hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كاتدرائية القديسة مريم (أرومية)
كاتدرائية القديسة مريم (بالفارسيَّة: کلیسای جامع سنت مری) وتسمى أيضًا كاتدرائية القديسة مريم أم الرب، وهي عبارة عن مبنى ديني تابع للكنيسة الكاثوليكية التي تتبع الطقوس الكلدانية وتقع في مهدي الإدام بشارع مرزيان في مدينة أرومية الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية في شمال إيران وبالقرب من الحدود مع تركيا.
وتتبع الكنيسة الطقوس الكلدانية وهي أحد الكاتدرائيات الكلدانية الكاثوليكية الأربع العاملة في إيران. الكنيسة هي أيضاً مقرًا لأبرشية أرومية الكلدانية الكاثوليكية، التابعة لأسقفيّة سالماس الكلدانية الكاثوليكية.
يعود تاريخ بناء الكنيسة إلى الفترة ما بين عام 1881 وعام 1885، وقد تم تدميرها في عام 1918 وأعيد فتحها في عام 1954. ويقع تحت المسؤولية الرعوية للأسقف توماس ميرام.
مدرسة زهرة الصحراء العالمية
مدرسة زهرة الصحراء العالمية تعرف اختصارا بـ ZSIS هي مدرسة دولية للفتيات والفتيان مستويات أولي، ابتدائي، إعدادي، وثانوي (k-12)، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أسستها نجاح شبيب خير الله في عام 1988، لتثقيف الطلاب من جميع أنحاء الشرق الأوسط. هناك أكثر من 2300 طالب مسجل في مدرسة زهرة الصحراء العالمية. تقدم المدرسة منهجًا تعليميا أمريكيًا.
تعتمد مدرسة زهرة الصحراء الدولية على نظام تعليم المدرسة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية وتعطي دبلوم التعليم الثانوي الأمريكي بعد إتمام الصف الثاني عشر. تأخذ المدرسة الدعم من قبل وزارة التعليم السعودية بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات والجامعات مثل: Houghton, Mifflin, Harcourt, McGrow Hill, Sadlier.
يدرس في المدرسة حوالي 2300 طالب موزعين على مختلف الفصول بمعدل 24 طالب في كل قسم ومعدل عشرة مدرسين لكل طالب.
مدرسة زهرة الصحراء العالمية الاعتماد الأمريكي
حصلت مدرسة زهرة الصحراء الدولية على اعتماد أكاديمي من قبل NCA CASI في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 فبراير 2004. تضمن AdvancEd أن يتم فحص معايير المدرسة وممارساتها ومبادئها بانتظام من قبل منظمة معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم مستشارون تربويون من مختلف الجامعات العربية والأوروبية والأمريكية بزيارة حرم المدرسة سنويًا لزيادة الترشيح من صفوف خريجيها.
مدرسة زهرة الصحراء العالمية سير الحصص
تدوم فترة الدراسة في مدرسة زهرة الصحراء الدولية من شهر سبتمبر إلى غاية شهر مايو مقسمة إلى أسدسين. يبدأ الأسبوع الدراسي يوم الأحد وينتهي يوم الخميس. ويتلقى الطلاب ثمانية حصص في اليوم طول كل حصة هي 45 دقيقة.
مدرسة زهرة الصحراء العالمية اللغات والثقافة
لغة التدريس في مدرسة زهرة الصحراء الدولية هي الإنجليزية أي يتم تدريسها على أنها اللغة الأم، ويبدأ تعلم اللغة الفرنسية كلغة إلزامية بعد الصف السادس. يتم تدريس اللغة العربية والإسلام والثقافة السعودية كذلك في إطار انخراطها في المجتمع المحلي.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز
إن المواقف السياسية لبيرني ساندرز تتجلى في سجل التصويت الخاص به في مجلس الشيوخ الأميركي، والخطب العامة، والمقابلات. بيرني ساندرز، وهو اشتراكي ديمقراطي موصوف ذاتياً، عضو مجلس الشيوخ المستقل عن فيرمونت الذي خدم في الحكومة منذ عام 1981.
في عام 2016، قام ساندرز بحملة من أجل رئاسة الولايات المتحدة في الإنتخابات التمهيدية الديمقراطية. سياساته المقترحة تؤكد على عكس إتجاه التفاوت الإقتصادي. منذ الانتخابات، انتقد ساندرز رئاسة دونالد ترامب، وأعلن في فبراير 2019 أنه سيخوض مرة أخرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2020 الرئاسية.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الفلسفة السياسية والاقتصادية
يصف ساندرز نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي" ومعجب بجوانب الديمقراطية الاجتماعية كما تمارس في البلدان الاسكندنافية. في خطاب عن فلسفته السياسية في جامعة جورجتاون في نوفمبر 2015، حدد ساندرز مفهومه "للاشتراكية الديمقراطية" بمقترح فرانكلين د. روزفلت بشأن شرعة حقوق ثانية، وقال إن الاشتراكية الديمقراطية تعني خلق "اقتصاد يعمل لصالح الجميع، وليس لصالح الأغنياء فحسب"، يصلح النظام السياسي (الذي يقول ساندرز إنه "ظالم بشكل فادح" و"فاسد من نواح كثيرة")، معترفاً بأن الرعاية الصحية والتعليم حقوق، وحماية البيئة، وخلق "ديمقراطية نابضة بالحياة تقوم على مبدأ شخص واحد، صوت واحد." كما أوضح أن الاشتراكية الديمقراطية لا ترتبط بالماركسية أو بإلغاء الرأسمالية بل تصف برنامج المنافع الاجتماعية الشاملة، الذي تموله ضرائب عريضة القاعدة.
وقد درس العديد من المعلقين وصف ساندرز لبرنامجه السياسي وإيديولوجيته بأنها "اشتراكية" ووجدوها عموما إلى دعم المنافع الاجتماعية الممولة من الضرائب بدلا من الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الفلسفة السياسية والاقتصادية
ويقول صامويل جولدمان، مساعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إن برنامج ساندرز ليس اشتراكيا، ومن الأفضل أن يوصف بأنه "نزعة الرعاية الاجتماعية" معيدة للأذهان الخمسينات التي تهدف إلى تنظيم الرأسمالية بدلا من استبدالها. ويلاحظ غولدمان أن ساندرز لا يدافع عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج ولا يسعى إلى إلغاء نظام الربح، وكلاهما يعتبر من خصائص الاشتراكية.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الفلسفة السياسية والاقتصادية
ولقد ذكر لين كينورثي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن ساندرز ديمقراطي اجتماعي وليس اشتراكياً ديمقراطياً، وأن الإيديولوجيتين يختلفان اختلافاً جوهرياً عن بعضهما البعض. ويشير كينورثي إلى أن الديمقراطية الاجتماعية لا تهدف إلى إلغاء الرأسمالية، ويزعم أن استخدام ساندرز لمصطلح "الاشتراكية" عندما يدافع في واقع الأمر عن "الديمقراطية الاجتماعية" يتسبب في قدر من الارتباك أكبر من كونه يضيف قيمة مضافة، وقد يخلف تأثيراً سلبياً بلا ضرورة على حملته الانتخابية. كما يصف مايك كونتشال، خبير السياسة الاقتصادية في معهد روزفلت، مواقف ساندرز بأنها "ديمقراطية اجتماعية" بدلاً من "اشتراكية"، مشيراً إلى أن الديمقراطية الاجتماعية تعني دعم اقتصاد مختلط يجمع بين المشاريع الخاصة والإنفاق الحكومي وبرامج التأمين الاجتماعي وسياسات الاقتصاد الكلي الكينزية والمشاركة الديمقراطية في الحكومة وأماكن العمل—كلها جزء من منهاج ساندرز.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الفلسفة السياسية والاقتصادية
أندريه ماركوفيت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميشيغان، يعرف الاشتراكية الديمقراطية بأنها "محاولة لخلق مجتمع اشتراكي خال من الملكية"، وهو شيء لا يوجد في الدنمارك أو في أي مكان آخر في العالم، ويجادل بأن تفسير ساندرز للمصطلح غير دقيق.
وقد انتقد الاشتراكيون الأميركيون وممثلون عن الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا وحزب العمال الاشتراكي والحزب الاشتراكي الأمريكي ساندرز، زاعمين أنه ليس اشتراكيا لأنه يهدف إلى إصلاح الرأسمالية بدلا من استبدالها بنظام اشتراكي مختلف تماما. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا "يؤيدون بقوة" حملته للرئاسة. زميل ساندرز السابق، بيتر دياموندستون، ادعى أن ساندرز كان اشتراكياً أثناء زمنه في حزب اتحاد الحرية ولكنه لم يعد اشتراكياً حقيقياً.
