hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
راينو هالاما
راينو هالاما (بالفنلندية: Reino Hallamaa)‏، عقيد ومطوّر فنلندي، رئيس الاستخبارات اللاسلكية الفنلندية خلال الحرب العالمية الثانية.
ولد راينو هالاما في مدينة تامبير عام 1899، لوالديه: يوها وآينو هوميلين. بعد دراسته الجامعية في هلسنكي، بدأ عمله مع شركة الخطوط الحديدية الفنلندية، إذ كان من ضمن مهماته أن يسجل قوائم خاصة بالبضائع القادمة من روسيا. في عام 1917، بدأ عمله كعامل تليجراف في محطة القطار الرئيسية في هلسنكي.
راينو هالاما عمله العسكري
في عام 1918، أعلنت فنلندا استقلالها، واندلعت الحرب الأهلية فيها. التحق هالاما بِـ«البيض» في ساينيوكي، وفُرز للخدمة في قطعة أودينام راكونباتاليونا، إذ اشترك في القتال في معارك فارينمايا، كوموينين، تامبيره، وليمبالا. بعد انتهاء الحرب نُقل هالاما، والذي أصبح حينها برتبة وكيل عريف، إلى البحرية وعمل فيها كمسؤول إشارة.
وفي نفس السنة، ترقّى إلى رتبة عريف وانتُدب إلى جوجلاند حيث أوكلت إليه مهمة تجميع معلومات استخباراتية عن الحركة البحرية في خليج فنلندا وتحركات بحريّة الجيش الأحمر على وجه الخصوص. كان هالاما يتنصت على حركة الاتصالات اللاسلكية السوفييتية، وتمكن من فك شيفرة بعض الرسائل التي أرسلها السوفييت. أدى نجاح مهماته هذه إلى لفت أنظار القيادة العسكرية إليه، فدُعي ليقدم شروحًا عن عمله في جوجلاند. بعد ذلك رُقّي هالاما إلى رتبة رقيب، وكُلّف بتدريب مشغّلي الراديو، وأُرسل إلى مدن كوكتا وتوركو ليحاول إصلاح محطات البث اللاسلكي التي تركها السوفييت خلفهم.
راينو هالاما عمله العسكري
ترفّع إلى رتبة رقيب أول بعد تخرجه من دورة صفّ ضباط في عام 1921، وأُرسل إلى كتيبة الاتصالات اللاسلكية العسكرية في سانتاهامينا، وخدم كنائب قائد مدرسة الاتصالات اللاسلكية. في عشرينيات القرن الماضي، ألقى العديد من المحاضرات عن التشفير والرموز أمام الضباط. ورُفّع إلى ملازم في 1925، وأُرسل إلى جامعة الدفاع العسكرية الفنلندية في 1927.
بعد تخرجه، كُلّف بإنشاء منظمة استخباراتية للاتصالات اللاسلكية. تلقى راتبًا وبدأ سلسلة أسفار في دول أوروبا ليدرس عمل منظمات استخبارات الإشارة فيها. سافر إلى ألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وإيطاليا، وتشيكوسلوفاكيا، وبولندا. تعلم نظريات التشفير والترميز من البروفيسور النمساوي فيجيل، وأنشأ شبكة علاقات وثيقة مع المخابرات البولونية. وعلم بوجود مراكب لتحديد الاتجاه لاسلكيًا ونقل بعضها إلى فنلندا.
راينو هالاما عمله العسكري
ابتداءً من عام 1927، تمكنت استخبارات الاتصالات اللاسلكية الفنلندية المُنشأة حديثًا من تعقّب حركة الأسطول الأحمر السوفييتي وتتبّع موجاته الإذاعية. في عام 1934، تم لأول مرة فك شيفرة الأسطول الأحمر السوفييتي، تبِع ذلك فك شيفرات أخرى، منها شيفرات ديبلوماسية. عُيّن هالاما كنقيب في 1929، وأصبح برتبة رائد في 1939.
في عام 1937، نشر هالاما كتابه «أساسيات التشفير»، الذي استُعمل كمرشد تدريبي ضمن الجيش الفنلندي، وكان أوّل ما كُتب باللغة الفنلندية عن الموضوع.
راينو هالاما الحرب العالمية الثانية
في بداية الحرب، عمل هالاما رئيسًا لوحدة الاستخبارات. في 29 نوفمبر 1939، اعترضت الوحدة رسالة مشفرة وفكّت شيفرتها، كانت تحتوي أوامر للجيش السوفييتي بالهجوم على فنلندا. لاحقًا في تلك الحرب، تمكّنت وحدة الاستخبارات من جمع معلومات عن تحرك القوات السوفييتية قرب سوموسالامي وأرسلت تحذيرًا للعقيد هايلامار سيلاسفو، الذي تمكن من هزيمة القطعة 44 السوفييتية على طريق «راته». وقدّمت وحدة الاستخبارات اللاسلكية معلومات عن القطع السوفييتية المحاصَرة، ما سهل على القادة الفنلنديين اتخاذ قرارات تخص مواقع هجومهم. مقابل تزويدهم الاستخبارات اللاسلكية السويدية بالكودات السرية الخاصة بالسوفييت، تلقى الفنلنديون معدّات استخبارية كانوا بأشد الحاجة إليها. وعقدوا صفقات مماثلة مع دول أخرى.
