hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 783
وبعد الترحيب بالجهود التي تبذلها حكومتا تايلاند واليابان والممثل الخاص والأمين العام للمساعدة في التسوية السياسية في كمبوديا، أكد المجلس من جديد أن الانتخابات للجمعية التأسيسية ستجرى في موعد أقصاه مايو 1993، حسب الجدول الزمني المحدد. وبينما أثنى القرار على فونسينبيك، دولة كمبوديا والجبهة الوطنية لتحرير الخمير لتعاونها مع سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، فقد أدان حزب كمبوتشيا الديمقراطية لرفضه الامتثال لالتزاماته. وطالب المجلس حزب كمبوتشيا الديمقراطية بالوفاء على الفور بالتزاماته وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الأمم المتحدة التي تشير إلى التجميع والتسريح والسماح للسلطة الانتقالية بتولي السلطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب.
ثم طالب المجلس بالمراقبة الكاملة لوقف إطلاق النار، مع تعاون جميع الأطراف مع سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا لتحديد حقول الألغام وتسهيل التحقيقات في تقارير القوات الأجنبية وانتهاكات المساعدة ووقف إطلاق النار داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وطوال ذلك، حث القرار على حماية جميع موظفي الأمم المتحدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 783
ثم ناقش القرار الاستعدادات للانتخابات. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في بيئة سياسية محايدة، وطالب بإنشاء مرفق البث الإذاعي للسلطة الانتقالية دون تأخير مع إتاحة الوصول إلى جميع الأراضي الكمبودية، كما شجع الأمين العام والممثل الخاص على الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها ولاية سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، بما في ذلك تدابير تحسين فعالية الشرطة المدنية في حل المشاكل المتزايدة المتعلقة بالحفاظ على القانون والنظام. أثر إنشاء إذاعة سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا بشكل متزايد على المزاج السياسي في البلد.
كما دعا القرار الدول الأعضاء والمؤسسات المالية إلى تقديم المساهمات التي أعلنت عنها في مؤتمر عُقد في طوكيو في 22 يونيو 1992، ودعوة بشكل خاص حكومتي اليابان وتايلند بالتعاون مع الرئيسين المشاركين وبالتشاور مع أي حكومة أخرى، لمواصلة جهودهم في محاولة لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات باريس.
أخيرًا، طلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر 1992 بشأن تنفيذ القرار الحالي، مع النظر في المزيد من الاحتمالات لأي مشاكل مستمرة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 784
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 784، المتخذ بالإجماع في 30 تشرين الأول / أكتوبر 1992، بعد التذكير بالقرارات 637 (1989)، 693 (1991)، 714 (1991) و729 (1992)، وافق المجلس على قرار الأمين العام بطرس بطرس غالي بتمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر 1992.
ضمن هذا الإطار الزمني، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم توصيات بشأن أي تمديد للولاية في المستقبل، بشأن الولاية والقوة التي ستحتاجها البعثة للتحقق من تنفيذ المراحل النهائية لعملية السلام في السلفادور معًا مع تبعاتها المالية. كما حثت كلا الطرفين، جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وحكومة السلفادور، على تنفيذ واحترام الاتفاقات الموقعة بينهما في مكسيكو سيتي في 16 كانون الثاني / يناير 1992.
أبلغ بطرس غالي المجلس لاحقًا في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1992، أن الطرفين وافقا على اقتراحه بإنهاء النزاع بحلول 15 كانون الأول (ديسمبر) 1992.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 785
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 785، المتخذ بالإجماع في 30 تشرين الأول / أكتوبر 1992، بعد الإشارة إلى القرارين 696 (1991) و747 (1992)، وإعرابه عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي واستئناف يونيتا للأعمال العدائية في أنغولا، وافق المجلس على ما يلي: توصية من الأمين العام بطرس بطرس غالي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992.
ثم أدان المجلس أي استئناف للأعمال العدائية وطالب بوقفها على الفور، ودعا كذلك جميع الدول إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تعرض اتفاقيات السلام الموقعة للخطر. وأدان أيضا «الاتهامات التي لا أساس لها» التي وجهتها محطة إذاعة يونيتا، فورغان، ضد الأمين العام والممثل الخاص وبعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا، التي أثنى المجلس على عملها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 785
وأيد القرار البيان الذي أدلت به مارغريت أنستي، الممثلة الخاصة للأمين العام، التي شهدت أن الانتخابات التي أجريت في 29 و 30 أيلول / سبتمبر 1992 كانت حرة ونزيهة بشكل عام ودعا يونيتا والأطراف الأخرى في العملية الانتخابية في أنغولا إلى احترام نتائج الانتخابات. ثم حث الأطراف المعنية على الدخول في حوار لضمان إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأخيراً، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في أنغولا مشفوعاً بتوصيات طويلة الأجل وتبعاتها المالية على ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا وقوامها بحلول 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 786
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 786، الذي تم تبنيه بالإجماع في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرار 781 (1992)، وافق المجلس على توصية الأمين العام بطرس بطرس غالي لزيادة قوام قوة الأمم المتحدة للحماية في البوسنة والهرسك بواسطة 75 مراقباً لمراقبة حظر الرحلات الجوية العسكرية فوق البلاد.
أعاد القرار تأكيد منطقة حظر الطيران المتعلقة بالرحلات الجوية العسكرية فوق البوسنة والهرسك ورحب بالنشر المسبق لمراقبين من قوة الأمم المتحدة للحماية وبعثة المراقبة التابعة للجماعة الأوروبية في المطارات في البوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) . ودعا جميع الأطراف المعنية والحكومات إلى التعاون مع قوة الأمم المتحدة، مطالباً إياهم بتوجيه جميع طلبات الحصول على تصاريح جميع الرحلات الجوية المتعلقة بقوة الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قوة الحماية.
وكرر المجلس أيضا تأكيد عزمه على النظر في جميع انتهاكات منطقة حظر الطيران، مشيراً إلى أنه سينظر في اتخاذ مزيد من التدابير إذا لزم الأمر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787، المعتمد في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرار 713 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، دعا المجلس الأطراف في البوسنة والهرسك إلى النظر في مشروع الخطوط العريضة للدستور كأساس للتفاوض بشأن التسوية السياسية للنزاع في البلاد، ومضى إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787
ومضى المجلس يؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولا سيما ممارسة التطهير العرقي، أمر غير مقبول، داعياً جميع الأطراف إلى احترام السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك، وأكد أن أي كيانات أعلنت من جانب واحد أو فرضت ترتيبات مخالفة منها لن يتم قبولها. كما أدان جميع الأطراف في البوسنة والهرسك، وخاصة القوات شبه العسكرية لصرب البوسنة، لرفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة. وطالب المجلس أيضاً بوقف جميع التدخلات الخارجية في البوسنة والهرسك، بما في ذلك اشتراط سحب جميع القوات، ولا سيما عناصر الجيش الكرواتي، أو حلها أو نزع سلاحها، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ قرار فوري. وقف الأعمال العدائية والتفاوض في مجموعة العمل العسكرية المختلطة وإنهاء الحصار المفروض على سراييفو ومدن أخرى.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787
وأدان القرار مجددًا انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك التطهير العرقي وعرقلة المساعدات الإنسانية، ورحب بإنشاء لجنة الخبراء بموجب القرار 780 (1992)، وطالبها بالتحقيق النشط في الانتهاكات بموجب اتفاقيات جنيف . بعد ذلك، قرر المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، توسيع نطاق العقوبات الدولية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بحيث تنطبق على السفن التي لها مصلحة في الجمهورية الاتحادية أو تعمل انطلاقا منها، داعياً الدول إلى ضمان عدم تحويل الصادرات إلى البلاد بالمخالفة للقرار 757 (1992). كما طالب باتخاذ إجراءات تتناسب مع الظروف الحالية لوقف الشحن البحري الداخلي والخارجي لتفتيش شحناتهم ووجهاتها والتحقق منها والتأكد من التنفيذ الدقيق للقرارات السابقة. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالدول المشاطئة التي تتصرف وفق قرارات مجلس الأمن.
ثم طلب القرار من الدول المعنية التنسيق مع الأمين العام بطرس بطرس غالي لتسهيل مراقبة الامتثال للقرار الحالي، وتقديم أي مساعدة عند الحاجة. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، حث المجلس المانحين والمنظمات الدولية على المساهمة في جهود الإغاثة في يوغوسلافيا السابقة، داعيًا إلى التعاون الكامل مع قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السكان المتضررين. كما دعا الأمين العام إلى أن ينظر، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والوكالات الأخرى، في إمكانية تعزيز «المناطق الآمنة» للأغراض الإنسانية. وأخيراً، أعرب القرار عن تقديره لتقرير الرئيسين المشاركين للجنة التوجيهية للمؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة، وطلب مواكبة الوضع.
تم تبني القرار بأغلبية 13 صوتاً مع امتناع دولتين عن التصويت من الصين وزيمبابوي. تم تعزيز القرار الحالي بالقرار 820 .
فينديميير 13
13 فينديميير السنة 4 في التقويم الجمهوري الفرنسي (5 أكتوبر 1795 في التقويم الغريغوري) هو الاسم الذي يطلق على معركة بين القوات الثورية الفرنسية والقوات الملكية في شوارع باريس.
كانت هذه المعركة جزءًا من تأسيس شكل جديد للحكومة، ما يسمى حكومة المدريين، وكانت عاملاً رئيسياً في التقدم السريع للجمهورية نابليون بونابرت.
فينديميير 13 خلفية
لقيت الإصلاحات الاجتماعية للثورة الفرنسية استقبالًا جيدًا من قبل غالبية سكان فرنسا، لكن موقف الثورة المناهض بشدة للكاثوليكية قد خلق تعاطفًا معادًا للجمهورية في العديد من الروم الكاثوليك. في مارس 1793، تحول هذا الشعور إلى تمرد مسلح في منطقة فيندي الكاثوليكية الشرسة في غرب فرنسا. أثبت جيش المتمردين المسمى الجيش الكاثوليكي الملكي أنه شوكة في خاصرة الحكومة الثورية في باريس، تحت قيادة قادة مثل فرانسوا دي شاريت دي لا كونتري وموريس ديليبي. عُرف المتمردون باسم شوان ، وهو لقب مشتق من لقب الزعيم الملكي المبكر جان كوترو جان شوان. كان معروفًا بتقليده المثالي لصرخة البومة، وهو ضجيج أصبح صرخة حشد لمتمردي فيندي. [بحاجة لمصدر]
فينديميير 13 خلفية
سرعان ما حصل الجيش الكاثوليكي الملكي على الدعم البريطاني وانطلق في بداية واعدة، وهزم بشدة العديد من الجيوش الثورية. أمرت اللجنة الثورية للسلامة العامة الجنرال جان بابتيست كاريير بتهدئة المنطقة، وعلى مدى عدة أشهر، قضى كاريير بلا رحمة على سكان فيندي. السكان المحليين يطلق عليها اسم قوات الناقل والأعمدة infernales (الأعمدة الجهنمية). في 22 ديسمبر 1793، هدأ تمرد شوان بعد هزيمة كبرى في معركة سافيناي.
فينديميير 13 خلفية
بعد 9 من ثارمييدور⟨انظر التقويم الشهري الجمهوري الفرنسي⟩ ، تم منح هؤلاء الشوان المستعدين لإلقاء السلاح العفو من قبل المؤتمر الوطني بعد إصلاحه. رد الشوان بمهاجمة مدينة غويمين التي يسيطر عليها الجمهوريون في 28 يناير 1795. أمرت الاتفاقية الجنرال هوشي على الفور بالتوجه إلى نهر فيندي وإجبار الشوان على الموافقة على وقف الأعمال العدائية. هزم هوشي بسرعة جيش شوان وفي 17 فبراير وقع فرانسوا دو شاريت دي لا كونتري تسوية سلمية سخية للغاية. [بحاجة لمصدر]

مجموعة صغيرة من الملكيين تحت قيادة الجنرال ستوفليت والمتعصب الأب بيرنييه رفضوا قبول التسوية السلمية واستمروا في مقاومة جيش هوش. تم دعمهم من قبل البريطانيين في شكل 4000 مهاجر، و 80.000 بندقية، و 80 مدفعًا، جنبًا إلى جنب مع الطعام والملابس، وحتى كمية كبيرة من المهن المزيفة (لتزويد Chouans بالتمويل، ولكن أيضًا لعدم التوازن في الاقتصاد الفرنسي). [بحاجة لمصدر]

وُضعت هذه القوة الكبيرة تحت قيادة مهاجر جنرالس بويساي وهيرميللي. بسماع ذلك، خرقت دو شاريت دي لا كونتري اتفاقية السلام وأعادت فتح الأعمال العدائية. في 26 يونيو، هبطت قوة المهاجرين في كارناك. تقدم هيرميلي بسرعة على أوري قبل الانخراط والهزيمة من قبل هوش في فان
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 788
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 788، المتخذ بالإجماع في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد أن تبين أن تدهور الحالة في ليبريا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فرض المجلس حظراً على توريد الأسلحة إلى البلد لأغراض إحلال السلام والاستقرار.
بدأ المجلس بالإشادة بجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأعاد التأكيد على اتفاق ياموسوكرو الرابع، الموقع في 30 تشرين الأول / أكتوبر 1991 باعتباره أفضل إطار ممكن لحل سلمي للنزاع الليبيري. ونص الاتفاق على حكومة انتقالية ذات سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما سمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون سبعة أشهر من توقيع الاتفاق.
ثم أدان القرار انتهاك وقف إطلاق النار في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1990 والهجمات التي تعرضت لها مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ليبيريا، ودعا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة. كما طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي إرسال ممثل خاص إلى ليبريا لتقييم الوضع، وتقديم تقرير إلى المجلس بأي توصيات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 788
بعد ذلك، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس أنه يجب على جميع الدول أن تنفذ على الفور حظراً عاماً وكاملاً على جميع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيريا حتى يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك. ومع ذلك، لن ينطبق الحظر على الأسلحة والمعدات العسكرية الموجهة لقوات حفظ السلام التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبالتالي انتهك الحظر وفاقم الصراع. وأخيراً، أشاد المجلس بعمل المنظمات الإنسانية الدولية والدول الأعضاء في تقديم العون الإنساني للسكان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 789
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 789، المتخذ بالإجماع في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرارات المتعلقة بقبرص بما في ذلك 365 (1974)، 367 (1975)، 541 (1983)، 550 (1984) و774 (1992) والإشارة إلى تقرير من الأمين العام، حث المجلس جميع الأطراف المعنية على تنفيذ مجموعة من تدابير بناء الثقة.
وأكد المجلس من جديد تأييده لـ «مجموعة الأفكار» وأن الوضع الراهن غير مقبول. كما دعا الجانب التركي الذي عزا فشل المناقشات إلى تبني مواقف تتفق مع مجموعة الأفكار.
بعد الترحيب بالبيانات التي أدلى بها كلا الطرفين عن أنهما سيلتقيان مرة أخرى في مارس 1993، قدم المجلس مجموعة من التدابير المصممة لتعزيز الثقة المتبادلة. وشملت المقترحات:
(أ) خفض عدد القوات الأجنبية في جمهورية قبرص إلى جانب خفض الإنفاق الدفاعي؛
(ب) حث كلا الجانبين على التعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتمديد اتفاق عدم التشغيل لعام 1989؛
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 789
(ج) بسط سيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا؛
(د) تعزيز الاتصال بين الشعبين من خلال تخفيف القيود عبر المنطقة العازلة للأمم المتحدة؛
(هـ) تخفيف القيود المفروضة على الزوار الأجانب الذين يعبرون المنطقة العازلة؛
(و) أن يقترح كلا الجانبين مشاريع مشتركة بين الطائفتين ويلتزمان بإجراء تعداد سكاني على مستوى قبرص؛
(ز) أن يجري كلا الجانبين دراسات جدوى فيما يتعلق بإعادة توطين وتأهيل الأشخاص الذين سيتأثرون بالتعديلات الإقليمية وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الاقتصادية؛
ثم طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، بما في ذلك المقترحات لجعل عملية التفاوض أكثر فعالية والحفاظ على الاتصال مع مجلس الأمن بشأن هذه المسألة. وفي ختام اجتماعات مارس 1993 طلب القرار من بطرس غالي تقديم تقرير عن الاجتماعات المشتركة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 790
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 790، المتخذ بالإجماع في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد النظر في تقرير الأمين العام بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، أشار المجلس إلى جهودها الرامية إلى إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
دعا المجلس الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري للقرار 338 (1973)، وجدد ولاية قوة المراقبة لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 مايو 1993، وطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في نهاية تلك الفترة.
مارغريت لي
قد يقصد من «مارغريت لي» :
مارغريت لي: كاتبة إنجليزية.
مارغريت لي (ممثلة): ممثلة سنغافورية.
مارغريت لي (ممثلة إنجليزية): ممثلة بريطانية.
مارغريت مايو
قد يقصد من «مارغريت مايو» :
مارغريت مايو: كاتبة أمريكية.
مارغريت مايو (روائية): روائية من المملكة المتحدة.
مارغريت مايو (مؤلفة): كاتبة بريطانية.
مارو
قد يقصد من «مارو» :
مارو (أسطورة)
مارو (مغنية): مغنية برتغالية.
مارو (اربد)
مارو (البرازيل): بلدية في باهيا، البرازيل.
مارو (أوهايو): قرية في ولاية أوهايو الأمريكية.
كليمان مارو: شاعر فرنسي.
يوسف الحربي (لاعب كرة قدم مواليد 1996)
يوسف محمد الحربي لاعب كرة قدم سعودي ، يلعب في نادي القيصومة.
يوسف الحربي (لاعب كرة قدم مواليد 1996) مسيرة اللاعب
لعب في النادي العربي ونادي الشعلة ونادي الزلفي ونادي النهضة ونادي الشرق ونادي القيصومة.
ماري باركر
قد يقصد من «ماري باركر» :
ماري باركر: ممثلة أفلام أمريكية.
ماري باركر (محاكمات السحر في سالم)
ماري باركر (ممثلة): ممثلة بريطانية.
ماري كوري
قد يقصد من «ماري كوري» :
ماري كوري: عالمة كيمياء بولندية.
ماري كوري (فيلم): فيلم أنتج عام 2016.
ماري كوري (ممثلة): ممثلة وموسيقية امريكية.
ماري ميلر
قد يقصد من «ماري ميلر» :
ماري ميلر: كاتبة أمريكية.
ماري ميلر (مغنية): موسيقية أمريكية.
ماري ميلر (ممثلة): الممثلة والمغنية الإنجليزية.
مارينيو
قد يقصد من «مارينيو» :
مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1985)
مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1990): لاعب كرة قدم برازيلي.
مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1943): لاعب كرة قدم برتغالي.
مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1976): لاعب كرة قدم برازيلي.
مارينيو (لاعب كرة قدم مواليد 1979): لاعب كرة قدم برازيلي.
مارينيو (لاعب كرة قدم برتغالي): لاعب كرة قدم برتغالي.
مارينيو (لاعب كرة قدم برازيلي): لاعب كرة قدم برازيلي.
مرناو: كومونا.
مارينيو (أين): بلدية فرنسية في إقليم الأين.
مارينيو (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم برازيلي.
متحف طارق عبد الحكيم
متحف طارق عبد الحكيم هو متحف موسيقي خاص بالفنان الراحل طارق عبد الحكيم أعلنت وزارة الثقافة السعودية في أغسطس 2020 عن إنشائه في جدة التاريخية، ويفتتح أواخر عام 2022.
متحف طارق عبد الحكيم المحتويات
يتضمن المتحف مجموعة من أرشيف ومتعلقات طارق عبد الحكيم الشخصية، من آلات موسيقية وبكرات لتسجيلاته، وألبومات صور، وبعض المقطوعات الموسيقية لكبار المطربين العرب مثل أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، إلى جانب وثائق مرئية وصوتية لطارق عبد الحكيم وهو يؤدي مؤلفاته مع آخرين، ومؤلفاته الموسيقية من الأناشيد الوطنية وغيرها.
متحف طارق عبد الحكيم الأقسام
ينقسم المتحف إلى قسمين رئيسيين أولهما لعرض التاريخ الشخصي للفنان طارق عبد الحكيم، والثاني سيكون مركزاً للأبحاث الموسيقية يشمل مقالات وكتابات عن الموسيقى السعودية بالإضافة إلى بحوث عن موسيقى العالم العربي، وسيخدم الباحثين الموسيقيين الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم بالموسيقى المتنوعة.
سكر محروق
سكر محروق (بالإنجليزية: Burnt sugar)‏ رواية إنجليزية للكاتبة الهندية أفني دوشي. نشرت عام 2020 وترشحت ضمن القائمة الطويلة لجائزة المان بوكر العالمية في يوليو 2020. تدور الرواية حول علاقة شائكة بين أم وابنتها، وتطرح اختلاف طريقة تربيتها، بالتزامن مع فقدان الأم نفسها للذاكرة. استغرقت الكاتبة نحو 7 سنوات لإنجاز الرواية، ونشرت للمرة الأولى في الهند عام 2019 بعنوان فتاة بالقطن الأبيض.
إدارة مسايا
إدارة مسايا (بالإسبانية: Departamento de Masaya)(تلفظ بالإسبانية: /image_seal/) هي واحدة من إدارات نيكاراغوا، عاصمتها هي مسايا.
إدارة مسايا جغرفيا
تقع الإدارة في غرب نيكاراغوا وتبلغ مساحتها 611 كم2 وهي أصغر إداراة في نيكاراغوا من حيث المساحة. تضاريس مسايا متنوعة، في بلديات الجنوب، التضاريس وعرة ولها ارتفاعات تزيد على 500 متر مربع، فضلا عن أسرّة نهرية مؤقتة التي تنحدر من منطقة ميسيتا دي لوس بويبلوس. وبلديات الشمال منبسطة، ويوجد بها سهل إنترلاكوستر، الذي يمتد بين بحيرة إكسولوتلان وكوسيبولكا.
إدارة مسايا ديموغرافيا
يبلغ عدد سكان الإدارة 386,237 نسمة (تعداد 2019) وتبلغ الكثافة السكانية 632.1 نسمة \ كم2، وهي من أكثر الإدارات اكتظاظا بالسكان في نيكاراغوا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 791
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 791، المتخذ بالإجماع في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد التذكير بالقرارات 637 (1989)، 693 (1991)، 714 (1991)، 729 (1992) و784 (1992)، وافق المجلس على قرار صادر عن الأمين العام بطرس بطرس غالي يمدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 أيار / مايو 1993.
ورحب المجلس باعتزام الأمين العام تكييف الأنشطة المستقبلية وقوة البعثة بعد التقدم الأخير في محادثات السلام، مؤكداً من جديد على استخدام مساعيه الحميدة فيما يتعلق بإحراز تقدم في السلام. كما حث كلا الطرفين، جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وحكومة السلفادور، على تنفيذ واحترام الاتفاقات الموقعة من قبلهما في مكسيكو سيتي في 16 كانون الثاني / يناير 1992 وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
كما طالب القرار بتقديم مساهمات طوعية من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية من أجل عملية السلام، وطالب الأمين العام بإطلاع مجلس الأمن على التطورات قبل انتهاء الولاية الحالية.
عريطة
عَرِيْطَة (الاسم العلمي: Testacella)، جنس دويبات رخوية صغيرة إلى متوسطة-كبير القد، مفترسة، متنفسة، بزاقات أرضية.
من فصيلة العريطيات وهو الجنس الوحيد في الفصيلة. تعيش تحت الأرض ونادرًا ماتُرا.
عريطة التوزيع
تعيش الأنواع الموجودة ضمن هذا الجنس من الرخويات في شمال إفريقيا وأستراليا وجنوب وغرب أوروبا وبريطانيا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 792
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 792، المعتمد في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد الإشارة إلى القرارات 668 (1990)، 717 (1991)، 718 (1991)، 728 (1992)، 745 (1992)، 766 (1992) و783 (1992) في إشارة إلى تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي، اهتم المجلس بالأعمال التحضيرية لانتخابات 1993 في كمبوديا من قبل سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا بينما أدان رفض حزب كمبوتشيا الديمقراطية التعاون.
وقرر المجلس أن الأعمال التحضيرية للانتخابات، المقرر إجراؤها في أيار / مايو 1993، ستستمر في جميع مناطق كمبوديا التي كان للسلطة الانتقالية الوصول إليها بشكل كامل وحر في 31 كانون الثاني / يناير 1993، ودعا جميع الأحزاب الكمبودية - فونسينبيك، جبهة التحرير الوطنية الشعبية الخميرية، حزب كمبوتشيا الديمقراطية وحزب دولة كمبوديا، على التعاون مع السلطة الانتقالية وتهيئة بيئة سياسية محايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بدون ترهيب أو مضايقة أو عنف سياسي. كما دعا المجلس الوطني الأعلى للاجتماع بشكل دوري برئاسة الأمير نورودوم سيهانوك.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 792
ثم إدان القرار حزب كمبوتشيا الديمقراطية لفشله في الوفاء بالتزاماته، مطالباً إياه بالقيام بذلك بموجب اتفاقيات باريس كما فعل أي طرف آخر. وأشار على وجه التحديد إلى أن يسهل النشر الكامل للسلطة الانتقالية في المناطق الواقعة تحت سيطرته على الفور وأن لا يعيق تسجيل الناخبين في تلك المناطق؛ ولا يعرقل أحزاب سياسية أخرى في المناطق، وأن ينفذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بالكامل، خاصة فيما يتعلق بالتجميع والتسريح. كما حث حزب كمبوتشيا الديمقراطية على الانضمام الكامل إلى تنفيذ اتفاقيات باريس بما في ذلك الأحكام الانتخابية وطالب الأمين العام والدول بأن يظلوا منفتحين على الحوار مع حزب كمبوتشيا الديمقراطية لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، دعا المجلس أيضًا إلى اتخاذ تدابير بشأن الأطراف التي لا تتعاون مع سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا لمنع توريد المنتجات البترولية لتلك الأطراف، وأعلن أنه سينظر في اتخاذ مزيد من التدابير إذا استمر حزب كمبوتشيا الديمقراطية في رفضه للتعاون، بما في ذلك تجميد أصوله المحتفظ بها خارج كمبوديا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 792
ثم دعا المجلس سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا إلى إنشاء جميع نقاط التفتيش الحدودية الضرورية وطلب من الدول التعاون في إنشاء وصيانة نقاط التفتيش. كما أيد قرارًا اتخذه المجلس الوطني الأعلى بفرض حظر على تصدير جذوع الأشجار من كمبوديا من أجل حماية الموارد الطبيعية للبلاد، ودعا جميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة، إلى احترام هذا الوقف وطلب من المجلس الوطني الأعلى النظر في إجراء مماثل يتعلق بتصدير المعادن والأحجار الكريمة.
وأخيراً، حث القرار جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار، واتخاذ تدابير فعالة ضد اللصوصية وتهريب الأسلحة وحماية أفراد السلطة الانتقالية. كما طلب الأمين العام الآثار المترتبة على العملية الانتخابية إذا استمر حزب حزب كمبوتشيا الديمقراطية في رفض التعاون، وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن التطورات في موعد أقصاه 15 فبراير 1993. على الرغم من تمرير القرار، لم يتعاون حزب كمبوتشيا الديمقراطية وقتل 13 مواطنًا فيتناميًا في ديسمبر 1992، وهاجم أفراد الأمم المتحدة ورفض خطة الأمم المتحدة للسلام.
تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتًا، مع امتناع دولة واحدة عن التصويت من الصين، التي أعربت عن مخاوفها من أن الانتخابات بدون حزب كمبوتشيا الديمقراطية (الخمير الحمر) ستكون «ضارة» بعملية السلام.
إدارة ماتاغلبا
إدارة ماتاغلبا (بالإسبانية: Departamento de Matagalpa)‏(تلفظ بالإسبانية: ‎/mataˈɣalpa/‏) هي واحدة من إدارات نيكاراغوا، عاصمتها هي ماتاغلبا. الإدارة هي ثاني أكثر إدارة اكتظاظاً بالسكان في نيكاراغوا، توجد في الإدرة 13 بلدية، وتدير ماتاغالبا أيضاً في الواقع بلدية واسلالا التابعة لإقليم شمال البحر الكاريبي المتمتع بالحكم الذاتي.
وتنتج ماتاغالبا مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات من الحبوب الأساسية مثل الأرز في أودية سيباكو وسيوداد دريو ؛ والفاصوليا في بلديتي سان رامون والتوما - لا داليا ؛ ومنتجات الألبان ومشتقاتها في بلديتي ريو بلانكو وماتيغواس ؛ الكاكاو في بلدية رانشو غراندي ، والمنتج المتميز لإدارة، القهوة في بلديتي ماتاغالبا والتوما - لا داليا.
إدارة ماتاغلبا جغرافيا
تفع الإدارة في وسط نيكاراغوا وتبلغ مساحتها 6,804 كم2، وتقع الإدارة في إحداثيات خط العرض: 12º 55 'شمالًا وخط الطول: 085º 55' غربًا. تتمتع إدارة ماتاغالبا بجغرافيا متنوعة للغاية من بلدية إلى أخرى، حيث يوجد بلديات سيباكو، وسيوداد داريو، وديان واسعة تحيط بها جبال متوسطة الارتفاع، في حين أن بلديات ماتاغالبا، وسان رامون، وإل توما لا داليا، وديان ضيقة تحيط بها الجبال العالية.
إدارة ماتاغلبا ديموغرافيا
خلال السنوات الـ 113 الأخيرة (1906-2019)، تضاعف عدد سكان ماتاغالبا 13 مرة، من 44 ألف نسمة فقط في عام 1906 إلى 586 ألف نسمة بحلول عام 2019. واليوم، مع أكثر من نصف مليون نسمة، أصبحت محافظة ماتاغالبا ثاني أكثر الإدارات اكتظاظاً بالسكان في نيكاراغوا بعد إدارة ماناغوا. ومن حيث النسبة المئوية، يعيش حوالي 9% من سكان نيكاراغوا في الإدارة.
إدارة ماتاغلبا التقسيم الإداري
تنقسم إدارة ماناغوا إدارياً إلى ثلاثة عشر بلدية:
قسطنطين برانكوفينو
قسطنطين برانكوفينو (1654 - 1714) (اللفظ باللغة الرومانية:‎[konstanˈtin brɨŋkoˈve̯anu]‏  1654- 15 آب 1714)، كان أمير والاشيا بين عامي 1688 و 1714.