hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا التجنيد
في 7 تموز/ يوليو عام 2007، بدأت منظمة (CIDOB) مسير السكان الأصليين السادسة التي انطلقت من سانتا كروز إلى مقر الجمعية التأسيسية فاجتمعوا في سوكري. طالبت المسيرة باستقلال السكان الأصليين وحماية أراضيهم، بالإضافة إلى دولة متعددة القوميات وسيطرة السكان الأصليين على الموارد الطبيعية في أراضيهم. في 10 تموز/ يوليو للعام ذاته، اعتدى المتظاهرون اليمينيون على رئيس (CIDOB) أدولفو شافيز في مطار سوكري خلال زيارته لتقديم مطالب المنظمة. شملت المسيرة الذي بلغ عدد المشاركين فيها 470، 170 امرأة و68 طفلاً دون سن 12 عامًا. بعد مضي عشرة أيام من المسيرة في ظل ظروف جوية صعبة، أوقفت المنظمة التظاهر في ناحية إل تورنو، وأعلنت أن 75% من مطالبهم قد تم قبولها من قبل لجان الجمعية. أعلنت إحدى عشرة منظمة عضو أنها سترسل 10 ممثلين إلى سوكري لمتابعة التقدم المحرز بخصوص مقترحاتهم.
في تموز/ يوليو عام 2010، قادت منظمة (CIDOB) مسيرتها الوطنية السابعة - المسيرة الكبرى السابعة للسكان الأصليين من أجل الإقليم والحكم الذاتي وحقوق السكان الأصليين مطالبةً بأحقية أكبر بالحكم الذاتي للسكان الأصليين، وقدمت مجموعة مطالب مؤلفة من 13 بند:
انتهت المسيرة بعد مغادرة ترينيداد في بني وصولًا إلى سان رامون في سانتا كروز، عقب مفاوضات غير مكتملة وتعهدات الحكومة باتخاذ إجراء حيالها.
في 26 تموز/ يوليو عام 2011، طرحت (CIDOB) برنامجًا للمطالب في المسيرة الثامنة للسكان الأصليين في الشرق وتشاكو والأمازون البوليفية، بدأت بالدفاع عن متنزه أو غابة إيسيبورو سيكيور الوطني وإقليم السكان الأصليين ضد خطة لبناء الطريق السريع «فيلا توناري سان إجناسيو دي موكسوس». نُظّمت المسيرة المنطلقة من ترينيداد في بني ليبدأ في 15 آب/ أغسطس، وقد تعهدت كل من منظمة السكان الأصليين في الأراضي المرتفعة (CONAMAQ) ومنظمة السكان الأصليين شيكيتانو ومجلس الشعب الغواراني، تعهدوا بالمشاركة.
الصحة العقلية في روسيا
الصحة العقلية مضمونة بموجب القانون الروسي، ويُعرف القانون الرسمي لها باسم «قانون الاتحاد الفيدرالي الروسي بشأن الصحة النفسية وحقوق المواطنين أثناء توفيرها» وهو الفعل القانوني الأساسي الذي ينظم الصحة النفسية في الاتحاد الفيدرالي الروسي ويُطبق ليس فقط على الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية بل على كل المواطنين. هناك استثناء ملحوظ لهذا القانون لأولئك الذين يتمتعون بحصانة برلمانية أو قضائية.
وبسبب هذه الحقيقة، فمن المسلم به أن وظائف الطب النفسي ليست مقيدة بالتعرّف وحذف الشذوذات البيولوجية التي تسبب الأمراض العقلية وتخفيف معاناة المرضى بل تنطبق على نطاق حقوقهم المدنية. كان إقرار القانون إحدى الشروط الخمسة للقبول في عضوية الجمعية العامة للأطباء النفسيين وأخصائيي الأمراض العصبية في الرابطة العالمية للطب النفسي. أقرّ القانون في الثاني من يوليو عام 1992 وكان رقمه 3185-1.
الصحة العقلية في روسيا التاريخ
كان هناك نهج لامركزي متصاعد في العناية النفسية قبل عام 1917، إذ كانت هنالك مستشفيات صغيرة (تحتوي على 10 إلى 20 سرير) وعيادات خارجية أكثر وبعض التعاون مع القطاع الخاص. كان يُعتقد أن يتعامل الأطباء النفسيين مع القضايا الطبية العامة والأوبئة والأمراض المعدية ومعاقبة الشهود الجسدية وحضور الإعدامات. بعد ثورة عام 1905 كان هناك تدفق للمساجين السياسيين إلى المصحات. وفرت الزيمتوفات (مجالس المحافظات) المحلية ثلثي التمويل للخدمات النفسية والثلث الباقي وفرته الحكومة.
