hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معارضة حرب العراق المعارضة في الولايات المتحدة
في أبريل 2006، انتقد ستة جنرالات متقاعدين بارزين علانية طريقة تعامل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مع الحرب، ودعوا إلى استقالته. ضمت المجموعة جنرالين قادا القوات في العراق: اللواء تشارلز إتش سواناك جونيور (متقاعد) واللواء جون باتيست (متقاعد). أحد الجنرالات الملازم أول. كما نشر الجنرال جريج نيوبولد (المتقاعد)، الذي شغل منصب كبير ضباط العمليات في البنتاغون خلال الأشهر التي سبقت الغزو، مقالاً في ذلك الشهر في مجلة تايم بعنوان «لماذا كان العراق خطأً».
في 12 سبتمبر 2007، جنرالان متقاعدان من الجيش الأمريكي، اللفتنانت جنرال روبرت جارد والعميد. انضم الجنرال جون جونز إلى السناتور السابق غاري هارت في نشر بيان يدعو إلى الانسحاب من العراق. روبرت جارد هو زميل عسكري أول في مركز الحد من التسلح وعدم الانتشار، وجون جونز عضو في مجلس إدارة مجلس عالم صالح للعيش، وغاري هارت هو رئيس المجلس.
معارضة حرب العراق المعارضة في الولايات المتحدة
في تشرين الأول (أكتوبر) 2007، أطلق اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز، القائد السابق لقوات التحالف في العراق، على «زيادة القوات» في عام 2007 «إستراتيجية معيبة»، وأشار إلى أن القيادة السياسية في الولايات المتحدة كانت ستقدم لمحاكمة عسكرية على أفعالهم، لو كانوا الأفراد العسكريين.
كان هناك العديد من حالات الرفض الفردية للسفينة (على سبيل المثال، بابلو باريديس، والملازم الأول إهرين واتادا) أو لتنفيذ مهام (على سبيل المثال 343rd Quartermasters). بعد فترة وجيزة من بدء الحرب، أخبر 67٪ من الجنود الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في العراق برنامج «ستارز آند سترايبس» أن الغزو كان جديرًا بالاهتمام، على الرغم من أن نصفهم وصفوا معنويات وحداتهم بأنها «منخفضة». أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الزغبي في مارس 2006 أن 72٪ من الجنود الأمريكيين في العراق قالوا إن الحرب يجب أن تنتهي في غضون عام، وقال ربعهم إنه ينبغي سحب جميع القوات على الفور.
معارضة حرب العراق المعارضة في الولايات المتحدة
تم تشكيل قدامى المحاربين في العراق ضد الحرب (IVAW) في عام 2004 لمساعدة شبكة الجنود المناهضين للحرب والسعي للتضامن من بعضهم البعض. عقدت قدامى المحاربين في العراق ضد الحرب حدث جندي الشتاء، من 13 مارس إلى 16مارس 2008، حيث تحدث قدامى المحاربين الأمريكيين عن تجاربهم خلال حرب العراق. قامت شبكة راديو باسيفيكا ببث الأحداث مباشرة،  كما يتوفر تدفق الصوت والفيديو للحدث. رفع جون بونيفاز دعوى نيابة عن 12 من أعضاء الكونجرس وعائلات عسكرية مختلفة لمحاولة وقف حرب العراق.
باستخدام مثال قهوة مقاومة الجنود الأمريكيين التي كانت موجودة أثناء حرب فيتنام، أسس بعض قدامى المحاربين في حرب العراق مقاهي مناهضة للحرب بالقرب من القواعد العسكرية لتكون بمثابة موارد للجنود المعارضين لحرب العراق. ومن الأمثلة على ذلك مقهى تحت الغطاء بالقرب من فورت هود وقهوة قوية بالقرب منفورت لويس (واشنطن) .
معارضة حرب العراق المعارضة في الدول الأوروبية
حول غزو العراق عام 2003 وما تلاه من احتلال للعراق، أشارت بيانات استطلاعات الرأي إلى أن معارضة العمل العسكري ضد العراق كانت منتشرة على نطاق واسع في أوروبا.
انعكست المشاعر `` المعادية لبوش '' والمناهضة للحرب في العديد من دول أوروبا الغربية ، بشكل عام حيث كان السكان أقل تعاطفًا مع موقف الولايات المتحدة حتى عندما تنحاز الحكومة في بلد معين (مثل المملكة المتحدة أو إيطاليا) إلى الولايات المتحدة. موقع. أظهرت استطلاعات الرأي أن السكان كانوا ضد الحرب ، مع معارضة تصل إلى 90٪ في إسبانيا وإيطاليا ، وكذلك منتشرة في أوروبا الشرقية. اقترح البعض أن سبب وجهة نظر الاتحاد الأوروبي السلبية للحرب هو المصالح الاقتصادية لأوروبا في المنطقة. ومع ذلك ، عارض الناخبون في فرنسا وألمانيا الحرب بشدة وكان من الصعب على حكومتيهم أن تفشل في عكس هذه الآراء.
معارضة حرب العراق المعارضة في الدول الأوروبية
بعد أول قرار للأمم المتحدة ، ضغطت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل إصدار قرار ثان يجيز الغزو. اتخذت الحكومتان الفرنسية والألمانية ، من بين أمور أخرى ، الموقف القائل بوجوب السماح باستكمال عملية التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة. تلقى وزير الخارجية الفرنسي آنذاك ، دومينيك دوفيلبان، تصفيقًا حادًا لخطابه ضد حرب العراق في الأمم المتحدة في 14 فبراير 2003. لم ترسل أي من هذه الدول قوات إلى العراق. ومع ذلك ، على الرغم من الرأي العام في بلدانهم ، دعمت حكومتا إيطاليا وإسبانيا الحرب سياسيًا وعسكريًا ، على الرغم من أن إسبانيا توقفت عن القيام بذلك بعد انتخاب حكومة اشتراكية في عام 2004.
معارضة حرب العراق المعارضة في الدول الأوروبية
في المملكة المتحدة ، كان كل من حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين المعارض الرسميين يؤيدون الغزو. أصر الديمقراطيون الليبراليون على استصدار قرار من الأمم المتحدة. لقد عارضوا الحرب نتيجة لذلك. خارج البرلمان ، كانت المشاعر المناهضة للحرب أكثر انتشارًا: اجتذبت مظاهرة 15 فبراير 2003 في لندن ما بين 750.000 و 2.000.000 من المؤيدين من مختلف مناحي الحياة. من بين السياسيين البارزين والأفراد الآخرين الذين عبروا عن وجهات نظر مناهضة للحرب: عضو البرلمان عن حزب المحافظين كين كلارك،  تشارلز كينيدي، ومنزيس كامبل، وتوني بين، وجورج غالواي، وزعيم حزب العمال المستقبلي جيريمي كوربين، وكريس مارتن، ودامون ألبارن، والسيدة ديناميت ، وبيانكا جاغر.
استقال اثنان من السياسيين العماليين البارزين من منصبيهما المعارضين للحرب. استقال زعيم مجلس العموم روبن كوك من مجلس الوزراء قبل يومين من بدء الغزو في 17 مارس. وقال في بيان يوضح أسباب استقالته:
أفضل حماية لمصالحنا ليس من خلال العمل الانفرادي ولكن من خلال اتفاق متعدد الأطراف ونظام عالمي تحكمه القواعد. لكن هذه الليلة تضعف الشراكات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لنا: الاتحاد الأوروبي منقسم ؛ مجلس الأمن في طريق مسدود. هذه خسائر فادحة لحرب لم تطلق فيها رصاصة. شريك - ليس الناتو ، وليس الاتحاد الأوروبي ، والآن ليس مجلس الأمن. "
أيدت وزيرة الدولة للتنمية الدولية كلير شورت قرار الحكومة في مجلس العموم وبقيت في مجلس الوزراء لمدة شهرين لكنها استقالت في النهاية في 12 مايو.
استقالت نائبة المستشار القانوني بوزارة الخارجية إليزابيث ويلمشورست في 20 مارس 2003، بعد ثلاثة أيام من نصيحة اللورد جولدسميث النهائية  للحكومة البريطانية عكس رأيها القانوني (في أول مذكرة سرية للورد جولدسميث قبل 10 أيام ) بأن الغزو كان غير قانوني دون قرار ثان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن رقم 678 .
معارضة حرب العراق المعارضة في جميع أنحاء العالم
أظهرت استطلاعات الرأي أن سكان جميع البلدان تقريبًا يعارضون الحرب دون تفويض من الأمم المتحدة ، وأن النظرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها خطرًا على السلام العالمي قد ازدادت بشكل ملحوظ. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الحرب بأنها غير شرعية ، قائلا في مقابلة في سبتمبر 2004 إنها «لا تتماشى مع مجلس الأمن».
نلسون مانديلا، رئيس جنوب إفريقيا السابق ، وصف موقف الولايات المتحدة قبل خمسة أشهر من الغزو بأنه «تهديد للسلام العالمي». وقال إنهم يوجهون رسالة مفادها «إذا كنت تخشى استخدام حق النقض في مجلس الأمن ، فيمكنك الخروج والقيام بعمل وانتهاك سيادة الدول الأخرى»؛ رسالة «يجب إدانتها بأشد العبارات».
في 13 سبتمبر 2002، وقع الأساقفة الكاثوليك الأمريكيون رسالة إلى الرئيس بوش تفيد بأن أي «استخدام استباقي أحادي الجانب للقوة العسكرية للإطاحة بالحكومة العراقية» لا يمكن تبريره في ذلك الوقت. لقد وصلوا إلى هذا الموقف من خلال تقييم ما إذا كان الهجوم على العراق سيلبي معايير الحرب العادلة كما حددها اللاهوت الكاثوليكي.
معارضة حرب العراق المعارضة في جميع أنحاء العالم
أدان زعيم الحقوق المدنية الأمريكية القس جيسي جاكسون الغزو المخطط له ، قائلاً في فبراير 2003 إنه لم يفت الأوان بعد لوقف الحرب وإن الناس «يجب أن يسيروا حتى يتم إعلان السلام والمصالحة».
كما تحدث الفاتيكان ضد الحرب في العراق. وصرح رئيس الأساقفة ريناتو رافاييل مارتينو، المبعوث السابق للأمم المتحدة والمدير الحالي لمجلس العدل والسلام ، للصحفيين بأن الحرب ضد العراق كانت حربا وقائية وتشكل «حربا عدوانية»، وبالتالي لا تشكل حربا عادلة. أعرب وزير الخارجية المطران جان لوي توران عن مخاوفه من أن تؤدي الحرب في العراق إلى تأجيج المشاعر المعادية للمسيحيين في العالم الإسلامي. في 8 فبراير 2003، قال البابا يوحنا بولس الثاني «يجب ألا نستسلم أبدًا ، كما لو كانت الحرب حتمية». تحدث مرة أخرى في 22 مارس 2003، بعد وقت قصير من بدء الغزو ، قائلاً إن العنف والسلاح «لا يمكن أن يحلا مشاكل الإنسان».
معارضة حرب العراق المعارضة في جميع أنحاء العالم
تحدث كل من رئيس أساقفة كانتربري المنتهية ولايته ، جورج كاري، وخليفته ، روان ويليامز، ضد الحرب مع العراق.
أصدرت اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي، وهي منظمة تمثل كنائس يبلغ عدد أعضائها مجتمعة ما بين 350 مليونًا و 450 مليون مسيحي من أكثر من 100 دولة ،  بيانًا يعارض الحرب على العراق ، جاء فيه أن «الحرب على العراق ستكون غير أخلاقية وغير حكيمة ومخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
جادل جيم واليس بأنه بين المسيحيين الإنجيليين والكاثوليك على حد سواء ، عارضت «معظم الهيئات الكنسية الرئيسية في جميع أنحاء العالم» الحرب. كما احتج الراوليون على الحرب ونظموا مظاهرات حملوا فيها لافتات كتب عليها «لا للحرب. . . تريد إي تي السلام أيضًا!»
معارضة حرب العراق احتجاجات ضد حرب العراق
أدت المعارضة الشعبية في جميع أنحاء العالم لحرب العراق إلى آلاف الاحتجاجات منذ عام 2002 ضد غزو العراق. تم عقدها في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم ، وغالبًا ما يتم تنسيقها لتحدث في وقت واحد في جميع أنحاء العالم. بعد المظاهرات المتزامنة ، في 15 فبراير 2003، وهي أكبر نسبة إقبال ، ادعى كاتب صحيفة نيويورك تايمز باتريك تايلر أنها أظهرت وجود قوتين عظميين على هذا الكوكب: الولايات المتحدة والرأي العام العالمي. مع اقتراب الحرب ، أقامت مجموعات أخرى وقفات احتجاجية على ضوء الشموع وخرج الطلاب من المدرسة.
اجتذبت احتجاجات 15 فبراير 2003 في جميع أنحاء العالم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات بشكل عام إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص قد تظاهروا في روما ، وبين مليون ومليونين في لندن ، وأكثر من 600000 في مدريد ، و 300000 في برلين ، وكذلك في دمشق ، وباريس ، ونيويورك ، وأوسلو ، وستوكهولم ، وبروكسل ، وجوهانسبرغ ، مونتريال - أكثر من 600 مدينة في جميع أنحاء العالم. تم إدراج هذه المظاهرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2004 باعتبارها أكبر حركة احتجاج جماهيرية في التاريخ.
معارضة حرب العراق دعم المقاومة العراقية والتمرد
كان هناك نقاش بين المعارضين للغزو الأمريكي وما تلاه من احتلال للعراق في البلدان المتقدمة حول كيفية التعامل مع القوات داخل العراق. يحتمل أن يكون العراق قد دفع للولايات المتحدة بالدينار مقابل جهودهم في الحرب.
قبل الغزو ، بينما كان من الشائع اتهام المعارضين بتقديم دعم موضوعي ، إن لم يكن متعمدا ، لصدام، لم تعلن أي من المنظمات الرئيسية المناهضة للحرب عن أي دعم له ، مهما كان محدودا. بعد الغزو والإطاحة بنظام صدام ، أيد بعض الذين عارضوه الآن استمرار الاحتلال الأمريكي ، بحجة أن تدخل الولايات المتحدة أعطاها التزاما بتحقيق الاستقرار في البلاد. ومع ذلك ، كان على أولئك الذين ظلوا معارضين للوجود الأمريكي تحديد نهجهم في تطوير الأسلحة التمرد والمعارضة السلمية للاحتلال التي تقوم بها جماعات مثل الحزب الشيوعي العمالي العراقي (وكبي).
معارضة حرب العراق دعم المقاومة العراقية والتمرد
في مؤتمر عام 2004 في اليابان ، قدم إريك رودر ، من المنظمة الاشتراكية الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، حجة لدعم المقاتلين. نقلاً عن الطبيعة اللامركزية والمحلية للتمرد ،  حقيقة أن غالبية الهجمات موجهة ضد القوات الأمريكية والبريطانية ،  وادعى أيضًا أن هناك دعمًا عراقيًا واسع النطاق للتمرد العنيف ، يجادل رودر بأن إن أسباب المتمردين وأساليبهم عادلة بشكل عام وتستحق الدعم. وهو يدعي أن حق العراق في تقرير المصير يمنع معارضي الاحتلال الغربيين من وضع شروط على دعمهم للمقاومة العراقية ، ويقول إنه "إذا أخرجت المقاومة العراقية الولايات المتحدة من العراق ، فستكون انتكاسة كبيرة لبوش ". جدول أعمال وأجندة الإمبريالية الأمريكية. سيكون هذا نصراً هائلاً لجانبنا - مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة لاختيار هدف جديد في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في محاولة لفرض إرادتها ".
معارضة حرب العراق دعم المقاومة العراقية والتمرد
ساتو كازويوشي ، رئيس الحركة اليابانية من أجل الاشتراكية الديمقراطية ، يجادل بخلاف ذلك. في تقريره عن المناقشة في مؤتمر عام 2004، كتب: «لا يمكننا أن ندعمهم أو نتضامن معهم على أساس أن استراتيجيتهم تستبعد العديد من المواطنين العراقيين - وخاصة النساء - وتلحق ضررًا كبيرًا بالمدنيين ، وسيضع مجتمع المستقبل العراقي في ظل ديكتاتورية إسلامية». وهو يستشهد بدوره بمحمود كتابجي من WCPI ، الذي ينتقد مجموعات حرب العصابات العراقية لارتباطاتها بالبعثيين والإسلاميين، ويهاجم وجهة نظر رودر على أنها «قومية يسارية» تتجاهل الانقسامات داخل العراق. في مواجهة الرد القائل بأن أفضل طريقة لضمان سيطرة القوى التقدمية ، وليس الرجعية ، على عراق ما بعد الاحتلال هي أن يأخذ التقدميون زمام المبادرة في محاربة الاحتلال ، يقول كتابجي إن هذا غير ممكن بسبب الوضع الحالي في العراق. ومع ذلك ، يدعي ، «لا يتعين علينا الاختيار بين القوات الرجعية الأمريكية والعراقية. معارضة الولايات المتحدة ليست موقفًا تقدميًا في حد ذاته. ما يهم هو نوع المستقبل الذي تمثله هذه المعارضة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها». البديل الثالث يتمثل بما يسميه كازويوشي «المقاومة المدنية».
معارضة حرب العراق ادانة رسمية
احتجت الدول والنقابات الـ 55 التالية بشكل رسمي ورسمي على مقاضاة هذه الحرب. يعارضون حرب العراق من حيث المبدأ ، مستشهدين في بعض الحالات بأنهم يعتقدون أنها غير قانونية ، وفي حالات أخرى تتطلب تفويضًا من الأمم المتحدة.
معارضة حرب العراق الاقتباسات
«قد يبدو خيار الحرب هو الأسرع في البداية. لكن دعونا لا ننسى أنه بعد الانتصار في الحرب ، يجب بناء السلام». - دومينيك دوفيلبان، وزير الخارجية الفرنسي ، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 فبراير 2003 
واضاف «إلى حد ما كان رحيل صدام حسين امرا ايجابيا. لكنها أثارت ردود فعل أيضا ، مثل حشد رجال ونساء الإسلام في عدد من البلدان ، الأمر الذي جعل العالم أكثر خطورة». - الرئيس الفرنسي جاك شيراك 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 
«لا تخطئ في الأمر ، فالهدف النهائي الذي شرع فيه نظاما بوش وبلير ليس أقل من» الهيمنة العالمية أو العالمية «. العراق مجرد نقطة انطلاق على طول الطريق». - ديفيد كوميشيونج (سياسي بربادوسي)
معارضة حرب العراق الاقتباسات
واضاف ان «العراق لم يكن متورطا في هجمات 11 سبتمبر ، ولم يكن العراق دولة ارهابية. ولكن الآن بعد أن قضينا على البلاد ، فُتحت الحدود ، ودخل مقاتلون من أجل الحرية من دول أخرى وخلقوا المزيد من الإرهاب بالذهاب إلى دولة إسلامية ، وتدمير البلاد وقتل الأبرياء في ذلك البلد». - سيندي شيهان (ناشطة أمريكية مناهضة للحرب)، مقابلة مع مارك كنولر من شبكة سي بي إس نيوز ، عند وصولها إلى كروفورد ، تكساس في 6 أغسطس 2005
حقوق الإنسان في صربيا
حقوق الإنسان في صربيا هي نتاج يعكس المعايير الاجتماعية والعمليات السياسية للبلاد، إضافة إلى تاريخ الدولة المحلي والقانون والعلاقات مع الأطراف الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي. تتم حماية هذه الحقوق من خلال الدمج المستمر بين المعايير العالمية والنظم القانونية، وتنفيذ القانون ومساءلة أصحاب الواجب عن القوانين التي وضعوها، ومحاسبتهم على نتائج انتهاكاتهم، أي بنفس طريقة حماية حقوق الإنسان بشكل عام. تشير التقارير الحديثة لـ هيومن رايتس ووتش إلى وجود عيوب مستمرة للنظام في صربيا ومنها الإقصاء الممنهج للسكان من «أقلية الروما» والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون ومثليو الجنس بالإضافة للاتهام بجرائم الحرب، والمساكن السيئة للاجئين (خاصة بالنسبة للأطفال).
حقوق الإنسان في صربيا نظرة عامة
كانت صربيا ترتكب للعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان خصوصًا أثناء تفكك يوغوسلافيا، وكانت أبرز انتهاكاتها في البوسنة والهرسك. إذ شارك الكثيرون ممن كانوا مع القوات الصربية في البوسنة والهرسك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأدينوا في النهاية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا.
تشيد أحدث التقارير الدورية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصربيا في العديد من الجوانب، مثل تبني تشريعات شاملة تدريجيًا. ومع ذلك فإن المسائل المذكورة المستمرة والمثيرة للقلق تشمل عدم كفاية تنفيذ وتمويل التدابير المناهضة للتمييز بالإضافة للاستبعاد المستمر لشعوب الروما، والتمييز ضد المثليين والمصابين بفيروس عوز المناعة البشري، وانعدام الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية سبل الوصول إلى وثائق الهوية الشخصية للاجئين والمشردين والفشل العام في جمع معلومات الأقليات العرقية والدينية لضمان تقديم تقارير مسؤولة.
