hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1358
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1358، الذي تم اتخاذه بالتزكية في جلسة مغلقة عقدت في 27 حزيران / يونيو 2001، بعد أن نظر في مسألة التوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أوصى المجلس الجمعية العامة بأن يتم تعيين السيد كوفي عنان لولاية ثانية من 1 يناير 2002 إلى 31 ديسمبر 2006.
لم يكن انتخاب عنان محل اعتراض لأنه أعلن عن نيته الترشح لمنصب الأمين العام في مارس 2001 ووافقت الدول على قراره على الفور. وأيدت الجمعية العامة تعيينه لاحقا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 2001، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1108 (1997)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نوفمبر 2001.
وجدد مجلس الأمن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة والاتفاقات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لخطة التسوية. ونوه بمقترحات جبهة البوليساريو لتذليل العقبات بين الطرفين وأخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359
وبتمديد ولاية البعثة، أيد القرار جهود الأمين العام كوفي عنان لدعوة جميع الأطراف لإجراء محادثات لمناقشة اتفاق إطاري والتفاوض بشأن أي تغييرات. وأكد أنه لن يتم الاتفاق على أي شيء بشكل عام حتى يتم الاتفاق على كل شيء بين الأطراف. تم حث الأطراف على حل قضية المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين منذ بدء النزاع امتثالاً للقانون الدولي الإنساني.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقييماً في نهاية ولايتها الحالية وعن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
إصلاح العدالة الجنائية
إصلاح العدالة الجنائية مصطلح يعالج القضايا الهيكلية في أنظمة العدالة الجنائية مثل التنميط العنصري، والإفراط في التجريم، والسجن الجماعي، والعودة إلى الإجرام. يمكن أن يتم إصلاح العدالة الجنائية في أي وقت يتدخل فيه نظام العدالة الجنائية في حياة المواطنين، بما في ذلك سن القوانين والشرطة وإصدار الأحكام.
إصلاح العدالة الجنائية إصلاح الشرطة
يصف إصلاح الشرطة المقترحات المختلفة لتغيير ممارسات الشرطة.
تمنح بعض السلطات القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قوة الشرطة لديها سلطة إيقاف المواطنين بناءً على أسباب معقولة (المملكة المتحدة) أو اشتباه معقول (الولايات المتحدة) بأن الشخص الذي يتم إيقافه قد يكون متورطًا في نشاط إجرامي. يجادل منتقدو هذه الممارسة بأن الشرطة تطبق معايير الشك المعقول لمنع المواطنين بشكل غير متساو، وغالباً ما تستهدف الأفراد على أساس العرق. خلال هذه التوقفات، قد تختار الشرطة تفتيش الشخص بحثًا عن أسلحة غير قانونية أو أشياء أخرى، مثل المخدرات أو أدوات صنعها.
تم تقليص إخافة أفراد الجمهور دون دليل على الجريمة (المعروف أيضًا باسم التوقف والبحث) بشكل كبير في المملكة المتحدة كإصلاح للشرطة. تم ذلك بعد البحث الذي وجد أن عمليات البحث كانت سببًا رئيسيًا لأعمال الشغب في إنجلترا عام 2011.
إصلاح العدالة الجنائية إصلاح الشرطة
كانت هناك إقتراحات لشرطة غير مسلحة أو ضباط مدنيين لتولي بعض أو كل واجبات شرطة المرور.
كما كانت هناك اقتراحات لاستبدال الشرطة بوسطاء مجتمعيين في الخلافات الشخصية البسيطة. يُطلق على هذا غالبًا اسم مقاطعة العنف، ويمارس على سبيل المثال من قبل علاج العنف.
يتضمن اقتراح آخر إرسال أخصائيين اجتماعيين مدربين تدريبا خاصا للاستجابة للحالات التي تسببها مشاكل الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات. مثال على ذلك هو نظام الاستجابة للأزمات في يوجين، أوريغون.
إصلاح العدالة الجنائية إصلاح السجون
يوجد في العديد من البلدان، تكون ظروف السجن من النوع الذي لا يمكن ضمان صحة وسلامة السجناء. في أسوأ الأحوال، يمكن للسجن أن يهدد بشكل مباشر حياة الأفراد المدانين. تهدف الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجون إلى حماية السجناء وموظفي السجون. وتحاول هذه الجهود أيضًا تقليل الآثار الجانبية للسجن التي لا تزال تؤثر على الأفراد المُدانين بعد قضاء مدة عقوبتهم.
إصلاح العدالة الجنائية إصلاح السجون
يشكل الاكتظاظ خطراً كبيراً على صحة السجناء وسلامتهم. على الرغم من اعتماد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في عام 1955، ذكرت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن «عدد السجناء يتجاوز الطاقة الاستيعابية الرسمية للسجون في 115 دولة على الأقل». تعترف منظمة الصحة العالمية باكتظاظ السجون باعتباره تهديدًا صحيًا لكل من السجناء وموظفي السجون. تعد السجون المكتظة بيئات عالية الخطورة لانتقال الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل. بالإضافة إلى ذلك، فإن للاكتظاظ آثار سلبية على صحة السجناء العقلية. تشير نتائج دراسة أجريت في سجن شامب دولون في جنيف بسويسرا إلى أن اكتظاظ السجون مرتبط بزيادة حوادث الخنق الذاتي / الشنق. من خلال العمل في الولايات المتحدة، وجد هيوي وماكنولتي أن «الاكتظاظ هو مؤشر قوي على ارتفاع معدلات الانتحار وقد يهدد الأمن والسلامة داخل السجون بشكل عام من خلال تقويض رفاهية النزلاء».
إصلاح العدالة الجنائية إصلاح السجون
الحبس الانفرادي، أو الحبس الأمني المشدد، يشكل أيضًا تهديدًا للصحة العقلية لنزلاء السجن. تشير الدراسات التي تُجرى في الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا وجنوب إفريقيا إلى أن أولئك الذين يعانون من الحبس الانفرادي يعانون من «القلق والتعب والارتباك والبارانويا والاكتئاب والهلوسة والصداع والارتعاش الذي لا يمكن السيطرة عليه». تلاحظ الجمعية الطبية العالمية أن «الآثار الصحية السلبية يمكن أن تحدث بعد أيام قليلة فقط وقد تستمر في بعض الحالات عند انتهاء العزلة». نظرًا لتفاقم مشكلات الصحة العقلية لدى السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي، فقد يواجه هؤلاء السجناء صعوبة في التكيف مع المجتمع بمجرد انتهاء فترة سجنهم. بناءً على هذه القضايا، تعمل منظمات مثل منظمة الإصلاح الجنائي الدولية ومنظمة العفو الدولية على رفع مستوى الوعي بالآثار السلبية للحبس الانفرادي والدعوة إلى إنهاء استخدام الحبس الانفرادي.
إصلاح العدالة الجنائية إصلاح السجون
أخيرًا، يجادل مؤيدو إصلاح السجون بضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية والظروف الصحية في السجون. وفقًا لوالاس وباباكريستوس، «أظهر عدد من الدراسات أن السجن ضار جدًا بالصحة وله عواقب صحية دائمة وسلبية على السجين السابق، وعلاقاته الاجتماعية المباشرة، والمجتمع الأكبر». تصيب الأمراض المعدية مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والزهري نزلاء السجون بمعدل أعلى مما يصيب عموم السكان. في المملكة المتحدة، غالبًا ما لا تتم معالجة الأمراض المزمنة، مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والسكري والصرع، بشكل فعال من قبل موظفي الرعاية الصحية في السجن بسبب الضغوط على نظام الرعاية الصحية. تؤكد منظمة الصحة العالمية على أن تحسين الرعاية الصحية في السجون يضمن صحة المجتمعات الأوسع المحيطة بالسجون لأن معظم السجناء سيتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف في مجتمعاتهم، ويتنقل العديد منهم بين البيئتين.
تتضمن إعادة الاستثمار في العدالة إعادة توجيه الأموال من السجون إلى تمويل البنية التحتية الاجتماعية والمادية للأماكن التي ترتفع فيها مستويات الحبس. قد تشمل التخفيضات في السجن تقييمات المخاطر والحاجة، وتخفيض الأحكام، والعقوبات المتوسطة والمتدرجة على الإفراج المشروط وانتهاكات المراقبة، وعلاج إدمان المخدرات، وتغيير إرشادات الأحكام، والإشراف بعد الإفراج، والمحاكم المتخصصة في الصحة العقلية أو قضايا تعاطي المخدرات. قد يتم استثمار الأموال التي يتم توفيرها من خلال هذه السياسات في علاج الإدمان، وضباط مراقبة إضافيين، وإصدار أحكام مجتمعية، وخدمات الضحايا، ودعم الإسكان والإسكان الانتقالي، وخدمة الصحة السلوكية. أدى مشروع إعادة الاستثمار في العدالة في بورك بأستراليا بقيادة السكان الأصليين الأستراليين إلى انخفاض بنسبة 18٪ في عدد الجرائم الكبرى المبلغ عنها، و 34٪ انخفاض في اعتداءات العنف غير المنزلي المبلغ عنها، وانخفاض بنسبة 8٪ في المعدل الإجمالي للعودة إلى الجريمة.
إصلاح العدالة الجنائية الإصلاح القانوني
بالنسبة للمتهمين الذين يواجهون المحاكمة في نظام العدالة الجنائية، فإن الوصول إلى المساعدة القانونية المختصة ضروري لضمان تفاعلهم مع نظام العدالة الجنائية بشكل عادل. وفقًا للأمم المتحدة، «تلعب المساعدة القانونية دورًا حاسمًا في تمكين الناس من التنقل في نظام العدالة، واتخاذ قرارات مستنيرة، فضلاً عن الحصول على سبل الانتصاف القضائية. تقيم المساعدة القانونية صلة مهمة بين السكان وأنظمة العدالة الخاصة بهم وتوفر إرشادات حول كيفية التنقل في نظام العدالة الذي غالبًا ما يكون صعب الفهم».
تتهم الأمم المتحدة الحكومات الأعضاء بمسؤولية تقديم المشورة القانونية للمواطنين، وخاصة الفقراء، «لتمكينهم من تأكيد حقوقهم وطلب مساعدة المحامين عند الضرورة».
إصلاح العدالة الجنائية الإصلاح القانوني
في عام 2016 ، حددت الأمم المتحدة العديد من القضايا الرئيسية في ضمان المساعدة القانونية لمواطني الدول التي استجابت للدراسة العالمية حول المساعدة القانونية: عدم وجود تشريعات محددة بشأن المساعدة القانونية؛ الحاجة إلى زيادة الوعي العام بتوافر المساعدة القانونية؛ أنظمة المساعدة القانونية المثقلة بالأعباء مما يؤدي إلى ارتفاع عبء القضايا على المحامين أو نقص المحامين المؤهلين؛ ومحدودية توافر المساعدة القانونية لأولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية أو لأفراد السكان المعرضين للخطر (مثل النازحين دوليًا). تؤدي هذه المشكلات إلى عدم المساواة في الحصول على المساعدة القانونية داخل البلدان الفردية وفي جميع أنحاء العالم. تعمل مبادرات الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء العالم على تحسين هذه القضايا وضمان الوصول إلى المساعدة القانونية.
إصلاح العدالة الجنائية الإصلاح القانوني
المساومة بالذنب هي العملية التي يمكن للمتهم من خلالها التفاوض مع الادعاء للحصول على حكم أخف من خلال الاعتراف بالذنب الجزئي أو بتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة المرتكبة. هذه العملية تجعل المحاكمة غير ضرورية، مما يسمح لكل من الدفاع والادعاء بالانتقال إلى مرحلة النطق بالحكم. على الرغم من تطوير المفاوضة القضائية في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، إلا أنها "انتشرت بسرعة إلى العديد من أنظمة العدالة الجنائية الأخرى بما في ذلك دول القانون المدني مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. لقد تم استخدامه الآن حتى في القانون الجنائي الدولي ".
إصلاح العدالة الجنائية الإصلاح القانوني
إن المفاوضة بشأن الإقرار بالذنب مفيدة لكل من الدفاع والادعاء لأنها تحمي كلاهما من إنفاق الموارد اللازمة لإجراء المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يُحكم على المتهمين بفترات سجن أقصر أو غرامات أقل مما لو كانوا مذنبين في المحاكمة. ومع ذلك، يجادل النقاد بأن العملية قسرية وأن «المدعى عليهم يفقدون الضمانات الإجرائية للمحاكمة (وأهمها افتراض البراءة)، وأن الضحايا لا يتم الاستماع إليهم، وأن الجمهور مستبعد وأن المجرمين المدانين يحصلون على أحكام مخففة للغاية.» بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاء اللوم بشكل كبير على هذه العملية في زيادة معدلات السجن في البلدان حيث يعترف غالبية الأفراد المسجونين بالذنب دون الذهاب إلى المحاكمة. يمكن لعملية المفاوضة أن تقوض الجهود المبذولة لإجراء محاكمة عادلة لأن قضية الادعاء لا يتم اختبارها من قبل التمثيل القانوني للدفاع في المحكمة. وعلاوة على ذلك، في الدول التي تحتاج إلى المساعدة القانونية المختصة للمتهمين، من خلال أعدت الحالات المحامين العامين لم يتم تقييمها في المحاكمة، وهذا يعني مدى كفاية نظام معين من الدفاع العام لم يتم تأسيس. نظرًا لأن ميزان القوى يميل إلى أن يكون في صالح الادعاء، فقد يختار المتهم التفاوض في مواجهة عقوبة السجن الكبيرة بدلاً من المخاطرة بإصدار حكم بالإدانة في المحاكمة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360، المتخذ بالإجماع في 3 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995) و1284 (1999) و1330 (2000) و1352 (2001) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط العراقي أو المنتجات النفطية مقابل مساعدات إنسانية لمدة 150 يوما أخرى.
كان مجلس الأمن مقتنعاً بضرورة اتخاذ إجراء مؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي حتى تنفذ الحكومة العراقية أحكام القرار 687 (1991) وتوزع المساعدات في جميع أنحاء البلاد بالتساوي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 150 يومًا بدءًا من الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 يوليو 2001. سيتم تخصيص عائدات مبيعات النفط والمعاملات المالية الأخرى على أساس الأولوية في سياق أنشطة الأمانة، والتي سيتم استخدام 13٪ منها للأغراض المشار إليها في القرار 986. وطُلب من الأمين العام كوفي أنان ضمان التنفيذ الفعال للقرار الحالي وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا. كما طُلب من لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العملية تقديم تقرير.
قرر القرار أن الأموال الموجودة في حساب الضمان تصل إلى إجمالي 600 مليون دولار أمريكي يمكن استخدامها لتغطية النفقات المعقولة بخلاف تلك المستحقة للعراق، مثل المعدات لزيادة صادرات النفط وتكاليف الاحتياجات المدنية الأساسية. سيكون معدل الخصم الفعلي للأموال المودعة في حساب الضمان القابل للتحويل إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هو 25٪ والأموال الإضافية المودعة في الحساب لأسباب إنسانية.
واختتم المجلس قراره بالحث على الامتثال الكامل للقرار الحالي وناشد جميع الدول التعاون في تقديم الطلبات وإصدار تراخيص التصدير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1361
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1361، الذي تم اعتماده بدون تصويت في 5 يوليو / تموز 2001، بعد الإشارة إلى استقالة قاضي محكمة العدل الدولية محمد بجاوي اعتبارًا من 30 سبتمبر / أيلول 2001، قرر المجلس أن الانتخابات لشغل المنصب الشاغر في محكمة العدل الدولية ستجرى في 12 أكتوبر / تشرين الأول 2001 بمجلس الأمن وفي اجتماع للجمعية العامة خلال دورتها السادسة والخمسين.
بجاوي، دبلوماسي وقانوني جزائري، كان عضوا في المحكمة منذ مارس 1982 ورئيسها من 1994 إلى 1997. كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في فبراير 2006.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362، المتخذ بالإجماع في 11 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا، بما في ذلك القرارات 779 (1992)، 981 (1995)، 1088 (1996)، 1147 (1998)، 1183 (1998)، 1222 ( 1999)، 1252 (1999)، 1285 (2000)، 1307 (2000) و1357 (2001)، أذن المجلس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا بمواصلة رصد نزع السلاح في منطقة شبه جزيرة بريفلاكا بكرواتيا لمدة ستة أشهر حتى 15 يناير 2002.
ورحب مجلس الأمن بالوضع الهادئ والمستقر بوجه عام في شبه جزيرة بريفلاكا، لكنه ظل قلقا إزاء انتهاكات نظام التجريد من السلاح والقيود المفروضة على حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. ورحب بفتح نقاط العبور بين كرواتيا والجبل الأسود لتيسير حركة المرور المدنية والتجارية دون وقوع حوادث أمنية تمثل تدبيرا كبيرا لبناء الثقة بين البلدين. ولا يزال هناك قلق بشأن عدم إحراز تقدم نحو تسوية قضية شبه جزيرة بريفلاكا المتنازع عليها ووضع برنامج لإزالة الألغام. وأشار القرار إلى أن وجود بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الظروف المواتية لتسوية النزاع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362
وحث كل من كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) على التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بينهما، ووقف انتهاكات نظام التجريد من السلاح، وتخفيف التوتر، وضمان حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. ورحب المجلس باستئناف المناقشات بين الطرفين. وقد طُلب من كلا البلدين تنفيذ تدابير بناء الثقة من القرار 1252 وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في مفاوضاتهما الثنائية مرتين على الأقل في الشهر.
أخيرًا، كان مطلوباً من قوة تحقيق الاستقرار، المصرح بها في القرار 1088 وتم تمديدها بموجب القرار 1357، التعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، بما في ذلك القراران 1267 (1999) و1333 (2000)، طلب المجلس من الأمين العام إنشاء آلية لرصد تنفيذ العقوبات ضد طالبان.
وقرر مجلس الأمن أن الوضع في أفغانستان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وطالب جميع الدول، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالامتثال للعقوبات السابقة ضد حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن. طلب من الأمين العام كوفي عنان إنشاء آلية في غضون 30 يومًا من أجل:
(أ) رصد تنفيذ التدابير الواردة في القرارين 1267 و1333؛
(ب) تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة للأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان فيما يتعلق بتنفيذ الجزاءات؛
(ج) التحقيق في انتهاكات التدابير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363
ستتألف الآلية من فريق مراقبة يصل إلى خمسة خبراء مقرهم في مدينة نيويورك لمراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بحظر الأسلحة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال،  وفريق دعم في إطار تنسيقه يتألف من 15 عضوا في الدول المجاورة لأفغانستان. طُلب من مجموعة المراقبة تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن.
وطُلب من جميع البلدان تعزيز وإنفاذ العقوبات بموجب قوانينها المحلية ضد الأفراد والكيانات العاملة على أراضيها للتعامل مع انتهاكات التدابير. ودُعيت جميع الدول لاحقًا إلى إبلاغ نتائج النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة ما لم يكن ذلك سيضر بتحقيقاتها. وأخيراً، طُلب من الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم آلية الرصد وأعلن المجلس عزمه على مراجعة التدابير على أساس المعلومات المقدمة من خلال آلية الرصد.
القرار، الذي اقترحته كولومبيا، سمح للمراقبين بالتمركز بشكل رئيسي في باكستان؛ لم يتم اتخاذ تدابير ضد تحالف الشمال. رداً على تبني القرار 1363، قالت طالبان والجماعات التابعة لها إنها ستقتل مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بأبخازيا وجورجيا، ولا سيما القرار 1339 (2001)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 2002.
وشدد المجلس في ديباجة القرار على أن عدم إحراز تقدم في تسوية بين الطرفين أمر غير مقبول. وأعرب عن قلقه من أن المفاوضات تعطلت بسبب حوادث القتل واحتجاز الرهائن في منطقتي غالي وغوليبش، وفي بريمورسك في وقت سابق من عام 2001.
واستنكر مجلس الأمن تدهور الوضع في منطقة الصراع بسبب أعمال العنف واحتجاز الرهائن والجريمة ووجود الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تهدد عملية السلام. ودُعي كلا الطرفين، ولا سيما الجانب الأبخازي، إلى إنهاء حالة الجمود في المناقشات والتفاوض بشأن القضايا الجوهرية للصراع. كما شدد أن على الطرفين يعملان معا لتوضيح مثل هذه الحوادث، وضمان الإفراج عن الرهائن وتقديم الجناة إلى العدالة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364
وأعاد القرار التأكيد على عدم قبول التغييرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع، ولجميع اللاجئين الحق في العودة. وقد أدينت جميع الانتهاكات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات، ولا سيما التدريبات العسكرية التي أجريت في يونيو ويوليو 2001 من قبل كل من جورجيا وأبخازيا. وكان هناك قلق من زيادة القيود المفروضة على حرية حركة البعثة وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وأفراد آخرين، وذكّر المجلس الأطراف بأنهم يتحملون المسؤولية عن سلامة وأمن الأفراد.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان اطلاع المجلس بانتظام على التطورات وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أشهر عن الوضع.
جيبيل
جيبيل وعرف لاحقاً باسم جيرا في العصر الأكدي، هو اله النار في الميثولوجيا السومرية. وهو أحد أبناء أنو وكي، روايات أخرى ذكرت انه ابن إشكور وشالا. في ملحمة إينوما إيليش للخليقة البابلية ذكر بكونه اله الحدادين والمسؤول عن صناعة الأسلحة الحادة. وذكر أنه له معرفة وحكمة كبيرة تفوق بقية الآلهة. ذكر أيضاً بكونه رب النار والتشكيل والخبير بحكمة التعدين، وأنه المسؤول عن حرائق الغابات. وأشير أيضاً بكونه اله الطباخين والخبازين.
جيبيل الشخصية
وكان جيبيل إله النار. يمكنه تمثيل هذا العنصر في جانبه الإيجابي، على سبيل المثال بالاشتراك مع الأفران والقمين، وفي هذا السياق يمكن معاملته كإله وصاية لعلماء المعادن. ومع ذلك، فقد مثّل النار أيضًا كسبب للتدمير. نامبوربي، وهو نوع من النصوص الطقسية التي تركز على تجنب العواقب السلبية لبشائر معينة، ويوثق أنه كان يعتقد أن المواقف التي أضرمت فيها النيران في المنازل بسبب ضربة صاعقة كانت تعتبر عرضًا لغضب جيبيل. ويمكن إلقاء اللوم عليه أيضًا في حرق الحقول. كما هو موضح في سلسلة التعويذات مقلو وشوربو، كانت الوظيفة الأخرى لإله النار هي درء السحر الخبيث والأحداث المشؤومة التي تنبأت بها الكوابيس. كما لعب دورًا في طقوس التطهير. لقد قيل أن هذه كانت وظيفته الرئيسية في مجال العبادة.
في حين تشير المصادر النصية إلى أن رمز جيبيل كان عبارة عن شعلة، إلا أنه لم يتم التعرف على أي تمثيلات أيقونية له.
جيبيل الارتباطات مع الآلهة الأخرى
يجادل بيوتر ميشالوفسكي بأن المعتقدات حول أصل جيبيل تعكس ارتباطه المقترح بمدينة أريدو، حيث يمكن اعتباره «ابن أبزو». وفقًا لتقليد آخر، كان والده إنليل، كما هو موثق في مصدر أكدي بابلي قديم (اللوح BM 29383) وربما في نص أدبي سومري من نفس الفترة. وبدلاً من ذلك يطلق عليه مقلو لقب «سليل» آنو (اللوح الثاني، السطر 77). تشير نفس سلسلة التعويذة أيضًا إلى أنه من نسل شلش (اللوح الثاني، السطر 137)، على الرغم من اكتشاف نسخة حيث يظهر شالا بدلاً من ذلك في نفس المقطع أيضًا. الإشارات إلى نوسكا باسم والده معروفة أيضًا.
تشير قائمة الآلهة آن=آنوم (اللوح الثاني، السطر 341) إلى أن الإلهة نينيريجال يمكن اعتبارها زوجة جيبيل. ليس من المؤكد ما إذا كان قد تم اعتبارهما بالفعل كزوجين في فترات سابقة. ويذكر النص نفسه أن مرافقه الإلهي (سوكال) هو نابلوم (اللوح الثاني، السطر 342)، «لهب»، والذي ربما كان مرتبطًا به نظرًا لكونه تمثيلًا إلهيًا لتأثيرات نشاطه، على غرار حالة الطقس. سوكال الإله إشكور كان نيمجير، «البرق». علاوة على ذلك، فإنه يعين له مستشارين، التمثيل الإلهي للشعلة (dníg.na) والمبخرة (dgi.izi.lá).
جيبيل الارتباطات مع الآلهة الأخرى
كما هو موثق بالفعل في نص أور الثالثة من نيبور، كان جيبيل مرتبطًا بإله الشمس شمش (أوتو)، والذي كان وفقًا لبيوتر ميشالوفسكي هو الإله الأكثر ارتباطًا به في تقاليد بلاد ما بين النهرين. يقترح إرميا بيترسون أن العلاقة بين الاثنين كانت مرتبطة بالاعتقاد الموثق في مقلو، والذي بموجبه كان يُعتقد في بعض الطقوس، ربما تلك التي حدثت خلال شهر أبو، أن إله النار يحل محل إله الشمس في الليل. كان يوصف عادة بأنه «صديقه» أو «رفيقه» (الأكدية Tappû).
كان جيبيل أيضًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنوسكا. تم توثيقهما معًا في نقوش الختم البابلي القديم من سيبار. يظهر أيضًا بعد نوسكا وزوجته سادارنونا في قائمة آلهة فايدنر، وهو مرتبط بشكل واضح بالأول من هذين الإلهين في نقش حجري حدودي من عهد النازي ماروتاش. يشير أندرو ر. جورج إلى أنه يمكنه العمل بشكل فعال كـ «عميل» لنوسكا. ومع ذلك، يمكن التعرف على الاثنين مع بعضهما البعض أيضًا، مما أدى إلى تطوير تقليد يتم فيه تصوير نوسكا، المرتبط عادةً بإنليل، على أنه ابن أو مرافق لآنو.
جيبيل الارتباطات مع الآلهة الأخرى
في التعليقات المتأخرة على النصوص الدينية، غالبًا ما كان جيبيل يُقترن بكوسو، وهو إله التطهير المرتبط بالمباخر. يمكن تجميع كليهما في ثالوث مع نينجيريما، وهو إله ينتمي أيضًا إلى مجال طقوس التطهير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان، بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1310 (2000) و1337 (2001)، قرر المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2002.
وذكّر مجلس الأمن بما خلص إليه الأمين العام كوفي عنان من أن إسرائيل سحبت قواتها من لبنان اعتباراً من 16 حزيران / يونيو 2000 وفقاً للقرار 425. وشدد على الطبيعة المؤقتة لعملية اليونيفيل وأشار إلى أنها أكملت جزأين من ثلاثة أجزاء من ولايتها.
وطُلب من الأمين العام تنفيذ إعادة تشكيل وإعادة انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ودعيت الحكومة اللبنانية إلى خلق جو هادئ واستعادة سلطتها في جنوب لبنان من خلال نشر القوات اللبنانية. وحث الأطراف على ضمان حرية حركة اليونيفيل الكاملة. ودُعيت إسرائيل ولبنان إلى الوفاء بالتزاماتهما باحترام خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة، وأدانة جميع الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية للخط.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365
ودعم القرار الجهود التي تبذلها اليونيفيل لرصد انتهاكات خط الانسحاب. وطُلب من الأمين العام مواصلة المشاورات مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة بقوات بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما وجهه إلى الإبلاغ عن أنشطة اليونيفيل، بما في ذلك إعادة تشكيلها المحتملة إلى بعثة مراقبة، وعن المهام التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
وأخيرا، اختتم القرار بالتأكيد على أهمية السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 242 (1967) و338 (1973).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366، المتخذ بالإجماع في 30 آب / أغسطس 2001، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1196 (1998)، 1197 (1998)، 1208 (1998)، 1265 (1999)، 1296 (1999)، 1318 (2000)، 1325 (2000) و1327 (2000) فيما يتعلق بجوانب النزاع المسلح، كرر المجلس هدفه المتمثل في منع نشوب النزاعات المسلحة كجزء من مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366 القرار
وكان مجلس الأمن قد نظر في تقرير للأمين العام كوفي عنان بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة ودور مجلس الأمن. وأكد من جديد المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو يدرك عواقب الصراع على العلاقات بين البلدان والحالة الإنسانية في البلدان المتضررة. وشدد المجلس على المزايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية في منع نشوب النزاعات المسلحة.
واعترف بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المسلح والدور الهام للأمم المتحدة. وكان هناك قلق من الأثر المزعزع للاستقرار للاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبالتالي فهو مهم في زيادة الوعي بالقانون الإنساني الدولي. وأكد المجلس من جديد أيضا أن التدابير الوقائية وتدابير ما بعد الصراع جزء من إستراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات.