hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 929
وتم الاتفاق على إنشاء عملية إنسانية برئاسة فرنسا حتى تكتمل قوة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا. وتهدف العملية إلى ضمان سلامة النازحين واللاجئين والمدنيين. وقد اقتصرت على فترة شهرين بعد اتخاذ هذا القرار، وسوف تمول من قبل الدول الأعضاء المشاركة نفسها. وفي غضون ذلك، حُثت الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم والمساهمة في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا حتى يمكن توسيع بعثتها بسرعة.
وحث المجلس الأطراف الرواندية على وقف أعمال القتل على الفور. وطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي والدول المشاركة في العملية تقديم تقرير دوري إلى المجلس، على أن يتم تقديم التقرير الأول في غضون 15 يومًا. والأمين العام نفسه مطالب بتقديم تقرير عن توسيع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا واستئناف عملية السلام.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 930
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 930، المتخذ بالإجماع في 27 حزيران / يونيو 1994، بعد التذكير بالقرارين 772 (1992) و894 (1994)، أشار المجلس بارتياح أنه قد تم إنشاء حكومة ديمقراطية وغير عنصرية في جنوب أفريقيا، وأنهى بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا.
وأثني على جهود الممثل الخاص للأمين العام بطرس بطرس غالي وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، إلى جانب منظمة الوحدة الأفريقية ودول الكومنولث والاتحاد الأوروبي . وأخيراً، قرر المجلس حذف البند المعنون «مسألة جنوب أفريقيا» من المسائل المعروضة عليه. تم رفع العقوبات الدولية عن البلاد في القرار رقم 919.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 932
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 932، المتخذ بالإجماع في 30 يونيو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ناقش المجلس الوضع خلال الحرب الأهلية ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 سبتمبر 1994.
وحث المجلس يونيتا على قبول نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية واحترام اتفاقات السلام. ويتعين على كلا الطرفين، ولا سيما يونيتا، أن يتحلى بالمرونة وأن يعمل بحسن نية تجاه المفاوضات في لوساكا، زامبيا. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت العمليات العسكرية في أنغولا مرة أخرى، مما كان له عواقب على السكان، وأعاق المحادثات في لوساكا وأثّر على قدرة بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا على تنفيذ ولايتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 932
وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 أيلول / سبتمبر 1994، حث مجلس الأمن الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، والعمل من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي. وقد قبلت حكومة أنغولا مقترحات المصالحة الوطنية التي قدمتها مارغريت أنستي، وحثت يونيتا على أن تحذو حذوها. وفي حالة عدم قبول المقترحات بحلول 31 يوليو 1994، سيتم فرض تدابير إضافية ضد يونيتا، كما هو مبين في القرار 864 (1993). علاوة على ذلك، سيعاد النظر في دور الأمم المتحدة في أنغولا في نهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية الممددة حديثاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. تم تذكير جميع البلدان بالتزامها بتنفيذ الجزاءات المفروضة على يونيتا. طُلب من اثنين من جيران أنغولا اللذان أخفقا حتى الآن في التعاون تقديم معلومات بشأن الانتهاكات المزعومة للعقوبات.
وأدان المجلس تكثيف العمليات العسكرية الهجومية في جميع أنحاء البلاد، خلافًا للقرار 922 (1994)، وفي هذا الصدد، تم حث كلا الطرفين على وقف الأعمال العدائية. وشجب واستنكر الحالة الإنسانية المتدهورة والإجراءات المتخذة ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وحث كلا الطرفين على ضمان المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. وأخيراً، طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 31 تموز / يوليو 1994، عن تطورات الحالة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 933
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 933، المتخذ بالإجماع في 30 حزيران / يونيو 1994، بعد التذكير بالقرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994) و917 (1994)، أشار المجلس إلى تدهور الوضع في هايتي ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي حتى 31 يوليو 1994.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق من استمرار عرقلة انتشار بعثة الأمم المتحدة في هايتي وإخفاق الجيش الهايتي في الاضطلاع بمسؤولياته للسماح له بالعمل. ولوحظ أن منظمة الدول الأمريكية قد اتخذت قراراً يطلب تعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي. كان من المهم أن يتم نشر البعثة في أقرب وقت ممكن.
وأدين التصعيد الأخير للعنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعيين ما يسمى بحكومة الأمر الواقع الثالثة. وأُعرب عن القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في هايتي وحث المجتمع الدولي على المساعدة في هذا الصدد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 933
وأعرب المجلس عن أسفه لرفض السلطات العسكرية الهايتية تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز للسلام. طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بحلول 15 يوليو / تموز يتضمن توصيات بشأن قوة البعثة وتكوينها وتكلفتها ومدتها، مع تفصيل المساعدة التي يمكن أن تقدمها البعثة للمساعدة في استعادة الحكومة الديمقراطية هايتي والقضايا المتعلقة بالأمن وإنفاذ القانون والانتخابات.
طُلب من الدول الأعضاء توفير القوات والشرطة والأفراد والمعدات والدعم اللوجستي. وسيظل الوضع في هايتي قيد الاستعراض وسيُنظر في أي توصيات في ضوء التطورات الجديدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 934
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 934، المتخذ بالإجماع في 30 حزيران / يونيو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرارات 849 (1993)، 854 (1993)، 858 (1993)، 876 (1993)، 881 (1993)، 892 (1993)، 896 (1994)، 901 (1994) و906 (1994)، أشار المجلس إلى المحادثات بين أبخازيا وجورجيا، ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 21 يوليو 1994.
ولاحظ المجلس بارتياح المساعدة المقدمة من رابطة الدول المستقلة في منطقة الصراع بالتنسيق مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا. وطُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن المناقشات بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا والأطراف وقوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة بشأن ترتيبات التنسيق بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا الموسعة وقوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة. وسيُنظر أيضا في التوصيات المتعلقة بتوسيع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا.
اعترف القرار باتفاق وقف إطلاق النار وفصل القوات الذي تم التوصل إليه في موسكو في 14 مايو 1994.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 935
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 935، المتخذ بالإجماع في 1 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة برواندا، ولا سيما القرار 918 (1994) و925 (1994)، طلب المجلس إلى الأمين العام بطرس بطرس غالي إنشاء لجنة خبراء التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي أثناء الإبادة الجماعية في رواندا.
وشدد المجلس على ضرورة النشر المبكر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا حتى تتمكن من الوفاء بولايتها. وأشير إلى بيانين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن والأمين العام بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في رواندا، وأشار المجلس إلى أن التحقيق الكامل وحده هو الذي يمكن أن يثبت وقائع ما حدث وبالتالي تحديد المسؤولية. ورحب بزيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتعيين مقرر خاص لرواندا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 935
وأُعرب عن القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عمليات قتل منهجية في رواندا، بما في ذلك تقارير الإبادة الجماعية، مع الإشارة إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن الأفعال المرتكبة إلى العدالة. وفي هذا الصدد، طلب المجلس إلى الأمين العام إنشاء لجنة محايدة من الخبراء للتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وتقديم تقرير إلى الأمين العام. تم حث جميع الدول والمنظمات الدولية على جمع المعلومات بطريقة مماثلة للجنة الخبراء وكذلك حول انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يجعل المعلومات التي تم جمعها متاحة في غضون 30 يوماً اتخاذ هذا القرار.
وطُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن إنشاء لجنة الخبراء وأن يقدم تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها في غضون أربعة أشهر. كما طُلب من الأمين العام، إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إتاحة المعلومات المقدمة إلى المقرر الخاص لرواندا للجنة. تم حث جميع المعنيين على التعاون مع اللجنة من أجل إنجاز مهمتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 936
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 936، الذي تم تبنيه بالإجماع في 8 يوليو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرارين 808 (1993) و827 (1994)، عين المجلس ريتشارد غولدستون، قاضي في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، مدعياً عاماً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 938
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 938، الصادر في 28 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان بما في ذلك القرارات 501 (1982)، 508 (1982)، 509 (1982) و520 (1982) ودراسة تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي حول قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تمت الموافقة عليها في 426 (1978)، قرر المجلس تمديد ولاية اليونيفيل لستة أشهر أخرى حتى 31 كانون الثاني 1995.
ثم أعاد المجلس التأكيد على ولاية القوة وطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ القرارين 425 (1978) و 426 (1978).
اعتمد القرار بأغلبية 14 صوتاً؛ وتغيبت رواندا عن الاجتماع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 939
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 939، المتخذ في 29 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بجميع القرارات ذات الصلة بشأن قبرص، ناقش المجلس تنفيذ تدابير بناء الثقة كجزء من عملية أوسع لتسوية النزاع القبرصي.
وأكد المجلس مجددًا أن الوضع الراهن غير مقبول،  مشيرًا إلى موقف الأمم المتحدة بأنه ينبغي أن تكون هناك قبرص واحدة تتكون من مجتمعين متساويين سياسيًا في اتحاد ثنائي الطائفة وثنائي المناطق، مانعاً الاتحاد مع دولة أخرى أو الانفصال.
وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يبدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الضامنة وزعماء جمهورية قبرص وشمال قبرص بشأن سبل معالجة مشكلة قبرص بطريقة تؤدي إلى نتائج. وفي هذا السياق، تم حث جميع الأطراف على التعاون مع الأمين العام. وطُلب تقرير بحلول نهاية تشرين الأول / أكتوبر 1994 يتعلق ببرنامج لتحقيق حل شامل للنزاع وتنفيذ تدابير بناء الثقة.
واتخذ القرار بأغلبية 14 صوتاً، فيما تغيبت رواندا عن الاجتماع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 940
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 940، المتخذ في 31 تموز / يوليو 1994، بعد الإشارة إلى القرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994)، 917 (1994) و933 (1994)، سمح المجلس لقوة بقيادة الولايات المتحدة بإعادة الرئيس جان برتراند أريستيد وسلطات حكومة هايتي، ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي ستة أشهر إضافية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 940 القرار
بدأ المجلس بإدانات النظام العسكري في هاييتي لأنه رفض التعاون مع الولايات المتحدة. كما أعرب عن بعض القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في البلد وانتهاكات الحريات المدنية وطرد موظفين من البعثة المدنية الدولية.
وزعم القرار وضعًا استثنائيًا في هاييتي يتطلب استجابة استثنائية. وقد تقرر أن النظام في هايتي لم يمتثل لمصالح الولايات المتحدة. ثم أذن المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للدول الأعضاء بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة للإطاحة بالقادة الحاليين من هايتي، وللقادة السابقين بالعودة إلى بيئة يمكن فيها تنفيذ اتفاقية الولايات المتحدة. تم تشكيل فريق متقدم لا يزيد عن 60 فردًا لتنسيق ومراقبة العمليات الأمريكية، وطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير عن التطورات المتعلقة بالفريق المتقدم في غضون 30 يومًا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 940 القرار
وبمجرد أن تنتهي القوة المتعددة الجنسيات من مهمتها، ستتولى البعثة مهامها عندما يتم توفير بيئة مناسبة. وبعد تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في هايتي لمدة ستة أشهر، تقرر زيادة حجم البعثة إلى 6000 جندي بهدف استكمالها بحلول شباط / فبراير 1996. وسيتم ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية الدولية. أخيرًا، سيتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على هايتي بمجرد عودة أريستيد إلى السلطة.
تم تبني القرار بشكل مثير للجدل بأغلبية 12 صوتًا، مع امتناع عضوين عن التصويت من البرازيل والصين، بينما لم تكن رواندا حاضرة عند التصويت. كانت هناك اتهامات بالضغط الأمريكي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 940 رد فعل
وكان التصويت هو المرة الأولى التي تسمح فيها الأمم المتحدة باستخدام قوة غازية «لاستعادة الديمقراطية». كما كانت هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها الولايات المتحدة للحصول على موافقة الأمم المتحدة لتدخل عسكري في الأمريكتين وتحصل عليها.
عارض العديد من دول أمريكا اللاتينية القرار. وتحدث سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة، فيكتور فلوريس أوليا، ضد القرار قائلا إنه «يشكل سابقة خطيرة للغاية في مجال العلاقات الدولية» لأن الأزمة «لا تشكل تهديدا للسلام والأمن الدولي». وقال وزير الخارجية الكوبي روبرتو روبينا إن القرار يعزز «المحاولات المتكررة من قبل مجلس الأمن لتضخيم صلاحياته بما يتجاوز تلك التي يمنحها له الميثاق».
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 940 رد فعل
عارض الرئيس البرازيلي إيتمار فرانكو بشدة قرار الأمم المتحدة، قائلاً «لا ينبغي التذرع بالسلطات الخاصة لمجلس الأمن بطريقة عشوائية باسم البحث عن وسائل أسرع للرد على الهجمات على الديمقراطية، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للتعايش السلمي بين الدول والإجراءات القانونية العادية للأمم المتحدة». بعد زيارة قام بها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بيتر تارنوف إلى البرازيل في الأسبوع الذي سبق التصويت، يمكن رؤية قرار البرازيل بالامتناع عن التصويت بدلاً من معارضة القرار على أنه نتيجة ضغوط أمريكية هائلة.
وفي معرض إشارته إلى أن الوضع في هايتي لا يشكل أي تهديد للسلم والأمن العالميين، قال ممثل أوروغواي في الأمم المتحدة راميرو بيريز بالون إن بلاده «لن تدعم أي تدخل عسكري أحادي أو متعدد الأطراف».
عرضت الأرجنتين في البداية إرسال أربع سرايا بحرية ومشاة للانضمام إلى قوات الغزو التي تقودها الولايات المتحدة. ومع ذلك، بعد الاستياء الشعبي من القرار، اضطر الرئيس كارلوس منعم إلى التراجع عن العرض.
في 17 يناير 1995، أصدر الأمين العام بطرس بطرس غالي تقريرًا من 17 صفحة عن نتيجة التدخل: أشار التقرير إلى القمع المستمر في هايتي، والافتقار التام للعدالة لضحايا انقلاب سبتمبر 1991. وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد نفاد صبر الشعب الهايتي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 941
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 941، المتخذ بالإجماع في 23 أيلول / سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، ناقش المجلس انتهاكات القانون الإنساني الدولي في بانيا لوكا وبيه لينا ومناطق أخرى من البلاد.
وكان مجلس الأمن قد تلقى معلومات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد السكان غير الصرب في مناطق في البوسنة والهرسك تخضع لسيطرة صرب البوسنة. وأعرب عن قلقه إزاء «حملة الرعب المستمرة والمنهجية» والتطهير العرقي التي تُرتكب في بانيا لوكا وبيه لينا ومناطق أخرى، فضلاً عن رفض صرب البوسنة السماح للممثل الخاص للأمين العام وقوة الأمم المتحدة للحماية في المناطق. تم الاعتراف بأن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لها اختصاص في هذا المجال، وكان مصمماً على وضع حد للتطهير العرقي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 941
عمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكَّر جميع أطراف النزاع بأنها ملزمة بالقانون الإنساني الدولي، وتحديداً اتفاقيات جنيف لعام 1949. وقد تم إدانة جميع انتهاكات هذه الحقوق، والتطهير العرقي على وجه الخصوص. وأكد من جديد أن جميع التصريحات والإجراءات التي يتم الإدلاء بها تحت الإكراه، لا سيما فيما يتعلق بالأرض، تعتبر باطلة، وأنه ينبغي تمكين جميع المشردين من العودة إلى ديارهم.
وطالب القرار صرب البوسنة بالوقف الفوري لحملتهم للتطهير العرقي والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق المعنية. وحث الأمين العام بطرس بطرس غالي على ضمان نشر قوة الحماية الدولية في المناطق ذات الأهمية في أقرب وقت ممكن. وطُلب منه كذلك تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي في أقرب وقت ممكن.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 942
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 942، المتخذ في 23 أيلول / سبتمبر 1994، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، عزز المجلس التدابير المتعلقة بالمناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة القوات الصربية البوسنية.
أراد مجلس الأمن حل النزاع في يوغوسلافيا السابقة من خلال المفاوضات مع الحفاظ على السلامة الإقليمية لبلدان المنطقة. وكان حزب صرب البوسنة قد رفض قبول تسوية إقليمية مقترحة وأدين ذلك. وذكر أن جميع التدابير المعتمدة في هذا القرار والقرارات السابقة قد فُرضت للمساهمة في حل تفاوضي.
وأبدى المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موافقته على التسوية الإقليمية، وقبولها من جميع الأطراف باستثناء حزب صرب البوسنة، وهو الأمر الذي أدانه المجلس. طُلب من جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في 8 يوليو 1994 ووقف الأعمال العدائية.
تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب صرب البوسنة. وتقرر أن تمتنع جميع الدول عن إجراء محادثات سياسية مع الحزب حتى يوافق على المقترحات. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه جميع الدول إلى:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 942
(أ) حظر الأنشطة الاقتصادية التي تمتلكها أو تسيطر عليها قوات صرب البوسنة في أراضيها، باستثناء تقديم المساعدة الإنسانية والمواد الغذائية التي يتم إخطار اللجنة المنشأة بموجب القرار 724 (1992)؛
(ب) تجميد أموال قوات صرب البوسنة؛
(ج) منع تقديم الخدمات باستثناء الاتصالات السلكية واللاسلكية أو البريد أو الخدمات القانونية أو الخدمات المرخصة من قبل حكومة البوسنة والهرسك؛
(د) فرض حظر سفر على المسؤولين من صرب البوسنة ومن يتصرفون نيابة عن هذه السلطات؛
(هـ) منع حركة المرور النهري من دخول الموانئ الخاضعة لسيطرة قوات صرب البوسنة، ما لم يُسمح بذلك على أساس كل حالة على حدة؛
(و) منع تحويل المنافع من المناطق الخاضعة لسيطرة صرب البوسنة إلى مناطق أخرى، بما في ذلك المناطق المحمية من قبل الأمم المتحدة في كرواتيا .
ولن تنطبق الأحكام على قوة الأمم المتحدة للحماية، أو المؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة أو بعثة مراقبة الجماعة الأوروبية، وستتم مراجعتها كل أربعة أشهر في حالة قبول الطرف الصربي البوسني للمقترحات. وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام بطرس بطرس غالي بتقديم المساعدة للجنة.
تم اعتماد القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع الصين عن التصويت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 943
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 943، المتخذ في 23 أيلول / سبتمبر 1994، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، علق المجلس بعض القيود المفروضة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وناقش إغلاق الحدود بين البلدين.
ورحب مجلس الأمن بقرار صربيا والجبل الأسود بشأن التسوية الإقليمية المقترحة للبوسنة والهرسك، وقرار البلدين بمواصلة دعم إغلاق الحدود بين البلدين، باستثناء المساعدات الإنسانية. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تقرر بعد ذلك تعليق الإجراءات التالية ضد صربيا والجبل الأسود لفترة أولية مدتها 100 يوم إذا كان كلا الجانبين ينفذان إغلاق الحدود بالكامل:
(أ) القيود الواردة في القرارين 757 (1992) و820 (1993) المتعلقين بالطائرات؛
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 943
(ب) القيود المتعلقة بخدمة العبارات بين بار بالجبل الأسود وباري بإيطاليا؛
(ج) التدابير المتعلقة بالرياضة والتبادلات الثقافية.
صدرت تعليمات إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة في 724 (1991) لتبسيط الإجراءات عند التعامل مع طلبات المساعدة الإنسانية. أخيرًا، طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير كل 30 يومًا حول ما إذا كان كلا البلدين يواصلان تنفيذ إغلاق الحدود، وتم الإعلان عن إنهاء تعليق القيود في يوم العمل الخامس بعد ذلك التقرير إذا لم يتم تنفيذ إغلاق الحدود.
صدر القرار بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوتين ضد (جيبوتي، باكستان) وامتناع عضوين عن التصويت من نيجيريا ورواندا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 944
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 944، المعتمد في 29 سبتمبر 1994، بعد الإشارة إلى القرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994)، 917 (1994)، 933 (1994) و940 (1994)، أكد المجلس استعداده لتعليق العقوبات المفروضة على هايتي بمجرد عودة الرئيس الشرعي جان برتران أريستيد بعد إزالة المجلس العسكري.
وأكد المجلس أهدافه المتمثلة في رحيل سلطات الأمر الواقع، وعودة جان برتران أريستيد، واستعادة الحكومة الشرعية لهايتي. ورحب بنشر الوحدات الأولية للقوة المتعددة الجنسيات سلمياً في 19 أيلول / سبتمبر 1994، وينتظر انتهاء مهمتها ونشر بعثة الأمم المتحدة في هايتي.
وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي اتخاذ خطوات لضمان الإنجاز الفوري لنشر فريق البعثة المتقدم المكون من 60 فرداً، وحث الدول الأعضاء على المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في هايتي. وطُلب منه كذلك أن يسعى، بالاشتراك مع منظمة الدول الأمريكية، إلى عودة البعثة المدنية الدولية إلى هايتي التي سبق طردها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 944
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس إنهاء الإجراءات الواردة في القرارات 841 و 873 و 917 بشأن هايتي الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم التالي لعودة الرئيس جان برتراند أريستيد. كما سيتم حل اللجنة المنشأة بموجب القرار 841 في نفس الوقت. وأخيراً، طُلب من الأمين العام التشاور مع الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بشأن التدابير التي اتخذتها منظمة الدول الأمريكية بما يتفق مع القرار الحالي.
تم تبني القرار بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع عضوين عن التصويت من البرازيل وروسيا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 945
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 945، المتخذ بالإجماع في 29 سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 31 أكتوبر 1994 و ناقش تنفيذ اتفاقيات السلام.
وأشار المجلس إلى أن قراراته المستقبلية بشأن دور الأمم المتحدة في أنغولا ستتوقف على إرادة الأطراف في تحقيق السلام. لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن الأعمال العدائية في البلاد والتي يمكن أن تؤثر على محادثات السلام في لوساكا، زامبيا، وتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا، والتسبب في معاناة السكان المدنيين. كما تم الإعراب عن القلق بشأن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على يونيتا في القرار 864 (1993).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 945
وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 1994، تم حث الطرفين على استكمال المناقشات في لوساكا والتوقيع على اتفاق في نفس التاريخ. وأي تأخيرات أخرى في عملية السلام أمر غير مقبول. ولوحظ أن يونيتا قبلت المقترحات التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام والدول المراقبة الثلاث، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد الطرف. وإذا لم يكن هناك اتفاق، فسيتم استعراض وجود الأمم المتحدة في أنغولا، وإذا كان هناك اتفاق، فستكون هناك زيادة في قوام بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا إلى المستوى المأذون به سابقاً. في غضون ذلك، تم الحث على وقف فوري للعمليات العسكرية.
وأدينت الأعمال التي أعاقت تقديم المساعدة الإنسانية للسكان، مثل زرع الألغام الأرضية. تسبب اختفاء العاملين في المجال الإنساني في 27 آب / أغسطس 1994 في القلق وصدرت مطالبات بالإفراج عنهم. تم تذكير جميع الدول بتنفيذ أحكام القرار 864 ضد يونيتا. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن الوضع العسكري والإنساني في أنغولا بحلول 20 تشرين الأول / أكتوبر 1994 وعن التقدم المحرز في المحادثات في لوساكا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 946
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 946، المعتمد في 30 سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 733 (1992) وجميع قراراته اللاحقة بشأن الوضع في الصومال، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال فترة شهر حتى 31 أكتوبر 1994.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تدهور الحالة في الصومال، وأدينت الهجمات والمضايقات ضد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال وموظفيها الآخرين، في حين أن مسؤولية ضمان سلامة الأفراد تقع على عاتق الأطراف الصومالية. وكان وجود الأمم المتحدة والموظفين الدوليين الآخرين والدعم في البلد مرهوناً بإرادة الأطراف الصومالية للتوصل إلى حل سياسي. اعتزام الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير عن آفاق المصالحة الوطنية ومستقبل الأمم المتحدة في الصومال بحلول منتصف أكتوبر 1994.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 946
تم تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال حتى 31 أكتوبر 1994 وتعهد المجلس بإجراء مراجعة لتفويضها ومستقبلها قبل تاريخ انتهاء ولايتها. وشجع الأمين العام على إعداد ترتيبات الطوارئ لتنفيذ القرارات بما في ذلك انسحاب عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. كما تقرر إيفاد بعثة إلى الصومال لإبلاغ الأطراف هناك بخطط مجلس الأمن.
تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتاً، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 947
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 947، المتخذ بالإجماع في 30 أيلول / سبتمبر 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك القرار 908 (1994)، ناقش المجلس الوضع في كرواتيا ومدد ولاية قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة حتى 31 مارس 1995.
أراد مجلس الأمن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في يوغوسلافيا السابقة، وتم التأكيد على الاحترام المتبادل للحدود الدولية بين دول المنطقة. لم يتم بعد تنفيذ الجوانب الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للسلام وخاصة القرار 871 (1993). وفي غضون ذلك، لعبت قوة الحماية دورًا مهمًا في منع الأعمال العدائية وتهيئة الظروف لتحقيق تسوية سلمية شاملة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 947
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية قوة الحماية حتى 31 مارس 1995 وحث جميع الأطراف على التعاون مع قوة حفظ السلام وضمان حرية تنقلها. طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 20 كانون الثاني / يناير 1995 عن حالة خطة الأمم المتحدة للسلام في كرواتيا، وفي هذا الصدد ستتم مراجعة ولايتها. كما كان عليه أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في فتح الطرق والسكك الحديدية أمام المناطق المحمية للأمم المتحدة وبقية كرواتيا، وإمدادات المياه والطاقة، وفتح خط أنابيب النفط الأدرياتيكي.
وأعيد تأكيد حق جميع النازحين في العودة إلى ديارهم بمساعدة المجتمع الدولي. جميع التصريحات والالتزامات التي تم التعهد بها تحت الإكراه، لا سيما فيما يتعلق بالأرض، كانت باطلة. وأُعرب عن القلق من أن اتفاقات وضع القوات لم توضع في صيغتها النهائية كرواتيا ومقدونيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا والجبل الأسود، ودُعي الجميع إلى إبرام الاتفاقات دون تأخير.
ودُعي صرب البوسنة إلى احترام السلامة الإقليمية لكرواتيا، وضرورة استكمال استعادة السلطة في المناطق الوردية تحت إشراف قوة الأمم المتحدة للحماية لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.