أحمد ناطور حياته المهنية
اما المرسوم القضائي رقم (2) فقد الغى القاضي ناطور بموجبه النهج الذي كان قائما عشرات السنين ولا زال قائما في العديد من الدول الإسلامية، وهو الاستعانة بالمخبرين في تقدير النفقات. لقد بيّن المرسوم ان اصل هذا النهج كان يعتمد على ما يُعرف بالمذهب الحنفي «بشهود الاستكشاف» وكان القاضي يستعين بهم في قضايا نفقة اليسار للزوجات، الا انه امتد خطأً إلى قضايا النفقات كافه، حتى صار المخبرون هم الذين يقدرون النفقة بدلا من القاضي. بما فيها نفقة الكفاية للزوجات ونفقة الاولاد، لقد بيّن المرسوم ان عملية  تقدير النفقات عائدة إلى القاضي، ولا يجوز له الاستعانة بعناصر خارجة عن المحكمة. اما إذا كان الحديث عن نفقة يسار فان للمدعية أن تأتي ببينة على يسار الزوج وهو امر متاح في الدولة الحديثة، وجدير بالذكر ان الغاء المخبرين بموجب هذا المرسوم قد احدث ثورة حقيقية في مقدار النفقات التي صارت تفرضها المحاكم، في دراسة اقامتها إحدى الجمعيات الأُسرية تبين ان المحاكم الشرعية بعد هذا المرسوم صارت الأولى في البلاد من حيث مقدار النفقات التي تُفرض للنساء والاطفال.
المرسوم الثالث، يقضي باجراء مبدأ الوصية الواجبة في الميراث، بحيث يستحق الحفيد الذي توفي ابوه قبل جده حصة ابيه من تركة جده خلافا لمبدأ ألحجب، الذي بموجبه كان اعمام الولد يحجبونه لكونهم اقرب منه إلى المتوفى. قال المرسوم انه بما ان هذا الرأي يعتمد على اسس العدل والانصاف فانه يتوجب اجراؤه أيضا على بنت الابن وابن البنت أيضا، وهو توسيع لمساحة مبدأ الوصية الواجبة المتبع بالقانون المصري والسوري والأردني.
المرسوم الرابع، وهو الذي يعتبر الأكثر جرأة بين المراسيم وهو الذي جاء لتمكين الفلسطينيين داخل إسرائيل من الاستعاضة عن المحاكم الإسرائيلية في خصوماتهم المدنية واستبداله بالتحكيم الشرعي وفقا لمجلة الاحكام العدلية العثمانية.
لقد صدرت مراسيم أخرى عن القاضي ناطور فيها ما يعطي زوجة السجين الجنائي (لا الأمني) حق طلب التفريق، ومنها ما يعطي المخطوبة التي تسبب الخاطب لها بأضرار مادية أو معنوية جراء عدوله عن الخطبة، حق التعويض.
ورغم ان هذه المراسيم بغالبها ما جاءت الا لنصرة المرأة واطفالها فقد تقدمت إحدى الجمعيات النسوية بالتماس ضدها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا،  فشطبت المحكمة الالتماس. لقد بينت إدارة المحاكم ان المراسيم هي مادة شرعية غير ملزمة للقاضي.
لقد امتدت إصلاحات القاضي ناطور إلى احكام اصول المحاكمات أيضا وقد كان أهم ما فعله ناطور في هذا المجال هو فتح محكمة الاستئناف الشرعية امام المتقاضين وعقد جلسات لمناقشة الاستئنافات، وذلك خلافا لما كان متبعا طيلة عقود طويلة، منذ الانتداب البريطاني حيث كانت المحكمة تكتفي بمراجعة الملفات فقط دون حضور الاطراف. وتأتي اهمية هذا التغيير إلى ان محكمة الاستئناف أصبحت درجة قضائية عليا يحضر امامها الاطراف والمحامون، خاصة وانه كما يقول ناطور لكل مواطن الحق في ان يأخذ فرصته امام القضاء وان العدل يجب ان يُرى علاوة على ان يقام.
في ظل رئاسة القاضي ناطور عظمت مكانة المحاكم الشرعية وحازت على ثقة الجماهير الإسلامية والعربية على شتى انتماءاتها وتياراتها وكذلك الجهات الاكاديمية والقضائية.
البروفيسور ناطور محاضر معروف في ميادين الشريعة الإسلامية، القانون والطب (Medical Ethics), فضّ الخصومات والقانون المقارن. منذ التقاعد المبكر، انضم بروفيسور ناطور إلى الهيئة التدريسية لكلية الحقوق في الجامعة العبرية. درّس ولا وزال في جامعات عديدة منها، جامعة حيفا، جامعة تل-  ابيب، كلية الإدارة، كلية نتانيا الاكاديمية، المركز متعدد المجالات، جامعة النجاح الوطنية، الجامعة الأمريكية  في واشنطن، جامعة هاملين في مينيسوتا وغيرها. وهو أستاذ زائر في جامعة بريتيش كولومبيا في فان كوفر، وفي كلية نيويورك للقانون وفي جامعة جورج تاون في واشنطن، وله مؤلفات في اللغات الثلاث، الإنجليزية والعربية والعبرية، حول الشريعة في دولة غير اسلامية، الوقف واستيلاء إسرائيل عليه، التشريع والطب وغيرها.