hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
السياسة في سويسرا المستوى الفِدرالي (الاتحادي)
تعَد السلطة التنفيذية السويسرية واحدة من أكثر الحكومات استقرارًا في جميع أنحاء العالم؛ إذ لم يسبق لها أن جُدِّدت بالكامل منذ عام 1848، ما وفر استمرارية طويلة الأمد في الوقت ذاته. في الفترة من 1959 إلى 2003، تألف المجلس الفِدرالي من ائتلاف ضمَّ جميع الأحزاب الرئيسة بنسبة واحدة: مقعدان اثنان من كل من الحزب الديمقراطي الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي ومقعد واحد من حزب الشعب السويسري. لا تحدث التغييرات في المجلس عادة إلا عند استقالة أحد الأعضاء (صُوِّت على خروج أربعة أعضاء فقط من مناصبهم منذ أكثر من 150 عامًا)، يُستبدل هذا العضو بشكل دائم تقريبًا بشخص من نفس الحزب (وغالبًا أيضًا من نفس المجموعة اللغوية).
السياسة في سويسرا المستوى الفِدرالي (الاتحادي)
يشغل المستشار الفِدرالي منصب رئيس المستشارية الفِدرالية، التي تعتبر بمثابة هيئة الأركان العامة للمجلس الفِدرالي. تُقسَّم المستشارية إلى ثلاثة قطاعات مستقلة. يُعدّ المستشار هو الرئيس الرسمي لقطاع المستشار الفِدرالي الذي يتألف من قسم التخطيط والاستراتيجية وقسم الخدمات الداخلية وقسم الحقوق السياسية، ووحدة التدريب على إدارة الأزمات الفِدرالية التابعة للإدارة الفِدرالية، وقسم إدارة السجلات والعمليات.
يرأَس نائبا المستشارين قطاعين اثنين: يدير قطاع المجلس الفِدرالي جدول أعمال اجتماع المجلس الفِدرالي. يضم هذا القطاع قسم شؤون المجلس الفِدرالي، والقسم القانوني، ومركز المنشورات الرسمية، والخدمات اللغوية المركزية. يرأس نائب المستشار أندريه سيموناززي قطاع المعلومات والاتصالات، وقد توسع هذا الدور ليصبح الناطق الرسمي باسم المجلس الفِدرالي في عام 2000. ويشمل هذا القطاع قسم الحكومة الإلكترونية وقسم دعم الاتصالات والمنتدى السياسي للاتحاد الكونفدرالي.
الحكومة السويسرية هي ائتلاف للأحزاب السياسية الرئيسة الأربعة منذ عام 1959، لكل حزب عدد من المقاعد التي تعكس بشكل تقريبي حصته من الناخبين والتمثيل في البرلمان الفِدرالي. كان التوزيع التقليدي مقعدان لحزب CVP / PDC ومقعدان لحزب SPS / PSS و مقعدان لحزب FDP / PRD ومقعد واحد لحزب SVP / UDC. عُرِف هذا التوزيع في الفترة من 1959 إلى 2003 باسم «الصيغة السحرية».
انتقد حزب الشعب هذه «الصيغة السحرية» مرارًا وتكرارًا: لاستبعادها أحزاب المعارضة اليسارية في الستينيات، ولاستبعادها حزب الخضر الناشئ في الثمانينيات خاصة بعد انتخابات عام 1999. نما حزب الشعب منذ ذلك الوقت من كونه رابع أكبر حزب في المجلس الوطني ليصبح الحزب الأكبر. في انتخابات عام 2003، حصل حزب الشعب (اعتبارًا من 1 يناير 2004) على مقعد ثانٍ في المجلس الفِدرالي، ما قلص حصة الحزب الديمقراطي المسيحي إلى مقعد واحد.
يوجد في سويسرا برلمان من مجلسين، يدعى الجمعية الفِدرالية، ويتألف من:
تعقد الجمعية الفِدرالية اجتماعًا لانتخاب أعضاء المجلس الفِدرالي. المجلسان متساويان (ثنائية مجلس مثالية). يفيد نظام تقاسم السلطة هذا في تجنب احتكار السياسة الفِدرالية من قبل الكانتونات المأهولة أكثر بالسكان على حساب الكانتونات الأصغر والريفية منها.
يخدم أعضاء كلا المجلسين لمدة 4 سنوات ويعملون فقط أعضاء في البرلمان بدوام جزئي (يسمى هذا «نظام الميليشيات» أو الهيئة التشريعية المدنية أو هيئة تشريع المواطن).
يوجد في سويسرا محكمة فِدرالية عليا، يُنتخب فيها القضاة لفترة ست سنوات من قبل الجمعية الفِدرالية. تتمثل وظيفة المحكمة العليا الفِدرالية في النظر في دعاوى الاستئناف أمام المحاكم الكانتونية أو الأحكام الإدارية للإدارة الفِدرالية. لا يوجد في سويسرا محكمة دستورية، ولا يمكن للمحكمة العليا التعليق على أي قانون يطرحه البرلمان. يتولى الشعب هذه المهمة بدور الحارس الوصي ويمكنه إلغاء أي تشريع أو تغيير دستوري.
مهرجان الدرعية للفروسية
مهرجان الدرعية للفروسيّة هو مهرجان الفروسية وقفز الحواجز، يُقام سنويا ضمن فعاليات موسم الدرعية، في مركز الدهامي للفروسية، في منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة العربية السعودية. يتنافس خلال الحدث الفرسان والفارسات من السعودية ومن مختلف دول العالم، في أجواء تراثية وتاريخية وفق أعلى المعايير العالمية.
مهرجان الدرعية للفروسية دورة 2019
مهرجان الدرعية للفروسية 2019، أنطلق في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر ومن 19 إلى 21 ديسمبر، بمشاركة 150 متسابقًا دولياً، من نخبة الفرسان والفارسات. وسيتم احتساب النقاط التي يحرزها الفرسان خلال المهرجان للتأهل إلى أولمبياد طوكيو وبطولة العالم للفروسية في سابقة هي الأولى من نوعها.
فريدريش فون فيزر
فريدريش فون فيزر (بالألمانية: Friedrich von Wieser)، وُلد يوم 10 يوليو عام 1851 وتوفي يوم 22 يوليو عام 1926، كان اقتصادي ضمن اقتصاديي الجيل الأول بالمدرسة النمساوية للاقتصاد. وُلد فريدريش في مدينة فيينا لوالده ليوبولد فون فيزر الذي كان عضوًا بالمجلس الخاص للمملكة، وكان مسؤولًا رفيع المستوى بوزارة الحربية، ودرس أولًا علم الاجتماع والقانون. حصل فريدريش على شهادته الأولى في عام 1872، واطلع على كتاب مبادئ علم الاقتصاد لمؤسس المدرسة النمساوية كارل مينغر والذي غيّر اهتمامه بعدها إلى النظرية الاقتصادية. حصل فيزر على عدد من المناصب في جامعتي فيينا وبراغ حتى تبع مينغر وشغل منصبه في فيينا عام 1903 حيث عمل هناك بمساعدة صهره أويغن بوم فون بافريك على إعادة تأهيل الجيل القادم من الاقتصاديين النمساويين مثل لودفيج فون ميزس، وفريدريش هايك، ويوزف شومبيتر خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوئل القرن العشرين. شغل فيزر منصب وزير التجارة بالنمسا في الفترة بين يوم 30 أغسطس عام 1917 إلى يوم 11 نوفمبر عام 1918.
فريدريش فون فيزر
عُرف فيزر بكتابيه وهما كتاب القيمة الطبيعية، والذي يشرح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة بشكل تفصيلي كما يشرح نظرية الإسناد الاقتصادية أيضًا، وكتاب الاقتصاد الاجتماعي عام 1914، وحاول فيزر بشكل طموح أن يطبق مفاهيم هذا الكتاب في الحياة الواقعية. فسر فيزر نظرية المنفعة الحدية بشكل مُفحم، على الأقل من الناحية الاصطلاحية. استُخدم هذا المصطلح لفيزر، والذي بُني على مصطلح «التكاليف الحدية» لعالم الاقتصاد الشهير يوهان هاينريش فون ثونن، ليكون المصطلح القياسي المعروف بـ«المنفعة الحدية»، بدلًا من استخدام مصطلح «الدرجة النهائية من المنفعة» لعالم الاقتصاد وليم ستانلي جيفونز أو مصطلح «القيمة» لميغنر. كانت إضافة فيزر لصفة «طبيعية» إلى القيمة مؤشرةً على اعتباره أن القيمة تقع ضمن «الفئات الطبيعية» التي تخص أي مجتمع، بغض النظر عن الممتلكات والمؤسسات التي أُنشئت فيه.
فريدريش فون فيزر
بدأ نقاش الحساب الاقتصادي بفكرته عن الأهمية الكبرى للحسابات الدقيقة في الكفاءة الاقتصادية. تمثل الأسعار بالنسبة لفيزر معلومات عن أحوال السوق ولهذا اعتُبرت أمرًا ضروريًا لأي نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية. وبالتالي، سيحتاج الاقتصاد الاشتراكي نظامًا للتسعير حتى يبدأ في العمل. أكد فيزر أيضًا على أهمية ريادة الأعمال في التغيير الاقتصادي، ووصفها فيزر على أنها تدخلات بطولية لرواد الأعمال بشكل منفرد يقودون فيها الاقتصاد نحو آفاق جديدة. استُخدم مفهوم القيادة تلك بواسطة يوزف شومبيتر في تفسيره للابتكار الاقتصادي.
رفض فيزر مفهوم الليبرالية الكلاسيكية بخلاف بقية الاقتصاديين التابعين للمدرسة النمساوية، وكتب: «لابد أن تُستبدل الحرية بمنظومة منظمَة». تتجلى رؤية فيزر تلك بالإضافة إلى تفسيره العام لدور الفرد في التاريخ بعمله الأخير قانون السلطة، وهي دراسة اجتماعية للنظام السياسي نُشرت في عامه الأخير من حياته.
فريدريش فون فيزر سيرته
وُلد فيزر يوم 10 يوليو عام 1851 بمدينة فيينا، وقضى فترتي الطفولة والمراهقة بنفس المدينة. كان فيزر مهتمًا بالقانون، والتاريخ، وعلم الاجتماع منذ شبابه. وبدأ دراسة القانون بجامعة فيينا عام 1868. اشتعل شغف فيزر، الذي استمر معه طوال حياته، تجاه الاقتصاد السياسي لأول مرة عندما قرأ كتاب مقدمة في دراسة علم الاجتماع للفيلسوف هربرت سبنسر.
حصل فيزر بعد 10 أعوام من الخدمة العامة في وظيفته الحكومية على منحة لدراسة الاقتصاد السياسي بجامعة هايدلبرغ عام 1875 برفقة صديق شبابه أويغن بوم فون بافريك، والذي سيصبح صهره فيما بعد. وتتلمذ كلاهما على خطى عالم الاقتصاد كارل ميغنر، الذي كان أكبر من فيزر بنحو 11 عامًا. وعلى الرغم أن فيزر وبوم بافريك لم يكونا تلميذين لميغنر بشكل مباشر، كان لميغنر تأثيرًا كبيرًا عليهما من قراءتهما لكتاب ميغنر مبادئ علم الاقتصاد عام 1871، وكان هذا الكتاب مصدر إلهام لهما لدراسة الاقتصاد السياسي منذ البداية. يمثل هؤلاء الثلاثة الجيل الأول من المدرسة النمساوية للاقتصاد.
فريدريش فون فيزر سيرته
عُين فيزر أستاذًا مشاركًا بجامعة تشارلز في براغ عام 1884 بعد نجاحه في رسالة التأهل لأستاذية ما بعد الدكتوراه بعنوان «الأصل والقوانين الرئيسية للقيمة الاقتصادية»، والذي كان بمثابة مقدمة لنظرية القيمة الخاصة به، وظل فيزر بهذه الجامعة حتى عام 1903 عندما حل مكان ميغنر في جامعة فيينا.
ترقى فيزر إلى رتبة أستاذ اعتيادي بجامعة تشارلز عام 1889. ونشر في نفس العام كتابه القيمة الطبيعية، والذي بدأ من خلاله نقاشًا عن قيمة عناصر الإنتاج واستنتج منه اثنين من أهم إسهاماته بعلم الاقتصاد: نظرية القيمة ونظرية الإسناد الاقتصادية.
فريدريش فون فيزر سيرته
مُنح فيزر في عام 1903 لقب بروفيسور بجامعته الأم، جامعة فيينا، حيث درّس للجيل الجديد من الاقتصاديين مثل لودفيج فون ميزس، ويوزف شومبيتر، وتلميذه الأكثر إخلاصًا فريدريش هايك. صاغ فيزر نظرية النقدية متأثرًا بأبحاث كارل ميغنر وطبقها بنفسه على المسائل المتعلقة بنظرية كمية المال. كرَّس فيزر جهوده خلال آخر 25 عامًا من حياته في علم الاجتماع، والذي آمن أنه يجب أن يكون علمًا ملازمًا لعلم الاقتصاد حتى نتمكن من فهم المجتمع البشري بشكل كامل. واستطاع فيزر أن يصيغ رؤيةً جديدة للسياسة الاقتصادية من خلال دمج هذين التخصصين.
توفي أويغن بوم فون بافريك عام 1914 معلنًا نهاية صداقة دامت عمرًا كاملًا مع فيزر، وكان هذا الحدث صادمًا بالنسبة له.
أصبح فيزر عضوًا بمجلس اللوردات النمساوي عام 1917، ومُنح لقب «بارون». وعُين أيضًا وزيرًا للتجارة بمجلس الوزراء النمساوي بنفس العام، وظل بهذا المنصب حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918.  ومع ذلك، أُعيقت أنشطة فيزر بواسطة ريتشارد ريدل، وزير الطاقة الذي كان يؤيد التدخل الاقتصادي من الحكومة بشكل واضح، إذ تُركت القضايا ذات الأهمية الثانوية فقط تحت تصرف فيزر.
كان آخر أعمال فيزر هما كتاب تاريخ سلطة الدولة عام 1923، ودراسته الاجتماعية بعنوان قانون السلطة عام 1926.
توفي فيزر يوم 22 يوليو عام 1926 بمدينة سالزبورغ ودُفن فيها. ونشر له كتابان بعد وفاته: كتاب المال عام 1927، الذي يلخص النظرية المالية الخاصة به، وكتاب المقالات المُجمَعة الذي نُشر عام 1929. احتوى الكتاب الأخير على تحية له لتعاونه مع الاقتصاديين المشهورين مثل كنوت فيكسيل، ولكنه حُظر أثناء الحرب العالمية الثانية.
مقاطعة باكالينسكي
مقاطعة باكالينسكي ((الروسية: Бакали́нский райо́н). (بالبشكيرية: Баҡалы районы) . (بالتتارية: Бакалы районы)) هي مقاطعة إدارية  وبلدية (رايون)، واحدة من أربعة وخمسين مقاطعة في جمهورية باشكورتوستان، روسيا. تقع في غرب الجمهورية وتحدها مقاطعة إليشيفسكي ‏ من الشمال الشرقي ومقاطعة تشيكماغوشيفسكي من الشرق ومقاطعة شارانسكي ‏ من الجنوب وجمهورية تتارستان من الغرب والشمال الغربي. وتبلغ مساحة المقاطعة 1,951 كيلومتر مربع (753 ميل2). البلدة الريفية (سيلو) باكالي هي المركز الإداري للمقاطعة. حسب تعداد عام 2010، كان مجموع سكان المقاطعة 28776، حيث سكان باكالي يمثلون 33.3 ٪ من هذا العدد.
مقاطعة باكالينسكي جغرافية
تقع المقاطعة حول جبال بوغولمينكوي-بيليبي التي تنحدر بلطف إلى الشمال في وادي نهر بيلايا. المناخ قاري مع رطوبة معتدلة. تتميز في الجزء المرتفع من مستجمعات المياه بغابات نفضية مختلطة، مع البلوط والبتولا والأسبن ‏. تغطي الغابات 44 ٪ من مساحة المقاطعة وهناك العديد من حقول النفط، مثل موستافينكوي وكاتاييفكوي.
يتدفق نهر سيون ‏ عبر المقاطعة، ويتدفق نهر آي كي ‏ على طول حافته الجنوبية الغربية. تربة الغابات رمادية ورمادية داكنة.
مقاطعة باكالينسكي التاريخ
تأسست المقاطعة في 20 أغسطس 1930، عندما تم، وفقًا لمرسوم رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا، تصفية جمهورية الباشكير المستقلة إلى كانتونات وتم تشكيل 48 مقاطعة.
مقاطعة باكالينسكي الوضع الإداري والبلدي
في إطار التقسيمات الإدارية، تعد مقاطعة باكالينسكي واحدة من أربعة وخمسين مقاطعة في جمهورية باشكورتوستان. تنقسم المقاطعة إلى سبعة عشر سيلسوفيت، التي تضم ستة وتسعون منطقة ريفية. باعتبارها تقسيمًا للبلدية، تم دمج المقاطعة في مقاطعة بلدية باكالينسكي. تم دمج السيلسوفيتات السبعة عشر التابعة لها كسبعة عشر بلدة ريفية داخل مقاطعة البلدية. تعد قرية باكالي بمثابة المركز الإداري لكل من المقاطعة الإدارية والبلدية.
مقاطعة باكالينسكي التركيبة السكانية
سيكون عدد السكان وفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا كما يلي:
وفقًا لتعداد عموم روسيا لعام 2010 تتكون التركيبة السكانية من حيث التكوين العرقي من 53.4٪ من التتار، 22.3٪ من الروس، 17.3٪ من الباشكير، 3٪ من التشوفاش، 2.7٪ من المارييون، 1.1٪ من أعراق أخرى.
مقاطعة باكالينسكي الاقتصاد
الفرع الرئيسي للاقتصاد الإقليمي هو الزراعة، وهي متخصصة في إنتاج الحبوب وزراعة البطاطا والشمندر وتربية الماشية ومنتجات الألبان ولحوم الأبقار وتربية الخنازير وتربية النحل.
الصناعات: تجهيز المنتجات الزراعية المحلية والغابات ومصنع الجبن ومصنع معالجة الأخشاب ومصنع الطوب في بكالي.
مقاطعة باكالينسكي التعليم والثقافة
توجد في المقاطعة مدرسة مهنية عليا ومدرسة لتدريب التجار (قرية بكالي)، و 62 مؤسسة تعليم، بما في ذلك 18 مدرسة ثانوية و 29 مكتبة عامة، و 54 نادي، ومستشفيان. وصحيفة المقاطعة.
باكستان بوست
باكستان بوست (بالأردوية: پاکستان ڈاک)‏، هي مؤسسة حكومية تعمل كأكبر مشغل بريد في باكستان. 44000 موظف من خلال أسطول مركبات يتكون من 5000 شخص على خدمة «من الباب إلى الباب» التقليدية من أكثر من 13000 مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد، تخدم أكثر من 50 مليون شخص. تعمل خدمة البريد الباكستاني تحت اسم «مجلس إدارة الخدمات البريدية» لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات اللوجيستية وخدمات التسليم والوفاء للعملاء. بالإضافة إلى دورها التقليدي، تقدم أيضًا خدمات مثل التأمين البريدي على الحياة و البريد الإدخاري المصرفي الباكستاني . كما تدير الخدمات نيابة عن الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات، من خلال العمل كنقطة تحصيل لفواتير الضرائب والمرافق.
حرية الدين في ألمانيا
حرية الدين في ألمانيا هي حرية ممنوحة بموجب المادة الرابعة من الدستور الألماني، وتنص على أن «حرية الدين والضمير وحرية الاعتراف بمعتقدات الفرد الدينية أو الفلسفية هي حريات مقدسة، وتمنح المادة الرابعة أيضًا حرية الممارسة الدينية غير المُنتَهكة». تنص المادة الثالثة أيضًا على أنه «لا يجوز تمييز أو تفضيل أي شخص بسبب جنسه أو أصله أو عرقه أو لغته أو وطنه أو منشأه أو عقيدته أو آرائه الدينية أو السياسية». يمكن لأي شخص أو منظمة الاتصال بالمحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا للحصول على مساعدة مجانية.
يساعد نظام دعم الدولة الألماني للمؤسسات الدينية المستقلة جميع الأديان بالتساوي من حيث المبدأ، وذلك على الرغم من عدم قدرته على أن يشمل بعض ديانات الأقليات بشكل كامل من الناحية العملية. منحت الحكومة معظم المجتمعات الدينية الرئيسية في البلاد حالة «مؤسسة القانون العام» والتي توفر العديد من الفوائد. واجهت التقاليد التي تفتقر إلى هيكل وطني منظم مركزي -الإسلامية منها خصوصًا- صعوبة في الحصول على حالة مؤسسة القانون العام والفوائد التي تأتي معها.
حرية الدين في ألمانيا الوضع القانوني
تعني حرية الدين في القانون الأساسي أنه يجوز لأي شخص تبني أي معتقد ديني أو غير ديني وممارسته بشكل خاص أو علني والاعتراف به أو الاحتفاظ به لنفسه. لا تتفق الدولة مع أي منظمة دينية. نشأ هذا التمييز بين الكنيسة والدولة فيما يسمى الآن بعقيدة المملكتين.
تُعد الحرية الدينية محدودة كغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى في القانون الأساسي، إذ تتصادم مع القيمة الأساسية للكرامة الإنسانية أو مع الحقوق الأساسية للآخرين أو إذا أُسيء استخدامها لمحاربة جمهور الناخبين الأساسي للديمقراطية الحرة.
تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على الحق في الامتناع عن الخدمة العسكرية باسم الدين (يشار إليها باسم الضمير).
يحمي القانون الألماني الحرية الدينية الفردية جنبًا إلى جنب مع الجماعية، والتي يجب تمييزها في حرية الدين الإيجابية والسلبية. تغطي حرية الدين السلبية الحق في عدم اعتراف الفرد بإيمانه إلا إذا طُلب ذلك منه لغرض قانوني (مثل التسجيل في ضريبة الكنيسة) والحق في عدم التعرض للدين إذا كان الفرد في حالة تبعية حيث يُطلب منه الحضور. تتجسد القرارات البارزة بقرار الصليب وقرار الحجاب.
حرية الدين في ألمانيا الوضع القانوني
أصدرت محكمة الدستور الفيدرالية الألمانية تباعًا لقرار الصليب في عام 1995 مرسومًا قانونيًا يصر على عدم شرعية وجود الرموز الدينية (الصليب) في المؤسسات العامة باستثناء بعض المدارس الابتدائية الرومانية الكاثوليكية، وطالبت المحكمة كذلك بإزالة الرموز إذا لم يتفق الأهل معها. اشتكى يهودي بنجاح في عام 1973 من انتهاك حريته الدينية بعد إجباره بالتحدث في قاعة محكمة ألمانية مزينة بالصلبان.
تطلب السلطات في جميع الولايات تقريبًا من المواطنين دفع رسوم إدارية تتراوح بين 30 و60 يورو لمغادرة كنيسة أو جماعة دينية مسجلة رسميًا. لا يمكن لأي أحد ترك الدين الذي ينتمي له رسميًا (وإنهاء الرسوم الضريبية على الدخل) بمجرد الإعلان عن رفضه لمعتقدات هذه المجموعة الدينية.
أقر المجلس التشريعي قانونًا يسمح بالختان غير الطبي اللازم في كثير من الحالات في عام 2012، ولكن يجب إجراء العملية بواسطة طبيب مختص ودفع ثمنها.
حرية الدين في ألمانيا الوضع القانوني
لا تعتمد بعض النساء في ألمانيا على وسائل منع الحمل لأسباب دينية. احتُجز أطفال عائلة ليمان السبعة من ولاية هيس في التسعينيات وحتى عام 2000 في سجن حكومي بناءًا على قرار المحكمة بينما كانت والدتهم (التي كانت حاملًا في شهرها الثامن) ملتزمة بمصحة بسبب رغبتها المرضية بالأطفال.
ألغت المحكمة الدستورية الفيدرالية الحظر عن طقوس الذبائح في عام 2002.
يميز القانون الألماني الخاص بحرية الدين بين حرية الدين الفردية والجماعية. تشمل حرية الدين الجماعية أيضًا الحالات القانونية للمنظمات الدينية، ولكن لا تنطبق هذه الحرية إلا على المجتمعات الدينية التي يضمن دستورها وعدد أعضائها ضمان الاستمرارية.
يمكن تشكيل جماعة دينية في ألمانيا بموجب جميع الحالات القانونية. يمكن تنظيمها كشركة بموجب قانون الشركات، ولكن غالبًا ما تُعتبر اللوائح الضريبية وواجبات الشركة ومسؤولياتها عيوبًا. يمكن تكوين رابطة طوعية من قبل أي شخص. يمنح التسجيل كجمعية مسجلة قانونيًا (eingetragener Verein) ميزة التشغيل القانوني كهيئة مشتركة، وليس كمجموعة بسيطة من الأفراد. يمكن أن تستخدمها أي جماعة علمانية أو دينية.
حرية الدين في ألمانيا الوضع القانوني
غالبًا ما يُستخدم نوعين آخرين من المؤسسات. المؤسسات الأكثر ربحًا، وهي التي لا تهدف للربح والتي يمكن أن تكون شركات أو جمعيات مسجلة. لا تقتصر هذه الحالة القانونية على تقييد الأنشطة غير التجارية فحسب، ولكنها مشابهة للمنظمات الأمريكية غير الهادفة للربح باقتصارها على المنظمات التي يتمثل هدفها الأساسي في دعم قضية أو مسألة ذات اهتمام خاص أو اهتمام عام لأغراض غير تجارية. يمكن أن تتقدم المنظمات غير الربحية الأخرى بطلب تطبيق قانون الإعفاء الضريبي، فتُعفى المنظمة نفسها من الضرائب. يجوز للمانحين الماليين في بعض الحالات المطالبة باسترداد أي ضريبة دخل مدفوعة على تبرعاتهم أو خصم مبلغ التبرع من التزاماتهم الضريبية الخاصة بهم.
حرية الدين في ألمانيا الوضع القانوني
يتجسد النوع الثاني من المؤسسات بهيئة مشتركة بموجب القانون العام، وهي حالة قانونية تُمنح للمجموعات الدينية بشكل خاص. يمكن أن تملك بعض المجتمعات الأصغر هذه الحالة القانونية في ولاية واحدة، بينما تحتفظ بحالة مختلفة في ولاية أخرى. تملك هذه الحالة سلسلة من الفوائد المرفقة. تملك المجتمعات الدينية المنظمة بموجب القانون العام الحق في تحصيل الاشتراكات (ضريبة الكنيسة) وفقًا لقوانين مشابهة لقوانين الضرائب العامة. تتمتع المجتمعات الدينية بامتيازات إضافية فيما يتعلق بأنظمة البناء والضرائب، والقدرة على تدريس الدين كدورة منتظمة في المدارس الحكومية، والقدرة على أن تكون ممثلة في لجان الاستشارات الإعلامية.
حرية الدين في ألمانيا الوضع القانوني
كان هناك جدل قانوني بشأن حملة «القوة من أجل الحياة» التي أنشأتها مؤسسة كريستيان آرثر دي موس والتي تضم المشاهير كليف ريتشارد وبرنارد لانجر في عام 2002. حُظرت الإعلانات التلفزيونية لكتابهم نظرًا لاعتبارها إعلانًا عن رؤية عالمية أو دين، وهو أمر محظور بموجب المادة السابعة من الفقرة الثامنة من معاهدة الدولة بشأن البث والقوانين الأوروبية المتعلقة بوسائل الإعلام. لم تشكّل ملصقات الإعلانات والإعلانات المنشورة في الصحف أيّ مشكلة من هذا القبيل.
اتخذت المحاكم الألمانية قرارات مختلفة بشأن الموظفين وأعضاء السينتولوجيا فيما يتعلق بحالتهم الدينية. تعتبر الحكومة الألمانية السينتولوجيا بأنها منظمة تسعى لتحقيق مصالح تجارية. لم تُصنّف السينتولوجيا كمنظمة غير ربحية في ألمانيا، ويمثّل الشكل التنظيمي الحالي للسينتولوجيا كجمعية مسجلة قانونيًا. تعرضت ألمانيا لانتقادات بسبب معاملتها للسينتولوجيين في تقارير حقوق الإنسان والحريات الدينية بالولايات المتحدة، وأعربت الحكومة الأمريكية مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن هذه المسألة. دحضت السفارة الألمانية في واشنطن هذه الاتهامات وبررت موقفها من السينتولوجيا وقالت: «تعتقد الحكومة الألمانية أن الدورات العلمية المزيفة من السينتولوجيا يمكن أن تهدد بشكل خطير الصحة العقلية والبدنية للأفراد وأنها تستغل أعضائها».
أزمة البرتغال المالية 2010- 2014
كانت الأزمة المالية البرتغالية 2010-2014 جزءًا من الركود الأوسع للاقتصاد البرتغالي الذي بدأ في عام 2001 وربما انتهى في الفترة بين عامي 2016-2017. كانت غالبًا الفترة من 2010 إلى 2014 الجزء الأصعب والأكثر تحديًا من الأزمة الاقتصادية بأكملها. تضمنت هذه الفترة خطة إنقاذ دولية 2011-2014 للبرتغال وتميزت بسياسة تقشف مكثفة، كانت هذه الفترة من أشد فترات أزمة 2001-17.
توقف النمو الاقتصادي في البرتغال في 2001- 2002؛ بدأ الركود الاقتصادي (الدولي) في ضرب البرتغال في عام 2008 بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية الداخلية، وأدى في النهاية إلى عجز البلاد عن سداد أو إعادة تمويل ديونها الحكومية دون مساعدة من أطراف ثالثة.
أزمة البرتغال المالية 2010- 2014
تقدمت البرتغال في أبريل 2011 بطلب للحصول على برامج الإنقاذ واستقطبت 78.0 مليار يورو من صندوق النقد الدولي، وآلية الاستقرار المالية الأوروبية، وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي في سبيل منع حدوث حالة عجز عن تسديد الديون.
انتهت خطة إنقاذ البرتغال في مايو 2014، في نفس العام الذي ظهر فيه النمو الاقتصادي الإيجابي من جديد بعد ثلاث سنوات من الركود. قللت الحكومة من العجز في الموازنة بنسبة 2.1٪ في عام 2016 (وهو أدنى مستوى منذ استعادة الديمقراطية في عام 1974)، وقد نما الاقتصاد بنسبة 2.7٪ (أعلى معدل نمو منذ عام 2000) في عام 2017.
أزمة البرتغال المالية 2010- 2014 الأسباب
بعد أزمة 2007- 2008 المالية، عُرف في الفترة بين 2008- 2009 بمراكمة بنكين برتغاليين (بنك الأعمال البرتغالي والبنك البرتغالي الخاص) لخسائرهما لسنوات بسبب سوء الاستثمارات والاختلاس وتزوير الحسابات. كانت حالة بنك الأعمال البرتغالي خطيرة بشكل خاص بسبب حجم البنك وحصته في السوق والآثار السياسية للحالة، إذ حافظ رئيس البرتغال آنذاك، كافاكو سيلفا، وبعض حلفائه السياسيين، على علاقات شخصية وتجارية مع البنك ورئيسه التنفيذي، الذي اتُهم في النهاية وأُلقي القبض عليه بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى. قررت الحكومة البرتغالية منحهما خطة إنقاذ، في نهاية المطاف بعد خسارة دافعي الضرائب المستقبلية، في إطار تجنب الأزمة المالية الخطيرة المحتملة في الاقتصاد البرتغالي.
أزمة البرتغال المالية 2010- 2014 الأسباب
تجدد القلق بشأن المستويات المفرطة للديون في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبصورة أعم، حول صحة اليورو الممتدة من أيرلندا واليونان إلى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا في الأسابيع الأولى من عام 2010. استخدم محللو السندات الدوليون والأكاديميون والصحافة الاقتصادية الدولية في عام 2010 اختصارات بيغز (خنازير) وبييغز على نطاق واسع عند الإشارة إلى هذه الاقتصادات منخفضة الأداء.
وصل بعض صانعي السياسة الألمان إلى حد القول إنه يجب فرض عقوبات قاسية على عمليات الإنقاذ الطارئة لليونان وعلى المستفيدين من المساعدات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
يشير روبرت فيشمان، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز «خطة إنقاذ البرتغال غير الضرورية» إلى وقوع البرتغال ضحية موجات مضاربة متتالية ناتجة عن ضغوط تجار السندات ووكالات التقييم والمضاربين. امتلكت البرتغال أحد أفضل معدلات الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2010، قبل الضغط الناجم عن الأسواق.
أزمة البرتغال المالية 2010- 2014 الأسباب
تطابقت البرتغال من منظور الطلب الصناعي في البلاد والصادرات والابتكار الريادي والتحصيل العلمي رفيع المستوى، مع جيرانها في أوروبا الغربية أو حتى تجاوزتهم. ومع ذلك، خلق الاقتصاد البرتغالي مشاكله الخاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، والتي وصلت إلى ذروتها من خلال الأزمة المالية.
عززت سياسات التوظيف المستمرة والدائمة عدد موظفي الخدمة العامة الزائدين عن الحاجة. أُسيئت إدارة مخاطر الائتمان، وإنشاء الدين العام، والصناديق الهيكلية والتماسكية الأوروبية على مدار أربعة عقود تقريبًا.
خفضت وكالة التقييم «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيف السندات الحكومية في البرتغال بمقدار درجتين من Aa2 إلى A1 في صيف عام 2010. زادت ديون البرتغال زيادة حادة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي نظرًا إلى الإنفاق على المحفزات الاقتصادية. لاحظت وكالة موديز أن ارتفاع الديون سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد الحكومة قصير الأمد.
أزمة البرتغال المالية 2010- 2014 الأسباب
أعلنت الحكومة البرتغالية في سبتمبر من عام 2010 عن حزمة تقشف جديدة تتبع شركاء آخرين في منطقة اليورو، من خلال سلسلة من الزيادات الضريبية وخفض رواتب موظفي الخدمة العامة. وصل العجز في عام 2009 إلى 9.4% وهو أحد أعلى معدلات العجز في منطقة اليورو وفوق حد ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي البالغ 3% بشكل كبير.
بلغت أقساط علاوة المخاطرة في السندات البرتغالية أعلى مستوياتها في تاريخ اليورو في نوفمبر من نفس العام، مع قلق المستثمرين والدائنين من احتمال فشل البلاد في كبح عجز ميزانيتها وديونها. وصل عائد السندات الحكومية في البلاد لمدة 10 سنوات إلى 7%، وهو المستوى الذي دفع وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس في السابق إلى القول إنه سيترتب على البلاد طلب مساعدة مالية من المؤسسات الدولية.
وصل معدل البطالة في نفس العام إلى قيمة مرتفعة بلغت نحو 11٪، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، في حين ظل عدد موظفي الخدمة العامة مرتفعًا للغاية.
استقال خوسيه سوكراتيس في 23 مارس من عام 2011 بعد إقرار اقتراح حجب الثقة برعاية جميع أحزاب المعارضة الخمسة في البرلمان بسبب تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب.
طلبت البرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2011 في محاولة منها لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية العامة. تمكنت الحكومة البرتغالية برئاسة بيدرو باسوس كويلو من تنفيذ تدابير لتحسين الوضع المالي للدولة بعد الإعلان عن خطة الإنقاذ، وبدأ يُنظر إلى البلاد على أنها تتحرك على المسار الصحيح؛ ولكن أدى ذلك أيضًا إلى زيادة قوية في معدل البطالة إلى أكثر من 15 في المئة في الربع الثاني من عام 2012، وكان من المتوقع أن يرتفع أكثر في المستقبل القريب.