hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قائمة مناطق غواصات يو أساطيل غير مخصصة
كان من المقرر تفعيل الأساطيل 15 و 16 و 17 بين عامي 1942 و 1943 ولكن لم يتم تنظيمها قط وبالتالي لم يتم تخصيصها للمنطقة. تم طلب أسطول 28 في عام 1944 وبالمثل لم يتشكل أبدًا.
تم تشغيل أسطول الغواصات الثلاثون بشكل مستقل في البحر الأسود ولم يتم تعيينه مطلقًا في منطقة. الأسطول الأخير من الحرب (أسطول الغواصات الثالث والثلاثون) يعمل أيضًا بشكل مستقل عن المنطقة.
أسيميني
أسيميني، (بالإنجليزية: Assemini)، (سردينيا: Assèmini)، هي بلدية في مدينة كالياري متروبوليتان في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 12 كم (7 ميل) شمال غرب كالياري، في نهر سكسيري، فلوميني مانو، و أنهار سانوكسيدا. ويشمل مساحة الغابات البارزة التي هي جزء من حديقة سولكس الإقليمية. لديها أيضا تقليد طويل في إنتاج السيراميك.
فلوميني مانو
فلوميني مانو، (بالإنجليزية: Flumini Mannu)، هو نهر في جنوب سردينيا بإيطاليا. تقع ينابيعها في التلال شرقي ساردارا يتدفق إلى ستانيو دي كالياري،  بعد مسار 42.14 كيلومتر (26.18 ميل). روافد النهر الرئيسية هي ريو بيلو  و  ريو سيتزيري، التي لمعظم حوض مياه مونتي ليناس كتلة صخرية.
مونتي ليناس
مونتي ليناس، (بالإنجليزية: Monte Linas)‏، هو جبل صخري، في مقاطعة جنوب سردينيا، في جنوب غرب سردينيا، إيطاليا. يتكون معظمها من الجرانيت، ويتضمن العديد من الرواسب المعدنية، مثل الزنك، والرصاص. تشمل القمم بيردا دي سا ميسا (1,236 م)، أعلى قمة في جنوب سردينيا، مونتي ليسون (1082 م)، بونتا دي سان ميالي (1062 م) ، بونتا ماجوسو (1023 م).
سولكس
سولكس، (بالإنجليزية: Sulcis)‏، (سردينيا: Maurreddia أو Meurreddia)، هي منطقة دون إقليمية من سردينيا، إيطاليا، في مقاطعة جنوب سردينيا.
عبد لاثني عشر عاما
عبد لاثني عشر عاما اسم قد يشير إلى:
عبد لاثني عشر عاما (كتاب من تأليف سولمون نورثوب).
عبد لاثني عشر عاما (فيلم مقتبس من كتاب عبد لاثني عشر عاما).
حقوق الإنسان في سيراليون
تعتبر حقوق الإنسان في سيراليون سيئة إلى حد ما، لكنها تحسنت تدريجيًا منذ نهاية حربها الأهلية في عام 2002. ووفقًا لما ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2011، فإنَّ مشكلات حقوق الإنسان الرئيسية في سيراليون اليوم هي: «إساءة استخدام القوة الأمنية واستخدام القوة ضد المحتجزين بما في ذلك السجناء تحت سن الـ 18، الظروف القاسية في السجون والمعتقلات، الحصانة الرسمية القانونية، الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول، الإفراج بكفالة من غير ضوابط، التمثيل القانوني غير الكافي، التدخل في حرية التعبير والصحافة، التفريق القسري للمتظاهرين، الفساد الرسمي على نطاق واسع، التمييز الاجتماعي والعنف ضد المرأة، التمييز على أساس الميول الجنسية، تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إساءة معاملة الأطفال، الاتجار بالأشخاص بمن فيهم الأطفال، فرض العمل بشكل قسري، عمل الأطفال».
حقوق الإنسان في سيراليون
انضمت سيراليون إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووافقت على اتفاقية منع التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودعمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الأفريقية لدعم حقوق الإنسان والشعوب.
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) أول تقرير عن سيراليون فيما يخص المتابعة الدورية الشاملة للدولة في سبتمبر / أيلول عام 2011. نفذت حكومة سيراليون 57 من أصل 129 توصية قدمتها لجنة المراجعة في 5 مايو / أيار عام 2011.
انتخبت دولة سيراليون لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر / تشرين الثاني 2012.
حقوق الإنسان في سيراليون خلفية تاريخية
ذكر تقرير عام صدر في سنة 2001 حدوث «انتهاكات كبيرة وشنيعة لحقوق الإنسان» في سيراليون منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991. وقد ارتكب المتمردون (الجبهة المتحدة الثورية) انتهاكات كبيرة مثل الاغتصاب وبتر الأعضاء. أشار التقرير إلى «يقدر عدد الاشخاص الذين قتلوا في سيراليون بـ 25 ضعف عدد الأشخاص الذين قُتلوا في كوسوفو عندما قرر المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لوقف القتل.» وأشار الكثير من المتابعين إلى أن الأعمال الوحشية في سيراليون كانت أسوأ مما حصل في كوسوفو.
من بين الجرائم المرتكبة خلال الحرب «قطع الأطراف، وتجنيد الأطفال بالقوة في الجماعات المسلحة، والاغتصاب وتعنيف النساء والفتيات على نطاق واسع ووصفهن بأنهن زوجات بشكل مؤقت للمقاتلين، وحرق المنازل وقتل وتشويه المدنيين. ويقدر عدد الأشخاص الذين قتلوا بـ 200000 شخص، ونزح مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد.
حقوق الإنسان في سيراليون خلفية تاريخية
كان نحو ربع الجنود الذين خدموا في القوات المسلحة الحكومية خلال الحرب الأهلية دون سن 18 عامًا. «كانت أساليب التجنيد وحشية، تم اختطاف الأطفال في بعض الأحيان، وأجبروا أيضًا على قتل أفراد من أسرهم لجعلهم منبوذين، وتم تخديرهم أحيانًا، وأجبر بعضهم على التجنيد من خلال تهديد أفراد الأسرة». كان الجنود الأطفال غارقين في العنف (من أجل إزالة حساسيتهم تمامًا وجعلهم آلات قتل بدون تفكير).
حقوق الإنسان في سيراليون الحقوق الأساسية
على الرغم من أن القانون يحظر التمييز على أساس العرق والقبيلة والجنس والعديد من الصفات الأخرى، فإن التحيز المنتشر بشكل كبير والقوانين العرفية تنص على مختلف أشكال التمييز. تُمنع الجنسية أساسًا عن الأشخاص الذين ليسوا من أصل أفريقي زنجي.
على الرغم من أن حرية التعبير والصحافة مكفولة رسميًا إلا أنها غالباً ما تكون مقيدة ويشارك الصحفيون في الرقابة الذاتية التي تفرضها الدولة. يفتقر الصحفيون بشكل عام إلى المهارات والموارد والأخلاقيات المهنية. حالات التشهير نادرة. تعتبر الإذاعة المصدر الرئيسي للأنباء، أغلقت الحكومة في عام 2009 محطات الإذاعة التي تملكها الأحزاب السياسية بعد أعمال الشغب. لا توجد قيود على الوصول إلى الإنترنت أو حرية الدراسات الأكاديمية أو الندوات الثقافية أو حرية التجمع على الرغم من أن الشرطة قامت في بعض الأحيان بتفريق المظاهرات. على سبيل المقال: ردت الشرطة بقوة مفرطة على احتجاج في بلدة بومبونا قام به موظفو شركات المعادن في الفترة من 16 إلى 18 أبريل / نيسان عام 2012، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
حقوق الإنسان في سيراليون الحقوق الأساسية
لا يمنع أحد الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد أو السفر إلى الخارج، وحق العودة إلى البلاد مكفول رغم أن الشرطة تطلب رشوة على حواجز الطرق. ورغم أن الحدود الليبيرية مفتوحة رسمياً فإن مسؤولي الحدود كثيراً ما يطلبون الرشوة من المسافرين. تطارد القوات الغينية المتمركزة على الحدود مع سيراليون السكان المحليين فيها.
تنتشر ظاهرة عنف الحراس ضد المدينين واللصوص المشتبه بهم في مناطق المدن.
وصف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر / كانون الأول عام 2012 سيراليون بأنها واحدة من ثلاث دول في العالم تعتبر ملاذ آمن للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، في إشارة إلى اختلاف تعريف الجرائم حيث يتم تعريف بعض الجرائم بموجب القانون الدولي بأنها جرائم حرب أما في سيراليون لا. أيضًا تبقى معظم الجرائم بموجب القانون الدولي خارج نطاق المحاكم في سيراليون.
حقوق الإنسان في سيراليون حقوق المرأة
هناك تمييز كبير ضد النساء في سيراليون، حيث أنهن محرومات بشكل أساسي من المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الطبية والتوظيف. ذكرت إحصائية جرت في عام 2007 أنَّ 43% من النساء في سيراليون متزوجات من رجال متعددي الزوجات.
