hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إزالة الأغصان
إزالة الأغصان هي عملية نزع البراعم الجانبية من طول الفرع أو النبتة، وعادةً ما تكون من شجرة كبيرة أو شجيرات خشبية، يتم تنفيذ هذه العملية بشكل شائع أثناء وضع التحوط قبل قطع الأشجار في المزارع المجهزة للزراعة.
استخدم قاطعوا الأخشاب في اسكتلندا فعل إرسال  للإشارة إلى عملية أزالة الأغصان من الأشجار المقطوعة. سواء استخدم فَأْسًا أو منشاراً أو خطافاً، وكانت الصعوبة في عملية القص مقياساً رئيسياً لصعوبة الوظيفة ككل.
يمكن وصف إزالة الأغصان أيضا على أنه شكل من أشكال التقليم عن طريق أزالة بعض البراعم فقط، أو عند أزالة الجزء العلوي المورق من المحاصيل الجذرية (خصوصاً اللفت).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173، الذي تم تبنيه بالإجماع في 12 يونيو 1998، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرار 1127 (1997)، أعلن المجلس عزمه على فرض مزيد من العقوبات على يونيتا لعدم امتثالها، ما لم تتعاون لتوسيع إدارة الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع في عملية السلام، الناجم عن فشل يونيتا في تنفيذ التدابير بموجب اتفاقات السلام وبروتوكول لوساكا وقرارات مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه، تم الاعتراف بأن حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية قد أحرزت تقدمًا في إنهاء الدعاية المعادية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة وتخفيض وحشية الشرطة الوطنية الأنغولية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173
أدان القرار يونيتا لعدم تنفيذ جوانب اتفاقات السلام وقرارات مجلس الأمن، التي تطالبها استعادة سلطة الدولة في مناطق مثل أندولو، وبايلوندو، مونجو ونهاريا. كما كرر مطالبته ليونيتا بإتمام عملية التسريح والتعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا ووقف الهجمات على بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا والموظفين الدوليين والشرطة والمدنيين. أعيد نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا في المناطق التي كان من المقرر أن يتم فيها توسيع إدارة الدولة، وتم حث كل من حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية ويونيتا على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تصعد التوترات.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب المجلس جميع البلدان بتجميد أصول يونيتا في أراضيها، وقرر كذلك أنه ينبغي للدول الأعضاء:
(أ) منع الاتصالات مع يونيتا في المناطق التي لم يتم فيها توسيع إدارة الدولة؛
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173
(ب) حظر استيراد الماس غير الخاضع للرقابة من خلال نظام شهادات المنشأ أو الحكومة الأنغولية؛
(ج) منع بيع معدات التعدين إلى المناطق التي لا تخضع لإدارة الدولة؛
(د) منع بيع المركبات الآلية أو الزوارق والمعدات أو قطع الغيار.
وستمنح اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 (1993) استثناءات من التدابير عند الطلب. ستدخل القيود حيز التنفيذ في الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 يونيو 1998 ما لم يقرر خلاف ذلك، وسيتم إجراء مراجعة للعقوبات، بما في ذلك إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير.
وطُلب من حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية إخطار اللجنة بالمناطق التي لا تسيطر عليها، وطلب كذلك من اللجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 31 تموز / يوليو 1998 بشأن فرض التدابير وأن تقدم البلدان تقريراً عن التدابير التي اتخذتها بحلول 15 تموز / يوليو 1998.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1176
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1176، المتخذ بالإجماع في 24 يونيو 1998، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرار 1173 (1998)، علق المجلس عزمه على فرض مزيد من العقوبات على يونيتا لعدم امتثالها حتى 1 يوليو 1998.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب مجلس الأمن يونيتا بالامتثال غير المشروط لالتزاماتها وقرر أن تدخل القيود حيز التنفيذ في الساعة 00:01 بالتوقيت الشرقي القياسي في 1 يوليو 1998، ما لم يقرر المجلس والأمين العام خلاف ذلك. كان على اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 (1993) تقديم تقرير بحلول 7 أغسطس 1998 عن كيفية تنفيذ البلدان للتدابير المحددة في القرار 1173. وبطريقة مماثلة، طُلب من البلدان الإبلاغ عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ العقوبات بحلول 22 تموز / يوليو 1998.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1177
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1177، المتخذ بالإجماع في 26 يونيو 1998، بعد الاعتراف بتدهور الوضع بين إريتريا وإثيوبيا، أدان المجلس اندلاع الحرب وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في نزاعهما الحدودي.
