hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366 القرار
وشدد القرار على أن المسؤولية الأساسية لمنع الصراع تقع على عاتق الحكومات الوطنية. وبحسب المجلس، فإن نجاح إستراتيجية وقائية من الأمم المتحدة يتطلب دعم وموافقة الحكومة المعنية. وأعرب عن استعداده للنظر في النزاعات المسلحة التي توجهها أي دولة عضو إلى المجلس. ودُعيت جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على صون السلم والأمن الدوليين وتوفير الموارد لمنع نشوب الصراعات. وفي الوقت نفسه، أكد من جديد أهمية التسوية السلمية للنزاعات وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إحالة قضايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحالات النزاع المحتملة إلى المجلس. وشدد على أهمية إدراج الشرطة المدنية وعناصر نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في عمليات حفظ السلام. وطُلب من الأمين العام إيلاء مزيد من الاهتمام للمنظور الجنساني خلال ولايات حفظ السلام.
وأيد زيادة استخدام بعثات تقصي الحقائق وبناء الثقة إلى مناطق الصراع في وضع استراتيجيات المنع الإقليمية. وزاد التركيز على منع نشوب الصراعات في أفريقيا من خلال الجهود المبذولة من خلال منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واختتم القرار برغبة مجلس الأمن في مواصلة النظر في تقرير الأمين العام عن منع نشوب الصراعات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367، المتخذ بالإجماع في 10 أيلول / سبتمبر 2001، بعد التذكير بالقرارات 1160 (1998) و1199 (1998) و1203 (1998) وإعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) على وجه الخصوص، أنهى المجلس حظر توريد الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بعد أن استوفت مطالب المجلس بالانسحاب من كوسوفو والسماح ببدء حوار سياسي.
وأشار مجلس الأمن أن المطالب الواردة في القرار 1160 قد تم تلبيتها واعترف كذلك بالوضع الأمني الصعب على طول الحدود الإدارية لكوسوفو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وسيستمر منع الأسلحة والذخيرة من دخول كوسوفو. صرح الأمين العام كوفي عنان أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سمحت للمنظمات الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى كوسوفو.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنهى المجلس حظر الأسلحة وحل لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العقوبات.
تايجو ملك غوريو (مسلسل)
تايجو ملك غوريو (هانغل: 태조 왕건)؛ هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي، عرض عام 2000 حتى 2002 على قناة كي بي إس.
تايجو ملك غوريو (مسلسل) القصة
قصة ديناميكية للإمبراطور وانغ جون الذي حقق توحيد شبه الجزيرة الكورية ووحد مملكة كوريو (الممالك الثلاث الأخيرة) دون مساعدة القوة الخارجية. أطلق الملك تايجو على نفسه اسم إمبراطور وقام بإمبراطورية مملكته الجديدة. تصور هذه الدراما التاريخية ولادة مملكة كوريو وتقدم الحياة الديناميكية للإمبراطور وانغ جون الذي كان دائمًا متواضعًا ويفكر في شعبه أولاً وسعى من أجل السلام بدلاً من شن الحروب مع الدول المجاورة.
تايجو ملك غوريو (مسلسل) الاستقبال
حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية بالنسبة 60.2%. وتعد رقم 8 بين أعلى 50 دراما كورية في نسب المشاهدة على القنوات العامة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369، المتخذ بالإجماع في 14 أيلول / سبتمبر 2001، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1298 (1999) و1308 (2000) و1312 (2000) و1320 (2000) و1344 (2001) بشأن الحالة بين إريتريا وإثيوبيا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 مارس 2002.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369 القرار
وأكد مجلس الأمن من جديد ضرورة احترام إريتريا وإثيوبيا للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني الدولي. وأعاد تأكيد دعمه لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومتي البلدين ورحب بتنفيذ الاتفاقات من خلال إنشاء منطقة أمنية مؤقتة وتشكيل لجان الحدود والمطالبات.
وبتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، طُلب من الأطراف التعاون بشكل كامل مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. وشدد المجلس على أن إنهاء بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا مرتبط باستكمال عمل لجنة الحدود فيما يتعلق بترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، وشدد على أن المنطقة الأمنية المؤقتة يجب أن تكون منزوعة السلاح تمامًا. ودُعيت الأطراف إلى تنفيذ التدابير التالية:
(أ) السماح بحرية الحركة لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى تتمكن من مراقبة المنطقة الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال وجنوب المنطقة الأمنية المؤقتة؛
(ب) تسهيل إنشاء ممر جوي بين عاصمتي أديس أبابا وأسمرة؛
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369 القرار
(ج) تعين على إريتريا تقديم معلومات عن الشرطة والميليشيات داخل المنطقة الأمنية المؤقتة؛
(د) كان على إثيوبيا أن تقدم معلومات عن حقول الألغام؛
(هـ) كان على إريتريا إبرام اتفاق وضع القوات؛
(ز) الوفاء بالمسؤوليات المالية المتعلقة بلجنة الحدود.
وطُلب من الطرفين أيضا النظر في تدابير بناء الثقة، بما في ذلك معاملة مواطني كل منهما معاملة إنسانية، وممارسة ضبط النفس في البيانات العامة والمساعدة في الاتصالات بين المنظمات في كلا البلدين. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام من خلال التبرعات، والمساعدة في إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة دمج الجنود المسرحين، وتثبيط تدفق الأسلحة إلى المنطقة.
أخيرًا، تم حث كل من إثيوبيا وإريتريا على ضمان أن تكون الجهود موجهة لإعادة الإعمار وتنمية اقتصادات كل منهما بدلاً من شراء الأسلحة. وسيواصل المجلس رصد تنفيذ اتفاقي الجزائر وقرار مجلس الأمن الحالي قبل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370، المتخذ بالإجماع في 18 أيلول / سبتمبر 2001، بعد الإشارة إلى القرارات 1270 (1999) و1289 (2000) و1313 (2000) و1317 (2000) و1321 (2000) و1346 (2001) بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر حتى 31 مارس 2002، بدءًا من 30 سبتمبر 2001.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370 القرار
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة الأمنية الهشة في منطقة نهر مانو، ولا سيما القتال الدائر في ليبيريا وعواقب ذلك على السكان المدنيين. واعترف بأهمية بسط سلطة الدولة، واحترام حقوق الإنسان، والحوار السياسي، وتحويل الجبهة الثورية المتحدة إلى حزب سياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون ورُحب بالمساعدة التي تقدمها البلدان المساهمة بقوات للبعثة. وثارت مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجبهة المتحدة الثورية وقوات الدفاع المدني والجماعات المسلحة الأخرى، فضلاً عن عدم تنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون المساعدة في عودة اللاجئين والمشردين داخليا. وحُثت الجبهة المتحدة الثورية على وجه الخصوص على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370 القرار
وحُثت الأطراف في سيراليون على تكثيف الجهود لتنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار واستئناف عملية السلام. وأيد المجلس الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد حل للأزمة في منطقة اتحاد نهر مانو وشدد على أن تنمية وتوسيع القدرات الإدارية لسيراليون أمران أساسيان لتحقيق السلام والتنمية المستدامين. وحُثت حكومة سيراليون على العمل بالاشتراك مع الأمين العام كوفي عنان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين من أجل إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ومحكمة خاصة على النحو المتوخى في القرار 1315 (2000).
وأخيرا، رحب القرار باعتزام الأمين العام إبقاء المجلس على علم بجميع جوانب الحالة في سيراليون وتقديم توصيات إضافية بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون والتحضيرات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371، المتخذ بالإجماع في 26 أيلول / سبتمبر 2001، بعد إعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) بشأن الحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك مقدونيا، دعا المجلس إلى التنفيذ الكامل لقراره رقم 1345 بشأن العنف والأنشطة الإرهابية في مقدونيا وجنوب صربيا.
ورحب مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذتها حكومة مقدونيا لتوطيد مجتمع متعدد الأعراق داخل حدودها. علاوة على ذلك، أعرب عن تقديره لاتفاقية أوهريد الموقعة في العاصمة المقدونية إسكوبية في أغسطس 2001 بين أربعة أحزاب سياسية والرئيس بوريس ترايكوفسكي. تم الترحيب بجهود الحكومة المقدونية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع تصعيد التوترات العرقية وإدارة الوضع الأمني في المنطقة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371
ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للقرار 1345، وأكد مجددا على سلامة أراضي وسيادة مقدونيا والدول الأخرى في المنطقة. ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وشددت على أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تحقق الاستقرار والديمقراطية في مقدونيا. وحث على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري ورحب بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق هذا الهدف. كما أيد القرار إنشاء وجود أمني متعدد الجنسيات في مقدونيا، بناء على طلب حكومتها، لتوفير الأمن للمراقبين. تم إنشاء قوة في عام 2003.
أخيرًا، تم الترحيب بالجهود التي تبذلها القوة الدولية في كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لتنفيذ القرار 1244، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر الحدود ومصادرة الأسلحة.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
تأسست المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (المعروفة باسم PRI) في لندن عام 1989. وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على إصلاح العدالة الجنائية والجنائية في جميع أنحاء العالم.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أنشطة
الهدف المعلن من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هو تعزيز مجتمعات آمنة ومأمونة حيث يتم محاسبة الجناة، ويتم الاعتراف بحقوق الضحايا، وتكون الأحكام متناسبة والغرض الأساسي من السجن هو إعادة التأهيل الاجتماعي وليس العقاب.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لديها خمسة مكاتب في جميع أنحاء العالم. يقود المكتب الرئيسي لمنظمة PRI في لندن (المملكة المتحدة) وينسق برامجها الإقليمية والسياسات الدولية وأنشطة المناصرة. تنفذ مكاتبها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز برامج عملية وتقدم المساعدة الفنية على المستويين الوطني والإقليمي. تقدم PRI أيضًا حاليًا برامج من خلال شركاء في شرق إفريقيا وجنوب آسيا.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أنشطة
تتمتع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية للخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل ومجلس أوروبا.
تنتج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي موارد معلومات لواضعي السياسات ووكالات العدالة الجنائية، بما في ذلك التقارير البحثية وإيجازات السياسات والمواد التدريبية. تشمل المنشورات برنامج «جعل القانون والسياسة يعملان» ومؤخراً، اتجاهات السجون العالمية، نظرة عامة سنوية على الاتجاهات والتحديات الحالية في السياسة والممارسة في مجالي العدالة الجنائية والعقوبات.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التاريخ
تأسست منظمة PRI في عام 1989 على يد مجموعة من نشطاء العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بعد سقوط جدار برلين. من بين الأعضاء المؤسسين أحمد العثماني، السجين السياسي والناشط التونسي السابق، والبارونة فيفيان ستيرن.
منذ إنشائها، عملت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الأمم المتحدة لتحسين القواعد والمعايير لتعزيز حماية حقوق الناس في أنظمة العدالة الجنائية.
وساعدت في التفاوض بشأن قواعد الأمم المتحدة لعام 2010 لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات. بين عامي 2011 و 2015، شاركت في المفاوضات لمراجعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - التي أعيدت تسميتها «قواعد مانديلا» - وهي مجموعة رئيسية من المعايير المستخدمة في إدارة السجون.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التاريخ
أصبحت PRI معروفة بشكل خاص لعملها في إفريقيا في التسعينيات و 2000، على سبيل المثال، المساعدة في إنشاء الخدمات الاستشارية شبه القانونية (PAS) في ملاوي، والتي أصبحت نموذجًا لتطوير الخدمات شبه القانونية في البلدان الأفريقية الأخرى، وإنشاء برنامج خدمة المجتمع في زمبابوي في عام 1992 استجابة لأزمة خطيرة من الاكتظاظ في سجونها. استمرت منظمة PRI في تطوير برامج خدمة المجتمع في كينيا وبوركينا فاسو، وتعمل اليوم في شرق إفريقيا مع خدمات المراقبة الوطنية لتطوير خدمة المجتمع.
عملت منظمة PRI أيضًا مع الحكومة الرواندية للتعامل مع العدد الهائل من حالات الإبادة الجماعية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وشمل ذلك تطوير ومراقبة عملية محكمة جاكاكا («المحكمة العشبية»).
درس موسيقى
دروس الموسيقى هي نوع من التعليمات الرسمية في العزف على الآلات الموسيقية والغناء. عادةً، الطالب الذي يأخذ درس الموسيقى يقابل معلم الموسيقى في جلسات تدريب فردية تتراوح ما بين ثلاثين دقيقة إلى ساعة على مدى فترة من أسابيع أو سنوات.
بالنسبة لدروس الصوتيات، فإن الأساتذة يعلمون الطلاب كيفية الجلوس والوقوف والتنفس، وكيف يموضعون الرأس، الصدر والفم للحصول على نغمة صوت جيدة. بالنسبة لدروس الآلات الموسيقية فإن الأساتذة يعلمون الطلاب كيفية الجلوس والوقوف مع الآلة، كيف يمسكون الآلة وكيفية التلاعب بأصابعهم وأجزاء الجسم الأخرى لإصدار النغمات والأصوات من الآلة الموسيقية. ويخصص أساتذة الموسيقى أيضاً تمارين تقنية، مقطوعات موسيقية ونشاطات أخرى لمساعدة الطلاب على تحسين مهاراتهم الموسيقية.
ومنذ أن هناك توافر الواسع النطاق للإنترنت عالي السرعة ذو زمن الانتقال المنخفض، فإنه يمكن أيضاً إجراء دروس خصوصية من خلال دردشة فيديو مباشر باستخدام كاميرات الويب، الميكروفونات والمحادثة المرئية عبر الإنترنت.
درس موسيقى
دروس الموسيقى هي جزء من كل من تعليمات موسيقية غير إحترافية (للهُوَاة) وتدريب إحترافي.
ففي سياق الموسيقى الترفيهية والغير إحترافية كلا البالغين والأطفال يأخذون دروساً موسيقية لتحسين غنائهم وتقنياتهم المتوسطة. أما في سياق التدريب الإحترافي، مثل المعاهد الموسيقية وبرامج أداء الموسيقى الجامعية، حيث يطمح الطلاب إلى مهنة كموسيقيين محترفين، يأخذون دروس موسيقى مرة أسبوعياً لمدة ساعة أو أكثر تحت إشراف بروفيسور موسيقى على مدى سنوات، ليتعلموا تقنيات عزف وغناء متقدمة.
العديد من العازفين والمغنين، من ضمنهم عدد من من مشاهير موسيقى البوب تعملوا الموسيقى «بواسطة آذانهم»، خصوصاً في أنماط الموسيقى الشعبية مثل البلوز وأنماط الموسيقى الرائجة مثل موسيقى الروك. مع ذلك، حتى في أساليب الموسيقى الشعبية والرائجة، عدد من المؤدّين حصلوا على نوع ما من دروس الموسيقى، كمقابلة مدرب في الصوتيات أو الحصول على تعليمات في الآلات الموسيقية كالبيانو في فترة طفولتهم.
درس موسيقى وضعية الجسد
في دروس الصوتيات، يعلم الأساتذة الطلاب كيفية الجلوس والوقوف والتنفس، وكيف يجعلون وضعية الرأس والفم مناسبة للحصول على نغمة صوت جيدة. أما في دروس الآلات الموسيقية، يعلم الأساتذة الطلاب كيفية الجلوس والوقوف مع الآلة، كيفية مسك الآلة، وكيفية التلاعب بالأصابع وأجزاء الجسم الأخرى لإصدار النغمات والأصوات من الآلة الموسيقية. بالنسبة لبعض الآلات الموسيقية، يقوم المدرسين بتدريب الطلاب على استخدام القدمين أيضاً، كما في حالة البيانو أو الآلات الموسيقية اللوحية اللتي تمتلك صماماً منظماً أو دوّاسات داعمة -في البيانو-، لوحة مفاتيح الدَّوس على الجزء الأنبوبي، وبعض الطبول والصناج (أداة موسيقية) في عدة الطبلة مثل دواسة الطبلة النحاسية ودواسة ال هاي-هات الخاصة بالصنج.
درس موسيقى وضعية الجسد
وأيضاً يقوم المعلمون بتعليم الطلاب كيف يحققون الوقفة الصحيحة لنتائج عزف أكثر فاعلية وكفاءة. وبالنسبة لجميع الآلات الموسيقية، أفضل طريقة لتحريك الأصابع والذراعين لتحقيق التأثير المرغوب هي تعلم العزف بأقل توتر في اليدين والجسم. وهذا أيضاً يمنع تكوين عادة من الممكن أن تسبب إصابة عضلية أو هيكلية. على سبيل المثال، عندما تعزف البيانو، التصبيع- أي أصبع تضع على أي مفتاح- هو مهارة يتم تعلمها ببطء كلما تطور الطالب، وهناك العديد من التقنيات القياسية التي يمكن أن يمررها المعلم.
هناك العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة بين أساتذة الموسيقى، خصوصاً في التقليد الكلاسيكي الغربي حول الوقفة «الجيدة» والوقفة «السيئة».
فالطلاب الذين يجدون أن العزف على آلاتهم يسبب ألماً جسدياً، يجب أن ينبهوا مدرسهم بهذا، حيث أنه من الممكن أن تكون هناك مخاطر صحية جدية، لكن هذا غالباً ما يتم تجاهله عند تعلم عزف إحدى الآلات الموسيقية.
فتعلمك لكيفية استخدام جسدك بحيث يكون أو لا بالطريقة التي خلق الجسد ليعمل بها من الممكن ان تعني إصابة معيقة، أو التمتع مدى الحياة.
العديد من مدرسي الموسيقى يحذرون الطلاب حول أخذ مبدأ «لا ألم، لا ربح» كردّ مقبول من مدرس الموسيقى خاصتهم بخصوص الشكوى من الألم الجسدي.
درس موسيقى النظرية والتاريخ
من أجل الفهم الكلي في الموسيقى المعزوفة، يجب على الطلاب تعلم أساسيات نظرية الموسيقى الأساسية، بالتزامن مع تدوين الموسيقى، يتعلم الطالب تقنيات الإيقاع -مثل التحكم بسرعة الإيقاع، وإدراك شارة التوقيت، ونظرية التناغم والإنسجام، متضمناً الشارة الموسيقية للمفاتيح والأوتار. بالإضافة إلى النظرية الأساسية، المعلم الجيد يؤكد على الموسيقية أو كيف تجعل الموسيقى تبدو جيدة. وهذا يتضمن كيف تخلق نغمة جيدة ومرضية، كيف تقوم بصياغة الموسيقى، وكيف تستخدم الديناميكيات (علوّ ورقّة الصوت) لتصنع مقطوعة أو أغنية أكثر تعبيراً.
معظم دروس الموسيقى تتضمن بعض التعليمات في تاريخ نوع من الموسيقى، فعندما يأخذ الطالب دروساً في الموسيقى الكلاسيكية الغربية، يمضي أساتذة الموسيقى عادةً وقتاً إضافياً لشرح عصور الموسيقى الكلاسيكية الغربية المختلفة، مثل حقبة الباروك، الحقبة الكلاسيكية، الحقبة الرومنسية، وحقبة الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة؛ لأن كل حقبة مرتبطة بأنماط مختلفة من الموسيقى وتقنيات مختلفة للتمرين على الأداء.
درس موسيقى النظرية والتاريخ
فالموسيقى المعزوفة من حقبة الباروك كانت تعزف عادةً في بداية الألفية الحالية، كتعليم مقطوعات موسيقية لطلاب البيانو، وطلاب الآلات الوترية وآلات النفخ. فإذا حاول الطلاب عزف مقطوعات الباروك بقراءة النوتات فقط، هم ربما لن يحصلوا على النوع الصحيح من الأداء. مع هذا، بمجرد أن يتعلم الطالب أن معظم موسيقى الباروك المعزوفة كانت مرتبطة برقصات، متل رقصة الجافوت والساراباندة، وأن موسيقى لوحة المفاتيح من حقبة الباروك كانت تعزف على البيان القيثاري أو على جزء أنبوبي.
درس موسيقى تمارين تقنية
على الرغم من أنه غير مقبول عالمياً، إلّا أن العديد من الأساتذة يدربون الطلاب بالعزف المتكرر لنمط أو أسلوب محدد، مثل المقاييس، الأصوات التتابعية والإيقاع.
يتم تعليم المقاييس عادة بصفتها حجر الأساس ل اللحن في معظم الفنون الموسيقية الغربية. بالإضافة إلى أن هنالك دراسات مرونة، مما يجعل العزف على الآلة الموسيقية أسهل جسديًا.
درس موسيقى المقطوعات الموسيقية
يعيّن المدرسون عادةً مقطوعات موسيقية (أو أغانٍ لطلاب الصوتيات) تتزايد صعوبتها تتدريجياً.
و إلى جانب استخدام مقطوعات لتعليم الأساسيات الموسيقية المختلفة (الإيقاع، التناغم، النغمة...الخ) وتعليم عناصر أسلوب العزف (أو الغناء) الجيد، يُلهِم المعلم الجيد أيضاً المزيد من المهارات غير المحسوسة متل التعبير والعلاقة الموسيقية.
المقطوعات الموسيقية (أو الأغاني) هي أكثر متعة من تمارين المقاييس أو النظريات بالنسبة لمعظم الطلاب، مع التأكيد على أن تعلم مقطوعات جديدة عادةً ما يكون متطلباً للمحافظة على تحفز الطالب، مع ذلك، يجب على المعلم أن لا يفرط في تلبية رغبات الطلاب لمقطوعات «المرح».
درس موسيقى المقطوعات الموسيقية
عادةً ما تكون فكرة الطالب عن موسيقى «المرح» هي خيارات صوتية رائجة، تسجيلات صوتية لفيلم أو أغنية برنامج تلفزيوني، الخ.. بينما يمكن أن يتم تأدية بعض مقطوعات «المرح»، يجب على المقطوعة الموسيقية أن تكون مُختارة لأغراض تعليمية، مثل تحدي الطلاب وصقل مهاراتهم. حيث أنه يجب على الطلاب أن يتعلموا شيئاً من كل مقطوعة يعزفونها. بالإضافة، لكي يكون الطلاب مُلِمّين بشكل كامل فإنه يجب عليهم أن يعزفوا العديد من أنواع المقطوعات التي كتبها ملحنين وكاتبين أغاني من حِقَب مختلفة، تتراوح من موسيقى عصر النهضة إلى مقطوعات من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. وبهذا يتكون لديهم مخزون متنوع يزيد من فهم ومهارات الطالب الموسيقية .
درس موسيقى الفحص
طريقة أخرى شائعة للتقييم هي الإمتحانات المتدرجة -على سبيل المثال من الصف الأول (المبتدئ) إلى الصف الثامن (مستعد لدخول دراسات عليا في المدرسة الموسيقية). بعض الأساتذة يفضلون طرق أخرى من الهدف الموضوع لطلابهم. وأكثر طريقة شائعة للتقييم هي حفلة الطالب، حيث تعطيه خبرة في العزف تحت درجة معينة من الضغط، بدون التعرض للنقد الصريح أو نظام علامات تعسفي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1374
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1374، المتخذ بالإجماع في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2001، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997)، 1173 (1998)، 1237 (1999)، 1295 (2000)، القرار 1336 (2001) و 1348 (2001)، مدد المجلس آلية مراقبة العقوبات المفروضة على يونيتا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 19 أبريل 2002.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من آثار الحرب الأهلية على الوضع الإنساني، مؤكدا أن الوضع لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أعلن أن آلية المراقبة ستكون قائمة طالما كان ذلك ضروريا. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس آلية المراقبة لفترة إضافية مدتها ستة أشهر وطلب منها تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 مع تقرير نهائي بحلول 19 أبريل 2002. كما صدرت تعليمات للجنة بإجراء استعراض بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 بشأن التحسينات المستقبلية لآلية الرصد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1374
طُلب من الأمين العام كوفي عنان تعيين أربعة خبراء للعمل في آلية المراقبة واتخاذ الترتيبات المالية لهذا الغرض. وأخيراً، تمت دعوة جميع الدول للتعاون مع الآلية خلال فترة تفويضها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1375
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1375، المتخذ بالإجماع في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع قرارات وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الحرب الأهلية في بوروندي، أيد الجهود التي تبذلها جنوب أفريقيا ودول أخرى لتنفيذ اتفاقات أروشا، ودعم إنشاء وجود أمني مؤقت متعدد الجنسيات في بوروندي.
وأكد مجلس الأمن من جديد أن اتفاق أروشا للسلام والمصالحة لا يزال يشكل الأساس لتسوية الصراع في بوروندي، ورحب بجهود الوساطة التي يبذلها رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا والأمم المتحدة. وكان هناك قلق من العنف المستمر في البلد وعواقبه على الحالة في بوروندي وعدم الاستقرار الإقليمي.
أيد القرار، الذي بادرت به جامايكا وموريشيوس،  تنصيب حكومة انتقالية في المستقبل في 1 نوفمبر 2001. وحث الجماعات المسلحة، بما فيها قوات الدفاع عن الديمقراطية وقوات التحرير الوطنية، على إنهاء الأعمال العدائية والهجمات ضد السكان المدنيين والدخول في مفاوضات كجزء من عملية السلام.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1375
وأيد المجلس إنشاء وجود أمني مؤقت متعدد الجنسيات في البلاد لحماية القادة السياسيين العائدين وتدريب قوة حماية بوروندية، مطالبا الحكومة البوروندية بإبقاء المجلس على اطلاع بهذا الشأن. وستكون بعثة حفظ السلام هي المرة الأولى التي تشارك فيها جنوب إفريقيا في مثل هذه العملية. وأعرب عن استعداده للنظر في تقديم المزيد من الإسهامات لعملية السلام وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة.
عدالة تحويلية
يمكن أن تشير العدالة التحويلية إلى بدائل للعدالة الجنائية في حالات العنف بين الأشخاص أو إلى الاستجابات للتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تنتقل بعيدًا عن الصراع أو القمع.
عدالة تحويلية العدالة التحويلية كبديل للعدالة الجنائية
تأخذ العدالة التحويلية مبادئ وممارسات العدالة التصالحية خارج نظام العدالة الجنائية. وهي تنطبق على مجالات مثل قانون البيئة وقانون الشركات وعلاقات إدارة العمل وإفلاس المستهلك والديون وقانون الأسرة. تستخدم العدالة التحويلية نهجًا نظميًا، وتسعى إلى رؤية المشكلات، ليس فقط على أنها بداية الجريمة ولكن أيضًا أسبابها، وتحاول التعامل مع الجريمة كفرصة تحويلية وتعليمية للضحايا والمجرمين وجميع أعضاء المجتمع الآخرين. المجتمع المتضرر. من الناحية النظرية، يمكن أن ينطبق نموذج العدالة التحويلية حتى بين الشعوب التي ليس لها اتصال مسبق.
يمكن النظر إلى العدالة التحويلية على أنها إستراتيجية فلسفية عامة للرد على النزاعات المشابهة لصنع السلام. تهتم العدالة التحويلية بالأسباب الجذرية والنتائج الشاملة. إنه أقرب إلى مداواة العدالة أكثر من بدائل أخرى للسجن.
عدالة تحويلية العدالة التحويلية كبديل للعدالة الجنائية
على عكس العدالة التصالحية، لا يتم إجراء أي قياس أو تقييم للخسارة أو الأضرار أو أي تخصيص لدور الضحية، ولا يتم إجراء أي محاولة للمقارنة بين الماضي (التاريخي) والمستقبل (المعياري أو المتوقع). الضحية ليست في العادة جزءًا من عملية التحول، ولكن يمكنها أن تختار أن تكون كذلك. يتفق المشاركون فقط على ما يشكل خفضًا فعالًا للأضرار، والذي قد يشمل فصل الجاني والضحية أو عزلهما.
على النقيض من العدالة التصالحية، لا يوجد تعريف اجتماعي للعدالة المفروضة على المشاركين. لكل فرد الحرية في اتخاذ قرار بشأن حالة «طبيعية جديدة» من وجوده لنفسه، ولا يتعرض لضغوط للموافقة على ذلك. قد تستمر الضحية في السعي للانتقام أو الرغبة في العقاب، على سبيل المثال في أنظمة العدالة الجزائية. قد يفتقر الجاني إلى الندم وقد يقول إنه يفتقر إلى الندم.
عدالة تحويلية العدالة التحويلية كاستجابة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية
تشير العدالة التحويلية أيضًا إلى استجابات السياسات والممارسات للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تنتقل بعيدًا عن الصراع أو القمع. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنحة وممارسة العدالة الانتقالية، ويشير إلى «التغيير التحويلي الذي يؤكد على الوكالة والموارد المحلية، وتحديد أولويات العملية بدلاً من النتائج المتصورة مسبقًا، وتحدي علاقات القوة غير المتكافئة والمتقاطعة وهياكل الإقصاء في كليهما المستويين المحلي والعالمي»
اتفاقيات أروشا (بوروندي)
اتفاقية أروشا للسلام والمصالحة، المعروفة على نطاق واسع باتفاقات أروشا (بالفرنسية: Accords d'Arusha)‏، كانت معاهدة سلام انتقالية أنهت الحرب الأهلية البوروندية. تم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها في أروشا، تنزانيا بوساطة الرئيس التنزاني السابق جوليوس نيريري، في 28 أغسطس 2000.
استندت الاتفاقات إلى أربع نقاط اتفاق:
وأضيفت المبادئ الأساسية لاتفاقات أروشا لاحقًا إلى دستور بوروندي.
دستور بوروندي
اعتُمد دستور بوروندي في استفتاء 28 فبراير 2005، وصدر في 18 مارس 2005.
في 12 مايو 2017، تم الإعلان عن مشروع مراجعة دستور بوروندي. تم الإعلان عن المسودة النهائية في 25 أكتوبر 2017، وتنص على إنشاء منصب رئيس الوزراء، والانتقال من ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات، وستكون فترة الولاية واحدة متتالية وستنتقل عتبة اعتماد القوانين من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة. مع هذه التغييرات، ألغيت اتفاقات أروشا بحكم الواقع. في يناير 2018، خلال حملة الاستفتاء، اعتقلت السلطات البوروندية معارضي التغييرات. أخيرًا، ينص النص أيضًا على إمكانية استعادة النظام الملكي.
وأجري الاستفتاء في 17 مايو 2018. صدر الإصلاح الدستوري في 21 مايو 2018.
الاستفتاء على الدستور البوروندي 2018
تم إجراء استفتاء دستوري في بوروندي في 17 مايو 2018. تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على الدستور من قبل أكثر من 70٪ من الناخبين.