hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حالة تكساس القانونية نبذة تاريخية
في الأول من شهر فبراير عام 1861، تبنى مؤتمر خاص في تكساس مرسوم الانفصال، مُبطلًا بذلك مرسوم الإلحاق ومعلنًا انفصالَ تكساس عن الولايات المتحدة (بنسبة 95% من الأصوات، 166 مقابل 8)، وفي السابع من شهر فبراير، أمر المجلس التشريعي بإجراء استفتاء عام حول مرسوم الانفصال وتحت إدارة المؤتمر. في الثالث والعشرين من شهر فبراير عام 1861، صوّت سكان تكساس بشكل كبير لصالح الانفصال عن الولايات المتحدة، وبلغت نسبة المصوتين لصالح الانفصال 75%؛ 46,153 مقابل 14,747. خلال الحرب الأهلية الأمريكية، غزت قوات الاتحاد تكساس عدة مرات خلال، من بينها المعركة الأخيرة الكبرى خلال الحرب، معركة بالميتو رانش، في الثاني عشر والثالث عشر من شهر مايو عام 1865.
حالة تكساس القانونية نبذة تاريخية
في السابع عشر من شهر يونيو عام 1865، عيّن الرئيس أندرو جونسون السيد أندرو جاكسون هاملتون بصفته الحاكم المدني المؤقت لولاية تكساس، وأمره بالدعوة إلى تنظيم مؤتمر دستوري خاص فقط بالمواطنين الأمريكيين الموالين. في الخامس عشر من شهر مارس عام 1866، أقرّ المؤتمر مرسومًا يبطل مرسوم الانفصال. عُقد استفتاء في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1866، استنادًا إلى القوانين الجارية آنذاك في التاسع والعشرين من شهر مارس، وكان الهدف من الاستفتاء الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف المؤتمر. في العشرين من شهر أغسطس عام 1866، ادعى الرئيس جونسون انتهاء العصيان المسلح في تكساس. وفي شهر مارس من عام 1867، وفقًا لحكومة الولايات المتمردة الأكثر فاعلية، والناشئة بناءً على قوانين إعادة الإعمار والأوامر العامة رقم 10، عُيّن الجنرال فيليب شيريدان الحاكم العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة.
في شهر فبراير عام 1869، أصدرت المحكمة العليا حكمها بخصوص قضية تكساس ضد وايت، وأفادت بأن الانفصال كان غير شرعيًا، وأن الاتحاد غير قابلٍ للحل وفقًا لإجراءات أو أفعال ولاية ما، بالتالي لم تملك تلك الولايات الحقّ في الانفصال.
حالة تكساس القانونية الإجراءات القانونية التاريخية
تعرّض وضع تكساس السياسي إلى المسائلة قانونيًا في عددٍ من الفترات الزمنية اللاحقة لإعادة قبول تكساس ضمن الولايات المتحدة. هناك قراران من المحكمة العليا يوضحان وضع تكساس.
في عام 1869، حكمت المحكمة العليا بأن انفصال تكساس عن الولايات المتحدة غير شرعي. كتبت المحكمة «يرعى الدستور، في جميع أحكامه، الاتحاد غير القابل للتفكك، والمؤلف من ولايات غير قابلة للتفكك». سمحت المحكمة باحتمال حدوث تجزيء «عبر الثورة، أو وفقًا لرغبة الولاية».
إن الإلحاق بناءً على قرار مشترك من الكونغرس قانونيٌّ. كتبت المحكمة العليا «المعاهدة المتشكلة وفقًا لتلك السلطة هي القانون الأعلى للبلد، ولها ذات الفاعلية التي تملكها قوانين الكونغرس، وإذا كانت تالية لقوانين الكونغرس وغير متلائمة معها، فيمكن إبطالها. التنازل عن الحدود هو أحد الحوادث المألوفة عند إجراء المعاهدة، وتكون الحدود المُتحصّل عليها في هذه الحالة، وفقًا لقرارات الكونغرس، مؤكدة وحتمية مثل وضع الحدود المُتحصل عليها إثر عملية الإلحاق، أي كما هو الحال في تكساس وهاوي».
حالة تكساس القانونية الإجراءات القانونية الحديثة
يعالج هذا القسم بشكل رئيسي الجدالات النظرية الحديثة المختصة بوضع تكساس بحكم القانون وفقًا لبعض التفسيرات المعينة للقانون الدولي، والأخير هو النقطة المركزية للادعاءات الحديثة المختصة بوجهات النظر المختلفة حول وضع تكساس القانوني بصفتها ولاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
في شهر يناير من عام 2004، ادعى تيموثي بول كووتيني -وهو سجينٌ في آسبن، كولورادو- أن ولاية كولورادو لا تملك صلاحية قضائية من أجل تسليمه لكاليفورنيا مع مذكرة تحت المراقبة، وجاء الادعاء على أساس أن تيموثي مواطن من جمهورية تكساس. ادعى الرجل أن قطعة الأرض التي تضم آسبن كانت جزءًا من جمهورية تكساس الأصلية، وبناءً على ذلك، فهو ليس مواطنًا من الولايات المتحدة الأمريكية. رفضت المحكمة ادعاءات تيموثي.
حالة تكساس القانونية الإجراءات القانونية الحديثة
في عام 1995، رُفع التماسٌ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، من طرف ريتشارد إل. مكلارين يطلب فيه الاعتراف بوجود جمهورية تكساس. رفض كاتب المحكمة في محكمة العدل الدولية رفع القضية وردّ «عليّ إخبارك أن عمل محكمة العدل الدولية محصورٌ -بما يتماشى مع القانون الدولي- بحل النزاعات القانونية التي ترفعها الدول، وإحالة الآراء الاستشارية حول القضايا القانونية المشار إليها من طرف المؤسسات والمنظمات الدولية المخوّلة للقيام بهذه المهمة... لا يمكن لأعضاء محكمة العدل الدولية استلام طلباتٍ من أفراد بشكل خاص، أو كيانات أخرى، أو تقديم الإرشاد والنصح القانوني لهم، أو مساعدتهم في علاقاتهم مع السلطات في أي بلدٍ كان. نتيجة لذلك، لن يُتّخذ أي إجراء بناءً على رسالتك».
معاداة السامية في السعودية
كثيراً ما تهاجم وسائل الإعلام السعودية اليهود في الكتب والمقالات الإخبارية وفي المساجد ومع ما يصفه البعض بالسخرية من معاداة السامية. كذلك غالباً ما يروج مسؤولو الحكومة السعودية وكبار رجال الدين في الدولة لفكرة أن اليهود يتآمرون للسيطرة على العالم بأسره؛ وكدليل على ادعاءاتهم فإنهم كثيراً ما ينشرون ويستشهدون ببروتوكولات حكماء صهيون على أنها حقيقية.
معاداة السامية في السعودية معاداة السامية في الإدارة العامة
يعتبر منع الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية أو لديهم أختام إسرائيلية في جوازات سفرهم من زيارة المملكة العربية السعودية من الممارسات القديمة. عندما بدأت المملكة في فبراير 2004 إصدار تأشيرات لغير المسلمين لأول مرة، من أجل جذب المزيد من الزوار الأجانب، ذكر موقع الهيئة العامة للسياحة في السعودية مبدئياً أن اليهود لن يمنحوا تأشيرات سياحية لدخول الدولة. نُشر ذلك النص التمييزي على نطاق واسع ووجه انتقادات شديدة، مما جدد فكرة أن السعودية «دولة متخلفة». أعقب ذلك، أن نأت السفارة السعودية في الولايات المتحدة بنفسها عن هذا البيان، كما اعتذرت عن نشر «معلومات مغلوطة» أُزيلت لاحقاً.
وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، لا يُسمح لأفراد الديانات الأخرى من غير المسلمين، بمن فيهم اليهود، بممارسة شعائرهم الدينية علناً في السعودية؛ حيث أن الحرية الدينية «غير موجودة» في المملكة. فالإسلام الدين الرسمي للدولة، وتُطبق مبادئ هذا الدين بموجب القانون.
معاداة السامية في السعودية معاداة السامية في الكتب المدرسية
المقال الرئيسي: جدل الكتب المدرسية في السعودية
تذم الكتب المدرسية السعودية اليهود (والمسيحيين والمسلمين من غير الوهابيين): وفقاً لصحيفة واشنطن بوست في 21 مايو 2006، لا تزال الكتب المدرسية السعودية التي يزعم أنها قد نُقحت من معاداة السامية، تنعت اليهود بالقردة (والمسيحيين بالخنازير) وتطلب من الطلاب تجنب اليهود وعدم مصاحبتهم؛ زاعمة أن اليهود يعبدون الشيطان وتشجع المسلمين على الانخراط في الجهاد لسحق اليهود.
معاداة السامية في السعودية معاداة السامية في الكتب المدرسية
حلل مركز الحرية الدينية التابع لفريدوم هاوس مجموعة من الكتب المدرسية لوزارة التعليم السعودية في دورات الدراسات الإسلامية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية. فوجد الباحثون عبارات تروج لكراهية المسيحيين واليهود و«المشركين» وغيرهم من «غير المؤمنين»، بمن فيهم المسلمين من غير الوهابيين. كما وجدوا أن بروتوكولات حكماء صهيون تدرس كحقيقة تاريخية. وصفت النصوص اليهود والمسيحيين بأنهم أعداء المسلمين المؤمنين ووصفت الصراع بينهما باعتباره معركة مستمرة ستنتهي بالنصر على اليهود. الذين تلقوا اللوم بالفعل عن كل «دمار» العالم الحديث وحروبه.
"نظرة عامة على 38 صفحة" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-09-25.
أصدر معهد هدسون (371 كيلوبايت) من المناهج الدراسية للمملكة العربية السعودية.
معاداة السامية في السعودية معاداة السامية في الإعلام السعودي
غالباً ما تهاجم وسائل الإعلام السعودية اليهود في الكتب والمقالات الإخبارية وفي المساجد مع ما يصفه البعض بالسخرية من معاداة السامية. وغالباً ما يروج مسؤولو الحكومة السعودية والزعماء الدينيون للفكرة القائلة بأن اليهود يتآمرون للسيطرة على العالم بأسره؛ وكدليل على ادعاءاتهم كثيراً ما ينشرون ويستشهدون ببروتوكولات حكماء صهيون كونها حقيقية.
أرتأت إحدى الصحف الحكومية السعودية أن كراهية كل اليهود لها ما يبررها. «لماذا يكره (اليهود) جميع الناس الذين استضافوهم، مثل العراق ومصر منذ آلاف السنين ومثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وحتى مجئ الأيام التي اكتسبوا فيها السلطة على رأس المال والصحافة، من أجل إعادة كتابة التاريخ؟»
معاداة السامية في السعودية معاداة السامية في الإعلام السعودي
حتى في ذروة الحملة السعودية على التطرف في 2004، كانت فقرة «رجل الشارع» من إنتاج قناة إقرأ التلفزيونية السعودية حول المشاعر تجاه اليهود، معادية تماماً. فقد وصف من أجريت معهم المقابلات اليهود بأنهم «أعداءنا الأبديين» و«القتلة» و«أعداء الله ورسوله» و«قتلة الأنبياء» و«أقذر الناس على وجه هذه الأرض»، إلخ.
في 2001، أنتجت شبكة راديو وتلفزيون العرب في المملكة العربية السعودية مسلسلاً تلفزيونياً مكون من 30 حلقة بعنوان «فارس بلا جواد» وهو تجسيد درامي لبروتوكولات حكماء صهيون.
معاداة السامية في السعودية معاداة السامية في الأوساط الدينية
تعتبر معاداة السامية أمراً شائعاً في الأوساط الدينية. وُصفّ إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية، عبد الرحمن السديس بأنه معاد للسامية لأنه دعى الله علانية «بالقضاء» على اليهود.
فقد بثت قناة البي بي سي حلقة من برنامج بانوراما بعنوان مسألة قيادة، ذُكرّ فيها أن عبد الرحمن السديس، إمام المسجد الحرام في مكة، أشار إلى اليهود بأنهم «حثالة الجنس البشري» و«أحفاد القردة والخنازير». ذكر السديس أيضاً أنهم: «أسوأ (...) أعداء الإسلام أولئك (...) الذين جعلهم (...) قردة وخنازير، اليهود العدوانيون والصهاينة الظالمون ومن يتبعهم [ ...] إن القردة والخنازير وعبدة الآلهة الباطلة هم اليهود والصهاينة». وفي خطبة أخرى، في 19 أبريل 2002، أعلن أن اليهود «ذرية شريرة، كفار، محرفون لكلمات [الآخرين]، عبدة العجل، قتلة الأنبياء، ناكرو النبوة [...] حثالة الجنس البشري الذين لعنهم الله وسخطهم إلى قردة خنازير [...]»
حرب القانون
حرب القانون هي شكل من أشكال الحرب التي تتألف من استخدام النظام القانوني ضد عدو ما، مثل إلحاق الضرر به أو نزع شرعيته، أو عرقلة أوقاته أو الفوز في حرب العلاقات العامة. المصطلح بالإنجليزية «Lawfare» هو لفظ منحوت من كلمتي القانون «law» والحرب «warfare».
حرب القانون أصل المصطلح
لعل أول استخدام لمصطلح «حرب القانون» يعود إلى مخطوطة من عام 1975 بعنوان «إلى أين يذهب القانون»، التي تقول إن النظام القانوني الغربي أصبح مفرط الجدلية والنفعية مقارنةً بالنظام الشرقي الأكثر إنسانية، والقائم على المعايير.
أحد استخدامات المصطلح المذكورة بشكل متكرر موجودة في مقال «تشارلز جاي. دنلاب الابن» المُؤلف لصالح مركز كار في جامعة هارفارد عام 2001. في هذا المقال، يعرّف دنلاب حرب القانون بأنها «استخدام القانون كسلاح حرب». وتوسع في ذلك التعريف لاحقًا، موضحًا أن حرب القانون كانت «استغلال حوادث حقيقية أو متصورة أو حتى مدبرة لانتهاكات قوانين الحرب وتوظيفها كوسيلة غير تقليدية في مواجهة قوة عسكرية متفوقة».
حرب القانون حرب القانون والقضاء العالمي
قد تضم حرب القانون قلب قانون أمة ما ضد مسؤوليها، لكن في الآونة الأخيرة ارتبطت بانتشار القضاء العالمي، والذي يعني سعي دولة أو منظمة دولية تستضيفها تلك الدولة من أجل القبض على مسؤولين من دولة أخرى ومقاضاتهم.
حرب القانون هل حرب القانون مصطلح إيجابي أم سلبي؟
يصف العقيد تشارلز دنلاب حرب القانون بأنها «إحدى طرق الحرب التي يُستخدم فيها القانون كوسيلة لتحقيق هدف عسكري». في هذا المعنى، قد تكون حرب القانون بديلًا أكثر إنسانية للنزاع العسكري. يعتبر العقيد دنلاب حرب القانون عمومًا «تلاعبًا مستخفًا بسيادة القانون والقيم الإنسانية التي يمثلها».
استخدم بنجامين ويتس، وروبرت تشيسني، وجاك غولدسميث الكلمة في «مدونة حرب القانون» الخاصة بهم، والتي تركز على قانون الأمن القومي وتستكشف المصطلح والجدل حول معنى حرب القانون وما إذا كان ينبغي اعتبارها أمرًا مسيئًا بالكامل. (انظر إلى: مدونة «مرحبًا بكم في حرب القانون»، بقلم بنجامين ويتس، 1 سبتمبر 2010؛ راجع أيضًا: «حول حرب القانون: تاريخ مختصر للمصطلح والموقع»، على https://www.lawfareblog.com/about-lawfare-brief-history-term-and-site).
حرب القانون هل حرب القانون مصطلح إيجابي أم سلبي؟
جادل بنجامين ويتس، أحد كبار الباحثين في معهد بروكينغز، بأنه لا ينبغي أن يكون لحرب القانون دلالة سلبية فقط، فهي تشير أيضًا إلى الجدالات القانونية المتنازع عليها بشدة في الولايات المتحدة والمحيطة بالأمن القومي وقانون الأمن القومي. كتب ويتس: «يشير اسم حرب القانون إلى كل من استخدام القانون كسلاح للنزاع، وربما الأهم من ذلك، إلى الواقع المحبط المتمثل في أن أمريكا ما تزال في حالة صراع مع نفسها بشأن القانون الذي يحكم حربها مع الآخرين».
تقول المؤسسة البحثية «مشروع حرب القانون» إن حرب القانون تُعتبر أمرًا سبيًا بالكامل، وتصفها بأنها «إساءة استخدام القوانين والأنظمة القضائية الغربية لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية إستراتيجية». من هذا المنظور، تشمل حرب القانون «التلاعب السلبي بقوانين حقوق الإنسان الدولية والوطنية لتحقيق أغراض مختلفة أو مخالفة للأغراض التي صدرت من أجلها هذه القوانين أصلًا».
في خطاب ألقاه عام 2010 حول الموضوع، وضّح «بروك غولدستاين» مدير مشروع حرب القانون ما يلي:
حرب القانون هل حرب القانون مصطلح إيجابي أم سلبي؟
... إن حرب القانون هي أكثر من مجرد نزع الشرعية عن حق دولة في الدفاع عن نفسها؛ فهي تتعلق بإساءة استخدام القانون وأنظمتنا القضائية لتقويض المبادئ ذاتها التي تدافع عنها: سيادة القانون، وقدسية الحياة البشرية البريئة، والحق في حرية التعبير. حرب القانون ليست شيئًا يشارك فيه الأشخاص بهدف السعي لتحقيق العدالة؛ إنها عملية سلبية ويجب تعريفها على هذا النحو لتحمل أي معنى حقيقي. وإلا، فنحن نخاطر بتخفيف هذه الظاهرة وتغذية عدم القدرة على التمييز بين ما هو التطبيق الصحيح للقانون، من ناحية، وما هي حرب القانون، من ناحية أخرى. لأن هذا هو جوهر المشكلة هنا، كيف نميز بين تلك التي تشكل معركة قانونية شرعية بناءة (حتى لو كانت هذه المعركة القانونية ضدنا ومزعجة لنا) عن تلك التي تمثل تحريفًا للقانون وتؤدي إلى نتائج معاكسة، والتي يجب ألا تكون ذات سابقة؟ إن رسم هذه الحدود ليس بسيطًا كما قد يرغب البعض في جعله؛ مثل أن الدعاوى القضائية ضد الإرهابيين جيدة، والإجراءات القانونية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل سيئة. فالسؤال الآن ليس «من هو المستهدف»، بل «ما هو الهدف» وراء هذا الإجراء القانوني: هل هو السعي لتحقيق العدالة، أو تطبيق القانون لمصلحة الحرية والديمقراطية، أو هو تقويض نظام القوانين التي يجري التلاعب بها؟
حرب القانون أمثلة
دعا منتدى المنظمات غير الحكومية لمؤتمر ديربان في عام 2001 إلى «إنشاء محاكمة جرائم حرب» ضد إسرائيل. استخدمت المنظمات غير الحكومية قوانين الاختصاص القضائي العالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية لطرح مثل هذه الدعاوى. تسمح هذه القوانين للمحاكم برئاسة القضايا التي يكون فيها واحد أو أكثر من الأطراف (أو الأحداث محل النقاش) أجنبيًا. في بعض البلدان، مثل إسبانيا، يمكن لمنظمة غير حكومية أن تتقدم بطلب إلى المحكمة مباشرة للحصول على مذكرة توقيف أو لبدء تحقيق جنائي دون علم الحكومة أو موافقتها. رُفعت العديد من القضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين وأولئك المرتبطين بالجيش الإسرائيلي، متهمين بارتكاب جرائم حرب. وعُقدت جلسات استماع لهذه القضايا في كل من إسرائيل وبلدان أخرى.
وصف السفير الأمريكي جون آر. بولتن المحاولات الفلسطينية في سعيها للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولتها بأنها «حرب قانون»، لأنه يرى أن هذه المحاولات تعني تجريد إسرائيل من شرعيتها.
حرب القانون أمثلة
اتُهِم بعض أنصار إسرائيل، مثل شورات هادن (مركز القانون الإسرائيلي)، باستخدام «حرب القانون» لحمل السلطات على الاستيلاء على سفن النشطاء المتجهة إلى غزة (المعروفة باسم «أسطول الحرية لغزة»).
وفقًا لعضو البرلمان الكندي والوزير السابق إيروين كوتلر، فإن استخدام القانون لنزع الشرعية عن إسرائيل موجود في خمس مناطق: الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الإنساني، ومكافحة العنصرية، ومكافحة الإبادة الجماعية.
يقول جوشوا مينتز، في صحيفة جيروزاليم بوست في سبتمبر 2011، في إشارة إلى مخاوف إسرائيل من حرب القانون، «من الممكن جدًا أن تستفيد إسرائيل فعليًا، على الأقل ضمن المشهد القانوني، من المحاولة الفلسطينية لإقامة دولة». وكتب دوغلاس بلومفيلد «قد تزيد حرب القانون الفلسطينية ضد إسرائيل من عزلة الدولة اليهودية» بالإضافة إلى إثارة قضايا تتعلق بسفر القادة الإسرائيليين نحو الخارج الذين قد يخشون التعرض للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك، اقترح بلومفيلد «إذا مضى (محمود) عباس قدمًا في شن حرب القانون، فسيفتح مرحلة جديدة في الصراع التي من المرجح أن تعيق سبيل السلام».
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797)
كانت معركة سانتا كروث دي تينيريفه هجومًا برمائيًا نفّذته البحرية الملكية البريطانية على مدينة سانتا كروث دي تينيريفه الواقعة على الميناء الإسباني في جزر الكناري. شنّ الهجوم اللواء البحري هوراشيو نيلسون في 22 يوليو 1797، لكنه باء بالفشل. وفي 25 يوليو، انسحبت بقايا الفرقة التي رست بموجب هدنة، بعد أن فقدوا عدة مئات من الرجال. أُصيب نيلسون في ذراعه الذي بُتر جزئيًا نتيجة للإصابة: كانت وصمة عار تذكّره دائمًا بفشله حتى وفاته.
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797) خلفية المعركة: كيب سانت فنسنت وقادس
في فبراير 1797 هزم البريطانيون أسطولًا إسبانيًا بالقرب من كيب سانت فنسنت، لكنهم فشلوا في توجيه ضربة قوية ضد البحرية الإسبانية في الصراع غير المتكافئ. أبحر الأميرال جون جيرفيس إلى لشبونة بعد الاشتباك، إذ أُحبط من إفلات العديد من الغنائم القيمة بما فيها سانتيسيما ترينيداد. صدرت أوامر جديدة من الأميرالية البريطانية تطالبه بإخضاع ميناء قادس الإسباني ومحاصرته، حيث التجأ معظم الأسطول الإسباني المغلوب. اعتقد رئيس الأركان البحرية أن الانتصار الذي حقّقه جيرفيس بسهولة على خوسيه دي كوردوبا إي راموس سيضمن هجومًا ناجحًا على ذلك الميناء الجنوبي. لكن الأحداث أثبتت خلاف ذلك.
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797) خلفية المعركة: كيب سانت فنسنت وقادس
حاصرت سفن جيرفيس قادس لكن مقاومةً إسبانيةً غير متوقعة صدّتها. نظّم الإسبان بقيادة نائب الأميرال مازاريدو أسطولًا صغيرًا من الزوارق الحربية الصغيرة التي كانت في السابق يخوتًا. بالاستفادة من المياه الضحلة للميناء، ناورت هذه السفن في الظلام وهاجمت سفن جيرفيس الثقيلة على خط المعركة، ووجّهت ضرباتها على مناطقهم الضعيفة دون رادع. أطلقت المدفعيات الساحلية النار، وانضمت إليها السفن الحربية الإسبانية الراسية في الميناء، فأجبرت المهاجمين على التراجع، ونتيجة لذلك فقد البريطانيون سيطرتهم على الحصار وتمكّنت عدة قوافل تجارية بالدخول إلى الميناء والخروج منه.
ساد جو من التمرد بين الطواقم البريطانية، إذ تمدّدت فترة بقائهم الطويلة في البحر دون أي نتائج. في أبريل، حوّل جيرفيس أنظاره إلى تينيريفه عند سماعه أن قوافل الكنوز الإسبانية القادمة من أمريكا تصل بانتظام إلى تلك الجزيرة. أرسل الأدميرال فرقاطتين استطلاعيتين فاجأتا سفينتين فرنسية وإسبانية في غارة ليلية وأمسكتا بهما. مدفوعين بهذا النجاح، أرسل جيرفيس سربًا صغيرًا من السفن بقيادة اللواء البحري هوراشيو نيلسون -الذي حصل حديثًا على ترقية- بهدف الاستيلاء على سانتا كروث بهجوم برمائي.
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797) التنفيذ
في 14 يوليو، أبحر نيلسون إلى جزر الكناري على متن سفينة الأميرال إتش إم إس ثيسيوس (العقيد ميلر)، وهو يقود سربًا من السفن يتكون من إتش إم إس كلودين (العقيد تروبريدج)، وإتش إم إس زيلوس (العقيد هود)، وجميع السفن التي تحمل 74 بندقية؛ والفرقاطات إتش إم إس سيشور (38 بندقية) بقيادة العقيد فريمانتل، وإتش إم إس إميرالد (36 بندقية) بقيادة العقيد والر، وإتش إم إس تيربسيكوري (32 بندقية) بقيادة العقيد بوين؛ بالإضافة إلى القارب المسلح المستأجَر فوكس بقيادة الملازم جون غيبسون، وقارب هاون راي بقيادة الملازم كرومبتون. انضمت إتش إم إس ليندر (50 بندقية) بقيادة العقيد تومسون إلى الأسطول الصغير بمجرد بدء الهجوم. أحصت الحملة أربعمئة بندقية وأربعة آلاف رجل تقريبًا. وصلوا إلى محيط سانتا كروث في 17 يوليو.
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797) التنفيذ
في سانتا كروث، سارع الفريق أنطونيو غوتيريز دي أوتيرو إي سانتايانا، الذي سبق وأن هزم البريطانيين مرتين، إلى إعداد دفاع بعد الغارة البريطانية في أبريل. أُعيد بناء الحصون، وتوسّعت الأعمال الميدانية والمدفعيات من خلال مضاعفة عدد مواقعها إلى 91، وتكديس أكياس التراب حولها. جمع الجنرال غوتيريز قوة وصلت إلى 1700 رجل من جنود المدينة وأنصارها والصيادين المحليين والميليشيات والمدفعية والبحارة من السفينة المسلحة الفرنسية موتين، التي أسرها البريطانيون في مايو بينما كان معظم أفراد طاقمها على الشاطئ.
تضمّنت خطة نيلسون الإرساء ليلًا بقيادة تروبريدج: ستقترب الفرقاطات من الشاطئ خلسةً وتنزل منها القوات بهدف السيطرة على المدفعيات الإسبانية شمال شرق الميناء. كان من المخطط آنذاك أن يطلق راي مدافع الهاون على المدينة. سوف تدخل سفن نيلسون الموجودة على خط المعركة الميناء عند الفجر وتستولي على السفن التجارية الإسبانية وشحنتها. أرسل نيلسون مذكّرة إلى السلطات الإسبانية يطالب فيها بتسليم جميع الشحنات الإسبانية ويهدّد بتدمير المدينة.
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797) التنفيذ
في 20 يوليو، يصعد تروبريدج على متن ثيسيوس لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط. سيحدث الهجوم على مرحلتين. تضمنت المرحلة الأولى إنزال ألف من البحارة وجنود البحرية على شاطئ فاييسيكو، على بعد نحو ميلين شمال ميناء سانتا كروث، حيث ستحاصر القوات حصن باسو ألتو وتستولي عليه. إذا لم تستسلم المدينة عند هذه المرحلة، ستزحف عندئذ الفرقة التي نزلت إلى الميناء وتشن الهجوم النهائي. كان على متن كل سفينة على خط المعركة 200 رجل وعلى كل فرقاطة 100 رجل، يدعمها 80 من رجال المدفعية.
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797) وقائع المعركة
بدأت الخطة في المساء التالي. في صفاء ليلة صيفية على جزر الكناري، أدرك المواطنون أن أشكالًا ضبابية كانت تبحر باتجاه الرصيف: كانت القوارب البريطانية التي تحمل الجنود في طريقها. كانوا في مجموعتين: إحداهما تتألف من 23 قاربًا يتجه نحو جرف بوفاديرو؛ والأخرى من 26 قاربًا قادمًا إلى المدينة مباشرةً. لم يكن هناك احتمال لحدوث قصف بحري لأن السفن لم تتمكن من الاقتراب، وعلى الرغم من أن الفرقاطات استطاعت الاقتراب، لم يكن من الممكن رفع المدافع البحرية للفرقاطات بالقدر الكافي حتى تصل طلقاتها إلى المدينة. لم يكن لدى البريطانيين سوى مدفع هاون واحد لا يمكنه أن يسبب سوى أضرارٍ طفيفة. لم يكن لديهم مدافع هاوتزر ومدافع الكورنيد كانت عديمة الفائدة في هذه المواقف. بدأت المدافع الإسبانية بإطلاق النار بشدة على القوارب، ما أدى إلى تدمير بعضها. كانت التيارات قوية للغاية وقرر البريطانيون العودة إلى السفن.
معركة سانتا كروث دي تينيريفه (1797) وقائع المعركة
في محاولة ثانية، سحبت القوارب فرقاطات بالقرب من بوفاديرو، حيث كانت ترسو. رغم إطلاق النار عليهم من قلعة باسو ألتو، والتيارات المعاكسة، ونقص عدد الذين يحملون المدفعية، هبط ألف جندي بريطاني على شاطئ فاييسيكو مع بعض المعدات. عند منتصف الليل، لم تصل بعض القوارب إلى الشاطئ وانتهى بها المطاف متناثرة في البحر، ولم يتمكن أي ضابط بريطاني من معرفة موقعها.
رومانيا في الحرب العالمية الثانية
بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في 1 سبتمبر من عام 1939، اتخذت مملكة رومانيا في ظل حكم الملك كارول الثاني موقف الحياد رسميًا. مع ذلك، قوض الوضع المتغير بسرعة في أوروبا خلال عام 1940، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية الداخلية، هذا الموقف. ارتفعت شعبية القوى السياسية الفاشية مثل الحرس الحديدي وزادت سلطتها، وحثت على التحالف مع ألمانيا النازية وحلفائها. في الوقت الذي انهارت فيه الحظوظ العسكرية للضامنين الرئيسيين لسلامة رومانيا الإقليمية -فرنسا وبريطانيا- بعد سقوط فرنسا، لجأت الحكومة الرومانية إلى ألمانيا أملًا بالحصول على ضمان مماثل، غير مدركة أن هذه القوة الأوروبية المهيمنة آنذاك قد منحت موافقتها بالفعل على المطالبات الإقليمية السوفييتية في بروتوكول سري لميثاق مولوتوف-ريبنتروب (الاتفاق الألماني السوفييتي) لعام 1939.
رومانيا في الحرب العالمية الثانية
في صيف عام 1940، حُلت سلسلة من النزاعات الإقليمية بطريقة غير مواتية لرومانيا، ما أدى إلى فقدانها لمعظم الأراضي المكتسبة في أعقاب الحرب العالمية الأولى. تسبب هذا الأمر في انخفاض شعبية الحكومة الرومانية، ما زاد من تعزيز الفصائل العسكرية والفاشية، التي انقلبت في النهاية على الحكومة محولةً البلاد إلى الدكتاتورية تحت حكم المارشال يون أنتونيسكو. وضع النظام الجديد البلاد على طريق دول المحور بشكل حازم، وانضمت رسميًا إلى قوى المحور في 23 نوفمبر من عام 1940. كعضو في المحور، انضمت رومانيا إلى غزو الاتحاد السوفييتي في 22 يونيو من عام 1941، حيث قدمت المعدات والنفط إلى ألمانيا النازية بالإضافة إلى إرسال قوات إلى الجبهة الشرقية أكثر من جميع الحلفاء الآخرين في ألمانيا مجتمعين. لعبت القوات الرومانية دورًا كبيرًا خلال القتال في أوكرانيا وبيسارابيا وستالينغراد وأماكن أخرى. كانت القوات الرومانية مسؤولة عن اضطهاد نحو 260,000 يهودي في المناطق التي تسيطر عليها رومانيا بالإضافة إلى مسؤوليتها عن المذابح المرتكبة بحقهم، على الرغم من أن معظم اليهود الذين يعيشون داخل رومانيا نجَوا من الظروف القاسية. وفقًا للمؤرخ والمؤلف مارك أكسوورثي، فإن الجيش الروماني هو جيش المحور الثاني في أوروبا على الأرجح، على الرغم من أن هذا الأمر موضع خلاف باعتبار أن الكثيرين يتفقون على أن الجيش الإيطالي هو من يستحق هذه الصفة.
رومانيا في الحرب العالمية الثانية
بعد تحول الحرب ضد المحور، قصف الحلفاء رومانيا من عام 1943 حتى نهاية الحرب، وغزتهم الجيوش السوفييتية المتقدمة في عام 1944. مع الدعم الشعبي لمشاركة رومانيا في الحرب المتعثرة والجبهات الألمانية الرومانية التي انهارت تحت وطأة الهجوم السوفييتي، قاد الملك مايكل الروماني انقلابًا أطاح بنظام أنتونيسكو ووضع رومانيا في جانب الحلفاء لما تبقى من الحرب. أُعدم أنتونيسكو في يونيو من عام 1946. على الرغم من هذا الارتباط المتأخر بالجانب الفائز، فُكّكت رومانيا الكبرى إلى حد كبير، وفقدت أراضيها أمام بلغاريا والاتحاد السوفييتي، ولكن استعادت شمال ترانسيلفانيا من المجر.
رومانيا في الحرب العالمية الثانية خلفية
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وسّعت رومانيا -التي حاربت مع قوات الحلفاء ضد دول المحور- أراضيها إلى حد كبير، وشملت مناطق ترانسيلفانيا وبيسارابيا وبوكوفينا، نتيجة للفراغ الناجم عن انهيار الإمبراطوريتين النمساوية الهنغارية والروسية. أدى ذلك إلى تحقيق الهدف القومي طويل الأمد المتمثل في إنشاء رومانيا الكبرى، وهي دولة قومية تضم جميع الرومانيين. ومع ذلك، تضمنت المناطق المكتسبة حديثا أيضًا أقليات كبيرة من الهنغارية والألمانية والبلغارية والأوكرانية والروسية، الأمر الذي وضع رومانيا على خلاف مع العديد من جيرانها. أدى هذا في بعض الأحيان إلى صراع عنيف تجسد بالحرب الهنغارية الرومانية وانتفاضة التتاربون. أنشأت رومانيا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا الوفاق الصغير في عام 1921 لاحتواء المطامع المجرية. في نفس العام، أبرمت رومانيا وبولندا تحالفًا دفاعيًا ضد الاتحاد السوفييتي الناشئ، وفي عام 1934، تشكلت منطقة البلقان مع يوغوسلافيا واليونان وتركيا، الذين كانوا مرتابين من بلغاريا. أصبحت رومانيا ملكية دستورية ديموقراطية نسبيًا تمتلك نظرة مؤيدة للغرب منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولكن البلاد واجهت اضطرابات متزايدة في ثلاثينيات القرن الماضي نتيجة الكساد الكبير وصعود الحركات الفاشية وغيرها من الحركات اليمينية المتطرفة مثل الحرس الحديدي، الذي دعا إلى الإرهاب الثوري ضد الدولة. أعلن الملك كارول الثاني الاستبدادي على نحو متزايد «الدكتاتورية الملكية» في عام 1938 تحت ذريعة تحقيق الاستقرار في البلاد. تميز النظام الجديد بسياسات إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية. بالتوازي مع هذه التطورات الداخلية، تسببت الضغوط الاقتصادية وردود الفعل الفرنسية البريطانية الضعيفة على سياسة هتلر الخارجية العدوانية في بدء رومانيا بالابتعاد عن الحلفاء الغربيين والتقرب من دول المحور.