hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تنصير بلغاريا
تنصير بلغاريا (بالإنجليزية: Christianisation of Bulgaria)‏ هي عملية تحول بلغاريا إلى المسيحية في القرون الوسطى في القرن التاسع الميلادي. عكست تلك العملية الحاجة إلى الوحدة داخل الدولة البلغارية المنقسمة دينيًا، فضلًا عن الحاجة إلى القبول على قدم المساواة على الساحة الدولية في أوروبا المسيحية. تميزت هذه العملية بتحول التحالفات السياسية بين بوريس الأول إمبراطور بلغاريا (تولى الحكم في الفترة منذ 852م حتى 889م) ومملكة الفرنجة الشرقيون والإمبراطورية البيزنطية، فضلًا عن مراسلاته الدبلوماسية مع البابا.
أرادت كنيستا روما والقسطنطينية بلغاريا في مجال نفوذهما، بسبب موقعها الإستراتيجي. اعتبروا التنصير وسيلة لدمج السلافيين في منطقتهم. بعد بعض المقترحات، اتخذ الخان المسيحية من القسطنطينية عام 870. نتيجة لذلك، حقق هدفه في الحصول على كنيسة وطنية بلغارية مستقلة وتعيين رئيس أساقفة ليتولى رئاستها.
تنصير بلغاريا خلفية
في عام 852 مع بداية حكم خان بوريس، تميز الوضع الدولي في جنوب شرق أوروبا بسباق للسيطرة على المنطقة، سواء على المستوى الثقافي أم السياسي. كان النزاع مع الإمبراطورية البيزنطية للسيطرة على القبائل السلافية في مقدونيا الحالية وتراقيا ما زال بعيدًا عن الحل. في منطقة الدانوب الوسطى، التقت مصالح بلغاريا مع مصالح مملكة الفرنجة الشرقيين الناشئة وإمارة مورافيا العظمى. في تلك الفترة تقريبًا، ظهرت كرواتيا على الساحة الدولية، حاملة معها طموحاتها ومطالبها الخاصة بأراض في المنطقة.
على نطاق أوسع، اشتدت حدة التوتر بين القسطنطينية وروما. تنافست كلا القوتين المركزيتين على قيادة التنصير التي من شأنها دمج السلافيين في جنوب ووسط أوروبا. أقامت خانات بلغارية ومملكة الفرنجة الشرقيين علاقات دبلوماسية بدءًا من عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع. عام 852، في بداية حكم خان بوريس، أُرسلت هيئة من الممثلين الدبلوماسين البلغاريين إلى ماينتس لتخبر لويس الثاني بتغيير السلطة في العاصمة البلغارية بليسكا. ربما عملت الهيئة أيضًا على تجديد التحالف البلغاري الألماني.
تنصير بلغاريا خلفية
في وقت لاحق، عقد خان بوريس تحالفًا مع راستيسلاف ملك مورافيا (846-870) باقتراح من ملك الفرنجة الغربيين، تشارلز الأصلع (840-877). ردت المملكة الألمانية بمهاجمة بلغاريا والتغلب عليها؛ مجبرةً خان بوريس على إعادة عقد تحالف مع الملك الألماني موجه ضد مورافيا العظمى، الحليف البيزنطي. تضمن هذا الوضع خطرًا كبيرًا على الدولة البلغارية الضعيفة. اندلعت الحرب مع الإمبراطورية البيزنطية بين عامي 855 و856. أراد البيزنطيون استعادة السيطرة على بعض الحصون على الطريق القطري (فايا دياغونال أو فيا ميليتاريس) والتي تمتد من القسطنطينية، مرورًا بفيليبوبوليس (بلوفديف)، إلى نايسوس (نيش) وسنغيدونوم (بلغراد). انتصرت الإمبراطورية البيزنطية وأعادت الاستيلاء على عدد من المدن، وبينها فيليبوبوليس.
تنصير بلغاريا خلفية
اهتم خان بوريس للغاية بالأبجدية السلافية الأولى التي أنشأها سيريل وميثوديوس. أرادت بلغاريا تطبيق الأبجدية السلافية بالإضافة إلى وسيلة لوقف التأثير الثقافي للإمبراطورية البيزنطية.
في الأشهر الأخيرة من عام 863 هاجم البيزنطيون بلغاريا مرة أخرى، ربما بعد أن أبلغهم حلفاؤهم المورافيون أن بوريس أخبر الملك الألماني أنه على استعداد لقبول المسيحية وأن بيزنطة اضطرت إلى منعه من اعتناق المسيحية من روما. شكلت بلغاريا، التي تعتمد على روما في المناطق النائية من القسطنطينية، تهديدًا للمصالح المباشرة للإمبراطورية البيزنطية.
