hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
استثمار الوثائق عملية استثمار الوثائق
تبدأ المسؤولية على الوثيقة من لحظة دخوله إلى ملك الولايات المتحدة. يجب ألّا تُعَلّم الوثائق الأصلية ولا تبدَّل ولا تمحى، وتعاقب الوحدة التي التقطت الوثائق بعقوبة متعلّقة بأسرى الحرب (DD Form 2745) من أجل كلّ وثيقة. العمليات العسكرية الجارية تعطّل هذا الشرط (شرط ألّا توسمَ الوثائق) حتّى وقف القتال. كل الوثائق المأسورة للعدو توضع في صناديق لا تتأثر بالجوّ، وكل هذه الصناديق تُعَلَّم بالوقت والتاريخ، واسم الوحدة التي التقطتها، وهويّة المصدر، وملخّص للظروف والأحوال التي التقطت فيها هذه الوثائق.
أول وحدة لاستثمار الوثائق تتسلّم الوثائق المأسورة للعدوّ تصنّفها وتجمعها. تخصص للوثائق أرقام ملفّات، وتسجّل هذه المعلومات: اسم الوحدة الملتقطة للوثائق، رقم الملف، الوقت والتاريخ الذي تسلّمت فيه وحدة استثمار الوثائق الوثيقة، وصف الوثيقة، إلى أين سترسل الوثائق (وجهات الإحالات)، والملاحظات المتصلة. التصنيف والتخزين الصحيحان لوثائق العدو المأسورة يكون تحت مسؤولية عالية وله قيمة دليليّة.
استثمار الوثائق عملية استثمار الوثائق
عرض الوثائق هو التقييم السريع، ولكن المنظّم، للوثائق لمعرفة إذا كانت تحوي معلومات أوليّة. الوثائق المختارة الأولية تُستثمر مباشرة لتجتمع إلى أولويّات إدارة مجموعة الاستخبارات. لأهداف العرض، تُعدّ الوثائق غير مصنّفة إلا إذا كانت منشأة في الولايات المتحدة أو إحدى الدول الحليفة، وصُنّفت هناك. طور عرض الوثيقة هو خطوة مكمّلة في عملية استثمار الوثائق إذ يحدد العرض هل ستطبق بعض إجراءات الاستخراج أو لا. المفسّرون والمحللون الاستخباراتيون العارفون يعملون معًا مع خبراء في تقنية المعلومات ليقرروا سير عملية استثمار الوثائق في خلال طور العرض. الترجمة الكاملة غير ضرورية في هذا الطور من عملية استثمار الوثائق، ولكن ترجمةً كافية للوثائق ضرورية لتحدد معنلا الوثائق وصلتها بأولويات المتطلبات الاستخباراتية.
ليست الترجمة في ذاتها تقريرا استخباراتيا، ولكن الترجمة شرط لعملية استثمار الوثائق. يجب أن تحتوي تقارير الترجمة على: وجهة التقرير، أيّ وحدة أعدّت التقرير، تاريخ الترجمة ووقتها، الرقم السري للوثيقة ووصف الوثيقة، واسم المترجم، ونوع الترجمة (كاملة أو مستخرجة أو ملخصة)، وملاحظات للتوضيح والتصنيف (إن وُجِدت).
استثمار الوثائق عملية استثمار الوثائق
يفيد تحليل وثائق العدو المأسورة الاستخبارات، ويكون على ثلاثة مراحل: التخمين، الإدماج، الاستنتاج.
التخمين: تصفية المعلومات المقيّمة وترتيبها لتحدّث أنماطا ذات معنى فيما يتعلق بالعمليات الحالية والوشيكة ونيّة القائد العسكري. تنشر المعلومات الاستخباراتية المعدودة مستعجلة في هذا الطور قبل المعالجة اللاحقة.
تبلّغ المعلومات المجموعة من وثائق العدو المأسورة عادة بصيغة SALUTE أو تقرير المعلومات الاستخباراتي. يتضمن تقرير SALUTE الحجم والنشاط والمكان والوحدة والوقت والمعدات. تقرير المعلومات الاستخباراتي هو الصيغة الأكثر تعارفا وقبولا في مجتمع الاستخبارات، وعادة ما يجري إنتاجه لدى وحدات عالية المستوى. تسمّى تقارير SALUT أحيانا بتقارير SPOT، وهي تقارير سريعة تقدّم معلومات استخباراتية سريعة وتحديثات الحالة بالنظر إلى الأحداث التي قد يكون لها تأثير مباشر وكبير على المخططات والعمليات الحالية. القادة التكتيكيون، والمحققون، ومحللو الاستخبارات يشاركون جميعا في إعداد هذين النوعين من التقارير.
فرنسيسيلة
الفرنسيسيلة (بالإنجليزية: Francisella)‏ هو جنس من البكتيريا سلبية الغرام المسببة للأمراض. إنها كائنات صغيرة على شكل قضبان أو عصويات مكورة، غير متحركة، وهي أيضا طفيليات داخل الخلاية تتطفل على الخلايا البلعمية.  مستعمرات الفرنسيسيلة هي شبيهة من حيث الشكل بتلك التي تشكلها بكتيريا البروسيلا.
سميت بكتيريا الفرنسيسيلة بهذا الاسم تكريما لعالم الأحياء الدقيقة الأمريكي إدوارد فرانسيس، الذي أقر لأول مرة في سنة 1922 بأن بكتريا الفرنسيسيلة التولارية (التي كانت تدعى
آنذاك باسم الجرثومة التولارية) هي العامل المسبب داء التولاريمية.
فرنسيسيلة الإمراض
تتسبب أنواع الفرنسيسيلة التولارية في نشوء مايعرف باسم داء التولاريمية أو أيضا حمى الأرانب.  في المقابل ترتبط أنواع أخرى مثل الفرنسيسيلة القتولية والفرنسيسيلة الفيلوميراجية (المعروفة سابقا باسم اليرسينية الفيلوميراجية) بحالات تعفن الدم والالتهابات الغازية للجسم.
فرنسيسيلة التصنيف
يظل تصنيف هذا الجنس في بعض الحالات غير مؤكد إلى حد ما، لا سيما في حالة الفرنسيسيلة القتولية (قد تكون واحدة نويعا من الفرنسيسيلة التولارية). بشكل عام، يتم تحديد الأنواع باستخدام التنميط الكيميائي الحيوي أو عن طريق تسلسل الرنا الريبوسومي 16S. في الآونة الأخيرة تم نشر نسخة حديثة من التصنيف، مستقاة من علم الوراثة على أساس تسلسل الجينوم الكامل، حيث تبين أن جنس الفرنسيسيلة يمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين؛ واحد يشمل الفرنسيسيلة القتولية، والفرنسيسيلة التولارية، والفرنسيسيلة الاسبانية، وآخر يشمل الفرنسيسيلة الفيلوميراجية، والفرنسيسيلة النواتونينسية.
فرنسيسيلة الخصائص المختبرية
يمكن أن تعيش أنواع الفرنسيسيلة لعدة أسابيع في البيئة الطبيعية. في المقابل وللمفارقة، يمكن أن يكون من الصعب زراعتها والحفاظ عليها في ظروف المختبر.  تتميز هذه البكتيريا بكونها بطيئة النمو (حتى مع إضافة مزيد من مكملات ثنائي أكسيد الكربون) وأيضا مرهفة، حيث يتطلب استزراع معظم سلالات الفرنسيسيلة توفير وسط غني بمكملات السيستين وسيستئين لضمان نموها وازدهارها. لقد كان النمو ناجحا في العديد من أنواع أوساط الاستنبات، بما في ذلك الأغار الشيكولاني وأغار ثاير-مارتن مع إضافات مناسبة. محاولة استزراعها على وسط الأغار الماكونكي ليست بتلك النتيجة التي يمكن الاعتماد عليها أو ناجحة بشكل عام.
بعد 24 ساعة من الاستزراع في وسط صلب مناسب، تكون مستعمرات الفرنسيسيلة صغيرة (بقطر يتراوح بين 1 إلى 2 مم)، معتمة، بلون رمادي مائل إلى البياض أو مائل إلى الزرقة. تبدو المستعمرات مصقولة، ذات حواف نظيفة، وبعد 48 ساعة من النمو، تميل إلى أن يكون لها سطح لامع.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 (المعروف سابقًا باسم «قانون قتل المثليين» في الوسائل الإعلامية الغربية بسبب عقوبة الإعدام التي كانت موجودة في النسخة الأصلية منه)، هو قانون شُرِّع عبر البرلمان الأوغندي في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013؛ يحكم هذا القانون على الأشخاص المثليين بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام. وقّع مشروع القانون الرئيس الأوغندي يوري موسفني ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير عام 2014، لكن المحكمة الدستورية حكمت على القانون بوقف التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس عام 2014.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014
يؤدي هذا القانون في حال تطبيقه إلى توسيع نطاق تجريم العلاقات مثلية الجنس في أوغندا محليًا، كما أنه يشمل بنودًا تخص الأشخاص القاطنين خارج البلاد ممن تقع عليهم اتهامات مخالفة القانون، مؤكدًا على قابلية طلب إحضارهم إلى أوغندا ومحاكمتهم، ويتضمن هذا القانون أيضًا عقوبات على الأشخاص والشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم أو تشجع على الممارسات مثلية الجنس، ومنها تنظيم الزواج المثلي. إضافةً إلى ذلك يُمَكّن هذا القانون حكومة أوغندا من التراجع عن الالتزامات الدولية والإقليمية التي تراها متعارضة مع بنود هذا القانون.
