hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية الجدول الزمني
في تسعينيات القرن العشرين، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستقوم بتحديث نظام بطاقات الهوية لديها من خلال إصدار بطاقات محوسبة أقل عرضة للتزوير. وأشارت الحكومة إلى أن هذا من شأنه أن يساعد في مكافحة الاضطرابات الإسلامية المسلحة، وتحسين جمع البيانات والوصول إليها. وأشارت الحكومة إلى أن التحول إلى النظام الجديد سيكون تدريجيا، لكنها حددت يناير/كانون الثاني 2005 موعدا نهائيا لحصول الجميع على البطاقات الجديدة ــ وهو الموعد النهائي الذي تم تمديده على ما يبدو إلى عام 2006.
ويبدو أن النظام قد خضع لتعديلات منذ إنشائه. على سبيل المثال، في عام 2003، سعى أربعة بهائيين للحصول على بطاقات حاسوبية جديدة، حيث ورد في حقل الانتماء الديني كلمة "أخرى" - وهي التسمية التي لا يعترض عليها المجتمع البهائي. لكن في الآونة الأخيرة، تم تحديث البرنامج بحيث لا يمكن إدخال سوى ديانة واحدة من الديانات الثلاثة المعترف بها. إذا تم ترك الحقل فارغًا، يرفض الكمبيوتر إصدار البطاقة.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية الجدول الزمني
وقد لجأت الجماعة البهائية في مصر إلى الحكومة في مناسبات عديدة للمطالبة بتغيير بسيط في البرمجة، إن لم يكن القانون، حتى يتسنى لهم الحصول على بطاقات هوية صالحة بموجب النظام الجديد. لكن مثل هذه الالتماسات قوبلت بالرفض والإدانة.
وبناءً على ذلك، واجه جميع أعضاء المجتمع البهائي المصري احتمال أن يتركوا بالكامل دون بطاقات هوية مناسبة بحلول عام 2006 - وهي حالة ستُنكر فيها بشكل أساسي جميع حقوق الجنسية، وفي الواقع، ستواجهون عدم القدرة حتى على سحب أموالهم من البنك، والحصول على العلاج الطبي في المستشفيات العامة، أو شراء الطعام من المتاجر الحكومية.
وعندما تم إصدار البطاقات الجديدة، طلبت الحكومة من الشباب البدء في التقدم للحصول على البطاقات الجديدة، وبناءً على ذلك تم تجريد عدد من الشباب البهائيين من بطاقات الهوية الورقية. بمجرد تجريد الشباب البهائيين من بطاقات الهوية، يصبحون سجناء في منازلهم، حيث تقوم السلطات غالبًا بإنشاء نقاط تفتيش مسائية للتحقق من هوية الشباب. ويواجه الأفراد الذين لا يحملون هوية مناسبة الاحتجاز. وعلى نحو مماثل، يُحرم الشباب الذين لا يحملون بطاقات هوية من الالتحاق بالكليات والجامعات، وكذلك من الخدمة في القوات المسلحة.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضية المحكمة
في 4 إبريل 2006، أيدت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة من المحكمة الإدارية المصرية حق زوجين بهائيين في تحديد دينهما قانونيًا على بطاقات الهوية الخاصة بهما. وقد تمت مصادرة البطاقات من قبل الحكومة بعد أن سعى الزوجان إلى تحديث جوازات سفرهما لتشمل ابنتيهما. وقد رفع الزوجان حسام عزت موسى ورانيا عنايت رشدي دعوى قضائية، قائلين إن مصادرة البطاقات غير قانونية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. حكمت المحكمة لصالح الزوجين، مستشهدة بسوابق قائمة والفقه الإسلامي الذي يسمح بحق غير المسلمين في العيش في الأراضي الإسلامية "دون إجبار أي منهم على تغيير معتقداته" وأمرت السجل المدني بإصدار وثائق جديدة تحددهم بشكل صحيح باعتبارهم بهائيين.
ولا يتعارض مع العقيدة الإسلامية ذكر الدين في هذه البطاقة حتى ولو كان ديناً لا يعترف بممارسة شعائره علناً، كالبهائية ونحوها... بل يجب الإشارة إلى هذه الأديان حتى يعرف وضع حاملها فلا يتمتع بوضع قانوني لا يخول له معتقده إياه في المجتمع الإسلامي.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضية المحكمة
وفي أعقاب صدور الحكم القضائي، تناولت وسائل الإعلام المختلفة في مصر والعالم العربي الحكم. وأيدت جماعات حقوق الإنسان في مصر القرار، في حين كان ممثلو جامعة الأزهر والحكومة سلبيين. وكتبت الصحف في البحرين والكويت وأماكن أخرى في المنطقة عن القضية أيضًا، حيث ذهب العديد منها إلى تقديم تفسيرات مطولة حول العقيدة البهائية. وتشمل بعض البيانات الصادرة عن منظمات أخرى بعد الحكم الأولي ما يلي:
وكتبت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، وهي خدمة إخبارية تابعة للأمم المتحدة تخدم المنطقة، "رحب نشطاء حقوق الإنسان بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية والذي يعترف بحق البهائيين المصريين في الاعتراف بدينهم في الوثائق الرسمية".
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضية المحكمة
"وقد حملت صحيفة الوطن الكويتية عنواناً رئيسياً: "وصفوها بالنكسة الكبرى.. علماء الأزهر يطالبون القضاء المصري بمراجعة حكم الاعتراف بالبهائية كدين". وجاء في مقدمة المقال: "استنكر عدد من علماء الأزهر حكم القضاء المصري الذي اعترف بالعقيدة البهائية، مؤكدين أنه يعد نكسة شرعية كبرى ومأساة يجب ردعها، مؤكدين أن البهائيين ليسوا مسلمين، بل هم عملاء للصهيونية والاستعمار وأعداء للوطن، وطالبوا بمراجعة الحكم الذي يعترف بهذه العقيدة".
"وقد حملت صحيفة الأهرام، إحدى أبرز الصحف اليومية في مصر، عنوانًا رئيسيًا: ""أزمة في البرلمان بسبب حكم قضائي بشأن البهائيين؛ النواب: ""البهائية"" ليست دينًا سماويًا... والحكم يتعارض مع الدستور"". كما ذكرت المقالة أن الحكومة قررت استئناف الحكم.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضية المحكمة
في 28 أبريل 2006، بعد قراءة أن الحكومة المصرية طلبت معلومات عن الإيمان الباهائي من أعضاء جامعة الأزهار، وعرفت أن الكثير من المعلومات الخاطئة عن الإيمان بالبهائي قد نشرت في وسائل الإعلام المصرية، كتب مكتب الأمم المتحدة لمجتمع الباهائي الدولي إلى قادة مجلس البحوث الإسلامية في الأزهار لشرح المبادئ الأساسية للآمن بالبهائي. طلبت الرسالة، التي تحتوي على بيان موجز لمبادئ ودكتوراه الباهائي الأساسية، أيضاً الحصول على حقائق عن الدين الباهائي من مصادر موثوقة "غير متأثرة بالفهم الخاطئ" الذي يتم نشر عنه حول إيمان الباهائي.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضية المحكمة
وقد استأنفت الحكومة المصرية رسميا حكم المحكمة الإدارية في 7 مايو/أيار 2006. وجاء هذا الاستئناف بعد هجمات على الحكم في البرلمان المصري ومن قبل ممثلي مركز الأزهر الإسلامي. ووفقاً لخدمة الأنباء التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مسؤول في وزارة الداخلية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد قدمنا استئنافاً لإلغاء الحكم السابق على أساس أن الدستور المصري والشريعة الإسلامية لا يعترفان بالبهائية كدين قائم بذاته". ثم في 13 مايو/أيار 2006، أصدرت منظمة كفاية، وهي مجموعة منظمة بشكل فضفاض من منظمات المجتمع المدني والصحافيين والكتاب والفنانين والأكاديميين، بياناً جماعياً يدعو إلى إنهاء التمييز ضد البهائيين. وكتبت المجموعة التي تضم المجموعة الشعبية للتغيير، والمركز المصري الديمقراطي، ومركز الدراسات الاشتراكية، وآفاق اشتراكية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة المرصد المدني لحقوق الإنسان، إلى جانب نحو 40 صحافياً وكاتباً وفناناً وأكاديمياً:
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضية المحكمة
ونؤكد أن هذه ليست قضية أتباع الطائفة البهائية فقط، بل هي قضية كل الأقليات والأديان التي تعاني من التمييز في المجتمع المصري منذ عقود... إن موقفنا ينبع من إيمان عميق بأن المطالبة بالإصلاح الدستوري والسياسي لا يمكن فصلها عن مطالب ضمان حرية الاعتقاد والتعبير بالتساوي لكل مواطن، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللون، وإلا فإن الإصلاح سيصبح مجرد حبر على ورق ويفقد كل معنى... اليوم يتم التضحية بأتباع طائفة صغيرة للتعصب، ولكن من سيكون دوره غدًا... إذا صمتنا الآن؟
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضية المحكمة
في 15 مايو/أيار، أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر تنفيذ حكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية الأدنى والذي سمح للبهائيين بالاعتراف بدينهم في الوثائق الرسمية. ووافقت المحكمة على نظر الاستئناف اعتبارا من يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت الجلسة إلى 16 سبتمبر/أيلول المقبل. خلال هذا الوقت، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ترعاه الدولة ندوة كبرى حول القضايا المحيطة بالانتماء الديني وبطاقات الهوية، حيث قدمت الطائفة البهائية بعض الشهادات. غير أن المحكمة الإدارية العليا أجلت الجلسة في 21 سبتمبر/أيلول 2006 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، انتظاراً لاستكمال تقرير استشاري أعدته هيئة مفوضي الدولة.
