hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جماليات الموسيقى القرن الواحد والعشرين
يعطي فريث ثلاث صفات مشتركة تعزى إلى الموسيقى السيئة: الموسيقى الزائفة، وموسيقى الذوق السيئ (الفن الهابط)، وموسيقى البُلهاء. وهو يرى أن «وضع علامة على بعض الأغاني والأنواع والفنانين على أنها «سيئة» هو جزء ضروري من متعة الموسيقى الشعبية؛ إنها طريقة نؤسس بها مكاننا في عوالم الموسيقى المختلفة. فـ «سيئة» هي كلمة رئيسية تشير إلى أن الأحكام الجمالية والأخلاقية مرتبطة ببعضها هنا؛ وعدم إعجابك بالأغنية المسجلة ليس مجرد مسألة ذوق؛ بل هو أيضًا مسألة للنقاش، والنقاش هو ما يهم» (ص 28). ويستند تحليل فريث للموسيقى الشعبية إلى علم الاجتماع.
جماليات الموسيقى القرن الواحد والعشرين
كان ثيودور أدورنو فيلسوفًا بارزًا كتب عن جماليات الموسيقى الشعبية. ولأن أدورنو كان ماركسياً، فقد كان معاديًا للغاية للموسيقى الشعبية. وشكّلت نظريته إلى حد كبير رداً على تزايد شعبية الموسيقى الأميركية في أوروبا بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك، غالباً ما يستخدم أدورنو “الجاز” كمثال على ما يعتقد أنه كان خاطئاً في الموسيقى الشعبية. ومع ذلك، بالنسبة إلى أدورنو، شمل هذا المصطلح الجميع من لويس ارمسترونغ إلى بينج كروسبي. وقد هاجم الموسيقى الشعبية مدعياً أنها مبسطة ومتكررة، مشجعاً العقلية الفاشيّة (1973، ص 126). إلى جانب أدورنو، يقدم ثيودور جراسيك التحليل الفلسفي الأكثر شمولاً للموسيقى الشعبية. ويرى أن الفئات المفاهيمية والتمييزات التي تطورت استجابة لموسيقى الفن هي مضللة بشكل منهجي عند تطبيقها على الموسيقى الشعبية (1996). في الوقت نفسه، لا تحرِم الأبعاد الاجتماعية والسياسية الموسيقى الشعبية من قيمتها الجمالية (2007).
في عام 2007 نشر عالم الموسيقى والصحافي كريج شوفتان «النادي الثقافي»، وهو كتاب يربط بين حركات الفن المعاصرة والموسيقى الشعبية اليوم والعصور الماضية وحتى القرون. يشمل رسم خطوط فاصلة في الفن أو الثقافة العالية، والبوب أو الثقافة المنخفضة. ونُشرت دراسة أكثر علمية لنفس الموضوع تحت عنوان «بين مونتمارتر ونادي مودد: الموسيقى الشعبية والموسيقى الرائدة»، قبل خمس سنوات من قبل الفيلسوف برنارد غندرون.
حقوق الإنسان في الدنمارك
تعتبر حقوق الإنسان في الدنمارك محمية بموجب دستور البلاد وبموجب مصادقة الدنمارك على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كان للدنمارك دور هام في إقرار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعروفة اختصارًا بـ ECHR. أسس البرلمان الدنماركي في عام 1987 مؤسسة وطنية معنية بقضايا حقوق الإنسان تُعرف اليوم باسم (المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان).
بالرغم من الدفاع التاريخي الذي قامت به الدنمارك وعدد من الدول الاسكندنافية الأخرى عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فلا يزال هناك العديد من المشاكل المتعلّقة بحقوق الإنسان في هذه البلاد. أبلغت منظمة العفو الدولية عن قضايا متعلقة بإعادة توطين اللاجئين وطالبي اللجوء، والعنف ضد المرأة، وحقوق المنتمين إلى مجتمع الميم.
حقوق الإنسان في الدنمارك التاريخ
يُعتبر نظام الحكم في الدنمارك نظامًا ملكيًا برلمانيًا يرسو فيها القانون الدستوري الذي صدر في 5 يونيو/ حزيران من عام 1849، والذي أُسس الديموقراطية في البلاد.
أُجريت على الدستور الدنماركي منذ اعتماده في عام 1894 ثلاثة تعديلات، كان أهمّها تعديل عام 1953 الذي أعطى الدستور الدنماركي الصورة التي يظهر بها اليوم، إذ منح التعديل -الذي يهدف إلى إعداد الدنمارك للحصول على العضوية المحتملة في الاتحاد الأوروبي» سلطةً دستورية واضحة لتقاسم سيادة الدنمارك مع دول أخرى«. على الرغم من أنّ دور القانون الدستوري يتمثل فقط في تقييد دور السلطة الملكية، فإنه يضمن أيضًا حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الدنماركيين، ومن الأمثلة على ذلك: الحق في الحرية الشخصية (المادة 71)، وحرية التعبير (المادة 77)، وحرية التجمع (المادة 79).
يضمن الدستور بالإضافة إلى ما سبق حرية الدين (المادة 67) شريطة ألا تهدد المجتمعات الدينية» الأخلاق الحميدة أو النظام العام.«
تتمتع هذه الحقوق -المنصوص عليها في الدستور- بـ» بوضع خاص «إضافة إلى ذلك -ووفقاً للمادة 88 من الدستور- فإن هذه الحقوق هي» المصدر الأعلى لقانون الدنمارك
حقوق الإنسان في الدنمارك التاريخ
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي معاهدة صدّقت عليها 47 دولة عضو في مجلس أوروبا في 3 سبتمبر/ أيلول من عام 1953. تهدف المعاهدة إلى» حماية سيادة القانون «وإلى دعم الديموقراطية في أوروبا. كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أول معاهدة توفر وسائل مؤسّساتية لتطبيق حقوق الإنسان والإشراف عليها في جميع أنحاء أوروبا، ولتحقيق ذلك، كرست الاتفاقية إجرائين تنفيذيين اثنين وهما اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بالرغم من التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1953 لكّنها لم تُدرج في القانون الدنماركي حتى 29 أبريل/ نيسان من عام 1992. بسبب دمج الاتفاقية في القانون المحلي فإن المحاكم الدنماركية هي من يتحمل مسؤولية تنفيذ بنودها. تُعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المعاهدة الوحيدة المتعلقة بحقوق الإنسان السارية في القانون الدنماركي. تشمل الحقوق السياسية والمدنية الأساسية التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحق في الحرية، والحق في الحصول على محاكمة عادلة، والحق في حرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير.
حقوق الإنسان في الدنمارك التاريخ
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تعرف اختصارًا باللغة الإنكليزية بـ ECtHR أو ECHR)، هي محكمة القانون الخاصة بمجلس أوروبا، أُنشئت المحكمة في عام 1959 بموجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وتهدف إلى دراسة وإصدار الأحكام المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
كانت الدول الاسكندنافية -في المراحل الأولى من تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- أولى الدول التي وافقت على البنود الاختيارية المتعلقة بالصلاحية القضائية للمحكمة، وبالتالي تعزيز شرعيتها السياسية. كانت الدنمارك ودول أوروبا الشمالية الأخرى -بالإضافة إلى ذلك- أبرز البلدان التي ساهمت في البناء الأولي لنظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفي وضع الصيغة النهائية له.
حقوق الإنسان في الدنمارك المواضيع المفتاحية في الدستور
تركز المادة 71 من الدستور على الحقوق الثابتة، وعلى حماية المواطنين من القيود غير المنطقية، وعلى ضمان حق الفرد في الحصول على محاكمة عادلة. يوضح الاقتباس التالي استحالة وجود أي إمكانية لاحتجاز أي مواطن دنماركي بسبب دينه أو عرقه أو اعتقاداته السياسية:
» يجب أن تبقى الحرية الشخصية مصونة وغير قابلة للانتهاك. ولا يجوز حرمان أي مواطن دنماركي بأي شكل من الأشكال من حريته بسبب معتقداته الدينية أو السياسية أو بسبب أصله الذي ينحدر منه. «المادة 71 من الدستور الدنماركي.
تضمن المادة 77 من الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة، المعترف بهما كحقوق إنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. توجد في البلاد قوانين قائمة على التشهير وازدراء الأديان والعنصرية، بالرغم من احترام الحكومة للحقين آنفي الذكر.
حقوق الإنسان في الدنمارك المواضيع المفتاحية في الدستور
تم في شهر مارس/ آذار من عام 2015 تعليق المناقشات المتعلقة بإزالة القيود القانونية على التجديف إذ أكدت الحكومة الدنماركية سريان مفعول» قانون مكافحة التجديف«.
تحمي المادة 79 من الدستور الدنماركي حق المواطنين في التجمع السلمي، وهو ما تعترف به الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان -كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان- كحق من حقوق الإنسان.
تنصّ المادة 79 أيضاً على حق الشرطة في فض التجمع في حال كان يمثل تهديدًا للسلم العام.
حقوق الإنسان في الدنمارك انتهاك حقوق الإنسان
في 7 فبراير 2022، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقرير يكشف فيه انتهاكات الدنمارك العنصرية المتخذة ضد المناطق المصنفة على أنها «غيتو» حيث تضم مناطق الغيتو29 منطقة في أرجاء الدنمارك، تحتوي الغيتو على مناطق سكنية فقيرة وهشة غالبية سكانها من الأعراق الغير غربية والغير بيضاء. وكشف المرصد في تقريره أن هذه المناطق تتعرض لعمليات الإخلاء، والحضانة الإجبارية، والعقاب المزدوج، وإفراط في الإجراءات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير أن الممارسات السياسة الدنماركية تجاه الأقليات مثالًا واضحًا على ممارسة السياسات الانتهازية، وتقديم الأقليات ككبش فداء لتبرير الفشل في حل المشاكل الاجتماعية. حيث أدت هذه السياسات إلى زرع الفقر والبطالة وانعدام الأمن والثقة في مناطق الأقليات القومية.
في مارس 2021، نشرت مجلة بركسيل الصباحية تقرير عن إعلان الحكومة الدنماركية قيودًا على المهاجرين «غير الغربيين»، وألغت تصاريح الإقامة للاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين. كما كشفت دراسات محلية كبرى أن ثلث اللاجئين لا يتمتعون بالحماية المناسبة ويتعرضون للمشاكل والنزاعات.
حقوق الإنسان في الدنمارك انتهاك حقوق الإنسان
في 19 مايو 2021، واجهت الدنمارك إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين وجماعات حقوق الإنسان لإلغاء وضع الإقامة للاجئين السوريين، حيث على الرغم من الوضع الأمني الخطير في سوريا، زعمت الدنمارك أن بعض أجزاء سوريا أصبحت آمنة لعودة اللاجئين. في أبريل 2021، وجد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن قرار الدنمارك بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا قرار غير قانوني وخطير على اللاجئين السوريين واعتبر أن تصنيف الدنمارك لسوريا «آمنة» أمر خطير وغير إنساني وغير قانوني.
في 15 مارس 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا وثّق فيه استخدام السلطات الدنماركية معايير مزدوجة في تطبيق قانون الهجرة على اللاجئين، حيث أقر البرلمان الدنماركي في يناير 2016 «قانون المجوهرات»، والذي يسمح للسلطات بتفتيش المهاجرين وطالبي اللجوء ومصادرة النقود والممتلكات الثمينة، إلا أنّ السلطات استثنت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى أراضيها من هذا القانون.
حكومة نور الدين الأتاسي
تشكلت حكومة نور الدين الأتاسي في 29 تشرين الأول 1968 بموجب المرسوم رقم 2434 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول 1968. واستمرت هذه الحكومة حتى انقلاب عام 1970 المعروف باسم الحركة التصحيحية بقيادة حافظ الأسد. هذه الحكومة هي الوزارة رقم 75 منذ استقلال سورية عن الدولة العثمانية عام 1918 والحكومة رقم 15 منذ الانفصال عن مصر.
حكومة نور الدين الأتاسي التعديل الوزاري
أُعيد تأليف الوزارة بالمرسوم رقم 1129 الصادر بتاريخ 29 أيار 1969 على النحو التالي:
حقوق الإنسان في الفلبين
تتعلق حقوق الإنسان في الفلبين بالمفهوم وبممارسة حقوق الإنسان داخل الأرخبيل الفلبيني. يتعلق مفهوم «حقوق الإنسان» بشكل رئيسي (ولكن ليس على سبيل الحصر) بالحقوق المدنية والسياسية للشخص الذي يعيش في الفلبين بموجب دستور الفلبين لعام 1987. تضع حقوق الإنسان التي هي مجموعة مبررة من المطالب، معايير أخلاقية لأعضاء الجنس البشري وليست حصرًا لمجتمع معين أو جنسية معينة. العضوية في الجنس البشري هي المؤهل الوحيد للحصول على هذه الحقوق. حقوق الإنسان على عكس اتفاقيات المنطقة الدولية للقوانين الدولية (مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، لها ما يبررها عالميًا، لأنها تتعلق بالجنس البشري بأكمله، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي.
حقوق الإنسان في الفلبين
الفلبين هي إحدى الدول الموقِعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغته الأمم المتحدة في عام 1948. اعتُمِد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من جانب الأمم المتحدة ردًا على الانتهاكات المأساوية والرهيبة لحقوق الإنسان خلال الحرب العالمية الثانية. أُنشِئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة لتحديد الأدوار والسلطات والواجبات المسموح للأمم المتحدة بممارستها في التعامل مع العلاقات الدولية. تنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تهدف إلى:
«تحقيق تعاون دولي في حل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.»
حقوق الإنسان في الفلبين
اختصاص الأمم المتحدة وفقًا للميثاق، هو توفير التعاون بين الأمم، ولا تعمل كحكومة دولية. مَهَدَ ميثاق الأمم المتحدة الطريق لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يهدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى تعزيز «الاحترام العالمي لحقوق الإنسان ومراعاتها». وبالتالي فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ببساطة إعلان لكل موقّع ليتّبِعه في نظامه السياسي. أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلما وردت في ديباجته هي:
« الإدراك العام لهذه الحقوق والحريات له أهمية كبرى للوفاء التام بهذا التعهد».
بصفتها دولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت الفلبين بعد ذلك عن توضيح هذه الحقوق الأساسية والراسخة لسكانها والالتزام بها. التزمت الفلبين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وثيقة الحقوق، واستمرت في وضع قوانين وسياسات تلبي احتياجات قطاع معين مثل قانون العمل وحقوق الشعوب الأصلية.
حقوق الإنسان في الفلبين ممارسة حقوق الإنسان
اعتبارًا من عام 2017 أفادت العديد من المصادر عن ممارسة التعذيب من قبل الشرطة وقوات الأمن الأخرى.
قبل عهد قانون ماركوس العرفي في الفلبين، لم تُدون جميع قوانين العمل. كلف الرئيس ماركوس لجنة مما سمي آنذاك وزارة العمل (تسمى الآن وزارة العمل والتوظيف أو وزارة العمل) بتوحيد جميع قوانين العمل الحالية في الفلبين. تألفت اللجنة من: أمادو ج. إنسيونغ وكيل وزارة العمل آنذاك، والذي كان رئيسًا للجنة، والمدير ريكاردو كاسترو رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات العمالية والمدير دييغو أتينزا رئيس اللجنة الفرعية لمعايير العمل والمدير روني دياز رئيس اللجنة الفرعية للتوظيف والتدريب. وكانت النتيجة المرسوم الرئاسي رقم 442 أو «مرسوم ينص على قانون العمل وتوحيد قوانين العمل والقوانين الاجتماعية لتوفير الحماية للعمال، وتشجيع العمالة وتنمية الموارد البشرية وتأمين السلام الصناعي القائم على العدالة الاجتماعية»، والمعروف باسم «قانون العمل في الفلبين» . تم التوحيد في 1 مايو 1974، ودخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1974. قانون العمل هو القانون الشرعي المتحكم بممارسات العمل وعلاقات العمل في الفلبين.
حقوق الإنسان في الفلبين الأجور والمزايا النقدية
1. الحد الأدنى للأجور:
تسمى المكافآت أو الأرباح التي يدفعها صاحب العمل للموظف مقابل الخدمة المقدمة أجورًا. تشترط المادة 99 من قانون العمل في الفلبين على أنه يجوز لصاحب العمل رفع الحد الأدنى للأجور ولكن لا يسمح له أبدًا خفضها. دفع أقل من الحد الأدنى للأجور غير قانوني. تحدد المجالس الإقليمية الثلاثية للأجور والإنتاجية المبلغ الأدنى للأجور. في حالة الفلبين يعتمد الحد الأدنى لأجر العامل على مكان عمله.
2. راتب الشهر الثالث عشر:
وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 851 يُفوض صاحب العمل بموجب القانون ليمنح موظفيه أجور الشهر الثالث عشر. يجب ألا يقل راتب الشهر الثالث عشر المطلوب بموجب القانون عن واحد على اثني عشر من إجمالي الراتب الأساسي الذي يكسبه الموظف في سنة تقويمية. يُعفى راتب الشهر الثالث عشر من الضرائب المفروضة من الحكومة. الصورة أدناه مأخوذة من وزارة العمل والتوظيف وتوضح حساب الراتب الافتراضي في الشهر الثالث عشر.
حقوق الإنسان في الفلبين الأجور والمزايا النقدية
3. راتب التقاعد:
تنص المادة 287 من قانون العمل الفلبيني على أن عمر التقاعد للموظف ستين عامًا أو أكثر، ولكن لا يتجاوز الخمسة والستين عامًا. يحق للموظف المتقاعد الذي خدم ما لا يقل عن خمس سنوات في المؤسسة المذكورة آنفًا أن يحصل على راتب تقاعدي يعادل راتب نصف شهر على الأقل عن كل سنة خدمة، وهو جزء لا يقل عن ستة أشهر يجري اعتباره سنة كاملة. «يُقصد بمصطلح «راتب نصف شهر» خمسة عشر يومًا بالإضافة إلى واحد على اثني عشر من راتب الشهر الثالث عشر وما يعادله من النقد لا يزيد عن خمسة أيام من إجازات حوافز الخدمة».
1.ساعات العمل العادية:
لا تتجاوز ساعات العمل العادية للموظف ثماني ساعات في اليوم بحسب المادتين 83 و 84 من قانون العمل الفلبيني. يجب أن تشمل ساعات العمل كل الوقت الذي يُطلب فيه من الموظف أن يكون في مكان العمل وكل الوقت الذي يُسمح فيه للموظف بالعمل. تعد فترات الاستراحة القصيرة خلال ساعات العمل ساعات عمل.
حقوق الإنسان في الفلبين الأجور والمزايا النقدية
2.العمل الإضافي:
تنص المادة 87 من قانون العمل الفلبيني على أن أي عمل يتجاوز ثماني ساعات يعتبر عملًا إضافيًا. هذا قانوني بشرط أن يتقاضى الموظف أجرًا مقابل العمل الإضافي. حساب الأجر: هو الأجر النظامي للعامل مضافًا إليه ما لا يقل عن 25% من أجره في الساعة. تُدفع تعويضات إضافية عن العمل المنجز خلال أكثر من ثماني ساعات في يوم عطلة أو يوم راحة، يعادل سعر الساعات الثماني الأولى في يوم عطلة أو يوم راحة زائد ثلاثين بالمئة على الأقل منه.
3.بدل المناوبة الليلية:
تشرح المادة 86 من قانون العمل الفلبيني أن المناوبة الليلية هي ما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السادسة صباحًا. بدل المناوبة الليلية هو دفع ما لا يقل عن عشرة بالمئة من الأجر بالساعة العادية للموظف عن كل ساعة عمل منجز خلال هذه الفترة الزمنية.
يطلب من صاحب العمل منح كل من موظفيه فترة راحة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية بعد كل ستة أيام عمل عادية متتالية، على النحو المنصوص عليه في المادة 91 من قانون العمل الفلبيني. ينبغي على صاحب العمل تحديد وجدولة يوم الراحة الأسبوعية لموظفيه. ويجب عليه احترام تفضيل الموظفين ليوم الراحة الأسبوعية الخاص بهم عندما يستند هذا التفضيل إلى أسس دينية.
خوسيه كاناليخاس (ممثل)
خوسيه كاناليخاس (بالإسبانية: José Canalejas)‏ هو ممثل اسباني، ولد في 23 سبتمبر 1925 بمدريد ظهر في أكثر من 100 فيلم وعروض تلفزيونية بين عامي 1960 و 1997. توفي في 1 مايو 2015 في مدريد عن عمر يناهز 90 عامًا.
حقوق الإنسان في سلطنة عمان
تُعتبر عمان دولةً ذات ملَكية مطلقة، حيث تتركّز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين أيدي السلطان الموّرث، ويستند نظام القوانين بقوّة إلى الشريعة الإسلامية. لخّص تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وضع حقوق الإنسان في عمان بناءً على ظروف البلاد في عام 2010، إذ أكّد التقرير على أن الحكومة «تحترم حقوق مواطنيها الإنسانية عمومًا». تناقض التقرير مع هذا التصريح بشكل كبير، إذ وصفت العديد من المجموعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في عمان مستخدمةً تعبيرات انتقادية شديدة، وتجرّم المادة رقم 41 من نظام عمان الداخلي (الدستور) أي نقد للسلطان، إذ تنصّ المادة على أنه «لا يجوز المساس بشخص السلطان، ويجب احترامه وطاعة أوامره».
حقوق الإنسان في سلطنة عمان
ومن الأمثلة على ذلك، صنّفت منظّمة «فريدم هاوس» البلاد على أنها «لا تمتلك حرية»، وصرّح أحد مسؤولي «هيومن رايتس ووتش» في استعراض عام عن عمان و«خمس دول خليجية صغيرة أخرى» بتاريخ ديسمبر من عام 2010 أن «أوضاع حقوق الإنسان... جيدة عمومًا... لا يوجد سوى القليل من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية الأساسية كحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. عادةً ما تُقابل المعارضة السلمية بالقمع الوحشي. تُعتبر الإدارة القضائية شخصية للغاية، وتُعدّ إجراءات الحماية محدودة بسبب الإجراءات القانونية الواجبة لا سيما فيما يتعلّق بالقضايا السياسية والأمنية». أعلن التقرير الصادر عن «مؤسسة بيرتلسمان» لعام 2010 أنه بينما «يحمي التشريع القانوني العماني الحريات المدنية والشخصية بشكل نظري، يتجاهل النظام كلتي الحريتين بشكل منتظم. وبذلك لا يمكن النظر إلى عمان على أنها دولة حرية».
ومن ناحية أخرى، أكد تقرير «ميدل إيست كونسرن» لعام 2011 أن السجل الأخير لحقوق الإنسان في عمان جيّد بشكل عام، وأشار إلى تقيّد عمان بإجراءات الاعتقال والقضاء السليمة وظروف الحياة المقبولة في السجون، إلا أن التقرير اعترف بالقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمّع والحرية الأكاديمية وغيرها من القيود.
ضيّقت عمان الخناق على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات أكثر من السابق في أوائل عام 2011، وذلك ردًا على المظاهرات العامة التي طالب من خلالها المتظاهرون بالمزيد من الحرية والحقوق الإنسانية.
حقوق الإنسان في سلطنة عمان الحق في عدم التعرّض للتعذيب
تنتشر ممارسة التعذيب في المؤسسات العقابية في سلطنة عمان، إذ أصبح التعذيب رد فعل الدولة المعتاد على التعبير السياسي المستقل. تشمل أساليب التعذيب المُستخدمة في عمان كلًّا من الإعدام الصوري والضرب وتغطية الرأس والحبس الانفرادي والتعرّض لدرجات الحرارة العالية والضجيج المستمر والإساءة والإذلال. هناك العديد من التقارير الواردة عن التعذيب وغيره من أشكال العقوبات اللاإنسانية المُرتكبة بحق المتظاهرين والمحتجزين على يد قوات الأمن العمانية. اشتكى العديد من السجناء المحتجزين في عام 2010 من الحرمان من النوم ودرجات الحرارة العالية والحبس الانفرادي. أبقت السلطات الأمنية السلطان السعدي في الحبس الانفرادي، وحرمته أيضًا من الاتصال بمحاميه وعائلته وأجبرته على ارتداء كيس أسود على رأسه في كلّ مرّة يغادر فيها زنزانته حتّى إلى الحمام، وأخبروه أن عائلته قد «تخلّت» عنه وطلبت أن يُسجن.
حقوق الإنسان في سلطنة عمان عمليات الاختطاف والاعتقال التعسّفي
اختفى الكاتب العماني والمدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية «مواطن» محمد الفزاري في أغسطس من عام 2014، وذلك بعد دخوله إلى مركز الشرطة في حي القرم بمدينة مسقط. ما تزال المعلومات حول مكانه وحالته مجهولة. نفت الحكومة العمانية اعتقاله ورفضت الكشف عن أي معلومات حول مكان وجوده. غادر الفزاري عمان طلبًا للجوء السياسي في المملكة المتحدة في 17 يوليو من عام 2015، وذلك بعد أن أُصدر بحقّه قرارًا بمنع السفر دون تقديم أي مبررات وبعد أن صودرت وثائقه الرسمية وبطاقته الشخصية وجواز سفره لأكثر من 8 أشهر. هناك المزيد من التقارير الواردة عن حالات اختفاء بدوافع سياسية في البلاد.
حقوق الإنسان في سلطنة عمان عمليات الاختطاف والاعتقال التعسّفي
اعتقلت قوات الأمن المسلّحة السلطان السعدي في عام 2012، إذ كان ناشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي. بيّنت التقارير احتجازه في مكان مجهول لمدة شهر واحد بسبب بعض التعليقات التي نشرها على الإنترنت منتقدًا الحكومة. سبق وأن اعتقلت السلطات السعدي في عام 2011 لمشاركته في الاحتجاجات، واعتقلته مرة أخرى في عام 2012 لنشره تعليقات مهينة للسلطان قابوس على الإنترنت. احتجزت قوات الأمن كلًا من إسماعيل المقبلي وحبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي في شهر مايو من عام 2012، وذلك بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان وزيارتهم لعمال النفط المضربين. أفرجت السلطات العمانية عن الهنائي والخروصي بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، لكنها حجبت أي معلومات عن مكان وجود المقبلي عن عائلته وأصدقائه لأسابيع. أعفت السلطات العمانية عن المقبلي في شهر مارس. اختفى مواطن يمني في عمان في شهر ديسمبر من عام 2013، وذلك بعد اعتقاله عند نقطة تفتيش في محافظة ظفار. رفضت السلطات العمانية الاعتراف بحجزه، وما تزال المعلومات حون مكانه وحالته مجهولة.
حقوق الإنسان في سلطنة عمان عمليات الاختطاف والاعتقال التعسّفي
ألقى عملاء المخابرات العمانية القبض على أحد الممثلين البحرينيين في شهر يناير من عام 2014، إذ سلّموه إلى السلطات البحرينية في يوم اعتقاله. تعرّض الممثل للاختفاء القسري، ولا تزال المعلومات حول مكانه وحالته مجهولة.
تواصل السلطات العمانية تقييد حرية التعبير بحسب التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية لعام 2016. اعتُقل العديد من الصحافيين والناشطين بموجب أحكام قانون العقوبات المجرّم لإهانة السلطان. قُبض على الناشط عن الإنترنت طالب السعيدي في شهر مارس من عام 2015، إذ بقي ثلاثة أسابيع دون توجيه أي تهم إليه. حكمت المحكمة بعد بضعة أيام على المدوّن سعيد الدرودي بالغرامة والسجن لمدة عام، إذ أدانته بتهمة «محاولة الإطاحة بالحكومة» و«نشر الكراهية».
حقوق الإنسان في سلطنة عمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمان
تُعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسة في عام 2008 غير مستقلة عن النظام. يرأس اللجنة نائب المفتش العام للشرطة والجمارك السابق، أما أعضاؤها فيُعيّنون بموجب مرسوم ملكي. طلبت إحدى الأعضاء في اللجنة إعفاءها من مهامها في شهر يونيو من عام 2012، وذلك لعدم موافقتها على البيان الصادر عن اللجنة والذي يبرر القبض على المثقفين والمدونين ويقيّد حرية التعبير بذريعة احترام «المبادئ الدينية وأعراف البلاد».
حقوق الإنسان في سلطنة عمان الحقوق الديمقراطية
تُعتبر الحكومة العمانية حكومةً ملكيةً. يُعتبر السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد القائد المُعيّن ذاتيًا من قبل الدولة منذ عام 1970، إذ يشغل منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة. يُعدّ النظام الملكي نظامًا وراثيًا قادرًا على تعيين مجلس الوزراء.
يُسمح لمواطني عمان التصويت لأعضاء البرلمان. يُنتخب أعضاء البرلمان بالاقتراع الشعبي لمدّة أربع سنوات. تتمتّع الجمعية الاستشارية العمانية بسلطات تشريعية وسلطات المحاسبة الانتخابية. تتّبع الدولة نظام الاقتراع العام، إذ يحق للأشخاص الذين يبلغون 21 من عمرهم فما فوق الانتخاب. ومع ذلك، لا يُسمح لأفراد الجيش وقوّات الأمن بالتصويت.
