hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية آليات السيطرة على أراضي الضفة الغربية
تمت العديد من عمليات المصادرة المبكرة على أراض فلسطينية خاصة، وأدى ذلك إلى تقديم شكوى بشأن مستوطنة في إيلون موريه، وقضت المحكمة العليا بأن هذه الممارسات محظورة باستثناء الأغراض العسكرية، إذ لا يُسمح للمدنيين إلا على ما يعرفه الاحتلال باسم «أراضي الدولة». لقد عزز هذا القرار بالفعل المشروع الاستيطاني لأن أي مكان استوطن فيه الإسرائيليون أصبح تلقائيًا منطقة أمنية تتطلب من الجيش ضمان سلامتهم. إحدى الأساليب المستخدمة هي طرد السكان الفلسطينيين الباقين من غور الأردن بإعلان الأرض التي يعملون فيها «منطقة إطلاق نار» (35% من المنطقة) مما يتطلب إخلاء السكان مؤقتًا.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية آليات السيطرة على أراضي الضفة الغربية
إضافةً للاستيلاء على الأرض تحت مبررات عسكرية، فقد اعتمد الاحتلال الإسرائيلي على توظيفه للقوانين العثمانية لتبرير سيطرته على الأرض، إذ تم تبرير الاحتلال هنا من خلال تفسيراتها للمادتين 43 و 55 من لوائح لاهاي لعام 1907 وعلى أمر صدر عام 1967 لامتلاك وإدارة «القائد العسكري» حسب تقدير القائد العسكري. سيطر الاستيلاء الأول على أكثر من 13% من الضفة الغربية، ومن ثم حيازة الأراضي في القانون العثماني التي حددتها سلطات الاحتلال على أنها أنواع معينة من أراضي الميري والموات، والتي بلغت 26% من الضفة الغربية، إذ تم التعامل معها كأراضي دولة وبمنظور الملكية العامة، وليس أراضٍ لها ملكيات خاصة.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية آليات السيطرة على أراضي الضفة الغربية
كان الفلسطينيون في الممارسة العملية يتجنبون في كثير من الأحيان تسجيل ممتلكاتهم في ظل الحكم العثماني، ويفضلون نظام الملكية الجماعية المحلية، والتهرب من الضرائب وتجنب التجنيد في الجيش. وهو ما استغله الاحتلال للسيطرة على الأرض، وتبعها الكثير من الإجراءات القانونية والمحاكم والدعاوى لإثبات الفلسطيني حق الملكية على الأرض، حتى إذا تم إثبات الملكية، فقد يتم رفض الطعن إذا قام الوصي للاحتلال الإسرائيلي بنقل الأرض في الوقت نفسه إلى تسوية.
في عام 1992 قام مايكل دوبر بحساب خصائص الوقف في الضفة الغربية الممتدة على 600000 دونم. بحلول عام 2013، قدرت سلطات الاحتلال مصادرة أكثر من 104,996 دونم من ممتلكات الوقف، معظمها حول أريحا. استولى الاحتلال من خلال إعلان أراضيها، على أراضٍ غير صالحة للزراعة على قمة التلال كي يستخدمها الرعاة. كما تم مصادرة أراضي قرية أم الخير بهذه الطريقة.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية آليات السيطرة على أراضي الضفة الغربية
تقوم هذه السياسة على السيطرة على أراضي وأملاك الغائبين الذين تم تهجيرهم قبل وبعد وأثناء حرب عام 1967، إذ هناك حظر لإعادة الغائبين إلى أراضي الدولة، وحتى لو تمكن اللاجئ من إثبات ملكيته للأرض، وأنه كان مقيماً في الأراضي المحتلة من الضفة الغربية، فإنه لا يستطيع إعادة امتلاكه للأرض وانتفاعه منها، كما في حالة بيت حورون. وفي قضية برقان، حيث تم الاعتراف بالملكية القانونية للمدعي محمد برقان لمنزله السابق في الحي اليهودي، لكن رفضت المحكمة العليا للاحتلال طلبه بالسماح له بالعودة إلى منزله على أساس أن المنطقة التي يقع فيها لها «أهمية تاريخية خاصة» لليهود.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية آليات السيطرة على أراضي الضفة الغربية
بموجب الأمر العسكري رقم 59 الصادر في 31 يوليو 1967، أكد القائد للاحتلال أن أراضي الدولة ستكون أيا كانت الأرض التي ينتمي إليها الأردن أو هيئاته القضائية. وفُرضت قيود كاسحة تتطلب تفويضًا عسكريًا لأي معاملات أرضية. وبدلاً من تولي مهمة كونها الوصي على تلك الممتلكات حتى انتهاء الاحتلال، اختار الاحتلال الإسرائيلي نقل استخدام الأراضي غير المسجلة إلى المستوطنين اليهود، وعلى هذا الأساس، من عام 1967 إلى عام 1984، طلبت حكومة الاحتلال ما يقدر بنحو 5,500,000 دونم، أو ما يقرب من نصف المساحة الإجمالية للضفة الغربية، مع تخصيص جزء كبير من الأرض لمناطق التدريب والتخييم العسكرية. من خلال تعريف مناطق مثل «أراضي الدولة» تم منع استخدامها من قبل الفلسطينيين. بدأت الموجة الأولى من مصادرة الأراضي خارج أسوار القدس في يناير 1968، عندما صودرت 3800 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة لمجمع قلنديا الصناعي وتمكّن من بناء 6000 شقة في منطقتي التلة الفرنسية ورامات إشكول. بحلول عام 1983، تم حساب المصادرة لتمديد أكثر من 52% من الأراضي، ومعظم أراضيها الزراعية الرئيسية، وقبل اتفاقات أوسلو عام 1993، كانت هذه المصادرات تشمل أكثر من ثلاثة أرباع الضفة الغربية.
تبنّى الاحتلال جزءًا من القانون الأردني الذي يشترط أن يتم تخصيص الجرائد المخصصة للممتلكات للسماح لمالكي الأراضي 15 يومًا بالاستئناف، مع تعديل الاتجاه العام بإلغاء البند المتعلق بالإخطار المسبق الذي ظل ساري المفعول لمدة 12 عامًا. أي طعن، في القانون الأردني تحت ولاية محكمة محلية، كان يجب تقديمه إلى القائد العسكري للاحتلال. عند الاستئناف، كان الاحتلال الإسرائيلي ملزم بالإخطار، لكن فعل ذلك فقط للمختار المحلي، وليس للأشخاص المتضررين.
وبذلك، عمل الاحتلال على تضييق فرص إعادة امتلاك الفلسطينيين لأراضهيم، وقد تم استخدام هذه الحجة لمصادرة الأراضي لشبكة الطرق التي تخدم المستوطنات، والتي بررها الاحتلال بالمطالبة في المحكمة بأنها خدمت أيضًا الاحتياجات الفلسطينية المحلية. من بين 40.000 دونم أعيد تحديدها لتخصيص 45 مستوطنة، في دراسة واحدة من 73 أمر مصادرة، يتم استخدام أقل من نصف (43%) فعليًا في المناطق المبنية أو في الزراعة الاستيطانية. أما النسبة المتبقية، وهي 57%، وهي أرض فلسطينية تقنيًا تحت أوامر عسكرية مؤقتة لأغراض عسكرية، فهي فارغة. منذ صدور حكم قضائي في عام 1989، كانت الأرض المضبوطة تتحمل تاريخ انتهاء الصلاحية للاستيلاء. عند انتهاء الصلاحية، يتم إصدار أوامر جديدة لتمكين الامتدادات.
إحدى التقنيات المبتكرة في عام 1999 جاءت من مستوطنين يشكون من ضعف استقبال الهواتف المحمولة. وأشاروا إلى تل قريب، حاولوا الاستعمار في وقت سابق، كموقع مناسب للهوائيات. علاوة على ذلك، زعموا أنه كان موقعًا كتابيًا، على الرغم من أن الحفريات لم تسفر إلا عن آثار بيزنطية. أعلن جيش الإحتلال أن الهوائي سيشكل مشكلة أمنية، ثم صادر الموقع من مالكيه، قرويي برقا وعين يبرود في رام الله، الذين رعوا الأغنام وزرعوا التين والعنب هناك. بعد ذلك انتقل المستوطنون إلى موقع ميغرون غير القانوني.
فرض الأمر العسكري رقم 25 قيودًا صارمة على مبيعات الأراضي في الضفة الغربية ولمدة عشر سنوات فقط قام الصندوق القومي اليهودي بالمشتريات. من المحظور بموجب القانون الفلسطيني والعرف بيع الأراضي للمحتلين، وهي حقيقة تستلزم إيجاد مجموعة متنوعة من الأساليب لنقل الممتلكات دون أن تكون عملية البيع مرئية لفترات طويلة. بعد ذلك، أحدثت تغييرات في القانون الذي أدخله ليكود مئات من حالات البيع الاحتيالي، حيث وجد العديد من الفلسطينيين الأرض التي عملوا على بيعها على ما يبدو فقط عندما لاحظوا وجود جرارات في العمل على الممتلكات.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية دوافع الاستيطان في الضفة الغربية
إنّ إحدى أهم ما يميز الاستعمار الصهيوني عن غيره من صور وأشكال الاستعمار هو الاستيطان والسيطرة على الأرض، ليس فقط في حدود الاستفادة من خيرات الأرض، إنما لارتباطه بأهداف أخرى لها علاقة بدوافع تاريخية ودينية، وغيرها من دوافع اقتصادية وعسكرية وأمنية وسياسية واجتماعية، وقد تم استخدام هذه الدوافع لبناء رواية داخلية تزرع لدى المستوطنين ضرورةً للسيطرة على الأرض، وكما تم استخدامها لبناء رواية للعالم لشرعنة سياساتها للسيطرة على الأرض، يمكن تناولها كما يلي:
تقدم إسرائيل نفسها كدولة لجميع يهود العالم، ولا تتردد في بذل كل ما تمتلكه من جهود وطاقات لدفع يهود العالم الهجرة إليها، وهذا يتطلب منها توفير مخزون واسع من الأرض للتوسع واستيعاب المهاجرين، كما إنّ إسرائيل -خاصةً الأحزاب اليمينية فيها- تعتمد على رواية لاهوتية حول أحقيّتها في امتلاك الأرض وهذا بدوره يشكّل دافعا أيديولوجيا للسيطرة على الأرض، إذ تنظر للمستوطنين الذي يعيشون في أراضي الضفة المصادرة، كأبطال ومضحين.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية دوافع الاستيطان في الضفة الغربية
يبرز ذلك من خلال قراءة الثيمة الدينية في المستوطنات، إذ إنّه وحسب تقرير مركز الإحصاء الفلسطيني لعام 2010 حول «المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية»، يعيش في المستوطنات ذات الطابع الديني حوالي 23,335 مستوطن أما في المستوطنات ذات الطابع العلماني 11,774 مستوطن.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية دوافع الاستيطان في الضفة الغربية
إنّ أحد أهم دوافع الاستيطان في الضفة الغربية يرتبط بالأسباب الأمنية، إذ إنّ عملية مصادرة الأراضي ليست عشوائية، إنما منظمة وممنهجة وتتم ضمن رؤى أمنية، فمثلاً يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستيلاء على أهم المواقع الجغرافية في الضفة الغربية والتي تتميز بارتفاعها وقدرتها على كشف المنطقة المحيطة، إضافةً إلى المناطق التي تربط شمال الضفة الغربية بوسطها، أو وسط الضفة الغربية بجنوبها، كما يوجد هناك نماذج للسيطرة على أراضي أريحا مع الحدود مع الأردن، والهدف من ذلك هو بناء جدار أمني لمنع تهريب الأسلحة من الأردن، كما إنّ شكل انتشار المستوطنات يرتبط جوهرياً بالعقيدة الإسرائيلية العسكرية حول قدرة جيشها الوصول لأي منطقة فيها حدث أمني بأقل من دقيقة، وهذا يتطلب منها وجود مواقع عسكرية في كل جغرافية الضفة، ويحققون ذلك من خلال استغلال المستوطنات لهذا الغرض.
تصب عملية مصادرة الأراضي في الضفة الغربية في صلب الأهداف السياسية، إذ إنّ الجغرافية السياسية التي تحكم انتشار المستوطنات في الضفة الغربية وعزلها عن القدس من جهة، وعزلها عن الأردن وغزة من جهةٍ أخرى، إضافةً إلى عزلها عن الأراضي المحتلة عام 1948، وصولاً إلى عمليات عزل مدن الضفة عن بعضها البعض، جميعها تساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، وهي بذلك تحوّل فلسطين لجغرافيات متذررة يسهل تفكيكها والسيطرة عليها على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي أيضاً.
إنّ السيطرة على المياه والسيطرة على الأراضي الزراعية شكّل أحد ركائز المطامع الاقتصادية في السيطرة على أراضي الضفة الغربية، إذ إنّ إسرائيل تسيطر على 68% من مخزون مياه الضفة الغربية، كما يتم الاستفادة من أراضي المستوطنات للزراعة وإنتاج المحاصيل التي تساهم في تعزيز اقتصاد إسرائيل.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية أثر الاستيطان على الحياة السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية
للاستيطان في الضفة الغربية آثار تدميرية على مجمل مظاهر التنمية، سواء الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، والتي تشكّل في مجملها المرتكزات الأساسية للتنمية السياسية، إذ إنّ الاستيطان يسيطر على الأرض ومواردها الطبيعية، كما يساهم الاستيطان في عزل مدن الضفة الغربية عن بعضها البعض، إضافةً إلى تعميق تبعية أهالي الضفة الغربية للاحتلال؛ من خلال الحاجة إلى العمل في المستوطنات، أومن خلال ربط البنى التحتية للضفة الغربية بالمشاريع الاستيطانية.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية أثر الاستيطان على الحياة السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية
عمل الاحتلال على دعم الاقتصاد في المستوطنات وإنشاء المناطق الصناعية فيها والتخفيف من الضرائب، الذي بدوره يعمل على توفير فرص عمل لأهالي الضفة الغربية بأجور متدنية، وهو بذلك يخدم الاحتلال بتقليل تكاليف الإنتاج الصناعي مما يمكّن من إنتاج وتسويق المنتجات بأسعار منافسة للمنتجات الموجودة في الضفة الغربية، ما يعني ضرب اقتصاد الضفة الغربية، ومن جهةٍ أخرى يعمل على ربط أهالي الضفة الغربية باقتصاد الاحتلال. إضافةً إلى الإنتاج الزراعي في المستوطنات الذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على ما تبقى من أراضي زراعية ومزارعين في الضفة الغربية، وكل ذلك يخدم في الحفاظ على تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما ينعكس على التنمية السياسية والاجتماعية الفلسطينية؛ إذ لا يمكن فصل البنى الاقتصادية عن البنى السياسية والبنى الاجتماعية التي تتحرك في داخلها.
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية أثر الاستيطان على الحياة السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية
يمتد أثر الاستيطان ليشمل تحويل ما تبقى من أراضي الضفة الغربية القريبة من المستوطنات إلى مكبات نفايات، كما هو الحال في مكب أبو ديس، إضافةً إلى أنّ التواجد الاستيطاني يشكّل حالة خوف لدى الفلسطيني الذي لا يتمكن من الذهاب إلى أرضه في موسم قطف الزيتون خشية أن يتعرض له المستوطنون، وكل ذلك يساهم في إعاقة التنمية الاقتصادية، ويساهم أيضاً في فصل الفلسطيني عن أرضه. علاوةً على ذلك، فإنّ الاستيطان يساهم في السيطرة على مياه الضفة الغربية لصالح المستوطنات، الذي بدوره يضعف العملية الإنتاجية الزراعية لندرة المياه التي يتحكم فيها الفلسطيني. فمثلاً من يناير 2013 إلى 2017، تم إصدار 140 أمرًا بترك المجتمعات لترك منازلها، مع قطعانها، وأحيانًا في منتصف الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة صهاريج المياه وخطوط أنابيب مياه الينابيع والألواح الشمسية والآلات الزراعية مما تسبب في حدوث اضطرابات في اقتصادها المحلي وانعدام الأمن المستمر حول مستقبلها. لا تحتل المستوطنات الإسرائيلية أكثر من 0.0041% من وادي الأردن وشمال البحر الميت، لكن الأراضي المخصصة لاستخدامها في المستقبل كمناطق بلدية أكبر 28 مرة، تغطي 11.8% من إجمالي المساحة.
نودة (خلخال)
نودة هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 136 في سنة 2006.
نياخرم
نياخرم هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 127 في سنة 2006.
وارث أباد
وارث‌ أباد هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 49 في سنة 2006.
هشي
هشي هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 146 في سنة 2006.
يلوجة
يلوجة هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 252 في سنة 2006.
يوزناب
يوزناب هي قرية في مقاطعة خلخال، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 100 في سنة 2006.
بورصة ناميبيا
بورصة ناميبيا أو سوق ناميبيا للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في ناميبيا. يقع مقرها في ويندهوك، وهي واحدة من أكبر البورصات في القارة الأفريقية.
