hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ البحرية الملكية الكندية تاريخ
دفع تهديد الغواصات السوفيتية كندا إلى استحداث وتحديث وتحويل الكثير من سفنها من أجل مواجهة ذلك الخطر، وبعد نجاح تلك السياسة بلغت كندا القدرة على إحالة السفن التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية إلى التقاعد، وفي سياق رفع جاهزيتها على مواجهة ذلك الخطر استخدمت كندا سفنًا تحمل مروحيات مضادة للغواصات في كلا المحيطين الهادي والأطلسي، كما سيّرت طلعات جوية من أجل الغرض ذاته معتمدة على طائرات بريطانية الصنع.
في عام 1968 وحّدت القوات البرية والبحرية والجوية تحت اسم القوات المسلحة الكندية الموحدة، تحت تشريع جديد هو قانون الدفاع القومي وفي ظل إعادة الهيكلة هذه نقل سلاح الجو البحري الكندي إلى قيادة القوات الجوية مستبدلين في ظل ذلك القانون العديد من الرتب والشعارات العسكرية، وتشكلت القيادة البحرية الجديدة في عام 1965 وتبعتها الموافقة الملكية في عام 1968، وجاءت تلك الخطوة في سياق سعي كندا لتحديث قواتها المسلحة برًا وجوًا وبحرًا بقيادة مركزية واحدة.
في بداية السبعينيات خرجت آخر حاملة طائرات من الخدمة مع عدم وجود مساع لاستبدالها بأخرى وتقرر تركيز كندا على أسطولها التقليدي، توسع الأسطول في السبعينيات وازداد الإنفاق العسكري في أوائل الثمانينيات وانضمت 6 فرقاطات جديدة في أواخرها، مع تحديث 4 مدمرات أمريكية إلى سفن دفاع جوي ضمن ما عرف ببرنامج (ترامب) كما شهدت حقبة التسعينيات إضافة العديد من سفن الدفاع الساحلي وازدياد في قدرة البحرية على مكافحة الألغام البحرية والاستطلاع.
في عام 1977 اقترحت القيادة البحرية بنية جديدة للأسطول البحري فيما عرضت حكومة جو كلارك رؤية باهظة الثمن للأسطول فالحزب المحافظ سعى لإيجاد أسطول باهظ التكاليف، وفي عام 1984طالبت وزارة الدفاع بإعادة النظر في دليل التخطيط للقدرات العسكرية وأضيف إلى ذلك في عام 1987 اقتراح بإضافة غواصات نووية إلى الأسطول لكن هذا الاقتراح لاقى الفشل بسبب ارتفاع التكاليف، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وإعادة تشكيل البحرية الروسية وضعت كندا خططًا جديدة من أجل أن تحافظ البحرية على مصالحها ولكن تلك الخطط لم تصل لأهدافها لأن الحكومة لم تستطع تأمين المال الكافي.
مولاه
مولاه (الديفيهي: މުލައް) أو بولي مولاه هي واحدة من الجزر المأهولة في ميمو أتول.
مولاه الجغرافيا
تقع الجزيرة على بعد 136.06 كيلومتر (85 ميل؛ 73 nmi) جنوب العاصمة ماليه. مساحة الجزيرة 68.4 هكتار (169 أكر) في عام 2018. في حين كانت مساحتها 57.8 هكتار (143 أكر) في عام 2007.
مولاه الديموغرافيا
يبلغ عدد سكان مولاه 1475 نسمة (حتى مارس 2007)، منهم 707 نساء و768 رجال.
مولاه المرافق
تم التعاقد لبناء مرافق الصرف الصحي بحلول سبتمبر 2015، ومياه الشرب المأمونة تم التعاقد على توفيرها للجزيرة من ديسمبر 2014. افتتح نظام الصرف الصحي رسميا في يوليو 2018 من قبل الرئيس عبد الله يمين.
سلحفاة كانتور العملاقة
سلحفاة كانتور العملاقة (بالإنجليزية: Cantor's giant softshell turtle )‏ : هي من سلاحف المياه العذبة. يمكن لطولها ان يصل لحوالي مترين وتعد من الحيوانات اكلة اللحوم تتغذى على القشريات والرخويات والاسماك وتأكل احيانا النباتات المائية، تقضي 95 % من عمرها مدفونة تحت الرمال دون أي حركة باستثناء عيونها ولا تخرج رأسها من الرمال الا مرتين يومياُ للتنفس، تضع من 20 إلى 28 بيضة في شهر شباط واذار بجانب الانهار، وتعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض وتعيش في الهند، بنغلادش، بورما، تايلاند، ماليزيا، كمبوديا، فيتنام، الصين، والفلبين، اندونيسيا، بابوا غينيا الجديدة، سومطرة، بورنيو، وغرب جاوة.
ملكة جمال الكون 1990
ملكة جمال الكون 1990 هي مسابقة ملكة جمال الكون التاسعة والثلاثون في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون منذ انطلاقتها عام 1952، التي عقدت في 15 أبريل 1990 في مسرح شوبرت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، تنافست واحد وسبعون متسابقة من أقاليم وبلدن العالم على اللقب، في نهاية الحدث توجت منى غرودت من النرويج من قبل سلفها أنجيلا فيسر من هولندا. هي حتى الآن النرويجية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.
إليس مارك زاكارياس الأب
إليس مارك زكارياس الأب (بالإنجليزية: Ellis M. Zacharias)‏ (1 يناير 1890 - 27 يونيو 1961) لواء وملحق بحري في اليابان، خدم في الحربين العالميتين الأولى والثانية. عُيّن بعد الحرب العالمية الثانية نائباً لمدير المخابرات البحرية الأمريكية وعمل بعد تقاعده كراوٍ لمسلسل الدراما الوثائقية التلفزيوني الذي أنتجته NBC واستمر عرضه من 1958 إلى 1959 المسمى «ما وراء الأبواب المغلقة».
إليس مارك زاكارياس الأب الخدمة العسكرية
ولد زاكارياس في جاكسونفيل بولاية فلوريدا. عُيّن ضابطاً بحرياً عام 1908 وتخرج كحامل راية عام 1912 من الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند. خدم زاكارياس أول رحلة بحرية له على متن السفينة الحربية المدرعة الجديدة يو إس إس أركانساس التي رافقت الرئيس الأمريكي ويليام هوارد تافت إلى بنما لتفقد قناة بنما الجافة قبل الانتهاء منها. خدم زاكارياس على متن سفينة يو إس إس فيرجينيا الحربية من عام 1913 إلى 1915، ثم تمركز لفترة من الزمن على متن سفينة المسح الحربية هانيبال.
خلال الحرب العالمية الأولى شغل منصب ضابط صف على متن السفينة الحربية يو إس إس بيتسبرج. وبعد ذلك كضابط هندسي على متن السفينة الحربية المحمية يو إس إس رالي، ثم عاد إلى بيستبرج كضابط صف مدافع.
إليس مارك زاكارياس الأب الخدمة العسكرية
في يونيو 1919 نُقل إلى السفينة الحربية يو إس إس هنتغتون. في أغسطس عام 1920 عُيّن كمساعد للملحق البحري الأمريكي في اليابان، وكان ملحقاً بالسفارة الأمريكية في طوكيو كطالب لغة، والذي كان يتضمن عادةً إجراء المهمات الدبلوماسية والاستخباراتية الأمريكية. غادر اليابان عائداً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب زلزال كانتو الكبير في سبتمبر عام 1923 على متن السفينة الحربية يو إس إس هورون حيث خدم لفترة قصيرة كملازم أول.
إليس مارك زاكارياس الأب الخدمة العسكرية
عُيّن زاكارياس بعد الحرب في مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لمعلومات الحرب ثم عاد إلى مكتب الاستخبارات البحرية حيث طوّر خططاً لإعادة هيكلة ومركزة الاستخبارات العسكرية تحت الاسم التنظيمي «وكالة الاستخبارات المشتركة» مع صديقه وزميله الياباني السابق الملحق سيدني ماشبير الذي قام خلال الحرب العالمية الثانية بتأسيس قسم مترجمي التحالف والترجمة الفورية عالية الفعالية. لم تتحقق خطط زاكارياس لإعادة هيكلة الاستخبارات العسكرية إلا بعد إنشاء وكالة الاستخبارات الدفاعية في عام 1961. كان مسلسله التلفزيوني «ما وراء الأبواب المغلقة» عبارة عن برنامج فريد من نوعه مكون من 26 حلقة والذي تم إعداده خلال الحرب الباردة، واستضافه وظهر فيه أحياناً بروس جوردون في دور القائد ماتسون. تركز السلسلة على كيفية قيام الاتحاد السوفيتي السابق بسرقة أسرار الصواريخ الأمريكية ويقترح خططاً لمنع حصول تجسس لاحقاً، وهو مبني على ملفات زاكارياس في الاستخبارات البحرية وتجاربه خلال زمن الحرب. يقدم زاكارياس في نهاية كل حلقة من المسلسل بعض التعليقات أيضاً. روى زاكارياس قبل ظهوره في المسلسل سلسلة إذاعية بعنوان «المهمات السرية». أُخذت عناوين كلا البرنامجين من الكتب التي كتبها.
إليس مارك زاكارياس الأب موته وإرثه
تقاعد زاكارياس من البحرية الأمريكية في عام 1946 بعد 34 عاماً من الخدمة نتيجة نوبة قلبية. توفي في منزله في غرب سبرينغفيلد نيو هامبشاير عن عمر يناهز 71 عاماً من مضاعفات نوبة قلبية أخرى. دُفن في 3 يوليو 1961 في مقبرة أرلينغتون الوطنية في أرلينغتون فرجينيا. دُفنت زوجته كلارا ميلر (من مواليد 27 فبراير 1897) معه عند وفاتها في 7 نوفمبر عام 1992. كانت تعيش وقت وفاتها في فولز تشيرش فيرجينيا. كان ابناهما إليس إم زاكارياس الابن وجيرولد إم زاكارياس من خريجي الأكاديمية البحرية أيضاً.
مادلين هارتوغ-بيل
مادلين هارتوغ-بيل  (بالإسبانية: Madeline Hartog-Bel Houghton)‏ (مواليد 1946) عارضة أزياء وملكة جمال في بيرو فازت بمسابقة ملكة جمال العالم لعام 1967 ، ممثلة بيرو. بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون في عام 1966 ، واصلت الفوز بلقب ملكة جمال العالم في لندن، المملكة المتحدة في العام التالي. بعد ملكة جمال العالم، عاشت في باريس، فرنسا لسنوات عديدة، والآن تقيم في جزيرة جنوب فلوريدا. هي متزوجة ولديها ابنة.
الملكة ضد توماس
قضية الملكة ضد توماس محاكمة أسترالية تم البت فيها في محكمة الاستئناف الفيكتورية في 18 أغسطس في عام 2006. دارت حول إدانة جوزيف توماس في فبراير عام 2006 (الملقب بـ «جهاد جاك» في وسائل الإعلام) بتهم تتعلق بالإرهاب، وخاصةً تلقيه أموالًا من القاعدة. تمحور الاستئناف حول مقبولية اعتراف توماس الذي أدلى به أثناء استجوابه في باكستان في عام 2003. ووجدت المحكمة أن الأدلة التي كانت حاسمة لإدانة توماس غير مقبولة لأنها لم تُمنح طواعيةً. وعلى ذلك ألغت المحكمة إدانته، لكن بعد جلسات استماع أخرى في 20 كانون الأول عام 2006 تقررت إعادة محاكمته بدل حكم البراءة.
الملكة ضد توماس خلفية القضية
جوزيف توماس مواطن أسترالي. غادر أستراليا وسافر جواً إلى باكستان في 23 مارس عام 2001، وعبر الحدود إلى أفغانستان براً. خلال الأشهر الثلاثة التالية زُعم أنه تدرب في معسكر الفاروق التدريبي بالقرب من مدينة قندهار قبل السفر إلى كابول في يوليو عام 2001. وعلى مدار الثمانية عشر شهراً التالية بقي توماس في عدة من البيوت الآمنة التابعة لتنظيم القاعدة، ويُزعم أنه قام بالاتصال بالعديد من مسؤولي القاعدة.
وفي 4 يناير عام 2003 قُبض على توماس من قبل مسؤولي الهجرة الباكستانيين في أحد مطارات مدينة كراتشي. من ضمن ما كان يحمله توماس كان جواز سفره الأسترالي وتذكرة طيران للسفر إلى إندونيسيا، ونحو 3800 دولاراً. تم التلاعب بجواز السفر الصادر في 19 مايو عام 1993 بقصد إخفاء تفاصيل تحركات توماس بعد مغادرته أستراليا في عام 2001. تم عصب عيني توماس ونقله إلى مكان مجهول، وهناك استجوب لمدة ساعتين من قبل رجلين باكستانيين وآخرين أمريكيين.
الملكة ضد توماس خلفية القضية
استُجوب توماس لعدة مرات خلال الأيام التالية قبل أن يُنقل إلى مكان آخر، وصف توماس هذا المكان بنوع ما من القصور، وهناك بقي في زنزانة صغيرة للأسبوعين التاليين واستجوب عدة مرات. في البداية أصّر على قصة ملفقة مفادها أنه طالبٌ كان مسافراً في باكستان، لكنه كشف لاحقاً عن حقيقة أنه كان على اتصال بالقاعدة في أفغانستان. وقال إنه دُفع لتغيير قصته من خلال عدة حوادث، أحدها حين قام أحد المحققين الباكستانيين بسحب طوق غطاء رأسه من أجل خنقه، ومراتٍ أُخر قال فيها المحققون إنه سيُصعق بالكهرباء ويُعدم. وفقاً لتوماس فقد قيل له إن تعاونه موضع ترحيب وإنه سيعود إلى منزله.
بعد هذين الأسبوعين كان توماس معصوب العينين ومقيّداً بالأصفاد ونُقل جواً إلى إسلام أباد، حيث بقي في الحجز. وهناك زاره ممثل قنصلي أسترالي، وقدم فيما بعد أدلة على أن توماس لم يتعرض لسوء المعاملة ولم يحرم من الطعام أو الماء. ومع ذلك فقد شهد الممثل القنصلي أن توماس وأثناء حديثه مع والديه هاتفياً قال لهما: «لن أذهب إلى كوبا» (يقصد إلى معسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو)، ورد  مسؤول باكستاني على ذلك بالقول: «لا، هذا غير صحيح».
الملكة ضد توماس خلفية القضية
بين 25 ديسمبر و29 يناير قابل توماس أربع مرات أفرادًا من الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) وأعضاء من جهاز المخابرات الأمنية الأسترالي (ASIO) برفقة مسؤولين باكستانيين. خلال إحدى هذه المقابلات قال مسؤول باكستاني لتوماس: «أخبرناك أنه يجب عليك إثبات ذلك، أنك لست إرهابياً عليك أن تثبت أنك رجل بريء ولماذا تجلس هنا». نُقل توماس مرة أخرى ولكن هذه المرة إلى مدينة لاهور حيث احتُجز لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، واستجوب من قبل مسؤولين باكستانيين ومسؤول أمريكي يُشار إليه باسم «جو». اقترح هذا الرجل أن يعود توماس إلى أفغانستان مع جهاز تسجيل بهدف الحصول على معلومات حول شخصيات القاعدة، وهو اقتراح رفضه توماس لأنه يخشى أن يُقتل. كما هدد جو توماس بأنه سيُرسل إلى أفغانستان حيث سيتعرض للتعذيب ولمّح بأنه سيرسل عملاء إلى أستراليا لاغتصاب زوجته. بعد ذلك أعيد توماس إلى إسلام أباد.
الملكة ضد توماس خلفية القضية
في 8 مارس قابل توماس اثنين من (AFP)، والذين قاما بترتيباتٍ خاصة مع المديرية الباكستانية للمخابرات المشتركة (ISI) لإجراء التحقيق وفقاً للقانون الأسترالي، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات قانون الأدلة الفيدرالي لعام 1995 وقانون الجرائم لعام 1914، بحيث يمكن جمع الأدلة المقبولة. سمحت (ISI) بذلك ولكن ضمن إطار زمني محدود للغاية، ولم تسمح لتوماس بالحصول على استشارة قانونية. وخلال هذا التحقيق أدلى توماس بعدة إفادات بتجريم الذات والتي كانت أساسية لإداناته اللاحقة وكانت مقبولية اعترافاته هي القضية المركزية في الاستئناف. في هذه الاعترافات أقرّ توماس أنه قد تلاعب بجواز سفره لإخفاء مقدار الوقت الذي قضاه في باكستان، واعترف أيضاً بأن توفيق بن عطاش وهو من كبار ضباط تنظيم القاعدة هو من أعطاه المال وتذكرة الطيران. وفي 10 مارس راسلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وكالة الاستخبارات الباكستانية مرة أخرى، وقد كررت متطلبات القانون الأسترالي، في إشارة إلى إن «مقبولية [سجل التحقيق] في المحاكم الأسترالية عليها اعتراض كبير».
في 6 يونيو عام 2003 أُطلق سراح توماس من الحجز الباكستاني وتم ترحيله إلى أستراليا. وقضى هناك نحو عام ونصف مع أسرته في ضاحية ويريبي في فيكتوريا، قبل أن يُقبض عليه مجدداً من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية في 18 نوفمبر عام 2004، حيث وجهت إليه عدة تهم فيدرالية من بينها تهمة حيازة جواز سفر مزور (جريمة بموجب قانون الجوازات لعام 1938)، وتهمة تلقي أموال من منظمة إرهابية وتهمتين حول توفير الموارد لمنظمة إرهابية (جرائم بموجب قانون العقوبات لعام 1995).
الملكة ضد توماس المحاكمة
جرت محاكمة توماس في محكمة فيكتوريا العليا. وقد أدين في 26 فبراير بتهمة تزوير جواز السفر وتهمة تلقي الأموال (وتمت تبرئته من تهمة التمويل). وحُكم عليه في وقت لاحق في 31 مارس بالسجن لمدة خمس سنوات مع عدم الإفراج المشروط لمدة عامين.
فيما يتعلق بمقبولية سجل تحقيق 8 مارس، وجّه قاضي المحاكمة (القاضي كامنز) هيئة المحلفين بما يلي:
«عادة، فإن فشل الشخص الذي يجري التحقيق معه في الاستفادة من حقه في الوصول القانوني سيكون مشكلة عند قبول تحقيق لاحق، ومع ذلك فهذا ليس أمرًا حتمياً أو مستحيلًا أيضًا، فالمشتبه به كان له الحق في إتمام التحقيق دون حقوقه القانونية، وكان يحق له التزام الصمت وانتظار المساعدة القانونية أو التجاوب من أجل العودة النهائية إلى أستراليا، إنكار هذه الخيارات هو تحريف للقانون».
الملكة ضد توماس المحاكمة
قال القاضي في تقييمه إن من حققوا مع توماس من الشرطة الفيدرالية الأسترالية قد تصرفوا «بشكل عادل ومناسب»، ولم يحاولوا استخدام افتقار توماس للتمثيل القانوني لصالحهم.
وقد خلُص قاضي المحاكمة أيضاً إلى أن توماس قد أبلغ بشكل مناسب بأن له الحق في الصمت، ولم يحثه ضباط الشرطة على المشاركة في التحقيق عن طريق عرض الإعادة إلى الوطن أو أي مكافأة أخرى. في النهاية قرر القاضي أن توماس قد شارك طوعاً في التحقيق، وأنه بناءً على هذه الظروف يجب ألا يؤدي افتقار توماس إلى المشورة القانونية إلى جعل سجل التحقيق غير مقبول.
الملكة ضد توماس الحجج
جادل مستشار الملكة ليكس لاسري نيابة عن توماس بأن قاضي المحاكمة قد ارتكب عدة أخطاء قانونية:
أثيرت أيضاً عدة أمور أخرى فيما يتعلق بأجزاء معينة من الأدلة (على وجه التحديد فيما يتعلق بشهادة يحيى جوبا أحد أعضاء مجموعة البافالو الستة)، ولكن هذه المسائل كان لها تأثير ضئيل على النتيجة النهائية للقضية، أما الحجة المركزية التي أثيرت هي أنه فيما يتعلق بجميع الظروف لم يكن لدى توماس في الواقع خيار عملي للتحدث أو عدمه.
كانت الحجة الرئيسية الأخرى حجة بديلة، وهي أنه إذا قررت المحكمة أن التحقيقات كانت في الواقع طوعية، فلا ينبغي قبولها على أي حال على أساس أن ذلك سيكون غير عادل، نظراً لعوامل منها عدم حصول توماس على استشارة قانونية حتى عندما كان لديه الحق في الحصول عليها، وضعفه في هذه الظروف، و«تلوث سجل الاستجواب من قبل الفريق المشترك السابق، واستخدامهم المحتمل أو الفعلي لوسائل ضغط لتذكير المتهم بإجاباته السابقة».
الملكة ضد توماس الحجج
سعى طرفان آخران إلى المشاركة في القضية بصفة صديقين وهما منظمة العفو الدولية (يمثلها قاضي المحكمة الفيدرالية السابقة رون ميركل)، ومجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان في فيكتوريا، وهي مركز موارد قانون حقوق الإنسان. ومع ذلك فقد تم رفض كلا الطلبين، وهذا لأنهم لم يتمكنوا من مساعدة المحكمة ولأن تقاريرهم التي قدمت كانت متضمنة بشكل كبير في التقارير التي قدمها لاسري سابقاً.
