hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سجن انفرادي استعماله
تُتخذ في حق السجين عقوبة السجن الانفرادي في حق السجين عندما يصبح خطرا على نفسه أو على الآخرين، أو يُشتبه في تنظيمه أو المشاركة في أنشطة غير مشروعة خارج السجن، أو كما هو الحال في حالة سجين مثل مشتهي الأطفال أو الشهود، أو إذا كان في خطر كبير من التعرض للأذى من قبل سجين آخر أو مجموعة سجناء. المثال الأخير هو شكل من أشكال الاحتجاز الوقائي. كما أن الحبس الانفرادي سائد في السجون شديدة الحراسة حيث يُحتجز السجناء الذين يعتبرون خطرين أو معرضين لخطر كبير.
آثار الحبس الانفرادي على الأحداث يمكن أن تكون ضارة للغاية على نموهم. يمكن أن يؤدي العزل في الحبس الانفرادي إلى الألم، وإثارة مشاكل خطيرة في الصحة العقلية والبدنية للحدث يمكن أن تؤثر على عملية إعادة تأهيله.  بما أن الأحداث لايزالون في مرحلة النمو، قد يكون للتجارب المؤلمة مثل الحبس الانفرادي تأثير عميق على فرصهم في إعادة التأهيل والنمو السليم. يمكن أن يؤدي الحبس الانفرادي إلى تفاقم المشاكل النفسية والجسدية القصيرة وطويلة الأمد أو أن يزيد من احتمالية حدوث ذلك.
سجن انفرادي استعماله
صرّح المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتعذيب وغيره من هيئات الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي (العزلة الجسدية والاجتماعية لمدة تتراوح بين 22 و 24 ساعة يوميا لمدة يوم واحد أو أكثر) للشباب دون سن 18 عاما، ولأي مدة، معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.
في المملكة المتحدة، يقع على عاتق الدولة «وضع أعلى معايير الرعاية» عندما تحد من حريات الأطفال. يعتقد الكثيرون، بما في ذلك فرانسيس كروك، أن الحبس والحبس الانفرادي هما أقسى أشكال العقوبات المحتملة و «ينبغي ألا يُتخذا إلا كملجأ أخير». بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن الأطفال ما زالوا يتطورون عقليًا، يجب ألا يشجعهم السجن على ارتكاب المزيد من جرائم العنف.
سجن انفرادي الشرعية
لطالما تم الطعن في شرعية الحبس الانفرادي على مدار الستين سنة الماضية حيث تغيرت المفاهيم المحيطة بهذه الممارسة. تركز الكثير من النقاش القانوني المتعلق بالحبس الانفرادي على ما إذا كان يشكل تعذيباً أو عقوبة قاسية وغير عادية. بينما بدأ القانون الدولي عمومًا يثبط استخدام الحبس الانفرادي في المؤسسات العقابية،  معارضو الحبس الانفرادي أقل نجاحًا في الطعن فيه داخل النظام القانوني للولايات المتحدة.
طوال القرن العشرين، أصبح موقف الأمم المتحدة من الحبس الانفرادي معارضا بشكل متزايد. عكس القانون الدولي هذا التغيير، وأدت مراقبة الأمم المتحدة إلى انخفاض كبير في الحبس الانفرادي.
سجن انفرادي الشرعية
في عام 1949، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على الرغم من أن الإعلان غير ملزم، فإن حقوق الإنسان الأساسية الواردة فيه كانت بمثابة أساس القانون الدولي العرفي. وترد أهمية الإعلان للحبس الانفرادي في المادة 5، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وبالتالي، إذا اعتُبر أن الحبس الانفرادي يشكل تعذيبا أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، فإن البلد الذي يمارس الحبس الانفرادي ينتهك الأحكام التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1976، يكرر المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث تنص المادة 7 منه على نحو مماثل على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.»  نظرا لأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اتفاق ملزم قانونا، فإن أي دولة موقعة على العهد ستنتهك القانون الدولي إذا مارست التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
العطلات الرسمية في النمسا
هذه هي قائمة العطلات الرسمية التي في النمسا.
تشير العلامة النجمية (*) إلى عطلة متحركة.
يتم ملاحظة أيام إضافية في بعض الدول أو الصناعات. فيما يلي العطلات التي لوحظت في بعض الولايات الفيدرالية.
إعلان استقلال تكساس
أٌعلِن عن استقلال جمهورية تكساس عن المكسيك في ثورة تكساس التي جرت في الفترة بين (2 أكتوبر 1835 و 21 أبريل 1836)، اعتُمِد هذا الاستقلال في الثاني من مارس عام 1836 ضمن اتفاقية «واشنطن أون برازوس» (موقع تاريخي للدولة تأسس على طول نهر برازوس في مقاطعة واشنطن تكساس عندما كانت ما تزال جزءًا من المكسيك)، التي وُقّعت في اليوم التالي من الإعلان بعد ملاحظة أخطاء في النص.
إعلان استقلال تكساس الخلفية
أطلق المستوطنون ثورة تكساس في أكتوبر 1835، في تكساس المكسيكية.
مع هذا كله، ناضل الكثيرون داخل العاصمة «أوستن» لفهم ما كان الهدف النهائي للثورة. اعتقد البعض أنه من الواجب الاستقلال التام عن المكسيك، في حين سعى آخرون لإعادة تفعيل وتطبيق الدستور المكسيكي لعام 1824، حيث قدّم الدستور المكسيكي حريّات أكبر من تلك التي أعلنتها الحكومة المركزية في المكسيك في العام المنصرم. ولتسوية هذه القضيّة تمت المطالبة باتفاقية مارس 1836.
اختلفت هذه الاتفاقية عن مجالس تكساس السابقة في عامي (1832-1833)، ومجالس الشورى عام 1835. كان من بين المفوّضين المشاركين في المؤتمر، شباب وصلوا مؤخّرًا من الولايات المتحدة إلى تكساس، في انتهاكٍ لحظر الهجرة التي فرضته المكسيك في أبريل 1830، بالرغم من مشاركة العديد منهم في واحدة من المعارك عام 1835. كان من بين الموقعين اثنان من سكّان تكساس الأصليين والمعروفين هما «خوسيه فرانسيسكو رويز» و«خوسيه أنطونيو نافارو». كان غالبية المفوضين من الحزب وكانوا مصممين على ضرورة إعلان استقلال تكساس عن المكسيك. وفي الثامن والعشرين من فبراير، كان قد وصل واحد وأربعين مُقوّضًا إلى واشنطن أون برازوس.
إعلان استقلال تكساس التطوير
انعقد المؤتمر في الأول من مارس برئاسة السياسي والقاضي «ريتشارد إليس»، حيث قام المُفوّضون باختيار خمسة من الأعضاء لتشكيل لجنة من شأنها صياغة مسودّة لإعلان الاستقلال؛ حيث ضمّت كلًا من «إدوارد كونراد»، «جميس جاينز»، «بيلي هارديمان»، «كولين ماكيني» وبرئاسة السياسي والمحامي «جورج تشايلدرس»، قدّمت اللجنة مسودّتها في غضون 24 ساعة فقط، مما قاد المؤرّخين للتكهن بقيام «تشايلدرس» بكتابة الكثير منها قبل وصوله للاتفاقية.
إعلان استقلال تكساس التطوير
تمّت الموافقة على إعلان الاستقلال دون مناقشة في الثاني من مارس، حيث أُعلِن فيه بأن الحكومة المكسيكية توقّفت عن حماية أرواح الناس وحرياتهم وممتلكاتهم؛ أولئك الذي استمدّت منهم سلطتها الشرعية. واشتكى من أعمال التعسّف، الاضطهاد والاستبداد. أُشير في جميع أنحاء الإعلان لعدد من قوانين، حقوق وأعراف الولايات المتحدة. شُطبت من الإعلان حقيقة أن المؤلّف وعدد من الموقعين كانوا من مواطني الولايات المتحدة، وانّهم اتخذوا مكانًا لهم في/احتلّوا تكساس بشكل غير قانوني، ولهذا السبب لم يكن لديهم أي حقوق في حكومة المكسيك. وضّح الإعلان أيضًا أن الرجال قد اعتادوا على قوانين وامتيازات الولايات المتحدة، لذا لم يكونوا على عِلم بلغة، دين وتقاليد الأمّة التي يتمرّدون ضدها.
تأسست جمهورية تكساس رسميًا بعد الإعلان، بالرغم من عدم الاعتراف بها في ذلك الوقت رسميًا من قِبل أي حكومة إلا نفسها. ولا تزال الجمهورية المكسيكية تُطالب بالأرض معتبرةً أن المفوّضين غزاة.
يذكر الإعلان الأسباب التي أدّت للانفصال، وذلك من بين عدّة أمور أخرى:
إعلان استقلال تكساس التطوير
إلغاء دستور المكسيك لعام 1824، المؤسس لجمهورية فيدرالية واستبداله بدكتاتورية عسكرية مركزيّة من قِبل الجنرال «أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا». (وفقًا لوجهة النظر المكسيكية، فقد قضت الانتخابات التي جرت عام 1835 على العديد من السياسيين المحافظين الذين كانوا يعتزمون تقوية الحكومة المكسيكية والدفاع عن أمّتهم من الغزو غير الشرعي للمهاجرين الأمريكيين. عدّلوا دستور عام 1824 بإصدارهم القوانين السبعة.
دعت الحكومة المكسيكية المستوطنين إلى تكساس واعدة إيّاهم بالحرية الدستورية والحكومة الجمهورية، لكنّها تراجعت عن هذه الضمانات فيما بعد. (لم يذكر أن العديد من المستوطنين بمن فيهم المؤلّف وغالبية الموقّعين كانوا غير مدعوّين، ومتسللين غير شرعيين).
كانت تكساس في الاتحاد مع ولاية «كواويلا» المكسيكية باسم «كواويلا ي تيجاس»، مع العاصمة في «سالتيو» البعيدة، وبالتالي كانت تُحدد شؤون تكساس على مسافة كبيرة من المقاطعة، وباللغة الاسبانية، التي أطلق عليها المهاجرون تسمية «اللسان غير المعروف/المجهول».
رُفضت الحقوق السياسية التي اعتاد عليها المستوطنون في الولايات المتحدة، كحق امتلاك وحمل الأسلحة، حق المحاكمة أمام هيئة محلّفين. تعرّض حق الاحتفاظ بالرِق للخطر إثر دستور المكسيك عام 1824.
بناءً على إعلان استقلال الولايات المتحدة، فقد احتوت صيغة إعلان استقلال تكساس على العديد من تعبيرات المبادئ السياسية الأمريكية التي لا تُنسى:
إعلان استقلال تكساس الموقّعين على الاتفاقية
وقّع على إعلان الاستقلال في تكساس ستون رجلًا. كانت المكسيك هي مسقط رأس ثلاثة منهم، في حين أن المتبقّين كانوا قد انتقلوا من الولايات المتحدة إلى تكساس. عاش عشرة منهم في تكساس لأكثر من ست سنوات، بينما كان ربعهم في المقاطعة لمدة تقل عن عام واحد. وهذا يعتبر أمرًا مهمًا كونه يُشير إلى أن غالبية الذين وقّعوا قد انتقلوا إلى تكساس من بعد قانون 6 أبريل عام 1830، الذي يحظر الهجرة، أي أن القانون كان ساري المفعول وبالتالي فإن الغالبية هم مواطنون أمريكيون من الناحية القانونية، ويحتلون تكساس بشكل غير قانوني، تسع وخمسون رجلًا منهم كانوا مُفوّضين للاتفاقية، بينما كان واحد منهم سكرتير وليس مُفوّضًا وهو «هربرت إس. كيمبل».
بضائع محظورة
البضائع المحظورة، مذكورة في اللغة الإنجليزية منذ 1529، مأخوذة من اللغة الفرنسية في القرون الوسطى contrebande «تهريب»، ويقصد بها أي عنصر، يكون بطبيعته، من غير القانوني امتلاكه أو بيعه. يستخدم المصطلح لوصف البضائع التي تعتبر بطبيعتها خطرة جدًا أو مسيئة في نظر المشرّع -وتسمّى المحظورة بذاتها- والممنوعة.
يشير ما يسمى «مشتقات البضائع المحظورة» إلى البضائع التي يمكن امتلاكها في طبيعة الحال، ولكنها تُضبط لأنها استُخدمت في ارتكاب فعل غير قانوني، فأصبحت غير قانونية، كالبضائع المهربة، والبضائع المسروقة؛ المشاركة عن عمد في تجارتها جريمة في حد ذاتها، تسمى بيع المسروقات.
بضائع محظورة قانون النزاع المسلح
في القانون الدولي، تعني «البضائع المحظورة» البضائع التي ستصل في النهاية إلى أراضٍ تخضع لسيطرة العدو وربما تستخدم في النزاع المسلح. تقليديًا، تصنف البضائع المحظورة في فئتين، المحظورة المطلقة والمحظورة الشرطية. تشمل الفئة الأولى الأسلحة والذخائر ومواد مختلفة، مثل المواد الكيميائية وأنواع معينة من الآلات التي يمكن استخدامها مباشرة في الأعمال القتالية أو تحويلها إلى أدوات حرب.
تتكون البضائع المحظورة الشرطية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم المحظورة العَرَضية، من مواد مثل المواد الغذائية وأعلاف الماشية. البضائع من هذا النوع، التي يفترض أنها بريئة في طابعها، تخضع للمصادرة إذا رأى الطرف الذي استولى عليها، أنها موجهة إلى القوات المسلحة للعدو بدلًا من المدنيين. في الاتفاقيات السابقة بين الدول، صُنفت بعض السلع الأخرى، ومنها الصابون والورق والساعات والمجوهرات والآلات الزراعية، على أنها غير محظورة، لكن التمييز بينهما أثبت أنه غير مجدٍ من الناحية العملية.
بضائع محظورة قانون النزاع المسلح
في ظروف الحرب الحديثة، التي أصبح فيها النزاع المسلح صراعًا يشارك فيه مجموع السكان في الدول المتحاربة، تُصنف كل السلع تقريبًا من قبل المتحاربين على أنها محظورة مطلقة.
بضائع محظورة الحرب الأهلية الأمريكية والمستعبدون
خلال الحرب الأهلية الأمريكية، أُعلن أن العبيد الذين يعودون إلى الكونفدرالية الذين لجأوا إلى معسكرات الاتحاد أو الذين يعيشون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الاتحاد من «محظورات الحرب». عُبر عن هذه السياسة لأول مرة من قبل الجنرال بنجامين إف. بتلر في عام 1861، عرف هذا لاحقًا باسم «مبدأ فورت مونرو»، الذي أنشئ في هامبتون بفرجينيا. بنهاية الحرب، أقام الاتحاد 100 معسكر للعبيد المحظورين في الجنوب، وطورت مستعمرة جزيرة رونوك للمحررين (1863-1867) لتكون مستعمرة مكتفية ذاتيًا. عمل الكثير من البالغين المحررين مقابل أجر لصالح الجيش في مثل هذه المعسكرات، وعُيّن المعلمون من الشمال ليعملوا في مدارسهم من قبل الجمعية التبشيرية الأمريكية، وجُند الآلاف من المحررين في مثل هذه المعسكرات في القوات الملونة للولايات المتحدة للقتال مع الاتحاد ضد الكونفدرالية.
بضائع محظورة المعاهدات
أُبرمت الكثير من الاتفاقيات بين الدول لتعريف البضائع المحظورة. في وقت الحرب، انتهكت الدول المعنية الاتفاقيات دومًا، وصاغت تعاريفها الخاصة تبعًا لما تمليه ثروات الحرب. وضع إعلان لندن، الذي صيغ في المؤتمر البحري في لندن في 1908-1909 وأصبح ساريًا جزئيًا من قبل معظم الدول الأوروبية البحرية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تصنيفات شاملة للمحظورات المطلقة والشرطية. مع تقدم الحرب، نقّحت قوائم المواد في كل فئة باستمرار من قبل مختلف المتحاربين على الرغم من احتجاجات القوى المحايدة المشاركة في التجارة. بحلول عام 1916، شملت قائمة البضائع المحظورة الشرطية جميع البضائع المنقولة عن طريق المياه. بعد ذلك، طوال فترة الحرب العالمية الأولى، عوملت جميع البضائع التي كانت في طريقها إلى دولة معادية على أنها محظورة من قبل الطرف المعترض، بغض النظر عن طبيعة الشحنة. كانت السياسة مماثلة في أوائل الحرب العالمية الثانية.
بضائع محظورة الدول المحايدة
بموجب القانون الدولي، يحق لمواطني الدول المحايدة ممارسة التجارة، على مسؤوليتهم الخاصة، مع إحدى الدول المتحاربة أو جميعها. لا يُفرض أي واجب على الحكومة المحايدة لكبح تجارة البضائع المحظورة، ولكن لا يحق لأي حكومة محايدة أن تتدخل نيابة عن المواطنين الذين استُولي على ممتلكاتهم من قبل أحد الأطراف المتحاربة إذا كانت في طريقها إلى طرف عدو. تتمثل العقوبة التي يفرضها المتحاربون تقليديًا على الناقلين المحايدين المتورطين في حركة تجارية مع العدو في مصادرة البضائع. بموجب إعلان لندن، وُسعت العقوبة لتشمل إدانة السفينة الناقلة إذا كان أكثر من نصف الشحنة بضائع محظورة. حق الدول المتحاربة في إغراق السفن المحايدة التي تنقل البضائع المحظورة غير معترف به في القانون الدولي، ولكن هذه الممارسة بدأتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وكثيرًا ما لجأت إليها دول المحور في الحرب العالمية الثانية.
حرب التربوت
كانت حرب التربوت (سمك الترس) نزاعًا عالميًا على مكامن الصيد بين كندا (بتأييد شعبي من المملكة المتحدة وأيرلندا) وإسبانيا (مدعومة من الاتحاد الأوروبي وآيسلندا).
في 9 مارس عام 1995، صعد الضباط المسؤولون الكنديون الموجودون في سفينة خفر مصائد الأسماك الكندية كايب روجر على متن طوافة الصيد الاسبانية إيستاي من غالاسيا في المياه الدولية التي تبعد 220 ميل بحري (410 كم) عن الشريط الساحلي الشرقي لكندا بعد إطلاق ثلاث طلقات رشاش عيار 50 على مقدمتها. اعتقلوا طاقم الطوافة وجرّوا استياي إلى الميناء الكندي. ادّعت كندا أن سفن صيد الأسماك الخاصة بالاتحاد الأوروبي كانت تفرط في صيد سمك الهلبوت الغرينلاندي (المعروف أيضًا باسم سمك التربوت الغرينلاندي) في المكان الخاضع لمنظمة مصائد أسماك شمال غرب الأطلسي في الغراند بانكس (الضفف الكبيرة) التابعة لنيوفاوندلاند، على مشارف المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية المصرح بها ضمن نطاق 200 ميل بحري.
حرب التربوت تمهيد
تغيرت نطاقات مياه البحار الإقليمية عبر الزمن، بدأت بثلاثة أميال بحرية (5.6 كم) «مدى قذيفة مدفع» كمياه إقليمية، تغيرت وأصبحت امتدادًا طويلًا مقدرًا بنحو 12 ميل بحري (22 كم). يمتد التحكم الاقتصادي على البحار المحيطة بالدول إلى 200 ميل بحري (370 كم) وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة المُتفق عليها في المؤتمر الثالث الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وأصبح معترفًا عليها عالميًا في 14 نوفمبر عام 1994.
كمستعمرة ذات حكم ذاتي ودولة مرتبطة بالتاج البريطاني (دومينيون)، وُضعت سياسة نيوفاوندلاند الخارجية، كما سياسة كندا، من قِبل الحكومة البريطانية حتى تشريع وستمنستر لعام 1931. على أي حال، في عام 1934، صوتت حكومة نيوفاوندلاند بالخضوع لإدارة الهيئة المُعيّنة من قِبل لندن؛ استمر هذا الوضع حتى عام 1949 حين انضمت إلى الكونفدرالية الكندية (الاتحاد الكندي).
حرب التربوت تمهيد
بعد الكونفدرالية، أقرّت كندا بالعديد من اتفاقيات السياسة الخارجية التي خضعت لها نيوفاوندلاند في ظل هذه الهيئة. من خمسينيات إلى سبعينيات القرن العشرين، أصبحت أساطيل صيد الأسماك المحلية والأجنبية متقدمة صناعيًا بشكل متزايد، مع وجود سفن صيد الأسماك الحديثة الضخمة خارج موانئ نيوفاوندلاند. تمكنت الأساطيل الأجنبية المتركزة في نيوفاوندلاند من الصيد خارج نطاق 12 ميل بحري (أي خارج المياه الإقليمية)، بينما يمكن للأساطيل المحلية الصيد في كِلا المنطقتين؛ المياه الإقليمية والمنطقة التي تليها.
أعلنت العديد من الدول حول العالم المناطق الاقتصادية الخالصة التي تمتد لنحو 200 ميل بحري، ومن ضمنها الولايات المتحدة؛ فعلت كندا ذلك أيضًا عام 1977. حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة هي قضية سياسية خارجية، إذ توجد حقوق متداخلة، كما كانت الحالة بين كندا والولايات المتحدة في خليج مارين ومضيق مدخل ديكسون ومضيق خوان دي فوكا وبحر بيوفورت، وأيضًا بين كندا وفرنسا كما في منطقة سان بيير وميكلون.
حرب التربوت تمهيد
بين عام 1973 وعام 1982 تفاوضت الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في مؤتمر قانون البحار، كان أحد أجزاء الاتفاق مبدأ السماح للدول بإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة. على الرغم من أنه لم يُعتمد في القانون الدولي حتى عام 1982، أصبحت إمكانية الإعلان واقع فعلي عام 1977، مع استنتاج هذه الأجزاء -من مفاوضات المؤتمر الثالث- المتعلقة بالحدود البحرية والسيطرة الاقتصادية.
في سبعينيات القرن العشرين كان الإفراط في صيد الأسماك من قِبل السفن الصناعية في مياه المقاطعات الكندية الشرقية الأخرى واضحًا، على الرغم من استمرار تجاهل كل الحكومات الفدرالية المتعاقبة لهذه القضية، وحتى أنها ساهمت بها من خلال إصدار رخص صيد الأسماك لمزيد من السفن المحلية والأجنبية.
حرب التربوت تمهيد
بعد إعلان كندا لمنطقتها الاقتصادية الخالصة بنطاق 200 ميل بحري عام 1977، إجمالًا، تمكن صيادو السمك في كندا الشرقية من الصيد بحرية دون الخوف من التنافس مع الأساطيل الأجنبية. أمّنت الحكومة الكندية حوافزًا لزيادة أسطول الصيد المحلي والصناعة المحلية. في نفس الوقت، حُددت كمية الصيد الإجمالية المسموح بها السنوية على مستوى مرتفع جدًا حتى أصبح نفوق الأسماك ضعف ذلك الموجود في مخزون العائد الأقصى المستدام.
حرب التربوت تمهيد
خلال أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، نما الأسطول المحلي الساحلي الكندي، إذ سارعت شركات صيد الأسماك والصيادون للاستفادة من ذلك الوضع. وخلال هذا الوقت أيضًا، لوحظ أن الأساطيل الأجنبية قد دُفعت إلى 200 ميل بحري خارجًا واستُبعدت من المياه الكندية الغنية، فزادت من حصاد صيدها في المناطق الصغيرة من الغراند بانكس (الضفف الكبيرة) التي كانت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة. افترض علماء كندا المتخصصون بصيد الأسماك أنه فقط 5% من مخزونات سمك القد الأطلسي تعيش في المياه العالمية الخاضعة لمنظمة مصائد أسماك شمال غرب الأطلسي. كان نحو 95% من مخزون سمك القد يعيش داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية، حيث يُسمح فقط للسفن الكندية بالاصطياد. بحلول أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أُفيد بكميات قليلة مُصادة من سمك القد الأطلسي على طول الشريط الساحلي الأطلسي وبدأت الحكومة الفدرالية والمواطنون في المناطق الساحلية في المنطقة بمواجهة واقع أن الإفراط في الصيد المحلي والخارجي قد تسبب بخسائر فادحة. في النهاية، استُنزفت مخزونات سمك القد بشدة في المنطقة الاقتصادية الكندية الخالصة وما حولها. مترددةً في اتخاذ الاجراءات في وقتٍ تتناقص فيه الشعبية السياسية، أُجبرت الحكومة الفدرالية في النهاية على اتخاذ إجراءات صارمة عام 1992 وأُعلن عن تعليق نشاط صيد سمك القد الأطلسي بشكل كامل وغير مشروط. كانت حدود الصيد الكلي المسموح في المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية والمنطقة الخاضعة لمنظمة مصائد أسماك شمال غرب الأطلسي مبنيةً على مشورة علمية كندية. تبين أنها خاطئة وانهار مخزون سمك القد الأطلسي عام 1992، ولم يتعافَ أبدًا.
حرب التربوت تمهيد
كان الأثر الفوري للأمر محسوسًا أكثر في نيوفاوندلاند، تلاه الشريط الساحلي الأطلسي لمقاطعة نوفا سكوشيا. أعلنت منظمة صيد أسماك شمال شرق الأطلسي الناشئة حظرًا لكن تأخر تطبيقه لدرجة أصبح فيها عديم التأثير. تأسست هذه المنظمة بعد التصريحات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عام 1977 والتي هدفت إلى تنسيق جهود المحافظة على الأسماك بين كندا، والولايات المتحدة، والدول الأعضاء في أوروبا (الجانب الشرقي والغربي للمحيط الأطلسي). سمك القد، الذي كان لخمس أو عشر سنوات قبلًا يُصطاد بكميات كبيرة، اختفى بليلةٍ تقريبًا ووصل لنقطةٍ اعتُبر فيها من الأنواع المهددة بالانقراض ويجب حمايتها.
كان الأثر الاقتصادي في مقاطعة نيوفاوندلاند الساحلية غير مسبوق. لتخفيض أثر سياساتها -الخاصة بترخيص الصيد المفرط- المفروضة على قرويي نيوفاوندلاند، شكلت الحكومة الفدرالية سريعًا، برنامج إغاثة تحت عنوان «إستراتيجية سمك الأطلسي» لتأمين دعم مالي قصير إلى متوسط الأمد، وإعادة تأهيل وظيفي على المدى الأطول.
على الرغم من برنامج إستراتيجية سمك الأطلسي، بدأت المجتمعات المحلية الساحلية في نيوفاوندلاند ونوفا سكوشيا تشهد هجرة على نطاق لم يُر في كندا منذ قصعة الغبار التي دمرت المراعي في ثلاثينيات القرن العشرين. كان الغضب تجاه الشخصيات الفدرالية السياسية واضحًا. مع الرفض الكامل لرئيسة الوزراء كيم كامبل التي كُلّفت لوقت قصير، سيواجه أنصار الحزب الليبرالي الذي يضم رئيس الوزراء التالي جان كريتيان الغضب المستمر للشعب الذي هلكت كل سبل عيشه نتيجة عقودٍ من الإهمال وسوء إدارة الحكم الفدرالي، الشعب الذي بدأت مجتمعاته وقيم ممتلكاته وثروته وطريقة حياته بالانحدار بشكل متسارع.
معركة ينيدجا
معركة ينيجة (بالإنجليزية: Battle of Yenidje) معركة بين الجيش اليوناني والجيش العثماني ووقعت في 19-20 أكتوبر، وذلك خلال حرب البلقان الأولى، حيث هزم الجيش اليوناني العثمانيين، وفتح الطريق نحو سلانيك بعد احتلال ينيجة.
معركة ينيدجا المعركة
تجمع الجيش العثماني على الجبهة اليونانية في ينيجة وكان موقع ينيجة الاستراتيجي يسيطر على التلال المنخفضة، التي كانت بمثابة حواجز دفاعية ممتازة، في حين شكلت البحيرة القريبة عائقا في وجه المهاجمين واجبرتهم على التحرك في مساحة ضيقة نسبيًا، انتظر نحو 25000 جندي عثماني في ينيجة معززين بوحدات المدفعية في انتظار الجيش اليوناني، بدأت المعركة في 19 أكتوبر واستمرت يومين، وكان على القوات العسكرية اليونانية وضع جسر فوق مجرى باليتاس، وسط الأمطار الغزيرة، خلال ذلك تعرضت الافواج اليونانية لخسائر عديدة وبحلول المساء، قام الجيش اليوناني بشن هجوم بالمدفعية، كان الهجوم الذي شنه الجيش اليوناني ناجحًا وبحلول صباح اليوم العشرين، كان النصر حقيقة، بينما كانت خسائر العثمانيون أكثر بثلاث مرات، في نفس الوقت مهد المعركة الطريق لليونانيون للسيطرة على سلانيك الذي ساهم في تشكيل خريطة اليونان الحديثة.
معركة ينيدجا المعركة
بعد المعركة، سار قسطنطين الأول ملك اليونان مع الجيش اليوناني إلى سلانيك، واقترح حسن تحسين باشا شروط تسليم المدينة التي رفضها قسطنطين مرتين، وأخيرًا وافق العثمانيون على استسلام غير مشروط ودخل الإغريق مدينة سلانيك في 27 أكتوبر بعد أسر نحو 30000 أسير حرب.
المشاعر المعادية للسلافية
تشير معاداة السلافية، والمعروفة أيضًا باسم سلافوفوبيا، التي تُعدّ شكلًا من أشكال العنصرية، إلى تبني مواقف سلبية مختلفة تجاه الشعوب السلافية، والمظهر الأكثر شيوعًا هو الادعاء بأن الأمم السلافية أدنى من الجماعات العرقية الأخرى، ولا سيما الشعوب الجرمانية والشعب الإيطالي. على النقيض من ذلك، فإن السلافوفيليا هي المشاعر التي تحتفي بالثقافات أو الشعوب السلافية، وقد اتخذت في بعض الأحيان اتجاهات قومية أو متعصّبة، ولكنها يمكن أن تشير أيضًا إلى عداء تجاه أو تقدير أو حب أو شعور بالامتنان تجاه الشعوب السلافية أو ثقافتها. بلغت معاداة السلافية أوجها خلال الحرب العالمية الثانية، عندما أعلنت ألمانيا النازية أن السلاف، وخاصة البولنديين المجاورين، هم دون البشر وبأنها تخطّط لإبادة غالبية الشعب السلافي.
المشاعر المعادية للسلافية القرن العشرون
في بداية القرن العشرين، تطوّرت معاداة السلافية في ألبانيا من خلال عمل الرهبان الفرنسيسكان الذين درسوا في أديرة الإمبراطورية النمساوية المجرية، عقب المجازر وعمليات الترحيل التي تعرّض لها الألبان مؤخرًا على يد جيرانهم السلافيين. أكّدت النخبة المثقفة في ألبانيا بفخر: «نحن الألبان الشعب الأصلي والعرق الأصلي في البلقان. السلاف هم غزاة ومهاجرون جاءوا بالأمس من آسيا». ووفقًا للمخطوطات التاريخية السوفياتية، كان رجال الدين الكاثوليك هم من حرّض على معاداة السلافية في ألبانيا، وقد ناهض رجال الدين الكاثوليك الألبان الشعب السلافي بسبب الدور الذي لعبه رجال الدين الكاثوليك في التحضير «للعدوان الإيطالي على ألبانيا» ولمعارضة السلاف «الخطط الجشعة للإمبريالية النمساوية المجرية في ألبانيا».
كانت معاداة السلافية عنصرًا ملحوظًا لدى الفاشية والنازية الإيطالية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
المشاعر المعادية للسلافية القرن العشرون
في عشرينيات القرن العشرين، أقدم الفاشيون الإيطاليون على استهداف اليوغسلافيين، وخاصة الصرب. فقد اتهموا الصرب بأن لديهم «دوافع متأصّلة»، وادّعوا أيضًا أن اليوغوسلافيين كانوا يتآمرون معًا لصالح «ماسونية الشرق الكبير وتمويلاته». أحد الادعاءات المعادية للسامية كانت أن الصرب كانوا جزءًا من «مؤامرة يهودية دولية ديمقراطية اجتماعية ماسونية».
المشاعر المعادية للسلافية القرن العشرون
كان بينيتو موسوليني ينظر إلى العرق السلافي على أنه أقلّ شأنًا وبربري. واعتبر اليوغوسلافيين (الكروات) مصدر تهديد لإيطاليا ونظر إليهم كمنافسين على منطقة دالماسيا، التي زعمتها إيطاليا، وادّعى أن التهديد حشد الإيطاليين سويّةً في نهاية الحرب العالمية الأولى: «إن خطر رؤية اليوغوسلاف يستقرون على طول ساحل البحر الأدرياتيكي كله قد تسبّبت بحشد نخبة سكان مناطقنا التعيسة في روما. الطلاب والأساتذة والعاملون والمواطنون -الرجال التمثيليون- كانوا يحثّون الوزراء والسياسيين المتمرّسين». غالبًا ما كانت هذه الادعاءات تميل إلى التأكيد على «الطابع الأجنبي» لليوغوسلاف كقادمين جدد إلى المنطقة، خلافًا لحال الإيطاليين القدماء الذين احتلّهم السلاف. من سخرية القدر، تشير المصادر القديمة إلى الشعوب السلافية باسم «شعوب بندقية الأدرياتيكي»، أو «الوينديون»، الذين كانوا على الأرجح أحد المستوطنين في شمال إيطاليا في وقت قريب من وصول القبائل الجرمانية أيضًا، أي قبل وقتٍ قصير من سقوط الإمبراطورية الرومانية، وكان اسمه إقليم فينيتو والبندقية على حدٍّ سواء.
المشاعر المعادية للسلافية القرن العشرون
كانت العنصرية تجاه السلافية عنصرًا أساسيًا في النازية. اعتبر أدولف هتلر والحزب النازي الدول السلافية (خاصة بولندا والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا) وشعوبها شعوبًا لا تنتمي إلى العرق الآري Untermenschen (دون البشر)، وقد اعتبروا دولًا أجنبية لا يمكن اعتبارها جزءًا من العرق الآري المتفوّق. صرّح هتلر في كتاب «كفاحي»: «يجب على المرء أن يلقي بظلال من الشك على قوّة بناء الدولة السلافية» ورفض منذ البداية فكرة دمج السلاف داخل ألمانيا الكبرى. كانت هناك استثناءات لبعض الأقليات في هذه الولايات التي اعتبرها النازيون ينحدرون من أسلاف المستوطنين ذوي الأصل العرقي الألماني وليسوا سلافًا راغبين بأن يصبحوا ألمانًا. اعتبر هتلر السلاف أقل شأنًا، لأن الثورة البلشفية قد وضعت اليهود في السلطة ليحكموا الجماهير السلافية، الذين كانوا -حسب تعريفه الخاص- غير قادرين على حكم أنفسهم ولكن بدلًا من ذلك كانوا محكومين من قبل الأسياد اليهود. لقد اعتبر أن تطوّر روسيا الحديثة كان من صنع العناصر الجرمانية، وليس السلافية، في الأمة، لكنه اعتقد أن تلك الإنجازات قد جرى إبطالها وتدميرها من خلال ثورة أكتوبر.