hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في بلغاريا الأقلية المقدونيّة
يوجد عدد صغير من الأفراد ذوي الأصل المقدوني الذين يعيشون في مقاطعة بلاجوفغراد في بلغاريا. أظهر إحصاء التعداد السكاني في عام (2001) أن نحو 5,071 فردًا من أصول مقدونية يعيشون في بلغاريا، بينما أشارت مصادر أخرى أن الأعداد تتراوح ما بين 3,000 و25,000 فردًا. أوضح مرصد هلسنكي اليوناني في تقرير له أن الدولة البلغارية والرأي العام يُنكران حق الأقلية المقدونية في المماثلة الاجتماعية، وأن أي أفعال تتعلق بالكشف العلني عن الهوية المقدونية في بلغاريا تُقابل بالقمع والنكران بشكل أو بآخر. ومع ذلك، تُتاح المقدونية خياراً للجنسية في إحصاء التعداد السكاني. تعتبر الأغلبية البلغارية (بما في ذلك الصحافة) أن المقدونيين يعيشون في في بلغاريا كالمواطنيين البلغاريين الأصليين.
رُفضت مطالب الأقلية المقدونية بحقها في تأسيس حزب سياسي بحجة أنه حزب انفصالي، تموله حكومة أجنبية وذلك يتعارض مع الدستور البلغاري. ومع ذلك، لم تحظر المحكمة الدستورية أحزاب إفروروما  وإم آر إف والتي تُعتبر أحزابًا عرقية. أقرّت المحكمة الأوروبية بالإجماع انتهاك الحكومة البلغارية للمادة 11 من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
حقوق الإنسان في بلغاريا شعب الرّوما (الغجر)
سُجلت العديد من الحالات حول إساءة معاملة شعب الرّوما من قِبل الشرطة البلغارية، إذ يوجد تمييز واسع النطاق ضد شعب الرّوما في المجتمع البلغاري، ومنذ العام (2006)، لم تُنفِّذ الحكومة البلغارية أي قوانين تشريعية لمناهضة التمييز ضد الرّوما. من المعروف أن قوات الأمن البلغارية تعتدي على الأطفال المُنحدرين من أصول الرّوما في الشوارع وتعتقلهم تعسفيًا. يتعرض شعب الرّوما للاضطهاد في بلغاريا، بما في ذلك، مُضايقة المُجندين من الرّوما في الجيش البلغاري، وردود الفعل الهزيلة للشرطة على الجرائم التي تُرتكب بحق الرّوما. لا تلتحق نسبة كبيرة من أطفال الرّوما بالمدارس بسبب الفقر وقلة المُعلمين الذين يتحدثون بلغتهم الأم.
وعلى الجانب الآخر، سُمح لحزب بلغاريا الحرة -حزب عرقي لشعب الرّوما- بالترشح للانتخابات، وحقق بعض النجاحات.
حقوق الإنسان في بلغاريا الاتجار بالبشر
يوجد كثير من الوعي المُتزايد في مواجهة قضية الاتجار بالبشر في أوروبا كحق من حقوق الإنسان. ساهم سقوط الشيوعية في زيادة عمليات الاتجار بالبشر، إذ أُجبر معظم الضحايا من الأطفال والنساء على مُمارسة الدعارة. كانت بلغاريا هي دولة المَصدر ودولة العبور لهؤلاء الأشخاص، خصوصًا النساء والأطفال بغرض الاستغلال الجنسي. أظهرت الحكومة البلغارية بعض الالتزام بوضع حد لعمليات الاتجار بالبشر، لكنها تعرضت للانتقاد لفشلها في وضع إجراءات وتدابير فعالة لإنفاذ القانون وحماية الضحايا.
حقوق الإنسان في بلغاريا الحرية الدينية
ينصّ الدستور البلغاري على حرية الدين والمُعتقد، ومع ذلك يمنع القانون ممارسة الشعائر الدينية في المناطق العامة على المجموعات غير المُعترف بها (غير المُسجلة). يُشير الدستور أيضًا إلى أن الديانة التقليدية والرسمية للبلاد هي المسيحية الأرثوذكسية الشرقية. وأشارت بعض التقارير عن وجود تعسُّف وتمييز بناءً على المُعتقدات الدينيّة. استمر التمييز والتعصب والمضايقات لأصحاب بعض المُعتقدات الدينية المُختلفة في وسائل الإعلام البلغارية بشكل متقطع.
