hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أمر عسكري إسرائيلي أمثلة الأوامر العسكرية
الأمر العسكري رقم 58: يجعل المعاملات العقارية في مأمن من المراجعة طالما تم تنفيذ المعاملة من قبل إسرائيلي «يتعامل بحسن نية».
الأمر العسكري رقم 58، المادة 5: ينص على عدم إبطال أي معاملة للأراضي حتى إذا ثبت أن المعاملة غير صالحة.
الأوامر العسكرية رقم 783: أمر بشأن إدارة المجالس الإقليمية و 892: أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (1979). منح السلطات المحلية اليهودية وضع الجيوب الإقليمية للقانون الإسرائيلي، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
منذ عام 1967، أصدرت إسرائيل عددًا من الأوامر لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم المائية.
أمر رقم 158 (1967): «أمر تعديل قانون الإشراف على المياه» ينص على أن جميع الآبار والينابيع ومشروعات المياه تخضع للقيادة المباشرة الكاملة للقائد العسكري الإسرائيلي، وستتم مصادرة كل عملية تثبيت أو مورد تم إنشاؤه بدون تصريح.
ينص الأمر رقم 92 (1967) على أنه "يعطي السلطة المطلقة للسيطرة على جميع المسائل المتعلقة بالمياه لمسؤول المياه المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية. الأوامر العسكرية 498 و 558 لعام 1974 و1977 نقلت جميع الصلاحيات إلى الجيش الإسرائيلي في غزة.
أمر عسكري إسرائيلي أمثلة الأوامر العسكرية
الجمع بين هذين الأمرين 158 و92 يمنح السلطات الإسرائيلية سيطرة كاملة على إمدادات المياه بالكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقط الرئيس، المعين من قبل قائد المنطقة، له تأثير على أي قضية تتعلق بـ «النقل والاستخراج والتصدير والاستهلاك والبيع والتوزيع والتفتيش على استخدامه والتنقية وتخصيص الأسهم وإنشاء مشاريع المياه والقياس والوقاية من التلوث وإجراء الدراسات والقياسات في أي شيء يتعامل مع مسائل المياه وحفر الآبار وسماع الاعتراضات وجميع الإجراءات التي تتناول أي من القوانين المذكورة أعلاه، وتحديد وجمع الرسوم والضرائب وأي مدفوعات عن أي مما سبق وأي مسألة أخرى لم يتم ذكرها أعلاه على وجه التحديد والتي تتعامل بأي شكل من الأشكال مع المواد المائية». على سبيل المثال، تنص المادة 4 (أ) من الأمر 158 على وجه التحديد على أنه «لا يجوز لأي شخص إقامة أو تجميع أو حيازة أو تشغيل منشأة مائية ما لم يكن قد حصل على ترخيص من قائد المنطقة.» وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للتراخيص الممنوحة متنازع عليه، إلا أن النسبة صغيرة نسبيًا.
أمر عسكري إسرائيلي أمثلة الأوامر العسكرية
الأمر العسكري رقم 1051 (1983): ينشئ هذا الأمر صندوقًا زراعيًا تموله الإدارة المدنية، وسيعوض هذا الصندوق أي منتج زراعي زائد، واستخداماته، وأي أموال إضافية مطلوبة لتنظيم تسويق هذا المنتج. سيأتي المال من إصدار ضريبة جديدة.
الأمر العسكري رقم 474: ينص هذا الأمر، وهو تعديل للقانون الأردني يتطلب صيانة كمية معينة من النباتات والأشجار، على أنه يمكن لقائد المنطقة تعيين مفتشين في المناطق المحددة، ويجوز لهم إخلاء أي منتهكين للقانون وكذلك كما اصطحبهم إلى مركز للشرطة.
الأمر العسكري رقم 134: ضرورة إصدار شهادة / تصريح من قائد المنطقة لنقل جرار من إسرائيل إلى الضفة الغربية بالإضافة إلى تشغيل جرار أو أي شكل آخر من أشكال الآلات الزراعية، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن أو الغرامة أو كلاهما.
أمر عسكري إسرائيلي السلطة القانونية
يتم إصدار الأوامر العسكرية الإسرائيلية وفقًا للمادة 43 من لوائح لاهاي، المصدق عليها في اتفاقيات لاهاي. تسمح لوائح لاهاي للمحتل العسكري للمناطق بتنفيذ قوانين جديدة، بهدف ضمان "النظام العام" (مترجم من الفرنسية). في إشارة إلى "السلطة العسكرية على أراضي الدولة المعادية"، تنص المادة 43 من لوائح لاهاي على أن "سلطة القانونية التي انتقلت في الواقع إلى يد المحتل، وتتخذ الأخيرة جميع التدابير في بلده. سلطة استعادة، وضمان قدر الإمكان من النظام والسلامة العامة، مع احترام القوانين السارية في البلد، ما لم يتم منعها تمامًا،   تم تحليل تفسير وتطبيق هذه المادة في البداية من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
أمر عسكري إسرائيلي السلطة القانونية
كان من بين الطلبات الأولى للمادة 43، التي اعتبرتها المحكمة العليا الإسرائيلية صالحة حالة شركة كهرباء القدس، وخلصت المحكمة إلى أنه تقع على عاتق الجيش مسؤولية معالجة الرفاهية الاقتصادية للسكان المحليين (في القدس)، وبالتالي ينبغي أن تساعد في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء للفلسطينيين والمستوطنين اليهود، وتحديدا في مستوطنة كريات أربع على حد سواء. ومع ذلك، صدقت المحكمة العليا أيضًا على حظر الجيش لـ «الطليعة»، وهي صحيفة أسبوعية تركز على العرب.
والأهم من ذلك، قضت المحكمة العليا بأن القائد العسكري كان له الحق في فرض «ضريبة القيمة» اللازمة للحصول على الموارد من أجل تلبية شرط «النظام العام والسلامة العامة» الوارد في المادة 43. لقد كان القانون ساري المفعول، مما أثار جزعًا شديدًا. أخيرًا، قضت المحكمة العليا بمصادرة الجيش لأراضي الملتمسين، من أجل بناء طرق تربط الضفة الغربية بإسرائيل، حيث رأت المحكمة أن هذا يضمن النظام العام والنمو. عملت هذه الحالات جميعها على تأسيس دور لوائح لاهاي، وتحديداً المادة 43، التي يتعين القيام بها في سياق احتلال إسرائيل لفلسطين السابقة.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة
تضم أنظمة المعلومات الجغرافية وعلوم المعلومات الجغرافية امكانيات رسم الخرائط بالكمبيوتر بالإضافة لأدوات إدارة قواعد البيانات وتحليل البيانات.
وتعتبر أنظمة المعلومات الجغرافية قوية للغاية، فتدخل في العديد من التطبيقات والصناعات، مثل العلوم البيئية، التخطيط العمراني، التطبيقات الزراعية وغيرها.
وتعتبر الصحة العامة نقطة تركيز أخرى؛ لاستخدامها المتزايد لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية. ومن الصعب وضع تعريف محدد للصحة العامة؛ حيث تستخدم بطرق مختلفة من فئات مختلفة. ولكن بشكل عام، تختلف الصحة العامة عن الصحة الشخصية في انها:
وتقع هذه الجهود بشكل طبيعي ضمن مجال المشاكل التي تتطلب استخدام التحليل المكاني كجزء من الحل، وبالتالي تعرف نظم المعلومات الجغرافية وأدوات التحليل المكاني الأخرى  على انها توفر قدرات تحويلية محتملة لجهود الصحة العامة.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة
تقدم هذه المقالة بعض من تاريخ استخدام المعلومات الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية في نطاقات تطبيق الصحة العامة، مزودة الماء. الأمثلة التي توضح استخدام تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية في حل مشكلات معينة خاصة بالصحة العامة، وفي النهاية تعالج العديد من القضايا المحتملة المتعلقة بالاستخدام المفرط لهذه التقنيات في مجال الصحة العامة.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة التاريخ
أُسست جهود الصحة العامة على تحليل واستخدام البيانات المكانية للعديد من السنين. وينسب الفضل في كثير من الأحيان لد.جون سنو (عالم فيزيائي) بأعتباره أبًا ومنشئًا لعلم الأوبئة، حيث يمكن القول انه أكثر الأمثلة شهرة.
استخدم د. سنو خريطة مرسومة يدويًا لتحليل الموقع الجغرافي للوفيات المتعلقة بمرض الكوليرا في لندن منتصف 1850، خريطته التي فرضت موقع وفيات الكوليرا مع الوفيات الأخرى من امدادات المياه العامة، حددت مضخات الشارع الخارجية (مضغات برود ستريت) كأكثر مصدر محتمل لنشر وباء الكوليرا. أدى إزالة مقبض هذه المضخة إلى انخفاض سريع في معدل الإصابة بوباء الكوليرا، وساعد المجمع الطبى أخيرًا للاستنتاج أن وباء الكوليرا كان مرض محمول عبر الماء
أضاف عمل الدكتور سنو إشارة لكيف يمكن لأنظمة التحليل الجغرافي أن تفيد استثمارات الصحة العامة والأبحاث الأخرى. واستمر دكتور سنو في تحليل بياناته، وأخيرًا عرض ان معدل العدوى بوباء الكوليرا أصبح أيضًا مرتبطًا بالارتفاع المحلى ونوع التربة والقلوية.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة التاريخ
وقد وجد أن المناطق المنخفضة، خصوصًا تلك ذات التربة فقيرة الشرب لديها معدلات أعلى لعدوى الكوليرا، والتي نسبها د. سنو إلى برك المياه التي تميل لجمعها فيها، ومجددًا اظهار دليل على أن الكوليرا كانت في الحقيقة مرض محمول عبر الماء ( بدلاً من انه مرض محمول عبر حمى المستنقعات كمان كان شائعًا في هذا الوقت).
هذا مثال مبكر عن ما أصبح معروفًا برسم خرائط انتشار الامراض، وتأسس مجال الدراسة على فكرة ان المرض يبدأ من مصدر ما أو نقطة مركزية ثم ينتشر إلى المنطقة المحلية طبقًا للأنماط والشروط  في هذه المنطقة.
كان هذا مجالًا آخر للبحث حيث عُرضت امكانيات أنظمة المعلومات الجغرافية لتكون مساعدة للممارسين.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة أنظمة المعلومات الجغرافية للصحة العامة
مشكلات الصحة العامة اليوم أكبر نطاقًا مما واجه الدكتور سنو، ويعتمد الباحثين اليوم على أنظمة المعلومات الجغرافية الحديثة وتطبيقات رسم الخرائط بالكمبيوتر الأخرى للمساعدة في تحليلاتهم.
مثال، أنظر للخريطة جهة اليمين تصور معدلات الوفيات من مرض القلب بين الذكور البيض فوق عمر ال35 في الولايات المتحدة بين عام 2000 و 2004.
معلومية الصحة العامة هو تخصص ناشئ يركز على تطبيق علم المعلومات والتكنولوجيا لممارسة الصحة العامة وأبحاثها.
كجزء من هذا الجهد، أنظمة المعلومات الجغرافية –أو بشكل عام نظام دعم اتخاذ القرار المكاني- توفر تحسين للرؤية أو التصور الجغرافى، مؤديةً لادراك وامكانيات صنع قرارات اسرع وأفضل وأقوى في مجال الصحة العامة.
مثال، تم استخدام شاشات أنظمة المعلومات الجغرافية لعرض علاقة واضحة بين حالات من مصابي الالتهاب الكبدي الناشئ C ومتعاطي العقاقير عن طريق الوريد بولاية كونيتيكت
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة أنظمة المعلومات الجغرافية للصحة العامة
من الصعب اثبات سببية قاطعة – فالمجموعة لا تثبت علاقة سببية - ولكن تأكيد العلاقة السببية المثبتة مسبقًا ( مثل متعاطى العقاقير بالوريد والتهاب الكبد«فايرس سي» ) يمكن أن يقوي قبول هذه العلاقات وكذلك أن يساعد في قبول فائدة ودقة أساليب الحل المتعلقة بأنظمة المعلومات الجغرافية. على العكس، عرض صدفة العوامل السببية المحتملة مع التأثير الاقصى يمكن ان يساعد في اقتراح علاقة سببية محتملة، وبالتالى يقود لمزيد من التحليل والاستثمار.
بالتبادل، استُخدمت تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية لاظهار نقص في العلاقات المتبادلة بين الاسباب و التأثيرات أو بين التأثيرات المختلفة. كمثال، دُرست توزيعات كل من عيوب الولادة ووفيات الولادة في أيوا، ووجد الباحثون انه لا يوجد علاقة بين هذه البيانات. أدى ذلك إلى استنتاج انه من المرجح ان عيوب الولادة ووفيات الولادة غير مرتبطين، انهم على الأرجح يرجعون لاسباب مختلفة وعوامل خطر.
تستطيع أنظمة المعلومات الجغرافية كذلك ان تدعم الصحة العامة بطرق مختلفة.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة أنظمة المعلومات الجغرافية للصحة العامة
أولاً ورئيسيًا، تستطيع شاشات أنظمة المعلومات الجغرافية المساهمة في معرفة الفهم الصحيح واتخاذ قرارات أفضل. كمثال، القضاء على الفوارق الصحية هو واحد من هدفين أساسيين لأناس أصحاء 2010، واحد من أبرز برامج الصحة العامة الموجودة اليوم في الولايات المتحدة.
تستطيع أنظمة المعلومات الجغرافية ان تلعب دورًا مهمًا في هذا المجهود، وان تساعد ممارسي الصحة العامة في تحديد مجالات التفاوت وعدم المساواة، ومساعدتهم بطريقة مثالية لمعرفة وتطوير الحلول لمعالجة تلك الفوارق.
تستطيع أيضا أنظمة المعلومات الجغرافية أن تساعد الباحثين في دمج بيانات التفاوت لأنواع واسعة من المصادر، وتستطيع حتى ان تُستخدم في فرض تدابير مراقبة الجودة على هذه البيانات.
معظم بيانات الصحة العامة لاتزال يدوية التسجيل، وبالتالى فهى عرضة للأخطاء البشرية والتشفير. مثال، أظهرت التحليلات الجغرافية لبيانات رعاية الصحة من شمال كارولينا انه ما يزيد فقط عن 40% من التسجيلات تتضمن أخطاء من نوع ما في البيانات الجغرافية ( مدينة، مقاطعة، رمز بريدى)، أخطاء لم يكن ليتم كشفها بدون الشاشات المرئية المزودة بواسطة أنظمة المعلومات الجغرافية.
تصحيح هذه الاخطاء لم يؤد فقط إلى عروض أكثر دقة لأنظمة المعلومات الجغرافية، ولكن أيضا أدى لتحسين التحليلات التي تسخدم هذه البيانات.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة مشاكل أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة
هناك أيضًا مخاوف أو مشاكل متعلقة باستخدام أدوات أنظمة المعلومات الجغرافية لمجهودات الصحة العامة، وأهم هذه المخاوف هو الخصوصية وسرية الأفراد.
استخدام عروض أنظمة المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات المتصلة بها يرفع من احتمالية فضح معايير الخصوصية تلك، ولذلك هناك بعض الاحتياطات الضرورية لتجنب تحديد الافراد اعتمادًا على البيانات المكانية.
كمثال، ربما تحتاج البيانات لان تُجمع لتغطي مناطق أكبر مثل رمز البريدى أو مقاطعة، مساهمةً في تغطية هويات الأفراد. ويمكن أيضًا ان تُنشأ خرائط بنطاقات أصغر وبذلك تظهر تفاصيل أقل.
بالتبادل، تحديد الملامح (مثل الطريق وشبكة الشارع) يمكن ان يترك خارج الخرائط لاخفاء الموقع الدقيق، أو ربما يكون من المستحسن التعويض عمدًا عن علامات الموقع بكمية عشوائية ما إذا لزم الامر.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة مشاكل أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة
انه من المرسخ في الأدب ان الاستدلال الاحصائى الذي يعتمد على بيانات مجمعة يمكن ان يقود الباحثين إلى استنتاجات خاطئة، واقتراح علاقات غير موجودة في الواقع أو تعتيم علاقات موجودة بالواقع.
هذه المشكلة تعرف بـ مشكلة وحدة المساحات القابلة للتعديل.
كمثال، مسؤولوا الصحة العامة في نيويورك قلقون من ان يخطأ التعرف على الكتل السرطانية والاسباب بعد ان اضطروا إلى إرسال الخرائط الموضحة لحالات السرطان بواسطة الرمز البريدى على الإنترنت، كان دافعهم ان الرمز البريدي صمم لغرض غير مرتبط بمشاكل الصحة، وبذلك استخدام هذه الحدود الكيفية ربما يؤدي إلى تجمعات غير مناسبة واستنتاجات غير صحيحة.
أنظمة المعلومات الجغرافية والصحة العامة ملخص
استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في الصحة العامة هو مجال تطبيق لا يزال في بدايته. مثل معظم التطبيقات الجديدة، هناك الكثير من الوعد، ولكن أيضا الكثير من المنحدرات التي يجب تجنبها طوال الطريق. الكثير من الباحثين والممارسين مهتمون بهذا الجهد، آملين ان تفوق الفوائد المخاطر والتكاليف المرتبطة بمجال هذا التطبيق المستجد لتقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية الحديثة.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي
بدأ التاريخ التونسي تحت الحكم الفرنسي في عام 1881 بفرض الحماية الفرنسية في تونس وانتهى في عام 1956 بإعلان استقلال تونس. جاء التواجد الفرنسي في تونس بعد خمسة عقود تالية للاحتلال الفرنسي لدولة الجزائر المجاورة. ارتبطت كلا الدولتين بالدولة العثمانية لمدة ثلاثة قرون، إلا أن كلاهما قد حصل على استقلاليته السياسية لوقت طويل. قبل الوصول الفرنسي، كان الباي التونسي قد بدأ عملية إصلاحات حديثة، لكن الصعوبات المالية تزايدت، مما أدى إلى الدين. ثم استولت لجنة من الدائنين الأوربيين على الموارد المالية. بعد الغزو الفرنسي لتونس، تحملت الحكومة الفرنسية التزامات تونس الدولية. وتولت فرنسا العديد من التطويرات والتحسينات الكبيرة في العديد من المجالات، والتي تضمنت النقل، والبنية التحتية، والصناعة، والنظام التمويلي والصحة العامة، والإدارة، والتعليم. وبالرغم من أن هذه التطورات كانت موضع ترحيب، إلا أن الأعمال التجارية الفرنسية والمواطنين الفرنسيين كانوا محل تفضيل مقارنة بنظائرهم التونسيين. وعبروا عن حسهم الوطني القديم مبكرًا عن طريق الخطابات والمطبوعات؛ ولاحقًا عبر المنظمات السياسية. وكانت الحركة الاستقلالية نشطة قبل الحرب العالمية الأولى، واستمرت في اكتساب القوة ضد المعارضة الفرنسية المختلطة. وتحقق هدفها الأساسي عام 1956.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي النظام الفرنسي
يقدم هذا الجزء بدء الحماية وتاريخها المبكر، ويتضمن ذلك الملامح المؤسسية والإنجازات الاقتصادية والإصلاحات. «عامة، لم تظهر الأجزاء المستقرة والحضرية التونسية ترحيبًا بالحماية الفرنسية في الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى.» ويُلخص أيضًا التكوينات السياسية المتغيرة المسيطرة بشكل مختلف في متروبوليتان فرنسا.
مبدئيًا، كانت إيطاليا أكثر الدول الأوروبية اهتمامًا بضم تونس إلى منطقة نفوذها. وكان الدافع الإيطالي القوي مُستمدًا من العدد الكبير من المواطنين المقيمين بتونس بالفعل، والاستثمارات التجارية المقابلة، نظرًا لموقعها الجغرافي القريب من إيطاليا. إلا أنه في الضمير الوطني البارز للحكومة الإيطالية المُوحدَة حديثًا (1861)، لم يكن تأسيس مستعمرة محكومة بشكل مباشر أولوية عليا للأجندة السياسية.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي النظام الفرنسي
وكانت تونس أيضًا محل اهتمام لفرنسا التي استحوذت على الجزائر المجاورة لتونس، ومن بعدها بريطانيا التي استحوذت على جزيرة مالطا الصغيرة قبالة سواحلها. أرادت بريطانيا أن تتجنب التحكم المنفرد في جانبي مضيق صقلية. أثناء الفترة من 1871 حتى 1878، تحالفت فرنسا مع بريطانيا للحد من النفوذ الإيطالي السياسي. إلا أنه في أغلب الأحيان كان هذان البلدان في منافسة حادة. «لمعظم فترة ولايتهما (بدأ كلاهما في 1855) تنافس ريتشارد وود قنصل بريطانيا وليون روش قنصل فرنسا بشراسة مع بعضهما البعض للفوز اقتصاديًا وسياسيًا بتونس».
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي النظام الفرنسي
عُقد مؤتمر برلين في عام 1878 لمناقشة الدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، بعد هزيمتها الحاسمة من روسيا، مع التركيز على حيازتها البلقانية المتبقية. وفي المؤتمر، كانت الترتيبات مفهومة أيضًا، على سبيل المثال في ألمانيا وبريطانيا، واللتان سمحتا بالدمج الفرنسي لتونس. ووُعدَت إيطاليا بطرابلس التي أصبحت ليبيا. ودعمت بريطانيا النفوذ الفرنسي في تونس مقابل حمايتها لقبرص (التي اشترتها حديثًا من الدولة العثمانية)، والتعاون الفرنسي بشأن الثورة العرابية بمصر. في تلك الأثناء، وعلى الرغم من شراء إحدى الشركات البريطانية خط السكة الحديد تونس-حلق الوادي-المرسى؛ إلا أن الاستراتيجية الفرنسية عملت على التحايل على هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي خلقتها المستعمرة الكبيرة للتونسيين الإيطاليين. وفشلت محاولات التفاوض الفرنسية المباشرة مع الباي حول دخول تونس. انتظرت فرنسا، وبحثت عن أسباب لتبرير توقيت الهجوم الوقائي، الذي تعتزم عليه الآن. وأطلق الإيطاليون على هذا الهجوم صفعة تونس.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي النظام الفرنسي
في شمال غرب تونس، أطلقت قبيلة الخمير هجمات عرضية على القرى المحيطة. وفي ربيع 1881 قاموا بالهجوم عبر الحدود إلى الجزائر الفرنسية. ردت فرنسا بغزو تونس، وأرسلت جيشًا مكونًا من 36,000 جنديًا. ونُفذ تقدمهم إلى تونس بشكل سريع. وأُجبر الباي سريعًا على التصالح مع الغزو الفرنسي للبلاد في السلسلة الأولى من المعاهدات. اشترطت هذه الوثائق على الباي الاستمرار كرئيس للدولة، لكنها منحت الفرنسيين سلطة فعالة على جزء كبير من حكم تونس، وكان ذلك على هيئة الحماية الفرنسية على تونس.
في ظل مطامعها الأساسية في تونس، احتجت إيطاليا لكنا لم تخاطر بخوض مواجهة مع فرنسا. وبالتالي أصبحت تونس بشكل رسمي خاضعة للحماية الفرنسية في 12 مايو من عام 1881، عندما وقع الحاكم صادق باي (1859 – 1882) في قصره على معاهدة باردو (معاهدة القصر السعيد). لاحقًا وفي عام 1883 وقع شقيقه ووريثه عليّ باي اتفاقية المرسى. واستمرت مقاومة القوات الشعبية المستقلة في الجنوب لمدة ستة أشهر أخرى بتشجيع من العثمانيون في طرابلس، واستمر وضع عدم الاستقرار لعدة أعوام.
بول كامبون، وهو أول وزير مقيم (لُقب بعد عام 1885 بالجنرال المقيم) للحماية الفرنسية، وصل في عام 1882. وتولى منصب وزير الشئون الخارجية لمكتب الباي وفقًا للاتفاقات، بينما تولى القائد العام للقوات الفرنسية منصب وزير الحرب. وعاجلًا، أصبح رجل فرنسي آخر المدير العام للشئون المالية. وتوفي صادق باي في غضون عدة أشهر. أراد كامبون تأكيد نزع الصفة الرسمية للسيادة العثمانية بشكل كامل في تونس. ووافق العثمانيون مسبقًا على الرضوخ. وبالتالي، صمم كامبون ونسق حفل انضمام على باي (1882 – 1902). وصاحبه كامبون بنفسه من محل إقامته في المرسى إلى قصر باردو حيث عينه كامبون بمنصب الباي الجديد باسم فرنسا.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي السياسات التونسية
فيما يتعلق بشكل رئيسي بالوضع الراهن وبالعقود الأولى للحماية الفرنسية، استمرت العوامل السياسية التي نوقشت هنا طوال فترة الحكم الفرنسي في تونس. إلا أن قواهم النسبية من واحدة إلى أخرى تغيرت بشكل ملحوظ بمرور الزمن.
عند تقييم الأهمية الكبيرة للعصر الفرنسي في تونس، قد يكون أحد الأسباب المفسرة لذلك هو كبر عدد الأوربيين الذين أصبحوا مقيمين بشكل دائم في البلاد. وعند المقارنة بالدولة العثمانية، التي استقر منها بضعة عشرات الآلاف فقط من إمبراطوريتهم في تونس، فإن الفرنسيين وحلفاءهم الإيطاليين قد استقر منهم مئات الآلاف.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي السياسات التونسية
بالرغم من تقديم الفرنسيين لجبهة موحدة في كثير من الأحيان، لكنهم داخليًا قد اصطحبوا معهم انقساماتهم الوطنية طويلة الأمد إلى شمال أفريقيا. وبالرغم من هذه النزاعات، إلا أن العديد من اليسار السياسي والكنائس المسيحية وافقت لاحقًا على التعاون لنشر «مزايا» الثقافة الفرنسية في إفريقيا وآسيا. ومع ذلك، استمرت معارضة مناهضة للاستعمار. وفي عام 1935 تأسف ألبيرت ساروت عن بقاء معظم الفرنسيين غير مبالين بشأن المستعمرات. تكون نظام طبقي في تونس: أتت مشاريع الحكومة الفرنسية في المرتبة الأولى، وتبعتها مصالح المستعمرين الفرنسيين. وكان المستوطنون الإيطاليون الأكثر عددًا منافسين للفرنسيين والذين أصبحوا حلفاءً لهم في وقت لاحق، لكنهم ظلوا مُميَزين. اليهود التونسيون، والعديد من الأسر المقيمة منذ العصور القديمة، وآخرون من المهاجرين الجدد نسبيًا من إيطاليا، غالبًا ما كانوا يشغلون مناصب غير مستقرة بين العادات المحلية القائمة والحداثة الأوروبية الجديدة. ولاحظ غالبية التونسيين المسلمين نظام المحتل الفرنسي بعناية. وتميزوا بموقفهم من السياسات الفرنسية، سواء كمساهمين مقتنعين، أو محايدين، أو معارضين، أو فيما بعد كمعارضين سياسيين.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي السياسات التونسية
في ظل النظام الفرنسي، شُجعت مجموعة متنوعة من الأنشطة. أرسلت الكنيسة المبشرين، الذين وجهتهم الكاتدرائية الجديدة في تونس، ليتجهوا جنوبًا عبر الصحراء إلى ما أصبح أفريقيا الفرنكوفونية السوداء حيث تم تأسيس العديد من المجتمعات التبشيرية. ومع ذلك، فإن المؤتمر القرباني الذي عُقد في تونس عام 1930 قد وجه انتقادات علنية للمسلمين. جندت مشاريع الحماية المهندسين المدنيين ومخططي المدن الذين طوروا التصميمات التي بُنيَت منها العديد من التحسينات العامة. ولبت هذه الخدمات احتياجات المجتمع من المياه، والاتصالات، والصحة، والصرف الصحي، والسفر والنقل. وعُززَت الراحة المدنية. وتضاعفت الفرص الاستثمارية والتجارية.
تاريخ تونس تحت الحكم الفرنسي السياسات التونسية
أعربت الجماهير التونسية عن تقديرها لإدخال هذه التحسينات، لكنهم لاحظوا المزايا التي منحتها الحماية للقادمين الجدد من الأوروبيين. بدأ قادة المجتمع في النداء للفضائل العامة للدولة الفرنسية والتي تنسبها إلى نفسها، على سبيل المثال، حقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على المساواة في المعاملة مع المستعمر الفرنسي. لكن في البداية، أدت هذه النداءات في كثير من الأحيان إلى خيبة الأمل، وزادت هذه الإحباطات، لدرجة أن العديد من التونسيين تحولوا إلى التهكم فيما يتعلق بادعاءات الحماية. نشأت الحركات الجماهيرية. ومع ذلك لم يكن كافة المسؤولين الفرنسيين غير متجاوبين. منذ البداية، كانت الطبيعة الأساسية للمشروع الاستعماري موضع خلاف. أُقترِح أسباب و/أو مبررات مختلفة خلال فترة الحماية كتفسيرها ذاتي: للإيرادات والموارد الطبيعية، أو لأسواق التصدير، أو للتوسع الثقافي والهيبة الوطنية، أو للفرص الوظيفية ووظائف المستعمرين القادمين، أو كحدود للجيش. كان من الممكن للسياسة الفرنسية، وفي محاولة لإرضاء مثل هذه المجموعة المتنوعة من الأسباب المنطقية، أن تحول التركيز من سبب إلى آخر، وغالبًا ما يعتمد ذلك على المسؤول الفرنسي الذي اتخذ الخيارات والظروف الحالية. كنتيجة طبيعية، لم تكن السياسة الفرنسية متسقة دائمًا مع مرور الوقت. خلال العقود الأخيرة من الحماية، سعى المسؤولون الفرنسيون المحليون المتزايدون أيضًا إلى تلبية احتياجات الشعب التونسي وشكاويهم ومطالبهم بصورة أفضل. في العديد من القضايا، كانت مواجهة الحماية بأهدافها المتناقضة، ونزاعاتها السياسية الكامنة، أمرًا وارد الحدوث، مما أدى إلى صعوبة اتخاذ القرارات أو المفاوضات.
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة أو بكالوريوس الصحة العامة هو درجة جامعية تخصص الطالب ليلتحق بمهن في قطاع عام، خاص أو غير ربحي في مجالات كالصحة العامة، والصحة البيئية، والإدارة الصحية، وعلم الأوبئة، والتغذية، والإحصاء الحيوي، أو السياسات الصحية والتخطيط.
تدريب ما بعد البكالريوس متاح في الصحة العامة، الإدارة الصحية، والشئون العامة والمجالات المتعلقة بهم.
يمتلك برنامج الصحة العامة، قسم صحة السكان والوقاية من الأمراض بجامعة جامعة كاليفورنيا في ارفين على أكبر تسجيل في التخصصات الجامعية المتعلقة بالصحة العامة، حيث تتضمن 1500 طالب – 1000 لدرجة البكالريوس في العلوم لعلوم الصحة العامة، والـ500 طالب الاخرين لدرجة البكالريوس في الأداب لسياسات الصحة العامة (2014).
تعرض أيضًا جامعة كاليفورنيا بارفين محتوى ثانوي خاص بالصحة العامة لطلاب التخصصات الأخرى.
يتضمن مجلس التعليم للصحة العامة درجات جامعية معتمدة في برامج الصحة العامة والمدارس.
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة امتياز الجسد
امتياز الجسد هو مفهوم يستخدم لشرح المزايا أو المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المخصصة للنساء والرجال فقط حسب مظهرهم الجسدى، كمثال شائع لشكل الجسم «المثالي» حسب المعايير الغربية هو انه الجسم الرفيع والطويل ونامي العضلات.
يمكن أن تُستخدم الأفكار الأكاديمية مثل تأثير الهالة لشرح امتياز الجسد، شارحةً لظاهرة اعتبار الأشخاص الجذابين أنهم أشخاص صالحون اعتمادًا على مظهرهم.
امتياز الجسد هو مفهوم منسوب حديثًا. تم استعارة المفهوم من فكرة بيجي ماكنتوش عن الامتياز الأبيض والذي تطور إلى فكرة أن الامتياز يمكن أن يعتمد على حجم جسم الشخص.
صاغت سمانثا كوان تعريف «امتياز الجسد» وشرحت كيف يؤثرعلى الحياة اليومية لبعض الأشخاص.
امتياز الجسد
امتياز الجسد هو مفهوم يستخدم لشرح المزايا أو المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المخصصة للنساء والرجال فقط حسب مظهرهم الجسدى، كمثال شائع لشكل الجسم «المثالي» حسب المعايير الغربية هو انه الجسم الرفيع و الطويل ونامي العضلات.
يمكن أن تُستخدم الأفكار الأكاديمية مثل تأثير الهالة لشرح امتياز الجسد، شارحةً لظاهرة اعتبار الأشخاص الجذابين أنهم أشخاص صالحون اعتمادًا على مظهرهم.
امتياز الجسد نظرة عامة
امتياز الجسد هو مفهوم منسوب حديثًا. تم استعارة المفهوم من فكرة بيجي ماكنتوش عن الامتياز الأبيض والذي تطور إلى فكرة أن الامتياز يمكن أن يعتمد على حجم جسم الشخص.
صاغت سمانثا كوان تعريف «امتياز الجسد» وشرحت كيف يؤثرعلى الحياة اليومية لبعض الأشخاص.
بول رابينوف
بول رابينوف (بالإنجليزية: Paul Rabinow)‏ (ولد في 21 يونيو 1944 وتوفي 6 أبريل 2021) هو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا (بيركلي)، مدير أنثروبولوجيا التعاونية للبحوث المعاصرة، والمدير السابق للممارسات البشرية في مركز أبحاث هندسة علم الأحياء التركيبي، تعود شهرته الكبيرة للتأثير الكبير لتعليقاته وخبرته الواسعة على الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو.
تشمل أعماله الرئيسية تأملات بالبحث الميداني في المغرب (1977 و2007)، ميشيل فوكو: ما وراء البنيوية والتأمل (1983) (مع هوبرت دريفوس)، قارئ فوكو (1984)، الحديث الفرنسي: قواعد وأشكال البيئة الاجتماعية (1989)، اصطناع البي سي آر: قصة التكنولوجيا الحيوية (1993)، مقالات عن أنثروبولوجيا العقل (1996)، أنثروبوس اليوم: تأملات حول التقنيات الحديثة (2003)، تحديد الوقت: في علم الإنسان المعاصر (2007).
بول رابينوف نظرة عامة
يُعرف رابينوف بتطوره في «أنثروبولوجيا العقل». إذا فهمت أنثروبولوجيا على أنها مكونة من الإنسان والشعارات، فيمكن اعتبار الأنثروبولوجيا ممارسة لدراسة كيفية إعطاء العلاقات المثمرة المتبادلة من المعرفة والفكر والعناية شكلًا ضمن علاقات القوة المتغيرة. في الآونة الأخيرة، طور رابينوف نهجا مميزا لما يسميه «الأنثروبولوجيا المعاصرة» التي تنتقل بشكل منهجي إلى ما بعد الحداثة كموضوع للدراسة أو كمقياس لترتيب جميع الاستفسارات.
يشتهر رابينوف بالعمل المفاهيمي الذي يعتمد على التقاليد الفرنسية والألمانية والأمريكية. كان محاوراً وثيقاً لميشال فوكو، وحرر وتفسير أعمال فوكو وكتب امتدادات لها في اتجاهات جديدة. واجه عمل رابينوف باستمرار التحدي المتمثل في اختراع وممارسة أشكال جديدة من البحث والكتابة والأخلاقيات في العلوم الإنسانية. يجادل بأن ممارسات إنتاج المعرفة السائدة حاليًا، والمؤسسات، وأماكن فهم الأشياء البشرية في القرن الحادي والعشرين غير كافية من الناحية المؤسسية والمعرفية. رداً على ذلك، صمم أساليب التجريب والتعاون التي تتألف من عمل مفهوم مركَّز واستكشاف أشكال جديدة من الاستقصاء القائم على الحالات.