hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الجدل حول الانتخابات الأمريكية 2004 مسائل محددة متعلقة بالعملية الاقتراعية
إلى جانب هذه الإجراءات الرسمية، حدثت نزاعات حول أنشطة أخرى لتسجيل الناخبين. وفي ولايتي نيفادا وأوريجون، طلبت شركة استأجرتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري استمارات تسجيل الناخبين، لكنها اتهمت بتقديم استمارات الجمهوريين فقط وتمزيق تلك التي أكملها الديمقراطيون. وُجهت إلى الأفراد الذين تربطهم صلة على نحوٍ غير واضح بالمنظمات غير الربحية اتهامات بتقديم استمارات تسجيل مزورة للناخبين، وعدم تقديم بعض النماذج الصحيحة التي تلقوها دون قصد أو عمدًا.
زعم تحليل لقوائم الناخبين في فلوريدا في ديسمبر 2004 أن أكثر من أربعة ناخبين مسجلين لديهم أسماء ظهرت أيضًا في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لمطالبات الوفاة، وفقًا لصحيفة شيكاغو تريبيون. ردًا على ذلك، وجد مركز برينان للعدالة سبباً للاعتقاد بأن المنهجية غير المعلنة للمادة المصدرية ربما كانت غير دقيقة، وأشار كذلك إلى أنه لا يوجد أي ادعاء بأن أي شخص يصوت باسم شخص آخر.
الجدل حول الانتخابات الأمريكية 2004 مسائل محددة متعلقة بالعملية الاقتراعية
زعم مقال في صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن 46,000 شخص قد سجلوا للتصويت في مدينة نيويورك وفلوريدا. حددت مقالة في كليفلاند بلين ديلر 27,000 شخص يحتمل أنهم مسجلون في كل من أوهايو وفلوريدا، مع احتمال تصويت 400 شخص في كلتا الولايتين باستمرار في السنوات الأربع السابقة. حاولت المقالات التوفيق بين قوائم الناخبين، التي ربما لم تثمر نتائج دقيقة بسبب تشابه الأسماء.
أدت جهود الولاية لتطهير قوائم الناخبين إلى نزاعات، لا سيما في فلوريدا. قبل انتخابات عام 2000، طهّر مسؤولو فلوريدا نحو 100،000 من الناخبين المسجلين على أساس أنهم مجرمون مدانون -ومن ثم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون فلوريدا- أو أنهم قد ماتوا. وكان العديد من الذين طُهِّرت أسماؤهم «إيجابيين زائفين»، ليسوا مجرمين في الواقع (انظر ملف فلوريدا المركزي للناخبين). وبعد الانتخابات، رفعت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ومؤسسة الشعب من أجل الطريق الأمريكي ومنظمات أخرى دعوى أسفرت عن تسوية سنة 2002 وافقت فيها الولاية على إعادة الناخبين المؤهلين إلى القوائم واتخاذ خطوات أخرى لتحسين الإجراءات الانتخابية.
الجدل حول الانتخابات الأمريكية 2004 مسائل محددة متعلقة بالعملية الاقتراعية
عادت القضية إلى الظهور سنة 2004 عندما أعلنت ولاية فلوريدا عن خطة تطهير أخرى، مرة أخرى استنادًا إلى قائمة المجرمين. حاولت حكومة الولاية في البداية إبقاء القائمة سرية. وعندما أمرت إحدى المحاكم بالإعلان عنها، تبين أن أغلبها من الديمقراطيين وعدد غير متناسب من الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية. وفي مواجهة الوثائق الإعلامية التي تفيد بأن القائمة تضمنت آلاف الأخطاء، تخلت الدولة عن محاولة استخدامها. وحتى مايو 2004، لم يعد بعض الناخبين الذين طُهروا بصورة غير سليمة سنة 2000.
علّق النائب دينيس كوسينيتش -ديمقراطي من أوهايو- على مزاعم قمع الناخبين في ولاية أوهايو خلال انتخابات عام 2004:
وقعت خدع قذرة في جميع أنحاء الولاية، تضمنت رسائل مزيفة من مجالس الانتخابات تخبر الناس أن تسجيلها من خلال بعض الجماعات الناشطة الديمقراطية غير صالح وأن ناخبي كيري سيبلغون يوم الأربعاء بسبب الإقبال الكبير على التصويت. وكانت الاتصالات الهاتفية بالناخبين لإعطائهم معلومات خاطئة عن الاقتراع شائعة أيضًا.
الجدل حول الانتخابات الأمريكية 2004 مسائل محددة متعلقة بالعملية الاقتراعية
في صيف عام 2004 قال جون باباجورجي، وهو أحد المشرعين الجمهوريين في ولاية ميشيغان: «إذا لم نقمع التصويت في ديترويت، فسوف نواجه وقتًا عصيبًا في هذه الانتخابات». ادعى باباجورجي لاحقًا أنه أُخرج من سياقه قائلا: «في السياق الذي كنا نتحدث عنه، قلت أنه يجب علينا الحصول على التصويت في أوكلاند وديترويت. يمكنك الحصول عليه مع رسالة جيدة».
وضعت محكمة الاستئناف المشتركة في مقاطعة فرانكلين أوامر قضائية ضد حركة «موفن» لتهديدها ومضايقة الأفراد الذين عرّفوا أنفسهم بوصفهم جمهوريين. في 5 أكتوبر، كسرت ذراع أحد المتطوعين في حملة بوش/تشيني عندما حاول منع نشطاء النقابات من اقتحام مكتب الحملة. وكان «الاقتحام» جزءًا من حملة متزامنة واسعة النطاق ضد 20 مقرًا مؤيدًا للجمهوريين.
الجدل حول الانتخابات الأمريكية 2004 مسائل محددة متعلقة بالعملية الاقتراعية
في كل انتخابات، يواجه بعض الناخبين عوائق عملية تحول دون التصويت، مثل الطوابير الطويلة في مكان الاقتراع. غير أن هذه المسألة حظيت باهتمام متزايد سنة 2004. وفي أماكن كثيرة، اضطر بعض الناخبين إلى الانتظار عدة ساعات قبل أن يدلوا بأصواتهم. تعرض الناخبون في أوهايو خصوصًا لذلك. ووجدت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية الديمقراطية في صيف 2005 أن الطوابير الطويلة أجبرت 3% من الناخبين المسجلين في الولاية على الامتناع عن التصويت.
من العوامل التي يُعتقد أنها فعالة: الزيادة العامة في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وهي زيادة خاصة في عدد المقترعين لأول مرة الذين يتطلب تجهيزهم مزيدًا من الوقت، والارتباك بشأن توفير بطاقات الاقتراع المؤقتة، التي لم تستخدمها العديد من الولايات من قبل.
ثبت أن توزيع آلات التصويت مشكلة في بعض الدوائر. في ولاية أوهايو، كان لدى بعض الدوائر الانتخابية عدد قليل جدًا من الآلات، ما تسبب في أوقات انتظار طويلة، في حين كان لدى البعض الآخر العديد من الآلات لكل ناخب مسجل. وأشار المسؤولون إلى تأخر التسجيلات بعد أن خُصصت بالفعل آلات التصويت مصدرًا واحدًا للصفوف الطويلة.
تجرى الاقتراعات المؤقتة للناخبين المحتملين الذين يتأكد أنهم مسجلون، لكن لا يمكن العثور على أسمائهم في القائمة المتاحة في مكان الاقتراع. يملأ الناخب اقتراعًا مكتوبًا يوضع في ظرف مختوم. ولا يفتح باب الاقتراع ويفرز إلا إذا تبين بعد ذلك أن الناخب مسجل.
سنة 2004، حدث خلاف حول معايير تحديد هل يجب عد الاقتراعات المؤقتة. في أوهايو، حكم وزير الخارجية كين بلاكويل أن أوهايو لن تحصي الاقتراعات المؤقتة، حتى تلك الخاصة بالناخبين المسجلين تسجيلًا صحيحًا، التي قدمت في الدائرة الانتخابية الخطأ. وقد أيدت محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة السادسة هذا الحكم لاحقًا.
كانت الاقتراعات الغيابية أيضًا محل خلاف. وُجدت تقارير عن إرسال بطاقات الاقتراع الغيابي في وقت متأخر للغاية فيتعذر على بعض الناخبين إكمالها وإعادة إرسالها في الوقت المناسب. وفي بعض الحالات، دفع المسؤولون بأن المقاضاة في اللحظة الأخيرة بشأن حالة رالف نادر في الاقتراع أو مسائل أخرى منعتهم من إتمام التصويت الغيابي في أقرب وقت. في مقاطعة بروارد، فلوريدا، سُلم نحو 000, 58 بطاقة اقتراع غيابي إلى دائرة البريد لإرسالها بالبريد إلى الناخبين، وفقًا لمسؤولي الانتخابات في المقاطعة، لكن دائرة البريد قالت إنها لم تتسلمها.
الانتقاء الجنسي في الإنسان
يتعلق الانتقاء الجنسي عند البشر بمفهوم الانتقاء الجنسي الذي قدمه تشارلز داروين عنصرًا من عناصر نظريته في الانتقاء الطبيعي، لتأثيره في البشر. الانتقاء الجنسي هو طريقة بيولوجية يختار فيها أحد الجنسين شريكه لتحقيق أفضل نجاح إنجابي. يتنافس معظمهم مع آخرين من نفس الجنس للحصول على أفضل رفيق للمساهمة بجينومهم للأجيال القادمة. لقد جسد هذا المفهوم تطورنا سنوات عديدة، لكن الأسباب التي تجعل البشر يختارون شركائهم غير مفهومة. يختلف الانتقاء الجنسي تمامًا في الحيوانات غير البشرية عن البشر لأنهم يشعرون بمزيد من الضغوط التطورية للتكاثر ويمكنهم بسهولة رفض التزاوج. لم يثبت دور الانتقاء الجنسي في التطور البشري مع أن استدامة المرحلة اليرقية قد أشير بأنها ناجمة عن الانتقاء الجنسي البشري. لقد اقترح أن الانتقاء الجنسي أدى دورًا في تطور دماغ الإنسان الحديث تشريحيًا، مثلًا الأجزاء المسؤولة عن الذكاء الاجتماعي خضعت لانتقاء إيجابي زخرفةً جنسية لاستخدامها في المغازلة بدلًا من البقاء على قيد الحياة، وقد تطورت بالطرق التي حددها رونالد فيشر في نموذج هارب فيشر. ذكر فيشر أيضًا أن تطور الانتقاء الجنسي كان «مناسبًا أكثر» عند البشر.
الانتقاء الجنسي في الإنسان فرضيات عامة
تجادل بعض الفرضيات حول تطور الدماغ البشري بوصفه سمة منتقاة جنسيًا، لأنها لم تمنح اللياقة الكافية ذاتها لتكاليف صيانتها المرتفعة، ربع إلى خمس الطاقة والأكسجين التي يستهلكها الإنسان. يوافق الجمهور الحالي حول النمو التطوري للدماغ البشري على الانتقاء الجنسي عاملًا مساهمًا محتملًا، لكن يؤكد في ذات الوقت أن الذكاء البشري والقدرة على تخزين المعرفة الثقافية ومشاركتها من المُحتمل أن يكون لهما قيمة عالية للبقاء على قيد الحياة أيضًا.
لا يمكن تحديد دور الانتقاء الجنسي في التطور البشري قطعيًا، إذ قد تنجم السمات عن توازن بين الضغوط الانتقائية المتنافسة، بعضها ينطوي على الانتقاء الجنسي، والبعض الآخر عن الانتقاء الطبيعي وغيرها. جادل ريتشارد دوكنز بذلك:
«عندما تلاحظ خاصية لحيوان وتسأل عن قيمة البقاء الداروينية، فإنك قد طرحت سؤالاً خاطئًا. لأن السمة التي اخترتها ليست هي المهمة. ربما تكون قد جاءت فقط لتتماشى مع الوضع»، إذ ربما تقود هذه السمة في أثناء التطور بعض الخصائص الأخرى المرتبطة بتعدد الاتجاهات.»
الانتقاء الجنسي في الإنسان فرضية داروين في الانتقاء الجنسي
وصف تشارلز داروين الانتقاء الجنسي بأنه يعتمد على «الميزة التي يتمتع بها أفراد معينون على حساب غيرهم من نفس الجنس والنوع، فقط فيما يتعلق بالتكاثر». لاحظ داروين أن الانتقاء الجنسي من نوعين، وخلص إلى أن كلا النوعين يجري في البشر: «الصراع الجنسي نوعان، في النوع الأول يكون بين أفراد من نفس الجنس، الجنس الذكري عمومًا، من أجل إبعاد أو قتل خصومهم، إذ تكون الإناث ساكنات، في حين يكون الصراع أيضًا بين الأفراد من نفس الجنس، من أجل إثارة أو جذب الجنس الآخر، وهذا يخص الإناث عمومًا، اللائي لم يعدن خاملات، لكن اخترن الشركاء الأكثر قبولًا».
الانتقاء الجنسي في الإنسان فرضية داروين في الانتقاء الجنسي
توقع تشارلز داروين أن لحية الذكر، وكذلك فقدان الشعر لدى البشر مقارنة بجميع الثدييات الأخرى تقريبًا، كانت نتيجة الانتقاء الجنسي. ورأى أنه نظرًا إلى أن أجساد الإناث شبه خالية من الشعر، فإن فقدان الفراء كان بسبب الانتقاء الجنسي للإناث في وقت ما قبل التاريخ البعيد عندما كان للذكور قوة انتقائية ساحقة، ومع ذلك أثر في الذكور بسبب الارتباط الجيني بين الجنسين. وافترض أن التناقضات في الانتقاء الجنسي إلى جانب الانتقاء الطبيعي كانت عوامل مهمة في التمايز الجغرافي في المظهر البشري لبعض المجموعات المعزولة، إذ لم يؤمن أن الانتقاء الطبيعي وحده يقدم إجابة مرضية. مع انها غير مفهومة، فإن ملاحظته أن «الجزء الخلفي من الجسم يبرز بطريقة رائعة للغاية» -المعروف باسم الرداحة- في نساء الكويسان يعني الانتقاء الجنسي لهذه الخاصية. في أصل الإنسان، والاختيار فيما يتعلق بالجنس، نظر داروين في العديد من السمات الجسدية التي تختلف حول العالم بوصفها تافهة جدًا للمساهمة في البقاء على قيد الحياة لدرجة أنه استنتج أن بعض المدخلات من الانتقاء الجنسي كانت مطلوبة لتفسر وجودها. وأشار إلى أن الاختلاف في هذه السمات بين مختلف شعوب العالم يعني أن معايير اختيار شريك الإنسان يجب أن تكون مختلفة تمامًا إذا كان التمركز مشابهًا، وهو نفسه يشك في ذلك.
الانتقاء الجنسي في الإنسان ازدواج الشكل الجنسي
إن التأثيرات في تكوين الدماغ البشري خلال فترة البلوغ ترتبط مباشرةً بالتغيرات الهرمونية. دُرست تأثيرات الهرمونات ولديها فهم أكثر محدودية من التأثيرات المباشرة لجين الكروموسوم الجنسي. إن عدم التطابق بين سن البلوغ البيولوجي وسن النضج الاجتماعي في المجتمع الغربي له توقعات نفسية على الأطفال. مع سن البلوغ، يكون الرجال عادةً أكثر شعرًا من النساء، وداروين رأى أن الصلع مرتبط بالانتقاء الجنسي، ومع ذلك، فقد قدمت العديد من التفسيرات الأخرى لشرح فقدان الشعر عند الإنسان، ومن أهمها تساقط شعر الجسم لتسهيل عملية التعرق. ترتبط هذه الفكرة ارتباطًا وثيقًا بتأكيد الحاجة المقترحة لزيادة الحماية الضوئية وهي جزء من التفسير العلمي الأكثر شيوعًا لتطور السمات الصباغية.
الانتقاء الجنسي في الإنسان ازدواج الشكل الجنسي
ربما يصعب إثبات أن سمة ما سببها الانتقاء الجنسي بواسطة طرق الارتباط، إذ قد تنجم السمات عن ضغوط انتقائية مختلفة، بعضها ينطوي على الانتقاء الجنسي، البعض الآخر الانتقاء الطبيعي وقد يكون البعض عرضيًا ويرجع ذلك إلى تعدد المظاهر. مثلًا، من المعروف أن الرئيسيات أحادية الزواج تظهر عادة القليل من ازدواج -ثنائية- الشكل الجنسي مثل الذكور الكبيرة بشكل خاص الذين يمتلكون أنيابًا ضخمة، ومع ذلك، يمكن الذكور القوية كبيرة الأسنان توفير الحماية ضد الحيوانات المفترسة وقد تكون أكبر لهذا السبب، لا من أجل التفوق في المنافسة على الإناث. يمكن الذكور والإناث من ذوي الأحجام المختلفة أن يتخصصوا ويستغلوا موارد غذائية مختلفة بالكامل مع تجنب التنافس معًا، وقد يكون حجم الجسم مفيدًا في تجنب الحيوانات المفترسة وقد يساعد أيضًا في تأمين شريك. يزداد الأمر تعقيدًا بالنظر إلى أنه مع كبر حجم الجسم، يصبح الهيكل العظمي للثدييات أكثر قوة وكتلة. مع أخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار، يُنظر إلى مستويات ازدواج -ثنائية- الشكل الجنسي عمومًا بوصفها علامة على الانتقاء الجنسي.
الانتقاء الجنسي في الإنسان ازدواج الشكل الجنسي
استُخدمَت نظرية الانتقاء الجنسي لشرح عدد من السمات التشريحية للإنسان. وتشمل هذه الثدي المستدير، شعر الوجه، شعر العانة وحجم القضيب. أثداء الرئيسيات مسطحة، لكنها قادرة على إنتاج الحليب الكافي لإطعام صغارها. تمتلئ أثداء الإناث غير المرضعات بالأنسجة الدهنية لا بالحليب. لذا اقتُرح أن ثدي الأنثى المستدير إشارة دالة على الخصوبة. توقع دوكنز أن فقدان عظم القضيب عند البشر، في حين ظل موجودًا في الرئيسيات الأخرى، قد يكون بسبب الانتقاء الجنسي للإناث التي تبحث عن علامة واضحة للصحة الجيدة في الشركاء المحتملين. نظرًا إلى أن الانتصاب البشري يعتمد على نظام ضخ هيدروليكي، فإن فشل الانتصاب يمثل إنذارًا لأنواع معينة من اعتلال الصحة الجسدية والعقلية.
يمتلك جنس البشرانيين قضيبًا أسمك من سائر القردة العليا، مع أنه في المتوسط ليس أطول من الشمبانزي. لقد اقتُرح أن تطور القضيب البشري نحو الحجم الأكبر كان نتيجة لاختيار الإناث، لا المنافسة على الحيوانات المنوية، التي تفضل عمومًا الخصيتين الكبيرتين.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا
الاتجار بالبشر جريمة في نيوزيلندا بموجب المادة 98د من قانون الجرائم لعام 1961. وسنة 2002، صدقت حكومة نيوزيلندا على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وهو بروتوكول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتشارك نيوزيلندا في الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ولها دور قيادي في عملية بالي بشأن تهريب البشر والاتجار بالبشر وما يتصل بهما من جرائم عبر وطنية (عملية بالي).:13
لما كان الاتجار بالبشر لا يعد قضية نشطة في نيوزيلندا، فإن الحكومة تركز على منع وتحديد الضحايا والجناة. صُنفت نيوزيلندا بلدًا مقصدًا للاتجار بالبشر ومصدرًا للاتجار المنزلي بالسخرة، متضمنًا الأطفال في تجارة الجنس. ووفقًا للتقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن فعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى التصدي للاتجار بالبشر، فقد حققت نيوزيلندا باستمرار المرتبة الأولى، وحققت الامتثال الكامل للمعايير الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار عام 2000. وتتسق هذه المعايير عمومًا مع بروتوكول باليرمو.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا
ولتنفيذ بروتوكول باليرمو، عُدِّل قانون الجرائم عام 1961 ليشمل جريمة الاتجار بالبشر سنة 2002. واستجابة لعملية بالي، تعهدت نيوزيلندا بوضع خطة عملية للتصدي للاتجار بالبشر وأنشأت الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار بالبشر -الفريق العامل- سنة 2006.:3 أصدرت وزارة العمل، نيابة عن الفريق العامل، خطة العمل لمنع الاتجار بالبشر سنة 2009. ويعني تعريف الاتجار بالبشر على أنه يشمل حصرًا الحركة عبر الوطنية أن المطالبات المتعلقة بالاتجار بالبشر المحلي في القوى العاملة، وصناعة الجنس وسفن الصيد الأجنبية قد نُفّذت في قوانين أخرى، مثل قانون إصلاح البغاء لعام 2003 وقانون الهجرة لعام 2009، التي تفرض عقوبات أخف. ويجري حاليًا تناول هذه المسألة في تعديل تشريعي مقترح. وضع مكتب وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص البلاد في «المستوى 1» سنة 2017.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا الردود الحكومية
يتألف الفريق العامل المشترك بين الوكالات من إدارة العمل، التي أصبحت الآن وزارة الأعمال التجارية والابتكار والعمالة، وإدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والتجارة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة المرأة، ودائرة الجمارك النيوزيلندية، وشرطة نيوزيلندا. وخلال الفترة من يونيو إلى يوليو 2008، أجرت وزارة العمل مشاورة عامة لصياغة نهج حكومي كامل إزاء الاتجار بالبشر. ووردت 34 مذكرة رسمية استرشد بها في وضع خطة العمل لمنع الاتجار بالأشخاص ونشرها لاحقًا في 2009. وتضطلع وزارة الأعمال التجارية والابتكار والعمالة بمسؤولية ضمان تنفيذ الخطة وتعد تقريرًا سنويًا عن الامتثال. تتضمن خطة العمل ثلاثة أهداف، الوقاية والحماية والمقاضاة. وتحدد الخطة في إطار كل من هذه الأهداف والإجراءات المحددة التي يتعين اتخاذها، وتعين وكالة مسؤولة وجدولًا زمنيًا للإنجاز. وتعد الخطة «وثيقة حية» ومن المقرر إعادة تقييم الخطة بعد الإصلاح التشريعي المنتظر.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا الردود الحكومية
تلتزم حكومة نيوزيلندا تجهيز وتدريب المسؤولين الحكوميين وموظفي الخطوط الأمامية لتحديد الاتجار والتصدي له على النحو المناسب بوضع برامج تعليمية إلزامية. وهذا يشمل تعزيز الوعي العام. يجري المعهد أبحاثًا في مجال الاتجار بالبشر، ويشارك مركز الاستخبارات الوطني المعلومات قانونيًا مع الحكومات الأخرى. وبالنظر إلى أن الاتجار بالبشر قد يشمل شبكات بين البلدان، فمن غير المرجح أن تحقق الجهود المحلية الحماية الكاملة، إذ إنه مع أن نيوزيلندا بلد مقصد صغير، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بُعد الاتجار بالأشخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادي المجاورة. نيوزيلندا عضو في مختلف الكيانات الدولية التي تتصدى للاتجار بالبشر، مثل عملية بالي، ومؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهادي، ومنظمة العمل الدولية. قدمت مساعدة مالية لمبادرات الاتجار بالبشر في منطقة آسيا والمحيط الهادي بواسطة الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا الردود الحكومية
تُصدّق الشرطة النيوزيلندية على الضحايا بوضعهم في حالة الاتجار، وتقوم الوكالة الحكومية المختصة بإجراء تحقيق ويجوز لها إصدار إجراءات قانونية.:16 إذا كان الضحية مهاجرًا مؤقتًا، يجوز لهم التقدم بطلب لتمديد التأشيرة مدة 12 شهرًا. بعد التحقيق، يستطيع الضحايا المهاجرون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة والحصول على حماية مستمرة، شريطة ألا يكونوا قد عرقلوا التحقيق. وتخوّل إدارة الأهلية للصحة والعجز لعام 2011 جميع الضحايا الحصول على الدعم الحكومي، متضمنًا المساعدة القانونية والمشورة والعلاج الطبي، مع تغطية كاملة في إطار خطة التعويض عن الحوادث. وبوسع الضحايا التقدم بطلب للإسكان في نيوزيلندا ووزارة التنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة في حالة الضائقة المالية.:19 نظرًا إلى انخفاض مستوى حالات الاتجار في نيوزيلندا، لا توجد موارد مخصصة لهذه الخدمات. ويجري تقييم الضحايا لكل حالة على حدة، ويمكن توجيههم لتلقي دعم إضافي من المنظمات غير الحكومية.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا التشريعات
أضاف قانون تعديل الجرائم لعام 2002 المادتين 98ج و98د إلى قانون الجرائم لعام 1961 اللذين يحظران تهريب المهاجرين غير المرخص لهم من أجل منفعة مادية، والاتجار بالأشخاص بالإكراه أو الخداع. وبوصفها جريمةً ضد الإنسانية، فإن العقوبات تضاهي الاغتصاب والقتل، مع السجن مدة أقصاها 20 سنة أو غرامة قدرها 500,000 دولار، أو كليهما. وفقًا لـنهج الحكومة الذي يركز على الضحايا، يمكن إثبات الاتجار بالبشر حتى لو تصرف الضحية طوعًا. وترد عدة عوامل مشددة للسماح بإصدار الأحكام المناسبة. جميع الإجراءات بموجب هذه الأحكام تتطلب موافقة النائب العام، ويجوز رفع دعوى وإن لم يدخل الضحية إلى نيوزيلندا بالفعل.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا التشريعات
لمحاكم نيوزيلندا ولاية قضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر ويمكنها محاكمة المواطنين النيوزيلنديين الذين يرتكبون الجريمة في إقليم أجنبي. وحتى الآن، لم تُسجَّل أي إدانات، وأشير إلى أن الافتقار إلى الملاحقات القضائية والتحقيقات يرجع إلى شدة حاجز الإثبات في القانون الحالي. وفي أغسطس 2014، اتهمت إدارة الهجرة في نيوزيلندا ثلاثة أفراد بالاتجار بالبشر، دفعوا ببراءتهم من اتخاذ ترتيبات خداعية للاتجار بثمانية عشر مواطنًا هنديًا لأغراض السخرة في الفترة 2008-2009. وقد أحيلت القضية إلى المحكمة العليا، وهي تنتظر المحاكمة. سنة 2014، عُرض مشروع القانون المتعلق بتشريعات مكافحة الجريمة المنظمة والفساد على البرلمان. ويغير البند 5 تعريف الاتجار بالبشر ليشمل التنقّل الداخلي، ما يجعل نيوزيلندا مطابقة للتعريف الدولي، ويضيف الاستغلال عنصرًا للجريمة. ويتلقى مشروع القانون حاليًا طلبات وسيحين موعد تقديم تقرير عنه في مايو 2015.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا التشريعات
سنة 2001، تبين أن النساء التايلنديات المهاجرات قد خُدعن إلى ترتيبات جنسية تجارية في أوكلاند. ولم تثمر أي ملاحقات جنائية، وإن وُجدت دعوى مدنية واحدة توبعت بنجاح. قامت لجنة حقوق الإنسان بحملة «الملصقات الوردية» لزيادة الوعي بالاستغلال والإعلان عن منزل آمن للضحايا، وعلقت وزارة العدل وضع منح التأشيرة مجانًا بين نيوزيلندا وتايلاند. يزور مفتشو العمل بيوت الدعارة القانونية وتُجري الحكومة بانتظام مراجعة لأماكن العمل التي توظف المهاجرين. منذ تقنين البغاء سنة 2003، يجرم قانون إصلاح البغاء فرض الخدمات الجنسية التجارية. ولمعالجة قضية المهاجرين غير القانونيين من المشتغلين بالجنس، يُعد التهديد بالكشف عن وضع المهاجرين غير القانونيين وسيلة لإجبار شخص على أداء خدمات جنسية تجارية. أيضًا فإن اختطاف شخص لأغراض الزواج أو الاتصال الجنسي مع المختطف أو أي شخص آخر دون موافقة أو برضا تحت وطأة الاحتيال أو الإكراه يُعد جريمة.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا التشريعات
يحدد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الاتجار بالأشخاص لعام 2014 بغاء الأطفال قضيةً، لكن لم توجد بيانات متاحة لدعم هذا الادعاء. رد المسؤولون الحكوميون في مناسبات عديدة بأن التقارير تستند إلى نشرات إعلامية، لا أدلة الشرطة. يجرم قانون العقوبات تسهيل أو تلقي أجر مقابل ممارسة الجنس التجاري مع شخص دون سن 18 سنة، مع عقوبة قصوى بالسجن 7 سنوات. مع أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة فأكثر قد يمارسون الجنس قانونيًا، يعكس ارتفاع السن التزام نيوزيلندا بالامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بالأطفال. ولا يعد تقديم خدمات جنسية تجارية دون سن 18 عامًا جريمة، لأن الطفل يُعد الضحية. صدقت نيوزيلندا على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال، وجعلت من غير القانوني التعامل مع شخص دون سن 18 عامًا لأغراض الاستغلال الجنسي، أو إزالة أجزاء من الجسم، أو السخرة. في إطار الجهود الرامية إلى حظر السياحة الجنسية الدولية، تتمتع محاكم نيوزيلندا بالولاية القضائية على المواطنين النيوزيلنديين الذين يمارسون الجنس التجاري في أراض أجنبية مع أطفال دون سن 16 عامًا.
الاتجار بالبشر في نيوزيلندا التشريعات
الرق، متضمنًا عبودية الدين والقنانة جريمة في نيوزيلندا. وبسبب التعريف الخارجي للاتجار بالبشر، فإن القضايا التي تشمل عبودية الديون والعمال المهاجرين قد لوحقت قضائيًا بموجب المادة 98 من قانون الجرائم. ويشكل المهاجرون قضايا خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد يفتقرون إلى المعلومات أو فهم حقوقهم بسبب الاختلافات اللغوية والثقافية. وإذا كان هؤلاء الأشخاص مقيدين بالعمل مع صاحب عمل معين، فقد يتعرضون للتهديدات إذا كان من الأفضل ترحيلهم، وقد يخشون العار إذا كانت أسرهم قد أيدت وصولهم إلى نيوزيلندا أو كانوا يعتمدون على دخلهم. يسمح قانون الهجرة لعام 2009 بمحاكمة أصحاب العمل الذين يستغلون المهاجرين أو الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين العمل مثل قانون العطلات لعام 2003، وقانون الحد الأدنى للأجور لعام 1983 وقانون حماية الأجور لعام 1983. في أبريل 2015 عُدل قانون الهجرة لعام 2009 لتوسيع نطاق هذه الحماية لتشمل العاملين القانونيين. وتستهدف الحكومة صناعة البستنة بواسطة سياسة صاحب العمل الموسمي الإقليمي التي تعمل على معايير التوظيف مع الاستجابة لارتفاع الطلب على العمالة.
وقد أثار الطلب على العمال في منطقة كانتربري عقب الزلازل التي ضربتها عام 2011 مخاوف من العمل القسري للعمال المهاجرين. وسنة 2013، تعهدت الحكومة الوطنية بتقديم 7 ملايين دولار على مدى أربع سنوات لهذه المسألة، ما يسمح بزيادة توظيف مفتشي العمل وموظفي الهجرة في المنطقة.
ديفيد ويلر
قد يقصد من «ديفيد ويلر» :
ديفيد ويلر: درّاج طريق جامايكي.
ديفيد ويلر (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم إنجليزي.
ديميتري ايفانوف
قد يقصد من «ديميتري ايفانوف» :
ديميتري إيفانوف
ديميتري ايفانوف (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم روسي.
ديميتري ايفانوف (لاعب كرة قدم روسي): لاعب كرة قدم روسي.
نفتينيا
نفتينيا (بالأمهرية: ነፍተኛ)، مستوطنًا عمل في إطار عملية التوسع الإقليمي وإنشاء إثيوبيا الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر. بمعناها الحرفي، تشير كلمة نفتينيا إلى المحتلين العسكريين الذين استقروا في المناطق الطرفية لإثيوبيا ، بما في ذلك أجزاء منطقة أوروميا، والأمم الجنوبية، والجنسيات وجامبيلا، ومنطقة بنيشنقول-قماز ومنطقة تيغراي من أواخر القرن التاسع عشر. فصاعدا من مملكة شيوا. كان غزاة شيوان الذين وصفوا بـ نفتينيا، في الأصل مجموعة متعددة الأعراق من الحكام الأرستقراطيين لمملكة شيوا ويتكون معظمهم من الأمهرة، وكانوا أعضاء رفيعي المستوى في البلاط الملكي لمنيليك الثاني وجنودهم. وفي الآونة الأخيرة، تم تطبيق المصطلح على متطرف أمهرة.
نفتينيا هو اسم مرتبط غالبًا بعرق الأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية من حيث عدد السكان في إثيوبيا ، سواء فيما يتعلق بالمستوطنين التاريخيين في المدن أو على طول الطرق الرئيسية في جميع أنحاء إثيوبيا.
ديوغو سيلفا
قد يقصد من «ديوغو سيلفا» :
ديوغو سيلفا: لاعب كرة قدم برازيلي.
ديوغو سيلفا (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم برتغالي.
ديوغو سيلفا (لاعب كرة قدم برازيلي): لاعب كرة قدم برازيلي.
ذا إكس فاكتور أرابيا
قد يقصد من «ذا إكس فاكتور أرابيا» :
ذا إكس فاكتور أرابيا: برنامج مسابقات أغاني.
ذا إكس فاكتور أرابيا (الموسم 4)
ذا إكس فاكتور أرابيا (الموسم 5)
الاتجار بالبشر في نيبال
الاتجار بالبشر في نيبال صناعة إجرامية متنامية تُؤثر في العديد من البلدان خارج نيبال، أساسًا آسيا والشرق الأوسط. تُعد نيبال بلدًا مصدِّرًا للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس. وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص بلاد نيبال في «المستوى 2» سنة 2017.
الاتجار بالبشر في نيبال نظرة عامة عن الاتجار بالبشر
يُعد الاتجار بالبشر الصناعة الإجرامية الأسرع نموًا في العالم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة المخدرات إلى جانب التجارة بالأسلحة. وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الاتجار بالبشر هو اكتساب الأشخاص بوسائل غير لائقة مثل الخداع أو القوة أو الاحتيال بهدف استغلالهم. تتأثر جميع البلدان بذلك سواء كانت مُصدِّرة، أو بلد وجهة أو مزيجًا من الاثنين، مع أن البلدان النامية تميل إلى أن تكون بلدان مُصدِّره للدول المتقدمة. وفقًا لتقدير مُتحفظ من قبل منظمة العمل الدولية، فإن نحو 2.4 مليون شخص -معظمهم من النساء والفتيات- مُجبرون حاليًا على العمل القسري نتيجة للاتجار، ما أدى إلى إنشاء صناعة بقيمة 32 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم. سنويًا، يُهرب نحو 600000 - 800000 شخص عبر الحدود الوطنية حول العالم، 80% منهم من النساء والفتيات. نحو 1.2 مليون ضحية الإتجار هم من القُصَّرْ: نحو 43٪ يُتاجر بهم للاستثمار الجنسي التجاري و32٪ للعبودية القسرية، و25٪ مزيج من الاثنين. يُتاجر بالضحايا النيباليين داخل نيبال والشرق الأوسط وحتى أوروبا إضافةً إلى مناطق أخرى مثل ماليزيا ويُجبرون على العمل في الدعارة، أو خدمًا للمنازل، أو متسولين، أو عمال مصانع، أو عمال مناجم، أو فناني سيرك أو جنودًا وغير ذلك.