hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مارجون بيورنهولت خلفيتها وحياتها المهنية
عملت بيورنهولت سابقاً في صندوق التنمية الإقليمي وفي الجمعية الوطنية للتكنولوجيا، كما كانت شريكة في عمليات استشارية لتعزيز الإعمار الإقليمي وريادة الأعمال النسوية. انتسبت إلى البرنامج البحثي «مشروع من أجل مستقبل بديل» في مركز التنمية والبيئة في جامعة أوسلو منذ عام 1993. كما عملت بيورنهولت كباحثة في عدد من المؤسسات البحثية منذ عام 1997، مثل معهد أبحاث العمل وجامعة أوسلو. بدأت مسيرتها كأستاذة بحثية في المركز النرويجي لدراسات العنف والإجهاد الناجم عن الصدمة منذ عام 2016.
عملت بيورنهولت كخبيرة مستقلة في المساواة بين الجنسين في المفوضية الأوروبية، كما كانت أستاذة زائرة في «مشروع النسوية والنظرية القانونية» في قسم القانون في جامعة إيموري، وفي كلية (GEXcel) الدولية للدراسات الجنسانية المتقدمة متعددة الاختصاصات، إضافة إلى مركز القانون والعدالة الاجتماعية في جامعة ليدز. كانت بيورنهولت عضواً في مجموعة آن هيلوم البحثية «الحقوق والأفراد والثقافة والمجتمع» في كلية الحقوق في جامعة أوسلو، كما أنها عضو في لجنة الخبراء التابعة لمجموعة «إعادة النظر في الاقتصاد» في النرويج. درّست بيورنهولت طلاباً في قسم علم الاجتماع وعلم النفس في جامعة أوسلو أيضاً.
مارجون بيورنهولت أبحاثها
تشمل اهتمامات بيورنهولت البحثية كلًا من العنف الجنساني والهجرة والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى دراسات الرجال والذكوريات والتنظيم ودراسات السياسات وغيرها من المواضيع. نشرت العديد من المقالات في «مجلّة علم الاجتماع» و«مجلة السياسة الاجتماعية الأوروبية» و«مجلة الأبحاث النوعية»، إضافة إلى «مجلة العدالة» و«المجلة شمال الأوروبية لعلم الجريمة» و«مجلة العنف الجنساني». كما نشرت مقالاتها أيضاً في «مجلة نورما» و«مجلة الأبوّة» و«مجلة الهجرة في أوروبا الوسطى والشرقية» وغيرها من المجلات.
مارجون بيورنهولت أبحاثها
ركّزت أبحاث بيورنهولت في تسعينيات القرن الماضي على الخدمات المصرفية الأخلاقية والمال والأنظمة النقدية. بينما ركّزت أبحاثها في أواخر التسعينيات على الإدارة وتغيير السلوك التنظيمي في القطاعات العامة، ولا سيما المرونة التنظيمية والمكانية. قادها بحثها المتعلّق بالحياة العملية إلى دراسة قضايا التوازن بين العائلة والعمل ودراسات الرجال. بدأت بيورنهولت منذ عام 2000 بالكتابة عن التغييرات التي طرأت مع مرور الزمن وتبدّل الأجيال فيما يتعلّق بموازنة الرجل بين عمله وعائلته والعلاقات بين الجنسين، حيث وظّفت الأبعاد الاجتماعية والنفسية الاجتماعية في موضوع توارث الأجيال والتغيير الاجتماعي. كما درست بيورنهولت التكيّف الثقافي والممارسات العابرة للحدود عند المهاجرين البولنديين في النرويج، وشاركت في العديد من المشاريع في أوروبا الوسطى والشرقية أيضاً.
مارجون بيورنهولت أبحاثها
مع بداية عام 2010، ركّزت بيورنهولت أبحاثها حول مسائل النوع الاجتماعي والعنف والسلطة، حيث قادت العديد من المشاريع البحثية في المركز النرويجي لدراسات العنف والإجهاد الناجم عن الصدمة المموّل من قبل وزارة العدل والأمن العام، وشملت هذه المشاريع مشروعاً عن عنف الشريك الحميم. تترأس بيورنهولت حالياً القسم النرويجي من مشروع بحثي مموّل من الاتحاد الأوروبي، حيث يهتم هذا المشروع بالعنف الجنسي والجنساني ضد النساء المهاجرات واللاجئات، كما يُنفذّ هذا المشروع بالتعاون مع جين فريدمان وروث هالبرين كداري وباحثين آخرين من ستّ دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وكندا. يهدف المشروع إلى خلق توصيات سياسية تحدّ من تعرض النساء للعنف الجنسي والجنساني. تعمل بيورنهولت أيضاً كمحررة مشاركة لكتاب «الرجال والذكوريات وعنف الشريك الحميم»، حيث يشاركها تحريره كل من لوكاس غوتزين وفلوريتا بونزاير. كما تعمل على تحرير كتاب آخر عن العنف في العلاقات الحميمة بالتعاون مع كرستين كسورتن وآخرين.
تشتمل مجالات بحثها الأخرى على نظريات العدالة الاجتماعية ودولة الرفاهية وحقوق الإنسان والاقتصاد النسوي. عملت بيورنهولت مع واضعة النظريات القانونية الأمريكية مارثا ألبرتسون فاينمان لعدة سنوات، حيث حررتا عدداً من «مجلة العدالة» حول نظرية فاينمان عن الضعف في عام 2013. عملت بيورنهولت أيضاً كمحررة مشاركة مع عالمة الاقتصاد الأسكتلندية أيلسا مكاي، حيث حررتا كتاب «الاعتماد على مارلين ويرينغ: تطورات جديدة في الاقتصاد النسوي». كما نشرت بيورنهولت أعمالاً حول الاستخدام المعاصر للتراث الثقافي غير المادي وعن العلاقة بين التعلّم والهندسة المعمارية، إضافة إلى طرائق البحث.
مارجون بيورنهولت نشاطاتها المدنية والسياسية
شاركت بيورنهولت في حركة الخدمات المصرفية الأخلاقية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث كانت رئيسة لمجموعة عمل تحاول أن تنشأ بنكاً شبيهاً ومتعاوناً مع بنك الأعضاء (JAK) السويدي في النرويج. كما كانت رئيسة للجمعية النرويجية لحقوق المرأة (2013-2016) ورئيسة اللوبي النسوي النرويجي (2014-2016). كانت بيورنهولت أيضاً صحفية في إذاعة «راديو الوحي» النسوية في أوائل الثمانينيات. كما كانت مرشّحة حزب الخضر في انتخابات عام 2015.
يوكاتا موكي
يوكاتا انديرلال موكي (من مواليد 7 أكتوبر 1977 في بنغالور، الهند) ممثلة هندية، عارضة أزياء وحاملة لقب ملكة جمال بعدما توجت في مسابقة ملكة جمال العالم 1999. كانت رابع امرأة هندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم. كما تم تتويجها ملكة جمال العالم - آسيا وأوقيانوسيا خلال المسابقة.
يوكاتا موكي بداية حياتها
درست موكى علم الحيوان في كلية فيناياك غانيش فاز. حصلت موكى على دبلوم في علم الكمبيوتر ودرست الموسيقى الكلاسيكية الهندوستانية لمدة 3 سنين.
يوكاتا موكي الجوائز
في سن التاسعة عشرة، سجلت موكى نفسها في مسابقة ملكة جمال الهند لعام 1999، حيث تم تصنيفها كمتسابقة. وفي حفلة الختام الكبيرة، توجت كملكة جمال الهند (المركز الثانى) من قبل حاملة اللقب السابقة آنى توماس، وتم منحها حق تمثيل الهند في مسابقة ملكة جمال العالم في عام 1999.
عُقدت الدورة التاسعة والأربعون من مسابقة ملكة جمال العالم في 4 ديسيمبر 1999فى أولمبيا في لندن، وتنافس 93 ممثلاً من جميع أنحاء العالم على هذا اللقب، وفي نهاية الحفل، توجت موكى كملكة جمال العالم لعام 1999 من قبل المتسابقة السابقة لينور أبرجيل من إسرائيل. كما فازت بجائزة ملكة جمال آسيا وأوقيانوسيا أثناء مسابقة ملكة جمال العالم. أصبحت موكى رابع امرأة هندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم بعد ريتا فاريا عام 1966، أشواريا راي عام 1994 وديانا هايدن عام 1997.
حزب سوريا الوطن
حزب سوريا الوطن (بالإنجليزية Souria Al Watan Party) حزب سياسي سوري معارض مرخص تأسس في دمشق 25 آذار سنة 2012.
ترأس الحزب منذ تأسيسه السيدة مجد نيازي وحتى وفاتها سنة 2019.
حزب سوريا الوطن البداية
إثر تعديل الدستور السوري وصدور قانون الأحزاب، صدر قرار بالترخيص لحزب سوريا الوطن، وذلك بعد التصديق عليه من قبل لجنة شؤون الأحزاب وموافقة وزارة الداخلية، وأصبح وفقا للقانون الحزب التاسع من الاحزاب المرخصة في سوريا.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
يعبّر حزب سوريا الوطن عن تطلعاتنا كسوريين في النهوض بسوريا دولةً ديمقراطية تعددية، تسودها العدالة الاجتماعية، وتكفل حقوق المواطنة، وبناء عقد اجتماعي جديد على أساس ضمان واحترام حقوق الإنسان، في مجتمع ترسي دعائمه الوحدة الوطنية، والكرامة، والتسامح، والمحبة.
