hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نبات معدل وراثيا المحاصيل
بشكل عام، المحاصيل المُعدلَة وراثيًا هي نباتات مُعدلة وراثيًا تُستخدم في الزراعة. كان الهدف من الجيل الأول من المحاصيل المعدلة وراثيًا الحصول على الغذاء للإنسان أو الحيوان وإعطاء المحاصيل صفة المقاومة لبعض الآفات والأمراض والظروف البيئية والفساد الغذائي والمعاملات الكيميائية (أي المقاومة لمبيدات الأعشاب). كان الهدف من الجيل الثاني من المحاصيل المعدلة وراثيًا تحسين النوعية، غالبًا عن طريق تغيير المحتوى الغذائي. وهدف التعديل الوراثي في الجيل الثالث من المحاصيل إلى الاستفادة منها في استخدامات غير غذائية، من بينها إنتاج الأدوية المصنعة في النباتات، والوقود الحيوي، والمنتجات الصناعية المفيدة الأخرى، وأيضًا في المعالجة الحيوية.
نبات معدل وراثيا المحاصيل
توجد ثلاثة أهداف رئيسية للتقدم الزراعي، زيادة الإنتاج وتحسين ظروف العمل للعمال الزراعيين والاستدامة. تساهم المحاصيل المعدلة وراثيًا في تحسين المحصول عن طريق تقليل ضغط الحشرات، ورفع القيمة الغذائية وتحمل الضغوطات غير الحيوية المختلفة. على الرغم من هذه الإمكانات، تقتصر المحاصيل التجارية اعتبارًا من عام 2018 في معظمها على المحاصيل النقدية مثل القطن وفول الصويا والذرة الصفراء والكانولا، وتعطي الغالبية العظمى من الصفات المُدخلة إما مقاومة مبيدات الأعشاب أو مقاومة الحشرات. يمثل فول الصويا نصف المحاصيل المعدلة وراثيًا المزروعة في عام 2014. كان تبني المزارعين للمحاصيل المعدلة وراثيًا سريعًا، بين عامي 1996 و2013 ازداد إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل المعدلة وراثيًا مئة مرة، من 17,000 كيلومتر مربع إلى 1,750,000 كيلومتر مربع. على الرغم من أن الانتشار الجغرافي كان متفاوتًا جدًا، فكان الانتشار كبيرًا في الأمريكيتين وأجزاء من آسيا وقليلًا في أوروبا وإفريقيا. كان الانتشار الاقتصادي الاجتماعي أكثر توازنًا، بنموٍ قدره بـ 54% تقريبًا في المحاصيل المعدلة وراثيًا في الدول النامية في عام 2013.
نبات معدل وراثيا المحاصيل
توجد إمكانات كبيرة لدى النباتات المعدلة وراثيًا يمكن الاستفادة منها في إنتاج وتخزين اللقاحات. إنتاج اللقاحات ونقلها وإعطاؤها أمر مكلف، لذلك قد يتيح نظام قادر على إنتاجها بشكل محلي وصولها بشكل أكبر إلى المناطق الفقيرة والنامية. بالإضافة إلى استخلاص لقاحات مصنَّعة من النباتات، من الممكن أيضًا إنتاج لقاحات. تُنشط اللقاحات الصالحة للأكل الجهاز المناعي عند تناولها للحماية من أمراض معينة. تقلل إمكانية تخزينها ضمن النباتات من التكلفة طويلة الأمد، فيمكن توزيعها من دون الحاجة إلى تخزينها بحرارة منخفضة، ولا توجد حاجة لتنقيتها وأن يكون لها ثبات طويل الأمد. ويوفر أيضًا وجودها ضمن الخلية النباتية بعض الحماية من أحماض الجهاز الهضمي بعد تناولها. مع ذلك، فتكلفة تطوير وتنظيم واحتواء نباتات معدلة وراثيًا مرتفعة، وهذا ما أدى إلى اقتصار تطبيق معظم اللقاحات الحالية المصنعة ضمن النباتات على الطب البيطري، حيث الضوابط أقل صرامةً.
