hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
منذ عام 1967، كان كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية العادية خاضعًا لقواعد عسكرية واسعة النطاق، تم حسابها بعدد 1300 بحلول عام 1996، من زراعة الأشجار واستيراد الكتب، إلى توسعات المنازل. رفض الأمر العسكري 101 للضفة الغربية حق شراء أي شكل من أشكال المطبوعات - الكتب والملصقات والصور الفوتوغرافية وحتى اللوحات- من الخارج (بما في ذلك من الإحتلال) ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من جيش الاحتلال. في العقدين الأولين، طُلب من الفلسطينيين التقدم للحصول على تصاريح وتراخيص لعدد هائل من الأشياء مثل رخصة القيادة، والهاتف، والعلامة التجارية وتسجيل المواليد، وشهادة حسن السيرة والسلامة لتأمين وظائف في العديد من المهن. الحصول على هذه التصاريح قد تم وصفه بأنه طريق الآلام. لم يتم توضيح المعايير الدقيقة الواجب توافرها في الحصول على التصاريح. تم تشبيهه بنظام المرور للفصل العنصري. وقد ذُكر أن تحذيرات زيجمونت بومان من التأثير الباهت للبيروقراطية على الحالة الإنسانية قد تم إلقاءها لإلقاء الضوء على مصيدة أورويليان أو كافكايسك من الشريط الأحمر التي كما يقال، تضع قبضة على الحكم الذاتي الفلسطيني. هناك 42 نوعًا من التصاريح، اعتمادًا على الغرض من تحركات الشخص، والتي تتطلبها سلطات الاحتلال اعتبارًا من عام 2018.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
استمرت الأولوية العالية للتعليم الممنوح تقليدياً في المجتمع الفلسطيني خلال الاحتلال المبكر، حيث بحلول عام 1979، كان الفلسطينيون يشكلون ما يقدر بنحو 10% من جميع خريجي الجامعات العربية.
خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في وقت من الأوقات، فرض الاحتلال إغلاقًا لمدة 19 شهرًا على جميع المدارس في الضفة الغربية، بما في ذلك رياض الأطفال، مما يشير إلى مراقب واحد على الأقل أن الاحتلال يهدف عن عمد إلى تعطيل التطور المعرفي للشباب الفلسطيني. في السنتين الأوليين من انتفاضة الأقصى، تم إطلاق النار على 100 مدرسة من قبل جيش الاحتلال، تم قصف بعضها واحتلالها كمواقع عسكرية. في عام 2017، وفقاً لأحد التقديرات، أصدر الاحتلال احدا الأمرين هدم أو «وقف عمل» تؤثر على 55 مدرسة في الضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
وفقًا للواء طال روسو، فإن جيش الاحتلال يقوم بمداهمات «طوال الوقت، كل ليلة، في جميع الفئات». مداهمات ليلية يتم تنفيذها عادة بين الساعة 2 صباحًا و 4 صباحًا. تصل الوحدات، التي غالبًا ما يكون أفرادها ملثمين ومرافقة للكلاب، إلى معدات القتال الكاملة والدخول الآمن من خلال ضرب الأبواب أو تفجيرها عن مفصلاتها. قد يرتبط ارتفاع الشدة في التردد بتدوير وحدات جديدة في منطقة ما. تحدث معظمها في قرى قريبة من المستوطنات. هذه المهام لها عدة أغراض مختلفة: القبض على المشتبه بهم، وإجراء عمليات التفتيش، ورسم خريطة الهيكل الداخلي للمسكن، وتصوير الشباب لتحسين الاعتراف في الاشتباكات في المستقبل. غالبًا ما يتم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، وفي حالة إرجاعها، فإنها غير متضررة بشكل متكرر. إن التخريب أمر شائع، حيث يتم إعطاء الأشياء المنهوبة للجنود المحتاجين أو ذوي الأجور المنخفضة، كما هو الحال في عملية الدرع الواقي. التقارير المتكررة عن الأموال المفقودة بعد البحث متكررة. يتم تخزين وتخزين العديد من الأشياء الشخصية - صور للأطفال أو العائلات، والساعات، والميداليات، وجوائز كرة القدم، والكتب، والقرآن، والمجوهرات، ووفقًا لأحد المخبرين، تم السماح للمتدربين من ضباط المخابرات بأخذ عناصر من مثل هؤلاء الفلسطينيين «. تذكارات»، تسمى«الغنائم»، من مخازن. بعد الاحتجاجات الدولية، في فبراير 2014، بدأ مخطط تجريبي لإصدار أوامر استدعاء بدلاً من اعتقال الأطفال ليلاَ، ويستمر حتى ديسمبر 2015، يقال إن الغرض من رسم الخرائط للمداهمات هو تحديد كيف تبدو المنطقة من الزوايا الفلسطينية للتخطيط المستقبلي لتمكين خيار لعمليات «الأرامل القش» (تصاعد الكمائن من داخل تلك المنازل).
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
ممارسة الوحدات العسكرية للاحتلال المتمثلة في مداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالهم ونهبهم في عمق الليل هي ممارسة طويلة الأمد، ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. في ثلاثة أيام فقط من 21-23 يناير 2018، تم تنفيذ 41 و 24 و 32 مداهمة منفصلة، في عام 2006، قامت إسرائيل بـ 6666 غارة داخل الأراضي المحتلة. في الأشهر الستة الأولى من عام 2007، تم تنفيذ 3414 مداهمة إسرائيلية للبحث/ لاعتقال في الضفة الغربية، لم يُقدَّم إلى والدين 90% من القُصَّر الذين اعتقلو وعُصبت أعينهم وقُيدوا أيديهم في مداهمات ليلية، أي تفسير للاختطاف، ولا معلومات عن مكان احتجاز الطفل. في دراسة أخرى، 72.7% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة قد شهدوا مداهمات ليلية، وجاءت تجربة الصدمة في المرتبة الثانية بعد مشاهدة مشاهد جثث مشوهة أو جريحة على شاشة التلفزيون. تشير الاستقراء من هذا الرقم، وفقًا لمنظمة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي غير الحكومية، إلى أنه منذ فرض الأحكام العرفية في يونيو 1967، قام الجيش الاحتلال بأكثر من 65000 مداهمة ليلية على المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية).
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
يقدر عدد الفلسطينيون الذين اعتقلهم الإحتلال منذ عام 1967 وحتى عام 2005 بنحو 650,000 فلسطيني، أي واحد من كل ثلاثة فلسطينيين في العقدين الأولين وحدهما. نظام المحاكم العسكرية، الذي يُعتبر المحور المركزي للاحتلال، يعامل الفلسطينيون على أنهم «مدنيون أجانب» ويرأسه قضاة الإحتلال يهودون وفقًا لقانون الانتداب البريطاني، حيث احتج ممثلو يشوف بشدة على تطبيقه على الناشطين اليهود. تستلزم أربعة أحكام وهي اعتقال المشتبه بهم لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، دون مقابلة محام، استجواب قسري للحصول على أدلة، واستخدام «أدلة سرية». خلال هذه الفترة، تعرض عشرات الآلاف للاعتقال الإداري، حيث كان منطقه هو حبس المشتبه بهم الذين في القانون الجنائي التقليدي، قد لا يكونون مدانين. تيسير عاروري، أستاذ الرياضيات بجامعة بيرزيت، قُبض عليه ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية احتجاجًا عامًا.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
اعتبره أحد العلماء في عام 1978 بمثابة «انحراف للعدالة الجنائية» ذي طبيعة مؤقتة. في عام 2017، لاحظت منظمة العفو الدولية أن «المئات من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية كانوا رهن الاعتقال الإداري بانتظام»، وتعتبر بعضهم، مثل خالدة جرار وأحمد قطامش، سجين رأي.
الدول ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بمنع التعذيب، بما في ذلك المعاناة العقلية. وفقًا لما قالته ليزا حجار (2005) والدكتورة راشيل سترومسا، مديرة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في سجون الإحتلال، فإن التعذيب كان سمة مميزة للطرق الاحتلال في استجواب الفلسطينيين. يمكن أن يكون التعذيب من نوعين، جسديًا ونفسيًا. ظهرت أنباء التعذيب في السبعينيات، وبدأ توثيقها بالتفصيل من قبل منظمة الحق غير الحكومية في منتصف الثمانينات. في عام 1987 نظرت لجنة لانداو في بعض الانتهاكات وخلصت إلى أن «الضغط البدني المعتدل» مقبول. ثم تم حظر هذه الممارسة من قبل محكمة الإحتلال العليا، مع منع التراخيص لكل حالة على حدة من قبل النائب العام.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
يرتبط مصطلح اللغة العبرية العامية لجيش الاحتلال بالسياسات التي أدخلها رافائيل إيتان، الذي أمر قوات جيش الاحتلال وشرطة الحدود بالمشاركة في الاعتقالات المتكررة وإذلال أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين في المناطق. يشير هذا إلى ممارسات مثل عمليات التجميع الشاملة التي حدثت عندما نظم عرب الضفة الغربية مظاهرات قومية. وشهدت شرطة الاحتلال تجبر العرب على غناء النشيد الوطني للاحتلال، وصفع وجوه بعضهم البعض والزحف واللحاء مثل الكلاب. كما اعتقلت الشرطة الآلاف من العرب كل عام بتهم «أمنية»، تراوحت بين الإرهاب الصارخ وقراءة الكتب المدرجة في القائمة السوداء ببساطة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
يبدو أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري للاحتلال منتشر ومنتظم ومؤسسي. وفقًا لدراسة أجراها عام 2013 صندوق الأمم المتحدة الدولي للطوارئ للأطفال، والتي تغطي 10 سنوات من الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال في الممارسات العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، على الرغم من أن القانون الدولي يتطلب معاملة جميع الأطفال المتصلين بالأنظمة القضائية بكرامة وفي جميع الأوقات، تشير الدلائل الواردة من مراقبين خارجيين متعددين على مدى عقد من الزمان إلى أن الأطفال الفلسطينيين تحت الاعتقال العسكري للاحتلال يعانون من معاملة قاسية ومهينة. في القانون، يعد حظر مثل هذه الممارسات «مطلقًا وغير مشروط»، وحتى الاعتبارات الأمنية أو تهديدات الحرب لا يمكن أن تلغي القاعدة.
يشكل الأطفال نصف السكان الفلسطينيين، وعلى الرغم من أنهم غالباً ما يفسرون على أنهم «ضحايا صامتون أو دمى مضللة»، فإنهم يشاركون بنشاط في المقاومة، حيث يجادل البعض بأنهم بذلك يخسرون حقوقهم. وفقًا لجيمس غراف، يشكل الأطفال الفلسطينيون شريحة بارزة من الفلسطينيين المستهدفين، ويمكن إدراجهم في الفئات التي يتم إعفائهم منها عادة، ويتم تمييزهم كمجموعة على أنهم معرضون للعنف المؤلم، ويستهدفون بإطلاق النار العشوائي، والغازات، وعنف الجنود والمستوطنين.
ووفقًا للفرع السويدي لمنظمة إنقاذ الطفولة، فإن ما بين 23,600 و 29,900 طفل احتاجوا إلى علاج طبي بعد تعرضهم لإصابات جراء الضرب الذي قام به جيش الاحتلال خلال العامين الأولين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ثلثهم 10 سنوات أو أقل. بموجب أمر يتسحاق رابين الصادر في 19 يناير 1988 بتوظيف «القوة والسلطة والضرب» ومقابلة تحدث فيها عن الحاجة إلى «كسر عظامهم»، أصبحت عمليات الضرب، التي كانت حتى ذلك الحين طريقة استجواب خفية، علنية، حتى نشأت صيحة عندما قام الصحفيون بتصوير هذا التكتيك، وفضيحة قوبل بإصدار حظر على دخول وسائل الإعلام إلى الأراضي في ربيع عام 1988.
يشكل القاصرون (16 عامًا أو أقل) الذين يمثلون نسبة تصل إلى 5% من الأطفال ما بين 35 إلى 40% من أصل 130,000 فلسطيني أصيبوا بجروح خطيرة من قوات الاحتلال في هذه الانتفاضة. من بين الأطفال البالغين من العمر 15 عامًا والذين يحتاجون إلى علاج طبي، أصيب 35% بنيران الاحتلال، و 50% بالضرب، و 14.5% يعانون من الغاز المسيل للدموع. من عام 2009 إلى عام 2018، قتلت جيش الاحتلال بالرصاص 93 قاصرا فلسطينيا في اشتباكات بالضفة الغربية. في فترة انتفاضة الأقصى، تشير نسب القتلى إلى أن ما يقرب من 20 إلى 25% من الأطفال على كلا الجانبين، مع اختلاف أن قتلى الإحتللا كانوا من حوادث القصف الجسدي التي لم يكونوا فيها الأهداف الرئيسية، بينما قتل جزء كبير من الأطفال الفلسطينيين بنيران قناصة الاحتلال موجهة بشكل فردي، وفقًا لما ذكره فرانك أفيليتو. من أيلول / سبتمبر 2000 إلى كانون الأول / ديسمبر 2003، قُتل 109 أطفال على أيدي «عجائب ذات طلقة واحدة» في الرأس، و 4 في الرقبة، و 56 طفلًا جراء طلقات الصدر. وقتل 90 آخرون بجروح أو ثلاث طلقات نارية. إجمالاً، خلال 3.25 سنة بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قُتل 427 طفلاً برصاص قوات جيش الاحتلال والمستوطنين.
ومن أبرز الحالات التي قُتل فيها أطفال فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال، إيمان درويش الهمص، خليل المغربي، وفارس عودة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
توقعت «الخطة الرئيسية لتطوير السامرة ويهودا حتى عام 2010» (1983) إنشاء حزام من المستوطنات اليهودية المركزة المرتبطة ببعضها البعض والإحتلال خارج الخط الأخضر مع تعطيل نفس الروابط التي تربط بين المدن والقرى الفلسطينية على طول الطريق السريع بين الشمال والجنوب، مما يعوق أي تطور مواز للشريط بالنسبة للعرب وترك سكان الضفة الغربية منتشرين، وغير قادر على بناء أكبر البنية التحتية الحضرية، وبعيدًا عن المستوطنات. وقد سميت النتيجة بعملية «الحبيسة والمستحاطة»، «الغيتو»، التي تجلت بوضوح أكبر في محيط قلقيلية في جدار خرساني، أو ما أطلق عليه أرييل شارون نموذج بانتوستان، إشارة إلى نظام الفصل العنصري، وهو ما يجادل الكثيرون، يجعل سياسات الاحتلال المهنية غير متباينة، على الرغم من اختلاف أصولها، عن نموذج جنوب إفريقيا. على وجه الخصوص، فإنه يقارن بين السياسات المطبقة في جنوب إفريقيا على ترانسكاي، وهي سياسة قد يكون لها نطاق جيوسياسي أوسع، إذا كانت خطة يينون يجب أن تؤشر كإشارة إلى سياسة الاحتلال. جادل البنك الدولي في عام 2009 بأن إنشاء جزر اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو طريق مسدود تنموي من شأنه أن يعرض بناء دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة اقتصاديًا للخطر.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
وتتمثل إحدى وظائف الجدار الفاصل التي تمت ملاحظتها في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التي يُعتقد أنها مهمة لمشاريع الاستيطان المستقبلية، وهي معروفة في حالة منطقة سوسيا التي تمتص الأراضي التي عمل فيها رعاة البدو مع ملكية عثمانية مثبتة للتضاريس. كان البناء المستوحى كثيرًا من أفكار أرنون سوففر «للحفاظ على الإراضي التي يسيطر عليها الإحتلال كجزيرة للتغريب في منطقة مجنونة» بمثابة الأساس المنطقي العام لفكرة الدفاع عن الإحتلال ضد الهجمات المقاومة، ولكن تم تصميمه في نفس الوقت لدمج مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، معظمها أرض فلسطينية خاصة: 73% من المساحة المخصصة لإدماجها في أراضي الإحتلال، كانت صالحة للزراعة، وخصبة، وغنية بالمياه، وكانت في السابق تشكل «سلة خبز فلسطين».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
لو تم بناء الجدار على طول الخط الأخضر مع نفس الغرض لكان قد تم تشغيله على بعد 313 كيلومترًا، بدلاً من 790 كيلومترًا، وتكلفته أقل بكثير من 3.587 مليار دولار والذي يقدر تكلفة الجدار الممتد (2009). ينشأ التباين من قرار الحكومة بحبل عشرات المستوطنات الواقعة غرب الجدار. يُقال إن هذا الأمر لم يكتمل بعد بسبب ضغط من جماعات الضغط التي يتزعمها المستوطنون والمعارضون لإنجاز من شأنه أن يقيد التوسع في المستوطنات أو يعزلهم عن الاحتلال، كما هو الحال مع غوش عتصيون. لا يوجد سوى 12 بوابة عبر 168 كيلومترًا من الجدار المحيط بالقدس الشرقية، منها أربعة تسمح نظريًا بالوصول إلى الضفة الغربية الذين يتمكنون من الحصول على تصريح. لم ير جيل كامل من سكان الضفة الغربية المدينة، أو الحرم الشريف، وهو إنكار للقانون الدولي الذي ينص على حق الوصول إلى مواقع العبادة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
يتميز الصراع الفلسطيني مع الإحتلال بعدم تناسق قانوني، والذي يجسد ولاية قضائية مجزأة في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث تحدد الإثنية النظام القانوني الذي سيتم محاكمته. حتى عام 1967، كان الناس في الضفة الغربية يعيشون في ظل نظام موحد لقوانين يطبقها نظام قضائي واحد. قانون الدولة (قانون) هو مفهوم غريب نسبيًا في الثقافة الفلسطينية، حيث يشكل مزيج من الشريعة والقانون العرفي الإطار المرجعي الطبيعي للعلاقات داخل الوحدة الاجتماعية الأساسية للعشيرة («الحمولة»). يخضع المستوطنون للقانون المدني للاحتلال والفلسطينيين للقانون العسكري لذراع الاحتلال. عمومًا، تم وصف نظام الاحتلال بأنه نظام «القانون، بعيدًا عن الحد من سلطة الدولة، هو مجرد وسيلة أخرى لممارسته». يمكن احتجاز مستوطن يهودي لمدة تصل إلى 15 يومًا، ويمكن احتجاز فلسطيني دون توجيه اتهامات لمدة 160 يومًا.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
وفقًا للإطار القانوني للقانون الدولي، يجب أن يظل السكان المحليون تحت الاحتلال ملزمين بقوانين العقوبات الخاصة بهم وأن يحاكموا في محاكمهم. ومع ذلك، بموجب الأحكام الأمنية، يمكن تعليق القوانين المحلية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والاستعاضة عنها بأوامر عسكرية تنفذها المحاكم العسكرية. في عام 1988، عدل الاحتلال قانونه الأمني بحيث لم يعد بالإمكان التذرع بالقانون الدولي أمام القضاة العسكريين. المحاكم. أيدت المحكمة العليا تحديًا واحدًا فقط لأكثر من 1000 أمر عسكري تعسفي تم فرضها من عام 1967 حتى عام 1990 وهي ملزمة قانونًا في الأراضي المحتلة. وضعت شركات الاحتلال في الضفة الغربية التي توظف عمالة فلسطينية قوانين العمل وفقًا للقانون الأردني. حكمت المحكمة العليا هذا في عام 2007 بأنه تمييز، وأنه يجب تطبيق قانونهم في هذا المجال، ولكن اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لهيومن رايتس ووتش، لم يتم تنفيذ الحكم بعد، وتقول الحكومة إنها لا تستطيع فرض الامتثال.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية التنقل كحق أساسي من حقوق الإنسان.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
لقد قيل أنه «بالنسبة للمستوطنين اليهود، تربط الطرق؛ وبالنسبة للفلسطينيين، فهم منفصلون». بين عامي 1994 و 1997، قامت قوات الإحتلال ببناء 180 ميلاً من الطرق الالتفافية في المناطق، على الأراضي المخصصة لأنها هربت من القرى الفلسطينية. وقيل إن الهدف المعطى هو توفير الحماية للمستوطنين من القنص والقصف وإطلاق النار من سيارة فلسطينية. تقوم نقاط التفتيش الدائمة والطائرة (حوالي 327 نقطة في الشهر في عام 2017)، والحواجز والشبكات المقيدة بإعادة هيكلة الضفة الغربية إلى «خلايا برية»، مما يجمد تدفق حياة الفلسطينيين اليومية العادية. تقول أستاذة جامعة تل أبيب إليشا إفرات إنها تشكل شبكة فصل عنصري من «أذرع الأخطبوط التي تمسك قبضتها على المراكز السكانية الفلسطينية»، وهناك عدد كبير من السدود والألواح الخرسانية ونقاط التفتيش المأهولة والكمية والخنادق والبوابات الحديدية والأسوار والجدران تعوق الحركة على الطرق الأولية والثانوية. وكانت النتيجة توحيد البلدات الفلسطينية وتجزئتها، وإحداث عقبات لا حصر لها أمام الفلسطينيين في الذهاب إلى العمل والمدارس والأسواق والأقارب. لقد توفيت النساء أو تعرضن للإجهاض أثناء انتظار الحصول على إذن عند نقطة تفتيش للذهاب إلى المستشفى. أكد البنك الدولي أن تأثير القيود المفروضة على حركة العمال يكلف حوالي 229 مليون دولار أمريكي سنويًا (2007) في حين أن التكاليف الإضافية من الطرق الدائرية التي يجب على الناس دفعها بلغت 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
تعمل سياسة الإغلاق (العبرية سيغر، اللغة العربية إغلاق) على أساس نظام مرور تم تطويره في عام 1991، وهي مقسمة إلى نوعين: تقييد الإغلاق العام لحركة البضائع والأشخاص، إلا عندما يتم منح تصريح من وإلى وإلى مناطق الداخل المحتل (مناطق المحتلة عام 1948) والضفة الغربية وقطاع غزة، تطورت استجابة لسلسلة من عمليات الطعن في عام 1993 السابق، وتنفيذ الإغلاق التام على كلا المنطقتين. بصرف النظر عن عمليات الإغلاق العامة، تم فرض عمليات إغلاق كلي لأكثر من 300 يوم اعتبارًا من سبتمبر 1993 بعد إعلان مبادئ اتفاق أوسلو الأول وأواخر يونيو 1996. تم وضع إغلاق كلي صارم في ربيع عام 1996 في أعقاب سلسلة التفجيرات الإستشهادية التي نفذتها حركة حماس التي تتخذ من قطاع غزة مقراً لها، رداً على اغتيال يحيى عياش، عندما فرضت حكومة الاحتلال حظراً شاملاً لمدة أسبوعين على أي حركة تقوم بها أكثر من مليوني فلسطيني بين 465 بلدة وقرية بالضفة الغربية، وهو إجراء تكرر بعد المصادمات المميتة الناشئة عن الحفريات الأثرية تحت الحائط الغربي لجبل الحرم الشريف / جبل الهيكل.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
أقام جيش الاحتلال بوابات حديدية عند مداخل الغالبية العظمى من القرى الفلسطينية، مما سمح للجيش بإغلاقها كما تشاء خلال دقائق. ومن الأمثلة البارزة على القرى التي عانت من العزلة على المدى الطويل، مع السكان الذين يعانون من قيود شديدة على الحركة، نعمان، التي تم استيعابها في بلدية القدس في حين تم تصنيف سكانها على أنهم من الضفة الغربية، وكفر قدوم التي كان لها حاجز طريق دائم عند مدخلها لمدة 14 عامًا، بدءًا من عام 2003، في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء مستوطنة كيدوميم، ومنذ عام 2011، يحتج سكانها على حاجز الطريق، الذي يتطلب منهم السفر مسافة تزيد بست مرات عن المسار المعتاد للوصول إلى نابلس.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
قرب نهاية حرب الخليج في الكويت، فرض الاحتلال مرة أخرى حظرا للتجول على الضفة الغربية وغزة دام سبعة أسابيع، مما تسبب في نكسات اقتصادية مدمرة، حيث طرد آلاف الفلسطينيين من وظائفهم. كانت نابلس خاضعة لحظر التجول الكامل لمدة 200 يوم خلال عامين (2002-2004). أثناء الغارات المنزلية، تم تحطيم النوافذ والأبواب، ومخزونات المواد الغذائية في فطر غير واضح؛ مخازن الحبوب وأجهزة التلفاز والألواح الشمسية وخزانات المياه وأجهزة الراديو المدمرة أو المحتجزة.
من المعتاد أن تفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية مثل يوم كيبور، وعيد الفصح اليهودي، وسوكوت، وروش هاشانا، باستثناء المناطق الصناعية اليهودية في المنطقة. والسبب المعطى هو منع الهجمات الفلسطينية المقاومة، وكذلك تمكين أفراد الأمن عند نقاط التفتيش عند إجازة للاستمتاع بهذه الإجازات. مثل هذه الإغلاقات يمكن أن تستمر في بعض الأحيان 11 يومًا.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
بالتوافق مع مشكلة حق الفلسطينيين في العودة أثناء التفاوض للحصول على اعتراف الأمم المتحدة في عام 1948، توصل الاحتلال إلى برنامج لم شمل الأسرة، ومنحت العضوية على أساس أنها ستلتزم بالقانون الدولي في هذا الصدد. تم فرض الرقابة على كلمة «عودة» (عودة) من استخدامها في الصحف الفلسطينية على أنها تنطوي على تهديد وجودي للاحتلال. في الممارسة العملية، يقيم الاحتلال لم شمل الأسرة المقترح من حيث التهديد الديموغرافي أو الأمني المتصور. تم تجميدها في عام 2002. تواجه العائلات المكونة من زوج مقدسي وفلسطيني من الضفة الغربية أو غزة صعوبات قانونية هائلة في محاولات العيش معًا، حيث تخضع معظم الطلبات لمعقدة، في المتوسط لمدة عقد من الزمن، أربعة خطوات من المعاملات، ورفض. يقال إن النساء ذوات «أزواج أجانب» (اللائي يفتقرن إلى بطاقة هوية فلسطينية)، لا يُسمح لهن على الإطلاق بالانضمام إلى أزواجهن. فرض قانون المواطنة والدخول إلى المناطق المحتلة لعام 2003 (الأحكام المؤقتة)، الذي تم تجديده لاحقًا في عام 2016 حظراً على لم شمل الأسرة بين الاحتلال أو «المقيمين الدائمين» وأزواجهم الذين هم في الأصل من الضفة الغربية أو غزة. لكن هذا الحكم لا ينطبق على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو (حتى 2005) غزة. في مثل هذه الحالات، يتم شرح الحظر من حيث «المخاوف الأمنية».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
يمكن للفلسطيني المقدسي الذي ينضم إلى زوجته في الضفة الغربية، وبالتالي يفشل في الحفاظ على الإقامة لمدة سبع سنوات متتالية في القدس الشرقية، إلغاء حق إقامته. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فقد مُنع أي من الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 2000 فلسطيني مسجلين كمالكين غائبين للممتلكات في الضفة الغربية من السماح لهم بالدخول مرة أخرى لأغراض مثل لم شمل الأسرة لأن عودتهم ستجبر سلطات الاحتلال على إعادة ممتلكاتهم، والتي تم إنشاء مستوطنات لأصحابها الفلسطينيين الأصليين.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
الاغتيالات المستهدفة هي أعمال عنف انتقائية فتاكة ترتكب ضد أشخاص محددين تم تحديدهم على أنهم تهديدات. ظهر في الصحافة في سبتمبر عام 1989 حول قيام الاحتلال بوضع قائمة مطلوبين، قُتل العديد منهم في وقت لاحق، وكان هناك تكهنات بأن الوقت قد يكون فيه الاحتلال تعمل «فرق الموت». أقر الإحتلال علنًا أولاً باستخدامها للتكتيك ضد حسين عبايات في بيت ساحور بالقرب من بيت لحم في نوفمبر 2000. امتنعت المحكمة العليا في عام 2006 في قرارها بشأن هذه الممارسة عن تأييد التكتيك أو حظره، ولكنها وضعت أربعة شروط - الاحتياطات والضرورة العسكرية، والتحقيق في المتابعة والتناسبية، ونص على وجوب الفصل في الشرعية في كل حالة على حدة في تحليل الظروف. وجد نيلز ميلزر أن الحكم خطوة للأمام ولكنه معيب في العديد من الجوانب الرئيسية، خاصةً لعدم تقديم إرشادات لتحديد متى تكون الممارسة مسموح بها. وفقًا لمسؤول سابق، استشهد به دانيال بايمان، فإن الاحتلال يقضي في المتوسط 10 ساعات في المتوسط في التخطيط لعملية قتل مستهدفة وعشر ثوان حول ما إذا كانت ستستمر في عملية الاغتيال أم لا.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
من بين 8746 شهيدًا فلسطينياً مسجلاً في الفترة من 1987 إلى 2008، تم إعدام 836 إثر التعرف على الأفراد بناءً على المعلومات التي تم جمعها من المتعاونين. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، وهي منظمة لحقوق الإنسان، فقد توفي 114 مدنياً في الفترة ما بين عام 2000 ونهاية عام 2005 نتيجة الأضرار الجانبية، حيث نجحت قوات الاحتلال في استهداف 203 مسلحين فلسطينيين. تشير الأرقام من 9 نوفمبر 2000 إلى 1 يونيو 2007 إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 362 شخصًا، واستُهدف 237 منهم بشكل مباشر و 149 من المارة بشكل جماعي. صرح أحد ضباط المخابرات عن الأجواء في غرفة العمليات التي تم فيها برمجة الاغتيالات وشاهدها بعد ذلك على شريط فيديو، وذكر أن المخاوف من «الأضرار الجانبية» لم تخف أبداً من هتافات التحية لمهمة الاستهداف الناجحة.قالب:Spf
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
لقد سمي الإحتلال، في مراقبته الدقيقة للفلسطينيين، دولة مراقبة بامتياز. من بين العديد من منتقدي الاحتلال، يعبر الناشط جيف هالبر والفيلسوف أفيشاي مارغاليت عن قلقهم إزاء التأثير المشل للفلسطينيين على أنظمة المراقبة المعقدة، حول «مصفوفة السيطرة» التي تقوم عليها الاحتلال. بعد فترة وجيزة من توقف الأعمال المقاومة، بدأ الاحتلال في حساب جميع المواد في المنازل من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات والمواقد وصولاً إلى رؤوس الماشية والبساتين والجرارات. تم فحص الرسائل وتسجيل عناوينها، وتم إعداد قوائم بالورش التي تنتج الأثاث والصابون والمنسوجات والحلويات وحتى عادات الأكل. بينما تم تقديم العديد من الابتكارات لتحسين إنتاجية العمال، يمكن أيضًا اعتبارها آليات تحكم. يتوقع المخططون العسكريون تقدم الاحتلال اليوم الذي سينسحبفيه الاحتلال من أجزاء من الضفة الغربية: هذا لن ينهي الاحتلال، لأنهم بعد ذلك يتصورون «احتلالًا غير مرئي» / «احتلالًا جوًا»، استمرار القدرة على السيطرة على الأراضي التي تم إخلاؤها من خلال المراقبة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
شبّه ضابط مخابرات محتل سابق مشارك في الوحدة 8200 نظام المراقبة مع ذلك في الفيلم الألماني «حياة الآخرين»، مع اختلاف، في رأيه، أن مراقبة الاحتلال كانت أكثر كفاءة. وقال إنه بينما يعتقد جمهور الاحتلال، أن هذه المراقبة تركز على مكافحة المقومة، وفي الواقع العملي، يستهدف قدر كبير من جمع المعلومات الاستخباراتية الأبرياء الذين ليس لديهم سجل للتشدد. لم يُعفى أي فلسطيني من المراقبة المستمرة. أي معلومات تُمكِّن «الابتزاز» أو الابتزاز، مثل أدلة الخيانة الزوجية، والمشاكل الصحية التي تتطلب العلاج في مناطق عام 1948 أو الميول الجنسية تعتبر ذات صلة. المراقبة ووجود الاحتلال على المناطق الفلسطينية ثابت ومكثف، حيث أشار رئيس الشاباك بيت السابق آفي ديختر، «عندما يرسم طفل فلسطيني صورة من السماء، لا يرسمها بدون مروحية».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
في الضفة الغربية، يجب تقديم «اللوائح الطارئة للدفاع في بريطانيا لعام 1945، رقم 88» في الضفة الغربية، والتي تنص على أن «كل مادة، صورة، إعلان، مرسوم وإشعار بالموت يجب أن تخضع للرقابة العسكرية»، و «الأمر العسكري للاحتلال رقم. شكلت 101 (1967)»، المعدلة بموجب«الأمر رقم 718 (1977)» و«رقم 938 (1981)» بشأن«حظر التحريض والدعاية السلبية» أساسًا للرقابة على منشورات الضفة الغربية والشعر والإنتاج الأدبي. يمكن لمكاتب الرقابة المدنية والعسكرية أن تلغي قرارات بعضها البعض، مما يجعل تصاريح النشر أكثر صعوبة. ومع ذلك، لا توجد إرشادات واضحة، لذلك حتى الأعمال المترجمة من الصحافة العبرية، أو الإنتاج المسرحي المسموح به في المناطق المحتلة عام 1948، مثل هاملت يمكن مراقبته، فقد تم رفض انتقاد المستوطنات، كما كانت مشاعر الفخر القومي. يجب تحدي نعي الموتى، أو التعبير عن اعتزازهم بالقتلى. حتى ذكر كلمة «فلسطين» كان ممنوعاً. بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي 101، يُحظر على الفلسطينيين بموجب القانون العسكري التظاهر ونشر أي شيء يتعلق بـ «مسألة سياسية».