hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي القانون الدولي العرفي
خلافًا للمعاهدة، لا يُكتب القانون الدولي العرفي عادةً. يمكن تدوين الأعراف ذات الطابع طويل الأمد من قِبل المعاهدات الرسمية. إن القوانين والأعراف في الحرب البرية (اتفاقية لاهاي الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907 واتفاقية جنيف في 12 أغسطس 1949 هي أمثلة عن القوانين التقليدية التي تصرح عن القانون العرفي. لإثبات أن قانون معين هو قانون عرفي، يجب أن يظهر المرء انعكاس القانون في ممارسات الدولة وبوجود قناعة في المجتمع الدولي بأن مثل هذه الممارسة مطلوبة من الناحية القانونية. في هذا السياق، تتعلق «الممارسة» بالممارسة الرسمية للدولة؛ لذا تتضمن إعلانات رسمية من قِبل الدول. من الممكن وجود ممارسة مخالفة من قِبل بعض الدول لأنه إن كانت ممارسة الدولة مدانة من قِبل بعض الدول، فهي مرفوضة من قبل الحكومة نفسها.
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي القانون الدولي العرفي
تماشيًا مع المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم الجمعية العامة في بدء الدراسات وتقديم التوصيات التي تشجع التطور التدريجي في القانون الدولي وتدوينه. بالعمل وفقًا للمعاهدة المتفق عليها، أكدت الجمعية العامة على المبادئ في القانون الدولي التي اعترف بها ميثاق محكمة نورمبرغ وأمرت بضرورة تدوينهم. اعتُمد في وقت لاحق عدد من هذه المبادئ لإدراجها في مشروع الاتفاقيات التي كانت قيد التطوير من قِبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وأُدرجت عن طريق اتفاقية الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف عام 1949. في 1993 أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» محكمة جنائية دولية، ووافق على النظام الداخلي المُّوصى به في تقرير طرحه أمين عام الأمم المتحدة، واستنتجت من دون شك أن القانون الساري في النزاع المسلح -كما جُسّد في اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 واتفاقية لاهاي (الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907- أصبح جزءًا من القانون العرفي الدولي، ويجب أن يكون جزءًا من الموضوع الاختصاصي المطروح في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. في 1998 وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تمكنت المحكمة الدولية مثل محكمة نورنبرغ متابعة الجرائم ضد القانون الدولي العرفي غير المكتوب قبل وقت طويل من تدوينها وإدراجها في المعاهدات اللاحقة.
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي الاتفاقيات والقرارات والإعلانات
تستند العديد من أحكام القانون الدولي على المبادئ والأعراف التي استُحدثت في القارة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر. تتضمن المبادئ الحيازة الجارية في 1810 ومبدأ مونور في 1823، فيما يتعلق بعدم الاستيطان وعدم التدخل. في 1890 اعتمد المؤتمر الدولي الأول للدول الأمريكية حظرًا على الغزو الأمريكي، ووافق بعدم الاعتراف على جميع عمليات الاستحواذ التي حصلت عنوةً. اعتُرف بهذه المبادئ والتفاهمات الإقليمية في المادة 21 من ميثاق عصبة الأمم. يستند نظام الولايات في المادة 22 من الميثاق جزئيًا على البيانات المعيارية وممارسات الدولة. كان ميثاق كيلوغ برييان في عام 1928، وموافقة عصبة الأمم على مبدأ ستيمسون في 1931 من الجهود التي تستهدف إنهاء الممارسة التعديلية الإقليمية القسرية من خلال القانون الدولي.
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي الاتفاقيات والقرارات والإعلانات
بعد الحرب العالمية الثانية، أُدرجت مبادئ القانون الدولي التي أيدت السلامة الإقليمية للدول في ميثاق الأمم المتحدة، وأُعيد تأكيدها فيما بعد في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي يحترم النزاهة، ووثيقة هلسنكي الختامية الصادرة في عام 1975 التي تضمنت حظرًا بمنع تغيير الحدود دون الحصول على الموافقة. ينص الفصل المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية للدول في ميثاق منظمة الدول الأمريكية على ما يلي:
لا يجوز انتهاك أراضي الدولة، ولا يجب أن تكون عرضة للاحتلال أو تدابير القوة التي تتخذها الدول الأخرى، لأي سبب من الأسباب ومهما كان، وحتى لو بصورة مؤقتة. لا يجب الاعتراف بعمليات استحواذ الأراضي أو المزايا الخاصة التي حُصل عليها إما بالقوة أو بأي وسيلة أخرى قسرًا.
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي المسائل القانونية المتعلقة بالسيادة
في العلاقة بين الدول والبلدان خلال الحقبة الاستعمارية تبنّى الوفاق الأوروبي مبدأً قانونيًا رئيسًا عن أن السلطة القانونية العليا، أو السيادة تكمن خارج أمم الشعوب الأصلية. أسفر عن هذا المبدأ الرئيس خلقُ عدد كبير من الدول التابعة مع سيادة مقيدة وحكم ذاتي استعماري. استُخدمت العديد من المصطلحات لوصف عدد من أنواع الدول التابعة مثل الملكية المشتركة، والانتداب، والحماية، والمستعمرة، والدول التابعة. بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك ضغط دولي قوي لإزالة الملحقات المرتبطة بالاستعمار.
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي المسائل القانونية المتعلقة بالسيادة
أسفرت الغالبية العظمى من دول العالم ذات السيادة على الاعتراف باستقلال الشعوب المستعمرة والأقاليم التابعة. تشكلت العديد من الدول قبل الحرب العالمية الثانية بسبب الحروب التي حُلت عن طريق معاهدات السلام. فُرضت بعض من معاهدات السلام هذه على الأطراف الخاسرة في الحرب وجرت بعضها باعتبارها نتيجة للمفاوضات التي عقبت الحروب، أو أُبرمت تحت تهديد الحروب. في حالات كهذه، كان القانون المنطبق ملزمًا بمعاهدات السلام بين الولايات. حظرت ممارسة التوسع الإقليمي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات متعددة الأطراف، والتفسير الرسمي لمبادئها القانونية الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (الخامس والعشرين) بتاريخ 24 أكتوبر 1970، إعلانًا عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. إن الهدف من الأمم المتحدة هو منع التهديدات التي يتعرض لها السلام وإزالتها وقمع أعمال العدوان. يشترط الميثاق أن يمتنع الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. وفقًا للاعتقاد الشائع، أصبحت الالتزامات التي تفرضها أحكام الميثاق جزءًا من القانون الدولي العرفي وهي ملزمة لجميع الدول، سواء كانت دوَلًا أعضاء في الأمم المتحدة أم لا.
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي المعاهدات والقرارات
تخضع المجتمعات والأماكن المقدسة في فلسطين إلى الحماية الصريحة من قِبل القانون الدولي منذ بداية القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، أشار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى إمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية، واليهودية، والإسلامية التي كانت محمية بقوانين مختلفة تعود إلى بداية الدولة العثمانية.
مندالة (نموذج سياسي)
مندالة كلمة سنسكريتية تعني «الدائرة». والمندالة هو نموذج لوصف أنماط القوة السياسية المنتشرة الموزعة في إمارات مويانغ أو كيداتوان في تاريخ جنوب شرق آسيا المبكر، عندما كانت القوة المحلية أكثر أهمية من القيادة المركزية. يوازن مفهوم المندالة بين الاتجاهات الحديثة للبحث عن قوة سياسية موحدة، أي قوة الممالك الكبيرة والدول القومية في التاريخ – وهي نتيجة ثانوية غير مقصودة للتطور في تقنيات صنع الخرائط في القرن الخامس عشر. على حد تعبير أوليفر ويليام وولترز الذي توسع في استكشاف الفكرة في عام 1982:
«كانت خريطة جنوب شرق آسيا المبكرة التي نشأت من شبكات المستوطنات الصغيرة ما قبل التاريخ، والتي تكشف عن نفسها في السجلات التاريخية، خليطًا من المندالةت المتداخلة في كثير من الأحيان».
مندالة (نموذج سياسي)
يُستخدم المصطلح للدلالة على التكوينات السياسية التقليدية لجنوب شرق آسيا، مثل اتحاد الممالك أو الكيانات التابعة تحت مركز الهيمنة. تبنَّاه المؤرخون الأوروبيون في القرن العشرين من الخطاب السياسي الهندي القديم باعتباره وسيلة لتجنب مصطلح «الدولة» بالمعنى التقليدي. لم تقتصر سياسات جنوب شرق آسيا، باستثناء فيتنام، على عدم التوافق مع وجهات النظر الصينية والأوروبية التقليدية بشأن دولة محددة إقليميًا ذات حدود ثابتة وجهاز بيروقراطي، ولكنها تباعدت كثيرًا في الاتجاه المعاكس: فالنظام السياسي يحدده مركزه وليس حدوده، ويمكن أن يتألف من العديد من الكيانات الترفيدية الأخرى دون أن تخضع للتكامل الإداري.
بطريقة مشابهة للنظام الإقطاعي الأوروبي في بعض النواحي، ارتبطت هذه الدول بعلاقاتٍ من نمط دولة رئيسية-دولة خاضعة suzerain–tributary
مندالة (نموذج سياسي) المصطلحات
يدعو المصطلح لمقارنته مع مفهوم المندالة في رؤية الهندوسية والبوذية للعالم؛ وتؤكد المقارنة على إشعاع السلطة من كل مركز من مراكز السلطة، فضلاً عن الأساس غير المادي للنظام.
تصف استعارات أخرى مثل فكرة ستانلي جياراجا تامبيا الأصلية عن «نظام الحكم المجري»، أنماطًا سياسية مشابهة للمندالة. يفضل المؤرخ فيكتور ليبرمان استعارة «النظام الشمسي»، والذي يشير إلى قوة الجاذبية التي تمارسها الشمس على الكواكب.
مندالة (نموذج سياسي) نبذة تاريخية
تاريخيًا، كانت إمبراطورية الخمير في كمبوديا من الدول الرئيسية أو المهيمنة، وهي سريفيجايا في سومطرة الجنوبية، والممالك المتعاقبة لماتارام، وكيديري، وسنغاساري، وإمبراطورية ماجاباهيت في جاوة، ومملكة أيوثايا في تايلند، وتشامبا والصين. تحتل الصين مكانة خاصة حيث دفع الآخرون الجزية للصين في كثير من الأحيان، رغم أن الالتزامات المفروضة على الممالك الأقل أهمية كانت في الواقع ضئيلة.
مندالة (نموذج سياسي) نبذة تاريخية
كانت أبرز الدول الخاضعة (أو الدول الرافدة) كمبوديا في فترة ما بعد الأنغكور، ومملكة لان سانغ (خلفتها مملكة فيانتيان ولوانغ برابانغ) ولانا. وصف الإمبراطور الفيتنامي جيا لونغ كمبوديا في القرن الثامن عشر بأنها «دولة مستقلة عبدة لاثنتين». ثم انتهى النظام في النهاية بوصول الأوروبيين في منتصف القرن التاسع عشر. ومن الناحية الثقافية، أدخلت هذه البلدان الممارسات الجغرافية الغربية، التي تفترض أن كل منطقة تخضع لسيادة واحدة.
من الناحية العملية، فرض استعمار الهند الصينية الفرنسية، والهند الشرقية الهولندية، وملايا البريطانية وبورما، ضغوطًا من المستعمرين للحصول على حدود ثابتة لممتلكاتهم. ثم قسمت الدول الخاضعة بين المستعمرات وسيام، والتي مارست سلطة مركزية أكثر بكثير من غيرها، ولكن كانت السلطة على المساحة الأصغر حتى ذلك الوقت.
يستخدم المؤرخ مارتن ستيوارت فوكس مصطلح «مندالة» على نطاق واسع لوصف تاريخ مملكة لاو في لان سانغ باعتبارها هيكلًا من المقاطعات ضعيفة الترابط تفكك بعد غزو تايلاند لمملكة لان سانغ ابتداءً من القرن الثامن عشر.
قدم المؤرخ التايلاندي سونيت تشونتارانند مساهمة هامة في دراسة المندالة في تاريخ جنوب شرق آسيا من خلال البرهنة على أن «الافتراضات الثلاثة المسؤولة عن وجهة النظر القائلة بأن أيوديا كانت دولة مركزية قوية» لم تصمد (أمام الانتقادات)، وأنه «لم ينجح القضاء على هيمنة حكام المقاطعات في أيوديا أبدًا».
مندالة (نموذج سياسي) التزامات
تتفاوت الالتزامات على كل جانب من العلاقة وفقًا لقوة العلاقة والظروف. بشكل عام، اضطر الرافد (أو الخاضع) إلى دفع الزهور الذهبية والفضية «بونغا ماس»، وهي عبارة عن جزية منتظمة من مختلف السلع القيمة والعبيد، وأشجار مصغرة من الذهب والفضة «بونغا ماس دان بيراك».
يرد القادة المهيمنين بالمثل في كثير من الأحيان بهدايا قيمتها أكبر من تلك التي يوفرها الرافد. ومع ذلك، كان على الرافد أيضًا توفير الرجال والإمدادات عند الطلب، وغالبًا في وقت الحرب. وكانت الفائدة الرئيسية للرافد هي الحماية من الغزو من قبل قوى أخرى، على الرغم من ذلك كما لاحظ المؤرخ في جنوب شرق آسيا ثونغشاي وينيكاكول، اعتُبرَ هذا في كثير من الأحيان «حماية على غرار المافيا» من تهديدات المهيمن نفسه.
