hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تدخل إنساني
يمثل التدخل الإنساني بالنسبة لمناصريه نشاطًا في غاية الأهمية في وجه انتهاكات حقوق الإنسان وتفضيلها عن حقوق سيادة الدول، أما بالنسبة للمعارضين، فيُنظر إلى التدخل الإنساني بصفته ذريعة للتدخل العسكري الذي يفتقر غالبًا إلى تبرير قانوني، إضافة إلى كونه يطبق بشكل انتقائي ولا يؤدي إلى نتائج فعالة.
أدى الاستخدام المتكرر للتدخل الإنساني بعد نهاية الحرب الباردة إلى إعطاء انطباع للكثيرين بأنه نمط جديد من التدخل العسكري الإنساني، بدأ بالظهور والانتشار في مجالات السياسة الدولية. بالرغم من أن البعض يجادل الآن أنّ أحداث 11 سبتمبر 2001 أوصلت حقبة التدخل الإنساني إلى نهايتها، فقد قدم البروفيسور جيمس باتيسون حجة مضادة مفادها أن تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 يكسر هذه الفكرة السائدة.
تدخل إنساني الأرضية القانونية
يعتبر التدخل الإنساني مفهومًا قد يسمح باستعمال القوة في مواقف لا يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصدر فيها قرارًا تحت البند التاسع من اتفاقية الأمم المتحدة، إما بسبب استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل عضو دائم، أو بسبب عدم الحصول على 9 أصوات بالموافقة، يسمح الفصل التاسع لمجلس الأمن باتخاذ القرار في الحالات التي يحدث فيها «تهديد للسلام، أو اختراق له، أو تصرف عدواني»، إلا أن أي قرار يصل إلى حيز التنفيذ يجب أن يكون مدعومًا من قبل الأعضاء الـ 5 الدائمين في مجلس الأمن «أو على الأقل ألا يقوم أي من هؤلاء الأعضاء باستخدام الفيتو ضده».
تدخل إنساني الأرضية القانونية
تم اللجوء إلى مفهوم «الحق» في الحصول على التدخل الإنساني للمرة الأولى في سياق ما بعد الحرب الباردة عام 1990، من قبل مبعوثي المملكة المتحدة بعد فشل روسيا والصين في دعم إقرار منطقة حظر جوي فوق العراق، لذلك وبالإضافة إلى المهمات الإنسانية فقد صُمم هذا المبدأ للالتفاف حول مجلس الأمن من خلال اللجوء إلى هذا الحق، إلا أن منتقدي هذا المبدأ يرتكزون في حججهم على المفهوم الوستفالي للقانون الدولي، والذي ينص على سيادة الأمم وحقها في التصرف بحرية ضمن حدودها الخاصة، هذا الحق محفوظ في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، إذ يُذكر في المادة  2أن «لا شيء يمكن أن يبرر التدخل في الشؤون المحددة ضمن نطاق السيطرة المحلية لأي دولة».
بالتالي وبما أن كلًّا من مناصري ومناهضي التدخل الإنساني يملك الأرضية القانونية في ظل ميثاق الأمم المتحدة، لا يزال هناك جدل واسع فيما إذا كانت الأفضلية لمبدأ سيادة الأمم أو للأسباب الإنسانية، كما أن الأمم المتحدة شاركت بشكل مستمر في المسائل المتعلقة بالتدخل الإنساني، وذلك مع تدخل الأمم المتحدة في عدد متزايد من النزاعات ضمن حدود عدد من الدول.
تدخل إنساني النُهُج الحالية للتدخل الإنساني
كانت الإبادة الجماعية المعيار الأكثر شهرة للتدخل الإنساني بعد الحرب العالمية الثانية. عُرِّف المصطلح على أنه أفعال «تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة إثنية، أو عرقية، أو دينية قومية»؛ وذلك وفقًا لاتفاقية عام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولكن هذا المعيار تعرض للطعن على الرغم من ذلك. شكل تطبيق المجتمع الدولي لمعيار الإبادة الجماعية للاضطلاع بالتدخل الإنساني احتمالًا كبيرًا كان سيؤدي إلى التأخر في إجراء تدخل ذي مغزى هدفه منع القتل الجماعي في البلد المعني.
إن هذين المعيارين المعروفين للتدخل الإنساني لا يحلان مقايضات الدول بين المسؤوليات الأخلاقية والتكاليف المحتملة. يمكن للتدخل بدون خطة عملية واستراتيجية قابلة للتطبيق أن يهدد أيضًا التزام الدول تجاه شعوبها. يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار أيضًا أن التدخل الإنساني في بعض الأحيان لا يؤدي إلا إلى فوضى مفتوحة في البلاد دون إحراز تقدم ملموس.
