hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مؤتمر جنيف 1954 التبعات
بعد وقف الأعمال العدائية، حدثت هجرة هائلة. انتقل الفيتناميون الشماليون، وخاصة الكاثوليك، والمفكرين، ورجال الأعمال، ومالكي الأراضي، والديمقراطيين المناهضين للشيوعية، وأعضاء الطبقة الوسطى جنوب خط وقف إطلاق النار الذي فرضته الاتفاقات خلال عملية المرور إلى الحرية. أفادت لجنة المراقبة الدولية بأن ما لا يقل عن 892876 من الفيتناميين الشماليين مروا من خلال مراكز اللاجئين الرسمية، في حين روى الصحفيون أن ما يصل إلى مليوني شخص قد فروا دون وجود جنود فيت مين، الذين كانوا يضربون ويقتلون في بعض الأحيان أولئك الذين رفضوا العودة. حاولت وكالة المخابرات المركزية التأثير بشكل أكبر على الفيتناميين الكاثوليك بشعارات مثل «مريم العذراء تتحرك جنوبًا».
مؤتمر جنيف 1954 التبعات
استبدلت الولايات المتحدة الفرنسيين كداعم سياسي لنغو دينه ديم، رئيس وزراء دولة فيتنام، الذي رسخ سلطته في الجنوب. لم يقدم مؤتمر جنيف أي آليات محددة للانتخابات الوطنية المخطط لها لعام 1956، ورفض ديم عقدها بالإشارة إلى أن الجنوب لم يوقع على اتفاقيات جنيف وعليه فالجنوب غير ملزم، وأنه من المستحيل إجراء انتخابات حرة في الشمال الشيوعي. بدلًا من ذلك، مضى محاولًا سحق المعارضة الشيوعية.
في 20 مايو 1955، انسحبت قوات الاتحاد الفرنسي من سايغون إلى القواعد الساحلية، وفي 28 أبريل 1956، غادرت القوات الفرنسية الأخيرة فيتنام.
انتهكت فيتنام الشمالية اتفاقيات جنيف بالفشل في سحب جميع قوات فيت مين من فيتنام الجنوبية، وخنق حركة اللاجئين الفيتناميين الشماليين، وإجراء حشد عسكري زاد بأكثر من الضعف عدد الكتائب المسلحة في الجيش الفيتنامي الشمالي في حين نقص الجيش الفيتنامي الجنوبي بمقدار 20000 رجل. استمر المستشارون العسكريون الأمريكيون في دعم جيش جمهورية فيتنام، الذي تأسس كبديل للجيش الوطني الفيتنامي. أدى فشل إعادة التوحيد إلى إنشاء الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام (المعروفة باسم فيت كونغ) من قبل حكومة هو تشي منه. ساعدهم عن كثب الجيش الشعبي الفيتنامي (في بي إيه) في الشمال، المعروف أيضًا باسم الجيش الفيتنامي الشمالي. كانت النتيجة حرب فيتنام.
قال المؤرخ جون لويس غاديس إن اتفاقيات 1954 «صيغت على عجل شديد وبصيغة غامضة للغاية لدرجة أنه، من وجهة نظر القانون الدولي، لا معنى للتحدث عن الانتهاكات من أي من الجانبين».
بحيرة مورن 217
بحيرة مورن 217 هي محمية للسكان الأصليين أو محمية هندية (نسبةً للسكان الأصليين الهنود الحمر) في كندا لأمة لاكلارونج الهندية في ساسكاتشوان. وتقع 24 كيلومترًا شرق بحيرة لاكلارونج الجليدية. في التعداد الكندي لعام 2016، سُجل عدد السكان بـ577 يعيشون في 135 من إجمالي 155 مسكنًا خاصًا. وفي نفس العام، تم حساب مؤشر الرفاه المجتمعي بـ45 من 100، مقارنةً بـ58.4 لمتوسط مجتمع الأمم الأولى و77.5 لمتوسط المجتمع غير الأصلي.
جنداح
جَنْداح (الاسم العلمي: Solandra)، جنس نباتات جنبية معمرة مُزهرة من فصيلة الباذنجانية. الاسم العلمي مُهدى إلى عالم الطبيعة السويدي دانيال كارل سولاندر. أعطانها الكاريبي، المكسيك، أمريكا الجنوبية.
إعادة التشفير الشرطي بواسطة وكيل واعتمادا على الهوية
إعادة التشفير الشرطي بواسطة وكيل اعتمادًا على الهوية (IBCPRE) هو نوع من أنواع أنظمة إعادة التشفير عن طريق الوكيل (بي آر إي) في إعداد التشفير بواسطة المفتاح العام المعتمد على الهوية. هذا النظام (IBCPRE) هو امتداد طبيعي لإعادة التشفير بواسطة الوكيل من ناحيتين. الناحية الأولى هي توسيع فكرة إعادة التشفير بواسطة الوكيل امتدادًا إلى إعداد تشفير المفتاح العام المعتمد على الهوية. الناحية الثانية هي توسيع مجموعة مميزات إعادة التشفير بواسطة الوكيل لدعم إعادة التشفير بواسطة الوكيل الشرطي. من خلال إعادة التشفير الشرطي بواسطة الوكيل يمكن أن يستخدم الوكيل هذا النظام (IBCPRE) لإعادة تشفير نص مشفر لكن النص يكون جاهز من أجل فك التشفير فقط إذا استوفى شرط ما مطبق على النص المشفر ومفتاح إعادة التشفير معًا. يسمح ذلك لإعادة التشفير الدقيق بواسطة الوكيل ويمكن أن يكون مفيدًا لتطبيقات مثل المشاركة الآمنة عبر تخزين البيانات السحابية المشفرة.
إعادة التشفير الشرطي بواسطة وكيل واعتمادا على الهوية مقدمة
يسمح نظام التشفير باستخدام المفتاح العام لأي أحد يمتلك المفتاح العام للمستقبل أن يشفر الرسائل المرسلة إلى المستقبل باستخدام المفتاح العام بطريقة يستطيع فيها المفتاح الخاص المتناسب معه والمعروف بالنسبة للمستقبل فقط أن يفك تشفيرها ويستعيد الرسائل. بالتالي يمكن نشر المفتاح العام للمستخدم من أجل السماح للجميع باستخدامه في تشفير رسائل المستخدم، بينما يجب الحفاظ على سرية المفتاح الخاص للمستخدم من أجل عملية فك التشفير. يقوم المستخدم عمومًا بتوليد كل من المفتاح العام للمستخدم والمفتاح الخاص المتناسب معه.
في إعداد التشفير المعتمد على الهوية، يمكن أن يكون المفتاح العام للمستخدم عبارة عن سلسلة اعتباطية من البتات تستطيع التعرف على المستخدم بشكل فريد في النظام.
إعادة التشفير الشرطي بواسطة وكيل واعتمادا على الهوية مقدمة
السلسلة الفريدة يمكن أن تكون عنوان بريد إلكتروني مثلًا، ورقم هاتف ومعرّف هوية لفريق عمل (إذا استُخدم داخليًا فقط ضمن مؤسسة). من ناحية ثانية، لا يعود المستخدم يولد المفتاح الخاص المتناسب معه. من المفتاح العام الذي هو سلسلة ثنائية فريدة، يوجد مركز لتوليد المفاتيح (كي جي سي)، هو الذي يولد المفتاح الخاص للمستخدم ويصدره. يمتلك كي جي سي مفتاحًا عامًا، والذي من المفترض أن يكون معروفًا للجميع، ثم تجري عملية التشفير وفك التشفير وفق السلسلة الثنائية الفريدة التي تمثل المفتاح العام والمفتاح الخاص المتناسب معها، على التوالي، مع أخذ المفتاح العام لمركز كي جي سي بعين الاعتبار.
تسمح إعادة تشفير الوكيل للنص المشفر، الذي لا يمكن أن يُفك تشفيره أصلًا إلا من قبل المستخدم، أن يتحول من قبل كيان عام يسمى الوكيل إلى نص مشفر آخر كي يفك تشفيره مستخدم آخر. لنفترض أن المستخدمين هما آليس وبوب. لدى آليس بعض الرسائل هي: م1، م2...من. ترغب آليس أن تشفرها من خلال مفتاحها العام، ثم ترسل الرسائل المشفرة إلى خادم ما.