تنصير بلغاريا التحالف مع الشرق
قبل وقوع أي اشتباكات عسكرية فعلية، اضطر خان بوريس إلى رفع دعوى من أجل السلام، إذ لم يكن مستعدًا للحرب لأن بلغاريا تضررت بشدة من فشل المحاصيل والزلازل في تلك السنة، والتي ربما استخدمها بوريس كإشارة لتحويل المحاصيل وفقًا للشعائر الشرقية. بدأ التفاوض ووعد بوريس أن يعتنق المسيحية الأرثوذكسية الشرقية مع شعبه، مطالبًا المبشرين بالقدوم إلى بلغاريا والبدء في تبشيرهم.
عقد الجانبان «سلامًا عميقًا» مدته 30 عام. عاد البيزنطيون إلى الأراضي التي احتلوها سابقًا في مقابل تحول بلغاريا إلى المسيحية. في أواخر خريف عام 864، وصلت بعثة من بطريرك القسطنطينية فوتيوس إلى العاصمة البلغارية بليسكا ونصرت الخان وأسرته وكبار الشخصيات. أُعطي بوريس اسمًا مسيحيًا وهو ميخائيل (فيما بعد الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثالث)، وغير لقبه، كما يقول معظم العلماء، إلى ما يكافيء أمير نياز السلافي. بعد ذلك بدأ البلغاريون يتحولون إلى المسيحية.
تنصير بلغاريا أسباب التنصير
بعد الغزوات التي قام بها كروم خان البلغار في بداية القرن التاسع، أصبحت بلغاريا قوة إقليمية مهمة في جنوب شرق أوروبا. ارتبط تطورها المستقبلي بالإمبراطوريتين البيزنطية والفرنجة الشرقيون. نظرًا لأن هاتين الدولتين كانتا مسيحيتين، بقيت بلغاريا الوثنية في عزلة نوعًا ما، غير قادرة على التفاعل حتى على أسس ثقافية أو دينية.
بعد تحول الساكسونيين، أصبحت معظم أوروبا مسيحية. تسبب الحفاظ على الوثنية بين البلغاريين والسلافيين، والمجموعات الإثنية التي تشكلت، إلى جانب السكان المحليين الذين اعتنقوا الحروف اللاتينية (الذين عرفوا فيما بعد بالفلاشيين) أو التراشيين المسيحيين الهلينيين، في ضرر آخر.
أدى الحفاظ على الوثنية بين البلغار والسلافيين، أو الجماعات الإثنية التي تشكلت، إلى جانب السكان المحليين، الرومانيين (الذين سموا فيما بعد الفلاشا) أو التراقيين المسيحيين الهلِّينيين، إلى التسبب في ضرر للشعب والأمة البلغارية، إذ أعاقت مختلف المعتقدات الدينية وحدة الجماعات الإثنية الوثنية والمسيحية. تعود جذور المسيحية إلى الأراضي البلغارية قبل تشكيل الدولة البلغارية عن طريق السكان الأصليين.
تنصير بلغاريا رد الفعل
لم يكن لويس الألماني راضيًا عن خطة بوريس، لكنه لم يدع مخاوفه تشعل صراعًا. فيما حوَّلت البعثات البيزنطية البلغاريين إلى الديانة البلغارية، شجعت قواتهم الشعب على تدمير الأماكن المقدسة الوثنية. عارضت الدوائر الارستقراطية البلغارية المحافِظة هذا التدمير لأنها قادت الشعائر الروحية. في عام 865، ثار غاضبون من جميع المناطق الإدارية العشر (الكوميتاتس) ضد الأمير بوريس، متهمين إياه بإعطائهم «قانونًا سيئًا». توجه المتمردون نحو العاصمة عازمين على أسر وقتل آل نياز واستعادة الدين القديم.
كل ما هو معروف أن الأمير بوريس جمع الناس الموالين له وقمع الثورة وأمر بإعدام 52 من البويار الذين قادوا التمرد، «مع أسرهم بكاملهم». بينما أطلق الأشخاص العاديين الذين «رغبوا في التوبة عن ذنبهم» دون أي أذى.
تنصير بلغاريا رد الفعل
دفعت التفسيرات المختلفة للسجلات التاريخية بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن آل نياز أعدموا ما يقرب من نصف الأرستقراطيين البلغاريين لإنهاء الصراع الديني والسياسي. خشي خصومه الأرستقراطيون انتشار نفوذ الإمبراطورية البيزنطية عبر المسيحية وتدمرها لبلغاريا. وفي هذا الوقت من العصور الوسطى، اعتبر البلغار «المسيحيون» أنفسهم متساويين مع منافسيهم التقليديين «البيزنطيين» أو «اليونانيين» مثلما كانوا يسمونهم في أغلب الأحيان. اعتقد كثير من البلغار أنهم سيُجبَرون مع المسيحية على قبول طريقة الحياة والآداب البيزنطية.
تنصير بلغاريا الاختيار بين روما والقسطنطينية
نتيجة لاتفاقات القادة، عُقد مجمع مسكوني في القسطنطينية. في 28 فبراير 870 بعد نهاية المؤتمرات الرسمية، وصل مبعوثون بلغاريون إلى القسطنطينية، أرسلهم النياز بقيادة إيشيرغوبويل (المستشار الأول للنياز) سطاطيس، الخان بوغاتور (أرستقراطي رفيع المستوى) سوندوك، الخان تاركان (قائد عسكري رفيع المستوى) من بين آخرين.
اشتبه بعض الناس في الغرض الحقيقي من هؤلاء المبعوثين. في الرابع من مارس، أنهى الإمبراطور باسيل المجمع باحتفال في القصر الإمبراطوري. كان ضمن الحضور كافكان البلغاري (تقريبًا نائب خان أو نائب نياز) بيتر.
التاريخ المالي للجمهورية الهولندية
ينطوي التاريخ المالي للجمهورية الهولندية على التنمية المترابطة للمؤسسات المالية فيها. أدى النمو الاقتصادي الحثيث للبلاد عقب الثورة الهولندية في الأعوام 1585 – 1620، مصحوبًا بتراكم سريع بنفس الوتيرة لصندوق ضخم من المدخرات، إلى ضرورة استثمار هذه المدخرات بطريقة مربحة. قدّم القطاع المالي الهولندي في مكوناته العامة والخاصة على حد سواء طائفة كبيرة من المنتجات الاستثمارية الحديثة إلى جانب احتمالية (إعادة) الاستثمار في التجارة والصناعة وفي مشاريع البنية التحتية. كان من بين هذه المنتجات السندات العامة التي طرحتها الحكومات الهولندية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية؛ واعتمادات القبول والعمولة التجارية؛ والتأمين الملاحي وغير ذلك من المنتجات التأمينية الأخرى، والشركات ذات الأسهم المطروحة للتداول العام مثل شركة الهند الشرقية الهولندية، ومشتقاتها. ساعدت مؤسسات مثل بورصة أمستردام، وبنك أمستردام، والمصرفيون التجار في الوساطة لهذا الاستثمار. أنتجت أسهم رأس المال المستثمرة بمرور الوقت تيار الدخل الخاص بها (نظرًا للميل الشديد في إنقاذ الرأسماليين الهولنديين)، مما سبب تحمل أسهم رأس المال نسب هائلة. حالت المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الهولندي في نهاية القرن السابع عشر دون الاستثمار المربح من جانب رأس المال هذا في القطاعات الهولندية المحلية، أعيد توجيه تيار الاستثمارات بصورة متزايدة نحو الاستثمار في الخارج في الدين السيادي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والبنية التحتية على حد سواء. هيمنت هولندا على السوق الرأسمالي الدولي لغاية الأزمات في نهاية القرن الثامن عشر التي تسببت في سقوط الجمهورية الهولندية.
التاريخ المالي للجمهورية الهولندية تمهيد
يتعين على الناس كي يفهموا جيدًا سمات تاريخ نظام المالية العامة، والنظام المالي والمصرفي الخاص (الدولي) الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجمهورية الهولندية أن يعاينوها في سياق التاريخ العام لهولندا ومؤسساتها، وفي تاريخها الاقتصادي العام (1500 – 1815). على النقيض من ذلك التاريخ العام، يعنى هذا التاريخ القطاعي بالقطاع الضريبي والمالي.
التاريخ المالي للجمهورية الهولندية تمهيد
من المهم أن ندرك أن هذه التواريخ العامة تختلف عن تلك الممالك في أوروبا الغربية المركزية، مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والدنمارك والسويد في بدايات العصر الحديث. تمتعت هولندا في أواخر القرن الخامس عشر بدرجة عالية من اللامركزية بمعزل عن أصولها في هولندا الهابسبورغية، وصدت بنجاح (بخلاف الممالك المذكورة) المحاولات الرامية إلى ضمها لتخضع للسلطة المركزية للدولة الحديثة. نتجت الثورة الهولندية التي أدت إلى جمهورية هولندا المتحدة عمليًا من المقاومة المناهضة للمحاولات التي بذلها مندوبي ملك اسبانيا فيليب الثاني، حاكم البلاد من آل هابسبورغ، لإقامة دولة مركزية ونظام مركزي للمالية العامة. نجم النظام المالي الحديث في حالات أخرى عن مصالح الدولة الملكية المركزية وأصبح خاضعًا لها، وأما من الناحية الهولندية، فكان أساسه النظام المالي الناشئ الذي أُدير لصالح الدفاع عن كيان سياسي لا مركزي.
