hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
غابرييل دوشين سنواتها الأولى
ولدت غابرييل دوشين لعائلة برجوازية في باريس في السادس والعشرين من فبراير 1870. مع أنها أصبحت اشتراكية، فقد كانت امرأة ثرية. أصبحت مهتمة بالسياسة وقتما حدثت قضية دريفوس، وأصبحت بعدها منخرطةً في العمل الخيري. ساهمت في عام 1908 بتأسيس المعونة المشتركة (بالفرنسية: Entr’aide)، مؤسسة تعاونية لصانعي الثياب الداخلية النسائية والأزياء. ناضلت في السنوات اللاحقة ضد استغلال العمال المنزليين في مجال الألبسة، وناضلت لزيادة المعاشات وتحسين ظروف العمل، ولأجل تأسيس قانون يحدد الحد الأدنى للدخل (وقد طُبق في العاشر من يوليو 1915)، وناضلت لأجل المساواة في الرواتب ولانتشار ظاهرة النقابات عبر تثقيف العمال.
غابرييل دوشين سنواتها الأولى
كانت غابرييل دوشين عضوًا في مجلس اتحاد القمصان واللانجري، وكانت رئيسة قسم العمال في المجلس الوطني للنساء الفرنسيات (بالفرنسية: Conseil National des femmes françaises) من عام 1913 وحتى 1915. أسست المكتب الفرنسي للعمل المنزلي (بالفرنسية: Office français du Travail à domicile) في عام 1913. أسست كذلك المكتب الفرنسي لشؤون النساء (بالفرنسية: Office français des intérêts féminins). حاولت دوشين المصالحة بين النسويات الاتحاديات الراديكاليات (المتطرفات) والنسويات البرجوازيات الوسطيات في توجهاتهن السياسية، وروجت للتعاون بين المجموعتين.
غابرييل دوشين الحرب العالمية الأولى
أثناء الحرب العالمية الأولى (1914-18) أسست دوشين اللجنة العابرة للاتحادات لأجل العمل ضد استغلال النساء (بالفرنسية: Comité intersyndical d’action contre l’exploitation de la femme). كانت منذ بداية الحرب تنتمي للأقلية الصغيرة من السلميين (أو السلاميين) الذين رفضوا معاهدة الاتحاد المقدس (بالفرنسية: Union sacrée)، وهي اتفاقية أبرمها اليساريون متعهدين بعدم الإضراب أو فعل أي تصرف من شأنه أن يؤخر المجهود الحربي. توقفت دوشين في عام 1915 عن نشاطها الاتحادي لتوجه كل جهودها باتجاه قضية السلام، لكنها حافظت على اهتمامها بالتحرير الاقتصادي للنساء. دعيت تلك السنة إلى مؤتمر لاهاي حيث قابلت سلاميين من دول عديدة وحيث أتت فكرة إنشاء رابطة دولية للسلامية والحرية. كانت رئيسة القسم الفرنسي للجنة الدولية للنساء والسلام الدائم والتي تأسست عام 1915.
غابرييل دوشين الحرب العالمية الأولى
استمرت دوشين بجهودها في الحث على السلام عبر العالم، دون اعتبار لاحتمال تلطيخ سمعتها أو خطر ملاحقتها. نشأت لجنة العمل لأجل حق المرأة بالتصويت (بالفرنسية: Comité d'Action Suffragiste) في ديسمبر عام 1917، برئاسة جان ميلين ومارثا بيغوت وغابرييل دوشين. نظمت اللجنة لقاءات حاولوا جذب العمال إليها، عن طريق عرض الأفلام مثلًا. بالإضافة إلى الدعوة لحق النساء بالتصويت، فقد أرادت اللجنة تنظيم استفتاء لإنهاء الصراع.
غابرييل دوشين السنوات الأخيرة
أُسست رابطة نساء العالم لأجل السلام والحرية في عام 1919. أسست دوشين القسم الفرنسي من رابطة نساء العالم لأجل السلام والحرية وأدارته حتى وفاتها عام 1954. كما تقول معترفة، فإن أعضاء رابطة نساء العالم كنّ «نساءً من الطبقات الثرية». كانت دوشين معنية جدًّا برابطة نساء العالم حتى الحرب العالمية الثانية (1939-45) سواءً في فرنسا أو عالميًّا.