وكان هناك قلق بالغ بشأن عواقب الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أكد المجلس أنه ينبغي تسوية المنازعات بالطرق السلمية وأن استخدام القوة المسلحة أمر غير مقبول. وأشار إلى تعهدات حكومة إثيوبيا وحكومة إريتريا بإنهاء الضربات الجوية والهدف المتمثل في ترسيم حدودهما وتعيين حدودها بطريقة يتفق عليها الطرفان.
وأدان مجلس الأمن استخدام القوة وطالب الجانبين بوقف الأعمال العدائية على الفور. ودعا إلى تسوية سلمية للنزاع بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية. وطُلب من الطرفين أيضًا الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تصعيد الموقف واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الثقة بين الجانبين بما في ذلك ضمان حقوق وسلامة مواطني كل منهما. صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بإنشاء صندوق استئماني وتقديم المساعدة الفنية في عملية ترسيم الحدود المشتركة بين الطرفين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1177
ورحب الطرفان بالقرار. وقالت إريتريا إنه لأول مرة تتم معالجة مخاوف البلدين، في حين أن إثيوبيا تدرك أن اعتمادها يبدو أنه يعزز مطالبة رواندا والولايات المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية بالانسحاب من إريتريا إلى الأراضي التي احتلتها قبل اندلاع الصراع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1178
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1178، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 1998، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في قبرص، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1998.
ووافقت حكومة قبرص مرة أخرى على استمرار وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة. ظلت التوترات على طول خط وقف إطلاق النار عالية، وكانت هناك قيود على حرية حركة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1178
ومُددت ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1998، وتم تذكير السلطات في قبرص وشمال قبرص بضمان سلامة أفراد القوة وإنهاء العنف ضدها. وتم حث السلطات العسكرية في كلا الجانبين على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات، ومن المهم أن تتخذ قبرص التدابير التي اقترحتها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص للحد من التوتر، والتي وافق عليها الشمال. كما كان هناك قلق بشأن تعزيز الأسلحة العسكرية في جنوب قبرص وعدم إحراز تقدم في خفض عدد القوات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حث المجلس جمهورية قبرص على تقليص الإنفاق الدفاعي وسحب القوات الأجنبية، بهدف شامل لنزع السلاح من الجزيرة بأكملها.
ورحب مجلس الأمن باعتزام القوة تنفيذ ولايتها الإنسانية. وحث كلا الجانبين على استئناف المناقشات حول القضايا الأمنية التي بدأت في سبتمبر 1997.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير إلى المجلس بحلول 10 كانون الأول / ديسمبر 1998 بشأن تنفيذ القرار الحالي. القرار 1179 الذي تم تبنيه في نفس اليوم ناقش عملية السلام في الجزيرة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1179
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1179، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 1998، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في قبرص، ناقش المجلس محاولات حل النزاع السياسي الطويل الأمد.
دعا مجلس الأمن جميع الدول إلى احترام سيادة جمهورية قبرص وسلامتها الإقليمية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها الإضرار بهذا أو تقسيم الجزيرة أو السعي إلى الاتحاد مع دولة أخرى. كما أعرب المجلس عن قلقه من أن المفاوضات بين قبرص وشمال قبرص لم تحرز بعد أي تقدم ملموس على الرغم من دعم الأمم المتحدة.
وأكد القرار من جديد الموقف القائل بأن الوضع الراهن غير مقبول وأنه يجب تسوية الوضع على أساس دولة واحدة في قبرص مع مجتمعين متساويين سياسيًا في اتحاد ثنائي الطائفتين ومنطقتين دون انفصال أو اتحاد مع بلد آخر. ورحب بعزم الأمين العام كوفي عنان استكشاف إمكانيات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى زخم جديد في عملية المفاوضات. ودُعي الجانب القبرصي التركي على وجه الخصوص إلى الالتزام بهذه العملية، في حين تم حث الطرفين على التعاون مع الأمين العام من أجل استئناف الحوار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1179
وأخيراً، صدرت تعليمات إلى كوفي عنان بتقديم تقرير عن الحالة في الجزيرة بحلول 10 كانون الأول / ديسمبر 1998.
الكنوز الثمانية (الصين)
الكنوز الثمانية (بالصينية: 八寶 ؛ بينيين: بابو) ، والمعروفة أيضًا باسم الأشياء الثمينة الثمانية ، و هي رموز شائعة في الفن الصيني وفي سحر النقود الصينية.
في حين أنها قد تكون من الناحية الفنية أي مجموعة فرعية من قائمة أطول من مئات الكنوز ، إلا أن هناك مجموعة أكثر شيوعًا.
１. اللؤلؤة مانحة الرغبات (寳珠 ، bǎozhū) أو اللؤلؤة المشتعلة ترمز إلى منح الأمنيات.
２. يرمز المعين المزدوج (方 勝 ، "fāngshèng"") إلى السعادة في الزواج ويقاوم التأثيرات المؤذية.
３. الرنين الحجري (磬 ، "qìng") يرمز إلى حياة عادلة ومستقيمة.
４. زوج من قرون وحيد القرن (犀角 ، xījiǎo) يرمز إلى السعادة.
５. العملات المزدوجة (雙 錢، shuāngqián) ترمز إلى الثروة.
６. سبيكة الذهب أو الفضة (錠، dìng)
７. المرجان (珊瑚 ، shānh)
８. صولجان مانح الرغبات (如意 ، rúyì)
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1180
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1180، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 1998، بعد إعادة تأكيد القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القراران 1173 (1998) و1176 (1998)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا حتى 15 آب / أغسطس 1998.
أعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء الوضع الحرج في عملية السلام الأنغولية بسبب فشل يونيتا في تنفيذ اتفاقيات السلام وببروتوكول لوكاسا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في البلد نتيجة للهجمات المسلحة التي تشنها يونيتا ونقل الألغام الأرضية وحالات اللصوصية. ووردت أنباء عن انتهاكات خطيرة من جانب الشرطة الوطنية الأنغولية وتم التأكيد على أهمية سيادة القانون.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1180
وبعد تمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا، قرر المجلس أيضاً مواصلة انسحاب عنصرها العسكري وفقا للقرار 1164 (1998). وطُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة النظر في النشر الإضافي للشرطة المدنية، كما طُلب منه الإبلاغ عن الحالة على الأرض بحلول 7 آب / أغسطس 1998.
وطالب القرار يونيتا بوقف الهجمات على بعثة المراقبين والموظفين الدوليين وحكومة الوحدة والمصالحة الوطنية والشرطة والمدنيين. كان على كل من الحكومة ويونيتا التعاون مع بعثة المراقبين في التحقيق في نزع سلاح يونيتا والامتناع عن زرع الألغام. وأثناء المشاورات غير الرسمية، أشاد المجلس أيضاً بضحايا حادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة أفراد البعثة والممثل الخاص للأمين العام للأمين العام في أنغولا، عليون بلوندين باي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1181
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1181، المتخذ بالإجماع في 13 تموز / يوليو 1998، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في سيراليون، أنشأ المجلس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون لرصد الحالة العسكرية والأمنية في البلد لفترة أولية مدتها ستة أشهر حتى 13 يناير 1999.
ورحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها حكومة سيراليون لاستعادة السلام والأمن في البلاد، بما في ذلك العملية الديمقراطية والمصالحة الوطنية، واعترف بدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال هذه العملية. ولا يزال يساوره القلق إزاء الخسائر في الأرواح ومعاناة اللاجئين والمشردين، ولا سيما الأطفال، نتيجة لهجمات المتمردين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1181
وأدان القرار استمرار المقاومة للحكومة الشرعية والسكان المدنيين من قبل فلول المجلس العسكري السابق والجبهة الثورية المتحدة، داعيًا الطرفين إلى إلقاء أسلحتهما على الفور. واقترح تقرير للأمين العام كوفي عنان إنشاء عملية حفظ سلام نابعة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سيراليون. لذلك، أنشأ المجلس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون لفترة أولية مدتها ستة أشهر حتى 13 كانون الثاني / يناير 1999، وتتألف من ما يصل إلى 70 مراقباً عسكرياً، ووحدة طبية صغيرة وموظفي دع ، مع تفويض:
(أ) مراقبة الوضع الأمني في البلاد؛
(ب) رصد دور فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم؛
(ج) المساعدة في رصد احترام القانون الدولي الإنساني؛
(د) مراقبة نزع السلاح الطوعي لقوات الدفاع المدني.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1181
وسيرأس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون المبعوث الخاص للأمين العام الذي سيكون الممثل الخاص لسيراليون. وتم التأكيد على التعاون الوثيق بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون وفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وحثت الأطراف في سيراليون على ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدة الإنسانية. مع الإشارة إلى حدوث تدفقات غير مشروعة للأسلحة، تم حث جميع الدول على التقيد الصارم بحظر الأسلحة المفروض على القوات غير الحكومية في سيراليون، وفقًا للقرار 1171 (1998). كانت حكومة سيراليون تنسق استجابة أكثر فعالية لاحتياجات الأطفال المتأثرين بالنزاع.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام تقديم تقارير في غضون 30 يوماً وكل 60 يوماً بعد ذلك عن تنفيذ القرار الحالي والتقدم الذي تحرزه بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون في تنفيذ ولايتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1182
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1182، المتخذ بالإجماع في 14 تموز / يوليو 1998، بعد إعادة تأكيد القرارات 1125 (1997) و1136 (1997) و1152 (1998) و1155 (1998) و1159 (1998) بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى 25 تشرين الأول / أكتوبر 1998.
وأشار مجلس الأمن أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى منتشرة بالكامل في جمهورية أفريقيا الوسطى. وشدد على أهمية تهيئة بيئة مستقرة وآمنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ورحب بإنشاء مفوضية الانتخابات. كان على السلطات في البلاد أن تتخذ خطوات نحو تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي شملت التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1182
ودعا القرار حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اعتماد خطط لإعادة هيكلة جيشها وتنظيم الانتخابات. وكان دعم المجتمع الدولي أساسياً في هذه العملية. وتم الاعتراف بأن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى يمكنها القيام بمهام استطلاعية خارج العاصمة بانغي ومهام أخرى تتعلق بأمن موظفي الأمم المتحدة.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير بحلول 25 أيلول / سبتمبر 1998 عن تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتنفيذ اتفاقات بانغي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1183
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1183، المتخذ بالإجماع في 15 تموز / يوليو 1998، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا بما في ذلك القرارات 779 (1992) و981 (1995) و1147 (1998)، أذن المجلس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا مواصلة مراقبة نزع السلاح في منطقة شبه جزيرة بريفلاكا في كرواتيا حتى 15 يناير 1999.
وكان الأمين العام كوفي عنان قد أبلغ عن تطورات إيجابية في الوضع. وقدمت كل من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وكرواتيا مقترحات ومبادرات لحل النزاع. ووقعت انتهاكات طويلة الأمد لنظام التجريد من السلاح فيما يتعلق بأنشطة إزالة الألغام والقيود المفروضة على حرية حركة موظفي الأمم المتحدة، ولذلك كان من الضروري استمرار وجود المراقبين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1183
وحث الطرفان على التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بينهما، ووقف انتهاكات نظام التجريد من السلاح، وتخفيف حدة التوتر، وكفالة حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. وطُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 15 تشرين الأول / أكتوبر 1998 بشأن التقدم المحرز نحو حل سلمي للنزاع بين كرواتيا وصربيا والجبل الأسود. أخيرًا، كان على قوة تثبيت الاستقرار، المأذون بها في القرار 1088 (1996) ومُددت بموجب القرار 1174 (1998)، أن تتعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1184
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1184، المتخذ بالإجماع في 16 تموز / يوليو 1998، بعد التذكير بالقرارات السابقة المتعلقة بالصراعات في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما القراران 1168 (1998) و1174 (1998)، أنشأ المجلس برنامجا لرصد نظام المحاكم في البوسنة و الهرسك.
وافق مجلس الأمن على إنشاء برنامج مراقبة المحكمة من قبل بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك كجزء من برنامج شامل للإصلاح القانوني اقترحه مكتب الممثل السامي واتفاق دايتون وغيرهما. تم حث السلطات في البوسنة والهرسك على التعاون مع المسؤولين المرتبطين بالبرنامج ودعمهم. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان اطلاع المجلس على التقدم المحرز في برنامج المراقبة كجزء من تقاريره عن بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1185
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1185، المتخذ بالإجماع في 20 تموز / يوليو 1998، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 21 أيلول / سبتمبر 1998 بحيث يمكن المضي قدماً في مهام تحديد هوية الناخبين.
ويعمل كل من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمين العام كوفي عنان ومبعوثه الخاص وممثله الخاص في الصحراء الغربية للمساعدة في تنفيذ خطة التسوية التي تضمنت استفتاءً على تقرير المصير لشعب الإقليم. تقع مسؤولية عملية تحديد هوية الناخبين على عاتق لجنة تحديد الهوية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1185
صدرت تعليمات لكل من المغرب وجبهة البوليساريو للتعاون مع الأمم المتحدة أثناء عملية تحديد هوية الناخبين. وأشار القرار إلى استمرار نشر الوحدات الهندسية لأنشطة إزالة الألغام والموظفين الإداريين اللازمين لدعم نشر الأفراد العسكريين. ولن ينظر المجلس في عمليات نشر إضافية إلا عندما يصبح ذلك ضرورياً. ودعا إلى الإبرام الفوري لاتفاقات وضع القوات فيما يتعلق بالوحدات العسكرية ووحدات إزالة الألغام، ورفع القيود المفروضة على طائرات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
أخيرًا، طُلب من الأمين العام تقديم تقرير كل 30 يومًا من تمديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن التطورات في الإقليم وولاية البعثة.
اتفاق الدم
كان اتفاق الدم (بالإسبانية: Pacto de sangre ؛ الفلبينية: Sanduguan) طقوسًا قديمة في الفلبين تهدف إلى ختم صداقة أو معاهدة، أو التصديق على اتفاقية.  يقوم الطرفان المتعاقدان بجرح معصميهما وسكب دمهما في فنجان مملوء بسائل مثل النبيذ ويشربان الخليط.
من الأمثلة الشهيرة على اتفاق الدم  «1565 ساندوجو» بين المستكشف الإسباني ميغيل لوبيز دي ليجازبي وداتو سيكاتونا ، زعيم بوهول.  تم إجراء اتفاق دم آخر بين المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان وراجاه هومابون من سيبو.
وصف أنطونيو بيجافيتا نوعًا آخر من اتفاق الدم أثناء توقفهم في بالاوان (بعد وفاة ماجلان).  تم عقده بين طاقم البعثة و داتو من بالاوان كرمز للنوايا الحسنة.  قام داتو بعمل جرح صغير في صدره باستخدام سكين مستعار من البعثة.  ثم غمس داتو إصبعه في الدم ولمسه بطرف لسانه وعلى جبهته.  فعل طاقم البعثة الشيء نفسه لإتمام الاتفاق.
اتفاق الدم
تم ممارسة طقوس مماثلة من قبل المبتدئين في المجموعة الثورية في القرن التاسع عشر ، الكاتيبونان. على الرغم من أنهم لم يستهلكوا دمائهم ، فقد استخدموها لتوقيع عقود العضوية الخاصة بهم
كان هنالك اتفاق دم آخر حديثًا نسبيًا في ستينيات القرن التاسع عشر بين الأصدقاء المقربين سلطان جمال العلم من سلطنة سولو وهيرمان ليوبولد شوك ، ملاح بروسي تجاري.  استقر شوك في نهاية المطاف في سولو وقدم مجموعة متنوعة من قهوة كاهاوا سوج إلى الجزر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1186
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1186، المتخذ بالإجماع في 21 تموز / يوليو 1998، بعد الإشارة إلى القرارين 1105 (1997) و1110 (1997)، مدد المجلس وعزز ولاية قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي في مقدونيا حتى 28 شباط / فبراير 1999.
وأشار القرار إلى أن بعثة قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام والاستقرار في مقدونيا، وأشار إلى القرارات المتعلقة بالحالة في ألبانيا، بما في ذلك القرارين 1101 (1997) و1114 (1997). كما أشار إلى القرار 1160 (1998) الذي فرض حظراً على توريد الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بما في ذلك كوسوفو. كما قامت بعثة حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي بمراقبة الحدود لمنع انتشار الصراع وتدفقات الأسلحة غير المشروعة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1186
عزز مجلس الأمن بعثة قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي بما يصل إلى 1050 فردًا ومدد تفويضها لمدة ستة أشهر أخرى لمراقبة أحكام القرار 1160. سيكون التمديد النهائي لقوة الانتشار الوقائي بسبب الفيتو الصيني بعد اعتراف مقدونيا بتايوان. في الأشهر التالية، عبر اللاجئون الأوائل من كوسوفو الحدود إلى مقدونيا، حيث صرح الرئيس المقدوني كيرو غليغوروف بأن وجود قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي كان في أمس الحاجة إليه في تلك المرحلة.
مكالمة إيقاظ
مكالمة إيقاظ (مكالمة تنبيه في المملكة المتحدة، مكالمة صباحية في شرق آسيا) هي خدمة مقدمة من قبل مؤسسات الإقامة تسمح للضيوف بطلب مكالمة هاتفية في وقت محدد مسبقًا، وذلك لإيقاظ الضيف في ذلك الوقت. مشابه من حيث المفهوم لساعة المنبه، ولكنه يتم إجراؤه عبر الهاتف.  تستخدم المؤسسات الفندقية في إفريقيا مفهومًا مشابهًا، حيث يشار إليه باسم «أمكا، أمكا».[بحاجة لمصدر]
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1187
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1187، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 1998، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بجورجيا، ولا سيما القرار 1150 (1998)، ومدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 1999، ناقش الأعمال العدائية الأخيرة في البلاد.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة المتوترة في مقاطعتي زوغديدي وغالي وخطر اندلاع قتال. لم تكن أبخازيا ولا جورجيا على استعداد لنبذ العنف أو السعي إلى حل سلمي جاد.
كان هناك قلق بشأن استئناف الأعمال العدائية في مايو 1998 ودُعي الطرفان إلى الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار وفصل القوات (اتفاق موسكو) وغيرها من الاتفاقيات. وطُلب من الطرفين إنشاء آلية مشتركة للتحقيق ومنع الأعمال التي تنتهك اتفاق موسكو والأعمال الإرهابية. وأكد المجلس من جديد حق جميع النازحين واللاجئين، وعددهم كبير، في العودة بأمان إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي. وبهذه الطريقة، تمت إدانة التدمير المتعمد للمنازل وطرد الناس من قبل الجانب الأبخازي، كما أن التغييرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع غير مقبولة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1187
تم استدعاء الأطراف على الفور لتحقيق نتائج في المفاوضات حول القضايا الرئيسية. وعلاوة على ذلك، أدان القرار العنف ضد مراقبي البعثة، وإعادة زرع الألغام الأرضية، والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في منطقة غالي. وكان هناك قلق أيضاً من حملة إعلامية شُنت في أبخازيا ودُعي إلى مضايقة أفراد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا وأبخازيا لوقف هذه الأعمال. وتم تمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا، رهناً بمراجعة المجلس وأي تغييرات في ولاية قوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة التي كانت موجودة أيضاً في جورجيا.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان اطلاع المجلس على التطورات في المنطقة والمسائل المتعلقة بتفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا؛ وسيجري استعراض ولايتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1188
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1188، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 1998، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان بما في ذلك القرارات 501 (1982) و508 (1982) و509 (1982) و520 (1982) وكذلك دراسة تقرير الأمين العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تمت الموافقة عليها في 426 (1978)، قرر المجلس تمديد ولاية اليونيفيل لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 1999.
ثم أعاد المجلس التأكيد على ولاية القوة وطلب من الأمين العام مواصلة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ القرارين 425 (1978) و426 (1978) وتقديم تقرير عن ذلك.
وتم إدانة جميع أعمال العنف ضد اليونيفيل وحث الأطراف على وقف الهجمات على القوة. وكان الأمين العام كوفي عنان قد أفاد بوجود قتال في جنوب لبنان على الرغم من انخفاض عدد الضحايا. وظلت الحالة متقلبة وحدثت مضايقات لأفراد القوة. تم تشجيع المزيد من وفورات الكفاءة بشرط ألا تؤثر على القدرة التشغيلية للعملية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1189
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1189، المتخذ بالإجماع في 13 آب / أغسطس 1998، بعد أن أعرب عن قلقه العميق إزاء التفجيرات التي وقعت في نيروبي، كينيا، ودار السلام، تنزانيا في 7 آب / أغسطس 1998، أدان المجلس بشدة الهجمات الإرهابية ودعا البلدان إلى اتخاذ تدابير لمنع وقوع المزيد من الحوادث.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1189 خلفية
في 7 آب / أغسطس 1998، قُتل مئات الأشخاص في تفجيرات متزامنة بشاحنة مفخخة في سفارات الولايات المتحدة في كبرى مدن شرق أفريقيا دار السلام، تنزانيا، ونيروبي، كينيا. الهجمات، المرتبطة بأعضاء محليين في الجهاد الإسلامي المصري، لفتت انتباه أمريكا لأسامة بن لادن وأيمن الظواهري لأول مرة، وأسفرت عن وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بن لادن على قائمة المطلوبين العشرة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1189 القرار
لقد أصيب مجلس الأمن بالصدمة من الهجمات التي كان لها أثر ضار على العلاقات الدولية، وكان مقتنعاً بأن قمع أعمال الإرهاب ضروري للسلم والأمن الدوليين. وشدد على أنه يتعين على كل دولة عضو الامتناع عن تنظيم أو تشجيع أو المشاركة في الأعمال الإرهابية في بلدان أخرى. علاوة على ذلك، كانت هناك حاجة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول لاتخاذ تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته.
وأدينت بشدة تفجيرات نيروبي ودار السلام، وتم تقديم التعازي لأسر الضحايا. تم حث جميع الدول والمؤسسات الدولية على تقديم المساعدة للتحقيقات في كينيا وتنزانيا والولايات المتحدة للقبض على المسؤولين وتسهيل إعادة بناء البنية التحتية في كلا البلدين. وأخيراً، تم حث جميع البلدان على أن تتخذ، وفقاً للقانون الدولي، تدابير للأمن والتعاون لمنع المزيد من الأعمال ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الإرهاب.
أنطونيو رانغيل
أنطونيو رانغيل (بالإسبانية: Antonio Jiménez Rangel)‏ هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الدفاع، ولد في 18 يناير 1986 في لا خينيتا في إسبانيا. لعب مع نادي ألباسيتي ب ونادي ألباسيتي ونادي غوادالاخارا ونادي كونكينسي.
أندي رايلي
أندي رايلي (بالإنجليزية: Andy Reilly)‏ هو لاعب كرة قدم ومدرب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط، ولد في 25 مايو 1986 في دندي في المملكة المتحدة. لعب مع كارنوستي بانمور ونادي اربوراث ونادي دندي.
لويس تينوكو
لويس تينوكو هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الدفاع، ولد في 17 أكتوبر 1986 في بارسيلوس في البرتغال. لعب مع إشتوريل برايا وموريرينسي ونادي أروكا ونادي بيرا مار ونادي تونديلا ونادي جل فيسنتي ونافال.
زوران فويوفيتش (لاعب كرة قدم)
زوران فويوفيتش هو لاعب كرة قدم صربي في مركز الوسط، ولد في 25 فبراير 1986 في كراغوييفاتس في صربيا. لعب مع نادي بارتيزان ونادي ميتالورغ سكوبيه.