حقوق الضحية أوروبا
لقد نظمت سلوفينيا حقوق ضحايا الجريمة أثناء الإجراءات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية. قبل تقديم هذا القانون، كان ضحايا الجريمة لا يزالون مستحقين للتعويض بموجب القانون المدني. وفي عام 2005، دخل قانون حماية الشهود وقانون تعويض ضحايا الجرائم وقرار منع الجريمة ومكافحتها حيز التنفيذ. يركز القرار بشكل خاص على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فيما يتعلق بضحايا الجريمة. يشمل تعريف سلوفينيا للضحايا العائلات المباشرة للطرف المصاب.
ويحق للضحايا: أن يتم الاستماع إليهم أثناء الدعاوى، والإدلاء بشهادتهم، وطرح الأسئلة على الشهود والخبراء المعنيين، والتعرف على جميع الحقوق، وللطرف المتضرر، والحق في فحص الأدلة المادية المقدمة. كما يحق لهم الحصول على مترجم لتجنب الصعوبات اللغوية. حيث تعد اللغة السلوفينية هي اللغة الوطنية، ولكن يتم التحدث بالإيطالية والهنغارية أيضًا في مناطق معينة من سلوفينيا. وللمطالبة بالتعويض إما من خلال الإجراءات الجنائية أو من خلال دعوى مدنية إذا لزم الأمر لتجنب التأخير.
أما في بعض الجرائم الجنائية، مثل الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة وإهمال القاصرين أو الاتجار بالبشر، فإنه يُطلب من الطرف المصاب القاصر أن يكون لديه سلطة محددة لرعاية حقوقه، وتنطبق بعض الشروط على إجراءات التحقيق، مثل منع الجاني من التواجد في قاعة المحكمة في نفس الوقت مع الجاني القاصر أثناء الدعاوى.
حماية الشهود: إذا كانت السلامة الجسدية للضحية و / أو أسرهم المباشرة معرضة للخطر أثناء الدعاوى الجنائية ، فيحق لهم الحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء وبعد اكتمال الإجراء. داخل الشرطة السلوفينية، حيث تشرف وحدة حماية الأشخاص المعرضين للخطر على وجه التحديد على حماية الشهود بموجب قانون حماية الشهود. كما يتم تشجيع الوحدة على التعامل مع المنظمات غير الحكومية إذا لزم الأمر من أجل تقديم المساعدة النفسية والقانونية المناسبة للأشخاص المحميين، بشكل منفصل عن أشكال التعويض الأخرى التي قد يتلقونها. كما تسمح الوحدة باتخاذ تدابير بديلة أثناء الإجراءات ، على سبيل المثال تقديم الأدلة عبر الفيديو كونفرنس. وهي واردة في الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا ، وكذلك قانون الالتزام الذي يتعلق على وجه التحديد بحقوق ضحايا العنف الإرهابي في سلوفينيا.
أما فيما يخص قانون الالتزام فيما يتعلق بضحايا العنف الإرهابي: في حالة حدوث عنف إرهابي، ينص قانون الالتزام على أن الدولة، أو الشخص الذي كان يجب أن يمنع الضرر (اعتمادًا على ما إذا كان هناك فشل على مستوى الولاية أو فردي)، هو المسؤول عن تعويض الضرر بالضحايا، ومسؤول عن الأضرار. ستظل المسؤولية سارية بغض النظر عما إذا كان الشخص أو الدولة التي كان ينبغي أن تمنع العنف ، فعلت كل ما في وسعها لمنعه. تنطبق هذه القواعد أيضًا على أعمال العنف التي تحدث أثناء المظاهرات أو التجمعات العامة.
أما بالنسبة لضحايا الجرائم في سلوفينيا، فهناك العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لمساعدة الضحايا على فهم عملية الحصول على تعويض مثل الشبكة القضائية الأوروبية (سيتم تحديثها قريبًا إلى بوابة العدالة الإلكترونية الأوروبية). يتم هنا تحديد العملية بوضوح بما في ذلك شروط التقدم للحصول على تعويض ، والمساعدة القانونية المتاحة وشكل ومقدار الأدلة المطلوبة. من الأمور التي تشغل بال حكومة سلوفينيا بشكل خاص حماية حقوق المرأة. لحماية حقوق المرأة بموجب القانون السلوفيني ، توجد المادة 14 من دستور سلوفينيا التي «تضمن لكل فرد المساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية» و «المساواة أمام القانون» وكذلك المادة 53 التي تنص على أن «الزواج يقوم على المساواة بين الزوجين» و«الدولة تحمي الأسرة»، المادة 141 من القانون الجنائي«انتهاك الحق في المساواة»، وكذلك قانون 2002 بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يفرض العقوبات على جميع الأشخاص ، وخاصة المسؤول الذي يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب التمييز. كما أنشأت الحكومة السلوفينية مكتبًا لتكافؤ الفرص لإدارة القوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص والمشاركة في الأنشطة التي تركز على مجالات مثل إشراك المرأة في الحياة السياسية والعنف ضد المرأة.
يتوفر لضحايا الجرائم في إسبانيا عدد من السبل المتاحة لهم للحصول على تعويض أو مساعدة قانونية عن الأضرار التي لحقت بهم. تعد وزارة العدل  هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن منح تعويضات للضحايا. بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن المساعدة القانونية للدولة ، ولديها إدارة منفصلة لحماية ضحايا الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
أما خارج وزارة العدل، فهناك منظمات مثل مكتب مساعدة ضحايا الجرائم في برشلونة ، ورابطة ضحايا الإرهاب ، ورابطة 11-M لضحايا الإرهاب ، والرابطة الوطنية لضحايا الجرائم العنيفة (التي تقدم المساعدة النفسية والمتخصصة في مساعدة ضحايا العنف المنزلي). كل هذه الجمعيات قادرة على المساعدة في المساعدة القانونية وتقديم معلومات عامة للأشخاص المتضررين من الجريمة حول حقوقهم.
أما إذا كنت مواطنًا أجنبيًا ضحية جريمة في إسبانيا ، فيجب عليك الاتصال بسفارة أو قنصلية بلدك في أقرب وقت ممكن.
في محاكمة جنائية في إسبانيا ، فإنه يمكن للضحية أن يختار المشاركة في المحاكمة إما كشاهد أو «كمدعي عام خاص» («acusación خاصة») والذي يمنحه حقوقًا ومسؤوليات إضافية ، ويجعله طرفًا رسميًا في التجربة.
وإذا كنت ترغب في المطالبة بالتعويض في إسبانيا، فإنه يجب عليك تقديم نموذج طلب إلى وزارة المالية ، ويجب تقديم «طلب مساعدة» منفصل إلى وزارة الاقتصاد والمالية. ستكون هناك بعد ذلك جلسة استماع ، وسيقدم محامي الولاية تقريرًا للنظر فيه. خلال جلسة الاستماع ، يجب أن يثبت الضحية أنه كان قانونيًا في إسبانيا وقت ارتكاب الجريمة. إذا كنت مواطنًا أجنبيًا وترغب في التقدم بطلب للحصول على تعويض ، فيجب عليك تقديم أدلة أثناء الاستماع إلى المواقف التي قدم فيها بلدك الأم تعويضًا مماثلًا للمواطنين الإسبان - ويشار إلى ذلك باسم «إثبات المعاملة بالمثل».
لن يتم منح التعويض إلا بعد انتهاء المحاكمة الجنائية وإدانة الجاني. وفي حالات استثنائية ، يجوز للضحية أو أفراد أسرة الضحية المطالبة بتعويض طارئ قبل انتهاء المحاكمة ، إذا كان من الممكن التحقق من وضعهم «غير المستقر» من قبل السلطة المختصة.  لا ينص القانون الإسباني على الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي يمكن منحه ، ولكنه يحدد الحد الأقصى للمبلغ للفرد بناءً على عوامل مختلفة. يتم تحديد مبلغ التعويض الذي يحق للضحية أو المستفيدين منها على أساس الحد الأدنى للراتب الشهري للضحية ، والآثار النفسية والجسدية السلبية التي يعاني منها الضحية كنتيجة مباشرة للجريمة. يتم أخذ الوضع المالي للضحية ، وعدد الأشخاص الذين يعتمدون على الضحية ، وتكلفة العلاج والرعاية الصحية النفسية في الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض الممنوح.  يمكن منح تعويض لتغطية النفقات الطبية ونفقات الصحة العقلية والأجور المفقودة للضحايا المعاقين والأجور المفقودة لمُعالي ضحايا القتل ونفقات الجنازة والدفن. يتم دفع مبلغ التعويض من قبل الجاني ، وإذا لم يكن قادرًا على الدفع ، فستقوم الحكومة الإسبانية بتغطية المبلغ - ولكن إذا كانت خسائر الضحية مغطاة بالتأمين (أي في ظروف السرقة)، فلن تكون مؤهلاً للحصول على تعويض.
ووفقًا للتوجيه الأوروبي بشأن حقوق الضحايا ، تُظهر إسبانيا امتثالها للتوجيهات. ومع ذلك، يمكن أن تكون المعلومات الخاصة بضحايا الجرائم للمواطنين وغير المواطنين صعبة للغاية بسبب المواقع المتخصصة لكل منظمة. بالمقارنة، نفذت المملكة المتحدة موقعًا إلكترونيًا سهل الاستخدام لضحايا الجريمة مما يجعل الوصول إلى المعلومات الخاصة بحقوق الضحايا أكثر سهولة. حيث يمكن لنظام مماثل أن يساعد بشكل أفضل ضحايا الجريمة في إسبانيا من خلال خلق الوعي بحقوقهم.
لقد تم سن قوانين مختلفة تتناول جرائم الضحايا منذ منتصف الثمانينيات فصاعدًا في السويد. ففي عام 1988 وحده، صدقت السويد على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف وتمرير قانون حظر الزيارة الخاص بمحامي الأطراف المتضررة في عام 1988.  يجوز تمثيل ضحايا الجرائم كمستشار قانوني طوال العملية القانونية بموجب أحكام القانون الأخير. وبموجب القانون الحكومي لعام 1994 «ضحايا الجريمة تحت المجهر»، صُممت أحكام مختلفة لتحسين حالة ضحايا الجريمة.  على سبيل المثال ، يسمح صندوق ضحايا الجرائم الذي تم إنشاؤه مع هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بتقييم تعويضات الدولة وتقديم الدعم الاقتصادي للبحث والتعليم والمعلومات حول ضحايا الجريمة ، والتي يتم تمويلها من خلال عدد قليل من الأشخاص المفروضين في كل شخص مدان بجريمة يعاقب عليها القانون. السجن.
لقد أصبح ضحايا الجريمة مجال مسؤولية منفصل للخدمات الاجتماعية السويدية في عام 2001 من خلال قانون الخدمة الاجتماعية. فعلى الرغم من عدم تعزيز حقوق ضحايا الجريمة في الواقع وعدم زيادة التكاليف في ذلك الوقت ، فقد كان بمثابة إعادة توجيه معياري لقانون الخدمات الاجتماعية نحو نظرة شاملة والحق في المساعدة حسب الحاجة.
يلتزم التعدد في السويد بتقديم الوساطة، فبناءً على مبادئ العدالة التصالحية ، للمجرمين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. في الوقت نفسه ، يُعرض على الجناة فرصة الاعتذار العميق عن أفعالهم وتخليص أنفسهم. التوقع هو أن الوساطة لديها القدرة على الحد بشكل كبير من حالات العودة إلى الإجرام.
لقد تطور نظام الوساطة في السويد بشكل مستقل عن أي إجراء لصنع القرار السياسي في النصف الثاني من الثمانينيات.  في عام 1998، تم تحليل دور الوساطة في نظام العدالة للمجرمين الشباب من قبل لجنة الوساطة التي أسست بعد ذلك توصياتها السياسية للإصلاحات التشريعية بشأن دراسات التقييم هذه في عام 2000.  تم الاعتراف بالوساطة رسميًا في عام 2002 بموجب قانون الوساطة (القانون السويدي للقوانين ، 2002: 445)، حيث تم شرح هدف الوساطة في القسم 3 على النحو التالي:
تحدث الوساطة لمصالح الطرفين. الهدف هو تقليل الآثار السلبية للجريمة المرتكبة. تهدف الوساطة إلى المساعدة في زيادة فهم الجاني لعواقب الجريمة. في الوقت نفسه ، تُمنح الفرص للضحايا لمعالجة التجربة المؤلمة وأخيراً بطريقة شاملة. يوفر القانون فرصة للضحايا للتعبير عن احتياجاتهم العاطفية والتعامل معها في محاولة لمنع الأعراض المتكررة للقلق وتشويه الصورة الذاتية وفقدان احترام الذات والثقة بالنفس نتيجة التعرض للضحية.
إن الوساطة هي إحدى العمليات الإجرائية العديدة المتاحة للمدعي العام ، وقد يُنظر إلى الحكم على الجاني بالوساطة كعقوبة مخففة حيث يستفيد الجاني.  نقد آخر هو أن الوساطة ستزيد من انتهاك سلامة الضحية ورفاهيتها.
يعد الاتجار بالبشر في رومانيا قضية بارزة. حيث تُستخدم الدولة كـ «بلد مصدر وعبور ووجهة للرجال والنساء والأطفال المعرضين للاتجار بالعمالة والنساء والأطفال المعرضين للاتجار بالجنس»،  مما يعني أن العديد من الضحايا في مراحل مختلفة من الاتجار إما يتم اصطيادهم من ، تم استغلالها أو نقلها إلى الأراضي الرومانية. ومن الأمور الواعدة أن الأرقام كانت في تناقص في السنوات الأخيرة (في عام 2005 كان هناك 2551 ضحية مسجلة للاتجار بالبشر ، وفي عام 2009 كان هناك 780)  ربما بسبب آليات مثل الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ولرصد المساعدة الممنوحة لوكالة ضحايا الاتجار بالبشر ، والتطبيقات القانونية مثل القانون 678/2001 (مكافحة الاتجار بالبشر)؛ GD 299/2003 (القواعد المعيارية لتطبيق القانون 678)؛ قانون 211/2004 (حماية الضحايا) و GD 1654/2006 للموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2006-2010).  كما شرعت رومانيا في الآليات القانونية الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل ضد الاتجار بالبشر ، مما يدل على بذل جهود واعية للقضاء على الاتجار بالبشر داخل الدولة. تظهر هذه الآليات أن رومانيا تتخذ خطوات نشطة نحو ضمان أن يعيش جميع الأفراد حياة خالية من الاستغلال.
بين عامي 2004-2011، لقد قُتل 800 شخص نتيجة جرائم العنف المنزلي
حيث يتم تقديم المشورة النفسية لضحايا محاولة القتل والقتل والضرب وغيرها من الجرائم الجنائية العنيفة. يتم تقديم الاستشارة مجانًا لمدة تصل إلى 3 أشهر و 6 أشهر للضحايا الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. يمكن أيضًا تقديم أشكال أخرى من المساعدة من قبل المنظمات غير الحكومية ، المستقلة أو المشاركة ، عن طريق الإحالة.
وعند تقديم الطلب ، يتم تقديم المساعدة القانونية المجانية لعدة فئات من الضحايا. وتشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة والوضع المادي للضحية. يتم تقديم المساعدة القانونية المجانية للضحايا المباشرين لجرائم العنف أو الجرائم الجنسية الخطيرة (مثل القتل ، أو الأذى الجسدي الخطير ، أو الاغتصاب ، أو الانحراف الجنسي المرتكب ضد قاصر). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا منح الضحايا غير المباشرين لهذه الجرائم ، مثل أفراد الأسرة المقربين ، مساعدة قانونية مجانية. بالنسبة لأي من الجرائم المذكورة أعلاه ، تُمنح المساعدة القانونية المجانية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الرومانية ، أو إذا كانت الضحية مواطنًا رومانيًا أو مواطنًا أجنبيًا يعيش بشكل قانوني في رومانيا ويتم إجراء المحاكمة الجنائية داخل رومانيا.
وقبل بدء العمل بالقانون 211/2004، عندما ظل مرتكب الجريمة مجهولاً أو معسراً أو مفقوداً ، كانت «تكاليف» الجريمة تتكبدها الضحية وحدها. حاليًا ، عند تقديم الطلب ، قد يتم منح الضحية تعويضًا ماليًا عن جرائم العنف والجنس الخطيرة.
وأدت ولادة الوكالة الوطنية لحماية الأسرة (NAFP) إلى زيادة الدعم لضحايا العنف المنزلي. وساعدت الوكالة في إقامة ملاجئ لضحايا العنف الأسري ، ومراكز تعافي لضحايا العنف ، ومراكز مساعدة للمعتدين.
وفي عام 1974، تم إنشاء جمعية دعم الضحايا الخيرية في بريستول ، وذلك من أجل تقديم المساعدة والدعم لضحايا الجريمة على المستويين المحلي والوطني. يقدم المتطوعون والموظفون المدربون دعمًا مجانيًا وسريًا وعمليًا وعاطفيًا للأشخاص المتضررين من الجريمة في إنجلترا وويلز. تقدم المؤسسة الخيرية الدعم لنحو مليون ضحية للجريمة كل عام. قد يطلب الأشخاص مساعدة عملية أو عاطفية ، على سبيل المثال ، جعل منزلهم آمنًا بعد السطو ، أو التقدم بطلب للحصول على تعويض من هيئة تعويض الإصابات الجنائية ، أو إعادة السكن ، أو طلب المشورة من خلال طبيب عام.
وكما يوفر دعم الضحايا خدمات متخصصة ، مثل: «خدمة جرائم القتل» الوطنية ، ومساعدة الأسر التي فُقدت بسبب القتل أو القتل العمد ، والخدمات المحلية التي تساعد ضحايا العنف المنزلي أو الجنسي ، والاستغلال ، والسلوك المعادي للمجتمع ، أو جرائم الكراهية ، على المستوى المحلي. خدمات لضحايا الجريمة من الشباب ، بما في ذلك الدعم المتخصص للأطفال الذين يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة ولضحايا الاستمالة مؤخرًا ، واستخدام العدالة التصالحية لمساعدة الضحايا.
وفي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية ، يتم تقديم خدمات مماثلة من قبل المؤسستين الخيريتين لدعم الضحايا في اسكتلندا و Victim Support NI.