hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأدب في جنوب إفريقيا الأدب الإنكليزي
أحد أبرز الأعمال الأدبية الأولى هي رواية قصة مزرعة أفريقية لمؤلفها أوليف شرينر عام 1883، والتي يمكن ربطها برواية لات فروغت لفان دين هيفر كونها رواية ذات طابع فلاحي. كانت الرواية بمثابة تجلي للعصر الفكتوري: وتفاءل فيها كثيرون لأنها تُدخل النسوية على شكل الرواية. على أي حال، يناقش موسمان (1990: 41) فكرة «العمل المنتمي إلى الأدب الجنوب أفريقي الأكثر تدريسًا في قاعات الدراسة الأميركية هو إبك، البلد الحبيب (1948) لمؤلفه آلان باتون». من المحتمل أن سبب هذا يعود إلى أن الرواية صُورت على شكل فيلم من بطولة جيمس إيرل جونز، ويصور موقفًا عنصريًا مثاليًا يتوافق بشكل جيد مع المفاهيم الأميركية حول المجتمع في جنوب أفريقيا. ألف باتون أيضًا كتابًا متأخرًا جدًا أيها الفلروب، وهو نص آخر ينتقد سياسة التمييز العنصري، وعلى وجه الخصوص القانون الفاسد الذي يحرم العلاقات الجنسية بين الأعراق المختلفة. أثناء خمسينيات القرن العشرين، أصبحت مجلة درام مرتعًا للتهكم السياسي، والخيال، والمقالات، مما عزز ثقافة السود الحضرية. أثناء الفترة عينها، بدأت نادين غورديمير الحاصلة على جائزة نوبل بنشر قصصها الأولى. نُشرت روايتها الأشهر، جولايز بيبول عام 1981، وتصور انهيار حكم الأقلية البيضاء. حُولت رواية تسوتسي لمؤلفها أثول فيجارد إلى فيلم أيضًا، رغم أن فيجول مشهور أكثر بكتاباته المسرحية. برز العديد من الشعراء السوداويين المؤثرين في سبعينيات القرن العشرين مثل مونغانه وولي سيروته الذي ركزت أشهر أعماله، لا ينبغي أن يبكي الأطفال، على حياة الأشخاص السود في جنوب أفريقيا في فترة التمييز العنصري. انتقل لويس نكوسي، وهو كاتب مقالات في الأصل، إلى تأليف الروايات ونشر ثلاث روايات، وهي: تزاوج الطيور (1986)، وشعوب تحت الأرض (2002)، وكبرياء مانديلا (2006). انتقل روائي أسود مشهور آخر، وهو زاكس مدا، من كتابة الشعر والمسرحيات إلى تأليف الروايات. فاز بجائزة الكومنولث للكتاب عن روايته ذا هارت أوف ريدنيس عام 2001، وأصبحت جزءًا من المناهج المدرسية في جميع أرجاء جنوب أفريقيا. كانت ميريام تلالي أول امرأة سوداء تنشر رواية في جنوب أفريقيا، وحملت عنوان موريل آت ميتروبوليان (1975) (وتُعرف أيضًا باسم بين عالمين). نشر جون ماكسويل كويتزي أول كتاباته في سبعينيات القرن العشرين، وأصبح معروفًا على مستوى العالم عام 1983 بفضل فوز روايته لايف آند تايمز أوف مايكل كي بجائزة البوكر. حصدت روايته ديسغريس التي نشرها عام 1999 جائزة بوكر ثانية بالإضافة إلى جائزة كومنولث التي حصدها عام 2000. وفاز بجائزة نوبل في الأدب عام 2003. حصدت مؤلفات باللغة الإنجليزية للمؤلفين نادين غورديمير ووجون ماكسويل كويتزي من جنوب أفريقيا جائزتي نوبل.
الأدب في جنوب إفريقيا الأدب الإنكليزي
من الأعمال الأخرى البارزة: رواية ماين بوي لمؤلفها بيتر أبراهامز، والمشي في الليل لأليكس لا غوما، وذا ترو كونفيشنز أوف آن آلبينو تيروريست لمؤلفها برايتن بريتنباخ، وتريومف لمارلين فان نيكيرك، وبرغرز لنادين غورديمير، ودراي وايت سيزن لآندريه برينك، وباكينغهام بالاس، ديستريكت سيكس لريتشارد ريف، ورومرز أوف رين لآندريه برينك، وجولايز بيبول لنادين غورديمير، ورايد أون ذا ويرلويند لمؤلفها سيفو سيبامالا، تو إيفري بيرث إتس بلود لمونغانه وولي سيروته.
انقلاب يوليو
انقلاب يوليو محاولة انقلاب فاشلة ضد الفاشية النمساوية من قبل النازيين النمساويين، التي وقعت بين 25-30 يوليو 1934
بعد بضعة أشهر فقط من الحرب الأهلية النمساوية قام النازيون النمساويون وجنود من القوات الخاصة الألمانية بمهاجمة المستشارية في فيينا في محاولة لإسقاط حكومة جبهة الوطن الأم الحاكمة تحت قيادة إنغلبرت دولفوس لصالح استبدالها بحكومة مؤيدة للنازية تحت قيادة أنتون رينتلين للحزب المسيحي الاجتماعي. فشل الانقلاب النازي في النهاية لأن غالبية السكان النمساويين والقوات الفيدرالية ظلت موالية للحكومة. ومع ذلك، نجح النازيون في قتل المستشار دولفوس، على الرغم من أن كورت شوشنيغ خلفه واستمر النظام النمساوي في السلطة.
تم تجنب الغزو الألماني للنمسا لدعم الانقلاب بسبب ضمان الاستقلال والدعم الدبلوماسي الذي تلقته النمسا من إيطاليا الفاشية.
انقلاب يوليو خلفية
أعطى وصول هتلر للسلطة في ألمانيا في 30 يناير 1933، عندما عين الرئيس بول فون هيندينبيرغ أدولف هتلر مستشار، دفعة هائلة للنازيين النمساويين. عندما عرقل المستشار النمساوي إنجلبرت دولفوس الجلسات الإضافية لبرلمان المجلس الوطني في 4 مارس 1933، استجاب النازيون للمطالب بإجراء انتخابات جديدة، وعمل دعاية واسعة النطاق وموجة من الإرهاب بالقنابل. استجاب دولفوس لهذه الإجراءات بتدابير استبدادية مثل تفتيش المنازل والاعتقالات. تفاقم الوضع من قبل وزير العدل البافاري، المحامي النازي هانز فرانك، الذي هدد الحكومة النمساوية في خطاب عام في 8 مارس بالتدخل المسلح من قبل قوات الحزب النازي. ومع ذلك، ركزت حكومة دولفوس اليمينية في البداية على حظر الحزب الشيوعي والمنظمة شبه الديمقراطية الاجتماعية شوتزبوند. عندما دخل هانز فرانك وزملائه في الفريق هانز كيرل ورولاند فريسلر، في 13 مايو 1933، شخصيا إلى البلاد للتحدث في فيينا وكذلك غراتس (حيث تحدث بصراحة ضد نظام دولفوس وتحدث إلى الألمان النمساويين لتشجيع على العصيان المدني)، بعد جولة استمرت يومين، في 15 مايو 1933، تم ترحيله وتم حظر الحزب النازي النمساوي في 19 يونيو 1933. هرب العديد من النازيين إلى ألمانيا وانضموا إلى الفيلق النمساوي، بينما بقي آخرون في النمسا واستمروا في أعمالهم بشكل غير قانوني. ردت حكومة هتلر بعقوبات اقتصادية قاسية تستهدف السياحة النمساوية.
انقلاب يوليو مسار الانقلاب
يوم 25 يوليو 193، في خضم التوترات الاجتماعية والسياسية الصعبة، وبعلم من رجال دولة الألمانية، قام 154 رجل من شوتزشتافل متنكرين بلباس القوات المسلحة النمساوية بالدخول إلى المستشارية النمساوية. قتل المستشار دولفوس برصاصتين أطلقتهما النازية أوتو بلانيتا. هرب الباقيين من الحكومة. احتلت مجموعة أخرى من الانقلابيين مبنى راديو RAVAG وبثوا تقريرًا خاطئًا حول النقل المفترض للسلطة من دولفوس إلى Anton Rintelen. كان هذا بمثابة دعوة للنازيين في جميع أنحاء النمسا لبدء الانتفاضة ضد الدولة. جرى قتال لعدة أيام في أجزاء من كارينثيا وستيريا والنمسا العليا، بالإضافة إلى انتفاضات أصغر في سالزبورغ. كان هناك قتال في أبر ستيريا، المنطقة الصناعية بين جودنبرج وليوبن وفي إنس ومنطقة دويتشلاندسبيرغ ‏ في جنوب غرب ستيريا وفي جنوب شرق ستيريا بواسطة باد رادكرسبورج. وقعت اشتباكات دامية في شلادمينج وليوبن وحولها. في كارينثيا، كانت مراكز الانقلاب في كارينثيا السفلى وسانكت بول إم لافانتال. في النمسا العليا، بالإضافة إلى أعمال فردية في زالسكامرغوت، وتركز القتال في ممر Pyhrn وفي Mühlviertel، حيث في ليلة 26 يوليو، في كوليرشلاغ منطقة على الحدود البافارية -مع النمسا، دخلت مجموعة من الفيلق النمساوي إلى الأراضي النمساوية وهاجمت حرس الجمارك ومركز الشرطة.
