hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شحنة محكمة الإغلاق (فلم) قصة الفيلم
يحاول مجموعة من رجال الشرطة البائسين مع مسافر متخفي قطع الطريق عبر بوليفيا عن طريق قطار قديم، وذلك في رحلة بحث عن حمولة سامة جدًا.
جو أوليفر
قد يقصد من «جو أوليفر» :
جو أوليفر: لاعب كركيت من المملكة المتحدة.
جو أوليفر (سياسي): سياسي كندي.
جو أوليفر (لاعب كرة قاعدة): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جو باين
قد يقصد من «جو باين» :
جو باين: لاعب كرة قدم إنجليزي.
جو باين (اقتصادي): عالم اقتصاد أمريكي.
جو باين (موسيقي): موسيقي أمريكي.
جو بورنس
قد يقصد من «جو بورنس» :
جو بورنس: لاعب كركيت أسترالي.
جو بورنس (لاعب كرة قاعدة): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جو بورنس (لاعب كرة قاعدة أمريكي): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جو بومان
قد يقصد من «جو بومان» :
جو بومان
جو بومان (لاعب كرة قاعدة): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جو بومان (لاعب كرة قاعدة أمريكي): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
منسي (فلم 2013)
منسي  (بالإسبانية: Forgotten) هو فيلم دراما-تاريخي بوليفي من بطولة داميان ألكازار، وإخراج كارلوس بولادو، وتأليف ماوريسيو ديفيس وكارلا أورتيز وايليا بيتريديس. الفيلم مبني على القمع والقتل المرتبط بعملية كوندور المدعومة من الولايات المتحدة. تم اختيار الفيلم كمدخل لبوليفيا لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانون، لكن لم يتم ترشيحه.
منسي (فلم 2013) قصة الفيلم
يتكلم الفيلم عن جنرال بوليفي متقاعد ويعاني من نوبة قلبية، يأمل في الخلاص من خلال كتابة وسرد أسراره المظلمة لمشاركتها مع إبنه. يتذكر دوره في "عملية كوندور"، حملة القمع السياسي المدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أمريكا اللاتينية والتي كانت مسؤولة عن عمليات الإعدام والتعذيب والسجن والتي بدأت في عام 1975 من قبل الديكتاتوريات اليمينية في الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراجواي وبوليفيا.
نظرية الأسس الأخلاقية
نظرية الأسس الأخلاقية (بالإنجليزية: Moral foundations theory) هي نظرية نفسية اجتماعية معنيّة بشرح أصول التفكير العقلي الأخلاقي لدى البشر وتنوعاته على أساس الأسس الفطرية المعيارية. طرحها لأول مرة علماء النفس جوناثان هايدت وكريغ جوزيف وجيسي غراهام وبنوها على أعمال عالم الأنثروبولوجيا الثقافية ريتشارد شويدر، وطورتها مجموعة متنوعة من المشاركين فيما بعد، واشتهرت في كتاب هايدت بعنوان «العقل الصالح».
عرضت النظرية الأصلية خمسة أسس، وهي: الاهتمام/الأذى، العدل/الغش، الإخلاص/الخيانة، النفوذ/التخريب والقداسة/التدهور. وتشمل النظرية حاليًا معيارًا سادسًا هو الحرية/القمع، في حين يبقى مؤلفوها منفتحين على إضافة أو طرح أو تعديل مجموعة الأسس.(ص.104–107)
نظرية الأسس الأخلاقية
على الرغم من أن التطور الأولي لنظرية الأسس الأخلاقية ركز على الاختلافات الثقافية، ركزت الأعمال اللاحقة في النظرية بشكل واسع على الإيديولوجية السياسية. قدّم العديد من العلماء نظرية الأسس الأخلاقية على أنها شرح للاختلافات بين التقدميين السياسيين (الليبراليين في التسمية الأمريكية) والمحافظين والليبرتاريين، واقترحت أنها تستطيع تفسير اختلافات الرأي في المسائل المشحونة سياسيًا مثل زواج المثليين والإجهاض.
المصدران الرئيسيان هما الشرعية البراغماتية للتعددية الأخلاقية وتخطيط المجال الأخلاقي. في الأول، وصف كل من هايدت وغراهام عملهما من وجهة نظر عالم أنثروبولوجيا بأنه يشبه النظر إلى تطور الأخلاق وإيجاد الأرضية المشتركة بين كل اختلاف. أما في الثاني، وصفا أسلوبهما المعروف باستبيان الأسس الأخلاقي ودافعا عنه. ومن خلال تجارب عديدة وعدد من المشتركين يقدر بنحو أكثر من 11 ألفًا، من كل الأعمار والمعتقدات السياسية، تمكنوا من إيجاد النتائج التي تدعم تنبؤاتهم.
نظرية الأسس الأخلاقية الأصول
اقتُرحِت نظرية الأسس الأخلاقية لأول مرة من قبل هايدت وجوزيف عام 2004. توسعت النظرية كرد فعل ضد نظرية العقلانية التطورية للأخلاق المرتبطة بلورانس كولبرغ وجان بياجيه. بالاعتماد على أعمال بياجيه، جادل كولبرغ أن التفكير الأخلاقي لدى الأطفال يتغير عبر الزمن، واقترح تفسيرًا من خلال مراحل التطور الأخلاقي الستة. أكد عمل كولبرغ على العدالة بصفتها المفهوم الأساسي في التفكير الأخلاقي، والذي يُنظر إليه على أنه نشاط معرفي أولي، وأصبح عمله المنهج السائد في علم النفس الأخلاقي، وأثر في الأعمال اللاحقة بشكل هائل. كتب هايدت أنه وجد نظريات كولبرغ غير مرضية منذ أن صادفها للمرة الأولى في الدراسات العليا لأنها «بدت مخيّة للغاية» وافتقرت إلى التركيز على مسائل العواطف.
نظرية الأسس الأخلاقية الأصول
على عكس النظريات السائدة في الأخلاق في علم النفس، طور عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد شويدر مجموعة من النظريات التي تؤكد التنوع الثقافي للأحكام الأخلاقية، ولكنه جادل أن الأشكال الثقافية المختلفة من الأخلاق استندت إلى «ثلاث مجموعات ظاهرة لكن مترابطة من المخاوف الأخلاقية»، والذي وصفها بأخلاقيات الاستقلال والمجتمع واللاهوت. ألهم منهج شويدر هايدت ليبدأ بدراسة الاختلافات الأخلاقية بين الثقافات، بما في ذلك العمل الميداني في البرازيل وفيلادلفيا. قاده هذا العمل إلى تطوير منهج الحدسية الاجتماعية في الأخلاق. هذا المنهج، الذي تناقض تناقضًا حادًا مع أعمال كولبرغ العقلانية، اقترح أن «الحكم الأخلاقي ينتج عن البديهيات الأخلاقية السريعة» في حين يعمل التفكير الأخلاقي ببساطة كإدراك بعدي للأحكام المشكلة مسبقًا. أصبحت أعمال هايدت وتركيزه على الأحكام العاطفية البديهية السريعة ذات تأثير عظيم، واجتذبت اهتمامًا ثابتًا بين صفوف الباحثين.
نظرية الأسس الأخلاقية الأصول
مع شروع هايدت وزملائه بالعمل على منهج الحدسية الاجتماعية، شرعوا بالاهتمام بمصادر البديهيات التي اعتقدوا أنها تبطن الأحكام الأخلاقية. في مقالة منشورة في صحيفة دايدالوس عام 2004، أحصى هايدت وكريغ الأعمال حول جذور الأخلاق، بما في ذلك أعمال فرانس دي فال ودونالد براون وشويدر، بالإضافة إلى نظرية النماذج العقلانية الخاصة بآلان فيسك ونظرية القيم الإنسانية الأساسية لشالوم شوارتز. من مراجعتهما لعناوين الأبحاث السابقة هذه، اقترحا أن جميع الأفراد يملكون أربع «أخلاقيات فطرية»، تنبثق عن عملية التطور الإنساني كاستجابة للتحديات التلاؤمية. وحددوا هذه الأخلاقيات الأربعة بالمعاناة والهرمية والتبادل والنقاوة. وفقًا لهايدت وجوزيف، شكلت كل واحدة من هذه الأخلاقيات نموذجًا معرفيًا، تقولب تطوره بواسطة الثقافة. كتبا أن كل نموذج يمكنه أن «يوفر أكثر بقليل من وميض أثر حين تُصادَف أنماط معينة في العالم الاجتماعي»، في حين شكلت عمليات التعلم الثقافي استجابة كل فرد لهذه الومضات. تتباعد الأخلاق لأن الثقافات المختلفة تستخدم «لبنات البناء» الأربعة التي توفرها النماذج بشكل مختلف. أصبح هذا البند أول بيان لنظرية الأسس الأخلاقية التي فصّل فيها كل من هايدت وجوزيف وآخرون منذ ذلك الحين ونقحوها.
نظرية الأسس الأخلاقية الأسس الخمسة
وفقًا لنظرية الأسس الأخلاقية، يمكن أن يوصف الاختلاف بين اهتمامات الناس الأخلاقية ضمن خمسة أسس أخلاقية:
يجادل أن هذه الأسس الخمسة تترتب في مجموعتين أعلى ترتيبًا، وهما مجموعة الرعاية والعدل المنفردة المركزة على الإنسان، ومجموعة الإخلاص والنفوذ والقداسة الرابطة المركزة على المجموعة. تأتي الأدلة لصالح هذا التصنيف من أنماط الترابطات بين الأسس الأخلاقية الملاحظة واستبيان الأسس الأخلاقية.
أُضاف جوناثان هايدت الأساس السادس والذي هو الحرية (على عكس القمع) إلى النظرية في كتابه «العقل الصالح»، الفصل الثامن، كردة فعل على الحاجة إلى التفريق بين العدالة التناسبية والاعتراضات التي تلقاها من المحافظين والليبراتاريين (يُستخدم في الولايات المتحدة) بالإكراه من قبل شخص أو قوة مسيطرة. لاحظ هايدت أن اللحمة الأخلاقية للمجموعة الأخيرة تعتمد بمعظمها على أساس الحرية.
نظرية الأسس الأخلاقية الطرق
تستخدم كمية كبيرة من الأبحاث حول نظرية الأسس الأخلاقية أدوات التقرير الذاتي مثل استبيان الأسس الأخلاقية، ومقياس قداسة الأسس الأخلاقية، والمقالات القصيرة عن الأسس الأخلاقية. اعتمدت الأبحاث حول استخدام اللغة الأخلاقية على مغايرات قاموس أسس أخلاقية.
نظرية الأسس الأخلاقية الانتقادات والنظريات المنافسة
قدم عدد من الباحثين انتقادات لنظرية الأسس الأخلاقية، ونظريات بديلة لها. شملت انتقادات النظرية مزاعم عن اللامعقولية البيولوجية والإسهاب في الأسس الأخلاقية (والتي يناقش أنها قابلة للاختزال بسبب القلق بشأن الضرر). اختلف المؤلفان الأصليان حول الانتقادات. شملت النظريات البديلة نموذج الدوافع الأخلاقية ونظرية الأخلاق الديناميكية ونظرية تنظيم العلاقات ومقياس السلطوية اليمينية الذي طوره بوب ألتيمير ونظرية الأخلاق كتعاون.
حادث عائلة عبد ربه
قتلَ جيشُ الاحتلال الإسرائيلي في السابع من كانون الثاني/يناير 2009 عددًا من أفراد عائلة عبد ربه في منزلهم ثمَّ اتهمَ حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالتسبّب في «الحادث». لقد أثارت هذه «الجريمة» الكثير من الجدل؛ وتحدثت عنها عددٌ من وكالات الأنباء ومنظمات حقوق الإنسان فضلًا عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة.
حادث عائلة عبد ربه خلفية
حسبَ صحيفة الحياة الجديدة – وهي يوميّة رسميّة تتبعُ السلطة الفلسطينية – فإنَّ أفراد أسرة عبد ربه كانوا يعيشون على التل الذي يُطلُّ على بلدة سديروت المحتلّة من قِبل إسرائيل؛ وقد أخبروا الصحيفة أنَّ حركة حماس قد استخدمت لسنوات منزل العائلة كمنشأة عسكريّة أطلقت منها مجموعةً من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي. حسب نفس المصدر؛ فقد تعرّض كل من حاولَ الاعتراض على ما تقومُ به حركة المقاومة الفلسطينيّة لإطلاق النار على ساقه من قبل نُشطاء حماس. أضافت العائلة أنها بعد نهاية الحرب؛ كانت تنتظرُ المساعدات التي وعدت بها سلطات حماس بعد أن قصفت إسرائيل المزرعة وحولتها إلى أنقاض؛ مؤكدين في الوقتِ ذاته على أنهم ليسوا من نشطاء حماس وأنهم موالين لحركة فتح.
حادث عائلة عبد ربه الحادث
روى خالد عبد ربه (32 عامًا) الذي حُوصر وأفراد أسرته لمدة خمسة عشر يوماً في منزله في غزّة لصحيفة الشرق الأوسط ما جرى بالقول
وصفت وسائل الإعلام الغربيّة «الحادث» باعتباره أحد «حوادث الأعلام البيضاء» وهي تلك «الحوادث» التي يقومُ فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المدنيين بالرغمِ من تلويحهم بالأعلام البيضاء في إشارةٍ منهم على أنهم مدنيين وللحصول على «إذنٍ» من الاحتلال لمغادرة المبنى أو المنطقة ككل. حسبَ تصريحات أفراد الأسرة ومعظم سكان الحي؛ فلم يكن في المنطقة وقت وقوع «الحادث» مقاتلي حماس بينما ذكر مراسل مجلّة تايم أن أحد المزارعين قد أخبرهُ أن حماس كانت تُطلق فعلًا صواريخ من المنطقة المجاورة لمكان وقوع «الحادث» وذلك لمقاومة الاحتلال ومنعهِ من القيام بما كان ينوي القيام به.
وُصف الحادث بالتفصيل في تقريرٍ نشرتهُ منظمة العفو الدولية في تمّوز/يوليو 2009؛ وفيهِ قال خالد عبد ربه لممثلي منظمة العفو:
حادث عائلة عبد ربه الحادث
كان الحادثُ هو القضية الرئيسية التي ورد ذكرها في تقرير «موت العلم الأبيض» الصادر عن هيومن رايتس ووتش؛ التي أشارت إلى أنَّ جميع الأدلة المتوفرة تُشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تسيطر على المنطقة المعنية ولم يكن هناك قتالٌ هناك في ذلك الوقت ولم تكن هناك قوات فلسطينية تختبئ بين المدنيين أو تستخدمهم كدروع بشرية. قال سكان الحيّ الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنّ القتال الرئيسي في المنطقة قد توقف بحلول صباح يوم الـ 7 من كانون الثاني/يناير على الرغمِ من أن تبادل إطلاق النار المتقطع قد استمر بعد ذلك. ووفقًا لشهادة أفراد الأسرة؛ فقد سمعوا عند الظهر جنديًا يدعوهم عبر مكبرات الصوت إلى الخروج ثمّ شاهدوا رجلًا وامرأتان وثلاث طفلات قد تجمعوا عند الباب؛ وكان ثلاثةٌ منهم على الأقل يحملون قطعة قماشٍ بيضاء.
في مقابلة منفصلة أجرتها هيومن رايتس ووتش؛ أكد خالد عبد ربه وشقيقه اللذين بقيا داخل المنزل نفس الرواية التي رُويت من قبل لمنظمة العفو الدوليّة؛ وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأدلة الموجودة في مكان الحادث والسجلات الطبية للضحايا وفحص الأطباء الأجانب للناجين الجرحى تؤُكد صحّة ما قالهُ الشهود.
حادث عائلة عبد ربه الحادث
تمَّ التحقيقُ في الحادث من قبل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة وقد أخبرَ خالد عبد ربه أعضاء البعثة ما جرى بالتفصيل؛ فخلصت البعثة إلى أنّ خالد وكوثر عبد ربه هما من الشهود الموثوقين وليس لديهما أي سببٍ للشكّ في صحة ما يقولان كما خلصت لتطابق الروايات التي تلقتها من شهود عيان آخرين ومنظمات غير حكومية مع روايات أفراد الأسرة. خلصَ التقرير النّهائي للبعثة إلى أنَّ الجنود الإسرائيليين قد أطلقوا النار عمدًا على أفراد الأسرة التي لم تكن تُشكّل أي خطورة بل كانت «تُطيع» أوامر جيش الاحتلال لكنّ ذلك لم يشفع لها.
حادث عائلة عبد ربه الحادث
على الجانبِ المقابل؛ حاولت عدّة منظمات غير حكومية مؤيدة لإسرائيل وعلى رأسها منظمة كاميرا (بالإنجليزية: CAMERA) وإن جي أو مونيتور التلميح بل الحديث عن وجودِ تناقضاتٍ بين شهادات أفراد الأسرة في تقرير هيومن رايتس ووتش وروايات «الحادث» المنشورة في الصحف. أصرّت جماعة كاميرا المؤيّدة لإسرائيل على أن خالد عبد ربه قد ألقى شهادات متناقضة لهيومن رايتس ووتش وتقرير غولدستون على التوالي بشأن ما إذا كان داخل المنزل أم خارجه أثناء إطلاق النار، بينما قال باحثٌ من مركز القدس للشؤون العامة «إنه على عكسِ التصريحات الصادرة عن عائلة عبد ربه؛ فإن المعلومات المنشورة على مواقع «الجماعات المسلحة الفلسطينية» تكشفُ عن تبادل إطلاق نارٍ بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين المسلحين في منطقة «الحادث».» دون أن يُقدم أيّ دليلٍ على ذلك.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا
تعرض الوضع الحالي لمسألة حقوق الإنسان في ترانسنيستريا لانتقادات من قبل العديد من الحكومات والمنظمات الدولية. تزعم جمهورية مولدوفا ودول أخرى ومنظمات غير حكومية أن حكومة ترانسنيستريا سلطوية وتملك سجلًا كبيرًا من الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
أنشأت ترانسنيستريا مكتب ديوان المظالم في عام 2006 بهدف معلن بتصحيح سجلها في مجال حقوق الإنسان ومواءمته مع المعايير الأوروبية. وصف تقرير الحرية في العالم لعام 2007 الذي نشرته دار فريدوم هاوس الموجودة في الولايات المتحدة ترانسنيستريا بأنها «بلد غير حر»، وأن لديها سجلًا سيئاً متساوِ في كل من الحقوق السياسية والحريات المدنية.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا حالة وسائل الإعلام
تصف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وضع وسائل الإعلام في ترانسنيستريا بأنه مقيد، وأن السلطات المحلية تواصل حملة طويلة الأمد لكبت الأصوات المعارضة المستقلة وجماعاتها. قُيِّدت وجهات النظر البديلة بسبب الرقابة الواسعة النطاق.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا حالة وسائل الإعلام
يقول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية نفسه لعام 2006: «خضعت الصحف الرئيسية في المنطقة لسيطرة السلطات. كانت هناك جريدة أسبوعية مستقلة في مدينة بندر وأخرى في مدينة ريبنيتسا الشمالية، وضايقت السلطات الانفصالية الصحف المستقلة بسبب الإبلاغ النقدي عن نظام ترانسنيستريا. كانت معظم محطات الإذاعة والتلفزيون والمنشورات المطبوعة تحت سيطرة سلطات ترانسنيستريا التي فرضت إلى حد كبير سياسات التحرير والعمليات المالية الخاصة بهم، وبعض شبكات البث مثل محطة تلفزيون تي أس في ومحطة الراديو إينتر إف إم التي امتلكها أكبر نظام احتكاري في ترانسنيستريا يُطلق عليه اسم «شيريف» الذي يحتل أيضا أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي في المنطقة. عدل مجلس السوفيات الأعلى في ترانسنيستريا قانون الانتخابات لمنع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها سلطات ترانسنيستريا من نشر نتائج الاستطلاعات والتوقعات المتعلقة بالانتخابات في يوليو في عام 2005».
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا حالة مدارس اللغة المولدوفية (الرومانية)
تصر السلطات المحلية في ترانسنيستريا على إتمام عملية التعليم العام للمولدوفيين الإثنيين بلغتهم الأم باستخدام اللغة المولدوفية السيريلية سوفييتية الأصل، وحصرت استخدام الكتابة اللاتينية للغة المولدوفية في ست مدارس فقط. أغلقت السلطات أربع مدارس من المدارس الست التي درّست اللغة المولدوفية باستخدام الكتابة اللاتينية، وادّعت أن المدارس رفضت التقدم بطلب للحصول على الاعتماد الرسمي. أُعيد فتح المدارس في وقت لاحق وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي ولكن كمؤسسات خاصة.
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010 عن طلبات مقبولة جزئيًا لأكثر من 100 شخص من السكان المحليين فيما يتعلق بإغلاق ثلاث مدارس مولدوفية في ترانسنيستريا (تيغينا وريبنيتسا وغريغوريوبول). زعم هؤلاء الأشخاص انتهاك حقوقهم في حماية حياتهم الخاصة والتعليم وعدم التحيز.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا حالة مدارس اللغة المولدوفية (الرومانية)
حثّت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مولدوفا السلطاتِ المحلية في مدينة ريبنيتسا في ترانسنيستريا على إعادة المبنى المحجوز إلى ملكية المدرسة المولدوفية التي تستخدم الكتابة اللاتينية الواقعة في المدينة. كان المبنى غير المكتمل على وشك الانتهاء في عام 2004 عندما سيطرت ترانسنيستريا عليه خلال أزمة المدارس في تلك السنة.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا مجموعة إيلي إيلاشكو
تُعد قضية إيلي إيلاشكو، الذي أُدين في عام 1993 بقتل اثنين من المسؤولين الترانسنيستريانيين، من القضايا الأكثر شهرة. حُكم عليه في البداية بالإعدام من قبل المحكمة العليا في ترانسنيستريا. أُلغي هذا الحكم وتحول إلى السجن مدى الحياة. حُكم على ثلاثة شركاء آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 سنة ومصادرة ممتلكاتهم.
