hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
تم طرد جندي إسرائيلي من الخدمة وسجن لمدة أسبوعين لرفضه مرور امرأة فلسطينية حامل في المخاض. أُجبرت المرأة على الولادة عند نقطة التفتيش وعانت من الإجهاض.
في بعض الأحيان، تم الإعلان عن سهولة القيود. صرح جيش الاحتلال أنه خلال عام 2008، أزال المعابر، 140 حاجز طريق وثمانية نقاط تفتيش مركزية «في محاولة لتحسين حرية الحركة للسكان المدنيين الفلسطينيين في يهودا والسامرة ووادي الأردن». اعتبارًا من يوليو 2009، أبلغت سلطات الاحتلال أنه تمت إزالة 27 نقطة تفتيش إضافية و 140 حاجز طريق. في الواقع، بين أبريل 2009 ونهاية مارس 2010، نفذ جيش الاحتلال سلسلة من التدابير التي حسنت حرية الحركة، بما في ذلك إزالة العقبات. ومع ذلك، لم يحدث تحسن كبير في الوصول إلى المناطق الواقعة خلف الجدار. نظرًا لاختلاف التعريفات، يعد جيش الاحتلال عقبات أقل من أوتشا.
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
وفقًا لمنظمة بتسيلم، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ست مناطق متميزة بسبب قيود الاحتلال - الشمال، الوسط، الجنوب، غور الأردن، شمال البحر الميت، الجيوب التي أنشأها جدار الضفة الغربية والقدس الشرقية. يعد التنقل بين هذه المناطق أمرًا صعبًا وحدثًا استثنائيًا، الأمر الذي يتطلب تبريرا للمسؤولين ووقتًا طويلًا ونفقات كبيرة في بعض الأحيان. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2007 بعنوان «تقييد الحركة والوصول في الضفة الغربية»، يتم تنفيذ الإغلاق في الضفة الغربية من خلال مجموعة من السياسات والممارسات والعقبات التي قسمت المنطقة إلى كانتونات أصغر وأكثر انفصامًا.
وفقًا لسعيد زيداني، فإن حوجز الاحتلال تعيق سفر الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية من غزة والعالم الخارجي. «إنها تجعل من الصعب للغاية على الفلسطينيين حتى الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى داخل نفس المنطقة أو المنطقة».
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
الجدار الفاصل في الضفة الغربية هو أكبر عقبة أمام الحركة الفلسطينية. تعرف المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر باسم منطقة التماس. هناك العديد من بساتين الزيتون في منطقة التماس، وعلى الرغم من أن الاحتلال فتحت «بوابات موسمية» في الجدار وأصدرت تصاريح للمزارعين، إلا أن إنتاج الزيتون قد أعاقه عدم توفر المزارعين الفلسطينيين على مدار العام.
لاحظ تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2005 أن وجود الجدار «يحل محل الحاجة إلى عمليات الإغلاق: على سبيل المثال، التنقل داخل شمال الضفة الغربية أقل تقييدًا حيث تم بناء الجدار، كما تمت إزالة العقبات في رام الله ومحافظات القدس حيث الجدار قيد الإنشاء». يشير التقرير إلى أن المزيد من حرية الحركة في المناطق الريفية قد تسهل وصول الفلسطينيين إلى المستشفيات والمدارس، لكنه يشير أيضًا إلى أن القيود المفروضة على التنقل بين المراكز السكانية الحضرية لم تتغير بشكل كبير.
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
خلال عمليات الإغلاق، يتم تجميد جميع تصاريح السفر الصادرة لسكان الضفة الغربية عبر الخط الأخضر، سواء كانت لأغراض العمل أو التجارة أو العلاج الطبي. في عام 2006، كان هناك 78 يوم إغلاق. في عام 2005، كان هناك 132. مثل إغلاق الضفة الغربية شائع خلال الأعياد الدينية اليهودية.
وقعت احتجاجات عند نقطة تفتيش على الطريق من موقع بيت لحم المسيحي إلى القدس. اشتكى المسيحيون الفلسطينيون من رغبتهم في حضور الكنيسة في القدس للاحتفال بيوم النخيل الأحد المقدس، لكن النظام الأمني للاحتلال منعهم. وانضم إلى المحتجين المسيحيين مسلمون وفلسطينيون علمانيون.
منع الاحتلال الفلسطينيين من استخدام طرق معيّنة في الضفة الغربية وصنّفت هذه الطرق للاستخدام الوحيد أو الوحيد من الناحية العملية للاحتلال، أولاً وقبل كل شيء للمستوطنين. يُحظر على الفلسطينيين حتى عبور بعض هذه الطرق بالمركبات، وبالتالي تقييد وصولهم إلى الطرق غير المحظورة على الجانب الآخر. يجبرون على عبور الطريق سيرا على الأقدام. تستند حظر السفر الفلسطيني إلى «أوامر شفهية» تُعطى للجنود.
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
في عام 2007، حصرت بتسيلم حوالي 312 كيلومتراً من الطريق الرئيسي في الضفة الغربية والتي كانت ممنوعة أو مقيدة بالسيارات التي تحمل لوحات أرقام فلسطينية. في عام 2013 تم تخفيض هذا إلى حوالي 67 كيلومترا.
في عام 2004، اقترح الاحتلال بناء شبكة طرق منفصلة في الضفة الغربية للفلسطينيين بالتوازي مع الطرق السريعة الرئيسية، تدفعها الدول المانحة. سيستغرق الأمر مكان الطرق الرئيسية التي يمنع جيش الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إليها، ولا يسمح لهم سوى بالسيارات الإسرائيلية. ستمول الدول المانحة بناء الأنفاق والجسور، وتحديث الطرق الثانوية الحالية وتمهيد الطرق الجديدة، لما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق. قدم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي شبكة الطرق الجديدة كحل للإغلاق الداخلي المفروض على الفلسطينيين. ستوفر الشبكة «تواصل المواصلات» للفلسطينيين والتواصل الإقليمي بين المستوطنات وأراضي عام 1948. رفض الفلسطينيون اقتراح الاحتلال «لأنه سيديم المستوطنات ويعزز نظام الفصل العنصري».
انتقد البروفيسور ديفيد كريتسمير، الذي يدرس القانون الدستوري والقانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس وكلية رمات غان للقانون، إغلاق الطريق رقم 443 أمام الفلسطينيين في هآرتس.
في عام 2009، قبلت محكمة العدل العليا جمعية الحقوق المدنية في التماس الاحتلال ضد أمر جيش الاحتلال الذي يحظر على الفلسطينيين السير على الطريق السريع 443. يجب أن يبدأ سريان الحكم بعد خمسة أشهر من إصداره؛ مما يسمح للفلسطينيين باستخدام الطريق لأول مرة. منذ أكتوبر 2000، عندما تم إغلاقه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
لا يُسمح للمستوطنين بالدخول إلى المنطقة "أ" (التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالكامل)، ولا يُنصح لهم بالدخول إلى المنطقة "ب". يُسمح للاحتلال بحرية الحركة في المنطقة "ج" وعلى طول جميع طرق الضفة الغربية الرئيسية التي تربط بين المستوطنات الإسرائيلية.
حرية الحركة الفلسطينية الحركة بين غزة والضفة الغربية
بموجب اتفاقيات أوسلو، يتم الاعتراف بالضفة الغربية وقطاع غزة «كوحدة إقليمية واحدة، وسيتم الحفاظ على سلامتها خلال الفترة المؤقتة». غير أن الاحتلال غير هذا الموقف ويعتبر الآن الضفة الغربية وقطاع غزة «منطقتين منفصلتين ومختلفتين».
أحمد نصار، فلسطيني من مواليد غزة في نابلس، اضطر إلى الانتظار 12 عامًا لزيارة والديه في غزة. كان عليه السفر عبر الأردن ومصر، لأن زوجته وأطفاله لم يحصلوا على تصريح لدخول الأراضي المحتلة. استغرق الأمر ثلاثة أيام للوصول إلى غزة.
حصل لاعب كرة القدم في غزة سليمان عبيد على تصريح من الاحتلال بالانتقال إلى الضفة الغربية، ولكن مرة واحدة فقط، دون السماح بزيارات مؤقتة إلى غزة، ودون زوجته وطفليه. يُسمح له بالسفر إلى الخارج عبر جسر اللنبي فقط للعب في مباريات كرة القدم. كان عليه أن يتخلى عن وظيفته للعيش مع أسرته في غزة.
حرية الحركة الفلسطينية الحركة بين غزة والضفة الغربية
لا يُسمح لسكان غزة بالسفر إلى الضفة الغربية إلا في حالات إنسانية استثنائية، لا سيما الحالات الطبية العاجلة، ولكن لا يشمل ذلك الزواج. لا يمكن السفر من الضفة الغربية إلى غزة إلا إذا تعهد الشخص بالانتقال الدائم إلى غزة. بما أن الاحتلال يسمح بسهولة بالمرور عندما يتعلق الأمر بمقيم في الضفة الغربية يرغب في الانتقال بشكل دائم إلى غزة، يتساءل هموكيد وبتسيلم عما إذا كانت اعتبارات الاحتلال المعلنة تخفي المخاوف الديموغرافية غير المشروعة.
