hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي حرية التعبير السياسي
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، مارست أجهزة الشرطة السرية السوفييتية القمع السياسي، فاستخدمت شبكة واسعة من المخبرين المدنيين سواء أولئك المتطوعين للمساعدة أو المنضمين قصرًا لجمع المعلومات الاستخبارية للحكومة والإبلاغ عن حالات الأشخاص المشتبه في معارضتهم للسلطة المركزية.
كان القمع السياسي السوفيتي نظامًا واقعًا وقانونيًا للاضطهاد لمحاكمة الأشخاص الذين كان يُعتقد أنهم أعداء للنظام السوفيتي، وكانت نظرية الماركسية المتعلقة بالصراع الطبقي أساسها. كانت مصطلحات كـ «القمع» و«الإرهاب» وغيرها من الكلمات القوية عبارة عن مصطلحات رسمية بما أنه من الطبيعي أن تقوم دكتاتورية البروليتاريا بقمع مقاومة الطبقات الاجتماعية الأخرى التي اعتبرتها الماركسية معادية لها. أعطي الأساس القانوني للقمع صفة رسمية في المادة 58 في قانون جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية والمواد المماثلة في الجمهوريات السوفييتية الأخرى. تفاقم الصراع الطبقي في ظل الاشتراكية بشكل كبير خلال فترة الإرهاب الستاليني.
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي حرية التعبير الأدبي والعلمي
كانت الرقابة في الاتحاد السوفيتي منتشرة ومفروضة بصرامة، ما أدى لظهور جماعة سرية توزع الكتب المحظورة عرفت بالسميزدات. خضع الفن والأدب والتعليم والعلوم للتدقيق الأيديولوجي الصارم لأن المطلوب كان أن يخدموا مصالح البروليتاريا المنتصرة.   جرى اختبار جميع العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بما يتفق بدقة مع المادية التاريخية.
كان يجب على جميع العلوم الطبيعية أن تؤسس على القاعدة الفلسفية للمادية الجدلية. قمعت العديد من التخصصات العلمية مثل علم الوراثة والجينات وعلم التحكم الآلي وعلوم اللغة المقارنة في الاتحاد السوفيتي خلال بعض الفترات وأدينت على أنها «علوم البرجوازية زائفة».
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي الحق بالتصويت
وفقًا للأيديولوجيين الشيوعيين، كان النظام السياسي السوفييتي ديمقراطيةً حقيقيةً تمثل فيها مجالس العمال إرادة الطبقة العاملة. فالدستور السوفييتي الذي اُقرّ عام 1936 يضمن حق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري، لكن الممارس كانت بعيدًا عن النصوص، فقد كان جميع المرشحين يُختارون من قبل منظمات الحزب الشيوعي، إلى أن جاءت أول انتخابات في مارس من العام 1989.
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي الحقوق الاقتصادية
كانت الممتلكات الشخصية مسموحة في الاتحاد السوفييتي مع بعض القيود، أما الممتلكات العقارية فكانت في معظمها تابعة للدولة. ضمنت الدولة الصحة والسكن والتعليم والتغذية لجميع مواطنيها، كما ضمنت حقوق كبار السن لكن ذلك لم يمنع الكوارث من الوقوع بشعوب الاتحاد السوفييتي الذين مات منهم أكثر من 5 ملايين شخص نتيجة المجاعة التي ضربت عام 1932.
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي الحق بالتجمع
كانت حرية التجمع محدودة جدًا لا بل غائبة في الاتحاد السوفييتي، فلم يسمح للعمال بتأليف أي نقابات عمالية لأنها كانت تنظّم وتؤّلف من قبل لدولة أو مندوبين عنها.
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي الحق باختيار الدين
روّج الاتحاد السوفيتي للإلحاد الماركسي اللينيني. لتحقيق هذه الغاية، صادر النظام الشيوعي ممتلكات الكنيسة وسخر من الدين وضايق المؤمنين ونشر الإلحاد في المدارس. لكن على الرغم من ذلك فإن الإجراءات التي تتخذ بحق ديانات تحكمها مصالح الدولة فقط لذلك لم تلجأ السلطات لحظر أي من الديانات بشكل مباشر، إنما جرى التضييق على المؤمنين ورجال الدين ومحاكمتهم في الكثير من الأحيان وخاصة رجال الدين الأرثودوكس.
