hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) الخلفية التاريخية للمشروع
وضع المسح الديموغرافي للصحة في نيجيريا لعام  2008 ولاية أوندو كأسوأ  ولاية من حيث مؤشرات صحة الأم والطفل في جنوب غرب نيجيريا، مع معدل وفيات الأمهات(MMR)  Maternal Mortality Ratio أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ   545حالة وفاة  لكل 100,000 ولادة حية. باعتباره معدل الوفيات العاشر الأعلى في العالم. وبدون وجود نظام صحي وطني فعال ومؤثر كان بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية تحديًا هائلاً لنيجيريا. في عام 2009 أسس الحاكم ميميكو في بداية إدارته لجنة دراسة  بحثية من أجل اكتشاف حلول مجدية لصحة الأم، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنظام الصحي للدولة،  نتج عنها صياغة مبادرة أبيي (الأمومة الآمنة) ، وقد بدأت مبادرة أبيي، وهي سياسة صحية محلية في عام 2009. وقد تم إطلاق المبادرة في إطار حكومة إفيدور المحلية بولاية أوندو في 28 أكتوبر 2009. وقد تم وضع البرنامج ليشمل18 منطقة محلية في الدولة بأكملها بعد السنة الأولى.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) الهيكل والعمليات
يقدم برنامج أبيي الخدمات للأمهات الحوامل والأطفال الصغار حتى سن الخامسة. وهو  هيكل ثلاثي، يتدفق من المراكز الصحية الأساسية للأمومة في أبيي إلى المستشفيات العادية ويبلغ ذروته بمستشفى الأم والطفل.  تًربط هذه الهياكل جميعها بالعاملين في الإرشاد الصحي المجتمعي المدربين تدريبًا خاصًا والمعروفين باسم الحراس الصحيين،  كما تُربط أيضًا بأدوات الاتصال -  غالبًا عبر الهواتف المحمولة، ومجموعة متنوعة من وسائل النقل. النموذج هو سياسة شاملة صِيغت لمعالجة أربعة تأخيرات حرجة تسهم في وفيات الأمهات واعتلالهن، وهي:
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) الهيكل والعمليات
التأخير في اتخاذ قرار البحث عن الرعاية (المرحلة الابتدائية):  كل خمس وعشرون امرأة حامل تُعيَن إلى أحد حراس الصحة الذي يعمل كوسيط بينهن وبين مراكز صحة الأمومة في أبيي، ويزورها ويراقبها بانتظام. لضمان الإتصال مع حراس الصحة ومقدمي الرعاية الصحية، يتم تزويد كل امرأة بهاتف نقال عند تسجيلها في مراكز الرعاية الصحية الأولية حتى تتمكن من إجراء مكالمات مجانية لموظفي الرعاية الصحية أو في بعض الأحيان للحاكم نفسه. ويتم الدفع المسبق للهواتف من قبل الحكومة، كما يتم ربط المتصلين بالمستخدمين، ويتم تعقبها من قبل موظفين مدربين لمراقبة المكالمات.
التأخير في الوصول إلى الرعاية (المرحلة الثانوية): للوصول إلى الحوامل في المناطق الريفية ممن يواجِهنَ صعوبة في الانتقال إلى المرافق الصحية، يتم تزويد حراس الصحة والمرافق الصحية بوسائل النقل المناسبة لمنطقة العمل. وتتراوح هذه المركبات من الدراجات النارية وسيارات الإسعاف ذات العجلات الثلاثية ذات التقنية المنخفضة (المصنعة محلياً في ولاية أوندو)، إلى سيارات الإسعاف ذات العجلات الأربع.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) الهيكل والعمليات
التأخير في تلقي الرعاية المناسبة عند الوصول (المرحلة الثالثة): تتم معالجة هذا  الأمرفي جزأين؛ من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية عن طريق تجديد المرافق الصحية الموجودة سلفًا، وبناء مرافق جديدة، وتوفير الأدوية والمعدات؛ بالإضافة إلى بناء القدرات من خلال توظيف العاملين الصحيين وتدريب العاملين الصحيين الحاليين، بما في ذلك العاملون في مجال الإرشاد المجتمعي غير المستغلين بشكلٍ كافٍ.
التأخير في الإحالة (المرحلة الرابعة): يتم مواجهة ذلك من خلال مستشفيات الأم والطفل، والتي تُعتبرمراكز الإحالة العليا في إطار المشروع. يوجد بالولاية مستشفيان متخصصان في صحة الأم مع خطط لمستشفى واحد في كل منطقة حكومية محلية بالولاية.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) أنموذج مستشفى الأم والطفل
يُعتبر مركز الإحالة القمة في مخطط أبيي. يوجد في ولاية أوندو مستشفيان للأم والطفل، مع وجود خطط لإنشاء المزيد في المستقبل. يقع المستشفيان في مدينتي أكور وأوندو، وقد تم تشغيلهما في فبراير 2010 ونوفمبر 2012 على التوالي. مرافق صحة الأم والطفل هي مرافق من الدرجة الثالثة تمولها الدولة ومتخصصة في صحة الأم. لذلك تُعتبرأهم مستشفيات الإحالة للأمومة في الولاية، كما تستقبل المرضى من الولايات المجاورة. وهي توفر الاستشارات المجانية، والفحوصات المخبرية، والأدوية، والدخول، والعمليات الجراحية ، وتعتبر على نطاق واسع وجهة للسياحة الصحية للأمهات في الدول المجاورة. وقد أُعتبرت على نطاق واسع مقصدًا للسياحة في مجال صحة الأم بالنسبة للدول المجاورة. أنشأت إدارة ميمييكو مراقبة لحالات وفاة الأمهات والاستجابة لها (MDSR). وفي مايو 2010، تم التوقيع على التحقيق السري في حالات وفاة الأمهات في ولاية أوندو (CEMDOS) ، بما يفرض الإبلاغ والتحقيق في الظروف المحيطة بجميع وفيات الأمهات بغض النظر عن موقع حدوث الحالة. بعد ذلك تم اعتماد مستشفى الأم والطفل للتدريب في الدراسات العليا في طب التوليد وأمراض النساء من قبل الكلية الوطنية للدراسات  الطبية العليا في نيجيريا وكلية غرب إفريقيا للجراحين. كما عقد المستشفى شراكة مع كلية لندن للصحة والطب الاستوائي لإجراء تجارب سريرية.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) مبادرة أغبيبي ( Agbebiye initiative)
أُنشِئَت مبادرة أغبيبيي - (التي تعني بلغة اليوربا؛ ولادة آمنة بواسطة القابلة التقليدية) - من قِبَل إدارة ميميكو في عام 2014 استجابةً لإستفسارات 2012 السرية حول وفيات الأمهات في تقرير CEMDOS في ولاية أوندو الذي يربط  أكثر من 90٪ من وفيات الأمهات بالإهمال أو الإحالات المتأخرة بواسطة القابلات التقليديات أو الأشخاص غير المؤهلين على أساس ديني. في إطار برنامج أغبيبيي، تتعاون حكومة ولاية أوندو مع القابلات التقليديات والمنظمات القائمة على الإيمان (دار الإيواء)‘  حيث يتم تحفيز القابلات التقليديات بواسطة المنح النقدية  لإحالة النساء الحوامل إلى مرافق عامة مرخّصة والتأكد من تسليم الطفل في تلك المرافق‘ كما يتم تدريبهُن لاكتساب المهارات المهنية البديلة وبدء تمويل مشاريعهُن الصغيرة. تُمنح المكافآت أيضًا للقابلات التقليديات وللمنظمات الدينية عن كل ولادة حامل تم إحالتها إلى المرفق الصحي من خلال نظام الإيصالات المالية. تم تكرار أو تبني مشروع أغبيبيي من قِبَل العديد من البلدان الأفريقية كما تم الاعتراف به  بواسطة البنك الدولي.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) النتائج
من خلال مشروع أبيي، تُعد ولاية أوندو الولاية الوحيدة في نيجيريا التي قابلت الأهداف الإنمائية للألفية للحد من وفيات الأمهات في البلاد، متجاوزة الهدف بتخفيض  نسبة الوفيات بنسبة 75 في المئة. وفقًا للتقرير الأولي لعام 2015/2016 عن قانون التحقيقات السرية حول وفيات الأمهات في ولاية أوندو CEMDOS ، شهِدت ولاية أوندو انخفاضا بنسبة 70 ٪ في معدل وفيات الأمهات يمكن التحقق منها؛ من خط الأساس الوطني البالغ 545  حالة وفاة لكل 100000 امرأة في سن الإنجاب إلى 170 حالة وفاة لكل 100,000. [28] بحلول عام 2016، خفضت حكومة ولاية أوندو معدل وفيات الأمهات بنسبة 84.9 في المائة؛ من 745 حالة  وفاة لكل 100000 ولادة حية في عام 2009‘  إلى 112 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في عام 2016 من خلال مبادرة أبيي  استنادًا إلى برنامج أبيي، تعد ولاية أوندو واحدة من ثلاث ولايات (أداماوا ونصراوة هي الأخرى) المدرجة للنتيجة تمويل الصحة في نيجيريا من قِبَل البنك الدولي.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) الاعتراف الوطني والدولي بالمشروع
حظيت مبادرة أبيي باهتمام وطني ودولي من خبراء ومؤسسات الصحة العامة. تم تسجيله في تقرير نقطة نهاية الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 لنيجيريا باعتبارها أحد قصص النجاح الوطنية ودون الوطنية البارزة لجدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية. في عام 2014، وصفت اليونيسف البرنامج بأنه حقق آثارًا مسجلة وتقييمًا جيدًا في الحد من وفيات الأمهات، ووصفته أيضًا بأنه ممارسة جيدة يجب تكرارها وتكييفها في دول وبلدان أخرى. قام البنك الدولي بتقييم نموذج أبيي باعتباره أنموذجًا قابلًا للتطبيق لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشأن صحة الأمهات داخل القارة الأفريقية وأنموذج يُحتذى به للحد من وفيات الرضع والأمهات في العالم النامي. تم تضمينه كذلك بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ورقة عمل كواحد من برامج السياسات والابتكارات المؤسسية والبرامجية لتسريع التقدم في مجال صحة الأم في أفريقيا. كما يصف تقرير صدر عام 2013 من مركز السياسة الصحية العالمية التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) البرنامج بأنه يقدم «لمحة عما هو ممكن مع الإرادة السياسية والتخطيط القائم على الأدلة والتقنيات والسياسات البسيطة والمتاحة التي تركز على الاحتياجات العاجلة وظروف النساء الحوامل». كذلك تم فهرست مشروع أبيي وإستخدامه للهواتف المحمولة لخفض معدل وفيات الأمهات في ولاية أوندو في قائمة مؤسسة الأمم المتحدة لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأدوات الصحية.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) تمويل المشروع
يتم تمويل برنامج أبيي من قبل حكومة ولاية أوندو كما يُمنح من جهات خارجية مثل الأموال المتراكمة من خلال النتائج القائمة على الشراكة المالية مع البنك الدولي.
مشروع أبيي (الأمومة الآمنة) التحديات والانتقادات
في عام 2015، تعرضت حكومة ولاية اوندو للانتقاد  لأنها أمرت بإنفاذ بطاقة الإقامة في الولاية - كادي إيغبي أيو-  للوصول إلى الخدمات الصحية المجانية للأم في الدولة. قالت الحكومة إنها إتخذت هذا القرار استجابة للعبء المفروض على الدولة بسبب الزيادة الحادة في المرضى من خارج الولاية. يمثل تمويل مشروع أبيي تحديًا بسبب الركود  الاقتصادي في نيجيريا. يتم التعامل مع هذا من قبل حكومة الولاية من خلال زيادة الإيرادات المتولدة داخليًا من مستشفيات الأم والطفل من خلال التدريب في مرحلة ما بعد التخرج والتعاون البحثي مع مؤسسات مثل مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي وإستغلال البرامج الفيدرالية الخاصة بصحة الأم.
فاني جاكسون كوبين
فاني جاكسون كوبين (بالإنجليزية: Fanny Jackson Coppin)‏ (8 يناير 1837 - 21 يناير 1913) كانت معلمة أمريكية ومبشرة ومناصرة مدى الحياة للتعليم العالي للإناث.
