hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس السياق التاريخي
كان من المقرر أن ينظم حزب MTLD اجتماعًا في ديسمبر، بحضور ممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة. لكن الأمور اتخذت منعطفًا آخر، حيث قامت الشرطة بإلقاء القبض على 5900 جزائري في محيط فيل ديف (ملعب في باريس) ومحطات المترو والضواحي الباريسية. تم احتجاز الجزائريين واستجوابهم لعدة ساعات في مستشفى بوجون ومتنزه مونسو بارك.
في الأول من مايو عام 1952، شهدت المسيرات مشاركة أكبر للعمال الجزائريين، وتدخلت قوات الأمن مجددًا لمصادرة اللافتات التي تطالب باستقلال الجزائر واستخدمت الشرطة أسلحتها النارية في القمع.
في الثالث والعشرين من مايو، نزل 300000 جزائري إلى الشوارع احتجاجًا على القمع الذي تعرضوا له في الرابع عشر من مايو في أورليانزفيل (الشلف حاليًا) على الأراضي الجزائرية، حيث أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين برشاشات، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة العديد من الجرحى. في المساء، تم اعتقال مصالي الحاج وترحيله إلى فرنسا، حيث وضع تحت الإقامة الجبرية وقتل ثلاثة جزائريين في شارلفيل ولو هافر ومونبيليار، وأصيب المئات وتم اعتقال العديد من الأشخاص على يد الشرطة.
في الثامن والعشرين من مايو قتل الشيوعي الجزائري حسين بلعيد بالقرب من ساحة ستالينغراد خلال مظاهرة احتجاجًا على قدوم الجنرال الأمريكي ماثيو ريدجواي إلى فرنسا، الذي كان متهمًا باستخدام أسلحة بيولوجية في الحرب الكورية. وفي ديسمبر، تم تنظيم تجمع محظور آخر لحزب MTLD في ملعب فل ديف، مما أسفر عن اعتقال 3000 شخص في حي غرينيل (باريس).
شارك 10000 جزائري في مظاهرات الأول من مايو 1953 في مدن دويه وليل وباريس وفالونسيان وغيرها وتدخلت الشرطة كذلك في أنزان وفالونسيان لمنع المتظاهرين من رفع العلم الجزائري، ونتجت عن الاشتباكات مع الشرطة إصابة حوالي 100 شخص واعتقال 200 شخص.
وفي وسط هذه الفترة المميزة بالقمع البوليسي تجاه المناضلين الجزائريين والمتظاهرين، ستنظم أيضًا المسيرات الشعبية في الرابع عشر من يوليو من عام 1953، الموافق للعيد الوطني الفرنسي.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس سير مظاهرة 14 يوليو 1953
في الصباح، نُظِّمَ الاستعراض العسكري على شانزليزيه، وفي فترة ما بعد الظهر، أقيمت المسيرة الشعبية تحت رعاية حركة السلام الفرنسية (Mouvement de la paix)، التي تأسست عام 1949 بهدف توحيد صفوف أنصار السلام في العالم، وحظيت بدعمٍ من الحزب الشيوعي الفرنسي.
قدر عدد المشاركين في هذه المسيرة بين 10000 إلى 15000 متظاهر وصنفتها المديرية العامة للشرطة في باريس على أنها مسيرة صغيرة استنادا إلى عدد المتظاهرين الذي يتبعون المسار التقليدي الذي ينطلق من ساحة الباستيل وينتهي في ميدان لاناسيون، مرورا عبر شارع فوبورغ سانت أنتوان.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس سير مظاهرة 14 يوليو 1953
انطلقت المظاهرة في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وكان الموكب يتقدمه المحاربون القدامى، ثم الجنرالات بينهم الجنرال والسيناتور إرنست بيتي ثم الضباط وبعدهم التنظيمات والحركات المؤيدة للديمقراطية والحرية، ومن بعدهم الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) وأنصار حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (MTLD). وفي آخر الموكب يأتي الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF). كانت الشعارات الرئيسية للموكب تتعلق أساساً بالدفاع عن الحريات، حيث رفعت لافتة «اتحاد الدفاع عن الحريات الجمهورية»، وطلب تحرير المسجونين في فريسنيس مع هتاف «أطلقوا سراح هنري مارتن!»، بالإضافة إلى الدعوة للسلام وايقاف الحرب في الهند الصينية.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس سير مظاهرة 14 يوليو 1953
اتخذ قرار مشاركة الجزائريين في المظاهرة يوم 2 يوليو، وذلك في مقر حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (MTLD). ووفقًا لعمار بنتومي، الذي سيكون أول وزير عدل للدولة الجزائرية المستقلة في عام 1962، والمؤرخ الجزائري دحو جربال، فإن محمد بوضياف وديدوش مراد هما اللذان كانا وراء إعداد المظاهرة وهما اثنان من المجموعة الستة المؤسسين المستقبليين لحزب جبهة التحرير الوطني (FLN)، الذي ستعلن اندلاع الثورة الجزائرية في العام التالي.
قام أعضاء الحزب بتنظيم المظاهرة وبذلوا جهودًا كبيرة لدعوة المناضلين للانضمام إليهم في المسيرة، حيث قاموا بتوزيع 5000 نسخة من الإعلان التالي:
تابعت السلطات الفرنسية عن كثب تحركات الحزب في الأيام التي سبقت المظاهرة، وقامت بعدها بعدة إعتقالات ضد الجزائريين وألقت القبض على زعيم حركة الطلاب الجزائريين. ولم تتوقف عند ذلك، بل قامت أيضًا بتوزيع منشورات تحذر الناس من الانضمام إلى الجزائريين في المسيرة. وعلى الرغم من هذه العقبات، حضر العديد من أنصار الحزب للمشاركة في هذه التظاهرة.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس سير مظاهرة 14 يوليو 1953
كان عدد المتظاهرين الجزائريين بين 6 آلاف و8 آلاف شخص، وشكل هذا الموكب تقريبًا ثلث العدد الكلي للمتظاهرين. حرص المشاركون في الموكب على ارتداء بذلات جميلة وكلاسيكية للدلالة على سلمية المظاهرة. بدأ الموكب في التحرك بكل تماسك وتلاحم، وكانوا يحملون صورة كبيرة للمصلح الحاج زعيب، زعيم الحزب، للتنديد بسجنه.
تكون الموكب من 6 أقسام، وكل قسم يتكون من 50 صف، وفي كل صف يوجد 10 أشخاص. وكانت هناك 10 صفوف مخصصة لقوات الأمن. إضافة إلى وجود 270 شخصًا يحمون جوانب الموكب.
وصفت جانينا بلقلفاط، ابنة مصالي الحاج، التي كانت تترأس الموكب في المسيرة، الأحداث للباحث دانيال كوبفرشتاين قائلة :
انطلق الموكب في تمام الساعة الرابعة مساءً، ووصفته المخابرات الفرنسية بأنه كان موكبًا مهيبًا. وصل الموكب الشيوعي أولاً إلى ميدان لانسيون، بينما غادر الموكب الجزائري إلى ساحة الباستيل تقريبًا في الرابعة والنصف مساءً.
كانت الشعارات الجزائرية تندد بـ 3 مطالب وهي :
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس سير مظاهرة 14 يوليو 1953
احترام الحريات الديمقراطية في الجزائر («تسقط عنصرية الشرطة»، وندين «استفزازات الشرطة في شمال إفريقيا»، «يفشل القمع الاستعماري المسلط على اتحاد الديمقراطيين الفرنسيين والمناضلين في شمال إفريقيا»)؛
شهدت المسيرة أيضًا مطالب اقتصادية واجتماعية، مثل «نفس الأجر لنفس العمل» وإطلاق الضمان الاجتماعي حتى في الجزائر«المساعدات الاجتماعية للجميع!».
أفادت التقارير الاستخباراتية الفرنسية بعدم وجود لافتات مرفوعة تحمل مطالب انفصالية، ولكن ترددت هتافات مناهضة للاستعمار من قبل المتظاهرين مثل «نريد الاستقلال!» و«يسقط الاستعمار».
وُضعت منصة في ميدان لاناسون لاستضافة مئات الشخصيات البارزة الذين كانوا جزءًا من لجنة تنظيم المسيرة أو ممثلي المنظمات والحركات في الشارع. وكان بين هؤلاء الشخصيات إيمانويل داستييه دي لا فيجيري، والأدميرال موليك، والقس أبي بيار، وجاك ليمان، ومارسيل كاشان، والديك روشيه، وفلوريمون بونت، وجورج كونيو، والجنرال إرنست بتيت، وليون موفي، والقس بوسك، وشارل بالانت (ممثل لحركة مكافحة العنصرية وتعزيز الصداقة بين الشعوب)، والأكاديميين جورج أستر، وجورج غيارد، مادلين ريبيريو وروسيل.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس سير مظاهرة 14 يوليو 1953
في ذلك الوقت، كان جان بايلو يشغل منصب المفتش العام للشرطة، بينما كان موريس بابون يشغل منصب الأمين العام للمديرية العامة للشرطة في باريس.
قبل ثلال أيام من المظاهرة، أصدرت المديرية العامة للشرطة في باريس أمرًا بتطبيق إجراءات صارمة تجاه المناضلين الجزائريين. جاء في الأمر: «لا يُسمح بحمل أي لافتة أو لوحة تحمل كتابة (باللغة الفرنسية أو الأجنبية) تكون مهينة للحكومة الفرنسية أو ممثليها، أو لأي حكومة أجنبية أو ممثليها. كما لا يُسمح بإطلاق أي صيحات أو أهازيج تؤدي إلى اثارة الفتنة.»
تم تجنيد 220 ضابط شرطة وجندي متنقل لتأمين هذه المظاهرة، وذلك نظرًا لتوقع السلطات وجود عشرة آلاف متظاهر. تم تمركزهم في ساحة الباستيل والشوارع المحيطة بميدان لاناسبون. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 800 ضابط احتياطي تحسبًا لأي حالة طارئة. تم تجهيز 3 مراكز احتجاز بسعة 150 شخص، وتم استدعاء 12 مترجمًا للعربية. تشير هذه المعلومات إلى أن السلطات توقعت مسبقًا حضور عدد كبير من الجزائريين واحتمالية احتجاز عدد كبير منهم. تقارير المخابرات العامة كشفت أن قوات الأمن حصلت على معلومات حول اجتماعات التحضير الخاصة بحزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية التي عقدت في مقر الحزب بشارع كزافييه بريقاس أياما قبل المظاهرة.
كانت المظاهرة تمر بشكل عادي، باستثناء بعض المناوشات التي وقعت مع بعض الجنود الفرنسيين من وحدات المظلات الذين كانوا في إجازة باريس بعد عودتهم من الحرب في الهند الصينية. قام هؤلاء الجنود بتعطيل المظاهرة عدة مرات. تم إبلاغ ضابط الأمن بوجود جاك سيدوس بين المثيرين للشغب، وهو مناضل فيشي ومؤسس حركة جون ناسيون التي تبنت أفكارًا نيوفاشية منذ عام 1949.
بعد الهجوم السابق من وحدات المظلات، جاء لهم الرد من قبل المتظاهرين، وقاموا بضربهم أيضًا، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة. ومع ذلك، استمرت هذه الوحدة العسكرية في إثارة الاشتباكات. وعلى الرغم من محاولات الشرطة لطردهم من مسار المظاهرة في كل مرة، إلا أنهم لم يتم اعتقالهم. أصدر الحزب الشيوعي بيانًا عقب ذلك ينتقد فيه هذا السلوك، ويتهم قوات الأمن بحماية مجموعات المشاغبين الذين حاولوا عرقلة المسيرات.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس نهاية المظاهرة الدموية
على الرغم من وقوع بعض الاشتباكات البسيطة، إلا أن المظاهرة استمرت في أجواء عائلية وودية. شاركت جميع الأطراف، بما في ذلك مواكب الشيوعيين والنقابيين، كما هو معتاد في هذه المسيرات الشعبية التي تنظم للاحتفال بقيم الجمهورية. لكن عند وصول الموكب الجزائري إلى ميدان لانسبون، قامت قوات الأمن الفرنسية بإطلاق نار عليهم بشكل مفاجئ وغير متوقع.
في مساء يوم 14 يوليو، نشرت شرطة باريس بيانًا صحفيًا تبرر فيه إطلاق النار بداعي الدفاع عن النفس:
في تلك اللحظة، هاجم حوالي 2000 شمال إفريقي بعنف باستخدام جميع أنواع المقذوفات التي يمكن رميها (مثل الحجارة والعصي المعدنية والطاولات والكراسي)، وكان بعضهم مسلحين بالسكاكين. هاجموا عناصر الشرطة القليلة بوحشية، وقاموا بقلب ثلاث سيارات شرطة متوقفة في أماكن مختلفة وحرقها. وبشكل مفاجئ، تم حصار القوات الأمنية ووجدوا أنفسهم في وضع دفاع شرعي، مما اضطرهم لاستخدام أسلحتهم.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس نهاية المظاهرة الدموية
تبنت وسائل الإعلام ذات التوجه اليميني نشر هذه الرواية ونشرتها على نطاق واسع. أشارت تقارير المفتشين إلى وجود أسلحة مثل الزجاجات والقضبان الحديدية والقطع الخشبية والسكاكين داخل موكب الجزائريين، وتحدثت عن حوادث إطلاق نار بين المتظاهرين. استنتج مدير الشرطة في تقريره الموجه إلى المحافظ أن الجزائريين نفذوا عملية مدبرة. ونقلت شهادات قوات الأمن التي نشرت في وسائل الإعلام أو المدرجة في أرشيف الشرطة عن هجوم عنيف من قبل الجزائريين على قوات الأمن ومحاولتهم مواصلة المظاهرة عبر طريق كور دو فانسين.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس نهاية المظاهرة الدموية
بعد مرور سنوات عديدة، تبين بشكل واضح أن الروايات قد تغيرت بشكل جذري وتتعارض تمامًا مع النسخة الرسمية للأحداث. نجح المؤرخ دانيال كوبفرشتاين في جمع شهادتين من رجال الشرطة، وأكدت هذه الشهادات أن المتظاهرين الجزائريين لم يكونوا مسلحين، بل كانت الشرطة هي التي هاجمتهم. وأوضح الباحث انطلاقا من هذه الشهادات ضرورة تصنيف الرواية الرسمية بـ «كذبة الدولة»، وأوضحت كذلك المؤرخة دانيال تارتاكوفسكي أنها تعتبر هذه الرواية «خاضعة للمراقبة»، وأشارت محاضرالمفتشين الذين تواجدوا في المظاهرة إلى وجود وضع مختلف تمامًا عن ما تم توثيقه في التقارير النهائية للشرطة لاحقًا.
حاول المؤرخ دانييل كوبرشتاين تحديد تسلسل الأحداث بالضبط عندما كان يجمع الشهادات لإصدار كتابه وإنتاج وثائقي خاص بتلك المظاهرة، ولكن، كانت الروايات متباينة، حيث أشارت إحداها إلى تدخل الشرطة بعد رفع العلم الجزائري وخروج بعض المتظاهرين من المكان المخصص للتظاهر. ومع مرور السنوات، ظهرت الروايات المختلفة وتعارضت تمامًا مع الرواية الأصلية للشرطة.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس نهاية المظاهرة الدموية
أدلى أندريه كاهانا، الذي كان طالبًا في المدرسة العليا للأساتذة حين وقوع الأحداث، بشهادته التي تفيد بأنه رأى «ضباط الشرطة يخرجون من شارع غراند شانز (Rue des Grands-Champs) ويطلقون النار بشكل متواصل على الحشد من مسافة ثلاثين مترًا، وكان الحشد غير قادر على الدفاع عن نفسه إلا بالعصي واللافتات والحواجز الخشبية».
نشرت بعض وسائل الإعلام اليسارية مقالات تنتقد سلوك الشرطة، وفي صحيفة لومانيتي، جاءت إحدى هذه المقالات على النحو التالي:
حدثت اشتباكات قصيرة بين رجال الشرطة والمتظاهرين في ميدان الأمة، حيث تفرقت المظاهرة. ومع ذلك، استمر موكب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية في المسيرة لبعض الوقت قبل أن يتفرق. ووفقًا لمصادر أخرى، توجه المتظاهرون نحو شارع العرش لوضع اللافتات والأعلام في شاحنة الحزب تحت المطر، وفجأة قامت قوات الشرطة بإطلاق النار عليهم بشكل متعمد ودون سابق إنذار. يُعتقد أن إطلاق النار جاء من بعض أفراد الشرطة، وليس من القيادة. خلال الفترة من الساعة 17:00 إلى الساعة 17:30، أقام المحتجون حواجز لمواجهة قوات الأمن، وتم حرق ما لا يقل عن سيارتي شرطة.
حتى الآن، لم يتم تحديد الظروف المحيطة بقمع مظاهرة 14 يوليو 1953 بالضبط، وخاصة الأسباب التي أدت إلى ذلك. أكد المؤرخ إيمانويل بلانشار أن الأعلام الجزائرية وصور مصالي الحاج تم رفعها، ولكن كان هذا أمرا شائعا في فرنسا. وفي تلك الفترة، لم يتم إطلاق النار عليهم، على الأقل في باريس! بالنسبة له، لم يكن القمع مخططًا مسبقًا. إنها ردة فعل من حراس السلامة (فرقة شرطة متخصصة في مراقبة المظاهرات) الذين قرروا «إعطاء درسًا» للجزائريين بمبادرتهم الخاصة، دون أوامر بإطلاق النار وأضاف :
ترى المؤرخة دانيال تارتاكوفسكي إنه إذا كانت وفاة شخص واحد يمكن أن تُعتبر خطأً أو «حادث غير مقصود»، فإنه من الصعب تبرير وفاة سبعة أشخاص بهذه الطريقة. وتعتقد أن المناخ السياسي والعنصرية الموجودة في المجتمع الفرنسي تؤدي إلى حوادث مأساوية تتكرر بشكل متزايد، ولا يمكن تصنيفها بعد الآن كأخطاء بسيطة.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس حصيلة
كانت حصيلة هذه المظاهرة الدموية 7 وفيات نتيجة إطلاق النار، بينهم 6 جزائريين وفرنسي، وأصيب قرابة 48 شخصًا بجروح خطيرة. تضررت 20 سيارة شرطة وأُحرقت اثنتين منها.
أعلنت وفاة الأشخاص في مستشفيات متفرقة في باريس ما بين الساعة 17:40 والساعة 20:30.
حتى اليوم، يظل حصر العدد الفعلي للمصابين في المسيرة أمرًا معقدًا وصعبًا. ومع ذلك، بفضل ملف التحقيق الذي حصل عليه الباحث إيمانويل بلانشارد والموجود في محكمة الاستئناف إضافة إلى أرشيف مقر شرطة باريس، تمكن من تحديد 47 متظاهرًا أصيبوا برصاص الشرطة فيما كانت قد ذكرت صحيفة الجزائر حرة التابعة لحزب MTLD وجود جريحين آخرين، هما فاسفيكيازان الذي أصيب في الرأس وسيبريان دوشوسون في اليد، ونُقِلا إلى مستشفى سان أنطوان. لكن لم يتم العثور على مزيد من المعلومات حول حالتهما من قبل إيمانويل بلانشارد. وفيما يتعلق بالمؤرخ دانييل كوبفرستين، صرح في الذكرى السبعين للمجزرة بأن عدد الجرحى الذين استطاع التعرف عليهم بلغ 48 شخصًا.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس حصيلة
من المؤكد أن عدد المصابين الناتج عن إطلاق النار هو أكثر بكثير من الأرقام المشار إليها، نظرًا لتجنب الجزائريين طلب العلاج في المستشفيات الفرنسية خوفًا من الاعتقال فقد اختاروا عدم الذهاب إليها أو لجؤوا إلى العلاج بصفة مجهولة. على سبيل المثال، صرح تشارلز بالانت، الناشط الفرنسي في مجال حقوق الإنسان: «دلني أحد الرفاق على مستشفى في سان دوني، حيث كان يتمتع بمعرفة هناك سمحت له بطلب العلاج للجرحى الجزائريين والحفاظ على سرية هويتهم.»
كما تعرض العديد من المتظاهرين للضرب بواسطة الهراوات من قبل قوات الأمن، مما أدى إلى حدوث إصابات خطيرة. ولا توجد أي تقارير تفيد بقيام الشرطة بأي عمليات اعتقال خلال المظاهرة.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس حصيلة
وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الفرنسية المختصة، تم تسجيل إصابة 89 شرطيًا خلال المسيرة، بما في ذلك 19 حارسًا للسلام التابعين للشرطة الفرنسية. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت التحقيقات في الحادثة وجود 53 إصابة طفيفة لم يتم منح أصحابها إجازة مرضية. يجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات من الشرطة المصابة بالرصاص.
تعرض مصور صحيفة لو باريزيان ليبر، روبرت تريكور، للضرب على أيدي حراس السلام وتحطمت معدات التصوير الخاصة به، لكن المفوض أندريه بونديس لم يذكر ذلك في تقريره الموجه إلى المدير العام للشرطة، وقال أنه التقى بالمصور، لكنه «لم يحمل أي أثر للضربات ولم يعلن قط عن تعرضه للضرب.»
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس بعد المظاهرة
تكدست المستشفيات القريبة من المظاهرة بالمرضى (مثل سان أنطوان، وسانت لويس، وتينون، وروتشيلد) ونُقل بعض المصابين لمستشفيات أبعد، مثل مستشفى لاريبوازير أو المستشفى الفرنسي الإسلامي في بوبيني. كما نُظمت حملة تضامن كبيرة مع المصابين، وفقًا لما أشار إليه عبد الحميد المقراني:
بعد الكارثة، اندلعت مظاهرات تضامنية في جميع أنحاء منطقة باريس بدءًا من المساء نفسه. قام فرع فينسين للحزب الشيوعي الفرنسي بتوزيع 2000 نسخة من نشرة تدعو السكان للتوحد «لكي لا تطلق الشرطة الفرنسية النار على الشعب الفرنسي». قام 800 شخص بالوقوف دقيقة صمت خلال حفل راقص في جزيرة سانت لويس. وحدثت نفس الحالة أيضًا في حفلة راقصة في فونتيناي-سو-بوا. تم إيقاف حفلات الرقص في منطقة بوتو أوكاي (الدائرة الثالث عشر) وميدان جان دارك وماركس دورموا (الدائرة الثامن عشر) وميدان لا ريونيون (الحي العشرون) وشامبيني كتعبيرعن الحداد.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس بعد المظاهرة
لم تقم الشرطة بأي اعتقالات خلال المسيرة، لكن في الأيام الموالية باشرت الحملات التعسفية، عنونت صحيفة ليبراسيون «حملات اعتقال معادية للجزائريين في منطقة باريس»، نُظمت حملات شرطية في حي لا غوت دور، الذي كان يضم جالية جزائرية كبيرة من المهاجرين. في 15 يوليو، تم اعتقال النشطاء هنري جيرو وهنري بولار وفرناند ويرثي وهم يوزعون منشورات تحمل عنوان «عمال مقتولون في 14 يوليو». تم القبض عليهم وتم تغريمهم 6,000 فرنك بتهمة توزيع المنشورات بدون ذكر اسم الطابعة. في 19 يوليو، أطلق شرطي النار مرتين على مناضل جزائري في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (MTLD) أثناء توزيعه للمنشورات.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس بعد المظاهرة
نُقلت جثث الموتى الجزائريين إلى مسجد باريس الكبير لإقامة صلاة الجنازة. حضر عدد كبير من الشخصيات الفرنسية لإلقاء نظرة أخيرة على الجثث، بمن فيهم لوران كازانوفا وليون فيكس (أعضاء في الحزب الشيوعي الفرنسي)، وأحمد بومنجل من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وأليس سبورتيس جوميز نادال من الحزب الشيوعي الجزائري، إلى جانب عبد القادر قادي، لخضر براهيمي، إيف دوشيل من مؤتمر الشعوب ضد الاستعمار، ولويس ماسينيون، أستاذ في كلية فرنسا، وشارل أندريه جوليان، أستاذ في السوربون وعضو في لجنة فرنسا-المغرب، وكذلك كلود بورديه من مجلة لوبزيرفاتور، وجورج سوفيرت من مجلة تيمونياج كريتيان، وألبير بيغان من مجلة إسبري.
في اليوم الموالي، عُرضت التَوابيتُ الستة في دار الميتالو في أجواء مهيبة من الحزن وبعد الظهر، دُفن الفرنسي موريس لورو (عضور في CGT) في مقبرة بير لاشيز.
أربعة ضحايا جزائريين نُقلوا على الفور إلى الجزائر. دفن عبد الله باشا في باهاليل (ولاية بويرة)، وعبد القادر دراريس في جبالة (ولاية تلمسان)، وطاهر مجني في قرقور (ولاية بويرة). ووفقًا لجريدة لومانيتيه الصادرة في 26 من يوليو، يُشاع أن جثمان عمار تاجاديت سُرق من عائلته من قبل جنود فرنسيين ودفن «بشكل مفاجئ». دُفن جثماني العربي داوي موهوب إيلول في القسم الإسلامي بمقبرة بوبيني لأسباب إدارية.
نظم الحزب الشيوعي الفرنسي اجتماعًا تكريميًّا لضحايا الحادث في 21 يوليو 1953 في سيرك ديفير، حضره العديد من الأشخاص وكان من بين المتحدثين كانت يوجيني كوتون، والدكتور بنيامين جينسبورغ، رئيس حركة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية، والقس يان بوسك، وهنري راينود من الاتحاد العام للعمال (CGT)، وجورج كونيو، وغيرهم.
مجزرة 14 يوليو 1953 في باريس ذكرى المجزرة
تم تجاهل هذه المجزرة لعدة سنوات، باستثناء عائلات الضحايا الذين كانوا يستذكرون هذا الحدث. لم يتم إيلاء أي اهتمام أو اعتبار لهذه المجزرة أو لضحاياها، سواء من الجانب الجزائري أو الفرنسي، ولا حتى من قِبل التنظيمات الشيوعية الفرنسية.
لم تعترف فرنسا بالمجزرة إلا بعد 63 سنة وذلك حينما تمت المصادقة الرسمية الأولى من قبل بلدية باريس، بعد اقتراح من نيكولا بونيه أولالدج، رئيس المجموعة الشيوعية في بلدية باريس، الذي اعتمد قرارًا في بداية عام 2017 بتثبيت لوحة تذكارية لأحداث 14 يوليو 1953 في ساحة الأمة. تم تدشين اللوحة التذكارية في 6 يوليو 2017، وتم وضعها في ساحة جزيرة لا ريونيون، على واجهة مبنى فيليب أوغست، وتحمل اللوحة العبارة التالية:
تمت الذكرى بحضور جمع غفير، بما في ذلك نائبة عمدة باريس المسؤولة عن الذاكرة والمحاربين كاثرين فيو شارييه، عمدة الحي الثاني عشر كاثرين باراتي-الباز، دانيال كوبفرشتاين (المؤرخ)، آلان روسيو، مسؤولين محليين، ناجين، أفراد عائلات الضحايا، نشطاء من حركة الانتصار للحريات الديمقراطية نقابيين ومؤرخين.
وبمناسبة الذكرى السبعينة، تم تحديث اللوحة التذكارية :
1912 في الجزائر
الأحداث من عام  1912 في الجزائر.
دي إن بي إيه إس إيه
تعد دي ان بي أكبر مجموعة للخدمات المالية في النرويج ، حيث بلغ إجمالي الأصول المجمعة أكثر من 1.9 تريليون كرونة نرويجية وتبلغ القيمة السوقية للشركة 164 مليار كرونة نرويجية في 20 مايو 2016. يقع المكتب الرئيسي في أوسلو .
أكبر مالك لـلبنك هو وزارة التجارة والصناعة النرويجية (34.0٪) و أخرين . تم إنشاء هذا الأخير كأساس لغرض وحيد هو امتلاك جزء من الشركة. تم إنشاؤه عندما أصبحت جنسيديج نور شركة عامة محدودة لضمان احتفاظ عملاء الشركات بالملكية الجزئية للشركة. الأساس أيضا يمكن أن تعطي ما يصل إلى 25٪ من استلامها أرباح كهدايا للأعمال الخيرية.
إدارة مخاطر المؤسسة
إدارة مخاطر المؤسسة أو إدارة مخاطر المشروع (بالإنجليزية: Enterprise risk management، واختصارًا: ERM) في الأعمال التجارية هي الأساليب والعمليات التي تستخدمها المؤسسات لإدارة المخاطر واغتنام الفرص المتعلقة بتحقيق أهدافها. توفر إدارة مخاطر المؤسسات إطارًا لإدارة المخاطر، والذي يتضمن عادة تحديد أحداث أو ظروف معينة، ذات صلة بأهداف المؤسسة (المخاطر والفرص)، وتقييمها من حيث احتمال وحجم التأثير، وتحديد إستراتيجية الاستجابة، وعملية المتابعة. تقوم مؤسسات الأعمال بحماية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الملاك والموظفين والعملاء والمنظمين والمجتمع ككل، من خلال تحديد المخاطر والفرص ومعالجتها بشكل استباقي.
إدارة مخاطر المؤسسة
يمكن وصف إدارة مخاطر المؤسسة أيضًا، كنهج قائم على المخاطر لإدارة مؤسسة ما، ودمج مفاهيم التحكم الداخلي، وقانون ساربانيس أوكسلي، وحماية البيانات، والتخطيط الاستراتيجي. تتطور إدارة مخاطر المؤسسة لتلبية احتياجات مختلف أصحاب المصلحة، الراغبين في فهم الطيف الواسع، من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المعقدة لضمان إدارتها بشكل مناسب. زاد المنظمون ووكالات تقدير الديون، من تفحصهم في عمليات إدارة المخاطر للشركات.
الهدف من إدارة المخاطر في المؤسسة ليس خلق المزيد من البيروقراطية، وإنما تسهيل النقاش حول ماهية المخاطر الكبيرة حقا، وفقا لتوماس ستانتون من جامعة جونز هوبكنز.
إدارة مخاطر المؤسسة الأطر المحددة لإدارة مخاطر المؤسسات
هناك العديد من أطر إدارة مخاطر المؤسسات المهمة، يصف كل منها نهجا لتحديد، تحليل، متابعة، والاستجابة للمخاطر والفرص، داخل البيئة الداخلية والخارجية التي تواجه المؤسسة. تختار الإدارة إستراتيجية استجابة لمخاطر محددة يجرى تحليلها، والتي قد تشمل:
تقوم الإدارة عادة بالمتابعة، كجزء من أنشطة تحكمها الداخلي، مثل مراجعة التقارير التحليلية، أو اجتماعات لجنة الإدارة مع الخبراء المعنيين، لفهم كيفية عمل إستراتيجية الاستجابة للمخاطر، وما إذا كانت تُحقق الأهداف.
عرّفت الجمعية الاكتوارية للإصابات (CAS)، مفهوم إدارة مخاطر المؤسسة، على أنها الانضباط الذي من خلاله، تقدّر وتحلل وتستثمر وتمول وتراقب، أي مؤسسة في أي صناعة، المخاطر، بغرض زيادة قيمة المؤسسة، قصيرة الأمد وطويلة الأمد، لأصحاب المصلحة المعنيين. وضعت الجمعية الاكتوارية للإصابات تصورا، لإدارة مخاطر المؤسسات، بأنها تواصل عبر البعدين لنوع المخاطر وعمليات إدارة المخاطر. تشمل أنواع المخاطر والأمثلة:
أضرار المسؤولية، وأضرار الممتلكات، والكوارث الطبيعية.
مخاطر التسعير، ومخاطر الأصول، ومخاطر العملات، ومخاطر السيولة.
إدارة مخاطر المؤسسة الأطر المحددة لإدارة مخاطر المؤسسات
رضا العملاء، وفشل المنتج، والنزاهة، ومخاطر السمعة، والصيد الجائر الداخلي، واستنزاف المعرفة.
نُشر «الإطار المتكامل لإدارة مخاطر المؤسسة» الخاص بلجنة منظمات الإشراف التابعة لهيئة تريد واي، في عام 2004 (لم تُذكر نسخة 2017 لإدارة مخاطر المؤسسة الخاصة بلجنة منظمات الإشراف التابعة لهيئة تريد واي، ونسخة 2004 قديمة) والذي يُعرّف إدارة مخاطر المؤسسات بأنه «عملية ينفذها، مجلس إدارة أي جهة، وإدارتها، وغيرهم من الموظفين، وتُطبَّق في وضع الاستراتيجية، وعبر المؤسسة، ومصممة لتحديد الأحداث المحتملة التي قد تؤثر على الكيان، وتدير المخاطر لتكون ضمن نطاق القدرة على تحمل المخاطر، ولتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف الكيان.»
يتكون إطار إدارة مخاطر المؤسسة للجنة منظمات الإشراف التابعة لهيئة تريد واي من ثمانية مكونات وأربع فئات للأهداف. إنه امتداد للإطار المتكامل للرقابة الداخلية للجنة منظمات الإشراف التابعة لهيئة تريد واي، نُشر في عام 1992، وعُدّل في عام 1994. المكونات الثمانية -المكونات الإضافية التي سُلط عليها الضوء- هي:
إدارة مخاطر المؤسسة الأطر المحددة لإدارة مخاطر المؤسسات
فئات الأهداف الأربعة -العناصر الإضافية التي سُلّط عليها الضوء- هي:
أيزو 31000 هو المعيار الدولي الجديد لإدارة المخاطر، نُشر بتاريخ 13 نوفمبر عام 2009. وسرعان ما تبعه المعيار المرافق أيزو 31010-لتقنيات تقييم المخاطر في 1 ديسمبر عام 2009، بالإضافة إلى دليل أيزو 73 المحدث لمفردات إدارة المخاطر.
نموذج ريمس لمستوى النضج في إدارة المخاطر (RMM) من أجل إدارة المخاطر في المؤسسة، المنشور في عام 2006، هو إطار شامل للمحتوى والمنهجية، يفصل متطلبات إدارة مخاطر المؤسسة المستدامة والفعالة. يتكون نموذج ريمس لمستوى النضج في إدارة المخاطر من 25 عاملا للكفاءة، لسبع ميزات تُنشئ قيمة إدارة مخاطر المؤسسة وفائدتها في المؤسسة. السبع سمات هي:
طوّر الرئيس التنفيذي لشركة لوجيك مانجر، ستيفن مينسكي هذا النموذج، ونشرته جمعية إدارة المخاطر والتأمين، بالتعاون مع لجنة ريمس لإدارة مخاطر المؤسسات. يستند نموذج نضج المخاطر، إلى نموذج نضج القدرة، وهي منهجية أُسست من قبل معهد هندسة البرمجيات في جامعة كارنيجي ميلون (SEI) في ثمانينيات القرن العشرين.
إدارة مخاطر المؤسسة تنفيذ برنامج إدارة مخاطر المؤسسات
تقوم المؤسسات بطبيعتها، بإدارة المخاطر، ولديها مجموعة متنوعة من الإدارات أو الوظائف الموجودة («وظائف المخاطر») التي تحدد وتدير مخاطر معينة. وتختلف كل وظيفة خطر مع ذلك، في القدرة، وكيفية تنسيقها مع وظائف المخاطر الأخرى. يطوّر الهدف الأساسي والتحدي الذي تواجهه إدارة مخاطر المؤسسات، هذه القدرة والتنسيق، مع دمج المخرجات لتقديم صورة موحدة للمخاطر، لأصحاب المصلحة، وتحسين قدرة المؤسسة على إدارة المخاطر بشكل فعال.
سويد بنك
سويد بنك  هي مجموعة مصرفية من بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق ومقرها ستوكهولم، السويد، تقدم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول والخدمات المالية وغيرها من الخدمات. في عام 2019، كان لدى سويدبنك 900,000 عميل خاص و130،000 عميل وحصة سوقية تبلغ 60٪ من مدفوعات إستونيا.
بنكو بوبلار اسبانول
بنكو بوبلار اسبانو كانت سادس أكبر مجموعة مصرفية في إسبانيا قبل أن تشتريها مجموعة سانتاندير كجزء من حزمة إنقاذ في يونيو 2017.
حملة سرطان الثدى
حملة سرطان الثدي مؤسسة خيرية لأبحاث سرطان الثدي ومقرها المملكة المتحدة. في عام 2015، اندمجت حملة سرطان الثدي مع مؤسسة خيرية أخرى هي «اختراق سرطان الثدي» لتشكيل أكبر مؤسسة خيرية لأبحاث سرطان الثدي في المملكة المتحدة - سرطان الثدي الآن.
حملة سرطان الثدى تحليل الفجوة في الحملة
في عام 2006، طلبت حملة سرطان الثدي من 56 من خبراء سرطان الثدي في المملكة المتحدة آراءهم حول الأبحاث الحالية حول سرطان الثدي. كان الهدف هو تسليط الضوء على الفجوات الرئيسية في أبحاث سرطان الثدي والمساعدة في تحديد التحديات المستقبلية التي يجب تحقيقها من أجل الحصول على أقصى فائدة للمرضى.