hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وضع ألمانيا القانوني ادعائات استمرارية مؤسسات الدولة الألمانية ؛ قضية «الموظف المدني»
في حكم صدر عام 1953، رفضت المحكمة الدستورية الفيدرالية كل هذه الحجج بشكل مطلق. تم إطفاء جميع لجان الخدمة المدنية في 8 مايو 1945؛ لأنه في ذلك التاريخ، ولسنوات عديدة سابقة، لم يكن هناك أي خدمة مدنية لرايخ تُستخدم فيها. الأمر نفسه ينطبق على القضاء وأساتذة الجامعات. على وجه الخصوص، لاحظت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن جميع الموظفين العموميين والمسؤولين القضائيين وأساتذة الجامعات قد طُلب منهم أداء قسم هتلر ليحلوا محل القسم السابق لدعم الدستور، كشرط صارم للبقاء في العمل. أولئك الذين أقسموا اليمين (حتى تحت الإكراه) كانوا متواطئين ضمنيًا في طرد أولئك الذين رفضوا اليمين. تم إفساد مجموعة كاملة من أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية الألمانية دون استثناء، في ظل النظام النازي، إلى «جهاز قوة في خدمة الحزب النازي»؛ وعندما تم إطفاء الحزب النازي، كانت جميع الوظائف في الدولة المدنية النازية كذلك. لا يمكن لأي جانب من جوانب دولة القانون، أو الدولة المدنية تحت حكم القانون، أن يكون قادرًا على استمرار الوظيفة في ظل ظروف القوة النازية؛ ولم يفعل أحد ذلك. وبالتالي، فإن أي إغاثة مقدمة للموظفين الحكوميين السابقين بموجب القانون الفيدرالي بعد عام 1949 كانت مسألة نعمة برلمانية، وليست حقًا أساسيًا. على الرغم من اعتبار أن الشخصية القانونية لرايخ الألماني قد بقيت على قيد الحياة في الجمهورية الفيدرالية، إلا أن جميع أجهزة ومؤسسات الرايخ قد تم إبطالها منذ أمد بعيد بسبب أعمال النظام النازي، ومؤسسات الدولة التي خلفتها بعد عام 1949 لم تكن بأي حال من الأحوال متواصلاتهم. كان جهاز الدولة الفيدرالية الألمانية بأكمله مولودًا، «أعيد بناؤه من الألف إلى الياء» منذ عام 1949. وتبعًا لذلك ، يجب اعتبار الدولة المدنية النازية «دولة إجرامية» (Verbrecherstaat)، وهي مؤسسة إجرامية تتنكر كدولة؛ قضاتها لم يكونوا قضاة، ولم يكن أساتذتها أساتذة، ولم يكن موظفوها المدنيون موظفين مدنيين. في هذا، حافظت المحكمة الدستورية الفيدرالية على التمييز التام بين السلطة المدنية والعسكرية في ظل النظام النازي؛ بما أنه، على الرغم من أن جميع أفراد القوات المسلحة قد طُلب منهم أيضًا أداء اليمين الدستورية الخاصة بحلف هتلر، فقد ظل وضعهم القانوني الصحيح كجنود وبحارة وطيارين في الرايخ حتى 8 مايو 1945.
وضع ألمانيا القانوني إعادة توحيد ألمانيا
مع انهيار الجمهورية الديمقراطية الألمانية في عام 1989، أصبحت إعادة توحيد ألمانيا أمراً لا مفر منه. لكن هذا أثار مسألة مدى قبول الإجراءات السابقة وقوانين جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة لعام 1989 كأفعال لدولة ذات سيادة ألمانية شرعية. جادل بعض العلماء لإحياء النظرية القائلة بأن سيادة الرايخ قبل عام 1945 استمرت في الوجود؛ مع الجمهورية الاتحادية لما بعد عام 1949 كممثل مؤقت وحيد لها (وإن كان ذلك فقط داخل حدود FRG). في المقابل، كان هذا يعني ضمناً الحاجة إلى دستور جديد لجميع ألمانيا تم التصويت عليه من قبل دولة موحدة وفقًا للمادة 146 من القانون الأساسي كخليفة للجمهورية الفيدرالية؛ مع مزيد من التضمين، قد يتم إلغاء إجراءات ألمانيا الشرقية السابقة. في حالة بدء توحيد عام 1990 بموجب العملية الأسرع للمادة 23، والتي بموجبها يمكن للدول الألمانية القائمة إعلان انضمامها إلى القانون الأساسي للجمهورية الاتحادية، من خلال قرار المؤسسات الديمقراطية التمثيلية الحرة. هذه العملية أكد ضمنا كلا من الوضع السيادي المستمر للجمهورية الاتحادية بموجب القانون الأساسي، وأيضا بحكم الواقع وبحكم القانون القدرات القانونية للمؤسسات السياسية في ألمانيا الشرقية السابقة، سواء في إعلان الانضمام للقانون الأساسي وفي الحصول مسبقا مارس الحكومة على سكانها ومثلهم في القانون الدولي؛ تخضع لمؤهلات واسعة بعد عام 1990 في تصنيف جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة على أنها «دولة ظلم» يمكن أن يطالب سكانها بالتعويض (ويكونون عرضة للعقوبات) فيما يتعلق بالإجراءات التي كانت قبل عام 1990 والتي كانت تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، لأن هذه تم دمجها في القانون العام الألماني الشرقي.
وضع ألمانيا القانوني إعادة توحيد ألمانيا
كان من شأن توحيد المادة 146 أن يستتبع مفاوضات مطولة من شأنها أن تفتح القضايا الملتهبة في ألمانيا الغربية. حتى بدون النظر إلى ذلك، كانت ألمانيا الشرقية في حالة انهيار اقتصادي وسياسي شبه تام. وبالمقارنة، يمكن استكمال إعادة التوحيد حسب المادة 23 في أقل من ستة أشهر. لهذا السبب، عندما وافقت الألمانيتين على دمج اقتصادهما بشكل عاجل في مايو 1990، اتفقوا أيضًا على متابعة إعادة التوحيد عبر المسار السريع للمادة 23.
وضع ألمانيا القانوني إعادة توحيد ألمانيا
ومن ثم، في 23 أغسطس 1990، أعلن فولكسكامر (المجلس التشريعي) لجمهورية ألمانيا الديمقراطية انضمام ألمانيا الشرقية إلى الجمهورية الاتحادية بموجب المادة 23 من القانون الأساسي؛ وهكذا بدأت عملية إعادة التوحيد، ودخلت حيز التنفيذ في 3 أكتوبر 1990. ومع ذلك، فإن عملية إعادة التوحيد نفسها (مع أحكامها وشروطها المحددة العديدة؛ بما في ذلك التعديلات الأساسية للقانون الأساسي) قد تحققت دستوريًا بموجب معاهدة التوحيد اللاحقة المؤرخة 31 أغسطس 1990؛ وذلك من خلال اتفاق ملزم بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة والجمهورية الاتحادية يعترفان الآن ببعضهما البعض كدولتين مستقلتين ذات سيادة في القانون الدولي. ثم صوتت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في 20 سبتمبر 1990 من قبل كل من فولكسكامر والبرلمان بأغلبية الثلثين حسب الدستور. التأثير من جهة، على انقراض جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ومن ناحية أخرى، التعديلات المتفق عليها للقانون الأساسي للجمهورية الاتحادية.
وضع ألمانيا القانوني إعادة توحيد ألمانيا
بموجب هذه الشروط، اختفت الجمهورية الديمقراطية الألمانية من الوجود اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا في 3 أكتوبر، وانضمت خمس ولايات أعيد تشكيلها مؤخرًا على أراضيها إلى الجمهورية الفيدرالية. لم شمل برلين الشرقية والغربية كمدينة واحدة، والتي أصبحت عاصمة للجمهورية الاتحادية الموسعة. لم تخلق العملية حالة ثالثة من الاثنين. بدلا من ذلك، استوعبت ألمانيا الغربية ألمانيا الشرقية بشكل فعال، وتم توسيع المنطقة التي كان فيها القانون الأساسي ساري المفعول لتشمل أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وهكذا، استمرت الجمهورية الفيدرالية الموسعة تحت نفس الشخصية القانونية لألمانيا الغربية القديمة.
وضع ألمانيا القانوني إعادة توحيد ألمانيا
على الرغم من أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية قد أعلنت اسميا انضمامها إلى الجمهورية الفيدرالية بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، فإن هذا لا يعني قبولها للقانون الأساسي كما هو قائم آنذاك؛ ولكن بدلاً من القانون الأساسي بصيغته المعدلة لاحقًا بما يتماشى مع معاهدة التوحيد ومعاهدة التسوية النهائية. كان لهذه التعديلات إزالة جميع تلك البنود التي كانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد حافظت من قبل على هوية الجمهورية الاتحادية مع الرايخ الألماني التاريخي باعتبارها «دولة عامة»، بما في ذلك المادة 23 ذاتها التي وفرت الأساس ل إعلان فولكسكامير المستمر عن الانضمام.