الملكة ضد توماس الحكم
في قرار بالإجماع، قرر القضاة الثلاثة السماح بالاستئناف (وبشكل أكثر تحديداً وجوب منح الإذن بالاستئناف وسماع الطعن والسماح به فوراً)، وهذا على أساس أن مقابلة 8 مارس عام 2003 لم تكن طوعية ولهذا فهي غير مقبولة، ومن خلال هذا الاعتراف فقد ارتكب قاضي المحاكمة خطأ قانونياً أسفر عن عدم إحقاق الحق.
تاريخ إيران الاقتصادي
قبل عام 1979، شهدت ايران تطوراً اقتصادياً سريعاً. بحلول السبعينيات، شهد المجتمع الزراعي التقليدي تحديثاً صناعياً واقتصادياً كبيراً. تباطأت وتيرة النمو هذه بشكل كبير بحلول عام 1978 حيث وصلت هروب رؤوس الأموال من 30 إلى 40 مليار دولار عام 1980 قبل الثورة مباشرة.
بعد ثورة 1979، شرعت الحكومة الإيرانية في تطبيق 4 إصلاحات:
كانت أهداف طويلة المدى التي تبنتها الحكومة الإيرانية منذ الثورة هي الاستقلال الاقتصادي، التوظيف الكامل، ومعيار الحياة المريح للمواطنين، لكن عند نهاية القرن 20، واجه الاقتصاد الإيراني الكثير من العقبات. زاد عدد السكان لأكثر من الضعف فيما بين عام 1980 و2000 وزادت أعداد الشباب بشكل كبير. على الرغم من العدد الضخم نسبياً للمزارعين الإيرانيين، إلا أن القطاع الزراعي قد تراجع بشكل كبير منذ الستينيات. بحلول التسعينيات، كانت إيران أكبر مصدر للأغذية. في ذلك الوقت، أدت المصاعب الاقتصادية في الريف إلى انتقال أعداد كبيرة من الناس إلى المدن.
تاريخ إيران الاقتصادي
أسفرت الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق عن مقتل 300 ألف إيراني على الأقل وإصابة أكثر من 500.000. كانت تكلفة الحرب الاقتصادية حوالي 500 مليار دولار. بعد توقف الأعمال العدائية مع العراق في عام 1988، حاولت الحكومة تطوير قطاعات الاتصالات والنقل والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة (بما في ذلك منشآت الطاقة النووية المحتملة)، وبدأت عملية دمج البنية التحتية للاتصالات والنقل مع نظيراتها في الدول المجاورة.
منذ عام 2004، حاول المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى خصخصة إيران لكن تلك الجهود لم تنجح بعد، مما يجعل إيران مسير للانتقال نحو اقتصاد السوق.
تاريخ إيران الاقتصادي حقبة الدولة البهلوية (1925–1979)
قام رضا بهلوي (حكم 1925-41) بتحسين البنية التحتية الشاملة للبلاد، وتنفيذ إصلاحات في قطاع التعليم، وحملة ضد النفوذ الأجنبي في البلاد، وإصلاح النظام القانوني، وإدخال الصناعات الحديثة. خلال ذلك الوقت، شهدت إيران فترة من التغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي النسبي.
تاريخ إيران الاقتصادي حقبة الدولة البهلوية (1925–1979)
في فترة ما بين الحربين، تم إدخال الصناعات الحديثة. بينما كان هناك أقل من 20 مصنعاً صناعياً حديثاً في عام 1925، بحلول عام 1941، تم إنشاء أكثر من 800 مصنع جديد، بهدف تقليل اعتماد الدولة على الواردات. شجعت الدولة التصنيع من خلال رفع الرسوم الجمركية، وتمويل الصناعات الحديثة، وفرض الاحتكارات الحكومية. جذبت التغييرات في النظام القانوني والهيكل الضريبي والسياسات التجارية الموارد المالية المحلية وأدت إلى ظهور مجموعة من رواد الأعمال الشباب الجدد. أصبح بلاط الشاه أكبر مستثمر في الصناعات الجديدة. من خلال مصادرة العقارات، بصفة رئيسية، أصبح الشاه نفسه أغنى رجل في البلاد. حدثت زيادة في الاستثمار في مجالات التعدين والبناء والصناعة، ونمت استثمارات البنية التحتية بشكل ملحوظ. في عام 1925، كان لدى إيران 250 كم فقط من خطوط السكك الحديدية و2400 كيلومتر من الطرق الغير ممهدة؛ بحلول عام 1938 زاد مجموعها إلى 1700 و12000 كيلومتر على التوالي. النمو الصناعي لم يكن متوازناً. كان التكامل بين القطاعات والصناعات غائباً، ولم تلبي الصناعات الجديدة سوى جزء من الطلب المحلي المتزايد. الزراعة، التي استفاد منها 90 في المائة من القوى العاملة، لم تستفد من الإصلاح الاقتصادي. علاوة على ذلك، لم تكن مجالات التوسع في الاقتصاد كثيفة العمالة. استوعبت القطاعات الحديثة (مصايد بحر قزوين، السكك الحديدي، الموانئ البحرية، صناعة النفط، المصانع الحديثة، وحقول الفحم) ما مجموعه حوالي 170,000 عامل فقط، أي أقل من 4% من القوى العاملة.
تاريخ إيران الاقتصادي حقبة الدولة البهلوية (1925–1979)
تمكنت الحكومة من توسيع التجارة الدولية من خلال تقنيات مثل ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة في عام 1936. وكانت العديد من العناصر الجديدة من بين البضائع المستوردة التي تتطلبها الصناعة، والجيش، والسكك الحديدية، وغيرها من مجالات الاستثمار في البنية التحتية. تم استبدال منتجات التصدير الزراعية والصناعية التقليدية بصادرات النفط. ألمانيا أصبحت الشريك التجاري الرئيسي لإيران بحلول عام 1940، وهو ما يمثل 42 في المائة من تجارتها الخارجية؛ وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، مع 23 في المئة. كان الاتحاد السوفيتي أيضًا شريكاً تجارياً رئيسياً في هذه الفترة. على الرغم من العديد من التطورات في السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية، إلا أن إيران ظلت مصدراً للمواد الخام والسلع التقليدية ومستورداً للسلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
تاريخ إيران الاقتصادي حقبة الدولة البهلوية (1925–1979)
عام 1941 تنازل الشاه رضا پهلوي عن الحكم لابنه، محمد رضا بهلوي (حكم 1941-79). لم يحدث أي تغير جوهري في الاقتصاد الإيراني خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) والسنوات التالية مباشرة. ومع ذلك، بين عامي 1954 و1960، أدت الزيادة السريعة في عائدات النفط والمعونة الأجنبية المستمرة إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي السريع، وخاصة في القطاع الحكومي. في وقت لاحق، زاد التضخم، انخفضت قيمة العملة الوطنية (الريال)، وتطور العجز في التجارة الخارجية. أدت السياسات الاقتصادية المنفذة لمكافحة هذه المشاكل إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الاسمي ودخل الفرد بحلول عام 1961.
تاريخ إيران الاقتصادي حقبة الدولة البهلوية (1925–1979)
رداً على هذه النكسات، بدأت إيران في خطة التنمية الاقتصادية الثالثة (1962-1968) مع التركيز على التصنيع. غيرت السياسات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير دور القطاع الخاص. إن التوسع في البنوك الخاصة والعامة، بالإضافة إلى إنشاء بنكين متخصصين، يوفر أسواق ائتمان موثوقة لمؤسسات التصنيع الخاصة المتوسطة والكبيرة. على سبيل المثال لا الحصر الائتمان الرخيص، شملت البرامج الحكومية أيضاً مجموعة واسعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة من قبل الشركات الإيرانية والأجنبية. كان معظم الاستثمار الجديد بمثابة جهد مشترك بين القطاع العام والمستثمرين الأجانب أو الشركات الخاصة والشركات الأجنبية. كما زاد الاستثمار في الطرق والطرق السريعة والسدود والجسور والموانئ البحرية. بدعم من الحكومة، اجتذب جزء من القطاع الزراعي استثمارات كبيرة. تم إنشاء العديد من العمليات الزراعية واسعة النطاق في اللحوم ومنتجات الألبان وإنتاج الفاكهة. غير أن صغار المزارعين لم يستفيدوا من الفرص الاستثمارية الجديدة.
