hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق العمال في نيوزيلندا التشريع
يشمل القانون النيوزيلندي النساء، وينتقل إلى الأشخاص والتمييز المبني على أسس ثقافية، لا تزال هناك عقبات على أرض الواقع تتعلّق بمن ينتمون إلى هذه الفئات الاجتماعية/الاقتصادية. وتلخصت النتائج التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان عام 2008، عند بحثها في قضية التمييز الذي يتعرّض له المتحولون جنسيًا من الناس، إلى أن أكثر البلاغات المقدمة تصف شكلاً من أشكال التمييز الذي يدور حول بقاع العمل. ويصف 4 من كل 5 بلاغات مثالًا عن التمييز الذي امتد من التحرش في العمل إلى الاعتداءات الوحشية والإيذاء الجنسي. ونشر مركز البحوث التطبيقية المتعددة الثقافات في جامعة فيكتوريا، سنة 2010، تحليلًا ذاتيًا لكل البحوث المتعلقة بالتمييز الذي تعرض له النيوزيلنديون الآسيويون. وكشفت النتائج أن الآسيويين تعرضوا لتمييز واضح، سواءً العاملين أو الذين يتقدمون بطلب للحصول على عمل، وأن معدلات البطالة وقلة التوظيف أعلى من معدلات الفئات العرقية الأخرى.
حقوق العمال في نيوزيلندا التشريع
لو تعرّض موظف ما للتمييز بصورة غير مشروعة وقت ممارسة عمله، فيجوز له أن يشكو ذلك وفقًا لقانون العلاقات في العمل، أو أن يقدم شكوى بموجب ما جاء به قانون حقوق الإنسان، لكن لا يمكنه القيام بكليهما. إذا تعرض الشخص للتمييز قبل التوظيف، فيمكنه رفع دعوى بمقتضى قانون حقوق الإنسان.
وما زال من الصعب قياس مستويات التمييز في أماكن العمل في نيوزيلندا على الصعيد العالمي، وذلك نتيجة القصور في تسجيل البيانات والإبلاغ عنها.
تشمل القوانين المهمة الأخرى المرتبطة بالعمل ما يلي:
قانون إجازة الوالدين وتأمين العمل عام 1987: يحدد استحقاقات الموظفين من إجازة الوالدين. وهو يمنح الموظفين، في الوقت الراهن، 22 أسبوعًا إجازة ممنوحة من الحكومة. ويجوز للموظفين الحصول على إجازة إضافية ممتدة من أجل رعاية الطفل، تصل إلى 52 أسبوعًا من الإجازة الممتدة، يُخصم منها مدة الرعاية الأولية حال حصل عليها الموظف، التي تصل إلى 22 أسبوعًا. وتبقى الوظيفة محفوظة لصاحبها المُجاز.
قانون التعويض عن الحوادث عام 2001: يوضع «مخطط عدم الخطأ» في نيوزيلندا، الذي يحق للموظفين بموجبه الحصول على تعويض حال تعرضهم لإصابة مؤذية في العمل من مخطط تأمين أنشأته الدولة. ونتيجة لوجود هذا المخطط، يُمنع الموظفين من رفع دعوى قانونية للحصول على تعويض عن الأضرار.
قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي عام 1990: يُعد هذا التشريع من الضرورات الدستورية الأساسية. ويهدف إلى تأكيد وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريّات الجوهرية في نيوزيلندا، وتأكيد التزام نيوزيلندا بالميثاق الدولي الشامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية. ويعترف القانون بعدد من الحقوق، كحق الحرية في تكوين الجمعيات بوضوح.
حقوق العمال في نيوزيلندا الحد الأدنى للحقوق والاستحقاقات
ينبثق عدد من الحقوق والاستحقاقات من مختلف شرائع العمل. بموجب القانون النيوزيلندي، لا يجوز سؤال الموظف أن يوافق على أقل من الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات التي وضعها القانون. يجب أن يكون لدى صاحب العمل اتفاق مكتوب، ويجب الالتزام بالحد الأدنى لحقوق الموظفين سواءً أكان مشمولاً بالاتفاق أم لا.
أورلاندو جي. هودج
أورلاندو جي. هودج هو محامي وسياسي أمريكي، ولد في 25 نوفمبر 1828 في هامبورغ في الولايات المتحدة، وتوفي في 16 أبريل 1912 في كليفلاند في الولايات المتحدة. نشط حزبياً في الحزب الجمهوري. وقد انتخب عضو مجلس نواب كونيتيكت ‏.
