hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ديمقراطية امتلاك الملكية الوصف والأسس النظرية
تعزز ديمقراطيات امتلاك الملكية سلطة المؤسسات في تنفيذ السياسات والضرائب التي تنظم الميراث وحيازة الملكية الخاصة، لتوزيع الثروة ورأس المال بين السكان. تخلق الملكية المركزة لوسائل الإنتاج بشكل شبه احتكاري وضعًا يتوجب على العمال فيه الاعتماد على أرباب عملهم للحصول على الأجور في إطار علاقة غير متكافئة في القدرة التفاوضية، ما يؤدي إلى تراكم الثروة بشكل متزايد في الخُمس الأعلى من المجتمع. تكمن المشكلة عندئذ في كون المرشحين المنتخبين للمناصب العامة عمومًا هم المرشحون الذين تدعمهم النخب الاقتصادية، عن طريق تقديم تبرعات فردية وهبات من الشركات لازمة للقيام بحملات سياسية ناجحة. ويتبين لاحقًا أن السياسيين يضعون تشريعات وسياسات تخدم مصالح المانحين الذين يعتمدون عليهم في الانتخاب، على مصالح عامة الجمهور. ويتفاقم هذا الأمر بسبب تأثير جماعات الضغط وجماعات المصالح الممولة وتركز ملكية وسائل الإعلام. تتجلى هذه الممارسات في دراسة جامعة برينستون التي تناولت فساد الثروة في السياسة، والتي وجدت ما يلي:
يبدو أن تفضيلات المواطن الأمريكي العادي لها تأثير ضئيل، قريب من الصفر، غير مهم إحصائيًا على السياسة العامة.
ومن هذا المنظور، تعمل الملكية المركزة للممتلكات على التقليل من القيم الديمقراطية. لذا، يسعى مفهوم ديمقراطية امتلاك الملكية على عكس هذا الفساد في السلطة السياسية عن طريق إعادة توزيع الملكية الإنتاجية على نسبة أكبر من المجتمع، وبالتالي تسهيل توزيع أكثر مساواة للنفوذ السياسي.
وبالتالي، قد يتضمن تطبيق ديمقراطية امتلاك الملكية بشكل مرضٍ آليات مؤسساتية تسعى إلى نشر رأس المال والثروة والموارد الإنتاجية. ويصاحب ذلك مجموعة من مخططات التنمية الاجتماعية التي تضمن لجميع الأفراد قدرة متساوية على تحقيق النجاح الاقتصادي والنفوذ السياسي. وقد يشمل تنمية رأس المال البشري عن طريق التعليم الممول من القطاع العام، والرعاية الصحية المجانية، والحد الأدنى الاجتماعي الملائم والسياسات الساعية إلى ضمان المشاركة المتساوية للأفراد في المجتمع السياسي. وقد يشمل أيضًا حقًا عالميًا في الملكية الخاصة أو ما يشبه ذلك.
ديمقراطية امتلاك الملكية النقد
انتقد دعاة الديمقراطية الليبرالية ديمقراطية امتلاك الملكية على نطاق واسع، وزعموا أن الديمقراطية تتحقق عندما يملك كل فرد حق متساوٍ في التصويت لانتخاب المرشحين الممثلين. وبالتالي، يعود الأمر للدولة فقط في الحفاظ على نظامها السياسي الاقتصادي القائم، لأنها تمثل البنية الاجتماعية التي صوت لها الشعب. وإن رغب الجمهور في القيم والسياسات التي تشكل ديمقراطية امتلاك الملكية، فيمكنهم التصويت لمرشحين يعدون بتحقيق هذه المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، إذا وصلت الفكرة القائلة إن امتلاك الملكية الإنتاجية يحدد النفوذ السياسي للفرد إلى نهايتها المنطقية، فقد يفرض وجود مجتمع متكافئ حقًا سياسات تتجاوز حدود آليات إعادة التوزيع التي حددها رولز للسماح بتوزيع متساوٍ تمامًا للممتلكات في كامل المجتمع. لذلك تُنتقد لتقليص حرية السعي وراء القيمة الاقتصادية وحيازة الملكية، المتوافق مع فرضية اشتراكية الدولة، المستبعدة بموجب منطق رولز الشخصي.
ديمقراطية امتلاك الملكية النقد
تعتبر القيمة العالمية لهذا النظام الاجتماعي محدودة أيضًا بسبب تحيزه الخاص تجاه طرق التفكير الغربية، مع تجاهل الاختلافات الثقافية والدينية والفلسفية والاقتصادية التعددية في جميع أنحاء العالم. لذلك، من غير المناسب التأكيد على قيمة هذة البنية السياسية المشحونة أخلاقيًا على جميع المجتمعات السياسية.
ديمقراطية امتلاك الملكية النقد
ينتقد أنصار رأسمالية دولة الرفاهية ديمقراطية امتلاك الملكية بسبب رفضهم المتحرر للغاية لدور الفروق الفردية في المهارة والذكاء والصفات الفسيولوجية في إعطاء نتائج متباينة. يؤدي هذا المنظور إلى تحفيز الأفراد عن طريق الربح لاتخاذ قرارات تتعلق بتنمية رأس المال البشري، وصعوبة التوظيف، والالتزام بالوقت، وقرارات الادخار والإنفاق، فضلًا عن الاستثمار في مساعي ريادة الأعمال. وعندما يتخذ الأفراد قرارات مختلفة لصالحهم، لا يمكن اعتبار ذلك مجرد إعادة توزيع للأرباح والثروة والملكية مكتسب بفضل اتخاذ قراراتهم المستقلة. ومن الأنسب، من منظور رأسمالية دولة الرفاهية، توفير حد اجتماعي أدنى يضمن للأفراد الذين يكافحون لتحويل قدراتهم إلى منافع اقتصادية مستوى معيشيًا أساسيًا، دون إلزامهم بمنحهم ملكية متساوية على ممتلكات إنتاجية لم يكسبوها.
تدين منظورات مبدأ عدم التدخل ميل ديمقراطية امتلاك الملكية إلى إهمال أهمية الحافز لضمان اقتصاد منتج. وبقدر ما يُعترف بإنتاج الثروة كنتيجة للنشاط البشري، يُعترف بأن الأفراد ذوي مستويات الثروة وملكية الممتلكات المرتفعة هم الملاك الحقيقيون والعادلون لتلك السلع. ولا يمكن أن يتبع ذلك تحقيق العدالة عن طريق انتزاع تلك الاستحقاقات من أصحابها الشرعيين. وبالتالي، يعمل هدف ديمقراطية امتلاك الملكية، المتمثل في إعادة توزيع هذه الثروة والملكية الإنتاجية على نطاق واسع بين السكان، على تحديد الحافز السوقي للحصول على تلك السلع. وبالتالي يُفترض أن رأسمالية عدم التدخل قد تحسن بشكل أنسب وضع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، لأن تحفيز أصحاب المواهب الأكثر قابلية للتسويق على التفوق سيدفع المجتمع لصالح الجميع.
وينتقد أيضًا قدرة ديمقراطيات امتلاك الملكية على الضمان الأفضل للحريات وتكافؤ الفرص لجميع الأفراد، إذ يسهل سوق عدم التدخل بطبيعة الحال هذه النتائج عن طريق سعي كل فرد وراء مصالحه. إذ يُرجح توظيف الأفراد ذوي التمييزات التعسفية المختلفة، مثل العرق أو الدين أو الجنس، بشكل متساوٍ في شركة تُحفزها السوق الحرة لتوظيف الأفراد الذين يحققون أقصى قدر من العائدات.
ليبرالية مضمنة
الليبرالية المضمَّنة مصطلح يشير إلى النظام الاقتصادي العالمي والتوجه السياسي المرتبط به، الذي كان قائمًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سبعينيات القرن العشرين. أُقيم هذا النظام لدعم خليط من التجارة الحرة مع احتفاظ الحكومة بحرية تعزيز رفاه مواطنيها وتقنين أنظمتها الاقتصادية لتقليل البطالة. كان عالم السياسة الأمريكي جون روغي أول من استعمل هذا المصطلح عام 1982.
ليبرالية مضمنة
يصف جمهور العلماء الليبرالية المضمنة بأنها حل وسط بين هدفين مرغوبين ولكن متضادّين جزئيًّا. أول هدف هو إحياء التجارة الحرة. قبل الحرب العالمية الأولى، شكلت التجارة العالمية جزءًا كبيرًا من الناتج الإنتاج المحلي حول العالم، ولكن النظام الليبرالي الكلاسيكي الذي كانت تقوم عليه أضرّته الحرب والكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. والهدف الثاني كان السماح للحكومات الوطنية بحرية تقديم برامج الرفاه الكريمة والتدخل في أنظمتها الاقتصادية للحفاظ على العمالة التامّة. اعتُبر هذا الهدف الثاني منافرًا للعودة التامة إلى نظام السوق الحرة الذي كان موجودًا في أواخر القرن التاسع عشر، والسبب الأساسي في هذا هو أن سوق رأس المال العالمية إذا كانت حرة، استطاع المستثمرون بسهولة أن يسحبوا أموالهم من البلاد التي تحاول تطبيق سياسات تدخلية وتوزيعية.
ليبرالية مضمنة
تجسّدت التسوية الناتجة في نظام بريتون وودز، الذي أُطلق في نهاية الحرب العالمية الثانية. كان النظام ليبراليًّا من جهة أنه يهدف إلى إنشاء نظام مفتوح للتجارة العالمية للبضائع والخدمات، وأراد تسهيل هذا بتقديم معدلات مقايضة شبه ثابتة. ولكن هذا النظام هدف أيضًا إلى تضمين قوى السوق في إطار تستطيع فيه الحكومات الوطنية تقنينه، وتستطيع التحكم بتدفق الدخل الدولي من خلال قوانين نقل رؤوس الأموال. أُنشئت مؤسسات عالمية متعددة الأطراف لدعم هذا الإطار الجديد، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
عندما صكّ روغي مصطلح الليبرالية المضمنة، كان يبني على عمل سابقه كارل بولانيي، الذي بيّن مفهوم انفصال الأسواق عن المجتمع في القرن التاسع عشر. مضى بولانيي قدمًا ليقترح أن تكون إعادة تضمين الأسواق وظيفة مركزية للحكّام في النظام العالمي بعد الحرب، وبدأ العمل بهذه الفكرة بالعموم نتيجةً لمؤتمر بريتون وودز. في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، ازدهر الاقتصاد العالمي تحت الليبرالية المضمنة، وكان نموه أسرع من ذي قبل، ولكن النظام تدهور في السبعينيات.
ليبرالية مضمنة الأنظمة السابقة
يقول كارل بولانيي إنه قبل صعود الليبرالية في القرن التاسع عشر، كانت الأسواق إذا وجدت، تكون دائمًا مضمنة في المجتمع، خاضعة لأحكام سياسية واجتماعية ودينية متعددة. تنوعت أشكال هذه الأحكام تنوعًا واسعًا، فقد كانت الأعمال في الهند مثلًا تحدد حسب الطبقة، لا حسب قوى السوق، على مدى قرون. وفي العصور الوسطى، كانت الأسواق في أوروبا مقننة تقنينًا كبيرًا، وكانت مدن كثيرة لا تسمح بفتح الأسواق الكبيرة إلا مرة أو مرتين كل عام.
ليبرالية مضمنة الأنظمة السابقة
رفض بولانيي قول آدم سميث أن الإنسان الطبيعي «المقايضة والشحن والمبادلة»، وقال إن الأثروبولوجي والتاريخ الاقتصادي يظهران أن الأسواق قبل القرن التاسع عشر لم يكن لها إلا دور هامشي في الاقتصاد، وكانت أهم الأساليب الاقتصادي التي تحكم توزيع الموارد هي المقايضة (الإهداء المتبادل) والتوزيع المركزي، والاكتفاء الذاتي (البيوت المكتفية بنفسها). مع إقرار بولانيي بأن المجتمع الأوروبي بدأ يتطور نحو الرأسمالية المعاصرة منذ القرن الرابع عشر، لا سيما بعد الثمرة المجيدة وبدء الثورة الصناعية، فإنه يدّعي أن الأسواق الحرة حقًّا لم تكن ممكنة إلا بعد عام 1834. وصف بولانيي انفصال الأسواق هذا من المجتمعات «خروجًا مفردًا» عن أي شيء حدث في التاريخ الإنساني من قبل. قبل القرن التاسع عشر، كانت التجارة العالمية منخفضة جدا بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ليبرالية مضمنة الأنظمة السابقة
يقول بولانيي إن من أهم الأحداث التي جرت في بريطانيا الكبرى (أول اقتصادات العالم في ذلك الوقت) عام 1834 ومكنت تشكيل الأسواق الحرة هو إلغاء الإغاثة العامة، التي تلت تسلّم الطبقة الوسطى الحكمَ عام 1832. مع عجز الفقراء العاطلين عن الحصول على أي مساعدة مالية إلا بالعمل في دور العمل، ومع صيرورة دور العمل أشدّ قمعًا مما كانت قبل، مال العاطلون عن العمل إلى بذل كل جهد ليحصلوا على عمل، وهو ما أسس سوقًا حرّة للعمل. يقر بولانيي بأن السوق الحرة في القرن التاسع عشر جاءت بتطور مادي غير مسبوق. ولكنه يدعي من جهة أخرى أنها سببت مصاعب ضخمة لقطاعات واسعة من الناس، والمفارقة أن الزيادة العامة السريعة في الثراء كانت مصحوبة بزيادة سريعة في عدد الفقراء. إلى حدٍّ أو آخر، كانت هذه الظاهرة موجودة في أوروبا وبريطانيا الكبرى في فجر الثورة الزراعية، وتزايدت مع الثورة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر، ولكنها أصبحت أشدّ في 1834.
