hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو
بدأ استيطان كوسوفو من طرف مملكتي الجبل الأسود وصربيا في بداية القرن العشرين، وأتمّته فيما بعد الدولة التي خلفتهما، يوغوسلافيا، عبر فترات زمنية امتدت ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية حتى العام 1999. طوال القرن العشرين، مرّت كوسوفو بثلاث حملات غزو استهدفت إنقاص عدد السكان الألبان واستبدالهم بسكّانٍ صرب ومن الجبل الأسود. كان من أهداف برنامج الغزو التغيير الإثني للسكان في المنطقة التي شكّل الألبان فيها أغلبية عِرقية بعد أن أصبحت المنطقة جزءاً من يوغوسلافيا في بداية القرن العشرين. أيضاً مُهّد للغزو بوصفه حلّاً للمخاوف من انفصال الألبان، والحاجة إلى تأمين كوسوفو، وهي منطقة إستراتيجية. كان في نظر النخب السياسية الصربية أن كوسوفو كانت منطقة خاضعة لصربيا في القرون الوسطى المتأخرة وأن الألبان استوطنوها مع الغزو العثماني. وبناءً عليه، بُرِّرت عملية الاستيطان اليوغسلافي لكوسوفو وتهجير أهلها وشراء ممتلكاتهم باعتبارها «جزءاً منطقياً لحرب التحرير» التي شنّتها أربع دولٍ بلقانية ضدّ الإمبراطورية العثمانية.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو
جاءت المحاولات الأولى الاستيطان من طرف الجبل الأسود وصربيا خلال حروب البلقان والحرب العالمية الأولى. بعد انتهاء الحروب وقيام دولة يوغوسلافيا، شهدت فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية أشدّ حركات الاستيطان نشاطاً. نحو 65.000 مستوطن، كان 90% منهم صرب، استوطنوا المنطقة التابعة لولاية كوسوفو، والتي انتُزعت من العثمانيين في العام 1912.  واستوطن عددٌ إضافي من موظفي الدولة وعائلاتهم في كوسوفو. واكبَ الاستيطان الصربي سياسةُ التهجير القسري للعِرق الألباني، شاركت في ذلك تركيا التي أعادت توطينهم في مناطقها.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو
خلال الحرب العالمية الثانية، أُلحِقت كوسوفو بألبانيا الخاضعة للسيطرة الإيطالية، وفرّ المستوطنون الصرب منها إلى صربيا والجبل الأسود الخاضعتين لسيطرة دول المحور. بعد الحرب، أوقف الرئيس جوزيف تيتو برنامج الاستيطان وسمح بعودة جزئية للمستوطنين الصرب الذين انتقلوا خلال فترة ما بين الحربَين. أوكل تيتو إدارة كوسوفو إلى رئيس الشرطة آليكساندر رانكوفيتش، الذي أشرف على استمرار برنامج التهجير القسري بحقّ الألبان إلى تركيا. استمرّ إعادة المستوطنين الصرب إلى كوسوفو حتى الإطاحة برانكوفيتش في العام 1966. في أواخر تسعينيات القرن العشرين، حاول نظام الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش استيطان كوسوفو باستخدام إغراءات مالية ووعود بالتوظيف لتشجيع استيطان الصرب في كوسوفو، ولاحقاً من خلال التوطين القسري للاجئين الصرب من حروب يوغوسلافيا.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو التاريخ
كانت كوسوفو جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وبعد حروب البلقان (1912 – 1913)، احتلّت مملكة الجبل الأسود المنطقة الغربية فيها، والبقية احتلّتها صربيا. ابتداءً من العام 1912، بدأت مملكة الجبل الأسود عملية الاستيطان وأقرّت قانوناً يصادر 55.000 هكتار من الأراضي الألبانية ويملّكها لخمسة آلاف مستوطن من الجبل الأسود. اتخذت صربيا خطوات مشابهة بتطبيق قانون يهدف إلى توطين الصرب في «المناطق المحررة مؤخراً»، ومنح كل عائلة 9 هكتارات من الأرض.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو التاريخ
