hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في زيمبابوي تقييد الحريات المدنية
وجدت فريدوم هاوس في تقريرها الصادر عام 2006 عن الحرية في العالم، أن حرية التعبير وحرية الصحافة في زيمبابوي سيئة جدًا وقد تدهورت أكثر. يطلب قانون الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية لعام 2002 من الصحفيين وشركات الإعلام التسجيل في لجنة الإعلام والمعلومات التي تسيطر عليها الحكومة ويمنح الحكومة سلطات لحرمان الناس من العمل كصحفيين. أدخل تعديل سُنَّ عام 2005 أحكامًا بالسجن لمدة أقصاها عامين على الصحفيين الذين يعملون دون اعتماد، وقد أمرت السلطات المعارضة والصحف المستقلة بالإغلاق، وتخويف الصحفيين واعتقالهم ومحاكمتهم، بدعم من القوانين التي تجرم نشر المعلومات غير الدقيقة. يُمنع الصحفيون الأجانب من الحصول على تأشيرات بانتظام، وقد مُنع المراسلون المحليون للمنشورات الأجنبية من الاعتماد وهُددوا بالترحيل. تسيطر الدولة على جميع وسائل الإعلام الإذاعية والصحف اليومية الكبرى مثل ذا كرونيكل وذا هيرالد. تهيمن على التغطية الصور الإيجابية لروبرت موغابي والحزب الحاكم والهجمات على منتقدي الحكومة. وفقًا لفريدوم هاوس، تراقب الحكومة أيضًا محتوى البريد الإلكتروني.
حقوق الإنسان في زيمبابوي تقييد الحريات المدنية
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، نقلت منظمة غير حكومية محلية عن وزير أمن الدولة ديديموس موتاسا قوله إن السلطات «لن تتراجع عن عزمها على مطاردة مصادر المعلومات البديلة القليلة المتبقية في البلاد».
في حين اعتبر بعض مراقبي الانتخابات الأفارقة أن الانتخابات البرلمانية لعام 2005 تعكس إرادة الشعب، فإن الإجماع العام هو أن هذه الانتخابات والانتخابات السابقة في زيمبابوي لم تكن حرة ونزيهة، مع تزوير انتخابي واسع النطاق. مُنع المرشحون ومؤيدو حزب المعارضة، حركة التغيير الديمقراطي، من القيام بحملات انتخابية علنية في بعض المناطق، وواجهوا مضايقات وعنفًا وترهيبًا. وعُرضت مخزونات الغذاء الحكومية على الناخبين مقابل تصويتهم. كانت التغطية الإعلامية منحازة بشدة لصالح الحزب الحاكم. أقصي، في يوم الانتخابات، العديد من الناخبين المحتملين، خاصةً في الدوائر الانتخابية التي تهيمن عليها المعارضة. كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنهم حاولوا التصويت في الدائرة الانتخابية الخاطئة بسبب التقسيم العشوائي غير المعلن. ولاحظ مراقبو الانتخابات تخويف الناخبين في مراكز الاقتراع. في حادثة معينة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء عندما هدد مرشح الحزب الحاكم بإطلاق النار على وكلاء الاقتراع في حركة التغيير الديمقراطي. تشير تقارير التباين في التصويت لصالح الحزب الحاكم إلى أنه قد تم التلاعب بالأصوات.
رويال ريموند رايف
رويال ريموند رايف (16 ماي 1888 - 5 أغسطس 1971) (بالإنجليزية: Royal Raymond Rife)‏ مخترع وباحث مستقل أمريكي، زعم أنه قام بتحسين أجهزة الرؤية المجهرية بشكل كبير، واكتشف علاجًا بالأشعة قادر على قتل بعض البكتيريا والفيروسات التي يُعتقد أنها مسؤولة عن السرطان.
رويال ريموند رايف حياته
بعد سنوات من وفاته، تم تصنيع علاجه وبيعه في العديد من البلدان كعلاج لمرض السرطان والإيدز وغيرها. توفي العديد من المرضى، وأدين عدد من المروجين بتهمة الاحتيال الصحي، وحوكموا بالسجن.
