hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نظرية ائتمان المال النشأة والأبحاث
وفقاً لجوزيف شومبيتر، كان أفلاطون أول من دافع عن نظرية ائتمان النقود، يصف شومبيتر المعدن بأنه الوجه الآخر «للنظريتين الأساسيتين للمال» قائلاً أن أول مؤيد للمعادن هو أرسطو. كان هنري دونينغ ماكلويد (1821-1902) أول مفكر عصري لصياغة نظرية ائتمان المال، وذلك من خلال عمله في القرن التاسع عشر، بالأخص كتابه «نظرية الائتمان 1889» وُسِّع عمل ماكلويد بواسطة ألفريد ميتشيل-إينيس في أوراقه «ما هو المال؟ 1913» و «نظرية الائتمان النقدية 1914» إذ جادل ضد النظرة التقليدية للأموال الناشئة كوسيلة لتحسين ممارسة المقايضة. في هذا الرأي البديل، خلقت التجارة والضرائب التزامات بين الأطراف التي كانت تشكّل الائتمان والديون. استُخدِمت أجهزة مثل «العصي المُسجّلة» لتوثيق هذه الالتزامات ثم تحولت إلى الصك القابل للتداول الذي يمكن أن يعمل كالنقود. وكتبها إينيس في مقالته عام 1914:
نظرية ائتمان المال النشأة والأبحاث
نظرية الائتمان: البيع والشراء هو تبادل سلعة للحصول على الائتمان. ومن هذه النظرية الرئيسية  تنتج النظرية الفرعية بأن قيمة الائتمان أو النقود لا تعتمد على قيمة المعدن، وإنما على الحق الذي يحصل عليه الدائن من خلال «الدفع»، وهذا يعني، على نحو يرضي الائتمان، وعلى التزام الشخص المديون «بسداد» دينه على العكس من حقه في إعفاء نفسه من الدين من خلال مناقصة تُقدم دين معادل بالقيمة مُستحق على الدائن والتزام الدائن بقبول هذه المناقصة تلبية لائتمانه.
يمضي إينيس للإشارة إلى أن المشكلة الرئيسية في جعل الجمهور يفهم أن الأنظمة النقدية معتمدة على الدّين هي التحدي في إقناعهم بأن «الأشياء ليست كما تبدو عليها».
في عام 1992، اقترح ريتشارد فيرنر نظرية الكم للائتمان، إذ صُنّف إنشاء الائتمان إلى (جي دي بّي)  و(غير جي دي بّي) (التداول المالي). اختُبرَ هذا النهج تجريبياً في نماذج السلاسل الزمنية الاقتصادية العامة والخاصة، وتبين أنه متفوق على النظريات البديلة والتقليدية.
نظرية ائتمان المال النشأة والأبحاث
منذ أواخر العشرينيات، دُمجَت نظرية إينيس الائتمانية للنقود مع نظرية النقد الحديثة، وهي تجمع أيضاً بين عناصر نظرية ألمانية حول المال، مشيرةً إلى أن النقود القوية تعمل من الناحية الوظيفية، فأنت من الدولة وبالتالي فإن «كل أموال الدولة» هي أيضاً «أموال ائتمان». تضمن الدولة وجود حاجة للحصول على سندات دينها من خلال قبولها كدفعة للضرائب والرسوم والغرامات.
نظرية ائتمان المال النشأة والأبحاث
في كتابه «الديون: في السنوات ال5000 الأولى» عام 2011، أكد عالم الأنثروبولوجيا ديفيد غرايبر أن أفضل الأدلة المتاحة تشير إلى أن النظم النقدية الأصلية كانت قائمة على الديون، وأن معظم الأنظمة اللاحقة هي كذلك أيضاً. حدثت استثناءات إذ كانت العلاقة بين المال والدّين أقل وضوحاً خلال الفترات التي كان فيها المال مدعوماً من قبل سبائك الذهب. قلّد غرايبر باحثين سابقين بقولهم أن خلال هذه العصور كان تصور الناس أن المال استمد قيمته من المعادن الثمينة التي صنعت منها العملات المعدنية، ولكن حتى في هذه الفترات فُهم المال على نحو صحيح كدين. ينص غرايبر على أن الوظائف الرئيسية الثلاث للمال هي: وسيلة للتبادل والصرف، وحدة حساب للعملات، وقيمة احتياطية. يكتب غرايبر أنه منذ عهد آدم سميث، يميل الاقتصاديون إلى التركيز على المال كوسيلة للتبادل. بالنسبة إلى غرايبر، عندما ظهر المال للمرة الأولى كان غرضه الأساسي هو العمل كوحدة حساب لتحديد الدّين. يكتب أيضاّ أن العملات المعدنية أنشئت في الأصل كرموز تمثل وحدة حسابية بدلاً من أن تكون كمية من المعادن الثمينة التي يمكن مقايضتها.
