hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رغبة جنسية الرؤى النظرية
عادة ما يستخدم المنظرون والباحثون إطارين مختلفين في فهمهم للرغبة الجنسية للإنسان. الأول هو إطار بيولوجي إذ تنبع الرغبة الجنسية من قوة تحفيزية فطرية مثل الغريزة، الدافع، الحاجة، الحث، الرغبة، أو التمني. تُعرف الرغبة الجنسية أيضًا باسم الدافع الجنسي. ثانيًا، في نظرية اجتماعية ثقافية حيث تُصور الرغبة كعامل واحد في سياق أكبر بكثير (أي العلاقات المتداخلة داخل المجتمعات، المتداخلة داخل الثقافات). في النهج البيولوجي، يُشبه الدافع الجنسي بالدوافع البيولوجية الأخرى مثل الجوع، حيث يبحث الفرد عن الطعام، أو في حالة الرغبة-المتعة، من أجل تقليل الألم أو تجنبه. يمكن اعتبار الدافع الجنسي على أنه حاجة بيولوجية أو شغف يلهم الأفراد للبحث عن التجارب الجنسية والمتعة الجنسية والاستجابة لها. ومع ذلك، لن يسعى أعضاء جميع الأنواع (بما في ذلك البشر) إلى الانخراط في نشاط جنسي مع أي نوع محدد، لأن الانجذاب يلعب دورًا كبيرًا في الرغبة الجنسية. توجد نظرية الدافع الحافز في هذا الإطار. تنص هذه النظرية على أن قوة الدافع نحو النشاط الجنسي تعتمد على قوة المنبهات (فورية المحفزات)، وإذا تحقق الشبع، فإن قوة المحفزات/الحافز ستزداد في المستقبل. يرتبط الدافع الجنسي ارتباطًا وثيقًا بالعوامل البيولوجية مثل الحالة الصبغية والهرمونية والحالة التغذوية والعمر والصحة العامة. الرغبة الجنسية هي المرحلة الأولى من دورة الاستجابة للجنس البشري. يمكن تمثيل النموذج التقليدي لدورة الاستجابة الجنسية للإنسان على النحو التالي: الرغبة - الإثارة - النشوة - الحل. يُعتقد أن الرغبة الجنسية، على الرغم من كونها جزءًا من دورة الاستجابة الجنسية، متميزة ومنفصلة عن الإستثارة الجنسية التناسلية. لقد قيل أيضًا إن الرغبة الجنسية ليست مرحلة مميزة في الاستجابة الجنسية. بل إنها شيء يستمر من خلال الإثارة والنشوة ويمكن أن يستمر حتى بعد النشوة الجنسية. على الرغم من أن النشوة الجنسية قد تجعل من الصعب على الرجل الحفاظ على الانتصاب أو استمرار المرأة في الترطيب المهبلي، إلا أن الرغبة الجنسية يمكن أن تستمر مع ذلك.
رغبة جنسية الرؤى النظرية
في الإطار الاجتماعي والثقافي، تشير الرغبة الجنسية إلى التوق إلى النشاط الجنسي من أجل ذاته، وليس لأي غرض آخر غير مجرد الاستمتاع وإرضاء الفرد أو إطلاق بعض الضغط الجنسي. يمكن أيضًا إنتاج الرغبة والنشاط الجنسيين للمساعدة في تحقيق بعض الوسائل الأخرى أو للحصول على بعض المكافآت الأخرى التي قد لا تكون جنسية في الأصل، مثل زيادة التقارب والتعلق بين الشركاء. الرغبة الجنسية ليست دافعًا؛ قد يعني هذا أن الأفراد لديهم المزيد من السيطرة الواعية على رغبتهم الخاصة. ومع ذلك، قد تدفع التأثيرات الاجتماعية والثقافية الذكور والإناث إلى أدوار خاصة بالجنس إذ يُتوقع استخدام النصوص الاجتماعية التي تملي المشاعر والاستجابات المناسبة للرغبة والنشاط الجنسيين. قد يؤدي هذا إلى الصراع حيث لا تتحقق رغبات الفرد بسبب العواقب الاجتماعية المتوقعة لأفعاله، ما يسبب الإحباط. يقترح بعض المنظرين أن تجربة الرغبة الجنسية قد تكون مؤسِسة اجتماعياً. ومع ذلك، يرى البعض أنه على الرغم من أن العوامل الاجتماعية والثقافية لها تأثير كبير على تجربة الرغبة الجنسية، فإنها لا تلعب دورًا كبيرًا إلا بعد أن تؤثر العوامل البيولوجية في البداية على الرغبة. هناك رأي آخر هو أن الرغبة الجنسية ليست بناءًا اجتماعيًا ولا دافعًا بيولوجيًا. وفقًا لجيمس غايلز، إنها بالأحرى حاجة وجودية تستند إلى الشعور بعدم الاكتمال الذي ينشأ من تجربة كونك مجندرًا.
رغبة جنسية الرؤى النظرية
هناك العديد من الباحثين الذين يعتقدون أن التأكيد على أي نهج فردي لدراسة النشاط الجنسي البشري واستبعاد الآخرين ليس منطقيًا ويؤدي إلى نتائج عكسية. إن عمليات التكامل والتفاعل بين المناهج والتخصصات المتعددة هي التي ستتيح لنا الفهم الأكثر شمولاً للجنس البشري من جميع الزوايا. قد يوفر نهج واحد عواملًا ضرورية لدراسة الرغبة، لكنه ليس كافياً. يمكن أن تظهر الرغبة الجنسية بأكثر من طريقة؛ إنها مجموعة متنوعة من السلوكيات والإدراك والعواطف المختلفة، مجتمعة. يقترح ليفين أن الرغبة الجنسية لها ثلاثة مكونات تربط عدة وجهات نظر نظرية مختلفة معًا:
جائزة الأكاديمية الإفريقية للأفلام لأفضل ممثلة في دور مساعد
جائزة الأكاديمية الأفريقية للأفلام لأفضل ممثلة في دور مساعد هي جائزة سنوية تُقدمها الأكاديمية الأفريقية للأفلام لأفضل مُمثلة في دور مساعد
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1735
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1735، الذي تم تبنيه بالإجماع في 22 ديسمبر / كانون الأول 2006، بعد التذكير بالقرارات 1267 (1999)، 1333 (2000)، 1363 (2001)، 1373 (2001)، 1390 (2001)، 1452 (2002)، 1455 ( 2003)، 1526 (2004)، 1566 (2004)، 1617 (2005)، 1624 (2005) و1699 (2005) بشأن الإرهاب، وافق المجلس على تدابير لتحسين التعرف على الإرهابيين ومكافحتهم.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1735 القرار
اعتبر مجلس الأمن الإرهاب من أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وأدان وعبر عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وطالبان وأفراد وجماعات أخرى. وأكد أعضاء المجلس مجدداً أنه لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا من خلال نهج شامل بمشاركة وتعاون نشطين من جميع البلدان والمنظمات الدولية؛ في هذا السياق، كان الحوار بين لجنة 1267 والدول مهمًا، وتم الترحيب بالتعاون مع الإنتربول.
وفي غضون ذلك، أعربت ديباجة القرار أيضا عن القلق إزاء إساءة استخدام الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية والأفراد، مشيرة كذلك إلى الطبيعة المتغيرة للتهديد، ولا سيما الطريقة التي يروج بها الإرهابيون أيديولوجياتهم.
تم سن التدابير التالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما جعل التدابير قانونية بموجب القانون الدولي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1735 القرار
طُلب من جميع البلدان فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وعقوبات مالية ضد جميع الجماعات والأفراد الإرهابيين. علاوة على ذلك، يمكن للبلدان أن تقترح أسماء لإدراجها في قائمة العقوبات وعليها استخدام الاستمارة الواردة في مرفق القرار. طُلب من لجنة 1267 تطوير واعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية بشأن الأفراد الذين سيتم حذفهم من القائمة.
ومضى القرار في تفصيل إجراءات تنفيذ الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الإعفاءات والتعاون وتبادل المعلومات والعقوبات على طالبان والتواصل. ومُددت ولاية فريق الرصد الذي يتخذ من مدينة نيويورك مقراً له لمدة 18 شهراً أخرى؛ وقد تم تحديد مسؤولياتها في مرفق القرار، بما في ذلك التعامل مع حالات عدم الامتثال.
مارتن والش (لاعب كرة قدم)
مارتن والش (بالإنجليزية: Martin Walsh)‏ هو لاعب كرة قدم ومدرب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم، ولد في 16 يناير 1966 في دمبارتون في المملكة المتحدة. لعب مع نادي دمبرتون ونادي ستيرلينغ ألبيون.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1736
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1736، المتخذ بالإجماع في 22 ديسمبر / كانون الأول 2006، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة المتعلقة بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي ومنطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، قام المجلس بزيادة القوة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 1 يناير 2007 إلى 15 فبراير 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1736 القرار
وأثنى المجلس مرة أخرى على شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية لالتزامه بالعملية الديمقراطية. وأشار إلى أن 50 مراقبا عسكريا أعيد نشرهم مؤقتا من عملية الأمم المتحدة في بوروندي وفقا للقرارين 1669 (2006) و1692 (2006) قد أكملوا مهمتهم بنجاح وستتم إعادتهم إلى الوطن بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2006.
كما هو الحال مع القرارات السابقة، أدان القرار 1736 الأعمال العدائية في شرق البلاد التي تقوم بها المليشيات والجماعات المسلحة الأجنبية، كما انتقد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما تلك التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة الأجنبية وعناصر القوات المسلحة. وفي هذا الصدد، دعا أعضاء المجلس إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1736 القرار
وكان المجلس على علم بأن ولايتي عملية الأمم المتحدة في بوروندي وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر 2006 و15 شباط / فبراير 2007 على التوالي، وتوقع أن يراجع الأمين العام بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
باستخدام سلطات الفصل السابع، أجاز مجلس الأمن زيادة مؤقتة قدرها 916 فردًا عسكريًا في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 1 يناير 2007 إلى 15 فبراير 2007. وفي الوقت نفسه، تم أيضا تمديد النشر المؤقت لكتيبة مشاة واحدة ومستشفى عسكري من عملية الأمم المتحدة في بوروندي. وأكد من جديد عزمه على استعراض هذه المسألة في انتظار تقرير من الأمين العام.
نيكو يانسن
نيكو يانسن (بالهولندية: Nico Jansen)‏ هو لاعب كرة قدم هولندي، ولد في 15 يناير 1953 في أمستردام في هولندا. لعب مع فاينورد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737، الصادر بالإجماع في 23 ديسمبر 2006.
فرض القرار، الذي رعته فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة،  عقوبات على إيران لفشلها في وقف برنامج تخصيب اليورانيوم بعد القرار 1696. وحظر توريد التكنولوجيا والمواد ذات الصلة بالطاقة النووية وجمد أصول الأفراد والشركات الرئيسية ذات الصلة ببرنامج التخصيب. تم تمرير القرار بعد شهرين من صياغة مشروع القرار، الذي تم تعديله عدة مرات بعد اعتراضات من روسيا والصين. كانت هذه الاعتراضات واضحة، حيث استغرق الأمر مكالمة في اللحظة الأخيرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لإنهاء التصويت. جاء القرار بعد أن رفضت إيران الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا لإيران لوقف برنامج التخصيب النووي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 ملخص القرار
يطالب القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران بتعليق بعض «الأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار». يضع العديد من المحظورات على جميع الدول فيما يتعلق بأنشطة إيران النووية. كما فرض مجلس الأمن تجميدًا على تلك الأصول التي تدعم أو ترتبط بالأنشطة النووية الإيرانية المتعلقة بالانتشار النووي وأنشأ لجنة (تُعرف باسم لجنة 1737) للإشراف على تنفيذها. كما حدد موعدًا نهائيًا لإيران للامتثال للقرار. وسيتم رفع العقوبات إذا علقت إيران «الأنشطة المشبوهة» في غضون 60 يوما بما يرضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 الرد الإيراني
وردت إيران بإدانة القرار وانتقاد مجلس الأمن. وقال محمد علي حسيني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن القرار «لا يمكن أن يؤثر أو يحد من الأنشطة النووية السلمية لإيران، لكنه سيضعف مصداقية قرارات مجلس الأمن الذي تتدهور قوته». لأن القرار خاضع للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فلا يمكن تطبيقه من خلال الوسائل العسكرية. كما رد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة السيد جواد ظريف على القرار قائلاً: «أمة تُعاقب على ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف»، متهمًا المجلس بالتصرف «بطلب من نظام خطير يتسم بالعدوان وجرائم الحرب باعتبارها العلامة المميزة لسلوكه»، في إشارة إلى إسرائيل، التي يُزعم أن رئيس وزرائها، إيهود أولمرت، اتخذ خطوات نحو إزالة الغموض عن الترسانة النووية الإسرائيلية المشتبه بها.
وردا على القرار، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد: «أنا آسف لأنك فقدت فرصة الصداقة مع الأمة الإيرانية. أنت تعلم بنفسك أنه لا يمكنك أن تلحق الضرر بشعب إيران ذرة». وتعهد حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتغير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 قائمة الأفراد والكيانات الذين لديهم أصول مجمدة
يسرد القرار الأفراد والمنظمات التالية في ملحق، كقائمة أولية للأشخاص والمنظمات المطلوب تجميد أصولهم:
بالإضافة إلى ما سبق، فإن اللواء يحيى رحيم صفوي، القائد العام لقوات الحرس الثوري الإسلامي، مدرج في مجموعة منفصلة ويُزعم أنه متورط في كل من البرنامجين النووي والصواريخ الباليستية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 بيع الصواريخ الروسية
بعد صدور القرا، باعت روسيا عددا غير معروف من طواريخ سطح-جو نوع تور إلى إيران.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 التنفيذ
في سبتمبر 2012، صادرت البحرين والإمارات العربية المتحدة معدات مختلفة متجهة إلى إيران والتي ربما تكون مطلوبة للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك ألياف الكربون، والتي قال الخبراء إنها ستكون حيوية إذا أرادت إيران تطوير تكنولوجيا أكثر تقدما للتخصيب النووي للطرد المركزي. بالإضافة إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن الإمارات أبلغت لجنة 1737 بأن الإمارات اعترضت معدات مشبوهة كانت متجهة إلى إيران حوالي 15 مرة خلال ثلاث سنوات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 نهاية
تم إنهاء أحكام القرار 1737 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يسري اعتبارًا من يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، 16 يناير 2016.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738، الذي اتخذ بالإجماع في 23 ديسمبر 2006، بعد التأكيد على قرارات 1265 (1999)، 1296 (2000)، 1502 (2003) و1674 (2006) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، أدان المجلس الاعتداءات ضد الصحفيين في حالات الصراع. وكان هذا آخر قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2006.
تمت تبني النص من قبل فرنسا واليونان. لقي إقرار القرار 1738 ترحيبا من قبل جماعات حرية الإعلام مثل مراسلون بلا حدود.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738 القرار
في ديباجة القرار، أكد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بينما أعاد التأكيد على أن أطراف النزاع المسلح مسؤولة عن اتخاذ خطوات لحماية المدنيين. وفي هذا السياق، ذكّر باتفاقيات جنيف والبروتوكولين الأول والثاني، مع إيلاء اهتمام خاص للمراجع المتعلقة بحماية الصحفيين. كما أن القانون الدولي يحظر الاستهداف المتعمد للمدنيين في النزاعات المسلحة، ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة.
وأكد القرار من جديد الحاجة إلى إستراتيجية واسعة لمنع الصراع تتناول أسباب الصراع من أجل حماية المدنيين. وأعرب عن قلقه إزاء أعمال العنف ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. علاوة على ذلك، أقر المجلس بأن مسألة حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة «عاجلة وهامة».
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738 القرار
أدان القرار 1738 الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، ودعا إلى وضع حد لهذه الممارسات. وذكر أن هؤلاء الموظفين يجب اعتبارهم مدنيين ويجب حمايتهم واحترامهم. بالإضافة إلى ذلك، اعتُبرت المعدات والمنشآت التي تستخدمها وسائل الإعلام أيضًا على أنها أهداف مدنية، وبالتالي لم تكن هدفًا لأي عمل عسكري.
واستنكر المجلس أيضا التحريض على العنف في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات ضد البث الإعلامي الذي يحرض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. كان على جميع الأطراف المشاركة في النزاع الامتثال الكامل لالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، بما في ذلك العاملين في وسائل الإعلام.
واعتبر أعضاء المجلس الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في النزاع بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين وأعربوا عن نيتهم في النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. وقد دُعيت الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف للقيام بذلك.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1739
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1739، المتخذ بالإجماع في 10 يناير 2007 بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1739 القرار
اتخذ المجلس القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبعد أن أحاط علما بآخر تقرير للأمين العام عن الحالة في ساحل العاج، قال فيه إن بعض الأطراف الإيفوارية تتخذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى انتشار العنف، قرر تعديل ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار من تاريخ اعتماد نص القرار.
وبموجب أحكام القرار، ستراقب عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وقف الأعمال العدائية وتحركات الجماعات المسلحة. وعلى وجه الخصوص، ستراقب وترصد تنفيذ الإعلان المشترك لانتهاء الحرب المؤرخ 6 نيسان / أبريل 2005 واتفاق وقف إطلاق النار الشامل المؤرخ 3 أيار / مايو 2003، لمنع أي عمل عدائي، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1739 القرار
ومن بين مهامها الأخرى، ستنسق عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مع القوات المسلحة الوطنية لكوت ديفوار والقوات الجديدة، من أجل تعزيز إعادة الثقة بين جميع القوات الإيفوارية، ومساعدة الحكومة في مراقبة الحدود، على وجه الخصوص الانتباه إلى حالة اللاجئين الليبيريين وأي تحركات عبر الحدود للمقاتلين. وستساعد الحكومة أيضا في إعادة تجميع جميع القوات الإيفوارية المشاركة وتساعد في ضمان أمن مواقع نزع السلاح والتجميع والتسريح.
وستنسق عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أيضا بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا في تنفيذ برنامج الإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة التوطين للمقاتلين السابقين الأجانب، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال. ستؤمن أو تحيد أو تدمر أي أسلحة أو ذخيرة أو أي عتاد عسكري آخر سلمه المقاتلون السابقون.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1740
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1740، المتخذ بالإجماع في 23 يناير 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1740 القرار
إقراراً بالرغبة القوية لشعب نيبال في تحقيق السلام واستعادة الديمقراطية، والإشارة إلى طلب الحكومة النيبالية والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2006، أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في نيبال لمدة عام واحد، مع تفويضها بمراقبة وقف إطلاق النار والمساعدة في انتخاب جمعية تأسيسية.
ومن خلال اتخاذ القرار 1740 (2007) بالإجماع، كلف المجلس البعثة الجديدة أيضا بمراقبة إدارة الأسلحة والأفراد المسلحين لكلا الجانبين من خلال لجنة تنسيق رصد مشتركة.
وستقدم البعثة الجديدة الدعم التقني لتخطيط الانتخابات والتحضير لها وإجرائها وستوفر فريقًا صغيرًا من مراقبي الانتخابات لاستعراض جميع الجوانب الفنية للعملية الانتخابية وتقديم تقرير عن سير الانتخابات.
وأعرب المجلس أيضا عن اعتزامه إنهاء أو تمديد ولاية البعثة بناء على طلب الحكومة النيبالية، مع مراعاة توقع الأمين العام أن تكون البعثة مهمة مركزة محدودة المدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1741
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1741، الذي تم تبنيه بالإجماع في 30 يناير 2007، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات بشأن الوضع بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرارات 1320 (2000)، 1430 (2003)، 1466 (2003)، 1640 (2005)، 1681 (2006) و1710 (2006)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1741 القرار
وجدد مجلس الأمن تأكيد دعمه لعملية السلام بين البلدين والتنفيذ الكامل لاتفاق الجزائر وقرار لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا وهو أمر مهم لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وأعاد تأكيد سلامة واحترام المنطقة الأمنية المؤقتة، وأثنى على بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لعملها في ظل ظروف صعبة.
تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمدة ستة أشهر. ووافق المجلس على إعادة تشكيل مستويات قوات البعثة من 2300 إلى 1700 فرد عسكري، بما في ذلك 230 مراقبا عسكريا. وطالب إريتريا بالامتثال للقرار 1640 من خلال سحب قواتها ومعداتها من المنطقة الأمنية المؤقتة بينما يتعين على إثيوبيا قبول قرار لجنة الحدود المشتركة بين البلدين. علاوة على ذلك، كان على كل من إثيوبيا وإريتريا ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن التهديدات واستخدام القوة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1741 القرار
وفي غضون ذلك، أعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم في ترسيم الحدود، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع لجنة الحدود المشتركة في عملية ترسيم الحدود وتزويد البعثة بالمساعدة والدعم والحماية والوصول المطلوبين.
طُلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم المستمر لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا والمساهمات في الصندوق الاستئماني المنشأ بموجب القرار 1177 (1998). طُلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير مرحلي بحلول نهاية أبريل 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1742
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1742، المتخذ بالإجماع في 15 فبراير 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1742 القرار
مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 نيسان / أبريل.
اتخذ المجلس القرار 1742 (2007)، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 15 آذار / مارس، عن مشاوراته مع السلطات الكونغولية وأن يقدم توصيات بشأن التعديلات التي قد ينظر المجلس في إدخالها على ولاية وقدرات البعثة.
حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد
حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد هو هجوم حدث في 17 أكتوبر 2020، على مقر الفرع الخامس لحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة في بغداد من قبل الجماعات الموالية لإيران داخل الحشد الشعبي، عقب تصريحات السياسي الكُرديّ هوشيار زيباري والتي اعتبرت مسيئة لـ ميليشيا الحشد الشعبي، قام محتجون بتحطيم أثاث المقر وإضرام النار فيه.
حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد الأسباب
في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة الحرة التابعة للحكومة الأمريكية والناطقة باللغة العربية في برنامج عاصمة القرار طالب السياسي الكردي ووزير خارجية العراق الأسبق هوشيار زيباري حيث طالب الأخير بتنظيف المنطقة الخضراء (والتي تقع فيها اغلب مقرات الحكومة العراقية بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة البريطانية) من عناصر ميلشيات الحشد الشعبي وتأمين الطريق الواصل ما بين المنطقة الخضراء و مطار بغداد الدولي وكذلك طالب زيباري بإجراء تغييرات في هيئة الحشد الشعبي واعتباره قوة خارجةً عن القانون العراقي.
حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد المظاهرات
في يوم السبت المصادف 17 تشرين الأول-أكتوبر توافد مئات من المحتجين من منتسبي ومؤيدي الحشد الشعبي أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. حيث أُقتحم مقر الحزب وأُحرقت كافة محتوياته كما أحرق المحتجون علم إقليم كردستان العراق كما رفع المحتجون صورا لقائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللذان قتلا في غارة جوية أمريكية في بداية كانون الثاني- يناير من سنة 2020. وعلى إثر ذلك قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإقالة قائد قوات حفظ القانون في بغداد اللواء جواد الدراجي من منصبه بسبب عدم تمكن قواته من التصدي للمحتجين الغاضبين الذين اضرموا النيران في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1743
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1743، المتخذ بالإجماع في 15 فبراير 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1743 القرار
اعتمد القرار 1743 (2007) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطلب المجلس أن تواصل البعثة عملياتها المتزايدة دعما للشرطة الوطنية الهايتية ضد العصابات المسلحة، ولا سيما في بورت أو برانس. كما أكد من جديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لتقديم الدعم العملياتي لخفر السواحل الهايتي.
وبموجب أحكام القرار، دعا المجلس البعثة إلى دعم العملية الدستورية والسياسية الجارية في هايتي وتعزيز الحوار الشامل والمصالحة الوطنية. وطلب من البعثة أن تواصل تنفيذ مشاريع الأثر السريع وأن تسرع في هذا السياق بإعادة توجيه موارد نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج نحو برنامج شامل للحد من العنف المجتمعي.
وأعرب المجلس عن استيائه وإدانته بأشد العبارات أي هجوم ضد أفراد من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وطالب بعدم توجيه أي أعمال عنف أو ترهيب ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والمنظمات الدولية والإنسانية الأخرى. كما أدان المجلس بشدة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال المتضررين من العنف المسلح، فضلا عن انتشار الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي على الفتيات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1743 القرار
وبعد تبني القرار، قال ممثل الصين إن المهمة المركزية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في المرحلة المقبلة هي مساعدة هايتي في انتقالها من حفظ السلام إلى بناء السلام. مع تلبية احتياجات الأمن والسلامة إلى حد كبير، كان لدى شعب هايتي طلب متزايد على تحسين ظروف المعيشة، وإعادة تنشيط عملية المصالحة، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون. لهذه الأسباب، اقترحت الصين، من بين أمور أخرى، تمديد الولاية لمدة ستة أشهر، وطلبت من الأمين العام إجراء تقييم للوضع المتغير والمخاطر الأمنية في هايتي، حتى يتمكن المجلس من صياغة إستراتيجية قابلة للتطبيق على المدى الطويل قبل تقرير التمديد التالي لولاية البعثة.
بيتر ثييل
بيتر أندرياس ثييل (مواليد 1956) عالم فيزياء فلكية وباحث مناخ دنماركي. ساعد بحثه في التباين الشمسي في تقديم دليل على تأثير الاحتباس الحراري على مناخ الأرض في أواخر القرن العشرين. على وجه الخصوص، أظهرت دراسته، مع نود لاسين، التي أجرياها في درجة حرارة الهواء الأرضي في نصف الكرة الشمالي أن ارتفاع 0.4 درجة مئوية منذ عام 1980 لا يمكن تفسيره بالدورة الشمسية فقط. وأشار علماء المناخ إلى أن هذا الاكتشاف «دليل على ارتفاع درجة حرارة الدفيئة».
تلقّى ثييل تعليمه الجامعي في جامعة كوبنهاغن. حصل على ماجستير في الفيزياء ودكتوراه في الفيزياء الفلكية من جامعة ديلاوير.
بيتر ثييل
كان ثييل زميل كارلسبرغ في معهد نيلز بور وعمل في معهد الشمال للفيزياء النظرية . حاليًا، يُعتبر أحد كبار العلماء في المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية في كوبنهاغن. يشارك حاليًا في إنشاء نظام أوتوماتيكي عالمي لمراقبة انعكاس الأرض - البياض - باستخدام ملاحظات سطوع الأرض على القمر. يمكن استخدام هذه البيانات في دراسات تغير المناخ ومعايرة بيانات الأقمار الصناعية حيث تقدم القياسات بيانات مستقلة عن البياض. ولهذا الغرض، تم تركيب تلسكوب في هاواي في مرصد ماونا لوا، حيث تمول هذا المشروع وكالة الأبحاث السويدية VINNOVA.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1744
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1744، الذي تم تبنيه بالإجماع في 20 فبراير 2007، أذن لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن تحل محل بعثة دعم السلام التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1744 التاريخ
في 21 شباط / فبراير 2007، أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر للاتحاد الأفريقي لإنشاء بعثة في الصومال لمدة ستة أشهر، وطلب من الأمين العام إرسال بعثة تقييم تقني للنظر في إمكانية قيام عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بعد انتشار الاتحاد الأفريقي.
اتخذ المجلس بالإجماع القرار 1744 (2007)، وعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق، فأذن المجلس لبعثة الاتحاد الأفريقي باتخاذ جميع التدابير، حسب الاقتضاء، لدعم الحوار والمصالحة.
ورحب المجلس بمبادرة المؤسسات الاتحادية الانتقالية والرئيس عبد الله يوسف أحمد، وطلب من الأمين العام المساعدة في هذا المؤتمر وتعزيز عملية سياسية مستمرة وشاملة للجميع، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية للتنمية.