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أصبحت كلّ من صربيا والجبل الأسود جزءاً من يوغوسلافيا. استُعيدت السيطرة الصربية على كوسوفو، وبدأت الدولة بمكافحة روح الانفصال لدى الألبان من خلال سياسة هدفت إلى تغيير كوسوفو من الناحية الدينية والديموغرافية وجعلها منطقةً صربية من خلال الاستيطان. رغم توقيع يوغوسلافيا على معاهدة حماية الأقليات، فإنّها لم تعترف بحقوق الألبان بوصفهم أقلية ولم تسمح لهم بتعليم لغتهم. اعتُبرت كوسوفو ذات أهمية إستراتيجية استثنائية بالنسبة ليوغوسلافيا، التي سعت حثيثاً إلى طرد السكان الألبان واستبدالهم بسكان صربيين من خلال إما العنف أو سياساتٍ بيروقراطية بتطبيق قوانين انتزاع الأراضي من الألبان وتمليكها للمحاربين الصرب القدامى، والموظفين الحكوميين وعائلاتهم. كان من القوانين التي طبّقتها يوغوسلافيا، قانون الإصلاح الزراعي الذي بسط يد الحكومة اليوغسلافية على أي أراضٍ مشاعٍ، أو مهجورة، أو تتبع لخارجين عن القانون. بلغت مساحة الأراضي التي اعتُبرت مهجورةً 228.000 هيكتاراً، وكانت جميعها أراضٍ صالحة للزراعة. خلال الفترة من 1919 – 1928، استوطنت نحو 15.912 عائلة صربية كوسوفو، تبعاً للقانون. واستلزم ذلك إنشاء 106 مستعمرة و245 مستوطنة، أُطلقت عليها أسماءٌ صربيّة، وفي بعض الحالات غُيِّرت أسماء بعض الأماكن من الألبانية إلى الصربية.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو التاريخ
كان من بعض أهداف الاستيطان اليوغوسلافي في كوسوفو هو الحدّ من هجرة مواطني يوغوسلافيا والجبل الأسود إلى أمريكا الشمالية.
بين الأعوام 1918 و1923، ونتيجةً لسياسات الدولة اليوغوسلافية، هاجر 30.000 ألباني مسلم إلى المناطق التركية، إزمير وأناتوليا. نظرت السلطات اليوغوسلافية إلى العنصر الألباني على أنه معادٍ وفضّلت تقليل وجوده في يوغوسلافيا. قابل ذلك تشجيعٌ من تركيا لهجرتهم رغبةً منها في ملء الفراغ السكاني في أناتوليا بعد إفراغها من اليونانيين الأرثوذكس بسكان ناطقين باللغة التركية، خلال تبادل السكان في 1923.
اعتُبرت هذه المرحلة الاستيطانية فاشلةً لأن 60 إلى 80 ألف نسمة من الذين أبدوا استعداداً للاستيطان وحصلوا على الأرض، لم يبقوا في كوسوفو.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو التاريخ
خلال الحرب العالمية الثانية، أُلحقت مساحة كبيرة من كوسوفو بألبانيا التي سيطرت عليها إيطاليا. اعتبر الألبان في كوسوفو الطليان محرّرين، وسعوا إلى معالجة سياسات الاستيطان الماضية ومحاولة هيمنة العنصر السلافي. وهكذا انقلبت موازين القوى بين الألبان والصرب في ظلّ الإدارة الجديدة، ما أدّى إلى حملات انتقامية ضد الصرب، نتج عنها تدمير ممتلكاتهم، قتل، وتهجير. يقدّر المؤرخون الصرب أنّ ما يقارب 100.000 صربي غادروا كوسوفو بين الأعوام 1941 – 1945.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقيام حُكم شيوعي في يوغوسلافيا، أوقف الرئيس جوزيف تيتو برنامج الاستعمار، لعدم رغبته في تأجيج الصراعات الطائفية والعِرقية في البلاد. سمح تيتو بعودة بعض المهجَّرين الصرب إلى كوسوفو.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو التاريخ
أُعيدت بعض الأراضي المصادرة منذ العام 1912 وما بعده إلى أصحابها الألبان الأصليين، شمل ذلك إعادة 200.000 هكتار. حاولت السلطات اليوغوسلافية فصم العُرى بين الألبان في ألبانيا والألبان في كوسوفو، وتطبيق سياسة التتريك التي شجّعت تعلّم اللغة التركية لدى الألبان وهجرتهم إلى تركيا. يقدّر المؤرخ نويل مالكولم أن عدد الألبان الذين هاجروا إلى تركيا بين 1953 – 1957 يبلغ 10.000 ألباني.
تحت إدارة مدير جهاز الشرطة اليوغسلافية آليكساندر رانكوفيتش، بدأت موجة جديدة من الاستعمار الصربي لكوسوفو انتهت في العام 1966.
علّق الدستور الصربي الجديد حالة الحكم الذاتي في كوسوفو وفويفودنيا التي مُنحت وفقاً للدستور الفيدرالي اليوغوسلافي في العام 1974. في العام 1990، كان لدى الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش خطة لتوطين 100.000 صربيّ في كوسوفو، رغم أن الخطة لم تتم. اعتقد ميلوشيفيتش أنّ إعادة استعمار كوسوفو سيؤدي إلى نموّ في اقتصاد صربيا. بحلول العام 1992، تدهور الوضع في كوسوفو ووصل الحال بين سياسيّي الطرفين إلى طريق مسدود لإيجاد حلول مستقبلية للمنطقة.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو التاريخ
أقرّ البرلمان الصربي قوانيناً تسعى إلى تغيير توازن القوى في كوسوفو، تتعلق بالاقتصاد، والسكان، والسياسة. استُبدل الموظفون الألبان في الحكومة والشرطة بآخرين صرب، وأصبحت اللغة الصربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الإقليم. وُثّقت انتهاكات حقوق الإنسان في كوسوفو في تقرير رابطة هيلسنكي الدولية لحقوق الإنسان، 1993.
في ذلك الحين، اعتبر القوميون الصرب أن عملية «الصربنة» تستلزم إعادة توطين الصرب في كوسوفو والحدّ من الأفضلية الممنوحة للعِرق الألباني فيها. وعزفت وسائل الإعلام الصربية والمناهج المدرسية على نفس الوتر، بأن كوسوفو كانت للصربيين ولا مكان للألبان فيها. لم يتخلّف المثقفون والآكاديميون الصرب عن الهوجة القومية هذه ونادوا بإجراءات تراوحت من الدعوة إلى فرض قوانين الأسرة في كوسوفو للحدّ من نسبة المواليد المرتفعة عند الألبان، إلى تهجيرهم قسرياً، إلى التوطين الجبري للمواطنين الصرب في كوسوفو.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو التاريخ
في 11 يناير 1995، أقرّ البرلمان الصربي قانون الاستعمار في كوسوفو التابعة لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية. وفقاً للقانون هذا، تمنح الحكومة امتيازاتٍ للمواطنين الصرب الراغبين بالعيش في كوسوفو، من قروض لبناء البيوت وشراء المساكن وتملّك الأراضي. لم يتشجّع الكثير من الصرب لهذا، بسبب الوضع المتدهور في كوسوفو.
بعد حروب يوغوسلافيا، طُبِّقت سياسة الاستيطان في كوسوفو من خلال إجبار اللاجئين الصرب من كرواتيا والبوسنة على الاستيطان في كوسوفو، في خطوةٍ لقيت إدانة واسعة من العديد من الدول.
بعد اندلاع الصراع في بداية العام 1997، غادر كوسوفو عدد يقدّر بتسعة آلاف لاجئ صربي، و20.000 مواطن صربي محلي من كوسوفو. ساءت العلاقات بين اللاجئين الصرب والمواطنين الألبان المحليين وأدّت إلى حوادث عنف.
جرّمت الحكومة الصربية بيع الملكية من الصرب للألبان، وصعّبت على الألبان في الخارج العودة إلى كوسوفو، وفرضت غراماتٍ على العائلات الألبانية التي تُنجب أكثر من طفلٍ واحد، بينما شجّعت الصرب في كوسوفو على إنجاب أكثر من طفل.
اقتضت سياسة الصربنة في كوسوفو منح الامتيازات الاقتصادية والخدميّة للصرب وتفضيلهم في السكن والتوظيف والاستثمار على مواطنيهم الألبان الذين تمّ إقصاؤهم أو تحجيم مشاركتهم الاقتصادية.
بين العامين 1997 – 1998 أدّى فشل المقاومة السياسية لألبان كوسوفو والمفاوضات بين الطرفين إلى الانزلاق في صراع مسلّح بين جيش تحرير كوسوفو والصرب. ومع تفاقم الصراع في كوسوفو، في 1999 تدخّل المجتمع الدولي لوضع حدّ للعداوة من خلال المفاوضات، ثم عسكرياً. خلال حرب كوسوفو (مارس – يونيو 1999)، هجّرت القوات الصربية بين 800.000 ومليون ألباني من كوسوفو، مستخدمةً إجراءات كمصادرة الوثائق الشخصية لتصعيب أي محاولة عودة مستقبلية.
عاد ألبان كوسوفو بعد تدخّل الناتو عسكرياً وبعد انتهاء الحرب.
بريانسون
بريانسون ، (بالفرنسية: Briançon)‏، (نطق:bʁijɑ̃s)، هي بلدية فرنسية في إقليم الألب العليا، في منطقة بروفنس ألب كوت دازور، في جنوب شرق فرنسا. إنها مقاطعة فرعية للإدارة.
بريانسون المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبريانسون:
حقوق الإنسان في ألبانيا
تشمل القضايا الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان في ألبانيا العنف المنزلي، وحالات التعذيب المنفصلة، ووحشية الشرطة، والظروف العامة السيئة للسجون، والاتجار بالبشر والجنس وحقوق المثليين.
حقوق الإنسان في ألبانيا نظرة تاريخية
خلال فترة حكم أنور خوجة (1944-1985)، صُنّفت ألبانيا الشيوعية حينها باعتبارها واحدة من أكثر الدول قمعاً في أوروبا الشرقية، ولكن منذ عام 1992 أُجريت العديد من الإصلاحات التحررية تحت قيادة الحزب الديمقراطي.
ألبانيا تُعد بلد منشأ وبلد نقل للأشخاص، خاصة النساء والأطفال، الذين يجري الاتجار بهم لغرض الاستغلال الجنسي. أبدت الحكومة الألبانية بعض الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها انتُقدت لعدم امتثالها تماماً للمعايير الدنيا للقضاء على هذا الاتجار وفشلها في وضع تدابير فعالة لحماية الشهود.
حقوق الإنسان في ألبانيا التعذيب والقتل من قبل السلطة
منذ بداية عام 1994، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن حوادث زُعم فيها أن أفراد الشرطة الألبانية قد أساؤوا معاملة الناس أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، بل إن بعضهم ماتوا بسبب هذه المعاملة. وورد أن المحتجزين كثيراً ما عانوا من إصابات، مثل الكدمات أو تكسير الأسنان أو الجروح التي تحتاج إلى علاج طبي أو حتى إلى دخول المستشفى. وصلت بعض حالات سوء المعاملة إلى حد التعذيب. وُجِّهت العديد من هذه الانتهاكات إلى أعضاء أو مؤيدي الحزب الاشتراكي (الحزب الشيوعي المُعاد تسميته). من بين الضحايا الآخرين: المثليون، وأفراد الأقلية اليونانية والسجناء السياسيون السابقون. يبدو أن محاكمة ضباط الشرطة بسبب التعذيب أو سوء المعاملة أمر نادر الحدوث.
حقوق الإنسان في ألبانيا العنف والتمييز ضد المرأة
تعاني نحو 60% من النساء في المناطق الريفية من العنف الجسدي أو النفسي ونحو 8% هن من ضحايا العنف الجنسي. غالباً ما تُنتهك أوامر الحماية. في عام 2014، ذكرت لجنة هلسنكي الألبانية (AHC) أن عدد ضحايا القتل من الإناث ما يزال مرتفعاً.
أثار مفوض الحماية من التمييز مخاوف بشأن قانون تسجيل الأسرة الذي يُميز ضد المرأة. ونتيجة لذلك، يمتلك رؤساء الأسر، الذين يكونون غالباً رجالاً، الحق في تغيير مكان إقامة العائلة دون إذنٍ من شركائهم الإناث.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمر شائع في ألبانيا حتى اليوم.
حقوق الإنسان في ألبانيا العنف ضد الأطفال
في عام 2015، ذكرت اليونيسف أن 77% من الأطفال في ألبانيا قد تعرضوا لشكل من أشكال العقوبة العنيفة في المنزل. يُجبر مئات الأطفال على التسول أو التعرض لأشكال أخرى من العمل القسري داخل البلاد وحتى خارجها.
حقوق الإنسان في ألبانيا هجمات الثأر
تخضع ما لا تقل عن 70 أسرة للحبس الذاتي بسبب الخوف من هجمات الثأر.
حقوق الإنسان في ألبانيا انتهاكات حقوق الإنسان للأقلية اليونانية
تُنتهك حقوق الإنسان في ألبانيا من قبل الحكومة التي استهدفت الأقلية اليونانية من خلال الشرطة والخدمة السرية وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. استُهدفت المجتمعات اليونانية من خلال مشاريع التنمية وهُدِمت منازل يونانيي إبيروس الشمالية من جنوب ألبانيا في استهداف عرقي مزعوم، وبشكلٍ منهجي. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، هناك حالات تضمنت سوء معاملة أفراد الأقلية اليونانية من قبل السلطات.