سونن درجات
رادين هاشم (875 - 940 هـ) الملقب سونن درجات (بالإندونيسية: Sunan Drajat)‏ موسيقار وواعظ ومرشد اجتماعي وأحد الأولياء التسعة الذين نشروا الإسلام في أرخبيل الملايو، وخاصة في جزيرة جاوة. اهتم بالأمور الاجتماعية للشعب الجاوي من تعليم وغذاء ورعاية للأيتام والفقراء، وقام ببناء مدرسة داخلية إسلامية أعيد بناؤها حديثًا تحت اسم معهد سونن درجات للعلوم الشرعية [الإندونيسية]. كما كان ماهرًا في استخدام آلات الغاميلان الموسيقية، وقد حفظت آلاته وأدواته في متحف سونن درجات [الإندونيسية] بالقرب من مقامه في قرية درجات بمنطقة لامونجان [الإندونيسية] بجاوة الشرقية.
سونن درجات نسبه
هاشم بن أحمد رحمة الله سونن أمبل بن إبراهيم أسمورو بن جمال الدين الحسين بن أحمد بن عبد الله عظمة خان بن عبد الملك بن علوي عم الفقيه المقدم بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى بن محمد النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب، وعلي زوج فاطمة بنت محمد ﷺ.
فهو الحفيد 22 لرسول الله محمد ﷺ في سلسلة نسبه.
حقوق الإنسان في إستونيا
اعتُرف بحقوق الإنسان في إستونيا بأنها تحظى باحترام الحكومة عمومًا، في حين توجد مخاوف في بعض المجالات مثل ظروف الاحتجاز واستخدام الشرطة للقوة وإساءة معاملة الأطفال، صُنفت إستونيا بتصنيف فوق المتوسط لكل من الديمقراطية وحرية الصحافة والخصوصية والتنمية البشرية. يُكفل للأفراد الحقوق الأساسية بموجب الدستور والقوانين التشريعية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها الحكومة الإستونية.
لم تجد العديد من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنة 1993 ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2008 أي دليل أو نمط للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان أو التمييز على أسس عرقية، في حين أعرب آخرون مثل منظمة العفو الدولية سنة 2009 عن مخاوفهم بشأن الأقلية الروسية الناطقة بالروسية.
حقوق الإنسان في إستونيا التاريخ
انتُهكت حقوق الإنسان الفردية والإستونية الجماعية بوصفها كيانًا عرقيًا، باستمرار مدة ثمانية قرون، منذ الحروب الصليبية الشمالية وحكم ألمانيا البلطيق، تلاها قرنان من السيادة الإمبراطورية الروسية، وانتهت بنصف قرن من الاحتلال السوفيتي. تضمن أول دستور لإستونيا عام 1920 ضمانات للحقوق المدنية والسياسية، التي كانت المعيار السائد وقتها. كان قانون الاستقلالية الثقافية عام 1925 تشريعًا مبتكرًا ينص على حماية الحقوق الجماعية للمواطنين من الأعراق غير الإستونية.
حقوق الإنسان في إستونيا إستونيا في النظام الدولي لحقوق الإنسان
حتى نهاية عام 2010، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 23 حكماً في قضايا مرفوعة ضد إستونيا، ابتداءً من عام 2001، وُجد من بين 19 حالة انتهاك واحد على الأقل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها. سنة 2001، وَجهت إستونيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في إستونيا لمحات عامة عن منظمات حقوق الإنسان
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تواجه الأقليات اللغوية تمييزًا في عدد من المجالات خاصةً في مجال التوظيف والتعليم. تعرض المهاجرون للمضايقات من مسؤولي الدولة وللهجمات من الجماعات المتطرفة. ورُفضت التحقيقات الجنائية في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة. قدمت شرطة الأمن الإستونية كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- مزاعم ضد مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إذ تزعم على نطاق واسع أنها محاولة لتشويه تمثيل المنظمة وتقويض عملها.
حسب تقريرها عام 1993، لم تجد المنظمة انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان في مجال المواطنة. يكفل دستور إستونيا لغير المواطنين في إستونيا الحقوق الأساسية، لكن توجد بعض المشكلات المتعلقة بالاندماج الناجح لبعض المقيمين الدائمين وقت حصول إستونيا على الاستقلال.
