hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وفي 8 نوفمبر، 2002, أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1441, الذي يعطي العراق فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته بنزع السلاح بما في ذلك عمليّات التفتيش غير المقيدة من قبل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (أنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.  وقبل صدام حسين القرار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر وعاد المفتشون إلى العراق بتوجيه من رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.  وبين ذلك الوقت ووقت الغزو «لم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية دليلا أو مؤشرا معقولا على إحياء برنامج للاسلحة النووية في العراق»؛  وقد خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ذلك
والواقع أن بعض البنود التي كان يمكن استخدامها في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب النووي، مثل أنابيب الألومنيوم، كانت مخصصة لاستخدامات أخرى. [46] ولم تعثر لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على أدلة على استمرار أو
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
استئناف برامج أسلحة الدمار الشامل" أو كميات كبيرة من الاصناف المحظورة.  وقد أشرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش على تدمير عدد صغير من الرؤوس الحربية الكيميائية الفارغة، و 50 لترا من غاز الخردل الذي أعلنه العراق وقام فريق الأمم المتحدة الخاص بحبسه في عام 1998، وكميات معملية من سليفة غاز الخردل، إلى جانب حوالي 50 صاروخ من نوع الصمود من تصميم ادعى العراق أنه لم يتجاوز المدى المسموح به البالغ 150 كيلومترًا، ولكنه سافر لمسافة تصل إلى 183 كيلومترًا في الاختبارات.  وقبل الغزو بفترة وجيزة، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن التحقق من امتثال العراق للقرار سيستغرق "أشهرا"
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وبعد الغزو، تم تكليف مجموعة مسح العراق، برئاسة الأمريكيّ ديفيد كاي، بالبحث عن أسلحة الدّمار الشّامل.  وخلص المسح في نهاية المطاف إلى أن الإنتاج العراقي لاسلحة الدمار الشامل قد توقف وأن جميع المخزونات الرئيسية قد دمرت في عام 1991 عندما فرضت جزاءات اقتصادية، غير أن الخبرة الفنية اللازمة لاستئناف الإنتاج بمجرد رفع الجزاءات قد تم الحفاظ عليها.  وخلصت المجموعة أيضا إلى أن العراق واصل تطوير صواريخ بعيدة المدى تحظرها الأمم المتحدة حتى قبل غزو 2003 مباشرة.
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وفى تقرير مؤقت صدر يوم 3 أكتوبر من عام 2003، ذكر كاي أن المجموعة «لم تعثر بعد على مخزونات من الأسلحة»، ولكنها اكتشفت «عشرات من أنشطة البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل» بما فيها المختبرات السرية «الملائمة لمواصلة بحوث الحرب الكيماوية والبيولوجية ضد الفحم». مجمع مختبري للسجن «يمكن استخدامه في الاختبار البشري لوكلاء BW»، زجاجة من بكتيريا C. botulinum Okra B الحية في منزل أحد العلماء، وأجزاء صغيرة ووثائق عمرها اثنا عشر عاما «كان ذلك مفيدا في استئناف تخصيب اليورانيوم»، مركبات جوية غير مأهولة معلنة جزئيا ووقود غير معلن لصواريخ سكود التي تتجاوز حدود الأمم المتحدة التي تبلغ 150 كلم، «شبكات محلية وأعمال تصميم متقدمة لصواريخ جديدة طويلة المدى تصل مداها إلى 1000 كلم على الأقل»، محاولات للحصول على تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية. وتدمير الوثائق في مباني المقر في بغداد.  لا شيء من
وانطوت برامج اسلحة الدمار الشامل على إنتاج نشط;  وبدلا من ذلك، يبدو أنها تستهدف الاحتفاظ بالخبرة اللازمة لاستئناف العمل بمجرد إسقاط الجزاءات.  أفراد عراقيون
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وقد أشار متورطون في الكثير من هذا العمل إلى أن لديهم أوامر بإخفاء الأمر عن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة.[50][51]
بعد أن تولى تشارلز ديلفر السلطة من كاي في يناير 2004, قال كاي في جلسة استماع بمجلس الشّيوخ "كنا
