hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1760 القرار
طلب مجلس الأمن من الأمين العام بان كي مون تجديد فريق الخبراء الماليين والمتخصصين في تجارة الأخشاب والألماس لمواصلة التحقيق في انتهاكات عقوبات المجلس ضد ليبيريا، بعد ورود تقارير تفيد بأن الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور، موجود الآن لاهاي ينتظر المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ربما لا يزال لديه ثروة كبيرة.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طلب المجلس من الأمين العام أن ينشئ، في غضون شهر واحد، فريق خبراء مكون من ثلاثة أعضاء للقيام ببعثة تقييم متابعة إلى ليبريا والدول المجاورة، من أجل، من بين أمور أخرى، التحقيق وتجميع تقرير عن التنفيذ وأي انتهاكات للتدابير المحددة في القرار 1521 (2003).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1760 القرار
ويدعو القرار إلى إنشاء فريق مكلف بالمثل ويفرض حظر سفر على الدائرة المقربة من السيد تايلور، وكذلك على أي أفراد آخرين «يشكلون تهديدا للاستقرار والأمن في ليبريا والمنطقة الإقليمية». جاء إجراء المجلس عقب اجتماع مغلق عقد من قبل للنظر في تقرير فريق الخبراء السابق، الذي انتهت ولايته. واكتشف الفريق، الذي أجرى تقييمات في غرب أفريقيا وأماكن أخرى بين شباط / فبراير وحزيران / يونيو، أن السيد تيلور قد تكون له أصول مخفية كبيرة في ليبريا ونيجيريا، وأنه يحتفظ بعلاقات مع شركة هاتف خلوي ليبرية كبيرة.
يحدد القرار الأهداف المحددة لبعثة التقييم الجديدة للفريق، بما في ذلك إجراء تحقيق إضافي في تنفيذ وانتهاكات قرار المجلس 1532 (2004)، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها تايلور، وزوجته جيويل هوارد تايلور، وابنه تشارلز تايلور جونيور، وشركاء آخرون، من أجل منعهم من «استخدام الأموال والممتلكات المختلسة للتدخل في استعادة السلام في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية».
من المتوقع أن يقيِّم الفريق تنفيذ التشريع المتعلق بالغابات الذي أقره الكونجرس الليبيري ووقعه الرئيسة إلين جونسون سيرليف ليصبح قانونًا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقياس مدى امتثال الحكومة لعملية كيمبرلي لإصدار الشهادات. ويطلب من الخبراء تقديم تقرير إلى المجلس من خلال «لجنة 1521»، التي ترصد نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبريا، بحلول 6 كانون الأول / ديسمبر 2007، وتقديم تحديثات غير رسمية حسب الاقتضاء قبل ذلك التاريخ.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1761
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1761، المتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1761 القرار
مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء الذي يرصد الحظر المفروض على كوت ديفوار فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والماس الخام حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2007. اعتمد القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وتهدف العقوبات، التي فرضت في عام 2004، إلى وقف الصراع الأهلي في كوت ديفوار، التي تنقسم إلى مناطق شمالية يسيطر عليها المتمردون وجنوب تسيطر عليها الحكومة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1762
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1762، المتخذ في 29 يونيو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1762 القرار
اعتمد القرار 1762 (2007)، المقدم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بأغلبية 14 صوتا، مع امتناع الاتحاد الروسي عن التصويت. وبموجب النص، قررت المجلس إنهاء مكتب التحقق النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق.
بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من الأمين العام بان كي مون تحويل جميع الأموال المتبقية في حساب الضمان التابع للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش إلى حكومة العراق، من خلال صندوق تنمية العراق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، واتخاذ تدابير لضمان إبقاء المعلومات الحساسة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، من أرشيف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، تحت رقابة صارمة.
دعا بند آخر في النص الحكومة العراقية إلى تقديم تقرير إلى المجلس في غضون عام واحد عن التقدم المحرز في الانضمام إلى جميع معاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار المعمول بها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأسلحة الكيميائية والبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الخاص بها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1762 القرار
مرفق بالقرار رسالة من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وديفيد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، يبلغا فيها المجلس بأنه قد تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة "لتأمين، أو إزالة، أو تعطيل، أو إبطال، أو تدمير "أسلحة الدمار الشامل العراقية المعروفة، وجميع عناصر برامجه المعروفة لتطوير هذه الأسلحة. وطالبت رسالة من وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، مرفقة أيضا بالقرار، بإنهاء تفويض فريق الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1763
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1763، المتخذ بالإجماع في 29 يونيو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1763 القرار
مدد مجلس الأمن ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 16 يوليو 2007، وأكد من جديد دعمه لعملية السلام والعملية الانتخابية في الدولة، وقد اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
أوصى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بان كي مون عن الوضع في كوت ديفوار بأن تحافظ البعثة على قوتها الحالية على الأقل حتى يتم استبدال منطقة الثقة التي تفصل بين القوات الحكومية وقوات المتمردين بنجاح بخط أخضر ترصده عملية الأمم المتحدة.
ويصف الاتفاقات التي وقعها الطرفان في مارس / آذار بأنها «نقطة تحول» في الأزمة التي أبقت كوت ديفوار مقسمة منذ عام 2002 إلى الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة والشمال الذي تسيطر عليه القوات الجديدة. ويؤكد التقرير، مع ذلك، أن العديد من القضايا الأساسية لا تزال دون حل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1764
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1764 بالإجماع في 29 يونيو 2007. بعد الإشارة إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، وأيضا إلى الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك. وافق المجلس على تعيين السيد ميروسلاف لاجاك كمندوب سام خلفا للسيد كريستيان شوارتز شيلينغ.
قصر الملك عبد العزيز (قبة)
قصر الملك عبد العزيز أو قصر قبة يعد من أكبر القصور الأثرية في منطقة القصيم في مدينة قبة، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام (1351 هـ) بناء على أمر الملك عبد العزيز آل سعود، على يد أحد أمهر البنائين بالقصيم، ويدعى ابن مقبل حيث استغرق بناؤه بضع سنوات لُبعد مواد البناء المعتمدة على الطين الذي كان ينقل على ظهور الإبل والدواب من مكان بعيد، وبقية مواد البناء كالخشب والأبواب والشبابيك والمواد الأخرى المنقولة من بريدة عبر رمال شديدة الوعورة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1765
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1765، المتخذ بالإجماع في 16 يوليو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1765 القرار
قرر مجلس الأمن أن الوضع في كوت ديفوار لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وجدد ولاية عملية الأمم المتحدة في البلد والقوات الفرنسية التي تدعمها حتى 15 كانون الثاني / يناير 2008. من أجل دعم تنظيم انتخابات شفافة ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاق واغادوغو السياسي الموقع مؤخرًا.
اتخذ القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأيد المجلس توصيات الأمين العام الواردة في تقريره المرحلي الأخير عن عملية الأمم المتحدة، الذي يكيّف دور البعثة مع المرحلة الجديدة من عملية السلام في كوت ديفوار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق واغادوغو.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1765 القرار
الاتفاق الذي وقعه في 4 آذار / مارس 2007 الرئيس لوران غباغبو وغيوم سورو في واغادوغو بتيسير من رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، يحدد سلسلة من التدابير التعامل مع الانقسام السياسي. ويدعو، من بين خطوات أخرى، إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة؛ تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة؛ دمج القوات الجديدة وقوات الدفاع والأمن الوطنية من خلال إنشاء مركز قيادة متكامل؛ تفكيك المليشيات ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسجيلهم في برامج الخدمة المدنية. واستبدال ما يسمى بمنطقة الثقة الفاصلة بين الشمال والجنوب بخط أخضر ستراقبه عملية الأمم المتحدة.
علي بن شويل القرني
علي بن أحمد بن شويل القرني أكاديمي سعودي وعضو في مجلس الشورى السعودي منذ تعيينه بأمر ملكي في 1 ربيع الأول، 1442هـ الموافق لـ19 اكتوبر 2020م. والقرني بروفيسور في الإعلام، ومتخصص في الصحافة والإعلام الدولي.
وكان الدكتور القرني يشغل منصب المستشار رئيس قسم الإعلام والاتصال، والمشرف على صحيفة آفاق بجامعة الملك خالد. وكان أيضا رئيساً لمجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال لفترتين متتاليتين، حيث شارك في تأسيس الجمعية وتطوير أعمالها ونشاطاتها للست السنوات الأولى من تأسيسها. ولدى الدكتور القرني كتاب مؤلّف عن (الخطاب الإعلامي: السعودي والعربي نموذجاً)، إضافة إلى ترجمته كتاباً عن (أساليب التحليل الإعلامي: تعددية الرؤية المنهجية)، وقد أنجز حوالي عشرين بحثاً ودراسة في الصحافة والخطاب الإعلامي والإعلام الدولي. كما عمل مشرفاً على كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية، مشرفا على صحيفة رسالة الجامعة، إضافة إلى عمله مستشاراً في عدد من المؤسسات الإعلامية.
علي بن شويل القرني المؤهلات العلمية
دكتوراه من جامعة منيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، وعنوان الرسالة: «الاعلام والصراع الاجتماعي: دراسة مقارنة لكيفية التعامل مع الصراع الاجتماعي من منظور أنظمة سياسية واجتماعية مختلفة»
علي بن شويل القرني الأعمال والخبرات
مشرف ومناقش على رسائل ماجستير ودكتوراة في مجال الاعلام بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجامعات خليجية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1766
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1766، المتخذ بالإجماع في 23 يوليو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1766 القرار
وإدانةً لتدفق الأسلحة الذي لا يزال يهدد السلام والأمن في الصومال، مدد مجلس الأمن ولاية الفريق الذي أنشأه عام 2004 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلد لمدة ستة أشهر إضافية.
، طلب المجلس من فريق الخبراء أن يواصل التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية ذات الصلة، في انتهاكات حظر الأسلحة ووسائل نقل الأسلحة غير المشروعة والأنشطة التي تدر إيرادات لتمويل مشتريات الأسلحة.
وطلب أيضا من الفريق العمل بشكل وثيق مع لجنة المجلس المعنية بالحظر لوضع توصيات بشأن تدابير إضافية لتحسين الامتثال وتحديد السبل التي يمكن بها مساعدة دول المنطقة لتيسير تنفيذ نظام الجزاءات.
فُرض حظر الأسلحة على الصومال عام 1992، بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري. لم يكن للبلد حكومة وطنية عاملة منذ ذلك الحين، وقد مزقها الاقتتال بين الفصائل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1767
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1767، المتخذ بالإجماع في 30 يوليو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1767 القرار
كرر المجلس مطالبته بأن تسحب إريتريا على الفور قواتها ومعداتها العسكرية الثقيلة من المنطقة الأمنية المؤقتة، ودعا إثيوبيا إلى تقليص عدد القوات الإضافية التي تم إدخالها مؤخرا في المناطق المتاخمة للمنطقة.
وإذ أعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن ترسيم الحدود، دعا الطرفين إلى التنفيذ الكامل ودون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة لقرار تعيين الحدود الصادر عن لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، والمشاركة بشكل بناء وبصلاحيات كافية في اجتماع 6 أيلول / سبتمبر المعقود في نيويورك.
وكرر المجلس كذلك مطالبته إريتريا بالتراجع، دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة، عن جميع القيود المفروضة على حركة البعثة وعملياتها، ودعا مرة أخرى كلا الطرفين إلى التعاون مع البعثة على وجه السرعة لإعادة تنشيط عمل لجنة التنسيق العسكرية، وهي منتدى فريد من نوعه مناقشة القضايا العسكرية والأمنية الملحة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1768
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1768، المتخذ بالإجماع في 31 يوليو 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1768 القرار
أدان مجلس الأمن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكرر الإعراب عن قلقه إزاء نشاط الميليشيات في مقاطعاتها الشرقية، ومدد حظر توريد الأسلحة إلى البلد لمدة 10 أيام أخرى.
حدد المجلس أن الآليات التي أنشأها على مدى السنوات العديدة الماضية لرصد وإنفاذ الحظر سيتم تمديدها لنفس الفترة.
وتشمل تلك الآليات حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الذين ثبت أنهم انتهكوا الحظر، وفريق من الخبراء مكلف برصد الانتهاكات من خلال المعلومات التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الوسائل والتوصية بسبل تعزيز نظام العقوبات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1770
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1770، المتخذ بالإجماع في 10 أغسطس 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1770 القرار
قام مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لمدة 12 شهرًا، بهدف الجمع بين الفصائل المتناحرة في البلاد التي مزقتها الصراعات، والحصول على دعم أوسع من الدول المجاورة، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وسع المجلس مسؤوليات البعثة ذات الأربع سنوات. من بين أمور أخرى، سمح الإجراء لرئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بـ «تقديم المشورة والدعم والمساعدة» للحكومة العراقية في دفع «الحوار الوطني الشامل والمصالحة السياسية»، ومراجعة الدستور، ووضع الحدود الداخلية، والتعامل مع ملايين العراقيين الذين فروا من منازلهم.
وأشاد الأمين العام بان كي مون على الفور بتبني القرار، وأخبر مجلس الأمن أن مستقبلًا سلميًا ومزدهرًا يجب على العراقيين أن يبتكره، مع دعم المجتمع الدولي لجهودهم. وستعمل الأمم المتحدة على زيادة دورها وتتطلع إلى العمل في «شراكة وثيقة» مع الحكومة والشعب العراقيين لتشجيع الحوار السياسي الوطني والمساعدة الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771، المتخذ بالإجماع في 10 أغسطس 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771 القرار
أدان مجلس الأمن استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء وجود الجماعات المسلحة والمليشيات في الجزء الشرقي من البلاد، وقرر تجديد حظر توريد الأسلحة إلى البلد، وحظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهكه، حتى 15 فبراير 2008.
اتخذ المجلس القرار عقب تمديد تقني للهقوبات لمدة 10 أيام في 31 تموز / يوليو، وقرر المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن حظر الأسلحة، الذي فرضه لأول مرة بموجب القرار 1493 في تموز / يوليو 2003، ووسع بموجب القرار 1596 الصادر في نيسان / أبريل 2005.
وبموجب بنود أخرى في النص، أشار المجلس إلى أن الحظر لا ينبغي أن ينطبق على إمدادات الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو التدريب التقني والمساعدة المخصصة فقط لدعم واستخدام وحدات الجيش والشرطة في البلد، شريطة أن تكون الوحدات قد أكملت عملية الإدماج، التي تعمل، على التوالي، تحت قيادة الهيئة الداخلية للقوات المسلحة أو الشرطة الوطنية في البلد، وكانت في طور الاندماج في أراضي البلد خارج مقاطعتي شمال وجنوب كيفو ومقاطعة إيتوري.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771 القرار
كما طلب المجلس من الأمين العام إعادة تشكيل فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه لفترة تنتهي في 15 شباط / فبراير 2008 للمساعدة في رصد تدفقات الأسلحة غير المشروعة إلى البلد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1772
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1772، المتخذ بالإجماع في 20 أغسطس 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1772 القرار
أذن مجلس الأمن للاتحاد الأفريقي بمواصلة عملياته في الصومال لمدة ستة أشهر أخرى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الحوار والمصالحة في ذلك البلد.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كلف المجلس أيضًا البعثة بتوفير الحماية للمؤسسات الفيدرالية الانتقالية ومساعدتها على أداء مهامها الحكومية وأمن البنية التحتية الرئيسية؛ المساعدة في تنفيذ خطة الأمن الوطني والاستقرار، ولا سيما إعادة إنشاء وتدريب قوات الأمن الصومالية؛ والمساهمة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1772 القرار
وإذ يرحب بمؤتمر المصالحة الوطنية بمبادرة من المؤسسات الاتحادية الانتقالية، ويحث جميع الأطراف على المشاركة في العملية السياسية، وشدد المجلس على ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك جميع الزعماء السياسيين والعشائريين والدينيين ومجتمع الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، مثل الجماعات النسائية. وشدد أيضا على الحاجة إلى مؤسسات ذات قاعدة عريضة وتمثيلية يتم التوصل إليها من خلال عملية سياسية شاملة للجميع، على النحو المتوخى في الميثاق الاتحادي الانتقالي للصومال، من أجل توطيد الاستقرار والسلام والمصالحة في البلاد، وضمان أقصى قدر ممكن من الفعالية المساعدة الدولية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1773
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1773، المتخذ بالإجماع في 24 أغسطس 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1773 القرار
بعد أن قرر مجلس الأمن أن الوضع في لبنان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لسنة أخرى، حتى 31 آب / أغسطس 2008.
دعا المجلس جميع الأطراف المعنية إلى احترام وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق برمته وحثها على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل والاحترام الدقيق سلامة أفرادها، وتجنب أي عمل يعرضهم للخطر، ومنحهم حرية الحركة الكاملة داخل منطقة عمليات القوة.
علاوة على ذلك، دعا المجلس الأطراف إلى التعاون الكامل مع مجلس الأمن والأمين العام للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل، على النحو المتوخى في القرار 1701 (2006)، وشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد.
تم تمديد ولاية القوة بناء على طلب رئيس وزراء لبنان وتوصيات الأمين العام، الذي أشار في رسالته الأخيرة إلى رئيس المجلس، إلى أنه في حين أن الانتشار السريع والفعال لليونيفيل قد ساعد في إنشاء بيئة إستراتيجية وعسكرية وأمنية جديدة في جنوب لبنان، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، كما أظهرت الأحداث الأخيرة في البلاد بشكل مأساوي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1774
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1774، المتخذ بالإجماع في 14 سبتمبر 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1774 القرار
قرر مجلس الأمن إعادة تعيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حسن بوبكر جالو، لفترة أربع سنوات، تبدأ من 15 أيلول / سبتمبر 2007.
قرر المجلس إعادة تعيين السيد جالو بعد أن نظر في ترشيحه من قبل الأمين العام بان كي مون لمواصلة قيادة أعمال المحكمة التي تتخذ من أروشا مقراً لها.
وأشار المجلس إلى قراره 1534 (2004)، الذي شدد على أهمية التنفيذ الكامل لاستراتيجية الإنجاز للمحكمة الدولية، ولاحظ أن القرار 1503 (2003) دعا المحكمة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإكمال جميع أنشطة المحاكمة الابتدائية بحلول نهاية عام 2008، واستكمال جميع الأعمال في عام 2010.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1775
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1775، المتخذ في 14 سبتمبر 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1775 القرار
بناء على توصية من الأمين العام بان كي مون، مدد مجلس الأمن ولاية المدعية العامة كارلا ديل بونتي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى نهاية العام.
اتخذ القرار بـ14 صوتا مؤيدا وامتناع عضو واحد من الاتحاد الروسي.
في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار الأمين العام إلى أنه على الرغم من أن السيدة ديل بونتي أشارت إلى أنها لا ترغب في إعادة تعيينها لولاية جديدة، فإنها ستكون على استعداد لتمديد ولايتها الحالية حتى نهاية العام، ريثما يتم تعيين مدع عام جديد.
وتحقيقا لهذه الغاية، قال الأمين العام إنه مع اقتراب المحكمة من إنجاز ولايتها، فإن تمديد ولاية السيدة ديل بونتي سيتيح مزيدا من الوقت لإجراء المشاورات المناسبة بشأن تعيين خلف. وعلاوة على ذلك، ومن أجل استمرارية المحكمة واستقرارها وفعاليتها، من شأن التمديد أن يتجنب الصعوبات المرتبطة بإيجاد حل مؤقت «في وقت حرج من عملياتها». واقترح أن ينظر المجلس في اتخاذ مثل هذا الإجراء، وأضاف أنه سيقدم، في الوقت المناسب، اسم مرشح لمنصب المدعي العام.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1775 القرار
وبعد الإجراء الذي اتخذه المجلس، قال ممثل الاتحاد الروسي إن وفده يشارك المجلس فهمه الأوسع فيما يتعلق بضرورة إرجاء مسألة تعيين مدع عام جديد لمحكمة يوغوسلافيا السابقة. كانت هناك عدة طرق لحل هذه المشكلة التقنية بشكل أساسي، ولكن الطريقة التي تم تقديمها لمعالجة المشكلة تبدو الأقل نجاحًا.
ويلينغتون مونتيرو
ويلينغتون مونتيرو (بالبرتغالية: Wellington Monteiro‏) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 7 سبتمبر 1978 في ريو دي جانيرو في البرازيل. لعب مع باوليستا ونادي أوداكس ريو ونادي إنترناسيونال ونادي بانغو أتلتيكو ونادي جوفنتودي ونادي غواراني ونادي غوياس ونادي فاسكو دا غاما ونادي فلومينينسي ونادي كاشياس دو سول ونادي كروزيرو.
جيراردو لوغو
جيراردو لوغو (بالإسبانية: Édgar Gerardo Lugo) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الوسط، ولد في 31 ديسمبر 1984 في مدينة مكسيكو في المكسيك. شارك مع منتخب المكسيك لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سانتوس لاغونا وكروز آزول ونادي بويبلا.
تشيكاو (لاعب كرة قدم مواليد 1981)
تشيكاو (بالبرتغالية: Anderson Sebastião Cardoso) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع، ولد في 3 يونيو 1981 في موجي غواكو في البرازيل. لعب مع بورتوغيزا سانتيستا ونادي باهيا ونادي جوفنتودي ونادي دلهي ديناموس ونادي فلامنغو ونادي فيغورينسي ونادي كورينثيانز ونادي موجي ميريم.
أرييل زاريت
أرييل زاريت (بالإسبانية: Ariel Zárate)‏ هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط، ولد في 13 يوليو 1973 في بوينس آيرس في الأرجنتين. لعب مع فيليز سارسفيلد ونادي إلتشي ونادي تولوكا ونادي خيريث ونادي قادش ونادي مالقا.
فاسيلي أزاروف
فاسيلي أزاروف هو لاعب كرة قدم روسي في مركز حراسة المرمى، ولد في 19 أغسطس 1992. لعب مع نادي ينيسي كراسنويارسك ‏.
رافاييل توريبيو
رافاييل توريبيو (بالإسبانية: Rafael Toribio) هو لاعب كرة قدم مكسيكي، ولد في 21 أغسطس 1953 في مدينة مكسيكو في المكسيك. لعب مع كروز آزول.
إديسون كايسيدو
إديسون كايسيدو هو لاعب كرة قدم إكوادوري في مركز ظهير ‏، ولد في 13 مارس 1990 في إسمرالداس في الإكوادور. لعب مع Rocafuerte F.C. ‏.
دولة مخدرات
إن دولة المخدرات (أيضا رأسمالية المخدرات أو اقتصاد المخدرات) مصطلح سياسي واقتصادي يطبق على البلدان حيث يتم اختراق كل المؤسسات الشرعية بواسطة قوة وثروة تجارة المخدرات غير المشروعة. وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة لوصف بوليفيا في أعقاب انقلاب لويس غارسيا ميزا في عام 1980، والذي كان يعتقد أنه يمول في المقام الأول بمساعدة تجار المخدرات. وترد أدناه أمثلة لبعض دول المخدرات. ومن بين الأمثلة الأخرى المعروفة المكسيك و‌كولومبيا و‌غينيا بيساو، حيث تنتج عصابات المخدرات، وتشحن وتبيع المخدرات مثل الكوكايين والماريجوانا.
دولة مخدرات
وغالبا ما ينظر إلى المصطلح باعتباره غامضا بسبب التمييز بين دول المخدرات. وسيتألف الوصف العام من منظمات غير قانونية تقوم إما بإنتاج المخدرات أو شحنها أو بيعها وتسيطر على المؤسسات المشروعة بالقوة أو الرشوة أو الابتزاز. ويمكن أن تنشأ هذه الحالة بأشكال مختلفة. فعلى سبيل المثال، كولومبيا، حيث أدار سيد المخدرات بابلو إسكوبار كارتل ميديلين (الذي أطلق عليه اسم مسقط رأسه) خلال معظم السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث كان ينتج ويتاجر بالكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تمكن إسكوبار من السيطرة على معظم قوات الشرطة في ميديلين والمناطق المحيطة بسبب الرشوة، مما سمح له بتوسيع نطاق عمله في مجال تجارة المخدرات.
دولة مخدرات
واليوم يزعم الباحثون أن مصطلح «دولة المخدرات» مبسط إلى حد كبير بسبب الشبكات الأساسية التي تدير منظمات تجارة المخدرات. على سبيل المثال، كانت منظمة غوادالاخارا في المكسيك، تحت قيادة ميغيل أنخيل فيليكس غالاردو، الذي تمكن من الجمع بين العديد من أسر تجارة المخدرات الصغيرة في كارتل واحد شامل يسيطر على إنتاج الماريجوانا في المناطق الريفية من المكسيك، في حين كان يتاجر بالكوكايين الكولومبي في الولايات المتحدة الأميركية في نفس الوقت.
وبمرور الوقت توسع سوق الكوكايين إلى أوروبا مما أدى إلى اكتشاف طرق جديدة من كولومبيا عبر البرازيل و‌فنزويلا و‌غرب أفريقيا. وقد أثبتت هذه الطرق الجديدة أنها أكثر ربحية ونجاحا من الشحن من أمريكا الشمالية، كما حولت الدول الأفريقية مثل نيجيريا و‌غانا (وفيما بعد) غينيا بيساو إلى دول مخدرات فعلية. وفي حين تم نقل الكوكايين عبر غرب أفريقيا، أنتجت طالبان الأفيون في المناطق الريفية في أفغانستان مستخدمة الإيرادات لتمويل حرب العصابات. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي لفرض قوانين على إنتاج الأفيون في أفغانستان، فإن الحكومات الأفغانية الحالية كانت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تحمي تجارة الأفيون من السياسات الخارجية قدر الإمكان.
فالمناقشات الجارية تقسم العلماء إلى مجموعات منفصلة إما تدعي أو تنكر الشبه بين دول المخدرات والدول الفاشلة. على أي الخصائص يتم تعيينها لتعريف دولة فاشلة، يكون التعريف متوافقا مع دولة المخدرات. وفي حين تظهر أغلب دول المخدرات علامات إرتفاع معدلات الفساد والعنف والقتل، وهي الخصائص المعينة أيضا للدول الفاشلة، فمن غير الواضح على الدوام ما إذا كان من الممكن تتبع العنف إلى تجارة المخدرات. من الواضح أن الدول الفاشلة لا تنتمي بالتالي إلى دول مخدرات، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت كل دول المخدرات هي أيضا دول فاشلة.
دولة مخدرات الاستخدام
وقد قيل ان دول المخدرات يمكن تقسيمها إلى خمس فئات اعتمادا على مستوى اعتمادها على تجارة المخدرات والخطر الذي تشكله تجارة المخدرات في هذا البلد على الاستقرار الداخلي والدولي. هذه الفئات الخمس هي (بترتيب تصاعدي): ناشئة، نامية، جادة، حاسمة، ومتقدمة.
بيد أن البعض شكك في استخدام مصطلح «دولة المخدرات» مؤخرا لأنه يطبق على نطاق واسع وغير انتقادي، لا سيما بعد الاهتمام الإعلامي الواسع النطاق بغينيا بيساو بوصفها «أول دولة مخدرات في العالم» في عام 2008، وينبغي بدلا من ذلك الإشارة فقط إلى البلدان التي ترعى فيها الدولة تجارة المخدرات وتشكل أغلبية الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما.
دولة مخدرات أمثلة
كانت غينيا بيساو، الواقعة في غرب أفريقيا، قد أطلق عليها اسم دولة مخدرات بسبب قيام مهربي المخدرات غالبا برشوة المسؤولين الحكوميين لتجاهل التجارة غير المشروعة. فقد استخدمت عصابات المخدرات الكولومبية ساحل غرب أفريقيا مع زيادة قوات الشرطة في جامايكا و‌بنما. وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن نقص السجون في غينيا بيساو وقلة الشرطة والفقر يجتذب المتاجرين. وتساءل مقال في مجلة فورين بوليسي عن فعالية الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة و‌الاتحاد الأوروبي و‌الأمم المتحدة المخصصة لمكافحة التجارة غير المشروعة.
كانت هندوراس قد صنفت دولة مخدرات بسبب تورط الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز وشقيقه توني هرنانديز الذي عمل كنائب للكونغرس. وكان توني هرنانديز قد اعتقل في عام 2018 في الولايات المتحدة واتهم بالتآمر على تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة في عام 2019. كما اعتقل فابيو لوبو، ابن الرئيس السابق بورفيريو لوبو على أيدي عملاء إدارة مكافحة المخدرات في هايتي في عام 2015. وجميعهم أعضاء في الحزب الوطني اليميني المحافظ في هندوراس.