hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون المساواة في الوضع 2000
يحظر التمييز على أسس كثيرة، بما في ذلك التوجه الجنسي، في تقديم الخدمات والسلع من قبل الشركات التجارية وكذلك من قبل مؤسسات الدولة مثل الخدمة المدنية ووكالات الدولة. وشمل مجموعة واسعة من الخدمات مثل المنتجات المالية - القروض العقارية والمدخرات والقروض؛ الوصول إلى المباني والنوادي والجمعيات - لا يُسمح للشخص بالمغادرة لأسباب تتعلق بالتوجه الجنسي من ملهى ليلي وما إلى ذلك؛ لايمكن للدولة من خلال الخدمة المدنية ووكالاتها المختلفة أن تميز في أمور مثل - منح القروض أو المنح للجامعة، وتقديم مساعدة فردية لمساعد اجتماعي آخر؛ فيما يتعلق بتأجير الممتلكات، لا يمكن لمالك العقار رفض تقديم الإقامة لرجل مثلي الجنس أو شريكين أو طردهم على هذا الأساس. كما كفل القانون سلطة المساواة لرصد وإنفاذ القانون المتعلق بالمساواة في توفير السلع والخدمات والعمالة على السواء. يمكن لأي شخص رفع قضية إلى محكمة المساواة في حالة حدوث تمييز.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون المالية 2000
يسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين المتساكنين تقديم طلب للحصول على إعفاء من ضريبة اقتناء رأس المال على ممتلكاتهم في ظروف محدودة.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون التسجيل المدني 2004
وضع القانون عائقًا حول قدرة رجلين أو امرأتين على الدخول في الزواج. عزز هذا من فهم القانون العام، في ذلك الوقت، أن الزواج يتم عقده بين رجل واحد وامرأة واحدة. يسمح هذا القانون بالزواج (بين رجل وامرأة) في أماكن أخرى غير الكنيسة ومكتب التسجيل. تمت إزالة هذا الحصر منذ ذلك الحين بموجب قانون الزواج 2015.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون المساواة 2004
يسمح القانون باتخاذ إجراء إيجابي في القوى العاملة من أجل تعزيز قدر أكبر من المساواة على جميع الأسس التسعة على النحو المبين في القانون بما في ذلك التوجه الجنسي. كما أنه يغلق ثغرة في ما يتعلق بالتحرش حيث لا يتعين على الشخص أن يكون لديه الخصائص التي يُفرض عليها في حالة المضايقة. على سبيل المثال، إذا تعرض الشخص لنكات معادية للمثليين ولكن هذا الشخص ليس مثليًا أو مثلية، فيمكنه أن يتخذ إجراء قانونيًا للتصدي للمضايقة. ويغطي حكم جديد آخر الأشخاص الذين يعانون من التمييز بسبب الانتماء. يمكن لهؤلاء الأشخاص رفع قضية حتى إذا لم يندرجوا في واحدة من المجموعات التسع المحددة التي يشملها التشريع. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يدافع عن زميل مثلي في العمل من المضايقات، ويعاني بدوره من المضايقات، أن يرفع قضية إلى محكمة المساواة. هناك تطور آخر يتعامل مع التمييز غير المباشر حيث يكون لتدبير معين في حين محايد على وجهه تأثير غير متناسب على مجموعة معينة أو فرد معين في مكان العمل. يتعين على الشركات مراقبة تأثير سياساتها على أصحاب العمل لديها وتعديل سياساتها لتلبية الاحتياجات المختلفة لموظفيها.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا معاهدة لشبونة 2007
تم التوقيع على معاهدة لشبونة في عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ القانوني في 1 ديسمبر 2009. من أجل تصديق الدولة الأيرلندية على المعاهدة كان يجب تعديل الدستور وتطلب إجراء استفتاء. عدل التعديل الثامن والعشرون للدستور الأيرلندي في عام 2009 الدستور للسماح بالتصديق على المعاهدة. تمنح معاهدة لشبونة مفعولًا قانونيًا لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. يحظر هذا الميثاق أي تمييز في مكان العمل بسبب التوجه الجنسي. يقتصر الميثاق في تطبيقه على مجالات القانون ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي. ليس من الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على ذلك فيما يتعلق بالمادة 37 (1) من قانون المساواة في العمل، 1998 التي تمنح إعفاءً للمؤسسات الدينية التي تديرها للتمييز قانونيا من أجل التمسك بأخلاقيات مؤسستهم.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون الجوازات 2008
هذا سمح لمكتب الجوازات بتغيير الجنس على جواز السفر إذا كان الشخص قد خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس. كانت هذه المرة الأولى في القانون التي يتم فيها الاعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون المالية (رقم 3) 2011
يمنح هذا القانون الشركاء المدنيين نفس الاستحقاقات الضريبية الممنوحة للزوجين بالإضافة إلى ضريبة الدخل، ورسوم الدمغة (التي تغطي شراء وبيع المنازل)، وضريبة الاستحواذ على رأس المال (التي تغطي ميراث الممتلكات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) والضرائب والرسوم الأخرى. يشمل هذا القانون الشركاء المدنيين فقط. لا يحق للشركاء المثليين المتساكنين الحصول على نفس المجموعة من الاستحقاقات الضريبية ويجب عليهم الدخول في زواج مدني أو الدخول في شراكة مدنية للاستفادة من ذلك. تم إدخال بعض الاستحقاقات الضريبية للشركاء المدنيين بأثر رجعي إلى 1 يناير 2011 مثل ضريبة الاستحواذ على رأس المال ورسوم الدمغة. يبدأ الإعفاء من ضريبة الدخل من تاريخ الدخول في شراكة مدنية. يتم التعامل مع الأزواج المتزوجين بنفس الطريقة التي يحصلون بها على ضريبة الدخل من تاريخ الزواج.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون المالية 2012
عدل هذا القانون قانون الضرائب لتصحيح بعض حالات الاختلاف بين الشراكة المدنية والزواج. على سبيل المثال، قد يضطر الشركاء المدنيون إلى دفع ضريبة على أي مدفوعات نفقة عندما يكون هناك طفل أو غيره من المعالين المعنيين بسبب الانفصال أو الطلاق. لا يتوجب على الأزواج المتزوجين دفع ضريبة في هذه الظروف.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون حرية المعلومات 2014
يسمح هذا القانون للجمهور العام بالوصول إلى المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها عن طريق الخدمة المدنية والوكالات الحكومية والشركات الخاصة. يسمح القانون بالحفاظ على المعلومات ومشاركتها حول التوجه الجنسي للشخص أو حالته المدنية (أي أنهما متزوجين أو في شراكة مدنية). تم تعديل قانون حرية المعلومات الأصلي 1997 في عام 2003 لتقييد المعلومات المشتركة وزيادة العقبات أمام أعضاء الصحافة والجمهور في الوصول إلى المعلومات المسجلة. عكس قانون 2014 العديد من القيود التي أدخلت في عام 2003.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون الاعتراف بالجندر 2015
ينص هذا القانون على الاعتراف القانوني بالجندر الجديد للشخص الذي خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو على وشك الدخول في جراحة إعادة تحديد الجنس. يمكن لأي شخص قام بتغيير جنسه الحصول على شهادة الاعتراف بالجندر. تتيح هذه الشهادة لأي شخص تغيير المستندات الهامة لتعكس جندره الجديد مثل شهادات الميلاد. بشكل عام، يجب أن يكون عمر الشخص أكبر من 18 عامًا للحصول على شهادة، ولكن يمكن منح الإعفاء من ذلك من قبل المحاكم لشخص أقل من 18 عامًا. لا يجب على الشخص الذي يرغب في تغيير جنسه أن يقوم بتقييم طبي أو فسيولوجي شامل، بدلاً من ذلك يحتاجون إلى طبيب عمومي ليقولوا إنهم خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس أو أنهم على وشك الخضوع للجراحة.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون الزواج 2015
يشترط التعديل 34 للدستور الأيرلندي أن يقرّ البرلمان الأيرلندي قانونًا يسمح للأزواج المثليين بالحق في الزواج. يفي قانون الزواج 2015 بهذا الشرط وبدأ في 16 نوفمبر 2015. سيتعين على الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج الإخطار لمدة 3 أشهر، مثل الأزواج المغايرين. سيبقى الشركاء المثليون الذين دخلوا في شراكة مدنية في تلك الشراكة المدنية. يمكن أن يتزوج الأزواج المثليون الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بإعطاء إشعار لمدة 5 أيام. في حالة الزواج لأي زوجين في شراكة مدنية، يتم حل شراكتهما المدنية. تم الاعتراف بزواج المثليين الذين تم عقدهم في الخارج من 16 نوفمبر 2015. منذ دخول قانون الزواج 2015 حيز التنفيذ القانوني، لا يُسمح للشركاء المغايرين بالدخول في شراكة مدنية في أيرلندا.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا إستراتيجية الشباب المثليين
كجزء من برنامجها للحكومة، وعدت حكومة الأقلية المنتخبة حديثًا بوضع إستراتيجية للشباب المثليين. تتمثل الإستراتيجية في التركيز على تكافؤ الفرص والتعليم والرعاية الصحية الوقائية وخدمات الدعم. يوضح برنامج الحكومة «سنقوم بإعداد إستراتيجية الشباب المثليين تشمل التعليم، خدمات الشباب، الصحة العقلية وغيرها من القضايا. كجزء من هذه الإستراتيجية، سنراجع تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن التنمر في مدارسنا.» صرحت وزيرة الأطفال كاثرين زابون في مايو 2016 بأنها تأمل في أن يتم نشر إستراتيجية الشباب المثليين في غضون عام واحد.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا تعديل حظر الدم 2016
فرضت أيرلندا حظراً على جميع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. وكان في السابق حظرا للحياة. تم تطبيق هذا الحظر عام 1985 في أوج أزمة الإيدز. أعلن وزير الصحة أن الحظر سيتم تخفيفه في ضوء الأدلة التي ظهرت في العقود الأخيرة. سيتمكن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من التبرع بالدم شريطة امتناعهم عن ممارسة الجنس لمدة عام على الأقل. يجب على الرجال الذين لديهم تاريخ من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي الانتظار لمدة خمس سنوات للتبرع. تم الترحيب بهذا الإجراء كخطوة تقدمية من قِبل شبكة المساواة للمثليين والمثليات لكنهم لاحظوا أن الإجراء الجديد لا يزال يميز ضد الرجال الذين هم في علاقة ملتزمة ونشطة جنسياً.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون التبني (التعديل) 2017
يسن هذا القانون على التعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي 2012. ويسمح القانون للشركاء المدنيين والأزواج المثليين بالحق في التقدم بطلب للتبني. يمكن تبني الأطفال في فترة الحضانة طويلة الأجل، وقد يتقدم الآباء والأمهات لتبني طفل شريكهم. مُنح الشركاء المدنيون الحق في التقدم بطلب للتبني بموجب قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون العنف العائلي 2018
الغرض من هذا القانون هو تعديل القانون وتوحيده فيما يتعلق بالعنف المنزلي. يوحد هذا القانون الأحكام الواردة في قانون العنف العائلي 1996، وقانون (تعديل) العنف العائلي 2002 والأحكام ذات الصلة من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، وقانون القانون المدني (أحكام متنوعة) لعام 2011، وقانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) 2013 وقانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015. ويشمل هذا القانون أيضًا أحكامًا جديدة يجب سنها حتى تتمكن أيرلندا من المصادقة على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي الخاصة بمجلس أوروبا، المعروف أكثر باسم «اتفاقية إسطنبول». وقعت أيرلندا على اتفاقية إسطنبول في نوفمبر 2015. تتضمن هذه الأحكام الجديدة السماح لشخص بالتقدم بطلب لحظر طارئ حيث عاش ذلك الشخص في علاقة حميمة وملتزمة مع المدعى عليه دون أن يكون زوجًا أو شريكًا مدنيًا أو إذا كان ذلك الشخص هو والد المستجيب البالغ، وإدراج حكم لتجريم الزواج القسري. كما يلغي هذا القانون الإعفاء من الزواج دون السن القانونية للمساعدة في حماية القاصرين من الزواج القسري، حيث إن مطالبة الزوجين المقصودين بعمر 18 سنة على الأقل يجب أن يساعد في ضمان نضوج الزوجين المحتملين لمقاومة ضغوط الوالدين أو غيرهما من الزواج من شخص معين.
قائمة القوانين والتقارير المتعلقة بمعاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانون التسجيل المدني 2019
يحتوي هذا القانون على عدد من الأحكام غير ذات الصلة. أحد الأحكام هو إجراء تغييرات فنية على القانون للسماح لبعض الزوجات المثليات بتسجيل بياناتهم في سجل المواليد، حيث يكون لديهم طفل مشترك. لا ينطبق هذا القانون إلا على الزوجات الإناث اللائي يلدن أطفال في عيادة للخصوبة أيرلندية باستخدام متبرع محدد. يتم استبعاد الأزواج الرجال من هذا القانون وكذلك الأزواج الذين يخضع شخص ما في العلاقة لتحول جنسي. لا يتم الاعتراف على الأزواج المثليين الذين يستخدمون متبرعًا من الخارج أو يستخدمون تأجير الأرحام.
الحرية الدينية في سلوفاكيا
يشير مصطلح الحرية الدينية في سلوفاكيا إلى مدى حرية الشعب في ممارسة معتقداتهم الدينية، مع أخذ سياسات الحكومة والسلوك المجتمعي تجاه المجموعات الدينية بعين الاعتبار.
تضمن القوانين في سلوفاكيا حرية المعتقدات الدينية، وتُجرِّم التشهير والعنصرية ضد الجماعات الدينية. من الممكن أن تسجل الجماعات الدينية نفسها في الحكومة لتتلقى امتيازات معينة، لكن عتبة شروط الانتساب المطلوبة من الجماعات الجديدة للتسجيل مرتفعة بشكل كبير. صرح موظفون رسميون بشكل واضح أن منع المنظمات الإسلامية من التسجيل هو أحد أسباب هذه المتطلبات. اشتكت مجموعات مسيحية أيضًا من أن عتبة العضوية هذه تعرقل قدرة الأفراد المنتسبين إلى منظمات دينية مسجلة من معارضة قياداتهم الدينية.
الحرية الدينية في سلوفاكيا
يعتنق سياسيون من أحزاب يمينية متطرفة في المجلس الوطني، وهو الهيئة التشريعية في سلوفاكيا، نظريات المؤامرة فيما يخص الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) ومعاداة السامية. تعرض بعضهم إلى اللوم كنتيجة لانتهاكهم قوانين مناهضة لنشر مواد متطرفة أو مناهضة للانتماء التي كرستها الجماعات لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
وفقًا لمنظمات غير حكومية ومجموعات دينية غير مسجلة، يُعتبر السلوك السلبي تجاه الجماعات الدينية غير المسجلة منتشرًا، ويوجد قدر كبير من خطابات كراهية على الإنترنت ضد الأقليات الدينية واللاجئين.
الحرية الدينية في سلوفاكيا التاريخ
بالنظر إلى معظم فترات العصور الوسطى الأخيرة والفترات الحديثة المبكرة، كانت الإمبراطورية النمساوية تسيطر على الأراضي التي تمثل سلوفاكيا اليوم. أثناء تلك الفترة، شجع أرستقراطيون مجريون اليهود من مناطق أخرى في وسط وشرق أوروبا على الهجرة إلى أراضيهم. وسيطرت الإمبراطورية العثمانية على أجزاء من سلوفاكيا الحديثة أيضًا حتى أواخر القرن السابع عشر، ودمجتها مع إيالة بودين، وإيالة أغر، وإيالة إيفار. احتوت تلك المناطق على تنوع ديني كبير، من ضمن ذلك مسلمين، ومسيحيين من مختلف الطوائف، ويهود، وكان على غير المسلمين دفع غرامة خاصة (جزية) للحكومة العثمانية.
الحرية الدينية في سلوفاكيا التاريخ
خلال القرن الثامن عشر، حاولت ماريا تيريزا بشكل نشط قمع المجتمعات اليهودية والبروتستانية القاطنة في الإمبراطورية النمساوية، وصل ذلك في مراحل معينة إلى طلب طرد اليهود بشكل جماعي. ألغى ابنها وخليفتها، جوزيف الثاني، هذه القوانين وأقر قانون التسامح عام 1781، وتبعه مرسوم التسامح عام 1782، بالإضافة إلى منح الحرية الدينية إلى المسيحيين من غير الكاثوليك، وامتد ذلك ليشمل الحرية الدينية لليهود، رغم أن ذلك وضع حدًا لقدرة اليهود على نشر الأعمال الأدبية المكتوبة باللغات اليهودية التقليدية مثل اللغتين اليديشية والعبرية.
