hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مجزرة ساحة الصدرين ردود أفعال
المرجع علي السيستاني: وخلال خطبة الجمعة قال ممثل المرجعية أحمد الصافي: «إن القوات الأمنية يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين، ولا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الإطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك أو التصدي لما هو من صميم مهامها».
كردستان العراق: نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء أقليم كردستان: «ندين استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق. التظاهرات السلمية المدنية، حق دستوري مكفول، وإن قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، جريمة فاضحة وسلب للحرية والحقوق الدستورية للمواطنين».
مجزرة ساحة الصدرين ردود أفعال
الولايات المتحدة: أعلنت السفارة الأمريكية في بيان لها: إنها تدين بشدة الهجوم الوحشي الذي حصل في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الأربعاء والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين، من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديموقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
المملكة المتحدة: قال السفير البريطاني «هيكي» عبر تغريدة على منصة تويتر: «صدمت بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يوم أمس في النجف، إذ أن من الأولويات الضرورية للحكومة الحالية والحكومة القادمة إنهاء العنف الجاري وحماية المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بما فيهم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون».
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قالت في بيان لها: إنها تبدي قلقها الكبير بشأن الأحداث الحاصلة في محافظة النجف وتدعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس، والحفاظ على سلمية المظاهرات، والحفاظ على استقرار وأمن المدينة.
الأمم المتحدة: في تغريدة ليونامي نقلاً عن بلاسخارت ذكرت فيها: ندين بشدة أعمال العنف والعدد الكبير من الضحايا في النجف ويجب ضمان حماية المتظاهرين المسالمين في جميع الأوقات، وليس عندما يفوت الأوان.
بنت كلثوم (فلم)
بنت كلثوم أو ابنة كلثوم (بالفرنسية: La Fille de Keltoum) هو فيلم درامي صدرَ عام 2002 من إخراج مهدي شريف وبطولة كيليا مالكي وبايا بلال وجان روجر ميلو وفاطمة بن سعيدان وديبورا لامي.
بنت كلثوم (فلم) القصّة
يحكي الفيلمُ قصّة فتاةٍ مغاربيّةٍ تُدعى راليا وتبلغُ من العمر 19 عامًا. تنشأُ راليا داخل أسرةٍ تبنّتها في سويسرا لكنها تعودُ لقريتها فيما بعدُ للعثور على والدتها كلتوم. أثناء انتظار والدتها في منزلٍ منعزلٍ، تلتقي راليا بجدها وعمتها وتتعرف على الحياة والناس في قريتها.
عبد العزيز شمس الدين
عبد العزيز بن شمس الدين (10 يونيو 1938 - 16 أكتوبر 2020)، هو سياسي ماليزي شغل منصب وزير التنمية الريفية والإقليمية من 27 مارس 2004 إلى 18 مارس 2008. منذ عام 1981، كان السكرتير السياسي للدكتور مهاتير.
عبد العزيز شمس الدين وفاته
توفي عبد العزيز شمس الدين يوم 16 أكتوبر 2020 الساعة 11.52 مساءً. عن عمر 82 سنة.
مدينة التناقضات
مدينة التناقضات (بالفرنسية: Contras'City) هو فيلم وثائقي قصير سنغالي أخرجه وكتبه جبريل ديوب مامبيتي وصدر عام 1969.
مدينة التناقضات القصة
الفيلم عبارة عن فيلم وثائقي خيالي يُصور مدينة داكار عاصمة السنغال، بينما تدور مُحادثة بين رجل سنغالي (المُخرج جبريل ديوب مامبيتي) وامرأة فرنسية (إنجي هيرشنيتز). يُسافر الاثنان عبر المدينة في عربة يجرها حصان، تندفع بشكل فوضوي إلى هذا الحي الشعبي في العاصمة ، وتنكشف التباينات والتناقضات واحدة بعد الأُخرى : مُجتمع أفريقي صغير ينتظر عند باب الكنيسة، المسلمون يُصلون على الرصيف، المباني الحكومية المبنية وفقا لطراز الروكوكو المعماري، المتاجر المُتواضعة للحرفيين بالقرب من السوق الرئيسي.
مدينة التناقضات روابط خارجية
مدينة التناقضات على موقع IMDb (الإنجليزية)
لازلو برانيكوفيتس
لازلو برانيكوفيتس (18 ديسمبر 1949 - 16 أكتوبر 2020)، هو لاعب كرة قدم مجري. شارك في بطولة الرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1972.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1708
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1708، الذي تم تبنيه بالإجماع في 14 سبتمبر 2006، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في كوت ديفوار (ساحل العاج)، ولا سيما القرارات 1572 (2004) و1584 (2004) و1633 (2005) و1643 (2005)، مدد المجلس ولاية فريق مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى البلاد حتى منتصف ديسمبر / كانون الأول 2006.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1708 التفاصيل
ورحب مجلس الأمن بجهود الأمين العام كوفي عنان والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل إعادة إحلال السلام والاستقرار في كوت ديفوار. وقرر أن الوضع في البلد لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تجديد ولاية فريق الخبراء لمراقبة العقوبات حتى 15 ديسمبر / كانون الأول 2006. وطُلب من فريق الخبراء تقديم تحديث بشأن تنفيذ القرارين 1572 و1643 وتقديم التوصيات المناسبة.
حسن بن عبد الله العيثان
حسن بن عبد الله بن علي آل عيثان (1873 - 1929) شاعر سعودي. ولد في بلدة القارة من قرى الأحساء. أخذ مقدماته عن ابن عمه علي بن محمد العيثان والفقه والأصول على أخيه محمد بن عبد الله العيثان. كان له معرفة تامة بالجفر وأسرار الحروف وغيره. له قصائد كثيرة مخطوطة لم تجمع. توفي في البحرين ودفن بها.
حسن بن عبد الله العيثان سيرته
هو حسن بن عبد الله بن علي بن أحمد آل العيثان. ولد سنة 1290 هـ 1873 م أو يقال 1276 هـ/ 1859 م في بلدة القارة بالأحساء. تعلم مبادئ القراءة والكتابة وقرأ القرآن الكريم في كتاب بلدته، ثم تلقى مع شقيقه محمد بن عبد الله العيثان مبادئ العلوم من نحو وصرف وغيرها على ابن عمهما علي بن محمد العيثان.
زاول الخطابة الحسينية، وكان ماهرًا في العلوم الرياضية والفلكية. وكان له معرفة تامة بالجفر وأسرار الحروف وغيره.
توفي حسن بن عبد الله العيثان في البحرين سنة 1349 هـ/ 1930 م ودفن فيها.
حسن بن عبد الله العيثان حياته الشخصية
أخوه هو محمد بن عبد الله العيثان (1844 - 25 نوفمبر 1913) (1260 - 26 ذو الحجة 1331) فقيه جعفري وكاتب. وابن عمه علي بن محمد العيثان (1900 - 26 نوفمبر 1980) (1318 - 19 محرم 1401) فقيه جعفري ومدرس ديني، توطن العراق.
معاهدة الاتحاد الأوروبي
معاهدة الاتحاد الأوروبي (2007) تعد واحدة من المعاهدات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب المعاهدة الخاصة بعمل الاتحاد الأوروبي. تشكل المعاهدة أساس قانون الاتحاد الأوروبي، من خلال تحديد المبادئ العامة لغرض الاتحاد الأوروبي، وإدارة مؤسساته المركزية (مثل المفوضية والبرلمان والمجلس)، فضلاً عن القواعد الخاصة بالسياسة الخارجية والأمنية.
معاهدة الاتحاد الأوروبي التاريخ
في حين دخلت النسخة الحالية من المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2009، بعد معاهدة لشبونة (2007)، تم تنفيذ الشكل الأقدم لنفس الوثيقة بموجب معاهدة ماستريخت (1992).
معاهدة الاتحاد الأوروبي أحكام
بعد الديباجة ينقسم نص المعاهدة الموحد إلى ستة أجزاء.
تحدد المادة 1 الاتحاد الأوروبي على أساس الجماعة الأوروبية وتحدد القيمة القانونية للمعاهدات. تنص المادة 2 على أن الاتحاد الأوروبي «تأسس على قيم احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات». تشترك الدول الأعضاء في «مجتمع تسوده التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين المرأة والرجل».
ثم تنص المادة 3 على أهداف الاتحاد الأوروبي في ست نقاط. الأول هو ببساطة تعزيز السلام والقيم الأوروبية ورفاهية مواطنيها. والثاني يتعلق بحرية الحركة مع وجود ضوابط على الحدود الخارجية. الهدف 3 يتعامل مع السوق الداخلية. تحدد النقطة 4 اليورو. تنص النقطة 5 على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز قيمه، ويساهم في القضاء على الفقر، ويحترم حقوق الإنسان ويحترم ميثاق الأمم المتحدة. النقطة السادسة الأخيرة تنص على أن الاتحاد الأوروبي سوف يسعى لتحقيق هذه الأهداف «بالوسائل المناسبة» وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في المعاهدات.
معاهدة الاتحاد الأوروبي أحكام
تتعلق المادة 4 بسيادة الدول الأعضاء والتزاماتها. تحدد المادة 5 مبادئ التفويض والتبعية والتناسب فيما يتعلق بحدود سلطاتها. تُلزم المادة 6 الاتحاد الأوروبي بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تتناول المادة 7 تعليق عضوية دولة عضو وتتناول المادة 8 إقامة علاقات وثيقة مع الدول المجاورة.
تنص المادة 9 على المساواة بين المواطنين في الاتحاد الأوروبي. تنص المادة 10 على أن الاتحاد الأوروبي تأسس في ظل ديمقراطية تمثيلية وأنه يجب اتخاذ القرارات بأكبر قدر ممكن من المواطنين. يشير إلى الأحزاب السياسية الأوروبية وكيف يتم تمثيل المواطنين: مباشرة في البرلمان ومن قبل حكوماتهم في المجلس والمجلس الأوروبي - مسؤول أمام البرلمانات الوطنية. تنص المادة 11 على شفافية الحكومة، وتعلن أنه يجب إجراء مشاورات واسعة وتقدم بندًا بشأن الالتماس حيث يجوز لمليون مواطن على الأقل تقديم التماس إلى المفوضية للتشريع بشأن مسألة ما. تمنح المادة 12 البرلمانات الوطنية مشاركة محدودة في العملية التشريعية.
معاهدة الاتحاد الأوروبي أحكام
تحدد المادة 13 المؤسسات بالترتيب التالي وتحت الأسماء التالية: البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، والمجلس، والمفوضية الأوروبية، ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، ومحكمة المدققين. وهي تلزم التعاون فيما بينها وتحصر اختصاصاتها في الصلاحيات المنصوص عليها في المعاهدات.
تتناول المادة 14 أعمال البرلمان وانتخابه، والمادة 15 مع المجلس الأوروبي ورئيسه، والمادة 16 مع المجلس وتشكيلاته، والمادة 17 مع المفوضية وتعيينها. تحدد المادة 18 الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وتنشئ المادة 19 محكمة العدل.
يحتوي العنوان 4 على مادة واحدة فقط تسمح لعدد محدود من الدول الأعضاء بالتعاون داخل الاتحاد الأوروبي إذا كان الآخرون يمنعون الاندماج في هذا المجال.
معاهدة الاتحاد الأوروبي أحكام
يتضمن الفصل الأول من هذا العنوان المادتين 21 و22. تتناول المادة 21 المبادئ التي تحدد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك الامتثال لميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التجارة العالمية، والدعم الإنساني، والحوكمة العالمية. تمنح المادة 22 المجلس الأوروبي، بالإجماع، السيطرة على تحديد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
الفصل 2 ينقسم كذلك إلى أقسام. توضح البنود الأولى المشتركة المبادئ التوجيهية وأداء السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء خدمة العمل الخارجي الأوروبي ومسؤوليات الدول الأعضاء. القسم 2، المواد من 42 إلى 46، تتناول التعاون العسكري (بما في ذلك الدفاع المتبادل).
في 17 نوفمبر 2015، دعت فرنسا الدول الأعضاء الأخرى للمساعدة العسكرية، على أساس المادة 42. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق المادة وتم الإبلاغ عن رد جميع الدول الأعضاء بالاتفاق (المرجع نفسه). ومع ذلك، توصلت دولة عضو واحدة على الأقل (فنلندا) إلى أنه تم استبعاد المساعدة العسكرية بسبب تعارض القانون الوطني.
معاهدة الاتحاد الأوروبي أحكام
تحدد المادة 47 الشخصية القانونية للاتحاد الأوروبي. تتناول المادة 48 طريقة تعديل المعاهدة؛ على وجه التحديد إجراءات المراجعة العادية والمبسطة. تتناول المادة 49 طلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمادة 50 مع الانسحاب. في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا في 23 يونيو 2016، استندت المملكة المتحدة رسميًا إلى المادة 50 في مارس 2017، مع إعطاء إشعار بأنها ستترك الاتحاد الأوروبي في غضون عامين. تتناول المادة 51 البروتوكولات الملحقة بالمعاهدات وتتناول المادة 52 التطبيق الجغرافي للمعاهدة. تنص المادة 53 على أن المعاهدة سارية المفعول لمدة غير محدودة، وتتناول المادة 54 المصادقة و55 مع الصيغ اللغوية المختلفة للمعاهدات.
مبدأ منح الامتياز
مبدأ منح الامتياز هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون الاتحاد الأوروبي. وفقًا لهذا المبدأ، يعد الاتحاد الأوروبي اتحادًا للدول الأعضاء، ويتم منحه جميع اختصاصاته طواعية من قبل الدول الأعضاء فيه. لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بأي صلاحيات عن طريق الحق، وبالتالي فإن أي مجالات للسياسة لم يتم الاتفاق عليها صراحة في المعاهدات من قبل جميع الدول الأعضاء تظل مجالًا للدول الأعضاء. يشير هذا إلى أن الدول الأعضاء لها الحق في التعامل مع جميع الأمور التي تقع خارج نطاق اتفاقيات معاهدات الاتحاد الأوروبي ولا يمكن للاتحاد الأوروبي التصرف إلا ضمن الاختصاصات الممنوحة التي حددتها الدول الأعضاء في المعاهدات.
لطالما كان هذا المبدأ أساس الاتحاد الأوروبي، ولكن تم تحديده صراحة لأول مرة في المعاهدة الفاشلة التي أسست دستورًا لأوروبا وتم نقله إلى معاهدة الاتحاد الأوروبي محلها. تم توضيحه بالكامل في المادتين 4 و5 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
مبدأ منح الامتياز
توضح كلا المادتين أن الاتحاد يعمل فقط ضمن حدود الاختصاصات الممنوحة له من قبل الدول الأعضاء، ولكن بعد ذلك تنص بوضوح على أن «الاختصاصات التي لم تُمنح للاتحاد في المعاهدات تظل مع الدول الأعضاء». تكرر المادة 4 (1) هذا وتنص على أن «يجب على الاتحاد احترام المساواة بين الدول الأعضاء أمام المعاهدات وكذلك هوياتها الوطنية المتأصلة في هياكلها الأساسية، السياسية والدستورية، ب بما في ذلك الحكم الذاتي الإقليمي والمحلي. وعليها أن تحترم الوظائف الأساسية للدولة، بما في ذلك ضمان سلامة أراضي الدولة، والحفاظ على القانون والنظام، وحماية الأمن القومي. على وجه الخصوص، يظل الأمن القومي المسؤولية الوحيدة لكل دولة عضو.»
في العديد من المجالات، يتقاسم الاتحاد الاختصاصات مع الدول الأعضاء. بمجرد أن يقر الاتحاد التشريع في هذه المجالات، ينتقل الاختصاص إلى الاتحاد.
مارينا أرزاماسوفا
مارينا ألياكساندروفا أرزاماسوفا (بالبيلاروسية: Марына Аляксандраўна Арзамасава) هي عداءة مسافات متوسطة بيلاروسية ولدت في يوم 17 ديسمبر 1987 في منسك، أبرز إنجازاتها هو فوزها بالميدالية الذهبية في دورة بطولة العالم لألعاب القوى 2015 في سباق 800 متر.
مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال إفريقيا 2002
دوري أبطال أفريقيا 2002 هي النسخة ال38 من البطولة والخامسة بالنظام الجديد ، وتوج بها نادي الزمالك المصري على نادي الرجاء البيضاوي المغربي .
انتشار عسكري
الانتشار العسكري (بالإنجليزية: Military deployment)، هو حركة القوات المسلحة والبنية التحتية لدعمها اللوجستي حول العالم.
انتشار عسكري الولايات المتحدة الأمريكية
يُعرّف الجيش الأمريكي  المصطلح على النحو التالي:
تتكون عمليات الانتشار من الرجال والنساء الذين يتركون عائلاتهم ومنازلهم مع أفراد الخدمة الآخرين (الطيارون ومشاة البحرية والبحارة والجنود) ويذهبون إلى بلد آخر ويكسبون أجرًا قتاليًا. يمكن أن تستمر عمليات النشر هذه في أي مكان من 90 يومًا إلى 15 شهرًا. في جيش الولايات المتحدة، يتلقى الأعضاء ما يعرف برقعة القتال لارتدائها على زيهم الرسمي.
في معظم القوات البحرية في العالم، يُعيّن الانتشار فترة طويلة من الخدمة في البحر. تكرم البحرية الأمريكية أولئك الذين يكملون عمليات النشر بشريط خاص تُعرف باسم شريط نشر الخدمات البحرية.
يُعرف إعادة الانتشار بأنه عودة أفراد الخدمة في منطقة القتال إلى محطتهم السابقة (أي حيث يتمركزون مع العائلات، حيث كانوا قبل الانتشار). يُعرف الوقت بين عمليات النشر بوقت الاستقرار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1709
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1709، الذي اتخذ بالإجماع في 22 سبتمبر 2006، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، ولا سيما القرارات 1590 (2005)، 1627 (2005)، 1653 (2006)، 1653 (2006)، 1663 (2006 )، 1679 (2006) و1706 (2006)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة حتى 8 أكتوبر 2006.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1709 تفاصيل
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء القيود المفروضة على بعثة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان وتأثير ذلك على قدرتها على أداء ولايتها بفعالية. علاوة على ذلك، أعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في دارفور، وجدد ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف والفظائع في المنطقة.
وحرصًا على بقاء الوضع تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، جدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان حتى 8 أكتوبر / تشرين الأول 2006، بنية التجديد مرة أخرى إذا لزم الأمر.
متحف السالم
متحف السالم هو متحف سعودي يقع بقرية أشيقر التراثية أنشأه حمد بن سليمان السالم، جامعاً فيه مقتنيات وقطعاً نادرة ظل يبحث عنها طوال خمسة وثلاثين عاماً، طاف خلالها مناطق المملكة ليجمع تلك المقتنيات من كل مكان بما فيه من قرى ومدن ولم يقتصر في بحثه عنها على مدينته فكان يشتري من الديرة في الرياض والوشم وغيرها، وكانت أدوات السواني مثل الدلو والغرب والمحالة وكذلك القدر من أوائل القطع القديمة التي بدأ بها السالم مشواره في جمع تراث الآباء والأجداد، ليؤرخ من خلالها لفترة هامة من عمر الوطن.
ويحتفظ حمد السالم بدرع وفتيل ومقمع وبعض الحلي المزينة بالعملات القديمة، وكذلك بعباءة معصمة يتجاوز عمرها الثمانين عاماً، إضافة إلى «محامل» لظهور الجمال عمرها أكثر من مئة وخمسين عاماً، وماكينة خياطة (سنجر) عمرها تسعون عاما، ومازال يحتفظ بالفاتورة الخاصة بها، كذلك يضم متحف السالم مجموعة من العملات يزيد عمرها على ثلاثمائة عام، إضافة إلى إسطرلاب وموازين، إلى جانب علبة من الحديد تعود لعام 1549م، وقطعتين من الحجر على شكل الكرة عثر عليهما خارج المملكة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1710
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1710، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 سبتمبر 2006، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرارات 1320 (2000) و1430 (2003) و1466 (2003) و1640 (2005) و1681 (2006)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمدة أربعة أشهر حتى 31 يناير 2007.
وكان الأمين العام كوفي عنان قد حث مجلس الأمن في وقت سابق على تمديد المهمة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1710 القرار
وجدد مجلس الأمن تأكيد دعمه لعملية السلام بين البلدين والتنفيذ الكامل لاتفاق الجزائر وقرار لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا (EEBC) وهو أمر مهم لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وأعاد تأكيد سلامة واحترام المنطقة الأمنية المؤقتة، وأثنى على بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لعملها في ظل ظروف صعبة.
تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمدة أربعة أشهر. وطالب المجلس إريتريا بالامتثال للقرار 1640 برفع القيود المفروضة على حركة البعثة وعملياتها بينما يتعين على إثيوبيا قبول قرار لجنة الحدود بشأن الحدود المشتركة. علاوة على ذلك، كان على كل من إثيوبيا وإريتريا ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن التهديدات واستخدام القوة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1710 القرار
وفي غضون ذلك، دعا المجلس جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع لجنة الحدود المشتركة في عملية ترسيم الحدود وتزويد بعثة الأمم المتحدة بما يلزم من مساعدة ودعم وحماية وإمكانية الوصول المطلوبة. إذا لم تمتثل إثيوبيا وإريتريا لمطالب المجلس بحلول 31 يناير / كانون الثاني 2007، فسيتم تحويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا أو إعادة تشكيلها إذا لزم الأمر؛ وفي هذا الصدد، سيتم مراجعة الوضع بحلول 30 نوفمبر 2006 من أجل الاستعداد للتغييرات المحتملة.
طُلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم المستمر لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا والمساهمات في الصندوق الاستئماني المنشأ بموجب القرار 1177 (1998).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1711
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1711، الذي اتخذ بالإجماع في 29 سبتمبر 2006، بعد أن ذكر بجميع قراراته السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها القرارات 1565 (2004)، 1592 (2005)، 1596 (2005)، 1621 ( 2005)، 1628 (2005)، 1635 (2005)، 1671 (2006)، 1693 (2006) والقرارات 1650 (2005) و1669 (2006) و1692 (2006) بشأن الحالة في بوروندي ومنطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 فبراير 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1711 القرار
وأشادت ديباجة القرار بمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين شاركوا في الانتخابات العامة في 30 يوليو 2006، مؤكدة على أهميتهم كأساس للسلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد. وعلاوة على ذلك، أثنى المجلس على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقوة الاتحاد الأوروبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والشركاء الأفارقة، ولا سيما جنوب أفريقيا، لأدوارهم في العملية الانتخابية. وشددت على دور الحكومة الكونغولية في ضمان الأمن خلال فترة الانتخابات.
في غضون ذلك، أدان القرار أعمال العنف في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس / آب 2006 بين قوات الأمن الموالية لاثنين من المرشحين المتعارضين للرئاسة، وكذلك استمرار الأعمال العدائية من قبل الميليشيات والجماعات الأجنبية في شرق البلاد. وأعرب عن أسفه لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وضرورة تقديم هذه الجرائم إلى العدالة. كما أُدين التدفق غير المشروع للأسلحة إلى داخل البلد - بما يتعارض مع القرارين 1493 (2003) و1596 (2005).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1711 القرار
ومدد القرار بموجب الفصل السابع تفويض بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 فبراير 2007 بقوامها الحالي. تم تجديد النقل المؤقت لكتيبة مشاة واحدة ومستشفى طبي و50 مراقبا عسكريا من عملية الأمم المتحدة في بوروندي إلى بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2006. طُلب من الأمين العام كوفي عنان اتخاذ خطوات نحو تقليص القوة الإضافية بحلول 15 فبراير 2007. وسيجري استعراض ولاية البعثة بعد إتمام العملية الانتخابية.
ودعا المجلس السلطات الكونغولية إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، حيث يتعين على قوات الأمن أن تظل محايدة طوال الوقت. وأكد من جديد أهمية تجميع قوات أمن غير شرطية في العاصمة كينشاسا. علاوة على ذلك، تم حث السلطات على الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدام القوة من أجل منع الانتخابات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1712
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1712، المتخذ بالإجماع في 29 سبتمبر 2006، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في ليبيريا وغرب أفريقيا، ولا سيما القرارات 1509 (2003) و1667 (2006) و1694 (2006)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا لمدة ستة أشهر حتى 31 مارس 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1712 القرار
ورحب المجلس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الليبيرية للتصدي للفساد، والمبادرات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي لدعم عملية السلام في ليبيريا. كما تم الترحيب بالمساعدة المالية من المجتمع الدولي.
وأشار القرار إلى التحديات المتبقية في استكمال إعادة دمج المقاتلين السابقين وإعادتهم إلى أوطانهم، وإعادة هيكلة قطاع الأمن. وفي غضون ذلك، انتشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا في المناطق الحدودية وهناك حاجة إلى استمرار الدعم للمحكمة الخاصة لسيراليون.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى نهاية آذار / مارس 2007، مؤكداً عزمه على إعادة نشر القوات بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفقاً للقرار 1609 (2005) إذا لزم الأمر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1712 القرار
في غضون ذلك، حظي اعتزام الأمين العام كوفي عنان بسحب قوات بعثة الأمم المتحدة في ليبريا بالتدريج بالتأييد. وطُلب منه اطلاع المجلس على آخر المستجدات بشأن إعادة هيكلة قطاع الأمن، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، والمصالحة السياسية والعرقية، وتوطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء ليبريا، والإصلاح القضائي، وسيطرة الحكومة على الموارد الطبيعية للبلد، وإنشاء بيئة مستقرة وآمنة للنمو الاقتصادي. في هذا السياق، طُلب من الحكومة الليبيرية اتخاذ خطوات لتحقيق المعايير في المجالات الرئيسية المذكورة أعلاه.
الانتخابات العامة النيوزيلندية 2020
أُجريت الانتخابات العامة لنيوزيلندا لعام 2020 يوم السبت 17 أكتوبر 2020  لتحديد عضوية البرلمان النيوزيلندي الثالث والخمسين . تم انتخاب البرلمان السابق في 23 سبتمبر 2017 وتم حله رسميًا في 6 سبتمبر 2020. وهُزم الحزب الوطني المعارض الذي تمثله جوديث كولينز والتي تقوده منذ 22 يوليو 2020 بهزيمة ساحقة من قبل حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء الحالي جاسيندا أرديرن.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها حزب سياسي نيوزيلندي على أغلبية المقاعد بموجب نظام التصويت MMP ، وأكبر فوز سياسي لحزب واحد في تاريخ نيوزيلندا.
شارك أيضاً حزب نيوزيلندا أولا بالانتخابات.
الانتخابات العامة النيوزيلندية 2020 النظام الانتخابي
تستخدم نيوزيلندا نظام التصويت النسبي المختلط (MMP) لانتخاب مجلس النواب. يحصل كل ناخب على صوتين، أحدهما لحزب سياسي (تصويت الحزب) والآخر لمرشح محلي (تصويت الناخبين). الأحزاب السياسية التي تحقق الحد الأدنى (5٪ من أصوات الحزب أو مقعد انتخابي واحد) تحصل على مقاعد في مجلس النواب بما يتناسب مع النسبة المئوية من أصوات الحزب التي تحصل عليها. يتم شغل 72 مقعدًا من 120 مقعدًا من قبل نواب منتخبين من الناخبين، ويتم تحديد الفائز في كل دائرة انتخابية بأسلوب آخر سابق (أي تفوز معظم الأصوات). يتم شغل المقاعد الـ 48 المتبقية بمرشحين من قائمة الأحزاب المغلقة لكل حزب. إذا فاز حزب المزيد من الناخبين من المقاعد يحق لها بموجب تصويت للحزب، وهو عبء النتائج؛ في هذه الحالة، سيضيف المنزل مقاعد إضافية لتغطية العبء.
الانتخابات العامة النيوزيلندية 2020 جدول وتوقيت الانتخابات
ما لم تتم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة أو تم تحديد موعد الانتخابات للتحايل على إجراء انتخابات فرعية، يتم إجراء انتخابات عامة كل ثلاث سنوات. جرت الانتخابات السابقة في 23 سبتمبر 2017.
الجدول الزمني للانتخابات العامة هو كما يلي:
الانتخابات العامة النيوزيلندية 2020 الحملات الانتخابية
خلال الفترة المنظمة التي تسبق يوم الانتخابات، تضع الأحزاب والمرشحون قيودًا على المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه على الحملات الانتخابية. يتم تحديث الحدود كل عام لتعكس التضخم. ومن غير القانوني في نيوزيلندا أن تقوم بحملة في يوم الانتخابات نفسه، أو في نطاق 10 أمتار من مركز اقتراع مسبق.
جوديث كولينز
جوديث آن كولينز (بالإنجليزية: Judith Anne Collins)‏ (من مواليد 24 فبراير 1959) هي سياسية نيوزيلندية تعمل قائدة للمعارضة وزعيمة للحزب الوطني النيوزيلندي منذ عام 2020. وهي ثاني زعيمة للحزب الوطني بعد جيني شيبلي. شغلت منصب عضو البرلمان (MP) عن باباكورا منذ عام 2008 وكانت نائبًا عن كليفيدون من 2002 إلى 2008.  كانت وزيرة في حكومة جون كي وبيل إنجليش .
ولدت في هاميلتون ودرست في كلية ماتاماتا وجامعة كانتربري وجامعة أوكلاند. قبل دخولها عالم السياسة، عملت كولينز كمحامية تجارية وكانت رئيس جمعية قانون مقاطعة أوكلاند ونائبة رئيس جمعية القانون النيوزيلندية. كانت محامية لأربع شركات مختلفة من 1981 و 1990 ، قبل أن تدير عيادة خاصة بها لمدة عقد. 
وكانت مديرة إسكان نيوزيلندا من 1999 إلى 2001 وعملت كمستشارة خاصة لمينتر إليسون رود واتس من 2000 إلى 2002، قبل أن تدخل البرلمان النيوزيلندي في انتخابات 2002 .
جوديث كولينز
تم تعيين كولينز في مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء جون كي عندما دخل الحزب الوطني الحكومة في 2008. احتلت المرتبة الخامسة في مجلس الوزراء وأعلى امرأة مرتبة. شغلت منصب وزير الشرطة ووزير الإصلاحيات من 2008 إلى 2011 ومن 2015 إلى 2016. بعد انتخابات 2011، تم تعيينها وزيرة العدل ووزيرة لجنة التنسيق الإدارية . استقالت كولينز في عام 2014 بعد تسريبات عبر البريد الإلكتروني تزعم أنها قوضت رئيس مكتب مكافحة الاحتيال الخطير عندما كانت وزيرة للشرطة. تم تبرئتها لاحقًا من ارتكاب أي مخالفات تتعلق بهذا الحادث وعادت إلى مجلس الوزراء في عام 2015.  عمل كولينز في عهد رئيس الوزراء بيل إنجليش كوزير للإيرادات ووزير للطاقة والموارد من 2016 إلى 2017.