وهناك من يعتبر أنّ تجاربه تم القضاء عليها، بعد أن شعر أصحاب السلطة والنفوذ في المؤسسات الطبية الاحتكارية وشركات الأدوية مثل الجمعية الطبية الأمريكية، بخطر يمس مصالحهم المالية ويهددهم بالإفلاس.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان
مشروع إن2 غيتواي للإسكان هو مشروع ضخم لبناء المنازل وهو في قيد الإنشاء في كيب تاون، جنوب أفريقيا. وصفته وزيرة الحكومة الوطنية للإسكان السابقة لينديوي سيسيولو بأنه «أضخم مشروع إسكان تنشئه أي حكومة». على الرغم من أنه مشروع تعاوني بين وزارة الإسكان الوطنية وحكومة مقاطعة كيب الغربية ومدينة كيب تاون، استُعين بشركة توبيليشا الخاصة لإيجاد متعهدي بناء ولإدارة وتنفيذ المشروع بأكمله. تشير تقديرات شركة توبيليشا إلى أن المشروع سيتضمن بناء حوالي 25000 وحدة، سيُخصص نحو 70 ٪ منها لسكان الأكواخ، و30٪ لسكان الفناء الخلفي ضمن قوائم الانتظار في المساكن البلدية. تعد بلدة دلفت، التي تبعد 40 كم عن كيب تاون، الموقع الرئيسي للمشروع.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان
يعد مشروع إن2 غيتواي للإسكان مثيرًا للجدل وتعرض لانتقادات من قبل مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ومقره جنيف، ومن قبل المدقق العام لجنوب أفريقيا والمنظمات الشعبية مثل حملة كيب الغربية لمكافحة عمليات الإخلاء، ومن قبل خبراء المحكمة الدستورية مثل بيير دي فوس إضافةً إلى السكان المتضررين أنفسهم. يدعي المنتقدون أن مشروع إن2 غيتواي للإسكان عبارة عن مشروع تجميل لكأس العالم فيفا 2010. يستشهدون بالوثائق الحكومية التي أعطت الأولوية لإمكانية رؤية البناء بشكل واضح بالقرب من مطار كيب تاون. وأشاروا إلى عمليات الإخلاء الجماعي التي حدثت أثناء نقل سكان الأكواخ من طريق إن2 إلى دلفت.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان مرحلة جو سلوفو 1
لإفساح المجال أمام مرحلة جو سلوفو 1 (أي المرحلة الأولى لمشروع إن2 غيتواي)، نُقل نحو 1000 شخص من سكان جو سلوفو إلى مناطق سكن مؤقتة في دلفت. بعد حريق يناير عام 2005، الذي دمر 3000 كوخ وشرّد نحو 12000 شخص، أُعطيت الأولوية لسكان جو سلوفو وخُصص لهم سكن في مشروع إن2 غيتواي. تضمنت الخطة الأصلية بناء 12000 وحدة تأجير سكنية خلال مرحلة جو سولفو 1 على الأرض التي ابتلعها حريق هائل اندلع في جو سلوفو في يناير 2005. وفي النهاية، بُني نحو 705 منزلًا فقط في تلك المرحلة. أفادت التقارير أن واحداً فقط من سكان جو سلوفو كان قادرًا على تحمل تكاليف الشقق التي ارتفعت إيجاراتها فجأة ما أجبر المستأجرين الجدد على مقاطعة المشروع لمدة عام. دعمت حركة المقاطعة سكان جو سولفو والحركات الاجتماعية مثل حملة مكافحة عمليات الإخلاء والمجتمع المدني. صرح أعضاء مشروع إسكان كيب الغربية مؤخراً بوجود عيوب هيكلية كبيرة في شقق المرحلة الأولى وقال المسؤولون إنهم قد يضطرون لهدمها.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان الإسكان غير الرسمي في جو سلوفو - المرحلة 2 و3
مع اكتمال المرحلة الأولى من إن2 غيتواي، أمرت الحكومة الوطنية بإخلاء نحو 20000 من سكان الأكواخ إلى مناطق السكن المؤقتة في دلفت. عارض سكان جو سلوفو أمر الحكومة بإخلائهم قسراً، ورفضوا نقلهم مدّعين أن الحكومة لم تتخلص من الأحياء الفقيرة بل اكتفت بنقلها بعيدًا إلى دلفت حيث لا تتوفر الوظائف، وعدد المدارس قليل ونسب الجرائم مرتفعة. يقال إن السكان الذين انتقلوا طوعًا إلى دلفت بعد الحريق في عام 2005 فقدوا وظائفهم لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف النقل إلى كيب تاون ولأنه لا يوجد خط للسكك الحديدية في دلفت. بعد صدور حكم مثير للجدل في محكمة كيب العليا من قبل القاضي جون هلوف لصالح الحكومة، ادعى العديد من الخبراء في القانون الدستوري أن الحكم ظالم ومخالف لدستور جنوب أفريقيا.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان الإسكان غير الرسمي في جو سلوفو - المرحلة 2 و3
منذ ذلك الحين، طعن السكان في القرار وأحالوه إلى المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا. في أغسطس من عام 2008، سافر نحو 200 شخص من سكان جو سلوفو بالقطار، وأمضوا الليلة في الكنيسة الميثودية في برامفونتين، ووصلوا إلى المحكمة الدستورية للاحتجاج على عمليات الإخلاء المقترحة. تضامنت معهم حملة مكافحة عمليات الإخلاء وكذلك سكان سيمفوني واي، وهو تجمع سكني غير رسمي يتعارض أيضًا مع الحكومة بشأن مشروع إن2 غيتواي للإسكان.
قُبل أعضاء مركز القانون المجتمعي التابع لجامعة كيب الغربية ومركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء كأصدقاء داعمين للمحكمة لمساندة سكان جو سلوفو. تحدد موعد الحكم في القضية في أغسطس من عام 2008.
في 10 يونيو عام 2009، أقرت المحكمة الدستورية إخلاء سكان جو سلوفو لكن بناءً على شروط معينة، تتضمن تخصيص 70٪ من المنازل المبنية على أرض جو سلوفو لسكانها، وأن تتشاور الحكومة مع السكان، وأن تكون مناطق السكن المؤقتة حيث سيُنقل السكان ذات جودة أفضل.
في آب عام 2009، جعل الوزير الجديد للمستوطنات البشرية، طوكيو سيكسوايل، عملية إخلاء سكان جو سلوفو في وضع الانتظار. في سبتمبر عام 2009، أفادت تقارير بأن المحكمة الدستورية أصدرت أمرًا جديدًا بوقف إخلاء سكان جو سلوفو حتى إشعار آخر.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان مناطق السكن المؤقتة في دلفت
يوجد نوعان من مناطق السكن المؤقتة أو معسكرات العبور التابعة لمشروع إن2 غيتواي في دلفت. أصبحت مناطق السكن المؤقتة في دلفت (التي سميت تسونامي وتوبيليشا)، والتي بُنيت في الأصل من قبل مدينة كيب تاون بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي لضحايا حريق جو سلوفو وتديرها الآن منازل توبيليشا نيابةً عن الحكومة الوطنية، جزءًا أساسيًا من إستراتيجية مشروع إن2 غيتواي. وهي تضم سكان الأكواخ الذين هُجروا قسراً أو طواعية من مساكنهم، مثل أولئك الموجودين في جو سلوفو وكايليتشا وكروسرودز ونيانغا وغوغوليثيو. وفقًا لدراسة لتسونامي أجرتها مجموعة الأعمال التنموية، فإن تأسيس مناطق السكن المؤقتة في دلفت:
وفقًا لمجموعة الأعمال التنموية، في ضوء هذه التكاليف والشروط، لم تتحقق أهداف المشروع ولا يمكن تبرير النفقات الناجمة عن إنشاء مناطق السكن المؤقتة.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان مناطق السكن المؤقتة في دلفت
في عام 2007، وجد الأستاذ في قسم العلوم الجيولوجية من جامعة كيب تاون، كريس هاريس، الكريسوتيل والكروسيدولايت (الأسبستوس) في المواد الموجودة ضمن سكن تسونامي المؤقت.
السكن المؤقت الآخر هو سيمفوني واي، الذي أطلق عليه اسم (بليكيزدروب) (أو» تين كان تاون«) من قبل سكان الأرصفة التابعين لمناطق الإقامة غير الرسمية القريبة. بُني هذا السكن وأُدير من قبل مدينة كيب تاون. انتُقد سكن سيمفوني واي بسبب سياجه المصنوع من أسلاك شائكة، وإمكانية الوصول إليه الخاضعة لسيطرة الشرطة، وتصدع العلاقات الاجتماعية فيه.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان الانتقادات
أثار مشروع إن2 غيتواي للإسكان جدلًا كبيرًا. وجد تقرير المدقق العام عن المشروع سوء إدارة وتقصيرًا واسع النطاق في تخطيط مشروع الإسكان والمحاسبة والتصميم والبناء والتنفيذ. اعترف عضو المجلس التنفيذي بونكينكوسي ماديكيزيلا من مشروع إسكان كيب الغربية، بوجود عيوب خطيرة في شقق إن2 غيتواي في المرحلة 1، قائلًا إن «بعض الوحدات السكنية لا يمكن إصلاحها. أعتقد أن الحل ممكن لكنه صعب جدًا، وهو هدم المبنى والبدء من جديد».
