hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الطاقة النووية في باكستان تاريخيًا
في عام 1977، وبسبب الضغوط التي مارسها وزير الخارجية الأميركي هنري كسنجر، ألغت الهيئة الفرنسية للطاقة البديلة والذرية مشاريعها مع الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية على الفور. أكمل مهندسو الهيئة الباكستانية منشأة معالجة البلوتونيوم النووية –مختبرات جديدة–ومفاعل البلوتونيوم –مجمع خوشاب النووي– دون تلقي أي مساعدة من المملكة المتحدة وفرنسا. كلا محطتي توليد الطاقة تجاريتين وتديرهما الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية. في عام 1989، وقعت جمهورية الصين الشعبية اتفاقًا مع باكستان لتزويد محطة تشاشما للطاقة النووية ذات الـ300 ميغا واط  بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في عام 1990، نظرت فرنسا والاتحاد السوفيتي في طلب باكستان المتمثل بتزويد محطات الطاقة النووية التجارية في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أُلغيت العقود المبرمة بعد أن أعرب السفير الأمريكي في باكستان، روبرت أوكلي، عن استياء الولايات المتحدة من الاتفاقات القائمة بين الاتحاد السوفيتي وفرنسا. بحلول عام 2000، وسعت الصين نطاق عقدها القائم مع الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية وهي بصدد المساعدة حاليًا في بناء محطتي توليد الطاقة الثالثة والرابعة. أُنجزت المحطة الثانية في أبريل 2011. أمرت حكومة باكستان الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية بإنشاء محطات للطاقة النووية في الدولة بسبب تزايد الطلب على الكهرباء. وفقًا لهيئة الطاقة الذرية، فإن الهدف هو إنتاج 8800 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2030. أعلن رئيس الوزراء يوسف رضا الكيلاني عن سياسة الطاقة الوطنية الباكستانية لعام 2010 وقُدّم تقرير الجدوى في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء –المقر الرسمي لرئيس وزراء باكستان. تخطط الهيئة حاليًا للإشراف على بناء محطة كراتشي الثانية للطاقة النووية –محطة طاقة بقدرة 1100 ميغاواط– ومحطة كراتشي الثالثة للطاقة النووية –محطة طاقة بقدرة 1100 ميغاواط. في حين أنه كان من المقرر بناء المحطات التجارية محليًا،  أُرجئ العمل الأولي اعتبارًا من عام 2009. في عام 2010، فُوّض مجمع وقود الطاقة النووية بالعمل – وهو محطة إعادة معالجة نووية. ترأست الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية أعمال تشييد هذه المنشأة وتصميمها وصيانتها، بينما تولت الصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعمال التمويل. في 26 نوفمبر 2013، أقام رئيس الوزراء نواز شريف مراسم وضع حجر الأساس لمحطتي توليد الطاقة النووية بسعة مشتركة تبلغ 2200 ميغاواط بالقرب من كراتشي.
الطاقة النووية في باكستان التعاون الدولي
كانت الصين من المؤيدين الأقوياء والداعمين الأشداء لبرنامج توليد الطاقة النووية الباكستاني منذ البداية. يعود تاريخ التعاون الصيني الباكستاني إلى سبعينيات القرن العشرين حين زار ذو الفقار علي بوتو الصين للمرة الأولى، بصفته رئيسًا للوزراء. بدأ التفاعل الأكاديمي القوي بين العلماء الصينيين والباكستان في سبعينيات القرن العشرين. في عام 1986، اشترك علماء من مختبرات بحوث خان والمهندسون العسكريون من فيلق المهندسين في الجيش الباكستاني في بناء مصنع لتخصيب اليورانيوم في مقاطعة هانتشونغ في جمهورية الصين الشعبية، وقدموا المساعدة التقنية إلى الصين في مجال تكنولوجيا الطرد المركزي المستخدمة في صناعة الأسلحة النووية الصينية. منذ ثمانينيات القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر، تعاقدت الصين مع باكستان على توظيف التكنولوجيا النووية في الأغراض المدنية والكهربائية.
