hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
طب الأعصاب والغدد الصم التاريخ
يعتبر كل من إرنست وبيرتا شريرر من جامعة ميونخ للطب المؤسِّسَين الأساسيَين لمجال طب الأعصاب والغدد الصم، إثر ملاحظاتهم الأولية ومقترحاتهم في عام 1945 حول الببتيدات العصبية.
من جهة أخرى، يعتبر الكثيرون جيفري هاريس(أستاذ تشريح في جامعة أكسفورد) الأب لطب الأعصاب والغدد الصم. يعود إلى هاريس الفضل في إظهار أن هرمونات تفرزها خلايا عصبيّة في الوطاء تنظّم إفراز هرمونات النخامة الأمامية، بينما تُفرز منتجات النخامة الخلفيّة من النهايات العصبيّة مباشرةً إلى المجرى الدموي. أُنجَز هذا العمل بالتعاون مع دورا جاكوبسون من جامعة لوند.
يعتبر الهرمون المُطلِق للموجّهة الدرقية، والهرمون المطلق للموجّهة التناسلية، أول العوامل التي اُكتشفَت. الهرمون المطلق للموجّهة الدرقية هو ببتيد صغير، يحفّز إنتاج الهرمون الموجّه للغدة الدرقية من النخامة الأمامية. بينما يحفّز الهرمون المطلق لموجّهة الغدد التناسلية إفراز كل من الهرمون الملوتن والهرمون المنبّة للجريب.
طب الأعصاب والغدد الصم التاريخ
عزل روجر غيلمين، طالب الطب في كلية الطب في ليون، وأندرو دبليو شالي من جامعة تولين، هذه العوامل من الوطاء في أدمغة الأغنام والخنازير، ثم درسا تركيبها. حصل كل من غيلمين وشالي على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب في عام 1977لمساهمتهما في فهم إنتاج الهرمونات الببتيدية في الدماغ.
في عام 1952، كتب أندور سينتيفاني، من جامعة جنوب فلوريدا، وجيزا فيليب أول ورقة بحثية في العالم تُظهر كيف يحدث التحكّم العصبي بالمناعة في الوطاء.
اليوم، يشمل مجال طب الأعصاب والغدد الصم مجموعة واسعة من الموضوعات التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر من المفهوم الأساسي للخلايا العصبية الغدّية الصمّاوية.
كانت أنظمة الغدد الصم العصبية مهمة لفهمنا للعديد من المبادئ الأساسية في علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء، على سبيل المثال، فهم العلاقة بين التحفيز والإفراز.
يُستخدم طب الأعصاب والغدد الصم أيضًا في فهم وعلاج اضطرابات الدماغ البيولوجية العصبيّة. أحد الأمثلة على ذلك هو علاج أعراض اضطرابات المزاج عن طريق هرمون الغدة الدرقية. وآخر ما اُكتشَف هو وجود مشكلة في نقل هرمون الغدّة الدرقية(ثيروكسين) في السائل الدماغي الشوكي لمرضى الفُصام.
الاحتلال الياباني لمالايا
احتلّ اليابانيون مالايا تدريجيًا في الفترة بين 8 ديسمبر 1941 واستسلام الحلفاء في سنغافورة في 15 فبراير 1942. واصل اليابانيون احتلالهم حتى استسلامهم للحلفاء عام 1945. كانت أول حامية يابانية تلقي أسلحتها في مالايا في مدينة بينانق في 2 سبتمبر 1945 على متن السفينة إتش إم إس نيلسون الحربية.
الاحتلال الياباني لمالايا مقدمة
تشكل مفهوم شرق آسيا الموحد بناءً على مفهوم الجيش الاستعماري الياباني الذي نشأ على يد الجنرال هاشيرو أريتا، وهو رجل عقائدي بالجيش شغل منصب وزير الشؤون الخارجية من عام 1936 وحتى 1940. وقال الجيش الياباني إن الإمبراطورية اليابانية الجديدة هي مكافئ جديد لمبدأ مونرو، خصوصًا مع «نتيجة روزفلت». قيل إن مناطق آسيا كانت ضرورية لليابان ضرورة أمريكا اللاتينية للولايات المتحدة.
الاحتلال الياباني لمالايا مقدمة
أعلن وزير الخارجية الياباني يسوكي ماتسوكا بشكل رسمي فكرة «مجال الرخاء المشترك» في 1 أغسطس 1940، وذلك في مقابلة صحفية، بيد أنها كانت موجودة بأشكال أخرى منذ سنوات عديدة. كان للقادة اليابانيين اهتمامًا طويلًا بهذه الفكرة. أعطى اندلاع القتال في الحرب العالمية الثانية فرصة لليابانيين للمطالبة بسحب الدعم من الصين تحت شعار «آسيا للآسيويين»، بينما لم تمتلك القوى الأوروبية القدرة على الانتقام الفعال. كانت معظم الدول الأخرى ضمن حدود المجال المُعطى تحت الحكم الاستعماري، وكان القليل من سكانها متعاطفين مع اليابان (كما هو الحال في إندونيسيا)، التي احتُلت في مرحلة مبكرة وأُعيد تشكيلها لتكون تحت سلطة الحكومات الخاضعة لأجندات خارجية، أو أنها كانت تحت حكم اليابان منذ البداية (كما هو الحال في مانشوكو). ساعدت هذه العوامل في تكوين المجال في ظل غياب أي سلطة حقيقية أو قوة مشتركة، وتجميعه دون صعوبة كبيرة. وفقًا للدعاية الإمبراطورية اليابانية، فإن الغرض من المجال هو إنشاء نظام دولي جديد يسعى لخلق الرخاء المشترك للدول الآسيوية التي تتقاسم الرخاء والسلام بشكلٍ خالٍ من الاستعمار والهيمنة الغربية تحت مظلة اليابان الخيرية.
الاحتلال الياباني لمالايا بدء الاحتلال
بدأ الاحتلال بهبوط الجيش الإمبراطوري الياباني على شاطئ بادنغ باك أمات في كوتا بارو بعيد منتصف ليل 8 ديسمبر 1941، ما أدى إلى نشوب معركة وحشية بينه وبين الجيش الهندي البريطاني قبل ساعة من الهجوم على بيرل هاربور. كانت هذه المعركة بمثابة البداية الرسمية لحرب المحيط الهادئ وبدء الاحتلال الياباني لمالايا. احتُل مطار كوتا بارو في الصباح. سيطر اليابانيون على مطارات سونجاي باتاني وبوترورث وألور ستار في 9 ديسمبر 1941. انقسم الجنود اليابانيون الذين نزلوا في كوتا بارو إلى قوتين منفصلتين، واحدة تتحرك نحو الساحل الشرقي باتجاه مدينة كوانتان، والأخرى جنوبًا نحو نهر فيرق. في 11 ديسمبر 1941، بدأ اليابانيون قصف بينانق. سقطت جيترا ثم ألور ستار في أيدي اليابانيين في 12 ديسمبر 1941. وجب على البريطانيين التراجع إلى الجنوب. في 16 ديسمبر 1941، غادر البريطانيين بينانق وسلموها لليابانيين الذين احتلوها في 19 ديسمبر.
الاحتلال الياباني لمالايا بدء الاحتلال
استمر اليابانيون بالتقدم جنوبًا، مستولين على إيبوه في 26 ديسمبر. استمرت المقاومة العنيفة للتقدم الياباني في معركة كامبار ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ بين 30 ديسمبر 1941 و2 يناير 1942، قبل أن يُجبر البريطانيون على الانسحاب مرة أخرى. في 7 يناير 1942، هُزمت كتيبتان من فرقة المشاة الهندية الحادية عشر في معركة نهر سليم، الأمر الذي أعطى للجيش الياباني ممرًا سهلًا إلى كوالالمبور، عاصمة مالايا. في 9 يناير، أصبح الموقف البريطاني أكثر يأسًا وقرر القائد الأعلى لقيادة القوات الأمريكية البريطانية الهولندية الأسترالية، الجنرال ويفيل، سحب جميع القوات البريطانية وقوات الكومنولث جنوبًا نحو مدينة جوهر، وبالتالي التخلي عن كوالالمبور (التي استولى عليها اليابانيون في 13 يناير).
استمر القتال حتى 18 يناير، ورغم الجهود التي بذلتها الكتيبتان 19/2 و29/2، فقد انهار خط دفاع جوهر. وجب على الحلفاء التراجع عبر جسر جوهر إلى سنغافورة. مع اقتراب 31 يناير 1942، سقطت مالايا بالكامل في أيدي اليابانيين.
الاحتلال الياباني لمالايا الاحتلال
طُورت السياسة اليابانية لإدارة الأراضي المحتلة في فبراير 1941 على يد العقيد أوباتا نوبويوشي (رئيس قسم مخابرات في الجيش الجنوبي)، والمقدَّمين أوتوجي نيمشيورا وسيجيرو توفوكو من هيئة الأركان العامة. تُحدد هذه السياسات خمس مبادئ، هي: الحصول على مواد حيوية للدفاع الوطني، وإعادة إحياء القانون والنظام، والاكتفاء الذاتي من الجنود في الأراضي المحتلة، واحترام المنظمات والعادات المحلية القائمة، والابتعاد عن المناقشة المتسرعة عن الحالة المستقبلية للسيادة. من الناحية الإدارية، كانت مستوطنات المضيق ستوضع مباشرة تحت سيطرة الجيش الياباني، وستظل ولايات ملايو الفيدرالية وجوهر بمثابة محميات ذاتية الحكم تحت إمرة سلاطينهم، بينما كانت الولايات الشمالية الأربع ستعود في النهاية إلى الحكم التايلاندي.
الاحتلال الياباني لمالايا الاحتلال
حين وُضعت مالايا المحتلة تحت إدارة الملايو العسكرية (مالاي غونسي كومبو) للجيش الإمبراطوري الياباني، كان رئيس أركان الجيش الخامس والعشرون المشرف ورئيس قسم الشؤون العامة العقيد واتانابي واتارو المسؤول التنفيذي عن الإدارة. كان واتارو هو الذي وضع سياسات الاحتلال حيز التنفيذ. كان لديه وجهة نظر متعصبة خاصة به، وتعامل مع الصينيين بقسوة خاصةً بسبب دعمهم للأراضي الصينية ضد اليابانيين. جرى التعامل مع الملايو والهنود بشكل أكثر اعتدالًا بسبب تعاونهم.
يعتقد واتارو اعتقادًا راسخًا أن الحكم البريطاني قد أدخل أسلوب حياة مادي ممتع للسكان الأصليين. واعتبر أن هناك حاجة لتعليمهم تحمل المشقة من خلال التدريب البدني والروحي والتعليم. يعتقد واتارو أيضًا أنهم يجب أن يكونوا على استعداد لبذل حياتهم إذا لزم الأمر لتأسيس هاكو إيتشو (العالم بأسره تحت سقف واحد) ومجال الرخاء المشترك لشرق آسيا الكبرى.
الاحتلال الياباني لمالايا الاحتلال
عندما حل الرائد ماسوزو فوجيمورو محل واتارو في مارس 1943، تدهور الموقف الياباني في الحرب وأدركوا أنهم يحتاجون تعاونًا مشتركًا من جميع السكان. رُفعت السياسات القمعية تجاه الصين تدريجيًا وشُكلت المجالس الاستشارية. في مارس 1944، أنشأ العقيد همادا هيروشي قاعة قراءة عامة للمشاركة في نقاش مع قادة وشباب المجتمع الصيني.
سعى اليابانيون لتغيير لغة الملايو الشائعة إلى اليابانية. كانت تحركاتهم الأولية تتجه نحو تغيير علامات المتاجر وأسماء الشوارع. تم تغيير اسم بينانق إلى توجو تو ومالايا سميت باسم مالاي. نُقلت المنطقة الزمنية أيضًا لتتماشى مع اليابان.
قُدم العرف الياباني للانحناء، إذ كان يُتوقع من السكان أن ينحنوا للجنود اليابانيين في مهمة الحراسة. كانت الملايو تعتبر لهجة وقد أراد اليابانيون توحيدها مع السومطرية.
الاحتلال الياباني لمالايا الاحتلال
استخدمت القوات اليابانية الغازية عبارات مثل (آسيا للآسيويين) لكسب الدعم من الملايو المحليين. عمل اليابانيون بجد لإقناع السكان المحليين بأنهم المنقذون الفعليون لمالايا بينما صوروا بريطانيا أنها ترغب في استغلال موارد الملايو. ومع ذلك، في نوفمبر 1943، عندما عقد اليابانيون مؤتمر شرق آسيا الكبير، استُبعدت كل من مالايا وإندونيسيا لأن الجيش الياباني ضم المنطقتين.
احتكرت وكالة الأنباء اليابانية، دومي تسوشن، تغطية أخبار مالايا وسنغافورة وبورنيو البريطانية، إذ وقعت جميع المنشورات الإخبارية في هذه المنطقة تحت سيطرتها. قد يكون صحيفة «ذا بيراك تايمز» التي نشرها جون فيكتور موريس في إيبوه من 1942 إلى 1943، الاستثناء الوحيد.
في بينانق، في 8 ديسمبر 1942، جُمعت صحف بينانق ملايو والصينية والإنجليزية في صحيفة بينانق شيمبون. رسم عبد الله عريف، وهو أحد رواد فن التلوين المائي في ملايو، رسمًا كاريكاتوريًا للجريدة. أصبح عريف عضوًا نشطًا في منظمة ملايو المتحدة الوطنية المؤيدة للاستقلال بعد الحرب، وفي نهاية المطاف أصبح عضو مجلس مدينة بينانق من 1955 وحتى 1957.
الاحتلال الياباني لمالايا الاحتلال
وفر الجيش الخامس والعشرون الذي يقع مقره في سنغافورة خدمة الحامية الإلزامية في مالايا حتى يناير 1944. استُبدل بالجيش التاسع والعشرين، وبفرقة المشاة الرابعة والتسعين، بقيادة الفريق تيزو إيشيجورو، التي كانت مقراتها في تايبينغ في بيراك حتى نهاية الحرب.
قدمت الثانية (مع الجيش الخامس والعشرون) وفي وقت لاحق الثالثة (مع الجيش التاسع والعشرون)، وهي وحدات كيميبتاي الميدانية من جيش المشاة الجنوبي، الشرطة العسكرية للحفاظ على النظام العام بشكل مشابه لوحدات إس إس الألمانية. كانت هذه الوحدات، بإرادتها، قادرة على اعتقال واستجواب العسكريين والمدنيين بالتعذيب. كانت قوة الشرطة المدنية تابعة لهم. كان قائد الوحدة كيميبتاي الميدانية الثانية هو المقدم أوشي ماسويكي. كانت وحدة الكيميبتاي الثالثة بقيادة الجنرال ماسانوري كوجيما. بحلول نهاية الحرب، كان هناك 758 وحدة كيميبتاي متمركزة في مالايا، مع وجود المزيد في ولايات الملايو التايلاندية المحتلة.
كانت السيطرة الشاملة مسؤولية الجيش والخامس والعشرين. أدى نقل ولايات شمال الملايو إلى تايلاند بوضعهم تحت السيطرة التايلاندية. مع نقل الملايو من الجيش الخامس والعشرون إلى الجيش التاسع والعشرون، وُضعت جوهر تحت سيطرة الجيش الجنوبي المتمركز في سنغافورة.
ترأس المدنيون اليابانيون والتايلانديون الخدمة المدنية والشرطة في الملايو أثناء الاحتلال. بقي الهيكل مشابهًا للهيكل المدني في مالايا قبل الحرب مع إعادة تعيين العديد من الموظفين المدنيين. بقيت الكثير من القواعد وقوانين الإدارة البريطانية قد الاستخدام. كان يُسمح للسلطان في البداية بالمكوث في السلطة كحكام اسميين، كع وجود نية بإقصائهم بشكل كامل من السلطة في نهاية المطاف.
قائمة أقرب الثقوب السوداء
هذه القائمة تحتوي اقرب الثقوب السوداء بالنسبة للنظام الشمسي (تلك التي تقع ضمن مجرة درب التبانة)، ولتسهيل المحاكاة العقلية لمقارنة المسافات بين الارض والثقوب السوداء في القائمة يشار بالذكر إلى ان المسافة بين الشمس والارض تقدر بحوالي 8 دقائق و 20 ثانية ضوئية، اقرب نجم قنطور الأقرب يبعد عن الشمس مسافة 4.24 سنة ضوئية ومجرتنا درب التبانة تمتد لمسافة تقديرية بنحو 100,000 سنة ضوئية.
قائمة أقرب الثقوب السوداء طرق الرصد
هناك طريقتين لكشف هذه الثقوب السوداء، تكمن الطريقة الأولى في رصد تأثير هذه الثقوب على ما يحدث حولها، فمثلا عندما يسحب ثقب أسود معين، مادة معينة، تزداد درجة حرارة هذه المادة حين وصولها إلى القرص المزود (Accretion disk) وهو نوع من الأقراص الدوارة التي تدور على الثقب الأسود بسبب جاذبيته. فعندما تزداد درجة حرارة هذه المادة المتجهة داخل الثقب الأسود، تتعرض للإشعاع وترسل لنا أشعة سينية بل وحتى أشعة جاما.
الأشعة التي يتم رصدها، لا تأتي من الثقب الأسود، بل من المادة التي تكون في القرص المزود (Accretion disk) للثقب الأسود، وهي بالمناسبة الطريقة التي قمنا بها بالتقاط صورة للثقب الأسود (مسييه 87) والتي تعتبر أول صورة حقيقية لثقب أسود في تاريخ البشرية.
بصيغة أخرى، عندما نرصد أشعة سينية قادمة من مادة معينة في الكون، فإننا ندرس هذه الأشعة، ومواصفاتها، والطيف القادم منها، فإذا لاحظنا أن ليس هناك نجم يرسل لنا هذه الأشعة ولا مجرة ولا أي جسم آخر، فحينها نتيقن أنها قادمة من قرص الانجذاب «أفق الحدث» الذي يحيط بالثقب الأسود، وبالتالي نكشف مكان هذا الثقب وكتلته.
قائمة أقرب الثقوب السوداء طرق الرصد
أما الطريقة الثانية فتكمن في الضوء أو الصورة التي تأتينا من نجم أو مجرة أو جسم فضائي معين، بحيث تكون هذه الصورة متكررة أكثر من مرة، فوق، تحت، يمين ويسار، وأحيانا تكون حلقة كاملة من الضوء، ويعود سبب ذلك أن الثقب الأسود يقوم بتحريف الضوء الذي يكون خلفه، وهذا ما كان أتبثه أينشتاين في نظريته للنسبية.
بصيغة أخرى، إذا ما رصدنا أن جسما معينا يظهر لنا بنفس الشكل لأكثر من مرة، أي أربع مرات أو على شكل حلقة، فهذا يعني أن بين هذه الصور أو هذه الأضواء المنحرفة، هناك ثقب أسود، ويمكننا تحديد كتلته أيضا بحساب المسافات التي تبتعد بها هذه الأضواء ببعضها البعض عن طريق قياس الانزياح للطيف الاحمر.
قائمة أقرب الثقوب السوداء التأثير الممكن للحياة على الأرض
ليس هناك ثقوب سوداء قريبة منا أو من مجموعتنا الشمسية، ويقدر أقرب ثقب أسود لنا والمسمى ب (A0620-00) بحوالي 3000 سنة ضوئية، يعني حتى لو كان يتحرك باتجاهنا بسرعة الضوء، فسيحتاج 3000 سنة للوصول إلينا، هذا إذا كان أصلا يتجه نحونا.
الحرية الإعلامية في روسيا
تتمحور حرية الإعلام في روسيا حول قدرة رؤساء شركات الإعلام الضخمة على اتباع سياسات مستقلة، وتمكّن الصحفيين من الوصول إلى مصادر المعلومات والعمل بدون أن يواجهوا ضغوطًا خارجية. يشمل الإعلام في روسيا قنوات التلفاز والراديو والدوريات ووسائط الإنترنت، والتي قد تكون مملوكة للحكومة أو القطاع الخاص وفقًا لقوانين روسيا الاتحادية.
في مطلع العام 2013، صُنفت روسيا في المرتبة الـ 148 من بين 179 دولة وفقًا لمؤشر حرية الصحافة الذي تضعه منظمة «مراسلون بلا حدود». في عام 2015، أعلنت منظمة «فريدم هاوس» في تقرير حرية الصحافة أن روسيا حصلت على الدرجة 83 (الدرجة 100 هي الأسوأ)، غالبًا بسبب القوانين الجديدة التي طُرحت عام 2014 وأعطت السلطة المزيد من الهيمنة على وسائل الإعلام. وصفت منظمة «فريدم هاوس» الوضع في القرم بأنه أسوأ. فمنذ عام 2014، ضُمّت القرم إلى روسيا، فكانت الأخيرة تلجأ بشكل روتيني إلى السلطة القضائية، وأحيانًا بدون محاكمات، كي تحد من حرية التعبير، وفقًا لما جاءت به منظمة «فريدم هاوس».
انتقدت عدة منظمات دولية جوانب متنوعة من وضع حرية الصحافة المعاصر في روسيا.
الحرية الإعلامية في روسيا الإطار التشريعي
يؤمّن الدستور الروسي حرية التعبير والصحافة، لكن تطبيق الحكومة للقوانين والنظام البيروقراطي والتحقيقات الجنائية المُسيّسة أجبرت الصحافة على ممارسة رقابة ذاتية لتعيق تغطية قضايا معينة ومثيرة للجدل، ما أدى إلى انتهاك تلك الحقوق والقوانين. وفقًا لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، تمارس الحكومة الروسية الهيمنة على الجمتمع المدني عن طريق تطبيق القوانين بشكل انتقائي وفرض القيود والرقابة.
يعيّن الأومودسمان في روسيا، والذي يُدعى رسميًا بمفوض حقوق الإنسان، من طرف البرلمان ولفترة محددة. لا يمكن إعفاء المفوّص من وظيفته قبل انتهاء فترة تفويضه، ولا يخضع لأي سلطة أو كيان سياسي، حتى رئيس الدولة أو الحكومة. يحق لأقاليم روسيا الإدارية، والبالغ عددها 83، انتخاب أومبودسمان محلي ذي سلطة محدودة بالإقليم. لكن أقل من نصف تلك الأقاليم انتخبت مفوضًا خاصًا بها.
الحرية الإعلامية في روسيا الإطار التشريعي
ذكر المفوض الروسي لحقوق الإنسان فلاديمر لوكِن عام 2006 في تقريرٍ له أن ادعاء غياب حرية التعبير في روسيا أمرٌ مبالغ فيه، فالحكومة تراعي حقوق حرية التعبير المصونة في الدستور، ولا وجود لرقابة مؤسسية. قال المفوّض أيضًا أن الولايات المتحدة الأمريكية «دولة نازية» وأن روسيا ستدمرها. لهذه الأسباب المتعددة، نادرًا ما يلجأ الصحفيون والناشرون إلى المفوض كي يعترضوا على القيود التي تحد من حقهم في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها ونشرها أو توزيعها. لكن القيود المخفية موجودة إلى حد ما، وغالبًا ما تكون على شكل ضغط اقتصادي ومالي تمارسه السلطات ورجال الأعمال الموالين للحكومة على وسائل الإعلام. ينتشر أيضًا ما يُعرف بـ «الرقابة الذاتية»، أي إحجام الصحفيين عن نشر المعلومات التي، بنظرهم، قد لا ترضي السلطات. لذا، تضمن الحكومة في الكثير من الأماكن حق الصحفيين في التعبير إذا كان الهدف هو مدح السلطات، لكن حق الصحفيين في انتقاد الحكومة مذكورٌ في الدستور فقط.
الحرية الإعلامية في روسيا الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين
أصبحت مخاطر الصحافة في روسيا معروفة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن المخاوف من عدد جرائم القتل غير المحلولة ازدادت بشدة بعد مقتل الصحفية آنا بوليتكوفسكايا في موسكو في السابع من شهر أكتوبر عام 2006. تحدّث مراقبون دوليون عن عشرات الوفيات الأخرى، بينما تشير مصادرٌ من داخل روسيا إلى أن عدد القتلى تجاوز المئتين.
يصادف يوم ذكرى الصحفيين الذين قُتلوا أثناء أداء واجبهم الخامس عشر من شهر ديسمبر كلّ عام في روسيا.
منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، قُتل عددٌ من الصحفيين والمراسلين الروس أثناء تغطيتهم الوضع في الشيشان، والقصص المستمرة عن الجريمة المنظمة، ومسؤولي الحكومة والمسؤولين الإداريين والشركات التجارية الكبيرة. وفقًا للجنة حماية الصحفيين، قُتل 50 صحفيًا منذ عام 1992 بسبب نشاطهم المهني في روسيا (ما جعلها تستحق المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الخطيرة جدًا على الصحفيين منذ عام 1992 وحتى 2006). توفي 30 صحفيًا منذ عام 1993 وحتى عام 2000، و20 صحفيًا منذ عام 2000.
الحرية الإعلامية في روسيا الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين
وفقًا لمؤسسة غلاسنوست ديفنس، هناك 9 حالات اشتُبه فيها بمقتل صحفيين عام 2006، و59 اعتداءًا على الصحفيين، و12 هجومًا على مكاتب التحرير. في عام 2005، ورد في قائمة شاملة لجميع الحالات مقتل 7 صحفيين و63 اعتداء و12 هجومًا على مكاتب التحرير و23 حالة رقابة و42 محاكمة جنائية و11 حالة تسريح غير قانونية و47 حالة احتجاز من طرف الشرطة و382 دعوى و233 حالة أُعيق فيها الصحفيون عن أداء عملهم، وإغلاق 23 مكتب تحرير و10 حالات إخلاء، ومصادرة 28 منتجًا مطبوعًا، و23 حالة من إيقاف البث، و38 حالة رفض نشر أو طباعة عملٍ ما، و25 حالة تهديد، و344 حالة خرق لحقوق الصحفيين في روسيا.
في السابع من أكتوبر عام 2006، تعرضت الصحفية الروسية آنا بوليتكوفسكايا إلى إطلاق نارٍ في ردهة المبنى الذي تسكنه، اشتُهرت بوليتكوفسكايا بانتقادها تصرفات روسيا في الشيشان والحكومة الشيشانية الموالية لروسيا. أشعل موت بوليتكوفسكايا موجة من الانتقادات وجهتها وسائل الإعلام الغربية ضد روسيا، ووجهت أيضًا اتهامات أخرى مفادها أن الرئيس فلاديمير بوتين، في أفضل الأحوال، فشل في حماية الإعلام المستقل والجديد للبلد.
الحرية الإعلامية في روسيا الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين
ذكر معهد الصحافة الدولي في تقريرٍ له التنفيذَ الانتقائي للقوانين في روسيا، والتحقيقات الجنائية المسيسة، واعتقال الصحفيين، والاعتداءات العنيفة التي يتعرضون لها على يد قوات الأمن. ووفقًا للمنظمة نفسها، لاتزال روسيا أخطر دولة أوروبية بالنسبة للصحفيين، فقُتل 4 في عام 2009.
أوردت منظمة العفو الدولية عام 2009 أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين الذين تكلموا علانية عن الاعتداءات على حقوق الإنسان، تعرضوا للتهديد والترهيب، ويبدو أن الشرطة غير راغبة بالتحقيق في تلك التهديدات، وسادَ نوعٌ من الحصانة لمرتكبي تلك الهجمات على ناشطي المجتمع المدني». ذكرت منظمة العفو الدولية أيضًا وجود «مناخٍ من التعصب تجاه وجهات النظر المستقلة». وفقًا للجنة حماية الصحفيين، أصبحت روسيا اليوم مكانًا أكثر خطرًا مما كانت عليه في الحرب الباردة. ولا تسبقها في قائمة الدول التي تمثّل خطرًا على حياة الصحفيين سوى العراق والجزائر.
الحرية الإعلامية في روسيا الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين
في شهر أكتوبر من عام 2016، نشرت مجموعة من الصحفيين الشيشان مجهولي الهوية التماسًا في صحيفة الغارديان، وصفوا فيه الترهيب والاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها من طرف حكومة رمضان قديروف، والهيمنة التامة التي يفرضها المسؤولون على المنظمات الإعلامية في جمهورية الشيشان.
أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من الوضع الراهن في روسيا.
في شهر أغسطس من عام 2014، تعرّض الناشر ليف شلوسبرغ، المقيم في بسكوف وعضو حزب يابلوكو المعارض، إلى اعتداءٍ خطير أفقده وعيه. ويدعي أن للهجوم علاقة بالورقة التي نشرها، والتي وردت فيها تحقيقات تفيد بنقل روسيا جنودها من بسكوف إلى أوكرانيا.
في شهر أغسطس من العام ذاته، تعرّض المراسل ألكسندر كروتوف إلى الاعتداء والضرب في ساراتوف، وتلك المرة الرابعة التي يتعرض فيها لمثل هذا الاعتداء في مسيرته المهنية الممتدة لـ 20 عامًا، عمل خلالها مراسلًا إخباريًا لدار نشر محلية.
الحرية الإعلامية في روسيا الرقابة والرقابة الذاتية
تنص المادة 29 من الدستور الروسي على أن: «حرية الإعلام مضمونة، والرقابة محظورة». ذكر التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2009 أن الحكومة الروسية تفرض سيطرة تامة على المجتمع المدني من خلال التنفيذ الانتقائي للقانون وتقييد حرية الإعلام ومضايقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
صرحت مفوضية حقوق الإنسان (مجلس أوروبا) في مقابلة عام 2005 مع الإذاعة الروسية صوت موسكو إن هناك ضغوطًا على وسائل الإعلام من قبل السلطات في المناطق الروسية، وأن الوضع مع وسائل الإعلام المركزية كان موضع قلق، إذ بدا أن الاستقلال السابق الذي تمتعت به العديد من وسائل الإعلام التلفزيونية المركزية قد بدأ بالتراجع؛ وكان استنتاجه أن المهمة الأكثر أهمية في روسيا كانت حماية الانتصارات التي حققها قانون 1991 على وسائل الإعلام، والسماح للصحفيين بالعمل بشكل مستقل بالكامل؛ لكنه قال إنه مع كل الصعوبات كانت وسائل الإعلام الروسية حرة ككل، وأنه أجرى المقابلة في بث مباشر وتحدث أيضًا عن حرية الصحافة دون رقابة.
الحرية الإعلامية في روسيا الرقابة والرقابة الذاتية
وفقًا لبحث عام 2005 الذي أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، فقد ارتفع عدد المواطنين الروس الذين يوافقون على الرقابة التلفزيونية في عام من 63% إلى 82%. يعتقد علماء الاجتماع أن الروس لا يصوتون لصالح قمع حرية الصحافة، بل لحذف المحتوى المشكوك فيه أخلاقيًا مثل مشاهد العنف والجنس (57% لتقييد العنف والمحتوى الجنسي على التلفزيون، و 30% لحظر الإعلانات التجارية الاحتيالية، و 24% لمنتجات الإعلانات الجنسية والأفلام الدعائية التي تسوق ل «أسلوب الحياة الإجرامي»).
وفقًا للصحفي مكسيم كونونينكو، «الناس يشكلون الرقابة لنفسهم، بوتين لن يتصل بتلك الصحيفة وتلك القناة الإخبارية ليقول أريدكم أن تحذفوا هذا وذاك، لكنهم يحذفونه لأن رؤسائهم حمقى». مع ذلك، فقد دحضت خبيرة العلوم السياسية يوفغينيا ألباتس في مقابلة مع إدوارد شتاينر هذا الإدعاء: «يجتمع في الوقت الحالي رؤساء جميع محطات التلفاز والصحف كل خميس في مكتب نائب رئيس الإدارة في الكرملين، فلاديسلاف سوركوف، لمعرفة الأخبار التي ينبغي أن تُنشر وأين. يُشترى الصحفيون برواتب هائلة، ويخبروننا في النقاشات كم هو مروع العمل في خدمة التلفزيون الحكومي».
الحرية الإعلامية في روسيا الرقابة والرقابة الذاتية
منذ عام 2012، في بداية الولاية الرئاسية الثالثة لفلاديمير بوتين، صدرت العديد من القوانين لتسهيل الرقابة والمراقبة المكثفة. وقد أدت مثل هذه الإجراءات إلى الرقابة الذاتية. يُظهر تقرير صدر عام 2016 عن بي إي إن أمريكا أن القيود المفروضة على حرية التعبير في روسيا اليوم لا تؤثر فقط على الصحافة والإعلام، ولكن على الجو الثقافي العام. وطبقًا للتقرير، فقد أدى اجتماع القوانين التي تهدف إلى مناقضة الإرهاب والكراهية الدينية وحماية الأطفال إلى خلق بيئة يصعب فيها بازدياد توزيع الأدب الروائي وبث التلفزيون المستقل والترويج للإنتاج المسرحي والموسيقي المستقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتقائية الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام، بل وتعسفها في بعض الأحيان، قد خلق حالة من عدم اليقين عند الكتاب والمؤلفين والناشرين ومنتجي وسائل الإعلام الأخرى، وهذا ما يؤدي إلى الرقابة الذاتية في بعض الحالات لاجتناب القوانين غير المؤكدة والإنفاذ التعسفي.
الحرية الإعلامية في روسيا الرقابة والرقابة الذاتية
أيضًا وبحسب ما ورد في تقرير لفريدم هاوس لعام 2016 حول حرية الصحافة، فإنه كثيرًا ما يستخدم المسؤولون الحكوميون نظام المحاكم المسيّس والفاسد في البلاد لمضايقة الصحفيين وكتاب المدونات الذين يفضحون انتهاكاتهم للسلطات. تعريف التطرف في النظام القانوني الروسي واسع، وهذا قد أتاح المجال للمسؤولين استخدامه في إخراس الأصوات الناقدة. وقد شجع تطبيق مثل هذه الأحكام القانونية على الرقابة الذاتية في البلاد.
أصدرت روسيا عام 2019، قانونًا جديدًا عُرف باسم «قانون الأخبار الكاذبة»، الذي يجرّم المنشورات التي تتضمن معلومات «غير موثوقة» بالإضافة إلى الآراء التي تظهر التقليل من شأن الضوابط المجتمعية والنيل من هيبة الحكومة ورموز الدولة والدستور والمؤسسات الحكومية. اُنتقد القانون لصياغته المبهمة التي تتيح تطبيقه انتقائيًا ضد المعارضة السياسية على سبيل المثال.
فُرضِت غرامة بقيمة 60 ألف روبل على الصحيفة الروسية نوفايا جازيتا، بعد تشكيكها بإحصائيات الوفيات المُعلنة رسميًا عام 2020 أثناء أزمة كوفيد-19.
الحرية الإعلامية في روسيا الرقابة والرقابة الذاتية
درس مجلس الدوما الروسي صيف عام 2012 مشروع قانون تقييد الإنترنت الروسي الذي يحمل الرقم 89417-6، ويهدف لإنشاء قائمة سوداء بالمواقع الإلكترونية التي تحتوي مواد إباحية متعلقة بالأطفال والمخدرات والمحتوى المتطرف؛ فضلًا عن تحميل مقدمي خدمات الاتصالات الروسية المسؤولية القانونية عن مثل تلك الانتهاكات. اُنتقِدَ مشروع القانون لأنه لا يهدف إلى مكافحة أسباب المحتوى غير القانوني ونشره عبر الإنترنت، ولا يساهم بزيادة فعالية إنفاذ القانون وملاحقة المجرمين، ويمكن أن تسمح ضوابطه الذاتية للسلطات الروسية بحظر موارد الإنترنت ذات المحتوى القانوني. اُقتِرَح في ديسمبر 2013، قانون يجرم «الدعوات إلى الانفصال». يواجه المخالفون بموجب القانون غرامة تصل إلى 306,700 روبل روسي (9,500 دولار أمريكي) أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لإطلاق دعوات علنية لاتخاذ إجراءات ضد السلامة الإقليمية للبلد ووحدة أراضيه.
الحرية الإعلامية في روسيا الرقابة والرقابة الذاتية
تمثلت ممارسات وكالات إنفاذ القانون (وبصورة ملحوظة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB) منذ عام 2009، بإساءة استخدام قوانين مكافحة التطرف التي أُصدِرَت حديثًا لقمع حرية التعبير، بما في ذلك تحقيقات الفساد. تضمنت المنشورات والأنشطة المصنفة على أنها «متطرفة» احتجاجات ضد أحكام المحكمة في قضية ساحة بولوتنايا «الدعوة إلى اتخاذ إجراء غير قانوني» وانتقاد التجاوزات في الميزانية من قبل الحاكم المحلي «إهانة السلطات» أو نشر قصيدة مؤيدة لأوكرانيا «التحريض على الكراهية» في عام 2015، رُفِعَت الغرامات المفروضة على المحتوى «المتطرف» إلى مليون روبل روسي بحدٍ أقصى (16,069 دولار أمريكي).
أدرج الشاعر ألكسندر بيفشيف في يونيو 2015 -حُظِرَت أعماله لأنها «متطرفة» في وقتٍ سابق- على قائمة رسمية للإرهابيين والمتطرفين الرسمية التي تحتفظ بها الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية (Росфинмониторинг, Rosfinmonitoring)، وبدأت حملة «الإدانة الجماعية الفورية» في قريته التي وصفتها وسائل الإعلام المستقلة بأنها سوفيتية.