hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التأثير السوفييتي على حركة السلام تقديرات الاستخبارات الغربية
في عام 1983 ذكر كل من مكتبي المخابرات العسكرية البريطانية الخامس والسادس في تقرير لرئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر وجود علاقات للاتحاد السوفييتي ضمن حركة السلام، وذلك اعتماداً على شهادة ضابط الـ KGB أوليغ غورديفسكي. وفقا لتقرير كريستوفر أندرو الرسمي لمكتب المخابرات العسكرية البريطاني الخامس، أشارت أدلة غورديفسكي أن الارتباط كان ضعيفاً بين حركة السلام من جهة، وبين لجنة أمن الدولة السوفييتية أو السفارة الروسية من جهة أخرى.
ثورة في الشؤون العسكرية
يُعرّف المفهوم العسكري الثورة في الشؤون العسكرية بأنها فرضية في النظرية العسكرية يدور موضوعها حول مستقبل الحرب، وغالبًا ما ترتبط بالتوصيات التكنولوجية والتنظيمية للتغيير في جيش الولايات المتحدة والدول الأخرى. تدّعي الثورة في الشؤون العسكرية وجود مذاهب و استراتيجيات و تكتيكات وتقنيات عسكرية جديدة أدت إلى تغيير غير قابل للإصلاح عند قيادة الحرب، وذلك على نطاق واسع وفي فترات معينة من تاريخ البشرية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التغييرات تجبر على التكيف السريع للعقائد والاستراتيجيات الجديدة.
ترتبط الثورة ارتباطًا خاصًا بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الفضاء، وغالبًا ما ترتبط بالنقاشات الحالية تحت مسمى التحول و التكامل الكلي للأنظمة في الجيش الأمريكي.
ثورة في الشؤون العسكرية التاريخ
ابتكرت القوات المسلحة السوفييتية النظرية الأصلية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وخاصة من قبل المارشال نيكولاي أوغاركوف. أظهرت الولايات المتحدة اهتمامها بالمفهوم من خلال أندرو مارشال، وهو رئيس مكتب التقييم الصافي، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع، واكتسبت المصداقية ببطء داخل الأوساط العسكرية الرسمية، وبدأت الدول الأخرى في اكتشاف تغيرات متشابهة في التنظيم والتكنولوجيا.
يُعتبر الاهتمام بالثورة في الشؤون العسكرية وبنية مستقبل القوات المسلحة الأمريكية قويًا داخل جيش التحرير الشعبي الصيني، ودُمج أيضًا في العقيدة العسكرية الاستراتيجية للصين. بحثت العديد من الجيوش الأخرى أيضًا في الثورة في الشؤون العسكرية واعتبرتها مفهومًا تنظيميًا، ونذكر منها كندا والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وجمهورية الصين (تايوان) والهند وروسيا وألمانيا، ولكن لم تنتهج كل الجيوش هذا المفهوم نظرًا لتكاليف البنية التحتية والاستثمار الكبيرة.
ثورة في الشؤون العسكرية التاريخ
دعا نيكولاي أوغاركوف الفكرة الأولية للثورة في الشؤون العسكرية بالثورة التكنولوجية العسكرية. غيّر مسؤولو البنتاغون في الولايات المتحدة اسم هذه الفكرة إلى الثورة في الشؤون العسكرية. تزايد اعتقاد أوغاركوف في إمكانية واحتمالية وجود أسلحة جديدة بسرعة مما أدى إلى تطوير فكرته الأولية.
توقع السوفييت استخدام بعض التقنيات كأسلحة الطاقة والروبوتات بحلول عام 2015 على أبعد تقدير، وذلك في وقت التطوير الأولي لمفهوم الثورة التكنلوجية العسكرية، واعتقدوا بتقليل استخدام القوات البرية الكبيرة إلى أدنى حد. ستُنفّذ هذه التقنيات الجديدة من أجل فرض الهيمنة على ساحة المعركة بدلاً من بعض القوات البرية. اعتقد الروس أيضًا أن السيطرة على الفضاء ستصبح ضرورية للحفاظ على الهيمنة في النزاعات المستقبلية، واعتقدوا أنه سيكون من الضروري التحكم في الفضاء عبر الأقمار الصناعية من أجل نقل المعلومات بشكل أكثر فعّالية. كما وضعوا احتمالية القدرة على استخدام الفضاء كوسيلة يمكنهم نشر الأسلحة من خلالها.
ثورة في الشؤون العسكرية التاريخ
جدد انتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج في عام 1991 الاهتمام بنظرية الثورة في الشؤون العسكرية. أكدت الهيمنة الأمريكية من خلال التكنولوجيا المتطورة كيفية تقليل التقدم التكنولوجي للولايات المتحدة من القوة النسبية للجيش العراقي بشكل كبير، واعتمدوا في ذلك على وجهة نظر مؤيدي مفهوم الثورة في الشؤون العسكرية. قال ستيفن بيدل أن جزءًا من سبب ازدياد شعبية نظرية الثورة في الشؤون العسكرية بعد حرب الخليج هو أن جميع الخبراء العسكريين الأمريكيين بالغوا فعليًا في تقدير عدد ضحايا التحالف.
اقترح آخرون بعد حرب كوسوفو التي لم تفقد فيها الولايات المتحدة أي ضحية أن الحرب أصبحت عقيمة للغاية وخلق حرب افتراضية. علاوة على ذلك، أدى عجز الولايات المتحدة عن الإمساك بأسامة بن لادن أو محاربة التمرد العراقي بفعالية إلى التشكيك في الثورة في مواجهة الحرب غير المتكافئة، والتي قد يتورط فيها أعداء الولايات المتحدة بشكل متزايد من أجل مواجهة مزايا الثورة في الشؤون العسكرية.
أقام الجيش الأمريكي تمرينًا أطلق عليه اسم «القوة 21» لاختبار تطبيق التقنيات الرقمية في الحرب في عام 1997، وذلك لتحسين الاتصالات واللوجستيات من خلال تطبيق تكنولوجيات القطاع الخاص التي أُدلجت للاستخدام العسكري، وسعى بشكل خاص إلى زيادة الوعي بموقع الفرد في ساحة المعركة بالإضافة إلى موقع العدو، وذلك لإسقاط الكثير من القتلى، وتحكم أكبر في وتيرة الحرب، وتقليل حالات إطلاق النيران الصديقة.
ثورة في الشؤون العسكرية مناطق التركيز
يعود سبب إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه فهم النقاش الحالي حول الثورة في الشؤون العسكرية إلى استخدام العديد من المنظّرين لهذا المصطلح للإشارة إلى التكنولوجيا الثورية نفسها وهي القوة الدافعة للتغيير. يميل المنظّرون الآخرون أيضًا إلى استخدام المصطلح كإشارة إلى التعديلات الثورية من قبل المنظمات العسكرية التي قد تكون ضرورية للتعامل مع التغييرات التكنولوجية. يوجّه المنظّرون الآخرون الثورة في سياق سياسي واقتصادي محدد للعولمة ونهاية الحرب الباردة.
تتألف ثلاثة إصدارات أساسية من مفهوم الثورة في الشؤون الاجتماعية في المقدمة عند مراجعة سلسلة النظريات التي تستخدم هذا المفهوم. يركز المنظور الأول بشكل أساسي على التغييرات في الدولة القومية، ودور الجيش المنظم في توجيه القوة. يسلط هذا المنظور الضوء على العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، والتي قد تتطلب نوعًا مختلفًا تمامًا من السياق العسكري والتنظيمي لتحقيق القوة في المستقبل.
ثورة في الشؤون العسكرية مناطق التركيز
يسلط المنظور الثاني الأكثر تحديدًا للمفهوم الضوء على تطور تكنولوجيا الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتنظيم العسكري والعقيدة العسكرية بين القوى المتقدمة. دُعمت وجهة نظر «نظام من النظم» فيما يخص المفهوم من قبل الأدميرال ويليام أوينز، وهو نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، والذي حدد ثلاثة مناطق تداخل لأصول القوة.
تشمل الإصدارات المتقدمة من الثورة في الشؤون العسكرية على تقنيات متطورة أخرى، ومنها المركبات الجوية الغير مأهولة والتكنولوجيا النانوية والروبوتات والتقنية الحيوية. يركّز نقاش الثورة في الشؤون العسكرية في الآونة الأخيرة على «الحرب المتمركزة على الشبكة»، والتي تُعتبر عقيدة تهدف إلى ربط جميع القوات في ساحة المعركة.
