hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لجنة الحقيقة والمصالحة مهامها
بما أنها هيئات مفوّضة من الحكومات، تشكل لجان الحقيقة أحد أشكال «البحث الرسمي عن الحقيقة»، وبالتالي يمكنها تقديم أدلة ضد إرهاب الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم الأخرى. يؤكد مؤيدو هذه اللجان بشكل متزايد على أهمية المضي قدمًا لتحقيق «الحق في الوصول للحقيقة». تُنتقد لجان الحقيقة في بعض الأحيان لأنها قد تسمح لمرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب. هنا تختلف أدوار اللجان وقدراتها بشكل كبير.
تركزت إحدى المسائل الصعبة التي نشأت حول دور لجان الحقيقة في المجتمعات الانتقالية على ماهية العلاقة التي ستنشأ بينها وبين المحاكمات الجنائية.
لجنة الحقيقة والمصالحة مهامها
تصدر لجان الحقيقة تقارير نهائية تسعى لتقديم سرد موثّق للأحداث الماضية والتي تتحدى في كثير من الأوقات ما يتم تسويقه عن تلك الأحداث. تشمل لجان الحقيقة التي تؤكد على «التوضيح التاريخي» لجنة التوضيح التاريخي في غواتيمالا التي ركزت على إعداد سرد يصحح النسخة التي سوقتها الحكومة العسكرية السابقة عن الأحداث التي وقعت، كما ركزت لجنة الحقيقة والعدالة في موريشيوس على تركة الاستعمار من عبودية واستبداد لفترات طويلة. تهدف لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية أيضًا إلى سرد «قصة وطنية» جديدة لتحل مكان النسخة التاريخية التي كانت سائدة وتُروّج في ظل الحكم الأجنبي.
لجنة الحقيقة والمصالحة مهامها
ضمن نطاق العدالة الانتقالية، تميل لجان الحقيقة نحو نماذج العدالة التصالحية وليس العقابية. هذا يعني أنها غالباً ما تفضل الجهود الرامية إلى التوفيق بين المجتمعات المنقسمة في أعقاب الصراع أو إلى التوفيق بين المجتمعات وماضيها المضطرب بدل محاولة محاسبة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.   تدافع لجان الحقيقة بنسبة أقل عن أشكال العدالة التعويضية والجهود المبذولة لإصلاح الأضرار السابقة ومساعدة ضحايا النزاع أو انتهاكات حقوق الإنسان على التعافي، على أن يتم ذلك إما عبر تعويض الضحايا، سواء ماليًا أو بوسائل أخرى، أو تقديم الاعتذار الرسمي أو إحياء ذكرى أو الوقوف على آثار انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو بوسائل أخرى. على سبيل المثال، فقد كان للتعويضات المقدّمة دورٌ محوريٌّ في هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية.
لجنة الحقيقة والمصالحة مهامها
تشكل المصالحة حيزًا حاسمًا في معظم اللجان. تمنع اتفاقيات السلام أو شروط نقل السلطة في بعض الأحيان الملاحقات القضائية وتسمح للحكام السابقين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان أو حتى مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب، لذلك يبدو أن لجان الحقيقة قد تكون هي البديل الرئيسي لذلك. في حالات أخرى، ترى الحكومات الفرصة لتوحيد المجتمعات المنقسمة وتقديم لجان الحقيقة والمصالحة وسيلة لتحقيق هذا الهدف. شكلت لجان الحقيقة جزءًا من تسويات السلام في السلفادور والكونغو وكينيا وغيرها.
غالبًا ما تعقد اللجان جلسات استماع علنية يمكن فيها للضحايا أو الناجين مشاركة قصصهم وأحيانًا مواجهة المعتدين السابقين. يُؤمل من هذه العمليات في بعض الأحيان أن تحقق التسامح عن جرائم الماضي والأمل في أن يشفى المجتمع ويعود موحّدًا من جديد.   يُشاد في بعض الأحيان بعمليات لجان المصالحة لأنها تقدم طريقًا للمصالحة، وتُنتقد أحيانًا أخرى لأنها تشجع الإفلات من العقاب ما يسبب المزيد من الصدمات والأذى للضحايا.