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي حركة حقوق الإنسان
تعرض نشطاء حقوق الإنسان في الاتحاد السوفياتي للمضايقة والقمع والاعتقالات.
امتنع الاتحاد السوفيتي والدول المنضوية ضمنه عن التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 بل اكتفت بالتوقيع على إعلانات جانبية لم تكن ذات قيمة كما أنها لم تطبق على شعوب الاتحاد السوفييتي.
بقي الوضع على هذه الحال حتى بزوغ بعض الحركات خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عرفت باسم المداعين عن الحقوق وكان الأشهر بينها هم الساميزدات الذين كانوا ينشرون الكتب والإصدارات المحظورة ويوزعونها بشكل سري.
وقعت الدول الثمانية الأعضاء في حلف وارسو على وثيقة هلسينكي الختامية في أغسطس 1975، وقد تضمنت بنودًا شاملة لحقوق الإنسان، فظهرت مجموعات متعددة داخل الاتحاد السوفييتي عام 1977 مهمتها مراقبة التزام الاتحاد ببنود وثيقة هيلسنكي عرفت باسم هلسينكي ووتش. ضيّقت السلطات على هذه المجموعات وهددت الناشطين فيها حتى اعتقلتهم في النهاية ليتوقف نشاطها بشكل كامل خلال سنتين.
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي البيريسترويكا وحقوق الإنسان
شهدت الفترة الممتدة من أبريل 1985 حتى ديسمبر 1991 تغيرًا كبيرًا في الاتحاد السوفيتي.
في فبراير 1987، أبلغ رئيس الكي جي بي فيكتور شيبريكوف، السكرتير الأول للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشوف أن 288 شخصًا يقضون عقوبات على جرائم ارتكبت بموجب المواد 70 و190-1 و142 من القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية؛ كان ثلث المدانين محتجزين في مستشفيات الأمراض النفسية. أُطلق سراح معظمهم خلال العام نفسه بعد وفاة المنشق المخضرم أناتولي مارشينكو في ديسمبر 1986. ما حدث كان مجرّد البداية، سرعان ما بدأت الأقليات العرقية والجماعات الطائفية ودول كاملة بالمطالبة بحقوقها في الاستقلال الثقافي وحرية المعتقد حتى طالب بعضها بالاستقلال.
حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي البيريسترويكا وحقوق الإنسان
قوبلت محاولات النشطاء لعقد فعالياتهم الخاصة وإنشاء جمعيات وحركات سياسية مستقلة بالرفض الشديد من جورباتشوف ومكتبه السياسي الذين حاولوا عرقلتها ومواجهتها بكافة الوسائل.
في أوائل ديسمبر من العام 1987، قدم شيفرنادزه وياكوفليف وشيبريكوف تقريرًا عن ندوة لحقوق الإنسان ستعقد في موسكو في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 1987 وسيحضرها ضيوف من الخارج، واقترحوا طرقًا لتقويض وتقييد واحتواء الحدث الذي نظمه المنشقون السوفيت السابقون. بدأ التغيير في الاتحاد السوفييتي وبدأت وتيرته تتسارع في العامين الاحقين فبدأت التظاهرات المطالبة بالحقوق تتوسع ما اضطر الاتحاد السوفييتي لتشكيل فرق مكافحة الشغب في جميع أرجاء الدولة.
قانون الأمن الداخلي (سنغافورة)
قانون الأمن الداخلي لسنغافورة هو قانون يمنح السلطة التنفيذية لفرض الاحتجاز الوقائي، ومنع التخريب وقمع العنف المنظم ضد الأشخاص والممتلكات والقيام بأشياء أخرى عرضية للأمن الداخلي في سنغافورة. صدر هذا القانون في الأصل من قبل البرلمان الماليزي كقانون الأمن الداخلي لعام 1960 (رقم 18 لعام 1960)، ومُدد إلى سنغافورة في 16 أيلول/سبتمبر في عام 1963 عندما كانت سنغافورة دولة في الاتحاد الماليزي.
