hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تاريخ
يمكن إرجاع جذور بنك ساكورا إلى يوليو 1876 عندما تم إنشاء سلفه، بنك ميتسوي، برأسمال مليوني ين. كان أحد البنوك الرئيسية للحكومة اليابانية للودائع وتحصيل الضرائب حتى تشكيل بنك اليابان في عام 1882. في العقود التالية، استحوذت عائلة ميتسوي على العديد من المصانع الحكومية لتشكيل تكتل زايباتسو كبير، مع اعتبار البنك أحد أعماله الأساسية. أعيد تنظيم بنك ميتسوي كشراكة غير محدودة في عام 1893، وكشركة محدودة (رأس مال: 20 مليون ين) في عام 1909.
دفعت الحرب العالمية الثانية بنك ميتسوي إلى النأي بنفسه عن ميتسوي زايباتسو ابتداءً من عام 1937، حيث جعل رصيد البنك الكبير من قروض مصنعي الذخيرة البنك عرضة للفشل في حالة حدوث ركود بعد الحرب. كان الحل الذي وجده رئيس ميتسوي هو دمج البنك مع بنك داي-إيتشي ‏، وإنشاء مؤسسة أكبر بكثير خارج سيطرة عائلة ميتسوي. في أبريل 1943، اندمج بنك ميتسوي مع داي-إيتشي ليشكل بنك تيكوكو («إمبريال بنك»).
أدرج بنك تيكوكو أسهمه في بورصتي طوكيو وأوساكا في مايو 1949 وغير اسمه إلى بنك ميتسوي في يناير 1954. اندمج بنك ميتسوي مع بنك توتو في أبريل 1968.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تاريخ
حوالي عام 1960، قام بنك ميتسوي وشريكته التجارية العامة ميتسوي وشركاه بتشكيل تحالف «كيريتسو» أفقي بين الشركات الأخرى المنحدرة من تكتل ميتسوي، بما في ذلك تويوتا وتوشيبا وتويو مينكا كايشا وإيشيكاواجيما -هاريما للصناعات الثقيلة وشوا للطائرات وأوجي بيبر.
أنشأت ميتسوي بنك ميتسوي في كاليفورنيا في لوس أنجلوس في عام 1974، واستحوذت على بنك المصنعين في عام 1981، ودمجت الاثنين في وقت لاحق من ذلك العام لتشكيل بنك ميتسوي للمصنعين (أعيدت تسميته ببنك المصنعين في عام 1992).
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تاريخ
وافق بنك ميتسوي على الاندماج مع بنك تايو كوبي ‏ في عام 1989. كان اندماج TKB-Mitsui، الذي تم الاتفاق عليه في نهاية عام 1989 أثناء ذروة فقاعة أسعار الأصول اليابانية، هو إنشاء ثاني أكبر بنك في العالم بعد داي-إيتشي Kangyo Bank . بينما كان لدى TKB قاعدة كبيرة من العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة، كان لدى ميتسوي قاعدة تكميلية من العملاء المؤسسيين الأكبر حجمًا. تم اعتماد اسم بنك ساكورا بعد 3 سنوات في أبريل 1992. كان الاندماج يهدف إلى الاستفادة من أوجه التآزر هذه، فضلاً عن توفير منافسة أقوى ضد البنوك الأوروبية، والتي كان من المتوقع أن تتماسك بعد إلغاء القيود في عام 1992.
أصبح ساكورا بنكًا رئيسيًا للشركات والأفراد في منطقة طوكيو الكبرى خلال التسعينيات وكان أكبر بنك تجزئة في اليابان من خلال عدة مقاييس، بما في ذلك قروض الإسكان ومبيعات الثقة الاستثمارية. ومع ذلك، تكبدت ساكورا عمليات شطب ضخمة للقروض الرديئة في عام 1998 وتوجهت إلى أحد عملائها الرئيسيين من الشركات، تويوتا، للحصول على الدعم المالي، والذي تم رفضه.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تاريخ
قاد تحالف ساكورا إنشاء بنك اليابان نت، وهو بنك عبر الإنترنت، في عام 2000، وبدأ محادثات مع سوني لتأسيس عملية مصرفية ثانية عبر الإنترنت في اليابان.
تأسس بنك سوميتومو كشركة خاصة في نوفمبر 1895 وأعيد تنظيمه كشركة محدودة برأس مال قدره 15 مليون ين في مارس 1912. افتتحت العديد من الفروع الخارجية خلال حقبة الحرب العالمية الأولى مع عولمة أعمال سوميتومو زايباتسو.
