hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سكان رصيف طريق سمفوني تاريخ المجتمع
في ديسمبر 2007، أصدر عضو مجلس التحالف الديمقراطي وبلدية كيب تاون، فرانك مارتن، رسائل إلى نحو 300 عائلة في ديلفت، منحتهم الإذن بالانتقال إلى منازل، وصرح بأنه سيتحمل مسؤولية العواقب كاملةً. احتل سكان الفناء بعد ذلك ما يزيد عن 1500 منزل في إن2 غيتواي. في ديسمبر 2007، كتب فرانك مارتن عضو مجلس التحالف الديمقراطي وبلدية كيب تاون رسائلًا إلى ما يقارب 300 عائلة في ديلفت، وفيها منح مارك أذونات بالانتقال إلى المنازل، وصرح بأنه يتحمل كامل المسؤولية. وبعدئذ احتل السكان بصفة غير رسمية ما يزيد عن 1500 منزل في إن2 غيتواي.
وفي فبراير، أجليت أكثر من 1500 عائلة من منازل إن2 غيتواي، وكان الإجلاء عنيفًا للغاية، فاستُخدمت خلاله الطلقات المطاطية، وأُصيب أكثر من 20 شخص بجروح منهم نساء وأطفال، ونُشرت صور ومقاطع فيديو عن تلك الممارسات العنيفة، وأبرزها كان إطلاق النار ثلاث مرات على طفل في الثالثة من عمره.
سكان رصيف طريق سمفوني تاريخ المجتمع
وفي فبراير 2008، أقام السكان مستوطنة غير رسمية على طريق سمفوني، وذلك على الرغم من أن مدينة كيب تاون حاولت إخلاءهم ونقلهم إلى منطقة انتقال مؤقتة قريبة معروفة باسم بليكيسدروب. احتل السكان الطريق لمدة 21 شهرًا مدّعين أن مناطق الانتقال المؤقتة مثل بليكيسدروب شيدت لدفن الأشخاص كالقمامة.
في 19 أكتوبر 2009، أصدر قاضي محكمة كيب العليا الغربية أمرًا بإجلاء 103عائلة إلى بليكيسدروب، وفي نوفمبر 2009، انتقل أغلب السكان قسرًا من طريق سمفوني (حيث شعروا بأمان أكثر) إلى بليكيسدروب (رديء السمعة لكثرة الجرائم هناك). استمر السكان في بليكيسدروب بالتنظيم تحت شعار طريق سمفوني واستمروا في الكفاح من أجل الأرض والسكن.
سكان رصيف طريق سمفوني فلسفة المجتمع وبنيته
نظمت لجان مجتمعية منتخبة حملة سكان رصيف طريق سمفوني، وعُرفت أيضًا بحملة مناهضة إجلاء ديلفت- سمفوني. عملت اللجان تحت مظلة «حملة كيب الغربية المناهضة للإجلاء» وشملت لجانًا تنفيذية ولجانًا للأطفال ولجنة دورية لمراقبة الجرائم الليلية. تركز اهتمام اللجنة الأساسي على قضية المسكن، لكنها تعاملت أيضًا مع قضايا داخلية وخارجية أخرى تهم المجتمع. ولجأ السكان إلى الاستراتيجيات التالية لمعالجة قضاياهم: اتخاذ الإجراء المباشر والتحديات القانونية والتعليم الذائع وبيانات وسائل الإعلام والتكافل.
وفي أغسطس 2008، اكتسب عدد من سكان طريق سمفوني شهرة عندما رافقوا أكثر من 100 من سكان جو سلوفو في احتجاج خارج المحكمة الدستورية في جوهانسبيرج.
سكان رصيف طريق سمفوني كتاب طريق سمفوني
كتب سكان رصيف طريق سمفوني مقتطفات عن نضالهم من أجل السكن وحقوق الإنسان تحت عنوان «لا أرض! لا سكن! لا تصويت! أصوات من طريق سمفوني» (2011). وكتب المؤلف راج باتل افتتاحية الكتاب، بينما كتب ميلون كوثاري مقدمته وهو مقرر خاص للإسكان سابقًا في الأمم المتحدة.
سكان رصيف طريق سمفوني أطفال طريق سمفوني
بذل المجتمع جهدًا للاعتناء بأطفاله، فأقام أفراده حضانة على الرصيف وأطلقوا أيضًا فرقًا لكرة الشبكة وكرة القدم، واستضافوا معارض التصوير الفوتوغرافي للأطفال.