يعتمد قانون الأمن الداخلي على احتجاز الشخص بموجبه من قبل وزير الداخلية فقط عندما يكون الرئيس مقتنعًا بسبب هذا الاحتجاز، ويجب أن يكون مقتنعًا بمدى ضرر فعل هذا الشخص على الأمن الوطني أو النظام العام. سعت محكمة الاستئناف في قضية تشينغ سوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية لعام 1988 إلى فرض قيود قانونية على سلطة الاحتجاز الوقائي، وذلك من خلال مطالبة الحكومة بإصدار حقائق موضوعية تبرر رضا الرئيس.
قانون الأمن الداخلي (سنغافورة)
أُصدرت سلسلة من التعديلات التشريعية والدستورية التي عكست بفعالية قرار تشينج سوان تزي بعد شهرين من القرار، وأكدت لاحقًا أن هذه التعديلات سارية من قبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في قضية تيو سوه لونغ ضد وزير الشؤون الداخلية، ورأت أنه يكفي للرئيس أن يكون مقتنعًا شخصيًا بأن المعتقل يمثل تهديدًا للأمن القومي من أجل إصدار أمر اعتقال بموجب قانون الأمن الداخلي.
تشمل قضايا الأمن الداخلي البارزة عملية كولدستور في عام 1963، والتي أدت إلى اعتقال حوالي 100 شخص من السياسيين اليساريين والنقابيين، بما في ذلك أعضاء حزب المعارضة الاشتراكي. اعتُقل الشيوعي شيا ثي بوه، وخضع لقيود أخرى على حريته بموجب قانون الأمن الداخلي من عام 1966 إلى عام 1998.
نتجت قضيتا تشينج سوان تزي وتيو سوه لونج عن عملية أمنية في عام 1987 أطلق عليها اسم «عملية الطيف»، واتُهمت 22 كنيسة كاثوليكية وناشطون اجتماعيون ومهنيون بأنهم أعضاء في مؤامرة ماركسية، واعتُقلوا بموجب قانون الأمن الداخلي.
يمكّن قانون الأمن الداخلي أيضاً السلطات من حظر المنظمات السياسية وشبه العسكرية، وحظر الوثائق والمنشورات الهدامة وإغلاق وسائل الترفيه والمعارض التي تضر أو من المحتمل أن تكون ضارة بالمصلحة الوطنية، وقمع العنف المنظم بإعلان وجود أجزاء من سنغافورة كمناطق الأمنية.
قانون الأمن الداخلي (سنغافورة) التاريخ والتطورات
أدخلت المستعمرة البريطانية مالايا مرسوم لوائح الطوارئ لعام 1948  في 7 تموز/يوليو في عام 1948 ردًا على الانتفاضة الشيوعية وحرب العصابات. سمحت اللوائح للشرطة بالقبض على أي شخص يُشتبه في أنه تصرف أو من المرجح أن يتصرف بطريقة تهدد الأمن دون دليل أو مذكرة، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي للتحقيق معهم، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه أي تهم إلى المحتجز بارتكاب جريمة أو الحكم عليه في محكمة قانونية. قُدِّم مرسوم الحفاظ على الأمن العام 1955 عقب إصدار قانون الطوارئ نتيجة لأعمال الشغب في حافلة هوك لي في عام 1955 من قبل حكومة حزب العمال في سنغافورة.
قانون الأمن الداخلي (سنغافورة) التاريخ والتطورات
أُعلنت حالة الطوارئ في عام 1960 بعد ثلاث سنوات من استقلال مالايا. ومع ذلك، أُصدر قانون الأمن الداخلي في مالايا لعام 1960  بدلاً من مرسوم الحفاظ على الأمن العام مع الكثير من الصلاحيات المتشابهة. صرّح رئيس وزراء مالايا تونكو عبد الرحمن خلال المناقشات البرلمانية حول القانون بأنه لن يُطبق قانون الأمن الداخلي إلا على المتمردين الشيوعيين الباقين فقط. استسلم الحزب الشيوعي في مالايا ومتمردوه في نهاية المطاف في عام 1989، ولم يتغير العمل في قانون الأمن الداخلي في ماليزيا.