وكاد كل شيء خاطئ" بشأن امتلاك العراق مخزونات من أسلحة الدّمار الشّامل، ولكنّ نتائج فريق دعم السلام الأخرى جعلت العراق "أخطر" مما كان يعتقد قبل الحرب. [52][53] في مقابلة،
وقال كاي إنه تم نقل «الكثير» من برنامج أسلحة الدمار الشامل للحكومة العراقية السابقة إلى سوريا قبيل غزو عام 2003، وإن لم يكن يتضمن مخزونات كبيرة من الأسلحة.[54]
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وفي الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2004، أصدر فريق دعم التنفيذ الدولي، تحت قيادة تشارلز ديلفر، تقريرًا شاملًا.  وذكر التقرير أن «قدرة العراق على أسلحة الدمار الشامل قد دمرت أساسا في عام 1991» وأن صدام حسين ركز فيما بعد على إنهاء العقوبات و«الحفاظ على قدرته على إعادة تشكيل أسلحة الدمار الشامل التي يملكها عندما رفعت العقوبات».  ولم يتم العثور على أي دليل على استمرار الإنتاج النشط لأسلحة الدمار الشامل بعد فرض العقوبات في عام 1991، على الرغم من أن «صدام نجح في الفترة 2000-2001، في تخفيف الكثير من آثار العقوبات».[55]
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وخلص التقرير في استنتاجاته الرئيسية إلى أن "صدام حسين سيطر على النظام العراقي لدرجة أن قصده الاستراتيجي كان وحده... ولم يكن للنظام السابق إستراتيجية مكتوبة رسمية أو خطة لاحياء أسلحة الدمار الشامل بعد الجزاءات.  كما لم يكن هناك مجموعة محددة من صانعي أو مخطّطي سياسات أسلحة الدّمار الشّامل منفصلين عن صدام.  بل إن ملازميه فهموا أن هدف إحياء أسلحة الدمار الشامل هو ارتباطه الطويل بصدام وتعليقاته الكلامية وتوجيهاته غير المتكررة، ولكن الحازمة." وأشار التقرير أيضا إلى أن "إيران كانت الدافع البارز لسياسة [أسلحة الدمار الشامل العراقية]. ... وكانت الرغبة في الموازنة بين إسرائيل واكتساب المركز والنفوذ في العالم العربي هي الأخرى من الاعتبارات. ولكن الأمر الثاني". وقد ذكرت إضافة التقرير في مارس/آذار 2005 "استنادا إلى الأدلة المتاحة في الوقت الحاضر، رأت مجموعة الدول المستقلة أنه من غير المحتمل أن يكون النقل الرسمي لمواد أسلحة الدمار الشامل
من العراق إلى سوريا حدث.  غير أن الفريق لم يتمكن من استبعاد الحركة غير الرسمية للمواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المحدودة".[40][56]
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وفي 12 يناير 2005, تخلت القوّات المسلّحة الأمريكيّة عن البحث الرّسميّ.  النسخ المستنسخة من الاجتماعات عالية المستوى داخل حكومة صدام حسين قبل الغزو متوافقة مع استنتاج ISG بأنه دمر مخزوناته من أسلحة الدمار الشامل لكنه حافظ على الخبرة لإعادة الإنتاج.[57]
أثناء البحث عن أسلحة الدّمار الشّامل بعد الغزو، قامت القوّات الأمريكيّة والبولنديّة بالعثور على أسلحة كيميائيّة مخادعة كانت في عهد الحرب العراقية الإيرانية.  وقد أدت هذه الاكتشافات إلى قول السيناتور السابق ريك سانتوروم (يمين) والنائب بيتر هويكسترا (يمين-ميشيغان) إن الولايات المتحدة عثرت بالفعل على أسلحة دمار شامل في العراق.[41]
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وقد عارض هذه التّأكيدات بشكل مباشر ديفيد كاي، المدير الأصليّ لمجموعة مسح العراق، وخليفته تشارلز ديلفر.  وقال كاي ودولفر إن الأسلحة الكيميائية التي عثر عليها ليست «أسلحة الدمار الشامل» التي كانت الولايات المتحدة تبحث عنها. وأضاف كاي أن الخبراء في الأسلحة الكيميائية العراقية هم في «اتفاق بنسبة 100% تقريبا» على أن غاز السارين المضاد للأعصاب الذي تم إنتاجه في الثمانينات لن يكون خطيرا وأن الأسلحة الكيميائية التي تم العثور عليها كانت «أقل»
سمية من معظم الأشياء التي لدى الأميركيين تحت مطبخهم تغوص في هذه المرحلة".  وفي رد على ذلك، قال هويكسترا "أنا متأكد 100 في المائة مما إذا كان ديفيد كاي قد أتيحت له الفرصة للنظر في التقارير.. وقد وافق على ذلك. وهذه الأشياء فتاكة ومميته".[58] وقد وصف تشارلز ديلفر، في معرض مناقشته للنتائج التي توصل إليها التقرير بشأن "الأمة"، هذه الذخائر الكيميائية المتبقية بأنها خطرة ولكنها ليست مميتة.
