hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لجنة المساواة وحقوق الإنسان صلاحياتها
بموجب البند 24، يمكن أن تدخل (EHRC) في اتفاقيات ملزمة مع أرباب العمل. لذلك، على سبيل المثال، يمكن لها أن تتفق مع رب العمل على الالتزام بمراجعة أفضل ممارسات المساواة أو تجنب الممارسات القائمة على أساس التمييز التي قد تحددها، في مقابل عدم فتح تحقيق (لأنه أمر سيئ بالنسبة لسمعة أصحاب العمل). يمكن أن تنفذ هذه الاتفاقات من خلال الإنذارات القضائية. في السابق كانت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقط هي التي تتمتع بهذه الصلاحيات، وكانت لجنة المساواة العرقية (CRE) ولجنة تكافؤ الفرص (EOC) أكثر محدودية. على سبيل المثال، لم تكن (EOC) تحصل على السلطة لتقديم الأوامر القضائية إلا ضد الهيئات التي لها سجل مخٍز من التمييز.
لجنة المساواة وحقوق الإنسان صلاحياتها
يمنح البند 20 لجنة المساواة وحقوق الإنسان صلاحية إجراء التحقيقات عندما تراودها «شكوك» بحدوث تمييز غير قانوني. بينما كانت تقتصر صلاحيتها في السابق على شرط «الشك المعقول» الذي دفع اللجان السابقة لتوخي الحذر أكثر. من الناحية القانونية، هذا هو الفرق بين اختبار اللا عقلانية واختبار الشخص العقلاني. وبعبارة أخرى، لا يمكن للمحكمة أن تعلن أن التحقيق غير قانوني ما لم تأخذ بعين الاعتبار أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان كانت تجري تحقيقًا، فلم يكن بإمكان أي شخص عقلاني التوصّل إلى نفس النتيجة. قبل إعلان المحكمة بعدم قانونية التحقيق إذا اعتقدت أن مَثَل «الرجل على حافلة كالفام» لن يعتبر رب العمل «ممارسًا للتمييز».
لجنة المساواة وحقوق الإنسان صلاحياتها
هناك بعض التعقيدات في صلة قانون حقوق الإنسان لعام 1998 بصلاحيات لجنة المساواة وحقوق الإنسان. إذا كان هنالك «تحقيق ما» (أي أن رب العمل على الأرجح سيشعر بالعار من نشر اسمه خلال التحقيق) لن تتمكن EHRC من بدء تحقيق في هيئة عامة لتجنّب ارتكاب انتهاكات بموجب قانون حقوق الإنسان. أيضًا لا يمكنها دعم القضايا الفردية في الهيئات القضائية والمحاكم التي تتعلق فيها القضية بالأمور التي تنطوي تحت قانون حقوق الإنسان وليس بعض قوانين المساواة البريطانية الموجودة مسبقًا (كقانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975). من الناحية العملية، سيكون هذا مثيرًا لمشاكل ليست بالهيّنة لأنه في حال وجود ادعاء بموجب قانون حقوق الإنسان، عادةً ما يُجرى تحديث للتشريعات البريطانية التي لم تشمل هذه المشكلات للامتثال لحقوق الاتفاقية الأوروبية (هذه هي الحقوق التي يطبقها قانون حقوق الإنسان). بالإضافة، من الصعب رسم الخط الفاصل بين ما تشمله الاتفاقية الأوروبية وما يشمله التشريع المحلي بالفعل. وعلى أي حال، فإن المادة 28 تمنح الوزير سلطة إعطاء الإذن لقضية تمييز التي يجب الخوض بها إذا أُسقِطَت قضية التشريعات المحلية، ولكن ما تزال هناك مسألة حقوق إنسان محضة.
وكالهيئة التي ستحل محل المحكمة، فإن صلاحيات EHRC الجديدة ليست واسعة. دعا بعض الأشخاص إلى مواصلة التغييرات إلى ما هو أبعد من ذلك. للسماح، على سبيل المثال، لـ EHRC برفع دعاوى ضد أرباب العمل باسمها في أي قضية (بدلًا من قضايا حقوق الإنسان فقط) تمامًا كما هو بمستطاع النظراء الأمريكيين والأستراليين والبلجيكيين والكنديين والنيوزيلنديين.