كان مسؤول تحرير قانون الأمن الداخلي  في مالايا هوو هيكلينج، وهو محام بريطاني ومؤلف وأستاذ. علّق في عام 1989 أنه "لا يستطيع أن يتخيل بالوقت الذي ستُستخدم فيه سلطة الاعتقال المتشابكة مع المادة 149 من الدستور ضد المعارضين السياسيين والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وغيرهم ممن يكرّسون أنفسهم للاعنف السلمي الأنشطة". وقال أيضًا أنه يدعم مراجعة قانون الأمن الداخلي، ولكن لم يكن من حقه أن يقول ما إذا كان ينبغي إلغاء هذا القانون، وبرر ذلك قائلًا: «يوجد هناك مجتمع متعدد الأعراق في ماليزيا يمكن أن تتفشى فيه المشاعر بسرعة كبيرة».
قانون الأمن الداخلي (سنغافورة) التاريخ والتطورات
امتد قانون الأمن الداخلي في مالايا إلى سنغافورة عندما انضمت سنغافورة إلى اتحاد مالايا في عام 1963. احتُفظ بالقانون في سنغافورة حتى بعد انفصالها عن ماليزيا في عام 1965. تُعرف النسخة الحالية من القانون بالفصل 143 من طبعة عام 1985 المنقحة. أعيد فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على المعايير الدولية للرقابة، وذلك بعد أن أعلنت ماليزيا أنها تفكر في إلغاء قانون الأمن الداخلي في أيلول/سبتمبر في عام 2011. صرّح رئيس الوزراء نجيب رزاق بإلغاء القانون والاستعاضة عنه بقوانين جديدة لحماية السلام والنظام.
قانون الأمن الداخلي (سنغافورة) التاريخ والتطورات
نوقشت بعد ذلك شرعية وأهمية قانون الأمن الداخلي من قبل محتجزين سابقين في جهاز الأمن وحكومة سنغافورة وغيرهم. علق عضو البرلمان في دائرة تمثيل مجموعة باسير ريج-بونجول الدكتور جانيل بوثشيري في جلسة البرلمان في 18 آب/أغسطس في عام 2011 بأنه «بينما شعر أنه من غير المناسب احتجاز مواطن دون محاكمة، إلا أنه مقتنع بالمنطق الصعب المتمثل في أن سلامة وأمن سنغافورة يجب أن يكون الأولوية الأسمى». ومع ذلك، وافق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات لمنع إساءة استخدام قانون الأمن الداخلي، وأنه «يجب مناقشة قانون الأمن الداخلي بطريقة أكثر شفافية، وذلك حتى مع ضرورة الحفاظ على سرية الوقائع المرتبطة بمعتقل معين».
أوضح نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن الوطني ووزير الشؤون الداخلية تيو تشي هين في 19 تشرين الأول/أكتوبر في عام 2011 أهمية قانون الأمن الداخلي وسلطاته في الاحتجاز الوقائي. وأشار إلى أن الاحتجاز الوقائي في الستينيات كان يستخدم في المقام الأول لمواجهة التهديد الشيوعي التخريبي، والذي يمثله الحزب الشيوعي في مالايا الذي كان يختبئ داخل المنظمات القانونية.
قانون الأمن الداخلي (سنغافورة) التاريخ والتطورات
ساعد الاحتجاز الوقائي على مدى العقدين الماضيين في حماية الأمن الوطني لسنغافورة، وذلك من خلال مواجهة التهديدات التي يمثلها التجسس والإرهاب. يسمح الاحتجاز الوقائي بإجراء تقييم شامل للتهديد، وذلك مقارنةً بقضية جنائية تُحاكم أمام محكمة وتتطلب منها أن تنظر فقط في الأفعال المحددة المتعلقة بالتهمة. كما يسمح احتجاز أولئك الذين لم يرتكبوا بعد أفعالا علنية تستدعي المحاكمة، واتُخِذت إجراءات وقائية لتحييد التهديدات قبل أن تتحول إلى ضرر فعلي.
قال الوزير أيضًا إن الاحتجاز دون محاكمة هو الأفضل في الحالات التي لا تكون فيها المحاكمات العلنية في المحكمة مناسبة، ويعود ذلك إلى سرية بعض المعلومات الاستخباراتية. يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال وكالات الأمن الأجنبية، ولكن دون الكشف عن المصدر والتفاصيل أمام محكمة علنية. إن الكشف عن المعلومات السرية يمكن أن يعرض العمليات الجارية أو المستقبلية للخطر من خلال الكشف عن المصادر الحالية وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية.