نظرية ائتمان المال النشأة والأبحاث
يعتقد المعلق الاقتصادي فيليب كوغان أن النظام النقدي الحالي في العالم أصبح قائماً على الدين بعد «صدمة نيكسون»، إذ أنهى الرئيس الأميركي نيكسون الصلة بين المال والذهب في عام 1971. وكتب أيضاً أن «المال الحديث هو الدين والدين هو المال». منذ صدمة نيكسون عام 1971، أصبح إنشاء المال والديون على نحو مرتفع في الوقت ذاته. يحدث هذا الإنشاء المتزامن للنقود والديون كسمة من سمات الخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية. بعد أن يوافق البنك التجاري على القرض، يكون قادراً على إنشاء مبلغ نقدي مماثل، يُحصَل عليه بعد ذلك من قبل المقترض مع مبلغ مماثل من الديون. يقول كوغان أن المُدينين غالباً ما يفضلون الأنظمة النقدية القائمة على الدين مثل النقود الورقية على الأنظمة القائمة على السلع مثل السبائك الذهبية، لأن المذكور أولاً يسمح بتداول كميات أكبر من المال في الاقتصاد، ويميل ليكون أكثر توسعية. وهذا ما يجعل سداد الديون أسهل. يشير كوغان إلى خطاب وليام جينينغز براين في القرن التاسع عشر بأنه واحد من أولى المحاولات الكبرى لإضعاف العلاقة ما بين الذهب والمال، وهو يقول أن المرشح الرئاسي السابق كان يحاول توسيع القاعدة النقدية لصالح المزارعين المُثقلين بالديون، والذين كانوا مُجبرين على الإفلاس في ذلك الوقت. مع ذلك، يقول كوغان أيضاً أن الدَّين المفرط الذي يمكن بناؤه في ظل نظام نقدي قائم على الدين يمكن أن يؤذي جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المديِّنين.
في مقالة عام 2012، يلاحظ المنظر الاقتصادي بيري ميرلينغ أن ما يُعتبر عادة مالاً يمكن اعتباره ديوناً أيضاً، إنه يمثل تسلسلاً هرمياً للموجودات: الذهب في الأعلى، ثم العملة، ثم الودائع، ثم الأوراق المالية. كلما انخفض التسلسل الهرمي أصبح من الأسهل رؤية الموجود كانعكاس لديون شخص آخر. في وقت لاحق من عام 2012، قُدمت ورقة من كلاوديو بوريو من بنك التسويات الدولية حجة عكسية مفادها أن القروض هي التي تؤدي إلى ظهور الودائع، وليس العكس.
ناقش فيليكس مارتن في كتابه الذي نُشر في يونيو من عام 2013، بأن نظريات النقود القائمة على الائتمان صحيحة، مشيراً إلى الأعمال السابقة لماكلويد: «العملة.... تُمثل ديون قابلة للتحويل، ولا شيء غير ذلك». كتب مارتن أنه من الصعب على العامّة فهم طبيعة المال، لأن المال جزء أساسي من المجتمع.
خبير تسوية المطالبات
تتمحور مهنة خبير تسوية المطالبات «أو مدقق المطالبات» حول التحقيق في مطالبات التأمين عن طريق مقابلة صاحب المطالبة والشهود وبحث سجلات الشرطة والمستشفيات وفحص الأضرار التي لحقت بالممتلكات لتحديد الالتزامات المالية الواجبة على شركة التأمين. في بعض الدول مثل المملكة المتحدة وإيرلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ونيوزيلندا يُستخدم مصطلح «خبير تسوية التعويضات». وقد يساعد خبراء تسوية المطالبات الذين يمثلون حاملي التأمين في إعداد مطالبة التأمين.
 
في الولايات المتحدة عادةً ما تشمل واجبات خبير تسوية المطالبات العناصر التالية:
لا ينخرط خبير تسوية المطالبات أو الخبير العام في ممارسة القانون ولا ينبغي له ذلك. بالرغم من أن النظر في المطالبة يعني مطابقة ظروف الخسارة على بوليصة المؤمّن عليه، ولكن هذا لا يعني إعطاء القرار فيما إذا كانت الحالة تُحتسب أم لا، لأن ذلك يُعد من ضمن الممارسات القانونية، ويجب أن ينظر فيها محامٍ مرخص أصولًا.
يتضمن النوع الرئيسي من التغطية في التأمين ضد الحوادث، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
خبير تسوية المطالبات الفئات
ممثلو خدمة المطالبة «العاملون لدى شركة التأمين أو شركة تسوية مستقلة».
في الحالتين الأولى والثانية يعمل خبير التسوية نيابة عن شركة التأمين.
قد يتعامل خبراء التسوية مع «مطالبات الممتلكات» التي تتضمن أضرار المباني والهياكل، أو «مطالبات المسؤولية» التي تتضمن إصابات شخصية أو أضرار بممتلكات شخص ثالث بسبب حالات المسؤولية مثل حوادث السيارات والانزلاق والسقوط وعضات الكلاب أو السلوك المهمل المزعوم. يتعامل بعض خبراء التسوية مع كِلا النوعين من المطالبات ويعرفون باسم «خبراء التسوية متعددي الجهات» أو «خبراء التسوية على كل الجهات» الذين يتعاملون مع «أي» نوع من المطالبات المعرّفة مسبقاً والتي تتضمن أيضاً المسؤولية المهنية والمسؤولية المهنية للمستشفى والمسؤولية التكميلية ومسؤولية الأطباء والجراحين ومسؤولية الطائرات/ الهيكل والداخلية البحرية والمحيطات البحرية والمراجل والآلات، كما تتضمن أنواعاً مختلفةً من خسائر السندات.
خبير تسوية المطالبات الفئات
أما حيال الحصول على نسبة مئوية من مبلغ التسوية، فيعمل خبراء التسوية العموميون بشكل حصري لصالح صاحبي بوليصة التأمين. وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك تضارب متأصل في المصالح عندما يتعلق الأمر بالدعوة نيابة عن حامل الوثيقة لشركة التأمين.
يمكن أن يعمل خبير تسوية المطالبات المستقل لصالح عدة شركات تأمين أو جهات تأمين ذاتية. إذا كان الخبير مرخصاً من قبل سلطة الولاية فإنه يُعتبر مرجعية في فقدان الممتلكات ضمن مجاله، سواء كانت الممتلكات سكنية أو مركبات أو بحرية إلخ.
يتحقق خبير تسوية المطالبات بشكل متكرر من أن التغطية تنطبق من خلال بوليصة التأمين، ويحقق في المسؤولية عن الأضرار الناجمة، كما يقدم التعويضات للشخص المتضرر على أساس الأضرار العاطفية أو المادية التي لحقت بالممتلكات.
تطلب بعض الولايات الآن من خبراء تسوية المطالبات أن يفصحوا لأصحاب المطالبات الذين يمثلون مصالحهم بشكل مستقل عن الموظفين وخبراء التسوية العموميين، قبل العمل مع صاحبي بوليصة التأمين.
خبير تسوية المطالبات التعليم
تفضل معظم شركات التأمين أن يكون خبراء تسوية المطالبات التابعين لها حاصلين على شهادة جامعية ويُفضل أن تكون هذه الشهادة في مجالات متعلقة بالأعمال. في الماضي كان خريجو المدارس الثانوية يصبحون خبراء تسوية مطالبات عن طريق الترقية من داخل قسم المطالبات. ونظراً لعدم وجود تخصصات جامعية في هذه المهنة فالعديد من الولايات تطلب شهادة من الولاية تسمح بمزاولة مهنة خبير تسوية المطالبات. كما تشترط الولايات أيضاً الحصول على عدد معين من اعتمادات التعليم المستمر لخبراء تسوية المطالبات كل عام من أجل الحفاظ على رخصة المهنة. ويتحقق هذا التعليم المستمر من خلال حضور الندوات والتدريب عبر الإنترنت من مختلف الموارد التعليمية لتسوية المطالبات. وهناك تعيينات احترافية باتت سائدة بين خبراء تسوية المطالبات.
خبير تسوية المطالبات التعليم
فلوريدا هي إحدى الولايات القليلة في الولايات المتحدة التي أنشأت تسميات محددة للترخيص لخبراء تسوية مطالبات التأمين. إذ يسمح تعيين خبير تسوية المطالبات المعتمد -الذي أُنشئ بموجب النظام الأساسي بالتنسيق مع كلية بولك ستيت في عام 2002- للفرد بالحصول على ترخيص شركة فلوريدا أول لاينز المستقلة أو ترخيص الشركة من دون إجراء امتحان ترخيص الولاية.
في بعض الحالات، مثل التأمين ضد الانهيار تشترك المحاكم من أجل التنبؤ بفهم معقول لإرشادات البوليصة التي ضمن الطرح. كما خضع معنى هذه المصطلحات مثل «الانهيار» لتقييم دستوري دقيق. وهذا يؤدي إلى بعض الغموض بين ما ينص عليه القانون وما يمكن تنفيذه بواسطة التفويضات الحديثة. قد لا تكون فكرة «النزاهة الهيكلية» مصطلحاً مفهوماً بشكل عالمي، ولكن نُشرت العديد من المقالات حول هذا الموضوع، ما يدل على أن هذا المجال يتطور نحو الاستمرارية في الاصطلاح. للمهتمين بمجال تسوية المطالبات، تعد الدراسة المتعمقة للمبدأ القانوني ضرورة.
تطلب معظم الولايات من الخبراء المرخص لهم مواصلة تعليمهم من خلال مطلب «التعليم المستمر»، فولاية فلوريدا تتطلب 24 ساعة من التعليم المستمر «سي إي» كل عامين.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ
يقوم العمل التجاري المتعلق بتغير المناخ بمجموعة من الأنشطة التي تهتم بموضوع الاحتباس الحراري في محاولة للتأثير على القرارات السياسية المتعلقة بالاحترار العالمي مثل اتفاقية كيوتو. تلعب كبرى الشركات متعددة الجنسيات دوراً مهماً إلى حد ما في سياسات الاحترار العالمي بشكل خاص في الولايات المتحدة من خلال الضغط على الحكومة وتمويل الذين يكافحون الاحتباس الحراري ومن ينكرون حقيقة حصوله. تلعب هذه الأعمال أيضاً دوراً رئيسياً في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الاستثمار في البحث عن تكنولوجيات الطاقة البديلة وتطبيق تدابير كفاءة الطاقة. (انظر عمل فردي وسياسي بشأن التغير المناخي)
العمل التجاري بشأن تغير المناخ نظرة عامة
نشأ تحالف المناخ العالمي في الولايات المتحدة عام 1989 بعد تعاون بين صناع البترول والسيارات والرابطة الوطنية للمصنعين من أجل معارضة الإجراءات الإلزامية التي فرضتها الحكومة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. مولت الشركات الصناعية حملات إعلانية بقيمة وصلت لـ 13 مليار دولار في الفترة التمهيدية للتصويت والذي حقق أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ ضد التصديق على اتفاقية كيوتو.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ نظرة عامة
نشرت صحيفة النيويورك تايمز عام 1998 مذكرة معهد البترول الأمريكي منوهة إلى إستراتيجية هادفة لتحقيق «الاعتراف بعدم اليقين كجزء من المعرفة التقليدية» كما نُشرت مذكرة من قبل شركة براون أند ويليامسون للتبغ في أواخر الستينيات والتي نوهت فيها أيضاً إلى أن «الشك هو منتجنا لأنه أفضل وسيلة للتنافس مع الاعتقادات الموجودة في ذهن عامة الناس، كما يُعتبر وسيلة لخلق الجدال في حال عدم وجوده». كان جيفري سالمون المدير التنفيذي لمعهد جورج سي مارشال من بين المشاركين في المذكرة بالإضافة لستيفن ميلوي والمعلق البارز بمعهد المؤسسات التنافسية مايرون إيبيل، استقال محامي المعهد السابق فيليب كوني من منصبه في البيت الأبيض في يونيو 2005 بعد أن تعرض لاتهامات بالتلاعب بالتقارير العلمية بسبب دوافع سياسية.
اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2002 أن عملها ضد اللوائح المتعلقة بالاحترار العالمي في الولايات المتحدة كان ناجحاً لدرجة أنه تم إيقافه، بالرغم من أن فقدان بعض الأعضاء البارزين كان عاملاً أيضاً مهماً لإيقافه.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ نظرة عامة
غيّرت العديد من شركات صناعة السيارات منذ عام 1989 موقفها الذي أنكر الإجماع السياسي والعلمي لمحاربة تغير المناخ وتقرير اتفاقية كيوتو وتقرير التقييم الثاني والثالث للفريق الدولي المعني بتغير المناخ. تشمل هذه الشركات شركات البترول الكبرى مثل رويال داتش شل وتكساكو وبي بي وكذلك شركات صناعة السيارات مثل فورد وجينرال موتورز وديملر كرايسلر. انضم بعض هؤلاء لمركز حلول المناخ والطاقة والذي كان يعرف سابقاً باسم مركز بيو المعني بتغير المناخ العالمي وهي منظمة غير ربحية تهدف لدعم الجهود المبذولة من أجل التصدي لتغير المناخ العالمي.
يعمل مشروع الكشف عن الكربون منذ عام 2000 بالتعاون مع الشركات الكبرى والمستثمرين من أجل الكشف عن انبعاثات الكربون لأكبر الشركات، نشر سي دي بي بيانات الانبعاثات بحلول عام 2007 وشملت 2400 من أكبر الشركات حول العالم إذ مثل المستثمرون المؤسسون البيانات الرئيسية بأصول مجمعة بقيمة 41 تريليون دولار. حقق ضغط هؤلاء المستثمرين بعض النجاح في العمل مع الشركات المعنية من أجل تقليل الانبعاثات.
دعا مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي جمعية يرأسها المديرون التنفيذيون لحوالي 200 شركة من جنسيات متعددة الحكومات للاتفاق على أهداف عالمية واقترح أنه من الضروري تخفيض الانبعاثات بنسبة 60-80% من المستويات الحالية بحلول 2050.
ظهر دعم اتفاق باريس للمناخ والتي ظهرت في 4 نوفمبر 2016 في مجتمع الأعمال عام 2017 بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ ائتلاف المناخ العالمي
الائتلاف العالمي للمناخ (1909-2002)، منظمة مركزية تعمل في مجال إنكار أهمية المناخ وتتألف من الشركات التجارية الرئيسية في الولايات المتحدة والتي تعارض اتخاذ إجراءات فورية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. موّل هذا الائتلاف المنكرين مع دعمهم بأوراق اعتماد علمية ليصبحوا متحدثين رسميين الأمر الذي أمّن صوتاً للقطاع بشأن تغيير المناخ وقد حاربوا اتفاقية كيوتو. ذكرت صحيفة النيويورك تايمز أنه حتى عندما عمل التحالف للتأثير على الرأي «نحو الإنكار» نصحهم الخبراء العلميون والفنيون العاملون بهذا المجال بأن المعلومات التي تؤكد على دور الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن دحضها.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ ائتلاف المناخ العالمي
تسارع معدل انسحاب أعضاء الشركات في عام 2000 عندما أصبحوا هدفاً لحملة مساءلة وطنية أدارها جون باساكانتادو وفيل رادفورد بالتعاون مع منظمة أوزون أكشن. نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة فورد موتور تُعتبر أول علامة على حدوث انقسامات داخلية بين العاملين في مجال الصناعات الثقيلة حول كيفية الاستجابة للاحتباس الحراري، عندما كانت أول شركة تغادر التحالف، وتخلت بعد ذلك وتحديداً في ديسمبر 1999 ومارس 2000 دايملر كرايسلر وتكساكو بالإضافة للشركة الجنوبية وجنرال موتورز عن دول مجلس التعاون الخليجي التي سعت لإيقاف القرارات الداعمة للبيئة. أُغلقت المنظمة بعد ذلك عام 2002، أو أصبحت «غير نشطة» كما وُصفت.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ شركات الطاقة
كانت شركة إكسون موبيل شركة رائدة في عالم الأعمال لمواجهة قضية تغير المناخ إذ قدمت تمويلاً كبيراً لعدة منظمات من أجل إنكار مشكلة الاحتباس الحراري. أحصت ماذر جونز حوالي 40 منظمة مولتها إكسون «إما أنها سعت لتقويض النتائج السائدة بشأن تغير المناخ العالمي أو أنها حاولت الحفاظ على ارتباطاتها مع مجموعة من العلماء المنكرين والذين يواصلون القيام بذلك». تلقّت هذه المنظمات بين عامي 2000 و2003 تمويلاً قُدر بثمانية ملايين دولارات.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ شركات الطاقة
كما لعبت دوراً كبيراً في التأثير على سياسة إدارة بوش للطاقة بما في ذلك اتفاقية كيوتو إذ أنفقت 55 مليون دولاراً للضغط على القرارات منذ عام 1999 وامتلكت اتصالات مباشرة مع كبار السياسيين بالإضافة إلى أنها كانت عضواً قيادياً في الائتلاف العالمي للمناخ، وقد شجعت وساعدت في عام 2002 على استبدال روبيرت واتسون رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بقضية تغير المناخ وعادت لتنفق 100 مليون دولار على المشروع العالمي للمناخ والطاقة بالتعاون مع جامعة ستانفورد وبرامج أخرى في مؤسسات أخرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كارنيجي ميلون والوكالة الدولية لبحوث وتطوير غازات الاحتباس الحراري والتابعة للوكالة الدولية للطاقة.
العمل التجاري بشأن تغير المناخ شركات الطاقة
تلقت بعض أنشطة شركة إكسون في مجال التغير المناخي انتقادات قوية من بعض المجموعات البيئية بما في ذلك المنشور الصادر عن حملة أوقفوا إسو والذين نشروا ملصقاً مكتوب عليه «لا تشترِ من إسو» متضمناً يد نمر تحرق الأرض للتعبير على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها هذه الشركة أعلى بأكثر من 50% من انبعاثات شركة بريتيش بتروليوم البريطانية المنافسة بالرغم من أن إنتاج الشركة من النفط لا يفوقها بالشكل الكثير.
تسببت إكسون موبيل وأسلافها وفقاً لدراسة أُجريت عام 2004 بتكليف من مجموعة أصدقاء الأرض بنسبة 4.7 وحتى 5.3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي صنعها الإنسان في العالم بين عامي 1882 وحتى 2002، واقترحت المجموعة أن مثل هذه الدراسات يمكن أن تشكل الأساس القانوني لاتخاذ إجراءات ضدهم في نهاية المطاف.
انسحبت شركة بريتيش بتروليوم (بي بّي) التحالف العالمي للمناخ عام 1997 بعد أن صرحت بأن ظاهرة الاحتباس الحراري هي مشكلة تجب معالجتها، وبالرغم من أنها انضمت لاحقاً لجماعات الضغط على الحكومة الأسترالية كي لا تصادق على اتفاقية كيوتو في حال لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة اللورد براون أعلن في خطاب له في مارس 2002 أن الاحترار العالمي مشكلة حقيقية ويحتاج لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجته قائلاً إن «لا يمكن للشركات المؤلفة من أشخاص ذوي مهارات عالية ومدربين العيش في حالة إنكار للأدلة المتزايدة والتي جمعها المئات من أفضل العلماء حول العالم» درست شركة بريتيش بتروليوم في عام 2005 طريقة لعزل الكربون ضمن أحد حقول النفط ببحر الشمال عن طريق ضخ ثاني أكسيد الكربون فيها، واستمرت بقيادة رئيسها التنفيذي اللورد جون براون خلال عام 2006 باتخاذ مواقف رائدة بشأن تغير المناخ، كما خفضت انبعاثاتها التشغيلية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10% وتستثمر مبلغاً وصل لـ 8 مليارات دولار من أجل دعم مجال الطاقة المتجددة على مدار السنوات العشر القادمة. أطلقت الشركة مؤخراً حملة «الهدف الصفري» في المملكة المتحدة من أجل تشجيع عملائها على تعويض انبعاثات سياراتهم عندما يملؤوها بالوقود.
حماية الأصول
حماية الأصول (يشار إليها أحيانًا باسم قانون المدين والدائن) عبارة عن مجموعة من التقنيات القانونية ومجموعة من القوانين التشريعية والقانون العام التي تتناول حماية أصول الأفراد والكيانات التجارية من الأحكام المتعلقة بالأموال المدنية. الهدف من تخطيط حماية الأصول هو عزل الأصول عن مطالبات الدائنين دون شهادة الزور أو التهرب الضريبي.
حماية الأصول
تتألف حماية الأصول من الأساليب المتاحة لوقاية الأصول من الالتزامات الناشئة في مكان آخر. لا ينبغي الخلط بينها وبين الحد من المسؤولية، والتي تتعلق بالقدرة على وقف أو تقييد المسؤولية عن الأصل أو النشاط الذي نشأ منه. والأصول المحمية من الدائنين من قبل القانون قليلة (تشمل الأمثلة الشائعة بعض الأسهم المنزلية وبعض خطط التقاعد والمصالح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة -وحتى هذه ليست دائمًا غير قابلة للوصول-). الأصول التي لا يمكن الوصول إليها تقريبًا دائمًا هي الأصول التي لا يمتلك الفرد حقًا قانونيًا فيها. في العديد من الحالات، من الممكن فرض سند قانوني على الأصول الشخصية في صندوق ائتمان، وكيل أو معين، مع الاحتفاظ بالتحكم الكلي للأصول. يشبه هدف حماية الأصول الإفلاس، ويكون مجالا الممارسة للإثنين مترادفين (مترابطين). عندما يكون للمدين أصول قليلة، يكون طريق الإفلاس هو الأفضل. عندما يكون للمدين أصول ذات أهمية (كبيرة)، قد تكون حماية الأصول هي الحل.
العوامل الأربعة الحدية التي تحلل بشكل صريح أو ضمني في كل حالة حماية للأصول هي:
حماية الأصول
هوية الشخص المشترك في تخطيط حماية الأصول
إذا كان المدين فردًا، فهل له/ لها زوجًا، وهل الزوج أيضًا مسؤول قانونيًا؟ إذا كان الزوج غير مسؤول قانونيًا، فهل من الممكن الدخول في اتفاقية تحويل؟ هل يشارك الزوجان في أنشطة يحتمل أن تسفر بالتساوي عن دعاوى قضائية أو هل من المحتمل أن يقاضى أحد الزوجين أكثر من الآخر؟
إذا كان المدين كيانًا، هل يضمن الفرد ديون الكيان؟ ما مدى احتمال أن يكون الدائن قادرًا على اختراق ستار الشركة أو من ناحية أخرى الحصول على الأصول للمالكين الأفراد؟ هل هناك قانون يجعل الفرد مسؤولاً شخصياً عن التزامات الكيان؟
طبيعة المطالبة
هل هناك مطالبة محددة أو حماية للأصول اتُّخذت رغبةً في عزل عن الدعاوى القضائية؟
إذا رُدّت المطالبة إلى حَكَم، ما هي الأصول التي يعاقب عليها الحكم؟
هل المطالبة قابلة للتبرئة (الإلغاء)؟
ما هو قانون التقادم لتحصيل المطالبة؟
طبيعة الأصول
إلى أي مدى تُعفى الأصول من مطالبات الدائنين؟ على سبيل المثال، درجة الحماية التي يوفرها إعفاء المسكن، وإعفاء الأصول في خطة مؤهلة، أي الأصول الموجودة في خطة بموجب قانون تأمين دخل التقاعد للموظف (إيريسا)، إلخ.
في حين أن الاستخدام المذكور أنفًأ للصناديق الائتمانية سيكون ذا فائدة في عدد من الحالات، لا يزال من الممكن أن تنشأ مسألة الملكية، على الرغم من أن الملكية القانونية ربما تكون قد نقلت إلى الأمناء، فإن الملكية المنفعية قد تظل في كثير من الحالات على عاتق المكلف في الصندوق الائتماني. يمكن أن يوفر عقد التأمين على الحياة بتنسيب خاص درجة أكبر من الحماية والخصوصية مقارنة بمعظم الصناديق الائتمانية، ويمكن أيضًا دمجه مع صندوق ائتمان حالي إذا لزم الأمر. بينما قد لا يتم التعرف على الصناديق الائتمانية في العديد من السلطات القضائية، فإن التأمين على الحياة يتمتع أيضًا بميزة كونه متعدد لأكثر من سلطة قضائية.
حماية الأصول تشريعات الولايات المتحدة
تستثني قوانين الإفلاس الفدرالية للولايات المتحدة وقوانين إيريسا بعض الأصول من الدائنين، بما في ذلك بعض خطط التقاعد. جميع الولايات الخمسين لديها قوانين تستثني بعض الأصول من الدائنين. هذه القوانين تختلف من ولاية إلى أخرى، لكنها غالبًا ما تشمل إعفاءات عن قدر معين من القيمة المالية (الأسهم) للمسكن الشخصي وحسابات التقاعد الفردية والملابس أو غيرها من الممتلكات الشخصية.
جميع الولايات الأمريكية الخمسين لديها أيضًا قوانين تحمي مالكي الشركة أو أصحاب الشراكة المحدودة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة من التزامات الكيان. تحد العديد من الولايات من سبل انتصاف الدائن لشريك محدود أو عضو في شركة ذات مسؤولية محدودة، ما يوفر بعض الحماية لأصول الكيان من دائني العضو.
توفر جميع الولايات الأمريكية الخمسين بعض الحماية لأصول الصندوق الائتماني ضد دائني المستفيدين. تسمح بعض الولايات بحماية الأصول لحساب ائتماني تتم تسويته ذاتيًا (وهو عبارة عن ائتمان يتم فيه إدراج مستثمر أو المنشئ كمستفيد تقديري محتمل) وبعض الولايات لا تسمح بذلك.
حماية الأصول تشريعات الولايات المتحدة
يملك الدائنون عدة أدوات للتغلب على القوانين التي توفر حماية الأصول. أولاً، هناك قوانين النقل الاحتيالي على المستوى الفدرالي وقوانين الولاية. يوجد اليوم كيانان من قانون النقل الاحتيالي: قانون الإفلاس وقوانين الولاية للنقل الاحتيالي. اعتمدت معظم الولايات قانون النقل الاحتيالي الموحد الذي يحدد ما يُعتبر عملية نقل احتيالية. ينص كل من قانون النقل الاحتيالي الموحد وقانون الإفلاس على أن عملية النقل التي يقوم بها المدين تكون احتيالية بالنسبة للدائن إذا قام المدين بالتحويل «بنية فعلية لعرقلة أو تأخير أو احتيال» إلى أي دائن آخر للمدين. في حين أن قانون النقل الاحتيالي الموحد ينطبق بوضوح على الدائنين الحاليين، فإن التمييز بين الدائن المستقبلي والدائن المحتمل في المستقبل ليس واضحًا. عادة ما يتم تطبيق قانون النقل الاحتيالي الموحد على الدائنين المستقبليين فقط وليس الدائنين المحتملين في المستقبل (أولئك الذين تنشأ مطالبتهم بعد النقل، ولم يكن هناك اتصال متوقع بين الدائن والمدين أثناء وقت التحويل).
حماية الأصول تشريعات الولايات المتحدة
هناك أيضًا قوانين تسمح للدائن باختراق ستار الشركة لكيان ما وتعقّب المالكين من أجل ديون الكيان. قد يكون من الممكن أيضًا للدائن العضو أن يصل إلى أصول الكيان من خلال المطالبة بائتمان ضمني أو المطالبة بالنفاذ العكسي لستار الشركات.
يستثني البند المضاد لتحويل الملكية (البند اللا نقلي) الوارد في قانون تأمين ضمان دخل التقاعد للموظف لعام 1974 (إيريسا) من مطالبات الدائنين أصولَ التقاعد أو تقاسم الأرباح أو خطط 401 (ك). اتُّخذ استثناءان لأجل مطالبات العلاقات الداخلية المشروطة بموجب قانون إجراءات تحصيل الديون الفدرالية لعام 1990. نظرًا إلى أن الحماية مبينة في قانون اتحادي، فإنها ستتغلب على أي قانون نقل احتيالي للولاية. يتم توفير حماية «إيريسا» للموظفين فقط ولا تشمل أصحاب العمل. يتم التعامل مع صاحب العمل كمشغّل، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا موظفًا لنفس الشركة، كما في شركة مملوكة داخليًا. وفقًا لذلك، لا تنطبق حماية «إيريسا» على صاحبي الملكية الفردية، وعلى المالك الواحد لعدة أعمال، سواء كانت الشركة مسجلة أو غير مسجلة، وعلى الشراكات، إلا إذا كانت الخطة تشمل الموظفين غير المالكين والشركاء وزوجاتهم.
حماية الأصول تشريعات الولايات المتحدة
يتطلب تخطيط حماية الأصول معرفة عملية بقوانين الإعفاء الفدرالية وقوانين الولاية، وقوانين الإفلاس الفدرالية وفي الولاية، وقوانين الضرائب الفدرالية وفي الولاية والقوانين النسبية للعديد من الولايات القضائية (ضمن البلد وخارجه) واختيار مبادئ القانون بالإضافة إلى قوانين الصناديق الائتمانية والعقارات والشركات والكيانات التجارية. تتضمن عملية تخطيط حماية الأصول تقييم الحقائق والظروف وأهداف الفرد، وتقييم إيجابيات وسلبيات الخيارات المختلفة، وتصميم هيكلية من المرجح أن تحقق جميع أهداف الفرد (بما في ذلك أهداف حماية الأصول)، وإعداد الوثائق القانونية لمتابعة تنفيذ الخطة، والتأكد من أن مختلف الكيانات القانونية تعمل بشكل صحيح وفقًا للقوانين وأهداف الفرد. تتضمن هذه العملية تقديم المشورة القانونية والعمل القانوني وتحظر معظم الولايات ممارسة القانون دون ترخيص.
رمانة (شمال سيناء)
رمانة تعرف بالإنجليزية باسم روماني (Romani)، إحدي القرى التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. وتقع على بعد 35 كيلو من مدينة بئر العبد وعلى بعد 40 كيلو من مدينة القنطرة شرق وحوالي أكثر من أربعة كيلومتر من الحافة الغربية لبحيرة البردويل، تتبع القرية قسم رمانة وهي أكبر القرى التابعة لمدينة بئر العبد.
كانت القرية موقعاً لمحطة سكة حديدية ولعبت دوراً هاماً في حملة سيناء وفلسطين خلال الحرب العالمية الأولى عام 1916، كما كانت موقعاً هاماً خلال حروب 56 و67 و73.
وفى الوقت الراهن تجرى استعدادات إدارية بشمال سيناء لتحويل القرية لمدينة سابعة بالمحافظة حيث انها تحيط بقرى كثيرة مثل بالوظة، الاحرار، الشهداء، 6 أكتوبر، الكرامة، رابعة، قاطية، قطية ونجيلة.