عملية مورامباتسفينا
كانت عملية مورامباتسفينا (Operation Murambatsvina) أي أزيحوا القمامة، والمعروفة رسميًا أيضًا بـعملية استعادة النظام، حملة واسعة النطاق أجرتها حكومة زيمبابوي لإزالة الأحياء الفقيرة قسرًا على امتداد البلاد، وقد بدأت عام 2005 وأثرت حسب تقديرات الأمم المتحدة على ما لا يقل عن 700.000 شخص بشكل مباشر بإفقادهم منازلهم وسبل عيشهم، وبالتالي ربما أثرت على ما يقارب 2.4 مليون شخص بشكل غير مباشر، وقد وصف روبيرت موغابي ومسؤولون حكوميون آخرون هذه العملية على أنها حملة قسرية مناهضة للمساكن والنشاطات التجارية غير القانونية، ومحاولة للحد من انتشار الأمراض المعدية في هذه المناطق.
لكن قوبلت هذه الحملة بإدانة شديدة من قبل أحزاب معارضة، ومجموعات كنسيّة ومنظمات غير حكومية في زيمبابوي، وعلى نطاق أوسع، من قبل المجتمع الدولي، إذ وصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها محاولة لطرد وتشريد أعداد كبيرة من الفقراء الريفيين والمدنيين، الذين يشكلون معظم المعارضة الداخلية لحكومة موغابي.
عملية مورامباتسفينا أصل كلمة (مورامباتسفينا)
كان شعب الشونا الذي عاش ضمن (محميات) أول من استخدم هذه الكلمة للدلالة على العامل القروي العامّي، فهي عبارة عن اجتماع كلمتين شوناويتين هما (مورامبا) و(تسفينا)، يمكن تفسير الأولى بالـ (رفض)، والثانية بالـ (القذارة)، إذ وظفت وزارة الصحة أشخاصًا منهم لرفع مستوى النظام الصحي في تلك المناطق، ولإيصال المعلومات الصحية، إلخ..، وقد كان مفتش الشرطة جون توبيري، المساهم في عمليات مانيكالاند، من اعتمد اسم مورامباتسفينا، علمًا أن الشرطة الزيمبابوية كانت عديمة الرحمة في تنفيذها لمهامها لدرجة أفزعت السكان المحليين، وبالتالي يعكس المعنى الكامن وراء هذا المصطلح الهدف المزعوم للعملية مثل ما أكدته حكومة زيمبابوي.
عملية مورامباتسفينا لمحة عامة
يلقب الزيمبابويون للعملية المذكورة بـ (تسونامي زيمبابوي)، إشارة إلى الدمار الذي تبع التسونامي الناتج عن زلزال المحيط الهندي عام 2004، علمًا أن تسونامي زيمبابوي قد شمل معظم المدن الرئيسية في البلاد، وقد صرحّت الحكومة عن نيتها بتوسيع العملية لتتضمن مناطق الزراعة القروية أيضًا.
وتتفاوت تقديرات أعداد الأشخاص المتأثرين بالحملة بشكل كبير، وتشير بيانات الأمم المتحدة الأحدث إلى أنها قد أدت لبطالة  700.000شخص وتأثر ما يقارب 2.4 مليون فرد على امتداد البلاد، وسبق ذلك تقدير منتدى المنظمة الزيمبابوية غير الحكومية لحقوق الإنسان بنزوح 64.677 عائلة، أي نحو 323.385 شخص (وقد اعتمد هذا التقرير على بيانات من 45 موقعًا)، بينما أشارت الشرطة لتأثر  120.000شخص فقط.
عملية مورامباتسفينا لمحة عامة
أيًا كانت البيانات الصحيحة، من المؤكد أن أعدادًا كبيرة من السكان قد تضررت من الحملة، ما يعني أنهم جميعًا بحاجة لإغاثة طارئة وإعادة توطين بعد فقدانهم منازلهم وسبل عيشهم، وقد أُدينت عمليات التهجير تلك محليًا ودوليًا، فسُلمّت الحكومة في زيمبابوي تقريرًا كتبته آنا تيبايجوكا، المديرة التنفيذية لبرنامج توطين الأمم المتحدة، في 21 يوليو عام 2005، وأُقد أُتيحت للعامة في اليوم التالي مقتطفات منه تنادي بإيقاف عمليات الهدم مباشرة، ووصفت العملية بكونها مجازفة كارثية انتهكت القانون الدولي وأدت لأزمة إنسانية خطيرة.
