hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الثورة التجارية أصول الثورة التجارية
أوضح مؤرخ جامعة كيمبريدج والفيلسوف السياسي كوينتين سكينير تعليق أوتو فرايزينغ، رئيس أساقفة ألماني زار إيطاليا خلال القرن الثاني عشر، بأن مدن إيطاليا بدت أنها قد خرجت من الإقطاع، إذ بُني مجتمعها على التجار والتجارة. حتى المدن والدول الشمالية كانت هامة نظرًا إلى جمهورياتها البحرية، وعلى وجه التحديد جمهورية فينيسيا. بالمقارنة مع الملكيات المطلقة أو دول أخرى محكومة مركزيًا بصورة أكبر، تمتعت الكميونات الإيطالية والجمهوريات التجارية بحرّية سياسية نسبية أفضت إلى التقدم الأكاديمي والفني. جغرافيًا، وبسبب التجارة، أصبحت مدن إيطاليا مثل فينيسيا مراكز تجارة دولية وخدمات مصرفية ومفترق طرق ثقافي.
يوضح مؤرخ جامعة هارفرد نيال فيرغسون أن فلورنسا وفينيسيا، وأيضًا العديد من دول المدن الإيطالية الأخرى، لعبت دورًا حاسمًا في التطورات المالية العالمية بابتكارها الأدوات الرئيسية، وممارسة الخدمات المصرفية، وظهور أشكال جديدة للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي.
الثورة التجارية أصول الثورة التجارية
يُقدَّر أن نصيب الفرد من الدخل في شمالي إيطاليا تضاعف ثلاث مرات منذ القرن الحادي عشر وحتى القرن الخامس عشر. كان هذا مجتمعًا متنقلًا بشكل كبير ويتوسع جغرافيًا متغذيًا على تجارة النهضة سريعة التوسع.
في القرن الرابع عشر، تمامًا مع بداية عصر النهضة، كانت إيطاليا العاصمة الاقتصادية لأوروبا الغربية: كانت الولايات الإيطالية في صدارة مصنّعي منتجات الصوف الجاهزة، إلا أنه مع تفشي الطاعون الدبلي في عام 1348، وولادة صناعة الصوف الإنجليزية، والحروب العامة، خسرت إيطاليا مؤقتًا تفوقها الاقتصادي. غير أنه بحلول القرن الخامس عشر كانت إيطاليا تسيطر من جديد على التجارة على امتداد البحر المتوسط. وجدت سوقًا مناسبة جديدة في المواد الفاخرة مثل السيراميك، والآنية الزجاجية، والدانتيل، والحرير، وشهدت أيضًا ولادةً جديدة مؤقتة لصناعة الصوف.
الثورة التجارية أصول الثورة التجارية
خلال القرن الحادي عشر في إيطاليا الشمالية، ظهرت بنية سياسية واجتماعية جديدة: دول المدن أو الكميونة (البلدية). كانت الثقافة المدنية التي بزغت من هذه المدن لافتةً للنظر. احتوت الدولة الملكية الكميوناتِ حالما ظهرت في بعض الأماكن (على سبيل المثال بريطانيا وفرنسا). استمرّت الكميونات في شمال إيطاليا ووسطها كما كان الحال في أقاليم أخرى على امتداد أوروبا لتصبح دول مدن قوية ومستقلة. في إيطاليا، انفصلت الكميونات عن أسيادها الإقطاعيين في أواخر القرنين الثاني عشر والثالث عشر، خلال نزاع التنصيب بين البابا والإمبراطور الروماني المقدس: قادت ميلانو المدن اللومباردية ضد الأباطرة الرومان المقدسين وهزمتهم ونالت استقلالها (معارك لينيانو 1176 وبارما 1248، انظر أيضًا رابطة لومبارديا).
الثورة التجارية أصول الثورة التجارية
أفضت ثورات مدن مشابهة إلى تأسيس دول المدن في جميع أنحاء أوروبا العصور الوسطى، مثل روسيا (جمهورية نوفغورود، القرن الثاني عشر)، وفي فلاندرز (معركة الرماح الذهبية، القرن الرابع عشر)، وفي سويسرا (مدن كونفدراليات سويسرا القديمة، القرن الرابع عشر)، وفي ألمانيا (الرابطة الهانيسياتية، القرنان الرابع عشر والخامس عشر)، وفي بروسيا (حرب الثلاثة عشر عامًا، القرن الخامس عشر).
