hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
طرد الأكاديين
خلال حرب الخلافة الإسبانية، استولت بريطانيا على بورت رويال، عاصمة المستعمرة، عبر حصار قامت به. تنازلت معاهدة أوترخت عام 1713، التي أنهت الصراع، عن المستعمرة لبريطانيا العظمى، في حين سمحت للأكاديين بالإبقاء على أراضيهم. على مدار السنوات الخمس وأربعين المقبلة، رفض الأكاديون توقيع قسم ولاء غير مشروط لبريطانيا. خلال الفترة نفسها، شارك البعض في عدد من العمليات العسكرية ضد البريطانيين، وصانوا خطوط إمداد للحصون الفرنسية في لويسبورغ وفورت باوسيجور. نتيجة لذلك، سعى البريطانيون إلى القضاء على أي تهديد عسكري مستقبلي من قبل الأكاديين، وإلى قطع خطوط الإمداد التي وفروها إلى لويسبورغ بصورة دائمة عبر إزالتهم من المنطقة.
طرد الأكاديين
دون التمييز بين الأكاديين المحايدين وبين أولئك الذين قاوموا احتلال أكاديا، أمر الحاكم البريطاني تشارلز لورانس ومجلس نوفا سكوشا بطردهم. في موجة الطرد الأولى، ترحّل الأكاديون إلى مستعمرات بريطانية أخرى في أمريكا الشمالية. في الموجة الثانية، ترحّلوا إلى بريطانيا وفرنسا، ومن هناك هاجر عدد كبير منهم إلى لويزيانا الإسبانية، حيث أصبح «الأكاديون» في نهاية المطاف «كاجون». رحل الأكاديون في البداية إلى المستعمرات الناطقة بالفرنسية مثل كندا، والجزء الشمالي غير المستعمر من أكاديا، وإيل سان جان (جزيرة الأمير إدوارد حاليًا)، وإيل رويال (جزيرة كيب بريتون اليوم). خلال الموجة الثانية من الطرد، كان أولئك الأكاديون إما يسجنون أو يُرحّلون.
إلى جانب تحقيق بريطانيا أهدافها العسكرية المتمثلة في إلحاق الهزيمة بلويسبورغ وإضعاف ميليشات المغماك والأكاديين، كانت نتيجة الطرد دمار السكان المدنيين في المقام الأول واقتصاد المنطقة. مات آلاف الأكاديين خلال عمليات الطرد، نتيجة المرض والغرق عند ضياع السفن. في 11 يوليو عام 1764، أصدرت الحكومة البريطانية أمرًا بالسماح للأكاديين بالعودة القانونية إلى الأراضي البريطانية في مجموعات صغيرة معزولة، شريطة أن يقسموا على الولاء المطلق. يعيش الأكاديون اليوم بشكل أساسي في نيو برونزويك وبعض مناطق جزيرة الأمير إدوارد ونوفا سكوشا. يخلد الشاعر الأمريكي هنري وادزورث لونجفيلو ذكرى الطرد في القصيدة الشعبية، إيفانجلين، التي يحكي فيها محنة شخصية خيالية، إذ ينشر من خلالها الوعي حول عمليات الطرد.
طرد الأكاديين السياق التاريخي
بعد سيطرة البريطانيين على أكاديا عام 1713، رفض الأكاديون التوقيع على قسم ولاء غير مشروط ليصبحوا رعايا بريطانيين. بدلا من ذلك، تفاوضوا على قسم مشروط يعدُ بالحياد. ظل بعض الأكاديين محايدين ورفضوا القسم غير المشروط. كانت الصعوبة في جزء منها دينية، إذ كان الملك البريطاني رئيس الكنيسة البروتستانتية في إنكلترا، وكان الأكاديون من الروم الكاثوليك. أعرب الأكاديون أيضًا عن قلقهم من أن يؤدي توقيع القسم إلى إلزام الأكاديين الذكور بالقتال ضد فرنسا خلال فترة الحرب، وإمكانية فهم حلفائهم وجيرانهم المغماك ذلك على أنه اعتراف بوصاية بريطانيا على أكاديا، مما يعرض القرى لخطر الهجوم من قبل المغماك.
