hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كارل أستيل قائمة المراجع
</br> Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachfolger Verlag ، ميونيخ 1935 (العنوان الألماني: Rassendämmerung und ihre Meisterung durch Geist und Tat als Schicksalsfrage der weißen Völker.)
</br> جنبا إلى جنب مع إرنا ويبر، ليمانز فيرلاغ، ميونيخ، 1939 (العنوان الألماني: Die unterschiedliche Fortpflanzung. Untersuchung über die Fortpflanzung von 12000 Beamten und Angestellten der Thüringischen Staatsverwaltung.)
إبراهيم الوائلي
إبراهيم بن محمد بن عبد الحسين بن محمد بن حرج الوائلي  (1332 هـ - 1914م/ 1408 هـ - 1988 م): أديب، مؤرخ، ناقد، وشاعر عراقي. ولد في البصرة، ونشأ فيها طفولته. ثم سافر بصحبة والده إلى النجف وفيها درس علوم العربية والفقه على يد والده، وبدأ بكتابة الشعر وهو في العشرين من عمره. عمل مدرساً في المدارس الأهلية ببغداد، وأوفد سنة 1946 إلى مصر وأحرز الشهادة الجامعية في الأدب العربي سنة 1949م من جامعة القاهرة، ثم نال الماجستير عام 1956، وعاد إلى بلاده فدرَّس الأدب العربي في كلية الآداب ببغداد. وسجل رسالة الدكتوراه بعنوان التطور والتجديد في الشعر العراقي لكن لم ينل هذه الشهادة لظروف سياسية.ودرس الادب في جامعة بغداد حتى احيل إلى التقاعد
إبراهيم الوائلي
احتل الوائلي مكانة متميزة بين أدباء العراق وكتب عنه كثير منهم يقول الأديب علي الخاقاني: «امتاز الوائلي في شعره بظواهر كانت تبدو عليه من الصغر منها رصانة التعبير وقوة الديباجة وفخامة اللفظ وتصوير الفكرة الجديدة»، وقال عنه الشاعر محمد حسين الصغير: «شاعر كبير وأديب إنساني لامع، ضليع في النحو واللغة والأدب له عدة مؤلفات خطية ومقالات نقدية طبع له الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر، كما له ديوان مخطوط».
إبراهيم الوائلي وفاته
توفى الشاعر إبراهيم الوائلي بعد رحلة طويلة في عصر الجمعة الخامس عشر من أبريل 1988م الموافق 27 شعبان سنة 1408 هـ، ونقل من بغداد إلى النجف ودفن بها.
تاريخ علاقات اليابان الخارجية
تاريخ العلاقات الخارجية اليابانية يتناول العلاقات الدولية من ناحية الدبلوماسية والاقتصاد والشؤون الاقتصادية من نحو 1850 إلى 2000. كانت المملكة شبه منعزلة قبل خمسينيات القرن التاسع عشر، وكانت لها اتصالات محدودة عبر التجار الهولنديين. كان إصلاح ميجي ثورة سياسية رفعت قيادة جديدة متحمسة لتبني تقنيات الغرب وتنظيمه. اعتنت حكومة طوكيو برصد التفاعلات الخارجية وضبطها. أعادت الوفود اليابانية إلى أوروبا المعايير الأوروبية، التي طُبقت على الحكومة والاقتصاد على نطاق واسع. ازدهرت التجارة باتساع القطاع الصناعي الياباني.
تاريخ علاقات اليابان الخارجية
تم تبني الإمبريالية والاستعمارية الأوروبية، وفي أواخر القرن التاسع عشر غلبت اليابان الصين، واستحوذت على مستعمرات عديدة، منها أوكيناوا وفورموزا. أدهشت البراعة العسكرية اليابانية العالم في 1904–1905، عندما انتصرت انتصارًا حاسمًا على روسيا واعتُرف بقوتها عالميًّا. استمرت إمبرياليتها إذ سيطرت على كوريا، وبدأت الزحف إلى منشوريا. وحليفها الوحيد كان بريطانيا العظمى. في الحرب العالمية الأولى انضمت إلى الحلفاء، واستولت على ممتلكات ألمانية عديدة في الصين والمحيط الهادئ. شدت الضغط على الصين، لكن الصين قاومت.
تاريخ علاقات اليابان الخارجية
كان النظام السياسي الرسمي في اليابان ديمقراطيًّا، لكن الجيش سيطر عليها تدريجيًّا. في ثلاثينيات القرن العشرين شكلت السياسةَ الخارجية العناصرُ العسكرية الانفصالية في منشوريا. انتقدت عصبة الأمم استحواذ اليابان على منشوريا في 1931، فانسحبت. انضمت إلى حلفاء المحور، لكن لم يَقم بين البلدين تعاون وثيق حتى 1943. شنت اليابان على الصين حربًا شاملة في 1937، مستحوِذة على مراكز اقتصادية كبيرة بسجلّ فظائع طويل. كان في الصين ومنشوريا نظامان دُميتان مسؤولان شكليًّا فقط. خابت آمال اليابان في مواجهاتها العسكرية ضد الاتحاد السوڤييتي، فولّت انتباهها نحو الجنوب. في 1941 بلغ قطْع الإمدادات النفطية الضرورية ذروته بالضغوط الاقتصادية التي فرضتها أمريكا وبريطانيا وهولندا. أعلنت اليابان الحرب، وفي ثلاثة شهور حققت انتصارات هائلة ضد البلدان الثلاثة، إلى جانب مواصلتها محاربة الصين. عجز الاقتصاد الياباني عن دعم الحرب الشاملة، خصوصًا بعد تطور البحرية الأمريكية. بحلول 1944 كانت اليابان في وضع دفاعي، ومع انهيار «منطقة شرق أسيا الكبرى للرفاهية المتبادلة» كانت بحريتها قد تدمرت، وبدأ القصف الأمريكي يدكّ المدن اليابانية الكبرى. جاءت الضربة الأخيرة في أغسطس 1945 بإلقاء قنبلتين ذريتين أمريكيتين وغزو روسي. استسلمت اليابان واحتلها الحلفاء، الولايات المتحدة على الخصوص. أُعيد بناء النظام الاقتصادي والسياسي على أساس ديمقراطي أكبر، وانعدام القوة العسكرية، وإضعاف الشركات الاحتكارية التقليدية.
كان دور اليابان في الشؤون الدولية صغيرًا جدًّا في أواخر أربعينيات القرن العشرين، لكن اقتصادها انتعش لأسباب منها أنْ صارت قاعدة إمدادات في الحرب الكورية. صارت سياسة عدم التدخل محور السياسة اليابانية الخارجية، هي والنمو السريع جدًّا لصادراتها الصناعية. بحلول تسعينيات القرن العشرين وصلت اليابان –بِثَاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا– إلى ذروتها واستقرت اقتصاديًّا. حافظت على علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة التي حمتها عسكريًّا. اتّجرت معها كوريا الجنوبية والصين وبلدان أخرى بغرب المحيط الهادئ على نطاق واسع، لكن بلا غفران لفظائع الحرب.
تاريخ علاقات اليابان الخارجية إصلاح ميجي
منذ إصلاح ميجي في 1868، ذلك الإصلاح الذي أسس لنظام مركزي جديد، أخذت اليابان «تجمع الحكمة من العالم كله»، وباشرت برنامجًا طموحًا للإصلاح عسكريًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، طورها في بضع سنين إلى دولة قومية متقدمة وقوة عالمية. كانت أوليغاركية ميجي على علم بالتقدم الغربي، «فأرسلت بعثات» لتشرُّب ما أمكن من ذلك التقدم. كانت بعثة إواكورا أهم تلك البعثات، قادها إواكورا تومومي وكيدو تاكايوشي وأوكوبو توشيميتشي، وتألفت من 48 عضوًا، واستمرت عامين (1871–1873) من جولات في الولايات المتحدة وأوروبا، ودراسة لكل جوانب الدول الحديثة، كالمؤسسات الحكومية والمحاكم وأنظمة السجون والمدارس والاستيراد والتصدير والمصانع وأحواض صنع السفن ومصانع الزجاج والمناجم وغير هذا كثير. بعد انتهاء البعثة نادى أعضاؤها بإصلاحات داخلية لمساعدة اليابان على مجاراة الغرب.
عدالة جنائية مقارنة
العدالة الجنائية المقارنة هي مجال فرعي لدراسة العدالة الجنائية التي تقارن نظم العدالة في جميع أنحاء العالم. ويمكن لهذه الدراسة أن تتخذ نهجا وصفيا أو تاريخيا أو سياسيا ]وهي تدرس أوجه التشابه والاختلاف في الهيكل والأهداف والعقاب والتأكيد على الحقوق فضلا عن التاريخ والمكانة السياسية لمختلف النظم.ومن الشائع تصنيف وظائف نظام العدالة الجنائية إلى أعمال الشرطة، والفصل (أي المحاكم)، والتصويبات، على الرغم من وجود مخططات تصنيف أخرى. ويدرس المقارنون في مجال المقارنة الأنواع الأربعة المختلفة من المجتمعات، وأساليب إنفاذها، والأنواع المختلفة من العقوبات مثل عقوبة الإعدام، والسجن.وفي داخل هذه المجتمعات، تدرس هذه المجتمعات أنواعاً مختلفة من التقاليد القانونية وتحلل القضايا التي تحلها وتخلقها. ويستخدمون معلوماتهم من أجل تعلم الطرق الفعالة لفرض القوانين، ولتحديد المشاكل التي قد تنشأ داخل النظام وحلها بسبب أساليبه.
عدالة جنائية مقارنة مجتمعات
يدرس المقارنون في العدالة الجنائية أربعة أنواع مختلفة من المجتمعات: الشعبية - المجتمعية، الحضرية التجارية، الحضرية الصناعية، والبيروقراطية.  المجتمعات الشعبية الطائفية كثيراً ما ينظر إليها باعتبارها بدائية وهمجية، وهم يمتلكون اختصاص قليل بين القائمين على إنفاذ القانون، وتترك العديد من المشاكل تمر دون عقاب لتجنب الإفراط في التجريم، ولكن بمجرد أن «يعم» الغضب ويصبح الموقف قضية أكبر، فإن العقوبة القاسية وغير العادية قد تُنفذ.ومن الأمثلة على ذلك القبائل الأفريقية أو الشرق أوسطية، أو المستوطنات البروتستانتية المبكرة لامريكا.المجتمعات الحضرية التجارية لا تملك إلا القليل من القوانين المكتوبة وبعض أشكال الإنفاذ المتخصصة لإنفاذ القانون  الديني أو الملكي. العقوبات غير متسقة وقاسية عادة. المجتمعات الحضرية الصناعية تفرض قوانين تفرض سلوكاً طيباً وتعطي الحوافز والمثبطات للسلوك، وتتخصص الشرطة في جرائم الملكية مثل السرقة. وأخيرا، أصبحت المجتمعات البيروقراطية اليوم هي المجتمع الحديث. وهي تشتمل على قوانين ومحامين وقوات شرطة متطورة ومدربة على أنواع متعددة من الجرائم. ومن بين «الآثار الجانبية» المختلفة لهذه المجتمعات الإفراط في التجريم، والاكتظاظ السكاني، بل وحتى جنوح الأحداث بسبب امتداد عمر المراهقة الذي جلبته هذه المجتمعات
عدالة جنائية مقارنة التقاليد القانونية
تلعب التقاليد القانونية دورًا مهمًا في تطوير القانون الدولي والعدالة. يدرس المقارنون للعدالة الجنائية هذه التقاليد بقصد إيجاد طريقة للجمع بين وجهات نظر التقاليد المختلفة تجاه وجهة نظر واحدة تسمح بالتطوير الناجح للقانون الدولي.يعتقد العديد من المقارنين أنه كلما زاد عدد الدول التي لديها وجهات نظر قانونية مماثلة، زادت احتمالية قدرتها على وضع قوانين دولية ترضي الجميع. يحدد Reichel (2005) أربعة تقاليد قانونية رئيسية لكل منها مجموعة القوانين الخاصة به:
القانون الاشتراكي هو في الأساس قانون مدني مع تعديلات كبرى على الإيديولوجية الماركسية اللينينية. فهو يستخدم حالياً في الصين وعدد قليل من الدول الشيوعية المعاصرة، ولكنه كان له تأثير هائل على روسيا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية السابق.
عدالة جنائية مقارنة عقاب
الأشخاص الذين يدرسون العدالة الجنائية المقارنة يدرسون الأشكال المختلفة واستخدام العقوبات عبر المجتمعات، بما في ذلك عقوبة الإعدام. تحتفظ تسعة وخمسون دولة بعقوبة الإعدام كما ورد بالتقارير في عام 2007.يقوم المقارنون بدراسة الطرق المختلفة التي يتم بها تنفيذ الإعدام في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشنق، وإطلاق النار، وقطع الرأس، والحقن، والصعق بالكهرباء، وحتى الرجم. يجد المقارنون في العديد من البلدان النامية مثل إيران وإندونيسيا وبيلاروسيا، والعديد من البلدان الأخرى، ذلك أن أساليب الإعدام العنيفة مثل قطع الرأس، وإطلاق النار، والرجم تشكل وسيلة أكثر شيوعاً لتنفيذ عقوبة الإعدام، والسبل الوحيدة في العديد من الحالات.ومع ذلك في الثقافة الغربية وكذلك في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة تستخدم طرق أقل وحشية للإعدام مثل الحقن القاتل. وحتى الأحكام بالسجن يمكن أن تأتي بقسوة. في العديد من البلدان مثل بورما يمكن الحكم على شخص بالسجن لمجرد عدم موافقته على الحكومة.ومن المفترض أن الأحكام السخيفة مثل الأحكام بالسجن مدى الحياة المتعددة أو الأحكام بالسجن لمئات، حتى آلاف السنين يقصد بها حظر فرصة الإفراج المشروط في المستقبل. وعلى الرغم من أنه قد يبدو منافياً للعقل، فإن الثقافات الغربية تنفذ نفس النوع من الأحكام.وعلى الرغم من استخدام جمل مماثلة في جميع أنحاء العالم، فإن التساهل يختلف على نطاق واسع بين المجتمعات. العديد من الحكومات مثل تلك المذكورة أعلاه في بورما توفر عقوبة سريعة وثقيلة لتأكيد أدوارها في السلطة.
سياسة الطاقة النووية
سياسة الطاقة النووية هي سياسة وطنية ودولية تتعلق ببعض أو كل جوانب الطاقة النووية ودورة الوقود النووي، مثل تعدين اليورانيوم وتركيز الوقود النووي الخام وتخصيبه وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وتخزين وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك والتخلص من المخلفات الإشعاعية.
تتضمن سياسات الطاقة النووية تنظيم استخدام الطاقة والمعايير المتعلقة بدورة الوقود النووي غالبًا. وتشمل التدابير الأخرى معايير الكفاءة وأنظمة السلامة ومعايير الانبعاثات والسياسات المالية والتشريعات المتعلقة بتجارة الطاقة ونقل النفايات النووية والمواد الملوثة وتخزينها. قد تدعم الحكومات الطاقة النووية وترتب المعاهدات والاتفاقيات التجارية الدولية بشأن استيراد وتصدير التكنولوجيا النووية والكهرباء والنفايات النووية واليورانيوم.
استُخدم مصطلح النهضة النووية منذ عام 2001، للإشارة إلى إحياء مُحتمل لصناعة الطاقة النووية، لكن توليد الكهرباء النووية بلغ في عام 2012 أدنى مستوى له منذ عام 1999.
سياسة الطاقة النووية
بعد كارثة مفاعل فوكوشيما 1 النووي في شهر مارس من عام 2011، راجعت الصين ألمانيا وسويسرا وإسرائيل وماليزيا وتايلاند والمملكة المتحدة والفلبين برامجها للطاقة النووية. لا تزال أندونيسيا وفيتنام تخططان لبناء محطات للطاقة النووية. تُشغل 31 دولة محطات الطاقة النووية، وهناك عدد كبير من المفاعلات الجديدة التي تُبنى في الصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا. لا تمتلك دول مثل أستراليا والنمسا والدنمارك واليونان وأيرلندا ولاتفيا وليختنشتاين ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال وإسرائيل وماليزيا والنرويج اعتبارًا من يونيو 2011، محطات للطاقة النووية وما تزال معارضة للطاقة النووية.
يمكن للتطلعات العسكرية أن تلعب دورًا في قرارات سياسة الطاقة بما أن تكنولوجيا الطاقة النووية والأسلحة النووية مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا. يؤثر الخوف من الانتشار النووي على بعض سياسات الطاقة النووية الدولية.
سياسة الطاقة النووية الصورة العالمية
أدى الخوف العام من الطاقة النووية بعد كارثة تشرنوبل عام 1986، إلى توقف فعلي في بناء المفاعلات، وقررت العديد من البلدان التخلص التدريجي من الطاقة النووية تمامًا. ومع ذلك، يُعتقد أن الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب مصادر جديدة للطاقة الكهربائية، وقد أثار ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري إلى جانب المخاوف بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (انظر التخفيف من تغير المناخ) اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية والتنبؤات بالنهضة النووية.
كانت الولايات المتحدة في عام 2004، أكبر منتج للطاقة النووية بنسبة 28% من الطاقة العالمية، تليها فرنسا (18%) واليابان (12%).  شغّلت 31 دولة في عام 2007، محطات للطاقة النووية. توقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2008، أن تظل الطاقة النووية بنسبة 12.4-14.4% من إنتاج الكهرباء في العالم حتى عام 2030.
سياسة الطاقة النووية الصورة العالمية
بعد عامين تقريبًا من حادثة فوكوشيما وتحديدًا في عام 2013، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هناك 390 وحدة توليد نووية عاملة في جميع أنحاء العالم، أي أقل من 10% مما كانت عليه قبل حادثة فوكوشيما، تمامًا كما هو الحال في تشيرنوبيل عام 1986. من المتوقع أن تصبح آسيا السوق المزدهر الأساسي للطاقة النووية في المستقبل الممكن التكهن به، على الرغم من استمرار الشكوك حول آفاق الطاقة بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في المنطقة. بحلول عام 2014، كان 63% من جميع المفاعلات قيد الإنشاء على مستوى العالم في آسيا.
سياسة الطاقة النووية المشكلة السياسية
تعد الحوادث النووية والإشعاعية والتخلص من النفايات المشعة عالية المستوى من المقلقات الرئيسية. وتشمل المخاوف الأخرى انتشار الأسلحة النووية وارتفاع تكلفة اقتصاديات محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية والإرهاب النووي.
تمنح الطاقة النووية استقلالًا في مجال الطاقة بالنسبة لبعض البلدان. ويقول الفرنسيون بخصوص هذا الشأن: «ليس لدينا فحم حجري ولا نفط ولا غاز وليس لدينا خيار». تفتقر اليابان أيضًا إلى الموارد الطبيعية الأصلية لإمدادات الطاقة، واعتمدت على الطاقة النووية لإنتاج ثلث الطاقة قبل كارثة فوكوشيما النووية، وسعت اليابان منذ مارس 2011، لتعويض فقدان الطاقة النووية مع الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال المستورد، ما أدى إلى أول عجز تجاري في البلاد منذ عقود سبقت الحادثة. لذلك، تصعب مناقشة مستقبل الطاقة النووية بحضور نقاش أمن الطاقة واستخدام مزيج الطاقة، بما في ذلك تطوير الطاقة المتجددة.
لم تتأثر الطاقة النووية نسبيًا بالحظر والعقوبات الاقتصادية، ويُستخرج اليورانيوم في البلدان «الموثوقة»، بما في ذلك أستراليا وكندا.
سياسة الطاقة النووية المشكلة السياسية
لطالما قدم المؤيدون توقعات متضخمة للنمو المتوقع للطاقة النووية، لكن أبقت الحوادث الكبرى والتكاليف المرتفعة النمو أقل بكثير. توقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عامي 1973 و1974، قدرة نووية مثبتة في جميع أنحاء العالم من 3600 إلى 5000 غيغاواط بحلول عام 2000. كانت توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1980 من 740 إلى 1075 غيغاواط من القدرة المركبة بحلول عام 2000. حتى بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986، توقعت وكالة الطاقة النووية قدرة نووية مثبتة من 497 إلى 646 غيغاواط لعام 2000. بلغت القدرة الفعلية في عام 2000 إلى 356 غيغاواط. علاوةً على ذلك، كانت تكاليف البناء في كثير من الأحيان أعلى بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى استغراقها زمنًا أطول بكثير أيضًا، إذ فشلت في تلبية التوقعات المتفائلة لـ «كهرباء رخيصة ونظيفة وآمنة وغير محدودة».
سياسة الطاقة النووية المشكلة السياسية
ومع ذلك، كانت نسبة توليد الكهرباء النووية في عام 2012 عند أدنى مستوى لها منذ عام 1999، وتأخرت المفاعلات الجديدة التي كانت قيد الإنشاء في فنلندا وفرنسا، والتي كان من المفترض أن تقود نهضة نووية، وتتجاوز ميزانيتها. لدى الصين 32 مفاعلًا جديدًا قيد الإنشاء، وهناك أيضًا عدد كبير من المفاعلات الجديدة التي تُبنى في كوريا الجنوبية والهند وروسيا. وفي الوقت نفسه، سيُغلق ما لا يقل عن 100 مفاعل قديم وصغير «على الأرجح خلال 10-15 سنة القادمة». لذا، تُوازن البرامج النووية الآخذة في التوسع في آسيا بإنهاء المحطات المُعمّرة والتخلص التدريجي من المفاعلات النووية.
سياسة الطاقة النووية المشكلة السياسية
أثارت الكارثة النووية في محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية في اليابان في مارس 2011، والتي تسببت في إغلاق منشآت نووية أخرى، تساؤلات بين بعض المعلقين حول مستقبل النهضة. أفاد بلاتس أن «الأزمة في محطات فوكوشيما النووية في اليابان، هي التي دفعت الدول الرائدة المستهلكة للطاقة إلى مراجعة سلامة مفاعلاتها الحالية وإلقاء الشكوك على سرعة وحجم التوسعات المخطط لها حول العالم». خرجت شركة سيمنز في عام 2011، من قطاع الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما والتغيرات اللاحقة في سياسة الطاقة الألمانية، ودعمت انتقال الحكومة الألمانية المخطط للطاقة إلى تقنيات الطاقة المتجددة. استعرضت الصين وألمانيا وسويسرا وإسرائيل وماليزيا وتايلاند والمملكة المتحدة وإيطاليا والفلبين برامج الطاقة النووية لديها. لا تزال إندونيسيا وفيتنام تخططان لبناء محطات للطاقة النووية. لا تزال دول مثل أستراليا والنمسا والدنمارك واليونان وأيرلندا ولاتفيا وليختنشتاين ولوكسمبورج والبرتغال وإسرائيل وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج، مُعارضة للطاقة النووية. خفضت وكالة الطاقة الدولية بعد الحوادث النووية في فوكوشيما 1، تقديراتها إلى النصف فيما يتعلق بقدرة توليد الطاقة النووية الإضافية التي بُنيت بحلول عام 2035.
مايباخ 1 و2
مايباخ الأول والثاني عبارة عن سلسلة من المخابئ الموجودة تحت الأرض والتي تم بناؤها على بعد 20 كيلومترًا جنوب برلين في زوسين بالقرب من Zossen، براندنبورغ لإيواء القيادة العليا للجيش (في مايباخ 1) والقيادة العليا للقوات المسلحة (في مايباخ II) خلال الحرب العالمية الثانية.  إلى جانب مجمع الحصن العسكري Zossen، كان مايباخ 1 و2 مواقع مفيدة تم من خلالها التخطيط المركزي للعمليات الميدانية في الفيرماخت، وقد وفروا اتصالًا رئيسيًا بين القيادة العسكرية والمدنية في برلين بخطوط القتال الأمامية.  تم تسمية المجمع أسم محرك السيارات مايباخ
مايباخ 1 و2 زيبلين
تم بناء مخبأ زيبلين على يد رايشبوست بناء على أوامر من القيادة العليا للفيرماخت في نهاية الثلاثينيات.  تم بناء المخبأ بين عامي 1937 و1939 في منطقة ما يسمى شتالاج كمركز استخبارات إشارة. كان الاسم الرمزي للمخبأ Amt 500، أي مكتب البريد (500).
يتكون الهيكل من مبنى طولي ثنائي المسار بقياسات 117 م × 22 م مع ملحق مرتبط من ثلاثة طوابق بقياس 57 م × 40 م. بعد عدة تغييرات في المشروع، تمت إضافة مدخل ثالث في عام 1938. يسمى مبنى الرايخ بوست (بالألمانية: Reichspostgebäude) )، يمكن الوصول إليها عن طريق الشاحنات الخفيفة، مباشرة فوق الامتداد مع الدرج والمصعد. نفق جنوبي (بالألمانية: Südstollen) ) ربط القبو مع مايباخ الأول والثاني إلى الجنوب الغربي.
مايباخ 1 و2 مايباخ الأول
تم بناء مايباخ الأول في عام 1937. في ديسمبر 1939، كانت تعمل بكامل طاقتها.  يتألف المجمع من اثني عشر مبنى من ثلاثة طوابق فوق سطح الأرض مصممة للنظر من الهواء مثل المساكن المحلية،  وطابقين من المخابئ المترابطة مع جدران سميكة. أعمق في المستويات الجوفية من مايباخ الأول، كانت هناك آبار لمياه الشرب والسباكة، وأنظمة فلترة الهواء للحماية من هجمات الغاز، ومحركات الديزل للحفاظ على عمل النظام.  في وقت لاحق تم تمويه الموقع عن طريق استخدام التشبيك.
مايباخ 1 و2 مايباخ الثاني
تم الانتهاء من مايباخ الثاني في عام 1940 وكان من نفس التصميم مع أحد عشر مبنى سطحي.
تم العثور على أدلة تجريمية تركها المتآمرون في مؤامرة 20 يوليو ضد هتلر في مايباخ الثاني في خزنة في زوسن. من بين الوثائق التي ورد أنها كشفت عنها مقتطفات من مذكرات فيلهلم كاناريس، والمراسلات التآمرية بين عملاء أبفير، ومعلومات عن المفاوضات السرية بين الفاتيكان وأعضاء الانقلاب المخطط له (1938)، وبيانات عن أنشطة المقاومة اللوثرية الوزير ديتريش بونهوفر.
مايباخ 1 و2 الحرب العالمية الثانية
بين 15 و 17 يناير 1945، انتقلت القيادة العليا للجيوش الألمانية إلى مايباخ الأول. نقلت الأركان العامة للجيش مقرهم إلى مايباخ الثاني.  خلال عام 1945، تم قصف الموقع بشدة من قبل كل من البريطانيين والأمريكيين، بما في ذلك غارة في 15 مارس أصابت رئيس هيئة الأركان العامة هانز كريبس.
في 20 أبريل، هدد جيش الحرس المدرع السوفيتي الثالث المقر الرئيسي بالقرب من زوسين. طلب الجنرال كريبس من هتلر الإذن لمغادرة وتدمير العناصر المهمة. في الوقت الذي حصل فيه كريبس على إذن، كان الوقت قد فات لتدمير أي شيء.  في منتصف يوم 20 أبريل، تم إجلاء القيادة العليا للجيوش الألمانية إلى Eiche بالقرب من بوتسدام والقيادة العليا للفيرماخت إلى كرامبنيتز، ووصل الروس بعد الظهر، ووجدوا الموقع فارغًا باستثناء وجود أربعة جنود ألمان.
مايباخ 1 و2 عصر الحرب الباردة
تم تدمير ملجأ مايباخ إلى حد كبير من قبل القوات المسلحة السوفيتية في أواخر عام 1946، وفقًا لشروط اتفاقية القوى الأربع بشأن احتلال ألمانيا وأمر مجلس مراقبة الحلفاء، على الرغم من بقاء بعض المباني، بما في ذلك الاتصالات المنفصلة التي كانت سليمة تمامًا تقريبًا القبو زيبلين. شكل مخبأ زيبلين لاحقًا جزءًا من منشآت حقبة الحرب الباردة السوفيتية في Wünsdorf تحت اسم Ranet. تمت إضافة المزيد من منشآت المخابئ لاحقًا لإيواء القيادة المركزية ووظائف الاتصالات للجيش السوفييتي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. كانت المنطقة منزوعة السلاح في عام 1994 عندما غادرت القوات الروسية الأخيرة ألمانيا.
مايباخ 1 و2 قائمة المراجع
فون هاسيل ، أغوستينو ، سيغريد فون هوينينجين-هوين ماكراي ، وسيمون أميسكامب. تحالف الأعداء: القصة غير المروية للتعاون السري الأمريكي والألماني لإنهاء الحرب العالمية الثانية . نيويورك: مطبعة سانت مارتن ، 2006.
أحمد خان (يزد)
أحمد خان (بالإنجليزية: Ahmadkhan, Yazd)‏، هي قرية في منطقة شيركوه الريفية في مقاطعة تفت في يزد، إيران تمت ملاحظتها في تعداد عام 2006 ولكن لم يتم معرفة عدد سكانها.
الاشتراكية الوطنية الشهرية
Nationalsozialistische Monatshefte ( الاشتراكية الوطنية الشهرية ) هي مجلة سياسية وثقافية أنتجها الحزب النازي وحررها ألفريد روزنبرغ. نُشرت طبعته الأولى عام 1930. كان بمثابة منتدى للمتخصصين في مختلف التخصصات الأكاديمية، بما في ذلك اللغويات والتاريخ، لتقديم أبحاثهم في شكل شائع، في كثير من الأحيان مع التركيز العنصري.
العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
تبلورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من خلال اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، تعد أوكرانيا شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى علاقة وثيقة مع أوكرانيا تتجاوز التعاون إلى التكامل الاقتصادي التدريجي وتعميق التعاون السياسي. بدأت اتفاقية الشراكة في عام 2012، لكن الحكومة الأوكرانية علقت الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة في 21 نوفمبر 2013 في أثناء رئاسة فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، مع أنه حضر قمة الاتحاد الأوروبي في فيلنيوس في 28- 29 نوفمبر 2013 التي كان من المقرر توقيع اتفاقية الشراكة فيها، لكنه لم يوقعها. أدى قرار تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة إلى ظهور حركة يوروميدان المناصرة للاتحاد الأوروبي، وساهم ذلك كله في إسقاط يانوكوفيتش وحكومته من قبل البرلمان بعد اندلاع الثورة الأوكرانية في فبراير 2014. سعت أوكرانيا منذ ذلك الحين إلى الاندماج في الاتحاد الأوروبي بينما حدثت اضطرابات مؤيدة لروسيا في الجزء الشرقي من البلاد تعارض حركة يوروميدان.
العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
وقع الجزء السياسي من اتفاقية الشراكة في 21 مارس 2014 من قبل رئيس وزراء أوكرانيا الجديد أرسيني ياتسينيوك، وفي الوقت نفسه حاول الاتحاد الأوروبي تحقيق الاستقرار في أوكرانيا من خلال تجميد أصول الروس والأوكرانيين الذين يزعم أنهم فاسدون، مع منح مساعدات مالية إلى أوكرانيا. وُقع الجزء الاقتصادي من اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في 27 يونيو 2014 من قبل الرئيس الجديد بترو بوروشينكو، وفي 1 يناير 2016 انضمت أوكرانيا إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي. مُنح المواطنون الأوكرانيون إمكانية السفر دون تأشيرة إلى منطقة الشنغن مدة تصل إلى 90 يومًا في 11 يونيو 2017، ودخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ رسميًا في 1 سبتمبر 2017. تشترك أوكرانيا في حدودها مع أربع دول من الاتحاد الأوروبي هي: المجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، وتمتد هذه الحدود نحو 2235 كيلومترًا (1389 ميلًا)، مع 33 نقطة عبور حدودية.
في 23 يونيو 2022 ، منح المجلس الأوروبي أوكرانيا وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التاريخ
لطالما اعتبرت أوكرانيا شريكًا سياسيًا مهمًا ولكنه صعب للاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك لعوامل عديدة مثل عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في التوسع إلى منطقة النفوذ السوفييتية والأداء الضعيف للاقتصاد الأوكراني وانعدام الديمقراطية فيها خلال تسعينيات القرن الماضي وعدم الاستقرار الداخلي بعد الثورة البرتقالية. وأكد بعض الخبراء على أهمية العامل الروسي في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. تعود رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية إلى عام 1994 عندما أعلنت الحكومة أن الاندماج مع الاتحاد الأوروبي هو الهدف الرئيسي لسياستها الخارجية، ولكنها لم تعمل الكثير من أجل ذلك، إذ كان على كييف أن تأخذ بعين الاعتبار روسيا التي ظلت شريكها التجاري الرئيسي والمصدر الأساسي للغاز الطبيعي والطاقة.
العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التاريخ
بدأ الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في عام 1994 عندما وقّع الطرفان على اتفاقية الشراكة والتعاون التي ركزت على القضايا الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تحسين سياسة الحكومة العامة وضمان حرية الصحافة والحقوق المدنية، لكن السقف المحدد للمناقشات السياسية كان متواضعًا وشمل اجتماعًا سنويًا بين الترويكا الأوروبية والقيادة الأوكرانية وبعض المشاورات بين الوزارات. دخلت اتفاقية الشراكة والتعاون لعام 1994 حيز التنفيذ في عام 1998 وانتهت في عام 2008، وعُقدت أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في سبتمبر 1997 في كييف. وفي القمة الثانية في أكتوبر 1998 في فيينا وصفت العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي على أنها شراكة إستراتيجية فريدة من نوعها، وأعلنت أوكرانيا لأول مرة رغبتها في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. لم تحدث تغييرات هامة في نهج الاتحاد الأوروبي الذي ركز بشكل رئيسي على التحول الاقتصادي ما بعد الشيوعية وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية. وفي عام 2002 قال مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي غونتر فيرهوغن إن الرؤية الأوروبية لأوكرانيا قد لا تعني العضوية في غضون 10 إلى 20 عامًا، ولكن رئيس أوكرانيا ليونيد كوتشما صرح في نفس العام أن أوكرانيا تريد التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بحلول 2003-2004، وأن بلاده ستفي بجميع متطلبات العضوية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2007-2011.