hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إيلاند أم كيه7 تاريخ
تم تطوير هذه المُصفَّحة لقوات الدفاع الجنوب أفريقيّة مع اكتمال النماذج الأوليّة في عام 1963، في أول برنامج رئيسي للأسلحة في جنوب إفريقيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تم تصنيع 1600 نموذج للاستخدام الداخلي والتصدير بحلول عام 1991، حيث تم استخدامها في كثير من الصراعات والحروب الأهليّة في أفريقيا، وكانت المغرب وزيمبابوي من بين أكثر المشغّلين لها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1584
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1584، المتخذ بالإجماع في 1 شباط / فبراير 2005، بعد الإشارة إلى القرارين 1528 (2004) و1572 (2004) بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، وبموجب الفصل السابع للأمم المتحدة الميثاق، عزز المجلس حظر الأسلحة ضد البلاد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1584 القرار
ولاحظ مجلس الأمن أنه، على الرغم من الاتفاقات السياسية المختلفة، استؤنفت الأعمال العدائية في كوت ديفوار في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أيار / مايو 2003. وأشاد بالجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإحلال السلام والاستقرار. وأشار إلى أن الوضع في البلاد لا يزال يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين في المنطقة.
وأكد مجلس الأمن من جديد حظر توريد الأسلحة إلى كوت ديفوار. تم تفويض عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية بمراقبة تنفيذ الحظر بالتعاون مع فريق خبراء، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون والحكومات، و التخلص من المواد التي تنتهك الحظر. علاوة على ذلك، طُلب من القوات الفرنسية تقديم المساعدة الأمنية لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1584 القرار
وطالب القرار الأطراف الإيفوارية بإتاحة الوصول دون عوائق إلى القوات الفرنسية وقوات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وطالب كلا الطرفين بالإبلاغ عن أي صعوبات في تنفيذ ولاياتهما. طُلب من الأمين العام كوفي عنان تشكيل فريق من ثلاثة خبراء لمدة ستة أشهر لفحص المعلومات التي جمعتها القوات الفرنسية وقوات عملية الأمم المتحدة، وكوت ديفوار ودول المنطقة بشأن تدفق الأسلحة وغيرها من المعلومات. في غضون ذلك، صدرت تعليمات للحكومة والقوات الجديدة بوضع قائمة بالأسلحة التي بحوزتهم في غضون 45 يومًا.
وأخيراً، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استخدام وتجنيد المرتزقة من الجانبين، داعياً إلى إنهاء هذه الممارسة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1585
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1585، الذي تم تبنيه بالإجماع في 10 مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات 1547 (2004) و1556 (2004) و1574 (2004) بشأن الوضع في السودان، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان لمدة أسبوع.
ومُددت الولاية حتى 17 آذار / مارس 2005 للسماح بمزيد من المناقشات من قبل مجلس الأمن بشأن هذه المسألة. في غضون أسبوعين، سيتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1586
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1586، المتخذ بالإجماع في 14 آذار / مارس 2005، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرار 1560 (2004)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 سبتمبر 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1586 القرار
وأكد مجلس الأمن من جديد دعمه لعملية السلام بين البلدين والدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في تسهيل تنفيذ اتفاق الجزائر وقرار لجنة الحدود بشأن الحدود المشتركة. وأعرب عن قلقه إزاء الجمود في عملية السلام والتأخيرات في ترسيم الحدود المشتركة، خاصة وأن لجنة الحدود كانت تغلق مكاتبها. كان هناك قلق من أن اللجنة لا تستطيع القيام بعملها وانعدام التعاون من كل من إثيوبيا وإريتريا مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.
علاوة على ذلك، رحب المجلس بأن بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا تمكنت من الحفاظ على سلامة المنطقة الأمنية المؤقتة، لكنه أعرب عن قلقه إزاء حشد القوات الإثيوبية في المناطق المتاخمة للمنطقة الأمنية المؤقتة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1586 القرار
ومدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 سبتمبر / أيلول 2005. تم حث الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق الجزائر والتعاون مع لجنة الحدود من أجل أن تفي بولايتها. ودُعيت الأطراف كذلك إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا وحماية موظفي الأمم المتحدة، والامتناع عن زيادة القوات في المناطق المتاخمة للمنطقة الأمنية المؤقتة. كان هناك قلق من تدهور الوضع الإنساني في كل من إثيوبيا وإريتريا.