حرية الحركة الفلسطينية الحركة بين غزة والضفة الغربية
من أجل جعل التنقل الحر ممكن بين المناطق، تم إنشاء «ممر آمن». في وقت مبكر من 4 مايو 1994، وافق الإحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية على 3 طرق مرور آمنة بين غزة وأريحا. في انتظار مفاوضات الوضع الدائم، في 5 أكتوبر 1999، وقع الإحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية بروتوكولًا لإنشاء «ممر آمن» يخضع لسيطرة الاحتلال. لم يتم تنفيذ البروتوكول بالكامل بالكامل ولم يعمل الممر الآمن إلا لمدة تقل عن عام واحد، من أكتوبر 1999 إلى سبتمبر 2000. مما يجبر الفلسطينيين على السفر عبر مصر والأردن مما يجعل الرحلة، وعادة ما تستغرق بضع ساعات بالسيارة، باهظة الثمن (تكلف الآلاف من الشيكل)، وتمتد إلى عدة أيام، ويجعلها تعتمد على السلطات المصرية والأردنية. من حيث المبدأ، يحظر على سكان غزة استخدام معبر الأردن والضفة الغربية على أي حال.
في اتفاق تشرين الثاني / نوفمبر 2005 بشأن الحركة والوصول، وافقت الإحتلال والسلطة الفلسطينية على إعادة إنشاء ممر آمن، لكنه لم يتحقق.
في عام 2013، تم بناء ماسح ضوئي متطور للحاويات عند معبر كرم أبو سالم بهدف رئيسي هو تمكين استئناف الصادرات من غزة إلى الضفة الغربية، وكذلك إلى أوروبا وبقية العالم، مع معالجة المخاوف الأمنية للاحتلال. ومع ذلك، يرفض الاحتلال استخدام الماسح الضوئي للتصدير إلى الضفة الغربية - لأسباب أمنية، يريد الاحتلال عزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والسماح للبضائع من القطاع بالضفة الغربية يتعارض مع هذه السياسة. تكلف الماسحة الضوئية ملايين الدولارات وتبرعت بها الحكومة الهولندية للسلطة الفلسطينية.
حرية الحركة الفلسطينية الحركة بين غزة والمناطق المحتلة
يتم قبول سكان غزة فقط في المناطقالمحتلة في حالات إنسانية استثنائية. منذ عام 2008، لا يُسمح لهم الإقامة في المناطق المحتلة.
حرية الحركة الفلسطينية حصار غزة
غادر جيش الإحتلال قطاع غزة في 1 سبتمبر 2005 كجزء من خطة الإحتلال لفك الارتباط. أبرم اتفاق بشأن الحركة والوصول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر 2005 لتحسين حرية الحركة الفلسطينية والنشاط الاقتصادي في قطاع غزة. بموجب شروطها، كان من المقرر إعادة فتح معبر رفح مع مصر، مع مراقبة العبور من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي. يُسمح فقط للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية أو رعايا أجانب، باستثناء فئات معينة خاضعة لرقابة الاحتلال، بالدخول والخروج.
في يونيو 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة. بعد الاستيلاء، أغلقت مصر والإحتلال معابرهما الحدودية مع غزة إلى حد كبير.
وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن الحصار المفروض على غزة أضر باقتصاد غزة وأضر بشكل كبير بالتجارة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. حدد الاحتلال من منطقة صيد الأسماك على طول ساحل غزة إلى حد كبير، مما حال دون وصول الفلسطينيين إلى 85% من المناطق البحرية المخصصة لهم في اتفاقية غزة - أريحا لعام 1994. يتعرض الصيادون للهجوم وغالبًا ما يتم الاستيلاء على قواربهم.
حرية الحركة الفلسطينية جو غزة والموانئ
لا يسمح الاحتلال بتشغيل المطارات الجوية والموانئ البحرية في غزة، في انتهاك للاتفاقات اللاحقة بين الاحتلال والفلسطينيين. تم تدمير مطار غزة، بتمويل من الدول المانحة، جراء القصف والجرافات الإسرائيلية. تم تدمير مشروع ميناء غزة، الذي بدأ في عام 2000، من قبل جيش الاحتلال، بعد بضعة أشهر من بدء البناء.
حرية الحركة الفلسطينية التأثير على الرعاية الطبية
يتعرض الفلسطينيون المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية حادة للخطر بسبب قيود الاحتلال على الحركة. يحتاج سكان القرى والمناطق النائية إلى تصاريح للسفر إلى المستشفيات الواقعة في المناطق الوسطى. الحصول على التصاريح أمر صعب، حيث يتطلب الأمر الحصول على مستندات طبية تشهد على المرض بالإضافة إلى تأكيد أن المستشفى هي المنشأة الوحيدة التي يتوفر فيها العلاج ووقت وتاريخ الموعد.
حرية الحركة الفلسطينية التأثير على الرعاية الطبية
ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فحتى إذا كان لديهم تصريح ساري المفعول، يجب على المرضى الفلسطينيين السفر على طرق طويلة متعرجة وغير مصححة، وغالبًا ما يتأخرون لفترات طويلة عند نقاط التفتيش. إذا احتاجوا إلى رعاية طبية في الليل، فيجب عليهم الانتظار حتى تفتح نقاط التفتيش خلال اليوم. يُمنع بعض المجتمعات الفلسطينية من استخدام سياراتهم أو سيارات الإسعاف الخاصة بهم حتى يسافر المرضى إلى المستشفيات سيراً على الأقدام.[بحاجة لمصدر] في عام 2007، وثقت بتسيلم خمس حالات توفي فيها فلسطينيون مريضون أو مصابون بعد تأخرهم عند نقاط تفتيش. تواجه المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية صعوبة في العمل بسبب التأخير في وصول الأطباء والموظفين نتيجة لقيود الحركة. وقد حال هذا دون تطوير الخبرة الطبية في النظام الصحي الفلسطيني حيث يُمنع الموظفون من الحصول على تدريب أثناء الخدمة ويمنع الطلاب من الذهاب إلى الجامعة.
إن الحصول على العلاج الطبي يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للنساء الفلسطينيات الحوامل اللواتي يوشكن على الولادة، حيث أن تاريخ الولادة لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، لكن التصاريح الممنوحة صالحة فقط لمدة يوم أو يومين، كما هو الحال بالنسبة لمعظم المرضى. لذلك يجب على النساء تجديد تصاريحهن باستمرار، ونتيجة لذلك، في بعض الحالات، دخلت الأمهات المخاض وأنجبن عند الحواجز لأنهن لم يكن لديهن تصاريح حديثة. في عام 2007، وقعت 5 ولادة من هذا القبيل عند الحواجز. بين عامي 2000 و 2006، أنجبت أكثر من 68 امرأة فلسطينية عند نقاط الحواجز، وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية. من هؤلاء، 35 امرأة إجهاض، وتوفيت خمس في الولادة.
حرية الحركة الفلسطينية الآثار الاقتصادية
وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن القيود المفروضة على الحركة التي فرضها الإحتلال منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية مقبولة عمومًا كسبب رئيسي لتدهور الاقتصاد الفلسطيني وكسبب لزيادة البطالة والفقر بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفقًا لمنظمة بتسيلم، فقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وظائفهم في الأراضي المحتلة عام 1948 كنتيجة مباشرة لإغلاق الضفة الغربية التي بدأها الاحتلال في بداية الانتفاضة الثانية. قبل الإغلاق، كان هناك 110,000 فلسطيني يعملون في أراضي المحتلة عام 1948، التي تقلصت إلى حد كبير اعتمادًا على عدد التصاريح التي تقرر الاحتلال إصدارها للفلسطينيين.
حرية الحركة الفلسطينية الآثار الاقتصادية
ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن حواجز الإحتلال والقيود داخل الضفة الغربية تجعل من الصعب على الفلسطينيين الانتقال إلى أماكن عملهم ونقل البضائع إلى أماكن الحاجة إليها. وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف النقل وبالتالي أدى إلى انخفاض الأرباح للشركات العاملة في المناطق. وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن القيود جعلت التجارة بين قطاعات مختلفة من الضفة الغربية غير فعالة ومكلفة وغير منتظمة، وقد أدى ذلك إلى تقسيم اقتصاد الضفة الغربية إلى أسواق محلية أصغر. الزراعة والسياحة قطاعان تضررا بشدة بسبب القيود المفروضة على الحركة.
وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن المستوردين والمصدرين الفلسطينيين تضرروا بشكل خاص من قيود الاحتلال على التجارة. واجه المصنّعون الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى استيراد المواد الخام أيضًا صعوبات، والاقتصاد الفلسطيني يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة الخارجية.
يخلص تقرير للبنك الدولي إلى ما يلي: «ما دامت قيود الاحتلال على الوصول إلى الأراضي والموارد المائية والتنقلات قائمة، وما زالت غالبية الضفة الغربية يتعذر الوصول إليها إلى حد كبير للاستثمار الاقتصادي الفلسطيني، وسيظل مناخ الاستثمار غير مواتٍ. وفرص العمل أقل بكثير من إمكانات».
حرية الحركة الفلسطينية مشروعية القيود
الحق في حرية التنقل داخل الدول معترف به في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
جادلت بتسيلم أن عواقب القيود المفروضة على الوضع الاقتصادي كانت شديدة على السكان الفلسطينيين لدرجة أنهم ينتهكون الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ولا سيما الحق في كسب الرزق والحق إلى مستوى معيشي مقبول، والحق في التغذية والملبس والسكن بشكل مرضٍ، والحق في الحصول على أفضل مستوى للصحة البدنية والعقلية.
تجادل بتسيلم أيضًا بأن القيود المفروضة على المرضى الفلسطينيين المصابين والجرحى والحوامل الذين يلتمسون رعاية طبية حادة تتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على وجوب منح المهنيين الطبيين والمرضى مرورًا مفتوحًا.
قبلت المحكمة العليا موقف الاحتلال، وهو أن لها الحق في منع حرية حركة الناس عبر الأراضي المحتلة من قطاع غزة لأسباب أمنية. وفقاً لأميرة هس من صحيفة هآرتس، تتحدى هذه السياسة أحد مبادئ اتفاقيات أوسلو، التي تنص على أن غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة جغرافية واحدة.
ريتشارد فيدلر
ريتشارد فيدلر، عالم ألماني ومبتكر قاذف اللهب الحديث. سلاح يستخدم سائل قابل للاشتعال، عادة النفط، لإنتاج قذيفة لهب. قدم نماذج من سلاحه إلى الجيش الإمبراطوري الألماني في عام 1901.
ريتشارد فيدلر السلاح
يعتبر أشهر نموذج له هو سلاح يحمل باليد، يتكون من اسطوانة واحدة عمودي 4 أقدام (1.2 م)، مقسم أفقيا إلى جزئين، القسم السفلي يوضع به الغاز المضغوط أما العلوي فيحمل منه الزيت القابل للاشتعال. عند الضغط على الذراع، يجبر الغاز المضغوط الزيت القابل للاشتعال للدخول في أنبوب مطاطي مرورا على فتيل بسيط مشعل في فوهة فولاذية.
يكون السلاح سحابة من النيران ينتج عنها غيوم هائلة من الدخان تصل إلى 20 ياردة تقريبا (ما يعادل 18 م). تم تصنيف السلاح تحت بند الأسلحة ذات الطلقة الواحدة حيث يتم إعادة شحنه بعد كل مرة. كان الاستخدام الأول للسلاح على الجبهة الغربية من قبل القوات المركزية وقوات الوفاق.
تم استخدام قاذف اللهب على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية من قبل قوات الحلفاء والمحاور.
ريتشارد فيدلر السيرة الذاتية
قبل الحرب العالمية الأولى، درس فيدلر الهندسة وعمل مهندسا في برلين واهتم بالعمل على تطوير فوهات رش السوائل حتى وصل إلى تصميم قاذف اللهب.
طبق فيدلر خدعة تسمى بحيرة النار، رأها في مهرجانات برلين. تنطوي الحيلة على صب سائل قابل للاشتعال على سطح الماء وإشعال النار فيه. نجح في تصميم أول قاذف لهب في عام 1901، حصل بسببه على براءة اختراع وانضم إلى الجيش الألماني الذي وفر الدعم المالي لمواصله تطوير السلاح.
في عام 1905، قدم قاذف اللهب الخاص به إلى اللجنة الهندسية البروسية في اجتماعهم داخل برلين طالبا منهم اقتراحات لتحسين الجهاز.
بصرف النظر عن فيدلر، بدأ برنهارد ريديمان (1870- 1938) في تطوير قاذف اللهب بعد دراسة تقارير عن مضخات الكيروسين التي استخدمها اليابانيون ضد المخابئ في حصار ميناء أرثر. التقى فيدلر وريدمان للمرة الأولى في عام 1908، وتعاونا في بداية الحرب العالمية الأولى على زيادة تطوير قاذف اللهب.
ريتشارد فيدلر السيرة الذاتية
بعد الحرب، كتب ريدمان كتابا عن تاريخ قاذف اللهب. أما فيدلر فقد أسس شركة فيدلر لقواذف اللهب والتي ظل في منصب مديرها التنفيذي حتى عام 1917، خلفه فيها هاوبتمان أرثر فون ستينيتز، وكوفمان آرثر بوك وكوفمان كورت ماين. حصل فيدلر على 11 براءة اختراع ألماني في الفترة ما بين عام 1901 وعام 1918.
ملجأ القنابل
ملجأ القنابل، هيكل مصمم لتوفير الحماية ضد آثار القنابل.
ملجأ القنابل أنواع الملاجئ
يتم تشييد أنواع مختلفة من ملاجئ القنابل للحماية من أنواع الهجمات المختلفة وقوة المتفجرات العدائية.
ملجأ الغارة الجوية هو عبارة عن مبنى مصمم للحماية من الطائرات القاذفة التي تسقط القنابل على مساحة كبيرة. كان هذا النوع من الملاجئ شائع خلال الحرب العالمية الثانية، في المملكة المتحدة، مثل «ملجأ موريسون».
ملجأ ضد النووي، هو ملجأ مصمم خصيصًا للحرب النووية، مع جدران سميكة مصنوعة من مواد تهدف إلى منع الإشعاع الناتج عن انفجار نووي. تم بناء العديد من هذه الملاجئ كتدابير للدفاع المدني خلال الحرب الباردة. يحمي ملجأ الانفجار من المزيد من التفجيرات التقليدية. الغرض الرئيسي منه هو الحماية من موجات الصدمة والضغط الزائد وأيضًا من الزلازل.
في حين أن هذه الأشكال من ملاجئ القنابل تستخدم على قدم المساواة للمدنيين والاستخدام العسكري، فإن القبو هو أكثر شيوعًا للاستخدام العسكري. يتم تجميع المستودع على عجل كجزء من تقدم عسكري مستمر، أو لعقد خطط. كانت المخابئ تحظى بشعبية أيضًا في ثقافة البقائية على قيد الحياة.
ملجأ القنابل التاريخ
منذ فترة طويلة قامت الوحدات العسكرية ببناء هياكل دفاعية للحماية من أنواع مختلفة من القصف العدائي، حتي عام 1833، كانت تعرف بعبارة «ملجأ القنابل». من ذلك العام تعرف «النافذة البابية» بأنها ملجأ مقاوم القنابل للجنود في الحامية. في عام 1881، أصدرت وزارة الحرب في الولايات المتحدة تقريرا أشارت فيه إلي أن دفاعات تشارلستون بولاية ساوث كارولينا شملت البناء في فورت مولتري من:
في وقت مبكر من عام 1895
في وقت مبكر من عام 1895، يظهر اختصار هذه العبارة إلى «ملجا القنابل» التقليدي في الطباعة على الأقل.
نوط تحرير الكويت
نوط تحرير الكويت (وسام تحرير الكويت) وسام يمنح من قبل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية للخدمة خلال حرب الخليج الثانية.
نوط تحرير الكويت الخلفية
تمنح النسخة السعودية من ميدالية تحرير الكويت لأفراد قوات التحالف الذين شاركوا في عملية عاصفة الصحراء وتحرير الكويت بين تاريخ 17 يناير 1991 و 28 فبراير 1991.
تعتبر هذه النسخة أكثر ندرة من النسخة الكويتية من الميدالية، لأنها تعترف بالخدمة في فترة زمنية قصيرة نسبيا (بضعة أسابيع فقط) بينما يتم منح النسخة الكويتية من الميدالية للخدمة على مدار ثلاث سنوات. تعد النسخة العربية السعودية أيضا في صدارة الأسبقية في الولايات المتحدة لحصولها على إذن قبل النسخة الكويتية بسنوات.
نوط تحرير الكويت الوصف
تتكون النسخة السعودية من ميدالية تحرير الكويت من نجمة فضية مكونة من 15 نقطة مدورة (مع نقاط مدورة أقصر بينهما) تعلوها ميدالية ذهبية تحتوي على إكليل من الزهور في منتصف الميدالية وتاج في أعلها. تمثل النجمة الفضية الأرض، بينما الجزء الذهبي تمثيل للمملكة العربية السعودية.
فوق الميدالية المذهبة توجد السيوف المتقاطعة وشجرة النخيل المأخوذة من السايفر الملكي. في حين يمر ذيل السنونو مع نهاياته المطوية للخلف في اتجاه الأعلى لتحيط بمحيط الميدالية الذهبية. الميدالية منقوش عليها جملة تحرير الكويت باللغتي العربية (في الأعلى) والإنجليزية (في الأسفل).
نوط تحرير الكويت الشريط
شريط الميدالية مطلي بالذهب ويتكون من سيوف متقاطعة على شجرة نخيل.
نوط تحرير الكويت القبول والارتداء
أذنت الحكومة الأسترالية بالميدالية مع غيرها من الجوائز والأوسمة الدولية بعد جميع الميداليات الأسترالية الأخرى.
سمحت بلجيكا برفع الميدالية بالزي العسكري مع الأوسمة والجوائز الدولية الأخرى بعد جميع الميداليات البلجيكية.
أصدرت الحكومة الكندية قرارا يسمح للموظفين الكنديين بقبول الميداليات كتذكار وليس ضمن الزي الرسمي.
أصدرت الحكومة الفرنسية بيانا تعلن فيه عن اعترافها بالميدالية بل وموافقتها على لبس الميدالية ضمن الزي الرسمي.
لم يتم منح الجنود البريطانيين الإذن من وزارة الخارجية أوالكومنولث لارتداء هذه الميدالية منذ إصدار ميدالية حملة بريطانية، ميدالية الخليج. وبالتالي فإن ارتداء زي ميدالية تحرير الكويت أو شريطها محظور ولا يُقبل إلا كتذكار.
للحصول على الوسام لا بد أن يكون الجندي قد شارك في دعم عمليتي عاصفة الصحراء وتحرير الكويت في الفترة ما بين 17 يناير 1991 و 28 فبراير 1991. وتشمل المواقف التالية:
قانون كارلي
قانون كارلي، قانون إصلاح معايير وإجراءات التحقيق في إساءة معاملة الأطفال في ولاية أوريغون. تم تسمية قانون كارلي لفتاه تبلغ من العمر ثلاث سنوات، كارلي شيهان، التي توفيت نتيجة لإساءة المعاملة والإهمال في عام 2005.
قانون كارلي نبذه عامة
تم تقديم قانون كارلي للمرة الأولى باسم بيل هاوس 3328 في عام 2007. تم تقديمه كنتيجة لوفاة كارلي شيهان في عام 2005. كانت كارلي فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات توفيت نتيجة للإهمال وسوء المعاملة من صديق والدتها. وُجه انتباه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى وضعها، فضلاً عن إنفاذ القانون، الذين قابلوا والدة كارلي وأبها وأمها، وكارلي مرتين وخلصوا إلى أن إصاباتها لم تكن نتيجة لإساءة معاملة الأطفال.
قانون كارلي التاريخ الإجرائي
تم اقتراح مشروع القانون ورعايته من قبل النائبة سارة غيلسر في عام 2007. وتم تمريره من قبل مجلس النواب في ولاية أوريغون بالإجماع في 30 أبريل 2007، بعد ذهابه إلى لجنة الخدمات الإنسانية بمجلس الشيوخ في ولاية أوريغون. أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع، وأعيد إلى مجلس النواب مع تعديلات طفيفة. أقر مجلس النواب هذه التعديلات. ووقعها حاكم تيد كولونجوسكي ليصبح قانونًا.
قانون كارلي متطلبات القانون
ينص القانون على تلقي الأطفال المصابين بجروح مشبوهة أثناء التحقيق في سوء المعاملة أن يتلقوا العلاج الطبي في غضون 48 ساعة. تقوم إدارة أوريجون للخدمات الإنسانية ومقدمي الخدمات الطبية المدربين بتقييم الإصابات. يحدد القانون البروتوكول والإجراءات في حالة الاشتباه في سوء المعاملة.
قانون كارلي الميراث
بعد إقرار القانون، ارتفع عدد الأطفال الذين تم تقييمهم كمعرضين لسوء المعاملة في ولاية أوريغون بنسبة 140%. هذا لا يعني ارتفاع عدد الأطفال الذين تعرضوا للإساءة وإنما ارتفاع من تم تسجيلهم. في عام 2009، تم تسجيل 67,885 حالة إساءة، تم إحالة 28,584 منهم إلى التحقيق. قبل تمرير القانون في عام 2007، كان عدد الأطفال المسجلين 46,524 تم إحالة 23,529 منهم إلى التحقيق.
هالي بوتر
هالي بوتر (بالإنجليزية: Haleigh Poutre)‏ (من مواليد: 24 نوفمبر 1994)، امرأة أمريكية أصبحت موضوع جدال قانوني بشأن إزالة حفظ الحياة للمرضى في الحالات النباتية المستديمة. في عام 2006، استيقظت بوتر من غيبوبة قبل فترة وجيزة من إزالتها من دعم الحياة، فكانت تبلغ من العمر 11 عام. أصيبت بوتر بإصابات شديدة في الدماغ يحتمل أنها تكون ناتجة عن سوء معاملة والدتها بالتبني. أحدثت القضية العديد من التغييرات في إدارة الخدمات الاجتماعية في ولاية ماساتشوستس، سواء في طريقة تعاملها مع تقارير إساءة معاملة الأطفال أو سياساتها الخاصة برعاية الأطفال في نهاية حياتهم.
