hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تقسيم بلجيكا القومية والإقليمية
مثل هذا الترتيب موجود منذ عدة قرون في ماستريخت. بعد 1200 بفترة وجيزة، حصلت هذه المدينة على سلطة مزدوجة، مع سيطرة أساقفة لييج ودوقات برابانت على السيادة المشتركة على المدينة. في عام 1284، تمت المصادقة رسميًا على هذه السلطة المزدوجة في اتفاقية دستورية، هي "Alde Caerte" («الميثاق القديم»). بعد بعض الخلافات في التفسير، تم تفصيل ذلك في عام 1356 مع دوغتير كايرتي ('ميثاق الابنة'). هذه الترتيبات المؤسسية نجت حتى الثورة الفرنسية.
ضمنت هذه السلطة المزدوجة بيئة مؤسسية مستقرة ومزدهرة نسبيا لما يقرب من ستة قرون (من 1204 إلى 1794). كان على مواطني ماستريخت الاختيار بين جنسية برابانت وجنسية لييج. كان لكل منهم قضاة وخدمات عامة. سيكون الأمر مشابهًا لو أصبحت بروكسل عمارات تحكمها الطائفتان الرئيسيتان، المتحدثون بالفرنسية والفلمنج.
إن مجتمع بلجيكا الناطق بالألمانية الصغير في الشرق هو في الواقع مراقب أكثر من لاعب في المفاوضات الصعبة بين فلاندرز والونيا. أعطيت منطقة أووبين مالميدي إلى بلجيكا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. (مدينة مالميدي الألمانية السابقة والقرى المحيطة بها هي والون =، وبالتالي فهي ليست جزءًا من المجتمع الناطق بالألمانية.) تتكون المنطقة من جزأين منفصلين تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 850 كـم2 (330 ميل2)=. ما يقرب من 75000 شخص يعيشون هناك. أعطى الصراع بين الوالون والفلمنج المجتمع الناطق بالألمانية استقلالية كبيرة. على الرغم من أن المنطقة أصغر من أن تلعب دوراً في المفاوضات، إلا أنها حصلت على حكم ذاتي مماثل لاستقلال جيرانها الأكبر. ولدى البلجيكيين الناطقين بالألمانية الآن برلمان وحكومة تضم أربعة وزراء ورئيس وزراء.
عادة ما يتم النظر في أربعة سيناريوهات نظرية في حالة حدوث تقسيم لبلجيكا: البقاء مع والونيا، والدولة ذات السيادة، وإعادة الارتباط بألمانيا، أو الارتباط مع لوكسمبورغ. المجتمع جزء من مقاطعة والون في لييج، وفي حد ذاته، سيبقى كذلك في حالة التقسيم. على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كان يمكن للمتحدثين باللغة الألمانية الحفاظ على حقوقهم الثقافية والسياسية على المدى الطويل في دولة ناطقة بالفرنسية أحادية اللغة أم لا. الاحتمالات الثلاثة الأخرى لن تصبح واقعية إلا إذا أرادت والونيا السعي إلى الوحدة مع فرنسا. نظرًا لأن المجتمع كان جزءًا من ألمانيا، يبدو أن «إعادة التوحيد» هي الخطوة المنطقية التي يجب اتخاذها (حدود المنطقة بالولايات الألمانية في شمال الراين وستفاليا وراينلاند بالاتينات). ومع ذلك، يجادل معارضو هذه الفكرة بأن الاستقلال الذاتي للمنطقة سيضيع في ألمانيا بقدر ما سيخسره في فرنسا، على الرغم من أن منح ريجيو مركز بوندزلاند الألماني يمكن أن يخفف من هذه القضية. لكن بسبب التماسك القوي للسكان الإقليميين، يفضل البعض إنشاء دولة مستقلة. يجادلون بأن البلد الجديد، على سبيل المثال، سيكون أكبر خمسة أضعاف وأكثر من ضعف عدد سكان ليختنشتاين. يقول المعارضون إن هذا سيؤدي إلى إنشاء ملاذ ضريبي جديد غير مرغوب فيه. الخيار الأخير سيكون الاندماج مع لوكسمبورغ. يؤكد مؤيدو هذا السيناريو أن الكثيرين من سانت فيث ينتقلون حاليًا إلى لوكسمبورغ وأن الاتحاد مع دوقية كبرى الغنية سيكون مربحًا اقتصاديًا. ومع ذلك، فإن هذا سيترك الجزء الشمالي من المجتمع حول مدينة أووبين كخليفة للوكسمبورغ. وقيل إن الوزير - الرئيس كارل هاينز لامبرت، قد دعم مثل هذا المشروع. ومع ذلك، دحض هذا وألزم نفسه باستمرار الاتحاد مع بلجيكا. في مقابلة مع قناة زي دي اف التليفزيونية الألمانية في فبراير 2011، سرد الخيارات الأربعة المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمستقبل المجتمع الناطق باللغة الألمانية.
تقسيم بلجيكا موقف للأحزاب السياسية في القرن الواحد والعشرين
عادة ما ترفض الأحزاب ذات المشاركة الطويلة الأمد في الحكومات البلجيكية ، أي المسيحيين الديمقراطيين والليبراليين والاشتراكيين ، وكذلك الأحزاب الخضراء ، التحدث بصراحة عن احتمال تقسيم بلجيكا. يبدو أن هذا السؤال من المحرمات على الساحة السياسية البلجيكية ولا يناقشه السياسيون السائدون من وقت لآخر إلا من أجل تهديد المجتمع الآخر ، على عكس تهديد القنبلة الذرية خلال سياق الحرب الباردة. على وجه الخصوص ، في 6 سبتمبر 2010، بعد مفاوضات طويلة الأمد لتشكيل الحكومة الفيدرالية، أعلن معظم قادة الحزب الاشتراكي الناطق بالفرنسية في وقت واحد أنهم يعتبرون الآن تقسيم بلجيكا حلاً بديلاً واقعياً للمشاكل البلجيكية. يتم تحليل وجهة النظر الانفصالية هذه التي عبر عنها الاشتراكيون الناطقون بالفرنسية من قبل البعض، بمن فيهم الليبراليون الناطقون بالفرنسية ومعظم السياسيين الفلمنديين، باعتبارها تهديدًا خاملاً يهدف إلى دفع التقدم في المفاوضات المجتمعية. ليس جوهر المشكلة هو تقسيم بلجيكا، لكن فدرستها تسمى أيضًا الأقلمة أو المجتمعية. إن عملية نقل السلطة هذه، التي بدأت في الستينيات بسبب ضغط الحركة الفلمنكية، وبدرجة أقل من حركة الوالون، تسمى إصلاح النظام البلجيكي. في حين أن معظم الناطقين بالفرنسية يجادلون بأن إصلاح الدولة ليس ضروريًا، فإن جميع الأحزاب السياسية الفلمنكية تقريبًا تطالب بإصلاح شديد للدولة البلجيكية. على وجه الخصوص N-VA وجزء من الحركة الفلمنكية تطبيق ما يسمى بمذهب Maddens من أجل فرض الفرنكوفونية على المطالبة بإصلاح الدولة.
تقسيم بلجيكا موقف للأحزاب السياسية في القرن الواحد والعشرين
في فلاندرز، تدعو عدة أحزاب كبيرة علنا إلى تقسيم البلاد. حتى الانتخابات الفيدرالية لعام 2010، كان أكبرها هو الحزب الفلمندي الذي يمثل أقصى اليمين. منذ عام 2010، يعد أكبر حزب قومي فلمنكي في بلجيكا هو التحالف الفلمندي الجديد الأكثر اعتدالًا الذيلا يؤيد علنا تقسيم بلجيكا، بل يقترح حلا كونفدراليا، حيث ينتقل مركز القوة إلى الحكومات الإقليمية، في حين أن مهام معينة مثل الجيش أو الدبلوماسية أو المنافسة الوطنية لكرة القدم ستبقى على بلجيكا مستوى. هناك حزب معتدل آخر منفتح علنًا نشأ عام 2007، وهو قائمة ديديكر،  الذي كان ناجحا نسبيًا في انتخابات 2007 الفيدرالية والإقليمية 2009، وفاز بعدة مقاعد، ولكنها خسرت جميعها مرة أخرى في الانتخابات الفيدرالية والإقليمية لعام 2014، بسبب النجاح الكبير لل N-VA. في والونيا وبروكسل، فإن حزب والونيا-فرنسا  هو حزب انفصالي بشكل علني. هذا الحزب، الذي ليس له ممثل منتخب على المستوى الوطني أو الإقليمي، يعزز تقسيم بلجيكا واتحاد والونيا وبروكسل مع فرنسا.
تقسيم بلجيكا 2007-11 الأزمة السياسية البلجيكية
لم تؤد الانتخابات العامة البلجيكية، 2007، إلى حصول أي حزب سياسي أو ائتلاف على مقاعد كافية لتشكيل أغلبية عاملة. استمرت الأزمة لمدة 196 يومًا، تاركة بلجيكا بدون حكومة ذات تفويض شعبي. في الوقت الذي ظلت فيه وزارة البطة العرجاء لرئيس الوزراء جاي فيرهوفشتات في السلطة كحكومة تصريف الأعمال، تم ترشيح العديد من كبار السياسيين دون نجاح من قبل الملك  لبناء تحالف حكومي مستقر. كان السياسي الفلمنكي إيف لوترم المرشح الأول لقيادة الحكومة الوطنية، لكن وجود خلل سياسي سيثبت أنه تراجع عنه. طُلب غناء النشيد الوطني البلجيكي بالفرنسية في احتفالات العيد الوطني، بدلاً من أغنية برابانت بدأ يغني النشيد الفرنسي لامارسييز. لقد أثار خطأ Leterme إدانة من المجتمعات المختلفة، مما أدى إلى تفاقم انعدام الثقة والمشاعر الانفصالية.
تقسيم بلجيكا 2007-11 الأزمة السياسية البلجيكية
في النهاية بعد 196 يومًا، نجحت الأحزاب أخيرًا في تشكيل حكومة جديدة. في ديسمبر 2008، اندلعت أزمة أخرى تتعلق بقضية فورتيس، مما أدى إلى زعزعة استقرار البلد مرة أخرى مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء البلجيكي إيف ليتيرمي. جلبت الحكومة الجديدة بقيادة هيرمان فان رومبوي فترة وجيزة من الاستقرار الهش، لكنها انتهت عندما غادر فان رومبوي مكتبه ليصبح أول رئيس لولاية كاملة للمجلس الأوروبي. سقطت حكومة Leterme II اللاحقة في أبريل 2010 بسبب عدم إحراز تقدم في حل مشكلة BHV.
تقسيم بلجيكا 2007-11 الأزمة السياسية البلجيكية
على الرغم من أن معظم الأحزاب السياسية الفلمنكية تصف مطالبها بأنها تقتصر على السعي للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي الإقليمي واللامركزية في الحكومة (باستثناء  أعضاء حزب فلامس بيلانغ ، الذين طالبوا بتقسيم البلاد والمطالبة بهوية وطنية وثقافة ومؤسسات ، والمطالبة بأن بلجيكا دولة «غير طبيعية» و «مصطنعة»،  تشكلت ببساطة كقوة عازلة بين فرنسا والقوى الأوروبية الأخرى خلال نزاعات القرن التاسع عشر)، وقد أظهرت بعض استطلاعات الرأي العامة التي أجريت خلال أزمة الحكم العام أن حوالي 46 ٪ من الشعب الفلمندي يدعم الانفصال عن بلجيكا. أشارت استطلاعات أخرى إلى أن 12 ٪ فقط من الفلمنج يريدون نهاية بلجيكا ، بينما 37 ٪ يريدون نقل المزيد من المسؤوليات إلى المجتمعات والمناطق. يرى العديد من الناطقين بالفرنسية أن هناك استقلالية إقليمية كافية وأن المطالب الفلمنكية مبالغ فيها وانفصالية بطبيعتها. ومع ذلك، فإن تنوع بروكسل وأهميتها الاقتصادية والجيوسياسية المهمة في نصف الكرة الغربي كمقر للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، يجعلها قوة موحدة، مما يجعل التقسيم مستبعدًا على الأقل في المستقبل القريب. استجابةً لتزايد المضاربات المحلية والدولية فيما يتعلق بمستقبل البلاد، أطلقت الحكومة البلجيكية حملة علاقات عامة من خلال سفاراتها في جميع أنحاء العالم لتهدئة المخاوف ومحاربة التكهنات بأن التقسيم البلجيكي وشيك، كما أشارت استطلاعات الرأي العديدة الأخيرة. رفض ملك البلجيكيين المفاهيم والتكهنات حول تغيير في طبيعة الدولة البلجيكية كجزء من مقترحات لتشكيل حكومة عاملة.
تقسيم بلجيكا 2007-11 الأزمة السياسية البلجيكية
في 18 نوفمبر 2007، قام ما يقدر بنحو 25000 شخص بمسيرة في بروكسل لدعم وحدة بلجيكا. نظمت المسيرة ماري كلير هوارت، حيث قام 140,000 بلجيكي بالتوقيع على عريضة تطالب بالوحدة.
رفض مجلس النواب البلجيكي في 22 نوفمبر 2007 النظر في قرار مقترح بحل بلجيكا. تم تقديم القرار في 29 أكتوبر من قبل بارت ليرمانز وجيرولف أنيمانز وفيليب دي مان وليندا فيزرز (فلامس بيلانغ) ودعا الحكومة الفيدرالية إلى «اتخاذ دون تأخير التدابير اللازمة لغرض الإعداد لتفكك الدولة البلجيكية ، وبالتالي يمكن للمجتمعات الثلاث - الفلمنج والوالون والألمان - أن تسلك طرقًا منفصلة خاصة بها.»  صوتت معظم الأحزاب الفلمنكية ضد النظر في الاقتراح. امتنع الأعضاء الثلاثة في التحالف الفلمنكي الجديد، مع ثلاثة أعضاء من الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي.
تقسيم بلجيكا 2007-11 الأزمة السياسية البلجيكية
في عام 2007، أظهرت استطلاعات الرأي في Editie NL، وهو برنامج إخباري هولندي على محطة RTL 4 التجارية وصحيفة De Dag (The Day) في هولندا، أن ما بين 45٪ و77٪ من المواطنين الهولنديين (نتائج الاستطلاعات المختلفة) دعم اندماج بلادهم مع فلاندرز. ومع ذلك، أظهر استطلاع مماثل أجرته شركة Synovate Nederland في عام 2010، أن 20٪ فقط من الهولنديين يدعمون اتحادًا بين هولندا وفلاندرز. أظهر استطلاع مشابه أجري عام 2007 في فرنسا أن غالبية الفرنسيين سوف يدعمون اندماج والونيا مع فرنسا، إذا لم تعد بلجيكا موجودة. ومع ذلك، استبعد السياسيون الفرنسيون أي تدخل في النقاش البلجيكي الداخلي.
بعد أن ترك الليبراليون الفلمنكيون والديمقراطيون (Open VLD) الحكومة في 22 أبريل 2010، قدم رئيس الوزراء إيف ليتيرمي استقالته للملك ألبرت الثاني. ثم تم الدعوة لإجراء انتخابات في 13 يونيو، وسط مخاوف من إطالة أمد بناء التحالف مرة أخرى. في فلاندرز، فاز حزب التحالف الفلمنكي الجديد بأغلبية 27.8٪ من الأصوات، بينما كان الحزب الفائز في والونيا هو الحزب الاشتراكي. تفاوض الطرفان، إلى جانب الأحزاب الأخرى، حول إصلاح الدولة خلال تشكيل الحكومة البلجيكية لعام 2010.
معارضة الحرب العالمية الأولى
شملت معارضة الحرب العالمية الأولى معارضة الجماعات الاشتراكية واللاسلطوية والنقابية والماركسية اليسارية، إضافة إلى جماعات المسيحية السلامية والقوميين الكنديين والأيرلنديين ومجموعات نسائية ومثقفين، والشعوب الريفية. كانت النساء من جميع الانتماءات -على نحو كبير- أقل دعمًا للحرب من الرجال.
معارضة الحرب العالمية الأولى
كانت الحركات الاشتراكية قد أعلنت قبل الحرب معارضتها للحرب، قائلةً إن الحرب لا تعني إلا أن يقتل العمال بعضهم لمصلحة رؤسائهم. لكن بمجرد إعلان الحرب، قررت معظم الهيئات الاشتراكية والنقابية دعم حكومة بلادها ودعم الحرب. على سبيل المثال، في 25 يوليو 1914، وجه الجهاز التنفيذي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (إس پي دي) نداءً إلى أعضائه للتظاهر ضد الحرب المقبلة، ثم صوّت في 4 أغسطس لصالح اعتمادات الحرب التي أرادتها الحكومة الألمانية. وعلى نحو مماثل، نظم الحزب الاشتراكي الفرنسي واتحاده (سي جي تي) -وبالأخص بعد اغتيال زعيم الحزب وداعية السلام، جان جوريس- مسيرات واحتجاجات جماهيرية امتدت حتى اندلاع الحرب، ولكن بمجرد أن بدأت الحرب، احتجوا بأنه ينبغي على الاشتراكيين في وقت الحرب أن يدعموا أمتهم ضد عدوان الدول الأخرى، وصوتوا أيضًا لصالح اعتمادات الحرب.
شملت الجماعات المعارضة للحرب: البلاشفة الروس، والحزب الاشتراكي الأمريكي، والحزب الاشتراكي الإيطالي، والفصيل الاشتراكي بقيادة كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ في ألمانيا (الذي صار لاحقًا الحزب الشيوعي في ألمانيا). وفي السويد، سُجن زعيم الشباب الاشتراكي زيث هوغلوند بسبب الدعاية المناهضة للحرب، وذلك على الرغم من عدم مشاركة السويد في الحرب.
معارضة الحرب العالمية الأولى النساء
كانت النساء من جميع الانتماءات، على نحو كبير، أقل دعمًا للحرب من الرجال. كانت نساء جماعات الكنيسة مناهضات للحرب على نحو خاص. لكن مالت نساء حركة الاقتراع في بلدان مختلفة إلى دعم المجهود الحربي، وطالبن بالحق في التصويت مكافأةً على هذا الدعم.
في فرنسا، شكلت ناشطات كل من حركة نساء الطبقة العاملة الاشتراكيات وحركة نساء الطبقة المتوسطة -المطالبة بحق الاقتراع- مجموعاتهن الخاصة لمعارضة الحرب. غير الحركتين لم تتمكنا من تنسيق جهودهما بسبب الشك المتبادل جراء الاختلافات الطبقية والسياسية. بعد سنة 1915، ضعفت هذه الجماعات أو انحلّت كليًا بعد أن تركت مناضلاتها الرئيسات العملَ ضمن منظمات غير نسوية تعارض الحرب.
معارضة الحرب العالمية الأولى النساء
انقسمت حركة الاقتراع النسائية في بريطانيا حول قضية الحرب. أيدت المجموعات الرئيسة الرسمية دعوى الحرب، ولكنها قوبلت بمعارضة عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة، بمن فيهن هيلينا سوانويك، ومارغريت أشتون، وكاثرين مارشال، ومود رويدن، وكاثلين كورتني، وكريستال ماكميلان وسيلفيا بانكهيرست. كان ذلك ائتلافًا مبكرًا للحملة النسائية السلامية، وهو ما أدى إلى تشكيل الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية في عام 1915.
معارضة الحرب العالمية الأولى بريطانيا العظمى
في بريطانيا، قاوم بعض الناس التجنيد الإجباري. بحلول عام 1918، سُجن العديد من الشخصيات البارزة بسبب معارضتهم للحرب، تضمن ذلك «كبير صحفيي التحقيق في البلاد، وحائز مستقبلي لجائزة نوبل، وأكثر من 6 من أعضاء البرلمان المستقبليين، وأحد وزراء الحكومة في المستقبل، ورئيس تحرير سابق كان ينشر صحيفة سرية لزملائه السجناء على ورق المرحاض». كان بيرتراند راسل -وهو عالم رياضيات وفيلسوف وناقد اجتماعي مزاول للنشاطات السلامية- أحد المسجونين، وقد طُرد من كلية ترينيتي في كامبريدج بعد إدانته بموجب قانون الدفاع عن المملكة في عام 1916. أسفرت إدانة لاحقة عن سجنه لمدة ستة أشهر في سجن بريكستون، وقد أُفرج عنه في سبتمبر 1918.
معارضة الحرب العالمية الأولى بريطانيا العظمى
على الرغم من دعم حزب العمال العام للمجهودات الحربية، فقد كان لحزب العمال المستقل دور أساسي في معارضة التجنيد الإجباري عبر منظمات مثل زمالة مناهضة التجنيد الإجباري، ونظم حزب عمال منتسب إلى الحزب الاشتراكي البريطاني عددًا من الإضرابات غير الرسمية. استقال آرثر هندرسون من مجلس الوزراء في عام 1917، وسط دعوات إلى استبداله بجورج بارنز من أجل وحدة الحزب. على الرغم من ذلك، واصلت أغلبية الحركة، على نحو عام، دعم الحرب طوال فترة النزاع، ولم ينقسم حزب العمل البريطاني بسبب الحرب، على خلاف معظم نظرائه في القارة.
في أحواض بناء السفن في غلاسكو، واسكتلندا، وما حولها، أصبحت معارضة المجهودات الحربية البريطانية هدفًا رئيسًا خلال عصر ريد كلايدسايد. ولتعبئة عمال كلايدسايد ضد الحرب العالمية الأولى، شُكلت لجنة عمال كلايد (سي دابليو سي)، مع تعيين ويلي غالاتشر رئيسًا لها، وديفيد كيركوود أمين صندوقها. قادت لجنة عمال كلايد (سي دابليو سي) الحملة ضد حكومة ديفيد لويد جورج الليبرالية وضد قانون الذخائر الذي أصدرته، والذي منع المهندسين من مغادرة الشركات التي يعملون فيها. تفاوضت لجنة عمال كلايد (سي دابليو سي) مع قادة الحكومة، ولكن لم يتسنَّ لها التوصل إلى اتفاق، وهو ما ترتب عليه إلقاء القبض على غالاتشر وكيركوود وسُجنوا بموجب قانون الدفاع عن المملكة.
جرت الأنشطة والفعاليات المناهضة للحرب خارج أماكن العمل وفي الشوارع بوجه عام. سُجِن الماركسي جون مكلين وعضو حزب العمال المستقل جيمس ماكستون بسبب أنشطتهم الدعائية المناهضة للحرب.
معارضة الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية البريطانية
في أستراليا، أسفر استفتاءان أُجريا في عامي 1916 و1917 عن التصويت برفض التجنيد الإجباري، اعتُبر ذلك معارضة عامة لكافة دعاوى الحرب. ردًا على ذلك، استخدمت الحكومة الأسترالية قانون احتياطات الحرب وقانون الجمعيات غير الشرعية لاعتقال المعارضين للتجنيد الإجباري ومقاضاتهم مثل توم باركر، رئيس تحرير صحيفة ديركت أكشن، والعديد من أعضاء اتحاد العمال الصناعيين في العالم. أُلقي القبض أيضًا على الشاب جون كيرتن، الذي كان آنذاك عضوًا في الحزب الاشتراكي الفيكتوري. صادرت الرقابة الحكومية في مداهمات للشرطة المنشورات المناهضة للتجنيد الإجباري.
كان من بين المعارضين البارزين الآخرين للتجنيد الإجباري رئيس أساقفة ملبورن الكاثوليكي دانييل مانيكس، وتوماس رايان رئيس وزراء العمال في كوينزلاند، وفيدا غولدشتاين، وجيش السلام النسائي. عارضت معظم النقابات العمالية -على نحو فعال- التجنيد الإجباري.
معارضة الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية البريطانية
فكر العديد من الأستراليين، على نحو إيجابي، في التجنيد الإجباري كعلامة على ولائهم لبريطانيا، وظنوا أن ذلك أيضًا من شأنه أن يدعم الرجال الذين كانوا يقاتلون بالفعل. غير أن النقابات خشيت من أن يحل محل أعضائها عمالة أجنبية أو أنثوية أرخص، فعارضت التجنيد الإجباري. جادلت بعض الجماعات أن الحرب برمتها كانت غير أخلاقية، وأنه من الظلم إجبار الناس على القتال.
في أستراليا، كان للمرأة الحق الكامل في التصويت، وهو ما كان يشكل أمرًا نادرًا.
في كندا، تمحورت المعارضة للتجنيد الإجباري والمشاركة في الحرب حول القوميين الفرنسيين الكنديين بقيادة هنري بوراسا. في أعقاب انتخابات عام 1917، نفذت الحكومة قانون الخدمة العسكرية لعام 1917، وقد دخل حيز النفاذ في عام 1918، وأشعل نهاية أسبوع من أعمال الشغب في مدينة كيبيك بين 28 مارس و1 أبريل 1918. بموجب قانون تدابير الحرب لعام 1914، أرسلت الحكومة الفيدرالية قوات لاستعادة النظام في المدينة، ففتحت النار على مظاهرة في يوم 1 أبريل.
معارضة الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية البريطانية
بداية من عام 1914، كانت الحملات المناهضة للحرب في أيرلندا تحت قيادة المناصر للسلامية فرانسيس شيهي سكفينغتون، والاشتراكي جيمس كونولي، والعضو في مجلس العموم لورنس جينيل. أُعدم كل من كونولي وشيهي سكفينغتون على يد الجيش البريطاني في أعقاب اندلاع ثورة عيد الفصح في عام 1916. كان لأزمة التجنيد الإجباري في عام 1918 تداعيات طويلة الأمد، إذ وحدت بين العديد من الأحزاب القومية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية لمعارضة مشروع القرار. وقد لعب ذلك دورًا رئيسيًا في حرب الاستقلال الأيرلندية وإنشاء الدولة الأيرلندية الحرة في عام 1922.
في نيوزيلندا، عارض الحزب الاشتراكي النيوزيلندي وحزب العمال النيوزيلندي الحرب (لا سيما التجنيد الإجباري). حوكم عدة أعضاء بتهمة إثارة الفتنة في عام 1916 وسُجنوا، بمن فيهم بيتر فرازير وبوب سيمبل وبادي ويب. أصبح فرايزر لاحقًا رئيس وزراء نيوزيلندا خلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية.
معارضة الحرب العالمية الأولى دعاة السلام
رغم أن بداية الحرب العالمية الأولى حظيت عمومًا باستقبال وطني حماسي في مختلف أنحاء أوروبا، استمرت جماعات السلام بنشاطها في إدانة الحرب. في بريطانيا، سُجن الناشط البارز في مجال السلام، ستيفن هوبهاوس، لرفضه الخدمة العسكرية، وكانت العديد من الجماعات والحركات الاشتراكية معادية للنزعة العسكرية استشهادًا بإدانة ستيفن بوصفه «اشتراكيًا دوليًا ومسيحيًا»، فزعمت أن الحرب بطبيعتها كانت نوعًا من الإكراه الذي تفرضه الحكومة على الطبقة العاملة لصالح صفوة الرأسمالية. في 31 يوليو 1914، اغتال متعصب قومي الزعيم الاشتراكي الفرنسي المسالم، جان جوريس. أيّدت الأطراف الوطنية في منظمة الأممية الثانية الدول المرتبطة بها أثناء الحرب، وحُلّت الأممية في عام 1916.
معارضة الحرب العالمية الأولى دعاة السلام
في عام 1915، شكّل قادة الحزب الليبرالي البريطاني رابطة عصبة الأمم لتعزيز منظمة دولية قوية بإمكانها فرض الحل السلمي للنزاع. في وقت لاحق من ذلك العام، أُنشئت رابطة إنفاذ السلام في أمريكا لتعزيز أهداف مماثلة. نشر هاملتون هولت افتتاحية في مجلة نيويورك الأسبوعية، ذا إندبندنت، بعنوان «الطريق لنزع السلاح: اقتراح عملي» في 28 سبتمبر 1914. دعا في افتتاحيته إلى تنظيم دولي يتفق على التحكيم في النزاعات وضمان السلامة الإقليمية لأعضائها عن طريق الاحتفاظ بقوات عسكرية تكفي لهزيمة غير الأعضاء. أدت النقاشات التي أعقبت ذلك والتي دارت بين الأمميين الرائدين إلى تعديل خطة هولت لتوائم المقترحات التي قدمها جيمس برايس في بريطانيا العظمى، وهو سفير بريطاني سابق في الولايات المتحدة. كانت هذه وغيرها من المبادرات محورية في تغيير المواقف التي أدت إلى استحداث عصبة الأمم بعد الحرب.
عارض المسيحيون السلميون وكنائس السلام التقليدية كجمعية الأصدقاء الدينية (الكويكرز) الحرب. انتقدت معظم الطوائف الخمسينية الأمريكية الحرب وشجعت أعضاءها على أن يكونوا معترضين  ضميريًا.
في الولايات المتحدة، كان حزب المرأة للسلام من بين بعض الجماعات العديدة التي احتجت على الحرب (نُظِّم الحزب في عام 1915 بقيادة الإصلاحية جين آدمز)، بالإضافة إلى الاتحاد الأمريكي المناهض للنزعة العسكرية ومنظمة التصالح الدولية ولجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء.
معارضة الحرب العالمية الأولى في سائر دول الحلفاء
كانت معارضة الحرب في روسيا بقيادة الماركسيين والتولستويين السلميين بإمرة فالنتين بلغاكوف. كان نداء «استيقظوا، جميع الناس إخوة!» أول رد فعل لبلغاكوف على اندلاع الحرب والذي ألّفه في 28 سبتمبر 1914.
«عدونا –ليسوا الألمان، ولا الروس أو الفرنسيين. العدو المشترك بيننا جميعًا، مهما كانت جنسيتنا– هو الوحش الذي في داخلنا. لا يوجد مكان يؤكد هذه الحقيقة بوضوح، كما هو الحال الآن، عندما يكون الأشخاص مسحورين وفخورين بإفراط بعلم كاذب وبثقافتهم الأجنبية وحضارة الآلة، فقد أدركوا فجأة في القرن العشرين المرحلة الحقيقية من تطورها: هذه الخطوة ليست أرقى من تلك التي كان أسلافنا عليها في أيام أتيلا الهوني وجنكيز خان. من المحزن أن نعلم بمرور ألفي عام من المسيحية دون أن تترك أثرًا على الأشخاص».
في أكتوبر، واصل بلغاكوف الترويج لندائه، بجمع التوقيعات ونشر النسخ التي صادرتها الشرطة السرية القيصرية، أو الأوخرانا. في 28 أكتوبر، أُلقي القبض على بلغاكوف مع 27 من الموقعين على النداء.
معارضة الحرب العالمية الأولى في سائر دول الحلفاء
في الفترة بين نوفمبر وديسمبر من عام 1915، أُطلق سراح أغلب المتهمين بكفالة. أُجريت محاكمة في 1 أبريل 1916 وبُرئ المدعى عليهم.
مع استمرار انخراط روسيا في الحرب على أية حال، بدأ الجنود بإنشاء محاكمهم الثورية وشرعوا بإعدام الضباط بشكل جماعي. بعد ثورة أكتوبر عام 1917، دعا بلاشفة لينين إلى هدنة أحادية الجانب، إلا ان المقاتلين الآخرين رفضوا ذلك، وصمموا على القتال حتى النهاية المريرة. وافق البلاشفة على معاهدة سلام مع القيصرية الألمانية، معاهدة بريست ليتوفسك، على الرغم من شروطها القاسية. نشرت هذه الدول المعاهدات السرية بين روسيا والحلفاء الغربيين، على أمل أن يؤدي الكشف عن خطط الحلفاء الرامية إلى إحلال سلام انتقامي إلى تشجيع المعارضة الدولية للحرب.
في عام 1917، أدت سلسلة من حركات التمرد في الجيش الفرنسي إلى إعدام عشرات الجنود وسجن عدد أكبر. أعادت الحكومة الفرنسية إعادة تأهيل هؤلاء الجنود في تسعينيات القرن العشرين.
خطة تاليران لتقسيم بلجيكا
خطة تاليران لتقسيم بلجيكا اقتراحًا في عام 1830 في مؤتمر لندن لعام 1830 من قبل السفير الفرنسي لدى بريطانيا تشارلز شارل موريس تاليران، لتقسيم بلجيكا. كان الاقتراح جزءًا من المفاوضات المكثفة بين القوى العظمى الخمس حول مستقبل بلجيكا بعد نجاح الثورة البلجيكية في الاستقلال.
خطة تاليران لتقسيم بلجيكا خلفية
على الرغم من تزايد المطالب الشعبية بالاستقلال، فقد تم تقسيم القوى الأوروبية الكبرى على مستقبل بلجيكا. كانت فرنسا تؤيد انفصال والونيا، الإقليم الذي يسكنه الناطقون بالفرنسية، على أمل ضم هذه الأراضي إلى حد كبير. عارضت دول أوروبية أخرى المطلب الفرنسي، ودعم الاتحاد بشكل مستمر هولندا، الذي تقرر في مؤتمر فيينا. انتشرت انتفاضة شعبية كالنار في الهشيم وانتهت بالحكم الهولندي في جنوب هولندا، مما أزعج الترتيبات المتخذة في كونغرس فيينا. بينما شكل البلجيكيون حكومة مؤقتة في بروكسل، اضطرت القوى الأوروبية الكبرى إلى النظر في خطط بديلة لاحتواء البلجيكيين والحفاظ على اتحادها مع هولندا. منذ زمن نابليون، كانت بريطانيا حريصة على ألا تكون أنتويرب («مسدس يشير إلى قلب لندن») في يد فرنسا المتحاربة.
خطة تاليران لتقسيم بلجيكا خطة
بدلاً من الجمود، اقترح تالييران تقسيم جنوب هولندا:
ستبقى مقاطعة أنتويرب - باستثناء مدينة أنتويرب نفسها - وليمبورغ، إلى الغرب من نهر ميوز - باستثناء ماستريخت - في هولندا، وكذلك جزء صغير من مقاطعة برابانت، وسيادة أورانجي السابقة ديست؛
فلاندرز الغربية، ومعظم فلاندرز الشرقية، بما في ذلك زيلاند فلاندرز (التي لم تكن تعتبر عمومًا جزءًا من جنوب هولندا كما كانت خاضعة للحكم الهولندي الشمالي لعدة قرون)، وكانت مدينة أنتويرب تشكل دولة فري أنتويرب الحرة، تحت الحماية البريطانية. كان من المفترض أن تكون مقاطعة فلاندرز المستعادة على نهر شيلدت.
خطة تاليران لتقسيم بلجيكا الآثار
تم رفض الخطة من قبل القوى الأوروبية، التي وافقت في النهاية على قيام دولة بلجيكية موحدة. ومع ذلك، كانت خطة تاليران واحدة من العديد من الأفكار التي تستكشف مفهوم تقسيم بلجيكا، والتي يعتبرها البعض مجرد «دولة عازلة» بين فرنسا ودول أوروبية أخرى. تشمل المقترحات الحديثة الفصل بين المناطق التي يسكنها الناطقون بالفرنسية (الوالون) بشكل خاص عن تلك التي يسكنها الناطقون بالهولندية (الفلمنكية) أساسًا؛ ولكن إحدى الصعوبات في هذا الاقتراح هي أن بروكسل الناطقة بالفرنسية تقع داخل فلاندرز، وليس والونيا.
نظام حزبي رابع
النظام الحزبي الرابع (بالإنجليزية: Fourth Party System)‏: هو المُصطلح المُستخدم في العلوم السياسية والتاريخ في الفترة التي شهدها التاريخ السياسي الأمريكي من عام 1896 إلى عام 1932، تحت قيادة الحزب الجمهوري، باستثناء الانقسام الذي حدث في عام 1912 والذي سيطر فيه الدّيمقراطيّون على البيت الأبيض لمدّة ثمانية سنوات. عادًة ما يُطلق على تلك الفترة اسم الحقبة التقدمية. وقد أدخل العالم السياسي إلمر إريك شاتشنايدر هذا المفهوم تحت اسم «نظام عام 1896» في عام 1960، وأضاف علماء سياسيون آخرون مخطط الترقيم في منتصف الستينيات.
شهدت تلك الفترة تحولًا لافتًا عن قضايا النظام الحزبي الثالث، الذي ركّز على قضايا الحرب الأهلية الأميركية وإعادة الإعمار وقضية العرق والقضايا النقدية. بدأت الحقبة مع ذعر عام 1893 وانتخابات عام 1896 المحتدمة. إلى جانب الحقبة التقدمية والحرب العالمية الأولى وبداية الكساد الكبير. إذ تسببت أزمة الكساد الكبير في إعادة ترتيب الأوضاع على النحو الذي أدّى إلى تأسيس النظام الحزبي الخامس، تحت سيطرة تحالف الصفقة الجديدة الديمقراطي حتى فترة الستينيات.