hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
السيادة القبلية في الولايات المتحدة
السيادة القبلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مفهوم السلطة الطبيعية الذي تستخدمه القبائل الأصلية لحكم نفسها داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية. تعترف الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية أن الأمم القبلية هي «أمم أصلية تابعة لها»، بل وأنشأت عددًا من القوانين التي تحاول توضيح العلاقة بين الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية وحكومات القبائل الأصلية.
السيادة القبلية في الولايات المتحدة السيادة الأمريكية الأصلية والدستور
يذكر دستور الولايات المتحدة الأمريكية القبائل الأمريكية الأصلية ثلاث مرات:
تنص المادة الأولى، القسم الثاني، الفقرة الثالثة من الدستور أنه «يجب توزيع كل من النواب والضرائب المباشرة على مختلف الولايات... باستثناء الهنود غير الخاضعين للضرائب». وفقًا لمجلد جوزيف ستوري التعليقات على دستور الولايات المتحدة، «وُجد هناك هنود أيضًا في العديد من الولايات، وربما معظمها، ولم يُعاملوا باعتبارهم مواطنين في تلك الفترة، ولم يشكلوا جزءًا من المجتمعات المستقلة أو القبائل أيضًا، وهو الأمر الذي يؤكد ممارسة السيادة العامة داخل حدود الدولة وسلطات الحكومة».
تنص المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور أنه «يجب على الكونغرس أن يمتلك السلطة لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين شتى الولايات، ومع القبائل الهندية»، وهو الأمر الذي يحدد طبيعة علاقة القبائل الهندية المنفصلة عن الحكومة الفيدرالية، والولايات، والدول الأجنبية.
السيادة القبلية في الولايات المتحدة السيادة الأمريكية الأصلية والدستور
غُيرت هذه الأحكام الأساسية أو وُضحت من خلال العديد من القوانين الفيدرالية التي أُقرت عبر تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. على مر التاريخ، عني التنظيم تسهيل الأمور أكثر من الحكم أو الإدارة بشكل أكثر عصرية. ولذلك، كان كونغرس الولايات المتحدة الوسيط التجاري بين الولايات والقبائل.
تُلخص المحكمة العليا هذه الأحكام الدستورية والتفسيرات اللاحقة في ثلاثة مبادئ للقانون الهندي الأمريكي:
مذهب السلطة المُطلقة: يتمتع الكونغرس، وليس السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، بسلطة مطلقة فيما يتعلق بالمسائل التي تمس القبائل الهندية. تُعطي المحاكم الفيدرالية اهتمامًا أكبر للكونغرس بشأن المسائل الهندية أكثر من المواضيع الأخرى.
السيادة القبلية في الولايات المتحدة نبذة تاريخية مبكرة
ثلاثية مارشال، وهي مجموعة مؤلفة من ثلاث قرارات للمحكمة العليا اتخذتها في أوائل القرن التاسع عشر، لتؤكد على المكانة القانونية والسياسية للأمم الهندية.
تألف قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871 من فرعين مهمين. أنهى الأول منهما اعتراف الولايات المتحدة بالقبائل الأمريكية الأصلية أو الأمم المستقلة الفائضة، وحظر أيضًا المعاهدات الفائضة. الأمر الذي تطلب من الحكومة الفيدرالية التعامل مع القبائل المختلفة من خلال التشريعات، وليس من خلال المعاهدات:
لا يُقر بأية أمة أو قبيلة هندية داخل أراضي الولايات المتحدة أو يُعترف بها بصفتها أمة أو قبيلة أو سلطة مستقلة قد تتعاقد معها الولايات المتحدة بموجب معاهدة: شريطة ألا يُفسر أي شيء وارد في هذه الوثيقة على أنه إبطال أو مساس بالتزام أي معاهدة أُبرمت وصُدّق عليها بشكل قانوني مع أي أمة هندية أو قبيلة.
-        قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871
كانت الولايات المتحدة قد اعترفت قبل عام 1871 بأن القبائل الهندية هي قبائل شبه مستقلة.
السيادة القبلية في الولايات المتحدة نبذة تاريخية مبكرة
جعل قانون عام 1871 كلًا من ارتكاب جريمة القتل، والقتل غير المتعمد، والاغتصاب، والاعتداء بنية القتل العمد، وإحراق الممتلكات، والسطو، والاختلاس، جريمةً فيدرالية داخل أي إقليم من أقاليم الولايات المتحدة.
أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون عام 1871 في قضية الولايات المتحدة ضد كاغاما عام 1886، والتي أكدت أن الكونغرس يمتلك سلطة كاملة على جميع القبائل الأمريكية الأصلية الموجودة داخل حدودها، وذلك من خلال تسويغ أن «سلطة الحكومة العامة التي كانت قوية في يومٍ من الأيام على ما تبقى من هذه الأعراق... هي سلطة ضرورية لحمايتهم وكذلك لسلامة القاطنين منهم في هذه الولايات».
أكدت المحكمة العليا أن حكومة الولايات المتحدة «تملك الحق والسلطة لحكمها عن طريق أعمال الكونغرس، بدلًا من حكمها بموجب المعاهدات، وذلك لأنها تقع ضمن الحدود الجغرافية للولايات المتحدة... لا يدين الهنود بالولاء لولاية يمكن أن يكون وجود محمياتها فيها مؤكدًا، بل ولا تمنحهم أي نوع من أنواع الحماية».
السيادة القبلية في الولايات المتحدة نبذة تاريخية مبكرة
وافق المفوض الهندي على قواعد «محكمة الجرائم الهندية» في 10 أبريل عام 1883، بعد مرور خمس سنوات على تأسيس سلطات الشرطة الهندية في مختلف المحميات الهندية.
أمنت المحكمة مكانًا لمحاكمة التهم الجنائية، ولكنها لم تقدم أي تخفيف للقبائل التي تسعى إلى حل المسائل المدنية. إذ استهدفت قواعد المحاكم الجديدة الممارسات الدينية القبلية على وجه التحديد، والتي أسماها «الطقوس الوثنية»، بل وحث المفوض المحاكم على «تدمير العلاقات القبلية بأسرع ما يمكن».
بدأ الكونغرس بعد خمس سنوات أخرى بتقديم الأموال من أجل تشغيل المحاكم الهندية.
مر قرابة قرن من الزمن قبل أن تحدد محاكم الولايات المتحدة الصلاحيات التي بقيت مخولة للأمم القبلية، وذلك خلال فترة القرن الأول للأمة الجديدة، التي أوضحت المحاكم الأمريكية فيها بعض حقوق ومسؤوليات الولايات والحكومة الفيدرالية تجاه الأمم الهندية.
أوكلت الحكومة الفيدرالية في هذه الأثناء بملكية وإدارة الأصول، والأراضي، وموارد المياه، وحقوق المعاهدات الخاصة بالأمم القبلية، وذلك بصفتها وصيًا مكلفًا بحماية مصالح هذه الأمم وممتلكاتها.
السيادة القبلية في الولايات المتحدة نبذة تاريخية مبكرة
­نُسب القانون لصاحبه سيناتور ماساتشوستس (هنري لورنس دوز)، رئيس لجنة الشؤون الهندية بمجلس الشيوخ، بعد أن تبناه الكونغرس في عام 1887. جاء هذا القانون خطوةً حاسمة في مهاجمة الجانب القبلي للهنود في ذلك الوقت.
قسّم القانون في الحقيقة أراضي معظم القبائل إلى حصص صغيرة لتوزيعها على العائلات الهندية، وبيع باقي الأراضي إلى المشترين ذوي البشرة البيضاء.
حصل الهنود الذين قبلوا الأراضي الزراعية وأصبحوا «متحضرين»، على الجنسية الأمريكية. ولكن أثبت القانون نفسه أنه عبارة عن كارثة للهنود، إذ فُقدت الكثير من الأراضي القبلية ودُمرت التقاليد الهندية الثقافية، وكان البيض هم المستفيد الأكبر من هذه العملية، فعلى سبيل المثال، تدفق 50,000 مستوطن أبيض (في فترة يوم واحد، 22 أبريل عام 1889) فور إتاحة الحكومة مساحة مليوني فدان (8100 كيلو متر) من الأراضي الهندية في أوكلاهوما.
تطور العلاقات: تطورت العلاقة بين الحكومات القبلية والحكومات الفيدرالية من خلال الشراكات والاتفاقيات، وواجهت أيضًا العديد من المشاكل بالطبع، مثل مشاكل التمويل التي أدت إلى عدم القدرة على بناء بنية تحتية اجتماعية وسياسية مستقرة تترأس هذه القبائل أو الولايات.
التقسيمات الفرعية للجمهورية البولندية الثانية
أصبحت التقسيمات الفرعية للجمهورية البولندية الثانية قضية مباشرة بعد إنشاء الجمهورية البولندية الثانية في عام 1918. تم تقسيم الكومنولث البولندي اللتواني في أواخر القرن الثامن عشر. كانت أجزاء مختلفة من الأراضي البولندية الجديدة تنتمي إلى هياكل إدارية مختلفة من الإمبراطورية النمساوية وألمانيا الإمبراطورية والإمبراطورية الروسية.
في عام 1919 تم إنشاء أول محافظات بولندا ما بين الحربين؛ بالإضافة إلى أن العاصمة وارسو كانت تتمتع بوضع مدينة مستقلة. في الأعوام 1919-1921، تم إنشاء فوودات (محافظات) إضافية، حيث كانت حدود بولندا لا تزال غير محددة، مع أحداث مثل الانتفاضات السيليزية في الغرب والحرب البولندية السوفيتية في الشرق. في النهاية، بحلول عام 1921، سيكون لبولندا 15 محافظة، فويفود عاصمة مدينة وارسو، وفيليزيا سيليزيا المستقلة (النظام المعروف باسم 15 + 1 + 1). بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لإنشاء Sandomierz Voivodeship جديد في أواخر عام 1939.
كان المستوى الأدنى للإدارة، تحت voivodeships، بوفيات (المقاطعات). كانت تخضع لعدة إصلاحات، خاصة في أوائل وأواخر الثلاثينيات. أدناه منهم مجتمعا محليا وgromadas.
صوت الأشياء (فلم 2016)
صوت الأشياء (بالإسبانية: El Sonido de las Cosas) هو فيلم دراما كوستاريكي صدر عام 2016 من بطولة ليليانا بيمونت وفرناندو بولانيوس وكلوديا باريونويفو، ومن إخراج ارييل إسكالانتي، وإنتاج ماريانا موريللو. تم اختيار الفيلم كمدخل لكوستاريكا لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعون، لكن لم يتم ترشيحه. شارك الفيلم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 2016 وفاز بجائزة صحيفة كورمسانت.
صوت الأشياء (فلم 2016) ملخص القصة
تحاول ممرضة شابة ومتفانية تجنب الألم الذي خلفه انتحار ابن عمها العزيز.
سيادة مشتركة (القانون الدولي)
تعني السيادة المشتركة في القانون الدولي أرضًا سياسية (دولة أو منطقة حدودية) يقع فيها أو عليها توافق قوى سيادية رسميًا على تقاسم ملكية مشتركة (من حيث السيادة) وتمارس حقوقها بشكل مشترك دون تقسيمها إلى مناطق «وطنية».
ورغم اعتبار السيادة المشتركة دومًا ممكنة من الناحية النظرية، لكنها نادرة على أرض الواقع؛ ولعل المشكلة الرئيسية وسبب قلة وجودها هو صعوبة ضمان التعاون بين السلطتين السياديتين، فحالما يسقط التفاهم، يصبح وضعها أكثر ميلًا إلى أن يكون واهياً.
سجلت الكلمة في اللغة الإنكليزية منذ عام 1714، من اللاتينية الحديثة، ويبدو أنها ظهرت في ألمانيا عام 1700 من الجذر اللاتيني -com بمعنى «معًا» و dominium «حق الملكية»؛ وتدعى السيادة المشتركة لثلاث دول «السيادة المشتركة الثلاثية».
سيادة مشتركة (القانون الدولي) حالات السيادة المشتركة الحالية
إقليم موزلّ وما يتبع له وساور وأور، يشكلون منطقة مشتركة السيادة بين لكسيمبورغ وألمانيا وتضم أيضًا جسورًا وما يقارب 15 جزيرة نهرية مختلفة الحجوم، ورأس جزيرة ستاوستيوفي أباخ قرب سخينجين (وباقي الجزيرة في فرنسا)، وقد أقيمت السيادة المشتركة بمعاهدة عام 1816.
جزيرة فيزانت (تعرف أيضًا بجزيرة المؤتمر، وكونبانتزيا باللغة الباسكية) في منطقة بيداسوا، هي منطقة سيادة مشتركة بين فرنسا وإسبانيا؛ أسست بمعاهدة جبال البرانس عام 1659، وتسيطر عليها إسبانيا رسميًا بين 1 فبراير و 31 يوليو من كل عام وفرنسا في الشهور الستة التالية؛ ولا يوجد في الجزيرة سكان دائمون وقد تآكلت كثيرًا بسبب النهر.
تعُد النمسا وألمانيا نفسيهما مع سويسرا أصحاب سيادة ثلاثية على (ولو كانت على أراض مختلفة) الأقسام الرئيسية لبحيرة كونستانس (دون جزرها)، ومن ناحية أخرى، تعتبر سويسرا أن الحدود تمر عبر وسط البحيرة؛ وهنا لا تحدد أي معاهدة دولية حدود سويسرا وألمانيا والنمسا داخل أو حول موقع بحيرة كونستانس.
سيادة مشتركة (القانون الدولي) حالات السيادة المشتركة الحالية
تشترك كولومبيا وجامايكا في السيادة البحرية (تدعى منطقة نظام مشتركة) بواسطة اتفاقية متبادلة بدلًا من تحديد حدودها البحرية؛ لأن الجزء الخارجي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد ستتداخل في البحر. وخلافًا «لمناطق التنمية المشتركة»، تبدو منطقة السيادة المشتركة هذه بأنها لم تطرح ببساطة كطريقة لتقسيم النفط ومناطق السمك وغيرها من الموارد.
سيادة مشتركة (القانون الدولي) الإمارة المشتركة
اعتبرت أندورا وفق القانون الفرنسي منطقة سيادة مشتركة فرنسية إسبانية، رغم أنه يشيع تصنيفها على أنها إمارة مشتركة لكونها دولة ذات سيادة بمفردها وليست ملكية لسلطة أجنبية أو أكثر؛ لكن منصب رئيس الدولة اشترك به في المرة السابقة أجنبيين أحدهما رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون والآخر أسقف أورجيل في إسبانيا جوان إنريك فيفيز سيسيليا.
سيادة مشتركة (القانون الدولي) السيادات المشتركة السابقة
وصل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني والخليفة العربي عبد الملك بن مروان عام 688 إلى اتفاق غير مسبوق لإقامة سيادة مشتركة (لم يكن قد ظهر هذا المفهوم بعد) على قبرص، حيث تقسم الضرائب المجموعة بالتساوي بين الطرفين، ودام الاتفاق لما يقرب 300 عام، رغم وجود حالة حرب شبه متواصلة على الأرض بين الطرفين بالتوازي مع ذلك.
السودان الأنجلزي المصري كانت منطقة سيادة مشتركة مصرية بريطانية رسمية بين عامي 1899حتى 1956، رغم أن مصر لم تلعب أي دور على أرض الواقع في حكومتها سوى تقديم بعض المديرين حيث كانت كل القرارات السياسية تتخذها المملكة المتحدة وجميع الحكام العامين للسودان الأنجلو مصرية كانوا بريطانيين؛ وقد نقم الوطنيون المصريون والسودانيون على هذا النظام، وتبرأت منه الحكومة المصرية لاحقًا، واستمر نظرًا لسيطرة المملكة المتحدة المؤثرة على مصر نفسها التي بدأت منذ عام 1882 واستمرت حتى 1936 على الأقل.
سيادة مشتركة (القانون الدولي) السيادات المشتركة السابقة
اعتبرت الدولة الكرواتية المستقلة خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1941و 1943 ملكية مشتركة بين ألمانيا النازية وإيطاليا حتى عام 1943 حين انقسمت إيطاليا بين مملكة إيطاليا التي تميل للحلفاء تحت حكم الملك فكتور إيمانويل الثالث والجمهورية الاشتراكية الإيطالية التي تميل لدول المحور بقيادة بينيتو موسيليني.
كونتية فريزلاند (غرب فريسيا)، كانت منذ عام 1165 تحت الإدارة الإمبراطورية، ومنذ عام 1165 حتى 1493 منطقة سيادة مشتركة لكونت هولندا والأسقف أمير أوترخت، ثم عادت مجدداً حتى 25 أكتوبر 1555 تحت الإدارة الإمبراطورية.
مدينة إرفورت من القرن الثاني عشر حتى حرب الثلاثين عامًا بين أبرشية ماينسي وكونتيات غليشن التي استبدلت بمجلس المدينة عام 1289، ولندغراف تورينجيا عام 1327 وعائلة ويتين في عام 1483 (معاهدة ويمار).
سيادة مشتركة (القانون الدولي) السيادات المشتركة السابقة
المنطقة الصغيرة (الحدف ومحيطها) في شبه الجزيرة العربية، وهي جزء من عمان وكانت سابقًا محكومة بشكل مشترك بين إمارة عجمان وعمان؛ وقد وقع الاتفاقية المحددة لمنطقة الحدف في صلالة في 26 أبريل عام 1960 السلطان سعيد بن تيمور، ووقعها في عجمان في 30 أبريل عام 1960 راشد بن حمد النعيمي حاكم عجمان، وهذا أفضى إلى بعض الإشراف المشترك في المنطقة يقوم به حاكم عجمان والشيوخ التابعين لمسقط، وسمحت لحاكم عجمان بالاستمرار بجمع الزكاة، ولم يكن يتدخل في شؤون السكان المحليين من قبيلة بني كعب، إنما كانت مسؤولية حصرية للشيوخ التابعين لمسقط؛ وقد ألغيت الاتفاقية لاحقًا.
السياسة في كرواتيا
يتم تعريف السياسة في كرواتيا من خلال إطار جمهوري ديمقراطي تمثيلي برلماني، يكون فيه رئيس وزراء كرواتيا هو رئيس الحكومة في نظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة ورئيس كرواتيا السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية منوطة بالبرلمان الكرواتي (بالكرواتية: سابور). والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. اعتمد البرلمان دستور كرواتيا الحالي في 22 ديسمبر 1990 وقرر إعلان الاستقلال عن يوغوسلافيا في 25 مايو 1991. بدأ سريان القرار الدستوري المتعلق بسيادة جمهورية كرواتيا واستقلالها في 8 أكتوبر 1991. منذ ذلك الحين، عُدِّل الدستور عدة مرات. نشأت الأحزاب الحديثة الأولى في البلاد في منتصف القرن التاسع عشر، وتغير جدول أعمالها واجتذابها، بما يعكس التغيرات الاجتماعية الرئيسية، مثل: تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية، ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين، والديكتاتورية والاضطرابات الاجتماعية في المملكة، والحرب العالمية الثانية، وإقامة الحكم الشيوعي، وتفكك جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
السياسة في كرواتيا
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الكرواتية، يُنتخب بشكل مباشر لولاية مدتها خمس سنوات. يرأس الحكومة (بالكرواتية: فلادا)، التي هي السلطة التنفيذية الرئيسية في كرواتيا، رئيس الوزراء الذي يحظى بأربعة نواب لرئيس الوزراء يشغلون أيضًا منصب وزراء في الحكومة. هناك 20 وزيرًا مسؤولًا عن أنشطة معينة. الفرع التنفيذي هو المسؤول عن اقتراح التشريعات والميزانية وتنفيذ القوانين وتوجيه السياسات الخارجية والداخلية. البرلمان هو هيئة تشريعية ذات مجلس واحد. يتراوح عدد ممثلي البرلمان الكرواتي من 100 إلى 160؛ يتم انتخابهم بالاقتراع الشعبي لمدة أربع سنوات. تشمل صلاحيات الهيئة التشريعية سن وتعديل الدستور والقوانين؛ اعتماد ميزانية الحكومة، وإعلان الحرب والسلام، وتحديد الحدود الوطنية، والدعوة إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتعيين الضباط وإعفاءهم، والإشراف على حكومة كرواتيا وغيرها من أصحاب السلطات العامة المسؤولين عن البرلمان الكرواتي، ومنح العفو. ينص الدستور والتشريعات الكرواتية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منتظمة، وانتخاب حكام المقاطعات (رؤساء المقاطعات) والجمعيات، ورؤساء البلديات والمدن والمجالس.
السياسة في كرواتيا
يوجد في كرواتيا نظام قضائي مستقل يتألف من ثلاثة مستويات ويحكمه دستور كرواتيا والتشريع الوطني الذي يسنه البرلمان الكرواتي. المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في كرواتيا، في حين أن محاكم البلديات والمقاطعات هي محاكم ذات اختصاص عام. المحاكم المتخصصة في كرواتيا هي: المحاكم التجارية والمحكمة التجارية العليا ومحاكم الجنح ومحكمة الجنح العليا والمحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. المحكمة الدستورية الكرواتية هي محكمة تتعامل في المقام الأول مع القانون الدستوري. وتتمثل سلطتها الرئيسية في الحكم على ما إذا كانت القوانين التي يتم الاعتراض عليها غير دستورية في الواقع، أي ما إذا كانت تتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريًا. يمثّل مكتب المدعي العام الدولةَ في الإجراءات القانونية.
صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية كرواتيا على أن «ديمقراطيتها بها خلل» في عام 2018.
السياسة في كرواتيا الإطار القانوني
كرواتيا جمهورية برلمانية ديمقراطية وحدوية. في أعقاب انهيار رابطة شيوعيي يوغسلافيا، اعتمدت كرواتيا دستورًا جديدًا في عام 1990 -الذي حلّ محلّ دستور عام 1974 الذي تبنته جمهورية كرواتيا الاشتراكية- ونظمت أول انتخابات متعددة الأحزاب. رغم أن دستور عام 1990 ما زال ساري المفعول، عُدِّل أربع مرات منذ اعتماده، في الأعوام 1997 و2000 و2001 و2010. أعلنت كرواتيا الاستقلال عن يوغوسلافيا في 8 أكتوبر 1991، ما أدى إلى تفكك يوغوسلافيا. اعترفت الأمم المتحدة دوليًا بوضع كرواتيا كبلد في عام 1992. بموجب دستورها لعام 1990، عملت كرواتيا بنظام شبه رئاسي حتى عام 2000 عندما تحوّلت إلى نظام برلماني. تنقسم السلطات الحكومية في كرواتيا إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. النظام القانوني في كرواتيا هو القانون المدني، وهو إلى جانب الإطار المؤسسي متأثّر بشدة في التراث القانوني للإمبراطورية النمساوية المجرية. بحلول الوقت الذي اكتملت فيه مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو 2010، كان التشريع الكرواتي منسجمًا بالكامل مع تشريعات المجتمع الأوربي. أصبحت كرواتيا إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو 2013.
السياسة في كرواتيا السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة؛ ويُنتخب مباشرة ويشغل منصبه لمدة خمس سنوات. الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويترتّب عليه واجب إجرائي في تعيين رئيس الوزراء بموافقة البرلمان من خلال تصويت الأغلبية (غالبية النواب)، ويحظى ببعض التأثير في السياسة الخارجية. أجريت أحدث انتخابات رئاسية في 11 يناير 2015 وفازت بها كوليندا غرابار كيتاروفيتش. أدت اليمين الدستورية في 15 فبراير 2015. يحصر الدستور من يشغل المنصب الرئاسي بفترتين كحد أقصى ويمنع الرئيس من أن يكون عضوًا في أي حزب سياسي. وبالتالي، ينسحب الرئيس المنتخَب من عضوية الحزب قبل تنصيبه.
السياسة في كرواتيا السلطة التنفيذية
يرأس الحكومة، التي هي السلطة التنفيذية الرئيسية في كرواتيا، رئيس الوزراء الذي يحظى بأربعة نواب يشغلون أيضًا منصب وزراء في الحكومة. هناك 16 وزيرًا آخر يعيّنهم رئيس الوزراء بموافقة البرلمان (غالبية جميع النواب)؛ يكون هؤلاء مسؤولين عن قطاعات معينة من النشاط. اعتبارًا من 19 أكتوبر 2016، نواب رئيس الوزراء هم مارتينا داليتش ودافور إيفو ستير وإيفان كوفاتشيتش ودامير كرستشيفيتش. ينتمي وزراء الحكومة إلى الاتحاد الديمقراطي الكرواتي (HDZ)، وجسر القوائم المستقلة (MOST) وهناك خمسة وزراء مستقلين. السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن اقتراح التشريعات والميزانية، وتنفيذ القوانين، وتوجيه سياسات البلاد الخارجية والداخلية. يقع مقر الحكومة الرسمي في بانسكي دفوري. اعتبارًا من 19 أكتوبر 2016، أصبح أندريه بلينكوفيتش رئيس الوزراء.
لاسلطوية نسوية
لاسلطوية نسوية، تُعرف أيضًا باسم أناركية نسوية، وهي شكل من أشكال الحركة النسوية تجمع بين الأناركية والنسوية. تنظر الأناركية النسوية عمومًا إلى النظام الأبوي وإلى الأدوار التقليدية للجنسين بصفتها مظهرًا من مظاهر التسلسل الهرمي القسري الإلزامي الذي ينبغي أن تحل مكانه حرية تكوين الجماعات اللامركزية. تعتقد الأناركية النسوية أن الكفاح ضد النظام الأبوي هو جزء أساسي من الصراع الطبقي ومن النضال الأناركي ضد الدولة وضد الرأسمالية. وباختصار، ترى الفلسفة الأناركية النسوية بأن النضال الأناركي عنصر ضروري في الصراع النسوي والعكس صحيح. تدعي إل. سوزان براون أنه «بما أن الأناركية هي فلسفة سياسية تعارض جميع علاقات القوة، فإنها بطبيعتها تمثل فلسفة نسوية». وعلى النقيض من الاعتقاد السائد وخلافًا للارتباط المعاصر بالنسوية الراديكالية، فإن الأناركية النسوية ليست نظرة متشددة بطبيعتها. تُوصف الأناركية النسوية بأنها فلسفة معادية للسلطوية، معادية للرأسمالية، مناهضة للاضطهاد، وتهدف إلى إيجاد «أرضية متساوية» بين جميع الأطياف الجندرية. تقترح الأناركية النسوية الحرية الاجتماعية للمرأة، وترى تحررها واستقلالها عن أي جماعات أو أطراف آخرى.
لاسلطوية نسوية البدايات
عارض ميخائيل باكونين النظام الأبوي والطريقة التي «أخضع بها القانون المرأة لهيمنة الرجل المطلقة». وقال إن «المساواة في الحقوق ينبغي أن يتمتع بها كل من الرجال والنساء» حتى تتمكن المرأة من «أن تصبح مستقلة، حرة في شق طريقها الخاص في الحياة». تنبأ باكونين بنهاية «الأسرة القانونية الاستبدادية» و ببدء عهد «الحرية الجنسية الكاملة للمرأة». من ناحية أخرى، رأى «بيير جوزيف برودون» أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وأساس أخلاقياته، ويعتقد أن المرأة تتحمل مسؤولية أداء دور تقليدي داخل الأسرة.
لاسلطوية نسوية البدايات
منذ ستينيات القرن التاسع عشر، اقترن النقد الراديكالي الأناركي للرأسمالية وللدولة بنقد النظام الأبوي. وبناءً على ذلك، تنطلق نسويات الأناركية من مبدأ أن المجتمع الحديث يسيطر عليه الرجال. تعد السمات والقيم السلطوية -الهيمنة والاستغلال والعدوان والمبارزة - جزءًا لا يتجزأ من الثقافات الهرمية وينظر إليها على أنها «سمات ذكورية». وعلى النقيض من ذلك، تعتبر السمات والقيم غير السلطوية -التعاون والمشاركة والرحمة والمرعاة- «سمات أنثوية» ذات قيمة قليلة. وبناءً على ذلك، ناصرت نسويات الأناركية قضية إنشاء مجتمع أناركي لا سلطوي. تشير نسويات الأناركية إلى عملية إنشاء مجتمع يقوم على التعاون والتشارك والمساعدة المتبادلة بوصفها عملية «تأنيث للمجتمع».
لاسلطوية نسوية البدايات
بدأت الأناركية النسوية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مع مؤلفين ومنظرين نسويات مثل إيما غولدمان وفولتارين دو كلير ولوسي بارسونز. تأسست في الحرب الأهلية الإسبانية، منظمة أناركية نسوية تُدعي بموخيريس ليبريس (بالعربية: المرأة الحرة)، والمرتبطة بالاتحاد الأيبيري اللاسلطوي، للدفاع عن الأفكار الأناركية والنسوية. رأت الباحثة فيديريكا مونتسيني، وهي نسوية شتيرنرية نيتشوية، بأن «تحرير المرأة من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الثورة الاجتماعية على نحو أسرع»، وأن «الثورة ضد التحيز الجنسي يجب أن تأتي من المرأة المستقبلية المقاتلة المثقفة». وفقًا لمفهوم فيديريكا مونتسيني النيتشوي، فإنه من الممكن للنساء «إدراك الحاجة إلى إعادة النظر في أدوارهن الخاصة من خلال الفن والأدب». وفي الصين، جادلت النسوية الأناركية «هي تشان» بأنه لا يمكن تحرير المجتمع دون تحرير المرأة.
لاسلطوية نسوية البدايات
في الأرجنتين، تتحمل فيرجينيا بولتن المسؤولية عن نشر صحيفة «صوت المرأة»، التي نُشرت نحو تسع مرات في مدينة «روساريو» بين 8 يناير 1896 و 1 يناير 1897، ثم أُعيد نشاطها لفترة وجيزة في عام 1901. وبحسب ما وُرد، نُشرت صحيفة مماثلة تحمل نفس الاسم في وقت لاحق من مدينة مونتفيدو، عاصمة أوروغواي، وهو ما يشير إلى أنه قد تكون بولتن هي أيضًا من أسستها وقامت بتحرّيرها بعد ترحيلها من الأرجنتين. وصفت جريدة صوت المرأة نفسها بأنها «مُكرسة للنهوض باللاسلطوية الشيوعية». وكان موضوعها الرئيس هو الطبائع المتعددة لاضطهاد المرأة. وقد أكدت مقالة افتتاحية على ما يلي: «إننا نعتقد أنه في المجتمع الحالي، لا شيء، ولا أحد لديه وضع أكثر بؤسًا وتعاسة من النساء». صرحت الصحيفة بأن المرأة تعرضت لاضطهاد مضاعف من جانب كل من المجتمع البرجوازي والرجال. ويمكن معرفة معتقدات الصحيفة وآرائها من خلال هجومها على الزواج وعلى سلطة الرجل على المرأة. ولقد طورت المُساهِمات في الصحيفة -مثلهن في ذلك مثل النسويات الأناركيات في أماكن أخرى- مفهومًا للاضطهاد يركز على الجندر. واعتبرن الزواج مؤسسة برجوازية تقيد حرية المرأة، بما في ذلك حريتها الجنسية. فالزيجات التي تُعقد بدون حب، والزيجات التي يستمر الإخلاص فيها من خلال الخوف بدلا من الرغبة، والزيجات التي تُضطهد النساء فيها من قبل رجال يكرهونهن، يُنظر إليها جميعا على أنها عرض من أعراض الإكراه الذي ينطوي عليه عقد الزواج. وقد كان هذا الاستلاب لإرادة الفرد الحرة هو ما استنكرته نسويات الأناركية؛ فسعين إلى علاجه، في البداية من خلال الحب الحر، وبعد ذلك على نحو أكثر شمولًا من خلال الثورة الاجتماعية.
السياسة والرياضة
السياسة والرياضة أو الدبلوماسية الرياضية تصف استخدام الرياضة كوسيلة للتأثير في العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والسياسية. قد تسمو الدبلوماسية الرياضية فوق الاختلافات الثقافية وتجمع الناس سويًة.
كان لاستخدام الرياضة والسياسة آثار إيجابية وسلبية على مر التاريخ. كان للمسابقات الرياضية والفعاليات النية في تحقيق التغيير في بعض الحالات. يرتبط الحماس الوطني أحيانًا بالانتصارات أو الخسائر لبعض الرياضات في الميادين الرياضة.
في حين أن الألعاب الأولمبية غالبًا ما تكون المثال السياسي الأكبر عن استخدام الرياضة كوسائل دبلوماسية، الكريكت وكرة القدم (اتحاد كرة القدم) وكذلك غيرها من الألعاب الرياضية في الساحة العالمية، استخدمت في هذا الشأن. في حالة الأبارتايد (نظام الفصل العنصري)، استخدمت الرياضة لعزل جنوب أفريقيا وتحقيق إصلاح كبير في الهيكل الاجتماعي للبلاد. فبينما يمكن للإثنية والعرق أن يسببا انقسامًا، يمكن أن تساعد الرياضة في جمع الاختلافات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد سعى العديد من الرياضيين للوصول للمكتب السياسي، وبعضهم فشل، سواء على المستوى الوطني أو المستوى دون الوطني.
السياسة والرياضة اتحاد كرة القدم
كان الإعلان الأسوأ سمعةً للسياسة والرياضة هو حرب كرة القدم بين السلفادور وهندوراس. على الرغم من أن أساس الحرب كان له علاقة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كالهجرة واستصلاح الأراضي، كان الدافع للحرب هو تأجيج التوتر المثار من قبل المتظاهرين خلال جولة تصفيات أمريكا الشمالية الثانية لبطولة كأس العالم لعام 1970. اندلعت الاضطرابات خلال المباراة الأولى في تيغوسيغالبا، ولكن المحطة الثانية (مباراة العودة) أظهرت أن الوضع أصبح أسوأ بشكل كبير في سان سلفادور. تلقت جماهير هندوراس معاملة خشنة، وأُهين علم هندوراس والنشيد الوطني، وأصبحت مشاعر كلتا الدولتين منفعلة بشكل كبير. بالمقابلة بالمثل، تزايد العنف ضد السكان السلفدوريين المقيمين في هندوراس، ومن ضمنهم العديد من نواب القناصل. قتل عدد غير معروف من السلفدوريين أو تعرضوا للوحشية، وبدأ عشرات الآلاف يفرون من البلد. ساهمت الصحافة في كلا البلدين في المناخ المتزايد القريب من الهستيريا وفي 27 يونيو 1969 حصل هجوم ضد هندوراس. تفاوضت منظمة الدول الأمريكية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يوليو مع انسحاب القوات السلفدورية في بداية أغسطس.