أعاد المنصور الكرة وهزم تاشفين بن تينعمر والي تلمسان ورغم ذلك ترك المدينة بسبب توسلات حواء زوجة تاشفين.
بعد سقوط طائفة المرية، راسل أميرها معز الدولة بن صمادح الحماديين في بجاية سنة 484هـ / 1091، والتمس منهم أن يلجئ لديهم، فقبل المنصور بذلك ورحب به وولاه على مدينة دلس حتى مات.
في عام 497هـ / 1104، تم الصلح بين يوسف بن تاشفين والمنصور بن الناصر وتم عزل تاشفين بن تينعمر عن تلمسان لإرضاء المنصور، وتم وضع مزدلي والي بلنسية بدله.
المنصور بن الناصر عهده
في آخر سنواته، هاجم المنصور زناتة وقام بتشتيتهم في الزاب والمغرب الأوسط، ثم عاد إلى بجاية وأخضع القبائل في ضواحيها، وأُجبرت قبائل بجاية أن تلجئ لجبال وعرة هي: بني عمران، بني تازوت، المنصورية، الصهريج، الناظور، حجر المعز.
شيّد المنصور المباني ودور الصناعة والقصور، وأجرى الماء في الحدائق والبساتين، وقام في القلعة بترميم وتوسعة وتجميل قصر الملك وقصر الكوكب وقصر السلام، وكذلك في بجاية قصر اللؤلؤ وقصر أميمون، ويقال أنه هو من بناها، بل ذهب صاحب الاستبصار أن المنصور هو من بنا بجاية وسماها المنصورية، وقد كان المنصور أول من سك العملة من بني حماد.
المنصور بن الناصر الوفاة
توفي المنصور سنة 498هـ / جانفي 1105 وعمره 28 سنة، بعد 7 أشهر من الحملة ضد تلمسان، وخلفه ابنه باديس.
تنمية تشاركية
تسعى التنمية التشاركية إلى إشراك السكان المحليين في مشاريع التنمية. اتخذت التنمية التشاركية منذ ظهورها في السبعينيات، مجموعة متنوعة من الأشكال، وذلك عندما قُدمت على أنها جزء مهم من «نهج الاحتياجات الأساسية» للتنمية. تسعى معظم مظاهر المشاركة السياسية في مجال التنمية إلى «إعطاء الفقراء دورًا في المبادرات المصممة لمصلحتهم» على أمل أن تكون مشاريع التنمية أكثر استدامة ونجاحًا إذا أُشرك السكان المحليون في عملية التنمية. ارتفعت شعبية التنمية التشاركية، وبدأت منظمات كثيرة باعتمادها. وتُقدم في كثير من الأحيان بديلَا للتنمية السائدة «من الأعلى إلى الأسفل». توجد تساؤلات عن التعريف الصحيح للتطوير التشاركي، إذ يختلف باختلاف المنظور المُستعمل. توجد وجهتا نظر لتعريف التنمية التشاركية، وهما «منظور الحركة الاجتماعية» و «المنظور المؤسسي»:
تنمية تشاركية
يُعرّف «منظور الحركة الاجتماعية» المشاركة على أنها تنظيم الناس للقضاء على التسلسل الهرمي للمعرفة والسلطة والتوزيع الاقتصادي. يحدد هذا المنظور هدف المشاركة على أساس أنها عملية تمكين للناس للتعامل مع التحديات والتأثير على اتجاه حياتهم الخاصة. تحدث المشاركة في التمكين عندما يكون أصحاب المصلحة الأساسيون قادرين على بدء العملية ويرغبون في المشاركة في التحليل. يؤدي هذا إلى اتخاذ قرار مشترك حول ما يجب تحقيقه وكيفية تحقيقه. على الرغم من أن الغرباء شركاء متساوون في جهود التنمية، فأصحاب المصلحة الأساسيون شركاء متساوون ولهم رأي مهم في القرارات المتعلقة بحياتهم. يحدد الحوار القضايا المهمة ويحللها، ويؤدي تبادل المعرفة والخبرات إلى إيجاد حلول كثيرة. يقع حق الملكية والتحكم في العملية في أيدي أصحاب المصلحة الأساسيين. يعرّف «المنظور المؤسسي» المشاركة بأنها تفعيل دور المجموعات المتأثرة بصنع القرار وإيصال مدخلاتهم واستخدامها في تصميم مشاريع التطوير وتنفيذها. يستخدم «المنظور المؤسسي» مدخلات وآراء المجموعات ذات الصلة، أو أصحاب المصلحة في المجتمع، على أنهم أداة لتحقيق هدف محدد مسبقًا، يحدده شخص خارج المجتمع المعني بالأمر. يعد مشروع التطوير، الذي يبدأ به ناشط خارج المجتمع المعني بالأمر، عملية يمكن من خلالها تقسيم مشكلات المجتمع إلى مراحل، وتسهل عملية التقسيم هذه، تقييم مدى صلة النهج التشاركي وموعده. من منظور مؤسسي، توجد أربع مراحل رئيسية لمشروع التنمية والتطوير: مرحلة البحث، مرحلة التصميم، مرحلة التنفيذ، ومرحلة التقييم، الموضحة في الأقسام اللاحقة من هذه المقالة. يسمى المنظور المؤسسي أيضًا «المنظور القائم على المشاريع».
تنمية تشاركية
يشدد دعاة التنمية التشاركية على وجود فرق بين المشاركة باعتبارها «غاية في حد ذاتها»، والتنمية التشاركية باعتبارها «عملية تمكين» للسكان المهمشين. ووُصف الفرق أيضًا على أنه الاختلاف في تقييم المشاركة لأسباب جوهرية أو لأسباب ذرائعية. في الأولى، قد يُطلب من المشاركين إبداء آرائهم دون أي تأكيد بأنه سيكون لهذه الآراء أي تأثير، أو قد يُعلمون بالقرارات بعد إتخاذها. وفي الثانية، يؤكد المؤيدون أن التنمية التشاركية تسعى إلى «تبني وتعزيز قدرة الناس على القيام بدور في تنمية مجتمعهم». ينطوي التطوير التشاركي المستخدم في مبادرات معينة غالبًا على عملية إنشاء المحتوى. على سبيل المثال، يستخدم مشروع «إيجاد صوت» التابع لليونسكو، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مبادرات التنمية. يساهم إنشاء المحتوى المحلي وتوزيعه في تكوين شبكات معلومات محلية. وهو أسلوب عملي يتضمن مناقشات ومحادثات شاملة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات مع المجتمع المستهدف. يعمل أعضاء مجموعة المجتمع على إنشاء محتوى وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم. تسهل هذه العملية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية الفردية والاجتماعية. يعد إنشاء المحتوى التشاركي أداة مهمة لاستراتيجيات الحد من الفقر وإنشاء مجتمع معرفي شامل رقميًا.
تنمية تشاركية مراحل مشروع التطوير التشاركي من المنظور المؤسسي
يمكن تقسيم كل مشكلة في مشروع التطوير التشاركي إلى مراحل، ويسهل هذا التقسيم تقييم متى وإلى أي مدى سيكون النهج التشاركي مناسبًا. من منظور مؤسسي، توجد أربع مراحل أساسية لمشروع التنمية:
مرحلة البحث: تعريف مشكلة التنمية بدقة. يمكن إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في هذه العملية. قد يشمل البحث لحل مشكلة التنمية دراسة التجارب السابقة، وتحديد المعارف والمواقف الفردية والجماعية، والسياسات الحالية وغيرها من المعلومات السياقية المتعلقة بالظروف الاجتماعية الاقتصادية، والثقافية، والروحانية، والنوع الاجتماعي، إلخ.
مرحلة التصميم: تحدد هذه المرحلة الأنشطة الفعلية. يساعد النهج التشاركي في ضمان الملكية والتزام المجتمعات المعنية. تهدف المشاركة الفعالة للمواطنين المحليين وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تحسين جودة التدخلات المقترحة وأهميتها.
مرحلة التقييم: تضمن المشاركة في هذه المرحلة تأكيد أهم التغييرات، ولفت الانتباه إليها وتقييمها. لإجراء تقييم ذي مغزى، يجب تحديد المؤشرات والقياسات في عملية تشاركية في بداية المبادرة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة.
تنمية تشاركية أشكال التنمية التشاركية
المشاركة السلبية هي الأقل مشاركة في المناهج الأربعة. يشارك أصحاب المصلحة الأساسيون في المشروع عند إعلامهم بما سيحدث أو الذي حدث بالفعل. تكون ملاحظات الأشخاص محدودة أو غير موجودة، وتُقيم مشاركتهم من خلال عدة أساليب مثل الاستفتاء والمساهمة في المناقشات (يشار إليها أحيانًا بالمشاركة بالمعلومات).
المشاركة عبر التشاور هي عملية استخلاصية، إذ يقدم أصحاب المصلحة إجابات على الأسئلة التي طرحها باحثون أو خبراء خارجيون. لا تقتصر المساهمة على الاجتماعات، إذ يمكن تقديم الآراء والمدخلات أيضًا في أوقات مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، تبقي هذه العملية التشاورية سلطة اتخاذ القرار في أيدي مهنيين خارجيين ليسوا ملزمين بإدراج مدخلات أصحاب المصلحة.
تنمية تشاركية أشكال التنمية التشاركية
المشاركة عبر التعاون تعبر عن تشكيل مجموعات من أصحاب المصلحة الأساسيين للمشاركة في مناقشة وتحليل الأهداف المحددة مسبقًا التي حددها المشروع. هذا المستوى من المشاركة لا يؤدي عادة إلى تغييرات جذرية فيما ينبغي إنجازه، والذي يكون غالبًا محددًا بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، فهي تتطلب مشاركة نشطة في عملية صنع القرار وكيفية تحقيق ذلك. تدخل هذه الطريقة نوعًا من الاتصالات الأفقية وبناء القدرات بين جميع أصحاب المصلحة -جهد تعاوني مشترك. وحتى إن كانت المشاركة التعاونية تعتمد في البداية على الاستشاريين والخبراء الخارجيين، فقد تتطور بمرور الوقت إلى شكل مستقل من أشكال المشاركة.
مشاركة التمكين هي المكان الذي يكون فيه أصحاب المصلحة الأساسيين قادرين ومستعدين لبدء العملية والمشاركة في التحليل. هذا يؤدي إلى اتخاذ قرار مشترك حول ما يجب تحقيقه وكيفية تحقيقه. على الرغم من أن الغرباء شركاء متساوون في جهود التنمية، فإن أصحاب المصلحة الأساسيون هم من يعدون «أول النظراء»، أي أنهم شركاء متساوون لهم رأي مهم في القرارات المتعلقة بحياتهم. يحدد الحوار القضايا الهامة ويحللها، كما يؤدي تبادل المعرفة والخبرات إلى إيجاد حلول كثيرة. يقع حق الملكية والتحكم في العملية في أيدي أصحاب المصلحة الأساسيين.
(524522) 2002 VE68
(524522) 2002 VE68 هو كويكب، يقع ضمن كويكبات آتن. اكتشف في 11 نوفمبر 2002. وقد اكتشفه مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض.
(524522) 2002 VE68 روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
2008 LC18
2008 LC18 هو كويكب، يقع ضمن طروادة نبتونية. اكتشف في 7 يونيو 2008. وقد اكتشفه سكوت شيبارد.، ووقد اكتشفه تشاد تروخيو.
2008 LC18 روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
2010 AB78
2010 AB78 هو كويكب، يقع ضمن كويكبات آمور. اكتشف في 12 يناير 2010. وقد اكتشفه مستكشف الأشعة تحت الحمراء عريض المجال.
2010 AB78 روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
2010 AL30
2010 AL30 هو كويكب، يقع ضمن كويكبات أبولو. اكتشف في 10 يناير 2010.
2010 AL30 روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
هيكات 100
هيكات 100 (بالإنجليزية: 100 Hekate)‏ هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 11 يوليو 1868. وقد اكتشفه جيمس كريغ واتسون.
هيكات 100 روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
100027 Hannaharendt
100027 Hannaharendt هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 12 أكتوبر 1990.
100027 Hannaharendt روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
100033 Taizé
100033 Taizé هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. أكتشف في 9 أبريل1991م.
100033 Taizé روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
عمالة قسنطينة
كانت عمالة قسنطينة عمالة فرنسية في الجزائر، حيث كانت موجودة بين عامي 1848 و1962، ويشار إلى منطقة القسم السابق، التي تتمركز في مدينة قسنطينة.
