تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في 7 يناير 2019 وبعد صدور أمر تنفيذي يهدف إلى صيانة الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، أصدر مكتب السياسة العلمية والتكنولوجية بالبيت الأبيض مسودة توجيه تنظيمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تضمنت هذه المسودة عشرة مبادئ تسترشد بها وكالات الولايات المتحدة عند اتخاذ قرارات بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي وكيفية ذلك. وفي هذا السياق أصدر المعهد الوطني للمعايير والتقانة ورقة موقف،  كما أصدر مجلس الابتكار الدفاعي توصياته بشأن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. وبعد مرور عام دعت الإدارة إلى تقديم ملاحظات بشأن التنظيم في مسودة أخرى من توجيهاتها لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
من بين الوكالات الأخرى التي تتولى تنظيم شؤون الذكاء الاصطناعي، نجد "إدارة الغذاء والدواء" التي بادرت بوضع ضوابط تنظيمية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التصوير الطبي. كما أصدر "المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا" خطته الإستراتيجية الوطنية المعنية بالبحث والتطوير في حقل الذكاء الاصطناعي، والتي خضعت لمراجعة عامة واسعة النطاق، وأُدخلت عليها تعديلات مقترحة بهدف تعزيز الثقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في شهر مارس 2021 أصدرت لجنة الأمن القومي المعنية بالذكاء الاصطناعي تقريرها الختامي،  الذي أفادت فيه بأن «التقدم الملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل إتقان قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولية في أبعاد متعددة، من المحتمل أن يفتح آفاقًا جديدة من الإمكانات والتطبيقات. وقد تؤدي بعض هذه التطورات إلى نقلة نوعية أو قفزات في القدرات. ومن المحتمل أيضًا أن تثير هذه التطورات مخاوف وأخطارًا جديدة، مما يستوجب وضع سياسات وتوصيات جديدة، وتقديم حلول تقنية لضمان توافق الأنظمة مع الأهداف والقيم، بما في ذلك السلامة والقوة والموثوقية. ولذا، يتعين على الولايات المتحدة أن تتابع عن كثب التقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي وأن تستثمر في التكنولوجيا ذات الصلة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للسياسات التي تضمن توافق الأنظمة وتطبيقاتها مع أهدافنا وقيمنا».
في يونيو 2022، قدم السيناتور روب بورتمان وغاري بيترز مشروع قانون "التخفيف من المخاطر الكارثية العالمية". وكان الهدف من هذا القانون "المساعدة في مواجهة خطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق قد تشكل خطرًا كارثيًا".
في 4 أكتوبر 2022 كشف الرئيس جو بايدن عن "وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي" الجديدة، والتي حددت خمسة حقوق ينبغي أن يتمتع بها المواطنون الأمريكيون في عصر الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الحقوق: أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وفعالة، والحماية من التمييز الناتج عن الخوارزميات، وخصوصية البيانات، والحق في الإشعار والشرح، والحق في اللجوء إلى بدائل بشرية، والحق في مراجعة القرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي والرجوع إلى البشر عند الضرورة. وقد قُدمت مسودة أولى لهذه الوثيقة في أكتوبر من العام السابق من قبل مكتب السياسة العلمية والتكنولوجية، وهو جهة حكومية أمريكية تتولى تقديم المشورة للرئيس في شؤون العلوم والتكنولوجيا.
في شهر يناير 2023، دخل حيز التنفيذ قانون مراجعة التحيز في مدينة نيويورك (القانون المحلي رقم 144) الذي كان قد أقره مجلس مدينة نيويورك في نوفمبر 2021. وتأجل تاريخ سريانه بسبب الكم الهائل من الملاحظات التي وردت خلال الجلسة العامة حول القواعد المقترحة من قبل إدارة حماية المستهلك والعاملين لتوضيح متطلبات التشريع الجديد. وبالتالي، أصبح القانون ساري المفعول في 5 يوليو 2023. واعتبارًا من هذا التاريخ، يُحظر على الشركات العاملة والعاملة بالتوظيف في مدينة نيويورك استخدام الأدوات الآلية في عملية اختيار المرشحين أو ترقية الموظفين، ما لم تخضع هذه الأدوات لمراجعة مستقلة للتأكد من خلوها من أي تحيز.
في يوليو من عام 2023م، تمكنت إدارة بايدن-هاريس من الحصول على التزامات طوعية من سبع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي: أمازون، وأنثروبيك، وجوجل، وإنفلكشن، وميتا، ومايكروسوفت، وأوبن أيه آي. وقد تعهدت هذه الشركات بالقيام بعدة إجراءات هامة لإدارة المخاطر المرتبطة بهذا التكنولوجيا المتسارعة التطور. وشملت هذه الالتزامات:
وفي شهر سبتمبر من العام نفسه، انضمت ثماني شركات أخرى إلى هذه المبادرة الطوعية، وهي: أدوبي، وكوهير، وآي بي إم، وإنفيديا، وبالانتير، وسيلزفورس، وسكيل أيه آي، وستابلتي أيه آي.
في أكتوبر 2023 أشارت إدارة بايدن إلى نيتها إصدار أمر تنفيذي يستغل قوة المشتريات الحكومية الفيدرالية لوضع معايير للذكاء الاصطناعي، مما يعكس توجهًا حكوميًا استباقيًا نحو تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي 30 أكتوبر 2023 أصدر الرئيس بايدن هذا الأمر التنفيذي المتعلق بالذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق به. يتناول الأمر التنفيذي مجموعة واسعة من القضايا، من بينها التركيز على المعايير المتعلقة بالبنى التحتية الحيوية، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمشاريع الممولة في مجال الهندسة الحيوية.
يُخول هذا الأمر التنفيذي مختلف الوكالات والإدارات الحكومية الأمريكية، ومن بينها وزارتا الطاقة والدفاع، صلاحية تطبيق القوانين القائمة لحماية المستهلك والتي تستهدف تطويرات الذكاء الاصطناعي. كما بُني هذا الأمر على اتفاقات سابقة أُبرمت مع شركات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لتنفيذ مبادرات جديدة تهدف إلى اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات المزدوجة، لا سيما تلك التي قد تنطوي على مخاطر أمنية، مع التزام هذه الشركات بمشاركة البيانات والنتائج مع الحكومة الفيدرالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعترف الأمر التنفيذي بالتحديات الاجتماعية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، ويشجع الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات المزدوجة على إدراك هذه التحديات. فعلى سبيل المثال، ينص الأمر على ضرورة ألا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تدهور جودة الوظائف أو إلى اضطرابات في سوق العمل. كما يشترط الأمر أن يعزز الذكاء الاصطناعي مبادئ العدالة والحقوق المدنية، وأن يتجنب أي أضرار قد تلحق بالفئات المهمشة. علاوة على ذلك، دعا الأمر إلى إدراج "علامات مائية" في النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، وذلك لمساعدة الجمهور على التمييز بين المحتوى الذي ينشأ بواسطة الإنسان وبين ذلك الذي ينشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد أثارت هذه النقطة جدلًا وانتقادات واسعة من قبل الباحثين المتخصصين في مجال كشف التزييف العميق.
في فبراير من عام 2024 قدَّم السيناتور سكوت وينر إلى الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا مشروع قانونٍ حمل عنوان "الابتكار الآمن والمضمون لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة". وقد استند هذا المشروع بشكل كبير إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن،  حيث كان يهدف إلى الحدِّ من المخاطر الكارثية التي قد تنجم عن استخدام هذه النماذج من خلال فرض اختبارات أمان إلزامية عليها. ولو تم إقرار هذا المشروع، لكان قد أسس كذلك سحابة حوسبة عامة ممولة من المال العام في ولاية كاليفورنيا. غير أن الحاكم غافن نيوسوم قد رفض هذا المشروع في 29 سبتمبر، مما يجعل من غير المحتمل تجاوز حق النقض الذي استخدمه، إذ يتطلب ذلك أغلبية ثلثي أعضاء كلٍّ من مجلسي الشيوخ والنواب.
في 21 مارس 2024 أصدرت ولاية تينيسي قانونًا أُطلق عليه "قانون إلفيس"، وذلك بهدف التصدي المباشر لظاهرة التزييف العميق واستنساخ الأصوات. يعتبر هذا التشريع الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية الذي يهدف إلى تنظيم محاكاة الذكاء الاصطناعي للصور والأصوات والمظاهر. وقد حظي القانون بإجماع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. يأمل مؤيدو هذا القانون أن يشجع ولايات أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يساهم في توحيد الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية والخصوصية في العصر الرقمي، وتعزيز أهمية صون حقوق الفنانين وحمايتها من الاستخدام غير المشروع لأصواتهم وشخصياتهم.
في 13 مارس 2024 وقَّع سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا على مشروع قانون رقم 149 الخاص بسياسة الذكاء الاصطناعي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو من العام نفسه. يحدد هذا القانون المسؤوليات، لا سيما تلك التي تقع على عاتق الشركات التي تمتنع عن الإفصاح عن استخدامها للذكاء الاصطناعي التوليدي كما هو مطلوب وفقًا لقوانين حماية المستهلك السارية في الولاية، أو في الحالات التي يرتكب فيها المستخدمون جرائم باستغلالهم للذكاء الاصطناعي التوليدي. كما ينص القانون على إنشاء مكتبٍ لسياسة الذكاء الاصطناعي وبرنامجٍ مختبريٍ للتعلم في مجال الذكاء الاصطناعي ذاته.