الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1987 – قبل عام 1987، كان يُفترض أن قانون لانترمان–بتريس–شورت يسمح بالعلاج القسري للأشخاص المحتجزين بموجب الحجز الأولي لمدة ثلاثة أيام، يتبعها احتجاز لمدة 14 يومًا لمن يُعلن أنهم خطرون على أنفسهم أو غيرهم. لكن في عام 1987، وفي قضية Riese v. St. Mary's Hospital and Medical Center، قررت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا أن لهؤلاء الأشخاص الحق في الموافقة المستنيرة فيما يخص استخدام الأدوية المضادة للذهان، باستثناء حالات الطوارئ، وإذا رفضوا الدواء "يجب إصدار قرار قضائي بعدم أهليتهم لاتخاذ قرارات العلاج" قبل إجبارهم على تناول الدواء. كانت هذه القضية دعوى جماعية مرفوعة باسم إليانور رايس من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في كاليفورنيا.
1988 - في عام 1988، تم القبض على إلفي موسيكا، التي كانت تعاني من الجلوكوما، بسبب زراعتها لنباتات الماريجوانا في فناء منزلها الخلفي في هوليوود، فلوريدا. كانت تواجه حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، ودافع عنها المحامي والناشط نورم كينت في محاكمة شهدت شهادة طبيبها والناشط روبرت راندال، الذي كان يعاني أيضًا من الجلوكوما. وجد القاضي أنها غير مذنبة بسبب الضرورة الطبية.
1988 – قام قانون استعادة الحقوق المدنية بمواجهة القرارات القضائية السيئة من خلال توضيح نية الكونغرس الأصلية. بموجب قانون التأهيل، أصبح التمييز في أي برنامج أو خدمة تتلقى تمويلاً فدراليًا – وليس فقط الجزء الذي يتلقى التمويل بشكل مباشر – غير قانوني.
1988 – تم تعديل قانون الإسكان العادل لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في السكن في مجالات الإيجارات والمبيعات والتمويل، كما هو موضح في قانون الحقوق المدنية لعام 1968. كما نص التعديل على ضرورة إجراء تعديلات معقولة على المباني القائمة وبناء وحدات سكنية متعددة الأسر بإمكانية وصول.
1988 – أصبح قانون المساعدة المتعلقة بالتكنولوجيا للأفراد ذوي الإعاقة قانونًا في الولايات المتحدة، مانحًا التمويل الفيدرالي لمشاريع الولايات التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة. أُعيد تفويض القانون في عام 1994 (P.L. 103-218) ومرة أخرى في 1998 (P.L. 105-394). وقد صُمم كمنحة لتغيير الأنظمة وغالبًا ما يُطلق عليه "قانون التقنية". بموجب هذا القانون، حصلت كل ولاية وإقليم في الولايات المتحدة على مشروع "قانون التقنية". بدأت المجموعة الأولى من المشاريع في عام 1989. وكان لكل مشروع تمويل لمدة خمس سنوات بموجب قانون 1989. وكانت هناك حاجة لتقديم طلب منحة تنافسي لتلقي تمويل إضافي لخمس سنوات أخرى. تم ضمان تمويل كامل للمشاريع لمدة ثماني سنوات؛ وتمويل بنسبة 75٪ في السنة التاسعة؛ وبنسبة 50٪ في السنة العاشرة كمشروع "قانون التقنية". كان من المقرر أن تنتهي صلاحية التشريع الداعم للمشاريع في 30 سبتمبر 2004. أعاد قانون التكنولوجيا المساعدة لعام 2004 (P.L. 108-364) تفويض برامج التكنولوجيا المساعدة في جميع الولايات والأقاليم لمدة خمس سنوات كنظام تمويلي قائم على الصيغة، وأزال بند الانتهاء من القانون. كما تطلب من الولايات تقديم دعم مباشر للأفراد ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على التكنولوجيا التي يحتاجونها. ونتيجة لذلك، يتعين تنفيذ غالبية جهود الولايات في المجالات التالية: برامج إعادة استخدام التكنولوجيا المساعدة، برامج العرض، برامج التمويل البديل، وبرامج إعارة الأجهزة.
1988 – تم إنشاء فرقة العمل التابعة للكونغرس حول حقوق وتمكين الأمريكيين ذوي الإعاقة بواسطة النائب ميجور أوينز، وكان جاستن ويتلوك دارت الابن وإليزابيث مونرو بوغز رئيسين مشاركين. بدأت فرقة العمل ببناء دعم شعبي لتمرير قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.