تعتبر العلاقات مثلية الجنس ممنوعة قانونيًا في أوغندا منذ الحكم الاستعماري البريطاني -حالها حال العديد من الدول الأفريقية الأخرى، وقد كانت هذه الممارسات –قبل صدور القانون- تعرض صاحبها للملاحقة القانونية والسجن لمدة تصل حتى 14 سنة. قدّم هذا القانون عضو البرلمان الأوغندي ديفيد باهاتي باعتباره مشروع قانون خاص في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014
تم تمرير مذكرة خاصة لتقديم هذا القانون بعد شهر من اجتماع أكد فيه 3 ناشطون مسيحيون من الولايات المتحدة الأميركية أن المثلية هي تهديد مباشر لتماسك العائلات الأفريقية. عارض المجتمع الدولي هذا القرار متهمًا الحكومة الأوغندية بتشجيع العنف ضد مجتمع الميم بهذا القانون.
بادرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على أوغندا في حزيران/ يونيو من عام 2014 ردًا على القرار، أما البنك الدولي فقد أجل قرضًا إغاثيًا بقيمة 90 مليون دولار إلى أجلٍ غير مسمىً. قامت كذلك حكومات الدنمارك وهولندا والسويد والنروج بإيقاف إرسال المساعدات إلى أوغندا اعتراضًا على القانون الجديد. ومع ذلك، تمسّكت الحكومة الأوغندية من جهتها بمشروع القرار ورفضت الإدانة الموجهة إليه، كما صرحت السلطات الرسمية للبلاد أن الرئيس موسفني يريد «إبراز استقلالية أوغندا في وجه الضغوطات والاستفزازات الغربية».
أظهرت عدة تقارير أن القانون الجديد قد أدى إلى تفاقم رهاب المثلية في أوغندا والجدال المحتدم المرتبط به. ادعت تقارير أخرى بشكل أكثر تفصيلًا أن مثل هذه الخطوات التشريعية ما هي إلا نتيجةً لرهاب المثلية في الوسط السياسي، كما قالت بأنها أداة تستخدم في الخطاب السياسي لدعم مصالح القادة السياسيين بهدف اكتساب المزيد من الشعبية أو لصرف النظر عن الفساد في المجالات الأخرى.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 خلفية تاريخية
ادعى بعض ناشطي حقوق المثليين أن عدد المثليين في أوغندا يصل إلى 500 ألف شخص ممثلين نحو 1.4% من تعداد البلاد السكاني، ولكن الحكومة الأوغندية وصفت هذا الرقم بأنه مبالغة مصممة لزيادة شعبية المثلية. مع ذلك، أكّدت شبكة بي بي سي في عام 2009 استحالة تحديد العدد الحقيقي للمثليين الموجودين في أوغندا لأسباب كثيرة. تحظر القوانين الحالية المعتمدة في البلاد السلوك الجنسي المثلي وتعاقبه بأحكام تصل إلى السجن لمدة 14 سنة. وتعتبر هذه القوانين بقايا من الحكم الاستعماري البريطاني الذي كان مصممًا لمعاقبة كل ما وجدته السلطات الاستعمارية «جنس غير طبيعي» بين السكان الأوغنديين المحليين.
تعتمد المثلية الجنسية في بعض المناطق نمط الطبقية العمرية بشكل مشابه لما كان منتشرًا في اليونان القديم حيث كان المحاربون يبتاعون الفتيان كأزواج لهم؛ وهو سلوك شائع عندما لا يكون الوصول إلى النساء متوفرًا، كما تتواجد العلاقات المثلية ضمن إطار علاقات الدعارة العابرة. طالبت مجموعات حقوق الإنسان بإصلاح هذه القوانين وإلغاء تجريم المثلية، كما أكدت على أن هذه القوانين تزيد من الاضطهاد وتولد العنف ضد مجتمع الميم.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 خلفية تاريخية
يقول مراسل في أفريقيا: «يرى الأفريقيون المثلية الجنسية على أنها فعل غير أفريقي وغير مسيحي»، إذ تُجرِّم نحو 38 دولة من أصل 53 دولة في أفريقيا المثلية الجنسية بشكل أو بآخر. وجد استطلاع رأي أجري في عام 2013 أنّ الغالبية العظمى من الأوغنديين يرفضون المثلية، والدولتان الوحيدتان اللتان تدعمان حقوق المثليين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هما جنوب أفريقيا وناميبيا.
