جائحة فيروس كورونا في سنغافورة التأثير المحلي
أعلنت هيئة النقل البري أن جميع عطاءات شهادات الاستحقاق (سي أو إي) لشهر أبريل سوف تُعلق.
خُفضت خدمات النقل تدريجيًا على مراحل. خُفضت وتيرة خدمات القطارات على جميع الخطوط خلال ساعات الذروة وقُدمت أوقات مغادرة القطارات الأخيرة في ضوء انخفاض الطلب. تتضمن الإجراءات أيضًا فرض الاصطفاف في طابور عند نقاط مغادرة المحطة.
عُدلت خطوط المواصلات بالباصات عبر الحدود 160 و170 و170 إكس لخدمة القطاعات المحلية فقط من مسارها، في حين عُلقت الخدمة عبر الحدود 950 كبديل لمرسوم مراقبة الحركة الماليزي. عُلقت خدمة حافلات أول سيتي دايركت، تشايناتاون دايركت، نايترايدر، نايتأول وإكسبرس مؤقتًا في دفعات من 8 أبريل 2020 حتى إشعار آخر، باستثناء إكسبرس 89 إي التي أعيدت في 24 أبريل 2020 لتقديم خدمة أفضل للعمال الأساسيين في مركز شانجي إيرفرايت. ستشهد وتيرة خدمة القطارات والحافلات المزيد من التحسينات اعتبارًا من 20 أبريل 2020.
انخرطت عدة أطراف في عمليات احتيال تتعلق بالوباء. على سبيل المثال، تظاهر المحتالون بأنهم مسؤولون بوزارة الصحة منخرطون في اقتفاء أثر مخالطي المرضى. أوضحت وزارة الصحة والشرطة أنه لن تُطلب أي تفاصيل مالية أو تحويل أموال ضمن عملية تقفي المخالطين. واعتقلت الشرطة أيضًا المحتالين على منصة التجارة الإلكترونية كاروسيل. في 4 أبريل، أعلنت إس بّي أف أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في جرائم غسل الأموال فيما يتعلق بالاحتيال المرتبط بوباء كوفيد-19 التي شهدت الاحتيال على شركة صيدلانية خارجية بقيمة 6.636 مليون يورو (10.3 مليون دولار سنغافوري) بسبب شراء أقنعة جراحية ومطهرات اليد.
حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية (إم إس إف) وإس بّي إف في الانتهاكات المحتملة لصندوق الإغاثة المؤقتة (تي آر إف) المخصص لأزمة كوفيد-19 والذي من المفترض ان يقدم العون لأولئك المتضررين من أزمة الفيروس. كان هناك حالات احتيال قام بها أشخاص انتحلوا هوية الشرطة الصينية ويطلبون معلومات تفصيلية وشخصية كثيرة. أعلنت إس بّي إف أنه منذ مارس، قُدر رقم الخسارة الناتجة عن حالات الاحتيال هذه بأكثر من 110000 دولار سنغافوري ونبهت على الشعب أن يبقى متيقظًا. كانت هناك أيضًا شائعات كاذبة عن وكالة البيئة الوطنية وأن ضباط الشرطة يفحصون الوحدات السكنية بنشاط للتأكد من امتثال الناس لقواعد قاطع الدائرة.
في 16 مارس، أعلنت الحكومة الماليزية أمر تقييد الحركة (إم سي أو) الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس، مما منع الماليزيين من مغادرة البلاد. مع وجود ما يقرب من 300000 ماليزي أو ما يقرب من عُشر قوة العمل في سنغافورة من السنغافوريين، فمن المتوقع أن يؤثر أمر تقييد الحركة بشكل كبير على اقتصاد سنغافورة بما في ذلك القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية.
تسبب أمر تقييد الحركة بطوابير طويلة على نقاط تفتيش الهجرة، إذ تدافع العمال الماليزيون في سنغافورة لجمع أمتعتهم والعودة إلى سنغافورة، بينما عاد السنغافوريون إلى منازلهم. هرعت العديد من الشركات إلى إيجاد مساكن مؤقتة لعمالها قبل أن يتطبق أمر تقييد الحركة ويصبح حيز التنفيذ. نصحت حكومة سنغافورة العمال بمحاولة البقاء مع أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم والسعي للحصول على سكن في الفنادق وصالات النوم المشتركة وشقق الإيجار إذا لم يكن ذلك ممكنًا.
كما تقدم الحكومة 50 دولارًا لكل عامل يوميًا، وذلك حتى 14 يومًا لدعم أصحاب العمل في العثور على سكن. حتى 17 مارس، أعلنت الحكومة أنه تم توفير مسكن مؤقت ل 10000 عامل ماليزي. لم يتمكن بعض العمال من العثور على سكن على الفور ولجأوا إلى النوم في الأماكن العامة. بالإضافة إلى المساعدة النقدية الم          ذكورة أعلاه، اتخذت السلطات تدابير أخرى، إذ أعادت وزارة التنمية الاجتماعية وتنمية الأسرة استخدام قاعة جورونغ إيست سبورتس لتصبح سكن مؤقت للعمال الماليزيين المتبقين الذين لم يتمكنوا من العثور على أماكن إقامة مؤقتة مباشرة بعد أمر تقييد الحركة، في حين كثفت وزارة القوى العاملة الدوريات للبحث عن هؤلاء العمال الذين تقطعت بهم السبل. وعرض بعض السكان أيضًا غرفهم البديلة لاستيعاب العمال الماليزيين بتكلفة قليلة أو حتى مجانًا.
أدى أمر تقييد الحركة إلى تعليق جميع خدمات الحافلات بين جوهور باهرو وسنغافورة. في حين استمرت خدمة القطار بالعمل بين نقطتي التفتيش وسُمح فقط للمواطنين العائدين إلى بلدانهم بالركوب. وقد أثار الحجر مخاوف من نقص الغذاء، ما أدى إلى موجة ثانية من الذعر لشراء وتخزين المواد الأساسية. في 26 أبريل، أعلنت ماليزيا أن الماليزيين الراغبين في العودة إلى ماليزيا سيحتاجون إلى الحصول على تصاريح من المفوضية العليا الماليزية في سنغافورة. لكن عدد التصاريح الصادرة هو 400 فقط.