تعرضت لجان الحقيقة في بعض الحالات لانتقادات لقصر ولايتها أو لعدم تنفيذ توصيات تقاريرها. ومن الأمثلة على ذلك لجنة التحقيق في تشاد في الجرائم والاختلاس التي ارتكبها الرئيس السابق حسين حبري ولجنة الحقيقة في الفليبين التي تعرضت للانتقادات باعتبارها عدالة انتقائية. لم تضع لجنة الحقيقة والمصالحة في يوغسلافيا أي تقرير لأنها لم تدم طويلاً. في بلدان أخرى مثل رواندا، كان من المستحيل تنفيذ توصيات اللجنة بسبب عودة الصراعات مرة أخرى.
لجنة الحقيقة والمصالحة التاريخ
لم تستخدم لجان الحقيقة الأولى هذا الاسم، لكنها كانت تهدف إلى الكشف عن الحقيقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الأنظمة العسكرية، خاصة في أمريكا اللاتينية. أنشأت بوليفيا لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء عام 1982 بناءً على الجمع بين القطاعات المختلفة في المجتمع بعد انتهاء الحكم العسكري، لكن اللجنة لم ترفع أي تقرير. ربما شُكّلت أول لجنة من هذا النوع في أوغندا عام 1974، وكانت تعرف باسم لجنة الحقيقة: لجنة التحقيق في حالات اختفاء الأشخاص في أوغندا منذ 25 يناير 1971.
كانت اللجنة الوطنية الأرجنتينية المعنية باختفاء الأشخاص أول لجنة فعالة، وهي التي أنشأها رئيس الأرجنتين راؤول ألفونسين في 15 ديسمبر 1983، وأصدرت تقرير نونكا ماس الذي وثق انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الديكتاتورية العسكرية فيما عُرف بعملية إعادة التنظيم الوطنية. سلّم التقرير إلى ألفونسين في 20 سبتمبر من العام 1984 ما سمح بمحاكمة خونتاس، وهي أول محاكمة كبرى تُعقد للنظر بجرائم الحرب منذ محاكمات نورمبرغ في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وأول محاكمة تجريها محكمة مدنية.
لجنة الحقيقة والمصالحة التاريخ
في تشيلي، بعد فترة وجيزة من عودة البلاد إلى الديمقراطية، أنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة في أبريل من العام 1990. . أُنشئت لجان مبكرة أخرى في مواقع متنوعة بما في ذلك أوغندا (1986) ونيبال (1990) والسلفادور (1992) وغواتيمالا (1994).
تشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة لجنوب أفريقيا عام 1995 في أعقاب الفصل العنصري كصفقة بين نظام الأقلية البيضاء السابق والمؤتمر الوطني الأفريقي. بدأت جلسات الاستماع الرسمية في 16 أبريل 1996. دعا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لكشف «الحقيقة» حول سنوات الفصل العنصري بينما طالب الحزب الوطني الحاكم بالعفو عن العديد من مرتكبي الجرائم من أركان نظام الفصل العنصري ما أدى لإنشاء لجنة «الحقيقة والمصالحة» المختلطة بقيادة المطران ديزموند توتو. خلال فترة عملها كان هناك 3 لجان هي لجنة انتهاكات حقوق الإنسان ولجنة العفو ولجنة إعادة التأهيل والتعويض إضافة لـ 17 مفوضًا.
لجنة الحقيقة والمصالحة التاريخ
تقدم حوالي 7000 شخص بطلب للعفو لكن 10 بالمئة فقط حصلوا عليه. أولئك الذين انتهكوا حقوق الإنسان لكنهم توافقوا مع المعايير حصلوا على العفو. لم تشمل المعايير اعتراف الأفراد الكامل بجرائمهم فحسب بل ووجوب إثبات أنهم امتلكوا دوافع سياسية أيضًا.
بعد لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، أنشئت العديد من لجان الحقيقة واستمر إنشاؤها فانتشرت على نطاق واسع في أعقاب نزاعات الحروب الأهلية كمكون أساسي لاتفاقيات السلام في أفريقيا منذ عام 1990.
بدأت اللجان بالعمل أيضًا مع الشعوب الأصلية في بعض البلدان مثل كندا التي شكّلت فيها عدة لجان للمصالحة نتيجة مطالبة بعض المدارس الواقعة في مناطق يقطنها الهنود من السكان الأصليين بذلك كما أجرت أستراليا تحقيقًا وطنيًا في فصل أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس عن أسرهم. من ناحية أخرى، شكّلت ألمانيا لجنتين لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ألمانيا الشرقية إبان الحكم السوفييتي.
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين هي مكتب دستوري مستقل أنشئ بموجب دستور الفلبين الصادر عام 1987، وتتمثل مهمتها الأساسية في التحقيق بجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها الحقوق المدنية والسياسية في الفلبين.
تتألف اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء مفوضين. يشغل المفوضون ولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. يشترط الدستور الفلبيني أن يكون معظم أعضاء اللجنة من المحامين. بما أنها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، حصلت اللجنة على شهادة اعتماد أصدرتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين التاريخ
بعد المصادقة على دستور الفلبين في 2 فبراير من العام 1987، والذي ينص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وقع الرئيس كورازون أكينو أمرًا تنفيذيًا يحمل الرقم 163 في 5 مايو 1987، أنشأ بموجبه لجنة حقوق الإنسان وألغى اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان. أُنشئت اللجنة كمكتب مستقل مكلف بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما كُلفت بتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في الفلبين، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية.
في 24 يوليو من عام 2017، وخلال خطاب حالة الأمة، قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوترت أنه «من الأفضل لو تلغى الجنة»، فردت عليه الأخيرة في بيان بأنه لا يمكن إلغاؤها سوى بتعديل دستوري.
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين التاريخ
مساء يوم 12 سبتمبر من العام 2017، صوّت مجلس النواب الفلبيني بأغلبية 119 صوتًا مقابل معارضة 32 صوتًا لمنح لجنة حقوق الإنسان ميزانية قدرها 1000 بيزو فلبيني فقط لسنة 2018 بأكملها، والذي إذا أقرّ قانونًا، فسيلغي اللجنة عمليًا. كانت اللجنة قد طلبت من البرلمان ميزانية قدرها 623.380.000 بيزو، فأدانت التصويت الذي قيّد عملها بشكل كبير. لم يكن قرار البرلمان نافذًا بعد، فالميزانية لم تكن قد وضعت بصيغتها النهائية وهي ما زالت خاضعة للتعديل قبل موافقة مجلس الشيوخ عليها الذي إذا رفضها فسيفرض تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ. بعد أخذ ورد، أجري التعديل وأقرت الموازنة العامة وفيها 508.5 مليون بيزو ميزانيةً للجنة حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين المهام والوظائف
تستمد اللجنة ولاياتها من الدستور والقوانين مراعية الإجراءات والصكوك الدولية الثمانية الأساسية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الفلبين، فضلاً عن اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان المطبّقة حديثًا.
بموجب الباب الثامن عشر من المادة الثالثة عشرة في الدستور الفلبيني، فإن واجب اللجنة الوحيد هو حماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في الفلبين.
بناءً على دستور الفلبين، تتمتع اللجنة بولاية واسعة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجالات وظيفية رئيسية هي:
حماية حقوق الإنسان: التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، بما في ذلك جميع الصلاحيات والخدمات التي تساعد على التحقيق في انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل هذه الصلاحيات والخدمات: رفع دعاوى بحال مخالفة قوانينها، المساعدة القانونية وتقديم الاستشارات، سلطة رقابية على السجون ومرافق الاحتجاز، المساعدة في التحقيقات الجنائية، حماية الشهود والمساعدة المالية للضحايا.
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين المهام والوظائف
أعلنت المحكمة العليا في الفلبين في قضية كارينيو ضد لجنة حقوق الإنسان عام 1991، أن اللجنة لا تتمتع بأي سلطة تنفيذية، وأكدت أن وظائفها تحقيقية.
تتمتع لجنة حقوق الإنسان بالصلاحيات والوظائف التالية:
تأمين الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل الفلبين وكذلك الفلبينيين المقيمين في الخارج، وتأمين الإجراءات الوقائية وخدمات المساعدة القانونية للمتضررين الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية أو يحتاجون إلى الحماية.
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين التركيب
لرئيس اللجنة ومفوضيها ولايات محددة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. رئيس اللجنة الحالي هو غاسكون وسيخدم في منصبه حتى 5 مايو من العام 2022.
المؤهلات والشروط المطلوبة لرئيس لجنة حقوق الإنسان هي كما يلي:
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين خلافات ومشاكل
في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو من العام 2017، ادّعى المتحدث باسم الرئاسة إرنيستو أبيلا أن رئيس لجنة حقوق الإنسان ومفوضيها «يخدمون الرئيس بكل سرور» وأنه قد يتم استبدالهم على شرف الرئيس. استندت هذه المطالبة إلى الأمر التنفيذي رقم 163-أ (الصادر خلال رئاسة كورازون أكينو في عام 1987) والذي عدّل الفقرة الفرعية من القسم 2 (ج من الأمر التنفيذي رقم 163 ، والتي تنص على أن «الرئيس يعين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتكون مدة ولايتهم في يد الرئيس».
رُفع الإعلان المذكور إلى المحكمة العليا في 13 أبريل 1989 التي أعلنت بدورها أن الأمر التنفيذي المذكور غير دستوري.
بموجب المادة التاسعة من دستور عام 1987، أنشئت ثلاث لجان دستورية هي: لجنة الانتخابات، لجنة الخدمة المدنية ولجنة تدقيق الحسابات. أنشئت لجنة حقوق الإنسان بموجب الفقرة 13 من المادة 17 من دستور عام 1987 والقانون الإداري لعام 1987.
في قرار المحكمة العليا الوارد في ج. رقم 155336، حكمت أن لجنة حقوق الإنسان هي «هيئة دستورية تتمتع باستقلال مالي محدود».
أنطوان بيشامب
بيير جاك أنطوان بيشامب (16 أكتوبر 1816 - 15 أبريل 1908) (بالإنجليزية: Pierre Jacques Antoine Béchamp) عالم فرنسي معروف باكتشافاته في الكيمياء العضوية التطبيقية، ولمنافسته للعالم الفرنسي لويس باستور.
أبو مالك عبد الواحد الزياني
أبو مالك عبد الواحد  سلطان الدولة الزيانية السابع عشر بتلمسان. حكم لمرتين الأولى من 1411 إلى 1424 والثانية من 1428 إلى 1430.
أبو مالك عبد الواحد الزياني حياته
أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو موسى بن أبي يعقوب يوسف بن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي زكريا يحي بن يغمراسن بن زيان العبدوادي الزناتي.
أبو مالك عبد الواحد الزياني حكمه
بويع بتلمسان يوم السادس عشر من رجب سنة 814 هـ الموافق 3 نوفمبر 1411 م. وقد ثار على أخيه السلطان السعيد بن أبي حمو بدعم من بني مرين وكان هذا آخر تدخل للمرينيين بشؤون تلمسان والمغرب الأوسط.
و في فترة حكمه الأولى التي قاربت ثلاثة عشر سنة عادت للدولة الزيانية هيبتها وعرفت استقرارا سياسيا واجتماعيا، واستعاد أملاك الدولة من الجهة الشرقية من الحفصيين ومن الجهة الغربية من المرينيين.
و وفد عليه من الأندلس الأمير أبو زيان محمد بن أبي طريق بن السلطان أبي عنان المريني، من طرف ابن الأحمر سلطان غرناطة سنة 823 هـ 1420 م، فجهزه بالجيوش والعمال وأعانه على انتزاع الملك بفاس.
و أقام الاحتفالات البهيجة بالمولد النبوي الشريف كعادة أبيه السلطان أبي حمو الثاني، وازدهرت في عصره الحياة الأدبية، قال التنسي: «و نفق في أيامه سوق الأدب، وجاء بنوه إلى بابه ينسلون من كل حدب، فينقلبون بجر الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب». وممن وفد عليه الأديب أبو الحسن علي العشاب الفاسي مهنئا بقصيدة بمناسبة استرجاع مدينة الجزائر من الحفصيين، وختام هذه القصيدة:
أبو مالك عبد الواحد الزياني الغزو الحفصي لتلمسان
نهض السلطان أبو فارس عبد العزيز الحفصي المدعو عزوز يقود جيوشه بنفسه إلى تلمسان سنة 827 هـ / 1424 م، ودخلها منتصرا يوم 16 جمادى الثانية سنة 827 هـ الموافق 16 مايو 1424 م، ففر منها السلطان عبد الواحد والتحق بالمغرب، وقام بتعيين أبي عبد الله محمد بن السلطان أبي تاشفين الثاني سلطانا عليها.
و قد بدأت بهذا مرحلة النفوذ الحفصي على الدولة الزيانية، وعرفت الدولة الحفصية في هذه الفترة استقرارا وقوة جعلتها تفرض نفوذها على بني زيان بالمغرب الأوسط وبني مرين بالمغرب الأقصى.
أبو مالك عبد الواحد الزياني استرجاعه للملك
بعد فراره إلى المغرب حاول السلطان عبد الواحد استعادة تلمسان لكنه فشل في ذلك وعجز بنو مرين على مظاهرته. فبعث ابنه المستنصر إلى سلطان تونس أبي فارس عبد العزيز لطلب النصرة فأجابه بالدعوة للقدوم إلى تونس، فقبضت على المستنصر بن عبد الواحد عيون أبي عبد الله بن الحمراء واستولوا على الرسائل التي معه، وجاؤوا به إلى تلمسان فقتله السلطان أبو عبد الله وخلع طاعة الحفصي. بعد ذلك انتقل عبد الواحد إلى تونس مع حاجبه أبن أبي حامد لطلب النصرة من صاحبها، فأعانه وأرسل معه قائد قسنطينة العلج «جا الخير». فانهزم الجيش الحفصي وحلفاء عبد الواحد ورجعوا إلى تونس. ذكر التنسي أن سلطان تونس نهض بعد ذلك بنفسه إلى تلمسان وكانت ذريعة الحرب استقبال أبي عبد الله الثاني لبعض أعداءه، ودخلها السلطان الحفصي بجيوشه منتصرا في رجب سنة 831 هـ الموافق أبريل سنة 1428م ، وذكر الزركشي مؤرخ الدولة الحفصية أن عبد الواحد دخل تلمسان وحده منتصرا مستجيشا بالأعراب. وعاد السلطان أبو مالك عبد الواحد إلى عرشه، وفر أبو عبد الله إلى جبال بني يزناسن ثم اتجه شرقا إلى تنس.
أبو مالك عبد الواحد الزياني نهاية حكمه ووفاته
انتقل السلطان المخلوع أبو عبد الله بن الحمراء إلى الجهة الشرقية وشرع بجمع الأنصار والمؤيدين، وبعد سنتين هاجم تلمسان بجيوشه، ودخلها منتصرا يوم 4 ذي القعدة سنة 833 هـ الموافق 25 يوليو 1430 م وقتل السلطان أبا مالك عبد الواحد.
حقوق الإنسان في مالي
وفقًا للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مالي لعام 2003، تحترم حكومة مالي عمومًا حقوق الإنسان لمواطنيها وتلتزم بالأحكام الدستورية ذات الصلة (مثل حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والحرية الدينية) والمحظورات (مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنفي القسري والتعذيب والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي).
لم ترد تقارير عن وجود سجناء سياسيين أو حالات اختفاء بدوافع سياسية في مالي. لكن ظروف السجن سيئة (مكتظة، مع عدم كفاية المرافق الطبية والإمدادات الغذائية)، وهناك حالات اعتقالات أو اعتقال تعسفي في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، لدى النظام القضائي تراكم كبير في القضايا، ما يتسبب في تأخير كبير في المحاكمات وكذلك في طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة.
يلعب الرجل دورًا مهيمنًا في المجتمع، وما زالت المرأة تعاني من التمييز واسع النطاق والعنف المنزلي. ما يزال عمل الأطفال والاتجار بالأطفال كعمل قسري يمثلان مشكلتين خطيرتين. تستمر العلاقات القائمة على العبودية الوراثية والعبودية بين بعض الجماعات العرقية.
حقوق الإنسان في مالي احترام نزاهة الشخص
لم ترد تقارير تفيد بأن الحكومة أو عملائها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية.
عُثر في 12 أغسطس على جثة يوسف ديمبيلي، وهو الأمين العام لحزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال، في بلدة نينو في منطقة سيجو. كان ديمبيلي أحد أبرز المخبرين في فضيحة فساد بقيمة 15.5 مليون دولار (7.21 مليار فرنك أفريقي) تشمل مكتب النيجر الحكومي، الذي يشرف على الإنتاج الزراعي في سيجو، وما زالت وفاة دمبيلي قيد التحقيق في نهاية العام.
في 17 أكتوبر، في غاو، اعتقل جنود أصالي آج محمد وقتلوه، وهو أحد رجال الدرك ومن أفراد إثنية الطوارق. احتُجز العديد من الجنود المرتبطين بعملية القتل وينتظرون المحاكمة بحلول نهاية العام.
لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
يحظر الدستور والقانون هذه الممارسات؛ ومع ذلك، وردت تقارير من حين لآخر تفيد بأن الشرطة قد أساءت معاملة المدنيين، وأن استخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق المتظاهرين قد أدى إلى وقوع إصابات.
حقوق الإنسان في مالي احترام نزاهة الشخص
يُفصل بين الرجال والنساء في سجون باماكو؛ ومع ذلك، يُحتجز الرجال والنساء في نفس المبنى خارج العاصمة ولكن في زنزانات منفصلة. في باماكو، عادة ما يُحتجز المذنبين الأحداث في نفس سجن البالغين، لكنهم يبقون في زنزانات منفصلة. يُحتفظ بالمعتقلين قبل محاكمتهم مع سجناء مدانين.
سمحت الحكومة لمراقبي حقوق الإنسان بزيارات للسجون؛ ومع ذلك، كان يتعين على المنظمات غير الحكومية وغيرها من المراقبين تقديم طلب إلى مدير السجن، الذي يُرسله بعد ذلك إلى وزارة العدل. تُمنح الموافقات، التي تستغرق ما يصل إلى أسبوع واحد، بشكل روتيني، لكن تأخير الأسبوع يعيق قدرة المراقبين على التأكد ما إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. زارت عدة منظمات غير حكومية السجناء، بما في ذلك جمعية مالي لحقوق الإنسان ورابطة مالي للمحاميات، وعملت مع السجينات والأحداث لتحسين أوضاعهم.
يحظر الدستور والقانون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقد التزمت الحكومة عمومًا بهذه المحظورات؛ ومع ذلك، في بعض الأحيان، تلقي الشرطة القبض على أشخاص وتحتجزهم تعسفيًا.
حقوق الإنسان في مالي احترام نزاهة الشخص
تشمل قوات الأمن الجيش والقوات الجوية والدرك والحرس الوطني والشرطة. يخضع الجيش والقوات الجوية لسيطرة وزير الدفاع المدني. يخضع الحرس الوطني إداريًا لوزير الدفاع؛ ومع ذلك، فإنه يخضع بشكل فعال لسيطرة وزير الأمن الداخلي والحماية المدنية. تخضع الشرطة والدرك لوزارة الأمن الداخلي والحماية المدنية. تتحمل الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون والحفاظ على النظام في المناطق الحضرية، بينما يتحمل رجال الدرك تلك المسؤولية في المناطق الريفية.
تُنظَّم قوة الشرطة الوطنية في المناطق، كل منطقة لديها مفوض يقدم تقاريره إلى المدير الإقليمي في المقر الوطني. كانت قوة الشرطة فعالة إلى حد ما لكنها تفتقر إلى الموارد والتدريب. يُعد الفساد مشكلة، ويتلقى بعض رجال الشرطة والدرك الرشاوى. لم يمثل الإفلات من العقاب مشكلة، إذ أدين أفراد الشرطة لارتكابهم انتهاكات. يجري الدرك تحقيقات مع ضباط الشرطة.
حقوق الإنسان في مالي احترام نزاهة الشخص
يتطلب الاعتقال أمرًا قضائيًا. عادة ما يقدم المدّعون مذكرات إحضار، والتي تنص على موعد حضور شخص ما إلى مركز الشرطة. ومع ذلك، فقد تصدر الشرطة مذكرة إحضار في بعض الأحيان، وعادة ما تكون استجابة لأحد الأقارب المؤثرين للمدعي أو إذا تلقوا رشوة. في الحالات التي تنطوي على دين مالي، يُنهي الشخص المعتقل القضية في مخفر الشرطة عادة، وتتلقى الشرطة جزءًا من الأموال المستردة. ينص القانون على وجوب توجيه تهم إلى المشتبه فيهم أو إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة وأن لهم الحق في الاستعانة بمحام؛ ومع ذلك، لا يُوجه الاتهام دائمًا للمحتجزين خلال فترة 48 ساعة في الممارسة العملية. توجد حقوق محدودة لكفالة أو منح الحرية المشروطة، خاصة في ما يتعلق بالجرائم البسيطة والشؤون المدنية. في بعض الأحيان، تُطلق السلطات سراح المدَّعى عليهم بناءً على تقديرها. للمحتجزين الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم أو محامٍ مقدم من الدولة إذا كانوا لا يملكون المال، لكن الأعمال الإدارية الكثيرة غير المنجزة والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما تمنع الوصول الفوري للمحامين. يُسمح للمحتجزين بالوصول الفوري إلى أفراد الأسرة.
حقوق الإنسان في مالي احترام نزاهة الشخص
اعتقلت الشرطة بشكل تعسفي صحفيين ومتظاهرين وطلابًا ومعلمًا واحدًا خلال العام.
يُعد الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة مشكلة. في الحالات القصوى، يبقى الأفراد في السجن لعدة سنوات قبل تقديم قضاياهم للمحاكمة. ينتظر نحو 77 بالمئة من السجناء المحاكمة.
ينص الدستور والقانون على استقلال القضاء؛ ومع ذلك، واصلت السلطة التنفيذية ممارسة نفوذها على النظام القضائي، وأثر الفساد والموارد المحدودة على نزاهة بعض المحاكمات. زعمت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن هناك حالات من الرشوة والتأثير في بيع المحاكم. يعين وزير العدل القضاة ويجوز له تعليق عملهم، وتشرف وزارة العدل على إنفاذ القانون والوظائف القضائية. يرأس الرئيس مجلس القضاة الذي يشرف على النشاط القضائي.
في 10 سبتمبر، حُوكم وأدين نائب المدعي العام وكبير القضاة وقاضٍ بتهم تتعلق بالفساد في عام 2005.
يوجد في البلاد محكمة دائرة ومحكمة عليا تتمتع بسلطات قضائية وإدارية ومحكمة دستورية تشرف على القضايا الدستورية وتعمل كحكم انتخابي. ينص الدستور أيضًا على عقد محكمة العدل العليا لمحاكمة كبار المسؤولين الحكوميين في قضايا الخيانة.
حقوق الإنسان في مالي احترام نزاهة الشخص
تكون المحاكمات علنية عمومًا، ما عدا في حالة القُصَّر، وللمتهمين الحق في الحضور وتوكيل محامٍ يختارونه. تُوفر المحكمة محامين معينين من قبلها للمعوزين دون تهمة. يحق للمتهمين التشاور مع محاميهم، لكن التراكم الإداري والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما يمنع الوصول الفوري إليهم. يتمتع المتهمون والمحامون بحق الوصول إلى الأدلة الحكومية ذات الصلة بقضاياهم. يُفترض أن المتهمين أبرياء ولهم الحق في مواجهة الشهود واستئناف القرارات أمام المحكمة العليا. تمتد هذه الحقوق لتشمل جميع المواطنين وجميع المجموعات.
على عكس الإجراءات العرفية، جرت محاكمة في 26 يونيو لستة أشخاص متهمين بالإساءة إلى رئيس الدولة خلف أبواب مغلقة.
يفصل زعماء القرية، بالتشاور مع كبار السن في القرى، غالبية النزاعات في المناطق الريفية. إذا تم الطعن في هذه القرارات في المحكمة، فسوف تُؤيد تلك القرارات التي يثبت أن لها أهلية قانونية فقط.
تعرض صحفيون ومدرس في مدرسة ثانوية للسجن في يونيو بتهمة الإساءة إلى رئيس الدولة.
يحظر الدستور والقانون هذه الأعمال، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
قانون تشريعي
القانون التشريعي، (بالإنجليزية: Statutory law)‏، قانون مكتوب (على عكس القانون الشفهي أو العرفي) تم تطويره من قبل هيئة تشريعية أو سلطة حاكمة، مثل السلطة التنفيذية للحكومة، وذلك استجابةً للحاجة إلى توضيح أداء الحكومة، وتحسين النظام المدني، والاستجابة لاحتياجات العامة، لتدوين القانون الحالي.
أنتوني بينزيت
أنتوني بينزيت (بالإنجليزية: Anthony Benezet) (31 يناير 1713 - 3 مايو 1784) كان إبطاليًا أمريكيًا ومدرسًا وناشطًا في فيلادلفيا بينسلفانيا، وهي واحدة من أولى الولايات التي ألغت العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. أسس بينزيت واحدة من أولى جمعيات مكافحة العبودية في العالم، وهي جمعية إغاثة الزنوج الأحرار المحتجزين في العبودية بشكل غير قانوني (بعد وفاته أُعيد إحياؤها بصفتها جمعية بنسلفانيا لتعزيز إلغاء العبودية)، وأول مدرسة عامة للبنات في أمريكا الشمالية، ومدرسة الزنوج في فيلادلفيا التي عملت في القرن التاسع عشر.
أنتوني بينزيت السيرة الذاتية
ولد بينزيت في سان كوينتين بفرنسا في 31 يناير 1713 لعائلة من البروتستانت والمعروفة في فرنسا باسم هوجوينوت. لأن البروتستانت تعرضوا للاضطهاد وتعرضوا لهجمات عنيفة منذ إلغاء نظام الحكم الملكي في عام 1685 الذي قدم التسامح الديني؛ قررت عائلته مغادرة فرنسا كغيرها من الكثير من الأسر.
انتقلوا أولًا إلى روتردام بهولندا، ثم لفترة وجيزة إلى غرينتش قبل الاستقرار في لندن بإنجلترا حيث كان هناك مجتمع هوجوينوت الكبير للاجئين. انضم بينزيت في عام 1727 إلى جمعية الأصدقاء الدينية (المعروفة أيضًا باسم الكويكرز).
في عام 1731 هاجرت عائلة بينزيت إلى فيلادلفيا في بنسلفانيا التي أسسها الكويكرز وواحدة من المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية. بعد ذلك، انضم أنتوني بينزيت بعمر 18 عامًا إلى جون وولمان كواحد من أوائل الإبطاليين الأمريكيين. وكما وولمان، فقد دافع بينزيت أيضًا عن مقاومة ضريبة الحرب.
أنتوني بينزيت السيرة الذاتية
عمل بينزيت في فيلادلفيا على إقناع إخوته الكويكر بأن امتلاك العبيد لم يكن متوافقًا مع العقيدة المسيحية. كان يعتقد أن الحظر الإنجليزي على الرق في الجزر البريطانية يجب أن يمتد ليشمل مستعمرات أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي. (بعد حصول الأمريكيين على الاستقلال في حرب الاستقلال الأمريكية، واصل بينزيت حث الولايات المتحدة على حظر العبودية، وأصدرت ولاية بنسلفانيا تشريعات لإلغاء العبودية تدريجيًا في عام 1780).
بعد عدة سنوات كتاجر فاشل بدأ بينزيت في عام 1739 بالتدريس في مدرسة جيرمانتاون ثم العمل باختصاص قضائي منفصل في شمال غرب فيلادلفيا. في عام 1742 انتقل إلى مدرسة الأصدقاء للغة الإنجليزية في فيلادلفيا (المعروفة الآن باسم مدرسة ويليام بن تشارتر). في عام 1750، أضاف دروسًا ليلية للعبيد السود على جدوله.
في عام 1755، غادر بينزيت مدرسة الأصدقاء للغة الإنجليزية لتأسيس مدرسته الخاصة وهي أول مدرسة عامة للبنات في القارة الأمريكية. تضمن طلابه بناتًا من عائلات بارزة مثل ديبورا نوريس وسالي ويستر.
أنتوني بينزيت السيرة الذاتية
في عام 1770، أسس مدرسة الزنوج في فيلادلفيا للأطفال السود. كان هناك مجتمع أسود حر متنامٍ في فيلادلفيا، والذي زاد بعد أن ألغت الدولة العبودية. واصل المتعاطفون مع إلغاء العبودية، مثل أبيجيل هوبر جيبونز، التدريس في مدرسة بنزيت للزنوج في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية الأمريكية.
في عام 1775، ساعد في تأسيس أول مجتمع لمكافحة العبودية، وهو جمعية إغاثة الزنوج الأحرار المحتجزين في العبودية بشكل غير قانوني. بعد وفاة بينزيت، أعاد بنجامين فرانكلين والدكتور بنجامين راش تكوين هذه الجمعية باسم جمعية بنسلفانيا لتشجيع القضاء على العبودية.
حقوق الإنسان في مقدونيا الشمالية
وقّعت مقدونيا الشمالية على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، ويكفل دستور مقدونيا توفير حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين. لكن بالرغم من ذلك، هناك مشاكلٌ تتعلق بحقوق الإنسان في مقدونيا. وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، هناك شكوك حول إجراء حالات إعدام خارج نطاق القانون (دون محاكمات) في عام 2003، إضافة إلى التهديدات والتخويف الذي تعرّض له ناشطو حقوق الإنسان والصحفيون المعارضون للنظام الحاكم، وهناك مزاعم تفيد بلجوء الشرطة للتعذيب. سمُح للألبان منذ عام 2002 بالدراسة بلغتهم الألبانية، لكن عليهم قبل التخرج من الجامعة اجتياز امتحانٍ لتقييم استيعابهم للغة المقدونية، وقدرتهم على التحدث بها.