تدخل إنساني النُهُج الحالية للتدخل الإنساني
اتسع نطاق الفهم لما يشكل تهديدًا للسلام الدولي بشكل جذري منذ تسعينيات القرن الماضي ليشمل قضايا مثل النزوح الجماعي؛ إذ أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة في المواقف التي كانت تنظر إليها دول عديدة في السابق على أنها نزاعات «داخلية».
تدخل إنساني آراء الدول
لم يكن مبدأ التدخلات الإنسانية مقبولًا عمومًا. رفضت الدول التي بلغ عددها 133، والتي شكلت مجموعة سبع وسبعين مع الصين بشكل صريح ما يُدعى «حق» التدخل الإنساني في أبريل عام 2000؛ والذي ليس له أساس قانوني في ميثاق الأمم المتحدة أو في المبادئ العامة للقانون الدولي. تدافع المملكة المتحدة وبلجيكا فقط حتى الآن وبشكل واضح عن شرعية التدخلات الإنسانية.
تدخل إنساني النقد
وُجِّهت انتقادات عديدة ضد التدخل الإنساني. لم تناقش الهيئات الحكومية الدولية وتقارير اللجان المكونة من أشخاص مرتبطين بمهن حكومية ودولية كثيرًا الانتقائية المشوهة للجغرافيا السياسية وراء التدخل الإنساني، أو الدوافع الخفية المحتملة للأطراف المتدخلة. يجب على المرء عادةً أن يلجأ إلى وجهات نظر المجتمع المدني للعثور على انتقادات واضحة أكثر، ولاسيما تلك التي تبناها باحثون مستقلون يستفيدون من الحرية الأكاديمية.
تدخل إنساني النقد
يجادل البعض بأن التدخل الإنساني هو مظهر حديث من مظاهر الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر. لا يحكم حزب واحد أو كيان واحد مواضيع مثل هذا التدخل، إذ يحكمها أيضًا مزيج من المؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمتدخلين أنفسهم. يُعد عمل آن أورفورد مساهمة كبيرة تتبع هذه المبادئ، إذ يوضح هذا العمل المدى الذي يمكن أن تُعزى مخاطر الحاضر للمجتمعات التي تعاني من كوارث إنسانية بشكل مباشر إلى إرث الحكم الاستعماري. تُفرض مجموعة من القيود الرأسمالية على مجتمع محطم باسم إعادة الإعمار، مما يضعف حقه في تقرير المصير ويمنع قيادته من تبني نهج للتنمية يفيد شعب البلد بدلاً من إسعاد المستثمرين الأجانب. تجسد جوهر موقف أورفورد أن «الروايات القانونية» التي تبرر التدخل الإنساني كان لها الأثر الأساسي في الحفاظ على «الوضع الراهن الظالم والاستغلالي».
تدخل إنساني النقد
يجادل آخرون بأن الدول المهيمنة، وخاصة الولايات المتحدة وشركائها في التحالف، تستخدم الذرائع الإنسانية للسعي وراء أهداف جيوسياسية غير مقبولة، والتهرب من قاعدة عدم التدخل والمحظورات القانونية على استخدام القوة الدولية. يقف نعوم تشومسكي وطارق علي في مقدمة هذا الصف، وينظران إلى المهن ذات الدوافع الإنسانية بشك عميق. يجادلون أيضًا بأن الولايات المتحدة واصلت العمل مع مراعاة مصالحها الخاصة، وكان التغيير الوحيد هو أن النزعة الإنسانية أصبحت أيديولوجية تضفي الشرعية على الهيمنة الأمريكية في عالم ما بعد الحرب الباردة. يجادل علي على وجه الخصوص بأن تدخل الناتو في كوسوفو حدث بشكل كبير لتعزيز مصداقية الناتو. يُستخدم تعبير تشومسكي عن «فائضنا في البر والإحسان النزيه» غالبًا لوصف تدخل كينيدي في جنوب فيتنام، والذي امتد إلى الهند الصينية بأكملها. يؤكد أيضًا أن قائد «التدخل الإنساني» المرتقب يجب أن يتمسك بعدة مؤهلات. يتمثل المؤهل الأول بأن القائد يجب أن يعمل كوكيل أخلاقي لا يضاعف من خطر ثقافة النخبة، ويجب أن تكون فعالية التدخل على السكان المستهدفين، ويجب أن يكون الناس هم الوكلاء الأخلاقيون القائمين بالجهود الإنسانية.
