تاريخ الولايات المتحدة الاقتصادي اقتصاد الحقبة الاستعمارية حتى الثمانينات من القرن الثامن عشر
في الستينيات من القرن التاسع عشر، جمعت حكومة لندن مبالغ صغيرة عن طريق فرض ضرائب جديدة على المستعمرات، وقد أدى ذلك إلى اضطرابات هائلة، كانت بحسب المؤرخين بداية الثورة. لم تكن القضية هي مقدار الضرائب – التي كانت صغيرة جدًا - بل كانت السلطة الدستورية للبرلمان في مقابل سلطة المجالس الاستعمارية ومن سيصوت على الضرائب ويقرها. شملت الضرائب الجديدة قانون السكر لعام 1764، وقانون الطوابع لعام 1765، والضرائب على الشاي والواردات الاستعمارية الأخرى. ناقش المؤرخون مرارًا وتكرارًا التكلفة التي فُرضت بموجب قوانين الملاحة، وهي التي كانت أقل وضوحًا ونادرًا ما كان يُشتكى منها. مع ذلك، وبحلول عام 1795، كان الإجماع بين المؤرخين الاقتصاديين والاقتصاديين أنفسهم هو أن التكاليف المفروضة على المستعمرين الأمريكيين بسبب القيود التجارية لقوانين الملاحة كانت صغيرة.
طالب الأمريكيون في المستعمرات الثلاثة عشر بحقوقهم كمواطنين إنجليز، كما رأوا ذلك، في اختيار ممثليهم للحكم وفرض الضرائب على أنفسهم - وهو ما رفضته بريطانيا. حاول الأمريكيون المقاومة من خلال مقاطعة المواد المصنعة في بريطانيا، لكن ردة فعل البريطانيين كانت رفض الحقوق الأمريكية وقوانين اللا تطاق عام 1774. بدورهم، أطلق الأمريكيون ثورتهم، ما أدى إلى حرب شاملة ضد البريطانيين وإلى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة. حاول البريطانيون سحق الاقتصاد الأمريكي من خلال حصارٍ فرضوه على جميع الموانئ، لكن بما أن 90% من الأمريكيين كانوا يعملون في الزراعة، وفقط 10% منهم كانوا يستوطنون المدن، أثبت الاقتصاد الأمريكي أنه مرن وقادر على دعم حرب استمرت من 1775 إلى 1783.
جلبت الثورة الأمريكية (1775-1783) تفانيًا لحقوق لا يمكن التفريط بها في «الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة»، والتي تؤكد على الحرية الفردية وروح المبادرة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقيم السياسية الليبرالية والجمهوريانية التي تشدد على الحقوق الطبيعية والمساواة بموجب القانون لجميع المواطنين والواجب وتعزيز الرفاه العام.
كلفت حرب بريطانيا ضد الأمريكيين والفرنسيين والإسبان نحو 100 مليون جنيه إسترليني. اقترضت وزارة الخزانة 40% من الأموال التي تحتاجها وجمعت الباقي من خلال نظام ضريبي فعال. أدى الإنفاق الكبير إلى وصول فرنسا إلى حافة الإفلاس والثورة.
كانت الصعوبات بتمويل الحرب التي واجهها الكونغرس والولايات المتحدة لا متناهية. عام 1775، كان هناك 12 مليون دولار من الذهب في المستعمرات بأقصى تقدير، وهذا الرقم لا يكفي حتى لتغطية المعاملات الحالية، ناهيك عن حرب كبيرة. زاد البريطانيون الوضع سوءًا عندما فرضوا الحصار على كل الموانئ الأمريكية، ما أدى إلى قطع جميع الواردات والصادرات تقريبًا. كان أحد الحلول الجزئية هو الاعتماد على دعم المتطوعين من رجال الميليشيات والتبرعات من الأمريكيين الوطنيين. حلّ جزئي آخر كان تأخير المدفوعات المستحقة، ودفع رواتب الجنود والموردين بالعملة المستهلكة واعدين إياهم أن قيمتها ستتحسن بعد الحرب. عام 1783، مُنح الجنود والضباط أراضٍ لتغطية الأجور التي استُحقت لصالحهم لكن لم تدفع لهم خلال الحرب. لم يتحسن الوضع حتى عام 1781، عندما عُيّن روبرت موريس مشرفًا على الشؤون المالية في الولايات المتحدة، ليصبح للحكومة الوطنية قائدٌ قوي في المسائل المالية. استخدم موريس قرضًا فرنسيًا عام 1782 لإنشاء البنك الخاص لأمريكا الشمالية لتمويل الحرب. سعيًا وراء مزيد من الكفاءة في الاقتصاد الأمريكي، خفّض موريس القائمة المدنية ووفّر الأموال باستدراج عروض للعقود وشدد الإجراءات المحاسبية وطالب بحصة الحكومة الفيدرالية كاملة من الأموال والإمدادات التي تأتي من الولايات.
لعبت المدن دورًا رئيسيًا في إثارة الثورة الأمريكية، لكنها تعرضت لضربة قوية خلال الحرب بين عامي 1775 و1783. فقدت كبرى المدن الأمريكية دورها الرئيسي كموانئ محيطية بسبب الحصار الذي فرضته البحرية البريطانية. أضف إلى ذلك أن البريطانيين نجحوا باحتلال بعض المدن ومنها نيويورك لفترات وجيزة (احتُلت نيويورك من عام 1776 إلى عام 1783). خلال فترة الاحتلال، كانت المدن معزولة تمامًا عن التجارة وعن الاتصال مع المناطق الداخلية. عندما غادر البريطانيون أخيرًا عام 1783، أخرجوا معهم أعدادًا كبيرة من التجار الأثرياء الذين استأنفوا نشاطهم التجاري في أماكن أخرى من الإمبراطورية البريطانية.