لم تعطَ دوشين جواز سفر لحضور مؤتمر السلام في زوريخ عام 1919، ولكنها هي وخمس عشرة امرأة عاملة أرسلن رسالةً إلى المؤتمر الأوروبي عبرن فيها عن «أفضل أمنياتهن لنساء البلدان الأخرى مع التأكيد بأننا جاهزات للعمل معهن بحماسة أكبر من أي وقت مضى للتحضير لأجل «سلام الغد»». كانت بين مندوبات رابطة نساء العالم للسلام والحرية في مؤتمر السلام المعقود في فيرساي. بعد المشاركة في حملة إغاثة روسيا بين عامي 1920 و1923 أصبحت شديدة التعاطف مع الروسيين.
ضحمة
ضُحْمَة أو سمكة الشمس (الاسم العلمي: Mola)، جنس أسماك بحرية من فصيلة الضحميات. أعطانها مياه بحار المناطق الحارة. أنواعها المعروفة ثلاثة جميعها غريبة الشكل تبدو كأنها مقطومة المؤخر.
إشعار فصل الخدمة
إشعار فصل الخدمة ، أو إشعار قطع الخدمة ، (بالإنجليزية : Turn-off notice ) هو رسالة تحذير مرسلة من قبل مقدم خدمة سكن أو مرفق عمومي أو خدمة الهاتف والإنترنت أو التلفزيون الكبلي ، بحيث أنه إذا لم يتم الدفع مقابل الخدمة بحلول التاريخ المحدد في الإشعار، سيتم قطع الخدمة. وعادة ما يتم إرسال إشعارات الإيقاف بعد إرسال الفاتورة العادية، ولكنها قد تشبه الفاتورة، وترسل قبل عدة أيام إلى أسابيع قبل التاريخ التنفيذ (فصل الخدمة) المخطط له، مما يمنح العميل فترة زمنية كافية لإجراء السداد ليتجنب فصل الخدمة عنه.
غالبًا ما يتم إرسال إشعارات الإيقاف إلى أولئك الذين يعانون اقتصاديًا، وبالتالي يواجهون صعوبة في دفع فواتيرهم في الوقت المحدد، والمسوفون الذين لديهم القدرة على تحمل فواتيرهم ولكنهم غير منظمين في دفعها في الوقت المناسب، وهناك أيضا من ليسوا بموقف مناسب للاهتمام بالفواتير بسبب ظروف شخصية غير متوقعة، مثل المرض.
إشعار فصل الخدمة
في بعض الحالات، قد يكون إشعار فصل الخدمة ضروريًا ليحصل هذا الفرد على مساعدات حكومية أو خاصة في دفع الفواتير.
تحث العديد من إشعارات فصل الخدمة العميل على إتمام الدفع بطريقة أخرى غير الخدمة البريدية للتأكد من استلام الدفعة قبل تاريخ فصل الخدمة، هناك بعض طرق الدفع المقبولة بشكل عام [بحاجة لمصدر] وهي تشمل الشيكات و استخدام بطاقة الائتمان عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، أو الدفع في المكتب الرئيسي وفروع مزود الخدمة والذي قد يفرض رسومًا على قبول الفاتورة.
إشعار فصل الخدمة تجنب فصل الخدمة
من الممكن أن يصاب العميل بالذعر بعد استلام إشعار فصل الخدمة أو أن يحاول العميل تجنب مزود الخدمة وأن يتعمال مع المسألة بصمت، ولكن التوصية العامة هي الإتصال بمزود الخدمة، الذي قد يكون على استعداد لمنح تمديد أو العمل مع العميل لجعل الفواتير تصل بشكل أسرع مستقبلاً.
بالنسبة لأنواع معينة من الخدمات، مثل التدفئة المركزية ، وقد تتوفر مساعدة محدودة في بعض الأماكن لمساعدة العملاء على دفع فواتيرهم.
إشعار فصل الخدمة الوقف والقوانين
فرضت بعض الحكومات المحلية وقفاً مؤقتاً لفصل الخدمات في ظروف معينة، مثل الطقس البارد أو وجود طفل أو مُسن، أو شخص مريض، أو خلافات سياسية.
تحتوي بعض الأماكن على قوانين تحظر أو تحد من فصل الخدمات تمامًا، في ولاية أيداهو الأمريكية ، يمنع القانون مزودي الخدمة والمرافق العامة من إيقاف الخدمة في مسكن يعيش فيه طفل أو مسن معال، ولكن يجب إثبات ذلك بدليل.
منتجات مستدامة
المنتجات المستدامة هي تلك المنتجات التي تقدم فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية أثناء حمايتها للصحة العامة والبيئة وذلك طوال فترة حياتها، بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى التخلص النهائي منها.
منتجات مستدامة نطاق التعريف
وفقًا لبليز وفرانك-مارتن يملك تعريف المنتج المستدام ست خصائص:
توجيه دورة الحياة: تكون المنتجات المستدامة صديقة للبيئة باستمرار خلال كامل فترة حياتها، أي منذ لحظة استخراج المواد الخام وحتى لحظة التخلص من المنتج النهائي، يجب ألا يكون هناك أي ضرر دائم على البيئة.
يتوسع كتاب مايكل براونغارت وويليام ماكدونو كريدل تو كريدل: ريميكينغ ذا واي وي ميك ثينغس (من المهد إلى المهد: تغيير طريقة صنع الأشياء) حول الجزء من هذا التعريف المتعلق بدورة الحياة. يقترحان بأن علينا صنع أي مادة ومنتج كي يكون قادرًا على التفكك عندما ينتهي استعماله، وكي تكون كل المواد التي صُنِع منها قادرة على العودة إلى الأرض بعد التحلل، أو يعاد تدويرها بصورة لانهائية بصفتها كمواد خام.
منتجات مستدامة نطاق التعريف
يشير معيار اللصاقة الإيكولوجية لنوردك سوان، والذي ينتشر في النرويج، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا بصورة أساسية إلى المنتجات التي يكون لها تأثير إيجابي على البيئة. أو عوضًا عن ذلك، يكون له متطلبات مناخية تحدد كمية انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون عندما يكون الأمر مرتبطًا بذلك. صدر أكثر من 3,000 منتج، معظمها مواد كيميائية منزلية، ومنتجات ورقية، وآليات مكتبية، ومواد بناء مع هذه اللصاقة. تفسر المعايير العوامل البيئية خلال دورة حياة المنتج (استخراج المواد الخام وإنتاجها وتوزعها واستخدامها وإعادة استخدامها). وبالتالي فالمعايير الأهم هي استهلاك الموارد البيئية والطاقة، والانبعاثات في الهواء والماء والتربة، توليد النفايات والضجة.
منتجات مستدامة نطاق التعريف
تضع مبادرة الإبلاغ العالمية إرشادات تقريرية للاستدامة العالمية وتنشرها من أجل «الاستخدام الطوعي من قبل المنظمات التي تقدم تقارير عن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها». وفقًا لإرشادات مبادرة الإبلاغ العالمية، يجب أن تأخذ التقارير بعين الاعتبار اهتمامات أصحاب المصلحة واستخدام المشعرات الاجتماعية والمشعرات الأخرى التي تصوّر بدقة أكبر الأداء الاجتماعي والإيكولوجي للمنظمة.
يقيم معيار تقدير دورة الحياة الفوائد البيئية للمنتجات على مدى كامل دورة حياتها ويكشفها، منذ استخراج المواد الخام وحتى التخلص النهائي منها. منذ عام 1997، وضعت المنظمة الدولية للمعايير معايير لعملية إجراء دراسات تقدير دورة الحياة.
منتجات مستدامة نطاق التعريف
الطعام العضوي هو طعام يُنتَج باستخدام طرق لا تتضمن أي مدخلات زراعية صنعية، على سبيل المثال، مبيدات صنعية، وأسمدة الكيميائية، وكائنات معدلة وراثيًا، ولا تُعالَج باستخدام إشعاع أو مذيبات صناعية أو مضافات غذائية كيميائية. في الوقت الحالي، تطلب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والكثير من الدول الصناعية الأخرى من منتجي الأغذية الحصول على معايير أو شهادات خاصة لتسويق منتجاتهم على أنها «عضوية». على ما يبدو، يشدد منتجو الأغذية العضوية على الحماية المستدامة للسمات الاجتماعية الإيكولوجية مثل التربة والماء والنظام الحيوي بأكمله. تشرف منظمات دولية مثل جمعية المستهلكين العضويين على تطوير الأغذية العضوية. وفقًا للبرنامج العضوي الدولي في الولايات المتحدة، فإن الختم الطوعي الأخضر والأبيض على عبوات الطعام يشير إلى أن المنتج عضوي على الأقل بنسبة 95%.
البرنامج العضوي الوطني (الذي تديره وزارة الزراعة الأمريكية) مسؤول عن التعريف القانوني لمفهوم العضوي في الولايات المتحدة وإصدار شهادات عضوية.
منتجات مستدامة نطاق التعريف
مجلس الإشراف البحري هو منظمة غير ربحية تأسست عام 1997 لمواجهة مشكلة الإفراط في صيد الأسماك. يمكن للمسامك التي قُيِّمت وحققت المعيايير أن تستخدم اللصاقة الإيكولوجية الزرقاء لمجلس الإشراف البحري. مهمة مجلس الإشراف البحري هي «مكافئة ممارسات الصيد المستدام». اعتبارًا من نهاية عام 2010، نالت أكثر من 1,300 مسمكة وشركة شهادة مجلس الإشراف البحري.
مجلس الإشراف على الغابات هو منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 1993 «لتشجيع إدارة الغابة بطريقة ملائمة بيئيًا ومفيدة اجتماعيًا وقابل للنمو اقتصاديًا». مسؤولياته الأساسية لإنجاز هدفه هو الزراعة المعيارية وإصدار الشهادات واللصاقات المستقلة. يتعامل مجلس الإشراف على الغابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع قضايا مثل قطع الأشجار المحظور وإزالة الغابات والاحتباس الحراري وله تأثيرات إيجابية على التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئية والحد من الفقر والتمكين السياسي والاجتماعي.
منتجات مستدامة نطاق التعريف
رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميًا للتجارة العادلة، فإن المنظمة الدولية للتجارة العادلة تعتمد تعريفًا طورته فاين، مؤسسة غير رسمية تتألف من أربع شبكات دولية التجارة العادلة (منظمات لصاقات التجارة العادلة، ومنظمة التجارة العادلة العالمية –مؤسسة التجارة العادلة الدولية سابقًا، وشبكة ورشات العمل الأوروبية، ومؤسسة الأوروبية للتجارة العادلة): التجارة العادلة هي شراكة تجارية تقوم على الحوار والشفافية والاحترام وتسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة في التجارة الدولية. تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير ظروف تجارية أفضل للمنتجين والعمال المهمشين وتأمين حقوقهم –خاصة في الجنوب. تشارك منظمات التجارة العادلة، التي يدعمها المستهلكون، بنشاط في دعم المنتجين وزيادة الوعي وفي الحملات الهادفة لإجراء تغييرات في قواعد وممارسات التجارة الدولية التقليدية.
نظام تصنيف ليد لمجلس البناء الأخضر الأمريكي
يقيم نظام تصنيف LEED لمجلس البناء الأخضر الأمريكي الأداء الأمريكي لكل الأبنية خلال حياتها، ويوفر المعيار المُعرِّف لما يشكل بناء «أخضر»، ويقنع المستهلك وصناعة البناء بتطوير منتجات تكون قابلة للتنمية الاقتصادية والبيئية.
لصاقة إيكو للطاقة هي لصاقة إيكولوجية نشأت في فنلندا. إنها تصبح اللصاقة الإيكولوجية للطاقة لكل القارة ويدعمها عدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية. تقيم استدامة المنتجات الكهربائية الموجودة في أسواق الطاقة المفتوحة.
الختم الأخضر منظمة لصاقات إيكولوجية غير ربحية في شمال أمريكا تأسست عام 1989. تولّد معايير استدامة قائمة على دورة حياة المنتجات والخدمات والشركات بالإضافة إلى توفير شهادة من منظمة الاختبار المستقلة لتلك التي تحقق معاييرها. الختم الأخضر هو أول برنامج شهادات بيئية غير ربحية يتأسس في الولايات المتحدة. أعطى شهادات لنحو 4,000 منتج وخدمة ضمن 400 فئة حتى اليوم.
منتجات مستدامة سياسات المنتج المستدام
منذ عام 1998، نفذ فرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة العديد من البرامج أو خطط العمل الوطنية بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين. علاوة على ذلك، فإن الأمم المتحدة مسؤولة عن إدارة عملية مراكش وتطوير إطار الاستهلاك والإنتاج المستدامين لمدة عشر سنوات من خلال المشاورات الإقليمية لعملية مراكش التي تهدف إلى تسريع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين. قامت مديرية البيئة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعمل شامل حول الآثار البيئية للاستهلاك والإنتاج المستدامين. أحد المشاريع الحالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو مراجعة تدبير الإنتاج المستدام للصناعة.
