hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إيلي لونغ
إيلي لونغ (بالإنجليزية: Eli Long) هو ضابط أمريكي، ولد في 16 يونيو 1837 في مقاطعة ودفورد في الولايات المتحدة، وتوفي في 5 يناير 1903 في بلينفيلد (نيوجيرسي) في الولايات المتحدة.
تود غولدبرغ
تود غولدبرغ (بالإنجليزية: Tod Goldberg) (10 يناير 1971، بيركلي في الولايات المتحدة)؛ مدرس وروائي أمريكي.
زواج الأطفال في الهند
زواج الأطفال في الهند، وفقًا للقانون الهندي، هو زواج يكون فيه عمر الإناث أقل من 16 عامًا أو عمر الذكور أقل من 21 عامًا. وتتضمن معظم زيجات الأطفال حالات من الدعارة أو الاسترقاق الجنسي أو قد يتضمن طرفًا ينتمي للأقليات المعرضة للخطر وغير المتعلمة، ويعيش كثير منهم في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة.
زواج الأطفال في الهند
كانت زيجات الأطفال منتشرة في الهند في الماضي القريب. تتباين تقديرات المصادر إلى حد كبير حول المدى الذي يفضي إليه زواج الأطفال ونطاقه. قدرت منشورات المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة ومنشورات اليونيسيف معدل زواج الأطفال في الهند بنسبة 47 ٪ بناءً على دراسات استقصائية صغيرة في عام 1998، بينما أفادت الأمم المتحدة بأنها 30 ٪ في عام 2005. قام مشروع التعداد في الهند بإحصاء وتسجيل عدد النساء المتزوجات ورتبهن على أساس العمر، فتبين أن نسبة الإناث في زواج الأطفال منذ عام 1981 كانت تنخفض نسبتها في كل تعداد، والذي يُجرى كل 10 سنوات. في تقرير تعداد عام 2001، أعلنت الهند عن عدم وجود فتيات متزوجات دون سن العاشرة، 1.4 مليون فتاة متزوجة من بين 59.2 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا، و11.3 مليون فتاة متزوجة من بين 46.3 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا. منذ عام 2001، هبطت معدلات زواج الأطفال في الهند مرة أخرى بنسبة 46 ٪، حيث بلغت نسبة زواج الأطفال في جميع أنحاء البلاد 7 ٪ بحلول عام 2009.  تمتلك ولاية جهارخاند أعلى نسبة لزواج الأطفال في الهند (14.1 ٪)، في حين أن ولاية كيرالا هي الولاية الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات زواج الأطفال في السنوات الأخيرة. كانت معدلات زواج الأطفال في المناطق الريفية أعلى بثلاثة أضعاف من معدلات الهند المتمدنة في عام 2009. وتحديدًا بين من هم أقل من 18 سنة.
زواج الأطفال في الهند
تم حظر زواج الأطفال في عام 1929 بموجب القانون الهندي. ومع ذلك، في العصر الاستعماري البريطاني، تم تحديد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج عند 14 عامًا للفتيات و18 عامًا للأولاد. نتيجة لاحتجاجات المنظمات الإسلامية في الهند البريطانية غير المقسمة، صدر قانون بموجب الشريعة الإسلامية في عام 1937 سمح بزواج الأطفال في حال موافقة ولي أمر الفتاة. بعد الاستقلال واعتماد الدستور الهندي في عام 1950، خضع قانون زواج الأطفال لعدة تنقيحات. كان الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، منذ عام 1978، هو 18 عامًا للنساء و21 عامًا للرجال. ولكن بمجرد أن يحصل زواج الأطفال، لا يمكن تقديم طعن ضده في المحكمة القانونية، على الرغم من أن الوالدين قد يتعرضان للمساءلة بسبب موافقتهم. تم الطعن في قوانين منع زواج الأطفال في المحاكم الهندية، خصوصًا من قبل بعض المنظمات الهندية المسلمة التي تسعى إلى إلغاء أي حد أدنى للسن وتفضل ترك مسألة السن لقانون الأحوال الشخصية. يعتبر زواج الأطفال موضوعًا سياسيًا نشطًا بالإضافة إلى كونه موضوعًا لقضايا لا تزال قيد المراجعة في المحاكم العليا للهند.
قدمت عدة ولايات في الهند حوافز لتأجيل الزيجات. على سبيل المثال، قدمت ولاية هاريانا ما يسمى ببرنامج Apni Beti)، (Apna Dhan في عام 1994، والذي يُترجم إلى «ابنتي، ثروتي». وهو برنامج تحويل نقدي مشروط مخصص لتأخير الزيجات الشابة من خلال تقديم سند حكومي مدفوع باسم البنت، يُدفع إلى والديها، بمبلغ 25,000 روبية هندية (360 دولار أمريكي)، بعد عيد ميلادها الثامن عشر إذا لم تكن متزوجة.
زواج الأطفال في الهند تعريفات زواج الأطفال
يعتبر زواج الأطفال موضوعا معقدا في القانون الهندي.
تم تعريفه من قبل قانون ضبط زواج الأطفال في عام 1929، حيث عيّن القانون الحد الأدنى لسن الزواج للرجال بعمر 18 عامًا والنساء بعمر 15 عامًا. أثار القانون الكثير من علامات الاستفهام لدى المسلمين، ثم حل محله قانون الأحوال الشخصية الذي ينطبق على المسلمين فقط في الهند البريطانية مع قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية وفقًا للشريعة الإسلامية لعام 1937، الذي لا يتضمن حدًا أدنى ويسمح بموافقة الوالدين أو الوصي في حالة الزواج على الطريقة الإسلامية. ينص القسم الثاني من قانون 1937 على التالي:
... أي حكم آخر من أحكام قانون الأحوال الشخصية، والزواج، وفسخ الزواج، بما في ذلك الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان، والخلع، والمباراة، والنفقة، والقذف، والوصاية، والهدايا، صناديق وممتلكات الأمانة، والأوقاف (عدا الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأوقاف الخيرية والدينية)، يؤول الحكم فيها عند الحالات التي تكون فيها كل الأطراف مسلمة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين (الشريعة)

-قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937
زواج الأطفال في الهند تعريفات زواج الأطفال
تم تعديل قانون عام 1929 الخاص بغير المسلمين عدة مرات بعد حصول الهند على استقلالها عن الحكم الاستعماري، خاصة في عام 1978 عندما تم رفع سن الزواج بمقدار 3 سنوات لكل من الرجال والنساء. لا تزال قابلية تطبيق زواج الأطفال بين المسلمين والسماح بها بموجب قانون عام 1937، وفقًا دستور الهند المعتمد في عام 1950، موضوعًا مثيرًا للجدل، وهنالك سلسلة من قضايا وأحكام المحكمة العليا في هذا الشأن.
زواج الأطفال في الهند تعريفات زواج الأطفال
تمخض آخر تحديث لتعريف زواج الأطفال من قبل الهند عن قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006، والذي ينطبق على جميع الهنود باستثناء ولاية جامو وكشمير والمتمردين في إقليم بودوتشيري النقابي. بالنسبة للمسلمين في الهند، طالب البعض بتبني تعريف زواج الأطفال واللوائح المتعلقة به بالاستناد إلى الشريعة وأحكام النكاح كموضوع في قانون الأحوال الشخصية ولكن حكمت محاكم متعددة بأن القانون يُطبق على المسلمين أيضا. بالنسبة لجميع الآخرين، فإن قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006 يعرّف «زواج الأطفال» بأنه الزواج الذي حصل، أو الزواج الذي على وشك أن يحصل، والذي يكون فيه أحد الطرفين المتعاقدين طفلًا؛ يتم تعريف الطفل لأغراض الزواج بناءً على جنس الشخص –إذا كان ذكرًا، فإنه يبلغ من العمر أقل من 21 عامًا، وإذا كانت أنثى فلها من العمر أقل من 18 عامًا.
تعرّف اليونيسف زواج الأطفال بأنه زواج رسمي أو اتحاد غير رسمي قبل سن 18 عامًا. اقترحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يُعرّف زواج الأطفال بأنه زواج قسري لأنهم يعتقدون أن الأطفال دون سن 18 عامًا غير قادرين على إعطاء موافقة صالحة من الناحية القانونية.
زواج الأطفال في الهند أصل وأسباب زواج الأطفال
في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عام 1998، ذكر علماء اجتماع أن بعض المجتمعات يعود أصلها إلى الغزوات الإسلامية. في الأساطير، اغتصب الغزاة الفتيات الهندوس غير المتزوجات أو حملوهن كغنيمة، مما دفع المجتمعات الهندوسية إلى تزويج بناتهن تقريبًا منذ ولادتهن لحمايتهن. يشير آخرون إلى أن زواج الأطفال كان شائعًا في كل مكان في العالم قبل القرن التاسع عشر.
في وقت سلطنة دلهي، كان الجو السياسي مضطربًا وحكمه السلاطين المسلمون في حكومة ملكية مطلقة. خلال هذه الفترة قام السلاطين بممارسات مثل زواج الأطفال وقللوا من وضع النساء أكثر.
زواج الأطفال في الهند أصل وأسباب زواج الأطفال
تشير النصوص الدارماسوترية إلى أن الفتاة يجب أن تتزوج بعد بلوغها سن البلوغ.  في نصوص المانوسمريتي، يُعتبر الأب قد أخطأ بحق ابنته إذا لم يُزوِّجها قبل سن البلوغ وإذا لم تكن الفتاة متزوجة قبل بلوغها بثلاث سنوات، فيمكنها البحث عن زوج لها بنفسها. تنص فقرة باشيا التابعة لنصوص ميدهاتيتي على أن السن المناسب للزواج من الفتاة هو عند بلوغها ثماني سنوات من العمر، وهذا يمكن أيضا أن يُستنتج من المانوسمريتي. وفقا لنصوص تولكابيام، يجب أن يتزوج الولد قبل أن يبلغ السادسة عشرة من العمر والفتاة قبل أن تبلغ الثانية عشرة.
إيلي توماس ريتش
إيلي توماس ريتش (بالإنجليزية: Eli Thomas Reich) هو رجل غواصة وضابط أمريكي، ولد في 20 مارس 1913 في نيويورك في الولايات المتحدة، وتوفي في 30 نوفمبر 1999 في مقاطعة أرلنغتون في الولايات المتحدة.
إيلي طومسون فراير
إيلي طومسون فراير (بالإنجليزية: Eli Thompson Fryer)‏ هو ضابط أمريكي، ولد في 22 أغسطس 1878 في هايتستاون في الولايات المتحدة، وتوفي في 6 يونيو 1963.
آدم راب
آدم راب (بالإنجليزية: Adam Rapp)‏ (15 يونيو 1968، جوليت في الولايات المتحدة)؛ مخرج أفلام وروائي أمريكي.
شمعيات
الشمعيات (الاسم العلمي: Myricaceae)، فصيلة أشجار وشجيرات من رتبة البلوطيات.
غارلاند رايت
غارلاند رايت (بالإنجليزية: Garland Wright)‏ هو ضابط أمريكي، ولد في 4 أغسطس 1954.
ديفيد بورتر (ضابط بحري)
ديفيد بورتر (بالإنجليزية: David Porter)‏ هو راقص ودبلوماسي وضابط أمريكي، ولد في 1 فبراير 1780 في بوسطن في الولايات المتحدة، وتوفي في 3 مارس 1843 في بك أوغلي في تركيا.
روي هاغينز
روي هاغينز (بالإنجليزية: Roy Huggins)‏ (18 يوليو 1914، مقاطعة لويس في الولايات المتحدة - 3 أبريل 2002، سانتا مونيكا في الولايات المتحدة)؛ منتج أفلام، كاتب، منتج تلفزيوني، كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
إيرا ألين هاينز
إيرا ألين هاينز (بالإنجليزية: Ira Allen Haynes)‏ هو ضابط أمريكي، ولد في 10 سبتمبر 1859 في كنتاكي في الولايات المتحدة، وتوفي في 24 فبراير 1955 في مينلو بارك في الولايات المتحدة.
أرماند لابوينت
أرماند لابوينت (بالفرنسية: Armand Lapointe)‏ (1 مايو 1822 في فرنسا - 5 مارس 1910، الدائرة التاسعة في باريس في فرنسا)؛ كاتب مسرحي، صحفي وروائي فرنسي.
جيمس لوري موراي
جيمس لوري موراي (بالإنجليزية: James Lore Murray)‏ هو ضابط أمريكي، ولد في 4 يناير 1919 في نيوتن في الولايات المتحدة، وتوفي في 9 مايو 2004.
جيمس لورين غيدز
جيمس لورين غيدز (بالإنجليزية: James Lorraine Geddes)‏ هو كاتب أغاني وضابط أمريكي، ولد في 19 مارس 1827 في إدنبرة في المملكة المتحدة، وتوفي في 21 فبراير 1887 في أيمز في الولايات المتحدة.
مايكل بايرنز
مايكل بايرنز (بالإنجليزية: Michael Byrnes)‏ (3 مايو 1970 في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
جون تشارلز روبرتسون
جون تشارلز روبرتسون (بالإنجليزية: John Charles Robertson)‏ هو ضابط أسترالي، ولد في 1894، وتوفي في 18 يناير 1942.
حقوق الإنسان في إرتريا
تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية (NGOs) مثل منظمة هيومن رايتس ووتش حقوق الإنسان في إريتريا من بين الأسوأ في العالم، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة. إريتريا من دول نظام الحزب الواحد حيث تم فيها تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية مراراً وتكراراً، وهي ذات نظام قضائي ضعيف، وحتى الآن لم يتم فيها تنفيذ البنود الدستورية التي تحمي حرية الأفراد بالكامل. تتهم بعض الدول الغربية، وبشكل خاص الولايات المتحدة، حكومة إريتريا بالقيام بالاحتجازات والاعتقالات التعسفية واحتجاز عدد غير معروف من الناس بدون تهمة وبسبب نشاطهم السياسي. وقد رفضت الحكومة الإريترية باستمرار هذه الاتهامات بوصفها ذات دوافع سياسية. وكمحاولة للإصلاح، شارك المسؤولون الحكوميون وممثلو المنظمات غير الحكومية الإريترية في العديد من الاجتماعات العامة والحوارات. تم تشكيل حركة جديدة تدعى «مواطنون من أجل حريات ديمقراطية في إريتريا» تهدف إلى إجراء حوارات بين الحكومة والمعارضة في أوائل عام 2009.
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
إريتريا هي دولة ذات حزب واحد تم فيها تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية مراراً وتكراراً، ويعتبر سجلها في مجال حقوق الإنسان من بين أسوأ السجلات في العالم. شهد سجل حقوق الإنسان في إريتريا منذ نزاع إريتريا مع أثيوبيا (1998-2001) تدهوراً نحو الأسوأ. كثيراً ما تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة أو نيابة عن الحكومة. إن كلاً من حرية التعبير وحرية الصحافة والتجمع وتشكيل الجمعيات محدودة. أولئك الذين يمارسون ديانات غير مسجلة ويحاولون الفرار من البلاد أو الهرب من الخدمة العسكرية يتم اعتقالهم ويسجنون. وفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن إريتريا هي واحدة من أكثر البلدان قمعاً في العالم. في السنوات الأخيرة تم اتخاذ تدابير زائدة لمنع المصلين من ممارسة عقيدتهم. ومن بين الذين تمت محاكمتهم هم شهود يهوه وأعضاء من الطوائف الإنجيلية. وقد أغلقت الحكومة الإريترية كنائسهم واضطهدت العديد من أعضاء الطوائف.
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
بعد الاستقلال، أنكرت حكومة الرئيس إسياس أفورقي كل الحقوق الأساسية. لم يستطع أحد من أعضائها الحصول على مساعدة حكومية أو استخدام أي من الخدمات الحكومية. لا يسُمح لشهود يهوه بالحصول على بطاقات هويات وطنية التي لا يسمح لهم بدونها بالمشاركة في الشؤون السياسية والاجتماعية في إريتريا. تُتيح بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين المشاركة في الحياة اليومية، وكذلك في المعاملات الحكومية أو أي مؤسسة مالية. بدأت الحكومة بشكل غير رسمي بالسماح لأعضاء شهود يهوه بممارسة عقيدتهم داخل منازلهم. كانوا لا يزالون ممنوعين من ممارسة عقيدتهم في الأماكن العامة. هربت العديد من العائلات من البلد لطلب اللجوء في الخارج بسبب تعرضها للاضطهاد الجماعي والسجن. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يوجد حالياً 250 عائلة غادرت إريتريا لطلب اللجوء خارجاً. لا يُسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بالعمل في إريتريا. الديانات المُسجلة والمبنية على إحصاء رسمي للسكان هي كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية (طائفة أرثوذكسية مشرقية ميافيزية)، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة اللوثرية الإريترية والإسلام السني. كل الديانات الأخرى مضطهدة بما فيها طوائف الإسلام الأخرى مثل الشيعية والطوائف المسيحية الأخرى مثل أي طائفة من الطوائف البروتستانتية العديدة (باستثناء الكنيسة اللوثرية الإريترية) وشهود يهوه.
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
تم إعطاء حرية العبادة لجميع الطوائف المسيحية حتى سنة 2002 عندما حظرت الحكومة العبادة وتشكيل مجموعات خارج الطوائف المسجلة. كانت الكنائس الإنجيلية في إريتريا من أكثر الجماعات الدينية المضطهدة. ولكي تشارك الجماعات الدينية وتمارس معتقداتها بحرية، يجب عليها أن تتقدم بطلب للتسجيل لدى إدارة الشؤون الدينية. وقد استولت الحكومة على العديد من الكنائس والمباني الدينية.
في عام 2003، تم تسجيل رقم قياسي لعدد الاعتقالات التي نُفذت بحق أعضاء الكنيسة الانجيلية. المسؤولون عن تطبيق القانون يذهبون إلى مختلف التجمعات أو حفلات الزفاف الدينية ليقوموا باعتقالات جماعية، «خصّصت الشرطة حفلات الزفاف الدينية في المنازل كمناسبات لاعتقال المؤمنين». يعتبر شيئاً عادياً أن تقوم الحكومة بجعل أتباعها يتراجعون عن إيمانهم، «كان المعتقلون يتعرضون للضغط تحت التعذيب أو سوء المعاملة، مع تهديدات بالسجن المؤبد لكي يقوموا بتوقيع وثيقة يوافقون من خلالها على شروط معينة ليتم إطلاق سراحهم، مثل عدم حضور الاجتماعات الدينية. وبحسب ما ورد فقد تم إجبار البعض على التخلي عن معتقداتهم والموافقة على الانضمام إلى الكنيسة الأرثوذكسية.»
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
كان العديد من هؤلاء السجناء الدينيين يحاكمون في محاكمات سرية ويُحكَمون بالسجن السري. لم يكن هناك سبب معروف للقمع المطبق على الكنائس الإنجيلية، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، «فإن القمع المستمر ضد مجموعات الأقلية الدينية لم يكن من قبل الحكومة، لكن يبدو أنه مرتبط بشكل جزئي بعمل الحكومة ضد الشباب الذين يحاولون تجنب التجنيد العسكري».
كثيراً ما يتعرض السجناء الدينيون للتعذيب في إريتريا. وتعتبر حرية العبادة أحد أهم الأسباب التي تجعل آلاف الإريتريين يهجرون البلاد. وهناك الآلاف من الإريتريين في أثيوبيا والسودان وإسرائيل وأوروبا والغرب يبحثون عن ملجأ. حرية التعبير والصحافة محدودة بشدة بينما حرية التجمع وتشكيل الجمعيات والحركة والدين مقيدة أيضاً. شرح تقرير من 500 صفحة يعود لعام 2015 صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفاصيل الادعاءات المتعلقة بحالات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وخدمة وطنية طويلة إلى أجل غير مسمى، والعمالة القسرية، وأشار إلى أن التحرش الجنسي والاغتصاب والاستعباد الجنسي المطوّل من قبل مسؤولين في الدولة هي ادعاءات منتشرة أيضاً على نطاق واسع.
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
استشهدت صحيفة الغارديان بقائمة التقارير التي تتضمن «مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان» على نطاق وحجم نادراً ما شوهد في مكان آخر. كما أكد المجلس أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى حد كونها جرائم بحق الإنسانية. قالت باربرا لوشبيهلر من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أن التقرير شرح تفاصيل «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وأشارت إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي للتنمية لن يستمر إذا لم يتغير الوضع في إريتريا.
ردت وزارة الخارجية الإريترية بوصفها لتقرير اللجنة بأنه «ادعاءات خرقاء» لا أساس لها من الصحة وليس لها قيمة. واتهم المستشار الرئاسي الإريتري يماني جبريب بتصريح له اللجنة بأنها «منحازة إلى طرف واحد»، وأشار إلى أن «إريتريا ترفض الاتهامات ذات الدوافع السياسية والتي ليس لها أساس من الصحة والتوصيات التخريبية الصادرة عن لجنة التحقيق، وتعتقد أنها عبارة عن هجوم لا مبرر له ليس فقط ضد إريتريا بل أيضاً ضد أفريقيا والدول النامية.» استند تقرير لجنة التحقيق على شهادات 833 شخص مجهول يدّعون أنهم إريتيريين. وكردّة فعل على ذلك، رفض عدد كبير من سكان الشتات الإريتيري تقرير لجنة التحقيق.
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
وقّع 230.000 إريتيري عرائض ضد التقرير كما قدم 45.000 إريتري شهاداتهم للدفاع عن إريتريا، والتي لم تظهر في التقرير. طلب حوالي 850 إريتري أن يحضروا بأنفسهم شخصياً إلى جنيف ويدلوا بشهاداتهم أمام مجلس حقوق الإنسان ضد تقرير اللجنة. بالإضافة إلى أن أكثر من 10.000 إريتري تظاهروا ضد التقرير في جنيف. رفضت عدة دول أيضاً أسلوب التقرير المجحف خاصة الولايات المتحدة والصين.
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
في اجتماع الإعداد قال الدبلوماسي الأمريكي إيريك ريتشاردسون أن تقرير إريتريا «لم يمتلك المستوى نفسه من الإتقان والدقة» كتقرير كوريا الشمالية ولم تستطع الولايات المتحدة دعم أسلوب النص بدون إجراء تعديلات. بالإضافة إلى أن مستشار الرئيس الإريتري يمان وجّه اللوم إلى أثيوبيا بسبب «بعض أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان والمجاز رالتي ارتكبتها تجاه الشعب» قائلاً إنه من المثير للسخرية أن تستخدم إثيوبيا المجلس للضغط من أجل اتخاذ القرار ضد إريتريا. منذ صراع إريتريا مع إثيوبيا في 1998-2001 تعرّض سجل حقوق الإنسان للبلاد للانتقادات في الأمم المتحدة. يُزعم أن انتهاكات حقوق الإنسان غالباً ما تم ارتكابها من قبل الحكومة أو نيابة عن الحكومة. حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات محدودة. أولئك الذين يمارسون دياناتهم غير المسجلة والذين يحاولون الفرار من البلد أو الهرب من الخدمة العسكرية يتم اعتقالهم ووضعم في السجن.
حقوق الإنسان في إرتريا لمحة عامة
خلال الكفاح من أجل استقلال إريتريا، ارتكبت السلطات الإثيوبية العديد من الفظائع ضد المدنيين الإريتريين العزّل (رجال ونساء وأطفال). قُتل تقريباً 90.000 إريتري على يد الجيش الإثيوبي. خلال الحرب الإريترية الإثيوبية قامت حكومة الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية بترحيل ومصادرة الملكيات الخاصة لـ 77.000 إريتري وإثيوبي. غالبية الـ 77.000 إريتري وإثيوبي الذين هم من أصول إريترية كانوا يعتبرون في مستوى معيشي جيد بالمقياس الإثيوبي. تم ترحيلهم بعد أن تمت مصادرة ممتلكاتهم.
يجب على جميع الإريتريين الذين تبلغ أعمارهم بين 18-40 أن يؤدوا الخدمة الوطنية الإلزامية بشكل كامل والتي تتضمن الخدمة العسكرية. يقضي ما بين 10.000 إلى 25.000 طالب ثانوي عامهم الدراسي الثاني عشر من التعليم في أحد معسكرات الخدمة الوطنية للبلاد، وأبرزها هو المعسكر القريب من سوا. تم تطبيق هذه الخدمة الوطنية بعد أن حصلت إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا كإجراء احتياطي لتأمين الحماية ضد أي تهديد لسيادة إريتريا، ولغرس الاعتزاز الوطني، ولخلق جماهير منضبطة. تفرض الخدمة الوطنية لإريتريا فترة تجنيد إلزامية طويلة وغير محدودة. والتي يغادر البلد العديد من الإريتريين لتفاديها. زعم تقرير لهيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب عام 2019 أن التعليم الثانوي للإريتريين يجبر الطلاب على العمل في وظائف عسكرية أو حكومية إلى أجل غير مسمى وبسبب هذا يهرب الكثيرون من البلاد.
وصفت المنظمة نظام التعليم الإريتري بأنه آلة تجنيد إلزامية تخضع الطلاب لإساءة معاملة ممنهجة، بما فيها التعذيب وظروف العمل القاسية والأجور غير الكافية لمساعدة عائلاتهم.
حقوق الإنسان في إرتريا الإصلاحات
شارك المسؤولون الحكوميون الإريتريون وممثلو المنظمات غير الحكومية في العديد من الاجتماعات والحوارات العامة. قاموا في هذه الجلسات بالإجابة على أسئلة أساسية مثل «ما هي حقوق الإنسان؟»، «من يحدد ما هي حقوق الإنسان؟»، «ومن يجب أن يمتلك الأولوية حقوق الإنسان أم حقوق المجتمع؟»
في عام 2007 منعت الحكومة الإريترية ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما تتحدث أيضاً الجمعيات الإقليمية والقادة الدينيون بشكل مستمر ضد تشويه الإناث. ويتحدثون عن المخاوف الصحية والحريات الفردية باعتبارها مصدر قلق رئيسي. علاوة على ذلك، يطالبون الشعوب الريفية بالتخلي عن هذه العادة الثقافية القديمة.
في بدايات عام 2009 تم تشكيل حركة جديدة تحت اسم «مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية» في إريتريا تهدف إلى إقامة حوار بين الحكومة والمعارضة. تتألف المجموعة من مواطنين عاديين وبعض الأشخاص المقربين من الحكومة. تم إطلاق الحركة في مؤتمر استمر يومين في لندن بعد فشل المحاولات السابقة للحوار.
حقوق الإنسان في إرتريا المعاهدات والمواثيق الدولية
إن مواقف إريتريا إزاء معاهدات حقوق الإنسان الدولية يظهر كما يلي:
شون كوفي
شون كوفي (بالإنجليزية: Sean Coffey)‏ هو ضابط أمريكي، ولد في 1956.
تشارلز هالدمان
تشارلز هالدمان (بالإنجليزية: Charles Haldeman)‏ (27 سبتمبر 1931 - 19 يناير 1983)؛ كاتب، كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
باسكال أنطوان فيوريلا
باسكال أنطوان فيوريلا (بالفرنسية: Pascal Antoine Fiorella)‏ هو ضابط فرنسي، ولد في 7 فبراير 1752 في أجاكسيو في فرنسا، وتوفي بنفس المكان في 3 مارس 1818.
ويليام تشارلز فيتزجيرالد
ويليام تشارلز فيتزجيرالد (بالإنجليزية: William Charles Fitzgerald)‏ هو ضابط أمريكي، ولد في 28 يناير 1938 في مونبلييه في الولايات المتحدة، وتوفي في 7 أغسطس 1967 في فيتنام.
جيروم نابوليون تشارلز بونابرت
جيروم نابوليون تشارلز بونابرت (بالفرنسية: Jérôme Napoléon Charles Bonaparte)‏ هو ضابط فرنسي، ولد في 24 أغسطس 1814 في ترييستي في إيطاليا، وتوفي في 12 مايو 1847 في فلورنسا في إيطاليا.
ثيودور هووك
ثيودور هووك (بالإنجليزية: Theodore Hook)‏ (22 سبتمبر 1788، لندن في المملكة المتحدة - 24 أغسطس 1841 في المملكة المتحدة)؛ كاتب، صحفي وروائي بريطاني.
تاديوز أندرس
تاديوز أندرس (بالبولندية: Tadeusz Anders)‏ هو ضابط بولندي، ولد في 12 يونيو 1902 في Błonie ‏ في بولندا، وتوفي في 7 يوليو 1995 في نيويورك في الولايات المتحدة.
رودولف فيشر
رودولف فيشر (بالإنجليزية: Rudolph Fisher)‏ (9 مايو 1897، واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة - 26 ديسمبر 1934)؛ موسيقي، طبيب وروائي أمريكي.
إرنست هيغا
إرنست هيغا (بالإنجليزية: Ernest Higa)‏ هو رائد أعمال أمريكي، ولد في 1952.
روبرت كلارك يونغ
روبرت كلارك يونغ (بالإنجليزية: Robert Clark Young)‏ (1960، هوليوود في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
تنطوي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة على سلسلة من الحقوق التي يحميها دستور البلاد قانونياً، بما في ذلك التعديلات، دساتير الولايات، الممنوحة بموجب معاهدة، والقانون الدولي العرفي، ويتم سنها تشريعياً من خلال مجلس الشيوخ، والهيئات التشريعية للولايات، واستفتاءات الولايات ومبادرات المواطن. تتمتع المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة بالولاية القضائية على القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره مسألة فيدرالية، الناشئ بموجب القانون الدولي، والذي هو جزء من قانون الولايات المتحدة.
ضمنت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، من خلال دستور مُصدق عليه، حقوقاً غير قابلة للتصرف لمواطني البلاد، وبدرجة ما، لغير المواطنين. تطورت هذه الحقوق بمرور الوقت من خلال التعديلات الدستورية، مدعومةً بالتشريعات والسوابق القضائية. جنباً إلى جنب مع الحقوق نفسها، توسع محيط السكان الممنوحين هذه الحقوق مع مرور الوقت. واليوم، تتمتع الولايات المتحدة مجتمعٍ مدني نابض بالحياة وحماية دستورية قوية للعديد من الحقوق المدنية والسياسية.
حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
في عدد من قضايا حقوق الإنسان، تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك توفيرها أقل حمايةٍ للعاملين في معظم الدول الغربية، وسجن المدينين، وتجريم التشرد والفقر، واقتحام خصوصية مواطنيها من خلال برامج المراقبة،  ووحشية الشرطة، وحصانة الشرطة،  وحبس المواطنين من أجل الربح، وإساءة معاملة السجناء واليافعين في نظام السجون، وامتلاكها أطول فترات السجن في العالم، وكونها آخر بلد غربي تحكم بعقوبة الإعدام، وانتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين،  بمن فيهم الأطفال،  وتسهيل إرهاب الدولة  والدعم المستمر للديكتاتوريين الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات (بما في ذلك الإبادات الجماعية)، وحالات الاختفاء القسري، وعمليات الترحيل الاستثنائية للوطن، والاعتقالات خارج نطاق القضاء، وتعذيب السجناء في معتقل غوانتانامو والمواقع السوداء، وعمليات القتل المستهدف خارج نطاق القضاء.
يمنح بعض المراقبين الولايات المتحدة علامات عالية إلى عادلة في مستوى حقوق الإنسان، بينما يتهمها آخرون بنمط مستمر من انتهاكات حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خلفية تاريخية
تشكلت أول منظمة لحقوق الإنسان في المستعمرات الثلاثة عشر لأمريكا البريطانية، المكرسة لإلغاء العبودية، من قبل أنتوني بينزيت في عام 1775. وبعد مرور عام، تم الإعلان عن استقلال المستعمرات الثلاث عشرة لتصبح ولايات مستقلة، ولم تعد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. نصّ الإعلان على "أنّ جميع الناس قد خُلقوا متساوين، وأنّ خالقهم منحهم بعض الحقوق غير القابلة للتصرف، ومن بينها الحياة والحرية والسعي وراء السعادة." تفترض هذه النظرة إلى الحريات الإنسانية، التي نشأت عن التنوير الأوروبي، أنّ الحقوق الأساسية لا تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة إلى الملوك الذين يمنحونها بعد ذلك إلى رعاياهم، بل تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة لكل رجل (ولكن ليس كلّ امرأة) وهي غير قابلة للتصرف ومضمونة.
حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خلفية تاريخية
بعد حرب الثورة، مرّت المستعمرات الثلاثة عشر السابقة بمرحلة ما سبقت تشكيل الحكومة لأكثر من عقد من الزمن، مع الكثير من النقاش حول طبيعة الحكومة التي سيشكلونها. أنشأ دستور الولايات المتحدة، الذي تم تبنيه في عام 1787 من خلال التصديق على اتفاقيات وطنية في المستعمرات، جمهورية تضمن العديد من الحقوق والحريات المدنية. ومع ذلك، فإنها لم تمنح حقّ التصويت في الولايات المتحدة إلا لأصحاب الأملاك الذكور البيض (حوالي 6 ٪ من السكان). أشار الدستور إلى «الأشخاص،» وليس «الرجال» كما كان مستخدماً في إعلان الاستقلال، وحذف أي إشارة إلى التوهمات الخارقة للطبيعة (مثل «الخالق» أو «الله») وأي سلطة مستمدة منها. وسمح بـ «التأكيد» بدلاً من «اليمين» إذا كان ذلك مفضلاً. وهكذا، ألغى الدستور أي شرط لمنح حقوق الإنسان من قبلٍ كائنٍ خارق وأكد أنها حقّ للجميع (الرجال والنساء على نحو مفترض، وربما الأطفال، على الرغم من أنّ التمييز التنموي بين الأطفال والبالغين أثار قضايا وكان موضوع تعديلات دستورية لاحقة، كما هو موضح أدناه). ربما نشأت بعض هذه المفاهيم من شريحة الكويكر (جمعية الأصدقاء الدينية) الهامة من السكان في المستعمرات، وخاصة في وادي ديلاوير، وآرائهم الدينية بأنّ جميع البشر، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو غيرها من الخصائص، لديهم نفس نور الإيمان الداخلي. أثرت جمعية الكويكر وآراء أفرادها على صياغة الدستور والتصديق عليه، من خلال التأثير المباشر من قبل بعض واضعي الدستور، مثل جون ديكنسون وتوماس ميفلين، اللذان كانا إما من أعضاء جمعية كويكر أو نشآ من مناطق أسستها جمعية كوير أو كانت مكتظة بسكان من أعضائها.