تضعف القضية الجنائية بسبب متطلبات الإثبات التي قد تؤدي إلى تبرئة متهم مذنب إذا حُجبت المعلومات السرية من المحكمة. يمكن أن تؤدي إجراءات المحكمة إلى تعطيل التحقيقات كجزء من شبكة أوسع، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الحالات التي تنطوي على الحساسيات المجتمعية.
دعت أحزاب المعارضة السياسية في سنغافورة إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي. قال حزب العمال في بيانه للانتخابات العامة لعام 2011 إنه ينبغي سن قوانين محددة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس لتحل محل قانون الأمن الداخلي، وذلك لأنها تسمح بالاعتقالات والاحتجازات دون محاكمة ولكن تحت شروط صارمة. اتخذ حزب التضامن الوطني موقفًا مماثلا في شباط/فبراير في عام 2013.
حقوق الإنسان في سويسرا
تنص واحدة من أقدم الديمقراطيات في أوروبا على أن حقوق الإنسان مضمونة بشكل شامل في سويسرا. غالبًا ما تكون سويسرا موجودة في مقدمة الدول الأوروبية التي تدعم الحريات المدنية الدولية وتصنيفات الحقوق السياسية أو قريبة منها. تعتبر سويسرا حقوق الإنسان من أهم ما يميز نظام القيم في البلاد، وذلك كما هو موضح في الدستور الاتحادي والنموذج السياسي. يُعتبر تعزيز السلام والاحترام المتبادل والمساواة وعدم التمييز عناصر أساسية في الانتخابات الديمقراطية في البلاد.
وقّعت سويسرا على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي أيضًا الدولة التي يُقام فيها مؤتمر جنيف، ومقر للعديد من المنظمات غير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل منظمة الصليب الأحمر. يملك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي وقّعت سويسرا عضويتها فيه، والذي كان لها دورًا فعالًا في تأسيسه مقعدًا في جنيف. يعد احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية أحد أهداف السياسة الرسمية الخمسة لسويسرا.
حقوق الإنسان في سويسرا المشاركة الدولية
تُعد سويسرا طرف في عدد من الآليات الدولية التي تعزز حقوق الإنسان ولها تأثير كبير عليها.
كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مبادرة طرحتها سويسرا في عام 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان. حافظت سويسرا بعد ذلك على عضويتها النشطة في جميع عمليات التعزيز والتشجيع الدوليين الخاصة بالمجلس. وافق المجلس على عضوية سويسرا الثالثة مؤخرًا عقب التحسينات الموصى بها كما في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2012، والتي شملت تعزيز المساواة بين الجنسين وأحكام قضاء الشباب، وتقليل التمييز العنصري ومكافحة الاستخدام المفرط للقوة من خلال إنفاذ القانون.
اعتبرت سويسرا أن حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي واحدة من ثلاثة تعهدات طوعية رئيسية. حُدد قرار إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي والعقوبة الأشد على انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز القائم على الميل الجنسي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان كأهداف سياسية رئيسية.
حقوق الإنسان في سويسرا المشاركة الدولية
يُعد توسيع وتعزيز مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسلطاته أولوية قصوى بالنسبة إلى سويسرا، وتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان في دستور الأمة. وُثِّق هذا الهدف أيضًا في طلب سويسرا لعام 2015 لتجديد عضوية مجلس حقوق الإنسان، فرغبت في تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية، وتدريب جميع الدول على الإدارة العالمية لحقوق الإنسان، وإنشاء أنظمة دعم للدول الفقيرة من أجل التمكن من المشاركة بشكل أكبر في مناقشات حقوق الإنسان من خلال المساعدة المالية مع إقامة المندوب في جنيف.
أبرمت سويسرا العديد من معاهدات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،وغيره من أنواع المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حقوق الإنسان في سويسرا الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان
يسمح البلد بإبرام معاهدة دولية يُصدّق عليها على الفور، وتُصبح قابلة للتنفيذ كقانون وطني بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقييم الآليات الدولية وتنفيذها بشكل فردي يدويًا، وذلك على الرغم من كل الصعوبات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الطبيعة الفدرالية الكانتونية لسويسرا كدولة. يُعتبر هذا مفيدٌ في محنة سويسرا لزيادة معايير حقوق الإنسان في البلاد. يضع الدستور الاتحادي لسويسرا الكرامة والمساواة على أنهما أهمية قصوى، ويظهر هذا أثناء تطبيق عدد من التشريعات الفيدرالية.
تُعد سويسرا دولة داعمة لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعترف بأهمية المدافعين في التطبيق الدولي لحقوق الإنسان، والضغوط التي يمارسها هؤلاء الأفراد والجماعات على الدول لتحسين التزامهم الوطني بحقوق الإنسان. نفذت سويسرا وسعت إلى توحيد المبادئ التوجيهية السويسرية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجهود المبذولة لحماية المدافعين داخلياً، وفي البعثات التي تحركها الحقوق إلى دول قومية أخرى.
حقوق الإنسان في سويسرا الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان
إن مكافحة التمييز وتشجيع الاشتمال هما إحدى الطرق الرئيسية التي تسعى سويسرا إلى تعزيز حقوق الإنسان بها على الصعيد المحلي، وذلك كما هو مشمول في المواد 1 و 2 و 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لا تحمي الأحكام المكافحة للتمييز في سويسرا مجتمعات المثليات أو المثليين أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسياً على وجه التحديد من التمييز إلى الدرجة نفسها التي تحمي فيها من العنصرية. هذا هو واحد من أنواع التمييز القليلة التي تحتاجها الدولة لتحسينها، والتي تعمل عليها سويسرا كما هو موضح في طلبها لفترة ولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان. يحتوي الاتحاد السويسري قانونًا للشراكة من نفس الجنس وتبنّي طفل، فكان أحد الشركاء بالفعل وصيًا قانونيًا للطفل قبل العلاقة.
حقوق الإنسان في سويسرا الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان
تستخدم سويسرا العديد من الطرق الكبيرة والصغيرة النطاق والصكوك المحلية والدولية لمنع العنصرية. يحظر القانون الجنائي السويسري التمييز العرقي، وكان جزء من الوثيقة الناتجة عن مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف في عام 2009. وبالحديث على صعيد المجتمع، يخضع رجال الأمن على اختبار في حقوق الإنسان والأخلاق والعنصرية قبل التوظيف، وتوفر خدمة مكافحة العنصرية الدعم والتعليم والمساعدة المالية للمشروعات التي تسعى إلى القضاء على التمييز من هذا النوع. توفر الخدمة أيضًا العديد من الخطط والتدابير المتاحة في القانون عند حدوث أي حالة لها علاقة بالعنصرية.
حقوق الإنسان في سويسرا الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان
إن الدافع لتحقيق المساواة بين الجنسين في سويسرا واضح في العديد من الصكوك القانونية في البلاد. تشير المادة 8 من الدستور الاتحادي للاتحاد السويسري إلى تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في مجال القانون وفي الحياة الأسرية وفي العمل. تلتزم سويسرا أيضًا بالوثائق الدولية التي تحاول ضمان المساواة بين الجنسين مثل المحتوى الجنساني في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكذلك المساعدة على الصعيدين السياسي والمالي في آليات الأمم المتحدة على أمل تحقيق الاعتراف بالمساواة بين الجنسين عالمياً.
احتُفل بعدد من الإنجازات الوطنية في مجال حقوق المرأة في عام 2011. احتفل العام بالذكرى الأربعين لانتخاب المرأة الفيدرالية و 30 عامًا من الحكم الدستوري للمساواة بين الجنسين، و 15 عامًا من الحكم التشريعي للمساواة بين الجنسين كما هو موضح في القانون الفيدرالي للمساواة بين الجنسين.
حقوق الإنسان في سويسرا الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان
صدّقت سويسرا أيضًا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضعت عدة أحكام قانونية أخرى على الصعيد الوطني لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين، ويشمل ذلك قانون مساعدة ضحايا الجريمة، وإنشاء مكتب اتحادي للمساواة بين المرأة والرجل لتدريب الموظفين العموميين  على حوادث العنف المنزلي. يتضمن القانون الجنائي السويسري أيضًا أحكامًا محددة تحظر بعض الأفعال التمييزية بين الجنسين مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري.
يعاني حوالي 17 ٪ من سكان سويسرا من إحدى أشكال الإعاقة. يهدف قانون المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدة في توظيف المعوقين وردع التمييز.
