قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ التشريعات
يحتوي القانون على ستة فصول وما مجموعه 66 مقالة، نُشرت في الجريدة الرسمية لحكومة هونغ كونغ باللغة الصينية فقط. تغطي هذه الجرائم الأربع (الانفصال، التخريب، الإرهاب، التواطؤ)، والتي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، وهي العقوبة القصوى النادرة في هونغ كونغ. يتم تعيين الحد الأدنى للجملة في 3 سنوات. أعلنت الصين أنها ستدير القانون، ويمكن استخدامه أيضًا لمقاضاة أشخاص من دول أخرى. وأثبتت مراجعات المحتوى أنها مقلقة لعلماء القانون والمراقبين، لأنها تعتبر «أقوى مما يخشى الكثيرون، سواء من حيث النطاق أو العقوبات». وعلى الرغم من عدم صدور أحكام بالسجن مدى الحياة، فقد يشهد المتظاهرون السلميون 10 سنوات في السجن إذا تم الحكم على أن الحركة الاحتجاجية لها روابط أجنبية، وستكون الحريات محدودة حيث ستخضع جميع «الجماعات والمنظمات ووسائل الإعلام الأجنبية» لرقابة الحكومة الصينية. وستكون وكالات الاستخبارات الصينية حاضرة في هونغ كونغ، ولها سلطات تتجاوز جميع قوانين هونغ كونغ، حيث يتمتع العملاء الصينيون في هونغ كونغ بالحصانة من المسؤولية الجنائية. كما ستكون أي قرارات تتخذها لجنة الأمن القومي الصينية الجديدة في مأمن من مواجهة الطعن القانوني. ومع ذلك، أشارت رويترز بشكل إيجابي إلى أن القانون يوضح أنه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي على الإجراءات التي حدثت قبل تنفيذه.
وينص القانون على جرائم محددة أخرى، مثل الضرر الذي يلحق بمرافق النقل باعتباره جريمة إرهابية. تجرِّم المادة 29 من القانون «التحريض على كراهية الحكومة المركزية وحكومة هونغ كونغ الإقليمية». كل من تثبت إدانته بموجب القانون سيتم منعه من تولي منصب عام مدى الحياة. وفيما يتعلق بسيطرة الصين وتسليم المشتبه بهم، أفادت قناة الجزيرة أن «النص الكامل للقانون أعطى ثلاثة سيناريوهات عندما يمكن للصين أن تتولى الملاحقة القضائية: قضايا التدخل الأجنبي المعقدة، والقضايا» الخطيرة للغاية «وعندما يواجه الأمن القومي» خطيرة وتهديدات واقعية "."  ويوضح القانون كذلك أن الإجراء لا يلزم أن يكون عنيفًا، وأن العقوبة الدنيا في مثل هذه الحالات ستكون 10 سنوات.
سيواجه الأشخاص الذين يحاكمون بموجب القانون قضاة مختلفين أمام القضاء في هونغ كونغ؛ كتب مراسل بي بي سي في الصين ستيفن ماكدونيل في 30 يونيو، أن قضاة هونغ كونغ مستقلون ويمكنهم تطبيق القانون بشكل مناسب، وهو ما لن تقبله الحكومة الصينية، وبالتالي سيتم تعيين القضاة لهذه المسألة من قبل الرئيس التنفيذي مباشرة. وكتب ماكدونيل أن هذا «تم تثبيته بشكل فعال من قبل بكين». يمكن أيضًا احتجاز بعض القضايا في هونغ كونغ بدون هيئة محلفين إذا اعتبرت أنها تحتوي على أسرار الدولة.
ردت المزيد من الدول والجماعات بعد تمرير القانون. أعلنت أورسولا فون دير لاين من المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل من المجلس الأوروبي أنهما سيبحثان داخل أوروبا ما إذا كان سيتم تشويه سمعة الصين كشريك تجاري. وتحدث راب إلى مجلس العموم في لندن، معلناً أن العرض البريطاني الوطني في الخارج لا يزال قائمًا، وقال إن المملكة المتحدة قد تتخذ المزيد من الإجراءات إذا أظهر النص الكامل للقانون المزيد من الانتهاكات للإعلان المشترك. كما دعت ألمانيا إلى إعادة جدولة القمة المؤجلة بين الاتحاد الأوروبي والصين في أقرب وقت ممكن، بينما تحدثت اليابان بقوة ضد الصين. بدأت فرنسا بحماس أكبر في التواصل مع القادة الوطنيين لإنشاء «تحالف دولي مناهض للصين».
في 30 يونيو 2020، كتب مراسل سكاي نيوز في آسيا، توم شيشاير، أن القانون وقوته كان دليلاً على أن الحكومة الصينية لا تهتم بما يفكر فيه العالم تجاهها، وأن شي جين بينغ لا يمكنه الانتظار حتى عام 2047 لتولي هونغ كونغ، وأن التوقيت يشير إلى أن الصين شعرت بأن تفشي وباء فيروس كورونا في بقية العالم جعل من السهل فرض القانون.