hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خيفوداوية
الخيفوداوية  (الاسم العلمي:Ecitonini) هي قبيلة من الحشرات تتبع فصيلة النمل من رتبة غشائيات الأجنحة.
خيفوداوات
الخيفوداوات (الاسم العلمي:Ecitoninae) هي أسرة من الحشرات تتبع فصيلة النمل من رتبة غشائيات الأجنحة.
سياسة إسكتلندا
اسكتلندا هي دولة خاضعة للاتحاد السياسي مع سائر دول المملكة المتحدة. نشأ نظام التفويض في اسكتلندا منذ 1999 بعد تصويت الشعب الإسكتلندي بالأغلبية على إعادة تأسيس البرلمان الإسكتلندي في استفتاء عام 1997، نظرًا لخضوعها لحكومة المملكة المتحدة مباشرة منذ عام 1707.
سياسة إسكتلندا
دخلت اسكتلندا في اتحاد سياسي مع إنجلترا في عام 1707، وأرسلت ممثليها إلى قصر وستمنستر، الذي اجتاز برلمان إنجلترا ليصير برلمانًا للمملكة المتحدة. يمثل دولة اسكتلندا 59 عضوًا في وستمنستر، إذ تُقرر المسائل القومية على المستوى القومي للمملكة المتحدة، مثل الدستور والشؤون الخارجية والدفاع والضمان الاجتماعي وراتب التقاعد. تأسس البرلمان الإسكتلندي المكون من 129 عضوًا في عام 1999 في إدنبرة، وكان له سلطة كاملة لصياغة القوانين في اسكتلندا، باستثناء الشؤون الحصرية لمستوى برلمان المملكة المتحدة. يعبر عن الشؤون الاسكتلندية في حكومة المملكة المتحدة وزير الخارجية الإسكتلندي، الذي يشغله حاليًا أليستر جاك. يرأس الحكومة الاسكتلندية منصب الوزير الأول، وهو زعيم الحزب السياسي الذي حظى على أغلبية مقاعد البرلمان الإسكتلندي، وتشغل المنصب حاليًا نيكولا ستارجن (عضو في البرلمان الإسكتلندي). يرأس دولة اسكتلندا ملك بريطانيا، وتشغله حاليًا الملكة إليزابيث الثانية (منذ 1952).
سياسة إسكتلندا
توصف اسكتلندا بالتعددية الحزبية. يشكل الحكومة المستقلة في البرلمان الإسكتلندي حزب يسار الوسط المشجع على الاستقلال، الحزب القومي الإسكتلندي، ويشغل حاليًا عدة مقاعد في البرلمان (62 من 129). تشمل أحزاب المعارضة: الحزب الإسكتلندي المحافظ (يمين وسط، محافظ)، وحزب العمال الإسكتلندي (يسار وسط، ديمقراطي اجتماعي)، والديمقراطيين الليبراليين الاسكتلنديين (وسط، ليبرالي اجتماعي)، والحزب الأخضر الإسكتلندي (يسار وسط أو يساري، سياسة خضراء). تُقام الانتخابات مرة كل خمس سنوات، ويُنتخب 73 عضوًا لتمثيل الدوائر الانتخابية، و56 عضوًا عبر نظام التمثيل المتناسب. يمثل اسكتلندا في وستمنستر 55 عضوًا برلمانيًا من الحزب القومي الإسكتلندي، و4 أعضاء من الحزب المحافظ، و7 أعضاء من حزب العمال، و4 أعضاء من الديمقراطيين الليبراليين.
تظل مسألة استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة من القضايا السياسية الملحة حتى اليوم. صوتت الهيئة الناخبة في 18 سبتمبر عام 2014 على استفتاء حول البقاء في المملكة المتحدة أو الاستقلال عنها، واختاروا البقاء كجزء من المملكة المتحدة، وبلغت أغلبية التصويت لصالح البقاء نسبة 55.3%، وصوت 44.7% لصالح الرحيل عنها.
سياسة إسكتلندا الوضع الحالي
يشغل الحزب القومي الإسكتلندي أغلب مقاعد البرلمان الإسكتلندي، الذي يدعو ويقيم الحملات من أجل الاستقلال عن المملكة المتحدة. تشغل زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي، نيكولا ستارجن، منصب الوزير الأول لاسكتلندا، لتقوم على قيادة الحكومة منذ عام 2014. قاد الوزير الأول السابق، أليكس سالموند، الحزب القومي الإسكتلندي، إلى انتصار بالأغلبية في انتخابات مايو العامة، والتي خسرها فيما بعد في 2016، ويشكلون الآن حكومة أقلية. تُمثل الأحزاب الأخرى في البرلمان، ومنها حزب العمال والحزب المحافظ، ويشكلون المعارضة الرسمية، كما يُمثل الديمقراطيون الليبراليون والحزب الأخضر الإسكتلندي. ستُعقد الانتخابات الاسكتلندية القادمة في مايو عام 2021.
سياسة إسكتلندا الوضع الحالي
تحت مظلة التفويض، يمثل اسكتلندا 59 عضوًا برلمانيًا في مجلس عموم المملكة المتحدة، ويُنتخبون بناءً على الدوائر الانتخابية الاسكتلندية، من أصل 650 عضوًا برلمانيًا في مجلس عموم المملكة المتحدة. كان وزير خارجية اسكتلندا يرأس نظام الحكومة فيها قبل نظام التفويض، ويمثلها في ائتلاف المملكة المتحدة ومسؤولًا عن عدد محدود من السلطات يحتفظ بها منصبه منذ التفويض، بالإضافة للعلاقات مع غيره من وزراء الوايت هول الذين يمتلكون سلطة على الأمور الحصرية. يمرر البرلمان الإسكتلندي الشؤون المختصة بالتفويض إلى وستمنستر للنظر فيها كجزء من المنظومة التشريعية الواسعة الخاصة بالمملكة المتحدة، لتحصل على الموافقة التشريعية منه، التي يُشار إليها غالبًا باسم اقتراح سويل. حدث ذلك في عدد من المناسبات عندما كان الأمر أكثر فعالية أو ملائم سياسيًا للعرض على وستمنستر. يُعتبر مكتب اسكتلندا قسمًا في حكومة المملكة المتحدة، ومسؤولًا عن شؤون اسكتلندا الحصرية. يشغل منصب وزير الخارجية لاسكتلندا حاليًا أليستار جاك (عضو البرلمان)، وهو من التيار المحافظ. كان النبلاء الاسكتلنديون منوطًا بهم شغل مقاعد مجلس اللوردات حتى عام 1999.
سياسة إسكتلندا الوضع الحالي
تدور المناظرة السياسية الأساسية في اسكتلندا حول المواقف المتخذة عن التساؤلات الدستورية. دافع عن سياسة التفويض الأحزاب الرئيسة الثلاثة لبريطانيا العظمى جميعها لدرجة ما أثناء تاريخها (بالرغم من معارضة حزب العمال والحزب المحافظ في بعض الأحيان). سيطر هذا السؤال على المشهد السياسي الإسكتلندي في النصف الثاني من القرن العشرين، ووصف زعيم حزب العمال جون سميث بعث البرلمان الإسكتلندي بأنه «تبلور إرادة الشعب الإسكتلندي». والآن وبعد التفويض، يدور الجدل الأساسي حول الحالة الدستورية لاسكتلندا، وعن إمكانية إضافة المزيد من السلطات للبرلمان الإسكتلندي (مثل السياسة المالية)، أو السعي للاستقلال التام. السؤال طويل الأمد هو: هل يجب على البرلمان الإسكتلندي الاستمرار في أن يكون تابعًا، يمكن إنشاؤه أو إلغاؤه بالبرلمان الأكثر سيادة وهيمنة دستوريًا، وهو برلمان المملكة المتحدة (كما في حالة التفويض) أو يجب عليه أن يكون برلمانًا ذا كيان مستقل، لينال كامل السيادة (سواءً عن طريق الاستقلال أو المملكة المتحدة الفيدرالية أو ترتيبات كونفيدرالية)؟ ولتوضيح هذه الشؤون، نشرت الحكومة الاسكتلندية بقيادة الحزب القومي الإسكتلندي الوثيقة الدستورية «اختيار مستقبل اسكتلندا»، موجهة للهيئة الناخبة لتخضع للحوار القومي.
سياسة إسكتلندا الوضع الحالي
نتائج الانتخابات العامة في المملكة المتحدة (منذ عام 1951)
شهدت البرامج التشريعية حول تقديم الخدمة العامة في اسكتلندا انحرافًا عن سائر البرامج المطبقة في المملكة المتحدة. فبينما توفر اسكتلندا تعليمًا جامعيًا مجانيًا، ورعاية مجانية للمسنين، تُدفع الرسوم في سائر المملكة المتحدة. كانت اسكتلندا أول دول المملكة المتحدة التي تمنع التدخين في الأماكن العامة، وفُعل حظر التدخين منذ 26 مارس 2006. أعلنت الحكومة الاسكتلندية حظر صفع الأطفال كنوع من العقاب في اسكتلندا، لتكون الأمة الأولى في المملكة المتحدة لتجريم ذلك.
سياسة إسكتلندا البرلمان الإسكتلندي
تبع انتخاب حكومة  حزب العمال في عام 1997 استفتاءً على البرلمان الاستكلندي المفوض. وافق 74.3% من المصوتين على تأسيس هذا البرلمان، بينما وافق 63.5% على امتلاك البرلمان لصلاحيات متباينة بشأن الضرائب؛ بمعنى أن تصل قدرته على تعديل ضريبة الدخل إلى 3%.
نشأ البرلمان على إثر ذلك بقانون اسكتلندا لعام 1998 حول برلمان المملكة المتحدة (برلمان وستمنستر). يؤسس القانون للمسائل المطروحة للتشريع في وستمنستر، ويُشار إليها بالشؤون الحصرية، ومنها الدفاع والعلاقات الدولية والسياسة المالية والاقتصادية وقوانين المخدرات والإذاعة. يفوض البرلمان الإسكتلندي بأي شيء غير مذكور في تلك الشؤون الحصرية، ومنها الصحة والتعليم والحكومة المحلية وقانون الاسكتلنديين وكل القضايا الأخرى. هذه إحدى الاختلافات المحورية بين قانون اسكتلندا الناجح لعام 1998، والفاشل لعام 1978.
سياسة إسكتلندا البرلمان الإسكتلندي
يُنتخب البرلمان بمزيج من نظم الانتخاب عن طريق الفوز للأكثر أصواتا والتمثيل النسبي، أو بالتحديد، نظام الأعضاء الإضافيين. وبالتالي فإن البرلمان الإسكتلندي يختلف عن برلمان وستمنستر، الذي يُنتخب عن طريق الفرز للأكثر أصواتًا فقط. يُنتخب البرلمان الإسكتلندي كل أربع سنوات ولديه 129 عضوًا، يُشار إليهم باسم أعضاء البرلمان الإسكتلندي. يُنتخب 73 من الأعضاء بنظام الفرز للأكثر أصواتًا، بينما يُنتخب 56 بنظام الأعضاء الإضافيين.
منح نظام التمثيل النسبي فرصًا لانتخاب أحزاب لم يتوقع منها الوجود في البرلمان خلال نظام فرز الأكثر أصواتًا.
أُسست الحكومة المفوضة المسماة السلطة التنفيذية الاسكتلندية (الاسم الجديد للحكومة المفوضة في عام 2007) بالتوازي مع البرلمان الإسكتلندي في عام 1999، مع الوزير الأول لاسكتلندا في رئاسة الحكومة. تشكل سكرتارية الهيئة التنفيذية جزءًا من الخدمة المدنية للمملكة المتحدة، ويمثل رئيس الهيئة، السكرتير الدائم (ليسلي إيفانز حاليًا)، نظيرًا للسكرتير الدائم لوايت هول.
مسؤولية الدولة
قوانين مسؤولية الدولة هي المبادئ التي تحكم متى وكيف تتحمل الدولة المسؤولية، عن خرق التزام دولي. تحدد قواعد مسؤولية الدولة عمومًا، متى انتُهك الالتزام والعواقب القانونية لذلك الانتهاك، بدلًا من أن تنص على أي التزامات معينة. تكون بهذه الطريقة، قواعد ثانوية تعالج القضايا الأساسية المتعلقة بالمسؤولية والتدابير التصحيحية المتاحة، لانتهاك القواعد الأساسية أو الموضوعية للقانون الدولي، كالتي تتعلق باستخدام القوة المسلحة. يمكن دراسة القواعد بشكل مستقل عن قواعد الالتزام الأساسية، بسبب هذه العمومية. يهيّئون (1) الظروف لتوصف الأعمال على أنها غير مشروعة دوليًا، (2) والظروف التي يجوز فيها إسناد إجراءات المسؤولين، والأفراد العاديين والكيانات الأخرى إلى الدولة، (3) وحالات الدفاع العامة المتعلقة بالمسؤولية (4) وعواقب المسؤولية.
مسؤولية الدولة
لم تكن نظرية قانون مسؤولية الدولة مطوّرة جيدًا حتى وقت قريب. تغيّر الموقف الآن، مع اعتماد مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا «مشاريع المواد» من قبل لجنة القانون الدولي (آي إل سي) في أغسطس عام 2001. مشاريع المواد هي مزيج من تدوين القوانين والتطوير التدريجي. وسبق أن استشهدت بها محكمة العدل الدولية، وحظيت بترحيب عام.
لا تُطبّق المواد بالضرورة في جميع الحالات، على الرغم من أنها مُغطّاة عمومًا. وضعت أنظمة المعاهدات الخاصة، مثل الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قواعد المسؤولية الخاصة بها.
مسؤولية الدولة لمحة تاريخية
يشير مصطلح «مسؤولية الدولة» تقليديَا إلى مسؤولية الدولة فقط عن الإصابات التي يتعرض لها الأجانب. ولم تشمل فقط القضايا الثانوية مثل الإسناد والتدابير التصحيحية، ولكن أيضًا الحقوق والواجبات الأساسية للدول، على سبيل المثال المعيار الدولي المؤكد للمعاملة، وحق الحماية الدبلوماسية. عكست الجهود المبكرة التي بذلتها عصبة الأمم والهيئات الخاصة لتدوين قواعد «مسؤولية الدولة» التركيز التقليدي على المسؤولية عن إصابات الأجانب. لم يتمكن مؤتمر التدوين الخاص بالعصبة لعام 1930 في لاهاي، من التوصل إلى اتفاق إلا بشأن القضايا الثانوية مثل الإسناد، وليس بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بمعاملة الأجانب وممتلكاتهم.
مسؤولية الدولة لمحة تاريخية
استمرت محاولات تدوين قواعد مسؤولية الدولة وتطويرها طوال حياة الأمم المتحدة. استغرق الأمر ما يقرب من 45 عامًا، وأكثر من ثلاثين تقريرًا، وعملًا مكثفًا من قبل خمسة مقرِّرين خاصيّن حتى تتوصل لجنة القانون الدولي إلى اتفاق بشأن النص النهائي لمشاريع المواد برمتها، مشفوعة بتعليقات. أصبح القانون الدولي العرفي لمسؤولية الدولة فيما يتعلق بمسائل مثل احتجاز الأجانب، وإساءة معاملتهم بدنيا، وحقهم في محاكمة عادلة، أقل أهمية من السابق، بتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي ينطبق على جميع الأفراد، سواء الأجانب أو المواطنين. إن مفهوم النظام العام للمسؤولية القانونية، الذي تبنته قواعد مسؤولية الدولة، هو استهلال لنظام القانون المدني، وهو غريب إلى حد كبير عن عرف القانون العام.
كان موضوع مسؤولية الدولة أحد المجالات الأربعة عشر الأولى التي اختيرت مبدئيا، لعناية لجنة القانون الدولي (آي إل سي) في عام 1949. عندما أدرجت لجنة القانون الدولي موضوع التدوين في عام 1953، مُيّزت «مسؤولية الدولة» بشكل منفصل عن موضوع «معاملة الأجانب»، ما يعكس الرأي المتزايد أن مسؤولية الدولة تشمل خرق أي التزام دولي.
مسؤولية الدولة لمحة تاريخية
أشار أول مُقرِّر خاص للجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة إف. في. غارسيا أمادور من كوبا، الذي عُيّن في عام 1955، إنه «سيكون من الصعب العثور على موضوع يكتنفه لبس وشك أعظمَيين». حاول غارسيا أمادور العودة إلى التركيز التقليدي على المسؤولية عن إصابة الأجانب، ولكن تخلّت لجنة القانون الدولي أساسًا عن عمله، عندما انتهت عضويته في عام 1961. أعاد خليفته، روبرتو آغو من إيطاليا، صياغة مفاهيم عمل لجنة القانون الدولي، فيما يتعلق بالتمييز بين القواعد الأولية والثانوية، وأنشأ الهيكل التنظيمي الأساسي لما أصبح فيما بعد مشروع المواد.
خلق آغو مساحة آمنة سياسيًا يمكن للجنة القانون الدولي أن تعمل فيها، وتتجنب إلى حد كبير النقاشات المثيرة للجدل في هذا اليوم، من خلال التركيز على القواعد العامة، المذكورة بمستوى عالٍ من التجريد. أكمل آغو العمل في الجزء الأول من مشروع المواد، حيث عالج أصل مسؤولية الدولة، من عام 1969 وحتى انتخابه لمحكمة العدل الدولية في عام 1980. تتجلى معظم المواد الخمسة والثلاثين التي اعتُمدت خلال فترة ولايته في المسودة النهائية.
مسؤولية الدولة لمحة تاريخية
استمر العمل على بقية المواد ببطء خلال الثمانينات وأوائل التسعينيات. أكد فيليم ريبهاغن من هولندا، الذي شغل منصب المقرر الخاص حتى عام 1986، على أن هناك قواعد أولية معينة قد تحدد عواقب خرقها، وهي فكرة نقلتها المواد من خلال الاعتراف بقاعدة التخصيص. ساعد غايتانو أرانجيو رويز، المقرر الخاص لعام 1988، في توضيح عواقب خرق الالتزامات الدولية. أكملت لجنة القانون الدولي قراءتها الأولى للجزأين 2 و3 على مدار السنوات الثماني التالية.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1995، قرارًا يحث اللجنة في الواقع على إحراز تقدم بشأن مواد مسؤولية الدولة، وغيرها من المشاريع المعلقة لفترة طويلة. تناول جيمس كراوفورد من أستراليا، الذي عُيّن كمقرر خاص في عام 1996، المهمة بواقعية. تقدمت لجنة القانون الدولي بسرعة من خلال قراءة ثانية لمشاريع المواد، واعتمدت ما يمكن أن تتفق عليه وأن تتخلص منه، وأبرزها المادة 19 المتعلقة بجرائم الدولة والقسم المتعلق بتسوية المنازعات.
مسؤولية الدولة مشروع المواد
اعتُمد النص النهائي لمشاريع المواد من قبل لجنة القانون الدولي في أغسطس عام 2001، مستكملة بذلك واحدًا من أطول الدراسات التي أجرتها اللجنة وأكثرها إثارة للجدل. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 56/83، في 12 ديسمبر عام 2001، والذي «أثنى على المواد لاهتمام الحكومات دون المساس بمسألة اعتمادها في المستقبل، أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة».
يلاحظ كراوفورد أن القواعد «عامة في طبيعتها بشكل صارم»، وتشمل جميع أنواع الالتزامات الدولية.
يجب على الفعل غير المشروع دوليًا، وفقا لمشاريع المواد:
من الضروري إثبات وجود صلة سببية بين الضرر وبين الفعل الرسمي أو الإغفال الذي يُنسب إلى الدولة التي يُزعم أنها تنتهك التزاماتها، قبل أن تتحمل الدولة المسؤولية عن أي عمل. أصبحت هذه قضية معاصرة متزايدة الأهمية، حيث تلعب الجهات الفاعلة من غير الدول مثل تنظيم القاعدة، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية أدوارًا دولية أكبر، وتقوم الحكومات بخصخصة بعض الوظائف التقليدية.
مسؤولية الدولة مشروع المواد
تعد الدولة مسؤولة عن جميع تصرفات مسؤوليها وأجهزتها، حتى لو كان الجهاز أو المسؤول مستقلًا رسميًا، وحتى إذا تجاوز الجهاز أو المسؤول حدود سلطاته. قد يمكن إسناد الأشخاص أو الكيانات غير المصنفة كأجهزة تابعة للدولة، عندما يُفوَّضون بممارسة مبادئ السلطة الحكومية، ويتصرفون بهذه القدرة في الحالة الخاصة. قد يُسند الأشخاص أو الكيانات الذين لا يؤدون وظائف عامة بتساو، إذا تصرفوا في الواقع تحت إشراف أو سيطرة الدولة.
عندما يكون هناك انهيار للسلطة والسيطرة الحكومية العادية، كما هو الحال فيما يُزعم أنها «دول منهارة»، ستكون تصرفات أولئك الذين يتصرفون باسم الحكومة من الناحية الفعلية أفعالًا للدولة. يمكن أن تُنسب أفعال «التمرد أو أي حركة أخرى تصبح الحكومة الجديدة لدولة قائمة أو تنجح في إنشاء دولة جديدة» أيضًا إلى الدولة. هذا هو الحال أيضًا عندما تعترف الدولة بسلوك الأفراد العاديين وتتبناه.
تنطوي المعايير المنصوص عليها في بعض القواعد على غموض كبير، على الرغم من ترابطها الواضح، وغالبًا ما يتطلب تطبيقها تقصي حقائق والقدرة على الحكم. تنشأ معظم قواعد مسؤولية الدولة التي تنطوي على أفعال خاصة، بموجب القواعد الأساسية. على سبيل المثال، تتطلب اتفاقيات البيئة وحقوق الإنسان من الدول منع الانتهاكات التي قد ترتكبها أطراف خاصة.
نمل محارب أثيوبي
نمل محارب أثيوبي (الاسم العلمي:Dorylus aethiopicus) هو نوع من النمل يتبع جنس النمل المحارب من أسرة النملاوات المحاربة.
نمل محارب
النمل المحارب أو النمل الفيلقي أو النمل الزاحف أو دِرْلين (الاسم العلمي:Dorylus) هو جنس من النمل يتبع القبيلة النملاوية المحاربة من أسرة النملاوات المحاربة.
نملاوية محاربة
النملاوية المحاربة (الاسم العلمي:Dorylini) هي قبيلة من الحشرات تتبع فصيلة النمل من رتبة غشائيات الأجنحة.
نملاوات محاربة
النملاوات المحاربة (الاسم العلمي:Dorylinae) هي فُصَيْلَة من الحشرات تتبع فصيلة النمل من رتبة غشائيات الأجنحة.
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الفترة من 2001 إلى 2009، بينما كان جورج دبليو بوش رئيساً للولايات المتحدة. وكان مستشارو بوش الرئيسيون في السياسة الخارجية وزيري الخارجية كولين باول وكونداليزا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي ونائب الرئيس ديك تشيني.
وشملت التفاعلات مع الدول الأجنبية خلال هذه الفترة مبادرات دبلوماسية وعسكرية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى، في وقت كان فيه التحدي والتغيير عظيما. ومن بين التطورات الجغرافية - السياسية الكبيرة التي حدثت أثناء رئاسة بوش الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر 2001، والحرب العالمية اللاحقة ضد الإرهاب. وأبرمت الإدارة أيضا عدة اتفاقات للتجارة الحرة أثناء فترة ولايتها.
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن سياسة الاتصال الخارجية
ويزعم جيمس أوليفر أن جورج بوش الأب كان من المحافظين المؤمنين بالعالمية الذين كانوا يتمتعون بخبرة واسعة في السياسة الخارجية، كما أظهر في نهجه في التعامل مع إعادة توحيد شطري ألمانيا وحرب الخليج في عام 1991. بيد أن ابنه جورج دبليو بوش لم يكن يتمتع بخبرة أو اهتمام كبير بالسياسة الخارجية قبل الرئاسة. ويزعم أوليفر أن الابن تأثر بسرعة بالأيديولوجيين الذين زعموا أن العمل الأحادي الجانب من شأنه أن يؤسس لتفوق الولايات المتحدة في الشئون العالمية. ومن بينهم نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس – مع وزيرة الخارجية كولين باول بوصفه وسطي غير أيديولوجي.
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن سياسة الاتصال الخارجية
في 13 ديسمبر 2001، أعلن الرئيس بوش انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية لعام 1972، وهي حجر الأساس للاستقرار النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال فترة الحرب الباردة. وقال بوش «لقد خلصت إلى أن معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية تعرقل قدرة حكومتنا على تطوير طرق لحماية شعبنا من هجمات صواريخ الجماعات الإرهابية أو الدول المارقة في المستقبل». ووفقا للإعلان، فإن الانسحاب سيصبح نافذا بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ. مشروع الدفاع الصاروخي الوطني الذي قدمه كلينتون وأيده بوش كان مصمماً للكشف عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتدميرها أثناء تحليقها. وقد شكك النّقّاد في أن المشروع يمكن أن ينجح في أيّ وقت وقالوا أنه سوف تبلغ التكلفة 53 مليار دولار أمريكي من عام 2004 إلى عام 2009، وهي أكبر بند منفرد في تمويل البنتاغون.
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن سياسة الاتصال الخارجية
كما اتسمت رئاسة بوش بالتوترات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وحليفتها الصين. وقد اعترفت كوريا الشّماليّة في عام 2003 بأنها كانت في طور بناء الأسلحة النّوويّة وهدّدت باستخدامها إذا ما تعرضت لاستفزاز من قبل الولايات المتّحدة. وقد كانت الإدارة قلقة من أن إيران قد تطوّر أيضًا أسلحة نوويّة، وعلى الرغم من أن إيران قد نفت هذه الادعاءات، إلا أنها تؤكد أنها تسعى إلى استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وقد قام بوش بأول زيارة له إلى أوروبّا في يونيو 2001. تعرض بوش لانتقادات من زعماء أوروبا بسبب رفضه لبروتوكول كيوتو، الذي كان يهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تساهم في الاحترار العالمي. وأكد أن بروتوكول كيوتو «غير عادل وغير فعال» لأنه سيعفي 80 في المائة من العالم و«يسبب ضررا جسيما للاقتصاد الأمريكي».
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن مسائل أخرى
من حيث السياسة البيئية الدولية، يقول دينز وسسمان إن الابن كان أقل التزاماً من الأب، ولم يكن أي منهما ناجحاً كما كان بيل كلينتون. انتقدت حكومات كثيرة فشل الولايات المتحدة في التصديق على بروتوكول كيوتو، الذي تم التوقيع عليه ولكن لم يتم تقديمه للتصديق عليه من قبل الإدارة السابقة. وقد أوصى الرئيس السابق بيل كلينتون بأن لا يقدم خليفته المعاهدة للتصديق عليها حتى يتم تعديل الصيغة لتعكس المخاوف الأمريكية. وقد ألغى بوش، الذي عارض المعاهدة، الموافقة التنفيذية الأمريكيّة من المعاهدة المقترحة. في عام 1997، قبل مفاوضات كيوتو، مرر قرار بيرد-هاغل في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 95 صوتا مقابل لا شيء. وينص القرار على أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تكون موقعة على أي بروتوكول لا يتضمن أهدافا وجداول زمنية ملزمة للدول النامية فضلا عن البلدان الصناعية، أو يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأمريكي. يستنتج بايرون دبليو داينز وجلين سوسمان أن سياسة بوش كان لها «تأثير سلبي على البيئة».
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن مسائل أخرى
بدأ العمل في 1 يوليو 2002 بالمحكمة الجنائية الدولية. إن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية دولية على الإطلاق دائمة، قائمة على المعاهدات، المنشأة للترويج لحكم القانون وضمان أن أخطر الجرائم الدولية لا تذهب دون عقاب.
وقد صدر قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكيين في وقت لاحق من ذلك العام، في أغسطس 2002، من قبل كونغرس الولايات المتحدة وأعلن أنه يعتزم «حماية الافراد العسكريين التابعين للولايات المتحدة وغيرهم من المسؤولين المنتخبين المعينين في حكومة الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية من جانب محكمة جنائية دولية ليست الولايات المتحدة طرفا فيها».
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن التجارة الدولية
وقد أيد بوش سياسات وقوانين التجارة الحرة ولكنه لجأ إلى سياسات الحماية في بعض الأحيان. وقد رفعت التعريفات المفروضة على الصلب المستورد من قبل البيت الابيض في مارس 2002 بعد قرار منظمة التجارة العالمية عدم شرعية هذه التعريفات. وأوضح بوش أن إجراءات الحماية «حققت غرضها» و«نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية» كان الوقت قد حان لرفعها. في 31 أغسطس 2004، أذن محكّمون في منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريون كبار آخرون للولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة بسبب انتهاكها لقوانين التجارة العالمية. القرار من قبل منظمة التجارة العالمية كان واحداً من عدة حالات وجدت فيها الولايات المتحدة أنها انتهكت قواعد التجارة الدولية.
غير أن بوش تابع ووقع اتفاقات للتجارة الحرة بين عدة دول منها أستراليا والبحرين وتشيلي والمغرب وعمان وبيرو وسنغافورة وأوكرانيا، ومع ست دول بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الوسطى.
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن الدفاع
وكانت إدارة بوش قد نشرت في ديسمبر 2002 «استراتيجيتها الوطنية لمكافحة اسلحة الدمار الشامل». وتتضمن هذه الإستراتيجية ثلاثة عناصر رئيسية: مكافحة انتشار الأسلحة النووية بهدف مكافحة استخدام أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز منع انتشار الأسلحة النووية بهدف مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإدارة العواقب المترتبة على ذلك فيما يتصل بالاستجابة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. وتفيد التقارير بأن النسخة السرية لهذه الاستراتيجية قد احتفظت بالحق في استخدام القوة الساحقة، بما في ذلك الأسلحة النووية المحتملة، رداً على هجوم بأسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة أو قواتها أو حلفائها.
وفي فبراير 2004، وفي سياق الكشف مؤخراً عن برامج نووية سرية في إيران وليبيا، والدور الذي تلعبه شبكة عبد القدير خان في انتشار التكنولوجيا النووية الحساسة، اقترح بوش سبع مبادرات:
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن الدفاع
من بين 2.4 تريليون دولار في الميزانية لعام 2005، كان من المقرر إنفاق نحو 450 مليار دولار على الدفاع. وكان هذا المستوى مماثلاً عموماً للإنفاق الدفاعي أثناء الحرب الباردة. وافق الكونجرس على 87 مليار دولار للتدخل الأمريكيّ في العراق وأفغانستان في نوفمبر، وقد وافق على حزمة سابقة قيمتها 79 مليار دولار في الرّبيع السّابق. وكان معظم الاموال المخصصة للعمليات العسكرية في البلدين.
وكانت نسبة الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة وحلفائها إلى خصومها المحتملين لعام 2000 حوالي 6 إلى 1.
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن المنظمات الدولية
وفي يوليو 2002، قطع بوش جميع الأموال، التي تبلغ حوالي 34 مليون دولار، لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد خصص الكونغرس هذا التمويل في ديسمبر الماضي. وادعى بوش أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم عمليات الإجهاض والتعقيم القسرية في الصين. وقد جاء تبريره من مجموعة من أعضاء الكونغرس الذين يعارضون الإجهاض ومنظمة مناهضة للإجهاض تدعى معهد بحوث السكان، التي ادعت أنها حصلت على شريط فيديو مباشر من ضحايا الإجهاض القسري والتعقيم القسري في المقاطعات التي يعمل فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان في الصين. ولم يكن هذا الاتهام مدعوماً بأي تحقيق قط، بل إن فِرَق وزارة الخارجية الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة التي أرسلت لفحص أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الصين كانت في واقع الأمر دحضت ذلك. ويشير صندوق الامم المتحدة للسكان إلى أنه "لا يقدم الدعم لخدمات الإجهاض". ويتضمن ميثاقها بيانا قويا يدين الإكراه".
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن المنظمات الدولية
واستمرت إدارة بوش في حجب التمويل حتى عام 2007، وحاربت جهود الكونجرس في المطالبة بتفسير لقرارها بحظر هذه الأموال. وانتقدت جماعات حقوق المرأة هذا القرار وأشارت إلى أن معهد بحوث السكان رفض نشر معلومات تسمح للفريق بتحديد مكان النساء، وبالتالي لم يكن من الممكن التحقق المستقل من ادعاءات معهد بحوث السكان.
السياسة الخارجية لإدارة جورج بوش الابن المعونة الخارجية
في يوم 21 يوليو 2004، أشاد بوش في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لبرنامج الغذاء مقابل السلام بالولايات المتحدة لإطعام الجوعى. وقال «إن الملايين يواجهون بلاء كبير...»، «أمريكا لديها دعوة خاصة لتقديم المساعدة لهم...». ومع ذلك، بعد انتخابات 2004، قالت إدارة بوش للعديد من الجمعيات الخيرية الخاصة إنها لن تفي بالتزامات التمويل السابقة. وقد أجبر العجز، الذي يقدر بمبلغ 100 مليون دولار، المؤسسات الخيرية على تعليق أو إلغاء البرامج التي كانت قد تمت الموافقة عليها بالفعل لتحسين الزراعة والتعليم والصحة من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي في البلدان الفقيرة.
وفي حين واصلت الولايات المتحدة تقديم كميات كبيرة من المساعدات في الخارج، فقد تعرضت رئاسة جورج دبليو بوش للانتقاد لأنها كان لها تأثير كبير على مشروع الأهداف الإنمائية للألفية الذي تضطلع به الأمم المتحدة. فقد تعرضت العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للانتقادات بسبب قصرها عن تحقيق وعد بإعطاء 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي من أجل الحد من الفقر بشكل جذري بحلول التاريخ المستهدف لعام 2015.