عمالة قسنطينة تاريخ
كانت قسطنطين جزءا من مقاطعة إفريقيا الرومانية التي تضمنت أيضًا مناطق تقع شرقا (ما يعرف اليوم بتونس وتريبوليتانيا [غرب ليبيا]). في العصور الوسطى، كانت جزءا من إفريقيا العربية التي كانت متجانسة إلى حد كبير مع المقاطعة الرومانية.
في ظل الحكم العثماني، ضمت مدينة قسنطينة بإيالة الجزائر وحكمها الباي، عيّنته سيدة الجزائر العاصمة. البيك الأخير، أحمد بيك، الذي حكم من 1826 إلى 1848،  قاد السكان المحليين في مقاومة شرسة لقوات الاحتلال الفرنسية  بعد غزوهم في عام 1830. في عام 1837، تم غزو الأراضي الفرنسية من قبل الفرنسيين، الذي أعاد البيك كحاكم للمنطقة. بقي في هذا المنصب حتى عام 1848، عندما أصبحت المنطقة جزءا من مستعمرة الجزائر وتم خلعه.
كانت الجزائر إحدى المقاطعات الفرنسية، وقد تم تقسيمها إلى أقسام في 9 ديسمبر 1848. وقد حلت ثلاث مناطق مدنية محل البيليكات الثلاثة التي قسم فيها الحكام العثمانيون السابقون الإقليم. أصبحت المدينة الرئيسية في القسم الشرقي، وتسمى أيضا قسنطينة، محافظة الإدارة التي تحمل اسما، وكان القسمان الجزائريان الآخران هما وهران في الغرب والجزائر في الوسط.
عمالة قسنطينة تاريخ
غطت قسطنطين مساحة 87,578 كيلومتر مربع، وتتألف من ست دوائر: هذه هي باتنة وبون وبوجيمة وقالمة وسكيكدة وسطيف.
لم يتم ضم الصحراء حتى الخمسينيات إلى الجزائر المقسمة إلى مناطق، وهو ما يفسر السبب في أن القسم الشرقي من قسنطينة كان مقتصراً على ما هو شمال شرق الجزائر اليوم.
في 7 أغسطس 1955، انفصل الطرف الشرقي لمنطقة قسطنطين وأصبح قسم منفصل لبون. بعد أقل من عامين، في مايو 1957، أدت الزيادات السكانية إلى إنشاء إدارات مستقلة في سطيف وباتنة من الأجزاء الغربية والجنوبية من قسم قسنطينة.
تبلغ مساحة قسنطينة الساحلية المقطوعة إلى حد كبير الآن 19899 كم مربع، وكان يسكنها 1208355 نسمة. تم تقسيمها إلى سبع دوائر: هذه هي عين البيضاء، عين مليلة، كولو، جيجل، الميليا، ميلة، وكما كان الحال من قبل، سكيكدة.
عمالة قسنطينة تاريخ
تميزت عملية إعادة تنظيم الدوائر لعام 1957 بتغيير في عدد «اللاحقة» الذي يظهر على لوحات ترخيص السيارات وفي أماكن أخرى تستخدم نفس الرمز. حتى عام 1957 كان قسطنطين رقم "93": بعد عام 1957 أصبح قسم قسطنطين الذي تقلص إلى حد كبير رقم القسم "9D". (في عام 1968، بموجب قانون سُن عام 1964، سيتم إعادة تخصيص الرقم "93" إلى قسم جديد يضم الضواحي الشمالية والشمالية الشرقية لباريس.)
بقي قسم قسطنطين في الوجود بعد استقلال الجزائر وأصبح مقاطعة قسنطينة في عام 1968.
1002 Olbersia
1002 Olbersia هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 15 أغسطس 1923.
1002 Olbersia روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
1001 Gaussia
1001 Gaussia هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 8 أغسطس 1923.
1001 Gaussia روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
1003 Lilofee
1003 Lilofee هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 13 سبتمبر 1923.
1003 Lilofee روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
1004 Belopolskya
1004 Belopolskya هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 5 سبتمبر 1923.
1004 Belopolskya روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
مسجد إسكي تاش
مسجد اسكي تاش مسجد حجري قديم والمعروف سابقًا باسم مسجد التاسعة، ويسمى ايضاً المسجد الحجري الكبير، يقع في قازان، روسيا.
