hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون بأثر رجعي القوانين بأثر رجعي حسب الدولة
يحظر الدستور في كندا سن القوانين الجنائية بأثر رجعي بموجب الفقرة (11g) من ميثاق الحقوق والحريات. ولكن تنص الفقرة (11i) من الدستور على أنه إذا كانت العقوبة على جريمة قد اختلفت بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت صدور الحكم بعد الإدانة، يُحكم الشخص المُدان بالعقوبة الأخف.
دخل سجل مرتكبي الجرائم الجنسية حيز التنفيذ في 15 ديسمبر / كانون الثاني عام 2004 بأثر رجعي إلى حد ما. حيث وجب على جميع الجناة المسجلين في سجل أونتاريو لمرتكبي الجرائم الجنسية الذي أنشئ في عام 2001 التسجيل في السجل الوطني الجديد. وطُلب أيضا من الجناة الذين كانوا يقضون عقوبة (سواء كانوا مسجونين أو تحت المراقبة أو مطلق سراحهم بشكل مشروط) في 15 ديسمبر / كانون الثاني عام 2004 في جميع المقاطعات التسجيل في هذا السجل بغض النظر عن وقت ارتكاب الجريمة أو الإدانة. لم يكن السجل ذو أثر رجعي لأي شخص أكمل عقوبته بحلول أواخر عام 2004 ولم يكن مدرجًا في سجل أونتاريو. لم تبت المحاكم الكندية أبدًا في الطبيعة الرجعية لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، حيث يبدو أنه لم يعترض عليه أحد.
قانون بأثر رجعي القوانين بأثر رجعي حسب الدولة
لم يكن فرض تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية إلزاميًا لمرتكبي الجرائم الجنسية حتى عام 2011، وكان الأمر يحتاج لقرار قاضٍ. من الغريب إلى حد ما أنَّ تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية كان إلزاميًا على الأشخاص المُدانين قبل 15 ديسمبر / كانون الأول عام 2004 وبدأوا بقضاء العقوبةً منذ ذلك التاريخ، ولكن كان اختياريًا فقط لمرتكبي الجرائم الجنسية المدانين بين 15 ديسمبر / كانون الأول عام 2004 و1 يناير / كانون الثاني عام 2011.
تنص المادة 90 من دستور كرواتيا على أنَّ (الأحكام الفردية فقط قد تملك أثر رجعي لأسباب مبررة وبشكل استثنائي). ويعني ذلك وفقًا للباحث القانوني الكرواتي برانكو سميردل أنه «'لا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي كحالة عامة، ولا يمكن نهائيًا تطبيق اللوائح التي شُرعت وفقًا للسلطة القانونية بأثر رجعي».
لا يسمح النظام القانوني الفنلندي بشكل عام بتشريع قوانين ذات أثر رجعي، خاصة تلك التي من شأنها توسيع نطاق المسؤولية الجنائية. ولكن ذلك ليس ممنوع بشكل قاطع. إن هذا المنع مستمد من مبادئ قانونية عامة وحقوق أساسية. قد يتم تشريع قوانين بأثر رجعي في القضايا المدنية مثل الضرائب في بعض الظروف.
قانون بأثر رجعي القوانين بأثر رجعي حسب الدولة
ومع ذلك وجدت ثلاث حالات استثنائية شُرعت فيها قوانين جنائية بأثر رجعي في فنلندا.
أصدر برلمان فنلندا قانونًا بإنشاء محاكم لمحاكمة المتمردين المشتبه بهم في أعقاب الحرب الأهلية الفنلندية عام 1918. أصدرت هذه المحاكم أحكامًا بالإعدام في كثير من الحالات رغم أن عددًا قليلاً من هؤلاء المتهمين قد ارتكبوا جريمة تستحق عقوبة الإعدام بموجب القانون الفنلندي الذي كان ساريًا أثناء الحرب. أُعدم مئات الأشخاص بموجب ما كان يمكن اعتباره قانون بأثر رجعي. وأُعدم آلاف الأشخاص دون محاكمة من قبل الجانبين خلال الحرب قبل إنشاء المحاكم. ومع ذلك وبمجرد انتهاء هذه المرحلة من الحرب الأهلية صدرت قوانين العفو. وبالتالي أصبحت شرعية تصرفات الحكومة أو القضاة من أي من جانبيّ الحرب غير قابلة للطعن قانونيًا.
قانون بأثر رجعي القوانين بأثر رجعي حسب الدولة
تعرضت فنلندا بعد الحرب العالمية الثانية للضغط لإدانة القادة السياسيين الذين تعتبرهم قوات الحلفاء مسؤولين عن تورط فنلندا في الحرب. صدر قانون بأثر رجعي في خريف عام 1945 يسمح بالمحاكمة بتهمة الحرب، حيث تمت إدانة ثمانية سياسيين.
صدر قانون بأثر رجعي في عام 1947 يتعلق بقضية أخرى وهي قضية مخبأ الأسلحة، بحيث سمح بمقاضاة العسكريين بسبب الإعداد غير الرسمي لمقاومة على شكل حرب عصابات في حالة الاحتلال السوفيتي.
كانت عقوبة الهرب أو الاعتراض على الأوامر هي الموت أو السجن خلال الحرب العالمية الثانية. صدرت قوانين العفو بعد الحرب العالمية الثانية لإخلاء سبيل الفارين من الخدمة والهاربين ومجموعة أخرى من الجناة والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم دون أي عواقب قانونية مستقبلية.
حرية الاعتقاد في الصين
حرية الاعتقاد في الصين منصوص عليها في دستور جمهورية الصين الشعبية، مع تنبيه قضائي هام: تحمي الحكومة ما تسميه «نشاط ديني طبيعي» والذي يعرّف عادة بأنه أنشطة تحدث ضمن المؤسسات الدينية المصدّقة من الحكومة وأماكن العبادة المسجلة. وعلى الرغم من إعلان السلالات الحاكمة في الإمبراطورية الصينية مسؤوليتها عن ممارسة الشعائر الدينية، انتقدت هيئات حقوق الإنسان مثل اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية (يو إس سي آي أر إف) هذا التفريق لأنها لا ترقى لمستوى المعايير الدولية لحماية الحرية الدينية.
تتبنى حكومة جمهورية الصين الشعبية دولة الإلحاد رسميا، وقامت بحملات معادية للأديان لهذا الغرض. ويوجد خمس مؤسسات دينية معترف بها رسميا في الصين: الرابطة البوذية الصينية والرابطة الصينية الطاوية والرابطة الإسلامية الصينية وحركة الذاتيات الثلاث الوطنية والرابطة الكاثوليكية الوطنية الصينية.
حرية الاعتقاد في الصين
تُمنح هذه المجموعات قدرا من الحماية، ولكنها تخضع لقيود ومراقبة تحت إدارة الدولة للشؤون الدينية. تواجه الجماعات الدينية غير المسجلة –بما في ذلك الكنائس المنزلية وجماعة فالون غونغ والبوذيين التبتيين والكاثوليك غير المعترف بهم ومسلمي الإيغور– المضايقات بدرجات متفاوتة، بما في ذلك السجن والتعذيب والتحول القسري إلى الإلحاد.
حرية الاعتقاد في الصين الإطار القانوني
تنص المادة 36 من دستور جمهورية الصين الشعبية لعام 1982 على ما يلي:
يتمتع مواطنو جمهورية الصين الشعبية بحرية المعتقد الديني. لا يجوز لأي جهاز حكومي أو منظمة عامة أو فرد إجبار المواطنين على الإيمان أو عدم الإيمان بأي دين، ولا يحق لهم التحامل على المواطنين الذين يؤمنون أو لا يؤمنون بأي دين. تحمي الدولة الأنشطة الدينية الطبيعية. لا يجوز لأي شخص الاستفادة من الدين للمشاركة في الأنشطة التي تخل بالنظام العام أو تضر بصحة المواطنين أو تتدخل في النظام التعليمي للدولة. لا تخضع الهيئات الدينية والشؤون الدينية لأي هيمنة أجنبية.
تمتد هذه الحماية فقط إلى ما يسمى "بالأنشطة الدينية الطبيعية"، والمعروفة عموما أنها تشير إلى الأديان التي تخضع لسيطرة الدولة عبر إدارة الدولة للشؤون الدينية. ويحظر الدستور كذلك استخدام الدين "للانخراط في الأنشطة التي تخل بالنظام الاجتماعي، والتي تضر بصحة المواطنين، أو تتداخل مع النظام التعليمي للدولة. لا تخضع المؤسسات الدينية والشؤون الدينية لأي هيمنة أجنبية.
حرية الاعتقاد في الصين الإطار القانوني
يمنح القانون الحماية لخمسة أديان معترف بها رسميا: الرابطة البوذية الصينية والرابطة الصينية الطاوية والرابطة الإسلامية الصينية وحركة الذاتيات الثلاث الوطنية والرابطة الكاثوليكية الوطنية الصينية. يُطلب من الجماعات الدينية التسجيل لدى إدارة الدولة للشؤون الدينية (سي إي أر إي والتي عُرفت سابقا باسم مكتب الشؤون الدينية المركزي) أو لدى مكاتبها الإقليمية والمحلية (والتي مازالت تُعرف باسم مكاتب الشؤون الدينية أر إي بي إس) وهذه المكاتب هي المسؤولة عن المتابعة والحكم على مشروعية النشاط الديني.
لا يُسمح بالتبشير إلا في الأماكن الخاصة أو داخل دور العبادة المسجلة، ويُمنع التبشير في الأماكن العامة أو في الكنائس والمعابد غير المسجلة أو التبشير من قبل الأجانب. ويثني الحزب الشيوعي الملحد رسميا أعضاءه عن التمسك بالاعتقاد الديني.
حرية الاعتقاد في الصين الإطار القانوني
يوجد عدد مُعتبر من الكنائس والمعابد غير المصدق عليها، يحضرها السكان المحليون والأجانب على حد سواء. لا تُحظر الكنائس غير المسجلة أو السرية منها، لكن لا يُسمح لها بإدارة خدمات دينية علنا. قد تواجه هذه الهيئات درجات متفاوتة من التدخل والمضايقة والاضطهاد من قبل الأجهزة الحكومية والحزبية. اتُهم زعماء ومؤمنو الأديان غير المسجلة بـ «أنشطة دينية غير قانونية» أو «الإخلال بالاستقرار الاجتماعي» في بعض الحالات. واتُّهم المؤمنون المتدينون بموجب المادة 300 من القانون الجنائي، التي تمنع استخدام المؤسسات الهرطقية «لتقويض تطبيق القانون».
يشرف جهاز أمن غير قضائي بقيادة الحزب الشيوعي ويُسمى مكتب 6-10 على قمع جماعة فالون غونغ، والمؤسسات الدينية الأخرى غير المسجلة على نحو متزايد.
تتسامح السلطات في بعض الأحيان مع الديانات الشعبية غير المحمية رسميا، وأنشأت إدارة الدولة للشؤون الدينية دائرة للإشراف على إدارة الدين الشعبي.
جادل بعض الباحثين أن الصين أصبحت أكثر تسامحا بما يخص الدين في ظل حكم الجيل الثاني من قادة الصين، القائد الأوحد دينغ شياوبينغ وخلفائه، بينما عاد الموقف الرسمي ليقيد الدين في ظل حكم الجيل الخامس، القائد الأوحد شي جين بينغ.
حرية الاعتقاد في الصين المسيحية
يرجع تاريخ وجود المسيحية في الصين إلى عهد سلالة تانغ الحاكمة، وازداد عدد المسيحيين في الصين مع وصول أعداد كبيرة من المبشرين خلال عهد سلالة تشينغ. طُرد المبشرون من الصين في عام 1949 عندما وصل الحزب الشيوعي إلى السلطة، وارتبط الدين بالإمبريالية الغربية. وشهدت المسيحية مع ذلك معاودة شعبيتها منذ الإصلاحات في عهد دينغ شياو بينغ في أواخر السبعينات والثمانينات. وقُدر بحلول عام 2011 أن ما يقرب من 60 مليون مواطن صيني يعتنقون البروتستانتية أو الكاثوليكية. غالبية هؤلاء لا ينتمون إلى الكنائس التي تعترف بها الدولة.
لاتزال السلطات الحكومية تسيطر بنحو ضيق على الممارسات الدينية. يُسمح للأطفال الصينيين في بر الصين الرئيسي بالمشاركة في اجتماعات مسيحية معترف بها رسميا من خلال حركة الذاتيات الثلاث الوطنية أو الجمعيات الوطنية الكاثوليكية في الصين. عمت موجة من الخوف بين المسيحيين في أوائل يناير عام 2018 نتيجة هدم السلطات الصينية لكنيسة في مقاطعة شانسي.
حرية الاعتقاد في الصين البوذية
سيطرت الصين بالكامل على التبت في عام 1959. ودُمرت العديد من الأديرة وقُتل العديد من الرهبان وعامة الناس، إثر الاستيلاء عليها وخاصة أثناء الثورة الثقافية.
فر الدالي لاما الرابع عشر إلى الهند، وتنازل من ذلك الحين عن السلطة المؤقتة لحكومة انتُخبت في المنفى. حاول الدالي لاما الحالي التفاوض مع السلطات الصينية من أجل صلاحية أكبر في الحكم الذاتي والحرية الدينية للتبت.
اقترحت السلطات مرشحيها على السلطات الدينية بسبب وفاة العديد من كبار اللامات في البلاد، ما أدى أحيانا إلى تنافس المدّعين في نفس الحالة. وأقرت الحكومة الصينية في محاولة للسيطرة على ذلك قانونا عام 2007 يفرض استكمال تطبيق التناسخ وإثباته لجميع اللامات الراغبين في التناسخ.
والتجسد الحالي للبانتشن لاما موضع خلاف، حيث يعتبره الدالي لاما أنه غيدهن شوكي ناييما، بينما تعترف الحكومة الصينية بأن تيايين هاي نوربو هو تجسيد البانتشن لاما الحادي عشر. تزعم مصادر تبتية في المنفى أن الحكومة الصينية اختطفت غيدهن شوكي ناييما، وتتسم هوية البانتشن لاما بأهمية حرجة للبوذية التبتية لأنه أحد السلطات التي يجب أن تصدق على الدالاي لاما القادم.
حرية الاعتقاد في الصين الإسلام
تقدر إدارة الدولة للشؤون الدينية عدد المسلمين في الصين بنحو 21 مليون نسمة، بينما تقترح تقديرات مستقلة أن هذا العدد قد يصل إلى 50 مليونًا. وفقًا لتعداد أجري عام 2000، فإن 96% من المسلمين البالغ عددهم 20.3 مليونًا ينتمون إلى ثلاث مجموعات عرقية: الهوي والأويغور والكازاخيون. يعيش معظم مسلمي الهوي في مقاطعات نينغشيا وتشينغهاي وقانسو، بينما يوجد معظم مسلمي الأويغور في سنجان.
تشرف الرابطة الإسلامية في الصين (آي إيه سي) التي تديرها الدولة على ممارسة شعائر الإسلام، رغم أن العديد من المسلمين يتعبدون خارج أجهزة الدولة. تنظم آي إيه سي محتوى الخطب وتفسير الكتاب المقدس الديني، وتتحكم بتعيين رجال الدين، وتراقب الحج في الخارج. أنشأت الرابطة الإسلامية في الصين عام 2001 لجنةً لضمان تفسير النصوص المقدسة بطريقة تخدم مصالح الحكومة الصينية والحزب الشيوعي.
حرية الاعتقاد في الصين الإسلام
تفرض السلطات في سنجان ضوابط صارمة على التعبير الديني، خاصةً على الأويغور. تشير تقارير حقوق الإنسان إلى أن الحملات الأمنية تترافق كثيرًا مع إجراءات قمع الدين. تراقب السلطات المساجد وتحصر ترقب قدوم رمضان بالمسؤولين الحكوميين والطلاب، وتقوم بحملات لمنع رجال الأويغور من إطلاق لحاهم. اعتُقِل المسلمون الأويغور الذين مارسوا عبادتهم بشكل مستقل واتُّهِموا بالقيام «بأنشطة دينية غير قانونية».
مع ذلك، كان سبب ممارسة المزيد من عمليات قمع الأويغور كونهم مرتدين أكثر من كونهم مسلمين. حظرت الصين كتابًا بعنوان «شينغ فنغسو» («العادات الجنسية») الذي أهان الإسلام، واعتقلت مؤلفيه عام 1989 بعد احتجاجات المسلمين الهويين في لانجو وبكين، إذ حمت خلالها الشرطة الصينية المتظاهرين المسلمين الهويين، ونظمت الحكومة الصينية حرقًا عامًا للكتاب.
دعمت الحكومة الصينية الهويين وأعطتهم مطالبهم لأن الهوي لا تشكل حركة انفصالية، على عكس الأويغور. أطلقت الحكومة الصينية سراح المتظاهرين المسلمين الهويين الذين أثاروا أعمال الشغب عنيفة عبر تخريب الممتلكات خلال الاحتجاجات ضد الكتاب وتُركوا دون عقاب، بينما سجنت المتظاهرين الأويغور.
حرية الاعتقاد في الصين الإسلام
في عام 2007، ترقبًا لـ «عام الخنزير» القادم في التقويم الصيني، حظر التلفزيون الصيني المركزي (سي سي تي في) تصوير الخنازير «لتجنب الصراعات مع الأقليات الإثنية». يُعتقد أن الـ 20 مليون مسلم من سكان الصين (الذين يعتبرون أن الخنازير «نجسة») هم المقصودون بكلمة الأقليات.
رداً على الهجوم على صحيفة شارلي إبدو عام 2015، هاجمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية صحيفة شارلي إبدو لنشرها الرسوم الكاريكاتورية التي أهانت مُحَمَّد نبي الإسلام، إذ دعت وكالة أنباء شينخوا الحكومية إلى فرض قيود على حرية التعبير، بينما قالت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية أيضًأ أن الهجوم كان «ردة فعل» على ما تمثل بالاستعمار الغربي، كما اتهمت صحيفة شارلي إبدو بمحاولة تحريض صدام الحضارات.
تعاملت الحكومة الصينية بتمييز مع الجماعات العرقية المسلمة المختلفة الموجودة في مناطق مختلفة من الصين فيما يتعلق بالحرية الدينية. الحرية الدينية متوفرة للمسلمين الهويين، الذين يمكنهم ممارسة دينهم، وبناء المساجد، وإحضار أطفالهم إلى المساجد، بينما وُضعت ضوابط أكثر على الأويغور في سنجان.
حرية الاعتقاد في الصين الإسلام
منذ ثمانينيات القرن العشرين، دُعمت المدارس الإسلامية الخاصة وسمحت بها الحكومة الصينية في المناطق الإسلامية، بينما مُنعت هذه المدارس في سنجان على وجه التحديد بسبب وجهات النظر الانفصالية الموجودة هناك. ورغم أن التعليم الديني للأطفال ممنوع رسميًا في القانون الصيني، يسمح الحزب الشيوعي للمسلمين الهوييين بانتهاك هذا القانون وتعليم أطفالهم الدين وإحضارهم إلى المساجد بينما يُطبق هذا القانون على الأويغور.
بعد إكمال مرحلة التعليم الثانوي، تسمح الصين للطلاب الهويين بالمباشرة بالدراسات الدينية بتوجيه إمام. لا تفرض الصين القانون على الأطفال الذين يقصدون المساجد في المناطق غير الأويغورية خارج سنجان.
حرية الاعتقاد في الصين الطاوية
يُطلب من معتنقي الطاوية التسجيل في الرابطة الصينية الطاوية الخاضعة للحكومة، والتي تمارس السيطرة على العقيدة الدينية والأفراد، وتقيد الحكومات المحلية بناء المعابد الطاوية والتماثيل، وتدعو لترك الممارسات التي تعتبرها «وهمية» أو «إقطاعية.»
تملي الرابطة الصينية الطاوية التأويل الصحيح للعقيدة الطاوية، وتوصي معتنقي الطاوية بدعم الحزب الشيوعي والدولة، حيث وعلى سبيل المثال جعلت الرابطة الصينية الطاوية في نوفمبر 2010 أحد صفوف قراءة الكتاب المقدس للطاوية يطلب من المشاركين أن «يحبوا بحماس الوطن الأم الاشتراكي وأن يدعموا قيادة الحزب الشيوعي الصيني.»
مشروع كوينتيلبرو
مشروع كوينتيلبرو (بالإنجليزية: COINTELPRO) (كلمة مشتقة من مشروع مكافحة التجسس بين عامي 1956-1971) هو سلسلة من العمليات السرية وأحيانًا المشاريع غير القانونية المُدارَة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للولايات المتحدة (إف.بي.آي) الذي يسعى لمراقبة واختراق والتحري عن وتشويه سمعة المنظمات السياسية. تظهر سجلات مكتب إف.بي.آي أن مشروع كوينتيلبرو استهدف مجموعات وأفراد كان المكتب قد صنفهم على أنهم مخربين بما في ذلك منظمات نسوية والحزب الشيوعي الأمريكي والمنظمات المعارضة لتدخل الولايات المتحدة في حرب فيتنام و نشاطات حركة الحقوق المدنية أو حركة القوة السوداء (مثل مارتن لوثر كينغ الابن وحركة أمة الإسلام وحزب النمور السود) والمنظمات البيئية وحقوق الحيوان والحركة الهندية الأمريكية وحركات الاستقلال (على سبيل المثال، مجموعات استقلال بورتوريكو مثل اللوردات الشباب) ومنظمات كانت جزءًا من حركة اليسار الجديد. واستهدف البرنامج أيضًا منظمة كو كلوكس كلان عام 1964.
مشروع كوينتيلبرو
وفقًا لنعوم تشومسكي، في قضية أخرى في سان دييغو، قام مكتب إف.بي.آي بتمويل وتسليح ومراقبة مجموعة سياسية يمينية متطرفة كان أعضاؤها مؤسسين لمنظمة مينوتيمين المناهضة للشيوعية شبه العسكرية، والتي تحولت إلى مجموعة سُميَّت بالمنظمة العسكرية السرية التي استهدفت مجموعات ونشاطات وقيادات تورطت في الحركة المناهضة للحرب بالتهديد وأعمال عنف.
قام مكتب إف.بي.آي منذ تأسيسه بعمليات سرية ضد مجموعات سياسية وطنية، غير أن العمليات السرية تحت وسم كوينتيلبرو الرسمي جرت بين عامي 1956 و1971. ما تزال تكتيكات كوينتيلبرو تستخدم حتى اليوم ويُزعَم أنها تتضمن تشويه سمعة أهداف عبر الحرب النفسية؛ تشويه سمعة أفراد ومجموعات عبر تزوير مستندات ونشر تقارير كاذبة في وسائل الإعلام؛ قضايا تحرش والسجن غير المشروع والعنف المخالف للقانون بما في ذلك الاغتيالات. كان الدافع المعلن لمكتب إف.بي.آي «حماية الأمن القومي ومنع العنف وصون النظام الاجتماعي والسياسي القائم.»
مشروع كوينتيلبرو
في بداية عام 1969، تعرض قادة حزب النمور السود لهجوم من مشروع كوينتيلبرو وقُضِيَ عليهم بالاغتيالات والسجن والإهانة علنيًا أو اتهامهم بارتكاب جرائم زورًا وبهتانا. من بين المصابين من حزب النمور السود فرد هامبتون ومارك كلارك وجوان تشيسيمارد وجيرونيمو برات وموميا أبو جمال ومارشال كونوي. من أشهر التكتيكات المستخدمة في مشروع كوينتيلبرو شهادات الزور وإدلاء بشهادات تحرش والترهيب وإخفاء الأدلة.
أصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إدغار هوفر توجيهات لضبط الكوينتيلبرو، طالبًا من عملاء إف.بي.آي السريين «فضح وتعطيل وتضليل وتشويه سمعة وإضعاف بطريقةٍ أو بأخرى» نشاطات هذه الحركات وخاصة قادتها. وتنفيذًا لوصية الرئيس الأمريكي هربرت هوفر، كُلِف ويليام سي. سوليفان بإدارة برنامج كوينتيلبرو. وأذن المدعي العام روبرت كينيدي شخصيًا ببعض البرامج. على الرغم من أن كينيدي كان الوحيد الذي أعطى تصريح خطي لتنصت محدود على المحادثات التلفونية لمارتن لوثر كينغ خلال تجربة امتدت شهر أو أكثر. مدد هوفر التصريح لذا كان رجاله حرّين في البحث عن أدلة في أي مجال من حياة كينغ اعتبروه جدير بالأهمية.
في أبريل/نيسان 2018، اتهم موقع أتلانتا بلاك ستار مكتب إف.بي.آي بأنه ما يزال يعمل على مشروع كوينتيلبرو بمراقبة حركة حياة السود مهمة. حيث أثبتت الملفات الداخلية المؤرخة عام 2017 أن إف.بي.آي يراقب الحركة.
مشروع كوينتيلبرو تاريخ البرنامج
بدأت العمليات المركزة رسميًا تحت اسم كوينتيلبرو في أغسطس/آب 1956 مع برنامج صُمِم «لزيادة التحزب مما يزيد التشويش ويُنجِح الارتداد» داخل الحزب الشيوعي الأمريكي (CPUSA). وشملت التكتيكات مكالمات هاتفية مجهولة المصدر وتدقيق حسابات دائرة الإيرادات الداخلية وإنشاء مستندات من شأنها أن تقسم المنظمة الشيوعية الأمريكية داخليًا. في أكتوبر/تشرين الأول 1956 أعيد تصنيف وثيقة لهوفر مراقبة مكتب إف.بي.آي المستمرة للقادة السود، من ضمن برنامج كوينتيلبرو، وبرروا ذلك بأن الحركة اخترقت من قبل الشيوعية. أرسل هوفر في عام 1956 كتابًا مفتوحًا يشجب علنًا ثيودور روزفيلت ماسون هوارد، قائد حركة حقوق مدنية وجراح ومقاول ثري في مسيسيبي لأنه انتقد تراخي إف.بي.آي في حل قضايا قتل جورج واشنطن لي و ايميت تل وأمريكيين أفارقة آخرين في الجنوب. عندما تأسس مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية عام 1957، وهو منظمة حقوق مدنية للأمريكيين الأفارقة، بدأ إف.بي.آي برصد ومهاجمة المجموعة فورًا، مركّزين خاصة على بايارد روستن وستانلي ليفيسون وأخيرًا مارتن لوثر كينغ الابن.
مشروع كوينتيلبرو تاريخ البرنامج
بعد مسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن عام 1963، قام هوفر بانتقاء كينغ كمستهدف مهم في برنامج كوينتيلبرو. كتب سوليفان تحت ضغط من هوفر للتركيز على كينغ:
«في ضوء خطاب كينغ الديماغوجي ..... يجب أن نستهدفه الآن إذا لم نفعل ذلك من قبل، باعتباره أخطر زنجي لهذه الأمة مستقبلًا من وجهة نظر الشيوعية والزنوج والأمن القومي.»
قام مكتب إف.بي.آي بعد فترة وجيزة بالتنصت المُمنهَج على منزل وغرف فنادق كينغ، لأنهم كانوا يدركون الآن أن شعبية كينغ بين الناس كانت تزداد يوميًا باعتباره أبرز زعيم لحركة الحقوق المدنية.
مشروع كوينتيلبرو تاريخ البرنامج
بدأ كينغ في منتصف الستينات بانتقاد المكتب علانيةً لعدم اهتمامه الكافي لاستخدام الإرهاب من قبل المؤمنين بسيادة البيض. ورد هوفر بالدعوة العلنية لكينغ على أنه أكثر’’ كذاب سيء السمعة‘‘ في الولايات المتحدة. أكد الصحفي كارل روان في مذكراته التي نشرتها واشنطن بوست عام 1991، أن إف.بي.آي أرسل خطابًا واحدًا على الأقل مجهول الهوية إلى كينغ يشجعه على الانتحار. وثّق المؤرخ تايلور برانش في نوفمبر/تشرين الثاني طرد مجهول الهوية أُرسِلَ من قبل إف.بي.آي وتضمن تسجيلات صوتية، تمّ الحصول عليها من خلال التنصت على هاتف كينغ ووضع أجهزة تنصت في كل مكان من غرف الفنادق الي زارها كينغ خلال سنتين سابقتين، لُفِّقَت بعد يومين من الإعلان عن ترشح كينغ لجائزة نوبل للسلام. وثَّق سجل الشريط، الذي أعده جون ماتر فني الصوت في مكتب إف.بي.آي، سلسلة من الحماقات الجنسية التي قام بها كينغ مصحوبة برسالة تخبره: «لا يوجد سوى مخرج واحد لك. من الأفضل أن تسلكه قبل كشف شخصك القذر الشاذ المخادع للأمة.» أُبلِغ كينغ لاحقًا أنّه سيصدر التسجيل إلى وسائل الإعلام إذا لم يذعن وينتحر قبل قبوله بجائزة نوبل للسلام. عندما رفض كينغ الاستجابة لتكتيكاتهم الإكراهية، بدأ كارثا ديكغل ديلواش، المدير المساعد لمكتب إف.بي.آي، حملة إعلامية تقدم نسخة طبق الأصل لمراقبة مختلف المنظمات الإخبارية، بما في ذلك نيوزويك ونيوزدي. وبحلول عام 1969، كما لوحظ في مكان آخر «لم تتوانى جهود إف.بي.آي لفضح مارتن لوثر كينغ الابن على الرغم من أن كينغ كان قد قُتِل منذ عام. قدم المكتب مهمات لمناوئين لتمكينهم من شن هجمات على ذكرى كينغ، و ... عرقلة الجهود المبذولة لتكريم الزعيم المُغتَال.»
مشروع كوينتيلبرو تاريخ البرنامج
استهدف البرنامج خلال نفس الفترة مالكوم إكس. بينما نفى متحدث باسم إف.بي.آي تورّط المكتب ’’المباشر‘‘ في مقتل مالكوم عام 1965، وتمّ توثيق أن المكتب يعمل على ’’توسيع الشرخ‘‘ بين مالكولم وإلايجا محمد من خلال الاختراق و ’’إثارة الجدالات الحادة داخل المنظمة‘‘ وترويج الشائعات وغيرها من الأساليب المُصممَة لتعزيز النزاعات الداخلية، والتي أدت في النهاية إلى اغتيال مالكولم. اخترق مكتب إف.بي.آي بصعوبة منظمة مالكولم إتحاد الأفارقة الأمريكان في الأشهر الأخيرة من حياته. يؤكد كتاب السيرة الذاتية «مالكوم إكس: حياة متجددة دومًا» لمانينغ ماربل الحائز على جائزة بوليتزر أن معظم الرجال الذين خططوا لاغتيال مالكوم لم يتم القبض عليهم مطلقًا وأنه لا يمكن معرفة المدى الكامل لتورط إف.بي.آي في مقتله.
مشروع كوينتيلبرو تاريخ البرنامج
في خضم الاضطرابات المدنية في الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 1967، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي ’’برنامج كوينتيلبرو كره السود‘‘، الذي ركز على كينغ ومؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية (SCLC)، بالإضافة إلى لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية (SNCC) وحركة العمل الثوري (RAM)، والشمامسة للدفاع والعدالة ومؤتمر المساواة العرقية (CORE) وحركة أمة الإسلام. أُسِسَ برنامج مُخبِر غيتو وأُصدِرَت تعليمات إلى 23 مكتبًا من مكاتب إف.بي.آي «لتعطيل أو تضليل أو تشويه سمعة أو القضاء على أنشطة منظمات كراهية السود القومية بطريقةٍ أو بأخرى.»
مشروع كوينتيلبرو تاريخ البرنامج
ذكرت وثائق مسيرة 1968 أن الهدف من البرنامج هو «منع ائتلاف المجموعات القومية السوداء المناضلة»؛ إلى «منع ظهور ’’المشيح‘‘ الذي يمكنه توحيد ... الحركة القومية السوداء المناضلة»؛ «تحديد مثيري المشاكل المحتملين وتحييدهم قبل ممارسة إمكاناتهم في العنف [ضد السلطات].»؛ إلى «منع المجموعات القومية السوداء المناضلة والقادة من الحصول على احترام الجماهير، من خلال تشويه سمعتهم ... لكل من أفراد المجتمع المسؤولين والليبراليين الذين لديهم آثار تعاطف ...»؛ و«منع النمو بعيد المدى للمنظمات السوداء المناضلة، وخاصة بين الشباب.» رُوِّجَ أن الدكتور كينغ لديه القدرة على أن يكون شخصية ’’المشيح‘‘ إذا تخلى عن اللاعنف وفكرة إلغاء الفصل العنصري، ولوحظ أن لستوكلي كارمايكل «الكاريزما اللازمة ليشكل تهديدًا حقيقيًا بهذه الطريقة» كما صُوِّرَ كشخص يتبنى الرؤية الأكثر كفاحًا ’’للقوة السوداء‘‘. بينما كان إف.بي.آي مهتمًا بشكل خاص بالقادة والمنظمين، إلا أنهم لم يحددوا نطاق الهدف على رؤساء المنظمات. كما أدرجت أسماء أفراد مثل الكتّاب ضمن أهداف العمليات.
مشروع كوينتيلبرو تاريخ البرنامج
تزامن هذا البرنامج مع مسعى فدرالي أوسع لإعداد ردود عسكرية للعصيان المدني وبدء زيادة التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالة المخابرات المركزية CIA ووكالة الأمن القومي NSA ووزارة الدفاع. أطلقت سي.آي.أي مشروع التجسس المحلي الخاص بها في عام 1967 باسم عملية كيآس CHAOS. كان الهدف الخاص منه حملة الناس الفقراء، وهي محاولة وطنية نظمها كينغ ومؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية لاحتلال العاصمة واشنطن. قام إف.بي.آي بمراقبة وتعطيل الحملة على المستوى الوطني، بينما استخدم تكتيكات التشهير محليًا لتقويض الدعم للمسيرة. كان حزب النمور السود منظمة مستهدفة أيضًا، حيث اشترك مكتب إف.بي.آي في تدمير الحزب من الداخل إلى الخارج.
بشكلٍ عام، شمل برنامج كوينتيلبرو تعطيل وتخريب حزب العمال الاشتراكيين (1961) وكو كلوكس كلان (1964) وحركة أمة الإسلام وحزب النمور السود (1967) والحركة الاجتماعية/السياسية الجديدة لليسار الجديد بالكامل، والتي تضمنت مناهضة الحرب والفرق المجتمعية والدينية (1968). ذكر تحقيق لاحق أجرته لجنة الكنيسة في مجلس الشيوخ أنّ «برنامج كوينتيلبرو بدأ عام 1956، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإحباط من أحكام المحكمة العليا التي تحد من سلطة الحكومة في المضي قدمًا ضد الجماعات المخالفة لرأيها». خلصت لجان الكونغرس الرسمية والعديد من قضايا المحاكم إلى أن عمليات كوينتيلبرو ضد الجماعات الشيوعية والاشتراكية تجاوزت الحدود القانونية لنشاط مكتب إف.بي.آي وانتهكت الضمانات الدستورية لحرية التعبير وحرية التنظيم.
براندتاخر
براندتاخر (تعني بالألمانية تعني إطفاء-غطس) هي غاطسة صممها المهندس والمخترع البافاري فيلهلم باور وبناها أغسطس هوالدت في كيل لاسطول شليسفيغ هولشتاين في عام 1850. تعتبر الغواصة أقدم غواصة على قيد الحياة في العالم حتى الآن، في انتظار أي اكتشافات مستقبلية.
براندتاخر التاريخ
في يناير من عام 1850، صمم باور وهو فارس من فرسان الحرب الألمانية الدنماركية، براندتاخر كوسيلة لإنهاء الحصار البحري الدنماركي على ألمانيا. جذبت رسم باور المبكر انتباه وزير البحرية، الذي سمح له ببناء نموذج بابعاد 70 × 18 × 29 سنتيمتر (27.6 × 7.1 × 11.4 بوصة). تم عرض النموذج في ميناء كيل أمام الشخصيات البحرية. أدى أدائها المرضي إلى بناء نموذج شامل، تم تمويله من مساهمات أفراد الجيش والمدنيين المحليين. نظرًا لعدم كفاية التمويل، تم تخفيض حجم الغواصة وتغيير التصميم وتبسيطه؛ مما أدى إلى انخفاض عمق الغوص من 30 م إلى 9.5 م.
بلغ طول الغواصة 8.07 مترًا و 2.02 مترًا في أقصى عرض، بمساحة 2.63 مترًا. يمكنها الوصول لسرعة ثلاثة عقد، ولكن لا يمكن الحفاظ على هذه السرعة لفترات طويلة من الزمن.
براندتاخر التاريخ
في 1 فبراير 1851، غرقت الغواصة بعد حادث خلال تجارب القبول في ميناء كيل. واجهت الغواصة عطلًا في المعدات، وغرقت في قاع حفرة طولها 60 قدمًا في قاع ميناء كيل. هرب باور عن طريق تركه الماء يدخل للغواصة، مما زاد من ضغط الهواء، مما سمح لباور ورفيقيه بفتح الفتحة والسباحة لسطح. كانت هذه أول غواصة تم الهروب منها والإبلاغ عنها.
في عام 1887 تم اكتشاف الحطام، واخرج في 5 يوليو 1887. تم عرضها لأول مرة في الأكاديمية البحرية في كيل، ثم في عام 1906 تم نقلها إلى Museum für Meereskunde في برلين. من عام 1963 إلى عام 1965، تم ترميمها في ألمانيا الشرقية في روستوك، وعرضها في متحف فولكس كارمي الوطني في بوتسدام. يمكن الآن مشاهدة الغواصة في متحف الجيش الألماني في درسدن.