hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
NGC 7702
NGC 7702 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العنقاء. اكتشفت في 28 أكتوبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7703
NGC 7703 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 7 أكتوبر 1825 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7704
NGC 7704 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت. اكتشفت في 13 أكتوبر 1827 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7705
NGC 7705 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت. اكتشفت في 27 أكتوبر 1864 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7706
NGC 7706 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت. اكتشفت في 16 أكتوبر 1827 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7707
NGC 7707 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة المرأة المسلسلة. اكتشفت في 24 أكتوبر 1786 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7708
NGC 7708 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الملتهب. اكتشفت في 19 سبتمبر 1787 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7709
NGC 7709 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 21 أكتوبر 1886 بواسطة لويس سويفت.
NGC 7710
NGC 7710 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت. اكتشفت في 24 سبتمبر 1862 بواسطة هاينريش لويس دريست.
NGC 7711
NGC 7711 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 14 أكتوبر 1784 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7712
NGC 7712 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 1876 بواسطة فيلهلم تمبل.
NGC 7713
NGC 7713 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة معمل النحات. اكتشفت في 4 أكتوبر 1836 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7713A
NGC 7713A في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة معمل النحات. اكتشفت بواسطة جون هيرشل.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة
يشير مصطلح سجناء الولايات المتحدة خارج نطاق القانون في سياق الحرب على الإرهاب في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم الولايات المتحدة خارج نطاق العملية القانونية المطلوبة ضمن الولاية القضائية القانونية للولايات المتحدة. في هذا السياق، تحتفظ الحكومة الأمريكية بمراكز التعذيب التي تسمى المواقع السوداء والتي تديرها كل من وكالات الاستخبارات المعروفة والسرية. تم تأكيد هذه المواقع السوداء في وقت لاحق من خلال تقارير من الصحفيين والتحقيقات ومن الرجال الذين سُجنوا وتعرضوا للتعذيب هناك ثم أطلق سراحهم بعد تعرضهم للتعذيب حتى شعرت وكالة المخابرات المركزية بالارتياح لأنهم لم يرتكبوا أي شيء خاطئ وليس لديهم ما يخفونه.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة
هناك من بين السجناء المحتجزين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أشخاص يشتبه في كونهم من ذوي المراكز العليا في تنظيم القاعدة المشار إليهم في المصطلحات العسكرية الأمريكية باسم «المعتقلون ذوو القيمة العالية». وفقًا لتقارير السناتور السويسري ديك مارتي بشأن الاعتقالات السرية وعمليات النقل غير القانونية للمحتجزين التي تشمل دولًا أعضاء في مجلس أوروبا، فقد اختُطف حوالي مئة شخص على أيدي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على أراض أوروبية، وسُلّموا لاحقًا إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.
وصف وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد الرجال المحتجزين في معسكر دلتا بخليج غوانتنامو بكوبا بأنهم «أسوأ الأسوأ»، على الرغم من المخاوف بشأن القدرة العقلية للعديد من المعتقلين. لكن قبل سبتمبر 2006، لم يُحتجز الكثير من هؤلاء المعتقلين المشتبه في أنهم يتمتعون بأعلى قيمة استخباراتية في غوانتانامو، لكنهم احتُجزوا في مواقع سوداء لوكالة الاستخبارات المركزية في أوروبا الشرقية ودول أخرى بما في ذلك أفغانستان.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة
في أغسطس 2010 قيل إن أربعة معتقلين ذوي قيمة عالية: أبو زبيدة وعبد الناشري ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي قد نُقلوا أولًا إلى غوانتانامو في 24 سبتمبر 2003. واحتُجزوا في «حقول الفراولة»، وهو معسكر سري في المرفق شُيد لاحتجازهم. وخوفا من أن قرار المحكمة العليا المعلق بشأن حقوق المثول أمام المحكمة قد يتعارض مع إدارة بوش ويجبر على الإفراج عن أسماء الرجال وتفاصيل أخرى؛ فقد استعادت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية احتجاز الرجال الأربعة وأبعدتهم عن غوانتانامو في 27 مارس 2004.
قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية رسول ضد بوش (2004) بأن المحتجزين في معتقل غوانتانامو يتمتعون بحق المثول أمام المحكمة في الطعن في اعتقالهم أمام محكمة نزيهة. ونتيجة لذلك، زُعم أن الولايات المتحدة واصلت احتجاز العديد من «المعتقلين الأشباح» خارج خليج غوانتانامو والولايات المتحدة لتجنب أي مراجعة لقضاياهم.
لم يُنقل هؤلاء الرجال الأربعة، وغيرهم من المعتقلين ذوي القيمة العالية في وكالة الاستخبارات المركزية، مجددًا إلى حجزهم العسكري في غوانتانامو حتى سبتمبر 2006. في ذلك الوقت، كانت إدارة بوش مطمئنّة لموافقة الكونغرس على قانون اللجان العسكرية لعام 2006، والتي تضمن أحكامًا تمنع المعتقلين من استخدام عرائض الإحضار أمام المحكمة خارج النظام المصرح به حديثًا للمحاكم العسكرية.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة المعتقلون الأشباح
المحتجزون الأشباح هم سجناء خارج نطاق القضاء لم يُكشف عن هوياتهم ولم تُبّلغ عائلاتهم (وغالبًا حكوماتهم) بوضعهم. وهم محرومون من جميع الحقوق القانونية. ظلت هويات المعتقلين الأشباح والقبض عليهم سرية. وبهذا، فهي مجموعة فرعية من السجناء خارج نطاق القانون وتشمل جميع المعتقلين الذين احتُجزوا في غوانتانامو.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة الوضع القانوني للمحتجزين
أعلنت إدارة بوش بعد فترة قصيرة من غزو أفغانستان عن سياسة تنص على أنه لن يُمنح المقاتلون الذين أُسِروا في «ساحة المعركة» في أفغانستان وضع حماية أسرى الحرب الموضح في اتفاقية جنيف. أثارت هذه السياسة جدلًا داخل وخارج الحكومة الأمريكية. وقد ادعت إدارة بوش أن اتفاقيات جنيف الموقعة من قبل الولايات المتحدة كانت تحمي مقاتلي الدول المعترف بها فقط، وبالتالي يستثنى مقاتلو القاعدة من هذه الامتيازات وفقًا لآراء إدارة بوش. وجادلوا أنه طالما لم تكن طالبان حكومة شرعية، فإن مقاتليها لم يكونوا مؤهلين أيضًا. لقد رأوا أفغانستان «دولة فاشلة» ودولة بدون حكومة شرعية.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة الوضع القانوني للمحتجزين
صنفت إدارة بوش هؤلاء الأسرى على أنهم «مقاتلون غير شرعيون». لا تُستخدم هذه المصطلحات بشكل صريح في اتفاقيات جنيف، ولكن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 تُعرّف مصطلح «المقاتل الشرعي» والذي يُستمد منه مصطلح «المقاتل غير الشرعي». تلزم الاتفاقية الموقعين بمنح المقاتلين الشرعيين الأسرى حقوقًا وحمايةً كبيرة. يحق لهؤلاء الأسرى أن يُصنّفوا كأسرى حرب. يجادل النقاد الداخليون داخل الجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية أن الفشل في توفير الحماية لأسرى الحرب للمقاتلين الذين أُسروا في الحرب العالمية على الإرهاب من شأنه أن يعرض الأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر عندما يُؤسرون في النزاعات الحالية والمستقبلية. يجادل النقاد الآخرون أن تصنيف جميع المقاتلين على أنهم مقاتلين غير شرعيين يشكل انتهاكًا للمادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة التي تصف كيف ينبغي أن يُعامل المحُتجِز المقاتلين المشتبه بانتهاكهم اتفاقيات جنيف إذ يجردون أنفسهم من حمايتها. تنص المادة 5 على أن المقاتلين المشتبه بارتكابهم انتهاكات للاتفاقيات سيحصلون على حماية أسرى الحرب إلى أن يعقد الخاطفون «محكمة مختصة». ومع ذلك، فإن الاتفاقيات لا تفرض قيود صريحة على احتجاز المعتقلين دون محاكمة أثناء النزاع المسلح وبعده.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة الوضع القانوني للمحتجزين
وسّعت إدارة بوش معايير تصنيف الأسرى كمقاتلين غير شرعيين، إذ يُصنف الآن الأفراد الذين أُسِروا في جميع أنحاء العالم على هذا النحو إذا اعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية أن لديهم أدلة كافية لربط الفرد بالإرهاب الإسلامي.