إعادة التشفير الشرطي بواسطة وكيل واعتمادا على الهوية مقدمة
الآن عندما تريد آليس أن تشارك هذه الرسائل المشفرة مع بوب، يمكنها أن تستخدم نظام إعادة التشفير بواسطة الوكيل لتسمح للخادم أن يعيد تشفيرها كي يتمكن بوب من فك تشفير هذه الرسائل المُعاد تشفيرها مباشرةً باستخدام مفتاحه الخاص. لتنفيذ ذلك من خلال نظام إعادة التشفير بواسطة الوكيل، تستخدم آليس مفتاحها الخاص ومفتاح بوب العام لتوليد مفتاح إعادة التشفير. ترسل آليس بعدها مفتاح إعادة التشفير إلى الخادم. بعد استقباله لمفتاح إعادة التشفير هذا، يستخدم الخادم المفتاح لتحويل جميع الرسائل المشفرة وهي: س1، س2،..سن إلى صيغة جديدة يُشار إليها على الشكل التالي: ع1، ع2..عن. يمكن أن يقوم بوب بعدها بتحميلها وفك تشفيرها واستعادة الرسالة الأصلية: م1، م2،...من باستخدام مفتاحه الخاص. في نظام إعادة التشفير الشرطي بواسطة الوكيل واعتمادًا على الهوية (IBCPRE)، يضبط المستخدمون مفاتيحهم العامة على أنها مفاتيح فريدة للمستخدمين. أحد المزايا الرئيسية لاستخدام خوارزميات التشفير اعتمادًا على الهوية هي استبعاد شهادات المفتاح العام الذي من الممكن أن تساعد في تعزيز قابلية استخدام تطبيقات الأمان المستهدفة. يشير مصطلح «شرطي» في هذا النظام إلى ميزة إضافية تسمح لكل رسالة مشفرة أن تمتلك «رمز» مرتبط بها. بالإضافة إلى هذا الرمز فإن كل مفتاح تشفير يمتلك «رمز» مرتبط به. نظام (IBCPRE) مصمم بحيث يمكن تشفير الرسالة المشفرة فقط في حال كان رمز الرسالة المشفرة يتناسب مع مفتاح إعادة التشفير.
إعادة التشفير الشرطي بواسطة وكيل واعتمادا على الهوية الميزات
أحد المميزات الرئيسية في نظام (IBCPRE) هي أنه عندما تقوم آليس مثلًا باعتبارها مالك البيانات بتشفير الرسائل، فإن التشفير يتم من أجلها فقط وفقط آليس تستطيع فك تشفير الرسائل المشفرة باستخدام مفتاحها السري. لا تحتاج آليس أن تعرف مسبقًا مع من تريد أن تشارك رسائلها المشفرة. بعبارة أخرى فإن اختيار آليس للأصدقاء الذين تريد أن تشاركهم رسائلها يمكن أن يتم بعد تشفيرها للرسائل وتحميلها إلى الخادم.
أحد المميزات الأخرى لنظام (IBCPRE) هي أنه يدعم التشفير من طرف إلى طرف. الخادم الذي يخزن الرسائل المشفرة لا يمكن أن يفك تشفير الرسائل قبل وبعد إعادة التشفير. يدعم هذا النظام التشفير من واحد إلى العديد. يمكن أن تختار آليس، مالكة البيانات، عدة أصدقاء لتشارك معهم بياناتها. كي تشارك آليس الرسائل المشفرة مع العديد من الأصدقاء، فإنها تحتاج إلى توليد مفتاح إعادة التشفير لكل واحد من أصدقائها وترسل جميع مفاتيح إعادة التشفير إلى الخادم لينفذ عملية إعادة التشفير.
إعادة التشفير الشرطي بواسطة وكيل واعتمادا على الهوية الميزات
يعتمد عدد مفاتيح إعادة التشفير الذي تحتاج آليس إلى توليده على عدد الأصدقاء الذين تريد آليس أن تشارك معهم الرسائل المشفرة. ولا يعتمد على عدد الرسائل المشفرة.
سيسمح مفتاح إعادة تشفير واحد للخادم بتحويل جميع الرسائل المشفرة بشرط تحقيق تطابق رمز الرسائل المشفرة ورمز مفتاح إعادة التشفير. يسهل الرمز الشرطي لهذا النظام (IBCPRE) الوصول الدقيق إلى الرسائل المشفرة. من خلال تعيين قيم مختلفة للرمز في رسائل مشفرة مختلفة، يمكن لآليس مالكة البيانات أن تتحكم بالمجموعة نفسها من الرسائل المشفرة التي تريد أن تشاركها مع أي أصدقاء محددين بمرونة كبيرة.
القانون البيئي لجنوب إفريقيا
يصف القانون البيئي لجنوب أفريقيا القواعد القانونية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية والفقهية التي تثيرها محاولات حماية البيئة والحفاظ عليها في جنوب أفريقيا. يشمل القانون البيئي لجنوب أفريقيا الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة استخدامها، بالإضافة إلى تخطيط استخدام الأراضي وتنميتها. توضع مسائل الإنفاذ بعين الاعتبار أيضًا، وذلك إلى جانب البعد الدولي، الذي كان له دور كبير في تشكيل القانون البيئي لجنوب أفريقيا. يُنظر أيضًا في دور دستور البلاد، الذي يُعتبر جوهريًا في فهم تطبيق القانون البيئي. يوفر قانون الإدارة البيئية الوطني (إن إي إم إيه) الإطار الأساسي للقانون البيئي.
القانون البيئي لجنوب إفريقيا مفهوم «البيئة»
يُعرف قانون الإدارة البيئية الوطني (إن إي إم إيه) «البيئة» على أنها المحيط الذي يعيش ضمنه البشر وتتكون من:
4-    الخصائص والظروف الفيزيائية والكيميائية والجمالية والثقافية لما سبق والتي تؤثر على صحة الإنسان ورفاهه.
بالإضافة إلى ذلك، يعرّف قانون الحفاظ على البيئة البيئة بأنها «مجموعة الأشياء والظروف والتأثيرات المحيطة التي تؤثر على حياة وعادات الإنسان أو أي كائن حي أو مجموعة من الكائنات الحية الأخرى».
القانون البيئي لجنوب إفريقيا نطاق القانون البيئي
يدعي يان غلاتسفسكي أن القانون البيئي يشتمل على المجالات الثلاث التالية، «المتفردة ولكن المتداخلة فيما بينها على المستوى العام»:
القانون البيئي لجنوب إفريقيا القواعد والمعايير القانونية
يشير رابي: «لا تشكل كل القواعد القانونية المتعلقة بالبيئة قانونًا بيئيًا، إذ يقتضي القانون البيئي أن القاعدة المعنية تهدف أو تُستخدم للحفاظ على البيئة».
تصف «المحافظة على البيئة» الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي. يتم ذلك من خلال عملية تُعرف باسم «الإدارة البيئية» وتتعلق معايير القانون البيئي بالإدارة البيئية.
ترد أدناه بعض المفاهيم والمعايير الدولية الناشئة في القانون البيئي، وذلك إلى جانب بعض الحالات مع مناقشة تطبيقها في جنوب أفريقيا.
تسعى التنمية المستدامة إلى التغلب على الفكرة القائلة بأنه، أثناء محاولات الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية، ستضطر الحضارة للتضحية بالنمو والابتكار والتقدم. قدمت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام 1983، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعريف الأكثر ذكرًا للمفهوم:
القانون البيئي لجنوب إفريقيا القواعد والمعايير القانونية
«التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة». ينطوي هذا الطموح على مفهومين رئيسين:
ينطوي هذا المفهوم على ما هو أكثر من البيئة بحد ذاتها، لذا يجب أن يكون تركيز الأهداف الحالية على الاستدامة البيئية: هدف استخدام البيئة بطريقة تلبي الاحتياجات البشرية وتضمن الحفاظ على البيئة إلى أجل غير مسمى.
تُعرف إن إي إم إيه «التنمية المستدامة» على أنها «دمج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار لضمان أن تخدم التنمية الأجيال الحالية والمستقبلية». وتضيف على ذلك أن التنمية المستدامة تتطلب وضع جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار بما في ذلك:
المساواة بين الأجيال، كما يوحي الاسم، هو مفهوم المساواة بين الأجيال - الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن. في المناقشات حول تغير المناخ تحديدًا، غالبًا ما يُشجع الناس على التفكير في الإرث الذي يتركونه لأبنائهم وأحفادهم.
القانون البيئي لجنوب إفريقيا القواعد والمعايير القانونية
تنص إن إي إم إيه على أنه «يجب السعي لتحقيق العدالة البيئية، بحيث لا تُنشر الآثار البيئية السلبية بطريقة تميز بشكل غير عادل ضد أي شخص، وخاصة الأشخاص الضعفاء والمحرومين».
لا يعني هذا المصطلح أن «البيئة» لها حقوق في قانون جنوب أفريقيا، بل بالأحرى حق الناس في بيئة محمية، بما يستوفي واجبات الحكومة في كسب الثقة العامة، للأجيال الحالية والمستقبلية.
تنص المادة 24 من دستور جنوب أفريقيا على أنه «لكل شخص الحق في:
-تؤمن التنمية المستدامة بيئيًا واستخدام الموارد الطبيعية مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبررة.
نظرية مركزية الشمس
نظرية مركزية الشمس (بالإنجليزية: Copernican heliocentrism)‏ هي نموذج طوره نيكولاس كوبرنيكوس فنشره عام 1543، في كتابٍ له عنوانه حول دوران الكواكب السماوية.
نظرية مركزية الشمس نظرية مركزية الشمس قبل كوبيرنيكوس
انظر إلى علم الفلك في عصر الحضارة الإسلامية وإلى أبي سعيد السجزي وإلى الأسطرلاب وإلى أبي إسحق البطروجي وإلى مؤيد الدين العرضي وإلى نصير الدين الطوسي وإلى ابن الشاطر.
نظام الرعاية الصحية في اليابان
يقدم نظام الرعاية الصحية في اليابان خدمات الرعاية الصحية بما فيها فحوص التحري، والرعاية قبل الولادة، ومكافحة الأمراض المعدية. يُعتبر المريض مسؤولًا عن نسبة 30% من هذه التكاليف، بينما تدفع الحكومة نسبة 70% الباقية. عُرض تقديم الخدمات الطبية عبر نظام تأمين رعاية صحية شاملة تقدم مساواةً نسبية في الحصول على الخدمات، والرسوم تضعها لجنة حكومية.
يجب على كل مقيم في اليابان وفق القانون أن يحصل على تأمين صحي. يمكن للناس من الموظفين غير الحاصلين على تأمين أن ينضموا إلى برنامج التأمين الصحي الوطني الذي تديره الإدارات المحلية. يملك المرضى حرية اختيار الأطباء أو المنشآت الطبية، ولا يمكن منعهم من الاستفادة من التغطية الصحية. وفق القانون، يجب على المستشفيات العمل بأسلوب غير ربحي تحت إدارة أطباء.
نظام الرعاية الصحية في اليابان
تُنظم الحكومة اليابانية الرسوم الطبية بشكل صارم للإبقاء عليها ضمن الحدود المقبولة. يُعد المريض مسؤولًا عن نسبة 10% أو 20% أو 30% من الرسوم الطبية بناءً على مدخول عائلته وعمر الحاصل على التأمين، وتدفع الحكومة النسبة الباقية.
هناك أيضًا حدود شهرية موضوعة لكل أسرة، تعتمد أيضًا على الوارد والعمر، والرسوم الطبية التي تتجاوز هذا الحد يجري التنازل عنها أو تسددها الحكومة.
يُعتبر المرضى غير المؤمنين صحيًا مسؤولين عن دفع 100% من الرسوم الطبية، ولكن يُتنازل عن هذه الرسوم للعائلات ذات الدخل المنخفض التي تتلقى معونةً حكومية.
نظام الرعاية الصحية في اليابان التكاليف
في عام 2008، أنفقت اليابان ما يقارب 8.2% من الناتج الإجمالي المحلي الوطني (جي بي دي) (أي ما يساوي 2,859.7 دولار أمريكي عن كل فرد) على قطاع الصحة، ما جعلها في المرتبة 20 بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي). بلغت نسبة مشاركة الناتج المحلي الإجمالي مقدارًا مساويًا لمتوسط إنفاق بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2008. وفقًا لبيانات عام 2018، ارتفعت مشاركة الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الصحي بمقدار 10.9%، متخطيةً متوسط الارتفاع في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي بلغ 8.8%.
ضبطت الحكومة تكاليف قطاع الصحة بشكل جيد على مدى عقود عبر استخدام جدول الرسوم الموحدة الوطني للتعويضات. تستطيع الحكومة أيضًا خفض الرسوم عندما يحدث ركود اقتصادي. في ثمانينيات القرن العشرين، ازداد الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل سريع كما هو الحال في العديد من البلدان الصناعية. سمحت بعض البلدان مثل الولايات المتحدة بارتفاع التكاليف الصحية، بينما ضبطت اليابان خدمات الرعاية الصحية بصرامة وكبحت ارتفاع تكاليفها.
نظام الرعاية الصحية في اليابان التكاليف
توضع الرسوم الخاصة بخدمات الرعاية الصحية كل سنتين بعد إجراء مفاوضات بين وزارة الصحة والأطباء. تحدد المفاوضات الرسوم الخاصة بكل إجراء طبي وكل دواء، والرسوم متطابقة في جميع أنحاء البلاد. إذا حاول الأطباء التلاعب بالقوانين عبر طلب المزيد من الإجراءات الطبية لرفع العائد المالي، يمكن للحكومة خفض الرسوم المالية المخصصة لهذه الإجراءات في الدورة التالية من تحديد الرسوم. حدث هذا الإجراء عندما خفضت الحكومة رسوم التصوير بالرنين المغناطيسي (إم آر آي) بنسبة 35% عام 2002، وتبعًا لذلك، بحلول عام 2009، بلغت كلفة صورة الرنين لناحية العنق 1500 دولار في الولايات المتحدة، مقابل 98 دولارًا في اليابان.
نظام الرعاية الصحية في اليابان التكاليف
حالما يصل المبلغ الذي يشارك في دفعه المريض بشكل شهري إلى الحد المالي المقرر، لا يُطلب منه المزيد من التكاليف. تتدرج حدود مقدار الدفع التشاركي الشهري في ثلاثة مستويات تبعًا للدخل والعمر.
تستخدم اليابان الأدوية المكافئة (الجنيسة) بهدف الحد من التكاليف. بدءًا من عام 2010، حددت اليابان هدفًا يقضي بإضافة المزيد من الأدوية إلى قائمة التأمين الصحي الوطني الأممية. ما تزال الحالات المتعلقة بالعمر من أكثر الجوانب إثارةً للقلق. تركز شركات الأدوية على التسويق وإجراء الأبحاث الموجهة نحو هذه الفئة المعمرة من السكان.
نظام الرعاية الصحية في اليابان التجهيزات
يملك شعب اليابان متوسط العمر المتوقع الأطول عند ولادتهم مقارنةً بأي دولة في العالم. بلغ مأمول الحياة 83 سنةً عند الولادة عام 2009 (79.6 أعوام للذكور، و86.4 أعوام للإناث). تحقق هذا في فترة زمنية قصيرة نوعًا ما، من خلال الانخفاض السريع في معدل الوفيات الناتجة عن الأمراض السارية من خمسينيات حتى ستينيات القرن العشرين، تبعه انخفاض كبير في معدل الوفيات الناجم عن النشبات الدماغية بعد منتصف ستينيات القرن العشرين.
في عام 2008، بلغت نسبة عدد أسرّة الرعاية الحادة إلى عدد السكان 8.1 سرير لكل 1000 شخص، وهذه النسبة أعلى من الموجودة عند باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 2.7 لكل 1000. قد يكون من الصعب إجراء مقارنات بناءً على هذه الأعداد، لأن 34% من المرضى قُبلوا في المستشفيات لأكثر من 30 يومًا حتى في الأسرة المخصصة للرعاية الحادة. عدد الموظفين نسبة إلى عدد الأسرة منخفض جدًا.
نظام الرعاية الصحية في اليابان التجهيزات
بالمقارنة مع متوسط عدد التجهيزات الأوروبية، تعد نسبة أجهزة تصوير الرنين المغناطيسي أكبر بأربعة أضعاف، ونسبة أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (سي تي) أكبر بستة أضعاف. يبلغ متوسط عدد مرات زيارة المريض للطبيب 13 مرة في السنة، وهذا ضعف متوسط عدد الزيارات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في عام 2008، بلغ عدد الأطباء الممارسين 2.2 لكل 1000 نسمة، وهذا ساوى تقريبًا النسبة في الولايات المتحدة (2.4)، وبلغ عدد الممرضات الممارسات 9.5، وهو أقل من النسبة في الولايات المتحدة (10.8)، وساوى تقريبًا النسبة في المملكة المتحدة (9.5) وكندا (9.2). يحمل الأطباء والممرضات ترخيصًا مدى الحياة، دون الحاجة إلى تجديد الترخيص أو استكمال التعليم الطبي والتمريضي، أو مراجعة الأقران أو مراجعة الاستعمال (استخدام تقنيات الرعاية الطبية مثل الإذن المسبق الذي يسمح للممولين، خاصةً شركات التأمين الصحي، بأن يديروا تكاليف خدمات الرعاية الصحية عبر تقييم ملاءمتها قبل تقديمها باستخدام معايير مسندة بالدليل).
نظام الرعاية الصحية في اليابان التجهيزات
تضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاختصاصيين والأطباء العامين في اليابان ضمن قائمة واحدة، لأنهما غير مختلفين رسميًا. تقليديًا، دُرب الأطباء ليصبحوا تحت اختصاصيين، لكن حالما أكملوا تدريبهم، تابع قلة منهم الممارسة الطبية تحت الاختصاصية. ترك البقية المشافي الكبرى ليمارسوا مهنتهم في مشافي المجتمعات الصغيرة، أو فتحوا عياداتهم الخاصة دون إعادة التدريب على ممارسة الطب العام. على عكس العديد من الدول، لا يوجد هناك نظام لممارسي الطب العام في اليابان، ويقصد المرضى مباشرةً الأطباء الاختصاصيين الذين يعملون في عياداتهم غالبًا بدلًا من ذلك. أُنشئت أول دورة للأطباء العامين في جامعة ساغا الطبية عام 1978.
نظام الرعاية الصحية في اليابان التجهيزات
بشكل عام، تنافس النتائج اليابانية في العلاجات الطبية عالية المستوى للصحة الجسدية نظيرتها في الولايات المتحدة. تقترح مقارنة لتقريرين في صحيفة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين من قبل ماكدونالد وآخرين في عام 2001، وساكوراموتو وآخرين في عام 2007، أن نتائج السرطان المعدي المريئي في اليابان أفضل منها في الولايات المتحدة عند مجموعتي مرضى عُولجت الأولى بالجراحة وحدها والثانية بالجراحة متبوعة بالعلاج الكيميائي.
تتفوق اليابان في معدلات البقيا لخمس سنوات عند مرضى سرطان القولون والرئة والبنكرياس والكبد بناءً على مقارنة تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لعلم الأورام مع تقرير المؤسسة اليابانية لدعم أبحاث السرطان. تُظهر ذات المقارنة أن الولايات المتحدة تتفوق في معدل البقيا لخمس سنوات عند مرضى سرطان المستقيم والثدي والبروستات واللمفوما الخبيثة. تميل النتائج الجراحية للتفوق في اليابان لأغلب السرطانات، بينما يكون معدل البقيا الكلي أطول في الولايات المتحدة بسبب الاستخدام الأكثر عدوانية للأدوية الكيميائية في المراحل الأخيرة من السرطان.
تُظهر مقارنة البيانات الصادرة من نظام بيانات أمراض الكلية في الولايات المتحدة (يو إس آر دي إس) عام 2009 وجمعية أمراض الكلى اليابانية عام 2009 أن معدل الوفيات السنوي للمرضى الذين يخضعون للتحال يبلغ في اليابان 13% وفي الولايات المتحدة 22.4%. تبلغ نسبة البقيا لخمس سنوات في اليابان لمرضى التحال 59.9% وفي الولايات المتحدة 38%.
محكمة بيشاور العليا
محكمة بيشاور العليا (بالأردوية: عدالت عالیہ پشاور)‏ هي أعلى مؤسسة قضائية في خيبر بختونخوا. وهي تقع في عاصمة المقاطعة بيشاور. أقر البرلمان مشروع قانون يمدد اختصاص المحكمة العليا ومحكمة بيشاور العليا إلى المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، في محاولة لمهد الطريق لدمج المناطق القبلية مع خيبر بختونخوا.
محكمة بيشاور العليا التاريخ
خلال الأيام الأخيرة من القرن التاسع عشر، اقترح نائب الملك في الهند اللورد كرزون (1899-1905) إنشاء مقاطعة خيبر بختونخوا (التي كانت في ذلك الوقت مقاطعة الحدود الشمالية الغربية) ووافق عليها وزير الدولة لشؤون الهند اللورد جورج هاميلتون في 20 ديسمبر 1900.
وتأسست المقاطعة رسميًا في 9 نوفمبر 1901، وأصدر الحاكم العام للمجلس قانون خيبر بختونخوا رقم 7 لعام 1901 التي أمر بإنشاء المؤسسات القضائية للمقاطعة.
دالة محدودة
دالة محدودة في الرياضيات، إن الدالة f المعرفة على مجموعة X حقيقية أو عقدية القيم تدعى دالة محدودة إذا كانت مجموعة قيمها محدودة. وبعبارة أخرى، يوجد عدد حقيقي M بحيث إن:
من أجل كل قيم x في X. ويقال إن الدالة التي لا يحدها قيمة بأنها غير محدودة.
دالة محدودة أمثلة
الدالة  المعرفة لكامل مجال x الحقيقي باستثناء −1 و1 هي دالة غير محدودة لأنه مع اقتراب x من -1 أو 1، تصبح قيم هذه الدالة أكبر وأكبر في الحجم. يمكن تحديد هذه الوظيفة إذا اعتبرنا أن مجالها، على سبيل المثال، [2، ∞) أو (−∞، −2].
الرعاية الصحية في رومانيا
توفر رومانيا مزايا نظام الرعاية الصحية الشامل. تمول الدولة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. تُموَل حملات الصحة العامة بشكل مستقل من قبل حكومة رومانيا. تتولى وزارة الصحة في رومانيا إدارة قطاع الرعاية الصحية العامة والإشراف عليه. في عام 2013، بلغت الميزانية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية 2.6 مليار دولار أمريكي (8.675.192.000 ليو روماني)، أو نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تضمن المادة 34 من دستور رومانيا للمواطنين الحصول على الرعاية الصحية، تنص المادة على أن الدولة مُلزمة «بضمان تغطية الرعاية الصحية».
يحق لكل مواطن في رومانيا الحصول على الإجراءات الطبية بصورة مجانية وغير مقيدة، على النحو الذي يحدده الطبيب، شرط حيازته بطاقة صحية بدءًا من 9 سبتمبر 2015، لإثبات التزامه بسداد مستحقات التأمين. يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي والمواطنين الرومانيين غير المساهمين بالتأمين المدفوع، الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بشكل مجاني.
الرعاية الصحية في رومانيا الرعاية الصحية الشاملة في رومانيا
طُبق مفهوم الرعاية الصحية الشاملة اسميًا فقط في رومانيا. إذ وجب على المرضى دفع بعض التكاليف الطبية، والرسوم التي تكون أحيانًا باهظة. ونتيجة لذلك، أتيحت الرعاية الصحية فعليًا للطبقة المتوسطة وما يعلوها فقط. وبقيت لأفراد الطبقة العاملة إمكانية الذهاب إلى العيادات أو المستشفيات المجانية التي تديرها جمعيات خيرية.[بحاجة لمصدر]
الرعاية الصحية في رومانيا تاريخ النظام الصحي الروماني
بدأ التلقيح في رومانيا منذ القرن السابع عشر، استخدم حينها الناس أساليب بدائية للتلقيح، كغمر الأطفال حديثي الولادة في حليب الأبقار المصابة بالجدري. ومع تزايد الأطباء، أُدخلت أساليب التلقيح الحديثة. بدءًا من عام 1800، تلقى الأطفال جرعة منتظمة من لقاح الجدري.
من القرن التاسع عشر وحتى اليوم، أصبح تلقيح جميع الأطفال ضد التهاب الكبد ب والسل والكزاز وشلل الأطفال والحصبة الألمانية والخناق إلزاميًا. اللقاحات مجانية وتُجرى في أي عيادة أطفال معتمدة. تتوفر أيضًا لقاحات إضافية اختيارية، كاللقاح ضد الإنفلونزا، وهي مجانية كل عامين.
رومانيا اليوم من الدول التي تحقق أعلى نسب نجاح في عمليات زرع الأعضاء.
أُجريت أول عملية زرع في رومانيا في عام 1958. نفذ الدكتور أغريبا أيونسكو عملية زرع جلد. وجرت أول عملية زرع كبد تجريبية في مستشفى فلوريسكا في بوخارست. لكنها كانت مجرد محاولة.
الرعاية الصحية في رومانيا تاريخ النظام الصحي الروماني
في عام 1980، في معهد «فوندين كلينيك» في بوخارست، نجح الأستاذ يوجين بروكا في زرع كلية من أم إلى ابنها. واصلت رومانيا إحراز التقدم التقني سنويًا إلى جانب زيادة عدد المانحين.
في عام 2013، انضمت رومانيا إلى قائمة الدول صاحبة أكبر عدد من عمليات زرع الأعضاء المنفذة. كانت رومانيا الرائدة بأكبر عدد من عمليات الزرع المُنجزة على المستوى الأوروبي، إذ سجلت 60 مانحًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، أجريت في ذلك العام 120 عملية زرع كلى و53 عملية زرع كبد. وفقًا للطبيبة إيرينيل بوبسكو، ربما كان العام 2013 أفضل عام في تاريخ عمليات زرع الأعضاء في رومانيا، ووفقًا لشركة ميديا فاكس، انضمت 32 مستشفى أخرى إلى برنامج زرع الأعضاء، عبر المشاركة في تحديد المتبرعين المحتملين والحفاظ على المتوفين دماغيًا المرشحين لمنح الأعضاء في حالة مستقرة.
الرعاية الصحية في رومانيا تاريخ النظام الصحي الروماني
مع انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، ارتفع عدد المستشفيات الخاصة. توجد في الوقت الحالي 130 مستشفى/عيادة خاصة في رومانيا.
تنامت شعبية المستشفيات الخاصة، خصوصًا مع اقتراح الخصخصة في عام 2011. يختار المزيد من الرومانيين خطط التأمين الخاصة، التي توفر المعالجة في مستشفيات خاصة.
يرجع هذا التحول المفاجئ إلى الخدمات المتميزة التي تقدمها المستشفيات الخاصة، إذ تكون أكثر ملاءمة للمرضى مقارنةً بالمستشفيات العامة، إلى جانب المعدات الأحدث فيها.
انتُقدت المستشفيات الخاصة مع ذلك، فرغم تجهيزاتها الطبية الحديثة، يُنقل أي مصاب بحالة طبية خطيرة (كنزيف داخلي كبير) إلى مستشفى عام. وذلك لأن العدد الأكبر من المتخصصين موجود في المستشفيات العامة ويكون هؤلاء أكثر كفاءة في مثل تلك الحالات.
الرعاية الصحية في رومانيا الأطباء الرومانيون
في أوائل القرن الثامن عشر، أرسل الأرستقراطيون أبناءهم إلى فيينا أو باريس لدراسة الطب، ليعودوا إلى رومانيا لاحقًا لممارسته. شاعت هذه الظاهرة كثيرًا في نهاية المطاف، لدرجة أن معظم الأطباء الرومانيين تلقوا تعليمًا خارجيًا، شارك هؤلاء الأطباء معارفهم مع الأطباء الشباب. وتوقفت ظاهرة إرسال طلاب الطب إلى الخارج مع افتتاح أول كلية طب في رومانيا.