hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حركات الحقوق المدنية حركة الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية
استمر الاعتقال لعدة سنوات واعتقل أكثر من 300 شخص، كان أغلب المعتقلين من قبل القوات البريطانية كاثوليك. رفعت حكومة جمهورية أيرلندا عام 1978 دعوى ضد حكومة المملكة المتحدة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت فيها المحكمة أن أساليب الاستجواب التي وافق عليها الجيش البريطاني لاستخدامها على المعتقلين عام 1971 بلغت درجة المعاملة «اللا إنسانية والمهينة».
شجع الجيش الشعبي الأيرلندي الجمهوريين على الانضمام إلى حركة الحقوق المدنية، لكن لم يسيطر أبدًا على رابطة الحقوق المدنية لأيرلندا الشمالية. ناضلت جمعية الحقوق المدنية لأيرلندا الشمالية لإنهاء التمييز ضد الكاثوليك ولكن لم تتخذ موقفًا بشأن شرعية الدولة. أوضح الزعيم الجمهوري جيري آدمز لاحقًا أن الكاثوليك رأوا أنه كان من الممكن سماع مطالبهم، وكتب قائلاً: «لقد تمكنا من رؤية مثال على حقيقة أنه لا يجب عليك أخذ الشيء فقط، بل ويمكنك القتال من أجله». للحصول على تفسير ونقد لحركات الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية التي تنعكس على العلاقة الغامضة بين أسباب الحقوق المدنية ومعارضة الاتحاد مع المملكة المتحدة، راجع أعمال ريتشارد الإنجليزية.
حركات الحقوق المدنية حركة الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية
وقعت أحد أكثر الأحداث أهمية في عصر الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية في ديري، والتي صعّدت الصراع من العصيان المدني السلمي إلى الصراع المسلح. بدأت معركة بوغسايد في 12 أغسطس عندما عبرت فرقة من الأولاد المتدربين (وهي تنظيم بروستانتي) بموكب عبر موقع واترلو، حيث تجمع حشد كبير عند مدخل شارع ويليم، على حافة بوغسايد. تصف الإفادات المختلفة أول اندلاع للعنف بتقارير تفيد أنه كان إما هجومًا قام به شباب من بوغسايد على شرطة أولستر الملكية، أو اندلاع قتال بين البروتستانت والكاثوليك. تصاعد العنف وشُيدت المتاريس لتصبح تاليًا منطقة «فري ديري»، استمر البوغسايديون بقتال شرطة أولستر الملكية لعدة أيام بالحجارة والقنابل النفطية. أخيرًا، سحبت الحكومة شرطة أولستر الملكية واستبدلتها بالجيش، الذي حل حشود الكاثوليك الذين تحصنوا في بوغسايد.
الأحد الدموي، 30 يناير 1972، في ديري يراه البعض نقطة تحول في حركة الحقوق المدنية. قُتل 14 متظاهرًا كاثوليكيًا غير مسلّح محتجًا ضد الاعتقال من الحقوق المدنية بالرصاص على يد الجيش البريطاني، وترك العديد من الجرحى في الشوارع.
حققت عملية السلام في السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة. بفضل الحوار المفتوح من جميع الأطراف، استمرت حالة وقف إطلاق النار من قبل جميع الجماعات شبه العسكرية الرئيسية. تحقق اقتصاد أقوى حسّن مستوى المعيشة في أيرلندا الشمالية. أصبحت القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية قليلة الأهمية بالنسبة للكثيرين في أيرلندا الشمالية على مدار العشرين عام الماضية باعتبار أن القوانين والسياسات تحمي حقوقهم. نُفذت أشكال العمل الإيجابي في جميع المكاتب الحكومية والعديد من الشركات الخاصة. لا تزال التوترات قائمة، لكن الغالبية العظمى من المواطنين لم تعد تتأثر بالعنف.
حركات الحقوق المدنية الثورة الكندية الهادئة
جلبت الستينيات من القرن الماضي تغييرًا سياسيًا واجتماعيًا حادًا إلى مقاطعة كيبيك الكندية، بانتخاب رئيس الوزراء الليبرالي جان ليساج بعد وفاة موريس دوبليسيس، الذي كان ينظر إلى حكومته من منظور واسع على أنها فاسدة. تضمنت هذه التغييرات علمنة أنظمة التعليم والرعاية الصحية، التي خضعت لسيطرة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بشدة، والتي أغضب دعمها لدوبليسيس وفساده الظاهر العديد من الكابيكوا (سكان مقاطعة كيبيك). سعت سياسات الحكومة الليبرالية أيضًا إلى منح كيبيك مزيدًا من الاستقلال الاقتصادي، مثل تأميم هيدرو كيبيك وإنشاء شركات عامة للصناعات التعدينية والحراجية والصلبة والبترولية في المقاطعة. وشملت التغييرات الأخرى إنشاء خطة معاشات كيبيك وقوانين العمل الجديدة التي جعلت تشكيل النقابات أسهل ومنحت العمال الحق في الإضراب.
حركات الحقوق المدنية الثورة الكندية الهادئة
أعطت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية للثورة الهادئة الحياة لحركة السيادة في كيبيك، ووجد المزيد من الكابيكوا أنفسهم مختلفين ثقافياً وبشكل واضح عن بقية كندا. أُنشِئ الحزب الكيبيكي الانفصالي عام 1968 وفاز بانتخابات كيبيك العامة عام 1976. سنّ تشريعًا يهدف إلى ترسيخ اللغة الفرنسية كلغة الأعمال في المقاطعة، مع تقييد استخدام اللغة الإنجليزية في اللافتات بشكل مثير للجدل وتقييد أحقية الطلاب بالتعلم باللغة الإنجليزية.
أنشئت جبهة راديكالية من القومية الكندية الفرنسية جبهة تحرير كيبيك، التي استخدمت الإرهاب منذ عام 1963 لجعل كيبيك دولة مستقلة. في أكتوبر 1970، وردًا على اعتقال بعض أعضاء جبهة تحرير كيبيك في أوائل العام، اختطفت جبهة التحرير الوطني الدبلوماسي البريطاني جيمس كروس ووزير العمل في كيبيك بيير لابورت، اللذين قُتلا في وقتٍ لاحق. استند رئيس الوزراء الكندي آنذاك بيير إليوت ترودو (وهو كندي فرنسي) إلى قانون التدابير الحربية، وأعلن الأحكام العرفية في كيبيك، واعتقل الخاطفين بنهاية العام.
أفشار
قد يقصد من «أفشار» :
أفشار (كابل): حي في كابل في أفغانستان.
أفشار (أرارات) : قرية في أرمينيا
أفشار (جلفا) : قرية في إيران
أفشار (ميانة) : قرية في إيران
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 خلفية
نتجت هذه العملية عن تبادل المذكرات الدبلوماسية التي بدأت في 5 أكتوبر 1918، بين الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة الأمير ماكس فون بادن والرئيس وودرو ويلسون، والتي طلبت فيها ألمانيا من الرئيس الوسيط بين ألمانيا والحلفاء في هدنة كومبين الأولى. كان أحد شروط ويلسون المسبقة وقف حرب الغواصات الألمانية. على الرغم من اعتراضات الأدميرال شير، رئيس أركان الأميرالية الألمانية، قدمت الحكومة الألمانية هذا التنازل في 20 أكتوبر. تم استدعاء غواصات يو بوت من البحار في 21 أكتوبر. رداً على ذلك، أمر شير في 22 أكتوبر / تشرين الأول الأدميرال هيبر، قائد أسطول أعالي البحار الألماني، بالتحضير لهجوم على الأسطول البريطاني، باستخدام الأسطول الرئيسي الذي عززته الغواصات المتوفرة حديثًا. صدر أمر هيبير في 24 أكتوبر؛ وافق عليه شير في 27 أكتوبر. ثم بدأ الأسطول بالتركيز على طرق شيليج قبالة فيلهلمسهافن للتحضير للمعركة.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 خلفية
تم بناء أسطول أعالي البحار في أكتوبر عام 1918 ب 18 سفينة حربية و 5 طرادات، معظمهم قد اكتملو قبل اندلاع الحرب. قام الأسطول بثلاثة طلعات جوية رئيسية في بحر الشمال منذ يونيو 1916: وهي 18-19 أغسطس 1916، 18-19 أكتوبر 1916، 22-25 أبريل 1918. وقعت أعمال ترقى إلى حد التمرد في مناسبات مختلفة خلال عام 1917، وأبرزها اعتقال 200 رجل من سفينة Prinzregent Luitpold في أغسطس، مما أدى إلى تنفيذ حكمين بالإعدام.
في أواخر شهر أكتوبر عام 1918، أمتلك الأسطول البريطاني الكبير 35 سفينة حربية من المدرعة البحرية و 11 طراد.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 مقدمة
في 24 أكتوبر بدأ هجوم أسطول أعالي البحار على النحو التالي:
دعت الخطة إلى نشر 25 غواصة م ستة خطوط في جنوب بحر الشمال، على أمل نصب كمين للسفن البريطانية التي تبحر في الهجوم المضاد على قوات الهجوم للأسطول الألماني. وقامت الغواصات الأخرى بعمليات خاصة تشمل قواعد البحرية البريطانية. في 23 أكتوبر، تم تحويل سبعة غواصات كبيرة في بحر الشمال (يو-108 و يو بي-86 و يو بي-121 و يو بي-125 و يو بي96 و يو سي-58 و يو-60) بواسطة إشارات لاسلكية لتستوعبها مواقع قبالة روسيث وهي مقر الأسطول ابريطاني، من أجل إعطاء إنذار مبكر عندما يبحر الأسطول البريطاني كما كانت تامل بشن هجمات.  بالإضافة إلى ذلك، أتخذت غواصة يو-43 موقع مراقبة بالقرب من تاين. ابتداءً من 24 أكتوبر، بدأت الغواصات الأخرى في المغادرة من قاعدتها في هيليغولاند إلى مناطق دورياتها.
فقدت اثنين من هذه الغواصات. الأول يو-78 (بقيادة يوهان فولبريخت)، أبحرت في 27 أكتوبر من هيليغولاند في مهمة لصيد السمك قبالة الساحل الشرقي الإسكتلندي، لكنها تعرضت للهجوم بطوربيدات في نفس اليوم من قبل الغواصة البريطانية جي2 في وسط بحر الشمال فقدت جميع طاقمها 40.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 مقدمة
who, since first becoming a U-boat captain in February 1918, had sunk a total of 26 ships. She attempted to enter Scapa Flow sub She was finished off by depth charges from defense trawlers shortly thereafter; all 37 crew members were lost.
تعرضت غواصتان أخريان، يو بي-98 و يو بي-118 لأضرار في حادث تصادم مع بعضها البعض في 28 أكتوبر، واضطروا للعودة إلى الميناء. غواصتان أخريان تم إلغاء بسبب الأعطال يو بي-87 ويو بي-130.
كان قادة الأسطول البريطاني يتوقعون اتخاذ إجراء، وتم تحذير الأسطول للقيام باستعدادات في وقت مبكر من 14 أكتوبر 1918. بعد ظهر يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول، حذر الأميرال بيتي من أن الوضع غير طبيعي وأنهم سيعززونه بإرسال مدمرات من الأساطيل المضادة للغواصات المتمركزة في بليموث وبونكرانا. بحلول أواخر يوم 28 أكتوبر، كان الوضع قد وصل إلى ذروته، كما أرسل نائب الأدميرال سيدني فريمانتل، نائب رئيس الأركان البحرية والأدميرال ريجنالد هول، مدير الاستخبارات البحرية، لبيتي تقديراً كاملاً للوضع.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 مقدمة
خلال الـ 48 ساعة التالية، استطاعت فريمانتل أن تبقي بيتي على اطلاع دائم بالتطورات، ووصفت بشكل صحيح تركيز أسطول أعالي البحار في شيليج رودز مساء يوم 29 أكتوبر ونيتها الإبحار في 30 أكتوبر.  أرجع في البداية تأجيل هيبير غير المتوقع للعملية في 30 أكتوبر إلى الضباب.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 مقدمة
اجتمع أسطول أعالي البحار في شيليج رودز بعد ظهر يوم 29 أكتوبر استعدادًا للإبحار في اليوم التالي، 30 أكتوبر. حيلة أن العملية كانت عبارة عن تدريب تم استخدامه كاجراءات امنية، كما كانت الممارسة المعتادة. كان من المقرر الإغارة على التايمز وساحل فلاندرز فجر يوم 31 أكتوبر زبدء القتال مع الأسطول البريطاني في فترة ما بعد الظهر ومساء نفس اليوم. تميزت مساء يوم 29 أكتوبر بالاضطرابات وأعمال شغب في الأسطول الألماني، حيث أصبح الرجال مقتنعين بأن قادتهم عازمون على التضحية بهم، لتخريب مفاوضات الهدنة. أخفق عدد كبير من Derfflinger و Von der Tann من العودة من الإجازات وتم القبض عليهم من قبل السلطات؛ حدث تمرد جماعي على ثورينجن وكايزيرين وهيلغولاند وريجينسبيرج؛ ومظاهرات تمرد وقعت في كونيغ، كرونبرنز فيلهلم وماركغراف. حتى في أسطول بادن الرئيسي، كان مزاج الطاقم خطيرًا. اقتصر التمرد على أطقم السفن الأكبر؛ ظل أطقم قوارب الطوربيد والغواصات مخلصين. ألغى الأدميرال هيبر العملية في 30 أكتوبر وأمر الأسطول بالتفرق، على أمل قمع التمرد. وصلت سفن إلى كيل عبر قناة القيصر فيلهلم في 1 نوفمبر، وساعد طاقمهم في إشعال تمرد كيل في 3 نوفمبر.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 ما بعد الكارثة
ترد أوامر المعركة التفصيلية في الملحق، ويتم تلخيصها في الجدول أدناه. وكان التباين في القوات 2 إلى 1 لصالح البريطانيين. لو تم الانضمام إلى المعركة لكانت تضمنت حوالي 69 سفينة كبيرة (مقارنة بـ 58 سفينة تابعة لجوتلاند).
كتب الأدميرال شير بعد الحرب أنه «من المحتمل جدًا أن تحقق بعثة الأسطول نتيجة إيجابية. إذا تكبد الأسطول خسائر، كان من المفترض أن تكون إصابات العدو متناسبة مع خسائرنا، وأنه لا يزال يتعين علينا المحافظة غلى قوات كافية لحماية تجمعات الغواصات في بحر الشمال، والتي يجب أن تستأنف إذا كانت المفاوضات تصب في استمرار الصراع بكل الوسائل المتاحة لنا.»  قام أسطول أعالي البحار بهجمات تشويشية مماثلة تهدف إلى جذب الوحدات البريطانية إلى كمين غواصة / لغم من قبل: كانت حركة 19 أغسطس 1916 هي مناسبة وحيدة عندما كاد هذا التكتيك أن ينجح فيها. في 27 أكتوبر، وافقت الحكومة الألمانية على تسليم الأسطول كجزء من الهدنة؛ وبالتالي من الناحية المادية البحتة، لم يكن لدى البحرية الألمانية شيء تخسره.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 ما بعد الكارثة
لم يتم تسجيل نوايا الأدميرال بيتي، لكن يبدو أنه لا شك أنه كان سيبحر حالما يتم الإبلاغ عن أن الألمان كانوا في البحر وكانوا سيواصلون المعركة بقوة. بالنظر إلى المسافات التي ينطوي عليها الأمر، إذا تم الإبلاغ عن طلعة جوية على الفور وأبحر الأسطول الكبير فور استلام هذا التقرير، كان هناك احتمال أن يكونوا قد قطعوا خط التراجع الألماني وأجبروعم على القتال حتى النهاية.  بدا الأدميرال هيبر مدركًا تمامًا للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطة، وأعرب عن موقف حميمي حيال ذلك: «معركة من أجل تكريم الأسطول في هذه الحرب، حتى لو كانت معركة موت، فستكون الأساس لأسطول ألماني جديد».
قارن هنري نيوبولت، المؤرخ الرسمي للقوات البحرية الملكية خلال الحرب العالمية الأولى، قارن عملية هيبير المخطط لها مع غارة ميشيل دي رويتر على ميدواي في يونيو 1667، عندما شن الأسطول الهولندي هجومًا مفاجئًا على القواعد البحرية الإنجليزية في مصب نهر التايمز، مما تسبب في هزيمة فادحة، وبالتالي حصول هولندا على معاهدة سلام أفضل في نهاية الحرب الأنجلو-هولندية الثانية.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 ما بعد الكارثة
في الآونة الأخيرة، قيل  أن الخطة كانت عملاً ثوريًا متعمدًا من قِبل القيادة البحرية الألمانية العليا ضد الأمير ماكس في بادن وحزب السلام: بغض النظر عن نتيجة المعركة، وشن الهجوم. كان من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات الهدنة ومصداقية حكومة الأمير ماكس.
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 أوامر المعركة
كان من المقرر تنظيم الأسطول الألماني في ثلاث مجموعات، بالإضافة إلى دعم الغواصات والطائرات، على النحو التالي
القوات الكشفية
قائد القوات الكشفية : رادم لودفيج فون رويتر في طراد المعركة هيندينبرج
<b id="mwATk">I.</b> Sg (RAdm Reuter) رواد المعركة: Hindenburg (F)، Derfflinger ، Moltke ، Von der Tann ، Seydlitz
<b id="mwAUE">II. SG</b> (Cdre Viktor Harder) طرادات خفيفة: Königsberg (F)، Karlsruhe ، Pillau ، Nürnberg ، Köln ، Dresden ، Graudenz
نائب قائد طوربيد-قوارب FKpt Hans Quaet-Faslem في طراد خفيف: Frankfurt
<b id="mwAVE">II. TBF</b> مدمرات: (3. HF) G101 ، G104 ، V100 ، G103 ، G102 ، (4. hf) B97 ، B111 ، B109 ، B110 ، B112
<b id="mwAV4">I. TBF</b> (مفرزة) زوارق الطوربيد: (2. hf) V130 ، S133 ، S135 ، S134 ، S139
<b id="mwAWY">VII.</b> زوارق طوربيد <b id="mwAWY">TBF</b> (مفرزة): (13. hf) S138 ، V83 ، S65 ، V78 ، S56
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 أوامر المعركة