طرد الأكاديين السياق التاريخي
رفض أكاديون آخرون التوقيع على قسم غير مشروط لأنهم كانوا ضد البريطانيين. لاحظ مؤرخون عديدون أن بعض الأكاديين وصفوا بأنهم «محايدون» في حين أنهم لم يكونوا كذلك. عندما جاء وقت ترحيل الأكاديين، كان هناك قبل ذلك تاريخ طويل من المقاومة السياسية والعسكرية من جانب الأكاديين وحلف واباناكي للاحتلال البريطاني لأكاديا. كان المغماك والأكاديون في تحالف من خلال الكاثوليكية وعدد من الزيجات المتبادلة. في حين كان الأكاديون أكبر عددًا، إلا أن حلف واباناكي، خصوصًا المغماك، كان يتمتع بالقوة العسكرية في أكاديا حتى بعد الغزو البريطاني. قاوموا الاحتلال البريطاني وانضم الأكاديون إلى صفهم في عديد من المناسبات. كثيرًا ما دعم كهنة فرنسيون في المنطقة تلك الجهود . قاتل حلف واباناكي والأكاديون ضد الإمبراطورية البريطانية في 6 حروب، من بينها الحروب الفرنسية والهندية، وحرب الأب رال، وحرب الأب لو لوتر، على مدى خمسة وسبعين عامًا.
طرد الأكاديين السياق التاريخي
في عام 1753، سار الجنود الفرنسيون من كندا جنوبًا واستولوا على وادي أوهايو وحصّنوه. اعترضت بريطانيا على الغزو واعتبرت أوهايو ملكًا لها. في 28 مايو عام 1754، بدأت الحرب مع معركة جومنفيل غلين. قُتل الضابط الفرنسي إنساين دي جومنفيل وثلث مرافقته من قبل دورية بريطانية بقيادة جورج واشنطن. انتقامًا لذلك، ألحق الفرنسيون والأمريكيون الأصليون الهزيمة بالبريطانيين في في فورت نيسيسيتي. خسر واشنطن ثلث مرافقته واستسلم. هُزمت قوات اللواء إدوارد برادوك في معركة مونونغايلا، وأوقفت قوات ويليام جونسون التقدم الفرنسي في بحيرة جورج.
طرد الأكاديين السياق التاريخي
في أكاديا، كان الهدف الأساسي لدى البريطانيين هو هزيمة التحصينات في بوسيجور ولويسبورغ وصد الهجمات المستقبلية من حلف واباناكي والفرنسيين والأكاديين على حدود شمال إنكلترا. (كان هناك تاريخ طويل لهذه الهجمات من أكاديا - انظر حملات الساحل الشمالي الشرقي 1688، 1703، 1723، 1724، 1745، 1746، 1747). رأى البريطانيون أن ولاء الأكاديين لفرنسا وكونفدرالية وابناكي يشكل تهديدًا عسكريًا. كانت حرب الأب لو لوتر سببًا في خلق الظروف الملائمة لشن حرب شاملة؛ لم يسلم المدنيون البريطانيون منها، كما تيقن الحاكم تشارلز لورانس ومجلس نوفا سكوشا، قدم المدنيون الأكاديون الاستخبارات والملاذ والدعم اللوجستي، في حين قاتل آخرون ضد البريطانيين. أثناء حرب لو لوتر، ولحماية المستوطنين البريطانيين من الهجمات التي تُشن على طول الحدود السابقة بين نيو إنجلاند وأكاديا ونهر كينيبيك، بنى البريطانيون حصن هاليفاكس (وينسلو)، وحصن شيرلي (دريسدن، أو فرانكفورت سابقًا) وحصن ويسترن (أوغوستا).
بعد استيلاء البريطانيين على بوسيجور، تضمنت خطة الاستيلاء على لويسبورغ قطع التجارة عن القلعة بهدف إضعافها، وبالتالي إضعاف قدرة الفرنسيين على دعم المغماك في حربهم ضد البريطانيين. وفقا للمؤرخ ستيفن باترسون، كانت مشكلة الإمدادات سببًا في إنهاء القوة الفرنسية في المنطقة أكثر من أي عامل آخر، بما في ذلك الهجوم الهائل الذي أجبر في نهاية المطاف على استسلام لويسبورغ. أدرك لورانس أن بإمكانه الحد من التهديد العسكري وإضعاف قلعة لويسبورغ من خلال ترحيل الأكاديين، وبالتالي قطع الإمدادات عن القلعة. خلال عمليات الطرد، قاد الضابط الفرنسي تشارلز ديشامب دي بواشيبير المغماك والأكاديين إلى حرب عصابات ضد البريطانيين. تبعًا لدفاتر حسابات لويسبورغ، وزع الفرنسيون إمداداتٍ بحلول أواخر عام 1756 إلى 700 من السكان الأصليين. في الفترة من عام 1756 وحتى سقوط لويسبورغ عام 1758، كان الفرنسيون يدفعون على نحو منتظم مبالغ للقائد جان بابتيست كوب وآخرين من السكان الأصليين مقابل فروات رؤوس للبريطانيين.
طرد الأكاديين حملات الترحيل البريطانية
بعد رفض الأكاديين التوقيع على قسم الولاء لبريطانيا، مما كان سيجعلهم موالين للتاج، اتخذ الحاكم البريطاني، تشارلز لورانس، وكذلك مجلس نوفا سكوشا في 28 يوليو 1755 قرارًا بترحيل الأكاديين. بدأت حملات الترحيل البريطانية في 11 أغسطس 1755. وطوال فترة الطرد، واصل الأكاديون واتحاد واباناكي حرب العصابات ضد البريطانيين ردًا على العدوان البريطاني المستمر منذ عام 1744 (انظر حرب الملك جورج وحرب الأب لو لوتر).
بدأت الموجة الأولى من الطرد في 10 أغسطس 1755، مع حملة خليج فندي أثناء الحرب الفرنسية والهندية. أمر البريطانيون بطرد الأكاديين بعد معركة بوسيجور (1755). بدأت الحملة في تشيغنيكتو ثم انتقلت بسرعة إلى غراند-بري وبيز ليكويد (فالماوث أو وندسور، ونوفا سكوشا) وأخيراً أنابوليس رويال.
طرد الأكاديين حملات الترحيل البريطانية
في 17 نوفمبر 1755، أخذ جورج سكوت 700 جندي بريطاني، وهاجم عشرين منزلاً في ممرامكوك، واعتقل الأكاديين المتبقين وقتل 200 رأس من الماشية لحرمان الفرنسيين من الإمدادات. حاول الأكاديون الهروب من الطرد بالانسحاب إلى نهري سانت جون وبيتيكودياك وميراميتشي في نيو برونزويك. طهّر البريطانيون الأكاديين من هذه المناطق في الحملات اللاحقة لنهر بيتيكودياك ونهر سانت جون وخليج سانت لورانس في 1758.
طرد الأكاديين حملات الترحيل البريطانية
قاوم الأكاديون والمغماك في منطقة تشيغنيكتو وانتصروا في معركة بيتيكودياك في عام 1755. في ربيع عام 1756، نُصِب كمين لحفلة لجمع الأخشاب من فورت مونكتون (حصن غاسبارو سابقًا) وقتلوا تسعة منهم. في أبريل 1757، داهمت نفس المجموعة من الأكاديين والمغماك حصن إدوارد وحصن كمبرلاند بالقرب من جوليكور الحالية، في نيو برونزويك، مما أسفر عن مقتل رجلين وأخذ سجينين. في 20 يوليو عام 1757، قتل بعض المغماك 23 وأسروا اثنين من حراس جورهام خارج حصن كمبرلاند. في مارس 1758، هاجم 40 أكادي ومغماكي مركب شراعي في حصن كمبرلاند وقتلوا قائدها واثنين من البحارة. في شتاء 1759، نصب المغماك كمينًا لخمسة جنود بريطانيين في دورية أثناء عبورهم جسرًا بالقرب من فورت كومبرلاند. سُلخوا بشكل طقوسي وشُوّهت أجسادهم وكان هذا شائعًا في حرب الحدود. في ليلة 4 أبريل 1759، استولت قوة من الأكاديين والفرنسيين في زوارق على وسائل النقل. عند الفجر هاجموا سفينة مونكتون وطاردوها لمدة خمس ساعات أسفل خليج فوندي. على الرغم من هروب مونكتون، قتل أحد أفراد طاقمها وجرح اثنان.
طرد الأكاديين حملات الترحيل البريطانية
في سبتمبر 1756، نصبت مجموعة من 100 أكادي كمينًا لمجموعة مكونة من ثلاثة عشر جنديًا كانوا يعملون خارج فورت إدوارد في بيزكويد. أُسر سبعة وهرب ستة عائدين إلى الحصن. في أبريل 1757، داهمت مجموعة من الأكاديين والمغماك مستودعًا بالقرب من حصن إدوارد، وقتلوا ثلاثة عشر جنديًا بريطانيًا، وأخذوا ما يمكنهم حمله من المؤن وأضرموا النار في المبنى. بعد أيام، داهم نفس الثوار حصن كمبرلاند. بحلول نوفمبر عام 1756، كتب الضابط الفرنسي لوتبينيير عن صعوبة استعادة حصن بوسيجور قائلًا: «لقد حرمنا الإنجليز من ميزة كبيرة عن طريق إزالة العائلات الفرنسية التي استقرت هناك في مزارعهم المختلفة، وبالتالي سيتعين علينا إنشاء مستوطنات جديدة».
طرد الأكاديين حملات الترحيل البريطانية
قاتل الأكاديون والمغماك في منطقة أنابوليس. انتصروا في معركة بلودي كريك (1757). تمرد الأكاديون الذين ترحّلوا من أنابوليس رويال على متن السفينة بيمبروك ضد الطاقم البريطاني، واستولوا على السفينة وأبحروا إلى اليابسة. في ديسمبر 1757، أثناء قطع الحطب بالقرب من حصن آن، قُبض على جون ويذرسبون من قبل السكان الأصليين الذين كانوا من المغماك على الأرجح، ونُقل بعيدًا إلى مصب نهر ميراميتشي، حيث استلمه الفرنسيون، ونقلوه إلى كيبيك واحتجزوه حتى أواخر عام 1759 ومعركة سهول إبراهيم، عندما انتصرت قوات الجنرال وولف.
طرد الأكاديين حملات الترحيل البريطانية
شقّ حوالي 55 أكاديًا، ممن هربوا من الترحيل الأولي في أنابوليس رويال، طريقهم إلى منطقة كيب سابل، التي تضم جنوب غرب نوفا سكوشا، وشاركوا في العديد من الغارات على لونينبورج، نوفا سكوشا. أغار الأكاديون والمغماك على مستوطنة ونينبورج تسع مرات خلال فترة ثلاث سنوات خلال الحرب. أمر بويشيبيرت بأول غارة على لونينبورغ في عام 1756. في عام 1757، حدثت الغارة الثانية على لونينبورغ، حيث قتل ستة أشخاص من عائلة بريسون. في العام التالي، في شهر مارس 1758، حدثت غارة على شبه جزيرة لونينبورغ في النطاق الشمالي الغربي (بلوك هاوس حاليًا، نوفا سكوشا) قُتل فيها خمسة أشخاص من عائلتَي أوشس ورودر. بحلول نهاية مايو 1758، هجر معظم سكان شبه جزيرة لونينبورغ مزارعهم وتراجعوا لحماية التحصينات حول مدينة ونينبورج، وخسروا موسم الحبوب.
أما الذين لم يغادروا مزارعهم فقد اشتد لديهم عدد المداهمات. خلال صيف 1758، كانت هناك أربع غارات على شبه جزيرة ونينبورج. في 13 يوليو 1758، قُتل شخص واحد على نهر لاهف في دايزبرينج وأصيب آخر بجروح خطيرة على يد أحد أفراد عائلة لابرادور. وقعت الغارة التالية في خليج ماهون، نوفا سكوشا في 24 أغسطس 1758، عندما هاجم ثمانية من المغماك منازل عائلة لاي وبرانت. قتلوا ثلاثة أشخاص في الغارة، لكنهم لم ينجحوا في أخذ فروة رأسهم، وهي ممارسة شائعة لأخذ المال من الفرنسيين. بعد يومين، قتل جنديان في غارة على الحصن في لاهيف، نوفا سكوشا. في 11 سبتمبر قتل طفل في غارة على المنطقة الشمالية الغربية. وقعت مداهمة أخرى في 27 مارس 1759، قُتل فيها ثلاثة أفراد من عائلة أوكسنر. وقعت الغارة الأخيرة في 20 أبريل 1759 في لونينبورغ، عندما قتل المغماك أربعة مستوطنين كانوا أعضاء في عائلات تريبيو وكريغتون.
بدأت الموجة الثانية من الطرد بهزيمة الفرنسيين في حصار لويسبورغ (1758). رحل الآلاف من الأكاديين من إيل سان جان (جزيرة الأمير إدوارد) وإيل رويال (جزيرة كيب بريتون). أسفرت حملة إيل سان جان عن أكبر نسبة من وفيات الأكاديين المُرحّلين. كان غرق السفينتين فيوليت (على متنهما حوالي 280 شخصًا) وديوك ويليام (مع أكثر من 360 شخصًا على متنها) بمثابة أكبر عدد من الوفيات أثناء الطرد. بحلول الوقت الذي بدأت فيه الموجة الثانية من الطرد، تخلى البريطانيون عن سياستهم في نقل الأكاديين إلى المستعمرات الثلاثة عشر، وبدأوا في ترحيلهم مباشرة إلى فرنسا. في عام 1758، هرب مئات أكاديي إيل رويال إلى أحد مخيمات اللاجئين في بويشبيرت جنوب باي دي شالور.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19
أحدثت جائحة كوفيد-19 وانتشارها في أوروبا آثارًا كبيرة لدى بعض الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وعلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات الشؤون المالية، والحريات المدنية، والعلاقات بين الدول الأعضاء.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 خلفية
في 12 يناير 2020، أكدت منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا المستجد كسبب للمرض التنفسي الذي أصاب مجموعة من الأشخاص في مدينة ووهان، مقاطعة خوبي، الصين، إذ أُبلغ عنهم إلى منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019. كانت نسبة الوفيات بين الحالات المُشخصة بكوفيد-19 أقل بكثير من جائحة فيروس سارس في عام 2003، لكن انتقال العدوى كان أكبر، والوفيات أيضًا.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 الإطار العام
تركّزت معظم وفيات «الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة» ضمن الاتحاد الأوروبي بنسبة 77%، إذ بلغ عدد الوفيات 125,431 حالة وفاة من أصل 163,515 حالة في 29 مايو 2020، وبنسبة 73% من الوفيات في أوروبا وفقًا للتقرير الأسبوعي للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
أُبلِغ عن عدد كبير من الحالات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 58% من الحالات الأوروبية مع 1,105,287 حالة من أصل 1,899,216 حالة مُبلَغ عنها في 29 مايو 2020، وفقًا لنفس التقرير السابق.
تركّزت معظم وفيات «الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة» ضمن الاتحاد الأوروبي بنسبة 76%، إذ بلغ عدد الوفيات 128,247 حالة وفاة من أصل 168,400 حالة في 29 مايو 2020، وبنسبة 72% من الوفيات في أوروبا وفقًا للتقرير الأسبوعي للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
أُبلِغ عن عدد كبير من الحالات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 56% من الحالات الأوروبية مع 1,131,618   حالة من أصل 2,017,436  حالة مُبلَغ عنها في 29 مايو 2020، وفقًا لنفس التقرير السابق.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 تنسيق المفوضية الأوروبية
بمقتضى مبدأ تفريع السلطة في الاتحاد الأوروبي، لا يملك الاتحاد الأوروبي السلطات القانونية لفرض سياسة أو إجراءات إدارة الصحة، كتدابير الحجر الصحي أو إغلاق المدارس، على الدول الأعضاء.
في 21 يناير 2020، فعّلت منصة التأهب الأوروبي لمكافحة الأوبئة الناشئة (PREPARE)«الوضع 1» من استجابتها لتفشي المرض.
في 28 فبراير 2020، افتتحت المفوضية الأوروبية عملية مناقصة لشراء معدات طبية خاصة بكوفيد-19. قدمت عشرون دولةً عضوًا طلبات شراء. افتُتِحت جولة ثانية في 17 مارس لشراء قفازات ونظارات واقية وواقيات للوجه وأقنعة وملابس جراحية. كانت بولندا من بين الدول الأعضاء التي تقدمت بطلب للمناقصة للجولة الثانية. وادّعت المفوضية الأوروبية أن كل المشتريات قد لبِّيت من خلال العروض. وصف المفوض تيري بريتون الإجراء بأنه يوضح القوة التنسيقية في الاتحاد الأوروبي. وفي 19 مارس، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن إنشاء مخزون ريسكيو (rescEU) الاستراتيجي من المعدات الطبية، الممول بنسبة 90% من قبل المفوضية، للتعامل مع جائحة كوفيد-19.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 الجدل حول الرقابة الذاتية للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية
أصدرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، المكلفة بمكافحة المعلومات المضللة من روسيا والصين، تقريرًا أوليًا عن تحديث الحالة في 1 أبريل أبرزت فيه محاولات الصين للتلاعب بالقصة. أكد التقرير أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية والمسؤولين الحكوميين يروّجون «لنظريات غير مؤكدة عن أصل كوفيد-19» ويشددون أيضًا على «إظهار امتنان بعض القادة الأوربيين ردًا على المساعدات الصينية». ذكر التقرير الأصلي وجود أدلة على «جهود مستمرة ومنسقة من جانب المصادر الصينية الرسمية لإخلاء أي نوع من المسؤولية».
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 الجدل حول الرقابة الذاتية للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية
تبين أن الصياغة قد عُدِّلت تحت ضغوطات صينية لكتابة: «إننا نرى جهود مستمرة ومنسقة من جانب بعض الجهات الفاعلة، بما في ذلك المصادر الصينية، لإخلاء أي نوع من أ المسؤولية»، وطبقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن مكتب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد تدخل لتأخير نشر التقرير الأولي لتأمين التعديل المطلوب للصياغة. تلت ذلك فضيحة الرقابة الذاتية بعد تسريب رسالة بريد إلكتروني من موظف في الدائرة الأوروبية للشؤن الخارجية إلى صحيفة نيويورك تايمز والتي حذر فيها من أن تخفيف حدة التقرير «سيشكل سابقة رهيبة ويشجع على إكراه مماثل في المستقبل». أمر بوريل بإجراء تحقيق داخلي حول التسريب.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 وكالات الاتحاد الأوروبي
تلعب بعض وكالات الاتحاد الأوروبي دورًا في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.
على سبيل المثال، تشارك وكالة الأدوية الأوروبية، الواقعة في أمستردام، في تقديم معلومات عن جائحة كوفيد-19، والتعجيل بتطوير واعتماد علاجات ولقاحات آمنة وفعالة، ودعم استمرار توافر الأدوية في الاتحاد الأوروبي.
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) هو وكالة الاتحاد الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
يشارك في توفير المعلومات وتقييم المخاطر حول مرض كوفيد-19 للاتحاد الأوروبي، وربما للمملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
خلال اجتماع دام يومين قبل ثلاثة أيام من اندلاع الأزمة في إيطاليا، تضاربت وجهات نظر العديد من الدول، لكن ألمانيا كانت قد وزعت اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل على 20 مستشفى وأجرت ألف اختبار، ولاحظت إيطاليا حاجة السوق العالمية المُلحة لبرنامج التحصين الموسع. أيًّا من النمسا وسلوفاكيا لا ترغبان في نشر الذعر بين الناس.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 وكالات الاتحاد الأوروبي
ترسل الوكالة نشرات أسبوعية لتوفير معلومات عن الأخطار التي يراقبها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض.
تقدم هذه النشرات عددًا من الحالات (حسب تحديد الدول الأعضاء) وعدد الوفيات في كل من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة ومعظم البلدان المتضررة. توفر أيضًا قيم إجمالية لتلك الأرقام في أوروبا أو الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية + المملكة المتحدة.
في 21 مايو 2020، اعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن الموجة الأولى في 29 دولة من أصل 31 دولة (الاتحاد الأوروبي/دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة) تظهر اتجاهات آخذة بالتناقص في معدلات الإبلاغ عن حالات كوفيد-19 ذات الأربعة عشر يومًا، بينما بلغ إجمالي الحالات في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية + المملكة المتحدة الذروة في 9 أبريل 2020.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 وكالات الاتحاد الأوروبي
قبل 22 مايو، رأى المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ورئيسته أندريا آمون إلى جانب وكالة سلامة الطيران الأوروبية، أن موجة ثانية على وشك التفشي، لأن عدد الحالات المُبلغ عنها في مايو قد فاق عدد الحالات المُبلغ عنها في يناير/فبراير.
في 28 مايو 2020، نشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها منهجية لمساعدة سلطات الصحة العامة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة على تقدير مدى انتشار فيروس سارس-كوف-2 من خلال إجراء اختبارات جماعية باستخدام تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي، بدلًا من الإبلاغ عن حالات فردية التي تقلل من شأن انتشار الفيروس.
ترى أندريا آمون أنه عندما يتساءل الناس كيف انتشر كوفيد-19 في أوروبا، يمكن اعتبار العودة من إجازات التزلج في جبال الألب خلال الأسبوع الأول من شهر مارس وقتًا محددًا لانتشار الفيروس والمرض في أوروبا.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 مشروع يورومومو
لا يقدم عدد الوفيات المُبلغ عنها الرقم الأدق للوفيات الناجمة عن الجائحة، ذلك لأن بعض البلدان تستخدم أساليب مختلفة قليلًا للإبلاغ عن هذه الوفيات.
ولتجنب مثل هذه التناقضات، يعمل علماء الأوبئة من معهد ستاينس سيروم أسبوعيًا ضمن مرصد الوفيات الزائدة «رصد الوفيات الأوروبية» (يورومومو) باستخدام بيانات 28 شريك من 24 دولة.
يستخدم هذا المشروع أساليب موحدة لتسهيل المقارنات الدولية.
يرى لاسه فيستيغارد أن تقديرات الوفيات الزائدة هي أفضل طريقة لمراقبة الوفيات جرّاء كوفيد-19. يحسب مشروع يورومو القيمة-z لتصنيف هذه الوفيات الزائدة.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 إدارة الحدود
في 16 مارس، أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتوصية مواطنيها بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي تجنبًا لنشر الفيروس خارج الاتحاد.
في 28 مايو 2020، أبلغت إحدى اللجان الصحية عن تفشي كوفيد-19 مقترحةً استراتيجيات اختبار مناسبة قبل بدء إستراتيجية الخروج. من المطلوب تنسيق تخفيف حدة قيود السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي. إن المسائل المتصلة بمنطقة شنغن والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي تندرج أيضًا في نطاق سلطات اللجنة والدول الأعضاء في مجموعة الشؤون الداخلية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. في الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الأوروبي على دعم خطة التلقيح ضد الفيروس.
في أوائل يونيو 2020، أفادت يلفا يوهانسون، مفوضة شؤون الاتحاد الأوروبي الداخلية، أن أغلب الدول الأعضاء تفضل بقوة إطالة فترة الحظر الداخلي على السفر لفترة قصيرة. ومن المقرر أن يبدأ رفع الحظر تدريجيًا في يوليو.
في 29 مايو، أدت رحلات الإعادة إلى الوطن بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد إلى عودة 83,956  شخصًا إلى الاتحاد: 74,673 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي و 9,283 مواطنًا من غير الاتحاد الأوروبي.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 استجابة البنك المركزي الأوروبي
في 18 مارس، أعلن البنك المركزي الأوروبي، برئاسة كريستين لاغارد، عن شراء 750 مليار يورو إضافية من سندات الشركات والسندات الحكومية الأوروبية لهذا العام. حثَّت لاغارد الحكومات الوطنية للدول الأعضاء على النظر بجدية في سندات دين صادرة بشكل مشترك لمرة واحدة (سندات كورونا).
بحلول أوائل أبريل، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن اعتزامه دفع هدف عملية مراجعة الاستراتيجية من أواخر عام 2020 إلى منتصف عام 2021.
صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بأن البلدان الأعضاء – لا القطاع الخاص – ينبغي أن تستوعب خسائر فيروس كورونا. وقد شبه تأثير فيروس كورونا بتأثير الحرب العالمية الأولى.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 الجدل حول سندات كورونا
صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: «إن لم نقترح الآن استجابةً موحدةً وقويةً وفعالةً لهذه الأزمة الاقتصادية، سوف نعاني من تبعات أكثر قساوة، وستلاحقنا آثارها لفترة أطول، وسنعرض المشروع الأوروبي برمته للخطر». في حين علق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قائلاً: «إن المشروع الأوروبي برمته مهدد بفقدان مبرر وجوده في أعين مواطنينا».
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 الجدل حول سندات كورونا
تسبب الجدل حول كيفية الاستجابة للوباء وتداعياته الاقتصادية في ظهور شرخ بين الدول الأعضاء في شمال أوروبا وجنوبها، ما يعود بالأذهان إلى الجدل حول أزمة الديون الأوروبية في عام 2010. دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي -إيطاليا وفرنسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ- في 25 مارس إلى إصدار «سندات كورونا» (نوع من سندات اليورو) لمساعدة دولها على التعافي من الوباء. جاء في خطابهم: «تدعو هذه الظروف بقوة إلى إصدار مثل هذا الصك المشترك، لأننا نواجه جميعًا صدمةً خارجيةً متشابهة». عارضت دول شمال أوروبا مثل ألمانيا والنمسا وفنلندا وهولندا إصدار الدَين المشترك، خوفًا من الاضطرار إلى سداده في حالة تخلف الدول الأخرى، واقترحت بدلاً من ذلك تقديم البلدان طلبات للحصول على قروض من صندوق آلية الاستقرار الأوروبي. نوقشت سندات كورونا في 26 مارس 2020 في اجتماع للمجلس الأوروبي، وعلى عكس أزمة الديون الأوروبية – التي تسببت فيها جزئيًا الدول المتأثرة – لم تسهم دول جنوب أوروبا في انتشار جائحة فيروس كورونا، ومن ثم لم ترغب في تحمل أي مسؤولية وطنية.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 الاستجابة الحكومية إزاء الأزمة الصحية
ثمّة العديد من الإجراءات التي تقوم بها العديد من دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة نظرائها من الدول.
في الفترة منذ 4 حتى 19 مارس، حظرت ألمانيا تصدير معدات الحماية الشخصية، وقيدت فرنسا تصدير المعدات الطبية، ما أثار انتقاد مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين دعوا إلى التضامن. أغلقت العديد من بلدان منطقة شنغن حدودها لمنع انتشار الفيروس.
عقد أعضاء المجلس الأوروبي مؤتمرًا عبر الفيديو في 10 مارس، حيث قدم الرئيس شارل ميشيل أربعة مجالات ذات أولوية حددها الزعماء:
وفي مؤتمر ثانٍ عبر الفيديو عُقد في 17 مارس، أُضيف مجال خامس:
وفي المؤتمر المرئي الذي عُقد في 17 مارس، وافق الزعماء على فرض قيود مؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا.
وفي مؤتمرهم المرئي الثالث الذي عُقد في 26 مارس، تعهد أعضاء المجلس بزيادة القدرات المتعلقة بإجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا نظرًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 الاستجابة الحكومية إزاء الأزمة الصحية
في 9 أبريل، وافق وزراء المالية من بلدان منطقة اليورو التسعة عشر على توفير 240 مليار يورو في هيئة أموال إنقاذ مالي للأنظمة الصحية، و200 مليار يورو في هيئة ضمانات ائتمانية لبنك الاستثمار الأوروبي، و100 مليار يورو للعمال الذين فقدوا رواتبهم. وفي مؤتمرهم المرئي الرابع الذي عُقد في 23 نيسان، أقرَّ المجلس الأوروبي الخطة، ودعا إلى بدء العمل بهذه الحزمة بحلول 1 يونيو 2020. وفي نفس المؤتمر، كلَّف المجلس المفوضية الأوروبية أيضًا باتخاذ خطوات نحو إنشاء صندوق للإنعاش، والذي كان من المتوقع أن يصل حجمه إلى تريليون يورو على الأقل. ماتزال الدول الأعضاء تتنازع على الطرائق المتبعة لهذا الصندوق الأخير، مع توجه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بطلبات للحصول على منح مقدمة للاقتصادات المنكوبة، وتفضيل ألمانيا القروض بقوة.
في 27 مايو، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق للإنعاش تحت اسم «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، مع تخصيص منح وقروض لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو و250 مليار يورو على التوالي. ثم أعقب ذلك مفاوضات مكثفة رفضت فيها ما تُسمى «الدول المقتصدة»، كالنمسا وهولندا والدنمارك والسويد، فكرة تقديم المساعدات النقدية، وفضلت القروض بدلاً من ذلك. وبموجب الاقتراح، فإن الأموال التي يتم جمعها في سوق رأس المال سوف تُسدد في الفترة بين 2028 و2058.
استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19 قانون الطوارئ في المجر
أصدرت 16 دولةً عضوًا في الاتحاد الأوروبي بيانًا في 1 أبريل، حذرت فيه من احتمالية إسهام بعض الإجراءات الطارئة التي أصدرتها الدول خلال جائحة فيروس كورونا في تقويض مبادئ سيادة القانون والديمقراطية، وأعلنوا «دعمهم مبادرة المفوضية الأوروبية لمراقبة تدابير الطوارئ وتطبيقها لضمان المحافظة على قيم الاتحاد الأساسية». لم يتحدث البيان عن المجر، لكن يُرجح المراقبون إشارته ضمنيًا إلى قانون مجري يمنح الحكومة المجرية السلطة الكاملة خلال جائحة فيروس كورونا. يُذكر انضمام الحكومة المجرية في اليوم التالي إلى الدول المشاركة في البيان.
أقر البرلمان المجري في 30 مارس عام 2020 القانون الذي يمنح بالأغلبية المؤهلة السلطة العامة للحكومة: 137 صوتًا مقابل 53 صوتًا. أعلن رئيس المجر، يانوش أدير، عقب إصدار القانون أن تفويض الحكومة يأتي لمدة معينة بالتزامن مع منحها صلاحيات محدودة. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قلقها إزاء إجراءات الطوارئ المجرية وأكدت أهمية اقتصارها على الضرورات، واقترح وزير الخارجية ميخائيل روث استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المجر.