السلالة الأبجرية
السلالة الأبجرية أو سلالة الأباجرة هي أسرة تعود أصولها إلى العرب الأنباط.   حكم أفراد من الأسرة الأبجرية في الفترة الممتدة بين 134 ق.م و 242 م على مدينة الرها ومملكة الرها في أعالي بلاد ما بين النهرين. كانت هذه الدولة عبارة عن دولة عازلة بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفَرْثية (الأشكانيّة) ثم أصبحت في وقت لاحق دولة تابعة لروما.  بعض أفراد الأسرة الحاكمة يحملون أسماء إيرانية، بينما كان لدى البعض الآخر أسماء عربية.  وفقاً لعالم اللغويات سيغال فإن الأسماء التي تنتهي بـ «ــو» هي «بلا شك نبطية».  وقد استخدمت السلالات الأبجرية «شكلا من أشكال اللغة الآرامية» كلغة محكية.  في أعقاب معركة كاره (53 قبل الميلاد) اتبع أفراد الأسرة الحاكمة سياسة مؤيدة للفَرْثيّين (الأشكانيّين) على نطاق واسع لنحو قرنين من الزمن.  وفي مطلع القرن الثاني الميلادي، حوّل الرومان مملكة الرها إلى دولة تابعة للإمبراطورية الرومانية.  وفي عهد الإمبراطور الروماني كاراكالا (198-217) على الأرجح في عام 214 م، خُلعَ الملك أبجر التاسع سيفليوس واستولى الروم مملكة الرها. بعد ذلك، حكمت السلالة الأبجرية «بالاسم» فقط.  يعد أبجر العاشر فرهاد، آخر ملوك الأباجرة حيث كان يحكم اسمياً فقط، واستقر في روما مع زوجته.
السلالة الأبجرية ملوك إديسا / مملكة الرها
هذه قائمة بأسماء ملوك مملكة الرها، وكان معظمهم من سلالة الأباجرة. تضم القائمة أيضًا أسماء الحكام الذين لا ينتمون للأسرة الأبجرية بالإضافة إلى الفترات التي خلى فيها العرش من أي حاكم. علماً أن الأسماء والتواريخ في بداية السلالة ليس موثقة بالشكل الكافي.
حصار إفريقيا
بدأ الحصار المفروض على إفريقيا في عام 1808بعد أن حظرت المملكة المتحدة تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي، وأصبح نقل العبيد عبر السفن البريطانيّة غير قانوني. أسّست البحرية الملكية البريطانيّة على الفور وجودًا قبالة إفريقيا لفرض الحظر، وأطلقت عليه اسم «سرب غرب إفريقيا». كان الحظر في البداية مطبّقًا على السفن البريطانيّة فقط، لكنّ المملكة المتحدة تفاوضت وعقدت اتّفاقيّات تستطيع بموجبها اعتراض طريق سفن أخرى للبحث عن العبيد، وتطبيق القانون. اُستثنت الولايات المتحدّة من هذا الاتّفاق لأنها رفضته، ألغى القانون في عام 1807 تقنيًّا تجارة العبيد عبر القارات في الولايات المتحدة، لكن الحظر لم يُنفّذ على نطاق واسع، وهربت الكثير من سفن العبيد من الحصار متجهةً إلى جنوب الولايات المتحدة.
حصار إفريقيا
سخّرت البحرية الأمريكية منذ عام 1819 بعض الجهود لمنع تجارة العبيد. وتألّفت معظمها من دوريات على شواطئ الأمريكتين وفي منتصف المحيط الأطلسي، ولم تنجح كلها في تلك المهمة، بسبب صعوبة اعتراض السفن في منتصف المحيط. كجزء من معاهدة ويبستر-آشبورتون لعام1842 ، اُتفِّق على أن كلا البلدين سيعملان سوية على إلغاء تجارة العبيد، واستمرار الحصار المفروض على إفريقيا. استمرّت مشاركة البحرية الأمريكية حتى بداية الحرب الأهلية الأمريكية في عام .1861 منحت حكومة لينكولن في العام التالي المملكة المتحدة السلطة الكاملة لاعتراض السفن الأمريكية. بقي سرب البحرية الملكية في العملية حتى عام1870 .
حصار إفريقيا اشتراك الولايات المتحدّة الأمريكيّة
ينص قانون تجارة العبيد لعام 1807على ما يلي:
تعتبر تجارة العبيد الأفارقة، وجميع أنواع التعامل والتداول من شراء، أو بيع، أو مقايضة، أو نقل العبيد، أو الأشخاص المُراد بيعهم، أو استخدامهم، أو التعامل معهم كعبيد، التي تنفّذ في أي جزء من الساحل الإفريقي أو بلدان إفريقيا، ممنوعة تمامًا ومحظورة وغير قانونية.
تُضبَط بموجب هذا القانون أي سفينة تُقلّ عبيدًا، ويجب دفع غرامة قدرها مئة جنيه إسترليني عن كل شخص مُستعبَد. وتُدفَع عادةً هذه الغرامة من قبطان السفينة.
أُرسلَت من أجل فرض ذلك سفينتَين إلى الساحل الأفريقي، وكانت مهمتهما الأساسية منع الرعايا البريطانيين من تجارة العبيد، وكذلك تعطيل تجارة العبيد لأعداء المملكة المتحدة خلال حروب نابليون.
حصار إفريقيا اشتراك الولايات المتحدّة الأمريكيّة
سمح القانون الأصلي لعام 1807 بتفتيش السفن البريطانية فقط. تمكّنت لسوء الحظ العديد من السفن من العثور على ثغرات في عملية التفتيش، ممّا تسبّب بفرض المزيد من التدابير في أواخر القرن التاسع عشر. استورد ما يقارب30000 أفريقي بشكل غير قانوني. في عام 1810، وتحت ضغط دبلوماسي كبير، وُقّعت اتفاقية مع البرتغال لتوسيع سلطة البحرية الملكية. في عام 1815، عززت البرتغال تشريعاتها الخاصة بمكافحة تجارة العبيد من خلال إلغاء كل التجارة شمال خط الاستواء، ما أتاح للبحرية الملكية حرّية أكبر في التصرّف. مع انتهاء حروب نابليون، حصلت بريطانيا على معاهدات مع العديد من القوى الأخرى بما في ذلك فرنسا، التي ألغت تجارتها بالكامل في عام 1815 (لكنّها لم تذعن لقرار التفتيش)، وإسبانيا التي وافقت على وقف التجارة شمال خط الاستواء في عام 1818، وجنوب خط الاستواء بحلول عام 1820. أُدرَج بند في مؤتمر فيينا دعا إلى إلغاء التجارة في نهاية المطاف من قبل جميع الموقّعين. في عام 1826، وقّعت البرازيل اتفاقية مماثلة لاتفاقية البرتغال، وتوقّفت عن التجارة شمال خط الاستواء.
حصار إفريقيا اشتراك الولايات المتحدّة الأمريكيّة
حاولت المملكة المتحدّة أن تبقى ضمن القوانين الدولية البدائية في ذلك الوقت، خلال عملها في قمع تجارة العبيد، إذ حوكم النخاسون في المحاكم، ونُقلَت السفن البريطانية إلى محاكم نوّاب الأميرالية، وسفن الدول الأجنبية التي لديها معاهدات مع المملكة المتحدة إلى محاكم اللجان المختلطة. كان لمحاكم اللجان المختلطة تمثيل من المملكة المتحدة والدولة الأخرى المعنية، لضمان محاكمة عادلة. أُنشئَت العديد منها في النقاط الرئيسية على طول ساحل إفريقيا وجزرها. لكن رفض القوى الأخرى قلَّل إلى حد كبير من قدرة المحاكم على العمل، إذ لم يصل التمثيل الأجنبي في بعض الأحيان، أو وصل متأخراً، مثل السفير البرازيلي، والذي لم يصل حتى عام 1828، على الرغم من افتتاح المحكمة في عام 1826، وألغى كل الأحكام التي نُفّذت في غيابه.
حصار إفريقيا اشتراك الولايات المتحدّة الأمريكيّة
بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمحاكم اللجان المختلطة، بُنيَ تفويض البحرية في مراقبة التجارة على مجموعة من المعاهدات الدبلوماسية المعقّدة والضعيفة في كثير من الأحيان بين المملكة المتحدّة والدول الأخرى. وقّعت الاتفاقات بالإكراه، وكانت ضعيفة جدًا في التطبيق. عند مراقبة السفن الأجنبية، كان لابد من وجود عبيد على متن السفينة وقت الحجز لإدانة المُتّهم. خلافًا لقانون بريطانيا لعام 1807، لم يكن هناك بند خاص بالمعدّات، مما يعني أنه لا يُمكن القبض على سفن العبيد التي تحمل ما كان واضحًا أنها معدات لنقل العبيد، دون وجود عبيد على متنها وقت التفتيش. لم يُصحّح هذا الخلل الكبير، الذي قلّص إلى حد كبير من جهود القوات البحرية، وتسبب في خرق بعض ضباط البحرية للقانون حتى 1830. نتيجة شعورها بالإحباط لعدم إحراز تقدّم، أخضعت الحكومة البريطانية في عام 1839 السفن البرتغالية للولاية القضائية البريطانية، وفعلت الشيء نفسه للسفن البرازيلية في عام1845. كانت هذه خطوة غير مسبوقة، خضعت على إثرها السفن الأجنبية للقانون البريطاني بانضباط أكبر، وطُبّقت بموجبها عقوبات أكثر صرامة على تجارة العبيد.