تعيش النساء في وضع سيء بشكل كبير بسبب القوانين القبلية السارية في كل مكان باستثناء العاصمة. تحظر هذه القوانين على سبيل المثال ملكية المرأة للأرض. يقوم زعماء القبائل أحيانًا باحتجاز النساء والأطفال أو طردهم من منازلهم بالاتفاق مع أزواجهن. يعتبر وضع المرأة في بعض المجموعات العرقية أسوأ من غيرها على الرغم من كونهن مواطنات من الدرجة الثانية فعليًا في جميع القبائل. تمتلك المجتمعات القبلية في المناطق الريفية طقوس قسرية تشمل تشويه الأعضاء التناسلية للنساء. ومع ذلك يبدو أن ممارسات هذه الطقوس في انخفاض دائم.
حقوق الإنسان في سيراليون حقوق المرأة
تنتشر حالات الاغتصاب ويُنظر إليها على أنها حالة اجتماعية أكثر من كونها جريمة. دخل قانون جديد يخص الجرائم الجنسية يحدد سن البلوغ بـ 18 عام ويجرم الاغتصاب الزوجي حيز التنفيذ في عام 2012. لا يتم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وكثيراً ما يتم اجبار ضحايا الاغتصاب على الزواج من المغتصبين. يعتبر العنف المنزلي جريمة بموجب قانون العنف المنزلي لعام 2007 ولكن نادرًا ما تتم محاكمته. يجرم قانون الجرائم الجنسية الجديد التحرش الجنسي.
يُعتبر ضرب الزوجة أمرًا أساسيا باعتباره جزءًا طبيعيًا من الحياة، وتعتبره معظم النساء عقوبة مبررة لبعض الأفعال مثل حرق الطعام أو مغادرة المنزل دون إذن. تقوم بعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في سيراليون بشكل رئيسي المنظمات السرية للمرأة لكنها في انخفاض مستمر بسبب الإحساس المتزايد بأن هذه الممارسات مسيئة أخلاقياً، ومع ذلك فهي لا تزال تمثل مشكلة كبيرة. وفقًا لتقرير اليونيسف لعام 2013 فإن 88٪ من النساء في سيراليون خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتوجد معارضة متزايدة لهذه الممارسات.
حقوق الإنسان في سيراليون حقوق المرأة
ذكرت منظمة العفو الدولية: «إنّ معدل موت الأمهات في سيراليون هو أحد أعلى المعدلات في العالم». وصف تقرير صادر عن المنظمة في عام 2009 ارتفاع معدلات موت الأمهات والرضع في البلاد بأنه «حالة طارئة فيما يخص حقوق الإنسان»، مع الإشارة إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثماني نساء في البلاد يواجهن خطر الموت أثناء الحمل أو الولادة. نال التقرير اهتمامًا واسعًا حيث أشار مقال نشرته صحيفة الجارديان إلى أن معظم النساء في البلاد «فقيرات للغاية بحيث لا يستطعن دفع تكاليف العلاج المنقذ للحياة... الآلاف ينزفون حتى الموت بعد الولادة. معظمهم يموتون في منازلهم. يموت بعضهم في الطريق إلى المستشفى أو في سيارات الأجرة أو على الدراجات النارية. أقل من نصف الولادات يجريها أشخاص مختصون ولا تجرى الا واحدة من كل خمس عمليات ولادة في مرافق صحية».
إجهاض الإناث في الهند
إجهاض الإناث في الهند هو إجهاض جنين أنثى بطريقة غير قانونية. ترتفع معدلات إجهاض الإناث في الهند يومًا بعد يوم. تتراوح نسبة الذكور إلى الإناث بين 103 و107 وأي رقم أعلى من ذلك يعتبر سببه عائدًا إلى إجهاض الإناث. وفقًا للإحصاء الرسمي للسكان في الهند والذي يتم إجراؤه كل عشر سنوات فإن نسبة الذكور إلى الإناث ممن تتراوح أعمارهم من 0 إلى 6 سنوات قد ارتفعت من 102.4 ذكر لكل 100 أنثى عام 1961 إلى 104.2 عام 1980 ثم إلى 107.5 في 2001 وأخيرًا إلى 108.9 عام 2011.
تتراوح نسبة الذكور إلى الإناث ضمن الحدود الطبيعية في جميع المقاطعات الشرقية والجنوبية من الهند، ولكنها ترتفع بشكل ملحوظ في مقاطعات غربية وبالأخص الشمال غربية منها مثل ماهاراشترا وهارايانا وجامو وكاشمير (118، 120، 116 على التوالي تبعًا للإحصاء الرسمي عام 2011). أظهر الإحصاء السكاني عام 2011 في مقاطعات ماهاراشترا وراجستان نسبة ذكور تبلغ 113، وبلغت 112 في قوجارات و111 في اتار بارادش.