وفي أثناء انتظار المحكمة نشرت صحيفة روز اليوسف المصرية خبراً بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2006 جاء فيه أن التقرير الاستشاري اكتمل، وأن هيئة مفوضي الدولة تطالب برفض حكم المحكمة الأدنى. ثم عقدت جلسة استماع نهائية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وأشارت المحكمة إلى أنها ستصدر حكمها في القضية في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول. أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في قضية حسام عزت موسى ورانيا عنايت رشدي في 16 ديسمبر، مؤكدة بذلك سياسة الحكومة بالسماح بثلاثة انتماءات دينية فقط على بطاقات الهوية الرسمية والوثائق الحكومية.
بعد صدور الحكم، أصدرت منظمات حقوق الإنسان المصرية المختلفة، مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانات دعمًا للمجتمع البهائي في مصر في نضاله من أجل الحقوق المدنية الأساسية. في 21 ديسمبر، وجه بيت العدل الأعظم، وهو أعلى هيئة حاكمة للدين البهائي، رسالة إلى البهائيين في مصر في أعقاب قرار المحكمة الإدارية العليا الذي ينص على أنه يجب عليهم الاستمرار في السعي لمواصلة التمسك بمبدأ وحدة البشرية والمبادئ البهائية الأخرى.
في 29 يناير 2008، حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في قضيتين متصلتين، وبعد ستة تأجيلات، لصالح البهائيين، وسمحت لهم بالحصول على شهادات ميلاد ووثائق هوية، طالما أنهم حذفوا ديانتهم من وثائق المحكمة؛ ومع ذلك، لا يزال بإمكان الحكومة استئناف الحكم. وقد صرح مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي رفع القضيتين أمام المحكمة، "إن هذا القرار موضع ترحيب كبير. فهو يعالج الظلم الكبير الذي يعاني منه المواطنون البهائيون الذين يواجهون ممارسات تعسفية وتمييزية على أساس معتقداتهم الدينية. ونحن نحث السلطات على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية". وذكر رئيس المحكمة في القضية أنه في حين أن الديانة البهائية لا تزال غير معترف بها كواحدة من الديانات الثلاث المعترف بها رسميًا في الدولة، فإنهم سوف يتمتعون بالحق في رفض التعريف بأنفسهم كواحدة من هذه الديانات الثلاث، وسوف يكون لديهم إمكانية الوصول إلى بطاقات الدولة. وكانت وزارة الداخلية المصرية بطيئة في تنفيذ الحكم: فحتى 22 أبريل/نيسان 2008، لم يتم إصدار بطاقات هوية للبهائيين.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضايا المحكمة الأخرى
ومنذ قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2006، تم رفع قضيتين أخريين أمام المحكمة تتناولان حقوق البهائيين المصريين في الحصول على وثائق الهوية الأساسية والتعليم. كانت القضية الأولى، التي رفعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في فبراير/شباط 2007، قد رفعت نيابة عن الطالب الجامعي البهائي حسني حسين عبد المسيح. تم إيقاف عبد المسيح عن الدراسة في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس لعدم تمكنه من الحصول على بطاقة هوية بسبب انتمائه الديني. وكان من المقرر أن تبت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في هذه القضية في 5 سبتمبر/أيلول 2007، إلا أنها أرجأت الحكم إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقد تم تأجيل القضية للمرة الخامسة في 22 يناير 2008، وذلك لحين صدور الحكم في جلسة المحكمة المقرر عقدها في 29 يناير 2008. في 29 يناير 2008، قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح البهائيين، بالسماح لهم بالحصول على وثائق هوية، طالما أنهم يحذفون ديانتهم من وثائق المحكمة.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية قضايا المحكمة الأخرى
أما الحالة الثانية فتتعلق بطفلين توأم يبلغان من العمر 14 عاماً لم يتمكنا من الحصول على شهادات ميلاد إلا بعد اعتناق ديانة معترف بها. ورغم أن والد التوأم كان قد حصل في الأصل على شهادات ميلاد عندما ولد الأطفال في عام 1993 تشير إلى انتمائهم الديني كبهائي، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على شهادات ميلاد جديدة تحتوي على الرقم الوطني. وبدون الرقم الوطني الموجود على شهادة الميلاد، لم يتمكن الأطفال من الالتحاق بالمدارس الحكومية. وبما أن قرار المحكمة الإدارية العليا في عام 2006 قضى بأن للحكومة الحق في حرمان البهائيين المصريين من وثائق الهوية التي تعترف بانتمائهم الديني، فقد عدلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التدابير المطلوبة في هذه القضية؛ والقضية المطروحة أمام محكمة القضاء الإداري هي ما إذا كان البهائيون يستطيعون الحصول على وثائق دون أي انتماء ديني أو دون التعريف بأنفسهم زوراً باعتبارهم أحد الديانات المعترف بها. وكان من المقرر أيضًا أن يتم البت في هذه القضية في المحكمة في 5 سبتمبر/أيلول 2007، ولكن تم تأجيل القرار أيضًا إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وكما حدث في القضية الأخرى، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أيضًا لصالح البهائيين، وسمحت لهم بالحصول على شهادات الميلاد، إذا حذفوا ديانتهم من الوثائق. وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها ستسعى فورًا للحصول على أوراق التوأم.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية تغيير اللائحة لتعكس الحكم والبطاقات الأولى الصادرة
امتثالاً لحكم يناير/كانون الثاني 2008، أصدر وزير الداخلية المصري في 14 أبريل/نيسان 2009 مرسوماً بتعديل القانون للسماح للمصريين من غير المسلمين أو المسيحيين أو اليهود بالحصول على وثائق هوية تتضمن شرطة بدلاً من إحدى الديانات الثلاث المعترف بها. تم إصدار بطاقات الهوية الأولى لبهائيين (التوأم اللذان بلغا السادسة عشر من العمر بحلول ذلك الوقت) بموجب المرسوم الجديد في 8 أغسطس 2009.
إن الوضع بعد الثورة المصرية عام 2011 ليس واضحا. وقد تجددت التهديدات من بعض أوساط المجتمع المصري. في أواخر عام 2012، أعلن الدكتور إبراهيم غنيم، القائم بأعمال وزير التربية والتعليم وعضو جماعة الإخوان المسلمين، عن رأيه في استبعاد الأطفال البهائيين من النظام المدرسي المصري. وتثير التعليقات ذات الصلة أيضًا شكوكًا حول وضع الجدل حول الهوية.
الجدل حول بطاقة الهوية المصرية روابط خارجية
Associated Press (16 ديسمبر 2006). "Egyptian court rules against giving Bahais the right to recognition on official IDs". International Herald Tribune. مؤرشف من الأصل في 2008-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-08.
WorldWide Religious News (15 ديسمبر 2006). "Test for Egypt religious freedom in Bahai verdict". WorldWide Religious News. مؤرشف من الأصل في 2012-02-29. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-08.
Congressmen Mark Steven Kirk and Tom Lantos (23 ديسمبر 2006). "Religious Freedom for Bahai's in Egypt". United States House of Representatives. مؤرشف من الأصل في 2009-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-08.
انظر إلى الهارلكوينات!
انظر إلى الهارلكوينات! أو انظر إلى المهرجين! هي رواية لفلاديمير نابوكوف، نُشرت أول مرة في عام 1974. كان هذا العمل آخر رواية نُشرت لنابوكوف قبل وفاته في عام 1977.
انظر إلى الهارلكوينات! ملخص الحبكة
انظر إلى الهارلكوينات! هي رواية سيرةٍ ذاتيةٍ خياليةٍ، يرويها فاديم فاديموفيتش، أو (ڤي ڤي)، وهو كاتب روسي أمريكي ذو سيرة ذاتية غريبة، تشبه السيرة الذاتية للكاتب، فلاديمير (فلاديميروفيتش) نابوكوف. وُلد ڤي ڤي قبل الثورة في سانت بطرسبرغ وربّته عمته، التي كانت تنصحه قائلةً «انظر إلى الهارلكوينات!» «العب! اكتشف العالم! اكتشف الواقع!». بعد الثورة، انتقل ڤي ڤي إلى أوروبا الغربية. يصبح كاونت نيكيفور نيكودموفيتش ستاروف راعيه (هل هو والده؟). يلتقي ڤي ڤي آيريس بلاك التي تصبح زوجته الأولى. يتزوج بعد وفاتها -قُتلت على يد مُهاجر روسي- من ضاربة الآلة الكاتبة التي لديه، ذات العنق الطويل، آنيت (آنا إيفانوفنا بلاغوفو). يُنجبان طفلةً، اسمها إيزابيل، ويهاجران إلى الولايات المتحدة. يفشل الزواج، وبعد وفاة آنيت، يعتني ڤي ڤي بإيزابيل التي أصبحت يافعةً، والتي أصبحت تُدعى في حينها بيل. يُسافران من موتيل إلى موتيل آخر. لمواجهة الشائعات البشعة، يتزوج ڤي ڤي من لويس أدامسون، بينما تهرب بيل مع شاب أمريكي إلى روسيا السوفيتية. بعد فشل زواجه الثالث، يتزوج ڤي  ڤي  مجددًا، فتاةً تُشبه بيل (نفس تاريخ الميلاد أيضًا)، يُشار إليها بـ«أنتِ»، للدلالة على أنها حبّه الأخير.
انظر إلى الهارلكوينات! ملخص الحبكة
ڤي ڤي راوٍ غير موثوقٍ، إذ أنه يعطي معلوماتً متناقضةً (مثال: في يوم وفاة والده)، ويبدو أنه يعاني من اضطرابات نفسية. فعندما ينعطف انعطافًا كاملًا أثناء مشيه -ذهنيًا- وتعقبه لخطواته، يصبح غير قادر على تنفيذ انعكاس المشهد المحيط به، في مخيلته. ويُفكر أيضًا بأنه نسخة مطابقة من شخصية نابوكوفية أخرى.
الملعب البلدي (بوبو-ديولاسو)
الملعب البلدي في بوبو ديولاسو أو ملعب أبو بكر سانغولي لاميزانا العام هو ملعب مُتعدِّد الاستخدامات في بوبو ديولاسو، وبوركينا فاسو، ويُستخدم غالبًا في مُباريات كرة القدم. استضاف الملعب عدة مُباريات خلال كأس الأمم الأفريقية 1998. يستوعب الملعب 30000 شخص.
أحمد محمد الغامدي
أحمد بن محمد عبوش الغامدي هو أكاديمي سعودي وعضو في مجلس الشورى السعودي منذ أن تم تعيينه بأمر ملكي في 3 ربيع الأول، 1438هـ الموافق لـ2 ديسمبر 2016م. ولد أحمد الغامدي في محضرة، بمنطقة الباحة عام 1/7/1370هـ - 7/4/1951م.
أرثوذكسية متطرفة
الأرثوذكسية المتطرفة هي مدرسة دينية فلسفية مسيحية تستغل فلسفة ما بعد الحداثة من أجل رفض نموذج الحداثة. أسس الحركة جون ميلبانك وآخرون، وتستمد اسمها من عنوان مجموعة من المقالات المنشورة من قبل روتليدج عام 1999: الأرثوذكسية المتطرفة: مذهب لاهوتي جديد، من تحرير ميلبانك وكاثرين بيكستوك وغراهام وارد. على الرغم من أن مؤسسي الحركة الأساسيين ينتمون إلى المذهب المسيحي الأنجليكاني، تحوي الأرثوذكسية المتطرفة مذاهب دينية تتبع لعدد من الكنائس المسيحية.
أرثوذكسية متطرفة الأفكار الرئيسية
لخص ميلبانك الأرثوذكسية المتطرفة في سبع أفكار رئيسية مترابطة هي:
يعمل اللاهوت من خلال السيمياء أي «المشاركة بين العمل البشري والعمل الإلهي»، واللذين ينتمي كل منهما في النهاية إلى الرب. يُدعى هذا العمل (والنشاطات المتبادلة ضمنه) باسم «الشعائر»، إذ تستدعي الأعمال الجماعية البشرية النزول والتدخل الإلهيين.
رفض عدمية ما بعد الحداثة، والتي تستنتج غياب أي حقيقة وراء الوجود بما أنه لا أساس للحقيقة في «وجود حدسي حتمي بالمطلق». تعترف الأرثوذكسية المتطرفة بأن الحقيقة لا تمتلك أي أساس منطقي أو حتمية محددة، لكنها تقرأ غياب الأساس المنطقي على أنه يوجه لتوجيه المحدود إلى الأزلي. تعتبر العقلانية بنظرهم شرًا لأنها تعتبر البشرية هي من يحكم على الحقيقة بنفسها، وبالتالي تتناقض مع الوحي الإلهي التجسيدي لحقيقة الرب الخالدة. يمكن ملاحظة هذا الأمر على امتداد التاريخ، لكنه متركز بشكل أساسي في الكنيسة.
أرثوذكسية متطرفة الأفكار الرئيسية
«من دون الرب، يرى البشر التفاهة في صميم جميع الأشياء. يعتبرون الموت أكثر حقيقة من الحياة. يعني هذا أن الجسد يتجرد ويصبح أجوفًا، ويصبح التجريد واقعًا حقيقيًا دائمًا، كما في مقولة ’كل شيء هو انحلال’. فقط الإيمان بالسمو والمشاركة في هذا السمو يمكن لها في الواقع أن يعطي حقيقة للمادة والجسد. الرب يسمو متجاوزًا الجسد، لكنه أكثر جسدية من الجسد. بالتالي تركز الأرثوذكسية المتطرفة على تقدير الجسد والجانب الجنسي وكل ما هو حسي وجمالي»، في حين تبقى محافظة على الزهد، إذ يعتبر الالتزام الصارم للجسد الذي يتجه باتجاه الرب ’أمرًا أساسيًا للحفاظ على قيمته’.
يشارك البشر أيضًا في كينونة الطبيعة والبشر الآخرين. نتيجة ذلك، يكون الخلاص سماويًا بقدر ما يكون مشتركًا. يؤدي الخلاص بالتالي إلى ظهور ’تحرر للطبيعة من الخوف والكرب’ ووصوله إلى أعلى درجات الانسجام والجمال، بالإضافة إلى تعاون مثالي ديمقراطي واشتراكي بين الأشخاص، ’على أساس الاعتراف المشترك بالفضيلة الحقيقية’. في سبيل هذه الغاية، تنذر الكنيسة من إقامة مملكة الرب الكاملة.
خلف كل هذه الأفكار، يقع مبدأ العودة إلى اللاهوت باعتباره ’أساس جميع العلوم’ أو أعلى المستويات الممكنة للمعرفة البشرية، وهو إعادة تأكيد في فترة ما بعد الحداثة للمذاهب اللاهوتية الأرثوذكسية في التاريخ القديم والعصور الوسطى.
الجسر التذكاري للعاملين في طريق هيرون
الجسر التذكاري للعاملين في طريق هيرون (الذي عرف سابقًا بجسر طريق هيرون) هو جسر في أوتاوا، أونتاريو في كندا. يربطُ الطريق الأساسي بطريق هيرون ويسمح لحركة المرور بين الشرق والغرب بعبور نهر وقناة ريدو جنوب جامعة كارلتون مباشرةً. أُنجزَ الجسر الحالي عام 1967 بعد عام واحد من انهيار جسر أسفر عن مصرع تسعة عمال وإصابة أكثر من ستين آخرين في أسوأ حادث بناء في تاريخ أوتاوا وأونتاريو. أعيدت تسميته في عام 2016 لإحياء ذكرى ضحايا ذلك الحادث.
الجسر التذكاري للعاملين في طريق هيرون التخطيط وبداية البناء
عارض عمدة أوتاوا شارلوت ويتون في البداية خطط رئيس الوزراء جون ديفنبيكر لبناء هذا الجسر لتسهيل حركة المرور بين الشرق والغرب في المدينة. في عام 1961، هددت حكومة ديفنبيكر بخفض حجم المنح الفدرالية لأوتاوا بقدر تكاليف الجسر إذا لم توافق المدينة على بنائه، وبعد مفاوضات عديدةٍ، وقعت الحكومات المحلية والإقليمية والاتحادية على اتفاق بشأن بناء الجسر في عام 1964.
شملت خطة البناء جسرين بـ 3 ممرات طول كلّ منها 300 متر (980 قدم)، أحدهما باتجاه الشرق والآخر باتجاه الغرب، ورُصدت ميزانية لهما بمبلغ مليوني ونصف دولار. كان الجسر يقع شمال شلالات هوغز باك ويصل الطريق الأساسي وطريق هيرون فوق نهر ريدو وقناة ريدو بالسائقين والمشاة.
الجسر التذكاري للعاملين في طريق هيرون التخطيط وبداية البناء
منحت مدينة أوتاوا العقد لبناء تجهيزات قواعد الدعامات الخرسانية التي تدعم الجسر لشركة بيفر كونستركشن (بالإنجليزية: Beaver Construction) في فبراير 1965. أنجز هذا العمل بحلول يونيو 1965. كانت الخطة النهائية للمشروع ما تزال تتكوّن من جسرين بثلاثة ممرات، ولكن الجسور الخرسانية مسبقة الإجهاد ستكون بطول 877.5 قدمًا فقط. في أغسطس 1965، منحت المدينة شركة أو.جي جافني عقد بناء الجسر، ووظفت شركة إم. إم ديلون وشركاه المحدودة مهندسين استشاريين لتصميم المشروع والإشراف عليه.
تكوّن كل جسر من أربعة بحور، وصُبّت الخرسانة على طبقتين. بدأ العمل في خريف عام 1965 في البحور الغربية، التي انتهى العمل على معظمها في أغسطس عام 1966. في هذه الأثناء، استخدمت السقالات الخشبية لدعم البنايات الشرقيّة غير المكتملة بعد والتي ما زالت قيد البناء. صُبّت أول طبقة خرسانية لثلث بحور الجسرين الأربعة في يوليو 1966 من دون مشاكل.
الجسر التذكاري للعاملين في طريق هيرون انهيار 10 أغسطس 1966
في 10 أغسطس 1966، شارفَ طاقم مكوّنٌ من نحو ستين إلى سبعين عاملًا على الانتهاء من صبّ 1800 طنّ من الخرسانة على الجانب الشرقي من الجزء الثالث من الجسر الجنوبي المكتمل جزئيًّا قبل أن ينهار في الساعة 3:27 مساءً، وفقًا لما ذكره شاهد عيان من إداريي شركة إم. إم ديلون، كان الطاقم يصبّ الخرسانة شرقًا في مركز البحر عندما انقلب بحر الجسر الغربي إلى أعلى تبعه انقلاب كامل الجسر أدى إلى انهياره.
انهارت السقالات الخشبية الداعمة للجسر وسقط العاملون مسافة تقدّر بين خمسة عشر وعشرين مترًا إلى الأرض وسقط عليهم حديد التسليح والإسمنت والخشب وغيرها من مواد البناء. أحدث الانهيار ضجّةً عالية وسحابةً من الغبار، وأدى إلى إثارة مقياس الزلازل في مرصد دومينيون، ما دفع المسؤولين إلى إصدار بيان بأن الانهيار لم يكن بسبب زلزال. أصيب العديد من العمال بالذعر وهربوا بعيدًا عن الموقع بعد الانهيار، بينما هرع آخرون إلى الموقع لمساعدة الضحايا. وصل الناس الذين كانوا في زيارة إلى مكان الحادث إلى فينسنت ماسي بارك للمساعدة قبيل وصول خدمات الطوارئ. كما حضر عمدة أوتاوا دون ريد إلى مكان الحادث وساعد في جهود الإنقاذ.
الحركة العمالية الكاثوليكية
الحركة العمالية الكاثوليكية هي مجموعة من المجتمعات المستقلة للكاثوليك وشركائهم، أسسها كل من دوروثي داي وبيتر مورين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933. هدفها هو ’العيش وفقًا لعدالة وفضيلة يسوع المسيح’. من مبادئها الأساسية حسن الاستضافة تجاه أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع، اعتمادًا على مبادئ الفكر الجماعي والشخصانية. في سبيل هذه الغاية، تتبنى هذه الحركة أكثر من 240 مجتمعًا عماليًا كاثوليكيًا يقدم الخدمات الاجتماعية. لكل دار مهمة مختلفة، إذ تؤدي عمل العدالة الاجتماعية بطريقتها الخاصة وفقًا لظروف وأوضاع منطقتها.
دور العمل الكاثوليكية ليست جزءًا رسميًا من الكنيسة الكاثوليكية، كما أن نشاطاتها -المستوحاة من نموذج داي- قد تكون مفرطة في التدين إلى حد ما من ناحية اللهجة والإلهام اعتمادًا على كل مؤسسة. تدعو الحركة إلى اللاعنف وهي فعالة في نشاطات معاداة الحرب والتوزيع غير المتوازن للثروة في العالم. أسست دوروثي داي أيضًا صحيفة العامل الكاثوليكي التي ما زالت منشورة من قبل داري عمال كاثوليكيتين في مدينة نيويورك، وتباع كل نسخة مقابل بنس واحد.
الحركة العمالية الكاثوليكية التاريخ
بدأت الحركة العمالية الكاثوليكية من خلال صحيفة العامل الكاثوليكي التي أطلقتها دوروثي داي في سبيل نشر التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية وتقديم موقف مسيحي مسالم حيادي في فترة ثلاثينيات القرن العشرين المليئة بالحروب. حاولت داي وضع نظريتها قيد التطبيق من خلال ’دور الاستضافة’ ثم من خلال مجموعة من المزارع التي تعيش فيها مجموعات من الأشخاص بشكل كميونات. انتشرت فكرة الفقر الطوعي لدى أولئك الذين تطوعوا للعمل في دور الاستضافة. أتى الكثيرون إلى العمال الكاثوليك طلبًا للمساعدة في البداية، ليصبحوا فيما بعد من المتطوعين.
في البداية لم تكن دور الاستضافة منظمة، ولم تكن هناك متطلبات للعضوية ضمنها. لكن ومع مرور الوقت وُضعت مجموعة من القواعد والسياسات الأساسية. عينت داي مدراء لهذه الدور، لكنها حاولت الحفاظ على الاستقلالية في مجال الإدارة الفعلية لدور الاستضافة. بسبب هذه السياسة، كانت دور الاستضافة متنوعة من ناحية كل من الحجم والهوية، ففي ثلاثينيات القرن العشرين قدمت دار سانت لويس للعمال خدماتها لـ 3400 شخص في اليوم، في حين خدمت دار ديترويت نحو 600 شخص يوميًا فقط.
الحركة العمالية الكاثوليكية التاريخ
نشرت صحيفة العامل الكاثوليكي الفكرة إلى مدن أخرى في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والمملكة المتحدة من خلال التقارير التي طبعها أولئك الذين جربوا العمل في إحدى دور الاستضافة. تأسست أكثر من 30 دار مستقلة -لكنها مرتبطة- بحلول عام 1941. بين عامي 1965 و 1980 تأسس 76 تجمع إضافي بقي 35 منها حتى اليوم، مثل المطبخ الهيبي الذي كانت بداياته مؤخرة شاحنة صغيرة عمل فيها عاملان كاثوليكيان في حي سكيد رو في لوس أنجلس خلال سبعينيات القرن العشرين. يوجد في الوقت الحالي أكثر من مئتي مجتمع تطوعي منها ما يقع في أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا وجمهورية أيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا والسويد.
أما دوروثي داي الشريكة في تأسيس الحركة والتي ماتت عام 1980، فهي قيد الدراسة للحصول على لقب القديسة من الكنيسة الكاثوليكية.
على الجانب الأدبي، وتحديدًا في رواية الرجل الأرنب السياسية الساخرة لمايكل باراسكوس، والمستوحاة من رئاسة دونالد ترامب، تكون البطلة المدعوة أنجيلا ويتني عضوًا في كميون عمالي كاثوليكي تخيلي موجود في قرية ديتشلينغ جنوب إنجلترا، وهي القرية التي عاش فيها الفنان إريك غيل في الماضي.
الحركة العمالية الكاثوليكية معتقدات ومبادئ الحركة العمالية الكاثوليكية
لخصت دوروثي داي مبادئ الحركة بقولها: «قاعدتنا الأساسية هي أعمال الرحمة، فهي سبيل التضحية والعبادة والشعور بالتبجيل».
الفن الإسكتلندي في القرن الثامن عشر
الفن الإسكتلندي في القرن الثامن عشر هو مجموع الفنون المرئية التي صُنعت في إسكتلندا، بواسطة إسكتلنديين، أو عن موضوعات إسكتلندية، في القرن الثامن عشر. شهدت هذه الفترة تطور الاحتراف، وإنشاء الأكاديميات الفنية في إدنبرة وغلاسكو. تأثر الفن بشكل متزايد بالحركة الكلاسيكية الحديثة والتنوير الإسكتلندي وصولًا للتأثر بالرومانسية في نهاية القرن، وتحوُل إيطاليا لتكون المركز الرئيسي للفن الأسكتلندي.