حقوق الإنسان في إستونيا لمحات عامة عن منظمات حقوق الإنسان
وفقًا لهذه المنظمة، تتمتع إستونيا بحقوق سياسية وحريات مدنية واسعة. يُسمح للأحزاب السياسية بالتنظيم بحرية وكانت الانتخابات حرة ونزيهة. يُحترم وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية وتتمتع الدولة بحرية الصحافة، مع أن تقريرًا صدر عام 2007 ناقش جهاز الأمن في إستونيا كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- بوصفه الشرطة السياسية في البلاد. تُحترم الحرية الدينية في القانون والممارسة. يُعد الفساد مشكلة صغيرة نسبيًا في إستونيا. السلطة القضائية مستقلة ولا تعاني تدخل الحكومة.
حقوق الإنسان في إستونيا لمحات عامة عن منظمات حقوق الإنسان
أشار تقرير عام 2008 المعني بالعنصرية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجود إرادة سياسية لدى سلطات الدولة الإستونية لمحاربة مظاهر العنصرية والتمييز في إستونيا. ووفقًا للتقرير، فإن ممثلي المجتمعات الناطقة بالروسية في إستونيا رأوا أن أهم شكل من أشكال التمييز في إستونيا ليس عرقيًا، بل قائم على اللغة (الفقرة 56). وقد أعرب المقرر عن عدة توصيات، متضمنًا تعزيز سلطة وزير العدل وتيسير منح الجنسية للأشخاص الذين لا يحملون جنسية محددة وجعل السياسة اللغوية موضوع نقاش لوضع استراتيجيات تعكس بصورة أفضل الطابع متعدد اللغات للمجتمع (الفقرات 92-89).
تفحص لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التقارير المنتظمة للدول الأعضاء حول كيفية تنفيذ الحقوق بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ونوهت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عام 2010 ببعض الجوانب الإيجابية، وأثارت مخاوف وقدمت توصيات فيما يتعلق بامتثال إستونيا للاتفاقية. تضمنت بواعث القلق المذكورة في التقرير: نقص حماية الأقليات من خطاب الكراهية، وعدم اعتبار الدافع العنصري للجرائم ظرفًا مشددًا، والتركيز القوي على اللغة الإستونية في إستراتيجية تكامل الدولة، واستخدام النهج العقابي لتعزيز اللغة الإستونية، والقيود المفروضة على استخدام لغة الأقليات في الخدمات العامة، وانخفاض مستوى تمثيل الأقليات في الحياة السياسية، واستمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحملون جنسية غير محددة، إلخ.
الموت على الصخرة
«الموت على الصخرة» هو فيلم وثائقي تلفزيوني مُثير للجدل، بُث حلقةً من سلسلة الشؤون الجارية لتلفزيون تايمز «هذا الأسبوع» في المملكة المتحدة على قناة «آي تي في» في 28 أبريل 1988. تناول البرنامج مقتل ثلاثة من أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي في جبل طارق في 6 مارس 1988 على يد الخدمة الجوية البريطانية الخاصة، أُطلق عليها اسم «عملية فلافيوس». قدّم «الموت على الصخرة» دليلًا على أن أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي قد أُطلِق عليهم النار دون تحذير أو في أثناء محاولتهم الاستسلام. وقد أدانته الحكومة البريطانية، في حين نددت به الصحف الشعبية ووصفته بالقسوة. أصبح فيلم «موت على صخرة» بعد ذلك أول فيلم وثائقي فردي يخضع لتحقيق مستقل، إذ بُرِّرَ إلى حد بعيد.
الموت على الصخرة
بدأ المشروع بعد أن تبين أن أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي الثلاثة الذين أُطْلِق النار عليهم في جبل طارق كانوا غير مُسلحين وليس بحوزتهم قنبلة. أرسل مُحرر المسلسل، روجر بولتون، صحفيين إلى جبل طارق وإسبانيا، حيث أجروا مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين شَهدوا إطلاق النار، وكذلك ضباط الشرطة الإسبانية الذين شاركوا في مراقبة فريق الجيش الجمهوري الأيرلندي. صَوّر الصحفيون جنازات أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي في بلفاست. راضيًا عن النتائج التي توصل إليها الصحفيون، سعى بولتون إلى اختتام البرنامج، نظرًا إلى رفض الحكومة البريطانية التعليق، عيّن بولتون محاميًا بارزًا في مجال حقوق الإنسان لإبداء رأيه في النتائج. بُث الفيلم الوثائقي في 28 أبريل 1988، بعد أقل من شهرين من إطلاق النار، رغم محاولتين من وزير الخارجية السير جيفري هاو لتأجيل البث. باستخدام إِفادات شهود العيان، شكَّكَ الفيلم الوثائقي في رواية الحكومة للأحداث، وأشار إلى أن أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي الثلاثة ربما قُتلوا قتلًا غير قانوني. لخَّص المراسل جوليان مانيون نتائج البرنامج: «لم يسمع أي من الشهود الذين استضافهم البرنامج أن الجنود قد حذروا الثلاثي قبل إطلاق النار، بل رأوا أن أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي قد أُطلِق النار عليهم في الظهر وأيديهم مرفوعة، أو بعد سُقوطهم على الأرض». كان المساهم الأخير هو المحامي الذي عينهُ بولتون، الذي أشار إلى ضرورة إجراء تحقيق قضائي لحل النزاعات.
الموت على الصخرة
في صباح اليوم التالي للبث، هاجمت العديد من الصحف الشعبية الفيلم الوثائقي، متهمة إياه بالقسوة و «الحكم من طريق التلفزيون». في الأيام التالية، شَنّوا حملة ضد كارمن برويتا، إحدى الشهود الرئيسيين على الفيلم الوثائقي، متهمين إياها بأنها عاهرة سابقة ومعادية للبريطانيين، رفعت برويتا لاحقًا دعوى قضائية ضد العديد من الصحف بتُهمة التشهير. واتهمت صحف أخرى «الموت على الصخرة» بتشويه أقوال شهود العيان وانتقدوا هيئة الإذاعة البريطانية لسماحها ببث الفيلم الوثائقي. وأدلى شهود العيان الذين استضافهم «الموت على الصخرة» بإفادتهم في أثناء التحقيق في إطلاق النار، وكرر معظمهم الأقوال التي أدلوا بها في البرنامج، لكن أحد الشهود -الذي أخبر البرنامج أنه شاهد جنديًا يقف فوق أحد أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي ويُطلق النار على الرجل حين كان على الأرض- تراجع عن أقواله السابقة. كُلِّفت «التايمز» بإجراء تحقيق مستقل حول صنع فيلم «الموت على الصخرة»، وهي المرة الأولى التي أُجري فيها تحقيق عن صنع فيلم وثائقي فردي. وجد تقرير ويندليسهام-رامبتون أن اتجاه البرنامج كان لتقديم أدلة على أن أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي قد قُتِلوا قتلًا غير قانوني، لكنه سعى لإثارة التساؤلات بدلًا من التوصل إلى نتيجة. وجّه المؤلفون انتقادات عديدة للفيلم الوثائقي، لكنهم وجدوه عمومًا عملًا صحفيًا «لاذعًا، أُجري بحسن نية ودون دوافع خفية». وفقدت «التايمز» امتيازها، وألغت نقابة المحامين الدوليين -نتيجةً لقانون البث عام 1990- القرارات التي يعتقد العديد من الأطراف المعنية أنها تأثرت بغضب الحكومة من «الموت على الصخرة».
الموت على الصخرة خلفية
كان «هذا الأسبوع» مسلسلًا تلفزيونيًا عن الشؤون الجارية بدأ سنة 1956. سنة 1978، تغير الاسم إلى «عين التلفاز» واتخذ تنسيقًا أخف قليلًا، قبل أن يعود العنوان السابق عام 1986، ثم أصبح بثبات صحفيًا أكثر. بُثَّ البرنامج في وقت واحد عبر مناطق آي تي في وأصبح الدعامة الأساسية لبرامج الشؤون الجارية لـ آي تي في. بحلول عام 1988، أجرى البرنامج مقابلات مع العديد من الوزراء وزعماء المعارضة، من ضمنهم مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء حينها، قُبِلتْ لثلاث حلقات كاملة.