لجنة المساواة وحقوق الإنسان المكانة العالمية
على الرغم من عمل لجنة المساواة وحقوق الإنسان على المستوى دون الوطني، فقد حصلت على الاعتراف في عام 2009 كعضو في الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs). فقد حصلت على اعتماد «المركز ألف» من لجنة التنسيق الدولية (ICC) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا يتيح للجنة تعزيز الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كانت EHRC ثاني مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بعد إنشاء لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية (NIHRC) في عام 1999، وأصبحت اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان (SHRC) هي الثالثة التي حصلت على اعتماد لجنة التنسيق الدولية في عام 2010. تتقاسم الهيئات الثلاث حقوق التمثيل والتصويت في لجنة التنسيق الدولية وشبكتها الإقليمية، المجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
لجنة المساواة وحقوق الإنسان المكانة العالمية
شاركت لجنة المساواة وحقوق الإنسان منذ عام 2008 في إعداد التقارير الموازية في تفتيش المملكة المتحدة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا لحقوق الإنسان، وفي الاستعراض الدوري الشامل (UPR). وصُنِّقت في عام 2008 كجزء من الآلية المستقلة للمملكة المتحدة لتعزيز ومراقبة وحماية التنفيذ في هيئة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). (تشارك في هذا الدور مع المؤسستين الأخريين في المملكة المتحدة -لجنة حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية واللجنة الأسكتلندية لحقوق الإنسان- ولجنة المساواة في أيرلندا الشمالية.) تترأس EHRC مجموعة عمل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) للمجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs).
لجنة المساواة وحقوق الإنسان الأنشطة البارزة
في أعقاب انتخاب اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الوطني البريطاني (BNP) في الانتخابات الأوروبية التي جرت عام 2009، أثارت اللجنة مشكلة محتملة تتعلق بالتمويل العام لأن دستور الحزب الوطني البريطاني ينصّ على أن التوظيف مفتوح فقط أمام الأعضاء «القوقازيين الأصليين ومجموعات عرقية محددة منبثقة عن هذا العرق» وصرّح المدير القانوني للمفوضية جون وادهام أن «المشورة القانونية التي تلقيناها تشير إلى أن دستور الحزب الوطني البريطاني ومعايير العضوية وممارسات التوظيف وتقديم الخدمات للناخبين والجمهور قد تنتهك قوانين التمييز التي جميع الأحزاب السياسية ملزمة قانونيًا بالتقيّد بها» ويتعلق ذلك بقانون العلاقات العرقية لعام 1976، الذي يحظر الرفض أو الإغفال المتعمّد لتقديم العمل على أساس عدم العضوية في أي منظمة.
لجنة المساواة وحقوق الإنسان الأنشطة البارزة
طلبت اللجنة من BNP تقديم تعهدات مكتوبة بأنه لن يكون هناك تمييز في إجراءات التوظيف. أجاب BNP على الرسالة بالقول إنه «يعتزم توضيح كلمة «أبيض» على موقعه على الشبكة». ومع ذلك، نظرًا إلى أن اللجنة تعتقد أن BNP سيواصل التمييز ضد الأعضاء المحتملين أو الفعليين على أسس عرقية، أعلنت اللجنة في 24 أغسطس 2009 أنها قد أصدرت دعاوى قضائية ضده. في بيان لها، خفّضت اللجنة الأسس التي تستند إليها في اتخاذ إجراء ضد BNP، مصرّحة الآتي: «تعتقد اللجنة أن دستور BNP ومعايير العضوية فيه قائمة على أساس التمييز، علاوةً على أن النشر المستمر لهما على موقع الحزب غير قانوني. لذلك أصدرت المحكمة دعاوى قضائية ضد زعيم الحزب نيك غريفين ومسؤولين آخرين. قررت اللجنة ألا تبت في سببين آخرين وردا في رسالتها قبل إجراء الدعاوى، في ضوء التزام BNP بالامتثال للقانون».
حقوق الإنسان في بيرو
تُحمى حقوق الإنسان في بيرو بموجب الدستور، يؤكد دستور بيرو على أهمية الدولة في الحفاظ على كرامة جميع البشر. يضم الدستور مواد تعزز حق تقرير المصير والمساواة وعدم التمييز والحياة. عملت البلاد منذ نهاية النزاع الداخلي الذي حدث في بيرو من 1980 حتى 2000 على دمج الأنظمة والأوضاع الإنسانية في القانون الوطني، ولكن ما يزال هناك حالات طعن لحقوق معينة. ويشرح تقرير حقوق الإنسان لعام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية كيف أنه حتى مع حماية الدستور لحقوق الإنسان الأساسية، فالعديد من الانتهاكات ما زالت تحدث. ورغم التقدم الذي أحرزته البلاد منذ التمرد الماوي، ما تزال هناك العديد من المشاكل الواضحة التي تُظهِر التهميش والتهجير المتواصلين للذين عانوا من العنف المنهجي في النزاع البيروفي. تأسست لجنة الحقيقة والمصالحة عام 2001 لمعالجة الانتهاكات التي وقعت خلال هذا الصراع.