أضحت بعض دول المدن الإيطالية قوى عسكرية عظمى منذ وقت باكر جدًا. كسبت فينيسيا وجنوة إمبراطوريات بحرية واسعة في البحر المتوسط والبحر الأسود، وشكّل بعضها تهديدًا للإمبراطورية العثمانية المتعاظمة. خلال الحملة الصليبية الرابعة (1204)، غزت البندقية ربع الإمبراطورية البيزنطية.
كانت الجمهوريات البحرية إحدى النتائج الأساسية لهذه الثقافة الاجتماعية والمدنية، واستندت إلى التجارة وتبادل المعرفة مع مناطق أخرى من العالم خارج أوروبا الغربية. على سبيل المثال، كان لجمهورية راغوسا وجمهورية فينيسيا صلات تجارية هامة مع العالم الإسلامي والهندي، وقد ساعد هذا على التطور الأولي لعصر النهضة الإيطالية.
بحلول أواخر القرن الثاني عشر، ظهر مجتمع جديد ولافت للنظر في شمال إيطاليا، غني، ومتنقل، ومتوسع، مع طبقة مختلطة أرستقراطية وبورغيزه حضرية (برجوازية)، مهتمة بالمؤسسات المتحضرة والحكومة الجمهورية. إلا أن العديد من دول المدن الجديدة آوت أيضًا فصائل عنيفة استندت إلى الأسرة والأخوية والأخوّة فقوّضت تماسكها (على سبيل المثال الغويلفيون والغيبيلينيون).
بحلول عام 1300، بات معظم هذه الجمهوريات دولًا أميرية هيمن عليها السينيور. كانت الاستثناءات فينيسيا، وفلورنسا، ولوكا، وبعض الجمهوريات الأخرى التي بقيت في وجه أوروبا ملكية بصورة متزايدة.
بحلول عام 1400، تمكّن السينيورات في حالات عدة من تأسيس سلالة في مدنهم التي سيطروا عليها (أو مجموعة من المدن الإقليمية)، ونالوا أيضًا شرف لقب الملوك من قبل الرئيس الأسبق، فعلى سبيل المثال، اشترى جيان غاليازو فيسكونتي في عام 1395 لقب دوق ميلانو من الإمبراطور فنتسل الرابع مقابل 100,000 فلورين ذهبي.
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، تمكنت ميلانو وفينيسيا وفلورنسا من غزو دول مدن أخرى، مقيمةً دولًا إقليمية. أنهى صلح لودي عام 1454 صراعها للهيمنة على إيطاليا، محققًا توازن القوى ومهيّئًا ظروف التغيرات الفنية والفكرية التي أحدثتها النهضة الإيطالية.
رومانيا وأسلحة الدمار الشامل
«بدأت رومانيا ببناء برنامج نووي سلمي في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، عندما خفف الاتحاد السوفيتي من قيوده على التعاون النووي، ردًا على برنامج الولايات المتحدة الذرة من أجل السلام». ما دفع رومانيا نحو التفاوض مع الغرب هو أن الاتحاد السوفياتي رفض في البداية طلباتها بالحصول على مفاعل للطاقة. توضحت نوايا رومانيا من هذا البرنامج على مراحل، وتطورت نواياها مع تفاوضها مع العديد من البلدان في السوق المفتوحة.
بعض الأمثلة على تطور النوايا ومراحل التطوير هي كما يلي: مفاعل الأبحاث المصمم على الطراز السوفيتي، والمخصص لأغراض التدريب في موغوريلي، ثم المفاعل دون الحرج، ثم هيلين من المملكة المتحدة، ثم التصريحات حول مساعي التعاون النووي العسكري المحتمل مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي لبناء سلاح ذري.
رومانيا وأسلحة الدمار الشامل
يعتقد بعض العلماء أن البرنامج النووي العسكري الروماني قد بدأ في عام 1984، ولكن وجد آخرون أدلة على أن القيادة الرومانية ربما كانت تسعى للوصول لوضع التحوط النووي في وقت أبكر من هذا، في عام 1967 (على سبيل المثال التصريحات الصادرة تجاه إسرائيل، مقترنة مع المحادثة بين الديكتاتوريين الروماني والكوري الشمالي، إذ قال تشاوتشيسكو فيها: «إذا كنا نرغب في صنع قنبلة ذرية، يجب أن نتعاون سويةً في هذا المجال أيضًا»).
فُكك البرنامج بعد الثورة الرومانية، وتعتبر حاليًا رومانيا خالية من أسلحة الدمار الشامل وتستخدم الطاقة النووية للأغراض المدنية فقط.
رومانيا وأسلحة الدمار الشامل البرنامج النووي
في حين أن رومانيا لديها برنامج أبحاث نووية منذ عام 1949، خلال العقود الأولى للبرنامج، ركزت على استخدام النظائر المشعة في الطب والصناعة. فسر البعض نشاطات رومانيا في برامج التقنيات والمرافق النووية على أنها تعني أن لديها برنامجًا نوويًا عسكريًا مخصصًا، والذي بدأ عام 1978. أُجريت تجارب برنامج أبحاث أسلحة الدمار الشامل (دبليو إم دي) (برنامج دانوب (بالرومانية: بروغرامول دونرا) في معهد موغوريلي للبحوث النووية، تحت الإشراف الصارم للشرطة السرية الرومانية.
ووفقًا لما قاله ميهاي بولانيسكو، المدير السابق لمعهد البحوث، فإن البرنامج كان يضم ثلاثة أقسام: قسم يبحث في تطوير الأسلحة النووية، وقسم لتطوير الصواريخ متوسطة المدى، والثالث يبحث في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
كان انشقاق الجنرال من الشرطة السرية الرومانية إيون ميهاي باتشيبا، وفقًا للوتشيا هوسو نجين، على الأقل جزئيًا مرتبطًا بالأمر الذي أعطاه له تشاوتشيسكو، بالحصول على التكنولوجيا اللازمة لعنصر معين مطلوب في تطوير الأسلحة النووية.
رومانيا وأسلحة الدمار الشامل البرنامج النووي
في يوليو 1989، اتهم وزير الخارجية الهنغاري جيولا هورن رومانيا بتشكيلها تهديدات عسكرية على المجر، من خلال برنامجها النووي وبرنامجها لتطوير الصواريخ متوسطة المدى. ادعى هورن أن مسؤولين رومانيين رفيعي المستوى أعلنوا أن رومانيا قادرة على صنع مثل هذه الأسلحة، لكن الحكومة الرومانية نفت هذه الادعاءات.
ادعى علماء آخرون أن رومانيا كانت تسعى لتصبح في حالة التحوط النووي، إذ تُعرف الدول في هذه الحالة على أنها «دول تقف على عتبة التسليح». يستلزم التحوط السعي وراء التكنولوجيا النووية والدراية الفنية للدولة، لتحقيق هدف اكتساب القدرة على تجميع سلاح نووي في فترة زمنية قصيرة (حوالي 6 أشهر)، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
تميل وجهة النظر السابقة بالنظر لتحدث تشاوتشيسكو بشكل أكثر صراحة عن طموحاته النووية، ليس كأنها انعكاس لبرنامج نووي عسكري مخصص، ولكن كبرنامج ذو استخدام مزدوج، وبأنه يمكن للخيار العسكري أن يتخذ في النهاية شكلًا ملموسًا أكثر.
الوزير الأول في الصحراء الغربية
الوزير الأول هو أعلى منصب في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو يعيّن من طرف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مع الوزراء الآخرين وأعضاء الحكومة التي يرأسها رئيس الحكومة الجديد. يشغل منصب رئيس الوزراء بشرايا حمودي بيون منذ 13 يناير 2020.
محمد علي الحباشي
محمد علي الحباشي، ولد في 1953 بباجة وتوفي في 14 فبراير 2020، هو صحفي وكاتب تونسي في مجالي علم الأعراق والتاريخ.
محمد علي الحباشي السيرة الذاتية
تحصل محمد علي الحباشي على الأستاذية من معهد الصحافة وعلوم الإخبار في 1977. اشتغل لمدة طويلة في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، أين تولى فيها رئاسة تحرير قسمي الأخبار الإذاعية والتلفزية سنة 1991. أنتج كذلك العديد من البرامج الإذاعية والتلفزية في المجال السياسي والاقتصادي. كما عمل في مجال الصحافة في جريدتي الصباح والبطل، وكمتعاون خارجي مع جريدة الحرية.
نشر الحباشي العديد من الكتب والدراسات في مجالي علم الأعراق والتاريخ التونسيين.
توفي محمد علي الحباشي في 14 فبراير 2020 إثر أزمة قلبية، ودفن في اليوم الموالي في مقبرة الجلاز بالعاصمة التونسية.
محمد علي الحباشي المؤلفات
بعد وفاته، سيصدر للحباشي كتاب حركات المعارضة والمحاكمات السياسية في ثلاثة أجزاء عن دار نحن.
حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، هي من أهم الأطراف في السلطة التنفيذية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. تضبط الحكومة السياسة العامة للدولة، ويقودها الوزير الأول في الصحراء الغربية حسب دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،تتكون من حوالي أربعين وزارة ووزير دولة وكاتب دولة ووزارة منتدبة تخضع الحكومة للتعيين من قبل رئيس الجمهورية.
ذبح
ذبح قد تعني:
ذبح (جز عنق): طريقة مستخدمة لقتل الحيوانات
الذُبح: جنس نباتي يتبع الفصيلة الزنبقية
يوسف بن محمد بن سعيد
يوسف بن محمد بن سعيد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية منذ 27 ديسمبر 2018. صدر أمر ملكي بتعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء في 18 أكتوبر 2020. وأعلنت رئاسة الحرمين الشريفين صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفة لعام 1444هـ، ليكون بذلك الخطيب الرابع عشر من خطباء عرفة في العهد السعودي.
يوسف بن محمد بن سعيد شيوخه
حضر دروس عدد كبير من العلماء وقرأ على آخرين ، منهم:
يوسف بن محمد بن سعيد الحياة العملية
تولى رئاسة اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام رؤى وتطلعات، إضافة لعضويته في مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وفي مجلس عمادة الدراسات العليا، وفي اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع.
شارك في ندوات جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وله عدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، كما عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء، وشارك في ندوة (تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكري) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
الفلبين وأسلحة الدمار الشامل
لم تُعرف الفلبين أو لم يُعتقد بامتلاكها أسلحة دمار شامل. تحظر المادة الثانية، القسم الثامن من الدستور الفلبيني صراحةً وجود أسلحة نووية في الفلبين.
تحظر الفلبين، باعتبارها دولة مصادقة على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، جميع عمليات إنتاج الأسلحة البيولوجية واستيرادها في البلاد. وقعت أيضًا على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرقي آسيا، محفزةً بذلك وجود منطقة آسيوية جنوب شرقية خالية من الأسلحة النووية.
الفلبين وأسلحة الدمار الشامل الطاقة النووية والأسلحة
بدأ البرنامج النووي الفلبيني عام 1958 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية الفلبينية بموجب قانون الجمهورية رقم 2067. بعد عام من إعلان فرديناند ماركوس الأحكام العرفية في عام 1972، أعلن عن قراره ببناء محطة لتوليد الطاقة النووية في باتان. كان ذلك ردًا على أزمة النفط عام 1973، إذ فرض حظر النفط في الشرق الأوسط ضغطًا شديدًا على الاقتصاد الفلبيني، واعتقد ماركوس أن الطاقة النووية هي الحل لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط المستورد. اكتُملت المحطة في عام 1984. لكن بعد عامين، تحديدًا في عام 1986 الذي عُزل فيه ماركوس عن السلطة في أعقاب الثورة الفلبينية، وهو نفس العام الذي انفجر فيه المفاعل النووي عرضًا في تشرنوبل، في الاتحاد السوفيتي (الذي أصبح الآن جزءًا من أوكرانيا)، قررت الرئيسة الجديدة كورازون أكينو عدم تشغيل المحطة، ويرجع هذا جزئيًا إلى المعضلات المتعلقة بموقعها القريب من خطوط الصدع الرئيسية وجبل بيناتوبو البركاني، الذي ثار في عام 1991.
الفلبين وأسلحة الدمار الشامل الطاقة النووية والأسلحة
في عام 2016، زعم السيناتور خوان بونس إنريل، وزير الدفاع السابق تحت إدارة ماركوس، أن محطة باتان للطاقة النووية كان من المفترض أن تُستخدم في تطوير برنامج للأسلحة النووية. في حين أكد أن الغرض الرئيسي للمنشأة هو توليد الكهرباء، زعم أن الغرض الثاني من محطة الطاقة النووية يتمثل في إنتاج الأسلحة النووية. تكهن إنريل بأن نجاح الفلبين في تطوير الأسلحة النووية، سيردع الصين من ملاحقة المطالبات العدوانية في بحر الصين الجنوبي. غير أنه اعترف بأنه نفسه لم يكن على علم بالآليات والتكنولوجيا المتعلقة بإنتاج الأسلحة النووية.
في أثناء الحرب الباردة، وتحديدًا في فترة حكم ماركوس بين عامي 1965 و1986، خُزنت الرؤوس الحربية النووية الأمريكية سرًا في البلاد. لم يعرف الشعب الفلبيني ذلك حتى وقت لاحق من النظام، ولم يعرف به سوى ماركوس عندما أبلِغ سرًا من قبل مستشاري الجيش الأمريكي في عام 1966. غير أنه توجد حاليًا حركة في البلاد تهدف إلى وقف بناء محطات الطاقة النووية في البلاد وإنهاء وجود القواعد العسكرية الأمريكية فيها، التي يُعتقد أنها تحتوي على أسلحة نووية على الأراضي الفلبينية.
الفلبين وأسلحة الدمار الشامل الطاقة النووية والأسلحة
على الرغم من استفزازات الصين منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وسط النزاعات حول بحر الصين الجنوبي، اختلف الرئيس بنيغنو سيميون آكينو الثالث بشأن السماح للفلبين بامتلاك الأسلحة النووية. برر ذلك بالافتقار إلى الأموال الحكومية لصنع مثل هذا السلاح، بالإضافة إلى أن امتلاك مثل هذا السلاح لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات بين الدولتين.
في عام 2019، أكد خوان بونس إنريل مجددًا احتجاجه السابق في عام 2016 بأنه كان ينبغي على الفلبين تطوير أسلحة نووية لتأكيد مطالباتها، وخاصةً في تعزيز قرار التحكيم الدولي لقضية الفلبين ضد الصين، المتعلقة بنزاعاتها الإقليمية مع الصين. قال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا ردًا على تصريح إنريل أن الفلبين لا تعتزم تطوير أسلحة نووية بسبب محدودية القدرات التكنولوجية للبلاد وكذا التزاماتها القانونية مثل التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
جرائم حرب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية
جرائم الحرب التي انتهكتها الحلفاء، الانتهاكات المزعومة والمثبتة قانونياً بحسب قوانين الحرب وتضم هذه الأنتهاكات جرائم بحق المدنيين والأفراد العسكريين معظمهم من دول المحور.
وفي نهاية الحرب العالمية الثانية جرت العديد من المحاكمات لمجرمي الحرب الذين ينتمون لدول المحور ، وأشهرها محاكمات نورنبيرغ ، ومحكمة طوكيو، لكن هذه المحاكمات أقيمت في أوروبا وتحت سلطة ميثاق لندن، والتي نظرت فقط في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل دول المحور لكنها لم تنظر في الجرائم المرتكبة من قبل قوات الحلفاء.
أجريت تحقيقات في بعض جرائم الحرب التي أقترفها أفراداً من الحلفاء أو في بعض الأحيان من قبل سلطاتهم، ووصلت بعض الحالات إلى المحاكم العسكرية؛ هنالك بعض الحوادث التي زعم المؤرخون بأنها كانت جرائم حرب كما ينص عليه قانون الحرب في ذلك الوقت، ولكن لسبب ما لم يُحقق في هذه الجرائم من قبل قوات الحلفاء أثناء الحرب، أو حُقق فيها واتخذ قراراً بعدم المحاكمة.
جرائم حرب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية سياسة
يدّعي الحلفاء الغربيون أن جيوشهم كانت موجهةً إلى احترام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف، واعتقدوا أنهم يقاتلون في حرب عادلة لأسبابٍ دفاعيةٍ، ومع ذلك، فقد حدثت انتهاكاتٌ للاتفاقيات، بما في ذلك الإعادة القسرية للمواطنين السوڤييت الذين تعاونوا مع قوات دول المحور إلى الاتحاد السوڤيتي في نهاية الحرب. ارتكب جيش الاتحاد السوڤيتي أيضًا جرائم حرب في كثيرٍ من الأحيان، والتي من المعروف اليوم أنها كانت بتوجيهٍ من حكومته، وشملت هذه الجرائم شن الحروب العدوانية والقتل الجماعي والإبادة الجماعية لأسرى الحرب، وقمع سكان البلدان التي احتلوها.
يصف أنتوني بيفور الاغتصاب السوڤيتي للنساء الألمان أثناء احتلال ألمانيا بأنه «أكبر حادثة اغتصابٍ جماعيٍ في التاريخ»، وقد قدر أن 1.4 مليون امرأة على الأقل اغتُصبن في بروسيا الشرقية وبوميرانيا وسيليزيا وحدها. وأكد أن النساء والفتيات السوڤيتيات المحررات من العمل بالسخرة في ألمانيا قد انتُهكن أيضًا.
جرائم حرب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية سياسة
جادل المؤرخ الألماني والناشط اليساري المناهض للحرب يورغ فريدريك بأن القصف الجوي لقوات الحلفاء كان في المناطق المدنية والمعالم الحضارية في أراضي العدو، بما في ذلك المدن الألمانية كولونيا، وهامبورغ، ودرسدن، وكنيسة الدير في مونتي كاسينو في إيطاليا خلال معركة مونتي كاسينو، والمدن اليابانية في طوكيو وناغويا وأوساكا، ولا سيما استخدام القنابل الذرية على هيروشيما وناغازاكي، والذي أسفر عن التدمير الكامل للمدن، ومقتل مئات الآلاف من المدنيين، يجب تصنيفها كجرائم حربٍ، ولكن لم يكن يوجد قانونٌ وضعيٌ أو قانونٌ إنسانيٌ دوليٌ عرفيٌ محدد فيما يتعلق بالحرب الجوية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وهذا هو السبب أيضًا في عدم محاكمة أي من الضباط اليابانيين والألمان في المحاكمات التي أقامها الحلفاء لجرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب الغارات الجوية على مدن شانغهاي وتشونغتشينغ ووارسو وروتردام والمدن البريطانية خلال قصف لندن.
جرائم حرب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الحلفاء الغربيون
ذكر تشارلز بيري ستايسي، المؤرخ الرسمي للحملة الكندية، أنه في 14 أبريل 1945 انتشرت الشائعات بأن قائد الوحدة الشعبي لأرغيل وسوزرلاند هايلاندرز في كندا، المقدم فريدريك ويغل، قد قُتل على يد قناص مدني. أسفرت هذه الشائعات عن قيام سكان هايلاندرز بإشعال النار في ممتلكات مدنية في بلدة فريزويته كعمليةٍ انتقاميةٍ. كتب ستايسي لاحقًا أن القوات الكندية قامت أولاً بنقل المدنيين الألمان من ممتلكاتهم قبل إشعال النار في المنازل، وعلّق بأنه «سعيدٌ بقوله إنه لم يسمع عن حالةٍ أخرى من هذا القبيل». تبين فيما بعد أن الجنود الألمان قتلوا قائد أرغيل.
في أعقاب إنزال عملية دراغون في جنوب فرنسا، وانهيار الإحتلال العسكري الألماني في أغسطس 1944، لم يتمكن عددٌ كبيرٌ من الألمان من الفرار من فرنسا، واستسلموا لقوات الداخلية الفرنسية. أعدمت المقاومة بعضًا من الفيرماخت ومعظم سجناء الغيستابو أو شوتزشتافل (وحدات إس إس).
جرائم حرب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الحلفاء الغربيون
أعدم المايكي أيضًا 17 أسير حربٍ ألمانيٍ في سان جوليان دو كرومبس (في منطقة دوردونيي)، في 10 سبتمبر 1944، وعُرفت هوية 14 منهم منذ ذلك الحين بشكلٍ مؤكدٍ. عمليات القتل كانت عمليات قتلٍ انتقاميةٍ لجرائم قتلٍ ألمانيةٍ لـ 17 من سكان قرية سان جوليان في 3 أغسطس 1944، والتي كانت هي أيضًا عمليات قتلٍ انتقاميةٍ ردًا على نشاط المقاومة في منطقة سانت جوليان، التي كانت موطنًا لنشاط خليةٍ من المايكي.
ارتكبت القوات المغربية الفرنسية التابعة لقوات المشاة الفرنسية، المعروفة باسم القوم، جرائم جماعية في إيطاليا أثناء وبعد معركة مونتي كاسينو وفي ألمانيا. وفقًا للمصادر الإيطالية، فإن أكثر من 12,000 مدنيٍ، وبشكلٍ رئيسيٍ من النساء الصغار والكبار، ومن الأطفال، اختُطفوا أو تعرضوا للإغتصاب أو القتل على يد القوم. عُرض هذا في الفيلم الإيطالي لا تشوتشارا (امرأتان) بطولة صوفيا لورين.
يخصص أنتوني كلايتون في كتابه «فرنسا والجنود وأفريقيا» (دار نشر براسي ديفينس، 1988) عدة صفحاتٍ للأنشطة الإجرامية التي قام بها القوم، والتي ينسبها جزئيًا إلى سجل ما كان يعتبر ممارساتٍ عاديةً في وطنهم.
جرائم حرب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الحلفاء الغربيون
في 4 مايو 1940، في رد فعلٍ لحرب الغواصات المفتوحة المكثفة الألمانية، خلال معركة المحيط الأطلسي وعملية فيزروبونغ (غزوها للدنمارك والنرويج)، قامت البحرية الملكية البريطانية بحملتها البحرية المفتوحة الخاصة. أعلنت الأميرالية البريطانية أن جميع السفن في خليج سكاغيراك ستُغرق فور كشفها دون سابق إنذارٍ. كان هذا مخالفًا لشروط معاهدة لندن البحرية الثانية.
