hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حركة حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي المنشقون في منتصف الستينيات
بحلول منتصف الستينيات، شملت الأصوات المنشقة في الاتحاد السوفيتي حركات الأمم التي هُجّرت في ظل حكم ستالين، والحركات الدينية التي عارضت توجيهات الدولة المناهضة للدين، وغيرها من الجماعات مثل الشيوعيين المصلحين والنقابات المستقلة.
جاء بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان من دائرة الشيوعيين المصلحين في وقت لاحق للتحالف مع بيتر وغريغورينكو، وهو جنرال بالجيش الأوكراني خسر مكانته في أوائل الستينيات. كان التتار القرم، وهم مجموعة عرقية هُجّروا في عهد ستالين وقدموا عريضة للعودة إلى وطنهم، بمثابة مصدر إلهام للناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكان زعيمهم مصطفى دزيمليف ناشطًا في الحركة الأوسع لحقوق الإنسان. كان لبعض رجال الدين الناشطين أيضًا أثر على الحركة المستقبلية، مثل القس الأرثوذكس الروسي غليب ياكونين، الذي أرسل خطابًا صريحًا ومؤثرًا إلى بطريرك موسكو ألكسيوس الأول في عام 1965، مبينًا أنه يجب تحرير الكنيسة من كامل سيطرة الحكومة السوفيتية.
حركة حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي المنشقون في منتصف الستينيات
تمكنت مبادرات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الستينيات والسبعينيات من توحيد هذه التيارات المختلفة ضمن طيف المنشقين من خلال التركيز على قضايا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الهجرة والسجناء السياسيين. أصبحت الحركة تعرف بكونها «فكرة الاحتجاج المدني كعمل وجودي، ولا تحمل أية دلالات سياسية».
منظمة الأمن القومي
أُنشئت منظمة الأمن القومي في نيجيريا أو منظمة الأمن النيجيرية بموجب القرار رقم 27 لعام 1976 من قبل النظام العسكري للجنرال أولوسيجون أوباسانجو، وذلك بعد انقلاب ديمكا الفاشل الذي أودى بحياة رئيس الدولة السابق الجنرال مورتالا محمد. كُلفت منظمة الأمن الدولي بتنسيق نشاطات كل من الأمن الداخلي والاستخبارات الأجنبية ومكافحة التجسس، إذ أنها كانت مسؤولة عن اكتشاف ومنع حدوث أي جريمة تستهدف أمن الدولة، وعن حماية البضائع السرية وتنفيذ أي مهمة أمنية قد يكلفها الرئيس بها.
اتُهمت منظمة الأمن القومي خلال فترة سيطرة النظام العسكري واستمراره خلال الجمهورية النيجيرية الثانية بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على نطاق واسع، لا سيما بحق أولئك الذين يُعتقد أنهم كانوا ينتقدون الحكومة. وصف أحد المنشقين أفراد المنظمة باسم «الغستابو في الملابس السوداء».
منظمة الأمن القومي النشأة
أُنشئت منظمة الأمن القومي بصفتها خروجًا من انقلاب ديمكا. تولى فرع الشرطة الخاص، الشرطة السرية، الأمن الداخلي والمخابرات في الفترة التي سبقت الانقلاب، بينما كانت إدارة المباحث، وهي وحدة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، مسؤولة عن المخابرات الخارجية. فشل الفرع الخاص في الحصول على معلومات استخباراتية حول الانقلاب ومدبريه قبل وقوعه، وقد عزا المفتش العام للشرطة آنذاك، محمد يوسف، السبب في هذا الفشل إلى عجز الفرع الخاص عن مراقبة الجيش، لأن الشرطة كانت تفتقر ببساطة إلى الدعم القانوني الذي يخولها لإجراء عمليات استخباراتية على الجيش. حينها دارت شائعات حول رئيس الدولة السابق، الجنرال يعقوب جون، الذي زُعم أنه قد خطط للانقلاب من مخبأه في المنفى، فأُطيح بجون في انقلاب سلمي بقيادة الراحل موتالا محمد أثناء تواجده في أوغندا لحضور اجتماع لمنظمة الوحدة الإفريقية، إذ لجأ إلى توغو بشكل مؤقت خلال فترة الانقلاب. كان زعيم مدبري الانقلاب هو المقدم بوكا سوكا ديمكا، الذي كان صهر جون وزميله في جماعة أنغاس العرقية في ولاية بلاتو. زار ديمكا جون في المنفى في المملكة المتحدة، وزعم تحت الاستجواب أنه تلقى بركة جون للقيام بالانقلاب، لكن جون أنكر مناقشة الانقلاب معه.  تسببت شائعات تورط جون، على الرغم من عدم وجود أي دليل على صحتها، بتآكل ثقة السلطة التنفيذية في إدارة المباحث باعتبارها وكالة استخبارات خارجية.
