hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
غواصات الحلفاء في حرب المحيط الهادئ النتائج الاستراتيجية
كان الجيش الياباني عارفًا أهمية تلك الشحنات، لكنه استخف بقدرة غواصات الحلفاء وخطورتها استخفافًا فادحًا. ضاعف هذه الثقةَ قلةُ فعالية غواصات الحلفاء في بداية الحرب. لم تُعط مكافحة الغواصات أولوية، وجُعل لحماية الشحن التجاري سُفن وطائرات قليلة، وكان الاعتماد الأكبر في حماية القوافل على المدمرات اليابانية، إذ تميزت بعلُوّ قدرتها على القتال ليلًا. لكن سونارها ورادارها كانا قاصريْن مقارنة بنظائرهما في القوات البحرية الأخرى، وفوق هذا كانت عقيدة البحرية اليابانية سيئة جدًّا فيما يخص الدفاع التجاري.
ازدادت غواصات الحلفاء كمًّا وفعالية ازديادًا كبيرًا في حرب المحيط الهادئ، إذ رفعت الولايات المتحدة إنتاج الغواصات الحديثة من 1942 وطالعًا. وبذل اللواء تشارلز لوكوود جهودًا حاسمة لحل مشكلات طربيدات مارك 14 (لم تُحَل حتى سبتمبر 1943)، واصطفى فوق هذا قباطين غواصات أجْرَأ وأَهْجم. في يناير 1943 فكَّت استخبارات الإشارات «شفرة مارو»، لكن زلّة من دائرة الجمارك الأمريكية نبّهت اليابانيين، فغيّروها. وشارك الطيران الأمريكي في التلغيم الجوي في «عملية المجاعة». بكل هذه التطورات كبّدت غواصات البحرية الأمريكية عمليات الشحن الياباني التجاري خسائر فادحة في 1943 و1944، وبحلول يناير 1945 كانت دمرت الأسطول التجاري الياباني تدميرًا تامًّا.
دَمَّر سوء الطربيدات غواصتين أمريكيتين -على الأقل- من بين 42 غواصة خُسِرت أثناء الدوريات.
غواصات الحلفاء في حرب المحيط الهادئ رد الهجوم الياباني
في خرق لعقيدة ما قبل الحرب (التي كانت -كما العقيدة اليابانية- تَعد محل الهجمات إنما هو المحيط الهادئ، وأن المعارك الحاسمة إنما تكون بين السفن الحربية) ولمعاهدة لندن البحرية ولدفاع أمريكا عن حرية البحار، أَمر رئيس أركان البحرية الأمريكية قادة البحرية الموجودين في المحيط الهادئ «بشنّ حرب جوية وبحرية على اليابان» في 7 ديسمبر 1941، بعد 6 ساعات من الهجمة اليابانية. أَذن هذا الأمر لجميع الغواصات الأمريكية الموجودة في المحيط الهادئ بمهاجمة أي سفينة بحرية أو تجارية أو مدنية تحمل العلم الياباني بلا تحذير. أصدر توماس هارت، القائد العام للأسطول الأمريكي الأسيوي، الأمر نفسه في الساعة 03:45 بتوقيت مانيلا (09:15 بتوقيت هاواي، و14:45 بتوقيت العاصمة الأمريكية)، أصدره بمبادرة منه، لكن بعد عِلمه بأن هارولد ستارك، قائد العمليات البحرية الأمريكية، كان يعتزم إصدار الأمر نفسه.
غواصات الحلفاء في حرب المحيط الهادئ رد الهجوم الياباني
كانت غواصات أسطول المحيط الهادئ قد خرجت سالمة من هجوم بيرل هاربر، وخرجت معها غواصة «يو إس إس جَدْجِن» في أول دورية هجومية في 11 ديسمبر. كذلك خرجت غواصات الأسطول الأسيوي (وعددها 27، أي أكبر مما كان في بيرل هاربر) في أول أيام الهجوم الأمريكي، بادئةً الدوريات الحربية في المياه المحيطة بالفلبين والهند الصينية. لم يكن التخطيط قبل هذه الهجمة كافيًا، فلا جُهِّزت ألغام دفاعية، ولا مُركِزت غواصات حول الفلبين ولا عند موانئ العدو، فأدى كل هذا إلى فشل الأسطول الأسيوي في صد غزو اليابان للفلبين، واضطُرت غواصاته الناجية إلى الانسحاب إلى سورابايا في الهند الشرقية الهولندية.
غواصات الحلفاء في حرب المحيط الهادئ رد الهجوم الياباني
شاركت الغواصات الأمريكية والبريطانية والهولندية في الدفاع الفاشل عن مالايا البريطانية والهند الشرقية الهولندية في أواخر 1941 وأوائل 1942. في ديسمبر 1941 هاجمت 5 غواصات هولندية أسطول الغزو الياباني خارج مالايا، فأغرقت سفينتين يابانيتين تجاريتين، وأضرّت بأربع أُخَر. لكن غرق من الخَمْس ثلاث، وانسحبت الغواصتان الناجيتان للدفاع عن الهند الشرقية الهولندية، حيث عاونتهما عدة غواصات أمريكية مع غواصتين بريطانيتين نُقلتا من أسطول البحر الأبيض المتوسط. في 1 مارس غادرت غواصات الأسطول الأمريكي الأسيوي سورابايا إلى مدينة فريمانتل بغرب أستراليا (وظلت في أستراليا طوال الحرب، في أشد مراكز الغواصات الأمريكية خطورة وعُقمًا). في ذلك الوقت كانت غواصات الأسطول الأسيوي (البالغ عددها 27) أغرقت 12 سفينة يابانية، في مقابل خسارة 4 غواصات. بعد سقوط الهند الشرقية الهولندية لم يكن متمركزًا في المحيط الهندي إلا بضع غواصات بريطانية وهولندية، ولم يكن لها أثر كبير في القوات اليابانية التي كانت موجودة في المنطقة.
روك ضد الشيوعية
روك ضد الشيوعية (بالإنجليزية: Rock Against Communism، واختصاراً: RAC) هو مصطلح أطلق بالأصل على حفلات فرق الروك ممن كانت تروج لفكرة القوة البيضاء في المملكة المتحدة خلال أواخر سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن العشرين. وانتشر منذ حينها استعمال هذا المصطلح بغرض الإشارة إلى الموسيقى التي تصطبغ كلمات أغانيها بصبغة عنصرية. تحمل كلمات أغاني «الروك ضد الشيوعية» في العادة طابعاً عنصرياً ومعادياً للسامية، ولكن يختلف هذا الأمر تبعاً لكل فرقة موسيقية من فرق هذه الموسيقى. لم تلاقي فرق الروك ضد الشيوعية شعبية سوى بين فئة ضئيلة شملت كلاً من حليقي الرؤوس المؤمنين بسيادة البيض والنازيين الجدد وممن تعاطف معهم.
روك ضد الشيوعية لمحة تاريخية
تعود أصول حركة «روك ضد الشيوعية» (RAC) إلى المملكة المتحدة خلال أواخر عام 1978 من جانب ناشطين من اليمين المتطرف كانوا ينتمون إلى حزب الجبهة الوطنية الفاشي. وكان مسعاهم من هذا هو مجابهة حركة «روك ضد العنصرية» التي حاربت وناهضت في موسيقاها وكلمات أغانيها العنصرية والتطرف بشتى أشكاله. أقامت حركة «روك ضد الشيوعية» حفلة موسيقية واحدة خلال عام 1979. وأقامت حفلة أخرى خلال ربيع عام 1983 أدت فيها فرقة روك القوة البيضاء «سكرودرايفر» العنصرية. وأجريت بعدها المزيد من حفلات هذه الموسيقى العنصرية والتي غالباً ما شاركت بها فرقة «سكرودرايفر» وغيرها من فرق روك القوة البيضاء المؤمنة بسيادة البيض مثل فرقة «سكولهيد» وفرقة «نو ريمورس». وأصبحت حفلات «روك ضد الشيوعية» بحلول منتصف ثمانينيات القرن العشرين تقام في سوفولك التي كانت موطن الناشط إدغار غريفن في حزب المحافظين، وهو والد نيك غريفن الذي أصبح رئيس الحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف.
ليونارد كيب
ليونارد كيب (بالإنجليزية: Leonard Kip)‏ (1826 - 1906)؛ روائي أمريكي.
غوثري ويلسون
غوثري ويلسون (بالإنجليزية: Guthrie Wilson)‏ (8 نوفمبر 1914 - 9 ديسمبر 1984)؛ روائي أسترالي-نيوزيلندي.
بروس زيمرمان
بروس زيمرمان (بالإنجليزية: Bruce Zimmerman)‏ (11 يونيو 1952)؛ كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
نزار نيوف
نزار نيوف (29 مايو 1962-) صحفي سوري وناشط في مجال حقوق الإنسان، ومنشق ومعارض للنظام السوري، كان أحد الأعضاء المؤسسين للجنة الدفاع عن الحرية الديمقراطية وهي منظمة سياسية محظورة في سوريا، وكذلك رئيس تحرير صوت الديموقراطيِّة، انتقد الحكومة السورية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان حيث قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عام 1991، قضى معظمها في سجن المزة خارج دمشق.
أثناء وجوده في السجن احتجز نيوف في زنازين معزولة وعُذِّب بشكل منتظم مما جعله غير قادر على المشي، كما حُرم من علاج السرطان ما لم يتراجع عن انتقاده للحكومة لكنه رفض، في 6 أيار / مايو 2001 منح الرئيس السوري بشار الأسد الإفراج عن نيوف لأسباب إنسانية في تاريخ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى سوريا. انتقل نيوف لاحقًا إلى فرنسا حيث ظل ناشطًا سياسيًا ويواصل الدعوة إلى الديمقراطية في سوريا.
حصل نيوف على العديد من الجوائز عن عمله، بما في ذلك جائزة غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في عام 2000، وجائزة القلم الذهبي للحرية في عام 2001. حصل على لقب بطل حرية الصحافة العالمي من قبل المعهد الدولي للصحافة.
نزار نيوف النشأة والعمل
ولد نيوف في اللاذقية سوريا عام 1962، تلقى تعليمه في جامعة دمشق، حيث حصل على درجة في الاقتصاد السياسي والتنمية الاقتصادية. بعد الجامعة عمل نيوف في مهنة الصحافة بدءًا من العمل الحر.
تولى رئاسة تحرير جريدة صوت الديمقراطية (صوت الديمقراطية). وشارك أيضًا في تأسيس لجنة الدفاع عن الحرية الديمقراطية (CDF)، والتي كان يشغل فيها منصب الأمين العام كواحد من الأعضاء المؤسسين، حث نيوف قوات الدفاع المدني على أن تبقى مستقلة عن أي حزب سياسي. كما ساهم نيوف بانتظام في مجلة الحرية الأسبوعية.
نيوف متزوج ولديه ابنة واحدة.
في 10 ديسمبر 1991، نشر قوات الدفاع المدني مسالك من أربع صفحات من تأليف نيوف شجبت "مصادرة الحقوق العامة والديمقراطية" و "الاعتداءات اليومية لأجهزة الأمن" و "أولئك الذين نسوا وراء قضبان السجن قانون عسكرى."  انتقد نيوف أيضًا إجبار عدد كبير من المواطنين على المشاركة في المسيرات والاحتفالات لا سيما أصحاب المتاجر وأطفال المدارس والذين كانوا ملزمون بالمساهمة مالياً في الزخارف".
نزار نيوف الاعتقال والمحاكمة
في أواخر عام 1991 اعتقلت السلطات السورية زوجة نيوف وابنتها الصغيرة في حملة ضد أعضاء قوات الدفاع المدني من أجل الضغط على نيوف لتسليم نفسه بسبب رفضه الاعتراف بحافظ الأسد رئيسًا لسوريا آنذاك.  في 10 يناير 1992 سلم نيوف نفسه للسلطات، وبعد اعتقاله تعرض نيوف للتعذيب من قبل لمخابرات العسكرية السورية في فرع فلسطين، كما قُبض على العديد من زملاء نيوف في قوات الدفاع المدني، وحوكم ما لا يقل عن 17 شخص جنباً إلى جنب مع نيوف من قبل محكمة أمن الدولة السورية العليا (SSSC) في إجراءات استمرت من 29 فبراير إلى 27 مارس 1992.
نزار نيوف الاعتقال والمحاكمة
في المحاكمة كان نيوف على صلة بمنشور تابع لقوات الدفاع المدني يشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 1991 والتي لا جدال فيها، ويسترعي الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان السورية. كما اتُهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة وقبول الأموال من الخارج. الأحكام التي تضمن حقوق المتهمين بموجب دستور سوريا ليست ملزمة لمحكمة أمن الدولة العليا، التي تحاكم قضايا الأمن السياسي والوطني، ولم يُسمح للمحامين الذين يمثلون نيوف والمدعى عليهم الآخرين بمقابلتهم قبل المحاكمة. خلال المحاكمة ذكر المدعى عليهم في قوات الدفاع المدني أنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز، وهو ما تجاهله رئيس المحكمة. صرح المراقبون الدوليون في محاكمة نيوف بأنها لا تفي بالمعايير الدولية للعدالة القضائية.  بصفته رئيس تحرير صحيفة صوت الديمقراطية ، تلقى نيوف الحكم رد قاسي على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني الذين حوكموا. حُكم على نيوف في 17 مارس 1992 بعشر سنوات من العمل الشاق.  وقد حُكم عليه بسبب عضويته في قوات الدفاع المدني، التي كانت محظورة بموجب النظام السوري، فضلاً عن «نشر معلومات كاذبة».
نزار نيوف السجن
أمضى الأشهر العشرة الأولى من عقوبة نيوف في سجن صيدنايا خارج دمشق. أثناء وجوده في صيدنايا، حاول نيوف تنظيم تمرد الأسير. تم نقله إلى سجن تدمر بالقرب من تدمر. في عام 1993، قام نيوف بالإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة عشر يومًا في تدمر من أجل الاحتجاج على تعذيب السجناء. أثناء تواجده في تدمر، تمكّن نيوف من تقديم دليل على أن السجناء تعرضوا للتعذيب على الصحافة في الخارج، مما أدى إلى نقل آخر إلى سجن المزة، وهو سجن عسكري خارج دمشق.  قضى معظم مدة عقوبته العشر في الحبس الانفرادي في المزة. 
في سجن المزة، تعرض نيوف لأشكال مختلفة من التعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والضرب والتعليق رأسًا على عقب من قدميه لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في كل مرة. وبحسب ما ورد، فقد جرى التبول على فراشه من فتحة تطل على زنزانته. تعرض نايف أيضًا إلى «الكرسي الألماني»، وهو جهاز يشبه الحامل مصمم لامتداد أشواك السجناء.  كان نيوف هدفًا لمحاولة الاغتيال في السجن في ثلاث مناسبات، من خلال قتال مع سجين آخر والتسمم بالزرنيخ وكذلك التسمم بالمواد الكيميائية الأخرى، التي نجا منها جزئيًا لأن بعض حراس السجن كانوا متعاطفين معه.
نزار نيوف السجن
أثناء سجنه، أصيب نيوف بالشلل جزئيًا من ساقيه إلى أسفل بسبب تعرضه للتعذيب يوميًا خلال الشهرين الأولين،  ولم يتمكن من الحركة إلا بالزحف.  بالإضافة إلى ذلك، أثناء وجوده في السجن، تم تشخيص إصابته بالسرطان، وربما ليمفوما هودجكين،  الذي حرم من علاجه إلا إذا وعد بوقف نشاطه السياسي في سوريا، وهو ما رفضه.
نزار نيوف السجن
قال السفير السوري لدى الولايات المتحدة وليد المعلم لـ هيومن رايتس ووتش إن نيوف كان يعاني فقط من انزلاق غضروفي وأن حالته الصحية تحسنت. كما صرح المعلم أن «نيوف» و «قوات الدفاع المدني» قد «اختلقوا أكاذيب متعمدة ضد سوريا وتسببوا في ضررها بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان». في عام 1999، بعد الضغط الدولي، عولج نيوف من ليمفوما هودجكين.
تم منح نيوف الفرصة مرارًا وتكرارًا لإطلاق سراحه إذا كان سيوقع وثيقة تكرر انتقاده للحكومة السورية، لكنه رفض أيضًا.   في السجن واصل نيوف الكتابة والرسائل من خلال رشوة حراس السجن.
كان نيوف أثناء وجوده في السجن موضع اهتمام كبير من منظمات حقوق الإنسان وحصل على العديد من الجوائز الدولية في مجال الصحافة وحرية الصحافة. في عام 2000، حصل المعهد الدولي للصحافة على لقب نايف باعتباره بطل العالم لحرية الصحافة.
حصل نيوف على جائزة غويرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في عام 2001، بينما كان لا يزال في السجن وفي حالة صحية سيئة للغاية.  خلال جلسة لجنة تحكيم الجائزة، أعرب رئيس لجنة التحكيم أوليفر كلارك وهيئة المحلفين عن قلقه بشأن نزار نيوف، قائلاً: «نحن قلقون جدًا على بقاء نزار نيوف. نحن نفهم أن حالته تدهورت وأن حياته في خطر».
نزار نيوف إطلاق سراحه
سعت العديد من المنظمات بما فيها اليونسكو والرابطة العالمية للصحف إلى تأمين إطلاق سراح نيوف من السجن لأسباب إنسانية بسبب حالته العقلية والبدنية الخطيرة.   أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارًا بالإفراج عن نيوف بعد عشر سنوات من سجنه الأولى، في 6 مايو 2001 ليتزامن مع زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى سوريا. تم إطلاق سراح نيوف في الإقامة الجبرية في البداية، ولكن في 20 يونيو / حزيران قبض عليه رجال الأمن خارج العيادة حيث كان يتلقى العلاج. تلا ذلك احتجاجات دولية رداً على الحادثة التي وقعت تماماً بينما كان نيوف يخطط للإفصاح عن معلومات تفصيلية عن انتهاكات حقوق الإنسان السورية، لكن الحكومة نفت تورطها. ومع ذلك، مُنح نيوف الإفراج الكامل وتم رفع حظر السفر،  قبل ساعات من زيارة الرئيس بشار الأسد إلى باريس. انتقل نيوف إلى فرنسا ثم إلى المملكة المتحدة، حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي،
نزار نيوف إطلاق سراحه
سعى للعلاج الطبي من الإصابات التي تعرض لها أثناء التعذيب، مما أدى إلى إصابته بالشلل جزئيًا.  في عام 2002، تم منح نيوف اللجوء السياسي في فرنسا. وفقًا لمحامي نيوف، اتهم محامو حزب البعث الحاكم نيوف بـ «محاولة تغيير الدستور بوسائل غير قانونية، وخلق صراع طائفي، ونشر تقارير ضارة بالدولة»، وأمروه بالمثول في سوريا للتحقيق في سبتمبر 1992. بعد إطلاق سراحه، واصل نيوف التحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مستهدفا التعذيب والوفيات في الحجز والإعدام بما في ذلك مذبحة سجن تدمر في 27 يونيو 1980، حيث أُعدم أكثر من 1000 إسلامي متهم في سجن تدمر. انضم إلى الائتلاف الديمقراطي السوري للدفاع عن الإصلاحات الديمقراطية.
نزار نيوف إطلاق سراحه
في 26 مايو 2002 غاب عن نيوف ظهور مخطط له في المؤتمر الخامس والخمسين للحرية العالمية في بروج بلجيكا، حيث كان من المقرر أن يُقدم رسمياً إلى القلم الذهبي للحرية (جائزة فاز بها في عام 2000 أثناء سجنه)، مما أثار قلقًا واسع النطاق بشأن سلامته. نبه أعضاء الكونغرس الشرطة الذين بدأوا عملية بحث دولية. في 27 مايو تم العثور عليه في مستشفى بالقرب من بروكسل. ووفقًا لنيوف قام أشخاص مجهولون بأخذه من غرفته بالفندق وأجبروه على ركوب سيارة، تم قيادته لعدة ساعات قبل أن يترك في غابة أكثر من 100 كيلومتر (62 ميل) بعيدا. عثر عليه أحد المارة في سيارة ونقل إلى المستشفى في أندرلخت حيث عثرت عليه الشرطة. واتهم نيوف الحكومة السورية بالوقوف وراء الاختطاف، وذكر أن مختطفيه عرضوا السماح له بالعودة إلى سوريا إذا كان سيسحب مطالباته بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الأسد.
في فرنسا في عام 2004، تم السطو على شقة نيوف في أوت دو سين وسرقت الأوراق السرية التي توثق العلاقات بين العراق وعدد من الحكومات الغربية والشرق أوسطية، أثناء عملية السطو كان نيوف يجتمع مع مسؤول بوزارة الداخلية حول تزويد الحكومة الفرنسية بتلك الوثائق وتم رفض طلبه.
بيل غوليك
بيل غوليك (بالإنجليزية: Bill Gulick)‏ (22 فبراير 1916، كانساس سيتي في الولايات المتحدة - 25 أكتوبر 2013، والا والا في الولايات المتحدة)؛ مؤرخ وروائي أمريكي.
تشارلز مونيوث
تشارلز مونيوث (بالإنجليزية: Charles Muñoz)‏ (2 يوليو 1926، ذا برونكس في الولايات المتحدة - 22 فبراير 2018 في الولايات المتحدة)؛ شاعر وروائي أمريكي.
بول ديفيدز
بول ديفيدز (بالإنجليزية: Paul Davids)‏ (1947)؛ روائي أمريكي.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة
قوانين مكافحة تمازج الأجناس (المعروفة أيضًا باسم قوانين تمازج الأجناس) في الولايات المتحدة، هي قوانين ولاية أقرّتها الولايات بشكل فردي لحظر الزواج والجنس بين الأعراق المختلفة.
كانت قوانين مكافحة تمازج الأجناس جزءًا من القانون الأمريكي، وتبنتها بعض الدول قبل تأسيس الولايات المتحدة. ألغت معظم الولايات حظرها على الزواج بين الأعراق بحلول عام 1967، وذلك عندما قضت المحكمة العليا في قضية لوفينغ ضد فرجينيا بعدم دستورية مثل هذه القوانين في الولايات المتبقية. استُخدم مصطلح تمازج الأجناس لأول مرة في عام 1863 خلال الحرب الأهلية الأمريكية من قبل الصحفيين الأمريكيين، وتعمدوا ذلك للطعن في حركة إلغاء العنصرية عن طريق إثارة النقاش حول احتمال حدوث زواج بين الأعراق بعد إلغاء العبودية.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة
يُعامل تمازج الأجناس عادةً كجرم، وتمنع القوانين مشاركة الأعراق المختلفة في احتفالات الزواج، وتحظر تنفيذ مثل هذه الاحتفالات المختلطة. لا يُحكم على الأفراد المقبلين على الزواج عادةً بتهمة تمازج الأجناس فقط، ولكن تُوجّه إليهم تهم ارتكاب جرائم الزنا أيضًا. حظرت جميع قوانين مكافحة تمازج الأجناس زواج البيض من الأعراق الأخرى وخاصة السود، وزواج الأمريكيين الأصليين والآسيويين.
تجرِّم قوانين مكافحة تمازج الأجناس أيضًا التعايش والجنس بين البيض وغير البيض في العديد من الولايات. حظرت ولاية أوكلاهوما أيضًا الزواج «بين شخص من أصل أفريقي» و«أي شخص ليس من أصل أفريقي» في عام 1908، وحظرت ولاية لويزيانا الزواج بين الأمريكيين الأصليين والأمريكيين الأفارقة في عام 1920، وحظرت ولاية ماريلاند الزواج بين السود والفلبينيين في عام 1935، وذلك في حين أنه غالبًا ما تُعتبر هذه القوانين بأنها ظاهرة ذات منشأ جنوبي، إلا أنها مُعتمدة من قبل معظم الولايات الغربية وولايات السهول.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة
لم تُسن قوانين ضد الزواج المختلط عرقيًا على مستوى البلاد، وذلك على الرغم من اقتراح تعديلات لهذه القوانين في كونغرس الولايات المتحدة في عام 1871 و1912-1913 و1928. لم تفرض أي محكمة في الولايات المتحدة حظرًا على الزواج بين الأعراق قبل صدور حكم المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية بيريز ضد شارب (1948). قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالإجماع في قضية لوفينغ ضد فرجينيا بعدم دستورية قوانين مكافحة تمازج الأجناس في عام 1967.
طلبت ثماني ولايات من الأزواج في 9 أيلول/سبتمبر لعام 2019 إعلان خلفيتهم العرقية عند التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج، والتي لا يمكنهم عقد الزواج بدونها، والولايات هي كونيتيكت وديلاوير وكنتاكي ولويزيانا ومينيسوتا وفرجينيا ونيو هامبشاير وألاباما. طُعن في قانون فرجينيا في المحكمة في 9 أيلول/سبتمبر في عام 2019.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة الحقبة الاستعمارية
سُنّت أولى القوانين التي تجرّم الزواج والجنس بين البيض وغير البيض في الحقبة الاستعمارية في المستعمرات الإنجليزية في فرجينيا وماريلاند، واللتان كانتا تعتمدان اقتصاديًا على الرق.
تعلقت القوانين الأولية في الستينيات من القرن الماضي في فرجينيا وميريلاند بزواج البيض مع العبيد السود (والمولاتو) وخادماتهم الملزمين، فكانت تُنظم الزواج بين البيض والسود فقط. سنت ولاية ماريلاند قانونًا يجرّم مثل هذه الزيجات في عام 1664. كان زواج نيل باتلر ذو الأصل الإيرلندي من إحدى النساء الأفريقيات العبيد في عام 1681 مثالًا مبكرًا على تطبيق هذا القانون.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة الحقبة الاستعمارية
كانت ولاية فرجينيا أول مستعمرة إنجليزية في أمريكا الشمالية تصدر قانونًا يحظر زواج البيض من السود في عام 1691، وتليها ولاية ماريلاند في عام 1692. كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يُبرم فيها قانون يحصر شروط الزواج على أساس العرق وليس الطبقة أو حالة العبودية. انتشرت هذه القوانين أيضًا في المستعمرات الثلاثة عشر في وقت لاحق مع عدد أقل من العبيد والسود الأحرار مثل ولاية بنسلفانيا وماساتشوستس. علاوة على ذلك، سُنّت قوانين مماثلة في الأقاليم والولايات الأمريكية التي تحظر الرق بعد استقلال الولايات المتحدة.
أُحضر عدد كبير من الخدم العاملين في المستعمرات البريطانية الأمريكية من شبه القارة الهندية من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية. أثّرت قوانين مكافحة تمازج الأجناس التي لا تدعم زواج الأعراق بين الأمريكيين البيض وغير البيض على المهاجرين من جنوب آسيا في القرن السابع عشر، فصُنفت مثلًا طفلة أوروآسيوية ولدت لأب هندي وأم إيرلندية في ماريلاند في عام 1680 على أنها من المولاتو وتُباع في تجارة الرقيق.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة الحقبة الاستعمارية
استمرت قوانين مكافحة تمازج الأجناس في بداية القرن العشرين أيضًا. جُرّدت زوجة الباحث الهندي تاراك ناث داس الأمريكية البيضاء والثورية البنغالية التي تُدعى ماري داس من جنسيتها الأمريكية، ويعود سبب ذلك إلى زواجها من شخص أجنبي غير مؤهل للحصول على الجنسية.
أصدرت الحكومة الفرنسية قانون السود في عام 1685، واقتصر على ولاية لويزيانا التي حظرت زواج الكاثوليك وغير الكاثوليك في تلك المستعمرة، ولكن لم تحظر التعايش والجنس بين الأعراق. تتعلق حالة الأطفال سواء كانوا حرين أم عبيد بحالة الأم. كان الزواج بين الأعراق ممكنًا بموافقة الوالدين دون سن 25 عامًا وبدون ذلك عندما كان الشركاء أكبر سناً أثناء الحكم الإسباني. حُظِر الزواج بين الأعراق مرة أخرى في عام 1806 بعد ثلاث سنوات من سيطرة الولايات المتحدة على الحكم.
تُجادل الكاتبة جاكلين باتالورا بأن القوانين الأولية التي تحظر الزواج بين البيض والسود، والتي سُنّت في فرجينيا وماريلاند كانت استجابة من جانب المزارعين النخبويين للمشاكل التي يواجهونها بسبب الديناميات الاجتماعية والاقتصادية لنظام المزارع في المستعمرات الجنوبية. تشكّل الحظر في ولايتي فرجينيا وميريلاند في وقت لم يسيطر فيه الطابع المؤسسي الكامل على العبودية. كان معظم العمال المُجبرين على العمل في المزارع من الخدم المُلزمين، وكان معظمهم من الأوروبيين.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة بعد الاستقلال الأمريكي
فرضت سبعة مستعمرات أعلنت استقلالها من أصل ثلاثة عشر مستعمرة قوانين ضد الزواج بين الأعراق في عام 1776. أثّر إلغاء العبودية تدريجياً في الشمال بعد الاستقلال على إنفاذ قوانين مكافحة تمازج الأجناس. كان هناك استثناء من بنسلفانيا التي ألغت قانون مكافحة تمازج الأجناس في عام 1780 إلى جانب بعض القيود الأخرى المفروضة على السود الأحرار، وذلك عندما سنت مشروع قانون للإلغاء التدريجي للعبودية في الولاية.
شرّعت كل من ولاية أركنساس وفلوريدا ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس وساوث كارولينا وألاباما قانون الزواج بين الأعراق لعدة سنوات خلال فترة إعادة التنظيم. لم تُطبق قوانين مكافحة تمازج الأجناس وألغيت من قبل المحاكم أو ألغتها حكومة الولاية (في أركنساس ولويزيانا). أُعيد سن قوانين لمكافحة تمازج الأجناس، وفُرضت مرة أخرى على الجنوب خلال فترة الخلاص بعد تولي الديمقراطيين البيض للسلطة، وسُنت قوانين جيم كرو في الجنوب والتي فرضت أيضًا أشكالًا من التفرقة العنصيرية. يحظر دستور فلوريدا الجديد لعام 1888 الزواج بين شخص أبيض وشخص من أصل زنجي". (المادة 16، الفقرة 24)
قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات المتحدة بعد الاستقلال الأمريكي
ألغت بعض الولايات الشمالية والغربية قوانين مكافحة تمازج الأجناس بشكل دائم خلال القرن التاسع عشر. استمرت الدول الغربية المُنشأة حديثًا في سن قوانين تحظر الزواج بين الأعراق في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فرضت 30 ولاية من أصل 48 ولاية قوانين مكافحة تمازج الأجناس بين عامي 1913 و1948. لم تسنّ كونيتيكت ونيو هامبشاير ونيويورك ونيو جيرسي وفيرمونت ويسكونسن ومينسوتا وألاسكا وهاواي ومقاطعة كولومبيا هذه القوانين أبدًا.
هيو كوك
هيو كوك (بالإنجليزية: Hugh Cook)‏ (1942)؛ روائي كندي.
غريغوري بليك سميث
غريغوري بليك سميث (بالإنجليزية: Gregory Blake Smith)‏ (1951)؛ روائي أمريكي.
دوغلاس برستون
دوغلاس برستون (بالإنجليزية: Douglas Preston)‏ (20 مايو 1956، كامبريدج في الولايات المتحدة)؛ كاتب سيناريو، كاتب، صحفي وروائي أمريكي.
عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة
تعدّ عقوبة الإعدام (الحكم بالموت أو حكم الإعدام) في بابوا غينيا الجديدة (PNG) المعروفة أيضاً باسم دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلّة، نوعاً قانونيّاً من أنواع العقوبات. لكن، وبالرغم من مشروعيّتها، فإنّ عقوبة الإعدام لم تُطبّق في البلاد منذ أكثر من ستّين عاماً، فقد نُفّذت آخر عمليّة إعدام معروفة في بابوا غينيا الجديدة في الفترة التي كانت تخضع فيها البلاد للإدارة الاستعماريّة الأستراليّة، وتمّ تنفيذها بطريقة الشنق حتّى الموت في العاصمة بورت مورسبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1954.
عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة تاريخ
قامت جميع البلدان المنتسبة لمنظّمة منتدى جزر المحيط الهادئ (عدى دولة بابوا غينيا الجديدة) إمّا بإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل أو بالامتناع عن فرضها لعقودٍ عديدة. شهدت عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة تقلّبات عبر العصور، وأصبحت هشّة في السنوات الأخيرة.
بدت بابوا غينيا الجديدة وأنّها قد حافظت على «الوقف الفعليّ وطويل الأمد» لعقوبة الإعدام، وهو ما تمّ إقرارة كقانون فيما بعد، فقد ألغت بابوا غينيا الجديدة عقوبة الإعدام بالكامل في عام 1970، وذلك في الوقت الذي كانت تخضع فيه البلاد لحكم أستراليا الاستعماريّ. اتّخذت بابوا غينيا الجديدة في عام 1973 أولى الخطوات نحو الاستقلال وبدأ نظام الحكم الذاتيّ بالسريان في البلاد. تخلّت أستراليا في عام 1975 عن سلطتها على بابوا غينيا الجديدة، ممّا سمح للبلاد بالمضيّ قدماً في تحقيق الاستقلال التامّ.
عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة تاريخ
أعادت حكومة بابوا غينيا الجديدة في شهر أغسطس/ آب من عام 1991 تطبيقَ عقوبة الإعدام من خلال إجراء تعديل على القانون الجنائيّ الصادر في عام 1974، واقتصر تطبيق العقوبة على حالات القتل العمد، حتّى أنّه لم يكن إلزاميّاً بحيث كان تحديد العقوبة يرجع إلى «تقدير القاضي». قوبلت إعادة (تطبيق عقوبة الإعدام) إلى التشريعات القانونية في البلاد بردود متباينة، ليس على صعيد بابوا غينيا الجديدة فحسب، وإنّما على مستوى العالم بأسره. برّرت الحكومة قرارها بإعادة تطبيق الحكم بالموت بتلبيتها للرأي العامّ الذي طالب بوجود رادع للسلوك العنيف، ووفقاً لبرنار ناروكوبي (وزير العدل في البلاد في ذلك الوقت) «لقد عكس هذا القرار غضب المجتمع واشمئزازه من الجرائم الجنائيّة البشعة». على الرغم من دعم ناروكوبي لمجتمعات بابوا غينيا الجديدة بالتعبير عن آرائهم، فقد أوضح أنّه لم يكن مؤيّداً للتحرّك نحو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. بيد أنّ رئيس وزراء البلاد في ذلك الوقت رابي ناماليو قد ارتأى أنّ التدهور الخطير في تنفيذ القوانين والنظام يشكّل تهديداً لمستقبل البلاد ويجب التصدّي له. وخلافاً لذلك، فقد كانت هناك معارضة قويّة لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام. اعترفت منظّمة الفو الدوليّة بأنّ بابوا غينيا الجديدة قد عالجت تدهور القانون والنظام بطرقٍ أخرى، وأعلنت المنظّمة بأنها «تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء لأنّها تشكّل انتهاكاً لحقّ الإنسان بالحياة».
عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة تاريخ
أجرى مانفريد نواك في عام 2010 مراجعة شاملةً لاستخدام بابوا غينيا الجديدة لـ «التعذيب أو غيره من التعاملات أو العقوبات العنيفة أو الّلاإنسانيّة أو المهينة»، وأوصى بعدها باتّخاذ البلاد لخطواتٍ فوريّة لإلغاء عقوبة الإعدام. افترح نواك أيضاً أن تصبح بابوا غينيا الجديدة طرفاً في العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة (the ICCPR) الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.