لدى البورصة شراكة مع جيه اس أي المحدودة في جنوب أفريقيا. تفتح فقط في أيام الأسبوع، وتتداول بشكل مستمر من الساعة 9:00 إلى الساعة 17:00 (بتوقيت غرب أفريقيا)، باستثناء أيام العطل الرسمية.
تعمل البورصة بموجب ترخيص من الهيئة التنظيمية غير المصرفية في ناميبيا. يتم تنظيم البورصة بموجب قانون مراقبة البورصات (1985 و1992).
العمل
قد يقصد من «العمل» :
العمل (1957): صحيفة يمنية.
العمل (جريدة تونسية): صحيفة تونسية.
العمل (لبنان): صحيفة لبنانية.
أتشغاه (أردبيل)
أتشغاه هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 1,049 في سنة 2006.
العملاق الودود الضخم
قد يقصد من «العملاق الودود الضخم» :
العملاق الودود الضخم (فيلم 1989)
العملاق الودود الضخم (فيلم 2016): فيلم أُصدر سنة 2016، من إخراج ستيفن سبيلبرغ.
العملاق الودود الضخم: كتاب من تأليف روالد دال.
أق قلعة (سرعين)
أق‌ قلعة هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 286 في سنة 2006.
ألوتشة سبلان
ألوتشة سبلان هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 121 في سنة 2006.
أرجستان
أرجستان هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 395 نسمة بحسب إحصاء 2016.
أردي موسي
أردي موسی هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 816 نسمة بحسب إحصاء 2016.
بورصة أبوجا
تعد سوق أبوجا للسلع والأوراق المالية (إلى جانب البورصة النيجيرية ) واحدة من اثنين من البورصات الرئيسية في نيجيريا. تقع في أبوجا، عاصمة البلاد، وقد تم تأسيسها في عام 1998.
وتشارك في المقام الأول في تجارة السلع الأساسية مثل الذرة والذرة الرفيعة والدخن ، بدلا من التداول في الأوراق المالية مثل السندات وأسهم الشركة.
أسب مرز
أسب‌ مرز هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 500 نسمة بحسب إحصاء 2016.
الداشين
الداشين هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 780 نسمة بحسب إحصاء 2016.
الوارس
الوارس هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 1,007 في سنة 2006.
أندراب (سرعين)
أندراب هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 279 نسمة بحسب إحصاء 2016.
أوجور (إيران)
أوجور هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 366 نسمة بحسب إحصاء 2016.
بنمار سبلان
بنمار سبلان هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 473 نسمة بحسب إحصاء 2016.
تازة كند سبلان
تازة كند سبلان هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 138 في سنة 2006.
در أباد (سرعين)
در أباد هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 430 في سنة 2006.
سيين
سيين هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 947 نسمة بحسب إحصاء 2016.
بلال الطبرقي
بلال الطبرقي مواليد 28 مارس 1995 في تونس، هو لاعب كرة قدم تونسى.
شايق
شايق هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 670 نسمة بحسب إحصاء 2016.
محمد قارصلي
محمد قارصلي (1950 - 12 تشرين الثاني 2019)، سوري من مواليد دمشق، مخرج سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، وكاتب سيناريو ومؤلف مسرحي، وأستاذ في الإخراج وإعداد وتدريب الممثل ومحاضر في مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني، وفي النوادي السينمائية في عدد من دول العالم وقدم العديد من الدراسات والمقالات والترجمات والنشرات التخصصية والاستشارات الدرامية، حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من أكاديمية السينما بموسكو.
محمد قارصلي أسرته
نشأ في بيئة فنية، فوالدته إقبال ناجي قارصلي هي رائدة الفن التشكيلي، وشقيقه هو الفنان التشكيلي الراحل وليد قارصلي.
محمد قارصلي أعماله
على الرغم من أن رصيد المخرج السوري يصل إلى مئة فيلم فيلم وثائقي وقصير تتعلق بالبيئة والتنمية إلا أن معظم هذه الأفلام لم تعرض في وطنه الذي لم يكرمه سوى مرة واحدة في مهرجان مصياف المسرحي مقابل تكريمه لمرات عديدة في مهرجانات دولية.
وهو المخرج الوحيد في سورية الذي حصل على عشرين جائزة أغلبها دولية أربع منها في مهرجان توياما باليابان المسرحي الدولي عام 1990، وجائزة أفضل فيلم في آسيا وثاني أفضل فيلم بالعالم بمسابقة الأمم المتحدة وجائزة ذهبية بكالكوتا لم يسبقه إليها أحد.
معظم أفلامه كانت بتمويل خاص أو من منظمات دولية مثل الصليب الأحمر والتجمّع النسائي العالمي واليونيسيف ولكن هذه المنظمات قطعت تمويلها في السنوات الأخيرة في إطار الضغوط الاقتصادية على سورية، فلجأ إلى المسرح لكونه غير مكلف ومع ذلك أبدع فيه فنالت مسرحيته «فجر وغروب فتاة تدعى ياسمين» ست جوائز في اليابان والهند وعرضت في سبع وعشرين دولة بتمويل ذاتي، ولكن وزارة الثقافة رفضت عرضها في سورية بالرغم من نجاحها دولياً.
محمد قارصلي أعماله
وعندما قام بابا الفاتيكان بزيارة سورية أهدى المخرج قارصلي التلفزيون السوري فيلماً عن التعايش بين الأديان في سورية وهو من إنتاج سويسري إلا أن التلفزيون السوري لم يعرضه.
34 فيلما قصيرا أطلق عليها محمد القارصلي اسم «كاريكا فيزيون» أي الكاركتير التلفزيوني حيث نرى مجموعة من الممثلين يعبرون عن قضايا وظواهر اجتماعية وسياسية مختلفة ولكن بالاشارات والحركات الايمائية فقط ومنها («رسام الكاريكاتير» و«لعبة الكراسي»)
كتابة نصوص مسلسلات: أيام الغضب عام 1969، و«العودة إلى الأمام» و«حكاية الدرب الطويل»
محمد قارصلي أعماله
في دمشق، أخرج محمد قارصلي عدة أعمال مسرحية لمركز ايماء دمشق و لمسرح الحجرةو لموزاييك للانتاج الفني مع الفنانة ندى الحمصي. كان أولها مسرحية (الطابعان) من تأليف ميري شيزغال وتمثيل ندى الحمصي وماهر صليبي، ثم (سعدى... سعدى) تأليف ندى الحمصي، إعداد وإخراج محمد قارصلي، ثم مونودراما (فجر و غروب فتاة تدعى ياسمين)، و هي مسرحية حركية ايمائية تشخيصية راقصة من تأليف و إخراج محمد قارصلي وأداء ندى الحمصي،عرضت هذه المونودراما في الهند واليابان ونالت عددا من الجوائز العالمية، ثم مونودراما(امرأة... نساء) و هي ايضا غير ناطقة تعتمد التشخيص والايماء والحركة الجسدية للممثل، من أداء ندى الحمصي وعرضت في سوريا وكندا. وفي اليابان أخرج محمد قارصلي عرضا حركيا ايمائيا غير ناطق مع ندى الحمصي و تاداشي هاما، عازف الناي وعازف الطبل الياباني. و قام بانجاز عدد من الأفلام القصيرةالوثائقيةو التسجيلية مع ندى الحمصي ومجموعة من الفنانين اليابانيين.
محمد قارصلي وفاته
توفي يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019 بعد صراع مع المرض عن عمر 69 عاماً.
شمس أباد (سرعين)
شمس أباد هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 289 في سنة 2006.
كردة دة (سرعين)
كردة دة هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 833 في سنة 2006.
كلخوران ويند
كلخوران ويند هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 467 نسمة بحسب إحصاء 2016.
كلور (سرعين)
كلور هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 112 في سنة 2006.
كنزق
كنزق هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 868 في سنة 2006.
غازير
غازير هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 160 في سنة 2006.
لاطران
لاطران هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 168 في سنة 2006.
ورغة سران
ورغة سران هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 714 نسمة بحسب إحصاء 2016.
صبري الزايدي
صبري الزايدي مواليد 19 يناير 1996 في تونس، هو لاعب كرة قدم تونسى يلعب نادي القلعة السعودي.
ورنياب
ورنياب هي قرية في مقاطعة سرعين، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 247 نسمة بحسب إحصاء 2016.
سياسة كندا
تعمل سياسة كندا ضمن إطار ديمقراطية برلمانية ونظام فيدرالي اتحادي للحكومة البرلمانية الكندية ذات التقاليد الديمقراطية الراسخة. تعدّ كندا مَلَكية دستورية، يكون فيها الملك رأسًا للدولة. في التطبيق العملي، تُدار السلطات التنفيذية من قبل مجلس الوزراء، وهي لجنة من وزراء التاج الحاكم المسؤولة أمام مجلس العموم الكندي المُنتَخب، ويختارها ويرأسها رئيس وزراء كندا.
توصف كندا بأنها «ديمقراطية كاملة» مع تمتعها بتقاليد ليبرالية ومساواتية وأيديولوجية سياسية معتدلة. لم تشكل سياسات اليمين واليسار المتطرفين قوة بارزة في المجتمع الكندي. يمثّل السلام والنظام والحكم الصالح، إلى جانب شرعة الحقوق الضمنية، المبادئ الأساسية للحكومة الكندية. كان التركيز على العدالة الاجتماعية عنصرًا فارقًا في الثقافة السياسية الكندية. ركّزت كندا على المساواة والشمولية لجميع أفراد شعبها.
سياسة كندا
يوجد في البلاد نظام متعدد الأحزاب تُشتَّق فيه العديد من ممارساته التشريعية من الأعراف الدستورية والسوابق غير المكتوبة التي وضعها برلمان وستمنستر. الحزبان السياسيان المهيمنان في كندا تاريخيّاً هما الحزب الليبرالي الكندي وحزب المحافظين الكندي (أو أسلافه). الأحزاب الأصغر مثل الحزب الديمقراطي الجديد، وحزب الكتلة الكيبيكية القوميّ الكيبيكي، وحزب الخضر الكندي، يمكنها أيضًا ممارسة نفوذها الخاص في العملية السياسية.
أجرت كندا بعض التعديلات: فالانضباط الحزبي في كندا أقوى منه في المملكة المتحدة، وصُوِّت على اقتراح حجب الثقة عن المزيد من الأصوات البرلمانية بهدف تقليص دور أعضاء البرلمان من خارج مجلس الوزراء. يُعرف هؤلاء الأعضاء، في التجمع الحكومي، وبين الأعضاء المبتدئين أو غير البارزين في تجمعات المعارضة، باسم النوّاب. ومع ذلك، يمكن للنوّاب ممارسة نفوذهم من خلال المشاركة في اللجان البرلمانية، مثل لجنة الحسابات العامة أو لجنة الدفاع الوطني.
سياسة كندا المضمون
أُسِّس الهيكل الحكومي الكندي في الأصل من قبل البرلمان البريطاني عبر قانون أمريكا الشمالية البريطانية (المعروف حالياً باسم القانون الدستوري 1867)، لكنَّ النموذج الفيدرالي وتقسيم السلطات قد ابتُكِر من قبل السياسيين الكنديين. بعد الحرب العالمية الأولى على وجه الخصوص، بدأ مواطنو الدول ذاتية الحكم ( الدومينيونز) مثل كندا، بتطوير شعور قوي بالهوية، وفي إعلان بلفور لعام 1926، أعربت الحكومة البريطانية عن عزمها على منح الحكم الذاتي الكامل لهذه المناطق.
وهكذا، في عام 1931، أقرّ البرلمان البريطاني قانون وستمنستر، ما أعطى اعترافًا قانونيًا بالاستقلال الذاتي لكندا وغيرها من دول الدومينيون. بعد ذلك، لم يتمكن السياسيون الكنديون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية تعديل الدستور حتى عام 1982، ما يعني أن التعديلات على الدستور الكندي استمرت في طلب موافقة البرلمان البريطاني حتى ذلك التاريخ. وبالمثل، استمرت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، في بريطانيا باتخاذ القرار النهائي بشأن الطعون الجنائية حتى عام 1933 والطعون المدنية حتى عام 1949.
سياسة كندا الثقافة السياسية
أكدت مقاربة كندا المساواتية في الحكم على الرفاهية الاجتماعية، والحرية الاقتصادية، والتعددية الثقافية التي تقوم على المهاجرين الانتقائيين لأسباب اقتصادية، والتكامل الاجتماعي، وقمع السياسات اليمينية المتطرفة، التي تحظى بدعم عام وسياسي واسع النطاق. تتمتع مجموعتها الواسعة من الجنسيات والسياسات التي تدعم بناء «مجتمع عادل» بحماية دستورية. تصدّرت الحقوق الشخصية والمساواة والشمولية (المساواة الاجتماعية) مقدمة الأهمّيّات السياسية والقانونية لمعظم الكنديين، ويتضح ذلك من خلال دعم ميثاق الحقوق والحريات، والاقتصاد الحر نسبيًا، والمواقف الليبرالية الاجتماعية تجاه حقوق المرأة (مثل إنهاء الحمل)، والمثلية الجنسية، والقتل الرحيم أو تعاطي القنّب. يوجد أيضًا شعور بالمسؤولية الجماعية في الثقافة السياسية الكندية، ويتضح في الدعم العام للرعاية الصحية الشاملة والتعددية الثقافية وتنظيم حيازة السلاح والمساعدات الخارجية والبرامج الاجتماعية الأخرى.
سياسة كندا الثقافة السياسية
على المستوى الفيدرالي، سيطر حزبان من الوسط نسبيا يمارسان «سياسة الوساطة»، يمثل الحزب الليبرالي الكندي وسط اليسار (أو اليسار المعتدل) ويسيطر حزب المحافظين الكندي على وسط اليمين (اليمين المعتدل). يضع الليبراليون المهيمنون تاريخياّ أنفسهم في مركز نطاق الأطياف السياسية إذ يجلس المحافظون على اليمين والحزب الديمقراطي الجديد يحتل اليسار. ضمّت انتخابات عام 2019 ممثلين عن خمسة أحزاب منتخبين للبرلمان الفيدرالي: الحزب الليبرالي الذي يشكّل حاليًا الحكومة، وحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية، والحزب الديمقراطي الجديد، والكتلة الكيبيكية، وحزب الخضر الكندي.
سياسة كندا المنظومة الحكومية
ديمقراطية برلمانية فيدرالية اتحادية ضمن مَلَكية دستورية على نظام وستمِنستر
عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم: ألبرتا، كولومبيا البريطانية، مانيتوبا، نيو برونزويك، نيوفاوندلاند ولابرادور، الأقاليم الشمالية الغربية، نوفا سكوشا، نونافوت، أونتاريو، جزيرة الأمير إدوارد، كيبيك، ساسكاتشوان، يوكون .
نظام وستمنستر المبني على أعراف دستورية غير مكتوبة وتشريعات مكتوبة.
القانون العام الإنجليزي لجميع المسائل التي تدخل في نطاق السلطة القضائية الفيدرالية وفي جميع المقاطعات والأقاليم باستثناء كيبيك التي تستند إلى القانون المدني المبني على عرف باريس الدستوري في فرنسا ما قبل الثورة حسبما نُصَّ عليه في قانون كيبيك المدني ؛ فإنه يقبل السلطة القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، مع إبداء التحفظات.
يحقّ للمواطنين البالغين 18 عامًا أو أكثر التصويت. اثنان فقط من المواطنين البالغين في كندا لا يمكنهم التصويت: كبير موظفي الانتخابات، ونائب كبير موظفي الانتخابات. الحاكم العام مؤهل للتصويت، لكنه يمتنع عن التصويت اتباعًا للعرف الدستوري.
سياسة كندا المنظومة الحكومية
إليزابيث الثانية، ملكة كندا (منذ 6 فبراير 1952).
جولي باييت، الحاكم العام لكندا (منذ 2 أكتوبر 2017).
رئيس الوزراء جاستن ترودو (منذ 4 نوفمبر 2015).
الوزراء (عادة نحو ثلاثين وزير) يختارهم رئيس الوزراء ويعينهم الحاكم العام لقيادة مختلف الوزارات والوكالات، وعادةً مع مراعاة التمثيل الإقليمي. من الناحية التقليدية، يكون معظم الوزراء، إن لم يكن جميعهم، أعضاءً في حزب الزعيم الخاص بهم في مجلس العموم أو مجلس الشيوخ (انظر مجلس وزراء كندا) ؛ ومع ذلك، لا يعتبر هذا من الصلاحيات القانونية أو الدستورية، وفي بعض الأحيان، يعين رئيس الوزراء وزيرًا من حزب آخر.
المَلَكية وراثية. يُعيَّن الحاكم العام من قبل الملك بناءً على نصيحة رئيس الوزراء لفترة ولاية غير محددة، على الرغم من أنها تقارب الخمس سنوات تقريبًا. بعد الانتخابات التشريعية، عادة ما يجري تعيين زعيم حزب الأغلبية في مجلس العموم من قبل الحاكم العام ليصبح رئيس الوزراء.
يتكون البرلمان الكندي المؤلف من مجلسين تشريعيين، ومن ثلاثة أجزاء: الملك، ومجلس الشيوخ، ومجلس العموم.