hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز
ينص مشروع القانون «أر اتش» الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وغيره، الأمراض المنقولة جنسيا / الأمراض المنقولة جنسيا، لا سيما وأن عدد حالات الإصابة بالفيروس بين الشباب تضاعفت ثلاث مرات تقريبا من 41 في عام 2007 إلى 110 عام 2008. أنصار أكد أن «أر اتش» سوف المساعدة في وقف وباء الإيدز الذي يتفاقم في الفلبين. أوضح لاجمان أنه «على الصعيد العالمي، انخفض العدد الجديد من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ووفياته بما يقرب من 20 في المائة. ومن المفارقات والمأساوية أن مسار الفلبين يتجه نحو الاتجاه الآخر. زادت إحصائيات بلدنا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بنسبة 30 في المئة!»  من أهم الوسائل توزيع الواقي الذكري. أشاد المؤيدون بجهود الحكومة في فبراير 2010 عندما قامت بتوزيع الواقي الذكري في بعض مناطق مانيلا.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 استطلاعات الرأي والمناقشات التلفزيونية
يشير المؤيدون إلى العديد من الدراسات الاستقصائية التي أجرتها منظمتان محليتان بارزتان (SWS وPulse Asia) والتي تظهر دعم الأغلبية لمشروع القانون. أظهر مسح أجري عام 2008 بواسطة محطات الطقس الاجتماعي، بتكليف من منتدى تنظيم الأسرة والتنمية (FFPD)، وهي مجموعة مناصرة غير حكومية، أن 68 بالمائة من الفلبينيين يوافقون على أنه يجب أن يكون هناك قانون يلزم الحكومة بتوزيع وسائل منع الحمل القانونية. رئيس SWS ومؤيد بيل آر إتش، ماهر منجاهاس أفاد أن "الاستطلاع وجد أن 71 بالمائة يؤيدون "أر اتش"، 21 بالمائة لم يتقرروا، و8 بالمائة فقط عارضوا. من بين أولئك الذين عرفوا أصلاً بالفاتورة، كانت النتيجة 84 بالمائة لصالح، وعارض 6 بالمائة. بين أولئك الذين تعلموا مشروع القانون لأول مرة بسبب الاستطلاع، كانت النتيجة 59 في المئة مقابل، مقابل 11 في المئة معارضة. ذكرت نبض آسيا أنه في مسح أكتوبر 2008 "معظم الفلبينيين على علم مشروع قانون الصحة الإنجابية المعلق في مجلس النواب (68 ٪) ويؤيد مشروع القانون (63 ٪) ". في ديسمبر 2010، أعلنت نبض آسيا على أساس نتائج مسح أكتوبر 2010، 69 ٪ من الفلبينيين يؤيدون مشروع القانون.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 استطلاعات الرأي والمناقشات التلفزيونية
وقال ليتو أتينزا، رئيس برو لايف فليبين، إن الدراسات الاستقصائية التي أجرتها SWS وPulse Asia كانت مضللة، لأن المشاركين لم يكونوا على علم تام بالمشروع، ولم يكونوا على علم به، وأبلغوا أنه يتعلق بالصحة و «الأساليب الحديثة». وبدلاً من ذلك، أشار إلى الدراسة الاستقصائية للأسرة الفلبينية في ديسمبر 2009 التي أجرتها HB&A International (إحدى الشركات التابعة لـ Louis Harris & Associates) مع موظفي منظمة أبحاث آسيا (الشركة الفلبينية التابعة لـ Gallup International)). وخلص المسح إلى أن 92 ٪ من الناس في مانيلا الكبرى رفضوا مشروع القانون، «85 في المئة لا يدركون أنه بمجرد إقرار مشروع قانون الصحة الإنجابية سيسمح للمراهقين بتأمين» الأجهزة والمواد المجهضة "دون علم آبائهم وموافقتهم ... 90 في المئة لا يوافقون على أنه ينبغي للكونغرس تخصيص P2 مليار على حساب الأدوية الأساسية الأخرى لتطعيمات الأطفال المجانية، وعلاج الأمراض اللعين وغيرها من الاهتمامات الصحية والطبية الأكثر أهمية. " اعترف مانغاهاس بأن مسوحات SWS لم تتضمن العقوبات.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 استطلاعات الرأي والمناقشات التلفزيونية
كما استضافت ABS-CBN مناظرة تلفزيونية في مايو 2011. حضر قادة كلا الجانبين، بما في ذلك النائب لاغمان والنائب جوليز. وفقا لأخبار ABS-CBN التي نشرت النتائج: «في استطلاع الرسائل القصيرة، 69.58 ٪ من الأصوات المدلى بها يرفضون مشروع القانون RH بينما يؤيده 30.42 ٪». في الاستطلاع المنفصل عبر الإنترنت الذي أجري على موقع هارابان المصغر الذي أعاد النقاش، صوتت الأغلبية ضد مشروع القانون في نهاية النقاش.
على Debate Hamon sa Pagbabago من تي في 5 في 21 أغسطس 2011، صوت جمهور الاستوديو بنسبة 100 ٪ ضد الفاتورة، في حين صوت 58.7 ٪ من المشاهدين ضد أر اتش بيل عبر الرسائل النصية، مقابل 41.3 ٪ لصالح.
أظهر الاستطلاع عبر الإنترنت الذي أجرته صحيفة «فلبين ستار» في 18 مايو 2011، أن 56٪ عارضوا مشروع قانون الصحة الإنجابية، بينما أيد 44٪ ذلك.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 المسيرات
ابتداءً من أواخر عام 2010، كانت هناك مسيرات مؤيدة ومعارضة لمشروع القانون.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 العقوبات
هناك تعليم إلزامي جنسي يبدأ من الصف الخامس، ويعاقب على «التضليل الخبيث». جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك مديري المستشفيات القائمة على الإيمان، قد يكون سجن والغرامة إذا رفضوا تقديم خدمات تنظيم الأسرة مثل ربط البوق وقطع القناة الدافقة. قد يحدث نفس الشيء لأصحاب العمل الذين لا يقدمون خدمات مجانية للموظفين. يتراوح السجن بين شهر وستة أشهر أو غرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف بيزو (10000.00) إلى خمسين ألف بيزو (50,000,00). وزير المالية السابق روبرتو دي أوكامبو ذكر أن هذه الأحكام العقابية «بمثابة إهانة للحريات المدنية وضربة من الاضطهاد الديني».
دافع عن مشروع القانون، قال فيليب ميدالا، العميد السابق لكلية الاقتصاد بجامعة الفلبين، إنه "على الرغم من إمكانية تحسين وصول الفقراء إلى خدمات تنظيم الأسرة حتى بدون القانون، فإن غياب القانون يجعل من السهل عرقلة البرنامج.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الفصل بين الكنيسة والدولة
رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين، المطران لويس أنطونيو تاجل يعارض مشروع قانون الصحة الإنجابية، جنبا إلى جنب مع الإجهاض ومنع الحمل. لأن 81 ٪ من الفلبينيين كاثوليك، تمارس الكنيسة الكاثوليكية تأثيرًا قويًا في الحياة العامة والأخلاقية. أثارت معارضتها الشديدة لمشروع القانون الجدال بين غير الكاثوليك والكاثوليك على حد سواء الذين يؤيدون مشروع القانون الذي يحتج فيه الكثيرون بمبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الفصل بين الكنيسة والدولة
الأب خواكين بيرناس، س. ج. أحد واضعي الدستور الفلبيني والمحامي والكاتب البارز، أوضح أن مفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة موجه نحو الدولة، وليس الكنيسة، لأنه مفهوم سياسي. من الناحية الفنية، يعني «عدم إقامة الدين»، كما ينص الدستور، «لا يجوز إقرار أي قانون يحترم مؤسسة الدين». وهذا يعني أن الدولة يجب أن تسترشد بمبدأ أنها لا ينبغي أن تدعم أي دين معين وبالتالي لا ينبغي تخصيص التمويل الحكومي لبناء الكنائس أو المساجد وليس لصالح أي دين معين. إنه لا يمنع الكنيسة وأولياء الأمور والمشرفين والمعلمين وغيرهم من المعلمين الأخلاقيين من التعبير عن آرائهم وتثقيف عنابرهم بشأن أخلاق تصرفاتهم الشخصية والاجتماعية. تنص الكنيسة الكاثوليكية أيضًا على أن موقفهم قائم على أسباب علمانية وقانون طبيعي مقبول من غير الكاثوليك أيضًا. من ناحية أخرى، يذكر المؤيدون أنه لا ينبغي على الكنيسة التدخل في شؤون الدولة والتركيز على المسائل الدينية، وليس المسائل السياسية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 ثقافة الحرب وآثارها
يُنظر إلى النقاش الوطني على أنه جزء من حرب ثقافية أوسع. تمريره أو عدم تمريره من مشروع القانون له آثار سلبية اعتمادا على وجهات النظر. يذكر المؤيدون أن عدم تمرير مشروع القانون سيجعل الفلبين لم تعد دولة متخلفة وغير قادرة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما النقاط المتعلقة بتخفيف الفقر وصحة الأم. وهذا يعني التخلي عن الالتزامات الدولية وسيؤدي إلى إبطاء التحديث. أيضا، لن يحصل الفقراء على حرية الوصول إلى دعم تنظيم الأسرة الذي يريده الكثيرون، وبالتالي سيكون لديهم أطفال أكثر مما يمكنهم الاهتمام به ولن يملكوا المال لاستثماره في التعليم لكسر الفقر بين الأجيال المحاصرين فيه. كما تتهم الكنيسة الكاثوليكية باحتجاز الفلبين «رهينة» وانتهاك الفصل بين الكنيسة والدولة. يقولون إن انخفاض النمو السكاني سيؤدي إلى تحسين نوعية الحياة والتنمية الاقتصادية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 المالية
تقترح وزارة الصحة 13.7 مليار بيزو لتمويل مشروع قانون الصحة الإنجابية إذا تم إقراره في عام 2012، وفقًا للسناتور بيا كايتانو.
