جائحة فيروس كورونا في نيفادا 2020 تأثير الجائحة
اعتبارًا من السادس والعشرين من أبريل 2020، تقدم نحو 350,000 مواطن من نيفادا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، مسجلًا رقمًا قياسيًا بلغ ضعف الرقم المسجل في فترة الركود الكبير. في الثامن من مايو 2020، أعلنت مديرية نيفادا للبطالة والتدريب والتأهيل عن نسبة بطالة قياسية في الولاية بلغت 22%، مرتفعة بشدة عن 4% في فبراير 2020.
في الثاني عشر من مايو 2020، رفعت امرأتان من رينو دعوى قضائية ضد دي إي تي آر، والتي افتقرت إلى نظام يسمح للسكان الذين يعملون بشكل مستقل بطلب إعانات البطالة تحت بنود قانون (كيرز). كانت نيفادا الولاية الأمريكية الوحيدة التي لا تملك نظامًا كهذا، على الرغم من وجود خطط لتطبيق نظام كهذا. بعد يومين، أعلنت دي إي تي آر أنها ستسمح للعمال المياومين والمقاولين المستقلين بالتقديم على طلبات معونات البطالة بعد يومين. في السادس عشر من مايو 2020، أطلقت دي إي تي آر موقعًا إلكترونيًا للعمال المياومين يسمح لهم بالتقدم بطلبات لمعونات البطالة، لكن السكان تذمروا لاحقًا من ظهور رسائل تشير إلى أعطال تقنية في الموقع.
بحلول الثامن والعشرين من مايو 2020، وصل معدل البطالة إلى 28%، وهو الأسوأ في أي ولاية منذ أن بدأ مكتب إحصاءات العمل بتعقب هذه البيانات عام 1976.
في صباح الأول من يونيو 2020، أطلقت دي إي تي آر خطًا تلفونيًا يسمح للعمال المياومين بمناقشة مشاكلهم في الحصول على إعانات البطالة. لكن الكثيرين تذمروا من كون الخطوط مشغولة وعدم قدرتهم على التواصل مع المديرية. في لاس فيغاس، احتج عدد من المواطنين على المديرية في يوم إطلاق الخط التلفوني. ردًا على ذلك، قالت المديرية إنها تعمل على تحسين نظامها وإن «نحو 500,000 مواطن من نيفادا تقدموا للحصول على تأمين ضد البطالة منذ بداية جائحة مرض فيروس كورونا. قبل الجائحة، تلقت المديرية نحو 2,000 طلب في الأسبوع، ونحن الآن نستقبل نحو 2,000 طلب في اليوم.»
في الثاني عشر من يونيو 2020، احتج عدد من الأشخاص في لاس فيغاس مرة أخرى إثر عدم حصولهم على تعويضات البطالة من الولاية. ذكرت دي إي تي آر صعوبة حل بعض الطلبات غير المدفوعة بسبب الخلافات حول فصل أرباب العمل. بعد أسبوع، أُعلن أن مديرة دي إي تي آر  ستتنازل عن منصبها بعد تلقيها تهديدات من أشخاص مستائين لم يتلقوا تعويضات البطالة الخاصة بهم بعد. رُفعت دعوى قضائية لاحقًا خلال ذلك الشهر، طالبة من المحكمة أن تطلب من الولاية دفع تعويضات البطالة للأشخاص الذين لم يتلقوها بعد. أعلنت المديرية أن هؤلاء الأشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة البطالة خلال الجائحة (بي يو إيه)، كجزء من قانون كيرز، لكن الدعوى ادعت أن دي إي تي آر كانت تسيء فهم التوصيات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية فيما يخص تعويض بي يو إيه.
أعلنت باربرا سيغافسكي وزيرة خارجية ولاية نيفادا في الرابع والعشرين من مارس 2020 أن الولاية ستسعى إلى إجراء انتخاباتها المبدئية بشكل شبه كلي بطريقة الاقتراع الغيابي نتيجة المخاوف حول فيروس كورونا. خُطط لإرسال أوراق الاقتراع الغيابي بالبريد إلى جميع الناخبين الفاعلين، وبذلك تنضم نيفادا إلى عدد متنامٍ من الولايات التي تخطط لإجراء الاقتراع الغيابي على نطاق واسع خلال فترة الجائحة. نتيجة للجائحة، قُرر أن كل مقاطعة ستخصص مركز اقتراع فعليًا واحدًا.
في أبريل 2020، رُفعت دعوى قضائية ضد سيغافسكي من قبل محامين يمثلون حزب نيفادا الديمقراطي واللجنة الوطنية الديمقراطية ولجنة الحملة الديمقراطية التشريعية ولجنة بريوريتيز يو إس إيه للعمل السياسي وعدد من المصوتين. طلبت الدعوى القضائية إضافة مراكز اقتراع إضافية للانتخابات الأولية، كما طلبت رفع الحظر على عملية تجميع أوراق الاقتراع بهدف مساعدة الناخبين بشكل أفضل. طلبت الدعوى أيضًا ألا تُرفض أوراق الاقتراع الغيابي على أساس التواقيع غير المتطابقة، ذاكرة أن مسؤولي الاقتراع لم يملكوا التدريب الكافي للتحقق من التواقيع وأن التواقيع غير المتطابقة لن تؤثر على شرعية الانتخابات.
رُفعت دعوى قضائية أخرى ضد سيسغافسكي لاحقًا خلال ذلك الشهر، وذلك من قبل المجموعة المحافظة ترو ذا فوت. ادعت المجموعة أن الاقتراع البريدي الجماعي سوف يؤدي إلى التزوير الانتخابي، على الرغم من أن الحالات المثبتة للتزوير من هذا النوع نادرة. سمح قاضٍ بالاستمرار في الانتخابات المبدئية بوجود جانبها المعتمد على البريد. نتيجة لدعوى الحزب الديمقراطي، افتُتحت ثلاثة مراكز اقتراع جديدة في مقاطعة كلارك، ووافقت المقاطعة على إرسال الأوراق الانتخابية البريدية إلى جميع الناخبين المسجلين؛ بدلًا من الناخبين الفاعلين فقط. طلب جمهوريو نيفادا الحصول على سجلات من لجنة مقاطعة كلارك حول القرار، قائلين إن هناك حاجة لعقد اجتماع علني.
لطالما كان الرئيس ترامب من منتقدي الاقتراع عبر البريد، قائلًا إن هذه الطريقة تشجع الاحتيال الانتخابي. في مايو 2020، عبّر ترامب عن امتعاضه من فكرة التصويت البريدي في نيفادا، كاتبًا على تويتر: «ولاية نيفادا ’تعتقد’ أنها قادرة على إرسال أوراق اقتراع بريدية غير قانونية، مؤدية إلى حدوث سيناريو احتيال انتخابي ضخم للولاية والولايات المتحدة. لا يستطيعون ذلك! إذا فعلوا ذلك ’أعتقد’ أنني قادر على قطع التمويل عن الولاية. أعتذر، لكنكم لا يجب أن تغشوا في الانتخابات». انتقد ممثلو الحزب الديمقراطي في نيفادا تعليق ترامب، ومن بينهم سيسلوك الذي قال «أن يهدد الرئيس بقطع التمويل الفدرالي في ظل جائحة عن ولاية تمارس سلطتها في إجراء الانتخابات بشكل آمن وقانوني هو أمر غير لائق وشائن».
عقدت نيفادا انتخاباتها البدئية في التاسع من يونيو 2020. على الرغم من استخدام أوراق الاقتراع البريدية، ظهرت طوابير طويلة من الناخبين في رينو ووادي لاس فيغاس، مستمرة حتى الصباح المبكر لليوم التالي. مثل الانتخاب بالحضور الفعلي إلى مركز الاقتراع 1.6% من مجموع الأصوات المسجلة في هذه الانتخابات، مقارنة مع 34.2% في انتخابات نيفادا لعام 2018. احتاج صدور النتائج النهائية للانتخابات البدئية إلى عشرة أيام، وذلك بسبب العدد الكبير من الأصوات الغيابية المرسلة بالبريد.
في الثالث من أغسطس 2020، وقع سيسلوك على قرار تشريعي يؤمن إرسال أوراق الاقتراع إلى جميع الناخبين الفاعلين من أجل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، لتصبح الولاية الثامنة التي تفعل ذلك. هدفت هذه الحركة إلى حماية السكان من التقاط العدوى بفيروس كورونا، من خلال خفض الحضور الشخصي إلى صناديق الاقتراع إلى الحد الأدنى. قالت سيغافسكي، وهي الجمهورية الوحيدة التي تشغل منصب خارجية الولاية، إنها لم تكن تعلم بمشروع قانون أوراق الاقتراع حتى رأت مسودة منه، وذلك قبل يوم واحد من تصويت جمعية نيفادا عليه. انتقدت مجلس نيفادا التشريعي المدار من قبل الديمقراطيين لإقصائها من النقاشات حول مشروع القانون، وقالت إن تطبيقه سيكلف مبلغًا إضافيًا يقدر بـ 3 ملايين دولار أمريكي.
في الرابع من أغسطس 2020، وردًا على خطة الولاية بالاقتراع عبر البريد، رفع محامو ترامب دعوى قضائية ضد سيغافسكي نيابة عن حملته الانتخابية الرئاسية والحزب الجمهوري. اعتقد ترامب أن الاقتراع عبر البريد قد يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية. كان الاقتراع البريدي واسع النطاق أمرًا شائعًا في الولايات الأخرى حيث طُور النظام البريدي على مدى عدة سنوات، على عكس نيفادا. ادعى ترامب عبر تويتر «نيفادا لا تملك أي بنية تحتية للاقتراع عبر البريد. سيكون الأمر كارثة فاسدة إذا لم تضع المحاكم حدًا له. سيأخذ الأمر أشهرًا، أو سنوات، لفهمه بشكل واضح». لكن الخدمة البريدية للولايات المتحدة (يو إس بي إس) أخبرت الولاية بوجود وقت كاف للناخبين لكي يرسلوا أصواتهم عبر البريد. كانت نيفادا واحدة من أربع ولايات لم تحذرها الخدمة البريدية من وجود مشاكل محتملة في إرسال الأصوات عبر البريد. بعد إرسال الدعوى بفترة قصيرة، أُكد أن أكثر من 223,000 ورقة انتخابية أُعيدت إلى مقاطعة كلارك باعتبارها غير قابلة للتسليم، وذلك من مجموع 1,3 مليون ورقة انتخابية. لكن لم يؤكد حدوث أي حالة تزوير في الانتخابات المبدئية.
لاحقًا في أغسطس 2020، طلبت سيغافسكي تعديلًا قانونيًا طارئًا من سيسلوك يسمح بإشراف أكبر على عملية تجميع أوراق الاقتراع. رفض سيسلوك الطلب، واصفًا إياه بمحاولة لاستخدام «عملية التعديل القانوني الطارئ بغية تحقيق ما يبدو أسبابًا سياسية». في هذه الأثناء، أعلن سجل مقاطعة كلارك للناخبين عن خطط لتقليل مراكز الانتخاب الشخصي من 159 إلى 125. جاء هذا التخفيض نتيجة صعوبات في إيجاد عاملين لإدارة هذه المراكز. يتطلب قانون الولاية وجود 100 مركز انتخابي شخصي في المقاطعة.