hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التحقق والتحقيق في نماذج محاكاة الحاسوب التحقيق
الفرضيات المقدمة حول كيفية عمل النظام وكيفية ترتيبه ماديًا هي فرضيات هيكلية. مثل، عدد الخوادم الموجودة في مسار طلب الوجبات السريعة وإذا كان هناك أكثر من خادم فكيف يُستخدم؟ هل تعمل الخوادم بشكل متوازٍ حتى يكمل العميل معاملته بزيارة خادم واحد أو يأخذ أحد الخوادم الطلبات ويتعامل مع الدفع بينما يعد الآخر الطلب ويخدمه؟ تنتج العديد من المشاكل الهيكلية في النموذج عن الفرضيات السيئة أو غير الصحيحة. يجب مراقبة طريقة عمل النظام الفعلي عن كثب إذا أمكن لفهم كيفية عمله. ويجب التحقق من هياكل الأنظمة وتشغيلها مع مستخدمي النظام الفعلي.
يجب توفر كمية كافية من البيانات المناسبة لإنشاء نموذج مفاهيمي والتحقق من النموذج. غالبًا ما يسبب نقص البيانات المناسبة فشلًا في محاولات التحقق من النموذج. لذا يجب التحقق من أن البيانات تأتي من مصدر موثوق. وهناك خطأ نموذجي هو افتراض توزيع إحصائي غير مناسب للبيانات. يجب اختبار النموذج الإحصائي المفترض باستخدام اختبارات حسن المطابقة وغيرها من التقنيات. ومن الأمثلة على اختبارات حسن المطابقة هي اختبار كولموغوروف-سميرنوف واختبار مربع كاي. يجب التحقق من أي خرج للبيانات.
التحقق والتحقيق في نماذج محاكاة الحاسوب التحقيق
يُنظر إلى النموذج على أنه تحول بين المدخلات والمخرجات لهذه الاختبارات. يتكون اختبار التحقيق من مقارنة المخرجات من النظام المراقب مع المخرجات النموذجية بنفس مجموعة شروط الإدخال. يجب أن تتوفر البيانات المسجلة أثناء مراقبة النظام لإجراء هذا الاختبار. ويجب استخدام ناتج النموذج ذو الاهتمام الأساسي كمقياس للأداء. مثلًا، إذا كان النظام المدروس هو مسار طلب الوجبات السريعة فتكون مدخلات النموذج هي وقت وصول الزبون ومقياس الأداء الناتج هو متوسط وقت انتظار الزبون في الصف، لذا سيسجل وقت الوصول الفعلي والوقت انتظارالزبائن في الصف للطلب. سيشغل النموذج مع أوقات الوصول الفعلية وسيقارن متوسط وقت النموذج في الصف مع متوسط الوقت الفعلي باستخدام اختبار واحد أو أكثر.
يمكن استخدام اختبار الفرضيات الإحصائية الذي يستخدم اختبار تي كأساس لقبول النموذج باعتباره صالحًا أو رفضه باعتباره غير صالح.
H0 مقياس الأداء للنموذج = مقياس الأداء للنظام
H1 مقياس الأداء للنموذج ≠ مقياس الأداء للنظام.
التحقق والتحقيق في نماذج محاكاة الحاسوب التحقيق
يجرى الاختبار لحجم عينة معين ومستوى أهمية مُعطى أو α. لإجراء الاختبار، يجرى عدد n من التشغيلات الإحصائية المستقلة للنموذج وتنتج قيمة متوسطة أو متوقعة، E (Y)، لمتغير الاهتمام. ثم تُحسب إحصائية الاختبار، t0 للقيم المُعطاة α وn وE (Y) والقيمة المرصودة للنظام
هناك نوعان من الأخطاء التي يمكن أن تحدث باستخدام اختبار الفرضية، الخطأ من النوع الأول أو «مخاطر بناة النموذج» وهو رفض نموذج صالح والخطأ من النوع الثاني أو «مخاطر مستخدم النموذج» وهو قبول نموذج غير صالح. مستوى الأهمية أو α يساوي احتمال الخطأ من النوع الأول. إذا كان α صغيرًا فإن رفض الفرضية الخالية هو استنتاج قوي. مثلًا، إذا كانت α = 0.05 وكانت الفرضية الخالية مرفوضة، فلن يكون هناك سوى احتمال 0.05 لرفض نموذج صالح. تقليل احتمال حدوث الأخطاء من النوع الثاني مهم جدًا. احتمال اكتشاف نموذج غير صالح بشكل صحيح هو 1- β يعتمد احتمال خطأ من النوع الثاني على حجم العينة والفرق الفعلي بين قيمة العينة والقيمة المُلاحظ، فزيادة حجم العينة تقلل خطر حدوث خطأ من النوع الثاني.
قلعة درسدن
قلعة درسدن أو القصر الملكي: هو أحد أقدم المباني في درسدن بألمانيا، كان موقعًا لإقامة الناخبين خلال الأعوام (1547-1806 م) منذ ما يقارب 400 عام، ولملوك ساكسونيا (1806-1918 م) من ولاية بيتين في ألبرتين، وكذلك ملوك بولندا (1697-1763 م). ويتميز بناؤه بأساليب معمارية مختلفة من عصر الباروك إلى النهضة الجديدة، ويطل القصر الملكي على نهر إلبه، ورغم الدمار الذي حلّ به في الحرب العالمية الثانية، أُعيد بناؤه وأصبح وجهة سياحية تضم كنوزا فنية تشهد على حقبةِ من تاريخِ ألمانيا.
تعد القلعة السكنية مجمع متاحف يحتوي على القبوِ الأخضر الجديد، ومجلس النقود، ومجموعة من المطبوعاتِ والرسومات والصور الفوتوغرافية، وترسانة درسدن ويضم أيضا مكتبة فنية وإدارة مجموعة فنون ولاية درسدن.
قلعة درسدن تاريخ القلعة
كانت القلعة الأصلية عبارة عن محمية رومانية تم بناؤها حوالي عام 1200م. أما القلعة «هاوسمانستورم» فقد بُنيت في بداية القرن الخامس عشر، من عام 1468 حتى عام 1480م، حيث بدأت أعمال الصيانة من قِبل باني البناء الرئيسي أرنولد فون ويستفالن، ليصبح مبنىً مغلقًا بأربع أجنحة.
في نصف القرن السادس عشر، أُجريت بعض الإضافات على طِراز عصر النهضة. وبعد حريقٍ كبير في عام 1701م أعاد أغسطس الثاني القوي بناء جزء كبير من القلعة بأسلوب الباروك. كما جرى إنشاء غرف التجميع في نفس الوقت على الجانب الغربي. شُيدت الغرفة الفضية والغرفة النبيلة وغرفة تجميع فاخرة، (يتم حفظ المقتنيات الثمينة بداخلها) في الفترة ما بين 1723-1726م، كما تم بناء غرفة الموقد، وغرفة المجوهرات، وغرفة العاج والغرفة البرونزية في الفترة من 1727-1729م.
قلعة درسدن تاريخ القلعة
لقد أجريت تجديدات وأعقبها عدد من التحديثات مثل التدفئة الأرضية والمصابيح الكهربائية في عام 1914، وفي خارج ستال هوف (ستول كارتيارد) والذي يربط مجمع القلعة بمتحف چوهانوم رسم الفنان ويليام والثر موكب الأمراء. تُوضح اللوحة التي يبلغ طولها 102 متر تاريخ الوتنس (Wettins)، ولأنها اندثرت وتلاشت بسرعة كان قد تم نقلها على بلاط خزفي يبلغ طوله نحو 23000 متر بين عامين 1904-1907.
تم تحويل أجزاء كثيرة من القلعة إلى مكان مفتوح لإطلاق القذائف خلال الفترة التي تم فيها قصف درسدن في 13 فبراير 1945 في الحرب العالمية الثانية، وقد تم تدمير ثلاث غرف من القبو الأخضر وبالرغم من ذلك فقد نجت بعض المجموعات والتي تم نقلها لمكان آمن في قلعة كونيغشتاين في السنوات الأولى من الحرب.
خلال الخمسة عشر عامًا الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك أي مبادرات لإعادة بناء القلعة إلا أنه قد تم تثبيت سقف مؤقت في عام 1946، بدأت عمليات الترميم في ستينيات القرن العشرين وذلك بتركيب نوافذ جديدة ولم يتم تغييرها منذ ذلك الحين.
قلعة درسدن المتاحف
متحف القبو الأخضر، والمخزن الأخضر الجديد، وخزانة العملة، ومجموعة من المطبوعات والرسومات والصور الفوتوغرافية، مستودع دريسدن للأسلحة والغرفة التركية وجناح النهضة.
كما يمكن الوصول إلى مكتبة (Kunstbibliothek) التي تحتوي على نحو 260,000 مجلد من المؤلفات الخاصة عن تاريخ الفن. ويرتبط طابع المقتنيات ارتباطا وثيقا بمراكز التنسيق في مجال جمع المتاحف.
يضم المتحف أكبر تجميعة من الكنوز في أوروبا، التي تم اكتشافها بواسطة أغسطس الثاني القوي في عام 1723. تبرز هذه المجموعة بتنوعها الغني والفريد، شاملة معروضات من عصر الباروك حتى الكلاسيكية. يتألف المتحف من المدفن الأخضر التاريخي والمدفن الأخضر الجديد. يُعرف المدفن الأخضر القديم بـ "غرف الكنوز" وهو في حد ذاته تحفة فنية باروكية، بينما يتمتع المدفن الأخضر الجديد بطابع أكثر حداثة. يقع المدفن الأخضر القديم في الطابق الأرضي لقلعة درسدن، وتتطلب الزيارة حجزًا مسبقًا، في حين أن الدخول إلى المدفن الأخضر الجديد الواقع في الطابق الثاني غير محدود.
قلعة درسدن المتاحف
يعتبر نقودي مجلس الوزراء الذي يشمل حوالي 300,000 قطعة أحد أقدم متاحف دريسدين، إذ يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، إنه يحتوي على أحد أكبر المجموعات العالمية في أوروبا، بدءًا من العصور الكلاسيكية القديمة إلى العملات المستخدمة حاليًا، هنالك 30,000 عملة ساكسونسية وقلادات تظهر الحقبات المختلفة في التاريخ الساكسوني، تحتوي المجموعات أيضا على أوامر وشارات، أوراق نقدية، روابط تاريخية، قلادات، صك قطع نقدية وميداليات بالإضافة إلى إنشاء الآليات والمعدات، يعرض المتحف حوالي 3300 قطعة معلقة في أربع غرف.
قلعة درسدن المتاحف
تعرض مجموعة المطبوعات والرسومات والصور الفوتوغرافية كبفريستش-كابنيت Kupferstich-Kabinett أعمالا لفنانيين مشهورين من عدة بلدان. هناك ما يقارب  515,000 مجموعة لأكثر من 20,000 فنان على مدى ثمانية قرون. وتحتوي هذه المجموعات على رسومات ومطبوعات من قبل أساتذة قدماء مثل: ألبريشت دورر ورامبرنت وميشيل أنجلو وكاسبر ديفيد فريدريش، بالإضافة إلى فنانين لاحقين، مثل: هنري دي تولوز لوتريك، و بابلو بيكاسو. يتم عرض النقوش التي قام بها مارتن شونجاور واللوحات الخشبية التي قام بها لوكاس كراناخ الأكبر جنبًا إلى جنب مع أعمال التصوير الفوتوغرافي. وتعرض أيضًا مجموعة من الرسومات والفن التصويري للكاتب كاثي كول ويتز .
يمتلك دريسدن أرموري (Rüstkammer) مجموعة من الأسلحة وترساناتها الخاصة التي تعتبر أحد المجموعات القيمة على الإطلاق، وتعود ملكيتها إلى أمراء ساكسون وبعض الناخبون. ويشمل المعرض على حوالي 10 ألاف قطعة من بينها الخوذات والدروع والسيوف والسناجر والخناجر والصولجان والمسدسات والبنادق ومعدات ركوب الخيل والملابس الاحتفالية.
(Türckische Cammer) عبارة عن مجموعة منفصلة من الأسلحة داخل مستودع درسدن والذي يركز على فن الإمبراطورية العثمانية والتي تحتوي على أكثر من 600 قطعة فنية مستوحاة من الإمبراطورية العثمانية وهذا ما يجعلها واحدة من أقدم وأهم المجموعات خارج تركيا. ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر جمع ناخبو ساكسونيا وذلك بدافع شغفهم ورغبتهم بالحصول على المكانة الملكية بتجمع ثروة.
قلعة درسدن قاعات القصر
سيتم إعادة فتح مجموعة من أربع غرف نوم تم ترميمها بالكامل في سبتمبر عام 2019، تزامنا مع مرور 300 عام على تأسيسها من قِبل أوغسطس الثاني القوي وبالإضافة إلى ذلك، أعيد فتح قاعة الاحتفالات الصغيرة في جورجينبوا(Georgenbau) حيث عرضت إحدى إضافات القرن التاسع عشر إلى القصر.
قلعة درسدن السرقات
في الخامس والعشرين من  نوفمبر 2019 قام لصوص ملثمين بسرقة الجواهر الساكسونية الملكية وأشياء أخرى لا تقدر بثمن من المتحف بعملية يشار إليها «بالسطو على دريسدن». قام اللصوص بتعطيل حركة مربع التقاطع والدخول إلى المتحف عن طريق الإلهاء. تم العثور على سيارة المهرب في وقت لاحق في موقف للسيارات تحت الأرض. ووفقا للصحافة تعتبر هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات وأكثرها أهمية منذ الحرب العالمية الثانية. قدرت قيمة المسروقات بحوالي مليار يورو.
أزمة أوكا
كانت أزمة أوكا نزاعًا على الأرض بين مجموعة من قوم الموهوك وبلدة أوكا، كيبيك، كندا، والتي بدأت في 11 يوليو 1990، واستمرت 78 يومًا حتى 26 سبتمبر 1990 مع حالتي وفاة. كان هذا النزاع أول صراع عنيف معروف جيدًا بين الأمم الأولى والحكومة الكندية في أواخر القرن العشرين.
أزمة أوكا خلفية تاريخية
استقر شعب الموهوك أولًا في منطقة مونتريال في أوائل القرن الثامن عشر، وانتقلوا شمالًا من وطنهم في وادي نهر هدسون. شردوا شعب الواندوت (أو الهورون) الأصليين في المنطقة، والذين كانوا في نزاع طويل مع الهودنوسوني (كانت قبيلة الموهوك جزءًا منهم)، وكانوا ضعفاء من خلال الاتصال المطول مع المستوطنين الفرنسيين. تأثرت مستوطنة الموهوك في وادي نهر سانت لورانس إلى حد كبير من قبل المبشرين اليسوعيين الفرنسيين الذين سعوا إلى تنصير السكان من الموهوك وأنشؤوا قرى تبشيرية يسوعية لهم في كانواواك وكاهناتاكي.
أزمة أوكا خلفية تاريخية
في عام 1717، منح حاكم فرنسا الجديدة الأراضي التي تشمل «البانيس» ومقبرة الباينس، حيث دُفن أسلاف الموهوك المحليين، (كانت تُعتبر أرض دفن مقدسة) إلى جمعية كهنة سانت سولبيس أو معهد الآباء السلبيزيين، وهي جمعية كاثوليكية مقرها باريس في فرنسا. في عام 1868، أي بعد عام واحد من الاتحاد، كتب رئيس شعب أوكا من الموهوك، جوزيف أوناساكينرات، خطابًا إلى الجمعية يزعم أن هذه المنحة تشمل نحو تسعة أميال مربعة مخصصة لاستخدام موهوك كأمانة للجمعية الدينية، وقد أهملوا هذه الثقة من خلال منح أنفسهم (الملكية) لهذه الأرض. في عام 1869، هاجم أوناساكينرات الجمعية الدينية مع قوة مسلحة صغيرة بعد أن أعطى المبشرين مهلة ثمانية أيام لتسليم الأرض. أنهت السلطات المحلية هذا المواجهة بالقوة.
في عام 1936، باعت الجمعية تلك المنطقة تحت احتجاج من مجتمع الموهوك المحلي. استمروا بإبقاء الماشية على الأرض المشتركة في ذلك الوقت. بحلول عام 1956، بقي للموهوك ستة كيلومترات من أصل 165 كيلومترًا.
أزمة أوكا خلفية تاريخية
في عام 1959، وافقت المدينة على بناء ملعب غولف خاص ذي تسع حفر، نادي غولف أوكا، على جزء من الأرض المتنازع عليها. فشلت دعوى الموهوك القضائية المرفوعة ضد البناء. بدأت إنشاءات أخرى مثل ساحة انتظار السيارات وحقول غولف مجاورة لمقبرة الموهوك.
في عام 1977، تقدمت عشيرة كانيساتاكي بمطالبة رسمية بالأرض لدى المكتب الفيدرالي للمطالبات الأصلية بخصوص الأراضي. قُبلت دعوى المطالبة ووُفّرت أموال لإجراء مزيد من الأبحاث حول صحة المطالبة. رُفضت في عام 1986 بسبب عدم استيفائها المعايير القانونية الرئيسية.
في مارس 1989، أعلن نادي غولف أوكا عن خطة لتوسيع ملعب الغولف بتسعة ثقوب إضافية. نظرًا لرفض مطالبة الموهوك للأرض قبل ثلاث سنوات من قبل مكتب المطالبات الأصلية في عام 1986، فإن مكتب النادي لم يتشاور مع قوم الموهوك بشأن هذه الخطط. لم تُجرى مراجعة بيئية أو تاريخية حفظية. أدت الاحتجاجات التي قام بها الموهوك وغيرهم، فضلًا عن قلق وزير البيئة في كيبيك، إلى مفاوضات وتأجيل للمشروع من قبل البلدية في أغسطس حتى صدور حكم قضائي بشأن شرعية البناء.
في عام 1990، حكمت المحكمة لصالح النادي. رئيس بلدية أوكا، جان أوليت، أعلن أنه سيتم تطهير الأرض ممّا تبقى من الصنوبر لتوسيع ملعب الغولف إلى ثماني عشرة حفرة وبناء ستين وحدة سكنية. لم يوافق جميع سكان أوكا على الخطط، لكن المعارضين وجدوا أن مكتب العمدة غير راغب في مناقشتها.
أزمة أوكا الأزمة
كاحتجاج على قرار المحكمة بالسماح بتوسيع ملعب الغولف، أقام بعض أفراد مجتمع الموهوك حاجزًا يمنع الوصول إلى المنطقة. طالبهم العمدة أوليت بالامتثال لأمر المحكمة، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك. كتب جون كيوتشيا، وزير الشؤون المحلية في كيبيك، خطاب دعم للمواطنين، قائلًا إن «هؤلاء أشخاص شاهدوا أراضيهم تختفي دون استشارتهم أو تعويضهم، وهذا، في رأيي، ظالم، خاصة لغرض تحويلها إلى ملعب غولف».
في 11 يوليو، طلب العمدة من قوات أمن الكيبيك، التدخل في مظاهرة الموهوك، مشيرًا إلى نشاط إجرامي مزعوم عند الحاجز. سأل شعب الموهوك، وفقًا لدستور السلام العظيم لشعوب الإيروكوا، النساءَ والقائمين على الأرض و«منشئي الأمة» فيما إذا كان ينبغي بقاء الترسانة التي جمعها المحاربون أم لا.
أزمة أوكا الأزمة
نشرت قوات الأمن وحدة الاستجابة للطوارئ (مجموعة التدخل)، والتي استجابت للحاجز عن طريق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الارتجاج في محاولة لإجبار متظاهري الموهوك على التفرق. ردًا على ذلك، بدأ إطلاق النار من كلا الجانبين، وبعد معركة بالأسلحة دامت 15 دقيقة، تراجعت الشرطة تاركة ست طرادات وجرافة. على الرغم من أن تقريرًا أوليًا ذكر أن العريف مارسيل ليما (31 عامًا) قد أُصيب في وجهه أثناء إطلاق النار، بيّن تحقيق لاحق أن الرصاصة التي قتلته في النهاية ضربت «جانبه الأيسر أسفل الإبط، وهي منطقة لا تغطيها السترة المضادة للرصاص ]خاصته[».
قبل الغارة، كان هناك حوالي 30 محاربًا مسلحًا داخل الحاجز وحوله. بعد معركة إطلاق النار، ارتفع هذا العدد إلى 60-70، وازداد في وقت لاحق إلى 600. استولى الموهوك على ست مركبات، بما في ذلك أربع سيارات شرطة، وصادروا آلة التحميل الأمامي لسحق المركبات واستخدامها لتشكيل حاجز عبر الطريق السريع الرئيسي.
أزمة أوكا الأزمة
أنشأ المحاربون شبكة للاتصالات بين قرى الموهوك أكويساسني وكنيساكي وكانواواك، تتألف من أجهزة الراديو المحمولة، والهواتف الخلوية، وصفارات الإنذار من الغارة الجوية، وأجراس الحرائق، فضلًا عن محطات الإذاعة المحلية، والدوريات البشرية. تصاعد الموقف مع انضمام الموهوك المحليين من قبل السكان الأصليين من جميع أنحاء البلاد والولايات المتحدة. لم يتم تفكيك حاجزهم على الرغم من الضغوطات. أنشأ أمن الكيبيك قاطعًا خاصًا بهم على الطريق السريع رقم 344 لمنع الناس من الوصول إلى أوكا وكانيساتاكي. قطعت مجموعة أخرى من الموهوك جسر مرسييه عند مروره بأراضيهم، في موقع كاناواكي القريب، تضامنًا مع كانيساكي، وبالتالي أُغلقت نقطة وصول رئيسية بين جزيرة مونتريال وضواحي ساوث شور المكتظة بالسكان في مونتريال.
في ذروة الأزمة، أُغلق جسر مرسييه والطرق 132 و138 و207، ما تسبب باضطراب كبير في حركة المرور والغضب مع استمرار الأزمة. بدأت مجموعة من سكان شاتوغيه المستائين ببناء طريق غير مصرح به وغير مخطط له يحيط بمحمية كانواكي. دُمج هذا الطريق غير المكتمل في نهاية المطاف في طريق كيبيك السريع رقم 30 بعد فترة طويلة من الأزمة.
أزمة أوكا الأزمة
كان التعبير عن الاستياء بسبب الازدحام المروري وتحويل المسارات بسبب الجسور وحواجز الطرق علنيًا. أحرق سكان شاتوغواي دمية من محارب الموهوك بينما كانوا يهتفون «بربري». زاد المضيف الإذاعي جيل بروكس من التوتر مع تعليقاته مثل «لا يستطيعون حتى التحدث باللغة الفرنسية» واصفًا الموهوك. هذه التصريحات كانت تثير غضبًا كبيرًا متراكمًا من التعليقات التي سبقت هذه الأزمة، بما في ذلك تلك التعليقات التي أدلى بها عضو البرلمان الفيدرالي لشاتوغواي، ريكاردو لوبيز.
في 8 أغسطس، أعلن رئيس وزراء كيبيك روبرت بوراسا في مؤتمر صحفي أنه، وفقًا للمادة 275 من قانون الدفاع الوطني، يطلب دعمًا عسكريًا «لمساعدة السلطة المدنية». كان رئيس الوزراء برايان مولروني مترددًا في إشراك الحكومة الفيدرالية، ولا سيما القوات الكندية، في هذا الأمر. ولكن بموجب القانون، كان للمحامي العام في كيبيك، بتوجيه من رئيس وزراء كيبيك، الحق في الحصول على القوات المسلحة للحفاظ على القانون والنظام كمسؤولية إقليمية؛ كانت لهذه الخطوة سابقة مشابهة في كندا، قبل عقدين من الزمان خلال أزمة أكتوبر عندما طلب روبرت بوراسا ذلك أيضًا.
أزمة أوكا الأزمة
في نفس الوقت تقريبًا، بدا أن أمن كيبيك قد فقد السيطرة على الموقف، ونُشرت شرطة الخيالة الكندية الملكية في 14 أغسطس. مُنعوا من استخدام القوة، وسرعان ما غلبتهم أعمال الشغب التي سببها الموهوك والغوغاء التي أنشأتها حركة المرور المتعكرة (خلالها، نُقل عشرة من أفراد الشرطة إلى المستشفى). وضع رئيس أركان الدفاع، الجنرال جون دي تشاستيلين، قواتٍ في كيبيك لدعم سلطات المقاطعة؛ حوالي 2500 من قوات النظام والقوات الاحتياطية من الألوية الكندية 34 و35 وخمسة أفراد من اللواء الآلي الكندي. في 20 أغسطس، استولت مجموعة من فرقة المشاة الملكية الثانية والعشرين، بقيادة الرائد ألاين ترمبلاي، على ثلاثة حواجز، ووصلت إلى الحاجز النهائي المؤدي إلى المنطقة المتنازع عليها. هناك، خفضوا مساحة الأرض المحرمة، التي وضعها في الأصل أمن كيبيك قبل الحاجز في الباينز، من 1.5 كيلومتر إلى 5 أمتار. حُشدت قوات إضافية ومعدات ميكانيكية في مناطق انطلاق حول مونتريال، بينما قامت طائرات الاستطلاع بمهام تصوير جوي فوق أراضي موهوك لجمع المعلومات الاستخبارية. على الرغم من التوتر الشديد بين الجانبين، لم يجرِ تبادل إطلاق النار.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا
عقوبة الإعدام: هي عقوبة قانونية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقد توقف تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام بسبب وقف رسمي أمر به الحاكم غافن نيوسوم حتى مارس من عام 2019.
نفذت الولاية 709 إعدامًا من عام 1778 إلى 1972 بقرار محكمة كاليفورنيا العليا (في قضية شعب ولاية كاليفورنيا ضد روبرت بايج أندرسون) الذي ألغى قانون عقوبة الإعدام. أعاد ناخبو كاليفورنيا عقوبة الإعدام بعد بضعة أشهر، مع تشريع رقم 17 الذي قضى بعقوبة الإعدام في دستور الولاية وإنهاء حكم أندرسون. ومنذ صدور هذا الحكم، لم تنفذ سوى 13 حالة إعدام، ومع ذلك صدر حكم على مئات السجناء. وكان آخر إعدام تم في كاليفورنيا عام 2006.
اعتبارًا من أغسطس 2018، تظهر سجلات قسم الإصلاح والتأهيل في كاليفورنيا (CDCR) الرسمية 744 نزيلًا في طابور المحكوم عليهم بالإعدام في كاليفورنيا. وقد أظهرت التقارير التي نشرت في أغسطس 2017، عندما كان هناك 746 حالة على طابور الإعدام، أن 22 من هؤلاء كانوا نساءً ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام في سجن نساء كاليفورنيا المركزي في تشاوشيلا.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا
رفضت كاليفورنيا مبادرتين لإلغاء عقوبة الإعدام بالتصويت الشعبي في عامي 2012 و2016، واعتمدت في عام 2016 اقتراحًا آخر لتسريع عملية الاستئناف.
نتيجة للوقف الرسمي لعام 2019، سيسحب بروتوكول الحقنة القاتلة الحالي للولاية، وستغلق غرفة الموت في سجن ولاية سان كوينتين إلى أجل غير مسمى.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا التاريخ
سجل أول حكم بالإعدام في كاليفورنيا في عام 1778. وفي 6 أبريل، أدين أربعة من رؤساء كومياي من بعثة في منطقة سان دييجو ورانيخيا بالتآمر لقتل المسيحيين، وحكم عليهم بالإعدام من قبل خوسيه فرانسيسكو أورتيجا قائد بريسيديو في سان دييجو، وكان من المقرر إطلاق النار على الأربعة في 11 أبريل. ولكن تحوم بعض الشكوك فيما إذا كانت عمليات الإعدام قد حدثت بالفعل.
استخدمت في الماضي أربع طرق لتنفيذ أحكام الإعدام. وكانت عمليات الإعدام تتم رميًا بالرصاص حتى قبل انضمام كاليفورنيا إلى الاتحاد بقليل. وعند القبول، اعتمدت الدولة الشنق باعتبارها طريقة الاختيار.
عُدل قانون العقوبات في 14 فبراير من عام 1872، ليذكر أن عمليات الشنق تتم داخل حدود سجن المقاطعة أو أماكن خاصة أخرى. وكان الأشخاص الوحيدون المسموح لهم بالحضور عمدة المقاطعة والطبيب والمدعي العام للمقاطعة المختارون، بالإضافة إلى ذلك ما لا يقل عن 12 (مواطنين من ذوي السمعة الحسنة). وليس أكثر من (كاهنين) ولا أكثر من خمسة أشخاص يختارهم المحكوم عليهم يمكن أن يكونوا حاضرين أيضًا.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا التاريخ
نُقلت عمليات الإعدام إلى مستوى الولاية في عام 1889 عندما حُدث القانون، فتحدث عمليات الإعدام في أحد سجون الولاية، سجن ولاية سان كوينتين وسجن ولاية فولسوم. وفقًا لإدارة كاليفورنيا الإصلاحية، على الرغم من أن القانون لا يشترط على قاضي المحاكمة اختيار سجن معين، فقد كان من المعتاد إرسال معاودي الإجرام إلى فولسوم. وكان أول حكم بالإعدام في سان كوينتين بموجب هذه القوانين الجديدة هو خوسيه غابريال في 3 مارس من عام 1893 بتهمة القتل. وكان الشنق الأول في فولسوم هو شين هان أيضًا بتهمة القتل وذلك في 13 ديسمبر عام 1895. وشُنق ما مجموعه 215 سجينًا في سان كوينتين و92 سجينًا في فولسوم.
في العصور السابقة، احتضنت مؤسسة كاليفورنيا للنساء عقوبة الإعدام بالنسبة للنساء.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا التاريخ
حكمت المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية شعب الولاية ضد روبرت أندرسون في 24 نيسان عام 1972 بأن قوانين الولاية الحالية لعقوبة الإعدام غير دستورية. وكان القاضي مارشال ف. ماكومبي هو صاحب الصوت الوحيد الذي رفض الحكم، بحجة أن عقوبة الإعدام رادعة الجريمة، مشيرًا إلى العديد من سوابق المحكمة العليا التي تؤيد دستورية عقوبة الإعدام، وذكر أن الإجراءات التشريعية وعمليات المبادرة هي السبيل الوحيد المناسب لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح بعقوبة الإعدام. وقد أنقذ قرار الأغلبية حياة 105 من طابور بالإعدام وكان من بينهم سيرهان سيرهان (قاتل روبرت إف. كنيدي) والقاتل المتسلل تشارلز مانسون. وقد كان مكومب منزعجًا جدًا بسبب قرار أندرسون وخرج من القاعة.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا التاريخ
في أعقاب الحكم، عُدل دستور كاليفورنيا لإعادة عقوبة الإعدام بموجب مبادرة تسمى التشريع رقم 17. وفي عام 1973 صدر بعد ذلك قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم من بينها القتل من الدرجة الأولى في حالات محددة، والاختطاف الذي يموت خلاله أحد الضحايا، وحطام القطار الذي يموت خلاله أحد الضحايا والخيانة ضد الدولة والاعتداء من قبل سجين مؤبد إذا مات الضحية خلال عام.
دارت مناقشة حول عقوبة الإعدام بطريقة مماثلة نوعًا ما على المستوى الوطني، وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا بتاريخ 29 يونيو عام 1972 في قضية فورمان ضد جورجيا، إذ قضت بعدم دستورية جميع قوانين عقوبة الإعدام التي كانت سارية آنذاك في الولايات المتحدة. في 2 يوليو عام 1976 وجدت المحكمة العليا في قضية غريغ ضد جورجيا مستعرضة قوانين عقوبة الإعدام التي سُنت استجابة لقرارها الصادر عن فورمان أن هذه القوانين دستورية، وهي القوانين التي سمحت لهيئة المحلفين بفرض عقوبة الإعدام بعد النظر في الظروف المشددة والمخففة على حد سواء. في نفس التاريخ، رأت المحكمة أن القوانين التي تفرض عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستورية.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا التاريخ
في قرار لاحق صدر في عام 1976، قضت المحكمة العليا في كاليفورنيا مرة أخرى بأن قانون عقوبة الإعدام في الولاية غير دستوريظ لأنه لم يسمح للمدعى عليه بإدخال أدلة مخففة. وقد خُففت بعد ذلك عقوبة عدد آخر من السجناء بلغ عددهم 70 سجينًا. وحُدث النظام الأساسي لمعالجة هذه المسائل في العام القادم. وأضيفت أيضًا عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط عقوبةً على الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام. ثم حدث تغيير لاحق في النظام الأساسي في عام 1978 بعد إقرار التشريع رقم 7. وقد أعطى ذلك استئنافًا تلقائيًا أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا، التي من شأنها تأكيد الحكم والإدانة أو إلغائها مباشرة دون اللجوء إلى استئناف وسيط أمام محاكم الاستئناف في كاليفورنيا.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا التاريخ
أنشأت نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا في عام 1983 مشروع الاستئناف في كاليفورنيا باعتباره مركز الموارد القانونية لتنفيذ الحق الدستوري في الاستعانة بمحام للأشخاص المعوزين الذين يواجهون الإعدام. وأصبح مايكل ميلمان مدير مشروع الاستئناف CAP عند تأسيسه. وقد شغل ميلمان هذا المنصب مدة 30 عامًا. ويشرف مشروع الاستئناف في كاليفورنيا على الجهود المبذولة لمساعدة المحامين الخاصين الذين يمثلون أكثر من 700 شخص في طابور الإعدام في كاليفورنيا.
عقوبة الإعدام في كاليفورنيا التاريخ
أقال الناخبون ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا في الولاية من مناصبهم بعد حملة واسعة أشارت إلى معارضتهم المطلقة لعقوبة الإعدام في الرابع من نوفمبر عام 1986. وشمل ذلك رئيسة المحكمة روز بيرد التي أقيلت بهامش 67% إلى 33%. استعرضت ما مجموعه 64 قضية من قضايا الإعدام التي قدمت استئنافًا إلى المحكمة، وأصدرت في كل حالة قرارًا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام التي كانت قد فرضت أثناء المحاكمة. وقد شاركت في قرارها لإسقاط ثلاثة أعضاء آخرين على الأقل من أعضاء المحكمة في 61 من تلك القضايا. وقد أدى ذلك إلى أن يدعي منتقدو بيرد أنها كانت تستبدل آراءها وأفكارها بالقوانين والسوابق التي من المفترض أن تتخذ بشأنها قرارات قضائية.
نفذت الدولة في 21 نيسان عام 1992 أول عملية إعدام منذ عام 1967 بإعدامها روبرت آلتون هاريس بسبب مقتل مراهقين في سان دييغو. وقد أدت سلسلة من أربعة قرارات لتوقيف الإعدام صادرة عن محكمة استئناف الدائرة التاسعة إلى تأخير التنفيذ، ما دفع المحكمة العليا الأميركية للتدخل لإخلاء الإقامات ومنع جميع المحاكم الفدرالية الأخرى من أي تدخل آخر، ما تسبب في تدخل المحكمة العليا الأمريكية لإخلاء الإقامة ومنع جميع المحاكم الفيدرالية الأخرى من أي تدخل إضافي، فقضت بأن قرارات المحكمة الدنيا تسببت في (تأخيرات مسيئة) إضافة إلى (محاولات للتلاعب بالعملية القضائية).
وُسعت الطرق المتاحة إلى طريقتين في يناير من عام 1993، مع استخدام الغاز القاتل معيارًا، ولكن مع توفير الحقنة القاتلة خيارًا للنزيل. لم يختر ديفيد ماسون الذي كان أول نزيل يحصل على هذا الاختيار، لذا فقد أُعدم بسبب عدم توفر الغاز القاتل في أغسطس عام 1993. في أعقاب طعن قانوني وقرار محكمة استئناف الدائرة التاسعة في عام 1996، عُلق الإعدام بالغاز القاتل، وأصبحت الحقنة القاتلة هي الطريقة الوحيدة. وكان القاتل المتسلسل وليام بونين أول شخص ينفَّذ فيه إطار هذه القوانين الجديدة في 23 فبراير عام 1996. أُعدم 13 شخصًا في كاليفورنيا منذ إعادة عقوبة الإعدام في عام 1977، على الرغم من وفاة 125 شخصًا آخرين في انتظار الإعدام لأسباب أخرى (27 منهم انتحارًا) في 17 أكتوبر عام 2019.
معادلة نمو الشق
تستخدم معادلة نمو الشق لحساب النمو في حجم الشق الناتج عن الكلال نتيجة الأحمال المتكررة. يمكن أن يتسبب النمو في شقوق الكلال في انهيار كارثي، تحديدًا في حالة الطائرات. يمكن استخدام معادلة نمو الشق لتأكيد السلامة، في خلال مرحلتي التصميم والتشغيل، عن طريق التنبؤ بحجم الشقوق. في الهياكل الحساسة، يمكن تسجيل الأحمال واستخدامها للتنبؤ بحجم الشقوق والتأكد من إجراء عملية الصيانة أو الإحلال قبل حدوث انهيار في أحد الشقوق.
يمكن تقسيم حد الكلال إلى مرحلتين هما مرحلة الافتتاح أو التنوي ومرحلة نمو الشق. تتكون مرحلة الافتتاح من افتتاح الشق ونمو الشق الصغير الذي يؤدي إلى مرحلة نمو الشق الشامل. تُستخدم معادلات نمو الشق للتنبؤ بحجم الشق بداية من صدع ابتدائي مُعطى وهي تستند بشكل أساسي على البيانات التجريبية المُستقاة من اختبارات ثابت القيمة لذروة الكلال.