في سبتمبر عام 2009، نشر مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء التابع للأمم المتحدة تقريرًا مهمًا ينتقد مشروع إن2 غيتواي بسبب انتهاكاته لحقوق السكن ولعدم تشاور المسؤولين عنه مع السكان الفقراء المتضررين من المشروع.
العدالة (القانون)
العدالة، (بالإنجليزية: Equity law)‏، في القانون العام، تستند المساواة بين الدول إلى تقييم قضائي للعدالة. غالبًا ما يتم اعتبار هذا منصفًا وصحيحًا بموجب القانون الطبيعي. يتم استخدامه عندما لا يعالج القانون مشكلة، أو يكون غير كافٍ بطريقة أو بأخرى. من أمثلة ذلك، قرارات الأسهم، الرهن، تصحيح خط الممتلكات، أو طلب من شخص ما فعل شيء لمنع الضرر.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى
وصف المفوض السامي للأمم المتحدة جمهورية أفريقيا الوسطى بأنها تمر «بأكثر الأزمات المُهمَلة في العالم»، فهي تمتلك سجلاً سيئاً للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. صُنفت بأنها «ليست حرة» من قبل فريدم هاوس خلال الفترة بين عامي 1972 و1990، وفي عامي 2002 و2003، ومنذ عام 2014 وحتى يومنا هذا. كما صُنفت على أنها «حرة جزئياً» في الفترة بين عامي 1991 وحتى 2001، ومن عام 2004 إلى عام 2013. احتلت جمهورية أفريقيا الوسطى المرتبة 179 من أصل 187 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، كما انخفض متوسط العمر المتوقع من 49 عاماً حتى 47.7 عاماً.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى
تحدث انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، وتشمل العقوبات خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الأمن، وتعذيب المشتبه بهم والسجناء وضربهم واغتصابهم والإفلات من العقاب خصوصاً بالنسبة للقوات المسلحة، إضافةً للظروف القاسية التي يعاني منها السجناء في السجون ومراكز الاحتجاز والتي تهدد حياتهم، والاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة والحرمان من الحق في محاكمة عادلة والترهيب والفساد الرسمي والقيود المفروضة على الصحافة وعلى حرية الحركة وعلى حقوق العمال.
يشير تقرير وزارة الخارجية إلى استخدام العنف على نطاق واسع، والذي قد يكون قاتلاً في أغلب الأحيان، وإلى انتشار ختان الإناث والتمييز في المعاملة ضد الإناث والبيغمي والإتجار بالبشر والأشغال الشاقة وعمالة الأطفال. تعتبر حرية التنقل محدودة في الجزء الشمالي من البلاد «بسبب نشاطات قوات أمن الدولة وقطاع الطرق المسلحين وغيرهم من الكيانات المسلحة غير الحكومية». نزح الكثير من الأشخاص في الداخل بسبب القتال بين الحكومة والقوات المناهضة لها.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى التقارير الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان
جاء في التقرير الذي صدر في أكتوبر 2008 عن قسم حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لدعم السلام في البلاد والمعروف باسم BONUCA (مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى)، أن هنالك «تدهوراً خطيراً يتعلق بالوضع الأمني في شمال البلاد حيث تنشط كل من القوات الحكومية والمتمردين وقطاع الطرق، الذين ارتكبوا جميعاً الكثير من الفظائع»، كما ذكر التقرير أن «عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاعتقالات التعسفية على يد قوات الأمن والدفاع المدعومةً بثقافة الحصانة، قد ساهمت بشكل كبير في تدهور حقوق الإنسان».
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى التقارير الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان
أشار التقرير أيضاً إلى أن قوات الحكومة «تنتهك قوانين الحرب بشكل صارخ خلال عملياتها ضد المتمردين أو قطاع الطرق، فهي لا تميز بين حملة السلاح والمدنيين أثناء غاراتها الانتقامية، فقد أحرق الجيش المنازل وأعدم المتهمين بالتواطؤ مع المتمردين والعصابات». جاء في التقرير أيضاً أن الجنود في بلدة بوار زعموا «أن الرؤوس المقطوعة التي عرضوها للعيان تعود لأفراد من عصابات الطريق السريع، الذين كانوا يعذبون المسافرين وينهبون السكان المحليين ويختطفون النساء والأطفال من أجل الفدية». من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأن الحكومة كانت متعاونة للغاية مع جماعات حقوق الإنسان.
