hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سوراف غانغولي الكابتن والأوسمة في عام 2000
اعتقد زميله في لانكشاير أندرو فلينتوف أنه متحفظ وقارن موقفه بموقف الأمير تشارلز. في جولة أستراليا الثلاث التجريبية وخمس مباريات ODI بالهند في أوائل عام 2001، تسبب جانجولي في إثارة الجدل من خلال وصوله متأخرًا لإرم في أربع مناسبات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة قائد الفريق المنافس ستيف وو. في ODI الرابع، تسبب في مزيد من الجدل بفشله في ارتداء ملابس لعبه حتى القذف، وهو أمر يعتبر غير عادي في دوائر الكريكيت. ومع ذلك، فازت الهند في سلسلة الاختبار 2-1، منهية بذلك تشغيل أستراليا لـ16 انتصارًا متتاليًا في مباراة الاختبار في الاختبار الثاني. وشهدت المباراة أن الهند تبحث عن هزيمة بعد أن تلقت شباكها تقدمًا في الأدوار الأول بـ274. اختار Waugh فرض المتابعة و VVS Laxman (281) و Rahul Dravid (180) ضاربوا على مدار اليوم الرابع بأكمله ليحددوا أستراليا هدفًا. 384 على بوابة صغيرة مغبرة. لم يتمكن الأستراليون من البقاء على قيد الحياة وأصبحوا الفريق الثالث الذي يخسر اختبارًا بعد فرض المتابعة. [58] [59] [60] في نوفمبر / تشرين الثاني 2001، أنجبت دونا زوجة جانجولي ابنتهما سانا. خلال المباراة النهائية لسلسلة NatWest 2002 التي أقيمت في اللوردات بعد أداء مذهل من قبل زملائه في الفريق يوفراج سينغ ومحمد كايف، خلع جانجولي قميصه في الأماكن العامة ولوح به في الهواء للاحتفال بفوز الهند بالمباراة.وقد أُدين لاحقًا بشدة بسبب تشويه صورة لعبة الكريكيت «لعبة النبلاء» وعدم احترام بروتوكول لورد. قال جانجولي إنه كان يقلد فقط عرضًا قام به البريطاني أندرو فلينتوف متعدد المهارات أثناء جولة في الهند. في عام 2003، وصلت الهند إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1983، حيث خسرت أمام الأستراليين. كان جانجولي بطولة ناجحة بنفسه، حيث سجل 465 نقطة بمعدل 58.12 نقطة، بما في ذلك ثلاثة قرون.
سوراف غانغولي الكابتن والأوسمة في عام 2000
بحلول عام 2004 ، حقق نجاحًا كبيرًا كقائد واعتبرته أقسام من وسائل الإعلام أكثر قادة الكريكيت نجاحًا في الهند. ومع ذلك، تدهور أداءه الفردي خلال فترة توليه القيادة، خاصة بعد كأس العالم وجولة أستراليا في 2003 وسلسلة باكستان في 2004. في عام 2004، فازت أستراليا بسلسلة اختبار في الهند لأول مرة منذ عام 1969. وقد تم التكهن بأن جانجولي كان على خلاف مع رئيس لعبة الكريكيت في ناجبور حول نوع الملعب الذي سيتم استخدامه للاختبار الثالث. ذهب رجال الأرض ضد جانجولي، تاركين كمية كبيرة من العشب على أرض الملعب. وأشار بعض الخبراء إلى أن السبب في ذلك هو «الحقد أو الانتقام» من القبطان الهندي. عندما ذهب آدم جيلكريست، قائد المنتخب الأسترالي، إلى القرعة، لاحظ أن راهول درافيد كان ينتظر بدلاً من جانجولي، تاركًا إياه يسأل درافيد عن مكان جانجولي. لم يستطع درافيد إعطاء إجابة قاطعة بقوله: «أوه، من يعلم؟»
سوراف غانغولي الكابتن والأوسمة في عام 2000
بعد انحدار مستواه في العامين 2004 ومستوى سيئ في عام 2005، تم استبعاده من الفريق في أكتوبر 2005. بعد أن تم ترشيحه ورفضه في عام 2000، بعد أن لحقت السمعة السيئة المباراة بسبب فضائح التلاعب بنتائج المباريات، تم تسليم شارة القيادة إلى نائبه السابق درافيد. قرر جانجولي عدم الاعتزال وحاول العودة إلى الفريق. حصل جانجولي على جائزة بادما شري في عام 2004، وهي رابع أعلى جائزة مدنية في الهند، تقديراً لمساهمته المتميزة في مجال الرياضة. تم تسليمه للجائزة في 30 يونيو 2004، من قبل رئيس الهند آنذاك، الدكتور أ. ب. ج. عبد الكلام.
سوراف غانغولي الكابتن والأوسمة في عام 2000
في سبتمبر 2005 ، أصبح جريج تشابيل مدربًا للهند في جولة زيمبابوي. نتج عن خلاف جانجولي معه العديد من العناوين الرئيسية. كان تشابل قد أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مجلس التحكم في لعبة الكريكيت في الهند، مشيرًا إلى أن جانجولي كان «جسديًا وعقليًا» غير لائق لقيادة الهند وأن سلوكه في «فرق تسد» كان يضر بالفريق. تم تسريب هذا البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام وأدى إلى رد فعل عنيف كبير من معجبي جانجولي. حشد جانجولي الدعم من وسائل الإعلام الهندية وفي النهاية اضطر المجلس للتدخل وطلب هدنة بين الزوجين. أصدر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رانبير سينغ ماهيندرا بيانًا جاء فيه:
«في ضوء القرار بأن الكريكيت هو المضي قدمًا، طُلب من كل من المدرب والقائد العمل على إقامة علاقة عمل متبادلة ومهنية. لهذا، سيكون الأداء هو المعايير، التي تنطبق على القائد والمدرب واللاعبين. [...] بالطبع يتحكم الكابتن في اللعبة، ويقوم المدرب بعمله الخاص. الثقة المتبادلة مهمة. من الآن فصاعدًا لن يكتب أي لاعب / قائد / مدرب أو يكون له أي تفاعل مع وسائل الإعلام. سيؤدي الذهاب إلى وسائل الإعلام إلى اتخاذ إجراءات تأديبية .»
سوراف غانغولي الكابتن والأوسمة في عام 2000
طُلب من جانجولي وتشابيل ومدير الفريق الهندي لجولة زيمبابوي، أميتاب تشودري، المثول أمام لجنة غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث ورد أنه تم التأكيد على العمل معًا من قبلهم.نتيجة لذلك، بسبب مستواه السيئ والاختلافات مع المدرب، تم إسقاط جانجولي كقائد للفريق وحل مكانه درافيد. شاندريش نارايان، كبير مراسلي صحيفة The Times of India، علق قائلاً: "لقد أضاف الخلاف مع جريج تشابل إلى اللغز، لكنه كان يمر برقعة سيئة حقًا حينها، كانت درجته الوحيدة [ملحوظة] مائة ضد زيمبابوي وأن بعد عشرة أشهر، خلال جولة الهند إلى جنوب إفريقيا، تم استدعاء جانجولي بعد أن عانى البدلاء سوريش راينا ومحمد كايف من ضعف الترتيب.
سوراف غانغولي الكابتن والأوسمة في عام 2000
بعد الأداء الضعيف الهند في كأس أبطال ICC 2006 وسلسلة ODI في جنوب إفريقيا، حيث تم تبييضهم 4-0، عاد جانجولي إلى فريق الاختبار. تم اختيار وسيم جعفر وزهير خان وأنيل كومبل في وقت سابق لتشكيلة اليوم الواحد، على الرغم من أدائهم الضعيف مؤخرًا. اعتبر الكثيرون هذا بمثابة لائحة اتهام لسياسة المدرب جريج تشابيل الشباب أولاً. مع وصوله في الدقيقة 37/4، سجل جانجولي 83 في جولة مباراة ضد بقية جنوب إفريقيا، حيث عدل أسلوبه الأصلي في الضرب وأخذ حارسًا من الوسط، مما أدى إلى فوز الهند بالمباراة. خلال أولى جولاته التجريبية منذ عودته، ضد جنوب إفريقيا في جوهانسبرغ، ساعدت نتيجته التي بلغت 51 الهند على الفوز، مسجلاً أول مباراة تجريبية يفوز بها الفريق في جنوب إفريقيا.على الرغم من أن الهند خسرت السلسلة، إلا أن جانجولي جمع أكبر عدد من النقاط على مخطط التهديف. بعد عودته التجريبية الناجحة، تم استدعاؤه إلى فريق ODI ، حيث لعبت الهند دور المضيف في جزر الهند الغربية وسريلانكا في بطولات ODI المتتالية. في أول أدوار ODI له منذ عامين تقريبًا، سجل فوزًا في المباراة 98. كان أداؤه جيدًا في كلتا السلسلتين، بمتوسط 70 وفاز بجائزة رجل السلسلة ضد سريلانكا.
سوراف غانغولي الكابتن والأوسمة في عام 2000
تم تخصيص جانجولي مكانًا في الفريق الرسمي لكأس العالم للكريكيت 2007. كان الهداف الرئيسي للهند في هزيمتهم الجولة الأولى ضد بنغلاديش. بعد خروج الهند من البطولة في دور المجموعات، كانت هناك تقارير عن خلاف بين بعض أعضاء الفريق الهندي وتشابيل. وزُعم أن جانجولي تجاهل التعليمات الصادرة عن إدارة الفريق للتسجيل بسرعة. بعد أن أصدر تيندولكار بيانًا قال فيه إن أكثر ما يؤذي الفريق هو أن «المدرب شكك في موقفنا»، قرر تشابيل عدم تجديد عقده مع الفريق الهندي وترك منصبه كمدرب، متذرعًا «بأسباب عائلية وشخصية». في 12 ديسمبر 2007، سجل جانجولي أول قرنين من مسيرته أثناء اللعب ضد باكستان. سجل 239 نقطة في الجولات الأولى من مباراة الاختبار الثالثة والأخيرة من السلسلة. كان متورطًا في شراكة 300 تشغيل للويكيت الخامس مع يوفراج سينغ. ظل جانجولي غزير الإنتاج في كل من Test و ODI للكريكيت في عام 2007. وسجل 1106 أشواط اختبارية بمتوسط 61.44 (بثلاثة قرون وأربعة خمسينيات) في عام 2007 ليصبح ثاني أعلى هداف في مباريات الاختبار في ذلك العام بعد جاك كاليس. كان أيضًا خامس أعلى هداف في عام 2007 في ODIs ، حيث سجل 1240 نقطة بمتوسط 44.28.
لأدائه في عام 2007، تم اختياره في World Test XI بواسطة Cricinfo.
في فبراير 2008، انضم جانجولي كقائد لفريق كولكاتا نايت رايدرز (KKR)، المملوك لممثل بوليوود شاروخان، كجزء من الدوري الهندي الممتاز (IPL). في 18 أبريل 2008، قاد جانجولي KKR في مباراة الكريكيت IPL Twenty20. لقد حققوا 140 انتصارًا على Bangalore Royal Challengers (بقيادة راهول درافيد ويملكها Vijay Mallya). افتتح جانجولي الأدوار مع بريندان ماكولوم وسجل 10 أشواط بينما ظل مكولوم دون هزيمة، وسجل 158 رمية في 73 كرة. في 1 مايو، في مباراة بين Knight Riders و Rajasthan Royals ، حقق جانجولي ثاني نصف قرن له في T20 ، وسجل 51 مرة من 39 كرة بمعدل ضرب 130.76. في أدواره، ضرب جانجولي أربع سيارات رباعية وستين، متصدرًا قائمة الهدافين لفرسان الفرسان.
محكمة عليا
تُعد المحكمة العليا أعلى محكمة في تسلسل المحاكم في عدد من الأنظمة القضائية. هناك توصيفات أخرى للمحكمة العليا مثل محكمة الملاذ الأخير، محكمة الذروة، محكمة الاستئناف العليا (الأخيرة). بالحديث بنطاق واسع، لا يخضع قرار المحكمة العليا لمراجعة أخرى من قبل أي محكمة أخرى. تعمل المحاكم العليا بالدرجة الأولى كمحاكم استئناف، إذ تسمع للاستئنافات على قرارات محاكم أدنى منها، أو لقرارات محاكم استئناف متوسطة المستوى.
ومع ذلك، لا تُسمى كل المحاكم العليا بذلك الاسم. لا تميل الدول التي تعتمد القانون المدني للاعتماد على محكمة عليا وحيدة. إضافةً لذلك، لا تُسمى أعلى محكمة في بعض الأنظمة القضائية بالمحكمة العليا، على سبيل المثال أعلى محكمة في أستراليا. على الطرف الآخر، في بعض الأماكن لا تُعد المحكمة المسماة المحكمة العليا أعلى محكمة، هناك أمثلة على ذلك: محكمة نيويورك العليا، المحاكم العليا لعدد من المقاطعات الكندية والمحكمة العليا للقضاء في إنجلترا وويلز والمحكمة العليا للقضاء في أيرلندا الشمالية، وكلها محاكم ثانوية لمحاكم استئناف أعلى.
محكمة عليا
تدين فكرة المحكمة العليا كثيرًا لواضعي دستور الولايات المتحدة. كان ذلك أثناء مناقشة تقسيم السلطات بين الدوائر التشريعية والتنفيذية إذ وضع مفوضو المؤتمر الدستوري لعام 1787 معايير للسلطة القضائية الوطنية. كان إنشاء فرع ثالث للحكومة فكرةً جديدة؛ في التقليد الإنجليزي، كانت المسائل القضائية تُعامل على أنها جانب من جوانب السلطة الملكية (التنفيذية). اقتُرح أيضًا أن يكون للسلطة القضائية دور في اختبار السلطة التنفيذية لممارسة حق النقض أو مراجعة القوانين. في النهاية، تعرض واضعو الدستور للخطر من خلال رسم مخطط عام فقط للسلطة القضائية، ومنح سلطة قضائية اتحادية في محكمة عليا واحدة، وفي محاكم أدنى درجة كما قد يقررها الكونغرس وينشئها من وقت لآخر. لم يحدد واضعو الدستور السلطات الحقيقية وصلاحيات المحكمة العليا ولا تنظيم السلطة القضائية ككل.
محكمة عليا
يوجد في بعض البلدان محاكم عليا متعددة لها نطاقات جغرافية مختلفة في ولاياتها القضائية، أو التي تقتصر على مجالات معينة من القانون. قد يكون لدى بعض البلدان التي لديها نظام حكم فيدرالي محكمة فيدرالية عليا (مثل المحكمة العليا للولايات المتحدة)، ومحاكم عليا لكل ولاية (مثل المحكمة العليا في نيفادا)، مع وجود اختصاص قضائي للمحكمة العليا الفيدرالية على المحكمة العليا في الولاية فقط إلى الحد الذي يسمح فيه الدستور الاتحادي للقانون الاتحادي على قانون الولاية. ومع ذلك، قد يكون لدى الاتحادات الفيدرالية الأخرى، مثل كندا، محكمة عليا ذات اختصاص عام، قادرة على الفصل في أي مسألة قانونية. غالبًا ما يكون للسلطات القضائية ذات نظام القانون المدني تسلسل هرمي للمحاكم الإدارية المنفصلة عن المحاكم العادية، والتي ترأسها محكمة إدارية عليا (مثل المحكمة الإدارية العليا في فنلندا). هناك عدد من السلطات القضائية التي تحتفظ أيضًا بمحكمة دستورية منفصلة (طُورت لأول مرة في دستور تشيكوسلوفاكيا لعام 1920)، مثل النمسا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وروسيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا. داخل الإمبراطورية البريطانية السابقة، كانت أعلى محكمة داخل المستعمرة تسمى غالبًا المحكمة العليا، على الرغم من إمكانية الاستئناف من تلك المحكمة إلى مجلس الملكة الخاص في المملكة المتحدة (ومقره لندن). هناك عدد من السلطات القضائية في الكومنولث تحتفظ بهذا النظام، لكن العديد من الدول الأخرى أعادت تشكيل أعلى محكمة خاصة بهم كمحكمة الملاذ الأخير، مع إلغاء حق الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص.
محكمة عليا
في الولايات القضائية التي تستخدم نظام القانون العام، يُطبق مبدأ الأسبقية، إذ تكون المبادئ التي تطبقها المحكمة العليا في قراراتها ملزمة لجميع المحاكم الأدنى؛ يهدف هذا النظام إلى تطبيق تفسير موحد وتنفيذ للقانون. في السلطات القضائية للقانون المدني، لا يُعتبر مبدأ الأسبقية التحليلي ساريًا بشكل عام، وبالتالي فإن قرارات المحكمة العليا ليست ملزمة بالضرورة بخلاف القضية المباشرة المعروضة عليها؛ ومع ذلك، في الممارسة العملية، عادة ما توفر قرارات المحكمة العليا سابقة قوية للغاية، أو ثبات قانوني، لكل من نفسها ولجميع المحاكم الأدنى منها.
محكمة عليا سلطات القانون العام
محكمة أستراليا العليا هي المحكمة العليا في التسلسل الهرمي للمحكمة الأسترالية ومحكمة الاستئناف النهائية في أستراليا. تتمتع بسلطة قضائية أصلية واستئنافية، وسلطة المراجعة القضائية على القوانين التي أقرها البرلمان الأسترالي وبرلمانات الولايات، والقدرة على تفسير دستور أستراليا وبالتالي تشكيل تطور الفيدرالية في أستراليا.
تُفوَض المحكمة العليا بموجب القسم 71 من الدستور، الذي يمنحها السلطة القضائية لكومنولث أستراليا. شُكلت المحكمة، وعُين أعضائها الأوائل بموجب قانون السلطة القضائية عام 1903. وهي تعمل الآن بموجب المواد 71 إلى 75 من الدستور، وقانون القضاء، وقانون المحكمة العليا في أستراليا لعام 1979. تتألف من سبعة قضاة: رئيسة قضاة أستراليا، حاليًا سوزان كيفيل وستة قضاة آخرين. يعينهم الحاكم العام لأستراليا بناءً على نصيحة الحكومة الفيدرالية، وبموجب الدستور يجب أن يتقاعدوا في سن 70.
محكمة عليا سلطات القانون العام
أنشئت المحكمة العليا في بنغلادش بموجب أحكام دستور بنغلادش لعام 1972. وهناك قسمان من أقسام المحكمة العليا (أ) دائرة الاستئناف و(ب) دائرة المحكمة العليا. دائرة الاستئناف هي أعلى محكمة استئناف ولا تمارس عادةً صلاحيات محكمة ابتدائية. بينما دائرة المحكمة العليا هي محكمة ابتدائية في أمر/مراجعة القضائية ومسائل الشركة والأميرالية.
محكمة عليا سلطات القانون العام
في هونغ كونغ ، كانت المحكمة العليا لهونغ كونغ (المعروفة الآن باسم أعلى محكمة في هونغ كونغ) هي محكمة الاستئناف النهائية خلال حقبة الاستعمار التي انتهت بنقل السيادة في عام 1997. تقع السلطة القضائية النهائية، كما هو الحال في أي مستعمرة بريطانية أخرى، على عاتق اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في لندن، المملكة المتحدة. حاليًا سلطة الفصل النهائي منوطة بمحكمة الاستئناف النهائية التي أنشِئت عام 1997. وبموجب القانون الأساسي، أي دستورها، تظل المنطقة من اختصاص القانون العام. وبالتالي، يمكن تعيين قضاة من سلطات القانون العام الأخرى (بما في ذلك إنجلترا وويلز) والاستمرار في العمل في القضاء وفقًا للمادة 92 من القانون الأساسي. من ناحية أخرى، فإن سلطة تفسير القانون الأساسي نفسه منوطة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين (بدون أثر رجعي)، والمحاكم مخولة بتفسير القانون الأساسي عند النظر في القضايا، وفقا للمادة 158 من القانون الأساسي. أصبح هذا الترتيب مثيرًا للجدل في ضوء قضية الحق في الإقامة في عام 1999، ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
محكمة عليا سلطات القانون العام
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في جمهورية أيرلندا. لديها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قوانين وأنشطة الدولة التي تعتبرها غير دستورية. تُعد أيضًا أعلى سلطة في تفسير القانون. دستوريًا، يجب أن يكون لها سلطة تفسير الدستور ولكن اختصاصها الاستئنافي الإضافي من المحاكم الأدنى يحدده القانون. تتكون المحكمة العليا الإيرلندية من رئيسها ورئيس القضاة وسبعة قضاة آخرين. يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا وفقًا للمشورة الملزمة للحكومة. يقع مقر المحكمة العليا في المحاكم الأربعة في دبلن.
محكمة عليا سلطات القانون العام
تتربع المحكمة العليا في إسرائيل على رأس نظام المحاكم في دولة إسرائيل. تُعد أعلى هيئة قضائية. يقع مقر المحكمة العليا في القدس. تمتد منطقة اختصاصها على الدولة بأكملها. يعتبر حكم المحكمة العليا ملزمًا لكل محكمة، باستثناء المحكمة العليا نفسها. تُعد المحكمة العليا الإسرائيلية محكمة استئناف ومحكمة العدل العليا. بصفتها محكمة استئناف، تنظر المحكمة العليا في قضايا الاستئناف (الجنائية والمدنية على حد سواء) على الأحكام والقرارات الأخرى الصادرة عن محاكم المقاطعات. تنظر أيضًا في الطعون على القرارات القضائية وشبه القضائية بمختلف أنواعها، مثل الأمور المتعلقة بشرعية انتخابات الكنيست والأحكام التأديبية لنقابة المحامين. بصفتها محكمة العدل العليا، تحكم المحكمة العليا كمحكمة ابتدائية، في المقام الأول في المسائل المتعلقة بشرعية قرارات سلطات الدولة: قرارات الحكومة وقرارات السلطات المحلية والهيئات الأخرى والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة بموجب القانون، والطعون المباشرة في دستورية القوانين التي سنّها الكنيست. تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة للحكم في المسائل التي ترى أنه من الضروري فيها منح المساعدة لصالح العدالة، والتي لا تدخل في اختصاص محكمة أو هيئة قضائية أخرى. تمنح محكمة العدل العليا الإنصاف من خلال أوامر مثل الأمر الزجري وأمر الإحضار، وكذلك من خلال الأحكام التوضيحية. يمكن للمحكمة العليا أيضًا أن تعقد جلسة استماع أخرى بناءً على حكمها. في قضية حكمت فيها المحكمة العليا -سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة عدل عليا- مع هيئة من ثلاثة قضاة أو أكثر، يجوز لها أن تحكم في جلسة استماع أخرى مع هيئة من عدد أكبر من القضاة . يمكن عقد جلسة استماع أخرى إذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا يتعارض مع حكم سابق أو إذا رأت المحكمة أن أهمية أو صعوبة أو حداثة حكم المحكمة تبرر مثل هذه الجلسة. تتمتع المحكمة العليا أيضًا بالسلطة الفريدة المتمثلة في القدرة على إصدار أمر محاكمة جديدة (إعادة المحاكمة).
محكمة عليا سلطات القانون العام
لا توجد محكمة عليا واحدة في ناورو لجميع أنواع القضايا. للمحكمة العليا الاختصاص النهائي في المسائل الدستورية، ولكن يمكن استئناف أي قضية أخرى أمام محكمة الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك، ينص اتفاق بين ناورو وأستراليا عام 1976 على الاستئناف من المحكمة العليا في ناورو إلى المحكمة العليا في أستراليا في كل من القضايا الجنائية والمدنية، مع استثناء ملحوظ للقضايا الدستورية.
في نيوزيلندا، أُلغي حق الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص بعد إقرار قانون المحكمة العليا عام 2003. يظل الحق في الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في القضايا الجنائية التي بُتَّ فيها قبل إنشاء المحكمة العليا، ولكن من المحتمل أن يكون الاستئناف الناجح الذي قدمه مارك لوندي إلى مجلس الملكة الخاص في عام 2013 هو آخر استئناف إلى المجلس من نيوزيلندا.
محكمة عليا سلطات القانون العام
أنشِئت المحكمة العليا الجديدة لنيوزيلندا رسميًا في بداية عام 2004، على الرغم من أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى يوليو. كانت المحكمة العليا لنيوزيلندا حتى عام 1980 تعرف باسم المحكمة العليا. للمحكمة العليا اختصاص استئنافي بحت وتنظر في الاستئنافات من محكمة الاستئناف في نيوزيلندا. في بعض الحالات، يمكن رفع استئناف مباشرة إلى المحكمة العليا من المحكمة الأعلى. بالنسبة لقضايا معينة، لا سيما القضايا التي بدأت في محكمة المقاطعة، قد تكون المحكمة الأدنى (عادةً المحكمة الأعلى أو محكمة الاستئناف) هي محكمة الاختصاص النهائي.
كانت المحكمة العليا هي المحكمة الأعلى لباكستان منذ إعلان الجمهورية عام 1956 (سابقًا كان لمجلس الملكة الخاص هذه الوظيفة). للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في مسائل القانون الدستوري أو القانون الاتحادي أو في المسائل ذات الاختصاصات الاتحادية والإقليمية المختلطة. لا يمكنها سماع الاستئنافات بشأن مسائل الاختصاص الإقليمي إلا إذا أثيرت مسألة ذات طبيعة دستورية.
محكمة عليا سلطات القانون العام
فيما يتعلق بالأراضي الباكستانية المتمتعة بالحكم الذاتي (أي آزاد كشمير وجلجيت بالتستان)، فإن اختصاص المحكمة العليا محدود نوعًا ما ويختلف من إقليم إلى آخر؛ يمكنها سماع الطعون ذات الطابع الدستوري فقط من آزاد كشمير وجلجيت بالتستان. لدى آزاد كشمير نظام محاكم خاص بها ولا ينطبق عليها دستور باكستان على هذا النحو؛ تتعلق الاستئنافات من آزاد كشمير بعلاقتها مع باكستان.
لدى المقاطعات نظام محاكم خاص بها، إذ تكون المحكمة الأعلى هي المحكمة العليا، باستثناء الحالات التي يمكن فيها رفع الاستئناف إلى المحكمة العليا كما ذُكر أعلاه.
محكمة عليا سلطات القانون العام
المحكمة العليا للمملكة المتحدة هي المحكمة النهائية للمسائل الجنائية والمدنية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وللمسائل المدنية في اسكتلندا (المحكمة العليا للشؤون الجنائية في اسكتلندا هي محكمة العدل العليا). أنشِئت المحكمة العليا بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2009، لتتولى وتحل محل السلطات القضائية لمجلس اللوردات. نُقلت أيضًا قضايا انتقال السلطة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 وقانون حكومة ويلز وقانون أيرلندا الشمالية إلى المحكمة العليا الجديدة بموجب قانون الإصلاح الدستوري من اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.
تشارك المحكمة العليا أعضائها وأماكن الإقامة في ميدلسيكس غويلدهول في لندن مع اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص التي تستمع إلى الاستئنافات النهائية من بعض دول الكومنولث الأصغر، وقضايا الأميرالية، وبعض الاستئنافات من المحاكم الكنسية والقضاء القانوني الخاص، مثل الهيئات المهنية والأكاديمية.
محكمة عليا سلطات القانون العام
(أعاد قانون الإصلاح الدستوري أيضًا تسمية المحكمة العليا للقضاء في أيرلندا الشمالية إلى محكمة القضاء، ونادرًا ما يُستشهد بالمحكمة العليا للقضاء في إنجلترا وويلز باسم المحاكم العليا في إنجلترا وويلز).
تأسست المحكمة العليا عام 2009؛ حتى ذلك الحين، كان مجلس اللوردات هو المحكمة النهائية بالإضافة إلى كونه هيئة تشريعية، وكان اللورد المستشار، بوظائف تشريعية وتنفيذية، أيضًا أحد كبار القضاة في مجلس اللوردات.
المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي تأسست عام 1789، هي أعلى محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، مع سلطات المراجعة القضائية التي أكِد عليها لأول مرة في قضية كالدر ضد بول (1798) في الرأي المخالف للقاضي إيريديل. مُنحت قوة المحكمة لاحقًا سلطة ملزمة من قبل القاضي مارشال في قضية ماربوري ضد ماديسون (1803). يوجد حاليًا تسعة مقاعد في المحكمة العليا الأمريكية.
لكل ولاية أمريكية محكمة عليا خاصة بها، وهي أعلى سلطة تفسر قانون تلك الولاية وتدير القضاء في تلك الولاية. يوجد في أوكلاهوما وتكساس محاكم جنائية ومدنية منفصلة يلجأ إليها كملاذ أخير.
في ولاية تكساس، تنظر محكمة الاستئناف الجنائية بالولاية في الاستئنافات الجنائية ولها السلطة الوحيدة لمنح أمر الإحضار لشخص أدين بجناية، لكن محكمة تكساس العليا تنظر أيضًا في الاستئنافات في قضايا جنوح الأحداث بالإضافة إلى القضايا المدنية الحالات كما هو محدد تقليديًا. على الرغم من أن قضايا الأحداث تندرج تحت قانون الأسرة في تكساس وتصنف على أنها إجراءات مدنية، إلا أنها ذات طبيعة شبه جنائية.
على الرغم من أن ديلاوير لديها محكمة متخصصة، وهي محكمة تشانسري، التي تنظر في قضايا حقوق الملكية والعديد من النزاعات التي تنطوي على حوكمة الشركات لأن العديد من الشركات اختارت التأسيس في ولاية ديلاوير بغض النظر عن مكان عملياتها ومكتبها الرئيسي في الولايات المتحدة، فهي ليست محكمة عليا لأن محكمة ديلاوير العليا لديها اختصاص استئنافي عليها.
تتنوع الأسماء الرسمية للمحاكم العليا للولاية، كما هو الحال مع ألقاب أعضائها، والتي يمكن أن تسبب ارتباكًا بين السلطات القضائية لأن إحدى الولايات قد تستخدم اسمًا لمحكمة أعلى درجة تستخدمها ولاية أخرى لمحكمة أدنى. في نيويورك وماريلاند ومقاطعة كولومبيا، يُطلق على أعلى محكمة اسم محكمة الاستئناف، وهو الاسم الذي تستخدمه العديد من الولايات لمحاكم الاستئناف المتوسطة. علاوةً على ذلك، تسمى محاكم الموضوع ذات الاختصاص العام في نيويورك المحكمة العليا، وتسمى محكمة الاستئناف المتوسطة المحكمة العليا، قسم الاستئناف. في ولاية فرجينيا الغربية، أعلى محكمة في الولاية هي محكمة الاستئناف العليا. في ماين وماساتشوستس، يُطلق على أعلى محكمة اسم المحكمة القضائية العليا؛ المحكمة الأخيرة هي أقدم محكمة استئناف تعمل بشكل مستمر في نصف الكرة الغربي. حتى داخل نفس السلطة القضائية، يمكن أن تسبب ألقاب شاغلي المناصب القضائية التباسًا. في ولاية تكساس، أعضاء المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف المتوسطة الأربعة عشر هم قضاة، بينما يحمل أعضاء محكمة الاستئناف الجنائية لقب القاضي، والذي يستخدم أيضًا بشكل عام. يُطلق على القضاة في أدنى مستوى للمحكمة الابتدائية اسم قضاة الصلح.
محكمة عليا سلطات القانون المدني
يعتبر القانون الروماني وقانون جستنيان نماذج تاريخية للقانون المدني. منذ أواخر القرن الثامن عشر وما بعده، بدأت سلطات القانون المدني في تدوين قوانينها، وخاصة في القوانين المدنية.
تعمل المحكمة العليا كمحكمة الملاذ الأخير. ولا يجوز الطعن في أحكامها. تبت أيضًا في القضايا التي تتناول تفسير الدستور (على سبيل المثال، يمكنها إلغاء قانون أقره الكونغرس إذا رأت أنه غير دستوري).
في النمسا ، قدم الدستور النمساوي لعام 1920 (بناءً على مسودة قدمها هانز كيلسن) المراجعة القضائية للقوانين التشريعية لدستوريتها. تؤدي هذه الوظيفة المحكمة الدستورية، وهي مكلفة أيضًا بمراجعة الإجراءات الإدارية بشأن ما إذا كانت تُنتهك الحقوق التي يكفلها الدستور. بخلاف ذلك، تُراجع الإجراءات الإدارية من قبل المحكمة الإدارية. تقع المحكمة العليا على رأس نظام المحاكم العادية في النمسا باعتبارها الدرجة النهائية في قضايا القانون الخاص والقانون الجنائي.
محكمة عليا سلطات القانون المدني
في البرازيل، تُعد المحكمة الفيدرالية العليا أعلى محكمة. تُعد أيضًا المحكمة الدستورية ومحكمة الملاذ الأخير في القانون البرازيلي. تراجع فقط القضايا التي قد تكون غير دستورية أو طلبات إحضار نهائية في القضايا الجنائية. كما أنها تحكم، في اختصاصها الأصلي، في القضايا المتعلقة بأعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ ووزراء الدولة وأعضاء المحاكم العليا ورئيس الجمهورية ونائبه. تستعرض محكمة العدل العليا قرارات محاكم الولاية والدائرة الفيدرالية لقضايا القانون المدني والقانون الجنائي، عند التعامل مع القانون الفيدرالي أو الأحكام المتضاربة. تراجع محكمة العمل العليا القضايا التي تنطوي على قانون العمل. المحكمة الانتخابية العليا هي محكمة الملاذ الأخير لقانون الانتخابات، وتشرف أيضًا على الانتخابات العامة. المحكمة العسكرية العليا هي أعلى محكمة في مسائل القانون العسكري الفيدرالي.
محكمة عليا سلطات القانون المدني
في كرواتيا، تُمنح السلطة القضائية العليا للمحكمة العليا، التي تضمن تطبيقًا موحدًا للقوانين. توجد المحكمة الدستورية للتحقق من دستورية القوانين واللوائح، وكذلك للبت في الشكاوى الفردية بشأن القرارات الصادرة عن الهيئات الحكومية. تبت المحكمة العليا أيضًا في النزاعات القضائية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
تتمتع جميع المحاكم العادية في الدنمارك بسلطة قضائية أصلية للنظر في جميع أنواع القضايا، بما في ذلك القضايا ذات الطابع الدستوري أو الإداري. نتيجة لذلك، لا توجد محكمة دستورية خاصة، وبالتالي فإن الولاية القضائية النهائية منوطة بالمحكمة العليا الدنماركية التي تأسست في 14 فبراير 1661 من قبل الملك فريدريك الثالث.
في فرنسا، تنقسم سلطة الاستئناف العليا إلى ثلاث هيئات قضائية:
عندما يكون هناك نزاع على الاختصاص بين المحاكم القضائية والإدارية: يُحتكم إلى محكمة التحكيم، التي يُفوض نصفها من محكمة النقض والنصف الآخر من مجلس الدولة ويرأسها وزير العدل، يُحتكم لهما معًا لتسوية النزاع أو إصدار قرار نهائي.