hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حرية الدين في بنغلاديش وضع الحرية الدينية
تُعد الدراسات الدينية إلزامية في التعليم، وجزء من المنهج في جميع المدارس الحكومية. يحضر الطلاب الحصص الدراسية التي يدرسون فيها معتقداتهم الدينية. يُسمح للمدارس التي تضم عددًا قليلاً من الطلاب من مجموعات الأقليات الدينية بإجراء ترتيبات مع الكنائس أو المعابد المحلية لإجراء الدراسات الدينية خارج ساعات الدوام المدرسي.
تدير الحكومة أكاديميات تدريب للأئمة، وترصد محتوى التعليم الديني في المدارس الدينية الإسلامية أو المدارس الدينية الأخرى، وأعلنت عزمها على إجراء تغييرات على المناهج الدراسية بما في ذلك تحديث وتعميم محتوى التعليم الديني.
يوجد هناك عشرات الآلاف من المدارس الدينية التي تمول الحكومة بعضها. ومع ذلك، كان هناك نوعان من المدارس الدينية في البلاد: القومية والعليا. تعمل المدارس الدينية القومية خارج نطاق الحكومة، فتلقت المدارس الدينية العليا الدعم والإشراف على المناهج الدراسية من الحكومة في حين لم تحصل المدارس الدينية القومية على ذلك.
زادت حالات المس الشيطاني بشكل مرتفع لأكثر من 68.89% (المرتبة الخامسة في العالم)، وصدرت تقارير من الحكومة تفيد بارتفاع معدلات الوفيات بسبب عمليات طرد الأرواح الشريرة التي نفّذها الزعماء الدينيين كالأئمة والكهنة.
حرية الدين في بنغلاديش اضطهاد
استُخدمت تسمية «الإبادة الجماعية» لوصف الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنغلاديش على سكان شيتاغونغ هيل تراكتس الأصليين.
أدى العنف القائم في عام 2016 ضد اتهامات الإلحاد إلى تدمير 15 معبدًا و100 منزل، وذلك على الرغم من معلومات السلطات التي تشير إلى تضرر 8 معابد و22 منزلًا فقط. يفيد تقرير الصحيفة البريطانية لطب المشافي لعام 2017 إلى قتل ما لا يقل عن 107 أشخاص من الطائفة الهندوسية، وسقوط 31 ضحية للاختفاء القسري وإجبار 782 هندوسي إما على مغادرة البلاد أو هُددوا بالطرد. وأُجبر 23 شخصًا أيضًا على تغيير دياناتهم. وأنبأت الدراسة على اغتصاب ما لا يقل عن 25 امرأة وطفلًا هندوسيًا، وتدمير 235 معبدًا وتمثالًا خلال العام. قُدِّر إجمالي عدد الأعمال الوحشية التي وقعت في المجتمع الهندوسي في عام 2017 بحوالي 6474، وأُحرِقت ثمانية منازل تابعة لعائلات هندوسية في ثاكورجاون وحدها خلال انتخابات بنغلاديش لعام 2019.
حرية الدين في بنغلاديش اضطهاد
تحتل بنغلاديش المرتبة 41 في قائمة الرقابة العالمية للاضطهاد الديني للمسيحيين بين الإمارات والجزائر. قُتل أربعة أشخاص بسبب عقيدتهم المسيحية في عام 2016، ويتزايد اضطهاد المسيحيين بتزايد عددهم.
استُهدف الأحمديون بمختلف الاحتجاجات وأعمال العنف، وطالبت الجماعات الإسلامية الأصولية بالإعلان رسمياً عن الأحمديين بأنهم كفار.
اُغتيل عدد من الملحدين البنغلاديشيين، وتوجد قائمة اغتيالات صادرة عن المنظمة الإسلامية البنغلاديشية التي تُدعى فريق أنصار الله البنغالي. غادر الناشطون الملحدون من بنغلاديش تحت تهديد الاغتيال.
روآن
روآن ، (بالفرنسية: Roanne)‏، (تنطق:ʁɔan)، هي بلدية فرنسية في إقليم لوار، في وسط فرنسا.
حقوق الإنسان في تايوان
شهد سجل حقوق الإنسان في تايوان بشكل عام تحولاً كبيراً منذ التسعينات.