تاريخ إيران الاقتصادي حقبة الدولة البهلوية (1925–1979)
بموجب خطط التنمية الاقتصادية الرابعة والخامسة (1968-1973؛ 1973-1978)، أصبح الاقتصاد الإيراني منفتحاً بشكل متزايد أمام الواردات والاستثمارات الأجنبية. أدى مزيج من عائدات النفط والإنفاق العام والاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى توسيع الطبقة الوسطى في المدن الكبرى، ولا سيما طهران. في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام التي أعقبت حرب 1973 بين مصر وسوريا ضد إسرائيل، نمت عملية التصنيع والاستهلاك بشكل سريع. بين عامي 1973 و1977، قدمت البنوك المتخصصة أكثر من 200 مليار ريال إلى قطاع الصناعات التحويلية، وبلغ متوسط الزيادة في الاستثمار 56 في المائة سنويًا. طغت فيضان البضائع المستوردة والمواد الخام على قدرة الموانئ البحرية والمستودعات. كان الجيش أيضًا مستفيدًا من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. استوعب الأفراد العسكريون والمدفعية والمعدات الحديثة والتدريب العسكري جزءًا كبيرًا من الميزانية.
تاريخ إيران الاقتصادي حقبة الدولة البهلوية (1925–1979)
ما بين السنة المالية 1964 والسنة المالية 1978، نما إجمالي الناتج القومي الإيراني بمعدل سنوي بلغ 13.2 في المائة بالأسعار الثابتة. توسعت صناعات النفط والغاز والبناء بنحو 500 في المائة خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت حصة الصناعات ذات القيمة المضافة بنسبة 4 في المائة. زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المناطق الحضرية. انضمت أعداد كبيرة من إيرانيات الحضر، من طبقات اجتماعية مختلفة، إلى القوى العاملة الماهرة وشبه الماهرة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد النساء الملتحقات بالتعليم العالي من 5000 في السنة المالية 1967 إلى أكثر من 74000 في السنة المالية 1978.
ومع ذلك، أصبح النمو الاقتصادي يعتمد بشكل متزايد على عائدات النفط في السبعينيات. بحلول عام 1977، بلغت عائدات النفط 20 مليار دولار أمريكي سنوياً (79 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية). لم تشهد قطاعات أخرى من الاقتصاد ومناطق البلاد نمطًا موحدًا من النمو خلال هذه الفترة. الزراعة، والصناعات التقليدية وشبه التقليدية، وقطاع الخدمات لم تزدهر بنفس القدر الذي حققته الصناعات التحويلية «الحديثة» التي ترعاها الدولة، والتي كانت تمثل 6 في المائة فقط من العمالة الصناعية. مع انخفاض فرص العمل في المناطق الريفية والصناعات التقليدية، زادت العمالة العامة في المناطق الحضرية. ظلت نسبة الإيرانيين العاملين في القطاع الحر مستقرة.
كان التطور المتسارع للطبقة الوسطى نتيجة رئيسية في الستينيات والسبعينيات. وكان من بين هؤلاء الطلاب المثقفون المحترفون الجدد، الذين كان يطلق عليهم المتخصصين. كان القاسم المشترك بينهم الخبرة المهنية أو الثقافية أو الإدارية المكتسبة من خلال التعليم الحديث. ومع ذلك، فإن أنماط النمو الاقتصادي والتطور الإقليمي إلى جانب التخلف السياسي لنظام الشاه في مجالات مثل المؤسسات المدنية وحقوق الإنسان وحقوق الملكية كانت فرص محدودة لغالبية الإيرانيين لتطوير إمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية بالكامل. قلل الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي من التنافس بين الشركات والتطور المحدود لجزء من الاقتصاد المعني بمصالح الجماعات المهيمنة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمحكمة الشاه والدولة. تم استبعاد معظم الإيرانيين من اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.
تاريخ إيران الاقتصادي بعد ثورة 1979
بموجب الدستور الإيراني 1979، كانت مهمة الحكومة الإسلامية أن تقدم لجميع المواطنين فرص متساوية ومناسبة، لتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى يمكن ضمان تقدمهم. تتمثل أهداف إيران طويلة الأجل منذ ثورة 1979 في الاستقلال الاقتصادي والعمالة الكاملة ومستوى معيشة مريح للمواطنين، ولكن في نهاية القرن العشرين، واجه المستقبل الاقتصادي للبلاد العديد من العقبات. زاد عدد سكان إيران بأكثر من الضعف خلال 20 عاماً، مع تزايد عدد الشباب. على الرغم من أن جزءاً كبيراً نسبياً من السكان يشارك في قطاع الزراعة، إلا أن الإنتاج الزراعي شهد انخفاضاً مستمراً منذ الستينيات. بحلول أواخر التسعينيات، كانت إيران مستورداً رئيسياً للمواد الغذائية، وقد أدت المصاعب الاقتصادية في الريف إلى دفع أعداد كبيرة من الناس إلى الهجرة إلى المدن.