hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على العلاقات الدولية
زعمت وزارة الخارجية الصينية وقوف جيش الولايات المتحدة وراء الفيروس. وعندما اقترحت أستراليا إجراء تحقيق دولي في أصل الفيروس، هدد السفير الصيني بالانتقام الاقتصادي. زعمت السفارة الصينية في فرنسا بدورها أن دور التمريض الفرنسية «تخلت عن مواقعها بين عشية وضحاها... وتركت سكانها يموتون من الجوع والمرض». حاولت الحكومة الصينية أيضًا التأثير بشكل مباشر على تصريحات الحكومات الأخرى في من أجل إظهار بلادها بشكل أكثر إيجابية، بما في ذلك في ألمانيا، وويسكونسن.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على العلاقات الدولية
أرسلت الصين مساعدات إلى 82 دولة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، وتعتبر بعض وسائل الإعلام الغربية تلك المساعدة محاولة لمواجهة صورتها السلبية في المرحلة المبكرة من الوباء. وبحسب يانغ يانغ تشنغ -الباحث في مرحلة بعد الدكتوراه في جامعة كورنيل- «كانت الحكومة الصينية تحاول إبراز سلطة الدولة الصينية خارج حدودها وترسيخ الصين كقائد عالمي، الأمر الذي لا يختلف عما تفعله حكومة الولايات المتحدة منذ فترة كبيرة خلال هذا القرن، وتوزيع المساعدة الطبية جزء من هذه المهمة». حذر بوريل من وجود «عنصر جغرافي سياسي يتضمن صراعًا على النفوذ من خلال التعاطف، و (سياسات الكرم)».
في أوائل مارس، أدان قادة الاتحاد الأوروبي قرار الولايات المتحدة بتقييد السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
خضعت الولايات المتحدة لتدقيق من قبل بعض المسؤولين من دول أخرى بعد مزاعم عن اختطاف شحنات من الإمدادات الحيوية الموجهة لدول أخرى.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على العلاقات الدولية
اتهم جان روتنر -رئيس المجلس الإقليمي في مؤسسة غراند- الولايات المتحدة بعرقلة تسليم أقنعة الوجه عن طريق شرائها في اللحظة الأخيرة. قال مسؤولون فرنسيون إن الأمريكيين جاؤوا إلى مدرج المطار وعرضوا دفع أضعاف العرض الفرنسي حيث كانت الشحنة معدة للمغادرة إلى فرنسا. طلب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو من وزير السلامة العامة بيل بلير ووزير النقل مارك غارنو التحقيق في الادعاءات بأن الإمدادات الطبية المخصصة أصلًا لكندا قد حُولت إلى الولايات المتحدة. اتهم السياسي الألماني أندرياس جيزيل الولايات المتحدة بارتكاب «قرصنة حديثة» بعد أنباء عن تحويل 200.000 قناع N95 مخصص للشرطة الألمانية أثناء نقله على الطريق بين الطائرات في تايلاند إلى الولايات المتحدة، لكنه غير تصريحه في وقت لاحق بعد أن أوضح أن أوامر شراء القناع تمت من خلال شركة ألمانية، وليس شركة أمريكية مثلما ذكر سابقًا، وأن قضايا الإستيراد مازالت قيد المراجعة.
بسبب النقص في اختبارات الفيروس التاجي، زار حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان زوجته يومي هوجان -المولودة في كوريا الجنوبية- من أجل التحدث مع سفير كوريا الجنوبية، وذكرت العديد من الشركات الكورية الجنوبية بعد ذلك أنها سترسل مجموعات اختبار إلى ولاية ماريلاند.
في 2 أبريل 2020، تذرع الرئيس ترامب بقانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 من أجل إيقاف تصدير الأقنعة التي تنتجها شركة 3M إلى كندا وأمريكا اللاتينية. صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيكون من الخطأ أن تحد البلدان من تجارة السلع أو الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات، وأشار إلى أن هذا سلاح ذو حدين. لجأت الحكومة الكندية إلى الصين وأماكن أخرى من أجل الحصول على إمدادات طبية حاسمة، بينما سعوا إلى مناقشة بنّاءة حول القضية مع إدارة ترامب.
زعم رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه تعرض «للتمييز الشديد»، وتلقى تهديدات بالقتل وإهانات عنصرية أيضًا، مدعيًا أن «هذا الهجوم جاء من تايوان». وردًا على ذلك، أعلنت وزارة خارجية تايوان «استياء شديد ودرجة عالية من الأسف» وأنها «ستدين جميع أشكال التمييز والظلم».
في 7 أبريل 2020، هدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، وهو ما فعله لاحقًا.
كتب الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنخيل غوريا أن «هذه هي ثالث وأكبر صدمة اقتصادية ومالية واجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتتطلب مجهودًا عالميًا حديثًا شبيهًا بخطة مارشال والصفقة الجديدة للقرن الماضي مجتمعين» يمتلك كوفيد-19 تأثيرًا إقليميًا وعالميًا قويًا، ويستدعي تمايزًا في الحكم واستجابة جميع السياسات من المستويات المحلية إلى الدولية. يمكن للاستجابة المنسقة من جميع مستويات الحكومة أن تقلل من حالات فشل إدارة الأزمات.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
في 17 مارس 2020، أدت صوفي ويلميس اليمين الدستورية كرئيسة وزراء بلجيكا. تعهد سبعة أحزاب معارضة دعم حكومة الأقلية، ويلميس الثانية في تكوينها السابق بسلطة عامة من أجل التعامل مع جائحة الفيروس التاجي في بلجيكا.
واجه الرئيس جايير بولسونارو انتقادات شديدة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة. إذ كان قد أشار إلى الوباء على أنه «فانتازيا». وفقًا لأحد الاستطلاعات، يرفض 64٪ من البرازيليين الطريقة التي تعامل بها بولسونارو مع الوباء، ويؤيد 44.8٪ عزله (سحب الثقة)، وهو أعلى مستوى وصلت له الأصوات المعارضة على الإطلاق. خلال خطاب الرئيس حول الوباء، شارك العديد من البرازيليين في كصرلآزو (احتجاجات) عن طريق ضرب الأواني والمقالي على الشرفات.
في 13 مارس 2020، صوت برلمان كندا على تعليق النشاط في كلا المجلسين حتى 20 أبريل لمجلس العموم و21 أبريل لمجلس الشيوخ. مُنحت لجان الصحة والمالية في مجلس العموم القدرة على عقد اجتماعات أسبوعية بشكل افتراضي أثناء الوباء.
تأجلت مسابقات قيادة حزب المحافظين في كندا وحزب الخضر في كولومبيا البريطانية وحزب كيبيك الليبرالي وحزب كيبيكوا.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
أُقيل العديد من مديري الحزب الشيوعي الصيني على مستوى المقاطعات بسبب تعاملهم مع جهود الحجر الصحي في وسط الصين. يعتقد بعض الخبراء أن تلك الخطوة على الأرجح كانت من أجل حماية الأمين العام للحزب الشيوعي شي جين بينغ من غضب الناس بعد تفشي الفيروس التاجي. تعززت الاحتجاجات في هونغ كونغ بسبب مخاوف الهجرة من الصين القارية. وأعربت تايوان عن قلقها بشأن إدراجها في أي حظر سفر يتعلق بجمهورية الصين الشعبية بسبب «سياسة الصين الواحدة» والمطالبات الصينية. استخدمت بعض البلدان الوباء من أجل بناء جسور سياسية مع بكين، ما أثار اتهامات بأن هذه البلدان -بما في ذلك كمبوديا وغيرها- تضع السياسة قبل الصحة. ربما أدت التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والصين إلى تأخير الجهود المنسقة لمكافحة تفشي المرض في ووهان.
ذكرت منافذ مثل بوليتيكو وفورين بوليسي وبلومبرغ أن الجهود التي تبذلها الصين لإرسال المساعدة إلى دول أخرى وتزعم دون دليل على أن الفيروس نشأ في الولايات المتحدة هو حملة دعائية من أجل التأثير العالمي بينما يتجاهلون اللوم على تعاملهم مع تفشي المرض.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
منح البرلمان الهنغاري سلطة كاملة للحكومة تخولها أن تتجاوز القوانين وتطبق الحكم بالمرسوم إن كان ذلك «ضروريًا ومتناسبًا» من أجل «منع انتشار الوباء والسيطرة والقضاء عليه وتجنب وتخفيف آثاره». ينص القانون أن على الحكومة تقديم تقارير منتظمة حول التدابير المتخذة للبرلمان أو لرئيسه وقادة الكتل البرلمانية في حال تعثر انعقاد جلسة البرلمان. علّق القانون أيضًا الانتخابات التكميلية والاستفتاءات طوال فترة الطوارئ. خُوِّلت المحكمة الدستورية في المجر بعقد جلسات عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية. يجرّم القانون أيضًا «التصريحات واضحة الزيف أو التصريحات المضللة للحقائق الصحيحة» بفرض عقوبة السجن من 1 إلى 5 سنوات «في حال تم ذلك بطريقة يمكنها تعطيل أو عرقلة فعالية جهود التصدي للوباء». طالبت المعارضة بتطبيق حكم الانقضاء بفترة 90 يومًا على سلطات الطوارئ مقابل دعمها لها، لكن التعديلات التي أدخلتها عبر التصويت رُفِضت، ومن ثمّ فقد عارضت القانون.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التشريع بأنه استيلاء مستبد، نظرًا لكون حكم المرسوم دون رقابة برلمانية أو قضائية، وكونه يفرض عقوبات جنائية بسبب نشر حقائق «كاذبة» أو «مضللة»، ودعمت المفوضية الأوروبية باستخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر. كانت الانتقادات والمخاوف بشأن المرسوم نابعة من الانتكاس الحاصل في الديمقراطية المجرية في ظل رئاسة فيكتور أوربان لمجلس الوزراء وحزبه فيدس ذي الأغلبية البرلمانية الحاكم، إذ بدأ أوربان ولايته الثانية كرئيس للوزراء في عام 2010.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
اتُهم أوربان من قِبل زعماء المعارضة وغيرهم من المنتقدين بأن رئاسته للوزراء تجر المجر نحو السلطوية من خلال مَرْكزة السلطة التشريعية والتنفيذية عبر الإصلاحات الدستورية التي تمت في عامي 2011 و2013، والحد من الحريات المدنية وتقييد حرية التعبير إلى الحد الذي اشترت فيه الجهات الداعمة لأوربان بعض المنافذ الإعلامية المستقلة التي كانت تنتقد حكمه، وإضعاف الضوابط المؤسسية الأخرى على سلطة أوربان بما في ذلك المحكمة الدستورية والسلطة القضائية. وأعرب منتقدو حكومة أوربان/فيدس عن قلقهم من عدم إلغاء السلطات العامة لحالة الطوارئ بمجرد انحسار حدة الوباء، ومن الممكن إساءة استخدامها لمحاكمة الصحفيين المستقلين الذين انتقدوا استجابته لفيروس كورونا أو حكمه على نطاق أوسع، والحد من الحريات الأخرى في التعبير والكلام. ويشير بعض المراقبين إلى أن أي إساءة استخدام هامة أو الفشل بإلغاء السلطات العامة لحكومة أوربان بمجرد تراجع الأزمة، من شأنه أن يضع المجر على شفير التحول إلى أول دكتاتورية في الاتحاد الأوروبي في انتهاك للّوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي. (تم تعليق عضوية تركيا المقترحة للاتحاد الأوروبي، وحث الدعاة الاتحاد على إنهاء هذا الاقتراح، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.) جرى توقيع عريضة ضد التشريع من قبل أكثر من 100 ألف شخص. صرّح بيتر ياكاب رئيس حزب يوبيك المعارض أن مشروع القانون قد وضع الديمقراطية الهنغارية في الحجر الصحي. أما نيزوبونت، وهي وكالة اقتراع موالية للحكومة، فقد أجرت استطلاعًا أظهر أن 90% من الهنغاريين يؤيدون تمديد إجراءات الطوارئ، وأن 72% يؤيدون تعزيز القانون الجنائي.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
ردًا على تقارير إخبارية عن حالة الطوارئ التي تشكل خطرًا على الديمقراطية، وصف وزير الخارجية بيتر سيارتو هذه التدابير بأنها «أنباء مزيفة وأكاذيب» وذكر أن التدابير التي اتخذتها المجر لم تكن غير مسبوقة في أوروبا. وذكر على وجه التحديد أن هناك تقارير لا أساس لها في وسائل الإعلام الرئيسية عن صلاحيات الحكومة غير المحدود وإغلاق البرلمان.
وبعد فحص دقيق أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا أن تدابير الطوارئ التي اعتمدتها المجر مؤخرًا لا تشكل خرقًا -حتى الآن- لأي قاعدة من قواعد الاتحاد الأوروبي.
تأثرت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشدة بهذا الفيروس. وقد أثار انتشار الفيروس تساؤلات حول بقاء النظام في المستقبل. كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة عامة إلى زعماء العالم طالبًا المساعدة، وقال إن بلاده لا تملك إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. في 3 مارس 2020، أُغلق البرلمان الإيراني بعد أن أفاد 23 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 ثبوت إصابتهم بالفيروس.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
بعد أن واجهت إسرائيل حالة من الجمود السياسي منذ الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 9 أبريل 2019، أجريت انتخابات ثالثة في 2 مارس 2020 بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه بيني غانتس. وقد حصل غانتس بالكاد على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست، وخفف من عزوفه السابق عن التعاون مع نتنياهو، معلنًا اهتمامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة أزمة فيروس كورونا. في وقت لاحق من الشهر، اقترح نتنياهو اتفاقًا لتقاسم السلطة يتنحى بموجبه نهاية عام 2021.
في 28 مارس 2020، أشاد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين لتنسيقهم في التصدي لوباء كوفيد-19. وأعرب ملادينوف عن تقديره لإستراتيجية الاستجابة، بالأخص في التركيز على قطاع غزة حيث تواجه المنطقة خطرًا كبير نسبيًا بتفشي المرض. ومنذ بداية الأزمة الجديدة لفيروس كورونا، سمحت إسرائيل بدخول إمدادات طبية ومساعدات كبيرة لداخل غزة.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
في 18 مارس، أُقيل وزير الداخلية آغيم فيليو بسبب تأييده لإعلان حالة الطوارئ لمعالجة وباء فيروس كورونا الذي كان من شأنه أن يمنح السلطة لمجلس أمن كوسوفو برئاسة هاشم ثاتشي. وقد تقدمت رابطة كوسوفو الديمقراطية، وهي الشريك الأصغر في التحالف، التماسًا بحجب الثقة انتقامًا لإقالة أعضاء مجلس كوسوفو، وفي 25 مارس صوّت 82 عضوًا لصالح الالتماس.
في دورتها الأولى في 13 مارس 2020، وعقب إقرارها مباشرة، أنشأت الحكومة الثالثة عشرة هيئة عاملين غير رسمية لإدارة الأزمات (سي إم إس) في جمهورية سلوفينيا لاحتواء وباء كوفيد-19. عُيّن رئيس الوزراء يانيز يانشا رئيسًا للهيئة واختير المدير السابق لوكالة الاستخبارات والأمن السلوفينية (سوفا) أندريه روبنيك ليشغل منصب أمين الهيئة. تألفت هيئة (سي إم إس) من جميع أعضاء الحكومة (رئيس الوزراء والوزراء) وبعض الخبراء وموظفين مدنيين بصفة استشارية. اختيرت بويانا بويوفيتش رئيسةً للفريق المعني بالصحة. يلكو كاسين، الوزير السابق والسفير لدى حلف شمال الأطلسي، كان المتحدث الرسمي باسم هيئة العاملين، ولعب دور مماثل خلال حرب الاستقلال السلوفينية عام 1991.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
أُلغيت هيئة إدارة الأزمات في 24 مارس 2020 بعد انتهاء الانتقال السياسي، ونُقلت مهامها إلى الوزارات المسؤولة. نُقل فريق الخبراء الصحيين إلى وزارة الصحة. أصبح كاسين المتحدث الرسمي باسم الحكومة بشأن هذا الموضوع.
لم تقترح الحكومة قطّ إعلان حالة الطوارئ على الجمعية الوطنية، الذي من شأنه أن يوقف سلطات الجمعية وينقلها إلى رئيس الجمهورية بوروت باهور للحكم بالمراسيم التي ما تزال خاضعة لموافقة الجمعية الوطنية بمجرد أن تستعيد صلاحياتها. ولا ينطبق هذا الحكم إلا إذا تعذر على الجمعية الوطنية الاجتماع في الدورة. غير أن الجمعية الوطنية أقرت تعديلًا للنظام الداخلي لتمكين نفسها من عقد دورة «بعيدة المدى» باستخدام التكنولوجيا.
تفاقمت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية، إذ انتقدت كوريا الجنوبية «جهود الحجر الصحي الغامضة والسلبية» في اليابان بعد إعلانها أن أي شخص قادم من كوريا الجنوبية سوف يُوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في المواقع التي تحددها الحكومة.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
وعقب تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية وقّع أكثر من 450,000 شخص عريضة تؤيد اتهام الرئيس مون جاي-إن بأنه أرسل أقنعة وإمدادات طبية لمساعدة الصين في تصديها لتفشي الفيروس. بيد أن معالجة إدارة مون للأزمة قد لوحظت في قطاعات أخرى في المجتمع الكوري وعلى الصعيد الدولي.
في أبريل 2020، فاز حزب مون الديمقراطي بأغلبية ساحقة قياسية في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد للدورة الحادية والعشرين حتى عام 2024.
في 12 مارس 2020، صوّت مجلس النواب الإسباني على تعليق الأنشطة لمدة أسبوع بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأعضاء بالفيروس. عندما وافق مجلس النواب على تمديد حالة الإنذار في 18 مارس، كانت هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها الحزب الشعبي المعارض وحزب فوكس الحكومة في التصويت بينما امتنعت الأحزاب الانفصالية كحزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا عن التصويت.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
واجهت الاستجابة لفيروس كورونا تعقيدات بسبب حقيقة أن بيدرو سانشيز يقود حكومة الأقلية للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (بتحالف مع حزب أونيداس بوديموس) التي تعتمد على دعم أحزاب المعارضة لسن التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، بالأخص فيما يتعلق بالحوافز الاقتصادية. وحتى الآن، يناقش مجلس الوزراء مقترحات بتقديم قروض بلا فوائد للمستأجرين لدفع الإيجار حتى يتمكن ملاك الأراضي الأصغر الذين يعتمدون على دخل الإيجار من إعانة أنفسهم. واشتكى بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي بأن الحكومة لم تبلغه بالتطورات المتعلقة بفيروس كورونا. صرّحت إينيس أريماداس زعيمة حزب المواطنين بأنها تدعم إجراءات الحكومة.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
نتيجة انهيار أسواق الأسهم، ومطالبات العاطلين عن العمل المرتفعة، وتقلص النشاط الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا، اجتمع الكونغرس الأميركي لوضع تشريع لمعالجة التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الوباء وأصدر «قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي المتعلق بفيروس كورونا» (CARES Act). وحاول النائب توماس ماسيلي إجراء مناورة لإجراء التصويت بنداء الأسماء، ولكن لم يكن هناك طلب كافٍ ضمن النصاب القانوني، وقد أقر المجلس مشروع القانون بالتصويت الشفوي في 27 مارس.
دفع تفشي المرض الولايات المتحدة إلى تبني سياسات اجتماعية مشتركة في الدول الغنية الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة، والرعاية الشاملة للأطفال، والإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وتوقع المحللون السياسيون أن يؤثر ذلك سلبًا على فرص دونالد ترامب في إعادة الانتخاب.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
في 19 مارس، نشرت غرفة أخبار بروبابليكا مقالًا يبين أن السيناتور ريتشارد بور قد باع أسهمًا بقيمة تتراوح بين 628 ألف دولار إلى 1.7 مليون دولار قبل انهيار سوق الأسهم باستخدام معلومات داخلية من اجتماع مغلق لمجلس الشيوخ حيث تم اطلاع أعضاء مجلس الشيوخ على كيفية تأثير فيروس كورونا على الولايات المتحدة. خضعت أيضًا معاملات الأسهم التي قام بها أعضاء مجلس الشيوخ دايان فاينستاين وكيلي لوفلر وجيم إنهوف للرقابة والتدقيق بتهمة التداول من الداخل. في 30 مارس، أجرت وزارة العدل تحقيقًا في معاملات الأسهم بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة التأثير على السياسات الوطنية
كتب العقيد البحري بريت كروزير مذكرة من أربع صفحات يطلب فيها المساعدة لطاقمه، إذ تفشى الفيروس على متن سفينته، حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس ثيودور روزفلت. لكنه سرعان ما أُعفي من قيادته للسفينة، لأن المذكرة قد سُرِّبت للجمهور. برر وزير البحرية بالنيابة توماس مودلي في البداية أفعاله بعزل كروزير مصرحًا أن القبطان «ساذج جدًا أو غبي جدًا» لدرجة أنه لا يمكن أن يكون قائدًا إذا لم يكن يعتقد أن المعلومات ستخرج إلى الجمهور في عصر المعلومات هذا، ولكن بعد ذلك أصدر اعتذارًا اعترف فيه بأن كروزير كان ينوي لفت انتباه الجمهور إلى الظروف التي أحاطت بسفينته. طالب العديد من أعضاء الكونغرس باستقالة مودلي بسبب تعامله مع الموقف في 7 أبريل.
علّقت العديد من الولايات الأمريكية النشاط التشريعي بما في ذلك كولورادو وكنتاكي وديلاوير وجورجيا وإلينوي ونيوهامبشر وفيرمونت.
في 11 مارس 2020، استخدمت ميشيل لوجان غريشام، حاكمة نيو مكسيكو، حق النقض ضد مشاريع البنية التحتية بقيمة 150 مليون دولار بسبب خسارة الولاية 22 مليون دولار في صندوقها العام مقابل كل انخفاض بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط نتيجة حرب أسعار النفط الروسية-السعودية. وقد أرجأت وزارة إيرادات ألاسكا إصدار توقعاتها للميزانية بسبب اعتماد ألاسكا على أسعار النفط.
في 10 مارس، بدأت أعراض كوفيد-19 بالظهور على براندون بيتش، سيناتور ولاية جورجيا الجمهوري، وخضع للفحص في 14 مارس. ومع ذلك، حضر جلسة خاصّة للمجلس التشريعيّ في 16 مارس قبل أن تظهر نتائج اختباره في 18 مارس التي أتت إيجابية. وُضِع مجلس شيوخ ولاية جورجيا بأسره وموظفيه، ونائب الحاكم جيف دانكن في الحجر الصحي حتى 30 مارس.
وصل وباء كوفيد-19، الذي بدأ في الصين في أواخر عام 2019، إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2020. لم يكن هناك أي استجابة وطنية مركزية لهذا الوباء في الولايات المتحدة. وابتداءً من منتصف مارس، اتُخذت تدابير مختلفة للتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس من قبل حكام الولايات فُرادى وفي بعض المقاطعات أو المدن. شملت الإجراءات المتخذة التزام المنازل «الحجر الصحي»، وإغلاق المدارس والأعمال التجارية، والحد من حجم التجمعات. بحلول 7 أبريل، طبقت 42 ولاية الإغلاق التام. وكان لحالات الإغلاق التام آثار اقتصادية خطيرة، من ضمنها ارتفاع حاد في البطالة بسبب إغلاق المتاجر وأماكن العمل. بدءًا من 15 أبريل، اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات في بعض الولايات، واستنكر المحتجون الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأوامر التزام المنزل، وإغلاق الأعمال، وتقييد الحركة الشخصية والتجمعات، وطالبوا ولاياتهم بإعادة فتح الأعمال التجارية الاعتيادية والأنشطة الشخصية. لاقت الاحتجاجات تغطية دولية وأُدينت على نطاق واسع لاعتبارها غير آمنة وغير حكيمة. تراوح حجم التظاهرات بين بضع مئات من الأشخاص إلى عدة آلاف، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بتشجيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحلول 1 مايو كانت هناك مظاهرات في أكثر من نصف الولايات، وبدأ العديد من الحكّام باتخاذ خطوات لرفع إجراءات الحظر.
أفادت وكالة رويترز أنه خلال هذا الوباء، بدأ حلفاء كل من نيكولاس مادورو وخوان غوايدو محادثات استكشافية سرية وفقًا لمصادر من كلا الجانبين. وقد نفى غوايدو والممثل الخاص الأمريكي لفنزويلا إليوت أبرامز هذه المفاوضات.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة تأثيرها على الانتخابات
في 21 مارس 2020، أعلنت الرئيسة المؤقتة جانين آنييز قرار الحكومة المؤقتة بتأجيل الانتخابات المبكرة. واقترح مرشحون رئاسيون آخرون تأجيل الانتخابات لمنع انتشار فيروس كورونا بسبب تجمع أعداد كبيرة من الناس.
كان من المقرر إجراء استفتاء على دستور جديد وحُدد يوم 25 أبريل موعدًا لتوقيع الاتفاقية التي ستكتبه، ولكن في 19 مارس، توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق بشأن تأجيل الاستفتاء إلى 25 أكتوبر. تأجلت بموجب هذا الاتفاق أيضًا الانتخابات المحلية والإقليمية، من 25 أكتوبر إلى 4 أبريل 2021، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات التمهيدية والجولة الثانية من الانتخابات أيضًا.
في 31 مارس، أخّر المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا انتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها في 29 أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا في إثيوبيا.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة تأثيرها على الانتخابات
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فيروس كورونا هو «أكبر أزمة صحية منذ قرن». وذكر في 12 مارس أنه لن يُعاد تحديد موعد الجولة الأولى من الانتخابات المحلية. أثار خيار إبقاء الانتخابات، التي جرت في 15 مارس، جدلًا كبيرًا. في 16 مارس، ذكر أن الجولة الثانية، التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مارس، ستؤجل حتى 21 يونيو.
كان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية الإندونيسية لعام 2020 في 23 سبتمبر، واقترحت لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية التأجيل إلى 9 ديسمبر على أقل تقدير، وافق مجلس تمثيل الشعب على ذلك لاحقًا ووقع الرئيس جوكو ويدودو على القانون في 5 مايو. أعيد تخصيص ميزانية الانتخابات السابقة التي بلغت نحو 550 مليون دولار أمريكي للتعامل مع الجائحة والسيطرة عليها.
كان من المقرر مبدئيًا إجراء استفتاء على تعديل دستوري لخفض عدد أعضاء البرلمان من 630 إلى 400 في 29 مارس، ولكن تأجل ذلك إلى تاريخ غير محدد بعد تفشي الفيروس بشكل خطير في إيطاليا.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة تأثيرها على الانتخابات
كان من المقرر أساسًا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 7 أبريل 2020، ولكن نُقلت في وقت لاحق إلى 15 أبريل، مع التخطيط للجولة الثانية في الأسبوع التالي بسبب جائحة فيروس كورونا على الرغم من عدم وجود حالات في البلاد.
في 6 أبريل 2020، أعلن رئيس الوزراء كريغانيس كارينش قرار الحكومة بتأجيل انتخابات مجلس مدينة ريغا المبكرة. كان من المقرر إجراء الانتخابات المبكرة أساسًا في 25 أبريل، وبدأت الملصقات الانتخابية في الظهور بالفعل، ولكن مع بداية أزمة كوفيد-19، أُعيد تحديد موعد الانتخابات لتصبح في 6 يونيو، دون استبعاد إمكانية تقريب موعد الانتخابات إلى الخريف، وفق ما ذكرته وكالة ليتا للأنباء. قال كريغانيس كارينش: «بالنظر إلى حالة الغموض فيما يخص أزمة كوفيد-19، يُرجح أننا سننقل الانتخابات إلى بداية سبتمبر».
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة تأثيرها على الانتخابات
في 10 مارس 2020، علقت لجنة الانتخابات (كومليك) تسجيل الناخبين على الصعيد الوطني حتى نهاية الشهر بسبب جائحة كوفيد-19. بدأت فترة التسجيل في 20 يناير ومن المقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر 2021. مُدد التعليق لاحقًا حتى نهاية أبريل. عُلق أيضًا إصدار شهادات الناخبين حتى إشعار آخر. تقرر موعد إجراء الانتخابات القادمة على الصعيد الوطني في الفلبين في مايو 2022.
قد يتأخر استفتاء إقرار التشريع الذي يقترح تقسيم بالاوان إلى ثلاث مقاطعات أصغر والمقرر إجراؤه في مايو 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. دعت الهيئة التشريعية المحلية للمقاطعة لعقد جلسة خاصة، ومن المتوقع أن تصدر قرارًا يسمح لحاكمها بطلب تأجيل الاستفتاء من الكومليك.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة تأثيرها على الانتخابات
في البداية، اختارت الحكومة البولندية عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأثار هذا القرار الجدل. أظهر استطلاع أن 78% من السكان يفضلون تأجيل الانتخابات. جادل معارضو حزب العدالة والقانون الحاكم أن ظروف الوباء تمنع إجراء حملات انتخابية فعالة، وبالتالي تقلل من القدرة التنافسية في الانتخابات. في 27 مارس، فشل بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في جمع 100,000 توقيع بسبب جائحة فيروس كورونا، ونجح اثنا عشر مرشحًا رئاسيًا فقط في جمع أكثر من 100,000 توقيع. قدم سبعة مرشحين عرائض بأقل من 100,000 توقيع، لكنهم يخططون للطعن في رفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهم في الانتخابات الرئاسية متذرعين بجائحة فيروس كورونا الذي يعوق عملية جمع التوقيع.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة تأثيرها على الانتخابات
اقتُرح إجراء تغيير في قوانين الانتخابات في بولندا للسماح بالتصويت عبر البريد لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأفراد الخاضعين للحجر الصحي دون الجالية في الخارج، الأمر الذي انتُقد لكونه يصب في مصلحة حزب العدالة والقانون الحاكم. تجعل القوانين قيد النقاش في البرلمان في منتصف أبريل التصويت بأكمله بريديًا وتضعف دور اللجنة الانتخابية، على الرغم من أن نقابات عمال البريد تقول إن هذا الأمر سيكون مستحيلًا.
في 6 مايو، أعلن الائتلاف البولندي الحاكم تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب الوباء. ولم يُعلن عن موعد الانتخابات الجديد بعد.
في 25 مارس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في 22 أبريل إلى موعد لاحق. في الوقت الحالي، لم يُحدد موعد جديد للاستفتاء.
أجّلت لجنة الانتخابات المركزية نحو مئة انتخابات محلية مقررة للفترة بين 29 مارس حتى 21 يونيو.
أثر جائحة فيروس كورونا على السياسة تأثيرها على الانتخابات
من المقرر إجراء الانتخابات الإقليمية في أكثر من 20 منطقة في «يوم انتخابي واحد» في 13 سبتمبر. لكن، يجب أن تبدأ الحملة في موعد أقصاه 15 يونيو. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وبناءً على الوضع الوبائي، تسمح الحكومة الفدرالية بتأجيل اليوم الانتخابي إلى ديسمبر 2020 أو إجراء هذه الانتخابات الإقليمية في يوم انتخابي واحد عام 2021.
في 16 مارس 2020، أجلت اللجنة الانتخابية الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 26 أبريل.
أُجّلَت الانتخابات الإقليمية الباسكية لعام 2020، والتي كان من المقرر إجراؤها في 5 أبريل، بعد اتفاق بين جميع الأحزاب السياسية الممثلة في برلمان الباسك؛ وعُلّقت الانتخابات الجيليقية أيضًا.
في 19 مارس، أعلنت مفوضة الانتخابات ماهيندا ديشابريا عن تأجيل الانتخابات البرلمانية السريلانكية لعام 2020 حتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا. أصر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا في البداية على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 25 أبريل على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وحظرت السلطات المسيرات والتجمعات الانتخابية.