hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأمراض الرئوية المرافقة للتدخين الالكتروني الآلية
لم يظهر أي مركب أو مكون واحد كسبب لهذه الأمراض اعتبارًا من نوفمبر 2019. لا تزال العديد من المواد والمنتجات المختلفة قيد التحقيق. صرح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أحدث النتائج الوطنية تشير إلى أن المنتجات التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول، خاصة من مصادر غير رسمية مثل الأصدقاء أو العائلة أو التجار الشخصيين أو عبر الإنترنت، مرتبطة بمعظم الحالات وتلعب دورًا رئيسيًا في تفشي المرض. أعلن مركز السيطرة على الأمراض أن أسيتات فيتامين (هـ) مسبب محتمل قوي جدًا لحصول الإصابات الرئوية المرتبطة بالتدخين الالكتروني. فقد عُثر عليه أثناء اختبار 29 من أصل 29 خزعة من الرئة، كانت قد أُخذت من عشر ولايات مختلفة، ولكن الأدلة ليست كافية حتى الآن لاستبعاد مساهمة المواد الكيميائية الأخرى. صرح مركز السيطرة على الأمراض اعتبارًا من 11 فبراير 2020 أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن استنشاق أسيتات فيتامين (هـ) قد يتداخل مع وظائف الرئة الطبيعية. وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن أسيتات فيتامين (هـ) المدخن ينتج غاز كيتين شديد السمية، وألكينات مسببة للسرطان والبنزين.
تسوية شنغهاي الدولية
ظهرت تسوية شنغهاي الدولية من اتحاد حصل عام 1863 بين الأماكن المحصورة البريطانية والأمريكية في شنغهاي، حيث يتمتع الرعايا البريطانيون والمواطنون الأمريكيون بحصانة محلية وسلطة قنصلية بموجب شروط المعاهدات غير المتكافئة الموقعة في القرن التاسع عشر مع سلالة تشينغ الحاكمة. أُلغيت هذه المعاهدات في عام 1943 باتفاق مع الكومينتانغ، الذي كان مقره آنذاك في تشونغتشينغ.
أُنشئت التسوية بعد هزيمة جيش تشينغ من قبل البريطانيين في حرب الأفيون الأولى (1839-1842). بموجب شروط معاهدة نانجينغ، افتُتحت معاهدة الموانئ الخمسة بما في ذلك شنغهاي أمام التجار الأجانب، ما أدى إلى قلب الاحتكار تحت سيطرة ميناء كانتون الجنوبي (غوانزو) بموجب نظام كانتون. كما أنشأ البريطانيون قاعدة في هونغ كونغ. وتبع ذلك التدخل الأمريكي والفرنسي عن كثب في أعقاب أنشاء الأماكن المحصورة شمال وجنوب المنطقة البريطانية.
تسوية شنغهاي الدولية
على عكس مستعمرات هونغ كونغ وماكاو، حيث تمتعت المملكة المتحدة والبرتغال بالسيادة الكاملة بشكل أبدي، بقيت الامتيازات الأجنبية في الصين تحت السيادة الصينية. في عام 1854، أنشأت الدول الثلاث شؤون بلدية شنغهاي لخدمة جميع مصالحها، ولكن في عام 1862، أُلغي الامتياز الفرنسي من المعاهدة. في العام التالي اتحدت المستوطنات البريطانية والأمريكية رسميًا لإنشاء تسوية شنغهاي الدولية. مع دخول المزيد من القوى الأجنبية في العلاقات التعاهدية مع الصين، أصبح مواطنوها أيضًا جزءًا من إدارة المستوطنة، لكنها بقيت دائمًا ذات هيمنة بريطانية حتى زيادة تدخل اليابان في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. انعكس الطابع الدولي للمستوطنة في العلم.
وصلت التسوية الدولية إلى نهاية مفاجئة في ديسمبر 1941 عندما اقتحمت القوات اليابانية مباشرة بعد الهجوم على بيرل هاربور. في أوائل عام 1943، وُقعت معاهدات جديدة من قبل حكومة شيانج كاي شيك الجمهورية أنهت رسميًا الامتيازات الخارجية للأميركيين والبريطانيين، على الرغم من أن شروطها كانت موضع جدل حتى استعادة شنغهاي في أعقاب استسلام اليابان في عام 1945. وفي وقت لاحق، تنازل الفرنسيون عن امتيازاتهم في اتفاق منفصل في فبراير عام 1946.
تسوية شنغهاي الدولية النظام القانوني
لم يكن للتسوية الدولية نظام قانوني موحد. أصدر المجلس البلدي قوانين وأنظمة للأراضي، وكانت ملزمة لجميع الناس في المستوطنة. بخلاف ذلك، كان المواطنون الخاضعون للسلطات الذين لديهم معاهدات مع الصين تنص على حقوق خارجية يخضعون لقوانين بلدانهم، وكان يتعين تقديم شكاوى مدنية وجنائية ضدهم ليخضعوا لمحاكمهم القنصلية (المحاكم التي يشرف عليها المسؤولين القنصليين) بموجب قوانين بلدانهم.
ارتفع عدد قوى المعاهدة إلى 19 كحد أقصى بحلول عام 1918، لكنه انخفض إلى 14 بحلول ثلاثينيات القرن العشرين: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبيرو، والمكسيك، وسويسرا. فقدت ألمانيا، والنمسا، والمجر حقوقهما في المعاهدة بعد الحرب العالمية الأولى، وتنازلت روسيا عن حقوقها كمسألة نفعية سياسية. أعلنت الصين أن بلجيكا فقدت حقوقها في عام 1927. علاوة على ذلك، رفضت الحكومة الصينية بشدة منح وضع سلطة المعاهدة لأي من الدول الجديدة التي ولدت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مثل النمسا، والمجر، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا، ودول البلطيق، وفنلندا.
العبودية في الصين
اتخذت العبودية في الصين أشكالًا عديدة على مر التاريخ. ألغيت العبودية كمؤسسة معترفٍ بها قانونيًا، ويشمل ذلك أيضًا قانون عام 1909، على الرغم من استمرار هذه الممارسة حتى عام 1949 على أقل تقدير. في القرن الحادي والعشرين استمر حدوث أعمال غير قانونية من العمل القسري والعبودية الجنسية في الصين، غير أن من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم من هذا النوع كانوا يعاقبون بشدة. يمكن أيضًا ترجمة المصطلح الصيني المرادف لكلمة عبد (Nuli) بشكل تقريبي إلى ]مدين[ أو] عالة[ أو ]خاضع[. كان العبيد في الصين يشكلون قسمًا صغيرًا جدًا من التعداد السكاني ويمكن أن يشملوا أسرى الحرب وضحايا الاختطاف أو ناس كانوا قد بيعوا.
العبودية في الصين تاريخ عام
في المجتمع الصيني، صُنف العبيد ضمن فئة من البشر تُعرف بجيانمين، التي تعني «وضيع» أو «ذليل». لم توجد في الصين القديمة مكافِئات مباشرة للعبودية. خلال عهد أسرة شانغ وسلالة تشو، كان العبيد يتألفون عمومًا من أسرى الحرب أو المجرمين، على الرغم من أن الفلاحين كانوا يعيشون في حالة مماثلة من العبودية الدائمة ولم يكونوا قادرين على مغادرة أراضيهم أو امتلاكها. أصبح البعض عبيدًا بصورة متعمدة للهروب من الضرائب الإمبراطورية، إلا أنهم كانوا لا يزالون يعتَبرون في مكانة أعلى من العبيد التقليديين، وكانوا يحتلون مكانة بين العبد وعامة الناس. من سلالة تشين حتى سلالة تانغ، توسعت العبودية لتشمل ما هو أكثر من المجرمين وأسرى الحرب. استخدمت سلالة تشين عمالة العبيد على نطاق واسع في الأشغال العامة كاستصلاح الأراضي وبناء الطرق وبناء القنوات. انحسرت العبودية خلال الازدهار الاقتصادي الذي أحدثته سلالة سونغ في القرن الثاني عشر. سمح التقدم في تقنيات التخصيب والتقنيات الهيدروليكية والزراعية بزراعة المحاصيل التجارية مثل الأعشاب الطبية والتوت والقطن. تزايد استعباد الصينيين خلال حكم سلالة يوان التي قادها المغول وسلالة تشينغ التي قادها المانشويون. وكان هؤلاء العبيد الصينيين للمغول أو للمانشويين يسمّون أرقّاء وأصبحوا خدمًا شخصيين لسادتهم الأباطرة. شغل بعضهم مناصب مرموقة وقادوا عبيدًا صينيين آخرين. في القرن التاسع عشر، وبالنظر إلى الجهود الملموسة لإنهاء تجارة العبيد الأفارقة، صُدّرت أعداد كبيرة من العمال الصينيين المعروفين بالقليين ليحلوا محل العمالة المستعبدة. ونُقلوا في سفن شحن في ظل ظروف وممارسات مطابقة تقريبًا لتجارة العبيد الأفارقة السابقة. وجد زوار الصين في أواخر القرن التاسع عشر فروقًا بسيطة بين الفقراء الأحرار والعبيد، إذ عومل الطرفان كعمال مأجورين. بذل عدد قليل من الأباطرة والمسؤولين على امتداد التاريخ الهندي جهودًا للحد من العبودية أو تحريمها. ولكن لم يوفق أي منهم في تحقيق ذلك. في عام 100 قبل الميلاد، نصح المفكر الكونفوشيوسي دونغ زونغشو إمبراطور هان وو بالحد من مساحة الأراضي ومجموع العبيد الذين يمكن للناس امتلاكهما. في عام 9 م، أمر وانغ مانغ بتأميم العقارات الكبيرة وإعادة توزيعها على المزارعين. تمثّل جزء من إصلاحه في تغيير مؤسسة العبودية بهدف أن يصبحوا دافعي ضرائب، إذ إن بعض المزارعين الفقراء باعوا أنفسهم أو أطفالهم للعبودية. في القرن الثالث الميلادي، أقر القاضي ما دوانلين سياسة تحد عدد العبيد المملوكين من قبل الموظفين وعامة الشعب ب30 عبدًا. في القرن الرابع عشر، أمر الإمبراطور هونغو بإنهاء كافة أشكال العبودية، إلا أن العبودية استمرت من الناحية العملية دون اكتراث لأوامره. في القرن الثامن عشر، قام الإمبراطور يونغزينغ بمحاولات مماثلة للقضاء على العبودية. في عام 1909، أنهت سلالة تشينغ العبودية بصورة رسمية، ولكن بسبب الاضطرابات الداخلية وزوالها، استمرت المؤسسة حتى عام 1949 حين تأسست جمهورية الصين الشعبية.
العبودية في الصين تاريخ العبودية في الصين وفقًا للحقبة
شنت سلالة شانغ غارات متكررة على الدول المجاورة، وأوقعت في الأسر العديد ممن سيقتلون لاحقًا في تضحيات شعائرية. يختلف العلماء حول إذا ما كان هؤلاء الضحايا قد استُخدموا أيضًا كمورد لعمالة العبيد.
شهدت حقبة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد) انخفاضًا في العبودية عن القرون السابقة، ولو أنها كانت ما تزال واسعة الانتشار خلال تلك الحقبة. منذ إدخال الملكية الخاصة للأراضي في ولاية لو في عام 594 قبل الميلاد، والتي أتت بنظام للضرائب على الأراضي الخاصة، وشهدت ظهور نظام الملاك والفلاحين، بدأ نظام العبودية بالتدهور على مدى القرون التالية، إذ حذت الدول الأخرى حذوها.
صادرت سلالة تشين (221-206 قبل الميلاد) الممتلكات واستعبدت عائلات كعقاب. استخدمت حكومة تشين أعدادًا كبيرة من العبيد لبناء مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، بما في ذلك بناء الطرق وبناء القنوات واستصلاح الأراضي. كانت عمالة العبيد واسعة النطاق خلال تلك الحقبة.
العبودية في الصين تاريخ العبودية في الصين وفقًا للحقبة
بداية من سلالة هان (206 قبل الميلاد-220 م)، كان من أوائل أعمال الإمبراطور جاو إعتاق العمال الزراعيين المستعبدين خلال حقبة الممالك المتحاربة، على الرغم من احتفاظ خدم المنازل بمكانتهم. أصدرت سلالة هان قوانين للحد من اقتناء العبيد: سُمح لكل ملك أو دوق ب200 عبد كحد أقصى، وسمح لأميرة إمبراطورية ب100 عبد كحد أقصى، في حين اقتصر عدد العبيد للمسؤولين الآخرين على 30 عبدًا لكل منهم.
خلال حكم سلالة هان استُخدم الرجال المعاقبون بالإخصاء كعمالة عبيد أيضًا.
مستندة إلى القوانين الشرعوية، وضعت سلالة هان قوانين تعاقب المجرمين الذين يقضون ثلاث سنوات من الأشغال الشاقة أو يُحكم عليهم بالإخصاء من خلال مصادرة الحكومة لعائلاتهم والاحتفاظ بها كممتلكات.
خلال الألفية الطويلة للهيمنة الصينية على فيتنام، اختطف الصينيون البشر أو اتجروا بهم في فيتنام واستخدموهم كعبيد في الصين.
في عام 9 م، استولى الإمبراطور وانغ مانغ على العرش الصيني، ومن أجل حرمان العائلات المالكة للأراضي من سلطتها، شرع في سلسلة من الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك إلغاء العبودية وإصلاح جذري للأراضي. أعيدت العبودية في عام 12 م قبل اغتياله في عام 23 م.
العبودية في الصين تاريخ العبودية في الصين وفقًا للحقبة
خلال حقبة الممالك الثلاث (220-280 م)، تطور عدد من المكانات المتوسطة بين الحرية والعبودية، ولكن لا يُعتقد أن أيًا منها تجاوز 1% من السكان.
حظر قانون تانغ استعباد الأشخاص الأحرار، ولكنه سمح باستعباد المجرمين والأجانب. وعلى الرغم من ذلك، كان بإمكان الأشخاص الأحرار أن يبيعوا أنفسهم بمحض اختيارهم. كانت القبائل الجنوبية المصدر الرئيسي للعبيد، وكانت الفتيات العبدات الشابات مرغوبات بالدرجة الأولى. استمرت التجارة هذه على الرغم من حظر العديد من المسؤولين لممارستها. كانت النساء التركيات والفارسيات والكوريات، اللواتي سعى الأثرياء وراءهن، من بين الشعوب الأخرى التي بيعت للصينيين. أُضفي طابع إيروتيكي على الفتيات العبدات من يو في قصيدة 越婢脂肉滑 لسلالة تانغ. أشار المصطلح يو إلى جنوبي الصين.
أسفرت حرب سلالة سونغ (960-1279 م) ضد الجيران الشماليين والغربيين عن عدد كبير الأسرى على كلا الجانبين، إلا أن إصلاحات كانت قد أُدخلت لتسهيل الانتقال من العبودية إلى الحرية.
سعى إمبراطور الهونغو من سلالة مينغ (1368-1644) إلى إلغاء كافة أشكال العبودية، إلا أن العبودية استمرت فعليًا من خلال سلالة مينغ.
أرسل الجاويون 300 عبدًا أسود كجزية إلى سلالة مينغ في عام 1381.
نسوية المنبوذون
تُعتبر حركة نسوية المنبوذون (بالإنجليزية: Dalit feminism)‏ منظورًا نسائيًا يشمل التشكيك في الطوائف الإثنية والأدوار الجندرية بين طبقة المنبوذين الاجتماعية وداخل الحركة النسوية والحركات الداعمة للمرأة. تعيش نساء المنبوذين أساسًا في جنوب آسيا، ولا سيما في كل من بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا. تواجه النساء هناك تحديات مختلفة عن ما تواجهنه النساء من الطبقات العليا في هذه البلدان ذاتها. ومن الأرجح يكنّ فقيرات وغير متعلمات ومهمشات اجتماعيًا بشكل كامل. تدعو مناصرات هذه الحركة إلى المساواة في الحقوق بين هؤلاء النساء على أساس نوع الجنس والطبقية وغيرهما من القضايا. وقد خاطبن المؤتمرات وأنشئن منظمات خاصة وساعدن في انتخاب نساء أخريات منهن لشغل مناصب سياسية داخل الحركة.
نسوية المنبوذون الخلفية
تشكل نساء المنبوذين جزءًا من مجموعة مهمشة من الناس الذين يشكلون ما يُعرف رسميًا باسم الطوائف والقبائل المُجدولة في الهند، على الرغم من وجود نساء منهن في كل من نيبال وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا. في نيبال، تشكل هؤلاء النساء 13.2% من مجموع السكان. تعيش معظمهن في باكستان في منطقة بنجاب، وذلك وفقًا لإحصائيات عام 1998. على وجه الإجمال، تشكل هؤلاء النساء «أكبر مجموعة مُجدولة» بنسبة 2% من تعداد السكان في العالم. تعاني النساء في تلك المناطق من فقر مُدقع، ذلك أن العديد منهن جهلة وأميين. تواجه النساء أيضًا ممارسات القمع ليس فقط من قِبَل الرجال من الطبقات العليا، وبالإضافة إلى ذلك، ثمَّة تسلسل هرمي بين جماعات المنبوذين، بل أيضًا من قِبَل كل من هم من مستوى اجتماعي أعلى.
