hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
العمل لرد الدين التاريخ
في القرن التاسع عشر، كان الناس في آسيا يعملون بالسخرة بسبب العديد من الأسباب التي تتراوح بين المزارعين الذين يرهنون مواسم حصادهم إلى مدمني المخدرات الذين يلهثون خلف الأفيون في الصين. عند حدوث كارثة بيئية أو يصبح الطعام نادرًا، يقوم الناس بشكل طوعي باختيار القيام بالعمل بالسخرة لضمان بقائهم على قيد الحياة. في بدايات القرن العشرين، كان معظم من يتم تصنيفهم كعمال بالسخرة قد ورثوها عن آبائهم. في بعض المنطق مثل بورما، كان العمل بالسخرة منتشر بشكل كبير وشائع أكثر من العبودية. اختار العديد من الناس العمل بالسخرة من أجل سداد الفائدة على قرض أو من أجل دفع الضرائب، وخلال عملهم سواء في الحقول أو البيوت أو المطابخ أو الألبسة كان يتم زيادة الفائدة على الدين مع الوقت مما يجعل خروج من المدين من دائرة السخرة حلمًا بعيد المنال.
العمل لرد الدين التاريخ
بالإضافة إلى ذلك، بعد التطور في الاقتصاد العالمي، زادت الحاجة إلى العمال في آسيا التي لم تلحق بركب التطور الاقتصادي خلال القرن التاسع عشر. الطلب الكبير على العمالة في آسيا كان هدفه تلبية الاحتياجات الصناعية المتزايدة لبلدان مثل الولايات المتحدة وألمانيا. زراعة المحاصيل النقدية مثل القهوة والكاكاو والسكر بالإضافة إلى البحث عن المعادن مثل الذهب والقصدير هو ما دفع أصحاب العمل إلى البحث عن أفراد عليهم ديون في سبيل إبقائهم في هذا العمل بشكل دائم. على وجه الخصوص، كان النظام الهندي للعمل المشروط مبني على أساس العمل بالسخرة حيث تم نقل ما يقارب مليوني شخص هندي إلى مستعمرات متعددة في أوروبا للعمل في المزارع. بدأ هذا الأمر منذ نهاية العبودية عام 1833 واستمر حتى عام 1920.
العمل لرد الدين التاريخ
كان «رهن الأشخاص» شيئًا شائعًا شرق وغرب أفريقيا خلال القرن السابع عشر، وعرفه ويلكس بأنه: «استخدام البشر عبر نزع حقوقهم من أجل سداد الدين». تم استحداث نظام رهن البشر بشكل متوازي مع الإتجار بالرق في أفريقيا. كثيرًا ما يتم التطرق إلى تاريخ تصدير الرق من أفريقيا إلى أمريكا، لكن ما لا يعرفه الجميع أن العبودية كانت شائعة بكثرة ضن أفريقيا نفسها، التطور الزراعي في زنجبار في شرق أفريقيا كمثال عكَس الحاجة إلى استقدام عبيد من بلدان مجاورة. كان معظم الرق الذي يتم استقدامهم عبر تجارة العبيد في أفريقيا بمعظمهم من الرجال، نظرًا لتحملهم ظروف العمل الصعبة والقاسية، وهذا ما أدى إلى زيادة نسبة الاستغلال الجنسي للنساء.
بعد إلغاء العبودية ضمن العديد من الدول في القرن التاسع عشر، بقيت أوروبا في حاجة إلى العمال. علاوة على ذلك، كانت ظروف العبيد المحررين صعبة للغاية. حيث انتشر التمييز بكل كبير ضدهم، مما جعل تحصيلهم لدخل مستدام أمرًا غاية في الصعوبة. ونتيجة لهذا التمييز، قرر العديد من العبيد توقيع عقود مع مالكيهم شبيهة بالعمل بالسخرة.
العمل لرد الدين التاريخ
كان العمل بالسخرة أمرًا من الطبيعي انتشاره خلال العصور الكلاسيكية. حيث كان يتقدم الفقراء الغير قادرين نهائيًا على الوفاء بديونهم طوعيًا ليعملوا بالسخرة، أو بمعنى آخر، أجبرتهم الظروف على ذلك وإلا لوقعوا في مشاكل لا تحمد عقباها يسببها لهم الدائنون. في العالم اليوناني الروماني، كان العمل بالسخرة طريقًا يسلكها الكثير من الناس الأحرار نتيجة الظروف، وكانت في تعريفها مختلفة عن العبودية التي تطبق على الشخص بناء على العرق أو الوراثة. اتشر العمل بالسخرة ضمن أشكال متعددة ضمن روما القديمة واليونان القديمة.
على الرغم من اختلاف إحصاءاته عن الأرقام التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، أشار الباحث سيدهارث كارا أنه مع نهاية عام 2011 كان هناك نحو من 18 إلى 20.5 مليون عامل بالسخرة. يعمل هؤلاء العمال اليوم ضمن المصانع المنتجة التي تنتج الروبيان المجمد والطوب والقهوة والشاي والماس والرخام والملابس.
على الرغم من قيام كل من الهند وباكستان وبنغلادش بسن قوانين تحرم العمل بالسخرة، إلا أنه وحسب كارا، يقدر أنه من 84 إلى 88% من مجموع العمالة بالسخرة موجودة في جنوب آسيا. تظهر اللوائح التي أصدرتها منظمة هيون رايتس ووتش عام 1999 أرقامًا مخيفة، حيث أشارت إلى أن مقارب نحو 40 مليون عامل بالسخرة ومعظمهم من الأطفال موجودون في الهند وحدها.
يُعنى بمصطلح أفريقيا السوداء مجموع البلدان الأفريقية الواقعة تحت الصحراء الكبرى. على الرغم من عدم وجود تقديرات واقعية لعدد العمال بالسخرة الموجودين في أفريقيا السوداء إلا أن مؤشر الرق العالمي يقدر عدد العمال المستعبدين في تلك المناطق بعدد كلي نحو 6.25 مليون. في دولة مثل غانا، يقدر أنه نحو 85% من الأشخاص المستعبدين مربوطين بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه المنطقة دولة موريتانيا، والتي تعتبر أكثر دولة في العالم من حيث عدد المستعبدين، إذ يصل عدد العاملين بالسخرة فيها إلى حوالي 20% من شعبها.
العمل لرد الدين البغاء
أظهر تقرير عام 1994 حول البغاء في تايلاند أن المديونية الإجبارية منتشرة بين الفتيات العاملات بالبغاء القسري. خصوصًا عند اللواتي تم نقلهن عبر الحدود. حيث يتم إجبارهن على دفع الديون بفائدة تصل إلى 100% ويدفعون أجور الغرف والطعام والحاجيات الخاصة. إضافة إلى العمل بالسخرة، تتعرض النساء والفتيات إلى أنواع أخرى من الانتهاكات مثل الأذى الجسدي والاغتصاب وأشياء أخرى.
العمل لرد الدين النتائج
تقدر منظمة العمل الدولية مبلغ يقدر ب 51.2$ سنويًا كلها عائدة من العمل بالسخرة. بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه أرباب العمل في توظيف العمال بالسخرة، إلا أن مستهلكي تلك المنتجات سواء في بلد المنشأ أم خارجًا يشاركون أيضًا في نسبة من ذلك الربح. إن سلسلة البضائع العالمية التي تنتقل من بلد لبلد حول العالم هي في الغالب من صنع أشخاص يعملون بالسخرة. السبب في ذلك أن التنظيم الإداري لهذه السلسة معقد للغاية، فهو يعبر الحدود الدولية ويتعاون مع الشركات التي تتبع سياسة النأي بالنفس ويشطب قوانين العمل غير الفعالة حتى تصل إلى يد المستهلك الغافل عن كيفية صنع هذه المواد. من بعض الجهود التي يقوم بها عدد من المستهلكين هي شراء سلع التجارة العادلة تحت أمل أنهم يصنعون فرقًا. تقدر الميزانية السنوية للصناعة العادلة بحوالي 12 مليار دولار. لكن للأسف، هذا الرقم بسيط جدًا أمام الاقتصاد العالمي. يجب أن تصدر قوانين العمل الدولية من سلطات مختلفة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والإنتربول والأمم المتحدة التي تملك القوة الكافية لردع المخالفين.
العمل لرد الدين النتائج
في أغلب الصناعات التي تعتمد على العمل بالسخرة، يعمل أفراد العائلة بما بينهم الأطفال في كثير من الأحيان من أجل سداد دين فرد واحد منهم. وبسبب عدم قدرة هؤلاء الأطفال على الذهاب على المدرسة والتعليم فإنهم سيبقون حبيسي فقرهم. علاوة على ذلك، عندما يموت شخص ما وهو عليه دين، فإنه ينتقل إلى فرد آخر من عائلته وغالبًا ما يكون الأطفال. تصف منظمة العمل الدولة هذا النوع من العمل هو أسوأ أنواع عمالة الأطفال. يعزو الكثير من الباحثين مثل باسو وتشاو حوادث عمالة الأطفال بالسخرة إلى عوامل متعددة منها قوانين حقوق العمال ودرجة تطور الاقتصاد. على الرغم من وجود قوانين تمنع عمل الأطفال تحت سن معين، إلا أنه لا يتم تطبيقها، خصوصًا في البدان التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة.
العمل لرد الدين المبادرات السياسية
وصفت الأمم المتحدة العمالة بالسخرة على أنها الشكل الحديث للعبودية، وهي محرمة حسب القوانين العالمية. ويتعامل هذا النوع من العمل بشكل خاص مع المادة الأولى من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1956. ومع ذلك لا تزال المشكلة قائمة وخاصة في البلدان النامية، التي لا تمتلك آليات للخروج من الإفلاس أو ضمان حقوق ملكية الأراضي، حيث أنه فقط عدد قليل من الناس يسجلون أملاكهم وأراضيهم بشكل رسمي، ويعتبر الاقتصادي هيرناندو دي سوتو هذا الأمر حاجز كبير في وجه التطور ضمن هذه البلدان.
ملكة جمال الكون 1969
ملكة جمال الكون 1969 هي مسابقة ملكة جمال الكون الثامنة عشر في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون منذ انطلاقتها عام 1952، عقدت المسابقة في 19 يوليو 1969 في قاعة ميامي بيتش في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة. في نهاية الحدث توجت غلوريا دياز من الفلبين من قبل مكلة جمال الكون السابقة مارثا فاسكونسيلوس من البرازيل. أصبحت غلوريا دياز أول فلبيني وآسيوي ثالث يفوز بالمسابقة بفوزه على 60 متسابقة آخرين من جميع أنحاء العالم.
حقوق الإنسان في الصين
تعتبر حقوق الإنسان في الصين موضوعاً مثيراً للجدل، خصوصاً عندما يتم التحدث عن حقوق الإنسان الأساسية والتي تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمراجعتها بشكل دوري. تزعم السلطة في جمهورية الصين الشعبية أن السياسات المتّبعة حالياً كافية لتجنب انتهاك حقوق الإنسان، ولكن بعض الدول مثل أمريكا وكندا بالإضافة لبعض المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة حقوق الإنسان في الصين ومنظمة العفو الدولية وبعض المواطنين والمعارضين يذكرون أن السلطات في الصين تقوم بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان حيث تحدثت الأخبار عن حدوث حالات اعتقال لمئات الأشخاص أثناء بعض الحملات المعارضة.
حقوق الإنسان في الصين
تقدم المنظمات غير الحكومية أدلة على أن جمهورية الصين الشعبية تنتهك حرية التعبير والحركة والدين لمواطنيها ومن يخضعون لحكمها القضائي. تعتقد السلطة في الصين بأنها لا تنتهك حقوق الإنسان، بالرغم من أنها تضع معاييراً خاصة بها تقوم على أن المواطن سيحصل على كامل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن بشرط عدم تعدّيه على أحد «المبادئ الأربعة الرئيسية» والتي يعتبر انتهاكها سبب قانوني للاعتقال، يسمح لمن يلتزم بهذا الأمر بأن يمارس جميع حقوقه المدنية التي تتبع للجنسية الصينية بشرط عدم انتهاكه قوانين جمهورية الصين الشعبية بأية طريقة أخرى.
تحدثت العديد من جمعيات حقوق الإنسان عن قضايا حقوق الإنسان في الصين بما في ذلك عقوبة الإعدام وسياسة الطفل الواحد (والتي تم إلغاءها في 2015) والوضع القانوني والسياسي للتبت وإهمال حرية الصحافة وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة بالإضافة للنقص الشديد في حقوق العمال ولا سيما المهاجرين منهم فضلاً عن الافتقار للحرية الدينية حيث تحدثت الجمعيات عن حدوث حالات قمع للمسيحيين والبوذيين والمسلمين وجماعات فالون جونج الدينية وغيرهم.
تحدث تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 2016\2017 عن مواصلة الحكومة صياغة وسنّ سلسلة من قوانين الأمن القومي الجديدة والتي شكلت تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان حيث طالت بعض الحملات التي شنّتها الحكومة المحامين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان على مدار العام وتعرضوا للمضايقة وتقييد الحرية والترهيب ووصل الأمر لحد الاعتقال والسجن.
حقوق الإنسان في الصين النظام القانوني
تحرك الحزب الشيوعي الصيني وتولى مقاليد الحكم رسمياً منذ الإصلاحات التي تمّت في أواخر السبعينيات وفي ثمانينيات القرن الماضي، وقام بإنشاء نظام قضائي حديث أكد فيه على مفهوم «سيادة القانون» في الدستور وبدأ حملات ترويجية لفكرة أن المواطنين يتمتّعون بالحماية القانونية، ومع ذلك كان يوجد تناقض جوهري في الدستور حيث أصر الحزب الشيوعي على أن سلطته تحل محل سلطة القانون، وهكذا كرّس الدستور حكم القانون ولكنه في نفس الوقت شدّد على مبدأ أن «قيادة الحزب الشيوعي» لها أفضلية على القانون.
يواجه القضاة ضغوطاً سياسية في كثير من الحالات حيث أن السلطة القضائية ليست مستقلة عن الحزب الشيوعي وبهذه الطريقة يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على القضاء بشكل فعال من خلال نفوذه، بالتالي أنتجت هذه السيطرة نظاماً يوصف بأنه لا يخضع لسيطرة القانون، بل لسيطرة الحزب الشيوعي. مع أن الحكومة الصينية تمنع الأجانب من الاطلاع على نظام وسجلات العقوبات، إلا أن الخبراء الأجانب قاموا في عام 2000 بعمل إحصائية تقديرية توصّلوا من خلالها إلى أنه يوجد ما بين 1.5-4 ملايين شخص في السجن.
حقوق الإنسان في الصين الحريّات المدنية
على الرغم من أن الدستور الذي قرّر عام 1982 يضمن حرية التعبير ولكن غالباً ما يتم استخدام بنود مثل «تخريب سلطة الدولة» أو «حماية أسرار الدولة» في النظام القانوني للحكم بالسجن على من ينتقد الحكومة.
وعدت الحكومة خلال أولومبياد 2008 والتي أقيمت في الصين بإصدار تصاريح تسمح لمن يرغب بالقيام بالاحتجاج بأن يقوم به بأماكن مخصصة لذلك، ولكنها نكثت بوعدها ونقضت أغلب الاحتجاجات واحجزت بعض الذين قاموا بها. يخضع الإنترنت أيضاً لرقابة كبيرة من الحزب الشيوعي والذي يمنع ويحجب تحت بند «تهديد أمن الدولة» أي موقع أو موضوع قد يسيء له، تحظر القوانين في الصين أي محتوى يتضمن الدعوة لانفصال أي جزء من أراضيها، أو أي تحدي علني لهيمنة الحزب الشيوعي الصيني على الحكومة.
تعرضت محركات البحث على الإنترنت بما فيها بينغ وياهوو وجوجل لانتقادات كبيرة بسبب مساعدتها في هذه الممارسات، وكان النصيب الأكبر من الانتقادات موجهاً لشركة ياهوو والتي صرّحت أنها لن تحمي خصوصية وسرية عملاءها الصينيين ولن تمنعها عن السلطات.
حقوق الإنسان في الصين الحريّات المدنية
تطال الانتقادات الحزب الشيوعي الصيني بسبب فشله في الوفاء بوعوده بشأن حرية الصحافة ووسائل الإعلام، حيث صنّفت «فريدوم هاوس» الصين في استطلاعها السنوي حول حرية الصحافة في عام 2014 كدولة «لا يوجد بها حرية» حيث يقال بأن وسائل الإعلام التابعة للجمهورية مسيطر عليها من قبل قسم الدعاية للحزب الشيوعي.
تم القبض على جون راي مراسل تلفزيون «آي تي في» أثناء تغطيته لاحتجاج «التبت الحرة»، أدى هذا لطرح أحد الصحفيين تساؤلاً أثناء الاحتجاجات التي حدثت قبل أشهر من استضافة الصين لأولومبياد بكين 2008 حيث قال:«إذا لم يسمح للصحفيين الصينيين بالإبلاغ حتى عن المشكلات التي تحدث في التبت، فكيف سيتمكن الصحفيون الأجانب من معرفة المنظور الصيني عن الأحداث». ضغطت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على الحكومة الصينية في عام 2012 من أجل رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والسماح للمراقبين المستقلين بزيارة وتقييم الأوضاع في التبت إلا أن الحكومة الصينية لم تغير موقفها ولم تسمح لهم بذلك.
حقوق الإنسان في الصين الحريّات المدنية
هناك أكثر من ستين بند لقوانين الإنترنت في الصين والتي تعمل على مراقبة المنشورات والمواقع التي يتم تصفحها، يتم تطبيق هذه السياسة من قبل مشغلي خدمات الإنترنت والمؤسسات المملوكة للدولة. لاحظت منظمة العفو الدولية أن الصين لديها أكبر عدد مسجل في العالم لصحفيين ومعارضين مسجونين.
صنّف الحزب الشيوعي بعد وصوله للسلطة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي العمال على أنهم إما ريفيون أو مدنيّون، يتعين على العامل في هذا النظام عندما يسعى للانتقال من الريف لمنطقة حضرية للقيام بعمل غير زراعي أن يتقدم بطلب رسمي للمؤسسات البيروقراطية المعنيّة بالموضوع، ورغم ذلك بقيت تحوم الشكوك حول مدى تطبيق النظام بدقة، حيث أن الأشخاص الذين عملوا خارج منطقة تسجيلهم لم يتمكنوا من الحصول على حصص الحبوب أو السكن أو الرعاية الصحية وواجهوا صعوبات في التعليم والتوظيف والزواج وغيرها من مجالات الحياة.
ذكرت صحيفة واشنطن تايمز في عام 2000 أنه على الرغم من لعب العمال المهاجرين دوراً رئيسياً في نشر الثروة في القرى الصينية إلا أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ووصفت النظام التمييزي بأنه يشبه «الفصل العنصري».
حقوق الإنسان في الصين الحريّات المدنية
تم اقتراح إلغاء هذه السياسة في 11 مقاطعة بعد الحادثة التي حصلت في عام 2003 حيث توفي مهاجر متعلم وجامعي في مقاطعة غوانغدونغ، وتم تغيير القانون من أجل منع القيام بالاعتقالات للمهاجرين من دون محاكمة.
لا تسمح الصين بحرية تكوين الجمعيات بشكل عام، ولا يسمح على وجه الخصوص بحرية اختيار العضوية النقابية أو الحزب السياسي وهذا ما يخالف المبدأ 20 و23 من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أنه لكل عامل الحق في الانضمام لجمعية من اختياره لتقوم بتمثيل مصالحه ضد صاحب العمل.
يحتكر الحزب الشيوعي الصيني النشاط السياسي المنظم في الصين، بالتالي لا توجد أيّة إمكانية لحدوث منافسة انتخابية حقيقية، لا على مستوى الحكومة ولا داخل الحزب نفسه، وهذا الأمر ينتهك المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه«لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلده إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يقوم باختيارهم بحرية».
حقوق الإنسان في الصين الحريّات المدنية
بالرغم من أن الدستور الذي قرّر في عام 1982 ينص على أنه للمواطن الصيني كامل الحق في الانتماء لأي دين وكذلك الحق في الامتناع عن القيام بذلك، إلا أن الحكومة اضطهدت ونهبت العديد من المباني الدينية ودمّرتها أيضاً ومنذ ذلك الحين وهناك جهود حثيثة لإصلاح وحماية المواقع الدينية والتاريخية والثقافية.
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الصين في تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2013 حيث ذكرت في تقريرها: لم تحترم الحكومة الصينية الحقوق الدينية لمواطنيها ولم تفِ بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان حيث قامت بمضايقة وحبس واعتقال عدد من الأتباع الدينيين بسبب أنشطة ذُكر بأنها مرتبطة بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية والتي شملت التجمع للعبادة الدينية والتعبير عن المعتقدات الدينية ونشر النصوص الدينية في كلا القطاعين العام والخاص، وانتقدت أيضاً حدوث حالات من الإيذاء الجسدي والتعذيب في السجن حسب بعض التقارير.
يُطلب من أعضاء الحزب الشيوعي أن يكونوا ملحدين بشكل رسمي ولكن هذه القاعدة لا تُنفذ بحذافيرها حيث ينخرط العديد من أعضاء الحزب في أنشطة دينية.
بند الحماية المتساوية
بند الحماية المتساوية (بالإنجليزية: Equal Protection Clause) هو بند في نص التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. بدأ تفعيل هذا البند في 1868، وهو بند يفيد بـ«لا يمكن لأي ولاية [...] أن تنكر على مواطنيها الحقوق المتساوية بالقانون».
جاء الحافز الأولي لهذا البند لتفعيل المساواة المقدمة في قانون الحقوق المدنية عام 1866، الذي يضمن أن كل المواطنين لهم الحق في الحماية المتساوية أمام القانون. يمثل التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة تحولًا في الحياة الدستورية الأمريكية، بتطبيق المزيد من المقيدات الدستورية على الولايات عما كان مطبقًا قبل الحرب الأهلية.
بند الحماية المتساوية
تخضع دلالة الحماية المتساوية للمزيد من الجدال، ويمكنها أن تندرج تحت العبارة الشهيرة «العدالة بموجب القانون». كان هذا البند أساسًا لقضية براون ضد مجلس التعليم، ساعد قرار المحكمة العليا فيها في تفكيك الفصل العنصري، كما كان أساسًا للعديد من القرارات التي تعارض التمييز ضد المنتمين للجماعات المختلفة.
وبينما يُطبق بند الحماية المتساوية فقط على الولايات والحكومات المحلية، إلا أن حكم المحكمة العليا في بولنغ ضد شارب (1954) بتطبيق الاجراءات القانونية الواردة في التعديل الخامس للدستور يفرض متطلبات الحماية المتساوية على الحكومة الفيدرالية أيضًا خلال الإدراج العكسي.
بند الحماية المتساوية النص
يقع نص بند الحماية المتساوية في نهاية القسم الأول من التعديل الرابع عشر للدستور:
كل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها، والأشخاص الخاضعين لأحكامهم، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقطنون بها. لا يمكن لأي ولاية صياغة أو تطبيق قانون يعرقل امتيازاتهم أو حصانتهم القانونية، ولا يمكن لأي ولاية سلبهم من حياتهم أو حريتهم أو ملكيتهم دون نص قانوني، ولا يمكنها إنكار الحماية المتساوية للمواطنين بموجب القانون.
بند الحماية المتساوية الخلفية
المساواة مفهوم اننشر في أمريكا منذ إعلان الاستقلال، هذا لا يعني أن المساواة طُبقت في الحياة اليومية أو الممارسات القانونية. قبل تمرير تعديلات إعادة هيكلة الدستور، التي شملت بند الحماية المتساوية، كان هناك العديد من التحديات لإعطاء الحقوق للأمريكيين السود. كان السود مواطنين من الدرجة الثانية، وحتى الإقرار على التعديل الثالث عشر، كان قانونيًّا أن يستعبدهم فرد ما. ولم يحق للسود من غير العبيد الاستفادة من الحقوق القانونية أمام المحكمة العليا، في واحدة من أشهر القضايا في المحكمة العليا، زُعم أن السود الأمريكيين لا يملكون حقوقًا دستورية يمكنهم اللجوء إليها في المجتمع أو المحاكم. لم يكن هناك ما يمنع الأمريكيين السود من الانتفاع النظري بحقوقهم تحت مظلة القانون، ولكن في عام 1857 في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد، رسخت المحكمة العليا سابقة قانونية لا يمكن فيها للسود، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، من الحصول على حقوق قانونية في الولايات المتحدة. يعتقد العديد من المؤرخين حاليا أن هذا الحكم القضائي كان نقطة اللاعودة التي أدت إلى انزلاق الولايات المتحدة إلى الحرب الأهلية، والتي ستؤدي فيما بعد إلى إعادة هيكلة الدستور بالتعديلات، وفيه وضع بند الحماية المتساوية.
بند الحماية المتساوية الخلفية
قبل وأثناء الحرب الأهلية، منعت الولايات الجنوبية أي حديث للمواطنين الداعمين للوحدة أو المدافعين عن إلغاء العبودية، أو الداعمين للشمال في العموم؛ إذ لم تُطبق وثيقة الحقوق على تلك الولايات حينذاك. طردت العديد من الولايات الجنوبية البيض وسحبت منهم المواطنة أثناء الحرب الأهلية، واستحوذوا على ممتلكاتهم. اقترح الكونغرس التعديل الثالث عشر بعد انتصار الاتحاد في الحرب الأهلية الأمريكية بفترة وجيزة، وفُعل التعديل في الولايات في عام 1865، لإبطال العبودية. تبنت العديد من الولايات الكونفيدرالية السابقة الأكواد السوداء في السنة التالية، وهي قوانين تحد بصورة شديدة حقوق السود في التملك، ومنها الملكية الثابتة والملكية الشخصية، ومنعهم الحق القانوني في إبرام العقود. وأقرت تلك الأكواد بعواقب جنائية أشد على السود منها على البيض.
بند الحماية المتساوية الخلفية
وبسبب الظلم الذي فرضته الأكواد السوداء، أقر الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية في ذلك الوقت قانون الحقوق المدنية لعام 1866. يقر القانون بأن كل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون (على عكس قرار المحكمة العليا عام 1857 في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد)، وأن «المواطنين من كل لون وعرق... لديهم حق كامل ومتساوي للاحتكام للقانون والإجراءات اللازمة لتأمين الأشخاص والممتلكات، كما يتمتع بتلك الحقوق المواطن الأبيض.»
نقض الرئيس أندرو جونسون قانون الحقوق المدنية لعام 1866 قائلًا أن الكونغرس ليس له الحق الدستوري في تفعيل مثل هذا القانون. كانت تلك الشكوك عاملًا أدى بالكونغرس للبدء في صياغة بند الحماية المتساوية والجدال حوله في التعديل الرابع عشر للدستور. علاوة على ذلك، أراد الكونغرس حماية الاتحاديين البيض الذين تعرضوا للهجوم القانوني والشخصي في الكونفيدرالية السابقة. قاد هذه الجهود الجمهوريون الراديكاليون في مجلسي الكونغرس، ومنهم جون بينغهام وتشارليز سمنر وثاديوس ستيفينز. صاغ بند الحقوق المتساوية جون بينغهام، وهو الرجل الأقوى بينهم.
بند الحماية المتساوية الخلفية
عارضت الولايات الجنوبية قانون الحقوق المدنية، ولكن في الكونغرس عام 1865، والذي مارس سلطته بموجب المادة رقم 1، الجزء رقم 5، البند رقم 1 من الدستور، ليكون «الحكم لـ... مؤهلات أعضائه»، استثنى الجنوبيين من الكونغرس، معلنًا أن ولاياته تمردت ضد الاتحاد، وبالتالي لا يمكن انتخابهم أعضاءً في الكونغرس. كانت تلك الحقيقة –حقيقة أن التعديل الرابع عشر مرره كونغرس (جزئي)- التي سمحت بتمرير التعديل الرابع عشر من الكونغرس وبالتالي اقتراحه على الولايات. وكان التصديق على التعديل شرطًا للعودة للاتحاد بالنسبة للولايات الكونفيدرالية السابقة.
بند الحماية المتساوية التصديق
تساءل الكثيرون بعد العودة للتأويلات الأصولية للدستور عما كان يقصده صائغو تعديلات إعادة الهيكلة في وقت التصديق. أبطل التعديل الثالث عشر العبودية ولكن حمايته للحقوق الأخرى كانت غير واضحة. بدأ الجنوب بعد التعديل الثالث عشر في التأسيس للأكواد السوداء التي كانت قوانين معرقلة للسود وساعية للحفاظ على المكانة الدونية للأمريكيين السود. صدق الجمهوريون على التعديل الرابع عشر في استجابة لصعود الأكواد السوداء. كان التصديق غير منتظم في العديد من الطرق. بدايةً كان هناك العديد من الولايات الرافضة للتعديل، ولكن بعد تكوين الحكومات الجديدة بفضل إعادة الهيكلة، وافقت تلك الحكومات على التعديل. كانت ولايتا أوهايو ونيو جيرسي، اللتان وافقتا على التعديل، قد مررتا قرارات لا تتسق مع هذه الموافقة. اعتُبر إبطال هاتين الولايتين للموافقة غير قانوني، واندرجت الولايتان في إطار المصدقين على التعديلات.
بند الحماية المتساوية التصديق
يجادل العديد من المؤرخين أن التعديل الرابع عشر لم يكن مقصودًا به ضمان منح الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، ولكنه كان يهدف إلى تعزيز دستورية قانون الحقوق المدنية لعام 1866. من المتفق عليه أن هذا كان سببًا للتصديق على التعديل الرابع عشر، لكن العديد من المؤرخين يتبنون رؤية أوسع. من التأويلات الشائعة أن التعديل الرابع عشر قُصد به توفير الحقوق المتساوية لكل المواطنين في الولايات المتحدة. استخدم تلك الحجة تشارليز سومنر عندما استخدم التعديل الرابع عشر ليكون أساسًا لحجته لتوسيع حقوق الحماية المتوفرة للأمريكيين السود.
بند الحماية المتساوية التصديق
بالرغم من أن بند الحماية المتساوية واحد من أكثر الأفكار القانونية تأثيرًا في النظرية القانونية، إلا أنه لم يتلق اهتمامًا واسعًا في التعديل الرابع عشر. على الجانب الآخر، كان بند الامتيازات والحصانات ما نال الاهتمام في التصديق على التعديل الرابع عشر. سعى هذا البند لحماية امتيازات وحصانة كل المواطنين ومنهم الأمريكيين السود. تقلص إطار هذا البند بعد قضايا المجزرة التي قُرر فيها أن امتيازات وحصانة المواطنين يُحافظ عليها على المستوى الفيدرالي وأن الحكومة هي المنوط بها فرض هذه المعايير على الولايات. وحتى في هذا القرار، تعرفت المحكمة العليا على سياق التعديل، مشيرة إلى علمها بكل الظلم والشرور التي قصد التعديل الرابع عشر مواجهتها، وأنها تتفهم تداعيات وغرض هذه التعديلات. ومع هذه العقبات أمام بند الامتيازات والحصانة، أصبحت الجدالات القانونية الهادفة إلى حماية الأمريكيين السود وحقوقهم أكثر تعقيدًا، وفي هذا الوقت بدأ بند الحماية المتساوية يحصل على الاهتمام.
بند الحماية المتساوية التصديق
كان هناك أكثر من نسخة خلال الجدالات في الكونغرس، كانت واحدة من تلك النسخ: «يمتلك الكونغرس سلطة صياغة القوانين الضرورية لحماية... كل الأشخاص في الولايات المتعددة للحصول على حماية متساوية فيما يخص حقوق الحياة والحرية والملكية.» قال بنغهام عن هذه النسخة: «أنه يضفي على الكونغرس سلطة مراقبة الولايات فيما يخص منحها حماية متساوية لكل الأشخاص بالنسبة للحياة والحرية والملكية.» كان روبرت س. هال عضو الكونغرس من نيويورك هو المعارض الأساسي لهذه النسخة الأولى، بالرغم من تأكيد بنغهام أن «لا يمكن لأي تأويل ممكن أن يفعل في ولاية نيويورك أثناء شغلها لمكانتها الفخرية الحالية.»
انتهى به الحال للتصويت على النسخة الأخيرة. عندما قدم السيناتور جاكوب هاوارد النسخة الأخيرة قال:
إنها تمنع شنق السود لجريمة لا يُشنق فيها الرجل الأبيض. إنها تحمي الرجل الأسود في حقوقه الأساسية بنفس الدرع الذي يستخدمه الرجل الأبيض. ألم يحن الوقت لتطبيق مقاييس متساوية للعدالة لأفراد الطبقات المختلفة، كونهم مواطنين للولايات المتحدة، وكلاهما يطيعان القانون، ومسئولان أمام نفس الحكومة ونظام العدالة والله على أفعالهم؟
اقترح الكونغرس رقم 39 للولايات المتحدة التعديل الرابع عشر في 13 يونيو عام 1866. كان الاختلاف بين النسخة الأولى والنسخة الأخيرة من البند أن النسخة الأخيرة لا تتحدث فقط عن «الحماية المتساوية» ولكن عن «الحماية المتساوية بموجب القانون». قال جون بنغهام في يناير عام 867: «لا يمكن لأي ولاية إنكار الحماية المتساوية بموجب القانون على أي شخص، ومنها كل الحدود عن الحماية الشخصية في كل مادة وجزء من الدستور..» وبحلول 9 يوليو عام 1868، صدقت ¾ من الولايات، أي 28 من 37 ولاية، على التعديل، وحينها أصبح بند الحماية المتساوية قانونًا.
راس غاز
شركة راس غاز المحدودة هي شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في قطر . كانت ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في قطر بعد قطر غاز . تدير شركة راس غاز سبعة قطارات للغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية . تم دمجها مع شركة قطرغاز في 1 يناير 2018.
تدير راس غاز مصانع الهيليوم التي تنتج 25 ٪ من الهيليوم في العالم، وتجعل قطر ثاني أكبر مصدر للهيليوم. [بحاجة لمصدر]

الرئيس التنفيذي للشركة هو حمد مبارك المهندي. [بحاجة لمصدر]
راس غاز التاريخ
تأسست راس غاز في عام 1998. تم دمج شركة راس غاز مع شركة قطر للغاز في 1 يناير 2018.