بعد الحرب العالمية الثانية، تم تفكيك مجموعة سوميتومو ومنع الشركات المكونة لها من استخدام اسم سوميتومو. أعاد البنك تسمية نفسه بنك أوساكا في أكتوبر 1948. في ديسمبر 1952، تم تغيير الاسم مرة أخرى إلى بنك سوميتومو. كان بنك سوميتومو البنك الرئيسي للعديد من كبرى الشركات المصنعة اليابانية خلال حقبة ما بعد الحرب المبكرة، بما في ذلك إن إي سي وباناسونيك (ماتسوشيتا).
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تاريخ
في سبعينيات القرن الماضي، خسرت المجموعة ما يقرب من مليار دولار أمريكي في إعادة هيكلة شركة شركة أتاكا ‏ للتجارة العامة ومقرها أوساكا، والتي كان لها، جنبًا إلى جنب مع خطة الإنقاذ المعاصرة لشركة مازدا، تأثير كبير على الشؤون المالية لسوميتومو، مما دفعها إلى التراجع عن أكثرها ربحية. بنك اليابان في المرتبة التاسعة فقط. ومع ذلك، عززت عمليات إنقاذ شركة أتاكا ومازدا سمعة صناعة سوميتومو من خلال إظهار تفانيها للعملاء. أصبح أكبر بنك ياباني من حيث الودائع حتى اندماج بنك داي إيتشي و Nippon Kangyo Bank لتشكيل Dai-Ichi Kangyo Bank.
في عام 1986، اندمجت شركة سوميتومو مع بنك Heiwa Sogo لتوسيع وجودها في منطقة طوكيو. في نفس العام، استحوذت على 12.5 ٪ من غولدمان ساكس.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تاريخ
في عام 2003، أجرت المجموعة اندماجًا عكسيًا مع شركتها التابعة، بنك واكاشيو، لتأمين الموارد المالية لتغطية الخسائر المؤجلة الكبيرة من ممتلكاتها من الأسهم. على الرغم من حل المجموعة تقنيًا وأصبح بنك واكاشيو شركة نجت، بموجب القانون التجاري الياباني، اتخذ الكيان الباقي اسم Sumitomo Mitsui Banking Corp. تمامًا مثل اسم البنك الذي تم حله. أصبح رئيس المجموعة يوشيفومي نيشيكاوا ورئيس مجلس الإدارة أكيشيجي أوكادا رئيسًا ورئيسًا للكيان الجديد على التوالي. Hiroyasu Ichikawa، رئيس بنك Wakashio، تولى منصب العضو المنتدب الأول. فكرة الدمج العكسي هي إنشاء كيان أصغر بأرباح زائدة. بعد ذلك، تم استخدام الربح لتسريع عمليات شطب خسائر الأوراق المالية غير المحققة للبنك وتعزيز مبيعات أسهمه لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الأسهم. بعد الاندماج، نما الكيان الجديد بسرعة من خلال إستراتيجية النمو العضوي وغير العضوي. توسعت الأصول من 102.4 تريليون ين في عام 2003 إلى أكثر من 200 تريليون ين بحلول نهاية عام 2019، مما جعله ثاني عشر أكبر بنك في العالم.
في الوقت الحاضر، يعمل البنك كذراع أساسي للأفراد والشركات والاستثمارات المصرفية لكل من مجموعتي سوميتومو وميتسوي التي تحمل الاسم نفسه. تتكون قاعدة عملائها التقليدية من الشركات اليابانية، لكن إقراض الشركات في الخارج زاد بعد التوسع في الخارج. تتكون شبكة المجموعة الخارجية من 130 فرعًا ومكتبًا في 40 دولة ومنطقة اعتبارًا من عام 2018. توفر المجموعة المنتجات والخدمات المالية لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والمؤسسات المالية وكيانات القطاع العام. منذ عام 2008، أصبح فرع سنغافورة المركز الإقليمي لإس إم بي سي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بينما لا يزال المقر الرئيسي العالمي في طوكيو، اليابان.
أصبحت أسهم إس إم بي سي مدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو وبورصة أوساكا، وبورصة ناغويا للأوراق المالية منذ ديسمبر 2002. لديها قائمة ثانوية في بورصة نيويورك. رموز الأسهم هي بورصة طوكيو: 8316 و الرمز في بورصة نيويورك: SMFG.