إجهاض الإناث في الهند
تقترح بيانات الإحصاء السكاني وجود علاقة إيجابية تربط بين نسبة الذكور غير الطبيعية ووجود حالة اقتصادية أفضل ومحو للأمية. قد يرتبط إجهاض الإناث بنظام المهر في الهند، حيث يتم النظر للفتاة على أنها عبء مالي على الأهل. أظهرت الإحصاءات السكانية التي أُجريت في أعوام 1991 و2001 و2011 امتلاك المناطق الحضرية في الهند نسبة ذكور أعلى منها في المناطق الريفية، مما يعني ارتفاع معدل قتل الإناث في المناطق الحضرية أكثر من الريفية. المثل، تتواجد نسبة عالية من الذكور مقارنة بالإناث 115/100 في المناطق التي تكون الغالبية العظمى من سكانها من الهندوس أو السيخ أو المسلمين أو المسيحيين؛ كما تتواجد نسبة الذكور الطبيعية من 104 إلى 106 لكل فتاة أيضًا في المناطق التي تكون الغالبية العظمى فيها هي الهندوسية أو المسلمة أو السيخ أو المسيحية. تتناقض هذه البيانات الإحصائية مع الفرضيات التي تشير إلى انتشار حالة إجهاض الإناث بين الفئات غير المتعلمة والفقيرة التي تنتمي إلى دين معين في المجتمع الهندي.
إجهاض الإناث في الهند
هناك جدالات كثيرة حول ما إذا كان اختلاف النسبة بين الذكور والإناث قائمًا على جريمة قتل الإناث أم لأسباب طبيعية. أقرت الحكومة الهندية قانون تقنيات ما قبل الحمل وتشخيص ما قبل الولادة في عام 1994 والذي يمنع ويعاقب على معرفة جنس الجنين قبل الولادة وإجهاض الإناث. يُمنع بشكل قانوني الآن في الهند من الكشف عن جنس الجنين، على كل حال، هناك بعض المخاوف بشأن إساءة استخدام السلطات الحكومية للقانون السابق.
إجهاض الإناث في الهند الآثار المترتبة على ارتفاع نسبة الذكور
تشير إحدى الدراسات إلى أن أي نسبة من مواليد الذكور بالنسبة للإناث تتجاوز الحد الطبيعي بين 105-107 فهي تعني بالضرورة قيام الأهل بالإجهاض قبل الولادة. حيث يزعم هؤلاء العلماء بثبات نسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة ونسبة الذكور في المجتمع في كل البلدان. لا يمكن تفسير وجود شذوذ عن الحد الطبيعي في نسبة الذكور إلى الإناث إلا عبر التلاعب بها، أي عبر الإجهاض حسب الجنس. قارنت أمارتيا سين ضمن مقال واسع بين نسبة المواليد بين الجنسية في مناطق مختلفة حول العالم: أوروبا 106 والولايات المتحدة 105 وآسيا أكثر من 107، وأضافت إلى أن معدلات وفيات الإناث المرتفعة في شرق آسيا تعود إلى الإجهاض المتطرف للإناث. أشارت سين إلى بحث يظهر أنه في حال تلقي كل من الرجال والنساء رعاية طبية وصحية متساوية، فستكتسب الإناث معدلات بقاء على قيد الحياء أفضل من ذي قبل وتتراجع عندها نسبة الذكور لكونهم الجنس الضعيف وراثيًا. تتجه سين إلى أن ارتفاع نسبة المواليد الذكور تشير إلى نقص في معدل الإناث يصل إلى فارق 11% في آسيا، أي وجود نحو أكثر من 100 مليون امرأة مفقودة من ضمن 3 مليارات امرأة موجودين في الهند ودول جنوب آسيا وغرب آسيا وشمال أفريقيا والصين.
إجهاض الإناث في الهند الآثار المترتبة على ارتفاع نسبة الذكور
هناك تفضيل كبير للذكور على الإناث في الهند، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الذكور نتيجة تفضيل حياة الذكر على الأنثى. يوضح المنحنى في الرسم البياني التالي مدى تفضيل الأسرة الهندية التقليدية إنجابها أحد الجنسين على الآخر من وجة نظر اقتصادية. تميل معظم العائلات إلى إنجاب الذكور لذلك نجد المنحنى أعلى في المحور إكس. عندما يصبح إنجاب الفتاة أمرًا ذا تكلفة (بسبب ارتفاع أسعر المهر وقلة العائد المالي من الفتاة مقارنةً بالولد إضافةً للنفقات التعليمية والصحية) نجد أن المنحنى يتحول إلى داخل المحور إكس. على الرغم من أن الميزانية تبقى نفسها في كلتا الحالتين، إلا أن إنجاب فتاة أمر ذا كلفة أكبر من إنجاب طفل ذكر. يظهر تأثير الاستبدال انتقال الناس من النقطة A في منحنى السواء الأول إلى النقطة B في منحنى السواء الثاني. أي أنهم ينتقلون من نسبة منخفضة للإناث تبعًا لأسباب اجتماعية مختلفة، إلى نسبة أقل مظرًا للمسؤولية المالية التي تحمّلها الفتاة للأهل. مع الوقت، تتسبب كثرة ولادات الذكور في زيادة نسبة الذكور على الإناث ضمن المجتمع. يستند الرسم البياني إلى النموذج الوحدوي للأسرة، حيث يُنظر إلى الأسرة على أنها كيان واحد يتخذ القرارت المتعلقة بالميزانية. مع ذلك، يشير النموذج الوحدوي للأسرة إلى امتلاك أفراد الأسرة تفضيلات مختلفة بالنسبة لجنس المولود، وأنه يمكن لفرد ما منهم تطبيق ما يفضلة على أساس قوته التفاوضية. يرجح النموذج الوحدوي في الهند إلى إعطاء الأولوية في موضوع اختيار جنس الجنين إلى الذكور نظرًا لفرض سيطرتهم ضمن الأأسرة في المنزل. لا يعني ذلك أن جميع الأسر الهندية تتبع نفس النموذج، ولكن العديد منها يفعل ذلك مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بالإناث.
إجهاض الإناث في الهند الآثار المترتبة على ارتفاع نسبة الذكور
تم ربط إجهاض الإناث في الهند إلى وصول تقنية التصوير بالأمواج فوق الصوتية في أوائل تسعينات القرن الماضي وتوافرها بشكل يسير للجميع. يقوم تخطيط صدى التوليد (الذي يُسمّى في اللغة الدارجة الأشعة الصوتية التوليدية) والذي يتم عبر المهبل أو البطن بفحص جنس المولود، ويمكن إجراؤه بعد الأسبوع 12 من الحمل، حيث يمكن تحديد جنس الجنين بدقة تصل إلى 75% وفقًا لدراسة نُشرت علم 2001. تبلغ دقة تحديد جنس الذكور 50% والإناث نحو 100%. تعطي الموجات فوق الصوتية نتيجة دقيقة في حوالي 100٪ من الحالات عند إجرائها بعد الأسبوع 13 من الحمل.
إجهاض الإناث في الهند توافرها
وصلت تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية إلى الصين والهند في عام 1979، ولكنها لم تلق رواجها سريعًا في الهند حينها. ظهرت تقنية تحديد المولود باستخدام الأأمواج فوق الصوتية لأول مرة ضمن المدن الكبرى في الهند خلال بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ثم وصل استخدامها إلى المناطق الحضرية في التسعينات، إلى أن أصبحت واسعة الإنتشار مع بداية القرن الحادي والعشرين.
إجهاض الإناث في الهند تقديرات حول معدل إجهاض الإناث
تختلف معدلات إجهاض الأجنة الإناث بين الباحثين. تشير مجموعة من الباحثين إلى أن أكثر من 10 ملايين من الإناث الأجنة أجهضت بشكل غير قانوني في الهند منذ فترة التسعينيات، وأنه يتم إجهاض حوالي نصف مليون جنين أنثى كل عام.
سكسيري
سكسيري، (بالإنجليزية: Cixerri)‏، هو نهر إيطالي، في جنوب مقاطعة سردينيا، من كالياري. ينبع من مونتي كروكوريجا، على ارتفاع 313 مترًا (1027 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر، في مقاطعة جنوب سردينيا.  يتدفق النهر إلى بحيرة شمال إجليسياس، ثم يخرج البحيرة ويتدفق شرقًا. ينضم إلى النهر رافد شمال فيلامسارجيا، وجنوب موسي، قبل دخول مقاطعة كالياري.  يتدفق النهر عبر سيليكا وينضم إليه رافد آخر من الجنوب. أخيرًا، يدخل النهر ستاجنو دي كالياري بالقرب من مصب نهر مانو القريب أسيميني.
مركز قيادة استخبارات الدفاع
مركز قيادة استخبارات الدفاع اليابانية (情報本部 Jōhōhonbu) هو وكالة حكومية يابانية لاستخبارات الإشارة، وتابعة لوزارة الدفاع. تعتبر حالياً إحدى أكبر وكالات الاستخبارات اليابانية، وقد تم تأسيسها وهيكلتها على غرار وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.