بالإضافة إلى ذلك، اشتكت الأقلية اليونانية العرقية من عدم رغبة الحكومة في الاعتراف بالمدن العرقية اليونانية خارج «مناطق الأقليات» التي تعود إلى الحقبة الشيوعية، ورفضت استخدام اللغة اليونانية في الوثائق الرسمية وعلامات الطرق العامة في المناطق العرقية اليونانية، أو إدراج المزيد من اليونانيين في الإدارة العامة للدولة. في عام 2008، نصبت الحكومة العديد من علامات الطرق الجديدة في منطقة هيمارا، حيث كانت مكتوبة باللغتين الألبانية والإنجليزية وليس باليونانية. أمر عمدة مدينة هيمارا اليونانية العرقية بإزالة هذه العلامات ونتيجةً لذلك اتهمته الحكومة بتدمير الممتلكات الحكومية.
حقوق الإنسان في ألبانيا انتهاكات حقوق الإنسان للأقلية اليونانية
ذكر التقرير السنوي للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2012 أن ظهور مجموعات قومية شديدة مثل التحالف الأحمر والأسود (RBA) زاد من التوترات العرقية ضد مجموعات الأقليات اليونانية.
كاستيلان
كاستيلان ، (بالإنجليزية: Castellane)‏، (الفرنسية:kastɛlan)، هي بلدية فرنسية في إقليم ألب البروفنس العليا في جنوب شرق فرنسا. مع حوالي 1600 نسمة، تتميز كاستيلان بأنها المقاطعة الفرعية الأقل سكانًا في فرنسا.
كاستيلان المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لكاستيلان:
حقوق الإنسان في تايلاند
كانت تايلاند من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1948 وبدت أنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان في تايلاند. في الممارسة العملية على أرض الواقع، كان باستطاعة النافذين انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيهم بلا عقاب. من عام 1977 إلى عام 1988، أفادت منظمة العفو الدولية أن «هناك. 1436 حالة مزعومة من الاحتجاز التعسفي، و58 حالة اختفاء قسري، و148 حالة تعذيب، و345 عملية قتل خارج نطاق القضاء في تايلاند. حقّقت السلطات وبيّنت كل حالة».  تشير منظمة العفو الدولية في تقريرها 2017/18 «حالة حقوق الإنسان في العالم» أنه لم يتغير الكثير في هذه الأثناء.
عندما تولّت حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا المنتخبة حديثًا السلطة في منتصف عام 2019، لم يُظهر سجل حقوق الإنسان في تايلاند أي مؤشرات على التغيير وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
حقوق الإنسان في تايلاند الضمانات الدستورية
أُبطِل العمل بدستور عام 1997 في سبتمبر 2006 في أعقاب الانقلاب العسكري. فرض النظام العسكري دستوراً مؤقتاً عُمِل به إلى حين الموافقة على نسخة 2007 بعد عام على الاستفتاء. ألغى النظام العسكري الذي تولى السلطة في مايو 2014 العمل بدستور 2007 جزئيًا واستعاض عنه بدستور مؤقت يُعمل به إلى حين المصادقة على الدستور الجديد في عام 2016.
أُدخِلت العديد من الحقوق الجديدة على دستور 1997. ومن بين هذه الحقوق: حق الحصول على التعليم المجاني، وحقوق المجتمعات التقليدية، والحق في الاحتجاج السلمي على الانقلابات وعلى غيرها من الوسائل غير الدستورية للاستيلاء على السلطة. بالإضافة لإدخال حقوق الأطفال والمسنين وحقوق المعوقين، والمساواة بين الجنسين. واعترف دستور 1997 بحرية المعلومات والحق في الصحة العامة والتعليم وحقوق المستهلك. اعترف  دستور عام 1997 بما مجموعه 40 حقًا، مقارنة بتسعة حقوق فقط منصوص عليها في دستور عام 1932.
حقوق الإنسان في تايلاند الضمانات الدستورية
ينصّ الدستور الحالي (دستور 2016)، الذي صاغته هيئة عينها المجلس العسكري (المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام NCPO)، في البند 4 على ما يلي: «يجب حماية كرامة الإنسان وحقوقه وحريته وضمان المساواة». ولا يتنافى هذا عما جاء به دستور 2007. فيما تذكر البنود من 26 إلى 63 مجموعة واسعة من الحقوق المحددة في مجالات كالعدالة الجنائية والتعليم وعدم التمييز والدين وحرية التعبير.
أعاد دستور 2007 الكثير من الحقوق المعترف بوضوح من مجموعة شاملة في «دستور الشعب لعام 1997». بيّن هذا الدستور الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والحرية الدينية وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها.
حقوق الإنسان في تايلاند انتهاكات حقوق الإنسان
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية وجهات أخرى عن قلقها إزاء مجالات عدة:
تعد قضية الاتجار بالبشر من القضايا الرئيسية في تايلاند. وهذا يشمل خداع وخطف رجال من كمبوديا وبيعهم في قوارب الصيد غير المشروع التي تجوب خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي. وُعِد هؤلاء الرجال بوظائف ذات أجور أفضل، لكن بدلاً من ذلك أجبروا على العمل كعبيد بحريين لثلاث سنوات. غطّت العديد من المنظمات الإخبارية الدولية بما في ذلك الغارديان وأسوشيتد برس ونيويورك تايمز الموضوع على نطاق واسع. وفازت وكالة أسوشيتد برس بالتحديد بجوائز مهمة لتغطيتها للحدث (على الرغم من أنه لا يخلو من الجدل بسبب المبالغة في تقدير دورها في مكافحة الاتجار). الاتجار بالأطفال هو أيضًا قضية رئيسية أخرى في تايلاند. يُجبَر الأطفال المخطوفون الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أعوام على العمل رقيقًا للجنس في المدن الكبرى كبانكوك وفوكيت. هذه الأنشطة منتشرة في المناطق الريفية على في تايلاند على وجه الخصوص.
حقوق الإنسان في تايلاند انتهاكات حقوق الإنسان
ما زالت حالات العمالة القسرية في صناعة الأسماك والجمبري وكذلك عمالة الأطفال في صناعة المواد الإباحية موجودة في تايلاند وأُبلِغ عنها في تقرير أعدته وزارة العمل الأمريكية لعام 2013 عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال وفي «قائمة السلع لعام 2014 التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل القسري».
في أعقاب انقلاب عامي 2006 و2014، تدهور الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات وحرية التنقل تدهورًا خطيرًا. فرضت الحكومات العسكرية حظرًا على الاجتماعات السياسية وحظرت انتقادات وسائل الإعلام. وحظرت الحكومة أيضاً جميع أنواع الأنشطة السياسية.
حقوق الإنسان في تايلاند انتهاكات حقوق الإنسان
لاحظ تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا أن البيئة الإعلامية في تايلاند -التي كانت قبل الانقلاب تُعتبر أحد أكثر الدول حريةً في آسيا وأكثرها حيوية- قد تدهورت سريعًا بعد الإطاحة العسكرية بثاكسين شيناواترا. وأشار إلى إغلاق محطات الإذاعة المجتمعية في المقاطعات التايلاندية، والحظر المتقطع للقنوات الإخبارية وتعليق بعض المواقع التايلندية المخصصة لمناقشة تداعيات التدخل العسكري على الديمقراطية التايلاندية. أشار تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا إلى أنه على الرغم من عدم ظهور حملة قمع ضد الصحفيين وأن المراسلين الأجانب والمحليين بدوا أحرارًا في التجوال وإجراء المقابلات وإعداد التقارير حول الانقلاب كما يرون مناسبًا، فإن الرقابة الذاتية كانت قضية بحد ذاتها في غرف الأخبار التايلاندية.
قدّمت الصحفية البريطانية سوزان بوكانان تقريرًا عن سلسلة الوفيات الأخيرة من الضحايا السياح والاعتداءات الجنسية في كو تاو. رغم أنها لم تزر تايلاند منذ أكثر من عامين، فقد أصبحت مطلوبة لدى الشرطة التي تقول إنها تروِّج أخبارًا كاذبة.
حقوق الإنسان في تايلاند انتهاكات حقوق الإنسان
احتُجز الصحفي الفيتنامي ترونج دوي نهات في هانوي (كما اعترفت السلطات الفيتنامية) بعد اعتقاله في 26 يناير 2019 في بانكوك مباشرة بعد تقديمه طلب لجوء إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR). وفقاً لمنظمة العفو الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، تتعرض السلطات التايلاندية الآن لضغوط للتحقيق في تورط الشرطة التايلندية في اختطاف واحتجاز نهات.
حقوق الإنسان في تايلاند انتهاكات حقوق الإنسان
أُبلِغ عن مشاكل في المقاطعات الجنوبية ذات الصلة بتمرد جنوب تايلاند. وتفيد التقارير أن نحو 180 شخصًا قد توفوا هناك أثناء احتجازهم في عام 2004. في قضية بارزة على وجه الخصوص، قيل إن محامي حقوق الإنسان المسلم سومشاي نيلافايجيت تعرّض للمضايقة والتهديد والاختفاء القسري في نهاية الأمر في مارس 2004 بعد مزاعم بتعذيبه على أيدي قوات أمن الدولة. في عام 2006 صرّح رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا أنه يعتقد أن سومشاي قد مات وأن قوات أمن الدولة متورطة في ملابسات وفاته. وفي نهاية المطاف، وُجهت تهمة قتل سومتشاي إلى خمسة من رجال الشرطة، على الرغم من أن المحاكمة أسفرت فقط عن إدانة واحدة أُسقِطت في الاستئناف في مارس 2011. وقد ندّدت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان بهذا الحكم، وأعلنت أنجخانا زوجة سومتشاي عزمها على مواصلة استئناف القضية أمام المحكمة العليا في تايلاند. منذ عام 2007 توفي عدد من المتمردين المشتبه بهم وهم رهن الاحتجاز وأصيب بعضهم بجروح مثيرة للريبة.
يمكن للاجئين البورميين في تايلاند الإقامة في أحد مخيمات اللاجئين على طول الحدود مع بورما، والتي تحميهم من الاعتقال والإبعاد بإجراءات موجزة إلى بورما، لكنهم يفتقرون إلى حرية التنقل أو العمل. أو يمكنهم العيش والعمل خارج المخيمات، ولكن عادةً دون وجود صفة قانونية معترف بها من أي نوع، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل. منذ عام 2005 حتى عام 2011، أُعيد توطين أكثر من 76000 لاجئ بورمي من المخيمات الحدودية إلى بلدان ثالثة، على الرغم من أن العدد الإجمالي لسكان المخيم بقي نحو 140.000.
تعتبر الحكومة التايلاندية لاجئي المخيم الذين يغامرون بالخروج من المخيمات من الأجانب غير الشرعيين وتعمد على اعتقالهم. تقبض الشرطة أو القوات شبه العسكرية التايلندية بانتظام على سكان المخيم وتُعيدهم إلى المخيم إذا دفعوا رشاوى كافية، أو ترسلهم إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين في تايلاند، ثم يرحلونهم إلى بورما. يجد اللاجئون في المخيمات أنفسهم عرضة للإيذاء والاستغلال على أيدي اللاجئين الآخرين. يتمتع اللاجئون الذين يعملون بصفتهم رجال أمن للمخيم بالإضافة إلى قادة المخيمات وسكان المخيم الذين لهم صلات خفية بالجماعات العرقية المسلحة داخل بورما بالسلطة في المخيمات.
بيساك
بيساك ، (بالفرنسية: Pessac)‏، (نطق:Peçac)، هي بلدية فرنسية تقع في إقليم جيروند في آكيتين الجديدة، في جنوب غرب فرنسا. وهي عضو في مدينة بوردو، كونها ثاني أكبر ضواحي بوردو، وتقع جنوب غربها. بيساك هي أيضًا موطن لجامعة مونتسكيو، وجامعة Bordeaux Montaigne ومعهد الدراسات السياسية في بوردو.
أو ثري برودكشن
أو ثري برودكشن هي شركة تابعة لمجموعة إم بي سي متخصصة في أعمال الإنتاج وخدمات مرحلة ما بعد الإنتاج. تُعد إحدى الشركات الرائدة في السوق على المستوى الإقليمي في إنتاج أفضل المحتويات وتوزيعها، إلى جانب توفير خدمات تصميم البرامج المبتكرة والأفلام الوثائقية والدراما العربية والمحتوى الترفيهي الواقعي والبرامج الحوارية والدراما الأجنبية المدبلجة وغيرها من البرامج.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية
تبدو حقوق الإنسان الأساسية في جزر العذراء البريطانية محترمة في الممارسة العملية. تقارير قمع حرية التعبير والتدخل في الديمقراطية أو سيادة القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب غير معروفة عموماً. توصف جزر فيرجن البريطانية بأنها «خالية بشكل عام من انتهاكات حقوق الإنسان».
ومع ذلك، تتميز القوانين في جزر العذراء البريطانية بأنها ضد الأشخاص الذين لا يحملون ما يسمى «وضع المنتمي». يُحفظ هذا الشكل من التمييز بشكل صريح في دستور جزر فيرجن البريطانية، الذي يستبعد غير المنتمين من النطاق الكامل لحمايتها من عدم التمييز. لا يتساوى المنتمون وغير المنتمين في حق التوظيف وفي الحق في شراء الممتلكات، وفي حالات محددة يخضع غير المنتمين إلى معدلات ضريبية أعلى. يتعرض المغتربون في مهن معينة وأسرهم وأطفالهم للاستغلال وإساءة المعاملة ما يجعل وضعهم أكثر صعوبة.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية حماية حقوق الإنسان الدستورية
حقوق الإنسان في جزر فيرجن البريطانية منظمة في دستور 2007.
البند 9 من الدستور بعنوان الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وينص على:
"في حين أن كل شخص في جزر فيرجن له الحق في الحقوق والحريات الأساسية، وفي حين يُتمتع بهذه الحقوق والحريات الأساسية دون تمييز من أي نوع، مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو الارتباط بأقلية وطنية أو مُلكية أو العلاقات الأسرية أو الحالة الاقتصادية أو الإعاقة أو العمر أو الولادة أو الميل الجنسي أو الحالة الزوجية أو غيرها، مع مراعاة قيود محددة فقط، وإذ إنه من المعروف أن هذه الحقوق والحريات الأساسية تطبق مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة، على كل مما يلي، أي:
1)    الحياة، والمساواة، والحرية، وأمن الشخص وحماية القانون.
2)    حرية الضمير والتعبير والحركة والاجتماع وتكوين الجمعيات.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية حماية حقوق الإنسان الدستورية
3)    حماية الحياة الخاصة والعائلية، وخصوصية المنزل والممتلكات الأخرى وحفظ الممتلكات من الحرمان إلا للمصلحة العامة وعند دفع تعويض عادل.
حالياً، يُعلن أن الأحكام اللاحقة من هذا الفصل سارية المفعول لغرض منح الحماية للحقوق والحريات المذكورة أعلاه، وللحقوق والحريات ذات الصلة، والتي تخضع لقيود تلك الحماية على النحو الوارد في تلك الأحكام، كونها قيوداً مصممة لضمان أن التمتع بالحقوق والحريات المحمية من قبل أي فرد لا يمس بحقوق وحريات الآخرين أو المصلحة العامة".
تُعدد الأقسام اللاحقة من الدستور وتُفصل بعض حقوق الإنسان الأساسية المحددة، بما في ذلك الحق في الحياة والمساواة أمام القانون والحماية من المعاملة اللاإنسانية والحماية من العبودية والعمل القسري وحق السجناء في المعاملة الإنسانية وحرية التنقل وحرية الضمير والحق في التعليم وحرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية لجنة حقوق الإنسان
ينص الدستور أيضاً على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان للإشراف على حماية حقوق الإنسان وضمانها، رغم أنه حتى الآن لم تتشكل مثل هذه اللجنة.
قُدّم قانون في مجلس جمعية جزر فيرجن البريطانية في عام 2017 ينصّ على إنشاء لجنة، لكن العملية التشريعية تأخرت عندما ضرب إعصار إيرما الإقليم ولم يُقَرّ مشروع القانون بعد.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية حقوق الإنسان في القانون الجنائي
يوضح القانون الجنائي لجزر فيرجن البريطانية بعض الجرائم الجنائية المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الإبادة الجماعية، ولكنه لا يتضمن أي بيان عام لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية أوامر المجلس
على الرغم من أن جزر فيرجن البريطانية لديها دستور وقوانين خاصة بها، إلا أن حكومة المملكة المتحدة تحتفظ بالسلطة السيادية على الجزر، ومن حين لآخر مارست هذه السلطة من خلال إصدار ما يسمى «أوامر المجلس» التي فرضت قوانين معينة على جزر فيرجن البريطانية بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، التي تتعارض روحها مع رغبات غالبية سكان جزر فيرجن البريطانية. على سبيل المثال، ألغت المملكة المتحدة عقوبة الإعدام في جزر فيرجن البريطانية بسبب القتل في عام 1991، وألغت تجريم المثلية الجنسية على الجزر في عام 2000.