hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 22 يونيو 2012، تم إقرار مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية والتشريعات الأخرى 2012 بأغلبية 69 صوتًا لصالح مقابل 8 أصوات ضد، حيث تم تعديل قانون الشراكات المدنية اعتبارًا من 27 يونيو 2012. صوت جميع أعضاء الحزب الليبرالي الوطني ككتلة لتعديل القانون. وقد عارض التعديل الأعضاء الستة عن حزب العمال في كوينزلاند والمستقل بيتر ويلينغتون. كما صوتت ليز كننغهام ضد مشروع القانون لأنها أرادت إلغاء القانون بالكامل، في حين امتنع عضوان عن حزب كاتر الأسترالي عن التصويت، وكانا يرغبان في الإلغاء التام للقانون.
بصرف النظر عن إعادة تسمية التشريع إلى «قانون العلاقات 2011»، شملت التغييرات الأخرى: تغيير المصطلحات إلى «علاقات مسجلة»؛ تعديل عملية إنهاء الشراكة، بحيث يتم تقديم طلب إلى مسجل المواليد والوفيات والزواج، بدلاً من طلب أمر من المحكمة المحلية، وبالتالي تقليل أوجه التشابه مع الحصول على الطلاق؛ وإلغاء خيار الاحتفالات التي تقرها الولاية.
بعد انتخابات كوينزلاند في يناير 2015، عاد حزب العمال إلى السلطة، وهزم الحزب الوطني الليبرالي واستطاع تشكيل حكومة أقلية. في مايو 2015، أعلنت حكومة العمال عن نيتها لإعادة الشراكات المدنية والاحتفالات الرسمية التي تقرها الولاية.
في سبتمبر 2015، قدمت الحكومة مشروع قانون تعديل العلاقات (الشراكات المدنية) وغيرها من القوانين 2015 إلى البرلمان. وفقًا للتشريع، يحق لأي شريكين المشاركة في حفل رسمي قبل تسجيل علاقاتهما. يعدل مشروع القانون أيضًا المصطلحات الأخرى المستخدمة في القانون الحالي بما في ذلك استبدال الإشارات من «العلاقة المسجلة» إلى «الشراكة المدنية». تلقى مشروع القانون تأييد اثنين من النواب غير المتحزبين الأربعة في البرلمان. في 17 سبتمبر 2015، أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي قدمت تقريراً إلى البرلمان في 17 نوفمبر 2015. في 23 نوفمبر 2015، أعلنت المعارضة المتمثلة في الحزب الوطني الليبرالي أنها ستقوم بتصويت ضمير على التشريع.
في 3 ديسمبر 2015، أقر البرلمان مشروع القانون في تصويت 64 صوتًا لصالح مقابل 22 صوتًا ضد (64-22). في 17 ديسمبر 2015، تم منح التشريع موافقة ملكية من قبل الحاكم، ليصبح قانون العلاقات (الشراكات المدنية) تعديل القوانين الأخرى 2015. دخل القانون حيز التنفيذ بعد عدد من الإجراءات الإدارية، مع استئناف الشراكات المدنية في الولاية في 2 أبريل 2016.
تعترف كوينزلاند تلقائيًا بأنظمة تسجيل الاتحادات المدنية أو العلاقات في نيوساوث ويلز وفيكتوريا وتاسمانيا وأستراليا الجنوبية وإقليم العاصمة الأسترالية ويتم اعتبارها شراكة مدنية لأغراض قانون كوينزلاند. من 22 سبتمبر 2017، اكتسبت حالات زواج المثليين أو الاتحادات المدنية التي تم عقدها في الخارج اعترافًا بأنها شراكات مدنية، حيث تم الاعتراف بها مسبقًا كعلاقات بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية. مع بدء قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في 9 ديسمبر 2017، يتم الاعتراف تلقائيًا بزواج المثليين في الخارج في جميع أنحاء أستراليا اعتبارًا من ذلك التاريخ فصاعدًا.
أصبح زواج المثليين قانونياً في فيكتوريا، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين. أول زوجان مثليان يتزوجان في الولاية هما كريغ بيرنز ولوك سوليفان بعد منتصف ليل 9 يناير 2018.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
يحق للأفراد والشركاء والأزواج المثليين في كوينزلاند تبني الأطفال منذ 11 نوفمبر 2016. كانت ولاية كوينزلاند ثالث ولاية قضائية في أستراليا تسمح بتبني المثليين للأطفال في عام 2016. ومنذ أبريل 2018، أصبح تبني المثليين للأطفال قانونيا في جميع الولايات الأسترالية.
قبل عام 2016، كان للشركاء المثليين في كوينزلاند اعتراف محدود بموجب قانون الأبوة والامونة في كوينزلاند. لم يتمكنوا من تبني طفل بطريقة قانونية، لكن سُمح لهم بالرعلية البديلة.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
اكتسبت قضية تبني المثليين للأطفال لأول مرة مكانة بارزة في عام 2007، عندما أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريراً بعنوان «التحقيق الوطني في التمييز ضد الأشخاص في العلاقات المثلية» الذي أوصى بتعديل أو إنشاء قوانين تعترف بالعلاقة بين الطفل وكلا الوالدين المثليين. على وجه الخصوص، ينبغي لقوانين «تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر» أن تنظر بسهولة أكبر في التبني من قِبل شريكة مثلية أو شريك مثلي. «سيتطلب ذلك تعديلات لإلغاء الحظر المفروض على تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخرفي جميع قوانين الولايات والأقاليم بخلاف قوانين أستراليا الغربية، وإقليم العاصمة الأسترالية وتاسمانيا.» وقد تم تقديم التقرير النهائي للتحقيق «نفس الجنس: نفس الاستحقاقات» في البرلمان في 21 يونيو 2007.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
تم تنقيح قواعد تبني الولاية في أغسطس 2009 من خلال قانون التبني 2009 الذي سمح فقط للأزواج المغايرين الذين كانوا متزوجين أو الشركاء المغايرين في علاقة بحكم الأمر الواقع لمدة عامين بالتبني. يشترط القانون أن يكون المتقدمين لكل من التبني أوتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر متزوجين أو شركاء بحكم الأمر الواقع وأن «زوج الشخص ليس من نفس جنس الشخص» الذي قدم الطلب. على الرغم من التمييز، إلا أن قانون التبني استبعد تطبيق قانون مكافحة التمييز. ومكّن إصلاح رئيسي آباء الرعاية البديلة من تبني أطفالهم الحاضنين بسهولة أكبر، على الرغم من أن الآباء المثليين ظلوا مستبعدين من التبني. قالت النائبة المستقلة دوروثي برات قال: «يجب أن أقول أنني مسرورة جدا لم يكن هناك أي سماح في هذا القانون للشركاء المثليين لتبني طفل.» تم وصف موقف رئيس وزراء كوينزلاند آنا بليغ بأنه «مربك» من قبل مجلس كوينزلاند للحريات المدنية بعد أن ذكرت أن «كل شخص - بغض النظر عن حالته الجنسية أو الجندرية - يجب أن يُمنح امتيازات الأبوة» في سياق تأجير الأرحام، لكنها فشلت في تطبيق هذا المنطق على قوانين التبني. لم تنظر حكومة كامبل نيومان عن الحزب الليبيرالي الوطني في مسألة تبني المثليين قبل خسارتها للسلطة.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
بعد عودة حزب العمال إلى السلطة في عام 2015، اقترحت وزيرة المجتمعات المحلية شانون فنتيمان أن استبعاد الشركاء المثليين من قوانين التبني في كوينزلاند لا يتماشى مع المعايير المعاصرة وقوانين معظم الولايات والأقاليم الأسترالية الأخرى. وأعلنت أن الحكومة تسعى للحصول على بيانات عامة حول القوانين كجزء من مراجعة مدتها خمس سنوات للتشريع. عُقدت مراجعة لقانون التبني في الولاية، مع إغلاق العروض في 11 مارس 2016. في 6 أغسطس 2016، أعلنت الحكومة أنها ستضع مشروع قانون في البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر لإزالة الحظر المفروض على تبني المثليين للأطفال، وكذلك التشريع للسماح للأشخاص العازبين والأزواج الذين يخضعون لعلاج الخصوبة بالتبني. وسيسمح مشروع القانون أيضًا بتقديم مزيد من المعلومات للذين يتبنون، ويسهل على الأشخاص العزاب التبني، وإزالة الجريمة والعقوبة عن انتهاكات أحكام «عدم الاتصال» للتبني قبل عام 1991. تم تقديم مشروع قانون التبني والتشريعات الأخرى 2016 إلى البرلمان في 14 سبتمبر 2016 من قِبل وزيرة المجتمعات المحلية، شانون فنتيمان. أُحيل التشريع على الفور إلى لجنة الصحة والمجتمعات المحلية وخدمات الإعاقة ومنع العنف العائلي، التي رفعت تقاريرها إلى البرلمان في 26 أكتوبر 2016. لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توصية، مع دعم نواب الحكومة التعديلات المقترحة وعدم دعم النائب غير الحكوميين للتعديلات. لذلك، لخصت اللجنة وجهات نظر أصحاب المصالح المتنوعة وشملت نظرة عامة حول استجابة دائرة المجتمعات المحلية وسلامة الطفل وخدمات الإعاقة للآراء المذكورة، مشيرة إلى أن القسم كان مؤيدًا إلى حد كبير للأحكام الواردة في مشروع القانون والتي تسمح للشركاء المثليين بالتبني، والأشخاص العزاب والأزواج الذين يخضعون لعلاج الخصوبة بالتبني.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
عاد مشروع القانون إلى البرلمان ونوقش في الجمعية التشريعية في 2 نوفمبر. انقسم البرلمان على ست فقرات في مشروع القانون (جميعها وسعت معايير الأهلية للتبني للسماح للشركاء المثليين والأشخاص العازبين بللتبني)، مع 43 صوتًا لصالح و 43 معارضًا ضد (43-43). صوت جميع أعضاء حكومة العمال لصالح مشروع القانون وصوت جميع أعضاء المعارضة عن الحزب الليبيرالي الوطني. انضم روب باين، النائب المستقل عن حزب العمال، وبيلي غوردون إلى حزب العمال في دعم مشروع القانون، بينما صوت النائبان عن حزب كاتر الأسترالي ضد مشروع القانون. قام رئيس البرلمان (النائب المستقل بيتر ويلينغتون) بالإدلاء بالصوت الحاسم لصالح مشروع القانون، ما ضمن تمريره من قبل البرلمان. دخل التشريع حيز التنفيذ عند تلقيه الموافقة الملكية في 11 نوفمبر 2016، ليصبح قانون تعديل التبني والتشريعات الأخرى 2016.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
يُسمح للمرأة العاقمة اجتماعيا (المثليات) الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة مثل التلقيح الصناعي في كوينزلاند. تنص المادة 21 من قانون وضع الأطفال 1978 على أنه عندما تلد امرأة بحكم الواقع أو امرأة متزوجة، أو امرأة تربطها علاقة مثلية، نتيجة استخدام التلقيح الصناعي دون موافقة الشريك، فإن مانح السائل المنوي المستخدم ليس له حقوق أو التزامات فيما يتعلق بالطفل المولود نتيجة لهذا الإجراء. ينطبق هذا الاستثناء من المسؤوليات والحقوق أيضًا على الرجل الذي يتبرع بالمني لامرأة عزباء. ويسمح القانون أيضًا بالاعتراف بالشريكة الفعلية للأم البيولوجية كأم قانونية مشاركة في جميع الظروف، شريطة أن يكون الطفل قد ولد من خلال استخدام إجراء الإخصاب بموافقة الشريكة بحكم الأمر الواقع للأم البيولوجية.
يسمح قانون كوينزلاند أيضًا لعيادات الخصوبة برفض تقديم خدمات المساعدة في تقنيات التلقيح بالمساعدة بناءً على حالة العلاقة أو النشاط الجنسي للباحثين عن هذه الخدمات.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
يحظر قانون الأبوة عبر تأجير الأرحام 1988، التي بدأت في 6 أكتوبر 1988، جميع أشكال تأجير الأرحام، رسمية وغير رسمية، تجارية وغير تجارية. جميع العقود البديلة كانت تعتبر باطلة والدخول في اتفاق (أو عرض القيام بذلك)، وكذلك منح أو تلقي الدفع محظور. يحظر أيضًا أي إعلان يتعلق بتأجير الأرحام. أصبح من المخالفات الجنائية لأي شخص يقيم عادةً في كوينزلاند الدخول في ترتيب لتأجير الأرحام في أي مكان في العالم.
في مايو 2008، تم تشكيل لجنة برلمانية لدراسة ما إذا كانت ستقوم بإلغاء تجريم تأجير الأرحام في كوينزلاند. تم استبعاد إلغاء تجريم تأجير الأرحام التجاري على الفور. أوصى تقرير برلماني بتشريع تأجير الأرحام فقط كملجأ أخير، ويجب أن يستوفي الناس العديد من المعايير، بما في ذلك العقم الطبي أو عدم القدرة على حمل طفل.
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أصدر النائب العام كاميرون ديك مشاريع قوانين للتشاور من أجل تجريم الأرحام غير التجاري ووضع شروط معينة صارمة، بما في ذلك إرضاء المحكمة التي خضعوا لها للاستشارات وتلقي مشورة قانونية مستقلة وإنشاء حاجة طبية أو اجتماعية لذلك. لن يقيد مشروع القانون من يمكنه الدخول في ترتيب تأجير الأرحام، مما يعني أن الشريكين، إما متزوجين أو بحكم الواقع (مثليون أو مغايرون) أو شخص عازب (ذكر أو أنثى) قد يكون الوالد المقصود أو الوالدين المقصودين في ترتيب تأجير الأرحام ومن ثم التقدم بطلب للحصول على ترتيب النسب. ستقوم الحكومة بتعديل القانون للاعتراف بالأمين كوالدتين. قاومت المعارضة عن الحزب الليبرالي الوطني تحركات حكومة حزب العمال من خلال تقديم مشروع قانون يستبعد الآباء العزاب والشركاء المثليين من أي قوانين بديلة جديدة. ووصف المدعي العام في كوينزلاند رد المعارضة بأنه «هجوم».
معاملة المثليين في كوينزلاند التبني وتنظيم الأسرة
تم تقديم مشروع قانون حكومة العمال، الذي لا يقيد من يمكنه الدخول في ترتيب تأجير الأرحام، في نوفمبر/تشرين الثاني وتم تمريره في 11 فبراير / شباط 2010 في تصويت 45 صوتا لصالح مقابل 36 وعدم تصويت 7 (45-36-7). تم رفض مشروع قانون الأرحام الذي قدمته المعارضة، ولم تتم الموافقة عليه وعلى تعديلاته. يسمح إلغاء تجريم الأرحام غير التجاري للأفراد والشركاء والأزواج بالدخول في ترتيبات الأبوة وأن يصبحوا والد الطفل. لا يزال غير قانوني بالنسبة لسكان كوينزلاند الدخول في ترتيبات تأجير الأرحام التجارية في أي مكان في العالم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2010.