انقلاب يوليو مسار الانقلاب
لم يكن النازيون مسلحين، معتقدين أن الجيش والشرطة النمساوية سينضمون إليهم بمجرد بدء الانقلاب، لكن القوات ظلت في الغالب موالية. في وقت مبكر من 26 يوليو، تم القبض على رجل ألماني عند المعبر الحدودي في كوليرشلاغ، يحمل تعليمات دقيقة للانقلاب. أطلق عليها اسم "وثيقة Kollerschlag"، وشهد على وجود صلة واضحة بين بافاريا وانقلاب يوليو.
انقلاب يوليو ما بعد
في 26 يوليو 1934 ، تم إنشاء محاكم عسكرية لمقاضاة المتمردين. تم إعدام 13 واعتقل 4000 من أنصار النازية. وفر الكثيرون إلى يوغوسلافيا أو إلى ألمانيا. أصبح كورت فون شوشنيغ المستشار الجديد وبقي إرنست روديجر ستارهيمبرغ كنائب للمستشار.
الفيلق النمساوي
الفيلق النمساوي ( Österreichische Legion ) مجموعة شبه عسكرية نازية تأسست عام 1933 من قبل النازيين النمساويين المغتربين. تم تدريب أعضائها، ومعظمهم من كتيبة العاصفة، في معسكرات عسكرية في بافاريا، ثم تم تسليحهم استعدادًا لغزو محتمل للنمسا. من عام 1933 إلى عام 1938، أثبت الفيلق أنه غير فعال في معظم الحالات ومضرة بمصالح ألمانيا في النمسا.
الفيلق النمساوي تشكيل - تكوين
بعد ترحيل ثيودور هابيت من النمسا في عام 1932، نقل مقره إلى بافاريا، لمواصلة تنظيم الأنشطة النازية في النمسا.
في 19 يونيو 1933، حظرت حكومة إنجلبرت دولفوس الحزب النازي في النمسا. فر حوالي 10000 من النازيين من الاعتقال إلى بافاريا،  حيث قام هابيشت بتنظيمهم في الفيلق النمساوي،  المتمركز في داخاو.  انضم إليهم عدد أكبر من المهاجرين بعد فشل الانقلاب في 1934 يوليو،  عددهم يصل لأكثر من 15000.  في بافاريا، تلقى المغتربين تدريبات عسكرية من كتيبة العاصفة وشوتزشتافل، والجيش والشرطة الألمانية. كما تم تزويدهم بالأسلحة - 10,300 بندقية و360 بندقية آلية.
الفيلق النمساوي تشكيل - تكوين
كان الفيلق النمساوي رسميًا جزءًا من SA- Obergruppe VIII، والمخصص للنمسا.
تم استخدام الفيلق للتسبب في قلق حكومة فيينا من العمل العسكري المنطلق من بافاريا وتصدير الدعاية النازية إلى النمسا.  في هذا الوقت، بلغ عدد أفراد الفيلق أكثر من 14000 وكانو يمتلكون أكثر من 1500 دراجة نارية ويمكن أن يصلو إلى الحدود النمساوية في غضون 24 ساعة. ومع ذلك، تم تقليل التهديد الذي يمثله الفيلق، إلى الحد الأدنى، عندما أمر الفيلق بتسليم أذرعها إلى الفيرماخت بعد ليلة السكاكين الطويلة، وهي عملية تطهير هتلر لكتيبة العاصفة.
الفيلق النمساوي انشلوس وحل الفيلق
مع ضم النمسا غلى ألمانيا - آنشلوس في مارس 1938،  تم منع الفيلق من المشاركة في العملية بواسطة جوزيف بوركل وآرثر سيس-كونكارت وهاينريش هيملر.
قام الفيلق بإستعراض عبر فيينا في 2 أبريل، وتم حله تمامًا بعد أسبوعين. عاد معظم أعضائه إلى ألمانيا، بينما بقي الأخرون في النمسا.
الفيلق النمساوي تأثير
على الرغم من الكم الهائل من الدعم الذي قدمته له برلين، في عام 1935 حيث حصل على 24 مليون رايخ مارك، حقق الفيلق النمساوي نجاحًا متفاوتًا. سبب أعضاؤه في كثير من الأحيان الغضب للألمان والنمساويين بسبب افتقارهم إلى الانضباط وتحريضهم (خاصة) ضد الكنيسة الكاثوليكية. أثارت أنشطة الفيلق، التي بلغت حد الإرهاب الذي ترعاه الدولة في دولة أخرى ذات سيادة، غضب بنيتو موسوليني. بدأ قلق حكومة فيينا يقل بشأن الفيلق بعد نزع سلاحه.
أكد موسوليني لحكومة دولفوس في أغسطس عام 1933 أنه في حالة حدوث أي هجوم من ألمانيا سواء كان من قبل الحكومة الألمانية أو الفيلق النمساوي، فإن إيطاليا ستقدم المساعدة لنمسا. ورداً على ذلك، وافق دولفوس على اتفاقية عسكرية مع إيطاليا.
رابطة الحماية الجمهورية (النمسا)
رابطة الحماية الجمهورية (بالألمانية: [ʁepubliˈkaːnɪʃɐ ˈʃʊtsˌbʊnt])، هي منظمة شبه عسكرية نمساوية أُسست عام 1923 من قِبل حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، بهدف الدفاع عن الجمهورية النمساوية في ظل تصاعد التطرف السياسي بعد الحرب العالمية الأولى.
بلغ عدد أعضاء الرابطة ذروته في عام 1925، حيث قُدر بنحو 100,000 رجل، وكانت الرابطة مسلحة ومنظمة وفق أسس عسكرية. خلال ثورة يوليو عام 1927، تعاونت الرابطة مع السلطات الحكومية لمحاولة احتواء العنف، لكنها بقيت إلى حد كبير على الحياد خلال انقلاب بفريمر في سبتمبر 1931، وذلك بسبب فشل الانقلاب السريع.
حُظرت الرابطة رسميًا في 31 مارس 1933 في ظل حكومة إنغلبرت دولفوس اليمينية الاستبدادية، وبدأت الشرطة النمساوية باعتقال أعضائها والبحث عن أسلحتهم. وفي 12 فبراير 1934، عندما حاولت الشرطة دخول مقر الحزب الاشتراكي في مدينة لينتس بحثًا عن أسلحة، فتح أعضاء محليون في رابطة الحماية النار، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية النمساوية.
رابطة الحماية الجمهورية (النمسا)
سُرعان ما هُزمت الرابطة أمام تفوق قوات الشرطة والجيش النمساوي من حيث العدد والتسليح. أُلقي القبض على العديد من أعضائها، وأُعدم تسعة رجال، كان عدد منهم من الشخصيات البارزة في الرابطة. وبحظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي لاحقًا، انتهى وجود رابطة الحماية الجمهورية.
تمرد يوليو 1927
ثورة يوليو عام 1927 (بالألمانية: Wiener Justizpalastbrand) (المعروفة أيضًا بحريق قصر العدل في فيينا)، كانت تمردًا شعبيًا واسع النطاق اندلع في 15 يوليو 1927 في العاصمة النمساوية فيينا. بدأت الثورة بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة ثلاثة من أعضاء الميليشيات القومية من تهمة قتل اثنين من أعضاء رابطة الحماية الجمهورية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
أثار الحكم موجة غضب عارمة بين أنصار اليسار، فتجمعت حشود ضخمة أمام قصر العدل احتجاجًا. تصاعدت الأحداث بسرعة، وبلغت ذروتها عندما أضرمت النيران في مبنى قصر العدل. ردت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 89 متظاهرًا، إضافة إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة. كما أُصيب أكثر من 600 متظاهر ونحو 600 شرطي بجروح.
تُعد هذه الأحداث من أكثر الحوادث دموية في تاريخ الجمهورية الأولى في النمسا، وكانت مؤشرًا على الاستقطاب الحاد بين اليمين القومي واليسار الاشتراكي في تلك الفترة.
الحرب الأهلية النمساوية
الحرب الأهلية النمساوية (بالألمانية: Österreichischer Bürgerkrieg) ، المعروف أيضًا باسم انتفاضة فبراير ( (بالألمانية: Februarkämpfe)، مصطلح يستخدم لوصف المناوشات بين القوى الفاشية والاشتراكية بين 12 و16 فبراير 1934 في النمسا. بدأت الاشتباكات في لينز ووقعت بشكل أساسي في مدن فيينا وغراتس وبروك آن دير مور وجودنبرج وينر نويشتاد وستاير، ولكن أيضًا في بعض المدن الصناعية الأخرى في شرق ووسط النمسا.
الحرب الأهلية النمساوية أصول الصراع
بعد تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية (بعد الحرب العالمية الأولى)، أصبحت دولة النمسا - التي تضم إلى حد كبير الأجزاء الناطقة بالألمانية من الإمبراطورية السابقة - تشكل ديمقراطية برلمانية. سيطر فصيلان رئيسيان على السياسة في الأمة الجديدة: الاشتراكيون (يمثلهم سياسيًا حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي ) والمحافظون (يمثلهم الحزب المسيحي الاجتماعي سياسيًا). وجد الاشتراكيون معاقلهم في أحياء الطبقة العاملة في المدن، في حين أن المحافظين يمكنهم البناء على دعم سكان الريف ومعظم الطبقات العليا. حافظ المحافظون أيضًا على تحالفات وثيقة مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ما مكنهم من ضم بعض رجال الدين البارزين بين صفوفهم.
الحرب الأهلية النمساوية أصول الصراع
كما في معظم الديمقراطيات الأوروبية الناشئة في ذلك الوقت، اتخذت السياسة في النمسا نكهة أيديولوجية للغاية. لم يتكون كل من المعسكر الاشتراكي والمحافظ من أحزاب سياسية فحسب، بل كان له هياكل سلطة بعيدة المدى، بما في ذلك قواته شبه العسكرية. نظّم المحافظون ما أسموه الهايم فاير (تعني حُماة الوطن باللغة الألمانية) في 1921-1923، نظّم الديموقراطيون الاشتراكيون رداً على ذلك جماعات شبه عسكرية تدعى ريببليكانشر شوتز بوند (رابطة حماية الجمهوريين) بعد عام 1923. حدثت العديد من المشاحنات والاشتباكات بين هذه القوى.
الحرب الأهلية النمساوية أصول الصراع
ظهرت أول حادثة كبرى في أوائل عام 1927، عندما أطلق مجموعة من أعضاء اتّحاد مقاتلي الجبهة لهرمان هيلتز، وهي منظمة شبه عسكرية تابعة للمخيم المحافظ، النار على صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات وجندي قديم في رابطة حماية الجمهوريين، خلال مظاهرة سلمية مضادة في شاتندورف (بورغنلاند).  في يوليو، برّأت المحكمة ثلاثة متهمين في القضية، مما أدى إلى غضب في معسكر اليسار. في  15يوليو 1927، حدث إضراب عام، وانتشرت المظاهرات في العاصمة. بدأت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، بعد اقتحامهم مركز للشرطة، ثم أشعلت مجموعة غاضبة من الناس النار في قصر العدل، لكونه رمزًا لنظام قضائي سيء. توفيّ  89شخصًا (85 منهم من المتظاهرين) في ثورة يوليو، وأصيب مئات آخرون بجروح. المثير للدهشة أن العنف سرعان ما تلاشى ونقلت الفصائل المتنزاعة معركتها من الشوارع إلى المؤسسات السياسية.
كانت الأعوام التالية للجمهورية الأولى الناشئة أكثر سوءًا، وعانت الكثير، إذ ظهرت آثار الكساد الكبير في البلاد، وارتفعت معدّلات البطالة والتضخّم الاقتصادي. سعى المؤيّدون للاشتراكية القومية أو النازية إلى توحيد النمسا مع ألمانيا، عندما أصبح هتلر مستشارًا عام 1933، وهدّدوا الاستقرار الداخلي للبلاد.
الحرب الأهلية النمساوية النزاع
في 4 مارس 1933، علّق المستشار من الحزب الاجتماعي المسيحي كريستيان إنغلبرت دولفوس البرلمان النمساوي. بعد تصويت حول  أجور عمال السكك الحديدية في المجلس الوطني، استقال كل من رؤساء البرلمان الثلاثة من مواقعهم. على الرغم من أن اللوائح الداخلية كان يمكن أن تحل هذا الموقف، انتهز دولفوس هذه الفرصة ليعلن أن البرلمان قد توقف عن العمل، ومُنعَت جميع المحاولات لإعادة عقده، ليس هذا فحسب، هدد أدولفوس أيضًا باستخدام القوة العسكرية ضد البرلمانيين الذين حاولوا العودة. فقد نتيجة ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي برنامجه الرئيسي للعمل السياسي. تمكّن المحافظون (الذين يواجهون ضغوطاً وعنفًا ليس فقط من اليسار ولكن أيضًا من النازيين الذين تسللوا من ألمانيا) أن يحكموا بناءً على قانون الطوارئ لعام 1917، وبدأوا بتعليق الحريات المدنية، وحظر الشوتزبوند وسجن العديد من أعضائها.
الحرب الأهلية النمساوية النزاع
في 12 فبراير 1934، فتّشت قوة من الهايم فاير بقيادة إميل فاي (القائد العسكري للهايم فاير في فيينا)، فندقًا تابعًا للحزب الاشتراكي الديموقراطي في لينز. كان ليريتشارد بيرناشيك(القائد العسكري للشوتزبوند) أول من قاوم هذه الإجراءات وبدأ التحرّك، ما أدى إلى نشوب صراع مسلح بين مجموعة من الهايم فاير والشرطة والدرك والجيش الاتحادي النظامي، ضد الشوتزبوند الاشتراكي المحظور آنذاك، امتدت المناوشات بين المعسكرين إلى مدن وبلدات أخرى في النمسا، اشتدّت حدة الحركة في فيينا، حيث تحصن أعضاء الشوتز بوند في المجمّعات السكنية التابعة لمجلس المدينة، التي مثّلت رموز ومعاقل الحركة الاشتراكية في النمسا، ومن أشهرها مجمّع «كارل ماركس هوف» السكني. اتخذت الشرطة والقوات شبه العسكرية مواقع خارج هذه المجمعات المحصنة، وتبادل الطرفان إطلاق النار، في البداية اُستخدمَت الأسلحة الصغيرة فقط. وحدث القتال أيضاً في مدن صناعية مثل اشتاير، وسانكت بولتن، وفايتس، وإيجنبرغ (غراتس)، وكابفنبرغ، وبروك آن دير مور، وغراتس، وإيبينسي، وفورغل.
الحرب الأهلية النمساوية النزاع
ظهرت لحظة حاسمة خلال سير الأحداث، عند تدخّل القوات المسلحة النمساوية في النزاع. على الرغم من بقاء الجيش مؤسسة مستقلة نسبيًا، أمر المستشار دولفوس بضرب كارل ماركس هوف بالمدفعية الخفيفة، مُعرِّضًا حياة آلاف المدنيين للخطر، ومُدمِّرًا العديد من الشقق قبل إجبار المقاتلين الاشتراكيين على الاستسلام. انتهى القتال في فيينا والنمسا العليا بحلول 13 فبراير، لكنه استمرّ بقوّة في مدن ستيريا خاصة في بروك أن دير مور ويودنبرج حتى  14أو 15 فبراير. بقيت بعد هذا التاريخ مجموعات صغيرة فقط من الاشتراكيين، يقاتلون القوّات المسلحة، أو يحاولون الفرار منها. وانتهت الحرب الأهلية النمساوية بحلول  16فبراير من عام 1934.
الحرب الأهلية النمساوية التداعيات
توفي عدة مئات من الأشخاص (من القوات شبه العسكرية وأفراد قوات الأمن والمدنيين) في النزاع المسلح، أُصيب أكثر من ألف شخص بجروح. حاكمت السلطات وأعدمت تسعة من قادة الشوتزبوند بموجب الأحكام العرفية. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت أكثر من 1500 عملية اعتقال. سيق كبار السياسيين الاشتراكيين مثل أوتو باور إلى المنفى. كتب الصحفي الأمريكي جون غونتر أن أعضاء الشوتزبوند تلقوا عقوبات «شديدة بلا رحمة».
اتخذت الحكومة أحداث فبراير 1934 كذريعة لحظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي والنقابات التابعة له تمامًا. في شهر مايو، استبدل المحافظون الدستور الديمقراطي بدستور نقابوي على غرار إيطاليا الفاشية في عهد بينيتو موسوليني، ما دفع الاشتراكيين لإطلاق مصطلح «الأستروفاشية»، على الرغم من أن مصدر الأيديولوجية الأساسي كان من العناصر المحافظة من رجال الدين الكاثوليكي النمساويين، وهي ميزة لا تتفق مع أي من الفاشية الإيطالية أو النازية. أصبحت الجبهة الوطنية، التي دُمج فيها الهايم فاير والحزب الاجتماعي المسيحي الحزب السياسي القانوني الوحيد.
الحرب الأهلية النمساوية التأثيرات بعيدة المدى
أثبتت الحرب الأهلية النمساوية أنها لحظة حاسمة في تاريخ الجمهورية، على الرغم من صغر حجمها مقارنةً بحروب أخرى في العالم، أو عند مقارنتها مع أحداث الحرب العالمية الثانية التي تبعتها بعد مدّة قصيرة. بعد الحرب العالمية الثانية، عندما عاودت النمسا الظهور على الساحة السياسية كدولة ذات سيادة، سقطت السياسة مرة أخرى تحت سيطرة الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، الذين شكلوا حزبًا أطلقوا عليه اسم حزب الشعب النمساوي. أكّد قادة الجمهورية على فكرة التوافق الكامل بين الأطراف، وجعلوها أولوية في النظام السياسي الجديد، لتفادي تكرار الانقسامات المريرة للجمهورية الأولى، إذ شارك الحزبان الرئيسيان (الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الشعب) في الحكومة وتجنبوا المواجهة المفتوحة. جلب هذا النظام معه الاستقرار والاستمرارية، لكنه أدى في النهاية إلى تداعيات سياسية أخرى. أقنعت أحداث الحرب الأهلية النمساوية الكثيرين في المؤسسة السياسية (والسكان عمومًا) بأن بطء خطى الإصلاح السياسي كانت ثمنًا بسيطًا ليُدفَع، مقابل الحصول الهدوء والاستقرار الاجتماعي.
الاشتراكية الوطنية النمساوية
الاشتراكية القومية النمساوية حركة لعموم ألمانيا تم تشكيلها في بداية القرن العشرين. اتخذت الحركة شكلاً ملموسًا في 15 نوفمبر 1903 عندما تم تأسيس حزب العمال الألماني ( DAP ) في النمسا مع أمانته المتمركزة في مدينة أوسيج (الآن أوستي ناد لابيم في جمهورية التشيك). تم قمعها تحت حكم إنغلبرت دولفوس (1932-1934)، مع تنظيمها السياسي، تم حظر DNSAP ("حزب العمال الاشتراكي الوطني الألمان") في أوائل عام 1933، ولكن تم إحياءه وجعله جزءًا من الحزب النازي الألماني بعد ضم النمسا عام 1938 .
الفاشية النمساوية
كانت الفاشية النمساوية (بالألمانية: Austrofaschismus) نظامًا سلطويًا قام في النمسا بموجب دستور مايو لعام 1934، الذي توقف العمل به مع إلحاق دولة النمسا الاتحادية حديثة التأسيس بألمانيا النازية في عام 1938. كانت قائمة على حزب حاكم، هو جبهة أرض الآباء (بالإنجليزية: Fatherland Front، بالألمانية: Vaterländische Front)، وميليشيا الحرس الوطني (بالإنجليزية: Home Guard، بالألمانية: Heimwehr) شبه العسكرية. قاد نظامَ الفاشية النمساوية كل من إنغلبرت دولفوس ثم -بعد اغتيال دولفوس- كورت شوشنيغ، وكلاهما كانا في السابق سياسيين من الحزب الاشتراكي المسيحي، الذي سرعان ما ضُم إلى الحركة الجديدة.
يجب التفريق بين الفاشية النمساوية، التي كانت كاثوليكية ونقابوية واعتنقت القومية النمساوية، وبين الاشتراكية القومية النمساوية، التي كانت ذات نظرة تعتنق رابطة الشعوب الجرمانية ومعادية للسامية.
الفاشية النمساوية نشأتها
تعود نشأة الحركة الفاشية النمساوية إلى قَسَم كورنويبورغ، وهو إعلان أطلقته منظمة الحرس الوطني الاشتراكية المسيحية شبه العسكرية في 18 مايو 1930. أدان هذا الإعلان كلًا من «الصراع الطبقي الماركسي» والبنى الاقتصادية الخاصة بـ«الرأسمالية الليبرالية». وعلاوة على ذلك، رفض صراحة «النظام البرلماني الديمقراطي الغربي والدولة متعددة الأحزاب».
وُجه الإعلان بشكل رئيسي إلى المعارضة الديمقراطية الاشتراكية، وكان ذلك في معظمه ردًا على برنامج لينتس لعام 1926، ولم يؤخذ به من قبل الحرس الوطني وحسب، بل أيضًا من قبل العديد من السياسيين الاشتراكيين المسيحيين، مما مهّد النمسا لاستقبال نظام سلطوي.
من ناحية أيديولوجية، تطورت الفاشية النمساوية من الكاثوليكية السياسية في النمسا وتأثرت بها، إضافة إلى أنها -إلى حد ما- شابهت الفاشية الإيطالية كما فسرها جيوفاني جنتيلي.
الفاشية النمساوية الانتقال نحو دولة نقابوية
مكّنت الانتخابات التي أجريت في فيينا عام 1932 احتمالَ خسارة الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي المسيحي واتحاد الفلاحين (بالألمانية: Landbund) والحرس الوطني لأغلبيته في البرلمان الوطني، مما يجرد الحكومة النمساوية من قاعدتها البرلمانية. وبهدف ضمان حكم المواطنين بشكل مناسب وفعال، سعت الحكومة إلى الاستعاضة عن الديمقراطية النمساوية بنظام سلطوي قائم على المبادئ الكاثوليكية النمساوية، وقد لقيت هذه الجهود دعمًا خارجيًا من بينيتو موسوليني. ومفهوم الدولة النقابوية (بالألمانية: Ständestaat) مشتق من فكرة الـ«Stände» (التي تعني الطبقات أو النقابات)، وأسس هذا المفهوم الشكلَ الذي نال الحظوة عند دولفوس ومن بعده كورت شوشنيغ.
الفاشية النمساوية الانتقال نحو دولة نقابوية
سنحت الفرصة لتحقيق انتقال من هذا القبيل في 4 مارس 1933، حين تسببت نزاعات إجرائية في شل حركة البرلمان الوطني، إذ حصد دولفوس أغلبية أصوات البرلمان بفارق صوت واحد. وفي سياق جدال انبثق حول إجراء إعادة فرز للأصوات، قدم رئيس البرلمان ونائباه استقالتهم في سبيل أن يتاح لهم الإدلاء بأصواتهم. في ظل غياب الرؤساء الثلاثة، لم يعد ثمة وسائل إجرائية لإعادة عقد البرلمان. أطلق دولفوس على هذه الحادثة اسم «الإقصاء الذاتي للبرلمان»، وواصل طريقه ليتبوأ سدة الحكم على أساس قانون تفويض التدبير الحربي. كان هذا القانون قد أقِر في عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى بهدف تمكين الحكومة من إصدار المراسيم التي تضمن التزود بالضروريات، ولم يُلغَ القانون بشكل صريح قط، فاستُخدم حينئذ من قبل الحكومة النمساوية لإرساء دولة سلطوية.
الفاشية النمساوية الانتقال نحو دولة نقابوية
في 7 مارس 1933، أصدر مجلس الوزراء حظرًا للتجمع والاحتجاجات، وقُيّدت القوانين التنظيمية للصحافة أيضًا بواسطة قانون تفويض التدبير الحربي، إذ وُصف ذلك بالإجراءات الاقتصادية الاحترازية. وسمح القانون للحكومة أن تشترط إقرارها على الصحف بعد طباعتها بمدة تصل إلى ساعتين قبل توزيعها في ظروف معينة، مثل الحالات التي قد تهدد بـ«الإضرار بالأحاسيس الوطنية أو الدينية أو الأخلاقية، أو تشكيل خطر على السلام أو النظام أو الأمن العام». وهذا ما سمح بتطبيق الرقابة على الصحافة، غير أن الحكومة حرصت على تجنب الظهور بمظهر من يفرض رقابة مفتوحة، لأن ذلك كان ممنوعًا بموجب الدستور. حاولت المعارضة للمرة الأخيرة أن تعكس التغييرات في البرلمان، فجوبهت محاولتها بقوات الشرطة في تاريخ 15 مارس 1933. فمع وصول حركة الحل الألماني الكبير (بالألمانية: Großdeutsche Lösung)، التي ناصرت الاندماج مع ألمانيا، والديمقراطيين الاشتراكيين إلى مبنى البرلمان، أرسلت الحكومة 200 محقق إلى البرلمان لمنع النواب من أخذ أماكنهم في قاعة الاجتماع.
الفاشية النمساوية الانتقال نحو دولة نقابوية
وفي 31 مارس، حلت الحكومة جمعية حماية الجمهورية (بالألمانية: Republikanischer Schutzbund). وفي 10 أبريل 1933، ألغي المرسوم الصادر عن وزير التعليم الديمقراطي الاشتراكي السابق أوتو غلوكل، والذي قضى بجعل دروس الدين الكاثوليكية غير إلزامية في المدارس. وفي 10 مايو، ألغيت جميع الانتخابات على المستوى الفدرالي والوطني والمحلي. وحُل الحزب الشيوعي النمساوي في 26 مايو، وحزب العمال القومي الاشتراكي في 19 يونيو، ورابطة المفكرين الأحرار في 20 يونيو.
اقتُحم فندق شيف، وهو مأوى للديمقراطيين الاشتراكيين في لينتس، من قبل الشرطة في فبراير 1934. فأبدى الديمقراطيون الاشتراكيون المقاومة، مما أفضى إلى الحرب الأهلية النمساوية، التي أخمِدت بالقوة العسكرية وشبه العسكرية. وبعد ذلك، حُظر الحزب الديمقراطي الاشتراكي في النمسا.
في 30 أبريل 1934، أقر البرلمان الوطني في جلسته الأخيرة قانونًا خوّل للحكومة تولي جميع السلطات التي ألمّ بها البرلمان في السابق.
الفاشية النمساوية دستور مايو
في الأول من مايو، أعلنت حكومة دولفوس دستورَ مايو (بالألمانية: Maiverfassung)، الذي ألغى مفردة «الجمهورية» واستعاض عنها بالاسم الرسمي للدولة «دولة النمسا الاتحادية» (بالألمانية: Bundesstaat Österreich)، على الرغم من أن الدستور كان من شأنه فعليًا إضعاف الاستقلال الفردي للولايات كل على حدة. احتُفظ بالمجلس الاتحادي، لكن فقط بوصفه رقيبًا محدد الصلاحيات بشدة على الحكومة الاتحادية. وبدلًا من تعيين طاقم المجلس الوطني المؤلف من 59 عضوًا عن طريق الاقتراع المباشر، أنجِز ذلك من خلال أربعة «مجالس» تمثل المهنيين من أقسام الثقافة النمساوية وشؤون الدولة وولايات النمسا والشؤون الاقتصادية (وانتُخب القسم الأخير من قبل سبع نقابات يُفترض أنها تمثل العمال والموظفين). فقد المجلس الوطني قدرته على البدء بالتشريع، لكن ظل يُتوقع منه رغم ذلك أن يقر المراسيم الصادرة عن الحكومة. كانت كل السلطة الأساسية تكمن لدى المستشار الاتحادي (بالألمانية: Bundeskanzler)، الذي استفرد بتعيين حكومته، ولدى الرئيس الاتحادي (بالألمانية: Bundespräsident)، الذي عيّن المستشار. وكما هي الحال مع دستور أنطونيو سالازار لعام 1933 (ونظام الدولة الجديدة في البرتغال بمجمله)، فقد عزز دستور مايو نقابويةً كاثوليكية امتازت بتشابه قوي مع المبادئ المطروحة ضمن منشور الأعوام الأربعين البابوي (باللاتينية: Quadragesimo anno)، إذ رفضت كلًا من الرأسمالية والاشتراكية.