أُطلق سراح إيلاشكو في عام 2001 بعد صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأُطلق سراح الثلاثة الآخرين في عامي 2004 و2007 عندما انتهت مدة قضاء عقوباتهم. أما في قضية إيلاشكو وآخرون ضد مولدوفا وروسيا (2004)، فوجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازهم تعسفي ولم تعترف بالحكم، وطالبت مولدوفا وروسيا بالإفراج عن أعضاء مجموعة إيلي إيلاشكو الآخرين، وهما أندريه إيفانوك وتودور بيتروف-بوبا اللذان كانا ما يزالان مسجونان في ذلك الوقت في ترانسنيستريا.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا مجموعة إيلي إيلاشكو
ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطات قد انتهكت الحق في الحرية والأمان لجميع أعضاء المجموعة الأربعة، وأن المعاملة التي تعرض لها إيلي إيلاشكو صُنفت كتعذيب. أمرت المحكمة مولدوفا وروسيا -اللتان تدعمان ترانسنيستريا- بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 750 ألف يورو (مليون دولار أمريكي) للأربعة كتعويض عن الحرمان من حريتهم وعن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا الجماعات الدينية
تزعم بعض المنظمات أن الحق في التجمع الحر أو تكوين الجمعيات لا يتلقى الاحترام الكامل، وأن الحرية الدينية مقيدة بمنع تسجيل المعمدانيين والميثوديين وكنيسة الله الحي. اتهمت سلطات ترانسنيستريا شهود يهوه بالافتقار إلى الوطنية ونشر النفوذ الغربي، وطورت وسائل تعليمية مدرسية على طول الخطوط التي تحتوي على معلومات سلبية وتشهيرية بشأن شهود يهوه.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا تدنيس المقبرة العسكرية
قالت الصحافة المولدافية والرومانية في فبراير في عام 2007 إن السلطات الترانسنيتريانية «دمرت ودنست» مقبرة دروغالينا في تيغينا (المعروف أيضًا باسم المقبرة الرومانية التي تحتوي على مقابر العديد من جنود الحرب العالمية الثانية)، وبالتالي فهي تنتهك المادتين رقم 34 و130 من اتفاقية جنيف الرابعة. لم تُخرج السلطات الترانسنيستريانية الجثث بل أزالت الصلبان ومهّدت الأرض بالجرافات.
أعلنت سلطات ترانسنيستريا بتفجير الصلبان وخلطهم مع الإسفلت لإصلاح طرق المدينة وفقًا للنسخة الرومانية من إذاعة دويتشه فيله. توجّب على السلطات في ترانسنيستريا إعادة دفن الجنود الذين نُبشوا خارج المدينة وفقا لأخبار بي إم أر، واتخذت السلطات إجراءات حتى لا تضيع هويات هؤلاء الجنود. لم تؤخذ مثل هذه الإجراءات حتى الآن، وأفاد السكان المحليون بأن العظام نُقلت باستخدام الجرّافات. اقتُرح بناء نصب تذكاري للجنود السوفييت على القبور المستوية. «تلعب النصب التذكارية التي تمثل الأمجاد دورًا هامًا في تعليم جيل الشباب» وفقًا لصحافة ترانسنيستريا الرسمية.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا تدنيس المقبرة العسكرية
عُثر على المقبرة في عام 1812 عندما نُقلت قبور الجنود السويديين والروس الذين لقوا حتفهم بالقرب من قلعة تيغينا في عام 1709. دُفن العديد من قادة القوزاق من نهر الدون والبويار المحليين وأعضاء مجلس المدينة في المقبرة في القرن التاسع عشر. دُفن الرومانيون والجنود الألمان والسوفييت وأسرى الحرب السوفييتيين هناك خلال الحرب العالمية الثانية. تقع المقابر السوفييتية في جزء واحد من المقبرة يُدعى بوريسوفسكوي، وتقع القبور الرومانية التي يبلغ عددها 333 في الجزء المدمر الآن ويُطلق عليه اسم دروغالينا. دُفن 329 شخص من الرومانيين و14 جنديًا مجهولي الهوية بالإضافة إلى 13 سجينًا سوفييتي في هذه المقبرة.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا خلال الفترة 2007—2010
أُلقي القبض على العديد من معارضي نظام ترانسنيستريا الذين أطلقوا الدعوات العامة لمظاهرات احتجاجية ضد سياسة نظام تيراسبول في مارس في عام 2007. اعتقلت سلطات ترانسنيستريا أيضاً ستيفان أورويتو رئيس لجنة هلسنكي المولدوفية لحقوق الإنسان واثنين من مساعديه في 9 مارس في عام 2007.، وذلك على الرغم من أن أوريتو لديه إقامة في ترانسنيستريا.
شاهد سكان ترانسنيستريا الذين لديهم سيارات مسجلة في مولدوفا سياراتهم تُصادر من قبل سلطات ترانسنيستريا. منعت سلطات ترانسنيستريا سكان كورجوفا، وهي قرية في المنطقة الأمنية الخاضعة للسيطرة الإدارية لكيشيناو، من المشاركة في انتخابات البلدية المولدوفية في 3 يونيو في عام 2007. قُبض على عضو المجلس المحلي، لوري كوتوفانا، وتعرض للضرب المبرح ما أدى إلى نقله إلى المستشفى. تلقى رئيس بلدية كورجوفا، فاليريو ميتسول، تهديدات بالقتل. اُلقي القبض على فالنتين بيسليغ، وهو مرشح لمنصب عمدة كورجوفا، وقُبض على الصحفي إرنست فاردانيان بتهمة التجسس لصالح مولدوفا في أبريل في عام 2010.
حقوق الإنسان في ترانسنيستريا خلال الفترة 2007—2010
كانت حالة إيلي كازاكو من بندر مماثلة لذلك، إذ قُبض عليه في 19 مارس في عام 2010 بتهمة الخيانة العظمى والتجسس لصالح مولدوفا. بدأ أهله إضراباً عن الطعام في يونيو في عام 2010 أمام السفارة الروسية في كيشيناو نظرًا لعدم تلقيهم أخبارًا عنه. أُعفي عن إيلي كازاكو من قبل الرئيس سميرنوف وأفرج عنه في 31 أكتوبر في عام 2011.
اتهمت منظمة برومو-ليكس لحقوق الإنسان في مولدوفا سلطات ترانسنيستريا في 18 يونيو في عام 2010 باحتجاز إيلينا دوبروفيسكايا من بندر، والتي قُبض عليها بسبب ذهاب والدتها إلى مستشفى في كيشيناو بدلاً من تقديم نفسها بناءً على طلب السلطات من بندر. بُذلت محاولات من قبل وسائل الإعلام في مولدوفا لربط هذه الحالة مع قضية ايلي كازاكو. نشرت وزارة الداخلية في ترانسنيستريا في 2 يوليو في عام 2010 ردًا تقول فيه إن إيلينا دوبروفيسكايا احتجزت في مرفق احتجاز مؤقت لمدة 72 ساعة بسبب العثور على 40 ألف روبل أثناء تفتيش شقتها، وربما كانت تنتمي إلى والدتها التي اتُهمت بالاحتيال والسرقة. أُطلق سراح إيلينا بعد 72 ساعة من الاحتجاز وفقًا لما أنبأت عنه وزارة الداخلية.
المحددات الاجتماعية للصحة تحت خط الفقر
تصف المحددات الاجتماعية للصحة تحت خط الفقر، العوامل التي تؤثر على صحة السكان الفقراء وتفاوت الرعاية الصحية بينهم وبين الأفراد ذوي المنزلة الاجتماعية والاقتصادية العالية. تتفاوت الرعاية الصحية التي يتحصل عليها المواطنون على حسب ظروفهم، بما في ذلك ظروف المعيشة وبيئة العمل والعمر والعوامل الاجتماعية الأخرى، وتؤثر هذه العوامل على قدرة الناس على الاستجابة للمرض. تتشكل هذه الظروف أيضًا عن طريق الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لا يتحصل أغلب الناس في جميع أنحاء العالم على أفضل خدمة صحة ممكنة، وذلك بسبب «مجموعة سامة من السياسات السيئة مثل الاقتصاد والسياسة». تعمل الظروف المعيشية اليومية مع هذه العوامل الهيكلية لتحديد المحددات الاجتماعية للصحة.
المحددات الاجتماعية للصحة تحت خط الفقر
ترتبط الحالات الصحية السيئة بالفقر ارتباطًا وثيقًا. للفقر أبعاد كثيرة - الحرمان المادي (من الغذاء والمأوى والصرف الصحي ومياه الشرب الآمنة) والإقصاء الاجتماعي والافتقار إلى التعليم وارتفاع نسب البطالة وانخفاض الدخل المادي- تعمل هذه الظروف معًا، على تقليل الفرص والحد من الخيارات المتوفرة وضعف نسبة الأمل وبالتالي تهديد الصحة. رُبط الفقر بارتفاع معدل انتشار العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وعدم اكتمال نمو الأطفال المحرومين والإجهاد والقلق والاكتئاب والموت المبكر. وفقًا للوبي ووين، فيثقل العبء الصحي للفقر كاهل المجموعات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأقليات العرقية والمعوقين. إن المحددات الاجتماعية للصحة - مثل تنشئة الطفل والتعليم وظروف المعيشة والعمل والرعاية الصحية - لها أهمية خاصة بالنسبة للفقراء.
المحددات الاجتماعية للصحة تحت خط الفقر
وفقًا لما قاله موس، فإن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على السكان الفقراء مثل التعليم وعدم المساواة في الدخل والمهنة، تمثل أقوى وأسرع تنبئ بالحالات الصحية والوفيات المُبكرة. إن عدم المساواة في الظروف الظاهرة لحياة الفرد، مثل حصول الأفراد على الرعاية الصحية أو المدارس المناسبة أو ظروف عمل لائقة أو أوقات فراغ لممارسة الهوايات أو مكان عيش كريم أو العيش في مجتمعات أو بلدان أو مدن جيدة، تؤثر وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، على قدرة الناس على عيش حياة طيبة والحفاظ على الصحة. إن التوزيع غير العادل للظروف المعيشية، السيئة والضارة بالصحة منها، والتجارب والهياكل، ليس بالأمر الطبيعي بأي حال من الأحوال، «لكنه نتيجة لمجموعة سامة من السياسات والبرامج الاجتماعية السيئة، والترتيبات الاقتصادية غير العادلة». لذلك، فإن ظروف الحياة اليومية للفرد هي المسؤولة عن المحددات الاجتماعية للصحة، بالإضافة إلى كونها جزءًا كبيرًا لتحديد التفاوتات الصحية داخل البلدان وخارجها. إلى جانب هذه الظروف الاجتماعية، «يرتبط جنس الفرد وتعليمه ومهنته ودخله وعرقه ومكان إقامته، ارتباطًا وثيقًا بتحصله على الرعاية الصحية المناسبة وتحديد التجارب التي من الممكن المرور بها ومدى استفادته من النظام الصحي في البلاد». يمكن أن تُنسب المحددات الاجتماعية للصحة إلى قوى اجتماعية واسعة، مثل العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين والفقر والعنف والحرب. يعد هذا أمرًا مهمًا، وذلك لتأثير جودة الصحة والتوزيع الصحي والحماية الاجتماعية للصحة لدى السكان، على حالة التنمية للبلاد. نظرًا لاعتبار الصحة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، يشير أحد المؤلفين إلى أن المحددات الاجتماعية للصحة، تحدد توزيع كرامة الإنسان.
المحددات الاجتماعية للصحة تحت خط الفقر التعاريف والقياسات
تكشف العوامل الاجتماعية المحددة للصحة تحت خط الفقر، عن عدم المساواة في الصحة. تُعرَّف الصحة بأنها «الشعور بالصحة والحيوية والقوة والقدرة الجسدية على فعل الأشياء التي يستطيع معظم الناس فعلها عادة». تتخذ قياسات الصحة عدة أشكال، بما في ذلك التقارير الصحية الشخصية التي يستكملها الأفراد والدراسات الاستقصائية التي تقيس العجز البدني والحيوية والرفاهية وتشخيص الأمراض المزمنة الخطيرة وطول العمر المتوقع.
المحددات الاجتماعية للصحة تحت خط الفقر التعاريف والقياسات
تُعرِّف منظمة الصحة العالمية المحدِّدات الاجتماعية للصحة بأنها «الظروف التي يولد فيها الناس للعيش والعمل والتقدم في السن»، وتحدد هذه الشروط على حسب توزيع الأموال والسلطة والموارد على الأصعدة العالمية والوطنية والمحلية. هناك اثنان من المحددات الرئيسية للصحة: المحددات الهيكلية والتقريبية. تشمل المحددات الهيكلية الانقسامات المجتمعية بين السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتؤدي إلى اختلافات توزع السلطة واختلاف الوضع الاجتماعي والتفضيلي داخل المجتمع. أما العوامل المحددة التقريبية، فهي عوامل موجودة في الحياة اليومية مثل العلاقات الأسرية والعاطفية، وعلاقات الأقران والعمل، بالإضافة إلى علاقات البيئات التعليمية. تتأثر المحددات التقريبية بالتقسيم الطبقي الاجتماعي الناجم عن المحددات الهيكلية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل المحددات الاجتماعية للصحة تنشئة الطفل المبكرة والعولمة والنظم الصحية والقياس والأدلة والتحضر وظروف العمل والاستبعاد الاجتماعي وظروف الصحة العامة والمرأة والمساواة بين الجنسين. يؤدي التعرض المختلف إلى الأمراض ومخاطر الإصابة بالأمراض والإصابات التي تحددها البيئات والظروف الاجتماعية والمهنية والبدنية، إلى ضعف جهاز المناعة وضعف أكبر للصحة. أقر مجلس المحددات الاجتماعية التابع لمنظمة الصحة العالمية نوعين مميزين من المحددات الاجتماعية للوضع الصحي الاجتماعي والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. قُسمت هذه الأقسام من إطار المفاهيم الاجتماعية للعوامل الاجتماعية لمنظمة الصحة العالمية لشرح وفهم المحددات الاجتماعية للصحة.