صرحت نافانيثيم بيلاي في فبراير من عام 2010، وهي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان هو أحد التحديات الرئيسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودعت لبذل جهود مضنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى التقارير الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان
جاءت في تقرير لمنظمة العفو الدولية كان قد تناول التطورات في البلاد خلال عام 2011، لمحة عامة عن مختلف الجماعات المتمردة ضد الحكومة، حيث كان الجزء الشمالي الغربي من البلاد تحت سيطرة «الجيش الشعبي لاستعادة الديمقراطية»، وهو عبارة عن مجموعة مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، وتركزت هجمات «جيش الرب للمقاومة» في الشرق والجنوب الشرقي، كما هاجم «اتحاد القوى الديمقراطية من أجل الوحدة» واحتل البلدة الشمالية الشرقية من سام وانجا في يوليو من عام 2011. لاحظت منظمة العفو الدولية أنه بسبب كل هذه الأعمال العدائية، أصبحت نسبة كبيرة من جمهورية أفريقيا الوسطى خارج سيطرة الحكومة، فقد نزح أكثر من 200,000 شخص داخلياً، ونحو 200,000 آخرين إلى البلاد المجاورة.
دعا التقرير الصادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 10 يناير من عام 2013 جميع الأطراف في البلاد إلى "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والعمل على إنشاء حكم أفضل لجمهورية أفريقيا الوسطى، لا سيما فيما يتعلق بوضع حد للإفلات من العقوبات وملاحقة مرتكبي الجرائم". لكن تقريراً عن الصليب الأحمر الدولي أشار إلى أنه «على الرغم من المحادثات الجارية في ليبرفيل، فقد اضطر سكان مدينتي سيبوت ودمرة إلى الفرار من منازلهم هرباً من العنف المسلح، ليقيموا ملاجئ لهم في الادغال معرضين أنفسهم للبعوض الحامل للملاريا».
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى لمحة تاريخية
استقلت جمهورية أفريقيا الوسطى عن فرنسا في عام 1960، لتتعرض بعدها «لعقود من سوء الحكم والخروج عن القانون» بحسب لجنة الإنقاذ الدولية، ووصف مركز حقوق الإنسان في قانون بيركلي هذه الفترة بأنها «عقود من عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الدولة وسوء الإدارة وسلسلة من النزاعات المسلحة».
أطاح الكولونيل جان بيدل بوكاسا بديفيد داكو مؤسس دولة الحزب الواحد من خلال انقلاب عام 1965، وعين جان نفسه رئيساً مدى الحياة في عام 1972، وإمبراطوراً في عام 1976. أدت الانقلابات بين عامي 1979 و1981 إلى سيطرة المجلس العسكري، وأُقيمت انتخابات حرة في عام 1993، ثم استولى الجنرال فرانسوا بوزيزي على السلطة في عام 2003، ليجري اختياره بعد سنتين بصفته رئيساً من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى منظمات حقوق الإنسان
يمكن لمنظمات حقوق الإنسان العمل داخل جمهورية أفريقيا الوسطى بوجود القليل من القيود الرسمية، لكن الحكومة لا تميل إلى مشاركة هذه المنظمات اهتمامها وقلقها. يقتصر عمل المنظمات المحلية غير الحكومية على العاصمة. ومن ضمن مجموعات حقوق الإنسان المحلية الفعالة (رابطة أفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان) و (مكتب أفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان) و (رابطة النساء الحقوقيات).
على الرغم من السماح للمنظمات الدولية بالعمل دون أي تدخل، إلا أنها كانت تتعرض للسرقة في أغلب الأحيان من قبل القوات المناهضة للحكومة على الطرق الريفية. أغلقت بعض من مجموعات حقوق الإنسان الدولية مكاتبها في البلاد نظراً لارتفاع نسبة انعدام الأمان في بعض المناطق من جمهورية أفريقيا الوسطى.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى الحقوق الأساسية
بحسب الدستور في جمهورية أفريقيا الوسطى، يعتبر جميع البشر متساويين بغض النظر عن الثروة أو العرق أو الإعاقة أو اللغة أو الجنس، إلا أن هذه الأحكام لا تُطبق بفعالية، بل يوجد تمييز في المعاملة بين الناس.