ليبرالية مضمنة الأنظمة السابقة
في بريطانيا وأوروبا، نشأت حركات العمّال وأشكال أخرى للمقاومة من فورها، ولكنها لم تستطع أن تؤثر على السياسات العامة حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر. في بريطانيا، مع أن عشرات الآلاف ماتوا من الجوع أو أجبروا على العمل في دور العمل أو الدعارة، كان الاضطراب المجتمع منخفضًا نسبيًّا لأنه بالعموم كانت الطبقة الوسطى تستفيد بسرعة من تزايد الثراء. كان هذا جزئيًّا بفضل تبني بريطانيا المبكر للسوق الحرة وقيادتها للثورة الصناعية. أما في أوروبا القارّية، اشتعلت الاضطرابات الاجتماعية في احتجاجات 1848، التي أصدر بعدها كارل ماركس وفردريك إنغلز بيانهما الشيوعي، ولكن لم يكن له أثر مباشر كبير. بالنسبة لمعظم الناس، من عام 1834 إلى سبعينيات القرن التاسع عشر، تمتعت فكرة السوق الحرة بصعود لا منازع له في بريطانيا الكبرى، وكان أثره يتوسع خارجها. في عام 1848، نشر اللورد ماكولاي كتابه تاريخ إنكلترا. ومع أن نظر ماكولاي تركز على النظر في القرن السابع عشر، فإنه توقع الانتصار المستمر لليبرالية السوق الحرة.
ليبرالية مضمنة الأنظمة السابقة
بحلول العقد التاسع من القرن التاسع عشر، كانت قد فُرضت قوانين حمائية متنوعة على السوق، أدت إلى تحذير هربرت سبنسر من القوة الصاعدة للاشتراكية، وقد كان سبنسر ربما أبرز مؤيد لليبرالية الاقتصادية. في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، تعرضت علاقات العمال ومؤيدي السوق الحرة من تراجع بسبب هجومات فكرية وأخلاقية من جهة شبكة من الإصلاحيين التقدميين. من هذع المجموعات الفابيانيون، وهم أفراد مثل كيير هاردي والبابا ليو الثالث عشر برسالته العامة ريروم نوفاروم، ومنهم قادة وطنيون مثل أوتو فون بيسمارك وديفيد ليويد جورج، اللذين كانا من السباقين إلى الدعوة إلى دولة الرفاه. في الولايات المتحدة، سمّيت هذه الفترة الحقبة التقدمية. حدثت أشياء أخرى في هذه الفترة ليس لها ارتباط حتمي بالحركة التقدمية، ولكنها معارضة للسوق الحرة، منها رفع دول عدة للتعاريف الجمركية التجارية رفعًا كبيرًا، وكانت الولايات المتحدة من هذه الدول. بالمقابل، لم يزل فكر السوق الحرة في الأكاديميا والاقتصاد العالمي صاعدًا حتى ثلاثينيات القرن العشرين. ومع أن نظام معيارية الذهب تعطّل في الحرب العالمية الأولى، فإن الممولين العالميين نجحوا نجاحًا كبيرًا في إعادة تأسيسه في عشرينيات القرن العشرين. ولم تقرر بريطانيا ترك نظام الذهب إلا بعد أزمة عام 1931، ثم تبعتها الولايات المتحدة عام 1933. مع حلول أواسط العقد الرابع من القرن العشرين، انهار نظام الاقتصاد الحر العالمي، وحلّ محلّ نظام التجارة المتكامل القديم عدد من الكتل الاقتصادية المغلقة. كذلك تقوّض فكر السوق الحرة في علم الاقتصاد السائد في العقد نفسه، مع نجاح الصفقة الجديدة والثورة الكينزية. بعد فترة الانتقال والحرب العالمية الثانية، أصبحت الليبرالية المضمنة النظام الاقتصادي السائد.
الشركات المستدامة
الشركات المستدامة أو الشركات الخضراء، مؤسسات ذات تأثير سلبي ضئيل أو ذات تأثير إيجابي محتمل على البيئة العالمية أو المحلية أو المجتمع أو الجماعات أو الاقتصاد، وهي شركات تسعى جاهدة لتلبية الخط ثلاثي الأساس. ينتمون إلى مجموعات مختلفة ويشار إليهم جميعًا في بعض الأحيان باسم «الرأسمالية الخضراء». غالبًا ما يكون للشركات المستدامة سياسات تقدمية في مجالي البيئة وحقوق الإنسان. توصف الشركة بأنها خضراء بشكل عام إذا طابقت المعايير الأربعة التالية:
الشركات المستدامة المجال البيئي
تتمحور إحدى المبادرات الرئيسية للشركات المستدامة حول القضاء على الضرر البيئي الناجم عن إنتاج سلعها واستهلاكها أو تقليله. يمكن قياس تأثير مثل هذه الأنشطة البشرية من حيث عدد غازات الدفيئة المنتجة بوحدات ثاني أكسيد الكربون ويشار إليها بالبصمة الكربونية. يُشتق مفهوم البصمة الكربونية من تحليل البصمة البيئية، التي تبحث في القدرة البيئية المطلوبة لدعم استهلاك المنتجات.