الصحة العقلية في روسيا التاريخ
أنشأت مفوصية الصحة العامة لجنة الطب النفسي في أكتوبر عام 1917. أعطي الأطباء النفسيين تحكمًا عامًا بالمشافي، ومُولت الخدمات النفسية عن طريق الحكومة المركزية. وفرت جمعية الصليب الأحمر الروسي خدمات الدعم للجنود المصابين بأمراض عقلية حتى استولت مفوضية الصحة العامة على هذه الخدمات عام 1919، عينت المفوضية مستشارًا نفسيًا/عصبيًا للجيش الأحمر.
الصحة العقلية في روسيا التاريخ
خلال فترة الاتحاد السوفييتي، لم يُعد معقولًا إصدار تشريعات خاصة تحمي الجزء المادي والقانوني للصحة العقلية، ولهذا تُركت خدمات الصحة العقلية دون تنسيق أو تنظيم. كان هنالك إرشادات فقط للأقسام الطبية والقانونية التي تنص على قواعد معينة للتعامل مع المريض العقلي وتفرض عقوبات معينة بحقه. نُشر دليلين لإدارة المرضى العقليين عامي 1961 و1971 على التوالي. أعد الدليلين المحامي ألكسندر رودياكوف والذي كان المستشار القانوني لرئيس الاطباء النفسيين في محافظة موسكو، وتضمن الدليلين أن أساس الاستضافة العاجلة في المستشفى تكون عندما يشكل المريض العقلي خطرًا على المجتمع. حتى عام 1988 لم يخضع الطب النفسي في الاتحاد السوفييتي لتنظيم قانوني، كان هناك أدلة للأقسام فقط، خاصةً تلك الصادرة من وزارة الصحة في الاتحاد السوفييتي وفقرة واحدة في التشريعات الصحية الأساسية في الاتحاد السوفييتي. قادت الصياغة الإشكالية في الدلائل للتطبيق الواسع والاعتباطي والذي كان يخضع للتحكم الكامل من الأطباء النفسيين. في غياب التحكم القانوني على أفعال الأطباء، أسهم التنظيم الإداري للعناية بالصحة العقلية بزيادة انهتاكات الأطباء النفسيين. في بداية عام 1988، اعتمد الاتحاد السوفييتي قانون الظروف والإجراءات لتوفير المساعدة النفسية والذي كان أول إجراء قانوني في حقل الطب النفسي ولعب دورًا إيجابيًا لصالح الطب النفسي السوفييتي. ومع ذلك، لم يحمي قانون عام 1988 حقوق المواطنين الذين وقعوا في حقل النشاط النفسي، ولم يحمي بشكل كامل المرض العقلي ولم يحتوي آليات مطورة للتحكم القانوني على أفعال الأطباء النفسيين ولم يتفق مع الدستور السوفييتي والمعايير الدولية.
الصحة العقلية في روسيا التاريخ
جرى تشريع القانون في روسيا تحت ظروف درامتيكية حتى باعتبار أن هنالك تأخير بثمانين عامًا لأي تشريع يخص الصحة العقلية وبالنظر إلى حقيقة أن الانتهاك السياسي للطب النفسي كان منتشرًا على أوسع نطاق ومُنكر لعقدين من الزمن من عام 1968 حتى 1988. عندما اقترب حكم السوفييت من نهايته أخِذ القرار بتطوير قانون يخص الصحة العقلية من قبل مسؤولين رفيعي المستوى تحت ضغط العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كان المبادر لإنشاء قانون جدي ومفصّل يخص الصحة العقلية نائبًا في آخر دورة لمجلس السوفييت الأعلى وهو مهندس شاب من مقاطعة الأورال. عندما سُئل لماذا يحتاج هو بصفته مهندسًا لهذا القانون، رد على سؤال سيمون جولزمان قائلًا: «كل هذه الديمقراطية ستذهب، والذين سيأتون بعدنا للحكم سيبدأون بالقمع، وأنا وأنت يا دكتور جولزمان سنحظى بوقت عصيب. لذا دعنا نمنع أولئك من هذا الاحتمال ونعتمد قانونًا متحضرًا ينهي احتمالية القمع باستخدام الطب النفسي». طُور القانون بمساعدة أطباء نفسيين شاركوا في الانتهاك السياسي للطب النفسي. أقر القانون في اجتماع للجنة الصحة في مجلس السوفييت الأعلى في خريف عام 1991، وبشكل خاص من خلال خطابات أربعة أعضاء من لجنة الجمعية العالمية للطب النفسي، ولكن هذا الحدث تبعه تفكك الاتحاد السوفييتي، ونتيجةً لذلك توقف العمل أوتوماتيكيًا على مسودة قانون الصحة العقلية. أنشئت لجنة جديدة عام 1992 تحت إدارة مجلس السوفييت الأعلى في روسيا الاتحادية واستخدمت مفهومًا جديدًا لتطوير القانون؛ كان ربع أعضاء الللجنة من ممثلي جمعية الطب النفسي المستقلة في روسيا. كان المطور الرئيسي للقانون هو سيفتلانا بولوبينسكايا من معهد الدولة والقانون في الأكاديمية الروسية للعلوم. كانت بولوبينسكايا المحامية الوحيدة في لجنة الاطباء النفسيين وقدمت احتجاجًا قاطعًا ضد ضم محامين آخرين للجنة.
الصحة العقلية في روسيا التاريخ
أقر مجلس السوفييت الأعلى في روسيا الاتحادية القانون في الثاني من يوليو عام 1992. أصبح القانون فعّالًا منذ الأول من يناير عام 1993. للسنوات الأولى، واجه القانون تحديًا، إذ رآه الاطباء عبءً لا مبرر له ولم يُعلموا المرضى به. في عام 1993 طبعت جمعية الطب النفسي المستقلة في روسيا 50 ألف نسخة للقارئ العام، رفض عدد كبير من مدراء مستوصفات الأمراض النفسية في موسكو تعميم القانون. بمرور الوقت تذللت الصعاب التي واجهها القانون، وأصبح إجباريًا أن يعلم المريض القانون حتى يجري الفحص.
الصحة العقلية في روسيا نظرة عامة
يحتوي القانون على ستة أقسام وخمسين فقرة. يصف القسم الأول من القانون التوفير العام للعناية النفسية في روسيا ويغطي أشياءً مثل حق الشخص المصاب بمرض عقلي وطوعية الحصول أو رفض العلاج وإجراءات التشخيص والعلاج والتأكيد على المحافطة على السريّة الطبيّة للمرضى العقليين. يغطي القسم الثاني حالة توفير الرعاية النفسية بما في ذلك التوفير المالي. يصف القسم الثالث حقوق وواجبات العاملين في قطاع الصحة العقلية في روسيا، بالإضافة إلى المعاهد المرخصة التي توفر خدمات الصحة العقلية. يفصّل القسم الرابع بشكل مستفيض أنواع الرعاية النفسية وإجراءات هذه الرعاية بما في ذلك عملية الحجز. يضف الجزء الخامس دور وكالات إنفاذ القانون، بينما يغطي الجزء السادس الاستئناف ضد الرعاية النفسية.
الصحة العقلية في روسيا الأهمية العملية
يُعتبر اعتماد قانون الرعاية النفسية وحقوق المواطنين أثتاء توفيرها حدثًا يوفر عهدًا جديدًا في تاريخ الطب النفسي المحلي، وذلك بإنشاء أساسات الرعاية النفسية وأولًا وأخيرًا تسوية كل التدابير غير الطوعية من خلال الإجراءات القضائية. يُعد هذا القانون إنجازًا ضخمًا في الفترة ما بعد السوفييتية للطب النفسي الروسي والأساس للتعامل الجديد كليًا للمرضى العقليين بصفتهم أشخاصًا يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية وبكامل حريتهم.
لعل أهم الابتكارات الديمقراطية للطب النفسي الروسي هي هاتين الفقرتين في القانون:
الصحة العقلية في روسيا الأهمية العملية
1-   إلزامية الإجراء القضائي لكل التدابير غير الطوعية (الفحص والاستضافة والعلاج). ومع ذلك، خلال الاستضافة غير الطوعية في المشافي في السنوات السابقة لم يتبع طواقم المستشفيات إلزامية الإجراءات القضائية التي يوفرها القانون. وعلاوةً على ذلك في عام 2012 نشرت جمعية الطب النفسي المستقلة في روسيا ورقةً من خلال مستشارها القانوني السابق والذي اقترح في الورقة تعديلات على القانون بخصوص أساسيّة الحماية للصحة العامة في الاتحاد الروسي لتقنين الإشراف غير الطوعية للمستوصفات على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية دون إبلاغ موافقتهم واتخاذ إجراء المحكمة. حُدد إنشاء إشراف المستوصفات على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في القسم الأول من الفقرة السابعة والعشرين لقانون الرعاية النفسية والذي يقود دائمًا لعواقب قانونية لهم مثل تقييد حقهم بإنجاز أنواع محددة من المهن الاحترافية والتي تؤدي إلى وجود مصدر متصاعد من الخطر.
الصحة العقلية في روسيا الأهمية العملية
2-   الادعاء المعلن على نطاق واسع بالمساواة الكاملة في الحقوق والحريات للأشخاص المصابين بمرض عقلي ولجميع المواطنين الباقين؛ الإشارة الواضحة إلى أنه لا يجوز تقييد الحقوق والحريات على أساس وجود تشخيص نفسي، أو تحت إشراف المستوصف، أو في جناح للأمراض النفسية للمرضى الداخليين أو في مؤسسة نفسوعصبية. لم يتطابق الادعاء مع ممارسة وكالات إنفاذ القانون بحيث تكون الحقوق متوافقة دون رقابة، إذ يمكن تقييد إرسال واستلام الطرود والحوالات والمواد المطبوعة واستخدام الهاتف واستقبال الزوار من خلال الطبيب المناوب ورئيس الوحدة أو رئيس الاطباء لشؤون صحية أو لسلامة المريض أو الآخرين. وإضافةً، أصرّ المستشار السابق بجمعية الطب النفسي المستقل في روسيا في ورقته أن الحق في التمشية اليومية يجب أن تُضاف إلى قائمة حقوق المرضى والتي يمكن أن تُقيد بناءً على طلب الطبيب المناوب أو رئيس الأطباء لمصلحة أو لصحة المريض والآخرين.
وفقًا للطبيبين النفسيين الروسيين فاليري كراسنوف وأيزاك غوروفيتش، فإن القانون يقلل ويمنع إضفاء الطابع المؤسسي على المرضى العقليين إذا كان سلوكهم لا يشكل خطرًا على الآخرين. ومع ذلك، فإن المادة 38، التي أدرجت ذات مرة في القانون بصفتها ضمانًا للمحافظة على القانون بأكمله لمرضى مستشفيات الطب النفسي، لا تزال غير فعّالة، ونتيجةً لذلك، فإن الخدمة المستقلة عن السلطات الصحية للدفاع عن حقوق المرضى في مستشفيات الطب النفسي لا تزال غير منشأة.
حقوق الإنسان في الأرجنتين
تأثر تاريخ حقوق الإنسان في الأرجنتين بالحرب القذرة وتبعاتها، فقد كانت الحرب القذرة هي أعمال عنف ترعاها الدولة ضد مواطنين أرجنتينيين منذ عام 1976 إلى عام 1983 وتم تنفيذها بشكل أساسي من قبل الحكومة العسكرية لجورج رافائيل فيديلا التي انتهت قبل سنوات وتحسن وضع حقوق الإنسان في الأرجنتين منذ ذلك الحين.
حقوق الإنسان في الأرجنتين تاريخياً
وفقاً لتقرير نونكا ماس الصادر عن اللجنة الوطنية لاختفاء الأشخاص (CONADEP) في عام 1984 فقد «اختفى» حوالي 9000 شخص بين عامي 1976 و1983. وفقاً لبرقية سرية من DINA (مديرية الاستخبارات الوطنية) في بوينس آيرس فإن تقديرات كتيبة الاستخبارات الأرجنتينية رقم 601 في منتصف يوليو عام 1978 والتي بدأت في إحصاء الضحايا في عام 1975 تشير إلى أن عددهم يبلغ 22000 شخص. نُشر هذا التقدير لأول مرة من قبل جون دينجز في عام 2004. كانت تقديرات منظمات حقوق الإنسان تصل إلى 30000. اعترفت المونتونيروس بفقدان 5000 مقاتل واعترفت الERP بمقتل 5000 آخرين. بالمقارنة، تشير قوات الأمن الأرجنتينية إلى 775 حالة وفاة عفوية، في المقابل كان هناك 13500 ضحية للإرهاب اليساري في الأرجنتين.
حقوق الإنسان في الأرجنتين احترام سلامة الإنسان
في حين أن الحكومة أو عملائها لم يرتكبوا أي أعمال قتل بدوافع سياسية إلا أنه هناك تقارير تفيد بأن الشرطة ارتكبت عمليات قتل تنطوي على قوة مفرطة أو غير مبررة. عموماً يتم تعليق الضباط المتهمين بارتكاب مخالفات إدارياً إلى حين الانتهاء من التحقيق. قامت السلطات بالتحقيق في بعض الحالات واحتجازها ومحاكمتها وإدانة للضباط المعنيين.
أفاد منسق المنظمة غير الحكومية لمناهضة قمع الشرطة (CORREPI) أن قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة قتلت أكثر من 200 شخص كل عام.
في يناير / كانون الثاني 2008 رفعت منظمة الدفاع عن الضحايا المحلية مادرس ديل دولور دعوى قضائية تتهم اثنين من رجال الشرطة بقتل سيرجيو إنسيسو البالغ من العمر 21 عاماً في مقاطعة بوينس آيرس. وقد ظلت القضية معلقة حتى نهاية عام 2008.
ووفقًا لمدريس ديل دولور فقد احتجز قاضٍ خمسة من ضباط الشرطة وقائد شرطة راموس ميخيا في مقاطعة بوينس آيرس لمقتل جاستون دافاو البالغ من العمر 35 عاماً في فبراير بعد تأكيد التشريح الرسمي للجثة بأن الضحية توفي بسبب ضربات متعددة على الجسم والاختناق. ظل مسؤولو الشرطة المعنيون رهن الحبس الاحتياطي حتى نهاية العام.
حقوق الإنسان في الأرجنتين احترام سلامة الإنسان
لا توجد تطورات معروفة في قضية كارلوس مدريد وهو رقيب شرطة في بوينس آيرس خارج الخدمة وكان رهن الحبس الاحتياطي بتهمة مقتل دانييل إزيكيل سيسبيديس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.
في يوليو / تموز 2008 حكمت محكمة على ضابط الشرطة داريو بوبليت بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل أستاذ المدرسة كارلوس فونتيلبا في إبريل / نيسان 2007 خلال إضراب للمعلمين في نيوكوين.
في سبتمبر / أيلول حكمت محكمة مقاطعة خوخوي على ضابط شرطة بالسجن مدى الحياة وآخر بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب وفاة ساول مندوزا عام 2006. برأت المحكمة ضابطاً ثالثاً واستمرت في التحقيق مع رابع.
صرحت مجموعات حقوق الإنسان للصحافة أن ضابط الشرطة السابق مارتا يورجيلينا أوفييدو كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل أندريا فييرا عام 2002 تحت الإقامة الجبرية.
في أغسطس / آب عام 2008 أعادت الحكومة حسبما أوصت به محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2003 فتح تحقيق في مقتل والتر بولاسيو على يد قوات الشرطة في عام 1991. ظلت المحاكمة معلقة حتى نهاية العام.
حقوق الإنسان في الأرجنتين الاختفاء
على النقيض من الاختفاء القسري المنهجي للأشخاص الخاضعين للديكتاتورية العسكرية فقد تحسن الوضع إلى حد كبير ولم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية في عام 2008.
حقوق الإنسان في الأرجنتين الاختفاء
تستمر حتى يومنا هذا الإجراءات القضائية المتعلقة بعمليات القتل والاختفاء والتعذيب التي ارتكبتها الديكتاتورية العسكرية 1976-83. وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان وهي مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) فبحلول نهاية عام 2008 كان هناك 255 تحقيقاً قضائياً مستمراً وما يقدر بنحو 508 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حقبة الحرب القذرة. ومن بين المتهمين ظل 358 رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. أدين ما لا يقل عن 14 من موظفي أمن الدولة السابقين وحلفائهم المدنيين بجرائم حقوق الإنسان بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف. جاء في تقرير صحفي صادر في نوفمبر / تشرين الثاني 2008 لـ Noticias Argentinas والذي جمع معلومات قدمها مكتب المدعي العام الوطني أن 32 فرداً قد أدينوا بسبب جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2003 وظل 371 مشتبهاً رهن الحبس الاحتياطي وظل 61 شخصاً فارين من العدالة. في مارس 2008 قررت محكمة اتحادية أن الجرائم التي ارتكبها التحالف الأرجنتيني المناهض للشيوعية قبل وأثناء الديكتاتورية العسكرية كانت جرائم ضد الإنسانية وبالتالي لا تخضع لقانون التقادم.
أعربت الصحافة والمجتمع المدني وعلماء القانون عن قلقهم من أن جهود الحكومة لتحقيق العدالة في جرائم حقوق الإنسان المرتكبة خلال الديكتاتورية العسكرية لا تشمل جماعات حرب العصابات المسلحة التي اتهمت أيضاً بارتكاب انتهاكات خلال نفس الفترة الزمنية. في يناير/ كانون الثاني 2008 أفرجت محكمة عن زوجة وطفلي المسؤول البحري السابق هيكتور فيبريس الذي توفي مسمما بالسيانيد في السجن أثناء مواجهته تهم التعذيب. وما زالوا يواجهون تهماً للاشتباه في أنهم ساعدوا فيبريس على الانتحار. في مارس / آذار أطلقت محكمة فيدرالية سراح اثنين من رجال شرطة خفر السواحل الذين اعتُقلوا بتهم متعلقة بالقضية.