تُوصف الشرطة بأنها عاجزة، وتعاني من نقص التمويل وتتصرف بشكل غير منتظم وبالتالي لا يثق بها الشعب، الذي يمكنه تقديم شكاوى ضد الشرطة بسبب سوء المعاملة، إلا أن موظفي النيابة غير مؤهلين للتعامل مع حجم هذه الشكاوى. خلال عمليات الحكومة ضد القوات المناهضة لها، أحرق الجيش المنازل وقتل القرويين المتهمين بمساعدة المتمردين، بينما أخذت القوات المناهضة للحكومة عدداً من المدنيين باعتبارهم رهائن وابتزت الأموال من أقاربهم.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى الحقوق الأساسية
بحسب دستور البلاد فإن القانون يؤيد حرية التعبير والصحافة، لكن الواقع يُظهر استخدام التهديدات والترهيب للحد من انتقاد الحكومة. اتهمت الحكومة بمضايقة الصحفيين والتنصت على هواتفهم. الصحف التي تنتقد الرئيس غير متاحة خارج العاصمة بسبب عدم وجود خدمة البريد، إضافةً إلى أن نقص معدل الإلمام بالقراءة والكتابة داخل البلاد يحد من جمهور هذه الصحف. تتجنب المحطات الإذاعية المحلية الخاصة تغطية الأخبار التي قد تلفت انتباه الحكومة إليها.
تحتكر الدولة محطات التلفاز في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودائماً ما تُحرَّف الأخبار لصالحها، كما يزعم المجلس الأعلى للاتصالات المكلف بمنح تراخيص النشر والبث وحماية حرية التعبير بأنه مستقل، لكنه يُعين بشكل جزئي من قبل الحكومة ويُقال إنها تسيطر عليه.
تعرضت مصورة في عام 2010 للضرب والسرقة والاغتصاب بحضور أطفالها وزوجها، ولم يُلق القبض على أحد.
يجري تقييد التجمعات على الرغم من أن الحق في التجمع مكفول في الدستور، ويتعين على منظمي الاجتماعات العامة التسجيل قبل 48 ساعة، أما الاجتماعات السياسية فهي تتطلب موافقة الحكومة ولا يمكن عقدها في المدارس أو الكنائس.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى حقوق المرأة
يعد الاغتصاب مخالفاً للقانون، ولكنه لا يشمل الاغتصاب الزوجي، وليس هناك حد أدنى للعقوبة على الاغتصاب، كما لا يجري تطبيق القانون ضده بشكل فعال. دعت بيلاي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للعنف الجنسي ضد المرأة، والذي يعد أمراً منتشراً.
تتعرض النساء للتمييز الاقتصادي والاجتماعي، وكثيراً ما تُحرم النساء العازبات من إعانات الأسرة التي يفترض أن يحصلن عليها، كما تُحرم المرأة من المساواة في الحصول على التعليم والوظائف. تُتهم النساء كبيرات السن اللاتي يعشن دون أسرهن، بأنهن ساحرات ويتعرضن بسبب ذلك للاتهام والاعتقال والاعتداء من قبل الرعاع.
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى حقوق الأطفال
يحق للأطفال المولودين في الدولة أو لأبوين من مواطنيها الحصول على الجنسية، يقارب عدد الأطفال غير المسجلين النصف، وهذا قد يؤدي إلى حرمانهم من التعليم أو الخدمات الأخرى. التعليم إلزامي حتى سن 15، وهو مجاني لكنه لا يشمل الكتب واللوازم والنقل والتأمين. تُحرم الفتيات من حقهن في فرص متساوية للحصول على التعليم الابتدائي، وينقطعن مبكراً عن الدراسة بسبب الضغط عليها من خلال الزواج والإنجاب. تعتبر إساءة معاملة الأطفال أمراً واسع الانتشار على الرغم من أنه غير قانوني، وكذلك ختان الفتيات. تصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة نحو 61%. عمالة الأطفال وتجنيدهم أمر شائع في البلاد، وهنالك تقارير عن أطفال لا يتجاوز عمرهم 12 عاماً يخدمون في صفوف القوات المناهضة للحكومة.
يوجد أكثر من 6000 طفل في الشوارع تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً، حيث يعتقد الخبراء أن فيروس الإيدز والإيمان بالسحر وخصوصاً في المناطق الريفية هما السببان الرئيسان وراء ذلك.
ألبير كالميت
ليون شارل ألبير كالميت (12 يوليو 1863 - 29 أكتوبر 1933) (بالفرنسية: Léon Charles Albert Calmette) طبيب وعالم
فرنسي، متخصص في علم الجراثيم وعلم المناعة، ومسؤول مهم في معهد باستور. اكتشف عصية كالميت غيران، وهو شكل مخفف من المتفطرة البقرية المستخدمة في لقاح عصية كالميت غيران ضد مرض السل. كما طوّر أول مضاد السم للسم الحيواني، وهو مصل كالميت.
ألبير كالميت مسيرته المهنية المبكرة
وُلد كالميت في نيس بفرنسا، وأراد أن يخدم في القوات البحرية وأن يكون طبيبًا، التحق تبعًا لذلك بمدرسة أطباء البحرية في بريست في عام 1881. وبدأ عمله في الهيئة الطبية البحرية في هونغ كونغ في عام 1883، حيث عمل مع الدكتور باتريك مانسون الذي درس عدوى دودة الفيلاريا الطفيلية الناشئة عن البعوض المسببة لمرض داء الفيل.
أكمل كالميت درجته الطبية على موضوع داء الخيطيات/ الفيلاريا. ثم كُلف بالعمل في سان بيير وميكلون حيث وصل في عام 1887. وخدم بعد ذلك في غرب إفريقيا في غابون والكونغو الفرنسية، حيث أجرى هناك أبحاثًا عن مرض الملاريا وداء المثقبيات الأفريقي أو ما يعرف بمرض النوم إضافة إلى مرض البلاغرا.
ألبير كالميت تعاونه مع باستور
التقى كاميت مع لويس باستور (1822 – 1895) وأميل روكس (1853 – 1933) عند عودته إلى فرنسا في عام 1890. وكان روكس أستاذًا له في دورة تدريبية عن علم الجراثيم. استعان باستور بكاميت في تأسيس معهد باستور وإدارته وتوجيهه في سايغون (الهند الصينية الفرنسية) في عام 1891.
وهناك، كرس نفسه لمجال علم السموم الناشئ الذي كان له صلات هامة بعلم المناعة، ودرس زعاف الثعابين والنحل وسموم النبات والكورار. إضافةً إلى ذلك، نظم إنتاج اللقاحات ضد الجدري وداء الكلب وأجرى بحوثًا عن الكوليرا وتخمير الأفيون والأرز.
عاد إلى فرنسا مرة أخرى في عام 1894 وطور أول مضادات سموم لدغات الثعابين مستخدمًا مصلًا مناعيًا من خيول ملقحة (مصل كالميت). وتناول العمل في هذا المجال لاحقًا الطبيب البرازيلي فيتال برازيل في معهد بوتانتان في ساو باولو الذي طور عدة مضادات أخرى ضد سموم الثعابين والعقارب والعناكب.
شارك أيضًا في تطوير أول مصل مناعي ضد الطاعون الدملي (الآفة السوداء)، بالتعاون مع ألكسندر يرسين (1863-1943) مكتشف اليرسينيا الطاعونية، وهي العامل المسبب لمرض الطاعون الدملي، وذهب إلى البرتغال لدراسة الوباء ومكافحته في أوبورتو.
ألبير كالميت قيادة المعهد
في عام 1895، كلف روكس كالميت بقيادة معهد باستور في مدينة ليلي، حيث كان من المقرر أن يبقى لمدة 25 سنة تالية. حيث أسس أول مستوصف لمكافحة مرض السل في ليلي وسماه باسم أميل روكس. وأسس الرابطة الشمالية لمكافحة مرض السل في عام 1904 التي ما تزال موجودة حتى يومنا هذا.
ساعد في إنشاء فرع للمعهد في الجزائر العاصمة (في دولة الجزائر) عام 1909. ووافق على أن يشغل منصب مساعد مدير المعهد في باريس عام 1918 ة، وأصبح عضوًا في الرابطة الوطنية للطب في فرنسا في العام التالي.
ألبير كالميت أبحاثه عن مرض السل
حقق عمل كالميت العلمي الرئيس شهرةً عالمية، فارتبط اسمه بشكل دائم في تاريخ الطب بمحاولته تطوير لقاح مضاد لمرض السل الذي كان سببًا رئيسًا للموت آنذاك.
اكتشف عالم الأحياء الدقيقة الألماني روبرت كوخ في عام 1882 أن عصيات السل والمتفطرات السلية كانت عاملًا ممرضًا، وقد اهتم لويس باستور بها أيضًا. وأثبت فيما بعد الطبيب البيطري وعالم المناعة كميل جيرين أن المناعة ضد مرض السل ترتبط مع عصيات السل الحية في الدم. وحقق كالميت في كيفية تطوير المناعة باستخدام منهج باستور في استجابة لحقن العصيات البقرية الموهنة في الحيوانات.
ألبير كالميت أبحاثه عن مرض السل
وقد أُعطي هذا الإعداد اسم مكتشفيه كالميت وجيرين (عصية كالميت جيرين أو كما تعرف باختصار BCG). وقد تحقق التخفيف عن طريق زراعة العصيات في ركيزة تحتوي على مادة العصارة الصفراوية بناءً على فكرة قدمها باحث نرويجي يدعى كريتسيان فييه أندورد (1855 – 1934). وسعى كل من جيرين وكالميت في الفترة من عام 1908 إلى عام 1921 إلى إنتاج سلالات من العصيات أقل حدة تدريجيًا وذلك عن طريق نقلها إلى أطباق زرع متعاقبة. استخدموا أخيرًا في عام 1921 عصيات كالميت جيرين لتلقيح الأطفال حديثي الولادة بشكل ناجح في منطقة شاريتيه في باريس.
مع ذلك، عانى برنامج التطعيم من انتكاسة خطيرة عندما أُصيب 72 طفلًا ملقحًا بمرض السل في عام 1930 في منطقة لوبيك في ألمانيا؛ بسبب تلوث بعض الدفعات المعطاة في ألمانيا. وأُعيد التلقيح الجماعي للأطفال في العديد من البلدان في عام 1932 عندما طُبقت تقنيات إنتاج جديدة أكثر أمانًا. ولكن رغم ذلك، تأثر كالميت بشدة بسبب الانتكاسة وتوفي بعد عام واحد في باريس.
ألبير كالميت حياته الشخصية
كان شقيق غاستون كالميت (1858-1914)، محرر صحيفة لو فيجارو الذي اغتيل في عام 1914 على يد هنرييت كايو.
ألبير كالميت إرثه
يعد اسمه اليوم واحدًا من الأسماء الفرنسية القليلة الباقية في شوارع مدينة هوشي منه (ومن الأسماء الأخرى الباقية: يرسين وألكسندر دي رودس وباستور). وقد سُمي الجسر الجديد (المكتمل عام 2009) باسمه (كالميت) الذي يربط الحي الأول بالحي الرابع ويتصل أيضًا بمخرج نفق ثوثييم الجديد الذي يربط الحي الأول بمنطقة ثوثييم السكنية المستقبلية في الحي الثاني. وسُمي المستشفى الكبير في كمبوديا باسم مستشفى كالميت.
مصاهرة (القانون)
المصاهرة، (بالإنجليزية: Affinity)‏، في القانون، هي علاقة القرابة بين شخصين أو أكثر نتيجة لزواج شخص ما. تختلف عن القرابة (علاقة الدم). المصاهرة هي العلاقة بين كل طرف في الزواج، مع أقارب الشريك الآخر في الزواج. لكن المصاهرة، لا تغطي العلاقة الزوجية بين الطرفين.
بموجب القانون، يعرف هؤلاء الأقارب بالزواج باسم الأصهار. ويتم الإشارة إليهم باسم «القوانين الداخلية»، حيث يتم تعريف المصاهرة عادة، بإضافة «قانون الزواج» إلى درجة القرابة.
على الرغم من اختلاف القوانين، إلا أن المصاهرة لا تنتهي بموت أحد الزوجين الذين تمت المصاهرة بسببهم. ولا تنتهي أيضا بطلاق الزوجين. ويمكن أن تشمل «المصاهرة» أيضا في بعض الأحيان صلة القرابة بالتبني، وعلاقة الخطوة.
لجنة الحقيقة والمصالحة
لجنة الحقيقة أو لجنة الحقيقة والمصالحة هي لجنة مكلفة بتحديد وكشف أخطاء الماضي التي ارتكبتها الحكومة (أو بحسب الظروف، الجهات غير الحكومية) على أمل حلّ النزاعات التي خلفها الماضي. تنشئ بعض الدول الخارجة من فترات الاضطرابات الداخلية أو الحروب الأهلية أو تلك الخارجة من الديكتاتورية لجان الحقيقة تحت مسميات مختلفة. في البحث عن الحقيقة وإتمام المصالحات، تكون للجان الحقيقة آثار سياسية: فهي «تتخذ القرارات باستمرار عندما تحدد أهدافًا أساسية مثل الحقيقة والمصالحة والعدالة والذاكرة والاعتراف بأخطاء الماضي وتقرر كيف ينبغي تحقيق هذه الأهداف ومن هم الذين يجب أن تُحقق احتياجاتهم».
وفقًا للتعريف الأكثر شيوعًا: «تركز لجنة الحقيقة على الأحداث الماضية وليس الأحداث الجارية؛ تحقق في نمط من الأحداث التي وقعت طوال فترة زمنية معينة؛ تتناقش بشكل مباشر وواسع مع السكان المتضررين وتجمع المعلومات عن تجاربهم؛ هي هيئة مؤقتة مفوضة بشكل رسمي من الدولة قيد المراجعة لوضع تقرير نهائي».