نسوية المنبوذون الخلفية
تواجه نساء المنبوذين ممارسات العنف بمعدلات أعلى من البقية، بما يتضمن جميع أشكال العنف الممكنة. على سبيل المثال، أنواع معينة من الدعارة القسرية مثل نظام ديفاداسي أو جوجيني الذي يُمارس عليهن بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إبلاغ ضحايا العنف هذا أو أسرهم بأي من حقوقهم. قد تتجاول الشرطة عند الإبلاغ عن هجوم أو اعتداء لكن لا يجوز لهم التحقيق في الأمر أو اتخاذ أي إجراء ضد الجاني. يُعتبر العنف الجنسي ضد هؤلاء النساء «ظاهرة اضطهاد منتظمة وروتينية» وفقًا لما ذكره كيران كومار بودو وسيفا ناجايا بولدو في مجلة إنكليش ستاديز إنترناشيونال ريسيرش. لطالما اعتبرت حياتهن الجنسية «منحرفة» وخاصة لدى طبقات المجتمع المخملية. كانت أجسادهن «متاحة دائمًا» للجنود والضباط البريطانيين داخل مستعمراتهم في الراج البريطاني. في نيبال، وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن 50.6% من نساء المنبوذين يواجهن أشكالًا يومية من العنف، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على العديد منهن في نيبال التمسك بممارسة الشوبادي. في باكستان، تتعرّض النساء للاختطاف والتحوّل القسري إلى الإسلام.
نسوية المنبوذون الخلفية
تاريخيًا، ركزت الحركة بشكل كبير على قضية الرجال، وكثيرًا ما تجاهلت الحركة النسوية الرئيسية في الهند مثل هذه القضايا. وقد تعرضت الحركة، التي تديرها نساء الطبقة المتوسطة والطبقة العليا بشكل رئيسي، لانتقادات من جانب نساء المنبوذين لتجاهلهن القضايا التي يواجهنها بشكل شخصي. أعربت عن ذلك سواروبا راني التي اعتبرت أن النسوية في الهند جميع النساء متشابهات، وبالتالي لديهن نفس المشاكل لكن نساء المنبوذين تطعن في هذه الفكرة. تدعي الحركة أنه يجب النظر إلى «الطبقة الاجتماعية» أو «الجنس» على أنهما موضوعين متقاطعين لا متعارضين.
نسوية المنبوذون اليوم
في الوقت الحاضر، يعمل ناشطون مثل روث مانوراما على اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية لتمكين النساء. وقد تحدثت مانوراما عن كيفية تنفيذ القوانين الرامية إلى حماية النساء في الطبقات والقبائل المُجدولة على نحو خاطئ إذ كثيرًا ما يتم تجاهل الشكاوى والتقارير المقدمة منهن. بالإضافة إلى ذلك، تقول آشا كوتل من منصة أول إنديا داليت ماهيلا أديكار مانش (إيه آي دي إم إيه إم) أن «الهند تماطل بجميع القرارات الخاصة بقضية المنبوذين». بالاشتراك مع مركز دراسات المرأة في كرانتيجيوتي سافيتريباي فيول (كيه إس بي دبليو إس سي)، عقدت المنصة مؤتمر عام 2017 الذي حمل عنوان «نساء المنبوذين يتكلمن بصراحة» والذي اجتذب نحو 450 مندوبًا ومشاركًا. قدّمت المنصة شهادات واعترافات عن أعمال العنف الجنسي والطبقي في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018. عّدَّ التقرير، تحت عنوان أصوات ضد العنف الطبقي: قصص نساء المنبوذين في الهند والذي قُدم إلى الأمم المتحدة (يو إن)، أول تقرير عن العنف القائم على الطبقات الاجتماعية ضد المرأة يُقدم إلى الأمم المتحدة.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة
تشير العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة، والمعروفة أيضًا باسم العلاقات التايوانية الأمريكية وتاريخيًا باسم العلاقات الصينية الأمريكية، إلى العلاقات الدولية بين جمهورية الصين، والمعروفة باسم تايوان، والولايات المتحدة. تُعد العلاقة الثنائية بين الدولتين موضوع العلاقات الأمريكية الصينية قبل انسحاب الحكومة بقيادة الكومينتانغ (الحزب القومي الصيني) إلى تايوان والجزر المجاورة لها؛ وذلك نتيجة للحرب الأهلية الصينية وحتى توقف الولايات المتحدة عن تسمية جمهورية الصين في عام 1979 «الصين» والبدء في الإشارة إليها باسم «تايوان». جمعت الولايات المتحدة، قبل علاقاتها مع جمهورية الصين، علاقات دبلوماسية مع سلالة تشينغ الحاكمة ابتداءً من 16 يونيو عام 1844 حتى عام 1912.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة
أصبحت العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة غير رسمية وعشوائية، وذلك بعد أن أقامت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة بكين، أو جمهورية الصين الشعبية، في ظل حكم الحزب الشيوعي الصيني باسم «الصين» في عام 1979. حكم العلاقات غير الرسمية بين البلدين القانون الأمريكي للعلاقات مع تايوان حتى 16 مارس عام 2018؛ والذي يسمح للولايات المتحدة بإقامة علاقات مع «شعب تايوان» وحكومتهم، الذين لم يُحدد اسمهم. استندت العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان بشكل غير رسمي إلى «الضمانات الست» ردًا على البيان الثالث حول إقامة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. تحولت العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان منذ ذلك الحين إلى أساس رسمي وعالي المستوى؛ وذلك بعد إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون السفر التايواني في 16 مارس عام 2018. وقع الجانبان منذ ذلك الحين اتفاقية قنصلية تضفي الطابع الرسمي على العلاقات القنصلية القائمة بينهما في 13 سبتمبر عام 2019. أزالت الولايات المتحدة القيود المفروضة ذاتيًا على اتصالات الفرع التنفيذي مع تايوان في 9 يناير عام 2021.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة
تُعد سياسة الغموض المتعمد للسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه تايوان مهمة لتحقيق الاستقرار في العلاقات عبر مضيق تايوان؛ ولمساعدة تايوان في مواجهة غزو جمهورية الصين الشعبية إن أمكن؛ في حين أن سياسة الوضوح الاستراتيجي بشأن تايوان من المرجح أن تؤدي إلى معارضة جمهورية الصين الشعبية وتحديات للشرعية الأمريكية في شرق آسيا أو ما وراءها. ما تزال الولايات المتحدة المزود الرئيسي للأسلحة إلى تايوان، والتي غالبًا ما تكون مصدر توتر مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العلاقات مع تايوان. تملك الدولتان مكاتب تمثيلية تعمل كسفارات فعلية. يمثل تايوان مكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة، ويمثل الولايات المتحدة المعهد الأمريكي في تايوان.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة قضايا بارزة
واصلت واشنطن الاعتراف بجمهورية الصين تحت حكم شيانغ كاي شيك كحكومة لكل الصين؛ وذلك عندما عادت قوات القائد العام شيانغ إلى تايوان في نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949. أعلنت واشنطن أنها ستقطع العلاقات مع الحكومة في تايبيه في أواخر عام 1978، وتعترف رسميًا بجمهورية الصين الشعبية باعتبارها «الحكومة الشرعية الوحيدة للصين».
لا تعني سياسة واشنطن «الصين الواحدة» اعتراف الولايات المتحدة وعدم موافقتها على مزاعم بكين بالسيادة على تايوان. أعطت إدارة ريغان الجمهورية في 14 يوليو عام 1982 تأكيدات محددة لتايوان بأن الولايات المتحدة لم تقبل بمطالبة الصين بالسيادة على الجزيرة (الضمانات الست)؛ وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية مجلس الشيوخ أن «الولايات المتحدة لم تتخذ أي موقف بشأن مسألة سيادة تايوان».
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة قضايا بارزة
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في صحيفة وقائع العلاقات الأمريكية مع تايوان، أن الولايات المتحدة وتايوان تتمتعان بعلاقة غير رسمية قوية. حوّل البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لعام 1979 الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين. اعترفت الولايات المتحدة في البيان المشترك بحكومة جمهورية الصين الشعبية على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، وتقرّ حكومة الولايات المتحدة بالموقف الصيني الذي يقول إن هناك صيناً واحدة فقط وإن تايوان جزء من الصين.
في بيان مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 1979، الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالحكومة الصينية الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. في هذا السياق، سيحافظ الشعب الأمريكي على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع شعب تايوان. كما أشار البيان إلى أن حكومة الولايات المتحدة تقرّ بالموقف الصيني الذي يقول إن هناك صيناً واحدة فقط وإن تايوان جزء من الصين.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة قضايا بارزة
ينعكس موقف الولايات المتحدة بشأن تايوان في «الضمانات الست لتايوان»، والبيانات الثلاث، وقانون العلاقات مع تايوان. تشمل الضمانات الست البنود التالية:
تشمل «البيانات الثلاث» بيان شنغهاي، وبيان التطبيع، وبيان 17 أغسطس التي تعهدت بإلغاء العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين، وإخراج القوات الأمريكية من تايوان، وإنهاء بيع الأسلحة إلى تايوان تدريجيًا، ولكن مع عدم وجود جدول زمني للقيام بذلك، ويُعد ذلك نتيجة جهد بذله جيمس ليلي، مدير المعهد الأمريكي في تايوان.
سُئل رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الابن في 25 أبريل عام 2001، وذلك على الرغم من العلاقات الودية مع الصين، «إذا تعرضت تايوان لهجوم صيني، فهل علينا (الولايات المتحدة) الالتزام بالدفاع عن التايوانيين؟» فأجاب: «نعم، يجب علينا ذلك، ويجب أن يفهم الصينيون ذلك. ستفعل الولايات المتحدة كل ما بوسعها لمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها». ووضح أنه «على الرغم من امتلاكنا (الصين والولايات المتحدة) بعض المصالح المشتركة، ولكن يجب أن يفهم الصينيون أن هناك بعض المجالات التي سنختلف فيها».
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة قضايا بارزة
أعربت وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الصين في 19 يونيو عام 2013 عن امتنانها لمشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم محاولة تايوان للمشاركة في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون إيتش أر 1151 في 12 يوليو عام 2013؛ والذي يقنن الدعم الكامل للحكومة الأمريكية لمشاركة تايوان في منظمة الطيران المدني الدولي ككيان غير سيادي. واصلت الولايات المتحدة بيع المعدات العسكرية الدفاعية المناسبة لتايوان وفقًا لقانون العلاقات مع تايوان؛ والذي يدعم مثل هذه المبيعات والذي يعلن أن السلام والاستقرار في المنطقة يخدمان المصالح الأمريكية. تتوافق مبيعات المعدات العسكرية الدفاعية أيضًا مع البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 1982.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة قضايا بارزة
اعتُرِف بالحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية على أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة على المدى الطويل من قبل سبع إدارات متتالية؛ ولكن الحفاظ على علاقات قوية وغير رسمية مع تايوان يعد أيضًا هدفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، وذلك بما يتماشى مع رغبتها في تعزيز السلام والاستقرار في آسيا. لا تدعم الولايات المتحدة استقلال تايوان بحكم القانون، وذلك تماشيًا مع سياستها تجاه الصين، ولكنها تدعم عضوية تايوان في المنظمات الدولية المناسبة، مثل منظمة التجارة العالمية، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وبنك التنمية الآسيوي حيث لا يجب على الدولة أن تكون ذات سيادة لقبول عضويتها. تدعم الولايات المتحدة أيضًا الفرص المناسبة لمشاركة تايوان في المنظمات التي لا تقبل عضويتها.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة قضايا بارزة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 24 أغسطس عام 2010 عن تغيير في المبيعات التجارية للمعدات العسكرية، بدلًا من المبيعات العسكرية الخارجية السابقة، وذلك على أمل تجنب التداعيات السياسية. استمر الضغط من جمهورية الصين الشعبية، وبدا من غير المرجح تزويد تايوان بغواصات أو مقاتلات نفاثة متطورة. أشارت تايوان إلى استعدادها لاستضافة رادارات الدفاع الصاروخي الوطني لربطها بالنظام الأمريكي؛ ولكنها غير مستعدة لدفع أي مبلغ آخر من تكاليف الأنظمة.
قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعوة تهنئة من الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون في 2 ديسمبر عام 2016؛ وهي المرة الأولى منذ عام 1979 التي يتحدث فيها رئيس منتخب بشكل علني إلى زعيم تايواني. صرح دونالد ترامب أن موضوع المكالمة تمحور حول «العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة». رتب، بوب دول، الذي عمل كوكيل أجنبي نيابة عن تايوان، المكالمة الهاتفية.
العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة قضايا بارزة
سرعان ما أدلى وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي ببيان قال فيه إن الصين تعارض أي خطوة لفصل البلاد، وذلك دون الإشارة صراحة إلى المكالمة الهاتفية بين تساي وترامب.[بحاجة لمصدر] وقع الرئيس ترامب قانون السفر التايواني في 16 مارس عام 2018، والذي يسمح بمشاركة دبلوماسية رفيعة المستوى بين المسؤولين التايوانيين والأمريكيين، ويشجع الزيارات بين المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة وتايوان على جميع المستويات. أثار التشريع غضب جمهورية الصين الشعبية، وأشادت به تايوان.
كُلِّف الجيش التايواني رسميًا في 17 يوليو عام 2018 بجميع مروحياته الهجومية من طراز إيه إتش-64 أباتشي التي اشتراها من الولايات المتحدة، بقيمة 59.31 مليار دولار تايواني (1.94 مليار دولار أمريكي)، بمهمة بعد الانتهاء من التدريب الضروري للطيارين والتحقق من قدرة الأسطول القتالية. دُمِّرت إحدى المروحيات في حادث تحطم أثناء رحلة تدريبية في تاويون في أبريل عام 2014، وخُصِّصت 29 طائرة أخرى للواء 601 التابع للقيادة، ومقره في لونغتان في تاويون. قالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين إن تكليف طائرات أباتشي كان «حدثًا مهمًا» في تلبية إستراتيجية «الردع المتعدد» للجزيرة لمواجهة الغزو ومقاومة ضغوط بكين بدعم من واشنطن، التي كانت قلقة بشأن التوسع العسكري المتزايد لبكين في بحر الصين الجنوبي وما وراءه.
وقع الرئيس ترامب قانون مبادرة الحماية الدولية وتعزيزها لحلفاء تايوان في 26 مارس عام 2020؛ وذلك بهدف توسيع نطاق العلاقات الأمريكية مع تايوان وتشجيع الدول الأخرى والمنظمات الدولية على تعزيز علاقاتها الرسمية وغير الرسمية مع الدولة الجُزرية.
التعويض عن الوفاة في المغرب
التعويض عن الوفاة في المغرب (بالفرنسية: Capital décès au Maroc) هو تعويض تدفعه وزارة الاقتصاد والمالية لصالح المستفيدين من موظفي الخدمة المدنية المتوفى، بهدف مساعدتهم على مواجهة التكاليف المباشرة الناجمة عن الوفاة. يُقدَّر مبلغ هذا التعويض بمكافئ اثني عشر (12) ضعف آخر راتب تقاضاه المتوفى.
التعويض عن الوفاة في المغرب الشروط والإجراءات
يشمل التعويض عن الوفاة الفئات التالية من موظفي الخدمة المدنية:
يُستفاد من هذا التعويض بالترتيب التالي:
1. الزوج أو الزوجة الشرعيان
2. الأبناء القصر أو البالغون العاجزون عن الكسب
3. الأب والأم في حالة عدم وجود زوج أو أبناء
التعويض عن الوفاة في المغرب الأطر القانونية
ينظم التعويض عن الوفاة مجموعة من النصوص القانونية منها:
شهد نظام التعويض عن الوفاة عدة تعديلات أهمها:
التعويض عن الوفاة في المغرب التحديات والإشكاليات
من أبرز التحديات التي تواجه نظام التعويض عن الوفاة:
التعويض عن الوفاة في المغرب إحصائيات
حسب إحصائيات المديرية العامة للوظيفة العمومية:
التعويض عن الوفاة في المغرب الدراسات والأبحاث
أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن نظام التعويض عن الوفاة في المغرب:
نشرت جامعة محمد الخامس دراسة حول النظام خلصت إلى:
التعويض عن الوفاة في المغرب الآفاق المستقبلية
تدرس الحكومة المغربية عدة مشاريع إصلاحية منها:
حزب الأحرار المستقلين
حزب الأحرار المستقلين (بالفرنسية: Parti des libéraux indépendants) هو حزب سياسي مغربي أسسه محمد الرشيد ملين عام 1937.