في يوليو 1941، كانت الغواصة إيتش أم إس توربي (تحت قيادة أنتوني مايرز) متمركزةً في البحر الأبيض المتوسط، حيث أغرقت العديد من السفن الألمانية. في مناسبتين، مرة واحدة قبالة ساحل الإسكندرية في مصر، والمرة الثانية قبالة ساحل جزيرة كريت، هاجم الطاقم وقتل العشرات من البحارة والقوات الألمانية للسفن الغارقة. لم يشكل أي من الناجين من السفن الغارقة تهديدًا كبيرًا لطاقم توربي. لم يحاول مايرز إخفاء ما فعل، وأبلغهم في سجلاته الرسمية. تلقى توبيخًا شديد اللهجة من رؤسائه في أعقاب الحادث الأول. أفعال ماير انتهكت اتفاقيتا لاهاي لعام 1907، التي حظرت قتل الناجين من حطام السفن تحت أي ظرفٍ من الظروف.
جرائم حرب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية الحلفاء الغربيون
أثناء عملية أوفرلورد، قامت قوات خط الاتصال البريطانية بعمليات نهبٍ على نطاقٍ صغيرٍ في بايو وكاين في فرنسا، بعد تحريرها، في انتهاك لاتفاقيات لاهاي. ارتكب الجنود البريطانيون عمليات النهب والاغتصاب وإعدام السجناء على نطاقٍ أصغرٍ من الجيوش الأخرى طوال الحرب. في 23 مايو 1945، زُعم أن القوات البريطانية في شلسفيغ هولشتاين قد نهبت قلعة جلوكسبورج حيث تمت سرقة المجوهرات وتدنيس 38 تابوتًا من ضريح القلعة.
معركة سخيلده
كانت معركة سخيلده في الحرب العالمية الثانية عبارة عن سلسلة من العمليات العسكرية بقيادة الجيش الكندي الأول، مع الوحدات الكندية والبولندية والبريطانية كوحدات مرفقة، لفتح طريق الشحن إلى أنتويرب وذلك لاستخدام مينائها لتزويد الحلفاء بالمؤن في شمال غرب أوروبا. تحت قيادة الفريق الأول الكندي غاي سيموندز، وقعت المعركة في شمال بلجيكا وجنوب غرب هولندا في الفترة من 2 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 1944.
قام مدافعو الفيرماخت المتجهزين جيدًا بتأخير تقدم القوات، وخلال هذا الوقت غمر الألمان المناطق الجافة في مصب سخيلده بالمياه، الذي أدى إلى إبطاء تقدم الحلفاء. بعد خمسة أسابيع من القتال العنيف، نجح الجيش الأول الكندي بتطهير سخيلده بعد العديد من الهجمات البرمائية وتجاوز للعقبات وحملات مكلفة على أرض مكشوفة، وتكبد الحلفاء 12,873 ضحية (نصفهم كندي).
وبعد ثلاث أسابيع من التخلص من خطر المدافعين الألمان، استطاعت القافلة الأولى التي تحمل إمدادات الحلفاء في 29 نوفمبر 1944 تفريغ حمولتها في أنتويرب وذلك التأخير بسبب ضرورة إزالة الألغام من الموانئ.
معركة سخيلده خلفية
بدأ الحلفاء عقب اختراقهم (للدفاعات الألمانية) بعد النجاح في معركة نورماندي، بسلسلة من التقدمات السريعة في عمق فرنسا، بعيدًا عن طرقهم للإمدادات الأولية على طول الساحل الغربي لفرنسا.
كان الافتقار إلى خط إمداد قوي بما فيه الكفاية، بما في ذلك سعة كافية للميناء، هو العامل الرئيسي الذي يعيق تقدم الحلفاء. عندما سُيطر أخيرًا على ميناء بريست، كان مدمرًا للغاية لكي يستخدم، وكانت الموانئ الأخرى تحت سيطرة الألمان ومحصنة. احتاج الحلفاء إلى ميناء أنتويرب الكبير وكان اعتمادهم عليه.
