hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شركة تلفزيون باكستان
شركة تليفزيون باكستان (بالأردوية: پاكِستان ٹیلی وژن نیٹ ورک)‏، هي شبكة تليفزيون الدولة الباكستانية. تأسست في 26 نوفمبر 1964 كشركة خاصة من قبل إن إي سي من اليابان، ولكن أُممّت من قبل الحكومة الباكستانية، وفي عام 1970 ازدهرت قناة في صناعة البث حتى أوائل العقد الأول من القرن العشرين وأصبحت واحدة من شبكتي التلفزيون الرئيسيتين في البلاد.
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 (قانون عام رقم 82-414, 66 تشريع رقم 163، الذي سُن في تاريخ 27 يونيو 1952)، المعروف أيضًا باسم قانون ماكاران-والتر، المصنف تحت البند الثامن من مجموعة القوانين الأمريكية (مجموعة قوانين الولايات المتحدة 8 الفصل 12)، هو قانون يدير الهجرة إلى الولايات المتحدة والمواطنة فيها، وهو ساري المفعول منذ 27 يونيو 1952. وقبل هذا القانون، تولت عدة تشريعات إدارة قانون الهجرة غير أنها لم تكن منظمة ضمن نص واحد متكامل.
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 التاريخ التشريعي
نوقش قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 وأقِر في سياق ما ساد في حقبة الحرب الباردة من مخاوف وشكوك حول تسلل جواسيس الشيوعيين والسوفيت ومناصريهم في المؤسسات الأمريكية والحكومة الفدرالية. وأدت النزعة المناهضة للشيوعية والتي ارتبطت بموجة الخوف الأحمر الثانية والمكارثية في الولايات المتحدة إلى مناداة مناصري التقييدات السياسية بفرض منظومة انتقائية للمهاجرين بهدف حماية الأمن القومي. واقترح السيناتور بات ماكاران (ولاية نيفادا)، رئيس المجلس الإداري للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، مشروع قانون هجرة للحفاظ على الوضع الراهن في الولايات المتحدة ووقاية البلاد من الشيوعية و«المصالح اليهودية» والعواقب غير المرغوبة التي اعتبرها تهديدات خارجية للأمن القومي. وتضمن مشروع قانون الهجرة هذا إجراءات مقيِدة مثل رفع سوية إعادة النظر في المهاجرين المحتملين وزيادة الترحيل وتشديد صرامة إجراءات التجنيس، وقد صب مشروع القانون تركيزه أيضًا على إيثار المتمتعين بالإمكانيات الاقتصادية والمهارات المميزة والتعليم. إضافة إلى ذلك، اقترح النائب فرنسيس إي. والتر (ولاية بنسيلفانيا) مشروع قانون هجرة مشابهًا على مجلس النواب.
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 التاريخ التشريعي
وردًا على مشروع قانون الهجرة الليبرالي الذي قدمه النائب إيمانويل سيلر (ولاية نيويورك) والسيناتور هربرت إتش. ليمان (ولاية نيويورك)، جمع بات ماكاران وفرنسيس إي. والتر اقتراحاتهما بتقييد الهجرة في مشروع قانون ماكاران-والتر واستعانا بمساندة المنظمات ذات النزعة الوطنية وتلك الخاصة بالمحاربين القدامى. وقد وقفت العديد من المجموعات المنادية بإصلاح قانون الهجرة، مدعومةً من قبل نواب من ائتلافات عرقية ومنظمات حقوق مدنية ونقابات عمالية، في وجه اقتراحات تقييد الهجرة ودعت إلى إصلاح أكثر شمولًا في قانون الهجرة. وسعى المناهضون لمشروع القانون المقيِد من أمثال ليمان إلى التخطيط لطريقة توحد عمل المجموعات لمقاومة حملة ماكاران. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للمقاومة، تغلب نفوذ ماكاران باعتباره رئيس المجلس الإداري للجنة القضائية في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف على الائتلاف المنادي بالإصلاح الليبرالي لقانون الهجرة.
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 التاريخ التشريعي
وقد استخدم الرئيس هاري ترومان حق النقض ضد قانون ماكاران-والتر لأنه تابع العمل وفق نظام حصص قائم على الموطن الأم يُظهر تمييزًا تجاه حلفاء محتملين يؤوون جماعات شيوعية، غير أن الكونغرس تجاوز حق النقض بنسبة ثلثي الأصوات في كلا المجلسين. ولقد سنّ الكونغرس الأمريكي الثاني والثمانون القانون، فأصبح ساري المفعول وبدأ العمل به يوم 27 يونيو 1952. وكان من شأن إقرار مشروع قانون ماكاران-والتر، المعروف باسم قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، أن يمهد الطريق لحملة نادت بإجراءات أكثر صرامة في ما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة.
