hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قضية قناة كورفو تاريخ القضية
قدمت المملكة المتحدة طلبها إلى محكمة العدل الدولية في 22 مايو من العام 1947. قُدّم الطلب دون أي تفاوض مسبق مع ألبانيا للتوصل إلى اتفاق خاص. تمت الموافقة على الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. مثل المملكة المتحدة في البداية محامٍ عام يدعى هارتلي شوكروس، وهو كان كبير المدعين العامين في المملكة المتحدة في محاكمات نورمبرغ. كان إريك بيكيت، المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية، عضوًا رئيسيًا في الفريق القانوني البريطاني الذي حصل على دعم إضافي من هيرش لوترباخت وهامفري والدوك وريتشارد ويلبرفورس وغيرهم.
قدمت ألبانيا رسالة إلى المحكمة في 2 يوليو، قبلت فيها جزئيا بتوصيات مجلس الأمن. كان المحامي الرئيسي لألبانيا يُدعى بيير كوت، وهو نائب راديكالي في الجمعية الوطنية الفرنسية حينها. في أواخر شهر يوليو، أصدر رئيس المحكمة أمرًا يحدد المواعيد النهائية لتقديم كل طرف لدفوعه. بينما التزمت المملكة المتحدة بهذا الموعد النهائي، قدمت ألبانيا اعتراضًا على الطلب.
قضية قناة كورفو تاريخ القضية
أمرت محكمة العدل الدولية ألبانيا بدفع مبلغ 843,947 جنيهًا استرلينيًا للمملكة المتحدة، أو ما يعادل 22.6 مليون جنيه إسترليني عام 2016. حتى عام 2012، كانت هذه هي الحالة الوحيدة التي أصدرت فيها محكمة العدل الدولية حكمًا بدفع أموال نقدية للدولة صاحبة الادعاء.
ظل الحكم ضد ألبانيا غير مدفوع لعقود. خلال المفاوضات التي جرت في صيف عام 1950، عرضت ألبانيا 40,000 جنيهًا استرلينيًا لتسوية مطالبة المملكة المتحدة رضائيًا، أو ما يعادل 1.07 مليون جنيه إسترليني في عام 2016. في يناير من العام 1951، رفضت المملكة المتحدة العرض الألباني لتنهار المفاوضات بعدها. نظرت السلطات في المملكة المتحدة بإمكانية مصادرة الممتلكات الألبانية في المملكة المتحدة. وقد فشل ذلك بسبب عدم وجود أي ممتلكات ألبانية في بريطانيا. في النهاية، أدت الجهود والمتابعات البريطانية إلى قضية أخرى أمام محكمة العدل الدولية متعلقة بتسوية المطالبات الألبانية والإيطالية بأحقية ملكية أكثر من طنين من الذهب النازي. عام 1996، قامت ألبانيا والمملكة المتحدة بتسوية الحكم إلى جانب تسوية مطالبة ألبانيا بالذهب.
حركة حقوق الحيوان
حركة حقوق الحيوان (بالإنجليزية: Animal rights movement)، التي تسمى أحيانًا حركة تحرير الحيوانات، أو حركة الدفاع عن الحيوانات، هي حركة اجتماعية تسعى إلى وضع حد للتمييز الأخلاقي والقانوني الصارم بين البشر والحيوانات، ووضع حد لحالة الحيوانات كممتلكات، ووضع حد لاستخدامها في الصناعات البحثية والغذائية والملابس والترفيه.
حركة حقوق الحيوان الشروط والفصائل
يعتقد جميع أنصار تحرير الحيوانات أن المصالح الفردية للحيوانات غير البشرية تستحق الاعتراف والحماية، ولكن يمكن تقسيم الحركة إلى معسكرين واسعين.
يعتقد المدافعون عن حقوق الحيوان أن هذه المصالح الأساسية تمنح حقوقًا أخلاقية من نوع ما على الحيوانات، ويجب أن تمنح حقوقًا قانونية. من ناحية أخرى، لا يعتقد أنصار التحررية النفعية أن الحيوانات تمتلك حقوقًا معنوية، لكنهم يجادلون، على أساس النفعية في أبسط أشكالها، ندعو إلى أن نبني القرارات الأخلاقية على أكبر قدر من السعادة - وهذا لأن الحيوانات لديها القدرة على المعاناة، يجب أن تؤخذ معاناتهم في الاعتبار في أي فلسفة أخلاقية. يجادلون بأن استبعاد الحيوانات من هذا الاعتبار، هو شكل من أشكال التمييز الذي يسمونه بالأنواع الحيوانية. انظر، على سبيل المثال، عمل بيتر سينجر.
على الرغم من هذه الاختلافات، يتم استخدام مصطلحي «تحرير الحيوانات» و «حقوق الحيوان» بشكل عام بالتبادل.
حركة حقوق الحيوان الشروط والفصائل
كما تم وصف الانقسام الفصالي كما هو الحال بين الفصيل الإصلاحي أو التيار الرئيسي وبين الفصائل الراديكالية المؤيدة للإلغاء والمباشرة. الفصيل السائد مهني إلى حد كبير ويركز على التماس التبرعات والحصول على تمثيل إعلامي. هذا التركيز على تعبئة الموارد، التي يتم السعي إليها عن طريق محاذاة الإطار مع الأطر الثقافية السائدة، يؤدي إلى حل وسط مع الأهداف. الجهات الفاعلة في الحركة الإصلاحية تشخص المشكلة على أنها مشكلة من سوء معاملة الحيوانات، وتقدم تشخيصًا يشمل إصلاح الرعاية الاجتماعية، وتستخدم أطر عمل تشمل الصدمات الأخلاقية. وقد لوحظ أن قوة حركة حقوق الحيوان في الولايات المتحدة تتركز في المنظمات المهنية غير الربحية التي تفضل الأهداف المعتدلة لإصلاح الرعاية الاجتماعية وتميل إلى أن تكون متجانسة.
حركة حقوق الحيوان الشروط والفصائل
يشمل العمل المباشر أو الفصائل المتشددة في مجموعتها من الأضرار التي لحقت بممتلكات المتنافسين، والإفراجات المفتوحة، والتخويف، والعنف المباشر. مع هذه، فإنها تقدم التكهن لمشكلة استخدام الحيوانات التي تركز على تغيير المجتمع من خلال القوة والخوف. غالبًا ما ترفض الجهات الفاعلة في مجال حقوق الحيوان هذا الفصيل، مشيرة إلى العنف باعتباره تكتيكًا يؤدي إلى نتائج عكسية يدعو إلى القمع (على سبيل المثال، قانون مكافحة مشروعات الحيوان) ولا يتحدى اقتصاديًا الأنظمة الموجودة.
تشمل الفصائل الأصغر مجموعات تركز على نظرية حقوق الحيوان القائمة على العقيدة والنباتيين، الذين يتسم نهجهم بانتقاد الرأسمالية على أساس أنه أدى إلى استغلال جماعي غير إنساني وبيئي.
وأشار الباحثون إلى أن مثل هذه الفصائل شائعة في الحركات الاجتماعية وتلعب دورا في الحفاظ على صحتها.
حركة حقوق الحيوان التاريخ
تعود حركة حقوق الحيوان إلى حركة حماية الحيوانات في إنجلترا الفيكتورية، والتي بدأها الصليبيون الأخلاقيون الأرستقراطيون ردا على المعاملة السيئة لخبراء العمل في المدن للكلاب الضالة. تشمل التأثيرات المبكرة الأخرى: رواية أبتون سنكلير لعام 1906، الأدغال، التي لفتت الانتباه إلى عمليات الذبح الغامضة؛ أطروحات هنري سالت حول حقوق الحيوان غير الإنسانية؛ التي استمدت من الحجج المؤيدة لإلغاء عقوبة الإنسان للاعتراف بشخصية الأشخاص الذين يعتبرون ممتلكات؛ و Alcott House of New England، مجتمع يعمل كوقف على خط سكة حديد تحت الأرض ويتطلب من سكانه تناول نظام غذائي نباتي.
حركة حقوق الحيوان التاريخ
تعتبر الحركة المعاصرة قد تأسست في المملكة المتحدة في أوائل السبعينيات من قبل مجموعة من طلاب الفلسفة في الدراسات العليا بجامعة أكسفورد، والمعروفة الآن باسم «مجموعة أكسفورد». ترأس المجموعة روزاليند وستانلي جودلوفيتش، طلاب الدراسات العليا في الفلسفة الذين أصبحوا نباتيين في الآونة الأخيرة. التقى جودلوفيتش بجون هاريس وديفيد وود، وهما أيضًا من خريجي الفلسفة، الذين أقنعوا قريبًا بالحجج المؤيدة لحقوق الحيوان وأصبحوا نباتيين. بدأت المجموعة بإثارة القضية مع الفلاسفة الأخلاقيين البارزين في جامعة أكسفورد، بمن فيهم البروفيسور ريتشارد هير، شخصياً وفي المحاضرات. لم يكن مقاربتهم يعتمد على العاطفية («اللطف على الحيوانات الغبية»)، ولكن على الحقوق المعنوية للحيوانات. سرعان ما طوروا (واستعاروا) مجموعة من الحجج القوية لدعم وجهات نظرهم، حتى يكتب عالم النفس السريري في أكسفورد ريتشارد رايدر، الذي كان من المفترض أن يصبح قريباً جزءًا من المجموعة، أنه «نادراً ما كان هناك سبب وجدل عقلاني جدًا. تسليحا جيدا».
حركة حقوق الحيوان التاريخ
كان مقالاً عام 1965 للكاتب بريجيد بروفي في صحيفة صنداي تايمز والذي كان محوريًا في المساعدة في إشعال الحركة. كتب بروفي:
وجد الفلاسفة هذه المقالة واستلهموها من جدالها غير العاطفي القوي. في الوقت نفسه تقريبًا، كتب رايدر ثلاث رسائل إلى الديلي تلجراف ردًا على حجج بروفي. قرأ بروفي رسائل رايدر ووضعه على اتصال مع جودلوفيتش وجون هاريس، اللذين كانا قد بدأا في التخطيط لكتاب حول هذه القضية، والتي كانت مستوحاة جزئيًا من جدلية بروفي. كان على الفلاسفة أيضًا أن يروا بروفي عن إمكانية وجود كتاب مقالات حول هذا الموضوع. اعتقدوا في البداية أن كتابًا به مساهمات من بروفي وروث هاريسون ومورين دوفي وغيرهم من الكتاب المعروفين قد يكون مهمًا للناشرين، ولكن بعد أن رفض الناشر الأول اقتراحًا أوليًا، اقترح جيلز جوردون من فيكتور جولانشز أن العمل سيكون أكثر قابلية للتطبيق إذا تضمن كتاباتهم الخاصة. كانت هذه هي الفكرة التي أصبحت «حيوانات، رجال وأخلاق» (انظر أدناه).
حركة حقوق الحيوان التاريخ
في عام 1970، صاغ Ryder عبارة " الأنواع "، أولًا استخدمها في كتيب مطبوع بشكل خاص لوصف إسناد القيمة لمصالح الكائنات على أساس عضويتهم في نوع معين. أصبح رايدر بعد ذلك مساهماً في الحيوانات والرجال والأخلاق: تحقيق في سوء معاملة غير البشر (1972)، قام بتحريره جون هاريس وجودلوفيتش، وهو عمل أصبح مؤثرًا للغاية،  كما فعلت روزاليند جودلوفيتش في مقالته "الحيوان" والأخلاق، "نشرت في نفس العام.
كان في استعراض للحيوانات، الرجال والأخلاق في مجلة New York Review of Books أن الفيلسوف الأسترالي بيتر سينجر طرح حججه الأساسية أولاً، بناءً على النفعية ورسم مقارنة واضحة بين تحرير المرأة وتحرير الحيوانات. من المراجعة، جاء «تحرير حيوان المغني»، الذي نُشر في عام 1975، والذي يعتبره الكثيرون الآن «الكتاب المقدس» للحركة.
من بين الكتب الأخرى التي تم اعتبارها مهمة الفيلسوف توم ريغان The Case for Animal Rights (1983)؛ تم إنشاؤها من الحيوانات: الآثار الأخلاقية للداروينية لجيمس راشيلز (1990)؛ الحيوانات والممتلكات والقانون (1995) الباحث القانوني غاري فرانسيوني، Rattling the Cage: نحو الحقوق القانونية للحيوانات من قبل باحث قانوني آخر Steven M. Wise (2000)؛ وحقوق الحيوان والفلسفة الأخلاقية بقلم جوليان هـ. فرانكلين (2005).
حركة حقوق الحيوان الجنس، والطبقة، وغيرها من العوامل
كان هناك عامل آخر يغذي حركة حقوق الحيوان هو الاشمئزاز من المذابح المتلفزة. في الولايات المتحدة، عقدت المنظمة الوطنية للمزارعين العديد من مذابح الاحتجاجات العامة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. احتجاجًا على انخفاض أسعار اللحوم، فإن المزارعين سيقتلون حيواناتهم أمام ممثلي وسائل الإعلام. لقد أهدرت الجثث ولم تؤكل. ومع ذلك، فإن هذا الجهد جاء بنتائج عكسية لأنه أغضب جمهور التلفاز ليرى أن الحيوانات تقتل بلا مبرر وبأسرة.
حركة حقوق الحيوان الجنس، والطبقة، وغيرها من العوامل
تضم الحركة في الغالب أعضاء من الإناث من الطبقة العليا والمتوسطة من النساء البيض، ويرجع ذلك إلى ارتباطها بحركة حماية الحيوان الإنجليزية الفيكتورية وحركات النسوية والبيئية الأمريكية. على هذا النحو، ترتبط الحركة على نطاق واسع في المجالات العامة بالنساء والأنوثة. يتأثر التصور العام للحركة بالتقييمات الجنسانية؛ يميل الغرباء من الحركة إلى النظر إلى الناشطين على أنهم غير عقلانيين بسبب المشاعر العاطفية المفرطة. وإدراكاً من ذلك، قام النشطاء بدمج الرجال استراتيجياً في مناصب القيادة والإنتاج النظري، من أجل إضفاء الشرعية على الحركة ومواجهة المعتقدات الشعبية حول أولوية الانفعال في حركة حقوق الحيوان. يعتمد هذا التكتيك على التصور الشائع للرجل بأنه عقلاني وغير عاطفي، ويتبع اتجاهًا في نشاط الحراك الاجتماعي الذي يسعى إلى مواجهة الجمعيات التقليدية مع الأنوثة والمجالات الخاصة من خلال التأكيد على العقلانية والحقوق والعدالة.
حركة حقوق الحيوان الوضع الحالي للحركة
لم يعد يُنظر إلى الحركة على أنها تحوم على الهامش. في الثمانينيات والتسعينيات، انضم إليها مجموعة واسعة من الأكاديميين والمهنيين، بما في ذلك المحامون والأطباء وعلماء النفس والأطباء البيطريون وأطباء التشريح السابقون،  وهو الآن موضوع شائع للدراسة في أقسام الفلسفة في أوروبا وأمريكا الشمالية. يتم تدريس دورات قانون الحيوان في 92 من أصل 180 كلية الحقوق في الولايات المتحدة، وقد اكتسبت الحركة الدعم من كبار علماء القانون، بما في ذلك آلان ديرشوفيتز  ولورنس تريبيز من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. تم إنشاء فصول من قانون حقوق الحيوان في العديد من نقابات المحامين في الولايات، ويتم اقتراح القرارات المتعلقة بحقوق الحيوان بانتظام داخل نقابة المحامين الأمريكية.
حركة حقوق الحيوان الوضع الحالي للحركة
وقال مايكل سوكراس من جرينبرج تراوريج لرابطة كليات الطب الأمريكية: «هناك تحول مهم للغاية يحدث في الطريقة التي يفكر بها كثير من الناس في كليات الحقوق وفي مهنة المحاماة بالحيوانات. هذا التحول لم يصل بعد إلى الرأي العام. ومع ذلك، في [الولايات المتحدة]، يحدث التغيير الاجتماعي ويمكن أن يحدث من خلال المحاكم، والتي في كثير من الحالات لا تعمل كمؤسسات ديمقراطية. لذلك، فإن التطور في الرأي القانوني للنخبة مهم للغاية...»
حركة حقوق الحيوان الأهداف الفلسفية والقانونية
تهدف الحركة إلى تضمين الحيوانات في المجتمع الأخلاقي من خلال وضع المصالح الأساسية للحيوانات غير البشرية على قدم المساواة مع المصالح الأساسية للبشر. لن يكون الاهتمام الأساسي هو الشعور بالألم نيابة عن الحيوانات الأخرى الفردية أو غير البشرية. الهدف هو إزالة الحيوانات من مجال الملكية ومنحها شخصية. وهذا هو، لرؤيتهم منح الحقوق القانونية لحماية مصالحهم الأساسية.
حركة حقوق الحيوان الأهداف الفلسفية والقانونية
يزعم الليبراليون أن الحيوانات لها قيمة في القانون فقط فيما يتعلق بفائدتها أو تفيد أصحابها، ولا يتم منحهم أي قيمة جوهرية على الإطلاق. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تصوغ قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية قواعد معاملة الحيوانات من حيث وضعها كملكية. يشير الليبراليون إلى أن قوانين القسوة على الحيوانات في تكساس لا تنطبق إلا على الحيوانات الأليفة التي تعيش تحت رعاية البشر وتستبعد الطيور والغزلان والأرانب والسناجب والحيوانات البرية الأخرى التي لا يمتلكها البشر، وتجاهل تلك الولاية القضائية لمثل هذه المخلوقات تقع ضمن نطاق الدولة ضباط الحياة البرية. يستثني قانون رعاية الحيوانات بالولايات المتحدة «متاجر الحيوانات الأليفة... معارض الدولة والريف، معارض الماشية، مسابقات رعاة البقر، عروض الكلاب والقطط الأصيلة، وأي معارض أو معارض تهدف إلى تطوير الفنون والعلوم الزراعية». لا يوجد في القانون ذكر أن هذه الأنشطة تندرج بالفعل ضمن اختصاص دوائر الزراعة الحكومية. تفسر وزارة الزراعة القانون على أنه يستبعد أيضًا الحيوانات ذات الدم البارد، والحيوانات ذات الدم الدافئ التي لا «تستخدم لأغراض البحث أو التدريس أو الاختبار أو التجارب... أو كحيوانات أليفة و [و] حيوانات المزرعة المستخدمة في الغذاء أو الألياف أو أغراض الإنتاج».
حركة حقوق الحيوان الأهداف الفلسفية والقانونية
يقوم مشروع القردة العليا ومقره سياتل، والذي أسسه بيتر سينجر، بحملة من أجل الأمم المتحدة لاعتماد إعلانها بشأن القردة العليا، والذي سيشمل شمبانزي، وبونوبوس، وغوريلا، وأورانج أوتان ضمن «مجتمع متساوٍ». مع البشر. يريد الإعلان أن يمتد ليشمل القرود غير البشرية حماية ثلاث مصالح أساسية: الحق في الحياة، وحماية الحرية الفردية، وحظر التعذيب.
وقد إستهل كتاب فلسفي معاصر يدعى «الأورجانون الأخير» بالفصل الأول منه قضية «حق الحيوان» وطالب بضراوة بإضافة حقوق جديدة للحيوان مثل عدم إستخدامه في التجارب المعملية وفرض قوانين دولية تدعم حقوق الحيوان بالأخص في دول العالم النامية وتخصيص جهة رقابية خاصة لتلك العملية، كما نادى بتقليل أعداد الحيوانات المستهدفة للإستهلاك الغذائي الأدمي للحد الأدنى بحيث لا يلقى بفائض اللحوم الحيوانية في المزابل بعد اللولائم الكبرى.
حركة حقوق الحيوان تغييرات قانونية تتأثر بالحركة
فيما يتعلق بالحملة الرامية إلى تغيير حالة الحيوانات كممتلكات، شهدت حركة تحرير الحيوانات نجاحًا في العديد من البلدان. في عام 1992، عدلت سويسرا دستورها للاعتراف بالحيوانات ككائنات وليس أشياء. ومع ذلك، في عام 1999 تم إعادة صياغة الدستور السويسري بالكامل. بعد عقد من الزمان، ضمنت ألمانيا حقوق الحيوانات في تعديل 2002 على دستورها، لتصبح أول عضو في الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك. وقد تم تعديل القانون المدني الألماني في عام 1997.
ربما كان أكبر نجاح لحركة تحرير الحيوانات هو منح الحقوق الأساسية لخمسة أنواع كبيرة من القرود في نيوزيلندا في عام 1999. ممنوع استخدامها الآن في البحث أو الاختبار أو التدريس. كما قامت حكومات أخرى في السابق بتنفيذ حظر على هذه التجارب، مثل حكومة المملكة المتحدة في عام 1986. كما حظرت بعض الدول الأخرى أو قيّدت بشدة استخدام القرود الكبيرة غير البشرية في الأبحاث. أيضًا، في 17 أيار (مايو) 2013، أعلنت الهند أن جميع الحوتيات تتمتع بوضع «أشخاص غير إنسانيين».
حركة حقوق الحيوان تغييرات قانونية تتأثر بالحركة
في الولايات المتحدة، صدر قانون رعاية الحيوان في عام 1966. يحمي هذا القانون الحيوانات في أعمال البحث والنقل والبيع. بشكل عام، يتم حماية الحيوانات من أي تعذيب أو إهمال أو قتل. تم إجراء العديد من التعديلات على هذا القانون لإبقائه محدثًا. من أجل توجيه الاتهام لسوء معاملة الحيوانات، يجب أن يكون هناك محاكمة ومحاكمة. في حين أن هناك قانونًا واحدًا يغطي الولايات المتحدة بأكملها، إلا أن هناك قوانين أكثر حداثة تحيط بحقوق الحيوان، والتي تختلف باختلاف الولايات. على الرغم من وجود سياسات وعواقب وخيمة، إلا أن القوانين لا يتم إنفاذها عادة بنفس القدر من القوة أو التوقيت المناسب للجريمة العادية.
عدم تناسق متذبذب
عدم التناسق المتذبذب (بالإنجليزية: fluctuating asymmetry) شكل من أشكال التباين البيولوجي، وبالإضافة إلى جانب عدم التناظر وعدم التناسق في الاتجاه، يشير المصطلح إلى الانحرافات العشوائية الصغيرة بعيدًا عن التماثل الثنائي المثالي. يُعتقد أن هذا الانحراف عن الكمال يعكس الضغوط الوراثية والبيئية التي تطرأ في جميع مراحل النمو، مع وجود ضغوط أكبر تؤدي إلى مستويات أعلى من عدم التماثل. تتضمن أمثلة عدم التناسق المتذبذب في جسم الإنسان أحجام غير متكافئة (عدم تناسق) للسمات الثنائية في الوجه والجسم، مثل العينين اليسرى واليمنى والأذنين والمعصمين والثديين والخصيتين والفخذين.
عدم تناسق متذبذب
كشف البحث عن عدة عوامل مرتبطة بعدم التناسق المتذبذب. فقياسه قد يدل على استقرار النمو، كما قد يدل أيضًا على اللياقة الوراثية للفرد. وهذا قد يكون له تأثير أكبر على الشريك الجنسي، لأن التباين الأقل يعكس قدرًا أكبر من استقرار النمو واللياقة اللاحقة. وترتبط أيضًا الصحة البدنية البشرية مع عدم التناسق المتذبذب. على سبيل المثال، عند الشبان الذين يعانون من حالات عدم تناسق متذبذب أشد توجد حالات طبية أكثر من الحالات التي تكون لدى الشبان الذين لديهم مستويات أقل عدم التناسق المتذبذب. يمكن ربط عدة عوامل أخرى بعدم التناسق المتذبذب، مثل الذكاء وسمات الشخصية.
مايك غرافيل
موريس روبرت «مايك» غرافيل (13 مايو 1930-26 يونيو 2021)؛ سياسي أمريكي، شغل منصب عضو مجلس شيوخ الولايات المتحدة في ألاسكا في الفترة بين عامي 1969-1981. وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ترشح للرئاسة في انتخابات عام 2008 وفي انتخابات عام 2020.
وُلد وترعرع في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس على يد آباء مهاجرين فرنسيين-كنديين، خدم غرافيل في الجيش الأمريكي في ألمانيا الغربية، وتخرج لاحقًا من كلية الدراسات العامة بجامعة كولومبيا. انتقل إلى ألاسكا في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، وأصبح مطورًا عقاريًا ودخل مجال السياسة. عمل في مجلس النواب في ألاسكا من عام 1963 إلى عام 1966 وأصبح أيضًا رئيس جلسات مجلس النواب في ألاسكا. انتُخب غرافيل لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1968.
مايك غرافيل
بصفته عضو مجلس شيوخ، أصبح غرافيل معروفًا على المستوى الوطني بمحاولاته القوية، التي باءت بالفشل، لوقف التجنيد خلال الحرب في فيتنام ووضعه أوراق البنتاغون في السجل العام في عام 1971، مخاطرا بنفسه. قام بحملة غير عادية للترشيح الديمقراطي في عام 1972 لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، ثم لعب دورًا مهمًا في الحصول على موافقة الكونجرس فيما يخص خط أنابيب ألاسكا العابر في عام 1973. أُعيد انتخابه لمجلس الشيوخ في عام 1974، لكنه أنفر تدريجيًا ناخبيه في ألاسكا، وفشل في محاولته لولاية ثالثة في الانتخابات الأولية في عام 1980.
عاد غرافيل إلى المشاريع التجارية وواجه أوقاتًا عصيبة، إذ عانى من إفلاس الشركة وعلى الصعيد الشخصي وسط حالة صحية سيئة. كان داعية للديمقراطية المباشرة والمبادرة الوطنية.
مايك غرافيل
بدأ غرافيل في عام 2006 بترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة للترويج لتلك الأفكار. اكتسبت حملته اهتمامًا على الإنترنت وانتباهًا وطنيًا بسبب مظاهر النقاش القوية والفكاهية وغير التقليدية من الناحية السياسية خلال عام 2007، لكنه لم يجد سوى القليل من الدعم في استطلاعات الرأي الوطنية أو المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية لعام 2008. في مارس 2008، غادر الحزب الديمقراطي وانضم إلى الحزب التحرري للتنافس على ترشيحه للرئاسة وإدراج المبادرة الوطنية في البرنامج التحرري. في المؤتمر الوطني الليبرالي لعام 2008، فشل في كلتا المرتين. أصبح فيما بعد مسؤولًا تنفيذيًا لشركة منتجات الماريجوانا واستمر في التعبير علنًا عن مختلف القضايا السياسية والمرشحين.
بادئًا محاولته في أبريل 2019، ترشح غرافيل للرئاسة مرة أخرى في انتخابات عام 2020، في حملة صُممت كمشروع ديمقراطي وليست بهدف الفوز. بعد إخفاقه في التأهل لأول مناظرة رئاسية ديمقراطية، حقق العتبة الدنيا من المانحين أصواتهم له في المناظرة الثانية عبر تلقيه أكثر من 65000 تبرع، لكنه لم يستوف عتبة الاقتراع، وانتهت الحملة بعد ذلك بوقت قصير.
مايك غرافيل القضايا النووية والحرب الباردة
في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، كانت وزارة الدفاع الأمريكية تُجري اختبارات على الصاروخ النووي المضاد للصواريخ الباليستية. خُطط لاختبارين، وهما «ميرلو» و«كانيكين»، يتضمن كل منهما تفجير قنابل نووية تحت جزيرة أمشيتكا في ألاسكا. كان اختبار ميرلو عبارة عن تمرين لمعايرة الميجاطن الواحد من أجل اختبار كانيكين الثاني والأكبر بخمسة ميجاطن، والذي سيقيس فعالية الصواريخ. عارض غرافيل الاختبارات. قبل إجراء اختبار ميرلو في أكتوبر 1969، كتب أن هناك مخاطر كبيرة من الزلازل وغيرها من العواقب الضارة ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة معنية بالسلامة النووية والزلزالية؛ ثم ناشد الرئيس نيكسون شخصيًا بالتوقف الاختبار.
مايك غرافيل القضايا النووية والحرب الباردة
بعد إجراء ميرلو، كان هناك ضغط مستمر من جانب المجموعات البيئية ضد المضي قدمًا في اختبار كانيكين، في حين ادعى اتحاد العلماء الأمريكيين أن الصاروخ الذي اخُتبر أصبح قديمًا. في مايو 1971، أرسل غرافيل خطابًا إلى الجلسات التي عقدتها لجنة الطاقة الذرية الأمريكية في أنكوراج والتي قال فيها إن خطر الاختبار لا يستحق القيام به. في نهاية المطاف، قامت مجموعة لا تشمل غرافيل بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، والتي رفضت إصدار أمر قضائي ضدها، وأُجري اختبار كانيكين كما هو مقرر في نوفمبر 1971. فشل غرافيل في إيقاف الاختبارات (على الرغم من ادعاءاته اللاحقة خلال حملته الرئاسية لعام 2008).
في عام 1971، صوّت غرافيل ضد نظام الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الذي اقترحته إدارة نيكسون، وهو برنامج الحماية الوقائي، بعد تردده في السابق حول هذه القضية، مما يشير إلى أنه لربما كان مستعدًا لدعم البرنامج مقابل فتح الأراضي الفيدرالية في ألاسكا لعمليات التنقيب الخاصة عن النفط. أبعد تصويته السناتور هنري «سكوب» جاكسون، الذي جمع الأموال اللازمة لحملة غرافيل الأولية.
مايك غرافيل القضايا النووية والحرب الباردة
اعتُبرت الطاقة النووية بديلًا نظيفًا بيئيًا للتوليد التجاري للكهرباء وكانت جزءًا من سياسة وطنية شعبية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. عارض غرافيل هذه السياسة علانية، فإلى جانب مخاطر التجارب النووية، كان ناقدًا صريحًا للجنة الطاقة الذرية والتي أشرفت على المحاولات النووية الأمريكية ولجنة الكونغرس الأمريكية المشتركة القوية المعنية بالطاقة الذرية، والتي كان لها قيود على السياسة النووية وحاول غرافيل التحايل حولها. في عام 1971، رعى غرافيل مشروع قانون لفرض حظر على بناء محطات الطاقة النووية وجعل مرافق الطاقة مسؤولة عن أي حوادث نووية، وفي عام 1975 كان لا يزال يقترح وقفًا مماثلًا. بحلول عام 1974، كان غرافيل متحالفًا مع منظمة رالف نادر في معارضة الطاقة النووية.
قبل ستة أشهر من المهمة السرية لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر في يوليو عام 1971 إلى جمهورية الصين الشعبية، قدم غرافيل تشريعًا للاعتراف بالعلاقات مع الصين وتطبيعها، بما في ذلك اقتراح لمحادثات حول العملة بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان) فيما يخص المقعد الصيني في مجلس أمن الأمم المتحدة. كرر موقفه المؤيد لصالح التقدير، مع أربعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، خلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ في يونيو 1971.
مايك غرافيل السياسة المحلية
في عام 1970، شارك غرافيل في رعاية تشريع لوضع حد أدنى مضمون للدخل، مما يمنح الأسر الفقيرة ما يصل إلى 6,300 دولار في السنة (أي ما يعادل 42,000 دولار في عام 2019 بعد تعديل التضخم). وصوت فيما بعد لصالح برنامج «مكافأة العمل»، إذ سيحق للعائلات العاملة ذات الدخل المنخفض والتي لديها أطفال معالين إذا كانوا يدفعون ضرائب الضمان الاجتماعي أو تقاعد السكك الحديدية إلى الحصول على مكافأة غير خاضعة للضريبة تصل إلى 10 في المئة من أجورهم. دعم غرافيل أيضًا توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل جميع الموظفين الفيدراليين، وقدم مشروع قانون لإصلاح تمويل الحملة في عام 1971 والذي كان من شأنه أن يسنّ قوانين للكشف الكامل عن تمويل الحملة وفرض قيود على التبرعات الكبيرة والإنفاق على وسائل الإعلام والإنفاق الفردي للمرشح.
مايك غرافيل إعادة انتخابه لمجلس الشيوخ في عام 1974
قبل عدة سنوات، تكهن سياسيون من ألاسكا بأن غرافيل سيواجه صعوبة في الحصول على إعادة ترشيح وانتخابه عند انتهاء فترة ولايته الأولى، بالنظر إلى أنّه انتُخب في الأصل دون أساس تنظيم حزبي وكان يميل إلى التركيز على القضايا الوطنية بدلاً من التركيز على القضايا المحلية.
ومع ذلك، بعد تلقي الدعم من القادة العماليين على الصعيدين الوطني والمحلي، وضمان الحصول على المخصصات الرئيسية، وإنتاج إعلان تلفزيوني لكل نصف ساعة، أُعيد انتخاب غرافيل في مجلس الشيوخ في عام 1974، حيث حصل على 58 في المئة من الأصوات مقابل 42 في المئة من الأصوات لصالح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري سي. آر. لويس، الذي كان مسؤولًا وطنيًا في جمعية جون بيرش.
مايك غرافيل وفاته
توفي بسبب الورم النخاعي المتعدد في 26 يونيو 2021 في مقر إقامته في سيسيدي في ولاية كاليفورنيا، عن عمر ناهز 91 عامًا.
المشاعر المعادية لأوكرانيا
المشاعر المعادية لأوكرانيا أو رهاب أوكرانيا هي الحقد تجاه الأوكرانيين أو الثقافة الأوكرانية أو اللغة الأوكرانية أو أوكرانيا كأمّة.
في الأزمنة الحديثة، يمكن التمييز بين الوجود المؤثّر لرهاب أوكرانيا في أربعة مناطق جغرافية، حيث تختلف جذورها ومظهرها:
تاريخيًا، كانت الثقافة الأوكرانية مضطهدة في دول شملت السكان الأوكرانيين: الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي والولايات البولندية التاريخية.
يحدد العلماء المعاصرون نوعين من المشاعر المعادية لأوكرانيا. الأولى تقوم على التمييز بين الأوكرانيين على أساس أصلهم العرقي أو الثقافي، وهو نوع نموذجي من رهاب الأجانب والعنصرية. واحد آخر يقوم على الرفض المفاهيمي للأوكرانيين، والثقافة الأوكرانية، واللغة باعتبارها مصطنعة وغير طبيعية؛ في نهاية القرن العشرين، أيّد العديد من المؤلفين التأكيد على أن الهوية واللغة الأوكرانية قد تم إنشاؤها بشكل مصطنع من أجل إضعاف روسيا. نُشرت هذه الحجة من قبل العديد من المؤلفين الروس المحافظين.
المشاعر المعادية لأوكرانيا الأفكار الشائعة الأوكرانية
تتراوح الأفكار الشائعة لرهاب أوكرانيا من الاستهزاء إلى نسب السلبيات إلى الأمة الأوكرانية بأكملها.
المشاعر المعادية لأوكرانيا الإمبراطورية الروسية
بعد أن قمعت الحكومة البولندية آنذاك اللغة والثقافة الأوكرانية لعقود من الزمن في محاولة لاستيعاب الأوكرانيين في بولندا، وبعد مقتل طفل الزعيم الأوكراني بوهدان خميلنيتسكي على يد أحد النبلاء البولنديين، أصبح زعيم القوزاق الأوكرانيين خلال حرب التحرير 1648-1654 وأُجبر على التحالف العسكري مع روسيا. كانت سياسة الترويس، التي تجلت في حظر اللغة الأوكرانية وترحيل الأوكرانيين، هي الأطول والأكثر وحشية في أوكرانيا واستمرت لأطول فترة، حوالي 300 عام، أي أطول من أي دولة احتلتها روسيا على الإطلاق.
١٨٧٦. مرسوم إمس. مُنع استيراد الكتب الأوكرانية من الخارج، كما مُنعت العروض الأوكرانية. أُجبرت جوقة ميكولا ليسينكو على غناء الأغنية الشعبية الأوكرانية "المطر" باللغة الفرنسية في حفل موسيقي.
١٨٨٩. في كييف، سُمح بإلقاء الخطب بجميع اللغات باستثناء الأوكرانية في المؤتمر الأثري. ١٨٨٢. أمرت الحكومة الروسية الرقباء بفرض رقابة صارمة على ترجمات الأدب الأوكراني إلى الأوكرانية. ١٨٩٤. مُنع استيراد الكتب الأوكرانية من الخارج. ١٨٩٥. مُنعت الكتب الأوكرانية وكتب الأطفال الأوكرانية.