نهضة وطنية موحّدة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
إنّ جغرافيا الأرض السورية بوحدتها وتنوعها، هي بحد ذاتها قيمة تاريخية حضارية، تشكل سوريا الوطن التي كانت ولم تزل تقدّم للعالم الفكر الإنساني المتجدد.
إنّ التنوّع القومي والعرقي والديني والطائفي والمذهبي، يشكّل ثروة لسوريا وللمجتمع السوري، ويؤمن الحزب بأن هذا التنوّع يشكّل أرضاً خصبة لنهضة حضارية وإنسانية تقدّم سوريا من خلالها نموذجاً راقياً للعالم.
تحقيق مفهوم المواطنة من خلال التساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز من ناحية الجنس، أو الدين، أو العرق، أو اللون، أو الانتماء السياسي، أو أي مظهر من مظاهر التمييز.
يؤكد الحزب أن الحرية بمفهومها المنظّم البعيد عن الحرية المطلقة هي حاجة بشرية وإنسانية متلازمة مع وجوده، يسعى الحزب إلى تحقيقها للفرد والمجتمع، بما يكفل صيانة الحريات العامة.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
بما أنّ الشباب هم طليعة المجتمع وعموده الفقري، وقوّته النشطة والفاعلة والقادرة على بناء سوريا الحديثة، فإنّ حزب سوريا الوطن يرى ضرورة صقل مهاراتهم ومقدّراتهم وتفعيل دورهم في المساهمة باتّخاذ القرار والمشاركة في شتى المجالات.
إنّ سيادة القانون تؤدّي إلى تعزيز مسار الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان وحرّياته الأساسية لذا يرى حزب سوريا الوطن أنّ فصل السلطات الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) والحفاظ على التعاون فيما بينها، يضمن استقلال مؤسّسات الدولة ويحقق للمؤسّسات تأدية دورها في خدمة الوطن والمواطن.
يسعى حزب سوريا الوطن إلى تطوير استثمار الموارد الطبيعية، والبشرية، وتوجيه الاستثمارات في الأرض والمدن والمجتمعات لتلبّي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
إنّ تعدد الأديان والطوائف والمذاهب الموجودة في سوريا، تعبّر عن فكر روحي وثقافي يساهم في نشر المعرفة والوعي والقيم الإنسانية المثلى في المجتمع دون أن يكون لأي من هذه الأطياف امتيازات خاصة بها موصوفة بالمرجعية القانونية للدولة، وعليه وضمن هذا السياق فلا يوجد مفهوم أقلية أو أكثرية من منظور دولة المواطنة إلا كمفهوم سياسي ديمقراطي.
- السيادة للشعب فهو سيّد قراره، ومن حقّه ممارسة حرياتّه الفكرية والسياسية والاجتماعية والرّوحية كما أن ّتعدّدية الأطياف السياسية وغير السياسية، والتي لها مصالح وطنيه مشروعة يؤدّي إلى المشاركة الحقيقية في صنع القرار.
- فصل السلطات الثلاث (التشريعية – التنفيذية- القضائية) مع الحفاظ على التعاون فيما بينها.
- تفعيل دور مؤسسات وزارة العدل، وضع آلية حقيقية لمعالجة قضية أمد التقاضي.
- العمل على قانون انتخابات عامة يضمن التنافسية السياسية بكل حرية.
- تحقيق حرية الإعلام لدوره الفاعل في عملية التحول الديمقراطي، والتطور السّياسي والاقتصادي والفكري والاجتماعي، وتوفير الغطاء القانوني ليكون مرادفاً حقيقيّاً للرقابة.
- حرّية التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
- إيجاد نظام ضمانات قانوني لحماية الحريّات الفردية والعامة وحقوق الإنسان.
- تعزيز فكر الانتماء لدى المغتربين السوريين في الخارج وترسيخ دورهم الفعّال في رفعة وبناء سوريا.
- يسعى الحزب إلى تطوير النظام الضريبي على أسس عادلة وتصاعدية.
- يسعى حزب سوريا الوطن إلى بناء أرضية للإعداد المعلوماتي، وتوفير مناخ مناسب للوصول إلى حكومة إلكترونية، لما تشكّله من رافد أساسي لدعم الحركة التنموية.
- العمل على وضع آلية حقيقية وفاعلة لمكافحة منظومة الفساد ومحاسبة المفسدين.
- تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأشخاص المتساوين بالمراكز القانونية.
- دعم حق المقاومة للشعب السوري لتحرير كافة الأراضي السورية المحتلة والسليبة.
- الشهادة قيمة وطنية عليا، ومنه سيعمل الحزب على كفالة ذوي الشهداء والاهتمام بهم.
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يخدم مصلحة المواطن والوطن، وجواز محاسبتها قضائياً كأي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
- أثّرت سوريا وتأثّرت في محيطها عبر التاريخ، فربطتها به عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية، شكّلت فيما مضى سوريا الطبيعية، ثم نشأت منطقة أوسع كان لسوريا فيها الدور الرّيادي وكانت ولا زالت قلبها النابض، أطلق عليها «الأمّة العربيّة».
يسعى الحزب إلى تعزيز مكانتها ووحدتها وقوّتها عبر إنشاء جبهة عربية موحّدة تلتزم بالقضايا القومية المشتركة لدولها.
- يبني حزب سوريا الوطن سياسته الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية، سياسياً واقتصادياً، ويرفض أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، من مبدأ احترام استقلال وسيادة كل دولة.
- الحفاظ على السّيادة الوطنية التي لا تقبل المساس بها بأيّ شكل أو ذريعة، ومجابهة أيّ تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية.
- يؤيّد الحزب بناء التحالفات الدولية الإستراتيجية بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية، لمواجهة الصراع الوجودي مع الكيان الصهيوني.
- إنّ فلسطين وعاصمتها القدس أرضٌ مغتصبةٌ، ومن هذا المنطلق فإنّ حزب سوريا الوطن يدعم خيار الشعب الفلسطيني في المقاومة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
يسعى حزب سوريا الوطن إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن السوري من خلال توفير الخدمات اللازمة لتحقيق ذلك، ويركّز الحزب على إيلاء التنمية الاجتماعية الأولوية في حراكه وجهوده وبرامجه، وفي هذا الجانب يعمل حزب سوريا الوطن على:
- دعم الأسرة كونها مكوّن أساسي أوّلي للمجتمع.
- إيماناً بدور المرأة في المجتمع، يرى حزب سوريا الوطن ضرورة تمكينها لتحقيق أوسع مشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- الطفولة قيمة اجتماعية لها خصوصية في منظور حزب سوريا الوطن، لذا يعمل الحزب على تأمين حياة سعيدة وآمنة وخلق مناخ ملائم لنموه الجسمي، والعقلي، والنفسي، والخلقي، والاجتماعي نمواً سليماً.
- (العمل) إضافة إلى كونه واجب، فإنه حقٌ لكل مواطن، وعلى الدولة تأمين فرص العمل.
- ضمان الشيخوخة حقٌ إنساني يتوجب تحقيقه تحت مفهوم الحماية الاجتماعية، ويسعى الحزب لاستصدار قانون ضمان اجتماعي حديث يحفظ كرامة الموظّفين والعمال المتقاعدين ويضمن لهم نهاية خدمة تليق بجهدهم.
- الضمان الصحي حقّ لكل مواطن ليشمل الرعاية الطبية المجانية «التشخيصية والعلاجية والجراحية».
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
- تحسين واقع الخدمات الصحية وتعزيز المرافق العامة التي تشمل كافة المجالات (مستشفيات، مراكز صحية، ندوات طبية ...الخ) وبخاصة في القرى والأرياف.
- التوجّه نحو تطوير المجتمعات الريفية، بحيث لا تبقى المراكز الخدمية، والثقافية، والترفيهية حكراً على المدن الرئيسية.
- بما أنّ زيادة عدد السكان فوق المعدّلات الطبيعية، تعيق تقديم الخدمات والتنمية اللازمة، فإنّ حزب سوريا الوطن يشجع على تنظيم الأسرة بما يتلاءم وبرامج التنمية.
- تشجيع بناء مؤسّسات المجتمع المدني للإسهام في عملية التنمية الفكرية والاجتماعية والثقافية والخيرية.
- دعم الرياضة والنشاطات التطوّعية والكشفية من خلال العمل على إنشاء وزارة للشباب والرياضة.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
نتيجةً للتحولات الاقتصادية العالمية واضطرابها، وفي ظل بعض الظروف السياسية الخاصة التي تمرّ بها سوريا يرى حزب سوريا الوطن أنّ قضية الأمن الغذائي لم تعد شأناً اقتصاديا وزراعياً فقط، بل قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن الوطني والإقليمي، لذا يسعى الحزب إلى الاستخدام الأمثل للموارد المحليّة المتاحة، والقضاء على كل أشكال فقد وتلف السلع الغذائية، ابتداءً بالمنتج وانتهاءً بالمستهلك، وترشيد استهلاكه في صورها كافة، وتحسين شروط التبادل التجاري لتلك السلع ومستلزمات إنتاجها، سواء أكانت تصديراً أم استيراداً، مستهدفاً بذلك توفير هذه السلع الغذائيّة بكميّات ونوعيّة كافية لمجموع السكان في مختلف مناطق تواجدهم، وبأسعار متوافقة لمستويات دخلهم بصورة مستمرة ومستديمة.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
كما يؤكّد حزب سوريا الوطن على ضرورة إعادة هيكلة القطّاع العام وتطوير آليّة عمله بما يواكب التطور العالمي، وتقويته بكل ما يلزم لذلك، والعمل على تكريس مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص في بعض القطّاعات، للارتقاء بالقطّاع العام وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للمواطن السوري، ويرى الحزب ضرورة العمل على رسم خطوات صحيحة وبنّاءة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن السوري ورفع إنتاجية وقدرة الاقتصاد السوري على القيام بالخطوات التصديرية الصحيحة.
إنّ المناطق الزراعية الجنوبية والشرقية من سوريا تعاني من الجفاف وانخفاض معدّل سقوط الأمطار، وعدم توزّعه بشكل مناسب يؤدّي لخروج معظم الزراعات البعلية.
- الاعتماد على بناء السّدود الصغيرة للاستفادة من الري الحديث، كبديل عن طريقة الرّي بالغمر.
- العمل على التوسّع في المساحات المزروعة، عن طريق استصلاح أراضٍ جديدة واعتبار التربة الزراعية نظاماً حيّاً يجب المحافظة عليه وتنميته.
- إعادة هيكلة الخطة الإنتاجية الزراعية بما يضمن الارتقاء بواقع الزراعة، وربطه بآليّات التطوّر الحديثة وتلازمه مع الصناعة.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
- العمل على توفير بيئة رعوية مناسبة، ودعم مشاريع الأعلاف الحيوية المستنبتة.
- تشجيع إنشاء مراكز وأبحاث لتطوير وإنماء البيئة الزراعية.
- إقامة مصانع إنتاجية في المناطق الزّراعية لتصنيع المنتجات النباتية، والحيوانية وتأمينها بأسعار مناسبة للمواطن.
إنّ الصّناعة من أبرز عوامل النموّ في سوريا، وداعم أساسيّ للاقتصاد السوري، ومن الركائز الأساسيّة في تطوير وتسويق المنتجات الصناعية، وتطوير الصناعة الزراعية، ومن هنا يهدف حزب سوريا الوطن إلى:
- رفع شعار «صنع في سوريا» عالياً والترويج له، وحمايته كعلامة مسجلة.
- تشجيع التشاركية بين القطّاع العام والخاص لبناء الثقة عند المستثمر وحلّ معضلة القطاع العام الصناعي المتعثر، واقتراح آليّات عمل وفق دستور العمل الصناعي لمختلف أنواع الصناعات.
- تفعيل دور الجهات المرجعية الصناعية، والاستشارية، التي ترفد الصّناعة بطرق وآليّات حديثة.
حزب سوريا الوطن دستور الحزب
- إطلاق مفهوم الطاولة المستديرة بين الحكومة والصناعيين، للوصول إلى قوانين تساعد بالنهوض في اقتصادنا الوطني، وإبراز صحوة صناعية اقتصادية هدفها رفع القدرة التنافسية، ودعم التصدير ومضاعفة حجمه عبر عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الدول الصديقة، وتفعيل القديمة منها.
- دعم الصناعات الثقيلة كونها رافعة أساسية للنهوض بالصناعات الوطنية على اختلاف مجالاتها.
- تطوير الصناعات (النسيجية والالكترونية والتحويلية).
- إيلاء المشاريع المتوسطة والصغيرة الاهتمام الأكبر في عملية التطوير وتقديم الدعم المادي والفني، وإعفاءها من رسوم الترخيص، والعمل على تسويق منتجاتها، لما فيها من كثافة عمالية.
تتوافر في سوريا جميع عناصر الجذب السياحي وتتناغم هذه العناصر ما بين الماضي والحاضر، السهل والجبل، البر والبحر ( التاريخ والجغرافيا ) كما تتميّز سوريا بوفرة المزارات الروحية السياحية، وتعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي، ولو تمّ استثمار هذا المورد السياحي بالشكل الصحيح، لشكل ثروة اقتصادية حقيقية، لذا فإن حزب سوريا الوطن يهدف إلى دعم الصناعة السياحية من خلال:
- تطوير السياحة عبر إنشاء وإقامة وإدارة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية، وخلق كوادر سياحية وطنية.
- تنظيم وتخديم الأماكن السياحية وطرق الوصول إليها، والترويج لها داخلياً وخارجياً.
- الكشف عن الأماكن السياحية المهملة، وحمايتها وتأهيلها.
- التركيز على السياحة الروحية، والترويج للأماكن الدينية المتعددة.
إنّ تراجع الحراك الثقافي والتعليمي للواقع السوري ترك فراغاً ملموساً، مما أثر سلباً على العديد من المجالات في مجتمعنا السوري العريق بما قدمه للبشرية ابتداءً من الأبجدية الأولى، مروراً بالمسرح التاريخي الشاهد على تأصّل وتجذّر الوعي والإدراك، لذا فإن حزب سوريا الوطن يسعى إلى خلق مناخ ملائم وحر لاستثمار الطاقات والإمكانيّات المتوافرة في مجتمعنا من خلال:
- إشراف الدولة على كافة مناهج التعليم (العام والخاص)، وتطوير المناهج التربوية بما يضمن الارتقاء بمستوى الطلاب إلى سويّة علميّة وفكريّة وثقافيّة مواكبة للتطوّر العالمي، والارتقاء بالكوادر والمرافق التعليمية ( التدريسية والخدمية والترفيهية) بما يحقق ذلك.
- العمل على تطوير قوانين إلزامية التعليم لتشمل المرحلة الثانوية، والتأكيد على مجّانية التعليم في كافة مراحله.
- دعم المراكز الثقافية، ورعاية الأعمال الفكرية وتشجيع البحث العلمي.
- إحياء التّراث الحضاري والتاريخي والثقافي في سوريا، وحماية الممتلكات الأثرية، والسعي لاستعادة كافّة المقتنيات والآثار السورية من متاحف العالم.
- تشجيع إنشاء مؤسّسات حكومية وغير حكومية ثقافية وفنية.
شاكر حسونة
شاكر حسونة (29 فبراير 1980 - 12 يناير 2001) واسمه الكامل شاكر محمد فيصل حسونة الحسيني، هو شابٌ فلسطيني وعضوٌ في حركة فتح، يُعتبر أول شهيد مقدسي في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
شاكر حسونة حياته
وُلد شاكر حسونة في القدس بتاريخ 29 فبراير 1980 وسكن مع أهله في مدينة الخليل، وله 5 شقاء و3 شقيقات. عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الجمعة 12 يناير 2001 أعدمته قوات الجيش الإسرائيلي، حيثُ أطلق الجنود الرصاص عليه، فأصابته ثلاث رصاصات في الظهر، ورصاصتان في القلب، وذلك في منطقة بئر إبراهيم بالخليل. بعد ذلك، قام الجنود بسحب جسده وهو لا يزال حيًّا، إلى منطقة الدبويا في الخليل، كما قام الجنود بالدعس على جسده في الطريق، وعند وصولهم للمنطقة أوسعوا جسده ضربًا، وبالوا عليه، ووزًعوا الحلويات فيما بينهم مُحتفلين بالقضاء عليه.
كان يحمل الهوية المقدسية، لذلك يُعتبر أول شهيد مقدسي في الانتفاضة الفلسطينية الثانية. كما أكد مسؤولون فلسطينيون في الخليل أن شاكر حسونة عضوٌ في حركة فتح، كما نفوا أنه كان مُسلحًا وقت قتله، واتهموا إسرائيل باغتياله بشكلٍ متعمد.
شاكر حسونة ردود الفعل
وثقت العديد من الكاميرات مشهد سحب جسد شاكر حسونة، كما نشرته في حينه العديد من الفضائيات العربية والدولية وحتى الإسرائيلية.
طالب حقوقيون ورجال قانون فلسطينيون أكثر من مرة بملاحقة ومحاكمة الضبّاط الإسرائيليين الذين قاموا بإعدام شاكر حسونة، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية بتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأسراه وشهدائه.
زواج المثليين في تشيواوا
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية تشيواوا منذ 12 يونيو 2015، وذلك نتيجة لقرار من المحافظ سيزار هوراسيو دوارتي ياكويث. وفقًا للنظام الأساسي، في المكسيك، إذا كانت هناك خمسة أحكام صادرة عن المحاكم بشأن قضية واحدة تؤدي إلى نفس النتيجة، فإن الهيئات التشريعية ملزمة بتغيير القانون. في حالة تشيواوا، تم اتخاذ القرار بشأن أكثر من 20 أمرا قضائيا فرديا بنفس النتيجة، لكن الكونغرس لم يتصرف. تحسبا لقرار محكمة العدل العليا في الأمة بالكونغرس للتصرف، أعلن الحاكم أنه لن يكون هناك أي حظر إضافي في الولاية.
زواج المثليين في تشيواوا تاريخ
في 19 مارس 2014، تقدمت سبعة زوجات من المثليات بطلب للحصول على رخصة زواج ورُفضن ذلك. تقدمن بعد ذلك بأمر قضائي. في 30 يونيو 2014، قدم 26 زوجًا إضافيًا أمرا قضائا جماعيًا. في يوليو 2014، مُنح زوجان مثليان الحق في الزواج عن طريق أمر قضائي، لكن القاضي لم يعط أي تعليمات للإصلاح إلى الكونغرس أو السجل المدني أو الحاكم. غير راضين عن نطاق الحكم، تم تقديم استئناف في 16 يوليو 2014. في 17 أكتوبر 2014، تم رفع القضية إلى المحكمة العليا، وكانت أول جلسة استماع لقضية للمساواة من تشيواوا تقدم إلى المحكمة العليا. في 22 أبريل 2015، وافقت المحكمة العليا على النظر في قضية لتحديد ما إذا كان الأزواج الذين رفعوا أوامر قضائية يحق لهم الحصول على تعويضات من الولاية. في منتصف أغسطس 2014، عقد زواج مثلي سادس في تشيواوا. في 20 أغسطس 2014، وقع زواج مثلي آخر في الولاية. بحلول أغسطس 2014، لم تحدث حالات لزواج المثليين إلا في مدينة خواريز وفي مدينة تشيواوا. ومع ذلك، بحلول يوليو 2014، تم تقديم 33 أمباروس في الولاية، 22 في العاصمة تشيواوا و 11 في مدينة خواريز، وتمت الموافقة على 9. في 13 ديسمبر 2014، عُقد حفل زفاف جماعي لأربعة زوجات من المثليات الذين حصلوا على أوامر قضائية في مدينة خواريز، والذي رفع مجموع حالات زواج المثليين في الولاية إلى 14 عام 2014. في فبراير 2015، أُعلن أن 25 أمرا قضائيا نجحت في الولاية، لكن لم يتخذ أي إجراء تشريعي حلاً للمواد غير الدستورية في القانون المدني.
زواج المثليين في تشيواوا تاريخ
في أواخر ديسمبر 2015، تم منح زوجين مثليين أوامر قضائية للزواج. في 1 يونيو 2016، حكمت الغرفة الأولى بالمحكمة العليا المكسيكية بعدم دستورية المادتين 134 و 135 من قانون تشيواوا المدني، ومنحت أمرا قضائيا لامرأتين سعتا للزواج. أشارت هذه الحالات الثلاث إلى أن بعض البلديات في الولاية لم تتبع قرار الحاكم سيزار هوراسيو دوارتي جاكيز (انظر أدناه).
زواج المثليين في تشيواوا تاريخ
في فبراير 2017، قضت المحكمة العليا المكسيكية بأن قانون تشيواوا المدني غير دستوري لأنه لم يتم تعديله بعد ليعكس تقنين زواج المثليين (انظر «مشروع مساواة المكسيك» لمزيد من التفاصيل). أمرت المحكمة العليا كونغرس الولاية بتغيير قانونها المدني في غضون 90 يومًا. بعد صدور الحكم، قال العديد من المشرعين المحافظين إنهم سيتحدون المحكمة. ادعى نائب عن حزب العمل الوطني خطأ أن المحكمة العليا لا يمكنها إجبار الولاية على تغيير القانون المدني لها، وأعلن حزب اللقاء الاجتماعي أنهم سيقاضون الولاية إذا سمحت للأزواج المثليين في الزواج. ومع ذلك، دعا الحاكم خافيير كورال جورادو إلى مناقشة زواج المثليين في كونغرس الولاية. في أواخر مارس، أجرى السجل المدني في تشيواوا التعديلات اللازمة على شهادات الزواج، وغيَر عبارة «اسم العريس» و «اسم العروس» إلى «أسماء الأطراف المتعاقدة»، وبالتالي انطباقها أيضًا على الأزواج المثليين. تم إجراء تغييرات على شهادات الميلاد. تسببت هذه التغييرات في ضجة داخل المجموعات المحافظة. في أبريل 2017، أصدر الحاكم أمرًا تنفيذيًا بإعادة عبارة «الأم» و «الأب» في شهادات الميلاد. على الرغم من أن المحكمة العليا قد أمرت الكونغرس بتغيير القانون المدني في غضون 90 يومًا، إلا أنه بحلول ديسمبر 20 لم يتم تعديل القانون المدني للامتثال للدستور المكسيكي من خلال حذف تعريف الزواج كزواج بين المغايرين فقط. في أكتوبر 2018، قضت محكمة المقاطعة العاشرة بأنه في حالة فشل الكونغرس في تحديث قانونه المدني «قريبًا»، فإن المشرعين قد عصوا ولم يحترموا المحكمة وستأمر بطردهم من منصبهم.