الهيئة الرئيسية (تحت قيادة القائد الأعلى)
<b id="mwAXE">III. BS</b> (VAdm Hugo Kraft)، البوارج: König (F)، Bayern ، Grosser Kurfürst ، Kronprinz Wilhelm ، Markgraf
سفينة حربية الأسطول الرئيسي : Baden (F ، Adm Hipper)
1- بوارج <b id="mwAX0">BS</b> (VAdm Friedrich Boedicker): Ostfriesland (F) و Thüringen و Posen و Nassau و Oldenburg و Westfalen  و Helgoland
<b id="mwAYo">IV.</b> البوارج الحربية <b id="mwAYo">BS</b> (VAdm Hugo Meurer): Friedrich der Grosse (F)، König Albert ، Kaiserin ، Prinzregent Luitpold ، Kaiser
زعيم طوربيد-قوارب Cdre Paul Heinrich (GE ) في الطراد الخفيف Emden
<b id="mwAZo">I. TBF</b> زوارق الطوربيد: (1. HF) V129 ، G39 ، G86 ، G40 ، G38 ، S32
<b id="mwAaM">V. TBF</b> زوارق الطوربيد: (9. hf) G11 ، V6 ، V3 ، V2 ؛ (10. hf) G8 ، G10 ، V5
<b id="mwAa0">السادس. TBF</b> torpedo boats: (11. hf) V128 ، V127 ، S132 ، S131 ، V126 ، V125 ؛ (12. hf) V43 ، V45 ، V44 ، S49 ، S50 ، V46
<b id="mwAbw">IX.</b> زوارق طوربيد <b id="mwAbw">TBF</b> : (17. hf) V80 و S52 و S51 و S60 و S36
الأمر البحري بتاريخ 24 أكتوبر 1918 أوامر المعركة
مجموعة Minelaying
<b id="mwAcc">IV. SG</b> (RAdm Johannes von Karpf (GE )) طرادات خفيفة: Regensburg (F)، Bremse ، Brummer ، Strassburg ، Stralsund ؛ كاسحات الألغام المرفقة: Arcona ، Möwe
<b id="mwAdQ">VIII.</b> زوارق طوربيد <b id="mwAdQ">TBF</b> : (15. hf) T180 و T193 و T192 و T195 و T190 و T189 ؛ (16. hf) زوارق الطوربيد: T178 ، T179 ، T176 ، T186
الغواصات : تم تخصيص ثلاثين زورقًا U لهذه العملية، في ستة خطوط للدوريات: U-43، U-52، U-53، U-60، U-62، U-78، U-86، U-91، U-94، U-96، U-100، U-107، U-108، U-113، U-162، UB-64، UB-67، UB-80، UB-86، UB-87، UB-93، UB-96، UB-98، UB-116، UB-118، UB-121، UB-125، UB-126، UB-130، UB-131، UC-58 .
أكرم خان
قد يقصد من «أكرم خان» :
أكرم خان : لاعب كركيت بنغلاديشي
أكرم خان (سياسي) : سياسي هندي
أكرم خان (مصمم رقص)
حرية الدين في ماليزيا
يكفل الدستور الماليزي الحرية الدينية، إذ تنص المادة 11 على أن لكل شخص الحق في ممارسة الشعائر الدينية ونشرها (مع مراعاة القوانين المعمول بها والتي تقيد التبشير بالديانات الأخرى للمسلمين). وينص الدستور أيضاً على أن الإسلام هو دين البلاد، لكن يمكن للديانات الأخرى ممارسة شعائرها بسلام (المادة 3).
لا تزال الحرية الدينية في ماليزيا جدلية. فلم يحدد ما إذا كانت ماليزيا دولة إسلامية أم دولة علمانية.
..............
الكلام على ان هناك حرية دينية غير صحيح
لانه المسلمين الشيعة ممنوعين من اقامة الشعائر الدينية الخاصة بهم وهم ملاحقون بشكل دائم من قبل الحكومة
وهم يتشهدون الشهادتين .
في حين ان من يعبدون الحيوانات والشيطان يمارسون دياناتهم بحرية تامة وبمساعدة من شرطة الطرق العامة .
حرية الدين في ماليزيا الديموغرافيا الدينية
يبلغ عدد سكان ماليزيا أكثر من 31 مليون نسمة وفقاُ لتعداد السكان عام 2010، 61.3% من السكان مسلمون، 19.8% بوذيون، 9.2% مسيحيون، 6.3% هندوس، 1.3% من الديانات الصينية التقليدية. وما تبقى يدينون بديانات أخرى بما في ذلك الإحيائية والدين الشعبي والسيخية والبهائية وغيرها من المعتقدات. لكن هذه الأرقام قد تكون مضللة لأن اعتناق الإسلام هو شرط لتكون من الملايو بالمعنى الوارد في الدستور الماليزي. بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المسلمون الراغبون بترك الإسلام.
حرية الدين في ماليزيا نطاق الشريعة الإسلامية في ماليزيا
لدى الدولة نظامان قانونيان، أحدهما علماني يستند إلى تشريعات مجلس النواب، أما الأخر فهو نظام الشريعة الإسلامية ويسري على المسلمين فقط، وغير المسلمين لا مكان لهم فيه.
عندما تؤثر قرارات محكمة الشريعة على غير المسلمين فيجوز لهم اللجوء إلى المحاكم العلمانية التي تلغي محاكم الشريعة نظرياً، إذ إن محاكم الشريعة محدودة في ولايتها القضائية بموجب المادة 121 من الدستور الاتحادي. لكن في عام 2006 حكم أحد القضاة بأن المادة 121 تنص على أن تقتصر المحاكم الفيدرالية على الأمور التي لا تمس الشؤون الإسلامية. اعتبر الكثيرون أن هذا خطأ في تفسير المادة وأصبحت القضية قيد الاستئناف.
حرية الدين في ماليزيا نطاق الشريعة الإسلامية في ماليزيا
يتم وضع قواعد الشريعة من قبل مختلف سلاطين الولايات. تاريخياً، كان للسلطان سلطة مطلقة على الولاية. قبل الاستقلال تمكن تونكو عبد الرحمن من إقناع السلاطين بالتنازل عن سلطات بعض الولايات للحكومة الفيدرالية. أحد شروط هذا الاتفاق هو حفاظ السلاطين على السلطة المطلقة للشريعة الإسلامية في ولاياتهم. كان الترتيب نفسه قائماً منذ فترة طويلة حتى أثناء الحكم الاستعماري البريطاني. في سلانغور، استهدف السلطان الأديان غير الإسلامية (السيطرة على التبشيرية بين المسلمين) فوقع عام 1988 على قانون يحرم غير المسلمين من استخدام كلمة «الله».
من الناحية الدستورية (في المادة 160 من دستور ماليزيا) أحد الاختبارات الأربعة للحصول على الامتيازات الممنوحة للماليزي الملايو هو أن يكون الفرد مسلماً. الأساس المنطقي لذلك هو أن الإسلام يعتبر جوهرياً للهوية العرقية الملاوية، والتي حكمت ثقافياً وتاريخياً من قبل حاكم مسلم. وشرط آخر هو أن المرء يجب أن يتبع ثقافة الملايو. ومن المثير للجدل أن أحكام المحاكم قد افترضت أن جميع الأعراق الماليزية يجب أن تستوفي تلقائياً هذا التعريف الدستوري للملايو الماليزي، وبالتالي يجب أن يكونوا مسلمين.
أعلن رئيس الوزراء آنذاك د.مهاتير بن محمد أن الدولة دولة إسلامية، لكن زعيم المعارضة ليم كيت سيانغ قال إن خطوة مهاتير بن محمد غير دستورية، فماليزيا دولة علمانية والإسلام هو الدين الرسمي فيها، لكن الحكومة الائتلافية برئاسة مهاتير في ذلك الوقت كانت تشغل أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان وكان يلزمه ثلثا الأصوات من أجل التعديلات الدستورية في ماليزيا.
حرية الدين في ماليزيا وضع الحرية الدينية
تدعم الحكومة بشكل عام المؤسسة الدينية الإسلامية وهي السياسة الرسمية لبث القيم الإسلامية في إدارة البلاد.
ومع هذا، يُعتبر يوم الأحد (العطلة التقليدية المسيحية) عطلة رسمية في عشرة من الولايات الثلاثة عشر. على عكس الدول الإسلامية في الشرق الأوسط. وهذا يعود إلى أيام الاستعمار البريطاني عندما بدأ البريطانيون في جلب المهاجرين غير المسلمين إلى البلاد.
بالنسبة للأطفال المسلمين، يعد التعليم الديني وفقًا لمناهج معتمدة من الحكومة إلزامياً في المدارس العامة. ولكن لا توجد قيود على التعليم المنزلي، على الرغم من أن المدارس الابتدائية إلزامية.
تتضمن الأعياد الرسمية في البلاد إضافة للأعياد الإسلامية مناسبات بوذية وهندوسية ومسيحية.
حرية الدين في ماليزيا وضع الحرية الدينية
لا يعترف باليهودية في ماليزيا، وما يتصل بها من الصهيونية أو الصلوات لدولة إسرائيل أو حتى إعادة بناء القدس كما هي في العميدة في اليهودية التقليدية أو الأرثوذكسية كلها ممارسات غير شرعية. ينطبق القانون نفسه على غير اليهود الذين ينظمون تجمعات للصلاة لنفس السبب الذي يُتهم أيضاً بتعزيز «الثقافة اليهودية». يمكن توجيه الاتهام للأفراد الذين يعبرون عن دعمهم لدولة إسرائيل علانية بموجب المادة 4 (1) (أ) من قانون الفتنة. ينص قانون الفتنة على غرامة قصوى قدرها 5000 رينغيت ماليزي أو عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمرتكب الجريمة لأول مرة وترفع عقوبة السجن إلى خمس سنوات في حال التكرار.
بدأت لجنة حقوق الإنسان (Suhakam) في نيسان عام 2002 حواراً بين الأديان يهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام الأفضل بين الجماعات الدينية المختلفة في البلاد. وكان من بين المشاركين ممثلون عن وزارة التنمية الإسلامية الماليزية ورابطة العلماء الماليزيين والمجلس الاستشاري الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية (MCCBCHS).
حرية الدين في ماليزيا اعتناق الإسلام
يجب على الشخص غير المسلم الذي يرغب في الزواج من شخص مسلم أن يعتنق الإسلام لكي يكون الزواج قانونياً. الزواج بين اثنين من غير المسلمين (زواج القانون المدني) ومع اعتناق أحد الزوجين للإسلام لاحقاً لا يبطل الزواج.
يُسمح باعتناق الديانات الأخرى في ماليزيا بمجرد بلوغ المرء سن الرشد. ولا يجوز للقاصر أن يعتنق ديانة أخرى دون إذن صريح من ولي أمره كما هو موضح في قانون الوصاية على الأطفال (1961) والدستور الاتحادي (المادتان 11 (1) و 12 (3) و (4)).
أقرت ولاية سيلانغور تعديلاً قانونياً في عام 1989 مفاده أنه إذا اعتنق شخص بالغ الإسلام فإن أطفاله يعتنقون الإسلام تلقائياً. لكن بعد احتجاجات عامة أزيل القانون بهدوء بسبب عدم إدراجه في التعديلات المستقبلية على مشروع قانون الولاية.
حرية الدين في ماليزيا الارتداد عن الإسلام
يلاقي المسلمون الذين يودون تغيير ديانتهم عقبات كبيرة. بالنسبة للملايو، لا يزال حق تغيير الدين جدلياً، والعملية القانونية أيضاً غير واضحة، لذا عملياً من الصعب أن يغير المسلم دينه قانونياً.
وقد قضت المحكمة العليا في عام 1999 بأن المحاكم العلمانية ليس لها صلاحية للنظر في طلبات المسلمين لتغيير الديانة. فوفقاً للحكم فإن تغيير الديانة الإسلامية سيتم عن طريق المحاكم الإسلامية فقط.
أعلنت الحكومة في عام 1998 أن المرتدين عن الإسلام لن يعاقبوا قانونياً طالما أنهم لا يشهرون بالإسلام، لكنها لم توضح إن كان ترك الإسلام بحد ذاته إهانة للإسلام أم لا.
حرية الدين في ماليزيا الارتداد عن الإسلام
التفسير العام لحرية الدين كما هو موضح في الدستور في ماليزيا هو أن الشخص لديه الحق في ممارسة دينه بحرية. لكن هذه الحرية لا تمنح أي شخص الحق في تغيير دينه «في نزوة وهوى». فيجب أن يحصل المسلم الذي يريد اعتناق ديانة أخرى على إذن صريح من محكمة الشريعة. ونادراً ما توافق محاكم الشريعة على مثل هذه الطلبات، إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص قد عاش بالفعل حياته كلها كشخص ينتمي إلى ديانة مختلفة، ويريد فقط تغيير المستندات الرسمية لتعكس هذه الحقيقة. التفسير الإسلامي للوضع هو أن المحاكم الشرعية وحدها هي التي يمكنها أن تقرر من هو المسلم ومن هو غير المسلم. لا يتمتع الشخص بهذه الحرية وبالتالي لا يمكن أن يكون له رأي في الحكم الصادر عن محكمة الشريعة.
ماليزيا دولة فيدرالية؛ ما يجعل بعض الأمور خاضعة لقانون الولاية ذاته ومنها الردة عن الإسلام.
حرية الدين في ماليزيا التبشير بالمسيحية
رغم أن الدستور الماليزي لا يمنع التبشير لكنه ممنوع في عشر ولايات من الولايات الثلاث عشرة، وقد يقود إلى حكم بالسجن وقد يصل إلى الجلد. يضع معظم المسيحيين وبعض المجموعات الدينية الأخرى في ماليزيا تنويهاً في مجال الأدب والإعلانات نصه «لغير المسلمين فقط».
حرية الدين في ماليزيا اضطهاد المسلمين غير السنة
وفقاً للإحصائيات الحكومية، هناك 40 ألف شيعي في ماليزيا، والأرقام غير الرسمية تشير إلى ما يفوق 300 ألف، يتعرض الشيعة لكثير من الاضطهاد من قبل السلطات الدينية الحكومية. وقد أصدرت لجنة الفتوى للشؤون الدينية عام 1996 فتوى بأن الإسلام الشيعي محرف، بالتالي منع الشيعة من نشر معتقداتهم أو توزيع أي مصادر إلكترونية أو مطبعية تتحدث عنهم. والمثير للاهتمام أن هذه الفتوى قد ألغت فتوى سابقة في عام 1984 من نفس اللجنة تعد فيها الشيعية مقبولة في ماليزيا.
أصدر مجلس سيلانغور الإسلامي الديني في ماليزيا في نيسان عام 2009 رسالة يحظر فيها على أعضاء الطائفة الأحمدية الإسلامية إقامة صلاة الجمعة في مسجدهم المركزي. وعدم امتثال الأحمديين لذلك سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام و/ أو غرامة تصل إلى 3000 رينغيت ماليزية. ووضع تنويهًا كبيرًا خارج المسجد والذي يذكر (قادياني بوكان عجمة إسلام) والذي يترجم إلى قادياني [الأحمدية] ليس ديناً إسلامياً.
حرية الدين في ماليزيا التمييز ضد الملحدين
تعرضت الدولة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب التمييز ضد الملحدين. أعلن الوزير شهيدان قاسم في آب عام 2017 أن «الإلحاد يخالف الدستور وحقوق الإنسان الأساسية» في ماليزيا لأنه «لا يوجد نص يقر الإلحاد» في الدستور. أراد شهيدان ملاحقة الملحدين والجماعات الملحدة. وقد صرح أيضاً بالقول: «نحن بحاجة إلى استعادة الإيمان مرة أخرى، خاصةً بالنسبة للمسلمين. في الواقع هم لا يريدون حقاً أن يكونوا ملحدين، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة بالدين ولهذا السبب ينحرفون بسهولة تجاه تعاليم العصر الجديد.». كما صرح أشرف وجدي دوسوكي وهو نائب الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية بأنه سيتم التحقيق مع مجموعة جمهورية الإلحاد.
حرية الدين في ماليزيا حرية التعبير
إن الأفلام السينمائية التي تصور أشخاصًا يعتبرهم الإسلام أنبياء تخضع لرقابة قبل تداولها أو تُحظر عمومًا، لأن تمثيل الأنبياء «حرام» (أي ممنوع) في الإسلام. إحدى الحالات الشهيرة كانت حظر فيلم ذا برينس أوف إيجيبت (أمير مصر) وقتما لم يقبل منتجوه الرقابة المفروضة على شخصية موسيس (موسى في الإسلام).
مع ذلك، في حالة أحدث منها، سُمح بفيلم ذا باشن أوف ذا كرايست (آلام المسيح)، بعد توسّط رئيس الوزراء عبدالله أحمد بدوي، وتحت شروط تحصر مشاهدته بالمسيحيين عن طريق بيع التذاكر عبر شتى الكنائس والمنظمات الكنسية.
في عام 2004، رفضت الرقابة فيلم سيبيت لياسمين أحمد (وهي نفسها ماليزية مسلمة) وطلبوا حذف مشاهد منه. كانت عشرة من المشاهد موضع اعتراض. من عُدة ما أثار اعتراضهم وتساءلوا عنه في الفيلم كان سبب عدم تصويره أي محاولة لتحويل جيسون (الشخصية الرئيسية الصينية غير المسلمة) إلى الإسلام بعد أن وقع في حب فتاة ماليزية.
حرية الدين في ماليزيا حرية التعبير
في عام 2014، حظرت السلطات الماليزية فيلم نوح المُستقى من الإنجيل متذرّعين بأن الفيلم كان غير إسلامي.
في يوم 10 ديسمبر من عام 2007، حظرت السلطات الماليزية قسم اللغة الملايوية في صحيفة ذا هيرالد الكاثوليكية الأسبوعية، بسبب استخدامها كلمة «الله»، اسم الرب الذي استخدمه المسيحيون لمئات السنين في البلاد. كانت حجتهم أن كلمة «الله» التي يستخدمها المسيحيون ستشوش المسلمين الماليزيين. في تلك الأثناء، رفعت صحيفة ذا هيرالد قضيةً في بداية ديسمبر عقب إنذارات مفادها أن رخصتها قد تُلغى إن لم تتوقف عن استخدام كلمة «الله» في قسم اللغة الملايوية من الصحيفة. في مقابل قضية ذا هيرالد، حذرت السلطات الأمنية الماليزية في يوم 30 ديسمبر أن رخصة الطباعة خاصتها لن تُجدد إذا ما تابعت استخدام كلمة «الله»، الكلمة التي استمرت الحكومة في حصر استخدامها بالمسلمين فقط.