ينص المفهوم الثالث على عدم حدوث ثورة حقيقية في الشؤون العسكرية بعد أو احتمالية عدم حدوثها. يشير بعض المؤلفين إلى حقيقة أنظمة التكنولوجيا والأسلحة المنسوبة إلى الثورة في الشؤون العسكرية الحالية، وخضع الكثير منها للتطوير قبل فترة طويلة من عام 1991 وازدهار الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ثورة في الشؤون العسكرية مناطق التركيز
يشير العديد من النقاد إلى ارتباط الثورة داخل الرتب العسكرية بعواقب وخيمة، وتنتج ضغوطًا اقتصادية شديدة، وتؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية. يميل هؤلاء المؤلفون إلى إعلان تطور تدريجي أكثر في الشؤون العسكرية بدلاً من الثورة السريعة.
غيرت الأسلحة الدقيقة الحرب عند اقترانها بالتطورات الأخيرة في الفضاء الجوي، وقد استُنتج ذلك بعد النظر في الآثار المترتبة على الهجوم الدقيق. يغير ذلك السؤال من «هل توجد ثورة في الشؤون العسكرية؟» إلى «متى بدأت وما هي آثارها؟»، وترتبط هذه الأسئلة باستمرار وبشكل مدهش باستخدام وقيمة القوة الجوية، ويُنظر إليها الآن على نحو أكثر دقة كقوة فضائية.
ثورة في الشؤون العسكرية مناطق التركيز
لا يجب أن يقضي مؤيدو القوة الجوية الفضائية وقتًا طويلاً كما يفعلون عند مناقشة مزايا الحرب ثلاثية الأبعاد وقيمة الهجوم الدقيق عليها، وذلك إذا لم يكن هناك شيء آخر بالنظر إلى سجل التطبيق الدقيق للقوة الجوية. تقدم قوات الفضاء المشتركة للخدمة الحديثة الشكل الأكثر استجابة ومرونة وقتلًا وتدميرًا لإسقاط القوة عبر سلسلة النزاعات، وتستخدم مجموعة من الأسلحة الفضائية الجوية مثل طائرات الدوريات البحرية وطائرات الهليكوبتر الهجومية، ورفع القوات وطائرات الهليكوبتر البرية طويلة المدى وأنظمة المدفعية الصاروخية في ساحة المعركة. غالبًا ما يمكن أن تكون القوة الفضائية الخاصة بالخدمة هائلة، وحولت بذلك النزاع من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، وغيرت سياق تركيز النزاع من الانتزاع والسيطرة إلى التركيز على التوقف والتحكم.
ثورة في الشؤون العسكرية النقد
ثورة الشؤون العسكرية هي إدراج التكنولوجيا الجديدة وتوسيعها مثل الطائرات بدون طيار، والتصوير عبر الأقمار الصناعية، والمركبات التي تعمل عن بُعد، وذلك ضمن التكتيكات العسكرية الحالية. أُشيد بشكل عام بسلطة ثورة الشؤون العسكرية لقدرتها على تقليل معدلات الإصابات وتسهيل جمع المعلومات الاستخبارية. يجادل بعض النقاد من ناحية أخرى بآلية عمل ثورة الشؤون العسكرية على زيادة إبعاد الجنود عن الحقائق المروعة للحرب، بينما يشير آخرون على تقييد الثورة للفهم الشامل للحرب ودينامياتها.
تُعتبر عملية عاصفة الصحراء أول نزاع عالمي كبير يُنفّذ بنجاح بتطبيق الثورة في الشؤون العسكرية، ويُعتبر نموذجًا للعمليات العسكرية المستقبلية بسبب انخفاض معدل الخسائر وسرعة ودقة الجيش الأمريكي. يدّعي آخرون إعاقة تقنية الثورة بشدة لقدرة الجيش الأمريكي على الرد على تكتيكات حرب العصابات، وعدم نجاح الجهود المبذولة لدمج أسلحة متطورة مثل صواريخ باتريوت.
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية
تملك الدولة العبرية ثلاثة أجهزة استخبارية، على رأس دائرة صنع القرار والتغييرات في رأس هرم هذا الكيان، وهي: شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)  و والموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن الداخلي).
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية الوكالات الحالية
فيلق الاستخبارات الإسرائيلي: الهيئة الرئيسية لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها التابعة لأركان حرب الجيش الإسرائيلي. يشمل الفيلق أيضاً وكالة استخبارات الإشارات الإسرائيلية المعروفة باسم الوحدة 8200.
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية الوكالات السابقة
ناتيف: المنظمة المسؤولة عن جلب اليهود من دول الكتلة السوفيتية الشرقية، وهو تجسيد لاحق لتظاهرة مؤسسة الهجرة ب. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في التسعينيات، انفصلت المنظمة عن دوائر الاستخبارات وأصبحت إدارة داخل مكتب رئيس الوزراء.
لاكيم: الوكالة المسؤولة عن الحصول على التكنولوجيا السرية وتأمينها. تم حلها في عام 1986، واستقال مديرها رفائيل إيتان بسبب فضح جوناثان بولارد، الذي أدانته إحدى المحاكم الأمريكية بالتجسس لصالح إسرائيل.
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية إشراف برلماني
تشرف اللجنة الفرعية للمخابرات والأجهزة السرية برلمانياً على دوائر الاستخبارات؛ وتعتبر هذه اللجنة انها لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، والتي تشرف على قوات الأمن الإسرائيلية بأكملها.
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية الهيكل والتنظيم
أدرجت بعض القضايا عدة مرات في جدول أعمال الأجهزة الاستخباراتية سابقاً، وشملت هذه القضايا كل من القضية المتعلقة بالهيكل المناسب للجنة دوائر الاستخبارات الإسرائيلية والأسئلة المتعلقة بتقسيم المسؤوليات والسلطات القضائية بين شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وشاباك والموساد، وكذلك شكل العمل بالنسبة إلى وكالات الاستخبارات الثلاثة فيما يتعلق برؤساء الوزراء والوزراء. عُين العديد من اللجان المختلفة والمفتشين الفرديين على مر السنين من أجل دراسة القضايا واقتراح التوصيات، سواء كان ذلك بسبب التجارب المؤلمة أو كمسألة روتينية. شملت هذه اللجان:
كُلفت الحكومة بهذا الأمر في عدة مناسبات وتوصلت إلى قرارات مختلفة. جعل مراقب الدولة من هذه القضية أجندته الخاصة وقدم إلى الكنيست ما خلص إليه من استنتاجات واكتشافات. نظرت اللجنة الفرعية للاستخبارات في عام 1994 في هذه الأسئلة، وقدمت توصياتها إلى رئيس الوزراء.
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية الهيكل والتنظيم
عادةً ما يُقسم العمل بين الفروع الاستخباراتية (أمان وشاباك والموساد)، في الهيكل الحالي لدوائر الاستخبارات الإسرائيلية، على أساس جغرافي. هناك قطاعات متداخلة ومتشابكة فيما بينها، وغالباً ما يكون هذا التداخل والتشابك واسع بين المنظمات.
عانى المستوى التنسيقي والتعاون الإقليمي في الماضي من نقاط الضعف الأساسية التي أعاقت فعالية عمل المخابرات على عدة جبهات. قمعت المنظمات ضرورة المشاركة المتبادلة للمعلومات الاستخباراتية ومزامنة بعض الأنشطة بين أجهزة الاستخبارات.
لا تزال هناك قضايا مفتوحة النهاية قابلة للنقاش، بما في ذلك القضايا المتنازع عليها فيما يتعلق بتقسيم الولايات والحدود القطاعية بين الأقاليم.
يواصل رؤساء الدوائر الاستخباراتية الرئيسية الثلاثة محاولتهم من أجل التوصل إلى اتفاقات متعلقة بوثيقة تُعرف باسم «الوثيقة العظمى». تتابع لجنة الاستخبارات الفرعية هذه الوثيقة وتدرس الخطوات اللازمة لتسوية مجالات النزاع الرئيسية عملياً. إذا لزم الأمر، يمكن للجنة الفرعية أن تشارك بشكل فعال في هذه المسألة لضمان المعايير المناسبة والمعقولة للعمل الاستخباراتي الشامل في إسرائيل.
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية دور شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية
اتجه التطور التاريخي لـدوائر الاستخبارات الإسرائيلية نحو تشكيل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من خلال مجموعة من الأنشطة والمهام التي عادة ما تكون خارج نطاق الاستخبارات العسكرية في الغرب، مثل مسؤولية البحوث الاستخباراتية في الشؤون السياسية وغيرها من الشؤون غير العسكرية بشكل واضح. وتبع ذلك اعتماد دولة إسرائيل خلال سنواتها الأولى بشكل كبير على الجيش الإسرائيلي كمرساة وأداة لإنجاز المهام الوطنية، بسبب تمتع هذا النظام بقدرات تنظيمية وموارد بشرية متاحة.
بهذه الطريقة، نفذت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وظائف كان من المعتاد معالجتها من قبل وكالات الاستخبارات الأخرى.  وبناءً على ذلك، يقول بعض النقاد بأنه يوجد حاجة لإعادة النظر في الموقف والموضع اللذين تتولاهما أجهزة الاستخبارات داخل الهيكل الحالي، ونقل بعض المجالات الاستراتيجية والسياسية وغير العسكرية، من شعبة الاستخبارات العسكرية إلى سلطة استخباراتية مدنية.
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية الإصلاحات
أكدت لجنة التحقيق في شبكة الاستخبارات التي عقبت الحرب في العراق أنه على الرغم من الدمج التاريخي لهيكل دوائر الاستخبارات الإسرائيلية الحالي، وعلى الرغم من المزايا التي اكتسبتها دائرة أبحاث شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 خلال سنوات عديدة من الخدمة، فقد حان الوقت أخيراً لإعادة هيكلة دوائر الاستخبارات الإسرائيلية وفقاً لتوزيع العمل المناسب والتعيين المهني، فضلاً عن الإطار المرجعي والقانوني الصحيح.
أوصت اللجنة بإصلاح هيكل دوائر الاستخبارات الإسرائيلية الحالي، للحصول في نهاية الأمر على ثلاث أو أربع أجهزة استخبارات مستقلة، إلى جانب مجلس الأمن القومي؛ مع التمييز بينها على أساس مجالات مسؤولية كل دائرة:
مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية الإصلاحات
شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي): اختصاصها في المقام الأول هو «الاستخبارات العسكرية». وتنبيه القيادة السياسية والأجهزة الأمنية لاحتمالية حدوث حرب وتقدير إمكانيات العدو، وتحديد الأهداف المحتملة خلال الحرب أو النزاع العسكري المحدود.
الموساد: توجيه الاتهامات وإحباط الهجمات المعادية، والتركيز الاستراتيجي السياسي الذي يشمل تقييم استقرار الأنظمة، والمشاركة في المعلومات الصناعية العلمية والتكنولوجية والنووية وكذلك مواجهة الإرهاب العالمي.
حقوق الإنسان في نيجيريا
تحمى حقوق الإنسان في نيجيريا بموجب الدستور الأحدث لعام 1999. قامت نيجيريا بجملة من التحسينات فيما يخص حقوق الإنسان تحت هذا الدستور، بالرغم من أن تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2012 أشار إلى أن مناطق من نيجيريا بحاجة إلى تحسينات فعلية، والتي تتضمن: اعتداءات من قبل بوكو حرام والقتل المطبق من قبل القوات الحكومية وانعدام المساواة الاجتماعية ومشاكل في حرية التعبير.
أفاد تقرير العالم من قبل هيومن رايتس ووتش لعام 2015 أن تكثيف العنف من قبل بوكو حرام وقيود على حقوق مجتمع الميم وفساد الحكومة يستمر في إضعاف حالة حقوق الإنسان في نيجيريا.
حقوق الإنسان في نيجيريا التاريخ منذ الاستقلال
في الفترة بين استقلال نيجيريا عام 1960 وحتى 1998، كان لديها في سياق رؤساء الولاية، منتخبين اثنين أحدهما عين رئيسًا، والثاني خليفة عسكري وسلطات سبع. في عام 1979، انتقوا إلى نظام الحكم الجمهوري من أجل رفع الأحقية في اختيار من سيحكمهم بموجب الدستور الجديد. يضمن هذا الدستور حقوق الإنسان الأساسية أو الجوهرية التي تتعرض للاعتداء بشكل مستمر.
تشكلت حملة من أجل حقوق الإنسان عام 1985 عندما استلم القائد إبراهيم بابنجيدا السلطة، كما حدثت تغيرات في فترة حكم بابنجيدا سلبيًا وإيجابيًا.
حقوق الإنسان في نيجيريا التاريخ منذ الاستقلال
وبالرغم من كون نيجيريا ناشطة في عقد وتصديق معاهدات عالمية فيما يخص حقوق الإنسان، إلا أنها واجهت تحديات عند محاولتها تنفيذ هذه المعاهدات داخليًا. تعمل نيجيريا تحت نظام ثنائي وليس بإمكانها تطبيق المعاهدات العالمية إلا إذا صدقت عليها المجالس التشريعية في نيجيريا. وعلاوة على ذلك، يحمي الدستور النيجيري الحقوق المدنية والسياسية، إلا أن المعاهدات العالمية مثل الميثاق الإفريقي تمتد أيضًا لتشمل حماية الحقوق الثقافية والاجتماعية الاقتصادية وحقوق الجماعة. ولأن الدستور النيجيري هو القانون أو المرجعية الأعلى، يحل المجلس الأعلى في نيجيريا النزاعات لصالح الدستور، وبالتالي يتقيد التوسع المحتمل في حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في نيجيريا حرية التعبير
عندما استلم القائد بابنجيدا السلطة في عام 1985 واستبدل المرسوم الرابع لعام 1984، وهو المرسوم الذي نص على أن نشر أي مادة تعتبر مسيئة لاهتمامات وتوجهات الحكومة يعتبر سلوكًا إجراميًا، تجدد الأمل في الوصول إلى حرية التعبير لكل من الشعب والوسائط الإعلامية. وضمن نظام بابنجيدا، حدث تحمل سياسي لبضع الوقت. من ناحية أخرى، فإن هذا التوجه المقتضب تجاه حقوق الإنسان قد انهار عندما بدأ النظام بسجن منتقديه وإقالة الموظفين الذين لم يروجوا لآرائهم ومبادئهم. أغلق هذا النظام المزيد من المجلات وأوقف المزيد من المنظمات الأكثر شعبية من غيرها في تاريخ ما بعد الاستعمار في نيجيريا.
حقوق الإنسان في نيجيريا حرية التعبير
كانت الصحافة في نيجيريا غالبًا أداةً في تكتيكات التخويف والترهيب. إذ خضع الصحفيون «لمحادثات» مع جهاز أمن الدولة الذي انطوى على الترهيب والاعتقال المحتمل، كما أوقفت الصحف بشكل مستمر. في عام 1990، أوقفت المجلات: مجلة الجمهورية ومجلة السلالة الجديدة ومجلة أخبار لاغوس اليومية ومجلة اللكمة، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الصحف الأخرى في مرحلة ما من قبل الحكومة الفيدرالية.
يرى النقاد أنه على الرغم من تحسن معايير حرية الصحافة، فكان لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين. وصفت نيجيريا «حرة جزئيًا» في تقرير «حرية الصحافة» لعام 2011 الذي نشر عن مجلس الحرية (فريدم هاوس).
حقوق الإنسان في نيجيريا اعتداءات الحكومة
يسمح عادةً لقوات الأمن النيجيري التوقيف التعسفي والاختفاء المكره والاغتيالات وملخص التنفيذ الخارج عن القانون. تحدث هذه الاعتداءات عادةً في سياق إجراءات أمن الحكومة النيجيرية أو تقاد ضد منظمات وأفراد سياسة ودين. أفادت التقارير عن العديد من حالات القتل الجماعي للمعارضين والمشاغبين منفذة من قبل قوات الأمن.
في 12-14 كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، طبق الجيش النيجيري مجزرة ب 347 فرد من الحركة الإسلامية في نيجيريا (IMN) في زاريا بولاية كادونا ودفنت الجثث في مقبرة جماعية.
حقوق الإنسان في نيجيريا بوكو حرام
بوكو حرام هي جماعة إسلامية إرهابية تركز اعتداءاتها على الدوائر الحكومية والمسيحيين والمسلمين الذين لا يطبقون معتقداتهم أو الذين يُشكّ بمساعدتهم للحكومة والذين يطلق عليهم «الخونة المسلمين». تركزت الاعتداءات بشكل أساسي في شمال نيجيريا. انخرطت هذه الجماعة في الجهاد في عام 2000 بقيادة زعيمهم الروحي محمد يوسف.
وفقًا لتقرير اليونيسيف، اختطفت جماعة بوكو حرام ما يزيد عن 1000 طفل بين عامي 2013 و2018، بما في ذلك اختطاف 276 تلميذة في تشيبوك (اختطاف تشيبوك). أكثر من 100 فتاة من تشيبوك لم يعدن إلى منازلهم حتى الآن بعد مرور خمس سنوات على الحادثة.
حقوق الإنسان في نيجيريا الحقوق الاجتماعية والمساواة
في أيار/ مايو عام 2013، صوت مجلس نيجيريا للممثلين لإقرار قانون الزواج المثلي، الذي يحرم الزواج المثلي ومظاهره العلنية مثل الألفة بين اثنين من نفس الجنس، مع عقوبة الزج في السجن لمدة 14 سنة للأشخاص المتورطين في علاقة مثلية. كما تسمح هذا القانون بمعاقبة الأشخاص المعروفين بعلاقتهم مع الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم مجتمع الميم أو مساعدة هؤلاء الأشخاص في الزواج أو في السعي للحصول على نمط الحياة هذا. إن عقوبة التواطؤ في تمكين الزواج المثلي هو السجن لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، يجرم القانون أي ارتباط مع الهوية المثلية أو ترويج حقوق المثليات والمثليين، مثل الاجتماع سرًا بالأفراد المثليين. أقر الرئيس غودلاك جوناثان قانون الزواج المثلي في كانون الثاني/ يناير عام 2014 وتقلى الكثير من الإدانة من الغرب بسبب حدّه لحريات التعبير واجتماع مجتمع الميم في نيجيريا.
حقوق الإنسان في نيجيريا الحقوق الاجتماعية والمساواة
أفاد بيتر تاتشل أن قانون الزواج المثلي هو القانون الأكثر إظهارًا بشكل عام لرهاب المثلية يطرح في أي بلد من العالم. قال شون غيلورد وهو محامي دفاع عن حقوق الإنسان أولًا أن وثيقة الزواج المثلي يضع سابقة خطيرة للاضطهاد والعنف تجاخ الأقليات ليس فقط في نيجيريا، وإنما في إفريقيا ككل.
تواجه المرأة في نيجيريا أشكالًا متنوعة من الاعتداءات على حقوق الإنسان بالرغم من الأحكام التي ضمنت لها في دستور 1999. وبغض النظر عن الفرصة المتاحة لرفع قضيتها بصورة لا دستورية إلى المحاكم العليا في نيجيريا، فإن النساء لا تستخدم هذا الخيار في كثير من الأحيان وتستمر هكذا العديد من الاعتداءات بالحدوث.
حقوق الإنسان في نيجيريا الحقوق الاجتماعية والمساواة
غالباً ما تتمتع النساء المنخرطات في الاقتصاد غير الرسمي بدرجة ما من الاستقلال الذاتي، لكن غالبًا ما يسيطر الرجال على الأرض والاعتبار، من وجهة نظر اجتماعية. يمكن للنساء المثقفات من خلال علاقاتهم مع رجال مهمين أن تتمتع بحالة اجتماعية أفضل، كما أتاح التعليم للعديد من النساء بالحصول على عمل مدفوع الأجر، والذي عادةً ما يكون خارج السيطرة المباشرة للرجال، إلا أن النساء ما زلن مقيدات بالنظرة والقيود الاجتماعية. وحتى مع حصولهن على فرص توظيف، تملي التقاليد في المجتمع النيجيري أن تكون المهنة في المرتبة الثانية من أولويات الأنثى، فيما يكون دورها في عائلتها كأم وربة منزل في المرتبة الأولى.
حقوق الإنسان في نيجيريا الحقوق الاجتماعية والمساواة
تواجه النساء النيجيريات مشاكل خاصة وانعدام للعدالة في حال ترمّلهن. تقع النساء في نيجيريا تحت وطأة الضغوط الثقافية التي لا تتماشى مع حقوق الإنسان. فيما يخص الترمّل، تطالب الثقافة النيجيرية أنه عند وفاة رجل معين من المجتمع، يجب على أرملته أن تتقيد بسلوك معين وثقته أكبو أوفيونج باسي في دراساتها عن ولاية كروس ريفر. في بعض الثقافات القبلية النيجيرية، يتوجب عزل الأرامل على الفور، كما ترغم على إهمال أجسادهن، يمنعن من الحلاقة أو الاستحمام أو تبديل ملابسهن، يتوجب عليهن فرك أجسادهم بروث الأبقار وزيت النخيل والنوم على الأرض. كما يستحسن من الأرامل أن يلبسن الأسود، لون الحزن، لمدة عامين لإظهار حزنهم بشكل كامل على خسارتهم لأزواجهم واحترامهم لهم. تتفاوت هذه الممارسات بشكل واسع بالشدة والطرق، اعتمادًا على خلفية الفرد الثقافية. من ناحية أخرى، كان هناك رفض كبير لهذه الممارسات في السنوات الأخيرة.
بعيدًا عن الحزن، للأرملة مخاوف مباشرة فيما يتعلق بالحالة المعيشية والتعامل مع الملكيات. في أغلب الحالات، يرث الابن الأكبر وليس الأرملة كامل الأملاك. ينظر ثقافيًا في نيجيريا إلى المرأة على أنها ملكية ويمكن توريثها كأملاك الزوج العديدة الأخرى. وبغض النظر عن استطاعة الأرمة أن تكمل حياتها في ملكية زوجها، فإن بقاءها يعتمد على علاقتها مع ابنها الأكبر، أو في حال لم يكن لديها أبناء، فيعتمد الأمر على علاقتها مع الرجل الأكبر الأقرب صلة إلى زوجها.
كانت هناك أيضًا حالات يجب على المرأة فيها العودة إلى منزلها قبل الزواج بعد استرداد ثمن العروس. يجعل عدم وجود حقوق ملكية كافية يجعل النساء ي نيجيريا يعتمدن على الرجال بينما يكونن عازبات أو متزوجات أو أرامل.
وبالرغم من أن المحكمة العليا النيجيرية لم تتعامل بعد مع هذه القضية بشكل رسمي، في عام 2007، في قضية نانييلوجو ضد نانييلوجو، حاول أخوين أن يحصلوا على أرض أخيهم المتوفى بحجة أن زوجته الأرملة ليس لها علاقة بالملكية. أقرت القوانين فيما بعد بمنع استغلال حالة الأرملة أو أطفالها الصغار. كما كانت هناك مواقف أخرى حكمت فيها السلطات القضائية بتطبيق المساواة المضمونة بموجب الدستور.
وبسبب الطبيعة الأبوية للثقافات النيجيرية، من المبرر أن يكون للزوج زوجة أخرى لضمان وريث لنسب العائلة. وفيما يخص قرارات الوصاية، يُتجاهل رأي النساء غالبًا فيما تُتخذ القرارات من قبل الرجال.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد جيمس كلابر
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد جيمس كلابر، رقم 13-3994 (المقاطعة الجنوبية من نيويورك، 28 ديسمبر من عام 2013)، 959 الملحق الفدرالي الثاني 724. هو عبارة عن دعوى قضائية رفعتها الحريات المدنية التي تروج لمنظمة غير ربحية تسمى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وفرعها «اتحاد الحريات المدنية في نيويورك» ضد الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة التي اعترضت على قانونية برنامج جمع البيانات الوصفية عبر الهاتف لوكالة الأمن القومي. رفضت المحكمة القضية في 27 ديسمبر من عام 2013، إذ وجدت أن جمع البيانات الوصفية لا ينتهك التعديل الرابع للدستور. استأنف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في 2 يناير من عام 2014، وقد قضت محكمة الاستئناف في 7 مايو من عام 2015 بأن المادة 215 من قانون باتريوت لا تجيز جمع البيانات الوصفية بكميات كبيرة، إذ وصفها القاضي جيرارد لينش بأنها كمية «هائلة» من المعلومات.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد جيمس كلابر نبذة مختصرة
جاءت الدعوى عقب كشف إدوارد سنودن عن نظام المراقبة العالمية من قبل وكالة الأمن القومي وشركائها الدوليين. كشفت صحيفة الجارديان أن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وبناءً على طلب وكالة الأمن القومي، أمرت شركة فيرايزون بأن تسلمها سجلات الاتصالات الخاصة بالعديد من المشتركين فيها منذ مدة ثلاثة أشهر. سُلمت أرقام كل من طرفي المكالمة وموقعها ووقتها ومدتها، لكن محتويات المحادثة نفسها لم تجري تغطيتها بالترتيب. لا يتطلب الحصول على هذه المحادثات أمرًا بموجب قانون باتريوت، وذلك نظرًا لتصنيفها على أنها «بيانات وصفية».
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد جيمس كلابر الادعاءات
قاضى كل من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية واتحاد الحريات المدنية في نيويورك مدير الاستخبارات الوطنية جيمس ر. كلابر ومدير وكالة الأمن القومي كيث أليكسندر ووزير الدفاع تشاك هيغل والنائب العام الأمريكي إريك هـ. هولدر ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت س. مولر الثالث للحصول على إعفاء إيضاحي وقضائي من الحقوق الدستورية المزعومة من قبل برنامج جمع البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية، إذ زعموا أن هذا البرنامج ينتهك حقوق التعديل الأول والرابع. وجادلوا، باعتبارهم مشتركين في شركة فيرايزون، أن برنامج جمع البيانات العائد لوكالة الأمن القومي يشكل انتهاكًا للخصوصية، إضافة للبحث والحجز غير المعقولين بموجب التعديل الرابع، وأضافوا أن جمع البيانات يمكنه أن يحول دون حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول لهم ولشركائهم.