زاد البنك بثبات نسب رأس المال من الشق الأول من 12.19٪ في 2014 إلى 16.69٪ كما ورد في مارس 2018. وصنفته وكالات ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش بتخصيص تصنيف A1 و A و A على التوالي (وفقًا لمارس 2018).
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية عمليات الاستحواذ
يمكن إرجاع تاريخ إس إم بي سي "SMBC Nikko Securities" إلى شركة Nikko Cordial Corporation ، التي كانت الشركة القابضة لـ Nikko Cordial Securities . كانت الشركة ثالث أكبر شركة وساطة في اليابان حتى عام 2008، عندما أصبحت شركة Nikko Cordial Corporation شركة فرعية مملوكة بالكامل لسيتي جروب؛ عند الانتهاء من تبادل الأسهم، اندمجت مع Citigroup Japan Holdings Ltd. لتشكيل شركة Nikko Citi Holdings Inc. قبل تغيير اسمها إلى Citigroup Japan Holdings Corp في عام 2009.
في أكتوبر 2009، تم بيع جميع عمليات شركة Nikko Cordial Securities وبعض الشركات التابعة لمجموعة Nikko Citigroup، مثل أعمال الاكتتاب في الأسهم والسندات المحلية وغيرها، إلى شركة Sumitomo Mitsui Banking Corporation، قبل إعادة تنظيمها لتصبح شركة فرعية جديدة، وهي SMBC Nikko شركة الأوراق المالية، في أبريل 2011. أصبحت SMBC Nikko Securities ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة إس إم بي سي وتقدم خدمات استشارية في مجال حقوق الملكية والدين والتجارة والاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء العالم مع القاعدة الرئيسية في اليابان.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية عمليات الاستحواذ
إس إم بي سي للطيران كابيتال "SMBC Aviation Capital"، المعروفة سابقًا باسم RBS Aviation Capital، هي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. يقع المقر الرئيسي في المركز الدولي للخدمات المالية في دبلن ولها مواقع في أمستردام وبكين وهونغ كونغ وكييف وموسكو ونيويورك وسياتل وميامي وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو وتولوز، وتوظف الشركة 160 موظفًا.
في عام 2012، استحوذ الاتحاد الياباني على شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وشركة سوميتومو ميتسوي للتمويل والتأجير المحدودة (SMFL) وسوميتومو كوربوريشن على الشركة مقابل 7.3 مليار دولار أمريكي والتي كانت أكبر عملية بيع عالمية على الإطلاق لأعمال تأجير الطائرات. اكتمل البيع في 1 يونيو 2012 وتم تغيير اسم الشركة إلى SMBC Aviation Capital.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية عمليات الاستحواذ
تأسست مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) من خلال اندماج بنك سوميتومو وبنك ساكورا في أبريل 2001. كان بنك سوميتومو بنكًا يابانيًا رئيسيًا تأسس عام 1895؛ بينما كان بنك ساكورا سليل بنك ميتسوي، وهو بنك ياباني كبير آخر تأسس في عام 1876، ولكن مع عمليات تعود إلى عام 1683، عندما منح توكوغاوا شوغونيت الإذن لميتسوي تاكاتوشي للعمل كمصرف. أدى الاندماج إلى إنشاء واحدة من أكبر مجموعة مصرفية في العالم، بحجم مماثل لحجم دويتشه بنك والاندماج المعلق الذي سيشكل بنك ميزوهو. ومع ذلك، كان البنك الذي تم إنشاؤه حديثًا لا يزال يعاني من الأصول السيئة في ذلك الوقت بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول (عانت الصناعة المصرفية اليابانية ككل من قروض كبيرة غير عاملة خلال التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين). أدى ذلك إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها إس إم بي سي لتنظيف ميزانيتها العمومية وزيادة رأس المال مثل شطب قروضها المتعثرة وبيع حصتها بالكامل في غولدمان ساكس.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية عمليات الاستحواذ
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية (SMFG) في ديسمبر 2002 من خلال تحويل أسهم من شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية. وهي تعمل كشركة مصرفية قابضة وخدمات مالية تابعة لمؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.
في فبراير 2003، أصبحت شركة Sumitomo Mitsui Card Company، Limited و SMBC Leasing Company، Limited و The Japan Research Institute شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة SMFG.
توصلت SMFG إلى اتفاقية في يونيو 2004 لتشكيل تحالف استراتيجي مع شركة Promise Co. ، Ltd. حول أعمال تمويل المستهلك. بدأت الشركتان العمل التعاوني في أبريل 2005.
في الشهر نفسه، توصلت SMFG إلى اتفاق لتشكيل تحالف استراتيجي مع إن تي تي دوكومو بشأن أعمال بطاقات الائتمان. تم نقل جزء من أسهم Sumitomo Mitsui Card التي تحتفظ بها SMFG إلى إن تي تي دوكومو، وأصدرت Sumitomo Mitsui Card أسهمًا جديدة وخصصتها إلى إن تي تي دوكومو عن طريق تخصيص طرف ثالث في يوليو 2005. بدأ العمل التعاوني في ديسمبر 2005.
في سبتمبر 2006، أصبحت "SMBC Friend Securities" شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة SMFG وفي الشهر التالي، توصلت SMFG إلى اتفاقية لمتابعة الأعمال المشتركة الإستراتيجية مع مجموعة Sumitomo Corporation في أعمال التأجير وتأجير السيارات.
استحوذت SMFG على شركة نيكو كورديال ‏، وهي شركة وساطة، من سيتي غروب في مايو 2009.
في أبريل 2016، أكملت سوميتومو ميتسوي للتمويل والإجارة الاستحواذ على أعمال التأجير التأجيرية لمجموعة جنرال إلكتريك في اليابان.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية الخدمات المصرفية الرقمية
البطاقة النقدية IC هي بطاقة نقدية واحدة يمكن استخدامها بثلاث طرق لتحديد الهوية: المصادقة البيومترية أو شريحة IC أو الشريط المغناطيسي، عن طريق تحديد الحد وتسجيل المعلومات الحيوية (نمط وريد الإصبع). مع هذه البطاقة النقدية، تحسن أمان الاستخدام نظرًا لأن المعاملات تعتمد على بيانات تسجيل رقاقة IC ونمط المعاملات السابقة التي جمعت بين بيانات تسجيل رقاقة IC والمصادقة البيومترية.
اعتبارًا من عام 2017، أصدرت إس إم بي سي بطاقات نقدية IC في عدادات البنك (تنطبق فقط على بطاقات الإيداع النقدي ذات التصميم العادي؛ بطاقات التصاميم الأخرى والحسابات غير التوفيرية ليست مؤهلة للإصدار الفوري).
كما تم تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بـ بلوكتشين من قبل إس إم بي سي. يخطط البنك لتنفيذ استخدام بلوكتشين R3's Marco Polo لتمويل التجارة، شبكة تمويل التجارة الدولية blockchain ، على أساس تجاري بحلول نهاية عام 2020.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية الخدمات المصرفية الرقمية
كانت SMBC من أوائل المتبنين للذكاء الاصطناعي في عملياتها المصرفية. إنه أول بنك ياباني يستخدم نظام واتسون منذ 2014 لدعم المشغلين في مركز الاتصال الخاص به. AmiVoice ، وهو حل للتعرف على الصوت مقدم من SMBC ، يحول الاستفسارات إلى نص في الوقت الحقيقي كنظام للتعرف على الكلام، بينما يقدم نظام واتسون للعملاء ردودًا مأخوذة من أدلة الخدمة والأسئلة والأجوبة، مما يسمح للمشغلين الرقميين بتقديم إجابات صحيحة وفي الوقت المناسب المتصلين.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية هيكل الشركة
تعمل مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية كشركة قابضة لمجموعة إس إم بي سي. الشركة الأساسية التابعة للمجموعة هي الوحدة المصرفية، سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC).
يتم تنظيم الوحدة المصرفية للمجموعة في الهيكل التالي:
على مر السنين، توسعت المجموعة في الأعمال التجارية الأخرى ذات الصلة مثل التأجير والوساطة وإدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2020، تشمل الشركات التابعة الرئيسية بجانب الوحدة المصرفية SMBC Nikko Securities و SMBC Trust Bank و Sumitomo Mitsui DS Asset Management و Sumitomo Mitsui Finance and Leasing ومعهد الأبحاث الياباني.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية العلامة التجارية
تم تحديد المجموعة من خلال اسم كيانها القابضة، مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية (SMFG)، حتى أوائل عام 2018. بحلول مارس 2018، أسست المجموعة "SMBC Group" كاسم علامتها التجارية الرئيسية. منذ ذلك الحين، تمت الإشارة إلى مجموعة الشركات باسم SMBC Group بدلاً من SMFG. وذكر البيان الصحفي الصادر عن الشركة أن الخطوة هي ربط العلامة التجارية بالأعمال المصرفية الأساسية للمجموعة، سوميتومو ميتسوي المصرفية.
