hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شارع إ 11 (الإمارات العربية المتحدة)
شارع إ 11 السريع (المعروف باسم شارع الشيخ زايد و شارع الشيخ خليفة بن زايد) هو طريق سريع في الإمارات العربية المتحدة، ويُعد أطول طريق في الإمارات، حيث يمتد من «السلع» في إمارة أبو ظبي وينتهي في رأس الخيمة، يقع الطريق بشكل موازٍ مع ساحل الإمارات العربية المتحدة على طول الخليج العربي. يشكل الطريق الشريان الرئيسي في بعض المدن الرئيسية في الإمارات، ويتخذ أسماء بديلة مختلفة مثل شارع الشيخ مكتوم بن راشد وشارع الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي وشارع الشيخ زايد في دبي وشارع الشيخ محمد بن سالم في رأس الخيمة.
شارع إ 11 (الإمارات العربية المتحدة) شارع دبي - أبو ظبي السريع
يربط طريق دبي-أبو ظبي السريع في طريق إ 11 أكبر مدينتين في الإمارات العربية المتحدة هما أبو ظبي ودبي.
اقترح مشروع طريق دبي -أبو ظبي على الشيخ زايد في عام 1971، ووُفق على المشروع وبدأ البناء حيث اكتمل في عام 1980. يبدأ الطريق السريع بالقرب من جسر المقطع في أبو ظبي وينتهي في طريق الشيخ زايد في دبي.
شارع إ 11 (الإمارات العربية المتحدة) شارع الشيخ زايد
في دبي، يُعرف شارع إ 11 باسم شارع الشيخ زايد. يُعد هذا الشارع الشريان الرئيسي للمدينة حيث يمتد الطريق السريع بموازاة الساحل من دوار المركز التجاري إلى الحدود مع إمارة أبوظبي بطول يصل إلى 55 كيلومتر (34 ميل) في منطقة جبل علي.
الطريق كان يعرف سابقًا باسم طريق الدفاع. بين عامي 1993 و 1998، أُجريت توسعة لمسافة 30 كيلومتر (19 ميل) من الطريق. إلى جانب هذه التوسعة جاء تغيير في الاسم والذي أطلقه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في ذلك الوقت، وأسماه نسبةً إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
شارع الشيخ زايد هو موطن لمعظم ناطحات السحاب في دبي، بما في ذلك أبراج الإمارات. يربط الطريق السريع أيضًا مشاريع جديدة أخرى مثل نخلة الجميرة ودبي مارينا، ويمتد على طول الطريق معظم الخط الأحمر لمترو دبي. يوجد في دبي نفسها الكثير من الطريق السريع من سبعة إلى ثمانية ممرات في كل اتجاه.
شارع إ 11 (الإمارات العربية المتحدة) شارع الشيخ زايد
مدرج بالترتيب من دوار المركز التجاري باتجاه جبل علي إلى التقاطع 2.
مركز التجارة العالمي، وبرج اليعقوب وبرج HHHR وبرج روز وبرج خالد العطار 2 وبرج تشيلسي.
يحتوي شارع الشيخ زايد على عدة تقاطعات لتمكين حركة المرور من السير على الطريق السريع وخارجه. عادة ما تؤدي هذه التقاطعات إلى دوارات لتمكين حركة المرور من الخروج أو الذهاب إلى الجانب الآخر من الطريق السريع. يوجد العديد من المخارج الأخرى بالرغم من أنها ليست مجهزة جيدًا. اعتبارًا من عام 2007، كانت التقاطعات هي:
شارع إ 11 (الإمارات العربية المتحدة) ازدحام حركة المرور
في 12 مارس 2008، اصطدمت 200 سيارة تقريبًا ببعضها قبل اشتعال النيران فيها بسبب الضباب الكثيف وضعف الرؤية. وبحسب شرطة أبوظبي، قُتل 3 أشخاص وأصيب 277 بجروح، 15 منهم خطيرة. يعتبر الحادث من أسوأ التصادمات المرورية في تاريخ الإمارات العربية المتحدة.
السد (قطر)
السد هي أحد أحياء الدوحة عاصمة دولة قطر. يُعد الحي موطنًا لمئات العائلات والمساكن، كما توجد العديد من مراكز التسوق في هذا الحي الشاسع مثل مول سنتر بوينت ومجموعة اللولو ورويال بلازا.  كما يقع مقر فريق السد لكرة القدم، ومجمع الرياضة للسيدات. كما يقع مستشفى الرميلة ومستشفى الأطفال أيضًا في المنطقة.
منذ القرن الحادي والعشرين، شهدت المنطقة تطورًا هائلاً، مما أدى إلى إضافة آلاف الوحدات السكنية في الأفق والأبراج الشاهقة على الطراز الغربي.
السد (قطر) أصل التسمية
سُميت بهذه التسمية نسبةً إلى نبتة معروفة محليًا باسم السد والتي تشتهر بالازدهار في القسم الشرقي من قطر، وخاصة على الساحل.
السد (قطر) المواصلات
الطرق الرئيسية التي تمر عبر المنطقة هي شارع السد وشارع سحيم بن حمد وشارع الأمير وطريق الريان.
تُعد شركة مواصلات شركة النقل الرسمية في قطر وتخدم المجتمع من خلال تشغيل خطوط الحافلات العامة. يخدم السد خط حافلات واحد ينطلق من محطة حافلات الغانم، ويتوقف في الطريق 32 في السد ومجمع فيلاجيو ومحطة في الشارع 1 في المنطقة الصناعية، تعمل بتردد كل 20 دقيقة في جميع أيام الأسبوع.
يمر الخط الذهبي لمترو الدوحة، الذي افتتح رسميًا في 21 نوفمبر 2019، عبر السد في اتجاه من الشرق إلى الغرب. تقع محطة مترو السد عند تقاطع السد مع الطريق الدائري الثالث، بينما تقع محطة مترو جوعان غربًا على شارع السد.
تقع في السد على طريق الريان، مقابل حدود السد مع المسيلة، تخدم محطة مترو الأنفاق حاليًا الخط الأخضر لمترو الدوحة. تم افتتاح المحطة للجمهور في 10 ديسمبر 2019 إلى جانب محطات الخط الأخضر الأخرى.
السد (قطر) الرياضة
يمثل الحي نادي السد الرياضي، وهو نادي متعدد الرياضات تم تشكيله عام 1969.
السد (قطر) الخطة الرئيسية الوطنية لدولة قطر
توصف الخطة الرئيسية الوطنية القطرية (QNMP) بأنها «تمثيل مكاني لرؤية قطر الوطنية 2030». كجزء من خطة المركز الحضري للخطة الوطنية، والتي تهدف إلى تنفيذ إستراتيجيات التنمية في 28 مركزًا مركزيًا ستخدم المجتمعات المحيطة بها، تم تعيين السد كمركز بلدة، وهو ثالث أعلى تصنيف.
تنص الخطة على مساحات تجارية ومكاتب عالية الكثافة في شارع السد بين محطتي مترو في الشارع. ستقام ساحة مركزية تركز على وصول المشاة على الجانب الشرقي من شارع السد، في حين أن الجانب الغربي سيسهل المكاتب بشكل أساسي. سيتم تطوير ممر السد الدائري الثالث كممر متعدد الاستخدامات. كما تم خُطط للتطويرات متعددة الاستخدامات لتشغل 69.3% من وسط المدينة. بشكل عام، يبلغ عدد سكان منطقة وسط المدينة حوالي 50،000 نسمة.
السد (قطر) السكان
على غرار باقي مناطق الدوحة، يتألف معظم سكان السد بشكل رئيسي من العمال المهاجرين.
في تعداد 2010، ضمت المنطقة 6,089 وحدة سكنية و 805 منشآت. كان هناك 14,113 شخصًا يعيشون في المنطقة، 61% منهم ذكور و 39% إناث. من بين 14,113 ساكنًا، كان 76% منهم يبلغون من العمر 20 عامًا أو أكثر و 24% تقل أعمارهم عن 20 عامًا. وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة 97.9٪.
يشكل العاملون 60% من مجموع السكان. تمثل الإناث 25% من السكان العاملين، بينما يمثل الذكور 75% من السكان العاملين.
أبو ظبي الوطنية للتكافل
أبوظبي الوطنية للتكافل المعروفة اختصارا باسم تكافل، أو ADNTC - تأسست في عام 2003، من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) وشركة أبو ظبي للاستثمار. تعد لاعب قوي في سوق التكافل الإماراتي، ومقرها في أبو ظبي، تقدم مجموعة من منتجات التكافل بما في ذلك التأمين على السيارات والممتلكات والحوادث العامة والعائلة والطبية والهندسية وتغطية الشحن البحري. يتم تداول أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية باسم TKFL.
في عام 2014، خضعت لمراجعة هيكل رسوم الوكالة التي أدت إلى تحسين توازن الأرباح بين المساهمين وصناديق المساهمين، وفي عام 2015 أصبح مصرف أبوظبي الإسلامي مساهماً هاماً بنسبة تقدر بـ 41.7 في المائة.
أبو ظبي الوطنية للتكافل قائمة المنتجات والخدمات
تقدم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل عدة منتجات منها المتوافقة مع الشريعة:
أبو ظبي الوطنية للتكافل الجوائز
حصلت شركة أبوظبي على العديد من الجوائز منها:
أبو ظبي الوطنية للتكافل حوكمة الشركة
من أجل حوكمة الشركة قامت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بتنصيب عدة لجان على مستوى المجلس الإداري وتمثلت في:
كودوس (شركة إنتاج)
كودوس هي شركة إنتاج أفلام وتلفزيونية بريطانية. أنتجت مسلسلات تلفزيونية لصالح بي بي سي وITV والقناة الرابعة البريطانية وسكاي وأمازون ونتفليكس وتشمل إنتاجاتها Tin Star وبشر وBroadchurch وThe Tunnel و Grantchester وApple Tree Yard ويوتوبيا و Spooks (الولايات المتحدة: MI5 ) و Hustle و الحياة على المريخ . في عام 2007 ، تم التصويت لها كأفضل شركة إنتاج مستقل من قبل مجلة Broadcast . تأسست الشركة في عام 1992، منذ عام 2007 أصبحت جزءًا من مجموعة Shine . في عام 2007 ، أنشأت أيضًا وحدة الأفلام Kudos Pictures . في عام 2011 ، استحوذت نيوز كوربوريشن على مجموعة Shine Group بنسبة 100٪
كودوس (شركة إنتاج) التاريخ
تأسست الشركة عام 1992. لفتت الشركة الانتباة الدولي مع دراما التجسس Spooks الحائزة على جائزة BAFTA ، والتي ظهرت لأول مرة على بي بي سي الأولى في 13 مايو 2002.
كودوس (شركة إنتاج) الإنتاجات
Broadchurch : ثلاث مواسم (من 2013) لـ ITV - إجمالي 24 حلقة. مسلسل يستكشف ما يحدث عندما يصبح سكان بلدة ساحلية مركز تحقيق للشرطة وهيجان إعلامي عند اكتشاف جثة طفل. المسلسل من بطولة ديفيد تينانت ومن تأليف وإنشاء كريس شيبنال .
البشر : ثلاث مواسم للقناة 4 وAMC . مقتبسه من دراما الخيال العلمي السويدية Real Humans . تدور أحداثها في يوم حاضر موازٍ حيث مكّنت التكنولوجيا الروبوتات من أن تصبح بشرية بحيث يكاد يكون من المستحيل تمييزها عن البشر. إنتاج مشترك مع الشركات الأصلية Matador Films و AMC. أنشأها اثنان من الكتاب والمنتجين لسلسلة Wallander السويدية . الموسم الثالث قيد الإنتاج حاليًا.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض
كان الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض والذي يُشار إليه أحيانًا باسم «ترافيلغيت» (بالإنجليزية: Travelgate)‏ أولى الخلافات الأخلاقيَّة التي شابت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. بدأ الخلاف في شهر مايو من عام 1993 بعد إقالة سبعة موظفين يعملون في مكتب شؤون سفر البيت الأبيض من على رأس أعمالهم. كان قرار الإعفاء هذا خارجًا عما جرت عليه العادة لأن الموظفين العاملين في السلطة التنفيذيَّة يظلون مزاولين للمهام الموكلة إليهم في مناصبهم على مدى سنوات عدة (رغم أنهم يتبعون أوامر رئيس البلاد الذي يعود إليه البت بقرار بقائهم في مناصبهم من عدمه).
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض
صرَّح البيت الأبيض أن السبب وراء قرارات الإقالة جاء نتيجة لممارسات ماليَّة غير سليمة ضمن مكتب شؤون السفر خلال الإدارات السابقة كانت قد تكَشَّفت تفاصيلها في تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدراليّ. رأى النقَّاد في قرارات الفصل محاولة هدفت لتمكين أصدقاء الرئيس بيل كلينتون والسيدة الأولى هيلاري رودهام كلينتون من تولي مفاصل قطاع السفر، واعتبروا اقحام مكتب التحقيقات الفيدراليّ على الخط أمرًا غير قابلٍ للتبرير. كان للقدر الكبير من الانتباه الإعلاميّ الذي سُلِط على الخلاف أن أجبر البيت الأبيض على إرجاع معظم الموظفين المفصولين ووضعهم في وظائف أخرى، وإزالة شركاء عمل كلينتون من سلك مهام شؤون السفر.
أجرى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، ومكتب المحاسبة العام، ولجنة الإصلاح الحكومي والرقابة التابعة لمجلس النواب، والبيت الأبيض نفسه، ومكتب المستشار الخاص في فضيحة وايت ووتر، تحقيقات أخرى في السنوات اللاحقة. وجِّهَت إلى مدير مكتب شؤون السفر بيلي ديل تهمة الاختِلاس في عام 1995 ولكنهُ لم يُدان. أعلن المستشار الخاص كينيث ستار براءة بيل كلينتون من أي تورط في الأمر عام 1998.
زادت المساءلة الذي واجهتها هيلاري كلينتون جراء الدور الرئيسي المزعوم الذي لعبته في قرارات الإقالة وإدلائها بتصريحات كاذبة إزاء تورطها. أصدر المستشار الخاص روبرت راي تقريره النهائي حيال خلاف «ترافيلغيت» عام 2000. لم يوجّه المستشار راي تُهمًا بحق هيلاري معلنًا عدم وجود دليل كاف يثبت أن تصريحاتها كانت كاذبة عن سابق معرفة أو أن كلينتون فهمت أن تصريحاتها أفضت إلى الإقالات، وهذا رغم إدلاء الأخيرة لبعض التصريحات المتنافية مع حقائق الأمور.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض مكتب شؤون سفر البيت الأبيض
يرجع تأسيس مكتب شؤون سفر البيت الأبيض (المعروف رسميًا باسم مكتب البيت الأبيض لشؤون السفر والتلغراف أو مكتب شؤون السفر والتلغراف التابع للبيت الأبيض) إلى إدارة الرئيس أندرو جاكسون. ويقع على عاتقه إجراء ترتيبات السفر الخاصة بطاقم صحفيين البيت الأبيض، واقتطاع التكاليف من الهيئات الإخبارية المشاركة بكوادر إعلامية ضمن الطاقم. كان المكتب يقع في بناء المكتب التنفيذي القديم بحلول الوقت الذي باشرت فيه إدارة كلينتون أعمالها، وعمِلَ في المكتب الذي خُصصت له ميزانية سنوية قدرها سبعة ملايين دولار سبعة موظفين. يؤدي العاملين مهامهم في خدمةِ رئيس الولايات المتحدة، ولكن كان هؤلاء من الناحية العملية موظفين عمِل بعصهم في مكتب شؤون السفر منذ ستينيات أو سبعينيات القرن العشرين فمرت عليهم إدارة ديمقراطيَّة وأخرى جمهوريَّة.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض مكتب شؤون سفر البيت الأبيض
شغِلَ مدير مكتب شؤون السفر بيلي راي ديل منصبه هذا منذ سنة 1982 حيث خدمَ خلال معظم فترة إدارتي الرئيسين ريغان وبوش الأب، وبدأ عمله في المكتب سنة 1961. لم يجري ديل مناقضات تنافسية على خدمات السفر من أجل تدبر أمر كثير من ترتيبات السفر الرئاسي التي تجري في آخر دقيقة والمتطلبات الخاصة بالكادر الصحفي المرافق فاعتمد على شركة تأجير تدعى أيرلاين أوف ذا أميريكاز.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض إجراءات البيت الأبيض الأولى
وفقًا للبيت الأبيض، سمعت إدارة كلينتون الجديدة حينها بتقارير حول وقوع مخالفات في الضوابط ضمن مكتب شؤون السفر وعمولات خفية محتملة دفعتها شركة تأجير جويَّة لأحد موظفي المكتب. نظر البيت الأبيض في مراجعة ماليَّة أجرتها شركة كيه بي إم جي والتي اكتشفت إبقاء ديل لدفتر حسابات دون تسجيله رسميًا، وامتلاكه لشيكات غير مسجلة تعادل قيمتها ثمانية عشر ألف دولارًا، واحتفاظه بسجلات مكتبيَّة عشوائيَّة. وعليه قرر كبير موظفي البيت الأبيض ماك مكلارتي ومستشاري البيت الأبيض القانونيين إقالة طاقم عمل مكتب شؤون السفر وإعادة تنظيمهِ من جديد. أصدر مشرف إدارة البيت الأبيض ديفيد واتكينز أمر الإقالات الفعليَّة بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو عام 1993. كما كان هناك شعور داخل البيت الأبيض وبين داعميه أن مكتب شؤون السفر لم يواجه تمحيصًا إعلاميًا يُذكر بفعل علاقته القريبة من أعضاء طاقم الصحفيين، وأماكن الإقامة المترفة والخدمات التي قدَّمها لهم (سيكتشف الكونغرس لاحقًا أن مُبلِّغًا من داخل مكتب شؤون السفر زَعُم بوقوع ممارسات ماليَّة غير سليمة في أكتوبر عام 1988 لينظر مستشار البيت الأبيض القانوني خلال إدارة ريغان في الإدعاء دون اتخاذ أي إجراء).
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض إجراءات البيت الأبيض الأولى
رأى الجمهوريون وغيرهم من النقَّاد الأحداث بصورةٍ مختلفة حيث زعموا أن أصدقاء الرئيس بيل كلينتون ومن ضمنهم قريبته من الدرجة الثالثة كاثرين كورنيليوس سعوا لهذه الإقالات من أجل الحصول على الأعمال لأنفسهم. اُستعيضَ عن ديل والعاملين الآخرين معه في المكتب بشركة وورلد وايد ترافل للسفر التي يقع مقرها في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس ذات السمعة البارزة في المجال. ومع ذلك، كان لهذه الشركة صِلات عدة ربطتها بآل كلينتون. كان المخرج الهوليوودي والمسؤول عن التنصيب الرئاسي هاري توماسون وشريكه في العمل داريل مارتنز (كليهما صديقان لآل كلينتون) ينظران في وضع شركتهما للتأجير الجوي تي آر إم في مكان شركة أيرلاين أوف ذا أميريكاز التي كان يعتمدها المكتب. كانت حملة كلينتون الرئاسية العميل الوحيد لِشركة تي آر إم خلال عام 1992 حيث سدَّدت الحملة العمولات للشركة مقابل حجز الأخيرة للرحلات الجويَّة العارضة لصالح الحملة الرئاسيَّة. أراد مارتنز من البيت الأبيض اختيار شركته تي آر إم للفوز بعقد لمراجعة الطائرات بلغت قيمته نصف مليون دولار، وسعى كذلك في الوقت ذاته إلى تعريف نطاق أعمال مكتب شؤون السفر باعتبارهِ وسيطًا لم يملك أية طائرات.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض إجراءات البيت الأبيض الأولى
انصب الاهتمام في بادئ الأمر على الدور الذي لعِبه مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ 12 مايو عام 1993 (قبل أسبوع من صدور الإقالات) حيث طلب مساعد المستشار القانوني للبيت الأبيض ويليام كينيدي من مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في مسألة احتمال وقوع ممارسات ماليَّة غير سليمة أخلَّت بسير عمليات مكتب شؤون السفر. ذهب عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي على مضض في بادئ الأمر ووافقوا على فتح تحقيق أوَّليّ. انتاب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني فينس فوستر القلق إزاء قرارات الإقالات التي كانت حينها على وشك الصدور، فوكَّل شركة كيه بي إم جي بإجراء مراجعة ماليَّة، طالبًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الانتظار قليلًا في الأثناء. بدأت مراجعة الحسابات الماليَّة يوم 14 مايو، وسُلِّم التقرير إلى البيت الأبيض يوم 17 مايو. لم تستطع كيه بي إم جي من إجراء تدقيق حسابات فعلي بسبب العدد القليل للغاية من السجلات القابلة للمراجعة في مكتب شؤون السفر، بالإضافة إلى عدم استخدام المكتب لنظام القيد المزدوج التي تستند عليه المراجعات الماليَّة. وصفَ أحد ممثلي كيه بي إم جي المكتب في وقتٍ لاحق بـ«الفوضى العابثة من ناحية السجلات» فكان هناك في إحدى الخزن وثائق متراكمة تغطي مدة العشر سنين. أمر واتكينز بإصدار قرارات الإقالة يوم 19 مايو بعد خلوص التقرير إلى حقيقة وقوع ممارسات غير سليمة.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض التحقيقات
سرعان ما أصبحت مسألة مكتب شؤون السفر أول خلاف أخلاقي كبير يعصف برئاسة كلينتون ومصدر إحراج للإدارة الأمريكيَّة الجديدة. زادت حدة انتقادات الإدارة من جانب الخصوم السياسيين ووسائل الإعلام الإخباريَّة، حتى وِصف البيت الأبيض لاحقًا بأنَّه «أصيب بالشلل لأسبوع كامل». اشتد هذا التأثير بفعل ظهور دورة الأخبار على مدار 24 ساعة، فضلًا عن شبكات الأخبار الكَبْلِيَّة التلفازيَّة. انسحبت شركة وورلد وايد ترافل للسفر طواعيةً من خط سير عمليات سفر البيت الأبيض خلال ثلاثة أيام، واُستعيضَ عنها مؤقتًا بشركة أميريكان إكسبرس لخدمات السفر (نالت أميريكان إكسبرس لاحقًا دورًا دائمًا في تولي حجز رحلات الطيران المأجورة للصحفيين بعد مناقصة تنافسيَّة). أُجريت عدة تحقيقات في الخلاف.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض التحقيقات
وجِّهت انتقادات لاذعة تجاه الدور الذي مارسه البيت الأبيض من ضغوط على مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل فتح تحقيق في مكتب شؤون السفر. أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرًا بتاريخ 28 مايو عام 1993، كان مفاده أن مكتب التحقيقات لم يرتكب أي خطأ في اتصالاته مع البيت الأبيض (كرر تقرير صادر عن مكتب المسؤولية المهنيَّة التابع لوزارة العدل في شهر مارس 1994 هذه الخلاصة).
استمرت في الأثناء مجريات تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في ممارسات مكتب شؤون السفر التي سرعان ما ركَّزت على ديل. أُعلِمَ العاملين الآخرين في مكتب شؤون السفر خلال صيف عام 1993 بخروجهم من مجال التحقيق.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض التحقيقات
أصدر البيت الأبيض تقريرًا خاصًا بالإقالات بتاريخ 2 يوليو عام 1993 بلغت عدد صفحاته الثمانين صفحة. علَّقت النيويورك تايمز على تقرير البيت الأبيض هذا متعجبةً من «نقده الذاتي المُثير للدهشة» على حد وصف الصحيفة. انتقد التقرير الذي شارك في وضعه التقرير كبير موظفي البيت الأبيض ماك مكلارتي، خمسة مسؤولين من البيت الأبيض وهم مكلارتي نفسه، وواتكنز، وكنيدي، وكورنيليوس، ومسؤولًا آخر. وانتقدهم على فصل أعضاء مكتب شؤون السفر بطريقة غير ملائمة، وظهورهم على أنهم يضغطون على مكتب التحقيقات الفيدرالي لكي يدخل على الخط، ولتمكينهم أصدقاء لآل كلينتون من الدخول في أمرٍ لهم فيه مصلحة ماديَّة. كما ذكر التقرير أنَّه كان يجب إعطاء الموظفين إجازات إداريَّة بدلًا من طردهم. ومع ذلك، صرَّح البيت الأبيض بعدم وقوع أي أفعال مخالفة للقانون وبعدم نيته فصل أي مسؤولين. لم تحظى هذه التصريحات بمباركة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ بوب دول الذي دعا إلى فتح تحقيق مستقل في الأمر. مع اعتذار كبير موظفي البيت الأبيض ماك مكلارتي شخصيًا إلى موظفي مكتب شؤون السفر الذين واجه بعضهم رمي جميع وثائقهم الشخصيَّة والصور الفوتوغرافيَّة المرتبطة بسنوات خدمتهم في المكتب خارجه خلال عملية الإقالة، وقال مكلارتي أنَّهم سيعيَّنون في وظائف أخرى (خمسة منهم حصلوا على وظائف بينما تقاعد ديل ومساعده الإداري). كما احتوى تقرير البيت الأبيض على الإشارات الأولى إلى ضلوع السيدة الأولى آنذاك هيلاري كلينتون في قرارات الإقالة حيث ذكر أنَّها أولت اهتمامًا بإساءة الإدارة المزعومة في مكتب شؤون السفر، وعن معرفتها المُسبقة بالإقالات قبل صدورها بيومين. لم يكن هناك إشارة إلى ضلوع الرئيس نفسه في الأمر، وهذا رغم أنَّه كان قبل ذلك قد أعلن تحملهُ للمسؤولية العامة ككل عن ما وقع.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض التحقيقات
تبين فيما بعد أنَّ خلاف مكتب شؤون السفر كان من بين العوامل التي أدت إلى إصابة فينس فوستر بالاكتئاب وانتحاره يوم 20 يوليو عام 1993. كتب فوستر في رسالة استقالته الممزقة قبل بضعة أيامٍ من ذلك حول الأمر: «لم يخالف أي أحد في البيت الأبيض على حد علمي أي قانون أو معيار من معايير العمل وهذا يشمل أي إجراء بشأن مكتب شؤون السفر. لم يكن هناك نية إفادة أي شخص أو مجموعة محددة. [...] الصحافة تغطي على ما حصلوا عليه من منافع مخالفة للقانون من موظفي شؤون السفر» (أشار فوستر في الجزء الأخير مما ذكره هنا إلى المعاملة الجمركيَّة المتراخيَّة التي قدَّمها مكتب شؤون السفر على الأشياء التي جلبها الصحفيين معهم من رحلاتهم إلى دول الخارج).
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض التحقيقات
طلب الكونغرس من مكتب المحاسبة العام الغير متحيز حزبيًا فتح تحقيق في الإقالات في شهر يوليو من عام 1993. وفي 2 مايو عام 1994، خلُص مكتب المحاسبة العام إلى حقيقة امتلاك البيت الأبيض للسلطة القضائيَّة التي تخوّله من فصل موظفي مكتب شؤون السفر من على رأس أعمالهم دون الاستناد في ذلك إلى أي سبب بسبب تبعيتهم وخدمتهم للرئيس. ومع ذلك فقد خلص المكتب كذلك إلى الدور المحتمل الذي لعبه كل من كورنيليوس وتوماسون ومارتنز في التأثير على قرار الإقالات. وعلاوة على ذلك، أشار تقرير مكتب المحاسبة العام إلى الدور الكبير الذي تبين أن هيلاري كلينتون لعبته في الإقالات حيث ذكر واتكينز أنَّها حثَّت على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل «وضع 'أناسنا' في مكتب شؤون السفر.» قالت كلينتون التي زودت التحقيق بتصريح مكتوب أنَّها «لا تتذكر وقوع هذا الحديث بمستوى مماثل لتفصيل السيد واتكينز.»
حقق المُدَّعي الخاص روبرت ب. فيسك في وقائع مكتب شؤون السفر على حدٍ هامشيّ خلال النصف الأول من عام 1994 كجزء من التحقيق في الحدثيات المحيطة بموت فوستر.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض التحقيقات
وفي شهر أغسطس من عام 1994، حلَّ المستشار الخاص كينيث ستار محل فيسك في تولي التحقيق بجدال وايت ووتر، ووفاة فوستر، بالإضافة إلى التحقيق في مسألة مكتب شؤون السفر بصورة غير مُباشرة. وفي 22 يوليو عام 1995، أدلت هيلاري كلينتون بشهادتها إلى المستشار الخاص بعد حلف اليمين، وشملت الشهادة أسئلة مرتبطة بقضية مكتب شؤون السفر. أنكرت كلينتون لعبها أي دور في قرار الإقالات، ولكنها لم تستطع تذكر الكثير من تفاصيل الحوارات التي دارت مع فوستر وواتكنز.
فتحت لجنة الإصلاح الحكومي والرقابة التابعة لمجلس النواب برئاسة عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية بنسيلفانيا ويليام كلينغر تحقيقًا في إقالات مكتب شؤون السفر في آخر عام 1994. جاء ذلك عقب فوز الجمهوريين بانتخابات الكونغرس في نفس العام، والتي جعلت الكونغرس في قبضة الحزب الجمهوري. بدأت اللجنة بإجراء جلسات استماع حول الأمر في شهر أكتوبر من عام 1995. سرعان ما اتهم كلينغر البيت الأبيض بالتستر على وثائق وثيقة الصلة، وسعى إلى إصدار مذكرات استدعاء لإرغام الشهود على المثول أمام اللجنة.
لم تجري جميع التحقيقات في ترافيلغيت من قبل هيئات حكومية وحسب. ركزت مجلة أميركان سبكتر التي كان لديها عداوة معروفة تجاه بيل وهيلاري كلينتون على أخبار خلاف مكتب شؤون السفر التي اعتبرتها المجلة من بين عدة فضائح. ووصفت الخلاف بـ«قصة التسويق للنفوذ وعقد الصفقات الفاسدة في البيت الأبيض خلال عهد كلينتون». أدعى ناشر هذه المجلة حينها إيميت تيرل أن مقالات المجلة الأولى حول خلاف مكتب شؤون السفر قدَّمت مورد معلومات مفيد للتحقيقات التي أجراها الكونغرس. عمومًا، مكَّنت الجدالات التي عصفت بإدارة كلينتون (مثل خلاف مكتب شؤون السفر) مجلات الرأي وبرامج الحوار السياسي على التلفاز من جذب القراء والمشاهدين.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض ملاحقة وتبرئة بيلي ديل
في الأثناء ونتيجةً للتحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجَّهت هيئة مُحلَّفين كبرى تهمة الاختلاس والتلاعب بالمال العام بحق مدير مكتب شؤون السفر السابق بيلي ديل بتاريخ 7 ديسمبر عام 1994 حيث اُتهِم ديل بإيداع شيكات بصورة مُخِّلة بالقانون في حسابه المصرفي بقيمة 68 ألف دولار حصل عليها من مؤسسات إعلاميَّة سافرت مع الرئيس خلال الفترة بين عام 1988 وعام 1991. واجه ديل عقوبةً تصل إلى السجن عشرين عامًا في حال إدانته. أقر محامو ديل بأن هذه الأموال اختلطت تشاركًا، لكنهم ذكروا أن ديل لم يسرق أي شيء منها بل استخدم هذه الأموال للحصول على إكراميات كبيرة ومدفوعات غير مُسجّلة مما تتطلبهُ الوظيفة، ولا سيما في البلدان الأجنبيَّة، وأنَّ أي مبالغ زائدة تم خصمها من الرحلات المستقبليَّة.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض ملاحقة وتبرئة بيلي ديل
قدَّم صحفيون معروفون خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة عشر يومًا في الربع الأخير من عام 1995 شهاداتهم ومنهم جاك نيلسون من صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وسام دونالدسون من شبكة أيه بي سي نيوز الإخباريَّة اللذين شهِد كليهما على حسن سلوك ديل. ركَّزت معظم المحاكمة على التفاصيل المرتبطة بانتقال الأرصدة الماليَّة الخاصة بمكتب شؤون السفر إلى حساب ديل الشخصي وليس على الدلالات السياسيَّة للقضية. برَّأت هيئة المُحلَّفين ديل من كِلتا التهمتين بتاريخ 16 نوفمبر عام 1995 بعد أقل من ساعتين من المداولات.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض ظهور مذكرة حول تورط هيلاري كلينتون
في يوم 5 يناير عام 1996، دفع تطور جديد حدث بمكتب شؤون السفر إلى الواجهة من جديد. ظهرت مذكرة لمشرف إدارة البيت الأبيض ديفيد واتكينز تعود إلى سنتين فيما مضى. ذكرت المذكرة السيدة الأولى هيلاري كلينتون بالاسم كالطرف المُدبّر للإقالات، بالإضافة إلى ضلوع كل من فينس فوستر وهاري توماسون في الأمر. «أبلغني فوستر بصورة منتظمة حيال قلق السيدة الأولى ورغبتها باتخاذ إجراء ما. كان الإجراء المرغوب هو طرد العاملين في مكتب شؤون السفر.» يعود تاريخ كتابة مذكرة واتكينز هذه التي يبدو أنَّها كانت مُوجَّهة إلى مكلارتي إلى خريف عام 1993. كذلك أشارت المذكرة إلى «كلانا يعلم أنَّه سيكون هناك عواقب وخيمة في حال فشلنا في اتخاذ إجراء سريع وحاسم بما يتوافق مع رغبات السيدة الأولى.» تناقض ما جاء في هذه المذكرة مع تصريحات هيلاري السابقة التي أدلت بها لتحقيق تقرير مكتب المحاسبة العام حيث كانت كلينتون قد أدَّعت أنَّها لم تلعب دورًا في قرارات الإقالة، وأنَّه لم يسبق لها أن استشارت توماسون. كما وجد البيت الأبيض صعوبة في تفسير السبب الكامن وراء تأخر ظهور المذكرة على اعتبار حقيقة أنَّ جميع التحقيقات السابقة كانت قد طلبت المستندات ذات الصلة بالأمر. اعتبر رئيس لجنة مجلس النواب كلينغر وقوع عملية تستر، وتعهد بالسعي وراء مستندات ووثائق جديدة.
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض ظهور مذكرة حول تورط هيلاري كلينتون
كان لهذه التطورات التي أعقبت تصريحات هيلاري كلينتون السابقة المُختلف على صحتها إزاء عقودها الآجلة في تجارة الماشية، وفضيحة وايت ووتر، أن أدت إلى تبادل شهير كتب فيه كاتب العمود البارز في صحيفة النيويورك تايمز ويليام سافاير الذي كان قد أيَّد بيل كلينتون في الانتخابات الرئاسيَّة السابقة، مُعلِّقًا أنَّ العديد من الأمريكيين كانوا يصلون إلى «الإدراك المحزن أن سيدتنا الأولى - وهي امرأة موهوبة دون شك والتي كانت نموذجًا احتذى به الكثيرين في جيلها - هي كاذبة بالفطرة». وأضاف قائلًا أنَّه «لم يتم استدعاؤها أبدًا لمحاسبتها على كذبها أو تحريضها لمساعديها وأصدقائها على الكذب». تبع ذلك تصريح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض مايك ماكوري بقوله أنَّ «الرئيس لو لم يكن رئيسًا لكان قدَّم ردًا أقوى على ذلك - على قصبة أنف السيد سافاير».
الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض ظهور مذكرة حول تورط هيلاري كلينتون
بفعل اكتشاف مذكرة واتكينز واعتمادًا على اقتراحٍ قدَّمه مكتب المستشار الخاص، طلبت النائبة العامة جانيت رينو بتاريخ 20 مارس عام 1996 من مستشار وايت ووتر المستقل كينيث ستار توسيع دائرة استقصاءه لتشمل قضية مكتب شؤون السفر على وجه الخصوص، وتحديدًا مزاعم إدلاء البيت الأبيض بتصريحات كاذبة حيال الدور الذي مارستهُ هيلاري كلينتون في الإقالات، وأنَّ ديفيد واتكينز أو هيلاري كلينتون أفادوا بتصريحات كاذبة في شهادتهما السابقة لمكتب المحاسبة العام أو الكونغرس أو المستشار المستقل.