hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في أوكرانيا الوضع الحالي
اشتكى الصحفيون الأوكران ومراقبو الصحافة الدولية منذ انتخاب فيكتور يانوكوفيتش رئيساً للبلاد في فبراير 2010 من تدهور حرية الصحافة في أوكرانيا، أجابهم ينوكوفيتش في مايو 2010 بأنه «يقدّر حرية الصحافة بشدة» وتابع بأن «وسائل الإعلام الحرة والمستقلة يجب أن تضمن وصول المعلومات والحقائق للمجتمع دون أي عوائق»، وبالرغم من ذلك صرح صحفيون مجهولون في مايو 2010 بأنهم كانوا يقومون طوعاً بتكييف تغطيتهم الصحفية بشكل لا يسيء لإدارة يانوكوفيتش وحكومة أزاروف. تنكر حكومة آزاروف والإدارة السياسية والرئيس يانوكوفيتش وجود الرقابة على وسائل الإعلام.
أدت الأزمة الأوكرانية المستمرة في الأشهر الأخيرة إلى تهديد كبير لحرية الصحافة إذ ذكر تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مايو 2014 أنه هناك حوالي 300 حالة هجوم عنيف على وسائل الإعلام في أوكرانيا منذ نوفمبر 2013.
حقوق الإنسان في أوكرانيا الوضع الحالي
تسببت حملة القمع ضد الذين وصفتهم السلطات «بالانفصاليين» بإثارة الفزع بين مراقبي حقوق الإنسان الغربيين، إذ اعتُبر إغلاق صحيفة «فيستي» من قبل جهاز الأمن الأوكراني في 11 سبتمبر 2014 انتهاكاً للسلامة الإقليمية لأوكرانيا وأدى لإدانة سريعة من لجنة حماية الصحفيين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أغلقت الحكومة الأوكرانية أيضاً العديد من محطات التلفزيون التي تديرها روسيا بحجة أنها تقوم بدعاية غير صحيحة وحظرت الحكومة في فبراير 2017 الاستيراد التجاري للكتب من روسيا والتي كانت تمثل نسبة تصل إلى 60% من جميع الكتب المباعة.
استمر انتشار أخبار التعذيب وسوء المعاملة من قبل الشرطة خلال عام 2007، كما قامت بالاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، كانت الزنازين المكتظة بالمساجين بالإضافة للظروف اللاإنسانية والظروف الصحية السيئة والافتقار للرعاية الطبية المناسبة أمور تسبب القلق إذ حدثت العديد من محاولات الانتحار الجماعية في بعض المعتقلات!
نُشرت منذ مايو 2016 أدلة جديدة على التعذيب، ووفقاً لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش فإن كل من السلطات الأوكرانية وسلطات دونيتسك الانفصالية وجمهورية  لوغانسك الشعبية يسمحون بالتعذيب وإنشاء السجون السرية، إذ أصبح تجاهل حقوق الإنسان شيئاً راسخاً ومنهجياً، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المعتقلين الذين غادروا أثناء تبادل للسجناء خرجوا بجروح واضحة. علقت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب في 25 مايو 2016 زيارتها لأوكرانيا بعد أن منعتها الحكومة من الوصول لعدة أماكن في البلاد كان يشتبه بوجود سجون سرية بها.
اتخذت الحكومة الأوكرانية عدداً من الخطوات الإيجابية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولكن هذه الالتزامات المهمة تُقوَّض غالباً في أنظمة العدالة الجنائية والصحة بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ضد متعاطي المخدرات والعاملين في مجال الجنس والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
بسبب الهيكل اللامركزي للغاية والذي يشمل العديد من الوكالات والإدارات الحكومية فإن نظام اللجوء الأوكراني بالكاد يستطيع العمل. فقد كانت عملية إنشاء نظام ترحيل واحد بطيئة بالإضافة للتدخل السياسي في النظام واستمرار انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا
أُسِر أسرى الحرب السوفييت في فنلندا خلال الحرب العالمية الثانية في نزاعي الاتحاد السوفييتي وفنلندا في تلك الفترة ألا وهما حرب الشتاء وحرب الاستمرار. أسر الفنلنديون نحو 5700 أسير حرب خلال حرب الشتاء، وبسبب المدة القصيرة للحرب فقد نجا عدد جيد منهم نسبياً. ومع ذلك فكان الفنلنديون قد أسروا خلال حرب الاستمرار 64000 أسير حرب، ومات منهم 30 في المئة تقريباً.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا حرب الشتاء
بلغ عدد أسرى الحرب السوفييت خلال حرب الشتاء (1939-1940) 5700 أسيراً مات منهم 135 شخص. وقُبِض على معظمهم في جيوب فنلندية شمال بحيرة لادوغا. استمرت الحرب 105 يوماً فقط، وكان معظم أسرى الحرب المتوفين إمَّا مصابين بجروح خطيرة أو مرضى. تطوع بعض الأسرى، على الأقل 152 رجلاً، في ما يسمى جيش التحرير الروسي في فنلندا. لم يسمح لهم بالمشاركة في القتال. بعد الحرب، نجح بعض أعضاء جيش التحرير بالفرار إلى دولة ثالثة.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا حرب الاستمرار
بلغ عدد أسرى الحرب السوفييت أثناء حرب الاستمرار (1941-1944) نحو 64000 شخصاً. قُبِض على معظمهم في عام 1941 (56000 شخص). قُبِض على أسرى الحرب السوفييت الأوائل في يونيو 1941 ونُقلوا إلى سجون احتياطية في كارفيا وكوليو وهويتينين وبيلسو (قرية في بلدية فالا الحديثة). أدركت الإدارة الفنلندية سريعاً أن عدد أسرى الحرب أكبر بكثير من التقديرات الأولية، وأنشأت 32 معسكر اعتقال جديد في 1941-1944. ومع ذلك لم تستخدمها كلها في نفس الوقت إذ استُخدِم أسرى الحرب قوةً عاملة في مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
لم يهتم الفنلنديون كثيراً بالظروف المعيشية لأسرى الحرب السوفييت في بداية الحرب، إذ كان من المتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأجل. كانت كمية ونوعية أفراد المعسكر منخفضة للغاية، إذ كان الرجال الأكثر كفاءة في المقدمة. لم تُحسَّن كمية ونوعية أفراد المعسكر حتى منتصف عام 1942. نقلت السلطات أسرى الحرب للعمل في الغابات والزراعة وكذلك بناء خطوط التحصين لوجود نقص في اليد العاملة في فنلندا. تعاون بعض الضباط السوفييت مع السلطات الفنلندية وأُطلِق سراحهم من السجن بحلول نهاية الحرب.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا حرب الاستمرار
فُصِل السجناء الفينيون الذين أسِروا على الجبهات أو نُقلوا من قبل ألمانيا عن أسرى حرب سوفييت آخرين. في نهاية عام 1942، استطاع المتطوعون الانضمام إلى الكتيبة الفنلندية (الكتيبة القبلية 3- هيموباتليونا 3)، التي تتألف من فنلنديي البلطيق مثل الكاريليون وفنلنديو إنغيريا وڤوتس والڤيبسيون.
سُلِّم نحو 2600 - 2800 أسير حرب سوفييتي إلى الألمان مقابل ما يقرب من 2200 أسير حرب فيني احتجزهم الألمان. في نوفمبر 2003، قدم مركز سيمون فيزنتال طلباً رسمياً إلى الرئيسة الفنلندية تاريا هالونن لإجراء تحقيق شامل من قبل السلطات الفنلندية بشأن تبادل الأسرى. في الدراسة اللاحقة التي أجراها البروفيسور هيكي أوليغنش، اتضح أن نحو 2000 من السجناء المتبادلين انضموا إلى جيش التحرير الروسي. أما البقية ومعظمهم ضباط سياسيين وضباط جيش، (من بينهم 74 يهودياً قُدر عددهم استناداً إلى الاسم)، ماتوا على الأرجح في معسكرات الاعتقال النازية.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا حرب الاستمرار
حدثت معظم الوفيات بين أسرى الحرب السوفييت (16136) في فترة الأشهر العشرة من ديسمبر 1941 إلى سبتمبر 1942. مات الأسرى بسبب سوء ظروف المعسكرات وضعف الإمداد بالطعام والمأوى والملبس والرعاية الصحية. أُطلِق الرصاص على نحو ألف أسير أي 5% من إجمالي القتلى، في محاولات فرار في المقام الأول. كان الطعام شحيحاً بشكل خاص عام 1942 في فنلندا بسبب المحصول السيئ. شملت العقوبة على محاولات الهرب أو الانتهاكات الخطيرة لقواعد المعسكرات الحبس الانفرادي والإعدام. من بين 64188 أسير حرب سوفييتي، قضى ما يتراوح من 18318 إلى 19085 شخصاً في معسكرات أسرى الحرب الفنلندية.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا حرب الاستمرار
أثّر عدد وفيات الأسرى سلباً على سمعة فنلندا الدولية عام 1942. قررت الإدارة الفنلندية تحسين ظروف المعيشة والسماح للأسرى بالعمل خارج معسكراتهم. توقفت الأعمال العدائية بين فنلندا والاتحاد السوفيتي في سبتمبر 1944، وسُلم أسرى الحرب السوفييت الأوائل إلى الاتحاد السوفيتي في 15 أكتوبر 1944. اكتمل النقل بحلول الشهر التالي. هرب بعض أسرى الحرب السوفييت أثناء النقل، وكان بعضهم غير راغب في العودة إلى الاتحاد السوفيتي. علاوة على ذلك، سلمت فنلندا أكثر من 2546 أسير حرب ألمانياً من حرب لابي إلى الاتحاد السوفيتي.
وفقاً لهدنة موسكو التي وقّعت عليها فنلندا والحلفاء المنتصرون، وبشكل رئيسي الاتحاد السوفيتي، على الفنلنديين محاكمة أولئك المسؤولين عن الحرب وأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب. سمح الاتحاد السوفيتي لفنلندا بمحاكمة مجرمي حربها، على خلاف البلدان الخاسرة الأخرى في الحرب العالمية الثانية. اضطر البرلمان الفنلندي لإحداث قوانين بأثر رجعي للمحاكمات، رغم أنه في حالة جرائم الحرب فالدولة وقعت بالفعل على اتفاقية لاهاي الرابعة. في دول الحلفاء المنتصرة محاكمات جرائم الحرب استثنائية، لكن وجب على فنلندا أن ترتب محاكمات وتحقيقات شاملة، وتبلِغهم إلى الاتحاد السوفيتي.
سُجّلت تهم جنائية ضد 1381 من طاقم عمل معسكر الأسرى الفنلندي، ما أدى إلى 723 إدانة و658 تبرئة. اتهموا بـ 42 جريمة قتل عمد و 342 جريمة قتل أخرى. حُكم على تسعة أشخاص بالسجن المؤبد، 17 بالسجن لمدة 10-15 سنة و57 بالسجن لمدة من خمس إلى عشر سنوات و447 بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى خمس سنوات. فُرِضت غرامات أو تصحيحات تأديبية في 124 حالة. على الرغم من أن التهم الجنائية كانت مسيسة إلى حد كبير، سُجلت بالفعل بعض تهم جرائم الحرب خلال حرب الاستمرار. ومع ذلك لم يُحاكَم معظمهم أثناء الحرب.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا النتائج
أُعيد أسرى الحرب السوفييت إلى الاتحاد السوفيتي بعد حرب الشتاء وفقاً لمعاهدة موسكو للسلام. نُقلوا تحت حراسة مشددة من قبل المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية إلى معسكرات خاصة باعتبارهم خونة مشتبه فيهم. استجوِب السجناء من قبل 50 فريقاً بحثياً. بعد تحقيقات مطولة، أُدين نحو 500 سجين بتهمة الخيانة العظمى وحُكم عليهم بالإعدام. أُطلِق سراح بعض السجناء، لكن حُكِم على معظمهم (4354 رجلاً)، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات في معسكرات العمل (غولاغ). أدى هذا إلى وفاة بعض السجناء في وقت لاحق بسبب ظروف المعسكر القاسية.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا النتائج
سلمت فنلندا بعد حرب الاستمرار جميع أسرى الحرب السوفييت والألمان وفقاً للمادة 10 من هدنة موسكو. وعلاوة على ذلك، نصت المادة على عودة جميع المواطنين السوفييت الذين رُحّلوا إلى فنلندا خلال حرب الاستمرار. هذا يعني أن فنلندا اضطرت أيضاً إلى تسليم جميع الذين انتقلوا إلى فنلندا طوعاً، وكذلك أولئك الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفنلندي ضد الاتحاد السوفيتي، على الرغم من أن بعضهم حصل على الجنسية الفنلندية. كانت العودة إلى الاتحاد السوفيتي قاتلة في كثير من الحالات لهؤلاء الناس، إذ أُعدِم بعضهم لاعتبارهم خونة في محطة القطار السوفيتية في فيبورغ ومات بعضهم في ظروف المعسكر القاسية في سيبيريا. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سُمح لهم بالعودة إلى فنلندا.
تعاون بعض أسرى الحرب السوفييت مع الفنلنديين خلال الحرب. قبل نهاية الحرب، دُمِرت جميع الأرشيفات الفنلندية ذات الصلة، بما في ذلك وثائق الاستجواب المتعلقة بتعاون السجناء، وأماكن أسرى الحرب هؤلاء بعد الحرب غير مؤكدة. نُقِل بعضهم سراً من قبل أفراد الجيش الفنلندي إلى السويد واستمر بعضهم في الولايات المتحدة. كان أسير الحرب السوفيتي الأعلى رتبة هو اللواء فلاديمير كيربيتشنيكوف، الذي عاد إلى الاتحاد السوفيتي. حوكِم وأدين بتهمة الخيانة العظمى، وأعدِم في عام 1950.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا الوضع القانوني لأسرى الحرب السوفييت
وقعت فنلندا على اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 في عام 1922 والتي غطت معاملة أسرى الحرب بالتفصيل. ومع ذلك أعلنت فنلندا أنها لا تستطيع أن تطيع الاتفاقية تماماً لأن الاتحاد السوفياتي لم يوقع ذات الاتفاقية. تطلبت الاتفاقية تصديق كلا الطرفين في القتال قبل دخولها حيز التنفيذ. لم توقع فنلندا على اتفاقية جنيف الثالثة المحدثة لعام 1929، لأنها تتعارض مع بعض بنود القانون الجنائي الفنلندي. على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي لم يوقع على اتفاقية لاهاي الرابعة، إلا أن الواقع كان غير واضح وغامض. ينص القانون السوفييتي على أن استسلام الجندي السوفيتي يشكل خيانةً والتي يعاقب عليها بالموت أو السجن ومصادرة ممتلكات الجندي.
الأرض والحرية
الجبهة الوطنية للأرض والحرية هي مجموعة سياسية قومية وشبه عسكرية وصفها خصومها بأنها مجموعة فاشية وواجهة لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية في تشيلي.
شكّل بابلو رودريغيز غريز المجموعة في عام 1970 وانتشرت بشكل سري أكثر وأكثر خلال فترة رئاسة سلفادور أليندي. حاولت المجموعة تنفيذ انقلاب ضد حكومة أليندي في يونيو 1973 في حدث عُرف باسم تانكيتازو، لكنها فشلت. تلقت أوامراً في يوليو 1973 من البحرية التشيلية -التي عارضت مبدأ شنايدر المتمثل بالالتزام العسكري بالدستور- من أجل تخريب البنية التحتية في تشيلي. زاد بين جمعية الوطن والحرية والقوات المسلحة التشيلية التعاون بعد الإضراب الفاشل في أكتوبر 1972 والذي سعى للإطاحة بإدارة أليندي.
الأرض والحرية
اغتالت المجموعة بالاتفاق مع القطاعات المعارضة لإدارة أليندي في الجيش في 26 يوليو 1973 أرتورو أرايا بيترز والذي كان المعاون البحري له. حُلت الجمعية رسمياً في 12 سبتمبر 1973 في أعقاب انقلاب بينوشيه. ثم جُنِّد أعضاؤها من قبل أجهزة الأمن التشيلية وشاركوا في اضطهاد المعارضين لحكم بينوشيه العسكري. ادّعت بعض المجموعات الصغيرة منذ الانتقال إلى الديمقراطية منذ ذلك الحين أنها ستخلفهم ولكنها لم تكن مرتبطة رسميًا بالجبهة الوطنية للأرض والحرية الأصلية.
الأرض والحرية نشأة المجموعة
بدأت المجموعة برئاسة بابلو رودريغيز غريز في الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي. انتظمت رسميا في عام 1970 بعد وقت قصير من انتخاب سلفادور أليندي. جمعت الجبهة الوطنية للأرض والحرية بشكل أساسي طلاب الطبقة العليا والمتوسطة الذين وحدوا معتقداتهم المعادية للشيوعية والبرلمانية وشاركوا في شجار الشوارع ضد المعارضين اليساريين، مسلحين بالنشاكو وقنابل المولوتوف. انتقدت الجبهة الوطنية للأرض والحرية تقسيم شيلي بين مختلف الأحزاب السياسية وانتظرت ظهور الزعيم القادر على تجاوز الانقسامات السياسية لتصبح تجسيداً للمشاعر الوطنية. شاركوا جنبا إلى جنب مع الحركة الشبابية للديمقراطية المسيحية والحزب الوطني في مظاهرات ضد إدارة أليندي.
الأرض والحرية الدعم المالي
حصلت المجموعة على تمويلها خلال السنة الأولى من رئاسة أليندي عن طريق المخابرات المركزية الأمريكية، بما في ذلك برنامج المسار الثاني للوكالة. تحدث الأستاذ مايكل ستول والبروفيسور جورج أ. لوبيز أنه: تحولت الجهود بعد الفشل في منع أليندي من تولي مهام منصبه إلى محاولة تنحيته عن منصبه. منحت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 7 ملايين دولار لوكالة المخابرات المركزية لاستخدامها في زعزعة الاستقرار في المجتمع التشيلي: ويشمل ذلك تمويل ومساعدة جماعات المعارضة والجماعات شبه العسكرية اليمينية مثل جمعية الأرض والحرية. على الرغم من أن الجبهة الوطنية للأرض والحرية قد حُلّت بالفعل إلا أن بعض الأعداء السابقين واصلوا تعاونهم مع نظام بينوشيه.
الأرض والحرية الدعم المالي
أعلن مانويل كونتريراس الرئيس السابق لمديرية الاستخبارات الوطنية للعدالة التشيلية في عام 2005 أن الس.ن.آي (خليفة مديرية الاستخبارات الوطنية) سددت مدفوعات شهرية بين عامي 1978 و 1990 للأشخاص الذين عملوا مع وكيل مديرية الاستخبارات الوطنية في شيلي مايكل تاونلي والأعضاء السابقين في الجبهة الوطنية للأرض والحرية: ماريانا كاليخاس (زوجة تاونلي) وفرانسيسكو أويارزون وغوستافو إيتشيب وإوجينيو بيريوس.
اغتيل بيريوس في عام 1995، عمل بيريوس الذي كان يعمل ككيميائي لدى مديرية الاستخبارات الوطنية في كولونيا ديغناد أيضاً مع مهربي المخدرات. وأدين مايكل تاونلي عام 1976 بتهمة اغتيال الوزير التشيلي السابق أورلاندو ليتيلير وتورط أيضاً في اغتيال الجنرال كارلوس براتس عام 1974 في بوينس آيرس.
الأرض والحرية الأنشطة السرية
تضمنت خطة البحرية التشيلية في يونيو عام 1973 تخريب الجسور وخطوط النفط وأبراج الطاقة وإمدادات الوقود. كُشفت الخطة بواسطة روبرتو ثيم (قائد العمليات العسكرية في الجبهة الوطنية للأرض والحرية). نفى ثيم نفسه إلى الأرجنتين بعد فشل تانكيتازو ولكنه عاد لتشيلي في منتصف يوليو 1973 (قبل شهرين من الانقلاب العسكري) وكشف أيضاً أنه تعرض لضغوط من قبل الجيش في عام 1973 من أجل اغتيال السيناتور كارلوس ألتاميرانو والذي كان يعمل كأمين عام للحزب الاشتراكي التشيلي منذ عام 1971.
أوضح الصحفي أندريس ليوبولد في كتابه الذي صدر في عام 2008 وحمل عنوان: «الشجرة السويدية يجب أن تسقط» أن زعيم الجبهة الوطنية للأرض والحرية كان هو من نفذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه. قُتل رئيس الوزراء السويدي حسب اعتقاد ليوبولد لأنه منح حق اللجوء السياسي للكثير من التشيليين اليساريين أعقاب الانقلاب الذي حدث عام 1973 ضد سلفادور أليندي.
الأرض والحرية تصريحات 2004
وقع قائد العمليات العسكرية للجبهة الوطنية للأرض والحرية روبرتو ثايم في 2 ديسمبر 2004 إلى جانب القادة الآخرين خوسيه أغوستين فاسكيز وأرتورو هوفمان، على بيان أشار فيه لتقرير فاليش وتوسل من أجل اعفائهم من أفعالهم في قمع المدنيين والذين أُديروا من قبل مجلس بينوشيه العسكري. وأشاروا إلى أن العديد من أعضاء المجموعة جُنِّدوا من قبل أجهزة الأمن التشيلية وبالتالي تعاونوا في القمع وأعمال التعذيب وحوادث الاختفاء القسري. وعارض ثيم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية لنظام بينوشيه وانتقد عدم شعور بينوشيه بالذنب بعد اعتقاله عام 1998 في لندن والإجراءات القضائية اللاحقة في شيلي.
الأرض والحرية الإجراءات القضائية
اعتُقل خوان باتريسيو أبرزا كاسيريس الذي كان عضواً سابقاً في الجبهة الوطنية للأرض والحرية في عام 2005 بتهمة اختفاء خوان هيريديا والذي كان متعاطفاً مع حكومة الوحدة الشعبية والذي اختفى في 16 سبتمبر 1973.
القارات الأربع
قسم الأوروبيون في القرن السادس عشر العالم إلى أربع قارات: إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا. وكان يُنظر إلى كل من القارات الأربع على أن كل قارة تمثل ربع العالم - أوروبا في الشمال، وآسيا في الشرق، وأفريقيا في الجنوب، وأمريكا في الغرب. وكان هذا التقسيم يناسب أفكار عصر النهضة في ذلك الوقت فيما يخص الرقم «أربعة»، والتي قسمت العالم أيضاً إلى أربعة مواسم وأربعة عناصر كلاسيكية وأربعة اتجاهات أساسية وأربعة فضائل كلاسيكية وما إلى ذلك.
تشير الأجزاء الأربعة من العالم أو أركان العالم الأربعة إلى الأمريكتين («غرباً») وأوروبا («شمالاً») وآسيا («شرقاً») وأفريقيا («جنوباً»)).
القارات الأربع
أصبح تصوير شخصيات القارات الأربع شائعاً في العديد من وسائل الإعلام. وكانت مجموعات الأربع يمكن وضعها حول جميع أنواع الكائنات ذات الجوانب الأربعة، أو على شكل أزواج على طول واجهة مبنى به مدخل مركزي. وكانت تلك المواضيع شائعة في المطبوعات، وفي وقت لاحق ظهر تصوير شخصيات تمثل القارات الاربعة للعالم من خلال أشكال تماثيل خزفية صغيرة. وكانت هذه التماثيل عادة صور لأربعة من الإناث، واحدة تمثل أوروبا ترتدي ملابس فخمة ورائعة، وأخرى تمثل آسيا ترتدي ملابس كاملة ولكن بأسلوب غريب، وتمثالين آخرين يمثلان أفريقيا وأمريكا والأثنان بملابس شبه عارية.
القارات الأربع عالم من ثلاثة أركان
قبل اكتشاف العالم الجديد ذو القارات السبعة، كان من الموضوعات الشائعة بين علماء الجغرافية الكلاسيكيين في العصور الوسطى مصطلح «الأجزاء الثلاثة» التي يتكون منها العالم، وهذه الأجزاء الثلاثة التي في المنظور المتوسطي والأوروبي تقسم العالم إلى ثلاث قارات، وهي: قارة أوروبا وقارة آسيا وقارة أفريقيا. حيث قام المترجم الفرنسي لوران دي بريمير فايت، المتخصص في الأدب اللاتيني في أوائل القرن الخامس عشر بكتابة القرائة التالية:
آسيا هي واحدة من الأجزاء الثلاثة في العالم التي يقسمها المتخصصون إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا. تمتد آسيا نحو الشرق بقدر ما تشرق الشمس («المشرق»)، باتجاه الجنوب («ميدي») وتنتهي في البحر الكبير، باتجاه الغرب الذي ينتهي عند بحرنا، وفي اتجاه الشمال («سيبتنتريون») تنتهي في المستنقعات المايوتية والنهر المنعروف باسم تانايس.
القارات الأربع الركن الرابع: العالم الموسع
في قراءة لوران الفرنسية، انتهت آسيا في «بحرنا» (البحر الأبيض المتوسط). كان الأوروبيون فقط على دراية بسيطة بجبال الأورال، التي تفصل أوروبا عن آسيا في أعين الجغرافيين الحديثة، والتي تمثل الخيط الجيولوجي بين قارتين مجزأتين أو كراتون. بدلاً من ذلك، كان التقسيم بين هذه القارات في الصورة المتمركزة في أوروبا هو «الدردنيل»، الذي فصل أوروبا بدقة عن آسيا. في المنظور الأوروبي وحتى عصر الاستكشاف، بدأت آسيا خارج منطقة الدردنيل مع آسيا الصغرى، حيث كانت مقاطعة آسيا الرومانية مكتظة، وتمتد إلى ما كان في البداية أماكن غريبة وبعيدة المنال - «المشرق».
القارات الأربع أيكونغرافيا
في عام 1593، نشر سيزار ريبا أحد أكثر كتب الشعارات نجاحاً لما يستعمله الفنانون والحرفيون الذين قد تتم دعوتهم لرسم شخصيات مجازية. وغطى مجموعة متنوعة من المجالات بشكل مدهش، وأعيد طباعة عمله عدة مرات، على الرغم من أن النص لا يرتبط دائماً بالشعار المرسوم. كان الكتاب لا يزال يجري تحديثه في القرن الثامن عشر. أخذ نص ريبا والمجموعات العديدة من الرسوم التوضيحية لفنانين مختلفين للإصدارات اللاحقة المختلفة (ابتداءً من عام 1603) بعضاً من المصطلحات الأيقونية الموجودة في القارات الأربع، وكان لها تأثير كبير لدرجة أن الصور الفوتوغرافية للقرنين التاليين كانت تحددها تلك الايقونوات إلى حد كبير.
تُصور ريبا أوروبا على شكل امرأة ترتدي ملابس راقية. كانت ترتدي التاج بينما تضع التاج البابوي وتاج الملوك على قدميها، مما يشير إلى موقفها من حيث القوة على باقي القارات. ويظهر قرن الوفرة الوفير ليبين أن أوروبا هي بلاد الوفرة، والمعبد الصغير الذي تحمله يدل على المسيحية. كقارة ذات قوة عسكرية كبيرة، يرافق أوروبا أيضاً حصان ومجموعة من الأسلحة. ربما يعتمد هذا على خريطة - يوروبا ريجينا - التخطيطية التي تصور أوروبا كملكة.
القارات الأربع أيكونغرافيا
أفريقيا، على النقيض من أوروبا فهي ترتدي غطاء رأس على شكل فيل ويرافقها حيوانات شائعة في أفريقيا مثل الأسد، وعقرب رمال الصحراء، وأفعى كليوباترا السامة. هذه الصور تأتي مباشرة من العملات الرومانية بتجسيد لمقاطعة افريقيا الرومانية، وهو قطاع أصغر بكثير من ساحل البحر المتوسط. يرمز إلى وفرة وخصوبة أفريقيا في الوفرة التي تحملها. وفي تجسيد آخر لأفريقيا في ذلك الوقت يصورها عارية، يرمز إلى تصورات أوروبا في العصور الوسطى حول أفريقيا كأرض غير حضارية. في حين أن رسم «ريبا» التوضيحي لأفريقيا يظهرها ذو بشرة فاتحة، والتي كان من الشائع أيضاً توضيحها ببشرة داكنة.
آسيا في رسم توضيحي، والتي تعتبرها أوروبا قارة من التوابل الغريبة والحرير ومركز ديني، ترتدي ملابس غنية وتحمل مبخرة تدخين. ويمثل مناخ القارة الدافئ إكليل من الزهور في شعرها. مع جمل مستلقي إلى خلفها.
القارات الأربع أيكونغرافيا
والصورة الأيقونية لأمريكا (الرسم التوضيحي) تُظهر عذراء الأمريكيين الأصليين في غطاء رأس مزين بالريش، مع القوس والسهم. ربما تمثل أمازونية أسطورية من النهر تحمل بالفعل الاسم. في حالات أخرى من الأيقونات الأمريكية، كانت الرموز التي تهدف إلى ضم الحياة البرية والمناخ المداري تتضمن أحياناً حيوانات غائبة تماماً عن الأمريكتين، مثل الأسد. كانت النباتات والحيوانات كصور في كثير من الأحيان قابلة للتبادل بين تصوير أفريقيا وأمريكا خلال القرن السابع عشر بسبب ارتباط المناخ المداري في أمريكا الوسطى والجنوبية مع مناخ افريقيا.
القارات الأربع أيكونغرافيا
بالإضافة إلى وجود منظر طبيعي غير مروض، تم تصوير أمريكا على أنها مكان للوحشية بحكم الناس الذين سكنوا فيها. يمكن ملاحظة ذلك في الحطاب حيث يتم تصوير أمريكا على أنها أكثر حربية من القارات الثلاث الأخرى. كما أوضحت كلير لو كوربيلير، كانت أمريكا «تتصور عادة كوحشية شرسة إلى حد ما - فقط تمت إزالتها بشكل طفيف من تقاليد الرجل الوحشي في العصور الوسطى». يُظهر قطع الأشجار أيضًا أن أمريكا تمشي على رأس بشري، وهو ما يهدف إلى الإشارة إلى أكل لحوم البشر. كانت أدلة تمزيق الأوصال، مثل الرؤوس المقطوعة، بالإضافة إلى القوس والسهام الأمريكية وقلة ملابسها وهذا كله ما يرمز إلى الوحشية. مثل هذه الصور لم تكن غير شائعة في تصوير الأمريكتين، ولكن لم يكن الأمر كذلك دائماً.
ارتبط عصر النهضة بنهر رئيسي لكل من القارات؛ ويمثل أوروبا نهر الدانوب، وافريقيا نهر النيل، وآسيا نهر الغانج، وأمريكا يمثلها لا بلاتا. يظهر موضوع «الأنهار الأربعة» على سبيل المثال في نافورة الأنهار الأربعة وهي نافورة ماء شهيرة في رومة، وضع تصميمها الفنان الإيطالي جيوفاني برنيني في ما بين عام 1648 وعام 1651، وفي لوحة القارات الأربع للرسّام البلجيكي بيتر بول روبنس. نافورة الأنهار الأربعة، (الدانوب، النيل، الغانج، لا بلاتا).
مع اكتشاف قارة جزيرة أستراليا، فقد مفهوم «القارات الأربع» الكثير من محتواها، وقبل وقت طويل من اكتشاف القارة السادسة أنتاركتيكا. بقيت الأيقونوغرافية في الوقت الذي كانت فيه أركان العالم الأربعة، على العموم، في السياقات التقليدية ذات وعي ذاتي: على سبيل المثال، في نيويورك، أمام مكتب فنون مبنى جمارك - الكسندر هاملتون بالولايات المتحدة الأمريكية (1907)، أربع مجموعات نحتية لدانيل تشستر فرانس ترمز إلى «أركان العالم الأربعة».
حقوق الإنسان في لاوس
كانت حالة حقوق الإنسان في لاوس في كثير من الأحيان وما تزال مدعاة للقلق الشديد. تعد لاوس واحدة من الدول الشيوعية، ذات النظام الحزبي الواحد، المدعومة من القوات المسلحة لجمهورية لاو، بالتحالف مع الجيش الفيتنامي وجمهورية فيتنام الاشتراكية في هانوي. أثارت منظمة العفو الدولية ومركز تحليل السياسات العامة والرابطة المتحدة للديمقراطية في لاوس وهيومن رايتس ووتش ومجلس لاو لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية مخاوف جدية متكررة بشأن سجل موافقة حكومة لاوس على ما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان وعدم تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتدابير التشريعية التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان. وأبدوا مخاوفهم بشأن الناشط المدني المختفي سومباث سومفون، والمعارضين السياسيين والدينيين المسجونين والمعذبين، والهجمات العسكرية على المدنيين العزل، فضلًا عن الافتقار إلى حرية التعبير، بالإضافة للتعذيب وسوء أوضاع السجون والقيود المفروضة على حرية الأديان، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، والقتل والاغتصاب خارج نطاق القضاء على أيدي جيش لاو الشعبي وقوات الأمن والاستخدام غير السليم لعقوبة الإعدام.
حقوق الإنسان في لاوس
ما تزال أهداف السياسة لكل من حكومة لاو الشيوعية والمانحين الدوليين تركز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر. ولكن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مصدر قلق كبير. إن منع وجود الهيئات المستقلة التي تتولى رصد حقوق الإنسان يجعل التقييم الدقيق للوضع مستحيلًا. على وجه الخصوص، ما يزال الوضع بالنسبة للجماعات المنتمية للعرقية الهمونغية خطيرًا، فهم ما يزالون يختبئون في الغابات، ما يؤدي إلى هروبهم باستمرار ولجوئهم إلى تايلاند. ما تزال عقوبة الإعدام سارية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن عمليات إعدام منذ عام 1989.
حقوق الإنسان في لاوس
تُعلن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم أن معظم محاكمات لاو في عام 2003، كانت أكثر بقليل من مجرد اختبارات شكلية للمتهمين، مع صدور حكم بالفعل. أشارت وزارة الخارجية إلى أن الشرطة ألغت في بعض الحالات، قرارات المحكمة، وفي بعض الحالات الأخرى، احتجزت متهمين برأتهم المحكمة، منتهكة بذلك القانون. علاوة على ذلك، في حين أن قانون لاو يمنع التعذيب، لكن السجناء يتعرضون للتعذيب الدائم من قبل أفراد قوات الأمن. وغيره من الانتهاكات. من القضايا المهمة في مجال حقوق الإنسان في لاوس، وجود المتمردين المناهضين للحكومة، معظمهم من أقلية الهمونغ العرقية، الذين قيل إن حكومة لاو تعاملهم معاملة قاسية. ذكرت وزارة الخارجية في تقريرها لعام 2006 أن «سجل الحكومة العام في مجال حقوق الإنسان ازداد سوءًا خلال هذا العام».
حقوق الإنسان في لاوس موقف لاو الرسمي بشأن حقوق الإنسان
رسميًا، ومن الناحية النظرية، فإن الدستور الذي صدر في عام 1991 في ظل الحكومة الستالينية، يحتوي على معظم الضمانات الرئيسية لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، في المادة 8، يوضح أن لاوس دولة متعددة الأعراق وتلتزم بالمساواة بين الجماعات العرقية. يحتوي الدستور أيضًا على أحكام تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحرية الأديان وحرية التعبير والصحافة والتجمعات.
أقرّت لاوس في 25 سبتمبر 2009 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعد تسع سنوات من توقيع المعاهدة. تظل الأهداف السياسة لكل من حكومة لاو والجهات المانحة الدولية مركزة نحو تحقيق نمو اقتصادي بشكل مستمر والحد من الفقر. ومع ذلك، ما يزال الفساد النظامي، وقطع الأشجار غير القانوني يمثل مشكلة خطيرة بين المسؤولين الحكوميين والعسكريين في لاو وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية وغيرها.