hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اتصال بنظام التشغيل
في الحوسبة، تعتبر اتصال بالنظام هي الطريقة البرنامجية التي يطلب بها برنامج الكمبيوتر خدمة من نواة نظام التشغيل الذي يتم تشغيله عليها. قد يشمل تلك الخدمات المتعلقة بالأجهزة (على سبيل المثال، الوصول إلى محرك الأقراص الثابتة)، وإنشاء وتنفيذ عمليات جديدة، والتواصل مع خدمات النواة المتكاملة مثل جدولة العمليات. توفر الاتصال بالنظام واجهة أساسية بين العملية ونظام التشغيل.
في معظم الأنظمة، لا يمكن إجراء مكالمات النظام إلا من خلال عمليات فضاء المستخدمين، بينما في بعض الأنظمة، يقوم نظام OS / 360 والخلفاء على سبيل المثال، ببرمجة النظام المميز أيضًا بإصدار مكالمات النظام.
ملف الكائن
ملف الكائن هو ملف يحتوي على رمز كائن ، وهذا يعني رمز آلة تنسيق relocatable التي عادة ما تكون غير قابلة للتنفيذ مباشرة. هناك تنسيقات مختلفة لملفات الكائنات ، ويمكن حزم رمز الكائن نفسه في ملفات كائن مختلفة. قد يعمل ملف كائن أيضًا مثل مكتبة مشتركة.
بالإضافة إلى رمز الكائن نفسه، قد تحتوي ملفات الكائنات على بيانات أولية تستخدم للربط أو تصحيح الأخطاء ، بما في ذلك: معلومات لحل المراجع التبادلية الرمزية بين الوحدات النمطية المختلفة أو معلومات إعادة التوطين أو معلومات فك التراكم أو التعليقات أو رموز البرنامج أو معلومات تصحيح الأخطاء أو ملفات التعريف.
تعاريف الإبادة الجماعية
يوجد تعريفات قانونية دولية وعلمية لكلمة الإبادة الجماعية. تُصاغ الكلمة من الكلمة اليونانية جينوس والتي تعني المولد أو النوع أو العرق ومن اللاحقة الإنجليزية cide والتي وضعها رافايل ليمكين عام 1944. ومع ذلك، فإن الأصل الدقيق لمصطلح «الإبادة الجماعية» يعود إلى مركب للكلمة اليونانية القديمة γένος (المولد، أو الجنس، أو النوع)، والكلمة اللاتينية gēns (القبيلة، العشيرة)، والكلمة اللاتينية كايدو (قص، قتل).
تعاريف الإبادة الجماعية
في حين أن هناك تعاريف مختلفة للمصطلح، فإن معظم هيئات القانون الدولية، حسمت التعريف وذلك وفقًا لاتفاقية «منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». عادة ما يعتبر غالبية علماء الإبادة الجماعية هذا التعريف وغيره من التعاريف «نية للتدمير» كشرط لتصنيف أي فعل بالإبادة الجماعية. هناك أيضًا اتفاق متزايد على إدراج معيار التدمير المادي. صرح كورت جوناسون وكارين بيورنسون في عام 1998  بأن «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» كانت أداة قانونية نتجت عن حل دبلوماسي. على هذا النحو، لا يُقصد من صياغة المعاهدة أن تكون تعريفًا مناسبًا كأداة بحث، وعلى الرغم من أنها تُستخدم لهذا الغرض، إذ إنها تتمتع بمصداقية قانونية دولية يفتقر إليها الآخرون، فقد وُضعت أيضًا تعريفات أخرى. يواصل جوناسون وبيورنسون القول إنه لأسباب مختلفة، لم تحظ أي من هذه التعريفات البديلة بدعم واسع النطاق.
تعاريف الإبادة الجماعية
رافائيل ليمكين، قاضي يهودي بولندي (1944): نعني بـ «الإبادة الجماعية» تدمير جماعة عرقية معينة.. بشكل عام، لا تعني الإبادة الجماعية بالضرورة التدمير الفوري للشعب، إلا عندما يتم ذلك عن طريق القتل الجماعي لجميع الأفراد مرة واحدة. الغرض منها هو الإشارة إلى خطة منسقة لمختلف الإجراءات التي تهدف إلى تدمير الأسس الأساسية لحياة المجموعات الوطنية، بهدف القضاء على المجموعات نفسها.
إحصاء رقم 3 من لائحة اتهام القادة النازيين الـ 24 في محاكمات نورمبرغ (1945):  قام (المتهمون) بالإبادة الجماعية المتعمدة والمنهجية -أي إبادة الجماعات العرقية والقومية- ضد السكان المدنيين في بعض الأراضي المحتلة من أجل تدمير أعراق وطبقات معينة من الناس، والجماعات القومية أو العرقية أو الدينية، لا سيما اليهود والبولنديين والغجر وغيرهم.
تعاريف الإبادة الجماعية
رافائيل ليمكين (1946): يجب الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية على أنها مؤامرة لإبادة الجماعات القومية أو الدينية أو العرقية. قد تتألف الأفعال العلنية لمثل هذه المؤامرة من هجمات ضد حياة أو حرية أو ممتلكات أعضاء هذه الجماعات لمجرد انتمائهم إلى هذه الجماعات. قد تكون صياغة الجريمة على النحو التالي: «كل من يقوم، أثناء مشاركته في مؤامرة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية، بشن هجوم على حياة أو حرية أو ممتلكات أفراد هذه الجماعات يكون مذنباً بجريمة الإبادة الجماعية».
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 / 11 ديسمبر (1946): الإبادة الجماعية هي إنكار لحق وجود مجموعات بشرية بأكملها، لأن القتل هو إنكار حق الفرد في العيش، إن هذا الحرمان من حق الوجود يصدم ضمير البشرية، ويتعارض مع القانون الأخلاقي وروح الأمم المتحدة وأهدافها، لذلك، تؤكد الجمعية العامة على أن الإبادة الجماعية هي جريمة بموجب القانون الدولي، سواء ارتكبت الجريمة لأسباب دينية أو عنصرية أو سياسية أو لأي سبب آخر.
تعاريف الإبادة الجماعية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9 ديسمبر 1948 ودخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 1951 (القرار 260 (III)). المادة 2 (1948): أي من الأفعال التالية المرتكبة بنية تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، مثال: قتل أفراد المجموعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد المجموعة، إلحاق الضرر المتعمد بظروف حياة الجماعة، التدبير لإحداث تدمير مادي كلي أو جزئي، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، ونقل أطفال المجموعة بالقوة إلى مجموعة أخرى.
فاهن دادريان، عالم اجتماع أرماني (1975): الإبادة الجماعية هي المحاولة الناجحة التي تقوم بها مجموعة مهيمنة، مخولة بسلطة رسمية و/ أو مع إمكانية الوصول إلى الموارد الإجمالية للسلطة، لتقليل عدد جماعة أقلية والقضاء على إرادتهم عن طريق الإكراه والعنف  والقتل.
تعاريف الإبادة الجماعية
إيرفينغ لويس هورويتز، عالم اجتماع (1976): «الإبادة الجماعية» هي تدمير بنيوي ومنهجي للأشخاص الأبرياء على يد جهاز بيروقراطي حكومي. تمثل الإبادة الجماعية مجهودًا منهجيًا لتصفية السكان الوطنيين، وعادةً ما تكون أقلية، وتعمل كسياسة أساسية لضمان انسجام المواطنين ومشاركتهم.
ليو كوبر، عالم إبادة جماعية (1981): سأتبع تعريف الإبادة الجماعية الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة. وهذا لا يعني أنني أتفق مع التعريف. على عكس  ذلك، أعتقد أن هناك إغفالًا كبيرًا في استثناء المجموعات السياسية من قائمة المجموعات المحمية. في العالم المعاصر، تعد الاختلافات السياسية أساسًا مهمًا للذبح والإبادة مثلها مثل الاختلافات العرقية أو القومية أو الإثنية أو الدينية. ثم أيضًا، فإن الإبادة الجماعية ضد المجموعات العرقية أو القومية أو الإثنية أو الدينية هي عمومًا نتيجة للصراع السياسي أو ترتبط ارتباطًا وثيقًا به. ومع ذلك، لا أعتقد أنه من المفيد وضع تعريفات جديدة للإبادة الجماعية، عندما يكون هناك تعريف معترف به دوليًا واتفاقية إبادة جماعية قد تصبح أساسًا لبعض الإجراءات الفعالة، مهما كانت الفكرة الأساسية محدودة. ولكن نظرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبطال التحليل لاستبعاد المجموعات السياسية، فسأشير بحرية، إلى أعمال التصفية أو الإبادة ضدهم.
جاك نوسان بورتر، عالم اجتماع أمريكي أوكراني (1982): الإبادة الجماعية هي التدمير المتعمد، كليًا أو جزئيًا، من قبل الحكومة أو عملائها، لأقلية عرقية أو جنسية أو دينية أو قبلية أو سياسية. لا يشمل التعريف القتل الجماعي فحسب، بل يشمل أيضًا المجاعة والترحيل القسري والإخضاع السياسي والاقتصادي والبيولوجي. تنطوي الإبادة الجماعية على ثلاثة عناصر رئيسية: الإيديولوجيا والتكنولوجيا والبيروقراطية /التنظيم.
يهودا باور، مؤرخ إسرائيلي وباحث في تاريخ محرقة اليهود (1984): «الإبادة الجماعية» هي التدمير المخطط له، منذ منتصف القرن التاسع عشر، لمجموعة عرقية أو قومية عن طريق الوسائل التالية: (أ) القتل الجماعي الانتقائي للنخبة أو لمجموعات معينة من السكان، (ب) القضاء على الثقافة القومية (العرقية والإثنية) والحياة الدينية بقصد «التجريد من الجنسية»، (ج) الاستعباد، مع نفس الهدف، (د) تدمير الحياة الاقتصادية الوطنية (العرقية، الإثنية)، مع نفس القصد، (هـ) الإبادة البيولوجية من خلال اختطاف الأطفال، أو منع الحياة الأسرية الطبيعية، بنفس القصد... «المحرقة» هي الإبادة الجسدية المخطط لها لأسباب أيديولوجية أو دينية زائفة، لجميع أفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية.
توني برتا، مؤرخ (1987): إن تصوري لمجتمع الإبادة الجماعية -على أنه متميز عن حالة الإبادة الجماعية- هو مفهوم يوجه فيه الجهاز البيروقراطي رسميًا لحماية الأبرياء، ولكن مع ذلك يخضع كل عرق، لضغوط لا هوادة فيها من التدمير متأصلة في طبيعة المجتمع.
حادثة فيلق الدفاع الوطني
حادثة فيلق الدفاع الوطني هي موكب جنائزي وقعت في شتاء عام 1951 أثناء الحرب الكورية.
في 11 ديسمبر 1950، أصدرت كوريا الجنوبية قانونًا لإنشاء فيلق الدفاع الوطني. جُنّد فيه مواطنون من كوريا الجنوبية تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عامًا، باستثناء العسكريين ومسؤولي الشرطة والحكومة. واعتمدت حكومة ري سنغ مان ضبّاطًا من الرابطة الكورية الكبرى للبالغين الشباب، التي كانت مجموعة مؤيدة لراي سنغ مان في الفيلق.
نشر على الفور 000 406 مواطن مجنّد في 49 وحدة تدريب، ثم أُمر جنود فيلق الدفاع الوطني بالسير جنوبًا في شبه الجزيرة الكورية تحت الهجوم الصيني. اختلس قائد فيلق الدفاع الوطني كيم يونغون (كيم يون- كون) صهر وزير الدفاع شين سونغ مو، الأموال المخصصة لشراء المواد الغذائية للفيلق. فمات وفرّ نحو 300 ألف مجنّد خلال «الموكب الجنائزي» الذي استمر لثلاثة أسابيع ولمسافة 300 ميل. في يونيو 1951 أعلنت لجنة التحقيق عن النتائج التي توصلت إليها، وأفادت أن حوالي 50.000  إلى 90.000 جندي تضوروا جوعًا حتى الموت أو ماتوا بسبب المرض في المسيرة وفي معسكرات التدريب.
حادثة فيلق الدفاع الوطني
في 30 أبريل 1951، اتخذت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية قرارًا يقضي بحل فيلق الدفاع الوطني. وأظهر التحقيق الذي أجرته أن القادة اختلسوا مليار وون، وأن عشرات الملايين اختلست لصالح الصندوق السياسي للرئيس راي سنغ مان.
وفي مايو 1951، استقال نائب الرئيس يي سي يونغ. وفي يونيو أُبلغ عن اختلاس خمسة بلايين وون من أموال فيلق الدفاع الوطني. في 12 أغسطس 1951، أُعدم خمسة قواد عسكريين باعتبارهم المسؤولين عن الحادث.
حرية الدين في أنغولا
ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام حق ممارسته.
حرية الدين في أنغولا الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة الدولة الإجمالية 1246690 كيلومتر مربع (481351 ميل مربع)، ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة. يعتنق معظم سكانها الدين المسيحي، والكاثوليكية هي أكبر طائفة دينية منتشرة. تقدر الكنيسة الكاثوليكية أن 55٪ من السكان تابعون لها. تشير بيانات المعهد الوطني للشؤون الدينية، التابع لوزارة الثقافة، إلى أن المذاهب البروتستانتية الرئيسية، بما فيها الميثودية والمعمدانية والأبرشانية (كنيسة المسيح الواحدة) وجمعيات الله، موجودة في البلاد لكن بنسبة شديدة الانخفاض، إذ لا تتجاوز 10% من تعداد السكان. اكتسبت الطوائف المسيحية الأفريقية عضويتها في البلاد ويعتقد أن نسبة معتنقيها تبلغ 25% من السكان. يُعتقد أن 5% ينتمون إلى الكنائس الإنجيلية المختلفة، بعضهم من أصل برازيلي. يمارس جزء صغير من سكان الريف الأرواحية أو الديانات الأصلية التقليدية. يوجد أيضًا مجتمع مسلم صغير، يقدر عددهم بنحو 80000-90000، ويتألف معظمهم من المهاجرين من غرب أفريقيا وعائلات لبنانية الأصل. يوجد عدد قليل من الملحدين المعلنين في البلاد. تلتزم أعداد قليلة من المجتمعات الريفية الطرفية بالأديان الأفريقية التقليدية، لكن يمارس كثير من الناس بعض المعتقدات التقليدية.
حرية الدين في أنغولا الديموغرافيا الدينية
عمل المبشرون الأجانب بحرية في جميع أنحاء البلاد منذ الاستقلال. خلال العقود الاستعمارية الأخيرة، خضع المبشرون البروتستانت أحيانًا لقيود معينة.
حرية الدين في أنغولا وضع الحرية الدينية
ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام حق ممارسته. سعت الحكومة على كافة المستويات إلى حماية هذا الحق بالكامل ولم تقبل حالات انتهاكه، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.
تطلب الحكومة من الجماعات الدينية تقديم عريضة للحصول على صفة قانونية من وزارتي العدل والثقافة. تمنح الصفة القانونية الجماعات الدينية الحق في التصرف كأشخاص اعتباريين في نظام المحاكم، وتؤمن مكانتهم كمجموعات دينية مسجلة رسمياً، وتسمح لهم ببناء المدارس والكنائس. يُطلب من المجموعات الدينية تقديم معلومات أساسية عامة عنها وألا يقل عدد معتنقيها عن 100000 شخص بالغ لكي تعد مؤهلة للتسجيل.
تعتبر الأيام المقدسة مثل الميلاد والجمعة العظيمة من الأعياد الوطنية ولا تؤثر سلبًا على الجماعات الدينية الأخرى.
لا يتطلب التسجيل في المدارس العامة أي تعليم ديني سابق. تسمح الحكومة للمنظمات والبعثات الدينية ذات الصفة القانونية بإنشاء المدارس وإدارتها.
حرية الدين في أنغولا وضع الحرية الدينية
ساهمت سياسة الحكومة في دعم حق الممارسة الحرة للدين بشكل عام.
تعترف وزارتا العدل والثقافة حالياً بـ 85 طائفة. يوجد لأكثر من 800 منظمة دينية أخرى، معظمها من الجماعات الإنجيلية المسيحية التي تتخذ من الكونغو أو البرازيل مقراً لها، طلبات تسجيل معلقة لدى المعهد الوطني للشؤون الدينية فهم لا يستوفون المتطلبات اللازمة التي تشمل عدد أعضاء لا يقل عن 100000 وهم غير مؤهلين للحصول على الصفة القانونية، لكن الحكومة لم تمنع نشاطهم. أفاد المعهد الوطني للشؤون الدينية بأن المجتمع المسلم، المتمثل بالمسجد المركزي في لواندا، كان على وشك أن يلبي متطلبات التسجيل ومن المتوقع أن يحصل قريباً على صفة قانونية رسمية.
حرية الدين في أنغولا وضع الحرية الدينية
يستخدم رجال الدين منابرهم لانتقاد سياسات الحكومة بشكل مستمر، على الرغم من أن قادة الكنيسة أشاروا لوجود رقابة ذاتية فيما يتعلق بالقضايا الحساسة. تُبث إذاعة إكليزيا التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مقاطعة لواندا وكثيرًا ما تستضيف نقاشات حادة تشمل مواضيع سياسية وكانت تنتقد سياسات الحكومة في بعض الأحيان. ومع ذلك، يشترط  قانون الإعلام أن يكون لشبكات الإذاعة غير العامة وجود مادي في المقاطعة لكي تُبث فيها. نظرًا لإمكاناتها المادية المحدودة، يحد هذا الشرط من قدرة إذاعة إكليزيا على التوسع لخارج لواندا.
حظرت الحكومة 17 مجموعة دينية في مقاطعة كابيندا بتهمة ممارسة طقوس طرد الأرواح الشريرة على البالغين والأطفال المتهمين بممارسة «الشعوذة»، إضافةً إلى ممارسة طقوس دينية غير قانونية في المنازل، رغم عدم تسجيلهم بشكل قانوني. على الرغم من أن القانون لا يعترف بوجود السحر والشعوذة، لكنه يمنع الممارسات الدينية التي تشمل أي شكل من أشكال التعنيف. لم يتعرض أعضاء هذه المجموعات للمضايقة، لكن أدين زعيمان من بينهم في عام 2006 بتهمة الاعتداء على أطفال وحُكم عليهما بالسجن لمدة 8 سنوات.
حرية الدين في أنغولا وضع الحرية الدينية
لم ترد أي تقارير عن وجود رجال دين سجناء أو محتجزين في البلاد.
لم ترد أي تقارير عن تحول ديني قسري، تجاه مواطنين أمريكيين قاصرين اختُطفوا أو نُقلوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح بعودة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.
أنغولا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بالإسلام كدين. في فبراير عام 2006، أغلقت الحكومة ثلاثة مساجد لزعمها أن نشاطات هذه المساجد خلّت بالنظام العام عن طريق عرقلة تدفق حركة المرور. عمل الزعماء المسلمون المحليون مع المعهد الوطني للشؤون الدينية للوصول إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح جميع المساجد بحلول ديسمبر من عام 2006.
أكدت الكنيسة الكاثوليكية على أن الحكومة وافقت على تمويل بناء المدارس والكنائس كتعويض عن الممتلكات التي استُولي عليها خلال الحرب الأهلية الأنغولية.
حرية الدين في أنغولا الانتهاكات الاجتماعية والتمييز
لم ترد أي تقارير عن حوادث انتهاكات اجتماعية أو تمييز قائم على المعتقدات أو الممارسات الدينية.
على الرغم من سلبية المواقف العامة تجاه الإسلام بشكل عام، كانت الاختلافات الثقافية بين الأنغوليين والمسلمين المهاجرين من غرب لأفريقيا هي أساس هذه النظرة السلبية تجاه الإسلام، وليس التعصب الديني. بشكل عام، لا يشكل الإسلام مشكلة كبيرة في أنغولا، نظرًا لعدد المسلمين القليل جدًا في البلاد وفي جميع البلدان المجاورة.
حرية الدين في أنغولا الانتهاكات الاجتماعية والتمييز
واصلت الوكالات الحكومية والجماعات الكنسية ومنظمات المجتمع المدني حملاتها ضد الأديان التقليدية التي تنطوي على ممارسات الشامان وتقديم ذبائح حيوانية، أو ممارسة السحر والشعوذة. كانت هذه البرامج المختلفة تركز على الممارسات المسيئة التي قد تنبع أحيانًا عن الجماعات الدينية الأصلية التقليدية، وهي ليست حملات ضد السحر والشعوذة بشكل عام. عقدت وكالات حكومية مختلفة ورشات عمل وندوات حول الاعتداء على الأطفال بينما ركزت المنظمات التابعة للكنيسة على القضايا العقائدية التي تشمل ممارسات مثل الذبائح الحيوانية أو الشامان. ظهرت تقارير دورية عن حالات اعتداء على الأطفال والمسنين نتيجةً لممارسة «الشعوذة»، وذلك في المناطق الريفية والمدن الأصغر بشكل عام. في بعض الحالات، أدت هذه الاتهامات إلى ممارسة طقوس طرد الأرواح الشريرة التي تضمنت الإهمال المتعمد والإيذاء الجسدي. تم الإبلاغ عن وفيات في بعض الحالات. بقيت القضايا الحالية قيد التحقيق؛ ومع ذلك، اعتقلت السلطات وحاكمت أولئك الذين أساؤوا أو جرحوا أو قتلوا المتهمين بممارسة «الشعوذة».
حقوق الإنسان في أوروبا
حظت حقوق الإنسان في أوروبا بقدر من الاهتمام. ومع ذلك، توجد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعامل مع اللاجئين، ووحشية الشرطة. أشار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2012 إلى وجود بعض المشاكل في العديد من الدول الأوروبية. كانت بلاروسيا واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان في أوروبا، ووفقًا لصحيفة الأكونوميست، وهي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحكمها حكومة استبدادية على عكس باقي الدول الأوروبية التي تُعتبر حكوماتها على قدر من الديمقراطية، تتراوح ما بين الديمقراطية الكاملة والمعيبة والمختلطة (الهجينة).
على عكس الدول الأعضاء، لم ينضم الاتحاد الأوروبي نفسه حتى الآن إلى اتفاقية حقوق الإنسان لعام 2011.
حقوق الإنسان في أوروبا التاريخ
يتميز تاريخ حقوق الإنسان في أوروبا بالعديد من الأشكال المتناقضة بين التقدم الفكري والتشريعي، وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في كل من أوروبا ومستعمراتها.
تنعم العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وإيسلندا والنرويج وسويسرا والعديد من الدول الصغيرة الأخرى بتاريخ نظيف لحقوق الإنسان. يتضمن الانضمام للاتحاد الأوروبي الإقرار بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد شُجعت العديد من الدول الأوروبية على الانضمام للاتحاد ومنها كرواتيا وتركيا بغرض الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في التعبير وإلغاء عقوبة الإعدام.
ومع ذلك، أُدينت العديد من القوانين التي صدرت في أعقاب الحرب على الإرهاب بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. في بريطانيا، شُرِّعت العديد من القوانين الحقوقية الجديدة لحماية مجموعة أوسع من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقضائية والشخصية، وتوسيع الحقوق والحريات لتشمل الأقليات الاقتصادية والتجارية والتي لم تحظ باهتمام في ذلك الوقت. كما اعتمدت إنشاء محكمة عليا مُستقلة جديدة لتتمتع بسلطة قضائية على القوانين والسياسات الحكومية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية.
حقوق الإنسان في أوروبا التاريخ
في لاتفيا، تُعتبر المواطنة واستخدام اللغة الأم والتمييز العرقي من أكثر المشكلات التي تواجه الأقلية الروسية نفسها. حاليًا، نصف المُتحدثين باللغة الروسية الذين يعيشون في لاتفيا هم مواطنون، بينما النصف الآخر منهم لا يحمل أي جنسية لأي بلد في العالم. يُشكل هؤلاء فئة قانونية فريدة من «المواطنين اللا لاتفيين». في بعض الحالات يكون وضعهم مشابهًا لمواطني لاتفيا مثل حصولهم على دعم قنصلية لاتفيا في الخارج، لكن في بعض الحالات الأخرى يحصلون على حقوق أقل من الأجانب فمثلًا يمكن للمهاجرين الجدد من الاتحاد الأوروبي التصويت في انتخابات البلديات وانتخابات الاتحاد الأوربي بينما لا يمكن للمواطنيين اللا لاتفيين التصويت.
حقوق الإنسان في ملاوي
تاريخ حقوق الإنسان في مالاوي في الفترة الأخيرة معقّد، والوضع الحالي في حالة تحول دراماتيكي وإيجابي.
كانت الظروف حتى عام 2014 غير مرضية للغاية، ولكن تحسّنت الأمور بعد التّصديق على دستور مالاوي الجديد، الذي كان تقدميًا بشكل استثنائي، والذي سمح بالديمقراطية متعددة الأحزاب، ومع ذلك مع نهاية رئاسة بينغو وا موثاريكا الذي توفي في منصبه في أبريل عام 2012 زاد الوضع سوءًا، ولكنه سرعان ما تحسّن بعد تولي نائبة رئيس موثاريكا جويس باندا.
حقوق الإنسان في ملاوي لجنة حقوق الإنسان في مالاوي
تأسست لجنة حقوق الإنسان في مالاوي بموجب دستور عام 1994، وبدأت تعمل بكامل طاقتها في عام 1998، أو 1999، وهي مكلّفة بحماية حقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات.
تملك اللجنة صلاحيات واسعة للبحث، والحصول على أي دليل ضروري، وإجراء عمليات التفتيش بعد الحصول على أمر صادر عن قاضٍ، وممارسة سلطة مُسهّلة لزيارة مراكز الاعتقال مع إشعار أو بدونه، وقد أفادت منظمة الشفافية الدولية في عام 2004 باعتبار لجنة حقوق الإنسان العليا أحد أكثر المؤسسات العامة كفاءة في البلاد.
واجهت لجنة حقوق الإنسان خلال رئاسة بينغوا وا موثاريكا العديد من العقبات بسبب نقص الموارد، والخوف من الأعمال الانتقامية، على أي حال حتى في عهد موثاريكا احتفظت لجنة حقوق الإنسان باستقلاليتها، ووفقًا لمعاهدة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين الدولية، فقد حدث ذلك من خلال تضافر جهود رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق جون كابيتو الذي نقد حكومة موثاريكا بسبب التهديدات والمضايقات، وعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن استدامة عمل اللجنة، لكنها واصلت عملها على أفضل وجه ممكن خلال عهد موثاريكا.
حقوق الإنسان في ملاوي لجنة حقوق الإنسان في مالاوي
في يونيو عام 2012 صرّحت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كيونغ وا كانغ بأن لجنة حقوق الإنسان قامت بعمل مثالي، بما في ذلك الأوقات الصعبة جدًا التي مرت بها خلال العام الماضي، وبأنه من المهم الحفاظ على استقلالية اللجنة، واحترامها، وقد أكدت الرئيسة باندا خلال قسم اليمين الدستوري في أغسطس لعام 2012 دعمها لعملهم والتزامها باستقلاليتهم، وحثّتهم على الاستفادة قدر الإمكان من دورهم الاستشاري، وأكدت بأنه لن يعارضهم أي أحد في مكتبها، ولن تتردد في طلب المشورة من مؤسستهم.
حقوق الإنسان في ملاوي الحقوق الأساسية
غالبًا ما وُصف دستور مالاوي بأنه يضمن حقوق الإنسان بقوة رغم وجود انتهاكات متزايدة في عهد موثاريكا، وبحسب رابطة المحامين الدولية تحمي وثيقة الحقوق المدرجة في الدستور الحق في الحياة، والكرامة، والمساواة، وحرية المعتقد، والفكر، والدين، وحتى الحرية الأكاديمية، كما أنه يحمي حقوق حرية التعبير والمعلومات، وحرية الحركة والتجمع، وأي قيود تُفرَض على الحقوق والحريات يجب أن تكون متناسبة مع التزامات مالاوي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشير تقرير معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية لعام 2012 إلى أنه حتى في الأيام الأخيرة من حكم موثاريكا عندما تعرضت وسائل الإعلام للتدخل ولحوادث التخويف بقيت حرّة نسبيًا، واستمرت في تقديم مجموعة متنوعة من الآراء، وأشار التقرير إلى حرق سيارات زودياك الإذاعية المستقلة، وتهديدات بالقتل زعم بعض الصحفيين أنهم تلقوها، واعتقال وضرب صحفيين في مظاهرات يوليو 2011، وأمر الحكومة بتعتيم وسائل الإعلام على تلك المظاهرات.
حقوق الإنسان في ملاوي الحقوق الأساسية
احتُرمت في عهد باندا الحماية الدستورية للحقوق الأساسية من قبل الحكومة أكثر بكثير مما كانت عليه الحال خلال سنوات موثاريكا الأخيرة، فمثلًا أُلغيت المادة 46 من قانون العقوبات، والتي بموجبها يمكن لأي وزير في الحكومة إغلاق الصحف التي تعتبر مخالفة للمصلحة العامة، وأُلغي أيضًا قانون الأمن القضائي الذي يسمح للمسؤولين من خلاله التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
أشارت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيونغ وا كانغ خلال زيارتها إلى مالاوي في يونيو 2012 إلى وجود العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمسائل فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، والمساواة بين الجنسين، والإتجار بالبشر في انتظار النظر فيها، وأعربت عن أملها في أن تكون القوانين الجديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في ملاوي حقوق المثليين
أخذ موضوع حقوق المثليين اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة من نظام حكم موثاريكا والأشهر الأولى من إدارة باندا.