مركز قيادة استخبارات الدفاع تاريخها
في ثمانينيات القرن العشرين، كان لوكالة الدفاع اليابانية السابقة عدّة أقسام استخباراتية ذات مهامّ مختلفة. منها، وكالة الدفاع، وحدة الإدارة العامة للمعلومات المركزية، هيئة الأركان المشتركة، وثلاثة فروع لقوات الدفاع اليابانية. في التسعينات بدأ التخطيط لدمج جميع مكاتب الاستخبارات التابعة لقيادة الدفاع القديمة في وكالة واحدة، بعد إقرار قانون المجلس الوطني في مايو 1996 الداعي إلى إنشاء وكالة استخبارات عسكرية مركزية، ما مهّد لتأسيس وكالة استخبارات الدفاع اليابانية في 20 يناير 1997، وتعيين الفريق «كونيمي ماساهيرو-Kumini Masahiro» كضابط قيادة للوكالة.
تضمنت الخطة الأساسية للوكالة إطلاق أقمار صناعية للتجسس في العام 1998 لرفع مستوى قدرات الوكالة في تجميع المعلومات الاستخبارية. أطلق قمران صناعيان إلى الفضاء بنجاح، ودُمِّر اثنان آخران في عملية إطلاق فاشلة.
في العام 2005، تلقّت دائرة قيادة الدفاع أول ضربة لتسريب معلومات سرية بسبب اعتقال عقيد في المخابرات اليابانية لاتهامه بتسريب معلومات متعلّقة بحادث الغواصة التابعة للبحرية العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.
مركز قيادة استخبارات الدفاع تاريخها
في 2006 أعلنت دائرة الدفاع عن إنشاء أول مكتب اتصال لها في العاصمة واشنطن، بالاشتراك مع وكالة الأمن القومي الأمريكي-NSA.
بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي «تايبودونج-Taepodong1» في 31 أغسطس 1998، بدأت سفن وطائرات تابعة لقوات الدفاع اليابانية بالبحث في بحر اليابان عن أية بقايا للصاروخ، بمشاركة دائرة استخبارات الدفاع عبر تقديمها المعلومات، وإرسال خبرائها في شؤون كوريا الشمالية إلى أمريكا لبحث المسألة.
في 2011، اعترضت محطة مراقبة في كاجوشيما-Kagoshima اتصالات لاسلكية كورية شمالية، الأمر الذي أدى إلى نجاح خفر السواحل الياباني في اعتراض وتدمير مركب تجسس يُعتقد أنه تابع لكوريا الشمالية قرب جزيرة «آمامي-أوشيما-Amami-Ōshima».
عبر منشأة استخبارات الإشارة في «تاشياراي-Tachiarai»، تقوم دائرة استخبارات الدفاع بمراقبة الاتصالات مع الأقمار الصناعية، كجزء من برنامج يحمل الاسم الرمزي MALLARD. ويُعتقد أن البرنامج يعترض أكثر من 12 مليون رسالة على الإنترنت يومياً.
مركز قيادة استخبارات الدفاع القيادة
تقع دائرة قيادة استخبارات الدفاع تحت سلطة الأركان المشتركة وتديرها هيئة استخبارات الدفاع. أُسندت قيادة دائرة استخبارات الدفاع مباشرةً إلى وزير الدفاع الياباني في مارس 2006. ونائب القائد يكون في العادة مدنياً يُعيّن رسمياً من قبل وزير الدفاع. تُدير دائرة قيادة استخبارات الدفاع وحدة التحقيقات الثانية.
مركز قيادة استخبارات الدفاع دورها
الدور الرئيسي الذي تقوم به دائرة قيادة استخبارات الدفاع هو جمع المعلومات وتحليلها لوضع خطط سياسات الدفاع والعمليات. تجمع الوكالة المعلومات الاستخباراتية من المصادر المفتوحة، والإشارات، والاستخبارات التصويرية، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من الوزارات اليابانية، والسفارات اليابانية والمنظمات الأخرى المرتبطة بها. وتقوم أيضاً بجمع المعلومات الاستخبارية من خلال أنشطة المراقبة والرصد.
مركز قيادة استخبارات الدفاع رؤساء الوكالة المعروفون
عادةً ما يعيّن قادة الوكالة برتبة فريق من قوات الدفاع البرية أو قوات الدفاع البحرية أو نائب أدميرال من البحرية.
وفاة فاليريو بوبوك
كان فاليريو فيكتور بوبوك، والذي ولد في 5 مايو 1985 وتوفي 8 أبريل،2009 متظاهراً توفي في حجز الشرطة أثناء فترة الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في كيشيناو في مولدوفا. ورغم إصرار عائلته على أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل الشرطة حيث كان جسمه مليئاً بالكدمات، إلا أن السبب الرسمي الذي أعلن عنه كان التسمم بالدخان الناتج عن أعمال الشغب. ووفقاً لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2009 فإن خبيراً بريطانياً في الطب الشرعي كان قد فحص جثة بوبوك بعد إخراجها في 15 يونيو 2009 واستنتج أن سبب وفاة بوبوك كان ضربات شديدة على الرأس. تم فتح تحقيق في القضية بعد وصول ائتلاف حاكم جديد إلى السلطة واعتقل أحد أفراد الشرطة بتهمة قتل بوبوك.
