hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الدول الصغيرة والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية وكان لا يزال معقدًا بلا داعٍ، بينما تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان الصغيرة الحجم». وجدت المفوضية أن الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية شراكة إطارية مع الدول، قابلة للتطبيق وأوصت بها. واستجابة لذلك، طلب المجلس استمرار المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بشأن المزيد من التكامل، وإعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضح بالتفصيل الآثار المترتبة على الخيارين الصالحين وتوصيات بشأن كيفية المضي قدمًا.
الدول الصغيرة والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال يوناس غار ستوره، وزير خارجية النرويج آنذاك، وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لإدماجها في السوق الداخلية بسبب متطلباتها المختلفة عن الدول الكبيرة مثل النرويج، واقترح أن يكون الارتباط المبسط أكثر ملاءمة لهم. رد إسبن بارث إيدي، خليفة ستوره، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، ذكر أن النرويج منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة. قال باسكال شافهاوزر، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي، إن ليختنشتاين، وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة. ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى، خارج كل من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.
الدول الصغيرة والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
في 18 نوفمبر 2013، نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تقريرها الذي خلص إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يعتبر خيارًا قابلاً للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، ولكن اتفاقيات الشراكة كانت بمثابة آلية أكثر جدوى لدمج الدول الصغرى في السوق الداخلية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال اتفاقية واحدة متعددة الأطراف مع الدول الثلاث. في ديسمبر 2014 وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات مع أندورا وموناكو وسان مارينو بشأن مثل هذا الاتفاق،  وبدأت في مارس 2015. قال سفير أندورا في إسبانيا خاومي غايتان إنه يأمل أن تتضمن الاتفاقية أحكامًا لجعل الدول أعضاء منتسبين في اتفاقية شنغن. في يناير 2016، صرح وزير خارجية أندورا جيلبرت سابويا أنه يعتقد أنه يمكن توقيع الاتفاقية بحلول عام 2018.
الدول الصغيرة والاتحاد الأوروبي ملخص
يقدم هذا الجدول مقارنة بين الإحصائيات الرئيسية للدول الصغرى وأصغر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الحدود بين أندورا وإسبانيا
تقع الحدود بين أندورا وإسبانيا في جبال البرانس بين شمال إسبانيا وجنوب أندورا. تبلغ طول الحدود 64 كيلومتر (40 ميل). وهي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، لأن أندورا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
الحدود بين أندورا وإسبانيا ترسيم
الحدود الإسبانية الأندورية تمتد لمسافة 64 كم بين جنوب أندورا وشمال إسبانيا (من قبل إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي) في جبال البرانس. نظرًا لوقوع كل من إسبانيا وأندورا في نفس مستجمع المياه، فإن السفر أسهل (الطرق أفضل) بين الدولتين من السفر بين أندورا وفرنسا. اللغات الأكثر استخدامًا في أندورا هي أيضًا الكاتالونية والإسبانية.
تبدأ الحدود من الغرب عند النقطة الثلاثية بين أندورا وفرنسا وإسبانيا (42°36′13″N 1°26′30″W﻿ / ﻿42.60361°N 1.44167°W﻿ / 42.60361; -1.44167). ثم تتبع اتجاهًا جنوبيًا شرقيًا بشكل عام، ثم تتحول لاحقًا شمال شرق إلى النقطة الثلاثية الشرقية لأندورا وإسبانيا وفرنسا (42°30′09″N 1°43′34″W﻿ / ﻿42.50250°N 1.72611°W﻿ / 42.50250; -1.72611). يمر الخط الفاصل بين البلدين عبر مناطق جبلية عالية، غالبًا ما يزيد عن 2000 م، ويمر بالقرب من أعلى نقطة في أندورا، قمة كم بيدروسا. كما أنه يحد وادي مادريو بيرافيتا كلارور، وهو موقع التراث العالمي الوحيد لليونسكو في أندورا.
في مايو 2015، تبنت المفوضية الأوروبية برنامج تعاون لتحسين حماية البيئة على الحدود بين إسبانيا وأندورا وأندورا وفرنسا.
الحدود بين أندورا وإسبانيا ضوابط الحدود
قناة الاتصال الرئيسية بين البلدين هي عبر جران فاليرا بين لا سو دي أورغل وأبرشية سانت جوليا دي لوريا. تقع النقطة الحدودية الوحيدة بين أندورا وإسبانيا على طول هذا الطريق. لا يوجد نقطة عبور للسكك الحديدية.
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لطائرات الهليكوبتر بالذهاب إلى المطارات الخاضعة لمراقبة الحدود في بلدان أخرى، ولكن ليس إلى أي مكان آخر خارج أندورا. عادة ما تذهب الرحلات الجوية إلى مطارات برشلونة أو تولوز.
تنظم اتفاقية موقعة في عام 2003 بين فرنسا وإسبانيا وأندورا حركة وإقامة مواطني الدول الثالثة في أندورا. وتنص على أن الدول الثلاث ستنسق متطلبات التأشيرة الخاصة بها، على الرغم من أن أندورا اليوم تتبع متطلبات تأشيرة اتفاقية شنغن، وأن أندورا لن تسمح إلا لأولئك الذين لديهم حق الدخول إلى إسبانيا أو فرنسا.
الحدود بين أندورا وإسبانيا التهريب
بسبب الضرائب المنخفضة على التبغ في أندورا، هناك تهريب كبير للسجائر بين البلدين؛ يتم ذلك عبر نقطة الحدود في لا فارغا دي مولاس ولكن أيضًا في كثير من الأحيان عبر الممرات الجبلية. الحرس المدني مسؤول عن المراقبة على الحدود واعتقال المهربين على الجانب الإسباني.
إليزابيث شفارتسهاوبت
إما صوفي إليزابيث شفارتسهاوبت (بالألمانية: Emma Sophie Elisabeth Schwarzhaupt) (7 يناير 1901 في فرانكفورت، 29 أكتوبر 1986) كانت سياسية ألمانية، تنتمي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. بين عامي 1961 و1966 شغلت منصب وزيرة الصحة في حكومة ألمانيا الاتحادية، وكانت بذلك أول امرأة تتولى وزارة في ألمانيا الاتحادية.
مُنحت في 10 ديسمبر 1965 وسام الصليب الأعظم وكانت أول امرأة تحصل على هذا الوسام. من 1970 إلى 1972 كانت أول رئيسة للمجلس الألماني للنساء.
إليزابيث شفارتسهاوبت العمل السياسي
دخلت إليزابيث شفارتسهاوبت عالم السياسة بعد قراءة أعمال مثل كفاحي لأدولف هتلر وكتاب أسطورة القرن العشرين لألفريد روزنبرج. وقد عارضت الصورة التي ترسمها الاشتراكية الوطنية للنساء، وبدات في التعبير عن معارضتها للتوجهات النازية بهذا الشأن. وقدمت عددًا من المقالات حول هذا الموضوع، منها على سبيل مقالة بعنوان موقع المرأة في الاشتراكية الوطنية (1932).
خلال فترة جمهورية فايمار دعمت إليزابيث شفارتسهاوبت حزب الشعب الألماني، الذي كان أباها عضوًا فيه. ومنذ 1953 أصبحت عضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
من 1954 إلى 1969 كانت عضوة في البوندستاج. وهناك كانت نائبة رئيس مجموعة الحزب البرلمانية من 1957 إلى 1961. في 1957 كانت العضوة المنتخبة عن دارة فيسبادن.
صوتت إلى جانب مارجوت كالينكه بالموافقة على التعديلات التي اقترحها الحزب الديمقراطي الحر وهو ما مثل هزيمة للائتلاف الحكومي لأحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الألماني و«كتلة ألمانيا/عصبة الشتات والمحرومين». وهكذا مُرر مشروع قانون مساوة الرجل والمرأة في نطاق الحقوق المدنية، وأصبح قانونًا في 18 يونيو 1957.
إليزابيث شفارتسهاوبت العمل السياسي
بعد انتخابات البوندستاج عام 1961، عُينت إليزابيث شفارتسهاوبت وزيرة للصحة في 14 نوفمبر 1961 ضمن حكومة المستشار كونراد أدناور. وقد وصلت لمنصب الوزارة بالرغم من مقاومة أدناور وبعد حملة شنتها نساء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة هيلينا ويبر وأنا براوكزيبه. رفضت النساء تقبل حكومة جديدة لا يشاركن فيها، فنظمن نشاطًا احتجاجيًّا أمام القاعة التي أجريت بها مفاوضات الائتلاف الحكومي بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. واصلت عملها وزيرة للصحة في حكومة لودفيج إرهارد. خلال وزارتها قدمت عددًا من التنظيمات الجديدة المتعلقة بفترات الصلاحية وتوضيح المواد الغريبة في المنتجات الغذائية. أيضًا في وزارتها قدمت أولى التشريعات المتعلقة بنظافة المياه والهواء. وقد وقعت في بداية فترة وزارتها فضيحة الثاليدومايد، وعلى وقع هذه الفضيحة قدمت وزارة إليزابيث شفارتسهاوبت تشريعات جديدة للدواء، نصت هذه التشريعات على اختبار الأدوية لكشف أضرارها على الصحة الإنجابية قبل تسويقها.
الحدود بين أندورا وفرنسا
تمتد الحدود بين أندورا وفرنسا 57 كيلومتر (35 ميل) في جنوب فرنسا (أقاليم أرييج والبرانيس الشرقية) وشمال وشمال شرق أندورا.
الحدود هي ثالث أقصر حدود لفرنسا، بعد حدودها مع موناكو وهولندا (الأخيرة في جزيرة سانت مارتن الكاريبية).
الحدود بين أندورا وفرنسا ترسيم
يبدأ الطرف الغربي للحدود عند النقطة الثلاثية الغربية بين أندورا وإسبانيا وفرنسا، والموجودة في قمة بيك دي ميديكورب (42 ° 36'13 "N 1 ° 26'33" E). ثم تتبع اتجاهًا شماليًا شرقيًا عامًا قبل التبديل جنوبًا شرقًا إلى النقطة الثلاثية الشرقية 42(42°30'09"N 1°43'33" E).
يتم تحديد معظم الحدود الفرنسية الأندورية حسب العرف - لا توجد معاهدة دولية تحدد رسمياً مسار الحدود، باستثناء الحالات أدناه.
في عام 2001، قامت معاهدة ثنائية بين فرنسا وأندورا بتصحيح وتعديل الحدود بشكل طفيف. وقد نصت على تبادل قطعتين متساويتين من الأرض بمساحة 15.925 مترًا مربعًا لكل منهما، لتمكين أندورا من بناء جسر يربط نفق إنفاليرا بالممر الفرنسي RN22 على قطعة الأرض المخصصة لها.
في مايو 2015، تبنت المفوضية الأوروبية برنامج تعاون لتحسين حماية البيئة على طول حدود أندورا مع إسبانيا وفرنسا.
الحدود بين أندورا وفرنسا ضوابط الحدود
هناك عمليات تفتيش كاملة وصارمة لجوازات السفر على الحدود، لأن أندورا ليست في منطقة شنغن ولا في الاتحاد الأوروبي. قبل عام 2017، كان معظم حاملي جوازات السفر الأوروبية يخضعون فقط للحد الأدنى من فحوصات جواز السفر المرئية عند الدخول إلى منطقة شنغن ومغادرتها، في أقل من 5 ثوانٍ. بعد عدة هجمات إرهابية في أوروبا، تم تعديل قانون حدود شنغن في عام 2017 ليطلب فحص جوازات سفر جميع المسافرين (بما في ذلك أولئك الذين يحق لهم حرية التنقل بين البلدين المعنيين) عند الدخول إلى منطقة شنغن ومغادرتها للتحقق من قواعد البيانات الجنائية المختلفة. يمكن أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 30 ثانية لكل مسافر وقد أدت إلى تأخيرات طويلة على جميع الحدود بين دول شنغن والدول غير الأعضاء في شنغن، سواء في المطارات أو على حدود الطرق والسكك الحديدية.
نقطة الحدود الوحيدة بين البلدين هي شرق باس دي لا كاسا، على ارتفاع يقارب 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. لا توجد نقطة عبور للسكك الحديدية، على الرغم من أن خدمة الحافلات تربط باس دي لا كاسا بمحطة القطار في بلدة الحدود الفرنسية هوسبيتالت بري لأندور.
الحدود بين أندورا وفرنسا ضوابط الحدود
طائرات الهليكوبتر قد تطير بين أندورا والمطارات غير الأندورية مع مرافق مراقبة الحدود الدولية. الرحلات الجوية الأكثر تكرارا تربط أندورا بمطارات برشلونة وتولوز.
تم توقيع اتفاقية في عام 2003 بين فرنسا وإسبانيا وأندورا بشأن التنقل والإقامة في أندورا لمواطني البلدان. وتنص على أنه يجب على الدول الثلاث تنسيق متطلبات التأشيرة الخاصة بهم (من الناحية العملية، أن تعتمد أندورا متطلبات تأشيرة شنغن التي تلتزم بها كل من فرنسا وإسبانيا) وأن أندورا تقبل الدخول فقط لأولئك الذين لديهم حق دخول إسبانيا أو فرنسا. يمكن للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن دخول أندورا باستخدام هذه التأشيرة، ولكن يجب أن تكون تأشيرة دخول متعدد، حيث أن دخول أندورا يستلزم مغادرة منطقة شنغن.
الحدود بين أندورا وفرنسا البلديات الفرنسية وأبرشيات أندورا على طول الحدود
الجانب الفرنسي - 9 مدن: سبع في أريج: أوزات، ليركول، سيغير، جيستيس، أستون، ميرين-لي-فالس وهوسبيتالت-بري-لاندور. إثنتان في بيرينيه أورينتالس: بورتي-بويمورينز وبورتا.
الجانب الأندوري - 4 أبرشيات: لا ماسانا وأوردينو وكانيلو وإنكامب.
استفتاء سان مارينو 2013
تم إجراء استفتاءين في سان مارينو في 20 أكتوبر 2013. سُئل الناخبون عما إذا كانوا يوافقون على إجراءات لربط زيادة الرواتب بالتضخم وما إذا كان يتعين على الدولة تقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن كلا الاقتراحين حصلا على التصويت بالأغلبية، لم يصل أي منهما إلى النصاب القانوني بنسبة 32 ٪ من الناخبين المسجلين المؤيدين (10,657 ناخبًا)، مما أدى إلى رفض كلا الاقتراحين.
استفتاء سان مارينو 2013 خلفية
تم تنظيم سؤال الاستفتاء حول الرواتب من قبل الاتحاد الديمقراطي لعمال سان مارينو، واقترح إعادة تقييم الرواتب في 1 يناير بنفس معدل التضخم الرسمي للحكومة.
دستور سان مارينو
يتوزع دستور جمهورية سان مارينو على عدد من الأدوات التشريعية أهمها النظام الأساسي لعام 1600 وإعلان حقوق المواطن لعام 1974 بصيغته المعدلة في 2002. النظام الدستوري له تأثيرات من قانون جستنيان والقانون العرفي الروماني. قد يكون لسان مارينو أقدم دستور باقٍ لأي دولة ذات سيادة في العالم.
دستور سان مارينو النظام الأساسي لعام 1600
بدأ النظام القانوني الحالي لجمهورية سان مارينو في 8 أكتوبر 1600. أعطت الحكومة قوة ملزمة لمجموعة من القوانين كتبها كاميلو بونيلي،  والتي تغطي مؤسسات وممارسات حكومة السامارينيزي في ذلك الوقت. كانت مكتوبة باللاتينية في ستة كتب. العنوان باللغة اللاتينية "Statuta Decreta ac Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini" (قوانين ومراسيم الجمهورية اللامعة والاستقلال الدائم لأرض القديس مارينوس).
كان النظام الجديد تحديثًا لـ(قانون المدينة) الذي خدم سان مارينو منذ حوالي عام 1300. المؤسسات القائمة، مثل مجلس الستين، تم ترحيلها من هذه الفترة. تشكل اللوائح أساس جميع القوانين السارية اليوم، وبالتالي قد تكون أقدم دستور لأي دولة قائمة.
يحتوي الكتاب الأول على 62 مادةً. وهو ذو طابع دستوري ويصف المجالس المختلفة في سان مارينو والمحاكم وعدد من المناصب الإدارية، بما في ذلك الحاكمان والصلاحيات الموكلة إليهم. تشرح المادتان الأخيرتان كيفية تفسير القانون وتغييره، بما في ذلك كيفية إصدار القانون.
دستور سان مارينو النظام الأساسي لعام 1600
الكتاب الثاني، بعنوان الأسباب المدنية، يحتوي على 75 مادةً. النصف الأول ينص على إجراءات القانون المدني التي تشمل مذكرات الاستدعاء والأدلة واستجواب الشهود والنفقات القضائية. النصف الثاني يشمل القُصَر والتعليم ورواتب الخدمة المدنية والوصايا. هناك قسم يروج للتسوية لحل النزاعات وآخر ينظم رواتب المحامين.
يحتوي على 74 مادةً ويغطي القانون الجنائي. تختص الدولة وحدها بمقاضاة الأفعال الإجرامية. تنص القوانين على صيغة تكون العقوبة بموجبها متناسبة مع الجريمة وأي ظروف مخففة. يتم إيلاء اهتمام خاص لحماية أصول الدولة والكنيسة، ومنع تلوث مصادر المياه.
الكتاب الرابع، المسمى الاستئناف، يحتوي على 15 مادةً. يشرح المجلد كيفية تعيين القضاة، وتصنيف الأحكام، والاستئناف، وضمانات الاستئناف.
يحتوي الكتاب الخامس، على 46 مادةً تغطي مجموعة من الموضوعات. وتشمل هذه بيع اللحوم والصرف الصحي والصحة واحتياطيات المياه والطرق.
يحتوي الكتاب السادس على 42 مادةً ويغطي التعويضات والأوزان والزراعة. يوضح، على وجه الخصوص، أن رؤساء العائلات مسؤولون عن أفعال أبنائهم وأي خدم.
دستور سان مارينو إعلان حقوق المواطن
في 12 يوليو 1974، وقع الحاكمان قانونًا (59/1974) تم تبنيه من قبل المجلس الكبير والعام يتضمن إعلانًا لحقوق المواطن والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لسان مارينو. يبدأ الإعلان برفض الحرب. ينص على أن الناس يتمتعون بالسيادة ويشرح كيف ينطبق مبدأ فصل السلطات على سان مارينو. يكفل للمواطنين حقوقا معينة بما في ذلك المساواة، الحرمة، الحرية وحق التصويت.
يصف يوري دورسما قانون 1974 بأنه القانون الأساسي للجمهورية.
تم تعديل الإعلان في عام 2002، حيث قدم مزيدًا من التفاصيل الدستورية حول تنظيم الحكومة وإنشاء لجنة الضامنين حول دستورية القواعد، وهي محكمة مسؤولة عن تقييم امتثال القوانين فيما يتعلق بإعلان الحقوق.
الأنبا ميصائيل
ميصائيل (مواليد 1940) اسقف علي أبرشية ميدلاندز، المملكة المتحدة. كرس بيد البابا شنودة الثالث في 26 مايو 1991 للإشراف على أبرشية ميدلاندز، وهو عضوا في المجمع المقدس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
الأنبا ميصائيل النشأة
اسمه العلماني نعيم مجلع. في 11 نوفمبر 1962، وهو يبلغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى دير السريان (القديسة مريم) بوادي النطرون في مصر، ليصبح راهبًا باسم «ميصائيل» نسبة إلى القديس ميصائيل الأنشوري، وكان البابا شنودة الثالث. (البابا 117 من 1971 - 2012) والمطران باخوميوس راهبان في نفس الدير.
بعد فترة وجيزة رُسم زميله الراهب الأب أنطونيوس أسقفًا للتعليم باسم شنودة بيد البابا كيرلس السادس. رسم ميصائيل ككاهن في 1 نوفمبر 1967، ثم رسم قمصا يوم 17 مايو 1969 بيد الأسقف شنودة.
بعد وفاة البابا كيرلس السادس، تم تنصيب الاسقف شنودة خلفًا له في عام 1971 ليصبح البابا شنودة الثالث. عين القمص ميصائيل سكرتيرته الأولى.
الأنبا ميصائيل رسامته أسقفا وإرساله إلى المملكة المتحدة
استدعى البابا شنودة الثالث سكرتيرته ليرسمه أسقفًا عامًا، ورسمه في 25 مايو 1980 ؛ ثم إرسله إلى المملكة المتحدة، ليصبح أول أسقف يقيم في المملكة المتحدة. خلال الفترة التي قضاها أسقفًا عامًا، كرس الأسقف ميصائيل كنيسة القديسة مريم والقديس أنطونيوس في عام 1985 وأنشأ مركز القديسة مريم والقديس مرقس القبطي الأرثوذكسي في عام 1989 - كلاهما في برمنغهام.
في 26 مايو 1991، رُسم الأسقف ميصائيل كأول أسقف لأبرشية برمنغهام من قبل البابا شنودة الثالث. كانت هذه أول أبرشية أنشأتها البطريركية القبطية الأرثوذكسية في جميع بلدان الهجرة (بما في ذلك أوروبا وأمريكا وأستراليا). في عام 2006 تم تغيير اسم أبرشية برمنغهام إلى أبرشية ميدلاندز في المملكة المتحدة.
يقع مقر الأسقف ميصائيل في مركز سانت ماري وسانت مرقس القبطي الأرثوذكسي في برمنغهام، ويشرف على الأبرشية التي تضم حوالي 13 كنيسة وتجمعات قبطية (مجموعة من العائلات).
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي
الاتحاد الجمركي هو المجال الرئيسي للعلاقات بين إمارة أندورا والاتحاد الأوروبي. تقع أندورا على حدود دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي: فرنسا وإسبانيا.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي الاتحاد الجمركي
تُنشئ «الاتفاقية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وإمارة أندورا» (الموقعة في 28 يونيو 1990، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 1991) اتحادًا جمركيًا يتمتع بوضع الدولة الأكثر تفضيلًا بين الإمارة والاتحاد الأوروبي. تُعامل أندورا كدولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة في السلع المصنعة، ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للمنتجات الزراعية.
هناك فحوصات جمركية كاملة على الجانب الأوروبي من الحدود، حيث أن أندورا لديها ضريبة قيمة مضافة منخفضة وضرائب غير مباشرة أخرى، مثل تلك المفروضة على الكحول والتبغ والبنزين، والتي قد يستفيد منها الزوار.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي اليورو
لدى أندورا اتفاقية نقدية مع الاتحاد الأوروبي تسمح لها باستخدام اليورو كعملتها الرسمية، والسماح لها بإصدار عملات يورو معدنية في وقت مبكر من 1 يوليو 2013. خططت الدولة لإصدار عملاتها المعدنية الأولى في 1 يناير 2014. ومع ذلك، تأخرت موافقة الاتحاد الأوروبي حتى ديسمبر 2013، ودخلت العملات المعدنية الأندورية الأولى في التداول في يناير 2015.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي اتفاقيات أخرى
تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين في 2003/4. الأولى هي اتفاقية تعاون يغطي البيئة والاتصالات والمعلومات والثقافة والنقل والتعاون الإقليمي وعبر الحدود والقضايا الاجتماعية. هناك أيضًا اتفاقية ضرائب على المدخرات تم توقيعها بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي على المراكز المالية الخارجية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
أبرمت اتفاقية عام 2003 بين فرنسا وإسبانيا وأندورا بشأن تنقل مواطني الدول وإقامتهم في أندورا. تنص على أن الدول الثلاث ستنسق متطلبات التأشيرة الخاصة بها (في الواقع أن أندورا تتبع متطلبات تأشيرة شنغن) وأن أندورا تقبل الدخول فقط لأولئك الذين لديهم حق دخول إسبانيا أو فرنسا.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي ضوابط الحدود
ظلت أندورا خارج اتفاقية شنغن وتحتفظ بضوابط حدودية مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، نظرًا لأنه يتعين على المسافرين إلى أندورا المرور عبر منطقة شنغن، ولا تتطلب أندورا أي تأشيرات أو تصدرها، فإن متطلبات الدخول هي نفسها في منطقة شنغن. يحتاج زوار أندورا الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن إلى تأشيرة شنغن متعددة الدخول، لأنه لمغادرة أندورا يجب عليهم دخول منطقة شنغن مرة ثانية.
لا يوجد سوى نقطتين رسميتين لعبور الحدود البرية: لا سيو دي أورغل في إسبانيا وباس دو لا كاسا على الحدود مع فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للطائرات المروحية بالذهاب إلى المطارات التي تخضع لمراقبة الحدود في بلدان أخرى، ولكن ليس إلى أماكن أخرى خارج أندورا. عادة ما تذهب الرحلات الجوية إلى مطارات برشلونة أو تولوز.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
في نوفمبر 2012، بعد أن دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول الصغيرة، والتي وصفها بأنها «مجزأة»، نشرت المفوضية الأوروبية تقريرًا يحدد الخيارات لمزيد من اندماجهم في الاتحاد الأوروبي.
على عكس ليختنشتاين، العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) واتفاقية شنغن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. فحص التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي:
1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي منطقة سياسة كاملة.
2) اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف (FAA) مع الدول الثلاث.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية وكان لا يزال معقدًا بلا داعٍ، بينما تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان الصغيرة الحجم». وجدت المفوضية أن الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية شراكة إطارية مع الدول، قابلة للتطبيق وأوصت بها. واستجابة لذلك، طلب المجلس استمرار المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بشأن المزيد من التكامل، وإعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضح بالتفصيل الآثار المترتبة على الخيارين الصالحين وتوصيات بشأن كيفية المضي قدمًا.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال يوناس غار ستوره، وزير خارجية النرويج آنذاك، وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لإدماجها في السوق الداخلية بسبب متطلباتها المختلفة عن الدول الكبيرة مثل النرويج، واقترح أن يكون الارتباط المبسط أكثر ملاءمة لهم. رد إسبن بارث إيدي، خليفة ستوره، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، ذكر أن النرويج منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة.  قال باسكال شافهاوزر، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي، إن ليختنشتاين، وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة. ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى، خارج كل من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.
العلاقات بين أندورا والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
في 18 نوفمبر 2013، نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تقريرها الذي خلص إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يعتبر خيارًا قابلاً للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، ولكن اتفاقيات الشراكة كانت بمثابة آلية أكثر جدوى لدمج الدول الصغرى في السوق الداخلية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال اتفاقية واحدة متعددة الأطراف مع الدول الثلاث. في ديسمبر 2014 وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن مثل هذه الاتفاقية،  وبدأت في مارس 2015. كان من المقرر الانتهاء من المفاوضات بحلول عام 2020.
يتطلب تعميق علاقة أندورا مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام الامتثال للحريات الأربع للاتحاد الأوروبي (تم تحقيق حرية السلع فقط) جنبًا إلى جنب مع إصلاحات القطاع المالي لمواكبة معايير الاتحاد الأوروبي (إزالة سمعتها كملاذ ضريبي). قالت الحكومة إنه «في الوقت الحالي» ليست هناك حاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قال وزير الخارجية جيلبرت سابويا سونيي في عام 2016 إن البلاد لا ترغب في أن تصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
العلاقات بين موناكو والاتحاد الأوروبي
تتم العلاقات بين إمارة موناكو والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي من خلال فرنسا. من خلال هذه العلاقة، تشارك موناكو بشكل مباشر في بعض سياسات الاتحاد الأوروبي. تعد موناكو جزءًا من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي ومنطقة ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فهي تطبق معظم الإجراءات على ضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة. تقع موناكو على حدود دولة عضو في الاتحاد الأوروبي: فرنسا. لكن هذه العلاقة لا تمتد إلى التجارة الخارجية. تنطبق اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى فقط على البضائع الناشئة من المنطقة الجمركية - لا يجوز لموناكو المطالبة بالمنشأ من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
موناكو عضو بحكم الواقع في منطقة شنغن (تعامل حدودها وأراضيها الجمركية كجزء من فرنسا) وتستخدم اليورو رسميًا كعملة وحيدة لها. تستخدم اليورو من خلال اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويسمح لها من قبل الاتحاد الأوروبي بسك عملاتها المعدنية. تستخدم موناكو اليورو حيث كانت عملتها مرتبطة بالفرنك الفرنسي.
العلاقات بين موناكو والاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات
من غير المرجح أن تنضم موناكو إلى الاتحاد الأوروبي. بصرف النظر عن حجمها، على عكس الملكيات الدستورية داخل الاتحاد الأوروبي، يتمتع أمير موناكو بسلطات تنفيذية كبيرة وليس مجرد شخصية صوريّة.
انضمت موناكو إلى مجلس أوروبا في عام 2004،  وهي خطوة تطلبت منها إعادة التفاوض على علاقاتها مع فرنسا، التي كان لها في السابق الحق في ترشيح وزراء مختلفين. كان ينظر إلى هذا على أنه جزء من تحرك عام نحو أوروبا.
في نوفمبر 2012، بعد أن دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول الصغيرة، والتي وصفها بأنها «مجزأة»، نشرت المفوضية الأوروبية تقريرًا يحدد الخيارات لمزيد من اندماجهم في الاتحاد الأوروبي.
على عكس ليختنشتاين، العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) واتفاقية شنغن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. فحص التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي:
1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي منطقة سياسة كاملة.