تسفي ميسيناي مشروع حول الفلسطينيين
الهجرة: هجرة الدولة وشرائها لمنزل المهاجرين بسعر عادل (من أجل عدم إلحاق الضرر بالمهاجرين بسبب تقلبات أسعار السوق، والتي من المحتمل أن تتأثر بالنزوح الجماعي وفائض العقارات). هذا الخيار متاح لأولئك الفلسطينيين الذين لا يريدون الخيار للأول والثاني، إذا كانوا مؤهلين للخيار الأول، أو كلا الخيارين الأول والثاني.
في حالة أي من الخيارين الأولين، لا يعتبر إلغاء التنصير أو نزع الأسلمة أو نزع التعريب الثقافي من مكونات المشاركة. علاوةً على ذلك، إذا أراد شخص ما العودة إلى اليهودية، فهذه مسألة شخصية تمامًا يتم إجراؤها من خلال القنوات الدينية ذات الصلة، والتي لا تُعد عملية الارتباط جزءً منها بأي شكل من الأشكال.
الارتباط هو ذو طبيعة إعادة توحيد وطنية. والأهم من ذلك، أنه حتى الآن هي الممارسة الأولى التي تعتبر متعددةً دينيًا على وجه التحديد (أي أنها تعترف بأن شعب إسرائيل اليوم من عدة أديان)، وهو جانب يثير الجدل حوله.
سيستمر التعامل مع الجنسية التي يطلبها أعضاء يهود العالم من خلال متطلبات ومواصفات قانون العودة. الأشخاص الذين ليسوا يهودًا ولا فلسطينيين، والذين يسعون للحصول على الإقامة أو الجنسية، يتبعون عمليات ومتطلبات التجنس منفصلة عن كل من قانون العودة والمشاركة.
بموجب المخطط، لن يُطلب من كل عضو جديد التحول إلى اليهودية، إلا أنه سيُطلب منهم إتقان ما يلي:
سيكون نطاق المعرفة أو الكفاءات المطلوبة مساويًا لنطاق معظم اليهود العلمانيين، وسيضمن أن يكون لفعل إعادة الارتباط جودة وعمق كافيين. سيكون نطاق المعرفة في الواقع أكبر بكثير من ذلك المطلوب في التحول التقليدي إلى اليهودية، ولن يركز حصريًا على مسائل الإيمان والطقوس. هذا مقترح من أجل توفير ثقل معرفي موازن للتعليم العدائي والتحريض الذي تعرض له الفلسطينيون في الماضي فيما يتعلق بإسرائيل. علاوةً على ذلك، سيعمل على تعزيز مستوى تعليم المشاركين لتمكينهم من الاندماج بنجاح في المجتمع الإسرائيلي دون تهميشهم أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. سيستمر هذا التعليم، المبين في الخيار الثاني أعلاه، لعدد من السنوات وسيتم إنجازه في إطار مشابه للغة أولبان العبرية (دورات مكثفة لمدة ستة أشهر تدعى "الانغماس الكلي مصممة لغرس إتقان أساسي للغة العبرية من قبل المهاجرين الجدد في إسرائيل). سيتم تسجيل أطفال هؤلاء الفلسطينيين في نظام التعليم الإسرائيلي، والتعليم الإلزامي مثل نظرائهم الإسرائيليين.
المتطلبات الأخرى للمسجلين في النظام هي كما يلي:
الفلسطينيون الذين أكملوا عملية الانضمام إلى شعب إسرائيل ولم يصبحوا بعد مواطنين إسرائيليين سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية. سيتم تسجيل جميع الفلسطينيين العائدين إما بجنسية إسرائيلية أو يهودية حسب اختيارهم.
أولئك الذين يختارون المسار الأول (الإقامة الولائية فقط) سيكون لديهم خيار اختيار مسار مدرسة تعليم عربي إسلامي (أو مسيحي)، مع منهج إسرائيلي مختصر. سيُطلب من أطفال أولئك الذين يختارون المسار الثاني (إعادة الارتباط) التسجيل في نظام المدارس الإسرائيلية العادي. يمكن لأولئك الذين يكملون التعليم الإسرائيلي وينتمون إلى الخيار الثاني (مسار إعادة الارتباط) التقدم إلى الخطوة الثالثة - الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وأداء يمين الولاء للشعب اليهودي.
في البداية، سيؤسس الجيش الإسرائيلي وحدات خاصة لهؤلاء السكان (على غرار وحدات الأقليات المنفصلة من البدو والدروز والشركس في سنوات تكوين الجيش الإسرائيلي). سيخضع الفلسطينيون الذين تجاوزوا سن التجنيد للخدمة العسكرية المختصرة (السياسة الحالية للمهاجرين اليهود الجدد الأكبر سنًا)، ثم يتم دمجهم في نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. سيكون الفلسطينيون الذين سيخدمون في الجيش الإسرائيلي مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية (باستثناء أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة أو كبار السن، والذين يحصلون على إعفاءات). سيكون للجيش وحده صلاحية تقرير المرشحين للخدمة العسكرية الذين ينبغي عليهم أداء الخدمة المدنية بدلًا من الخدمة العسكرية. ستحمل الجنسية الأهلية بعض الحقوق المدنية بما في ذلك الحق في التصويت للكنيست والمزايا مثل الحصول على مزايا اجتماعية أفضل للمحاربين القدامى بما في ذلك مخصصات الأطفال الأعلى. سيفقد المواطن الذي يخون الدولة جنسيته ويعاقب بقسوة. وبالمثل، فإن المقيم المخلص الذي يتخلى عن قسم الولاء سيفقد حقوقه في الإقامة ويتم ترحيله، في الحالات الخطيرة بشكل خاص، بعد أن ينهي المخالفون عقوبتهم.
فقط أولئك الذين يُعتبرون من نسل إسرائيل سيستفيدون من المخطط. يذكر تسفي ميسيناي أن أقلية صغيرة فقط من الفلسطينيين الموجودين حاليًا خارج أرض إسرائيل (أي اللاجئين أو الشتات) لديهم حقوق مهمة على أرض إسرائيل الغربية. هذا الحق ينتمي إلى أحفاد شعب إسرائيل الأصليين (أي اليهود، وأغلبية الفلسطينيين الموجودين حاليًا في أرض إسرائيل، وأقلية من الفلسطينيين الموجودين حاليًا خارج أرض إسرائيل)، ولأحفاد الجيش الروماني (إن حقوقهم التاريخية في أرض إسرائيل، مع ذلك، أقل بكثير من حقوق أحفاد إسرائيل).
غالبية أحفاد الجيش الروماني موجودون حاليًا في الأردن، وبسبب حقوقهم القديمة في الأقدمية في إسرائيل، يجب أن يبقوا هناك، حيث هاجر معظمهم إلى الأردن بمحض إرادتهم بعد حرب الأيام الستة عام 1967. الاستثناء الوحيد لهذا هو حالات محددة للم شمل الأسرة.
من ناحية أخرى، فإن إخوان إسرائيل، كونهم مواطنون في الأرض الواقعة شرق نهر الأردن، وهم فقط أولئك الموجودون حاليًا في أرض إسرائيل، سيكونون مؤهلين للحصول على «إقامة مخلصة»، ما لم يختاروا الهجرة. إن إخوة إسرائيل الموجودين حاليًا خارج أرض إسرائيل (أغلبية بين اللاجئين الفلسطينيين) لن يكونوا مؤهلين للحصول على «إقامة ولائية»، ولا حتى لحق العودة إلى أرض إسرائيل. لديهم حق العودة إلى الأردن. هذا لأنهم ليسوا يهودًا عرقيًا، ولأن هويتهم اليهودية التاريخية نشأت عن طريق التحول القسري إلى اليهودية، كما هو الحال مع الإسلام. علاوةً على ذلك، فإن حقوقهم في إسرائيل تعود إلى 170 عامًا فقط، ويتم استبدالها بحقوق اليهود وأحفاد إسرائيل، الذين لديهم ارتباط تاريخي بالأرض، يمتد لآلاف السنين.
يوجد مؤيدو نظرية تسفي ميسيناى بين بعض الفلسطينيين، بمن فيهم سليمان الحمري، مسؤول حركة فتح من بيت لحم، والوزير السابق في السلطة الفلسطينية زياد أبو زياد، الذي طلب من ميسيناى إعداد نسخ باللغة العربية من أطروحته وكتيب الارتباط. كما حصل على دعم بين بعض اليهود، بما في ذلك وزير واحد على الأقل في الحكومة الإسرائيلية ما زال مجهول الهوية حتى الآن.
ومن بين البدو، كان من أبرز المؤيدين لنظرية ميسيناي الشيخ سالم الهزيل، رئيس حركة «دولتنا» وزعيم بارز في قبيلة الهزيل من رهط. في أكتوبر 2009، وبهدف تعزيز العلاقات اليهودية والبدوية، نظم الهزيل لقاء مع ميسيناي وحركة «هيتهابروت»  الصهيونية الدينية، حيث أكد أن معظم أسلافه القبليين كانوا يهودًا قبل تحولهم القسري خلال الفتح الإسلامي منذ حوالي 1300 عام.
