غزو الولايات المتحدة لأفغانستان جذور الحرب الأهلية الأفغانية
وفي 1 أكتوبر وافق الملا عمر على اقتراح قاضي حسين أحمد رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية لنقل بن لادن إلى باكستان، حيث سيُحتجز رهن الإقامة الجبرية في بيشاور وأمام محكمة دولية في إطار الشريعة الإسلامية. وقيل إن الاقتراح حصل على موافقة بن لادن. إلا أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف رفض الخطة لأنه لن يستطيع ضمان سلامة بن لادن. في 2 أكتوبر ناشد ضعيف الولايات المتحدة للتفاوض: لا نريد مضاعفة مشاكل الناس أو البلد أو المنطقة". وتوسل إلى أن الشعب الأفغاني يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى المساعدة ويحتاج إلى مأوى وليس إلى حرب. إلا أنه كرر أنه لن يتم تسليم بن لادن ولا أي شخص آخر مالم يتم تقديم الأدلة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رداً على سؤال حول مشاركة الأدلة مع طالبان:«إجابتي أولاً وقبل كل شيء هي أن هذا يثير دهشتي باعتباره طلبًا للتأخير والمراوغة وليس طلبًا جديًا. وثانيًا هم قد تأخروا بالفعل. وهو مطلوب منهم بموجب قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتفجيرات في شرق إفريقيا لتسليم القاعدة وقيادتها، وإغلاق شبكة العمليات في بلادهم. يجب ألا يكون هناك مزيد من التأخير. ليس هناك سبب لطلب أي شيء آخر. فهم بالفعل تحت هذا الالتزام الدولي، وعليهم الوفاء به». دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير طالبان إلى تسليم الإرهابيين أو الاستسلام للسلطة.
ومع ذلك تم عرض بعض الأدلة على تورط بن لادن في هجمات 11 سبتمبر على الحكومة الباكستانية، التي ذكر قادتها لاحقًا أن المواد التي شاهدوها «توفر أساسًا كافيًا لتوجيه الاتهام في محكمة قانونية». تبادل رئيس المخابرات الباكستانية الفريق محمود أحمد المعلومات التي قدمتها له الولايات المتحدة مع قادة طالبان. وأصدرت الحكومة البريطانية في 4 أكتوبر وثيقة تلخص الأدلة التي تربط بن لادن بالهجمات. وذكرت الوثيقة أن طالبان قد حُذرت مرارًا وتكرارًا في الماضي من إيواء بن لادن لكنها رفضت تسليمه كما طالب المجتمع الدولي. وادعوا أنهم قدموا الأدلة لطالبان حول تورط بن لادن في تفجيرات السفارة 1998 ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا.
في 5 أكتوبر عرضت طالبان محاكمة بن لادن في محكمة أفغانية، طالما قدمت الولايات المتحدة ماأسمته «دليلًا قويًا» على إدانته. رفضت حكومة الولايات المتحدة طلب الإثبات باعتباره طلبًا للتأخير أو المراوغة؛ قال قائد الناتو جورج روبرتسون إن الدليل واضح ومقنع. وفي 7 أكتوبر مع بدء حملة القصف الجوي الأمريكية، تجاهل الرئيس بوش الأسئلة المتعلقة بعرض طالبان وقال بدلاً من ذلك: «لقد حذرناهم، فالوقت يمضي». وفي اليوم نفسه بعثت وزارة الخارجية الحكومة الباكستانية برسالة أخيرة إلى طالبان: «تسليم كل قادة القاعدة أو سوف يتم تدمير كل ركن من أركان نظام طالبان».
في 11 أكتوبر قال بوش لطالبان:«لا تزال أمامكم فرصة ثانية. فقط أحضروه واحضروا معه قادته ومعاونيه وغيرهم من البلطجية والمجرمين». وفي 14 أكتوبر عرض مولوي عبد الكبير الرجل الثالث في طالبان تسليم بن لادن إلى دولة ثالثة محايدة إذا قدمت الحكومة الأمريكية دليلاً على إدانته وأوقفت حملة القصف. ومن الواضح أنه لم يستجب لطلب تسليم إرهابيين آخرين مشتبه بهم باستثناء بن لادن. رفض الرئيس بوش العرض باعتباره غير قابل للتفاوض. في 16 أكتوبر طرح وزير خارجية طالبان متوكل عرضًا وسطًا أسقط طلب الأدلة. إلا أن المتوكل لم يكن جزءًا من الدائرة المقربة من الملا عمر، أراد أن يتوقف القصف ليحاول إقناعه بتبني حل وسط.
في 14 سبتمبر 2001 أصدر الكونجرس تشريعًا بعنوان «التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين»، ووقع عليه الرئيس بوش يوم 18 سبتمبر 2001. وأجاز استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر ومن يؤويهم. أما المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه جميع دول التحالف ومنها الولايات المتحدة التي صادقت عليه وجعلت منه قانون الدولة، تحظر تلك المادة «استخدام القوة أو التلويح بها ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي» إلا في الظروف التي يكون فيها جهاز مختص في الأمم المتحدة (مثل مجلس الأمن) قد أذن بذلك، أو في حالة الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من الميثاق. على الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) لم يأذن بالحملة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة، فقد جادل البعض بأنها شكل مشروع من أشكال الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
جادل بعض مؤيدي شرعية الغزو بأنه لاحاجة لتفويض من مجلس الأمن الدولي، لأن الغزو كان عمل دفاع جماعي عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتحديد قيل إن سلسلة قرارات مجلس الأمن بشأن أفغانستان تنص على إمكانية إثبات أن طالبان مسؤولة بشكل غير مباشر عن هجمات القاعدة، على أساس توفير أفغانستان الملاذ الآمن لهم. أما الرافضون فقد قالوا أن الغزو هي عملية غير قانونية بموجب المادة 51 لأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر لم تكن «هجمات مسلحة» من دولة أخرى، كما هو محدد بموجب المادة 51 من الميثاق: فأفغانستان لم ترتكب ذلك الجرم، ولكن كان من جهات فاعلة من غير الدول. وجادلوا بأن الإجراءات التي اتخذها الإرهابيون في الحادي عشر من سبتمبر لم تُنسب إلى أفغانستان. يتوافق هذا الموقف مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية والتي تباطأت في الاعتراف بالهجمات التي نفذتها جهات من غير الدول على أنها تُنسب إلى الدول، حتى في الحالات التي تقدم فيها الدول دعمها لأعمال الجهات أو التنظيمات الفاعلة. وقال آخرون أنه حتى لو كانت هجمات 11 سبتمبر تُعزى إلى أفغانستان، فإن رد تحالف الناتو لم يكن دفاعًا عن النفس، لأن هذه الأعمال لا تلبي اختبار التناسب حسب القانون الدولي، كما ذكر في قضية كارولين [الإنجليزية].
وفي 20 ديسمبر 2001 بعد أكثر من شهرين من بدء الهجوم، أجاز مجلس الأمن الدولي إنشاء قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان (إيساف) لمساعدة السلطة الأفغانية المؤقتة في الحفاظ على الأمن. لم يصدر هذا القرار أي تصريحات صريحة بشأن شرعية الحرب ولكنه قرر أن «الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين» بينما يعيد تأكيد التزامه القوي بالسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لأفغانستان .