في قضية رسول ضد بوش (2004)، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن المحتجزين لدى الولايات المتحدة يتمتعون بحق المثول أمام المحكمة في الطعن في اعتقالهم أمام محكمة مختصة. دفع هذا القرار إدارة بوش إلى تعزيز انتشار المواقع السوداء في الخارج.
ناقش مجتمع الاستخبارات الأمريكي الأساليب التي ينبغي استخدامها مع المعتقلين. وأثير النقاش حول استجواب ابن الشيخ الليبي الذي وُصف بأنه أول أسير كبير في القاعدة. وقد قيل إن استجوابه في البداية كان يجري من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي لامتلاكه خبرة أكبر في التحقيق مع مجرم. استند نهج الاستجواب الخاص بهم إلى بناء علاقة مع المشتبه بهم ولم يستخدموا أساليب قسرية. وقد قالوا إن الأساليب القسرية أنتجت اعترافات كاذبة لا يمكن الاعتماد عليها وأن استخدام الأساليب القسرية يعني أن الأدلة التي جمعوها لا يمكن أن يستخدمها الادعاء في محاكمة في النظام القضائي الأمريكي.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة الوضع القانوني للمحتجزين
أدى الخوف والرغبة في الحصول على معلومات استخباراتية عملية إلى قيام الإدارة بالإدلاء بآراء قانونية صادرة عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بالولايات المتحدة والتي صدرت إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية في أغسطس 2002 والتي سمحت باستخدام 12 أسلوب من أساليب الاستجواب المعززة (عُرّفت قانونيًا منذ عام 2009 بأنها أساليب تعذيب ومُنع استخدامها) مع المشتبه بهم المحتجزين.
وبالمثل في 14 مارس 2003، وقبل خمسة أيام من بدء الولايات المتحدة غزو العراق عام 2003، أصدر مكتب المستشار القانوني مذكرة إلى وليام ج. هاينز المستشار العام لوزارة الدفاع الأمريكية خلُصت إلى أن القوانين الفيدرالية ضد استخدام التعذيب وأساليب الإكراه الأخرى لم تطبق على الاستجوابات في الخارج. كرد فعل على إطلاق صور سوء المعاملة من أبو غريب في العراق في أبريل ومايو 2004 وتسرب مذكرات التعذيب، نصحت الإدارة الوكالات بتعليق الإجراءات بناءً على تلك المذكرات. وقد علقت وكالة المخابرات المركزية استخدام أساليب الاستجواب المعززة.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة الوضع القانوني للمحتجزين
أكد الوزير رامسفيلد للعالم أن المعتقلين المحتجزين في قاعدة غوانتانامو البحرية سيعامَلون بطريقة تتماشى مع معاملة أسرى الحرب التابعين لاتفاقية جنيف. في عام 2004، ظهرت مذكرات سرية ناقشت حدود مقدار الألم والانزعاج والخوف التي يمكن استخدامها في استجواب المعتقلين في الحرب العالمية على الإرهاب. أظهرت المذكرات أن النقاش داخل إدارة بوش قد تم حله لصالح ما حُدّد لاحقًا بأنه تعذيب.
في عام 2005، أرفق السناتور الأمريكي جون ماكين، وهو أسير حرب سابق من حرب فيتنام، فقرةً لمشروع قانون الإنفاق العسكري الذي يحظر المعاملة اللاإنسانية للمحتجزين، ويقصر المسؤولين الأمريكيين على استخدام أساليب الاستجواب الواردة في الدليل الميداني للجيش الأمريكي بشأن الاستجواب فقط. أيّد تسعون من أعضاء مجلس الشيوخ المئئة هذا التعديل.
في يوم الخميس 20 أكتوبر 2005، اقترح نائب الرئيس ديك تشيني تغييرًا لماكين. حاول تشيني أن يجعل ماكين يقصر الحظر على الأفراد العسكريين فقط، ما يتيح لموظفي الاستخبارات المركزية حرية استخدام التقنيات الأكثر قسوة، ولكن ماكين رفض اقتراح تشيني.
السجناء خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة الوضع القانوني للمحتجزين
تقدم حكومة الولايات المتحدة من خلال وزارة الخارجية تقارير دورية إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. في أكتوبر عام 2005، ركز التقرير على الاحتجاز السابق للمحاكمة للمشتبه بهم في الحرب على الإرهاب، بمن فيهم المحتجزون في خليج غوانتانامو وأفغانستان. كان هذا هو أول رد رسمي من الحكومة الأمريكية على مزاعم تعرّض السجناء لمعاملة سيئة في معتقل جوانتانامو. ينفي التقرير هذه الادعاءات. ومع ذلك، فإن التقرير لا يتناول المحتجزين في أماكن أخرى من قبل وكالة المخابرات المركزية. في الآونة الأخيرة، أقرّ مدير وكالة المخابرات المركزية مايكل هايدن أن بعض المحتجزين تعرضوا للإيهام بالغرق وفقًا للعديد من مذكرات مكتب المستشار القانوني. صرح الجنرال هايدن بأنه في فبراير 2008 لم تكن عملية الإيهام بالغرق جزءًا من أساليب الاستجواب المصرح بها لعملاء الولايات المتحدة.
حقّق المفتش العام في وكالة الاستخبارات المركزية  بالحالات التي أُسر فيها الرجال ونُقلوا من خلال عمليات «عودة استثنائية إلى الوطن». وقيل إن هناك 3000 شخص محتجز لدى وكالة الاستخبارات المركزية.
في 20 يوليو 2007، أصدر الرئيس بوش أمرًا تنفيذيًا يحظر رسميًا تعذيب أسرى الحرب من قبل مسؤولي المخابرات. تشير منظمة العفو الدولية إلى أن إدارة بوش قد حددت تعريفًا ضيقًا للتعذيب بموجب مذكرة بايبي Bybee، التي كانت في ذلك الوقت الوحيدة المعروفة في مذكرات التعذيب. في حين أن الولايات المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949، فقد فشلت في التصديق على ذلك الجزء من اتفاقية جنيف (البروتوكول الأول) الذي يمنح هؤلاء الأشخاص وضع الأسرى مثل المعتقلين في جوانتانامو. الولايات المتحدة هي واحدة من ستة بلدان فقط لم تفعل ذلك.
NGC 7716
NGC 7716 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت. اكتشفت في 1831 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7717
NGC 7717 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 1876 بواسطة فيلهلم تمبل.
NGC 7718
NGC 7718 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 6 سبتمبر 1863 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7719-1
NGC 7719-1 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 11 أغسطس 1885 بواسطة فرانسيس بريسيرفد ليفنوورث.
NGC 7719-2
NGC 7719-2 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. وقد أضيفت لاحقًا إلى الفهرس العام الجديد.
NGC 7720
NGC 7720 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 10 سبتمبر 1784 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7720-2
NGC 7720-2 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. وقد أضيفت لاحقًا إلى الفهرس العام الجديد.
.
NGC 7721
NGC 7721 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 10 سبتمبر 1785 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7722
NGC 7722 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 12 أغسطس 1864 بواسطة هاينريش لويس دريست.
ليبورني
ليبورن، (بالفرنسية: Libourne)‏، (جاسكون: Liborna)، هي بلدية فرنسية تقع في إقليم جيروند، في منطقة نوفيلي أكويتاين، جنوب غرب فرنسا. وهي أيضًا دائرة إدارية.
عملية الليل والضباب
عملية الليل والضباب «بالألمانية: Nacht und Nebel»، هي عملية قامت بها أجهزة الأمن الألمانية بناءً على توجيه أصدره الزعيم النازي أدولف هتلر في 7 ديسمبر 1941، لاستهداف الناشطين السياسيين المعارضين، وناشطي المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يعرف أحد بالضبط مصير هؤلاء الناشطين الذين استُهدفوا خلال هذه العملية.
