المواقف السياسية لبيرني ساندرز الاقتصاد
في يوليو 2019، وقّع ساندرز رسالة إلى وزير العمل الأمريكي ألكسندر أكوستا دعا فيها إلى إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية لبدء تحقيق كامل في شكوى تقدمت بها مجموعة من موظفي منطقة شيكاغو في مكدونالدز في 20 مايو، التي تفصَّل حوادث العنف في مكان العمل التي تضمنت تفاعلات مع العملاء مثل العملاء الذين يلقون القهوة الساخنة ويهددون الموظفين بالأسلحة النارية والمزيد. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن ماكدونالدز يمكنها، بل وتحتاج، أن "تفعل المزيد لحماية موظفيها، لكن أصحاب العمل لن يأخذوا على محمل الجد التزاماتهم بتوفير مكان عمل آمن إذا لم تقم إدارة السلامة والصحة المهنية بإنفاذ حقوق العمال في مكان عمل خالٍ من المخاطر".
في يوليو من عام 2018، واستجابة لعرض كومكاست الذي تبلغ قيمته 65 مليار دولار لشراء قسم كبير من شبكة فوكس في القرن الحادي والعشرين، كان ساندرز واحد من بين أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيوقعون على رسالة موجهة إلى رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل ماكان ديلراهيم يطلب فيها مراجعة ما إذا كان كومكاست قد يتمكن من استخدام عروض فوكس الترفيهية لقمع منافسيه، وإذ تلاحظ أن الاندماج سيوفر حصة أغلبية في خدمة البث المباشر "Hulu"، وإذ تشير إلى "الحاجة إلى حماية المستهلكين من الآثار الضارة المترتبة على الاندماج المقترح، يتضح في التسويات العديدة التي أقيمت مع كومكاست فيما يتعلق بالممارسات السابقة المانعة للمنافسة، مثل استخدام قوائم القنوات لتحديد أولوية محتواها على حساب المنافسين الخارجيين والفوترة المفرطة على العملاء."
في فبراير 2019، كان ساندرز واحدة من ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل تدعو الجهات التنظيمية إلى التخلي عن الاندماج المقترح بقيمة 26 مليار دولار بين تي موبايل وسبرينت، كتابة أن المنفذين الأمريكيين فهموا طوال السنوات الثلاثين الماضية أن تعزيز المنافسة القويّة في أسواق الاتّصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة هو أفضل طريقة لتزويد كلّ أمريكيّ بإمكانية الوصول إلى الاتصالات عالية الجودة المتطورة بسعر معقول، وسيسفر هذا الدمج عن عودة "الاميركيين إلى الأيام المظلمة من الاسواق الموحدة بشدة وتقليل المنافسة مع كل ما ينجم عن ذلك من اضرار".
في مايو 2019، قدم ساندرز والنائبة باربرا لي قانون الازدهار الشامل، الذي فرض ضريبة "جزء من نسبة مئوية" على تداول الأسهم والسندات والمشتقات والتي تقدر بنحو 2.4 تريليون من مستثمري وال ستريت على مدى 10 سنوات. ذكر ساندرز تأثيرات قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 على الأميركيين من مختلف الطبقات وأكد أنه "مضى وقت طويل قبل أن يتمكن الكونجرس من كبح جماح تهور أصحاب المليارات في وال ستريت وبناء اقتصاد يعمل لصالح كل الأميركيين".
في يونيو 2019، كان ساندرز واحداً من واحد وعشرين عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة يقودها بوب مينينديز وشيرود براون إلى مكتب حماية المستهلك المالية في استجابة لاقتراح تحديث قانون ممارسات جمع الديون العادلة والذي من شأنه أن يخول جامعي الديون بإرسال نصوص ورسائل بريد إلكتروني غير محدودة إلى المستهلكين مع الاتصال بهم حتّى سبع مرات في اليوم. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن التحديث المقترح "يسمح للجامعين بإرباك المستهلكين بالاتصالات التطفلية" وأن مكتب حماية المستهلك المالية كان "يضع عبء تكلفة هذه الرسائل النصية على المستهلك" بسبب عدم فرض رسوم على جامعي الديون لاستخدام الرسائل النصية المجانية للمستخدم النهائي.
في يونيو 2019، مع كوري بوكر وإليزابيث وارن، أرسل ساندرز رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل يطلب فيها إجراء تحقيق في حيازة 21 شبكة رياضية إقليمية من قبل مجموعة سينكلير للإذاعة حيث وجد أعضاء مجلس الشيوخ أن سينكلير لديها "مصلحة واضحة في، والالتزام، بتوجيه رسائل سياسية حزبية إلى المشاهدين، مما يجعل محاولات التوسع الأخيرة المناهضة للمنافسة تستهدف ملايين الأسر الإضافية أكثر فأكثر."
في أبريل 2013، كان ساندرز واحداً من تسعة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على مذكرة يقودها كارل ليفين يطلب فيها من محكمة الاستئناف بدائرة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا إلغاء حكم محكمة مقاطعة فدرالية لعام 2012 يبطل فعلياً اللوائح الفيدرالية المقترحة التي تضع حدوداً للمضاربة على 28 سلعة أساسية، وقد أدى جدل المضاربة المتفشية على السلع المذكورة أعلاه إلى ارتفاع أسعار المستهلكين والشركات على حد سواء.
في أبريل 2019، كان ساندرز واحداً من 41 عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة من الحزبين إلى اللجنة الفرعية للإسكان تشيد ببرنامج بناء قدرات القسم الرابع من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالولايات المتحدة على أنه يخول "الإسكان والتنمية الحضرية لإقامة شراكة مع منظمات التنمية المجتمعية الوطنية غير الساعية للربح لتوفير التعليم، التدريب، الدعم المالي لشركات التنمية المجتمعية المحلية في جميع أنحاء البلاد" وأعرب عن خيبة أمله من أن ميزانية الرئيس ترامب "وضعت هذا البرنامج للقضاء عليه بعد عقود من التنمية الاقتصادية والمجتمعية الناجحة." وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أنهم يأملون في أن تدعم اللجنة الفرعية التمويل المستمر للقسم 4 في السنة المالية 2020.
في مارس 2019، وقع ساندرز وثمانية وثلاثون عضو آخر في مجلس الشيوخ رسالة إلى لجنة الاعتمادات مفادها أنه لا ينبغي معاقبة عمال المقاولات وأسرهم "بسبب إغلاق الحكومة الذي لم يفعلوا أي شيء للتسبب به"، في حين لاحظوا أن هناك مشاريع قوانين في مجلسي الكونغرس لو تم سنها لقدمت تعويض للموظفين المتعاقدين عن فقدان الأجور قبل حث لجنة الاعتمادات على "إدراج الأجر السابق لموظفي المقاول في فاتورة الاعتمادات التكميلية للسنة المالية 2019 أو كجزء من عملية الاعتمادات العادية للسنة المالية 2020".