الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة السبعينات
1976 – سيلستين تيت هارينغتون، موسيقية شوارع تعاني من شلل رباعي، فازت بحق الأمومة لابنتها نيا بعد أن أثبتت للقاضي أنها قادرة على رعاية نيا وبالتالي لا يجب أن تُجبر على تسليمها إلى إدارة الرفاه الاجتماعي في فيلادلفيا بسبب شللها الرباعي.
1976 – في قضية Saddler v. United States، قضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية بأن الحكم يجب أن يُؤجَل إذا كان القاضي يعتقد "بوجود أسباب معقولة للاعتقاد أن المتهم قد لا يكون لديه مستوى من الوعي الكافي لفهم طبيعة الإجراءات أو ممارسة حقه في الدفاع".
1976 – رفع جيمس إل. شيري وأعضاء آخرون من رابطة العمل للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية دعوى قضائية معروفة باسم Cherry v. Mathews، التي فازوا بها في 19 يوليو 1976. قررت المحكمة أن يتم تطوير اللوائح الخاصة بالفقرة 504 من قبل وزارة الصحة والتعليم والرفاهية الأمريكية لحظر التمييز ضد "الأشخاص المعاقين" في أي برنامج ممول من الحكومة الفيدرالية.
1977 – في البداية، رفض جوزيف كاليكانو، وزير الصحة والتعليم والرفاهية الأمريكي، توقيع اللوائح ذات المعنى الخاصة بـ البند 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، الذي كان أول حماية للحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقات في الولايات المتحدة. بعد الإنذار والموعد النهائي، تم تنظيم مظاهرات في عشر مدن أمريكية في 5 أبريل 1977، بما في ذلك بداية اعتصام 504 في مكتب وزارة الصحة والتعليم والرفاهية الأمريكية في سان فرانسيسكو. استمر هذا الاعتصام، الذي نظمته جوديث هيومان، كيتّي كون، وماري جاين أوين، حتى 4 مايو 1977، لمدة 28 يومًا، حيث رفض أكثر من 150 شخصًا مغادرة المكان. ويعتبر هذا الاعتصام الأطول في تاريخ المباني الفيدرالية حتى الآن. في 28 أبريل 1977، وقع جوزيف كاليكانو اللوائح.
1977 – مؤتمر البيت الأبيض للأشخاص ذوي الإعاقات جذب 3000 شخص من ذوي الإعاقات لمناقشة السياسة الفيدرالية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقات. وقد أسفر عن العديد من التوصيات وكان بمثابة محفز لتنظيم حقوق الإعاقة على مستوى القاعدة الشعبية.
1977 – تم تمرير قانون لانترمان للإعاقات التنموية (AB 846)، المعروف أيضًا باسم قانون لانترمان، في ولاية كاليفورنيا، والذي يضمن للأشخاص ذوي الإعاقات التنموية حق الحصول على الخدمات والدعم الذي يمكّنهم من عيش حياة أكثر استقلالية وطبيعية.
1977 – تم تعديل قانون مؤسسة الخدمات القانونية لإضافة الأشخاص ذوي الإعاقات الذين يعانون من حاجة مالية إلى قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على خدمات قانونية ممولة من الحكومة في أمريكا.
1977 – خلال رئاسة جيمي كارتر، أنشأ الكونغرس الأمريكي اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص في الأبحاث البيولوجية والسلوكية للتحقيق في الادعاءات بأن الجراحة النفسية، بما في ذلك تقنيات اللوبوتومي، كانت تستخدم للسيطرة على الأقليات وكبح الحقوق الفردية. خلصت اللجنة إلى أن بعض أنواع الجراحة النفسية المحدودة والصحيحة يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية.
1977 – في قضية Lloyd v. Regional Transportation Authority، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السابعة بأن الأفراد لهم الحق في تقديم دعوى بموجب البند 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 وأن سلطات النقل العامة يجب أن تقدم خدمات ميسرة. ومع ذلك، أسقطت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة هذا القرار في قضية Snowden v. Birmingham Jefferson County Transit Authority حيث قررت أن السلطات بحاجة إلى توفير الوصول فقط لـ "الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يقيدهم الكراسي المتحركة".
1978 – في 5 و6 يوليو 1978، كان تقاطع في دنفر موقعًا لأول مظاهرة من أجل وسائل النقل العامة الميسرة للكراسي المتحركة عندما قام تسعة عشر عضوًا من مجتمع أطلس (المعروفين بعصابة التسعة عشر) بالهتاف "سنركب" ووقفوا بحركتهم على الحافلات بكراسيهم المتحركة، ملوحين بالشوارع طوال الليل.
1978 – أصبح العنوان السابع من تعديلات قانون إعادة التأهيل لعام 1978 قانونًا في الولايات المتحدة، وأدى إلى تأسيس أول تمويل اتحادي لمراكز الحياة المستقلة التي يديرها المستهلكون وخلق المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تحت وزارة التعليم الأمريكية.
1978 – في عام 1971، منح القاضي هارولد د. ستامب طلب أم لأداء ربط قناتي فالوب على ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا، التي زعمت الأم أنها "معتلة ذهنيًا". أدى هذا إلى قضية Stump v. Sparkman، 435 U.S. 349 (1978)، وهي قضية بارزة في المناعة القضائية، حيث قامت الابنة الناضجة بمقاضاة القاضي لأنها تم تعقيمها دون علمها في وقت كونها قاصرًا، وفقًا لأمر القاضي.
1978 – تم نشر كتاب Handicapping America من تأليف فرانك بو، والذي كان مراجعة شاملة للسياسات والمواقف التي تحرم الأمريكيين ذوي الإعاقة من المواطنة المتساوية. أصبح الكتاب نصًا قياسيًا في حركة حقوق الإعاقة.
1978 – تم تعديل قانون الأجور والساعات في ألاسكا لإعفاء الأعمال التجارية من دفع الحد الأدنى للأجور "لشخص تكون قدرته على الكسب محدودة بسبب نقص جسدي أو عقلي، أو بسبب العمر أو الإصابة." بعد التعديل، كان يُطلب من أصحاب العمل التقدم للحصول على إعفاء من الدولة يثبت أن الإعاقة الجسدية أو العقلية للعامل كانت تحد من قدرته على أداء العمل. ثم كان مفوض العمل في الدولة يقرر ما إذا كان الشخص سيستطيع الحصول على وظيفة تدفع الحد الأدنى للأجر.
1979 – حكمت محكمة الولايات المتحدة العليا في قضية Addington v. Texas برفع عبء الإثبات المطلوب لاحتجاز الأشخاص للعلاج النفسي من عبء الإثبات المدني المعتاد من "غلبة الأدلة" إلى معيار أعلى من "الأدلة القوية والمقنعة".
1979 – في قضية Southeastern Community College v. Davis، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه بموجب البند 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، يجب على البرامج التي تتلقى تمويلًا اتحاديًا إجراء "تعديلات معقولة" لتمكين مشاركة الأفراد المؤهلين ذوي الإعاقة. كان هذا هو الحكم الأول للمحكمة في البند 504 الذي أسس تعديلًا معقولًا كأحد المبادئ الأساسية في قانون حقوق الإعاقة.
1979 – تم إلغاء قانون التعقيم في ولاية فرجينيا لعام 1924؛ الذي كان يفرض التعقيم القسري على الأشخاص الذين يُعتبرون "عقليًا ضعفاء"، بما في ذلك "المجانين، الحمقى، المعتوهين، أو المصابين بالصرع".
1979 – في قضية Parham v. J.R.، 442 U.S. 584 (1979)، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يمكن للأب أو الوصي احتجاز القاصر في مؤسسة عقلية إذا كان طبيب الموظفين يثبت أن القاصر يجب أن يُحتجز، حتى لو كان القاصر يعترض تمامًا على هذا الاحتجاز. وقد رفضت المحكمة بشكل محدد فكرة أن مثل هذا الاحتجاز بدون جلسة استماع معارضة يتعارض مع الإجراءات القانونية.