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 الأحكام
ألغى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 التقييدات العنصرية التي وُجدت في تشريعات الولايات المتحدة للهجرة والتجنيس التي تعود إلى قانون التجنيس لعام 1790، بينما حافظ على نظام حصص قائم على الجنسيات والمناطق. وفي نهاية المطاف، رسخ قانون 1952 نظامَ تفضيل يحدد المجموعات العرقية التي يُرحب بهجرتها إلى الولايات المتحدة وأولى أهمية كبيرة للمؤهلات المهنية. وقد عرّف قانون 1952 ثلاثة أصناف من المهاجرين: المهاجرين ذوي المهارات المميزة أو الذين لهم أقرباء من مواطني الولايات المتحدة ويكونون معفيين من نظام الحصص ويُقبلون دون تقييدات، والمهاجرين الاعتياديين الذين يُفترض ألا يتجاوز عددهم 270,000 مهاجر سنويًا، واللاجئين.
ووسّع تعريف «الولايات المتحدة» لأغراض تتعلق بالجنسية، إذ شملت غوام، إلى جانب بورتوريكو وجزر العذراء الأمريكية المشمولة أساسًا. فبات الأشخاص الذين يولدون في هذه المناطق بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 1952 يحظون بالمواطنة الأمريكية منذ مولدهم وفقًا لنفس المعايير التي تنطبق على من يولدون في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة.
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 الأحكام
ألغى قانون ماكاران-والتر تصنيف «الأجنبي غير المؤهل للمواطنة» من قانون الهجرة الأمريكي، وكان ذلك التصنيف لا ينطبق عمليًا سوى على الأشخاص ذوي الأصول الآسيوية. وخُصصت حصص للدول الآسيوية بمعدل 100 مهاجر لكل دولة، مع حساب ذوي الأصول الآسيوية من مواطني الدول غير الآسيوية ضمن حصص دولة أسلافهم الآسيوية أيضًا. وحُددت الهجرة الإجمالية من «المنطقة الآسيوية المحظورة» بعدد 2000 شخص سنويًا. ولقد شُهد ضغط قوي في سبيل إقرار القانون من قبل اتحاد المواطنين الأمريكيين الصينيين وتحالف المواطنين الأمريكيين اليابانيين واتحاد أمريكا الفلبيني والجمعية الوطنية الكورية رغم كون ذلك إجراءً إضافيًا، إذ كانت تلك المنظمات تطمح إلى الإلغاء الكامل لنظام الحصص القائم على الوطن الأم.
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 الأحكام
وأتاح قانون ماكاران-والتر للأشخاص ذوي الأصول الآسيوية أن يهاجروا ويحصلوا على المواطنة، الأمر الذي كان محظورًا وفقًا لقوانين مثل قانون استبعاد الصينيين لعام 1882 وقانون استبعاد الآسيويين لعام 1924. ولقد كانت هجرة الصينيين على وجه التحديد متاحة قبل قانون ماكاران-والتر لمدة عقد من الزمن بواسطة قانون ماغنوسن لعام 1943، الذي أقِر نتيجة لتحالف أمريكا مع الصين خلال الحرب العالمية الثانية. في حين أتيح للأمريكيين اليابانيين والأمريكيين الكرويين أن يحصلوا على الجنسية للمرة الأولى بواسطة قانون ماكاران-والتر. وباتت التغييرات الإجمالية في النظرة إلى الآسيويين ممكنة بسبب سياسات الحرب الباردة، إذ سمح قانون الأشخاص المهجرين لعام 1948 للطلاب الأمريكيين الصينيين المناهضين للشيوعية والذين كانوا يخشون من العودة إلى الحرب الأهلية الصينية بالبقاء في الولايات المتحدة، ثم توسعت هذه الأحكام وفقًا لقانون نجدة اللاجئين لعام 1953.
غير أنه ثمة فقرة أساسية من الأحكام تفوض الرئيس بنقض هذه الحصص (القسم 212-f)، وتقول نصًا:
قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 الأحكام
«متى ما رأى الرئيس في دخول أي أجانب من أي طبقة من الأجانب إلى الولايات المتحدة أذية لمصالح الولايات المتحدة، فيمكنه -من خلال التصريح وللمدة الزمنية التي يراها ضرورية- أن يعلّق دخول جميع الأجانب أو أي طبقة من الأجانب سواء أكان ذلك بوصفهم مهاجرين أم غير مهاجرين، أو يفرض على دخول الأجانب أي تقييدات يراها مناسبة».
وعُدل قانون 1952 بواسطة قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، ليضم فقرة تقول نصًا: «يجب ألا يحظى أي شخص بتفضيل أو أولوية أو يتعرض للتمييز في ما يتعلق بإصدار تأشيرة الهجرة لأسباب تعود إلى عرقه أو جنسه أو جنسيته أو مسقط رأسه أو مكان إقامته».
ولقد قوبل كل من الأمر التنفيذي رقم 13769 وبعده الأمر التنفيذي رقم 13780 والإعلان الرئاسي رقم 9645 -الصادرة جميعها في عام 2017 بتفويض من قوانين الهجرة والجنسية والتي سعت إلى فرض تضييق شامل على دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة- بمجابهات قضائية وتعرضت أجزاء منها لعدة أوامر تقييدية. وفي 26 يونيو 2018، أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة الصلاحية التي تخول الرئيس تنفيذ هذه التقييدات في قضية «ترامب ضد هاواي».
شركة تمويل بناء المساكن الباكستانية
شركة تمويل بناء المساكن المحدودة (HBFCL)، المعروفة سابقًا باسم شركة تمويل بناء المساكن الباكستانية (HBFC)، هي شركة باكستانية لتمويل الإسكان مملوكة للدولة ومقرها كراتشي، باكستان.
تحولت الشركة كشركة في 25 يوليو 2007 وهي مملوكة بشكل مشترك من قبل وحكومة باكستان (62.5٪) وبنك الدولة في باكستان (37.50٪). في 18 فبراير 2011 تم تغيير اسمها إلى الاسم الحالي بموجب المادة 39 من قانون الشركات لعام 1984.
زي دبلوماسي موحد
الزي الدبلوماسي الموحد (بالإنجليزية: Diplomatic uniforms) هي أزياء موحدة منمقة يرتديها الدبلوماسيين –السفراء أو الموظفين القنصليين- في المناسبات العامة. قدمتها الدول الأوروبية في نحو العام 1800 وصُممت على غرار أزياء البلاط الملكي، ولم تعد تستخدمها معظم الدول في نحو القرن العشرين، ولكن يحتفظ بها الدبلوماسيون من بعض الدول من أجل مناسبات رسمية ونادرة.
زي دبلوماسي موحد تصميمها
كانت الأزياء الموحدة الدبلوماسية بشكلٍ عام على غرار زي البلاط الملكي في القرن التاسع عشر، وكانت تتضمن عادةً معطفًا طويلًا ذا ياقة واقفة، وسروال حتى الركبة أو بنطال، وسيف وقبعة مزينة بالريش ثنائية الزوايا (تدعى «بيكورن»).كان يوجد عادةً إصداران من الملابس على الأقل، بزة مراسم للمناسبات الرسمية وإصدار آخر أكثر بساطة للمناسبات الأقل رسمية التي تتطلب مع ذلك بزة مراسم. وعلى عكس نظرائهم البحريين والعسكريين، لا يرتدي الدبلوماسيون الأزياء الموحدة لحاجات يومية إذ يستبدلونها بملابس مدنية مناسبة.
كان تطريز الأزياء الدبلوماسية الموحدة غنيًا بالذهب على غرار أزياء موظفي المحكمة العليا. كانت تُميّز درجات التمثيل الدبلوماسي من خلال كمية ونوعية المطرّزات. وعلى عكس الأزياء العسكرية الموحدة التي خضعت لتغييراتٍ سريعةٍ خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، اتجهت الأزياء الدبلوماسية الموحدة للحفاظ على تصميمها التقليدي. وبينما تشاركت الأسلاك الخارجية المختلفة المميزات المشتركة المذكورة سابقًا، كان هنالك اختلافات وطنية هامة، أكثر ما كانت في التفاصيل الدقيقة.
زي دبلوماسي موحد تصميمها
ومن الأمثلة على هذا الأمر، تميّز السفراء الفرنسيون بسيوف البلاط ذات القبضة اللؤلؤية مع حمالة سيف مصنوعة من الحرير والذهب (ملحقات السيف)، وتميّز زملاؤهم البرتغاليون بتطريزات ورق البلوط وثمارها (جوز البلوط) من الذهب على معاطفهم، بينما تميز الدبلوماسيون النرويجيون بتصميم مخروط الصنوبر المطرز بالذهب على معاطفهم الزرقاء الداكنة ذات الذيل المشقوق. وكان يرتدي الدبلوماسيون البليجيكون بمختلف الدرجات معطفًا مذيّلًا باللون «الأزرق الملكي» واحتفظوا بموضة القرن  الثامن عشر  للسراويل البيضاء حتى الركبة والجوارب الطويلة والأحذية القصيرة. وفي الوقت الحالي، يرتدي الدبلوماسيون البلجيكيون أربطة خصر ذهبية وزرقاء، بينما يوجد على طرف أكمام المعاطف المذيلة للدبلوماسيين الإسبان سوار أحمر، ويرتدي الدبلوماسيون الدنماركيون معاطف حمراء مميزة.
زي دبلوماسي موحد الأزياء الدبلوماسية الموحدة حسب البلد
في عام 1817، كانت الأزياء الموحدة للدبلوماسين البروسيين عبارةً عن معاطف مذيّلة لونها أزرق داكن مع سوار وياقة واقفة من المخمل الأسود، مزينةً بزخارف ورق البلوط المطرّزة بالذهب. في عام 1888، قدمت القيصرية الألمانية معطف براندبورغ العسكري القديم (بالألمانية: Altbrandenburgischer Waffenrock) بصفته الزي الموحد الشائع للدولة لكبار المسؤولين، وهو معطف طويل على الطراز العسكري. كان الضباط العسكريون يرتدون الزي العسكري الموحد بدلًا من زي البلاط، وكذلك ارتدته الشخصيات السياسية الذين كانوا ضباط احتياط، والذي يشمل معظم الدبلوماسيين: كان من المستحيل تقريبًا في ظل القيصرية الألمانية أن يكون الفرد موظفًا حكوميًا أو وزير دولة بدون كونه ضابط احتياط في نفس الوقت.
تخلت جمهورية فايمار عن الزي الدبلوماسي الموحد، إلا أن النظام النازي أعاد استخدامه، فقد كان ولعًا بالزي الموحد. صمم المصمم المسرحي بينو فون أرنت الزي الدبلوماسي الموحد النازي «الملفت للنظر»، المكون من معطف مذيل بلون أزرق داكن وطُرّز بالفضة على طية صدره أوراق بلوط، ورباط فضي، وحزمة من الحبال المزخرفة بالفضة، وخنجر صغير.
زي دبلوماسي موحد الأزياء الدبلوماسية الموحدة حسب البلد
بعد فترة استعراش مييجي، أصدر مجلس الدولة الأكبر (باليابانية: 太政官) مرسومًا في 12 ديسمبر عام 1872 وضع قانون الزي الموحد لموظفي الحكومة والنبلاء حيز التنفيذ، وأصدر مرسومًا آخر في 29 ديسمبر في نفس السنة وضع لباسهم اللائق حيز التنفيذ.
خُصّص زيٌ موحدٌ (دبلوماسيٌّ) خاصٌّ بالفئات الفرعية الأعلى الثلاث من الموظفين الحكوميين هم: الموظفون الإمبراطوريون (باليابانية: 勅任官)، وكبار الموظفين غير الإمبراطوريين (باليابانية: 勅任官)، والموظفون الأدنى (باليابانية: 判任官).
زي دبلوماسي موحد الأزياء الدبلوماسية الموحدة حسب البلد
في 4 ديسمبر عام 1886، عُدّل الزي الرسمي الموحد للموظفين الحكوميين، إلا إن ذلك لم يشمل تصاميم الموظفين الأدنى، وذلك بسبب التكلفة العالية للملابس الرسمية، فأصبح الموظفون الأدنى يرتدون منذ ذلك الوقت أزياء البلاط الملكي الاعتيادية بربطة عنق بيضاء. في 2 مارس عام 1908، أوجد مرسومٌ إمبراطوريٌّ زيًا رسميًا موحدًا بديلًا للدبلوماسيين المرسلين إلى المناطق المدارية أو المناطق الحارة جدًا. ولاحقًا في 29 سبتمبر عام 1926، أوجد مرسومٌ إمبراطوريٌّ آخرٌ زيًا رسميًا موحدًا وزي بلاط ملكي، مكونًا من ستر مدارية بيضاء، من أجل الموظفين اليابانيين في جنوب المحيط الهادئ.
زي دبلوماسي موحد الأزياء الدبلوماسية الموحدة حسب البلد
تكوّن الزي الدبلوماسي الموحد الاعتيادي لموظفي الفئات الرئيسية الثلاث في السلك الدبلوماسي الياباني الإمبراطوري (الموظفون الإمبراطوريون وكبار الموظفين غير الإمبراطوريين والموظفون الأدنى) من سترة سوداء صوفية مشقوقة الذيل مطرزة بالذهب بزهر البولونيا (الموظفون الإمبراطوريون) أو ببراعمها (كبار الموظفين غير الإمبراطوريين والموظفون الأدنى) ومطرزة بالذهب بأوراق البولونيا في تصاميم ومناطق المعطف الموافقة لكل فئة. ارتُديت المعاطف الموحدة مع قميص صوفي أسود اللون أو رمادي داكن (الموظفون الإمبراطوريون ووكبار الموظفين غير الإمبراطوريين) أو أزرق داكن (الموظفون الأدنى)، ومع بناطيل صوفية من نفس اللون، تبعًا للفئة أيضًا. كان يرتدي جميع الموظفين من الفئات الثلاثة الرئيسية قبعة مزينة بالريش ثنائية الزوايا (بيكورن) مع أزيائهم الموحدة، وكان يُزخرف الجانب الأيمن من القبعة حسب الفئة. استخدم الموظفون الحكوميون التابعون لفئة الموظفين الأدنى لباس البلاط الملكي الاعتيادي بربطة عنق بيضاء. وعلى أي حال، أضاف أصحاب الدرجة الأعلى من بين هؤلاء رموز درجاتهم على كل سوار.
وكان من استطاعة الدبلوماسيون من العائلات الراقية ارتداء الأزياء الموحدة المعمول بها تبعًا لدرجتهم، كما الضباط السابقين أو الذين في طور الخدمة من الجيش الياباني الإمبراطوري. توقف استخدام الأزياء الموحدة الدبلوماسية والملكية بعد الحرب العالمية الثانية مع إلغاء مراسيم وكالة العائلة الإمبراطورية (فُعّل بدءًا من 2 مايو عام 1947) ومراسيم مجلس الدولة ذات الصلة في 1 يوليو عام 1954، على التوالي.
عدالة عالمية
العدالة العالمية هي قضية في الفلسفة السياسية تنشأ من القلق حيال الظلم. تُفهَم أحيانًا على أنها شكل من أشكال الأممية.
عدالة عالمية لمحة تاريخية
يجادل هينريك سيس بأن الأخلاقيات العالمية والعدالة الدولية في التقليد الغربي جزء من تقليد الحق الطبيعي. وهذا ما نُظِّم ودُرِّس ضمن الثقافة الغربية منذ العصور اللاتينية في الستوا الأوسط وعصر شيشرون والفلاسفة المسيحيين الأوائل أمثال أمبروز وأوغسطينوس. وفقًا لسيس فقد «تمحور تعليم افتراض الحق الطبيعي الباكر هذا حول فكرة أيوس ناتراله (الحق الطبيعي باللاتينية) على سبيل المثال، وهو نظام حقوق طبيعي ومشترك لكل الناس، ومتاح للجنس البشري كأداة قياس للصحيح والخاطئ».
عدالة عالمية السياق
طبقًا لعالم السياسة الأمريكي، آيريس ماريون يونغ، «ما تزال النظرة الفلسفية المقبولة على نطاق واسع تؤكد أن مجال التزامات العدالة يُحدَّد عبر العضوية في مجتمع سياسي مشترك. وعلى هذا الأساس، يقع على عاتق الناس الالتزام بالعدالة تجاه الأشخاص الآخرين الذين يعيشون معهم تحت ظل دستور مشترك، أو ينتمون إلى نفس الأمة التي ينتمي الناس إليها». وافق الفيلسوف الإنجليزي ديفيد ميلر على أن الالتزامات تنطبق فقط على الأشخاص الذين يعيشون معًا أو الذين يشكلون جزءًا من الأمة نفسها.
ما ندين به لبعضنا البعض في السياق العالمي هو أحد الأسئلة التي يسعى مفهوم العدالة العالمية إلى الإجابة عنها. قد تتعارض بعض الواجبات الإيجابية والسلبية مع القواعد الأخلاقية للفرد. وصف الكوزموبوليتانز ومن بينهم ديوجانس الكلبي اليوناني القديم أنفسهم بمواطني العالم. وجادل المفكر النفعي واللاسلطوي ويليام غودوين بأنه يقع على الجميع واجب عادل (محايد) لفعل ما بوسعهم، دون تفضيل أي إنسان على آخر.
عدالة عالمية السياق
السياق السياسي الأوسع للمناقشة هو الصراع طويل المدى بين المؤسسات الأكثر والأقل محلية: القبائل مقابل الدول، والقرى مقابل المدن، والمجتمعات المحلية مقابل الإمبراطوريات، والدول القومية مقابل الأمم المتحدة. تضاءلت القوة النسبية للمحلية مقابل العالمية أكثر فأكثر عبر التاريخ المدوَّن. منذ الحقبة الحديثة المبكرة حتى القرن العشرين، شكلت المؤسسة السياسية البارزة الدولة، إذ تمتعت بالسيادة والإقليمية، وادعت احتكار الاستخدام المشروع للعنف ضمن إقليمها، ووُجدت في النظام الدولي للدول الأخرى ذات السيادة. خلال نفس الفترة، وبشكل مترابط، تركز اهتمام الفلاسفة السياسيين فيما يخص العدالة على القضايا المحلية حصريًا: كيف يجب أن تعامل الدول رعاياها، وبِمَ يدين المواطنون لبعضهم البعض؟ ووُضِع العدل جانبًا في العلاقات بين الدول، وبين الأفراد على امتداد حدود البلاد بصفته قضية ثانوية أو خاصة بمنظرّي العلاقات الدولية.
عدالة عالمية السياق
منذ الحرب العالمية الأولى، تحول نظام الدولة بسبب العولمة وإنشاء المنظمات السياسية والاقتصادية التي تتخطى الحدود القومية مثل عصبة الأمم، والأمم المتحدة، والبنك الدولي. خلال الفترة نفسها، وعلى وجه الخصوص منذ سبعينيات القرن العشرين، أصبحت العدالة العالمية قضية هامة في الفلسفة السياسية. في النقاش حول العدالة العالمية المعاصرة، تتمحور قضية عدم الانحياز العامة حول الأهمية الأخلاقية للحدود والانتماء إلى جنسية واحدة. يتخذ كل من الواقعيين والخاصيين (المتخصصين) والقوميين وأعضاء مجتمع تقاليد الدول والكوزموبوليتانيين مواقف متنافسة استجابة لهذه المشكلات.
عدالة عالمية الأسئلة المحورية
توجد ثلاثة أسئلة ذات صلة، يتعلق السؤال الأول بنطاق العدالة، والثاني بالعدل في توزيع الثروة والممتلكات الأخرى، والثالث بالمؤسسات المسؤولة عن العدالة، وهذه الأسئلة أساسية في مشكلة العدالة العالمية. حين تعالج هذه الأسئلة الثلاث في ظروف غير مثالية، تكون جزءًا من «أخلاقيات العملية»، وهو فرع من الأخلاقيات السياسية.
هل توجد معايير أخلاقية موضوعية تنطبق على جميع البشر بغض النظر عن الثقافة والعرق والجندر والدين والجنسية وغير ذلك من الخصائص المميزة كما يجادل الشمولي الأخلاقي؟ أم أن المعايير الأخلاقية تطبق فقط ضمن سياقات محدودة مثل الثقافة والأمم والمجتمعات والجمعيات التطوعية؟
يكون المفهوم الأخلاقي للعدالة الاجتماعية عالميًا فقط حين:
عدالة عالمية الأسئلة المحورية
يسأل جيليان بروك السؤال التالي: «هل علينا الالتزام بالتأكد من تحقيق احتياجات الناس الأساسية وقدرتهم على عيش حياة كريمة، أم يجب أن نهتم أكثر بالمساواة الاجتماعية الاقتصادية العالمية؟». يعيش نحو 1.1 مليار شخص، أي 18% من البشرية، بأدنى من دولارين في اليوم. فهل هذا التوزيع للثروات والأملاك الأخرى عادل؟ ما هو السبب الجذري للفقر، وهل هناك ممارسات جائرة في عالم الاقتصاد؟ قال جون رولز إن الالتزامات الدولية تقع بين الدول طالما أن «الدول تملك الحد الأدنى من اللياقة» حيث يجادل توماس نيغيل بأن الالتزامات تجاه الآخرين تقع على مستوى فردي وليس بالضرورة أن تُستَوفى الأسباب الأخلاقية للانضباط حتى يستحق الفرد معاملة متساوية دوليًا. يقول بيتر سينغر فيما يخص المجاعة والترف والأخلاقية إن الأغنياء عليهم التزام أخلاقي بمنح أموالهم لذوي الحاجة.
عدالة عالمية الأسئلة المحورية
ما المؤسسة التي تشكل مثالًا للعدالة العالمية؟ الدول، أم الكميونات، أم الكيانات الفدرالية، أم المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، أم المنظمات غير الحكومية العالمية، أم الشركات متعددة الجنسيات، أم المحاكم الدولية، أم دول العالم؟ وكيف يمكن أن يكسبوا دعمنا، وعلى من تقع مسؤولية إنشاء هذه المؤسسات وإدامتها؟ وكم يجب أن يكون مقدار حرية التنقل بين السلطات القضائية للكيانات الإقليمية المختلفة؟
يقول توماس بّوج إن الدول تستطيع تحقيق العدالة العالمية بمفردها «لم يكن من المقبول أبدًا أن تقدم مصالح الدول -والتي هي مصالح الحكومات- الاعتبارات الوحيدة ذات الصلة أخلاقيًا في العلاقات الدولية». دعمت المنظمات مثل منظمة التجارة العالمية التجارة الحرة ولكنها سمحت بسياسة الحماية في الدول المتطورة الثرية في هذه النقطة وفقًا لبّوج وموليندورف.
أظهرت الاستطلاعات العامة وجود دعم للمحكمة الجنائية الدولية. أقرت مئة وثلاثون مجموعة من المجتمع المدني في أفريقيا بأن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل غير عادل لكنها تبقى داعمة لها لصالح الوصول للعدالة العالمية. في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، قال بعض المراقبين إن «المحكمة لن تكون فعالة بحق إلا إذا استطاعت معالجة القضية الحاسمة المتعلقة بكيفية تقديم التعويضات لضحايا النظام بشكل صحيح» في حين أيدها آخرون، إذ قال يوك تشانغ رئيس مركز التوثيق في كمبوديا: «أعتقد أن القضية ستكون أهم محاكمة في تاريخ كمبوديا». انتُقِدَت إحدى المؤسسات العالمية وهي اللجنة الدولية للتغيرات المناخية المسؤولة عن إبرام اتفاقيات بشأن التغير المناخي، وذلك لعدم عملها بسرعة كافية. لاحظت آن بيترمان وأورين لانجيل العاملين في مشروع إيكولوجيا العدالة الاجتماعية أنه في عام 2007 تلقى المطلعون بشؤون الصناعة معاملة أفضل من «مراقبي المجتمع المدني ومندوبي الدول الفقيرة التي تأخرت تأشيراتها».
النظرية الوظيفية (علاقات دولية)
النظرية الوظيفية هي نظرية في العلاقات الدولية ظهرت خلال فترة ما بين الحربين بشكل أساسي من القلق الشديد حول تقادم الدولة بوصفه شكلًا من أشكال التنظيم الاجتماعي. بدلًا من تركيز الوظيفيين على المصلحة الذاتية للدول القومية -التي يراها الواقعيون عاملًا محفزًا- فإنهم يركزون على المصالح والاحتياجات المشتركة التي تتقاسمها الدول (وأيضًا جهات فاعلة غير حكومية) في عملية تكامل عالمي  ناجمة عن تآكل سيادة الدولة وزيادة حجم المعرفة وبالتالي معرفة الخبراء والعلماء في عملية صنع السياسات (روزماند، 2000). يمكن تتبع جذورها إلى التقاليد الليبرالية/ المثالية التي بدأت مع كانط وامتدت إلى خطاب وودرو ويلسون «المبادئ الأربعة عشر» (روزماند، 2000).
النظرية الوظيفية (علاقات دولية)
الوظيفية هي إحدى النظريات الرائدة في نظرية واستراتيجية العولمة. بنت الدول هياكل السلطة على مبدأ الإقليمية. بُنيت نظريات الدولة على افتراضات حددت نطاق السلطة من خلال الإقليم (هيلد 1996، سكولت: 1993، 2000، 2001)، مدعومة بالإقليمية الممنهجة (سكولت 1993). اقترحت النظرية الوظيفية بناء صيغة للسلطة ترتكز على الأعمال والاحتياجات، إذ ربطت السلطة بالاحتياجات والمعرفة العلمية والخبرة والتكنولوجيا، بعبارة أخرى فإنها وفرت مفهومًا إقليميًا للسلطة. يستبعد النهج الوظيفي ويدحض فكرة سلطة الدولة والتأثير السياسي (كنهج واقعي) في تفسيره لسبب انتشار المنظمات الدولية خلال فترة ما بين الحربين (التي كانت تتميز بصراع الدول القومية) وخلال السنوات اللاحقة.
وفقًا للنظرية الوظيفية، يطور التكامل الدولي -الإدارة الجماعية و«الاعتماد المتبادل المادي» بين الدول (ميتراني، 1933:101)- ديناميكيته الداخلية الخاصة إذ تتكامل الدول في مجالات محدودة وظيفية وتقنية، و/ أو اقتصادية. قد تحقق الوكالات الدولية الاحتياجات الإنسانية، مدعومة بالمعرفة والخبرة. تجذب الفوائد التي تقدمها الوكالات الوظيفية ولاء السكان وتحفز مشاركتهم وتوسع مجال التكامل. هناك افتراضات قوية تدعم النظرية الوظيفية: 1) أن عملية التكامل تجري في إطار حرية الإنسان، 2) أن المعرفة والخبرة متوفرة حاليًا لتلبية الاحتياجات التي أُنشئت من أجلها الوكالات الوظيفية. 3) لن تخرب الدول العملية.
النظرية الوظيفية (علاقات دولية) النظرية الوظيفية الجديدة
أعادت نظرية الوظيفية الجديدة تعريف الإقليمية في النظرية الوظيفية وقللت من شأن بُعدها العالمي. الوظيفية الجديدة هي نظرية واستراتيجية للتكامل الإقليمي في الوقت نفسه، مبنية على أعمال ديفيد ميتارني. ركز الوظيفيون الجدد اهتمامهم فقط على عملية التكامل المباشرة بين الدول، بعبارة أخرى: التكامل الإقليمي. في البداية تتكامل الدول في مجالات اقتصادية ووظيفية محدودة. بعد ذلك، تمر الدول المتكاملة جزئيًا بزخم متزايد من أجل جولات تكامل أكثر في المجالات ذات الصلة. أُطلق على هذه «اليد الخفية» لظاهرة التكامل مصطلح «الامتداد» من قبل المدرسة الوظيفية الجديدة.
توضح ذلك جيدًا من خلال دراسة القتل الرحيم. على الرغم من أنه يمكن مقاومة التكامل، فإنه يصعب إيقاف امتداد التكامل مع تقدمه.
يوجد نوعان للامتداد وفقًا للوظيفيين الجدد: الوظيفي والسياسي. الامتداد الوظيفي هو الترابط الداخلي بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة أو مجالات القضايا، والتكامل في مجال واحد من مجالات السياسة يمتد إلى المجالات الأخرى. الامتداد السياسي هو إنشاء نماذج حوكمة فوق وطنية، واسعة النطاق مثل الاتحاد الأوروبي أو تطوعية مثل الأمم المتحدة.
النظرية الوظيفية (علاقات دولية) النظرية الوظيفية الجديدة
كان أحد ممثليها إيرنست بي.هاس، وهو عالم سياسي أمريكي. يقال إن مقاربة جين مونيت إلى التكامل الأوروبي -والتي كانت تهدف إلى تكامل القطاعات المستقلة على أمل تحقيق تأثيرات الامتداد لتعزيز عملية التكامل- اتبعت نهج المدرسة الوظيفية الجديدة. على عكس النظريات السابقة في التكامل، أعلنت النظرية الوظيفية الجديدة أنها غير معيارية وحاولت وصف وتوضيح عملية التكامل الإقليمي الي تستند إلى البيانات التجريبية. كان يُنظر للتكامل باعتباره عملية حتمية، وليس باعتباره حالة مرغوبة للشؤون يمكن أن تقدمها النخبة السياسية أو التكنوقراطية لمجتمعات الدول المعنية. مع ذلك كانت نقاط قوتها هي نقاط ضعفها أيضًا: على الرغم من توضيحها لفكرة أن التكامل الإقليمي لا يكون مجديًا إلا عندما يكون عملية تدريجية، فقد جعل مفهومها للتكامل بوصفه عملية خطية تفسير العوائق أمرًا مستحيلًا.
النظرية الوظيفية (علاقات دولية) مقارنة الوظيفية بالواقعية
يقارن جون ماكورميك المبادئ الأساسية للوظيفية مع الواقعية (التعليقات المضافة تشرح الفروقات المفتاحية).
طفل مهووس بالحرائق
الطفل المهووس بالحرائق (بالإنجليزية: Child pyromaniac)‏ هو طفل لديه اضطراب تحكم في الاندفاع، يتسم بسلوك قهري لإشعال الحرائق من أجل الارتياح من التوتر الداخلي.
هوس الحرائق لدى الأطفال أكثر أشكال إشعال الحرائق ندرة.
لا يُشخّص أغلب الأطفال الصغار بهوس الحرائق، ولكنهم يُشخّصون باضطراب السلوك (المسلك). يُعتبر التعلق المتكرر بإشعال الحرائق من السمات الأساسية لهوس الحرائق، دون وجود دافع حقيقي. هوس الحرائق اضطراب نادر، ويُقدر حدوثه بنسبة 1% من السكان. يُصاب الأطفال الصغار حتى سن 3 سنوات بهوس الحرائق.
تصل نسبة الذكور المشخصين رسميًا به إلى 90% من الأطفال المشخصين. المهووسون بالحرائق وغيرهم من المرضى العقليين مسؤولون عن 14% من حوادث إشعال الحرائق.
طفل مهووس بالحرائق الأعراض
يفيد العديد من الدراسات السريرية بندرة إشعال الحرائق بمفردها، إذ غالبًا ما ترتبط مع غيرها من الأفعال المرفوضة اجتماعيًا. يكمن الدافع الأساسي خلف هذه الأفعال بالمتعة، أو جلب النجدة، أو الانتقام من الراشدين، أو الرغبة بالانتماء للعائلة مجددًا. يبدو أن مزيجًا من هوس الحرائق والسلوك السيئ هو ما يحفّز إشعال الحرائق. يتميز إشعال الحرائق بين الأطفال والمراهقين بالدورية والتكرارية. ربما يشعل الأطفال أو المراهقون الحرائق من أجل التنفيس عن التوتر.
ثمة آخرون يسعون إلى إشعال الحرائق في أوقات التوتر الشديد فقط. تشمل أعراض هوس الحرائق كلًا من الاكتئاب، والصراع في العلاقات، والعجز عن التكيف مع التوتر والقلق.