يحظر الدستور السويسري أي سلوك من هذا النوع، ولكنه كان هناك العديد من التقارير عن الإفراط في القوة والمعاملة غير المشروعة من قبل الشرطة أثناء الاعتقالات. تعاملت سويسرا مع هذه الحالات من خلال إحالتها للمحاكم الجنائية. شكّل ازدياد أعداد المساجين مشكلة محددة في تقارير حقوق الإنسان المتعلقة بالعقاب في الماضي، فتجاوزت سعة السجون من 50 إلى 300 في المائة خلال عام 2014. كان هناك 10 حالات وفاة للسجناء في عام 2013 بما في ذلك انتحارين لم تحقق فيهما السلطات بشكل كافٍ.
أصبح البروتوكول الاختياري لمؤتمر مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قابلاً للتنفيذ في عام 2009، وأنشأ المجلس الاتحادي بعد فترة وجيزة في عام 2010 لجنة وطنية لمنع التعذيب لضمان حقوق الإنسان.
يُحكَم النظام القضائي السويسري بشكل أساسي من قبل الدستور الذي يتطلب استقلال القضاء. يوجد هناك فرضية البراءة ومحاكمات علنية وخالية من التأخير غير المبرر. تفتقر سويسرا حاليًا إلى ديوان مظالم وطني أو سلطة مماثلة لمراجعة الشكاوى والرد عليها.
طبّقت سويسرا سياسة منح اللجوء على المستوى الوطني حتى أيلول/سبتمبر في عام 2018 بعد التجديد في عام 2014. تتطلب هذه السياسة من طالبي اللجوء تقديم المستندات اللازمة أو أن يكون لديهم عذر مبرر لعدم وجود وثائق مناسبة أو المخاطرة بعدم منحهم حق اللجوء. عملت الأمة بموجب لائحة دبلن 2 منذ عام 2008، وسمحت بنقل طالبي اللجوء من وإلى الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية.
ملكة جمال العالم 1951
ملكة جمال العالم 1951 أول مسابقة ملكة جمال العالم عقدت في 29 يوليو 1951 في مسرح لايسيوم في لندن ، المملكة المتحدة. كان الغرض من المسابقة في الأصل أن يكون حدثًا لمرة واحدة يرتبط بمهرجان بريطانيا، شاركت ما مجموعه 26 متسابقة في مسابقة ملكة جمال العالم الأولى. بينما يتم أرشفة أسماء 16 متسابقة، لا توجد معلومات عن المتسابقات العشرة الأخريات اللاتي مثلن المملكة المتحدة. في نهاية المسابقة فازت كيكي هاكانسون من السويد، كانت ترتدي البيكيني عند تتويجها ، والفائزة الوحيدة التي فعلت ذلك.
ملكة جمال العالم 1951 المتسابقات
شهدت هذه المسابقة مشاركة ما مجموعه 26 متسابقة (6 أجنبي و 20 بريطانيًا) في مسابقة ملكة جمال العالم الافتتاحية ؛ بينما يتم أرشفة أسماء 16 متسابقة، لا توجد معلومات عن المتسابقات العشرة الأخريات اللاتي مثلن المملكة المتحدة.
ملكة جمال العالم 1951 متنافسات في مسابقات آخرى
المتسابقون الذين سبق لهم التنافس أو سيتنافسون في مسابقة جمال دولية:
أمين نزر
الأمينات النزرة (بالإنجليزية: Trace amines) هي مجموعة من ناهضات المستقبل المرتبط بالأمين النزر1 داخلية المنشأ  -أي معدِّلات عصبية ذات مفعول أحادي الأمين- ذات صلة بنيوية وأيضية بالنواقل العصبية أحادية الأمين الكلاسيكية. مقارنة بالأمينات الكلاسيكية فهي تتواجد بتراكيز نزرة (منخفضة جدا)، وهي متوزعة بشكل متغاير في الأنسجة العصبية المحيطية بأدمغة الثدييات وتُظهِر معدلات أيضية عالية. رغم أن بالإمكان تخليقها داخل أنظمة رئيسية لناقل عصبي أحادي الأميني. يوجد دليل يقترح أن بعضها قد يملك أنظمة نقل عصبية أحادية الأمين مستقلة خاصة بها.
أمين نزر
تلعب الأمينات النزرة أدوارا معتبرة في تنظيم كمية النواقل العصبية أحادية الأمين في الشق المشبكي للعصبونات أحادية الأمين ذات TAAR1 مشترك الموقع. ولديها تأثيرات قبل مشبكية محددة جيدا مشابهة لتأثيرات الأمفيتامين على هذه العصبونات أحادية الأمين عبر تنشيط TAAR1. بشكل خاص تنشيط TAAR1 في العصبونات التي نعزز التحرير  لمنع إعادة امتصاص الناقل العصبي أحادي الأمين من الشق الشبكي وكذلك منع الإطلاق العصبوني. يملك الفينيثيلامين والأمفيتامين نظائر ديناميكية دوائية في عصبونات الدوبامين البشرية، حيث يقوم كلا المركبين بإحداث تدفق من الناقل أحادي الأميني الحويصلي 2 (VMAT2)  وتنشيط TAAR1 بفعالية متماثلة تقريبا.
مثل الدوبامين والنورإيبينيفرن والسيروتونين، للأمينات النزرة دور في مجموعة واسعة من الاضطرابات البشرية ذات تأثيرات على الإدراك مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)، الاكتئاب والفصام، وأخرى غيرها.
القصور الوظيفي للأمينات نزرة الفعل متعلق بشكل خاص باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لأن تراكيز الفينيثيلامين في بلازما الدم والبول منخفضة بشكل معتبر لدى الأفراد المرضى بالـADHD مقارنة بالتراكيز المعيارية وأكثر الأدوية التي توصف للـADHD -وهي الأمفيتامين والميثيل فينيدات- تزيد من التخليق الحيوي للفينيثيلامين لدى الأفراد المستجيبين للعلاج المصابين بالـADHD. أشارت مراجعة منهجية للمؤشرات الحيوية الخاصة بالـADHD أن مستويات الفينيثيلامين في البول يمكن أن تكون مؤشر حيوي تشخيصي للـADHD.
حقوق الإنسان في هونغ كونغ
إن حماية حقوق الإنسان هي شيء منصوص عليه في القانون الأساسي لهونغ كونغ، بموجب المادة 39 في القانون الأساسي والمواثيق التي شرعها القانون. وقد أصبح الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قيد التنفيذ في هونغ كونغ. حيث يمكن للمحاكم رفض أي تشريع يتعارض مع القانون الأساسي.
تتمتع هونج كونج بمستوى عالٍ من الحرية المدنية. تحترم حكومة هونغ كونغ بشكل عام حقوق الإنسان، على الرغم من أن القضايا الأساسية لا تزال قائمة. هناك مخاوف بشأن حرية الاجتماع المقيدة بموجب مرسوم النظام العام. في بعض الأحيان اتُهمت الشرطة باستخدام أساليب قاسية تجاه المتظاهرين، وطُرحت أسئلة على السلطات فيما يتعلق بحق الخصوصية، تظل المراقبة السرية مصدر القلق الرئيسي. كذلك حق حماية المثليين مهدر بسبب عدم وجود قانون تجاه التوجهات الجنسية المختلفة. هناك أيضًا تعليقات حول الإهمال في حقوق العمال.
حقوق الإنسان في هونغ كونغ إطار الحماية
بموجب الملحق الأول (القسم الحادي عشر) من الإعلان الصيني البريطاني المشترك، فقد نص الإعلان على ما يلي:
تحمي حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق وحرية الشعب والأشخاص الآخرين المقيمين في هونغ كونغ. تحافظ حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الحقوق والحريات المنصوص عليها سابقًا في القوانين الخاصة بهونغ كونغ، بما في ذلك حرية الشخص وحرية التعبير والصحافة و الاجتماع وتكوين أو الانضمام إلى نقابات التجارة، والمراسلات، والسفر، والحركة، والإضراب، والتظاهر، واختيار المهنة، والبحث الأكاديمي، والمعتقدات، وحرمة المنزل، وحرية الزواج وحق تكوين أسرة.
بموجب القانون الأساسي، فإن الوثائق الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبعض الحقوق والحريات لسكان هونغ كونغ (بما في ذلك كل من المقيمين الدائمين والمقيمين غير الدائمين) مضمونة ومصونة في الفصل الثالث من القانون.