الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا الأثر على كل دولة
في الثامن والعشرين من أبريل، قالت السلطة النقدية في سنغافورة في مراجعتها الاقتصادية الشاملة نصف السنوية الأخيرة إن سنغافورة سوف تدخل فترة من الركود هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، ما سوف يؤدي إلى تسريحات وظيفية وانخفاض في الرواتب، إضافة إلى «شك كبير» في انحدار التراجع الاقتصادي وزمن هذا التراجع. اعتمادًا على كيفية تراجع الجائحة وكفاءة سياسات الاستجابة لها حول العالم، قد ينخفض النمو الاقتصادي في لسنغافورة تحت مجال (1% تحت الصفر إلى 4% تحت الصفر) المتوقع ليسجل التقلص الأكبر في تاريخ البلاد.
في التاسع والعشرين من أبريل، قالت وزارة العمال إن معدل العمالة الإجمالي مع استثناء العمال الأجانب المحليين انخفض إلى 19.900 خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك أساسًا بسبب الانخفاض الكبير في التوظيف الأجنبي. بين مواطني سنغافورة، ارتفع معدل البطالة من 3.3% إلى 3.5%، في حين ارتفع معدل البطالة للسكان، والذي يشمل المقيمين الدائمين جميعًا، من 3.2% إلى 3.3%.
في الرابع عشر من مايو، سجلت الخطوط الجوية السنغافورية أول خسارة إجمالية سنوية لها منذ 48 سنة، والتي قُدرت بقيمة 732.4 مليون دولار في الربع الرابع، وذلك مقارنة بربح إجمالي مقدر بـ 202.6 مليون دولار في الربع الموافق في العام الماضي.
انخفض مؤشر الإدارة الشرائية، وهو مشعر هام يعبر عن النشاط الاقتصادي، إلى انخفاض قياسي وصل إلى 13.5 في أبريل 2020. عادة ما يعتبر أي رقم يقل عن 50 علامة على تراجع اقتصادي.
تأثر الاقتصاد البيلاروسي سلبًا بخسارة الأرباح القادمة من مدفوعات النفط الروسي، وانخفاض سعر المنتجات النفطية البيلاروسية المكررة.
ألحقت حركة السترات الصفراء ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالاقتصاد الفرنسي في عام 2019، إضافة إلى الإغلاق العام العالمي. تأثرت فرنسا بالجائحة بشكل كبير، إذ فُرضت فترة تصل إلى شهرين من «الإغلاق الصارم» على المجتمع الفرنسي. في الثامن من أبريل 2020، أعلن البنك الفرنسي رسميًا أن الاقتصاد الفرنسي دخل في ركود، إذ تقلص بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2020.
في نهاية الربع الثاني من عام 2020، بدأت عدة شركات بخطط اجتماعية مع تسريحات هامة في فرنسا أهمها: نوكيا (1233 وظيفة) ورينو (4600 وظيفة) والخطوط الجوية الفرنسية (7580 وظيفة) وإيرباص (5000 وظيفة) وديريشبورغ (700 وظيفة) والفرع الفرنسي من الاتحاد الدولي للسياحة (583 وظيفة) ونيكست راديو تي في (330-380 وظيفة).
وُجد وزير مالية ولاية هسن الألمانية طوماس شيفر ميتًا في الثامن والعشرين من مارس 2020. ترك شيفر رسالة انتحار يذكر فيها الوضع الاقتصادي «الميؤوس منه» في البلاد كأحد أسباب انتحاره.
يُتوقع أن يصل معدل البطالة في إيطاليا إلى 11.2%، إذ يُقدر أن 51% من الموظفين يخشون الوقوع في البطالة منذ شهر مارس.
تبدي التقديرات المبدئية للناتج الإجمالي المحلي الإيطالي في الربع الأول من عام 2020 انخفاضًا بنسبة 4.7% ربعًا بربع (وبنسبة 4.8% سنة بسنة)، وهو انخفاض أكثر انحدارًا بشديد من أي ربع مشاهد إما خلال الأزمة المالية أو أزمة الدين المحلي.
في التاسع عشر من مارس 2020، خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة إلى 0.1%، وهي القيمة الأدنى في تاريخه. مُدد التيسير الكمي بإضافة 200 مليار جنيه إسترليني إلى مبلغ إجمالي يصل إلى 645 مليار جنيه إسترليني منذ بداية الركود الاقتصادي لعام 2008. بعد يوم من ذلك، أعلن مستشار الخزانة أن الحكومة سوف تنفق مبلغ 350 مليار جنيه إسترليني لدعم الاقتصاد. في الرابع والعشرين من مارس، أُغلقت مشاريع العمل غير الضرورية وشركات السفر بشكل رسمي بهدف الحد من انتشار فيروس سارس كوف 2. في أبريل، وافق البنك على تمديد قروض السحب على المكشوف من 370 مليون جنيه إسترليني إلى مبلغ غير محدد للمرة الأولى منذ عام 2008. انخفض الإنفاق المنزلي بنسبة 41.2% في أبريل 2020 بالمقارنة مع أبريل 2019. سجل مؤشر الإدارة الشرائية في أبريل قيمة 13.8 نقطة، وهي القيمة الدنيا منذ بداية تسجيل هذا المؤشر عام 1996، ما يشير إلى انخفاض حاد في نشاط مشاريع العمل.
بحلول بداية شهر مايو، سُرح 23% من القوة العاملة في بريطانيا بشكل مؤقت. أُطلقت مشاريع حكومية لمساعدة الموظفين المسرحين من العمل والعاملين المستقلين الذين تأثر مدخولهم المادي بالجائحة، وتمكنت من تقديم 80% من رواتبهم الطبيعية. قدر البنك أن اقتصاد المملكة المتحدة قد يتقلص بنسبة 30% في النصف الأول من عام 2020، وأن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع إلى 9% في عام 2021. كان النمو الاقتصادي ضعيفًا أساسًا قبل الأزمة، إذ قُدرت قيمة النمو بـ 0% في الربع الرابع من عام 2019. في الثالث عشر من مايو، أعلن مكتب الإحصائيات الوطنية انخفاضًا بقيمة 2% في الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول من عام 2020، يشمل هذا التراجع انخفاضًا شهريًا قياسيًا في ذلك الوقت بنسبة 5.8% في شهر مارس. حذر المستشار من أن دخول المملكة المتحدة في ركود اقتصادي كبير أمر مرجح بشدة.
في يوليو 2020 ، أفادت شركة التصنيف الائتماني Moody's أن جائحة Coronavirus سيؤثر بشكل أكبر على قطاع العقارات في دبي. أفادت التقارير أن التباطؤ في مبيعات العقارات سيستمر بالإضافة إلى انخفاض أسعار الإيجارات بينما يتأثر قطاع العقارات بالفعل بالاختلالات المستمرة بسبب جائحة Covid-19. في 30 يونيو 2020 ، زعم المكتب الإعلامي الإماراتي أن اقتصاد دبي قد انخفض بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي في الربع الأول.