علم اجتماع حاسوبي
علم الاجتماع الحاسوبي هو فرع من علم الاجتماع يستخدم أساليب حاسوبية مكثفة لتحليل ونمذجة الظواهر الاجتماعية. يطور علم الاجتماع الحاسوبي ويختبر نظريات العمليات الاجتماعية المعقدة من خلال النمذجة التصاعدية للتفاعلات الاجتماعية. ويشمل فهم العوامل الاجتماعية، والتفاعل بين هذه العوامل، وتأثير هذه التفاعلات على الركام الاجتماعي. على الرغم من أن موضوع البحث والمنهجيات في العلوم الاجتماعية تختلف عن تلك الموجودة في العلوم الطبيعية أو علوم الحاسوب. استُحدثَت العديد من الأساليب المستخدمة في المحاكاة الاجتماعية المعاصرة من مجالات مثل الفيزياء والذكاء الاصطناعي. استُخدمت بعض الأساليب التي نشأت في هذا المجال في مجال العلوم الطبيعية، كتدبير لمركزية الشبكة في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية وعلوم الشبكات. في الأدبيات ذات الصلة، يرتبط علم الاجتماع الحاسوبي غالبًا بدراسة التعقيد الاجتماعي. دخلت مفاهيم التعقيد الاجتماعي مثل النظم المعقدة، والترابط غير الخطي بين العمليات الكلية والجزئية والانبثاق في مفردات علم الاجتماع الحاسوبي. مثال عملي ومعروف هو بناء نموذج حاسوبي على شكل «مجتمع اصطناعي»، من خلاله يمكن للباحثين تحليل بنية النظام الاجتماعي.
علم اجتماع حاسوبي التاريخ
في العقود الأربعة الماضية، تم التعريف عن علم الاجتماع الحاسوبي واكتسب شعبية، واستُخدِم بدايةً لنمذجة أو بناء تفسيرات للعمليات الاجتماعية ويعتمد على ظهور سلوك معقد من أنشطة بسيطة. فكرة الانبثاق هي أن صفات النظام النهائي ليس من الضرورة أن تكون دائمًا نفسها صفات مكوناته. المسؤولون عن التعريف عن فكرة الانبثاق هم ألكساندر ومورغان وبرود الذين كانوا مؤيدين كلاسيكيين للانبثاقية. توصل هؤلاء الانبثاقيون إلى هذا المفهوم والأسلوب خلال القرن العشرين. كان الهدف من هذه الطريقة هو إيجاد انسجام بين اثنين من الأنطولوجيات المختلفة والمتطرفة، وهما المادية الاختزالية والثنائية. في حين كان للانبثاق دور مهم وهام في تأسيس علم الاجتماع الحاسوبي، هناك فرقة من الناس لا يوافقون على ذلك. شك أحد كبار القادة في هذا المجال، ابشتاين، بالاستخدام بسبب وجود جوانب غير قابلة للتفسير. رفع ابشتاين دعوى ضد الفلسفة الانبثاقية، حيث يقول «إنها بالتحديد الاكتفاء الناتج عن الأجزاء التي تكون الشرح الكامل».
علم اجتماع حاسوبي التاريخ
كان للنماذج المعتمدة على العوامل تأثير تاريخي على علم الاجتماع الحاسوبي. ظهرت هذه النماذج لأول مرة في الستينيات، واستُخدمت لمحاكاة عمليات التحكم والتغذية الراجعة في المنظمات والمدن، إلخ. خلال السبعينيات قدم التطبيق استخدام الأفراد كوحدات أساسية للتحليل، واستخدام استراتيجيات تصاعدية لنمذجة السلوكيات. حدثت الموجة الأخيرة في الثمانينيات. في هذا الوقت، كانت النماذج لا تزال تصاعدية. الفرق الوحيد هو أن العوامل تتفاعل بشكل مترابط.
في عصر ما بعد الحرب، أصبح التحليل التفاضلي لفانيفار بوش، والأتمتة الخلوية لجون فون نيومان، والسِيبرانية لنوربرت فينر، ونظرية المعلومات لكلود شانون نماذج مؤثرة لنمذجة وفهم التعقيد في النظم التقنية. واستجابة لذلك، بدأ علماء من اختصاصات مثل الفيزياء والبيولوجيا والإلكترونيات والاقتصاد في صياغة نظرية عامة للأنظمة تكون فيها هي جميع الظواهر الطبيعية والفيزيائية تجليات لعناصر مترابطة في نظام له أنماط وخصائص مشتركة.