hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1042
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1042، المتخذ بالإجماع في 31 كانون الثاني / يناير 1996، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ناقش المجلس خطة التسوية للصحراء الغربية ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 مايو 1996.
وكرر مجلس الأمن مرة أخرى التزامه بإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية على النحو الذي قبله كل من المغرب وجبهة البوليساريو. كان هناك قلق بشأن عدم إحراز تقدم نحو استكمال خطة التسوية، وحث كلا الطرفين على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمين العام بطرس بطرس غالي في استئناف عملية تحديد الهوية وتحديد سبل خلق الثقة فيما بينهما.
وأيد القرار اعتزام الأمين العام توجيه انتباه المجلس فوراً إلى الحالة إذا لم يتم إحراز تقدم، وبالتالي سينظر في خطط سحب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وطُلب منه تقديم تقرير بحلول 15 أيار / مايو 1996 عن الحالة.
براتيانغيرا
براتيانغيرا (بالسنسكريتية: प्रत्यङ्गिरा، بالتاميلة: பிரத்யங்கிரா؛ Prathyaṅgirā)، وتسمى أيضًا أثارفانا بهادراكالي هي إلهة هندوسية مرتبطة بشاكتي. توصف بأنها إلهة لها وجه أسد وجسد أنثى بشرية تمثل اتحاد شيفا وشاكتي. تمتلك القوة التدميرية المشتركة لشيفا وشاكتي. يمثل هذا التركيب من شكلي الأسد والإنسان توازنًا بين الخير والشر. في الشاكتية، تعتبر براتيانغيرا هي سيدهيلاكشمي، وهي شكل من أشكال غوهيا كالي. في تقليد دورجا، براتيانغيرا هي بورنا شاندي، القوة التدميرية النارية للبراهمان. في الفيدا، براتيانغيرا هي أثرفانا بهادركالي، إلهة أثرفا فيدا والتعاويذ السحرية.
براتيانغيرا تجسد أدي باراشاكتي
كما روي في ماركاندي بورانا و شيفا بورانا، ففي بداية تريتا يوغا، قتل الرب ناراسيمها، وهو أفاتار فيشنو، الملك الجامح هيرانياكاشيبو بتمزيق جسده وشرب دمه. بسبب الغضب في جسد هيرانياكاشيبو ودمه، شرب الرب ناراسيمها بغضب ولم يكن بالإمكان إيقافه. ولتهدئته، نزل الرب شيفا بهيئة شارابها، وهو هجين من الطير والحيوان والإنسان. عند رؤية ذلك، خلق الرب ناراسيمها غاندابيروندا، وهو طائر برأسين لمحاربة ساربشوار. قاتل هذان الكائنان طويلًا مرهبين العالم دون التوصل إلى حل. عند رؤية هذا استدعى شاكتي براتيانغيرا. ظهرت براتيانغيرا أمام هذين الكائنين المتقاتلين وزأرت. عندما زأرت، أوقف ساربشوار وغاندابيروندا المرعوبين قتالهما. امتلكت براتيانغيرا القوة المجتمعة لفيشنو وشيفا وشاكتي وكانت أقوى منهم جميعًا.
براتيانغيرا تجسد أدي باراشاكتي
في رواية أخرى، في العصور القديمة عندما كان اثنان من الريشيين، براتيانغيرا وأنغراس، يتأملان، أعادا اكتشاف إلهة من خلال مولا مانترا الذي كان مجهولًا. ميزت هذه الإلهة الريشيين لاحقًا بتسمية نفسها تيمنًا بهما لذا أطلق عليها اسم براتيانغيرا ديفي. وناراسيمهي من الأسماء الأخرى لها. تعني كلمة «نارا» الإنسان، و«سمها» تعني أسد، وسميت بهذا الاسم لأنها تظهر بوجه أسد وجسم إنسان.
مصطلح براتي يعني العكس وأنغراس يعني الهجوم. وهكذا، فإن ديفي براتيانغيرا هو الشخص الذي يعكس أي هجمات سحرية سوداء. تمدح أيضًا في معابد جنوب الهند، باسم أثرفانا بهادركالي لأنها تعتبر الإلهة الحاكمة لأثرفا فيدا، وهو الكتاب المقدس الذي يحتوي على تعويذات للاستحضار والعلاج.
تعتبر براتيانغيرا إحدى الإلهات المحاربات الرئيسيات لجيش لاليتا تريبورا سونداري المسمى ساكثي سينا. أعطت أدي باراشاكتي في وقت سابق خلال الحرب بينها وبين بهانداسورا، براتيانغيرا هبتين هما أن الحماية التي تقدمها براتيانغيرا لا تقهر ولا يستطيع أي إله، حتى أدي باراشاكتي نفسها، التغلب عليها. وعند استدعاءها لأغراض هجومية، تمنح براتيانغيرا متعبدها حصانة ونصرًا أكيدًا. وبالتالي تعتبر براتيانغيرا إلهةً مشهورةً جدًا بين طائفة المحاربين الكشاتريين. توصف غالبًا بأنها الإلهة عليا يجب عبادتها من أجل القوة الدفاعية والهجومية.
براتيانغيرا المظهر
تظهر في بعض الصور بوصفها ذات بشرة داكنة، مرعبة من حيث المظهر، لها وجه أسد بعيون حمراء تركب أسدًا أو ترتدي ملابس سوداء، وهي ترتدي إكليل من الجماجم البشرية؛ وتنتصب نهاية شعرها، وتحمل رمحًا ثلاثي الأصابع، وثعبانًا على شكل حبل المشنقة، ودرعًا يدويًا وجمجمة بأيديها الأربعة. ترتبط بشرابها ولديها شكل مختلف، هو أثارفانا-بهادرا-كالي. تعتبر طاردة قوية للتأثيرات الناتجة عن السحر ويقال أن لديها القدرة على معاقبة أي شخص يقوم بأدارما سواء كان ذلك براهما أو فيشنو أو شيفا. يقال أنه عندما يهز ناراشيميكا لبدة أسدها، فإنها تجعل النجوم في حالة من الفوضى.
تشبه براتيانغيرا سخمت من الأساطير المصرية كثيرًا. فكل من براتيانغيرا وسخمت تتكونان من جزء إنسان وجزء أسد وتمتلكان ثعبان فوق رأسيهما وهالة تشبه النار. وتعد كل منهما إلهة محاربة عظيمة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1046
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1046، الذي تم تبنيه بالإجماع في 13 فبراير 1996، بعد التذكير بالقرارات السابقة بما في ذلك القرار 1027 (1995) بشأن تمديد قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي حتى 30 مايو 1996، أذن المجلس بزيادة قوامها وضمت قوة الأمم المتحدة 50 فرداً عسكرياً إضافياً لدعم عملياتها.
وأذن المجلس أيضا بإنشاء منصب قائد قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي، وطلب من الأمين العام أن يقدم بحلول 20 أيار / مايو 1996 تقريراً عن الحالة في المنطقة والمسائل المتعلقة بقوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1047
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1047، المتخذ بالإجماع في 29 شباط / فبراير 1996، بعد التذكير بالقرارات 808 (1993)، 827 (1993)، 936 (1994) و955 (1994)، عين المجلس لويز آربور مدعية عامة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
أشار المجلس إلى استقالة المدعي العام السابق، ريتشارد غولدستون، اعتبارًا من 1 أكتوبر 1996، وقرر أن تبدأ فترة ولاية لويز آربور، القاضية الكندية، في ذلك التاريخ.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1050
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1050، المتخذ بالإجماع في 8 آذار / مارس 1996، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن رواندا، ناقش المجلس الترتيبات المتعلقة بسحب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا.
وشدد مجلس الأمن على أهمية العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمصالحة الوطنية، وأهمية حكومة رواندا لتعزيز الثقة والأمن. وعقد مؤتمر في القاهرة وأديس أبابا حول أزمة اللاجئين، وشدد المجلس على أهمية عقد مؤتمر إقليمي لمعالجة هذه القضية. تم حث جميع البلدان على التعاون مع لجنة التحقيق المنشأة بموجب القرار 1013 (1995) ومع عملية حقوق الإنسان في رواندا. ولا يزال المجلس مقتنعاً بأن الأمم المتحدة تواصل القيام بدور مهم في البلد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1050
بناء على طلب القرار 1029 (1995)، كان من المقرر أن يبدأ الأمين العام بطرس بطرس غالي في سحب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا من رواندا في 9 آذار / مارس 1996. وستسهم جميع العناصر المتبقية في البعثة في أمن وحماية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. بموافقة الحكومة الرواندية، تم تشجيع الأمين العام على مواصلة تشغيل نظام الاتصالات والمحطة الإذاعية لتعزيز المصالحة الوطنية وتقوية النظام القضائي وتسهيل عودة اللاجئين واستعادة البنية التحتية للبلاد.
وأخيراً، طُلب إلى الأمين العام بحلول 5 نيسان / أبريل 1996 أن يقدم تقريراً عن الترتيبات التي اتخذت مع رواندا فيما يتعلق بحماية محكمة رواندا بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، والمسائل الأخرى المذكورة أعلاه.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين
عانت جمهورية كوسوفو (بالإنجليزية: Kosovo)‏ خلال فترة القرن العشرين إلى حد كبير من الحروب وعمليات تشريد للسكان. وقد شكلَّت المنطقة جزءًا من كيانات عديدة، بعضها مُعترف به دوليًا على عكس البقية.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين بداية القرن العشرين
في مطلع القرن العشرين، كانت كوسوفو واقعة بالكامل تحت حكم الدولة العثمانية باعتبارها جزءًا منها. وكانت تُعتبر كولاية عثمانية تحتل إقليمًا أكبر بكثير من الكيان الحالي، واعتُبرت مدينة أسكوب (المعروفة الآن باسم إسكوبية) عاصمة للولاية. وُسِّعت حدودها داخليًا بعد إعادة تنظيم الإدارات المحلية من قِبَل مقر الباب العالي عام 1882. بعد استقلال مملكة صربيا ومملكة الجبل الأسود عام 1878، اعتُبرت كوسوفو خط الدفاع الأخير للعثمانيين في روملي (الإقليم العثماني في القارة الأوروبية). بعد دمج البوسنة والهرسك مع الإمبراطورية النمساوية المجرية عام 1908، تقاسمت كوسوفو حدودها مع ثلاثة بلدان أخرى هي: صربيا ومملكة الجبل الأسود والنمسا والمجر. وقد حافظت كوسوفو على وضعها هذا حتى دخول الدولة العثمانية في حرب البلقان الأولى التي ناضل فيها السكان المحليين من غير الأتراك في روملي من أجل تقرير المصير، فضلًا عن الهجوم المشترك الذي شنَّته عصبة البلقان (كانت جميع هذه الدول تخدم مصالح الدول الأخرى بينما في الحقيقة كانت تسعى إلى توسيع حدودها)؛ أثناء هذه الفترة خاضت الأمة الألبانية المكتظة بالسكان معركتها الخاصة ضد كل من العثمانيين والدول المحيطة بهم والتي كان الهدف منها حرمان الألبان من إقامة دولة وطنية خاصة بهم.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين حروب البلقان
أثناء حروب البلقان التي جرت أحداثها عام 1912، استولت مملكة صربيا على معظم أجزاء كوسوفو من الإمبراطورية العثمانية بينما استولت مملكة الجبل الأسود على منطقة ميتوهيا (المعروفة باسم دوكاجيني فالي بحسب الألبان الأصليين). على مدى قرون عدِّة، كان السكان الصرب والألبان من أصل عرقي يميلون إلى التنقل في أعقاب عمليات تسليم الأراضي. ونتيجة للتشكيل المتعدد الأعراق داخل جمهورية كوسوفو، أثارت الإدارات الجديدة استجابة مختلطة حول السكان المحليين. في حين أن الألبان (الذين يشكلون أغلبية ضئيلة تزيد لنسبة قليلة عن 50%) لم يُرحبوا بالحكم الصربي، إلا أن السكان من غير الألبان (الذين كان أغلبهم من البلغار والصرب والبوسنيين) اعتبروا الحكم الصربي بمثابة تحرير لهم.
وفقًا لما كتبه نويل مالكولم لصحيفة الغارديان:
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين حروب البلقان
بقيت جمهورية كوسوفو تُعتبر إقليمًا عثمانيًا حتى أن غزتها القوات الصربية عام 1912. قد يخالف الصرب ذلك ويقولون بأنها قد «تحررت»؛ لكن حتى في تقديراتهم الخاصة هم يضعون السكان الصرب من الأرثوذكس بنسبة أقل من 25%. إذ يُشكل الألبان أغلبية سكان المنطقة وهم لم يُرحبوا بالحكم الصربي، لذا فإن «غزوها» تبدو هي الكلمة الصحيحة لاستخدامها. لكن من الناحية القانونية، لم يتم ضمّ كوسوفو إلى المملكة الصربية عام 1912؛ بل إنها قد استمرت باحتلال أراضيها حتى وقت ما بعد عام 1918. حتى تم ضمّها في النهاية، لكن ليس باعتبارها دولة صربية، بل كدولة يوغسلافية. مع وجود انقطاع ضخم واحد (وهو حدوث الحرب العالمية الثانية) قد ظلَّت كوسوفو جزءًا من الدولة اليوغوسلافية حتى يونيو عام 2006.
في عام 1918، أصبحت صربيا جزءاً من المملكة التي تشكلت حديثًا من مملكة يوغوسلافيا، والتي أطلق عليها فيما بعد يوغوسلافيا.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين الحرب العالمية الأولى
تمكَّن الجيش الصربي «بمساعدة قوية من الجيشين الإيطالي والفرنسي» من التعافي إذ تلقى الجنود المرضى والجرحى عناية طبية كاملة نظرًا إلى بُعدهم عن خطوط الجبهة الأمامية. وبمجرد استردادهم لعافيتهم وإعادة ضمّهم إلى قوات الجبهة، عادوا إلى ساحة المعركة.
في عام 1918، دفع الجيش الصربي قوى المركز إلى خارج كوسوفو. في أعقاب الحرب العالمية الأولى، تشكَّلت مملكة يوغوسلافيا بعد فترة وجيزة من إعادة احتلال كوسوفو، واستولت على مقاطعة فويفودينا من النمسا والمجر، وبذلك وتوحّدت مع مملكة الجبل الأسود لتشكيل مملكة أكبر في صربيا.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين مملكة يوغوسلافيا (1918 – 1941)
أُبرمت معاهدات السلام في الفترة ما بين عامي 1919-1920 والتي نشأت من خلالها دولة يوغوسلافية تدعى «مملكة السلوفينيين والكروات والصرب»، والتي تُدعى أيضًا «يوغوسلافيا». ضمَّت المملكة حوالي 12 مليون شخص، من بينهم 300 ألف شخص من الألبان. ثم انقسمت جمهورية كوسوفو إلى أربع مقاطعات - ثلاث منها عّدَّت جزءًا من كيان صربيا: زفيتشان، وكوسوفو، وميتوهيا الجنوبية؛ ومقاطعة واحدة تابعة لمملكة الجبل الأسود وهي: ميتوهيا الشمالية. بيد أن نظام الإدارة الجديد منذ 26 أبريل من عام 1922 قد قسَّم كوسوفو إلى ثلاث مناطق داخل المملكة وهي كوسوفو وراسيا وزيتا. في عام 1929، تحولَّت المملكة لتصبح تحت اسم مملكة يوغوسلافيا. انقسمت أراضي كوسوفو بين زيتا بانوفينا، ومورافا بانوفينا، وفاردار بانوفينا.
بحلول عام 1921، طلب الكوسوفيين الألبان من عصبة الأمم توحيد جمهورية كوسوفو مع ألبانيا. إذ ادَّعى هؤلاء مقتل 12,000 ألباني و سجن 22,000 آخرين منذ عام 1918. نشأت حركة كاتشاك التي شُكلها مجموعة من الألبان المسلحين بهدف الوحدة مع ألبانيا. اعتبرت الحكومة هذا عمل تخريبي للدستور اليوغوسلافي.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين مملكة يوغوسلافيا (1918 – 1941)
عُدَّ استعمار كوسوفو مشروعًا خاصًا بالدولة قد نفذته مملكة يوغوسلافيا خلال فترة ما بين الحربين. خلال فترة الاستعمار، استقر حوالي 60,000-65,000  شخص من المستوطنين في كوسوفو. وكان أكثر من 90 في المائة من مجموع عددهم من الصرب (بما في ذلك سكان الجبل الأسود).
إلى جانب فترة الاستعمار، قامت البلاد بعملية هجرة قسرية للألبان إلى خارج كوسوفو. أثناء الفترة ما بين عامي 1918-1941، هاجر حوالي 90,000 إلى 150,000 ألباني وغيرهم من المسلمين خارج أراضي كوسوفو.
في عام 1919، قتلت القوات اليوغوسلافية 600 من النساء والأطفال الألبان في مقاطعة غوسينيي.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين الحرب العالمية الثانية
احتلت دول المحور كوسوفو في شهر إبريل من عام 1941، وانقسمت بين إيطاليا وألمانيا. إذ كانت كوسوفو مدرجة أساسًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإيطالية، باعتبارها موحدة مع ألبانيا الفاشية بين عامي 1941 و 1943.
بعد غزو دول المحور، أصبح القسم الأعظم من كوسوفو جزءًا من ألبانيا الكبرى التي تسيطر عليها إيطاليا، في حين أصبح القسم الشرقي الأصغر تابع لصربيا التي تحتلها بلغاريا وألمانيا النازية. بما أن القيادة السياسية الألبانية المحتلة في إيطاليا قد قررت، من خلال عقد في مؤتمر بوجان، إبقاء كوسوفو جزءًا من ألبانيا، فقد بدأت في طرد السكان الصرب وسكان الجبل الاسود.
تاريخ جمهورية كوسوفو في القرن العشرين الحرب العالمية الثانية
بعد استسلام مملكة إيطاليا في سبتمبر عام 1943، سيطرت القوات الألمانية على المنطقة مباشرة. في سبتمبر عام 1944، أعلن الاتحاد السوفييتي الحرب على بلغاريا واحتل جزءًا منها. أدَّى الانقلاب الذي جرى في 9 سبتمبر إلى انضمام بلغاريا إلى الاتحاد السوفييتي. ونتيجةً لذلك، في أوائل أكتوبر، دخلت ثلاثة جيوش بلغارية، تتألف من حوالي 340,000 جندي، إلى جانب قوات الجيش الأحمر إلى يوغوسلافيا المحتلة وانتقلت من صوفيا إلى نيش وإسكوبية وبريشتينا بهدف عرقلة انسحاب القوات الألمانية من اليونان. عمل البلغاريون بالتعاون مع أنصار الشيوعية من اليوغسلافيين والألبانيين. ثم حُررت كوسوفو بحلول نهاية نوفمبر. وبالتالي، أصبحت مقاطعة تابعة لصربيا داخل يوغوسلافيا الاتحادية الديمقراطية. أعلن الألبان في كوسوفو، الذين وُعِدوا بتقرير المصير في حال انضمامهم إلى الثوار الشيوعيين، عن تمردهم وأطلقوا الأحكام العرفية الخاصة بهم. وقد استغرق الأمر نحو ستة أشهر حتى تهدئة المنطقة بعد أن قاوم نحو عشرين ألف ألباني تحت قيادة شعبان بولوزا ضد عملية ضمّ كوسوفو داخل مملكة يوغوسلافيا.
جرت أيضًا عمليات ترحيل لليهود أثناء الهولوكوست في المنطقة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1056
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1056، المتخذ بالإجماع في 29 مايو 1996، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ناقش المجلس خطة التسوية للصحراء الغربية، بما في ذلك تعليق عملية تحديد هوية الناخبين، ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نوفمبر 1996.
وشدد مجلس الأمن على أهمية وقف إطلاق النار كجزء من خطة الأمم المتحدة للسلام. وعلى الرغم من الصعوبات، فقد تم تحديد أكثر من 60 ألف ناخب للاستفتاء على تقرير المصير. ولإحراز مزيد من التقدم، ذكر المجلس أن الطرفين لديهما رؤية للفترة التي تلي الاستفتاء.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1056
وأعاد المجلس مرة أخرى تأكيد التزامه بإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وفقاً لخطة التسوية. وأعرب عن أسفه لأن الأطراف لم ترغب في التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية للسماح لها بإكمال تحديد هوية الناخبين، وبالتالي تم تعليق العملية. وافق القرار على توصية الأمين العام بطرس بطرس غالي بخفض العنصر العسكري للبعثة بنسبة 20٪ لأن ذلك لن يؤثر على القدرة العملياتية لقوة حفظ السلام. وأعرب مجلس الأمن عن ارتياحه لالتزام الأطراف بوقف إطلاق النار وطلب منهم إبداء حسن النية بالإفراج عن السجناء السياسيين والتعجيل بتنفيذ خطة السلام.
وأيد اقتراح الأمين العام الاحتفاظ بمكتب سياسي لمواصلة الحوار بين الطرفين. وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نوفمبر / تشرين الثاني 1996، أكد المجلس أنه إذا لم يتم إحراز تقدم بين المغرب وجبهة البوليساريو، فسيتم النظر في إجراء تخفيضات أخرى في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. ولكن استئناف عملية تحديد الهوية سيدعم إذا تم إحراز تقدم. وأخيراً، اختتم القرار بالطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي بحلول 10 تشرين الثاني / نوفمبر 1996.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1057
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1057، المتخذ بالإجماع في 30 أيار / مايو 1996، بعد النظر في تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أشار المجلس إلى الجهود التي يبذلها لإحلال سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
دعا القرار الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري للقرار 338 (1973)، وجدد ولاية قوة المراقبة لمدة ستة أشهر أخرى حتى 30 نوفمبر 1996، وطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في نهاية تلك الفترة.
وتشكلت القوة عام 1974 للإشراف على وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق بين القوات الإسرائيلية والسورية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1062
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1062، المتخذ بالإجماع في 28 حزيران / يونيو 1996، بعد الإشارة إلى جميع القرارات المتعلقة بقبرص، ولا سيما القرارات 186 (1964)، 939 (1994) و1032 (1995)، عبر المجلس عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في النزاع السياسي في قبرص ومدد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حتى 31 ديسمبر 1996.
ولاحظ مجلس الأمن أنه لم يحرز أي تقدم نحو حل سياسي، ولم تُتخذ أي تدابير لحظر إطلاق الأسلحة بالقرب من المنطقة العازلة، وأن حرية حركة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص مقيدة في شمال قبرص.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1062
وبعد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، رحب المجلس بتعيين هان سونغ جو ممثلاً خاصاً للأمين العام في قبرص. وأعرب عن أسفه للحادث الذي وقع في 3 حزيران / يونيو 1996 والذي قتل فيه حارس قبرصي يوناني في المنطقة العازلة ومنع الجنود القبارصة الأتراك قوات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من مساعدة الحارس والتحقيق في الحادث. كما أُعرب عن القلق إزاء حشد القوات العسكرية والأسلحة في جمهورية قبرص، كما تزايد التوتر بشأن رحلات التدريب العسكرية. كان الهدف هو نزع سلاح الجزيرة في النهاية.
طُلب من السلطات العسكرية في كلا الجانبين:
(أ) احترام سلامة المنطقة العازلة والسماح بحرية تنقل كاملة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص؛
(ب) الدخول في مفاوضات، وفقًا للقرار 839 (1993) مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بشأن حظر إطلاق الأسلحة؛
(ج) المساعدة في إزالة الألغام وتطهير المناطق المفخخة؛
(د) وقف البناء العسكري بالقرب من المنطقة العازلة؛
(هـ) تمديد اتفاقية عام 1989 لتغطية مناطق المنطقة العازلة.
كما تم حث القبارصة الأتراك على بذل المزيد من الجهد لتحسين الحالة المعيشية للقبارصة اليونانيين والموارنة في أراضيهم. تم دعوة القبارصة اليونانيين لإنهاء التمييز ضد القبارصة الأتراك. وطُلب من الطرفين إنهاء المأزق الحالي واستئناف المفاوضات المباشرة. كان قرار الاتحاد الأوروبي ببدء محادثات الانضمام مع قبرص تطوراً جديداً هاماً يمكن أن ييسر التوصل إلى اتفاق شامل.
وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير إلى المجلس بحلول 10 كانون الأول / ديسمبر 1996 بشأن التطورات في الجزيرة.
مذبحة بالميري
مذبحة بالميري، هي عبارة عن سلسلة من الإعدامات الجماعية التي نفذتها القوات الألمانية النازية، خلال الحرب العالمية الثانية، قرب قرية بالميري، في غابة كامبينوس، شمال غرب وارسو.
ما بين ديسمبر 1939 ويوليو 1941 أُعدم أكثر من 1700 بولندي ويهودي –والذين كانوا بغالبهم من معتقلي سجن بافياك في وارسو– على يد قوات الإس إس (شوتسشتافل) وشرطة النظام في فسحة بغابة بالقرب من بالميري. وقعت المذابح التي يتوفر بشأنها أكبر قدر من المعلومات الموثوقة بين 20 -21 يونيو 1940، عندما قُتل 358 فردًا من النخبة السياسية، والثقافية، والاجتماعية البولندية في عملية واحدة.
تُعتبر بالميري إحدى أسوأ المواقع صيتًا للجرائم الألمانية النازية في بولندا، وأيضًا «واحدةٌ من أفظع الأماكن للإعدامات الجماعية» في بولندا. بالإضافة إلى مذبحة كاتين، اكتسبت مذبحة بالميري مكانة أيقونية نظرًا لمصير الشهادة الذي لقيته النخبة المثقفة البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.
مذبحة بالميري مقدمات المذبحة
اعتبر قادة النازيين وارسو إحدى أكبر العقبات التي تقف في سبيلهم لإخضاع الأمة البولندية. بعد الغزو النازي لبولندا، خُفّضت مكانة وارسو إلى مدينة مقاطعة تابعة للحكومة العامة المنشأة حديثًا. رغم ذلك، بقيت وارسو قلب الحياة الثقافية البولندية النابض. إضافة إلى ذلك، كانت وارسو مركز القيادة العليا للدولة السرية البولندية وسرعان ما أصبحت معقل المقاومة السياسية والمسلحة للاحتلال الألماني النازي. في 14 أكتوبر 1943، كتب الحاكم العام هانز فرانك في دفتر مذكّراته ما يلي:
«ثمة مكان واحد في هذه البلاد يشكّل مصدر جميع بلاويها –ألا وهو وارسو. دون وارسو لم نكُن لنواجه سوى أقل القليل من المشاكل التي تعترضنا الآن. تتموضع وارسو في قلب جميع الاضطرابات، وهي منبع السخط الذي تمدد ليشمل البلاد بأسرها».
مذبحة بالميري مقدمات المذبحة
استسلمت العاصمة البولندية لجيش الفيرماخت النازي في 28 سبتمبر 1939. بعد ثلاثة أيام دخل المدينة جنود مجموعات العمليات أينزاتسغروبن تحت إمرة قائد اللواء في الإس-إس لوتار بويتل. وسرعان ما أجروا عمليات تمشيط في الأبنية العامة والخاصة، ونفذوا عمليات اعتقال جماعية. في 8 أكتوبر 1939، اعتُقل ما يقارب الـ354 معلمًا وقسيسًا كاثوليكيًا بولنديًا لأن القوات الغازية افترضت كونهم «مفعمين بالشوفينية البولندية» كما «شكّلوا خطرًا داهمًا» على السِلم العام. بعد ذلك، لم يقضِ وقت طويل قبل أن تكتظ سجون ومعتقلات بافياك، وموكوتوف، ومركز التوقيف الرئيسي في شارع دانيلوفيزوفسكا، وزنازين مركز قيادة الجيستابو في الجادة زوتشا 25. قُتل العديد غيرهم.
خلال الشهر الأول للاحتلال الألماني، أُعدم سرًا العديد من المساجين السياسيين في وارسو خلف مجمّع البرلمان البولندي (سيجم) في شارع فيسكا (فيما يسمى بحدائق فيسكا). من أكتوبر 1939 حتى أبريل 1940، قُتل المئات في المكان ذاته. مع ذلك، سرعان ما أدركت سلطات شرطة النازيين الألمان أنهم لن يتمكنوا من إبقاء عمليات الإعدام سرًا إذا ما نفذوها في وسط مدينة كبرى. لذلك اتُخذ قرار بتنفيذ عمليات الإعدام الجماعيات التالية في فسحة في غابة كامبينوس، الواقعة قرب قريتي بالميري وبوسيتشا، على بُعد 30 كيلو متراً (19 ميلًا) شمال غرب وارسو.
مذبحة بالميري أسلوب التنفيذ
نُفذت عمليات الإعدام في بالميري على أيدي أفراد شرطة النظام أو قوات فرسان الإس-إس التي كانت موجودة في وارسو. أشرف على تلك العمليات ضباط الجيستابو يقودهم قائد شرطة الأمن في وارسو، قائد اللواء في الإس-إس يوزيف مايزنغر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1063
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1063، المتخذ بالإجماع في 28 حزيران / يونيو 1996، بعد التذكير بجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هايتي وإنهاء بعثة الأمم المتحدة في هايتي في 30 حزيران / يونيو 1996 وفقاً للقرار 1048 (1996) قرر المجلس إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في هايتي لتدريب قوة الشرطة الوطنية والحفاظ على بيئة مستقرة.
وأكد مجلس الأمن أهمية وجود قوة شرطة هايتية محترفة تعمل بكامل طاقتها وتنشيط النظام القانوني. وفي هذا الصدد، أُنشئت بعثة الأمم المتحدة للدعم في هايتي للحفاظ على بيئة مستقرة والمساعدة في تدريب قوة شرطة جديدة، مبدئيًا حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1996. وستتألف البعثة مبدئياً من 300 شرطي و600 جندي. كما كان على هايتي أن تتلقى دعماً مالياً إضافياً بسرعة من المؤسسات الدولية من أجل إعادة إعمار البلد.
وأخيراً، طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي بحلول 30 أيلول / سبتمبر 1996 تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي والبحث عن مزيد من الفرص لخفض التكاليف التشغيلية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في هايتي.
خارطة كاسيني
خارطة كاسيني (بالفرنسية: Carte de Cassini)‏ أو خارطة الأكاديمية هي أول خارطة هندسية رُسمت على مستوى مملكة فرنسا  كلها.
يُفضل أن تسمى بخارطة كاسيني بدلا عن خارطة الأكاديمية لأنها أُنشأت من طرف العائلة كاسيني، وبالأساس سيزار فرانسوا كاسيني دي ثوري (كاسيني الثالث) وابنه جون دومينيك كاسيني (كاسيني الرابع) في القرن الثامن عشر.
هذه الخريطة هي أول خريطة في التاريخ اعتمدت على تقنية التثليث.
خارطة كاسيني الأصول الأولى
قد تجد خريطة كاسيني لفرنسا أصولها الأولى في عهد المك لويس الرابع عشر، اعتبارا لتأسيس الأكاديمية الفرنسية للعلوم من جهة، ولطموحات كولبير من جهة ثانية، فيما يتعلق بالجهاز البحري الفرنسي وبالحدود اللائي ينبغي الدفاع عنهن وبالجغرافيا غير الدقيقة للبلاد آنذاك.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1064
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1064، المتخذ بالإجماع في 11 يوليو 1996، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ناقش المجلس عملية السلام، ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا حتى 11 أكتوبر 1996.
وشدد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ السريع لاتفاقيات السلام المختلفة، بما في ذلك بروتوكول لوساكا، بين الحكومة الأنغولية ويونيتا. وقد تم إحراز تقدم في الآونة الأخيرة، ولكن وتيرة التنفيذ العامة كانت بطيئة. وقد اكتملت المباحثات بشأن تشكيل وحدة عسكرية بنجاح، كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة. إن احترام حقوق الإنسان وتجريد المجتمع الأنغولي من السلاح أمر مهم، كما أن انتعاش الاقتصاد الأنغولي ضروري لتحقيق السلام الدائم.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1064
تم الإشادة بالطرفين لاتفاق الإطار العسكري وبداية دمج قوات يونيتا في الجيش الأنغولي. وعملوا أيضاً على إزالة نقاط التفتيش، وإعادة فتح الطرق الرئيسية، وإيواء 52,000 من جنود يونيتا، وهو ما رحب به المجلس. وطُلب من يونيتا نقل أسلحتها وذخائرها إلى بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا. وأصدرت الحكومة الأنغولية قانون عفو وبدأ برنامج نزع سلاح المدنيين.
حدث انخفاض في الدعاية العدائية وتم تذكير جميع الأطراف بوقف نشر مثل هذه المعلومات. كما أدان القرار استخدام المرتزقة، وطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير بحلول 1 أكتوبر 1996، بشأن تنفيذ القرار الحالي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1065
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1065، المتخذ بالإجماع في 12 تموز / يوليو 1996، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بجورجيا، ولا سيما القرار 1036 (1996)، ناقش المجلس الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية بين جورجيا وأبخازيا ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 1997.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين، ولا سيما بسبب الموقف الذي اتخذه الجانب الأبخازي. احترم الطرفان بشكل عام اتفاقية وقف إطلاق النار والفصل بين القوات. وأقر بأن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة قد أسهمتا إسهاماً كبيراً في الحالة الأمنية.