hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أعمال شغب كجرات عام 2002
وعلى الرغم من تصنيفها رسميًا ضمن أعمال الشغب الطائفية، وصف العديد من الباحثين أحداث عام 2002 بمذبحة مدبرة، وزعم بعض المعلقين أن الهجمات كانت مخططة، إذ كانت الهجمة على القطار «محرضًا منظمًا» لما كان فعليًا أعمال عنف مدبرة. صرح مراقبون آخرون أن هذه الأحداث توافق «التعريف القانوني للإبادة الجماعية»، أو أشاروا إليها على أنها إرهاب دولة أو تطهير عرقي. شملت حالات العنف الجماعي مجزرة نارودا باتيا التي وقعت مباشرة بالقرب من معسكر تدريب للشرطة، ومجزرة مجتمع جلبيرغ التي قتل فيها إحسان جافري، وهو عضو برلماني سابق، والعديد من الحوادث في مدينة فادودارا. صرح الباحثون الذين درسوا أعمال الشغب لعام 2002 أنها كانت مدبرة وشكلت نوعًا من التطهير العرقي، وأن حكومة الولاية وإنفاذ القانون كانا متواطئين في أعمال العنف التي حدثت.
بارت دي ليخت
بارثولوميوس دي ليخت (بالهولندية: Bart de Ligt)‏ (17 يوليو 1883 سخالكفيك بأوتريخت -3 سبتمبر 1938 نانت) هو ناشط لاسلطوي لاعنفي ومناهض للعسكرة. يُعرف دي ليخت بشدة لدعمه لمعارضي الخدمة العسكرية.
بارت دي ليخت حياته وعمله
كان والده قسًا كالفينيًا. حذا دي ليخت حذو والده، إذ أصبح طالبًا يدرس اللاهوت في جامعة أوتريخت. عندما كان في الجامعة انكشف على الفكر الليبرالي والفلسفة الهيغيلية لأول مرة، وفي عام 1909 أصبح عضوًا في عصبة المسيحيين الاشتراكيين. في عام 1910، أصبح قسًا في الكنيسة المُصلحة في نوينين قرب آيندهوفن في برابانت حيث كان والد فان جوخ قسًا مدة خمس وعشرين عامًا.
في عام 1914، انضم دي ليخت مع زملائه القساوسة إيه. ر. دي يونغ وتروس كويرت لكتابة «ذنوب الكنيسة»، متهمين المؤسسة المسيحية بأنها كانت متواطئة مع الأحداث التي نتجت عنها الحرب العالمية الأولى. بعد فترة، أصبحت كل كتاباته ممنوعة عن القوات المسلحة الهولندية. أدّت خطبه الملتهبة في دعم معارضي الخدمة العسكرية إلى منعه من دخول المناطق الهولندية التي اعتبرت مناطق عسكرية.
في عام 1918 استقال من وظيفته (قسيسًا) معلنًا أنه، بسبب نهجه الشامل المتزايد في الدين، لم يعد يعتبر نفسه مسيحيًا على وجه التحديد.
بارت دي ليخت حياته وعمله
في عام 1918، تزوج دي ليخت من الناشطة السويسرية كاثرينا ليديا فان روسيم، التي أنجب منها ولدًا. سُجن عام 1921 لتنظيمه إضرابًا عامًا لإطلاق سراح هيرمان غروينيندال، وهو معارض للخدمة العسكرية أضرب عن الطعام. لاحقًا في ذلك العام، أسس المكتب العالمي لمناهضة العسكرة. عندما انخرط بصورة أكبر في عمل عصبة الأمم، انتقل عام 1925 إلى جنيف، حيث بقي هناك لبقية حياته. ومع ذلك، أصبح دي ليخت متشككًا في جهود العصبة، إذ رآها وسيلةً للدول الاستعمارية للحفاظ على نظام عالمي غير عادل. نظر دي ليخت بدلًا من ذلك إلى الكونغرس المناهض للاضطهاد الاستعماري والإمبريالية، الذي عُقد عام 1927 في بروكسل بصفته ممثلًا أفضل لشعوب العالم. في لقاء للمنظمة العالمية لمقاومي الحرب عام 1934، قدم دي ليخت فكرته المشهورة حاليًا «خطة لحملة ضد كل الحروب والتحضيرات للحرب». (النص الكامل موجود في كتاب غزو العنف). اتخذ دي ليخت موقفًا صارمًا ضد الفاشية والنازية في ثلاثينيات القرن العشرين. في ثلاثينيات القرن العشرين، روج دي ليخت أيضًا لأفكار سيمون فايل.
بارت دي ليخت حياته وعمله
كانت أفكار دي ليخت مؤثرةً بشكل خاص في بريطانيا؛ أثرت هذه الأفكار بصورة كبيرة على حركة لا مزيد من الحرب البريطانية. وصف الكاتب المسرحي آر. إتش. وارد في المجلة الداعية للسلام بيس نيوز دي ليخت بصفته غاندي الغرب.
كان آخر عمل لدي ليخت سيرة شخصية لإيراسموس، إذ جادل فان دين ديونغين أن دي ليخت ميّز إيراسموس بشدة: «لقد رأى في إيراسموس تقاربًا روحياً، إيراسموس الذي لم يكافح ضد الحرب والعنف فحسب، بل أيضًا من أجل الفكر الحر وتحرير الإنسانية».
في عام 1938، بعد مرضه لفترة وجيزة، انهار دي ليخت من الإعياء ومات في محطة القطارات في نانت.
بترو الطرابلسي
بترو صادق بطرس الطرابلسي (1905 - 1940) شاعر سوري - أمريكي. ولد في نيويورك لأبوين سوريّين من مدينة حمص. عاد به أبوه إلى مدينته وهو في السادسة من عمره، فتعلّم فيها وتثقّف. افتتح محًلا للصياغة. كان محبًا للأدب مولعًا بالشعر وكان إلى جانب أعماله التجارية والمهنية ينظم الشعر وينشر قصائده ومقالاته في جريدة السّائح ومجلّة السّمير لإيليا أبي ماضي. درس الفن الموسيقي والتلحين وله قطع موسيقية وأغاني معروفة، توفي في عمر خامسة وثلاثين في نيويورك ودفن بها. له مجموعة شعرية مخطوطة.
بترو الطرابلسي سيرته
هو بترو بن صادق بن بطرس بن توما الطرابلسي، ولد في نيويورك سنة 1905م/ 1323 هـ لأبوين سوريّين من مدينة حمص وأسرته أرثوذكسية المذهب عريقة في النسب. في السنة السادسة من عمره عاد به والده إلى بلده حمص وعني بتربيته وتثقيفه، وتولاه المعلم يوسف شاهين، فعلمه اللغة العربية مدة ثلاث سنين. لما شبت الحرب العالمية الأولى اضطر للبقاء في حمص، وتعاطى مهنة الصياغة، وافتتح محلًّا للصياغة سماه القلب الذهبي.
وفي شهر أغسطس سنة 1926م رجع إلى نيويورك واشتغل في حياكة النسيج، ثم عاد إلى مهنته الصياغة، وكان إلى جانب أعماله التجارية والمهنية ينظم الشعر وينشر قصائده ومقالاته في جريدة السائح ومجلة السمير لإيليا أبي ماضي.
بترو الطرابلسي مهنته الموسيقية
درس الفن الموسيقي ووضع النوتة على فؤاد الحلبي الحمصي قنصل الشيلي في سوريا آنئذ، وقد ألف جوقة فنية وسجل أسطوانات عديدة. ودرس أيضًا أضواء الوضع والتلحين على فنانة زنجية، وله قطع موسيقية وأغاني معروفة، ولما زار الأستاذ سامي الشوا عازف الكمان الشرقي المشهور في أمريكا الشمالية اجتمع به وأثنى على مواهبه الفنية ومقدرته في العزف على الكمان.
بترو الطرابلسي شعره
وصف بأنه كان شاعراً مجيداً ومتفنناً ألمعيًّا، «ورجلاً بكل ما تفسر المواهب الفذة في الرجال.» وله قصائد كثيرة في شتى المناسبات، وهي محفوظة في مجموعة مخطوطة. من شعره قصيدته بعنوان الملاح الشجاع فهي تعبر عن مدى طموحه وبطولته وما تعرض له من نحس وشقاء:
بترو الطرابلسي وفاته
توفي في سنة 1940م / 1360 هـ وهـو في سن الشباب، ودفن في نيويورك، وأنجب ولدين هما بترو الصغير وجوني من زوجة تنحدر من أسرة الموصلي الحلبية.
مضاعف (رياضيات)
في الرياضيات، المُضاعَف هو حاصل ضرب كميةٍ ما في عدد صحيحٍ ما. رياضيَّاً، يُقال عن الكمية أ أنَّها مُضاعَفٌ للكمية ب إذا كانت أ = ب × ن، حيث أنَّ ن هو عددٌ صحيحٌ يُسمَّى المُضاعِف. إذا كان أ عدداً غير صفري، فإنه من المكافئ القول بأنَّ أ ÷ ب عددٌ صحيحٌ.
الحدود الأسترالية الإندونيسية
الحدود الأسترالية الإندونيسية هي الحدود البحرية الممتدة غربًا من الحدود البحرية ثلاثية للدولتين مع بابوا غينيا الجديدة في المدخل الغربي لمضيق توريس عبر بحر عرفورا وبحر تيمور، وتنتهي في المحيط الهندي. بيد أن «ثغرة تيمور» خرقت الحدود حيث تلتقي المياه الإقليمية الأسترالية وتيمور الشرقية وحيث يوجد مطالبات متداخلة بين البلدين لقاع البحر.
تشترك أستراليا وإندونيسيا أيضًا في حدود بحرية مشتركة في المحيط الهندي بين أراضي جزيرة كريسماس في أستراليا وجزيرة جاوة الإندونيسية.
الحدود الأسترالية الإندونيسية
من الخصائص المثيرة للاهتمام للحدود البحرية بين البلدين هو الفصل بين ملكية قاع البحر (الجرف القاري أساسًا) وملكية عمود المياه (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، ولكل منهما حدوده الخاصة. تمنح ملكية قاع البحر حقوق البلد في جميع الموارد المعدنية في قاع البحر بينما تسمح ملكية العمود المائي بحقوق الصيد في البلد وحقوقه في الموارد الأخرى للمياه في المنطقة المحددة. ومع ذلك لم يتم التصديق على معاهدة 1997 الموقعة على ذلك والأجزاء الغربية من الحدود، وكذلك المعاهدة بين جزيرة كريسماس وجاوة، ولم تدخل حيز التنفيذ. وذلك لأن استقلال تيمور الشرقية تطلب تعديلات على معاهدة عام 1997 واتفاق الطرفين عليها لا يزال معلقاً.
الحدود الأسترالية الإندونيسية الحدود
يتم تقسيم الحدود إلى ثلاثة أجزاء، مع كسر الأولين بواسطة فجوة تيمور. الأول بين أستراليا وأندونيسيا - بابوا غينيا الجديدة ثلاثي المراحل عند درجة 50 ودرجة 139 ودرجة 12 شرقًا، وما إذا كانت المياه الإقليمية للبلدين تلمس الحدود الشرقية للمياه الإقليمية التي تطالب بها تيمور الشرقية في 9 ° 28 'S 127 ° 56' E. يمتد الجزء الثاني غربًا من النقطة التي تلامس فيها المياه الإقليمية للبلدين الحدود الغربية للمطالبة بالمياه الإقليمية في تيمور الشرقية عند النقطة 10 ° 28 'S 126 ° 00' E ، إلى 13 ° 05 '27.0 "S 118 ° 10' 08.9" E في المحيط الهندي. والثالث هو بين الإقليم الخارجي الأسترالي لجزيرة كريسماس وجزيرة جاوة إندونيسيا في المحيط الهندي.
الحدود الأسترالية الإندونيسية الحدود
تم تحديد الحدود بأربع معاهدات، تم توقيع الرابعة منها ولكن لم يتم التصديق عليها بعد. أنشأ الاتفاق المبرم بين حكومة كومنولث أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن إنشاء حدود معينة لقاع البحار، تم توقيعه في كانبيرا في 18 مايو 1971 جزءًا من الجزء الشرقي من حدود قاع البحر (وكذلك الحدود البحرية لإندونيسيا مع بابوا غينيا الجديدة في مضيق توريس) في حين أن الاتفاق المبرم بين حكومة كومنولث أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن إنشاء حدود معينة لقاع البحر في منطقة تيمور وبحر عرفة مكمِّل لاتفاق 18 مايو 1971 التي تم توقيعها في جاكرتا في 9 أكتوبر 1972، حددت بقية الجزء الشرقي وجزء من الجزء الغربي من حدود قاع البحر. اتفاق ثالث جرى فيه اتفاق بين أستراليا وإندونيسيا بشأن بعض الحدود بين بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا، حدد الحدود بين بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا المستقلتين قريبًا، وتم التوقيع عليه في جاكرتا في 12 فبراير 1973. أما المعاهدة الرابعة، فمعاهدة بين الحكومة أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا التي تنشئ حدود منطقة اقتصادية حصرية وحدود معينة لقاع البحار (تُعرف بشكل غير رسمي بمعاهدة تعيين الحدود البحرية بين أستراليا وإندونيسيا) التي تم توقيعها في بيرث في 14 مارس 1997 (لكن لم يتم التصديق عليها)، تقترح الاتفاقية تمديد الجزء الغربي من حدود قاع البحر إلى نقطة إنهائه في المحيط الهندي.
الحدود الأسترالية الإندونيسية الحدود
كان أساس وضع الحدود في معاهدة 1971 ومعاهدة 1972 هو «الإطالة الطبيعية» للجرف القاري المادي. أدى ذلك إلى الحدود الممتدة شمال خط الوسط بين شواطئ أستراليا وإندونيسيا، وبالتالي استفادت أستراليا من حيث تقسيم ملكية قاع البحر. ثم انتقلت وجهة نظر القانون الدولي لتسوية المطالبات المتداخلة نحو مفهوم الخط المتوسط، على الرغم من أن أستراليا لا تزال ترى أن الإطالة الطبيعية لا تزال مهمة لتحديد سيادة قاع البحر. وقد نتج عن ذلك معالجة منفصلة لإنشاء حدود قاع البحر، وكذلك بالنسبة لعمود المياه، أو بشكل أساسي فصل الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب معاهدة 1997.
الحدود الأسترالية الإندونيسية الحدود
قد أدى استقلال تيمور الشرقية في 20 مايو 2002 إلى حدوث تغييرات في الحدود الأسترالية الإندونيسية بالقرب من فجوة تيمور التي حددتها المعاهدات الثلاث. إن أحكام معاهدة عام 1997 بشأن المسائل المتعلقة بفجوة تيمور مثل إعادة تأكيد معاهدة الفجوة في تيمور بين أستراليا وإندونيسيا ورسم حدود عمود المياه عبر منطقة التنمية المشتركة لم تعد قابلة للتطبيق مع تحول تيمور الشرقية إلى المطالب الشرعي من قاع البحر والمنطقة الاقتصادية الخالصة في المنطقة. علاوة على ذلك قد يتعين على أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا إعادة التفاوض على «نقاط فجوة تيمور» التي أنشأتها معاهدة عام 1972، وهما النقطتان 16 إيه و17 إيه، حيث قد يكون لتيمور الشرقية أساس للسعي إلى «فجوة تيمور» أوسع من ما قدم أصلا من أستراليا واندونيسيا.
الحدود الأسترالية الإندونيسية النزاعات
مع توقيع معاهدة تعيين الحدود البحرية بين أستراليا وإندونيسيا عام 1997، يمكن اعتبار أن معظم المناطق الرمادية بين البلدين قد راوحت علاقاتهما في مراحل مختلفة من الودي إلى العدائية الكاملة، فيما يتعلق بالحدود البحرية المشتركة بينهما قد تمت تسويتها. لا يشمل هذا فقط مسألة السيادة على قاع البحر ولكن أيضًا ملكية الموارد التي تسكن العمود المائي فوق قاع البحر. كما انتهى النزاع السابق حول سيادة قاع البحر في المنطقة المعروفة باسم فجوة تيمور بانفصال تيمور الشرقية واستقلالها. فيما يلي مجالات الخلاف في السياق التاريخي.
استخدمت أول معاهدتين لتأسيس حدود قاع البحر بين أستراليا وإندونيسيا مبدأ «الإطالة الطبيعية للجرف القاري». خاصة بالنسبة للمعاهدة الثانية جادلت أستراليا بأن تيمور الحوض العميق كان الحافة الطبيعية لجرفها القاري. وبالتالي فإن الحدود الناتجة تقع بالقرب من إندونيسيا ومن المحتمل أنها أنكرت حصة كبيرة من الموارد البترولية من قاع البحر.
الحدود الأسترالية الإندونيسية النزاعات
على الرغم من المبدأ الذي تم الاتفاق عليه من خلال المفاوضات، إلا أن استخدامه كان نقطة استياء مستمرة من جانب الإندونيسيين، حيث قال وزير خارجيتها السابق مختار كوسوماتادماجا إن أستراليا «قد تم نقلها إلى عمال النظافة» من الأستراليين. مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 جادلت إندونيسيا بأن الخط المتوسط الخط المتساوي من خطوط الأساس لكلا البلدين هو الموقع الصحيح للحدود. كان للقوة المتزايدة لحجة إندونيسيا حول مبدأ الإطالة الطبيعية الأسترالية تأثير كبير على المعاهدات اللاحقة بين البلدين، وهي معاهدة الفجوة في تيمور لعام 1989 ومعاهدة تعيين الحدود البحرية بين أستراليا وإندونيسيا لعام 1997.
أسفرت المبادئ المختلفة بشأن مكان الحدود عن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق لإغلاق فجوة تيمور بحدود بحرية دائمة. بدلاً من ذلك يجب الاتفاق على ترتيب لمشاركة الموارد في مجال التنمية المشتركة.
الحدود الأسترالية الإندونيسية النزاعات
شهدت معاهدة عام 1997 حجة الإطالة الطبيعية الأسترالية سائدة فيما يتعلق بقاع البحر (الجرف القاري أساسًا). ومع ذلك تم قبول حجة الخط الوسيط في إندونيسيا لإثبات حقوقها على العمود المائي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما أدى إلى الفصل بين النوعين من الحدود. تعترف المعاهدة بملكية إندونيسيا الكاملة للموارد الحية في المياه الواقعة شمال حدود عمود المياه وجنوب حدود قاع البحر. في الواقع كانت حدود العمود المائي وهي في الأساس خط الوسط، في الواقع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بحكم الواقع منذ أن تم إنشاء مثل هذا الخط من خلال خط المراقبة والترصد المؤقت لمصايد الأسماك الذي تم الاتفاق عليه في عام 1981.
الحدود الأسترالية الإندونيسية النزاعات
انخرطت أستراليا وإندونيسيا في مفاوضات لحل نزاع حول المطالبات المتداخلة بالجرف القاري في فجوة تيمور عندما تم ضم تيمور الشرقية وأصبحت جزءًا من الأراضي الإندونيسية في عام 1975. بعد معاهدتي الحدود المبكرين في قاع البحر قررت إندونيسيا أن قاع البحر الحدود التي ستغلق فجوة تيمور ستقع على طول الخط الفاصل بين البلدين. ومع ذلك رأت أستراليا أن الجرف القاري يجب أن يمتد إلى تيمور ترو، وهو خندق عميق في بحر تيمور والذي يقع على بعد 40 ميلًا بحريًا (74 كم) من الشاطئ الجنوبي لتيمور وعلى بعد 250 ميلًا بحريًا (460 كم) من أستراليا.
بدأت المحادثات في عام 1979 ولكن لم يكن هناك اتفاق على الحدود البحرية الدائمة. وبدلاً من ذلك توصل البلدان إلى اتفاق «محايد السيادة» في عام 1989 والذي سمح بالاستغلال المشترك والمشاركة المتساوية للموارد البترولية في «منطقة تعاون» تقع بين الحدود القصوى لمطالب البلدين.
لم تعد معاهدة عام 1989 سارية بمجرد انفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا في عام 1999، ولم تكن الدولة الجديدة ملزمة بالمعاهدة. وأبلغت إندونيسيا أستراليا في وقت لاحق من ذلك العام بأنها لم تعد ملزمة بمعاهدة فجوة تيمور.
النزاع حول فجوة تيمور الآن بين أستراليا وتيمور الشرقية ولا يشمل إندونيسيا. ومع ذلك قد يتعين على إندونيسيا أن تصبح طرفًا في المفاوضات لإنشاء نقاط الحدود الحدودية بين أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا إذا اختارت تيمور الشرقية عدم الالتزام بـ «العرض» الحالي لفجوة تيمور التي قررت أستراليا وإندونيسيا (من خلال معاهدة 1972 دون التشاور مع التيموريين الشرقيين، أو مع البرتغال المسؤول الاستعماري لتيمور الشرقية في ذلك الوقت).
الأنثروبولوجيا القانونية
الأنثروبولوجيا القانونية، والمعروفة أيضًا باسم أنثروبولوجيا القوانين، هي مجال فرعي من الأنثروبولوجيا يُعنى «بدراسة التنظيم الاجتماعي بين الحضارات». يسعى علماء الأنثروبولوجيا القانونية إلى الإجابة على العديد من الأسئلة، مثل: كيف يوجد القانون في الحضارات؟ وكيف يتجسد؟ وكيف يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا المساهمة في فهم القانون؟
الأنثروبولوجيا القانونية
ركزت الأبحاث السابقة حول الأنثروبولوجيا القانونية بصورة خاصة على إدارة الصراعات والجريمة والعقوبات والتنظيم الرسمي. استكشف عمل برونسيلاف مالينوفسكي عام 1926 بعنوان الجريمة والعرف في المجتمع الهمجي مفاهيم القانون والنظام والجريمة والعقاب بين سكان جزيرة تروبرياند. غالبًا ما يُنسب تأسيس دراسة الأنثروبولوجيا القانونية إلى المحامي الإنجليزي السير هنري مين عبر كتابه القانون القديم (1861). احتل المنظور التطوري المستند إلى أساس عرقي مركزًا بارزًا في النقاش الأنثروبولوجي المبكر حول القانون، وهذا ما يتضح في المصطلحات المطبّقة، مثل «ما قبل القانون» أو «القانون الأولي»، عند وصف الحضارات الأصلية. على أي حال، وعلى الرغم من الرفض الحاد تجاه الإطار التطوري الذي طرحه مين في هذا المجال، فقد ساهمت الأسئلة التي أثارها في بلورة النقاشات اللاحقة حول هذا النوع من الدراسات. علاوةً على ذلك، ساعد نشر برونسيلاف مالينوفسكي عمله الجريمة والعرف في المجتمع الهمجي عام 1926، مُستندًا فيه إلى الوقت الذي أمضاه مع سكان جزيرة تروبرياند، في تأسيس ضوابط الأنثروبولوجيا القانونية. اقترح مالينوفسكي دراسة القانون عبر الحضارات من خلال وظائفه المحددة بدلًا من اعتباره كيانًا منفصلًا، مبررًا اقتراحه هذا من خلال الإشارة إلى المجتمعات التي خلت من الزعماء. أدى ذلك إلى اتجاه العديد من الباحثين والإثنوغرافيين إلى دراسة جوانب مثل النظام أو النزاع أو إدارة النزاع أو الجريمة أو العقوبات أو التنظيم الرسمي، بالإضافة إلى إجراء دراسات (غالبًا ما كانت معادية) متمحورة حول القانون، صاحبتها دراسات عن مجتمعات صغيرة النطاق أفضت إلى تفكّر ذاتي حكيم وفهم أفضل للمفهوم التأسيسي للقانون.
سعت البحوث المعاصرة في الأنثروبولوجيا القانونية إلى تطبيق مجالها على القضايا التي يتقاطع فيها موضوعا القانون والحضارة، متضمنةً حقوق الإنسان والتعددية القانونية والإسلاموفوبيا والانتفاضات السياسية.
الأنثروبولوجيا القانونية ما هو القانون؟
توفّر الأنثروبولوجيا القانونية تعريفًا للقانون يختلف عن ذلك الموجود في النظم القانونية الحديثة. قدّم هويبل (1954) التعريف التالي للقانون: «تكتسي القاعدة الاجتماعية صفة القانونية إذا قُوبل تقصيرها أو انتهاكها بصورة منتظمة، كتهديد أو كأمر واقع، باستخدام القوة الجسدية من قبل فرد أو مجموعة تمتلك امتيازًا معترفًا به اجتماعيًا للقيام بمثل هذا الشيء»
جادل مين بأن المجتمعات البشرية التي مرّت بثلاث مراحل أساسية من التطور القانوني، انطلاقًا من كونها مجموعةً يرأسها أحد كبار السن، مرورًا بمراحل التنمية الإقليمية، وصولًا إلى ذروتها التي تجسدت في تشكيل نخبة من القوانين المعيارية للمجتمع، إذ يقول مين: «إن ما تطلبه الأوليغارشية القانونية الآن هو احتكار المعرفة القانونية، والملكية الحصرية للمبادئ التي يتم بموجبها حل النزاعات».
استُبدل لاحقًا هذا النهج التطوري آنف الذكر في سياق النقاشات الأنثروبولوجية نتيجة الحاجة إلى دراسة مظاهر الوظيفة الاجتماعية للقانون. يمتلك القانون وفقًا لهويبل أربع وظائف:
الأنثروبولوجيا القانونية ما هو القانون؟
1) تحديد أسس السلوك المقبولة اجتماعيًا بهدف تضمينها في الحضارة. 2) تخصيص السلطة وإقرار هوية المخوّلين شرعيًا بتطبيق القوة. 3) تسوية الخلافات. 4) إعادة تعريف العلاقات تبعًا لتغير مفاهيم الحياة.
على أي حال، صرّح المُنظّر القانوني إتش. إل. إيه. هارت بأن القانون هو مجموعة من القواعد، وهو اتحاد بين مجموعتين من القواعد:
تنصّ النظرية الإنجليزية الحديثة على اعتبار القانون موضوعًا منفصلًا ومتخصصًا. وغالبًا ما يكون ذا طابع إيجابي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا مع مفاهيم وجود هيئة تضع القوانين، والقضاء، ووكالات التنفيذ. يُعد التنظيم المركزي للدولة وعزلتها أمران ضروريان لخصائص القواعد والمحاكم والعقوبات. لمعرفة المزيد حول وجهة النظر هذه، راجع هوبز. 1651 اللفياثان، الجزء 2، الفصل 26 أو الفقه القانوني لسالموند، جيه. 1902.
الأنثروبولوجيا القانونية ما هو القانون؟
على أي حال، لا تنطبق وجهة النظر القانونية هذه على كل مكان. يمكن العثور على العديد من المجتمعات الخالية من الزعماء في جميع أنحاء العالم حيث تغيب آليات الحكم المذكورة أعلاه. لا توجد مجموعة تصوّرية ومعزولة من القواعد المعيارية -بل تتجسد هذه القواعد في الحياة اليومية. وفي حال وجود مجموعة منفصلة من القواعد القانونية، لا يتم التعامل معها كما هو الحال مع السلطة المطلقة والأفضلية التامة الموجودين في النظام القانوني الإنجليزي. يُعتبر كل من الشامان والقتال والوسائل الخارقة للطبيعة آليات لفرض القواعد داخل المجتمعات الأخرى. على سبيل المثال، يذكر راسموسن في عمل بعنوان عبر أمريكا القطبية (1927)، أغاني الإسكيمو النيثية التي استُخدمت كتوبيخ علني من خلال التعبير عن أفعال ارتكبها شخص مذنب.
وبالتالي، بدلًا من التركيز على مظاهر القانون الصريحة، ذهب علماء الأنثروبولوجيا القانونية إلى دراسة وظائف القانون وكيفية تجسيده. تنص إحدى وجهات النظر التي أعرب عنها ليوبولد بوسبيشيل وأوجزها برونسيلاف مالينوفسكي:
«في مثل هذه المجتمعات البدائية، أؤمن شخصيًا بضرورة تعريف القانون من خلال وظيفته وليس قالبه، وهذا ما يتعين علينا أن نراه في الإجراءات المتخذة، والحقائق الاجتماعية، والآليات الثقافية التي تعمل من أجل إنفاذ القانون»
وبالتالي، دُرس القانون بطرق يمكن تصنيفها على النحو التالي:
1) القواعد الإلزامية 2) التنظيمات الملحوظة 3) حالات النزاع.
الأنثروبولوجيا القانونية النموذج العملي: النظام والصراع
يُعتبر النظام والسلوك التنظيمي أمران مطلوبان في حال أردنا الحفاظ على الحياة الاجتماعية. تعتمد درجة هذا السلوك وأثره على القيم والمعتقدات التي يحملها مجتمع ما والتي تُشتق من المفاهيم الضمنية للمعايير التي تطورت عبر التنشئة الاجتماعية. توجد معايير مبنية اجتماعيًا بدرجات متفاوتة من الوضوح ومستويات متنوعة من التنظيم. قد لا يُفسّر الصراع على أنه حدث مرضي شديد ولكن كقوة تنظيمية فاعلة.
أصبح هذا الفهم العملي للنزاع والخلاف واضحًا وأُتبع بعدد من النظريات في الانضباط الأنثروبولوجي خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر كبوابة لقانون المجتمع ونظامه. اعتُرف بالنزاعات بصفتها أمرًا ضروريًا وبنّاءً أكثر من كونها حالةً مرضيةً، بينما لا تفسر قواعد القانون المذكورة سوى بعض جوانب الرقابة والامتثال. يقدم سياق النزاع وأوجه تفاعلاته معلومات أكثر فائدة عن حضارة ما متفوقًا على ما تقدمه قواعد هذا الحضارة وقوانينها.
الأنثروبولوجيا القانونية النموذج العملي: النظام والصراع
تشمل الدراسات الكلاسيكية التي استمدت نظرياتها عن النظام من النزاعات عملًا لإيفانز-بريتشارد بعنوان الشعوذة، والوساطة الروحية والسحر عند الأزاندي والذي ركز فيه على الخلافات التنفيذية المحيطة بممارسات السحر والشعوذة، بالإضافة إلى عمل كوماروف وروبرتس (1981) عن شعب التسوانا الذي درس التسلسل الهرمي للنزاعات، وأنماط الاتصال وتأثير القواعد على مسار النزاع إذ يندر أن تكون القواعد المهمة للنزاع «منظمةً بشكل خاص لأغراض قانونية».
ليتش، 1954. النظم السياسية في المناطق المرتفعة من بورما. بارث، 1959. القيادة السياسية لدى البشتون في سوات.
قرش نائم صغير
قرش نائم صغير (الاسم العلمي: Somniosus rostratus) هو نوع من أنواع القروش التي تنتمي لعائلة القروش النائمة. تتواجد هذه القروش في شمال شرق المحيط الأطلسي وغرب البحر المتوسط وغرب المحيط الهادئ وفي المياه حول نيوزيلندا، وتعيش على عمق يتراوح ما بين 200 و 1000 متر. طول هذا النوع من القروش يصل إلى ما يقارب 1.43 م.
قرش نائم صغير التوزيع
نادرا ما يتم مصادفة أو رؤية هذا النوع من القروش. تم رؤية هذا النوع في شمال-شرق المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط. كما تم رؤيتها في المياه البحرية قبالة فلسطين وكوبا.
على الرغم من أنه تم توثيق تواجد هذه الأنواع من القروش حاليًا في المياه التي يتراوح عمقها ما بين حوالي 180 و2200 متر، إلا أنه من الممكن أن تتواجد هذه القروش في أعماق أكبر من ذلك. حيث يتواجد هذا النوع من القروش في القاع العميق، فوق الركيزة الطينية أو الرملية؛ على المنحدرات القارية الخارجية وعلى المنحدرات العليا.
قرش نائم صغير علم البيئة
يصل طول هذا النوع من القروش إلى حد أقصى ييلغ حوالي 140 سم. تبلغ الذكور مرحلة النضوج عندما يصل لطولها لحوالي 71 سم. وتبلغ الإناث مرحلة النضوج عندما يصل طولها لحوالي 80 سم، تتكاثر هذه القروش عن طريق نمط البيوضية الولودية؛ والكثير من المعلومات حول عملية التكاثر لهذا النوع من القروش لا تزال مجهولة.
تتغذى هذه الأنواع من القروش على رأسيات الأرجل، يتم اصياد هذا النوع من القروش في معظم الأحيان عن طريق استخدام معدات الصيد التي تستعمل لاصطياد الأسماك التي تعيش في قاع البحار؛ ويدل وجود بقايا في معدة هذه القروش لأنواع فرائس التي تعتبر مخلوقات سريعة الحركة، على أن هذا القرش يسبح ويعيش جميع أنحاء المناطق العميقة من عمود الماء. وقد يفسر هذا الأمر جزئياً سبب معدل الصيد المنخفض لهذه القروش؛ الذي يعتبر أقل من المتوقع في مجال صيد أسماك القاع العميق.
قرش نائم صغير التهديدات
يصطاد هذا النوع من أسماك القرش في قاع المحيط الأطلسي الشرقي في بعض الأحيان بواسطة الصيد بالخيوط الطويلة أو استعمال شباك الجر في قاع المحيط الأطلسي الشرقي. يتم تسجيل أو توثيق اصطياده في معظم الأحيان ضمن فئة «أسماك القرش النائمة» أو «أسماك القرش». عند ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا؛ غالبًا ما يتم إرجاع هذه القروش إلى مياه البحر بعد أن يتم اصطيادها، ولا يتم استغلالها لأي هدف آخر. من المرجح أن احتمالات البقاء على قيد الحياة لهذه القروش، من بعد أن يتم اصطيادها ومن ثم إرجاعها للبحر، تعتبر احتمالات منخفضة جدا وأمر نادر للغاية. كما تم صيد أسماك القروش هذه تاريخيا قبالة سواحل دولة البرتغال، ولكن بحلول عام 1996 انتهى تقرببا هذا المجال من الصيد.
قرش نائم صغير التهديدات
يتم اصطياد هذا القرش كصيد ثانوي وغير أساسي عند عمليات اصطياد الأسماك القاعية وأسماك سكابارد السوداء في الأزور.
تتفاقم التهديدات التي تواجهها أسماك القرش النائم الصغير بسبب الوقت الطويل الذي تتخذه هذه القروش للنضوج؛ حيث ينمو جسدها على الأرجح بوتيرة بطيئة، أي مثلها كمثل باقي أنواع أسماك القرش الأخرى التي تنتمي لمجموعة قرشيات. كما أن مجموعة القروش هذه تنتشر على مدى ونطاق صغير نسبيا.
قرش نائم صغير حالة الحفظ
على الرغم من عدم وجود أي تدابير أو إجراءات حفظ خاصة لأنواع القروش هذه بالذات؛ إلا أن الهيئة العامة لاصطياد أسماك البحر الأبيض المتوسط قد حظرت ومنعت عمليات الاصطياد بأي شكل كان ولأي نوع كان، بواسطة استعمال شباك الجر في القاع الذي يتواجد في المناطق التي تكون تحت أسفل وأعمق من العمق الذي يبلغ مقداره حوالي 1000 متر. هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول هذه الأنواع من القروش قبل أن يتم توفير وتنفيذ خطة حماية وحفظ مفصلة لهذا النوع تحديدا.
فجوة تيمور
فجوة تيمور هي منطقة من بحر تيمور بين أستراليا وجزيرة تيمور. تنقسم الجزيرة بين تيمور الشرقية المستقلة ومقاطعة تيمور الغربية بإندونيسيا.
فجوة تيمور هي جزء من الحدود بين أستراليا وتيمور الشرقية والحدود الأسترالية الإندونيسية والحدود بين تيمور الشرقية وإندونيسيا. يبلغ عرضها 480 كم (300 ميل قانوني).
فجوة تيمور التاريخ
تفاوضت أستراليا وإندونيسيا على الحدود في عام 1972 وكانت فجوة تيمور جزءًا من الخط الذي لم يتمكنوا من تحديده لأن البرتغال التي حكمت تيمور الشرقية الاستعمارية آنذاك، رفضت المشاركة في المفاوضات حتى اختتام مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بسبب الطبيعة المعقدة للغاية لكل من القانون الدولي والمشاكل الجغرافية المعقدة.
فرضت كل من أستراليا وإندونيسيا حدودًا مختلفة لترسيم الحدود على حدودهما، في حين اختارت البرتغال الامتناع عن التصويت حتى يتم التمييز بشكل رسمي على طريقة مناسبة لترسيم الحدود. تم ضم تيمور الشرقية لاحقًا من قبل إندونيسيا في عام 1975، مما يلغي الحاجة لإدراج البرتغال في المفاوضات. تفاوضت أستراليا وإندونيسيا على معاهدة ثغرة تيمور في عام 1989. أصبحت تيمور الشرقية مستقلة في عام 2002. ومع ذلك فإنها لم تضع بعد حدودًا بحرية مع البلدان المجاورة لها إندونيسيا وأستراليا.