تدخل إنساني النقد
يوجد نوع ثالث من النقد يركز على الطبيعة المتناقضة والقائمة على الأحداث لمعظم السياسات المتعلقة بالتدخل الإنساني. يجادل هؤلاء النقاد بأن هناك ميلًا لاستحضار المفهوم في خضم الأحداث، مما يعطي مظهر الملاءمة لمشاهدي التلفزيون الغربي، ولكن هذا الميل يتجاهل النزاعات التي تنساها وسائل الإعلام أو تحدث بناءً على ضغوط مزمنة بدلاً من أزمات مفاجئة. يرى هنري كيسنجر مثلًا أن ممارسة بيل كلينتون للتدخل الإنساني كانت غير متسقة بشكل كبير. شنت الولايات المتحدة حملتين عسكريتين ضد صربيا بينما تجاهلت المذابح الأكثر انتشارًا في رواندا، مبررة الهجوم الروسي على الشيشان، وترحيبها بالمسؤول العسكري الثاني، أي الحكومة الشيوعية لكوريا الشمالية، من بين منتهكي حقوق الإنسان القاسيين والمعترف بهم على نطاق واسع.
جادل المشككون أيضًا في أن التدخل الإنساني قد يكون له عواقب وخيمة. يدعي كاستان بينوس أن التدخلات «الإنسانية» تولد العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك وفيات المدنيين، وتفاقم الصراع، وانتشار العنف إلى المناطق المجاورة وانعدام الثقة المتبادل بين القوى العظمى.
تدخل إنساني النقد
دافع جيريمي وينشتاين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، عن «التعافي المستقل»، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين عند عدم وضع حد للعنف بين الجماعات المتمردة، يمكن للمنتصرين في نهاية المطاف تطوير المؤسسات وتحديد شروط حكمهم بطريقة ذاتية الإنفاذ. يقلل مثل هذا التطبيق الذاتي من خطر عودة الدولة مرة أخرى إلى العنف.
يجادل انتقاد آخر بأن التدخل الإنساني تألف تاريخيًا في المقام الأول من الإجراءات الموجهة من قبل ما يسمى بالولايات الشمالية، وذلك في إطار الشؤون الداخلية لما يسمى بالدول الجنوبية، وأدى أيضًا إلى توجيه العديد من الدول غير الغربية بعض الانتقادات. يجادل هؤلاء النقاد بأن معيار عدم التدخل وأولوية المساواة في السيادة أمر ما يزال يعتز به الغالبية العظمى من الدول، التي لا ترى التدخل الإنساني على أنه وعي متزايد بحقوق الإنسان، بل تراجعًا إلى الالتزام الانتقائي بالسيادة في عالم ما قبل ميثاق الأمم المتحدة. أُدين «ما سُمي بحق التدخل الإنساني» أثناء قمة هافانا لمجموعة السبع والسبعين في عام 2000، وذلك بسبب عدم وجود أساس له في القانون الدولي. كتب تشومسكي في نقده أيضًا أن «التدخل الإنساني يذهب في اتجاه واحد فقط، أي من القوي إلى الضعيف»، ويدين ما أسماه استهداف مفهوم السيادة الوطنية من قبل المتدخلين الإنسانيين، وذلك بحجة أن الهدف الأساسي للسيادة الوطنية هو منح الدول الضعيفة حماية جزئية ضد الدول القوية؛ وأن حماية السيادة الوطنية بموجب القانون الدولي توقف الصراعات الداخلية في الدول الضعيفة التي تستغلها الدول القوية.
تدخل إنساني أمثلة عن التدخل العسكري الإنساني
تتضمن بعض الأمثلة المحتملة عن التدخلات الإنسانية السابقة ما يلي:
أشار بعض الأكاديميين إلى هذه الحالات باعتبارها تدخلات إنسانية، إلا أن هذا الأمر في بعض الحالات يكون مجرد تصنيف لاحق لمجموعة من الأعمال التي حدثت نتيجة مجموعة من الدوافع، مثل احتلال فيتنام لكمبوديا على سبيل المثال، والذي بُرّر في ذلك الوقت على أنه نشاط في سياق الدفاع عن النفس وليس لدوافع متعلقة بحقوق الإنسان، ولم يُصنف كمثال محتمل للتدخل العسكري الإنساني إلا بعد مرور فترة من الزمن.