خلال الحملة الانتخابية لعام 2012، صرح رئيس الحزب الليبيرالي الوطني في كوينزلاند كامبل نيومان أن الحزب لن يغير قوانين تأجير الأرحام الجديدة إذا فاز بالحكومة. ومع ذلك، بعد أن وصل الحزب إلى الحكومة في عام 2012، أعلن النائب العام جارود بليجي في البرلمان أن الحزب الليبيرالي الوطني سيعدل تشريع ولاية كوينزلاند لاستبعاد الأفراد والشركاء المثليين والأفراد والشركاء المغايرين بحكم الأمر الواقع لأقل من عامين. زعم بليجي أن نيومان لم يتم «إطلاعه بالكامل» على برنامج سياسة الحزب الليبيرالي الوطني. صرح نيومان في وقت لاحق أن وعده قبل الانتخابات كان «خطأ» بالنظر إلى المخاوف السابقة التي أعرب عنها أعضاء الحزب الليبيرالي الوطني، وأنه كان يستمع إلى غالبية الأعضاء في حزبه. في وقت لاحق، أعرب المعتدلون في الحزب الليبيرالي الوطني عن قلقهم إزاء الاقتراح الخاص بإلغاء حقوق الأرحام، وتم بهدوء إلغاءه، مع وصف إعلان بليجي من قبل أحد زملاءه بأنه «مفاجأة دماغية».
معاملة المثليين في كوينزلاند حقوق المتحولين جنسيا
تقع شهادات الميلاد ورخص القيادة ضمن الولاية القضائية للولايات، في حين أن الزواج وجوازات السفر أمران تحت الولاية القضائية الفيدرالية. تعترف كوينزلاند من الناحية القانونية بالتحول الجنسي للشخص، ولكنها تفرض متطلبات، على سبيل المثال فقط بعد خضوع الشخص لجراحة إعادة تحديد الجنس. يقوم النشطاء المتحولون جنسياً وثنائيو الجنس بحملة لإلغاء هذا لسنوات.
منذ أكتوبر 2016، لم تعد كوينزلاند بموجب اللوائح تسجل الطول أو الجنس على رخصة قيادة الأفراد. استجابت جينا ماذر رئيسة جمعية دعم المتحولين جنسياً الأسترالية بأنه لم يتم استشارة منظمتها وأعربت عن اعتقادها أن معظم المتحولين جنسياً في كوينزلاند يفضلون في الواقع الاحتفاظ بخانة الجنس على رخص قيادتهم، لأنه كان وسيلة سهلة لإثباتهم. هويتهم.
قبل التغيير، كانت كوينزلاند هي الولاية الوحيدة التي تصدر رخص القيادة التي تحتوي على جنس الشخص. يتطلب تغييرها، بالإضافة إلى ملء نموذج وإثبات الهوية و/أو تغيير الاسم، خطاب رسمي من طبيب ممارس مسجل أو طبيب نفساني أو طبيب نفسي يؤكد أن الشخص "يخضع للعلاج على إعادة الجندر" - برنامج التعيين "ويجب اعتبار الجنس المعين.
معاملة المثليين في كوينزلاند حقوق المتحولين جنسيا
إذا كان الشخص المتحول جنسياً يرغب في تغيير اسمه كجزء من عملية تحوله الجنسي، فعليه ذلك قبل السعي لتحديث شهادة الميلاد الخاصة به. لا تسمح ولاية كوينزلاند للأشخاص إلا بتغيير اسمهم إذا ولدوا/تم تبنيهم في كوينزلاند أو ولدوا في الخارج ولكنهم عاشوا في كوينزلاند لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. يُسمح بتغيير الاسم كل اثني عشر شهرًا ولا يمكن إجراؤه لأغراض إجرامية، مثل الاحتيال.
لكي يعترف قانون كوينزلاند بالهوية الجندرية للشخص وإصدار شهادة ميلاد محدّثة بجنسه المؤكد، يجب الوفاء بالمتطلبات التالية:
دعا النشطاء إلى تحرير أو إزالة العديد من المتطلبات الحالية، لتسهيل تغيير شهادات الميلاد الخاصة بهم.
معاملة المثليين في كوينزلاند حقوق المتحولين جنسيا
قبل يونيو 2018، كان القانون يشترط على الأشخاص المتحولين جنسياً بعد الجراحة أن يطلقوا أزواجهم قبل أن يتم تغيير جنسهم رسميًا، وهو شرط تم انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كان هذا تراثًا للحظر الفيدرالي المفروض على زواج المثليين في أستراليا، والذي تم الغاءه في ديسمبر 2017. وانتقد النشطاء المتحولين جنسياً شرط إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على أساس أن هذا يستبعد الأشخاص الذين قد يكونون غير قادرين أو غير راغبين في الخضوع لعملية جراحية بالنظر إلى المخاطر الصحية المحتملة والتكاليف العالية التي تنطوي عليها.
معاملة المثليين في كوينزلاند حقوق المتحولين جنسيا
في عام 2016، أشار متحدث باسم المدعي العام ييفات داث إلى أن حكومة بالاسكزوك تعمل من خلال مجالات أخرى من إصلاح القوانين المتعلقة بحقوق المثليين أولاً، مثل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي، وإصلاح قوانين التبني، وإلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين، وإلغاء الإدانات التاريخية، ولكنها ستدرس المزيد الإصلاحات بمجرد حل تلك القضايا. في 7 مارس 2018، تم تقديم مشروع قانون تعديل المواليد والوفيات والزواج 2018 إلى برلمان كوينزلاند لإلغاء شرط أن يكون الشخص «غير متزوج» حتى يتم تسجيل تغيير الجنس على شهادة الميلاد. لا يزال شرط جراحة إعادة تحديد الجنس قائما. أُحيل التشريع إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي أصدرت تقريرها الذي أوصى فيه بتمرير مشروع القانون في 23 أبريل 2018. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون في 13 يونيو 2018، وتلقى دعم حكومة العمال، المعارضة عن الحزب الليبرالي الوطني، نائب وحيد عن حزب الخضر ونائب مستقل. صوت النواب الثلاث عن حزب كاتر الأسترالي وعضو واحد في البرلمان عن حزب الأمة الوحيدة ضد مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 18 يونيو 2018 وبدأ بالعمل في نفس اليوم.
معاملة المثليين في كوينزلاند حقوق ثنائيي الجنس
في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير»
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
كان قانون مكافحة التمييز 1991 يحمي في البداية الرجال المثليات والمثليين من التمييز على أساس «النشاط الجنسي المشروع». كان لهذا النهج عدد من أوجه القصور، مثل الحد من التوجه الجنسي إلى الأفعال الجنسية والحفاظ على «الصمت التشريعي» حول الأشخاص من مجتمع الميم.
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أقر برلمان كوينزلاند قانون تعديل قانون التمييز 2002 الذي أصلح مجموعة واسعة من المجالات في قانون مكافحة التمييز في كوينزلاند 1991 مثل الأزواج (سواء كانوا مثليين أو بحكم الأمر الواقع)، بما في ذلك الأشخاص المتحولين جنسياً («الهوية الجندرية») و «النشاط الجنسي» في الحماية بموجب التشريعات الحالية المناهضة للتمييز ومكافحة التشويه. المجالات المشمولة هي العمل والعمل ذات الصلة؛ التعليم؛ البضائع والخدمات؛ التقاعد والتأمين، التخلص من الأراضي؛ الإقامة؛ عضوية النوادي؛ إدارة قوانين الولاية وبرامجها؛ الحكومة المحلية؛ الشراكة القائمة وفي مرحلة ما قبل الشراكة.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
في الممارسة العملية، واجه أولئك الذين يواجهون التمييز على أساس الهوية الجندرية صعوبات في متابعة دعاوى مناهضة التمييز - في تقريرها السنوي لعام 2013، لاحظت لجنة مناهضة التمييز في كوينزلاند أن مطالبة واحدة حول الهوية الجندرية - 0.2٪ من عملها - تم الإعلان عنها. من المحتمل أن يواجه الرجال والنساء عبر سنوات سنوات في انتظار حل مطالباتهم، مع القليل من الدعم المتاح للأشخاص خارج جنوب شرق كوينزلاند وكيرنز.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
تحظر الحكومة الفيدرالية الأسترالية بموجب القانون التمييز على أساس «الحالة الزوجية أو العلاقة الزوجية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية و/أو حالة ثنائية الجنس» على المستوى الفيدرالي على مختلف المستويات التي تغطي رعاية المسنين، والعمالة، والخدمات الصحية، والسلع والخدمات، والإقامة، منذ عام 2013. تشمل الحماية في العمل الفيدرالية «التوجه الجنسي» في القانون الفيدرالي قانون العمل العادل 2009. ومع ذلك، واستجابة لالتزام أستراليا بتنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 11 (منظمة العمل الدولية 111)، قام قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بانشاء لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، ومكنها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق. إذا لم يمكن التوفيق بينها، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى النائب العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتقديم التقرير في البرلمان. من المهم الإشارة إلى أن هذا التمييز لا يعتبر غير قانوني بموجب القانون.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
ينص قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994 على أن السلوك الجنسي الذي يشمل البالغين المتراضين فقط (18 عامًا أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد لن يخضع للتدخل التعسفي عن طريق قوات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على القانون الفيدرالي أو الولاية أو الإقليم. منذ أغسطس 2013، توفر الحكومة الفيدرالية الأسترالية بموجب القانون الحماية ل«لحالة الزوجية أو العلاقة الزوجية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية و أو حالة ثنائية الجنس» على المستوى الفيدرالي على مختلف المستويات التي تغطي رعاية المسنين، والعمالة، الخدمات الصحية والسلع والخدمات والسكن وما إلى ذلك في قانون لجنة حقوق الإنسان 1981 (تشريعات الكومنولث).
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في كوينزلاند في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
أفاد 80% من 581 طالبًا من المثليين واامثليات الذين شملهم الاستطلاع في كوينزلاند في عام 2013 أنهم تعرضوا للتنمر في استطلاع أجرته جامعة لا تروب، وهي أسوأ نتيجة في البلاد. في عام 2013، كانت كوينزلاند هي الولاية الوحيدة التي لا توجد لديها سياسة رسمية لمكافحة التنمر ضد الطلاب من مجتمع الميم.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
في عام 2013، نشرت حكومة كامبل نيومان بيانًا سياسيًا بعنوان «دعم الطلاب المثليين أو المتحولي جنسياً أو ثنائيي الجنس في المدرسة»، لكنها ألغت فيما بعد السياسة لصالح السماح لمديري المدارس باتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة. أشار وزير التعليم جون بول لانغبرويك إلى وجود «آراء خلافية مرتبطة بالطلاب المتنوعين جندريا والمثليين»، بما في ذلك معارضة الاعتراف بقضايا المثليين في التعليم المدرسي. شجع مشروع بيان السياسة المدارس الحكومية على تشكيل فرق رياضية مختلطة، والزي المدرسي المحايد جندريا والنظر في جدولة دروس التربية البدنية لخفض عدد التغييرات المطلوبة في الملابس. بدلاً من ذلك، كان يتعين تزويد مديري المدارس بـ «المواد الداعمة». تم انتقاد التغيير السياسي من قبل المتحدثة الوطنية ل«الآباء والأسر وأصدقاء المثليات والمثليين» شيلي آرجنت بينما دعمت جينا ماذرز رئيسة جمعية المتحولين الأستراليين في كوينزلاند الانتقال إلى عملية صنع القرار على أساس كل حالة على حدة، بينما أعربت عن عدم وثوقها من التطبيق العملي.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
بعد بدء تطبيق 2014 من المدارس الآمنة برنامج البلطجة مكافحة المثليين في جميع أنحاء البلاد، وقد ثار خلاف عندما عارضه المحافظين الاجتماعيين مثل جورج كريستنسن و اللوبي المسيحي الأسترالي بتهمة الترويج «التعليم والمساواة بين الجنسين ولنظريات الجنس راديكالية» في سن غير مناسبة للأطفال، مع التماسات معارضة سواء ضد أو ضد البرنامج المعد لبرلمان كوينزلاند. دافعت وزيرة التعليم كيت جونز عن البرنامج. من الطوعي أن تشارك المدارس في برنامج المدارس الآمنة بعد أن أصبحت قائمة المدارس المشاركة غير متاحة للجمهور منذ أن بدأت في تلقي مضايقات من أفراد المجتمع. عارض اتحاد المعلمين في كوينزلاند اقتراح حكومة مالكولم تورنبول بأن مديري المدارس يحتاجون إلى موافقة من رابطة أولياء الأمور والمواطنين قبل أن يتمكنوا من المشاركة في البرنامج. في أعقاب انتحار تيرون أونسوورث عام 2016، وهو تلميذ في ثانوية آبسلي ستايت يبلغ من العمر 13 عامًا واجه التنمر المتواصل المعادية للمثليين، احتشد مئات الأشخاص في بريسبان للوضع الإلزامي للمدارس الآمنة عبر مدارس كوينزلاند، والتي صرح وزير التعليم كيت جونز أنها ستبقى طوعية.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
في 21 مارس 2017، وافق برلمان كوينزلاند على تشريع يوضح أن قانونه الجنائي لا يسمح باعتبار التقدم الجنسي غير المرغوب فيه كاستفزاز، مما يلغي فعلياً الدفاع عند الذعر من المثليين بموجب قانون كوينزلاند.
تاريخيا، فسرت المحاكم الأسترالية قانون الاستفزاز للسماح للرجل المتهم بقتل رجل آخر بادعاء أنه استفزه بسبب تقدم جنسي غير عنيف من قبل المتوفى؛ هذا يمكن أن يكون بمثابة دفاع جزئي عن القتل، والتقليل من حدة العقوبة من تهمة القتل إلى القتل غير العمد ويؤدي إلى عقوبة أقل. المعروف باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين» أو «الدفاع عند التقدم المثلي»، تم استخدامه في عدد من محاكمات القتل الأسترالية حيث زُعم أن الضحية قام بتقدم مثلي تجاه قاتله.
معاملة المثليين في كوينزلاند الحماية من التمييز
ذكر تقرير صدر عام 2008 عن لجنة إصلاح القانون في كوينزلاند حول موضوع الاستفزاز «من الصعب تخيل كيف يمكن اعتبار التقدم الجنسي غير العنيف لرجل من قبل امرأة مبرراً لقتل الشخص الذي يتقدم ... في من حيث المبدأ، يجب ألا يحدث أي اختلاف جندري في استنتاج القانون». في عام 2008، حاول رجلان استخدام الدفاع عند الذعر من المثليين بعد قتل وين روكس في أرض كنيسة سانت ماري الكاثوليكية في ماريبورو، على الرغم من أن والدته أوضحت أن روكس كان مغايرا جنسيا وأن لقطات الفيديو لا تدعم مزاعم القتلة. هذه القضية، التي أعقبتها محاولة أخرى لاستخدام الدفاع في مقتل ستيفن وارد بعد ستة أشهر، دفعت الكاهن المحلي الأب بول كيلي إلى تقديم التماس Change.org لإزالة إستخدامه من قانون كوينزلاند. تم دعم الالتماس من قبل الممثل الكوميدي البريطاني ستيفن فراي. وحصل على 289,000 توقيع بحلول عام 2016.