وقد اعتبر بهاسكار سونكارا، مؤسس الصحيفة الاشتراكية جاكوبين ومحررها وناشرها، ساندرز ديمقراطياً اجتماعياً وليس اشتراكياً.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الفلسفة السياسية والاقتصادية
ففي عام 2015، ميزت مجلة ذا نيو ريببلك بين الاشتراكية و"الاشتراكية الديمقراطية"، مما يشير إلى أن ساندرز ذاته كان فضفاض مع التمييز في مصطلحاته وأن الولايات المتحدة لديها بالفعل برامج ديمقراطية اجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. نعوم تشومسكي، المعلق والناشط الاجتماعي، وصف ساندرز بأنه "تاجر جديد أمين" وليس اشتراكيا حقيقيا. في افتتاحية عام 2016، أشارت مجلة الإيكونوميست إلى أنه على الرغم من وصف ساندرز بأنه "اشتراكي ديمقراطي"، إلا أن ساندرز في الواقع يناسب قالب "ديمقراطي اجتماعي" لاحتضانه "الشركات الخاصة التي تزدهر وتنمو في أمريكا" ويؤمن بأن "الطبقة المتوسطة والأسر العاملة التي تنتج ثروة أمريكا تستحق معاملة منصفة". أشار معلق في مجلة فوربس إلى أن "اشتراكيته الديمقراطية" هي حقاً ديمقراطية اجتماعية، كما هو موجود في الكثير من أوروبا وخاصة في بلدان الشمال. في عام 2018، أشار ذا ويك إلى وجود اتجاه نحو الديمقراطية الاجتماعية في الولايات المتحدة وأبرزت عناصر تنفيذها في بلدان الشمال، مما يشير إلى أن شعبية ساندرز كانت عنصراً في صالح نموها المحتمل في القبول.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الفلسفة السياسية والاقتصادية
في عام 1971 انضم ساندرز إلى حزب اتحاد الحرية، الذي تأسس في عام 1970 في معارضة لحرب فيتنام—وهو "حزب سياسي جذري موصوف ذاتيا"، وفقا لما ذكرته شبكة CNN. أثناء ارتباطه بالحزب كعضو بارز، دعا إلى تأميم الصناعات الكبرى، بما في ذلك الصناعات التحويلية والطاقة والمصارف. وفي عام 1974، دعا إلى معدل ضريبي هامشي بنسبة 100% على الدخل الذي يزيد على مليون دولار، وقال إنه "لا ينبغي لأحد أن يكسب أكثر من مليون دولار".
وفي حين دعا أثناء حملته الانتخابية لصالح مجلس الشيوخ الأميركي في عام 1971 إلى فرض سيطرة الدولة على المرافق العامة في فيرمونت على النحو الذي من شأنه أن يوجه الفائض في العائدات نحو البرامج الاجتماعية وخفض الضرائب على الملكية. وفي عام 1976، دعا إلى مصادرة الدولة دون تعويض لشركات الكهرباء الخاصة في فيرمونت من أجل خفض تكاليف خدماتها للمستهلك إلى مستوى المرافق الحكومية. بصفته رئيس الحزب في عام 1973، كتب افتتاحية معارضة لسياسة ريتشارد نيكسون في مجال الطاقة وضد أرباح صناعة النفط في وقت تتزايد فيه الأسعار ونقص النفط أثناء حظر أوبك النفطي. ودعا إلى تأميم قطاع الطاقة بأكمله. في عام 1976 دعا ساندرز إلى الملكية العامة للمرافق والمصارف والصناعات الكبرى. ودعا إلى تحويل الصناعات التحويلية إلى مشاريع يتحكم فيها العمال ووضع قيود على قدرات الشركات على التخلي عن المجتمعات المحلية التي أنشئت فيها.
وفي وقت استقالته من الحزب في أكتوبر 1977، كان رئيساً للحزب. وقد استقال ساندرز بسبب عدم نشاط الحزب بين الانتخابات. في عام 2019، ألقى متحدث باسم الحملة هذا السجل على أنه يعكس تاريخ ساندرز في القتال "إلى جانب الأشخاص العاملين" وضد "تأثير كل من الشركات القوية ذات الثراء الفاحش والشركات العملاقة التي تسعى فقط إلى تعزيز جشعها".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
كان حجر الزاوية في الحملة الرئاسية التي شنها ساندرز في عام 2016 هو محاربة التفاوت المتزايد في الثروات في الولايات المتحدة. في أبريل 2015، عبر ساندرز عن موقفه في مقابلة مع صحيفة الغارديان:
في يوليو 2015، قدم ساندرز تشريعات من شأنها أن تقدم زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية بشكل متزايد إلى 15 دولار في الساعة بحلول عام 2020.
ويؤيد ساندرز إلغاء بعض التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها صناديق التحوط والشركات، ومن شأنها أن تزيد الضرائب على مكاسب رأس المال وعلى أكثر واحد في المئة من الأمريكيّين ثراء. وسوف يستخدم بعض العائدات الإضافية لخفض الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة والطقات الدنيا. فقد اقترح أنه سوف يكون منفتحاً على معدل ضريبي هامشي أعلى بنسبة 90% (وهو المعدل الذي كان قائماً طيلة السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية) بالنسبة لأثرى أصحاب الدخول، فضلاً عن شريحة أعلى من الضرائب على الدخل بنسبة 52%. اقترح معدل هامشي أعلى بنسبة 65% للضريبة العقارية الفيدرالية، بزيادة عن المعدل الحالي 40%.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في عام 1974، وأثناء ترشيح نفسه لمجلس الشيوخ، قال ساندرز: "لا ينبغي لأحد أن يكسب أكثر من مليون دولار" (أكثر من 5 ملايين دولار في عام 2018).
في فبراير 2014، كان ساندرز واحداً من خمسة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة موجهة إلى وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية تحث إدارة أوباما على تنفيذ القواعد التي "من شأنها أن تغلق الثغرة التي سمحت حتى الآن للمانحين بالتهرب من متطلبات الكشف عن قانون تمويل الحملات الانتخابية" وأن تدافع عن التغييرات المقترحة باعتبارها غير مقيدة "حق أي شخص في الكلام أو إنفاق المال للتأثير على الانتخابات".
في عام 2016، كتب ساندرز مقالاً لمجلة فيلادلفيا ذكر فيه أنه على الرغم من دعمه لمبادرات حكومة المدينة لتمويل التعليم الشامل قبل رياض الأطفال، فإنه عارض ضريبة الصودا التي أقرها المحافظ جيم كنني على أساس أنها ستؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في مارس 2017، قدم ساندرز تشريعاً ينهي قدرة الشركات على تأجيل دفع الضرائب في الولايات المتحدة على أرباحها الأجنبية إلى حين إعادة الأموال إلى الوطن. كما يتضمن مشروع القانون أحكاماً تحد من الفوائد الضريبية المترتبة على عمليات تحول الشركات وتحظر على الشركات الأميركية أن تؤكد نفسها كشركات أجنبية في حال كانت إدارتها وعملياتها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وفي مؤتمر صحفي، ذكر ساندرز أن الولايات المتحدة لديها "قانون ضريبي مزور يضفي الشرعية في الأساس على التهرب الضريبي للشركات الكبيرة".
في 1 أكتوبر 2017، أثناء مقابلة، أشار ساندرز إلى اقتراح الرئيس ترامب الضريبي على أنه "مجرد سياسة سيئة حقا"، كما أنه لا يفهم "لماذا أي شخص يؤيد اقتراحا هو تقديم مبالغ كبيرة من الإعفاءات الضريبية إلى الناس الذين لا يحتاجون إليها." بدلاً من ذلك، يجب التركيز على تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة والأسر العاملة في هذا البلد، بدلاً من "أعلى 1 في المائة".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في 31 يناير 2019، بعد أن قدم الجمهوريون مشروع قانون في مجلس الشيوخ لإلغاء ضريبة العقارات، قدم ساندرز توسعاً في ضريبة العقارات، يخفض مبلغ الإعفاء منه وشكل هيكلاً تصاعدياً للمعدلات. وفي تصريح، قال ساندرز أنّ مشروع القانون "يفعل ما يريده الشّعب الأمريكيّ بشكل كبير بزيادة الضريبة العقارية على أكثر الأسر ثراءً في هذا البلد والحد بشكل كبير من عدم المساواة في الثروة"، وأن الولايات المتحدة "لن تزدهر عندما يكون لدى قلة الكثير وعدد كبير لديهم القليل".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في 14 أكتوبر 2019، كشف ساندرز عن خطة اقتصادية ستزيد من معدل ضريبة الشركات من 21 في المائة إلى 35 في المائة، وتولّى الشركات التي يتم تداولها بشكل عام أو لديها على الأقل 100 مليون دولار إما من عائداتها السنوية أو إجمالي ميزانية منح العاملين 2 في المائة من أسهم الشركة حتى يمتلك الموظفون 20 بالمئة على الأقل من الشركة. وذكرت حملة ساندرز أن الخطة الاقتصادية "ستمنح العمال حصة ملكية في الشركات التي يعملون فيها، وتفكك عمليات اندماج الشركات والاحتكارات الفاسدة، وفي النهاية تجعل الشركات تدفع نصيبها العادل" وأكدت أن رئاسة ساندرز من شأنها أن تنهي جشع الشركات الذي يؤدي إلى تخريب الولايات المتحدة "نهائيا".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في 6 مايو 2015، قدم ساندرز تشريعات تهدف إلى تفكيك المؤسسات المالية "الأكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس". ومع وجود ثلاثة من البنوك الأربعة التي تم إنقاذها أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007–2008، أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه آنذاك، فإن ساندرز يعتقد أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مؤسسة مالية واحدة ذلك أن الحيازات الضخمة من شأنها أن تؤدي إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الأزمة. إذا كانت المؤسسة أكبر من أن تُفلس، فإنها أكبر من أن توجد". وكنائب من فيرمونت، عارض ساندرز قانون غرام–ليتش–بليلي، الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون في عام 1999، والذي ألغى حكم قانون غلاس-ستيغال الذي يمنع أي مؤسسة مالية من العمل كشركة أوراق مالية وبنك تجاري. ويؤيد ساندرز التشريع الذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (د - ماساشوستس) وجون ماكين (ج - أريزونا) لإعادة قانون غلاس-ستيغال.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في "خطته لإعادة بناء أمريكا"، الاقتراح التشريعي الذي قدمه في 27 يناير 2015، والذي شارك في رعايته مع السيناتور باربرا ميكولسكي (د - ماريلاند)، أحد كبار أعضاء لجنة الاعتمادات، وبدعم من الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، واتّحاد العمل الأمريكي وكونغرس المنظمات الصناعية، ونقابات أخرى، أصر ساندرز على الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات في البنية الأساسية: "على مدى سنوات عديدة، كان تمويل البنية الأساسية المادية التي يعتمد عليها اقتصادنا أقل إلى حد كبير. ولهذا السبب اقترحت قانون إعادة بناء أمريكا، لاستثمار تريليون دولار على مدى خمس سنوات لتحديث بنيتنا الأساسية … ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن قانون إعادة بناء أمريكا سوف يدعم أكثر من ثلاثة عشر مليون وظيفة مجزية – وهي الوظائف التي يحتاج إليها اقتصادنا بشدة".
وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح السياسي له جذور واضحة في الروزفلتية، إلا أنه يعكس أيضاً وبشكل أكثر عموماً توافق الآراء السياسي الأمريكي الثنائي الحزبية في عصر ما قبل ريجان، والذي كان أكثر محاباة لفكرة الإنفاق على البنية التحتية والتنمية القائمة على البنية التحتية.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في يونيو 2019، كان ساندرز واحد من ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ لرعاية قانون صُنع في أمريكا، وهو التشريع الذي سيعيّن برامج اتحادية مولت مشاريع البنية التحتية التي لا تخضع حالياً لمعايير شراء أمريكا ويصرح بإنتاج المواد المستخدمة في هذه البرامج الفيدرالية محلياً. وقال تامي بالدوين من بيل كونسور إن مشروع القانون سيقوي متطلبات شراء أميركا للحكومة الفيدرالية وأنها تأمل في أن يدعم الديمقراطيون والجمهوريون "هذا الجهد للتأكد من أن حكومتنا تشتري المنتجات الأميركية وتدعم العمال الأميركيين".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في عام 1993، كان ساندرز يعارض اتفاق التجارة الحرة لامريكا الشمالية. وطبقاً لرأي بوليتيفاك، فإن ساندرز "كان يدعو دوماً إلى انتهاج سياسات تجارية حمائية في مقابل التجارة الحرة". ويعارض ساندرز اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، التي أطلق عليها وصف "استمرار اتفاقيات تجارية كارثية أخرى، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى، والعلاقات التجارية العادية الدائمة مع الصين. كما أنه يعتقد أن اتفاقيات التجارة الحرة قد تسببت في خسارة الوظائف الأمريكية وأدت إلى انخفاض الأجور الأمريكية. فقد قال ساندرز إن أميركا تحتاج إلى إعادة بناء قاعدتها التصنيعية بالاستعانة بالمصانع الأميركية ودعم الوظائف المجزية للعمالة الأميركية بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية في الصين وغيرها من البلدان.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
ووفقاً لساندرز فإن الشراكة عبر المحيط الهادئ تقوض سيادة الولايات المتحدة: فالشراكة عبر المحيط الهادئ تمنح الشركات المتعددة الجنسيات سلطة مقاضاة حكومة وطنية في محاكم الأمم المتحدة والبنك الدولي بسبب الأرباح المفقودة (بما في ذلك تلك التي لم تُجنى بعد) بسبب القيود التنظيمية المفروضة على العمل والصحة والبيئة. ويمكن للمحاكم أن تطلب من دافع الضرائب في الولايات المتحدة دفع تعويض.
وقد عارض ساندرز اتفاق بنما للتجارة الحرة، الذي سمح، وفقا لساندرز، بالانتهاكات الموثقة في أوراق بنما وأسوأ من ذلك.
وفي مايو 2011، كان ساندرز واحد من سبعة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى رئيس لجنة تداول عقود السلع الآجلة جاري جينسلر يطلب فيها فرض إجراءات صارمة على تجارة المضاربة في وال ستريت في عقود النفط، وإذ تؤكد أنها دخلت "فترة طوارئ اقتصادية بالنسبة للعديد من الأسر الأمريكية"، فإنها تلاحظ أن متوسط سعر التجزئة للجازولين العادي هو 3.95 دولار على الصعيد الوطني. وطلب أعضاء مجلس الشيوخ أن تعتمد لجنة تداول عقود السلع الآجلة حدوداً للمضاربة في الأسواق التي يتم فيها تداول عقود تسليم النفط في المستقبل.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في سبتمبر 2016، كان ساندرز أحد اثني عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى الرئيس أوباما يؤكد فيها أن إقرار الشراكة عبر المحيط الهادئ "بشكلها الحالي سيديم سياسة تجارية تفيد الشركات على حساب العمال الأميركيين" وأن هناك "تآكل في الصناعة الأمريكية ووظائف الطبقة الوسطى، وتعجل سباق الشركات إلى القاع" إذا كانت الأحكام لم يتم إصلاحها.
في 30 نوفمبر 2018، أعلن ساندرز معارضته لاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كندا، قائلا "يجب أن توقف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أعيد التفاوض عليها لنقل وظائف الولايات المتحدة إلى الخارج، وأن تنهي السباق المدمر إلى القاع، وتحمى البيئة، وخفض الثمن الباهظ لعقاقير الوصفات الطبية" وأن الشركات ستستمر في شحن "وظائف الولايات المتحدة إلى المكسيك حيث يتقاضى العمال ما لا يزيد عن دولارين في الساعة" حتى يتم تنقيح نص الاتفاق ليتضمن "آليات إنفاذ قوية".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
قال سانديرز أنه ملتزم بخلق نموّ الوظائف من خلال تطوير البنية التّحتيّة والتصنيع، قائلا أن أمريكا كانت تقود العالم فيما مضى في بناء وصيانة شبكة قوميّة للجسور والطرق الآمنة والموثوقة. واليوم، تم تصنيف ما يقرب من ربع الجسور البالغ تعدادها 600،000 جسر في البلد على أنها قاصرة هيكليا أو بالية وظيفيا … إن ما يقرب من ثلث الطرق الرئيسية في أميركا تعاني من حالة هزيلة أو متوسطة." وقد أدخل ساندرز تعديلات على مشاريع قوانين مجلس الشيوخ (تعديل مجلس الشيوخ 323) لتشجيع خلق الملايين من وظائف الطبقة المتوسطة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية، والتي يتم دفعها من خلال إغلاق الثغرات في نظام الضرائب على مستوى الشركات وعلى المستوى الدولي. وهو يؤيد أيضاً التشريعات التي من شأنها أن تجعل من السهل على العمال الانضمام إلى النقابات العمالية أو تشكيلها. كما ركز موقع حملة ساندرز على اهتمامات كل من العاطلين عن العمل لفترات طويلة والعاملين عمالة ناقصة، مشيراً إلى أن "معدل البطالة الحقيقي أعلى بكثير من الرقم "الرسمي" الذي يتم الإبلاغ عنه عادة في الصحف. عندما تقوم بتضمين العمال الذين قد يئسوا من البحث عن وظائف، أو أولئك الذين يعملون بدوام جزئي عندما يريدون العمل بدوام كامل، يكون الرقم الحقيقي أعلى كثيراً مما قد توحي به الأرقام الرسمية".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
ولقد قال ساندرز إن هناك دوراً بالغ الأهمية بالنسبة للمشاريع الحرة والنمو الاقتصادي، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ورجال الأعمال، ولكن المشهد التنافسي في الولايات المتحدة أصبح غير عادل، حيث يُفضل الشركات الضخمة. كما قال إن النمو الاقتصادي يجب أن يخدم الناس وأن النمو من أجل إثراء أعلى 1% لا يخدم مصالح البلاد. فقد قال إنه سوف يقبل بخفض النمو الاقتصادي من أجل زيادة العدالة والحد من التفاوت الاقتصادي.
يدعم ساندرز إنشاء تعاونيات مملوكة للعمال، وقدم تشريعاً في يونيو 2014 من شأنه أن يساعد العمال الذين يريدون "تشكيل مشاريعهم الخاصة أو إنشاء تعاونيات مملوكة للعمال". وفي وقت مبكر يرجع إلى 1976، اقترح ساندرز ديمقراطية مكان العمل، قائلاً: "أعتقد أنه في الأمد البعيد، ينبغي أن تكون الصناعات الرئيسية في هذه الدولة وهذه الأمة هي التي يملكها القطاع العام ويسيطر عليها العمال أنفسهم".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
وفي عام 1987، حدد ساندرز الديمقراطية بأنها ملكية عامة وإدارة ذاتية للعمال في مكان العمل، وذكر أن "الديمقراطية تعني الملكية العامة لوسائل الإنتاج الرئيسية، ويعني ذلك اللامركزية، ويعني إشراك الناس في عملهم. وبدلا من أن يكون هناك رؤساء وعمال، فإن ذلك يعني أن تكون هناك سيطرة ديمقراطية على المصانع والمتاجر بقدر ما تستطيع".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
بعد أن لاحظ ساندرز أن الشركات الأميركية تحتفظ مجتمعة بأكثر من تريليون دولار من الأرباح في بلدان الملاذ الضريبي البحري، فقد تبنى تشريعاً من شأنه أن يفرض إجراءات صارمة على الملاذات الضريبية الخارجية من خلال إلزام الشركات بدفع أعلى نسبة ضريبية للشركات الأميركية على الأرباح التي تحتفظ بها في الخارج. وعلى موقعه على شبكة الإنترنت، يقدم ساندرز أمثلة لشركات أميركية كبيرة لم تدفع ضرائب فيدرالية بل وحتى تلقت رد الضرائب، حيث يتلقى العديد منها مبالغ ضخمة من المساعدات المالية أثناء الأزمة المالية الأخيرة وما زالت تتلقى المليارات من إعانات الدعم. ويرى ساندرز أن هذا غير عادل وأنه يضر باقتصاد الأمة، معتقداً أن الأموال المستخدمة لاسترداد الأموال والإعانات يجب أن تستثمر بدلا من ذلك في الأعمال التجارية الصغيرة الأمريكية والشعب العامل.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
يؤيد ساندرز مراجعة حسابات الاحتياطي الاتحادي، مما سيحد من استقلال الاحتياطي الاتحادي في مداولات السياسة النقدية؛ ويقول مسئولو مجلس الاحتياطي الفدرالي أن قانون "مراجعة حسابات مجلس الاحتياط الفدراليّ" سيعرِّض مجلس الاحتياطي الفدرالي لضغوط سياسيّة لا داعي لها من قبل المشرّعين الذين يكرهون قراراته. وقال الخبير الاقتصادي بول كروجمان الحائز على جائزة نوبل إن "مثل هذا القانون من شأنه أن يمكن بشكل أساسي المعاتيه — فالأنواع المحبة للذهب والمتفرط في التضخم هي الأنواع القادمة التي تهيمن على هيئة الأوراق المالية العالمية الحديثة، وأمضت السنوات الخمس أو الست الماضية في محاولة لترهيب صناع السياسات النقدية في التوقف عن جهودهم الرامية إلى منع الكوارث الاقتصادية والتآخي عنها".
في مقالة رأي في ديسمبر 2015، دعى ساندرز إلى إنشاء مناصب في مجالس الإدارة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لممثلي جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمال والمستهلكين ومالكي المنازل وسكان المدن والمزارعين والشركات الصغيرة".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في يونيو 2016، وبعد أن أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن اتفاق بشأن مشروع قانون لتخفيف الديون في بورتوريكو، قال ساندرز إن مشروع القانون "تشريع رهيب، يضع سابقة مروعة ولا يجب إقراره"، وأعلن معارضته للولايات المتحدة لمعاملة بورتوريكو "كمستعمرة".
في مايو 2017، قدم ساندرز وثلاثون من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون يزيد الحد الأدنى للأجور الفيدرالية من 7،25 دولار إلى 15 دولار بحلول عام 2024، مع ربط الزيادات المستقبلية بنمو متوسط الأجور الوطني وخفض الاستثناء الحالي تدريجياً إلى الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالعمال الذين منحوا بقشيشاً. وقال ساندرز: "قبل بضع سنوات فقط، قيل لنا إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة كان "جذريا". وعملنا في أغنى بلد في تاريخ العالم هو التأكد من أن لكل عامل مستوى معيشي متواضع ولائق على الأقل".
في يناير 2019، رعى ساندرز نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولار في الساعة بحلول عام 2024، قائلا: "نحن نعيش اليوم في اقتصاد أميركي يعمل بشكل جيد جدا للناس على القمة. ليس جيدا جدا للاسر العاملة".
المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في مايو 2018، كان ساندرز أحد اثني عشر نائباً في مجلس الشيوخ لتوقيع رسالة إلى رئيس هيئة علاقات العمل الفيدرالية كولين كيكو يحث فيها هيئة علاقات العمل الفيدرالية على إنهاء الجهود الرامية إلى إغلاق مكتبها الإقليمي في بوسطن إلى أن يناقش الكونجرس المسألة، وبالإضافة إلى أن قيام الهيئة الاتحادية لعلاقات العمل بإغلاق مكاتبها الإقليمية السبعة من شأنه أن يجعل الموظفين في وضع أبعد عن الموظفين الاتحاديين الذين يحمون حقوقهم.
كان ساندرز بمثابة راعياً مشارك شارك في قانون الاختيار الحر للموظف.
المواقف السياسية لبيرني ساندرز البيئة
إن ساندرز تنظر إلى الانحباس الحراري العالمي باعتباره مشكلة خطيرة. وإلى جانب السناتور باربرا بوكسر، قدم ساندرز قانون خفض التلوث الناجم عن الانحباس الحراري العالمي لعام 2007 في الخامس عشر من يناير 2007. في خطاب ألقاه ساندرز في السادس والعشرين من يوليو 2012 على أرضية مجلس الشيوخ، تحدث عن مزاعم قدمها السيناتور جيم إنهوف: "والخلاصة هنا هي أن السناتور إنهوف يقول إن الانحباس الحراري العالمي خدعة، فإنه على خطأ تماماً، وفقاً للأغلبية العظمى من علماء المناخ." وكان هو عضو مجلس الشيوخ المتصدر لتصويت صقور المناخ في المؤتمر الـ 113.
وانطلاقاً من اقتناعنا بأننا "نحتاج إلى تحويل نظام الطاقة لدينا بعيداً عن الوقود الأحفوري"، صوت ساندرز ضد مشروع قانون خط أنابيب كيستون، قائلاً: "ما لم نعمل معاً، إن الكوكب الذي سنتركه لأطفالنا وأحفادنا سيكون أقل قابلية للسكن من الكوكب الذي نعيش فيه الآن … أعتقد أنه من الجيد أن يستمع الرئيس والكونجرس والشعب الأمريكي إلى الكم الهائل من العلماء الذين يقولون لنا بصوت عال وواضح أن تغير المناخ هو أحد الأزمات الكوكبية الكبرى التي نواجهها".