وضعت الخطط الأولى لتحرير أوروبا من قبل الجيوش الإنجليزية الأمريكية، والتي أطلق عليها الاسم الحركي راوندأب (لم الشمل)، في ديسمبر 1941. وقد أكدوا أن ميناء أنتويرب سيكون ضروريًا لغزو ألمانيا، لأنه كان أكبر ميناء مياه عميقة بالقرب من ألمانيا يمكن أن يأمل الحلفاء في الاستيلاء عليه سليمًا. أنتويرب هو ميناء مياه عميقة داخلي متصل ببحر الشمال عبر نهر سخيلده. كان نهر سخيلده واسعًا بما يكفي وجُرِّف ليصبح بعمق كافٍ للسماح بمرور السفن العابرة للمحيطات، وكان النهر قريبًا من ألمانيا.
معركة سخيلده خلفية
استولى اللواء الأبيض من المقاومة البلجيكية على ميناء أنتويرب قبل أن يتمكن الألمان من تفجير الميناء كما كانوا يخططون. في 4 سبتمبر، سُيطر على أنتويرب من قبل الفرقة المدرعة الحادية عشرة حيث كان مينائها سليمًا بنسبة 90٪. ولكن، قام الألمان بتحصين جزيرة فولخيرن بشدة عند مصب سخيلده الغربي، وأنشأوا حفرًا مدفعية محفورة جيدًا محصنة ضد الهجوم الجوي وتحكموا بذلك بالوصول إلى النهر. هذا الأمر جعل من المستحيل على كاسحات ألغام الحلفاء إزالة ألغام النهر الملغوم بكثافة. أمر أدولف هتلر الجيش الألماني الخامس عشر، الذي كان متمركزًا في منطقة باد كاليه ويسير في ذلك الوقت شمالًا إلى البلدان المنخفضة، للحفاظ على السيطرة على مصب نهر سخيلده، من أجل حرمان الحلفاء من استخدام ميناء أنتويرب. أصبح مونتغمري مدركًا لهذا في 5 سبتمبر، وذلك بفضل العملية الاستخباراتية ألترا. قام هتلر شخصيًا بتعيين موقع الجزيرة «حصن فولخيرن»، والتي أمر بالدفاع عنها لآخر رجل. تحصن في جزيرة فولخيرن مزيج من قوات كريغسمارينه والفيرماخت، مع حامية تتألف من كتيبة المدفعية البحرية الساحلية رقم 202، وكتيبة 810 البحرية المضادة للطائرات، وفوج الحصن 89، وقوات المشاة رقم 70 بقيادة الجنرال فيلهيلم داسر.
معركة سخيلده خلفية
في 5 سبتمبر، نصح قائد القوات البحرية في إس إيتش إي أف (القيادة العليا لقوت الحلفاء)، الأدميرال السير بيرترام رامزي، مونتغمري بإعطاء الأولوية للسيطرة على مصب سخيلده، قائلًا إنه مادام مصب سخيلده في أيدي الألمان، فإنه من المستحيل على كاسحات ألغام البحرية الملكية إزالة الألغام العديدة في النهر، الأمر الذي يجعل من ميناء أنتويرب عديم الفائدة. من بين كبار قادة الحلفاء، فقط رامزي رأى أن غزو مدينة أنتويرب يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على التقدم في ألمانيا. في 6 سبتمبر 1944، قال مونتغمري للجنرال الكندي هاري كريرار: «أريد بولوني بشدة» وأخبره أنه يجب السيطرة على هذه المدينة على الفور دون أي اعتبار للخسائر. عند هذه المرحلة، كانت موانئ مثل شيغبورغ، التي سيطر عليها الأمريكيون في يونيو، بعيدة جدًا عن الخط الأمامي، ما تسبب في مشكلات لوجستية كبيرة للحلفاء.
معركة سخيلده خلفية
من سبتمبر فصاعدًا، شارك الأدميرال رامزي بعمق في التخطيط للهجوم على «حصن فولخيرن». عُيِّن الكابتن بوغسلي من البحرية الملكية، الذي قام بإنزال اللواء السابع من الفرقة الكندية الثالثة فيما يعرف باليوم دي (إنزال النورماندي)، في مقر الجيش الكندي الأول للبدء بالاستعدادات. لو أن مونتغمري قد أمّن مصب نهر سخيلده في أوائل سبتمبر 1944 مثلما نصحه بشدة الأدميرال رامزي، لكان أنتويرب قد فُتح أمام النقل البحري للحلفاء في وقت أبكر، وكانوا أوقفوا هروب الجيش الألماني الخامس عشر من فرنسا. كجزء من خطة عملية الثبات، وهي خطة الخداع لعملية أوفرلورد، خدع الحلفاء الألمان للاعتقاد بأنهم سيهبطون في منطقة باد كاليه في فرنسا بدلاً من نورماندي، وبسبب ذلك، فقد عزز الفيرماخت باد كاليه بالجيش 15.