hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين
ربطت حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين أكثر من ثلثمائة مجموعة لدعم حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، ومجموعات العدل الاجتماعي. كما حثت الحملة الدول الأعضاء للأمم المتحدة، وسكرتير الأمم المتحدة، على التحرك بسرعة من أجل إنشاء هيئة جديدة للأمم المتحدة تهدف للمساواة الجندرية. كما حثت الحملة أيضًا الأمم المتحدة على القيام بتدابير شفافة حالًا وتوظيف السكرتير العام، الذي يرأس هذه الوكالة، لأفضل المستحقين. يجب أن تتحرك الأمم المتحدة بدون المزيد من التأخير لإجراء التغييرات التي طالما اعترف بها كتغييرات حرجة، وإنجاز شروطها للعمل من أجل المساواة الجندرية كعنصر محوري من التطور، وحقوق الإنسان، والسلام، والأمن.
حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين معلومات أساسية
عقد كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة فريق رفيع المستوى لاكتشاف كيفية تقوية نظام الأمم المتحدة فيما يتعلق بالترابط والتنسيق في مناطق التطور والشئون الإنسانية والبيئة. بعد أن حثت الأمم المتحدة المرأة حول العالم لمخاطبة المساواة الجندرية بصورة أفضل في عملية الإصلاح، طالب كوفي عنان الفريق بتضمين المساواة الجندرية كمطلب من مطالب الفريق. تضمن تقرير الفريق ترشيحات حول تقوية حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين، وأيدها بانكيمون، السكرتير العام الحالي للأمم المتحدة، في مارس 2007.
حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين الحملة
وفي مارس2007، عقدت المنظمة النسائية للبيئة والتنمية مع مركز القيادة العالمية النسائية اجتماع تكون من خمسين ناشطة حول العالم من أجل تطوير إستراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب  للإجراء العالمي والإقليمي والقومي للحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على كيان المرأة القوي والفردي وكامل المصادر في الأمم المتحدة. نتيجة لهذا الاجتماع، ولحاجة المرأة المستمرة للحماية التعاونية بشأن هذه القضية، أصدرت المنظمة النسائية للبيئة والتنمية ومركز القيادة العالمية النسائية ومئات الناشطين في كل المناطق حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين في فبراير 2008 لتحريك المجموعات النسائية والحلفاء ودفعهم لتبني هيئة الأمم المتحدة الجديدة للمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة. حُرِكَت المجموعات الإقليمية مثل الشبكة النسائية الإفريقية للتنمية والاتصالات لدعم الحملة.
حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين الحملة
تحدث شارولت بَانش، في الرابع عشر من يونيو، 2010،  بالنيابة عن حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين في جلسات استماع غير رسمية للأمم المتحدة لتبادل الآراء حول الأهداف الإنمائية للألفية.
تضمن الحضور، لجلسات الاستماع، الهيئة العامة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. تحدث بَانش حول الضرورة الملحة لتأسيس هيئة جندرية جديدة. كما أوضح الروابط بين المساواة الجندرية، وحقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية في جهد يرمي لمخاطبة الفجوات عن طريق الوفاء بالوعود التي قدمتها الحكومة والأمم المتحدة.
كما تم عقد الاجتماع لتقديم مدخلات للعملية التحضيرية لقمة الأهداف الإنمائية للألفية (اجتماع الفريق رفيع المستوى) في العشرين من سبتمبر، 2010 .
حملة إصلاح هيكل المساواة بين الجنسين النتائج
وفي الثلاثين من يونيو، 2010، تمت الموافقة على مشروع قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة وبالتالي اعتمدتها الهيئة العامة للأمم المتحدة رسميًا، في الجمعة يوم الثاني من يوليو، من أجل تأسيس الأمم المتحدة للمرأة لهيئة مساواة جندرية جديدة للأمم المتحدة.
مشروع البيت الأبيض
يعتبر مشروع البيت الأبيض منظمة غير ربحية، والذي يعمل من أجل زيادة نسبة تمثيل المرأة في المؤسسات الأمريكية والتجارة والحكومة. تقوم برامجها الأساسية بالتركيز على القيادة النسائية والحملات التدريبية وتجسيد دور القيادة النسائية في وسائط الإعلام.
أسست ماري ويلسون مشروع البيت الأبيض في عام 1998، يقع مقره في مدينة نيويورك وله مكاتب إقليمية في كولور ادو، ومينيسوتا، وميشيغان وجورجيا. تعرضت المنظمة، في عام 2013 لمتاعب اقتصادية وتم إغلاقها.
مشروع البيت الأبيض التصويت والسعي للسلطة
كان برنامج التصويت من أجل السعي للسلطة (VoteRunLead) مشروعًا للبيت الأبيض صُمِم خصيصًا لتضمين المرأة في العمليات السياسية كناخبات وناشطات ومرشحات من خلال التدريب والإلهام والتواصل الاجتماعي. هدف التدريب لتوضيح العملية السياسية وإلهام المرأة لتولي القيادة حيث تضمن التدريب التواصل الاجتماعي وجمع التبرعات والحملات الانتخابية. وحفز البيت الأبيض على مشاركة المرأة في العملية السياسية عن طريق برامج متعددة مثل تثقيف وإدراج الناخبين والمنتديات والأحداث الاجتماعية، وتدريب القيادة السياسية، وإصدار التقارير الموجزة، واجتماعات الترابط الشبكي، وعروض الأفلام.
عقد برنامج التصويت من أجل السعي للسلطة معسكرات تدريب متعددة لتثقيف المرأة بشأن مجالات القيادة المتعددة. كما شجعت مناظرات المعسكرات التدريبية المرأة على مناقشة ومناصرة القضايا، وقام أمن المعسكرات التدريبية بتدريس مواد مرتبطة بالأمن الوطني، وساعدت المعسكرات التدريبية لجمع التبرعات المرأة على إنشاء خطط مالية. كما حضّرت إستراتيجية المعسكرات التدريبية المرأة للتواصل مع الناخبين وللحصول على خطة ميدانية.
مشروع البيت الأبيض مجلس الشركات
أسس مشروع مجلس الشركات للبيت الأبيض، في عام 2006، لمشاركة كبار نساء الأعمال مع قضايا السياسة الحكومية والمؤسسات الخيرية الخاصة، والأوساط الأكاديمية والتجارية، ولتسهيل مشاركة كبار نساء الأعمال في القطاعات العامة والخاصة. تضمن أعضاء المجلس شخصيات اعتبارية نسائية، ناشطة من أجل إحداث التغيير داخل شركاتهم، شغلوا أو وصلوا لمناصب السُلطة التنفيذية. كما تضمن أعضاء مجلس الشركات مصرف أمريكا، وباربي، وأفضل صفقة، وميرل لينش و مرجان استانلي، وشباك التذاكر إتش بي أو.
مشروع البيت الأبيض جوائز تعزيز التصورات الثقافية
أنشأ مشروع البيت الأبيض جوائز تعزيز التصورات الثقافية لتكريم المبتكرين الذين قدموا القيادة النسائية للجمهور الأمريكي بصورة إيجابية. يجتمع أكثر من ربعمائة من أهم رجال الأعمال، في أبريل من كل عام،  وقادة المجال المدني والسياسي والترفيهي في مدينة نيويورك للاحتفال بإنجازاتهم في النهوض بالقيادة النسائية.
استضاف مشروع البيت الأبيض، في السابع من أبريل، 2011،  التكريم السنوي التاسع لتعزيز التصورات الثقافية، وكرّم الحدث سبعة من الناشطين لأجل مشاركة القيادة النسائية في الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام وهم: ماري ويلسون، وجابي ويلسون، ودون بوغمان، ودوغ ليمان، وجون اسكريبر، وبين هاوسر ودي ريس.
وفي السابع من أبريل، 2010، استضاف مشروع البيت الأبيض تكريم تعزيز التصورات الثقافية السنوي بمبنى إياك بمدينة نيويورك. وهدفت هذه الأمسية للاحتفال وتكريم دور القيادة النسائية في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية. وقُدِمت الجوائز لفيلم "نعم، سيدتي، وسيدي"، ولشيرل وودين، ولعلي ووديرد.
مشروع البيت الأبيض جوائز تعزيز التصورات الثقافية
عُقِد تكريم تعزيز التصورات الثقافية السنوي، في الثلاثين من مارس، 2009، بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وكان من بين ضيوف التحكيم سوليدد برين، ومذيع قناة سي إن إن، ومراسل خاص. قُدِمت الجوائز لرئيس القضاة جوديث كاي، وماريا تريزا بيتيرسن، وروساريو داوسون، ولحملة شبكة مدى الحياة التي تدعى كل امرأة تعد.
احتفل مشروع تكريم تعزيز التصورات الثقافية، في السابع عشر من أبريل، 2008،  بالذكرى السنوية العاشرة بمشروع البيت الأبيض. حيث تم تكريم مجموعة مكونة من عشر سيدات وهن: باربارا بريدجيز، وآني ديلاني، ووباربارا دوبكين، وجولي جيلبرت، ووميلودي هوبسن، وهيلين لاكيلي هانت، وسواني هانت، وديبورا سلارن لاركن، وليندا ريفلار، وكريستين ويلسون.
كان فائزين عام 2007 هم جين كينج وشيلا نيفينز وباربارا كوبل وسيسيليا بيك و كيكي بالمر ونانسي هالت جانيز، وقُدِمت الجوائز لمغيرين الثقافة الذين ساهموا في تقديم صور للقيادة النسائية للجمهور العالمي في عام 2007 وهم؛ أبيجايل ديزني، و ليما جبووي، وجيني ريتيكار ومارجان ساترابي وكاثلين كينيدي ومجلة جلامور.
مشروع البيت الأبيض جوائز تعزيز التصورات الثقافية
تضمن متكرمون عام 2006 الممثلة جينا ديفيز، ورود لوري، وشركات الإنتاج المشاركة، وثلاثة من القادة المشتركين وهم كارولين بوكلوس لإرنست ويونج، وجون هيفرنان هيسن شركة جونسون آند جونسون وديبورا علام ل جنرال إليكتريك.
تضمن متكرمون عام 2005 مجلة هيرست لمقالاتهم الانتخابية لعام 2004 وهم شيسهوم 72، الغير مباع وغير مرؤس، فائز الأوسكار وُلِد في ماخور، والجناح الغربي للتلفاز.
مشروع البيت الأبيض جوائز تعزيز التصورات الثقافية
تضمن متكرمون عام 2003 الكثير من المناطق المختلفة للثقافة الشعبية والتي جعلت من القيادة النسائية أمرًا عاديًا مثل أفلام بيند إت لايك بيكهام، و بلو فينيل، وفريدا، وفيلم ذاباورباف جيرلرز، و رابيت بروف فينس، و ريل وومان هاف كيرفز، و ليجالي بلوند الجزء الثاني، وفيلم أحمر، أبيض وأشقر، وفيلم ويل رايدر، وإعلانات من ماستركاردز الدولية، والمجموعة العالمية ماككان إريكسون، والشركة المسجلة العالمية رييبوك. بالإضافة لبعض الأعمال مثل بيرلين كاميرون ريد سيل، وجيرلز سكوتس ومجموعة كابلن ثالر، والمسلسل التلفزيوني بافي ذا فامبير سلاير، وتشارمز فور ذا إيزي لايف و دامجيد كير وهومليس تو هارفيرد، وذا ديفيجن. كما تم تكريم جولي فودي مدربة فريق كرة القدم النسائي الأمريكي في الحفلة بجائزة.
قام التكريم السنوي لتعزيز التصورات الثقافية في سنته الافتتاحية بتكريم الذين قدموا القيادة النسائية في الأماكن الثقافية الشعبية بصورة إيجابية وهم الدكتور ريني بوسينت، وكاميل كوسبي، وجيرالدن لايبورن، وتيد نيلسون، وإعلان مولين، ووالتر أندرسون، وجينيفر لويس، وتامي آدر. كذلك تم تكريم فال آكيرمان لعرضه الرياضيين الإناث كأصحاب أدوار مثابرة وقوية وفعالة.
منظمة أغابي للمهام الدولية
تُعتَبَر منظمة أغابي للمهام الدولية إيم ( AIM) منظمة غير ربحية تساعد الفتيات المتورطات في الاتجار بالأطفال للأغراض الجنسية في كمبوديا. في عام 1989، أسس بريدجيت ودون بريوستر منظمة إيم (AIM) في لينكولن بكاليفورنيا . كما يعتبر برايس جيساب رئيس مجلس إدارة المنظمة.
في عام 2006، فتحت المنظمة مركز إصلاح للعاملين السابقين بالإتجار بالأطفال للأغراض الجنسية في مدينة لينكولن بكاليفورنيا. كما شاركت المنظمة في تمويل مركز إعادة تأهيل، الواقع بقرية زفاي باك، الأطفال الذين سبق وعملوا بالإتجار بالجنس. تتلقى واحدٌ وأربعون امرأة يافعة الإصلاح والتوظيف، الحصول على وظيفة، خلال مركز تدريب أغابي. وصفت صحيفة فانكوفر صان قرية زفاي باك بمكانٍ يُجبِر أكثر من تسعين في المائة من الأطفال على العمل بالدعارة، ووصفتهم أيضًا:«بأحد الأماكن القليلة على الكرة الأرضية» الذي يسمح للرجال بشراء الجنس مع طفلة عمرها ثلاث سنوات.
منظمة أغابي للمهام الدولية
تُدير منظمة أغابي عيادات طبية وعيادات أسنان يعمل بها شخصيات طبية متطوعة وصلوا بالطائرة من العالم المتطور لمدة أسبوع.
في عام 2011، أرسلت منظمة سباق للشجاعة( Run for Courage) غير الربحية بعض الأموال لمنظمة أغابي (إيم- AIM).
في عام 1989، أسس دون بريوستر، ناشط أمريكي، منظمة أغابي للمهام الدولية (إيم- AIM). انتقل دون بريوستر مع زوجته إلى كمبوديا وحرروا أكثر من 200 طفلة يخضعوا للإسترقاق الجنسي. أدار بريوستر، عن طريق منظمة أغابي (إيم- AIM)، مركز إعادة تأهيل زفاي باك الواقع في كمبوديا للأطفال الذين عملوا سابقًا بالدعارة وأسمى مركز إعادة التأهيل بمركز تدريب أغابي. تلقت واحد وأربعون امرة يافعة الإصلاح والتوظيف في هذا المركز. اعتاد بريوستر أن يعمل  كقِس للكنيسة المسيحية التي تُسمى مغامرة( أدفينشر- adventure) .
الحرية الدينية في أرمينيا
ينص الدستور الأرميني بصيغته المعدلة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2005 على الحرية الدينية في البلاد، إلا أنه يفرض بعض القيود على حرية الأقليات الدينية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية ممارسة طقوسهم الدينية. تتمتع الكنيسة الأرمنية (الرسولية) –التي تعتبر بشكلٍ رسمي وقانوني كنيسة وطنية في البلاد– ببعض الامتيازات الإضافية بالمقارنة مع الجماعات الدينية الأخرى.
أفادت بعض المذاهب الدينية في أرمينيا بتعرضها للتمييز من قبل المسؤولين الحكوميين من المستويين المتوسط أو المنخفض بشكل متقطع، إلا أنهم وجدوا تعاملاً سمحًا عند المسؤولين رفيعي المستوى. أفاد شهود يهوه بحكم بعض القضاة على الأفراد المتهربين من الخدمة العسكرية البديلة المنتمين لطائفتهم بالسجن لفترات أطول عند المقارنة بما كانت عليه في الماضي، بالرغم من أن مدة العقوبة الجديدة لا تزال ضمن نطاق الفترة التي يسمح بها القانون. كانت المواقف الاجتماعية تجاه بعض مجموعات الأقليات الدينية في أرمينيا متناقضة، ووردت بعض التقارير عن التمييز الاجتماعي الموجه ضد الأفراد المنتمين لهذه الجماعات.
الحرية الدينية في أرمينيا الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة أرمينيا 11500 ميل مربع (30 ألف كم مربع) ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة. 98% من سكان البلاد هم من الإثنية الأرمنية، ونتيجة للسياسات المُتبعة في الحقبة السوفييتية، فإن معظم السكان عاملون في المجال الديني لكنهم غير نشطين في الكنيسة، لكن العلاقة بين العرق الأرمني والكنيسة الأرمنية قوية للغاية. ينتمي حوالي 90% من المواطنين الأرمنيين إلى الكنيسة الأرمنية، وهي طائفة مسيحية شرقية مستقلة يقع مركزها الروحي في كاتدرائية ودير اتشميادزين. يترأس كنيسة البلاد كدريج نرسيسيان (كاريكين الثاني).
الحرية الدينية في أرمينيا الديموغرافيا الدينية
يتواجد في البلاد عدد من المجموعات الصغيرة المنتمية للجماعات الدينية الأخرى، دون وجود بيانات وإحصائيات دقيقة وموثقة عن أعدادهم، وتفاوتت التقديرات حول أعداد من يمارس الطقوس الدينية منهم بشكل كبير. يقدر عدد أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والمخيتارية (الاتحادية الكاثوليكية الأرمنية)- بمئة وعشرين ألف تابع، فيما يقدر أتباع طائفة شهود يهوه بتسعة آلاف. تشمل المجموعات الدينية التي تشكل أقل من 5% من تعداد سكان البلاد اليزيديين، وهي جماعة ثقافية عرقية كردية يشتمل دينها على عناصر مستمدة من تعاليم الديانة الإسلامية والزرادشتية والمذهب الروحاني، إضافة إلى مسيحيي السورة غير المحددين، والكنيسة الأرمنية الإنجيلية (الطائفة المولوكية) وهي جماعة عرقية مسيحية روسية انفصلت عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في القرن السابع عشر، السبتيين، وأتباع كنيسة العنصرة، واليهود، والبهائيين. ظلت نسبة متبعي الأقليات الدينية ثابتةً نسبيًا في أرمينيا، أما عدد الملحدين في البلاد فهو غير معروف على الإطلاق.
تتركز الإيزيدية في أرمينيا في المقام الأول في المناطق الزراعية حول جبل أراغاتس الواقع شمال غرب العاصمة يريفان، فيما يتركز أتباع كنيسة الأرمن الكاثوليك بشكلٍ أساسي في المنطقة الشمالية من البلاد، في حين يعيش معظم اليهود وأتباع طائفة المورمون والبهائيين والمسيحيين الأرثوذكس في العاصنة يريفان. يوجد في يريفان أيضاً مجموعة صغيرة من أتباع الديانة الإسلامية بمن فيهم الأكراد والإيرانيين والمقيمين المؤقتين القادمين من الشرق الأوسط.
تنشط المجموعات التبشرية الأجنبية في جميع أنحاء البلاد، إلا أن أغلب الأرمنيين يعتقدون أنها لا تتوافق مع قيمهم.
الحرية الدينية في أرمينيا وضع الحرية الدينية
ينص الدستور الأرميني بصيغته المعدلة في عام 2005 على حرية الدين، وعلى الحق في ممارسة المعتقد الديني أو اختياره أو تغييره. يعتبر الدستور الكنيسةَ الأرمنية «كنيسة وطنية في الحياة الروحية، مهمتها تنمية الثقافة الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية لشعب أرمينيا». فرض القانون الأرميني بعض القيود على الحرية الدينية للجماعات الدينية من غير أتباع الكنيسة الأرمنية، فيما ينص قانون حرية الضمير على الفصل بين الكنيسة والدولة، في الوقت الذي يمنح فيه الكنيسة الأرمنية مكانة رسمية باعتبارها الكنيسة الوطنية في أرمينيا.
أسفرت المفاوضات الموسعة التي أجريت بين الحكومة والكنيسة الأرمنية في عام 2000 عن وضع هيكل عمل للجانبين، بهدف التفاوض للوصول إلى اتفاق، أسفرت المفاوضات في شهر مارس/ آذار من عام 2007 عن توقيع قانون يقيد من دور الكنيسة.
الحرية الدينية في أرمينيا وضع الحرية الدينية
ينص القانون على خصوصية المُعترف- التائب، ويجعل من طقوس زواج الكنيسة ملزمة قانونيا، ويسند إلى الكنيسة والدولة مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الكنائس التاريخية الوطنية، فيما لا يعفِ القانونُ الكنيسةَ من الضرائب ولا يؤسس لأي تمويل حكومي للكنيسة. يعترف القانون رسميًا بالدور الذي تلعبه الكنيسة الأرمنية في المجتمع، لأن معظم المواطنين الأرمنيين يرون بالكنيسة جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتاريخ والتراث الثقافي.
يعتبر يوم السادس من يناير/ كانون الثاني عيد ميلاد الكنيسة الأرمنية، تعطل فيه الجهات الرسمية في البلاد كل عام.
الحرية الدينية في أرمينيا وضع الحرية الدينية
لا يفرض القانون تسجيل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الدينية، ومع ذلك، فإن المنظمات المسجلة في الدولة فقط هي التي تمتلك وضعًا قانونيا. من حق الجماعات المسجلة فقط نشر الصحف والمجلات أو استئجار أماكن لعقد الاجتماعات، أو بث برامج على شاشات التلفزيون والإذاعة، أو تقديم الرعاية الحصرية للزوار للحصول على تأشيرات الدخول إلى البلاد، على الرغم من عدم وجود حظر قانوني يمنع الأفراد من القيام بأي مما سبق. لم ترد أي تقارير عن رفض الحكومة الأرمينية لتسجيل الجماعات الدينية التي استوفت شروط التسجيل بموجب القانون. وتشمل الشروط: أن تكون المنظمة الدينية بعيدة عن «النزعة المادية وذات طابع روحي بحت»، ويجب أن تشترك المجموعة بالمصادقة على كتاب مقدس معترف به تاريخيًا." يسجل مكتب السجلات الوطني الكيانات الدينية. فيما تشرف وزارة الشؤون الدينية والأقليات القومية على الشؤون الدينية، وتقوم بدور الاستشاري في عملية التسجيل. يتوجب على المنظمة الدينية لتُسجل رسمياً في الدولة أن تضم أكثر من 200 عضو بالغ. كان عدد المنظمات الدينية المسجلة في الحكومة الأرمنية بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 63 منظمة، بما في ذلك الفئات المستقلة المنطوية تحت طائفة معينة.
إيميكسون
إيميكسون (بالإنجليزية: Imexon)‏ (INN، الاسم التجاري Amplimexon) هي مادة تجري دراستها لإدخالها في علاج بعض أنواع السرطان، والتي تشمل البنكرياس والرئة والثدي والبروستات والورم الميلانيني.
إيميكسون روابط خارجية
تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان - "قاموس مصطلحات السرطان".
توقع الخصوصية
توقع الخصوصية هو اختبارٌ قانوني أساسي في تحديد نطاق قابلية تطبيق حمايات الخصوصية التابعة للتعديل الرابع على دستور الولايات المتحدة. يتعلق هذا الأمر بالحق في الخصوصية، ولكنه ليس نفسه، فالحق في الخصوصية هو مفهوم أوسع بكثير وموجود في العديد من النظم القانونية.
توقع الخصوصية نظرة عامة
من الأمثلة على الأماكن التي يملك فيها الشخص توقعًا منطقيًا للخصوصية هي مكان إقامة الشخص أو غرفته الفندقية، والأماكن العامة التي وُفّرت بشكل خاص من قبل شركات الأعمال أو القطاع العام بهدف تأمين الخصوصية، مثل المراحيض العامة، أو أجزاء خاصة من السجون، أو كشك الهاتف.
توقع الخصوصية نظرة عامة
بشكل عام، لا يمكن للشخص أن يملك توقعًا منطقيًا لخصوصية للأشياء التي توضع في مساحة عامة. لا يوجد حقوق خصوصية في النفايات المتروكة للجمع في مكان عام. تشمل الأمثلة الأخرى ما يلي: سجلات الهواتف العمومية التي تسجل الأرقام المطلوبة من هواتف معينة؛ والمحادثات مع الآخرين، على الرغم من أنه قد يكون هناك انتهاك للتعديل السادس إذا أرسلت الشرطة فردًا لاستجواب مُدعى عليه سبق وأن اتُهمَ رسميًا؛ والخصائص الجسدية للشخص، مثل الصوت والكتابة الخطية؛ وما يُلاحظ وفقًا للمراقبة الجوية التي تتم في المجال الجوي العام للملاحة دون استخدام المعدات التي تعزز بشكل غير منطقي رؤية المسؤول الحكومي الذي يجري عملية المسح؛ وأي شيء في الحقول المفتوحة (في حظيرة على سبيل المثال)؛ والروائح التي يمكن اكتشافها عن طريق استخدام كلب شم المخدرات أثناء توقف مروري روتيني، حتى لو لم يكن لدى المسؤول الحكومي سبب محتمل أو شك معقول في الاشتباه بوجود المخدرات في مركبة المدعى عليه؛ وبقايا الطلاء على السطح الخارجي للسيارة.
وبينما قد يملك الشخص توقعًا ذاتيًا للخصوصية في سيارته/سيارتها، فهو لا يكون دائمًا توقعًا موضوعيًا، على عكس ما يتعلق بمنزل الشخص.
توقع الخصوصية الخصوصية والتفتيش
توقع الخصوصية أمر بالغ الأهمية في التمييز بين عمليات الشرطة المُبررة والمشروعة في التفتيش والحجز من تلك غير المُبررة.
يحدث «التفتيش» لأغراض تعود إلى التعديل الرابع عندما تنتهك الحكومة «التوقع المنطقي للخصوصية» للشخص. في قضية كاتز ضد الولايات المتحدة (1967)، نشر القاضي «هارلن» رأيًا مؤيدًا يصيغ فيه الاختبار ذي الشقَين الذي اعتمدته المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا كاختبار لتحديد ما إذا كان تفتيش الشرطة أو الحكومة يخضع لقيود التعديل الرابع:
لتلبية الجزء الأول من الاختبار، يجب على الشخص الذي أُخذَت منه المعلومات أن يثبت أنه، في الواقع، كان لديه توقع فعلي ذاتي بأن الأدلة المأخوذة لن تكون متاحة للعامة. بمعنى آخر، يجب على الشخص الذي يؤكد أن تفتيشا قد حصل أن يوضح أنه يحتفظ بالأدلة بطريقة مصممة لضمان خصوصيتها.
توقع الخصوصية الخصوصية والتفتيش
يتعلق الجزء الأول من الاختبار بمفهوم «على مرأى الأعين». أي إذا لم يقم الشخص بجهود معقولة لإخفاء شيء ما من مراقب عرَضي (على عكس المتطفل)، عندئذٍ لا يُفترض أي توقع ذاتي للخصوصية.
توقع الخصوصية الخصوصية والتفتيش
يُحلل الجزء الثاني من الاختبار بشكل موضوعي: هل سيعتبر المجتمع بشكل عام توقع الشخص للخصوصية معقولًا؟ إذا كان من الواضح أن الشخص لم يحتفظ بالأدلة التي تشكل موضوع النقاش في مكان خاص، فلن يلزم إجراء أي تفتيش للكشف عن الأدلة. على سبيل المثال، لا يوجد عمومًا أي تفتيش عندما يبحث أفراد الشرطة في القمامة لأن الشخص المنطقي لن يتوقع أن تبقى المواد الموضوعة في القمامة خاصةً بالضرورة. لا يملك الفرد توقعات مشروعة للخصوصية فيما يخص المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة. في قضية سميث ضد ماريلاند (1979)، قضت المحكمة العليا بأن الأفراد لا يملكون «توقعات مشروعة بالخصوصية» فيما يتعلق بأرقام الهواتف التي يطلبونها لأنهم يقدمون عن سابق معرفة هذه المعلومات إلى شركات الهواتف عندما يتصلون برقم ما. لذلك، لا يوجد تفتيش حين يراقب المسؤولون أرقام الهواتف التي يتصل بها الفرد، على الرغم من أن الكونغرس قد سن قوانين تقيّد مثل هذه المراقبة. قضت المحكمة العليا أيضًا بأنه لا يوجد توقع معقول موضوعي للخصوصية (وبالتالي لا يوجد تفتيش) عندما يراقب أفراد الشرطة منزل المشتبه فيه وهم يحومون في طائرة هليكوبتر على ارتفاع 400 قدم فوق المنزل. قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة في عام 2010 بأن المستخدمين يملكون توقعات معقولة بالخصوصية في محتويات بريدهم الإلكتروني في قضية الولايات المتحدة ضد ورشاك، رغم أنه لم تحذُ أي محكمة استئناف أخرى حذوها.
توقع الخصوصية في الفضاء الإلكتروني
هناك مقال لـ«إلكر» و«أوكتم» (2012) بعنوان «توقع الخصوصية في الفضاء الإلكتروني: التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة وتقييم الحالة التركية» ويبدأ هذا المقال من خلال تقديم تعاريف عملية لمفاهيم الخصوصية، وتوقع الخصوصية، والفضاء الإلكتروني. عند تقديم هذه التعاريف، تمكن المؤلفون وقتها من عرض أي نوع من الفضاء الإلكتروني سيتطرقون إليه، وبعد ذلك وقت الشرعية الذي سيتحدثون عن معالجته في بيئة إلكترونية. عملت هذه التعاريف على إيجاد فهم أفضل لكيفية عملهم معًا. حدد المؤلفون أن هناك حاجة إلى سياسة لمعالجة الخصوصية في الفضاء الإلكتروني. يقيّم المقال مدى القانون وكيف يمكنه أن يحمي توقعات الأشخاص للخصوصية ضمن البيئة الإلكترونية. يتحدث المقال عن توقعات الخصوصية في الفضاء الإلكتروني أثناء مناقشة التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة. يوفر التعديل الرابع لمواطني الولايات المتحدة الحماية لأنفسهم، ولمنازلهم، ومن عمليات التفتيش والحجز غير المبررة. إذا انتُهكت تلك، فهناك عقوبات معقولة للطرف المنتهك.
توقع الخصوصية في الفضاء الإلكتروني
ولكن، يشير المقال إلى أن التعديل الرابع لا يحمي الأفراد من الخصوصية المعلوماتية. وقد ثبت أنه نظرًا لقدرة الحكومة على الاستيلاء على أي عنصر، فستكون قادرة على الوصول إلى المعلومات التي تريدها أو تحتاجها. يركز المقال على التعديل الرابع وكيف ينطبق على فك تشفير اتصال عبر الإنترنت وكيف لا يمكن تجاوز التوقعات المعقولة للخصوصية. بمعنى آخر، لا يمكن لهذا النوع من الاتصال انتهاك حقوق التعديل الرابع. أخيرًا، يعرض المقال حالة الخصوصية خلال زمن كتابته ويقارنها بالخصوصية في الأنظمة القضائية التركية. يولي المؤلفون اهتمامًا خاصًا بكيف أنه من الضروري وجود رغبة سياسية قوية لتأمين قضايا الخصوصية في المجتمع وتحديداً في الفضاء الإلكتروني.
توقع الخصوصية قضايا المحكمة
في قضية فلوريدا ضد جاردينز، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 26 مارس 2013، بأن الشرطة قد انتهكت حقوق التعديل الرابع لمالك منزل عندما قادوا كلبًا يشم المخدرات إلى الباب الأمامي لمنزل يُشتبه في أنه يستخدم لزراعة الماريجوانا.
في قرار بنسبة 5 مقابل 4، قالت المحكمة إن الشرطة قد أجرت «عملية تفتيش» عندما دخلوا إلى ملكية الشخص وأخذوا الكلب إلى شرفة المنزل الأمامية. وبما أن الشرطة لم تحصل على مذكرة تفتيش أولًا، يُعتبر البحث غير دستوري. وقالت المحكمة إن ضباط الشرطة انتهكوا قاعدة أساسية من التعديل الرابع من خلال الاقتحام الجسدي للمنطقة المحيطة بمنزلٍ خاص لأغراض متعلقة بالتحقيق ودون الحصول على أمر قضائي.
يوسف غانم
يوسف بن خطار بن يوسف بن مخائيل بن منصور غانم الناخوسي (1857 - 1919) هو أديب وشاعر لبناني درس في المدرسة اليسوعية في بيروت وكتب في بعض الصحف. ثم هاجر إلى البرازيل. ألف كتاب «برنامج أخوية القديس مارون» الذي وضع فيه تراجم للموارنة. وتوفي في سان باولو في 1919.
تايوان تحت حكم تشينغ
تايوان تحت حكم تشينغ (بالصينية: 臺灣清治時期) تدل على حكم أسرة تشينغ على فورموزا (المناطق الساحلية لتايوان الحديثة) في الفترة من 1683 إلى 1895. أرسلت محكمة تشينغ جيشًا بقيادة الجنرال شي لانغ وضمت تايوان في عام 1683. حُكمت مقاطعة تايوان التابعة لإقليم فوكيان (فوجيان) حتى إعلان مقاطعة تايوان-فوجيان في عام 1887. انتهى حكم تشينغ على تايوان عندما تم التخلي عن تايوان لصالح اليابان بموجب معاهدة شيمونوسيكي في عام 1895.
تايوان تحت حكم تشينغ التاريخ
بعد وفاة تشنغ جينغ في عام 1681، استولت سلالة تشينغ على هذه الميزة التي كانت ثمرة النضال من أجل الخلافة وأرسلت قواتها البحرية شي لانغ على رأسها لتدمير أسطول تشنغ قبالة جزر بسكادورز. في 1683 بعد معركة بسكادورز، استقرت قوات تشينغ في تايوان. استسلم زينغ كيشوانغ لمطالب تشينغ للاستسلام ودُمجت مملكته تونغنينغ إلى إمبراطورية تشينغ كجزء من مقاطعة فوجيان، منهية بذلك عقدين من حكم عائلة زينغ.
ضم الإمبراطور كانغ شي من سلالة تشينغ تايوان للتخلص من أي تهديد للعائلة من قوات المقاومة المتبقية في الجزيرة. حكمت أسرة تشينغ الأولى تايوان في البداية كجزء من فوجيان، حتى بدأ العمل لإنشاء مقاطعة منفصلة في عام 1885.
في عام 1721، استولت ثورة هوكين-هاكا بقيادة زو ييغي على تايوان فو (تاينان الحديثة) وأنشأ حكومة بقيت فترة وجيزة تذكرنا بسلالة مينغ (انظر جنوب مينغ).
تايوان تحت حكم تشينغ التاريخ
في أعقاب تمرد تشو ييغوي مباشرة، رغبة الحكومة في فتح أرض جديدة للزراعة حثت على زيادة هجرة الهان الصينيين إلى مناطق أخرى من الجزيرة. فعلى سبيل المثال، نما عدد سكان منطقة تامسوي إلى درجة احتاجت فيها الحكومة إلى إنشاء مركز إداري هناك، بالإضافة إلى موقع عسكري. وحاولت الحكومة بناء مركز قائم على تشغيل السكان الأصليين سخرةً، لكنها عاملتهم مثل العبيد مم أدى إلى قيام ثورة بنهاية الأمر.
انقسمت ولاءات مجموعات السكان الأصليين، فبالرغم من انضمام معظمهم إلى الانتفاضة، بقي البعض موالين لتشينغ، والسبب ربما عداء سابق مع المجموعات الأخرى. أُخمدت ثورة السكان الأصليين في غضون بضعة أشهر مع وصول قوات إضافية.
حدثت ثورة لين شوانغوين في عام 1787-1788. جاء لين، الذي كان مهاجرًا من زانغزو إلى تايوان مع والده في سبعينيات القرن التاسع عشر. انخرط في جمعية السماء والأرض السرية التي لم تكن أصولها واضحة. اعتقل والد لين من قبل السلطات المحلية، وربما للاشتباه في أنشطته مع الجمعية؛ بعد ذلك نظم لين شوانغوين مع بقية أعضاء الجمعية ثورة محاولة لتحرير والده.