مسجد إسكي تاش تاريخه
وفقًا للأسطورة القديمة تم تشييده في مكان مقبرة جماعية، اشخاص دافعوا عن قازان في عام 1552، تم بناء المسجد في عام 1802 من تبرعات التاجر عبد الله شتميشيف، وفي عام 1830 أعيد بناؤها وفقا لمشروع الكسندر شميت، أعيد بناء واجهات المسجد من التقاليد العمارة الكلاسيكية، والمئذنة تتمتع بصلابتها بثلاث طبقات مثبتة على جدار، ويرتبط شكل المآذن مع المآذن في المدن القديمة بولكار وكاسيموف، المسجد مكون من طابقين وقاعتان، المئذنة موضوعة في وسط السقف.
تم إغلاق المسجد وفقًا لقرار اللجنة التنفيذية المركزية في نهاية الثلاثينات، تم استخدامه كمدرسة ثم للتخزين أثناء الحكم السوفيتي، وفي عام 1994 تمت إعادة أفتتاحه.
10057 L'Obel
10057 L'Obel هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 11 فبراير 1988. وقد اكتشفه إيريك والتر إلست.
10057 L'Obel روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
1005 Arago
1005 Arago هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 5 سبتمبر 1923.
1005 Arago روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
1006 Lagrangea
1006 Lagrangea هو كويكب، يقع ضمن حزام الكويكبات. اكتشف في 12 سبتمبر 1923.
1006 Lagrangea روابط خارجية
الاكتشاف · مخطط المدار ·  العناصر المدارية · المعلمات المادية
أزمة سيولة
تشير أزمة السيولة في الاقتصاد المالي إلى النقص الحاد (أو الجفاف) في السيولة. قد تشير السيولة إلى سيولة السوق (سهولة تحويل الأصول إلى وسيط مادي قابل للتداول، مثل الأوراق المالية)، أو سيولة التمويل (سهولة حصول المقترضين على تمويل خارجي)، أو قد تشير إلى سيولة المُحاسبة (صحة الميزانية العمومية لمؤسسة معينة وفقًا لأصولها  المادية). بالإضافة إلى ذلك، يحدد بعض أخصائيو الاقتصاد سيولة السوق فيما إذا كانت قادرة على استيعاب صفقات السيولة (بيع المستثمرين للضمانات لتلبية الحاجات الفجائية للأوراق المالية) دون حدوث تغيرات كبيرة في السعر. قد يعكس هذا النقص في السيولة انخفاضاً في أسعار الأصول إلى ما دون السعر الأساسي على المدى البعيد، أو تراجع ظروف التمويل الخارجي، أو انخفاض عدد المشاركين في السوق، أو صعوبة المتاجرة بالأصول.
أزمة سيولة
تعزز القوات المذكورة سابقاً بعضها أثناء حدوث أزمة السيولة. يجد المشاركون المحتاجون للأوراق النقدية في السوق صعوبة في تحديد الشركاء التجاريين المحتملين لبيع أصولهم. قد ينتج هذا إمّا بسبب محدودية المشاركة في السوق أو بسبب انخفاض كمية الأوراق المالية التي يحتفظ بها المشاركون في السوق المالية. وهكذا قد يُجبَر أصحاب الأصول على بيع أصولهم بسعر أقل من السعر الاسمي. يواجه المقترضون خصوصاً تكاليف قروض أكبر ومتطلبات إضافية، مقارنةً بفترات السيولة الوفيرة، ويصبح تحصيل الديون المشكوك فيها شبه مستحيل. خلال أزمة السيولة، لا يعمل سوق الإقراض بين البنوك بسلاسة أيضاً.
تسطيع تقنيات عديدة تعمل عبر تقوية متبادلة لسيولة سوق الأصول وسيولة التمويل تضخيم آثار هزّة صغيرة في الاقتصاد، وتؤدي إلى نقص في السيولة، وأزمة مالية شاملة في النهاية.
