hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق المرأة في البرازيل
يُعتقد أن لدى البرازيل حركة نسائية أكثر تنظيماً وفعالية في أمريكا اللاتينية، مع تحقيق مكاسب واضحة على مدار القرن الماضي لتعزيز وحماية الحقوق القانونية والسياسية للمرأة. على الرغم من المكاسب التي تحققت في مجال حقوق المرأة خلال القرن الماضي، ما زالت النساء في البرازيل تواجهن عدم مساواة كبيرة بين الجنسين، وهو أمر أكثر وضوحاً في المناطق الريفية في شمال شرق البرازيل. في عام 2010، صنفت الأمم المتحدة البرازيل في المرتبة 73 من بين 169 دولة بناءً على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، الذي يقيس مساوئ النساء في مجالات الحقوق الإنجابية، حق تمكين المرأة، ومشاركة القوى العاملة.
حقوق المرأة في البرازيل
عادة ما كانت الحركات النسائية في البرازيل تقودها وتدعمها نساء الطبقة الوسطى العليا، وتميل إلى أن تكون إصلاحية أكثر منها ثورية، رغم وجود استثناءات واضحة، لا سيما فيما يتعلق بحركات الإصلاح الزراعي. على الرغم من منح النساء في البرازيل حق الاقتراع في ثلاثينيات القرن العشرين، إلا أن الحركة النسائية الأوسع نطاقاً والأكثر قوة لم تتحقق إلا في سبعينيات القرن العشرين وما بعدها. في عام 1979، وهو العام الذي تم نشرها فيه، وقعت البرازيل وصدقت على اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي اتفاقية من قبل الأمم المتحدة تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تتمتع المرأة في البرازيل بنفس الحقوق والواجبات القانونية التي يتمتع بها الرجل، والتي يعبر عنها بوضوح في المادة الخامسة من دستور البرازيل لعام 1988.

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي دراسة تشير إلى أن البرازيل قضت تقريباً على الفروق بين الجنسين في التعليم والعلاج الصحي، لكن تختلف النساء في الرواتب والنفوذ السياسي. وفقاً لوزارة العمل والتوظيف، تحصل النساء على أجر أقل بنسبة 30 بالمائة من الرجال. في عام 2005، لاحظت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة ديسبوي انخفاضاً ملحوظاً في تمثيل المرأة في النظام القضائي، حيث شغلت النساء 5 بالمئة فقط من المناصب العليا في السلطة القضائية ومكتب المدعي العام.  تم انتخاب العديد من النساء كرئيسات للبلديات والعديد من النساء كن قاضيات فيدراليات. عام 1979 تولت أول امرأة منصب في مجلس الشيوخ. في عام 1994 أصبحت النساء مرشحات لمنصب نائب الرئيس لأول مرة. اعتباراً من عام 2009، كانت 9 بالمئة من مقاعد البرلمان الوطني تشغلها النساء.
حقوق المرأة في البرازيل حركة حرية الاقتراع
مُنحت النساء في البرازيل حق التصويت في عام 1932. على الرغم من وجود حركة نسوية في البرازيل منذ منتصف القرن التاسع عشر، تقدمت النساء بالتماس لإدراج حق الاقتراع في الدستور الجمهوري لعام 1891، إلا أن الحملة نحو الانتخاب لم تبدأ بشكل جدي إلا تحت قيادة النسوية، عالمة الأحياء والمحامية، برثا لوتز.  عقب نشر مقال في صحيفة «ريفيستا دا سيمانا» البرازيلية الرائدة، دعت المرأة إلى إثبات جدارتها للرجل من خلال إنجازاتها وتنظيمها من أجل المطالبة بحق التصويت، ظهرت منظمات نسائية مختلفة.
حقوق المرأة في البرازيل حركة حرية الاقتراع
أسست لوتز منظمتها الخاصة بالتعاون مع المنادية بمنح المرأة حق الاقتراع الأمريكية كاري تشابمان كات في عام 1922، والاتحاد البرازيلي للنهوض بالمرأة، الذي سيصبح المنظمة الرائدة للاقتراع في البرازيل، كان تابعاً للتحالف الدولي لحقوق المرأة. البرازيليات المطالبات بحق اقتراع المرأة كن مثقفات، لم تشكلن المهنيات سوى نسبة صغيرة من السكان الإناث في البرازيل، ومن ثم، فإن حملة الاقتراع كانت بأي حال من الأحوال حركة جماعية، وكانت بالتأكيد معتدلة في طبيعتها. أثارت الشخصية المحافظة لحركة الاقتراع مقاومة صغيرة من الحكومة، وأُعلن حق الاقتراع من قبل جيتوليو فارغاس في عام 1932، وتم تأكيده في وقت لاحق في دستور عام 1934.
بعد مرور عامين على إعلان حق المرأة في التصويت في الدستور الخامس للبرازيل، تم انتخاب امرأتان لعضوية الكونغرس، وانتخبت عشر نساء لرئاسة البلديات وجمعيات النساء، وتم وضع ثلاثين امرأة في مجلس البرازيل.  رغم أن الوظائف الحكومية كانت متاحة للنساء في الماضي، إلا أن النساء لم يشغلن مناصب انتخابية إلا بعد الفوز بالاقتراع واستمر عدد النساء في الحكومة بالازدياد طوال القرن العشرين.
حقوق المرأة في البرازيل الحقوق الدستورية
تضمنت بيرثا لوتز، التي عينتها الحكومة المؤقتة في عام 1933 لصياغة الصفحة الأولى من الدستور الجديد، العديد من الأحكام لتعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. لم تُمنح المرأة الحق المتساوي فقط في شغل المناصب الحكومية وكسب أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي، لكن أيضاً تم منحها الأفضلية على الرجال في جميع الوظائف الحكومية التي تتناول الواجبات المنزلية، والأمومة، والأطفال، وظروف العمل للمرأة. كانت المعاملة التفضيلية الممنوحة للمرأة فيما يتعلق ببعض المناصب الحكومية مثيرة للجدل في ذلك الوقت.
أعلن دستور المواطنين أن المرأة مساوية للرجل في جميع النواحي القانونية، حيث ينص صراحة في المادة 5 من الباب الثاني على أن «الرجل والمرأة لهما حقوق وواجبات متساوية بموجب أحكام هذا الدستور.» دعا المجلس الوطني لحقوق المرأة، الذي تم تشكيله في عام 1975، إلى الدعوة بنجاح لإدراج تشريعات واعية بنوع الجنس في الدستور الجديد.  بناءً على اقتراح من المجلس، تم إضافة بند إلى الوثيقة يُعلن أن الأرض الموزعة عن طريق الإصلاح الزراعي يمكن تخصيصها وعنونتها «باسم الرجل أو المرأة أو كليهما بشكل مستقل في الحالة المدنية».
حقوق المرأة في البرازيل الحقوق الدستورية
كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرازيل التي يمكن فيها تسمية المرأة مستفيدة قانونياً من تدابير الإصلاح الزراعي. كما أعلن دستور 1988 لأول مرة أن النساء والرجال في المناطق الحضرية والريفية يتمتعون بنفس الحقوق في استحقاقات الضمان الاجتماعي. على الرغم من الإعلان عن هذه الحقوق، لم يتم إنشاء المؤسسات حتى عام 2000 لتمكين أو تطبيق المساواة بين الجنسين في إصلاح الأراضي. علاوة على ذلك، وعد الدستور «بحماية سوق العمل للمرأة من خلال حوافز محددة، على النحو المنصوص عليه في القانون»، ووضع حد أدنى لإجازة الأمومة المطلوبة لمائة وعشرين يوماً وإدخال إجازة الأبوة.
حقوق المرأة في البرازيل الحقوق الاقتصادية
شهدت الصادرات الزراعية والقوى العاملة المؤنثة في أميركا اللاتينية توسعاً كبيراً في العقود الثلاثة الماضية. أوضحت الأبحاث كيف أن المزارع في شمال شرق البرازيل تقوم ببناء التقسيمات الجنسانية للعمل بشكل مقصود وكيف تعاني النساء في كثير من الأحيان من أجور وظروف أسوأ من الرجال. وفقاً للبنك الدولي، فإن 42 بالمئة من العاملين في القطاع غير الزراعي من النساء.
ينص القانون على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 120 يوماً للنساء وسبعة أيام للرجال. يحظر القانون أيضاً على أصحاب العمل مطالبة المتقدمين أو الموظفين بإجراء اختبارات الحمل أو تقديم شهادات العقم، لكن بعض أصحاب العمل طلبوا شهادات العقم من طالبات العمل أو حاولوا تجنب توظيف نساء في سن الإنجاب. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بالسجن لأرباب العمل لمده تصل إلى سنتين، في حين يجوز تغريم الشركة بعشرة أمثال مرتب موظفها الأعلى أجراً.
حقوق المرأة في البرازيل الحقوق الاقتصادية
يعد التحرش الجنسي جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. ويشمل القانون التعرض الجنسي في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية وبين مقدمي الخدمات أو العملاء. في مكان العمل لا ينطبق إلا في الحالات الهرمية، حيث يكون المتحرش أعلى رتبة من الضحية. وعلى الرغم من وجود التشريع وتنفيذه، إلا أن الاتهامات لا تزال نادرة، ولم يتم توثيق مدى المشكلة.
فوندي (إيطاليا)
فوندي، (بالإنجليزية: Fondi)‏، (لاتينية: Fundi; Southern Laziale: Fùnn)، هي بلدية في مقاطعة لاتينا، لاتسيو، وسط إيطاليا، في منتصف الطريق بين رومان نابولي. اعتبارا من عام 2017، كان عدد سكان المدينة 39800. شهدت المدينة نمواً مطرداً في عدد السكان منذ أوائل عام 2000، على الرغم من أن هذا قد تباطأ في السنوات الأخيرة.
فوندي (إيطاليا) السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 6٬577 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 37٬180 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ فوندي (إيطاليا)
فوندي (إيطاليا) توأمة
لفوندي (إيطاليا) اتفاقيات توأمة مع كل من:
مسجد الشيخ
مسجد الشيخ هو مسجد تاريخي يعود إلى عصر القاجاريين، ويقع في خوي.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة
تشير الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة إلى عدم المساواة بين الأفراد والعائلات وفئات أخرى من مستويات ديمغرافية واجتماعية و اقتصادية مختلفة في الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وفي المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام المعلومات المكتسبة من الاتصال بفعالية. تشير الفجوة الرقمية العالمية إلى عدم المساواة في الاتصال والمعارف والمهارات، لكنه يعين البلدان كوحدات تحليل ويدرس الفجوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة على الصعيد الدولي.
رغم تناقص الفجوة الرقمية في أمريكا بشكل كبير، لا تزال هناك مجموعات محددة من الأميركيين لديها اتصال محدود بالإنترنت، وتشمل هذه المجموعات فئات دخل معينة والأعراق والأشخاص الأقل تعليمًا. الفجوة الرقمية للأطفال مختلفة. ففي حين أن البالغين في الأسر الفقيرة أقل قدرة على الاتصال بالإنترنت، يُسمح للأطفال في العائلات الغنية بالحصول على وقت  في مشاهدة الشاشة أو استخدام التقنيات الرقمية أقل من الأطفال في عائلات الطبقة المتوسطة والمنخفضة.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة
منذ عام 2016، لم يكن لدى نحو 11.5% من إجمالي سكان الولايات المتحدة اتصال بالإنترنت. من بين 324,118,787 أمريكيًا، كان إجمالي مستخدمي الإنترنت يبلغ 286,942,362 (88.5%).
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة اتجاهات الوصول والاستخدام
أجرت الإدارة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات الدراسة استقصائية الأولى لتقييم استخدام الإنترنت بين ما اعتبرته الدراسة «من يملكون» و «من لا يملكون» إنترنت في المجتمع الأمريكي عام 1995. بعد تبني الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لعبارة «الفجوة الرقمية» في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2000، حدد الباحثون العديد من الأصول والنبذات التي تشرح اتجاهات الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها بين مجموعات من يملكون ومن لا يملكون إنترنت في الولايات المتحدة. خلال العقد الماضي، ضاقت أو أغلقت تمامًا عدة ثغرات في الاتصال والاستخدام الديموغرافي، بينما استمرت أخرى في إظهار عدم وجود اتصال للمجموعة؛ وتشمل هذه الثغرات وجود فجوات على أساس العرق والإثنية والدخل.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة اتجاهات الوصول والاستخدام
حدد صانعو السياسات الفجوة الرقمية كمشكلة بحاجة إلى علاج، حيث أن التكنولوجيا لها القدرة على تحسين حياة الأفراد الأميركيين. رغم ازدياد وتيرة استخدام الإنترنت بين جميع الأميركيين (26% في عام 2002 استخدموا الإنترنت لأكثر من ساعة في اليوم مقابل 48% في عام 2009)، لا يزال نحو ثلث الأميركيين غير متصلين بالإنترنت. ويختلف معدل الاتصال بالإنترنت أيضا بشكل كبير من ولاية إلى أخرى. فمثلًا، في عام 2011 كان 89% من سكان واشنطن متصلين بالإنترنت في موقع واحد أو أكثر على جهاز واحد أو أكثر، ليحتلوا المرتبة الأولى في البلاد. بينما كان 59 % من سكان ميسيسيبي متصلين بالإنترنت في موقع واحد أو أكثر على جهاز واحد أو أكثر، ليحتلوا المرتبة الأخيرة في البلاد. بالإضافة إلى وجود فجوة في الاتصال، حدد الباحثون فجوة في المهارات أو المعارف تبين وجود فجوة بين المجموعات في الولايات المتحدة على أساس الكفاءة التكنولوجية والمعرفة الرقمية.
شملت الجهود التي بذلتها حكومة الولايات المتحدة لسد الفجوة الرقمية مشاركة القطاعين العام والخاص. ووضعت سياسات لمعالجة البنية التحتية للمعلومات والمعرفة الرقمية التي تعزز وجود مجتمع رقمي في الولايات المتحدة.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة التقسيم الديموغرافي
بحلول عام 2001، تجاوزت النساء الرجال وشكلن أغلبية سكان الولايات المتحدة المتصلين بالإنترنت. تشير بيانات تعداد عام 2009 إلى أن التفاوتات المحتملة في الاتصال بين الجنسين أصبحت شبه معدومة؛ إذ يمكن ل 73% من المواطنات من عمر ثلاث سنوات فأكثر الاتصال بالإنترنت من منازلهم مقابل 74% من الذكور. واتضح عند مراقبة مستويات الدخل والتعليم والتوظيف، أن النساء أكثر حماسًا من الرجال في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة التقسيم الديموغرافي
أبلغت الأجيال الأكبر سنًا من الأمريكيين باستمرار عن أدنى مستوى من الاتصال بالإنترنت حسب الفئات العمرية. أظهر الأمريكيون من سن 55 وما فوق دائمًا أدنى مستوى من استخدام النطاق الترددي العريض، بينما أظهر الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أعلى مستويات الاستخدام: في عام 2001 كانت 3.1% من الأسر البالغة أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، و10.1% من الأسر بين 45 و64 عامًا، و11.3% من الأسر بين 16 و44 عامًا متصلة بالإنترنت في المنزل، ينطبق الاتجاه نفسه على المستوى الفردي: ففي عام 2005، أبلغ 26٪ من الأمريكيين الذين أعمارهم 65 أو أكثر، و67%  بين 50-64عامًا و 80% بين 30-49 عامًا و 84% بين 18-29 عامًا عن اتصالهم بالإنترنت. عمومًا، تتزايد معدلات الاستخدام بسرعة، ولكن لا يزال لدى المسنين الأميركيين أدنى مستويات اتصال بالإنترنت: بحلول عام 2009، أبلغت 39.9% من الأسر التي تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، و68.2% من الأسر بين 45-64عامًا، و71.2% من الأسر بين 16-44 عامًا عن اتصالها بالإنترنت، حسب الأجيال الأكبر سنًا من الأمريكيين، اتصل 4٪ من الجيل الأعظم (85+)، 7% من الجيل الصامت (66-84)، و35% من جيل طفرة المواليد (47-65) بالإنترنت بحلول فبراير 2008.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة التقسيم الديموغرافي
رغم أن الأجيال الأكبر ما زال لديها أقل نسبة من استخدام الإنترنت من الناحية العمرية، فقد شهدت الولايات المتحدة زيادة هائلة في عدد مستخدمي الإنترنت في سن 65 فما فوق. فمنذ عام 2000 حتى عام 2015، زاد عدد المسنين المتصلين بالإنترنت بنسبة 44%. وفيما يتعلق باستخدام الأجهزة، يميل كبار السن إلى وصف هواتفهم الذكية بأنها «محررة» و «متصلة» وغالبًا ما يستخدمون الأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية.
بالعموم، أظهرت الأقليات العرقية مستويات أقل من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعارف وامتلاك البنية التحتية للاستفادة من الاتصال. كانت الفجوة بين الأعراق واضحة لأكثر من عقد: في عام 2000، كان 50 % من البيض يستخدمون الإنترنت مقابل 43 % من الهسبان و34 % من الأميركيين الأفارقة. واعتبارًا من عام 2009، استخدم 77.3 % من الأميركيين الآسيويين، 68 % من البيض، و49.4 % من السود، و47.9 % من الهسبان النطاق الترددي العريض في المنزل. رغم أن الفجوة العرقية في الاتصال واستخدام الإنترنت لا تزال واضحة، إلا أنها تضيق، حيث تشهد الأقليات العرقية معدل نمو أعلى من الأغلبية.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة التقسيم الديموغرافي
في عام 2010، استخدم 81% من الأمريكيين اللاتينيين المولودين في الولايات المتحدة مقابل 54% من الأمريكيين اللاتينيين المولودين في الخارج الإنترنت. ومن بين جميع البالغين، يعد الهسبان الناطقين بالإنجليزية أسرع مجموعة عرقية في زيادة استخدام الإنترنت. في عام 2010، كان 81 % من الأمريكيين اللاتينيين الناطقين بالإنجليزية، 74 % من الأمريكيين اللاتينيين الناطقين بلغتين، و47 % من الأمريكيين اللاتينيين الناطقين بالاسبانية يستخدمون الإنترنت. رغم من أن نسبة اللاتينيين الناطقين بالإسبانية منخفضة، إلا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ من 36% عام 2009.
يأتي الأمريكيون الأفارقة بعد البيض في الاتصال بالإنترنت، ولكن الفجوة واضحة للغاية بين السكان المسنين: ففي عام 2003، أبلغ 11% من الأميركيين الأفارقة البالغة أعمارهم 65 عامًا وما فوق عن استخدام الإنترنت، مقابل 22 % من المسنين البيض. وفي عام 2003، كان لدى 68% من الأمريكيين الأفارقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا و83% من البيض الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا اتصال بالإنترنت.
الفجوة الرقمية في الولايات المتحدة التقسيم الديموغرافي
أخيرًا، بين عامي 2000 و2010، أصبح المجتمع العرقي لمستخدمي الإنترنت يشبه بشكل متزايد التركيبة العرقية لسكان الولايات المتحدة، مما يدل على وجود فجوة عنصرية مغلقة.
بحلول عام 2011 فاق استخدام الهسبان للإنترنت استخدام العائلات السوداء، فكان لدى 58.3% من العائلات الهسبان في الولايات المتحدة اتصال بالإنترنت، في حين أن 56.9% فقط من العائلات السوداء لديهم اتصال بالإنترنت. انخفضت هذه الأرقام في الواقع مقارنة بعام 2010 عندما كان لدى 59.1% من المنازل الهسبانية و58.1٪ من المنازل السوداء اتصال بالإنترنت.  وكان هذا في العام الذي كان فيه عدد الأسر أكثر من أي وقت مضى، كان لدى 71.7% من العائلات الأمريكية اتصال بالإنترنت. قد يكون الكساد الأخير هو سبب الركود الأخير. وحتى مع هذه التغييرات الطفيفة، لم تتقلص فجوة الإنترنت بين الأعراق. عمومًا لا يزال يتزايد استخدام الأعراق للإنترنت بمعدل واحد تقريبًا، مما أبقى الفجوة كما هي. مثلًا، في عام 2000، كان الفرق بين البيض غير الهسبان والهسبان والسود حوالي 23% وبحلول عام 2011 تقلص هذا العدد إلى 19 % غير أن هذا التغير يعتبر صغير نسبيًا.
كايرانو
كايرانو، (بالإنجليزية: Cairano)‏، (اربينو: Cariàne)، هي بلدية في مقاطعة أفيلينو، كامبانيا، إيطاليا.
كايرانو السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬542 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 348 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ كايرانو
فيكتور بيلينكو
فيكتور إيفانوفيش بيلينكو (بالإنجليزية: Viktor Belenko)‏ (بالروسية: Виктор Иванович Беленко، ولد 15 فبراير/شباط عام 1947) هو طيار سوفييتي سابق انحاز إلى الغرب عندما كان يقود طائرته المقاتلة ذات طرازMiG-25 "Foxbat" وهبط في هاكوديت في اليابان. اعتبر جورج اتش. دبليو. بوش، مدير الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت، ذلك الفرصة لفحص الطائرة عن قرب وأنها «صفقة استخباراتية» في صالح الغرب. أصبح بيلونكا لاحقاً مهندس فضاءٍ أمريكياً.
فيكتور بيلينكو النشأة والانشقاق
وُلد بيلونكا في نالتشيك، جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، لعائلة روسية (يذكر جواز سفره أن جنسيته روسية). كان الطيار بيلونكا ملازماً في فوج الطائرة المقاتلة 513، الجيش الجوي الحادي عشر، قوات الدفاع الجوية السوفييتية المتمركزة في تشوغويفكا في بريمورسكي كراي. في 6 سبتمبر/أيلول عام 1976 نجح في الانشقاق إلى الغرب مُحلّقاً بطيارته المقاتلة ذات الطراز MiG-25 "Foxbat" إلى هاكوديت، اليابان.
وكانت هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها الخبراء الغربيون من إلقاء نظرة قريبة على الطائرة، وقد كشف ذلك عن العديد من الأسرار والمفاجآت. تسبب انشقاقه بأضرار كبيرة لسلاح الجو السوفييتي. مُنح بيلينكو حق اللجوء السياسي من قبل رئيس الولايات المتحدة جيرالد فورد، وتم إنشاء صندوق ائتماني له مما منحه حياة مريحة في السنوات اللاحقة. استجوبته الحكومة الأمريكية لمدة خمسة أشهر بعد انشقاقه، ووظفته كمستشار لعدة سنوات بعد ذلك. كان بيلينكو قد أحضر معه دليل الطيارة ذات الطراز MiG-25 "Foxba ظناً منه أنه سيساعد طياري الولايات المتحدة في تقييم واختبار الطائرة.
فيكتور بيلينكو النشأة والانشقاق
لم يكن بيلينكو الطيار الوحيد الذي انشق عن الاتحاد السوفييتي بهذه الطريقة، كما أنه لم يكن أول من ينشق عن كتلة الاتحاد السوفييتي. ربما كان على دراية بسياسة الولايات المتحدة في منح جوائز نقدية كبيرة للطيارين المنشقين عن البلدان الشيوعية. في مارس/آذار ومايو/أيار عام 1953 حلق طيارين من سلاح الجو البولندي بطائرات من طراز MiG-15s إلى الدنمارك.
في وقت لاحق من عام 1953، حلّق طيّار من كوريا الشمالية اسمه نو كوم سوك بطيارته ذات طراز MiG-15 إلى قاعدة جوية أمريكية في كوريا الجنوبية، هذه الطيارة موجودة في المجموعة الدائمة للمتحف الوطني للقوات الجوية الأمريكي ومعروضة مع وسم مالكها الأصلي.
لاحقاً، حلّق الكابتن السوفييتي ألكسندر زويف بطيارته ذات طراز MiG-29 إلى طرابزون، تركيا في 20 مايو عام 1989. أرجعت طيارة MiG-29 تلك على الفور إلى الاتحاد السوفييتي.
فيكتور بيلينكو آثار الحادثة
كان وصول طائرة MiG-25 إلى اليابان مفاجأة للمخططين العسكريين الغربيين. في البداية سمحت الحكومة اليابانية للولايات المتحدة بفحص الطائرة وإجراء اختبارات أرضية للرادار والمحرك فقط، لكنها لاحقاً دعت الولايات المتحدة لفحص الطائرة على نطاق واسع. تم تفكيكها لهذا الغرض في اليابان. تم نقل الطائرة بواسطة طائرة شحن من طرازC-5 Galaxy تابعة للقوات الجوية الأمريكية من هاكوداتي إلى قاعدة هياكوري الجوية في 25 سبتمبر/أيلول، وخلال ذلك الوقت قرر الخبراء أن الطائرة كانت طائرة اعتراضية وليست قاذفة، مما كان بمثابة طمأنة لمخططي الدفاع اليابانيين.
فيكتور بيلينكو آثار الحادثة
رتبت الحكومة اليابانية خطة في 2 أكتوبر لإعادة الطائرة في صناديق من ميناء هيتاتشي وإرسال قائمة الحساب للسوفييت بمبلغ 40.000 دولار أمريكي عن تكاليف خدمات الشحن والأضرار التي لحقت بالمطار في هاكوديت. حاول السوفييت دون جدوى أن يفاوضوا على إعادتها عبر واحدة من طائراتهم من طرز Antonov An-22 وحاولوا تنظيم تفتيش دقيق للصناديق ولكن اليابان رفضت كلا الطلبين وفي النهاية استسلم السوفييت لشروط اليابانيين في 22 أكتوبر. تم نقل الطائرة من هياكوري إلى ميناء هيتاتشي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني على متن قافلة من المقطورات. غادرت سفينة الشحن السوفييتية حاملةً 30 صندوقاً في 15 نوفمبر عام 1976 ووصلت بعد ثلاثة أيام إلى فلاديفوستوك. سُمح لفريق من التقنيين السوفييت برؤية المجموعات المفككة في هيتشاي وبناءً عليه وجدوا 20 جزءاً مفقوداً. كان أحدها فيلماً عن الرحلة إلى هاكوديت. حاول السوفييت فرض رسوم على اليابانيين بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي. لم يدفع أي من اليابانيين أو السوفييت فواتيرهم.
وصف دبلوماسي كبير الموقف السوفييتي بأنه «غضب بشأن القضية بأكملها». وخَلُصت وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت إلى أن «كلا البلدين يبدو متلهفاً لوضع المشكلة خلفهما» وخمّنت أن السوفييت كانوا يترددون في إلغاء سلسلة من الزيارات الدبلوماسية وذلك لأنه «يمكن على الأرجح إتمام بعض الأعمال المفيدة ولأن الاتحاد السوفييتي بوضعه السياسي الحرج في طوكيو لا يمكنه أن يتحمل الإخفاقات في التعاون الاقتصادي الياباني السوفييتي.»
فيكتور بيلينكو الحياة بعد الانشقاق في الولايات المتحدة
في عام 1980 سنّ الكونغرس الأميريكي مشروع قانون برقم 2961 بمنح الجنسية لبيلينكو. أُقِرّ القانون من قبل الرئيس جيمي كارتر في 14 اوكتوبر عام 1980 كقانون خاص 96-62.
بعد انشقاقه شارك في كتابة سيرته الذاتية لعام 1980 بعنوان «طيار الميغ: الهروب النهائي للملازم بيلينكو» إلى جانب جون بارون الكاتب في مجلة ريدرز دايجست.
أثناء إقامته في الولايات المتحدة تزوج بيلينكو معلمة موسيقى من شمال داكوتا اسمها كارول وأصبح والداً لطفلين، توم وبول. وقد طلّق في وقت. لديه ولد أيضاً من زواجه الأول. لم يطلق بيلينكو زوجته الروسية. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي زار موسكو في عام 1995 للعمل.
فيكتور بيلينكو الحياة بعد الانشقاق في الولايات المتحدة
لا يظهر بيلينكو في المقابلات التلفزيونية إطلاقاً. مع ذلك، صرح في مقابلة قصيرة ووجيزة مع المحامين في عام 2000 حيث كان يلتقط الصور ويجيب على الأسئلة، أنه كان سعيداً في الولايات المتحدة مشيراً إلى أن «الأمريكيين لديهم تسامح فيما يتعلق بآراء الناس الآخرين. ففي بعض الثقافات، إن لم تقبل الاتجاه السائد للآراء، سيتم طردك خارجاً أو قد تختفي. هنا لدينا الناس الذين يحتضنون الأشجار وبالمقابل هناك أناس يريدون قطعهم وهم يعيشون جنباً إلى جنب.»
نشر الاتحاد السوفييتي مراراً قصصاً كاذبة عن مقتل بيلينكو في حاث سيارة، وعودته إلى روسيا واعتقاله وإعدامه أو تقديمه إلى العدالة.
مجمع بازار
مجمع بازار (بالفارسية: مجموعه بازار) هي بازار تاريخية تعود إلى عصر السلالة الصفوية، وتقع في خوي.
استثمار الوثائق
استثمار الوثائق (DOCEX) هو مجموعةٌ من العمليّات التي تجريها القوات المسلحة الأمريكية لاكتشاف الوثائق الحربيّة وتصنيفها واستخدامها. في سبيل إنجاز مهامّهم في الحرب على الإرهاب، يجمع عناصر القوّات المسلّحة الأمريكيّة أعدادًا ضخمة من الوثائق المكتوبة بصيغٍ كثيرة ولغات مختلفة. فإذا اشتُبِه في أن الوثائق قد تحوي معلوماتٍ لها قيمةٌ استخباراتيّة محتملة، تحدّد قراءة سريعة ودقيقة الأهدافَ، وتدعم إنجاحَ عمليّات لاحقة، وتعزز الجهود التكتيكية والإستراتيجيّة في مجال الاستخبارات الشاملة. يمكن أن يعزز الحجم الكامل للوثائق المجموعة في العمليات العسكرية قدرة وحدة على استخراج معلومات ذات معنى في وقت قياسي.
استثمار الوثائق
أُقيمت منشأة استثمار وثائق كذلك في وحدة الدليل الآمن في المحكمة العليا العراقية لاستخراج الأدلة من وثائق متّصلة بالنظام العراقي. جرى استثمار 6 ملايين صفحة فنتج عن ذلك أوامر تنفيذية عديدة، وأُتيحت وثائق أخرى تدلّ على التورّط في الجريمة للمحكمة. اختلفت هذه المنشأة في أنه قد عمل بها في الغالب عراقيّون، بإدارة دولية. ركّزت هذه المنشأة على الأدلّة لا على الاستخبارات لأنّ معظم الوثائق المتعلّقة كانت من ثمانينيّات القرن العشرين.
استثمار الوثائق تعريفات
استثمار الوثائق هو استخراج معلومات من وثائق محتمَلة الخطر لأهداف استخباراتيّة أو بهدف إيجاد معلومات مطلوبة. تكون هذه الوثائق في ملك المشتبَه به، أو أنّه هو كاتبها، أو تكون متعلّقة بشكل مباشر بحالة تهديد مستقبليّ. يحدث استثمار الوثائق إما ضمن نشاطات الجمع الاستخباراتيّ أو منفصلا.
الوثيقة هي أيّ كمّيّة من المعلومات المسجلة بصرف النظر عن الشكل أو الصيغة. تتضمّن الوثائق الموادّ المطبوعة من كتب ومجلات ونشرات وخرائط، والسجلّات الرسميّة الحكوميّة أو العسكريّة، والعملات، والخرائط، والمخططات، والمعلومات الشخصية كاليوميّات ودفاتر الملاحظات والجرائد والصور والرسائل والفواتير والبيانات المصرفيّة، والوسائط المسجّلة إلكترونيا كملفّات الحاسوب، وأشرطة التسجيل، وتسجيلات الفيديو، وكلّ المعدّات الإلكترونيّة المستخدمة في إنشاء الوسائط أو تخزينها كالهواتف المحمولة والحواسيب والكاميرات وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي.
استثمار الوثائق تعريفات
وفي هذا المقال تعدّ عمليّة استثمار الوثائق مجالا عسكريا يُنَفّذ ضمن العمليات الحربية، ومنفصلة عن استثمار الوثائق والوسائط (DOMEX). استثمار الوسائط والوثائق (DOMEX) هو معالجة وثائق ملموسة أو إلكترونيّة وترجمتها وتحليلها ونشرها، وتكون هذه الوثائق مملوكة لحكومة الولايات المتحدة لا مُتاحة للعموم. يستبعد هذا التعريف لاستثمار الوسائط والوثائق: تغيير الوثائق والوسائط في خلال عمليات الجمع والمراجعة الأولية والتخزين، والوثائق والوسائط المحجوبة من نظام نشر الوسائط والوثائق لمجتمع الاستخبارات الأمريكية بما يوافق المعاهدات والسياسات التي يقرّها رئيس الاستخبارات الوطنية لحماية المصادر والطرائق. في هذا المقال تعدّ عمليّة استثمار الوسائط والوثائق نشاطا تنفذه منظمات متعددة تحت إشراف هيئة استثمار الوسائط والوثائق المكوّنة من كبار المسؤولين التنفيذيين لمركز استثمار الوسائط القومي، ووكالة الاستخبارات الدفاعية (بصفتها وكالة تنفيذية)، ووكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفدرالي، ومركز الجريمة الإلكترونية الدفاعي، والجيش الأمريكي، ووكالة الأمن العام القومية، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الأمن الوطني.
استثمار الوثائق عملية استثمار الوثائق
تجري عملية استثمار الوثائق على أقل درجة ممكنة لتسهيل استثمار الموادّ المجموعة وتسريعه. يجمع عناصر الخدمة معرفةً أساسية بعملية استثمار الوثائق بالتدريب على المهارات العامّة، مثل دورة القائد الرئيس التي يقدمها الجيش الأمريكي. إن الاستيعاب الأولي لوثائق العدوّ المأسورة يقدّمه على مستوى السريّة العسكرية فريق موقع استثمار الوثائق، والتحليل الأولي تجريه دائرة من موظفي الاستخبارات العسكرية العاملين في كتيبة أو لواء من فرق دعم استثمار الوثائق. تُرْجَع المعلومات الفعّالة القيّمة التي جمعتها كتيبة استثمار الوثائق أو اللواء إلى الوحدة التي التقطتها بأسرع ما يمكن لتحقيق أهداف استخباراتية مستعجلة. جريان عمليات وثائق العدو المأسورة من أصغر درجة إلى أكبرها تمر بتطبيقات متعددة لاستخراج المعلومات تتزايد في تعقيدها ونجاحها حتى تصنَّف المعلومات تحت استثمار الوثائق والوسائط تحت رعاية مجتمع الاستخبارات الأمريكي ومدير الاستخبارات القومية. يكون تسلسل الأحداث في عملية استثمار الوثائق التي يجريها فريق موقع استثمار الوثائق كما يلي: