فضيحة إنرون التسلسل الزمني للانهيار
كشف فاستو لمجلس إدارة إنرون في 22 أكتوبر أنه حصل على 30 مليون دولار من ترتيبات التعويض عند إدارة شراكات محدودة في أل جي أم. في ذلك اليوم، انخفض سعر سهم إنرون إلى 20.65 دولارًا، بانخفاض قدره 5.40 دولارًا في يوم واحد، بعد إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها تحقق في العديد من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها شركة إنرون، واصفة إياها بأنها «بعض أكثر المعاملات غموضًا مع المطلعين على الإطلاق». في محاولة لشرح رسوم المليار دولار وتهدئة المستثمرين، تحدثت إفصاحات إنرون عن «ترتيبات طوق بلا تكلفة لتسوية الأسهم» و «أدوات مشتقة قضت على الطبيعة الاحتمالية للعقود الآجلة المقيدة الحالية» والاستراتيجيات التي عملت على «التحوط من بعض الاستثمارات التجارية و أصول أخرى ». تركت مثل هذه العبارات المحيرة العديد من المحللين يشعرون بالجهل حول كيفية إدارة إنرون لأعمالها. وفيما يتعلق بتحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاي: «سنتعاون بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ونتطلع إلى فرصة وضع حد لأي قلق بشأن هذه المعاملات».
بعد يومين، في 25 أكتوبر، أقيل فاستو من منصب المدير المالي، على الرغم من تأكيدات لاي في اليوم السابق بأنه ومجلس الإدارة يثقون به. في إعلانه عن طرد فاستو، قال لاي: «في مناقشاتي المستمرة مع المجتمع المالي، أصبح من الواضح لي أن استعادة ثقة المستثمرين تتطلب منا استبدال آندي بصفته المدير المالي.»  جاءت هذه الخطوة بعد رفض العديد من البنوك إصدار قروض لشركة إنرون طالما ظل فاستو المدير المالي. ومع ذلك، مع مغادرة كل من سكيلنغ وفاستو الآن، يخشى بعض المحللين من أن الكشف عن ممارسات الشركة سيكون أكثر صعوبة. صار تداول سهم إنرون في هذه الفترة عند 16.41 دولارًا، بعد أن فقد نصف قيمته في أكثر من أسبوع بقليل.
خلف جيف مكماهون، رئيس الأسواق الصناعية، فاستو في منصب المدير المالي. كانت مهمته الأولى هي التعامل مع أزمة السيولة. في اليوم السابق، اكتشفت إنرون أنها غير قادرة على ترحيل أوراقها التجارية، مما أدى إلى فقدان الوصول إلى عدة مليارات من الدولارات في التمويل. واجهت الشركة في الواقع صعوبة في بيع أوراقها التجارية لمدة أسبوع، لكنها الآن غير قادرة على بيع الأوراق بين عشية وضحاها. في 27 أكتوبر، بدأت الشركة في إعادة شراء جميع أوراقها التجارية، التي تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليار دولار، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن عرض إنرون النقدي. قامت إنرون بتمويل إعادة الشراء من خلال استنفاد خطوط الائتمان الخاصة بها في العديد من البنوك. في حين كان تقدير ديون الشركة لا يزال يعتبر من الدرجة الاستثمارية، كانت سنداتها تتداول عند مستويات أقل قليلاً، مما جعل المبيعات المستقبلية إشكالية. سرعان ما تبين أن فاستو كان يركز بشدة على إنشاء أدوات خارج الميزانية العمومية لدرجة أنه تجاهل بعضًا من أكثر الجوانب بدائيةً في تمويل الشركات. اكتشف مكماهون و «فريق سوات المالي» معًا لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة النقدية أن فاستو لم يطور أبدًا إجراءات لتتبع النقد أو استحقاقات الديون. لجميع المقاصد والأغراض، كانت إنرون في حالة اللاسيولة.
مع اقتراب الشهر من نهايته، أثار بعض المراقبين مخاوف جدية بشأن تلاعب إنرون المحتمل بقواعد المحاسبة المقبولة؛ ومع ذلك، زُعم أن التحليل مستحيل بناءً على المعلومات غير الكاملة التي قدمتها إنرون. خشي محللو الصناعة أن تكون إنرون هي شركة إدارة رأس المال طويلة الأجل، وهي صندوق التحوط الذي هدد إفلاسه في عام 1998 بالفشل النظامي للأسواق المالية الدولية. أثار الحضور الهائل لشركة إنرون قلق البعض بشأن عواقب الإفلاس المحتمل للشركة. قبل التنفيذيون في إنرون الأسئلة المكتوبة فقط.
يبدو أن الخطر الرئيسي قصير الأجل على بقاء إنرون في نهاية أكتوبر 2001 هو تصنيفها الائتماني. وأفيد في ذلك الوقت أن موديز وفيتش، وهما اثنتان من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني، قد حددتا إنرون للمراجعة لاحتمال خفض التصنيف الائتماني. مثل هذا التخفيض من شأنه أن يجبر إنرون على إصدار ملايين الأسهم من الأسهم لتغطية القروض التي ضمنتها، مما سيقلل من قيمة المخزون الحالي بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، بدأت جميع أنواع الشركات في مراجعة عقودها الحالية مع إنرون، لا سيما على المدى الطويل، في حال خُفّض تصنيف إنرون إلى ما دون درجة الاستثمار، وهو عائق محتمل للمعاملات المستقبلية.