حقوق الإنسان في بلغاريا الانتقادات الدوليّة
أقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك بلغاريا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأصدرت المحكمة إعلانًا صحفيًا في عام (2015) حول المشكلة التنظيمية في نظام العدالة البلغاري. أوضحت المحكمة أنه بعد أكثر من 45 حكمًا يُدين بلغاريا، لم تمتثل السلطات بتعهداتها بإجراء تحقيقات عادلة. أصدرت المحكمة الأوروبية أيضًا أحكامًا تحذيرية ضد بلغاريا، إذ تصدر هذه الأحكام عندما تحدد المحكمة سلسلة من المُتطلبات المتعلقة بوقائع مماثلة. فعلى سبيل المثال، في الحكم التحذيري «نشكوف» الصادر ضد بلغاريا، أمهلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلغاريا 18 شهرًا لتحسين أوضاع السجون. أثار النشطاء الاجتماعيون مزيدًا من الاهتمام حول تخلف بلغاريا عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في عدد من المؤشرات التي تقيس مستوى الحقوق المدنية وحرية المُعتقدات. وأعربت المفوضية الأوروبية أيضًا عن قلقها من التشدد بتطبيق سيادة القانون في بلغاريا.
حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين
أثارت تقارير حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ وغيرهم من السجناء السياسيين في الصين قلقًا متزايدًا لدى بعض الجماعات داخل المجتمع الدولي. وفقًا للتقارير، يعدم السجناء السياسيون، وخاصةً ممارسو فالون غونغ «عند الطلب» لتوفير الأعضاء للمتلقين. ويقال إن حصاد الأعضاء يحدث نتيجة اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني لفالون غونغ وبسبب الحوافز المالية المقدمة للمؤسسات والأفراد المتورطين في التجارة.
حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين
ظهرت أول تقارير الحصاد المنهجي للأعضاء من سجناء فالون غونغ عام 2006، ولكن يعتقد البعض أن هذه الممارسة بدأت قبل ست سنوات. قدّر العديد من الباحثين أبرزهم محامي حقوق الإنسان الكندي ديفيد ماتاس والبرلماني السابق ديفيد كيلغور والصحفي الاستقصائي إيثان غوتمان، أن عشرات الآلاف من سجناء رأي فالون غونغ قُتلوا من أجل تجارة مربحة في الأعضاء والجثث البشرية، وأن هذه الانتهاكات قد تكون مستمرة، واستندت هذه الاستنتاجات إلى مجموعة من التحاليل الإحصائية؛ والمقابلات مع السجناء السابقين والسلطات الطبية ووكلاء الأمن العام والأدلة الظرفية، مثل العدد الكبير من المعتقلين خارج نطاق القضاء من ممارسي فالون غونغ بالصين والأرباح التي يمكن جنيها من بيع الأعضاء.
نفت الحكومة الصينية هذه المزاعم باستمرار، ولكن الفشل الملحوظ للسلطات الصينية في معالجة هذه الاتهامات أو دحضها بفعالية، أثارالانتباه والإدانة العلنية من بعض الحكومات والمنظمات الدولية والجمعيات الطبية. اتخذ برلمانا كندا والاتحاد الأوروبي وكذلك لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قرارات تدين حصاد الأعضاء من سجناء سياسيي فالون غونغ. ودعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة الحكومة الصينية إلى تبيين مصادر الأعضاء المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء، كما دعت الجمعية الطبية العالمية والجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء وجمعية زراعة الأعضاء إلى فرض عقوبات على السلطات الطبية الصينية. واتخذت عدة بلدان أو نظرت في اتخاذ تدابير لردع مواطنيها عن السفر إلى الصين بغرض الحصول على أعضاء. حصل فيلم وثائقي عن حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ، يدعى الحصاد البشري، على جائزة بيبودي لعام 2014 تقديرًا للتميز في الصحافة الإذاعية.
حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين خلفية
تملك الصين أحد أكبر برامج زارعة الأعضاء في العالم. رغم أن الصين لا تحتفظ  بإحصاءات وطنية عن حجم عمليات الزرع، إلا أن المسؤولين الصينيين قدروا أن أكثر من 13 ألف عملية زرع أُجريت عام 2004، و20 ألف عملية في 2006. وتقول بعض المصادر إن العدد الفعلي لعمليات الزرع أكبر بكثير، بناءً على تحليل مفصّل لسجلات المستشفيات. لكن من حيث الثقافة والعادات، تملك الصين معدلات تبرع بالأعضاء منخفضة للغاية. مثلًا، بين عامي 2003 و2009  تطوع 130 شخصًا فقط ليكونوا متبرعين بالأعضاء. في عام 2010، أطلق الصليب الأحمر الصيني مبادرة على مستوى البلاد لجذب المتبرعين بالأعضاء، ولكن 37 شخصًا فقط سجلوا أسماءهم. وبسبب انخفاض مستويات التبرع بالأعضاء، فإن معظم الأعضاء المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء مصدرها من السجناء. وافقت الحكومة الصينية على لائحة عام 1984 تسمح بنقل أعضاء من المجرمين الذين أُعدموا، بشرط أن يُمنحوا موافقة مسبقة أو إذا لم يطالب أحد بالجثة.
حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين خلفية
رغم عدم وجود نظام منسّق للتبرع بالأعضاء أو تخصيصها، فإن أوقات الانتظار للحصول على الأعضاء الحيوية في الصين من أقصر الأوقات في العالم، غالبًا ما تكون أسابيع فقط لأعضاء مثل الكلى والأكباد والقلوب. ما جعلها وجهة للسياحة الدولية في مجال زراعة الأعضاء ومكانًا رئيسيًا لاختبارات الأدوية المضادة للرفض. كانت التجارة في الأعضاء البشرية مصدرًا مربحًا لدخل المؤسسات الطبية والعسكرية ومؤسسات الأمن العام ال صينية. ونظرًا لعدم وجود نظام فعّال للتبرع بالأعضاء أو تخصيصها على الصعيد الوطني، تستمد المستشفيات الأعضاء من سماسرة محليين، من خلال صلاتها بالمحاكم ومراكز الاحتجاز والسجون.
لا يتم عادة إخبار متلقي زراعة الأعضاء في الصين بهوية المتبرع بالعضو، ولا يتم تزويده بدليل كتابي على الموافقة. وفي بعض الحالات، تُحجب هوية الأطباء والجراحين عن المرضى. وتتفاقم مشكلة الشفافية بسبب عدم وجود أي مبادئ توجيهية أخلاقية لمهنة الزرع أو نظام للتأديب للجراحين الذين ينتهكون المعايير الأخلاقية.
حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين خلفية
بحلول التسعينيات، أدت المخاوف المتزايدة بشأن الانتهاكات المحتملة الناجمة عن الموافقة القسرية والفساد إلى بدء الجماعات الطبية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة استخدام الصين لأعضاء السجناء. عادت هذه المخاوف للظهور عام 2001، عندما أدلى طبيب عسكري صيني بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي أنه شارك في عمليات استخراج الأعضاء من السجناء الذين أعدموا، وبعض الذين لم يموتوا بعد. وفي ديسمبر 2005، أقر نائب وزير الصحة الصيني هوانغ جيفو أن ما يصل حتى 95% من أعضاء زراعة الأعضاء من مانحين متوفين، والتي تشكل 65% من جميع عمليات الزرع هي من السجناء الذين أُعدموا، ووعد باتخاذ خطوات لمنع سوء المعاملة.
حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين خلفية
أكد هوانغ هذه الادعاءات في عامي 2008 و2010 مشيرًا إلى أن أكثر من 90 % من عمليات زرع الأعضاء من المانحين المتوفين يتم الحصول عليها من السجناء. طالبت الجمعية الطبية العالمية عام 2006 الصين بوقف حصاد الأعضاء من السجناء الذين يعتبرون غير قادرين على الموافقة بشكل صحيح. في عام 2014، قال هوانغ جيوفو إن الاعتماد على حصاد الأعضاء من السجناء المحكوم عليهم  بالإعدام بدأ بالانخفاض، ودافع في الوقت نفسه عن عملية استخدام أعضاء السجناء في نظام الزرع.
بالإضافة إلى التزود بالأعضاء من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، أعرب المراقبون الدوليون والباحثون أيضًا عن قلقهم من أن سجناء الرأي يقتلون لتزويد تجارة زراعة الأعضاء. لم يُدان هؤلاء الأفراد بجرائم الإعدام، وسجنوا في حالات كثيرة خارج نطاق القضاء على أساس معتقداتهم السياسية أو الدينية.
فالون غونغ هو نظام تشي كونغ صيني يتضمن التأمل وفلسفة أخلاقية متأصلة في التقاليد البوذية، أصبحت هذه الممارسة شعبية في التسعينيات في الصين، وبحلول عام 1998، قدرت مصادر الحكومة الصينية أن ما يصل إلى 70 مليون شخص قاموا بهذه الممارسة. كان زعيم الحزب الشيوعي جيانغ زيمين يدرك أن فالون غونغ يشكل تهديدًا محتملًا لسلطة الحزب وأيديولوجيته، لذا بدأ حملة على مستوى البلاد للقضاء على الجماعة في يوليو 1999.
أُنشئت هيئة غير دستورية تسمى مكتب 6-10 لقيادة اضطهاد فالون غونغ، وحشدت السلطات أجهزة الإعلام الحكومية والقضاء وقوات الشرطة والجيش والنظام التعليمي والأسر وأماكن العمل من أجل «الكفاح» ضد الجماعة.
ومنذ عام 1999، كان ممارسو فالون غونغ هدفًا للتعذيب المنهجي والسجن الجماعي والسخرة والإيذاء النفسي، كل ذلك بهدف إجبارهم على التراجع عن معتقداتهم.
حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين تقارير حصاد الأعضاء من فالون غونغ
قُدمت أول الادعاءات عن حصاد الأعضاء واسع النطاق من ممارسي فالون غونغ في مارس 2006 من قبل ثلاثة أفراد يدّعون أنهم علموا بعمليات استخراج الأعضاء غير الطوعية في مستشفى سوجياتون للتخثر في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ. زعمت إحدى المخبرين، وهي زوجة جراح في المستشفى، أن زوجها أجرى العديد من عمليات إزالة القرنية من ممارسي فالون غونغ.
أرسل ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية إلى مستشفى سوجياتون للتحقيق في الادعاءات. ومنحوا جولة في المنشأت، لم يجدوا دليلًا يثبت صحة هذه الادعاءات، لكنهم قالوا إنهم ما زالوا قلقين بشأن معاملة الصين لفالون غونغ وتقارير حصاد الأعضاء.
وبعد ذلك بوقت قصير في مايو 2006، طلب التحالف التحقيق في اضطهاد فالون غونغ من البرلماني الكندي السابق ديفيد كيلغور ومحامي حقوق الإنسان ديفيد ماتاس في الادعاءات الأوسع المتعلقة بحصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين، وافق كيلغور وماتاس على إجراء تحقيق كمتطوعين.
محمد صالح الجزائري
محمد صالح بن هادي بن مهدي الجزائري (1880 - 1947) فقيه شيعي وشاعر عراقي. ولد في النجف ونشأ فيها وأخذ مقدمات العلوم على علماء عصره وحضر الحلقات الشهيرة في عده في الفقه الجعفري والأصول. فبرع في العلوم والآداب وذاع صيته، بعلمه وما عُِرف عنه من «صدق وجرأة وعفّة قلب ولسان ونظافة يد وضمير»، وتبعته عشائر من البادية العراق فكان الآمر الناهي فيها، كريمًا مضيافًا زعيمًا. مرض في أخريات أيّامه وتوفي في النجف. شعره جيّد قاله في بعض المناسبات، وقد ذكرته الكتب التي ترجمت له. له أيضاً رسالة في كراهية حلق اللحية.
محمد صالح الجزائري سيرته
هو محمد صالح بن هادي بن مهدي بن محمد صالح بن موسى بن هادي بن حسين بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الجزائري النجفي. ولد سنة 1297 هـ/ 1879 م في النجف. قرأ على العلماء والأعلام وتخرج على المجالس النجف ونواديها فتذوق الشعر ونظم وكتب. وكان له خبرة واسعة باللغة والأخبار والشعر. وكان لديه مكتبة قيمة تضم مجموعة من المخطوطات النادرة.
مرض في أخريات أيّامه وتوفي في النجف في سنة 1366 هـ/1947 م.
محمد صالح الجزائري شعره
ذكره عبد العزيز البابطين في معجمه وقال «شاعر تقليدي مقل، يتنوع شعره بين مدح أعلام عصره، ووصف حله وترحاله، والتعبير عن المناسبات الاجتماعية من تهنئة بقران، وعما حلّ به من مرض في أخريات حياته. له نظم في أنواع الأدب الشعبي البدوي، وبخاصة الموال والركباني والأبوذية والميمر، في شعره طرافة وظرف حين كتب عن كتف شاة أهديت إليه فلم تنضج.»
إيلي كاتارو
إيلي ف. كاتارو (بالرومانية: Ilie Cătărău)، اسمه عند الولادة كاتاروف، ولقبه كان أيضاً كاتارو- أوري؛ ولد في عام 1888، وتوفي نحو عام 1952. كان كاتارو مغامراً سياسياً بيسارابيانيّ الجنسية؛ وكان أيضاً جندياً وجاسوساً أمضى أجزاءً من حياته في رومانيا. اعتُقد -بسبب نمط حياته السري- على نطاق واسع أنه المسؤول الرئيسي عن هجومي القنابل التي أدّت إلى تفاقم التوترات بين رومانيا والنمسا والمجر استعداداً للحرب العالمية الأولى. كان إيلي كاتارو جاسوساً مزدوجاً يعمل لصالح كل من روسيا ورومانيا، متخفياً كلاجئ من الإمبراطورية الروسية.
التزم كاتارو بحلول عام 1917 بالحركة اللا سلطوية والشيوعية، متحالفاً مع متمردي بيسارابيا البلشفيين. استفاد كاتارو من الظروف الملائمة وخدمته الاسمية في الجمهورية المولدافية الديمقراطية المضادة للبلشفية، ليصبح قائد الفوج المولدافي الأول في أواخر عام 1917.
إيلي كاتارو
تلاشت مكانة الجمهورية المولدافية الديمقراطية بسبب منصب كاتارو وتطبيقه لبرنامج شيوعي في الجمهورية، وبدأ جنوده بتهديد حكومة بيسارابيا بشكل علني. أُطيح بكاتارو وألقى غيرمان بُنتا ووحدة من قوزاق أمور القبض عليه، ونُفي لاحقاً.
تلاشى أثر كاتارو في غموض نسبي بعد المزيد من المغامرات التي أخذته إلى ما هو أبعد من اليابان. ظهر كاتارو من جديد في أربعينيات القرن الماضي، وخُمن أنه عاد كحليف للاتحاد السوفيتي والنظام الشيوعي الروماني. تخلّى كاتارو عن الشؤون السياسية بعض وصوله لعمر الشيخوخة، وأصبح راهباً أرثوذكسياً رومانياً.
إيلي كاتارو النشأة
تتميز أصول كاتارو وحياته المبكرة بالغموض. كان من بلدة أوري أو من قرية ماركاوت القريبة منها، وكلاهما يقعان في محافظة بيسارابيا الروسية. تُظهر السجلات الأكثر تفصيلاً سنة ميلاده في عام 1888، وجاء فيها أيضاً تسمية والديه باسم فاسيلي كونستنتاين وألكسندرا. تزعم المصادر الرومانية تقليدياً أن كاراتو لم يكن عضواً في الجالية الرومانية العرقية، بل بلغارياً بيسارابيانياً.
تيتّم كاتارو وشقيقاته العديدات في سن مبكرة، وأُرسل بعدها إلى المدارس الأرثوذكسية الروسية في أنانيف وأوديسا، وحضر لفترة من الوقت في مدرسة بيسارابيانية. كان غير قادر على إكمال تعليمه هناك؛ وبدلاً من ذلك جنّده الجيش الإمبراطوري الروسي، إذ خدم في فوج هوسار في وارسو. قدّم نفسه لاحقاً كضابط روسي ترك الخدمة «بسبب الاضطهاد». تشير الروايات اللاحقة إلى أنه كان مجرد جندي في سلاح الفرسان.
إيلي كاتارو الهجمات الترانسيلفانيّة
استفاد كاتارو من قسوة أجهزة المخابرات الرومانية، الذين كانوا ما يزالون في طور التنظيم، وتلقى أوامره من عصابة التجسس الروسية في أوكرانا. في عام 1913، سُجل كعميل مكافحة التجسس في القوات البرية الرومانية، إذ تلقى دفعات مالية شهرية مقابل خدماته.
من المعروف أنه زار صربيا خلال حرب البلقان الأولى، وعمل رسمياً مراسلاً صحفياً لصحيفة «إبوكا ديلي». حصل لاحقاً على الجنسية الرومانية، واستعمل جواز سفره الروماني من أجل السفر. انضم كاتارو إلى القوات البرية كرامٍ متطوع عندما دخلت رومانيا حرب البلقان الثانية في منتصف عام 1913.
خضع كاتارو عند عودته إلى بوخارست لتغيير في نمط الحياة، الأمر الذي أدى في وقت لاحق إلى تكهنات بشأن الدفعات المالية الروسية له. وفقاً لرومانول: «ازدادت علاقته قوةً مع عملاء دولة أخرى، ومنذ ذلك الحين شوهد يرتدي ثياباً أنيقة، ويتردد على الأماكن سيئة السمعة حيث راهن بمبالغ كبيرة من المال، وشوهد أيضاً مع شركة هيتايراي الأكثر رقياً في العاصمة».
إيلي كاتارو الهجمات الترانسيلفانيّة
بدأ بعدها ارتباطه بتيموفي كيريلوف، الذي كان إما روسياً أو بلغارياً منفياً. كان كاتارو -إلى جانب كيريلوف- المشتبه به الرئيسي وراء عمل العنف المُنفّذ ضد جارتي رومانيا النمسا والمجر، والذي استهدف رموز الهوية المجرية. يُنسب إلى كل من كاتارو وكيريلوف مسؤولية زراعة الديناميت حول النصب الهنغاري على تل تامبا، ما ألحق أضراراً كبيرة بهيكل النصب (27 سبتمبر 1913). خلص التحقيق لاحقاً إلى أن كاتارو وكيريلوف عبروا عدة مرات إلى ترانسيلفانيا باستخدام أوراق ثبوتية مزيفة.