وفاة فاليريو بوبوك
تم تقليد فاليريو بوبوك بعد وفاته بوسام الجمهورية (أعلى وسام في مولدوفا) بموجب مرسوم رئاسي «حيث وبعد الأحداث التي حدثت لم يعد بوبوك مجرد اسم بل أصبح رمزاً للنضال من أجل القيم الديمقراطية وحرية التعبير». كما تم في عام 2010 إنشاء جائزة للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الديمقراطية وتم تسميتها باسم «فاليريو بوبوك» من قبل مجلس الشيوخ الروماني قبل أن يتم الغاءها في عام 2017.
وفاة فاليريو بوبوك سيرته الذاتية
وُلد بوبوك في 5 مايو 1985 في بوبويشي (ضاحية من ضواحي كيشيناو) لوالديه فيكتور بوبوك والذي كان مدرساً لمادة التاريخ وألّا بوبوك والتي كانت تعمل كمدرسة للغة الرومانية. كان للفقر تأثير كبير على وضع عائلته، حيث أصبح والده يعمل كسائق لسيارة أجرة وأمه ألّا بوبوك باتت عاطلة عن العمل. تخرج فاليريو بوبوك من مدرسة «ميغيل دي سيرفانتس» الثانوية في كيشيناو ثم درس في معهد العلاقات الدولية في مولدوفا لمدة عام قبل أن يغادر الجامعة لأنه لم يمتلك قسط الدراسة المقدربثلاثة آلاف ليو، ثم حاول المغادرة إلى روسيا بحثاً عن عمل بأجر أفضل ولكنه فشل في ذلك. عمل بوبوك بعد ذلك في غسيل وخدمة السيارات قبل أن يتّجه لبيع الأحزمة في السوق. كان يبيع الملابس في نفس المكان الذي قابل به ناتاليا، والتي تزوجها في عام 2007، عاش فاليريو بوبوك مع زوجته وطفله دراغوس (الذي ولد في 30 يوليو 2007) وشقيقه مارسيل ووالديه في شقة في بوبويسي. يدعي البعض أنه كان معروفاً في مراكز شرطة المدينة المحلية باعتباره مدمناً وهمجياً وشاذاً.
وفاة فاليريو بوبوك ردود الفعل على وفاته
كان بوبوك مشاركاً سلمياً في الاحتجاجات التي بدأت بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المولدوفية في أبريل 2009. وصل بوبوك إلى الساحة بعد الساعة 5:00 مساءً، أثناء تخريب المباني الرئاسية والبرلمانية، وتوفي في مستشفى كيشيناو في 8 أبريل 2009 بعد إلقاء القبض عليه. تم إعلان وفاة بوبوك في الساعات الأولى من يوم 8 أبريل في مستشفى تشيسيناو، وأعلن رسمياً أن سبب الوفاة كان استنشاقه لغازات سامة، ولكن بعد فوز الائتلاف الحاكم الحالي في الانتخابات في يوليو تمت إعادة فتح القضية، حيث ادّعت عائلته أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل قوات الشرطة حيث كان جسمه مليئاً بالكدمات، رغم أن الشرطة كانت قد أعلنت أنه توفي نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن أعمال الشغب.
وفاة فاليريو بوبوك ردود الفعل على وفاته
قال فاليريو بليشكا محامي عائلة بوبوك أنه ووفقاً لشاهد كان موجوداً عند وفاة فاليريو بوبوك فإن بوبوك قد قُتل عمداً، حيث قرأ المحامي مقطعاً من شهادة الشاهد: «كنت في ليلة الثامن من أبريل مع فاليريو بوبوك وغيره من الرجال نشاهد الأحداث في ساحة الجمعية الوطنية الكبرى ونحن نجلس بسلام بالقرب من قوس النصر في وسط كيشيناو. ثم فجأة وجدنا أنفسنا محاصرين من قبل 50 رجل من رجال الشرطة المسلحين، أمرتنا الشرطة بالوقوف وبدأت بضربنا بالهراوات والأسلحة». تم استدعاء المحامي فاليريو بليشكا (محامي عائلة بوبوك) في 1 يونيو 2009 للاستماع للشهادة حيث أعلن داميان هانكو -الرجل الذي شهد وفاة فاليريو بوبوك- أنه قادر على التعرف على رجال الشرطة الذين ضربوه هو وبوبوك.
دعت دورين تشيرتواكو خلال أحد الاحتجاجات بحضور قدّر بحوالي 3000 شخص في الساحة المركزية في المدينة في 12 أبريل 2009 للحظة صمت إكراماً لذكرى فاليريو بوبوك. كما تم تنظيم احتجاج صامت في 13 أبريل 2009 في وسط مدينة دبلن بمناسبة ذكرى وفاة فاليريو بوبوك.
وفاة فاليريو بوبوك ردود الفعل على وفاته
أنكرت ألا مليكا الناطقة باسم وزارة الداخلية في 12 أبريل التقارير الإعلامية التي ألقت باللوم على الشرطة في وفاة بوبوك، كما أصدرت وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا في 12 أبريل 2009 بياناً تعلن فيه أن تشريح الجثة أظهر أن السيد بوبوك كان مصاباً بكسر في الضلع ولكن وفاته لم تحدث بسبب الإصابة. حيث جاء في البيان «يعتقد الأطباء أن الشاب تسمم بمواد مجهولة، كما أن النيابة مستعدة لإجراء تحقيق دولي من أجل استبعاد التفسيرات الأخرى لهذه الحقيقة».
فيما يتعلق بالشائعات المتعددة المتعلقة بوفاة المواطن فاليريو بوبوك فإن الدائرة الصحفية التابعة لمكتب المدعي العام أصدرت البيان التالي: «توفي ف.بوبوك في يوم 8 أبريل وتمام الساعة 1.15 صباحاً وهو في طريقه إلى الطوارئ، وحسب نتائج تشريح الجثة فإن إصابات الجسم وتحديداً الضلع المكسور ليس لها أيّة علاقة رئيسية بالوفاة حيث أنه ووفقاً للأطباء فقد تعرض للتسمم بمادة غير معروفة. كما أن المدعين العامين مستعدون لجعل الموضوع تحت إشراف خبرات دولية من أجل استبعاد أيّة شكوك ذات صلة بسبب الوفاة».
وفاة فاليريو بوبوك ردود الفعل على وفاته
كتبت منظمة العفو الدولية في 17 أبريل لعام 2009:«هناك تقارير متضاربة بشأن سبب وفاة فاليريو بوبوك، حيث يقال بأنه توفي أثناء المظاهرات التي حدثت في 7 أبريل، كما أن مكتب المدعي العام أبلغ أن وفاته كانت نتيجة للتسمم بمواد مجهولة في حين أن أسرته تقول إنه توفي نتيجة لإصابات تعرض لها في حجز الشرطة».
قدم المحاميان فيسيلاف أوركان وفاليريو بليشكا العديد من الطلبات لاستخراج جثة بوبوك في الفترة الممتدة ما بين 17 أبريل وحتى 8 يونيو 2009، ولكن طلباتهم تم رفضها 12 مرة قبل أن يحصلوا في وقت لاحق وبعد مهاجمة الادعاء في المحكمة على الحق في استخراج الجثة لعرضها على أحد المتخصصين من المملكة المتحدة. دعا مكتب المدعي والد بوبوك بعد يوم واحد من قيام أحد أعضاء معهد حقوق الإنسان (وهي منظمة غير حكومية تساعد ضحايا التعذيب) باستشارة أخصائي في علم الأمراض للمساعدة في التحقيق في وفاة فاليريو بوبوك، وعد المكتب والد بوبوك بإحضار المتخصص نفسه للتحقيق في القضية، وهذا ما دلّ على أن هاتفه كان تحت المراقبة!
وفاة فاليريو بوبوك ردود الفعل على وفاته
تم استخراج جثة فاليريو بوبوك والذي كان قد دفن في مقبرة بوبشي في 15 يونيو 2009 بحضور محامي عائلة بوبوك والمدعي العام الذي يتولى القضية بالإضافة للخبير البريطاني واستغرقت العملية قرابة الساعتين ثم تم تسليم التابوت لمشرحة تشيسيناو حيث تم إجراء فحص شامل للجثة من قبل الطبيب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة ولعب الخبير البريطاني ديريك جون بوندي (من مواليد 25 فبراير 1949) دوراً رئيسياً في العملية.
أشادت منظمة العفو الدولية في 22 يونيو 2009 بقيام السلطات في مولدوفا بدعوة خبير دولي في الطب الشرعي للمشاركة في تشريح جثة فاليريو بوبوك، كما دعت السلطات -وفقاً لالتزامات مولدوفا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان- لتقديم ضمانات للقيام بتحقيقات عاجلة ومستقلة وحيادية وشاملة في جميع الحالات المزعومة لسوء تعامل الشرطة مع المحتجين وتقديم أي شخص يُعتقد بأنه مسؤول عن هذه الحالات للعدالة.