الطاقة النووية في باكستان التعاون الدولي
اعتبارًا من العقد المُبرم في عام 1990، تُعد محطة كراتشي للطاقة النووية ثاني محطة نووية تجارية في بنجاب –وهي محطة طاقة بقدرة 325 ميغاواط– تزودها المؤسسة الوطنية النووية الصينية في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صَمم معهد شانغهاي للبحوث الهندسية النووية والتصميم الجزء الرئيس من المحطة، على غرار محطة كينشان للطاقة النووية. بدأت محطة الطاقة النووية التجارية عملياتها في مايو 2000. في عام 2005، وسّعت الصين نطاق عقودها مع باكستان، وتعهدت ببناء المزيد من محطات الطاقة النووية في باكستان. بدأ بناء مثيلتها، محطة كراتشي الثانية للطاقة النووية، في ديسمبر 2005. تفيد التقارير بأن تكلفة المشروع بلغت 51.46 مليار روبية باكستانية (860 مليون دولار أمريكي، منها 350 مليون دولار أمريكي ممولة من الصين). أثناء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جرى التوقيع في عام 2006 على اتفاقية ضمانات بين الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان من المتوقع أن يتم الربط الشبكي في ربيع عام 2011. يجري الوقود المخصب في منشأة مجمع وقود الطاقة النووية الباكستانية، التي تخضع أيضا لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الطاقة النووية في باكستان التعاون الدولي
في عام 2005، انتهجت الحكومة الباكستانية والصينية خطة لأمن الطاقة، الأمر الذي دعا إلى زيادة هائلة في قدرة توليد الطاقة إلى أكثر من 160 ألف ميغا واط بحلول عام 2030. واعتزمت حكومة باكستان رفع القدرة النووية إلى 8800 ميغاواط، منها 900 ميغاواط بحلول عام 2015، و1500 ميغاواط أخرى بحلول عام 2020.
قردة البليوسين الأولية
قردة البليوسين الأولية (تسمية ثنائية:†Propliopithecidae) هي فصيلة منقرضة من النسناسيات نازلة الأنف التي عاشت خلال الفترة الضُحَوِيّة في مصر.
قردة البليوسين الأولية التصنيف
رتية الرئيسيات
دون رتبة نسناسيات نازلة الأنف
فوق فصيلة قريبات قردة البليوسين الأولية
فصيلة قردة البليوسين الأولية 
جنس القرد المصري
القرد المصري الزيوكسي
جنس قرد الأوليغوسين
قرد الأوليغوسين السافاجي
جنس قرد البليوسين الأولي
قرد البليوسين الأولي الأنكلي
قرد البليوسين الأولي
قرد البليوسين الأولي الهاكلي
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا
وقع احتلال أسرة تيودور (أو إعادة احتلالها) لأيرلندا (بالإنجليزية: Tudor conquest of Ireland)‏ في عهد سلالة تيودور، التي حكمت مملكة إنجلترا في القرن السادس عشر. عقب تمرد فاشل على التاج قام به سيلكن توماس، إيرل كيلدير، في ثلاثينيات القرن السادس عشر، أُعلن هنري الثامن ملكًا على أيرلندا في عام 1542 بموجب تشريع أصدره البرلمان الأيرلندي، هدفه استعادة هكذا سلطة مركزية بعد أن فُقدت على امتداد البلاد خلال القرنين المنصرمين.
بين استرضاء وقمع، استمر الاحتلال مدة ستين عامًا حتى العام 1603، وقتما خضعت البلاد كاملة للحكم الاعتباري للملك جيمس الأول، الذي مارسه مجلسه القضائي الخاص في دبلن. تزايد هذا الحكم بعد نزوح الإيرلات في عام 1607.
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا
واجه الاحتلال تعقيدًا سببه فرض القانون واللغة والثقافة الإنجليزية، بالإضافة إلى انبساط الإنجيلية باعتبارها دين الدولة. تدخلت الإمبراطورية الإسبانية عدة مرات في أوج الحرب الإنجليزية الإسبانية، ووجد الأيرلنديون أنفسهم عالقين بين قبولهم واسع النطاق للسلطة البابوية وشروط الولاء المفروضة عليهم من قبل العاهل الإنجليزي.
فور تمام الاحتلال، دُمر معظم الكيان السياسي لأيرلندا الغيلية ولم يعد للإسبان نية في التدخل المباشر. ما ترك طريق الاستيلاء على الأراضي سالكًا أمام الإنجليزيين، والاسكتلنديين، والمستعمرين الويلزيين، ليبلغ الأمر ذروته في مزرعة أولستر.
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا الحال قبل أسرة تودور
شكّل أيرلندا الغزو النورماني لها في العام 1500، والذي بدأه بارونات أنغلو نورمان في القرن الثاني عشر. طُرد العديد من الأيرلنديين الغيليين الأصليين من أجزاء متعددة من البلاد (الشرقي والشمالي الشرقي بصورة رئيسية) واستُبدل بهم فلاحون وعمال إنجليزيون. أصبحت منطقة ضخمة على الساحل الشرقي، تمتد من جبال ويكلو في الجنوب إلى دندالك في الشمال (مغطيةً أجزاء من مقاطعات دبلن، ولاوث، وميث، وويست ميث، وكيلدير، وأوفالي ولاويس المعاصرة)، تُعرف باسم ذا بيل. محمية بوجود خندق وسور على الكثير من امتدادها، كانت ذا بيل منطقة محمية هيمنت فيها اللغة والثقاقة الإنجليزيتين وفُرضت فيها القوانين الإنجليزية من قبل حكومة في دبلن.
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا الحال قبل أسرة تودور
كان الأيرلنديون الغيليون، في غالبيتهم، خارج السلطة الإنجليزية، محافظين على لغتهم الخاصة، ونظامهم الاجتماعي، وعاداتهم وقوانينهم. أشار إليهم الإنجليزيون بعبارة «أعداء فخامته الأيرلنديون». من الناحية القانونية، لم يجرِ قبولهم أبدًا بصفة رعايا للتاج. لم تكن أيرلندا مملكة بصورة رسمية، بل بالأحرى لوردية (سيادة)؛ وتولى العاهل الإنجليزي اللقب عقب التتويج. نتج عن تزايد النفوذ الغيلي سن قوانين كيلكيني في العام 1366، التي حظرت العديد من الممارسات التي كانت تتطور بخطى حثيثة (مثل، الزواج المختلط، واستخدام اللغة الأيرلندية والرداء الأيرلندي). بقيت حكومة دبلن ضعيفة في القرن الخامس عشر، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى حرب الوردتين.
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا الحال قبل أسرة تودور
وراء ذا بيل، كانت سلطة حكومة دبلن هشة. استطاع اللوردات الأيرلنديون – الشماليون اجتزاء إقطاعات لأنفسهم لكنهم عجزوا عن توطينها بمستأجرين إنجليزيين. نتيجةً للغزو الإسكتلندي، والموت الأسود وقلة الاهتمام من طرف حكومة لندن في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، في صحوة الثورة الأيرلندية، حصلت المناطق التي يحكمها أولئك اللوردات على درجة عالية من الاستقلال. جمع كل من آل بتلر، وفيتزجيرالد، وبيرك قواتهم المسلحة الخاصة، وفرضوا قوانينهم الخاصة، وتبنوا اللغة الثقافة الغيليتين.
خلف هذه الأراضي، أخذ الأيرلنديون الغيليون المتجددون مساحاتٍ واسعة من الأرض كانت خاضعةً لحكم التاج الإنجليزي سابقًا، في الشمال والوسط على وجه التحديد. من بين أكثر البطون أهمية كان آل أونيل في أولستر الوسطى – أحاط بهم من غربهم آل أودونيل – وآل أوبيرن وأوتول في مقاطعة ويكلو، وآل كافانتاغ في مقاطعة ويكسفورد، وآل مكارثي وأوسويليفان في مقاطعتي كورك وكيري ولوردية أوبراين في ثوموند في مقاطعة كلير.
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا هنري الثامن
بحلول العام 1500، أوكِلت ملكيّات إنجلترا حكم أيرلندا إلى أكثر العائلات الأيرلندية – الشمالية قوة (آل فيتزجيرالد من كيلدير) لخفض تكاليف إدارة أيرلندا وحماية ذا بيل. كان اللورد نائب الملك مسؤولًا عن الإدارة، ومقره قلعة دبلن، لكن لم يكن له مجلس رسمي وكان ذو خزانة ملكية محدودة. في عام 1495، أُقرت قوانين خلال برلمان بوينينغ فرضت القانون التشريعي الإنجليزي بالجملة على اللوردية وساومت على استقلال البرلمان الأيرلندي.
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا هنري الثامن
شغل كبير آل فيتزجيرالد من كيلدير منصب نائب الملك حتى العام 1534. كانت المشكلة أن العائلة في كيلدير أصبحت غير جديرة بالثقة بالنسبة للتاج الإنجليزي، حاكوا المكائد مع آل يورك المطالبين بالعرش الإنجليزي، ووقعوا اتفاقيات سرية مع قوى أجنبية، وفي النهاية ثاروا بعد أن مُنح كبير منافسيهم الوراثيين، آل بتلر من أورموند، منصب نائب الملك. قاد الإصلاح إلى توتر متنامٍ بين إنجلترا وأيرلندا بعد أن اكتسبت البروتستانتية الغلبة ضمن إنجلترا. عرض توماس، إيرل كيلدير، الكاثوليكي الغيور، حكم إنجلترا على كل من البابا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة تشارلز الخامس. أخمد الملك هنري الثورة بإعدام قائدها («سيلكين توماس» فيتزجيرالد)، إلى جانب عدة من أعمامه، وأسر جيرويد أوغ، كبير العائلة. لكن أصبح لزامًا على الملك الآن أن يجد بديلًا لآل فيتزجيرالد للحفاظ على طمأنينة أيرلندا. كان بحاجة إلى سياسة جديدة منخفضة التكلفة يمكنها حماية ذا بيل وضمان الخاصرة الغربية الهشة لإنجلترا من الغزاة الأجانب.
احتلال أسرة تيودور لأيرلندا هنري الثامن
بمساعدة توماس كرومويل، طبق الملك سياسة الإذعان والمنح من جديد. الأمر الذي وسع الحماية الملكية لتشمل كل نخبة أيرلندا دون إيلاء اعتبار للانتماء العرقي؛ مقابل أن تطيع البلاد بأكملها قانون الحكومة المركزية؛ وأن يسلم جميع اللوردات الأيرلنديين أراضيهم رسميًا للتاج، ومن ثم يستعيدوها مجددًا عبر امتياز ملكي. كان حجر الأساس للإصلاح يكمن في قانون سنه البرلمان الأيرلندي في عام 1541، وتحولت اللوردية على أساسه إلى مملكة أيرلندا. بإيجاز، كانت النية دمج الطبقات العليا الغيلية والمُغولة واستحداث ولاء من طرفهم للتاج الجديد؛ ولتحقيق ذلك، مُنحوا ألقابًا إنجليزية وصُرح بالبرلمان الأيرلندي للمرة الأولى. كانت إيرلية تيرون واحدة من الأكثر أهمية، وقد أُنشئت من أجل أسرة أونيل في عام 1542. بجملة أكثر لباقة، أوجز الملك جهوده في الإصلاح في عبارة «انجرافات سياسية ومشارب دمثة».
عمليًا، تقبل اللوردات حول أيرلندا امتيازاتهم الجديدة لكنهم تابعوا كما فعلوا سابقًا. بالنسبة للوردية الأيرلندية لم يكن التاج الإنجليزي إلا حاكمًا شبيهًا بقرينه في النظام الغيلي. مع ذلك، كان انتهاك آل تيودور المتزايد لاستقلالهم الذاتي المحلي عبر تطوير دولة مركزية هو ما وضع النظام الإنجليزي في صراع مع قرينه الأيرلندي الغيلي. سببت إصلاحات هنري الدينية – رغم أنها ليست جامعة كما في إنجلترا – ارتباكًا؛ وكسب اللورد نائبه، أنتوني إس تي ليغر، معارضة واسعة عبر منحه الأراضي المصادرة من الأديرة للنبلاء الأيرلنديين.
علاقات أستراليا الخارجية
تتأثر العلاقات الخارجية لأستراليا بموقعها باعتبارها دولة تجارية رائدة ومانحًا مهمًا للمساعدات الإنسانية. تسترشد السياسة الخارجية الأسترالية بالالتزام بتعددية الأطراف والإقليمية، وكذلك بالعلاقات الثنائية القوية مع حلفائها. تركز سياسة أستراليا الخارجية على كل من التجارة الحرة والإرهاب واللاجئين والتعاون الاقتصادي مع دول آسيا والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معتبرةً كل مما سبق شاغلًا أساسيًا لأستراليا. تنشط أستراليا في الأمم المتحدة وفي دول الكومنولث. وُصفت أستراليا بأنها قوة إقليمية متوسطة بامتياز، نظرًا لتاريخها في بدء ودعم المبادرات الإقليمية والعالمية الهامة.
تحافظ أستراليا على علاقات مهمة مع آسيان (دول جنوب شرق آسيا)، بالإضافة إلى تحالفها بشكل ثابت مع نيوزيلندا من خلال علاقات طويلة الأمد تعود إلى القرن التاسع عشر. تمتلك الدولة أيضًا تحالفًا طويل الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية. سعت أستراليا على مدى العقود الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، إذ أصبح هذا الهدف مركز اهتمام شبكة بعثات البلاد الدبلوماسية.
علاقات أستراليا الخارجية نبذة تاريخية
تولت الحكومة البريطانية معظم سياسة أستراليا الخارجية قبل الحرب العالمية الثانية. كانت مواءمة الجيش والدبلوماسية بشكل أوثق مع الولايات المتحدة الأمريكية القرار الحاسم خلال الحرب. يُعتبر ريتشارد كيسي أول دبلوماسي معتمد أُرسل إلى أي دولة أجنبية، إذ عُين في يناير من عام 1940. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أهم شريك وحليف تجاري منذ عام 1941. أبرمت أستراليا اتفاقية في عام 1944 مع نيوزيلندا للتعامل مع أمن ورفاهية وتقدم شعوب الأقاليم المستقلة في المحيط الهادئ (عُرفت الاتفاقية باسم ميثاق ANZAC). لعبت أستراليا بعد الحرب دورًا في لجنة الشرق الأقصى في اليابان، ودعمت استقلال إندونيسيا خلال ثورة البلاد ضد الهولنديين (1945-1949).
علاقات أستراليا الخارجية نبذة تاريخية
تُعتبر أستراليا أحد مؤسسي الأمم المتحدة ولجنة جنوب المحيط الهادئ (1947)، بالإضافة إلى اقتراحها لخطة كولومبو لمساعدة البلدان النامية في آسيا في عام 1950، إلى جانب مساهمتها في قوات الأمم المتحدة في الحرب الكورية –إذ كانت أول دولة تعلن نيتها للقيام بذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية- أرسلت أستراليا قوات للمساعدة في إخماد الثورة الشيوعية في مالايا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1948 و1960، ثم أرسلت قوات لمحاربة غزو السراوق المدعوم من إندونيسيا بين عامي 1963 و1965.
أرسلت أستراليا قوات لصد الشيوعية ومساعدة القوات الفيتنامية الجنوبية والأمريكية في حرب فيتنام، في خطوة أدت إلى بدء نشاط مناهض للحرب في أستراليا نفسها. انضمت أستراليا إلى قوات التحالف في حرب الخليج العربي في عام 1991. نشطت أستراليا في اتفاقية أستراليا -نيوزيلندا- المملكة المتحدة وتدابير قوى الدفاع الخمسة– المتبوعة بالتدابير التي اتخذتها أستراليا مع بريطانيا ونيوزيلندا من أجل ضمان أمن سنغافورة وماليزيا.
دخلت قوات حفظ السلام الأسترالية إلى تيمور الشرقية في عام 1999 بعد استفتاء الانفصال عن إندونيسيا. أرسلت أستراليا كتيبة من قواتها إلى تيمور الشرقية لمساعدتها في أزمتها لعام 2006.
علاقات أستراليا الخارجية الوكالات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية
قدمت أستراليا –التي تُعتبر أحد صائغي ميثاق الأمم المتحدة- دعمًا قويًا للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. حصلت أستراليا على عضوية مجلس الأمن بين عامي 1986 و1987، وعلى عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الممتدة بين عامي 1986 و1989، وعلى عضوية لجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان بين عامي 1994 و1996. تلعب أستراليا دورًا بارزًا في العديد من أنشطة الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك حفظ السلام ومفاوضات نزع السلاح ومكافحة المخدرات.
تنشط أستراليا في اجتماعات رؤساء حكومات دول الكومنولث ومنتدى جزر المحيط الهادئ، ولطالما كانت رائدة في مجموعة كيرنز، وهي البلدان التي تضغط من أجل إصلاح التجارة الزراعية في جولة الأوروغواي للاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، وفي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (الأبيك). قادت أستراليا في سبتمبر من عام 1999 تحالفًا دوليًا لاستعادة النظام في تيمور الشرقية بعد انسحاب إندونيسيا من أراضيها، وذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
علاقات أستراليا الخارجية الوكالات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية
أولت أستراليا اهتمامًا خاصًا بالعلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية، مع التركيز على دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) -إندونيسيا، وسنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، وبروناي- والدول الجزرية في جنوب المحيط الهادئ. تشارك أستراليا بشكل نشط في المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (ARF)، الذي يعزز التعاون الإقليمي بشأن القضايا الأمنية. شاركت أستراليا في القمة الافتتاحية لشرق آسيا التي رعتها رابطة الآسيان في عام 2005. ولم تحصل أستراليا على مكانها في القمة إلا بعد موافقتها على عكس سياستها والانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. ترددت أستراليا بشأن التوقيع على المعاهدة بسبب مخاوفها المتعلقة بكيفية تأثيرها على التزام أستراليا بموجب ترتيبات المعاهدة الأخرى بما في ذلك معاهدة أنزوس.
علاقات أستراليا الخارجية الوكالات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية
نُعتبر بابوا غينيا الجديدة (PNG) -التي كانت منطقة أسترالية سابقة- أكبر متلق للمساعدة الأسترالية. ساهمت أستراليا ابتداءً منذ 1997 وحتى 1999 في برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بتايلاند وساعدت إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة في مواجهة الأزمات البيئية الإقليمية وجهود الإغاثة في حالات الجفاف.
تُعتبر أستراليا طرفًا في معاهدة الأمن بين أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنها طرف في القوة الثلاثية لأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة (أنزوك).
علاقات أستراليا الخارجية التجارة
يُعتبر كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان والصين والمملكة المتحدة أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا بشكل عام. وقعت أستراليا بدءًا من عام 2007 على اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند وسنغافورة، بالإضافة إلى ذلك، كانت أستراليا آنذاك بصدد إجراء دراسات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيان والصين وتشيلي والهند وإندونيسيا وماليزيا.
علاقات أستراليا الخارجية التجارة
تحتفظ أستراليا بجيش ذو قدر عال من الجاهزية من أجل تعزيز سياستها الخارجية، وتعد أستراليا رابع أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 60% من واردات أستراليا العسكرية في حين قدمت إسبانيا 29% منها. تلقت جميع القوات المسلحة الأسترالية بين عامي 2014 و2018 أسلحة رئيسية جديدة، وكانت الطائرات والسفن الحربية أهم هذه الأسلحة. شكلت الطائرات المقاتلة من طراز إف- 35 والطائرات الحربية المضادة للغواصات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية 53% من واردات الأسلحة الأسترالية بين عامي 2014 و2018، في حين شكلت السفن الحربية المستوردة من إسبانيا 29% منها. تُعتبر الشحنات الكبيرة من الطائرات والسفن الحربية الإضافية مرموقة للغاية.
تعمل أستراليا على تحديث قواتها المسلحة ولكنها تحصل أيضًا على أسلحة تزيد من قدراتها بعيدة المدى بشكل كبير. حصلت أستراليا من بين الأسلحة المستوردة بين عامي 2010 و2014 على 5 طائرات نقل وقود وأول سفينتين هجوميتين برمائيتين من إسبانيا، إلى جانب طائرتين نقل كبيرتين و4 طائرات إنذار مبكر (AEW) من الولايات المتحدة الأمريكية. استلمت أستراليا أيضًا 26 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود 82 طائرة أخرى تحت الطلب، بالإضافة إلى 8 طائرات حربية مضادة للغواصات من الولايات المتحدة الأمريكية و3 مدمرات هوبارت من إسبانيا. زادت واردات أستراليا من الأسلحة الرئيسية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018 بنسبة 37% عما كانت عليه في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014، ما يجعلها رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
علاقات أستراليا الخارجية البعثات الخارجية
لدى أستراليا ممثلين دبلوماسيين في أكثر من 90 موقعًا. تمتلك أستراليا علاقات رسمية مع عدد من البلدان. ثمة سفارة أسترالية في عدد من البلدان، أما في حالة دول الكومنولث فثمة مفوضية عليا. لدى أستراليا قنصليات في العديد من البلدان حيث لا توجد روابط حكومية رسمية، وهذه القنصليات تعمل في المقام الأول على مساعدة المسافرين الأستراليين ورجال الأعمال الذين يزورون تلك البلدان. تقدم عدد من البعثات الكندية المساعدة القنصلية للأستراليين في بلدان في إفريقيا حيث لا تمتلك أستراليا مكتبًا تمثيليًا (وتتبادل أستراليا هذا التدبير مع كندا في بعض البلدان الأخرى) من خلال اتفاقية مشاركة الخدمات القنصلية بين كندا وأستراليا.
نظرًا لسياسة الصين الواحدة لجمهورية الصين الشعبية، يمثل المكتب الأسترالي في تايوان (المعروف سابقًا باسم مكتب التجارة والصناعة الأسترالي) مصلحة أستراليا في تايوان بشكل غير رسمي، ويؤدي وظيفة مماثلة للقنصليات الأسترالية الأخرى.
قرد البليوسين الأولي
قرد البليوسين الأولي (تسمية ثنائية:†Propliopithecus) هو جنس منقرض من الرئيسيات يتبع فصيلة قردة البليوسين الأولية من النسناسيات نازلة الأنف.
رتية الرئيسيات
دون رتبة نسناسيات نازلة الأنف
فوق فصيلة قريبات قردة البليوسين الأولية
فصيلة قردة البليوسين الأولية <
جنس القرد المصري
القرد المصري الزيوكسي
جنس قرد الأوليغوسين
قرد الأوليغوسين السافاجي
جنس قرد البليوسين الأولي
قرد البليوسين الأولي الأنكلي
قرد البليوسين الأولي
قرد البليوسين الأولي الهاكلي
العلاقات الألمانية الفرنسية
تُشكل العلاقات بين فرنسا وألمانيا جزءًا لا يتجزأ من السياسة الأوروبية بنطاقها الواسع باعتبار الدولتين من المؤسسين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسَلَفَتِها من الاتحادات الأوروبية منذ إنشائها عام 1958 بتوقيع اتفاقية روما.
مرت العلاقات العامة بين البلدين منذ عام 1871، وفقًا لأولريخ كروتز، بثلاث فترات كبرى: «العداوة المتوارثة» (حتى 1945)، «التسوية» (1945-1963 ) ومنذ عام 1963 «العلاقة المميزة» التي تجسدت في تعاونٍ دُعي بالصداقة الفرنسية الألمانية.
داخل إطار الاتحاد الأوروبي، يُعتبر التعاون بين البلدين كبير ووثيق. على الرغم من امتلاك فرنسا أحيانًا لنظرة شكوكية أوروبية، خصوصًا تحت ظل رئاسة شارل ديغول، إلا أن الاتفاقيات والأنشطة التعاونية الفرنسية الألمانية كانت أساسية دائمًا لتعزيز مبادئ التكامل الأوروبي.
العلاقات الألمانية الفرنسية
في الآونة الأخيرة، تعد فرنسا وألمانيا من بين أكثر المؤيدين المندفعين لتعزيز التكامل في الاتحاد الأوروبي. يوصفون أحيانًا «بالمحرك التوأم» أو «البلدان المركز» الدافعة للتقدم. افتُتح مشروع قطار (ترام) متداخل مع المناطق الحدودية الفرنسية الألمانية، عبر نهر الراين من ستراسبورغ إلى كيهل، في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 2017 ويرمز إلى قوة العلاقة بين البلدين.
العلاقات الألمانية الفرنسية التاريخ
تُرجع كل من فرنسا وألمانيا تاريخها إلى زمن شارلمان، الذي تضمنت امبراطوريته الكبيرة معظم المنطقة التي تشمل ما يُعرف اليوم بفرنسا وألمانيا –بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا والنمسا وسلوفينيا وشمال إيطاليا.
كان لوفاة ابن شارلمان لويس الورع والتجزئة التي تبعتها لإمبراطورية الفرنجة (فرانكيا) وفق معاهدة فيردان عام 843، الأثر في نهاية الدولة الواحدة. في حين كان الشعب في المملكتين الغربية والشرقية يتكلم مجموعات لغوية متجانسة نسبيًا (الغالو رومانسية في غرب فرانكيا، والألمانية الدنيا والألمانية العليا في شرق فرانكيا)، كانت فرانكيا الوسطى مجرد منطقة شريطية تتكلم لغة حدودية ضبابية (غير واضحة) بمعظمها لكنها كانت غنية ثقافيًا، تقريبًا بين نهري الميز والراين –وسرعان ما قُسمت مرة أخرى. بعد معاهدة ريبيمون عام 880، بقيت الحدود بين الممالك الغربية والشرقية على حالها تقريبًا لنحو 600 سنة. شكلت ألمانيا ارتباطًا استمر لقرون مع إيطاليا، بينما نمّت فرنسا علاقات عميقة مع إنجلترا.
العلاقات الألمانية الفرنسية التاريخ
رغم التحالف الثقافي المتنامي خلال العصور الوسطى الأخيرة والعليا، ظلت العلاقات الثقافية والاجتماعية المتبادلة حاضرة من خلال بروز شأن اللغة اللاتينية ورجال الدين وطبقة النبلاء الفرنجة.
ورث الإمبراطور كارلوس الخامس، فرد من عائلة هابسبورغ النمساوية، البلدان المنخفضة وفرانش كونته عام 1506. حين ورث إسبانيا أيضًا عام 1516، أصبحت فرنسا محاطة بأراضي هابسبورغ وشعرت بالضغط. سبّب التوتر الحاصل بين القوتين عددًا من النزاعات مثل حرب الخلافة الإسبانية، لحين وقوع الثورة الدبلوماسية سنة 1756 التي جعلتهم حلفاء ضد بروسيا.
العلاقات الألمانية الفرنسية التاريخ
وقعت حرب الثلاثين سنة (1618 – 1648)، التي دمرت أجزاء كبيرة من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، في تلك الفترة. على الرغم من أن الحرب كانت في معظمها صراعًا بين البروتستانت والكاثوليك، إلا أن فرنسا الكاثوليكية وقفت إلى جانب البروتستانت ضد القوات الكاثوليكية الإمبراطورية التي تقودها النمسا. أعطت معاهدة صلح وستفاليا عام 1648 فرنسا جزءًا من الألزاس. عززت معاهدات نايميخن عام 1679 هذه النتيجة من خلال إخضاع مدن عديدة تحت السيطرة الفرنسية. في عام 1681، زحف لويس الرابع عشر إلى مدينة ستراسبورغ في 30 سبتمبر، وأعلن ضمّها.
العلاقات الألمانية الفرنسية التاريخ
في تلك الأثناء، أصبحت الإمبراطورية العثمانية الإسلامية الآخذة بالتوسع تُمثل تهديدًا جديًا على النمسا. أنشأ الفاتيكان ما يسمى بالرابطة المقدسة (الحلف المقدس) ضد «العدو المتوارث» لأوروبا المسيحية. بعيدة عن الانضمام إلى النمسا وألمانيا وبولندا ودعم الجهد المشترك بينهم، غزت فرنسا تحت حكم لويس الرابع عشر هولندا الإسبانية (الأراضي المنخفضة الإسبانية) في سبتمبر عام 1683، قبل أيام قليلة من معركة فيينا. بينما كانت النمسا مشغولة بالحرب التركية العظمى (1683 – 1699)، بدأت فرنسا حرب التحالف الكبير (1688 – 1697). في النهاية، فشلت محاولة غزو أجزاء كبيرة من جنوب ألمانيا حين سُحبت القوات الألمانية من الحدود العثمانية وانتقلت إلى المنطقة. على أي حال، باتباع سياسة الأرض المحروقة التي سببت احتجاج شعبي كبير في ذلك الوقت، دمرت القوات الفرنسية أجزاء كبيرة من منطقة بلاتينيت، إذ أحرقوا ودمروا مدن وبلدات عدة في ألمانيا الجنوبية.
العلاقات الألمانية الفرنسية التاريخ
في القرن الثامن عشر، سبّب ظهور بروسيا كقوة ألمانية جديدة، نشوء الثورة الدبلوماسية وقيام تحالف بين فرنسا وهابسبورغ وروسيا، وتجلى هذا الأمر عام 1756 في معاهدة فيرساي وحرب السبع سنوات ضد بروسيا وبريطانيا العظمى. على الرغم من أن قيام دولة ألمانية قومية كان يلوح في الأفق، إلا أن تأييد السكان الألمانيين كان بالدرجة الأولى تجاه دول أصغر (وليس دولة واحدة كبيرة). كانت الحرب الفرنسية ضد بروسيا مُبررة استنادًا إلى دورها ككفيل لصلح وستفاليا، وكانت في الواقع تحارب إلى جانب الأغلبية من الولايات الألمانية.
قاد فريدريش العظيم دفاع بروسيا لسبع سنوات، وهزم الغزاة النمساويين والفرنسيين، على الرغم من أنهم كانوا يفوقونه عددًا بشكل كبير. اشتبكت بروسيا وفرنسا مرات عديدة، وأكثر من أي بلدان أخرى. خلق هذا سنوات من الكراهية بين البلدين. وسرعان ما حاز فريدريش العظيم على احترام كل أعداءه، واستخدمه نابليون بنفسه كقدوة للكفاح.