زعمت منظمة الفلبينيين من أجل الحياة، وهي منظمة مناهضة للإجهاض، أن المشروع تم تمويله من قبل مجموعات مراقبة السكان الأجانب، وهو ادعاء نفاه النائب إدسيل لاغمان ووصفه بأنه «غزل قديم يعوزه الأساس الواقعي»، قائلاً إن اللوبي يعارض مشروع القانون. كان ذلك الذي كان مدعومًا من «التسلسل الهرمي الكاثوليكي الأثرياء بمساعدة عشرات المنظمات غير الحكومية».
وقال تسعة من المشرعين الشباب (Y9L) - بما في ذلك علياء ديمابورو ولوسي توريس غوميز وكارلو أليكسي نوجراليس - «إن الاعتماد البالغ 3 مليارات دولار لمشروع قانون الصحة الإنجابية، إذا طُرح نحو التعليم، يمكن أن يساعد في تأمين مستقبل الشباب الفلبينيين. يمكن لهذا المبلغ أن يبني 4,644 فصل دراسي جديد ... أو يمكنه دعم التعليم الجامعي لـ 300,000 من العلماء - وهي فرصة للطلاب المتفوقين المحرومين للحصول على دبلومهم».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 المالية
من ناحية أخرى، قال لاجمان إن هاتين الأولويتين مهمتين ولكن مع تزايد عدد السكان، ستصبح الميزانية أكثر تشددًا، وبالتالي فإن النمو السكاني يمثل مشكلة رئيسية.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 ردود الفعل الدولية
قال سفير الاتحاد الأوروبي في الفلبين اليستير ماكدونالد «لقد رأينا جميعًا الأرقام المتعلقة بالإجهاض غير القانوني في الفلبين كل عام، وآمل أن يأخذ كل من مجلسي الكونغرس هذه القضايا في الاعتبار عند إصدار تشريع للصحة الإنجابية سيساعد حقًا يتخذ الناس خياراتهم الخاصة وأن يوفروا لهم أسرهم».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 ردود الفعل الدولية
وقال ماكدونالد إن الافتقار إلى الوصول الفعال إلى خدمات الصحة الإنجابية في الفلبين «يتناقض» مع كفاح البلد ضد الفقر و «يبدو لي أنه من غير المرجح للغاية أن تكون الفلبين قادرة على الوفاء بالتزامها بموجب الأهداف الإنمائية للألفية بموجب السياسة الحالية». لاحظ ماكدونالد أن معدل الخصوبة الكليب النسبة لأغنى خُمس السكان هو 2.0، في حين أن معدل الخصوبة الإجمالي لأفقر الخُمس هو 5.9. معدل الخصوبة الإجمالي للنساء الحاصلات على تعليم جامعي هو 2.3، أي حوالي نصف معدل النساء الحاصلات على تعليم ابتدائي فقط (4.5). وذكر أن عدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية معادٍ للنساء، مشيرا إلى الانخفاض البطيء في نسبة وفيات الأمهات في الفلبين. وقال أيضًا إن الدراسات الاستقصائية تشير إلى أن إجمالي معدل الخصوبة المطلوب للفلبين هو 2.4 طفل، أو أقل من معدل الخصوبة الفعلي البالغ 3.3 طفل.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الحالة
