hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ المدارس في إسكتلندا
يشمل تاريخ المدارس في اسكتلندا تطوير كل المدارس كمؤسسات وأبنية، منذ بدايات العصور الوسطى إلى يومنا هذا. كان يوجد في بدايات العصور الوسطى ما يُسمى بمدارس البارديك (نظم وقراءة الشعر)، التي دربت الأفراد على الفنون الموسيقية والشعرية. عملت الأديرة كمراكز للمعرفة والتعليم، وغالبًا ما كانت تدير المدارس. في العصور الوسطى العليا، ظهرت مصادر جديدة للتعليم من ضمنها مدارس الكورال والقواعد المخصصة لتأهيل الكهنة. امتلكت مؤسسات نظام القديس بنديكت والأوغسطينية مدارس خيرية لتقديم الإحسان من خلال تعليم الصبية اليافعين، ممن يرغبون بدخول الكهنوت. فتحت بعض الأديرة أبوابها لتعليم أبناء النبلاء. بنهاية العصور الوسطى، كان يمكن إيجاد مدارس القواعد في كل البلدات الرئيسية ذات الحكم الذاتي وبعض البلدات الصغيرة. في المناطق الريفية كان هنالك مدارس بسيطة أو مدارس للقراءة، تُقدم تعليمًا ابتدائيًا. في بعض الحالات، تطور التعليم الخاص في عائلات اللوردات وأبناء البلدات الأثرياء ليصبح عبارة عن «مدارس منزلية». تعلّمت فتيات العوائل النبيلة في أديرة الراهبات وبنهاية القرن الخامس عشر امتلكت ادنبرة مدارس للفتيات أيضًا، كانت تُدعى أحيانًا «بمدارس الخياطة». هنالك دليل موثق لنحو 100 مدرسة من هذه الأنواع المختلفة قبل الإصلاح. ترافق هذا التركيز المتزايد على التعليم والمستلهم من النهضة الإنسانية مع إصدار قانون التعليم لعام 1496.
تاريخ المدارس في إسكتلندا
بعد أن أصبح حزب البروتستانت مهيمنًا في عام 1560، حدد كتاب الانضباط الأول خطة لتشكيل مدرسة في كل أبرشية، لكن ثبت أنه أمر مستحيل ماديًا. جرى الحفاظ على المدارس الموجودة في البلدات المستقلة، مع إصلاح مدارس الغناء وعدد من المؤسسات الجديدة لتصبح مدارس للقواعد أو مدارس أبرشية عادية. كان هنالك أيضًا عدد كبير من «مدارس المغامرة» الخاصة وغير الخاضعة للتنظيم. قُبلت الفتيات في مدارس الأبرشية فقط عندما لم يكن هناك عدد كافٍ من الصبية ليدفعوا معيشة ملائمة لأساتذة المدرسة. في صفوف المجتمع الأدنى، استفادت الفتيات من توسع نظام مدارس الأبرشية الذي حدث بعد حركة الإصلاح، لكن كُن أقل عددًا من الصبية وغالبًا ما تعلمن بشكل منفصل عنهم، ولوقت أقصر وعلى مستوى أقل. ألزمت القوانين في أعوام 1616، و1633، و1646، و1696 مالكي الأراضي المحليين بتوفير دار للتعليم والدفع لمعلم مدرسة، المعروف في اسكتلندا باسم دوميني - Dominie، في حين يشرف الكهنة وأعضاء الكنيسة المشيخية على جودة التعليم. في أواخر القرن السابع عشر كان هناك شبكة كبيرة مكتملة من مدارس الأبرشية في الأراضي المنخفضة، لكن كان التعليم الأساسي في الأراضي المرتفعة غير متوفرًا في العديد من المناطق.
تاريخ المدارس في إسكتلندا
في القرن الثامن عشر، أدى الرخاء الناجم عن الثورة الزراعية إلى خطة تشمل إعادة بناء المدارس بشكل موسع. كان يجري تعليم العديد من الفتيات الأكثر فقرًا في مدارس السيدات، المنظمة بشكل غير رسمي من قِبل أرملة أو عانس، يجري فيها تعليم القراءة والخياطة والطبخ. كانت معدلات محو الأمية أقل في الأراضي المرتفعة بالمقارنة مع المجتمع الريفي للأراضي المنخفضة، ورغم هذه الجهود ظلت الأمية سائدة في القرن التاسع عشر. مع التحضر ونمو عدد السكان، أسست الكنيسة الاسكتلندية 214 «مدرسة تابعة لمجلسها» بحلول عام 1865. كان هنالك أيضًا 120 «مدرسة دورية»، تأسست بشكل رئيسي من قِبل مجالس الكنيسة الاسكتلندية في البلدات وكان هدفها تعليم أولاد الفقراء. جزّأ اضطراب عام 1843 -الذي خلق فصيل (طائفة) كنيسة اسكتلندا الحرة- نظام مدارس الكنيسة الاسكتلندية. بحلول شهر مايو عام 1847، زُعم أنه تم بناء 500 مدرسة، بالإضافة إلى مدرستين لتأهيل المعلمين ومدرسة لتأهيل القساوسة. أدى نزوح عدد كبير من المهاجرين الإيرلنديين في القرن التاسع عشر إلى تأسيس المدارس الكاثوليكية. كان هنالك محاولات لاستكمال نظام الأبرشية، من خلال مدارس الأحد والمدارس التبشيرية ومدارس الفقراء ودور الكتاب المقدس وصفوف الإصلاح (التنمية). حاولت حركة مدارس الفقراء تقديم تعليم مجاني للأولاد المعدمين. كان آندرو بيل رائدًا في مجال النظام التبادلي، الذي تطور ليصبح نظام تأهيل تلميذ-أستاذ (يقوم التلميذ الكفء (الجدير) بمساعدة المعلم لإيصال المعلومات التي تعلمها إلى تلاميذ آخرين). على العكس من ذلك، دعا دايفد ستو، إلى «طريقة غلاسكو»، التي تمحورت حول معلمين بالغين مؤهلين. كان يُعرف عن أساتذة المدارس الاسكتلنديين بأنهم صارمون وباستخدامهم أداة ضرب لعقاب الطلاب تشبه حزامًا جلديًا مع شق في نهايتها.
تاريخ المدارس في إسكتلندا
أحدث قانون التعليم (اسكتلندا) لعام 1872 نحو 1000 مجلس تعليمي محلي، والذي استولى في الحال على مدارس الكنيسة الاسكتلندية القديمة والجديدة. أدى التركيز على النجاح من خلال عدد محدد من الامتحانات إلى التعلم من خلال الحفظ كما أدى نظام المراقبة والتدقيق إلى حشو رأس حتى أضعف الطلاب بالمعلومات. قدم قانون التعليم لعام 1918 مبدأ التعليم الثانوي المجاني الشامل. أصبحت معظم التقسيمات المتقدمة للمدارس الابتدائية عبارة عن ثانويات إعدادية (تعليم متوسط)، بينما أصبحت الأكاديميات القديمة ومدارس التعليم العالي عبارة عن ثانويات عليا. استمرت أعداد متزايدة بتلقي التعليم لِما بعد التعليم الإعدادي ورُفع سن الإتمام (انتهاء التعليم المدرسي) في النهاية إلى السادسة عشرة عام 1973. كنتيجة، كان التعليم الثانوي هو المجال الرئيسي الذي حدث فيه النمو، خصوصًا بالنسبة للفتيات. طُوّرت شروط جديدة لتتلاءم مع التطلعات المتغيرة. في ثمانينيات القرن العشرين، عُدّل المنهاج ليأخذ بالحسبان نطاقًا واسعًا من القدرات. اختفت الاختلافات الجندرية وتمكنت الفتيات من تحصيل الصبية في مجال التعليم في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.
تاريخ المدارس في إسكتلندا القرن العشرين
قدّمَ قانون التعليم لعام 1918 مبدأ التعليم الثانوي المجاني الشامل، لكن- بسبب الأزمة المالية ومعارضة وزارة التعليم الاسكتلندية- استغرق تطبيقه عقدين من الزمن تقريبًا. أصبحت معظم التقسيمات المتقدمة للمدارس الابتدائية عبارة عن ثانويات إعدادية، يتلقى فيها الطلاب تعليمًا ذا توجه مهني حتى عمر الرابعة عشرة. أصبحت الأكاديميات القديمة والصفوف المدرسية الأعلى عبارة عن ثانويات عليا، تُقدم تعليم أكاديمي أكثر، وتُقدم للطلاب شهادة تخرج، تُعتبر بمثابة مؤهل للقبول الجامعي. كان الاختيار بين نوعي المدارس يُحدد بعمر الثانية عشرة عن طريق اختبار ذكاء، يُدعى «امتحان التأهيل». أدمج قانون عام 1918 المدارس الأسقفية والرومانية الكاثوليكية مع مدارس الدولة. لكن، وفي حين تماهت أغلب المدارس الأسقفية خلال عمليات الاندماج المحلي، احتفظت المدارس الكاثوليكية - التي كان عددها 244، مع 94,000 تلميذ عام 1918- بشخصيتها الدينية المتميزة، وتلقي التعليم من قِبل الكهنة واشتراط أن يحظى طاقم المدرسة بقبول الكنيسة. أدت هذه الحركة لاعتراضات طال أمدها من بعض البروتستانت الذين تذمروا بشأن تمويل الدولة للمدارس الكاثوليكية من رسوم الدراسة. استبدل القانون أيضًا بمجالس المدرسة نحو 38 هيئة تعليمية متخصصة محلية، اختيرت عن طريق شكل من أشكال التمثيل النسبي بهدف حماية حقوق الأقلية الكاثوليكية. أُدمجت ضمن الحكومة المحلية عام 1929. بين الحربين، كان بناء مدارس جديدة مرتبطًا بشكل أساسي بنمو الضواحي. كان المجال أقل تقييدًا ومالت الأساليب لتكون أبسط مع بعض تجارب الحركة الحداثية.
تاريخ المدارس في إسكتلندا القرن العشرين
على عكس قانون التعليم لعام 1944 في إنجلترا وويلز، الذي اعتمد النظام الثلاثي، كان قانون التعليم لعام 1945 عبارة عن إجراء توحيدي (دمج)، لأن التعليم الثانوي الشامل كان قائمًا أساسًا لعقد من الزمن. لم يُصدق على خطط رفع سن الإتمام في المدارس لعمر 15 في أربعينيات القرن العشرين أبدًا، لكن استمرت الأعداد المتزايدة بتلقي التعليم لما بعد التعليم الإعدادي ورُفع السن في النهاية للسادسة عشرة عام 1973. كنتيجة، كان التعليم الثانوي المجال الرئيسي الذي حدث فيه النمو، خصوصًا بالنسبة للفتيات، اللاتي كُن متفرغات للدراسة بأعداد متزايدة خلال القرن. اقترح تقرير عام 1947 الخاص بالتعليم الثانوي المُقدم من قِبل مجلس التعليم الاستشاري، الذي أسسه وزير العمل توم جونستون، إنهاء الاختيار و - على الرغم من رفضه من قِبل حكومات العمل والحكومات المحافظة، أصبح نقطة مرجعية للإصلاح.
الاحتلال الألماني لليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية
استمر احتلال ألمانيا النازية لليتوانيا من الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي في 22 يونيو من عام 1941 حتى نهاية معركة ميمل في 28 يناير من عام 1945. تلقى الألمان الترحيب في البداية بصفتهم المحررين من النظام السوفيتي القمعي الذي احتل ليتوانيا قبل وصول الألمان. نظم الليتوانيون حكومتهم المؤقتة على أمل إعادة الاستقلال أو استعادة بعض الحكم الذاتي. سرعان ما تحولت المواقف الليتوانية تجاه الألمان إلى مقاومة سلبية.
الاحتلال الألماني لليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية الخلفية
وقع الألمان معاهدة عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيتي في شهر أغسطس من عام ١٩٣٩ بالإضافة إلى البروتوكولات السرية، لتقسيم وسط وشرق أوروبا إلى مناطق نفوذ. وُضعَت ليتوانيا في البداية في منطقة النفوذ الألماني، وذلك على الأرجح بسبب اعتمادها الاقتصادي على التجارة مع ألمانيا. بعد الإنذار الألماني لليتوانيا في شهر مارس من عام 1939 فيما يتعلق بمنطقة كلايبيدا، كانت 75% من الصادرات الليتوانية تذهب إلى ألمانيا و86% من وارداتها قادمة من ألمانيا. واقترحت ألمانيا لتعزيز نفوذها تشكيل تحالف عسكري ألماني ليتواني ضد بولندا ووعدت بإعادة منطقة فيلنيوس، ولكن ليتوانيا التزمت بإصرارها على سياسة الحياد. عندما اجتاحت ألمانيا بولندا في شهر سبتمبر من عام 1939، سيطر الفيرماخت على محافظة لوبلين ومحافظة وارسو الشرقية، اللتين كانتا تقعان في منطقة النفوذ السوفيتي. ومن أجل تعويض الاتحاد السوفيتي عن هذه الخسارة، نُقِلَت ليتوانيا إلى منطقة النفوذ السوفيتي وفقًا لتعديل سري على معاهدة الحدود الألمانية السوفيتية، والذي سيكون بمثابة المبرر الذي مكن الاتحاد السوفيتي من احتلال ليتوانيا في 15 يونيو من عام 1940 وإنشاء الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الليتوانية.
الاحتلال الألماني لليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية الخلفية
ضغط الاتحاد السوفيتي مباشرة بعد معاهدة الحدود الألمانية السوفيتية على الليتوانيين لتوقيع اتفاقية المساعدة المشتركة السوفيتية الليتوانية. وفقًا لهذه المعاهدة، كسبت ليتوانيا ما يقارب 6,880 كيلومتر مربع (2,660 ميل مربع) من الأراضي في منطقة فيلنيوس (بما في ذلك عاصمة ليتوانيا التاريخية فيلنيوس) مقابل خمس قواعد عسكرية سوفيتية في ليتوانيا (بمجموع 20,000 جندي). كانت الأراضي التي حصلت عليها ليتوانيا من الاتحاد السوفيتي هي مناطق سابقة من الجمهورية البولندية الثانية، وكانت تلك المناطق متنازع عليها بين بولندا وليتوانيا منذ زمن الحرب البولندية الليتوانية عام 1920 واحتلها الاتحاد السوفيتي عقب الغزو السوفيتي لبولندا في سبتمبر 1939. وصفت صحيفة نيويورك تايمز المعاهدة السوفيتية الليتوانية بأنها «تضحية افتراضية للحصول على الاستقلال». اقتُرِحَت معاهدات مماثلة على لاتفيا وإستونيا وفنلندا. كانت فنلندا هي الدولة الوحيدة التي رفضت تلك المعاهدة وأشعل رفضها حرب الشتاء. أخرت تلك الحرب احتلال ليتوانيا: لم يتدخل السوفييت بقضايا ليتوانيا الداخلية وكان الجنود الروس يحسنون التصرف في قواعدهم. مع انتهاء حرب الشتاء في شهر مارس وتحقيق ألمانيا تقدمًا سريعًا في معركة فرنسا، ازدادت حدة الخطاب السوفيتي المعادي لليتوانيا واتهموا الليتوانيين باختطاف جنود سوفيتيين من قواعدهم. على الرغم من محاولات ليتوانيا للتفاوض وحل القضايا، أصدر الاتحاد السوفيتي إنذارًا في 14 يونيو 1940. قبلت ليتوانيا الإنذار وسيطر الجيش السوفيتي على المدن الكبرى بحلول 15 يونيو. في اليوم التالي أُصدِرَت إنذارات مشابهة للاتفيا وإستونيا. لإضفاء الشرعية على الاحتلال، أجرى السوفييت انتخابات لما يدعى شعب سيماس، معلنين بعد ذلك إنشاء الجمهورية السوفيتية الاشتراكية الليتوانية. سمح ذلك للدعاية السوفيتية بالادعاء بأن ليتوانيا انضمت طوعًا إلى الاتحاد السوفيتي.
الاحتلال الألماني لليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية الخلفية
بعد بدء الاحتلال بفترة وجيزة، طُبقت سياسات إضفاء الطابع السوفيتي. في 1 يوليو، أُغلقَت جميع المؤسسات السياسية والثقافية والدينية، وسُمِح فقط بوجود الحزب الشيوعي في ليتوانيا وفرعه الخاص بالشباب. أُممَت جميع المصارف (بما في ذلك الحسابات التي تتجاوز 1,000 ليتاس ليتواني) والعقارات التي تتجاوز مساحتها 170 متر مربع (1,800 قدم مربع) ومؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين لديها 20 عاملًا أو يفوق إجمالي إيراداتها 150,000 ليتاس ليتواني. أدى ذلك الاختلال في الإدارة والعمليات إلى حدوث انخفاض حاد في الإنتاج. كان الجنود الروس والمسؤولون متحمسين لإنفاق الروبل الروسي القيم الذي في حوزتهم وتسببوا في حدوث نقص هائل في السلع. لم تُدخَل الزراعة المشتركة إلى ليتوانيا لتحريض الفلاحين الصغار ضد مالكي الأراضي. أُممت جميع الأراضي، وخُفِّضَت مساحة الحقول إلى 30 هكتار ووُزعَت الأراضي الإضافية (ما يقارب 575,000 هكتار) على الفلاحين الصغار. فُرِضَت ضرائب جديدة تتراوح بين 30% و50% على الإنتاج الزراعي استعدادًا لتطبيق سياسة الزراعة المشتركة في النهاية. خُفِّضَت قيمة الليتاس الليتواني بشكل مصطنع إلى أقل بـ 3-4 مرات من قيمته الفعلية وسُحب بحلول مارس 1941. قبل انتخابات مجلس الشعب، اعتقل السوفيت ما يقارب 2,000 من أبرز الناشطين السياسيين. شلت تلك الاعتقالات أي محاولة لتشكيل مجموعات معادية. سُجن ما يقارب 12,000 شخص بصفتهم «أعداء للشعب». عندما لم يتمكن المزارعون من تحمل الضرائب الجديدة الباهظة، خضع ما يقارب 1,100 من المزارعين الكبار للمحاكمة. في 14-18 يونيو من عام 1941، قبل أقل من أسبوع من الغزو النازي، رُحِّل ما يُقارب 17,000 ليتواني إلى صربيا، حيث لقي كثيرون حتفهم نتيجة الظروف المعيشية غير الإنسانية. قُتِل العديد من السجناء السياسيين على يد الجيش الأحمر المنسحب. كانت عمليات الاضطهاد تلك السبب الرئيسي وراء التماس الدعم النازي.
الاحتلال الألماني لليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية الغزو الألماني والثورة الليتوانية
في 22 يونيو 1941، غزت اثنتان من مجموعات التقدم في الجيش الألماني منطقة الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الليتوانية: مجموعة الجيوش الشمالية التي استولت على غرب وشمال ليتوانيا، ومجموعة الجيوش الوسطى التي استولت على معظم منطقة فيلنيوس. نفذت قوات لوفتفافه الجوية أولى الهجمات على المدن الليتوانية وأودت بحياة ما 4,000 مدني تقريبًا. دُمرَت معظم الطائرات الروسية على الأرض. تقدم الألمان بسرعة مواجهين مقاومة سوفيتية متقطعة ومساعدة من الليتوانيين الذين نظروا إليهم على أنهم محررين وأملوا أن يعيد الألمان لهم استقلالهم أو الحكم الذاتي على الأقل. حمل الليتوانيون السلاح في ثورة مناهضة للسوفييت ومؤيدة للاستقلال. نُظِّمت مجموعات عفوية من الرجال وسيطروا على المواقع الاستراتيجية (مثل سكك القطار والجسور ووسائل التواصل ومخازن الطعام والمعدات) لحمايتها من سياسة الأرض المحروقة السوفيتية المحتملة. استولى ثوار جبهة النشطاء الليتوانية على كاوناس. كان زعيم الجبهة كازيس سكيربا يُحضر للانتفاضة منذ مارس 1941 على الأقل. أعلن النشطاء استقلال ليتوانيا وأنشأوا حكومة ليتوانيا المؤقتة في 23 يونيو. سيطر جنود فيلق ليتوانيا الإقليمي التاسع والعشرون على فالينيوس، الذين كانوا جنودًا سابقين في جيش ليتوانيا المستقل تركوا الجيش الأحمر. ظهرت مجموعات أصغر وأقل تنظيمًا في مدن أخرى وفي الريف. بدأت معركة راسينياي في 23 يونيو عندما حاول السوفييت شن هجوم مضاد معزز بالدبابات، ولكنهم هزموا بشدة في السابع والعشرين من الشهر نفسه. تشير التقديرات إلى مشاركة ما يقارب 16,000-30,000 شخص في الانتفاضة وأُزهقت أرواح ما يقارب 600 ليتواني و5,000 سوفيتي. دخل الألمان في 24 يونيو كلًا من كاوناس وفالينيوس دون قتال. في غضون أسبوع، تكبد الألمان خسارة 3,336 جندي ولكنهم سيطروا على البلد بأكمله.
قوانين محددة للنفقات
القوانين المحددة للنفقات (باللاتينية: sumptuāriae lēgēs) هي القوانين التي تهدف إلى تنظيم الاستهلاك. يعرّف قاموس بلاك القانوني القوانين المحددة للنفقات بأنها «القوانين التي وضعت بهدف تقييد الترف أو التبذير، خاصة تلك المظاهر المتعلقة بالإنفاق المفرط على الملابس والأغذية والأثاث، إلخ.. .» تاريخيًا، كان الهدف من القوانين المحددة للنفقات هو تنظيم وتعزيز التدرج الاجتماعي وتعزيز الأخلاق الحميدة، من خلال فرض قيود على المقتنيات الفاخرة كالملابس والغذاء وغيرها بالاعتماد على التصنيف الاجتماعي للمشتري.
استخدمت المجتمعات القوانين المحددة للنفقات لعدة أغراض. إذ استخدمت في محاولة لتنظيم الميزان التجاري من خلال تقييد سوق السلع المستوردة باهظة الثمن. جعلت القوانين المحددة للنفقات من تحديد الرتبة الاجتماعية للشخص أمرًا سهلًا، وبالتالي أصبح استخدامها للتمييز الاجتماعي أمرًا ممكنًا.
قوانين محددة للنفقات
غالبًا ما كانت تمنع هذه القوانين عامّة الناس من تقليد مظاهر الأرستقراطيين، ومن الممكن أيضًا أن تستخدم في وصم الجماعات المكروهة. وُضعت القوانين المحددة للنفقات في البلديات القروسطية في أواخر العصور الوسطى كطريقة استخدمتها طبقة النبلاء للحد من الاستهلاك الفاحش للطبقة البرجوازية التي تنعم بالرخاء، فقد بدت الأخيرة أغنى من طبقة النبلاء الحاكمة، الأمر الذي قد يقوض من الحجة التي يستخدمها النبلاء للحكم بأنهم حكام شرعيون أقوياء. يمكن لصعود طبقة أخرى فوق طبقة النبلاء أن يشكك من قدرتهم على السيطرة والدفاع عن إقطاعياتهم، ويلهم العملاء والمتمردين بالقيام بتحركات ضدهم. استمر استخدام القوانين المحددة للنفقات لهذه الأغراض خلال القرن السابع عشر.
قوانين محددة للنفقات العالم الكلاسيكي
تنص أول مدونة قانون يونانية مكتوبة (قانون لوكريان)، الصادر عن زاليوكوس في القرن السابع قبل الميلاد، على ما يلي:
لا يجوز للمرأة الحرة أن تمتلك أكثر من امرأة عبدة واحدة، إلا إذا كانت في حالة سكر، ولا يجوز لها أن تغادر المدينة خلال الليل، إلا إذا كانت تخطط لممارسة الفاحشة، ولا يجوز لها أن ترتدي المجوهرات الذهبية، أو الثياب المحدّدة باللون الأرجواني، إلا إذا كانت مومسًأ، ولا يجوز للزوج أن يرتدي خاتمًا مرصعاً بالذهب، أو عباءة من صنع ميليسيان إلا في حال كان مصمّمًا على ممارسة الدعارة أو الزنا.
يحظر نص القانون أيضًا شرب النبيذ غير المخفف إلا لأغراض طبية.
قوانين محددة للنفقات العالم الكلاسيكي
تنوعت القوانين المحددة للنفقات في روما القديمة، ومُررت بهدف وضع حد للاستهلاك الفاحش في المأكل والملبس، كاستخدام الصباغ الإمبراطوري الأرجواني باهظ الثمن. منع الرجال في السنوات الأولى لإقامة الأمبراطورية الرومانية من ارتداء الأقمشة الحريرية. كان وضع حد للإسراف في الإنفاق الشخصي أحد واجبات الحكومة، وتنص القوانين المنسوبة إلى ملوك روما وتشريع اللوائح الاثنتي عشر على هذه القيود. نشر الرقباء الرومانيون، الذين حملوا مهمة الإشراف على عمليات إحصاء السكان، إضافة للعبهم دورًا في التنظيم الأخلاقي للحياة في روما، كتاب «ملاحظات الرقباء». تمثلت إحدى المهام التي أوكلت إلى الرقباء بتدوين أسماء الأشخاص المرتكبين لجرم العيش بغنىً فاحش، وسُجل عدد كبير من هذه الحالات. أُصدرت المزيد من القوانين المشابهة مع صعود الإمبراطورية الرومانية. إلى أن ألغيت بشكل كامل مع تراجع الإمبراطورية وسقوطها في نهاية الأمر. تعرضت هذه القوانين -باستثناء القوانين المتعلقة بارتداء الملابس ذات اللون الأرجواني الملكي- للتجاهل في فترة ذروة الإمبراطورية الرومانية لاتسام هذه الفترة بانتشار الترف المسرف.
كان الإمبراطور الروماني هو الشخص الوحيد في الإمبراطورية الذي يحق له ارتداء العباءة ذات اللون الأرجواني الملكي المطرزة بالذهب، بينما كان اللباس الرسمي لأعضاء مجلس الشيوخ الرومانيين هو الوشاح ذو اللون الأرجواني الذي يُلبس فوق العباءة. كان الإنفاق على الحرير المستورد من الصين -خلال فترة ذروة الإمبراطورية الرومانية- مرتفعًا جدًا، للدرجة التي حذر فيها المستشارون الإمبراطوريون من استنفاذ كامل احتياطيات الفضة من البلاد.
قوانين محددة للنفقات شرق آسيا
ظهرت القوانين المحددة للنفقات في الصين لأول مرة في عهد سلالة تشين الحاكمة (سنة 221 قبل الميلاد) واستمرّت -بأشكال مختلفة- حتى يومنا هذا. تكرست الفضيلة الكونفوشيوسية في كبح جماح النفس في النظام التعليمي للبيروقراطية الصينية، وأُدرجت فيما بعد في قوانين البلاد.
تتعلق بعض القوانين المحددة للنفقات في الصين بحجم وشكل وطريقة تزيين المقابر والأضرحة. أصدر مؤسس سلالة مينغ الحاكمة «الإمبراطور هونغوو» قوانينَ متعلقة بشكل القبور في السنة الأولى من حكمه (1368) وشدد عليها في عام 1396، سمح هونغوو -من خلال هذه القوانين- لأعلى طبقة من النبلاء، وللمسؤولين الشاغلين للمراكز الثلاث العليا في إمبراطوريته، بوضع نصب تذكاري مثبت على تمثال من الحجر (لقوقعة سلحفاة ورأس التنين بيكسي)، بينما كانت اللوحة الحجرية التي يسمح لأبناء الطبقات الأدنى من الصينين بوضعها على القبور توضع على أساسات لها مساقط مستطيلة، وكان يتوجب على الأفراد المنتمين لهذه الطبقات القبول بالأشكال البسيطة للقبور. يعتمد أيضًا موقع القبر وعدد التماثيل المصاحبة له على المكانة الاجتماعية لصاحبه.
قوانين محددة للنفقات شرق آسيا
تم بحلول عام 1550 تقريبًا، إصلاح القانون المحدد للنفقات في الصين، بعد أن ظلّ غير نافذ لفترة طويلة من الزمن. ارتفع استهلاك المواد الكمالية خلال القرون العديدة السابقة لذلك، وكان استهلاك الصين من بعض الكماليات –كالشاي والسكر والحرير الناعم والتبع والأواني الفاخرة- خلال الثورة الصناعية الأوروبية، مساويًا تقريبًا لاستهلاك نفس المواد في أهم مناطق القارة الأوروبية.
قوانين محددة للنفقات شرق آسيا
صدرت في اليابان –وفقًا لموسوعة بريتانيكا- القوانين المحددة للنفقات بتواتر وبتفصيل شديد لم يكن له مثيل في العالم الغربي. خضع الناس اليابانيون بمختلف طبقاتهم الاجتماعية -خلال فترة إيدو التي امتدت بين عامي 1603 و 1868- لقوانين محددة للنفقات مبتكرة تتضمن قواعد تنظيمية لأنواع الملابس التي من الممكن لهم ارتداؤها. أصبحت طبقة التجار -في النصف الثاني من تلك الفترة (أي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر)- أكثر ثراءً من طبقة الساموراي الارستقراطية، وكان الهدف من هذه القوانين هو الحفاظ على تفوق طبقة الساموري، على الرغم من قدرة التجار على ارتداء ملابس وامتلاك أغراض أكثر فخامة. استسلم الشوغون في نهاية الأمر، وسمح ببعض التنازلات، بما في ذلك السماح للتجار من أصحاب المكانة الاجتماعية المرموقة بارتداء سيف واحد في حزامهم، في حين طُلب من الساموراي ارتداء زوجٍ متطابق من السيوف أثناء قيامهم بأداء الخدمات الرسمية.
قوانين محددة للنفقات العالم الإسلامي
تُبنى القوانين في الشريعة الإسلامية على التعاليم المستمدة من القرآن والحديث النبوي، إذ تحض هذه القوانين على عدم ارتداء الذكور للملابس الحريرية، أو للمجوهرات المصنوعة من الذهب، ويحظر عليهم أيضًا ارتداء الملابس أو العباءات التي تُجر على الأرض، الأمر الذي يُنظر إليه على أنه دليل على الغرور والتعالي المفرط. لا تنطبق القواعد السابقة على النساء، إذ يُسمح لهن –طبقًا للشريعة الإسلامية- ارتداء كل ما سبق.
تحظر الشريعة الإسلامية تصوير الشخصيات البشرية أو الحيوانية بشكل عام ونحتها. بينما تسمح الأحاديث النبوية بتصوير الحيوانات على الملابس.
قوانين محددة للنفقات العصور الوسطى وعصر النهضة الأوروبية
لم تظهر القوانين المحددة للنفقات الصادرة عن السلطات العلمانية، والهادفة إلى إلزام السكان الرئيسيين بنوع معين من اللباس المتوافق مع طبقتهم الاجتماعية، إلّا في أواخر القرن الثالث عشر. استهدفت هذه القوانين جميع طبقات المجتمع، على الرغم من حمل النساء والأفراد المنتمين للطبقات الوسطى للحمل الأكبر منها. وضعت المفردات الأخلاقية والدينية قيودًا على الرغبة بالتباهي التي تأثرت بالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى منع النفقات المدمرة بين الطبقات الثرية وتصريف احتياطات رأس المال ونقلها للموردين الأجانب.
ضبط التوقيت على المريخ
استُخدمت أو اقترحت مخططات مختلفة من أجل ضبط الوقت على كوكب المريخ بشكل مستقل عن تقويم كوكب الأرض ووقته.
يتشابه المريخ في ميله المحوري وفترة الدوران (التناوب) مع كوكب الأرض. لذلك فهو يمر بفصول الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء مثل الأرض، وطول اليوم على سطحه مشابه لطول اليوم على الأرض. أمّا سنته فهي ضعف مدة السنة على الأرض، وانحرافه المداري أكبر بكثير، ما يعني من بين أمور أخرى أنّ مدة الفصول المريخية تختلف بشكل كبير، والاختلاف بين توقيت المزولة (الساعة) الشمسية وتوقيت الساعة أكبر من الاختلاف على كوكب الأرض. يقترب طول اليوم على المريخ كثيرًا من طول اليوم على الأرض، ما يقود إلى استخدام وحدات زمنية متشابهة.
ضبط التوقيت على المريخ الأيام على المريخ
يبلغ متوسط طول اليوم الفلكي المريخي 24ساعة و37 دقيقة و22.663 ثانية (88642.663 ثانية اعتمادًا على واحدات النظام الدولي)، أمّا طول يومه الشمسي فيبلغ 24 ساعة و39 دقيقة و35.244147 ثانية (88775.244147 ثانية). تبلغ القيم المقابلة للقيم السابقة على الأرض حاليًا 23 ساعة و56 دقيقة و4.0916 ثانية بالنسبة لطول اليوم الفلكي، أمّا اليوم الشمسي فيبلغ 24 ساعة و0.002 ثانية. ينتج عن هذه القيم عامل تحويل يساوي 1.02749125170 يوم أرضي/يوم مريخي. لهذا فاليوم الشمسي المريخي أطول من اليوم الشمسي الأرضي بنحو 2.7%.
يستخدم علماء الكواكب المصطلح «سول» (طول اليوم على المريخ) للإشارة إلى مدة اليوم الشمسي على المريخ. وقد جرى تبني هذا المصطلح خلال مشروع فايكينغ لتجنب الالتباس مع اليوم الأرضي. ونستنتج من هذا أنّ الساعة الشمسية على المريخ تساوي 1/24 من طول اليوم الشمسي على المريخ، أمّا الدقيقة الشمسية على المريخ فتساوي 1/60 من الساعة الشمسية على سطحه.
ضبط التوقيت على المريخ التوقيت خلال اليوم
تستخدم مشاريع مركبات الهبوط الفضائية حتى يومنا هذا اصطلاح العد باستخدام التوقيت الشمسي المحلي الذي يستخدم 24 ساعة «حسب ميقاتية المريخ»، وبناءً عليه فإن طول الساعات، والدقائق، والثواني يزيد عن التوقيت القياسي (على كوكب الأرض) بمقدار 2.7%. عملت فرق العمليات في مهمات مارس باثفايندر، وروفر استكشاف المريخ (مير)، وفينيكس، ومختبر علوم المريخ حسب «توقيت المريخ»، مع جدول عمل متزامن مع التوقيت المحلي لموقع الهبوط على كوكب المريخ، بدلًا من اليوم الأرضي. وينتج عن هذا انزلاق جدول الطاقم بمقدار 40 دقيقة تقريبًا عن وقت الأرض كل يوم. وقد جرت معايرة ساعات اليد بالنسبة للتوقيت المريخي، بدلًا من التوقيت الأرضي، وقد استخدمه العديد من أفراد فريق المهمة مير.
ضبط التوقيت على المريخ التوقيت خلال اليوم
يؤثر التوقيت المحلي الشمسي بشكل كبير على تخطيط النشاطات اليومية لمركبات الهبوط على المريخ. تكمن الحاجة لضوء النهار من أجل الألواح الشمسية للمركبات الموجودة على المريخ. إذ ترتفع درجة حرارة هذه المركبات وتنخفض بسرعة عند شروق الشمس وغروبها بسبب عدم وجود غلاف جوي سميك للمريخ يشبه الغلاف الجوي للأرض وعدم وجود محيطات تخفف من هذه التقلبات. وكان هنالك اتفاق في المجتمع العلمي الذي يدرس المريخ مؤخرًا لتعيين الساعات المحلية على المريخ بحيث تساوي الساعة 1/24 من اليوم المريخي.
ضبط التوقيت على المريخ التوقيت خلال اليوم
يتشابه الحال على المريخ معه على الأرض، فهنالك أيضًا معادلة تعاقب زمني تمثل الفرق بين توقيت المزولة الشمسية وبين التوقيت (توقيت الميقاتية) الموحد. ويمكن تفسير معادلة التعاقب الزمني عن طريق الأنالمة (مخطط الميل). إنّ اليوم الشمسي غير ثابت من ناحية الطول بسبب الانحراف المداري. ولأنّ انحراف المريخ المداري أكبر من الانحراف المداري للأرض، يختلف طول اليوم عن المتوسط بمقدار أكبر إذا ما قورن بالاختلاف على الأرض، ولذلك تظهر معادلة التعاقب الزمني للمريخ تباينًا أكثر من معادلة التعاقب الزمني للأرض: فعلى المريخ، تتحرك الشمس بمقدار 50 دقيقة أبطأ أو 40 دقيقة أسرع من الميقاتية المريخية (الأرقام المقابلة بالنسبة للأرض 14 دقيقة و22 ثانية أبطأ، و16 دقيقة و 23 ثانية أسرع).