hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كوربوقراطية الخصائص
من الطبيعي أن تؤدي الرأسمالية غير المضبوطة إلى تطور شركات تحتكر السوق، كما في «العصر المذهب» في الولايات المتحدة. خلال هذه الفترة، كان الفساد متفشياً؛ لأن قادة الأعمال أنفقوا مبالغ كبيرة من المال لضمان عدم تنظيم الحكومة لأنشطتهم. يقول المؤرخ هوارد زِنَ إن الحكومة الأمريكية كانت تتصرف تمامًا كما وصف كارل ماركس الدول الرأسمالية: «التظاهر بالحياد للحفاظ على النظام، ولكن خدمةً لمصالح الأغنياء». أُصدرت القوانين الحكومية والمراسيم التنظيمية، مثل قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار عام 1890، لضمان المنافسة في السوق. خلال الحقبة النيوليبرالية، شهد ضعف مثل هذه التشريعات، إلى جانب العولمة وزيادة التمويل، ترسيخ قوة الشركات على نطاق عالمي وصعود ما وصفه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز بأنه «عمالقة عالميّون» (من الولايات المتحدة بشكل أساسي) مثل آبل وميكروسوفت وغوغل وسيسكو وأوراكل. تزامن هذا التطور مع الزيادة الحادة في عدم المساواة الاقتصادية وسباق عالمي نحو القاع، وهو ما وصفته راما فاسوديفان، أستاذة الاقتصاد المساعدة في جامعة ولاية كولورادو، بأنه «بحث لا هوادة فيه عن اليد العاملة الرخيصة».
كوربوقراطية الخصائص
نشر إدموند فيلبس تحليلًا عام 2010  يقول فيه إن سبب عدم المساواة في الدخل ليس رأسمالية السوق الحرة، بل هو نتيجة صعود عملية الخصخصة. من هذا المنطلق، فإن الخصخصة نقيض رأسمالية السوق الحرة، تتميز الخصخصة بالمنظمات شبه الاحتكارية والبنوك واتحادات أصحاب العمل الكبيرة التي تعمل غالبًا بالتواطؤ مع مؤسسات الدولة بطرق تثبط (أو تعوق) الأعمال الطبيعية للاقتصاد الحر. تتمثل الآثار الرئيسة لعملية الخصخصة في توطيد القوة الاقتصادية والثروة في يد قلة قليلة، والنتيجة النهائية هي استنزاف ريادات الأعمال وديناميكية السوق الحرة.
كوربوقراطية الخصائص
أتبع فيلبس كتابه الأول بكتاب آخر اسمه الازدهار الجماعي، يعرّف الخصخصة بالسمات التالية: تقاسم السلطة بين الحكومة والشركات الكبرى (على سبيل المثال في الولايات المتحدة من خلال توسيع سلطة الحكومة في مجالات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة وتطبيق القانون / أنظمة السجون، والجيش من خلال التنظيم والاستعانة بمصادر خارجية)، وتوسيع تأثير الشركات مقابل تسهيلات من الحكومة لها، وتصاعد نمو وتأثير القطاعين المالي والمصرفي، ما زاد من سيطرة الشركات الكبرى من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم، ما يضر بالاقتصاد؛ لأنه يقضي على الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كوربوقراطية الولايات المتحدة
في ما يتعلق بعدم المساواة في الدخل، يؤكد مانويل سايز في تحليل الدخل الذي أجراه عام 2014 لجامعة كاليفورنيا بيركلي أن النمو النسبي للدخل والثروة لا يحدث بين أصحاب المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، إنما نراه فقط لدى  أعلى 0.1 في المئة دخلًا، وهو ما يصفه بول كروغمان بالـ«النخبة الفائقة» الذين يكسبون 2,000,000 دولار أو أكثر كل عام.
يمكن أن تزيد سلطة الشركات عدم المساواة في الدخل. كتب جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، في مايو 2011 قائلًا: «يعزى الكثير من عدم المساواة اليوم إلى التلاعب بالنظام المالي الذي أتاحته التغييرات في القواعد التي اشتراها ودفع ثمنها القطاع المالي، وهو أفضل استثمارات هذا القطاع على الإطلاق. أقرضت الحكومة أموالاً للمؤسسات المالية بفائدة تقارب الصفر بالمئة، وقدمت أموالًا سخية لإنقاذ المؤسسات المتعثرة بشروط ميسرة عندما فشل كل شيء آخر، وغض المنظمون البصر عن انعدام الشفافية وتضارب المصالح». أوضح ستيغليتز أن الـ 1% الأعلى دخلًا حصلوا على ما يقارب ربع الدخل، وهم يمتلكون 40% من الثروات.
كوربوقراطية الولايات المتحدة
إذا ما قيست الحصة من الدخل نسبةً للناتج المحلي الإجمالي، نجد أن إجمالي التعويضات والأجور والمرتبات آخذ بالانخفاض منذ عام 1970. يشير هذا الانخفاض إلى تحول في الدخل من العمل (الأشخاص الذين يحصلون على الدخل من الأجور والرواتب بالساعة) إلى رأس المال (الأشخاص الذين يحصلون على الدخل عن طريق ملكية الشركات والأراضي والأصول).
انخفضت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ عام 2000. استخدمت بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة إستراتيجية للتهرب الضريبي، فغيرت مقراتها إلى دول غير أمريكية؛ لتقلّل من التزاماتها الضريبية. نقلت 46 شركة مقراتها إلى بلدان منخفضة الضرائب منذ عام 1982، بما في ذلك 15 شركة منذ عام 2012. خططت 6 شركات أخرى للقيام بذلك عام 2015.
كوربوقراطية الولايات المتحدة
شرح بريد برينان من المعهد عبر الوطني كيف يزيد تركيز الشركات في قطاع معين من نفوذها وتأثيرها على الحكومة: «ليس حجمها وثروتها وأصولها الضخمة فحسب ما يجعل الشركات متعددة الجنسيات خطرةً على الديمقراطية. إنه أيضًا تركيزها وقدرتها على التأثير؛ فهي غالبًا ما تتسلل إلى الحكومات وتبني قدرتها على العمل كطبقة اجتماعية دولية حقيقية للدفاع عن مصالحها التجارية ضد الصالح العام. إن سلطتها هذه على صناعة القرارات وقدرتها على فرض إلغاء القيود التنظيمية على مدار الثلاثين عامًا الماضية -التي أدت إلى تغييرات في الدساتير الوطنية والتشريعات الوطنية والدولية- هي التي خلقت البيئة لجرائم الشركات وإفلاتها من العقاب».
مثال على تركيز الصناعة في القطاع المصرفي هو البنوك الخمسة الأولى في الولايات المتحدة، كانت هذه البنوك تمتلك حوالي 30% من الأصول المصرفية الأمريكية عام 1998؛ ارتفعت هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2008 وإلى 48% بحلول عام 2010، قبل أن تنخفض إلى 47% عام 2011.
كوربوقراطية الولايات المتحدة
أوضحت «الإيكونومست» أيضًا كيف تسبب قطاع مالي مصرفي متزايد الربحية في زيادة «معاملات جيني» في الولايات المتحدة منذ عام 1980: تضاعفت حصة الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا إلى 8% بين عامي 1980 و 2000؛ خلال نفس الفترة ارتفعت أرباحها من حوالي 10% إلى 35% من إجمالي أرباح الشركات قبل أن تنهار بين عامي 2007 و 2009. في أمريكا، كانت تعويضات العاملين في الخدمات المالية مشابهة لمتوسط التعويضات حتى عام 1980، أما الآن، فهي ضعف هذا المتوسط.
للشركات تأثير كبير على المشرّعين والتشريعات التي تراقبها. على سبيل المثال، أوضحت السيناتور إليزابيث وارين في ديسمبر من العام 2014 كيف عُدّل مشروع قانون الإنفاق الشاملة المطلوب لتمويل الحكومة في وقت متأخر من العملية لإضعاف القوانين التنظيمية للمصارف. أوضحت أيضًا كيف أوقَف كل من مصرفيو وول ستريت وأعضاء الحكومة الذين عملوا سابقًا في وول ستريت تشريعات كانت ستفكك أكبر البنوك. كررت وارين تحذيرات الرئيس ثيودور روزفلت من الشركات القوية التي ستهدد «أسس الديمقراطية».
قتل الرضيع
قتل الرُضع هو القتل المتعمد للرضع. لقد وجد الباحثون في قتل الأطفال أن الأمهات أكثر عرضة من الآباء لأن يقتلوا الأطفال حديثي الولادة وأكثر عرضة بقليل لارتكاب قتل الأطفال بشكل عام. تشير عالمة الأنثروبولوجيا ليلى ويليامسون إلى أن «وأد الأطفال يحدث في كل قارة ومن قِبل الناس على كل مستوى ثقافي، من الصيادين إلى الحضارات العليا بما في ذلك أسلافنا. بدلاً من أن يكون استثناءً، فهو إذن القاعدة». تم اعتبار بعض أشكال قتل الرُضع في العديد من المجتمعات الماضية مسموحًا بها.
قتل الرضيع تاريخيًا
وقد اتخذت ممارسة الوأد أشكالا عديدة على مر الزمن. قد يكون التضحية بالطفل لشخصيات أو قوى خارقة للطبيعة مثل تلك التي يُعتقد أنها مارست في قرطاج القديمة، المثال الأكثر شهرة في العالم القديم.
هناك طريقة متكررة لوأد الأطفال في أوروبا وآسيا القديمة وهي ببساطة التخلي عن الرضيع، وتركه ليموت بسبب التخلي وحيداً (مثل انخفاض حرارة الجسم أو الجوع أو العطش أوهجمة حيوانية).
تم قتل الأطفال حتى القرن العشرين عن طريق خنق الطفل في جزيرة واحدة على الأقل في أوقيانوسيا، بينما في أمريكا الوسطى ما قبل كولومبوس وفي إمبراطورية الإنكا تم القيام به عن طريق الذبح (انظر أدناه).
قتل الرضيع تاريخيًا
لجأت العديد من مجموعات العصر الحجري الحديث بشكل روتيني إلى قتل الأطفال من أجل السيطرة على أعدادهم حتى تحفظ أراضيهم. اعتقد جوزيف بيردسيل أن معدلات قتل الأطفال في عصور ما قبل التاريخ كانت تتراوح بين 15% و 50% من إجمالي عدد المواليد، في حين أن ليلى وليامسون قدرت معدل أقل يتراوح بين 15% إلى 20 ٪. يعتقد كل من علماء الأنثروبولوجيا أن هذه المعدلات المرتفعة من قتل الأطفال استمرت حتى تطور الزراعة خلال ثورة العصر الحجري الحديث. وقد حسب علماء الأنثروبولوجيا المقارنة أن 50% من الأطفال حديثي الولادة قد قتلوا على أيدي آبائهم خلال العصر الحجري القديم. لم يُقتل الأطفال فعليًا بالضرورة ولكن قد يكون بسبب الإهمال وسوء التغذية المتعمد أيضًا كما اقترح فيسينتي لول.
اكتشف علماء الآثار دليلًا ماديًا على ذبح الأطفال في عدة مواقع. من أفضل الأمثلة المصدق عليها هي الطقوس المتنوعة التي كانت من الممارسات الدينية في أمريكا الوسطى وإمبراطورية الإنكا..
قتل الرضيع تاريخيًا
تم تقدير الأطفال من كلا الجنسين وليس هناك دليل على قتل الأطفال في الأسر المصرية على جميع المستويات الاجتماعية. نهى دين المصريين القدماء قتل الأبناء وخلال الفترة اليونانية الرومانية أنقذوا الأطفال المهجرين من أكوام السماد وهي طريقة شائعة للوأد من قبل الإغريق أو الرومان، وكان يُسمح لهم إما بتبنيهم كقذر أو تربيتهم كعبيد. اعتبر سترابو من فضائل المصريين أنه يجب تربية كل طفل. يشير ديودوروس إلى أن قتل الأطفال كان جريمة يعاقب عليها. كانت مصر تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفيضان السنوي لنهر النيل لري الأراضي وقد تحدث المجاعات الشديدة نتيجة لسقوط المياه المنخفضة بسبب حدوث انهيار في النظام الاجتماعي خاصة بين 930-1070 م و 1180-1350 م. تم تسجيل حالات أكل لحوم البشر خلال هذه الفترات لكن من غير المعروف ما إذا كان هذا قد حدث خلال العصر الفرعوني لمصر القديمة. يصف بياتركس مديانت رينيس ذبح الأطفال بأنه حدث في أبيدوس في فترة الأسرات المبكرة (حوالي 3150-2850 قبل الميلاد)، بينما يؤكد جان أسمان أنه لا يوجد دليل واضح على ذبح الأطفال في مصر القديمة.
قتل الرضيع تاريخيًا
وفقًا لشيلبي براون ضحى القرطاجيون - أحفاد الفينيقيين - بالرضع من أجل آلهتهم. تم العثور على عظام متفحمة لمئات الرضع في المواقع الأثرية القرطاجية. واحدة من هذه المنطقة مأوى ما يصل إلى 20,000 مدفون. يشير المتشككون إلى أن جثث الأطفال التي عثر عليها في المقابر القرطاجية والفينيقية كانت مجرد رفات محترقة للأطفال الذين ماتوا بشكل طبيعي.
وصف كليتارخوس في كتابه في القرن الثالث قبل الميلاد أن الأطفال دخلوا في الحفرة المشتعلة. كتب ديودور سيكولوس أنه تم تحميص الأطفال حتى الموت داخل الحفرة المحترقة للإله بعل هامون، وهو تمثال من البرونز..
قتل الرضيع تاريخيًا
كان يتم تعليق شريط من الصوف على الباب الأمامي للإشارة إلى طفلة وغصن زيتون للإشارة إلى ولادة طفل لإخطار الجيران بميلاد طفل، لم تحتفظ العائلات دائمًا بطفلها الجديد. كانت المرأة حين تضع طفلها تحمله لزوجها فإذا قبله الزوج فسوف يعيش، لكن إذا رفض ذلك الطفل فسوف يموت. غالبًا ما يتم رفض الأطفال إذا كانوا غير شرعيين أو غير صحيين أو مشوهين أو عبئًا كبيرًا على الأسرة. لم يتم قتل هؤلاء الأطفال بشكل مباشرولكن يتم وضعهم في وعاء أو جرة طينية مهجورة خارج الباب الأمامي أو على الطريق. في الدين اليوناني القديم، منعت هذه الممارسة المسؤولية عن الوالدين لأن الطفل سيموت لأسباب طبيعية مثل الجوع أو الاختناق أو التعرض للبيئة.
أصبح قتل الأطفال جريمة قتل في القانون الروماني في عام 374 بعد الميلاد، ولكن نادراً ما تمت محاكمة الجناة.
وفقا للأساطير، نجا رومولوس وريموس وهما ابنا رضيعان لإله الحرب مارس من قتل الأطفال بعد أن قذفوا في نهر التيبر. وفقًا للأسطورة، تم تربيتها بواسطة الذئاب وأسسوا لاحقًا مدينة روما
قتل الرضيع تاريخيًا
في حين أن اللاهوتيين ورجال الدين كانوا يقضون حياتهم في الوعظ الديني، استمر الناس في التخلي عن المواليد الجدد كما هو مسجل في كل من سجل الأدبيات والوثائق القانونية وفقًا لويلام ل. لانجر، كان التعرض في العصور الوسطى "يُمارس على نطاق هائل مع الإفلات التام من العقاب، ولاحظ  بعض الكتاب اللامبالاة القاسية: لاحظ ريتشارد تريكسلر في نهاية القرن الثاني عشر أن النساء الرومانيات ألقين أطفالهن حديثي الولادة في نهر التيبر في وضح النهار.
في العصور الوسطى، على عكس المناطق الأوروبية الأخرى كان للأم الألمانية التخلي عن المواليد الجدد. تم التضحية بالأطفال في جوتلاند، السويد.
ومع ذلك، كانت نسب الجنس مرتفعة للغاية شائعة في أوروبا حتى العصور الوسطى والتي قد تشير إلى قتل الأطفال حسب الجنس.
قتل الرضيع تاريخيًا
تحظر اليهودية قتل الأطفال، ويعود ذلك إلى عصر مبكر. كتب المؤرخون الرومان عن أفكار وعادات الشعوب الأخرى والتي كانت متباعدة في كثير من الأحيان عن تلك الخاصة بهم. سجل تاسيتوس أن اليهود يعتبرون قتل الأطفال جريمة. كتب جوزيفوس - الذي أعطت أعماله نظرة ثاقبة مهمة عن اليهودية في القرن الأول - أن الله «يمنع النساء من التسبب في الإجهاض لما ولدن، أو قتلهم بعد ذلك».
وصف جون لوبوك في كتابه السابق للتاريخ ذي النفوذ الكبير العظام المحترقة التي تشير إلى ممارسة ذبح بالأطفال في بريطانيا الوثنية.
يروي موقع lslendingabók - المصدر الرئيسي للتاريخ القديم لأيسلندا - أنه عند تحويل أيسلندا إلى المسيحية في عام 1000 تم السماح بقتل حديثي الولادة من أجل جعل الانتقال أكثر قبولا إلى الوثنيين. ومع ذلك، تم إلغاء هذا الحكم - مثل غيرها من التنازلات التي قدمت في ذلك الوقت إلى الوثنيين - بعد بضع سنوات.
قتل الرضيع تاريخيًا
وقد رفض بعض المسيحيين البارزين قتل الأطفال صراحة. قالت تعاليم الرسل أو الديداش «لا تقتل طفلاً عن طريق الإجهاض ولا تقتله عندما يولد». ذكرت رسالة بولس الرسول برنابا أمرًا متطابقًا. أكد أيضًا المدافع عن حقوق الإنسان  جوستين  أن تعريض طفل رضيع حتى الموت كان عملاً شريرًا. اعتبر قسطنطين الأول قتل الأطفال جريمة في عام 318 بعد الميلاد، وفي عام 374 بعد الميلاد، أمر فالنتينيان الأول بتربية جميع الأطفال (كان التخلي عن الأطفال - وخاصة الفتيات - أمرًا شائعًا). أعلن مجلس القسطنطينية أن وأد الأطفال هو جريمة قتل، وفي عام 589 ميلادي، اتخذ مجلس توليدو الثالث تدابير ضد عادة قتل أطفالهم.
تزعم بعض المصادر الإسلامية أن المجتمع العربي الجاهلي مارس قتل الأطفال كشكل من أشكال «تحديد النسل بعد الولادة». تم استخدام كلمة ’’وأد‘‘ لوصف هذه الممارسة. تشير هذه المصادر إلى أن قتل الأطفال كان يُمارس إما من العوز (وبالتالي تمارس على الذكور والإناث على حد سواء)، أو «كخيبة أمل وخوف من العار الاجتماعي الذي يشعر به الأب عند ولادة ابنة».
قتل الرضيع تاريخيًا
يعتقد بعض المؤلفين أن هناك القليل من الأدلة على أن قتل الأطفال كان سائداً في شبه الجزيرة العربية ما قبل الإسلام أو التاريخ الإسلامي المبكر، باستثناء حالة قبيلة تميم التي مارست ذلك أثناء المجاعة الشديدة وفقًا للمصادر الإسلامية. يذكر آخرون أن «قتل الإناث كان شائعًا في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية خلال هذه الفترة الزمنية» (العربية ما قبل الإسلامية)، وخاصة عن طريق دفن المولود جديد حيًا.
يحظر وأد الأطفال صراحة في القرآن.  {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} (31) سورة الإسراء. يعتبر قتل الأطفال خطيئة خطيرة جنبا إلى جنب مع الشرك والقتل. تم استنكار قتل الأطفال بشكل ضمني في قصة ذبح فرعون من أبناء بني إسرائيل الذكور.
قتل الرضيع تاريخيًا
قد يكون تم استخدام قتل الأطفال كذبيحة بشرية كجزء من عبادة بيرون الوثنية. يصف ابن فضلان الممارسات القربانية وقت رحلته إلى كييف روس (أوكرانيا الحالية) في 921-922، ويصف حادثة امرأة ضحت طواعية بحياتها كجزء من طقوس جنازة لزعيم بارز لكنه لم يذكر قتل الأطفال.في كامتشاتكا، قُتل أطفال وألقوا للكلاب. أشار المستكشف الأمريكي جورج كينان إلى أنه بين الكوريك - وهم منغوليين من شمال شرق سيبيريا - كان قتل الأطفال لا يزال شائعًا في القرن التاسع عشر. واحد من زوج التوائم كان يتم التضحية به دائمًا.
قتل السفانيين الإناث حديثي الولادة عن طريق ملء أفواههم بالرماد الساخن.
اكتسب قتل الأطفال (كجريمة) أهمية شعبية وبيروقراطية في بريطانيا الفيكتورية. بحلول منتصف القرن التاسع عشر في سياق الجنون الجنائي والدفاع الجنوني اجتذب قتل الأطفل جدلاً عنيفًا، حيث تم تحديد دور المرأة في المجتمع عن طريق الأمومة، وكان يُعتقد أن أي امرأة قتلت طفلها بحكم المجنونة ولا يمكن اعتبارها مسؤولة عن تصرفاتها.
قتل الرضيع تاريخيًا
ذكرت التايمز أن 67 رضيعًا قُتلوا في لندن في عام 1861، و 150 طفلاً تم تسجيلهم على أنهم «وجُدوا مقتولين»، تم العثور على الكثير منهم في الشوارع. وخُطف 250 آخرون، نصفهم لم يُسجّلوا كوفاة عرضية.
تم فرض أقسى العقوبات على ممارسي قتل الأطفال بموجب القوانين القانونية لأسرة تشين وسلالة هان في الصين القديمة.
رأى المستكشف ماركو بولو حديثي الولادة وقد تخلي عنهم أهلهم في مانزي. مارس المجتمع الصيني ممارسة الجنس الانتقائي. كتب الفيلسوف هان فاي تزو - وهو عضو في الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في القرن الثالث قبل الميلاد والذي طور مدرسة القانون- : «عند يولد صبيًا فإن الأب والأم يهنئان بعضهما البعض ولكن عندما ينتجان فتاة يتركوها حتى الموت». كانت طريقة قتل الرضيع هي وضعها في دلو من الماء البارد الذي كان يطلق عليه «ماء الطفل» بين أهل هاكا وفي يوننان وآنهوي وسيتشوان وجيانغشي وفوجيان.
قتل الرضيع تاريخيًا
عرف قتل الأطفال في الصين منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وبحلول عهد أسرة سونغ (960–1279 م)، كان واسع الانتشار في بعض المقاطعات. سمح الاعتقاد البوذي سماح لسكان البلاد الفقراء بقتل أطفالهم حديثي الولادة إذا شعروا بعدم القدرة على رعايتهم على أمل أن يولدوا من جديد في ظروف أفضل. علاوة على ذلك، فإن بعض الصينيين لم يعتبروا الأطفال حديثي الولادة «بشر» بالكامل ورأوا أن «الحياة» تبدأ في مرحلة ما بعد الشهر السادس بعد الولادة.
يلاحظ الكتّاب المعاصرون من أسرة سونغ أنه في مقاطعتي هوبي وفوجيان، احتفظ السكان فقط بثلاثة أبناء وبنتين (بين المزارعين الفقراء ابنين وابنة واحدة)، ويقتلون جميع الأطفال الذين يتجاوزون هذا العدد عند الولادة. في البداية كان جنس الطفل عاملًا رئيسيًا يجب مراعاته. بحلول وقت عهد أسرة مينغ (1368-1644)، كان قتل الأطفال الذكور غير شائع بشكل متزايد. ظل معدل انتشار قتل الأطفال الإناث أعلى بكثير. حجم هذه الممارسة يخضع لبعض الجدال؛ ومع ذلك، أحد التقديرات الشائعة هو أنه بحلول أواخر تشينغ كان ما بين خُمس وربع جميع الفتيات حديثي الولادة عبر الطيف الاجتماعي بأكمله ضحايا للقتل.
قتل الرضيع تاريخيًا
قال الطبيب الإسكتلندي جون دادجون الذي عمل في بكين، خلال عهد أسرة تشينغ «إن قتل الأطفال لا يسود بالقدر الذي نعتقده عمومًا وفي الشمال لا وجود له على الإطلاق.»
الإجهاض الانتقائي حسب الجنس أو تحديد الجنس (بدون استخدامات طبية)، والتخلي عن الأطفال، وقتل الأطفال غير شرعي في البر الرئيسي للصين الحالية. ومع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن برامج تنظيم الأسرة في البر الرئيسي للصين - والتي تسمى سياسة الطفل الواحد (تغيرت إلى سياسة طفلين في الوقت الحاضر) - تسهم في قتل الأطفال. قدرت الفجوة بين الجنسين بين الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 0-19 سنة بنحو 25 مليون في عام 2010 من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان. ولكن في بعض الحالات، من أجل تجنب برامج تنظيم الأسرة في البر الرئيسي للصين لا يقوم الآباء بإبلاغ الحكومة عندما يولد طفل (في معظم الحالات فتاة)، لذلك لن يكون لديه هويه في الحكومة ويمكنه الاحتفاظ به بعد الولادة دون غرامات أو عقوبة. في عام 2017، أعلنت الحكومة أن جميع الأطفال الذين ليس لديهم هوية يمكنهم الآن الحصول على هوية قانونية تُعرف باسم سجل العائلة.
قتل الرضيع العصور الحديثة
أصبح قتل الأطفال أقل شيوعًا في العالم الغربي. قدّر المعدل بحوالي 1 من بين 3000 إلى 5000 طفل من جميع الأعمار   و 2.1 لكل 100,000 حديث ولادة في السنة. يُعتقد أن قتل الأطفال اليوم مستمر بمعدل أعلى بكثير في المناطق التي تعاني من فقر شديد واكتظاظ سكاني، مثل أجزاء من الصين والهند. الرضع الإناث - آنذاك وحتى الآن - كانوا معرضون للخطر بشكل خاص. تشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 100 مليون فتاة وامرأة «مفقودة» في آسيا.
على الرغم من حقيقة أن قتل الأطفال غير قانوني في بنين، يواصل الآباء سرًا عادات قتل الأطفال.
وفقًا لما نشرته لجنة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، فإن البر الرئيسي للصين كان يعيد جميع المهاجرين غير الشرعيين من كوريا الشمالية الذين يسجنونهم عادة في مرفق قصير الأجل. تتعرض النساء الكوريات اللائي يشتبه في أنهن مشبوهات من قِبل الآباء الصينيين لعمليات الإجهاض القسري؛ الأطفال المولودين أحياءً يُقتلون أحيانًا بسبب التخلي عنهم في العراء أو يتم دفنهم أحياء.
قتل الرضيع العصور الحديثة
كانت هناك بعض الاتهامات بأن قتل الأطفال يحدث في البر الرئيسي للصين بسبب سياسة الطفل الواحد. في تسعينيات القرن العشرين، كان من المعروف أن امتدادًا معينًا لنهر اليانغتسي كان موقعًا شائعًا لقتل الأطفال عن طريق الغرق فجعلت المشاريع الحكومية الوصول إليه أكثر صعوبة. تشير الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من 40 مليون فتاة وامرأة «مفقودة» في البر الرئيسي للصين (كلاسن ووينك 2003).
استمرت هذه الممارسة في بعض المناطق الريفية في الهند. قتل الأطفال غير قانوني في الهند.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، هناك ما يصل إلى 50 مليون فتاة وامرأة مفقودة من سكان الهند نتيجة للتمييز الجنسي المنهجي والإجهاض الانتقائي بسبب الجنس.
تزايدت حالات قتل الأطفال حديثي الولادة في باكستان بما يماثل زيادة في الفقر في جميع أنحاء البلاد. قٌتل أكثر من 1000 طفل - معظمهم من الفتيات - في باكستان في عام 2009 طبقًا لمنظمة خيرية باكستانية.
قتل الرضيع العصور الحديثة
في إنجلترا وويلز كان هناك عادة 30 إلى 50 جريمة قتل لكل مليون طفل تقل أعمارهم عن سنة واحدة بين عامي 1982 و 1996. كلما كان الرضيع أصغر سنا، كلما زاد خطر التعرض للقتل.  كان معدل قتل الأطفال من 1 إلى 5 سنوات حوالي 10 لكل مليون طفل. معدل القتل للرضع أقل من عام واحد أعلى بكثير من المعدل العام للسكان.
في عام 1983، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الحادية عشرة لقتل الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والرابعة لأولئك الذين قتلوا من 1 إلى 14 عامًا (الحالة الأخيرة لا تنطوي بالضرورة على القتل). في الولايات المتحدة، قُتل أكثر من 600 طفل على أيدي آبائهم في عام 1983.
بينما تركز التشريعات المتعلقة بقتل الأطفال في غالبية الدول الغربية على إعادة التأهيل معتقدين أن العلاج والتعليم سيمنعان من حدوث حالات قتل أخري، لا تزال الولايات المتحدة تركز على تنفيذ العقوبة. أحد مبررات العقاب هو صعوبة تنفيذ خدمات إعادة التأهيل. مع نظام السجون المكتظ، لا تستطيع الولايات المتحدة توفير العلاج والخدمات اللازمة.
في كندا، تم الإبلاغ عن 114 حالة من حالات قتل الأطفال من قِبل أحد الوالدين خلال 1964-1968.
من عام 2013 إلى مارس 2018، تم الإبلاغ عن 28 حالة قتل أطفال من قبل 22 من الأمهات وثلاث من زوجات الأب في إسبانيا. كانت القضية الأكثر شهرة هي مقتل برناردو غونزاليس بارا في عام 1910 التي ارتكبها فرانسيسكو ليونا روميرو وخوليو هيرنانديز رودريغيز وفرانسيسكو أورتيغا المورونو وأغوستينا رودريغيز.
عبد الرحمن زيلعي
عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي (بالصومالية: Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici)‏ (28 أكتوبر 1956 - ) هو نائب رئيس جمهورية أرض الصومال، بعد فوزه في انتخابات عام 2010 مع أحمد محمود محمود سيلانيو، وكلاهما عضو في حزب التضامن. ظل في منصب نائب الرئيس في حكومة موسى عبدي بيهي أيضًا.
حقوق الإنسان في جمهورية أيرلندا
تُحمى حقوق الإنسان في جمهورية أيرلندا بموجب الدستور الإيرلندي والأحكام الأوروبية. أشرفت لجنة حقوق الإنسان والمساواة على حقوق الإنسان في جمهورية أيرلندا. تتضمن قضايا حقوق الإنسان في البلاد التي كانت موضع اهتمام حق الإجهاض والإساءة للأطفال والإتجار بالبشر.
احتوى اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998 في أيرلندا الشمالية ضمانات لحقوق الإنسان كتبتها كل من الحكومتين البريطانية والإيرلندية.
حقوق الإنسان في جمهورية أيرلندا الحماية القانونية
وفقًا للجنة الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، ترِد حقوق الإنسان في أيرلندا ضمن الدستور الإيرلندي وقانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 2004-2014 وحيثما يُطبّق قانون الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
تنص اللجنة على أنه بالرغم من أن القانون الإيرلندي ملزم بالقانون الدولي في وثيقة حقوق الإنسان خاصته، لا ينفذ إلا أحكام هذه المعاهدة من القانون المحلي، من خلال قوانين البرلمان الأيرلندي، أو عندما يكون حق المعاهدة منصوصًا عليه مسبقًا بموجب الدستور الإيرلندي. تحدد اللجنة أيضًا أن مسؤولية تحديد انتهاكات حقوق الإنسان تقع على عاتق المحاكم الوطنية في أيرلندا.
حقوق الإنسان في جمهورية أيرلندا الحماية القانونية
اللجنة الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة هي هيئة عامة مستقلة، أنشئت بموجب قانون اللجنة الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 بهدف حماية حقوق الإنسان والمساواة وتعزيزها في أيرلندا، وبناء ثقافة احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساواة والتفاهم بين الثقافات في الدولة. قُدّمت نتائج اللجنة -على شكل تقرير مؤلف من 68 صفحة- إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف في يوليو عام 2017، من قبل إميلي لوغان زعيم المفوضين. وفقا لوغان، وجدت اللجنة أنه ما تزال هناك ثغرات كبيرة فيما يخص حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الإتجار بالبشر وتشريع الإجهاض والعجز أو عدم الصلاحية والتمييز وحماية أسر اللاجئين ولم شملها وظروف الحجز.
تمثّل اللجنة هيئة حكومية. تضمن احترام جميع الهيئات العامة في أيرلندا حقوقَ الإنسان للمواطنين الإيرلنديين وحماية هذه الحقوق. تُلخص هذه المسؤوليات في المادة 42 من قانون حقوق الإنسان الإيرلندي، الذي ينص على إنشاء واجب إيجابي على هيئات القطاع العام من أجل: القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة وحماية حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في جمهورية أيرلندا الإساءة للأطفال في أيرلندا
منذ أواخر الثمانينات القرن الماضي، بدأت مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا بالظهور بشكل مستمر. في عام 2011، أسفرت الادعاءات عن تسليم الكنيسة ستة تقارير تنص على تورط 85 قسًا إيرلنديًا في الاعتداء الجنسي بين عاميّ 1975 و2011. أجرى المجلس الوطني للكنيسة الكاثوليكية التقارير من أجل حماية الأطفال. على الرغم من أن الادعاءات بلغت 85، وجد التقرير أن ستة فقط من قساوسة إيرلنديين المتهمين قد أدينوا بارتكاب انتهاكات جنسية في فترة ستة وثلاثين عامًا.
حقوق الإنسان في جمهورية أيرلندا الإساءة للأطفال في أيرلندا
أبصرت قضية غريس النور في أيرلندا عام 2017 بصفتها مؤشّرًا كبير على المشاكل المستمرة فيما يخص الإساءة للأطفال في أيرلندا. وُلدت غريس مع إعاقات ذهنية، ووُضعت بين عامي 1989 و2009 في نظام تنشئة لتربية الغير (الأولاد) الإيرلندي. بقيت غريس مع نفس العائلة بالتبني لمدّة عشرين عامًا، وتعرّضت للإساءة الجسدية والإهمال الجسيم وربّما للاعتداء الجنسي. نتج عن إشهار الاعتداء على غريس نشر تقريرين وتأسيس لجنة تحريات. وفقًا لمقال نشرته الخدمات الإيرلندية الجديدة، لفتت قصة غريس -وتعرّضها للإساءة والإهمال- الانتباهَ إلى عدم وجود إطار مطبق من قبل الحكومة الإيرلندية لحماية الأطفال من تعرضهم للإساءة المؤسسية.
حُقق في قضية لويز أوكيف نتيجة ادعاءات رفعتها امرأة تدعى لويز، تعرّضت للإساءة بعمر الثماني سنوات عام 1973، ومعها 21 شخصًا آخر. رُفعت الادعاءات ضد ليو هيكي الذي كان المدير السابق لمدرسة دنديرو الوطنية وهي مدرسة تعليم أساسي في أيرلندا. تحتّمت إساءة ليو هيكي لأولئك النساء في 400 حدث بينما كان ما يزال مديرًا للمدرسة في سبعينيات القرن العشرين. حكّمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية، وثبُتت مسؤولية الدولة الإيرلندية وأن هذه القضية كانت مؤشّرًا على فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات احتياطية تجاه الإساءة الجنسية في مدارسها. من ناحية أخرى، أنكرت الدولة الإيرلندية مسؤوليتها تجاه هذا الاعتداء. حُكم على ليو هيكي بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على الرغم من بلوغ الادعاءات 400 دعوى؛ لأنه لم يُقرّ مذنبًا إلا في 21 تهمة منها فقط.