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وما وجدناه، سواء كالأمم المتحدة أو في وقت لاحق عندما كنت مع مجموعة مسح العراق، هو أن بعض هذه الجولات سوف يكون لها عامل متدهور للغاية، ولكنها لا تزال خطيرة.  أنت تعرف، هو يستطيع كنت خطر محلّية.  وإذا حصل عليه أحد المتمردين وأراد خلق خطر محلي، فقد تنفجر.  عندما كنت أدور مجموعة مسح العراق، كان لدينا زوجان تم إحضارهما إلى هذه المجموعات، وهي الأجهزة المتفجرة المرتجلة.  ولكنها تشكل مخاطر محلية.  وهي ليست سلاحا رئيسيا، كما تعلمون، من أسلحة الدمار الشامل.[59]
تم اكتشاف الأسلحة الكيميائيّة المتدهورة لأول مرة في مايو 2004, عندما تم استخدام قذيفة غاز الأعصاب ثنائي السارين في عبوة ناسفة محلية الصنع (قنبلة على جانب الطّريق) في العراق.  وانفجرت العبوة قبل أن يتم نزع سلاحها، وعرض جنديان أعراض تعرض السارين للتعرض.  ولم تكن القذيفة التي عيار 155 ملم تحمل علامات أو تزييف كما لو كانت قذيفة عادية عالية الانفجار، مما يشير إلى أن المتمردين هم الذين
لم يكن الجهاز على علم أنه يحتوي على غاز الأعصاب.  وفي وقت سابق من الشهر، عثر على قذيفة تحتوي على غاز الخردل مهجورة في وسط طريق في بغداد.[60][61]
ذرائع غزو العراق أسلحة الدمار الشامل
وفي يوليو 2004، عثرت القوّات البولنديّة أيضًا على دليل على وجود أسلحة كيميائيّة متدهورة عندما اكتشفوا المتمرّدين الذين يحاولون شراء رؤوس غاز السيكلوسارين التي تم إنتاجها أثناء حرب العراق وإيران.  وفي مجهوداتهم لإحباط حصول المتمرّدين على هذه الأسلحة، اشترت القوّات البولنديّة صاروخين في 23 يونيو 2004.  وفي وقت لاحق، قررت القوات المسلحة الأمريكية أن الصاروخين كانا يتعقبان فقط عناصر من السارين كانت صغيرة للغاية وتدهورت لدرجة أنها غير ضارة بالفعل، وأنه «لن يكون لهما أي تأثير إذا استخدمها المتمردون ضد قوات التحالف».[62]
وقد أثار عدم العثور على مخزونات من أسلحة الدمار الشامل في العراق جدلا كبيرا، لا سيما في الولايات المتحدة. دافع الرّئيس الأمريكيّ جورج دبليو. بوش ورئيس وزراء المملكة المتّحدة توني بلير عن قرارهم بشن الحرب، زاعمين أن العديد من الدّول، حتّى تلك المعارضة للحرب، تعتقد أن حكومة صدام حسين تطوّر أسلحة الدمار الشامل بشكل نشط.
واتهم منتقدون مثل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية هوارد دين إدارة بوش وبلير عمدا
ذرائع غزو العراق صلات عراقية بمنظمات إرهابية
وإلى جانب ما يزعم العراق من تطوير أسلحة الدمار الشامل، هناك مبرر آخر لذلك
وكان الغزو هو الصلة المزعومة بين حكومة صدام حسين والمنظمات الإرهابية، ولا سيما القاعدة. [79] وبهذا المعنى، فإن إدارة بوش قد ألقت حرب العراق كجزء من الحرب الأوسع نطاقًا
الحرب على الإرهاب.  وفي 11 فبراير/شباط 2003، أدلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر بشهادته أمام الكونغرس بأن "سبع دول من الدول الراعية للإرهاب، وهي إيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا وكوبا وشمال
كوريا—البقاء نشطين في الولايات المتحدة ومواصلة دعم الجماعات الإرهابية التي استهدفت الأميركيين".[35][36]
وكما هو الحال مع الحجة القائلة بأن العراق كان يقوم بتطوير أسلحة بيولوجية ونووية، فإن الأدلة التي تربط صدام
وقد فقد حسين والقاعدة العديد من وكالات المخابرات الأمريكية بعد غزو العراق مباشرة.[5]
وفي تأكيد وجود صلة بين صدام حسين والقاعدة، ركزت إدارة بوش اهتمامها الخاص على العلاقات المزعومة بين صدام حسين والإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي، الذي
ذرائع غزو العراق صلات عراقية بمنظمات إرهابية
وقد وصف وزير الخارجية باول بأنه «متعاون لأسامة بن لادن».[79] وبعد بداية الحرب بقليل، ومع ذلك، فقد فقدت الأدلة على هذه العلاقات مصداقيتها من قبل وكالات مخابرات أمريكية متعددة، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الاستخبارات الدفاعية ومكتب المفتش العام لوزارة الدفاع.  وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2004، لم يجد تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «أي دليل واضح على إيواء العراق لأبي مصعب الزرقاوي».[80] وعلى نطاق أوسع، لخصت مجموعة كير التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في عام 2004 أنه على الرغم من «النهج العدواني المتعمد» في إجراء عمليات بحث شاملة ومتكررة عن مثل هذه الروابط... وعلى الرغم من هذه النتائج، استمر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في التأكيد على وجود صلة بين القاعدة وصدام حسين قبل غزو العراق في عام 2003، الذي أثار انتقادات من أعضاء مجتمع المخابرات وقاده
الديمقراطيون. [82] وفي وقت الغزو، كانت وزارة الخارجية قد أدرجت 45 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة حيث كان تنظيم القاعدة نشطًا.  العراق لم يكن واحدا منهم.[83]
ذرائع غزو العراق صلات عراقية بمنظمات إرهابية
وكان الافتقار النّهائيّ للدليل الذي يربط بين حكومة صدام حسين وتنظيم القاعدة قد دفع الكثير من منتقدي الحرب إلى الادعاء أن إدارة بوش قد اختلطت عن قصد مثل هذه العلاقات لتقوية قضيّة الغزو. [84] هذه الادعاءات كانت مدعومة بإصدار مذكرة الحكومة البريطانية في يوليو/تموز 2005، والتي كتب فيها ريتشارد ديرالحب (الذي كان آنذاك رئيسًا لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6) أن «المخابرات والحقائق كانت قد تم إصلاحها [من قبل الولايات المتحدة] حول سياسة» إبعاد صدام حسين عن السلطة. [65] بالإضافة إلى ذلك، في تقريره الصادر في أبريل/نيسان 2007، وجد المفتش العام بالوكالة توماس ف. جيمبل أن مكتب الخطط الخاصة التابع لوزارة الدفاع - والذي يديره وكيل وزارة الدفاع السابق دوغلاس ج. فيث، الحليف المقرب لنائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد -
التلاعب المتعمد بالأدلة لتعزيز قضية الحرب. [5] كما سلط تقرير المفتش العام الضوء على دور أعضاء المؤتمر الوطني العراقي، وهي مجموعة يرأسها أحمد الجلبي، في
تقديم معلومات استخباراتية خاطئة عن العلاقات مع القاعدة لبناء الدعم للغزو الأمريكي.[85][86]
ذرائع غزو العراق صلات عراقية بمنظمات إرهابية
وفي معرض تقديم حجتها لغزو العراق، أشارت إدارة بوش أيضًا إلى علاقات صدام حسين بالمنظّمات الإرهابيّة بخلاف القاعدة.  ولقد قدم صدّام حسين المساعدات المالية لأسر الفلسطينيين الذين قتلوا في الصراع ـ بما في ذلك ما قد يصل إلى 25 ألف دولار أميركي
عائلات الانتحاريين، الذين كان بعضهم يعمل مع منظمات مسلحة في الشرق الأوسط مثل حماس.[87]
وكان عبد الرحمن ياسين المشتبه به الذي اعتقل بعد وقت قصير من تفجيرات مركز التجارة العالمي الأميركي عام 1993 فر لدى إطلاق سراحه إلى العراق.  وبعد وقت قليل من إطلاق سراحه، اكتشف مكتب التّحقيق الفيدراليّ أدلة تربطه بتصنيع القنبلة.  بعد الغزو ترجمت الوثائق الرسمية للحكومة العراقية من العربية إلى
ووصف الإنجليز نظام صدام بأنه قدم مدفوعات شهرية لياسين أثناء إقامته في الولايات المتحدة.  ياسين مدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولا يزال طليعا.[88][89]
ذرائع غزو العراق حقوق الإنسان
وقد ذكرت الولايات المتّحدة الأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها صدام حسين كأحد الأسباب العديدة لغزو العراق.
ومع ضعف الدّليل الذي يدعم الادّعاءات الأمريكيّة والبريطانيّة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقيّة، بدأت إدارة بوش في التركيز أكثر على القضايا الأخرى التي تحدث عنها الكونجرس في إطار قرار العراق مثل انتهاكات حقوق الإنسان لحكومة صدام حسين كمبرر لها
ذرائع غزو العراق حقوق الإنسان
التدخل العسكري. [90] إن حكومة صدام حسين تنتهك حقوق الإنسان لشعبها بشكل مستمر وعنيف ليس في شك. [91] أثناء حكمه الذي دام أكثر من عشرين عامًا، قام صدام حسين بتعذيب وقتل الآلاف من المواطنين العراقيين، بما في ذلك قتل الآلاف من الأكراد في شمال العراق خلال منتصف الثمانينيات، وقمع انتفاضة الشيعة والأكراد بشكل وحشي في أعقاب حرب الخليج عام 1991، وحملة قمعية ونزوح لعرب الاهوار منذ خمسة عشر عاما جنوب العراق.  وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2003, يذكر الرّئيس بوش ممارسات حكومة صدام للحصول على اعترافات بتعذيب الأطفال بينما يتم توجيه الآباء للمشاهدة والصدمة الكهربائيّة والحرق بالمكاوي الساخنة وحامض الجريان على الجلد والتشويه بتدريبات كهربائيّة وقطع الألسنة و
ذرائع غزو العراق حقوق الإنسان
ولقد زعم العديد من المنتقدين، على الرغم من ذِكرها المتكرر في القرار المشترك، أن حقوق الإنسان لم تكن قط مبررًا رئيسيًا للحرب، وأنها لم تصبح بارزة إلا بعد أن فقدت الأدلة بشأن أسلحة الدمار الشامل وصلات صدّام حسين بالإرهاب مصداقيتها.  على سبيل المثال، أثناء جلسة استماع في التاسع والعشرين من يوليو/تموز 2003، عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ثم نائبة وزير الخارجية
وأمضى الدّفاع بول وولفويتز معظم شهادته في مناقشة سجل صدام حسين في مجال حقوق الإنسان، مما دفع عضو مجلس الشّيوخ لينكولن شافي (آر آي) إلى الشكوى من أنه خلال الأشهر التي سبقت الحرب كان هناك ضربة طبلة ثابتة لأسلحة الدّمار الشّامل وأسلحة الدّمار الشّامل وأسلحة الدمار الشامل
التدمير.  والوزير وولفويتز، في شهادتكم التي دامت ساعة تقريبا هنا صباح اليوم، مرة واحدة - لم تذكر أسلحة الدمار الشامل إلا مرة واحدة، وكان ذلك كذبا".[96]
ذرائع غزو العراق حقوق الإنسان
كما أكدت جماعات بارزة في مجال حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه حتى لو كانت المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان أساسًا منطقيًا للغزو، لما كان التدخل العسكري مبررًا لأسباب إنسانية.  وكما كتب كين روث من هيومن رايتس ووتش في عام 2004، على الرغم من سجل صدام حسين المروع في مجال حقوق الإنسان، «لم يكن القتل في العراق آنذاك ذا طبيعة استثنائية تبرر مثل هذا التدخل».[97]
وعلى نطاق أوسع، قال منتقدو الحرب أن الولايات المتّحدة وأوروبّا ساندت نظام صدام حسين خلال الثّمانينيّات، وهي فترة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة به، مما يلقي بظلال من الشك على صدق الادعاءات بأن التّدخّل العسكريّ كان للأغراض الإنسانيّة.  وتظهر الوثائق الصادرة عن أرشيف الأمن القوميّ في عام 2003 أن الولايات المتّحدة وأوروبّا قدّما دعمًا عسكريًا وماليًا كبيرًا أثناء الحرب العراقية الإيرانية مع العلم الكامل أن حكومة صدام حسين كانت تستخدم الأسلحة الكيميائيّة بانتظام على الجنود الإيرانيّين والمتمرّدين الأكراد.  وعلى هذا الأساس، أشار منتقدو استخدام حقوق الإنسان كمبرر منطقي، مثل أستاذ القانون بجامعة كولومبيا مايكل دورف، إلى أنه أثناء حملته الأولى للرئيس بوش كان انتقارًا للغاية لاستخدام الولايات المتحدة