هالي بوتر خلفية
ذهبت هالي بوتر للعيش مع خالتها الأم، هولي ستريكلاند، وزوجها جيسون، وهي في سن الرابعة، إثر مزاعم بالاعتداء الجنسي على يد صديق والدتها. في عام 2001، تبنت هولي ستريكلاند بوتر. عندما سئل جيسون زوج ستريكلاند عن سبب عدم تبني هالي قانونا، أجاب «بصراحة، لم أشعر أنني بحاجه إلى ورقة لأقول إنني والدها».
هالي بوتر الإصابة
في 11 سبتمبر 2005، تم نقل هالي إلى غرفة الطوارئ في مستشفى نوبل في ويستفيلد، ماساتشوستس، بواسطة هولي وجيسون ستريكلاند. أبلغوا الطاقم الطبي أنها أصبحت غير مستجيبة بعد معاناتها من «أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا». قرر الأطباء أن جذع دماغها قد انكسر جزئياً، وتركها في حالة نباتية. لاحظ الأطباء أيضًا عددًا من الإصابات الأخرى بما في ذلك الأسنان المكسورة والعديد من الكدمات والجروح على جسم هالي وعدة حروق في مختلف مراحل الشفاء.
في 20 سبتمبر 2005، تم القبض على ستريكلاند ووجهت إليهم اتهامات بالاعتداء والضرب. بعد يومين بينما كانت في الخارج تم إطلاق النار عليها حتي الموت. تعتقد الشرطة أن وفاتها في 22 سبتمبر 2005، كانت عملية انتحار على يد جدتها، كونستانس يونغ..
هالي بوتر نهاية مناقشة الحياة
بعد الاتهامات الجنائية، تولت إدارة الخدمات الاجتماعية رعاية بوتر البالغة من العمر 11 عام. بعد ثماني أيام من نقلها إلي المستشفى، سعي هاري سبسن، مفوض إدارة الخدمات الاجتماعية في ماساتشوستس، إلي إبعادها من الدعم الحياتي. أكد الأطباء المشاركين في القضية أن بوتر كانت في حالة نباتية و «ميته فعليًا في المخ». في 5 أكتوبر 2005، وافق القاضي علي طلب هاري سبسن. استأنف جيسون ستريكلاند، زوج أم بوتر القرار. على الرغم من أن جيسون ستريكلاند لم يعتمد قانونًا من قبل على بوتر، فقد أكد على حقه في اتخاذ القرار بصفته الوالد الفعلي.
كانت القضية الجنائية ضد جيسون ستريكلاند. في حالة وفاة بوتر، يمكن للدولة توجيه تهم القتل ضد ستريكلاند. لكن إذا ظلت بوتر علي قيد الحياة، حتي في حالة نباتية، فإن التهم التي تتوجه إلي ستريكلاند ستكون أقل حده بكثير. رأى الكثيرون أن تصرفات ستريكلاند كانت محاولة للتهرب من تهم القتل.
هالي بوتر نهاية مناقشة الحياة
في 17 يناير 2006، حكمت المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس لصالح إدارة الخدمات الاجتماعية بأنه يمكن إزالة الدعم مدى الحياة من علي بوتر. في 18 يناير 2006، أشارت والدة بوتر البيولوجية إلى أن بوتر كانت تستجيب لها. بينما كان الأطباء يستعدون لإزالة دعم الحياة، استعادت بوتر وعيها. بحضور هاري سبنس، طلب الأخصائيون الاجتماعيون من بوتر تحديد سلسلة من العناصر أمامهم وأتمت المهمة بنجاح. تم إلغاء طلب إزالة حق الحياة. يشارك عدد من مجموعات الحق في قضية بوتر. وأشاروا إلى أوجه الشبه بين هذه القضية وقضية تيري شيافو البارزة التي انتهت بوفاتها في وقت سابق من ذلك العام. قامت عائلة شيافو، التي تدير مركز تيري شندلر شيافو لمؤسسة أخلاقيات الرعاية الصحية، بميت رومني لتتعرف علي أحداث قضية بوتر. قال والد شيافو بوب شندلر الأب، أن هناك العديد من الحالات المماثلة وهدف المؤسسة هو «في الأساس حماية هذا الاندفاع نحو الحكم».