جائحة فيروس كورونا في سوريا إجراءات التصدي لجائحة كورونا
15 أبريل:
تمديد حظر التنقل بين المحافظات حتى 2 من أيار المقبل.
تمديد إيقاف خدمات الشؤون المدنية والسجل العدلي والهجرة والجوازات والمرور حتى 2 من أيار القادم.
تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية حتى 2 من أيار المقبل، وتكليف الهيئات المناوبة والقضاة المناوبين أثناء هذه العطلة النظر بكل الطلبات التي تعود للدعاوى الجزائية التي من شأنها في النتيجة إطلاق السراح أو التشميل بالعفو سواء أكانت الدعوى تعود لهذه الغرفة أم لغرفة أخرى كما تم تكليف الهيئات والقضاة المناوبين الفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم.
18 أبريل:
تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
الفريق الحكومي يوافق على إعادة افتتاح كافة المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة وتم تحديد فترة العمل من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة.
14 مارس: إلغاء التجمعات، وتعطيل كافة المدارسة والجامعات والمعاهد، ومنع دخول أي شخص عبر كافة المعابر باستثناء الذين هم من سكان شمال وشرق سوريا ويخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لإدخالهم.
19 مارس: فرض حظر التجوال في كافة مناطق الإدارة الذاتية، ومنع الحركة والانتقال ما بين الإدارات الذاتية والمدنية وكذلك بين المدن الرئيسية داخل كل إدارة، وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي والتجمعات التجارية والحدائق العامة والعيادات الطبية الخاصة وصالات الأفراح وخيم العزاء.
25 مارس: الإدارة الذاتية تطلق حزمة من الإجراءات حيث أعلنت أنه يتم إستقبال أية جنازات من خارج مناطق الإدارة الذاتية بشرط أن يكونوا من أهالي شمال وشرق سوريا وبعد خضوعهم للإجراءات الصحية اللازمة. وفرض الحجر المنزلي على كل شخص يأتي من خارج مناطق الإدارة الذاتية لمدة 14 يوم. والسماح لمكاتب الصرافة بفتح مكاتبهم لمدة يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الجمعة.
1 أبريل:
بيان صادر عن «ممثلية الإدارة الذاتية» في إقليم كردستان يناشد المنظمات الإنسانية وجميع الجهات المعنية وحكومة إقليم كردستان العراق بضرورة تقديمها المساعدة لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة يعلن فرض غرامات مالية على منتهكي حظر التجوال المفروضة في مناطق سيطرتها، وأوضح البيان أن «كل محل أو متجر غير مستثنى من قرار الحظر يغرم بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة مع تشميع المحل بالشمع الأحمر طيلة فترة الحظر». وأضاف البيان أنه «تغرم كل مركبة أو آلية (سيارات – دراجات نارية.. إلخ) غير مستثناة من قرار الحظر بمبلغ 5 آلاف ليرة سورية ويتم مضاعفة المبلغ وحجز المركبة في حال تكرار المخالفة».
10 أبريل: فرض حجر صحي مؤقت لمدة 14 يوماً على قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء بعد دخول عسكري مسرّح إلى القرية مشتبه بإصابته بكورونا، نتيجة عدم تنسيق السلطات السورية مع الإدارة الذاتية، حيث تدخلت فرق الطوارئ، وتم إجراء الاختبارات اللازمة له، وتبين وجود أعراض لفيروس كورونا عليه، لذا تم نقله إلى مشافي حلب للتأكد من حالته.
3 أبريل: إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من شهر أبريل/ نيسان الجاري. وشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات ولمن بلغ الـ70 من العمر، والمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ونصف العقوبة في الجنايات. واستثنى العفو عدة حالات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام.
23 مارس: تشكيل لجنة استجابة طارئة للوقاية من فيروس كورونا، وحددت مهامها بمتابعة عمل الجهات العامة كافة وبيان مدى تقيدها بتنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات بخصوص إجراءات السلامة العامة، ووضع خطة طوارئ للتعامل مع أي إصابة في حال ظهورها.
30 مارس:
إيقاف العملية الامتحانية في كافة الجامعات والمعاهد العامة والخاصة حتى إشعار آخر، تأجيل بدء دوام الجامعات العامة والخاصة في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 نيسان، إيقاف كافة الأنشطة الأكاديمية التي تستدعي لتجمات بشرية، التوجيه إلى الكليات الطبية للقيام بدورها للتعريف بخطر انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية والعلاج منه.
تعليق دوام الطلاب وإغلاق كافة المدارس العامة وكذلك المعاهد الخاصة ورياض الأطفال، مع اتخاذ التدابير والطرق التدريسية اللازمة لاستمرار الخطة الدراسية التعليمية عن بعد تحت طائلة المحاسبة والمساءلة بحق المخالفين.
منع التجمعات البشرية الكبيرة وإيقاف أسواق بيع الطيور وأسواق الدراجات النارية لغاية 15 نيسان.
تعميم إلى وزارة الصحة يتضمن الطلب بزيادة عدد حملات التوعية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع، والتنسيق مع كافة الجهات العامة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية لاتخاذ ما يلزم لمكافحة وباء كورونا.
تعميم إلى وزارة الداخلية لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بحزم، ومؤازرة كافة الوزارات لتنفيذ قراراتها المتعلقة بتطبيق إجراءات الوقاية من جائحة كورونا ومكافحته، والالتزام بقواعد السلامة والصحة العالمية لحماية العاملين أثناء تأدية واجبهم.