القوة العسكرية لتحقيق غايات إنسانية. [98][99] آخرين تساءلوا عن سبب تبرير التدخل العسكري لأسباب إنسانية في العراق ولكن ليس في دول أخرى حيث انتهاكات حقوق الإنسان أكبر، مثل دارفور.[96]
وفي نهاية المطاف، تتحمل الأمم المتحدة بموجب المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة المسؤولية التالية: "تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. [100] بموجب ميثاق الأمم المتحدة المادة 39، تقع مسؤولية هذا التصميم على عاتق مجلس الأمن.[100]
وقد ذكر نائب الرّئيس الأمريكيّ ديك تشيني الذي وصف العقوبات بأنها «أكثر نظام للحد من الأسلحة تدخلًا في التّاريخ»,[101] انهيار العقوبات كسبب منطقي لحرب العراق. [102] قبول
[103] والتر راسل ميد جادل نيابة عن هذه الحرب كبديل أفضل من مواصلة نظام العقوبات، حيث "كل عام من الاحتواء هو حرب خليج جديدة".[104] ومع ذلك، يقول الخبير الاقتصادي مايكل سباغات "أن الادعاء بأن العقوبات هي السبب في ذلك
وقد تسبب في وفاة أكثر من نصف مليون طفل [كما كانت ادعاءات أسلحة الدمار الشامل] من المرجح أن تكون خاطئة للغاية".[105]
ذرائع غزو العراق النفط
في عام 2008، أصدر الرئيس بوش بيانا للتوقيع، وأعلن أنه سيتجاهل أي قانون يحظر استخدام الأموال الفيدرالية "لإنشاء أي منشأة أو قاعدة عسكرية لغرض النص على وضع القوات المسلحة الأمريكية في العراق بشكل دائم" أو "ممارسة سيطرة الولايات المتحدة على موارد العراق النفطية".[106] وفقا لما ورد في السابق الرئيس العراقي صدام حسين لم تكن الولايات المتحدة بحاجة لغزو العراق للسيطرة على النفط.  وقد أفادت النيويورك تايمز أنه في فبراير 2003, عرضت بغداد إعطاء الأولوية الأولى للولايات المتحدة لأنها تتعلق بحقوق النفط في العراق، كجزء من اتّفاقيّة لتجنّب غزو وشيك.  وقد أثارت هذه المبالغون إدارة بوش ولكن تم رفض ذلك في النهاية. [107] السبب الرئيسي لغزو العراق، وفقًا لما ذكره أولئك الذين حضروا اجتماعات مجلس الأمن القومي في عام 2002، كان "خلق
نموذج توضيحي" لردع أي شخص لديه الجرأة "لإخلال سلطة الولايات المتحدة" بأي شكل من الأشكال.[108]
ذرائع غزو العراق النفط
وقال وزير خزانة بوش بول أونيل إن أول اجتماعين لمجلس الأمن القومي لبوش تضمان مناقشة غزو العراق.  وقد تم إعطاؤه مواد إعلامية بعنوان «خطّة عراق ما بعد صدام» التي تصوّرت قوّات حفظ السّلام ومحاكم جرائم الحرب وتصفية ثروة العراق النّفطيّة.  وكانت وثيقة للبنتاجون مؤرخة 5 مارس 2001 بعنوان «محررو أجانب لعقود حقول النفط العراقية»، وتضمنت خريطة للمناطق المحتملة للتنقيب.[109]
وفي يوليو/تموز 2003، قال وزير الخارجية البولندي فلودزيميرز سيموزيفيتش: «لم نخفي أبدا رغبتنا في أن تتمكن شركات النفط البولندية أخيرًا من الوصول إلى مصادر السلع الأساسية». وجاء هذا التصريح بعد أن وقعت مجموعة من الشركات البولندية للتو على اتفاق مع كيلوج وبراون وروت، شركة تابعة لشركة هاليبرتون.  وذكر سيموزيفيتش أن الوصول إلى حقول النفط العراقية «هو هدفنا النهائي».[110]