حقوق الإنسان في ميانمار
اعتبرت حقوق الإنسان في ميانمار -خلال فترة الحكم العسكري فيها- الأسوأ في العالم، إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار وأدانتها. يشير تقرير الحرية لعام 2011 الصادر عن فريدم هاوس إلى أنّ «الحكومة العسكرية قمعت جميع الحقوق الأساسية تقريبًا، وارتكبت الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان وأفلتت من العقاب». كان من بين أكثر من 2100 سجين سياسي في البلاد في عام 2011، نحو 429 عضوًا من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية ممن انتصروا في انتخابات عام 1990، وتبعًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين كان هنالك نحو 100 سجين سياسي في بورما حتى شهر يوليو من عام 2013.
حقوق الإنسان في ميانمار
كتبت سامانثا باور المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما في 9 نوفمبر من عام 2012، لرئيس حقوق الإنسان في مدونة البيت الأبيض قبل زيارة الرئيس: «لا يزال هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العديد من المناطق، لا سيما تلك التي تُمارس في حق الأطفال والنساء». دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا الحكومات العسكرية السابقة في بورما إلى احترام حقوق الإنسان، واتخذت في عام 2009 قرارًا «يدين بشدة الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية»، ودعت الحكومة العسكرية الحاكمة آنذاك إلى «اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تضع حدًا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي».
كانت الأشغال الشاقة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال من الأمور الشائعة في فترة سيطرة الحكومة العسكرية البورمية، إلى جانب استخدامها للعنف الجنسي كأداة للسيطرة بما فيها مزاعم الاغتصاب المنهجي والاستعباد الجنسي من قبل الجيش، وجميعها ممارسات حصلت في عام 2012.
حقوق الإنسان في ميانمار
تشكلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017 مهمتها تقصي الحقائق. تهدف هذه المهمة إلى «إثبات حقائق ووقائع الانتهاكات الأخيرة المزعومة لحقوق الإنسان التي جرت على أيدي القوات العسكرية والأمنية، والإجراءات التعسفية في ميانمار... بهدف ضمان المساءلة الكاملة عن الجناة والعدالة للضحايا».
لم تتعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المسؤول عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار بالدخول إلى البلاد. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي «تستدعي التحقيق الجنائي والملاحظة القضائية»، تتضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ردت حكومة ميانمار على هذه الادعاءات بأن عمل البعثة كان غير مسؤول وغير بناء، فعلى سبيل المثال، علَّق يو كياو مو تون الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن «شعب ميانمار، الذي اعتاد الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في نضالها الطويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعر بالخيبة إزاء الموقف غير الموضوعي الذي اتخذته بعض عناصر الأمم المتحدة تجاه قضية ميانمار».
حقوق الإنسان في ميانمار حرية الدين وحقوق الأقليات والصراع الداخلي
وجدت أدلة تشير إلى أن النظام في بورما قد صنف عددًا من الأقليات مثل كارين وكارني وشان بغرض إبادتها، وعلى الرغم من ذلك، لم تحصل الأدلة على اهتمام كبير من المجتمع الدولي لأن هذه الحوادث حصلت بطريقة متقنة وغير مباشرة مقارنةً بعمليات القتل الجماعي في أماكن مثل رواندا. عانى المسلمون في روهينغيا من انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار منذ عام 1978 بحسب منظمة العفو الدولية، إذ فرَّ العديد منهم إلى بنغلاديش نتيجة ذلك، كما اندلع العنف ضد المجتمعات المسيحية مثل الكاشين منذ استئناف القتال في صراع الكاشين في يونيو من عام 2011.
حقوق الإنسان في ميانمار حرية الدين وحقوق الأقليات والصراع الداخلي
لطالما واجه مسلمو روهينغيا انتهاكات لحقوق الإنسان مارسها النظام في بورما ضدهم، حيث رفض الاعتراف بهم بصفتهم مواطنين «على الرغم من الأجيال التي سكنت البلاد» وحاول طرد سكان روهينغيا بالقوة واستبدالهم بآخرين، ونتج عن هذه السياسة طرد ما يقارب نصف سكان روهينغيا من بورما. نزح نحو  90.000شخص نتيجة أعمال العنف الطائفي بين مسلمي روهينغيا والبوذيين من ولاية راخين الغربية في بورما، وبناءً على ذلك فقد وصف شعب روهينغيا على أنه «من بين أقل المطلوبين في العالم» و«من الأقليات الأكثر اضطهاداً في العالم».
جُرد سكان روهينغيا من جنسيتهم البورمية منذ صدور قانون الجنسية في عام 1982، بينما اندلعت أعمال شغب بين البوذيين في راخين ومسلمي روهينغيا في عام 2012، نتج عنها 78 قتيلًا و87 جريحًا ودمار الآلاف من المنازل، كما سببت نزوح أكثر من  52.000شخص. حتى يوليو من عام 2012، لم تدرج حكومة ميانمار الأقلية الموجودة في روهينغيا والتي صُنفت على أنها مجموعة من مسلمي بنغلاديش عديمي الجنسية منذ عام 1982، في قائمة الحكومة التي تحتوي أكثر من 130 تصنيفًا عرقيًا، وبالتالي تدعي الحكومة بأنهم لا يملكون الحق في المطالبة بجنسية ميانمار.
حقوق الإنسان في ميانمار حرية التعبير والحرية السياسية
ذكر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2004 أنه تم سجن أكثر من 1300 سجين سياسي بعد محاكمات وصفت بأنها غير عادلة بين عامي 1989 و2004، كان منهم زعماء من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية «أونغ سان سو كيي ويو تين أوو»، اللذان وبحسب منظمة العفو الدولية «حُرما ظلمًا من الحرية بسبب إقدامهم على أعمال سلمية، لا تصنف باعتبارها جرائمًا بموجب القانون الدولي».
وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين «بورما»، كان هنالك نحو 1547 سجينًا سياسيًا في بورما، إذ تضاعف العدد من 1100 في عام 2006 إلى 2123 في عام 2008، وحتى أبريل من عام 2013، كان لا يزال هنالك 176 سجينًا سياسيًا في سجون بورما.
حقوق الإنسان في ميانمار حرية الصحافة
تراقب الحكومة بشدة وسائل الإعلام في بورما، وتعمل المجلات والمنشورات الأخرى تحت إشراف وزارة الإعلام وتخضع لرقابة شديدة قبل نشرها، ويواجه الصحفيون عواقب وخيمة في حال انتقادهم لمسؤولي الحكومة أو السياسة، أو حتى عند إعدادهم تقريرًا لنقد ما. خُففت القيود المفروضة على الرقابة الإعلامية بشكل كبير في أغسطس من عام 2012، بعد المظاهرات التي شملت مئات المحتجين الذين ارتدوا قمصانًا كُتب عليها عبارات تطالب الحكومة «بالكف عن قتل الصحافة».
حقوق الإنسان في ميانمار حقوق الأطفال
يعتبر خطف الأطفال وتجنيدهم في الجيش أمرًا شائعًا في ميانمار بحسب هيومن رايتس ووتش، إذ قُدر أن نحو 70.000 جندي من جنود البلاد الذين يتراوح عددهم بين 350.000 و400.000 هم من الأطفال، كما أن هنالك العديد من التقارير التي تثبت انتشار عمالة الأطفال على نطاق واسع.
أطلق جيش بورما في سبتمبر من عام 2012، سراح 42 طفلًا جنديًا، واجتمعت منظمة العمل الدولية مع ممثلي الحكومة وجيش استقلال كاشين للعمل على إطلاق سراح المزيد من الأطفال الجنود. بحسب سامانثا باور، أثار وفد من أمريكا مسألة تجنيد الأطفال مع الحكومة في أكتوبر من عام 2012، وعلى الرغم من ذلك، لم تتقدم الحكومة بأية خطوة نحو الإصلاح في هذا المجال.
حقوق الإنسان في ميانمار التعذيب والاغتصاب اللذان تفرضهما الدولة
قدم التقرير الذي صدر في عام 2002 عن مؤسسة شان لحقوق الإنسان وشبكة عمل المرأة في شان، تفاصيلًا عن 173 حادث اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الأخرى، ارتكبتها قوات تاتمادوا «الجيش البورمي» في ولاية شان والتي حصل معظمها بين 1996 و2001، ولكن المؤلفين وجدوا أن هذه الأرقام قد تكون أقل بكثير من الواقع. بحسب التقرير «يسمح النظام العسكري في بورما لقواته بارتكاب جرائم الاغتصاب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع دون تعرض المغتصبين لأي عقاب، بغية ترهيب وإخضاع الشعوب العرقية في ولاية شان»، ويذكر التقرير أيضًا، أن 25% من حوادث الاغتصاب أسفرت عن وفيات، كما عُرضت الجثث أمام المجتمعات المحلية في بعض الحالات. جرى 61% من عمليات الاغتصاب الجماعي داخل القواعد العسكرية، إضافة إلى احتجاز أعداد من النسوة واغتصابهن بشكل متكرر لفترات وصلت حتى 4 أشهر. نفت حكومة بورما نتائج التقرير، وألقت مسؤولية العنف في المنطقة على المتمردين.
عصبة ليجه
عصبة ليجه (بالألبانية: Besëlidhja e Lezhës) كان تحالفًا عسكريًا لأمراء الإقطاع الألبان الذي تم تشكيله في ليجه في الثاني من مارس عام 1444، حيث كان إسكندر بك قائدًا للقبائل الإقليمية الألبان والصرب متحدين ضد الدولة العثمانية. وتم تنصيب إسكندر بك «رئيس عصبة الشعب الألباني».
وكان أعضاء العصبة الرئيسين أريانيتي، بالشيتش، زاهاريا، موزاكا، سباني، توبيا وسرنويفيتش. ساهم الأعضاء في العصبة بالرجال والمال، في حين لم يكن لإسكندر بك الحق في التدخل في شؤون مجالاتهم. وافق جميع المؤرخين القدامى والعديد من المؤرخين المعاصرين أخبار مارين بارليتي حول هذا الاجتماع في ليجه (دون إعطاءها ثقل متساوٍ)، على الرغم من عدم ذكر أي وثيقة فينيسية معاصرة لها. أشار بارليتي إلى الاجتماع باسم concilium generalis أو concum concilium («المجلس العام» أو «المجلس المتكامل»)؛ مصطلح «عصبة ليجه» صاغه المؤرخون اللاحقون.
عصبة ليجه خلفية
بعد وفاة الإمبراطور الصربي ستيفان دوشان في عام 1355، أسس أقطاب في ألبانيا هيمنتهم الخاصة. عندما دخلت القوات العثمانية ألبانيا، كانت تواجه إمارات صغيرة كانت تخوض معارك شرسة فيما بينها. كانت المعركة الأولى ضد القوات العثمانية في ألبانيا معركة بقيادة بالشا الثاني حاكم زيتا عندما قام كارل توبيا (أحد الحكام الألبان) بدعوة العثمانيين لمساعدته ضد توسعات بالشا الثاني فهزموا وقتلوا بالشا الثاني في معركة سافرا التي حدثت في 18 سبتمبر 1385.
عصبة ليجه خلفية
في القرن الخامس عشر، أسست الدولة العثمانية نفسها في البلقان دون مقاومة كبيرة من النبلاء المسيحيين المحليين. كان الكثير منهم لا يزالون يقاتلون فيما بينهم ولم يروا أن التقدم العثماني يشكل تهديدًا لقوتهم. رغم اندلاع حرب أهلية بين أبناء بايزيد الأول في 1402-13، لم يستغل أي من النبلاء المسيحيين في البلقان في ذلك الوقت الفرصة لصد العثمانيين؛ على العكس من ذلك، البلغار والصرب والمجريين حتى ساعدوا سلطان المستقبل محمد الأول للاستيلاء على السلطة، من خلال المشاركة كحلفاء له في المعركة النهائية ضد أخيه.  بعد انتهاء الحرب الأهلية العثمانية لصالح محمد الأول، استولت قواته على كرويه من توبيا عام 1415، وبيرات عام 1417 من موزاكا وفلاورا وكانينا عام 1417 من أرملة بالشا الثالث وغيروكاستر في عام 1418 من زينيفيسي. تحت ضغط من الدولة العثمانية وجمهورية البندقية، بدأت الأمارات الألبانية تتأرجح. ثار بعض النبلاء الألبان في 1432-1436.
في نوفمبر 1443، استولى إسكندر بك على كرويه مع قواته وأعلن استقلاله عن السلطان.
عصبة ليجه تشكيل - تكوين
حضر مندوبو البندقية الاجتماع.  التحالف العسكري  تكون من الإقطاعيين في ألبانيا، الذين اضطروا إلى المساهمة في العصبة بالرجال والمال. وأُعلن إسكندر بك «رئيس عصبة الشعب الألباني».  وبالتالي، كان زعيم العصبة والقائد الأعلى لقواتها المسلحة المشتركة التي يبلغ عددها 8000 محارب.  كان لكل أمراء الأقاليم مجالات وشؤون خاصة بهم؛ «كان إسكندر بك ليس له الحق في التدخل في شؤون مجالات النبلاء الأخرى»، يعمل فقط كقائد عسكري أعلى، كأول النظراء.   أشار بارليتي إلى الاجتماع باسم concilium generalis أو concum concilium («المجلس العام» أو «المجلس بالكامل»)؛ مصطلح «عصبة ليجه» صاغه المؤرخون اللاحقون.
بدأت ونظمت تحت رعاية البندقية، خلال المعاهدات، وضعت العصبة تحت الملك ألفونسو الخامس، مع إسكندر بك كقائد عام.
عصبة ليجه التاريخ
حققت قوات العصبة انتصارات ضد العثمانيين في تورفيول (1444)،  موكرا (1445)،  أوتونتي (1446)،  أورانيك (1448)،  وخسارة في سفيتغراد (1448)،  وانتصار في كرويه (1450).
في 4 أكتوبر 1448، انتهت الحرب الألبانية والبندقية عندما وقع إسكندر بك ونيكولاس دوكاجيني معاهدة سلام مع البندقية، والتي من شأنها أن تبقي ممتلكاتها في ألبانيا، بما في ذلك داجنوم، في ظل الشروط التي تدفع فيها البندقية مبلغ سنوي قدره 1400 دوكات، وأن بعض أعضاء العصبة سيستفيد من بعض الامتيازات التجارية، إلخ.
عصبة ليجه الانحلال وما بعده
كان التحالف غير مستقر. الرغم من أن التاريخ الرسمي للحل غير معروف، إلا أن عصبة ليجه كانت مجزأة بعد تأسيسها بفترة وجيزة، مع انفصال العديد من أعضائها. وبحلول عام 1450، توقفت عن العمل كما كان مقصودًا في الأصل، ولم يستمر سوى قلب التحالف تحت قيادة إسكندر بك وأريانيتي في القتال ضد العثمانيين. فضل بعض الأعضاء التصرف بما يتماشى مع اهتماماتهم الخاصة. أثناء هجوم السلطان في عام 1450، واصلوا تغيير موقفهم بين دعم العثمانيين والانضمام إلى إسكندر بك. بعد أن غادر بيتر سباني وجورج دوشماني التحالف،  وبعد أن تركه أريانيتي ودوكاجيني في عام 1450، توصل أفراد من عائلة دوكاجيني إلى سلام مع الدولة العثمانية وبدأوا حتى في التخطيط ضد إسكندر بك.
عصبة ليجه الانحلال وما بعده
طيلة 25 عامًا، من 1443 إلى 1468، سار جيش إسكندر بك البالغ عددهم 10 آلاف جندي عبر الأراضي العثمانية منتصرًا ضد القوات العثمانية الأكبر تناسق والمزودة بشكل أفضل. مهددة بالتقدم العثماني في وطنهم، قدمت المجر وفي وقت لاحق نابولي والبندقية - أعداؤهم السابقون - العمود الفقري المالي والدعم لجيش إسكندر بك. بعد وفاة إسكندر بك في عام 1468، قام السلطان «بإخضاع ألبانيا بسهولة»، لكن وفاة إسكندر بك لم تنه الكفاح من أجل الاستقلال.
عصبة ليجه ميراث
كانت عصبة ليجه أساسًا لدولة ألبانية. كان تشكيل العصبة يعني أنه للمرة الأولى كانت ألبانيا موحدة تحت قيادة زعيم ألباني. يعتبر بعض المؤرخين العصبة كدولة ألبانية مستقلة. آخرون لا يقبلون هذا الرأي، قائلين إنه كان مجرد رابطة عسكرية. ومع ذلك، قدمت العصبة العناصر الأساسية للوحدة الألبانية.
أصبح إسكندر بك وعصبة ليجه جزءًا من علم التأريخ الألباني. تلك الفترة من التاريخ، المصنفة على أنها فترة ما قبل الشيوعية، ينظر إليها الكثيرون على أنها أسطورية وغير قابلة للتحدي. في هذه الحالات، تدعم الصراعات ضد العثمانيين والقوى الأجنبية الأخرى، وعمليات التعريف الذاتي القومي، الإطار الأيديولوجي المرتبط بتلك الفترة.
السلسلة الرئيسية
السلسلة الرئيسية أو CH، هو الاسم الرمزي لمحطات رادار الإنذار المبكر الساحلية التي بناها سلاح الجو الملكي قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية لاكتشاف وتعقب الطائرات. كانت تعرف في البداية باسم RDF، واسمها الرسمي المحطة التجريبية التابعة لوزارة الطيران من النوع 1 في عام 1940، كانت وحدات الرادار نفسها معروفة باسم السلسلة الرئيسية لمعظم فترة خدمتها. وتعتبر أول شبكة رادار للإنذار المبكر في العالم، وأول نظام رادار عسكري يصل إلى حالة التشغيل.  تأثيرها على نتيجة الحرب جعلها واحدة من أقوى الأسلحة لما يعرف اليوم باسم حرب المعالج".
السلسلة الرئيسية
في أواخر عام 1934، طلبت لجنة تيزر من خبير الراديو روبرت واتسون وات التعليق على الادعاءات المتكررة بوجود أشعة موت لاسلكية والتقارير التي تشير إلى أن ألمانيا قد صنعت نوعًا من سلاح الراديو. أظهر مساعده أرنولد ويلكنز أن شعاع الموت كان صعب الوجود، لكن اقترح استخدام الراديو لعمليات الرصد بعيدة المدى. في فبراير 1935، تم برهنته عن طريق وضع جهاز استقبال بالقرب من جهاز إرسال الموجة القصيرة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقامت طائرة بتحليق حول المنطقة؛ أظهرت مرسمة الذبذبات المتصلة بجهاز الاستقبال نمطًا من انعكاس الطائرة. ثم تم التمويل. قام فريق واط بسرعة ببناء جهاز إرسال نابض أولي باستخدام أجهزة الراديو التجارية على الموجة القصيرة وفي، 17 يونيو 1935 قام بنجاح بقياس زاوية ومدى الطائرة التي صادفتها الطائرة. تم الانتهاء من التطوير الأساسي بحلول نهاية العام، مع نطاقات الكشف في حدود 100 ميل (160 كـم) خلال عام 1936، تم التركيز على إصدار نسخة للإنتاج، وشهدت بداية عام 1937 إضافة للكشف عن الارتفاع.
السلسلة الرئيسية
تم تركيب المحطات الخمس الأولى التي تغطي الطرق المؤدية إلى لندن، بحلول عام 1937 بدأ العمل بدوام كامل في عام 1938. أظهرت الاختبارات التشغيلية في ذلك العام، باستخدام الوحدات المبكرة، الصعوبات في نقل المعلومات المفيدة للطيارين في الطائرات المقاتلة.. وأدى ذلك إلى تكوين أول شبكة اعتراض متكاملة يتم التحكم فيها عن طريق الأرض، وهي نظام Dowding، الذي قام بجمع وتصفية هذه المعلومات في عرض واحد للمجال الجوي.  كانت العشرات من المحطات التي تغطي غالبية السواحل الشرقية والجنوبية للمملكة المتحدة، إلى جانب شبكة أرضية كاملة مع آلاف الأميال من خطوط الهاتف الخاصة جاهزة بحلول ذلك الوقت الذي بدأت فيه الحرب في عام 1939. أثبتت هذه الرادارات أنها حاسمة خلال معركة بريطانيا في عام 1940؛ حيث أستطاعت الكشف عن طائرات العدو بينما كانت لا تزال تتشكل فوق فرنسا، مما منح قادة سلاح الجو الملكي البريطاني متسعًا من الوقت لتنظيم وحشد قواتهم بالكامل مباشرة في طريق الغارة. كان لهذا تأثير مضاعفة فعالية سلاح الجو الملكي البريطاني إلى الحد الذي كان عليه كما لو كان لديهم ثلاثة أضعاف عدد المقاتلات، مما يسمح لهم بهزيمة القوة الألمانية الأكبر.
السلسلة الرئيسية
تم توسيع شبكة الرادارات هذه باستمرار، مع أكثر من أربعين محطة كانت تعمل بحلول نهاية الحرب. لم تكن قادرة على اكتشاف الطائرات على ارتفاع منخفض، ومنذ عام 1939 عقدت شراكة مع رادارات السلسلة الرئيسية المنخفضة أو AMES Type 2، والتي يمكنها اكتشاف الطائرة التي تحلق على أي ارتفاع يزيد عن 500 قدم (150 م). تمت تغطية الموانئ بواسطة السلسلة الرئيسية المنخفضة للغاية أو AMES Type 14، والتي وفرت غطاء لارتفاع وصل حتى 50 قدم (15 م)، ولكن أنحصر في نطاقات أقصر من 30 ميل (48 كـم). في عام 1942، بدأ رادار AMES Type 7 في تولي مهمة تتبع الأهداف بمجرد اكتشافها، وانتقلت رادارات السلسلة تمامًا إلى دور الإنذار المبكر.
عندما أنتهى تهديد سلاح الجو الألماني في وقت متأخر من الحرب، استخدمت رادارات السلسلة للكشف عن إطلاق صواريخ في2 . بعد الحرب، تم إعادة تنشيطهم كجزء من نظام ROTOR لمراقبة القاذفات السوفيتية، قبل استبدالها بأنظمة أحدث في الخمسينيات. اليوم فقط عدد قليل من المواقع الأصلية لا تزال سليمة بأي شكل من الأشكال.