راينو هالاما الحرب العالمية الثانية
ترفّع هالاما إلى مقدّم في عام 1941 وأصبح القائد العام للاستخبارات اللاسلكية. نجحت الاستخبارات اللاسلكية الفنلندية في فك شيفرة 80% من رسائل السوفييت خلال مرحلة الهجوم في حرب الاستئناف. تمكنت طلائع الجيش الفنلندي المتقدمة من الحصول على كتب كودات سوفييتية. عندما بدل السوفييت إلى شيفرات سبق استخدامها في الشرق الأقصى، تمكن الفنلنديون من فك الشيفرة بسهولة، كونهم قد تلقوا العديد من الرسائل المشفرة من اليابانيين. مُنح هالاما وسام الصليب الحديدي الأعلى الألماني بعد اعتراض الاستخبارات الفنلندية وفكها شيفرة رسالة أسفرت عن كشف الخطط الدقيقة للقافلة العسكرية البريطانية بي كيو18. أوقعت هجمات سلاح الجو النازي خسائر فادحة بقافلة الإمداد هذه.
عاون الفنلنديون أيضًا دولًا أخرى في فك الشيفرات والرموز، مثل فكهم لشيفرات STRIP الأمريكية، والبرازيلية، والبرتغالية، والرومانية، والصربية، والفاتيكان، وحكومة فيشي الفرنسية.
ترقى هالاما إلى عقيد في عام 1944، وكان على رأس منظمة توسعت من 75 عنصرًا لتضم 1000 عنصر خلال الحرب. كان لسلاح الجو الفنلندي منظمته الاستخبارية الخاصة التي عمل بها 300 عنصر على فك شيفرات سلاح الجو السوفييتي.
راينو هالاما عملية ستيلا بولاريس
تحضيرًا للهجوم السوفييتي في منتصف الأربعينيات، شرع هالاما مع آلادار باسونين، الذي كان رئيس الاستخبارات، بوضع خطط لعملية ستيلا بولاريس –التي تضمنت النقل السري للمعدّات والرجال إلى السويد في حال هجومٍ سوفييتي لغزو فنلندا. جاء الدعم المالي للعملية عبر بيع ثروتها الاستخباراتية (من كودات سرية، ورموز، ورسائل فُكّ تشفيرها) إلى أجهزة مخابرات دول أخرى، عُرف منها الولايات المتحدة واليابان والسويد. اشترى مكتب الخدمات الاستراتيجية الأمريكي المواد الاستخباراتية بسرية تامة، بعلم الرئيس الأمريكي فقط دون اطلاع وزارة الخارجية.
وخطط الفنلنديون لإنشاء موجة اتصال لاسلكية سرية في حال الغزو السوفييتي. تلخصت طريقة عملها في استخدام أجهزة لاسلكية خفيفة محلية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة مُستولى عليها. كان ضابط الاتصال السويدي في عملية ستيلا بولاريس هو رئيس الاستخبارات السويدية كارل بيتيرسين.
راينو هالاما عملية ستيلا بولاريس
بدأ تنفيذ العملية بأمر من هالاما في سبتمبر 1944. نُقل 350 صندوقًا خشبيًا بالسفن إلى السويد، بالإضافة إلى 700-800 عنصر استخبارات لاسلكية مع عوائلهم. وعندما لم تحدث عملية الغزو السوفييتي، عاد معظم العناصر إلى فنلندا، بعدما أتموا إتلاف جميع الوثائق الاستخباراتية التي لم تُبَع.
بعد الحرب، قرر هالاما مغادرة فنلندا. في 8 فبراير 1945، سافر من السويد إلى فرنسا، حيث عمل مع المخابرات الفرنسية. قرر الانتقال للعيش في إسبانيا بعدما ازداد ضغط السوفييت على الفرنسيين لتسليمه. استقر مع عائلته في كوستا ديل سول في عام 1947، وبدأ حياة جديدة باسم جديد «ريكاردو بالما». أسس شركة إنشاءات مع ابنه وتقاعد في سن الـ70. توفي في سن الثمانين في عام 1979 في مقاطعة شوريانا، بإسبانيا حيث دُفن. في عام 2013، نُقل رُفاته إلى وطنه فنلندا.
أطفال الشوارع في بنغلادش
يعبّر مصطلح «طفل شارع» عن أولئك الأطفال الذين قد أصبح الشارع (بالمعنى الأوسع للكلمة، بما في ذلك المساكن غير المأهولة، والأراضي القاحلة، وما إلى هنالك) مسكنهم المعتاد و/ أو مصدر رزقهم، ولا يتمتعون بحماية كافية أو توجيه أو إشراف من قبل بالغين قادرين على تحمل المسؤولية.
أطفال الشوارع في بنغلادش توضيح التعريف
لا يرتاد أطفال الشوارع المدارس، وبدلًا من ذلك يبيعون الأغراض في الطرقات، أو يقومون بغير ذلك من الأعمال، بهدف دعم عائلاتهم ذات الدخل المحدود أو المعدوم بشكل كامل بسبب عدم امتلاك الأبوين أي عمل. تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 600 ألف طفل شارع يعيش في بنغلادش و75% منهم في العاصمة دكا، في بلد يحتل المرتبة 138 على مؤشر التنمية البشرية، حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر. يمثل هؤلاء الأطفال أدنى مستوى في التسلسل الهرمي الاجتماعي في أكثر دول العالم كثافة سكانية. زاد عدد السكان في هذا البلد في الوقت الحاضر، وارتفع عدد أطفال الشوارع إلى ما يقدر بنحو 4 ملايين طفل.
أطفال الشوارع في بنغلادش سمات
لا توجد حاليًا أية إحصائيات رسمية لعدد أطفال الشوارع في بنغلادش، فمن شبه المستحيل حصر عددهم الذي يزداد بشكل سنوي.
ليس هناك عمر محدد لأطفال الشوارع في بنغلادش، إذ يتراوح عمر الذين يعملون ببيع الأغراض بين 6-12 عامًا، أما أولئك الذين يعملون بأشغال أخرى فتتراواح أعمارهم بين 13-15 عامًا. من الممكن أيضًا للأطفال تحت سن الخامسة أن يعملوا ببيع الأغراض، أو أن يعيشوا حياتهم متجولين في الطرقات.
معظم طفلات الشارع في بنغلادش متزوجات منذ بلوغهن لسن العاشرة، الأمر الذي يؤدي بهن إلى عيش حياة صعبة للغاية، بينما يتوجب على الأطفال الذكور أن يعملوا بجد ليتولّوا مسؤولية عائلتهم.
أطفال الشوارع في بنغلادش الأسباب
لا يملك أطفال الشوارع مكانًا مخصصًا للعيش فيه، أو حتى ملجًا للنوم، ومن الممكن مصادفتهم في الطرقات، وهم يعملون في بيع الورود.
يموت الكثير من أطفال الشوارع في بنغلادش بعمر صغير، فهم لا يتلقون العناية اللازمة. يموت 110 ألف طفل سنويًا بسبب الأمراض التي تنقلها المياه. لا يتمكن أطفال الشوارع في بنغلادش من شراء أطعمة صحية ما يضطرهم في بعض الأحيان إلى تناول طعام غير ملائم لصحتهم. ومن الممكن أيضًا أن يتضوروا جوعًا بحثًا عن الطعام.ر
أطفال الشوارع في بنغلادش جريمة منظمة
يضطر أطفال الشوارع إلى العمل غالبًا، فيعمل بعضهم مع أدنى المستويات من جماعات الجريمة المنظمة. تنتشر الجريمة المنظمة بشكل كبير في العاصمة البنغلاديشية دكا، ويُطلق على زعماء جماعات الجريمة المنظمة فيها لقب «ماستانس»، وتنتشر أعمال هذه الجماعات في الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء البلاد ولا سيما العاصمة دكا. أجرت الأخصائية في علم الجريمة وفي علم التخطيط والمستشارة الدولية سالي أتكينسون شيبرد دراسة مفصلة حول تورط أطفال الشوارع بالجريمة المنظمة.
أطفال الشوارع في بنغلادش المنظمات المعنية بأطفال الشوارع
لا يملك أطفال الشوارع في أغلب الأحيان وسائل مشروعة لكسب المال بسبب عدم تمكنهم من الحصول على التعليم المناسب. تقدم المنظمات الحكومية في بعض الأحيان المساعدة لهم، وغالبًا ما تقدم المنظمات غير الحكومية كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) المساعدة للمنظمات الحكومية. يتواجد في البلاد أيضًا بعض المنظمات غير الحكومية الصغيرة التي تقدم دعمًا محدودًا لأطفال الشوارع منها: مؤسسة أطفال شوارع بنغلادش، وشبكة الناشطين في مجال أطفال الشوارع، وبعثة دكا أحسانيا، وفردوس الأطفال، ومؤسسة جاغو، ومنظمة بنغلادش لأطفال الشوارع، والمدرسة الكبرى، ومنظمة أوبيزاتريك، ومؤسسة سومبابونا، وغيرها. تجمع بعض المنظمات أيضًا التبرعات لأطفال الشوارع.
أطفال الشوارع في بنغلادش المنظمات المعنية بأطفال الشوارع
تعمل وكالة مبادرة التنمية المجتمعية والصناعية المتكاملة في بنغلادش على تحسين وضع أطفال الشوارع، وخاصة تلك المجموعات التي تتعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي. احتفلت المنظمة في عام 2011 -إلى جانب أنشطتها المعتادة- باليوم الدولي لأطفال الشوارع بالتعاون مع المنظمة الدولية لأطفال الشوارع، وهو اليوم الذي أُطلق في عام 2011 من قبل الاتحاد من أجل أطفال الشوارع (سي إس سي)، وهي الشبكة الرائدة التي تنشط في مجال إعمال حقوق أطفال الشوارع في جميع أنحاء العالم. يحتفل أطفال الشوارع في يومهم العالمي مع كل من المنظمات غير الحكومية، وأصحاب القرار السياسي، والمشاهير، والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
أطفال الشوارع في بنغلادش التعليم
لا يتمكن أطفال الشوارع في بنغلادش من الالتحاق بالمدارس، وبالتالي لا يحصلون على التعليم المناسب. يعتبر موضوع التعليم أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لهؤلاء الأطفال لأنهم -وفي حال لم يتلقوا التعليم الملائم- سيجدون أنفسهم يقضون بقية حياتهم بطريقة بائسة. تساعد بعض المنظمات غير الحكومية في تقديم التعليم لأطفال الشوارع.
وادي الكبير
وادي الكْبير (أو وادي الكَبير) هو نهر كبير يتدفق في شرق الجزائر، ويعبر، من مصدره إلى مصبه، ولايات ميلة (حيث يأخذ مصدره)، سطيف، قسنطينة وجيجل
وادي الكبير مسار
من منبعه إلى محطة الوادي الكبير يسمى وادي الرمال. بعد السير في ولاية سطيف، يعبر النهر مدينة قسنطينة ويحفر الخوانق تسمى "الرمال"، يستقبل وادي سمندو ووادي النجا، ثم يمر شمال مدينة ميلة (مدينة ميلاف الرومانية القديمة على ارتفاع 484 مترًا). في هذه المنطقة تم تشييد سد بني هارون (أكبر سد في الجزائر). بعد عبور مياه البحيرة الاصطناعية التي أنشأها السد، يمر النهر في ولاية جيجل ويأخذ اسمًا آخر، وادي الكبير، وهو يسقي الحوض الذي يحمل نفس الاسم، ثم يعبر، عن طريق الخوانق الضيقة، تجاعيد سلسلة البابور ويمر عند سفح حافة الميلية. يصب في البحر الأبيض المتوسط على مستوى بلدية سيدي عبد العزيز غرب مدينة جيجل. طوله أكبر من 60 كم..
وادي الكبير تاريخ
كان يطلق على وادي الكبير، اسم أمباسا (باللاتينية: Ampsaga) في العصر الروماني وشكل الحدود بين موريطانيا ومقاطعة إفريقيا.
قضية تشان هيانج لينج كولن ضد المدعي العام
صدر حكم قضية تشان هيانج لينج كولين ضد المدعي العام عن المحكمة العليا في سنغافورة عام 1994 بأمر من رئيس المحكمة العليا يونغ بونغ الذي أقرَّ شرعية تلك الأوامر الصادرة عن الحكومة بإلغاء تسجيل مجموعة شهود يهوه السنغافورية بموجب قانون المجتمعات (الفصل 311- 1985) وحظر الأعمال التي نشرتها جمعية ووتشتاور للكتاب المقدس والكراسات («WTBTS») باعتبارها أعمالًا «غير مرغوب فيها» وفقًا لقانون المنشورات (الفصل 338- 1985، وحاليًا الفصل 338- 1998)؛ إذ اعتبرت المحكمة أنّ الحكومة لم تنتهك بذلك الحق في حرية الدين المكفولة بموجب المادة 15(1) من دستور سنغافورة، وقالت إن دستورية الأوامر مُفتَرضة، وأن المستأنفين يتحملون عبء إثبات عدم دستورية الأوامر أو مخالفتها الشديدة للقانون.
قضية تشان هيانج لينج كولن ضد المدعي العام
صدرت الأوامر بسبب رفض شهود يهوه أداء الخدمة الوطنية؛ الأمر الذي اعتبرته الحكومة مخالفةً للسلام العام والرفاهية والنظام الجيد، وفي هذا الصدد لم تستطع المحكمة أن تشكك في رأي الحكومة. كانت الأوامر إذًا متعلقة بالنظام العام، وبالتالي اعتُبرت استثناء من حرية الدين المنصوص عليها في المادة 15(4). أكدت المحكمة أيضًا أن أي معتقد أو ممارسة دينية تنتهك سيادة سنغافورة وسلامتها ووحدتها يجب تقييدها، وفي مقاربتها للقضية، اتبعت المحكمة العليا نهج «الجدران الأربعة» لتفسير الدستور، ورفضت دراسة السوابق القضائية الأجنبية. يوجد انتقاد أكاديمي للمحكمة بسبب تفسيرها الواسع للمصلحة العامة، وبسبب عدم موازنتها بين الحريات الأساسية للمستأنفين وبين المصلحة العامة.
قضية تشان هيانج لينج كولن ضد المدعي العام
لم ترَ المحكمة العليا أن أوامر الحكومة كانت غير عقلانية أو غير مناسبة. كان الأمر الذي يحظر جميع منشورات جمعية ووتشتاور معقولًا؛ فمن المستحيل إداريًا مراقبة وضبط جميع المنشورات إلا عن طريق الحظر الشامل. أما بالنسبة لأمر إلغاء التسجيل، فقد قبلت المحكمة أن رفض شهود يهوه أداء الخدمة الوطنية يمس بالأمن القومي، وبذلك يكون إلغاء تسجيلهم لمصلحة النظام العام. أشارت المحكمة إلى أن القانون الإداري لسنغافورة لا يرى التناسب (بين العقوبة والجرم) سببًا كافيًا للمراجعة القضائية.
جادل المستأنفون بأن العدالة الطبيعية قد خرقت بسبب عدم إخبارهم بالأمر قبل صدور الحكم. قالت المحكمة العليا أن وضع المصلحة العامة الحرج يقتضي تعديل قوانين العدالة الطبيعية، وذلك حتى في المحاكم الإنجليزية؛ قضت محكمة الاستئناف في قضية عام 1977 في إنجلترا وويلز، أن مبدأ سماع الجانب الآخر غير ضروري عندما تهدد قضية ما المصلحة العامة.
قضية تشان هيانج لينج كولن ضد المدعي العام حقائق
رفض أتباع طائفة شهود يهوه المسيحية الانخراط في أي ممارسة سياسية أو وطنية كتحية العلم أو أداء الخدمة الوطنية؛ الأمر الذي اعتبرته الحكومة ضارًا بالمصلحة العامة والنظام السنغافوري. أصدرت الحكومة على هذا الأساس أمرين في 14 يناير عام 1972 للتعامل مع التهديد المتوقع للنظام العام؛ كان الأول عبارة عن إخطار باستخدام الجريدة الرسمية رقم 123 لعام 1972 («الأمر 123») من قبل وزير الثقافة وفقًا للمادة 3 من قانون المنشورات غير المرغوب فيها لحظر الأعمال المنشورة من قبل جمعية ووتشتاور للكتب والكراسات المقدسة، وهي الجمعية الرئيسية التي يستخدمها شهود يهوه.
إضافة إلى ذلك، أمر إخطار الجريدة الرسمية رقم 179 لعام 1972 («الأمر 179») الصادر عن وزير الشؤون الداخلية بحل جمعية شهود يهوه في سنغافورة وفقًا لصلاحياته بموجب المادة 24(1) من قانون الجمعيات.
صادرت الشرطة في2  يوليو عام 1992 منشورات من جمعية شهود يهوه؛ تبين أن 13 منشورًا منها محظور بموجب الأمر 123. وبذلك توجهت التهم إلى الجمعية بموجب الأمر 123 لحيازتهم المنشورات المحظورة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 4 (2).
قضية تشان هيانج لينج كولن ضد المدعي العام قرار قاضي المحاكمة
عُرضت القضية لأول مرة في المحكمة المحلية، وفيها اعترض المستأنفون معتبرين أن الأمر 123 يتجاوز صلاحيات الاتحاد البرلماني الدولي ويخالف المادة 15(1) من دستور سنغافورة التي تنص على الحق في حرية الدين. رفض قاضي المحاكمة الاعتراض الأولي، واعتبر أن الأمر 123 صالحًا ودستوريًا؛ فالأمر يتعلق بالمصلحة العامة ومسموح به بموجب المادة 3(1). تبعًا لذلك، أُدين المستأنفون لحيازتهم منشوراتٍ محظورة، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ لجأت الجمعية إلى المحكمة العليا متحديةً قرار قاضي المحاكمة الأولى.
أشارت منظمة العفو الدولية إلى احتمالية أن يمثل شهود يهوه تهديدًا للنظام العام والسلام في سنغافورة، وأنهم قد يخضعون للسجن والغرامات بسبب رفضهم أداء الخدمة الوطنية وتوزيع المنشورات المحظورة.
يعيش شهود يهوه نتيجةً لذلك تحت «خوف دائم من التعرض للاعتقال، وفقدان وظائفهم، وعدم الحصول على تراخيص عمل أو شقق حكومية، والخوف من أن يواجه أطفالهم مشاكلًا في المدرسة». ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أن الأديان ذات العقيدة السلمية لا تخضع للعنف الذي تلقاه العقائد المرتبطة بتهديد السلام العام.
قضية تشان هيانج لينج كولن ضد المدعي العام قرار قاضي المحاكمة
أثناء المراجعة الثانية لمشروع قانون الحفاظ على الوئام الديني (الذي صدر لاحقًا باعتباره قانونًا للحفاظ على الوئام الديني) في البرلمان في 23 فبراير عام 1990، قال لي هسين لونج -وزير التجارة والصناعة ووزير الدفاع الثاني (الخدمات) حينها -أن شهود يهوه يعترضون على الخدمة الوطنية المسلحة كمسألة ضميرية بسبب إيمانهم، ولكن سنغافورة لا يمكن أن تقبل الاستنكاف الضميري لأن هذا سيقودنا إلى منحدر زلق؛ سيعترض المزيد من الأفراد على الخدمة الوطنية اعتمادًا على أساس ديني و أسباب ضميرية، وهذا سيؤدي إلى انهيار نظام الخدمة الوطنية كاملًا.
قيل بأن شهود يهوه لا يعارضون فكرة الخدمة الوطنية بحد ذاتها، بل يعارضون فكرة الخدمة العسكرية المسلحة. علق ثيو لي آن أنه قد يكون من الممكن إداريًا استحداث خدمة وطنية غير عسكرية لجماعة شهود يهوه، وهذا مقبول لأن عددهم قليل.
عبد الغني لون
عبد الغني لون (بالأردية ، عُبدالغنی لُون) (6 مايو 1932 - 21 مايو 2002) هو محامي كشميري وسياسي وزعيم كشميري، ومؤسس مؤتمر جامو وكشمير الشعبي.
عبد الغني لون نشأته وأسرته
ولد لون في مقاطعة كوبوارا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة عليكرة الإسلامية في عام 1957. نجله سجاد لون هو سياسي كشميري وعضو في المجلس التشريعي، وابنته شابنام لون هي محامية في المحكمة العليا في الهند.
عبد الغني لون اغتياله
تم اغتياله في 21 مايو 2002 أثناء إحياء الذكرى السنوية الثانية عشرة لوفاة الزعيم الكشميري مرويز محمد فاروق، وقال شهود عيان أنه في وقت سابق من اليوم وصلت مجموعة من الشباب وهتفوا بشعارات مؤيدة لباكستان، وأطلق اثنان منهم النار على لون.
وأعرب فاروق عبد الله رئيس وزراء جامو وكشمير عن أسفه لمقتل عبد الغني لون، وحمّل باكستان المسؤولية عن الحادث، بينما قال رئيس وزراء الهند أتال بيهاري فاجبايي أن عبد الغني لون تم اغتياله لأنه كان يعمل من أجل السلام في جامو وكشمير.
واتهم نجله سجاد لون اتهم الزعيم الانفصالي الكشميري سيد علي شاه جيلاني ووكالة الاستخبارات الباكستانية المسؤولة عن وفاة والده، لكنه في وقت لاحق تراجع عما قاله، وألقى باللوم على فاروق عبد الله لعدم توفير الأمن الكافي لأبيه.
وأدانت الولايات المتحدة عملية الاغتيال، حيث أصدر وزير الخارجية كولن باول بيانًا قال فيه بأن عبد الغني لون كان يسعى إلى حل سلمي لقضية كشمير.
برلمان القردة (لوحة)
برلمان القردة، هي لوحة زيت على قطعة قماش رسمها بانكسي في 2009، تصور مجموعة من الشمبانزي يتشاورون في مجلس العموم - وهو تعليق محجوب من الفنان، الذي لا يعرف عنه الكثير بالتأكيد بعد أنه يحمل الجنسية البريطانية. في 2019، أصبحت أغلى أعمال بانسكي، حيث بيعت مقابل 12.2 مليون دولار في قاعة مزادات سوذبيز في لندن، يوم 3 أكتوبر 2019.
برلمان القردة (لوحة) اللوحة
تبلغ أبعاد اللوحة 2.5 م × 4.2 م. كانت تحمل اسم «وقت التساؤل» عندما عرضت لأول مرة في متحف ومعرض بريستول للفن في معرض بانسكي 2009. في 2011 بيعت لجامع فنون خاص.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته
اعتُقل الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري وخضع للمحاكمة وأدين بعدة جرائم متعلقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان حدثت خلال فترة حكمه. كان فوجيموري رئيسًا من 1990 إلى 2000. وانتهت رئاسته بفراره من البلاد في خضم فضيحة تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
بقي فوجيموري في منفاه الاختياري في حين كان مطلوبًا في بيرو إلى أن ألقي القبض عليه أثناء زيارته إلى تشيلي في نوفمبر 2005. سُلم إلى بيرو ليواجه تهمًا جنائيةً في سبتمبر 2007.
في ديسمبر 2007 أُدين فوجيموري بتوجيه أمر بتنفيذ عملية تفتيش ومصادرة غير قانونية، وحكم عليه بالسجن ست سنوات. أيدت المحكمة العليا هذا القرار عند تقديمه للاستئناف.
في أبريل 2009 أدين فوجيموري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحكم عليه بالسجن 25 عامًا لدوره في عمليات قتل واختطاف على أيدي فرقة موت «جروبو كولينا» خلال معركة حكومته ضد المقاتلين اليساريين في التسعينيات.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته
يمثل الحكم الذي أصدرته لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، المرة الأولى التي يتم فيها تسليم رئيس دولة منتخب إلى بلده الأصلي، ومحاكمته وإدانته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. أدين فوجيموري بارتكاب جرائم قتل وأذى جسدي وحالتي اختطاف. في يوليو 2009 حكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف سنة بتهمة الاختلاس بعد اعترافه بتقديم 15 مليون دولار من خزينة بيرو إلى رئيس جهاز استخباراته فلاديميرو مونتيسينوس. بعد شهرين وفي محاكمة رابعة، أقر بأنه مذنب بالرشوة وتلقى حكمًا بفترة سجن إضافية مدتها ست سنوات. بموجب القانون البيروفي، يجب أن تنفذ جميع الأحكام في وقت واحد، بحد أقصى 25 سنة للسجن.
في 24 ديسمبر 2017، أصدر الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي عفوًا عنه لأسباب صحية. ألغت المحكمة العليا في بيرو العفو في أكتوبر 2018.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته المنفى في اليابان
بعد أن فرّ فوجيموري إلى اليابان، طلبت حكومة بيرو تسليمه. ونظرًا إلى أن اليابان تعترف بفوجيموري كمواطن ياباني عوضًا عن جنسيته البروفية بسبب قانون الجنسية الرئيسي، ولأن اليابان ترفض تسليم مواطنيها إلى دول أخرى، لم تسلم اليابان فوجيموري.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته الاعتقال في تشيلي
في 6 نوفمبر 2005، وصل ألبرتو فوجيموري إلى سانتياغو تشيلي بشكل غير متوقع، على متن طائرة خاصة، عبر تيجوانا من طوكيو. مرت رحلته عبر المجال الجوي البيروفي في طريقها من المكسيك إلى تشيلي. حدثت عدة حالات طرد من العمل بسبب الإهمال في التعامل مع رحلة فوجيموري إلى تشيلي. أثناء التحقيقات، فُصل اثنان من ضباط الهجرة في تشيلي وأربعة في المكسيك لفشلهم في تبليغ رؤسائهم بمحطة توقف فوجيموري عند وصوله. فُصل أيضًا العقيد كارلوس ميدل، رئيس الإنتربول في ليما بسبب الإهمال، ويبدو أنه أمر موظفيه بإغلاق نظام التحذير الذي يعمل على مدار 24 ساعة في وقت تحليق رحلة فوجيموري.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته الاعتقال في تشيلي
يقول مسؤولون مكسيكيون إنه لم يُقبض على فوجيموري في المكسيك لعدم وجود أمر قضائي بالقبض عليه. رئيس بيرو أليخاندرو توليدو، بعد علمه بوصول فوجيموري إلى تشيلي، دعا إلى «اجتماع طارئ» في القصر الحكومي. اتصل توليدو بوزير خارجية تشيلي إجناسيو ووكر، وطلب احتجاز فوجيموري. وبعد ذلك بساعات قليلة، احتُجز فوجيموري بناءً على أمر توقيف أصدره قاضٍ تشيلي، كانت قد طلبت منه المحكمة العليا في تشيلي أن ينظر في طلب ليما باحتجاز فوجيموري قبل المحاكمة، كجزء من عملية التسليم.
نُقل فوجيموري بعد ذلك إلى مدرسة التحقيقات (أكاديمية شرطة التحقيق التشيلية)، حيث بات الليلة. أُبلغ فوجيموري بأسباب اعتقاله، وطلب التماسًا بالإفراج المؤقت أثناء إجراءات التسليم، لكن طلبه قوبل بالرفض. في وقت لاحق في نفس اليوم، نُقل إلى مدرسة الدرك (أكاديمية تدريب ضباط الإصلاحيات)، حيث احتُجز حتى مايو 2006.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته عملية التسليم
فُوض قرار تسليم فوجيموري من قبل الحكومة التشيلية إلى المحكمة العليا، تبعًا لمعاهدة تسليم المجرمين بين البلدين في عام 1932. يقول القانون التشيلي إنه بالإضافة إلى شروط المعاهدة، يجب أن تستند طلبات التسليم أيضًا إلى أدلة كافية ضد المتهم، ليس بالضرورة أن تكون أدلة كافية لإدانته بالتهم، لكن يجب أن تكفي لتبرير الاتهامات (من وجهة نظر القانون التشيلي). وهذا يعني أن على المدعين العامين في بيرو أن يثبتوا أن الجرائم التي اتهم بها فوجيموري في بيرو على نفس القدر من الشدة في تشيلي.
أرسلت بيرو، التي استغرقت ستين يومًا لإصدار طلب التسليم، وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية رومولو بيزارو والمدعي العام الأعلى. طلبت حكومة اليابان «معاملة عادلة» لفوجيموري.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته عملية التسليم
في 18 مايو 2006 أُفرج عن فوجيموري بكفالة (تبلغ قيمتها 2830 دولارًا أمريكيًا) ونُقل بعيدًا إلى منزل مستأجر من قِبل عائلته في حي لاس كونديس في سانتياغو. وفقًا لفوجي تاكاهيكو، أحد الممولين اليابانيين الذين كانوا يغطون بعض نفقات فوجيموري، «فوجيموري (انتظر بهدوء) قرار المحكمة العليا التشيلية لأنه حصل على تأكيدات بأنه لن يُسلَم». أفادت التقارير بأن فوجي غطى تكلفة استئجار المنزل، بينما غطى كادر من رجال الأعمال والأصدقاء اليابانيين نفقات معيشته. أفاد فوجي، وهو تاجر يعمل بتصدير السيارات، أن فوجيموري نسي إلى حد كبير معرفته باللغة اليابانية. لم يُسمح لفوجيموري بمغادرة تشيلي لأنه حصل على الإفراج المؤقت. وكانت هناك مخاوف بين بعض مواطني بيرو من إمكانية فراره من البلاد.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته عملية التسليم
وصل فوجيموري إلى تشيلي في وقت كانت فيه العلاقات بين تشيلي وبيرو متوترة، بعد أن أقر الكونغرس في بيرو في الأسبوع السابق قانونًا يحاول استعادة الأراضي البحرية من تشيلي. وقال وزير الخارجية التشيلي، اجناسيو ووكر، إن تصرف فوجيموري كان «موقفًا غير حكيم وغير مسؤول للغاية، نظرًا إلى أن هذا الأسبوع هو الأكثر صعوبة في العلاقات مع بيرو خلال العقد الماضي». قال فوجيموري في تصريح إعلامي إنه سيبقى في تشيلي مؤقتًا أثناء ترشحه لرئاسة بيرو في انتخابات أبريل 2006. أرسلت حكومة بيرو عددًا من طلبات التسليم إلى تشيلي بخصوص فوجيموري. وطلبت تسليمه للمحاكمة بتهمة القتل في قضيتي مذبحة باريوس التوس ومذبحة لاكانتوتا، وكلاهما نُفذتا من قبل فرقة الموت «جروبو كولينا». كما طلبت تسليمه لقيامه بخطف صموئيل داير وغوستافو غوريتي، وكلاهما اختُطفا على أيدي أفراد من الجيش البيروفي أثناء الانقلاب الذاتي الذي قام به فوجيموري ونُقلا إلى قبو جهاز المخابرات.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته عملية التسليم
إضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة استلاب وإساءة استخدام السلطة لأمره بالبحث غير القانوني عن منزل تملكه زوجة فلاديميرو مونتيسينوس والاستيلاء عليه، إنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس وإدراج بيانات كاذبة في وثيقة عامة لدفع 15 مليون دولار أمريكي لمونتيسينوس، وعصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الفساد النشط عبر دفع الأموال لأعضاء الكونغرس من أجل تبديل الأحزاب والإبلاغ عن الأحزاب المعارضة، التداخل الهاتفي أو التنصت، وإنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس للحصول على تصريح بالتنصت غير القانوني على هواتف شخصيات معارضة، إنشاء عصابات لارتكاب جريمة الاختلاس واستلاب الصلاحيات للمشاركة في عملية احتيالية لشراء جرارات من الصين، ورشوة الصحف ومحطات التلفزيون بأموال الدولة من أجل الحصول على تغطية إخبارية ملائمة.
لاحقًا، رفض القاضي التشيلي المشرف على إجراءات التسليم قبول أدلة جديدة بخصوص عشر تهم متعلقة بالفساد وقضيتي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي وفقًا لدان كولينز من بي بي سي نيوز «كانت ستطيل القضية لعدة أشهر».