ومع ذلك، لم يمنع دعم جنوب أفريقيا لحقوق مجتمع الميم من اغتصاب وقتل ناشطة حقوق مجتمع الميم يودي سميلان عام 2008، انتقدت مجموعات حقوق الإنسان الشرطة المحلية لكونها غير فعالة أو غير متعاطفة مع ضحايا هذه الجرائم. يواجه المثليون في أوغندا جوًا من الاعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات والابتزاز والتهديد بالقتل وحتى «الاغتصاب التصحيحي» كما هو الحال في عدد من البلاد الأفريقية الأخرى.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 خلفية تاريخية
نظّمت شبكة فاميلي لايف الإذاعية بقيادة الأوغندي ستيفن لانغا ورشة عمل بين الخامس والثامن من آذار/ مارس عام 2009 بعنوان «ندوة حول كشف الأجندة المثلية» في كامبالا عاصمة أوغندا. تضمّن الاجتماع مشاركة 3 مسيحيين إنجيليين من الولايات المتحدة الأميركية: الكاتب سكوت لايفلي صاحب كتب عديدة معارضة للمثلية، وكاليب لي برونديدج الذي يدعي أنه مثلي سابق ويجري جلسات لعلاج المثلية، بالإضافة إلى دون شميرر عضو مجلس إكسودس إنترناشونال، وهي منظمة مخصصة لتعزيز «الحرية من المثلية من خلال قوة يسوع المسيح» بتمويل من سلسلة المطاعم الشهيرة تشيك فيل أي.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 خلفية تاريخية
تمحور هذا المؤتمر عمومًا كما ذكرت صحيفة ذا نيو يورك تايمز حول «الأجندة المثلية»: «كيف يمكن أن تجعل المثليين مغايري الجنس، كيف يقوم الرجال المثليون باغتصاب الفتيان المراهقين وكيف أن ’الحركة المثلية هي مؤسسة شريرة’ هدفها هو تدمير المجتمع المبني على الزواج واستبداله بثقافة من العشوائية الجنسية». كان كابيا كاوما -هو قس أنجليكي من زامبيا- من بين الحضور وتابع المؤتمر كمراسل، أكد لايفلي من خلال ورشاته أن تشريع المثلية سوف يكون شبيهًا بتقبل التحرش بالأطفال والجنس مع الحيوانات، كما ادعى أيضًا أن المثليين يهددون المجتمع من خلال التسبب بمعدلات أعلى من الطلاق والاعتداء على الأطفال ونقل فيروس العوز المناعي البشري HIV.
كما ذكر أيضًا أن المثليين في الولايات المتحدة انطلقوا ليجنّدوا الشباب ضمن نمط حياتهم المثلي. وتبعًا لكاوما، أعلن واحد من آلاف الأوغنديين الموجودين في المؤتمر أن «[البرلمان] يجد من الضروري وضع مسودة قانون يتعامل بشكل مناسب مع مسألة المثلية... ويأخذ بعين الاعتبار الأجندة المثلية الدولية... حاليًا يوجد اقتراح لقانون جديد سوف توضع مسودته».
التقى لايفلي خلال آذار/ مارس عام 2009 بعدد من أعضاء البرلمان الأوغندي بالإضافة إلى وزير الأخلاق العامة جيمس نسابا بوتورو، وكتب لايفلي لاحقًا في مدونته أن لانغا كان «سعيدًا جدًا بنتائج جهودنا، وكان متأكدًا أن الأسابيع القادمة سوف تشهد تطورًا ملحوظًا في المناخ الأخلاقي للبلاد، وازديادًا كبيرًا في النشاط الداعم للعائلة في كل دائرة اجتماعية». ذكر لايفلي أيضًا أنّ مراقبًا محترمًا للمجتمع في كامبالا قد أخبره بأن حملتهم كانت قنبلة نووية ضد «المخطط المثلي» في أوغندا، وهو يصلي ليكون هذا الكلام حقيقيًا.
حركات حقوق الإجهاض
تطالب حركات حقوق الإجهاض بإمكانية الوصول القانوني لخدمات الإجهاض العمد، وتُعرف أيضًا بحركات مناصرة حرية الإجهاض، وما زالت سببًا للخلاف المتكرر في الحياة العامة لا سيما فيما يتعلق بموضوع السماح أو تقييد حرية الوصول لخدماته القانونية. وينقسم مؤيدو حقوق الإجهاض وفق أنواع خدمات الإجهاض الواجب إتاحتها والظروف، على سبيل المثال يُمنع الوصول لخدمات الإجهاض في حالة الإنهاء المتأخر للحمل.