تتمتع جمهورية الصين بديمقراطية متعددة الأحزاب. انتصر تشن شوي-بيان، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الرئاسي عام 2000، بعد أكثر من 50 عاماً من حكم حزب الكومينتانغ، وكان أول انتقال من حزب سياسي إلى آخر في التاريخ التايواني، وفقاً لتقارير موقع مكتب المعلومات الحكومية الذي وصف الحدث بأنه «الأول على الإطلاق في التاريخ الصيني». تبع ذلك إصلاحات ديمقراطية تدريجية منذ الثمانينيات والتسعينيات، وأبرزها رفع الأحكام العرفية في عام 1987، وإلغاء الأحكام المؤقتة السارية خلال فترة التمرد الشيوعي في عام 1991 حتى أصبح دستور جمهورية الصين فعالاً في تايوان.
حقوق الإنسان في تايوان
يمكن للمواطنين في تايوان تغيير حكومتهم من خلال الانتخابات ويتمتعون بمعظم الحقوق الأساسية، وفقاً لتقرير فريدم هاوس لعام 2004. صنفت فريدم هاوس تايوان باعتبارها واحدة من أكثر الدول «حرية» في آسيا. حسب مقياس من 1 إلى 7 ومع العلم أن الرقم 1 يدل على التصنيف الأعلى، فإن تايوان تأخذ الرقم 1 لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية. هذا يمثل تحسناً ملحوظاً، إذ كان التصنيف عام 1973 هو 6.5، وارتفع إلى 2.1 بحلول عام 2000. بالنسبة لمعظم تاريخ نظام حكم الكومينتانغ في تايوان، ومنذ التراجع عن البر الرئيسي عام 1949 وحتى سبعينيات وثمانينات القرن العشرين، كانت الدولة مستبدة للغاية وعلى درجات متفاوتة من قمع الحقوق السياسية والمدنية. ناقش مجلس اليوان التشريعي وأقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 31 مارس 2009.
حقوق الإنسان في تايوان التاريخ
شهدت حقوق الإنسان خلال عهد الحكم الياباني تغييرات جذرية على ثلاث مراحل رئيسية. بعد هزيمة جمهورية فورموزا عام 1895، استولت إمبراطورية اليابان على تايوان. عيّنت الإدارة اليابانية المبكرة حكاماً عسكريين. حدّت السياسات الاستعمارية من حقوق الإنسان للشعب التايواني غالباً. بعد حادثة تاباني عام 1915 وتورط اليابان في الحرب العالمية الأولى، حُرِّرت تايوان من الحكم الاستعماري تدريجياً. أصبحت تايوان امتداداً للجزر اليابانية الرئيسية وعُلِّم الشعب التايواني بموجب سياسة الاستيعاب.
بدأت المرحلة الأخيرة من الحكم الياباني مع اندلاع الحرب الصينية اليابانية الثانية عام 1937. عندما أصبح اليابانيون ناشطين في الشؤون العسكرية الدولية، ارتفعت سوية العسكرية اليابانية. كان هدفها هو جعل تايوان يابانية بالكامل. في أثناء ذلك، وُضِعت قوانين لمنح التايوانيين عضوية في البرلمان الياباني، وهذه القوانين نظرياً تؤهل الفرد التايواني ليصبح رئيس وزراء اليابان في النهاية.
حقوق الإنسان في تايوان التاريخ
يعكس الاستبداد في بداية الصين القومية استمرار المواقف السياسية لتايوان في العقود الأولى بعد تأسيسها عام 1912. العديد من القادة الصينيين الذين يتبعون فكر سون يات سين، اعتقدوا بضرورة المحافظة على سيطرة مركزية قوية، بما في ذلك النظام العسكري، وخلال الجزء الأول من تاريخ النظام كان الاعتقاد العام أن السكان «غير مستعدين» للديمقراطية الكاملة. كان القمع السياسي شديداً خلال فترة بداية حكم كومينتانغ لتايوان في البر الرئيسي تحت حكم تشيانغ كاي شيك، الذي تراجع إلى تايوان بعد الحرب الأهلية الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر تاريخ تايوان بعد عام 1945، أوجه تشابه متعددة مع تاريخ جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) من ناحية الوضع السياسي وحقوق الإنسان. بين نهاية الحرب العالمية الثانية والثمانينيات، كان هناك درجة مماثلة من الاستبداد والمركزية، تبعها في النهاية حكم ديمقراطي من قبل دولتين. أصبحت كل من تايوان وكوريا الجنوبية لاعبين اقتصاديين بارزين في آسيا، وهما جزء من نمور آسيا، واعتُرِف بكليهما حالياً باعتبارهما مجتمعات حرة نسبياً مع تطورات ناجحة في مجال حقوق الإنسان في معظم المناطق.
حقوق الإنسان في تايوان التاريخ
يدور النقاش حول القيم الآسيوية، والتي تعتقد أن التقاليد السياسية والثقافية لآسيا تبرر درجة معينة من الحكم الاستبدادي لتمكين التنمية الاقتصادية السريعة للمجتمع واضعةً حقوق الإنسان التايوانية في منظور مثير للاهتمام. كانت هذه الأفكار سائدة بين العديد من القادة المهمين في ماليزيا وسنغافورة وفي أماكن أخرى مع دساتير ديمقراطية مشابهة للنمط الغربي ومقترنة بحكم الحزب الواحد الاستبدادي في التسعينات. علاوة على ذلك، يشعر البعض في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك الباحث بجامعة بكين بان وي ب، بأن الهيكل السياسي الأكثر فاعلية وملاءمة للشعب الصيني هو دولة مركزية نسبياً تحت حكم القانون، مع قدر من التشاور الشعبي. هناك أيضاً مناقشات حول حق الحكومة في ضبط السلوكيات الاجتماعية. على سبيل المثال، اقترح أحد مستشاري البلديات أنه يمكن تخفيف انخفاض معدل الخصوبة التايواني بمعاقبة العمال غير المتزوجين والعاقرين من قبل أصحاب العمل، أثار هذا الاقتراح السخط على نطاق واسع بسبب انتهاكه حقوق الفرد.
حقوق الإنسان في تايوان التاريخ
عقوبة الإعدام موجودة في تايوان. تخضع الشرطة الوطنية ووكالات الأمن لسيطرة مدنية فعالة، رغم أن التقارير الفردية عن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال تظهر من حين لآخر. يتمتع سكان تايوان عموماً بمستوى معيشة مرتفع وتوزيع دخل عادل نسبياً. احترمت الحكومة بشكل عام حقوق الإنسان للمواطنين، ومع ذلك توجد مشاكل في بعض المناطق. حدثت حالات سوء معاملة الشرطة للأشخاص المحتجزين والفساد الرسمي والعنف والتمييز ضد المرأة وبغاء الأطفال وإساءة معاملتهم والاتجار بالنساء والأطفال.
في السنوات الأخيرة، ركزت قوانين تايوان على مكافحة التمييز الجنسي، ومنح المزيد من التسوية لمعارضي الخدمة العسكرية (جمهورية الصين لديها خدمة وطنية إلزامية)، ودعم التعددية الثقافية واللغوية. أصدرت وزارة العدل نسخة مسودة من القانون الأساسي لضمان حقوق الإنسان في عام 2001. لفترات هامة من تاريخ تايوان، قبل عام 1949 وما بعده، عندما فقدت جمهورية الصين سيطرتها على البر الرئيسي للصين في حين حافظت فقط على سيطرتها على تايوان والحقوق اللغوية والثقافية للأقليات أو المجموعات غير الخاضعة للسلطة والتي غالباً ما تكون مكبوتة.
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا هي قوّات شبه عسكرية عملت مع اليمين المتطرف ضد القوات الثورية الماركسية اللينينية المقاتلة، وضد حلفائهم الموجودين في أوساط السكان المدنيين. تسيطر هذه الجماعات شبه العسكرية على أغلب عمليات تجارة المخدرات (الكوكايين وغيرها من المواد غير المشروعة)، وهي المسؤولة عن معظم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في النصف الأخير من النزاع المسلح الكولومبي المستمر.
كانت الجماعات شبه العسكرية اليمينية مسؤولة عن 70 إلى 80% على الأقل من عمليات القتل السياسي سنوياً في كولومبيا وذلك وفقاّ للعديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووفقاّ للمنظمات الحكومية أيضاً. أما بقية الجرائم السياسية فقد ارتُكبت في الغالب من قبل العصابات اليسارية والقوات الحكومية.
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا
نُظمت أولى المجموعات شبه العسكرية من قبل الجيش الكولومبي، وذلك بعد توصيات قدمها مستشارون عسكريون أمريكيون مختصّون في مكافحة العصيان أُرسِلوا إلى كولومبيا أثناء الحرب الباردة بهدف محاربة النشطاء السياسيين اليساريين، وجماعات العصابات المسلحة. اشتمل تطوير المجموعات شبه العسكرية الأكثر حداثة على النخب من أصحاب الأراضي، ومهرّبي المخدرات، وأعضاء قوات الأمن، والسياسيين، والشركات متعددة الجنسيات.
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا تاريخ
أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1959 «فريق استقصاء خاص» مؤلفاً من خبراء في مكافحة العصيان للتحقيق في الوضع الأمني الداخلي لكولومبيا، وكان ذلك نتيجةً لزيادة انتشار المجموعات الشيوعية المسلحة -التي تشكّلت خلال «فترة العنف» وبعد انتهائها- في المناطق الريفية من كولومبيا. زار فريق فورت براغ الحربي رفيع المستوى بقيادة قائد مركز الحرب الخاصّة الجنرال وليام ب. ياربورو في فبراير/ شباط من عام 1962 كولومبيا للقيام بدراسة استقصائية ثانية.
شجّع ياربورو في ملحق سرّي تابع لتقريره الذي أرسله إلى هيئة الأركان المشتركة على إنشاء ونشر قوة شبه عسكرية لترتكب أعمالًا تخريبية وإرهابية ضد الشيوعيين:
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا تاريخ
يجب بذل جهد من قبل مجموعة قطرية لاختيار أفرادٍ مدنيين وعسكريين وإخضاعهم لتدريب سرّي على عمليات المقاومة لاستخدامهم لاحقاً إذا اقتضى الأمر. يجب أن يتمّ ذلك بغية تطوير هيكل مدني وعسكري لاستغلاله في حال تدهور نظام الأمن الداخلي الكولومبي. ينبغي استخدام هذا الهيكل من أجل الضغط باتجاه إجراء بإصلاحات ضرورية، واللجوء إلى وسائل مضادة، وبروباغندا مضادة، وإلى قوات شبه عسكرية تقوم بعمليات إعدام، ونشطاء تخريب و/أو متورطين في الأنشطة الإرهابية ضد مؤيدي الشيوعية المعروفين.
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا تاريخ
وُضِعت عام 1962 سياسة جديدة لمكافحة التمرّد تحت اسم «خطة لازو»، تضمنت الخطة دعوة للقيام بعمليات عسكرية مع القيام بنشاطات متعلقة بالمجتمع المدني في المناطق التي يسودها العنف. جنّد الجيش الكولومبي -تبعاً لتوصيات ياربورو- المدنيين في مجموعات «الدفاع المدني» شبه العسكرية، وعملت هذه المجموعات إلى جانب الجيش في حملته التي كانت تهدف إلى مكافحة التمرّد، وعملت مجموعات الدفاع المدني أيضاً كشبكات استخبارات مدنية تهدف إلى جمع المعلومات حول الأنشطة المتعلقة بحرب العصابات. قدّم فريق الولايات المتحدة الأمريكية العديد من النصائح كان من بينها «من أجل حماية مصالح كل من السلطتين الكولومبية والأمريكية في وجه اتهامات التدخل، فإن أي مساعدة خاصة تُقدم لصالح الأمن الداخلي يجب أن تكون بطبيعتها عقيمة وخفية» لم تقم الحكومة الكولومبية بأي محاولات للابتعاد عن إستراتيجية مكافحة التمرّد المُتمثلة بخطة لازو وياربورو حتى بداية الثمانينيات من القرن العشرين.
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا تاريخ
وُضِع أول إطار قانوني لتدريب المدنيين من قبل قوات الجيش أو الشرطة لأغراض أمنية بموجب المرسوم الرئاسي الكولومبي الذي صدر خلال فترة حصار برقم 3398 لعام 1965، وحدّد متطلبات الدفاع عن البلد لـ «تنظيم واستغلال كل سكان البلاد ومواردها الطبيعية في سبيل ضمان الاستقلال الوطني والاستقرار المؤسساتي فيها» سمح هذا المرسوم -بشكلٍ مؤقّت- بتشكيل قوات الأمن الخاصة التي تُستخدم لحماية كبار ملاك الأراضي، وأصحاب مزارع تربية المواشي، والمسؤولين الحكوميين.
حلّ محل المرسوم الرئاسي رقم 3309 القانون رقم 48 لعام 1968، وهو جزء من تشريع دائم يعطي السلطات التنفيذية الكولومبية الصلاحية لإنشاء دوريات مدنية بموجب المرسوم، ويسمح لوزارة الدفاع أيضاً بتزويد أعضائها بأسلحة عسكرية. أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه «على الرغم من أن عدد الدوريّات المدنية - العسكرية التي أنشأها الرئيس بشكلٍ رسمي كان قليلاً فإن الجيش قد ذكر مراراً أن القانون رقم 48 هو الأساس القانوني لدعمه لجميع الجماعات شبه العسكرية».
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا تاريخ
شجّعت سلسلة من الكتيبات العسكرية التي نُشرت في ستينيات القرن العشرين على إنشاء التنظيمات شبه العسكرية للمساعدة في محاربة العصابات المسلحة. نصّ مرسوم Reglamento de EJC 3-10, Reservado, de 1969 (مرسوم EJC-3 المقيّد الصادر في عام 1969) على إلزام القوات المسلحة بتنظيم لجانٍ للدفاع عن النفس، والتي عُرِّفت على أنها «تنظيمات ذات طابع عسكري مكونة من موظفين مدنيين في مناطق النزاع دُرِّبوا وأُمِدّوا بالعتاد اللازم لتنفيذ عمليات ضد العصابات المسلحة التي تشكل تهديداً لمنطقة ما أو للعمل بالتنسيق مع القوات المحاربة». وجب على هذه اللجان أن تبقى على اتصال دائم مع الضبّاط العسكريين المحليين، وأن تبقى في أعلى مستويات الانتباه لأي عمل شيوعي مشبوه في مجتمعاتهم، ولاسيما من قبل المشتبه بكونهم من «مؤيدي العصابات المسلحة». أيضاً أتاحت الكتيبات للأفراد العسكريين ارتداء ملابس مدنية في حالات الضرورة من أجل التسلل إلى مناطق يشتبه بأنها تابعة للعصابات، وبهدف مساعدة المرشدين المدنيين في السفر إلى جانب الوحدات العسكرية. بشكل منفصل، وُجّهت النصائح لأفراد الجيش بالمشاركة في الأنشطة اليومية للمجتمع أينما أمكن وحيثما أمكن، وذلك في سبيل كسب ثقة المواطنين المحليين.
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا تاريخ
بدأت بين عامي 1978 و 1979 منظمة شبه عسكرية يمينية متطرفة تعرف باسم "التحالف الأمريكي المناهض للشيوعية أو AAA أو ثالوث A (بالإنكليزية Triple A) حملةً إرهابية ضد الشيوعيين الكولومبيين شملت عمليات تفجير وخطف واغتيالات. كُشِف لاحقاً عن روابط مباشرة تربط منظمة AAA مع الجيش الوطني الكولومبي. كشفت الاتهامات التي كانت موجّهة للمنظمة حينها -بعد أن رُبطت مع وثائق خاصة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد رفعت عنها السرية- عملية الإنشاء والتفعيل لكتيبة الاستخبارات والاستخبارات المضادّة التي حملت اسم "شاري سولانو، وعرفت اختصاراً باسم (BINCI)" والتي كانت تستخدم اسم Triple A باعتباره اسمًا سرّياً.
بدأت في سبعينيّات القرن العشرين تجارة الكوكايين غير القانونية، وأصبحت مصدراً رئيسياً لجني الأموال. تجاوزت صادرات كولومبيا من الكوكايين في عام 1982 صادرات القهوة، وأصبح الكوكايين يشكل 30% من إجمالي صادرات البلاد. بدأ الكثير من أفراد طبقة أباطرة المخدرات فاحشي الثراء بشراء مساحات شاسعةٍ من الأراضي للعديد من الأسباب، بعضها: غسيل الأموال التي يجنونها من بيع وتصدير المخدرات، والحصول على مكانة اجتماعية مرموقة بين النخبة الكولومبية التقليدية. أصبح تجّار المخدرات مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين أكبر ملاكٍ للأراضي في كولومبيا، وأصبحوا يتمتعون بسلطة سياسية هائلة، وحشدوا جيوشًا خاصة لمحاربة العصابات المسلحة التي كانت تسعى إلى خطف أفرادٍ من عائلاتهم، أو إعادة توزيع أراضيهم على الفلاحين المحليين، أو تحصيل الضريبة القائمة على أساس الوزن التي كانت تُفرض عادة على النخبة التي تتملك عقارات.
وزارة الأمن العام في بولندا
اضطلعت وزارة الأمن العام في بولندا بمهام أجهزة الشرطة السرية والاستخبارات ومكافحة التجسس، وكانت تابعة للنظام الشيوعي عقب الحرب. عملت في الفترة ما بين 1945- 1954 برئاسة وزير الأمن العام العميد ستانيساو رادكيفتش، وبإشراف ياكوب بيرمان من المكتب السياسي، وتمثَل هدفها الأساسي باستئصال كل من الكيانات المعادية للشيوعية والقاعدة الاجتماعية السياسية لحركة الدولة البولندية السرية، بالإضافة إلى اضطهاد الجنود السريين السابقين في جيش الوطن البولندي والمنظمات المعادية للشيوعية مثل منظمة الحرية والاستقلال. وبتلك الصفة، عُرفت وزارة الأمن العام بشكل رئيسي من خلال مكاتبها المحلية المدعوة بمكتب الأمن العام أو إدارة الأمن.
وزارة الأمن العام في بولندا نشأة أمن الدولة الشيوعية
في تموز 1944، شُكلت حكومة بولندية انتقالية جديدة تابعة للجبهة السوفييتية، باسم لجنة التحرير الوطني البولندية. وأسست الحكومة في مدينة تشيلم بمبادرة من شيوعيي بولندا، لفرض السيطرة على الأراضي البولندية التي استعادها تقدم الجيش الأحمر السوفييتي من ألمانيا النازية. أعلن ستالين أن لجنة التحرير الوطني البولندية هي «الحكومة البولندية الشرعية الوحيدة» وحظيت بالسيطرة السياسية الكاملة والرعاية السوفيية. ويتألف هيكل لجنة التحرير الوطني من ثلاثة عشر قسمًا تُدعى بالمديريات، وكانت مديرية الأمن العام برئاسة ستانيساو رادكيفتش أحد هذه الأقسام، والتي مهدت للشرطة السرية الشيوعية في بولندا.
في 31 كانون الأول 1994، انضم العديد من أعضاء الحكومة البولندية في المنفى الواقع في لندن إلى لجنة التحرير الوطني، وكان من بينهم  ستانيساو ميكوايجيك (طُرد من البلاد لاحقًا). أصبحت اللجنة فيما بعد الحكومة المؤقتة لجمهورية بولندا. وأُعيد تسمية مديرية الأمن العام لتصبح وزارة الأمن العام.
وزارة الأمن العام في بولندا إحصائيات وزارة الأمن العام ومهامها
منذ نهاية أربعينيات القرن الماضي وحتى عام 1954، كانت وزارة الأمن العام إلى جانب وزارة الدفاع أحد أكبر المؤسسات وأكثرها قوة في فترة ما بعد الحرب في جمهورية بولندا الشعبية. وكانت مسؤولة عن الاستخبارات الداخلية والخارجية، ومراقبة كل من النشاطات المعادية للدولة داخل بولندا وخارجها والاتصالات الحكومية والمدنية (التنصت عبر الهاتف) بالإضافة إلى الإشراف على الحكومات المحلية والميليشيات وصيانة السجون، وتوفير خدمات إطفاء الحريق والإنقاذ، وحراسة الحدود ومعسكرات التجمع التي أقامتها المندوبية الشعبية للشؤون الداخلية (مثل معسكر زغودا للعمل). وفي تموز 1749، انضم القسم الثاني من القيادة العامة للجيش البولندي الشعبي (الاستخبارات العسكرية البولندية) إلى وزارة الأمن العام. ودُمجت الاستخبارات المدنية والعسكرية لتصبح المديرية السابعة في وزارة الأمن العام.
وزارة الأمن العام في بولندا إحصائيات وزارة الأمن العام ومهامها
في خمسينيات القرن العشرين، وظفت وزارة الأمن العام نحو 32000 شخصًا. وفرضت سيطرتها على ما يزيد عن 41000 جندي بالإضافة إلى ما يلي: 29053 جندي خاص و2356 ضابط من كتيبة الأمن الداخلي و57000 ضابط من الميليشيا المدنية و32000 ضابط  وجندي من حرس الحدود و10000 من ضباط السجون و125000 عضوًا من احتياطات متطوعي ميليشيا المواطنين، واستُخدمت شرطة الدرك للعمليات الخاصة.
وزارة الأمن العام في بولندا التنظيم
خضعت شؤون الوزارة السياسية والإدارية لسلطة ياكوب بيرمان؛ وهو ستاليني متشدد من حزب العمال البولندي الموحد. ومع توسع الوزارة، تغيرت هيكلتها بانتظام منذ كانون الثاني 1945، فقُسمت إلى مديريات وتفرعت أيضًا لأقسام موكلة بمهام مختلفة. في كانون الثاني 1945، كانت المديرية الأولى أهم مديريات وزارة الأمن العام، وتولت مسؤولية مكافحة التجسس والأنشطة المعادية للدولة، وترأسها الجنرال رومان رومكوفسكي. تفرعت المديرية الأولى إلى عدة أقسام، كل قسم كان مسؤول عن وظيفة مختلفة لكن محددة وموصوفة كما يلي:
وزارة الأمن العام في بولندا التنظيم
استُحدثت مديريتان جديدتان بالإضافة إلى المديريات والأقسام المُنشأة  في الوزارة لتشكل جوهرها في كانون الثاني 1945. وفي 6 أيلول 1946، ظهرت ثلاث أقسام إضافية تفرعت من المديرية الثانية: المديرية الرابعة بقيادة ألكساندر فولسكي ديزكو، والمديرية الخامسة بقيادة يوليا بريستيجير، والمديرية السادسة بقيادة تيودور دودا. في تموز 1946، حدثت المزيد من التغييرات، إذ قُسمت وزارة الأمن العام لثمانية مديريات، تعاملت خمسة منها مع القضايا التنفيذية التي تشمل: مكافحة التجسس (المديرية الأولى)، العمليات التقنية والتكنولوجيا (المديرية الثانية)، مكافحة المقاومة السرية (المديرية الثالثة)، حماية الاقتصاد (المديرية الرابعة)، مقاومة هجمات الاختراق المعادية وتأثيرات الكنيسة (المديرية الخامسة).
في حزيران 1948، أُنشئ المكتب السري لمكافحة التجسس الداخلي، وكان تحت رقابة أعضاء من وزارة الأمن العام. في 2 آذار 1949، أُنشئ المكتب الخاص، والذي أعيدت تسميته ليصبح المديرية العاشرة. وخضعت المديرية العاشرة لرقابة أعضاء رفيعي المستوى من حزب العمال البولندي الموحد وأشخاص من ذوي الصلة بهم.
وزارة الأمن العام في بولندا وزارة الأمن العام في الميدان
امتلكت وزارة الأمن العام مكاتبًا إقليمية في جميع أنحاء بولندا، حيث كان لها مكتب أو أكثر في كل محافظة، والتي كانت تُدعى بمكاتب المحافظات. واحتوى كل مكتب محافظة على طاقم عمل مؤلف من 308 من ضباط وموظفي الوزارة بدوام كامل. كما كان هناك مكاتب المدن التي عمل فيها 148 ضابط وموظف تابع للوزارة. وعمل في مكاتب المقاطعات كذلك 51 من الضباط والموظفين، وأخيرًا، المكاتب الشيوعية والتي تمركزت في ضواحي الميليشيات المحلية بطاقم عمل مؤلف من ثلاث ضباط أمن من مكتب الأمن العام.
في عام 1953، بلغ عدد مكاتب المحافظات 17 مكتبًا، ومكتبان إقليميان للأمن العام تحت أمر مكاتب المحافظة. وكان هناك 268 مكتبًا للمقاطعات و5 مكاتب للمدن، والتي عملت كمكاتب مقاطعة للأمن العام. وعمل فيها مجتمعة 33200 ضابطًا دائمًا، وتمركز 7500 في مقر وارسو. ووفقًا للأستاذ أندريه باكزوفسكي، كان هناك ضابط واحد من وزارة الأمن العام لكل 800 مواطن بولندي في عام 1953. لم يتكرر مرة أخرى في تاريخ جمهورية بولندا الشعبية والمؤسسة منذ 45 عامًا أن تحتوي أجهزتها الخاصة على أعداد هائلة من التشكيلات.
علي محمد العنسي
القاضي العلامة علي بن محمد بن احمد بن صالح بن يحيى العنسي قاضٍ، عالم دين وشاعر يمني، تتلمذ على يده الأمير الصنعانيو غيره، وكان له من الاشعار ما هو عمودي غير ان الشعر الحميني والغنائي الصنعاني هو الأكثر شهره الذي لا زال كبار الفنانيين يتغنوا به مثل كلمات أغنية يا احبة ربى صنعاء واغنية وا مغرد بوادي الدور.
علي محمد العنسي نسبه
هو علي بن محمد بن احمد بن صالح بن يحيى بن محمد بن يحيى بن محمد بن قاسم بن إبراهيم بن مسعود بن عمرو بن علي بن أسعد بن علي العنسي.
علي محمد العنسي ولادته وسيرته
نشأته بمدينة صنعاء، وقرأ على علمائها، وتولى القضاء في العدين، في أيام المهدي صاحب المواهب، وأيام المتوكل القاسم بن الحسين، كما تولى في وصاب والحيمة وكاتب كبار أدباء عصره، وله أخبار كثيرة وإنتاج ادبي غزير، وجمع معظم شعره ورسائله البليغة العلامة الحافظ عبد القادر بن أحمد الكوكباني.
علي محمد العنسي ولادته وسيرته
كان من أدباء القرن الثاني عشر هجري الموافق للقرن الثامن عشر ميلادي، اتصل بالأدباء وكاتبهم وعمل في ناحية (مديرية) العدين مدة من الزمن ثم تقلد القضاء بوصاب، فكان ينكر على عاملها (حاكمها)شدة ظلمه حتى دبر عليه حيلة وعزله عن القضاء وسجنه ثم تحقق الامام عدم صحة ما نسب اليه فعفا عنه وولاه ناحية الحيمة، وكان فيه حدة فإذا ضاق من كثرة الخصومات من حوله صعد إلى جبال لا يقدر أحد على صعودها ويصحب معه إناء للماء وكتاب مطالعة ودواة وقرطاس.
علي محمد العنسي ولادته وسيرته
وذُكر في كتاب نفحات العنبر وقيل: هو امام العلم والادب وخاتمة المجيدين في الشعر والتسابق في مضمار البلاغة والمتصرف في فنون الابداع والاتي من معجز النظم بما يأته غيره من المتقنيين، والمتفرد بحسن السبك وانسجام اللفظ ولطافة المعاني وسلوك اللطافة التي تسحر الألباب، وهو من بيت لم يزل في أهله العلم والفضل، وكان والده وإخوته من نبلاء الزمان، وفضلاء الاعيان، ولهم اشتغال بالعلوم وتعلق بالرئاسات ومباشرة الوظائف الدولية كالقضاء والكتابة ونحوهما، نشأ صاحب الترجمة بصنعاء وحقق علوم العربية والفقة والاصولين والمنطق، وقرأ على القاضي علي البرطي وعلى العلامة صلاح بن الحسين الاخفش، وعلى المولى زيد بن محمد بن الحسن وكان والده وإخوته من اعيان وقضاة عصرهم، ولهم اشتغال بالعلوم وتعلق بالرئاسات ومباشرة الوظائف الدولية كالقضاء والكتابة ونحوهما، نشأ القاضي علي بصنعاء وحقق علوم العربية والفقة والاصولين والمنطق، وقرأ على القاضي علي البرطي وعلى العلامة صلاح بن الحسين الاخفش، وعلى المولى زيد بن محمد بن الحسن ويستمر صاحب الكتاب إبراهيم بن عبد الله في سرد سيرة العلم فيقول: ولم يزل يقرأ في العلوم حتى أتقنها ومهر في فن الادب ففاق فيه من أهل زمانه وأقر له أدباء زمانه بالفضل والإجادة في النظم وحسن التفنن ولطف المسلك، ولقد أطلع صاحب الكتاب على كتاب بخط المولى عبد الله بن علي الوزير فعله إلى بعض الفضلاء وصدر فيه بمرثاة من شعره وذكر فيه ما لفظه: وما أشكل عليك من معاني هذه المرثاة الصادرة فارجع فيه على القاضي علي بن محمد العنسي فهو أدرى بشعري مني وإن يكن فعل في هذا النمط استكتبته انتهى كلامه. وقال أيضا في كتابه نشر العبير عند ذكره لمن أخذ عن القاضي علي البرطي فقال ما لفظه: ومنهم بل من أجلهم القاضي العلامة المتصرف جمال الدين علي بن محمد العنسي أخذ عنه وهو غصن من شجرة علماء الزيدية أقبل على العلوم فحاز منها النصيب الاعلى وضرب فيها بالقدح المعلى وهو الان هامة في أبناء العلماء القادة قد سمع معظم الفنون وهو إلى زيادة، ودارت بيني وبينه مكاتبات. وذكر الكتاب: ان الشيخ الوجيه عبد القادر بن احمد جمع عنه ديوان رتبه على حروف المعجم وجمع فيه كثيراً من رسائله البليغة وأضاف إلى ذلك شعره الملحون المسمى بالحميني وكان أيضًَا مجيدا فيه حتى في الملحون بلغة أهل تهامة، ولبث القاضي علي بالعدين مدة طويلة عند والده وكان والده بها متعلقاً ببعض الأعمال ثم قلد صاحب الترجمة أيضاً بها القضاء في أيام صاحب المواهب وفي أيام المتوكل القاسم بن الحسين وكتب القاضي علي من العدين إلى أخيه القاضي حسين بن محمد العنسي معاتبا له على تركه للمكاتبه.
علي محمد العنسي أشهر أشعاره الغنائية
من أشهر قصائده وامغرد بوادي الدور التي غناها جملة من كبار الفن اليمني والعربي
علي محمد العنسي من أشعاره
وكان بينه وبين العلامة عبد الله بن علي الوزير مراسلة في الشعر، ومنها هذين البيتين:
علي محمد العنسي وفاته
مات بالعر من بلاد الحيمة سنة 1139 هـ الموافق 1727 ميلادي أول السنة؛ وقيل مات مسموماً
موريس كوهين (جاسوس)
موريس كوهين (2 يوليو 1910 – 23 يونيو 1995) هو مواطن أمريكي مُدان بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي، وهو يُعرف أيضًا باسمه المستعار بيتر كروجر. وزوجته لونا كانت عميلة سوفيتية كذلك.