فاني جاكسون كوبين تعليمها
في عام 1860 ، التحقت جاكسون كوبين بكلية أوبرلين في أوهايو، وهي أول كلية في الولايات المتحدة تقبل الطلاب السود والإناث. كتبت عن هذه التجربة في سيرتها الذاتية:
"لم تمنع الكلية المرأة من الالتحاق بصفوف الرجال، لكنهم لم ينصحوا بذلك. كان هناك الكثير من اللاتينية واليونانية والرياضيات بقدر ما يمكن للمرء تحمله. الآن، أخذت نفسا طويلا واستعدت للمنافسة الممتعة، كل شيء سار بسلاسة حتى أصبحتُ في السنة الإعدادية في الكلية.
ثم في أحد الأيام، أرسلت الكلية لي - طلبًا مشؤومًا - وقد استجبت له بسرعة  كان من المعتاد في أوبرلين أن يتم توظيف أربعين طالبًا من المراحل الإعدادية والثانوية لتدريس الفصول التحضيرية. نظرًا لأن الوقت قد حان الآن للناشئين لبدء عملهم، فقد أبلغتني الكلية أنه كان لديهم مغزى لإعطائي صفًا، ولكني كنت أفهم بوضوح أنه إذا تمرد التلاميذ على تعليمي، فإنهم لن يعتزموا فرضها عليهم.
فاني جاكسون كوبين تعليمها
لحسن الحظ، بسبب تأهيلي في المدرسة العادية، وحبي الشديد للتدريس، كانت هناك دهشة صغيرة على وجوه البعض عندما حضروا إلى الفصل ورأوا المعلم، ولكن لم تكن هناك علامات على التمرد. استمر الفصل بأعداد كبيرة حتى تم تقسيمه، وتم إعطائي القسمين. انطلق واحد من القسمين مرة أخرى، لكن الكلية قررت أني قد قمت بما يكفي، ولن يسمح لي بالقيام المزيد من العمل.
فاني جاكسون كوبين مسيرتها المهنية في التعليم
خلال سنواتها كطالبة في كلية أوبرلين، درست فصلاً مسائياً مجانياً في القراءة والكتابة للأفريقيين الأمريكيين، وتخرجت بدرجة بكالوريوس في عام1865. كانت أول معلمة سوداء في أكاديمية أوبرلين. و في عام 1865 ، قَبِلَت فاني جاكسون منصباً في معهد فيلادلفيا للشباب الملون (جامعة تشيني الآن في ولاية بنسلفانيا). حيث عملت كمديرة لقسم السيدات ودَرَسَت اليونانية واللاتينية والرياضيات. في عام 1869، عُينَت فاني جاكسون مديرة للمعهد بعد رحيل إبنيزر باسيت ، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تصبح مديرة مدرسة.
خلال أعوامها ال 37 في المعهد، كانت فاني جاكسون مسؤولة عن التحسينات التعليمية الواسعة في فيلادلفيا. خلال سنوات عملها كمديرة، تمت ترقيتها من قبل مجلس التعليم إلى مشرفة. كانت أول مشرفة أمريكية من أصل أفريقي لمدرسة في الولايات المتحدة، لكنها سرعان ما عادت إلى كونها مديرة مدرسة. في عام 1893، كانت كوبين واحدة من خمس نساء أميركيات من أصل أفريقي تمت دعوتهن للتحدث في المؤتمر التمثيلي العالمي للنساء ، مع آنا جوليا كوبر ، وسارة جين وودسون إيرلي ، وفاني بارير ويليامز ، و هالي كوين براون.
فاني جاكسون كوبين حياتها الشخصية
ولدت في العبودية. فاني جاكسون كانت قد بيعت من قِبل خالتها وهي في الثانية عشرة من عمرها. أمضت فاني جاكسون بقية شبابها في العمل كخادمة للمؤلف جورج هنري كالفرت، دارسةً كلما سنحت لها الفرصة. في 21 ديسمبر عام 1881 ، تزوجت فاني من القس ليفي جنكينز كوبين، كاهن الكنيسة الأسقفية الإفريقية الميثودية وراعي كنيسة بيت إيل AME بالتيمور. بدأت فاني جاكسون كوبين في الانخراط بشدة في عمل زوجها التبشيري، وفي عام 1902 ذهب الزوجان إلى جنوب إفريقيا وقاموا بمجموعة واسعة من الأعمال التبشيرية، بما في ذلك تأسيس معهد بيثيل، وهي مدرسة تبشيرية تقدم برامج مساعدة ذاتية. بعد ما يقرب من عقد من العمل التبشيري، أجبرها تدهور الحالة الصحية على العودة إلى فيلادلفيا، وتوفيت في 21 يناير 1913 في شيكاغو.
فاني جاكسون كوبين إرثها
في عام 1899، وعلى شرفها تم تخصيص نادي Fannie Jackson Coppin Club لمجتمع النساء الشرقيات الأميركيات من أصول إفريقية في مقاطعة ألاميدا. لعب هذا النادي دورًا مهمًا في حركة الاقتراع في كاليفورنيا. في عام 1926، سميت مدرسة لتدريب المعلمين في بالتيمور بمدرسة فاني جاكسون كوبين العادية (الآن جامعة ولاية كوبين).
تجمع صحة الأمهات السود
تجمع صحة الأمهات السُود هو تجمُع مؤلف من معظم الأعضاء الأميركيين من أصول إفريقية في كونغرس الولايات المتحدة. تم تأسيسه في أبريل 2019 بواسطة عضوتي الكونغرس ألما آدم من ولاية كارولينا الشمالية ولورين أندروود من إلينوي، وتشغلان حاليًا منصبًا كرئيسين مشاركين.
تجمع صحة الأمهات السود التاريخ
تأسس تجمع صحة الأمهات السُود من أجل «تحسين نتائج صحة الأمهات السود»، حيث أشار المؤسسون إلى إحصائيات تفيد بأن الولايات المتحدة لديها أسوأ معدلات وفيات أمهات بين الدول المتقدمة، حيث تبلغ الوفيات 18 وفاة لكل 10000 ولادة حية، وتزيد هذه النسبة بين النساء السود، حيث بلغت الوفيات 40 حالة وفاة لكل 100000 ولادة حية.
اعتبارًا من عام 2019، ينتمي خمسة وسبعون من أعضاء مجلس النواب بالولايات المتحدة إلى المؤتمر، بما في ذلك الدعم المقدم من رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير وزعماء آخرون داخل التجمع الديمقراطي.
معركة مونفوردفيل
معركة مونفوردفيل (بالإنجليزية: Battle of Munfordville)‏ (المعروفة أيضًا باسم معركة النهر الأخضر ) هي معركة وقعت في كنتاكي خلال الحرب الأهلية الأمريكية . ولقد أدي هذا النصر للقوات الكونفدرالية بأن غززت سيطرتها ولو مؤقتًا على المنطقة وقطع خطوط الإمداد الخاصة بقوات الاتحاد .
حقوق الإنسان في السويد
حقوق الإنسان في السويد هي حقوق محمية إلى حد كبير في دستورها والقانون الدولي الذي أقرّته. تجسدت القوانين الدستورية الثلاثة المتعلقة بحقوق الإنسان بالفصل الثاني من صك الحكومة وقانون حرية الصحافة لعام 1949 والقانون الأساسي لحرية التعبير لعام 1991. دُمجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا في القانون المحلي السويدي منذ عام 1995.
تعتبر السويد نفسها رائدة على مستوى العالم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. تعترف وزارة الخارجية السويدية عن ارتباط موقفها من حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية وسيادة القانون. أشاد الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوبيورا سي. أوكافور في شهر مايو في عام 2018 بمساهمة السويد في حقوق الإنسان على الصعيد الدولي تبعًا لدعمها المالي للمنظمات الدولية وتعزيز حقوق الإنسان. عُرفت السويد بدبلوماسيتها القوية الإقناع في تعزيز معايير حقوق الإنسان الجديدة وتحدي الوضع الدولي.
حقوق الإنسان في السويد
لم تُعفى السويد من انتهاكات حقوق الإنسان المحلية، وتضمنت المجالات الرئيسية للاهتمامات البارزة المساواة أمام القانون والتمييز والعرق والقضايا الاجتماعية والتمتع السلمي بالممتلكات وحماية طالبي اللجوء.