يستخدم شعار مجموعة إس إم بي سي علامة «العلامة الصاعدة». لون الخلفية أخضر تداول، أخضر طازج. يظهر اسم "SMBC" على الجانب الأيمن من العلامة الصاعدة بأحرف كتلة بيضاء.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية السياسة البيئية والسجل
في عام 2006، كان SMBC من بين أوائل البنوك اليابانية التي تبنت مبادئ التعادل، وهي مجموعة دولية من المعايير الاجتماعية والبيئية للمؤسسات المالية التي تم إطلاقها في عام 2003. قام البنك بتحديث سياسته لاستبعاد تمويل طاقة الفحم فوق الحرجة.
شاركت SMBC في تمويل تمويل مشاريع متجددة بقيمة ثلاثة تريليونات ين على مستوى العالم. كواحد من اللاعبين الرئيسيين في تمويل طاقة الرياح البحرية وتوليد الطاقة الشمسية، قامت SMBC بتمويل مشاريع محطات الطاقة المتجددة بسعة إجمالية تزيد عن 10 جيجاوات بحلول عام 2018. منذ عام 2016، دعم البنك 44 صفقة لتمويل المشاريع في مجال الطاقة المتجددة. تتكون المشاريع من 20 طاقة شمسية، و 17 طاقة رياح، و 3 طاقة حرارة أرضية، و 2 طاقة مائية، وكابل طاقة واحد من الكتلة الحيوية، وكابل طاقة بحري واحد، وكابل واحد لتحويل النفايات إلى طاقة في الأمريكتين، وآسيا، وأوروبا، وأستراليا.
كأس فلسطين لقطاع غزة 2019–20
كأس فلسطين لأندية قطاع غزة 2019—20: هي النسخة السابعة عشر من البطولة ويعتبر خدمات الشاطئ هو أول بطل للبطولة شباب رفح هو أكثر تتويجاً بالبطولة بخمسة ألقاب.
فاز بها شباب رفح على حساب غزة الرياضي.
كأس فلسطين لقطاع غزة 2019–20 النهائي
"ملاحظة": عقوبة نادي غزة الرياضي بسبب عدم استكمال المباراة.
كاروم
كاروم (يجمع كارو) يشير إلى محطة أو مكان تجميع بضائع آشوري. ويستخدم كمستوطنة للتجار (تامكاروم tamkarum). أغلب الكاروات كانت في الخارج. في الفترة الآشورية القديمة كان هناك كاروات في كولتبه (كانيش) واليشار هيوكAlışar Höyük  (Amkuwa) و بوغاز كوي (Hattuš) و اكيمهيوك  Acemhöyük في الأناضول، والمزيد منها كانت في مناطق لم يحدد موقعها بعد، مثل : تامنيا Tamnia  و تورخوميت Turḫumit وبوروشخاندا Purušḫanda. كانت الكاروات لها إدارتهم الخاصة التي تسمى باللغة  الآشورية بيت كاريم bēt kārim. وكان هذا المجلس الإداري يعمل في التجارة أيضًا، ولكنه قد ينفذ إجراءات أيضًا ضد المدينين أو ختم بيوت أو حتى التحفظ على منازل.
حرية الحركة الفلسطينية
حرية الحركة الفلسطينية (بالإنجليزية: Palestinian freedom of movement) يعد تقييد حركة الفلسطينيين في الأراضي التي يسطير عليها الإحتلال، مشكلة في الصراع مع الإحتلال. وفقا لمنظمة بتسيلم، في أعقاب حرب عام 1967، تم إعلان المناطق المحتلة مناطق عسكرية مغلقة. في عام 1972، صدرت أوامر خروج عامة تسمح لسكان تلك المناطق بالتنقل بحرية بين الضفة الغربية والمناطق المحتلة وغزة. بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى بحلول عام 1991، ألغيت أوامر الخروج العامة هذه، وكانت هناك حاجة إلى تصاريح خروج شخصية. وفقًا لمنظمة بتسيلم، سُنَّت إجراءات الإغلاق الشامل للأراضي المحتلة للمرة الأولى في عام 1993، وستؤدي إلى إغلاق كلي بعد تصاعد العنف السياسي الفلسطيني.
حرية الحركة الفلسطينية
في منتصف التسعينيات، ومع تنفيذ اتفاقيات أوسلو وتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاثة أقسام إدارية منفصلة، لم يكن هناك تغيير كبير في هذه القيود. نتج عن عمليات الإغلاق الشامل التي أعقبت اندلاع الانتفاضة الثانية بضعة أشهر من الحظر شبه الكامل على حركة الفلسطينيين داخل جدار الفصل العنصري وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد ذلك سمح الاحتلال بالسفر المحدود للفلسطينيين إلى الداخل (أراضي 1948) لتلقي العلاج الطبي والتجارة والاحتياجات الأخرى، وتم السماح لعدد محدود من العمال بالعمل في الداخل المحتل. كان هذا الوضع لا يزال ساري المفعول اعتبارًا من عام 2010. في بعض الأحيان، ما زال الاحتلال يضع عمليات إغلاق وإلغاء تصاريح شاملة عقب أعمال المقاومة التي يقودها الفلسطينيون وخلال أعياد الاحتلال، يقول الاحتلال إن نظام القيود ضروري لحماية الذين يعيشون في المناطق المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية.
حرية الحركة الفلسطينية
يفرض الإحتلال قيودًا على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال استخدام نظام من نقاط التفتيش الدائمة والمؤقتة والعشوائية، وجدار الفصل العنصري وحظر استخدام الفلسطينيين للطرق. خلص تقرير للبنك الدولي لعام 2007 إلى أن الضفة الغربية «تعاني من قيود شديدة ومتسعة على الحركة والوصول، ومستويات عالية من عدم القدرة على التنبؤ والاقتصاد المتعثر». قد تشمل العوائق المادية غير المأهولة لسد الطرق والمسارات أكوام الأوساخ والكتل الخرسانية والأحجار الكبيرة والحواجز والخنادق والبوابات المعدنية. قد يتم تغيير العوائق المادية في كثير من الأحيان، على أساس الظروف السياسية والأمنية.
وفقا لسلطات الاحتلال، خلال الفترة 2008-2009، تمت إزالة عدد كبير من نقاط التفتيش. اعتبارًا من يوليو 2009، أبلغت سلطات الاحتلال عن إزالة 27 نقطة تفتيش و 140 حاجزًا لتخفيف القيود الأمنية في الضفة الغربية. وقيل إنه تم فتح 140 حاجزًا إضافيًا أمام حركة المرور في عام 2008. وحتى عام 2009، كان هناك 504 حاجزًا ترابيًا و 14 نقطة تفتيش في الضفة الغربية.
حرية الحركة الفلسطينية الخلفية
الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، حتى عام 2005 أيضا في غزة، عزز القتال بين الفلسطينيين والاحتلال. خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، رداً على هجمات المقاومة الفلسطينية على كل من جيش الاحتلال، شددت حكومة الإحتلال الحدود. تم تطوير نظام شامل للقيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. يتكون هذا النظام من عقبات في البنية (نقاط التفتيش، حواجز الطرق، حاجز الضفة الغربية)، والقيود الإدارية (الطرق المحظورة، متطلبات الترخيص، القيود العمرية). منذ سيطرة حماس على غزة في عام 2007، يفرض الاحتلال حصارًا كاملاً على قطاع غزة، وتقييد واردات ومناطق الصيد، وحركة البضائع والناس بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
حرية الحركة الفلسطينية الخلفية
يُعرف التقييد المنهجي لحرية حركة الفلسطينيين أيضًا باسم «سياسة الإغلاق الإسرائيلية» أو «سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية». يتم فرض سياسة الإغلاق على السكان الفلسطينيين كتدبير جماعي. إنه يؤثر على الحركة داخل أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة والإحتلال وكذلك بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وبقية العالم. بينما يسيطر الاحتلال بشكل مباشر على الحدود بين الداخل المحتل (الأراضي المحتلة عام 1948) والضفة الغربي وقطاع غزة، إلا أنها تسيطر على الحدود مع مصر والأردن بشكل غير مباشر من خلال أحكام اتفاقية الحركة والوصول ومعاهدة السلام بين الإحتلال والأردن على التوالي.
حرية الحركة الفلسطينية التاريخ
بعد حرب الأيام الستة عام 1967، أعلن جيش الاحتلال أن الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة بموجب الأمر العسكري رقم 1. في عام 1972، صدرت أوامر خروج عامة تسمح لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة بالمغادرة بحرية، والسفر بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما سُمح للفلسطينيين بالسفر إلى المناطق المحتلة (داخل الخط الأخضر)، بما في ذلك القدس الشرقية بعد قيام الاحتلال بضمها. لم يُسمح للفلسطينيين بالتواجد في الأرضي التي تخضع للسيطرة العسكرية للاحتلال بين الساعة 1:00 والساعة 5:00 صباحًا. تم تقييد أوامر الخروج هذه للمرة الأولى في يونيو 1989، بعد وقت قصير من بدء الانتفاضة الفلسطينية الأولى. أقام الإحتلال نظام البطاقة الممغنطة ولم يسمح سوى لأولئك الذين يحملون هذه البطاقة بدخول إلى الداخل المحتل (مناطق عام 1948) من قطاع غزة. لم تصدر البطاقات الممغنطة للسجناء المفرج عنهم أو المعتقلين الإداريين السابقين أو الأشخاص الذين تم احتجازهم وإطلاق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.
حرية الحركة الفلسطينية التاريخ
في عام 1991، أثناء حرب الخليج، ألغيت أوامر الخروج العامة وسياسة جديدة تطلب من كل مقيم الحصول على تصريح خروج شخصي لدخول الأراضي التي تخضع للسيطرة العسكرية للاحتلال. في البداية، يمكن أن يستمر معظم الفلسطينيين في دخول الأراضي المحتلة بشكل روتيني منذ أن أصدر الاحتلال تصاريح عديدة لفترات طويلة نسبيًا. تدريجيا، ومع ذلك، أصبحت سياسة الاحتلال التصاريح أكثر وأكثر تشددا. بموجب سياسة الإغلاق الدائم، طالب سكان غزة بتصريح خروج شخصي لدخول الأراضي المحتلة عام 1948 أو الضفة الغربية.
في مارس 1993، فرض الإحتلال إغلاقًا كليًا على قطاع غزة بنقاط التفتيش التي بنيت حديثًا. وفُرضت سياسة الإغلاق الشامل في أعقاب مقتل 15 من قوات الاحتلال على أيدي المقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية. وادعى الاحتلال أن عمليات الإغلاق توفر الأمن لهم، وتحد من المقاومة الفلسطينية. تقول أمل جمال، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تل أبيب، إن السياسة استخدمت «كسلاح سياسي لإجبار الفلسطينيين على قبول تحسينات اقتصادية قصيرة الأجل على الحلول الإقليمية والسياسية الطويلة الأجل».
حرية الحركة الفلسطينية التاريخ
في سبتمبر 2000، أدت بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى إغلاق الاحتلال وقيوده على حركة الفلسطينيين. من أكتوبر 2000، فرض الاحتلال إغلاقًا شاملًا على قطاع غزة. في عام 2005، تم إخلاء المستوطنون في مستوطنات غوش قطيف كجزء من خطة الإحتلال لفك الارتباط من جانب واحد، وتوقفت جميع قيود الاحتلال على الحركات الداخلية. في عام 2007، سيطرة حماس على قطاع غزة، وبعد ذلك فرض الاحتلال ومصر حصارًا على قطاع غزة وأغلقت حدودها إلى حد كبير. شدد الاحتلال الحصار بعد أن بدأت حماس في إطلاق الصواريخ على المستوطنات. يقيد الحصار حركة الناس إلى داخل الخط الأخضر وإلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية. وفقاً لبتسيلم، فإن قيود الاحتلال الحالية على الحركة الفلسطينية، والتي تم تنفيذها منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، هي الأكثر صرامة التي طبقها الاحتلال حتى الآن.
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
ووصفت منظمة بتسيلم الحقوقية نقاط التفتيش والحواجز التي أقيمت في الضفة الغربية بأنها غير قانونية وعقاب جماعي. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن الغرض الأصلي من الرد على «تهديدات أمنية محددة» أصبح أيضًا تسهيل المرور الآمن للمستوطنين على الطرق التي تقتصر على الفلسطينيين. العديد من القيود تنتهك مبدأ التناسب وبالتالي فهي غير قانونية. تقسم حواجز الطرق الضفة الغربية إلى ستة أقسام متصلة بالكاد، وتجعل من الصعب على الفلسطينيين الوصول إلى الخدمات الطبية والسفر إلى العمل ونقل البضائع وزيارة الأقارب. وقالت وزارة العدل رداً على ذلك أن حواجز الطرق وضعت لحماية المستوطنين بعد سلسلة طويلة من الهجمات الإستشهادية وإطلاق النار من قبل النشطاء الفلسطينيين، ومنعت المئات من هذه الهجمات.
حواجز الطرق والأرض هي أشياء تمنع حركة المرور، وعادة ما تستخدم لتوجيه حركة المرور الفلسطينية إلى الحواجز. حواجز الطرق عبارة عن سلسلة من الكتل الخرسانية للمتر المكعب تقريبًا. التراب هي تلال من الركام والأوساخ و / أو الصخور. بدلاً من ذلك، يتم استخدام الخنادق للتحكم في حركة المركبات أو بوابات الطرق المعدنية لمنع الوصول.
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
وفقًا لمنظمة بتسيلم، كانت هناك 99 نقطة تفتيش ثابتة في الضفة الغربية في سبتمبر 2013، بالإضافة إلى 174 نقطة تفتيش مفاجئة (حاجز طيار). في أغسطس 2013، تم حساب 288 نقطة تفتيش طيران. في نهاية عام 2012، كان عدد أوتشا في المتوسط حوالي 532 عائقًا شهريًا، بما في ذلك حواجز الطرق والتلال الترابية والجدران الترابية وبوابات الطرق وحواجز الطرق والخنادق.
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
يستخدم الاحتلال معظم نقاط التفتيش للسيطرة على الحركات الداخلية للفلسطينيين بهدف معلن وهو تعزيز أمن الاحتلال ومنع الذين يرغبون في الإيذاء من العبور. اعتبارًا من 31 آب (أغسطس) 2009، وفقًا لمنظمة بتسيلم، كان لدى جيش الاحتلال 60 نقطة تفتيش دائمة داخل الضفة الغربية، 18 منها في مدينة الخليل. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، هناك 28 موظفًا يعملون بشكل منتظم - بعضهم على مدار الساعة، والبعض الآخر فقط خلال اليوم، والبعض الآخر ساعات قليلة فقط في اليوم. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن نقاط التفتيش الدائمة تشكل أشد القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، الذين يخضعون لفحوصات تتسبب غالبًا في تأخير طويل وفي بعض نقاط التفتيش، يمنع الجنود كل فلسطيني من المرور باستثناء من يحملون تصاريح خاصة.
لا تسمح العديد من نقاط التفتيش إلا بمرور الفلسطينيين الذين يستوفون معايير معينة تتعلق بالجنس والعمر. تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أنه كان هناك في المتوسط 65 نقطة تفتيش عشوائية في الضفة الغربية كل أسبوع بين سبتمبر 2008 ونهاية مارس 2009.
حرية الحركة الفلسطينية تقييد الحركة في الضفة الغربية
هناك 39 من نقاط التفتيش هذه دائمة وموظفة وتعمل 24 ساعة في اليوم وتكون بمثابة نقاط السيطرة الأخيرة بين الضفة الغربية والمناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال. على الرغم من أن الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر فقط تُدار كجزء من قبل الاحتلال، وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن معظم نقاط التفتيش هذه تتمركز في الضفة الغربية، وغالبًا على بعد كيلومترات من الخط الأخضر.
يوجد في الضفة الغربية 63 بوابة في جدار الفصل العنصري، نصفها متاح للاستخدام الفلسطيني. ومع ذلك، يجب على الفلسطينيين الحصول على تصريح لعبور. حسب بتسيلم، أبواب الفلسطينيين مفتوحة لبضع ساعات كل يوم.
أصدر المدعي العام العسكري لجيش الإحتلال اللواء مناحيم فينكلشتاين بيانًا أمام لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست، ذكر فيه أن هناك العديد من الشكاوى حول قيام القوات التي تدير نقاط التفتيش بإساءة معاملة الفلسطينيين وإذلالهم. وقال إن العدد المفرط للشكاوى «أضاء ضوءًا أحمر». وقال إن عدد الشكاوى تطلب إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان سوء السلوك ناجم عن عبء العمل المفرط لجنود جيش الاحتلال الذين يحرسون نقاط التفتيش.