فلسطين والأمم المتحدة التاريخ
في 31 يناير 2012، قدّمت "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة" تقريرًا يفيد بأن المستوطنات الإسرائيلية أدت إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين، وأنه إذا لم توقف إسرائيل جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا وتبدأ في سحب جميع المستوطنين من الضفة الغربية، فقد تواجه قضية محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكر التقرير أن إسرائيل انتهكت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المدنيين من دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة. ورأى التقرير أن المستوطنات "تؤدي إلى ضم زاحف يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، ويقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وبعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو في سبتمبر 2012، قد تتمكن من عرض شكواها على المحكمة الدولية. ورفضت إسرائيل التعاون مع محققي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وردّت وزارة خارجيتها على التقرير قائلة إن "التدابير التي تأتي بنتائج عكسية - مثل التقرير المعروض علينا - لن تؤدي إلا إلى عرقلة الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد ميّز مجلس حقوق الإنسان نفسه للأسف بنهجه المنحاز لإسرائيل بشكل منهجيّ".
بحلول سبتمبر 2012، ومع توقف طلبهم للحصول على العضوية الكاملة بسبب عدم قدرة أعضاء مجلس الأمن على "تقديم توصية بالإجماع"، قررت السلطة الفلسطينية السعي لرفع مستوى وضعها من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة غير عضو". وفي 27 نوفمبر أُعلن أن الطلب قد تم تقديمه رسميًا، وأنه سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة في 29 نوفمبر، حيث كان من المتوقع أن تحظى ترقية وضعهم بدعم غالبية الدول. بالإضافة إلى منح فلسطين "وضع دولة مراقبة غير عضو" فإن مشروع القرار "يعرب عن أمله في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي في الطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 من دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة الكاملة، ويؤيد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 ويؤكد على الحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين على الفور".
في يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 صوتت الجمعية العامة على قرار 67/19 بأغلبية 138 صوتًا مقابل 9 أصوات (مع امتناع 41 عضوًا عن التصويت)، مما رفع وضع فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة. يساوي الوضع الجديد وضع فلسطين مع وضع الكرسي الرسولي. وصفت صحيفة "الإندبندنت" التغيير في الوضع بأنه "اعتراف بحكم الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة".
كان التصويت خطوة مهمة لدولة فلسطين، بينما مثّل نكسة دبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة. سيسمح وضع دولة فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة لها بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل منظمة الطيران المدني الدولي،  واتفاقية قانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية. كما سيسمح لفلسطين بالمطالبة بحقوق قانونية على مياهها الإقليمية وأجوائها كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة. كما سيمنح فلسطين الحق في رفع دعاوى قضائية للسيطرة على الأراضي المتنازع عليها في محكمة العدل الدولية، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، لا سيما تلك المتعلقة باحتلال إسرائيل لدولة فلسطين، ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بتسمية مكتبها التمثيلي لدى الأمم المتحدة باسم "البعثة الدائمة للمراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة"،  وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها وفقًا لذلك على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر،  بينما أصدرت تعليمات لدبلوماسييها بتمثيل "دولة فلسطين" رسميًا بدلًا من السلطة الوطنية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك في 17 ديسمبر 2012 قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يو تشول يون أن "تستخدم الأمانة العامة تسمية "دولة فلسطين" في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية"،  وبالتالي الاعتراف بدولة فلسطين التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية على أنها ذات سيادة على أراضي فلسطين ومواطنيها بموجب القانون الدولي.
حتى تاريخ 4 أبريل 2024 اعترفت 140 دولة (72.5%) من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بدولة فلسطين ككيان سيادي على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. العديد من الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف مع ذلك بمنظمة التحرير الفلسطينية كـ"ممثل للشعب الفلسطيني".
تم تجديد الجهود للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2024 خلال الحرب بين إسرائيل وحماس،  حيث أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا على الموضوع في أبريل. وبينما كان التصويت بأغلبية 12 صوتًا، وامتناع عضوين عن التصويت، وصوت واحد ضده، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراء، لذا لم يتم تمريره.
تم تجديد الجهود للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2024 خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا حول الموضوع في أبريل. رغم أن نتيجة التصويت كانت 12 صوتًا مؤيدًا، وامتناع صوتين عن التصويت، وصوت واحد ضد، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار، لذا لم يتم تمريره.
في 10 مايو 2024، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يعترف بأن فلسطين تفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة، وطلبت من مجلس الأمن إعادة النظر في قبول الدولة. كما منحت فلسطين حقوقًا إضافية في الأمم المتحدة، بما في ذلك الجلوس مع الدول الأعضاء، وحق تقديم المقترحات وبنود جدول الأعمال، والمشاركة في اللجان، ولكنها لم تمنحها حق التصويت. وكانت نتيجة التصويت 143 دولة مؤيدة، وتسع دول معارضة، و25 دولة ممتنعة عن التصويت. وستدخل هذه الترقية حيز التنفيذ في الجلسة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 2024.