hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معركة كوسميديون المصادر والمراجع
Kastritsis، Dimitris (2007). The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-13. BRILL. ISBN:978-90-04-15836-8. مؤرشف من الأصل في 2023-03-06.
تشويمي تشن
تشومي تشن Xuemei Chen (من مواليد عام 1966) هي عالمة أمريكية صينية في الأحياء الجزيئية. نشأت في مدينة هاربين، في شمال شرق الصين، وأصبحة مواطنة أمريكية في عام 2001. تشغل منصب أستاذة كرسي فوروتا في قسم علم النبات في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد. تم انتخابها كعضوة في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم في عام 2013.
تشويمي تشن بداية حياتها وتعليمها
حصلت تشن على أعلى درجة في امتحان المدرسة الثانوية في مقاطعتها مشاركةً مع أحد زملائها، وقُبلت لدراسة فسيولوجيا النبات في جامعة بكين، حيث تخرجت في عام 1988. منحها برنامج الفحص والتطبيق للكيمياء الحيوية بين الصين والولايات المتحدة منحة دراسية إلى كلية الدراسات العليا في جامعة كورنيل. بينما كانت معهد بويس طومسون الخاص بالجامعة، درست التعبير الجيني gene expression للبلاستيدات الخضراء وحصلت على شهادة الدكتوراه في عام 1995. أجرت أبحاث ما بعد الدكتوراه (في علم الوراثة لتطريز الأزهار floral patterning) في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
تشويمي تشن حياتها المهنية
في عام 1999 بدأت تشن العمل كأستاذة مساعدة في معهد واكسمان لعلم الأحياء الدقيقة في جامعة روتجرز. في عام 2002، كانت جزءًا من فريق اكتشف أنّ جزيء الحمض النووي الريبوزي الميكروي MicroRNA موجود في النباتات. نتيجةً لذلك، فازت بزمالة أبحاث مجلس الأمناء للتميز العلمي في عام 2005 تزامناً مع ترقيتها إلى رتبة أستاذة مشاركة؛ في عام 2005 انتقلت إلى جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد وتمت ترقيتها إلى رتبة أستاذة في عام 2009. في عام 2011، تم تعيينها كزميلة في الجمعية الأمريكية للتقدم العلمي نتيجة "اكتشافاتها الرائدة في مجال بيولوجيا النبات في عملية الاستقلاب الغذائي لجزيء الحمض النووي الريبوزي الصغير وتطوير النبات." وفي نفس العام، حصلت على لقب باحثة في بيولوجيا النبات (وهي جائزة قدرها 1666665 دولار أمريكي) من معهد هوارد هيوز الطبي ومؤسسة جوردون وبيتي مور. في عام 2013، تم انتخاب تشن كعضوةٍ في الأكاديمية الوطنية للعلوم: حيث كانت العضوة الثالثة من مركز جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد لبيولوجيا الخلايا النباتية والعضوة السادسة من كلية العلوم الطبيعية والزراعية في الجامعة.
تشويمي تشن أبحاثها
باستخدام نبات الأرابيدوبسيس كنموذج، درست شين في مختبرها بيولوجيا الحمض النووي الريبوزي RNA الصغير، المصنفة إلى الحمض النووي الريبوزي الميكروي microRNA والحمض النووي الريبوزي المتداخل interfering RNAs في النباتات. من خلال اللجوء لأساليب جينية وكيميائية حيوية وجينومية، درست تشن مع فريقها الآليات الجزيئية التي تحكم النشوء الحيوي biogenesis، والتحلل degradation، وطريقة عمل الحمض النووي الريبوزي الصغير. تشتهر تشن باكتشاف خطوة أساسية في النشوء الحيوي للحمض النووي الريبوزي الصغير - مَثيَلَة الحمض النووي الريبوزي الميكروي والحمض النووي الريبوزي المتداخل على الريبوز الطرفي 3 الخاص بهم بواسطة ناقل الميثيل HEN1 الخاص بالحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير. أظهرت الدراسات اللاحقة بواسطة علماء آخرين أنه يتم مَثيَلَة الحمض النووي الريبوزي المتآثر مع بيوي piwi-interacting RNAs بواسطة الصبغيات المتماثلة HEN1 في الحيوانات. أدت الجهود المبذولة للكشف عن دور المَثيَلَة في استقلاب الحمض النووي الريبوزي الصغير إلى مزيد من الدراسات الرائدة عن الآليات الجزيئية لتحلل الحمض النووي الريبوزي الصغير. اكتشف الباحثون عمليتين جزيئيتين تحللان الحمض النووي الريبوزي الصغير والأسباب الرئيسية لهذه العمليات. كما تبين أنّ عمليات دوران الحمض النووي الريبوزي الصغير RNA turnover هي محفوظة في الحيوانات. يدرس مختبر تشن أيضاً آليات تحديد مصير الخلايا في نمو النبات، وكشف عن أدوار مهمة للحمض النووي الريبوزي الميكروي في تشكيل أعضاء الأزهار. كشفت الدراسات الحديثة عن التقسيم تحت الخلوي للحمض النووي الريبوزي الصغير بين العصارة الخلويةcytosol  وحجرات الغشاء الخلوي membrane compartments، وبدأت في تضمين نظام الغشاء الداخلي endomembrane system في النشاط والحركة بين الخلوية للحمض النووي الريبوزي الصغير.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة
لطالما كانت مسألة حقوق التصويت الأمريكية –وتحديداً حق الانتخاب والحرمان منه عند مجموعات مختلفة– محل خلاف طوال تاريخ الولايات المتحدة.
تُطبَّق أهلية التصويت في الولايات المتحدة من خلال دستور الولايات المتحدة وقانون الولاية. تنص العديد من التعديلات الدستورية (وخصوصًا رقم 15 و19 و26) أن حقوق التصويت لا يمكن تمييزها تبعًا للعرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة أو الجنس أو السن لمن هم فوق 18 عامًا. لم يصيغ الدستور بشكله الأصلي أي من هذه الحقوق خلال عامي 1787 و1870.
تُمنح كل ولاية سلطة تقديرية كبيرة لتحديد مؤهلات الاقتراع والترشيح ضمن ولايتها القضائية، وذلك في حالة عدم وجود قانون اتحادي أو حكم دستوري محدد، وتُنشئ الولايات والسلطات القضائية ذات المستوى الأدنى أيضًا أنظمة انتخابية، مثل انتخابات مجالس عامة أو عضو واحد لمجالس المقاطعات أو مجالس المدارس.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة
طُعِن في القواعد واللوائح المتعلقة بالتصويت (مثل ضريبة الاقتراع) منذ ظهور قوانين جيم كرو، والأحكام التي حرمت الأقليات العرقية من حقوقها بشكل غير مباشر. اعتُبِرت حقوق التصويت من الناحية القانونية مسألة متعلقة بأنظمة الانتخابات، وذلك منذ إصدار قانون حقوق التصويت لعام 1965 والتعديل الرابع والعشرين للدستور والقوانين المشابهة.
قضت المحكمة العليا في عام 1964 بضرورة اعتماد مجلسَي جميع الهيئات التشريعية في الولايات على الدوائر الانتخابية التي كانت متساوية نسبياً في حجم السكان، وذلك سيرًا على مبدأ «رجل واحد صوت واحد». قضت المحكمة في عام 1972 بأنه يجب على الهيئات التشريعية في الولايات إعادة تقسيم الدوائر كل عشر سنوات بناءً على نتائج التعداد. لم يعيد العديد منهم التقسيم لعقود في تلك المرحلة، فأدى ذلك إلى التحيز الريفي في كثير من الأحيان.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة
طُعِن في التصويت العام مرارًا وتكرارًا في حالات أخرى خاصة بالنسبة للانتخابات المحلية أو البلدية، وذلك عندما وُجد أنه يخفف من قوة التصويت للأقليات المهمة في انتهاك قانون حقوق التصويت. أنشأت العديد من المدن في أوائل القرن العشرين أشكالًا صغيرة من اللجان الحكومية اعتقادًا منها أن «الحكومة الأفضل» يمكن أن تنجم عن قمع سياسة الدوائر المحلية.
انتُخب المفوضين من قبل غالبية الناخبين باستثناء المرشحين الذين لا يستطيعون تحمل حملات كبيرة أو الذين ناشدوا الأقلية. كان الحل لمثل هذه الانتهاكات بشكل عام هو اعتماد الدوائر الفردية، واستُخدمت أنظمة الانتخابات البديلة مثل التصويت المحدود أو التصويت التراكمي أيضًا منذ أواخر القرن العشرين لتصحيح ضعف سلطة التصويت، وتمكين الأقليات من انتخاب المرشحين باختيارهم.
تضم مقاطعة كولومبيا وخمسة أقاليم رئيسية في الولايات المتحدة عضوًا واحدًا لا يحق له التصويت (في مجلس النواب الأمريكي)، وليس له تمثيل في مجلس الشيوخ الأمريكي. لا يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة التصويت لصالح رئيس الولايات المتحدة. يمكن للناس في مقاطعة كولومبيا التصويت لصالح الرئيس بسبب التعديل الثالث والعشرين.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة النساء
بدأت حركة موازية ومنفصلة من أجل حق المرأة في الاقتراع، وكان كل من سوزان برونيل أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون وأليس بول من بين قادة حركة الاقتراع. يبدو هذا أحيانًا أنه قد نما من الحرب الأهلية الأمريكية، وذلك عند بروز النساء كقياديات قويات في حركة الإلغاء. أصبحت النساء من الطبقة الوسطى والعليا أكثر نشاطًا على المستوى السياسي في الطبقة الشمالية أثناء الحرب وبعدها.
عُقد مؤتمر شلالات سينيكا في عام 1848، وهو أول مؤتمر لحقوق المرأة في بلدة شلالات سينيكا في نيويورك. وقّع 100 شخص بين 68 امرأة و32 رجلًا من أصل 300 شخص على إعلان المشاعر الذي حدد حركة حقوق المرأة. عُقد أول مؤتمر وطني لحقوق المرأة في عام 1850 في وورسيستر في ماساتشوستس وجذب أكثر من 1000 مشارك. عُقِد هذا المؤتمر الوطني سنويًا حتى عام 1860.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة النساء
عمل كل من سوزان برونيل أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون على تشكيل الرابطة الوطنية لحق المرأة في التصويت، وتجلّى هدفهما في مساعدة النساء للحصول على حقوق التصويت من خلال الاعتماد على الدستور. شكّلت لوسي ستون وهنري بلاكويل أيضًا جمعية حق المرأة الأمريكية في التصويت في عام 1869. ومع ذلك، ركزت الجمعية على الحصول على حقوق التصويت للنساء من خلال عملية التعديل. لم تُدمج هاتين الجمعيتين حتى عام 1890، وذلك على الرغم من أنهما كانتا تقاتلان من أجل نفس القضية لتشكيل الرابطة الوطنية لحق المرأة في التصويت. شنت الرابطة حملة من دولة إلى أخرى للحصول على حقوق التصويت للنساء بعد اندماج الجمعيتين.
كانت ولاية وايومنغ أول ولاية تمكنت فيها النساء من التصويت. كانت ولاية يوتا ثاني إقليم يسمح للنساء بالتصويت، ولكن قانون إدموندز تاكر الفيدرالي لعام 1887 ألغى حق المرأة في التصويت في الولاية. كانت كولورادو أول ولاية قائمة تسمح للنساء بالتصويت مثل الرجال، وسّعت بعض الولايات الأخرى الامتياز ليشمل النساء قبل تعديل الدستور لهذا الهدف.
نظمت أليس بول بمساعدة لوسي بيرنز والعديد من المنظمات الأخريات خلال العشرينيات من القرن الماضي فعاليات ومنظمات مثل موكب حق المرأة في حقبة الاقتراع في 1913، وحزب المرأة الوطني والحارسات الصامتات. تصاعدت الطلبات والاحتجاجات للمطالبة بحقوق الاقتراع، فمنح التصديق على التعديل التاسع عشر المرأة الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 1920.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة واشنطن العاصمة
تأسست واشنطن العاصمة كجزء من ولايتي ماريلاند وفرجينيا في عام 1801. أعيد الجزء المأخوذ من ولاية فرجينيا بناءً على طلب من السكان، وذلك بموجب قانون الكونغرس في عام 1846 لحماية العبودية، واستعادة الولاية وحقوق التصويت الفيدرالية في ذلك الجزء من فرجينيا.
لم يواصل الكونغرس قوانين التصويت في ماريلاند عندما فوّضت جزءًا من أراضيها له لاستخدامها كعاصمة للأمة. ألغى جميع الانتخابات الفيدرالية والولائية ابتداءً من عام 1802، وظلت الانتخابات المحلية قائمة في بعض الأحياء حتى عام 1871، وذلك عندما حُظِرت الانتخابات المحلية أيضًا من قبل الكونغرس الأمريكي.
إن الكونغرس الأمريكي هو الهيئة التشريعية الوطنية، وينص البند الأول من المادة 8 من الفقرة 17 بتمتع الكونغرس بالسلطة الوحيدة لممارسة الهيئة التشريعية الحصرية في جميع الحالات على عاصمة الدولة وعلى القواعد العسكرية الفيدرالية.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة واشنطن العاصمة
أظهر الكونغرس عندما مارس تشريعًا حصريًا على القواعد العسكرية الأمريكية في الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة سلطته القوية بما يكفي لإزالة جميع حقوق التصويت. أُلغيت جميع انتخابات الولايات والانتخابات الفيدرالية من قبل الكونغرس في العاصمة، ولم تعد قوانين حقوق التصويت في ولاية ماريلاند مطبقة على العاصمة عندما تخلت ولاية ماريلاند عن تلك الأرض. لم يقر الكونغرس قوانين لتأسيس عمليات التصويت المحلية في مقاطعة كولومبيا، ويُرَد هذا الإغفال لاستراتيجية القانون للحرمان من الحقوق في مناقشات الكونغرس في حوليات الكونغرس في عامي 1800 و1801.
صوّت الكونغرس الأمريكي لاستعادة حقوق التصويت على القواعد العسكرية الأمريكية لجميع انتخابات الولايات والانتخابات الفيدرالية في عام 1986.
حصل المواطنون على حق التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 1961 بعد التصديق على التعديل الثالث والعشرين، وهو الحد الوحيد المعروف لسلطات الكونغرس الأمريكي مما يجبر الكونغرس على تطبيق التعديلات رقم 14 و15 و19 و24 و26 لأول مرة في الانتخابات الرئاسية. مثّل النائب جون تشو توماس مواطني ولاية ماريلاند والأراضي المحولة في واشنطن العاصمة في عام 1801 في نفس العام في الدوائر الانتخابية الثانية، وويليام كرايك في الدوائر الانتخابية الثالثة. أُعيد رسم هذه الدوائر الانتخابية في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة وأُزيلت من واشنطن العاصمة.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة الشباب
فازت الحركة الثالثة للمطالبة بحقوق التصويت في الستينيات لخفض سن التصويت من واحد وعشرين إلى ثمانية عشر عامًا. لاحظ النشطاء أن معظم الشباب الذين بُعثوا للقتال في حرب فيتنام كانوا أصغر من أن يكون لهم أي صوت في اختيار القادة الذين كانوا يرسلونهم للقتال. كانت بعض الولايات قد خفضت بالفعل سن التصويت ولا سيما جورجيا وكنتاكي وهاواي، وقد سمحت بالفعل لأشخاص تقل أعمارهم عن الواحد والعشرين بالتصويت.
يحظر التعديل السادس والعشرون الذي صُدِّق في عام 1971 القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التي تحدد الحد الأدنى لسن التصويت بأكثر من 18 عامًا. لم تصوّت أي ولاية لتخفيض سن التصويت، وذلك على الرغم من مناقشة بعض حكومات الولايات لذلك.
سمحت ولاية كاليفورنيا منذ الثمانينات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة بالتسجيل للتصويت في الانتخابات التي ستجري في عيد ميلادهم الثامن عشر أو بعده، وتسمح العديد من الولايات (مثل ولاية إنديانا) بالتصويت في الانتخابات الأولية لمن يبلغ عمره 17 عامًا، وذلك لأنه سيصبح 18 عامًا خلال الانتخابات العامة.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة السجناء
يختلف تعريف حقوق التصويت للسجناء من قبل الولايات الفردية والقوانين من ولاية إلى أخرى. تسمح بعض الدول للأفراد فقط تحت المراقبة بالتصويت. يسمح البعض الآخر للأفراد بالإفراج المشروط والمراقبة. استمرت ولايات فلوريدا وكنتاكي وفيرجينيا فقط في إنكار حق التصويت لجميع المواطنين الذين يملكون سجل جناية اعتبارًا من عام 2012، وذلك في غياب الحقوق التي يمنحها الحاكم أو الهيئة التشريعية للولاية.
أعادت الهيئة التشريعية لولاية فلوريدا حقوق التصويت للمجرمين المدانين الذين قضوا عقوباتهم في عام 2007. عكس الحاكم ريك سكوت إصلاحات عام 2007 في آذار/مارس في عام 2011. وقّع تشريعًا يحرم المواطنين المدانين بشكل دائم من حقوقهم، وصوّت سكان فلوريدا لاستعادة حقوق التصويت لحوالي 1.4 مليون مجرم من الذين أكملوا حكمهم بعد استفتاء عام 2018.
حقوق التصويت في الولايات المتحدة السجناء
أصدر حاكم ولاية أيوا توم فيلساك أمرًا تنفيذيًا باستعادة حق التصويت لجميع الأشخاص الذين أكملوا وصايتهم في تموز/يوليو في عام 2005. أيدت المحكمة العليا في ولاية أيوا إعادة الانتخاب الجماعي للمجرمين المدانين في 31 تشرين الأول/أكتوبر في عام 2005. يوجد تسع دول أخرى تحرم المجرمين من حق الانتخاب لفترات زمنية مختلفة بعد الانتهاء من فترة المراقبة أو الإفراج المشروط.
تتناقض الممارسات في الولايات المتحدة مع بعض الدول الأوروبية التي تسمح للسجناء بالتصويت، بينما تفرض الدول الأوروبية الأخرى قيودًا على التصويت أثناء قضاء عقوبة السجن لكن ليس بعد الإفراج عنه. سُمِح للسجناء بالتصويت في كندا منذ عام 2002.
تملك الولايات المتحدة نسبة أعلى من سكانها في السجن من أي دولة غربية أخرى وأكثر من روسيا أو الصين. أدى الارتفاع الكبير في معدل الحبس في الولايات المتحدة –بنسبة 500 ٪ من السبعينيات إلى التسعينيات– إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحرومين بسبب أحكام المجرمين.
ذكر مشروع إصدار الأحكام عن حرمان ما يقدر بحوالي 5.9 مليون أمريكي من حق التصويت بسبب إداناتهم اعتبارًا من عام 2010، وهو ما يعادل 2.5٪ من السكان الذين يُسمح لهم بالتصويت في الولايات المتحدة، وزيادة حادة من 1.2 مليون شخص محرومين من الحقوق في عام 1976.
كريستينا بودري
كريستينا بودري (بالمجرية: Bodri Krisztina)‏ (من مواليد 1986) ملكة جمال التي مثلت المجر في ملكة جمال العالم 2007 في الصين. درست القانون في الجامعة.
كريستينا بودري حياتها الشخصية
وقعت كريسستينا بودري، الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لعام 2007 ، في حب استفان سيفر الذي يكبرها ب 30 عاماً، التقيا بعد بضعة أشهر من طلاق الجراح التجميلي الشهير بعد 25 سنة من الزواج، وظهرت علاقتهما عندما فازت كريستينا باختيار ملكة الجمال، التي كشفت عنها في برنامج تلفزيوني، رزق الزوجين بطفلين.
فرانسواز ديفيد
فرانسواز ديفيد Françoise David حاصلة على وسام كيبيك برتبة فارس (ولدت في 13 كانون الثاني 1948)، ومتحدثة سابقة باسم حزب التضامن في كيبك، وهو حزب سياسي يساري نسوي يدعم استقلال كيبك عن كندا، قائم في كيبك، كندا. انتخبت عضواً في مجلس النواب الوطني في كيبك ممثلة لدائرة غوين الانتخابية في انتخابات كيبك عام 2012، ومجددا في انتخابات كيبك عام 2014. نشأ حزب التضامن في كيبك عن اندماج تنظيم خيار المواطنة واتحاد قوى التقدميين. هي مؤلفة كتاب «بيان البحث عن الصالح العام- خيار المواطنة» (بيعت منه 7000 نسخة في كيبك) الذي حاول جمع مبادئ «الصالح العام» والعدالة الاجتماعية والديمقراطية البيئية والاقتصادية لتكوين عقيدة سياسية متماسكة. أعلنت في 19 كانون الثاني 2017 تقاعدها العاجل من منصبها كمتحدثة باسم الحزب وكعضو في مجلس النواب الوطني في كيبك لأسباب صحية.
فرانسواز ديفيد السيرة الذاتية
أصبحت فرانسواز عام 1987 منسقة لتجمع المراكز النسائية في كيبك؛ وبعد سبع سنوات، عُيّنت رئيسة الاتحاد النسائي في كيبك، أكدت في وظيفتها هذه أن قضايا المرأة بما فيها الفقر والعنف ضد النساء بقيت من الأولويات في كندا. هي ابنة طبيب القلب بول ديفيد، وأخت تشارلز فيليب ديفيد أستاذ العلوم السياسية ومدير قسم راؤول-داندوراند.
ولعل أبرز نجاحين عامين لها كانا مظاهرات النساء عام 1995 المناهضة للفقر ومظاهرة النساء العالمية عام 2000 المناهضة للفقر والعنف.
كانت فرانسواز بالإضافة إلى خبرتها عضوا في العديد من المنظمات المجتمعية. وشاركت في كانون الثاني عام 2000 في بعثة المراقبة غير الحكومية إلى العراق، وسافرت عام 2001 إلى مالي مع منظمة الجامعة الكندية للخدمة الخارجية.
وفي عام 1999 منحت وسام كيبك الوطني بدرجة فارس.