أزمة سيولة نموذج عن أزمة السيولة
يعد نموذج دايموند وديبفيغ في عام 1983 لأزمة السيولة والذعر المصرفي (السحب غير الاعتيادي للودائع) أحد أقدم النماذج وأكثرها تأثيراً. يوضح نموذج دايموند-ديبفيغ كيف أنّ الوساطة المالية للبنوك عبر قبول الأصول التي لا يمكن تحويلها إلى سيولة، وتؤدي إلى التزامات تتطلب سيولة أكثر بكثير (أي تقديم نمط أكثر سلاسة لإرجاع الأصول)، يمكن أن يعرّض البنوك للذعر المصرفي. وبالتأكيد على الدور الذي تلعبه عقود ودائع الطلب في توفير السيولة وتقاسم المخاطر بين الناس بصورة أفضل، يرى النموذج أنّ عقد إيداع طلب كهذا قد ينطوي على توازن غير مرغوب، إذ يخاف جميع المودعين ويسحبون ودائعهم فوراً.  يؤدي هذا إلى إثارة حالات ذعر لدى المودعين، وتظهر عمليات سحب للمودعين الذين كانوا يفضلون ترك ودائعهم لو لم يكونوا قلقين من فشل البنك. يؤدي هذا إلى العجز حتى  في البنوك «الصحية»، وانكماش كبير للسيولة في النهاية، مؤدياً إلى أزمة مالية شاملة.
أزمة سيولة نموذج عن أزمة السيولة
يوضح ديموند وديبفيغ أننا قد نحصل على توازن متعدد عندما تقدم البنوك عقود ودائع تحت الطلب. عند الحفاظ على مستوى معين من الثقة، قد تحسن هذه العقود نتائج السوق التنافسية، وتؤمن تقاسمًا أفضل للمخاطر. وبوجود مثل هذا التوازن، سينسحب المودع عندما يكون ذلك مناسباً له في ظل المشاركة المثلى للمخاطر. ولكن في حال خوف العملاء، ستختفي حوافزهم، وضمن هذا التوازن، سيسحب المودعون ودائعهم. وبما أنّ الأصول المصفاة ستُباع بخسارة، سيحول البنك أصوله إلى سيولة، حتى إن لم يسحب كل المودعين أموالهم.
السبب الكامن لسحب المودعين أموالهم في نموذج دايموند-ديبفيغ هو تغير التوقعات. وبدلاً من ذلك، قد يحدث الذعر المصرفي لأنّ أصول البنك السائلة المعرضة للخطر لم تعد تغطّي  الديون الثابتة اسمياً (الودائع تحت الطلب)، ولذلك ينسحب المودعون بسرعة للتقليل من الخسارات المحتملة.
يقدم النموذج أيضاً إطار عمل مناسب  لتحليل الأدوات التي يمكن استخدامها لاحتواء أو منع حدوث أزمة السيولة (الموضّحة بالأسفل).
أزمة سيولة آليات التضخيم
إحدى الآليات التي قد تعمل على تضخيم آثار الصدمة الصغيرة على الاقتصاد، هي آلية الميزانية العمومية. بموجب هذه الآلية، تخفض الصدمة السلبية في السوق المالي أسعار الأصول وتقضي على رأس مال المؤسسة المالية، وبهذا تفاقم كارثة ميزانيتها العمومية. بناءً على ذلك، يبدأ تأثير دوامتين للسيولة، وتضخمان الأثر المبدئي للصدمة.  وفي محاولة للحفاظ على نسبة الرافعة المالية، يجب أن تبيع المؤسسة المالية كل أصولها، وخاصةً عندما تكون أسعارها منخفضة. وهكذا، وعلى افتراض أن أسعار الأصول تعتمد على سلامة الميزانية العمومية للمستثمرين، يخفّض تدهور صافي الربح للمستثمرين أيضاً أسعار الأصول، ويؤثر في ميزانياتهم العمومية وما إلى ذلك. هذا ما يصفه برونرمير وبيديرسن (2008) بأنّه «دوامة الخسارة». وفي الوقت ذاته، يبدأ التشديد على هوامش ومعايير الإقراض، ما يؤدي إلى «دوامة الهامش». يتسبب كلا التأثيرين في دفع المقترضين للبيع بسعر زهيد، وخفض الأسعار، وتصعيب شروط التمويل الخارجي.