تتبنى الشركات مجموعة واسعة من المبادرات الخضراء. أكثر الأمثلة شيوعًا هو «عدم استخدام الورق» أو اعتماد المراسلات الإلكترونية بدلًا من الورق عندما يكون ذلك ممكنًا. تشمل أمثلة الممارسات التجارية المستدامة على مستوى أعلى ما يلي: تجديد المنتجات المستعملة (مثل تعديل معدات اللياقة البدنية التجارية المستخدمة قليلًا لإعادة بيعها)، مراجعة عمليات الإنتاج للتخلص من النفايات (مثل استخدام قالب أكثر دقة لقطع التصميمات)، واختيار المواد الخام والعمليات غير السامة. وجد المزارعون الكنديون أن القنّب بديل مستدام لبذور اللفت في تناوب المحاصيل التقليدي كمثال، إذ لا يتطلب القنب المزروع من أجل الألياف أو البذور مبيدات حشرية أو مبيدات الأعشاب.
الشركات المستدامة المجال البيئي
يراعي قادة الشركات المستدامة أيضًا تكاليف دورة الحياة للعناصر التي ينتجونها. يجب مراعاة تكاليف المدخلات فيما يتعلق بالقوانين واستخدام الطاقة والتخزين والتخلص. يعد التصميم من أجل البيئة (دي إف إي) أيضًا عنصرًا من عناصر الأعمال التجارية المستدامة. تمكن هذه العملية المستخدمين من النظر في الآثار البيئية المحتملة للمنتج والعملية المستخدمة لصنع ذلك المنتج.
أدت الفرص العديدة لاعتماد الممارسات الخضراء إلى ضغوط كبيرة على الشركات من المستهلكين والموظفين والمنظمين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين. لجأت بعض الشركات إلى الغسل الأخضر بدلًا من إجراء تغييرات ذات مغزى، أو مجرد التسويق لمنتجاتها بطرق توحي بممارسات خضراء. أُحيل العديد من المنتجين في صناعة ألياف الخيزران للقضاء بسبب التسويق لمنتجاتهم على أنها «خضراء» أكثر مما هي عليه في الواقع. تعامل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى مع تيار الاستدامة على محمل الجد، وتمتعوا بأرباح رغم ذلك.
الشركات المستدامة المجال البيئي
حلل شالتيغر وزملاؤه في كتابهم «استدامة الشركات في المقارنة الدولية» الوضع الحالي لإدارة استدامة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات عبر 11 دولة. اعتمد بحثهم على دراسة استقصائية واسعة النطاق ركزت على نية الشركات لمتابعة إدارة الاستدامة (أي الدافع والمسائل)، ودمج الاستدامة في المنظمة (أي ربط الاستدامة بالعمل الأساسي، وإشراك وظائف الشركة، واستخدام دوافع قضايا الشركات من أجل الاستدامة) والتنفيذ الفعلي لمقاييس إدارة الاستدامة (أي إدارة شؤون أصحاب المصلحة، وأدوات ومعايير إدارة الاستدامة، والمقاييس).
الشركات المستدامة المجال البيئي
يوثق كتاب ريتشارد سايريني «ذا غورت كلاود» (2009) تجارب الشركات المستدامة في أمريكا واعتمادها على المجتمع الأخضر الواسع غير المرئي، والمشار إليه باسم «غورت كلاود» للحصول على الدعم والسوق. تجتذب شركات الاستثمار الأخضر بالتالي اهتمامًا غير مسبوق. يُخصَّص بنك الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة حصريًا لدعم الطاقة المحلية المتجددة، إلا أن المملكة المتحدة وأوروبا ككل متخلفون عن المعدل المثير التي حددته الدول النامية من حيث التنمية الخضراء. تخلق شركات الاستثمار الأخضر الكثير من الفرص لدعم ممارسات التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة. تساعد هذه الشركات أصحاب الشركات الصغيرة في الدول النامية الذين يسعون للحصول على تعليم في مجال الأعمال التجارية، وقروض ميسورة التكلفة، وشبكات توزيع جديدة لمنتجاتهم «الخضراء»، من خلال تقديم قروض بالغة الصغر واستثمارات أكبر.
تعدّ إعادة تصنيع المنتجات بحيث يمكن إطالة عمر المواد المستخدمة، طريقة فعالة للشركات للمساهمة في الحد من النفايات.
الشركات المستدامة المجال الاجتماعي
تعد المنظمات التي ترد الجميل للمجتمع، سواء من خلال تطوع الموظفين بوقتهم أو من خلال التبرعات الخيرية، مستدامة اجتماعيًا. يمكن للمنظمات أيضًا تشجيع التعليم في مجتمعاتها من خلال تدريب موظفيها وتقديم التدريب الداخلي للأعضاء الأصغر سنًا في المجتمع. تزيد ممارسات مثل تلك من مستوى التعليم ونوعية الحياة في المجتمع.
يجب أن تحافظ الشركات على الموارد الاجتماعية- متضمنة الموظفين والعملاء (المجتمع) وسمعته- بنفس القدر الذي تحافظ فيه على الموارد البيئية الضرورية، حتى تكون مستدامة بالفعل.
الشركات المستدامة استراتيجيات استدامة الشركات
يمكن أن تهدف استراتيجيات استدامة الشركات إلى الاستفادة من فرص الإيرادات المستدامة، مع حماية قيمة الأعمال من زيادة تكاليف الطاقة، وتكاليف تلبية المتطلبات التنظيمية، والتغييرات في الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى العلامات التجارية والمنتجات، والسعر المتقلب للموارد.
لا يمكن دمج جميع الاستراتيجيات البيئية في الحافظة البيئية للشركة على الفور. تشمل الاستراتيجيات التي تمارس على نطاق واسع ما يلي: الابتكار، والتعاون، وتحسين العمليات، وإعداد تقارير الاستدامة.
تركز هذه الطريقة الانطوائية لممارسات الشركات المستدامة على قدرة الشركة على تغيير منتجاتها وخدماتها نحو إنتاج أقل للنفايات، وأفضل الممارسات المستدامة.
يسهّل تكوين شبكات مع شركات مماثلة أو شريكة تبادل المعرفة ويدفع الابتكار.
المسح والتحسين المستمر للعملية ضروريان للحد من النفايات. يساعد وعي الموظف بخطة الاستدامة على مستوى الشركة في تكامل العمليات الجديدة والمحسّنة.
الشركات المستدامة استراتيجيات استدامة الشركات
تقارير دورية عن أداء الشركة فيما يتعلق بالأهداف. تُدمج هذه الأهداف غالبًا في مهمة الشركة (كما في شركة فورد موتور).
الشراء المستدام مهم لأي إستراتيجية استدامة لأن تأثير الشركة على البيئة أكبر بكثير من المنتجات التي تستهلكها. نموذج شهادة مؤسسة بي مثال جيد على نموذج يشجع الشركات على التركيز على ذلك.
قد تفكر الشركات بالإضافة إلى ذلك في تنفيذ نظام دقيق للقياس والإدارة مع إجراءات إعادة التعديل، بالإضافة إلى منتدى منتظم لجميع أصحاب المصلحة لمناقشة قضايا الاستدامة.
السجل المتكامل لقياس الأداء في الاستدامة، هو قياس للأداء ونظام الإدارة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين التدابير المالية وغير المالية وكذلك التدابير قصيرة وطويلة الأجل. كما يدمج استراتيجيًا بوضوح الأهداف البيئية والاجتماعية والأخلاقية ذات الصلة، في نظام إدارة الأداء العام، ويدعم إدارة الاستدامة الاستراتيجية.
العلم ما بعد العادي
يمثّل العلم ما بعد العادي (بالإنجليزية: Post-normal science) نهجًا حديثًا لاستخدام العلم في المسائل ذات «الحقائق غير المؤكدة، والقيم المسببة للجدل، والمخاطرة العالية والقرارات العاجلة». يعود فضل تطويره في تسعينيات القرن الماضي إلى سيلفيو فونتوفيتش وجيروم رافيتز. يمكن اعتبار العلم ما بعد العادي رد فعل على الأساليب التحليلية المعتمدة على تحليلي المخاطر والتكلفة-الفائدة السائدين في ذلك الوقت، قد يُعد أيضًا بمثابة تجسيد لمفاهيم «العلم النقدي» الحديث الذي طوره المؤلفان ذاتهما في أعمالهما السابقة. أما في الأعمال الأحدث، فقد وُصف العلم ما بعد العادي بأنه «المرحلة التي نعيشها اليوم، إذ تصبح فيها جميع الافتراضات المريحة حول العلم وإنتاجه واستخدامه موضع تشكيك».
العلم ما بعد العادي المحتوى
«عند نشأته، اعتُبر العلم ما بعد العادي مجموعة شاملة من الرؤى المتينة أكثر من كونه مجال ممارسة أو نظرية كاملة البنية بشكل حصري». أمكن العثور على بعض الأفكار المعززة للعلم ما بعد العادي منذ عام 1983 في عمل منشور بعنوان «ثلاثة أنواع من تقييم المخاطر: تحليل منهجي». يشير هذا العمل وغيره من الأعمال اللاحقة إلى تركز العلم ما بعد العادي حول عدد قليل من جوانب العلاقة المعقدة بين العلم والسياسة: الإبلاغ عن عدم اليقين، وتقييم الجودة وتسويغ مجتمعات الأقران المتوسعة وممارستها.
العلم ما بعد العادي المحتوى
بالعودة إلى الرسم البياني الخاص بالعلم ما بعد العادي (الشكل أعلاه)، يمثل المحور الأفقي «عدم اليقين في الأنظمة» بينما يمثل المحور العمودي «المخاطرة في القرارات». تمثل أرباع الدوائر الثلاثة كلًا من العلم التطبيقي والاستشارة المهنية والعلم ما بعد العادي. تتناسب المعايير القياسية المختلفة للجودة وأنماط التحليل مع مناطق مختلفة من الرسم البياني، بالتالي لا يدّعي العلم ما بعد العادي امتلاكه الحجة القوية على جميع تطبيقات العلم وملاءمته لها، بل يتناسب فقط تلك التي حددها مانترام العلم ما بعد العادي مع التحدي الرباعي: «الحقائق غير المؤكدة، والقيم المسببة للجدل، والمخاطرة العالية والقرارات العاجلة». بالنسبة للبحوث التطبيقية، يُعد نظام مراقبة جودة الأقران الخاص بالعلم كافيًا (أو كان من المفترض ذلك عند صياغة العلم ما بعد العادي في أوائل التسعينات)، بينما اعتُبرت الاستشارة المهنية مناسبة لمثل هذه الإعدادات غير الخاضعة «لمراجعة الأقران»، والمركزة على المهارات والمعرفة الضمنية للممارس المطلوبة بشكل أولي، مثل غرف الجراحة أو في منزل محترق. يتخذ كل من الجراح ورجل الإطفاء قرارًا تقنيًا صعبًا اعتمادًا على تدريبه وتقديره للوضع (مفهوم ميتيس اليوناني).
العلم ما بعد العادي التعقيد
توجد روابط هامة بين العلم ما بعد العادي وعلم التعقيد، مثل علم بيئة النظم (سي إس هولينغ) ونظرية التسلسل الهرمي (آرثر كوستلر). في العلم ما بعد العادي، يُؤخذ التعقيد بعين الاعتبار من خلال الاعتراف بتعدد وجهات النظر المشروعة حول مسألة ما؛ وتُحقق الانعكاسية من خلال توسيع «الحقائق» المقبولة بشكل أبعد من النواتج الموضوعية المفترضة الخاصة بالبحوث التقليدية. أيضًا، لا يُعامل المشاركون في العملية كمتعلمين سلبيين عند أقدام الخبراء، ولا يتعرضون للإقناع القسري من خلال الشرح العلمي. عوضًا عن ذلك، سيشكلون «مجتمع أقران موسع»، متشاركين عمل ضمان جودة المدخلات العلمية في العملية، ليصلوا إلى حلول للمسائل من خلال المناظرة والحوار. ناقش ديفيد والتنر توز أهمية تبني التعقيد من وجهة نظر ما بعد عادية من أجل فهم الأمراض حيوانية المنشأ والتصدي لها.
العلم ما بعد العادي الانتقادات
انتقد وينجارت (1997) العلم ما بعد العادي إذ رأى أنه لا يقدم نظرية معرفة جديدة بل يعيد عرض المناظرات السابقة المتعلقة بما يُسمى «أطروحة الإتمام». بالنسبة إلى يورغ فريدريش – بعد مقارنة مسائل التغير المناخي وذروة الطاقة – ظهر توسع لمجتمع الأقران داخل مجتمع العلوم المناخية، محولًا علماء المناخ إلى «دعاة غموض»، بينما يعمل العلماء في أمن الطاقة – فبدون العلم ما بعد العادي، سيستطيع هؤلاء حفظ أوراق اعتمادهم من الحيادية والموضوعية. يناقش نقد آخر تأثير استخدام مجتمع الأقران الموسع المقوض لاستخدام المنهج العلمي للتجريبية، إلى جانب إمكانية معالجة هدفها بشكل أفضل عبر توفير التعليم العلمي بشكل أكبر.
العلم ما بعد العادي أزمة العلم
ظهر جدال مفاده امتلاك باحثي العلم ما بعد العادي للبصيرة في توقع حدوث الأزمة الحالية المتعلقة بمراقبة جودة العلم وتناتجيته. نشرت مجموعة من الباحثين ذوي توجه العلم ما بعد العادي مجلدًا حول الموضوع في عام 2016، ناقش المجلد ما يعتبره المجتمع أسبابًا جذرية لأزمة العلم الحالية من بين أمور أخرى. نشر جيروم رافيتز مقالًا لمجلة نيتشر في عام 2019 ناقش فيه احتمال وجوب إعادة النظر في طريقة تدريس العلم الحالية.
العلم ما بعد العادي النُهج الكمية
تُعد كل من «إن يو إس إيه بّي» للمعلومات الرقمية، وتدقيق الحساسية للمؤشرات، والنمذجة الرياضية، والسرد الكمي لاستكشاف العديد من إطارات التحليل الكمي و«إم يو إس آي إيه إس إي إم» في مجال الأيض الاجتماعي أمثلة على أنماط التحليل الكمية المرتبطة بالعلم ما بعد العادي. تجري الآن أعمال يُقترح فيها استخدام هذه النهج من أجل الاستدامة.
العلم ما بعد العادي النمذجة الرياضية
فيما يتعلق بالنمذجة الرياضية، يقترح العلم ما بعد العادي النهج التشاركي مستبدلًا «النماذج التي من شأنها تخطيط جهلنا بالمستقبل» بتلك «النماذج الهادفة للتنبؤ بالمستقبل والتحكم فيه»، عبر عملية استكشاف الاستعارات المضمنة في النموذج وكشفها. يتميز العلم ما بعد العادي أيضًا بتعريفه «جي آي جي أو»: يحدث «جي آي جي أو» في النمذجة عند وجوب كبح وجود عدم يقين في المدخلات، وذلك خشية أن تغدو المخرجات غير محددة بالكامل. في تعليق منشور في «نيتشر 22»، عدّ العلماء كوفيد-19 الفرصة المناسبة لاقتراح خمس طرق من شأنها تحسين النماذج في خدمة المجتمع. تطرّق المقال إلى «كيفية تغير عملية العلم عند تصادم الأسئلة المتعلقة بالعجلة، والمخاطر، والقيم وعدم اليقين – في نظم «ما بعد العادي»».
العلم ما بعد العادي كوفيد-19
في 25 مارس 2020، وسط جائحة كوفيد-19، نشرت مجموعة من باحثي التوجه ما بعد العادي مقالة على مدونة مركز «إس تي إي بّي إس» أو «ستيبز» (المسارات الاجتماعية والتكنولوجية والبيئية لتحقيق الاستدامة) الواقع في جامعة ساسكس. تفيد المقالة باحتواء حالة طوارئ كوفيد-19 على جميع عناصر سياق العلم ما بعد العادي، وتشير إلى «تقديم هذه الجائحة فرصة للمجتمع من أجل فتح نقاش جديد حول احتمال حاجتنا إلى تعلم كيفية إنجاز العلم بطريقة مختلفة».
يوجين فون بوم-بافيرك
أَوْغَن رِيتَر فُون بُوم بَاوَرك ولد باسم أَوْغَن بُوم في (بالألمانية: Eugen Ritter von Böhm-Bawerk، تُلفظ بالألمانية: [bøːm ˈbaːvɛʁk] 12 فبراير 1851 – 27 أغسطس 1914)، كان عالم اقتصاد نمساويا قام بالعديد من المساهمات الهامة في تطوير المدرسة النمساوية للاقتصاد والاقتصاديات التقليدية المحدثة. شغل منصب وزير المالية النمساوي في فترات متقطعة بين 1895 و 1904. كما كتب سلسلة من الانتقادات المكثفة عن الماركسية.
يوجين فون بوم-بافيرك سيرته الذاتية
في أثناء دراسته ليصبح محاميًا في جامعة فِيَنة، قرأ بوم باورك كتاب كارل منغر مبادئ الاقتصاد، وأصبح متمسكًّا بنظرياته رغم أنه لم يكن من طلابه. رأى يوسف شمبيتر في بوم باورك أنه كان «تلميذًا متحمسًا لمنغر، ويكاد يكون من الصعب البحث عن مصدر تأثير آخر له». أثناء دراسته في جامعة فيينا أصبح صديقًا مقربًا لفريدريش فون فيزر، الذي أصبح فيما بعد نسيبه (صهره). بعد دراسته في جامعة فيينا درس الاقتصاد السياسي، والعلوم الاجتماعية في جامعات هيدلبرج، ولايبتزغ، وينا، تحت إشراف كارل نيز، وفيلهلم روشر، وبرونو هلدبرند.
بعد إنهاء دراسته في عام 1872، عمل في وزارة المالية النمساوية شاغلًا عدة مناصب حتى عام 1880، إلى أصبح مؤهلًا ليكون محاضرًا جامعيًا للاقتصاد السياسي في جامعة فيينا. على أي حال، في العام التالي، نقل خدماته إلى جامعة إنسبروك، حيث بقي هناك حتى عام 1889، وأصبح أستاذًا جامعيًا في عام 1884. خلال هذا الوقت، نشر أول مجلدين من ثلاثة مجلدات من رائعته، رأس المال والفائدة.