أمر الله صالح حياته
في عام 2007، حدد الأفغان على وجه التحديد منزلين آمنين للقاعدة في منشيرا، وهي بلدة على بعد أميال فقط من أبوت آباد، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن بن لادن ربما كان مختبئًا هناك. لكن أمر الله صالح يقول إن الرئيس الباكستاني برويز مشرف حطم قبضته بغضب على طاولة عندما قدم صالح المعلومات إليه خلال اجتماع شارك فيه الرئيس الأفغاني حميد كرزاي. وبحسب صالح قال: هل أنا رئيس جمهورية الموز؟ ثم التفت إلى الرئيس كرزاي وقال، «لماذا أحضرت هذا الرجل البنجشيري ليعلمني المخابرات؟»
يكتب صحفي في بي بي سي يواجه مشرف بمزاعم صالح: «إن الزعيم الباكستاني السابق يلعب دور الوسيط النزيه بشكل جيد للغاية.. .. [لكن] هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه تمويه السيد مشرف في الانزلاق. جوهر الادعاء الذي يتعامل معه مثل السياسي (كان في الواقع قضية هوية خاطئة تتعلق بوكالة المخابرات المركزية، كما يقول). لكنه غاضب من ذكر اسم أمر الله صالح». متهماً صالح بـ «الوقاحة» و«التواضع»، قال مشرف: «أمر الله صالح لم يعجبني قط، وبالتالي ليس له الحق في تقديم أي شيء لي».
ومع ذلك، فقد توصل تقرير تحليلي صدر في ديسمبر 2011 عن مؤسسة جيمستاون إلى استنتاج مفاده أنه «على الرغم من نفي الجيش الباكستاني، تظهر أدلة على أن عناصر داخل الجيش الباكستاني آوت أسامة بن لادن بعلم قائد الجيش السابق الجنرال برويز مشرف وربما رئيس أركان الجيش الحالي الجنرال أشفق برويز كياني. كشف قائد الجيش الباكستاني السابق الجنرال ضياء الدين بوت (المعروف أيضًا باسم الجنرال ضياء الدين خواجة) في مؤتمر حول العلاقات الباكستانية الأمريكية في أكتوبر 2011 أنه وفقًا لمعرفته فإن المدير العام السابق لمكتب المخابرات الباكستاني (2004-2008)، العميد إجاز شاه (متقاعد)، أبقى أسامة بن لادن في منزل آمن لمكتب المخابرات في أبوت آباد.»  وقال الجنرال الباكستاني ضياء الدين بات إن بن لادن كان مختبئا في أبوت آباد «بمعرفة كاملة» من برويز مشرف. ونفى بات في وقت لاحق الإدلاء بأي تصريح من هذا القبيل.
في عام 2011 أطلق صالح حملة سلمية للتحذير من أن حامد كرزاي فقد قناعته في القتال ضد طالبان وكان يسعى إلى حل وسط يمكن أن يأتي على حساب الديمقراطية والاستقرار وحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، وانتقد سياسة كرزاي التي وصفها بأنها «خطأ فادح ووصفة لحرب أهلية».
أسس أمر الله صالح حركة باسيج ملي (الحركة الوطنية)، المعروفة أيضًا باسم التيار الأخضر لأفغانستان، وهي حركة سياسية نجحت في ترسيخ نفسها في أفغانستان. في مايو 2011، شارك حشد من الأتباع في مظاهرة مناهضة لطالبان في العاصمة كابول.
في ديسمبر 2011 انتقد صالح أيضا فساد حكومة كرزاي، وحذر من أنه إذا لم تلتزم الحكومة الأفغانية بالإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد فإن عام 2014 - عندما تخطط القوات الدولية لوضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية الخروج - سيكون «عام التحديات وليس الفرص». وأكد صالح بشكل خاص على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان.
عين الرئيس أشرف غني صالح في منصب وزير الداخلية الجديد في 23 ديسمبر 2018، في تغيير كبير في المناصب الأمنية الحكومية، وفي نفس الوقت عين أسد الله خالد وزيرا للدفاع. حيث زعمت وسائل الإعلام أن منتقدي صالح وخالد الصريحين المناهضين لطالبان يمكن أن يساعدوا في كبح جماح حركة طالبان سواء في الجيش أو في محادثات السلام الجارية بينهما.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن صالح تعهد بتقليل تأثير أمراء الحرب والرجل القوي على شرطة الولاية في كابول. اتخذ صالح والجنرالات خطوات مثل الاستيلاء على سيارات تعود إلى سياسيين نافذين. بالإضافة إلى ذلك، دخل أمر على مستوى البلاد إلى قانون يحظر ظهور حراس مسلحين في شاحنات صغيرة تتعقب أي شخص ما لم يكن من مسؤولي الجيش أو الداخلية أو المخابرات.
في 19 يناير 2019 استقال صالح من منصب وزير الداخلية لينضم إلى فريق انتخاب أشرف غني.