hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في لاوس موقف لاو الرسمي بشأن حقوق الإنسان
ومع ذلك، فوفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن هيومن رايتس ووتش، ومركز تحليل السياسات العامة، والرابطة المتحدة للديمقراطية في لاوس، ومجلس لاو لحقوق الإنسان، ومعهد لاو للمحاربين القدامى في أمريكا، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وخبراء السياسة، فإن الواقع في لاوس مختلف تمامًا، والحكومة الماركسية عمومًا لا تلتزم بدستورها. أُدينت حكومة لاو في فينتيان بشكل متكرر من قبل الكونجرس الأمريكي ولجنة الأمم المتحدة للتمييز العنصري والبرلمان الأوروبي والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في خضم سجن قادة لاو المؤيدين للديمقراطية في أكتوبر 1999، واضطهاد اللاجئين من الهمونغ، وطالبي اللجوء، واختطاف واختفاء زعيم المجتمع المدني سومباث سومفون.
تحتفظ حكومة لاو بعلاقات وثيقة مع حكومة كوريا الشمالية وجيشها.
حقوق الإنسان في لاوس عقوبة الإعدام
بين عامي 2003 و2009، حُكم على 39 شخصًا على الأقل بالإعدام. وحُكم على 50 شخصًا آخر بالإعدام في عام 2010.
حقوق الإنسان في لاوس الحالات الفردية
هناك العديد من الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان في لاوس وفقًا للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
على سبيل المثال، أُطلق سراح اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين الذين سجنتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية في أكتوبر 2004 بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية منشقة. وتوفي أحد المنشقين المحكوم عليهم في السجن في عام 1998. وكان الرجال الثلاثة قد قُبض عليهم في عام 1990 بسبب تعبيرهم عن قلقهم إزاء سياسات الحكومة والدعوة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
أُلقي القبض في أكتوبر 1999، على 30 شابًا لمحاولتهم نشر ملصقات تدعو إلى التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السلمي في لاوس. قُبض على خمسة منهم وحُكم عليهم فيما بعد بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة الخيانة. وتوفي أحدهم بسبب معاملة حراس السجن له، في حين أُطلق سراح آخر. كان ينبغي إطلاق سراح الرجال الثلاثة الباقين على قيد الحياة بحلول أكتوبر 2009، لكن مكانهم ما يزال مجهولًا.
حقوق الإنسان في لاوس الحالات الفردية
صوَّر لاجئ همونغي في لاو في عام 2004، وهرَّب لقطات فيديو من لاوس لحادث مزعوم اغتصبت وقتلت فيه قوات حكومة لاو أربع فتيات وفتى من شعب الهمونغ، ثم شوَّهوا جثثهم. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مدعية أن الفيديو كان ملفقًا.
حقوق الإنسان في لاوس صراع الهمونغ والهجمات على شعب الهمونغ غير المسلحين
اتُهمت حكومة لاوس بارتكاب إبادة جماعية ضد إثنية الهمونغ. قاتلت بعض مجموعات الهمونغ بصفتها وحدات مدعومة من قبل السي آي إيه في الحرب الأهلية في لاوس. بعد أن احتل باتيه لاو البلاد عام 1975، استمر النزاع في جيوب معزولة (مناطق منفصلة عن الحرب، عن منطقة الاشتباك الاساسي).في عام 1977 وعدت صحيفة شيوعية بأن الحزب سوف يلاحق «المتعاونين الأمريكيين» وعائلاتهم «إلى الجذر الأخير».
نُفي نحو  200000 من الهمونغ إلى تايلاند، وانتهى المطاف بالكثير منهم في الولايات المتحدة. لقد اختفى عدد من مقاتلي الهمونغ في الجبال في مقاطعة شيانغخوانغ لسنوات عديدة، مع ظهور بقية منهم في الغابات في عام 2003.
حقوق الإنسان في لاوس صراع الهمونغ والهجمات على شعب الهمونغ غير المسلحين
أفادت الأنباء خبر اغتصاب عصابات من لاوس والفيتنام وقتلهم لأربع نساء مسيحيات من شعب همونغ في مقاطعة كسينج خوانج في عام 2011، وذلك وفقًا لمنظمة غير حكومية أمريكية «مركز تحليل السياسات العامة». وأضافت هذه المنظمة أن المسيحيين والبوذيين المستقلين والمؤمنين الروحيين وغيرهم، تعرضوا للاضطهاد أيضًا. وثَّقت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هجمات جيش لاو الشعبية على المدنيين غير المسلحين في لاوس.
حقوق الإنسان في لاوس لاجئو لاوس والعودة القسرية
وضع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في عام 1989، بدعم من حكومة الولايات المتحدة، «خطة العمل الشاملة»، وهو برنامج لوقف موجة اللاجئين من الهند الصينية، من لاوس وفيتنام وكمبوديا. بموجب الخطة، كان من المقرر تقييم وضع اللاجئين من خلال عملية الفرز. كان من المفترض أن تُمنح طالبي اللجوء المعترف بهم فرص إعادة التوطين، بينما يُعاد اللاجئون الباقون إلى وطنهم لضمان السلامة العامة.
آركاشون
آركاشون ، (بالإنجليزية: Arcachon)‏، (الفرنسية:aʁ.ka.ʃɔ̃)، هي بلدية فرنسية تقع في إقليم جيروند، بجنوب غرب فرنسا. إنها منتجع ساحلي شهير على ساحل المحيط الأطلسي، على بعد 55 كم (34 ميل) جنوب غرب بوردو، في غابة لاندز. لديها شاطئ رملي، ومناخ معتدل، يقال أنها ملاذ لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من الشكاوى الرئوية. حدود آركاشون مع: أفيرو، البرتغال.
عقوبة الإعدام في البرازيل
يُعتبر الإعدام أحد أشكال العقوبات الذي لم يُستخدم منذ فترة طويلة في البرازيل إلا في حالات الحرب بالرغم من أنه أُلغي تقريباً وفق المادة الخامسة من الدستور الفيدرالي. وتعد البرازيل -التي ألغت عقوبة الإعدام من الناحية العملية- من أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في العالم (ألغت المكسيك -الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان- هذه العقوبة بالكامل).
يدعم رئيس البرازيل الحالي جايير بولسونارو إعادة إحياء عقوبة الإعدام في جرائم مثل القتل والاغتصاب.
عقوبة الإعدام في البرازيل من الناحية التاريخية
كان شنق فرانسيسكو في بيلار في ألاغوس عام 1876 آخر عملية شنق لعبد نفذته البرازيل، وكان شنق خوسيه بيريرا دي سوزا في لويسيانيا في غوياس عام 1861 آخر عملية شنق لرجل حر وفقاً للسجلات الرسمية، وكان شنق بيريجينا -أحد عبيد روزا كاسانج- في صبارا عام 1858 آخر عملية شنق لامرأة على يد الجلاد العبد فورتوناتو خوسيه، والتي اتضحت فيما بعد براءتها.
بقي حكم الإعدام على المُدّعى عليهم حتى السنوات الأخيرة من الإمبراطورية البرازيلية ساري المفعول بالرغم من تخفيف بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل جميع أحكام الإعدام للعبيد والأحرار في عام 1876، وأُلغيت عقوبة الإعدام بشكل كامل للجرائم الشائعة بعد إعلان جمهورية البرازيل في عام 1889؛ ولم تُلغ للجرائم العسكرية الحاصلة وقت الحرب.
حكم الدكتاتور جيتوليو فارجاس إيرا البلاد وفق دستور عام 1937، والذي أتاح للعدالة أن تحكم على السجناء الذين تجاوزوا الجرائم العسكرية أثناء الحرب بالإعدام.
عقوبة الإعدام في البرازيل من الناحية التاريخية
حُكم على الكاتب المتشدد جيراردو ميلو موراو بالإعدام في عام 1942 بتهمة ارتكاب أعمال تجسس لصالح دول المحور، ولكنه ذكر لاحقاً أنه حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مدعياً أنه «لم يُحكم عليه بالإعدام مُطلقاً كما لمح نقاد التاريخ وسيئو النية». لا توجد في الواقع سجلات لإعدام نُفّذ في فترة حكم هذا الدستور الذي استمر حتى عام 1946.
أصبح الإعدام مُتاحاً مرة أخرى بصفته شكلاً من أشكال العقوبة على الجرائم السياسية التي أدت إلى الوفاة خلال فترة الديكتاتورية العسكرية الممتدة من عام 1969 وحتى 1978، فقد حُكم على الناشط في الحزب الشيوعي الثوري البرازيلي تيودوميرو روميرو دوس سانتوس بالإعدام بتهمة قتل رقيب في السلاح الجوي وإصابة ضابط في الشرطة الفدرالية، ويُعتبر سانتوس الذي أصبح الآن قاضياً متقاعداً هو الشخص الوحيد الذي حُكم عليه بالإعدام خلال التاريخ الجمهوري للبرازيل، وخُفف لاحقاً إلى السجن المؤبد. لا توجد سجلات رسمية لعمليات الإعدام التي حصلت أثناء الحكم العسكري، وقد كان النظام مسؤولاً عن قتل ما لا يقل عن 300 من معارضيه خارج نطاق القضاء.
عقوبة الإعدام في البرازيل من الناحية التاريخية
أُلغيت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم غير العسكرية في البرازيل بموجب دستور عام 1988، وبقيت سارية المفعول على الجرائم العسكرية مثل الخيانة العظمى والقتل والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب أثناء الحرب. نص القانون على طريقة واحدة للقتل تُطبق فقط في الحالات القصوى وهي الرمي بالرصاص، ويجوز للرئيس منح العفو للضابط المُدان، ومع ذلك لم تشارك البرازيل في أي نزاع مُسلح كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
البرازيل هي الدولة الوحيدة الناطقة باللغة البرتغالية التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم.
عقوبة الإعدام في البرازيل الدستور
حظر الدستور البرازيلي لعام 1988 استخدام عقوبة الإعدام بشكل صريح من قبل نظام العدالة الجنائية، وقد تكون مع ذلك عقوبة الإعدام قابلة للتطبيق وفقاً للقانون الدولي في حالة الحرب المعلنة؛ بحسب البند 19 من المادة 84 من الدستور، ويُحظر وفق المادة نفسها استخدام الأحكام المؤبدة أيضاً، ما جعل البرازيل واحدة من الدول القليلة التي ألغت عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإعدام.
لا يمكن للمواطن قضاء أكثر من 30 سنة في السجن وفق قانون العقوبات البرازيلي.
تُعد البرازيل دولةً طرفًا في بروتوكول الاتفاقية الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، أُقرَّت هذه الاتفاقية في 13 أغسطس عام 1996.
يُعتبر «تطبيق عقوبة الإعدام أثناء الحرب تنفيذاً للإدانة بارتكاب جريمة خطيرة ذات طابع عسكري أثناء الحرب» أمراً مقبولاً وفقاً للقانون الدولي. تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية للبروتوكول الاختياري الثاني للأمم المتحدة التابع للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام على السماح للأعضاء بالتحفظ لهذه الشروط في وقت إقرار البروتوكول أو الانضمام إليه.
عقوبة الإعدام في البرازيل استطلاعات الرأي
أجرت مؤسسة الاقتراع «داتافولها» المتعاونة مع جريدة «فولها دو ساو باولو» دراسة استقصائية سنوية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي تتعلق بقبول عقوبة الإعدام في المجتمع البرازيلي. تشير أغلب هذه الاستطلاعات إلى تأييد معظم البرازيليين لهذا النوع من العقوبات. تشير أحدث استطلاعات الرأي (بتاريخ مارس لعام 2008) إلى اختلاف رأي الأغلبية حول هذه المسألة. يشكل الفرق بين الأشخاص الموافقين وغير الموافقين على هذه العقوبة نسبة 1% فقط، وبالتالي تعتبر هذه النسبة ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع، تتشابه هذه النتائج مع نتائج استطلاع آخر في عام 2000 والذي أجرته المؤسسة ذاتها، إذ انخفضت نسبة الموافقة على عقوبة الإعدام بشكل مفاجئ وارتفعت مرة أخرى في السنوات اللاحقة. تشير الجريدة إلى تأثير بعض قضايا القتل على نتائج الاستطلاعات، كقضية وفاة الفتى جواو هيليو -التي بدأت مناقشة حول سن المسؤولية الجنائية- التي تناولتها وسائل الإعلام بشكل موسع أثناء إجراء الاستطلاع.
عقوبة الإعدام في البرازيل استطلاعات الرأي
أشار استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «سينسوس» في يناير من عام 2010 إلى معارضة معظم البرازيليين لعقوبة الإعدام، إذ يعارض أكثر من 55% من بين 2,000 شخصاً مشاركاً عقوبة الإعدام، وهي النسبة المئوية ذاتها التي حصلت عليها المؤسسة في استطلاع آخر في يناير من عام 2001.
بحلول عام 2018، ازداد قبول استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير، إذ تبين بأن 57% من البرازيليين مؤيدون لعقوبة الإعدام. أما الفئة العمرية التي تؤيد إعدام المدانين بشكل أكبر فهي الفئة ما بين 25 إلى 34 عاماً، فقد أيد 61% من هؤلاء الأشخاص هذه العقوبة.
حقوق الإنسان في بنغلاديش
يشير الفصل الثالث من دستور دولة بنغلاديش إلى حقوق الإنسان بوصفها حقوقاً أساسية، لكن وفقًا للخبراء الدستوريين والقانونيين، ما زالت الدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات قانونية كثيرة، والهدف منها إنفاذ حقوق الإنسان الأساسية وتجسيد القيم الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين؛ وتشمل تمكين السيادة البرلمانية وتعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات، ناهيك عن إلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحلّ الأجهزة الأمنية التي تنتهك الحريات المدنية.
حقوق الإنسان في بنغلاديش
يمثل الإسلام الديانة الرسمية في بنغلاديش، ويشير الدستور أيضًا إلى الهندوسية والمسيحية والبوذية، إلا أن نظام الدولة السياسي صيغ على الديمقراطية العلمانية. إذ تحترم الحكومات عمومًا حرية الاعتقاد، وشكل ذلك حجر أساس في تكوين بنغلاديش. مع ذلك، لم تُبدِ الشرطة استجابة سريعة إزاء الاعتداءات ضد الأقليات ونشطاء المعارضة ومؤيديها، لكنها قمعت بوحشية أي احتجاجات شرعية ضد الحكومة. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اختفى خمسمئة شخص تقريبًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة في بنغلاديش. وما تزال تشيتاجونج هيل تراكتس منطقة عسكرية بسبب العصيان التاريخي في جنوب شرق بنغلاديش، أضف على ذلك أن بعض شعوب القبائل ما زالت تطالب باعتراف دستوري.
أشار ميزان الرحمن أزهري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2015- إلى أن 70% من انتهاكات حقوق الإنسان نُسبت إلى أجهزة إنفاذ القانون، إذ تستخدم القوات الأمنية في بنغلاديش وسائل التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع. وعلى مدار الأعوام الماضية، قمعت الحكومة حرية الخطاب ووسائل الإعلام عبر القوانين المنظمة للصحف وقنوات التلفاز والإنترنت. ويفتقر النواب المنتخبون في البرلمان إلى حريات التصويت. وتزعم الأحزاب المعارضة بأن الانتخابات الحرة والعادلة غير ممكنة في ظل الحكومة الحالية، لذلك يسود قلق من مستقبل الانتخابات بين أوساط المواطنين، ناهيك عن مزاعم تشير إلى تزوير الأصوات في انتخابات الحكومة المحلية عام 2015.
ما زالت عقوبة الإعدام مشروعة في بنغلاديش. ومن جهة أخرى، تأثرت حقوق العمال بحظر على النقابات العمالية في مناطق اقتصادية خاصة، وغالبًا ما استقبلت الحكومة قادة النقابات العمالية بالاضطهاد.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 6: المواطنة
جاء في المادة السادسة من الدستور «يجب أن يُعرف شعب بنغلاديش باعتباره أمّة بنغالية» وتمثل هذه المادة تمييزًا ضد الفئات السكانية من الدولة من غير البنغال، وأبرزها شعوب الشاكماش والبيهاري والغارويون والسنتال والمارما والمانيبوريون والتريبوريون والبوام والروهنيغيا. وتطرق السياسي الشاكماشي مانابندرا نارايان لارما لهذه القضية خلال أعمال الجمعية التأسيسية لبنغلاديش في عام 1972، فصرّح لامار «في ظل أي تعريف أو منطق، لا يمكن لأي شاكماشي أن يكون بنغاليًا أو لبنغالي أن يكون شاكماشيًا... باعتبارنا مواطنين في بنغلاديش، جميعنا بنغلاديشيون، لكن لنا أيضًا هوية عرقية منفصلة، والتي لا يريد قادة حلف العوامي تفهمها للأسف» وعلى خلفية هذه المادة، يشتكي عدد كبير من شعب البيهاري من التمييز.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 6: المواطنة
وتسهب المادة 23 أ في وصف الأقليات بأنها «القبائل والأعراق الثانوية».
يختلف كل من الإعلان الدستوري للجمهورية الشعبية والاشتراكية في مقدمتها والمادة العاشرة مع اقتصاد السوق الحر في بنغلاديش والطبقة التجارية وقطاع الشركات المتنوعة وأصحاب الأملاك الخاصة. وجدير بالذكر أن الأحزاب السياسية الموالية للسوق فازت بستة انتخابات عامة، بينما فازت أحزاب جناح اليسار بأربعة انتخابات.
تحتل بنغلاديش المركز 128 ضمن 178 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 11: الديمقراطية وحقوق الإنسان
تنص المادة 11 من دستور بنغلاديش «ينبغي أن تكون الجمهورية ديمقراطية، وينبغي أن تُضمن فيها حقوق الإنسان والحريات، فضلًا عن احترام كرامة الإنسان وقيمته» وفي العام 2013، سنت الحكومة قانونًا مناهضًا للتعذيب تحت اسم قانون حظر التعذيب والموت أثناء الحجز. وعلى النقيض من ذلك، تستخدم الأجهزة الأمنية التعذيب بشكل كبير في بنغلاديش، منها الشرطة والجماعات شبه العسكرية والعسكرية. وفي العام 2017، طالبت الشرطة رئيس الوزراء بإلغاء قانون مناهضة التعذيب.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 32: الحق في الحياة والحرية الشخصية
تنص المادة 32 من دستور بنغلاديش «لا يجوز حرمان أي شخص من حقه بالحياة أو حريته الشخصية وفقًا للقانون» لكن في الحقيقة، تنفرد الدولة بنسبة كبيرة من حالات القتل الخارجة عن سياق المحكمة سنويًا، بالإضافة إلى الكثير من الاختفاءات القسرية. وعلى إثر ذلك، اتُهمت قوات التدخل السريع بأنها المرتكب الرئيسي لانتهاكات لحقوق الإنسان، يتبعها شرطة بنغلاديش والمديرية العامة للاستخبارات المركزية وجيش بنغلاديش.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 34: حظر العمالة القسرية
يُحظر العمل القسري بموجب المادة 34، غير أن بنغلاديش تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 37: حرية التجمع
على الرغم من أن الدستور البنغلاديشي يضمن حرية التجمع العام في بنغلاديش، تفرض الحكومة قيودًا على المعارضين السياسيين غالبًا خلال الاجتماعات والتجمعات العامة.
في 3 يناير 2019، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لإجراء تحقيق حول هجوم على أعضاء من أحزاب معارضة أثناء وقبل انتخابات بنغلاديش.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 38: حرية التنظيم
بالرغم من دعوة المادة 38 لحرية التنظيم، غالبًا ما واجه قادة النقابات العمالية في صناعة الأنسجة اعتقالات تعسفية وقضايا بدوافع سياسية. وحظر تشكيل نقابة عمالية في مناطق التجارة الحرة، لكن الحكومة تعهدت بإزالة الحظر.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 39: حرية الفكر والإرادة والتعبير
تضمن المادة 39 من دستور الدولة حرية التعبير، فخلال تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول ونصف العقد التالي من القرن الحادي والعشرين، تمتعت وسائل الإعلام في بنغلاديش بحرية أكبر من أي وقت مضى. لكن منذ انتخابات عام 2014 التي فاز بها تحالف العوامي في انتخابات مُقاطعة، تراجعت حرية الصحافة بشكل درامي. فاستهدف الحزب الحاكم أبرز صحيفتين في البلاد: ذا ديلي ستار وبروثوم ألو بالعديد من القضايا، وحث الشركات على وقف الإعلان في كلتا الصحيفتين. واحتُجز كذلك الصحفيان المؤيدان للمعارضة محمود الرحمن وشفيق ريحمان لفترات مطولة، أيضًا واجه محرر صحيفة ذا نيو إيج نور الكبير تهديدات على حياته الشخصية، وواجه محرر صحيفة ذا ديلي ستار محفوظ أنام 83 قضية منذ عام 2016. وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود بنغلاديش في المرتبة 146 من ضمن 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 39: حرية الفكر والإرادة والتعبير
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تعرضت وسائط الصحافة المستقلة والصحفيون لضغط شديد من الحكومة، وواجه بعض الصحفيين تهمًا جنائية تعسفية، لنشرهم غالبًا انتقادات لرئيسة الوزراء شيخة حسينة أو عائلتها أو حكومة حلف عوامي. وأبلغ الصحفيون عن تهديدات المسؤولين الحكوميين والأجهزة الأمنية المتزايدة. لكن ما فتئت الحكومة توظف جملة من القوانين الرادعة لتقييد حرية التعبير على نطاق واسع. ونشرت منظمة أوديكار لحقوق الإنسان عن الاعتقالات المتزايدة بموجب القانون، والتي استُهدف فيها الصحفيون والنشطاء وغيرهم. علاوةً على ذلك، احتُجز ديليب روي، وهو طالب وناشط لانتقاده رئيس الوزراء على فيسبوك، ثم أُطلق سراحه بكفالة لاحقًا. صادق البرلمان على قانون تنظيم التبرعات الأجنبية -الأعمال التطوعية- الأمر الذي عزز سيطرة الحكومة على أعمال المنظمات غير الحكومية وهددها بإلغاء تسجيلها لوضعها ملاحظات «مزدرِية» أو «معادية» للدستور والبنية الدستورية. واقتُرحت بعض المذكرات التي هددت حرية التعبير في البرلمان، شملت قانون الأمن الرقمي وقانون إنكار جرائم حرب الاستقلال.
أظهرت الحكومة تباطؤًا واضحًا في تناول ملف التحقيق حول الهجمات على العلمانيين في بنغلاديش.
حقوق الإنسان في بنغلاديش المادة 70: أصوات حرة في البرلمان
اعتُبرت المادة 70 من دستور بنغلاديش إحدى أبرز عقبات الديمقراطية في بنغلاديش. إذ تقيد المادة حرية الأصوات في البرلمان، ما يعني أن النواب لا يتمتعون بحرية التصويت. ووفقًا لهذه المادة، يفقد النواب مقاعدهم في حال التصويت ضد أحزابهم. وجادل النقاد وطء المادة على حرية التعبير في البرلمان نفسه، ونتيجة لذلك، أُطلق لقب الختم المطاطي والبطة العرجاء على البرلمان
حقوق الإنسان في اليابان
تخضع اليابان لنظام حكمٍ ملكيٍ دستوري. وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، تعاملت مكاتب الشؤون القانونية اليابانية ومتطوعو الحريات المدنية مع 359971 شكوى متعلقة بحقوق الإنسان و18786 تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها خلال عام 2003. حُلَّت الكثير من هذه الحالات في نهاية المطاف في المحكمة.
حقوق الإنسان في اليابان القضايا الرئيسية
تضمن المادة 14 من الدستور الياباني المساواة بين الجنسين. نمت نسبة النساء اللواتي يعملن بدوام كامل بشكلٍ مطرد خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات. إن إقرار البرلمان الياباني قانون تكافؤ الفرص في التوظيف بين الرجل والمرأة في عام 1985 يساعد بعض الشيء في ضمان حقوق المرأة، على الرغم من أنّ القانون «توجيهيّ» ولا يترتب وفقه أي عقوبات قانونية لأصحاب العمل الذين يميزون بين الجنسين في التوظيف.
حقوق الإنسان في اليابان القضايا الرئيسية
يصل معدل الإدانة في اليابان إلى أكثر من 99%. في العديد من الحالات، أقرت المحاكم بالاعترافات القسرية وأطلقت سراح المسجونين. لمكافحة هذا، صدر قانون في عام 2016 يشترط تصوير بعض عمليات الاستجواب بفيديو. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق إلا على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل العمد والحرق العمد والاختطاف، الذين يشكلون 3% فقط من الحالات. في بلدان القانون العام التي تجري فيها المحاكمة من قبل هيئة محلفين، يُنظر إلى ارتفاع معدل الإدانة على أنه مؤشر على أن المتهمين لا يتلقون محاكمة عادلة. في بلدان القانون المدني، حيث يقرر القاضي الحكم، فإن ذلك شائعٌ لأنّ كلاً من الدفاع والمدعي العام يمكنهما التنبؤ بشكل موثوق بنتيجة المحاكمة. تُمارس اليابان أيضاً عقوبة الإعدام التي تعترض عليها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية البارزة والاتحاد الأوروبي.
حقوق الإنسان في اليابان القضايا الرئيسية
يتردد المجتمع الياباني عموماً، نتيجة أيديولوجيته الكونفوشيوسية، في احترام حقوق الشباب والمُشاركين الجدد  وكرامتهم. ينتج عن هذا سوء معاملة وتنمر معترف بهما اجتماعياً على الشباب والأطفال من قبل الأشخاص الأكبر سناً في المدارس والمعاهد وفي المنزل. على الرغم من أن غالبية المجتمع الياباني فخورٌ بالنظام التقليدي، هناك أقليات من الناس لا يوافقون على النظام.
هناك الكثير من الجدل المحيط بالمعاملة الاجتماعية والقانونية للأقليات. على الرغم من أنّ اليابانيين يعتبرون أنفسهم شعباً متجانساً اجتماعياً، إلا أنّ الأقليات موجودة، وغالباً ما يعانون من التمييز. أكبر أقلية من السكان الأصليين هم شعب هيسابيتسو بوراكو («المجتمعات المُعرضة للتمييز») الذين يتراوح عددهم بين مليونين إلى أربعة ملايين شخص، والذين ينحدرون من المجتمعات المنبوذة في اليابان الإقطاعية. تشمل الأقليات الأخرى مثل عينو، السكان الأصليين في شمال اليابان، وسكان أوكيناوا. يوجد في اليابان أيضاً مئات الآلاف من السكان الأصليين المنحدرين من أصلِ كوري وصيني والذين يواجهون مع غيرهم من المقيمين الأجانب أشكالاً ودرجات مختلفة من التمييز.
حقوق الإنسان في اليابان العقوبة الجنائية
تحظر المادة 36 من الدستور «ممارسة التعذيب من قبل أيّ موظفٍ عمومي والعقوبات القاسية»، وتنصّ المادة 195 من قانون العقوبات على أن الموظفين العموميين الذين يمارسون العنف على المشتبه فيهم، أو المتهمين أو أي شخص آخر لغرض واجبهم الرسمي بما في ذلك التحقيق الجنائي، سيتعرضون للعقوبة، وتطالب المادة 196 بمعاقبة هذه الأفعال بعقوبة أشد من غيرها. ومع ذلك، فقد أشارت تقارير صادرة عن نقابات المحامين اليابانيين وجماعات حقوق الإنسان وبعض السجناء إلى حدوث مثل هذه الإساءات الجسدية، والتي لا يُبلَّغ عنها في كثير من الأحيان، فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام القوة البدنية في نظام العقوبات ليس أمراً غير مألوف. يسمح قانون الشرطة الوطنية للأشخاص بتقديم شكاوى ضد الشرطة أمام لجان السلامة العامة الوطنية والمحلية. قد تُوجِّه هذه اللجان الشرطة لإجراء التحقيقات.
حقوق الإنسان في اليابان العقوبة الجنائية
يتضمن الدستور والقانون الجنائي اجراءات لضمان عدم إجبار أي مشتبه فيه على إدانة نفسه بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، رُفعت دعاوى مدنية وجنائية تزعم تعرض أصحابها لإساءة المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز ضد بعض مسؤولي الشرطة والادعاء. في عام 2003، أُلغي استخدام أحزمة الجسم المقيدة للجلد. واستُبدلت بالأصفاد الجلدية الأكثر ليونة بدون أحزمة الجسم. وقد حثت منظمة العفو الدولية اليابان على إصلاح أساليب استجواب الشرطة لديها.
تفي ظروف السجون في اليابان بالمعايير الدولية؛ على الرغم من أن البعض يفتقر إلى الرعاية الطبية المناسبة والتدفئة الكافية في فصل الشتاء أو التبريد في فصل الصيف وأيضاً فبعض المرافق مكتظة. لا يُسمح للسجناء بشراء أو تلقي طعام إضافي. بينما يُحتَفظ بسجلات الوفيات لمدة 10 سنوات، فإن الكثير منها يُعتبر مفقوداً، ما أثار عملية مراجعة لنظام السجون بشكلٍ مستمر. تعمل السجون بمعدل سعةٍ يُعادل 117% في المتوسط. في بعض المؤسسات، يوضع سجينان في زنزانةٍ مصممةٍ لسجينٍ واحد، وثلاثين أو ستين في زنزانات مخصصة لخمسة عشر سجيناً.
حقوق الإنسان في اليابان حرية التعبير والصحافة
ينص الدستور الياباني على حرية التعبير والصحافة. من الناحية النظرية، تتحد الصحافة المستقلة والقضاء الفعال والنظام السياسي الديمقراطي الفعال لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة. ومع ذلك، فإن نظام أندية الصحافة الحصرية في اليابان قد تعرض لانتقادات من قبل مجموعات حرية الصحافة. تزود الأندية غالباً وسائل الإعلام الرئيسية بوصول حصري إلى مصادر الأخبار، بينما تحظر عموماً المراسلين الأجانب والمستقلين. توفر الأندية للصحافة الرئيسية إمكانية الوصول إلى المؤتمرات الصحفية الرسمية والبيانات الإعلامية الأساسية مع السياسيين والمحامين وكبار رجال الأعمال. يقول النقّاد أنّ نظام الأندية يسمح للسلطات بقمع الأخبار التي يعتبرونها معارضة أو غير مناسبة لهم وأنّ ذلك يقلل من جودة التغطية الإخبارية.
حقوق الإنسان في اليابان حرية الدين
ينص الدستور على حرية الدين إذ تنص المادة 20 على أن:
1. حرية الدين مكفولة للجميع. لن تحصل أي منظمة دينية على أي امتيازات من الدولة، ولن يُسمح لها بمارسة أي سلطة سياسية.
2. لا يجوز إجبار أي شخص على المشاركة في أي عمل أو احتفال أو طقوس أو ممارسة دينية.
3. تمتنع الدولة وأجهزتها عن توفير التعليم الديني أو أي نشاط ديني آخر.
حقوق الإنسان في اليابان حرية التنقل
ينص الدستور على حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، تحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق عملياً. يحق للمواطنين السفر بحرية داخل البلاد وخارجها، وتغيير مكان إقامتهم، والهجرة، والعودة للوطن طواعية. تُسحب الجنسية من المواطنين في حال حصولهم على جنسية أجنبية أو بسبب عدم اختيار الأشخاص المولودين بجنسية مزدوجة الجنسية اليابانية عند وصولهم للسن المطلوب. لا يسمح القانون بالنفي القسري، ولا يُستخدم.
حقوق الإنسان في اليابان الحقوق السياسية
يمنح الدستور المواطنين حق تغيير حكومتهم بطريقة سلمية، ويمارس المواطنون هذا الحق عملياً من خلال انتخابات دورية وحرة ونزيهة تجري على أساس الاقتراع العام. اليابان دولة ديمقراطية برلمانية يحكمها الحزب السياسي أو الأحزاب القادرة على تشكيل أغلبية في مجلس النواب في برلمان البلاد ذي السلطتين التشريعيتين. شكّل الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو الجديد الحكومة الائتلافية الحالية. باستثناء فترة قصيرة في التسعينيات، كان الحزب الديمقراطي الليبرالي الحزب المسيطر في كل حكومة منذ منتصف الخمسينيات. أُجريت الانتخابات العامة الأخيرة في 11 سبتمبر 2005، وأجريت انتخابات مجلس الأعيان في يوليو 2003.
حقوق الإنسان في اليابان التمييز العنصري
يحظر الدستور التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي؛ لا يتمتع الأجانب بالحماية من أشكال التمييز هذه بموجب الدستور ولا القانون اعتباراً من عام 2014. على الرغم من أنّ التمييز ضد المواطنين محظور، إلا أن خطاب الكراهية في اليابان محمي تحت ظلّ حرية التعبير.
حقوق الإنسان في اليابان العنف ضد المرأة
في كثيرٍ من الأحيان، لا يُبلَّغ عن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي، بسبب المخاوف الاجتماعية والثقافية المتعلقة بفضح أسرة الفرد أو تعريض سمعة الزوج أو أطفاله للخطر. ربما قللت احصائيات وكالة الشرطة الوطنية من حجم مشكلة العنف ضد المرأة في اليابان. وفقاً لإحصاءات وكالة الشرطة الوطنية، كان هناك 12568 حالة عنف منزلي مزعوم و1499 أمر حمايةٍ صدر في عام 2003. اتخذت الشرطة إجراءات في 41 حالة انتهكت فيها أوامر المحكمة. بين شهري نيسان وسبتمبر، تلقى المراكز الاستشاري التفضيلية التي يبلغ عددها 120 مركزاً 24818 حالة استشارة عنفٍ منزلي. من بين 103986 استشارة منذ سنة 2002، كانت 99.6% من الاستشارات صادرة عن نساء.
جينيفيلييه
جينيفيلييه، (بالفرنسية: Gennevilliers)‏، (نطق:vnvilje)، هي بلدية فرنسية في الضواحي الشمالية الغربية لباريس، في إقليم أوت دو سين بفرنسا. تقع على بعد 9.1 كم (5.7 ميل) من وسط باريس.