hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاستماع الآمن الصحة العامة والتدخلات المجتمعية
في عام 2019، نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة أدوات لأجهزة وأنظمة الاستماع الآمنة التي توفر الأساس المنطقي للاستراتيجيات المقترحة، وتحدد الإجراءات التي يمكن للحكومات وشركاء الصناعة والمجتمع المدني اتخاذها.
تتمثل إحدى الطرق التي تتبعها مبادرة «اجعل الاستماع آمنًا» (Make Listening Safe) في تعزيز تطوير الميزات في PLS لزيادة وعي المستخدمين بممارسات الاستماع الخطرة. في هذا السياق، دخلت منظمة الصحة العالمية في شراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لوضع حدود تعرض مناسبة لإدراجها في معايير السلامة الطوعية H.870 بشأن «المبادئ التوجيهية لأجهزة / أنظمة الاستماع الآمنة». يتعاون الخبراء في مجالات علم السمع، وعلم الأذن، والصحة العامة، وعلم الأوبئة، والصوتيات، وهندسة الصوت، بالإضافة إلى المنظمات المهنية، ومنظمات التقييس، والمصنعين، والمستخدمين في هذا الجهد.
تشمل مبادرة «اجعل الاستماع آمنًا» Make Listening Safe أيضًا أماكن الترفيه. يمكن أن يصل متوسط مستويات ضغط الصوت (SPL) في النوادي الليلية والمراقص والحانات وصالات الألعاب الرياضية والأماكن الرياضية الحية إلى 112 ديسيبل (dBA)؛ قد تكون مستويات الصوت في حفلات البوب (Concerts) أعلى من ذلك. قد يكون التعرض المتكرر أو حتى التعرض القصير لمستويات ضغط صوت عالية جدًا مثل هذه ضارًا. تقوم منظمة الصحة العالمية بمراجعة لوائح الضوضاء الحالية لمواقع الترفيه المختلفة - بما في ذلك النوادي والحانات وأماكن الحفلات الموسيقية والساحات الرياضية - كخطوة أولى في تطوير إطار تنظيمي يضمن الاستماع الآمن في مثل هذه الأماكن.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
أجهزة الاستماع الشخصية هي أجهزة محمولة - عادةً ما تكون عبارة عن مشغل إلكتروني متصل بسماعات الرأس أو سماعات الأذن - وهي مصممة للاستماع إلى الوسائط المختلفة، مثل الموسيقى أو الألعاب. يختلف ناتج الصوت من هذه الأنظمة على نطاق واسع. تختلف مستويات الإنتاج القصوى اعتمادًا على الأجهزة المحددة والمتطلبات التنظيمية الإقليمية. عادة، يمكن لمستخدمي PLS اختيار تحديد مستوى الصوت بين 75 و 105 ديسيبل (dBSPL). يوصي الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية ببرمجة PLS بوظيفة مراقبة تحدد حدًا أسبوعيًا لتعرض الصوت وتوفر تنبيهات عندما يصل المستخدمون إلى 100٪ من حد الصوت الأسبوعي المسموح به. إذا أقر المستخدمون بالتنبيه، فيمكنهم اختيار تقليل مستوى الصوت أم لا. ولكن إذا لم يتعرف المستخدم على التنبيه، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل مستوى الصوت إلى مستوى محدد مسبقًا (بناءً على الوضع المحدد، أي 80 أو 75 ديسيبل). من خلال نقل معلومات التعرض بطريقة يمكن فهمها بسهولة من قبل المستخدمين النهائيين، تهدف هذه التوصية إلى تسهيل الأمر على المستمعين لإدارة تعرضهم وتجنب أي آثار سلبية. أدرج التطبيق الصحي على أجهزة iPhone وApple Watch وiPads هذا النهج بدءًا من عام 2019. تتميز هذه الميزة باختيار Apple Hearing Study ، وهو جزء من تطبيق Research الذي يتم إجراؤه بالتعاون مع كلية الصحة العامة بجامعة ميتشيغان. تتم مشاركة البيانات مع مبادرة منظمة الصحة العالمية «اجعل الاستماع آمنًا». أشارت النتائج الأولية الصادرة في مارس 2021، بعد عام واحد من الدراسة، إلى أن 25٪ من المشاركين عانوا من طنين في آذانهم عدة مرات في الأسبوع أو أكثر، و 20٪ من المشاركين يعانون من فقدان السمع، و 10٪ لديهم خصائص نموذجية في الحالات. من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء. أفاد ما يقرب من 50 ٪ من المشاركين أنهم لم يخضعوا لاختبار سمعهم منذ 10 سنوات على الأقل. من حيث مستويات التعرض، تعرض 25٪ من المشاركين لتعرضات بيئية عالية للصوت.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
نشرت اللجنة الفنية الدولية (ITC) أول معيار أوروبي IEC 62368-1 على أنظمة الصوت الشخصية في عام 2010. حددت مستويات الإخراج الآمنة لـ PLS على أنها 85 ديسيبل أو أقل، مع السماح للمستخدمين بزيادة مستوى الصوت بحد أقصى 100 ديسيبل. ومع ذلك، عندما يقوم المستخدمون برفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى، فإن المعيار يحدد أن تنبيهًا يجب أن ينبثق لتحذير المستمع من احتمال حدوث مشاكل في السمع.
يركز معيار الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية H.870 لعام 2018 «المبادئ التوجيهية لأجهزة/أنظمة الاستماع الآمنة» على إدارة التعرض الأسبوعي للجرعات الصوتية. استند هذا المعيار إلى معيار EN 50332-3 «معدات نظام الصوت: سماعات الرأس وسماعات الأذن المرتبطة بمشغلات الموسيقى الشخصية - منهجية قياس مستوى ضغط الصوت الأقصى - الجزء 3: طريقة القياس لإدارة جرعة الصوت.» تحدد هذه المواصفة القياسية حد الاستماع الآمن كجرعة صوتية أسبوعية تعادل 80 ديسيبل لمدة 40 ساعة/أسبوع.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
أثار الاستخدام المتكرر لـ PLS بين الأطفال مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي قد تترافق مع مثل هذا التعرض. لا يوجد اتفاق بشأن المخاطر المقبولة لفقدان السمع الناجم عن الضوضاء عند الأطفال؛ قد لا تكون معايير مخاطر الضرر عند البالغين مناسبة لتحديد مستويات استماع آمنة للأطفال بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء والأثر التنموي الأكثر خطورة لفقدان السمع في وقت مبكر من الحياة.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
افترضت إحدى المحاولات لتحديد المستويات الآمنة أن أنسب حد للتعرض للضوضاء الترفيهية عند الأطفال سيهدف إلى حماية 99٪ من الأطفال من تحول في السمع يتجاوز 5 ديسيبل عند 4 كيلو هرتز بعد 18 عامًا من التعرض للضوضاء. باستخدام تقديرات من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي International Organization for Standardization (ISO 1999: 2013)،  المؤلفون أن 99٪ من الأطفال الذين يتعرضون منذ الولادة حتى سن 18 عامًا إلى 8 ساعات متوسط مستويات الصوت (LEX) 82 ديسيبل سيكون له عتبات سمعية تبلغ حوالي 4.2 ديسيبل أكبر، مما يشير إلى حدوث تحول في القدرة على السمع. من خلال تضمين هامش أمان بمقدار 2 ديسيبل مما يقلل من بدل التعرض لمدة 8 ساعات إلى 80 ديسيبل، قدرت الدراسة تغيرًا في السمع يبلغ 2.1 ديسيبل أو أقل في 99٪ من الأطفال. للحفاظ على السمع منذ الولادة حتى سن 18 عامًا، يوصى بأن يقتصر التعرض للضوضاء على 75 ديسيبل على مدار 24 ساعة. أوصى باحثون آخرون بأن تقتصر جرعة الصوت الأسبوعية على ما يعادل 75 ديسيبل لمدة 40 ساعة/أسبوع للأطفال والمستخدمين الذين لديهم حساسية لتحفيز الصوت المكثف.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
منتجات تضخيم الصوت الشخصية هي أجهزة تضخيم على مستوى الأذن مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي السمع الطبيعي. تم تحليل مستويات الإنتاج لـ 27 من برامج PSAP التي كانت متاحة تجارياً في أوروبا في عام 2014. كل منهم كان الحد الأقصى لمستوى الإنتاج تجاوز 120 ديسيبل dBSPL ؛ 23 (85٪) تجاوزت 125 ديسيبل dBSPL ، بينما تجاوز 8 (30٪) 130 ديسيبل dBSPL. لم يكن لدى أي من المنتجات التي تم تحليلها خيار تحديد المستوى.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
أثار التقرير تطوير بعض المعايير لهذه الأجهزة. تم اتباع معيار ANSI / CTA 2051  بشأن «معايير أداء تضخيم الصوت الشخصي» في عام 2017. حددت الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت الناتج 120 ديسيبل SPL. في عام 2019، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات المعيار ITU-T H.871  بعنوان «إرشادات الاستماع الآمن لمكبرات الصوت الشخصية». يوصي هذا المعيار بأن تقوم PSAPs بقياس جرعة الصوت الأسبوعية والالتزام بحد أقصى أسبوعي أقل من 80 ديسيبل لمدة 40 ساعة. يجب أن تحدد PSAPs التي لا يمكنها قياس جرعة الصوت الأسبوعية الحد الأقصى لإخراج الجهاز إلى 95 ديسيبل. كما توصي أيضًا بأن توفر PSAPs تنبيهات واضحة في أدلة المستخدم والتعبئة والإعلانات التي تشير إلى مخاطر تلف الأذن التي يمكن أن تنتج عن استخدام الجهاز وتوفر معلومات حول كيفية تجنب هذه المخاطر.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
في عام 2019، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا يلخص اللوائح الخاصة بالتحكم في التعرض للصوت في أماكن الترفيه في بلجيكا وفرنسا وسويسرا. تم نشر دراسات الحالة كخطوة أولية نحو تطوير إطار تنظيمي لمنظمة الصحة العالمية للتحكم في التعرض للصوت في أماكن الترفيه. في عام 2020، وصف تقريران سيناريوهات التعرض والإجراءات المستخدمة أثناء الأحداث الترفيهية. أخذ هؤلاء في الاعتبار سلامة أولئك الذين يحضرون حدثًا، والذين يتعرضون مهنياً للموسيقى عالية الكثافة، وكذلك أولئك الموجودين في الأحياء المجاورة. يتم تقديم الحلول التقنية وممارسات المراقبة والصوت على المسرح، بالإضافة إلى مشاكل إنفاذ أنظمة الضوضاء البيئية في البيئة الحضرية، مع أمثلة خاصة بكل بلد.
الاستماع الآمن تدخلات مصدر الصوت
تم تنفيذ العديد من الأساليب التنظيمية المختلفة لإدارة مستويات الصوت وتقليل مخاطر تلف السمع لأولئك الذين يحضرون أماكن الموسيقى. حدد تقرير نُشر في عام 2020 18 لائحة تتعلق بمستويات الصوت في أماكن الترفيه - 12 من أوروبا والباقي من مدن أو ولايات في أمريكا الشمالية والجنوبية. تشمل الأساليب التشريعية: قيود مستوى الصوت، ومراقبة التعرض الصوتي في الوقت الفعلي، والإمداد الإلزامي لأجهزة حماية السمع، ومتطلبات الإشارات والتحذير، وقيود وضع مكبرات الصوت، وضمان وصول المستفيدين إلى المناطق الهادئة أو مناطق الراحة. لم يتم تقييم فعالية هذه التدابير في الحد من مخاطر تلف السمع، ولكن تكييف الأساليب الموصوفة أعلاه يتوافق مع التسلسل الهرمي للضوابط المستخدمة لإدارة التعرض للضوضاء في أماكن العمل.
أشار رعاة أماكن الموسيقى إلى تفضيلهم لمستويات الصوت المنخفضة  ويمكن استقبالهم عند توفير سدادات الأذن أو إتاحتها. قد تكون هذه النتيجة منطقة أو بلد معين. في عام 2018، نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها U.S. Centers for Disease Control and Prevention نتائج دراسة استقصائية أجريت على البالغين في الولايات المتحدة فيما يتعلق باستخدام جهاز حماية السمع أثناء التعرض للأصوات الصاخبة في الأحداث الترفيهية. بشكل عام، أفاد أكثر من أربعة من خمسة أنهم لم يرتدوا أبدًا أو نادرًا ما يرتدون أجهزة حماية السمع عند حضور حدث رياضي أو ترفيهي صاخب. كان البالغون الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا وما فوق أكثر عرضة بشكل ملحوظ لعدم ارتداء أجهزة حماية السمع مقارنةً بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا. من بين البالغين الذين يستمتعون في كثير من الأحيان بحضور الأحداث الرياضية، كانت النساء أكثر عرضة بمرتين من الرجال لارتداء حماية السمع أو عدم ارتداءه مطلقًا. البالغون الذين كانوا أكثر عرضة لارتداء الحماية حصلوا على الأقل على تعليم جامعي أو لديهم دخل أسري أعلى كان البالغون المصابون بضعف السمع أو الصم أو ضعاف السمع من أفراد الأسرة أكثر عرضة لارتداء أجهزتهم الواقية.
التحديات في تنفيذ التدابير للحد من مخاطر السمع في مجموعة واسعة من أماكن الترفيه - سواء من خلال إرشادات إلزامية أو طوعية، مع أو بدون إنفاذ - كبيرة. يتطلب مشاركة من العديد من المجموعات المهنية المختلفة وشراء من كل من مديري الموقع والمستخدمين.
الاستماع الآمن التدخلات الشخصية
أثناء إنشاء تدخلات صحية عامة ومجتمعية فعالة، وسن التشريعات واللوائح المناسبة، وتطوير المعايير ذات الصلة لأنظمة الاستماع والصوت كلها مهمة في إنشاء بنية تحتية مجتمعية للاستماع الآمن، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات لضمان أن عادات الاستماع الشخصية الخاصة بهم تقلل من مخاطرهم من مشاكل السمع. تتضمن إستراتيجيات الاستماع الآمن الشخصي ما يلي:
يمكن أن تساعد تطبيقات قياس الصوت المرء في معرفة مدى ارتفاع الأصوات. إذا لم تكن تستخدم تطبيق قياس، فإن القاعدة الأساسية هي أن الأصوات قد تكون خطرة إذا كان من الضروري التحدث بصوت مرتفع ليستمع إليه شخص ما على بعد ذراع. يعد الابتعاد عن الصوت أو استخدام حماية السمع طرقًا لتقليل مستويات التعرض.
مراقبة العلامات التحذيرية لفقدان السمع. يمكن أن يكون طنين الأذن، وصعوبة سماع الأصوات عالية الحدة (مثل غناء الطيور أو إشعارات الهاتف الخلوي)، وصعوبة فهم الكلام في ضوضاء الخلفية مؤشرات لفقدان السمع.
الاستماع الآمن التدخلات الشخصية
إجراء اختبار السمع بانتظام. توصي جمعية سماع النطق واللغة الأمريكية بفحص الأطفال في سن المدرسة The American Speech Language Hearing Association لفقدان السمع سنويًا من رياض الأطفال حتى الصف الثالث، ثم مرة أخرى في الصفين السابع والحادي عشر. يجب فحص سمع البالغين كل عشر سنوات حتى بلوغهم سن الخمسين، وكل ثلاث سنوات بعد ذلك. يجب اختبار السمع في وقت أقرب إذا ظهرت أي علامات تحذيرية.
يمكن أن يساعد تعليم الأطفال والشباب حول مخاطر التعرض المفرط للأصوات العالية وكيفية ممارسة عادات الاستماع الآمنة في حماية سمعهم. قد تؤدي النماذج الجيدة في عادات الاستماع لديهم أيضًا إلى تحفيز عادات الاستماع الصحية. يتمتع اختصاصيو الرعاية الصحية بفرصة تثقيف المرضى حول مخاطر السمع ذات الصلة وتعزيز عادات الاستماع الآمنة. كجزء من أنشطة تعزيز الصحة الخاصة بهم، يمكن لمهنيي السمع أن يوصوا بحماية السمع المناسبة عند الضرورة وتقديم المعلومات والتدريب واختبار الملاءمة لضمان تمتع الأفراد بالحماية الكافية ولكن ليس بشكل مفرط.
اتفاقية الراحة الاسبوعية (التجارة والمكاتب) 1957
اتفاقية الراحة الاسبوعية (التجارة والمكاتب) 1957: هي اتفاقية من منظمة العمل الدولية. صدرت الاتفاقية عام 1957,  حيث بدأت المقدمة بما يلي:
« إذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق يوم الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب, ...»
التصديقات:
إعتباراً من عام 2017 , تم التصديق على الاتفاقية من قبل 63 دولة.
انظر ايضاً:
اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) 1921
القضاء العشائري
تحتل المؤسسة القضائية في المجتمع البدوي العربي مركزا مرموقا في تاريخ البادية ويتمتع القاضي بمنزلة رفيعة بين عشيرته والعشائر الأخرى باعتباره عنصرا فعالا لا في عشيرته وحدها ولكن في المجتمع البدوي بأسره. فالقضاء بين البدو نظام متكامل الأركان يغطي النشاطات التي تشهدها الصحراء، ويرجع الفضل في تدفق الحياة في شرايين البادية إلى وجود هذا النظام المحكم في وقت لم يكن للدولة أي وجود في العصور الخالية. وثقة ابن البادية بالقضاء البدوي راسخة لا تتزعزع لأن أحكامهم تستند إلى أعراف العشيرة وتقاليدها والتي تكون في دورها عمادا تستند إليه في حياتها فثقته بحكم القاضي نابعة من ثقته بالأعراف والتقاليد البدوية الموروثة، وهذه القاعدة عامة تشمل القبائل البدوية والعشائر المقيمة في القرى وحتى المدن الأردنية، إذ يلاحظ اتجاه السكان إلى الاستمرار في إتباع إجراءات القضاء البدوي رغم أن قضايا أهل المدن والقرى تنظرها المحاكم النظامية إلا أنهم مع ذلك لازالوا يعتمدون بعض إجراءات القضاء البدوي لاعتقادهم أنها الوسيلة المفضلة لإنهاء المنازعات الهامة، فلا شيء يبدو أكثر عدالة من أن تحل المشکلات الخاصة تبعا للأعراف التي يعتبرها طرفا النزاع قواعد لسلوكهم وشؤون حياتهم.
القضاء العشائري طبيعة الحكم في القضاء البدوي
يستند قضاة البدو في أحكامهم إلى العادات والأعراف البدوية التي أكدها الاستعمال الدائم ودعت إليها حاجة مجتمعهم الحيوية حفاظا على تماسكه واستمراره رغم ما يتعرض له من عثرات بين الحين والآخر سواء أكان مصدرها الطبيعة القاسية أو الإنسان المنحرف. وقد تبلورت تلك العادات والأعراف القضائية فيما يسميه البدو(السوادي) أو (العواید) ومع مرور الزمن وتعاقب الأجيال ازدادت القضايا التي تعرض على هؤلاء القضاة وقد اشتهر بعضهم بحدة الذكاء وسعة المعرفة مما دعا الآخرين إلى اعتبار أحكام هذه الطبقة مبادئ ترتكز إليها مؤسسة القضاء البدوي، ويطلق على هذه المبادئ (المثيلات) وهي ما تسمى اليوم بالسوابق القضائية. وكثيرا ما يطلق البدو على قضاتهم لقب (العارفين) باعتبار أنهم حجج في معارفهم للتقاليد والأعراف والمثيلات المنتشرة في مجتمع البادية. كما يسمونهم (المخاطيط) وقد اشتقوا هذه التسمية من كون هؤلاء القضاة يخطون طريق الحق أمام المتخاصمين، ولكون كل من طرفي القضية يمسك عصا ويخط بها خطا على الرمل، ويمثل هذا الخط القاضي الذي يختاره ويقول هذا (خط فلان) ذاكرة اسم القاضي، لذلك فإن اصطلاح (المخاطيط) يطلق على القضاة الذين يخطهم الطرفان.
القضاء العشائري مبادئ القضاء البدوي
يوجد تشابه كبير بين الأساليب المتبعة لحل المنازعات لدى العشائر البدوية المختلفة، وذلك يعود إلى تشابه ظروف المعيشة والبيئة يضاف إلى ذلك الاحتكاك المستمر بين تلك العشائر، فمثلا العشيرة البدوية الواحدة تنتقل من مكان إلى آخر تبعا لتوفر الماء والكلأ والأمن فتقطع عدة مئات من الكيلومترات خلال السنة الواحدة، ويؤدي ذلك إلى اختلاطها بغيرها من العشائر أي أنه لا توجد في البادية عشيرة تعيش بعزلة عن العشائر الأخرى. ومن هنا فقد تشابهت العادات والتقاليد في رسم معالم وحدة المبادئ القضائية عن طريق الملاحظات التالية:
أدلة الإثبات فمتفق على تحديدها بين جميع العشائر وقواعدها العامة واحدة، فمثلا هناك قاعدة رئيسية في الإثبات لا تجيز شهادة الشهود في قضايا الدم والعرض إذ يقول البدو (الدم ما عليه ورود والعيب ماعليه شهود) ونجد أن هذه القاعدة مطبقة بين جميع العشائر البدوية، وقد شرحنا هذه القاعدة فيما سلف.
القضاء العشائري مبادئ القضاء البدوي
أما بالنسبة للعقوبات فلكل جريمة عقوبة يحدد مقدارها القاضي ظروف كل قضية، ويكاد يكون هناك اتفاق على تحديد مقدار عقوبة كل جريمة مثل بعد أن يراعي الأسس الدية في قضايا القتل العمد والقتل الخطأ وقضايا الاعتداء على العرض والاعتداء على حرمة البيت.
هناك ما يشبه الإجماع بينها أيضا على تحديد أساليب الإجراءات المتبعة لحل المنازعات فمثلا نلاحظ أن قضية ما ارتكبت في عشائر بني صخر وجميع أطرافها من نفس العشائر ويتفق أطراف النزاع على التقاضي.
تتفق العشائر رغم اختلاف مساكنها على تحديد عائلات معينة للقيام بعملية التبشيع ومن أشهر المبشعين الذين تعارفت عليهم العشائر المختلفة: المبشع عاصي من عشيرة الخضيرات، والمبشع علي الدبر من عشيرة العمران، ويقطن الاثنان ما بين العقبة والقويرة في محافظة معان والمبشع العيادي في مصر، وقد كان يقصدهم أطراف النزاع من البلاد العربية المختلفة سواء كانوا من مصر أو فلسطين أو السعودية أوالأردن أو العراق ويرضون بنتائج التبشيع لديهم
القضاء العشائري مبادئ القضاء البدوي
في منازعات أفراد العشائر الكبيرة: إذا ارتكب أحد أفراد عشيرة من العشائر الكبيرة جريمة ما ضد فرد آخر من عشيرة كبيرة أخرى كعشائر الصخور والبلقاء والحويطات وبني عطية وبدو بئر السبع وبدو الشمال، فقد جرت العادة أني الأسلوب التالي لحل النزاع:
أ. تقوم عشيرة المتهم بخط (أي اختيار) قاضيين من خيرة قضاتهم وتقوم عشيرة المجني عليه بخط القاضي الثالث من خيرة قضاتها أيضا وهذا هو الأصل لحل النزاع.
ب. إذا عارضت عشيرة المجني عليه اختيار القضاة فيترتب على عشيرة المتهم في هذه الحالة أن تكتفي بخط واحد من قضاتها وتخط القاضي الثاني من عشيرة حيادية ثالثة وتقوم عشيرة المجني عليه بخط القاضي الثالث من بين قضاتها ويسمون هذه الطريقة المختلفة.
ج. يتفق الأطراف على تحديد زمان ومكان الاجتماع بكفالة شيوخ معروفين وفي اليوم المحدد يسير الجميع من إنهاء النزاع في القضية الواقعة بين أفراد العشائر الكبيرة تجنبا لحصول مضاعفات. خلاصة القول، فإن ما تم ذكره أعلاه إنما يدل بوضوح على وحدة المبادئ القضائية بين العشائر البدوية على اختلاف مشاربها ومساكنها بالرغم من وجود خلافات ثانوية في بعض الأمور التفصيلية.
القضاء العشائري تصنيف قضاة البدو
لقد عرف البدو أنواعا كثيرة من القضاة خلال تاريخهم الطويل فهناك قضاة ينظرون القضايا البسيطة التي لا يشترط لإصدار القرار بها توفر اختصاص معين لدى ذلك القاضي لأنها تتعلق بأمور معروفة لدى عامة البدو، وفي الجانب الآخر
يوجد قضاة الاختصاص حيث يختص القاضي بالنظر في نوع معين من القضايا التي يحتاج البت بها إلى المعرفة والخبرة التي لا تتوفر في القضاة العاديين. وهكذا فإن البدو قد عرفوا الاختصاص في القضايا وميزوا بين القضايا التي لاتحتاج إلى قاض مختص وتلك التي تحتاج إليه، وفي هذا المجال لا بد من بحث نشأة الاختصاص القضائي بين البدو، 
ثم التعرض إلى تصنيف القضاة لدى العشائر البدوية التي لعبت دورا هاما في تاريخ البادية فأسهمت إلى حدود كبيرة في إيجاد وتطوير السوادي البدوية أي التقاليد القضائية المنتشرة بين البدو.
القضاء العشائري تصنيف قضاة البدو
الفئة الأولى وتشمل (قضاة القلطة): إن مجتمع البادية قد مر خلال التاريخ بمراحل عديدة إذ أنه ليس بمعزل تام عما يدور حوله في المجتمعات الأخرى فحين تعرض قضية غريبة عن القضايا المألوفة في هذا المجتمع على أحد القضاة
البدو فإنه يشعر بالحرج إذا ما تبين حقيقة أمرها، ومن هنا فإنه يدرك مدى خطورة القرار الذي يصدر بها وتأثيره على
مجتمع البادية، ولذلك يبادر هذا القاضي برد هذه القضية إلى مراجعها فيخاطب طرف النزاع قائلا (أنا لا أقلط عليها ولا يستطيع أن يقلط عليها إلا القاضي فلان لأنه من قضاة القلطة) أي أن القاضي العادي هنا يرد هذه القضية ويمتنع عن
النظر بها وبنفس الوقت فإنه يرشح أحد قضاة القلطة للنظر بها. ومن المعروف أن قاضي القلطة حين ينظر هذا النوع من القضايا فإنه يضع مبدأ عاما يسير عليه القضاة الآخرون ويصبح هذا المبدأ من سوادي البدو. ويعبر البدو عن ذلك بقولهم أن قاضي القلطة (إن هدم رسم ما حدا يبنيه وإن بنی رسم ما حدا يهدمه) وأهم الطرق التي تصل خلالها القضايا إلى قاضي القلطة ما يلي:
القضاء العشائري تصنيف قضاة البدو
قد يدرك قاضي القلطة نفسه أو بعض أفراد عشيرته ضرورة إعادة النظر في سوادي البدو بين الحين والآخر وعلى ضوء التغيير الاجتماعي الذي تمر به حياة البدو، ولذلك يصدر المبادئ الجديدة لتعديل السوادي القديمة
(قضاة الحاملة) كما يسمونهم (قضاة المحامل) و(قضاة المناهي): وهم القضاة الذين يتحملون مسؤولية البت في الجرائم الخطيرة بإصدارهم الأحكام التي تضمن إنهاءها طبقا لسوادي البدو. وتقسيم إلى ثلاثة أقسام:
منقع الدم ويسمى (مقطع الدم) كما يسمى (قاضي الرقاب) وهو القاضي الذي ينظر في قضايا القتل وما يرافقها من جرائم الاعتداء على الأشخاص وإذا واجه إشكال في تقدير التعويض كأن يكون كل من الطرفين قد اعتدى على الآخر فإنه يحيل الطرفين إلى القصاص ) ليقوم بتقدير تعويض كل من الطرفين وبعد ذلك يصدر قاضي الدم قرارة (أو فرضا) بلغة البدو يتضمن المبادئ الأساسية من أجل إنهاء القضية.
القضاء العشائري تصنيف قضاة البدو
قاضي العرض ويسمى (قاضي المقلدات) كما يسموى أيضا (العقبي): وينظر في قضايا العرض والاعتداء على حرمة المنازل ويسمي القاضي هنا بالعقبي نسبة إلى عشيرة بني عقبة لأن قضاة العرض المشهورين قديما كانوا من بني عقبة. ولقاضي العرض منزلة احترام خاصة إذ يخاطبه الطرفان على اعتبار أنه والد النساء بقولهم (وش بك يا أبوهن) أي أبو قضايا النساء.
مبيض الوجوه ويسمونه (المنشد) وينظر في قضايا تقطيع الوجه وتسويده ونظرا لخطورة جريمة تقطيع الوجه فإن مبيض الوجوه يحتل مركزا مرموقا في القضاء البدوي والعقوبة التي يفرضها تعتبر ركيزة من ركائز الاستقرار في البادية وبذلك فإنه يضع حدا أمام الآخرين يحول دون ارتكاب جريمة تقطيع الوجه.
ويسمى (العوارف) أو (المناهي) أو (قضاة الحقوق): وتشمل القضاة الذين ينظرون في القضايا الأخرى التي لم ترد في اختصاص قضاة الفئتين الأولى والثانية. ويشترط في قضاة هذه الفئة أن يكون لديهم معلومات وافية كل ضمن اختصاصه وقد ينظر القاضي الواحد أكثر من نوع من القضايا فعلى سبيل المثال نجد أن قاضي الأراضي غالبا ما يكون من أصحاب الأراضي الشاسعة ولذلك يسمونه (قاضي الإقطاعات) وكذلك يوجد قضاة (الرسان) غالبا ما يكونون من عائلة مشهورة باقتناء الخيول الأصيلة، ولذلك يسمون (أرباب الخيول) وقد يجمع القاضي الواحد بين النظر في قضايا الأراضي وقضايا الخيول وغيرها.
وتشمل (قضاة التمهيد) أو (الاعتراض): ويأتي دور هذه الفئة من القضاة في المرحلة التي تسبق اختيارالقضاة المختصين، ويمكن تلخيص وظائف هذه الفئة بما يلي:
أن يحدد الأعراف القضائية واجبة التطبيق إن كان ذلك موضوع خلاف كأن يكون كل طرف من عشيرة تختلفأعرافها عن الطرف الآخر، والقاعدة العامة في هذه الحالة هي أن أعراف عشيرة المعتدى عليه (الطرف الطارد) هي التييجب تطبيقها وليست أعراف الطرف المعتدي (الطرف المطرود).
القضاء العشائري مرتكزات النظام القضائي
الاختصاص القضائي كان يساير نمط الحياة الذي تحياه العشيرة فمثلا يدرك ابن ذياب وأبو تايه أحكام الغزو أكثر من النعيمي بينما يدرك النعيمي أحكام الأراضي أكثر منهما في ذلك الحين حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي الذي تقطن بها العشيرة. ومع مرور الزمن تطورت تلك العشائر اجتماعيا لذلك يوجد قضاة من عشائر غير المشمولة في الاختصاص مثل ظهر ابن نجاد من عشائر النجادات في قرية القويرة حتى أصبح القاضي (عودة بن نجاد) من أبرع قضاة الحويطات بقضاة البدو بشكل عام كما ظهر (ابن سرور) من عشائر السعيديين المتواجدة في وادي عربة وهضاب الشراة حتى القاضي عفنان بن سرور من أبرز قضاة البدو في الجنوب. وقد تعدت الأمور تلك الحدود فنلاحظ أن بيوت القضاء المختصة قد تغيرت أحوالها القضائية فبعضها قد ازدادت قيمته القضائية فمثلا نجد اليوم القاضي (جراد بن غانم) من عشيرة النعيمات يعتبر من أبرز قضاة البدو إذ ينظر قضايا الدم والعرض وغيرها، بينما نجد أسماء أخرى قد خفت قيمتها القضائية فمثلا نجد ابن عليدة من عشيرة المراعية يكاد يختفي اسمه في الوقت الحاضر من سجل القضاة وهكذا.
القضاء العشائري مرتكزات النظام القضائي
مع مرور الزمن فقد أعترى الجهاز القضائي تغير كبير إذ يكاد يختفي الاختصاص القضائي اليوم فقد أصبح القاضي الواحد ينظر أي نوع من القضايا وأصبح الاختصاص القضائي يتوقف على إرادة الطرفين المتخاصمين فهما اللذان يقرران اختيار القاضي الذي ينظر القضية مدار الخلاف بينهما. ومن هنا أصبح الطرفان ينظران إلى مقدرة القاضي بالدرجة الأولى ولا يعيران ماضي عائلة القاضي كبير اهتمام. يضاف إلى ذلك أن كثير من فروع العشائر البدوية، وحتى بعض العشائر بكاملها ألغت القوانين المدنية وأصبحت المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص للنظر بقضايا هذه العشائر، أي أن رقعة تطبيق السوادي قد انحسرت كثيرة وحتى تلك السوادي اعتراها التغير فتطعمت ببعض المفاهيم القانونية الحديثة كمنع تقديم (الغرة) وهي فتاة كانت تقدمها عشيرة الجاني ليتزوجها أحد أقارب المجني عليه، وكتحديد مدة الطعن
بقرار القاضي البدوي بثمانية أيام بينما السوادي الأصلية لا تعرف هذه المدة، وغير ذلك كثير ومع تطور المفاهيم تطورت
القضاء العشائري مرتكزات النظام القضائي
القرارات فهناك فرق بين (الفرض) أي القرار الصادر عن قاض بدوي منذ خمسين سنة وبين الفرض الذي يصدر في قضية مماثلة عن قاض بدوي هذه الأيام. وعلى سبيل المثال أصبح قاضي (القصاص) اليوم يقدر قيمة الضرر بالنسبة للجروح الظاهرة وإذا أعتقد بوجود کسور داخلية في الجسم فإنه لا يقدر قيمة الضرر الناتج إلا استنادا إلى صور الأشعة. كما أن (قاضي الإقطاعات) أصبح حين ينظر قضية أرض يستعين بخبرة المساحين وأدوات احة الحديثة. وحتى في قضايا العرض أصبح بعض قضاة البدو يطلب معاينة المعتدى لدى الطبيب. هذه هي بعض الأمثلة التي تعطي صورة واضحة عن المرحلة الانتقالية التي يمر بها القضاء البدوي في أيامنا هذه.
القضاء العشائري القوانين العشائرية
عمل الأردن وفق ثلاثة قوانين عشائرية أهمها قانون محاكم العشائر لسنة 1936 حتى عام 1976، عندما ألغيت هذه القوانين رسميًا بموجب قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976. إلا أن العمل بموجبها بقي ساريًا عرفًا دون سند، إلى أن وقع الملك الحسين بن طلال وثيقة عام 1987 غير ملزمة قانونيًا لكنها تأخذ العرف العشائري بعين الاعتبار. ذلك عدة تعهدات ووثائق بين عشائر المملكة، سعت لحصر الجلوة العشائرية والإجراءات المتبعة بموجب الأعراف منعًا للتعسف فيها. وأعلن ديوان التشريع والرأي مؤخرًا عن توجه لقوننة بعض الأعراف العشائرية في مسودة تعديل قانون منع الجرائم، حيث أخذ بعين الاعتبار هذه الأعراف في قضايا «القتل والعرض وتقطيع الوجه» وحوّلها إلى بنود قانونية.
من الأعراف التي تضمنتها مسودّة التعديل المقترح الجلوة، أي ترحيل ذوي الجاني عن منطقة سكن ذوي المجني عليه، إذ نصت المادة 16 من مسودّة القانون على أن «لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري».
القضاء العشائري أشهر قضاة العشائر
هو غيث بن صالح بن سليمان بن دغيم بن هداية، من عشيرة العليين من قبيلة الحجايا  كان يسكن قرية محيّ وما حولها، تربَّى على الكرم والفروسية والشجاعة،   وكان شيخاً لعموم قبيلة الحجايا منذ عام 1925م، وممثلاً لهم في القضاء، ومن أبرز نشاطاته أنه كان عضواً في محكمة القضاء العشائري في لواء الكرك، وذلك خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي  لكونه أحد القضاة المعروفين في البادية والمعترف بهم من قبل الحكومة. وكان للشيخ غيث بن هداية دور بقيادة قبيلة الحجايا لإرساء دعائم الإمارة، وكان الشيخ غيث يحظى باحترام الأمير عبد الله بن الحسين، وكانت وفاته عام 1945م