hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مظاهرات جورجيا عام 2007
\في عام 2007 اندلعت سلسة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء جورجيا. بلغت المظاهرات ذروتها في 2 نوفمبر عام 2007، عندما احتشد نحو 50,000 –  100,000 متظاهر في مركز مدينة تبليسي، عاصمة جورجيا. تظاهر الناس ضد حكومة الفساد المزعومة للرئيس ميخائيل ساكاشفيلي. سبب هذه المظاهرات اعتقال سياسي من جورجيا يدعى إيراكلي أوكرواشفيلي بتهمة الابتزاز، وغسيل الأموال، وإساءة استغلال المنصب أثناء فترة ولايته لمنصب وزير الدفاع في البلاد، نُظمت هذه الظاهرة من قِبل المجلس الوطني، والتحالف المخصص المؤلف من عشرة أحزاب معارضة، مُولت من قبل المليونير الإعلامي بدري باتاركتسيشفيلي. اندلعت الاحتجاجات في شهري نوفمبر وديسمبر عام 2007 وكانت المظاهرات مبدئيًا سلمية على نطاق واسع. نزل المتظاهرون في 6 نوفمبر عام 2007، لكنها تحولت في اليوم التالي لتصبح عنيفة، عندما استخدمت الشرطة أساليب قاسية لإيقاف المتظاهرين مثل الغازات المسيلة للدموع، والمدافع المائية لتسليك شارع روستافيلي، وهو شارع رئيسي في تبليسي، وطردت المتظاهرين من المناطق المجاورة من برلمان جورجيا، ومنعت المتظاهرين من استئناف الاحتجاجات. اتهمت الحكومة أجهزة المخابرات الروسية السرية في تورطها في محاولة لقلب نظام الحكم والإعلان عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من ذلك اليوم واستمرت حتى 16 نوفمبر عام 2007.
مظاهرات جورجيا عام 2007
في 8 نوفمبر عام 2007، أعلن الرئيس ساكاشفيلي عن حل وسط لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 5 يناير 2008. كما اقترح إجراء استفتاء بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية المبكرة حول موعد إجراء استطلاعات الرأي البرلمانية – في الربيع كما أرادت الأحزاب المعارضة، أو في أواخر عام 2008.
يقال إنها كانت أسوأ أزمة سياسية في جورجيا منذ ثورة الزهور في عام 2003 التي جلبت حكومة ساكاشفيلي إلى السلطة في المقام الأول.
مظاهرات جورجيا عام 2007 الخلفية
خضعت جورجيا في عام 2003 لتغيير في القيادة ما أسفر عن صعود ميخائيل ساكاشفيلي إلى السلطة في عام 2004.  ساكاشفيلي الذي كان محاميًا متمرسًا في الولايات المتحدة ومدافعًا قويًا لزيادة الاندماج بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وضع إصلاحات شهدت تضاعف الناتج الإجمالي المحلي مع تراجع الفساد منذ توليه المنصب. في عام 2006 أطلق البنك الدولي على جورجيا بأنها أكثر دولة مطبقة للإصلاح في العالم. على رغم الإصلاحات المطبقة، كان هناك نسبة كبيرة من سكان جورجيا يعيشون تحت خط الفقر، وكانت جورجيا من أفقر البلدان في رابطة الدول المستقلة. قابلت مستويات الدخل المرتفعة ارتفاع معدلات التضخم.  تركت الإصلاحات الاقتصادية الجذرية والإجراءات الصارمة على السوق السوداء الآلاف من دون عمل. وبسبب الإصلاحات، اضطر العديد من سكان جورجيا على دفع الضرائب وفواتير الخدمات بالكامل. رغم إعلان حكومة ساكاشفيلي الحرب على الفساد، إلا أن منتقديها يزعمون تفشي الفساد في فريق ساكاشفيلي نفسه، بما في ذلك عمه -رائد الأعمال تيمور ألاسانيا- والعديد من الوزراء. يقول المعارضون إن السلطات تستخدم التطبيق الانتقائي للقانون لتهميش المعارضين السياسيين، واتهموا حكم ساكاشفيلي بأنه استبدادي. كما تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب استخدام الشرطة الأساليب العنيفة ضد أعمال الشغب في السجن عام 2006، وكذلك بسبب عدم التحقيق بشكل كاف في قضية قتل بارزة تورط فيها ضباط شرطة.
مظاهرات جورجيا عام 2007 الخلفية
كما ورث ساكاشفيلي قضايا جمهوريات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين غير المعترف بها دبلوماسيًا والمدعومتين من روسيا، اللتين انفصلتا عن جورجيا في أوائل التسعينات. حتى وقت المظاهرات، كانوا مستقلين بحكم الواقع ولكنهم جزء من جورجيا بحكم القانون. جعل ساكاشفيلي هاتين القضيتين جزءًا من جدول أعماله لإعادة دمجهم بالوسائل السلمية. كان آخرون داخل حكومة ساكاشفيلي، مثل وزير الدفاع إيراكلي أوكرواشفيلي يضغطون من أجل حل عسكري لهذه الجمهوريات الواقعية.
نقل ساكاشفيلي وِزَارَة أوكرواشفيلي من الدفاع إلى وزير الاقتصاد في نوفمبر 2006. وكان يعتقد أن النقل جاء بسبب موقف أوكرواشفيلي العدواني من الصراعات الانفصالية. استقال أوكرواشفيلي بعد ذلك من منصبه.
مظاهرات جورجيا عام 2007 الخلفية
وفي 25 سبتمبر 2007، أعلن عن تشكيل حركة المعارضة الجديدة لجورجيا المتحدة وانتقد الرئيس ساكاشفيلي، متهمًا إياه بالفساد، وعدم الكفاءة، وانتهاكه لحقوق الإنسان. كما أثار تعليقات جديدة حول وفاة زوراب جفانيا، متحديًا وجهة النظر الرسمية للتحقيق واتهم الرئيس الجورجي شخصيًا بالتخطيط لقتل رجل الأعمال بدري باتاركتسيشفيلي.
مظاهرات جورجيا عام 2007 الخط الزمني
بدأت الاحتجاجات في 28 سبتمبر 2007. ولم يُذكر عن أي مشاكل كبيرة في المسيرة، باستثناء بعض المشاجرات الطفيفة بين المتظاهرين والشرطة عندما امتد المتظاهرون إلى شارع روستافيلي، ما أدى إلى سد الطريق الرئيسي في تبليسي أمام البرلمان. طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة، والمزيد من المساءلة والأمانة في السياسة. المظاهرة، التي جرت بعد يوم واحد فقط من اعتقال أوكرواشفيلي، جذبت ما يقدر بنحو 10-15 ألف متظاهر أو ربما وصل عدد المتظاهرين إلى 20 ألف متظاهر، ما جعلها، في ذلك الوقت، أكبر مظاهرة منذ ثورة الزهور. لاحظ البعض المهارة الفريدة والسرعة غير العادية في كيفية تنظيم هذه الاحتجاجات.
نُظم التجمع من قبل تحالف من أحزاب المعارضة الكبرى باستثناء حزب اليساريين الجديدة الذين أبعدوا أنفسهم عن المظاهر بقولهم إن «هذه المظاهرة ليست طريق تقودنا من معبد إلى آخر، بل إنها عملية استبدال قائد بآخر».
مظاهرات جورجيا عام 2007 ردود الفعل الدولية
الولايات المتحدة – رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الجورجية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما حثت على إنهاء حالة الطوارئ وإعادة بث جميع وسائل الإعلام. في 13 نوفمبر 2007، قال ماثيو بريزا، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية وكبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى القوقاز، للصحفيين أنه سيكون متفاجئًا جدًا إن كان هناك تهديد حقيقي من روسيا لزعزعة استقرار جورجيا.
روسيا – رفضت وزارة الخارجية الروسية اتهامات ساكاشفيلي بدعم تجمع المعارضة ووصفته بأنه «تحريض غير مسؤول» صممته السلطات الجورجية لصرف الانتباه عن المشاكل المحلية وإلقاء اللوم على كبش فداء أجنبي. أصدرت فيما بعد بيانًا ينتقد بشدة الحكومة الجورجية لخروج الشرطة عن القانون، واعتقال قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان، وحظر أنشطة وسائل الإعلام المستقلة وضرب صحفيين أجانب.
مظاهرات جورجيا عام 2007 ردود الفعل الدولية
السويد – قال وزير الخارجية كارل بيلت إن يوم 7 نوفمبر كان «يومًا مظلمًا للغاية لجورجيا»، لكنه أشاد بقرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مضيفًا أنه يتعين على جميع الأطراف الآن «العودة إلى المسار الديمقراطي». «هذه أيضًا طريقة لمعالجة الدعاية الساذجة التي عرضها خارجًا الجار الكبير في الشمال (روسيا)». «وتأمين الاستقرار على المدى الطويل في البلاد.» أكد كارل بيلدت، الذي التقى بالرئيس ساكاشفيلي في تبليسي في 2 نوفمبر، مرارًا أن: «دعم ومساعدة الديمقراطيات الفتية (في أوروبا الشرقية) هو شيء يجب علينا (في أوروبا) القيام به».
الأمم المتحدة - انتقدت لويز أربور، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جورجيا بسبب «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين وقالت إنها يجب أن تدعم الحقوق الأساسية حتى في ظل حالة الطوارئ. كما أعربت في بيان عن دعمها لمحامي جورجيا العام، أو أمين المظالم لحقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها إزاء إسكات المحطات التلفزيونية المستقلة في الجمهورية السوفيتية السابقة.
مظاهرات جورجيا عام 2007 ردود الفعل الدولية
حلف شمال الأطلسي (الناتو) – قال الأمين العام لحلف الناتو جاب دي هوب شيفر في بيان في 8 نوفمبر عام 2007 «إن فرض حالة الطوارئ وإغلاق المنافذ الاعلامية في جورجيا، وهي شريك يحاوره الحلف بشكل مكثف، أمرًا يثير قلقًا خاصًا ولا يتفق مع القيم الأوروبية الأطلسية».
الاتحاد الأوروبي - حث خافيير سولانا، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على ضبط النفس من كلا الجانبين، قائلًا «يجب حل الاختلافات السياسية داخل المؤسسات الديمقراطية».
هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) – في 20 ديسمبر 2007، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا مكون من 102 صفحات، بعنوان تخطي الحدود: تفريق جورجيا العنيف للمتظاهرين والغارة على تلفزيون إيميدي، منتقدةً ما اعتبرته «إفراط الحكومة في استخدام القوة» ضد المتظاهرين.
خطوة واحدة من الجنة
خطوة واحدة من الجنة (بالإيطالية: Un passo dal cielo)‏ هو مسلسل تلفزيوني إيطالي تم بثه على راي 1 منذ 10 أبريل 2011.
عقيل علييف
عقيل علي رضا أغلو علييف (بالأذرية: Aqil Əlirza oğlu Əliyev) حاصل على لقب الاستحقاق في مجال الإنجازات العلمية، دكتور في العلوم الإقتصادية.
عقيل علييف حياته
ولد عقيل علييف في ديسمبر عام 1926 في جمهورية نخجوان الذاتية. بعد دراسته الثانوية في نخجوان، إلتحق بجامعة باكو الحكومية وتخرج منها في 1951. في 1953 عمل باحثًا في معهد التاريخ بأكاديمية العلوم في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية. بسبب اهتمامه الكبير بالاقتصاد، بدأ عمله في قسم «الاقتصاد السياسي» بالجامعة الأذربيجانية.
في 1970 حصل على الدكتوراه بالاقتصاد، وعيين كأستاذ مساعد في 1973، وبروفيسور في 1979.
عقيل علييف المؤلفات
قام بتأليف أكثر من 130 عملاً علميًا، بما في ذلك 19 دراسة وكتاب. تم نشر عدد من أعماله في موسكو وسانت بطرسبرغ ودول أجنبية أخرى. في يونيو 2001، انتخب عضوا مناظرا في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.
عقيل علييف الوفاة
توفي عقيل علييف في 7 مارس عام 2006. عقيل علييف هو شقيق ألرائيس السابق للجمهورية أذربيجان حيدر علييف.
عقيل علييف ذكراه
في 8 ديسمبر عام 2016، تم الاحتفال بالذكرى التسعين لميلاد العالم الأذربيجاني البارز، العضو في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية، الدكتور في الاقتصاد، البروفيسور عقيل علي رضا أوغلو علييف بموجب قرار الرائيس للجمهورية أذربيجان إلهام علييف.
أساطير الخلق الصينية
أساطير الخلق الصينية هي روايات رمزية حول أصول الكون والأرض والحياة. في الأساطير الصينية، يعتبر مصطلح «أسطورة نشأة الكون» أو «أسطورة الأصل» أكثر دقة من «أسطورة الخلق»، بسبب عدم تتضمن سوى عدد قليل جدًا من القصص إلهًا خالقًا أو إرادة إلهية. تختلف أساطير الخلق الصينية اختلافًا جوهريًا عن التقاليد التوحيدية برواية واحدة مصرح بها، مثل أسطورة الخلق اليهودية المسيحية المذكورة في سفر التكوين: تسجل الكلاسيكيات الصينية أساطير أصل عديدة ومتناقضة. تقليديًا، خلق العالم في السنة الصينية الجديدة وخلقت الحيوانات والناس والآلهة العديدة خلال أيامها الخمسة عشر.
أساطير الخلق الصينية
تشمل بعض الأساطير الكونية الصينية مواضيع مألوفة في الأساطير المقارنة. مثل الخلق من الفوضى (هودون الصينية وكوموليبو من هاواي)، وجسد الكائن البدائي مقطع الأوصال (بان كو وتيمات في حضارات ما بين النهرين)، وآباء العالم الأشقاء (فوشي ونوا وإزاناغي وإزانامي اليابانيين)، والكونيات الثنائية (اليين واليانغ، وأهورامزدا وأنغرا ماينو الزرادشتيين). في المقابل، هناك مواضيع أسطورية أخرى صينية فريدة. بينما اعتقدت أساطير بلاد ما بين النهرين ومصر واليونان أن الماء البدائي كان العنصر الوحيد الموجود «في البداية»، كان العنصر الأساسي في علم الكونيات الصيني هو تشي («النفس، الهواء، قوة الحياة»). أوضحت آن بيريل أن التشي «كان يعتقد أنها تجسد الطاقة الكونية التي تحكم المادة والوقت والمكان. تخضع هذه الطاقة، وفقًا للروايات الأسطورية الصينية، لعملية تحول في لحظة الخلق، بحيث يتمايز عنصر البخار الغامض إلى عناصر مزدوجة من الذكور والإناث، واليين واليانغ، والمواد الصلبة والناعمة، وعناصر ثنائية أخرى.»
أساطير الخلق الصينية الأساطير الكونية
يقترح كتاب تاو تي تشينغ، المكتوب في وقت ما قبل القرن الرابع قبل الميلاد، نشأة كونية صينية أقل أسطورية ويحتوي بعض الإشارات المبكرة إلى الخلق.
كان هناك شيء عديم الملامح لكنه مكتمل، وُلِد قبل السماء والأرض؛ صامت -غير متبلور- يقف وحيدًا ولا يتغير. يمكن اعتباره أم السماء والأرض. يُعرف باسم «الطريق».

خلق الطريق الوحدة، والوحدة خلقت الثنائية، والثنائية خلقت الثالوث، والثالوث خلق مخلوقات لا تعد ولا تحصى. حملت الكائنات العديدة الين على ظهرها واحتضنت يانغ في صدورها. حيدت بذلك هذه الأبخرة وبالتالي حققت الانسجام.
فسر الطاويون اللاحقون هذا التسلسل على أنه يعني التاو (داو، «الطريق»)، وعديم الشكل (ووجي، «بدون في نهاية»)، والوحدوي (تايجي، «المطلق العظيم»)، والثنائي (الين واليانغ أو الجنة والأرض).
يُفسر جيراردوت أن تاو تي تشينج يستدعي التاو باعتباره «مبدأ كوني للبدايات يبدو أنه لا معنى له دون رؤية إمكانية تجذره في الاستذكار الرمزي للموضوعات الأسطورية القديمة، وخاصة الكونية».
أساطير الخلق الصينية الأساطير الكونية
يبدأ قسم «الأسئلة السماوية» في «تشو سي»، الذي كُتب في نحو القرن الرابع قبل الميلاد، بطرح أسئلة دينية حول أساطير الخلق. يسميها بيريل «الوثيقة الأكثر قيمة في الأساطير الصينية» ويتوقع تاريخًا مبكرًا لأساطيرها «لأنها تعتمد بوضوح على مخزون موجود مسبقًا من الأساطير».
من الذي نقل قصة البداية القديمة البعيدة للأشياء؟ كيف يمكننا التأكد مما كان عليه الحال قبل أن تتشكل السماء من فوق والأرض من تحت؟ بما أنه لم يمكن لأحد اختراق الظلام السائد عندما لم يكن الظلام والنور منقسمين بعد، كيف لنا أن نعرف عن فوضى الأشكال الخيالية؟ ما هي طبيعة أشياء الظلمة والنور؟ كيف اجتمع اليين واليانغ معًا، وكيف أنشآ وحوَّلا كل الأشياء المكونة من خليطهما؟ أي بوصلة قاست السماوات التساعية؟ عمل من كان هذا، وكيف أنجزه؟ أين ثُبتت الحبال الدائرية، وأين ثُبت عمود السماء؟ أين تلتقي الأعمدة الثمانية بالسماء، ولماذا كانت الأعمدة في الجنوب الشرقي كانت قصيرة جدًا؟ إلى أين تمتد حقول السماء التسعة وأين تتحد؟ يجب أن تكون مداخل ومخارج حوافها كثيرة جدًا: من يعرف عددها؟ كيف تنسق السماء حركاتها؟ أين تنقسم البيوت الإثني عشر؟ كيف تحافظ الشمس والقمر على دوراتهما وتحافظ النجوم الثابتة على أماكنها؟
دابنارتي
دابنارتي هي جزيرة في السودان، تقع في وسط النيل بالقرب من الشلال الثاني. القلعة هي قريبة من قلعة ميرجيسا التي تبعد عنها قرابة 900 متر (3000 قدم) من جدارها الشرقي. اكتشف آثار الجزيرة وقلعتها سومرز كلارك في عام 1916.
يوجد في الجزيرة قلعة ترجع إلى الفترة المصرية النوبية بدأ بنائها في عهد سنوسرت الأول حوالي عام 1900 قبل الميلاد واكتملت في عهد سنوسرت الثالث. بعد انهيار القوة المصرية في نهاية الدولة الوسطى تركت القلعة في حوالي عام 1700 قبل الميلاد.
محافظة يوي سي
محافظة يوي سي (بالصينية: 越西县) هي محافظة أسيوية معروفة قديما باسم يويشانغ، تنتمي إلى منطقة ليانغشان ذاتية الحكم، في مقاطعة سيتشوان في وسط جمهورية الصين الشعبية قبل إعادة تسميتها بالاسم الجديد يوي سي وقد سميت بهذا الاسم نسبة لكثرة عبور ممرات المياه فيها لتشكل التضاريس والمناطق فيها، تقع المحافظة تحديدا في الجنوب الغربي من مقاطعة سيتشوان وشمال محافظة ليانغشان، وتقع بين خط طول 102 درجة 20 درجة إلى 102 درجة 54 درجة شرقًا وخط عرض 28 درجة 18 درجة -28 درجة 53 درجة شمالًا، يحدها محافظة ميجو في الشرق، ومحافظة تشاوغيه ومحافظة شيدي في الجنوب، ومحافظة ميانينج في الغرب، ومحافظة جانلوو ومحافظة شيميان في الشمال.
محافظة يوي سي التاريخ
تتمتع مقاطعة يوي سي بتاريخ طويل، يعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام مضت عندما حكم دا يو العظيم المياه، حيث كانت يويشانغ تتبع منطقة ليانغتشو، إحدى مناطق كيوشو، وفي وقت لاحق في فترة ما قبل تشين، كانت تنتمي إلى «جنوب غرب ييدي» وذلك في السنة السادسة من حكم الإمبراطور وو لأسرة هان (111 قبل الميلاد)، ثم تم إنشاء مقاطعة يويشانغ آنذاك واليوم أصبحت مقاطعة يوي سي «محافظة الآن» المجاورة لمحافظة يويشانغ القديمة. وفي تاريخها الحديث تم تحريرها في عام 1950، وانتهى الإصلاح المدني في عام 1956، وتم إلغاء مقاطعة بوكسيون ودمجها في مقاطعة يويكسيو بموافقة مجلس الولاية وأعيد تسميتها باسم مقاطعة يوي سي وحدث ذلك في عام 1959.
محافظة يوي سي الاقتصاد
تطور الاقتصاد الخاص بالمحافظة بشكل ملحوظ مؤخرا، فوفقا لتقترير وزارة التجارة لجمهورية الصين الشعبية التي اظهرت هيمنة المؤسسات الفردية والخاصة عليه بشكل كبير، وأصبح معدل مساهمة الاقتصاد الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة قوة مهمة تدفع التنمية الاقتصادية للمحافظة والمقاطعة ككل، في عام 2016، حقق الاقتصاد العام للمحافظة قيمة مضافة قدرها 1671.85 مليون يوان، بزيادة قدرها 118.81 مليون يوان عن العام السابق، بزيادة بمعدل 7.51٪، وتمثل ما نسبته 46.42٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظة يوي سي السياحة
تتخذ السياحة في محافظة يوي سي طريق الحرير الجنوبي كخط رئيسي لها، وتقع جميع المواقع ذات المناظر الخلابة والوجهات السياحية بجوار «الطريق القديم الاثري». تتمحور المواقع السياحية الرئيسية شمال بلدة المقاطعة مثل «الشجرة ذات ثلاثة رؤوس» و «معبد تيان خوانغ»؛ وفي جنوب المدينة يوجد «طريق لينغ غانغ القديم» كمعلم تاريخي ووجهة سياحية.
محافظة يوي سي الإسلام في المحافظة
تم بناء أول مسجد في مقاطعة يويكسي في منطقة باوان 保安 في نهاية عهد أسرة يوان وأوائل أسرة مينج، من أجل تسهيل عبادة المسلمين الذين يعيشون في الشمال والجنوب، تم نقل مسجد باوان إلى ركن دونهوا لين
المتواجد في المدينة لبناء مسجد جديد بعد الانتهاء من مدينة يويكسي الحجرية في العام 53 للإمبراطور تشيان لونغ في عهد أسرة تشينغ عام (1788).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1077
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1077، المعتمد في 22 تشرين الأول / أكتوبر 1996، بعد إعادة التأكيد على القرارات 937 (1994)، 1036 (1996) و1065 (1996) بشأن جورجيا، أنشأ المجلس مكتب حقوق الإنسان في سوخومي، جورجيا كجزء من بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا.
وبعد أن كرر مجلس الأمن دعمه لسلامة أراضي جورجيا وسيادتها، نظر مجلس الأمن في تقرير قدمه الأمين العام وقرر أن يكون مكتب حقوق الإنسان المنشأ حديثاً تحت سلطة رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا. تم تفويضها لمساعدة شعب أبخازيا. وكان من المقرر تحديد أولويات البرنامج من المشاورات مع الأمين العام وحكومة جورجيا، كما كان من المقرر متابعة ترتيبات المتابعة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تم اعتماد القرار بأغلبية 14 صوتًا، مع امتناع دولة واحدة عن التصويت من الصين، التي قالت إن إنشاء مكتب حقوق الإنسان هو خارج اختصاصات مجلس الأمن، ولا ينبغي أن يشكل سابقة لبعثات حفظ السلام المستقبلية.
جاركورغان
جاركورغان (بالأوزبكية: Jarqoʻrgʻon/Жарқўрғон)‏‎، (بالروسية: Джаркурган) هي بلدة أوزبكية في ولاية صرخنداريا، وهي عاصمة مقاطعة جاركورغان. ومن معالمها التاريخية مئذنة جركورغان.
كان سكان البلدة في سنة 1989 بحدود 17687 نسمة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1078
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1078، المتخذ بالإجماع في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1996، بعد الإعراب عن القلق إزاء الحالة في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، ناقش المجلس مقترحات لعقد مؤتمر إقليمي بشأن الأمن وقوة إنسانية متعددة الجنسيات في شرق زائير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1078 خلفية
لقد تسببت الصراعات العرقية في رواندا وبوروندي بالفعل في مقتل مئات الآلاف وتشريد أعداد كبيرة من اللاجئين، مع فرار الكثير منهم إلى زائير المجاورة (جمهورية الكونغو الديمقراطية). ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كان مجلس الأمن قلقًا من أن تصبح المنطقة مزعزعة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1078 القرارات
وساد قلق بشأن تدهور الوضع في منطقة البحيرات الكبرى وشرق زائير على وجه الخصوص. كما كانت الحالة الإنسانية والتشريد الكبير للاجئين من دواعي القلق. وطُلب من القادة الإقليميين إنشاء ممرات آمنة وملاذات مؤقتة من خلال نشر قوة محايدة.
وأدان مجلس الأمن أعمال العنف ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. ودُعيت بلدان المنطقة أيضاً إلى تهيئة الظروف التي يمكن فيها التوصل إلى حل سلمي وتكون العودة الطوعية للاجئين ضرورية للاستقرار الإقليمي. كانت الأزمة الإنسانية في شرق زائير تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين.
اقترح الأمين العام بطرس بطرس غالي تشكيل قوة متعددة الجنسيات لأغراض إنسانية في شرق زائير. طُلب من دول المنطقة تهيئة بيئة آمنة ومأمونة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى المنطقة، والكف عن الإجراءات التي يمكن أن تصعد الوضع. طُلب منهم التعاون معه ومع منظمة الوحدة الأفريقية والتشاور مع بعضهم البعض بشأن اقتراحه بشأن تفويض قوة متعددة الجنسيات. ثم طُلب من الأمين العام:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1078 القرارات
(أ) وضع مفهوم تشغيلي لفريق العمل الإنساني لتحقيق الأهداف التالية:
- تقديم المساعدة الإنسانية قصيرة الأجل والمأوى للاجئين؛
- المساهمة في حماية اللاجئين والعودة الطوعية للاجئين؛
- فتح ممرات إنسانية؛
(ب) السعي إلى التعاون من حكومة رواندا لاتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك نشر مراقبين لبناء الثقة؛
(ج) تقديم تقرير إلى المجلس مع توصيات في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1996.
بالإضافة إلى ذلك، كان مطلوبًا بشكل عاجل من الأمين العام، بالتنسيق مع منظمة الوحدة الأفريقية والبلدان المعنية، تحديد طرق عقد مؤتمر دولي حول السلام والأمن والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى. وطُلب منهم أيضًا البحث عن طرق لتقليل التوتر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1079
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1079، المتخذ بالإجماع في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1996، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا بما في ذلك القرارات 1023 (1995)، 1025 (1995)، 1037 (1996)، 1043 (1996) و1069 (1996)، مدد المجلس ولاية سلطة الأمم المتحدة الانتقالية لسلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية حتى 15 يوليو 1997.
ورحب مجلس الأمن بالتقدم الذي أحرزته إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سيراليون في تسهيل عودة الأراضي إلى كرواتيا. طلب الاتفاق الأساسي بين كرواتيا والصرب المحليين إدارة مؤقتة للأمم المتحدة لمدة 12 شهرًا، ويمكن تمديدها لمدة عام آخر بناءً على طلب أحد الطرفين، وهو ما طالب به الصرب المحليون. وكان الأمين العام بطرس بطرس غالي قد طلب تمديد إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلافا لمدة ستة أشهر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1079
ودُعيت كرواتيا والمجتمع الصربي المحلي للعمل مع إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلوفا والسكان لتهيئة الظروف التي يمكن فيها إجراء الانتخابات المحلية. كلاهما كان عليهما الامتثال للاتفاق الأساسي واحترام حقوق جميع المجموعات العرقية. ويجب احترام حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بينما يكون الطرفان مسؤولين عن الأداء الفعال للشرطة.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن التطورات بحلول 15 شباط / فبراير و 1 تموز / يوليو 1997، وأن يقدم توصيات بشأن إعادة هيكلة سلطة الأمم المتحدة الانتقالية ووجود الأمم المتحدة في كرواتيا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1080
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1080، المتخذ بالإجماع في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1996، بعد إعادة التأكيد على القرار 1078 (1996) بشأن الحالة في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، أنشأ المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قوة إنسانية متعددة الجنسيات في زائير الشرقية.
واعترف مجلس الأمن بالحاجة الملحة إلى معالجة الوضع في شرق زائير. وهناك حاجة ملحة لعقد مؤتمر بشأن السلام والأمن والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1080
وبموجب الفصل السابع، دعا القرار مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار وأدان جميع الأعمال العدائية في المنطقة. وفي غضون ذلك، كانت هناك عروض من الدول الأعضاء تتعلق بإنشاء قوة إنسانية مؤقتة لمساعدة اللاجئين والنازحين في شرق زائير ومساعدة الراغبين في العودة إلى رواندا، وكان الهدف أيضًا هو منع انتشار الأزمة في أماكن أخرى. وحث البلدان على استخدام جميع التدابير الممكنة. وكانت كندا قد عرضت قيادة القوة التي استقبلت 10 آلاف جندي من 20 دولة. وستنتهي العملية في 31 آذار / مارس 1997، ما لم تتحقق أهداف البعثة في وقت سابق. تم إنشاء صندوق استئماني طوعي لتلقي التمويل للعملية.
ثم قرر المجلس إنشاء عملية متابعة ستخلف القوة المتعددة الجنسيات، وفي هذا الصدد طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي النظر في ولاية ونطاق وحجم ومدة هذه القوة في تقرير يقدمه في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني (يناير) 1997.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1081
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1081، المتخذ بالإجماع في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 1996، بعد النظر في تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، أشار المجلس إلى الجهود التي تبذلها لإحلال سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
ودعا القرار الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري للقرار 338 (1973). وجدد ولاية قوة المراقبة لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 أيار / مايو 1997، وطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن الحالة في نهاية تلك الفترة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1082
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1082، المتخذ بالإجماع في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 1996، بعد التذكير بالقرارات السابقة بما في ذلك القرار 1046 (1996) و1058 (1996)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي في مقدونيا حتى 31 أيار / مايو 1997 وخفض حجمها.
ولوحظ أن قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي أدت دوراً هاماً في الحفاظ على السلام والاستقرار في مقدونيا. واستمرت الحالة الأمنية في التحسن، لكن الاستقرار والسلام في يوغوسلافيا السابقة لم يتحققا بعد. ومن المأمول أن تستمر التطورات الإيجابية وأن يتراجع حجم قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي. وقد تحسنت علاقات مقدونيا مع البلدان المجاورة وتم التوصل إلى اتفاق مع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بشأن ترسيم الحدود المشتركة بينهما.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1082
وبتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي حتى 31 أيار / مايو 1997، أشار المجلس أيضاً إلى خفض عنصرها العسكري بمقدار 300 بحلول 30 نيسان / أبريل 1997 بهدف إنهاء ولايتها عندما تسمح الظروف بذلك. وحث جميع الدول الأعضاء على النظر بإيجابية في الطلبات المقدمة من الأمين العام بشأن تقديم المساعدة إلى قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي، وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 15 نيسان / أبريل 1997 بشأن التوصيات المتعلقة بمستقبل الوجود الدولي في مقدونيا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1083
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1083، المتخذ بالإجماع في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 1996، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في ليبيريا، ولا سيما القرار 1071 (1996)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبيريا حتى 31 آذار / مارس 1997 وناقش المسائل المتعلقة ببعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا.
وأشار مجلس الأمن إلى أن الجماعات في ليبريا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار. ورحب بعملية نزع السلاح، وفقاً لاتفاق أبوجا، وبمشاركة جميع الأطراف على النحو المتفق عليه سابقاً.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1083
وطُلب من جميع الجماعات وقف الأعمال العدائية على الفور، واستكمال نزع السلاح في الوقت المناسب، ودعم الاتفاقات التي أبرمتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في اجتماع عقد في آب / أغسطس 1996. وكان الأخير مهماً لاستمرار انتخابات عام 1997 كما هو مخطط لها، وحث المجتمع الدولي على دعم العمل ومشاريع التدريب في ليبريا لضمان إعادة تأهيلها. كما أدان مجلس الأمن بأشد العبارات تدريب الجنود الأطفال ونشرهم وطالب بتسريح جميع الجنود الأطفال. وقد أُدينت الهجمات على مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا ووكالات الإغاثة الإنسانية، وتم التأكيد على أهمية حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، طُلب من جميع البلدان التقيد الصارم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيريا بموجب القرار 788 (1992) وإبلاغ اللجنة المنشأة بموجب القرار 985 (1995) عن الانتهاكات. وأخيراً، طُلب إلى الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً مرحلياً بحلول 31 كانون الثاني / يناير 1997 بشأن التوصيات المتعلقة بدعم الأمم المتحدة المحتمل لانتخابات عام 1997.