جائحة فيروس كورونا في باكستان التدابير الوقائية
شكلت حكومة بلوشستان لجنة فنية من 14 عضوا في أواخر يناير لمعالجة تفشي المرض.  تم إغلاق جميع المدارس حتى 31 مارس. صرح وزير بلوشستان سردار يار محمد ريند بأنه «سيتم اتخاذ إجراءات ضد المدارس التي لا تلتزم بالقرار». كما تم تأجيل اختبارات Matric.  كما طلبت المحافظة مثل غيرها نشر الجيش.
في 24 مارس، فرضت حكومة بلوشستان إغلاقًا كاملاً في المقاطعة بأكملها حتى 7 أبريل. واشتملت على حظر كامل للخروج العام من منازلهم، وجميع أنواع التجمعات الاجتماعية والدينية أو أي حدث عام أو خاص. أمرت جميع المكاتب العامة والخاصة بإغلاق. وشملت الإعفاءات الخدمات الأساسية مثل العاملين في المستشفيات والمختبرات والمتاجر الطبية ووكالات إنفاذ القانون والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة مع مضيفة واحدة، وخرج شخص واحد لكل أسرة لشراء البقالة والأدوية بالقرب من محل إقامتهم ودفن الناس الذين ماتوا. سمح لشخص واحد فقط بالسفر في سيارة خاصة. سمح للعاملين في وسائل الإعلام المرخص لهم من قبل وسائل الإعلام المعنية وبائعي الصحف بالتحرك بحرية أيضًا. شركات الاتصالات العامة والخاصة، مُنح الموظفين الأساسيين للبنوك ذات التعامل العام المحدود، والصناعات التحويلية ذات الصلة بالدفاع، وصناعات تصنيع المواد الغذائية ومكاتب التوزيع، ومحلات البقالة، ومضخات البنزين وورش السيارات ومنظمات الرعاية التي تقدم الخدمات الإذن للعمل. على غرار جيلجيت بالتستان وإسلاماد، تم تطبيق القسم 144 أيضًا. تم فرض حالة الطوارئ في خمس مناطق متاخمة لإيران في 24 مارس.
وقد تم التعقيم عبر السجن المركزي بكويتا بالكامل في 30 مارس، في حين تم توزيع مضخات الرش والمطهرات على 10 مناطق في المقاطعة.  في 31 مارس، أفرجت حكومة المقاطعة عن 500 مليون روبية لترقية وتأهيل وإنشاء مراكز الحجر الصحي في مناطق كويتا، شامان، تفتان ومناطق أخرى في بلوشستان.
اعتبارًا من 2 أبريل، تم تمديد الإغلاق في المحافظة حتى 14 أبريل وفقًا لتوجيهات الحكومة الفيدرالية.  في 7 أبريل، زادت حكومة المقاطعة فترة الإغلاق بإضافة أسبوع آخر، مما جعلها تستمر حتى 21 أبريل.  وزير المالية الإقليمي ، زاهور بوليدي، في 8 أبريل أنه سيتم تقديم إعفاء ضريبي قدره 1.5 مليار روبية أثناء الإغلاق.
أغلقت حكومة المقاطعة جميع المعاهد التعليمية حتى 5 أبريل وأجلت جميع التجمعات العامة حتى إشعار آخر كإجراء وقائي.  تم حظر جميع وسائل النقل العام بين المناطق لمدة سبعة أيام في 22 مارس.  أعلنت المقاطعة عن إغلاق جزئي لمدة ثلاثة أيام في 23 مارس / آذار.
في 24 مارس / آذار ، قررت محكمة بيشاور العليا إغلاق جميع المحاكم في المقاطعة حتى 28 مارس / آذار. ولم يُسمح إلا للموظفين الأساسيين بالحضور إلى المحاكم مع عدم وجود أكثر من مسؤول واحد في المكتب.  في 27 مارس ، تم إيفاد فرق الفحص في جميع نقاط الدخول والخروج بالمنطقة لفحص زوار مرضى Covid-19.
أعلن رئيس وزراء الإقليم محمود خان في 26 مارس / آذار أن الحكومة عينت ما لا يقل عن 1300 طبيب جديد على أساس تعاقدي عبر المقاطعة للمساعدة في وقف انتشار فيروسات التاجية. كما وافقت لجنة الخدمة العامة في حزب العمال الكردستاني على توظيف  635 طبيبًا إضافيًا للانضمام إلى القوة الصحية في المقاطعة.
في 29 مارس، وافقت الحكومة على حزمة اقتصادية تحفيزية بقيمة 32 مليار روبية لتوفير الإغاثة للجماهير ومجتمع الأعمال في خضم أزمة الفيروس التاجي.  وزير الإعلام الإقليمي أجمل وزير ، في مؤتمر صحفي أن حزمة الإغاثة تشمل 11.4 مليار روبية يستفيد منها 1.9 مليون أسرة مستحقة ، وسيتم تقديم 3000 روبية في إطار برنامج إحساس و 2000 روبية من قبل حكومة حزب كوسوفو. وأضاف أن مجتمع الأعمال قد تم إعفاؤه أيضًا من الضرائب التي تبلغ قيمتها 5 مليارات روبية ، وقد عززت حكومة المقاطعة من قدرتها على الاختبار باستخدام 500 مجموعة تشخيصية جديدة.
وزِعت المعدات والإمدادات بما في ذلك مكثفات الأكسجين، وأجهزة مراقبة القلب، ومضخات التسريب، وقسطرة الغسيل الكلوي وغيرها من معدات الوقاية الشخصية بين جميع مقاطعات المقاطعة في 30 مارس.
أرسلت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية (PDMA) 50000 قناع N95 إلى الإدارات المشاركة في مكافحة فيروسات التاجية في المقاطعة. كما تم إعطاء ما مجموعه 8000 مجموعة وقبعة جراحية للأقسام الصحية، إلى جانب 750 لترًا من المطهرات و 5000 مجموعة اختبار.  كما تم توفير 20.000 طقم اختبار إضافي في أوائل أبريل.
جمعية تجار خيبر بختونخوا (KP) غرفة تجارة سرحد (SCC)، لم تكن نفس الصفحة مع الحكومة، من ناحية كانت تشعر بالقلق على الرغم من الخسائر التجارية بسبب إغلاق الذراع الأخرى للحكومة قطع إمدادات الكهرباء من ناحية أخرى جمعيات غير راغبة في التعاون مع قيود توقيت إغلاق الحكومة خلال رمضان لتعويض خسائرها.