بعد انحلال اتحاد النمسا والمجر عند نهاية الحرب العالمية الأولى، ضُمت الأراضي السلوفاكية لتكون جزءًا من تشيكسلوفاكيا. سابقًا، كانت تشيكسلوفاكيا أحد البلدان المفضلة لدى اليهود في أوروبا الشرقية في فترة ما بين الحربين العالميتين، إذ دعمت الحكومة السلوفاكية اليهود سياسيًا باعتبارهم جماعة رسمية وطنية في الدولة. على أي حال، اختفت سياسة التساهل العرقي والديني خلال ثلاثينيات القرن المنصرم إذ أصبح لمعاداة السامية شعبية كبيرة في البلاد.
الحرية الدينية في سلوفاكيا التاريخ
أثناء الحرب العالمية الثانية، حكمت سلوفاكيا حكومة عميلة للنازية. أذعنت هذه الحكومة لممارسات الإبادة الجماعية الخاصة بالنظام النازي، ففرضت أولًا قوانين ضد اليهود مشابهة لقوانين نورمبرغ، ثم رحَّلت اليهود إلى معسكرات بقيادة الألمان في بولندا كجزء من الهولوكوست. قُتل حوالي 105000 يهودي، وتشكل هذه النسبة حوالي 77% من تعداد اليهود في سلوفاكيا قبل الحرب.
بعد الحرب العالمية الثانية، أُعيد تأسيس تشيكسلوفاكيا لتكون دولة اشتراكية. أثناء تلك الفترة، قمعت الحكومة الدين، ما شجع الإلحاد. تنص المادة 32 من دستور تشيكسلوفاكيا على حرية الدين للأفراد.
الحرية الدينية في سلوفاكيا التاريخ
منذ تأسيس جمهورية سلوفاكيا عام 1993، بدأت الحكومة بتوزيع إعانات مالية للمجموعات الدينية بشكل سنوي.
عام 2017، صرح سياسيون في الحكومة، من بينهم ممثلون لحزب الديمقراطية الاشتراكي، وهو أكبر الأحزاب السياسية في الحكومة وجزء من الائتلاف الحاكم، أن تأييدهم لرفع عدد الأعضاء لتسجيل مجموعة دينية كان نتيجة للمخاوف المرتبطة بقدرة الجماعات الإسلامية على التسجيل في الدولة. في شهر يناير من عام 2017، صرح رئيس الوزراء في ذلك الحين، روبرت فيتسو، أن «مجتمعًا إسلاميًا موحدًا» في البلاد سيكون «مصدرًا دائمًا للمخاطرة بالأمان»، وأن هذا يبرر رفض قبول المهاجرين في برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للمفوضية الأوروبية. عبر أعضاء أحزاب مناوئة عن رفضهم الشديد للإسلام أيضًا.
في الانتخابات البرلمانية السلوفاكية لعام 2016، ربح حزب كوتيلبا، وهو حزب الشعب السلوفاكي، وحزب نازي حديث، 14 مقعدًا في البرلمان (من بين 150 مقعدًا)، ما جعله خامس أكبر حزب في البرلمان. شارك ممثلوه في مناظرات عن الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في البرلمان، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل أن الإسلام يتغاضى عن ممارسة الجنس مع الأطفال ومع الجثث، وأن السياسيين الصهاينة متورطين في مؤامرة لجلب المسلمين إلى سلوفاكيا. اتهمت الشرطة السلوفاكية ممثلين لحزب الشعب السلوفاكي بالترويج لأفكار متطرفة والتشهير بالأمم والمعتقدات. ومع نهاية عام 2017، قدمت المحكمة العليا طلبًا وضعه النائب العام لحل حزب الشعب كونه يشكل تهديدًا لنظام البلد الديمقراطي، بالإضافة إلى انتهاك الدستور وقوانين أخرى.
الحرية الدينية في سلوفاكيا إطار العمل القانوني
يضمن الدستور حرية المعتقد والانتماء الديني. ويصرح بشكل واضح أن الدولة غير مرتبطة بأي إيمان معين وأنه يجب على الجماعات الدينية إدارة شؤونها بشكل مستقل عن الدولة، بما في ذلك تقديم التعليم الديني وتأسيس منشآت دينية. يضمن الدستور حق الفرد في ممارسة طقوس دينه بشكل خاص أو علانية، لوحده أو برفقة آخرين. وينص على أنه لا يجوز تقييد ممارسة الطقوس الدينية إلا وفق مقاييس «ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام، والصحة، والقيم العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين».
لا يسمح القانون بدفن الميت قبل مرور 48 ساعة على الوفاة، حتى للجماعات الدينية التي تقضي تقاليدها دفنه قبل تلك المدة.
يمنع هذ القانون تأسيس ودعم وترويج جماعات مكرسة لقمع الحقوق والحريات الرئيسية، بما فيها الحرية الدينية، بالإضافة إلى «إظهار التعاطف» مع هذه الجماعات. يُعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن حتى ثلاث سنوات. يمنع القانون أيضًا إنكار الهولوكوست، بما في ذلك التشكيك فيه، أو إنكاره، أو تبرئته. يواجه منتهكو القانون عقوبة تصل حتى السجن لثلاث سنوات. يمنع القانون أيضًا إنكار الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الفاشية والشيوعية السابقة.
الحرية الدينية في سلوفاكيا إطار العمل القانوني
يُجرم القانون أيضًا إصدار أو حيازة مواد متطرفة، بما فيها تلك التي تدافع عن، أو تدعم، أو تحرض على الكره والعنف والتفرقة العنصرية غير القانونية ضد فرد أو مجموعة على أساس الدين. يُعاقب نشاط إجرامي كهذا بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
يمنع القانون التشهير بمعتقد شخص أو جماعة ويعتبره جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات.
ديمقراطية غير حزبية
الديمقراطية غير الحزبية هي نظام لحكومة أو منظمة تمثيلية تحدث فيها الانتخابات العامة والدورية دون الإشارة إلى الأحزاب السياسية. في بعض الأحيان، قد يتم إلغاء الدعايات الانتخابية وحتى الخطب عن المرشحين، حتى لا تمسّ قرارات الآخرين أو تخلق جوًا مثيرًا للجدل.
يكون رئيس الدولة غير حزبي في العديد من الدول، حتى لو تم اختيار رئيس الوزراء والبرلمان في انتخابات حزبية. من المتوقع أن يظل رؤساء الدول هؤلاء محايدين فيما يتعلق بالسياسة الحزبية. في عدد من الدول البرلمانية أو شبه الرئاسية، يكون بعض الرؤساء غير حزبيين، أو يتلقون الدعم عبر الأحزاب.
ديمقراطية غير حزبية
قد تكون الأنظمة غير حزبية بحكم القانون، ما يعني أن تُحظر الأحزاب السياسية كليًا أو تُمنع قانونيًا من المشاركة في الانتخابات على مستويات معينة من الحكومة؛ أو غير حزبية بحكم الأمر الواقع إذا لم يكن هناك مثل هذه القوانين ومع ذلك لا وجود للأحزاب السياسية. على المستوى الوطني، غالبًا ما تمثل الأنظمة غير الحزبية بحكم الأمر الواقع مجموعات صغيرة جدًا من السكان، مثل نييوي وتوفالو وبالاو. العديد من دول الخليج العربي غير حزبية بحكم القانون، بما فيها عمان والكويت؛ تتمتع الهيئات التشريعية في هذه الحكومات عادة بصفة استشارية فقط، إذ من الممكن أن تعلّق على القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية ولكنها غير قادرة على إنشاء قوانين بنفسها. في بعض الأحيان، تشبه الحكومات الوطنية غير الحزبية بحكم القانون دول الحزب الواحد، لكن الحكومات من النوع الثاني تعترف صراحة بحزب سياسي واحد يلزم جميع المسؤولين أن يكونوا أعضاء فيه.
إذا لم تُفرض قيود قانونية على الأحزاب السياسية، قد تتطور الفصائل داخل الحكومات غير الحزبية إلى أحزاب سياسية. لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية في البداية أحزاب سياسية تتمتع بحق التصويت، لكنها تطورت بعد الاستقلال بفترة وجيزة.
ديمقراطية غير حزبية مقارنتها مع الأنظمة السياسية الأخرى
يختلف النظام غير الحزبي عن نظام الحزب الواحد في أن الفصيل الحاكم في نظام الحزب الواحد يعرّف نفسه كحزب، حيث قد توفر العضوية مزايا غير متاحة لغير الأعضاء. غالبًا ما تطلب حكومة الحزب الواحد من مسؤولي الحكومة أن يكونوا أعضاء في الحزب، وتتميز بتسلسل هرمي معقد كمؤسسة رئيسية للحكومة، وتجبر المواطنين على الموافقة على أيديولوجية حزبية، وقد تفرض سيطرتها على الحكومة بجعل جميع الأحزاب الأخرى غير شرعية. قد يمثل أعضاء الحكومة غير الحزبية العديد من الأيديولوجيات المختلفة. الدول الشيوعية المختلفة مثل الصين أو كوبا هي من دول الحزب الواحد على الرغم من أن أعضاء البرلمان لا يُنتخبون كمرشحين عن الحزب.
يمكن اعتبار الديمقراطية المباشرة غير حزبية لأن المواطنين يصوّتون على القوانين بأنفسهم بدلًا من انتخاب ممثلين ينوبون عنهم. بيد أن الديمقراطية المباشرة يمكن أن تصبح حزبية إذا مُنحت الفصائل حقوقًا أو امتيازات لا يتمتع بها غير الأعضاء.
ديمقراطية غير حزبية البنية
في الانتخابات غير الحزبية، يكون المرشح مؤهلًا لشغل منصب ما بناءً على مزاياه الشخصية وليس على أساس كونه عضوًا في حزب سياسي. لا يظهر المرشحون انتماءهم السياسي (إن وُجد) على بطاقة الاقتراع. بشكل عام، يتم اختيار الفائز من انتخابات الإعادة إذ يتنافس المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات الأولية. في بعض الانتخابات، قد يكون المرشحون أعضاء في حزب وطني ما، ولكنهم لا يترشحون كأعضاء من الحزب لشغل منصب محلي.
قد تُجري الديمقراطيات غير الحزبية انتخابات غير مباشرة يتم فيها اختيار الناخبين الذين يصوتون بدورهم للممثل (الممثلين). (يُعرف هذا أحيانًا باسم انتخاب من مستويين، مثل الهيئة الانتخابية). يمكن للنظام أن يعمل بالنظام الانتخابي الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات ولكنه يتعارض مع أنظمة التمثيل النسبي (الحزبية) بخلاف أنظمة التصويت الفردي القابل للتحويل أو أنظمة التصويت التقليدية معادة الترجيح، أو الأنظمة شبه النسبية مثل التصويت التراكمي والتصويت الفردي غير القابل للتحويل.
ديمقراطية غير حزبية البنية
تُجرى الانتخابات غير الحزبية عمومًا لمناصب البلديات والمقاطعات، وخاصة مجالس التعليم، وهي شائعة أيضًا في انتخاب القضاة. في بعض الانتخابات غير الحزبية، تكون الأحزاب التي ينتمي إليها المرشحون وتدعمهم معروفة لدى الجميع؛ وفي البعض الآخر، تكون الأحزاب غير مشاركة تقريبًا، ويتّخذ الناخبون خياراتهم بإيلاء اهتمام بسيط أو معدوم للاعتبارات الحزبية.
في حين أن الديمقراطيات غير الحزبية بإمكانها أن تتيح خيارًا واسعًا من المرشحين (خاصة في النظام الذي لا يجري فيه ترشيح، حيث يمكن للناخبين اختيار أي شخص دون تقييد في منطقتهم)، فإن هذه الأنظمة لا تتعارض مع الانتخابات غير المباشرة (كما هو الحال في المناطق الجغرافية الكبيرة)، حيث يمكن اختيار المندوبين الذين ينتخبون بدورهم الممثلين.
ديمقراطية غير حزبية البنية
حتى إذا كان المسؤول التنفيذي أو المجلس التشريعي في الحكومة حزبيًا، قد تكون تعيينات أعضاء مجلس الوزراء أو القضاة أو مديري الوكالات الحكومية غير حزبية. الغاية من تعيين مسؤولي الحكومة بطريقة غير حزبية هي ضمان أن المسؤولين باستطاعتهم تأدية واجباتهم بعيدًا عن تأثير السياسة الحزبية، ويتم اختيارهم بطريقة نزيهة لا تؤثر سلبًا في أي حزب سياسي. تستخدم اثنتا عشرة ولاية أمريكية خطة ميزوري، وتستخدم ولايتان صيغة معدّلة منها، في اختيار القضاة بطريقة غير حزبية. تستخدم العديد من الدول ذات البرلمانات الحزبية التعيينات غير الحزبية في اختيار الرؤساء.
في الهيئات التشريعية غير الحزبية، لا توجد عادة تحالفات حزبية رسمية داخل الهيئة التشريعية؛ حتى لو كانت هناك تجمعات من أجل قضايا محددة. غالبًا ما تكون التحالفات والقضايا في الهيئة غير الحزبية مؤقتة وغير مستقرة لأن المشرعين الذين يعارضون بعضهم بشأن بعض القضايا قد يتفقون على أخرى. على الرغم من كون المشرعين غير حزبيين، عادة ما تكون أنماط التصويت لديهم متسقة وقابلة للتحديد. عادة ما تُتّخذ القرارات للتحقيق في الانتهاكات الأخلاقية التي يرتكبها مسؤولو الحكومة على أساس الأدلة بدلًا من الانتماء الحزبي. غالبًا ما يتم اختيار رؤساء اللجان والقادة الآخرين في الهيئة التشريعية حسب الأقدمية والخبرة، على عكس القادة في الهيئة التشريعية الحزبية الذين يتم اختيارهم غالبًا بسبب ولائهم للحزب.
فوطة صحية
الفوط الصحية أو الشهرية أو الطمثية، هي قطعة ماصة توضع في الملابس الداخلية للإناث خلال فترة الطمث أو النزيف التالي للولادة أو عند التعافي من جراحة نسائية أو في حالة الإجهاض سواء كان إجهاض تلقائي أو غير ذلك وفي أي حالة تتطلب امتصاص دم متدفق من المهبل.
تعتبر الفوط الطمثية أحد أنواع منتجات النظافة الأنثوية خارجية الاستخدام، على عكس السدادات القطنية (التامبون) وأكواب الحيض التي توضَع داخل المهبل. يجب تغيير الفوطة الصحية عدة مرات خلال 24 ساعة اعتمادًا على ما إذا كان تدفق الحيض غزيرًا أو خفيفًا.
تصنع الفوط الصحية من مجموعة متنوعة من المواد تختلف حسب التصميم وبلد المنشأ والعلامة التجارية. تشمل العلامات التجارية الأمريكية كوتيكس وأولويز وإكويت وستاي فري. تتوفر ليل- ليتس في العديد من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.
تختلف هذه الفوط عن الفوط التي يرتديها الأشخاص الذين يعانون من التبول اللاإرادي أو السلس البولي الجهدي، وعلى الرغم من ذلك يستخدمها بعض الأشخاص لهذا السبب.
فوطة صحية الأنواع
لا يكشف المنتجون عمومًا عن التركيب الدقيق لمنتجاتهم، ولكن المواد الرئيسية تتضمن عادةً الرايون الأبيض (السليلوز المصنوع من لب الخشب) والقطن والبلاستيك، ويمكن إضافة العطور والعوامل المضادة للبكتيريا. يتضمن التصميم عامةً وضع الأجزاء البلاستيكية كطبقة أخيرة تمنع التسريب، بالإضافة إلى استخدام مسحوق من البوليمرات باعتبارها مادة ماصة قوية إضافية (البوليمرات فائقة الامتصاص) تتحول إلى هلام عند ترطيبها. تسوق شركة بروكتر آند غامبل لمنتجاتها التي تحتوي مكون مميز تملكه الشركة يدعى إنفنسيل. بشكل عام، يكون ترتيب الطبقات كما الآتي: «مادة أساسية ماصة موضوعة بين طبقة سطحية مرنة سائلة وطبقة خلفية من البلاستيك السائل المنيع تحتوي على مادة لاصقة خارجية لتثبيت الفوطة على الملابس الداخلية». وكما هو الحال مع السدادات القطنية وحفاضات الأطفال، يعتبر إعادة التدوير أمرًا صعبًا ونادرًا ما يُجرى ذلك نظرًا للتكلفة على الرغم من وجود حلول إثبات للمبدأ. عندما لا تُلقَ في مدفن النفايات حيث يمكن للأجزاء غير القابلة للتحلل الحيوي أن تستمر لآلاف السنين، يمكننا إعادة تدوير المنتجات حراريًا (حرقها).