hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية الدول
في يونيو/حزيران 1980، أعلنت الجماعة الاقتصادية الأوروبية (التي كانت تتألف آنذاك من تسعة أعضاء) في إعلان البندقية أن "المستوطنات، فضلاً عن التعديلات في السكان والممتلكات في الأراضي العربية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي". وفي عام 2002 ومرة أخرى في عام 2012، كرر الاتحاد الأوروبي وجهة نظره بأن المستوطنات غير قانونية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أدلى به بعد تغيير موقف الولايات المتحدة الذي دام أربعة عقود من الزمان، إنه لا يزال يعتقد أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي ويؤدي إلى تآكل آفاق السلام الدائم. وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني "إن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطة الاستيطان، بما يتماشى مع التزاماتها كقوة احتلال".
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية الدول
تتفق كندا مع قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 446 و465، وتزعم أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة (مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) وأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
في عام 2009، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند المستوطنات الإسرائيلية بأنها "غير قانونية". وفي ديسمبر 2012، صرح وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية بموجب القانون الدولي".
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية الدول
منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، أكدت العديد من قرارات الأمم المتحدة، مثل 446 و452 و465 و471 و476، بشكل واضح أن احتلال إسرائيل غير قانوني.  وعلاوة على ذلك، أكد القرار 446، الذي تم تبنيه في 22 مارس 1979، أن المستوطنات التي أقيمت في المنطقة تفتقر إلى الشرعية القانونية وتمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام.  يؤكد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي تم تبنيه في عام 2016، أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي ولا تتمتع "بأي شرعية قانونية". ويدعو القرار إسرائيل إلى وقف هذه الأنشطة والالتزام بمسؤولياتها كقوة احتلال وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية الدول
في عام 2003، أعلنت حركة عدم الانحياز أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وذكرت أن "الخطر الرئيسي الذي يهدد تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل سلمي هو الاستعمار الاستيطاني الذي تم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ عام 1967، من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ونقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة". وترى منظمة التعاون الإسلامي أن المستوطنات "تحد صارخ للإرادة الدولية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمثل عدوانًا واضحًا على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه". وأكدت منظمات حقوق الإنسان العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وبتسيلم وجهة نظرها بأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وتختلف رابطة مكافحة التشهير مع هذا الرأي، مؤكدة أن العبارة القائلة بأن "المستوطنات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي" غير دقيقة، وزودت الناشطين بقائمة من الردود لتأكيد أنهم لا ينتهكون تلك القوانين. وفي عام 2024، صرح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بأن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".
تزعم إسرائيل أن استحواذها على الضفة الغربية كان نتيجة لصراع دفاعي، وبالتالي تؤكد على حقها في الحفاظ على السيطرة على المنطقة.  ومع ذلك، ذكر الباحث القانوني جون كويجلي أن الدولة التي تمارس الدفاع عن النفس لا يمكنها بشكل شرعي الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها أثناء صد هجوم. ويزعم أن تصرفات إسرائيل إذا كانت دفاعية حقاً، فإن هذا لا يوفر مبرراً مقبولاً لاستمرارها في احتلال قطاع غزة والضفة الغربية. فوفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن المكاسب الإقليمية الناجمة عن الحرب غير مسموح بها، حتى بالنسبة لدولة تتصرف دفاعاً عن النفس. وتعكس ردود أفعال الدول الأخرى على احتلال إسرائيل إجماعاً شبه إجماعي على أن احتفاظ إسرائيل بالضفة الغربية وقطاع غزة، بغض النظر عن الطبيعة الدفاعية لتصرفاتها، يفتقر إلى المبرر القانوني.
في 30 يناير 2009، أعلنت وكالة أسوشيتد برس أن المنظمة السياسية الإسرائيلية يش دين تعتزم استخدام قاعدة بيانات سرية تحتفظ بها الحكومة الإسرائيلية لإثبات أن العديد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تم إنشاؤها على أراض مملوكة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، ولم يتم تقديم أي تعويض عنها. (B'Tselem 2017)
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية البؤر الاستيطانية غير المرخصة أو غير القانونية
بادرت إدارة شارون إلى تقرير ساسون، الذي كشف أن الحكومة الإسرائيلية دعمت ماليًا إنشاء بؤر استيطانية يهودية غير مرخصة في الضفة الغربية، في انتهاك للسياسة الحكومية الرسمية. وأشار التقرير إلى أن وزارة الإسكان والبناء والمنظمة الصهيونية العالمية ووزارة التعليم ووزارة الدفاع تعاونت "لإنشاء نقاط استيطانية غير قانونية بشكل منهجي"، واستثمرت ملايين الدولارات لتطوير البنية التحتية للعديد من المستوطنات.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية البؤر الاستيطانية غير المرخصة أو غير القانونية
يشير ملخص تقرير ساسون إلى أن التشريعات المحلية تلزم باستيفاء العديد من الشروط الأساسية قبل إنشاء مستوطنة في الضفة الغربية. ويسرد أربعة شروط أساسية يجب استيفاؤها في كل حالة. أما الشرط الثاني فيتعلق بملكية الأرض، وهو يشير إلى السابقة القانونية التي أرست قضية إيلون موريه. وينص الشرط الثالث على أنه لا يجوز إنشاء مستوطنة إلا وفقاً لخطة بناء معتمدة قانوناً وقادرة على توليد تصريح بناء. ويتطلب الشرط الرابع تحديد الحدود القضائية للمستوطنة مسبقاً بأمر من قائد المنطقة. وقد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الالتزام بالمعايير ذات الصلة من اتفاقية لاهاي الرابعة يشكل عنصراً ضرورياً ومتكاملاً لتلبية هذه الشروط الثلاثة الموضحة في القانون المحلي. وقد لخص ساسون الموقف بقوله:
"إن البؤرة الاستيطانية غير المرخصة هي مستوطنة لا تفي بشرط واحد على الأقل من الشروط المذكورة أعلاه. ويجب أن أؤكد: أن البؤرة الاستيطانية غير المرخصة ليست بؤرة استيطانية "شبه قانونية". فالبؤرة الاستيطانية غير المرخصة غير قانونية".
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية البؤر الاستيطانية غير المرخصة أو غير القانونية
وقد حدد التقرير "انتهاكات واضحة للقانون" ارتكبها مسؤولون حكوميون وكيانات حكومية. فقد تم فحص العديد من البؤر الاستيطانية، التي تجاوز عددها 100، وتبين أنها تلقت تمويلاً حكومياً لبناء طرق معبدة ومساكن دائمة وخطوط كهرباء وبنية أساسية إضافية. وأشار التقرير إلى أن بعض البؤر الاستيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، بتسهيل من مهندسين معماريين من وزارة الإسكان. وعلاوة على ذلك، مولت وزارة الإسكان العديد من المنازل المتنقلة المستخدمة في إنشاء هذه البؤر الاستيطانية، في حين خصص مسؤولون من وزارة الدفاع مثل هذه الممتلكات الخاصة للوكالة اليهودية شبه الرسمية. 
وكجزء من "خريطة الطريق" للسلام لعام 2003، التزمت إسرائيل بإزالة حوالي عشرين مستوطنة من هذا القبيل، وهو الالتزام الذي لم تفي به بعد. 
ولكن هناك أدلة تشير إلى أن الدعم للبؤر الاستيطانية غير القانونية لا يزال مستمراً بلا هوادة. ففي المستوطنة غير المرخصة المعروفة باسم إيلي، جرى مؤخراً تشييد طريق جديد يعبر الأراضي الفلسطينية.
جيف سيمونز
قد يقصد من «جيف سيمونز» :
جيف سيمونز: سائق سباق من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيف سيمونز (محرر)
جيف سيمونز (موسيقي): موسيقي أمريكي.
جيم
قد يقصد من «جيم» :
جيم (رواية)
جيم: الحرف الخامس من حروف الأبجدية العربي.
جيم (عسكري)
جيم (كانساس): مدينة في مقاطعة توماس، كانزاس، الولايات المتحدة.
جيم بول
قد يقصد من «جيم بول» :
جيم بول: لاعب كرة قدم أمريكية.
جيم بول (لاعب كرة قاعدة أمريكي): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيم دونيلي
قد يقصد من «جيم دونيلي» :
جيم دونيلي: لاعب كريكت أسترالي.
جيم دونيلي (سياسي): سياسي أمريكي.
جيم دونيلي (لاعب كرة قاعدة): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيم ماكنزي
قد يقصد من «جيم ماكنزي» :
جيم ماكنزي: لاعب كرة قدم اسكتلندي.
جيم ماكنزي (لاعب هوكي الجليد): لاعب هوكي جليد كندي.
جيم ماكنزي (مدير فني): مدير فني من الولايات المتحدة الأمريكية.
قوة صغرى
يتكون النظام الدولي في معظمه من قوى صغرى (بالإنجليزية: Small powers) أو دول صغرى (بالإنجليزية: Small states). في حين أن القوة الصغرى في النظام الدولي قد لا تساوي أو تفوق تأثير القوى الأكبر، بيد أنها يمكن أن تؤثر على طريقة عمل النظام الدولي مع القوى الأخرى. جاء إضفاء الصفة الرسمية على التقسيم بين القوى الصغرى والقوى الكبرى بتوقيع معاهدة شومونت في عام 1814. وقبل ذلك كان الافتراض أن جميع الدول المستقلة كانت نظريًا متساوية بصرف النظر عن القوة الفعلية والمسؤوليات. منذ النصف الثاني من القرن العشرين، قلصت كتلتا قوة القطبين المجال المناورة الاستراتيجي للجهات الفاعلة الأصغر.
قوة صغرى
وفقًا لدراسة استعراضية عام 2017، «ما يمكن للباحثين الاتفاق عليه هو أن الدول الصغرى تفضل بشكل عام تعددية الأطراف كطريقة للتأثير ووسيلة لتقييد الدول الأكبر. تشير دراسات الدول الصغرى المؤثرة إلى أنها قادرة على تطوير سلطة خاصة بقضية محددة للتعويض عما يفتقرون إليه في القوة الهيكلية الكلية، لذلك يمكن للدول الصغرى أن تطور قوة غير متناسبة مع حجمها في القضايا القليلة ذات الأهمية القصوى بالنسبة لهم. بالإضافة إلى تحديد الأولويات، استخدمت الدول الصغرى بنجاح استراتيجيات بناء التحالفات وبناء السمعة: رغم أن إدارات الدولة الصغرى تفتقر إلى موارد نظرائها الأكبر حجماً، فإن مسؤوليتها غير الرسمية والمرونة واستقلالية دبلوماسييها يمكن أن تثبت فائدتها في المفاوضات وفي الأوساط المؤسسية.»
في عام 1945، كان هناك 74 دولة مستقلة ولكن اليوم ثمَّة 193 دولة. نتيجة لذلك، فإن العديد من بلدان اليوم صغيرة جدًا. أكثر من نصف تلك الدول أصغر حجمًا من ماساتشوستس. وحتى عندما لا تتشكل أية بلدان جديدة، فإن الصراع العرقي والانفصالية الإقليمية وقوى الطرد المركزي المختلفة تكون قيد التأثير. غالبًا ما تأخذ النزعة الإقليمية والانفصالية مظاهر سلمية نسبيًا، كما في حالة كيبيك أو كاتالونيا. في حالات أخرى، أدت الانفصالية إلى العنف، كما في منطقة الباسك أو في البلقان.
قوة صغرى القِوى الكبرى والصغرى
تركز جميع دراسات القوة في العلاقات الدولية تقريبًا على سياسات القوى الكبرى، ولهذا السبب لن تُناقش هنا. وكما لاحظ لازلو ريكزي، فإن حالة القوة تعتمد على صفة وسِعة العنف: "إذا كانت فكرة الحرب غير معروفة في العلاقات الدولية، فلن يكون لتعريف «القوة الصغرى» أي أهمية ؛ تمامًا كما في الحياة الداخلية لدولة ما. ليس له أية أهمية سواء كان الرجل أقل طولًا أو لديه بنية أضعف من زميله المواطن.
أُجرِيت معظم دراسات الدول الصغرى التي تشكل الركيزة الأساسية لأسلوب أبحاث القوة الصغرى في ذروة حركة عدم الانحياز من قبل علماء مثل ديفيد فيتال وروبرت روثستاين وموريس إيست وروبرت كيوهان.
تزامن ضعف حركة عدم الانحياز خلال سبعينيات القرن الماضي مع انخفاض تدريجي في دراسات الدول الصغرى، وبلغت ذروتها في تقييم بيتر بير النقدي لأسلوب الأبحاث حيث شكّك بصفة الصِغر كإطار مفيد للتحليل. أُخِذت فئة القوى الصغرى بعين الاعتبار بجدية لأول مرة مع دراسة ديفيد ميتراني حول الحكومة العالمية (باللاتينية: pax oecumenica) في عام 1933. جادل ميتراني بأن المجتمع الدولي يتكون فقط من طبقتين من سلطات الدولة: كبرى وصغرى.
قوة صغرى القِوى الكبرى والصغرى
يرى أسلي توجي أن القوى الكبرى والقوى الصغرى تميز نفسها عن طريق أنماط السلوك. القوى الصغرى ليست بقوى كبرى صغيرة الحجم والمقاييس، وليست بدول صغيرة للغاية متضخمة.
قوة صغرى القِوى الكبرى والصغرى
أورد عالما الاقتصاد أليسينا وسبولاري إيجابيات الدولة الكبرى متضمنةً (على سبيل المثال لا الحصر) أن تكون أقل ضعفًا من الناحية الاقتصادية وقوية عسكريًا وانخفاض أسعار السِلع العامة والقوة الإدارية الأكبر وقوة دبلوماسية أكبر. يمكن للدول الصغرى الدخول في تحالفات عسكرية، ولكن بشكل عام، يحدد الحجم مدى القوة العسكرية. من المنطقي أن تتشكل سياسة خارجية للدولة الصغرى للتغلب على نقص القدرات التي تواجهها داخل هذه المناطق. خذ على سبيل المثال القوة الاقتصادية إذ يمكن للدول الكبرى تحويل الأموال من مناطق الازدهار إلى المناطق التي لا تتمكن معظم الدول الصغرى من تحويلها إليها، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات المؤقتة والتقلبات الاقتصادية. ذكر أليسينا وسبولوري أنه إذا كانت هناك فوائد فقط من الحجم، فينبغي أن يكون الاتجاه هو تنظيم العالم بأسره في دولة واحدة. إذ يقترحان أن عدد الدول في النظام الدولي من المرجح أن يزداد وأشارا لبعض الأسباب. أولاً، عملية الدمقرطة. يفضل الديكتاتوريون الدول الكبيرة حتى يتمكنوا من الحصول على إيرادات أكبر. المزيد من الديمقراطيات تؤدي إلى المزيد من الدول. السلام هو أيضا سبب. يمكن للدول الصغيرة أن تعيش بسهولة أكبر وأن تكون مستقرة في عالم يسوده السلام. تلعب التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الدولي أيضًا دورًا كبيرًا. تستطيع الدول الصغيرة الوصول إلى الأسواق التي تعتمد على المزيد من التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي – ما يقود إلى مزيد من الدول. وجود المؤسسات الدولية لتنسيق السياسات السياسية والاقتصادية يلعب أيضًا دوراً وكذلك القانون الدولي الأكثر شمولاً وحقوق الملكية المحددة بشكل أفضل.
قوة صغرى تعريف القوى الصغرى
لا يوجد تعريف واحد للقوى الصغرى. لذلك، عُرِّفت بطرق مختلفة. كما يشير البروفيسور ثورهالسون والبروفيسور ستينسون، فإن النقص في الموارد والقدرات التي تحدد السلطة والنفوذ أمر أساسي لمعظم تعاريف القوى الصغرى. ومع ذلك يبقى العامل الأكثر شيوعًا لتحديد حجم الدولة هو حجم السكان. إلى جانب حجم السكان، تُستخدم متغيرات أخرى مثل الأراضي والاقتصاد والقدرات العسكرية.
على الرغم من أن العامل الأكثر شيوعًا في تحديد القوى الصغيرة هو حجم السكان، لا يوجد اتفاق حول كيفية تعريف الدول المكتظة بالسكان كقوى صغرى أو متوسطة. الرغم أن الدول التي يقل عدد سكانها عن 10 أو 15 مليون نسمة تعتبر صغرى من قِبل معظم الأكاديميين، إلا أن الدول التي يصل عدد سكانها إلى 30 مليون نسمة تعتبر في بعض الأحيان صغرى أيضًا. ومع ذلك، ينظر آخرون إلى الحجم كمفهوم نسبي حيث يعتبر تأثير القوى الكبرى أكبر بكثير وتأثير القوى المتوسطة أكبر بشكل معتدل من تأثير القوى الصغرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الصغرى بالكاد تمتلك القدرات للتأثير على النظام الدولي.
قوة صغرى تعريف القوى الصغرى
من الواضح تمامًا أن هذا «الصِغر» ليس منهجيًا، ولكن كما صرّح لونغ مع آخرين، فإن الحجم المنخفض يعتمد حقًا على الظروف. وبالتالي، فإن مفهوم الدولة وكذلك مفهوم القوة لا يترتب عليهما عامل واحد فقط، إنما الكثير من العوامل مثل أسواق السكان أو الناتج المحلي الإجمالي أو المؤشرات العسكرية. لإيجاد نتيجة متوازنة، نحتاج إلى تمييز الأساليب الكمية والنوعية لتحليل وتحديد حالة صغيرة. في الواقع، يمكن أن يتطور جانب الصِغر والعظمة بمرور الوقت كما يشير فيتال، فإن جميع الدول تمتلك جوانب القوة والضعف. في مقاربة واقعية لنظرية الدول الصغرى، يمكننا أن نلاحظ كيف تُعرَّف القوى الصغرى في الغالب من خلال افتقارها الفعلي للسلطة، وهذا بالطبع ليس هو الحال. فهي على سبيل المثال متعلقة تمامًا «بمنطقة IR»، سواء بالنسبة للجانب السياسي أو الاجتماعي. يمكن أن يكون هذا، وفقًا لتشونغ وماس (2010) مؤشرا على القوة، بشكل أكثر دقة «قوة السياسة الخارجية».
قوة صغرى تعريف القوى الصغرى
على سبيل المثال، يقترح ثورهالسون إطارًا يشابك عوامل متعددة. في هذا الصدد، هناك عوامل مثل، الحجم الثابت (السكان والإقليم) وحجم السيادة (الدرجة التي تتحكم بها الدولة في شؤونها الداخلية وحدودها وكونها معترف بها) والحجم السياسي (القدرات العسكرية والإدارية والتماسك الداخلي وتوافق السياسة الخارجية) والحجم الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي وحجم السوق والتنمية)، والحجم الإدراكي (كيف تُدرك الدولة سواء من قبل الجهات الفاعلة الداخلية أو الخارجية)، وحجم التفضيل (الأفكار والطموحات وأولويات النخب المحلية فيما يتعلق بدورها في النظام الدولي)، تعطى جميعها قيمة متساوية بدلاً من عامل واحد فقط.
قوة صغرى قائمة القوى الصغرى
فيما يلي قائمة بالدول التي توصف بأنها قوى صغيرة:
جيم ويفر
قد يقصد من «جيم ويفر» :
جيم ويفر (سياسي): سياسي أمريكي.
جيم ويفر
جيم ويفر (لاعب كرة قاعدة): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيم ويفر (لاعب كرة قاعدة أمريكي): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيمس أتكينز
قد يقصد من «جيمس أتكينز» :
جيمس أتكينز: لاعب كرة قدم أمريكي.
جيمس أتكينز (لاعب كرة قاعدة): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيمس أتكينز (لاعب كرة قدم أمريكية): لاعب كرة قدم أمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيمس بار
قد يقصد من «جيمس بار» :
جيمس بار: سياسي نيوزيلندي.
جيمس بار (كاتب): كاتب أمريكي.
جيمس بار (لاعب كرة قاعدة): لاعب كرة قاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
لاتينية قديمة
اللاتينية القديمة، تُعرف أيضًا باسم اللاتينية الأولى أو اللاتينية البائدة. تشير هذه المصطلحات إلى اللغة اللاتينية المُستخدمة خلال الفترة التي سبقت العام 75 قبل الميلاد، أي قبل عصر اللاتينية الكلاسيكية. (في اللاتينية الجديدة والمعاصرة، تُسمّى هذه اللغة بـ [«اللاتينية العريقة»] بدلًا من [«اللاتينية القديمة»]، إذ يُستخدم مصطلح اللاتينية العريقة للإشارة إلى مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة باللاتينية المتأخرة). وبالتالي، تنحدر اللاتينية القديمة من اللغة البروتو-إيطاليقية.
استُخدم مصطلحا «القديمة» و«الأولى» بصفتهما معيارًا في المنشورات المكتوبة باللغة اللاتينية القديمة منذ القرن الثامن عشر على الأقل. لم يوضع هذا التعريف بشكل تعسّفي، إذ تشير المصطلحات إلى كتابات ذات أعراف هجائية وتشكيل كلمات غير موجودة عمومًا في الأعمال المكتوبة في ظل الإمبراطورية الرومانية. تقدّم هذه المقالة بعضًا من الاختلافات الرئيسية بينهما.
لاتينية قديمة
ظهرت أقدم العيّنات المعروفة من اللغة اللاتينية على مشبك بالسترينا. بيّن أحد التحليلات الجديدة في عام 2011 أنّ هذه العيّنة حقيقية «دون أي شك»، إذ يعود تاريخها إلى حقبة الاستشراق في النصف الأول من القرن السابع قبل الميلاد.
لاتينية قديمة التراكيب اللغوية
يعود مفهوم اللاتينية القديمة إلى الوقت الذي ظهر فيه مفهوم اللاتينية الكلاسيكية، إذ يرجع تاريخهما إلى العصر الروماني المتأخر على الأقل. في تلك الفترة، أشار شيشرون وآخرون إلى تضمّن اللغة التي نستخدمها بشكل يومي –والتي يُفترض بها أن تكون اللاتينية الخاصة بسكّان المدن من الطبقة العليا- عناصر معجمية وعبارات موروثة من عصر سابق، إذ أطلق عليها اسم «الزمن/العصر القديم للغة».
خلال الحقبة الكلاسيكية، استُخدم تعبير اللاتينية العريقة وغيره من التعبيرات الاصطلاحية التي اعتمدت على الصفة ذاتها بمعنى بقايا اللغة السابقة، التي اعتُبرت أقدم مما هي عليه حقًا في فقه اللغة الروماني. سُمّي سكان لاتيوم قبل تأسيس روما باسم «رجال الزمن القديم».
لاتينية قديمة التراكيب اللغوية
خلال العصر اللاتيني المتأخر، أي عندما ولّى زمن اللاتينية الكلاسيكية، تعامل النحويون الناطقون باللاتينية واليونانية مع العديد من المراحل أو الأساليب في اللغة ذاتها. أفاد إيزيدور الإشبيلي عن وجود مخطط تصنيف خلال عصره أو قبله: «اللاتينيات الأربعة» («علاوةً على ذلك، قال بعض الناس إنه يوجد أربع لغات لاتينية»). يرى إيزيدور الإشبيلي أنّها تألفت من اللاتينية العريقة؛ التي استُخدمت قبل تأسيس روما في ظل حكم يانوس وساتورن للاتيوم وظنّ بأن عبارة كارمين ساليير تعود إلى اللاتينية العريقة هذه، ولاتينا؛ التي تعود إلى عهد الملك لاتينوس الذي بدّل اللوائح الإثنتا عشرة، ورومانا؛ التي تتساوى أساسًا مع اللاتينية الكلاسيكية، وميكستا؛ أو «الخليط» وهي مزيج بين اللاتينية الكلاسيكية واللاتينية العامية أو اللاتينية المتأخرة كما تُسمّى في يومنا هذا. لم يطرأ على هذا المخطط سوى بعض التغييرات لعدّة من آلاف السنين بعد إيزيدور.
لاتينية قديمة التراكيب اللغوية
استخدم جون وردزوورث التعريف التالي في عام 1874، «أستطيع فهم اللاتينية المُستخدمة في فترة الجمهورية الرومانية بالكامل من خلال اللاتينية الأولى، التي فُصلت بشكل ملفت للنظر-سواء في اللهجة أو الشكل الخارجي- عن اللاتينية المُستخدمة في فترة الإمبراطورية الرومانية».
نجا أحد الآراء لأديب روماني معاصر لمنتصف حقبة الجمهورية الرومانية، إذ قال فيما يتعلّق باللاتينية القديمة بحسب المؤرّخ بوليبيوس: «تعود المعاهدة الأولى بين روما وقرطاج إلى قنصليّة لوشيوس جونيوس بروتوس وماركوس هورياتيوس، اللذان كانا القنصلين الأوائل بعد ترحيل الملوك». تُعتبر معرفة القنصلين الأوائل غامضة إلى حدّ ما، لكنّ بوليبيوس نصّ أيضًا على صياغة المعاهدة قبل 28 عامًا من عبور خشايارشا الأول إلى اليونان في العام 508 قبل الميلاد، أي في الوقت المزعوم لتأسيس الجمهورية الرومانية.
لا يوجد أي تمييز واضح بين اللاتينية القديمة –المُستخدمة خلال معظم حقبة الجمهورية الرومانية- واللاتينية الكلاسيكية، ولكن مهدّت الأولى لظهور الأخيرة. انتهت الجمهورية الرومانية في وقت متأخر للغاية بالنسبة لجامعي البيانات بعد وردزوورث؛ قال تشارلز إدوين بينيت «[اللاتينية الأولى] مصطلح غامض إلى حدّ ما بالضرورة... يستحيل تعيين تاريخ محدد حقًا، نظرًا لعدم فناء اللاتينية بشكل مفاجئ، فقد استمرّت خلال العصر الإمبراطوري أيضًا». لم يُعمّم التاريخ الذي وضعه بينيت، أي العام 100 قبل الميلاد؛ إذ أصبح التاريخ الذي وضعه بيل تاريخًا معياريًا –العام 75 قبل الميلاد- بحسب مكتبة لوب المؤلّفة من أربعة مجلّدات وغيرها من الخلاصات الوافية الرئيسية الأخرى. تطوّرت اللغة اللاتينية القديمة من كونها واضحة جزئيًا بالنسبة للكلاسيكيين إلى جعلها مقروءة بسهولة للعلماء، إذ حدث الأمر على مدار 377 عامًا أي ما بين عامي 452 و75 قبل الميلاد.
لاتينية قديمة الشكل
بدأت الأعمال المؤلّفة باللغة اللاتينية القديمة بالظهور في القرن الثالث قبل الميلاد. تُعتبر هذه الأعمال إمّا كاملةً بشكل شامل أو كاملةً بشكل تقريبي، إذ حملت أسماء مؤلّفيها قبل أن تنجو بصفتها مخطوطات منسوخة عن مخطوطات أخرى متعلّقة بأي نص موجود في ذلك الوقت. إضافةً إلى ذلك، يوجد بعض الأقسام المتجزئة عن أعمال مقتبسة من مؤلفين آخرين.
نجت العديد من النقوش كما هي موجودة على وسائطها الأصلية (رسم أو حفر أو نقش) باستثناء التلف الذي سبّبه تأثير الزمن. نُسخت بعض من هذه النقوش عن نقوش أخرى. لا يمكن أن يكون أي نقش منها أقدم من بداية الأبجدية اليونانية في إيطاليا، إلا أنه لم ينج أيّ نقوش من تلك الحقبة المبكرة. يستحيل تحديد السنة التي يعود إليها أيّ من هذه النقوش، وذلك بسبب عدم الدّقة في التأريخ الاثري؛ لكنّ من المرجّح أن تكون النقوش الأولى الناجية عائدة إلى القرن السادس قبل الميلاد. ومع ذلك، لا بدّ من أن تكون بعض النصوص الذي نجت كمتفرّقات من أعمال المؤلفين الكلاسيكيين مكتوبة قبل عصر الجمهورية الرومانية، أي في عهد الحكم الملكي.
مضايقات في مكان العمل
يشير مصطلح المضايقات في مكان العمل إلى السلوك المهدد أو المهين الموجه ضد عامل أو مجموعة من العمال.
في الآونة الأخيرة، صارت المسائل المتعلقة بالمضايقات في مكان العمل تحظى باهتمام أصحاب المهن والباحثين، لأنها أصبحت أحد المجالات الأكثر حساسية للإدارة الفعالة داخل مكان العمل، ولأن السلوك العدواني في مكان العمل يعتبر أحد أبرز مصادر الإجهاد داخل مكان العمل. في البلدان الآسيوية، تعد المضايقات في مكان العمل إحدى القضايا التي لا تحظى باهتمام كبير من جانب المديرين داخل المؤسسات. ورغم ذلك، فقد جذبت كثيرًا من اهتمام الباحثين والحكومات منذ ثمانينيات القرن العشرين. بموجب قوانين الصحة والسلامة المهنية في جميع أنحاء العالم، اعتُبرت المضايقات في مكان العمل والتنمر في مكان العمل من السلوكيات التي تمثل مخاطر نفسية حقيقية. يعد كل من المغالاة في الإشراف، والانتقاد المستمر، ومنع الترقيات من صور المضايقات في مكان العمل.
مضايقات في مكان العمل التعريف
تُعرف المضايقات في مكان العمل بأسماء آخرى كثيرة، إذ تُعرف بـ«المضايقة»، و«التنمر في مكان العمل»، و«المعاملة السيئة في مكان العمل»، و«الاعتداء في مكان العمل»، و«التحرش في مكان العمل»، و«الاستغلال في مكان العمل»؛ وجميعها إما تعريفات مرادفة، أو سلوكيات تندرج ضمن أنماط المضايقات في مكان العمل. تشمل المضايقات في مكان العمل أنماطًا مختلفة من سلوكيات التمييز وأفعال الاعتداء التي لا تقتصر على فئة بعينها. يمكن تصنيف الأنماط واسعة النطاق من المضايقات في مكان العمل على نحو غير دقيق إلى الإيذاء العاطفي والإيذاء الجسدي. تستهدف جميع هذه الأنماط من المضايقات في مكان العمل فئات مختلفة، بما في ذلك النساء، والأقليات العرقية، والمثليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين. تتطلب المضايقات في مكان العمل إدراكًا تعدديًا، لأنه لا يمكن تحديد تعريف واحد متماسك وملموس لمفهوم المضايقات في مكان العمل.
مضايقات في مكان العمل التعريف
إقرارًا بصعوبة صياغة تعريف عالمي للمضايقات في مكان العمل، يُعرّف «إيزر» المضايقات في مكان العمل على نحو عام بأنها «سلوك متكرر غير عقلاني تجاه موظف أو مجموعة من الموظفين، ويمثل خطرًا على الحالة الصحية والأمنية». يُعتبر أي فعل تمييزي أو أي اعتداء يلحق الأذى بالموظفين بصورة منتظمة مضايقةً في مكان العمل. من الممكن أن تُسهم المضايقات في مكان العمل في تدهور الصحة البدنية والعاطفية.
وفقًا لروزا بروك، فإن مفهوم المضايقات في مكان العمل يقوم على مبنيين. أولًا، بغض النظر عن الجندر أو العرق أو النشاط الجنسي أو عن أي صفة مميزة أخرى، ينبغي أن يتمتع كل شخص بالحق في أن يكون «بمأمن من أي معاملة تعسفية في مكان العمل». ومع عدم التعرض لسوء المعاملة كحق أساسي من حقوق الإنسان، يصبح أي شكل من أشكال الإزعاج أو التمييز في مكان العمل نمطًا من أنماط المضايقة. ثانيًا، تؤثر المشكلات الناجمة عن المضايقات في مكان العمل على الضحايا بصورة ضارة. ويعرقل التمييز في مكان العمل تقدم الضحايا بنجاح في حياتهم المهنية، وهو ما يحد من قدراتهم.
مضايقات في مكان العمل التعريف
من المفاهيم الخاطئة الشائعة بشأن المضايقات في مكان العمل أنها مجرد مضايقات جنسية (تحرشات جنسية) تحدث في سياق بيئة ومكان العمل. على الرغم من أن المضايقات الجنسية شكلٌ بارز من أشكال المضايقات في مكان العمل، فإن وزارة العمل في الولايات المتحدة تُعرف هذه المضايقات في مكان العمل بأنها أكثر من مجرد مضايقة جنسية. «قد يتضمن ذلك مضايقة «الشيء مقابل الشيء (المقايضة)»، وهو ما يحدث في الحالات التي تقوم فيها قرارات العمل أو المعاملة على أساس إما الخضوع أو الرفض لسلوك غير مرغوب به، ويكون ذلك السلوك في الغالب ذا طابع جنسي. قد تكون المضايقات في مكان العمل ذات طابع هجومي يستند إلى واحدة أو أكثر من المجموعات المشمولة بالحماية، وفوق ذلك، تكون تلك المجموعات ذات صرامة شديدة وذات نفوذ، وهو ما يخلق بيئة عمل عدائية أو هجومية، أو يسفر عن قرارات عمل وخيمة وسلبية (مثل الفصل من العمل أو خفض رتبة الموظف)». بناءً على ذلك، تكون المضايقات في مكان العمل مفهومًا أكبر يشمل المضايقات الجنسية.
مضايقات في مكان العمل في الولايات المتحدة
يمكن تصنيف المضايقات المختلفة التي يتعرض لها الضحايا إلى نوعين مختلفين؛ الإيذاء الجسدي والإيذاء العاطفي. يشير الإيذاء الجسدي إلى التعرض للاعتداء الجنسي وللعنف الجسدي، بينما يشير الإيذاء العاطفي إلى التعرض للإجهاد وللتنمر. وجد أندرسون وميليتيلو أنه غالبًا ما يُسمح للمديرين الذين يظهرون سلوكًا مضايقًا بالمحافظة على وظائفهم، بسبب الاعتقاد أن سلوكهم يزيد من الإنتاجية على المدى القصير. خلصت دراسة إجلاء الخوف من مكان العمل، التي أجرتها كاثلين د. رايان ودانيال ك. أوستيريتش، إلى أن العديد من هذه السلوكيات يمكن أن يتراوح بين الإشارات العاطفية الخفية وحتى التهديدات الجسدية الخارجية، وأنها يمكن أن تتضمن الصمت، والإهانات المباشرة، وحتى نوبات الغضب. وسواء كانت هذه الأفعال متعمدة أو ناجمة عن الإجهاد، فإن النتيجة واحدة، إذ تجعل الموظف يشعر بالإهانة والعزلة وقد تدفعه إلى مهاجمة الآخرين.