لكن تصرف الشيخ لم يخل من تداعيات. في الشهر التالي للاجتماع، تلقى الشيخ العديد من التهديدات بالقتل من البدو الغاضبين من جهوده للحفاظ على علاقات ودية مع الجالية اليهودية ولتظاهره من أجل إطلاق سراح الجندي المخطوف جلعاد شاليط. كما وزعت ملصقات تطالب بقتل الشيخ الهزيل. علاوةً على ذلك، أصيب العديد من أفراد عائلته بحروق شديدة بعد أن أضرم البدو النيران في منزله في رهط.
بالإضافة إلى ذلك، رحب بعض قادة الحريديين اليهود المستوطنين بالفكرة بحماس كبير، لأنهم يعتقدون أنه بمجرد أن يتم ملء أرض إسرائيل الكتابية بالكامل باليهود، فإن حقبة جديدة من السلام على الأرض ستبدأ. الحاخام دوف شتاين، سكرتير واحد من مجلس القيادة المكون من سبعة أعضاء من السنهدرين الوليدة الحالية (وهو مجلس ديني يهودي من 200 حاخام معد على غرار السنهدرين حكام القدس في الكتاب المقدس)، كما يدعم الأصل العبري لمعظم الفلسطينيين.
ومع ذلك، يختلف شتاين، بصفته يهوديًا أرثوذكسيًا، مع ميسيناي في فكرته، لأنه يرى الأمة اليهودية على أنها محددة في المقام الأول من خلال الانتماء الديني لليهودية، حتى عندما لا يكون المرء بالضرورة من أصل أسلاف عبرانيين، ولا يتم تعريفه من خلال الأصل العبراني. يؤكد شتاين أنه ولأن اليهود يؤيدون التوراة فإن لهم الحق في إسرائيل. لذلك، ولكي يتم قبولهم، يجادل شتاين بأنه يجب على الفلسطينيين التخلي عن الإسلام واعتناق اليهودية كشرط مسبق لإعادة الانضمام إلى الشعب اليهودي.
من بين الأكاديميين والمفكرين الإسرائيليين، تلقى تسفي ميسيناي دعمًا قويًا من مردوخاي نيسان، الأستاذ والباحث في دراسات الشرق الأوسط من الجامعة العبرية في القدس. كما طلب السنهدرين من نيسان أن يعمل كمستشار محترف في هذه القضية، بينما توصل إيلون ياردن، المحامي الذي كتب سلسلة من الكتب عن أرض إسرائيل وسكانها، إلى نفس النتيجة التي توصل إليها ميسيناي.
من بين الدروز، يوافق عضو الكنيست أيوب قرا من حزب الليكود على ادعاء ميسيناي بشأن الدروز، ويفترض أيضًا أن جميع الدروز، وليس قرىً قليلة، ينحدرون من يهود أجبروا على اعتناق الإسلام. لقد ذهب قرا إلى حد القول إنه يستطيع تقديم أدلة وراثية لإثبات ذلك.
أثارت أطروحة ميسيناي وعمله جدلًا أيضًا، في الداخل والخارج، بين بعض الفلسطينيين واليهود على حد سواء، حيث جاءت الانتقادات في الغالب من الجانب الفلسطيني.
نفى المفكر الفلسطيني، إسماعيل الشندي، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة القدس المفتوحة، أن اليهود احتفظوا في يوم من الأيام بعدد كبير من السكان في أرض فلسطين، أو أن العثمانيين أجبروهم على اعتناق الإسلام بالقوة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك متهمًا ميسيناي بـ«تزوير» التاريخ لعبرنة الفلسطينيين. فلسطيني آخر هو كامل كتالو، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الخليل في الخليل، ذكر أنه قرأ كتيب تسفي ميسيناي وتوصل إلى نتيجة مفادها أن ميسيناي يقوم بتعميمات حادة وأنه توصل إلى استنتاجات زائفة وخاطئة تمامًا بناءً على افتراضات مشكوك فيها، زاعمًا أنه لا يوجد شيء يدعى «الجين اليهودي».
أبرز منتقديه العرب الإسرائيليين هو عزمي بشارة، العضو السابق في الكنيست عن بلد، الذي رفض أطروحته باعتبارها مؤامرة يهودية أخرى لإزالة الفلسطينيين من أراضيهم. وقد اتهم ميسيناي السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء بعدم الاكتراث بالنتائج التي توصل إليها.