أزمة سيولة آليات التضخيم
بعيداً عن «آلية الميزانية العمومية» المشروحة سابقاً، يمكن أن تزول مصادر الإقراض لأسباب لا تتعلق بالجدارة الائتمانية للمقترض. مثلًا، قد تخشى البنوك من عدم قدرتها على الوصول إلى أسواق رؤوس المال في حال حدوث صدمة، وقد تعمل أيضًا على زيادة التخزين الاحتياطي للأموال. ينجم عن ذلك انخفاض في الموارد المالية المتاحة في الاقتصاد وتباطؤًا في النشاط الاقتصادي. ولأن معظم المؤسسات المالية تشارك في الوقت ذاته في عملية الإقراض والاقتراض، يمكن أن بؤدي ذلك إلى تأثير الشبكة. في ظروف تشمل جهات متعددة، قد يحدث جمود عندما يؤدي الخوف من مخاطر ائتمان الطرف الآخر  إلى عجز في تسوية مراكز المقاصة. ويتوجب عندها على كل طرف أن يحتفظ بأموال إضافية ليحمي نفسه ضد الأخطار غير المعروفة بعد، ما يؤدي إلى انخفاض السيولة في السوق. قد تشرح هذه الآليات «الجمود» الملحوظ في سوق الإقراض بين البنوك خلال أزمة الرهن العقاري الأخيرة، عندما لم ترغب البنوك في إقراض بعضها، وإنما احتفظت بمدخراتها.
أزمة سيولة آليات التضخيم
بالإضافة إلى ذلك، قد تنجم أزمة السيولة حتى بسبب الشك المرتبط بأنشطة السوق. يقفز المشاركون في السوق على عربة الابتكار المالي قبل أن يفهموا المخاطر المرتبطة بالأصول المالية الجديدة غالباً. وقد يؤدي السلوك غير المتوقع لمثل هذه الأصول المالية الجديدة إلى ابتعاد المشاركين في السوق عن الأخطار التي لا يفهمونها، والاستثمار أكثر في الأصول السائلة أو المعروفة. يمكن وصف ذلك بآلية تضخيم المعلومات. في أزمة الرهون العقارية، لعبت المصادقة السريعة والتخلي اللاحق عن المنتجات المالية معقدة التركيب كالتزامات الديون المضمونة، والسندات المالية المدعومة بالرهن العقاري، وغيرها دوراً بالغ الأهمية في تضخيم آثار انخفاض أسعار العقارات.
أزمة سيولة أزمة السيولة وأسعار الأصول
تنخفض أسعار العديد من الأصول بشكل ملحوظ خلال أزمة السيولة. بالتالي تصبح أسعار الأصول عرضة لمخاطر السيولة، وبطبيعة الحال، يطلب المستمثرون المتجنبون للمخاطر عائدًا متوقعًا أعلى كتعويض عن هذا الخطر. ولذلك ينصّ نموذج تقييم الأصول الرأسمالية CAMP المعدّل وفقاً للسيولة على أنه: عندما يرتفع خطر سيولة أصول السوق يرتفع العائد المطلوب منها.
أدت أزمات السيولة، كالأزمة المالية في عامي 2007-2008 وأزمة صندوق إدارة رؤوس الأموال طويلة الأجل عام 1998، إلى انحرافات عن قانون التسعير الموحّد، أي أن الأوراق المالية المتطابقة تقريباً تُقايض بأسعار مختلفة. يحدث هذا عندما يُقيّد المستثمرون مالياً وتؤثر دوامات السيولة على المزيد من الأوراق المالية التي يصعب اقتراضها. وبالتالي، يمكن أن تؤثر الحاجة لهامش أمان على قيمتها.
أزمة سيولة أزمة السيولة والهروب إلى السيولة
من الظواهر الشائعة خلال أزمات السيولة الهروب إلى السيولة، إذ يهرب المستثمرون من الاستثمارات غير المادية ويتوجّهون إلى الأسواق الثانوية مستخدمين الأصول الشائلة وشبه السائلة. تشير الدلائل التجريبية إلى تزايد فروق الأسعار بين الأصول المتشابهة، والتي تختلف من ناحية سيولة سوق الأصول. على سبيل المثال، تكون معدلات هوامش السيولة كبيرة (تصل في بعض الحالات إلى 10-15%) في أسعار سندات الخزينة. حدث ذلك خلال الأزمة المالية الروسية عام 1998، عندما ارتفع سعر سندات الخزينة بحدّة بالنسبة للدَّين الأقل سيولةً. أدى ذلك إلى اتساع هوامش الائتمان وخسائر كبيرة في إدارة رؤوس المال طويلة الأجل والعديد من صناديق الموازنة.