ركن المتحدثين، سنغافورة
ركن المتحدثين، هي منطقة تقع داخل حديقة هونغ ليم في سنغافورة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الدائمين في سنغافورة التظاهر وإقامة المعارض والعروض، والتحدث بحرية عن معظم المواضيع بعد التسجيل المسبق على موقع الحكومة الإلكتروني. هذه الأنشطة مقيدة بشدة في أجزاء أخرى من سنغافورة.
ركن المتحدثين، سنغافورة الإطلاق
افتتحت حكومة سنغافورة الركن في 1 سبتمبر عام 2000 كموقع لـ «منطقة حرية التعبير» حيث يمكن عقد مناسبات للخطاب دون الحاجة إلى التقدم بطلب ترخيص بموجب قانون الترفيه العام (قانون الترفيه واللقاءات العام حاليا) (ب. ي. م. أ.). وكان من الضروري على الرغم من ذلك أن يسجل الأشخاص اعتزامهم التحدث في المكان لدى أحد ضباط شرطة في مركز شرطة حي كريتا اير، في أي وقت قبل 30 يوم من الحدث، على الرغم من عدم الحاجة لإبلاغ الشرطة بموضوع الخطاب المقترح. تفرض الشروط الأخرى أن تتم الخطب بين الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء، وحُظر استخدام أجهزة تكبير الصوت.
سمُح بالمعارض والعروض في ركن المتحدثين عام 2002، وعُدلت شروط استخدام ركن المتحدثين إلى حد أبعد في عام 2008. تولى مأمور قسم الحدائق والترفيه مسؤولية تسجيل الأشخاص الراغبين في التحدث أو إقامة معارض أو عروض، وكان التسجيل عبر الإنترنت مطروحا.
ركن المتحدثين، سنغافورة الإطلاق
أصبح من الممكن تنظيم مظاهرات شريطة أن ينظمها مواطنو سنغافورة فقط، والمشاركون هم فقط مواطنون ومقيمون دائمون. أصبحت الأحداث متاحة على مدار الساعة، ويمكن استخدام أجهزة التضخيم الذاتية ذاتية القدرة مثل مكبرات الصوت بين الساعة التاسعة صباحا والعاشرة والنصف مساء.
يُنظم ركن المتحدثين من خلال اللوائح التنظيمية لقانون الحدائق والأشجار، وقانون الترفيه واللقاءات العام بنفس الوقت. ظلت الشروط المطبقة دون تغيير أساسي. يجب أن يكون المتحدثون ومنظمو المظاهرة من مواطني سنغافورة، بينما يجب أن يكون المشاركون في المظاهرات مواطنين أو مقيمين دائمين. يجب عدم إظهار أو عرض الشعارات أو الأفلام أو الأعلام أو الصور الفوتوغرافية أو اللوحات الإعلانية أو الملصقات أو العلامات أو الكتابات أو أي اعتراضات مرئية أو معدات أخرى تحتوي على مواد عنيفة أو إباحية أو بذيئة.
ركن المتحدثين، سنغافورة الإطلاق
يجب على الأشخاص الملقين للخطب استخدام أحد اللغات الرسمية الأربع في سنغافورة (الإنكليزية والماليزية والماندرين والتاميلية) أو اللهجات ذات الصلة، ويجب أن يحضر منظمو المظاهرات طوال الحدث. لا يجب أن تعالج الأحداث أي مسألة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأي معتقد ديني أو دين بشكل عام، أو قد تتسبب في مشاعر العداء أو الكراهية أو الحقد أو العداوة بين مختلف الجماعات العرقية أو الدينية في سنغافورة. الأحداث الملتزمة بالأنظمة ليست محصنة من القوانين القائمة الأخرى مثل تلك المتعلقة بالتشهير والتحريض.
تكفل المادتان 14 (1) (أ) و (ب) من دستور سنغافورة على التوالي حرية الكلام والتعبير وحرية التجمع لمواطني سنغافورة، وشُرِّع على أي حال القانون (ب. ي. م. أ) و (ب. و. أ.) اللذان يتطلبان الحصول على تصاريح قبل عقد الاجتماعات العامة والتجمعات، استنادا لاستثناءات من هذه الحقوق. تنص المادة 14 (2) (أ) على أنه يجوز للبرلمان بموجب القانون أن يقيد الحق في حرية التعبير لحماية أمن سنغافورة والنظام العام، ومنع التحريض على أي جريمة جنائية.
يجوز أيضا تقييد الحق في التجمع لأسباب تتعلق بالنظام العام، بموجب المادة 14 (2) (ب). ونظرا لأن المراد من ركن المتحدثين هو زيادة السبل المتاحة لممارسة حرية التعبير، أُصدرت نصوص التشريعات الفرعية التي تنظم موقع الحدث لتشترط أن الخطابات العامة والمظاهرات هناك لا تخضع للقوانين (ب. ي. م. أ) و (ب. و. أ.) إذا ما امتُثل بالشروط المحددة في التشريعات الفرعية.
انتُقد ركن المتحدثين باعتباره «حركة رمزية» على الرغم من إشارة آخرين إلى استخدامه من قبل نشطاء المجتمع المدني كدليل على توسيع المجال السياسي في سنغافورة.
ركن المتحدثين، سنغافورة الخلفية والتأسيس
وُصف النموذج السياسي لسنغافورة على أنه ديمقراطية تمثيلية، وللسنغافوريين حقوق دستورية في حرية التعبير والتجمع بموجب المادتين 14 (1) (أ) و (ب) من دستور جمهورية سنغافورة. تشمل الحقوق الدستورية لحرية التعبير والتجمع مواطني سنغافورة فقط. وبالتالي قررت محكمة الاستئناف في سنغافورة أن غير المواطنين لا يتمتعون إلا بحرية التعبير عن القانون العام.
تخضع المادتان 14 (1) (أ) و (ب) للمادتين 14 (2) (أ) و (ب) اللتين تسمحان للبرلمان بفرض قيود -بموجب القانون- على الحق في حرية التعبير والتجمع. الأسباب الموجبة لوضع القيود على حرية التعبير هي أمن سنغافورة، والعلاقات الودية مع الدول الأخرى، والنظام العام، والأخلاق العامة، وحماية الامتياز البرلماني، والتشهير، وانتهاك حرمة المحكمة، والتحريض على أي جريمة جنائية، والموجبة لوضع القيود على حرية التجمع هو النظام العام فقط. جعلت هذه القيود العملية طويلة وصعبة للحصول على الترخيص المطلوب لمخاطبة تجمع عام.
ركن المتحدثين، سنغافورة الخلفية والتأسيس
أنشِئ ركن المتحدثين كاستجابة للقلق إزاء حرية التعبير، وهو تكيف محلي لركن المتحدثين في هايد بارك في لندن في عام 2000. قال رئيس الوزراء غو تشوك تونغ في مقابلة أجريت عام 1999 مع ويليام سافير، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، أن الفكرة اقترحها الوزير الأقدم لي كوان يو أولا، لكن شعر غو أن الوقت لم يحن بعد لتجهيزها. قررت الحكومة في العام التالي المضي قدما على الرغم من خوفها من الاضطراب العام المحتمل، حيث حظيت الفكرة بدعم واسع النطاق من الجمهور وجماعات المجتمع المدني.
سأل عضو البرلمان المعارض جوشوا بنيامين جيارتنام وزير الشؤون الداخلية وونغ كان سينغ، خلال مناقشة برلمانية حول هذه القضية في 25 أبريل 2000، عما إذا كان هذا «مجرد عرض» أو ما إذا كانت الحكومة جادة بشأن تعزيز حرية التعبير في سنغافورة. فسأل عما إذا كان الوزير سيوافق على مناقشة مفتوحة مع حزب العمال في سنغافورة خارج البرلمان. قال وونغ ردا على ذلك أنه لا يوجد شيء يمنع جيارتنام من إلقاء خطاب في ركن المتحدثين، لكن المنتدى العام لمناقشة مناسبة متعلقة بالسياسة العامة كان في البرلمان:
ركن المتحدثين، سنغافورة الخلفية والتأسيس
إنها ليست مجرد مسألة الرمزية. لدينا بالطبع مكان للعرض. إنها رمزية بمعنى أنه، إذا كنت تريد مكانا، نعم هناك مكان. ولكن أعتقد أننا يجب ألا نخدع أنفسنا بشأن حرية التعبير. يستطيع جيارتنام القيام بذلك على الإنترنت. يمكنه فعل ذلك مع الصحافة. يمكنه القيام بذلك في أي مكان يريده، تبعا لقواعد المنطقة. ويمكن أن يفعل ذلك هنا. فما الذي يدعي للقلق من الحصول على حرية التعبير؟ هناك حرية تعبير في كل وقت. إنها مسألة ما إذا كان مستعدا أم لا. لا تهرب منه. عندما نعطيه إجابة، ابق هنا لتستمع.
أُطلق ركن المتحدثين في 1 سبتمبر عام 2000 في حديقة هونغ ليم، الذي يعتبر موقعا تاريخيا للخطابات السياسية والتجمعات. يجاور الحديقة مركز شرطة حي كريتا اير، والذي جعلها مناسبة للأشخاص من أجل التسجيل للتحدث في المكان. أُلقي في الأشهر التسع الأولى أكثر من ألف خطاب.
ركن المتحدثين، سنغافورة اللوائح التي تحكم الاستخدام
أُسس ركن المتحدثين بإصدار أمر الترفيه العام (ركن المتحدثين) (الاستثناء) لعام 2000، والذي أعفى الأشخاص الذين يرغبون في التحدث في حديقة هونغ ليم من حاجة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب قانون الترفيه العام. كان على المتحدثين أن يكونوا من مواطني سنغافورة، لأن الحكومة اهتمت بعدم استخدام الموقع من الأجانب «لممارسة أجندتهم الخاصة سواء فيما يتعلق بقضاياهم الداخلية أو قضايا البلدان الأخرى، بما فيها سنغافورة.»
وجب عليهم أيضا تسجيل اعتزامهم التحدث عند أحد ضباط الشرطة في مركز شرطة حي كريتا اير في أي وقت قبل 30 يوما من التحدث أمام الجمهور، على الرغم من عدم الحاجة لإبلاغ الشرطة بموضوع الخطاب المقترح. لم يُسمح للمتحدثين التعامل أي مسألة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأي معتقد ديني أو دين بشكل عام، أو قد تتسبب في مشاعر العداء أو الكراهية أو الحقد أو العداوة بين مختلف الجماعات العرقية أو الدينية في سنغافورة.
شبكة رادار جيندالي التشغيلية
شبكة رادار جيندالي التشغيلية (JORN) هي شبكة رادار عابرة للآفاق (OTHR)، مهمّتها مراقبة التحركات الجوية والبحرية لمساحة تبلغ 37000 كم2. يبلغ نطاقها الطبيعي من 1000 كم إلى 3000 كم. تستخدم الشبكة في الدفاع عن أستراليا، إضافة إلى مراقبة العمليات البحرية وارتفاع الأمواج واتجاهات الرياح.
تشمل المحطات الأرضية الرئيسية لشبكة رادار جيندالي التشغيلية مركز تحكم يعرف باسم (JCC)، وهو موجود في قاعدة القوات الملكية الجوية الأسترالية في إدنبرة جنوبي أستراليا. إضافة إلى محطتي نقل (JOR1) بالقرب من لونغريتش في كوينزلند و (JOR2) بالقرب من ضاحية لافيرتون غربي أستراليا.
شبكة رادار جيندالي التشغيلية التاريخ
يعود تاريخ شبكة رادار جيندالي التشغيلية إلى ما بعد تجارب الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وإلى سلسلة التجارب الأسترالية التي بدأت في أوائل الخمسينيات. أجريت دراسة في يوليو من عام 1970 لاقتراح برنامج مؤلف من ثلاث مراحل لتطوير نظام الرادار العابر للآفاق.
تهدف المرحلة الأولى من مشروع غيبنغ إلى تحديد المتطلبات التشغيلية للرادار العابر للآفاق (OTHR)، إضافة إلى دراسة التقنيات والتكنولوجيات المطبقة. نفذّ المشروع سلسلة سبر للغلاف الأيوني بهدف تقييم مدى ملاءمته لتشغيل الرادار العابر للآفاق.
تهدف المرحلة الثانية من مشروع جيندالي إلى إثبات فعالية وتكلفة الرادار العابر للآفاق. نفّذت المرحلة الثانية عن طريق قسم الرادار (الذي أصبح فيما بعد قسم الرادار عالي التردد) التابع لمنظمة علوم وتكنولوجيا الدفاع (DSTO). ظهر مشروع جندالي بين عامي 1972 و1974 وقُسّم إلى ثلاث مراحل.
شبكة رادار جيندالي التشغيلية التاريخ
شملت المرحلة الثالثة من برنامج الرادار العابر للآفاق تصميم وبناء شبكة رادار جيندالي التشغيلية. أُعلن عن قرار بناء الشبكة في أكتوبر من عام 1986. أصبحت شركتي تلسترا وماركوني للأنظمة الإلكترونية مقاولتان رئيسيتان ومتعاقدان بسعر ثابت لبناء شبكة رادار جيندالي التشغيلية في 11 يونيو من عام 1991. حُدد موعد الانتهاء في 13 يونيو من عام 1997.
تضمنت هذه المرحلة الانتهاء من بناء الشبكة وصيانتها اللاحقة باستخدام مقاول جديد. في فبراير من عام 1997، حصلت شركتي لوكهيد مارتن وتينكس على عقد تسّلمتاه من خلاله شبكة رادار جيندالي التشغيلية وإدارتها. بعد ذلك، شكّلت كلتا الشركتين «مجموعة ر. ل. م» للتعامل مع المشروع المشترك. سُلّم نظام الرادار التشغيلي في أبريل من عام 2003 واستمرت الصيانة حتّى فبراير من عام 2007.