بموجب قوانين المثليين التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية في مالاوي، يُعاقب على السلوك المثلي القائم على رضا الطرفين بين الذكور بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، وفي ديسمبر 2009 وتحت رئاسة موثاريكا أُدين رجلان «بممارسات غير طبيعية بين الذكور والفساد العام الجسيم» وحكم عليهما بالسجن لمدة 14 عامًا مع الأشغال الشاقة، وبعد انتقاد واسع النطاق لهذه العقوبة القاسية، أصدر الرئيس عفوًا عن الرجال، وفي نفس الشهر أقرّ البرلمان قانونًا يجرّم ممارسة الجنس بين النساء، بعقاب يصل لخمس سنوات.
حقوق الإنسان في ملاوي حقوق المثليين
ضغطت مجموعتان من الناشطين في مالاوي هما مركز تنمية الشعب، ومركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل على المسؤولين المالاويين لفترة طويلة من أجل تغيير القانون، وصرّحت جويس باندا في أول خطاب لها بعد أن استلمت الرئاسة في مايو 2012 بأنه سيُعاد النظر بهذه القوانين ومراجعتها بأسرع وقت ممكن، واقترحت بأنها ستلغي تجريم الأفعال الجنسية المثلية بإلغاء الأقسام 153 و 156 من قانون العقوبات، وقد حظي هذا البيان بالاهتمام والإشادة على نطاق واسع.
أشاد وزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد بباندا لالتزامها بإلغاء قوانين العنصرية بما فيها القوانين التي تضطهد المثليين والمثليات، وبالرغم من ذلك صرّحت باندا للمراسلين في وسائل الإعلام الدولية بأن المالاويين قد لا يكونون مستعدين لمثل هذه التغييرات.
أعلن وزير العدل رالف كاسامبارا في نقاش إذاعي في 5 نوفمبر 2012 وقفًا للاعتقالات بتهمة المثلية، وهو إجراء وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه موقف تسوية سيتيح للبرلمان إجراء مناقشات لاحتمالية تغيير القانون، لكن بعد ثلاثة أيام من إعلانه الذي تعرّض لانتقادات شديدة من قبل مسؤولي الكنيسة المالاوية، ومن قبل جمعية القانون، ادّعى الوزير كاسامبارا أنه لم يعلن أي تجميد، وقال إن القوانين التي تصل إلى 14 عامًا في السجن لارتكاب شذوذات جنسية لا تزال قيد التنفيذ.
حقوق الإنسان في ملاوي حقوق مرضى فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز
ترتبط الإصابة بفيروس الإيدز في مالاوي بوصمة عار كبيرة، وصرح مفوض مركز النهوض بالمرأة داليتسو كوبالاسا في أكتوبر 2012 بأن فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز هي أحد قضايا حقوق الإنسان، لأن عدم احترام حقوق الإنسان يزيد من انتشار الوباء وتأثيره، كما أن الإصابة تعرّض المرضى لانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان من خلال وصمة العار والعنصرية ضدهم.
حقوق الإنسان في ملاوي حقوق الأشخاص قيد الاعتقال
أشار تقرير صدر عام 2012 من معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، استنادًا إلى الملاحظات التي أبديت قبل استلام باندا الرئاسة، فقد استخدمت الشرطة القوة المفرطة، لا سيما في سياق التعامل مع المعارضة السياسية، وانتقد التقرير سلوك الشرطة أثناء المظاهرات في يوليو 2011، وركّز على وفاة مشبوهة للناشط الطلابي ونائب رئيس لجنة شباب من أجل الحرية والديمقراطية روبرت تشاسوا في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن تقرير الوفاة يتناقض مع مزاعم الشرطة بأن تشاسوا قد انتحر، ومشيرًا إلى أن إصاباته كانت على الأرجح نتيجة للاعتداء. أشار التقرير بأنه من الجيد أن باندا عينت لجنة تحقيق للتحقيق في وفاة تشاسوا.
حقوق الإنسان في ملاوي حقوق الأشخاص في المحاكمة
خلال زيارتها إلى مالاوي في يوليو 2012، لاحظت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيونغ وا كانغ أوجه قصور في إقامة العدل في مالاوي، وبحسب لجنة حقوق الإنسان العليا يبدو كأنّ بعض أعضاء السلطة القضائية يتحالفون مع السلطة التنفيذية، وأشار معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية في عام 2012 إلى أن مكتب مدير النيابة العامة يعاني حاليًا من نقص شديد في الموظفين، ويفتقر إلى الموظفين ذوي الخبرة، وهذا يتسبب في تأخير كبير في تحقيق العدل، حيث تستغرق القضايا الجنائية من عامين إلى ثلاثة في المتوسط قبل المحاكمة.