المؤتمر الوطني للمرأة 1977 النتائج
يجب ألا يكون هناك تمييز مع النساء في المرافق، ويجب تحسين الخدمات الصحية، وينبغي أن تكون الحماية من الاعتداء الجنسي أكثر وضوحاً. يجب أن يكون الأطفال رعاية خاصة إذا كانت والدتهم في السجن لانها لن تكون قادرة على رعايتهم بشكل كافٍ بسبب وضعها، لذلك يجب أن يكون برنامج الرعاية البديلة مفتوحًا للأطفال الذين تنطبق عليهم هذه الظروف.
يجب توفير جميع الخدمات الصحية والاجتماعية للنساء المسنات حتى يتمكنن من «العيش بكرامة».  تتيح هذه الخدمات للسكان الأكبر سناً العيش بشكل مريح بعد التقاعد ولا داعي للقلق بشأن نفاد الأموال في سن الشيخوخة.
يجب على الحكومة مراجعة قوانينها المتعلقة بالاغتصاب حيث «تطبيق العقوبات على مدي الإكراه والاعتداء من كلا الجنسين أو عليهما، وتشمل جميع أنواع الاعتداء الجنسي».   إن إنشاء مراكز للاغتصاب لمساعدة الضحايا وتقديم تعويض للضحايا سيجعله في متناول أولئك الذين تعرضوا للاغتصاب للحصول على المساعدة. لتسهيل الأمر على النساء المتزوجات اللاتي يحاولن رفع دعوى اغتصاب ضد ازواجهن. كما يجب توسيع نطاق تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب الزوجي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة توفير برامج للمدارس للمساعدة في منع الاغتصاب ومحاولة منع هذه المشكلة من الانتشار في الأجيال القادمة.
ناقش المؤتمر أنه يجب أن تتمتع المرأة بحرية إنجابية وأن تكون قادرة على الحصول على تسهيلات خاصة تتعلق بالحرية الإنجابية. يجب أن يكون التثقيف الجنسي في المدارس لتوعية المراهقين بالأمراض المنقولة جنسيا وتقلل حالات الحمل غير المخطط لها في سن المراهقة. قررالمؤتمر تشجيع ودعم تنظيم الأسرة.
يجب أن تتمتع المرأة الريفية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الريفي، وكذلك وضع سياسة تعليمية ريفية.
تمحور المؤتمر حول القضاء على التمييز ضد المرأة في معظم النقاشات والوائح.
تمحور النقاش حول هذه الائحة حول كيف يجب ألا يكون هناك تمييز على الميول الجنسية للمرأة تمت مناقشة هذا الموضوع بشدة في المؤتمر قبل إقراره؛ لم يسبق الحديث عن هذا الموضوع في هذا الحدث الكبير.
يجب على الحكومة جمع البيانات على أساس الجنس في مكان العمل، وتأثيرها على الوظائف، وتأثيرها على النساء في مكان العمل بحيث يمكن دراسة المعلومات المكتسبة وتحسينها لمساعدة الأجيال المقبلة من النساء.
يجب على الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات التركيز على الرفاهية والفقر كقضايا رئيسية للنساء، تحسين أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير رعاية الطفل والتركيز على الرعاية الاجتماعية والفقر كقضايا رئيسية للنساء.
تطلب إنشاء لجنة لتجميع مؤتمر ثانٍ بحيث يستمر التقدم نحو تحقيق المساواة للمرأة في النمو.
على الرغم من أن حقوق المساواة كانت خطوة كبيرة نحو المطالبة بالإصلاحات التي دعت إليها خطة العمل الوطنية، إلا أن الولايات فشلت في النهاية في التصديق عليها، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك احدث هذا النشاط آثر كبير في العديد من جوانب المجتمع التي سعت خطة العمل الوطنية إلى تغييرها أحد هذه الجوانب هو التعليم. تنسب معظم هذه الجهود إلى بيتي فريدان واصبحت الإصلاحات في السياسة التعليمية بارزة بشكل ملحوظ.
ومن بين أبرز منظمي إصلاح التعليم من النساء الحاضرات في المؤتمر:
باتريشيا ألبيرج جراهام، ممثلة المعهد الوطني للتعليم ، التي دعت إلى مساءلة الحكومة الفيدرالية عن الجهود التي تقلل من عدم المساواة في الفرص التعليمية.
إيلين شاناهان، مساعد وزير الشؤون العامة في إدارة الصحة والتعليم والرفاهية خلال إدارة كارتر ، الذي دعا إلى التركيز على الطرق التي يتم بها تخصيص الأموال للبرامج الحكومية في التعليم.
بيث أبرامويتز، مساعد مدير فريق سياسات المجلس المحلي أثناء إدارة كارتر، الذي اقترح زيادة في الأموال المخصصة للنساء العاملات في التعليم العالي والأوساط الأكاديمية.
ماري ف. بيري، مساعدة وزيرة التعليم، التي أكدت على إمكانات الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لزيادة الفرص التعليمية ومساعدة النساء على مواصلة التعليم العالي.