الموت على الصخرة خلفية
في 6 مارس 1988، شوهِد ثلاثة أعضاء من وحدة الخدمة النشطة التابعة للجيش الجمهوري الأيرلندي، وهم دانيال ماكان وميريد فاريل وشون سافاج، يوقفون سيارة في موقف للسيارات في جبل طارق. استُخدم موقف السيارات منطقةً لتجمع الجنود البريطانيين الذين يستعدون لمراسم «تغيير الحرس» الأسبوعية خارج الدير (مقر إقامة حاكم جبل طارق). اشتبهت السُلطات البريطانية في أن الثلاثة هم جزء من مؤامرة لتفجير سيارة مفخخة في موقف للسيارات، حين كانت مليئة بالجنود الذين كانوا يستعدون للاحتفال. بينما كان المشتبه بهم يسيرون عائدين تجاه الحدود الإسبانية، قُتلوا برصاص جنود بريطانيين، الذين كانوا أعضاءً في الخدمة الجوية الخاصة. عقب إطلاق النار مباشرةً، أصدرتْ الحكومة البريطانية بيانًا يفيد بأنه عُثِر على سيارة مفخخة كبيرة في جبل طارق، وأن ثلاثة من الإرهابيين المشتبه بهم قُتِلوا برصاص شرطة جبل طارق. في ذلك المساء، أفادت أخبار التليفزيون البريطاني العثور على السيارة المفخخة المزعومة، وأضافت أن أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي متورطون في «تبادل لإطلاق النار» مع السلطات. غطّت جميع الصحف البريطانية اليومية حوادث إطلاق النار في صباح اليوم التالي، وذكر العديد منها أن حجم السيارة المفخخة المزعومة 230 كجم، وادعت أنها كانت «مليئة بالشظايا». في صباح اليوم نفسه، قال إيان ستيوارت، وزير الدولة للقوات المسلحة، لراديو «بي بي سي 4» إن «أفرادًا عسكريين مُتورطون في إطلاق النار، وأنه عُثر على سيارة مفخخة، ونُزع فتيلها».
الموت على الصخرة خلفية
في اليوم التالي، أدلى السير جيفري هاو، وزير الخارجية البريطاني، ببيان أمام مجلس العموم بشأن إطلاق النار، أبلغ فيه المجلس بأن أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي غير مسلحين، وأن السيارة المتوقفة في منطقة التجمع لا تحتوي على عبوة ناسفة. وذكر هاو أن أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي «قاموا بتحركات دفعت العسكريين -الذين يعملون لدعم شرطة جبل طارق- إلى استنتاج أن حياتهم وحياة الآخرين مُعرضة للخطر». وتابع هاو: «في ضوء ذلك، أطلق الأفراد العسكريون النار». أدّت التحقيقات اللاحقة إلى اكتشاف كمية كبيرة من المُتفجرات في ماربيا، 80 كم من جبل طارق، إلى جانب صواعق وأجهزة توقيت.
الموت على الصخرة التحقيق
اعتقد مُحرر «هذا الأسبوع» روجر بولتون في البداية بوجود فائدة تُذكر من التحقيق في حوادث إطلاق النار. استنادًا إلى الرواية الرسمية للأحداث التي قُدِمت في أعقاب إطلاق النار مباشرة، افترض بولتون أن معظم الناس يعتقدون بأن أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي «يستحقون ما حصلوا عليه». وأثارت تصريحات هاو اهتمام بولتون، التي كَشف فيها عن أن المتوفين كانوا عُزلًا وليس بحوزتهم قنبلة. أرسل اثنين من صحفيي هذا الأسبوع، جوليان مانيون وكريس أوكسلي، إلى جبل طارق وإسبانيا تواليًا لجمع المزيد من المعلومات عن عمليات إطلاق النار. اعتقد بولتون أن الهجوم على مقبرة ميلتاون وقتل العرافين، وهما حدثان في بلفاست نتج عن عمليات القتل في جبل طارق، قد وفرا «أسبابًا أكثر إقناعًا» للتحقيق في إطلاق النار، نظر الفريق في تحويل تركيز البرنامج إلى تأثيرات إطلاق النار في بلفاست، لكنهم قرروا الاستمرار في المشروع الأصلي.
ماريا ثاتيل
ماريا ثاتيل (من مواليد 10 فبراير 1993) عارضة أزياء أسترالية-هندية وكاتبة وحاملة لقب ملكة جمال الكون أستراليا 2020. تم الإعلان عن الفائز في حدث افتراضي بسبب إغلاق ملبورن بسبب جائحة كورونا. شاركت في النسخة السادسة عشرة من مسابقة ملكة الجمال التي أقيمت في 28 أكتوبر 2020 في ملبورن ، هذه هي السنة الثانية على التوالي التي حصلت فيها امرأة من أصل هندي على تاج ملكة جمال الكون بأستراليا بعدما فازت بريا سيراو في عام 2019 ، ومثلت بلدها أستراليا في مسابقة ملكة جمال الكون 2020.
في عام 2023 ، أصبحت مؤلفة مع كتاب Unbounded ، وهو كتاب يتنقل في تعقيدات الهوية.
المجال المصرفي في سويسرا
يعود تاريخ العمل المصرفي في سويسرا إلى أوائل القرن الثامن عشر، من خلال الوساطة التجارية في سويسرا، وقد نمت على مر القرون لتصبح صناعة دولية معقدة ومنظمة. يُنظر إلى الأعمال المصرفية بوصفها رمزًا لسويسرا، بجانب جبال الألب السويسرية والشوكولاتة السويسرية وصناعة الساعات وتسلَّق الجبال. تتمتع سويسرا بتاريخ طويل من السرية المصرفية يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر. بدأت السرية المصرفية السويسرية وسيلةً لحماية المصالح المصرفية الأوروبية الثرية، أُقرت سنة 1934 مع إِقرار القانون الاتحادي بشأن البنوك والادخار. استُخدمت هذه القوانين لحماية أصول الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد من السلطات النازية، واستخدمها أيضًا الأشخاص والمؤسسات التي تسعى للتهرب غير القانوني من الضرائب أو إخفاء الأصول أو ارتكاب جرائم مالية عمومًا.
المجال المصرفي في سويسرا
حفّزت الحماية المثيرة للجدل للحسابات والأصول الأجنبية خلال الحرب العالمية الثانية سلسلة من اللوائح المالية المقترحة التي تسعى للتخفيف من السرية المصرفية لتحقيق نجاح ضئيل. كانت سويسرا أحد أكبر المراكز المالية الخارجية والملاذات الضريبية في العالم منذ منتصف القرن العشرين. رغم الضغط الدولي للتغلب على قوانين السرية المصرفية في البلاد، فقد قللت القوى الاجتماعية والسياسية السويسرية من حدة التراجع المقترح. ومع أن الإِفصاح عن الأنشطة الإجرامية من البنوك التي لا تحظى بسمعة جيدة حتى في سويسرا، يُعد أمرًا محمودًا من وجهة نظر الشعب السويسري، يُعد الكشف عن معلومات العميل جريمة جنائية منذ أوائل القرن التاسع عشر ويلتزم الموظفون العاملون لدى البنوك السويسرية في سويسرا وخارجها منذ فترة طويلة بقانون غير مكتوب مماثل لقانون الأطباء أو الكهنة. منذ 1934، انتهك السرية المصرفية 4 أشخاص هم كريستوف ميلي (1997) وبرادلي بيركينفيلد (2007) ورودولف إلمر (2011) ووهيرفي فاليساني (2014).
المجال المصرفي في سويسرا
قدرت جمعية المصرفيين السويسريين سنة 2018 أن البنوك السويسرية تمتلك أصولًا بقيمة 6.5 تريليون دولار أمريكي أي 25% من جميع الأصول العالمية عبر الحدود. إن مراكز اللغات الرئيسية في سويسرا، جنيف «للفرنسية» ولوغانو «للإيطالية» وزيوريخ «للألمانية» تَخدم مُختلف الأسواق الجغرافية. وهي تحتل مرتبة ثابتة بوصفها أعلى ثلاث ولايات في مؤشر السرية المالية وسُميت «الأولى» عدة مرات، آخرها سنة 2018. يخضع البنكان الكبيران «يو بي إس» و«كريديت سويس» للتنظيم من هيئة الإِشراف على السوق المالية السويسرية، والبنك الوطني السويسري الذي يستمد سلطته من سلسلة من القوانين الفيدرالية. أدّت البنوك في سويسرا على مر التاريخ، وما زالت تؤدي دورًا مهيمنًا على الاقتصاد والمجتمع السويسري. وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ إجمالي الأصول المصرفية 467% من الناتج المحلي. وقد صُورت الخدمات المصرفية في سويسرا، بدرجات متفاوتة من الدقة، في الثقافة الشعبية العامة والكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية.
المجال المصرفي في سويسرا السرية المصرفية
ترجع السرية المصرفية السويسرية إلى مجلس جنيف الكبير الذي حَظَر الكشف عن المعلومات حول الطبقة العليا الأوروبية سنة 1713. وأودع الملوك الفرنسيون الكاثوليك ممتلكاتهم في حسابات جنيف، وسيلةً لتجنُّب النظام المصرفي البروتستانتي. خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر، بدأت الحسابات المصرفية السويسرية بتأمين الودائع التي ساهمت في تعزيز سمعتها في مجال الأمن المالي. وسنة 1815، أعلن مؤتمر فيينا رسميًا الحياد الدولي لسويسرا ما أدى إلى تدفق كبير لرأس المال. إذ عدّت سويسرا الغنية غير الساحلية السرية المصرفية وسيلةً لبناء إِمبراطورية مماثلة لإِمبراطورية فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، كما يُشير المؤرخ السويسري «سيباستيان جيكس» في كتابه «أصول الحسابات المصرفية السويسرية السرية».
المجال المصرفي في سويسرا السرية المصرفية
سنة 1848 تأسس الاتحاد السويسري بعد حرب أهلية صغيرة في أربعينيات القرن التاسع عشر بين الكانتونات السويسرية. وقد ساهم تشكيل الدولة، من خلال الديمقراطية المباشرة، في الاستقرار السياسي اللازم للسرية المصرفية. ووفرت التضاريس الجبلية بيئة طبيعية لحفر أقبية تحت الأرض لتخزين الذهب والألماس. في أوائل القرن الماضي، سافر المصرفيون السويسريون إلى فرنسا للإِعلان عن سريتها المصرفية خلال الحرب العالمية الأولى. وقد ساهمت الحرب في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تحفيز حركة سريعة لرأس المال في سويسرا. ومع بدء الدول الأوروبية بزيادة الضرائب لتمويل الحرب، نقل العملاء الأثرياء حيازاتهم إلى حسابات سويسرية لتجنب الضرائب، كان الفرنسيون يتعاملون مع البنوك في جنيف والإيطاليون في لوغانو والألمان في زيورخ. مع إن الكشف عن معلومات العميل كان جريمة مدنية في سويسرا عدة قرون، فإن الجمعية الاتحادية السويسرية جعلتها جريمة جنائية اتحادية سنة 1934 مع تمرير التشريع التاريخي، وهو القانون الاتحادي بشأن البنوك ومصارف التوفير. يُعرف باسم قانون المصارف أو قانون المصارف السويسري عام 1934، إذ أتقن السرية المصرفية. سنت الجمعية الاتحادية القانون لتهدئة الجدل حول التهرب الضريبي المزعوم لرجال الأعمال الفرنسيين الأثرياء والجنرالات العسكريين والأساقفة الكاثوليك. وقد صِيغ حكم إضافي، هو المادة 47(ب)، صُدق عليه لحماية الأصول اليهودية من الحزب النازي.
المجال المصرفي في سويسرا السرية المصرفية
إلى جانب حماية الأصول اليهودية الألمانية، تعاونت البنوك السويسرية مع ألمانيا النازية وحلفائها بتخزين الأرصدة النقدية والذهب في خزائن تحت الأرض. احتفظ أدولف هتلر بحساب في «يو بي أس» يُقدر بنحو 1.1 مليار مارك. وبعد أن طلبت الولايات المتحدة رسميًا من البنك تحويل الأموال في التسعينيات، حوّل بنك يو بي إس نحو 400 - 700 مليون مارك إلى السلطات الأمريكية بالدولار الأمريكي. تحد الأنظمة المصرفية في سويسرا من قيمة الأُصول اليتيمة المسموح لها بترك عهدة أحد البنوك. جمّد بنك «يو بي إس»، بموافقة الحكومة السويسرية، الحساب المحتوي على أصول هتلر إلى أجل غير مُسمى، وجرّد العملة من قيمتها. وخلال الحرب العالمية الثانية، كان بنك «يو بي إس» يحتفظ أيضًا بحسابات لمئات رجال الأعمال وأُسَر اليهود الألمان. بعد إقرار قانون البنوك عام 1934، قام البنك بحماية أصول «أعداء ألمانيا النازية» بقوة. عندما أعلن هتلر غزو سويسرا سنة 1940، تعاقد بنك «يو بي إس» مع القوات المسلحة السويسرية لحصار بنوك التجزئة الخاصة بهم ونقل الأصول اليهودية إلى مخابئ عسكرية سرية. وفعلت مؤسسة البنك السويسري «إس بي سي» و«كريديت سويس» الشيء نفسه، وقد غُرّمت لاحقًا مئات الملايين من الدولارات تعويضات عن تعاملاتها مع ألمانيا النازية. خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قدمت الدول الاجنبية العديد من المقترحات الدولية للتراجع عن السرية المصرفية ولم تحقق نجاحًا يُذكر.
المجال المصرفي في سويسرا السرية المصرفية
بعد الأزمة المالية عام 2008، وقّعتْ سويسرا على توجيهات الاتحاد الأوروبي للادخار، التي تُلزم المصارف السويسرية بإبلاغ 43 دولة أوروبية بإحصاءات ضريبية سنوية غير مُحددة. في 3 ديسمبر 2008، رفعت الجمعية الاتحادية عقوبة السجن لانتهاكات السرية المصرفية من ستة أشهر إلى خمس سنوات حدًا أقصى. في أواخر عام 2008، بعد تحقيق دولي حول دور سويسرا في التهرب الضريبي في الولايات المتحدة، أبرم بنك «يو بي إس» اتفاقية الادعاء المؤجل ((DPA مع وزارة العدل الأمريكية، وقد بدأتْ الاتفاقية بالكشف عن معلومات «بيركينفيلد» التاريخية لأكثر من 4000 عميل.