وفي بعض الحالات، كان المهيمن يسيطر أيضًا على الخلافة في الرافد، ولكن التدخل في الشؤون الداخلية للرافد كان في العموم ضئيلًا: فهو سيحتفظ بجيشه الخاص وسلطات الضرائب، على سبيل المثال. وفي حالة العلاقات الأكثر هشاشة، يمكن أن ينظر «المهيمن» إليها على أنها جزية، في حين يعتبر «الرافد» أن تبادل الهدايا عملية تجارية بحتة أو تعبير عن حسن النية.
مندالة (نموذج سياسي) علاقات شخصية
كان التركيز على العلاقات الشخصية أحد الخصائص المميزة لنظام مندالة. كان الحاكم الرافد (أو الخاضع) تابعًا لشخص الحاكم المهيمن، بدلاً من أن يكون تابعًا للدولة المهيمنة بمعناها المجرد. يترتب على ذلك العديد من الآثار الهامة. يمكن لحاكم قوي جذب روافد جديدة، وسيكون له علاقات قوية مع روافده الحالية.
سيجد الحاكم الأضعف صعوبة في جذب هذه العلاقات والحفاظ عليها. طُرح هذا باعتباره أحد أسباب النهضة المفاجئة لسوكوتاي في ظل رام كامهانج الأكبر، على سبيل المثال، وللتراجع الحاد بنفس الدرجة تقريبًا الذي حدث بعد وفاته. يمكن للحاكم الرافد إنكار العلاقة والسعي إما للاستقلال الكامل أو لبناء علاقة مع مهيمن آخر. كان النظام عندئذٍ غير إقليمي.
يدين الحاكم الخاضع، أو بلدته الأساسية كحد أقصى، بالولاء للحاكم المهيمن، لكن ذلك لا ينطبق على جميع سكان منطقةٍ جغرافية بعينها. كان لدى المالك الرافد السلطة إما على دولٍ رافدةٍ (أو دول خاضعة) أخرى أدنى منه في سلسلة السلطة، أو مباشرةً على «شعبه»، أينما كانوا. لم يكن لأي حاكم سلطة على المناطق غير المأهولة بالسكان.
مندالة (نموذج سياسي) علاقات شخصية
تحدد العلاقة الشخصية بين المهيمنين والحكام المرؤوسين أيضًا ديناميكية العلاقة داخل المندالة. كالعلاقات بين دارماسيتو من سريفيجايا وساماراتونغا من سيلندرا على سبيل المثال، التي حددت تعاقب هذه السلالات الأسرية. كان دارماسيتو الحاكم المهيمن على الملك العظيم لسريفيجايان، في حين يُقترح أن آل سيلندرا في جاوة أقاربه، وكانوا جزءًا من المندالة الخاضعة لسلطة سريفيجايان.
بعد زواج ساماراتونغا من الأميرة تارا، ابنة دارماسويتو، أصبح ساماراتونغا خليفة له ورُقّيَ آل سيلندرا ليصبحوا سلالة ملوك سريفيجايان اللاحقين، ونُقل مركز سريفيجايا من سومطرة إلى جاوة لفترة قرن من الزمان.
مندالة (نموذج سياسي) السلطات غير الحصرية
لم تكن العلاقة بين المهيمن والرافد حصريةً بالضرورة. يمكن أن تدفع دولة في المناطق الحدودية الجزية لسلطتين أقوى منها أو ثلاث. يمكن لحاكم رافد عندئذٍ أن يتلاعب بالسلطات الأقوى ضد بعضها البعض من أجل تقليل التدخل من قبل أي منهما، بينما كانت الروافد بالنسبة للقوى الكبرى بمثابة منطقة عازلة لمنع الصراع المباشر بينها.
على سبيل المثال، كانت ممالك الملايو في شبه جزيرة ملايو ولانغكاسوكا وتامبرالينغا، خاضعة لمندالة سريفيجايا في وقتٍ سابق، وفي فترة لاحقة تنافس عليها كل من مندالة أيوتثايا في الشمال ومندالة الماجاباهيت في الجنوب، قبل أن تكتسب ثقلها في نهاية المطاف خلال سلطنة ملقا.
اورانو
اورانو هي شركة متعددة الجنسيات لدورة الوقود النووي يقع مقرها الرئيسي في كوربفوي ، باريس ، فرنسا. يتمثل نشاط الشركة في أنشطة استخراج اليورانيوم وإثراء التحويل وإعادة تدوير الوقود المستنفد واللوجستيات النووية والتفكيك والأنشطة الهندسية للدورة النووية. تم إنشاؤه في عام 2017 نتيجة لإعادة هيكلة وإعادة رسملة المجموعة النووية أريفا . وهرانو مملوكة الأغلبية للدولة الفرنسية.
سياسة بلغاريا
تجري السياسة في بلغاريا ضمن إطار جمهورية برلمانية ديمقراطية تمثيلية، يكون فيها رئيس الوزراء رئيس الحكومة، وذات نظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تستند السلطة التشريعية إلى كلّ من الحكومة وجمعية بلغاريا الوطنية. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بعد العام 1989، وحُكم الحزب الواحد الذي دام لأربعين عاماً، أصبح في بلغاريا نظام حزبي غير مستقر هيمنت عليها عدة أحزاب ديمقراطية ومعارضة للاشتراكية هي اتحاد القوى الديمقراطية وغيرها من الأحزاب الشخصانية والحزب البلغاري الاشتراكي ما بعد الشيوعي أو الشخصيات والجماعات المنضوية تحته والتي ظهرت لفترة وجيزة في العقد الماضي. يمكن ملاحظة أمثلة عن الأحزاب الشخصانيّة في حزب الحركة الوطنية للاستقرار والتقدم وهو الحزب الحاكم التابع لسيميون الثاني ملك بلغاريا، وحزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، التابع لبويكو بوريسوف. الرئيس الحالي هو رومين راديف.
سياسة بلغاريا
بشكل عام، توجد في بلغاريا حرية التعبير عن الرأي وسجلّات حقوق الإنسان كما ذكرت تقارير وحدة البحوث الفدرالية التابعة لمكتبة الكونجرس في العام 2006. أدرجت منظمة فريدم هاوس بلغاريا كـ «حرّة» في العام 2011، مانحةً إياها نقطتين للحقوق السياسية ونقطتين للحريات المدنية. على أي حال، في العام 2014، كانت هناك مخاوف من أن نظام العقوبات المقترح سيقلّص من حرية الصحافة وحرية التجمّعات، وبالتالي من حرية التعبير. في العام 2018 صنّفت وحدة الاستخبارات التابعة للإيكونوميست بلغاريا على أنها «ديمقراطية زائفة».
سياسة بلغاريا تطوّرات البلاد منذ العام 1990
بعد سقوط الشيوعية في العام 1989، أُعيد إحياء وهيكلة الحزب الشيوعي السابق ووارثه الحزب الاشتراكي البلغاري (بي إس بي)، الذي فاز في أول انتخابات أُجريت بعد الفترة الشيوعية للجمعيّة الدستورية في العام 1990 بأغلبية بسيطة. في نفس الوقت، انتُخب جيليو جيليف الذي كان معارضاً في الفترة الشيوعية، والذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي «اتحاد القوى الديمقراطية». انتُخب رئيساً للجمعية في العام 1990.
سياسة بلغاريا تطوّرات البلاد منذ العام 1990
في بلغاريا المعاصرة، للحكومة ورئيسها (رئيس الوزراء) تأثير سياسي وأهمية أكبر من الرئيس. وهكذا، فإن الانتخابات البرلمانية تصوغ على المدى القصير المزاج السياسي والاجتماعي في البلد نظراً لأن الحكومة (التي يختارها رئيس الوزراء والتي يقرّها البرلمان) تقرر كيفية حُكم البلاد، في حين يقتصر دور الرئيس على إعطاء الاقتراحات أو فرض حقّ النقض.
في أول انتخابات برلمانية تُجرى في ظل الدستور الجديد في بلغاريا، في أكتوبر 1991، فاز حزب اتحاد القوى الديمقراطية بأغلبية المقاعد، بلغت 110 مقعداً من أصل 240، وشكّل حكومةً بنفسه مع دعمٍ من حركة الحقوق والحريات؛ وهو حزب ليبرالي يراه الكثيرون ممثلاً لأقلية العِرق التركي في بلغاريا. ومع ذلك، سقطت حكومتهم في أواخر العام 1992، وخلفها فريق تيكنوقراطي رشحه الحزب الاشتراكي البلغاري، والذي خدمَ حتى سقوط حكومته هو الآخر في العام 1994. حلّ الرئيس الحكومة وعيّن حكومةً مؤقتة لتسيير الأعمال حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة في ديسمبر.
سياسة بلغاريا تطوّرات البلاد منذ العام 1990
فاز الحزب الاشتراكي البلغاري في هذه الانتخابات بشكل مُقنِع في ديسمبر 1994 بأغلبية 125 مقعداً من أصل 240. سقطت حكومة الحزب الاشتراكي البلغاري في العام 1997 جرّاء الأزمة الاقتصادية التي عصفت ببلغاريا خلال فترة حكمهم، وخلفتها حكومة تصريف أعمال عيّنها الرئيس مرة أخرى لتعمل حتى عقد انتخابات برلمانية مبكرة في أبريل 1997.
نتج عن انتخابات أبريل 1997 انتصار ساحق لحزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي حاز على 137 مقعداً في البرلمان، ما أتاح له فرصة تشكيل الحكومة منفرداً. ثبت مع الوقت أن هذه الحكومة هي أول حكومة في الفترة بعد الشيوعية لم تسقط وعملت كامل فترتها البالغة 4 سنوات حتى العام 2001.
سياسة بلغاريا تطوّرات البلاد منذ العام 1990
في العام 2001، عاد العاهل الأسبق لبلغاريا، سيمون الثاني إلى السلطة، ولكن هذه المرة كرئيس للوزراء بحزبه الحركة الوطنية، بعد أن فاز حزبه بـ 120 مقعداً. دخل حزبه في تحالف حكومي مع حزب الحقوق والحريات ودعا موظفين اثنين عملا كمستقلين. في المعارضة كان الحزبان الحاكمان سابقاً الحزب الاشتراكي البلغاري واتحاد القوى الديمقراطية. خلال السنوات الأربعة التي قضاها في المعارضة تعرّض الحزب الاشتراكي البلغاري لانشقاق العديد من المجموعات الأصغر. انشق الحزب الحاكم نفسه إلى أغلبية مناصرة لليمين وإلى أقلية مناصرة لليبرالية. انضمت بلغاريا إلى حلف الناتو في العام 2004.
سياسة بلغاريا تطوّرات البلاد منذ العام 1990
في أعقاب ذلك، فاز الحزب الاشتراكي البلغاري بالانتخابات البرلمانية في العام 2005 بـ 82 مقعداً من أصل 240، ولكنه لم يحقق الأغلبية اللازمة، لذلك تشكّل تحالف حكوميّ ضمّ الأحزاب الرئيسية الثلاثة: الحزب الاشتراكي البلغاري، وحزب الحركة الوطنية للاستقرار والتقدم، وحزب حركة الحقوق والحريات. نجم عن هذه الانتخابات كذلك دخول بعض الأحزاب اليمينية، وتحالف اليمين القومي المتطرف بقيادة حزب آتاكا (الهجوم) رداً على التحالف الحكومي السابق بين حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا والحزب الاشتراكي البلغاري. انضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2007.
سياسة بلغاريا تطوّرات البلاد منذ العام 1990
في الانتخابات البرلمانية للعام 2009، فاز حزب وسط-اليمين حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا التابع لمحافظ مدينة صوفيا بـ117 مقعداً. شكّل الحزب حكومة أقلية بمساعدة الأحزاب اليمينية. فشل الحزب الحاكم حركة الحقوق والحريات التابع لسيميون الثاني بجمع أصوات تُدخِله إلى البرلمان. أدّى فرض إجراءات التقشف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تظاهرات عارمة وإعادة تشكيل الحكومة في بداية العام 2013، قبل عدة أشهر من انتهاء فترة حكومة حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا.
في الانتخابات المبكرة تلقّى الحزب الحاكم سابقاً مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا أعلى نسبة أصوات شعبية. كانت هذه المرة الأولى منذ العام 1989 التي يُعاد بها انتخاب حزب حاكم؛ في الماضي كان يجب إجراء إصلاحات قاسية وغير شعبية. على كل حال، حاز حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا على 97 مقعداً من أصل 240 في البرلمان، وفشل في تشكيل تحالف حكومي، ورفضوا التكليف بتشكيل الحكومة، وسلّموها للحزب التالي الحزب الاشتراكي البلغاري. اختار الحزب الاشتراكي البلغاري وزير الاقتصاد السابق وغير المتحزّب بلامين أوريشارسكي لتشكيل الحكومة. دعمه حزبا الاشتراكي البلغاري وحزب حركة الحقوق الحرية، وعارضه حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، في غياب حزب آتاكا.
بعد أسبوعين فقط من التشكيل الأولي لحكومة أوريشارسكي تعرضت الحكومة للانتقادات الشديدة واضطرت للتعامل مع موجة واسعة من التظاهرات بلغ بعضها أكثر من 11000 متظاهر. كان من بعض أسباب هذه التظاهرات المعارضة هو تعيين إمبراطور الإعلام ديلان بيفسكي في منصب رئيس وكالة الأمن القومي. استمرت المظاهرات طوال فترة حكومة أوريشارسكي. في المجمل، نجت الحكومة من 5 تصويتات على حجب الثقة في البرلمان قبل أن تستقيل طوعاً. بعد اتفاق بين الأحزاب الثلاثة الكبرى (حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، والحزب الاشتراكي البلغاري، وحزب حركة الحقوق والحريات) على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 5 أكتوبر 2014، وافقت الحكومة على الاستقالة في أواخر شهر يوليو، واعتُبر قرار استقالتها نافذاً في يوم 23 يوليو 2014. في اليوم التالي صوّت البرلمان على قبول استقالة الحكومة 180 موافقاً مقابل 8 رافضين (وغياب 8 نواب وامتناع 44 نائباً عن التصويت). بعد التصويت، عرض الرئيس بليفنيليف تكليف الحكومة على حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا لتشكيل الحكومة، ولكنهم رفضوها. في اليوم التالي رفض الحزب الاشتراكي البلغاري التكليف الحكومي كذلك. في 30 يوليو، رفض حزب حركة الحقوق والحريات التكليف الحكومي كذلك. في آخر المطاف، وفي يوم 6 أغسطس أدّت حكومة تسيير أعمال القسم، برئاسة جورجي بليزناشكي وحُلّت حكومة أوريشارسكي رسميّاً.
وكالة المساهمات الحكومية
وكالة المساهمات الحكومية ( Agence des Participations de l'État ) هي وكالة خاصة تابعة للجمهورية الفرنسية تدير حيازات الدولة في حوالي 70 شركة، بما في ذلك أورنج ومجموعة رينو والخطوط الجوية الفرنسية . تم تأسيسها في عام 2004. كل هذه الشركات يمكن اعتبارها شركات مملوكة للدولة .
وكالة المساهمات الحكومية قائمة الشركات
تقسم الوكالة مقتنياتها إلى مؤسسات مدرجة في البورصة ومؤسسات غير مسعرة. الشركات الكبرى في عام 2015 ، باستثناء الكيانات الثانوية، وهي:
إيتسية
الإيتسية هي مصطلح هولندي لمجموعة من المعتقدات التي يحملها الأشخاص الذين يؤمنون بـ «وجود شيء أو كيان محدد غير دنيوي يمكن إثبات وجوده»، لكن من ناحية أخرى، لا تقبل الإيتسية ولا تشترك بالضرورة في العقيدة الراسخة عن الإله الذي يقدمه أي دين معين. بعض المصطلحات ذات الصلة باللغة الإنجليزية هي الإيمان اللاأدري والانتقائية، والربوبية والروحية لكن غير الدينية.
قد يعتبر الإيتسيون أنفسهم مسيحيين أو من أتباع ديانة أخرى بحسب ترابطهم الثقافي مع ذلك الدين، دون الإيمان بالعقيدة الخاصة بهذا الدين.
إيتسية الإيتيمولوجيا
اشتُقّت التسمية من المقابل الهولندي للسؤال: «هل تؤمن بإله المسيحية التقليدي»؟ إجابة الإيتسية النموذجية هي «لا، لكن يجب أن يكون هناك شيء ما».
نشر الكاتب السياسي الملحد وعالم الأحياء الجزيئية رونالد بلاسترك (الذي شغل فيما بعد منصب وزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي ووزير الداخلية وعلاقات المملكة) مقالة عام 1997 في مجلة إنترميديار استخدم فيها هذا المصطلح. أصبح هذا المصطلح معروفًا على نطاق واسع في هولندا بعد أن استخدمه بلاسترك في البرنامج التلفزيوني بويتنهوف. ضُمّنت كلمة «الإيتسية» في الإصدار الرابع عشر من قاموس اللغة الهولندية في أكتوبر من العام 2005.
بدأت الكلمة تنتشر عام 2012 تقريبًا بين الناطقين باللغة الإنجليزية ككلمة مستعارة. في الآونة الأخيرة، ظهرت عبارة «الإيتسيين» في هولندا لوصف الأشخاص أصحاب وجهة النظر هذه، لكنها لم تُستخدم في الإنجليزية بعد.
أصبح مصطلح الإيتسية يستخدم على نطاق واسع في أوروبا، على عكس عبارة «روحاني لكن غير متدين» السائدة في أمريكا الشمالية.
إيتسية المعتقدات
قد توصف الإيتسية على أنها إيمان بمفهوم النهاية في حد ذاتها أو ما شابه ذلك، دون أي افتراض آخر حول ماهية الشيء أو الأشياء التي تمتلك مثل هذه الخاصية، مثل النسبية الجوهرية دون تفاصيل إضافية. تشمل أنماط الحياة النسبية الأخرى قبول «أن هناك شيئًا ما - أي معنى للحياة، أو شيئًا ما بحد ذاته أو شيئًا آخر للوجود»، بينما تقبل الإيتسية من ناحية أخرى ببساطة أن «هناك شيء ما» دون إعطاء مزيد من المواصفات أو التفاصيل أو الافتراضات.
على عكس اللاأدريين التقليديين الذين غالبًا ما يشككون بوجود الآلهة أو الكيانات الميتافيزيقية الأخرى (أي «لا يمكننا أو لا نعرف بالتأكيد أن هناك إلهًا»)، يتخذ الإيتسيون وجهة نظرٍ على غرار، «ومع ذلك، يبدو أن هناك شيئًا ما...». إنه شكل من أشكال الليبرالية الدينية أو اللادينية. يمكن أيضًا وصف الإيتسية على أنها النظير الأدنى للعدمية، لأنها تقبل وجود شيء ما، لكن حتى الآن، تقدّم أقل قدر ممكن من الافتراضات في ظل غياب أدلة جوهرية.
إيتسية المعتقدات
تتنوع المعتقدات بشكل كبير داخل الإيتسية، لكنها تشترك جميعًا في أنها غير قابلة للتصنيف ضمن دين تقليدي. غالبًا ما تُدمج المفاهيم من مختلف الديانات أو المعتقدات الشعبية أو الخرافات أو الأيديولوجيات، لكن الإيتسي لا يشعر أنه ينتمي إلى عقائد أي دين معين أو يؤمن بها. بالنسبة لهم، لا يوجد إله شخصي يتدخل بتفاصيل حياة المؤمن، كما يمكن للإيتسي أن يكون ملحدًا. يؤمن بعض الإيتسيين بقوة عليا غير محددة، بينما يؤمن البعض الآخر بالطاقات الروحية أو بشكل من أشكال الحياة الآخرة. تتزامن الإيتسية غالبًا مع الإيمان بالعلوم الزائفة أو الظواهر الخارقة للطبيعة مثل الوخز بالإبر والملائكة والآلهة والتنجيم والأشباح والشعوذة وغيرها.
تشترك الإيتسية أيضًا في العديد من الصفات مع وجهات نظر متشابهة مثل الربوبية وما يسمى «إله الفجوات»، التي تكمن أصولها في الأسئلة حول طبيعة وأصل الكون المادي. يمكن القول إن الإيتسية هي «الربوبية بالنسبة للميالين نحو الروحانية».
إيتسية المعتقدات
بما أن الإيتسيين لن يرضيهم أي من الآلهة المعبأة مسبقًا التي تقدّمها الأديان التقليدية، فإن مفهوم كل إيتسي للروحانية سيكون مختلفًا عن الباقين. يمكن أن يتراوح هذا بين مفهوم الله اليهودي / المسيحي / الإسلامي كقوة موجودة خارج العالم، إلى وضع يشبه «النظرة العالمية» البوذية مع وجود قوة روحية جماعية داخل العالم. يتخذ الإيتسيون الآخرون وجهة لاأدرية تؤمن أن الطبيعة الحقيقية لله غير معروفة أو أن وجوده حتى غير معروف.
أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة تراو الهولندية اليومية في أكتوبر 2004 إلى أن حوالي 40% من قرائها لديهم هذا الشعور، وربما تكون هذه النسب متقاربة مع بلدان أخرى في أوروبا الشمالية. خلصت دراسة استقصائية أجرتها جامعة VU في أمستردام في ديسمبر من العام 2014 إلى أن الإيتسيين يبلغون 27% من سكان هولندا، بينما 31% منهم لاأدريين، و 25% ملحدين و 17% مؤمنين.
بما أنه لا يمكن تصنيف الإيتسيين بين متدينين أو غير متدينين، فإن إدخال الإيتسيين بنتائج الإحصاءات ستكون له نتائج ديموغرافية سيئة. إذا صُنّف الإيتسيون إما دينيين أو غير دينيين، سيؤدي ذلك إلى ميل التوازن الديموغرافي لتصبح ذات غالبية دينية أو غالبية لا دينية بحسب توجهات الإيتسيين فيها.