الأغوار الفلسطينية أراضي الأغوار
تمنع السلطات الإسرائيليّة أي إمكانيّة قانونية لبقاء سكّان الأغوار الفلسطينيين فيها، وترفض ربطها بشبكتيّ الماء والكهرباء. يحصل السكّان الفلسطينيون على حاجتهم من المياه عبر تحميع مياه الأمطار القليلة الّتي تهبط في المنطقة، ويوزّعونها إلى آبار، كما ويشترون بأسعار مضاعفة مئات الأضعاف صهاريج من المياه يحصلون عليها من السوق الخاصّ. هذه المياه تكون في أحيان كثيرة غير صالحة للشرب لعدم صيانة الصهاريج الّتي تُنقل بها. لا يتعدّى معدّل استخدام المياه اليوميّ للفرد في هذه التجمّعات الـ20 لترًا.
كما وتفرض أسرائيل تقييدات شديدة على التوطين والبناء والتطوير الفلسطيني في المنطقة «ج» وتتجاهل كليا احتياجات السكان الفلسطينيين. وتفرض عليهم العيش في ظروف سكنية غير مناسبة، من دون إمكانية تشييد البيوت وفق القانون وتطوير بلداتهم.
الإعلان عن الأراضي مناطق عسكرية، أو الإعلان عنها «ممتلكات متروكة» من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، منذ بداية عام 2013 يأمر الجيش سكّان مناطق الأغوار من حينٍ إلى آخر بإخلاء مناطقهم السكنيّة بحجّة كونها «مناطق إطلاق نار» وبحجة احتياج الجيش للمنطقة من أجل التدرّب العسكريّ هناك. «مناطق إطلاق النار» تمتدّ على مساحة تبلغ 45٪ من مساحة منطقة الأغوار، أي 786 ألف دونم. يُفرض على السكّان إخلاء المنطقة لمدّة تتراوح بين ساعات معدّودة وحتى يومين كاملين، ويُهدّد المخالفون بالإخلاء بالقوّة ومصادرة المواشي وإصدار الغرامات بحقّهم. كما فرض الجيش الإخلاء على مختلف التجمّعات في منطقة الأغوار ما مجموعه 140 مرّة منذ كانون الثاني 2013 وحتّى أيلول 2017. أُخليت بعض التجمّعات أكثر من مرّة، وفي بعضها كان الفرق بين إخلاء أوّل وإخلاء ثانٍ أقلّ من أسبوع. هذه الإخلاءات تضرّ بالسكّان بشكل بالغ، حيث تمسّ مصادر معيشتهم ورزقهم وتُصطحب بمشاعر عدم يقين وتشتّت في مدّة الإخلاء. كما وتحصل بعض هذه الإخلاءات في فصل الشتاء ممّا يُصعّب عمليّة البحث عن مأوى آمن يقي العائلات في ظروف الطقس المتقلّبة. هذا بالإضافة إلى الضرر الّذي تحدثه التدريبات العسكريّة والّتي تصل أحيانًا الحقول الّتي يفلحها السكّان.
تصادر السلطات المختلفة، ومنها الإدارة المدنيّة والجيش وسلطة حماية الطبيعة، تصادر وسائل المعيشة الّتي يستعملها السكّان مثل صهاريج المياه والأنابيب الّتي يستعملونها لنقل المياه من الآبار والينابيع، وتصادر التراكتورات والمعدّات الزراعيّة الأخرى، ولوائح الطاقة الشمسيّة الّتي توفّر للسكّان ما يمكنهم الحصول عليه من الكهرباء.
تُحاط قرى الأغوار من كلّ جانب بمناطق «ج» الّتي يُمنع الفلسطينيون من التوسّع فيها أو دخولها، وهذا يجعل ضررها الاقتصاديّ أعمق، بحيث تضرّ إمكانيات الوصول المحدودة بالتسويق والمساحات الزراعيّة وحركة المزارعين وتنقّل مدخلات ومخرجات الإنتاج.  وتهدف إسرائيل من وراء تصعيدها العسكري في منطقة الأغوار اعتبارها منطقة أمنية وتعمل على ربط مستوطنات الأغوار ببعضها البعض، ولضمان التواصل الجغرافي بين إسرائيل والأغوار فتم شق الطريق 90 التي تقطع الأغوار من الشمال للجنوب، وايصال هذه المستوطنات ضمن شريان مواصلات إسرائيل الداخلية باتجاه شمالي جنوبي.[6]
واصلت إسرائيل تصعيدها للاجراءات العسكرية المتمثلة بإقامة الحواجز العسكرية (نقاط التفتيش) فأقامت سلطات الاحتلال نحو 90 موقعا عسكريا و7 حواجز عسكرية ثابتة، أربعة منها حول أريحا وتقيد إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأغوار، وهي حاجز «تياسير»  يعزل محافظة طوباس عن الأغوار الشماليّة، ويعزل حاجز «الحمرة» محافظة نابلس والشمال عن الأغوار الوسطى، وتُعزل مدينة أريحا بحاجزين عزلاها عن جميع مناطق الأغوار معاليه إفرايم وييطف/ العوجة، يعزل حاجز «تياسير» محافظة طوباس عن الأغوار الشماليّة، ويعزل حاجز «الحمرة» محافظة نابلس والشمال عن الأغوار الوسطى، وتُعزل مدينة أريحا بحاجزين عزلاها عن جميع مناطق الأغوار، وتٌعزل مناطق الجنوب أيضًا بحواجز كهذه.
بعد مدّة وجيزة من حرب 1967 وضع الوزير الإسرائيليّ إيغال ألون خطّة سُمّيت بـ«خطة ألون»، وسعت الخطّة إلى ضمّ معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقيّة لحافة تلال الضفّة الغربيّة وشرقيّ القدس و«جوش عتسيون» جنوبيّ بيت لحم إلى «إسرائيل».
تُنفّذ هذه الخطّة عبر السنوات بطرق غير مباشرة تشمل رفض الاعتراف بالتجمّعات الفلسطينيّة في الأغوار واهتماد سياسة الهدم والترحيل وعدم منح تراخيص البناء والسكن. هدفت الخطّة إلى إبقاء الأغوار والسفوح الشرقيّة للضفّة الغربيّة فارغة من السكّان بتعزيز الاستيطان فيها وضمّها لاحقًّا إلى «إسرائيل»، وتحويلها إلى منطقة عازلة بين سكّان الضفّة الغربيّة وامتدادهم العربيّ.
وقد صاغ «ألون» خطته للحل الإقليمي عقب حرب 1967، بناءا على عدة أسس منها: