دونوهيو ضد ستيفنسون الحكم
كانت الأقلية تتألف من اللورد باكماستر واللورد توملين واللورد باكماستر يركزان على السابقة وبدأ بالتحذير بأنه «على الرغم من أن مبادئ [القانون العام] قادرة على التطبيق لتلبية شروط جديدة لم تكن متصورة عندما وضع القانون، فإن هذه المبادئ لا يمكن تغييرها ولا يمكن أن تُدخل عليها إضافات لأن أي قضية تستحق التقدير تبدو خارج نطاق إمكاناتها». واعتبر أن هناك استثناءين معترف بهما فقط للاستنتاج بأن واجب الرعاية، وأيد حكم البارون ألدرسون في وينتربالأسفل v رايت بأن «القاعدة الآمنة الوحيدة هي قصر الحق في استرداد قيمة العقد على من يبرم؛ وإذا تجاوزنا ذلك بخطوة واحدة، فليس هناك ما يدعو إلى عدم تجاوز الخمسين».
رفض اللورد باكماستر جورج ضد سكيفنغتون،[20] معترفاً بأن «حالات قليلة يمكن أن تكون قد عاشت على نحو خطير وعاشت لفترة طويلة»، ورفض السماء كجابولا في نوفاراجيو (اللاتينية: «بلانك في حطام سفينة») لا علاقة لها بحالة دونوغوي؛ وكل من الدولتين «لابد وأن يدفن على نحو آمن إلى الحد الذي يجعل روحاتهما الغليقة غير قادرة على خس القانون». ولقد خلص إلى أنه لم يكن هناك تأييد قانوني عام لمطالبة دونوغوي ودعم حكم اللورد أندرسون في مولين.
"وفي حالة مثل الوقت الحاضر، حيث توزع سلع المدافعين على نطاق واسع في جميع أنحاء اسكتلندا، يبدو من قبيل الفظاعة أن يجعلوا هؤلاء المسؤولين أمام الجمهور عن حالة محتويات كل زجاجة تصدر عن أعمالهم. ومن الواضح أنه إذا كانت هذه المسؤولية ملقاة على المدافعين، فقد تُدعى إلى الوفاء بادعاءات التعويض التي لا يمكنها التحقيق فيها أو تأمينها.
وقد اتفق اللورد توملين مع اللورد باكماستر. وبينما اتفق مع اللورد آتكين على أن واجب العناية بمصنّع ما تجاه المستهلكين كان هو نفسه بغض النظر عن المنتج الذي أنتجته، وقال إنه يرى أنه لا يوجد واجب عام في الرعاية وأن وجود المنتج في حاوية محكمة الغلق لا يشكل أي فرق في التوصل إلى مثل هذا الواجب.كما أيد المخاوف من أن الاختبار الأوسع للمسؤولية الذي قام به اللورد آتكين كان سيسمح لكل شخص مصاب في حادث قطار فرساي بالمطالبة بتعويض من الشركة المصنعة للمحور الذي انكسر وتسبب في التصادم.
وقد تفاوت عدد الديسيديندي المقترح (اللاتيني: سبب القرار) في القضية من أضيق الحالات، وهو ما اقترحه جوليوس ستون، حيث كان هناك واجب «ألا نبيع زجاجات مشروبات غير شفافة تحتوي على حلزونات ميتة لأرامل الاسكتلنديين»، إلى الأعرض، وهو ما اقترحه اللورد نورماند، الذي كان أحد محامي ستيفنسون، والذي كان مبدأ جار اللورد آتكين هو النسبة.
ورغم أن مبدأ الجار كان جزءاً حاسماً من منطق اللورد آتكين، وبالتالي فإنه كان جزءاً من نسبة حكمه، فإن أياً من القضاة الآخرين في الأغلبية لم يبد أي تأييد صريح للمبدأ. ولذلك يقترح روبرت هوستون أن القضية لا تدعم سوى المطالبات التي يمكن أن تكون هناك واجبات في الضرر حتى لو لم يكن هناك عقد؛ وأن يكون على المصنعين واجب العناية بالمستهلكين النهائيين لسلعهم؛ وربما يكون الإهمال هو ضرر منفصل. "لا يمكن لأي قدر من الاستشهاد بعد وفاته نقل نفسه مع تأثير رجعي اقتراح من وضع مقولة بياضد [تمرير التعليقات] إلى حالة الديسيديندي النسبة.
وقد انتقلت دونوغوي إلى 101 شارع مايتلاند مع ابنها هنري، في حوالي فبراير 1931؛ ثم انتقل إلى خارج البلاد عندما تزوج في عام 1937، ثم انتقلت بعد ذلك إلى 156 شارع جاميسون. وواصلت العمل كمساعدة في المتجر. في فبراير 1945، طلقت دونوغوي زوجها، الذي انفصلت عنه في عام 1928 والذي أصبح لديه الآن ولدان من قبل امرأة أخرى، ثم عادت إلى استخدام اسمها قبل الزواج. توفيت نتيجة نوبة قلبية في 19 مارس 1958، في سن 59 عاماً، في مستشفى غارتلوك للأمراض العقلية، حيث كانت تقيم لفترة قصيرة من الوقت نتيجة للمرض العقلي.وعلى الرغم من أنها مدرجة في شهادة الوفاة الخاصة بها باسم ماي ماكاليستر، إلا أنها كانت تعرف في ذلك الوقت باسم مابل هانا، بعد أن تبنت اسم والدتها قبل الزواج والاسم الأول لابنتها، التي توفيت عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها.
وقد قامت أرملة ماري وابنه، ثالث ديفيد ستيفنسون في العائلة، بتسلم أعمال ستيفنسون. وقد أصبحت شركة محدودة (ديفيد ستيفنسون (شركة البيرة والمعادن)) في 1 يوليو 1950، وباعت الأسرة أسهمها في عام 1956. وقد تم هدم مصنع غلين لين الصناعي في الستينات.
وكان مقهى ويلمرج، حيث عثر على السَنِيل، مغلقاً في عام 1931؛ وقد هدم المبنى في عام 1959. وأصبح مينغهيلا، صاحب الشركة، بعد ذلك عاملا؛ ومات في 20 آذار/مارس 1970.