التاريخ المالي للجمهورية الهولندية تمهيد
ومن قبيل المفارقة، أن حكام هابسبورغ أنفسهم من دفع نحو الإصلاحات المالية التي منحت المقاطعات الثائرة الأسباب لتقاوم سطوة الملك. فقد كان الإمبراطور كارلوس الخامس في حاجة إلى زيادة القدرة على الاقتراض لحكومته لتغطية العديد من مغامراته العسكرية. كان لا بد لبلوغ هذا الغرض من اتخاذ جملة من الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تضمن خدمة الدين العام على النحو الملائم، (وبالتالي تعزيز الجدارة الائتمانية لحكومته). اقترح رئيس مجلس ولاية هابسبورغ لودافيك فان شور عام 1542، فرض سلسلة من الضرائب في جميع أنحاء هابسبورغ هولندا: ضريبة بنس العُشر (أي ضريبة بنسبة 10%) على الدخل من الممتلكات العقارية والقروض الخاصة، وضريبة الإنتاج على البيرة والخمر والأقمشة الصوفية. سيكون بوسع المقاطعات المستقلة التي جمعت هذه الضرائب الدائمة أن تدفع إعانات مالية موسعة للحكومة المركزية، (ويمكنها من خلال إصدار سندات تضمنها إيرادات هذه الضرائب) تمويل الضرائب الاستثنائية (التي تدعى: beden في الهولندية القديمة) في أوقات الحرب. عززت هذه الإصلاحات، خلافًا لما كان متوقعًا، مكانة المقاطعات، لا سيما هولندا، إذ طالبت ولايات هولندا أن تسيطر كليًا على إنفاق المدفوعات النقدية للضرائب باعتبار ذلك شرطًا للموافقة على الإصلاحات.
التاريخ المالي للجمهورية الهولندية تمهيد
أصبح بإمكان هولندا أن تنشئ ائتمانًا خاصًا بها، باعتبار أن المقاطعة كانت قادرة على إلغاء قروض السندات التي سبق فرضها عنوة بوصفها قروض سارية. وبموجب ذلك برهنت هولندا للدائنين المحتملين أنها كانت جديرة بالثقة. جلب هذا الأمر إلى حيز الوجود سوقًا للائتمان الطوعي الذي لم يكن معهودًا في السابق. مما أتاح لهولندا والمقاطعات الأخرى إصدار سندات بسعر فائدة منطقي في اتحاد ضخم من المستثمرين الطوعيين.
لم تَهنأ الحكومة المركزية بهذا الائتمان الجيد. بل على النقيض من ذلك، ازدادت احتياجاتها المالية ازديادًا هائلًا إثر تولي الملك فيليب الثاني العرش، وأسفر ذلك عن الأزمة التي تسببت بالثورة. حاول الوصي الجديد على العرش فرناندو ألفاريز دي توليدو دوق ألبا الثالث، فرض ضرائب جديدة لتغطية نفقات إخماد الاضطرابات العامة بعد تحطيم الأيقونات في 1566 دون البحث في السبل الدستورية الملائمة. مما أسفر عن تمرد عام في هولندا، لا سيما في المقاطعات الشمالية. تمكن هؤلاء من مقاومة الهجوم الضاري الذي شنته القوات الملكية عسكريًا، والسبب في ذلك يرجع للأساس الضريبي الذي أسسوه في السنوات السابقة.
التاريخ المالي للجمهورية الهولندية تمهيد
أمسكت هذه المقاطعات الإعانات المالية عن الحكومة المركزية التي كان من المفترض أن تمول الضرائب المفروضة عليهم. وعليه اضطرت الحكومة المركزية تمويل الحرب من خلال التحويلات من أراضي هابسبورغ الأخرى، لا سيما اسبانيا نفسها. أدى هذا إلى زيادة هائلة في حجم الدين العام في اسبانيا التي كانت في نهاية المطاف عاجزة عن تحمله، وبالتالي ضرورة قبول استقلال الهولنديين في 1648.