في 31 كانون الثاني (يناير) 2011، تم دمج ستة مشاريع قوانين مختلفة في مشروع قانون الصحة الإنجابية الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع للمناقشة العامة من قبل لجنة مجلس النواب حول العلاقات الأسرية والسرية. في 7 فبراير 2011، كان من المقرر عرض مشروع القانون على لجنة مخصصات مجلس النواب. في 16 فبراير 2011، أقرت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب مشروع القانون مع التعديل وأحيلت إلى لجنة السكان لوضع اللمسات الأخيرة على اللغة.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الرئيس ومجلس الوزراء
قال الرئيس نوينوي أكينو أثناء الحملة الرئاسية إنه يربكه لماذا يرتبط دائمًا بقانون الصحة الإنجابية وأكد مجددًا أنه ليس مؤلفًا ولا مؤلفًا مشاركًا ولم يوقع تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون. قال إنه «سيدعم بشكل كامل صياغة سياسة حازمة تعالج المشكلة الخطيرة على السكان» في الوقت نفسه، قال أكينو إن «وسائل منع الحمل المصطنعة هي مسألة اختيار وضمير وأنه يجب معاقبة المهنيين الصحيين الذين يخدعون الناس باستخدام وسائل منع الحمل الاصطناعية. وككاثوليكي، قال أكينو إنه لا يروج لوسائل منع الحمل الاصطناعية ولكنه يعتقد أن يجب أن تكون الحكومة قادرة على توفيرها للفلبينيين الذين يطلبونها». أكد أكينو، «أنا كاثوليكي، لا أعمل على الترويج له. إن موقفي يطلق عليه اسم الأبوة المسؤولة بدلاً من الصحة الإنجابية».
وفقًا لرينا جيمينيز ديفيد المؤيدة للصحة الإنجابية، أثناء مؤتمر «نساء ينجبن الفلبين» المنعقد في سبتمبر 2010، قالت ديني سليمان، وزيرة الرفاه الاجتماعي والتنمية في أكينو، إن «الاختيار والوصول» يشكلان حجر الزاوية في سياسة حكومة أكينو، إعادة تأكيد دعم الإدارة لفواتير الصحة الإنجابية المعلقة.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الرئيس ومجلس الوزراء
في ديسمبر 2010، وافق مجلس الوزراء وسي بي سي بي على إجراء حملة مشتركة توفر معلومات كاملة عن مزايا ومخاطر وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة الطبيعي والاصطناعي والوالدية المسؤولة. لقد أنشأوا مجموعة عمل فنية لهذا الغرض. كما اتفقوا على أن الحكومة لن تكون «أداة لفرض أو انتهاك ضمير الناس بشأن هذه القضايا».
ومع ذلك، بحلول أبريل 2011 قدم أكينو دعمه الكامل لمشروع قانون الصحة الإنجابية بأكمله في خطاب ألقاه في جامعة الفلبين ديليمان ووعد بالضغط من أجل تمريره حتى في ظل «خطر الطرد».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 تسوية والبدائل
قدم رئيس مجلس الشيوخ خوان بونس إنريل، وعضو الكونجرس رويلو جوليز وقائمة أحزاب بوهاي، مشاريع قوانين منفصلة تهدف إلى تقييد الإجهاض واستخدام وسائل منع الحمل. لقد تم اعتبار هذه الفواتير إما إلغاءًا لقانون الصحة الإنجابية، أو بديلاً له، أو كوسيلة لتحقيق الوحدة بين السكان، لأن مؤيدي قانون الصحة الإنجابية قد أعربوا عن قلقهم في منع الإجهاض.