منتجات مستدامة سياسات المنتج المستدام
في 16 يوليو 2008، قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل الاستهلاك والإنتاج المستدامين والسياسة الصناعية المستدامة التي توضح عملية الأمم المتحدة مراكش فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المستدامين والإطار العالمي للاستهلاك والإنتاج المستدامين لمدة عشر سنوات، واعتمده المجلس أخيرًا في 4 ديسمبر 2008 ويجري تحديثه بانتظام. ويتضمن سلسلة من الاقتراحات بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين لاستهداف أهداف الاتحاد الأوروبي من أجل الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، وهي على النحو التالي:
مقترح لإحداث تواصل مستقل يتعلق بالتأمين العام الأخضر. يحدد هذا التواصل القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، ويضع معايير وإرشادات بيئية مشتركة لتطبيق التأمين العام الأخضر من قبل الدول الأعضاء.
مقترح مراجعة خطة الإدارة البيئية ومراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي لتوسيع عدد الشركات المشاركة، بما في ذلك الشركات خارج الاتحاد الأوروبي، وتخفيض التكاليف الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
السياسة البيئية في الصين
توضع السياسة البيئية في الصين من قبل مجلس الشعب الصيني وتديرها وزارة حماية البيئة في جمهورية الصين الشعبية. وصف مركز التقدم الأمريكي سياسة الصين البيئية بأنها مماثلة لسياسة الولايات المتحدة قبل عام 1970. وهذا يعني أن الحكومة المركزية تصدر لوائح صارمة إلى حد ما، لكن المراقبة الفعلية والإنفاذ تقوم بها إلى حد كبير الحكومات المحلية التي لديها اهتمام أكبر بالنمو الاقتصادي. يقتصر العمل البيئي للقوات غير الحكومية، مثل المحامين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية، على اللوائح الحكومية. تحت إشراف وزارة حماية البيئة في جمهورية الصين الشعبية، تتولى إدارة السياسات والقوانين واللوائح مسؤولية إنشاء وتعزيز القوانين والسياسات الأساسية مثل القوانين البيئية والسياسات الإدارية واللوائح الاقتصادية. وهي مسؤولة عن تطوير السياسة الوطنية لحماية البيئة والاستراتيجية الشاملة.
السياسة البيئية في الصين
تسبب التوسع الاقتصادي السريع للصين بالإضافة إلى الرقابة البيئية الضعيفة في البلاد بعدد من المشكلات البيئية. استجابة للضغوط العامة، اتخذت الحكومة الوطنية عددًا من التدابير للحد من التلوث في الصين وتحسين الوضع البيئي للبلاد. ومع ذلك، فقد انتُقدت اجراءات الحكومة باعتبارها غير كافية. بتشجيع من السياسة الوطنية التي تحكم المناطق فقط من خلال تنميتها الاقتصادية، أعاقت السلطات المحلية الفاسدة التنفيذ. ومع ذلك، في أبريل 2014، عدلت الحكومة قانونها البيئي لمكافحة التلوث بشكل أفضل.
السياسة البيئية في الصين قضاء السياسات
وزارة حماية البيئة (إم إي بّي)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم إدارة حماية البيئة (إس إي بّي إيه)، هي وزارة على مستوى مجلس الوزراء في الفرع التنفيذي للحكومة الصينية وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات البيئية، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين البيئية والقرارات. تتولى الوزارة مهمة حماية الجو والمياه والأرض في الصين من التلوث والتلويث، مباشرة في إطار مجلس الدولة، وتفوض وتطالب بتنفيذ السياسات البيئية وتطبيق القوانين والقرارات البيئية. استكمالًا لدورها التنظيمي، تمول وتنظم البحث والتطوير. يوجد 20 مكتبًا وقسمًا ضمن وزارة حماية البيئة، بما في ذلك المكتب العام، وإدارة التخطيط والمالية، وإدارة السياسات والقوانين والقرارات، وإدارة الموارد البشرية والترتيب المؤسسي، وقسم العلوم والتكنولوجيا ومعايير إدارة تقييم الأثر البيئي، وإدارة الرصد البيئي، وقسم إدارة بيئة المياه، وقسم إدارة بيئة الهواء، وقسم إدارة بيئة التربة، وإدارة الحفاظ على الطبيعة والبيئة، وإدارة تنظيم سلامة المنشآت النووية، وإدارة تنظيم سلامة الطاقة النووية، ومكتب تنظيم سلامة مصادر الإشعاع والإشراف والتفتيش البيئي، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة التعليم والاتصالات، ولجنة وزارة حماية البيئة للحزب الشيوعي الصيني، ومكتب اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي الصيني في وزارة حماية البيئة. المكاتب العشرون موجودة على المستوى القضائي في نظام التصنيف الحكومي، فهي تؤدي المهام التنظيمية في مجالات مختلفة ويتأكدون من أن الوكالة تعمل وفقًا لذلك. منذ عام 2006، أصبحت هناك خمسة مراكز إقليمية للمساعدة في عمليات التفتيش والإنفاذ المحلية.
السياسة البيئية في الصين التاريخ
في عام 1972، حضر ممثلون صينيون مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة البشرية. في العام التالي، تأسست مجموعة قيادة حماية البيئة. وفي عام 1983، أعلنت الحكومة الصينية أن حماية البيئة ستصبح سياسة للدولة. في عام 1998، مرت الصين بكارثة من الفيضانات الخطيرة، وقامت الحكومة الصينية بترقية المجموعة الرائدة إلى وكالة على مستوى الوزارة، والتي أصبحت بعد ذلك إدارة حماية البيئة الحكومية.
وفقًا لموقع الحكومة الصينية على شبكة الإنترنت، استثمرت الحكومة المركزية أكثر من 40 مليار يوان بين عامي 1998 و2001 في حماية الغطاء النباتي، والدعم الزراعي، وتحويل المزارع إلى غابات. بين عامي 1999 و2002، حولت الصين 7.7 مليون هكتارًا من الأراضي الزراعية إلى غابات.
السياسة البيئية في الصين التاريخ
منذ عام 2001 حتى عام 2005، تلقت السلطات البيئية الصينية أكثر من 2.53 مليون رسالة و430,000 زيارة من 597,000 من الملتمسين الذين يطالبون بالإصلاح البيئي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الاحتجاجات الجماعية الناجمة عن المخاوف بشأن القضايا البيئية بشكل مطرد منذ 2001 حتى 2007. تسبب الاهتمام المتزايد بالمسائل البيئية في أن تبدي الحكومة الصينية درجة أكبر من الاهتمام بالقضايا البيئية. على سبيل المثال، أشار ون جيا باو، رئيس مجلس الدولة الصيني، في خطابه السنوي لعام 2007، 48 مرة إلى «البيئة» و«التلوث» و«حماية البيئة»، وطبقت القرارات البيئية الأكثر صرامة فيما بعد. ألغيت الإعانات لبعض الصناعات الملوثة، في حين أغلقت الصناعات الملوثة الأخرى، ومع ذلك، لم تحقق العديد من الأهداف البيئية الداخلية.
السياسة البيئية في الصين التاريخ
بعد خطاب 2007، كان تأثير الفساد عائقًا أمام التنفيذ الفعال، إذ تجاهلت السلطات المحلية الأوامر وأعاقت فعالية القرارات المركزية. ردًا على ذلك، نفذ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو جينتاو مشروع «غرين جي. دي. بّي»، وفيه تعدل الناتج المحلي الإجمالي للصين للتعويض عن الآثار البيئية السلبية؛ ومع ذلك، فقد البرنامج بسرعة التأثير الرسمي بسبب البيانات غير المواتية. زعم كبير الباحثين في المشروع أن قادة المقاطعات «لا يحبون أن يصطفوا ويملى عليهم كيف أنهم لا يحققون أهداف القيادة ... وجدوا صعوبة في قبول ذلك». حاولت الحكومة إقامة «أيام دون سيارات» على المستوى الوطني، إذ تحظر السيارات عن الطرق المركزية، ولكن جرى تجاهل المبادرة إلى حد كبير. في عام 2008، حلت وزارة حماية البيئة محل إدارة الدولة لحماية البيئة رسميًا خلال جلسات مجلس الشعب الصيني في مارس.
السياسة البيئية في الصين التاريخ
تزايد نشاط المواطنين فيما يتعلق بالقرارات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها ضارة بالبيئة في 2010.و في أبريل 2012، قامت احتجاجات في بلدة ينغهاي الجنوبية بعد الإعلان عن مشروع محطة توليد للكهرباء. نجح المحتجون في البداية بإيقاف المشروع، الذي قيمته 3.9 مليار رينمينبي (387 مليون جنيه إسترليني). اختيرت مدينة أخرى لموقع المحطة، ولكن عندما قاوم السكان في الموقع الثاني، عادت السلطات إلى ينغهاي. وحدثت جولة ثانية من الاحتجاجات في أكتوبر 2012 واشتبكت الشرطة مع المحتجين، ما أدى إلى 50 عملية اعتقال وما يقرب من 100 إصابة. استجابةً لخط أنابيب نفايات لأحد مصانع الورق في مدينة تشيدونغ، تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في يوليو 2012. وحُكم على 16 من المحتجين بالسجن ما بين 12 إلى 18 شهرًا؛ ومع ذلك، منح ثلاثة عشر منهم وقف تنفيذ على أساس أنهم اعترافهم وتوبتهم. في المجموع، حدث أكثر من 50,000 احتجاج بيئي في الصين خلال عام 2012.
استجابةً لمشكلة تلوث الهواء المتزايدة، أعلنت الحكومة الصينية عن خطة مدتها خمس سنوات بقيمة 277 مليار دولار أمريكي لمعالجة هذه القضية في عام 2013. سيحظى شمال الصين باهتمام خاص، حيث تهدف الحكومة إلى خفض انبعاثات الهواء بنسبة 25% بحلول عام 2017، مقارنة بمستويات عام 2012.
في مارس 2014، أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ «الحرب» على التلوث أثناء افتتاح المؤتمر الشعبي الوطني. بعد نقاش واسع دام ما يقرب من عامين، وافق مجلس الشعب الصيني على قانون بيئي جديد في أبريل. يمنح القانون الجديد وكالات إنفاذ البيئة قوة عقابية كبيرة، ويحدد المجالات التي تتطلب حماية إضافية، ويمنح المجموعات البيئية المستقلة المزيد من القدرة على العمل في البلاد. مثلما تتناول المواد الجديدة من القانون على وجه التحديد تلوث الهواء، وتدعو إلى مراقبة حكومية إضافية. وصف المشرع شين تشونينغ القانون بأنه «ضربة ثقيلة في الحرب على الحقائق البيئية القاسية لبلادنا، ومفهوم نظامي مهم». جرى التصويت على ثلاث نسخ سابقة من مشروع القانون. مشروع القانون هو أول مراجعة لقانون حماية البيئة منذ عام 1989.
صناعة النفط في أستراليا الغربية
تعد صناعة النفط في أستراليا الغربية المساهم الأكبر في الإنتاج الأسترالي لمعظم المنتجات النفطية.
تقوم هذه الصناعة إلى حد كبير على تنمية احتياطيات نورث ويست شيلف وأحواض الهيدروكربون الأخرى على الساحل، وتستخرج الصناعة النفط ومتكثف الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي من الخزانات النفطية العميقة تحت سطح الأرض. ينتج المصنع الكبير الواقع على خليج ويذنيل بالقرب من دامبير، الغاز الطبيعي المسال ويصدره إلى العملاء الآسيويين. يُصدر النفط ومعظم السوائل النفطية، وتُنتج أكبر مصفاة نفط أسترالية في كوينانا في الجنوب الغربي من أستراليا الغربية البنزين والديزل للاستهلاك المحلي. يعالج الغاز الطبيعي في مصانع تقع على شواطئ جزر أستراليا الغربية وسواحلها، ثم تنقل عبر خطوط الأنابيب إلى مستخدمي الغاز في جميع أنحاء الولاية.
صناعة النفط في أستراليا الغربية
في عام 2007، أنتجت الصناعة 126 مليون برميل (20,000,000 متر مكعب) من النفط/متكثف الغاز الطبيعي، و 30 بليون متر مكعب من الغاز. جرى تحويل 65% من الغاز إلى 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (صُدر الغاز المحول كله)، بينما بيع الباقي لمستعملي الغاز في أستراليا الغربية. بلغت قيمة الإنتاج الأولي لصناعة النفط 16.7 بليون دولار، أي ما يمثل 31% من إنتاج جميع الموارد الطبيعية في الولاية.
صناعة النفط في أستراليا الغربية التاريخ
حدث أول نشاط يتعلق بالنفط في الدولة عام 1902، إذ حُفر أول بئر للتنقيب عن النفط بالقرب من منطقة نهر وارن في الجنوب الغربي. عُثر على آثار للنفط في حفرة بالقرب من فيتزروي كروسينغ في عام 1919. بدأ التنقيب الرسمي في أستراليا الغربية في عام 1946، حين بدأت شركة أستراليان موتوريستس بيترول كومباني (أمبول)، برنامجًا للتنقيب باستخدام خدمات مكتب الموارد المعدنية الذي أنشأته الحكومة الأسترالية في نفس العام للقيام بأعمال المسح. في السنة التالية، مُنحت شركة أمبول أول تصريحان للتنقيب في أستراليا الغربية بالقرب من إكسموث.
صناعة النفط في أستراليا الغربية التاريخ
أجريت دراسات استقصائية على نطاق واسع في حوض كانينغ في عام 1947، وفي نفس العام، حصلت شركة أمبول على تصاريح للتنقيب في منطقة إكسموث. شكلت شركة أمبول مشروعًا مشتركًا مع شركة ستاندرد أويل من كاليفورنيا. سميت الشركة الجديدة ب ويست أستراليان بتروليوم (وابيت)، وحفرت بئرها الأول في سلسلة روف رننج في عام 1953. كان البئر ينتج بمعدل 550 برميل يوميًا (87 متر مكعب يوميًا)، ولعله كان بداية صناعة النفط التجارية في أستراليا. في السنة التالية، أجرى علماء الجيولوجيا في شركة وابيت مسحًا أساسيًا لجزيرة بارو. كانوا أول المدنيين الذين يزورون المنطقة منذ إجراء التجارب النووية البريطانية على جزر مونتيبلو المجاورة. حققت الشركة نجاحًا تجاريًا كبيرًا نتيجة اكتشافاتها الضخمة في الجزيرة في عام 1964، وعقبه عمليات واسعة النطاق ما تزال مستمرة حتى اليوم.
في عام 1966، عثرت شركة وابيت على أول كميات تجارية من الغاز الطبيعي في أستراليا الغربية بالقرب من دونغارا. اكتمل بناء أول خط أنابيب لنقل الغاز في الولاية في عام 1971. نُقل خط أنابيب الغاز من دونغارا إلى برث وكوينانا وبينجارا. كان يعرف باسم خط أنابيب وانغ (بعد شركة ويست أستراليا ناتشورال جاز المحدودة التي كانت تتبع لشركة وابيت)، وما زال يعمل ويعرف الآن باسم خط أنابيب بارميليا. حصلت شركة وودسايد على تصريحها الأول للتنقيب في حوض كارنارفون في عام 1963. في عام 1971، اكتشفت مجموعة بوكال الغاز/متكثف الغاز الطبيعي في سكوت رييف، ونورث رانكين، وغودوين، تبعه اكتشاف آخر للغاز/متكثف الغاز الطبيعي في أنجل في عام 1972.
صناعة النفط في أستراليا الغربية الجيولوجيا
عُرفت خمسة من أصل سبعة من الأحواض الرسوبية الرئيسية في أستراليا الغربية باحتوائها على تراكمات هيدروكربونية، وكان الإنتاج في فترة 2007-2008 من أحواض كارنارفون، وبرث، وبونابارتي، وكانينغ. كان يوجد 61 حقلًا منتجًا خلال السنة المالية 2007-2008. يُنتج حوض كارنارفون معظم النفط في أستراليا الغربية، ويمتد لمسافة 1000 كيلومتر من الساحل الغربي والساحل الشمالي الغربي، من جيرالدتون إلى شمال بورت هدلند. في حوض كارنارفون، يغطي الجزء الساحلي نحو 115,000 كيلومتر مربع من المنطقة، بينما يغطي الجزء البحري نحو 535,000 كيلومتر مربع، ويصل عمق المياه إلى أكثر من 3,500 متر.
صناعة النفط في أستراليا الغربية الجيولوجيا
تنتج الحقول القريبة من دونغارا أقل من 5% من الغاز في الولاية، وهي جزء من حوض برث، الذي يمتد نحو 1300 كيلومترًا على طول الهامش الجنوبي الغربي للقارة. تشكل هذا الحوض أثناء انفصال أستراليا والهند العظمى في الفترة الممتدة ما بين العصر البرمي والعصر الطباشيري المبكر، ويعد من الأحواض الكبيرة إذ تبلغ مساحته (172,300 كيلومتر مربع). يتضمن الحوض عناصر ساحلية مهمه ويمتد من الشاطئ إلى حافة القشرة القارية في أعماق المياه التي تصل إلى أكثر من 4500 متر. يعد حوض أوفيسير، المتداخل عبر حدود أستراليا الغربية وأستراليا الجنوبية في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، حوضًا مجهولًا، مع تغطية زلزالية محدودة، رغم حفر أكثر من 20 بئرًا للتنقيب. ينتج حوض كانينغ كمية قليلة من النفط، وحُفر به 250 بئرًا وكذلك أجريت عمليات مسح زلزالي ثنائي الأبعاد لنحو 78,000 كيلومتر. تنقب الشركة المحلية المسماة آرك إنيرجي وتحفر في حوض كانينغ، وتعد حاليًا المنتج الأكبر لحوض برث.