إيلي كاتارو ادعاءات المطاردة والتستر
بدأت مطاردة كاتارو وكيريلوف بعد فترة وجيزة من الأحداث السابقة. وفقاً لأحد التقارير، ساعدت الشرطة الرومانية ضمنياً السلطات الهنغارية في تعقب الرجلين، لكن الصحافة الرومانية أبلغت الفارين عن غير قصد بالمطاردة، ما أتاح لهما الوقت الكافي للهروب. قيل بأنه قد أُنفق أكثر من 10000 ليو على البرقيات بين مراكز الشرطة خلال الوقت الذي استغرقاه كاتارو وكيريلوف ليغادرا بوخارست ويجدا نفسيهما ضائعين في بلويشت.
أعلنت الشرطة بنفس الوقت عن أسماء المشتبه بهم بالأعمال الأولية، بما في ذلك كل من الفنان الروماني سيلفسترو مونديجسكو والعامل المهاجر الروسي ت. أفراموف، اللذين زعما أن كاتارو وكيريلوف استخدما أوراق هويتهما لمنع الشكوك.
جرت مطاردة الهاربين في عدة ولايات، ووصل بلاغ كاذب جاء فيه أنهما شوهدا في نابولي. أفادت الصحافة أيضاً أن أحد ضباط الشرطة الصربية خدع المحققين الهنغاريين بإعلانه القبض على كاتارو في إسكوبية، وحصل على المكافأة الكبيرة المخصصة لمن يقبض عليه، واختفى.
إيلي كاتارو ادعاءات المطاردة والتستر
كانت هناك أخبار إضافية تفيد بأنه احتُفظ بكاتارو لفترة وجيزة في الإمبراطورية العثمانية، وأفرج عنه عندما لاحظ العثمانيون أنه لا يتناسب مع معايير التسليم. أصبح كاتارو بحلول عام 1916 شيئاً من الأساطير في عالم الجريمة في ترانسيلفانيا.
ظل السفير النمساوي الهنغاري في بوخارست -الكونت أوتوكار فون سيرنين- مشككاً في إخلاء المسؤولية الرومانية، وادعى في مذكراته، «كانت السلطات الرومانية مذنبة بالتأكيد، سواء كان كاتارو كذلك أم لا».
في الواقع، يدعي جريجورا أن سيرنين نفسه دفن هذه القضية: «أمر فرانس فرديناند دبلوماسيه بعدم الرد عينياً على دعاة الحرب».
إيلي كاتارو الحزب القومي الثوري
اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وقت قصير من هذه الحوادث. جعل كاتارو من نفسه مصدر إزعاج رسمي بعد عودته غير المتوقعة إلى رومانيا. اعتقلته السلطات الرومانية مرة أخرى، واحتُجز سراً في بنجرات، حيث قضى وقته في تنفيذ التجارب على الحيوانات الصغيرة وأداء الأعمال الخيرية للمجتمع الريفي.
انضمت رومانيا في نهاية المطاف إلى الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وشنت حربا كارثية على النمسا والمجر. وعلى الرغم من تقدم كاتارو مرة أخرى بطلب للانضمام إلى القوات البرية الرومانية، لكن قوبل طلبه بالرفض.
كان كاتارو على اتصال بحزب العمال اليساري بحلول أبريل 1917؛ ثم غادر إلى بيسارابيا، حيث اتصل -كممثل اسمي لحزب العمل- بالحزب الوطني المولدافي المستقل، ولكن رفض الحزب الوطني المولدافي المستقل التعامل مع اليساريين الرومانيين.
عاد كاتارو إلى رومانيا كمنافس جذري للسياسة العمالية، وأسس مجموعته الدكتاتورية الجمهورية الخاصة، «الحزب القومي الروماني الثوري». كان لديه برنامج متناقض ذاتياً، فقد كان يحتفل بأمجاد «رومانيا الكبرى» و «روسيا الحرة»، بالإضافة إلى عدّه للبيسارابيانيّ سيمون ج. مورافا أحد أعضائه.
