hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الطرق السريعة في أستراليا
شهدت العقود اللاحقة للحرب تحسينات هامة في شبكة الطرق، بالإضافة إلى تشييد طرق سريعة في المدن، وتعبيد العديد من الطرق السريعة الرئيسية، وتطوير الطرق في شمال كوينزلاند وغرب أستراليا بموجب قوانين منح طرق للماشية، وتحسين الطرق المشتركة بين سيدني وملبورن. في عام 1974، تولت الحكومة الاتحادية مسؤولية تمويل أهم الوصلات البرية بين الولايات والمدن في عواصم الأقاليم، والتي أُعلنت طرقًا سريعة وطنية. كانت بعض أجزاء الطرق نظام الطرق السريعة الوطنية التي يبلغ طولها 16,000 كيلومتر (9,900 ميل) مجرد مسارات ترابية، في حين كانت بعض الأجزاء الأخرى مسالكًا مزدوجة ذات أربع ممرات. حُسنت شبكة الطرق تدريجيًا، وبحلول عام 1989، عُبّدت جميع أجزاء الطرق المرصوفة بالحصى. وفي العقود التالية، عُدّل النظام الوطني للطرق السريعة من خلال وضع التشريعات، وفي نهاية المطاف استُعيض عنه في عام 2005 بشبكة النقل البري الوطنية الأشمل، التي شملت روابطًا بالمراكز التجارية الرئيسية، ومرافق نقل البضائع متعددة الوسائط.
الطرق السريعة في أستراليا
أدخل مؤتمر سلطات الطرق الحكومية أول نظام لتحديد المسارات على الطرق في خمسينيات القرن العشرين، والذي أصبح فيما بعد يُعرف بالرابطة الوطنية لسلطات الطرق الحكومية الأسترالية وأوسترودز لاحقًا. وخُصصت طرق مشتركة رئيسية «والتي تشتمل، حاليًا ومستقبلًا، على الطرق الفرعية الأكثر أهمية للوصلات البرية في جميع أنحاء أستراليا من جميع مناحيها.» ومن المخطط أن تكون أعداد الطرق الشرقية الغربية ذات أعداد زوجية، وأن تزداد من الجنوب إلى الشمال، في حين أن الطرق الشمالية الجنوبية ستكون ذات أعداد فردية، مع زيادة عددها من الشرق إلى الغرب. ويُستثنى من ذلك الطريق الوطني، باعتباره «طريقًا محيطيًا على طول ساحل أستراليا». صُممت أنظمة تحديد المسارات التابعة للدولة لإعانة النظام الوطني في الطرق الإقليمية والطرق الحضرية داخل الولايات. يمكن لكل ولاية اختيار نظام الترقيم الخاص بها، بشرط عدم تكرار أرقام الطريق الوطني وطريق الولاية في نفس الولاية، أو الطرق القريبة في ولاية أخرى. عندما استُحدث نظام الطرق السريعة الوطني، امتلكت الطرق على طول الطريق الوطني أرقامًا مماثلة، ولكن مع علامات طرق مميزة ذات ألوان خضراء وذهبية. بدأ التخطيط لنظام طرق أبجدية رقمية جديد خلال تسعينيات القرن العشرين. واستُحدثت الطرق الأبجدية الرقمية في معظم الولايات والأقاليم في أستراليا، إذ حلت محل الأنظمة السابقة جزئيًا أو كليًا.
الطرق السريعة في أستراليا تاريخيًا
لبت طرق الغابات الضيقة الاحتياجات المبكرة للتجارة، إذ استخدمتها قبائل السكان الأصليين الأستراليين قبل الاستيطان الأوروبي. بدأ تشييد الطرق الرسمي في عام 1788، وذلك بعد تأسيس مستعمرة نيو ساوث ويلز. وكانت هذه الطرق أكثر من مجرد مسارات خالية، والتي شُيدت دون إدراج وأنظمة تصريف المياه وتعبيد. لم يكن هناك تخطيط واسع للطرقات على نطاق المنظومة، إذ استُبعدت خطة المدينة المقترحة التي وضعها المساح العام لعام 1788 باعتبارها خطة بالغة السذاجة، غير أن وصول الحاكم ماكواري في عام 1810 أدى إلى تشكيل نظام مخطط للطرق والجسور، قبل استيطان المنطقة الفعلي، ممولًا من أموال الحكومة والاكتتاب العام والرسوم. وبنهاية فترة ولايته في عام 1822، تألفت المستعمرة من شبكة من ثلاثة طرق رئيسية، باعتبار الطريق الغربي الرئيسي أهم حلقة وصل وعبور للجبال الزرقاء من سيدني إلى باثرست. وأنشئت شبكات طرق مماثلة في المستعمرات الأخرى في أستراليا.
الطرق السريعة في أستراليا تاريخيًا
عانت برامج تشييد الطرق في أوائل القرن التاسع عشر من نقص التمويل، إذ اعتمدت على الميزانيات الحكومية والقروض والرسوم والاكتتاب العام. وتفاقمت هذه المشكلة بفعل الزيادة الهائلة في استخدام الطرق، نتيجة لحمى الذهب الأسترالية. وبناءً على ذلك، أُنشئت السلطات الحكومية المحلية بوصفها سلطات مسؤولة أساسًا عن تمويل تشييد الطرق وصيانتها. أدى زيادة كم النقل الآلي في أوائل القرن العشرين إلى زيادة هائلة أخرى في مستويات حركة المرور. تأسست سلطات الطرق الحكومية في كل ولاية بين عامي 1913 و 1926. تدير هذه السلطات شبكة الطرق في كل ولاية، وتتولى الدولة السيطرة على الطرق الفرعية الرئيسية وصيانتها، مع بقاء الطرق الأخرى ضمن مسؤولية الحكومات المحلية. ورغم اختلاف التشريعات في كل ولاية، فإن الطرق السريعة شُيّدت إجمالًا كمجموعة فرعية من الطرق التي تسيطر عليها الدولة، والتي كانت أهم خطوط الوصل بين المدن الرئيسية والبلدات والمراكز الإقليمية.
الطرق السريعة في أستراليا تاريخيًا
ساهمت الحكومة الاتحادية في تمويل الطرق في عشرينيات القرن العشرين. سُنّ قانون الأشغال العامة في عام 1922، والذي وزع 500,000 دولار على الولايات وفقًا لعدد السكان، بشرط أن تضاهي الولايات التمويل استنادًا على «الدولار مقابل الدولار». وكانت هذه الأموال موجهة خصيصًا نحو صيانة الطرق خارج المدن الكبرى، وتطلبت نفقات الولايات موافقة الحكومة الاتحادية، غير أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو خفض البطالة. قدم قانون تطوير الطرق الرئيسية لعام 1923 مليون دولار لتشييد الطرق، ومُوّلت مشاريع طرق محددة بموجب قانون المساعدات الاتحادية للطرق السريعة لعام 1926. أزال قانون المساعدات الاتحادية للطرق السريعة لعام 1931 شروط المواءمة، وكانت أقل صرامة بشأن وسائل إنفاق الأموال نظرًا للظروف الاقتصادية السيئة الناجمة عن الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. استمرت شروط التمويل كما هي عند هذا المستوى الأدنى حتى عام 1959.
الطرق السريعة في أستراليا تاريخيًا
كان الكساد الكبير الذي ساد في ثلاثينيات القرن العشرين سببًا في إبطاء تمويل شبكة الطرق الرئيسية وتطويرها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وكانت طرق الإمداد المؤدية إلى شمال البلاد تشكل أهمية بالغة، الأمر الذي أدى إلى بناء الطرق السريعة في باركلي  وستيوارت وآير. بعد أن كانت مسارًا غير سالك في كثير من الأحيان، رُفع مستوى أكثر من 960 كيلومترًا ممتدة من طريق ستيوارت السريع، من تينانت كريك إلى داروين، لتصبح طريقًا سريعًا معبدة صالحة يمكنها مواكبة حركة المرور العسكرية الثقيلة. شُكل طريق آير السريع عبر صحراء نولاربور عن طريق تسوية المواد السطحية.
الطرق السريعة في أستراليا تاريخيًا
شهدت العقود اللاحقة للحرب تحسينات هامة في شبكة الطرق، وتشييد طرق سريعة في المدن، وتعبيد العديد من الطرق السريعة الرئيسية، وتطوير الطرق في شمال كوينزلاند وغرب أستراليا بموجب قوانين منح طرق للماشية. ورُفع من مستوى الطرق المشتركة بين سيدنى وملبورن مع أول أربعة ممرات مزدوجة لافتتاح الطريق السريع هيوم في عام 1961، والانتهاء من تعبيد طريق برينسيس السريع بين المدن في عام 1966. أدت التطورات الكبيرة في مجال التعدين في منطقة بيلبارا غربي أستراليا إلى تحسين الطريق السريع الساحلي الشمالي الغربي الممتد من كارنارفون إلى بورت هيدلاند، وهو مشروع يشمل بناء 30 جسرًا خلال عقد من الزمن.
الطرق السريعة في أستراليا تاريخيًا
في عام 1974، تولت الحكومة الاتحادية مسؤولية تمويل أهم طرق الوصلات البرية. وبموجب قانون الطرق الوطنية لعام 1974، أُعلنت أهم الطرق بين الولايات والمدن في عواصم الأقاليم طرقًا سريعة وطنية. تمول الحكومة الاتحادية كامل أعمال البناء والصيانة التي تضطلع بها الولايات على هذه الطرق. تفاوتت طبيعة الطرق التي كانت ضمن نظام الطرق السريعة الوطنية بشكل كبير، والبالغ طولها 16,000 كيلومترًا (9,900 ميلًا). إذ لم يكن بعضها أكثر من مجرد مسارات ترابية، في حين كانت بعض الأجزاء الأخرى مسالكًا مزدوجة ذات أربع ممرات. وفي حين كان هناك 12,496 كيلومترًا (7,765 ميلًا) من الطرق المُعبدة، كان هناك أيضا 3,807 كيلومترًا (2,366 ميلًا) من الطرق المرصوفة بالحصى. رُفع مستوى الطريق الوطني السريع تدريجيًا، إذ ارتفعت نسبة الطرق المًعبدة من 73% في أوائل السبعينيات لتصبح 88% بحلول عام 1981. أُنجزت أعمال التعبيد في عام 1989.
في عام 1988، أُعيد تعيين الطريق الوطني السريع بموجب قانون تنمية النقل البري الأسترالي لعام 1988، والذي أُدخل عليه تعديلات مختلفة حتى عام 2003. وحدد قانون عام 1988 فئة «طريق الأهمية الوطنية» التي تمولها الحكومة الاتحادية جزئيًا. أبطل استحداث قانون النقل البري الوطني في عام 2005 تصنيفات الطرق الوطنية السريعة والطرق ذات الأهمية الوطنية، وحلت الشبكة الوطنية للنقل البري محلها. كانت المعايير التي ينبغي إدراجها في الشبكة مماثلة للتشريعات السابقة، إلا أنها توسعت لتشمل روابط بالمراكز التجارية الرئيسية، ومرافق نقل البضائع متعددة الوسائط. حُددت الطرق المشمولة في شبكة النقل البري الوطنية اعتبارًا من عام 2005 رسميًا بموجب قواعد تنظيمية في أكتوبر 2005. ومنذ ذلك الحين، استُبدل قانون النقل البري الوطني بتشريع لاحق في إطار برنامج الحكومة الاتحادية لبناء الأمة، والذي يشمل شبكة النقل البري الوطنية. ما زالت الطرق الوطنية السريعة التي طُوّرت في ظل النظام السابق موسومة كطرق وطنية سريعة على علامات الطرق والإرشاد. ومع ذلك، لا يميز نظام ترقيم المسارات الأبجدية الرقمية الجديد الذي استُحدث في نيو ساوث ويلز وقانون عام2013 بين الطرق السريعة الوطنية السابقة وغيرها من الطرق. وعلى نحو مماثل، واعتبارًا من سبتمبر 2019، ألغت مؤسسة فيكرودز علامات الطريق السريع الوطني لصالح الطرق الاعتيادية.
روبرت إميت
كان روبرت إميت (4 مارس عام 1778- 20 سبتمبر عام 1803) جمهوريًا إيرلنديًا ووطنيًا قوميًا وخطيبًا وقائدًا للمتمردين. قُبِضَ عليه بعد أن قاد تمردًا فاشلًا ضد الحكم البريطاني في عام 1803 ثم حوكم وأُعدم بتهمة الخيانة العظمى للملك البريطاني جورج الثالث ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا.
ينحدر إميت من عائلة أنجلوإيرلندية ثرية تنتسب إلى الكنيسة الإيرلندية والبروتستانتية المهيمنة ممن تعاطفوا مع الكاثوليك الإيرلنديين والمعارضين البروتستانت مثل أتباع الكنيسة المشيخية في أولستر ومع نقص تمثيلهم في البرلمان. تعاطفت عائلة إميت مع المستعمرين المتمردين أو «الوطنيين» في الثورة الأمريكية. فشلت جهود إميت في التمرد ضد الحكم البريطاني، ولكن بقيت أفعاله وخطاباته بعد إدانته مصدر إلهامٍ لأبناء وطنه.
روبرت إميت عمله كثوري
انخرط توماس –شقيق روبرت– وبعض أصدقائه في النشاط السياسي عندما كان روبرت في الكلية. أصبح روبرت سكرتيرًا لجمعية الإيرلنديين المتحدين السرية في الكلية، وطُرِد من الكلية في أبريل عام 1798 نتيجةً لذلك. هرب في نفس العام إلى فرنسا لتجنب الاعتقالات البريطانية للقوميين في إيرلندا.
حصل إميت أثناء وجوده في فرنسا على دعم نابليون الذي وعد بتقديم الدعم عند بدء الثورة القادمة، ولكن هذا الدعم الموعود كان موجودًا في خيال إميت فقط، إذ انشغل نابليون بشكل تام في أوائل عام 1798 بتنظيم الغزو الفرنسي لمصر. كان نابليون في تولون في 9 مايو عام 1798، قبل أن يبدأ التمرد الإيرلندي في نفس العام، ومع ذلك لا يوجد أي سجل لسفر إميت إلى تولون لرؤيته.
روبرت إميت عمله كثوري
شارك إميت بعد انتفاضة 1798 في إعادة تنظيم جمعية الإيرلنديين المتحدين المهزومة، ليصدر في أبريل عام 1799 أمرًا بالقبض عليه. هرب إميت حينها آملًا الحصول على مساعدات عسكرية فرنسية، لكن جهوده باءت بالفشل. ركزت دكتاتورية القنصلية الفرنسية على معاهدات السلام الجديدة التي أسفرت عن معاهدة لونيفيل في عام 1801 ومعاهدة آميان (مارس 1802).
عاد إميت إلى إيرلندا في أكتوبر عام 1802، ليبدأ في مارس العام التالي بالاستعداد لانتفاضة أخرى. كانت القنصلية الفرنسية في غضون ذلك متمسكة بهولندا وسويسرا وبيدمونت بطريقة تتعارض مع معاهدة آميان، لتنهي بذلك الحكومة البريطانية المعاهدة في مايو 1803.
روبرت إميت ثورة عام 1803
بدأ إميت بعد عودته إلى إيرلندا في التحضير لتمرد جديد مع زملائه الثوريين توماس راسل وجيمس هوب؛ إذ شرع في صنع الأسلحة والمتفجرات في عدة مبانٍ في دبلن، وقام بتطوير رمح قابل للطي مزود بمفصلة تسمح بإخفائه تحت العباءة. أخفى الثوار استعداداتهم على عكس ما حصل في عام 1798، ولكن أدى انفجار سابق لأوانه قتل رجلًا في أحد مستودعات الأسلحة إلى تقديم تاريخ الانتفاضة قبل إثارة شكوك السلطات.
لم يتمكن إميت من الحصول على مساعدة متمردي مايكل دوير في ويكلاو، وكذلك تراجع العديد من متمردي كيلدير عن المشاركة بسبب قلة الأسلحة النارية الموعودين بها، ومع ذلك، بدأت الانتفاضة في دبلن في مساء يوم 23 يوليو من عام 1803. طُبِعت نحو 10000 نسخة من إعلان «الحكومة المؤقتة»، ولكن أتلفت السلطات معظم تلك النسخ. أثّر ذاك الإعلان على إعلان الجمهورية الإيرلندية عام 1916.
روبرت إميت ثورة عام 1803
ارتدى إميت زيًا رسميًا من معطف أخضر بنقشات بيضاء وبنطال أبيض مع حذاء عالي وقبعة ذات قرنين مزينة بالريش. سببت الانتفاضة المكونة من200 رجل اضطرابًا كبير في منطقة شارع توماس، بعد الفشل في الاستيلاء على قلعة دبلن ذات الدفاعات الهشة. عندما رأى إميت فارسًا يسُحِبَ من حصانه ويقُطِّع حتى الموت، أنهى الثورة لتجنب المزيد من إراقة الدماء، لكنه كان قد فقد السيطرة حينها على أتباعه. خلال تلك الأحداث، أُوقِفت عربة اللورد كيلواردن -رئيس المحكمة العليا في إيرلندا - لينزل منها مرغمًا ويُطعَن باستخدام رمح ويُترك ليموت، لكنه كان لا يزال على قيد الحياة عندما عثر عليه منقذوه الذين قادوه حينها إلى منزل مراقب حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير. كان قد لُعِنَ لكونه المدعي العام في قضية ويليام أور في عام 1797، ولكونه أيضًا القاضي الذي منح حق المثول أمام القضاء لوولف تون في عام 1798. قُتِل أيضًا خلال تلك الأحداث ابن أخ كيلواردن -السيد وولف. استمرت الاشتباكات المتقطعة في الليل إلى أن أخمدتها القوات العسكرية البريطانية في النهاية.
جريمة عدوان
جريمة العدوان (بالإنجليزية: Crime of aggression) هي نوع محدد من الجرائم يُخطِّط فيها الشخص أو يُنفذ فعلًا عدوانيًا مُستخدمًا في ذلك القوة العسكرية للدولة، ومُنتهكًا في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. يُحكم على الفعل العدواني باعتباره انتهاكًا بناءً على طبيعته وخطورته وحجمه.
تتضمن الأفعال العدوانية الغزو، والاحتلال العسكري، وضم المناطق باستخدام القوة، والقصف والحصار العسكري للموانئ.
جريمة العدوان هي جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. اعتُمِدَت التعاريف والشروط لممارسة الولاية القضائية على هذه الجريمة بتوافق الآراء في 11 يونيو 2010 في مؤتمر كمبالا الاستعراضي من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
جريمة عدوان لمحة تاريخية
في عام 1998، اعتمد مؤتمر روما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية («النظام الأساسي»)، أُدرِجَت الجريمة باعتبارها واحدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة (المادة 5.1) وأن الدولة التي تصبح طرفًا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان (المادة 12.1). ومع ذلك لم يتمكن المشاركون في مؤتمر روما من الاتفاق على تعريف أو الشروط الأخرى التي تمارس المحكمة بموجبها اختصاصها، ولم يسمح النظام الأساسي بممارسة المحكمة لاختصاصها حتى تُحَل تلك القضايا العالقة (المادة 5.2). في المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي في عام 2010 («المؤتمر»)، وافقت الدول الأطراف بتوافق الآراء على اعتماد القرار RC/Res.6 وقبول التعديلات التي أٌدخِلَت على النظام الأساسي بإضافة تعريف للجريمة والشروط التي تمارس المحكمة بموجبها اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة.
جريمة عدوان لمحة تاريخية
تضمنت التعديلات المعتمدة على نظام روما الأساسي المُعتَمدَة جملة أمور منها حذف المادة 5.2 سابقة الذكر من نظام روما الأساسي: «تُمارِس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتُمد حكم بهذا الشأن وفق المادتين 121 و123 يُعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة مع ميثاق الأمم المتحدة.» وإضافة المادة 8 مكرر والمادة 15 مكرر\ثالثًا اللتان تُعرفان بـ «جريمة العدوان» وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بـ «جريمة العدوان»، على التوالي.
ينص القرار RC/Res.6 على دخول تلك التعديلات حيز النفاذ وفقًا للمادة للفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي أي بالنسبة لكل دولة مُصادقة بشكل فردي بعد سنة واحدة من إيداعها وثيقة التصديق أو القبول. تنص التعديلات على شروط إضافية لكي تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان بشكل فعلي: يجب المصادقة على التعديلات أو القبول بها من قبل ثلاثين دولة طرف، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الأطراف «تفعيل» اختصاص المحكمة من خلال قرار إضافي يُتخَذ في أو بعد 1 يناير 2017 بأغلبية الثلثين.
جريمة عدوان تعريف
ينص النظام الأساسي على تعريف «جريمة العدوان» على النحو التالي:
لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني «جريمة العدوان» قيام شخص ما له وضع يمكِّنه فعلًا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة.
لأغراض الفقرة 1، يعني «العمل العدواني» استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (د-29) المؤرَّخ 14 ديسمبر 1974:
جريمة عدوان تعريف
(أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتًا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة؛
(هـ) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛
(ز) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المذكورة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
جريمة عدوان ممارسة الاختصاص القانوني
بموجب النظام الأساسي، ترد أدناه شروط ممارسة الاختصاص على «جريمة العدوان» من قبل المحكمة. يجوز للمحكمة، وفقًا لهذه البنود ممارسة اختصاصها على «جريمة العدوان» في إحدى الطريقتين أو كلتاهما.
ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان (الإحالة من الدول، المبادرة الذاتية):
لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي تُرتكَب بعد مضي خمس سنوات على الأقل على التصديق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، وسنة واحدة على المصادقة أو على قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.
تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقًا لهذه المادة، ورهنًا بقرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من يناير 2017.
جريمة عدوان ممارسة الاختصاص القانوني
يجوز للمحكمة (وفقًا للمادة 12) أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن عمل عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقًا أنها لا تقبل الاختصاص عن طريق إيداع إعلان لدى المسجل. يجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت ويجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث سنوات.
عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقيق يتعلق بجريمة عدوان، عليه أن يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارًا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية. وعلى المدعي العام أن يبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة.
في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد تاريخ الإبلاغ، يجوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن تكون الشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة في المادة 15، وألا يكون مجلس الأمن قد قرر خلاف ذلك طبقًا للمادة 16.
جريمة عدوان ممارسة الاختصاص القانوني
ممارسة الاختصاص على جريمة العدوان (إحالة من مجلس الأمن)
يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجرائم عدوان ارتُكبت بعد مرور خمس سنوات على اعتماد التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان ومرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.
تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من يناير 2017.
2020 في إيران
هذه المقالة تتضمن أهم الأحداث التي حدثت في إيران في سنة 2020.
2020 في إيران الأحـداث
3 يناير – مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني برفقة القائد ابو مهدي المهندس أحد قيادات منظمة الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبًا في مطار بغداد الدولي.
خزان خارجي للمكوك الفضائي
الخزان الخارجي للمكوك الفضائي (بالإنجليزية: The Space Shuttle external tank)‏، هو أحد المكونات الخاصة بمنظومة الإطلاق الصاروخية للمكوك الفضائي، والمحتوي على وقود الهيدروجين السائل بالإضافة إلى الأكسجين السائل باعتباره عاملًا مؤكسدًا. يستخدم هذا الخزان، خلال عملية إطلاق وصعود المكوك، في إمداد محركاته الرئيسية الثلاثة من نوع «آر إس-25» بالوقود والعامل المؤكسد المضغوطين. ينفصل الخزان الخارجي عن المكوك الفضائي بعد مرور 10 ثوانٍ فقط من إغلاق المكوك لمحركاته الرئيسية، ثم يدخل إلى الغلاف الجوي مرةً أخرى حتى يصل إلى الأرض. لم يُعد استخدام هذه الخزانات مرةً أخرى، بخلاف المعززات الصاروخية للمكوك ذات الوقود الصلب التي أعيد استخدامها في البعثات الأخرى. تحطمت هذه الخزانات قبل ارتطامها بسطح المحيط الهندي (أو سطح المحيط الهادي في حالة إطلاق المكوك في مسارات إطلاق الدخول المداري المباشر) بعيدًا عن خطوط الملاحة البحرية، ولهذا تعذر استعادتها.
خزان خارجي للمكوك الفضائي نظرة عامة
يعتبر الخزان الخارجي أضخم مكونات منظومة إطلاق المكوك الفضائي، وتعتبر أيضًا أثقلها في الكتلة عند امتلائها بالكامل. يتكون الخزان الخارجي من ثلاثة مكونات رئيسية:
يعتبر الخزان الخارجي أهم مكونات المكوك الفضائي خلال الإطلاق، فهو يوفر دعمًا هيكليًا لربط المكوك الفضائي بالمعززين الصاروخيين. يتصل الخزان بكل معزز صاروخي عبر نقطة اتصال أمامية باستخدام عارضة تعبر خلال الخزان البيني، ونقطة اتصال خلفية عبر سِناد خلفي، ويتصل الخزان بالمكوك عبر مِنصَب اتصال ثنائي من الأمام، ومنصبي اتصال ثنائيين من الخلف. يوجد عند نقطة الاتصال الخلفية أيضًا أنابيب تحمل السوائل، والغازات، والإشارات والطاقة الكهربية بين الخزان والمكوك. نُقلت الإشارات الكهربية وإشارات أنظمة التحكم بين المكوك والمعززين الصاروخيين عبر هذه الأنابيب.
خزان خارجي للمكوك الفضائي نظرة عامة
كان من الممكن إعادة استخدام هذه الخزانات الخارجية مرةً أخرى في المدار، على الرغم من أنها كانت تستخدم مرةً واحدةً فقط. شملت الخطط الخاصة بإعادة استخدام هذه الخزانات على إبقائها متصلةً بمحطة الفضاء الدولية؛ لتستخدم باعتبارها مساحةً إضافية للعيش أو مركزًا للأبحاث هناك، أو استخدامها في إمداد المحركات الصاروخية الخاصة بالرحلات بين الكوكبية (مثل بعثات المريخ)، أو استخدامها باعتبارها حاويات للمواد الخام المستخدمة في المصانع المدارية.
فكر العلماء في إعادة استخدام الخزانات الخارجية لحمل الحمولات الضخمة. واقتُرح أن يحمل الخزان المرآة الرئيسية الضخمة لمرصد فضائي بفتحة يصل عرضها سبعة أمتار. اقتُرح أيضًا أن يعاد استخدام الخزان الخارجي في صورة حامل خلفي للبضائع (ACC).
خزان خارجي للمكوك الفضائي النُسخ
عملت وكالة ناسا على مر السنين للتقليل من وزن الخزان الخارجي لتزيد من الكفاءة الكلية للمكوك، إذ كانت تزداد كفاءة حمل المكوك الفضائي للحمولات بنحو 0.45 كيلوغرام، ما يعادل رطلًا واحدًا، عند خفض وزن الخزان الخارجي بنحو 0.45 كيلوغرام.
يُعرف الخزان الخارجي الأصلي بالخزان ذو الوزن الأساسي (SWT)، وهو مُصنع من السبيكة 2219، وهي سبيكة قوية من الألومنيوم والنحاس تستخدم في العديد من التطبيقات الفضائية. استُخدم أول نسختين من هذا الخزان خلال البعثتين «إس تي إس-1» و«إس تي إس-2»، ودُهن الخزان خلال هاتين البعثتين باللون الأبيض للحماية من أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية خلال الفترة الطويلة التي يقضيها المكوك على منصة الإطلاق قبل إطلاقه. وقررت شركة لوكهيد مارتن (مارتن ماريتا سابقًا)، بعد التأكد من عدم جدوى هذا الطلاء، أن تخفض من وزن الخزان بعدم دهانه بهذا الطلاء الأبيض وإبقائه على اللون المشابه للون الصدأ، والذي ينتج من الطلاء العازل للخزان، وكان هذا بدءًا من البعثة «إس تي إس-3»، ووفر هذا نحو 272 كيلوغرامًا من الوزن الكلي.
خزان خارجي للمكوك الفضائي النُسخ
انخفض وزن الخزان بنحو عدة مئات من الأرطال بعد الاستغناء عن النظام المانع للتبخر. استُخدم هذا النظام لمحاذاة أنابيب إمداد الأكسجين لخلق مسار تدوير للأكسجين السائل بهدف التقليل من تراكم الأكسجين في حالته الغازية داخل أنابيب الإمداد أثناء تزويد الخزان الخارجي بالأكسجين السائل قبل الإطلاق. ولكن تقرر الاستغناء عن هذا النظام في البعثات اللاحقة بعد تقييم البيانات الخاصة بأنظمة الدفع، والتي حُصل عليها عن طريق إجراء عدد من الاختبارات الأرضية على البعثات الأولى. لم يتغير كل من طول وقطر الخزان الخارجي. استُخدم آخر خزان من نوع (SWT) في البعثة «إس تي إس-7»، وكان يبلغ وزنه فارغًا نحو 35000 كيلوغرام.
بدأ استخدام الخزان خفيف الوزن (LWT) بدءًا من البعثة «إس تي إس-6». استُخدم هذا الخزان في أغلب رحلات المكوك الفضائي، واستُخدم آخر مرة في البعثة المشؤومة «إس تي إس-107» والمعروفة بكارثة مكوك الفضاء كولومبيا. بلغ الوزن الفارغ لكل خزان من هذا النوع نحو 30000 كيلوغرام تقريبًا، على الرغم من الاختلاف الطفيف بين أوزان هذه الخزانات.
خزان خارجي للمكوك الفضائي النُسخ
كان سبب هذا الانخفاض في الوزن بين هذه الخزانات والخزانات الأخرى من نوع (SWT) هو الاستغناء عن أجزاء من المكونات الداعمة (وهي دواعم هيكلية موجودة بطول خزان الهيدروجين السائل)، واستخدام عدد أقل من الحلقات الداعمة وإجراء بعض التعديلات على الإطارات الرئيسية بخزان الهيدروجين السائل. أُجريت أيضًا مجموعة من عمليات التفريز على أجزاء من الخزان لتقليل السُمك، وخُفض أيضًا وزن روابط الاتصال الخلفية للخزان مع المعززين الصاروخيين، وذلك باستخدام روابط أقوى وأخف في الوزن مصنوعة  من سبيكة تيتانيوم أقل في التكلفة.
خزان خارجي للمكوك الفضائي النُسخ
استُخدم الخزان فائق الخفة (SLWT) أول مرة عام 1988 في البعثة «إس تي إس-91» واستُخدمت في جميع البعثات اللاحقة باستثناء البعثتين «إس تي إس-99» و«إس تي إس-107». يتميز الخزان فائق الخفة بتصميم مطابق تمامًا لتصميم الخزان خفيف الوزن فيما عدا اعتماده على سبيكة الألومنيوم-الليثيوم (Al-2195) في جزء كبير من هيكل الخزان. ساهمت هذه السبيكة بشكل كبير في خفض وزن هذا الخزان بنحو 3175 كيلوغرامًا مقارنةً بالخزان خفيف الوزن. استخدمت الشركة المُصنعة لهذا الخزان تقنية اللحام التحريكي الاحتكاكي. احتفظت ناسا بخزان من نوع الخزان خفيف الوزن ليكون تحت الطلب إذا استدعت الظروف حتى نهاية عصر المكوك الفضائي، على الرغم من أن جميع الخزانات الخارجية التي استُخدمت بعد صناعة الخزان فائق الخفة كانت من نفس هذا النوع. زاد الخزان فائق الخفة من الأداء الذي يحتاجه المكوك ليصل إلى محطة الفضاء الدولية بنحو 50%. تمكن المكوك الفضائي من حمل المزيد من الحمولات إلى مدار محطة الفضاء الدولية شديد الميل، وذلك بفعل انخفاض وزن الخزان فائق الخفة.
مطالب بالعرش
المطالب بالعرش كما يُعرف بـ المُدَّعي هو الاسم الذي يُطلق شخص لديه الحق أو قادر على الادعاء بأن لديه منصبًا أو رتبة شرف، من الممكن أن يشغلها شخص آخر (عادة ما يكون معروفًا أكثر)، أو هو شخص قد يمارس صلاحياته شخص أو سلطة أخرى، تشير الكلمة في معظم الأحيان إلى ملك سابق، أو شخص من نسله، احتُل عرشه، أو أُلغي، أو ادعى أحقيته خصم ما.
يُفضل استخدام مصطلح «المطالب» أحيانًا، لكن لا يُعتبر مصطلح «الادعاء» مهينًا في هذا السياق. ينحدر المعنى الأصلي للكلمة الإنجليزية يدَّعي (بالإنجليزية: Pretend) من المعنى الفرنسي لكلمة يدَّعي (بالفرنسية: Pretendre) (ومن الكلمة اللاتينية Praetendo قبلها)، وكانت تعني في الأصل «التقديم، أو المطالبة، أو الادعاء». بالتالي كان المُدَّعي ببساطة هو الشخص الذي يقدم أو يعلن مطالبته بحق ملكية لقب ما، أو يمكننا وصفه بمصطلحات حديثة بأنه الزاعم. لم تكتسب الكلمة معناها الحديث وهو الزعم أو الادعاء الباطل إلا في فترة لاحقة.