hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حرب الحدود الإثيوبية الصومالية 1964 العواقب
في 6 أبريل 1964، وافق كل من الصومال وإثيوبيا على وقف إطلاق النار. وفي نهاية الشهر، وقع الجانبان اتفاقًا بالخرطوم في السودان، يوافقان فيه على سحب قواتهما من الحدود، ووقف الدعاية العدائية، وبدء مفاوضات السلام. أدت حرب الحدود أيضًا إلى قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتمرير إعلان القاهرة في يوليو 1964 الذي دعا جميع الدول الأعضاء إلى احترام الحدود القائمة. كانت خسارة الصومال في الغالب علامةً على انتهاء التمرد الصومالي في أوغادين لبعض الوقت، ولكن تم استئناف التمرد مرة أخرى قبل محاولة الصومال التالية لضم أوغادين عبر حرب أوغادين في عام 1977.
وقعة أقسو (717)
حدثت معركة أقسو بين جند الدولة الأموية وحلفائهم من التورجش والإمبراطورية التبتية ضد سلالة تانغ في الصين. في عام 717 بعد الميلاد، حاصر الأمويين، مسترشدين بحلفائهم من التورجش، بوات زون (أقسو) وداي دويك دوج (مقاطعة أوكتوربان) في منطقة أقسو في سنجان. لقد هاجمت قوات تانغ المدعومة من محمياتهم في المنطقة ودمرت قوات الأمويين المحاصرين وأجبرتهم على التراجع.
وقعة أقسو (717) الموقع
وقعت المعركة في مكان ما في منطقة سنجان بالقرب من حدود الصين الحديثة مع قيرغيزستان.
وقعة أقسو (717) الخلفية
كان أول لقاء بين سلالة تانغ الصينية والأمويين في 715 م عندما أُطيح بإخشيد، ملك وادي فرغانة، بمساعدة من الدولة الأموية وتنصيب الملك الجديد ألوتار على العرش. فر الملك المخلوع إلى كوتشا (مقر محمية أنشي)، وطلب التدخل الصيني. أرسل الصينيون 10,000 جندي تحت قيادة تشانغ شياو سونغ إلى فرغانة. لقد انتصر على ألوتار وقوة الاحتلال الأموية في نمنكان وأعاد تثبيت إخشيد على العرش. وفي عام 717 م هاجم الأمويين ما وراء النهر مرة أخرى على أمل الاستيلاء على أربع حاميات من أسرة تانغ في منطقة أنشي. استولت القوات الأموية الغازية على عدة حصون في فرغانة وسيطرت على فرغانة بالكامل. ثم استولى الأمويون على كاشغر ومضوا نحو أقسو.
وقعة أقسو (717) المعركة
في عام 717 م، حاصر الأمويون مع حلفائهم من التورجش والتبت مدينتين في منطقة أقسو التي كانت تحت الحماية الصينية. أرسل قائد حاميات أنشي الأربعة في آسيا الوسطى، تانغ جياهوي، جيشين: أحدهما يتكون من قوات تانغ غير النظامية بقيادة جياهوي نفسه والآخر يتألف من فرسان كارلوك بقيادة أشينا شين. في المعركة الناتجة، هُزم الجيش الأموي بشدة وأجبر على التراجع. تم أسر العديد من القوات الأموية ولكن تم إطلاق سراحهم بعد ذلك بعد أن دفعت الخلافة فدية بالذهب لإطلاق سراحهم.
وقعة أقسو (717) العواقب
نتيجة للمعركة، تم طرد الأمويين من شمال ما وراء النهر. استسلم التورجش إلى تانغ وهاجموا العرب فيما بعد في فرغانة. ومن أجل ولائهم، منح إمبراطور تانغ الألقاب الإمبراطورية على الخاقان التورجشي سولوك ومنحه مدينة Suyab. وبدعم صيني، شن التورجش هجمات عقابية على الأراضي الخاضعة للخلافة الأموية في النهاية وانتزعوا جميع فرغانة منهم باستثناء بعض الحصون.
دافير
الدافير هم مجتمع قبلي يوجد في ولاية كجرات في الهند.
دافير الأصل
يدعي الدافيريون أنهم مهاجرون من السند، واستقر في منطقة سوراشترا في كجرات. المجتمع مقسم فرعيًا على أسس دينية، بين المسلمين والهندوس. وقد استقروا في فانتالي وتالالا تالوكاس في منطقة جوناغاد. المجتمع يتحدث اللغة الكوتشية، بينما يتحدث معظمهم اللغة الغوجاراتية. إنهم مجتمع بدوي، يرتحلون لمسافات قصيرة، ولديهم مخيمات على أطراف القرى.
كمبوديا الحديثة
بعد سقوط نظام بول بوت في كمبوتشيا الديمقراطية، أصبحت كمبوديا تحت الاحتلال الفيتنامي مع حكومة موالية لهانوي، وتأسست جمهورية كمبوتشيا الشعبية. واندلعت حرب أهلية خلال ثمانينيات القرن العشرين بين القوات المسلحة الثورية في كمبوتشيا الشعبية وبين حكومة تحالف كمبوتشيا الديمقراطية، وهي حكومة في المنفى تتكون من ثلاث فصائل سياسية كمبودية: حزب فنسينبك التابع للأمير نورودوم سيهانوك، وحزب كمبوتشيا الديمقراطية (يشار إليه غالبًا باسم الخمير الحمر) وجبهة التحرير الوطنية لشعب الخمير (كيه بّي إن إل إف).
تكثفت جهود السلام في عامي 1989 و1991 بعقد مؤتمرين دوليين في باريس، وساعدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الحفاظ على وقف إطلاق النار. وكجزء من جهود السلام، أجريت انتخابات برعاية الأمم المتحدة في عام 1993 ساعدت على استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية كما فعل التراجع السريع للخمير الحمر في منتصف تسعينيات القرن العشرين. أعيد تنصيب نورودوم سيهانوك كملك للبلاد. وشكلت حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الوطنية في عام 1998، ونجحت هذه الحكومة في تجديد الاستقرار السياسي واستسلام قوات الخمير الحمر المتبقية في عام 1998.
كمبوديا الحديثة الجوانب السياسية والانتخابات
منذ استعادة الديمقراطية المتعددة الأحزاب في عام 1993، كان حزب الشعب الكمبودي (سي بّي بّي) في ائتلاف مع حزب فنسينبك الملكي ولكن حزب الشعب الكمبودي أصبح حزب الأغلبية بعد انقلاب عام 1997 والتطهير ضد حزب فنسينبك. يعد هون سين الزعيم غير الملكي صاحب أطول خدمة في جنوب شرق آسيا وبين رؤساء الوزراء الأطول خدمة في العالم، إذ بقي في السلطة عبر ائتلافات مختلفة منذ عام 1985. وأصبح رئيس الوزراء الوحيد في 30 نوفمبر 1998 وقاد حزب الشعب الكمبودي إلى النصر في الانتخابات الثلاثة التالية، ولكنه اتُهم بتزوير الانتخابات والفساد. أدى اليمين الدستورية مؤخرًا لولاية رابعة في 24 سبتمبر 2013.
يُنظر إلى هون سين على نطاق واسع باعتباره دكتاتورًا تولى السلطة الاستبدادية في كمبوديا باستخدام العنف والترهيب والفساد للحفاظ على قاعدة نفوذه، وقد اشتهر بكونه «داهيًة يدمر خصومه السياسيين». راكم هون سين سلطة مركزية قوية في كمبوديا، بما في ذلك «الحرس البريتوري الذي يبدو أنه ينافس قدرات الوحدات العسكرية النظامية للبلاد».
كمبوديا الحديثة الجوانب السياسية والانتخابات
في الفترة الممتدة من 30 يوليو حتى 30 أغسطس 1989، التقى ممثلو 18 دولة، والأطراف الكمبودية الأربعة، والأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار في باريس في محاولة للتفاوض على تسوية شاملة. وأعربوا عن أملهم في تحقيق تلك الأهداف التي تعتبر حاسمة لمستقبل كمبوديا ما بعد الاحتلال: انسحاب محقق لبقية قوات الاحتلال الفيتنامية وتقرير المصير الحقيقي للشعب الكمبودي.
في 23 أكتوبر 1991، انعقد مؤتمر باريس للتوقيع على تسوية شاملة تمنح الأمم المتحدة السلطة الكاملة للإشراف على وقف إطلاق النار، وإعادة النازحين من الخمير على طول الحدود مع تايلاند، ونزع سلاح جيوش الفصائل وتسريحهم، وإعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.
عاد الأمير سيهانوك، رئيس المجلس الوطني الأعلى في كمبوديا (إس إن سي)، وأعضاء آخرون من المجلس إلى بنوم بنه في نوفمبر 1991، لبدء عملية إعادة التوطين في كمبوديا. ثم نُشرت بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في كمبوديا (UNAMIC) في نفس الوقت للحفاظ على الاتصال بين الفصائل وبدء عمليات إزالة الألغام للتعجيل بإعادة نحو 370 ألف كمبودي من تايلاند.
كمبوديا الحديثة الجوانب السياسية والانتخابات
في 16 مارس 1992، أنشأت سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا (UNTAC)، تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ياسوشي أكاشي والفريق جون ساندرسون، ووصلت إلى كمبوديا لبدء تنفيذ خطة التسوية للأمم المتحدة. بدأ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة كاملة للاجئين إلى الوطن في مارس 1992. ونمت سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا إلى قوة حفظ سلام مدنية وعسكرية قوية قوامها 22 ألفًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لجمعية تأسيسية.
شارك أكثر من أربعة ملايين كمبودي (نحو 90% من الناخبين المؤهلين) في انتخابات مايو 1993، على الرغم من أن الخمير الحمر أو حزب كمبوتشيا الديمقراطي (بّي دي كيه)، الذين لم يُنزع سلاحهم أو يسرحوا فعليًا، منعوا بعض الأشخاص من المشاركة في 10 إلى 15 بالمئة من أراضي الدولة (التي تضم ستة بالمئة من السكان) التي كانوا يسيطرون عليها آنذاك.
كمبوديا الحديثة الجوانب السياسية والانتخابات
كان حزب فنسينبك التابع للأمير نورودوم راناريده أكبر متلقٍ للتصويت بنسبة 45.5% يليه حزب الشعب الكمبودي لهون سين والحزب الديمقراطي الليبرالي البوذي على التوالي. ثم دخل حزب فنسينبك في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات.
كمبوديا الحديثة الجوانب السياسية والانتخابات
شرعت الأحزاب الممثلة في الجمعية المؤلفة من 120 عضوًا في صياغة وإقرار دستور جديد، وقد أصدر في 24 سبتمبر. وأسس ديمقراطية ليبرالية متعددة الأحزاب في إطار ملكية دستورية، مع ترقية الأمير السابق سيهانوك إلى منصب الملك. أصبح الأمير راناريده ومن بعده هون سين رئيسين للوزراء على التوالي، في الحكومة الملكية الكمبودية (أر سي جي). ونص الدستور على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، ولكن كمبوديا «دولة ذات سوق حرة شيوعية غامضة مع تحالف استبدادي نسبي يحكم ديمقراطية سطحية». لذا ما تزال كمبوديا تواجه العديد من التحديات والقضايا الاجتماعية والسياسية التي تعيق نموها كأمة. وفي عام 2013، سجلت كمبوديا 20 من مقياس 100 (نظيف للغاية) إلى 0 (فاسد للغاية) على مؤشر مدركات الفساد لعام 2013، والذي صنف أيضًا الدولة في المرتبة 160 من أصل 175 دولة (إلى جانب دول أخرى) ما جعل الدولة واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم وكمبوديا هي ثاني أكثر الدول فسادًا في آسيا مع كوريا الشمالية كونها الأولى. ووفقًا لمنظمة فريدم هاوس (بيت الحرية) في تقريرها لعام 2013، سجلت كمبوديا 5.5 من مقياس 1 (حر) إلى 7 (غير حر) ما أشار إلى أن كمبوديا كدولة «ليست حرة». اعتبارًا من عام 2013، صنّف مؤشر التنمية البشرية كمبوديا في المرتبة 138 (إلى جانب لاوس) ما جعل الدولة واحدة من أدنى المراتب من حيث التنمية البشرية، ويشير إلى أن كمبوديا لديها متوسط أقل إلى منخفض من التنمية في الوقت الحاضر. إن اقتصاد كمبوديا منخفض الدخل، إذ أن لديها واحدة من أدنى الدخول السنوية في العالم مع سيطرة قطاع الزراعة على اقتصاد البلاد، يليه قطاعا الخدمات والصناعة. ووفقًا لمؤشر الجوع العالمي، تحتل كمبوديا حاليًا المرتبة 32 من حيث الجوع في العالم من قائمة الدول الـ 56 التي تعاني من أسوأ حالات الجوع في العالم.
لدى كمبوديا اقتصاد منخفض الدخل، إذ يعيش مليونا شخص في فقر، وفساد حكومي متوطن، وسجل ضعيف في حقوق الإنسان. ويعيش ثلث السكان على أقل من دولار واحد في اليوم. ويعاني 40% من الأطفال من سوء التغذية المزمن.
الهجرة إلى نيوزيلندا
بدأت الهجرة إلى نيوزيلندا مع استيطان البولينيزيين في نيوزيلندا، وقتها كانت غير مأهولة بالسكان، نحو عام 1250 إلى 1280. تدفقت الهجرة الأوروبية تدفقًا كبيرًا بعد التوقيع على معاهدة وايتانغي في عام 1840. كانت الهجرة اللاحقة في الأساس من الجزر البريطانية، بل وأيضًا من أوروبا القارية، ومنطقة المحيط الهادئ، والأميركيتين، وآسيا.
الهجرة إلى نيوزيلندا الاستيطان البولينيزي
كان البولينيزيون في جنوب المحيط الهادئ أول من اكتشف أرض نيوزيلندا. استقر المستكشفون البولينيزيون الشرقيون في نيوزيلندا بحلول القرن الثالث عشر الميلادي تقريبًا وكان تاريخ وصولهم بحسب معظم الأدلة نحو عام 1280. أدى وصولهم إلى حضارة الماوري ولغة الماوري، وكلاهما تتميز يه نيوزيلندا، على الرغم من ارتباطهما الوثيق مع نظائرها في أجزاء أخرى من بولينيزيا الشرقية. تظهر الأدلة من شريط نهر وايرو وجزر تشاتام أن المستعمرين البولينيزيين احتفظوا بأجزاء كثيرة من ثقافتهم الشرقية البولينيزية مثل عادات الدفن لمدة 50 عامًا على الأقل. وخاصةً التشابهات الشديدة بين الماوري واللغات والثقافات في جزر كوك والجمعية، والتي من المرجح أن تكون أماكن المنشأ. استقر الموريوري في جزر تشاتام خلال القرن الخامس عشر جنوب شرق جزيرة نيوزيلندا.
الهجرة إلى نيوزيلندا الاستيطان الأوروبي
بسبب العزلة الجغرافية لنيوزيلندا، مرت عدة قرون قبل المرحلة التالية من الاستيطان، ووصول الأوروبيين (بدءًا من زيارة أبل تاسمان في عام 1642). عندها فقط احتاج السكان الأصليون إلى تمييز أنفسهم عن الوافدين الجدد، باستخدام صفة «الماوري» التي تعني «عادي» أو «أصلي» والتي أصبحت فيما بعد اسمًا على الرغم من أن مصطلح نيوزيلندا الأصلي كان شائعًا حتى عام 1890 تقريبًا. فكر الماوري في قبيلتهم باعتبارها أمة.
الهجرة إلى نيوزيلندا الاستيطان الأوروبي
طالب جيمس كوك بنيوزيلندا لبريطانيا عند وصوله عام 1769. جلب إنشاء المستعمرات البريطانية في أستراليا في عام 1788، والازدهار في صيد الحيتان والفقمات في المحيط الجنوبي، العديد من الأوروبيين إلى المناطق المجاورة لنيوزيلندا، حيث قرر البعض الاستقرار. غالبًا ما كان صائدو الحيتان والفقمات متجولين وكان المستوطنون الحقيقيون الأوائل هم المبشرون والتجار في منطقة خليج الجزر من عام 1809. في عام 1830 بلغ عدد السكان نحو 800 غير ماوري من بينهم ما مجموعه نحو 200 من المدانين الفارين والبحارة الذين غالبًا ما تزوجوا في المجتمع الماوري. غالبًا ما عاش البحارة في نيوزيلندا لفترة قصيرة قبل الانضمام إلى سفينة أخرى بعد بضعة أشهر. في عام 1839 كان هناك 1100 أوروبي يعيشون في الجزيرة الشمالية. أدى اندلاع العنف المنتظم بشكل رئيسي بين عائلات الماوريين، والمعروف باسم حروب المسكيت، إلى وفاة ما بين 20,000 و 50,000 ماوري حتى عام 1843. العنف ضد النقل البحري الأوروبي، وأكل لحوم البشر، وغياب القانون والنظام المعمول به، جعل الاستقرار في نيوزيلندا احتمالًا محفوفًا بالمخاطر. بحلول أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كان العديد من الماوريين مسيحيين اسميًا وحرروا العديد من العبيد الماوريين الذين قُبض عليهم خلال حروب المسكيت. بحلول هذا الوقت، تمكن العديد من الماوريين، وخاصة في الشمال، من قراءة وكتابة الماورية وبدرجة أقل الإنجليزية.
الهجرة إلى نيوزيلندا الهجرة منذ عام 1840
أسفرت الهجرة الأوروبية عن ترك إرث عميق في البُنى الاجتماعية والسياسية لنيوزيلندا. كان من بين أوائل الزائرين لنيوزيلندا صائدو الحيتان، وصائدو الفقمات، والمبشرون، والبحارة، والتجار الذين اجتذبهم وفرة الموارد الطبيعية.
أدارت نيو ساوث ويلز نيوزيلندا منذ عام 1788 وكان المستوطنون الدائمون الأوائل من الأستراليين. كان بعضهم من المدانين الهاربين، والبعض الآخر من المدانين السابقين الذين أكملوا عقوباتهم. أتت الأعداد الأقل مباشرة من بريطانيا العظمى، وأيرلندا، وألمانيا (شكلت ثاني أكبر مجموعة مهاجرة بعد البريطانيين والأيرلنديين)،  وفرنسا، والبرتغال، وهولندا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وكندا.
في عام 1840 وقع ممثلو التاج البريطاني معاهدة وايتانغي مع 240 من زعماء الماوري في جميع أنحاء نيوزيلندا، دفعهم إلى ذلك خطط المستعمرة الفرنسية في أكاروا وشراء الأراضي من قبل شركة نيوزيلندا في عام 1839. ثم أعلِنت السيادة البريطانية على نيوزيلندا في مايو 1840 وبحلول عام 1841، توقفت نيوزيلندا عن كونها مستعمرة أسترالية.
الهجرة إلى نيوزيلندا الهجرة منذ عام 1840
بعد إضفاء الطابع الرسمي على السيادة، بدأ التدفق المنظم والممنهج للمهاجرين من بريطانيا العظمى وأيرلندا. حملت السفن المستأجرة من قبل الحكومة مثل السفن الشراعية غانانكي وغلينتنر المهاجرين إلى نيوزيلندا. عادة ما غادرت السفن الشراعية الموانئ البريطانية مثل لندن وسافرت جنوبًا عبر وسط المحيط الأطلسي إلى نحو 43 درجة جنوبًا لالتقاط الرياح الغربية القوية التي دفعت السفن الشراعية جيدًا جنوب أستراليا وجنوب أفريقيا. ثم اتجهت السفن شمالًا مرة واحدة بالقرب من نيوزيلندا. قامت سفينة غلينتنر المهاجرة التي بلغ وزنها 610 أطنان برحلتين إلى نيوزيلندا، والعديد من الرحل إلى أستراليا والتي حملت خلالها 400 طن من الركاب والبضائع. كانت مدة الرحلة إلى نيوزيلندا نحو 3 إلى 3 أشهر ونصف. شملت البضائع المنقولة على متن غلينتنر إلى نيوزيلندا الفحم، والأردواز، وألواح الرصاص، والنبيذ، والبيرة، ومكونات العربة، والملح، والصابون، والحاجيات الشخصية للركاب. في عام 1857 حملت السفينة العابرة 163 راكبًا رسميًا، معظمهم بمساعدة الحكومة. في رحلة العودة، حملت السفينة شحنة من الصوف بقيمة 45,000 جنيه. بدأ اكتشاف الذهب في ستينيات القرن التاسع عشر في حمى الذهب في أوتاغو. بحلول عام 1860، عاش أكثر من 100,000 مستوطن بريطاني وأيرلندي في جميع أنحاء نيوزيلندا. جندت جمعية أوتاغو مستوطنين من اسكتلندا بشكل فعال، لخلق تأثير اسكتلندي محدد في تلك المنطقة، في حين جندت جمعية كانتربيري مستوطنين من جنوب إنجلترا، لخلق تأثير إنجليزي واضح على تلك المنطقة.
الهجرة إلى نيوزيلندا الهجرة منذ عام 1840
في ستينيات القرن التاسع عشر، استقر معظم المهاجرين في الجزيرة الجنوبية بسبب اكتشافات الذهب وتوافر الأراضي المغطاة بالعشب المسطح لتربية الأبقار. أعطيت الجزيرة الجنوبية مزايا عديدة بسبب قلة عدد الماوريين (نحو 2000) وغياب الحرب. لم تصبح الجزيرة الشمالية مقصدًا جذابًا إلا بعد انتهاء حروب نيوزيلندا. لجذب المستوطنين إلى الجزيرة الشمالية، شرّعت الحكومة وحكومة أوكلاند المؤقتة في تنفيذ مخطط وايكاتو للهجرة الذي امتد منذ عام 1864 وحتى عام 1865. هدفت الحكومة المركزية أصلًا إلى جلب نحو 20,000 مهاجر إلى وايكاتو من الجزر البريطانية ومستعمرة كيب في جنوب أفريقيا لتعزيز موقف الحكومة بعد الحروب وتطوير منطقة وايكاتو للاستيطان الأوروبي. خُصصت أقسام من المدن بلغت مساحتها ربع فدان للمستوطنين في مخطط الهجرة، فضلًا عن أقسام ريفية بلغت مساحتها عشرة أفدنة. طُلب منهم العمل على الأقسام وتحسينها لمدة عامين ليصدر بعدها منحة من التاج البريطاني، ما يمنحهم الملكية. إجمالًا، سافرت 13 سفينةً إلى نيوزيلندا بموجب هذا المخطط، قادمة من لندن، وغلازغو، وكيب تاون.
الهجرة إلى نيوزيلندا الهجرة منذ عام 1840
في سبعينيات القرن التاسع عشر، اقترض رئيس الوزراء يوهان فوغل ملايين الجنيهات من بريطانيا للمساعدة في تمويل المشاريع الإنتاجية مثل نظام السكك الحديدية على مستوى البلاد، والمنارات والموانئ والجسور، وشجع الهجرة الجماعية من بريطانيا. بحلول عام 1870 بلغ عدد السكان غير الماوريين أكثر من 250,000.
جاءت مجموعات أخرى أصغر من المستوطنين من ألمانيا، والدول الاسكندنافية، وأجزاء أخرى من أوروبا، وكذلك من الصين والهند، لكن المستوطنين البريطانيين والاسكتلنديين والأيرلنديين شكلوا الأغلبية العظمى، وبقوا كذلك على مدى 150 عامًا. واليوم، لدى غالبية النيوزيلنديين نوع من الأصول البريطانية، والاسكتلندية، والويلزية، والأيرلندية. تأتي أيضًا مع أسماء العائلة (البريطانية، والأيرلندية، والاسكتلندية في الأساس).
الهجرة إلى نيوزيلندا الهجرة منذ عام 1840
في الفترة بين عام 1881 وعام 1920، أصدر برلمان نيوزيلندا تشريعًا يهدف إلى الحد من الهجرة الآسيوية إلى نيوزيلندا، ومنع الآسيويين من التجنيس. على وجه الخصوص، فرضت حكومة نيوزيلندا ضريبة الرؤوس على المهاجرين الصينيين حتى الثلاثينيات من القرن العشرين. أخيرًا ألغت نيوزيلندا ضريبة الرؤوس في عام 1944. هرب عدد كبير من الدلماسيين من الإمبراطورية النمساوية المجرية ليستقروا في نيوزيلندا نحو عام 1900. استقروا بشكل رئيسي في غرب أوكلاند وعملوا غالبًا على إنشاء مزارع الكروم والبساتين أو عملوا في حقول الصمغ في نورثلاند.
في ثلاثينيات القرن العشرين تدفق اللاجئون اليهود من وسط أوروبا.
وصل العديد من الأشخاص من أصل بولندي إلى نيوزيلندا كأيتام عبر سيبيريا وإيران خلال الحرب العالمية الثانية.
ملكية نيوزيلندا
يُقصد بـ ملكية نيوزيلندا (بالإنجليزية: Monarchy of New Zealand، وبالماورية: Kuini o Aotearoa) النظام الدستوري للحكم الذي يكون فيه الملك المتوارث هو صاحب سيادة نيوزيلندا ورأس الدولة. اعتلى تشارلز الثالث العرش عند وفاة والدته إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، في حين يُعد ابنه البكر ويليام أمير ويلز ولي عهده.
وُقعت معاهدة وايتانغي بين الملكة فيكتوريا والماوري في عام 1840، ونتيجة لذلك أصبح الملك البريطاني رأس الدولة. أصبحت نيوزيلندا، على نحو تدريجي، مستقلة عن بريطانيا، وتطورت الملكية لتصبح نظام قانوني نيوزيلندي متميز وممثَل برموز فريدة. يتشارك الشخص، الذي هو ملكة نيوزيلندا اليوم، 15 دولة أخرى داخل دول الكومنولث، وكلها مستقلة، وملكية كل دولة منها مستقلة من الناحية القانونية. نتيجة لذلك يحمل الملك الحالي اللقب الرسمي ملك نيوزيلندا (بالماورية: Kuini o Aotearoa‏)، وبهذه الصفة، تتولى هي وقرينها وسائر أفراد الأسرة المالكة مختلف الوظائف العامة والخاصة في جميع أنحاء نيوزيلندا وتتولى التحدث باسم البلاد في الخارج. ومع ذلك، فإن الملك هي العضو الوحيد في الأسرة المالكة الذي له دور دستوري.
ملكية نيوزيلندا
تُخوَّل جميع السلطات التنفيذية للملكة، ويلزم الحصول على موافقة ملكية لكي يسن البرلمان القوانين ولكي يكون للخطابات براءة تمليك وللأوامر الصادرة عن المجلس أثر قانوني. مع ذلك، فإن سلطة الملك تخضع للشروط التقليدية للملكية الدستورية، ومشاركتها المباشرة في مجالات الحكم تكون محدودة. بدلًا من ذلك، يمارس أعضاء البرلمان المنتخبون معظم السلطات ذات الصلة، ومن بينهم وزراء التاج على نحو عام، والقضاة وقضاة الصلح. السلطات الأخرى المخولة للملكة، مثل تعيين رئيس الوزراء، فهي سلطات هامة ولكنها لا تُعامل إلا كسلطات احتياطية وكجزء أمني مهم من دور الملكية.
نظرًا لأن الملك تقيم في المملكة المتحدة، فإن معظم المهام الدستورية والاحتفالية الملكية في مملكة نيوزيلندا يضطلع بها عادة نائب الملك، حاكم عام نيوزيلندا.
يشكل دور الملكية موضوعًا متكررًا للنقاش العام. يعتقد بعض النيوزيلنديين أنه ينبغي على نيوزيلندا أن تصبح جمهورية، يعيش فيها رئيس نيوزيلندي، بينما يرغب آخرون في الاحتفاظ بالملكية.
ملكية نيوزيلندا الدور الدستوري
يتألف دستور نيوزيلندا من مجموعة متنوعة من القوانين والاتفاقيات البريطانية أو النيوزيلندية الأصل، والتي تمنح نيوزيلندا نظامًا حكوميًا برلمانيًا، حيث يكون دور الملك قانونيًا وعمليًا. يُنظر إلى التاج باعتباره هيئة تعاونية، إذ تتولى الملك منصب رئيس الدولة، ويعمل كمركز لبنية تشارك فيها مؤسسات حكومية متعددة تعمل تحت سلطة الملك.
تُعرف السلطات الواسعة التابعة للتاج باسم امتياز التاج، الذي لا تتطلب ممارسته موافقة البرلمان، ولكن تلك السلطات ليست مطلقة؛ فعلى سبيل المثال، ليس للملكة حق فرض وتحصيل ضرائب جديدة دون إذن من البرلمان. مع ذلك، يجب الحصول على موافقة التاج قبل أن يناقش البرلمان مشروع قانون يمس امتيازات أو مصالح الملك، ولا يلزم أي قانون برلماني الملك أو حقوقها ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.
ملكية نيوزيلندا الدور الدستوري
يعرّف القانون الدستوري حكومة نيوزيلندا (التي تُسمى رسميًا حكومة صاحبة جلالتها) بأنها حكومة الملك التي تتصرف بناء على مشورة المجلس التنفيذي. تتمثل إحدى مهام التاج الرئيسية في ضمان وجود حكومة ديمقراطية على الدوام، وهو ما يعني تعيين رئيس للوزراء يرأس الحكومة بعد ذلك، وهي لجنة تابعة للمجلس التنفيذي مكلفة بتقديم المشورة إلى التاج بشأن ممارسة امتيازات التاج، وملزمة قانونًا بإبقاء الحاكم العام على علم بآخر التطورات في شؤون الدولة.
ملكية نيوزيلندا الدور الدستوري
في بنية الملكية الدستورية والحكومة المسؤولة، تكون المشورة الوزارية المقدمة ملزمة عادة، بمعنى أن الملك تملك ولكن لا تحكم. ومع ذلك، تعود امتيازات التاج إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء، ويجوز للشخصيات الملكية ونائبها أن تستخدم هذه السلطات من جانب واحد في حالات الأزمات الدستورية الاستثنائية، ما يسمح للملكة بالتأكد من أن الحكومة تتصرف وفقًا للدستور. هناك أيضًا بعض الواجبات أو بعض مشاريع القوانين تتطلب موافقة الملك على نحو خاص؛ ويشمل ذلك وضع التوقيع الملكي والختم الملكي لنيوزيلندا على أوراق تعيين الحاكم العام، وإقرار منح الأوسمة الملكية النيوزيلندية، والموافقة على أي تغيير في لقبها النيوزيلندي.
ملكية نيوزيلندا الدور الدستوري
تمتد امتيازات التاج أيضًا إلى الشؤون الخارجية: إذ تتولى الملك أو الحاكم العام إدارة المعاهدات والتحالفات والاتفاقات الدولية بناء على مشورة مجلس الوزراء. يعتمد الحاكم العام أيضًا، بالنيابة عن الملك، المفوضين السامين والسفراء النيوزيلنديين، ويستقبل دبلوماسيين مماثلين من دول أجنبية. كانت خطابات الاعتماد والاستدعاء تُصدر سابقًا من قبل الملك، ولكنها تُصدر الآن باسم الحاكم العام الحالي (بدلًا من اتباع العملية الدولية المعتادة المتمثلة في توجيه الخطابات من رئيس إلى آخر). يندرج إصدار جوازات السفر ضمن امتيازات التاج، ومن ثم تُصدر جميع جوازات السفر النيوزيلندية باسم الملك وتظل ملكًا لها.
الملك هي أحد عنصري برلمان نيوزيلندا. مع ذلك، لا تشارك الملك والحاكم العام في العملية التشريعية باستثناء الموافقة الملكية اللازمة لسن مشروع قانون بوصفه قانونًا، ويمكن لعضو أو لمندوب أن يؤدي هذه المهمة، وهو ما أصبح الآن مسألة اتفاق. يتحمل التاج مسؤولية استدعاء مجلس النواب وحله، وبعد ذلك يدعو الحاكم العام عادة إلى إجراء انتخابات عامة. تتميز الجلسة البرلمانية الجديدة بتلاوة الملك أو الحاكم العام لخطاب العرش، وبما أن الاثنين ممنوعان تقليديًا من دخول مجلس النواب، فإن هذا الاحتفال يجري حدوثه في قاعة المجلس التشريعي، وقد افتتح الملك البرلمان شخصيًا في ست مناسبات: يناير 1954، وفبراير 1963، ومارس 1970، وفبراير 1974، وفبراير 1986، وفبراير 1990.
على الرغم من استبعاد الملك، لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان التعبير عن ولائهم لها وإذعانهم لسلطتها، إذ يتعين على جميع البرلمانيين الجدد تلاوة قسم الولاء قبل أن يتمكنوا من شغل مقعدهم. علاوة على ذلك، يُطلق تقليديًا على المعارضة الرسمية بالمعارضة المخلصة لصاحبة جلالتها، ما يدل على أنه بالرغم من معارضة الأعضاء للحكومة القائمة، فإنهم يظلون موالين للملكة (كتجسيد للدولة وسلطتها).
تُعد الملك مسؤولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، ومن ثم فهي تعتبر تقليديًا ينبوع العدالة. ومع ذلك، فهي لا تحكم بنفسها في القضايا القضائية، وبدلًا من ذلك، يضطلع القضاة وقضاة الصلح، على سبيل الأمانة وباسم الملك، بالمهام القضائية في ما يخص الامتياز التاج. تُعد الملك محصنة من الملاحقة الجنائية، والمفهوم في القانون العام هو أنه «لا يمكن للملكة أن ترتكب جرمًا»، ولا يمكن مقاضاة الملك عن جرائم جنائية في محاكم الملك. تُمنح الملك أيضًا، ومن ثم الحاكم العام، الحصانة من الملاحقة القضائية، ويمارس الامتياز الملكي للرحمة، ويجوز له العفو عن الجرائم المرتكبة ضد التاج، سواء قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها.
نظرية المرور ذات الثلاث مراحل
نظرية المرور ذات الثلاث مراحل هي نظرية حول حركة المرور، طورها بوريس كيرنر بين 1996 و2002، وتركز أساسًا على تفسير فيزياء فشل تنظيم حركة المرور وما ينتج عن ذلك من ازدحام على الطرق السريعة. يصف كيرنر ثلاث مراحل لحركة المرور، في حين أن النظريات الكلاسيكية القائمة على الرسم البياني الأساسي لتدفق حركة المرور لها مرحلتان: حركة المرور الحرة، وحركة المرور المزحمة. تقسم نظرية كيرنر حركة المرور المزدحمة إلى مرحلتين: التدفق المتزامن، والاختناق المروري الواسع، ليصل العدد الإجمالي للمراحل إلى ثلاثة:
تُعرف المرحلة على أنها حالة معينة في مساحة ووقت معين.
نظرية المرور ذات الثلاث مراحل التدفق الحر
في حركة المركبات الحرة، تظهر البيانات التجريبية علاقة إيجابية بين معدل تدفق المركبات q (تقاس بالمركبات لكل وحدة زمنية) وكثافتها K (تقاس بالمركبات لكل وحدة المسافة). تتوقف هذه العلاقة عند الحد الأقصى للتدفق الحر q مع الكثافة الحرجة المقابلة Kcrit. (انظر الشكل 1)
نظرية المرور ذات الثلاث مراحل حركة المرور المزدحمة
تظهر البيانات علاقة أضعف بين التدفق والكثافة في حالات الازدحام المروري. ولذلك، يقول كيرنر أن الرسم التخطيطي الأساسي، كما هو مستخدم في نظرية المرور الكلاسيكية، لا يمكن أن يصف بشكل كاف الديناميكيات المعقدة لحركة مرور المركبات، وقسم هذه المرحلة إلى التدفق المتزامن والاختناق المروري.
في حالة الازدحام، تكون سرعة المركبة أقل من أدنى سرعة مخصصة للطريق  في التدفق الحر، أي الخط الذي له ميل أدنى سرعة في التدفق الحر (خط منقط في الشكل 2) يقسم البيانات التجريبية على مستوى التدفق-الكثافة إلى منطقتين: على الجانب الأيسر نقاط بيانات التدفق الحر، وعلى الجانب الأيمن نقاط البيانات المقابلة لحركة المرور المزدحمة.
فرضية كيرنر حول الحالات ثنائية الأبعاد لتدفق حركة المرور
نظرية المرور ذات الثلاث مراحل حالات ثابتة من التدفق المتزامن
التدفق المتزامن هو حالة افتراضية لتدفق المركبات، تسير فيه جميع المركبات بنفس السرعة، وتكون فيه المسافة بين مركبة واحدة وأخرى متساوية)، أي أن هذه الحالة متجانسة في الزمان والمكان.
تنص فرضية كيرنر على أن التدفق المتزامن يمكن أن يحدث في أي مكان في منطقة ثنائية الأبعاد من مستوى الكثافة-التدفق (كما في الشكل 4 (أ)). تتداخل مجموعة حالات التدفق الحر المحتملة (F) في كثافة المركبة مع مجموعة الحالات المحتملة للتدفق المتزامن. يفصل بين حالات التدفق الحر على طريق متعدد المسارات وحالات التدفق المتزامن فجوة في معدل التدفق، لذلك، تكون هناك فجوة في السرعة عند كثافة معينة: تكون سرعة التدفق المتزامنع عند كثافة معينة أقل من سرعة التدفق الحر.