أزمة سيولة دور السياسات
لسياسة الحكومة دور في التخفيف من أزمة السيولة عبر امتصاص الأصول الأقل سيولة، وتأمين القطاع الخاص بأصول أكثر سيولةً مدعومة من الحكومة، عبر الطرق الآتية:
أزمة سيولة دور السياسات
السياسة الوقائية أو سياسة القيمة المتوقعة: فرض حد أدنى لحقوق المساهمين، أي متطلبات رأس المال أو الحد الأقصى لنسبة الدَّين إلى حقوق الملكية في المؤسسات المالية عدا البنوك التجارية، وهذا يؤدي إلى ميزانيات أكثر مرونة.  في سياق نموذج ديموند-ديبفينغ، يوجد مثال على عقد إيداع الطلب الذي يخفف من تعرض البنوك إلى الذعر المصرفي، مع السماح لها بأن تؤمن دعماً للسيولة وتقاسماً أفضل للمخاطر، يتضمن إيقاف التحويل عند حدوث الكثير من عمليات السحب. مثلاً، لنفترض وجود عقد مماثل لعقد إيداع الطلب الصافي، لكنه ينص على أنّ المودع لن يتلقى شيئاً في تاريخ معين إن حاول الانسحاب قبل مدة محددة، بعد أن تم سحب جزء معين من إجمالي ودائع البنك. يتسم عقد كهذا بتوزان ناش المستقر، والذي يحقق مشاركة مثلى للمخاطر.
أزمة سيولة دور السياسات
سياسة التدخل ما بعد الحادثة: يقترح بعض الخبراء أنّ البنك المركزي يجب أن يجهّز تأميناً للجانب السلبي في حال حدوث أزمة سيولة. يمكن لهذا أن يتخذ شكل توفير التأمين المباشر لأصحاب الأصول ضد الخسائر أو التزامهم بشراء أصول في حال انخفاض سعر الأصول عن العتبة المحددة. يساعد شراء الأصول هذا على زيادة الطلب وبالتالي سعر الأصول المعنية، وهكذا يخفف نقص السيولة الذي يواجهه المقترضون. وبدلاً من ذلك، يمكن للحكومة أن توفر تأمين الودائع، إذ تضمن دفع عائد لجميع أولئك الذين ينسحبون. في إطار عمل نموذج ديموند-ديبفيغ، تساعد عقود ودائع الطلب بوجود تأمين ودائع حكومي على تحقيق التوازن الأمثل في حال فرضت الحكومة ضريبة مثلى لتمويل تأمين الودائع.  يمكن للبنك المركزي أن يتدخل عبر آليات بديلة تشمل الضخ المباشر للأسهم في النظام في حال حدوث أزمة سيولة، أو الدخول في حالة دين لمقايضة الأسهم. قد يقرِض البنك المركزي أيضاً من نافذة الخصم أو غيرها من تسهيلات الإقراض، مؤمنًا ائتماناً للمؤسسات المالية التي تواجه مشكلات بشروط أسهل. يناقش كل من أشكرافت وغارليانو وبيديرسن (2010) بأنّ التحكم في تأمين الائتمانات بتسهيلات الإقراض ذات المتطلبات الهامشية القليلة يُعد أداة نقدية مهمة (بالإضافة إلى أداة معدل الفائدة)، والتي قد ترفع أسعار الأصول، وتخفض عائدات السندات، وتسهّل مشكلات التمويل في النظام المالي خلال الأزمات.  على الرغم من وجود فوائد عديدة للتدخل، توجد تكاليف أيضاً. يجادل العديد من أخصائيي الاقتصاد بأنّه إذا أعلن البنك المركزي أنه «مقرض الملاذ الأخير»، قد يؤدي هذا إلى مشكلة خطر أخلاقي، وعجز القطاع الخاص، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة أيضاً. لذلك يؤكد العديد من متخصصي الاقتصاد أنّه يجب استخدام إستراتيجية مقرض الملاذ الأخير في الحالات القصوى فحسب، ويجب أن يكون ذلك اجتهادًا للحكومة أكثر من كونه قاعدةً.