hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تطهيرات برايد الخلفية
على الرغم من الهزيمة في الحرب الأهلية الثانية، تابع البرلمان المفاوضات مع تشارلز، إلا أن صبر الجيش نفد مع بداية نوفمبر. في 10 نوفمبر، قدم هنري إريتون مسودة احتجاج إلى المجلس العام للجيش، طارحًا في المسودة دولةً دون تشارلز، وتشتمل على ملك منتخب. بينما كان المجلس منقسمًا حول الموافقة على المسودة في البداية، وافق عليها في 15 نوفمبر حين بدا أن البرلمان كان على وشك استعادة تشارلز دون قيد أو شرط. ازدادت قناعة الجيش بأنه لا يمكن الوثوق به بعد اعتراض الرسائل التي أرسلها إلى أحد المستشارين والتي ذكر فيها أن التنازلات التي قُدمت كانت فقط بهدف تسهيل هروبه.
سياسة جمهورية أيرلندا
أيرلندا هي جمهورية ديمقراطية برلمانية تمثيلية ودولة عضو في الاتحاد الأوروبي. مع أن رأس الدولة هو رئيس أيرلندا المنتخَب شعبيًّا، إلا أنه منصب فخري إلى حد كبير، إذ تُمنح السلطة السياسية الحقيقية للتاوسيتش (زعيم الحكومة) المنتخَب بشكل غير مباشر، والذي يمثّل رئيس الحكومة.
السلطة التنفيذية تمارسها الحكومة التي لا يزيد عدد أعضائها عن 15 وزيرًا، ومن ضمنهم التاوسيتش والتانيشتا (نائب زعيم الحكومة). تُناط السلطة التشريعية بالبرلمان الأيرلندي -البرلمان الوطني المكون من مجلسين- الذي يتألف من دويل أيرن (مجلس النواب) وشاند أيرن (مجلس الشيوخ) ورئيس أيرلندا. تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. رئيس السلطة القضائية هو رئيس المحكمة الذي يرأس المحكمة العليا.
سياسة جمهورية أيرلندا
تتمتع جمهورية أيرلندا بنظام متعدد الأحزاب، إلا أن الحزبين فيانا فايل وفاين جايل يهيمنان على المشهد السياسي منذ عقود، وهما كيانان متعارضان ومتنافسان تاريخيًا، يحتل كلاهما القاعدة المركزية التقليدية. منذ عام 1932 وحتى عام 2011 كانا أكبر وثاني أكبر الأحزاب على الترتيب. ترجع جذور كلا الحزبين إلى الأطراف المتعارضة في الحرب الأهلية الأيرلندية. لم يكن حزب العمال -الذي يعدّ تاريخيًا ثالث حزب سياسي في الدولة- في السلطة سوى كجزء من ائتلاف مع أحد الحزبين الرئيسيين. في عام 2011، أُجريت انتخابات حاسمة رئيسية في أيرلندا، إذ أصبح فاين جايل الحزب الأكبر، وحزب العمال ثاني أكبر الأحزاب، وهبط فيانا فايل إلى المركز الثالث بعد تراجع دعمه، في حين تعاظم الدعم الذي يتلقاه حزب شين فين.
ومع ذلك، تمكّن فيانا فايل في عام 2016 من استعادة الدعم وأصبح ثاني أكبر حزب، بينما هبط حزب العمال إلى المركز الرابع بعد رد فعل عنيف على دوره في الحكومة الائتلافية. استمر شين فين في تحقيق المكاسب، ليصبح ثالث أكبر حزب، في حين بقي فاين جايل الحزب الأكبر، على الرغم من خسارته بعض المقاعد.
صنّفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أيرلندا على أنها «دولة ديمقراطية كاملة» في عام 2019.
سياسة جمهورية أيرلندا الدستور
تعمل الدولة بموجب دستور أيرلندا الذي اعتُمد في عام 1937 باستفتاء عام. يندرج الدستور ضمن التقاليد الديمقراطية الليبرالية. يعرّف الدستور أجهزة الحكومة ويضمن بعض الحقوق الأساسية. لا يمكن تعديل الدستور إلا بإجراء استفتاء عام. تتعلق الاستفتاءات الدستورية المهمة بقضايا مثل الإجهاض ووضع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والطلاق والاتحاد الأوروبي وزواج المثليين.
سياسة جمهورية أيرلندا الرئيس
رئيس الدولة هو رئيس أيرلندا. تماشيًا مع نظام الحكم البرلماني في الدولة، يمارس الرئيس دورًا فخريًّا بشكل رئيسي ولكنه يحظى ببعض الصلاحيات المحددة. يحقّ لجميع المواطنين الأيرلنديين الذين يبلغون من العمر 35 عامًا على الأقل الترشّح لمنصب الرئاسة. يجري انتخابهم مباشرة بالاقتراع السري بموجب التصويت البديل. يجوز لمرشح ما ترشيحه للانتخابات الرئاسية إذا حظي بدعم ما لا يقل عن 20 عضوًا في البرلمان الأيرلندي أو أربعة أو أكثر من مجالس المدن والمقاطعات الواحد والثلاثين في أيرلندا. يجوز للرئيس المتقاعد ترشيح نفسه لإعادة انتخابه. إذا وقع الاختيار على مرشح واحد فقط صالح للانتخاب -كأن تجمع الأحزاب السياسية على ترشيح مرشح واحد- فمن غير الضروري الشروع في الاقتراع ويُعدّ ذلك المرشح منتخَبًا. يُنتخب الرئيس لولاية مدتها سبع سنوات ولا يجوز لأي شخص أن يشغل المنصب أكثر من ولايتين.
يتلقى الرئيس المساعدة من مجلس الدولة في تنفيذ بعض أعماله الدستورية. لا يوجد منصب نائب للرئيس في أيرلندا. إذا كان الرئيس غير قادر على إنجاز مهامه لأي سبب من الأسباب، أو إذا كان منصب الرئيس شاغرًا، فإن اللجنة الرئاسية تتولّى مهام الرئيس.
سياسة جمهورية أيرلندا السلطة التنفيذية
يمارس مجلس الوزراء، المعروف باسم الحكومة، السلطة التنفيذية. تنص المادة 28 من الدستور على أنه يجوز للحكومة أن تتكون مما لا يقل عن سبعة أعضاء وما لا يزيد عن خمسة عشر عضوًا، وهم التاوسيتش (رئيس الوزراء) والتونيشتا (نائب رئيس الوزراء) وثلاثة عشر وزيرًا آخر على الأكثر. يعيّن الرئيسُ التاوسيتش، بعد أن يرشِّحه دويل أيرن (مجلس النواب في البرلمان). يرشِّح التاوسيتش الوزراء المتبقين ويعينهم الرئيس بعد موافقة مجلس النواب عليهم. يجب أن تحظى الحكومة بثقة مجلس النواب، وفي حال فقدت دعمه، يجب على التاوسيتش الاستقالة أو مطالبة الرئيس بحل المجلس، وفي هذه الحالة يتم إجراء انتخابات عامة.
سياسة جمهورية أيرلندا السلطة التشريعية
أنشأت المادة 15 من دستور أيرلندا البرلمان الوطني في أيرلندا. يتكون البرلمان الأيرلندي من رئيس أيرلندا ومجلسين منتخَبَين: دويل أيرن (مجلس النواب) وشاند أيرن (مجلس الشيوخ). بما أن البرلمان يضم أيضًا الرئيس، فإن اللقب الرسمي للمجلسين اللذين يسنّان القوانين هو مجلسا البرلمان الأيرلندي. ويُعدّ مجلس النواب المجلس المهيمن على السلطة التشريعية دون منازع. لا يحق للرئيس نقض مشاريع القوانين التي يمرّرها البرلمان، ولكن يجوز له إحالتها إلى المحكمة العليا في أيرلندا للبت في أمرها: هل تمتثل للدستور أم لا؟
سياسة جمهورية أيرلندا السلطة التشريعية
يُنتخَب أعضاء مجلس النواب مباشرة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بموجب نموذج التصويت الواحد القابل للتحويل لتحقيق التمثيل النسبي من خلال التصويت في دوائر انتخابية متعددة المقاعد. يحقّ الترشح لعضوية المجلس لجميع المواطنين الأيرلنديين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عامًا ويقيمون بشكل دائم في أيرلندا. تتألف الدائرة الانتخابية من جميع المواطنين الأيرلنديين والبريطانيين المقيمين في أيرلندا الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. يُعرف أعضاء مجلس النواب الأيرلندي باسم تيوختا دولا. يوجد حاليًا 160 عضوًا، يُنتخب واحد منهم فقط -هو رئيس المجلس- تلقائيًا في الانتخابات. يجب أن يكون التاوسيتش والتانيشتا ووزير المالية أعضاء في مجلس النواب. يجب أن يكون جميع أعضاء الحكومة الآخرين أعضاء في مجلس النواب، ولكن يمكن أن ينتمي عضوان على الأكثر إلى مجلس الشيوخ. مجلس النواب هو المجلس الوحيد الذي يمكنه طرح القوانين المالية وتعديلها (أي التشريعات المالية والضريبية). منذ أوائل التسعينيات في القرن العشرين، لم يحظَ أي حزب بالأغلبية في مجلس النواب، وبذلك كانت الحكومات الائتلافية هي النمط السائد.
سياسة جمهورية أيرلندا السلطة التشريعية
يُعدّ مجلس الشيوخ هيئة استشارية إلى حد كبير. يتألف من 60 عضوًا يُدعون أعضاء مجلس الشيوخ. يجب أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ بعد الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب بمدة لا تتجاوز 90 يومًا. يرشِّح التاوسيتش أحد عشر عضوًا لمجلس الشيوخ بينما تنتخب جامعات وطنية محددة ستةً آخرين. يُنتخب الأعضاء الثلاثة والأربعون المتبقون من قوائم مهنية خاصة بالمرشحين، إذ تتألف الدائرة الانتخابية لهم من الأعضاء الستين في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، والنواب المئة وثمان وخمسين في مجلس النواب الجديد والأعضاء الثمانمئة وثلاثة وثمانين المنتخَبين لمجالس المدن الخمسة والمقاطعات التسعة والعشرين. يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحية تأجيل المقترحات التشريعية ويُعطى فترة 90 يومًا للنظر في مشاريع القوانين التي يرسلها مجلس النواب إليه وتعديلها (باستثناء القوانين المالية). لا يُعطى مجلس الشيوخ سوى مهلة 21 يومًا للنظر في القوانين المالية التي يرسلها مجلس النواب إليه. لا يمكن لمجلس الشيوخ تعديل القوانين المالية، في حين يمكنه تقديم توصيات لمجلس النواب بشأن هذه القوانين.
سياسة جمهورية أيرلندا السلطة القضائية
تعتبر أيرلندا ذات قانون عام تتكون فيه السلطة القضائية من المحكمة العليا (أعلى محكمة) والمحكمة العليا (للقضايا المدنية المهمة) وبعض المحاكم الدنيا الأخرى التي تندرج تحت القانون، أما القضاة فيتم تعيينهم من طريق الرئيس بعد أن تقوم الحكومة بترشيحهم ويجري عزلهم عن مناصبهم فقط لسوء السلوك أو لعدم الإمكانية أو من طريق انحلال مجلسيّ السلطة التشريعية. كما تعتبر محكمة الاستئناف النهائية المحكمة العليا التي تتكون من رئيس المحكمة العليا وسبعة قضاة عاديين بحكم رئيس المحكمة العليا. نادراً ما تجلس المحكمة العليا بشكل كامل لسماع القضايا في القاعات القضائية على شكل مجاميع من ثلاثة أو خمسة أو سبعة قضاة. يمتلك كل من المحكمة العليا والمحكمة العليا (للقضايا المدنية) السلطة للمراجعة القانونية ويمكنها إعلان أن كل من قوانين الدولة وأفعالها البغيضة للدستور باطلة.
سياسة جمهورية أيرلندا القطاع العام
تُعد الحكومة -ومن خلال الخدمات المدنية والعامة والهيئات التي ترعاها الدولة- صاحبة عمل مهم، وغالبًا ما تسمى هذه القطاعات الثلاثة القطاع العام، غير أن إدارة هذه الهيئات تختلف. على سبيل المثال، في الخدمة المدنية يكون هناك طرق وأنماط محددة بوضوح، في حين يجوز للوزير الممول أو وزير المالية ان يقوم بتعيين هيئة أو لجنة بين الخدمات العامة والأنشطة التجارية حيث تشارك الدولة نفسها وعادة ما يتم ذلك من خلال الهيئات التي ترعاها الدولة والتي يتم تنظيمها عادة بطريقة مماثلة للشركات الخاصة.
أظهر تقرير صدر سنة 2005 خاص بتوظيف القطاع العام أن عدد العاملين في القطاع العام في يونيو 2005 قد بلغ 100350حسب القطاع، كان منهم 38،700 (الخدمة المدنية)، 254،100 (الخدمة العامة) و57،300 (تحت رعاية الدولة). بلغ إجمالي القوى العاملة في الدولة 1،857،400 في ذلك العام ، وبالتالي مثّل القطاع العام حوالي 20٪ من إجمالي القوى العاملة.
سياسة جمهورية أيرلندا القطاع العام
تحتوي الخدمة المدنية في أيرلندا على مكونين واسعين هما الخدمة المدنية للحكومة والخدمة المدنية للبلاد، وكون هذين المكونين غير عمليين فإنهما يحتويان على اختلافات جوهرية حيث يُتوقع من الخدمة المدنية أن تقوم بالحفاظ على الحياد السياسي في أثناء عملها وبعض من أقسامها تكون مستقلة بالكامل عن القرارات التي تتخذها الحكومة.
يعتبر مصطلح الخدمة العامة واسعًا نسبيًا وغير محدد بوضوح، وأحيانًا يتم استخدامه ليشمل الخدمة المدنية. تتكون الخدمة العامة المناسبة من الوكالات والهيئات الحكومية التي تقدم الخدمات نيابة عن الحكومة ولكنها ليست الخدمة المدنية الأساسية. على سبيل المثال، تُعتبر السلطات المحلية ومجالس التعليم والتدريب وجاردا سيوشانا (خدمة الشرطة) خدمات عامة.
سياسة جمهورية أيرلندا أيرلندا الشمالية
كانت أيرلندا الشمالية عاملاً رئيسياً في السياسة الأيرلندية منذ أن جرى تقسيم جزيرة أيرلندا بين أيرلندا الشمالية وما يعرف الآن باسم الجمهورية لسنة 1920، وقد أدى وجود أيرلندا الشمالية إلى نشوب نزاع بين القوميين الشماليين (معظمهم من الرومان الكاثوليك) الذين كانوا يسعون إلى الوحدة مع الجمهورية والاتحاديين (ومعظمهم من البروتستانت) الذين عارضوا الخطط البريطانية للحكم الأيرلندي وكانوا يرجون أن تبقى أيرلندا الشمالية من ضمن المملكة المتحدة.
تعرض العديد من الروم الكاثوليك والجمهوريانيين بعد تشكيل أيرلندا الشمالية سنة 1921 بعد انسحابها من الدولة الأيرلندية الحرة المشكلة حديثًا للتمييز العنصري. أدى إلغاء التمثيل النسبي والجيريمانديرية إلى زيادة نفوذ تمثيل المخلصين في ستورمونت وفي وستمنستر حتى أن جيمس كريغ الذي كان رئيس وزراء أيرلندا الشمالية تفاخر ببرلمانه البروتستانتي لشعب بروتستانتي.
سياسة جمهورية أيرلندا أيرلندا الشمالية
وفي الستينيات من القرن الماضي، أُنشئت جمعية الحقوق المدنية لأيرلندا الشمالية لوضع حد للتمييز بين الكاثوليك والبروتستانت، وكان هناك رد فعل عنيف على مثل هذه القطاعات من قبل مجتمع المخلصين. قاد هذا الصراع في أواخر الستينيات إلى أعمال عنف مع بداية المشاكل التي ضمت مجموعات مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت والقوات شبه العسكرية الموالية والشرطة والجيش البريطاني وقد صيغ هذا الأخير في الأصل لحماية المجتمعات الكاثوليكية من العنف الموالي حيثُ كان من شأن هذه الصدامات أن تؤدي إلى تعليق برلمان ستورمونت. وباءت الجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية لتشجيع مسؤول تنفيذي لتقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية بالفشل ولم يتحقق ذلك إلا بعد اتفاق الجمعة العظيمة سنة 1998. تسببت تلك الفوضى في مقتل الآلاف في أيرلندا الشمالية ولكنها ازدادت سوءاً لتتحول إلى تفجيرات وأعمال عنف في إنجلترا والجمهورية.
سياسة جمهورية أيرلندا أيرلندا الشمالية
منذ تأسيسها، كانت السياسة طويلة الأمد المعلنة للحكومات ما يسمى اليوم بالجمهورية موجودة لإنهاء النزاع في أيرلندا الشمالية ولإقامة أيرلندا موحدة. كانت أيرلندا الشمالية في الماضي مصدرًا آخر للتوتر بين الحكومة الأيرلندية وحكومة المملكة المتحدة ولإيجاد حل للمشاكل أصبحت الحكومة الأيرلندية شريكًا في اتفاق الجمعة العظيمة سنة 1998.
حينما قام الحزب الجمهوري اليساري (الشين فين) بتثبيت مكانته لفترة طويلة في كل من أيرلندا الشمالية والجمهورية، قام الحزب الجمهوري (اليميني) مؤخرًا بفتح فرع لها في مدينة ديري وبدأت بتوظيف أعضاء في جامعة كوين في بلفاست رغم أن وجودهما كان صغيرًا للغاية.
أكرم الأشقر
أكرم هاني أحمد الأشقر (17 سبتمبر 1982 – ) مخرج ومنتج سينمائي فلسطيني، وُلد في مدينة طولكرم الفلسطينية، وهو منتج مجموعة من الأفلام العالمية أبرزها فيلم الصورة الأولى، وحاصل على عدد من الجوائز الدولية.
أكرم الأشقر نشأته وتحصيله العلمي
وُلِدَ أكرم هاني أحمد الأشقر في مدينة طولكرم في الضفة الغربية بتاريخ 17 سبتمبر 1982، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وحصل عام 2006 على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية (CIT)، وعلى درجة الماجستير في الفنون السينمائية عام 2010 من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية في الأردن.
أكرم الأشقر أفلامه
أخرج وأنتج مجموعة من الأفلام العالمية، أهمها:
أكرم الأشقر جوائز دولية
حاصل على عدد من الجوائز العالمية، أبرزها:
كاميتشو!
كاميتشو (باليابانية: かみちゅ!، بالروماجي: Kamichu!) هو مسلسل أنمي
تلفزيوني من إنتاج استوديو برينز بيس، عرض الأنمي في 28 يونيو عام 2005 واستمر عرضه حتى 27 سبتمبر عام 2005، وتكون 16 حلقة.
كاميتشو! القصة
تدور أحداث القصة في ربيع عام 1983 إلى ربيع عام 1984، في مدينة أونوميتشي، في محافظة هيروشيما، على شواطئ بحر اليابان، عن يوري هيتوتسوباشي، هي فتاة خجولة في المدرسة المتوسطة تكتشف فجأة أنها أصبحت بين عشية وضحاها كامي.
كاميتشو! الشخصيات
يوري هيتوتسوباشي (باليابانية: 一橋 ゆりえ، بالروماجي: Hitotsubashi Yurie)
ماتسوري سايغوسا (باليابانية: 三枝 祀، بالروماجي: Saegusa Matsuri)
ميتسوي شوجي (باليابانية: 四条 光恵، بالروماجي: Shijō Mitsue)
ميكو سايغوسا (باليابانية: 三枝 みこ، بالروماجي: Saegusa Miko)
كينجي نينوميا (باليابانية: 二宮 健児، بالروماجي: Ninomiya Kenji)
مؤدي الصوت: إيزي ميازاكي
ياشيما-ساما (باليابانية: 八島様، بالروماجي: Yashima-sama)
شوكيتشي هيتوتسوباشي (باليابانية: 一橋 章吉، بالروماجي: Hitotsubashi Shoukichi)
كييومي نوتو (باليابانية: ノート 清美، بالروماجي: Noto Kiyomi)
أوكارو نيشيمورا (باليابانية: 西村 ウカル، بالروماجي: Nishimura Ukaru)
بين-تشان (باليابانية: 貧乏神(貧ちゃん)، بالروماجي: Binbou-gami)
تاما (باليابانية: 一橋 タマ، بالروماجي: Hitotsubashi Tama)
أكاني هيتوتسوباشي (باليابانية: 一橋 あかね، بالروماجي: Hitotsubashi Akane)
كينكيتشي هيتوتسوباشي (باليابانية: 一橋 憲吉، بالروماجي: Hitotsubashi Kenkichi)
ميناء إنوشيما لليخوت
مرسى إنوشيما لليخوت (ياب. 江の島ヨットハーバー) هو ميناء قوارب رياضية في شبه الجزيرة التي تحمل نفس الاسم، التي تقع في خليج ساغامي في محافظة كاناغاوا في اليابان
كان المرسى هو الأول في اليابان الذي تم بناؤه لمسابقات الإبحار ولا يزال أحد أكبر المراسي في البلاد.
في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1964 في طوكيو، كان مكانًا لمسابقات الإبحار. وتبع ذلك أحداث الإبحار الرئيسية الأخرى، مثل كأس سباق الصداقة لليخوت النرويج ، والبطولات الوطنية. أقيمت هنا بطولة العالم في فئة 505 .
ستقام مسابقات الإبحار هنا مرة أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 .
مواقف جيرمي كوربين السياسية
يلخص هذا المقال آراء النائب عن حزب العمال جيرمي كوربين وتاريخه الانتخابي، والذي كان قائد المعارضة والأمين العام لحزب العمال في المملكة المتحدة من 12 سبتمبر 2015 حتى 4 أبريل 2020.
مواقف جيرمي كوربين السياسية التموضع السياسي
يقدم كوربين نفسه باعتباره اشتراكيًا. ينادي كوربين بإلغاء التدابير التقشفية بحق الخدمات العامة وتمويل المعونات التي اتُخذت منذ العام 2010، إضافة إلى استعادة تأميم المرافق العامة وخطوط السكة الحديدية. بوصفه ناشطًا مناهضًا للحرب وللتسليح النووي، يدعم كوربين سياسة خارجية تتمثل في عدم التدخل ونزع السلاح النووي من طرف واحد. وصف الكاتب رونان بينيت، والذي عمل سابقًا كباحث مساعد لكوربين، وصفه بأنه «مثالي مسالمٌ ونباتي نوعًا ما، ويتمتع بفهم عميق للسياسة والتاريخ، وذو التزام بالطبقة المستضعفة».
في العام 1997، وصف علماء السياسة ديفيد باتلر ودينيس كافانا موقف كوربين السياسي بأنه «يساري متطرف». وصف كوربين كارل ماركس على أنه «اقتصادي عظيم» وقال بأنه قرأ بعض أعمال آدام سميث، وماركس، وديفيد ريكاردو، وبأنه «اطلع على أعمال العديد غيرهم». رغم ذلك، يجادل البعض بأن كوربين ليس على تلك درجة من التطرف التي تقدم ذكرها، فعلى سبيل المثال، أطلق الصحفي جورج إيتون على كوربين تسمية «الكينزي».
مواقف جيرمي كوربين السياسية فرض الضرائب والاقتصاد
قاد كوربين حملة ضد خطط مبادرة التمويل الخاص ودعا إلى فرض نسبة أعلى من ضرائب الدخل على ذوي الدخل المرتفع. بالنسبة لكوربين، فالعديد من الأغنياء «سعيدون بدفع ضريبة دخل أعلى لتمويل الخدمات العامة أو لسداد الديون العامة»، وانتقد مدير الخزينة السابق جورج أوزبورن لعرضه خفض الضرائب عن دافعي الضرائب بمعدل أعلى. يعارض كوربين فكرة أن العجز في ميزانية المملكة المتحدة يجب أن يقلل في سبيل التقيد بـ «موعد نهائي اعتباطي»، ولكنه ذكر أن حزب العمال لن يعيد تقديم العجز الحالي في الميزانية في حال تمت موازنتها قبل العام 2020.
وفقًا لما ذكره كيفين فارنزوورث، المحاضر الأول في السياسة الاجتماعية بجامعة يورك، خطط كوربين كذلك لتخفيض الـ 93 مليار جنيه أسترليني التي تتلقاها الشركات ضمن الإعفاء الضريبي. يتكون هذا المبلغ من عدة معونات، بما فيها إعانات السكك الحديدية ودعم الطاقة، ومنح التنمية المحلية، وضرائب أرباح الشركات الصغيرة، والمعونة للاستثمار والشراء الحكومي من القطاع الخاص.
مواقف جيرمي كوربين السياسية فرض الضرائب والاقتصاد
وصف كوربين تخفيضات ضرائب الشركات السنوية التي تمنحها الحكومات البريطانية حاليًا للشركات ذات الأرباح التي تربو على الـ 300,000 جنيه أسترليني على أنها «سباق نحو الهاوية». في العام 1990، شارك كوربين في حركة مقاومة الضرائب ضد الضريبة على الأشخاص، وسجُن بسبب مشاركته تلك. في العام 2015، اقترح كوربين فرض ضريبة على القيمة الأرضية للإسهام في مواجهة أسعار السكن العالية، وذكر بيان حزب العمال في العام 2017 بأنه في حال قيادة الحزب للحكومة، فسيضع الضريبة على القيمة الأرضية في الحسبان.
وطرح كوربين احتمالية نقل تحديد نسب ضريبة الدخل إلى المناطق الإنجليزية، بمعنى أن تضطلع كل منطقة بفرض نسبة ضريبة دخل تختلف عن غيرها من المناطق. قال كوربين: «يوجد لدينا صلاحية زيادة الضرائب في اسكتلندا، ولا ينطبق الأمر على إنجلترا. أرغب برؤية صلاحيات ضريبية حقيقية [في إنجلترا]».
مواقف جيرمي كوربين السياسية فرض الضرائب والاقتصاد
خلال حملته الانتخابية الأولى لأمانة حزب العمال، اقترح كوربين أن يطبع بنك إنجلترا الأموال للاستثمار في السكن والنقل العام، وأطلق على ذلك تسمية «تدابير التيسير الكمّي الشعبية». كان الهدف من ذلك هو تحويل اقتصاد المملكة المتحدة إلى اقتصاد رفيع المهارات، ومتقدم تكنولوجيًا لبناء المزيد من مساكن الإيجار التابعة للبلدية بهدف خفض تكاليف استحقاقات السكن على المدى الطويل. صرح ريتشارد مورفي بأن تدابير التيسير الكمي الشعبية ستُنفّذ بدلًا من التيسير الكمي.
ذكر بول كروغمان الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد في النيويورك تايمز أنه «فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية بالذات، فالشيء المذهل في السباق على رئاسة حزب العمال أن جميع المرشحين باستثناء السيد كوربين قد دعموا بشكل أو بآخر سياسات التقشف التي تبنتها حكومة المحافظين... وهكذا فإن نجاح كوربين المفاجئ لا يمكن اعتباره تحولًا مفاجئًا نحو اليسار لدى أنصار حزب العمال، بل ينبغي قراءته باعتباره احتجاجًا على السقوط الفكري والأخلاقي الغريب والمؤسف لمعتدلي حزب العمال».
مواقف جيرمي كوربين السياسية فرض الضرائب والاقتصاد
أبدى روبرت سكيدلسكي تأييده لمقترحات كوربين بتطبيق التيسير الكمّي عبر بنك الاستثمار الوطني مع تعبيره عن بعض الانتقادات. ونظرًا لأن السياسة المقترحة قد تصرف تركيز البنك المركزي نحو تثبيت الأسعار، فقد تعالت أصوات محذرة من أنها قد ترفع من نسبة مخاطر الاستثمار في المملكة المتحدة وتفاقِم من احتمالية تزايد التضحم. إضافة إلى ذلك، فقد تتعارض تلك السياسة مع البند 123 من معاهدة لشبونة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذي يحظر على البنوك المركزية طباعة الأموال لتمويل الإنفاق الحكومي، وقد تتسبب بنشوب معركة قضائية مع محكمة العدل الأوروبية.
شهدت حملة كوربين الانتخابية الثانية لقيادة الحزب قطعه وعدًا بتقديم 500 مليار جنيه أسترليني للإنفاق العام، رغم أنه لم يذكر أبدًا الكيفية التي سيُنفق بها ذلك المبلغ. إضافة إلى الاستثمار في بناء بيوت جديدة، بما فيها البيوت المملوكة للبلديات، ورعاية الأطفال الشاملة، وتأميم الخطوط الحديدية وخدمات الحافلات المملوكة للقطاع العام، اقترح كوربين تخصيص «المليارات للبلدات الساحلية المنسية» في الجنوب الشرقي ضمن حزمة 30 مليار جنيه أسترليني من بنك الاستثمار المحلي للمنطقة الجنوبية الشرقية خارج لندن؛ والاستثمار في مناطق المناجم السابقة؛ وفي الفنون، بما في ذلك حزمة مليار جنيه أسترليني لصندوق رأس المال الثقافي.
يعتبر كوربين داعمًا متحمسًا لتأميم المرافق العامة، مثل السكك الحديدية البريطانية السابقة، وشركات الطاقة. في البداية، اقترح كوربين تأميم كامل شبكة الخطوط الحديدية، ولكنه عدل عن ذلك إلى تبني سياسة تقتضي استعادتها إلى سيطرة القطاع العام «خطًا خطًا» مع انتهاء فترة الامتيازات الممنوحة للقطاع الخاص.
مواقف جيرمي كوربين السياسية النقابات العمالية
كان كوربين أحد 16 موقعًا على رسالة مفتوحة لأمين عام حزب العمال في حينه إيد ميليباند في يناير من العام 2015 نادت بتبني الحزب سياسة تعزز من إجراءات المفاوضات المشتركة.
يؤيد كوربين إلغاء مشروع قانون حكومي للنقابات العمالية، ووصفه بقوله «خطرٌ يتهددنا جميعًا». يتضمن مشروع القانون عتبة انتخابية أعلى على الإضرابات (40% من أعضاء النقابة في القطاعات المحمية مثل الصحة، والتربية، والإطفاء، والنقل، وأمن الحدود)، ويضع مشروع القانون قيودًا على الإضرابات في الميادين الرئيسية مثل النقل، ويمنع النقابات من فرض رسوم سياسية على أعضائها ما لم يوافقوا (حاليًا تُقتطع الرسوم من الأعضاء تلقائيًا، ما لم يطلبوا بأنفسهم عدم الدفع). وينادي كوربين بإلغاء التشريعات التي تحظر العمال من الإضرابات الثانوية، وهي الإضرابات التي يخوضها العمال إسنادًا لإضراب يخوضه عمال في منظمة مختلفة.
برمجة كمومية
البرمجة الكمومية هي عملية تجميع تسلسلات من التعليمات، تسمى البرامج الكمومية، القادرة على العمل على الكمبيوتر الكمومي، تساعد لغات البرمجة الكمومية على التعبير عن خوارزميات الكم باستخدام تركيبات عالية المستوى.
برمجة كمومية مجموعات تعليمات الكم
(بالإنجليزية: Quantum instruction sets)‏ تُستخدم مجموعات التعليمات الكمية لتحويل الخوارزميات ذات المستوى الأعلى إلى تعليمات يمكن تنفيذها على معالجات الكم، في بعض الأحيان تكون هذه التعليمات خاصة بمنصة أجهزة معينة، على سبيل المثال المصائد الأيونية أو الكوبيتات فائقة التوصيل.
لن يحدث مجددا
عبارة «لن يحدث مجددا» عبارة أو شعار مرتبط بمحرقة اليهود والإبادة الجماعية الأخرى. قد تنبع العبارة من قصيدة 1927 التي كتبها إسحاق لامدان والتي تقول «لن تسقط مسعدة (موقع تحصين بناه هيردوس) مرة أخرى!» في سياق الإبادة الجماعية، تم استخدام الشعار من قبل السجناء المحررين في محتشد اعتقال بوخينفالد للتعبير عن المشاعر المعادية للفاشية. يتم مناقشة المعنى الدقيق لهذه العبارة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي استخدامها كقيادة خاصة لتفادي حدوث محرقة ثانية لليهود أو ما إذا كانت أمرًا عالميًا لمنع جميع أشكال الإبادة الجماعية. تم تبنيه كشعار من قبل رابطة الدفاع اليهودية مئير كهانا واستخدمت لتبرير أعمال الإرهاب ضد أعداء اليهود المتصورين.
لن يحدث مجددا
تستخدم هذه العبارة على نطاق واسع من قبل السياسيين والكتاب وتظهر أيضًا في العديد من النصب التذكارية للمحرقة. ومع ذلك، لاحظ بعض المعلقين أن العبارة فارغة أو مفرطة الاستخدام ولا تعكس واقع الإبادة الجماعية المتعددة التي حدثت منذ المحرقة. كما تم تخصيصه كشعار سياسي لأسباب أخرى، من إحياء ذكرى انقلاب الأرجنتين عام 1976 ، وتعزيز السيطرة على الأسلحة أو حقوق الإجهاض، وكأمر لمحاربة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر.
لن يحدث مجددا
شعار «لن تسقط مسعدة مرة أخرى!» مأخوذة من قصيدة ملحمية عام 1927، مسعدة ، لإسحاق لامدان. تدور القصيدة حول حصار مسعدة، حيث صمدت مجموعة من المتمردين اليهود (Sicarii) ضد الجيوش الرومانية، ووفقًا للأسطورة، انتحرت جماعيًا بدلاً من أسرها. في الصهيونية، أصبحت قصة مسعدة أسطورة وطنية وتم الإشادة بها كمثال على البطولة اليهودية. تعتبر واحدة من أهم الأمثلة على أدب ييشوف المبكر، حقق مسعدة شعبية هائلة بين الصهاينة في أرض إسرائيل وفي الشتات اليهودي. أصبحت مسعدة جزءًا من المناهج العبرية الرسمية وأصبح الشعار شعارًا وطنيًا غير رسمي. في إسرائيل في فترة ما بعد الحرب، كان سلوك اليهود خلال المحرقة يتعارض بشكل سلبي مع سلوك المدافعين عن مسعدة: تم تشويه سمعة الأولى لأنها ذهبت «مثل الأغنام إلى المذبحة» بينما تم الإشادة بالأخيرين بسبب معركة بطولية وحازمة.
لن يحدث مجددا
بين عامي 1941 و 1945، قتلت ألمانيا النازية وحلفاؤها حوالي ستة ملايين يهودي، خلال الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في إبادة جماعية أصبحت تعرف باسم المحرقة. كان أول استخدام لعبارة «لم يحدث مرة أخرى» في سياق المحرقة في أبريل 1945 عندما عرضها الناجون الذين تم تحريرهم حديثًا في محتشد اعتقال بوخينفالد بلغات مختلفة على لافتات يدوية. كتب علماءالدراسات الثقافية ديانا I. بوبيسكو وتانيا شولت انه كان هناك في البداية التمييز بين السجناء السياسيين، الذين استخدموا «أبدا مرة أخرى» كجزء من حربهم ضد الفاشية، واليهود الناجين، الذين كان اتجاهم «لن ننسى أبدا» مقتل أقاربهم ومجتمعاتهم المدمرة. يكتبون أن التمييز قد تم طمسه في العقود اللاحقة حيث تم تعميم المحرقة. وفقا للأمم المتحدة، تم تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 لأن «المجتمع الدولي تعهد بعدم السماح مرة أخرى» بفظائع الحرب العالمية الثانية، وتم تبني اتفاقية الإبادة الجماعية في نفس العام. يشير إريك صندكويست إلى أن «تأسيس إسرائيل استند إلى الأمر الزجري لتذكر تاريخ الدمار - تدمير معبدين، المنفى والمذابح، والمحرقة - ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى». تم استخدام الشعار «لم يحدث مرة أخرى» على الكيبوتسات الإسرائيلية بحلول نهاية الأربعينيات، واستخدم في الفيلم الوثائقي السويدي مين كامبف عام 1961.
لن يحدث مجددا
كان المعنى الأولي لهذه العبارة، الذي استخدمه أبا كوفنر وغيره من الناجين من المحرقة، خاصًا بالمجتمع اليهودي ولكن تم توسيع معنى العبارة لاحقًا إلى الإبادة الجماعية الأخرى. لا يزال الأمر محل جدل حول ما إذا كانت عبارة «لن تعود مرة أخرى» تشير في المقام الأول إلى اليهود («لن نسمح مرة أخرى لليهود بأن يكونوا ضحايا محرقة أخرى») أو ما إذا كان لها معنى عالمي («لن يسمح العالم مرة أخرى بحدوث إبادة جماعية في أي مكان ضد أي مجموعة»). ومع ذلك، يستخدمه معظم السياسيين بالمعنى الأخير. تُستخدم العبارة بشكل شائع في السياسة الألمانية ما بعد الحرب، ولكن لها معان مختلفة. وفقًا لأحد التفسيرات، لأن النازية كانت توليفة من الجوانب الموجودة مسبقًا للفكر السياسي الألماني وشكلًا متطرفًا من القومية العرقية، يجب رفض جميع أشكال القومية الألمانية. يجادل سياسيون آخرون بأن النازيين «يسيئون استخدام» المناشدات الوطنية وأنه يجب بناء هوية ألمانية جديدة.