وضع ألمانيا القانوني إعادة توحيد ألمانيا
بموجب «معاهدة اثنين زائد أربعة»، التزمت كل من الجمهورية الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية واستمرارهما الموحد لمبدأ أن حدودهما المشتركة قبل عام 1990 تشكل كامل الأراضي التي يمكن أن تطالب بها حكومة ألمانيا، وبالتالي كانت هناك لا توجد أراضي أخرى خارج تلك الحدود التي كانت أجزاء من ألمانيا ككل. استبعدت تعديلات القانون الأساسي لعام 1990 المطلوبة لإعادة توحيد ألمانيا صراحةً توفير سبل الانتصاف أو التعويض عن الإجراءات التي اتخذت تحت سلطة الاحتلال السوفيتي 1945-1949 قبل تأسيس الجمهورية الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. وأثار هذا مجموعة أخرى من القضايا الدستورية، حيث اعترض عدد من الأفراد على دستورية معاهدات إعادة التوحيد؛ على وجه التحديد فيما يتعلق بمستويات التعويض والرد المقدمة للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم بين عامي 1945 و1949 في ظل السلطة السوفيتية. جادل المدعون بأن الجمهورية الفيدرالية كانت قد ادعت تاريخياً أن سيادتها هي استمرار لسيادة الحكومات الألمانية لرايخ السابق، وذلك بعد عام 1990، وعليها أن توفر الرد لصالح مالكي الممتلكات المصادرة (أو ورثتهم) الإجراءات في الفترة التي كانت فيها القوة السيادية الألمانية نائمة. وفي نهاية المطاف، نظرت القضايا أمام الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2005؛ الذين وجدوا باستمرار في تصرفات الجمهورية الاتحادية بعد عام 1990 - ومن ثم رفضوا الحجج التي ادعت أن سيادة الجمهورية الاتحادية حافظت على سيادة الرايخ الألماني المستمر بعد الحرب؛ إعلان أن قوى الحلفاء الأربعة قد مارست، في الأعوام 1945 إلى 1949، «احتلالًا فريدًا خاصًا بعد الحرب والاستسلام غير المشروط، الذي منح سلطات» السيادة «لقوات الاحتلال.»
وضع ألمانيا القانوني إعادة توحيد ألمانيا
في عملية لم الشمل، ألغيت المادة 23 من القانون الأساسي، مما أغلق احتمال أن تعلن أي أجزاء سابقة أخرى من ألمانيا فيما بعد انضمامها إلى الجمهورية الاتحادية؛ في حين تم تعديل المادة 146 لتعلن صراحة أن أراضي الجمهورية الموحدة حديثًا كانت تضم ألمانيا بأكملها؛ «هذا القانون الأساسي، الذي يسري منذ تحقيق وحدة ألمانيا وحريتها على الشعب الألماني بأسره ، يجب أن يطبق في اليوم الذي يبدأ فيه سريان دستور يتبناه بحرية الشعب الألماني». وقد تأكد هذا في إعادة صياغة الديباجة عام 1990 ؛ «الألمان .. لقد حققوا وحدة وحرية ألمانيا في تقرير المصير الحر. ينطبق هذا القانون الأساسي على الشعب الألماني بأكمله.»
منذ عام 1990، لا يمكن أن يكون هناك أي أساس دستوري للحفاظ على أي هوية قانونية مستقبلية لألمانيا والشعب الألماني، ما عدا في المناطق الموحدة والسكان في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وبرلين.
اتفاق بيترسبرغ
اتفاقية بيترسبرغ هي معاهدة دولية تمدد حقوق الحكومة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) تجاه القوات المحتلة لكل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ويُنظر إليها على أنها الخطوة الرئيسية الأولى من جمهورية بون نحو السيادة. وقعها مستشار ألمانيا الغربية كونراد أديناور والمفوض السامي للحلفاء برايان هوبرت روبرتسون (بريطانيا) وأندريه فرانسوا بونسيت (فرنسا) وجون ج. ماكلوي (الولايات المتحدة الأمريكية) في 22 نوفمبر 1949. كان فندق بيترسبرغ، بالقرب من بون، في ذلك الوقت مقر المفوض السامي ومكان التوقيع. كان أول تعديل للنظام الأساسي للاحتلال.
اتفاق بيترسبرغ السياق
تعرض أديناور لانتقادات شديدة في البرلمان لتوقيعه على الاتفاقية، خاصة بسبب قضية الرور.
تأسست الهيئة الدولية للرور في 28 أبريل 1949. من أصل 15 صوتًا، تم تخصيص 3 أصوات للدولة الألمانية، على الرغم من أن ممثل سلطة الاحتلال قد صوت ككتلة. من خلال الموافقة على الانضمام إلى مجلس مراقبة السلطة، حصلت ألمانيا الغربية على هذه الأصوات الثلاثة، لكنها قبلت أيضًا سيطرة السلطة على المركز الصناعي الرئيسي في ألمانيا الغربية. في النقاش التالي في البرلمان، صرح أديناور:
أخبرني الحلفاء أن التفكيك لن يتوقف إلا إذا استوفيت رغبة الحلفاء في تحقيق الأمن، هل يريد الحزب الاشتراكي أن يستمر التفكيك إلى النهاية المريرة؟
ورد زعيم المعارضة كورت شوماخر بتسمية أديناور «مستشار الحلفاء».
اتفاق بيترسبرغ السياق
كانت أول معاهدة مع قوة أجنبية سمح لألمانيا الغربية بتوقيعها هي اتفاقية خطة مارشال التي لا تحظى بشعبية والمحددة في المعاهدة. تحت ضغط الولايات المتحدة، تم الاتفاق أيضا في القانون الاتحادي. على الرغم من أنها أعطت الألمان حرية أكبر في كيفية إنفاق الأموال، إلا أنها منحت الولايات المتحدة صلاحيات أكبر للتدخل في الشؤون الاقتصادية الألمانية، بالإضافة إلى مطالبة ألمانيا الغربية بدعم برلين الغربية التي كانت تحت الاحتلال وليس جزءًا من ألمانيا الغربية. كما فرضت المعاهدة تسليم البضائع من ألمانيا إلى الولايات المتحدة التي تنقصها الإمدادات في الولايات المتحدة
نصت المعاهدة على أنه لأسباب عملية لا يمكن إنهاء حالة الحرب مع ألمانيا كما طلب الألمان. وفقًا للصحافة، تم الحفاظ على حالة الحرب لأن «الولايات المتحدة تريد الإبقاء على أساس قانوني للاحتفاظ بقوة أمريكية في ألمانيا الغربية».
في عام 1952، ذهب أعضاء البرلمان الألماني إلى المحكمة للطعن في شرعية الاتفاقية.
اتفاق بيترسبرغ روابط خارجية
رسالة للمسيو شومان من السيد بيفن (30 أكتوبر 1949) في هذه الرسالة إلى نظيره الفرنسي، يقترح روبرت شومان، وزير الخارجية البريطاني، إرنست بيفن، إعادة النظر في سياسة تفكيك الحلفاء في المناطق المحتلة.
رهشان أجاويد
زكية رهشان أجاويد (بالتركية: Rahşan Ecevit)‏ (17 ديسمبر 1923 - 17 يناير 2020)، هي سياسية ورسامة وكاتبة تركية وزوجة رئيس وزراء تركيا بولنت أجاويد ورفيقة نشاطه السياسي . أول رئيس لحزب اليسار الديموقراطي وأسست وتزعمت حزب الشعب اليساري الديمقراطي.
رهشان أجاويد حياتها
ولدت في بورصة لعائلة تعود أصولها لشبين قره حصار، وهي بلدة في شمال شرق ولاية غيرسون. والدها هو نامق زكي آرال ووالدتها زاهدة آرال. جاءت أسرتهم من سالونيك بعد إتفاقية تبادل السكان عام 1923. درست في مدرسة أنقرة الثانوية وتخرجت في كلية روبرت الأمريكية 
في إسطنبول. تزوجت من زميلها في الدراسة بولنت أجاويد في عام 1946 وحملت لقبه بدل لقبها الأصلي آرال. ولم تنجب له أولادًا.
تجيد اللغة الإنجليزية . مثلت مسرحيًا روايتها «الحب في بولمور» عام 2002.
بعد الانقلاب العسكري عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان أورن، سجن زوجها ومنع من النشاط السياسي مدى الحياة، وأغلق حزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي يرأسه. في 14 نوفمبر 1985، أسست رهشان حزب اليسار الديمقراطي (DSP) وقادته حتى رفع حظر مزاولة النشاط السياسي عن زوجها في عام 1987. ثم أصبحت رهشان أجاويد نائبة رئيس حزب اليسار الديمقراطي ومسؤولة عن تنظيم الحزب بين عامي 1989 و 2004.
رهشان أجاويد حياتها
في 4 يونيو 2009 استقالت من حزب اليسار الديمقراطي عندما بدا أن هذا الحزب لم تعد لديه فرصة للفوز بمقاعد في الانتخابات. أصبحت زعيمة حزب الشعب الديمقراطي الجديد (DSHP) في 17 يناير 2010 الذي أسسته.
بعد أن أصبح كمال قلجدار أوغلي زعيما لحزب الشعب الجمهوري وأوقف التيار اليميني داخل الحزب حلّت حزبها الجديد وانضمت إلى حزب الشعب الجمهوري في 22 مايو 2010 مع العديد من أعضاء حزبها وشاركت في المؤتمر الثالث والثلاثين للحزب .
في 5 نوفمبر 2006، توفي زوجها بعد غيبوبة لمدة 6 أشهر تقريبًا.
توفيت رهشان أجاويد في 17 يناير 2020 في مستشفى في أنقرة ودفنت بجوار زوجها في مقبرة الدولة التركية بعد بضعة أيام.
مجلس وزراء الخارجية
كان مجلس وزراء الخارجية منظمة متفق عليها في مؤتمر بوتسدام عام 1945 وأعلن عنها في اتفاقية بوتسدام.
حدد اتفاق بوتسدام أن المجلس سيتألف من وزراء خارجية المملكة المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والصين وفرنسا والولايات المتحدة. وعادة ما تجتمع في لندن (في لانكستر هاوس ) وكان الاجتماع الأول سيعقد في موعد لا يتجاوز 1 سبتمبر 1945. وباعتباره المهمة الهامة العاجلة، فقد أُذن للمجلس بوضع معاهدات سلام مع إيطاليا ورومانيا وبلغاريا والمجر وفنلندا، واقتراح تسوية المسائل الإقليمية المعلقة بشأن إنهاء الحرب في أوروبا. كما يجب على المجلس إعداد تسوية سلمية لألمانيا لقبولها عند إنشاء «حكومة لهذا الغرض».
مجلس وزراء الخارجية موضوعات النقاش
التقى الوزراء مرتين في عام 1945: الأول في مؤتمر وزراء الخارجية في لندن ثم في ديسمبر في مؤتمر وزراء الخارجية في موسكو، وفي عام 1946 في مؤتمر وزراء الخارجية في باريس.
شاب في مؤتمر لندن نزاعًا بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول احتلال اليابان ولم يتحقق الكثير من الجوهر. كان مؤتمر موسكو أكثر إنتاجية. وافقت على إعداد معاهدات السلام مع إيطاليا ورومانيا وبلغاريا والمجر وفنلندا؛ إنشاء لجنة الشرق الأقصى المكونة من 11 عضواً ومجلس الحلفاء المكون من أربعة أعضاء لليابان. كما وافقت على إنشاء الأمم المتحدة لجنة لمراقبة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأقل أهمية التي أثيرت بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية. انضمت فرنسا إلى المجلس في عام 1946 وفي مؤتمر باريس تم الاتفاق على الصياغة النهائية لمعاهدات باريس للسلام لعام 1947. تم حل القضية المعلقة الخاصة بإقليم تريست الحر في اجتماع وزراء الخارجية بنيويورك في نوفمبر - ديسمبر 1946.
مجلس وزراء الخارجية موضوعات النقاش
في عام 1947، التقى الوزراء مرتين أولاً في موسكو، في الربيع، ومرة أخرى في الخريف في لندن، ولكن بحلول هذا الوقت كانت الحرب الباردة تتقدم بسرعة وفشلوا في الاتفاق على معاهدة سلام لألمانيا والنمسا. لكنهم وافقوا على حل ولاية بروسيا الحرة.
في اجتماع في باريس في سبتمبر 1948 فشل الوزراء في الاتفاق على ما يجب القيام به مع المستعمرات الإيطالية السابقة. تم إحياء المجلس في عام 1949 واجتمع في باريس خلال شهري مايو ويونيو، حيث وافقوا على إنهاء الحصار السوفيتي على برلين، لكنهم فشلوا في الاتفاق على إعادة توحيد ألمانيا. انتهى اجتماع برلين عام 1954 إلى طريق مسدود، لكن في العام التالي في فيينا، اتفقوا على معاهدة سلام للنمسا ( معاهدة الدولة النمساوية).
مجلس وزراء الخارجية موضوعات النقاش
اجتماعات وزراء الخارجية في جنيف، الأولى في قمة جنيف في يوليو 1955 ومرة أخرى بعد عام، فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توحيد ألمانيا، أو الأمن الأوروبي ونزع السلاح. فشل الاجتماع الثالث عام 1959 مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق بشأن ألمانيا. ستوافق القوى الغربية فقط على معاهدة سلام شاملة مع ألمانيا الموحدة في ظل حكومة ديمقراطية، وليس المعاهدات مع حكومات ألمانيا الشرقية والغربية. كما رفضوا الموافقة على اقتراح سوفيتي لتغيير وضع برلين من مدينة محتلة إلى مدينة منزوعة السلاح.
في عام 1971، وقع وزراء خارجية الدول الأربع على اتفاقية القوى الأربع في برلين (اعتبارًا من يونيو 1972). قامت بتنظيم العلاقات التجارية والسفر بين برلين الغربية وألمانيا الغربية وتهدف إلى تحسين الاتصالات بين برلين الشرقية وبرلين الغربية. لكن الاتحاد السوفيتي نص على أن برلين الغربية لن يتم دمجها في ألمانيا الغربية. أنتج ذلك الاجتماع أيضًا المعاهدة الأساسية (التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 1973) والتي اعترفت بدولتين ألمانيتين، وتعهد البلدان باحترام سيادة بعضهما البعض. وبموجب شروط المعاهدة، كان يتعين تبادل البعثات الدبلوماسية وإقامة علاقات تجارية وسياحية وثقافية واتصالات. بموجب الاتفاقية والمعاهدة، انضمت كلتا الدولتين الألمانيتين إلى الأمم المتحدة (سبتمبر 1973).
بعد سقوط حائط برلين، في 12 سبتمبر 1990، تم التوقيع على معاهدة التسوية النهائية فيما يتعلق بألمانيا من قبل القوى الأربع والحكومتين الألمانيتين، والتي كانت معاهدة السلام النهائية للحرب العالمية الثانية واستعادة السيادة الألمانية. وقد سمح هذا بإعادة توحيد ألمانيا في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1990 وأصبح البلد الموحد يتمتع بالسيادة الكاملة مرة أخرى في 15 آذار / مارس 1991.
مؤتمر موسكو (1945)
اجتمع مؤتمر موسكو لوزراء الخارجية (المعروف أيضًا باسم الاجتماع المؤقت لوزراء الخارجية ) للولايات المتحدة ( جيمس ف. بيرنز ) والمملكة المتحدة ( إرنست بيفن ) والاتحاد السوفيتي ( فياتشيسلاف مولوتوف ) في ديسمبر 1945 لمناقشة مشاكل الاحتلال، وإحلال السلام، وقضايا الشرق الأقصى الأخرى.
تضمن البيان الصادر بعد المؤتمر في 27 ديسمبر 1945 إعلانًا مشتركًا غطى عددًا من القضايا الناتجة عن نهاية الحرب العالمية الثانية . تم التوقيع عليه من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث واشتمل على الأقسام التالية:
كوريا : ستنشئ القيادة العسكرية الأمريكية والسوفيتية المتنافسة في كوريا لجنة مشتركة لتقديم توصيات من حكومة حرة واحدة في كوريا. عوملت هذه اللجنة بشكوك كبيرة من الجانبين منذ إنشائها. الأهم من ذلك هو القرار بضرورة وجود وصاية من أربع قوى تصل إلى خمس سنوات قبل أن تحصل كوريا على الاستقلال. :p.34
مؤتمر موسكو (1945)
لاحظ الدبلوماسي الأمريكي المخضرم جورج ف. كينان، الذي كان يعمل آنذاك في السفارة الأمريكية في موسكو، الإجراءات مباشرة، وكتب في مذكراته بشأن جيمس بيرنز، وزير الخارجية الأمريكي:
إن الحقائق التي تقف وراء هذا الاتفاق، لأنها تتعلق فقط بأشخاص مثل الكوريين والرومانيين والإيرانيين، الذين لا يعرف شيئًا عنهم، ولا تهمهم. الروس يعرفون هذا. سوف يرون أنه مقابل هذا النجاح السطحي يدفع الثمن غالياً في الأشياء الحقيقية. :pp.287–288
لجنة الشرق الأقصى
تم الاتفاق في مؤتمر موسكو لوزراء الخارجية، وتم إعلانه في بيان صدر في نهاية المؤتمر في 27 ديسمبر 1945 أن تصبح لجنة الشرق الأقصى الاستشارية (FEAC) لجنة الشرق الأقصى (FEC)، مقرها في واشنطن، وتشرف على مجلس الحلفاء لليابان. وفقًا لما تم الاتفاق عليه في البيان، تم تفكيك FEC والمجلس عقب معاهدة السلام اليابانية في 8 سبتمبر 1951.
لجنة الشرق الأقصى
كان ترتيب العمولة المشرفة على المجلس مشابه لتلك التي وضعها الحلفاء للإشراف على قوى المحور المهزومة في أوروبا. كانت صورة طبق الأصل لبلدان المحور هذه، مثل هنغاريا، التي سقطت بيد الاتحاد السوفيتي واحتلت من قبل الجيش الأحمر وحده، بعد أن سقطت اليابان على الولايات المتحدة واحتلت من قبل الجيش الأمريكي، أعطيت الولايات المتحدة المكانة المهيمنة في مجلس الحلفاء في اليابان. كان التغيير في اسم FEAC إلى FEC هامًا لأنه كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي جيمس ف. بيرنز بعد المؤتمر «في 9 أغسطس، قمنا بدعوة الاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى والصين للانضمام إلينا في تنفيذ أهداف إعلان بوتسدام وشروط الاستسلام اليابان. أُنشئت اللجنة الاستشارية للشرق الأقصى في أكتوبر، ولكن كانت لبريطانيا العظمى تحفظات بشأن طابعها الاستشاري، وطلب الاتحاد السوفيتي قرارًا بشأن آلية التحكم في طوكيو قبل الانضمام إلى عمل المفوضية».
لجنة الشرق الأقصى خلفية
بعد استسلام الإمبراطورية اليابانية في أغسطس 1945، بدأت حكومة الولايات المتحدة في الاستعدادات لاحتلال اليابان على النحو المنصوص عليه في إعلان بوتسدام. تطور الاحتكاك بين حكومة الولايات المتحدة وحكومات الحلفاء الأخرى، والتي كانت غير راضية عن الموقف المهيمن للولايات المتحدة في اليابان. من أجل منح الحكومات المتحالفة الأخرى تمثيلًا رمزيًا في احتلال اليابان، قدمت الحكومة الأمريكية في 21 أغسطس 1945 اقتراحًا لإنشاء «اللجنة الاستشارية للشرق الأقصى» إلى حكومات الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والصين. نص الاقتراح على أن يتألف المجلس من ممثلي الدول التي تنضم حكوماتها إلى الاتفاقية. وفقًا لهذا الاقتراح، كانت صلاحيات اللجنة هي تقديم توصيات سياسية إلى حكومة الولايات المتحدة في إنفاذ أحكام أداة الاستسلام.  تم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة في مؤتمر لندن لوزراء الخارجية (11 سبتمبر - 2 أكتوبر 1945)، حيث وافق وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيرنز ووزير الخارجية البريطاني إرنست بيفن على إنشاء اللجنة على غرار الولايات المتحدة الاقتراح المقدم في 21 أغسطس، لغرض إعداد خطط لمجلس الحلفاء لليابان.
لجنة الشرق الأقصى خلفية
قامت لجنة الشرق الأقصى بصياغة سياسات لليابان للوفاء بها بموجب شروط الاستسلام التي كانت تتألف من 13 عضوًا، وتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين تمكنت من استخدام حق النقض ضد القرارات المتخذة في اللجنة. في الفترة ما بين 10 يوليو 1947 و23 ديسمبر 1948، اتخذت لجنة الانتخابات الفيدرالية 13 قرارًا في مجال السياسة العامة تنقسم إلى ثلاث فئات: نزع السلاح؛ الديمقراطية؛ والانتعاش الاقتصادي.
لجنة الشرق الأقصى نزع السلاح
من أجل تحييد اليابان باعتبارها تهديدًا محتملًا مستقبليًا للولايات المتحدة، قررت لجنة الشرق الأقصى أن يتم التخلي عن اليابان جزئيًا. كان من المتوقع تحقيق تفكيك الصناعة اليابانية عندما تم تخفيض مستويات المعيشة اليابانية إلى تلك الموجودة في اليابان في الفترة 1930-1934.   (انظر الكساد العظيم )
مؤتمر برلين (1954)
كان مؤتمر برلين لعام 1954 اجتماعًا لوزراء خارجية «الأربعة الكبار» الولايات المتحدة (جون فوستر دالاس) وبريطانيا (أنطوني إيدن) وفرنسا (جورج بيدو) والاتحاد السوفيتي (فياتشيسلاف مولوتوف) من 25 يناير وحتى 18 فبراير 1954.
وافق الوزراء على الدعوة إلى مؤتمر دولي أوسع لمناقشة تسوية الحرب الكورية الأخيرة والهند الصينية المستمرة بين فرنسا وفيت مين، لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الأمن الأوروبي والوضع الدولي لألمانيا والنمسا، التي كانت حينها تحت احتلال القوى الأربع بعد الحرب العالمية الثانية.
مؤتمر برلين (1954)
كان اجتماع برلين ثمرة مبكرة من الفترة الأولى من الانفراج الأمريكي-السوفيتي أو «ذوبان الجليد» خلال الحرب الباردة. تم إحراز تقدم ضئيل، باستثناء النمسا، التي وافق السوفييت على الانسحاب منها إذا كانت محايدة. كان من المقرر أن يؤدي مؤتمر جنيف اللاحق إلى إحلال سلام مؤقت في الهند الصينية وانسحاب فرنسا من فيتنام، رغم أن السلام الرسمي في كوريا ظل بعيد المنال. كانت بعض آثار مؤتمر برلين أن القادة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق. كان هناك «خوف من الحرية»، وكان ذلك بين الشرق والغرب في مسائل مثل الانتخابات الحرة في ألمانيا والنمسا. الاتحاد السوفيتي لم يكن على استعداد لوضع أي ثقة على الإطلاق في أي من البلدين. بعد ثمانية أسابيع من اختتام هذا المؤتمر، خططوا لمؤتمر جنيف.
المعاهدة الأساسية، 1972
المعاهدة الأساسية (بالألمانية: Grundlagenvertrag)‏ هو الاسم المختصر للمعاهدة بشأن أساس العلاقات بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (بالألمانية: Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik)‏، هي معاهدة اعترفت فيها الدولتان، ألمانيا الشرقية والغربية، ببعضهما البعض كدولتين ذاتا سيادة. وهو ما عنى تخلي ألمانيا الغربية عن مبدأ هالشتاين لصالح علاقات تقارب.
بعد بدء نفاذ اتفاقية القوى الأربع من عام 1971، بدأت الدولتان الألمانيتين مفاوضات بشأن معاهدة أساسية. أما بالنسبة لاتفاق العبور لعام 1972، فقد ترأس المناقشات وزيرا الخارجية إيغون بحر (عن جمهورية ألمانيا الاتحادية) ومايكل كول (عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية). كجزء من السياسة الشرقية الجديدة للمستشار ويلي براندت، تم توقيع المعاهدة في 21 ديسمبر 1972 في برلين الشرقية. صدقت عليها ألمانيا الغربية في العام التالي، على الرغم من معارضة اليمين المتشدد. [من؟]  دخل حيز التنفيذ في يونيو 1973. [بحاجة لمصدر]
المعاهدة الأساسية، 1972
مهد توقيع المعاهدة الطريق أمام الاعتراف بالدولتين الألمانيتين من قبل المجتمع الدولي. تم فتح العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الديمقراطية الألمانية و:
كما تم قبول كلتا الدولتين الألمانيتين في الأمم المتحدة في 18 سبتمبر 1973.
بموجب شروط معاهدة عام 1973، أنشأت الدولتان سفارات فعلية تُعرف باسم «البعثات الدائمة»،  برئاسة «ممثلين دائمين»، الذين خدموا كسفراء بحكم الأمر الواقع. أرسلت ألمانيا الغربية أول ممثل دائم لها في فبراير 1974، ولكن لم يتم تأسيس علاقات دبلوماسية رسمية حتى إعادة توحيد ألمانيا (في أكتوبر 1990).
تيرينس هالينان
تيرينس هالينان (بالإنجليزية: Terence Hallinan)‏ (1936 - 2020)، هو محامي وسياسي أمريكي من سان فرانسيسكو. توفي يوم 17 يناير 2020 في سان فرانسيسكو.
قسم هتلر
يشير مصطلح «قسم هتلر» (بالألمانية: Führereid or Eid auf den Führer) - يشار إليه أيضًا باللغة الإنجليزية باسم «قسم الجندي أو قسم الجنديين»  - وغالبًا ما يشار إليه باسم «قسم الجندي أو اليمين»  - يشير إلى قسم الولاء اليمين الدستورية لضباط وجنود القوات المسلحة الألمانية والموظفين المدنيين في ألمانيا النازية بين عامي 1934 و1945. تعهد اليمين بالولاء الشخصي لأدولف هتلر بدلاً من الولاء دستور البلاد.
قسم هتلر خلفية
في اليوم السابق لوفاة الرئيس بول فون هيندنبورغ في 2 أغسطس 1934، سنت حكومة هتلر قانونًا يجمع بين مكتب المستشار (رئيس الحكومة) والرئيس (رئيس الدولة)؛ يُعرف أدولف هتلر من الآن فصاعداً باسم Führer und Reichskanzler (القائد والمستشار) وكان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. في يوم وفاة هيندنبورغ، أمر مجلس الوزراء بإجراء استفتاء يوم 19 أغسطس على الشعب الألماني للموافقة على مزيج من المكتبين.
على الرغم من أن الرأي السائد هو أن هتلر قام بصياغة اليمين بنفسه وفرضها على الجيش، إلا أن القسم كان بمبادرة من وزير الدفاع الجنرال فيرنر فون بلومبرج والجنرال فالتر فون ريتشيناو، رئيس المكتب الوزاري. في الواقع، فوجئ هتلر بالقسم. قبل تولي هتلر منصبه، أقسم الجيش الرايخويريد على الدستور والرئيس الألماني. كانت نية بلومبرج ورايشناو في أداء اليمين العسكرية لهتلر هي إنشاء رابط خاص بينه وبين الجيش، والذي كان يهدف إلى ربط هتلر بإحكام أكثر مع الجيش وبعيدًا عن النازية.