منظمة الأمن القومي النشأة
أنشأ رئيس الدولة الجديد، الجنرال أولوسيجون أوباسانجو، منظمة الأمن القومي من خلال دمج الفرع الخاص مع إدارة المباحث، وعُيّن العقيد عبد الله محمد مديرًا سابقًا للاستخبارات العسكرية ليكون بذلك أول مدير عام لها. أنشأت منظمة الأمن القومي مكاتب لها ضمن 19 ولاية من الاتحاد الذي كان مقره الرئيسي في ملحق مجلس الولاية في لاغوس. انتقل مقر الوكالة في ما بعد إلى مكتبها الدائم في 15، طريق أوولوو، إيكويي، لاغوس، وقد عمل هذا العنوان أيضًا في ما بعد بوصفه المقر الأول لخليفة منظمة الأمن القومي، وهو جهاز أمن الدولة. تعتبر لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية هي آخر من شغل هذا العنوان.
منظمة الأمن القومي من عام 1976 حتى عام 1979
ضمت الوكالة في الأيام الأولى لها مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية وبعض المجندين الجدد وضباطًا من إدارة المباحث وضباطًا سابقين في فرع الشرطة الخاص السابق، من بينهم ألبرت هورسال الذي كان شابًا حينها. أُديرت الوكالة الجديدة من خلال هيكل المديرية الذي شمل العمليات والاستخبارات الخارجية (إدارة المباحث)، والأمن الوقائي (مكتب أمن مجلس الوزراء)، والأمن الداخلي والمالية والإدارة والخدمات القانونية. كان الهدف الأساسي خلال هذه الفترة هو حماية رئيس الدولة والمجلس العسكري من التهديدات الداخلية والخارجية.
منظمة الأمن القومي من عام 1976 حتى عام 1979
تركزت أنشطة الأمن الخارجي والاستخبارات التي تقوم بها منظمة الأمن القومي حول الأهمية المتزايدة لنيجيريا بصفتها عضوًا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وكيف أثر هذا على مصالح القوى الأجنبية في نيجيريا، وساعدت منظمة الأمن القومي في توضيح السياسة الخارجية للحكومة النيجيرية في ما يتعلق بأفريقيا وكفاحها ضد الاستعمار ومكافحة الفصل العنصري. وفي إطار هذا الدور، ظلت منظمة الأمن القومي على اتصال مع مختلف زعماء المتمردين في دول خط المواجهة في الجنوب الإفريقي. زودت الوكالة هؤلاء الأفراد والجماعات بالأموال والأسلحة والتدريب. كان من ضمن المستفيدين من هذا البرنامج المؤتمر الوطني الإفريقي في حربهم ضد حكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، وروبرت موغابي من جيش التحرير الوطني الإفريقي في زيمبابوي وجوشوا نكومو من جيش زيمبابوي الثوري الشعبي، إذ شارك كلاهما في حرب بوش الروديسية.
منظمة الأمن القومي من عام 1979 حتى عام 1983
تماشيًا مع الوعد الذي قطعه المجلس العسكري برئاسة أولوسيجون أوباسانجو، أُجريت الانتخابات وسُلمت السلطة إلى إدارة مدنية برئاسة الحاج شيخو شاجاري في 1 أكتوبر من عام 1979. تقاعد جميع الضباط العسكريين الذين خدموا في ظل النظام العسكري السابق طواعية من الجيش بعد تسليم السلطة، ثم عينت الحكومة الجديدة الحاج عمرو شينكافي، الذي كان مفوضًا سابقًا للشرطة في ولاية أويو، بصفته مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة الأمن القومي.
تمثلت المهمة الصعبة لمنظمة الأمن القومي بقيادة شينكافي بالانتقال من منظمة سرية للشرطة خلال العهد العسكري إلى منظمة تعمل في ظل الديمقراطية وتحترم الدستور أيضًا. انخفض عدد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل منظمة الأمن القومي خلال عهد الجمهورية الثانية، لكن سجلها العام في مجال حقوق الإنسان ما يزال ضعيفًا.
منظمة الأمن القومي من عام 1983 حتى عام 1985
عين الرئيس شيخو شاجاري السفير محمد لوال رافيندادي مديرًا عامًا لمنظمة الأمن القومي فور استقالة عمرو شينكافي المفاجئة. كان السفير رافيندادي دبلوماسيًا محترفًا وضابطًا رائدًا في وحدة الاستخبارات التابعة لإدارة المباحث، خلافًا لسينكافي الذي كانت خلفيته من الشرطة النيجيرية. كان رافيندادي ضابط مخابرات ذا خبرة، وشغل العديد من المناصب الأجنبية في المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا. كان رافيندادي المدير العام الأكثر إثارة للجدل في منظمة الأمن القومي، نظرًا لأنشطته خلال فترة ولايته وحتى بعد إقالته من منصبه، وبالتالي فقد اكتسبت منظمة الأمن القومي سمعة سيئة تحت قيادة لوال رافيندادي. زُعم في بعض الأوساط أن الجنرال بوهاري وتندي إيدياغبون والمدير العام لمنظمة الأمن القومي كانوا يديرون الحكومة دون سواهم.
منظمة الأمن القومي من عام 1983 حتى عام 1985
اكتسبت منظمة الأمن القومي سمعة سيئة خلال إدارة بوهارين وخصوصًا خلال حملة القمع ضد الانضباط في ربيع عام 1984، إذ نُفذت سلسلة من التدابير القمعية بقيادة رئيس منظمة الأمن القومي محمد لوال رافيندادي. كان من بين الذين تعرضوا للقمع مجموعة من الصحفيين وشخصيات من المعارضة ومسؤولون حكوميون (شهدت وزارة الخارجية عملية تطهير لأولئك الذين يُعتبرون «غير موالين»)، وسُجن الموسيقي فيلا رانسوم – كوتي لمدة 25 شهرًا.
شملت ولاية لوال رافيندادي عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية لأي شخص يُشتبه بأنه يشكل تهديدًا للنظام. انتقل هذا الأسلوب إلى صفوف منظمة الأمن القومي مسببًا قسوة شديدة لدى بعض عملاء الوكالة. من الأمثلة على ذلك، العميد عباس والي، وهو ملحق دفاع سابق في المملكة المتحدة وجنرال مساعد في الجيش النيجيري. قُبض على والي في كانو على يد أحد نشطاء منظمة الأمن القومي المدعو بشارة، واحتُجز في مكتب المنظمة لمدة أسبوع دون أن يسمع أي شخص بالاعتقال، بما في ذلك المدير العام للوكالة لوال رافيندادي ونائبه ألبير هورسفول.
منظمة الأمن القومي حل المنظمة
وصل إبراهيم بابنجيدا إلى السلطة عقب الانقلاب العسكري الذي حصل في عام 1985، حُلَّت منظمة الأمن القومي إلى ثلاثة أقسام منفصلة وفقًا لأحكام المنصوص عليها في المرسوم 19:
منظمة الأمن القومي الإرث
بعد إنشاء جهاز أمن الدولة ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة الاستخبارات الوطنية، عُيّن الموظفون السابقون في منظمة الأمن القومي في هذه المنظمات التي خلفتها، بينما ورث جهاز أمن الدولة ضباط مديرية الأمن الداخلي واستوعب ضباط مديرية الاستخبارات الخارجية ضمن وكالة الاستخبارات الوطنية. عينت الحكومة العسكرية الجديدة الحاج إسماعيل غوارزو، الذي كان ضابطًا سابقًا في الشرطة، كأول مدير عام لجهاز أمن الدولة، وعُيّن المقدم أ. ن توغون نائبًا له.
عُيّن الرئيس ألبرت هورسفال، نائب المدير السابق لمنظمة الأمن القومي، بصفته أول مدير عام لوكالة الاستخبارات الوطنية، وساعده السفير عبد الله إبراهيم عطا، المدير السابق للمخابرات الخارجية في منظمة الأمن القومي أيضًا.
بيتر تشرشل
بيتر مورلاند تشرشل (بالإنجليزية: Peter Churchill)‏ (14 يناير 1909- 1 مايو 1972) ضابط تنفيذي في العمليات الخاصة، بريطاني الجنسية حائز على وسام الخدمة المتميزة. حظيت العمليات التي نفذها أثناء الحرب والتي نتج عنها إلقاء القبض عليه وسجنه في معسكرات الاعتقال الألمانية، وزواجه من زميلته الضابط التنفيذي أوديت سانسوم، باهتمام كبير أثناء الحرب وبعدها، وظهرت في فيلم عام 1950.
بيتر تشرشل نشأته وعمله
والد تشرشل قنصل بريطاني يدعى ويليام ألجيرنون تشرشل (1865-1947) عمل في الموزامبيق، أمستردام، بارا في البرازيل، ستوكهولم، ميلان، باليرمو، الجزائر، وهو أيضًا خبير في الفن ومؤلف العمل الذي ما زال يعتبر المرجع القياسي في صناعة الأوراق المبكرة في أوروبا واسمه (العلامات المائية على الورق). أمه فيوليت (الاسم عند الولادة فيوليت ماير). أخواه والتر تشرشل؛ طيار في سلاح الجو الملكي خلال الحرب، وأوليفر تشرشل الذي كان أيضًا ضابطًا تنفيذيًا في العمليات الخاصة.
بيتر تشرشل نشأته وعمله
ولد بيتر في أمستردام في هولندا في 14 يناير 1909. تلقى التعليم في مدرسة مالفيرن من 1923 إلى 1927، وأمضى بعدها 18 شهرًا في تشيلون كاسل، ثم درس في جامعة جنيف.  من 1929 إلى 1932، قرأ اللغات المعاصرة في كلية كيوس في جامعة كامبريدج. أجاد تشرشل الفرنسية إلى جانب لغته الأم الإنكليزية وكان طليقًا في الإسبانية والإيطالية. برع في الرياضات وكان مشهورًا بكونه أحد أفضل لاعبي هوكي الجليد الذين عرفتهم الجامعة. كان تشرشل كابتن نادي هوكي الجليدفي جامعة كامبريدج عام 1932 وفاز في 15 مباراة دولية. برع في الغوص الاستعراضي وكان متزلجًا من الطراز الأول، ويلعب الغولف أمام ستة عوائق.
انتقل للعمل في السلك الدبلوماسي البريطاني وشغل منصب نائب القنصل البريطاني في هولندا من 1934 إلى 1935، والوالي في وهران في الجزائر من 1935 إلى 1936. وكان وكيل السير نورمان بيركت في اللجنة الاستشارية في وزارة الداخلية من سبتمبر 1939 إلى أغسطس 1940، وصار لاحقًا رئيس اللجنة.
بيتر تشرشل النشاطات في زمن الحرب
بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، ركب تشرشل وثلاثة من زملائه الغواصة «إتش إم إس أنبروكن» في 11 أبريل 1941 ورسوا عبر القوارب في خليج أنتيب في 20 أبريل، عاد تشرشل في نفس الليلة إلى الغواصة مع فرانسوا داستيه دو لا فيجري (بارون داستيه دو لا فيجري)، الذي لُقب باسم بيرنارد.
تابع تشرشل عمله كضابط مخابرات وانضم إلى مدير العمليات الخاصة في يونيو 1941، وعين في القسم الفرنسي. أسماؤه المشفرة: ميشيل، راؤول، بيير أوليفيه. تسلل إلى فرنسا أربع مرات، اثنتان منهما عبر الغواصة واثنتان عبر الطائرة.
في 1 يناير 1942 وصل إلى ميرامار عبر الغواصة لتزويد دائرة «كارت» بالدعم وتقييمها وكانت من مقاتلي «ماكي» والثورة الفرنسية. وعاد إلى بريطانيا مرورًا بإسبانيا في 14 فبراير. رُقّي إلى رتبة نقيب خلال عودته.
في 1 مارس 1942 وصل إلى جنوب فرنسا عبر الغواصة لتسليم أربعة أشخاص.
بيتر تشرشل النشاطات في زمن الحرب
في 27 أغسطس 1942 هبط بالمظلة في جنوب فرنسا وذهب إلى مدينة كان لتنظيم وتنسيق شبكة «المغزل» التابعة للعمليات الخاصة، وتطورت علاقة بينه وبين ساعيته الفرنسية أوديت سانسوم. أدارت شبكة المغزل تسليم التزويدات لدعم كارت. بعد محاولات تشرشل غير الناجحة لترتيب رحلة طيران لنقله مع أعضاء في شبكة كارت، نقل مقر شبكة المغزل إلى أنيسي. عاد إلى المملكة البريطانية في 23 مارس 1943.
اخترقت الاستخبارات الألمانية «أبفير» شبكة المغزل في النهاية. ذهب تشرشل إلى إنكلترا في 23-24 مارس 1943، وفي 15 أبريل هبط بالمظلة مجددًا في الجبال فوق سانت جوريز على ضفاف بحيرة أنيسي. ولكنه اعتقل مع سانسوم بعد يومين في سانت جوريز من قبل هوغو بليشير من الاستخبارات الألمانية.
في المعتقل، ادعى تشرشل وسانسوم أنهما زوجين، وأنهما من أقرباء وينستون تشرشل، وذلك ليحظوا بالاهتمام ويقللوا احتمال إعدامهما بتهمة التجسس. أُرسلا إلى معسكرات اعتقال مختلفة، حيث عُذبا وحكم عليهما بالإعدام، وهرب كلاهما من تلك العقوبة.
بيتر تشرشل النشاطات في زمن الحرب
نقل تشرشل أولًا إلى الثكنات الألمانية في أنيسي، ثم إلى فريسنيس، حيث بقي حتى 13 فبراير 1944، عندما نقل إلى برلين للاستجواب، عذب مدة من الوقت في الطابق الخامس من المقر رقم 84 في باريس. في 2 مايو أرسل إلى معسكر الاعتقال «سوندرلاجر أ زاكسينهاوزن» حيث احتُجز في الحبس الانفرادي مدة 318 يومًا من أصل 11 شهرًا. في 1 أبريل 1945 نقل بالقطار إلى فلوسنبيرغ التي تبعد 50 ميلًا في جنوب شرق بايرويت، واحتجز هناك 3-4 أيام ثم نقل بشاحنة وبلاك ماريا في رحلة استغرقت 30 ساعة إلى داخاو، وأودع في بيت رسمي للدعارة (فارغ) في معسكر اعتقال داخاو مع ضباط آخرين من جنسيات مختلفة، منهم الجنرال الإيطالي غاريبالدي ورئيس أركانه العقيد فيرارو. في اليوم التالي، بينما كان الأمريكيون يقتربون من داخاو، نُقل تشرشل و30 ضابطًا آخر بالحافلة إلى إنسبروك،حيث احتُجز في مطار شترافلاغر. انضم إليهم 140 سجينًا مهمًا (ذه بروميننتن أو البارزين)، بمن فيهم المستشار النمساوي السابق، الدكتور كورت شوشنيغ. في 24 أبريل 1945، نقل تشرشل من داخاو عبر ممر برينر إلى فيلاباسا (نيدادوف في تيرول)، مع الكثير من نزلاء معسكرات الاعتقال البارزين من مختلف الدول، إذ تركت قوات شوتزشتافل (إس إس) السجناء خلفها عند اقتراب القوات الأمريكية.
بيتر تشرشل النشاطات في زمن الحرب
في 27 إبريل، نُقل 15 ميلًا جنوبًا إلى وايلدسي، حيث حُرر في 4 مايو على يد الفيلق الخامس في جيش الولايات المتحدة. نُقل إلى نابولي لاستجوابه من قبل ضباطإدارات التحقيق في الجرائم، وليقدم الشهادة ضد خاطفيه. في 12 مايو 1945، نُقل تشرشل إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة تابعة لشركة طيران مارشال غارو.
أرسلت أوديت إلى معسكر اعتقال رافنسبروك، حيث تحملت تعذيبًا رهيبًا، لكنها لم تكشف عن أي شيء لخاطفيها.
يقول اللواء كولين ماكفينغوبينس عن بيتر تشرشل في توصياته:
«نفذ هذا الضابط أربع مهام سرية في فرنسا بين نهاية عام 1941 وربيع عام 1943. وصل لأول مرة إلى جنوب فرنسا عبر غواصة في ديسمبر 1941 بمهمة التواصل مع المنظمين الرئيسيين في تلك المنطقة غير المأهولة، لإبلاغهم التوجيهات ومعالجة مختلف الصعوبات التي يواجهونها وتحسين الاتصالات والترتيب لمساعدة المعتقلين من أعضاء المنظمة. تضمنت هذه المهام القيام بالكثير من السفر والارتباطات الخطرة، لكن تشرشل نفذ المهمة بنجاح كامل وعاد إلى إنجلترا في أوائل فبراير 1942.
بيتر تشرشل النشاطات في زمن الحرب
كانت مهمته الثانية تنظيم تسلل عدد من العملاء إلى جنوب فرنسا عبر البحر. تطلب ذلك إقامة تشرشل مدة قصيرة في فرنسا، مع هذا كانت مهمة حساسة وخطرة. كانت شجاعة تشرشل وبراعته السبب الرئيسي في نجاح هذه العملية.
في أبريل عام 1942، هبط تشرشل بالمظلة في فرنسا، للعمل كضابط اتصال رئيسي لمجموعة مقاومة كبيرة في الجنوب. عمل لعدة أشهر في تنظيم عمليات إسقاط المظلات واستقبال العملاء عبر البحر على ساحل البحر المتوسط. كانت عملياته دومًا منظمة بشكل جيد وقد عرض نفسه لمخاطر كبيرة لضمان التخلص الآمن من العملاء المتسللين.
في مارس 1943، ذهب النقيب تشرشل إلى إنجلترا في زيارة قصيرة للتشاور. اعتقل بعد شهرين من عودته إلى فرنسا في مايو 1943. في ذلك الوقت، كان تشرشل قد جعل إدارة التنظيم لا مركزية إلى الحد الذي سمح لعمله أن يستمر بعد اعتقاله من قبل الآخرين. أطلق سراحه من قبل قوات الحلفاء في ألمانيا في مايو 1945.
لقد عمل النقيب تشرشل بلا كلل أو أنانية لفترة طويلة في ظروف صعبة للغاية، وأظهر شجاعة وقيادة وقدرة تنظيمية بارزة، ما أكسبه الاحترام والإعجاب من جميع الذين تواصلوا معه.  يوصى بشدة بمنحه وسام الخدمة المتميزة.
بيتر تشرشل بعد الحرب
يحكي فيلم أوديت عام 1950 مآثر أوديت وبيتر في زمن الحرب، لعب تريفور هوارد دور بيتر تشرشل ولعبت آنا نيجل دور البطولة «أوديت».
تزوج بيتر تشرشل وأوديت سانسوم في لندن عام 1947، وانفصلا عام 1956. عاش تشرشل في فرنسا بعد انقضاء الحرب، واستقر في «لو روريت» بالقرب من مدينة كان، إذ عمل في مجال العقارات، وبقي هناك حتى وفاته في عام 1972.
كامايوري
كامايوري، (بالإنجليزية: Camaiore)‏، هي مدينة و(بلدية) يقطن بها 32513 نسمة، وتقع داخل مقاطعة لوكا، توسكانا، وسط غرب إيطاليا. تمتد من جبال الألب إلى الشرق، إلى السهول وساحل فيرسيليا من الغرب.
كامايوري السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 16٬250 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 32٬083 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ كامايوري
فيرسيليا
فيرسيليا، (بالإنجليزية: Versilia)، تعد جزءًا من منطقة توسكانا، في مقاطعة لوكا الشمالية الغربية، وتم تسميتها باسم نهر فيرسيليا. وهو معروف بمنتجعات ريفييرا العصرية، وهو يتكون من العديد من الأندية التي يرتادها المشاهير المحليون.
حاجز نار
حاجز النيران أو حاجز النار أو فاصل النار أو حاجز حريق مضاد (بالإنجليزية: firebreak) هو وجود فجوة في الغطاء النباتي أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق التي تعمل حاجزًا لإبطاء أو وقف تقدم حرائق الغابات. وبمعنى آخر هو مجال له شكل طريق يكون غير مغروس بين المغروسات، أو على هوامشها، والذي يُبقى خاليًا من النباتات القابلة للاشتعال في السنوات الأولى. قد يحدث الحريق بشكل طبيعي عندما وجود نقص في الغطاء النباتي أو الوقود، مثل النهر أو البحيرة أو الوادي. قد تكون حرائق الحريق أيضًا من صنع الإنسان، والعديد منها يعمل أيضًا عمل طرق مختلفة، مثل طريق قطع الأشجار أو مسار الدفع الرباعي أو الطريق الثانوي أو الطريق السريع. أُنشِئ أغلى فاصل نار في العالم عندما حُرّك جزء من شارع فان نيس في سان فرانسيسكو لوقف انتشار الحريق الناتج عن زلزال سان فرانسيسكو عام 1906. مكافحة الحرائق بعد وقوع الزلزال تكون بالعادة صعبة للغاية، لأن الزلزال قد يتسبب في تمزق أنابيب المياه، ما يؤدي إلى فقد كامل لضغط الماء.
بورتوفيرايو
بورتوفيرايو، (بالإنجليزية: Portoferraio)، (الإيطالية:pɔrtoferˈraːjo)، هي (بلدية) في مقاطعة ليفورنو، على حافة ميناء جزيرة إلبا ، الذي يُعرف باسمه. إنها أكبر مدينة في الجزيرة. بسبب تضاريسها، تقع العديد من مبانيها على سفوح تلة صغيرة تحدها ثلاث جهات عن طريق البحر .
بورتوفيرايو السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 5٬057 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 11٬641 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ بورتوفيرايو
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير
تتصل قضية انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير بحالة المنطقة المُقسمَة والمُتنازع عليها ويتعلق ذلك بالصراع بين الهند وباكستان. تتعلق القضية بانتهاكات في كل من الإقليم الذي يدار من قبل الهند (جامو وكشمير) والإقليم الذي يدار من قبل باكستان (آزاد كشمير وغلغت-بلتستان)، وبشكل خاص منذ بداية الصراع في عام 1947 بعد تقسيم الهند.
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير كشمير الخاضعة للإدارة الهندية
خط المراقبة هو خط مراقبة عسكري يفصل بين الأجزاء الهندية والباكستانية من كشمير. لا يشكل الخط حدًا دوليًا قانونيًا ولكنه نتج عن حكم الأمر الواقع (دي فكتو)، فقد تم تحديده عام 1948 كخط وقف لإطلاق النار. قسّم الخط كشمير إلى قسمين وأغلق طريق وادي جهلوم، وهو المدخل الوحيد لوادي كشمير. أدى هذا التقسيم المناطقي، الموجود حتى اليوم، إلى أذية العديد من القرى وإبعاد أفراد العائلات عن بعضهم البعض. تسببت الألغام التي زرعها الجيش على طول الخط بقتل أعداد هائلة من الأبرياء وخلّفت الآلاف من المعوقين. ومن دون الحصول على تعويض، يصارع هؤلاء الأشخاص المعوقين في كشمير الهندية من أجل البقاء.
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير كشمير الخاضعة للإدارة الهندية
خلال أعمال الشغب التي قامت في كشمير عام 2008، قامت المجموعات المتطرفة الهندوسية ومؤيدو حزب بهاراتيا جاناتا بقطع طريق سريناجار-جامو الدولي، وهو الطريق السريع الدولي الوحيد الذي يربط وادي كشمير مع باقي الهند، وبقي مغلقًا لعدة أيام ما أوقف مد البضائع الضرورية. استجابةً لهذا القطع، في 11 أغسطس عام 2008، وتحت قيادة شيخ عبد العزيز، حاول 50,000 إلى 250,000 متظاهر كشميري أن يقطع خط المراقبة ليصل إلى مظفر أباد. ولكن تم إيقاف المتظاهرين في مدينة يوري ما أدى إلى قتل خمسة عشر شخصًا وإصابة المئات جراء إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة والقوى الهندية شبه العسكرية. وكان الشعار الذي رفعه المتظاهرون هو "Khooni lakir tod do aar paar jod do" ويعني: اخترقوا خط المراقبة المليء بالدماء، واجعلوا كشمير موحدة من جديد.
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير كشمير الخاضعة للإدارة الهندية
تُعد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير، وهي منطقة متنازَع عليها وتخضع لإدارة الهند، قضيةً مستمرة. تتراوح الادعاءات المتعلقة بذلك من القتل الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي؛ إلى القمع السياسي وقمع حرية التعبير. وقعت العديد من المذابح في المنطقة منذ عام1990 ، وقد تم اتهام الجيش الهندي وقوات الشرطة الاحتياطية المركزية وأفراد أمن الحدود ومختلف الجماعات المسلحة ووضعهم تحت المساءلة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الكشميريين. وفي وثيقة نشرتها ويكيليكس؛ اتهمت الهند بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، وذكرت أن الدبلوماسيين الأمريكيين يملكون أدلة على الاستخدام الواضح والواسع النطاق للتعذيب على أيدي الشرطة وقوات الأمن الهندية.
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير كشمير الخاضعة للإدارة الهندية
في سبتمبر 1990، سُن قانون القوات المسلحة (القوى الخاصة) في جامو وكشمير (AFSPA) بعد إقراره في البرلمان الهندي بهدف معالجة الارتفاع في تمرد كشمير. تدّعي منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن القوى الخاصة وبموجب قانون (AFSPA) تمنح قوات الأمن حصانة من الانتهاكات المزعومة المرتكبة، وتدينها. حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي الهند على إبطال قانون (AFSPA) وإجراء تحقيق في حالات الاختفاء في كشمير.
في 26 فبراير 2009، صرح رئيس الوزراء بوجوب إبطال هذا القانون، إلا أن قوات الأمن قالت إن نتائج إلغائه ستكون ضارة بالأمن ومساعِدة لمبادئ الإرهابيين، على الرغم من أن القوات العسكرية قد نكرت أن القانون ساري المفعول. كذلك قامت منظمات غير حكومية عالمية بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتوثيق تجاوزات لحقوق الإنسان مثل عمليات الاختفاء والتعذيب والإعدام التعسفي التي نُفذت خلال عمليات مكافحة الإرهاب في الهند.
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير كشمير الخاضعة للإدارة الهندية
كما اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الهندية باستخدام الأطفال كجواسيس ورسل. استهدف أفراد الجيش الهندي المراسلين ونشطاء حقوق الإنسان، كما اتُهموا بارتكاب أكثر من 200 عملية اغتصاب في محاولة لتخويف السكان المحليين. وتفيد التقارير بأن برقيات ويكيليكس تحوي مواد تقول إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلعت المسؤولين الأمريكيين في الهند زاعمةً أن الهند «تغاضت عن التعذيب» وأن «الإيلاج الجنسي» كان يشكل جزءًا من سوء المعاملة على الضحايا. كما زعمت اللجنة أنه بين الـ 1296 معتقل الذين تم استجوابهم؛ أفاد 681 منهم بتعرضه للتعذيب، ومن بين هؤلاء اشتكى 304 أفراد من التعذيب/ الانتهاك الجنسي.
في عام 2005، أجرت منظمة أطباء بلا حدود دراسة استقصائية في كشمير خلُصت إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاغتصاب في كشمير منذ عام 1989 كان أعلى بكثير من عدد الأشخاص الذين واجهوا عمليات اغتصاب في مناطق نزاع أخرى مثل الشيشان وسريلانكا.
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير كشمير الخاضعة للإدارة الهندية
وجدت الدراسة أن 13% من المستجوبين قد تعرضوا للاغتصاب و11.6% من الذين تمت مقابلتهم كانوا أنفسهم ضحايا للاعتداء الجنسي منذ عام 1989. ذكرت الطبيبة سيما كازي أن عمليات الاغتصاب التي ارتكبتها قوات الأمن الهندية تفوق عمليات الاغتصاب التي ارتكبها المسلحون في كلّ من النطاق ومعدل التكرار. كما صرح البروفيسور ويليام بيكر في الجلسة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الاغتصاب في كشمير كان بمثابة إستراتيجية فعالة للقوات الهندية لإذلال شعب كشمير.
في أبريل 2002، اعتقلت السلطات في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية ثلاثة جنود شبه عسكريين عقب اغتصابهم الجماعي لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا. وفي يوليو 2011، كانت هناك احتجاجات مناهضة للهند في سريناجار عقب الاغتصاب المزعوم لامرأة في الخامسة والعشرين من عمرها في قرية مانزجام.
في أكتوبر عام 2011، اعتذر رئيس وزراء جامو وكشمير عن نشر أسماء وأنساب وعناوين 1400 ضحية اغتصاب. ولكن، لم يتم الإفصاح عما إذا كان المسؤول عن عمليات الاغتصاب تلك هو القوات الأمنية أم المسلحون أو أنها جزء من جريمة فقط. يرى لياكوات علي خان، وهو كاتب أكاديمي، أنه لا توجد عقوبات رسمية على هذه التجاوزات في كشمير، وأنه من السهل ارتكابها بسبب السلطات التي يمنحها القانون للقوات الأمنية في تطويق وتفتيش القرى والضواحي. تستخدم السلطات الارتباط مع الإرهاب -في حال وجوده- وسيلةً لدحض شهادة الضحايا. ارتكبت القوات الأمنية عمليات قتل خارجة عن القانون، واعتداءات، وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان. في تحقيق مجرى من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامو وكشمير؛ وُجِدَت 2730 جثة في مقابر مجهولة في 38 موقعًا مختلفًا في شمال كشمير، وتم تحديد 574 جثة على الأقل على أنهن من السكان المحليين.
انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير المسلحون
تم الإبلاغ عن عمليات الاغتصاب التي قام بها المسلحون الإسلاميون منذ الحرب الهندية الباكستانية عام 1947. في 22 أكتوبر 1947، اجتاح المسلحون البشتون (الأفقان) مدينة بارامولا في شاحنة جيش باكستاني، واغتصبوا النساء ومن ضمنهم راهبات أوروبيات. في مارس 1990، خُطفت زوجة مفتش في قوى أمن الحدود، وتعرضت للتعذيب والاغتصاب الجماعي لعدة أيام، ثم أُلقي بها مع أضلاع مكسورة على حافة الطريق.
في 14 أبريل عام 1990، تعرضت ممرضة بانديت كشميرية من مؤسسة شيري كشمير للعلوم الطبية للاغتصاب الجماعي ثم الضرب حتى الموت من قبل الإرهابيين. واعترفت جبهة تحرير جامو كشمير بارتكابها الجريمة، متهمةً الممرضة بإبلاغ الشرطة عن وجود المسلحين في المستشفى. في 6 يونيو 1990، اختُطفت مساعدة مخبرية في مدرسة البنات الثانوية الحكومية في تريهجام، واغتُصبت جماعيًا لعدة أيام، ثم رُميت في منشرة للأخشاب.