يُنظر إلى الضغط الدولي للتراجع عن السرية المصرفية بوصفه هجومًا على الثقافة والقيم السويسرية. أعرب البرلمان السويسري عن اهتمامه بإدراج السرية المصرفية في دستور 2017.
المجال المصرفي في سويسرا السرية المصرفية
وفي خطوة أخرى نحو الحد من السرية المصرفية، وقّعتْ سويسرا على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأميركية «فاتكا»، بعد أن رفضته مرتين في البرلمان. يتطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية من البنوك السويسرية الإفصاح عن معلومات العميل الأمريكي غير المُعرّف سنويًا إلى دائرة الإيرادات الداخلية. ولا يضمن الاتفاق نقل المعلومات تلقائيًا، الذي يظل متروكًا لتقدير السلطات الحكومية السويسرية. إذا لم يوافق العميل على مشاركة معلوماته مع مصلحة الضرائب الأمريكية، فإن القانون السويسري يحظر الكشف عنها. إذا وافق العميل، تُرسِل البنوك السويسرية المعلومات المتعلقة بضريبة مصلحة الضرائب حول صاحب الحساب، ولكن يُحظر عليها الكشف عن الهويات وفقًا للمادة 47 من قانون البنك لعام 1934. «ذَكَر مؤشر السرية المالية لعام 2018: هذا لا يعني أن السرية المصرفية السويسرية قد انتهت كما تُشير بعض التقارير الإخبارية المثيرة، الكشف كان تعديلًا جزئيًا لا غير».
المجال المصرفي في سويسرا السرية المصرفية
في مارس 2015، أَبرمت الحكومة السويسرية «اتفاقيات روبيك» الثنائية مع ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، التي تَسمح لأصحاب الحسابات المصرفية السويسرية الأجانب بإخفاء هوياتهم مقابل دفع الضرائب المُتأخرة المحددة مسبقًا. تبنت سويسرا الاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية سنة 2017، ووافقت على الإفصاح تلقائيًا عن معلومات مالية محدودة لبعض البلدان بغرض التدقيق الضريبي. تتضمن هذه الاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، الذي يُلزم البنوك السويسرية بإرسال اسم العميل وعنوانه ومحل إقامته ورقم الضريبة وتاريخ الميلاد ورقم الحساب ورصيد الحساب في نهاية السنوات وإجمالي دخل الاستثمار إلى سلطات الضرائب الأجنبية. ومع ذلك، لا يتجاوز معيار الإبلاغ المشترك قانون البنوك السويسري لعام 1934، لذلك لا يُكشف عن نفقات العميل «عمليات السحب» والاستثمارات. ومن ثم لا يمكن السلطات الضريبية القبض على المتهربين من الضرائب، بل يجب عليهم ربط جريمة مالية مباشرة بحساب العميل. ولا يمكن استخدام المعلومات التي كُشِف عنها إلا للتدقيق الضريبي، وقد تمنع السلطات السويسرية الإِفصاح عنها.
المتاجرة بالبشر في فنلندا
إن فنلندا بلد تنقًّل ووجهة ومصدر محدود للذين خضعوا للزواج القسري والعمل القسري والتجارة البشرية من النساء والرجال والفتيات. تدين السلطة التشريعية الفنلندية متاجرة البشر بوصفها جريمة، وقد استوفت معايير بروتوكول الاتحاد الأوروبي حتى قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتتعاون المنظمات غير الحكومية مع الحكومة في مساعدة ضحايا التجارة في البشر. ومع أن الشرطة الفنلندية حققت مع عدد أكبر من الناس وأحالتهم إلى مؤسسات الرعاية سنة 2013، فإن عدد الملاحقات القضائية والإدانات للمشتبه فيهم لا يزال ضئيلًا مقارنةً بالعدد المحتمل للضحايا. وتعمل الحكومة حاليًا على تطبيق قوانين وممارسات ضد المتاجرة بالجنس البشري بهدف تحسين الوضع. ووضع مكتب رصد ومكافحة التجارة البشرية سنة 2017، البلد في التصنيف الأول.