1988 – أقدم المؤرخ والباحث في حقوق ذوي الإعاقة في سان فرانسيسكو بول ك. لونغمور على حرق كتابه الأول "اختراع جورج واشنطن" على درجات مبنى فيدرالي في عام 1988 احتجاجًا على السياسات التي تميز ضد الأمريكيين ذوي الإعاقة. قامت إدارة الضمان الاجتماعي لاحقًا بتعديل قواعدها للسماح للكتّاب المعاقين باعتبار عائدات النشر كدخل مكتسب. أصبح هذا التغيير يُعرف باسم "تعديل لونغمور".
1988 – صدر قانون من الجمعية العامة لفيرجينيا عام 1988 وتم تعديله في 2013، ويحدد المتطلبات الإجرائية اللازمة للطبيب لتعقيم مريض قادر أو غير قادر على إعطاء الموافقة المستنيرة. يمكن للطبيب إجراء عملية تعقيم لمريض إذا كان قادرًا على إعطاء الموافقة المستنيرة ووافق كتابيًا على الإجراء، وشرح له الطبيب تبعات الإجراء والبدائل المتاحة.  يمكن للمحكمة أن تأذن للطبيب بإجراء تعقيم لشخص بالغ أو طفل غير كفء عقليًا بعد استيفاء المتطلبات، إذا ثبت بأدلة واضحة ومقنعة أن المريض من المرجح أن ينخرط في نشاط جنسي، ولا توجد وسيلة بديلة فعالة لمنع الحمل، وأن الإعاقة العقلية للمريض تجعله غير قادر بشكل دائم على رعاية طفل، وأن الإجراء يتماشى مع المعايير الطبية.
1988 – في قضية هونيج ضد دو، أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة قاعدة "الاستمرار في المكان" التي أُنشئت بموجب قانون تعليم جميع الأطفال المعاقين لعام 1975. لا يمكن للسلطات التعليمية طرد أو تعليق أو نقل الأطفال ذوي الإعاقة من البيئة التعليمية المتفق عليها في برنامج التعليم الفردي (IEP) الخاص بالطفل دون جلسة استماع عادلة.
1988 – تم تقديم النسخة الأصلية من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة في عام 1988. أُعيدت صياغته وأُعيد تقديمه لاحقًا في الكونغرس. وقد دافعت منظمات ونشطاء من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد عنه (باتريشا رايت، مارلين غولدن، ليز سافاج، جاستن ويتلوك دارت الابن، وإليزابيث مونرو بوغز، وغيرهم).
1989 – في قضية بِنري ضد ليناو، 492 U.S. ‏ 302 (1989)، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن التعديل الثامن لا يحظر إعدام الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛ لكنها قررت أيضًا أن القضايا "الخاصة الثلاث" التي يُطلب من هيئة المحلفين في تكساس النظر فيها قبل فرض عقوبة الإعدام لم تتيح بشكل كافٍ لهم أخذ الإعاقة الذهنية المزعومة لـ بنري كعامل مخفف.
1989 – في قضية دانيال آر.آر. ضد مجلس التعليم في الولاية، 874 F.2d 1036 (الدائرة الخامسة 1989)، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة بأن التعليم في الصف العادي مناسب إذا كان الطفل ذو الإعاقة قادرًا على تلقي تعليم مرضٍ، حتى لو لم يكن أفضل بيئة أكاديمية له؛ ويجب أيضًا أخذ الفوائد غير الأكاديمية في الاعتبار. وذكرت المحكمة أن "التحصيل الأكاديمي ليس الغرض الوحيد من الدمج. قد يكون دمج طفل معاق في بيئة غير معاقة مفيدًا بحد ذاته... حتى إذا لم يزدهر الطفل أكاديميًا." وطورت المحكمة اختبارًا من مرحلتين لتحديد ما إذا كانت تصرفات المنطقة التعليمية متوافقة مع قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA): 1) هل يمكن تحقيق التعليم في الصف العادي باستخدام خدمات ومساعدات إضافية بشكل مرضي؟ 2) إذا لم يكن كذلك، هل قامت المدرسة بدمج الطفل إلى أقصى حد ممكن؟
1989 – حكمت القاضية إليزابيث أ. كوفاتشيفيتش من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى في فلوريدا بأن روزا مارتينيز وإليانا مارتينيز، التي كانت مصابة بالإيدز، يمكنها الجلوس على مكتب في الفصل الدراسي دون حواجز عازلة؛ حضرت إليانا أول يوم لها في المدرسة في 27 أبريل 1989.