عملية الليل والضباب المصطلح
استخدم مصطلح الليل والضباب لأول مرة في اللغة الألمانية في فيلم «راينغولد» لريتشارد واغنر عام 1869، ومنذ ذلك الحين بدء استخدام هذا المصطلح بصورة شائعة في الحياة الألمانية اليومية، ومع ذلك، لم يُعرف بالتحديد فيما إذا كان يستخدم بشكل روتيني من قبل الجهات الأمنية النازية، ويُعتقد أنه كان يرمز له بالاختصار ««NN، وفي سياقٍ مشابه كان اختصار NN يستخدم في اللغة الإنجليزية وقتها للتعبير عن الأشياء التي لا يذكر اسمها لأسباب أمنية.
عملية الليل والضباب خلفية
حتى قبل حدوث الهولوكوست، بدأ النازيون بتجميع السجناء السياسيين من كل أنحاء ألمانيا وأوروبا المحتلة، كان معظم هؤلاء السجناء ينتمون لنوعين: النوع الأول هو السجناء السياسيون الذين يحملون معتقدات وأفكار معادية للنازية، والنوع الثاني هو قادة المقاومة في أوروبا الغربية المحتلة.
كان الجنود الألمانيون قبل صدور مرسوم الليل والضباب يتعاملون مع سجناء الحرب في أوروبا الغربية وفق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف، ولكن في 7 ديسمبر 1941 أصدر المارشال هنريك هيملر التعليمات التالية لجهاز الغيستابو «البوليس السري الألماني»:
«يرى الفوهرر وبعد دراسة طويلة ومعمّقة أنه ينبغي تغيير التدابير المتخذة بحق من ارتكبوا جرائم ضد الرايخ أو ضد قوات الجيش الألماني في المناطق المحتلة، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات فعالة ورادعة لتحقيق هذا الغرض».
وفي 12 ديسمبر أصدر قائد القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية المارشال فيلهيلم كيتل توجيهًا يوضح من خلاله أوامر هتلر:
عملية الليل والضباب خلفية
«إن الإجراءات الحازمة والفعالة مثل عقوبة الإعدام هي وحدها التي يمكن أن تردع هؤلاء المجرمين».
وقام كيتل بتوسيع عملية الليل والضباب لتشمل البلدان الأوروبية الخاضعة للاحتلال العسكري الألماني، وبعد ثلاثة أشهر، وسع كيتل تعليماته من خلال توجيهات أصدرها في فبراير 1942: «سينقل هؤلاء السجناء إلى ألمانيا بطريقة سرية، وسيتم التعامل معهم بطريقة حازمة ورادعة، ولا يجوز إعطاء أي معلومات عن مكان وجودهم أو مصيرهم، لأن هؤلاء السجناء سيختفون بدون أثر».
كان الهدف الرئيسي من عملية الليل والضباب تخويف سكان الدول المحتلة وإجبارهم على الخضوع من خلال حرمان عائلات المعتقلين وأصدقائهم من معرفة مكان وجودهم أو مصيرهم، إذ نقل السجناء سرًا إلى ألمانيا واختفوا دون أي أثر، وعندما عُثر على سجلات البوليس الألماني السري عام 1945 كانت لا تحتوي على أي تفاصيل عن مصير هؤلاء السجناء، وحتى المقابر التي دفنوا فيها لم تذكر أيضًا، واعتبرت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ عملية الليل والضباب جزءًا من جرائم الحرب النازية التي انتهكت اتفاقية لاهاي والقانون الدولي.
عملية الليل والضباب خلفية
أبلغ هيملر على الفور توجيهات كيتل إلى جميع فروع البوليس السري الألماني، وخلال الأشهر الستة اللاحقة أرسلت تعليمات المرسوم لقادة معسكرات الاعتقال بواسطة ريتشارد غلوكس، كان معظم سجناء عملية الليل والضباب ينتمون لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك وهولندا والنرويج، وأصبح معسكر الاعتقال في ناتزفيلير على وجه الخصوص هو معسكر الاعتقال الرئيسي للسجناء السياسيين من دول شمال وغرب أوروبا بموجب هذا المرسوم.
اعتقل ما لا يقل عن 6639 شخصًا بموجب عملية الليل والضباب حتى 30 أبريل من العام 1944، ويعتقد أن 340 معتقلًا منهم قد أعدموا بشكل فوري، ويظهر فيلم «الليل والضباب» لألين ريسنيس (1956) نظام معسكرات الاعتقال النازية التي كانت معسكرات للعمل والموت.
عملية الليل والضباب الأسباب
كانت الأسباب التي دفعت لإطلاق عملية الليل والضباب عديدة، فقد طُبقت السياسة النازية في جميع البلدان التي احتلتها ألمانيا، وأُرسل المعتقلون من ناشطين ومقاومين أو حتى مشتبه بهم بشكل سري إلى ألمانيا، حيث وضعوا في معسكرات الاعتقال، ولم يعرف مصير هؤلاء أبدًا، وكل ذلك بهدف تعزيز جو الرعب والخوف والغموض.
عملية الليل والضباب معاملة السجناء
قبل نقل سجناء عملية الليل والضباب، كان الجنود يحلقون شعرهم ويعطونهم لباسًا قطنيًا رقيقًا وصنادل خشبية وغطاء رأس أسود مثلث الشكل، ووفقًا للمؤرخ فولفغانغ سوفسكي:
«لقد تميز الجنود وعناصر الأمن الذين أشرفوا على نقل سجناء عملية الليل والضباب بارتدائهم عصاباتٍ حمراءَ عريضةً، مع شعارات NN على ظهورهم، في حين كانت مهمة قوات الأمن الخاصة هي مراقبة عمل هؤلاء وتقييمه»
وغالبًا ما كان السجناء ينقلون بشكل عشوائي من سجن إلى آخر، مثل سجن فريسن في باريس وسجن دهايم بالقرب من درسلن وسجن لايبزيغ وسجن بوتسدام وسجن لوبيك، وكان نقل المعتقلين في كثير من الأحيان يتم في شاحنات قديمة وبطيئة الحركة وقذرة، دون أن يزودوا بأي طعام أو ماء في طريقهم إلى وجهتهم التالية المجهولة.
عملية الليل والضباب معاملة السجناء
أما في معسكرات الاعتقال فقد أجبر السجناء على الوقوف لساعات طويلة في الجو المتجمد أو الماطر دون أي طعام، تعرّض بعضهم للضرب والتعذيب حتى الموت، أو شُنقوا أو رُميوا بالرصاص، وعندما يصل السجناء لدرجات متقدمة من المرض والإنهاك وعدم القدرة على العمل يُنقلون إلى معسكرات أو أماكن أخرى لقتلهم. عندما حرّر الحلفاء باريس وبروكسل، نقلت قوات الأمن الخاصة العديد من سجناء عملية الليل والضباب الباقين على قيد الحياة إلى معسكرات اعتقال في عمق المناطق التي ما زال الألمان يسيطرون عليها.
عملية الليل والضباب النتائج
في بداية الحرب، وخصوصًا قبل عام 1942، كان عدد اليهود الذين قتلتهم أجهزة الأمن النازية يفوق عدد القتلى من السجناء السياسيين، ولكن مع تطور وسائل النقل وانتشار جيوش هتلر في أوروبا، تغيرت هذه النسبة بشكل كبير.
على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها غوبلز ووزارة الدعاية النازية من خلال التحكم في جميع المعلومات داخل ألمانيا، لكنّ قسوة عملية الليل والضباب والرعب الذي أثارته أصبح معروفًا للشعب الألماني بشكل تدريجي، أما مصادر أخبار الحلفاء، وعلى رأسها البي بي سي، فلم تكن قادرة على اختراق التعتيم المفروض على هذه العملية إلا في بعض الحالات النادرة، ومع ذلك فقد التقطت صورًا لعناصر أمن يرتدون شعار NN، ولكن لم يتمكن أحد من معرفة عدد الأشخاص الذين اختفوا بالضبط نتيجة هذه العملية.
وصف قاضي المحكمة العليا والمدعي العام في محكمة نورمبرغ روبرت جاكسون عملية الليل والضباب بأنها واحدة من أكثر الجرائم التي ارتكبها النازيون رعبًا وترويعًا. حُكم على المارشال كيتل بالإعدام شنقًا حتى الموت، على الرغم من طلبه الإعدام رميًا بالرصا، احترامًا لرتبته وتاريخه العسكري.
NGC 7723
NGC 7723 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 27 نوفمبر 1785 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7725
NGC 7725 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 20 سبتمبر 1784 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7726
NGC 7726 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 8 أغسطس 1886 بواسطة لويس سويفت.
NGC 7728
NGC 7728 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 16 فبراير 1862 بواسطة هاينريش لويس دريست.
NGC 7729
NGC 7729 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 5 أكتوبر 1883 بواسطة إدوارد ستيفان.
NGC 773
NGC 773 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة قيطس. اكتشفت في 27 نوفمبر 1785 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7730
NGC 7730 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 1876 بواسطة فيلهلم تمبل.
قانون خصوصية المعلومات
قانون خصوصية المعلومات أو قوانين حماية البيانات، هي قوانين تمنع الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأفراد أو إساءة استخدامها. تبنت أكثر من 80 دولة ومقاطعة مستقلة، منها كل دول أوروبا تقريبًا والعديد من الدول في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا وإفريقيا، قوانين حماية البيانات الشاملة. ينطوي الاتحاد الأوروبي على قوانين تنظيم حماية البيانات، المفعلة منذ 25 مايو عام 2018. من المعروف أن الولايات المتحدة لم تصدق بعد على قوانين حماية البيانات الشاملة، ولكنها تمتلك بعض قوانين حماية المعلومات في نطاقات معينة.
تُبنى تلك القوانين على الممارسة المعلوماتية العادلة، التي طورتها الأمم المتحدة للمرة الأولى في سبعينات القرن الماضي، في قسم الرفاهية والتعليم والصحة. تشمل المبادئ الرئيسة لحماية البيانات الآتي:
قانون خصوصية المعلومات الاختصاص
كان قانون البيانات أول قانون في العالم لحماية البيانات القومية وفُعّل في السويد في 11 مايو عام 1973.
أجبر قانون خصوصية البيانات الصادر في الفلبين في عام 2012 إقامة مفوضية الخصوصية القومية التي ستحافظ على سياسات الجمع وتراقبها، تلك السياسات التي تشمل خصوصية المعلومات والبيانات الشخصية في الدولة. صيغ هذا القانون حذوة بإدارة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ستضمن هذه الهيئة مطابقة الدولة للمعايير الدولية لحماية البيانات. يتطلب القانون من الحكومة والمنظمات الخاصة المكونة على الأقل من 250 موظفًا أو الذين على اطلاع بالمعلومات الشخصية لألف شخص، بتعيين ضابط مسؤول عن حماية البيانات يساعد في تنظيم إدارة المعلومات الشخصية في مثل هذه الكيانات.
الخلاصة، يشير القانون إلى عدد من النقاط المهمة في ما يخص التعامل مع المعلومات الشخصية كالآتي:
1- يجب أن تجمع المعولمات الشخصية لأسباب محددة، شرعية ومعقولة.
قانون خصوصية المعلومات الاختصاص
2- يجب التعامل مع المعلومات الشخصية بطريقة مقبولة. يجب أن تكون المعلومات المجمعة دقيقة، وتُستخدم للأغراض المعلنة، ويُحتفظ بها فقط طالما كانت تلك الأغراض قائمة. يتطلب القانون من الكيانات أن تكون نشطة في ضمان عدم حصول أي جهات غير مخولة على تلك المعلومات.
3- يجب التخلص من المعلومات الشخصية بطريقة لا تمكن أي طرف ثالث من الوصول لها.
قانون خصوصية المعلومات الاختصاص
ينظم الحق في الحفاظ على خصوصية البيانات ويُطبق في أوروبا. توفر المادة رقم 8 في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في احترام خصوصية الآخر «خصوصية الحياة العائلية والمنزل ورسائله». أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك المادة تأويلًا واسعًا في فقه القضاء. وطبقًا للمحكمة، فإن جمع مسؤولي الدولة للمعلومات عن الأفراد بدون موافقتهم يخضع للمادة رقم 8. وبالتالي فإن جمع المعلومات بغرض إحصاء السكان أو تسجيل بصمة الإصبع أو الصور في الشرطة، أو جمع البيانات الطبية أو التفاصيل المتعلقة بالمصروفات الشخصية أو تطبيق نظام التعرف على الأشخاص، فهي جميعها تثير قضايا خصوصية البيانات. تقع تحت مظلة «المعلومات الخصوصية الحساسة» أيضًا تلك المعلومات المتعلقة بالأصول الإثنية أو العرقية، أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو المعلومات المتعلقة بحياة الفرد الجنسية أو التوجه الجنسي.
لا يُعتبر أي تدخل من الدولة في خصوصية الفرد مقبولًا بالنسبة للمحكمة إلا في حالة:
3- إذا كان هذا التدخل ضروريًا في المجتمع الديمقراطي
قانون خصوصية المعلومات الاختصاص
الحكومة ليست الكيان الوحيد الذي بإمكانه أن يكون تهديدًا على خصوصية البيانات. ربما يدخل الأفراد العاديين والشركات الخاصة في أنشطة مهددة لخصوصية العملاء، خاصة منذ المعالجة الآلية للبيانات. جاءت اتفاقية حماية الأفراد في ما يخص المعالجة الآلية للبيانات الشخصية في ختام مجلس أوروبا في عام 1981. تجبر هذه الاتفاقية الموقعين على تفعيل القانون المتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
وقّعت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حماية الأفراد في ما يخص المعالجة الآلية للبيانات الشخصية. تتخوف المفوضية الأوروبية بشأن تنافر تشريعات الحماية وإعاقتها لتدفق البيانات في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي قررت المفوضية الأوروبية اقتراح تشييع حماية البيانات خلال الاتحاد الأوروبي. كانت النتيجة تشكيل إدارة حماية البيانات التي تبناها البرلمان الأوروبي ووزراء من الحكومات المحلية في عام 1995، وكان من الواجب تفعيلها في القانون القومي قبل نهاية 1998.
قانون خصوصية المعلومات الاختصاص
تنطوي الإدارة على عدد من المبادئ الرئيسة التي تنطبق على الدول الأعضاء. يجب على أي فرد يتعامل مع البيانات الشخصية أن يراعي 8 مبادئ للمارسة الجيدة. وهذه المبادئ هي:
3- المعالجة الدقيقة وذات الصلة لا المفرطة
6- تُعالج بالتوافق مع حقوق الفرد في ما يخص البيانات
8- تُنقل إلى الدول ذات نظام حماية بيانات مماثل
تغطي البيانات الشخصية كل من الحقائق والآراء بشأن الأفراد. وتشمل المعلومات المتعلقة بنوايا المتحكم في البيانات تجاه الأفراد، مع وجود بعض الاستثناءات. على سبيل المثال، إنه يشمل مفاهيم «الاحتواء» و«الإمساك» و«الإفصاح».
تتبنى كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشريعات هذه الإدارة أو تكيف نظامها القانوني على أساسها. ولكل دولة نظام مراقبة للإشراف على مستوى الحماية.
بسبب ذلك، من غير المسموح نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة نظريًا، لأن نظام الحماية مختلف بينهما. لذلك يجب على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي أن تخضع لإطار الملاذ الآمن. المبادئ الرئيسة لحماية البيانات هي التجميع المحدود وموافقة الأفراد والدقة والنزاهة والأمن وحق الفرد في مراجعة البيانات ومحوها. ونتيجة لذلك، فإن عملاء المنظمات الدولية مثل أمازون وإي باي لهم الحق في مراجعة وحذف المعلومات، بينما لا يحق للعملاء الأمريكيين ذلك. الفلسفة المماثلة في الولايات المتحدة عن ذلك هي كود الممارسة العادلة في التعامل مع المعلومات.
من المهم ملاحظة الاختلاف في اللغة في هذا الشأن: يدور الجدل في الولايات المتحدة حول خصوصية المعلومات، بينما يدور الجدل في الاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات. يرى بعض الفلاسفة أن نقل الجدال من خصوصية البيانات إلى حمايتها آلية لاتخاذ خطوة للأمام في النطاق العملي، ودون الحاجة للإجابة على الأسئلة الأساسية بشأن طبيعة الخصوصية.
كيفت فرنسا قانونها الموجود، «رقم 78-17 في 6 يناير عام 1978 في ما يخص تكنولوجيا المعلومات، الملفات والحريات المدنية».
فعّلت الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية هذا التشريع في ألمانيا.