حركات حقوق الإجهاض اصطلاحات
تتبع العديد من المصطلحات المستخدمة في النقاش إطارًا سياسيًا، ويستخدم في تأييد موقف شخص ما وإبطال الموقف المعارض. على سبيل المثال، تنطوي شعارات «مناصرة حرية الإجهاض» و«مناهضة الإجهاض» على تأييد القيم السائدة في المجتمع على نطاق واسع كالانعتاق والحرية، بينما تشير إلى أن المواقف المعارضة يجب أن تكون «مكافحة الاختيار» أو «تأييد الإجهاض» («تأييد الحياة» أو «تأييد الموت» كمصطلحات بديلة).
ولا تتخذ وجهات النظر دائمًا طابعًا ازدواجيًا، ففي استفتاء لمعهد أبحاث الدين العامة، لوحظ أن الغموض في المصطلحات أدى إلى وصف سبعة من أصل عشرة من الأمريكيين أنفسهم بأنهم «مناصرين للإجهاض» بينما وصف ثلثهم أنفسهم بأنهم «مناهضين للإجهاض» لكن المشاركين بالاستفتاء صنفوا أنفسهم بشكل مختلف عندما زودوا بتفاصيل محددة حول ظروف الإجهاض، فعرضوا عليهم مختلف العوامل المسببة للإجهاض، مثل الاغتصاب وسفاح القربى وقابلية نمو الجنين ونجاة الأم.
وتفضل وكالة أنباء أسوشييتد بريس استعمال مصطلحات «حقوق الإجهاض» و«مكافحة الإجهاض» بدلًا لذلك.
حركات حقوق الإجهاض التاريخ المبكر
وقفت نسويات أواخر القرن التاسع عشر في وجه الإجهاض غالبًا، وعارضن تشريعه. ففي صحيفة الثورة التي أدارها كل إليزابيث كادي ستانتون وسوزان برونيل أنتوني، كتب مشارك مجهول تحت اسم «أ» عن موضوع الإجهاض في عام 1869، وجادل بأنه يجب أن تؤخذ أسباب الإجهاض بعين الاعتبار بدلًا من محاولة تشريع قانون يمنعه فحسب.
وصرّح الكاتب بأن تشريع قانون ضد الإجهاض ببساطة قد «يكون مجرد إزالة للجزء العلوي من الحشائش الضارة مع الإبقاء على جذورها. فمهما كان الدافع أو حب الطمأنينة أو الرغبة بإنقاذ أولئك الأبرياء الذين لم يولدوا بعد من المعاناة، فإن المرأة مذنبة بشكل فظيع وهي من يرتكب الفعل. وسيرهق كاهل ضميرها في الحياة، ويُثقل روحها في الموت، لكن! الذنب على حد بعيد هو ما دفعها لليأس وحملها على ارتكاب الجريمة.»
حركات حقوق الإجهاض التاريخ المبكر
برزت الحركات نحو تحرير قانون الإجهاض إلى الوجود خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وأتت في سياق الانتصارات التي سجلت في مجال تحديد النسل. ونجح منظمو الحملات ومن ضمنهم ماري ستوبس في إنجلترا ومارغريت سانغر في الولايات المتحدة في جلب القضية للعلن، فأستت عيادات تحديد النسل التي قدمت نصائحًا لتنظيم العائلة ووسائل منع الحمل للنساء اللواتي احتجن إليها.
وفي عام 1929، شُرّع قانون الحفاظ على حياة المولود في المملكة المتحدة، والذي صحح قانون (المخالفات المرتكبة ضد الشخص 1861) ونص على أن الإجهاض ليس مخالفة في حال تم عن حسن نية، وحفاظًا على حياة الأم.
حركات حقوق الإجهاض التاريخ المبكر
قادت ستيلا براون حملات لتحديد النسل، وعملت بوتيرة متزايدة على إطلاق إثارة الجدل حول قضية الإجهاض في ثلاثينات القرن الماضي. وتأثرت معتقدات براون بشكل كبير بأعمال هافلوك إليس وإدوارد كاربنتر وغيرهم من علماء الجنس. وآمنت بشكل قوي بأن النساء العاملات يجب أن يمتلكن خيار الحمل وإنهاؤه أثناء عملهن في ظروف قاسية تحيط بالمرأة الحامل والتي يتعين عليها القيام بالأعمال الشاقة خلال حملها. وجادلت في تلك الحالة بأنه يجب على الأطباء إعطاء معلومات مجانية فيما يخص تحديد النسل للنساء الراغبات بمعرفة ذلك، فمن شأن ذلك منح النساء سلطة أكبر على ظروفهن والسماح لهن بتقرير إن كن يردن أن يصبحن أمهات أم لا.
حركات حقوق الإجهاض التاريخ المبكر
بدأت براون جولات حوارية في أنحاء إنجلترا في أواخر عشرينات القرن الماضي، وخلالها قدمت معلومات حول معتقداتها عن إمكانية وصول النساء إلى معلومات تحديد النسل ومشاكل النساء الصحية والمشاكل المتعلقة بالبلوغ والثقافة الجنسية ومعدلات أمراض الأمومة المرتفعة وغيرها من المواضيع، فحثت تلك المحادثات النساء على اتخاذ الأمور المتعلقة بحياتهن الجنسية وصحتهن بأنفسهن. ونما اهتمامها بحرية النساء في إنهاء حملهن، وفي عام 1929 قدمت محاضرتها بعنوان «الحق في الإجهاض» أمام الرابطة العالمية للإصلاح الجنسي في لندن. وفي عام 1931، بدأت بتطوير حججها حول حق المرأة في تقرير الإجهاض. وبدأت تجوب البلاد مجددًا وتلقي المحاضرات حول الإجهاض والعواقب السلبية المترتبة عن عدم مقدرة النساء على إنهاء حملهن عند اختيارهن ذلك: كالانتحار والإصابة والعجز الصحي الدائم والجنون وتسمم الدم.
حركات حقوق الإجهاض التاريخ المبكر
بدأت نسويات بارزات بتأييد هذه القضية من ضمنهن فريدا لاسكي ودورا راسل وجوان ماليسون وجانيت تشانس. واجتاحت القضية الرأي العام بشكل هائل في يوليو 1932 عندما شكلت الرابطة الطبية البريطانية لجنة لمناقشة إجراء تغييرات في قوانين الإجهاض. وفي 17 فبراير 1936، أُنشئت جمعية إصلاح قانون الإجهاض كأول منظمة تطالب بتحرير الإجهاض على يد جانيت تشانس وأليس جينكنس وجوان ماليسون. وروجت الجمعية لإمكانية الوصول للإجهاض في الولايات المتحدة، وأقامت الحملات الرامية إلى إزالة العقبات القانوينة. كما جندت جمعية إصلاح قانون الإجهاض 35 عضوًا في عامها الأول، ونحو 400 عضو بحلول عام 1939.
حركات حقوق الإجهاض التاريخ المبكر
برز نشاط جمعية إصلاح قانون الإجهاض بين عامي 1936 و1939 عندما أرسلت متحدثين حول البلاد للحديث عن العمل والمساواة في المواطنة، ثم حاولت نشر المقالات والرسائل في الصحف رغم عدم نجاحها في ذلك غالبًا. وأصبحت المنظمة أكثر شهرة عندما استلم أحد أعضائها من اللجنة القانونية الطبية قضية فتاة في الرابعة عشر من عمرها اغتُصبت وحصلت على قرار إنهاء الحمل من الطبيبة جوان ماليسون، أحد الرائدين في جمعية إصلاح قانون الإجهاض. فحصلت هذه القضية على الكثير من الدعاية، غير أنها أُحبطت عند بداية الحرب وخسرت أهميتها مجددًا في المجتمع.
حركات حقوق الإجهاض التاريخ المبكر
في عام 1938، انخرطت جوان ماليسون بواحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في قانون الإجهاض البريطاني عندما عرضت حالة فتاة مغتصبة في الرابعة عشر من عمرها على طبيب النساء أليك بورن. أجرى بورن عملية الإجهاض بشكل غير قانوني، ثم حوكم بتهمة إجراء الإجهاض، لكن تمت تبرئة بورن في قضيته ضد ريكس لأن أفعاله كانت «مثالًا على السلوك النزيه بالتوافق مع الأعراف العليا للمهنة» وأقامت هذه المحاكمة سابقة قانونية بعدم إمكانية محاكمة الطبيب لإجراء الإجهاض في الحالات التي يكون فيها الحمل مسببًا «للانهيار العقلي والبدني».
واصلت جمعية إصلاح قانون الإجهاض حملتها بعد الحرب، وأعادت قضية الإجهاض إلى الساحة السياسية إلى جانب التغييرات الاجتماعية الواسعة في ستينيات القرن العشرين. ثم ترأس جون بيل، رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، لجنة لتقديم المشورة للحكومة البريطانية، ما أدى إلى إصدار قانون الإجهاض 1967، والذي سمح بالإجهاض القانوني لأسباب كثيرة؛ من ضمنها تجنب إصابة المرأة البدنية والعقلية أو لأطفالها الحاليين في حال كان عمر الحمل أقل من 28 أسبوعًا.
برزت حركة إصلاح الإجهاض في أميركا خلال ستينيات القرن العشرين. ففي عام 1964 توفيت جيري سانتورو أثناء محاولتها الحصول على إجهاض غير قانوني، وأصبحت صورتها رمزًا لحركة مناصرة حرية الإجهاض. وطورت بعض النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة مهاراتهن في توفير الإجهاض للنساء اللواتي لا يستطعن الحصول عليه. على سبيل المثال، أدارت مجموعة تُدعى «جين» في شيكاغو عيادة إجهاض متنقلة خلال فترة الستينات. وكان بإمكان النساء اللواتي يسعين للإجهاض الاتصال برقم معين وأخذ تعليمات حول كيفية العثور على «جين».
في أواخر الستينات، شُكلت العديد من المنظمات لحشد الآراء ضد الإجهاض ومع تشريعه. وأسست بادرة الرابطة الوطنية لإبطال قوانين الإجهاض المناصرة لحرية الإجهاض في أميركا في عام 1969، وهدفها معارضة القيود المفروضة على الإجهاض وتوسعة مدى الوصول له. وفي أواخر عام 1973 تحولت الرابطة الوطنية لإبطال قوانين الإجهاض إلى الرابطة الوطنية للعمل على حقوق الإجهاض.
وكانت نقطة التحول الاستثنائية عندما حكمت المحكمة في قضية روي ضد وايد بأن قانون منع الإجهاض في ولاية تكساس باستثناء حالة الحفاظ على حياة الأم كان أمرًا غير دستوري. توصلت المحكمة إلى قرارها باستنتاج أن قضية حق الإجهاض تندرج ضمن حقوق الخصوصية، وأقرت بأن حق الخصوصية موجود ويتضمن حق الحصول على الإجهاض، ووجدت المحكمة أن الأم لديها كامل الحق بالحصول على الإجهاض إلى القابلية للاستمرار، وهي نقطة يحددها طبيب الإجهاض. ويمكن للنساء بعد ذلك الحصول على الإجهاض لأسباب صحية، والتي حددتها المحكمة بشكل موسع لتشمل العافية النفسية في قرار قضية دوي ضد بولتون.
منذ سبعينات القرن العشرين، وانتشار الموجة النسوية الثانية، أصبحت حقوق الإنجاب والإجهاض قضايا موحدة بين مجموعات حقوق المرأة في كندا والولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا والنرويج وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي عام 2015، في أعقاب تصويت مجلس النواب على إلغاء تنظيم الأسرة، أطلقت ليندي ويست وايميليا بونو وكيمبرلي موريسون حملة شاوت يور أبورشن «لتذكير الداعمين والناقدين بأن الإجهاض حق لأي شخص يحتاجه» وشجعت النساء غيرهن من النساء على مشاركة تجارب الإجهاض الإيجابية عبر الإنترنت باستخدام وسم #شاوت_يور_أبورشن من أجل «استهجان سمة العار المحيطة بالإجهاض».
وفي عام 2019، أطلقت حركة «يو نو مي» كاستجابة لإقرار قوانين نبضات قلب الجنين في خمس ولايات أمريكية، وخاصة القوانين المناهضة للإجهاض في جورجيا رقم 381 وأهايو رقم 69 وألاباما رقم 314.
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا هي منظمة تمثيلية وطنية لحركة السكان الأصليين البوليفية. تأسست في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1982 في سانتا كروز دي لا سييرا كاتحاد السكان الأصليين في الشرق البوليفي، مع مشاركة ممثلين عن أربعة شعوب أصلية من الشرق البوليفي هي: غواراني- تشاين وشيكيتانو وإيوريا وغواريوس.
تضم حاليًا منظمة اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا، اختصارًا (CIDOB)، 34 شخصًا يعيشون في الأراضي المنخفضة في بوليفيا، في سبع من أصل تسع إدارات بوليفيا: سانتا كروز وبني وباندو وتاريا وشوكيساكا وكوتشابامبا ولا باز، ويتولى الرئيس أدولفو شافيز بيوما من شعب تاكانا رئاسة منظمة (CIDOB) منذ عام 2016.
تعد منظمة (CIDOB) عضوًا في التنسيق الوطني من أجل التغيير، وفي منظمة شعوب حوض الأمازون (COICA). كما كانت منظمة (CIDOB) عضوًا في ميثاق الوحدة منذ تأسيسها حتى كانون الثاني/ ديسمبر عام 2011، التاريخ الذي غادرته فيه احتجاجًا على رد حكومة إيفو موراليس على مسيرتها الثامنة بشأن حديقة إيسيبورو سيكيور الوطنية وإقليم السكان الأصليين.
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا التاريخ
بدأت الشعوب الأربعة المؤسسة لمنظمة (CIDOB) بالتواصل فيما بينها، مع مبادرة زعيم غواراني مبوروفيتشاو بونيفاسيو باريينتوس أيامباي (اسمه الحركي سومبرا غراندي) عام 1979. كما ساعدت الشعوب غواراني – آيسوسينيو وشيكيتانو وإيوريا وغواريوس في تأسيس اتحاد السكان الأصليين في الشرق البوليفي عام 1982 في سانتا كروز دي لا سييرا.
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا التجنيد
كانت منظمة (CIDOB) الجهة المنظمة الرئيسية لسلسلة من المسيرات الوطنية، كانت أولى المسيرات «مسيرة للأرض والكرامة» التي انطلقت من ترينيداد، بني إلى لا باز في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر عام 1990. قام بتنسيق المسيرة مارسيال فابريسانو وانطلقت بما يقارب 300 مشارك، ليزداد عددهم إلى 800 شخص من السكان الأصليين مع وصولهم إلى لا باز في 19 أيلول/ سبتمبر.
أدّت هذه المسيرة إلى الاعتراف بأربعة أقاليم للسكان الأصليين (إقليم سيرينو ومتنزه إيسيبورو سيكوري الوطني وإقليم السكان الأصليين متعددي الأعراق وإقليم شيمان)، بالإضافة إلى إقرار الحكومة بمنظمة العمل الحكومية عام 1991 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السكان الأصليين ومؤتمر الشعوب القبلية.
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا التجنيد
نظمت المسيرة الثانية من أجل الأقاليم والأراضي والمشاركة السياسية والتنمية في عام 1996. بدأت المسيرة بـ 2000 مشارك من (CIDOB) في سانتا كروز دي لا سييرا في 27 آب/ أغسطس 1996، وانضم إليها أعضاء من الاتحاد النقابي الموحد للعمال الريفيين في بوليفيا (CSUTCB) واتحاد السكان الأصليين في بوليفيا (CSCB) في اليوم التالي. ربحت منظمة (CIDOB) مطلبها بحماية حقوق السكان الأصليين في الأراضي باعتبارها أقاليم خاصة بهم، مع مبادئ السيادة والولاية القضائية المحلية، وأنهت مشاركتها في المسيرة في سامايباتا في سانتا كروز.
واصلت كل من (CSUTCB) و (CSCB) المسيرة وصولًا إلى لا باز، حيث زاد عدد المشاركين الـ 13000 إلى ما يقارب عشرين إلى أربعين ألف مشارك، لكنهم لم ينجحوا في تحقيق مطالب اتحادات كامبسينو. تزامنت التعبئة مع إقرار قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي (INRA) لعام 1996 (قانون 1715) والذي غير سياسة الإصلاح الزراعي بطرق دعمت ملكية الأراضي التي لم تكن موجودة، بالإضافة إلى المضاربة.
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا التجنيد
في عام 2000، قام كل من (CPESC) وهو الاتحاد الإقليمي لسانتا كروز وشعب موجينو في بني بالإضافة إلى العديد من شعوب الأمازون بتنظيم مسيرة من أجل الأرض والأقاليم والموارد الطبيعية من ريبرالتا في بني إلى مونتيرو في سانتا كروز. حققت هذه المسيرة تغييرات في قانون الإصلاح الزراعي ومرسوم يعترف رسميًا بلغات السكان الأصليين في الأراضي المنخفضة.
كما قامت مسيرة عام 2002 من أجل السيادة الشعبية والإقليم والموارد البشرية من سانتا كروز إلى لا باز.
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا التجنيد
في أكتوبر ونوفمبر لعام 2006، انضمت منظمة (CIDOB) والحركة البوليفية للعمال بلا أرض (MST-bolivia) ومجموعات السكان الأصليين في الأراضي المرتفعة وغيرهم، انضموا إلى المسيرة القومية من أجل الأرض والإقليم. نُظّمت هذه المسيرة التي استمرت 28 يومًا للدفع بإقرار قانون إصلاح زراعي جديد، لكنه عُرقل في الكونغرس الوطني البوليفي. بعد وصول 2000 من المشاركين إلى إل ألتو في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، انضم إليهم عشرات الآلاف من المشاركين الآخرين في مسير إلى ساحة سان فرانسيسكو في لا باز وإلى ساحة بلازا موريللو قبل مبنى المؤتمر الوطني، ونصبوا هناك الخيام، واستمروا بالتخييم حتى إقرار القانون الجديد للإصلاح الزراعي.