hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مفتي نور محسود سيرته
ولد مفتي نور محسود في 26 يونيو 1978، في تيارزا جنوب وزيرستان، وينتمي إلى قبيلة محسود من منطقة جنوب وزيرستان، ودرس في عدد من المعاهد الدينية في باكستان، وعمل قاضيًا في محكمة الشريعة التي أنشأها بيت الله محسود، ثم عمل نائبًا لبيت الله محسود، ويُعتبر العقل المُدبر لاغتيال بينظير بوتو، كما قال بتأليف كتاب «انقلاب محسود جنوب وزيرستان: من الحكم البريطاني إلى الإمبريالية الأمريكية» والذي وصف فيه التخطيط والتفاصيل الكاملة لاغتيال بوتو، وصدر الكتاب في 30 نوفمبر 2017.
شارك في هجمات طالبان باكستان ضد قوات الأمن الباكستانية و التحالف الشمالي المدعوم من الولايات المتحدة في أفغانستان. ثم شغل منصب نائب الأمير في عهد الملا فضل الله بعد مقتل نائب الأمير السابق خالد محسود. وفي يونيو 2018 اختارت حركة طالبان باكستان مفتي نور والي محسود زعيمًا جديدًا لها، خلفًا للزعيم السابق الملا فضل الله، وذلك بعد أسبوع من مقتله.
العمليات الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج
تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، على نطاق واسع، الدولة التي تملك أوسع شبكة استخبارات وأكثرها تطورًا في العالم، بوجود منظمات فرعية بارزة، من ضمنها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرها. أجرت الولايات المتحدة العديد من عمليات التجسس على الدول الأجنبية، بما في ذلك الحلفاء والأعداء. ويشمل ذلك التجسس الصناعي والتجسس الإلكتروني. ومن خلال مزيج من عمليات القرصنة وقرارات المحاكم السرية الموجهة ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، استخدمت الولايات المتحدة أيضًا مراقبة جماعية على الأفراد العاديين من المواطنين الأمريكيين والأجانب على حد سواء.
ولّدت العديد من هذه العمليات انتقادات عامة لكونها غير أخلاقية؛ ومن الأمثلة عليها الإطاحة بالحكومات الأجنبية، والتجارب على البشر بالإكراه، والتسليم الاستثنائي، والتعذيب، والقتل المستهدف، والاغتيالات، وتمويل وتدريب المتشددين الذين يخرجون ليقتلوا المدنيين وغير المقاتلين.
العمليات الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج التجسس الإلكتروني
أكدت مستندات كشف «سنودن» إجراء الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل عملية «الألعاب الأولمبية»، وهي حملة خفية وغير معترف بها -إلى الآن- من التخريب عن طريق تعطيل شبكات الإنترنت، وموجهة إلى المنشآت النووية الإيرانية. وتفيد التقارير بأنها واحدة من أولى الاستخدامات المعروفة للأسلحة الإلكترونية الهجومية. بدأت تحت إدارة «جورج دبليو بوش» في عام 2006، وتسارعت عملية «الألعاب الأولمبية» في عهد الرئيس «أوباما»، الذي استجاب لنصيحة «بوش» في مواصلة الهجمات الإلكترونية على المنشآت النووية الإيرانية في مدينة نطنز. من بين أشياء أخرى، ابتكر مرتكبو العملية الدودة الحاسوبية «ستاكسنت»، التي انتشرت خارج المنشآت النووية الإيرانية إلى الإنترنت، مسببةً أضرارًا جانبية في دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا.
العمليات الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج التجسس الصناعي
في عام 1994، رافق عملاء وكالة الاستخبارات المركزية المسؤولين التجاريين في الولايات المتحدة إلى مواقع دولية مختلفة مثل لندن وجنيف للتجسس على المديرين التنفيذيين لتجارة السيارات اليابانية والمسؤولين الحكوميين خلال مفاوضات اليابان والولايات المتحدة بشأن تجارة السيارات.
التجسس على الحلفاء بغرض التفوق الاقتصادي هو مهمة جوهرية جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية خاصة الآن بعد أن أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية تركز على المصالح التجارية في الخارج. جعل الرئيس «كلينتون» الاستخبارات الاقتصادية ذات أولوية عالية تحت إدارته، وتحديدًا المعلومات الهادفة للحماية والدفاع عن القدرة التنافسية الأمريكية والتكنولوجيا والأمن المالي الأمريكي في عالم يمكن أن تنتشر فيه أزمة اقتصادية عبر الأسواق العالمية في غضون دقائق.
العمليات الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج عمليات القتل والاغتيالات المستهدِفة
في أبريل عام 2010، وضع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» «أنور العولقي» على قائمة الأشخاص الذين من المسموح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تقتلهم بسبب الأنشطة الإرهابية. كان «القتل المستهدف» لمواطن أمريكي أمرًا غير مسبوق. اعترض والد «العولقي» وجماعات حقوق مدنية على الأمر في المحكمة. وكان يُعتقد أن «العولقي» مختبئ في جنوب شرق اليمن في السنوات الأخيرة من حياته. أوفدت الولايات المتحدة طائرة بدون طيار إلى اليمن للبحث عنه وقتله، وقد أطلقت النار عليه وفشلت في قتله مرة واحدة على الأقل، قبل النجاح في ذلك في اليمن في 30 سبتمبر 2011. بعد أسبوعين، قُتل «عبد الرحمن العولقي» ابن «العولقي» البالغ من العمر 16 عامًا، وهو مواطن أمريكي وُلد في ولاية دنفر، في هجوم بطائرة بدون طيار بقيادة وكالة الاستخبارات المركزية في اليمن.
أصدر «ناصر العولقي»، والد «أنور»، تسجيلًا صوتيًا يدين فيه عمليتَي قتل كل من ابنه وحفيده باعتبارهما جريمتين لا معنى لهما. في يونيو عام 2014، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة كانت سرية سابقًا، تبرّر فيها موت «العولقي» بكونه عملًا حربيًا قانونيًا.
العمليات الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج نشاط الاستخبارات حسب الموقع
في عام 1993، أطلق مركز وكالة الاستخبارات المركزية في باريس عملية تجسس اقتصادي بغرض التفوق في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994. حاولوا استخدام ناشطة تعمل تحت غطاء مديرة علاقات عامة في مؤسسة «أنقذوا الغابات المطرية» كفخ للإيقاع بـ«هنري بلانيول»، وهو مساعد رئيس الوزراء الفرنسي «إدوارد بالادور». ولكن، كان «بلانيول» قد حُذّر مسبقًا من قبل ضباط مكافحة التجسس الفرنسية الذين كانوا قد كشفوا المؤامرة وطلبوا منه أن يدّعي أن كل شيء عادي. على مدار عامين، استخدم الفرنسيون «بلانيول» لقلب الأمور ضد مصلحة وكالة الاستخبارات المركزية، وكشفوا عدة عملاء تابعين لها، وفي نهاية المطاف، طردوا بشكل علني رئيس مركز الوكالة في باريس ومعه عملاء رئيسيين آخرين من البلاد.
العمليات الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج نشاط الاستخبارات حسب الموقع
جنّدت وكالة الاستخبارات المركزية أكثر من عشرة جواسيس يعملون في العديد من الصناعات الألمانية، ومنهم عميل مزدوج في الاستخبارات الألمانية أيضًا. كُشف عن هؤلاء الجواسيس في غارات على وزارة الدفاع التي شنّتها السلطات الألمانية في عام 2014. وقد طلبت «أنجيلا ميركل»، التي كان هاتفها الشخصي مراقبًا من قبل وكالة الأمن القومي، طرد رئيس مركز وكالة الاستخبارات المركزية في برلين.
حقوق الإنسان في ماليزيا
إن وضع حقوق الإنسان في ماليزيا مثير للجدل، لا سيما وقد وُجهت للبلاد عدة ادعاءات بانتهاك هذه الحقوق. تنتقد جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية بشكل عام الحكومة والشرطة الماليزية الملكية. تسمح قوانين الاحتجاز أو وقف الأشخاص الاحترازي، مثل قانون الأمن الداخلي ومرسوم قانون الطوارئ (المتعلق بالحفاظ على النظام العام ومنع الجريمة) لعام 1969، باحتجاز الأشخاص دون محاكمة أو دون توجيه تهم لهم، وهذه القوانين تقلق منظمات حقوق الإنسان مثل SUARAM.
حقوق الإنسان في ماليزيا التشريع
تُستخدم العديد من القوانين الماليزية لتقييد حقوق الإنسان الأساسية. كما قد عمدت الحكومة إلى وصف التغييرات الشاملة الأخيرة التي طرأت على هذه القوانين بأنها إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، لكن وفقًا للنقاد، فهي في الواقع ضيقت القيود أكثر وجعلتها أكثر صرامة في بعض النواحي.
حقوق الإنسان في ماليزيا التشريع
دافعت وزارة الشؤون الخارجية في البلاد عن ضوابطها الصارمة والشديدة على حقوق الإنسان قائلة إن البلاد «تنتهج نهجًا شموليًا لحقوق الإنسان إذ تُعتبر جميع الحقوق مرتبطة ببعضها غير قابلة للتجزئة. وإن حقوق كل مواطن في ماليزيا محمية بموجب الأحكام القانونية في الدستور الاتحادي، إلا أن هذه الحقوق ليست مطلقة وتخضع من بين أمور عدة للنظام العام والأخلاق وأمن البلاد». بذلك، وفي حين أن ماليزيا تدّعي أن القوانين تغيرت من أجل «الحفاظ على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان»، إلا أنها أيضًا تهتم بـ «مراعاة تاريخ البلد والتنوع الديني والاجتماعي والثقافي لمجتمعاتها. هذا لضمان الحفاظ على احترام الانسجام الاجتماعي وحمايته. ممارسات حقوق الإنسان في ماليزيا هي انعكاس لنظام القيم الآسيوية الأشمل التي تهتم بتماسك ورفاهية المجتمع أكثر من اهتمامها بالحقوق الفردية».
حقوق الإنسان في ماليزيا التشريع
اشتهرت عدة حالات في ماليزيا بشكل خاص بالقبض على الأشخاص دون أوامر اعتقال واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة أو تهم، وبفرضها قيودًا حازمة وصارمة على حريات التعبير والصحافة والتجمع وتأسيس الجمعيات بحجة الحفاظ على النظام في المجتمع. سجل تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر في عام 2011 حدوث اعتداءات مثل: سوء معاملة الموقوفين وحتى موت بعض الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة والعقاب بالضرب بالعصا والإتجار بالأشخاص؛ وهي حركة منهجية لحماية مصالح العرق الماليزي الذين تم تهميشه اقتصاديًا وتجاوزه عدد السكان غير الماليزيين منذ سقوط ملقا على يد البرتغاليين وسنغافورة على يد المغتربين الصينيين.
حقوق الإنسان في ماليزيا التشريع
هناك العديد من التشريعات القوية والفضفاضة التي لطالما استخدمتها ماليزيا منذ وقت طويل لتقييد حقوق الإنسان للأفراد وبالتالي الحفاظ -حسب رأي البلاد- على النظام والأمن المجتمعيين. في عام 2008، لخصت منظمة العفو الدولية حالة حقوق الإنسان في ماليزيا، بشكل جزئي، بالإشارة إلى أن الحكومة «شددت وبسطت سيطرتها على المعارضة وضيقت على الحق في حرية التعبير والدين أو المعتقد»، واعتقلت المدونين بموجب قانون إثارة الفتنة، مستخدمة قانون الصحافة والمنشوراتPPPA  للتحكم في محتوى الصحف المحلية، واعتُقل عدد من الأفراد بشكل تعسفي بموجب قانون الأمن الداخلي (ISA). في عام 2012، طرأت تغييرات جذرية على عدد من هذه القوانين التي وُصفت رسميًا بأنها إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها واجهت عدة انتقادات على نطاق واسع لأنها لم تتعدل نحو الأفضل بما فيه الكفاية أو بسبب تقييدها حقوق الإنسان بشكل كبير في الواقع.
حقوق الإنسان في ماليزيا التشريع
لربما أشهر هذه القوانين هو قانون الأمن الداخلي الذي صدر عام 1960، أي بعد ثلاث سنوات من استقلال ماليزيا عن المملكة المتحدة. يعتبر هذا القانون على نطاق واسع شديد القسوة، لا سيما وأنه يسمح بالاحتجاز والتوقيف في السجن لمدة طويلة دون محاكمة، وقد استخدمته الحكومة الماليزية على مر العقود بشكل منهجي ضد الأفراد الذين ينظر إليهم -لأسباب متعددة- على أنهم يشكلون تهديدًا لحكومة ماليزيا أو «للنظام المجتمعي».
هو قانون آخر شديد ويتم توظيفه من قبل الحكومة على نطاق واسع، ويعود إلى عام 1948، عندما كانت ماليزيا لا تزال مستعمرة بريطانية. بموجب هذا القانون، يتم تجريم أي خطاب أو أي مكتوب تعتبره الحكومة مثيرًا للفتنة. أُلقي القبض على عدد كبير من النقاد والمعارضين السياسيين للنظام الماليزي وتوقيفهم بموجب قانون الفتنة هذا، والذي كان الغرض الأساسي منه تقييد حرية التعبير في ماليزيا.
حقوق الإنسان في ماليزيا التشريع
في عام 1984، استُحدث قانون النشر والمطبوعات والذي بموجبه يجرم نشر أي شيء دون ترخيص حكومي يُجدد كل عام من قبل وزير الداخلية، لإسكات منتقدي الحكومة وحظر المطبوعات المختلفة لمجموعة متنوعة من الأسباب. كما هو الحال مع قانون إثارة الفتنة، كان التأثير العملي لقانون النشر والمطبوعات هو تقييد حرية التعبير في ماليزيا بشدة. وفي الوقت نفسه، في شرق ماليزيا (صباح وساراواك)، أصبحت الصحافة أكثر حرية حيث يوجد اهتمام أقل بالجدل الذي يحدث هناك.
يسمح قانون الشرطة لعام 1967 للشرطة الماليزية بتوقيف الأشخاص في النظارة دون أذن، وقد استخدم هذا القانون بشكل خاص لتقييد حرية التجمع. بموجب قانون الشرطة هذا، حتى وقت قريب من الآن، كانت تصاريح الشرطة مطلوبة للتجمعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص باستثناء الإضرابات.
حقوق الإنسان في ماليزيا التشريع
في 15 أيلول/ سبتمبر 2011، أعلن رئيس الوزراء الماليزي آنذاك داتوك سيري نجيب تون رزاق أن قانون الأمن الداخلي سيتم إلغاؤه بالكامل «واستبداله بقانون جديد يتضمن مزيدًا من الإشراف القضائي ويحد من سلطات الشرطة في احتجاز المشتبه بهم لأسباب احترازية». التزمت الحكومة أيضًا بإلغاء بعض صكوكها القانونية الأكثر شهرة لتقييد حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون إثارة الفتنة وقانون الطوارئ والإقالة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على مراجعة العديد من القوانين، بما في ذلك المادة 27 من قانون الشرطة وقانون النشر والمطبوعات وقانون الأسرار الرسمية.
أشار الكاتب ميكي شبيغل في نيسان/ أبريل 2012، في مقال نشر في حزيران/ يونيو 2012 في مركز الشرق والغرب في نشرة آسيا والمحيط الهادئ وأعيدت طباعته في بانكوك بوست وعلى موقع هيومن رايتس ووتش، إلى أن البرلمان الماليزي أقر بديلاً لقانونISA ، اسمه قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة) 2012 .(SOSMA) صرّح آنذاك شبيغل أن قانون SOSMA قانون لم يعدل بما فيه الكفاية لحماية الحقوق والحريات الأساسية للماليزيين. «في الواقع، أكد شبيغل أن القانون الجديد في الواقع أكثر قمعية ورجعية من الذي سبقه في بعض النواحي، وأشار إلى أن الحكومة كانت تتهرب وتتلاعب بحقوق الإنسان».
على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة لتعديلات على قوانين أخرى، شدّد قانون "SOSMA" الجديد القيود أو حظر الأنشطة الصريحة بالفعل، وأضاف أنشطة غير مدرجة سابقًا إلى قائمة الأنشطة المحظورة، وعمل على توسيع نطاق سلطة الشرطة وقبول المراقبة بطرق جديدة ومبتكرة". ما يعني تقليص الحماية الفردية لحقوق المواطنين.
يحل قانون التجمع السلميPAA  محل البند 27 من قانون الشرطة، الذي يتطلب تصاريح الشرطة للتجمعات الكبيرة. بموجب القانون الجديد، لم يعد استصدار هذه التصاريح ضروريًا. بدلاً من ذلك، يجب على المنظمين إعطاء الشرطة إشعارًا مدته 10 أيام بأي تجمع مخطط، وبعد ذلك سترد الشرطة بالإيجاب أو الرفض، مع الإشارة إلى أي قيود يرغبون في وضعها على التجمع. كما يحظر القانون الجديد الاحتجاج في الشوارع، ويحظر على الأشخاص دون سن 15 عامًا المشاركة في التجمعات، وأيضًا يحظر على الأشخاص دون 21 عامًا تنظيمها، كما ويمنع إقامة التجمعات بالقرب من المدارس والمساجد والمطارات ومحطات السكك الحديدية، وغيرها من الأماكن غير المخصصة. على الرغم من أنه تم اعتباره إصلاحًا للمادة 27 من قانون الشرطة، إلا أن هذا القانون تعرض لسلسلة انتقادات شديدة من قبل معارضي الحكومة وغيرهم بحجة أنه قانون أكثر تقييدًا ما سبقه، إذ قال أحد زعماء المعارضة أن هذا القانون يمنح «سلطات مطلقة للشرطة».
إسكلونية
إسقلُّونِيَة (الاسم العلمي: Escallonia)، جنس أشجار وشجيرات من فصيلة الإسكلونيات مهدها أمريكا الشمالبة وأمريكا الجنوبية. سُمي هذه الجنس على الرحال الإسباني إسكَلّون، من القرن الثامن عشر في أمريكا الجنوبية.
حقوق الإنسان في ليختنشتاين
ليختنشتاين، ملكية دستورية متعددة الأحزاب، لها برلمان مؤلف من مجلس وحكومة يختارها الأمير الحاكم، وهي بلد مزدهر وحر يُعتبر عمومًا أنه يتمتع بسجل ممتاز في مجال حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في ليختنشتاين مكتب تكافؤ الفرص
يشرف مكتب تكافؤ الفرص على تطبيق حقوق الإنسان في ليختنشتاين. عندما شُكل المكتب في عام 1996، كان تركيزه منصبًا على المساواة الجنسية. يمكن للمكتب الآن أيضًا، الرقابة على قضايا عديدة مثل "هجرة الأجانب وإدماجهم، والإعاقة، والتمييز الاجتماعي، والتوجه الجنسي. ويشمل دوره "تقديم المشورة وتقديم التوصيات إلى السلطات والجهات الخاصة، وإجراء التحقيقات، والمشاركة في تطوير وسن البرامج الوطنية، وتنفيذ مشاريع لتعزيز أهداف المكتب".
حقوق الإنسان في ليختنشتاين مكتب تكافؤ الفرص
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الموارد المحدودة لمكتب تكافؤ الفرص. أولًا، كان يعمل بها موظفان بدوام كامل بالإضافة إلى موظف متدرب، أما الآن فلديها موظف واحد فقط بدوام كامل. دعا الاستعراض الدوري الشامل الأول لمنظمة العفو الدولية في ليختنشتاين في عام 2008 إلى إنشاء «مؤسسة ديوان المظالم ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس»، وأعرب تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2012 عن أسفه لعدم متابعة ليختنشتاين لهذا الاقتراح وأوضح قلقه «أن الآليات البديلة الموجودة بالفعل، بما في ذلك مكتب تكافؤ الفرص وديوان المظالم المخطط للأطفال، لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس تمامًا وليست سلطات مختصة للنظر في حالات انتهاكات حقوق الإنسان». وبالمثل، أوصى تقرير صادر عن لجنة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2012 بأن يُستبدل مكتب تكافؤ الفرص والوكالات الحكومية الأخرى في الإمارة بـ «مؤسسة مستقلة واحدة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة».
حقوق الإنسان في ليختنشتاين الحريات الأساسية
تضمن المادة 31 من دستور ليختنشتاين المعاملة المتساوية لجميع المواطنين. الانتخابات حرة ونزيهة. يُسمح لجماعات حقوق الإنسان بحرية التحقيق في القرارات في ليختنشتاين. تعترف الدولة بحرية التعبير والصحافة، أي إهانة علنية موجهة ضد أي مجموعة عرقية يمكن معاقبتها لمدة تصل إلى عامين من السجن. لا توجد قيود للإنترنت. يتمتع الناس في ليختنشتاين بالحرية الأكاديمية، والحرية الدينية، وحرية التنقل داخل البلد، والحق في السفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن. إن الحق في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات مكفول بموجب المادة 41 من الدستور والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. «جميع الأحداث العامة وغير الدينية التي تستلزم اتخاذ تدابير رسمية وخاصة التدابير الأمنية تتطلب موافقة في ليختنشتاين»، وذلك وفقًا لتقرير حكومي. «الأحداث السياسية، والتعليمية على وجه الخصوص معفية. بالنسبة للمظاهرات (القليلة) التي وقعت حتى الآن في ليختنشتاين، فقد وافقت عليها الدولة  دائمًا».
حقوق الإنسان في ليختنشتاين الحريات الأساسية
وفقًا لتقرير صدر عام 2003 عن حكومة ليختنشتاين، فإن أي شخص في البلاد "يعتقد أن حقوقه وحرياته الأساسية قد انتهكت، يحق له تقديم طلب إلى المحاكم أو تقديم شكوى بشأن هذه المسألة.  يجوز للإغاثة أن تتخذ، من جملة الأمور، أمرًا لإلغاء قرار إداري أو حكومي، أو أمرًا بدفع تعويضات رمزية أو ملموسة. تتمثل وظيفة المحكمة الدستورية (محكمة الدولة) في ليختنشتاين في الحكم على دستورية القوانين القائمة، وعند الضرورة، إلغاء القوانين أو المراسيم، أو أجزاء منها. في حالات محددة، يمكن أيضًا تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، فقد انضمت ليختنشتاين، في 8 سبتمبر 1982، إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 نوفمبر 1950. تخضع هذه الاستئنافات لشرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية في ليختنشتاين.
حقوق الإنسان في ليختنشتاين الحقوق المتعلقة باللجوء ووضع اللجوء والمواطنة
تسمح قوانين ليختنشتاين بمنح حق اللجوء، على الرغم من عدم قبول أي من طلبات اللجوء الـ 88 المقدمة بين يناير وأيلول 2010. قال تقريران صادران عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 2010، أن ملتمسي اللجوء "تحت الطرد الوقائي" طلبوا عقد جلسة استماع خلال 24 ساعة  وكان ذلك قصيراً للغاية. طلب تقرير أصدرته لجنة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2012 من الإمارة "النظر في تعديل قانون اللجوء لتوفير التجنيس الميسر للاجئين وعديمي الجنسية". أوصى التقرير نفسه بأن تنظر ليختنشتاين أيضًا في "تعديل قانون التجنيس المُيسّر" بهدف تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية والنظر في إدخال الحق في الاستئناف والمراجعة القانونية بموجب إجراء التجنيس العادي الخاضع للتصويت المحلي الشعبي".
حقوق الإنسان في ليختنشتاين التمييز العنصري
يُحظر التمييز على أساس السلالة أو العرق. فيما يتعلق بتصديق ليختنشتاين في عام 2000 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، شددت ليختنشتاين الأحكام الواردة في دستورها  القانوني المتعلق بالتمييز العنصري. هاجم المتطرفون اليمينيون من وقت لآخر الأجانب، وخاصة الأتراك. غُرم رئيس مجموعة من الهمجيين إثر تهديده وإصابته لصاحب عمل تركي في عام 2009 بـ 1000 فرنك سويسري. حكم على مُخرب (شخص يقوم بإشعال النار وإحراق الممتلكات عمدًا) متجر كباب في عام 2010 بالسجن لمدة عامين ونصف. أعرب تقرير لليونسكو لعام 2006 عن قلقه إزاء استمرار «كره الأجانب والتعصب في ليختنشتاين ضد الأشخاص من أصل عرقي أو ديني مختلف، لا سيما ضد المسلمين وتركيي الأصل».
حقوق الإنسان في ليختنشتاين حقوق المرأة
منذ كانون الثاني/ يناير 1996، وقعت ليختنشتاين على اتفاقية عام 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التمييز على أساس الجنس غير قانوني. الاغتصاب والعنف المنزلي والتحرش الجنسي هي جرائم كبيرة في ليختنشتاين. توفر الحكومة مجموعة هائلة من المساعدات لضحايا العنف المنزلي، كما توفر فراوينهاوس، وهي مأوى للنساء، المأوى والنُصح للنساء والأطفال. يعمل مكتب تكافؤ الفرص ولجنة المساواة بين المرأة والرجل على ضمان المساواة في الحقوق. طلب تقرير صادر عن لجنة من المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2012 من ليختنشتاين «ضمان أن تكون المهاجرات وغيرهن من النساء اللاتي يعشن في أوضاع سيئة، بما في ذلك النساء اللائي يتعرضن للإتجار أو العنف المنزلي أو المطلقات، قادرين على الاحتفاظ بإقامتهن ووضعهن الاجتماعي والاقتصادي دون الخضوع لتمييز مزدوج».
حقوق الإنسان في ليختنشتاين حقوق الأسرة والطفل
يحصل الطفل الذي يملك والدًا واحدًا مواطنًا من ليختنشتاين تلقائيًا على الجنسية ويصبح مواطنًا هو أيضًا، وكذلك الحال بالنسبة للأطفال المولودين في البلد والذين لا يمتلكون جنسية. يعاقب على اغتصاب القاصرين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و 10 سنوات، سن الرشد هو 14 سنة. تتمتع ثلاث منظمات غير حكومية مراقبة لحقوق الطفل، بالدعم المالي الحكومي. يشرف مكتب الخدمات الاجتماعية على البرامج الحكومية للأطفال. عُين أول محقق شكاوى للأطفال في ليختنشتاين في عام 2009، وأوصى تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الطفل بأن تضمن أن يكون المكتب مستقلاً ومزوداً بالموظفين الكافيين وممولًا. على الرغم من أن إصلاح قانون الأسرة في ليختنشتاين لعام 1992/1993 وضع حدًا كبيرًا للمعاملة التفاضلية للأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، إلا أن حضانة هؤلاء الأطفال لا تزال تُمنح بشكل روتيني للأم فقط. للتأكد من ذلك، يجوز للوالدين تقديم طلب مشترك للحضانة المشتركة، والتي يمكن منحها إذا كانوا يعيشون مع الطفل وإذا اعتبرت السلطات الوضع مقبولاً.
حقوق الإنسان في بوتسوانا
حقوق الإنسان في بوتسوانا محمية ومكفولة بموجب الدستور البوتسواني. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 2009 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن حكومة بوتسوانا تحترم عمومًا حقوق مواطنيها.
حقوق الإنسان في بوتسوانا الدستور
يتناول دستور بوتسوانا مبادئ حقوق الإنسان مثل حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الحياة.
حقوق الإنسان في بوتسوانا المشاكل
يعالج الدستور فكرة حرية التعبير وهذا ما تحترمه الحكومة وتسعى إلى تحقيقه.
وصفت المحكمة العليا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بوتسوانا بأنها «دولة منبوذة غير متزامنة مع غالبية الدول الأفريقية التي تخلت عن عقوبة الإعدام ورفضت تنفيذها». أُعدم 32 شخصًا في بوتسوانا بين الاستقلال في عامي 1966 و 1998 وأُعدم ستة آخرون بين عامي 2001 و 2006.
نُقل العديد من سكان سان الأصليين قسراً من أراضيهم إلى قسم الحجوزات. لإجبارهم على الانتقال، مُنعوا من وصول المياه إلى أراضيهم وواجهوا الاعتقال أثناء اصطيادهم، وهو مصدر غذائهم الأساسي. تقع أراضيهم وسط أغنى حقل ألماس في العالم. من الناحية الرسمية، تنفي الحكومة وجود أي صلة بين بالتعدين وإرغام سكان سان على مغادرة الأرض. وتزعم أن النقل ما هو إلا سبب للحفاظ على الحياة البرية والنظام الإيكولوجي، على الرغم من أن سكان سان، عاشوا بشكل مستدام على هذه الأرض منذ آلاف السنين. فيما يتعلق بحياتهم في الحجوزات، فإنهم يكافحون من أجل العثور على عمل بالإضافة إلى تفشي ظاهرة إدمان الكحول.
حقوق الإنسان في بوتسوانا الوضع التاريخي
يعرض الجدول التالي تصنيفات بوتسوانا منذ عام 1972 في تقرير فريدوم إن وورلد، الذي يُنشر سنويًا من قبل فريدم هاوس. تصنيف 1: «حر»،  7: «ليس حر».
حقوق الإنسان في بوتسوانا المعاهدات الدولية
مواقف بوتسوانا من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان:
ليوبولد لاندو
ليوبولد لاندو (بالألمانية: Leopold Landau)‏ هو طبيب التوليد والنساء وأستاذ جامعي ألماني، ولد في 16 يوليو 1848 في وارسو في بولندا، وتوفي في 28 ديسمبر 1920 في برلين في ألمانيا.
حقوق الإنسان في أستراليا
تطورت حقوق الإنسان في أستراليا في ظل الدولة الديمقراطية البرلمانية الأسترالية من خلال قوانين لها سياقات واضحة (بدلاً من وثيقة حقوق مجرد وقائم بمفرده) ومحمية من خلال مؤسسات مثل السلطة القضائية المستقلة والمحكمة العليا الأسترالية التي تنفذ القانون العام، والدستور الأسترالي وقوانين أخرى مختلفة في أستراليا وولاياتها وأقاليمها. كما لدى أستراليا هيئة قانونية مستقلة لحقوق الإنسان ألا وهي المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان التي تحقق في الشكاوى وتقوم بالمصالحات وتشجع على حقوق الإنسان من خلال التعليم والمناظرات وتقديم تقارير حولها.
حقوق الإنسان في أستراليا
حقوق التصويت لجميع المواطنين وحقوق حرية التنظيم والحرية الدينية والتحرر من التمييز محمية ومكفولة في أستراليا. كانت المستعمرات الأسترالية من بين أولى الكيانات السياسية في العالم التي تمنح الرجال حق الاقتراع في الخمسينيات من القرن التاسع عشر وحق الاقتراع للنساء في تسعينيات القرن التاسع عشر. أستراليا المعاصرة هي دولة ديمقراطية ليبرالية ووريثة لبرنامج هجرة متعدد الثقافات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي حُظرت فيها أشكال متعددة من التمييز العنصري. وبصفتها عضو مؤسس في الأمم المتحدة، فقد ساعدت أستراليا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما وقّعت على عدة معاهدات دولية مختلفة متعلقة بحقوق الإنسان. تعدّ أستراليا الدولة الديمقراطية الوحيدة التي لا تمتلك وثيقة حقوق وطنية من نوع ما. يعود سبب العنصرية في أستراليا إلى سلوك المجتمعات العنصرية المعاصرة والتاريخية، بالإضافة إلى عدم الالتزام السياسي والإهمال الحكومي الظاهر لمعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحوادث التي تحدث في أستراليا.
أحد قضايا حقوق الإنسان في أستراليا هي إساءة معاملة السكان الأصليين الأستراليين، الذين يتمتعون وبشكل غير متناسب بمكانة اجتماعية واقتصادية تتصف بالحرمان ولديهم فترات حياة أقصر، والذين يشكلون نسبة كبيرة من السجناء وبالتالي يحصلون بشكل غير متكافئ على مستويات عالية من مدفوعات الرعاية الاجتماعية وكذلك تفضيلات من ناحية التوظيف والوظيفة التعليمية الثالثة في قطاعات الدولة. في 2016-2017، بلغت النفقات المقدّرة المباشرة للشخص الواحد للسكان الأستراليين الأصليين وسكان مضيق توريس 44.886 دولار والذي كان ضعف المعدل الخاص بالسكان الأستراليين غير الأصليين (22.356 دولاراً).
حقوق الإنسان في أستراليا مصادر الحقوق
بما أن أستراليا لا تمتلك وثيقة للحقوق لتنفيذ جميع حقوق الإنسان الدولية فإن بعض الولايات قامت بتطبيق دساتير خاصة بها. على سبيل المثال، في فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية. ولذلك توجد مصادر أخرى للحقوق من أجل حماية الحقوق في أستراليا (من خلال الدستور والقوانين والقانون العام ومن خلال تنفيذ المعاهدات الدولية).
يتم حماية حقوق الإنسان بموجب الدستور الأسترالي بعدة طرق:
وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لبعض الآثار والمبادئ التنظيمية، يحمي الدستور حقوق الإنسان بصورة غير مباشرة بعدة وسائل، منها ما يلي:
حق الطعن في قانونية الإجراءات الحكومية بسبب أخطاء قضائية، حتى في الحالات التي تدعو فيها التشريعات إلى رفض المراجعات القانونية.
حقوق الإنسان محمية من خلال تشريعات قانونية متنوعة في مجموعة واسعة من السياقات الواضحة. على سبيل المثال، هناك قوانين تحدد وتنظم سلطات الشرطة، واستخدام المعلومات الشخصية والتسجيل السري للمحادثات والمعاملة المماثلة عند شراء السلع والخدمات وحقوق المستهلك والعديد من التشريعات الأخرى.