حصار إفريقيا اشتراك الولايات المتحدّة الأمريكيّة
قاومت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، الإكراه البريطاني. كانت الولايات المتحدة تؤمن بحرية البحار، ورفضت عدّة مرّات أحقّية البحرية الملكية البريطانية في تفتيش سفنها، على الرغم من رفع العديد من تجّار العبيد الأعلام الأمريكية الكاذبة، لتجنّب التفتيش. وعُرِف بعض تجار العبيد في ولايات جنوب الولايات المتحدة. ممّا تسبب في العديد من الحوادث الدبلوماسية، إذ عمد العديد من الضبّاط المُحبطين من موقف الولايات المتحدّة إلى تفتيش سفنها للقبض على العبيد الذين على متنها، مخالفينَ الأوامر. سُمعت العديد من الأصوات المعادية لهذه التصرّفات في الكونغرس الأمريكي، إذ صرّح جون فورسيث في عام 1841 أن «إصرار» السفن الحربية البريطانية «غير مبرّر» و «مُدمِّر» للمصالح الخاصة، وسوف يؤثّر حتمًا على تناغم البلدين. شهد عام 1842 تحسّنًا في العلاقات الدبلوماسية، إذ سمحت الولايات المتحدة بتفتيش السفن الأمريكية، فقط في حال وجود ضابط أمريكي مرافق.
توقّفت البرتغال مع بداية الخمسينيات من القرن التاسع عشر تمامًا عن تجارة العبيد (1836)، وتوقّفت إسبانيا أيضًا، في حين بقيت كوبا ميناءً نشطًا لتجارة العبيد آنذاك. استمرت البرازيل في تحدّي التدخل البريطاني، ولم تتوقّف التجارة البرازيلية حتى عام 1852 عندما بدأ اللورد بالمرستون باستخدام القوة وفق تعاليم الباكس بريتانكا (التي تعني السلام البريطاني باللغة اللاتينية).
عنف السجون
العنف في السجون هو حدث يومي بسبب تنوع السجناء ذوي الخلفيات الإجرامية المتنوعة. يوجد ثلاثة أنواع من الهجمات وهي: سجين على سجين، وسجين على حارس، وإيذاء ذاتي. يمكن لهذه الهجمات أن تكون متهورة وعفوية أو مخطط لها جيدًا ومتعمدة. تسهم العوامل مثل التنافس بين العصابات، والاكتظاظ، والنزاعات الثانوية، وتصميم السجون في الهجمات العنيفة. تحاول السجون تجنب، أو على الأقل التعامل بشكل أفضل مع هذه الحالات من خلال الاستباقية. فيتخذون خطوات مثل وضع المدانين العنيفين وقادة العصابات في الحبس الانفرادي، وتحقيق التوازن بين الزنزانات من خلال دراسة نقدية لكل سجين لمعرفة أين من المحتمل أن يقيم بسلام، والحد من النقاط المخفية، والتدريب وكذلك تثقيف الضباط.
عنف السجون أعمال العنف
يُمارس عنف السجون إما على سجين آخر، أو حارس السجن، أو إيذاء ذاتي. في عام 1999 أفيد أن واحدًا من كل خمسة سجناء، أو 20 في المئة من السجناء، في أربعة عشر سجنًا في الولايات تعرضوا لاعتداء جنسي من قبل سجين آخر. يمكن أن يتكون عنف السجون من سجناء يقاتلون بقبضاتهم أو أسلحة محلية الصنع أو يتعرضون للاغتصاب.
العنف القائم على الذريعة هو عنف متعمد أي خُطط له وحُسب ونُفذ. ويُنفذ عادةً من قبل الذكور، ويثبّت هذا الفعل إجمالًا السلطة وهو «... يُبرر ويُسوغ من قبل السجناء كونه يهدف إلى كسب إعجاب زملائهم والخوف والحماية». يتطلب البقاء على قيد الحياة إجمالًا إثبات القوة والسلطة، وهذا هو السبب في أن هذا العنف شائع الاستعمال.
العنف التعبيري هو هجوم عفوي عادةً ما تقوم به النساء. في هذا التكتيك: يجلد المهاجم بسوطه بسبب مشاعر قوية من الخطر أو الخوف أو الغضب أو الاستياء، مما يؤدي إلى هجوم مفاجئ في العمل. يمكن أن نستنتج أن العنف التعبيري هو هجوم قائم على الاستجابة يحدث عندما يشعر مرتكب الجريمة بالاستفزاز أو التهديد، في حين يُخطط للعنف القائم على الذريعة بعناية وبدافع الانتقام.
عنف السجون أعمال العنف
إيذاء الذات هو عمل نفسي تمامًا. غالبًا ما يعاني أو يُصاب كثيرٌ من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالسجن باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب والقلق ويحتاجون عنايةً نفسيةً. نظرًا للتأثيرات من محيطهم، والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها من الضباط والسجناء، وفترة العقوبة، يُعتقد أن معدلات إيذاء النفس والانتحار أعلى عند نزلاء السجون من غير المسجونين.
عنف السجون أين يحدث العنف
يمكن أن يحدث عنف السجون في أي مكان في السجن. أي سجين قادر على التصرف بسرعة وبتهور في أي لحظة، ويمكن أن يندلع العنف في أي مكان وفي أي وقت. يبحث السجين في كثيرٍ من الأحيان عن مكان يوفر له قدرًا كافيًا من الوقت لارتكاب أعماله ببراعة. إذا أخرِج السجناء من زنزاناتهم، تكون لديهم الفرصة لتهريب سلاح محلي بوضعه في المستقيم. على الرغم من أن هذه الأفعال يمكن أن تحدث في أي مكان، لكن المكان الشائع جدًا للبحث فيه هو النقاط المخفية.
تُغطى السجون بالحراس الذين يقفون للمراقبة، أو الدوائر التلفزيونية المغلقة، أو مزيج من الاثنين. لا يمكن لأي منهما أن يغطي كل شبر من أرض السجن، وهذا هو السبب في أن «... النقاط المخفية... تسمح للسجناء بإخفاء النشاط غير المشروع عن موظفي الأمن». لذلك يبحث السجناء عن هذه النقاط المخفية بشكل يهدف لارتكاب أعمال عنف لا تُكتشف من قبل حراس السجن. يكون هدف السجين معرفة أنه سيتمكن من إكمال عمل العنف إلى الحد الذي يرغبه دون ملاحظة أو تدخل الحراس. يبحث السجناء عن الأماكن التي تمنحهم مزيدًا من الوقت لإكمال هجماتهم.
عنف السجون أسباب العنف
مرتكبو الهجمات العنيفة هم مجرمون مدانون، بعضهم في السجن لارتكابهم الجرائم التي تعرض فيها عدة أشخاص للضرب بوحشية وتركوا للموت، لذا فالعنف يكمن في طبيعة هؤلاء الأفراد. هؤلاء الأشخاص «...يقومون بتسوية النزاعات والسعي إلى السلطة بالطريقة التي اعتادوها من خلال العنف...». هذه النار الطبيعية في بطونهم هي بلا شك عامل كبير يكمن في سبب حدوث عنف في السجن، لكن التصميم المادي للسجن يمكن أن يكون عاملًا آخرًا. يمكن مراقبة السجن بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ. لدى كلا النوعين من المراقبة نقاط قوة ونقاط ضعف.
عنف السجون أسباب العنف
المراقبة غير المباشرة هي عندما يوضع ضابط الإصلاحية في حجيرة مغلقة وعليه أن يراقب باستمرار من خلال منظور عين الطائر. تأتي معظم الاتصالات من خلال نظام الاتصال الداخلي لذلك تكون التفاعلات الجسدية بين الضباط والسجناء ضئيلة. يوضع السجناء في زنزاناتهم الخاصة والضباط لديهم حواجز مادية لضمان سلامتهم. عندما تعم الفوضى، يُستدعى فريق الاستجابة عبر الاتصال الداخلي. هذا النوع من المراقبة قوي، ولكن يمتلك بعض العيوب مثل إنشاء نقاط مخفية. تُنشأ هذه النقاط خلال المراقبة غير المباشرة إذ من الممكن وجود أجسام تحجب بقع صغيرة عن الحراس الذي يقفون للمراقبة، أو ربما لا ينظرون في الاتجاه الصحيح في الوقت المناسب. المراقبة غير المباشرة هي شكل من أشكال الرقابة اللاشخصية والبعيدة والتي تساعد على سلامة الضباط، لكنها تترك نقاطًا خفيةً لـ «... السجناء لإخفاء النشاط غير المشروع عن موظفي الأمن».
عنف السجون أسباب العنف
المراقبة المباشر هي نوع أكثر شخصية في التصميم إذ يُعين الضباط للقيام بالدوريات في مبنى الزنزانة. من خلال هذه التصميم، يتحدث الحراس في الواقع مع رفقاء الزنزانة من شخص لآخر. يُتعامل مع المشاجرات البسيطة التي تحدث طوال اليوم من قبل ضابط الدورية، ولكن هذا الضابط لا يمكنه لوحده أن يمنع حدوث هجومٍ عنيفٍ. فبمجرد أن يديروا ظهورهم أو يركزوا انتباههم على شخص آخر، تكون الفرصة سانحة لمرتكب الجريمة بارتكاب أعمال العنف. في هذا النوع يصبح ضباط المراقبة أكثر عرضةً للخطر، ولكنه يؤدي أيضًا إلى «... انخفاض التوتر والإجهاد عند السجناء والموظفين...». المراقبة المباشرة هي أكثر شكل عملي للإدارة، إذ إن «...الحوادث الكبرى ليست كثيرة وتؤدي الحوادث البسيطة إلى أعدادٍ أكبر...».
عنف السجون أسباب العنف
تواجه العديد من السجون مشكلة كبيرة وهي الاكتظاظ فالتعامل مع الكثير من السجناء سريعي الغضب في وقتٍ واحدٍ يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاجرات. الجمع بين «...الاكتظاظ، والمراقبة غير الكافية، ووصول الأسلحة إلى السجناء، يمكن أن يخلق فرصًا... للجرائم». من الصعب للغاية محاولة تأكيد السلطة والقواعد الصارمة بشأن هؤلاء المجرمين العنيفين بسبب حقيقة أن هؤلاء الأشخاص لا يستجيبون جيدًا للقيود. من غير الممكن التركيز على هذا العدد الكبير من الأشخاص الخطيرين في آنٍ واحدٍ لأنه سيوجد دائمًا شخص غير مراقب في لحظة معينة، وهذا هو الأرجح عندما يقرر السجناء الإضراب. يعد الاكتظاظ قضية شائعة جدًا في السجون الأمريكية تؤدي إلى عنف في السجون لأن السجون تعاني من نقص في عدد الموظفين.
يتزايد العنف والانتحار في السجون في إنجلترا وويلز سنة بعد سنة، بينما تنخفض مستويات التوظيف. يقع اللوم على انخفاض عدد الموظفين، واعترفت وزارة العدل أن تخفيض عدد الموظفين عامل أساسي. قدمت الحكومة أموالًا لزيادة عدد الموظفين بسبب الشعور بالحاجة الملحة، لكن بقيت مستويات التوظيف دون مستويات 2010.
تحدث مارك دي من مؤسسة إصلاح السجون عن «حالة طوارئ خفية تتكشف في نظام سجوننا» وقال لا ينبغي أن يصبح تزايد العنف في السجون أمرًا طبيعيًا جديدًا، فحياة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في السجون تعتمد على ذلك. قالت فرنسيس كروك من رابطة هوارد للإصلاح الجنائي: «تخفيض ميزانيات الموظفين والسجون مع السماح لعدد من الأشخاص الذين يقفون خلف القضبان بالنمو دون رقابة، خلق مزيجًا سامًا من العنف والموت والبؤس الإنساني... تظهر أرقام اليوم أنه لا يمكننا انتظار التشريعات –توجد حاجة ملحة لعمل جريء وجذري لوقف ارتفاع عدد القتلى».
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة
تتعامل قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة مع العديد من المفاهيم القانونية المختلفة. يُعرف أحد هذه المفاهيم بانتهاك الخصوصية، وهي عبارة عن خطأ يستند إلى القانون العام الذي يسمح للطرف المتضرر برفع دعوى قضائية ضد شخص يتطفل بشكل غير قانوني على شؤونه الخاصة ويكشف عن معلوماته الخاصة أو التشهير بها أو تخصيص اسمه لتحقيق مكاسب شخصية. تتمتع الشخصيات العامة بخصوصية أقل، ويُعتبر هذا مجالًا قانونيًا متطورًا من حيث صلته بالإعلام.
ينبع جوهر القانون من الحق في الخصوصية، والذي يُعرَّف على نطاق واسع بأنه «الحق في أن يُترك وحده». عادة ما يستثني الأمور أو الأنشطة الشخصية التي يمكن أن تكون ذات فائدة عامة معقولة مثل تلك التي تخص المشاهير أو المشاركين في الأحداث الإخبارية. يمكن أن يكون انتهاك الحق في الخصوصية هو الأساس لدعوى قضائية بالأضرار ضد الشخص أو الكيان الذي ينتهك هذا الحق.
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة
يشمل هذا القانون حق التعديل الرابع في التحرر من الاستقصاء أو الاستيلاء غير المبرر وحق التعديل الأول في التجمع الحر والحق في الإجراءات القانونية بموجب التعديل الرابع عشر، والتي أقرت بها المحكمة العليا باعتبارها تحمي الحق العام في الخصوصية داخل الأسرة والزواج والأمومة والإنجاب وتربية الأطفال.
فشلت محاولات الكونغرس في تحسين حماية خصوصية المستهلك في الولايات المتحدة في أعقاب انتهاك بيانات إكويفاكس من شهر مايو إلى يوليو في عام 2017، والتي أثرت على 145.5 مليون مستهلك أمريكي.
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة خصوصية الأطفال
قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت هو قانون فدرالي في الولايات المتحدة يفرض قيودًا صارمة على البيانات التي يمكن لشركات البيانات جمعها أو مشاركتها أو بيعها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا. يوجد هناك بند أساسي بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، وهو أنه يجب على مُشغّل الموقع «الحصول على موافقة الوالدين القابلة للتحقق قبل جمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية من الأطفال».
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة الأساس الدستوري للحق في الخصوصية
يوجد هناك حدود دستورية للتدخل الحكومي في حق الأفراد في الخصوصية، وذلك على الرغم من عدم استخدام كلمة «الخصوصية» بشكل فعلي في نص دستور الولايات المتحدة. يتحقق ذلك حتى عند السعي لتحقيق هدف عام مثل ممارسة سلطات الشرطة أو سن التشريعات. يحمي الدستور فقط من الجهات الفاعلة في الدولة. لا يمكن حلّ انتهاكات الخصوصية من قبل الأفراد إلا بموجب قرارات المحكمة السابقة.
يضمن التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة أنه «لا يجوز انتهاك حق الأشخاص في أن يكونوا آمنين في أنفسهم ومنازلهم وأوراقهم وآثارهم ضد عمليات التفتيش والاستقصاء غير المعقولة، ولا يجوز أن تشكل عمليات التفتيش هذه أيّ مشكلة، ولكن لسبب محتمل، فهو مدعوم بالقسم أو التأييد ولاسيما في وصف المكان الذي سيجري فيه الاستقصاء والأشخاص أو الأشياء التي سيُستًولى عليها». يتمثل التعديل الرابع بمحاولة صائغي الدستور لحماية السلامة الروحية والفكرية لكل مواطن. تنتهك الحكومة التي انتهكت التعديل الرابع مسبقًا من أجل استخدام الأدلة ضد المواطن التعديل الخامس أيضًا.
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة الأساس الدستوري للحق في الخصوصية
يحمي التعديل الأول الحق في حرية التجمع وتوسيع حقوق الخصوصية. يعتقد البعض أن التعديل التاسع يعلن الحقيقة التي تقول بأن الحق الذي لم يرد ذكره بشكل واضح في الدستور لا يعني أنه يمكن للحكومة انتهاكه. اعترفت المحكمة العليا بالتعديل الرابع عشر على أنه داعمٌ حقًا في الإجراءات القانونية الواجبة في الخصوصية.
اعتُرف بهذا أولًا من قبل العديد من قضاة المحكمة العليا في قضية غريسولد ضد كونيكتيكت، وهو قرار صدر في عام 1965 يحمي حقوق منع الحمل لدى الزوجين. اعتُرف به مرة أخرى في عام 1973 في قضية رو ضد وايد التي اعتمدت على الحق في الخصوصية لحماية حق المرأة في الإجهاض، وفي عام 2003 في قضية لورنس ضد تكساس التي اعتمدت على الحق في الخصوصية فيما يتعلق بالممارسات الجنسية للأزواج مثليي الجنس.
اعتُمد التعديل الثالث لتعديل الحق في الخصوصية في ألاسكا بنسبة 86% من الأصوات لدعم التعديل الدستوري المشار إليه دستوريًا في 22 أغسطس في عام 1972. تنص الفقرة 22 من المادة الأولى من دستور ألاسكا على أن «حق الأشخاص في الخصوصية معترف به ولا يجوز انتهاكه، ويجب على السلطة التشريعية تطبيق هذه الفقرة».
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة الأساس الدستوري للحق في الخصوصية
تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من دستور كاليفورنيا على الخصوصية كحق ثابت. يتوسع قانون مجلس شيوخ كاليفورنيا وفقًا لقانون الخصوصية ويضمن أنه في حالة كشف الشركة عن معلومات حساسة لأحد الأشخاص في كاليفورنيا، فيجب على هذا الشخص الإبلاغ عنها. ألهم هذا القانون العديد من الدول للتوصل إلى تدابير مماثلة.
يحدد قانون الإفصاح عن المعلومات في كاليفورنيا الذي أُطلِق في 1 يناير في عام 2005 قواعد محددة فيما يتعلق بالطريقة والوقت الذي يجب على الشركة فيه الكشف عن استخدام معلومات العميل الشخصية ويفرض أضرارًا مدنية بسبب انتهاك القانون.
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة الأساس الدستوري للحق في الخصوصية
صدر مشروع قانون خصوصية القارئ في كاليفورنيا في عام 2011. يحظر هذا القانون على الموفّر التجاري لخدمة الكتب بشكل خاص الكشف عن أو إجباره على الكشف عن المعلومات الشخصية التي تتعلق بمستخدم خدمة الكتاب مع مراعاة بعض الاستثناءات. سيتطلب مشروع القانون من موفّر الخدمة الكشف عن المعلومات الشخصية للمستخدم فقط في حالة إصدار أمر من المحكمة كما هو محدد، وذلك بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى المحددة مسبقًا. سيفرض مشروع القانون عقوبات مدنية على موفّر خدمة الكتاب بسبب الكشف عن معلومات المستخدم الشخصية عن عمد إلى جهة حكومية في انتهاك لهذه الأحكام. ينطبق هذا القانون على الكتب الإلكترونية بالإضافة إلى الكتب المطبوعة.
تنص الفقرة 23 من المادة الأولى من دستور ولاية فلوريدا على «امتلاك كل شخص طبيعي للحق في أن يترك وحيدًا وحرًا من أي تدخل حكومي في حياته الشخصية الخاصة باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك. يجب ألا يُفسر هذا القسم من المادة على تقييد حق الجمهور في الوصول إلى السجلات والاجتماعات العامة على النحو المنصوص عليه في القانون».
تنص الفقرة 10 من المادة الثانية من دستور ولاية مونتانا على أن «الحق في الخصوصية الفردية هو أمر ضروري لرفاهية المجتمع الحر، ويجب ألا يُنتهك دون إظهار الاهتمام الإلزامي من قبل الولاية».
تنص الفقرة 7 من المادة الأولى من دستور واشنطن العاصمة على أنه «لا يجوز إزعاج أي شخص في شؤونه الخاصة أو انتهاك حرمة منزله دون إذن قانوني صادر من الولاية».
قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة قوانين خصوصية الولاية
يُعد الحق في الخصوصية محمي أيضًا بأكثر من 600 قانون في الولايات وبموجب عشرات القوانين الفيدرالية مثل تلك التي تحمي معلومات الصحة والطلاب وتحد أيضًا من المراقبة الإلكترونية.
علاقة مفتوحة
العلاقة المنفتحة أو العلاقة المفتوحة (بالإنجليزية: Open relationship)‏، يُطلق عليها أيضًا العلاقة غير الحصرية (بالإنجليزية: non-exclusive relationship)، هي علاقة حميمة تكون في الزواج اللاأحادي. قد يشير هذا المصطلح إلى مصطلح التعددية العلاقاتية، ولكنه يشير عمومًا إلى علاقة توجد فيها علاقة عاطفية وحميمة بالأساس بين شريكين يتفقان مبدئيًا على إمكانية إقامة علاقة حميمة مع أشخاص آخرين.
تشمل العلاقات المفتوحة أي نوع من العلاقات الرومانسية المفتوحة (المواعدة، والزواج، وإلخ). أُقر مفهوم العلاقات المفتوحة في سبعينيات القرن العشرين.
علاقة مفتوحة أنواع العلاقات المفتوحة
تمثل العلاقات المفتوحة -إلى حد كبير- تعميمًا لمفهوم العلاقة اللاأحادية. يعَد الزواج المفتوح أحد أشكال العلاقات المفتوحة، وفيه يكون لدى كلا الطرفين علاقات مفتوحة.
هناك أشكال مختلفة للعلاقات المفتوحة. من أمثلتها:
يُستخدم مصطلح العلاقة المفتوحة أحيانًا بالتبادل مع مصطلح ذي صلة وثيقة به وهو التعددية العلاقاتية، لكن مفهوم المصطلحين غير متطابق. الأمر الرئيس الموجود في جميع أنماط العلاقات المفتوحة هو عدم حصر العلاقات الرومانسية أو الجنسية في شريك واحد. يمكن أن يكون مصطلح الحب المفتوح مصطلحًا عامًا آخر لكل هذه الأنواع من العلاقات.