وقال أحد التقارير التي قدمها جريجوري بالاست مراسل بي بي سي نقلا عن "أشخاص مطلعين" لم تذكر أسماؤهم أن الولايات المتحدة "طلبت
بيع جميع حقول النفط العراقية"[111] والتخطيط لانقلاب في العراق قبل أيلول/سبتمبر بفترة طويلة
ذرائع غزو العراق النفط
[111] كما زعم جريج بالاست مراسل بي بي سي أن "الخطة الجديدة وضعها المحافظون الجدد
النية على استخدام نفط العراق لتدمير منظمة الأوبك من خلال زيادة الإنتاج بشكل كبير فوق حصص أوبك"، [111] ولكن في الواقع انخفض إنتاج العراق من النفط بعد حرب العراق.[112]
تحدث في جامعة أمريكا الكاثوليكية كلية الحقوق في كولومبوس في عام 2008، تشاك هيجل، ال
ودافع وزير الدفاع الأمريكي السابق عن تعليقات جرينسبان بشأن النفط كدافع لغزو العراق: «يقول النّاس أننا لا نحارب من أجل النفط.  بالطبع نحن».[113] عام
وقال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأمريكية من 2003 حتّى 2007, عن حرب العراق أثناء اجتماع مائدة مستديرة
مناقشة في جامعة ستانفورد في عام 2008، «بالطبع حول النفط، إنه يدور حول النفط ولا يمكننا أن ننكر ذلك حقا».[114][115]
ذرائع غزو العراق النفط
وقد ركز العديد من النقاد على العلاقة السابقة بين مسؤولي الإدارة وشركات قطاع الطاقة.  كان كل من جورج دبليو بوش وديك تشيني مديرين تنفيذيين سابقًا لشركات النفط والشركات المرتبطة بالنفط مثل أربوسو، وهاركن إنرجي، وسبكتروم 7، وهاليبرتون.  قبل غزو العراق عام 2003 وحتى قبل الحرب على الإرهاب، أثارت الإدارة القلق بشأن ما إذا كانت علاقات القطاع الخاص بأعضاء مجلس الوزراء (بما في ذلك مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، المدير السابق لشيفرون، ووزير التجارة دونالد إيفانز، الرّئيس السّابق لشركة توم براون المحدودة) سيؤثر على هؤلاء
ذرائع غزو العراق النفط
وقبل الحرب، كانت المخابرات الأمريكيّة المركزيّة تنظر إلى إنتاج النفط العراقي ومبيعات النفط غير المشروعة على أنها طريقة العراق الأساسيّة لتمويل زيادة قدرة أسلحة الدّمار الشّامل.  وقد جاء في الورقة البيضاء غير المصنفة في تشرين الأول/أكتوبر 2002 التي أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية حول «برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية»، في الصفحة 1 تحت عنوان «الأحكام الرئيسية، برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية»، أن «قدرة العراق المتنامية على بيع النفط تزيد بشكل غير مشروع من قدرات بغداد على تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل».[117]
ويحتفظ العراق بخمس أكبر احتياطي نفط مثبت في العالم يبلغ 141 مليار برميل (2.24 × 1010 م3)، [118] مع
ومن المتوقع أن تزيد عمليات الاستكشاف هذه عن 200 بليون برميل (3.2 × 1010 م3). [119] لـ
مقارنة، فنزويلًا، وهي أكبر مصدر للنفط مثبت في العالم، لديها 298 مليار برميل (4.74 × 1010 م3) من احتياطيات النفط المؤكدة.[118]
ذرائع غزو العراق النفط
وقد أكدت منظمات مثل منتدى السياسات العالمية أن نفط العراق "هو السمة الرئيسية للمشهد السياسي" هناك، وأنه نتيجة لغزو العراق في عام 2003، وتتوقع الشركات "الصديقة" أن تحصل على معظم صفقات النفط المربحة التي ستبلغ مئات المليارات من الدولارات من الأرباح في العقود القادمة." ووفقا لجامبي إف، فإن النفوذ الأمريكي على دستور العراق لعام 2005 قد حقق
لا شك أنها «تحتوي على لغة تضمن دورًا رئيسيًا للشركات الأجنبية».[119][120]
إن النفط يفرض نفوذًا اقتصاديًا وسياسًا هائلًا في مختلف أنحاء العالم، رغم أن الخط الفاصل بين النفوذ السياسي والاقتصادي لا يختلف دومًا عن ذلك الخط.  إن أهمية النفط بالنسبة للأمن القومي لا تختلف عن أهمية أي سلعة أخرى:
ذرائع غزو العراق النفط
إن الحرب الحديثة تعتمد بشكل خاص على النفط، لأن كل أنظمة الأسلحة تعتمد تقريبًا على الوقود القائم على النفط ـ الدبابات، والشاحنات، والمركبات المدرعة، وقطع المدفعية ذاتية الحركة، والطائرات، والسفن البحرية.  ولهذا السبب، تسعى الحكومات والموظف العام للدول القوية إلى ضمان الإمدادات الثابتة من النفط أثناء وقت الحرب، لإذكاء نيران القوات العسكرية المتعطشة إلى النفط في ساحات العمليات البعيدة المدى.  فمثل هذه الحكومات تنظر إلى المصالح العالمية لشركاتها باعتبارها مرادفًا للمصالح الوطنية، وهي تدعم بسهولة جهود شركاتها الرامية إلى السيطرة على مصادر الإنتاج الجديدة، وإغراق المنافسين الأجانب، واكتساب خطوط الأنابيب الأكثر ملاءمة وغير ذلك
خريطة العالم لاحتياطيات نفطية مؤكدة (CIA- The World Factbook, 2009).
ذرائع غزو العراق النفط
ويؤكد منتقدو حرب العراق أن المسئولين الأمريكيين والممثلين من القطاع الخاص كانوا يخططون فقط لهذا النوع من العلاقات المتبادلة المساندة منذ عام 2001، عندما قام معهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة ومجلس العلاقات الخارجية بإنتاج «سياسة الطاقة الإستراتيجية: التحديات للقرن الحادى والعشرين».  أوصى التقرير بمراجعة شاملة للسياسة الأمريكيّة العسكريّة والطاقة والاقتصاد والسّياسيّة تجاه العراق مع
الهدف من هذا يتلخص في تخفيض معاداة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم، ووضع الأسس اللازمة لذلك
وفي نهاية المطاف، خفف قيود الاستثمار في حقول النفط العراقية".[122] وكانت لهجة التقرير العاجلة تتناقض مع الخطاب الهادئ نسبيًا الذي ألقاه المدير التنفيذي لشركة شيفرون كينيث ت. دير والذي أعطى نادي كومنولث كاليفورنيا قبل عامين، قبل أزمة الكهرباء في كاليفورنيا، حيث قال:
قد يفاجئك أن تعلم أنه على الرغم من أن العراق يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز
أود أن أتمكن شيفرون من الوصول إلى الاحتياطات - أوافق تمامًا على العقوبات التي فرضتها على العراق.[123]
ذرائع غزو العراق النفط
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في الأردن والمغرب وباكستان وتركيا بعد غزو العراق أن الأغلبية في كل بلد تميل إلى «التشكيك في صدق الحرب على الإرهاب»
وصف بدلا من ذلك بأنه «جهد للسيطرة على نفط الشرق الأوسط والسيطرة على العالم».[124] على الرغم من ذلك هناك
كان هناك خلاف حول المكان الذي تنشأ فيه الإرادة المزعومة للسيطرة والسيطرة، وقد أشار المتشككون في الحرب على الإرهاب في وقت مبكر[125] وفي كثير من الأحيان [126] إلى مشروع القرن الأمريكي الجديد، أ
مركز فكر المحافظين الجدد الذي أنشأه ويليام كريستول وروبرت كاجان في عام 1997.  وقد أوضحت المنظمة موقفها بشأن النفط، والإقليم، واستخدام القوة في سلسلة من المنشورات، بما في ذلك:
رسالة موجهة إلى الرئيس بيل كلينتون في عام 1998: