hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
يغطي التوجيه الاتصالات الثابتة والهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني وتقنيات VoIP . طُلب من الدول الأعضاء التحويل والنقل إلى قانون وطني خلال 18 شهراً - في موعد لا يتجاوز شهر سبتمبر من عام 2007. علاوة على ذلك، يجوز للعضو التأجيل في عملية تطبيق التوجيه للوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني و VoIP لمدة 18 شهراً أخرى بعد هذا التاريخ. الجدير بالذكر أن غالبية الدول الأعضاء قاموا بالفعل بطلب تأجيل لتطبيق التوجيه المصدر من الاتحاد الأوروبي. أخطرت جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة المفوضية الأوروبية بنقل التوجيه إلى قوانينها الوطنية. ومع ذلك، لم تنقل دولة ألمانيا وبلجيكا تلك التشريعات إلا بشكل جزئي فقط.
نشرت المفوضية الأوروبية تقريراً لتقييم التوجيه في أبريل 2011 أفادت فيه:
وتم تلخيص مفهوم عمليات تنفيذ التوجيه كالتالي:
- أن الاحتفاظ بالبيانات تعتبر أداة قيمة لضمان العدالة الجنائية والحماية العامة، لكنها لم تحقق سوى تناسق محدود وتناغم بسيط غير فعال.
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
- كانت هناك مخاوف جدية من مقدمي الخدمات بشأن تكاليف الامتثال لتنفيذ عمليات الاحتفاظ بالبيانات، وتأتي هذه المخاوف من منظمات المجتمع المدني الذين يدعون أن الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات كان انتهاكاً غير مقبول للحق الأساسي في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. تقوم اللجنة الآن بمراجعة التشريعات.
في يوم 31 مايو من عام 2011، وبصدد الاستجابة لذلك التقرير، أعرب المشرف الأوروبي لحماية البيانات عن بعض المخاوف بشأن التوجيه الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات، مشدداً على أن التوجيه بحفط البيانات «لا يلبي المتطلبات التي تفرضها الحقوق الأساسية في الخصوصية وحماية البيانات».
يرى الرأي القانوني الذي تموله مجموعة الخضر / EFA في البرلمان الأوروبي أن بيانات الاحتفاظ الشاملة للأشخاص غير المشتبه فيهم (البريئين) تنتهك عموماً ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، سواء فيما يتعلق بقوانين الاحتفاظ ببيانات الاتصالات الوطنية وما يتصل بها من الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي لمخططات (PNR ، TFTP ، TFTS ، LEA EES ، Eurodac ، VIS).
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
أفادت بعض التقارير أن الخدمات القانونية التي قد ذُكرت في جلسة مغلقة أن الفقرة رقم: 59 من قرار محكمة العدل الأوروبية تشير إلى أن الاحتفاظ بالبيانات العامة والبطانية لم يعد ممكناً أو مسموحاً كونها عمليات غير مرخصة وتنتهك الحقوق الأساسية للفرد". وفي يوم 8 بشهر أبريل من عام 2014، أعلنت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي أن التوجيه رقم: 2006/24 / EC غير صحيح وغير دقيق أيضاً نظراً لانتهاكه الحقوق الأساسية ويجب إعادة النظر في أمره.
بدأ تطبيق قانون سلطات الاحتفاظ بالبيانات والتحقيقات في عام 2014. أصدر التطبيق برلمان المملكة المتحدة بعد أن أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إعلان تفيد فيه بطلان فيما يتعلق بالتوجيه رقم 2006/24 / EC من أجل تنفيذ الحكم حول الاحتفاظ ببعض بيانات الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض من الحكم والفعل الرئيسي هو كالتالي:
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
يتمثل القانون أيضاً في ضمان احتفاظ شركات الاتصالات في المملكة المتحدة ببيانات الاتصالات، بحيث تظل هذه البيانات متاحة عندما تحتاجها وكالات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات الأخرى للتحقيق في الجرائم المرتكبة وحماية المستخدمين/الأفراد وعامة الناس بشكل عمومي. يتطلب قانون حماية البيانات حذف البيانات غير المفيدة، وهذا يعني بشكل غير مباشر بأن نية هذا القانون يمكن أن تستخدم عامل «الاحتفاظ بالبيانات» وذلك لاكتساب المزيد من الصلاحيات باستخدام قوانين الشرطة، حيث أن القانون بصفته يجعل الاحتفاظ بالبيانات شيء إلزامي.
