hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
البنك العقاري التجاري التقنية المصرفية
واكب البنك كل التطورات في التقنيات المصرفية من بطاقات صراف آلي ومقاصة إلكترونية و الهواتف المصرفية ونقاط البيع و الرسائل القصيرة وغيرها وتم ربط الفروع مع بعضها لتسريع معاملات العملاء في الإيداع والتحاويل و كافة العمليات المصرفية، وهنالك عدة مشاريع بالتقنيات المصرفية منها:
2.تأهيل البنية التحتية للتقنية وهذا يشمل شبكات البيانات الداخلية و إحلال الأجهزة القديمة بأجهزة أخرى جديدة بعد مرمر 5 سنوات من تشغيلها.
البنك العقاري التجاري الفروع
هنالك العديد من فروع البنك العقاري التجاري منها:
البنك العقاري التجاري المشاريع
1.مشروع إسكان العمارات - شارع 61 - الخرطوم :
يتكون هذا المشروع من مرحلتين المرحلة الأولى مكونة من 7 أبراج تحتوي على 32 شقة، و المرحلة الثانية تتكون من عشرة أبراج تحتوي على 80 شقة سكنية و تبلغ مساحة الشقة 154 م2 و تضم الشقة ثلاثة غرف نوم و مطبخ وصالتين و بلكونات و حمامين.
2.المجمع السكني بمدينة جبره المزاد - الخرطوم:
بدأ تنفيذه غي ديسمبر 1990م وهو أول مشروع إستثماري يقوم البنك بتنفيذه مستغلاً لموارده الذاتية، يحتوي المشروع على ثلاثة أبراج يتكون البرج من ثلاثة طوابق تضم 24 شقة سكنية بالطوابق العليا و 22 محل تجاري.
خصص هذا المشروع لبناء وحدات سكنية بغرض تمليكها للضباط و الجنود بالقوات المسلحة، خطط هذا المشروع لبناء 200 منزل و تم تنفيذ هذه الخطة كاملة بنهاية عام 1991م.
هذا المشروع يقع بالمنطقية الشرقية بمدينة عطبرة و صمم هذا المشروع لتشيد 250 وحده سكنية نفذت منها 162 وحدة سكنية.
البنك العقاري التجاري المشاريع
نفذ هذا المشروع بشراكة بين البنك العقاري السوداني و شركة مصر لأعمال الأسمنك المسلح و يتكون هذا المشروع من 12 عمارة سكنية تحتوي 120 شقة مزودة بكافة الخدمات.
في عام 1992 به أكثر من ألف وحده سكنية مساحة الوحدة 300 م2 لذوي الدخل المحدود.
1.مشروع رويال ريزيدنس - المنشية - الخرطوم.
4.إنشاء كليات جديدة بجامعة العلوم واالتقانة.
7.شركة مجموعة النيل للتعليم العالي لإنشاء كليات الطب و الصيدلة.
1.إنشاء عدد 500 وحده سكنية لإتحاد المهندسين الزراعين.
3.هنالك برنامج خاص للصندوق القومي للإسكان و التعمير.
4.الحصول على عدة تعاقدات مع بعض الممولين بالخارج للحصول على تمويل طويل الأجل.
5.تشجيع الجهات البحثية و العملية التي تقدم ابتكارات واختراعات تدعم القطاع العقاري للبلاد.
7.تمويل المصانع المحلية التي تعمل في مدخلات البناء.
8.تنفيذ مشاريع تعمل على توفير بدائل مواد البناء الاقتصادية.
جان بابتيست سيميون شاردان
جان بابتيست سيميون شاردان (بالفرنسية: Jean Siméon Chardin)‏ (2 نوفمبر 1699 - 6 ديسمبر 1779) هو رسّام فرنسي في القرن الثامن عشر. يُعتبر سيد الطبيعة الصامتة، ويتميز أيضًا بلوحات تصوير الحياة اليومية التي تصور خادمات المطبخ والأطفال والأنشطة المنزلية. ما يميز عمله هو المزيج المتوازن بعناية والانتشار الناعم للضوء والطلاء السميك الحبيبي.
جان بابتيست سيميون شاردان حياته
وُلد شاردان في باريس، وهو ابن لنجار، ونادرًا ما غادر المدينة. عاش في الضفة اليسرى قرب سان سولبيس حتى عام 1757، حين منحه لويس الخامس عشر مرسمًا ومكان إقامة في اللوفر.
أبرم شاردان عقد زواج مع مارغريت سينتارد في عام 1723، ولم يتزوجها فعليًا حتى عام 1731. خضع لتدريب مع رسامَي التاريخ بيير جاك كازيه ونويل نيكولاس كويبل، وأصبح في عام 1724 أستاذًا في أكاديمية سان لوك.
وحسب ما رواه كاتب من القرن التاسع عشر، وفي زمن كان من الصعب فيه على الرسامين المجهولين أن يلفتوا انتباه الأكاديمية الملكية، لوحظ لأول مرة بعرضه لوحة في «عيد القربان المقدس» المصغر (عُقدت بعد ثمانية أيام من العرض النظامي) في ساحة دوفين (قرب جسر نف). اشتراها فان لو، الذي مر بذاك الحدث عام 1720، وعاون الرسام الشاب لاحقًا.
جان بابتيست سيميون شاردان حياته
عقب عرضه لوحة الشعاع في عام 1728، قُبِل في الأكاديمية الملكية للرسم والنحت. في العام التالي، تنازل عن منصبه في أكاديمية سان لوك. عاش حياة متواضعة من خلال «رسم لوحات في مختلف الأنواع وبيعها بأي ثمن يدفعه الزبائن»، وأعمال مشابهة مثل ترميم التصميمات الجصية في معرض فرانسوا الأول في فونتينبلو في عام 1731. في نوفمبر 1731، عُمِد ابنه جان بيير، وعُمّدت ابنته، مارغريت أنييه، في عام 1733. وفي عام 1735، توفيت زوجته مارغريت، وتبعتها وفاة ابنته مارغريت أنييه بعد عامين.
بدءًا من عام 1737، أقام شاردان معارض بانتظام في الصالون. وأثبت أنه «أكاديمي متفانٍ»، إذ حضر بانتظام الاجتماعات لمدة خمسين عامًا، وعمل بشكل متعاقب كمستشار، ثم أمين صندوق، ثم أمين سر، وأخيرًا كمشرف على تجهيز المعارض في الصالون.
جان بابتيست سيميون شاردان حياته
نال عمل شاردان شعبية من خلال النقوش المتوالدة في لوحاته التصويرية (من قبل فنانين مثل فرانسوا برنارد ليبيسييه وبّ.-ل. سوغورو)، والتي حققت لشاردان دخلًا مشابهًا «لما يمكن أن يسمى الآن حقوق الملكية». وفي عام 1744، عقد زواجه الثاني، هذه المرة من فرانسواز مارغريت بوجيه. حقق الاتحاد تحسنًا كبيرًا في ظروف شاردان المالية. في عام 1745، ولدت أنجيليك فرانسواز، لكنها توفيت في عام 1746.
في عام 1752، مُنِح شاردان راتبًا بقيمة خمسمئة ليفر من لويس الخامس عشر. عرض في الصالون عام 1759 تسع لوحات؛ كان أول صالون يعلق عليه دينيس ديدرو، والذي ثبت أنه معجب كبير ومؤيد علني لأعمال شاردان. بدءًا من عام 1761، تسببت مسؤولياته نيابة عن الصالون كمنظم للمعارض وأمين للصندوق بآن واحد، مع هبوط إنتاجيته في الرسم، وعرضه نسخًا طبق الأصل عن «أعماله السابقة». في عام 1736، اعتُرف بخدماته المقدمة إلى الأكاديمية ومُنح مئتي ليفر إضافيين فوق راتبه. في عام 1765، انتُخب بالإجماع كعضو مشارك في «أكاديمية روين العلوم والآداب والفنون الجميلة»، ولكن لا يوجد دليل على أنه غادر باريس لقبول هذا الشرف. بحلول عام 1770، كان شاردان «رسام الملك الأول»، وكان راتبه المقدر بألف وأربعمئة ليفر يُعتبر الأعلى في الأكاديمية.
في عام 1772، غرق ابن شاردان، الذي كان رسامًا أيضًا، في مدينة البندقية، ويُحتمل أنه كان انتحارًا. كانت آخر لوحة زيتية معروفة للفنان مؤرخة عام 1776، وكانت مشاركته الأخيرة في الصالون عام 1779، وتضمنت عدة دراسات في رسم الباستيل. أُصيب بمرض مميت في نوفمبر من ذلك العام، وتوفي في باريس في 6 ديسمبر، عن عمر ناهز الثمانين.
أسرى فلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون، تطلق عليهم مصلحة سجون الاحتلال بالسجناء الأمنيين، هم الفلسطينيون المسجونون لدى الاحتلال في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعتبر مستقبل الأسرى الفلسطينيون الذين يحتجزهم الاحتلال أمراً أساسيًّا للتقدُّم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. تستند أحكام الأسرى الفلسطينيين عادةً إلى اتهامهم بأنهم «أعضاء في منظمات غير قانونية» (أي منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا، والآن حماس أو الجهاد الإسلامي)، يخططون أو يشاركون في أعمال ضد المحتلين، أو يرفعون العلم الفلسطيني.
في ديسمبر 2011، كان هناك 4,772 سجينًا أمنيًا يقضون فترات عقوبة السجن في سجون الاحتلال. من هؤلاء، 552 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة. في أبريل 2013، كان هناك حوالي 4,700 سجين أمني في سجون الاحتلال، 169 منهم رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم. معظم السجناء هم رجال فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يدعى أنهم شاركوا في المقاومة الفلسطينية ضد المحتلين.
أسرى فلسطينيون نظرة عامة
تأسس نظام المحاكم العسكرية للأراضي المحتلة، على غرار نظام المحاكم العسكرية البريطانية الذي أنشئ في عام 1937، في عام 1967، كان يطلق عليه المحور المركزي للاحتلال، ويعامل الفلسطينيون في الضفة الغربية على أنهم "مدنيون أجانب". جميع القضاة هم من اليهود.
لا تشمل التدابير التي يطبقها، والتي تجمع عناصر الإدارة الاستعمارية والأحكام العرفية، الحوادث التي تنطوي على اللجوء إلى العنف فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من الأنشطة الأخرى، والاحتجاجات غير العنيفة، والبيانات السياسية والثقافية، والطريقة التي يُسمح بها للفلسطينيين بالتحرك أو الارتباط مع بعضهم البعض. من بين الجوانب الإشكالية للنظام حسب ليزا حجار[الإنجليزية]:
أسرى فلسطينيون نظرة عامة
تم محاكمة مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967: وفقًا لساري مقدسي، بلغ العدد التراكمي للمعتقلين الفلسطينيين الذين سجنهم الاحتلال منذ ذلك التاريخ وحتى عام (2005) 650.000. من بين هؤلاء، وفقًا لتامار بيليج-سريك عام (2011)، تعرض عشرات الآلاف لمعاملة محددة من الاعتقال الإداري. كان معدل الحبس هو الأعلى في العالم خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد حكم الاحتلال (1987-1992) - وتراوحت معدلات إدانتهم من 90 إلى 95%، حيث تم تأمينها في معظمها عن طريق المساومة في 97% من الحالات. حسب إحصائيات الصليب الأحمر، تعرَّض للإعتقال واحد من كل ثلاثة فلسطينيين خلال العقدين الأولين من الاحتلال، من عام 1967 إلى عام 1987، أي تعرض ما يقارب 500,000 فلسطيني للاعتقال والاحتجاز من قبل قوات الاحتلال. وفي أي يوم من الأيام، ستكون المحاكم مكتظة «بالأطفال في الأصفاد، والنساء الذين تدافع ضد الجنود، والأشخاص القلقين الذين يطالبون المحامين بالمعلومات». بعد اتفاقات أوسلو، تم سحب المحاكم في البلدات الفلسطينية إلى المنطقة ج، وهذا يعني فقط أن المحامين وعائلتهم يواجهون صعوبة أكبر بكثير، بسبب نظام التصاريح، في الوصول إلى المحاكم.
أسرى فلسطينيون نظرة عامة
تم في البداية تطبيق ممارسة الاعتقال الإداري المحددة من قبل البريطانيين لإخضاع الفلسطينيين، ولكن تم تطبيقها بشكل متزايد للتعامل مع سلوك الناشطين السياسيين اليهود والمشتبه في أنهم أعضاء في منظمات شبه عسكرية يهودية، وهو امتداد عارضه بقوة المستوطنون اليهود في ذلك الوقت. جادل المحامون اليهود في يوليو 1936 بأنه يجب إلغاؤه. جادل دوف يوسف بالمثل في عام 1948 بأن هذه الممارسة ألغت أمر المثول أمام القضاء وأدت إلى سجن البريطانيين للعديد من الناشطين اليهود. ومع ذلك، احتفظ الاحتلال، على ضمان الاستقلال، بمجموعة اللوائح هذه الخاصة بالقانون الأساسي للدولة الجديدة. مكنت المادة 111 من ذلك القادة العسكريين من القبض على أي شخص واعتقاله، دون إبداء أسباب علنية أو توجيه تهم رسمية أو محاكمة، لفترات تصل إلى عام واحد، على الرغم من وجود نص يقضي بتمديد أي شخص معتقل بموجب الأمر إلى أجل غير مسمى. تسمح اتفاقية جنيف الرابعة بالاعتقال، وفي هذه السوابق، أصدر جيش الاحتلال المادة 87 من الأمر المتعلق بالتعليمات الأمنية، وطبقها على الحالات التي لا تسمح فيها قواعد أدلة محاكم الاحتلال بإدانة المشتبه فيه. حدثت أمثلة صارخة على هذه الممارسة في وقت مبكر من الاحتلال. تيسير عاروري، أستاذ الرياضيات بجامعة بيرزيت، اعتقل ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية احتجاجًا عامًا.
أسرى فلسطينيون نظرة عامة
في عام 1978، وصف مايكل جولدشتاين نظام الاعتقال بأنه «تشويش في العدالة الجنائية»، لكنه مؤقت بطبيعته وتمليه حالة الحرب المستمرة. ونسب إلى الاحتلال امتناعه عن جعلها جزءًا من نظامها القضائي، بدلاً من النظام العسكري. في فترة خمسة أشهر من الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحدها، وضع الاحتلال 1900 فلسطيني تحت أمر اعتقال إداري. خلال العقد من عام 2000 إلى عام 2009، تم تقدير أنه في أي وقت من الأوقات يتعرض ما بين 600 و 1000 فلسطيني سنويًا للاعتقال الإداري. صرحت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2017، تواصل سلطات الاحتلال تبني الاعتقال الإداري بدلاً من المقاضاة الجنائية لاحتجاز «مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية، دون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر قابلة للتجديد، بناءً على معلومات تم حجبها عن المعتقلين وعنهم المحامون»، وأن عدد المعتقلين الإداريين 441. ومن بين الفلسطينيون البارزين الذين تعرضوا مؤخراً لهذه العملية، خالدة جرار وأحمد قطامش، اللذان تعتبرهما منظمة العفو الدولية سجين رأي.
أسرى فلسطينيون عدد الأسرى في سجون الاحتلال
يفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه من حرب الأيام الستة (1967) إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1988)، تم اعتقال أكثر من 600000 فلسطيني في سجون الاحتلال لمدة أسبوع أو أكثر. قدّر روري مكارثي، مراسل الغارديان في القدس، أن خُمس السكان قد سجنوا في وقت واحد منذ عام 1967. في 11 ديسمبر 2012، صرح مكتب رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض أنه منذ عام 1967، تم اعتقال 800,000 فلسطيني، أو ما يقرب من 20% من مجموع السكان و 40% من السكان الذكور، من قبل الاحتلال في وقت واحد. وقد تم اعتقال حوالي 100,000 شخص رهن اعتقال إداري. وفقًا للتقديرات الفلسطينية، حكم على 70% من الأسر الفلسطينية بأحد أفراد الأسرة أو أكثر بالسجن في سجون الإحتلال نتيجة للأنشطة المناهضة للاحتلال.
أسرى فلسطينيون عدد الأسرى في سجون الاحتلال
وفقا لمنظمة بتسيلم، ابتداء من عام 1998، كان هناك انخفاض في عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا. تم اعتقال أقل من 20 شخصًا من عام 1999 إلى أكتوبر 2001. ومع ذلك، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000)، وخاصة بعد عملية الدرع الواقي (2002)، ارتفعت الأرقام بشكل مطرد. وفقًا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين يقيمون في دار الأمة، فمنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى أبريل 2003، تم اعتقال أكثر من 28000 فلسطيني. في أبريل 2003 وحده، كان هناك أكثر من 5500 عملية اعتقال.
أسرى فلسطينيون عدد الأسرى في سجون الاحتلال
في عام 2007، بلغ متوسط عدد الفلسطينيين الخاضعين للاعتقال الإداري حوالي 830 شخصًا في الشهر، بمن فيهم النساء والقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وبحلول مارس/آذار 2008، كان أكثر من 8400 فلسطيني معتقلون لدى سلطات الاحتلال المدنية والعسكربة، منهم 5414 يقضون عقوبات، كان 2167 شخصاً يواجهون إجراءات قانونية و 790 كانوا رهن الاعتقال الإداري، وغالبًا دون تهمة أو علم بالشبهات الموجهة إليهم. في عام 2010، ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن هناك أكثر من 7000 فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 264 رهن الاحتجاز الإداري. معظم السجناء محتجزون في سجن عوفر بالضفة الغربية وسجن مجدو وكتسيعوت.
أسرى فلسطينيون عدد الأسرى في سجون الاحتلال
في إبريل 2008، أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية (عدالة) أن 11000 سجين فلسطيني كانوا في السجون معتقلين لدى الاحتلال، من بينهم 98 امرأة و 345 قاصراً و 50 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني و 3 وزراء للسلطة الوطنية الفلسطينية. من بين هؤلاء الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11,000، كان هناك 8,456 من الضفة الغربية، و 762 من قطاع غزة، و 694 من الداخل المحتل (بما في ذلك 552 من القدس). في أكتوبر 2008، ذكرت صحيفة هاآرتس أن 600 فلسطيني كانوا معتقلون إداريا لدى الاحتلال، بما في ذلك «حوالي 15 قاصرا لا يعرفون حتى سبب اعتقالهم».
أسرى فلسطينيون عدد الأسرى في سجون الاحتلال
في الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6,700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولي للأطفال. في عام 2009، كان هناك ما مجموعه 423 معتقلاً في مراكز الاعتقال والاستجواب وسجون الاحتلال. في أبريل 2010 انخفض العدد إلى 280. تنصم منظمة الدفاع الدولي للأطفال على أن عمليات الاعتقال هذه تتعارض مع القانون الدولي. حتى أغسطس 2013، تم سجن 193 قاصرًا، ووفقًا لصحيفة الإيكونومست، تم تقديم «جميعهم تقريبًا» إلى المحكمة في أغلال الساق والأصفاد. وفي5 أبريل 2024 صرّح نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز في سجونها 200 طفل فلسطيني.
يوجد العديد من القادة والسياسيين الفلسطينيين المعتقلون في سجون الاحتلال، بما في ذلك 47 من أعضاء حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض الوزراء ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في مختلف البلدات والمدن في الضفة الغربية.
مروان البرغوثي، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وحزب المستقبل السياسي، تم اعتقاله ومحاكمته من قبل محكمة الاحتلال بسبب هجمات نفذتها كتائب شهداء الأقصى. أُدين في 20 مايو 2004 بتهمة القتل العمد وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات مدى الحياة وأربعين سنة.
أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معتقل حاليًا لدي الإحتلال. في عام 2002، تمت محاكمته وإدانته وسجنه في أريحا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، لدوره في اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر 2001 على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أعلنت المحكمة العليا الفلسطينية فيما بعد أن سجنه غير دستوري. تم التفاوض على سجنه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، بدلاً من تسليمه إلى الاحتلال كما هو مطلوب بموجب اتفاقيات أوسلو، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والإحتلال والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بموجب شروط هذا الاتفاق، كان من المقرر مراقبة السجن من قبل المراقبين الأمريكيين والبريطانيين. في 14 مارس 2006، بعد أن تخلى المراقبون الأمريكيون والبريطانيون، وكذلك الحراس الفلسطينيون في سجن أريحا عن مواقعهم، أحاطت قوات الاحتلال بالسجن في أريحا واستولت على سعادات، الذي ظل رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين.
في عام 2005، تم اعتقال ثلاثة أعضاء في المجلس البلدي في نابلس بمن فيهم رئيس البلدية عدلي يعيش، وعمدة قلقيلية وجيه قواس، وعمدة بيتا عرب شرفا، وعضوين من المجلس البلدي في بني زيد، وجميع أعضاء حماس.
أسرى فلسطينيون مدفوعات السلطة الفلسطينية
في عام 2003، فرض القانون الفلسطيني راتباً شهرياً قدره 250 دولارًا للمعتقلين الفلسطينيين المسجونين في سجون الاحتلال لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفع مبالغ أعلى لمن يقضون فترة أطول. أولئك الذين قضوا عقوبة بالسجن مدى الحياة تم دفع 1000 دولار شهريا. في يناير 2011، أصدر رئيس الوزراء سلام فياض تعديلاً لزيادة هذه المدفوعات بنسبة 300%.
في مارس 2009، تمت إضافة 190 دولارًا إضافيًا إلى هذه المدفوعات للسجناء المرتبطين بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سجون الاحتلال. يحصل كل سجين تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على 238 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى 71 دولارًا إضافيًا إذا كانوا متزوجين و 12 دولارًا لكل طفل.
أسرى فلسطينيون مدفوعات السلطة الفلسطينية
اعتبارًا من مايو 2011، أنفقت السلطة الفلسطينية 4.5 مليون دولار شهريًا على دفع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك السجناء المدانون بقتل المحتلون، و 6.5 مليون دولار لعائلات الشهداء. يتم منح الرواتب الممولة من السلطة الفلسطينية لأسرى فتح وحماس والجهاد الإسلامي. هذه المدفوعات تشكل 6% من ميزانية السلطة الفلسطينية. يتلقى عبد الله البرغوثي عضو حماس، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 67 حكما بالسجن مدى الحياة لارتكابه قتل 67 إسرائيليا 4000 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، يحصل السجناء الذين سجنوا لأكثر من 30 عامًا على 12000 شيكل (3000 دولار) شهريًا.
في نوفمبر 2011، وقبل عطلة عيد الأضحى، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين 550 شيكل (حوالي 140 دولار)، بالإضافة إلى 50 شيكل (حوالي 12 دولار) لشراء الحلويات خلال العطلة.
أسرى فلسطينيون مدفوعات السلطة الفلسطينية
في أكتوبر 2012، ذكرت صحيفة ديلي ميل على الإنترنت أن السجناء كانوا يتلقون أموال المساعدات البريطانية بمبلغ يتراوح بين 230 جنيهًا و 1957 جنيهًا شهريًا، اعتمادًا على عدة معايير، بغض النظر عن الجرائم المرتكبة. قالت بولين لاثام، نائبة لجنة التنمية الدولية المختارة: «آمل أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات، يمكن أن تتأكد وزارة التنمية الدولية ووزارة الخارجية من كيفية قيام السلطة الفلسطينية بإنفاق أموال المساعدات ووضع حد لاستخدامها في انتزاع أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليون والفلسطينيون». قال آلان دنكان، وزير التنمية الدولية: «تدير السلطة الفلسطينية برنامجين للمساعدة الاجتماعية لتوفير مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي. وآمل أن توافق أيضًا على ألا تتحمل الأزواج أو الأطفال المعالين مسؤولية جرائم الأسرة. أعضاء، أو أجبر على العيش في فقر ونتيجة لذلك».
أسرى فلسطينيون مدفوعات السلطة الفلسطينية
في فبراير 2020، أصدر قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قراره العسكري المُعَدل باعتبار الرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسرى «عملًا محظورًا»، وعلى البنوك عدم الاحتفاظ بحسابات للأسرى، وإلا فإنها تُعتبر وموظفيها شركاء في «الجريمة».
في 5 مايو 2020، قال أسرى فلسطينيون مُحررون أن إدارة بنك القاهرة عمان طالبتهم بعمل براءة ذمة، ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى، وعطلت بطاقاتهم البنكية. رد مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار على فرع للبنك في مدينة جنين لثلاث مرات خلال أسبوع واحد، كما أضرم آخرون النار في صراف آلي يتبع البنك في مدينة أريحا.
في 6 مايو 2020، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن بنوك وافدة تعمل في الأراضي الفلسطينية قد شرعت في إغلاق حسابات بنكية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين استجابةً لضغوط إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن لجنة شُكلت لدراسة الأزمة وأنه تم الاتفاق مع البنوك لتجميد إجراءاتها.
في 10 مايو 2020، أطلق مسلحون النار في الهواء أمام فرع بنك الأردن في مدينة قباطية شمال الضفة الغربية احتجاجًا على إجراءات البنك الصادرة بإجبار الأسرى على إغلاق حساباتهم البنكية.
في 4 يوليو 2020، أطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب صراف آلي يتبع البنك العربي في منطقة بلدية بني زيد الغربية، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، كما كتبوا شعارات منها: «الأسرى خط أحمر».
في 7 سبتمبر 2020، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خطوة البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرًا فلسطينيًا ومُحررين وإعادتها إلى وزارة المالية الفلسطينية في خطوة وصفتها بأنها:«مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.» كما أشار رئيس الهيئة قدري أبو بكر إلى أن بعض البنوك ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي قد جمد العمل في قراره.
أسرى فلسطينيون تبادل السجناء والإفراج عنهم
أطلق الاحتلال سراح فلسطينيين في اتفاقيات تبادل الأسرى المبرمة مع مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية. في عام 1985 وفي إطار عملية الجليل أطلق الاحتلال سراح 1150 سجينًا، بمن فيهم الشيخ أحمد ياسين، مقابل ثلاثة أسرى حرب من جيش الاحتلال محتجزين لدى أحمد جبريل. دعت الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين على مراحل، كجزء من سلسلة من «تدابير بناء الثقة». عند انسحاب الاحتلال من المراكز الفلسطينية المأهولة بالسكان في عام 1995، نُقل العديد من الفلسطينيين في السجون العسكرية إلى السجون داخل المناطق المحتلة، والتي قال بعض الناشطين الفلسطينيين إنها تمثل انتهاكًا للمادتين 49 و 76 من اتفاقيات جنيف التي تحظر الترحيل. حددت اتفاقية واي ريفر لعام 1998 أن الاحتلال سيفرج عن 750 أسيرًا فلسطينيًا، تم الإفراج عن 250 منهم بحلول وقت اتفاقية شرم الشيخ في عام 1999. قللت واي 2 من عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم من 500 إلى 350، تم إطلاق سراح هؤلاء بحلول منتصف أكتوبر 1999. أطلق الاحتلال 26 سجينًا أمنيًا في بداية شهر رمضان، نصفهم لم يتبق سوى بضعة أشهر. تم إطلاق سراح سبعة سجناء آخرين من القدس الشرقية في اليوم التالي بعد احتجاجات من السلطة الفلسطينية، والتي كانت تتوقع المزيد. في عام 2000، تم إطلاق سراح 18 سجيناً آخرين كمبادرة حسن نية في مارس ويونيو.
أسرى فلسطينيون تبادل السجناء والإفراج عنهم
في قمة شرم الشيخ في 8 فبراير 2005، تعهد الاحتلال بالإفراج عن 900 سجين فلسطيني آخر من أصل 7500 محتجز في ذلك الوقت. بحلول ربيع عام 2005، كان قد تم إطلاق 500 منها، ولكن بعد هجمات صواريخ القسام على سديروت في 5 مايو، أرييل شارون أوقف إطلاق سراح الـ 400 المتبقي، مشيرًا إلى حاجة السلطة الفلسطينية لكبح جماح النشطاء. في 25 أغسطس 2008، أطلق الاحتلال سراح 198 سجينًا في «لفتة حسن نية» لتشجيع العلاقات الدبلوماسية ودعم قائد فتح محمود عباس. في 15 كانون الأول / ديسمبر 2008، أطلق الاحتلال سراح 224 سجيناً فلسطينياً من سجن عوفر في الضفة الغربية، وأُطلق سراح 18 منهم في قطاع غزة.
أسرى فلسطينيون تبادل السجناء والإفراج عنهم
في عام 2011، أطلقت حكومة الاحتلال سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل جلعاد شاليط -ضمن صفقة وفاء الأحرار- وهو جندي إسرائيلي احتجزته المقاومة الفلسطينية كرهائن في قطاع غزة لأكثر من خمس سنوات. ونقلت صحيفة الحياة السعودية عن قائد حركة حماس أحمد الجعبري قوله إن الأسرى الذين أطلق سراحهم كجزء من الصفقة مسؤولون بشكل جماعي عن مقتل 569 إسرائيلياً. هذا الاتفاق هو أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بين الإحتلال، وذلك كجزء من الاتفاقية التي وافق عليها الاحتلال لإطلاق سراح 1027 سجينًا فلسطيني لجندي إسرائيلي واحد - وهو أعلى سعر دفعه الاحتلال مقابل جندي واحد. كان جلعاد شاليط أول جندي إسرائيلي يتم أسره على قيد الحياة منذ 26 عامًا.
أسرى فلسطينيون تبادل السجناء والإفراج عنهم
في أكتوبر 2012، زعمت مؤسسة جيش الإحتلال أن العشرات من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في تبادل الأسرى جلعاد شاليط قد استأنفوا نشاطهم المقاوم. انضم الكثير منهم إلى قيادة حماس، وبدلاً من ذلك قام أسرى فلسطينيون آخرون بتطوير أسلحة وأطلقوا صواريخ على مستوطنات الإحتلال، وقام بعضهم بتجنيد أعضاء في خلايا مقاومة جديدة في الضفة الغربية. قامت إحدى هذه الخلايا في الخليل بزرع قنبلة وتخطيطها لاختطاف جندي. تورط السجناء في الضفة الغربية أيضًا في أعمال عنيفة، وألقى الاحتلال القبض على 40 منهم، صرح مسؤول كبير بأن التعاون بين قوات الاحتلال والسلطات الفلسطينية كان فعالاً في تعقب الأفراد ومنع المزيد من الهجمات.
في أغسطس 2013، وافق مجلس وزراء الإحتلال على عملية من أربع مراحل يتم خلالها إطلاق سراح 104 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من إجراء «لبناء الثقة» يهدف إلى تعزيز مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. أُدين جميع السجناء المقرر إطلاق سراحهم بتهمة المقاومة ضد الاحتلال قبل توقيع اتفاقات أوسلو في سبتمبر 1993؛ وكان معظمهم إما متورطين مباشرة في قتل المحتلون وكان الكثير منهم يقضون عقوبة السجن مدى الحياة. في ديسمبر 2013، أطلق الاحتلال سراح 26 سجينًا فلسطينيًا آخرين بموجب محادثات السلام التي توسطت فيها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.
وفي 24 نوفمبر 2023، تم الإأفراج عن 39 امرأة  وقاصرا فلسطينيا كانوا محتجزين بتهم مختلفة، وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، مقابل الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية ممن احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في أكتوبر 2023.
أسرى فلسطينيون خرق القانون الدولي
في يوليو 2003، ذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن «الاحتلال لا يعترف بالسجناء الفلسطينيين بصفتهم أسرى حرب». وبدلاً من ذلك، يُعامل السجناء كمجرمين أو إرهابيين بدوافع سياسية، ويُتهمون إما بارتكاب جرائم إرهابية أو بجرائم عنيفة، أو يُحتجزون إدارياً دون تهمة.
لقد جادل مؤيدو القضية الفلسطينية بأنه وفقًا لاتفاقيات جنيف، يجب أن يكون للفلسطينيين الأعضاء في منظمات المقاومة المسلحة الحق في الحصول على لقب أسير الحرب وعدم تسميتم بالإرهابيين.
موقف اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالفلسطينيين المحتجزين بسبب نشاط مسلح ضد قوات الاحتلال ليس واضحًا تمامًا. سوف يمنح البروتوكول الإضافي الأول، الذي ينطبق أثناء النزاعات المسلحة ضد المهن الأجنبية (المادة 1 (4)) - وضع المقاتل القانوني (وبالتالي وضع أسير الحرب إذا أسر) للمقاتلين الذين لا يرتدون الزي الرسمي أو لديهم علامة مميزة بسبب طبيعة النزاع، طالما أنهم يحملون السلاح علانية خلال الاشتباكات العسكرية (انظر المادة 44 (3)). ومع ذلك، لم يتم التصديق على هذا البروتوكول من قبل الإحتلال.
أسرى فلسطينيون خرق القانون الدولي
توفر اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي صدق عليها الاحتلال، حماية أكثر محدودية، وتمنح وضع أسير الحرب للمقاتلين في حركات المقاومة المنظمة التي تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 (2)، بما في ذلك "قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه" "و" وجود علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد "، حيث تحمي المادة 4 (6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقاومون العدو تلقائيًا في بعض الظروف.
حتى أوائل التسعينيات، كان السجناء الفلسطينيون محتجزين في مرافق الاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة. منذ ذلك الحين، يتم ترحيل معظمهم إلى السجون ومراكز الاحتجاز على الأراضي المحتلة. وقد وُصف هذا بأنه انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن الأشخاص المحتجزين لهم الحق في البقاء في الأراضي المحتلة في جميع مراحل الاحتجاز، بما في ذلك خدمة العقوبة إذا أدين. في 28 مارس 2010، رفضت المحكمة الإحتلال العليا التماساً من جماعة حقوق الإنسان ييش دين تسعى إلى وقف ممارسة السجن داخل الإراضي التي تخضع تحت سيطرة الاحتلال.