hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1013
(د) التوصية بتدابير من شأنها أن تضع حداً للتدفق غير المشروع للأسلحة في المنطقة دون الإقليمية.
وستتألف اللجنة من خمسة إلى عشرة خبراء قانونيين وعسكريين وشرطيين محايدين ومحترمين. وطُلب من جميع البلدان والمنظمات تقديم معلومات تتعلق بولاية اللجنة إلى لجنة التحقيق. وفي غضون ثلاثة أشهر، طُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن قرارات اللجنة وتوصياتها.
طُلب من جميع البلدان التي ستنشط فيها اللجنة:
(أ) اتخاذ تدابير حتى تتمكن اللجنة من العمل بحرية وأمان؛
(ب) تقديم أي معلومات طلبتها اللجنة؛
(ج) السماح بالدخول إلى أي مكان، بما في ذلك النقاط الحدودية والمطارات ومخيمات اللاجئين؛
(د) اتخاذ تدابير لضمان حرية الشهود والخبراء وضمان سلامة أعضائها؛
(هـ) السماح بحرية الحركة لأعضاء اللجنة حتى يتسنى لها إجراء المقابلات بحرية ؛
(و) منح الامتيازات والحصانات ذات الصلة لأعضائها وفقاً لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
أخيرًا، تمت دعوة الدول الأعضاء إلى توفير التمويل الذي من شأنه أن يسمح للجنة بتنفيذ ولايتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1014
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1014، المتخذ بالإجماع في 15 أيلول / سبتمبر 1995، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في ليبريا، ولا سيما القرار رقم 1001 (1995)، ناقش المجلس مختلف جوانب الحرب الأهلية ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبيريا حتى 31 يناير 1996.
رحب مجلس الأمن باتفاق أبوجا الموقع في 19 آب / أغسطس 1995 والذي كان مكملا لاتفاقات كوتونو وأكوسومبو السابقتين، ووفرت الأساس لاتخاذ المجلس لمزيد من الإجراءات. كان هناك أيضاً مجلس دولة جديد، ووقف إطلاق النار، وبداية فك الاشتباك بين القوات وجدول زمني لتنفيذ مختلف جوانب الاتفاق. ولوحظ أنه بعد التوقيع على اتفاق أبوجا، ستكون هناك حاجة أيضا لقوات إضافية من فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمزيد من المعدات والدعم اللوجستي لضمان انتشارها في جميع أنحاء البلد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1014
ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا حتى 31 كانون الثاني / يناير 1996، ورحب باعتزام الأمين العام بطرس بطرس غالي نشر 42 مراقباً عسكرياً إضافياً، مؤكداً أن أي زيادة أخرى ستتوقف على التقدم المحرز على أرض الواقع. وفي الوقت نفسه، تم الترحيب باعتزام بطرس غالي تقديم توصيات بشأن تحسين التعاون بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا وفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتنفيذ تفويضها. وقد طُلب من الدول الأعضاء تقديم أموال إضافية لعملية السلام وتقديم دعم إضافي لفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وبعد ذلك طُلب من الأمين العام، بالاشتراك مع رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقد مؤتمر من شأنه أن يجمع الموارد التي يحتاجها فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ولعملية السلام الشاملة في ليبريا. تم حث جميع المجموعات في البلد على احترام وضع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا وفريق المراقبين العسكريين ووكالات المساعدة الإنسانية، بينما تم حث جميع البلدان على مراعاة حظر الأسلحة المفروض على ليبيريا في القرار 788 (1992) وإبراز انتهاكاته أمام اللجنة المنشأة بموجب القرار 985 (1995). وعلاوة على ذلك، طُلب من الأطراف الليبرية احترام القانون الإنساني الدولي، وحث منظمة الوحدة الأفريقية على مواصلة جهودها في البلد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1015
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1015، المتخذ بالإجماع في 15 أيلول / سبتمبر 1995، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما القرارات 943 (1994)، 970 (1995)، 988 (1995) و1003 (1995)، أشار المجلس إلى التدابير التي اتخذتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لمواصلة إغلاق الحدود مع البوسنة والهرسك، وبالتالي مدد التعليق الجزئي للعقوبات المفروضة على صربيا والجبل الأسود لمدة 180 يومًا إضافية حتى 18 مارس 1996.
ولوحظ أن الحدود ظلت مغلقة باستثناء الإغاثة الإنسانية وجهود صربيا والجبل الأسود في هذا الصدد. كان هناك تعاون أكبر بين صربيا والجبل الأسود وبعثة المؤتمر الدولي حول يوغوسلافيا السابقة.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تعليق العقوبات الدولية المفروضة على صربيا والجبل الأسود حتى 18 آذار / مارس 1996. وسيستمر تطبيق القيود والترتيبات الواردة في القرارين 943 و 988. وسيظل الوضع قيد الاستعراض المستمر من قبل مجلس الأمن.
متلازمة ماردن ووكر
متلازمة ماردن ووكر اضطراب خلقي جسمي متنحٍ نادر. يتميز بتضيق الأجفان وصغر الرأس وصغر الفك السفلي وتقفع المفاصل المتعدد وتطاول الأصابع وانعطاف الإصبع المستديم والميلان الفقري الجانبي الحُدابي وتأخر التطور الحركي، ويترافق عادةً بخلل التنسج الكلوي الكيسي والقلب اليميني ومتلازمة داندي ووكر وعدم تخلُّق الجسم الثفني.
متلازمة ماردن ووكر العلامات والأعراض
تكون معظم علامات متلازمة ماردن ووكر موجودة خلال الفترة الوليدية. العلامات الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة هي تقفع الأصابع الخلقي المتعدد، وملامح وجهية مشوهة تأخذ مظهر القناع، وتضيق الجفنين، وتدلي الجفنين، وصغر الفك السفلي، والحنك المشقوق أو ارتفاع سقف الحنك، وانخفاض الأذنين، وتطاول الأصابع، وتشوهات الصدر كالصدر المقعر، والميلان الفقري الجانبي الحُدابي، وغياب المنعكسات الوترية العميقة، إلى جانب تشوهات ثانوية متكررة كالشذوذات الكلوية، وتشوهات القلب والأوعية الدموية، والقناة السرية المساريقية، والإحليل التحتي، وتضيق البواب الضخامي، والحُزَم العفجية، ونقص تنسج الفص السفلي للرئة اليمنى، وانزياح الحنجرة إلى اليمين، والتشوهات الفقرية، والتشوهات الدماغية.
متلازمة ماردن ووكر العلامات والأعراض
التاريخ الطبيعي لمتلازمة ماردن ووكر غير معروف جيدًا: يموت الكثير من المصابين وهم رضّع، ودُرس عدد قليل من المرضى الذين وصلوا إلى سن البلوغ سريريًا. ومع ذلك، يكون التشخيص أكثر صعوبة عند المرضى البالغين، ويعتمد على: تضيق الأجفان، وتقفع المفاصل، وتأخر النمو، والتأخر التطوري، في حين تصبح شذوذات الوجه أقل وضوحًا مع تقدم المريض في السن. يتغير سلوك المريض من الطفولة المبكرة إلى الرشد على نحو كبير، من اللطف إلى القلق وفرط النشاط ونحو العدوانية.[بحاجة لمصدر]
متلازمة ماردن ووكر السبب
متلازمة ماردن ووكر حالة تغايرية، وصفت في البداية على أنها متلازمة. ولكنها تشابه تعابير ظاهرية لأمراض مختلفة متغايرة وتنتمي إلى المجموعة الثانية في تصنيف اعوجاج المفاصل. اشتُبه بأن سببها اعتلال عضلي خلقي غير معروف بسبب المشاركة العضلية، ولكن الموصل العصبي العضلي لم يظهر أي اعتلال عضلي أساسي عند هؤلاء المرضى. يمكن أن تحدث إصابة عضلية ثانوية ناتجة عن وجود آفة عصبية مركزية. يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف خلقي وضعف منعكسات الأوتار العميقة.
يخضع انتقال متلازمة ماردن ووكر للوراثة الجسمية المتنحية. هذا يعني أن الجين المعيب المسؤول عن الاضطراب موجود في صبغي جسمي، ويلزم انتقال نسختين من الجين المعيب (نسخة موروثة من كل والد) لكي يولد الفرد مصابًا بهذا الاضطراب. يحمل والدا الفرد المصاب باضطراب جسمي متنحي نسخة واحدة من الجين المعيب، ولكنهما لا يعانيان من علامات أو أعراض الاضطراب.
متلازمة ماردن ووكر الفيزيولوجيا المرضية
الآلية المرضية لمتلازمة ماردن ووكر غير معروفة، ويمكن أن تكون ناتجة عن عيب وراثي يتجلى بآلية جزيئية مختلة في البنى الهدبية الأساسية في الخلية. هذه العضيات موجودة في الكثير من الأنواع الخلوية في جسم الإنسان. تؤثر العيوب الهدبية بشكل سلبي على «الكثير من مسارات الإشارات التطورية الحرجة» الضرورية للتطور الخلوي.
أكاديمية شتيفان جيورجيو
اكاديمية شتيفان جورجيو (بالرومانية: Academia Ştefan Gheorghiu, in full: Academia de învăţămînt social-politic Ştefan Gheorghiu de pe lîngă CC al PCR أي: أكاديمية شتيفان جيورجيو للعلوم السياسية والإجتماعية التابع للجنة المركزية الشيوعية الخاصة بالحزب الشيوعي الروماني)هي جامعة تم انشائها وادارتها بواسطة الحزب الشيوعي الروماني لتدريب الكوادر للقيام بالمهام التنفيذية في الدولة، بالاخص المهام الاعلامية كصناعة البروباغندا.
أكاديمية شتيفان جيورجيو التاريخ
تم إنشاء الجامعة تحت اسم "Universitatea Muncitorească a PCR" أي: (جامعة عمال الحزب الشيوعي الروماني)وبدأت في العمل في 21 مارس 1945 ببوخاريست وكان أول رؤسائها هو باربو ليزريانو وكان بروفيسور في الأدب، والسكرتير كان قسطنطين لونيسكو-جوليان، فيلسوف ستاليني. تمت تسمية الجامعة باسم شتيفان جيورجيو ب10 فبراير 1946 تخليدا لذكري شتيفان جيورجيو أحد السياسيين الاشتراكيين الرومانيين الاوائل. 
تم حل الاكاديمية بعد اندلاع الثورة الرومانية بعام 1989.
المساعدة الفرنسية لنجوين آنه
غطت المساعدة الفرنسية لنجوين فوك آنه (تغير الاسم لاحقًا إلى جيا لونغ) -الإمبراطور الذي حكم فيتنام لاحقًا ومؤسس أسرة نجوين- الفترة الممتدة بين عامي 1777 و1820. حمى المونسينيور بيجنو دي بيهاين من جمعية باريس للبعثات الأجنبية، الأمير الفيتنامي الشاب الذي كان فارًا من عدوان أسرة تاي سان. ذهب بيجنو دي بيهاين إلى فرنسا للحصول على مساعدة عسكرية، واستطاع الحصول على تحالف بين فرنسا وفيتنام بعد أن وقع ملك فرنسا لويس السادس عشر والأمير نجوين فوك آنه عليه من خلال معاهدة فرساي في عام 1787. لم تتمكن فرنسا من متابعة العمل بالمعاهدة، مع وقوع النظام الفرنسي تحت ضغط كبير عشية الثورة الفرنسية. ومع ذلك، استمر المونسينيور بيجنو دي بيهاين في جهوده، وأسس قوةً من الجنود والضباط الفرنسيين -بدعم من الأفراد والتجار الفرنسيين- كان من شأنها المساهمة في تحديث جيوش نجوين آنه، ما أدى إلى انتصاره واستعادته كامل فيتنام بحلول عام 1802. لم يتبق سوى عدد قليل من الضباط الفرنسيين في فيتنام بعد انتصار نجوين آنه، وأصبحوا بيروقراطيين فيتناميين (ماندارين) بارزين. غادر آخرهم في عام 1824 بعد تنصيب مينه مانغ خليفة لجيا لونغ. بقيت شروط معاهدة التحالف لعام 1787 إحدى مبررات طلب القوات الفرنسية بتحويل أموال دا نانغ في عام 1847.
المساعدة الفرنسية لنجوين آنه حماية نجوين آنه
تدخل الفرنسيون لأول مرة في معارك السلالات في فيتنام في عام 1777، عندما قدم المونسينيور بيجنو دي بيهاين مأوىً للأمير نجوين آنه -البالغ من العمر 15 عامًا آنذاك، والفار من عدوان أسرة تاي سان- في الإمارة الجنوبية ها تين. ساعد بيجنو دي بيهاين ومجتمعه الكاثوليكي في ها تين الأمير نجوين آنه في اللجوء إلى جزيرة بولو بانيانغ.
خلقت هذه الأحداث رابطةً قويةً بين نجوين آنه وبيجنو دي بيهاين، الذي كان بمثابة الحامي للأمير الشاب. تمكن نجوين آنه بعد هذه المحنة من استعادة سايغون في نوفمبر من عام 1777 وكامل كوتشينشينا، وحصل على لقب القائد العام في عام 1778.
المساعدة الفرنسية لنجوين آنه هجمات تاي سون في أعوام 1782 – 1783 - 1785
شارك المغامر الفرنسي مانويل، الذي كان يعمل في خدمة المونسنيور بينو، في المعارك ضد هجوم تاي سون عام 1782. حارب من خلال قيادة سفينة حربية ضد تاي سون في نهر سايغون، لكنه فجر نفسه مع سفينته الحربية بدل الاستسلام لأسطول تاي سون الذي يفوقه عددًا. في أكتوبر عام 1782، تمكن نجوين آنه من استعادة سايغون، إلا أنه أُبعد مرة أخرى من قِبل تاي سون في مارس عام 1783.
في مارس عام 1783، هُزم النجويون مرة أخرى، وفر نجوين آنه وبينو إلى جزيرة فو كوك. كان عليهم الهرب مرة أخرى حين اكتُشف مخبأهم، ولوحقا من جزيرة إلى أخرى حتى وصلا سيام. زار بينو دي بيين البلاط السيامي في بانكوك نهاية عام 1783. وصل نجوين آنه أيضًا إلى بانكوك في شهر فبراير عام 1784، وحصل هناك على جيشٍ سيرافقه في طريق العودة إلى فيتنام. لكن، في شهر يناير من عام 1785، واجه الأسطول السيامي هزيمة كارثية أمام أسطول تاي سون في نهر الميكونغ.
المساعدة الفرنسية لنجوين آنه هجمات تاي سون في أعوام 1782 – 1783 - 1785
التجأ نجوين آنه إلى البلاط السيامي مرة أخرى، وحاول الحصول على المساعدة من السياميين. صمم نجوين آنه على الحصول على أي مساعدة ممكنة من البلدان الغربية. طلب من بينو التماس المساعدة الفرنسية، وسمح لبينو بأخذ الأمير كان – ابن نجوين آنه - ذو الخمسة أعوام معه. حاول بينو الحصول على المساعدة من مانيلا أيضًا، لكن مجموعة الدومينيكان التي أرسلها أُسرت من قِبل تاي سون. من إقليم بودوتشيري، أرسل أيضًا طلبًا للمساعدة من المجلس البرتغالي في ماكاو، الأمر الذي أدى في النهاية إلى توقيع معاهدة تحالف بين نجوين آنه والبرتغاليين في 18 ديسمبر عام 1786 في بانكوك.
المساعدة الفرنسية لنجوين آنه معاهدة فيرساي (1787)
وصل المونسنيور بينو دي بيين إلى إقليم بودوتشيري مع الأمير كان في فبراير عام 1785. كانت الإدارة الفرنسية في بودوتشيري، برئاسة الحاكم المؤقت كونتينكو ديه ألغرين، خليفة بيوسي، والمُنتدب من قِبل القائد دانتركاستو، معارِضة بشدة للتدخل في جنوب فيتنام، معتبرة أنه ليس من المصالح الوطنية. في يوليو عام 1786، سُمح لبينو بالسفر إلى فرنسا لطلب المساعدة من البلاط الملكي مباشرة. وصلت أخبار نشاطاته إلى روما حيث أُدين من قِبل الفرانسيسكان الإسبان، وعند هذه النقطة عرَضَ بينو الأمير كان وانتدابه السياسي على البرتغاليين. غادرا بودوتشيري وذهبا إلى فرنسا في يوليو عام 1786. وصلا إليها في فبراير 1787.
وصلا في فبراير عام 1787 واستقر الأمير الطفل في بلاط لويس السادس عشر في فيرساي، واجه بينو صعوبة في جمع الدعم لبعثة فرنسية من أجل تنصيب نجوين آنه على العرش. كان هذا بسبب الحالة المالية السيئة للبلاد قبيل الثورة الفرنسية.
المساعدة الفرنسية لنجوين آنه معاهدة فيرساي (1787)
في النهاية، تمكن من إغراء الشخصيات العسكرية بإجراء عمل عسكري بفضل تعليماته الدقيقة فيما يتعلق بأحوال الحرب في الهند الصينية وبالمعدات الموجودة للحملة المفترضة. شرح كيف أن فرنسا ستتمكن «من الهيمنة على بحار الصين وبحار الأرخبيل». التقى الوفد مع الملك لويس السادس عشر ووزير البحرية دي كاستري ووزير الشؤون الخارجية مونمورين في 5 أو 6 مايو عام 1787. خلق الأمير ضجة كبيرة في بلاط لويس السادس عشر، وجعل مصفف الشعر المشهور ليونارد يبتكر تصفيفة شعر على شرفه «لأمير كوتشين الصين». رُسمت صورته الشخصية في فرنسا على يد موبيرين، وتُعرض اليوم في جمعية البعثات الأجنبية في باريس. أبهر الأمير كان البلاط وحتى لعب مع ابن لويس السادس عشر، لويس-جوزيف، دوفين فرنسا، الذي كان من نفس عمره تقريبًا.
بحلول شهر نوفمبر، أثبت ضغطه المستمر فعاليته. في 21 نوفمبر 1787، أُبرمت معاهدة فيرساي بين فرنسا وكوتشين الصين تحت اسم نجوين آنه. وُعدت أربع فرقاطات و1650 جندي فرنسي مجهز بالكامل و250 سيبوي (جندي هندي دربه الإنجليز) مقابل أرخبيل بولو كوندور والحصول على مرفأ في توراين (دا نانغ). كان من المُفترض أن يكون دي فريسن قائدًا للبعثة.
المساعدة الفرنسية لنجوين آنه معاهدة فيرساي (1787)
كانت الحكومة الفرنسية، قبيل الثورة الفرنسية، تعاني من مشكلة مالية كبيرة، وضعُفت مكانتها عقب اندلاع الحرب الأهلية في هولندا. أخمدت هذه العوامل حماس فرنسا تجاه خطة بينو بين وصوله وتوقيع المعاهدة في نوفمبر. بعد عدة أيام من توقيع المعاهدة، أرسل وزير الخارجية تعليماتٍ، في 2 ديسمبر 1787، إلى حاكم بودوتشيري توماس كونواي، وترك تنفيذ المعاهدة لتقدير كونواي الخاص للوضع في آسيا، قائلًا أنه «يملك الخيار بعدم تنفيذ الحملة، أو تأجيلها، وذلك فقًا لرأيه الخاص».
رئيس ميانمار
رئيس جمهورية اتحاد ميانمار هو رأس الدولة ورئيس حكومة ميانمار وهو رأس السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء.
يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، وليس من عامة السكان. في المجمع الرئاسي الانتخابي وهو ثلاث لجان تنتخب الرئيس. كل من اللجان الثلاث، تقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية. المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من أصوات المجمع الانتخابي هو الرئيس المنتخب، في حين أن اثنين من المرشحين الآخرين يصبحون نائبين للرئيس. يخدم الرئيس لمدة 5 سنوات. في حالة استقالة الرئيس لأي سبب من الأسباب أو موت الرئيس، تجتمع الهيئة الانتخابية الرئاسية وتعين كل لجنة من اللجان الثلاث مرشحًا لإنهاء ولاية الرئيس السابقة بحيث تكون فترات الهيئة التشريعية والرئاسة متزامنة. يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات من المرشحين.
رئيس ميانمار
الرئيس الحالي هو وين مينت. بينما هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة بحكم القانون، فإن رئيس الحكومة الفعلي والشخصية المهيمنة في الدولة هو مستشار الدولة في ميانمار وزعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة، أون سان سو تشي. تم إنشاء منصب الرئيس في عام 1948، مع اعتماد إعلان استقلال بورما عن المملكة المتحدة. منذ ذلك الحين، شغل أحد عشر شخصًا المنصب (اثنان منهم شغلوا المنصب أكثر من مرة). بسبب فترة الحكم العسكري الطويلة في البلاد، لم يكن من غير المألوف أن يكون رئيس الوزراء ضابطًا عسكريًا (أو متقاعدًا مؤخرًا).
تباينت السلطة الفعلية لرئيس الوزراء بشكل كبير بمرور الوقت، وتختلف بناءً على من يشغل المنصب. في عام 2004، أدى صراع على السلطة بين رئيس الدولة آنذاك الجنرال ثان شوي، رئيس مجلس الدولة للسلام والتنمية، ورئيسه، الجنرال خين نيونت، إلى إقالة رئيس الوزراء واعتقاله.
تم إلغاء هذا المنصب في 30 مارس 2011، وفقًا للدستور الحالي (المعتمد في عام 2008). شريطة أن يكون الرئيس هو رأس الدولة ورئيس الحكومة. ولكن بعد الانتخابات العامة لعام 2015، حيث مُنعت أونغ سان سو كي دستوريًا من أن تصبح رئيسة، تم إنشاء منصب يسمى مستشار الدولة، على غرار الرئيس، في عام 1948.
رئيس ميانمار المؤهلات
يحدد دستور ميانمار المؤهلات الأساسية التي يجب أن يستوفيها المرشح ليكون مؤهلاً لمنصب الرئيس. يجب أن يكون الرئيس:
يجب أن يكون الشخص قد أقام بشكل مستمر في الاتحاد لمدة 20 عامًا على الأقل حتى وقت انتخابه كرئيس. (الشرط: تُحسب فترة الإقامة الرسمية في دولة أجنبية بإذن من الاتحاد كفترة إقامة في الاتحاد).
ألا يدين هو نفسه، أو أحد الوالدين، أو الزوج، أو أحد الأبناء الشرعيين أو أزواجهم بالولاء لقوة أجنبية، وألا يكون خاضعًا لقوة أجنبية أو مواطنًا لدولة أجنبية. لا يجوز أن يكونوا أشخاصًا يتمتعون بحقوق وامتيازات أحد رعايا حكومة أجنبية أو مواطن دولة أجنبية.
علاوة على ذلك، عند أداء اليمين في منصبه، يحظر دستوريًا على الرئيس المشاركة في أي نشاط حزبي (الفصل الثالث، 64).
رئيس ميانمار عملية الانتخاب
لا يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الناخبين البورميين؛ بدلاً من ذلك، يتم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الهيئة الانتخابية الرئاسية، وهي هيئة انتخابية مكونة من ثلاث لجان منفصلة. تتكون كل لجنة من نواب يمثلون نسب النواب المنتخبين من كل منطقة أو ولاية؛ اللجنة الثانية تتألف من نواب يمثلون نسب النواب المنتخبين من كل بلدة؛ والثالث من أعضاء البرلمان المعينين من قبل الجيش الذين يرشحهم القائد العام للخدمات الدفاعية شخصيًا.
ترشح كل لجنة من اللجان الثلاث مرشحًا رئاسيًا. بعد ذلك، يصوت جميع النواب لأحد المرشحين الثلاثة، يتم انتخاب المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات كرئيس، بينما يتم انتخاب الاثنين الآخرين نائبي الرئيس.
هذه العملية هي مماثلة لتلك المنصوص عليها في دستور عام 1947، الذي ينتخب فيه نواب من البرلمان الرئيس بالاقتراع السري. ثم يكون الرئيس مسؤولاً عن تعيين رئيس وزراء (بناءً على مشورة مجلس النواب)، الذي يُعترف به دستوريًا كرئيس للحكومة ويقود مجلس الوزراء.
رئيس ميانمار دستور ميانمار
قبل الاستقلال، كان لميانمار دستوران، قانون حكومة بورما لعام 1935 ودستور بورما تحت الاحتلال الياباني لعام 1943. بعد الاستقلال، اعتمدت ميانمار ثلاثة دساتير في أعوام 1947 و1974 و2008، ودستور 2008 هو دستور ميانمار الحالي.
صاغ دستور عام 1947 تشان هتون واستخدم منذ استقلال البلاد في عام 1948 حتى عام 1962، عندما تم تعليق الدستور من قبل المجلس الثوري للاتحاد الاشتراكي بقيادة الجنرال العسكري ني وين. تتكون الحكومة الوطنية من ثلاثة فروع: القضائية والتشريعية والتنفيذية. كان الفرع التشريعي عبارة عن هيئة تشريعية ذات مجلسين تسمى برلمان الاتحاد، وتتألف من مجلسين، مجلس القوميات المكون من 125 مقعدًا ومجلس النواب، التي تم تحديد عدد مقاعدها من خلال حجم السكان في الدوائر المعنية. اعتمد دستور عام 1947 إلى حد كبير على الدستور اليوغوسلافي لعام 1946.
رئيس ميانمار دستور ميانمار
تمت الموافقة على دستور 1974 في استفتاء عام 1973، وهو ثاني دستور يتم كتابته. وهذا البرلمان أحادي المجلس يُدعى مجلس الشعب P.H، ممثل بأعضاء من حزب البرنامج الاشتراكي لبورما. كل فصل دراسي كان 4 سنوات. أصبح ني وين الرئيس في هذا الوقت.
عند توليه السلطة في سبتمبر 1988 قرر مجلس الدولة العسكري بناء دولة القانون والنظام واستعادة المجلس (مجلس الدولة للسلام والتنمية) ووقف دستور عام 1974. وبقيت ميانمار دون دستور حتى عام 2008.
رئيس ميانمار دستور 2008
في 9 أبريل 2008، أصدرت الحكومة العسكرية لميانمار (بورما) دستورها المقترح للبلاد ليتم التصويت عليه في استفتاء عام في 10 مايو 2008، كجزء من خارطة الطريق للديمقراطية. وأشاد الجيش بالدستور باعتباره ينذر بعودة الديمقراطية، لكن المعارضة تعتبره أداة لاستمرار السيطرة العسكرية على البلاد.
تم إجراء الاستفتاء الدستوري في ميانمار في 10 مايو 2008 (24 مايو 2008 في بعض البلدات) وفقًا لإعلان صادر عن مجلس الدولة للسلام والتنمية في فبراير 2008. وفقًا للحكومة العسكرية، سيضمن الدستور الجديد لميانمار إنشاء «ديمقراطية مزدهرة». وتكون الانتخابات متعددة الأحزاب في عام 2010.
على الرغم من معارضتها السابقة لدستور عام 2008، شاركت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات الفرعية لعام 2012 لشغل 46 مقعدًا وحققت فوزًا ساحقًا، حيث أصبحت أونغ سان سو كي عضوًا في البرلمان إلى جانب 42 آخرين من حزبها.
رئيس ميانمار التاريخ
قبل عام 1863، كانت مناطق مختلفة من بورما الحديثة تُحكم بشكل منفصل. من 1862-1923، كانت الإدارة الاستعمارية، التي كان مقرها في مبنى الأمانة العامة ليانغون، ويرأسها كبير المفوضين (1862-1897) أو نائب الحاكم (1897-1923)، الذي كان يرأس الإدارة، تحت الحاكم العام للهند.
من 31 يناير 1862 إلى 1 مايو 1897، ترأس كبير المفوضين بورما البريطانية. أدى التوسع اللاحق لبورما البريطانية، مع الاستحواذ على ولايتي بورما العليا وشان خلال هذه الفترة، إلى زيادة مطالب المنصب، وأدى إلى رفع مستوى القيادة الاستعمارية وتوسيع الحكومة (تم منح بورما حكومة تشريعية منفصلة في عام 1897).
رئيس ميانمار التاريخ
وبالتالي، من 1 مايو 1897 إلى 2 يناير 1923، كان المقاطعة تحت قيادة ملازم أول حاكم. في عام 1937، تم فصل بورما رسميًا عن الهند البريطانية وبدأت تدار كمستعمرة بريطانية منفصلة، مع هيئة تشريعية منتخبة بالكامل من مجلسين، تتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. في الفترة من 2 يناير 1923 إلى 4 يناير 1948، كان الحاكم البريطاني بقيادة الحاكم الذي ترأس مجلس الوزراء وكان مسؤولاً عن الدفاع عن المستعمرة والعلاقات الخارجية والتمويل والمناطق العرقية (المناطق الحدودية وولايات شان). من 1 يناير 1944 إلى 31 أغسطس 1946، حكم الحاكم العسكري البريطاني المستعمرة. أثناء الاحتلال الياباني لبورما من عام 1942 إلى عام 1945، ترأس الحكومة قائد عسكري ياباني، بينما ترأس الحاكم المعين من قبل البريطانيين المستعمرة في المنفى.
نالت بورما استقلالها عام 1948. كان هناك رئيس من 1948 إلى 1962، ثم 1974 و1988. بين عامي 1962 و1974 وبين عامي 1988 و2011، كانت بورما تحت قيادة أنظمة عسكرية. تم استرجاع مكتب الرئيس في عام 2011.
رئيس ميانمار الانتخابات الأخيرة
في 15 مارس 2016، انتخبت جمعية الاتحاد هتين كياو الرئيس التاسع لميانمار. استقال في 21 مارس 2018 وأصبح ميينت سوي رئيسًا بالنيابة.
في 28 مارس 2018، انتخبت جمعية الاتحاد وين مينت ليكون الرئيس العاشر لميانمار.
محلية دنقلا
دنقلا هي محلية في ولاية الشمالية، السودان. كان عدد سكانها 150,161 نسمة في عام 2008. ضرب المحلية فيضانات وسيول في عام 2024.
مؤتمر سلام جزيرة ستاتن
عُدَّ مؤتمر سلام جزيرة ستاتن (بالإنجليزية: Staten Island Peace Conference) مؤتمرًا دبلوماسيًا غير رسمي ومقتضب عُقد بين ممثلي التاج البريطاني والمستعمرات الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية على أمل التوصل إلى نهاية سريعة للثورة الأمريكية الوليدة. وقد عُقد المؤتمر في 11 سبتمبر من عام 1776، في الأيام التي تلت استيلاء البريطانيين على لونغ آيلند، وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إعلان الاستقلال الرسمي للمستعمرات. وقد عقد في دار المؤتمرات بيلوب مانور، مقر إقامة العقيد الموالي كريستوفر بيلوب، في جزيرة ستاتن، نيويورك. من بين المشاركين كان الأدميرال البريطاني ريتشارد هاو وأعضاء الكونغرس القارّي الثاني جون آدامز وبنجامين فرانكلين وإدوارد راتليدج.
مؤتمر سلام جزيرة ستاتن
تحت قيادة القوات البرية البريطانية في المستعمرات، سعى اللورد هاو للحصول على السلطة لحلّ الصراع سلميًا. بيد أن سلطته في التفاوض كانت محدودة للغاية من حيث التصميم، ما جعل وفد الكونغرس متشائمًا بشأن قرار صريح. وأصرّ الأمريكيون على الاعتراف باستقلالهم الذي أعلنوا عنه مؤخرًا والذي لم يستطع هاو منحهم إياه بالفعل. وبعد ثلاث ساعات فقط تقاعد المندوبون، واستأنف البريطانيون حملتهم العسكرية للسيطرة على مدينة نيويورك.
مؤتمر سلام جزيرة ستاتن الخلفية
عندما كانت السلطات البريطانية تخطط للتعامل مع مستعمراتها الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية في أواخر عام 1775 وأوائل عام 1776، قرَّرت إرسال بعثة عسكرية كبيرة لاحتلال مدينة نيويورك. وقد مُنح الشقيقان، الادميرال ريتشارد هاو والجنرال ويليام هاو قيادة الجانبين البحري والبري للعملية، على التوالي. وبما أنهم يعتقدون أنه من الممكن إنهاء النزاع بدون المزيد من العنف، أصرَّ الأخوين هاو على منحهما السلطات الدبلوماسية بالإضافة إلى أدوارهما العسكرية. وكان الأدميرال هاو قد ناقش في وقت سابق المظالم الاستعمارية بشكل غير رسمي مع بنجامين فرانكلين بين 1774 و1775، لكن دون التوصل إلى حلّ. إذ اعتقد الجنرال هاو أن مشكلة الضرائب الاستعمارية يمكن حلها مع الاحتفاظ بسيادة البرلمان. في البداية، وافق الملك جورج الثالث على مضض، منح الأخوين هاو سلطات محدودة، ولكن اللورد جورج جيرمان اتخذ موقفًا أصعب، وأصر على ألا يُعطى هاو أي سلطة يمكن أن تنتهي باستيلائه على المطالب الاستعمارية من أجل تخفيف الضرائب يدون تمثيل أو ما يسمى بـ قوانين لا تُطاق. ونتيجة لهذا، لم يُمنَح الأخوين هاو إلا سلطة إصدار العفو العام، ولكن ليس لتقديم أي تنازلات جوهرية. بالإضافة إلى تكليف المفوضين بالسعي إلى حلّ الكونغرس القاري، وإعادة إنشاء الجمعيات الاستعمارية قبل الحرب، وقبول شروط قرار اللورد نورث للمصالحة بشأن الضرائب الشخصية، والوعد بالمزيد من المناقشة للمظالم الاستعمارية. لكن لن تُقدم أي تنازلات ما لم يتم إنهاء الأعمال العدائية، وما لم تُقبل الجمعيات الاستعمارية على وجه التحديد بالتفوق البرلماني.
مؤتمر سلام جزيرة ستاتن الخلفية
بعد وصول الأسطول في يوليو عام 1776، قام الأميرال هاو بعدة محاولات لفتح الاتصال مع الجنرال جورج واشنطن في الجيش القاري. لكن رُفضت محاولتين لتسليم رسائل إلى واشنطن لأن هاو رفض الاعتراف بلقب واشنطن. إلا أن واشنطن وافق على الاجتماع الشخصي مع العقيد جيمس باترسون. وفي الاجتماع الذي عُقد في 20 يوليو، علم واشنطن أن السلطات الدبلوماسية لدى هاو كانت مقصورة في الأساس على منح العفو، وقد ردَّ على ذلك بأن الأمريكيين لم يرتكبوا أية أخطاء، وبالتالي لم يكونوا بحاجة إلى العفو. أرسل اللورد هاو رسالة إلى بنجامين فرانكلين يشرح فيها بالتفصيل اقتراحه بشأن الهدنة وعروض العفو. بعد أن قرأ فرانكلين الخطاب في الكونغرس في 30 يوليو، كتب إلى الأدميرال أن «توجيه العفو لتقديمه للمستعمرات، الذين هم نفس الأطراف المصابين، [...] لا يمكن أن يكون له أي تأثير آخر غير زيادة الاستياء. من المستحيل أن نفكر في الخضوع لحكومة قامت بأشد أشكال الهمجية والقسوة في إحراق مدينتنا غير المجهزة بسبل الحماية، [...] وإثارة الهمج على ذبح مزارعينا المسالمين، وتحريض العبيد لقتل أسيادهم، وحتى الآن هو الذي يجلب المرتزقة الأجانب لغمر مستوطناتنا بالدماء». وأشار أيضًا إلى الأميرال «لقد منحتني في يوم من الأيام الأمل بأن المصالحة قد تتم». لكن يبدو أن هاو قد تفاجأ بعض الشيء من ردة فعل فرانكلين القوية.