حقوق الإنسان في بيرو الخلفية
في الثمانينات، بدأ عقد من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في بيرو في الحرب ضد الإرهاب التي تميزت بجماعات العصابات مثل الدرب الساطع وجيش توباك أمارو الثوري ضد حكومة بيرو. شُرّد ما يزيد على 600,000 شخص بسبب الصراع المسلح، واختفى كثر آخرون. وردًا على زيادة إصلاح الأراضي والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أدى النزاع إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، ونَمت المعارضة ضد حكومة فوجيموري وأيضًا العنف. وأدى الصراع بين قوات الأمن البيروفية وحركات التمرد التابعة للمسلحين إلى زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة العنف. تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 27000 من مواطني بيرو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من كلا جانبي النزاع. نُفذت آلاف التفجيرات والاغتيالات وحالات التعذيب ضد أعضاء الحكومة فضلًا عن المدنيين طوال فترة التمرد. وكان يُعرف الدرب الساطع بمهاجمته لقواد الحكومة، وقادة المجتمعات المحلية، والنقابيين، والأقليات العرقية والعمال الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياح الأجانب. كانت معظم الخسائر الناجمة عن ذلك من المدنيين، ما جعل الصراع الداخلي في بيرو أحد أكثر النزاعات عنفًا في تاريخ البلاد.
حقوق الإنسان في بيرو الخلفية
وفي نهاية القرن استقال ألبرتو فوجيموري من الرئاسة وتوقف العنف. بدأ البلد بالتعافي بعد عقود من الصراع، وظهرت برامج مثل لجنة الحقيقة والمصالحة، التي أوصت بمستويات من التعويض للأفراد والمجتمعات المحلية في مجالات الصحة العقلية والبدنية والتعليم والدعم الاقتصادي وتوفير وثائق تحديد الهوية، بغض النظر عن التبعات المالية المترتبة على ذلك. ونظرت اللجنة في مقاضاة قوات الأمن البيروفية السابقة لارتكابها هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على مدى عقود. ولكن رغم هذه الحركة التي هدفت إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في بيرو، ما يزال هؤلاء السكان مشردين، ما يدل على أن عمليات التنفيذ لا تحدث بمعدل يمكن أن تنجح فيه الحلول المستدامة.
حقوق الإنسان في بيرو الخلفية
يتناول دستور بيرو موضوعات حقوق الإنسان في مواده الأولى، وينص في أول مادتين على أنه لكل إنسان الحق في احترامه وكرامته، وكذلك احترام حياته والمساواة والحريات المختلفة المتعلقة بالآراء الشخصية والأمن. وهذه «الحقوق الاساسية للشخص» مبينة في الدستور كله، وتعمل بصفتها مصدرًا قانونيًا لحقوق الإنسان. ولكن، رغم هذه الوثيقة القانونية والتقدم في الصراع الداخلي الماضي، فما يزال البلد يواجه تحديات في حماية حقوق الإنسان. ترتبط بيرو أيضًا بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تجعلها خاضعة للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في بيرو احترام الكرامة
تنص المادة الثانية من دستور بيرو على أنه لكل شخص الحق «في عيش هويته وبصحة نفسية وجسدية طبيعية، ونموه ورفاهه بشكل حر». ناقشت مارثا نوسبوم أهمية السلامة الجسدية في كتابها «إنشاء القدرات»، من نواح عديدة، تشمل الحق في السيطرة على جسمك، والحق في التمتع بصحة جيدة.
ويحمي دستور بيرو هذه الحقوق. أما فيما يتعلق بحقوق العمل والصحة، يناقش الدستور حالة تكافؤ الفرص دون تمييز بالنسبة لجميع مواطني بيرو.
ويعرف «قانون العمل» ضمن اتفاق تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة وبيرو، بأنه حقوق العامل المعترف بها دوليًا. وتشمل هذه الحقوق «حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية والقضاء على جميع أشكال السخرة، والإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وغيرها من أشكال حماية العمال للأطفال والقصر؛ والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالعمل والمهنة؛ وظروف العمل المقبولة التي تتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية».
حقوق الإنسان في بيرو احترام الكرامة
تُنظم في بيرو نقابات العمال بحرية، ولكن يجب عليهم الالتزام ببعض القواعد والمتطلبات المحددة في التشريع، كانت الحركة العمالية مرتبطة بالتحالف الثوري الشعبي الأميركي، ما سمح بظهور اتحاد عمال بيرو عام 1964. زاد نشاط الاتحاد خلال سنوات الحكم العسكري، بإدخال  قانون الإصلاح الصناعي الذي أدى بدوره إلى انخفاض في التوظيف في القطاع الرسمي. ونتيجة للصراع المسلح الذي نشب في بيرو في أوائل الثمانينات، ازداد التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى إزالة سلطة النقابات العمالية. وفي نهاية القرن، حدثت إضرابات عديدة لدى معظم جماعات العمال والمعارضة ضد محاولة إعادة انتخاب فوجيموري. يعتقد البعض أن هذه الاحتجاجات كانت من أنجح عمليات التعبئة المؤيدة للديمقراطية في بيرو.
بين عامي 1995 و2003، أصدرت حكومة بيرو حوالي 1.2 مليون سند ملكية للعقارات في المناطق الحضرية.
وقد أثرت سندات الملكية  هذه تأثيرًا إيجابيًا على اقتصاد شعب بيرو، ساعد برنامج منح سندات الحكومة، بعكس معظم برامج الرعاية الاجتماعية الأُخرى، على زيادة فرص العمل في بيرو، ما أدى إلى زيادة عدد السكان في القوة العاملة.
حقوق الإنسان في بيرو احترام الكرامة
وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، ما يزال أطفال بيرو يعملون في الصناعة، رغم وضع حكومة بيرو قوانين تتعلق بعمالة الأطفال. يبلغ الحد الأدنى لسن العمل في بيرو 14 سنة، و18 سنة في حالة الأعمال الخطرة. في عام 2014، كان هناك نحو 68% من الأطفال تحت سن العمل القانوني يعملون في المناطق الريفية في المزارع، بينما عمل 31% من الأطفال في قطاع الخدمات الحضرية في العديد من المهن الخطرة. كثيرًا ما يعيش هؤلاء الأطفال في أماكن العمل في مجتمعات فقيرة ومحلية تعتمد على عمل الأطفال من أجل البقاء على قيد الحياة. ومن المرجح أن يكون الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يدرسون ويعملون في نفس الوقت أكثر بأربعة أضعاف من الأطفال الذين ينتمون إلى أسر غير فقيرة. وكافحت كل من وكالات إنفاذ القانون الجنائي والعمل في بيرو عمل الأطفال، ومن خلال اقتراح أشكال مختلفة من الإجراءات الحكومية للقضاء عليها تمامًا، مثل توسيع نطاق فرص الحصول على التعليم والبرامج الاجتماعية.
حقوق الإنسان في بيرو احترام الكرامة
يوجد في مناطق مختلفة من بيرو سكان يعانون من مستويات مختلفة من التمييز والفقر، تزيد هذه الاختلافات من التباين في معدلات الاعتلال والوفيات. فضلًا عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بين السكان المحليين الفقراء. حتى عام 2011، كان معدل وفيات الرضع في بيرو 17 لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأمهات 98 لكل 100,000 مولود حي. رغم إحراز تقدم كبير في قطاع الصحة في بيرو منذ انتهاء الحرب ضد الإرهاب، لم يعتمد النظام الصحي حقوقًا كاملة ومتساوية لجميع مواطني بيرو. فيما يتعلق بالعرق والإثنية  والجنس، لا تزال هناك تفاوتات واضحة في الخدمات الصحية. رغم أن خطة الصحة الوطنية في بيرو تعبر عن التزام واضح بالوصول العالمي، فالبلد ما يزال يعاني في توفير الرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين.
حقوق الإنسان في بيرو احترام الكرامة
وفي عام 2002، أُنشئت شبكة للمجتمع المدني تحمل اسم «فوروسول» لتكون بمثابة مساحة لإجراء محادثات بشأن الصحة، يهدف البرنامج من خلال توحيد 80 منظمة عضو في جميع أنحاء بيرو إلى تطوير سياسات صحية جديدة تركز على كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها. هدف الشبكة هو ترسيخ الصحة بشكل كامل كحق عالمي لسكان بيرو. ولتحقيق ذلك، عملت المنظمة على تعزيز الخدمات الصحية النوعية والجيدة للوصول الذين يعيشون في فقر ويستبعدون من مجتمع بيرو الكبير.
وتشير التقديرات إلى أن 40% من سكان بيرو لا يحصلون على الرعاية الصحية وعلى الخدمات الصحية الكبيرة. أعطت فوروسول الأولوية للمشاركة الصحية بين المواطنين من أجل التأثير على القرارات الصحية الأكبر التي يتم اتخاذها على الصعيدين الوطني والإقليمي. عزز اقتراحهم «نهج المشاركة من القاعدة إلى القمة»، والسعي إلى «تعزيز مساءلة المسؤولين الحكوميين عن كل من إنجازات السياسة الصحية وأوجه القصور فيها».
ودعمت مجموعة أخرى من المنظمات، هي منظمة كير - بيرو ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، رصد المساءلة والحفاظ على الحقوق الصحية وإمكانية الوصول إليها داخل بيرو، وتعمل منظمة كير اليوم على تنظيم برامجها حول السكان الذين يعانون من التمييز والضعفاء مثل النساء، ومجموعات السكان المحليين، والسكان الريفيين، بغية مساعدتهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين في بيرو، تركز منظمة كير على صحة الأم، والعمل على خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات المرتفعة والتغذية وتعزيز الأمن الغذائي ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة لتحسين صحة ورفاه المواطنين المستضعفين في بيرو. وتعمل جميع الشراكات داخل بيرو على مساعدة هؤلاء السكان المستضعفين على أن يكونوا في وضع أفضل للدعوة إلى إحداث تغييرات في مجتمعاتهم المحلية في إطار خدمات صحية أكثر وطنية.
حقوق الإنسان في بيرو الحريات المدنية
يكفل الدستور أيضًا الحريات المدنية المختلفة التي تضمن الحريات الشخصية. تُعد حرية التعليم وحرية الاعتقاد حريات أساسية مدرجة في دستور بيرو. التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويحق لكل فرد في بيرو الحصول على التعليم دون تمييز. بالمثل، فإن حرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان تعترف بها بيرو في دستورها، وهو ما يمنع التمييز على أساس الاختلافات الدينية.
يكفل دستور بيرو، إلى جانب العديد من القوانين والسياسات، حرية الاعتقاد. رغم ذلك، كافحت الجماعات غير الكاثوليكية، على نحو مستمر، من أجل الحصول على الحريات نفسها المكفولة للكاثوليك. لم تتمكن الجماعات الدينية غير الكاثوليكية من الحصول على بعض الاستحقاقات المقدمة إلى أفراد الكنيسة الكاثوليكية، وكثيرًا ما تتعرض لانتهاكات مجتمعية نتيجة انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية. تنص المادة 50 من الدستور على أن «تعزز الدولة مساهمتها» للكنيسة الكاثوليكية و«يجوز ذلك» للأديان الأخرى.
حقوق الإنسان في بيرو الحريات المدنية
نحو 81% من سكان بيرو من الكاثوليك الرومان، ونحو 13% من البروتستانت، ونحو 3% من الأديان الأخرى. انتقدت جماعات الأقليات الدينية قوانين الحرية الدينية، بدعوى أنها لا تعالج مشكلة عدم المساواة، ويمكن أن تكون تمييزية وغير دستورية. لا يزال العديد من سكان بيرو يواجهون مشاكل مع الجماعات الدينية المسيحية التي تفرض ثقافتها على السكان الذين لديهم معتقدات وطرق حياة مختلفة. مع ذلك، اتخذت بيرو خطوات كثيرة نحو إرساء المزيد من الحقوق القانونية لعديد من الجماعات الدينية. عملت بيرو على معالجة مشاكل التسامح الديني، وذلك عبر إنشاء مكتب شؤون الأديان. أعربت العديد من جماعات الأقليات عن سعادتهم بالتعديلات التي أجرتها الحكومة في عامي 2011 و2016 للحد من محاباة الكنيسة الكاثوليكية وتخفيف شروط تسجيل المنظمات. على الرغم من أنه لا يزال يتعين معالجة أوجه عدم المساواة فيما يتعلق بالحرية الدينية، فقد عملت حكومة بيرو على مكافحة المشاكل المتعلقة بالجماعات الدينية غير الكاثوليكية، وهي تواصل الضغط من أجل تحقيق المساواة المؤسسية.
لماذا لا نستطيع الانتظار
صدر في عام 1964 كتاب مارتن لوثر كينغ الابن «لماذا لا نستطيع الانتظار» الذي يدور حول الحركة اللا عنفية ضد الفصل العنصري في الولايات المتحدة، وتحديداً حملة برمنغهام عام 1963. وَصف الكتاب عام 1963 باعتباره عاماً بارزاً في حركة الحقوق المدنية وبداية «لثورة الزنوج».
لماذا لا نستطيع الانتظار الكتابة
عُرفت نواة الكتاب «رسالة من سجن برمنغهام» على المستوى الوطني وحظيت هذه الرسالة باهتمام من عالم النشر في نيويورك، ونقلها ستانلي ليفيسون إلى الملك في مايو عام 1963. أبرم ليفيسون بعد فترة وجيزة صفقة مع ناشر المكتبة الأمريكية الجديدة فيكتور ويبرايت الذي اقترح أن يُستخدم موضوع عدم الانتظار كعنوان للرسالة ومنح إذناً «لرسالة من سجن برمنغهام» لإعادة نشرها في الصحف والمجلات الوطنية؛ إذ ظهرت في يوليو عام 1963 بعنوان «لماذا لن ينتظر الزنجي».
بدأ كينغ العمل على الكتاب في وقت لاحق من عام 1963 بمساعدة كل من ليفيسون وكلارنس جونز، نُفذت بعض الأعمال المبكرة أيضاً من قبل آل داكت (أحد المشاركين في الحركة أيضاً). طر كل من كينغ وليفيسون داكت ثم نار لامات، وعمل ليفيسون على النص نفسه. وساهم بايارد راستن والمحرر هيرماين وبوبر في إنجاز العمل.
لماذا لا نستطيع الانتظار الكتابة
قال راستن: «لا أريد أن أكتب شيئاً لشخص ما أعرف أنه يتصرف كالدمية، أريد أن أكون شبحاً حقيقياً يكتب ما يريد الشخص قوله، وقد كان صحيحاً دائماً ما كنت أعرفه عن حالة مارتن لوثر كينغ. لن أكتب أبداً أي شيء لم يرد مارتن قوله. فهمته جيداً بما فيه الكفاية».
يقتبس الكتاب إلى حد كبير من نص «رسالة من سجن برمنغهام» مع بعض التغييرات التحريرية. كتب كينغ في الحاشية «على الرغم من أن النص حافظ على مضمونه نفسه دون تغيير، فإني تماديت في حق المؤلف وصقلته من أجل نشره».
نشرت هاربر آند رو «لماذا لا نستطيع الانتظار» في يوليو 1964 بتكلفة طباعة مع غلاف عادي 60¢.
لماذا لا نستطيع الانتظار موجز
يصف الكتاب عام 1963 بأنه عام بداية «ثورة الزنوج»، ويهدف إلى وصف الأحداث التاريخية التي أدت إلى هذه الثورة وإلى شرح سبب كون هذه الثورة لا عنفية.
هدف كينغ إلى وصف هذا التاريخ بسبب السرعة التي أصبح بها بارزاً لكل أمريكا؛ وبسبب أهميته في الأحداث القادمة. وقد كتب: «وُلدت ثورة الزنوج بهدوء تماماً كما لا يصدر البرق صوتاً حتى يقصف، ولكن عندما ضربت فإن الوميض الكاشف لقوتها وتأثير إخلاصها وحماسها أظهر قوة ذات شدة مخيفة. لا يمكن توقع أن تتكلم ثلاثمائة سنة من الإذلال والإيذاء والحرمان صوتاً عبر الهمس؛ لأن هنالك المزيد في المستقبل ولأن المجتمع الأمريكي يشعر بالحيرة بسبب مشهد تمرد الزنوج، ومن المهم أن نفهم التاريخ الذي يُصنع اليوم لأن الأبعاد شاسعة والآثار عميقة في أمة تضم عشرين مليون زنجي».
قدم كينغ عدة أسباب لقيام الزنوج بثورة في عام 1963:
لم ينته الكساد العظيم للأمريكيين الأفارقة؛ ولكن تمتع الآخرين بالانتعاش الاقتصادي بينما ارتفعت بطالة السود، يقول كينغ إن اللامساواة الاقتصادية في أمريكا أصبحت واضحة بشكل خاص في عام 1963.
لماذا لا نستطيع الانتظار موجز
وصف كينغ سبب قوة المقاومة اللا عنفية، حيث يُعتبر تغيير وظيفة السجون في المجتمع واحدة من نقاط القوة الرئيسية لها. استُخدم السجن في السابق كعنصر تخويف؛ أيضاً استخدمت السلطات التهديد بالألم والعزلة في السجن للسيطرة على الأفراد المنفصلين، ولكن تمتعت مجموعات كبيرة من المتظاهرين بسلطة ملء السجون وتسييس فعل السَجن؛ الأمر الذي خفف من عقوبة السجن.
وأدان الرمزية واعتبرها عملاً مضللاً يوفر فخراً زائفاً بدون قوة حقيقية: «أراد الزنجي أن يشعر بالفخر في عرقه؟ الحل بسيط مع الرمزية، إذا واصل كل عشرين مليون زنجي النظر إلى رالف باتش، فإن الرجل الذي سيستلم منصباً في وظيفة سيولد حجماً كبيراً من الفخر بحيث يمكن اقتطاعه إلى أجزاء وتقديمه للجميع».
لماذا لا نستطيع الانتظار موجز
ميز كينغ بين الرمزية و«البداية المتواضعة» للمساواة، وكتب أن الرمزية تعمل على خنق المعارضة والاحتجاج، وليس على بدء تحقيق المساواة. وانتقد المناهج الأخرى للتغيير الاجتماعي بالنسبة للسود، بما في ذلك هدوء بوكر تي واشنطن ونداء نخبوية دو بويز إلى الموهبة العاشرة والوحدة الإفريقية لماركوس غارفي وقضية الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين. جادل كينغ بأن أياً من هؤلاء القادة والفلاسفة يحمل وعداً بالتغيير الجماهيري الحقيقي لجميع الأمريكيين من أصل إفريقي.
وصف كينغ «بول كونور برمنغهام» بأنها مدينة بالية يشبه نظامها الاجتماعي عبودية الحقبة الاستعمارية، وكتب أن السود يفتقرون إلى حقوق الإنسان الأساسية وهم محكومين بالعنف والإرهاب.
وسرد المظاهرات الأولية التي نظمتها حركة ألاباما المسيحية لحقوق الإنسان ثم وصف محاولات بول كونور لتخويف مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية الذي خطط مع ذلك لحملة برمنغهام، مُعتقداً أنه إذا تغلب على التمييز العنصري في برمنغهام فقد يكون له آثار إيجابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
لماذا لا نستطيع الانتظار موجز
وصف كينغ التحالف بين مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية وحركة ألاباما المسيحية لحقوق الإنسان، وأعاد إنتاج نص «بطاقة الالتزام» المُستخدمة للتجنيد (تعهد المتطوعون الذين وقعوا على البطاقة بالتأمل في حياة يسوع والصلاة يومياً ومراقبة مصالح المجتمع والسعي إلى العدالة والمصالحة وليس إلى النصر).
روى كينغ قصة سجنه الذي تم أثناء وجوده في المظاهرات ثم استنسخ كتابه الشهير «رسالة من سجن برمنغهام».
أصبحت حكومة المدينة أكثر استعداداً للتفاوض مع استمرار المظاهرات. وصف كينغ المشاركة الجماعية للشباب والسجون الكاملة والاهتمام الدولي الإعلامي وعم وصفه بالصور القوية، حيث توصل المفاوضون إلى اتفاق يوم الجمعة 10 مايو عام 1963: «وعدت المدينة بإلغاء التمييز العنصري في غضون 90 يوماً وتوفير وظائف للسود في الصناعة المحلية والإفراج عن المسجونين أثناء الحملة وتعزيز الدبلوماسية الرسمية المستمرة بين زعماء البيض والسود».
أثارت الاتفاقية محاولة لاغتيال كينغ بتنسيق من قبل كو كلوكس كلان، حيث أدى التفجير الذي حصل في غرفة فندق كينغ إلى اضطراب مدني في برمنغهام احتاج قدوم قوات الشرطة ثم الحرس الوطني.
طرد مجلس التعليم آلاف من الطلاب المتظاهرين من المدرسة، ولكن طُعِن بالقرار من قبل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين وألغاه القاضي إلبرت بي تاتل في الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف.
لماذا لا نستطيع الانتظار الميراث
تلقى الكتاب الكثير من استحسان النقاد المعاصرين، واحتل المرتبة 78 في قائمة المكتبة الحديثة لأفضل كتاب غير روائي مكتوب باللغة الإنكليزية.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي معاهدة دولية تحدد آليات تقديم الشكاوى والتحقيقات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر عام 2008، وفُتح باب التوقيع عليه بتاريخ 24 سبتمبر عام 2009. وكان بحلول شهر أكتوبر عام 2018 قد بلغ عدد الأطراف الموقعة على البروتوكول 45 موقِّعًا وعدد الدول الأطراف 24 دولة طرفًا. ودخل البروتوكول حيز التنفيذ بتاريخ 5 مايو عام 2013.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ملخص
يوفر البروتوكول الاختياري للعهد آلية شكاوى فردية مماثلة لتلك المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. توافق الأطراف على الاعتراف بأحقية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات الذين يدعون حقوقهم التي يكفلها العهد قد انتُهكت. يجب أن يكون أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية، ولا يُسمح بالشكاوى مجهولة المصدر والشكاوى التي تشير إلى الأحداث التي وقعت قبل انضمام البلد المعني إلى البروتوكول الاختياري. يمكن للّجنة طلب معلومات من أحد الأطراف وتقديم توصيات بشأنها. قد تختار الأطراف أيضًا السماح للّجنة بسماع شكاوى الأطراف الأخرى، وليس الأفراد فقط.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ملخص
يتضمن البروتوكول أيضًا آلية تحقيق. يجوز للأطراف أن تسمح للجنة بالتحقيق في «الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية» للعهد والإبلاغ عنها وتقديم توصيات بشأنها. يجوز للأطراف الانسحاب من هذا الالتزام عند التوقيع أو التصديق.
يشترط البروتوكول الاختياري وجود عشرة إقرارات لكي يكون نافذًا.
اختصاصي اجتماعي
في مجال الخدمات الاجتماعية، يُعتبر الاختصاصي الاجتماعي عاملًا اجتماعيًا موظّفًا في وكالة حكومية أو منظمة غير ربحية أو أي هيئة أخرى، مهمّته تولّي قضايا الأفراد ومدّهم بالدعوة والمعلومات والحلول. يقتضي القانون حصول الاختصاصي الاجتماعي على ترخيص في جميع الدول تقريباً. وفي المجالات السياسية، يوظّف المشرّعون الاختصاصيين الاجتماعيين ليصبحوا أعضاءً في الهيئة التشريعية بهدف الاستفادة من خدماتهم كمهنيين مرخّصين، مثل التعامل مع الشواغل الفردية أو العائلية والحصول على الخدمات الاجتماعية. يقدّم أعضاء البرلمان البريطاني والكونغرس الأمريكي في الكثير من الأحيان خدمات في دوائرهم الانتخابية، إذ يلجؤون إلى الاختصاصيين الاجتماعيين ليستفيدوا من أموالهم المخصصة بشكل أفضل.
اختصاصي اجتماعي تاريخ المصطلح
يوجد ارتباط وثيق بين تاريخ دراسة الحالات الاجتماعية وظهور الخدمة الاجتماعية كاختصاص مهني عام. في أواخر القرن التاسع عشر، اعتُبر تشكيل رابطة المنظّمات الخيرية وحركة التسوية بمثابة بداية للجهود المبذولة في سبيل التخفيف من حدّة الفقر الصناعي. لم يكن هنالك أي تعريف رسمي لدراسة الحالات الاجتماعية قبل نشر ماري ريتشموند لكتابها «التشخيص الاجتماعي» في عام 1917، وذلك على الرغم من استخدام دراسة الحالات الاجتماعية حينها كنهج أساسي للتدخل. دعت ريتشموند في كتابها إلى العمل على الحالة مع العملاء بدلاً من إقصائهم، ودعت أيضاً إلى «التفاهم والتعاطف مع التاريخ والخلفية التي ينتمي إليها العميل» بدلاً من إطلاق التعميمات والافتراضات. يشير مصطلح التشخيص الاجتماعي إلى «الطريقة المنهجية المطبّقة لمساعدة المهنيين في جمع المعلومات ودراسة مشاكل العميل» بناءً على الخلفية المتفرّدة والمشاكل والاحتياجات الفردية الخاصة به.