على النحو المبين في المقالة العامة عن تاريخ هولندا الاقتصادي، سرعان ما أفضت الثورة السياسية إلى ثورة اقتصادية أيضًا تتصل جزئيًا بالأحداث السياسية (مثل تنامي شركة الهند الشرقية الهولندية، والتي تلقت الإمبراطورية منها خلال فترة التصنيع البدئي 50% من النسيج و80% من الحرير المستوردين من إمبراطورية مغول الهند، وعلى رأسها المنطقة الأكثر تقدمًا فيها والمعروفة باسم صوبة البنغال، ونظيرتها الهند الغربية)، وتتصل بنواح أخرى غير ذات صلة (مثل الثورات في قطاع الشحن البحري ومصائد الأسماك والصناعة، والتي يبدو أنها أكثر من ذلك نظرًا للابتكارات التقنية). كانت هذه الثورة الاقتصادية في جزء منها سببًا، وساعدت بشكل أكبر جزئيًا من خلال مجموعة من الابتكارات الضريبية والمالية التي ساعدت الاقتصاد الهولندي في الانتقال إلى «الحداثة» في مطلع القرن السابع عشر.
كفاءة استخدام الموارد
كفاءة استخدام الموارد (بالإنجليزية: Resource efficiency)، هي تحقيق الاستفادة من الأموال والمواد والموظفين والأصول الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها من قبل شخص أو منظمة من أجل العمل بفعالية، مع الحد الأدنى من نفقات الموارد (الطبيعية) المهدرة. وهذا يعني استخدام موارد الأرض المحدودة بطريقة مستدامة مع تقليل التأثير البيئي.
تتشابه مقاييس وأساليب وأهداف كفاءة الموارد إلى حد كبير مع تلك الخاصة بإنتاجية الموارد / كثافة الموارد والمفهوم الأكثر ميلًا إلى البيئة قليلاً للكفاءة البيئية / الكفاءة البيئية.
الصناعة الدوائية في الهند
بلغت قيمة الصناعة الدوائية في الهند 33 مليار دولار أمريكي في عام 2017 وتمثل الأدوية المكافئة 20 في المائة من حجم صادراتها العالمية، ما يجعل الهند أكبر مصدر للأدوية المكافئة على مستوى العالم. وفقًا لقسم الأدوية، في وزارة الكيماويات والأسمدة، بلغت مبيعات سوق الأدوية المحلية 129015 روبية كرور (18.12 مليار دولار أمريكي) في 2018، بنسبة نمو قدرها 9.4 في المائة سنويًا وكانت إيرادات الصادرات 17.28 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018 و19.14 مليار دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2019. تشكل مدن حيدر أباد ومومباي وبنغالور وأحمد آباد وفادودارا وأنكليشوا وسيكيم هي المحاور الرئيسية فيما يخص المستحضرات الدوائية في الهند.
بدأت الحكومة في تشجيع الشركات الهندية لتطوير الصناعة الدوائية في أوائل الستينيات، من خلال قانون براءات الاختراع في عام 1970.
الصناعة الدوائية في الهند
أقامت الشركات الهندية لنفسها مكانةً مميزة في الأسواق الهندية والأسواق العالمية بفضل خبرتها في عمليات الهندسة العكسية الجديدة الهادفة لتصنيع الأدوية بكلفة منخفضة والتي أصبحت ميزة بالنسبة للصناعة.
سجلت صناعة الأدوية الحيوية في الهند نموًا بنسبة 17 بالمائة بإيرادات بلغت 137 مليار روبية (3 مليارات دولار) في السنة المالية 2009-2010، مقارنةً بالعام المالي السابق. كانت شركة بيو فارما المساهم الأكبر مسببةً 60% من النمو الصناعي، ما مقداره 8,829 كرور روبية، تليها شركة الخدمات الحيوية بمبلغ 2.639 كرور روبية، والزراعة الحيوية بمبلغ 1.936 كرور روبية.
الصناعة الدوائية في الهند نظرة عامة
في عام 2002، باع أكثر من 20000 مصنع أدوية مسجل في الهند ما قيمته 9 مليارات دولار من التركيبات والأدوية السائبة. بيع 85 ٪ من هذه التركيبات في الهند بينما صُدّر أكثر من 60 ٪ من الأدوية السائبة، بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة وروسيا. معظم الأطراف الفاعلة في السوق هي شركات صغيرة إلى متوسطة; تسيطر 250 من كبرى الشركات على 70٪ من السوق الهندي. بفضل قانون براءات الاختراع لعام 1970، تشكل الشركات متعددة الجنسيات 35٪ فقط من السوق، منخفضةً عن النسبة التي كانت 70٪ قبل ثلاثين عامًا.
توظف معظم شركات الأدوية العاملة في الهند، وحتى الشركات متعددة الجنسيات، الهنود بشكل حصري تقريبًا من أدنى المراتب حتى المناصب الإدارية رفيعة المستوى. غالبًا ما تكون المستحضرات الدوائية المحلية، مثل العديد من الشركات الأخرى في الهند، من إنتاج مزيج من الشركات العامة والخاصة.
الصناعة الدوائية في الهند نظرة عامة
فيما يتعلق بالسوق العالمية، تمتلك الهند حاليًا حصة قابلة للمساءلة وتعرف باسم صيدلية العالم وأضخم مورِّد للأدوية المكافئة. اكتسبت الهند مكانة راسخةً في الساحة العالمية من خلال الأدوية المكافئة والمكونات الدوائية الفعالة (إيه بّي آي) التي صُممت بطرق مبتكرة، وتمثل الدولة حوالي 30 %(من حيث الحجم) وحوالي 10 % (كقيمة) من سوق الأدوية المكافئة الأمريكي الذي تبلغ قيمته 70-80 مليار دولار أمريكي. على الرغم من التطور في المجالات الأخرى، ما تزال الأدوية المكافئة جزءًا كبيرًا من الصورة. الهند هي أكبر مصدر للأدوية المكافئة على مستوى العالم. يؤمن قطاع الصناعات الدوائية الهندي أكثر من 50 في المائة من الطلب العالمي على مختلف أنواع اللقاحات، و40 في المائة من الطلب على الأدوية المكافئة في الولايات المتحدة و25 في المائة من جميع الأدوية في المملكة المتحدة.
الصناعة الدوائية في الهند الجودة
بين عامي 2015 و2017، كان هناك 31 رسالة تحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشركات الأدوية الهندية تشير إلى مشكلات جدية متعلقة بنزاهة البيانات، تتضمن حذف البيانات أو التلاعب بها أو تلفيق نتائج الاختبار، راجع «تحليل لرسائل التحذير الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء لعام 2017 بشأن نزاهة البيانات» بقلم باربرا أنغر، شركة أنغر للاستشارات. وفقًا لشركة آوت سورسينغ فارما، أنه في عام 2012، كانت الهند مصدرًا ل 75 ٪ من الأدوية المزورة الموردة في جميع أنحاء العالم، تليها 7 ٪ من مصر و6 ٪ من الصين.
أجرت المنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية (سي دي إس سي أو)، والهيئة التنظيمية للأدوية في الهند، دراسة استقصائية على نطاق البلد في عام 2009 وأعلنت أنه «من بين "24000 عينة [جُمعت] من جميع أنحاء الهند واختُبرت. تبين أن 11 عينة منها فقط أو 0.046 ٪ كانت مزورة». في عام 2017، وجد مسح مماثل أن 3.16 ٪ من الأدوية التي اُخذت كعينات كانت دون المستوى و0.0245 ٪ منها كانت مزورة. غالبًا ما تُزوير أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا.
الصناعة الدوائية في الهند براءات الاختراع
في عام 1970، سنت إنديرا غاندي قانونًا يمنع المنتجات الطبية من الحصول على براءات اختراع في البلاد. في عام 1994، وقعت 162 دولة من ضمنها الهند على اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)، والتي نصت أنه يجب منح براءات الاختراع لجميع الاختراعات بما في ذلك الأدوية. مُنِحت الهند والبلدان النامية الأخرى عشر سنوات إضافية للامتثال الكامل للشروط التي أقرتها اتفاقية تريبس. نجحت الهند في إدراج بند هام للاتفاقية يتمثل في الحق بالحصول على تراخيص إجبارية (سي إل إس) للأعضاء الأخرين من أجل تصنيع الأدوية في الحالات التي ترى فيها الحكومة أن حامل براءة الاختراع لا يخدم مقتضيات الصحة العامة. استخدام هذا الحق في عام 2012، عندما مُنحت ناتكو ترخيصًا اجباريًا لإنتاج دواء نكسافار، وهو دواء لعلاج السرطان. في عام 2005، أضيف بند إلى القانون الجديد باعتباره القسم الثالث (دي) نص على أن الدواء لايُمنح براءة اختراع إذا لم يؤد إلى «تعزيز الفعالية المعروفة لتلك المادة».
الصناعة الدوائية في الهند براءات الاختراع
كان إصدار تعديل لقانون براءات الاختراع في الهند والذي حصل في 1يناير عام 2005، بمثابة تغيير كبير في حماية الملكية الفكرية في الهند، والذي أعاد منح براءات اختراع للمنتجات للمرة الأولى منذ عام 1972. دخل القانون حيز التنفيذ في الموعد النهائي الذي حددته اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)، الذي فرض حمايةً لبراءات الاختراع للمنتجات والعمليات لمدة 20 عامًا. بموجب هذا القانون الجديد، اضطرت الهند إلى الاعتراف ليس فقط براءات الاختراع الجديدة ولكن أيضًا بكل براءات الاختراع التي قُدمت بعد 1 يناير من عام 1995. في ديسمبر عام 2005، عُدل اتفاق تريبس من أجل إدراج ضمانات مخصصة لضمان عدم المساس بمخاوف الصحة العامة من القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول إلى قسم كبير من الناس في البلدان النامية. لم تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ حتى يناير 2017، بعد أن صادق عليها ثلثا الدول الأعضاء. نتج عن قانون براءات الاختراع الجديد هذا تجزئة واضحة جدًا في السوق المحلية. ضيقت الشركات متعددة الجنسيات نطاق تركيزها على براءات الاختراع رفيعة المستوى التي لم تشكل سوى 12٪ من السوق، مستفيدة من قانون حماية براءات الاختراع الممنوح حديثًا. وفي الوقت نفسه، اختارت الشركات الهندية أخذ محافظ منتجاتها القائمة واستهداف سكان المناطق شبه الحضرية والريفية.
كفاءة المياه
تعمل كفاءة المياه الحد من هدر المياه من خلال قياس كمية المياه المطلوبة لغرض معين وكمية المياه المستخدمة أو المنقولة. تختلف كفاءة المياه عن الحفاظ على المياه من حيث أنها تركز على الحد من النفايات، وليس تقييد الاستخدام. لا تركز حلول كفاءة المياه فقط على تقليل كمية المياه الصالحة للشرب المستخدمة، ولكن أيضًا على الحد من استخدام المياه غير الصالحة للشرب عند الاقتضاء (على سبيل المثال، مياه المرحاض، سقي المناظر الطبيعية ، إلخ.). كما تؤكد على التأثير الذي يمكن أن يكون للمستهلكين في كفاءة المياه من خلال إجراء تغييرات سلوكية صغيرة للحد من هدر المياه واختيار المزيد من المنتجات الموفرة للمياه.
تشمل الأمثلة على الخطوات التي تتسم بكفاءة استخدام المياه تثبيت صنابير التسرب، وتركيب أجهزة الإزاحة داخل صهاريج المرحاض، والرجال الذين يستخدمون المبولات بدلاً من أكشاك المرحاض، واستخدام غسالات الصحون والغسالات ذات الأحمال الكاملة. هذه هي الأشياء التي تندرج تحت تعريف كفاءة المياه، حيث أن الغرض منها هو الحصول على النتيجة المطلوبة أو مستوى الخدمة بأقل كمية من المياه.
كفاءة المياه
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الثاني لتنمية المياه في العالم، إذا استمرت مستويات الاستهلاك الحالية، فسيعيش ثلثا سكان العالم في مناطق الإجهاد المائي بحلول عام 2025. زيادة الطلب البشري على المياه إلى جانب آثار تغير المناخ يعني أن مستقبل إمدادات المياه لدينا غير آمن. حتى الآن، لا يملك 2.6 مليار شخص المياه الصالحة للشرب. يضاف إلى ذلك التغيرات في المناخ والنمو السكاني وأنماط الحياة. تتطلب التغييرات في نمط الحياة والأنشطة البشرية المزيد من المياه للفرد. وهذا يشدد المنافسة على المياه بين الاستهلاك الزراعي والصناعي والبشري.
كفاءة بيئية
على مر السنين، مع بدء البلدان والمناطق حول العالم في التطور، أصبح من الواضح ببطء أن التصنيع والنمو الاقتصادي يأتيان جنبًا إلى جنب مع التدهور البيئي. تم اقتراح الكفاءة البيئية (بالإنجليزية: Eco-efficiency)، باعتبارها واحدة من الأدوات الرئيسية لتعزيز التحول من التنمية غير المستدامة إلى التنمية المستدامة. ويستند إلى مفهوم إنشاء المزيد من السلع والخدمات مع استخدام موارد أقل وخلق قدر أقل من النفايات والتلوث. «يتم قياسه على أنه النسبة بين القيمة (المضافة) لما تم إنتاجه (مثل الناتج المحلي الإجمالي) والآثار البيئية (المضافة) للمنتج أو الخدمة» وقد صاغ هذا المصطلح مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) في منشوره لعام 1992 «تغيير المسار»، وفي قمة الأرض عام 1992، تم اعتماد الكفاءة البيئية كمفهوم تجاري جديد ووسائل للشركات لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 في القطاع الخاص.
كفاءة بيئية
على الرغم من أن الكفاءة البيئية هي طريقة جديدة إلى حد ما، فإن الفكرة ليست كذلك. في أوائل السبعينيات، طور بول آر إرليخ وجون هولدرن صيغة الحروف I = PAT لوصف تأثير النشاط البشري على البيئة. علاوة على ذلك، تم وصف مفهوم الكفاءة البيئية لأول مرة بواسطة McIntyre و Thornton في عام 1978، ولكن لم يكن حتى عام 1992، عندما تم صياغة المصطلح رسميًا ونشره على نطاق واسع.
كفاءة بيئية طرق
وفقًا لتعريف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة فإن الكفاءة البيئية تتحقق عن طريق إيصال «بضائع وخدمات مسعرة تسعيرًا تنافسيًا ترضي حاجات بشرية وتزيد جودة الحياة مع تخفيض متزايد للآثار البيئية للبضائع وشدة الموارد خلال دورة الحياة الكاملة إلى مستوى يتفق على الأقل مع سعة حمولة الأرض المقدرة». وتعمل بتطبيق 4 أنواع أساسية من النسب.
«أول اثنتين هما الإنتاجية البيئية ومقلوبها، شدة الإنتاج البيئية، وتشيران إلى مجال الإنتاج. الزوج الثاني، كلفة التحسين البيئي ومقلوبها، كفاءة التكلفة البيئية، ويعرف هذا الزوج من وجهة نظر إجراءات التحسينات البيئية».
كفاءة بيئية طرق
يمكن تطبيق النسب لأي وحدة تتألف من نشاطات بيئية لأن هذه النشاطات تتعلق دائمًا بالكلفة والقيمة، «وامتلاك ركيزة فيزيائية ما، يؤثر دومًا على البيئة». كذلك، فإن هناك مستويين مختلفين يمكن تنسيق النسب فيهما: المستوى الصغري (ميكرو) والمستوى العياني (ماكرو). هناك ثلاث طرق مختلفة لتحديد الكفاءة البيئية على المستوى الصغري. أولًا، الكفاءة البيئية التراكمية، والتي «تحدد آثار القيمة الكلية لنظام منتج أو قطاع وآثاره البيئية المرافقة». ثانيًا، طريقة تحليل تكنى ربح-ربح «تعطي مقارنة بين حالة مرجعية تاريخية وحالات محتملة جديدة بناءً على استخدام تقنيات جديدة». طريقة ربح-ربح الصغرية محدودة لأنها لا يمكن أن تعطي إجابة ملموسة عن سؤال ما إذا كان يحسن الأداء البيئي الإجمالي. والثالثة هي كفاءة الفرق البيئية، التي تشابه نوع ربح-ربح، ولكنها تلغي كل البدائل غير ذات الصلة لرفع احتمال الحصول على التقنيات المثلى عند المقارنة بين بديلين. أما المستوى العياني فهو أقل تعريفًا بكثير وقد أبدى نتائج أقل دقة. ولكن «الهدف النهائي لتحليل الكفاءة البيئية هو المساعدة في نقل صنع القرار على المستوى الصغري إلى أمثلية على المستوى العياني». الهدف الرئيسي في السنوات القادمة هو إنشاء مؤشرات رئيسية لإجراء التحليل على مستوى عياني على نطاق دولة أو على نطاق العالم.
هناك نوعان من أنظمة الحساب المبنية على تقييم دورة الحياة فيما يخص الكفاءة البيئية: طريقة التحليل لشركة باسف، وطريقة نسبة قيمة التكاليف البيئية لجامعة ديلفت للتكنولوجيا.
كفاءة بيئية الاستخدامات
يترجم التخفيض في الآثار البيئية إلى زيادة في إنتاجية الموارد، ما يخلق بدوره ميزة تنافسية. وفقًا لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة. الجوانب الجوهرية للكفاءة البيئية هي:
تشمل الاستراتيجيات التي ربطت بالكفاءة البيئية «العامل 4» و«العامل 10»، وهما يدعوان لتخفيضات محددة في استخدام الموارد، «الرأسمالية الطبيعية»، التي تشرك الكفاءة البيئية كجزء من إستراتيجية أوسع، وحركة «من المهد إلى المهد»، والتي تدعي أن تذهب أبعد من الكفاءة البيئية في التخلص من فكرة النفايات ذاتها.
السياسة والحكومة في جمهورية هولندا
تألفت جمهورية هولندا من اتحاد سبع مقاطعات لها حكومتها الخاصة وتمتعت بالاستقلال التام، بالإضافة إلى عدد مما يُسمى بالأراضي العمومية التي حكمها مباشرة مجلس طبقات الأمة (برلمان جمهورية هولندا)، وهو ممثل الحكومة الفيدرالية. اتخذ مجلس طبقات الأمة من لاهاي مقرًا له، وضمّ نوابًا عن كل واحدة من المقاطعات السبع.