جودي ويلسون رايبولد السياسة الفيدرالية
في 8 شباط 2019, ذكرت صحيفة The Globe and Mail أن مصادر قريبة من الحكومة قالت إن مكتب رئيس الوزراء حاول التأثير على ويلسون رايبولد فيما يتعلق بالمقاضاة المستمرة لـ SNC-Lavalin عندما كانت وزيرة العدل والمدعي العام. عندما سُئل جاستن ترودو عن المزاعم, قال إن القصة في The Globe and Mail كاذبة وأنه لم «يوجه» ويلسون رايبولد أبداً فيما يتعلق بالقضية. لم يعلق ويلسون رايبولد على الأمر, مستشهداً بامتياز المحامي والعميل. استقالت من حكومة ترودو في 12 شباط. قال ترودو إنه لا يتوقع استقالتها وأعرب عن خيبة أمله بشأن قرارها, لأنه لا يعكس المحادثات التي أجروها خلال اجتماعاتهم الأخيرة. بعد استقالة ويلسون رايبولد, أعرب ترودو عن رأيه في أن حكومته التزمت بجميع القواعد, وقامت بعملها بشكل صحيح, وأنه إذا كان أي شخص داخل الحكومة - بما في ذلك النائب العام السابق - شعرت بخلاف ذلك, فإن المسؤولية تقع على عاتق ويلسون رايبولد لمعالجة هذه المخاوف مباشرة له أو مفوض تضارب المصالح والأخلاقيات. قامت بتعيين توماس ألبرت كرومويل كمستشار من أجل تحديد نطاق المعلومات التي سُمح لها بمشاركتها مع الجمهور.
جاء الدعم من جميع أنحاء كندا على وسائل التواصل الاجتماعي, حيث حققت #StandWithJody 463000 انطباع بين 14 و 24 شباط,  بينما وصلت مصداقيتها الشعبية في هذه القضية إلى 73٪, وفقاً لاستطلاع Public Square Research في 14 شباط.
في 20 شباط, خاطب ويلسون رايبولد مجلس العموم على أمل «أن تتاح لي الفرصة لقول الحقيقة». في 27 شباط, أدلى جودي ويلسون رايبولد بشهادة مطولة أمام لجنة العدل في مجلس العموم بشأن هذه المسألة.
في 25 تموز, ذكرت قناة سي تي في نيوز أن العلاقات بين ويلسون-رايبولد ورئيس الوزراء بدأت في التدهور لأول مرة في عام 2017, عندما اختلف ترودو مع توصية ويلسون رايبولد بتعيين قاضي مانيتوبا المحافظ جلين جويال في المحكمة العليا لكندا. واستند التقرير إلى تقارير سابقة نشرتها وكالة الأنباء الكندية التي اعتمدت على مصادر مجهولة «في وضع جيد». نفى ويلسون رايبولد لسي تي في نيوز وجود أي نزاع حول توصية المحكمة العليا. يشير التقرير إلى أن رئيس الوزراء ربما كانت لديه أسباب لا علاقة لها بقضية SNC-Lavalin لإخراج ويلسون رايبولد من حقيبة العدل. في عموده في National Post, شكك أندرو كوين في هذا الاستنتاج, مشيراً إلى أن ترودو ادعى في الأصل أن ويلسون رايبولد «سيظل [المدعي العام] اليوم» لو لم يستقيل سكوت بريسون واستلزم تغييراً وزارياً.
ووصف النائب المحافظ بيتر كينت التسريب بأنه «عمل يائس مثير للاشمئزاز» وقال إنه لا يمكن أن يأتي إلا من شخص كان يعمل أو يعمل حالياً في مكتب رئيس الوزراء. كما اتهم باول ولز من ماكلينز حكومة ترودو بأنها مصدر التسريب. واقترح كذلك أن التسريب كان محاولة لإلحاق الضرر بويلسون-رايبولد وكذريعة لإزالتها من التجمع الليبرالي في المستقبل. بعد نشر تفاصيل عملية التعيين القضائي, أدان ويلسون رايبولد التسريبات ودعا إلى تحقيق مستقل. رفض ترودو في البداية إنكار تورط مكتبه في التسريبات. في اليوم التالي, قال إن مكتبه لم يلعب «أي دور في التسريب».
في 29 تموز, تم إطلاق مكالمة هاتفية, سجلتها ويلسون رايبولد سراً, بينها وبين كاتب مجلس الملكة الخاص مايكل ويرنيك, حيث أخبر ويرنيك ويلسون رايبولد أن ترودو أراد إرجاء اتفاق الملاحقة القضائية لـ SNC-Lavalin «بطريقة أو بأخرى». ورافقت المكالمة تقديم أربعين صفحة مكملة لشهادتها الأصلية, بما في ذلك نسخ من النصوص ورسائل البريد الإلكتروني, تحدد وجهة نظر ويلسون رايبولد للأحداث.
في 2 نيسان 2019, طرد ترودو ويلسون رايبولد من التجمع الحزبي الليبرالي في مجلس العموم وجردها من ترشيح الحزب الليبرالي للانتخابات الفيدرالية الكندية لعام 2019, مشيرة إلى تسجيلها سرا لمحادثاتها مع كاتب مجلس الملكة الخاص على أنها «غير معقول». وأدان قادة أحزاب المعارضة هذه الخطوة, حيث قال زعيم حزب المحافظين أندرو شير, «إذا قلت الحقيقة, فلا مكان لك في الحزب الليبرالي». قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج إن ويلسون رايبولد حاولت «وضع النزاهة وما هو مناسب للكنديين بشأن ما يساعد الليبراليين» وإنها «تستحق الأفضل», وقالت الزعيمة الخضراء إليزابيث ماي إن ويلسون رايبولد أظهر الشرف والنزاهة فيها. العمل, وأن «القوانين لم تنتهك لأنها تمسكت».
في 14 أغسطس 2019, أصدر ماريو ديون, مفوض تضارب المصالح والأخلاقيات, تقريراً قال إن ترودو خالف القسم 9 من قانون تضارب المصالح من خلال الضغط غير المناسب على ويلسون رايبولد. يفصل التقرير جهود الضغط التي بذلتها شركة SNC-Lavalin للتأثير على الملاحقة القضائية منذ شباط 2016 على الأقل, بما في ذلك جهود الضغط لسن تشريع مؤجل لاتفاقية الملاحقة القضائية (DPA). يحلل التقرير اهتمامات شركة SNC-Lavalin ووجد أن جهود الضغط دفعت المصالح الخاصة للشركة, بدلاً من المصالح العامة. يناقش قسم التحليل في التقرير موضوعات استقلالية الادعاء وعقيدة شوكروس (الدور المزدوج للمدعي العام) لاستنتاج أن التأثير كان غير لائق وانتهاكاً لقانون تضارب المصالح.
رداً على التقرير, قال ترودو إنه قبله وتحمل المسؤولية لكنه اختلف مع نتائجه. وجدد أندرو شير دعواته لإجراء تحقيق من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP), بينما كررت إليزابيث ماي وجاجميت سينغ دعواتهما لإجراء تحقيق. ورفض متحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية تأكيد أو نفي ما إذا كان التحقيق جاريا, قائلا إن قوة الشرطة تراجع الحقائق بعناية وستتخذ «الإجراءات المناسبة حسب الاقتضاء».
بعد نشر التقرير, أصدرت ويلسون رايبولد بياناً قالت فيه إنه إثبات لمواقفها بشأن استقلالية الادعاء ودور المدعي العام. وذكرت أن التقرير يؤكد أنها تصرفت بشكل لائق في جميع الأوقات وأن موظفي ديوان رئيس الوزراء تصرفوا بشكل غير لائق.
قبل عزلها من المؤتمر الحزبي, قالت ويلسون رايبولد إنها ستخوض الانتخابات كمرشح ليبرالي عن فانكوفر جرانفيل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019. عندما تمت إزالتها من التجمع, تم تجريدها أيضاً من ترشيح الحزب الليبرالي. في 27 مايو, أعلنت ويلسون رايبولد أنها سوف ترشح نفسها لإعادة انتخابها كمرشحة مستقلة.
في 24 تموز 2019, أُعلن أن ويلسون رايبولد سيصدر كتاباً حول كيفية المضي قدماً في المصالحة مع الشعوب الأصلية. صدر الكتاب من قبل UBC Press في 20 أيلول.
في 21 تشرين الأول 2019 هزم ويلسون رايبولد المرشح الليبرالي طالب نور محمد بـ3,177 أصوات.