وُصفت ممارسات الحكومة الزيمبابوية بالتعسفية، وغير المبررة وغير المكترثة بالمعاناة البشرية، وقد وصفت صحيقة واشنطن بوست في 7 فبراير عام 2008 كيف اضطر بعض الرجال والنساء المهجرين من هراري أن يمشوا مسافة 28 كم (17 ميلًا)، أي رحلة تستغرق 5 ساعات للوصول إلى أماكن عملهم (دون فطور)، لأن التكلفة الفردية لركوب الباص ليوم واحد كانت قد أصبحت تعادل راتب أسبوع كامل؛ 10 ملايين دولار زيمبابوي.
عملية مورامباتسفينا خلفية
تقع المسؤولية الإجمالية لعمليات التهجير على عاتق الحزب الحاكم؛ الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية، فقد بدأ الرئيس السابق للجنة هراري، د. جيمسون كاروشا، عملية مورامباتسفينا بعد أسابيع انعقاد الانتخابات المتنازع عليها هناك، وتدير لجنة هراري التي يترأسها حاليًا سيكيساي ماكاوافارارا شؤون المدينة رغم حقيقة وجود طلب معلّق لدى المحكة العليا يشكك في شرعيّة ذلك، علمًا أن اللجنة بحد ذاتها قد عُينّت من قِبل إغناتيوس تشومبو، وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة والتنمية الحضرية، ما أدّى لتعليق إحدى الصحف الزيمبابوية أن «الرئيس موغابي، من خلال وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة والإسكان المحلي؛ إغناتيوس تشومبو، مسيطر بشكل فعال حاليًا على مدينة هراري».
عملية مورامباتسفينا خلفية
أشار موغابي إلى أن عمليات الإخلاء ضرورية لإجراء «حملة تنظيف شديدة لاستعادة الصحة العامة» ،وقد صرّح تشومبو من ناحية (استعادة للنظام) بأن «أولئك الأشخاص ذوي الممارسات الإجرامية هم من يجعلون البلاد عصيّة على السيطرة حقًا»، وقال مفوض الشرطة الزيمبابوية أوغستين تشيهوري أن عملية مورامباتسفينا كانت معنية بـ «تنظيف البلاد من جموع الحشرات الزاحفة المعتكفة على تدمير الاقتصاد».
بعد أن قامت الشرطة بمعظم عمليات الهدم، فإنها تلقت المساعدة من الجيش وخدمة الشباب الوطنية، وقد أُجبر العديد من السكان على تدمير منازلهم الخاصة بأنفسهم، أحيانًا تحت تهديد السلاح، وتعرّض أولئك الأشخاص الذين هُدمت بيوتهم لتهديد بمزيد من القمع من الشرطة الزيمبابوية الجمهورية والمخابرات المركزية المرعبة إن رفضوا العودة للمناطق القروية، إذ ادعى وزير التعليم أنياس تشيغويديري أن لا يوجد أحد في زيمبابوي إلا ويمتلك منزلًا قرويًا.
عملية مورامباتسفينا أسباب بديلة للإخلاء
جادلت الحكومة الزبميبابوية أن هدف عملية مورامباتسفينا كان استعادة النظام، ولكن توقيت عمليات الإخلاء؛ مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية المتنازَع عليها في 31 مارس عام 2005، إلى جانب الطبيعة المتناقضة للعملية، قد حثّ المعلقين على التصريح بوجود أهداف بديلة للهدم، رغم اعتقاد العديد بكونه مزيجًا من عديد مما سبق.
ناقشت حركة التغيير الديمقراطية المعارضة بأن هدف الحكومة الأساسي في مورامباتسفينا هو معاقبة الفقراء في المدن على التصويت لصالح المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية في شهرمارس، علمًا أن المدن لطالما كانت معاقل قوية لهذه الحركة، وقد أُنشِئت لجنة هراري التي بدأت بالحملة في الحقيقة للإطاحة بالقوى الحاكمة لمجلس المدينة المُنتخب من حركة التغيير الديموقراطية.
عملية مورامباتسفينا أسباب بديلة للإخلاء
ولكن ما أبلى منطق الجزاء هذا هو حقيقة اشتمال بعض مؤيدي الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية، بمن فيهم مقاتلو حرب التحرير القدماء، في إخلاء المخيمات العشوائية، لكن من جهة أخرى تعززت فرضية كون عملية مورامباتسفينا ضربًا من الجزاء السياسي لدرجة أصبحت أشبه بالحقيقة عند تكرار ما حدث في عملية مشابهة مباشرة بعد انتخابات عام 2018 المتنازع عليها أيضًا.
لاحظ معلقون أمثال تيريراي كاريماكويندا تشابه اسم هذه العملية مع حملة غوكوراهوندي المجراة كجزء من نزاع موغابي ضد قبيلة ماتابيلي في بدايات ثمانينيات القرن العشرين، والتي أدت في النهاية لزوال اتحاد الشعب الأفريقي في زيمباباوي التابع لجوشوا نكومو باندماجه مع حزب روبيرت مواغبي عام 1987، وبالتالي خُمّن أن الحكومة تسعى لافتعال وضع لن تمتلك فيه حركة التغيير الديمقراطية خيارًا سوى الاندماج مع الحزب الحاكم.
عملية مورامباتسفينا أسباب بديلة للإخلاء
نوه كاريماكويندا بأن فكرة طرد المصوتين الحضريين للمناطق القروية سيخلي المدينة من مؤيدي حركة التغيير الديموقراطية، ويتيح لحكومة إعادة إسكان مناطق بلدة شانتي بمناصري الحزب الحاكم، وأن داعمي الحركة المعارضة سيُجبرون في هذه الحالة على العيش في مناطق لطالما كان يُنظر إليها على أنها معاقل للاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية.
اعتبر الغرب الانتخابات البرلمانية الزيمبابوية لعام 2005 غير حرة ولا عادلة، وقد أشارت العديد من التقارير إلى احتمال تعالي انتفاضات جماعية ضد الحكومة، في الحقيقة، نادى مطران الكاثوليك بايوس انكيوب، وهو ناشط محترم في حقوق الإنسان وناقد صريح للحكومة، بانتفاضة سلمية على العلن قبل انعقاد الانتخابات، محاججًا بأن النتيجة قد حُسمت سلفًا بالفعل.
عملية مورامباتسفينا أسباب بديلة للإخلاء
فدار النقاش أنه من خلال بعثرة حركة التغيير الديموقراطية في مواقع ريفية بعيدة، سيسهل على حكومة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية ضبط الجماهير الغاضبة في حال اشتعال عصيان أو احتجاج جماعي، بينما تقترح مصادر أخرى بأن القائد الإثيوبي السابق منغيستو هيلا مريام، الذي هرب لهراري عام 1991، ربما قد أعطى روبيرت موغابي الفكرة على هيئة نصيحة أمنية، محذرًا القائد الزيمبابويي أن الأحياء الفقيرة المتضخمة كانت تشكّل أرضًا خصبة لانتفاضة جماعية.
قدّم منتدى المنظمة الزيمبابوية غير الحكومية لحقوق الإنسان سببًا آخر للبعثرة المسبقة لسكان معاقل الحزب المعارض، فأشار لحقيقة أن الحكومة كانت تواجه أزمة اقتصادية غير معهودة، تميزت بشحّ في الوقود والطعام، وتضخمًا متفشيًا، والافتقار لأية عملة أجنبية عمليًا، ولحل هذه الأزمة، ناقش المنتدى أن حكومة الحزب الحاكم ستكون مجبورة رغمًا عن إرادتها على عودة الانخراط بالمجتمع الدولي، ما يعني عكس نمط حكمها بأكمله، والالتزام بحكم القانون، وإنهاء العنف والقمع السياسيين، وإتاحة المجال للصحافة والإعلام، وإيقاف التدخل بالحريات الأساسية للمواطنين.
عملية مورامباتسفينا أسباب بديلة للإخلاء
في بدايات القرن العشرين، حاربت زيمبابوي لإحكام سيطرتها على سوق العملة الأجنبية بتبني مجموعة من الإجراءات، قادها عادةً حاكم مصرف المال الاحتياطي غيديون غونو، وتشير سوكوانيلي، وهي مجموعة داعمة للعمل المدني، أن غودو قد ساهم بدور كبير في عملية مورامباتسفينا، إذ تزامن توليه منصبه في الحقيقة مع بداية الحملة القسرية على التعامل غير القانوني بالعملة الأجنبية، ما حثّ مصدرًا شائعًا للأخبار المستقلة على الإشارة إلى أن إحدى أهم نقاط تركيزه تكمن في سوق العملة الأجنبية غير القانونية.
تضمنت نزعة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي -الجبهة الوطنية لحل أزمته الاقنصادية توطيد علاقاته التاريخية مع الصين، إذ أوردت صحيفة  ذا هيرالد التابعة للحكومة دعم روبيرت موغابي لعملية مورامباتسفينا، بالإضافة إلى منظوره بأن الاقتصاد بدأ بتلقي استثمارات كبيرة ومهمة من الشرق الأقصى، وقد أدى ذلك لتخمين البعض أن سبب تدمير بلدات شانتي كان جزئيًا لدعم المصالح الاقتصادية الصينية في زيمبابوي، من خلال إزالة المنافسة المحلية المهددة لرجال الأعمال الصينيين حديثي الوصول، والذين تبيع متاجرهم بضائع رخيصة السعر وسيئة الجودة غالبًا.
بالإضافة إلى الدعم العملي لمصالح رجال الأعمال الصينيين، اقترح العديد أن عملية مورامباتسفينا توضح علاوة على ذلك التزامًا بإيديولوجية الالتفات نحو الشرق، ما ثَبُت في تبني الحزب الحاكم نموذجًا آسيويًا للحكم، إذ تقوَّض الحقوق الفردية عادةً لصالح الجموع، أو النظام الحاكم، وقد حثّت مقاربة روبيرت موغابي في الحكم مقارنته دائمًا مع بول بوت.
قضية يونغ فوي كونغ ضد النائب العام
كانت قضية يونغ فوي كونغ ضد المدعي العام قضية أساسية في عام 2010 من قبل محكمة الاستئناف في سنغافورة، والتي ردًّا على طعن يونج فوي كونغ مهرّب المخدرات المُدان، رأت أن عقوبة الإعدام الإلزامية التي فرضها قانون إساءة استخدام المخدرات لبعض جرائم الاتجار بالمخدرات لا ينتهك المادتين 9(1) و12(1) من دستور سنغافورة.
قضية يونغ فوي كونغ ضد النائب العام
تنص المادة 9(1) على ما يلي: «لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للقانون». قررت محكمة الاستئناف أن مصطلح القانون لا يستثني القوانين التي تجيز العقوبة اللا إنسانية. هذا لا يعني أن جميع القوانين لها ما يبررها مهما كانت طبيعتها. لا يمكن اعتبار القوانين التي تنتهك القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية أو تلك العبثية أو التعسفية قانونًا. ومع ذلك، فإن عتبة الجُرم في فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الجرائم المتعلقة بالمخدرات هي مسألة سياسة، وبالتالي فهي مسألة تشريع وليس للمحاكم أن تقررها. ميزت المحكمة مجموعة من قضايا مجلس الملكة الخاص التي خلُصت إلى أن عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستورية، لأن دساتير السلطات القضائية التي نشأت عنها الطعون تتضمن حظرًا صريحًا للعقوبة اللاإنسانية التي يفتقر إليها دستور سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن دستور الهند لا يحظر صراحةً العقوبة اللاإنسانية، فقد رفضت المحكمة إتباع قرار المحكمة العليا في الهند بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لعدم اتساقها مع المادة 21 من الدستور الهندي، والتي تشبه المادة السنغافورية 9(1). من بين أمور أخرى، رأت المحكمة أن اختبار الصلاحية الدستورية للمادة 9(1) يختلف عن الاختبار المطبق على المادة 21 في الهند. وأخيرًا، رأت المحكمة أنه لا يمكن إدراج قواعد القانون الدولي العرفي في معنى كلمة القانون في المادة 9(1) لأن هذا لا يتماشى مع التسلسل الهرمي العادي لقانون سنغافورة، الذي ينص على أنه لا يمكن اعتماد القانون الدولي العرفي إلا في القانون العام إذا كان لا يتعارض مع القوانين المحلية القائمة. على أي حال، لا توجد ممارسة حكومية كافية لإثبات أن القانون الدولي العرفي يعتبر عقوبة الإعدام الإلزامية عقوبة لاإنسانية.
قضية يونغ فوي كونغ ضد النائب العام
قضت محكمة الاستئناف بأن عقوبة الإعدام الإلزامية لا تنتهك المادة 12(1) من الدستور، والتي تنص على ما يلي: «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية للقانون». في رأي المحكمة، لا يمكن القول إن الفوارق التي تبلغ 15 غرامًا، المستخدمة في قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبة الإعدام على الاتجار بالديامورفين (الهيروين)، تعسفية بحتة، ولها علاقة عقلانية بالغرض الاجتماعي من القانون الذي يمنع نمو إدمان المخدرات في سنغافورة عن طريق القضاء على تجارة المخدرات غير المشروعة.
في أعقاب هذه القضية، طعن المستأنف يونغ فوي كونغ دون جدوى في العملية التي يمنح من خلالها الرئيس الرأفة للأشخاص المدانين بناءً على مشورة مجلس الوزراء.