فرانسواز ديفيد السيرة الذاتية
خاضت فرانسواز الانتخابات عن دائرة غوين الانتخابية في وسط مونتريال في انتخابات كيبك عام 2007، وانتهت بالترتيب الثاني بعد مرشح الحزب الكيبيكي نيكولاس جيرارد، حيث حازت ديفيد 7913 صوتا، بنسبة 26% من الأصوات في دائرتها الانتخابية، بعد جيرارد الذي نال 11318 صوتا (37%)، ونال حزب التضامن في كيبك نسبة 3.7% من الأصوات على مستوى المقاطعة.
ترشحت أيضا في دائرة غوين مرة ثانية في انتخابات كيبك 2008، وتلقت 7987 صوتا، بنسبة 32% تقريبا من إجمالي الأصوات، لكنها خسرت أمام جيرارد مجددا الذي تلقى 10276 صوتا بنسبة 41% من إجمالي الأصوات. نال حزب التضامن في كيبك 3.8% من الأصوات على مستوى المقاطعة، وربح شريكها القيادي أمير خضير المقعد الأول للحزب في مجلس النواب الوطني في كيبك، وذلك في دائرة ميرسير الانتخابية المجاورة.
انتخبت فرانسواز للمرة الأولى في انتخابات كيبك عام 2012، وأعيد انتخابها في 2014 وربح حزبها أكثر المقاعد في تاريخه.
فرانسواز ديفيد السيرة الذاتية
انتخبت أختها الأصغر هيلين ديفيد كعضو ليبرالي في مجلس النواب الوطني عن الدائرة الانتخابية أوترمونت في انتخابات 2014 في كيبك. تحمل ديفيد شهادة الدكتوراه في علم النفس ومنذ عام 1984 كانت مدرسة ونائبة رئيس الجامعة. ومنذ عام 2008 حتى 2010 كانت وكيلة وزارة مساعدة في التعليم العالي في وزارة التعليم والإبداع والرياضة في كيبك برئاسة رئيس مجلس الوزراء جان تشاريه. وعندما سئلت فيما إذا حاولت أختها فرانسواز إقناعها بالانضمام إلى حزب التضامن الكيبيكي، أجابت هيلين بأنهما الاثنتان «عرف عنا منذ زمن طويل بأننا لسنا بالضرورة من نفس العائلة السياسية». فهي بعكس فرانسوا مؤيدة للفدرالية.
تزوجت فرانسواز من فرانسواز لاروس ورزقت منه بطفل واحد.
مارينا بينكومو
مارينا جوزيفينا بينكومو خيمينيز (بالإسبانية: Marena Bencomo)‏ (من مواليد 15 أبريل 1974 في فالنسيا، كارابوبو) عارضة أزياء فنزويلية وحاملة لقب مسابقة ملكة جمال التي توجت ملكة جمال فنزويلا 1996 والوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال الكون 1997.
في 9 أكتوبر 2014 ، دعيت لتكون من ضمن القضاة في الليلة الأخيرة لمسابقة ملكة جمال فنزويلا 2014 ، التي عقدت في إستديو 1 في فنزفزيون.
مارينا بينكومو حياتها الشخصية
هناك قابلت زوجها، الرئيس التنفيذي ريتشارد بولتون، الذي تزوجته في ديسمبر 1998. في 15 يوليو 2000 ، تم اختطاف بولتون من قبل القوات شبه العسكرية من «قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا» أثناء مزرعته. بعد مفاوضات تم إطلاق سراحه في يوليو 2002 ، في فيلافيسينسيو، كولومبيا. للزوجين ابن يدعى جون هنري بولتون بينكومو (2003).
غواصة يو إيه
يو إيه كانت غواصة تابعة للبحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى. بنيت كخامس غواصة من الفئة إيه النرويجية. أطلقت الغواصة في 9 مايو 1914 وصادرتها الحكومة الألمانية بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى في 5 أغسطس 1914. دخل الخدمة في ألمانيا باسم يو 0 في 14 أغسطس 1914 تم تغيير اسم الغواصة إلى يو إيه بعد أسبوعين وتم تكليفه بحماية الساحل. في عام 1916 تم نقل الغواصة إلى مدرسة الغواصات.
بعد الهدنة مع ألمانيا في نوفمبر 1918 تم تسليمها في هارويتش. تم بيعها بعد ذلك للخردة وفُقدت عند سحبها من فولكستون. تم التعرف على الحطام من قبل عالم الآثار اينيس مكارتني في عام 2013.
لورنس ضد تكساس
كان «لورنس ضد تكساس، 539 الولايات المتحدة الأمريكية، 558 لعام 2003»، واحداً من قائمة القرارات المهمة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي بتت بأن القوانين الأمريكية التي تمنع ممارسة النشاط الجنسي المثلي بشكل سري بين البالغين المقبلين بالرضا هي قوانين غير دستورية. أكدت المحكمة مفهوم «حق الخصوصية» الذي توصلت إليه في قضايا سابقة مثل قضية «روي ضد وايد» والذي نص عليه دستور الولايات المتحدة على الرغم من أنه لم يُذكر بشكل صريح، واستندت الحكومة في قرارها على مفهوم الاستقلالية في تحديد العلاقات الشخصية للفرد والتقاليد الأمريكية المتمثلة في عدم التدخل بالقرارات الجنسية الخاصة بين البالغين المقبلين بالرضا.
لورنس ضد تكساس
أُلقي القبض على جون جيديس لورنس جونيور في عام 1998 مع أحد معارفه بعد أن شاهدهم نواب رئيس الشرطة يمارسون الجنس في شقته في مقاطعة هاريس، واتُّهم كل من لورنس وشريكه تايرون غارنر بارتكاب جنحة بموجب قانون مكافحة اللواط، حيث اعترفا بدون أي سجال وحصلا على غرامة، ثم استُؤنفت الأحكام الصادرة بحقهم في محاكم الاستئناف في تكساس بمساعدة من منظمة الحقوق المدنية الأمريكية «لامبدا القانونية»، والتي حكمت في عام 2000 بعدم دستورية قانون اللواط.
لورنس ضد تكساس
ناشدت تكساس هيئة محكمة الاستئناف –التي ألغت حكمها السابق في عام 2001 وأيدت قانون اللواط– للاستماع إلى القضية مجدداً، حيث استأنف لورنس هذا القرار أمام محكمة تكساس للاستئناف الجنائي؛ والتي رفضت طلبه، فاستأنف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة؛ والتي وافقت على سماع قضيته. ألغت المحكمة العليا قانون اللواط في تكساس بقرار أغلبية 6 ضد 3 أشخاص، ثم وسعت هذا القرار ليشمل 13 ولاية أخرى، وبالتالي أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونياً في كل ولاية من الولايات المتحدة وأراضيها. كما أسقطت حكمها السابق بقرار من الأغلبية البالغة خمسة قضاة بشأن نفس المسألة في قضية «باورز ضد هاردويك» عام 1986، حيث أيدت طعن قانون جورجيا ولم تجد حماية دستورية للصحة الجنسية والإنجابية وحقوقها، كما رفضت قضية باورز بشكل واضح معتبرة أنها رأت اهتمامه بالحرية ضعيف جداً.
رأت المحكمة أن السلوك الجنسي للبالغين المقبلين بالرضا هو جزء من الحرية التي يحميها مضمون الإجراءات القانونية الواجبة بموجب البند الخاص بها وفق التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، حيث ألغى لورانس قوانين مماثلة لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي تجرّم ممارسة اللواط بين البالغين بالرضا بشكل سري؛ أياً كان جنس الأشخاص المشاركين بالفعل. جذبت القضية الكثير من الاهتمام العام، حيث قُدّم عدد كبير من المذكرات القانونية من قبل «أصدقاء المحكمة» التي احتفل نشطاء حقوق المثليين بنتائجها، وهو الأمر الذي هيأ الظروف لإعادة النظر في قانون اللواط الثابت، بما في ذلك القضية البارزة «أوبرجيفيل ضد هودجز» التي اعترفت بزواج مثليي الجنس كحق أساسي بموجب دستور الولايات المتحدة.
لورنس ضد تكساس معلومات أساسية
غالباً ما تضمنت العقوبات القانونية لممارسة اللواط غرامات باهظة أو عقوبات بالسجن أو كليهما، حيث حُرم عام 1827 في بعض الولايات مثل ولاية إلينوي أي شخص مُدان بجريمة اللواط من حقوقه الأخرى مثل حق التصويت، كما فرضت عدة ولايات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قوانين تحسين النسل ضد أي شخص يُعتبر «منحرفاً جنسياً»، ورفضت أيضاً ولاية كونيتيكت في أواخر عام 1970 رخصة قيادة لرجل كونه «أقر باللواط».
لورنس ضد تكساس معلومات أساسية
كان لكل ولاية قانون لمكافحة اللواط اعتباراً من عام 1960، كما دعا قانون العقوبات النموذجي للمعهد الأمريكي في عام 1961 إلى إلغاء قوانين اللواط التي تنطبق على السلوك الخاص بالبالغين المقبلين بالرضا. تولى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بعد ذلك بعامين أول قضية كبرى في معارضة هذه القوانين، حيث كان معظم القضاة غير متعاطفين مع الادعاءات التي أثارتها الإجراءات القانونية الموضوعية اللازمة. ألغت المحكمة في قضية «جريسوولد ضد كونيتيكت» عام 1965 قانوناً ينص على حظر استخدام وسائل منع الحمل من قبل المتزوجين، كما اعترفت المحكمة العليا في جريسوولد لأول مرة أن الشريكين –المتزوجين على الأقل– لديهم الحق في الخصوصية، وذلك بالاستناد على التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بحماية المنازل الخاصة من عمليات التفتيش والمصادرة بدون مذكرة مبنية على سبب وجيه.
يضمن التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية مراعاة الأصول القانونية في الولايات المتحدة، كما يؤكد التعديل التاسع أن الحقوق التي لم يحددها الدستور «تبقى بأيدي الشعب». استمعت المحكمة العليا في قضية باورز ضد هاردويك (1986) إلى الطعن الدستوري في قوانين اللواط ورفضته، وعارض القاضي بلاكمون تدخلات الدولة في الحياة الشخصية للفرد بغض النظر عن حالته الزوجية أو ميوله الجنسي قائلاً «لا يوجد سبب للتعامل مع حقوق الأزواج مثليي الجنس بشكل مختلف».
لورنس ضد تكساس التاريخ
كان لورانس جونيور «الفني الطبي» ذو الـ 55 عاماً وأوبانكس صديقين لأكثر من عشرين عاماً، كما كانا على علاقة رومانسية متقطعة منذ عام 1990، وعندما كانا يستعدان في أحد الأيام لقضاء الليل في منزلهما غادر أوبانكس الثمل لشراء الصودا من آلة بيع قريبة، وقد كان غاضباً أن لورانس كان يمازح صديقهما المثلي غارنر، فاتصل بالشرطة وأخبر أن هناك «رجلا أسودا يحمل بندقية مصاب بالجنون» في شقة لورانس.
ذكر ضابطان من الشرطة أن لورانس وغارنر كانا يمارسان الجماع الشرجي والجنس الفموي في غرفة النوم، ولم يذكر الضابطان الآخران رؤية الشريكين يمارسان الجنس، ولكن اعترض لورانس مراراً وتكراراً على دخول الشرطة منزله.
لورنس ضد تكساس التاريخ
قرر القاضي كوين اتهامهم بانتهاك قانون الولاية بسبب ممارستهم اللواط، وذلك بعد أن حصل على مساعدة النائب العام للتحقق من القوانين والتأكد من أنها تشمل النشاط الجنسي القائم داخل مكان الإقامة؛ والذي أخبره أن «الاتصال الجنسي المنحرف مع فرد آخر من نفس الجنس» هو جنحة من الدرجة الثالثة، وعلى أساسه قرر كوين إلقاء القبض على لورانس وغارنر واتهامهم بممارسة «الجنس المنحرف»، ولكن أقرت المحكمة في جلسة الاستماع بأنهم غير مذنبين بهذه التهمة وأُطلق سراحهم في منتصف الليل ذلك اليوم.
أقنع أنصار حقوق المثليين كلا من لورنس وغارنر بعدم الطعن في التهم والترافع بدون اعتراض بدلاً من ذلك، حيث أدانهم قاضي الصلح مايك باروت بغرامة قدرها 100 دولار لكل مدعى عليه، وهي أقل من الحد الأدنى المطلوب للسماح لهم باستئناف الإدانات، وقد أدرك محامو الدفاع هذا الأمر وطلبوا من القاضي زيادة الغرامة، فرفعها إلى 125 دولار بعد موافقة المدعي العام.
لورنس ضد تكساس التاريخ
رفض القاضي شيرمان إسقاط القضية بعد أن طلب محاموهم من المحكمة إسقاط التهم المنسوبة إليهم بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، وحكم المدعي العام مجدداً «من دون طعن» مع غرامة لكل منهما بمبلغ متفق عليه يبلغ قدره 200 دولار.
وجد القاضي أندرسون وكبير القضاة بول مورفي أن قانون ولاية تكساس غير الدستوري هو انتهاك لتعديل الحقوق المتساوية لدستور عام 1972 الذي يمنع التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو العقيدة أو القومية، وقررت المحكمة على أساسه إعادة النظر في القضية؛ ولكن نقضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة مؤيدين لدستورية القانون القرار.
طلب محامو لورانس وغارنر من محكمة الاستئناف الجنائية في تكساس –أعلى محكمة استئناف لمراجعة القضايا في تكساس– مراجعة القضية، ورُفض هذا الطلب في 17 أبريل عام 2002 بعد تأخير مدته عام، حيث وصف هارلو هذا الرفض بأنه «تنازل كبير عن المسؤولية القضائية».