تتمثل وتتلخص أحد عناصر هذا القانون في توفير صلاحيات التحقيق المطلوب عن الإبلاغ بحلول يوم 1 من شهر مايو لعام 2015.
تمت الإشارة إلى قانون «صلاحيات الاحتفاظ بالبيانات والتحقيقات لعام 2014» باسم «إيصال بيانات الاتصالات» أو مايعرف بـ «ميثاق المتلصص». تيريزا ماي، المؤيدة القوية لقانون البرلمان، في خطاب لها: «إذا لم نتصرف (البرلمان)، فإننا نجازف كما لو أننا نسير أثناء النوم في مجتمع لم يعد بالإمكان فيه التحقيق في الجريمة، ويمكن للإرهابيين رسم مخططاتهم القاتلة. بلا انقطاع.»
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
تنص قوانين برلمان المملكة المتحدة الجديدة على زيادة قوة الاحتفاظ بالبيانات، وذلك كونه أمر ضروري للتصدي للجرائم الذي يساعد بدوره على حماية الجمهور. ومع ذلك، لا يتفق الجميع بذلك، ويؤمنون أن الهدف الأساسي في الاحتفاظ الحكومة بالبيانات هو المراقبة الجماعية.
بعد أن قالت أعلى محكمة في أوروبا بأن التعمق في الاحتفاظ بالبيانات يعتبر بحد ذاته انتهاك لحق المواطنين الأساسي في الخصوصية وأنشأت المملكة المتحدة قانونها الخاص، فقد أدى ذلك إلى اتهام الحكومة البريطانية بخرق القانون من خلال إجبار شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت على الاحتفاظ بسجلات للمكالمات الهاتفية والنصوص واستخدام الإنترنت. من هذه المعلومات، يمكن للحكومات تحديد واستكشاف معلومات عديدة للفرد منها معلومات عن شركاء الفرد نفسه، ومعلومات عن موقعه، وعضوية المجموعة الخاصة به، والانتماءات السياسية التي ينتمي اليها وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى.
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
في مقابلة تلفزيونية مع أبرز محامي عام في الاتحاد الأوروبي «بيدرو كروز فيلالون» (Pedro Cruz Villalon) يقول في خطر استخدام البيانات المحتجزة بطريقة غير قانونية: «من المحتمل أن تكون ضارة بالخصوصية أو، على نطاق أوسع، احتيالية أو حتى ضارة للغاية على الفرد».
البيانات البريدية - (فترة الاحتفاظ غير معروفة)
تتكون من المعلومات المكتوبة على السطح الخارجي لعنصر بريدي (مثل خطاب أو طرد)، أو تتبع عبر الإنترنت للعناصر البريدية، أو سجلات للعناصر البريدية الخاصة (مثل سجلات العناصر البريدية المسجلة أو المحتفظة أو الخاصة)، أو سجلات شحنة الطرود، التسليم والإستلام).
ذكرت مجلة الإيكونوميست أن البنوك البريطانية مطالبة بالاحتفاظ ببيانات حول جميع المعاملات المالية لمدة سبع سنوات رغم أن هذا لم يُتحقق منه بعد. ليس من الواضح ما إذا كانت البيانات المتعلقة بمعاملات بطاقات الائتمان يُحتفظ بها أيضاً مدة سبع سنوات.
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
كشفت الوثائق التي سربتها رابطة كبار ضباط الشرطة (ACPO) أن المملكة المتحدة تخطط لجمع البيانات من شبكة وطنية من كاميرات التعرف على أرقام السيارات الآلية وتخزين البيانات تلك لمدة عامين في مركز جديد مثير للجدل يجري بناؤه في هيندون (Hendon). يمكن بعد ذلك ربط هذه البيانات ببيانات أخرى تحتفظ بها الحكومة، وقوائم مراقبة من الشرطة وأجهزة الأمن.
الهيئات التي يمكنها الوصول إلى البيانات المحتجزة في المملكة المتحدة مدرجة في قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA). وهي مشكلة على النحو التالي:
ومع كل ذلك، فإن قانون التنظيم الخاص بسلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA) يمنح وزير الداخلية صلاحيات مهمة وخطيرة منها: تغيير قائمة الهيئات التي يمكنها الوصول إلى البيانات المحتجزة من خلال التشريعات الثانوية، وهو أمر من شأنه أن يزيد المخاوف . قائمة الهيئات المصرح بها تشمل الآن:
هنالك العديد من المبررات في الوصول إلى البيانات المحتجزة في المملكة المتحدة بقانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 (RIPA). وتشمل تلك المبررات التالي:
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
كان تنفيذ التوجيه الخاص بالاحتفاظ بالبيانات جزءًا من القانون رقم 259/2010 Coll الموجود والمطبق في جمهورية التشيك على الاتصالات الإلكترونية، كما عُدّل هذا القانون في وقت لاحق. تحت البند رقم: 97 (3)، تُخزن بيانات الاتصالات بين 6 و 12 شهراً. اعتبرت المحكمة الدستورية التشيكية أن القانون غير دستوري ووجدته ينتهك حق الشعوب في الخصوصية.
اعتباراً من يوليو بعام 2012، كان التشريع الجديد يشق طريقه ليصبح قابل للتنفيذ.
في يوليو من عام 2005، دخلت المتطلبات القانونية الجديدة المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات حيز التنفيذ في إيطاليا.
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
يجب أن تسعى مقاهي الإنترنت ومحلات الهاتف العامة التي تضم ثلاثة محطات على الأقل للحصول على تصريح ترخيص في غضون 30 يوماً من وزارة الداخلية. يجب عليهم أيضاً تخزين بيانات حركة المرور لفترة يمكن تحديدها لاحقًا بمرسوم إداري. يتعين على نقاط اتصال Wi-Fi والمواقع التي لا تخزن بيانات حركة المرور تأمين معلومات الهوية من المستخدمين قبل السماح لهم بتسجيل الدخول. على سبيل المثال، قد يُطلب من المستخدمين إدخال رقم من بطاقة الهوية أو رخصة القيادة. ليس من الواضح كيف يُتحقق من صحة هذه المعلومات بعد. يجب على مستخدمي المهاتفة المتنقلة تحديد هويتهم قبل تنشيط الخدمة، أو قبل الحصول على بطاقة SIM . يجب أن يتحقق بائعو اشتراكات الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مسبقاً من هوية المشترين والاحتفاظ بنسخة من بطاقات الهوية.
يجب الاحتفاظ بالبيانات، بما في ذلك بيانات الموقع، على الخط الثابت والهاتف المحمول لمدة 24 شهراً. لا يوجد أي شرط أو بند يجبر تخزين محتوى المكالمات. يجب على مشغلي الاتصالات الهاتفية الاحتفاظ بسجل لجميع محاولات الاتصال غير الناجحة.
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
يجب على مزودي خدمة الإنترنت الاحتفاظ بجميع البيانات لمدة 12 شهراً على الأقل. لا يحدد القانون بالضبط بيانات حركة المرور التي يجب الاحتفاظ بها. ليست هناك حاجة لتخزين محتوى الاتصالات عبر الإنترنت.
يتيح تشريع يوليو 2005 الاحتفاظ بالبيانات عن طريق حظر جميع أحكام حماية البيانات ذات الصلة حتى 31 ديسمبر من عام 2007. بموجب أحكام حماية البيانات، يلتزم مقدمو الخدمات بتخزين بيانات حركة المرور وبيانات المستخدم لمدة لا تقل عن 365 يوماً، حتى لو لم يعدوا بحاجة إليها لمعالجة الاتصال أو لإرسال الفواتير، والسياسة تتطلب معلومات هوية المستخدم، والموقع، وتتبع بيانات التعقب وحفظها في الملف ليسهل وصول سلطات إنفاذ القانون و / أو السلطات الأخرى التي تطلب هذه المعلومات إليها . علاوة على ذلك، (يجب طلب الإذن لعرض المعلومات الحساسة والبيانات الأخرى عن طريق معرف المستخدم في الملف). يمكن استخدام بيانات حركة المرور التي سُحتفظ بها الآن لأغراض مكافحة الإرهاب وللتنفيذ الجنائي العام للجرائم الجنائية الكبيرة والصغيرة.
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
وبالفعل، طلبت إيطاليا الاحتفاظ ببيانات حركة مرور الاتصالات الهاتفية لمدة (48 شهراً) وهو أمر من شأنه أن يشمل عمليات الاتصال الصوتي والاتصال عن طريق الفيديو والرسائل النصية، ولكن بدون الاحتفاظ ببيانات الموقع الخاص بالعميل المستخدم. اعتمدت إيطاليا توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين الخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2002 ولكن مع استثناء لمتطلبات محو بيانات المرور.
نفذت وطبقت الدنمارك توجيه الاحتفاظ بالبيانات في الاتحاد الأوروبي وأكثر من ذلك بكثير، وذلك من خلال تسجيل جميع عمليات التدفق والدخول وحركات المرور الخاصة على الإنترنت أو الجلسات بين المشغلين والمستهلكين.
2.2.1 - تسجيل الجلسة (القسم 5 (1) من الأمر التنفيذي): يجب على مقدمي الوصول إلى الإنترنت، فيما يتعلق بحزمة بدء وإنهاء جلسة الإنترنت، الاحتفاظ بالبيانات التي تحدد عنوان بروتوكول إرسال واستقبال الإنترنت (في ما يلي يسمى عنوان IP)، ورقم منفذ الإرسال والاستقبال وبروتوكول النقل. "
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
2.2.2 - أخذ العينات (القسم 5 (4) من الأمر التنفيذي): لا ينطبق الالتزام بالاحتفاظ بالبيانات حول حزمة بدء وإنهاء جلسة الإنترنت على مقدمي الخدمات في حالة عدم إمكانية الاحتفاظ من الناحية الفنية في أنظمتها. في هذه الحالة، يجب بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالبيانات لكل حزمة برقم 500 التي تعد جزءًا من اتصال المستخدم النهائي على الإنترنت. "
2.2.5 - النقاط الساخنة (القسم 5 (3) من الأمر التنفيذي) بالإضافة إلى بيانات الإنترنت التي يجب الاحتفاظ بها بطريقة أخرى، يجب أن يحتفظ المزود بالبيانات التي تحدد الموقع الجغرافي أو الفعلي الدقيق للنقطة الساخنة (Hot Spot) والهوية، وهذا يعني أن مزود خدمة الإنترنت عبر نقطة ساخنة يجب أن يحتفظ بالبيانات على وصول المستخدم إلى الإنترنت، وفي الوقت نفسه، يحتفظ بالبيانات التي تحدد الموقع الجغرافي للبقعة الساخنة المعنية. "
الاحتفاظ بالبيانات الاتحاد الأوربي
نفذت السويد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتفاظ بالبيانات لعام 2006 في مايو 2012، وغرمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي السويد بقيمة 3 ملايين يورو بسبب عدم تطبيق وتنفيذ القانون في الوقت المحدد والمطلوب (الموعد النهائي كان في يوم 15 من شهر سبتمبر لعام 2007). يسمح التوجيه للدول الأعضاء بتحديد مدة البيانات التي يحتفظ بها، والتي تتراوح هذه المدة من ستة أشهر إلى سنتين ؛ حيث أنه اختار البرلمان السويدي ريكسداغ ستة أشهر كمدة رسمية لعمليات حفظ البيانات.
الاحتفاظ بالبيانات روسيا
القانون الفيدرالي لمكافحة الإرهاب والمعروف بالرمز: 374-FZ لعام 2016 والمعروف أيضاً باسم Yarovaya Law يتطلب من جميع مزودي الاتصالات تخزين البيانات الهاتفية والبيانات النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية الفعلية لمدة تصل إلى 6 أشهر. حيث تشمل هذه التسجيلات عمليات حركة المرور الرقمية لأجهزة الأفراد. خدمات المراسلة مثل Whatsapp مطلوبة لتوفير الخلفية المشفرة لإنفاذ القانون. انتقد هذا القانون انتقادًا واسعًا في كل من روسيا وخارج روسيا باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان وهدراً للموارد أيضاً.
الاحتفاظ بالبيانات النرويج
طُبق توجيه الاحتفاظ بالبيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي في القانون النرويجي في عام 2011،  ولكن هذا القانون لن يكون ساري المفعول ومطبق قبل تاريخ 1 يناير من عام 2015. حيث أوضحت حكومة النرويج بأنها على إستعداد تام لتطبيق القانون.
الاحتفاظ بالبيانات صربيا
في يوم 29 من شهر يونيو من عام 2010، اعتمد البرلمان الصربي قانون الاتصالات الإلكترونية، والذي ينص على أن المشغل يجب أن يحتفظ ببيانات الاتصالات الإلكترونية لمدة 12 شهراً، حيث تشمل هذه الاتصالات كل من عمليات الاتصال السلكي واللاسلكي. وقد انتقدت أحزاب المعارضة وأمين المظالم ساشا يانكوفيتش (Sasa Jankovich) هذا الحكم باعتباره غير دستوري.
الاحتفاظ بالبيانات سويسرا
تم اعتبار يوم 7 يوليو بعام 2016 ليكون التاريخ المنطلق لبدأ سريان القانون الفيدرالي السويسري بشأن مراقبة البريد والاتصالات، والذي أقرته الحكومة السويسرية في يوم 18 بشهر مارس من عام 2016.
مشغلين خدمات الهواتف الذكية والمحمولة أصبحوا مجبورين على عمليات تخزين وتسجيل البيانات وذلك لمدة 6 أشهر، وفقاً إلى (BUPF)
أصبح مزودي خدمات الإنترنت مجبورين على تطبيق عمليات الاحتفاظ بالبيانات ولمدة 6 أشهر، وتشمل هذه العمليات تعريف كل مما يلي:
نوع الاتصالات (الهاتف ، xDSL ، الكيبلات ، الخط الدائم وما إلى ذلك)، وإذا كانت بيانات تسجيل الدخول المعروفة ، ومعلومات عنوان المصدر (عنوان MAC ، ورقم الهاتف)، واسم المستخدم وعنوانه ، ومدة الاتصال من البداية إلى النهاية.
البريد الإلكتروني يمكن الإشارة عليه عبر عدة بروتوكولات وخوادم مثل: SMTP و POP3 و IMAP4 والبريد الإلكتروني الخاص بالويب وخوادم إعادة الإرسال الخاص بالبريد الإلكتروني.
الاحتفاظ بالبيانات الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) عادةً تقوم بتسجيل البيانات الوصفية للإنترنت لكوكب الأرض بأكمله لمدة تصل إلى عام تقريباً في قاعدة بيانات المسماة بـ MARINA ، حيث تستخدم لتحليل أنماط الحياة ولأغراض تحليلية لكوكب الأرض. الجدير بالذكر أن هذه البيانات رغم أنها وصفية وتحليلية إلا أنها تعتبر داخله في قوانين الأمن المعلوماتي ، حيث أنه لا يُعفى الأشخاص في الولايات المتحدة عن عمليات تسجيل البيانات الوصفية لأن البيانات الوصفية لا تعتبر بيانات بموجب القانون الأمريكي (المادة 702 من قانون تعديلات FISA)، وهو  ما يعادل سجلات الهاتف بمايسمى MAINWAY. تقوم وكالة الأمن القومي بتسجيل الرسائل النصية القصيرة والرسائل النصية المماثلة في جميع أنحاء العالم من خلال DISHFIRE.
الاحتفاظ بالبيانات الولايات المتحدة الأمريكية
تستفيد عدة وكالات مختلفة في الولايات المتحدة من الاحتفاظ (التطوعي) بالبيانات التي تمارسها العديد من المؤسسات التجارية الأمريكية من خلال برامج عديدة مثل PRISM و MUSCULAR . حيث أن هنالك مؤسسات تجارية أمريكية عديدة تقوم بعمليات الاحتفاظ للبيانات بشكل تطوعي وغير إجباري ، مما ساعد هذا الأمر بشكل جدي هذه الوكالات الرسمية التي تخضع لقوانين الولايات المتحدة.
الاحتفاظ بالبيانات الولايات المتحدة الأمريكية
من المعروف أن شركة "أمازون" تحتفظ ببيانات شاملة حول معاملات العملاء مثل تسجيل المعاملات الالكترونية التي تتم بخوادم الإنترنت الخاصة بتلك الشركة ، ومن المرجح جداً بأن هنالك وسائل أخرى لأمازون تساعد في عملية مراقبة تلك المعاملات الخاصة بعملائها. ومن المعروف أيضاً أن Google تحتفظ بالبيانات على عمليات البحث والمعاملات الأخرى. إذا كان مقر الشركة في الولايات المتحدة ، يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحصول على الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق مخاطبة الأمن القومي (NSL). تنص مؤسسة Electronic Frontier Foundation على أن "NSLs هي مذكرات استدعاء سرية صادرة مباشرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أي إشراف قضائي. وتسمح مذكرات الاستدعاء السرية هذه لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمطالبة موفري الخدمات عبر الإنترنت أو شركات التجارة الإلكترونية بإصدار سجلات بمعاملات عملائهم، أو الحصول معلومات عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جرائم.
الاحتفاظ بالبيانات الولايات المتحدة الأمريكية
NSLs محصنة عمليا من المراجعة القضائية ، ويتم مرافقتهم وتغطيتهم بأوامر محصنة لا تسمح بأي استثناء من التحدث إلى المحامين ولا توفر أي فرصة فعالة للمستفيدين للطعن في المحكمة. هذه هي سلطة الاستدعاء السري، وهي التي وسعها القانون المثير للجدل، قانون: USA PATRIOT ، حيث أنه يمكن تطبيقه على مزود خدمة الإنترنت وعلى أي نوع من أنواع العمليات ومن دون استخدام أي نوع من أنواع السجلات، وأيضاً من دون اللجوء إلى أخذ إذن من المحكمة في أي وقت ". و اشنطن بوست قد نشرت مقالاً مدروس جيداً تعلق فيه على استخدام FBI خطابات الأمن القومي.
لا يوجد في الولايات المتحدة أي قوانين إلزامية للاحتفاظ ببيانات مزود خدمة الإنترنت (ISP) وهي حالة مماثلة لتوجيهات الاحتفاظ بالبيانات في الأنظمة والقوانين الأوروبية. فشلت بعض المحاولات لوضع تشريع إلزامي بشأن الاستبقاء ، يمكن فهم البعض منها كما يلي:
في عام 1999، اقتُرح نموذجين للاحتفاظ بالبيانات الإلزامية للولايات المتحدة: وهي ينص على التعرف على عنوان IP الذي عُين للعميل في وقت محدد. في النموذج الثاني ، «الأقرب إلى ما تبنته أوروبا»، يجب أن يحتفظ ISP بأرقام الهواتف المطلوبة ومحتويات صفحات الويب التي تمت زيارتها ومستلمي رسائل البريد الإلكتروني لفترة زمنية غير محددة.
سيتطلب قانون وقف الإنترنت للبالغين الذي يسهل استغلال شباب اليوم (قانون السلامة) لعام 2009 والمعروف أيضاً باسم HR 1076 و S.436 من مقدمي «الاتصالات الإلكترونية أو خدمات الحوسبة عن بُعد» «الاحتفاظ بها لمدة سنتين على الأقل السجلات أو غيرها من المعلومات المتعلقة بهوية مستخدم لشبكة معينة مؤقتاً ، حيث أنه ستقوم الخدمة بتعيينها لذلك المستخدم». لم يصبح هذا القانون قانونًا.
الاحتفاظ بالبيانات الحجج ضد الاحتفاظ بالبيانات
غالباً ما يقال إن الاحتفاظ بالبيانات أمر جداً ضروري لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى. وربما من وجهة نظر أخرى، قد يُقال بأنه الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل أمر من شأنه أن يساعد الشرطة وأجهزة الأمن على تحديد الإرهابيين المحتملين والمتواطئين معهم قبل وقوع الهجوم أو بعده أو قبل حصول أي جريمة. على سبيل المثال ، ذكرت السلطات في إسبانيا والمملكة المتحدة أن بيانات المهاتفة المحتفظ بها ساهمت بشكل كبير في تحقيقات الشرطة في تفجيرات قطارات مدريد 2004 وتفجيرات لندن عام 2005 .
ولكن من وجهات نظر أخرى وهي من معارضين الاحتفاظ بالبيانات، تم الاعتراض وذلك بالحجج التالية:
الاحتفاظ بالبيانات الحجج ضد الاحتفاظ بالبيانات
من السهل على الإرهابيين تجنب تسجيل اتصالاتهم. تعترف قواعد الممارسة الطوعية لوزارة الداخلية للاحتفاظ بالبيانات بوجود بعض بروتوكولات الإنترنت التي لا يمكن مراقبتها بشكل فعال. علاوة على ذلك، يمكن للإرهابيين تجنب الخضوع تحت المراقبة وذلك باستخدام تقنيات P2P وبروتوكولات (مجهولة الهوية)، أو مقاهي الإنترنت الغير مراقبة ، أو الوكلاء مجهولي الهوية أو عدة طرق أخرى. بعض ضباط الشرطة في الاتحاد الأوروبي يشككون في قيمة الاحتفاظ بالبيانات. على سبيل المثال ، أصدر Heinz Kiefer ، رئيس Eurocop ، الاتحاد الأوروبي للشرطة ، بياناً صحفياً يقول فيه "ما زال من السهل على المجرمين استخدام طرق وحيل تجعل من الصعب جداً اكتشافهم ومعرفة تواجدهم وذلك من خلال وسائل بسيطة إلى حد ما ، على سبيل المثال ، يمكن شراء بطاقات الهاتف المحمول من مزودي خدمات أجانب ويتم تبديلها بشكل متكرر. وستكون النتيجة أن بذل جهد كبير ليس له تأثير يذكر على المجرمين والإرهابيين أكثر من إثارة غضبهم قليلاً ، ومن غير المرجح أن تعزز أنشطة كهذه ثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على تقديم حلول لمطالبهم بالحماية من الجرائم الخطيرة. "الإرهاب ".
الاحتفاظ بالبيانات الحجج ضد الاحتفاظ بالبيانات
الأجهزة والبرامج اللازمة لتخزين جميع البيانات المحتجزة ستكون مكلفة للغاية وهي (تعتبر هدر لموارد المنشأة أو الدولة). إن تكاليف الاحتفاظ بالبيانات لن تتحملها فقط مزودي خدمة الإنترنت وشركات الهاتف ، ولكن أيضاً على جميع الشركات والمؤسسات الأخرى التي ستحتاج إلى الاحتفاظ بسجلات حركة المرور عبر لوحات التبديل والخوادم الخاصة بهم.
قد تسيئ الشرطة الاحتفاظ بالبيانات لمراقبة أنشطة أي مجموعة قد تتعارض مع الدولة (أو قد يتم استخدام تلك البيانات بشكل غير أخلاقي)؛ بما في ذلك تلك السلطات التي تشارك في احتجاجات مشروعة. "استخدمت شرطة المملكة المتحدة صلاحيات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المعارضة للحرب في العراق  والمتظاهرين في معرض الأسلحة."  لايشمل تعريف الإرهاب في قانون المملكة المتحدة الإرهابي لعام 2000 العمل فحسب ، بل يشمل التهديد بالتحرك ، والذي ينطوي على عنف خطير ضد شخص ما ، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ، أو لأغراض النهوض "بقضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية". ". هناك مخاوف من أن يكون التعريف مكتوباً بطريقة غامضة ويمكن تطبيقه على مؤيدي تحرير الحيوانات والمتظاهرين المناهضين للحرب وغيرهم.
حتى إذا كان هناك ما يبرر الاحتفاظ بالبيانات ، فإن فترات الاستبقاء المقترحة في بعض الحالات مفرطة وقد تكون غير دقيقة وصارمة. لقد قيل إن فترة خمسة أيام لسجلات نشاط الويب وتسعين يوماً لجميع البيانات الأخرى ستكون كافية لأغراض الشرطة.
الاحتفاظ بالبيانات الحماية ضد الاحتفاظ بالبيانات
اقتراح التوجيه الحالي (انظر أعلاه) من شأنه أن يجبر مزودي خدمات الإنترنت على تسجيل اتصالات الإنترنت لمستخدميها ، بحيث أنه سيكون من الضروري والمطلوب من كل مقدم خدمة إنترنت بأن يراعي المسائل القانونية المتعلقة بحفظ البيانات ويكون ذلك المقدم مسؤول عن تسجيل حركات المرور الرقمية المتعلقة بكل شخص يتصل بخوادم إنترنت عن طريق هذا المقدم (ISP). الافتراض الأساسي هو أنه يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد هوية الشخص ، سواء أكان مواطناً بريئاً أو إرهابياً ، والذي تم الاتصال به خلال فترة زمنية محددة. الاعتقاد بأن مثل هذا التفويض سيكون مفيداً هو تجاهل أن مجتمعاً ملتزماً جداً من محترفي التشفير يستخدمون هذا التشريع لعقود من الزمن. فيما يلي بعض الاستراتيجيات المتاحة اليوم لأي شخص لحماية نفسه ، وتجنب مثل هذه الآثار ، وجعل عمليات التسجيل المكلفة والمريبة من الناحية القانونية عديمة الفائدة.
الاحتفاظ بالبيانات الحماية ضد الاحتفاظ بالبيانات
هناك وكلاء متخصصون في خاصية «مجهولية الهوية» يوفرون وصولاً عن طريق الويب بأكثر خصوصية. يجب أن يستخدم الوكلاء تشفير HTTPS من أجل توفير مستوى عالي من الحماية في كل السبل. لسوء الحظ ، يطلب الوكلاء من المستخدم وضع قدر كبير من الثقة في مشغلات البروكسي (عوضاً أنهم يرون أيضاً كل ما يفعله المستخدم عبر بروتوكولات HTTP)، وقد يخضع هذا الأمر لتحليل حركة المرور.
تستخدم بعض خدمات الاتصال الذي يكون من نوع (P2P) في عمليات حساسة ودقيقة جداً في علوم التقنية الذكية ، حيث أن هذا الإتصال مسؤول عن مهام وظيفية مهمة مثل نقل الملفات أو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أجهزة حاسب أخرى للسماح بالاتصال بين أجهزة الحاسب الموجودة خلف جدران الحماية. هذا يعني أن محاولة متابعة مكالمة بين اثنين من المواطنين قد ، عن طريق الخطأ ، يحدد مواطن ثالث غير مدرك لعملية التواصل تلك.
للمواطنين المهتمين بخواص الأمن والذين يحضون ببعض المعرفة التقنية الأساسية ، يمكنهم استخدام أدوات مثل I2P - The Anonymous Network وTor و Mixmaster وخيارات التشفير المدمجة في أي من عمليات البريد الحديثة.
الاحتفاظ بالبيانات الحماية ضد الاحتفاظ بالبيانات
I2P هي شبكة دولية لإخفاء الهوية من نظير إلى نظير ، ولا تهدف إلى التهرب من الاحتفاظ بالبيانات فحسب ، بل تهدف أيضاً إلى جعل تجسس أطراف أخرى أمراً مستحيلاً. الهيكلات العملية والتطبيقية في العمليات هنا مشابها لما يستخدمه TOR (انظر الفقرة التالية)، ولكن هناك اختلافات جوهرية، وهو انه يحمي بشكل أفضل من تحليل حركة المرور ويوفر إخفاء الهوية بشكل فعال وقوي ويقدم خدمة للتشفير من طرف إلى طرف. بسبب الأنفاق أحادية الاتجاه المستخدمة في عمليات التشفير (Undirectional Tunnels)، فإنها أقل عرضة لهجمات التوقيت من Tor. في I2P ، تتوفر العديد من الخدمات مثل: التصفح المجهول ، والبريد الإلكتروني المجهول ، والمراسلات الفورية المجهولة ، ومشاركة الملفات المجهولة ، واستضافة المواقع مجهولة المصدر ، من بين خدمات أخرى.
TOR هو مشروع من مشاريع Tor الأمريكية غير الهادفة للربح  وذلك لأغراض تطوير وتحسين شبكات التوجيه البصلي لحماية مستخدميها من تحليل حركة المرور. Mixmaster هي خدمة «إعادة إرسال» تسمح بإرسال بريد إلكتروني مجهول المصدر.
JAP هو مشروع مشابه جداً لمشروع TOR، وهو مصمم لتوجيه طلبات الويب عبر عدة وكلاء لإخفاء عناوين الإنترنت للمستخدم النهائي. تم تضمين دعم Tor في JAP.
الاحتفاظ بالبيانات مبادرة ضد الاحتفاظ المكثف بالبيانات
The Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (فريق العمل الألماني المعني والمختص بعمليات الاحتفاظ بالبيانات): هي جمعية من نشطاء مدنيين في وكالات وقطاعات الحقوق المدنية ، وهم أيضاً نشطاء في علوم حماية البيانات ومستخدمين الإنترنت. تنسق Arbeitskreis حملة ضد إدخال الاحتفاظ بالبيانات في ألمانيا.
كشف تحليل مصدر من وكالة مكافحة الجريمة الفيدرالية (BKA) عن إحصائيات قد تم نشرها في يوم 27 من شهر يناير من عام 2010 بواسطة منظمة غير حكومية للحريات المدنية ، تدعى (AK Vorrat)، حيث أن الإحصائية تستنتج بأن عمليات الاحتفاظ بالبيانات لم يجعل الملاحقة القضائية للجريمة الخطيرة أكثر فعالية.
الاحتفاظ بالبيانات مبادرة ضد الاحتفاظ المكثف بالبيانات
نظراً لأن لجنة الاتحاد الأوروبي حالياً تدرس الإجراءات المتعلقة في إدخال التغييرات على توجيه الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل بشأن عمليات الاحتفاظ بالبيانات ، إلا أنه يوجد حالياً تحالفاً يضم أكثر من 100 شخصية من عدة قطاعات مختلفة على سبيل المثال من منظمات الحريات المدنية ومنظمات حماية وأمن البيانات ومنظمات حقوق الإنسان ورجال ومختصين القانون ونقابات العمال وغيرها. تحث اللجنة تلك على اقتراح إلغاء متطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات لصالح نظام الحفظ المعجل والجمع المستهدف لبيانات المرور.
الاحتفاظ بالبيانات خطط لتوسيع الاحتفاظ بالبيانات إلى الشبكات الاجتماعية
في شهر نوفمبر من عام 2012، تم كشف عدة إجابات على استفسارات برلمانية في البوندستاغ الألماني، وتم الكشف عن خطط لبعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا لغرض توسيع عمليات الاحتفاظ بالبيانات لتكون شاملة ومطبقة ومنفذه بشكل فعال على خدمات ووسائل أو مواقع اجتماعية ، وتشمل عمليات الاحتفاظ هذه على خدمات الدردشات ووسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك ، أكد المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور (وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية) أنه يعمل مع اللجنة الفنية ETSI LI منذ عام 2003.