جائحة فيروس كورونا في غيرنزي الاستجابة
في 27 مارس، انتهت عملية تحويل وحدة الرعاية النهارية بالمستشفى – والتي استمرت أسبوعين – إلى وحدة عناية مشددة استعدادًا لاستقبال مرضى كوفيد-19 المحتملين. أُفيد أيضًا بأن غيرنزي «امتلكت أسرّة عناية مشددة أكثر مما امتلكته المملكة المتحدة حسب معدل السكان» وأنها «في وضع جيد بالفعل بالنسبة لأجهزة التنفس الاصطناعي». في 27 مارس، تبنى المستشفى نظامًا تسلسليًا جديدًا، إذ توجب على المرضى الذين يدخلون قسم الطوارئ أن يلتقوا أولاً بممرضة تقوم باستجوابهم حول تاريخ سفرهم، والعزل الذاتي وحول احتمالية اتصالهم مع مرضى كوفيد-19. بمجرد التقييم، يتم إرسال المريض إمّا إلى المنطقة الحمراء 1 إذا كان يعاني من أعراض كوفيد-19 أو كان على اتصال مع مريض إيجابي الفيروس، أو المنطقة الصفراء 2 إذا كان خالي من الأعراض. جميع الممرضات والموظفين في الوحدة المخصصة ملزمون بارتداء معدات الحماية.
في 30 مارس، أعطى الدكتور بيتر رايبي، المدير الطبي للصحة والرعاية الاجتماعية، تأكيدات بأن مستشفى الأميرة إليزابيث «مستعد جيدا» لزيادة عدد مرضى كوفيد-19 وصرّح أن غيرنزي لديها أجهزة تنفس اصطناعي أكثر من المملكة المتحدة حسب معدل السكان». في 31 مارس، أعلن أن المرضى الذين يذهبون إلى المستشفى والذين يعانون من أعراض مرتبطة بكوفيد-19، لن يُضطروا لدفع ثمن الفحص أو دفع ثمن العلاج. في 2 أبريل، أُعلن أن الوحدة الصدرية والقلبية في المستشفى ستعمل، بدءًا من اليوم التالي، كعيادات جراحية للأطباء لكل من طُلب منه حجز موعد بعد التواصل مع العيادة المحلية وتقديم أعراض الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي. في 5 أبريل، أُعلن أن دائرة الرعاية الصحية والاجتماعية ستنفق ما بين 15 و20 مليون جنيه استرليني لتحديث نظام السجلات الصحية «المسنين والمعرضين للخطر بشكل متزايد» الذي يُتوقع تركيبه على مدى 18 شهرًا، وذلك للمساعدة في الاستجابة لكوفيد-19.
اعتبارًا من 16 مايو، يوجد مريضان يتلقيان العلاج لمرض كوفيد-19 في مستشفى الأميرة إليزابيث؛ وأيًا منهما ليس في العناية المشددة.
في 19 مارس، أعلنت ولايات غيرنزي أنها قدمت «صندوق حالات المشقة» بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني لأي فرد من سكان من الجزيرة (باستثناء أولئك المؤهلين بالفعل لتلقي استحقاقات الضمان الاجتماعي الوطني) يعاني من ضائقة مالية نتيجة الوباء. أنشأت الولايات أيضًا خطة تأمين صحي تمولها الحكومة لتغطية الفواتير الطبية لجميع سكان البيليفية الذين أُصيبوا بالمرض أثناء زيارتهم المملكة المتحدة، وأعلنت الولايات أيضًا في 23 مارس أنها ستقوم بتعديل قانون السكان لحماية الأشخاص غير المقيمين الذين قد يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل نتيجة للوباء ومُرغمين على مغادرة الجزيرة.
في 24 مارس، أعلنت لجنة السياسات والموارد عن مخططين جديدين لدعم الأعمال التجارية والعاملين لحسابهم الخاص، إذ يقدر مجموع تكلفة كلا المخططين 41 مليون جنيه استرليني. برنامج تقاسم الرواتب –يدوم لفترة أولية مدتها 13 أسبوع – الذي يغطي 80% من أجور الموظفين، استنادًا إلى الحد الأدنى للأجور في غيرنزي البالغ 8,50 جنيه إسترليني في الساعة (أي ما يعادل 238 جنيه إسترليني لمدة 35 ساعة أسبوعيًا)، مع توقع تغطية نسبة 20% المتبقية من قِبل الشركات بنفسها؛ لا يوجد أي قيود على حجم الشركات المؤهلة لهذا المخطط. ومخطط المنح الذي يتيح للشركات الصغيرة (التي لا يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص) والعاملين لحسابهم الخاص من الاستفادة من منحة قدرها 3000 جنيه إسترليني كي تُستخدم «بالطريقة التي يرونها مناسبة». وتوقعت اللجنة أن نحو 1700 شركة تجارية سوف تتأهل لهذا المخطط الذي يضم نحو 10500 موظف. في 15 أبريل، أُعلن أن خطة دعم الرواتب سوف تتوسع لتشمل جميع الأعمال التجارية والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، بعد ملاحظة فجوة في الدعم المقدم لهؤلاء الأشخاص في المخطط الأولي. وافادت التقارير بأنه حتى في اليوم نفسه، اقتُسم مبلغ 2.2 مليون جنيه استرليني بين 700 شركة تجارية مع عدد أكبر من الطلبات قيد المعالجة.
في 19 مارس، نشرت ولايات غيرنزي مشورات إلى الشركات متضمنةً عددًا من «التسهيلات» المالية كتأجيل مدفوعات التأمين الاجتماعي والضرائب التجارية على الممتلكات العقارية، وإعفاءات الإيجار للممتلكات المملوكة للحكومة. وفي 20 مارس، جرت الموافقة على التدابير المالية الطارئة النهائية متضمنةً 30 مليون جنيه استرليني لدعم الأعمال التجارية، ومخطط ضمانات قروض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للشركات التجارية المحلية، ومبلغ 25 مليون جنيه إسترليني مؤقت للسحب على المكشوف لشركة طيران أورني المحلية. في 24 مارس، ووافقت لجنة غيرنزي للخدمات المالية على تمديد الوقت اللازم للشركات لتقديم عائداتها المالية في ضوء المعاناة من المسائل التنفيذية نتيجة للوباء.
في 27 مارس، أكد رئيس لجنة السياسات والموارد، غافين سانت بير، أن البنوك المحلية مُنحت المرونة من قبل هيئتها التنظيمية – بنك إنجلترا – لمنح المزيد من القروض للأفراد والشركات وتشجيع أي شخص محتاج إلى الاتصال بهم وتقديم طلب قرض. في 30 مارس، أطلقت ولايات غيرنزي مخطط ضمانات القروض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني بالشراكة مع حكومات الأقاليم الأخرى التابعة للتاج وهي جيرزي وجزيرة مان، وبإدارة شركة باركليز، وإتش إس بي إس، ولويدز بنك، والبنك الملكي الإسكتلندي وبنك وستمنستر الوطني الدولي (آر بي إس، نات ويست إنترناشيونال)، بهدف تقديم مزيد من الدعم للأعمال التجارية. يتيح هذا المخطط للشركات الحصول على قروض جديدة أو سحب على المكشوف لمبالغ تصل حتى 500000 جنيه إسترليني، مع تكفل ولايات غيرنزي بنفقات 80% من المبلغ الإجمالي المقدم.