إيلي كاتارو الحزب القومي الثوري
سببت الثورة فوضى إدارية في الإمبراطورية الروسية ما زاد التوترات بين الحكومة المؤقتة الروسية والدولة الرومانية. ومع ذلك، تعتبر الجمهورية الروسية أن كاتارو انفصالي روماني، واعتقلته لهذا السبب. أُرسل كاتارو إلى الحجز في كيشيناو، حيث التقى بالشيوعي المقرب غريغوري كوتوفسكي.
انقطعت علاقة رومانيا مع روسيا بعد ثورة أكتوبر؛ ولكن ظهر كاتارو من جديد على الساحة البلشفية البيسارابيانية كشخص فعال بعد أن تحول ولاءه نحو روسيا السوفيتية، وشارك في الجهود السرية المتمثلة في بلشفية القوات الذين ظلّوا متمركزين في المنطقة. على الرغم من أنه ربما كان على اتصال مع وكالة أمن الدولة السوفيتية، ولكن صُور لاحقاً من قبل المصادر الروسية والسوفيتية على أنه جاسوس روماني.
حرية التعبير حسب البلد
مفهوم حرية التعبير هو حق الإنسان الطبيعي في التعبير عن الرأي علناً دون خوف من الرقابة أو العقاب.
لا يقتصر «التعبير» على التحدث أمام العامة بل يتضمن عددًا من طرق التعبير. هذا الحق مُصان في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان ومعترف به رسمياً من قبل قوانين معظم الدول. مع ذلك فإن الدرجة التي يتم بها دعم هذا الحق من خلال الممارسة الفعلية تتنوع كثيرًا من دولة إلى أخرى.
في العديد من الدول وعلى الخصوص التي تمتلك أشكال حكم استبدادية يتم فرض رقابة حكومية علنية. كما كان يتم فرض الرقابة في أشكال أخرى وأساليب مختلفة مثل قوانين خطاب الكراهية والفحش والتشهير.
تتكون القائمة التالية جزئياً من مطالب حكومات الدول الخاصة بكل منها ولا تعكس بالضرورة الوضع الحالي:
حرية التعبير حسب البلد القانون الداخلي
ينص إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم تبنيه في عام 1948، في المادة 19 على أن:
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
من الناحية الفنية، وبكونه قرارًا للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس معاهدة فإنه ليس قانوناً ملزماً بشكل كلي لأعضاء الأمم المتحدة. علاوة على ذلك فإن بعض بنوده تعتبر جزءاً من القانون الدولي الشائع، إلا أن هناك نزاعاً بشأنها. تُمنح حرية التعبير حماية قطعية في القانون الدولي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يجمع حوالي 150 دولة.
عند اعتماد إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان أصرت كل من أيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وموناكو وأستراليا وهولندا على إبداء التحفظات على المادة 19 بالقدر الذي يمكن أن تؤثر فيه على طرقهم الخاصة بتنظيم النشر وترخيصه.
حرية التعبير حسب البلد أفريقيا
تدعم غالبية الدساتير الأفريقية الحماية القانونية لحرية التعبير مع اختلاف نطاق هذه الحرية وتطبيقها من بلد إلى آخر.
لا تسمح إريتريا بأي وسائل إعلام مستقلة وتستخدم التهرب من التجنيد كذريعة لتضييق الخناق على المعارضة سواء المنطوقة أو غير ذلك. في إيريتريا منذ عام 2001 سُجن 14 صحفياً في أماكن مجهولة دون محاكمة.
على ضوء التاريخ العنصري والتمييز في جنوب أفريقيا، لا سيما عصر التفرقة العنصرية، يمنع دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996 التعبير الذي يعادل الدعوة للكراهية بناءً على أسباب معينة. كل من حرية الكلام والتعبير محميان ومحددان في قسم من وثيقة الحقوق الخاصة بجنوب أفريقيا، الفصل الثاني من الدستور، تنص المادة رقم 16 على البنود التالية:
حرية التعبير حسب البلد أفريقيا
يمتلك الجميع حق حرية التعبير، الذي يتضمن حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، حرية تلقي الأفكار ونقل المعلومات أو الأفكار، حرية الإبداع الفني، الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، الحق المنصوص في المادة الفرعية (1) لا يشمل الدعاية في الحرب، التحريض على العنف الوشيك، الدعوة إلى الكراهية القائمة على أساس العرق أو الانتماء العرقي أو الجندر والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الأذية.
في عام 2005، شكلت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا سابقة قضائية دولية في قضية شركة Laugh It Off Promotions CC ضد شركة مصانع الجعة لجنوب أفريقيا عندما وجدت أن حق حرية التعبير لشركة Laugh-it-Off المشوشة على الثقافة يعتبر أهم من حماية علامة تجارية لثاني أكبر مصنع للجعة في العالم. حالياً، تعتزم الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا إصدار قانون يهدف إلى الحد من خطاب الكراهية وجرائم الكراهية.
ازدراء الأديان غير قانوني في السودان بموجب قوانين التجديف (ازدراء الأديان)
حرية التعبير هي قضية مثيرة للجدل وموضع شك في تونس. يواجه الفنانون والصحفيون والمواطنون مضايقات عندما يحاولون التعبير عن آرائهم بحرية. كما أن هناك نقصًا في الخبرة والتقاليد فيما يتعلق بحرية التعبير من جانب القضاء التونسي والقضاة الذين تلوا الثورة التونسية.
في 13 يونيو عام 2013 سُجن مغني الراب التونسي علاء يعقوب الملقب بـ «ولد الكانز» وحكم عليه بالسجن سنتين بسبب أغنيته «البوليسية كلاب» التي اعتُبرت تحريضاً على العنف والكراهية. تم استئناف حكم المحكمة وأُعلن عن القرار في 2 يوليو/ تموز من عام 2013 بينما كان لا يزال علاء يعقوب في السجن.
حرية التعبير حسب البلد آسيا
توفر عدة بلدان آسيوية ضمانات قانونية رسمية لحرية التعبير لمواطنيها. ولكن هذه الضمانات لا تنفذ عملياً في بعض البلدان. العوائق التي تحول دون حرية التعبير شائعة وتتنوع كثيرًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتشمل هذه العوائق استخدام القوة الوحشية في قمع المدونين في بورما وفيتنام وكامبوديا وليماجستي في تايلند، واستخدام قوانين التشهير وقوانين الأمن الداخلي في سينغافورة وماليزيا وقتل الصحفيين في الفلبين. حرية التعبير محدودة للغاية في الصين وكوريا الجنوبية. تحسّنت حرية التعبير في ميانمار في السنوات الأخيرة لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة. لا يوجد ارتباط واضح بين الضمانات القانونية والدستورية لحرية التعبير والتطبيق الفعلي لها في دول آسيا.
بموجب الفصل الثالث بعنوان الحقوق الأساسية في بنغلاديش يكفل دستور بنغلاديش ظاهرياً حرية التعبير لكل مواطن وفقاً للجزء الثالث من القوانين في بنغلاديش.
حرية التعبير حسب البلد آسيا
ينص دستور بنغلاديش أنه يجب أن يمتلك جميع المواطنين الحقوق التالية:
(2) الخضوع لأي قيود معقولة يفرضها القانون لصالح أمن الدولة أو العلاقات الودية مع الدول الأجنبية، أو النظام العام أو اللباقة أو الأخلاق أو أي شيء له علاقة بانتهاك حرمة المحكمة والتشهير والتحريض على ارتكاب جريمة.
بموجب الفصل الثالث «الحقوق والواجبات الأساسية للسكان» من قانون هونغ كونغ الأساسي:
المادة 27: يتمتع سكان هونغ كونغ بحرية التعبير والصحافة والنشر وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
المادة 30: يحمي القانون حرية وخصوصية الاتصال لسكان هونغ كونغ. لا يجوز لأي إدارة أو فرد، على أي أساس كان، انتهاك حرية وخصوصية الاتصال للسكان باستثناء أن السلطات المختصة يمكنها أن تفحص الاتصالات بناءً على إجراءات قانونية بما يتناسب مع حاجة الأمن العام أو مع حاجة التحقيقات في جرائم جنائية.
حرية التعبير حسب البلد آسيا
المقالة الأساسية: حرية التعبير في إيران، والرقابة في إيران، وفرض الرقابة على الإنترنت في إيران.
وفقاً لدليل حرية الصحافة لعام  2007، احتلت إيران المرتبة 166 من أصل 169 بلد. ولم يكن هناك سوى ثلاث بلدان أخرى تفرض قيودًا على حرية وسائل الإعلام أكثر من إيران  هي إريتريا وتركمانستان وكوريا الجنوبية. كانت حكومة علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الأعلى قد سجنوا 50 شخصاُ في عام 2007 وألغوا حرية الصحافة. وصفت منظمة مراسلون بلا حدود (RWB) إيران بأنها «أكبر سجن للصحفيين في الشرق الأوسط».
في 8 سبتمبر 2020، أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء استمرار اعتقال وقمع الصحفيين في إيران، الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم ويتعرضون للضغط و الإهانة والتشهير. وقال أحد مسؤولي المنظمة: «لابد للمجلس حقوق الإنسان أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لحماية الصحفيين والدفاع عنهم».