وجدد المجلس التأكيد على اهمية الحوار بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما. وفي غضون ذلك، أيد جهود المبعوث الخاص لويد أكسوورثي لتأمين تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما. وسيقوم الأمين العام كوفي عنان بمراقبة الوضع عن كثب ومراجعة تفويض بعثة الأمم المتحدة في ضوء أي تقدم في عملية السلام.
نينا درويل
نينا درويل هي لاعبة جمباز فني بلجيكية ولدت في 26 مارس 2000. فازت بعدة ميداليات أبرزها ذهبية بطولة العالم في 2018 و2019.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587، المتخذ بالإجماع في 15 آذار / مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004)، أعاد المجلس تشكيل فريق لرصد حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587 ملاحظات
وعرض مجلس الأمن دعمه لعملية المصالحة الصومالية، بما في ذلك مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الجاري. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره انتهاكا لحظر الأسلحة، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587 أعمال
وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان للحظر. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة تشكيل مجموعة مراقبة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992) وتقديم التوصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1588
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1588، الذي تم تبنيه بالإجماع في 17 مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات 1547 (2004) و1556 (2004) و1574 (2004) و1585 (2005) بشأن الوضع في السودان، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان لمدة أسبوع.
ومُددت الولاية حتى 24 آذار / مارس 2005 للسماح لمجلس الأمن بإجراء مزيد من المناقشات بشأن هذه المسألة. وقد تم تبني القرار للتحضير لإنشاء عملية حفظ سلام في المنطقة. في غضون أسبوع، سيتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان.
فرانكيس مارزو
فرانكيس مارزو (مواليد 7 سبتمير 1987م) هو لاعب كرة يد قطري كوبي المولد يلعب في مركز الظهير الأيسر في سبورتينغ كلاب ومنتخب قطر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1589
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1589، المتخذ بالإجماع في 24 آذار / مارس 2005، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، ولا سيما القرار 1536 (2004)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لفترة اثني عشر شهرًا حتى 24 مارس 2006.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1589 القرار
وأكد مجلس الأمن من جديد التزامه بسيادة أفغانستان وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها ورحب بإجراء انتخابات رئاسية في تشرين الأول / أكتوبر 2004. وشدد على الحاجة إلى مواجهة التحديات في البلاد، بما في ذلك المخدرات والإرهاب وانعدام الأمن والإصلاح والتنمية وحقوق الإنسان وبرامج نزع السلاح على مستوى البلاد والجماعات المسلحة غير الشرعية. كما أكد المجلس من جديد دعمه لاتفاقية بون لعام 2001 وإعلان برلين وإعلان كابول بشأن علاقات حسن الجوار.
وجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة اثني عشر شهرا إضافية من تاريخ اتخاذ القرار الحالي. وحث السلطات الأفغانية على إجراء عملية انتخابية تمثيلية، مع التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة التي تتطلب المزيد من المساهمات في القوة الدولية للمساعدة الأمنية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1589 القرار
ورحب القرار بالتقدم المحرز في تشكيل البرلمان الأفغاني الجديد، والتقدم المحرز في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وفي غضون ذلك، رحب المجلس بجهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من قبل السلطات الأفغانية. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان أن تواصل دعم تطوير نظام عدالة يتسم بالشفافية والإنصاف.
ودعا مجلس الأمن إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان، ودعا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ جوانب حقوق الإنسان في الدستور الأفغاني. وعلاوة على ذلك، رحب أعضاء المجلس بتطوير الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، بينما طُلب من القوة الدولية للمساعدة الأمنية، بما في ذلك عملية الحرية الدائمة، التصدي لخطر الإرهاب والعنف بين الفصائل والأنشطة الإجرامية في البلد.
وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان والدور المستقبلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.
يفجيني مالكين
يفجيني مالكين (مواليد 31 يوليو 1986) هو لاعب هوكي الجليد روسي يلعب في نادي بيتسبرغ بنغوينز.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1590
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1590، المتخذ بالإجماع في 24 آذار / مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005) و1588 (2005) بشأن الحالة في السودان، أنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة أولية مدتها ستة أشهر.
أدى إصدار القرار إلى إنشاء بعثة حفظ السلام النشطة السابعة عشرة التابعة للأمم المتحدة. تم تأجيل التصويت على القرار المتعلق بجنوب السودان لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الخلافات حول الوضع في دارفور المجاورة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1590 ملاحظات
رحب مجلس الأمن بتوقيع اتفاق السلام الشامل في يناير 2005 من قبل الحكومة السودانية وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان. تم حث الأطراف على إحلال السلام والاستقرار في دارفور ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووضع حد للإفلات من العقاب. وقد أُدينت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ولوقف إطلاق النار.
كما أعربت ديباجة القرار عن القلق بشأن الوضع الإنساني وسلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وأعرب المجلس عن انزعاجه من استمرار العنف في دارفور ولاحظ أن أطراف اتفاق السلام الشامل قد طلبت وجود بعثة لحفظ السلام. واعتبر المجلس الوضع تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1590 أعمال
قرر مجلس الأمن إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة أولية مدتها ستة أشهر، قوامها 10.000 عسكري و715 شرطياً. صدرت لها تعليمات بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ولديها التفويضات التالية:
(ب) تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية وعودة اللاجئين والمشردين داخلياً؛
(د) المساهمة في حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
وحُثت الأطراف على ضمان سلامة وحرية تنقل أفراد البعثة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدين كذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في دارفور. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان نقل المسؤوليات من بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإبلاغ المجلس بانتظام بالتطورات.
وطالب القرار بالالتزام الصارم بسياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال الجنسي. علاوة على ذلك، فقد أذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام القوة إذا لزم الأمر لحماية الأفراد والمدنيين والمرافق خلال فترة ولايتها. كما طالب المجلس بزيادة نشر مراقبي حقوق الإنسان في منطقة دارفور.
نيكيتا كوتشيروف
نيكيتا كوتشيروف (مواليد 17 يونيو 1993) هو لاعب هوكي الجليد يلعب في نادي تامبا باي لايتنينج.
سيغفالدي جوزنسون
سيغفالدي جوزنسون (مواليد 4 يوليو 1994) هو لاعب كرة يد أيسلندي يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي فيف تارغي كيلسي ومنتخب أيسلندا.
ديلان ناهي
ديلان ناهي (بالفرنسية: Dylan Nahi)‏ (مواليد 30 نوفمبر 1999) هو لاعب كرة يد فرنسي يلعب في نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.
نوفو سراييفو
نوفو سراييفو (بالبوسنوية: Novo Sarajevo) وتعني سراييفو الجديدة، هي بلدية في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. في إحصاء 2013، بلغ عدد سُكان البلدية 64,814 نسمة.
ميخائيل سيرغاتشيف
ميخائيل سيرغاتشيف (مواليد 25 يونيو 1998) هو لاعب هوكي الجليد روسي يلعب في نادي تامبا باي لايتنينج.
أنجلينا ميلنيكوفا
أنجلينا ميلنيكوفا هي لاعبة جمباز فني روسية ولدت في 18 يوليو 2000.
كوستاس أنتيتوكونمبو
كوستاس أنتيتوكونمبو (مواليد 20 نوفمبر 1997)  هو لاعب كرة سلة يوناني من أصل نيجيري يلعب في مركز لاعب هجوم قوي الجسم في نادي فنربخشة لكرة السلة.
ديفونتاي كاكوك
ديفونتاي كاكوك (بالإنجليزية: Devontae Cacok) (مواليد 8 أكتوبر 1996) هو لاعب كرة سلة أمريكي يلعب في مركز لاعب هجوم قوي الجسم في نادي لوس أنجلوس ليكرز.
كز أوكبالا
كز أوكبالا (بالإنجليزية: KZ Okpala)‏ (مواليد 28 أبريل 1999) هو لاعب كرة سلة أمريكي يلعب في مركز لاعب هجوم صغير الجسم أو مدافع مسدد الهدف في نادي ميامي هيت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591، المتخذ في 29 آذار / مارس 2005، بعد الإشارة إلى القرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005)، 1588 (2005) و1590 (2005) وبشأن الوضع في السودان، فرض المجلس حظرا على السفر وتجميدا للأصول على من «يعرقلون عملية السلام» في دارفور.
تم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا وامتناع ثلاث دول عن التصويت من الجزائر والصين وروسيا، الذين أعربوا جميعًا عن اعتراضهم على استخدام العقوبات الدولية واعتقدوا أن القرار فشل في الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591 ملاحظات
ورحب المجلس في ديباجة القرار باتفاقية السلام الشامل في نيروبي، كينيا، من قبل الحكومة السودانية وجيش الحركة الشعبية. واعترف بأن على أطراف الاتفاق إحلال السلام ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ووقف إطلاق النار في دارفور. كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني وسلامة عمال الإغاثة، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591 فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان
تم إنشاء فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005. وتتمثل مهمتها، من بين أمور أخرى، في مراقبة حظر الأسلحة في دارفور. وكان السيد توماس بيفولي منسق الفريق من 5 كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2008. كان السيد بيفولي قد تم تعيينه من قبل الأمين العام كوفي عنان في مايو 2006 للعمل في فريق خبراء الأمم المتحدة كخبير في مراقبة الجمارك والحدود.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591 أعمال
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استنكر مجلس الأمن تصرفات الحكومة السودانية والمتمردين والجماعات المسلحة الأخرى في دارفور لفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجلس واستمرار انتهاكات وقف إطلاق النار. كانت هناك غارات جوية من قبل الحكومة، التي لم تنزع سلاح ميليشيا الجنجويد. وفي هذا الصدد، أنشأ المجلس لجنة للإشراف على تنفيذ مطالب مجلس الأمن ضد أطراف النزاع، والتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وصدرت تعليمات بإبلاغ المجلس بانتظام عن الحالة.
وضع القرار قيودًا على من «يعرقلون عملية السلام» في دارفور، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ليدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا ما لم يمتثل الطرفان لمجلس الأمن. واختتم المجلس بالتأكيد على أنه سيتم اتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم امتثال أي من الأطراف.
كريس سيلفا
كريس سيلفا (بالفرنسية: Chris Silva) (مواليد 19 سبتمبر 1996) هو لاعب كرة سلة غابوني يلعب في مركز لاعب هجوم قوي الجسم في نادي ميامي هيت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1592
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1592، المتخذ بالإجماع في 30 آذار / مارس 2005، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القرار 1565 (2004)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 1 أكتوبر 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1592 القرار
عكست ديباجة القرار قلق المجلس إزاء الأعمال العدائية الجارية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد مجدداً أن جميع أطراف النزاع مسؤولة عن سلامة المدنيين في المنطقة. وحثت الحكومة الانتقالية على تقديم الجناة إلى العدالة.
ولاحظ المجلس أن وجود القوات الرواندية السابقة والإنتراهاموي في الأراضي الكونغولية لا يزال يشكل تهديدا للسكان المحليين وللعلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وأشار إلى إدانته لهجوم المليشيا على قوات بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شباط / فبراير 2005 ورحب بالخطوات الرامية إلى تقديم الجناة إلى العدالة. علاوة على ذلك، أدان القرار الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في البلاد، والذي كان يؤجج الصراع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1592 القرار
وقام المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتمديد ولاية البعثة بنية تجديدها لفترات أخرى. وتم حث جميع الأطراف على التعاون مع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسماح لها بالوصول دون عوائق وضمان سلامة أفرادها. تمت مطالبة الحكومة الانتقالية بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من خلال بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في شمال وجنوب كيفو ومقاطعة إيتوري. علاوة على ذلك، كان عليها إصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو إجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، طالب القرار حكومات رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بوضع حد لاستخدام أراضيها لدعم انتهاكات حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1493 (2003)، كما طالب الدول المجاورة بأن تعيق دعم الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الكونغولية. وشدد على أن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها استخدام التدابير اللازمة، بما في ذلك سلطات «التطويق والتفتيش» ضد الجماعات المسلحة التي يعتقد أنها تهدد السكان.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة ضد السكان المحليين، ودعا الأمين العام كوفي عنان والبلدان المساهمة بقوات إلى معالجة هذه المسألة على وجه السرعة.
دستور البوسنة والهرسك
دستور البوسنة والهرسك (البوسني والكرواتي والصربي: Ustav Bosne i Hertcegovine / Устав Босне и Херцеговине) هو أعلى وثيقة قانونية في البوسنة والهرسك. الدستور الحالي هو الملحق 4 من اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية دايتون، الموقعة في 14 ديسمبر 1995. شهد الدستور نهاية الحرب في البوسنة والهرسك، إلا أنه واجه قدرًا كبيرًا من الانتقادات. تحت إشراف المجتمع الدولي، تم اقتراح «ترتيب للتعديلات» (سُمي لاحقًا «ترتيب تعديلات أبريل») للدستور، وافقت عليه الأحزاب السياسية الرئيسية، لاعتماده في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك في نيسان / أبريل 2006، لكنها فشلت في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
في أربع قضايا منذ عام 2009، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدستور يميز ضد اليهود والغجر وغيرهم من المواطنين البوسنيين من غير الكروات أو الصرب أو البوسنيين بسبب ترشحهم للرئاسة. لم يتم تعديل الدستور بعد.
دستور البوسنة والهرسك طبيعة الدستور
دستور البوسنة والهرسك هو دستور في شكل تعاقدي دولي، لأنه جزء لا يتجزأ من اتفاقية سلام أكبر وقع عليها علي عزت بيغوفيتش، وفرانجو توزمان وسلوبودان ميلوسيفيتش، وثلاثة رؤساء دول متورطة في الحرب في البوسنة والهرسك، وكذلك كممثلين عن الاتحاد الأوروبي (فيليبي غونزاليز) والولايات المتحدة (بيل كلينتون) وألمانيا (هيلموت كول) والمملكة المتحدة (جون ميجور) وفرنسا (جاك شيراك) وروسيا (فيكتور تشيرنوميردين). كانت طبيعة الدستور هذه أيضًا ذات أهمية حيوية للمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك، في قرارها التاريخي بشأن دائرة الشعوب الذي يرمز له (U-5/98)، حيث أعلنت أنه يمكن تفسير الدستور على أنه معاهدة محددة في فيينا اتفاقية قانون المعاهدات لعام 1969، والتي كانت ذات أهمية كبيرة في تفسير ديباجة الدستور.
دستور البوسنة والهرسك المقدمة
تنص الديباجة، من بين أمور أخرى، على التزام البوسنة والهرسك بالحرية والمساواة والتسامح ومؤسسات الحكم الديمقراطية. كما تنص على أن حاملي السيادة هم «شعوب مكوّنة» (بوسنيون وكروات وصرب)، إلى جانب "آخرين" و "مواطنو البوسنة والهرسك" ، والتي شهدت أيضًا قدرًا كبيرًا من الجدل بين علماء القانون حول موضوع واضح تناقض.
دستور البوسنة والهرسك المضمون
المادة الثالثة - حول المسؤوليات والعلاقات بين مؤسسات البوسنة والهرسك والكيانات: مسؤوليات مؤسسات البوسنة والهرسك، ومسؤوليات الكيانات، والقانون ومسؤوليات الكيانات والمؤسسات، والتنسيق والمسؤوليات الإضافية
دستور البوسنة والهرسك الملحقات والمرافقات
الملحق الأول - بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان الإضافية التي سيتم تطبيقها في البوسنة والهرسك
1 - اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948
2 - اتفاقيات جنيف الأولى والرابعة لعام 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب وبروتوكولات جنيف من الأول إلى الثاني لعام 1977
3. اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1966 الملحق بها
4. اتفاقية 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة
5. اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
6. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965
7- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وبروتوكولاها الاختياريان لعامي 1966 و 1989
8. ميثاق عام 1966 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
9- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
10. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984
11. الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987
12. اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
دستور البوسنة والهرسك الملحقات والمرافقات
13. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990
14. 1992 الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات
15. الاتفاقية الإطارية لعام 1994 بشأن حماية الأقليات القومية
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، على الرغم من عدم ذكرها هنا، فهي جزء من الدستور (المادة 2، 2).
دستور البوسنة والهرسك حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
إلى جانب الأحكام المنصوص عليها في الديباجة، يحمي الدستور (المادة الثانية) حقوق الإنسان والحريات الأساسية بتعريفها من خلال «تعداد الحقوق» (المادة الثانية، 3)، مشيرا إلى أن التمتع بالحقوق والحريات مكفول لـ جميع الأشخاص في البوسنة والهرسك دون تمييز لأي سبب من الأسباب («عدم التمييز»، المادة الثانية، 4) ومن خلال إعطاء سيادة لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على جميع القوانين الأخرى في البوسنة والهرسك. كما ينص الدستور على أن البوسنة والهرسك «يجب أن تظل أو تصبح طرفًا في الاتفاقات الدولية المدرجة في الملحق الأول لهذا الدستور» (المادة الثانية، 7)، وفي جميع الاتفاقيات الدولية الخمسة عشر. كما ينص الدستور على أنه لا يجوز لأي تعديل للدستور أن يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة الثانية من الدستور (المادة 10، 2.).
دستور البوسنة والهرسك حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
وقد اتخذت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك عدة قرارات ملحوظة في تفسير هذه الأحكام، وأهمها «القرار بشأن دائرة الشعوب» الذي يرمز له (U-5/98). لا تزال هناك انتقادات كبيرة للدستور، مشيرة إلى أنه ذو طبيعة تمييزية، لأنه يميز في العديد من مواده ضد المواطنين الذين ليسوا من «الشعوب المكونة»، مثل المادة الخامسة التي تحدد قواعد انتخاب رئاسة البوسنة والهرسك. كانت هناك محاولة للطعن في القانون الانتخابي، الذي يستند إلى أساس الدستور، والذي يُنظر إليه على أنه تمييزي تجاه «الآخرين»، وكذلك ضد «الشعوب المكونة» إلى حد ما، من خلال محاولة تفسير المادة الثانية (2) بطريقة تجعل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها لها الأسبقية على دستور البوسنة والهرسك نفسها. ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك هذا الموقف في قرارها رقم U-5/04. وقد أدى ذلك إلى قيام جاكوب فينشي، زعيم الجالية اليهودية في البوسنة والهرسك، برفع دعوى ضد البوسنة والهرسك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أقرت بعدم أهليته للرئاسة ومجلس الشعوب لأنه ينتهك القانون الأوروبي. اتفاقية حقوق الإنسان.
دستور البوسنة والهرسك المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك
المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك ة، التي تهدف إلى أن يكون مترجم والوصي على دستور البوسنة والهرسك الدور الرئيسي، كما جاء في المادة السادسة، الفقرة 3 من الدستور («المحكمة الدستورية يجب التمسك هذا الدستور»)، وتعتبر أعلى سلطة قضائية، نظرًا لأنها تتمتع بولاية قضائية استئناف على القضايا بموجب الدستور الناشئة عن حكم صادر عن أي محكمة أخرى في البوسنة والهرسك (المادة السادسة، الفقرة 3. ب).
دستور البوسنة والهرسك تعديل الدستور
في المادة العاشرة، التي تحدد إجراءات التعديل، ينص الدستور على أنه يمكن تعديله بقرار من الجمعية البرلمانية، بما في ذلك أغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين في مجلس النواب. لا ينص الدستور على من له الحق في تقديم التعديلات إلى الجمعية النيابية أو بموجب أي قواعد. أيضًا، في الفقرة 2 من المادة العاشرة، ينص الدستور على أنه لا يمكن الانتقاص من الحقوق والحريات، كما هو موضح في المادة الثانية، وكذلك الفقرة 2 نفسها.
دستور البوسنة والهرسك انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
في عام 2009، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية التي تعرف بأسم قضية البوسنة والهرسك. ، وهي قضية رفعها ديرفو سيديك وجاكوب فينشي، وهما مواطنان بوسنيان من أصل روماني ويهودي، وبالتالي فإنهما غير مؤهلين للترشح للرئاسة. قررت المحكمة أن هذا القيد (يقدر بنحو 400 ألف مواطن بوسني، أي 12 في المائة من السكان، لا يمكنهم الترشح لمنصب الرئيس بسبب دينهم أو عرقهم أو مكان إقامتهم) ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما وجدت ثلاث حالات لاحقة أن الدستور تمييزي. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2019، لم يتم تعديله بعد.
السوريون في نيوزيلندا
يشير السوريون في نيوزيلندا إلى النيوزيلنديين المنحدرين من أصل سوري أو الأشخاص المولودين في سوريا والذين يقيمون في نيوزيلندا.
السوريون في نيوزيلندا التاريخ
يهاجر السوريون إلى نيوزيلندا منذ عشرينيات القرن الماضي على الأقل. أحصى تعداد نيوزيلندا لعام 1921 يوجد في نيوزيلاندا 338 سوري. كما تم إحصاء 393 سوري المولد في تعداد 2013. بسبب الحرب الأهلية السورية ، أصبح العديد من السوريين لاجئين منذ عام 2011. وقد استقبلت حكومة نيوزيلندا 750 لاجئًا سورياً وستزيد من استيعابها من السوريين. غالبية السوريين في نيوزيلندا هم لاجئون من الحرب الأهلية السورية. تعمل حكومة نيوزيلندا على مضاعفة حصتها من اللاجئين لتكون قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
دستور جنوب السودان
تمت صياغة الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 من قبل لجنة صياغة الدستور لجنوب السودان. تم نشره في أبريل 2011.
صدقت الجمعية التشريعية لجنوب السودان على نسخة من الدستور في 7 يوليو 2011. دخل حيز التنفيذ في يوم استقلال جنوب السودان (9 يوليو 2011) بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية. حل الدستور محل الدستور الانتقالي الحالي لجنوب السودان لعام 2005 . ينص الدستور على نظام حكم رئاسي يرأسه رئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة.