hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الهولوكوست في إيطاليا الأوضاع قبل 8 سبتمبر 1943
خلافًا لليهود في الدول الأخرى المتحالفة مع المحور، لم يُقتل أي يهودي في إيطاليا أو المناطق الخاضعة لسيطرتها أو يُنفى إلى معسكرات الاعتقال في ألمانيا قبل سبتمبر 1943. وجد اليهود الحماية من الاضطهاد في الأراضي التي احتلها الجيش الإيطالي في اليونان وفرنسا ويوغوسلافيا. تولى الجيش الإيطالي حماية اليهود في مناطق الاحتلال بشكل نشط، وإعاقة ألمانيا النازية، وأُطلق على القطاع الإيطالي في كرواتيا لقب «أرض الميعاد». لم تبذل ألمانيا أي محاولة جادة لإرغام موسوليني وإيطاليا الفاشية على تسليم اليهود الإيطاليين حتى سبتمبر من عام 1943. مع ذلك، شعرت بالانزعاج إزاء الرفض الإيطالي لاعتقال سكانها اليهود وترحيلهم، إذ شعرت بأن ذلك حفز دولًا أخرى متحالفة مع قوى المحور على رفض ذلك أيضًا.
في 25 يوليو 1943،، تغيرت الأوضاع في معسكرات الاعتقال الإيطالية مع سقوط نظام الفاشية واعتقال بينيتو موسوليني. وأُفرج عن السجناء تدريجيًا، بمن فيهم السجناء اليهود. إلا أن هذه العملية لم تتم بسبب استيلاء السلطات الألمانية على المعسكرات في شمال وسط إيطاليا في 8 سبتمبر1943. لحسن الحظ، حرر الحلفاء مئات اللاجئين اليهود المعتقلين في المعسكرات الرئيسية في الجنوب (معسكر كامبانيا إنتيرمننت وفيرامونتي دي تارسيا) قبل وصول الألمان، واحتُجز 43 ألف يهودي (35 ألف إيطالي و8000 لاجئ من دول أخرى) في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجمهورية الإيطالية الاشتراكية حاليًا.
على وجه العموم، لم يتلقَ مصير اليهود واضطهادهم في إيطاليا بين عامي 1938 و1943 سوى اهتمام محدود للغاية في وسائل الإعلام الإيطالية. واستُخدمت قوائم اليهود التي صيغت لفرض القوانين العنصرية لجمعهم بعد استسلام إيطاليا في 8 سبتمبر من عام 1943.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو في عامي 1828 و1829 كانت أول نزاع دولي تقاتلت فيه جمهورية البيرو، التي نالت استقلالها عن إسبانيا عام 1821، وكولومبيا الكبرى التي وُجدت بين عامي 1819 و1830.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو الأسباب
كانت المسائل التي أدت للحرب هي مزاعم كولومبيا الكبرى، التي تعود إلى إلى الحقبة الاستعمارية، بخصوص السيطرة على مناطق خايين ومايناس. أنشا مرسوم ملكي صادر عن ملك إسبانيا عام 1563 الجمهور الملكي في كيتو. تضمن الجمهور الملكي في كيتو مقاطعات من بينها، في الشمال، باستو وبوبايان وكالي وبوينافينتورا وبوغا في ما يُعرف الآن بكولومبيا. كان الجمهور الملكي في كيتو مبدئيًا جزءًا من النيابة الملكية على بيرو حتى عام 1717 عندما أصبح جزءًا من النيابة الملكية على غرانادا الجديدة. كانت الحدود في ذلك الوقت غير دقيقة، لا سيما في المناطق الشرقية غير المستقرة، ما بعد كورديليرا أندين، بسبب نقص المعرفة الجغرافية والأهمية المنخفضة الممنوحة لتلك المناطق غير المسكونة والتي يصعب الوصول إليها.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو الأسباب
اندلع أول جدال بين النيابة الملكية على بيرو والجمهور الملكي في كيتو عام 1802، عندما نُقل الجيش والإدارة الكنسية في مايناس إلى النيابة الملكية على بيرو بموجب مرسوم ملكي. حتى هذا اليوم، هناك خلاف حول ما إذا كان هذا النقل يُعتبر تنازلًا مناطقيًا أيضًا. شكل النقص في الوضوح أساس الخلافات المناطقية بين الإكوادور والبيرو عندما حصل البلدان، بعد عدة سنوات، على استقلالهما عن إسبانيا. لم تُضمَّن خايين وتوميز في المرسوم الملكي الصادر عام 1802.
حدث أمر مماثل عام 1803، عندما قرر التاج الإسباني أن الشؤون العسكرية لمقاطعة غوياكيل، وعاصمتها المدينة الساحلية التي تحمل ذات الاسم، ستُدار من ليما في البيرو. بالإضافة لذلك، في عام 1810، حُولت كل الشؤون الاقتصادية والإدارية لمقاطعة غوياكيل إلى النيابة الملكية على بيرو، وهو وضع سيستمر حتى عام 1819 (وتشكيل كولومبيا الكبرى التي تتضمن غوياكيل).
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو استخدام حق الملكية
حتى قبل انتهاء معارك التحرير في مستعمرات أمريكا الجنوبية، أسس سيمون بوليفار مبدأ «استخدام حق الملكية» بصفته الأساس الذي يقوم عليه ترسيم الحدود المناطقي للدول الجديدة التي ستتمخض عن الولايات الاستعمارية القديمة. في الخلاصة، عنى المبدأ، عند تطبيقه على الحدود الدولية في ذلك الوقت، أن حدود الدول الجديدة يجب أن توافق الحدود الإدارية الإسبانية كما كانت عام 1809. مثل هذا صعوبةً واضحة بسبب نقصان المعرفة الجغرافية وأيضًا بسبب أن المنطقة المذكورة لم تكن مسكونة (أو مسكونة بنسبة صغيرة) ومُستكشفة. وفقًا لهذا المبدأ، ستصبح منطقة النيابة الملكية على ليما بعد ذلك جزءًا من البيرو، وستصبح منطقة النيابة الملكية على غرانادا الجديدة جزءًا من كولومبيا. ومع ذلك، وقع جزء مما أصبح لاحقًا الإكوادور في منطقة رمادية، وبوجود مزاعم معقولة من قبل كل من البيرو (خَلَف النيابة الملكية على البيرو) وكولومبيا (خَلَف النيابة الملكية على غرانادا الجديدة) التي دعمت النزاع.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو النزاع على بوليفيا
كانت فيدرالية كولومبيا الكبرى، المُشكلة عام 1819، بذرة مخطط بوليفار الأكبر لتوحيد المستعمرات الإسبانية في أمريكا الوسطى والجنوبية. كان سيمون بوليفار، قبل أن يصبح الرئيس الاسمي لكولومبيا الكبرى لفترة وجيزة، رئيس الدولة المستقلة حديثًا، بوليفيا، المسماة تيمنًا به. كانت بوليفيا سابقًا جزءًا من النيابة الملكية لريو دي لا بلاتا، المعروفة بالبيرو العليا، وعندما تخلى سيمون بوليفار عن الرئاسة لصالح رفيقه الثوري أنطونيو خوسيه دي سوكري ألكالا عام 1826، رأى البيروفيون فرصةً سانحة. في بدايات عام 1828، أطلقت البيرو حملةً ضد بوليفيا لإنهاء الأثر البوليفاري وأجبرت الكولومبيين على مغادرة بوليفيا.
غاضبًا من الأخبار الآتية من بوليفيا (التي طُرد منها الجيش الكولومبي)، عزم الرئيس بوليفار على إعلان الحرب ضد البيرو في الثالث من يونيو عام 1828. استقال أنطونيو خوسيه دي سوكري من منصبه (تحت الضغط) وعُين قائدًا لجيش كولومبيا الكبرى.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو النزاع على بوليفيا
حدث إعلان الحرب في الثالث من يوليو عام 1828، عندما أمر الرئيسان خوسيه دي لا مار وسيمون بوليفار بتعبئة قواتهم البرية والبحرية. حدثت أول مواجهة في النزاع في الحادي والثلاثين من أغسطس من العام ذاته في معركة مالبيلو البحرية، والتي انتهت بانتصار بيروفي عندما خفرت السفينة الحربية البيروفية ليبريتيد، تحت قيادة كارلوس غارسيا ديل بوستيغو، في المياه الدولية غرب الخليج من المكسيك، عندما أغلقت غوياكيل ذلك المرفأ، هاجمت السفن الكولومبية الضخمة بينشينشا وغوياكيلينا في بونتا مالبيلو. أجبر الكولومبيون على التراجع متكبدين خسائر كبيرة بالأرواح على متن سفنهم.
بعد ذلك، وفي الثاني والعشرين من نوفمبر 1828 حدث القتال البحري في كروسيس، وهي مواجهة بحرية بين السفن البيروفية بريزيدينتي وليبريتيد وبيروفيانا وسفن كولومبيا الكبرى غوياكيلينا وأديلا خلال الحرب البيروفية الكولومبية العظمى. كان حصار غوياكيل المُطبق من قبل البحرية البيروفية حاسمًا في الحصول على المجال البحري ووضع نهاية للحملة البحرية للحرب البيروفية الكولومبية العظمى.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو الاعتداء على غوياكيل
شن الأسطول البيروفي، بقيادة الأدميرال خورخي مارتين غويزي، عدة غارات على منطقة غوياكيل قبل الهجوم المباشر على دفاعات المدينة من 22 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 1828. في هذه الحملة، تمكن خورخي من القضاء على الدفاعات الكولومبية العائمة وسحق مدفعية العدو، ولكن في ليل الثالث والعشرين من نوفمبر اصطدمت الفرقاطة البيروفية بريزيدنتي بعقبة واستغل الكولومبيون الفرصة وشنوا هجومًا مضادًا.
عند الفجر وبعد وصول المد العالي، عادت الفرقاطة إلى العوم في ظل الاشتباك. أصابت آخر الطلقات من قناصة العدو الأدميرال غويزي بجرح قاتل. نُقلت السيطرة على الأسطول إلى ملازمه الأول خوزيه بوتيرين، الذي أكمل الحصار. استسلمت المدينة في نهاية المطاف في التاسع عشر من يناير عام 1829. بعد هذا الانتصار، أبحرت السفينة الحربية آريكويبينا والسفينة الشراعية ذات الصاريين كونغريسو إلى بنما لإنقاذ سفينة تجارية بيروفية أسرها الكولومبيون. بقيت غوياكيل تحت الاحتلال البيروفي حتى الحادي والعشرين من يوليو عام 1829.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو الحرب البرية
وُلد الرئيس البيروفي خوسيه دي لا مار في مدينة كوينكا، الواقعة في الإكوادور حاليًا، والتي كانت عام 1828 جزءًا من المناطق المتنازع عليها وجزءًا من كولومبيا الكبرى بحكم الأمر الواقع. بعد فترة قصيرة من انتهاء الحصار البحري البيروفي على غوياكيل، احتل الجيش البيروفي مدينة لوخا من خلال الانتصار في معركة ساراغورو في الثالث عشر من فبراير عام 1829، واندفع بعد ذلك شمالًا إلى غواياس، المقاطعة المحيطة بمدينة غوياكيل. في طريقهم، وتحت قيادة دي لا مار والجنرال أوغستين غامارا احتلت القوات مدينة كوينكا أيضًا.
دامت السيطرة على كوينكا لفترة قصيرة. شن الجنرال أنطونيو خوسيه دو سوكير ورفيقه الجنرال خوان خوسيه فلوريس هجومًا مضادًا وهزموا القوات البروفية قرب مدينة كوينكا في معركة بورتريت دي تاركوي في السادس والعسرين والسابع والعشرين من فبراير عام 1829.
الحرب بين كولومبيا الكبرى والبيرو الحرب البرية
من الضروري الإشارة إلى أنه وخلال معركة بورتريت دي تاركوي، هُزم مركز عسكري واحد فقط للقوات البيروفية مؤلف من 900 من جنود المشاة، والذي أحاطه جيش كولومبيا الكبرى بكامله والمؤلف من 4500 جندي. بقي الجزء الأكبر من القوات البيروفية سليمًا وتمكن من الانسحاب من أجل إعادة تشكيل القوات في السهل بوضع سلاح الفرسان والمدفعية عند مخرج المضيق، في انتظار مواجهة جديدة مع جيش كولومبيا الكبرى. لم تكن نتائج هذه المعركة حاسمة للصراع.
دون تعزيز بقوات على الأرض، كان مصير الاحتلال البيروفي لغوياكيل الفشل، وبالمثل أحبط الإصرار الكولومبي على الحق بمناطق خايان ومايناس. في الثامن والعشرين من فبراير عام 1829، وقع لا مار وسوكري وثيقة مشروطة والتي أصبحت معروفة باتفاق لا مار-سوكري.
رفض لا مار، مع ذلك إعادة غوياكيل أو سحب البحرية البيروفية منها، مشيرًا إلى أنها جزء من الاتفاقية. عزم لا مار على تقوية جيشه في مقراته في بيورا بينما حضر بوليفار لاستعادة قيادة الجيش الكولومبي، وبدا أن المعارك على وشك الاندلاع من جديد.
اتساق الموقف والسلوك
اتّساق الموقف والسلوك (بالإنجليزية: Attitude-behavior consistency)‏ يعني ثبات مواقف الشخص نتيجةً لثبات سلوكه، لكن هذا ليس صحيحًا كليًا. فحقيقة اختلاف مواقف الأشخاص التي تعكسها ردود فعلهم المتضاربة قد يفاجئ الباحثين المستجدين في العلوم الاجتماعية والسلوكية، لكنها حقيقة في غاية الأهمية، إذ غالبًا ما تؤخذ الحقائق على أنها تعنى بتصرفات الأشخاص بينما حقيقة الأمر هي بأنها قد تعنى أيضًا بكلامهم. من الأسهل أحيانًا أن تجرى المقابلات والاستقصاءات الإحصائية بدلًا من الاحتفاظ بسجلات سلوكات الأشخاص في المواقف. بعض السلوكات، كالاقتراع مثلًا، تكون في حالة اتّساق قياسية مع سلوك الفرد في بعض الأحيان. من الممكن في هذه الحالات الحصول على تقديرات دقيقة للسلوك. بجميع الأحوال، لا توجد منهجية عامة مُتفق عليها حول اتّساق الموقف والسلوك.
اتساق الموقف والسلوك تطبيقات منهجية البحث
يعدّ مفهوم اتّساق الموقف والسلوك مفهومًا هامًا للبحث العلمي الاجتماعي، وذلك لكثرة الادّعاءات المعنية بالسلوك والتي تستند إلى أدلة متعلقة بالسلوك. تظهر المغالطات عند استخدام البيانات اللفظية لدعم الادعاءات حول ما يؤمن به البعض أو يقولونه لا فقط المعنية بتصرفاتهم وأفعالهم. تُعرَّض طرق جمع البيانات المستندة إلى التقارير الذاتية كالاستقصاءات الرياضية والمقابلات للوقوع في المغالطات السلوكية عند محاولة تقييم السلوك وتوصيف عدم اتّساق المواقف مقارنة بالسلوك.
اتساق الموقف والسلوك تطبيقات منهجية البحث
تتجنّب الطرق البحثية التي تهتم بدراسة السلوكات المغالطات السلوكية باعتبارها مسألة طبيعية. ومع ذلك، تُواجه دراسة بعض السلوكات صعوبات عديدة ومختلفة. يتيح وصف الأعراق البشرية الحصول على ملاحظات ووصف غني للسلوك ويفسح المجال للمقارنة بين السلوك والموقف. لسوء الحظ، لا يمكن استخدام بيانات وصف الأعراق البشرية للتوصل إلى استنتاجات إحصائية يمكن تعميمها حول السلوك. يقع خبراء وصف الأعراق البشرية أيضًا في بعض المغالطات السلوكية عند اعتمادهم على الاقتباسات بصفتها أدلة على السلوك. تسمح التجارب المختبرية بدراسة السلوك ضمن الحدود التي يضعها وضع المختبر. يُسهّل البحث في شبكات الإنترنت دراسة عدد كبير من السلوكات التي يمكن اقتفاء أثرها. قد تسمح البيانات المأخوذة من إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار التي تُسجّل السلوك عبر تحديد الموقع مثلًا بقياس سلوكات مختلفة بعيدًا عن المغالطات السلوكية. قد يكون من الصعب دراسة بعض أنواع السلوكات من دون إجراء المقابلات أو الاستقصاء الرياضي. بينما تكون هذه المعارف التي نحصل عليها بهذه الطرق ذات فائدة، إنما تبقى إمكانية عدم الاتّساق بين السلوك والمواقف المسجلة بهذه الطريقة مصدرًا يدعو للقلق.
تساهم الطرق التي تقيّدها قدرتها على قياس السلوك في وضع وتفسير المفاهيم الهامة المتعلقة باتّساق الموقف والسلوك. ما يتضمن كيفية التوصل إلى المعاني وأهمية الأحداث والأحاسيس والإيحاءات والإيماءات والتمثيل والآراء بالنسبة للأفراد.
اتساق الموقف والسلوك أمثلة
سأل ريتشارد لابيير في ثلاثينات القرن العشرين 251 شخصًا من مالكي الفنادق عن استعدادهم لتقديم خدماتهم لنزلاء صينيين، فوجد أن شخصًا واحدًا فقط أجاب بالموافقة. ومع ذلك، وجد أنهم لم يرفضوا خدمة زوجين صينيين نزلوا في الفنادق إلا مرة واحدة.
يُبدي معظم الموظفين في تقارير بيانات الحسابات استعدادهم لإجراء مقابلات عمل للمدانين السابقين من ذوي البشرة السوداء، لكن عندما يحين وقت إجراء مقابلات مع من وافق هذه المواصفات بدوا غير مستعدين إطلاقًا.
اتساق الموقف والسلوك أوجه الاختلاف بين الموقف والسلوك
تكون التقارير التي تتناول السلوك والموقف عرضةً للتأثر بمدى قبولها في المجتمع. حتى في الحالات التي يبقى فيها (المستجيبون) مجهولي الهوية، يقلّ احتمال تمييز السلوكات غير المرغوبة. وعلى العكس من ذلك، فإنهم قد يكونون أكثر عرضةً للإبلاغ عن السلوكات المرغوب بها. يؤدي الانحياز الناتج عن القبول الاجتماعي إلى عدم الاتّساق بين السلوك والمواقف. فعلى الرغم من ملاقاة السلوكات المرغوبة بمواقف إيجابية، لا يطبق الأشخاص هذه السلوكات تمامًا. تُعد الدراسات التي تقدم ادّعاءات حول السلوكات اعتمادًا على تقارير معينة تعنى بالسلوكات المقبولة اجتماعيًا أكثر حساسية وعرضة للمغالطات السلوكية. على الرغم من شيوع استخدام توجيه الأسئلة غير المباشر بين الباحثين في الاستقصاءات الرياضية، إنما يبقى له أثر في تخفيف حدة الانحياز الناتج عن القبول الاجتماعي. يختلف الناس في تحديد أي المواقف هي الأكثر قبولًا اجتماعيًا. علاوة على ذلك، قد تكون هذه المواقف ظرفية (انظر للأسفل)، ما يؤدي إلى تنوعها من حالة لأخرى. وبناء على ذلك، فإن الطرق التي توجّه المواقف تبعًا للقبول الاجتماعي قد تكون مثيرة للاهتمام كموضع دراسة. وهكذا، فإن القبول الاجتماعي قد لا يُبطل قياسات العوامل الداخلية، مثل الشخصية، بالطريقة ذاتها التي تُلغي دراسات السلوك.
اتساق الموقف والسلوك أوجه الاختلاف بين الموقف والسلوك
يختلف سلوك الشخص وموقفه من موقف إلى آخر. قد تختلف السلوكات كما يحدث عندما يقوم شخص نادرًا ما يحرّر ويكيبيديا بذلك من أجل موضوع دراسي ما. وتختلف المواقف أيضًا من حالة إلى أخرى. قد لا يوافق طالب جامعي على تناول المشروب، إلا إذا أصبح ذلك مقبولًا اجتماعيًا، إذ يقوم به بهدف الانخراط والاحتفال مع زملائه. في بعض الأحيان قد ترتبط المواقف والسلوك؛ بهدف الحدّ من التنافر المعرفي، ولكن لا ينبغي لهذا أن يكون الحال.
يمكن تكوين انطباع أولي بسهولة أكبر بكثير من تحديد المواقف المتعلقة بموضوع حسّي قابل للتغير. من المرجح أن يؤثر ما ندعوه بـ«الوعي اللاشعوري» في الانطباعات الأولية أكثر من أن يؤدي إلى تغيير ما.
بدلاريه
بِدْلاريَه أو بُدْلِيريَه (الاسم العلمي: Podalyria)، جنس أنجم وجنبات معمرة مُزهرة من فصيلة البقولية. أنواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني.
النسوية في جمهورية أيرلندا
لعبت النسوية في أيرلندا دورًا هامًا في بلورة الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة في أيرلندا التي نعرفها اليوم. طرأت العديد من التغييرات القانونية على دور المرأة في النصف الثاني من القرن العشرين، وخصوصًا في السبعينيات.
النسوية في جمهورية أيرلندا قبل الموجة النسوية الثانية
تمكّنت النساء في أيرلندا من التصويت جنبًا إلى جنب مع بقية مناطق المملكة المتّحدة في عام 1918، إذ اشتُرط أن يكنّ في سن الثلاثين، ومستوفيات شرط الملكية أو أن يصوّتن في الدوائر الانتخابية التابعة للجامعات؛ بينما يستطيع الرجال التصويت في سن الـ 21 ودون امتلاكهم لأيّ مؤهلات. منحت الدولة الإيرلندية الحرّة حقوق التصويت للرجال والنساء على قدم المساواة منذ الانفصال في عام 1922. [«يمتلك جميع مواطني الدولة الإيرلندية الحرة الحقّ في التصويت لأعضاء دويل أيرن والمشاركة في الاستفتاءات والمبادرات، دون أيّ تمييز مبنيّ على الجنس، وممّن بلغوا سن الواحد وعشرين عامًا، ومّمن يمتثلون لأحكام القوانين الانتخابية السائدة»]. حظيت الوعود بالمساواة في الحقوق بتأييد دستوري في عام 1922، وهو العام الذي امتلكت فيه المرأة الإيرلندية الحق بالاقتراع بشكل كامل. سُنّت بعض القوانين التي استبعدت الخدمة في هيئة المحلّفين والعمل بعد الزواج والعمل في المجالات الصناعية من قائمة حقوق المرأة، وذلك على مدار السنوات العشر التالية. جرّد كل من دستور عام 1937 والقيادة المحافظة لرئيس الوزراء الإيرلندي (تاوسيتش) إيمون دي فاليرا النساء من حقوقهنّ الممنوحة مسبقًا. وكذلك، ضمن دستور عام 1937 حقّ المرأة في التصويت والجنسية والمواطنة على قدم المساواة مع الرجل، إذ تضمّن هذا الدستور حكمًا في المادة 41.2 ينصّ على:
النسوية في جمهورية أيرلندا قبل الموجة النسوية الثانية
1° [...] تعترف الدولة بتقديم المرأة دعمها للدولة من خلال حياتها في المنزل، وهو دعم لا تستطيع الدولة بدونه تحقيق الصالح العام.

2° ولذلك تسعى الدولة إلى ضمان عدم إلزام الأمهات بالانخراط في العمل لضرورات اقتصادية كي لا يهملن واجباتهن في المنزل.
شاركت النساء بنشاط في ثورة عيد الفصح في عام 1916. شاركت نحو 300 امرأة في التمرّد، إذ كانت العديد منهنّ أعضاءً في مجموعة القوات شبه العسكرية الإيرلندية الجمهورية «كومان نا مبان». بحث العديد من المؤرخين وعملوا على تصحيح حالات الإغفال قبل الاحتفال بإحياء ذكرى الثورة في عام 2016. سمح أحد المشاريع المموّلة من الحكومة لكل من ماري مكوليف وليز جيليس بتوثيق قصص 77 امرأة سُجنت بسبب مشاركتهنّ في التمرّد. كانت هؤلاء النساء ناشطات ناضلن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بطرق منوّعة: إصلاح الأراضي، وتنظيم العمل، وحق المرأة في التصويت. قالت الناشطة في مجال حقوق التصويت حانا شيهي سكيفنجتون الجماهير خلال إحدى الجولات الخطابية في عام 1917: «لم أعرف مثل هذه الحالة في التاريخ، أن تشارك النساء مع الرجال في قتالهم من أجل الحرية طوعًا».
النسوية في جمهورية أيرلندا قبل الموجة النسوية الثانية
تجسّد التحول الكبير في دعم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لسبب الاستقلال أخيرًا، وذلك بعد إعدام بعض القادة المتمرّدين في عام 1916. اعتُبرت الكنسية أقوى مؤسسة في البلاد، إذ مارست سلطاتها في صياغة الدستور. دعمت حكومة الدولة الحرّة الأولى التعدّدية، لكنّ إيمون دي فاليرا لم يكن مؤيّدًا لتحرير المرأة، إذ كرّس التعليم الكاثوليكي والاجتماعي المحافظ إلى جانب الكنيسة. بدأ العمل في قانون الزواج في أيرلندا خلال عام 1932؛ إذ منع أي امرأة متزوجة من العمل في القطّاع العام. أصبحت وسائل منع الحمل في أيرلندا مخالفة للقانون في عام 1935، وذلك بموجب تشريع (تعديل) القانون الجنائي لعام 1935. حُظر الطلاق في أيرلندا في عام 1937، ثم شُرّع لاحقًا.
النسوية في جمهورية أيرلندا الموجة النسوية الثانية
بدأت الموجة النسوية الثانية في أيرلندا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كانت كل من نيل ماكافيرتي وماري كيني ويونيو ليفين ونوالا أوفولاين في طليعة هذه الحركة. وفي ذلك الوقت، كانت أغلبية النساء في أيرلندا ربّات منزل.
اعتُبرت حركة تحرير المرأة الإيرلندية بمثابة تحالف لمجموعة من النساء الإيرلنديات اللواتي كنّ قلقات بشأن التمييز الجنسي في أيرلندا في المجالين القانوني والاجتماعي. شرعت هؤلاء النساء في العمل لأول مرة بعد اجتماع في دبلن بويلز كافيه في شارع جرافتون في عام 1970. التقت هؤلاء النساء لاحقًا في مطعم مارغريت غاج في شارع باغوت كل يوم اثنين. لم تستمر هذه المجموعة لفترة طويلة من الزمن لكنّها كانت ذات تأثير كبير. بدأ الأمر مع اثنتي عشر امرأة وحسب، وكانت معظمهنّ صحفيات. كانت يونيو ليفين إحدى مؤسسات هذه الحركة.
النسوية في جمهورية أيرلندا الموجة النسوية الثانية
سافرت مجموعة من الناشطات النسويات الإيرلنديات (بما في ذلك يونيو ليفين وماري كيني ونيل ماكافيرتي وغيرهنّ من الأعضاء في حركة تحرير المرأة الإيرلندية) إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية في عام 1971، وذلك في إطار ما يُسمّى بـ «قطار منع الحمل»، إذ عادوا إلى موطنهم مع بعض الواقيات الذكرية التي لم تكن قانونية في أيرلندا.
أنشأت مجموعة من النساء النسويات برئاسة هيلدا تويدي من الرابطة الإيرلندية لربّات المنزل ما يُسمّى بالمجلس المعني بحالة المرأة في عام 1973، الذي كان يهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة. اعتُبر هذا المجلس بمثابة هيئة جامعة للمجموعات النسائية. شملت أنشطة المجلس في تسعينيات القرن الماضي دعم المشاريع المموّلة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وإدارة برامج ومنتديات القيادة والمرأة. غيّر المجلس اسمه إلى المجلس القومي للمرأة في أيرلندا بعد مراجعة إستراتيجية في عام 1995.
أُلغي قانون الزواج في أيرلندا بحلول عام 1973، إذ بدأ تنفيذ هذا القانون في عام 1932؛ القانون الذي منع أي امرأة متزوّجة من العمل في القطّاع العام.
النسوية في جمهورية أيرلندا الموجة النسوية الثانية
كانت قضية ماكغي ضد المدّعي العام [1974] أي. آر. 284 إحدى القضايا المرفوعة في المحكمة الإيرلندية العليا في عام 1974، إذ أشارت إلى المادة رقم 41 من الدستور الإيرلندي. كانت هذه القضيّة متعلّقة بماري ماكغي، التي أوصاها الطبيب المعالج لها بعدم الحمل لئلّا تعرّض حياتها للخطر. تلّقت ماكغي لاحقًا بعض التعليمات باستخدام العازل الأنثوي ومبيد النطاف الموصوف لها. ومع ذلك، منعت المادة رقم 17 من تشريع القانون الجنائي لعام 1935 ماكغي من الحصول على وصفة طبيّة. حكمت المحكمة العليا بأغلبية 4 إلى 1 لصالحها، وذلك بعد أن قررت أن الأزواج يمتلكون حقًا دستوريًا في اتخاذ القرارات الخاصة بشأن تنظيم الأسرة.
استطاع الزوج بيع أو رهن منزل الأسرة دون موافقة زوجته أو حتى علمها قبل تنفيذ قانون حماية البيت الأسري في عام 1976.
يحظر قانون المساواة في العمل لعام 1977 معظم أنواع التمييز بين الجنسين في التوظيف.
سمح قانون الصحة (تنظيم الأسرة) لعام 1979 ببيع وسائل منع الحمل في أيرلندا في حال وجود وصفة طبية في عام 1979.
النسوية في جمهورية أيرلندا الموجة النسوية الثانية
حدثت نكسة في الموجة النسوية الثانية في أيرلندا في عام 1983، وذلك بعد صدور التعديل الثامن لدستور أيرلندا، إذ اعترف التعديل بحقّ «الجنين» في الحياة على قدم المساواة مع حق «الأم». وبذلك، مُنع إجراء عمليات الإجهاض بشكل قانون في أيرلندا إلا في حال التدخل الطبي لإنقاذ حياة المرأة الحامل. وفي وقت لاحق، تضمّن هذا الخطر على حياة المرأة خطر الانتحار بسبب التشريعات. ومع ذلك، أُلغي التعديل الثامن عن طريق الاستفتاء في عام 2018.
انضمّت أيرلندا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1985.
سمح قانون الصحة (تنظيم الأسرة) لعام 1985 ببيع الواقي الذكري ومبيدات النطاف لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في أيرلندا في عام 1985، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك وصفة طبية.
ألغى قانون مكان الإقامة والاعتراف بالطلاق الأجنبي مكان إقامة الزوجة التابع في عام 1986.
ألغى قانون الاسرة عام 1988 الدعوى القانونية المتعلّقة برد الحقوق الزوجية.
انتهت الموجة النسوية الثانية في أيرلندا مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
بدلاريات
بِدْلارِيَّات (الاسم العلمي: Podalyrieae)، قبيلة نباتات أنجمية وجنبية من فصيلة البقولية. أوراقها صغيرة الحجم متقابلة أو متعاقبة. أزهارها عنقودية التجميع، محورية أو تاجية الارتكاز. ألوانها عديدة فيها الأبيض والأصفر والوردي والأرجواني والياقوتي.
حرب الأجمات الأوغندية
حرب الأجمات الأوغندية، تُعرف أيضاً باسم حرب لويرو، أو الحرب الأهلية الأوغندية، أو حرب المقاومة، هي حرب أهلية اندلعت في أوغندا بين الأعوام 1980 و1986 شنّتها الحكومة الأوغندية وجناحها المسلّح، جيش التحرير الوطني الأوغندي، ضدّ عدة جماعات مسلّحة، كان من أهمّها جيش المقاومة الوطنيّة.
حرب الأجمات الأوغندية
أطاح انقلاب عسكري قاده الجنرال عيدي أمين بالرئيس غير المحبوب ميلتون أوبوتي، واستلم نظام عسكري ديكتاتوري مقاليد السلطة. أُطيح بأمين في العام 1979 بُعيد الحرب الأوغندية التنزانية، ولكنّ مناصروه خاضوا حرب الأجمات الأوغندية من خلال شنّهم تمرّدًا مسلّحًا في منطقة غرب النيل في العام 1980. شهدت الانتخابات اللاحقة عودة أوبوتي إلى السلطة في حكومة هيمن عليها جيش التحرير الوطني الأوغندي. زعمت عدة جماعات معارِضة أن الانتخابات مزوّرة، ووحّدت جيش المقاومة الوطنية تحت قيادة يوري موسفني لخوض انتفاضة مسلّحة ضد حكومة أوبوتي في 6 فبراير 1981. أُطيح بأوبوتي مرّة أخرى وحلّ مكانه كرئيس الجنرال تيتو أوكيلو في 1985 في الأشهر الأخيرة من الصراع. شكّل أوكيلو تآلفًا حكوميًّا ضمّ مناصريه وعددًا من جماعات المعارضة المسلحة التي وافقت على توقيع معاهدة سلام. في المقابل، رفض جيش المقاومة الوطنية التسوية مع الحكومة وبسط سيطرته على غالب أجزاء أوغندا الغربية والجنوبية عبر هجمات عسكرية شنّها بين أغسطس وديسمبر 1985.
سيطر جيش المقاومة الوطنية على العاصمة الأوغندية كامبالا في يناير 1986، وشكّل حكومة جديدة كان موسفني بموجبها رئيسًا للبلاد، بينما حُلّ جيش التحرير الوطني الأوغندي في مارس 1986. ونُفي كلّ مِن أوبوتي وأوكيلو. رغم الانتهاء الاسمي للحرب الأهلية، واصلت بعض الجماعات المسلحة المعارِضة لجيش المقاومة الوطنية واصلت هجماتها وقتالها لحكومة موسفني طوال العقود التالية.
حرب الأجمات الأوغندية خلفيّة الأحداث
في العام 1971، أُطيح برئيس أوغندا ميلتون أوبوتي عبر انقلاب عسكري قاده الجنرال في الجيش الأوغندي عيدي أمين. كان أوبوتي في منصب الرئاسة منذ استقلال أوغندا عن المملكة المتحدة في 1962، وشهِد نظامه تراجعًا في مستوى المعيشة في البلاد، وانتشارًا للفساد، والإرهاب، واضطهاد الأقليات العِرقية. بسبب شعبيّته المتدهورة، وصل أوبوتي إلى قناعة بأن منافسيه يتآمرون للإطاحة به، وخصوصًا الجنرال أمين، ولهذا سعى لتنفيذ حملة تطهير خلال وجوده خارج البلاد. وصلت تحذيرات إلى أمين بخصوص نيّة أوبوتي، فتصرّف بسرعة، ونفّذ انقلابه، واستولى على الرئاسة، وطرد أوبوتي إلى منفاه في تنزانيا. رغم الشعبيّة التي حظي بها في البداية، فقد اتخذ أمين فيما بعد منحىً استبداديّاً وأسس ديكتاتورية عسكرية سرّعت في إنهاء نظام أوبوتي، وسبّبت صدْعًا في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد.
حرب الأجمات الأوغندية خلفيّة الأحداث
عمِد أمين إلى شنّ الحرب الأوغنديّة-التنزانية من خلال إعلانه الحرب على تنزانيا وضمّ إقليم كاغيرا؛ وكان أمين مدفوعًا بعدة عوامل منها المعارضة المتزايدة لنظام حكمه، وخوفه من عودة الرئيس السابق أوبوتي للإطاحة به، وعدائه للرئيس التنزاني جوليوس نيريري. هُزمت قوّات أمين وحلفائه الليبيين أمام الجيش التنزاني والجبهة الوطنية لتحرير أوغندا، وهي عبارة عن تحالف قوى سياسية شكّله أوغنديّون في المنفى معارِضون لأمين تحت قيادة أوبوتي، وحمل جناحها المسلّح اسم جيش التحرير الوطني الأوغندي. أُطيح بأمين خلال سقوط العاصمة كيمبالا، ففرّ من البلاد، ونصّبت تنزانيا الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا بديلًا عنه. سيّرت حكومة الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا المتقلقلة البلادَ بصورة مؤقتة بين أبريل 1979 وديسمبر 1980. في تلك الأثناء، راح مناصرو الرئيس المعزول أمين الذين فرّوا إلى زائير والسودان راحوا يعيدون تنظيم أنفسهم ويستعدون لتجديد الحرب لاستعادة السلطة في أوغندا.