التأثير الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 في جمهورية أيرلندا حفظ الأمن والسجون
استؤنفت عملية البقاء في عطلة نهاية الأسبوع المصرفية في شهر مايو، إذ بدأت في السابعة صباحًا يوم الثلاثاء 28 أبريل واستمرت حتى نهاية يوم الاثنين 4 مايو. شملت العملية ثانيةً وضع نقاط تفتيش على نطاق واسع على العديد من الطرق الكبرى، وآلاف نقاط التفتيش المتحركة على الطرق الثانوية وفي البلدات والقرى. اعتقل رجل بعد خرقه قيود السفر ثلاث مرات في يوم العطلة المصرفية لشهر مايو؛ إذ قُبض عليه بعد رفضه مغادرة حفلة منزلية جنوب البلاد رغم تحذيره من الاجتماع مع أشخاص من عائلة أخرى في أثناء التجول في البلدة. احتج رجل آخر بعدم امتثاله «للقيود المفروضة من حكومة غير منتخبة» عندما أوقفته الشرطة في دبلن وهو متوجه نحو مقاطعة ميث ليعمل بالطلاء. في مساء الثالث من أبريل، صودرت كمية من الكوكايين تساوي 9,000 يورو في نقطة تفتيش تتعلق بكوفيد-19 على الطريق السريع إم 6 قرب بلدة بالينازلو في مقاطعة غالواي، واعتقل أحد الأشخاص.
استمرت عملية البقاء في عطلة نهاية الأسبوع المصرفية لشهر يونيو، التي بدأت يوم الأربعاء 27 مايو واستمرت حتى نهاية يوم الاثنين 1 يونيو. شملت العملية توزيع نقاط تفتيش على نطاق أضيق على العديد من الطرق الرئيسة والمتنزهات والشواطئ والبقاع الجذابة في البلدات والقرى، مركزين على سلامة الطرق بدلًا من فرض قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 بعد الإبلاغ عن مقتل 60 شخصًا في 56 حادث سير بحلول 27 مايو. نُشرت نقاط تفتيش عدة في أنحاء كري وكورك وويكلاو بعد مخالفة عدد من السائقين قيود السفر. في 28 مايو، أعاد رجال الشرطة أكثر من 100 سيارة من مقاطعة ويكلاو. في 29 مايو، أبلغت الشرطة عن توقف عدة سيارات بشكل مخالف على الخطوط الصفراء المزدوجة على أحد شواطئ مقاطعة ويكلاو.
استؤنفت عملية البقاء في الثامن من أغسطس في مقاطعات كيلدير وليش وأوفالي بعد إعادة فرض إجراءات الإغلاق عليها. شملت الإجراءات وضع نقاط تفتيش على العديد من الطرق الرئيسة قرب حدود المقاطعات الثلاثة للتأكد من امتثال العامة للقيود الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن في السابع من أغسطس.
استؤنفت عملية البقاء في 19 سبتمبر في مدينة دبلن ومقاطعتها بعد فرض القيود من المستوى الثالث على العاصمة. شملت القيود إجراء دوريات موجهة ووضع نقاط تفتيش لمراقبة الالتزام بإجراءات الصحة العامة ورؤية أعداد كبيرة من رجال الشرطة المشاة وفي السيارات وعلى الدراجات يراقبون التباعد الاجتماعي والتجمعات بأعداد كبيرة في مرافق الراحة والساحات المفتوحة.
استؤنفت عملية البقاء في ليلة السادس من أكتوبر في جميع أنحاء البلاد بعد فرض قيود المستوى الثالث. شملت الإجراءات وضع نقاط تفتيش على نطاق واسع على العديد من الطرق الرئيسة، وآلاف نقاط التفتيش المتحركة على الطرق الثانوية وفي البلدات والقرى.
بدأت عملية التنقل في السابعة مساءً يوم الجمعة 3 يوليو، إذ بدأ رجال الشرطة تفقد المباني المرخصة في أنحاء البلاد للتأكد من التزامها بإرشادات الصحة العامة المتعلقة بكوفيد-19. سُمح للحانات التي يقتصر عملها على تقديم الطعام بإعادة الافتتاح ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق خارطة الطريق التي أقرتها الحكومة لتخفيف القيود، على أن يُثبت الزبائن تناولهم وجبات تكلف أقل من 9 يورو عند وصول الشرطة للتفتيش. من 3 إلى 12 يوليو، أجرى حراس السلام 2,785 عملية تفقد على المباني المرخصة في جميع أنحاء البلاد.
بدأ ملّاك الحانات مخالفة قيود كوفيد-19 في التاسع من يوليو، إذ ضبطت الشرطة 26 خرقًا عند تفقد 37 حالةً فرديةً خلال الأسبوع الأول من التفتيش. في 15 يوليو، وجد رجال الشرطة 11 خرقًا إضافيًا، ما رفع حصيلة المخالفات إلى 37.[468]
في 29 يوليو، أُعلن أن أغلب هذه الحوادث تعود لعدم وجود دليل على تقديم الطعام أو تناوله ولا وجود للإيصالات التي تدل على بيع الطعام.