حقوق الإنسان في صربيا حسب المنطقة
هرب بعد الصراع ما يصل إلى 250000 من الصرب والأقليات العرقية الأخرى من منازلهم إلى الشمال خوفًا على سلامتهم.
أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام 2005 عن أسفها لازدواجية المعايير التي تطبقها صربيا في فصل الرومانيين في فويفودينا في شمال صربيا بشكل غير طبيعي عن الرومانيين في شرق صربيا، إذ كان هناك اشتباكات منتظمة منذ عام 2004 بين السلطات الصربية والجالية الرومانية في تيموك عندما قرر بويان ألكساندروفيتش؛ وهو قس روماني أرثوذكسي بناء الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية مالاجنيكا، إذ قُدمت الخدمات باللغة الرومانية، قبل أن يتعرّض للتهديدات لاحقًا.
تعرضت الرابطة الثقافية الرومانية في نيغوتين للتخريب في عام 2004 إذ كتب القوميون المتطرفون المؤيدون للفاشية عبارة «خارج صربيا» على نوافذ الأبواب الرئيسية. وفي تعداد عام 2002 كان هناك 34576 شخصًا أعلنوا أنهم رومانيين، وأعلن 40450 أنهم «فلاك». لفتت لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا الانتباه إلى وضع الشعب الروماني الذي يعيش في تيموك وإلى حقهم في الحفاظ على هويتهم الرومانية.
حقوق الإنسان في صربيا حسب المنطقة
حُددت فويفودينا في عامي 2003 و 2004 من قبل هيومن رايتس ووتش والبرلمان الأوروبي كمنطقة تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ لوحظ حدوث زيادة في مستوى العنف العرقي منذ بدء الانتخابات الوطنية عام 2003. وافق البرلمان الأوروبي بالإجماع في سبتمبر 2005 بعد التحقيق الشامل في هذه المزاعم، ومع مراعاة التاريخ الطويل للنزاع العرقي في البلقان على قرار أُعلن على موقع أوروبا على شبكة الإنترنت بالنحو التالي: «في القرار الذي اعتمد بشأن فويفودينا وبأغلبية 88 صوتًا مؤيدًا مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت، يعرب البرلمان عن قلقه العميق بشأن الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وانعدام القانون والنظام في تلك المقاطعة».
حقوق الإنسان في صربيا حسب المنطقة
ومن الأمثلة على الإجراءات الفعالة للشرطة في مكافحة العنف الإثني، عندما قام 5 شباب هنغاريين من متعاطي المخدرات (استيفان مارياس وزولت إيليس وأرباد هورفات وزولتان سزاكيل وجوزف يوراكس) في 26 يونيو 2004 بمهاجمة رجل صربي إثني هو زوران بتروفيتش من نوفي ساد في تيميرين، إذ هاجموه وعذبوه (عن طريق إدخال مضرب بيسبول في شرجه)، كان السيد بيتروفيتش على وشك أن يموت، إذ قاموا بتعذيبه بنفس الطريقة التي حدثت في كوسوفو قبل عدة سنوات عندما أدخل العديد من الألبان زجاجة في شرج أحد صرب كوسوفو، ما أثار بعض أحداث الصراع في كوسوفو وقد فُسّر ذلك في بعض التقارير الإعلامية بأن له غرضًا رمزيًا لتذكير الصرب بالإعدام عن طريق «الخازوق» خلال فترة الحكم العثماني. أدين المجرمون الخمسة لاحقًا وحكم عليهم بعقوبة نص عليها القانون وهي السجن لمدة تتراوح بين 11 و15 سنة.
حقوق الإنسان في صربيا تقارير الأمم المتحدة الأخيرة
انتهى التقرير الدوري الثالث للحقوق المدنية والسياسية في صربيا في عام 2017، وانتهى التقرير الدوري الثاني عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2014. إذ سلطوا الضوء على المسائل المثيرة للقلق والتدابير المتخذة نحو تطبيق حقوق الإنسان منذ تقديم التقارير السابقة في صربيا. شملت الجوانب الإيجابية: التصديق، أو الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد استراتيجيات وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومناهضة التمييز، وتنفيذ خطط عمل لمكافحة الفساد، والاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي، واعتماد إستراتيجية وطنية للتوظيف، مع إعانات لتوظيف أقلية الروما والتغيير في قوانين نظام الرعاية الاجتماعية والتعليم بما يعزز الإدماج الاجتماعي والحماية القانونية للأمهات العاملات والنساء الحوامل، وإصدار قانون جديد لعام 2016 بشأن منع العنف المنزلي، وتكثيف الجهود من أجل العثور على المفقودين.
حقوق الإنسان في صربيا تقارير الأمم المتحدة الأخيرة
يشير المؤلفون أيضًا إلى جرائم الكراهية المستمرة والتمييز وعدم وجود حماية قانونية خاصة لشعوب الروما، والمثليين، ومرضى الإيدز، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشردين، واللاجئين، والأقليات الدينية، وخاصة النساء والأطفال داخل هذه المجموعات.
وأشاروا في التقرير إلى المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، واستغلال العمال، والتطبيق غير الكافي لقانون اللجوء وحماية الأطفال الذين يطلبون اللجوء، ورفض معاشات الدولة للنازحين سابقًا، وعدم كفاية المساءلة القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وانخفاض مستويات حماية الحقوق من خلال حكومة الرصد. تحتوي هذه التقارير على اقتراحات بشأن العمل التدريجي لتحسين حماية صربيا لحقوق الإنسان، على غرار الاقتراحات المقدمة كمتطلب أساسي في مفاوضات صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
حقوق الإنسان في زيمبابوي
وردت تقارير على نطاق واسع عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في زيمبابوي في ظل نظام روبرت موجابي وحزبه (الاتحاد الإفريقي في زيمبابوي الجبهة الوطنية) بين عامي 1980 و2017.
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، انتهكت حكومة زيمبابوي حقوق المأوى والطعام وحرية الحركة والسكن وحرية التجمع وحماية القانون. كان هناك اعتداءات على وسائل الإعلام والمعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في زيمبابوي
يُعد تجمع أطياف المعارضة مكانًا لهجمات وحشية من قبل قوات الشرطة مثل الحملة التي هاجمت مسيرة حركة التغيير الديمقراطي في الحادي عشر من مارس عام 2007. اعتقل خلال الأحداث رئيس الحزب مورجات تزفانجيراي و49 ناشطًا معارضًا وضُربوا بشدة من قبل قوات الشرطة. خُطف الصحفي إدوارد شيكومبو الذي أرسل صور الاعتداءات إلى وسائل الإعلام الغربية وقُتل بعد عدة أيام. صرّح مورجات تزفانجيري بعد إطلاق سراحة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأنه يعاني من إصابات في الرأس وكدمات في يديه وركبتيه وظهره وأنه فقد كمية كبيرة من الدم. أدينت أفعال الشرطة بشدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ادّعت صحيفة ذا هيرالد التي تتحكم بها الحكومة أن النشطاء تعرضوا لإصابات ولكنها لم تذكر سبب تلك الإصابات، وأن قوات الشرطة اعترضت مظاهرات كانت تنهب المحلات التجارية وتدمر الممتلكات وتسرق المدنيين وتعتدي على ظباط الشرطة وأفراد الشرطة الأبرياء، وحاججت الصحيفة أن المعارضة خرقت عمدًا قرار حظر المسيرات السياسية.
حقوق الإنسان في زيمبابوي قمع الشرطة
هناك إجماع منتشر بين منظمات حقوق الإنسان على أن الانتهاكات الممنهجة للحق في الحرية والنزاهة الشخصية هي أمر متكرر في زيمبابوي خصوصًا تجاه الأفراد الذين يُشك بأنهم ينتمون للمعارضة. تُرتكب الانهتاكات من قبل مناصري الحكومة بالإضافة لوكالات إنفاذ القانون وتتضمن الاعتداء والتعذيب والتهديد بالموت والخطف والاعتقال والاحتجاز غير القانوني.
ادعى ثلاثة أمريكيين عام 1999 -جون ديكسون وجاري بلانشارد وحوزيف بيتيجون- تعرّضهم للتعذيب بعد اعتقالهم. قبل القاضي دليلهم حول تعرضهم للتعذيب وأصدر بحقهم أحكامًا مخففة بعد إدانتهم بتهمة حيازة أسلحة.
في نفس السنة، أدان روبرت موجابي قضاة المحكمة العليا في زيمبابوي الذين طلبوا منه التعليق على التعذيب والاعتقال غير القانوني الذي نفذته قوات الأمن الحكومية بحق صحفيَّين، مارك شافوندوكا وراي شوتو.
حقوق الإنسان في زيمبابوي قمع الشرطة
تُعتبر وكالات إنفاذ القانون الحكومية مصدرًا أساسيًا لانتهاك حقوق الإنسان في زيمبابوي. وفقًا لهيومن رايتس ووتش، تزايدت أعداد القضايا التي تعتدي فيها قوات الشرطة وتعذب مناصري المعارضة ونشطاء المجتمع المدني. إحدى القضايا المثيرة للاهتمام هي قضية اعتقال وضرب مجموعة من النشطاء النقابيين بمن فيهم رئيس وأمين عام كونجرس نقابات العمال في زيمبابوي في مركز شرطة ماتابي بعد تظاهرة في الثالث عشر من سبتمبر عام 2006. حُرم النقابيون بدايةً من المساعدة القضائية والطبية.
حقوق الإنسان في زيمبابوي قمع الشرطة
كان هناك قضية مشابهة أخرى هي اعتقال القائد والناشط الطلابي برومايز مكوانزي في التاسع والعشرين من مايو عام 2006. احتجز مكوانزي في مركز شرطة بيندورا لخمسة أيام دون توجيه تهمة له، وخلال تلك الفترة جُرد وقُيد وضُرب بالهروات من قبل رجال الشرطة لمرات متكررة، واتهموه بمحاولة قلب الحكومة. كان مكوانزي تحت مراقبة الشرطة منذ عام 2000 نظرًا لمشاركته في مسيرات حزب حركة التغيير الديمقراطي وتجنيده بمساعدة تافادزو تاكاويرا وتينداي نديرا، وهما أعضاء من الحزب ونشطاء طلابيين سابقين كانوا ضحايا للوحشية والتعذيب والاحتجاز في زنازين تفتقر للشروط الإنسانية والمعايير الصحية، إذ تحتوي على حمامات بدون تمديدات مياه وتهوية سيئة.
سجل منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي، من عام 2001 إلى سبتمبر 2006، أكثر من 1200 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك 363 حالة تعذيب و516 حالة اعتداء و58 حالة تهديد بالقتل و399 حالة اعتقال غير قانوني و451 حالة احتجاز غير قانوني. تشمل العديد من هذه الحوادث ضحايا متعددين. وجدت المنظمة أن وكالات إنفاذ القانون تُشجع على ارتكاب انتهاكات من خلال أوامر يُطلقها أعضاء رفيعو المستوى في الحزب الحاكم.
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلان عام مؤرخ في 12 يوليو 2007 أن الوضع في زيمبابوي مستمر في التدهور مع تزايد الاحتجاجات العامة ضد موغابي وحزبه الحاكم. أدى تحديد الأسعار الحكومي الأخير لجميع السلع الاستهلاكية المحلية إلى نقص كبير في الاحتياجات الأساسية، ما قاد إلى عنف بين المواطنين اليائسين والقوات الحكومية التي تسعى إلى فرض القيود وتهدئة الاضطرابات. واصلت الحكومة تأكيد تفويضها للقضاء على أي معارضة «بكل الوسائل المتاحة»، بما في ذلك القوة المميتة. أيد هذا البيان الأفعال العشوائية وأعمال العنف التي ترعاها الدولة من مختلف قوات الأمن على أي شخص يُعتقد أنه معارض؛ غالبًا ما تحدث هذه الهجمات دون استفزاز أو تحذير كشكل من أشكال إرهاب الدولة.
حقوق الإنسان في زيمبابوي تقييد الحريات المدنية
في زيمبابوي، حرية التجمع مقيدة بشدة بموجب القانون. وُسع الإطار القانوني في الممارسة، إذ تُراقب وكالات إنفاذ القانون مظاهرات المعارضة والتجمعات العامة عن كثب. هناك العديد من التقارير حول اعتقال المتظاهرين وضربهم. وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش «سوف تتعرض للضرب المبرح»: القمع الوحشي للمعارضة في زيمبابوي، تُستخدم قوانين مثل قانون النظام العام والأمن وقانون الجرائم المتفرقة لتعطيل المظاهرات السلمية بعنف وتبرير اعتقال نشطاء المجتمع المدني. في بعض الحالات، يحتجز النشطاء لأكثر من الحد المسموح به قانونًا، وغالبًا بدون تهمة.