اقترح المرشح الرئاسي جيلبرت تيودورو أو غيبو تحويل نقدي من الحكومة إلى الأفراد الذين يريدون الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية. يمكن للأفراد بعد ذلك الاستفادة من الأموال التي يتلقونها لشراء أجهزة تحديد النسل التي قد يختارونها، وبالتالي ضمان حرية الاختيار.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 تسوية والبدائل
أصدرت مدرسة لويولا اللاهوتية ومعهد جون جيه كارول لقضايا الدولة والكنيسة تسع نقاط للحديث عن مشروع قانون الصحة الإنجابية. من بين أمور أخرى، اقترحوا دراسة حول معنى الحمل في الدستور، وإذا كان ذلك يعني الإخصاب، فسيتم حظر الإجهاض "حتى الآن وبغض النظر عما إذا كان قد تم إقرار مشروع قانون الصحة الإنجابية". كما اقترحوا "برامج موازية لتوفير المعلومات والتدريب، واحد لتنظيم الأسرة الطبيعي (إن أف بي) والآخر للأساليب الاصطناعية لتنظيم الأسرة". كاتب العمود خوسيه سيسون من النجمة الفلبينية انتقد أن "المدرسة اللاهوتية الكاثوليكية اقترحت فعلياً في الأماكن العامة، استخدام أموال دافعي الضرائب لتدريب الفلبينيين على استخدام أساليب شريرة موضوعية وجوهرية"، ويستشهد "بالأدلة التجريبية والبراهين العلمية التي تؤكد الآثار الضارة والشرية لوسائل منع الحمل للأفراد والمجتمع.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أحداث أخرى 2010-2012
في سبتمبر 2010، أكد أكينو، خلال هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة، موقفه بأنه يؤيد الأبوة المسؤولة ويحترم قرار كل زوجين فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين يريدون، وإذا كانوا بحاجة إلى دعم الحكومة لمنع الحمل. الحكومة ستوفر ذلك. أثار هذا البيان ضجة حيث يقول قادة الكنيسة الكاثوليكية أن أكينو باع الروح الفلبينية في مقابل بعض المساعدات «الشديدة» من الولايات المتحدة. قال رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك أنه قد يكون هناك إبعاد للرئيس إذا واصل موقفه. شجع المؤيدون لـ أر اتش بيل الرئيس على الصمود في أداء واجباته تجاه الدولة. المتحدث باسم الرئيس إدوين لاسييردا أوضح أن الرئيس «لم يغير موقفه» ويتواصل مع الأساقفة وقال إنه لم يتخذ أي قرار لدعم مشروع قانون الصحة الإنجابية لأنه لا يزال يدرس الوثيقة. وقال لاسييردا إن الفرع التنفيذي «لا يشارك في إقرار مشروع قانون الصحة الإنجابية، قائلاً إن مصير الإجراء يقع فقط على السلطة التشريعية».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أحداث أخرى 2010-2012
صعدت الضغوط الفلبينية فري ثنكرز، وهي رابطة من الملحدين والملحدين والتقدميين، وما إلى ذلك، التي كانت نشطة للغاية في المعركة لصالح مشروع قانون الصحة الإنجابية، الضغط، مما أدى إلى إثارة المزيد من الجدل الذي أثار اهتمام متجدد في مشروع القانون على كلا الجانبين. في 30 أيلول (سبتمبر) 2010، قام كارلوس سيلدران، وهو أحد المتخوفين عن النزعة، بحركة احتجاج ضد الكنيسة الكاثوليكية، يحمل لافتة كتب عليها «داماسو»، في إشارة إلى رجل الدين الشرير الفاسد الأب داماسو من رواية نولي مي تانجيرى للفيلم الثوري الفلبيني الكاتب جوزيه ريزال، ويصرخ «توقف عن التورط في السياسة!» صفحة المعجبين، تم إنشاء فري كارلوس سيلدران في فايس بوك، مما أدى إلى توليد 23,808 معجب في 24 ساعة. فرانسيسكو مونتالفان إن داماسوس في النهاية هم الأشخاص المخططون والفاسدون والمضللون، مما يعني أن «المؤيدين للموت» هم هؤلاء، في حين أن الكاردينال روزاليس الذي بدأ صندوقًا وطنيًا للفقراء بعيدًا عن داماسو. في هذه الأثناء، أعلن مجلس الإمام في الفلبين، كبار قادة السكان المسلمين الذين يشكلون 4.5 مليون نسمة يمثلون 5 ٪ من سكان الفلبين، أنهم يعارضون وسائل منع الحمل لأن استخدامها «يقلل من الله» و «يجعل المرء يفقد الأخلاق في العملية».
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أحداث أخرى 2010-2012
خلال الجلسة العلنية الأولى في 24 نوفمبر، قال رئيس لجنة السكان التي تتعامل مع مشروع القانون أنه لا يوجد أي تعليمات من رئيس مجلس النواب لتسريع مشروع القانون. بناءً على دعوة أعضاء الكونغرس المناهضين للصحة الإنجابية، قرر رئيس اللجنة إحالة مشروع القانون إلى لجنة الصحة أيضًا لأن مشروع القانون يتعلق بالصحة الإنجابية. وقالت إليزابيث أنسيوكو، قائدة المجموعة المؤيدة للصحة الإنجابية، إن مشروع القانون محكوم عليه إذا أحيل إلى لجنة الصحة. وقال نائب رئيس الكونغرس المناهض للصحة اإلنجابية بابلو غارسيا إن أعضاء لجنة الصحة كانوا على علم باعان منظمة الصحة العالمية بشأن المسرطن لموانع الحمل الفموية المشتركة بين هرمون الإستروجين والبروجستيرون.
وقال رئيس مجلس النواب بلمونتي إنه من غير المرجح أن يستعجل الكونجرس تشريع مشروع القانون وسيتناوله في الجلسة العامة مطلع العام المقبل. وقال بلمونتي إنه من الأفضل إعطاء المزيد من الاهتمام للفواتير المثيرة للجدل.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 أحداث أخرى 2010-2012
في 3 ديسمبر، خفض مجلس الشيوخ الميزانية المقترحة لـ بي880ام لموانع الحمل إلى بي8ام للواقي الذكري لأن وسائل منع الحمل الأخرى انتهكت حظر الدستور على الإجهاض، وقال السناتور تيتو سوتو الثالث إن ناخبيه لم يطلبوا أبدًا وسائل منع الحمل. في 27 يوليو 2012، قرر رئيس مجلس النواب التصويت، بحلول 7 أغسطس 2012، حول ما إذا كان يتعين إنهاء المناقشات. وفي الوقت نفسه، سحب ستة مؤلفين مشاركين لمشروع القانون الدعم، حيث أعلن رئيس مجموعة الأقلية في المجلس أن ثمانية من مجموعتهم يسحبون دعمهم السابق لمشروع القانون.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 موافقة الكونجرس وموافقة رئيس الجمهورية
في الساعة 3 من صباح يوم 13 ديسمبر 2012، صوت مجلس النواب على القراءة الثانية لصالح مشروع القانون مع 113-109 في حين امتنع خمسة ممثلين عن التصويت. في مجلس الشيوخ، صوت مجلس الشيوخ، في 18 ديسمبر، 2012، لتمرير مشروع القانون في القراءة الثانية مع 13-8، في حين أن أعضاء مجلس الشيوخ سيرجيو أوسمينا وليتو لبيد كان غائبا.
في نفس اليوم، أقر كلا المجلسين مشروع القانون في القراءة الثالثة والأخيرة. صوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 133 صوتا مقابل 79 صوتا، بينما امتنع سبعة ممثلين عن التصويت. سجل مجلس الشيوخ 13-8، وكانت النتيجة نفسها هي القراءة الثانية.
في 19 ديسمبر 2012، تم تمرير نسختين من مشروع القانون إلى لجنة ثنائية المجلس لإنتاج نسخة نهائية لتوقيع الرئيس أكينو. أقرت اللجنة بسرعة مشروع القانون في جلسة واحدة فقط. تم إحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اللتين صادقتا على مشروع القانون، مع تصويت مجلس الشيوخ 11-5 لصالح التصديق، وتصويت مجلس النواب عن طريق التصويت الصوتي.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 موافقة الكونجرس وموافقة رئيس الجمهورية
في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2012، وقع الرئيس أكينو مشروع القانون ليصبح قانونًا، مدونًا القانون باعتباره قانون الجمهورية رقم 10354، والمعروف باسم «قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012». تم الإعلان عن أخبار التوقيع من قبل زعيم الأغلبية في مجلس النواب نيبالي جونزاليس الثاني في 28 ديسمبر 2012.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الطعن أمام المحكمة العليا وتأخير التنفيذ
استجابةً للالتماسات التي تتحدى دستورية القانون، صوتت المحكمة العليا بأغلبية 10 مقابل 5 في 19 مارس 2013 لإصدار أمر مسبق بوقف تنفيذ القانون لمدة أربعة أشهر. تم تعيين الحجج الشفوية في 18 يونيو، لكن تم تأجيلها حتى 9 يوليو بعد أن تلقت المحكمة العليا التماسات وتدخلات إضافية.
خلال المرافعات الشفهية، أشار العديد من القضاة إلى أن المحكمة «لا يبدو أنها المنتدى الصحيح - على الأقل في الوقت الحالي». لم يستطع حل المشاكل الطبية، مثل ما إذا كانت وسائل منع الحمل المراد توفيرها كانت بالفعل عوامل إجهاض. وقالت رئيسة المحكمة ماريا لورديس سيرينو إن المحكمة قد لا يكون أمامها خيار سوى ممارسة «ضبط النفس القضائي» على الالتماسات الـ 15 التي تعارض القانون.
في 16 يوليو، صوت القضاة 8-7 لتمديد أمر الوضع السابق، والذي كان سينتهي في اليوم التالي "حتى تصبح أوامر أخرى سارية على الفور." الحجج الشفهية التي اختتمت في 27 أغسطس / آب، مع إصدار تعليمات ضد مقدمي الالتماسات وعن القانون لتقديم مذكرات في غضون 60 يومًا.
قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الطعن أمام المحكمة العليا وتأخير التنفيذ
في 8 أبريل 2014، أيدت المحكمة العليا دستورية القانون. غير أن القضاة أسقطوا ثمانية أحكام من القانون جزئيا أو كليا.
في عام 2015، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتقييد بعض أحكام القانون، يحظر توزيع موانع الحمل.
على الرغم من الأمر التقييدي المتعلق بأساليب معينة لمنع الحمل، قرر الرئيس دوترت، في سبتمبر 2018، أن يضمن، في عام 2018، وسائل منع الحمل المجانية لستة ملايين امرأة من ذوي الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة الحديث - في عام 2018، لمليوني امرأة تم تحديدهن على أنهن فقيرات، وفي وقت لاحق لمزيد من 4 ملايين امرأة.
محطة روبنسون للطاقة النووية
محطة روبنسون للطاقة النووية هي محطة طاقة نووية تقع بالقرب من هارتسفيل بولاية ساوث كارولينا.
محطة روبنسون للطاقة النووية المحطة
تتكون المحطة من مفاعل ماء مضغوط واحد من نوع ويستنجهاوس بطاقة إجمالية 735 ميجاوات. كانت توجد وحدة تعمل بالفحم وتولد 174 ميغاواط وتم إغلاقها في أكتوبر 2012 وهدمها عام 2016، ووحدة توربينات الاحتراق التي أنتجت 15 ميغاواط.
محطة روبنسون للطاقة النووية التسمية
تم تسمية المحطة بعالم الكيمياء روبرت برتون روبنسون، نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة كارولينا للطاقة والإنارة.
محطة روبنسون للطاقة النووية الموقع
تقع المحطة بالقرب من بحيرة روبنسون التي تبلغ مساحتها 2,250 فدان (910 هكتار). كانت محطة روبنسون النووية أول محطة تجارية للطاقة النووية في جنوب شرق الولايات المتحدة وكانت الأكبر في العالم في وقت إنشائها.
محطة روبنسون للطاقة النووية السكان
تُعرّف لجنة التنظيم النووي منطقتين لحالات الطوارئ حول محطات الطاقة النووية:
منطقة يبلغ قطرها 10 أميال (16 كم)، وتهتم في المقام الأول بالتعرض واستنشاق التلوث الإشعاعي المحمول جواً.
منطقة يبلغ قطرها 50 ميل (80 كم)، وتهتم في المقام الأول بتناول الطعام والسائل الملوث بالإشعاع.
محطة روبنسون للطاقة النووية الأثار البيئية
توثق هيئة التنظيم النووي القضايا البيئية في المحطة، حيث يتضمن بيان التأثير البيئي على السكان، حيث بلغ عدد سكان المقاطعة لعام 2010 على بعد 10 أميال (16 كم) من روبنسون 32,675 نسمة، بزيادة قدرها 2.6% خلال العشر السنوات الأخيرة، وفقاً لتحليل بيانات التعداد الأمريكي للسكان.
كان عدد سكان المقاطعة لعام 2010 على بعد 50 ميل (80 كم) 89,336 نسمة، بزيادة قدرها 10.3% منذ عام 2000. وتشمل المدن التي تقع على بعد 50 ميل كولومبيا (49 ميل من وسط المدينة).
محطة روبنسون للطاقة النووية تقييم السلامة
راجعت هيئة التنظيم النووي طلب تجديد رخصة محطة روبنسون للامتثال لمتطلبات البند 10 من قانون اللوائح الفيدرالية، الجزء 54، "متطلبات تجديد تراخيص التشغيل لمحطات الطاقة النووية"، وأعدوا تقرير لتوثيق النتائج التي توصل إليها. صدرت الوثيقة لأول مرة في أغسطس 2003، كـ "تقرير تقييم السلامة مع العناصر المفتوحة المتعلقة بتجديد ترخيص محطة روبنسون. يتواجد هذا التقرير برقم ML032370382 على موقع هيئة التنظيم النووي.
محطة روبنسون للطاقة النووية خطر الزلازل
تشير تقديرات هيئة التنظيم النووي للمخاطر التي تحدث كل عام بسبب الزلزال الشديدة بما يكفي لإحداث أضرار جوهرية للمفاعل في روبنسون، إلى 1 من 66667، وفقاً لدراسة أجرتها الهيئة ونشرت في أغسطس 2010.
بيرق (خلخال)
بيرق هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 332 في سنة 2006.
محافظة ليون الجديدة
كانت محافظة ليون الجديدة أو الأراضي الماجلانية (1529−؟) واحدة من محافظات الإمبراطورية الإسبانية الاستعمارية، وتقع في جنوب أمريكا الجنوبية.
تم إنشاء المحافظة كإحدى المنح التي قدمها الملك كارلوس الخامس في عام 1529، والتي أسست أديلانتادو سيمون دي ألكازابا إي سوتومايور كأول حاكم لها، وقبطانها العام، ورئيس القضاة. تم وصف الإقليم بأنه يمتد ل200 عصبة أسفل ساحل المحيط الهادئ من منحة بيدرو دي مندوزا لمحافظة الأندلس الجديدة.
في 21 مايو 1534، وقّع الملك ثلاثة استسلامات أخرى لاستكشاف الأراضي الأمريكية واحتلالها، وإنشاء مقاطعات أو محافظات تضم 200 عصبة من الامتداد الشمالي الجنوبي، بما في ذلك حاكم ليون الجديدة، الممنوحة لسيمون دي ألكازابا إي سوتومايور، أيضًا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، جنوب 36 ° 57 '09S (خط من كورونل إلى بينامار) وحتى 48 ° 22' 52s (خط من جزيرة كامبانا إلى خليج لورا).
امتدت المحافظة بعد ذلك إلى مضيق ماجلان والأراضي الجنوبية منه.
إبراهيم الحافظ
إبراهيم فريد الحافظ ولد في الدمام ، السعودية، هو لاعب كرة قدم سعودي يلعب حالياً في نادي النجوم.
إبراهيم الحافظ مسيرة اللاعب
لعب سابقاً في نادي الاتفاق ونادي نجران والنادي الأهلي ونادي الحزم ونادي الطائي ونادي الفيحاء ونادي الثقبة ونادي الجندل ونادي الرياض ونادي الروضة ونادي النجوم.
معبد دايزن-إن
معبد دايزن-إن (باللغة اليابانية، 大仙 院 ، «مدرسة الناسك العظيم») هو معبد زن بوذي يقع في شمال كيوتو. ويعتبر من أهم مدارس الرينزاي، وينتمي المعبد إلى مجموعة واسعة من المعابد الثانوية للمعبد الرئيسي Daitoku-ji دايتوكو-جي، والذي يعتبرا كنزا وطنيا لليابان.
معبد دايزن-إن الأصل والتاريخ
تأسس المعبد عام 1509م على يد كوغاكو سوكو، خلال فترة موروماتشي. وتقول الأسطورة أن ساوومي Saomi الشهير الذي اشتهر برسم المناظر الطبيعية والرسم بالحبر كما كان راهب زن أيضا هو الذي صمم الحديقة الحجرية الشهيرة بيديه. ومازال المعبد محافظا على شكله الأصلي من تلك الفترة إلى الآن.
ويقال أيضا إن الراهب البوذي تاكوان قام فيه بتدريس المبادئ الرئيسية للكندو لموساشي مياموتو.
سوين أوزيكي الكاهن المسؤول اليوم عن المعبد، مشهور بين السياح بسبب كتاباته البوذية الكثيرة.
معبد دايزن-إن المعبد
لا يزال المعبد يستخدم حاليًا كمكان للصلاة، على مساحة 100 م2 فقط. أين يمكن أيضا إعطاء دروس للتأمل لكل مهتم بما في ذلك الأجانب المهتمين بثقافة الزن البوذية.
في هذه المساحة، تقع الحديقة حول مبنى واحد. تنقسم الحديقة إلى أربعة أجزاء تشمل أربعة عروض لمناظر طبيعية مختلفة. تم إنشاؤها كعرض ثلاثي الأبعاد للوحات أحادية اللون (sumi-e) من عصر سونغ Song وهو نموذج من الحدائق اليابانية على طراز كاريسانسوي karesansui، أي الحدائق الحجرية الجافة. حيث يتم تمثيل حركات الماء بالحصى بين الحجارة.
تقع في الركن الشمالي للمعبد، هذه الحديقة هي الأكثر عرضا للوحات الصينية من باقي الأركان. نجد على سبيل المثال لوحة لجبل Horai. يبدأ نهر الحياة من هنا بشلال جاف يمثِّل ضيق وتهور الشباب. أسفل النهر، يتباطأ المجرى إلى حد ما، تمثيلا للحياة الأكثر نضجًا. الأحجار ترمز إلى صعوبات الحياة. يتم اختيار البعض الأحجار لأنماط تذكرنا بالدوامات التي تظهرعلى ظهور الصخر.