حقوق الإنسان في السويد تاريخ حقوق الإنسان
يعود تاريخ خطة الحماية الأولى لحقوق الإنسان في السويد إلى منتصف القرن الرابع عشر مع فصل الملك الموجود في القانون العام للمملكة. كان فصل الملك أول دستور مكتوب للسويد، وتضمن القَسَم أمام جميع الحكومات الملكية الناجحة في السويد على الدفاع عن العدالة والحقيقة وإخماد الظلم والباطل والجنوح عن القانون والحفاظ على الإيمان بعلاقات المملكة المشتركة الداخلية، وعدم إلحاق الأذى بحياة الأغنياء والفقراء أو أجسادهم إلا بعد المحاكمة وفقًا لقانون المملكة، وعدم حرمان أي رجل من بضائعه إلا وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة. أعرب القَسَم الملكي عن نيته في الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مثل الحق في المحاكمة وحماية الحياة والأطراف.
شكل هذا التعبير أساس المادة السادسة عشر من صك الحكومة لعام 1809. كانت المادة السادسة عشر هي البند الوحيد المتعلق بحقوق الإنسان في الدستور القديم. تنص المادة على ما يلي:
حقوق الإنسان في السويد تاريخ حقوق الإنسان
«يحافظ الملك على العدالة والحقيقة ويزيدها ويمنع ويحظر عدم العدالة والظلم، ولا يحرُم أي شخص أو يسمح بحرمان أي شخص من الحياة أو الشرف أو الحرية الشخصية أو الرعاية دون محاكمة وعقوبة قانونية، ولا يجوز له حرمان أي شخص أو السماح بحرمان أي شخص من الممتلكات الحقيقية أو الشخصية دون محاكمة عادلة وإصدار حكم. لا يجوز له تقييد أو السماح بتقييد إدراك أي شخص وحماية الجميع أثناء ممارستهم لتعاليم دينهم».
تُظهر هذه المادة اعتراف السويد المبكر بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان على الرغم من أنها تمثّل إعلانًا عامًا للمبدأ.
طُبقت عقوبة الإعدام، التي غالبًا ما كانت تُلغي حقوق الإنسان بشكل أساسي، في السويد لفترة طويلة. نُفِذت 68 جريمة أدت إلى حدوث العديد من حالات الإعدام خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بما في ذلك جرائم السرقة والزنى والجرائم الدينية المعادية لله. ألغى البرلمان رسميًا عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة في أوقات السلم في عام 1921، إذ حصلت آخر حالة إعدام في عام 1910.
حقوق الإنسان في السويد مصادر حقوق الإنسان في القانون الدولي
يوفر القانون الدولي والاتفاقيات إطارًا رئيسيًا لحماية حقوق الإنسان في السويد. تلتزم السويد بصفتها موقّعة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. تؤثر المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعها على سياسة حقوق الإنسان المحلية والأجنبية في السويد. يُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة هو الوثيقة الأساسية لحقوق الإنسان الحديثة، إذ أثر إلى حد كبير في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت السويد عليها.
حقوق الإنسان في السويد مصادر حقوق الإنسان في القانون الدولي
تشكل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي دُمجت في القانون المحلي السويدي في 1 يناير في عام 1995 جزءًا من خطة حماية السويد للحقوق والحريات. تُعرف السويد بأنها دولة مزدوجة في اعتمادها للقانون الدولي مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فهي تتطلب إصدار قانون خاص من قبل الحكومة السويدية لتفعيل المعاهدات والاتفاقيات محليًا. لم يكن هناك قانون أو علم يدعم هذا الأمر، ولكن وُجد ما يُدعى بفقه القضاء السياسي في المحكمة العليا السويدية. تجسدت الأهمية العملية لهذا الفقه الأقدم برفض الحكومة السويدية لقبول الأحكام التي ترتكز على معاهدات غير مطبقة في القانون، ويفسر هذا اضطرار المحكمة العليا إلى تشكيل وجهات نظر خاصة بها بعد وصاية الحكومة التي حددت في ذلك الوقت عمومًا تباين مناهضة الحقوق أو حقوق الآراء العدمية.
أدى إقرار السويد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عمليًا إلى التزام المحكمة السويدية بتفسير القضايا المتعلقة بمواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تضمنت الاتفاقية حقوقًا وحريات محددة، وحظرت الحريات السلبية والممارسات غير العادلة. تشمل بعض الحقوق: الحق في الحياة والتحرر من التعذيب والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والحق في التعليم.
حقوق الإنسان في السويد حقوق الإنسان التي تؤثر على السياسة الخارجية
أثر موقف السويد من حقوق الإنسان على سياستها الخارجية والعلاقات الثنائية مع البلدان الأخرى. عدّلت السويد علاقاتها مع الدول الأخرى في الآونة الأخيرة بعد إلغاء تلك الدول المحلي لحقوق الإنسان.
توترت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والسويد في عام 2015، وذلك بعد أن ألقت وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم خطابًا أمام البرلمان السويدي تكلمت فيه عن انتهاك حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ونيتها في تتبع سياسة خارجية نسوية. استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها من السويد وذكرت توقفها عن إصدار تأشيرات عمل للمواطنين السويديين. أسفرت القضية الدبلوماسية عن إنهاء صفقة أسلحة طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والسويد. كانت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مشترٍ غير غربي للأسلحة السويدية، واشترت نحو 37 مليون يورو من الأسلحة في عام 2014. أعطت السويد الأولوية لسياسة حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.
حقوق الإنسان في السويد حقوق الإنسان التي تؤثر على السياسة الخارجية
كانت علاقة السويد بأوغندا من الحالات الأخرى التي فضّلت فيها السويد التزامات حقوق الإنسان على العلاقات الثنائية في أوائل العقد الأول من القرن العشرين؛ وذلك عندما اقترحت أوغندا مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب المثلية الجنسية. أدانت السويد التشريع وعدّلت مساعداتها الخارجية لأوغندا بسبب القانون المروع لمكافحة المثليين. حجبت السويد، إلى جانب الجهات المانحة مثل البنك الدولي والنرويج والدنمارك، المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 110 مليون دولار عن أوغندا بسبب هذا القانون.
لطالما كانت السويد صريحة في انتقاد انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان. وُصفت العلاقة بين السويد وروسيا بأنها «علاقة جيران هادئة» خصوصًا بعد النزاعات الماضية والأيديولوجيات والآراء المتباينة. تنتقد السويد بعض سياسات روسيا على الرغم من استقرار العلاقات بين الدولتين نسبيًا. قال سفير السويد لدى روسيا بيتر إريكسون: «تملك السويد الكثير لتعليم روسيا عن حرية التعبير».
حقوق الإنسان في السويد القضايا الحالية
تشمل بعض المجالات التي تثير قلق حقوق الإنسان في السويد التمييز والاغتصاب والعنف الجنسي وحماية طالبي اللجوء وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
ألغت قوانين السويد الحالية المناهضة للتمييز مصطلح العرق، واستعاضت عنه بمصطلح «الإثنية» للدلالة على الأصل القومي أو الإثني ولون البشرة أو حالات أخرى مماثلة. يرى مايكل ماكيكرين في دراسة أجريت في عام 2018 أن استبعاد المصطلح العرقي يعني عدم قدرة السويد على الاعتراف أو مراقبة أو مخاطبة التمييز العنصري الهيكلي حتى كقضية حقوق إنسان عالمية محتملة. يحدد ماكيكرين طبيعة التمييز العنصري المتعلق بالسويد مع الفصل بين الإسكان والخلفيات غير الأوروبية مثل أفريقيا أو الشرق الأوسط الذين يعيشون في أحياء منخفضة الدخل.
حقوق الإنسان في السويد القضايا الحالية
أبرز تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في مايو في عام 2018 انتشار خطاب الكراهية العنصرية ضد السويديين من أصل أفريقي واليهود والمسلمين والغجر بشكل خاص خلال الحملات الانتخابية وكذلك في وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت. ذكر التقرير أيضًا شعور اللجنة بالقلق بشكل خاص مع وصول تقارير عن هجمات الحرق المتعمد ضد المساجد ومراكز الاستقبال طالبي اللجوء.
انتُقدت السويد مؤخرًا في تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بسبب خطاب الكراهية العنصرية ضد السويديين من أصل أفريقي واليهود والمسلمين والغجر. وجد التقرير أن جرائم الكراهية لا تزال مرتفعة مع زيادة بنسبة 11% في جرائم الكراهية المبلّغ عنها من عام 2014 إلى عام 2015. أُبلغ في عام 2016 عن ارتكاب نحو 440 جريمة كراهية ذات دوافع معادية للدين وخاصة للدين الإسلامي.
اعتُبرت خطة حماية السويد لطالبي اللجوء واللاجئين تاريخيًا خطة تقدمية وطموحة. استقبلت السويد أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء الفردي في عام 2013 بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تغير موقف العديد من الدول الأوروبية مع أزمة اللاجئين السوريين بعد عام 2015، إذ اعتمدت السويد ضوابط حدودية جديدة وخفضت المزايا التي تمتع بها اللاجئين في السابق. أدخلت السويد تعديلاً على سياسات طالبي اللجوء التي منعت الحق في الإقامة وبدل الإقامة والمساعدة الخاصة لطالبي اللجوء البالغين الذين ليس لديهم أطفال والذين رُفضت طلباتهم في اللجوء. اخترقت تدابير الطوارئ هذه الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء مثل الحق في لم شمل الأسرة.
موبايل ستار
كانت شبكة موبايل ستار (موبايل ستار) مزودًا لخدمات الإنترنت اللاسلكية التي اكتسبت أولاً شهرة في نشر نقاط الوصول إلى الإنترنت عبر الواي - فاي في مقاهي ستاربكس، ومواقع نادي الأميرال الخطوط الجوية الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي فنادق هيلتون. أسس شركة موبايل ستار مارك غود وجريج جاكسون في عام 1998؛ وكانت أول مزود خدمة إنترنت لاسلكي يضع نقطة اتصال واي فاي في مطار أو فندق أو مقهى. كانت القيمة الأساسية لشركة موبايل ستار هي توفير اتصال لاسلكي واسع النطاق للمسافر بغرض العمل في جميع الأماكن التي من المحتمل أن (ينام فيها أو يأكل أو يتحرك أو يجتمع). كان مؤسس موبايل ستار مارك غود أول من صاغ التعبير المعيار القياسي الآن «نقطة فعالة»، كمرجع إلى موقع مجهز بنقطة وصول لاسلكية 802.11.
موبايل ستار
بداية توفير التمويل لموبايل ستار كان من قبل غريغ جاكسون. تم حل شبكة الاتصالات المحلية العامة ككيان سابق، ونقلت الملكية الفكرية إلى شبكة موبايل ستار. تم الحصول على أموال من مستثمرين ذوي قيمة عالية، ومستثمرين من الشركات بما فيهم بروكسيم وكومديسكو، ومستثمرين مؤسسيين من نيويورك من خلال جولة التمويل في الفئة (أ). ومن بين المستثمرين من الفئة (ب)، الذين استثمروا 38 مليون دولار، شملت صندوق مايفيلد وخطط مشاريع.
موبايل ستار
استخدمت عمليات النشر الأولية لموبايل ستار منتجًا للتنقل بالتردد الذي قام بإيراده بروكسيم. كما ورد في مجلة الهندسة الإلكترونية تايمز (EE Times)، «في خطوة تمثل أول استخدام لتكنولوجيا الشبكة المحلية اللاسلكية غير المرخصة في المجالات العلمية والطبية والصناعية (ISM) لتطوير وصول شبكة الإنترنت على مستوى البلاد، تعاونت مع شبكة موبايل ستار والتي مقرها دالاس، لربط شبكة المناطق المحلية اللاسلكية غير المرخصة بتردد 2.4 جيجا هيرتز بشبكة محلية من نقاط الوصول إلى الإنترنت». ومع ذلك، بعد اعتماد معهد مهندسي الكهرباء معيار 802.11b، حولت موبايل ستار البنية التحتية لشبكتها إلى معيار الصناعة 802.11b. تم تصنيع البنية التحتية الأولية وتمويلها بواسطة سيسكو.