زواج المثليين في تشيواوا تاريخ
في ديسمبر/كانون الأول 2012، عُرض على المشرعين اقتراح لتعديل المادة 143 من القانون المدني لولاية تشيواوا، مما سيسمح بزواج المثليين. بعد سنوات دون اتخاذ أي إجراء تشريعي، في يوليو 2014، أعلنت كتلة حزب العمل الوطني أنها ستنظر في الموافقة على الاتحادات المدنية، ولكن ليس زواج المثليين. رفضت منظمات المثليين الاقتراح، لأنه لن يتيح إمكانية مشاركة الزوجين في مزايا الضمان الاجتماعي أو معاشات التقاعد أو غيرها من المزايا القانونية للزواج. استجابةً للتقاعس التشريعي، تم رفع أمر قضائي جماعي في يوليو 2014 بهدف إعلان عدم دستورية القانون المدني. تمت الموافقة على الأمر القضائي الجماعي في 13 نوفمبر 2014، وأُعلنت المادتان 134 و 135 من القانون المدني للولاية غير دستورية، والتي تتطلب تعويضات للأزواج المثليين وأُمر كونغرس الولاية بتشريع زواج المثليين. في أوائل فبراير 2015، حكم القاضي كوينكا زامورا أن ولاية تشيواوا عليها الالتزام بالنتائج التي توصل إليها الأمر القضائي. وأُحيل رأيه القانوني إلى مجلس التنسيق البرلماني لبدء العمليات التشريعية لتنفيذ التغيير في القانون المدني.
زواج المثليين في تشيواوا تاريخ
بعد أن أصدرت المحكمة العليا تعليماتها بأن على المحاكم الموافقة على أوامر القضائية لزواج المثليين على أساس الحماية الدستورية التي تنص على وجوب توفير الحقوق على قدم المساواة دون تمييز لجميع الناس، قدمت النائبة في الكونغرس ماريا يوجينيا كامبوس غالفان عن حزب العمل الوطني مبادرة إلى كونغرس تشيواوا من أجل تحديد الزواج كاتحاد بين رجل واحد وامرأة واحدة لغرض الإنجاب. تم دعم اقتراحها من قبل كتلة المشرعين عن حزب العمل الوطني.
في 9 مارس 2017، تم تقديم مشروع قانون لتعديل القانون المدني للولاية بحيث يعكس تقنين زواج المثليين من قبل نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطية كريستال توفار أراغون.
في 11 يونيو 2015، أعلن حاكم الولاية أن الولاية لن تمنع زواج المثليين، مما يجعل تشيواوا الولاية الرابعة في المكسيك التي تشرع زواج المثليين. أعلن الحاكم سيزار دوارتي جاكيز أن التراخيص ستكون متاحة من 12 يونيو.
في سبتمبر 2016، حاول المشرعون الذين عارضوا زواج المثليين دون جدوى إلغاء مرسوم الحاكم.
زواج المثليين في تشيواوا تاريخ
في أبريل 2017، ذكرت العديد من وسائل الإعلام المكسيكية أن حاكم تشيواوا أصدر مرسومًا جديدًا يحظر زواج المثليين في الولاية. وبعد بضعة أيام، أوضح الحاكم أنه أصدر مرسومًا يرجع نماذج شهادات الميلاد القديمة، لكنه نفى إصدار مرسوم يحظر زواج المثليين. وأكد أنه يُسمح للأزواج المثليين بالتزوج في الولاية دون الحاجة إلى أمر قضائي. بالإضافة إلى ذلك، قال انه بالفعل زوج شخصيا 30 من الأزواج المثليين في ديليسياس، كويهيموك وخواريز.
وفقًا للنظام الوطني لتنمية الأسرة المتكاملة، ينفذ مكتب الدفاع عن الأطفال والأسرة نفس البروتوكول لجميع الأزواج الذين يسعون للتبني بصرف النظر عن توجههم الجنسي. بحلول يونيو 2016، طلب خمسة من الأزواج المثليين التبني. في يونيو 2017، تم تسجيل ولادة ابنة لزوجين مثليين في مدينة تشيواوا، عاصمة الولاية. تمكن زوجان مثليان من تسجيل ولادة طفلهما بنجاح في أواخر يونيو 2017.