قضية يونغ فوي كونغ ضد النائب العام المحكمة والأحداث اللاحقة
كان المستأنف، يونغ فون كوي، مواطنًا ماليزيًا يبلغ من العمر 19 عامًا، اعتقل في سنغافورة في 13 يونيو 2007 واتُهم بالاتجار بـ 47.27 غرام من الديامورفين (الهيروين)، وهو عقار من الفئة أ في قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري. أخبر يونج المحققين أنه لم يكن على علم بمحتويات الطرود التي طُلب منه التعامل معها، مؤكدًا بدلًا من ذلك أنه كان يقدم طرودًا لرئيسه، وهو رجل يُعرف باسم آه هيانغ، وكان يعمل لصالحه في تحصيل الديون. أمره آه هيانغ بعدم فتح الطرود، وقد تصرف يونغ وفقًا لهذه التعليمات على الرغم من أنه كان يشتبه بمحتوياتها.
قضية يونغ فوي كونغ ضد النائب العام المحكمة والأحداث اللاحقة
بعد المحاكمة في المحكمة العليا، أُدين يونغ بتهمة تهريب المخدرات على نحو يتعارض مع القسم (أ)5(1) من قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري. إن الاتجار بأكثر من 15 غرام من الديامورفين يجلب عقوبة الإعدام الإلزامية. ورأت المحكمة أن يونغ قد علم أنه كان يحمل مخدرات. أوعز يونغ لمحاميه لتقديم استئناف، لكنه طلب في وقت لاحق سحب الاستئناف. في نهاية المطاف، تولى قضيته محامٍ آخر، هو م. رافي، الذي تلقى تعليمات من شقيق يونغ. في غضون ذلك، قدم يونغ التماسًا إلى رئيس سنغافورة من أجل الرأفة. رُفض هذا الالتماس في 20 نوفمبر 2009 وحُدد إعدام يونغ في 4 ديسمبر 2009، ثم تقدم رافي بطلب عاجل للطعن في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية المنصوص عليها في قانون سوء استخدام المخدرات السنغافوري. واستمع القاضي وو بيه لي إلى الطلب، الذي منح وقف التنفيذ ريثما يصدر قرار من محكمة الاستئناف في سنغافورة.
في الجلسة أمام محكمة الاستئناف، سُمح ليونغ بمتابعة استئنافه. ورأت المحكمة أن الانسحاب الأولي للطعن كان باطلًا، لأن يونغ فشل في تقدير حقيقة أنه كان بإمكانه المضي قدمًا في استئنافه لكسب نقاط قانونية، أي الطعن في توافق عقوبة الإعدام الإلزامية مع المادة 9(1)  و12(1) من دستور سنغافورة.
قضية يونغ فوي كونغ ضد النائب العام مسائل قانونية
في هذه القضية المعروضة على محكمة الاستئناف، طعن يونغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية التي فرضها قانون المخدرات السنغافوري على أساس أنها انتهكت المادة 9(1)  و/ أو المادة 12(1) من الدستور.
تنص المادة 9(1) من الدستور على ما يلي: «لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للقانون». عُرفت كلمة القانون في المادة 2(1)، والتي تنص على أن «القانون يشمل القانون العام بقدر ما هو فعال في سنغافورة».
لاحظت محكمة الاستئناف أنه إذا كان الطعن على أساس المادة 9(1) ناجحًا، فإن هذا يعني أن أحكام عقوبة الإعدام الإلزامية في التشريعات الأخرى بخلاف قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري ستكون غير دستورية، مثل عقوبات الجرائم التالية:
الحرية الدينية في كمبوديا
يوفر الدستور حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام الحق في الممارسة. دين الدولة هو البوذية. لم يتغير وضع احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير، واستمرت سياسة الحكومة بالمساهمة بالممارسة العامة للشعائر الدينية. وردت تقارير محدودة عن حدوث انتهاكات مجتمعية وتمييز على أساس الممارسة الدينية أو العقائدية.
الحرية الدينية في كمبوديا الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة الدولة  181.035كيلومتر مربع وعدد سكانها يقارب 14.1 مليون نسمة. ما يقارب 39 بالمئة من سكان البلاد بوذيون ثيرفاديون. ينتشر تقليد البوذية الثيرفادية على نطاق واسع ويمتلك أساسًا قويًا في كل المقاطعات إذ يوجد 4100 باغودا (مبنى ديني خاص بالبوذيين) منتشر في جميع أنحاء البلاد. نظرًا لأن الغالبية العظمى من عرقية الخمير الكمبوديين هم بوذيون، فهناك ارتباط وثيق بين البوذية والتقاليد الثقافية للخمير والحياة اليومية. يعتبر التقيد بالبوذية بشكل عام جوهريًا للهوية العرقية والثقافية للبلد. تُمارس الماهايانا وهي فرع من فروع البوذية من قبل ما يقرب من 150.000 شخص ولها 63 معبد في جميع أنحاء البلاد.
الحرية الدينية في كمبوديا الديموغرافيا الدينية
هناك ما يقرب من 500.000 إلى 700.000 مسلم (ما بين 3.5 و 5 بالمئة من السكان)، ومعظمهم من إثنية الشام، الذين يوجدون عادةً في المدن وقرى الصيد الريفية على ضفاف نهري تونل ساب وميكونغ وفي مقاطعة كامبوت. تشير بعض المنظمات التي تعمل مع سكان الشام المسلمين أو لديهم اتصالات بهم إلى تقديرات أقل لعدد مسلمي الشام في البلاد. يجب أن يوفر التعداد الوطني المقرر إجراؤه عام 2008 رقمًا أكثر دقة. هناك أربعة فروع للإسلام: الشافعية المتأثرة بماليزيا، ويمارسها 88% من مسلمي الشام؛ والسلفية المتأثرة بالسعودية والكويت (التي يُطلق عليها أحيانًا اسم الوهابية)، والتي يمارسها 6% من السكان المسلمين رغم أن هذا العدد في ازدياد؛ والإيمان الساني الأصلي، يُمارسه 3%؛ والقاديانية التي يُمارسها أيضًا 3%. يوجد ما بين 200 إلى 300 مسجد من الفروع الرئيسية الأربعة، و200 إلى 300 مسجد سورافي صغير، يضم تجمعات يصل عدد أعضائها إلى 40 شخصًا، ولا يوجد بها منبر صغير تُلقى منه خطب الجمعة. تشكل الطائفة المسيحية الصغيرة، ولكن المتنامية، نحو 2% من السكان. هناك ما يقدر بنحو 100 منظمة أو طائفة مسيحية تعمل بحرّية في جميع أنحاء البلاد وتتضمن ما يقرب من 2400 كنيسة؛ ومع ذلك، 900 كنيسة منها غير مسجلة رسميًا. تشمل المنظمات الدينية الأخرى ذات الأتباع القليلين ديانة تساو داي الفيتنامية والبهائية، ولكل منها ما يقدر بنحو 2000 عضو ممارس.
الحرية الدينية في كمبوديا وضع الحرية الدينية
ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. لا تتسامح الحكومة مع انتهاك الحرية الدينية، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة. ومع ذلك، البوذية هي دين الدولة. تشجع الحكومة الأعياد البوذية الوطنية، وتوفر التدريب والتعليم البوذي للرهبان وغيرهم في المعابد، وتدعم بشكل متواضع معهدًا يقوم بإجراء البحوث ونشر المواد المتعلقة بثقافة الخمير والتقاليد البوذية. يحظر الدستور التمييز على أساس الدين.
يشترط القانون على جميع الجماعات الدينية، بما في ذلك الجماعات البوذية، تقديم طلبات إلى وزارة العبادة والشؤون الدينية إن كانوا يرغبون في بناء أماكن للعبادة والقيام بأنشطة دينية. يجب على المجموعات أن تحدد بوضوح أهدافها وأنشطتها الدينية في طلباتها، والتي يجب أن تمتثل للأحكام التي تمنع الجماعات الدينية من إهانة الجماعات الدينية الأخرى، أو خلق النزاعات، أو تقويض الأمن القومي. ومع ذلك، لا توجد عقوبة لعدم التسجيل، وفي الممارسة العملية لا تقوم بعض المجموعات بذلك.
الحرية الدينية في كمبوديا وضع الحرية الدينية
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم ترد تقارير تفيد بأن أي مجموعة دينية واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على موافقة لبناء أماكن للعبادة. يتطلب التوجيه المتعلق بالتحكم في الأديان الخارجية تسجيل أماكن العبادة والمدارس الدينية، بالإضافة إلى موافقة الحكومة قبل إنشاء أماكن جديدة للعبادة. يجب أن تكون أماكن العبادة على بعد كيلومترين على الأقل من بعضها البعض ولا يجوز استخدامها لأغراض سياسية أو لإيواء المجرمين أو الهاربين من القانون. بدأ تطبيق شرط المسافة ولكنه ينطبق فقط على البناء الجديد لأماكن العبادة وليس على مكاتب المنظمات الدينية. يتطلب الأمر أن تحترم التعاليم الدينية الجماعات الدينية الأخرى.
واصل المسؤولون الحكوميون تنظيم اجتماعات سنوية لممثلي جميع الجماعات الدينية لمناقشة التطورات الدينية ومعالجة المشاكل المثيرة للقلق.
يُسمي الدستور البوذية باعتبارها دينًا للدولة. تسمح الحكومة بالتعليم الديني البوذي في المدارس العامة امتدادًا لهذه التسمية الدستورية.
الحرية الدينية في كمبوديا وضع الحرية الدينية
ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها عمومًا في حرية الدين. على الرغم من إعادة إصدار الحظر المفروض على التبشير المتنقل في يونيو 2007، لكن الجماعات التبشيرية الأجنبية تعمل عمومًا بحرّية في جميع أنحاء البلاد ولم تواجه صعوبات كبيرة في أداء عملها. أعرب المسؤولون الحكوميون عن تقديرهم لعمل العديد من الجماعات الدينية الأجنبية في توفير المساعدة الضرورية في مجالات التعليم والتنمية الريفية والتدريب؛ ومع ذلك، أعرب المسؤولون أيضًا عن بعض القلق من أن الجماعات الأجنبية تستخدم غطاء الدين للانخراط في الشؤون السياسية أو غير القانونية. خلال الفترة التي غطاها التقرير، لم تغلق الحكومة أي مدارس إسلامية كما كانت تفعل في الماضي.
لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد.
لم ترد أي تقارير عن تحول ديني قسري، بما في ذلك عن مواطنين أمريكيين قُصر اختُطفوا أو نُقلوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح بعودة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.
وردت تقارير محدودة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية.
الحرية الدينية في كمبوديا وضع الحرية الدينية
في صباح يوم 26 أبريل 2006، هدم حشد بوذي وأحرق كنيسة مسيحية لم ينتهي بناؤها في مقاطعة كاندال. وبحسب ما ورد، رفضت سلطات المقاطعة إذن بناء الكنيسة الويسلية، لذلك قامت المجموعة ببناء منزل لمعلمي الدين ليُحول لاحقًا إلى كنيسة. وبحسب ما ورد؛ تفاوض حاكم المنطقة في اتفاق المصالحة بين البوذيين والمسيحيين في المنطقة، إذ يمكن إعادة بناء المنزل وعدم توجيه أي تهم ضد من شاركوا في أعمال الشغب. أكد زعيم الكنيسة المحلية أن المنزل لم يعاد بناؤه، ولكنه خطط لتحويل العقار إلى مدرسة.
لم تواجه الجماعات الدينية للأقليات تمييزًا اجتماعيًا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ ومع ذلك، وردت تقارير عن مواجهات طفيفة بين المسلمين والمسيحيين.
وردت تقارير عن توترات من حين لآخر بين فروع الإسلام التي تتلقى دعمًا نقديًا من مجموعات في المملكة العربية السعودية أو الكويت أو ماليزيا أو إندونيسيا، اعتمادًا على مبادئ الفرع الذي تتبع له. وقد أعرب بعض البوذيين عن قلقهم من حصول مجتمع الشام الإسلامي على مساعدة مالية من دول أجنبية. ومع ذلك، اندمج مسلمو الشام بشكل جيد في المجتمع، وتمتعوا بمناصب بارزة في الأعمال والحكومة، ولم يواجهوا أي أعمال تمييز أو سوء معاملة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
هناك منظمات مسكونية ومشتركة بين الأديان، وغالبًا ما تُدعم بتمويل من مجموعات أجنبية عامة أو خاصة.
ركاب الحرية
ركاب الحرية هم ناشطون في مجال الحقوق المدنية ركبوا الحافلات بين الولايات إلى الولايات الجنوبية المعزولة سنة 1961 وما تلاها، للطعن في عدم إنفاذ قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة وهي مورغان ضد فرجينيا 1946 وبوينتون ضد فرجينيا 1960، التي قضت أن الفصل بين الركاب في الحافلات العامة كان أمرًا غير دستوري. تجاهلت الولايات الجنوبية الأحكام ولم تقم الحكومة الفيدرالية بأي إجراء لفرضها. غادر موكب الحرية العاصمة واشنطن في 4 مايو 1961، وكان من المقرر أن يصل إلى نيو أورلينز في 17 مايو.
حظر بوينتون التمييز العنصري في المطاعم وغرف الانتظار في المحطات التي تخدّم الحافلات التي تعبر خطوط الولاية. قبل خمس سنوات من صدور حكم بوينتون، أصدرت لجنة التجارة بين الولايات قرارًا في قضية سارة كيز ضد شركة كارولينا كوتش 1955 التي نددت صراحةً بالعقيدة الناتجة عن قضية بليسي ضد فيرغسون 1896 المتمثلة بالفصل لكن مع المساواة في السفر بالحافلات بين الولايات. فشلت لجنة التجارة بين الولايات في إنفاذ حكمها، وظلت قوانين سفر جيم كرو سارية في جميع أنحاء الجنوب.