hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحق في الملبس تفاعل الحق في الملبس مع حقوق الإنسان الأخرى
بما أن الحق في الملبس يمثّل جانبًا أساسيًا من الإنسانية، فمن الطبيعي أن يتفاعل مع حقوق الإنسان الأخرى الواردة في معاهدات وإعلانات حقوق الإنسان.
لكل شخص الحق في الحياة. هذا ما تؤكده المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هنا تأتي أهمية الحق في الملبس اللائق، فإذا لم يرتدِ الناس ملابس تتناسب ومحيطهم أو ظروفهم بالحدّ الأدنى، سيصبحون أكثر عرضة للمخاطر. بدون ملابس سميكة، قد تنخفض حرارة الجسم في الشتاء البارد ما يمكن أن يؤدي إلى وفاة الشخص، ومن ناحية أخرى يمكن للملابس السميكة أن تزيد من خطر الإصابة بالتجفاف وضربات الشمس خلال الصيف الحار في المناطق المدارية. إذا لم تتناسب الملابس مع الظروف المحيطة بكل شخص، سيتعرّض هذا الشخص لمشاكل تصيب صحّته كما يمكن أن تتفاقم المشاكل الصحية التي يعاني منها من الأساس.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكّل عدم القدرة على الحصول على الملابس المناسبة عائقًا أمام الرعاية الطبية خاصة إذا كانت تلك الملابس ضرورية للعلاج من الحالات الطبية أو تدخل ضمن برنامج علاجها كالأحذية الطبية وأحذية تقويم العظام.
الحق في الملبس تفاعل الحق في الملبس مع حقوق الإنسان الأخرى
إن ارتداء الملابس أو بشكل أدق اختيار الملابس التي يجب ارتداؤها يعتبر بالنسبة للكثيرين  جزءًا مهمًا من التعبير كما تؤكده المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قد يرتدي الأشخاص ذوو الإعاقات الخطيرة ملابس غير لائقة تحرمهم الحق بالتعبير عن أنفسهم بالشكل الذي يريدون، كما يمكن أن يؤدي إجبار المرء على ارتداء ملابس متسخة وممزقة وغير لائقة وحتى عفا عليها الزمن إلى تعرّضه للسخرية وإلحاق الأذى النفسي والجسدي به خاصة عندما يتعلّق الأمر بالأطفال وتلاميذ المدارس الذين يتعرّضون للسخرية والتنمّر بسبب ما يلبسون. يجب التمييز هنا بين المجبَرين على ارتداء ملابس غير لائقة وأولئك الذين قرروا طوعًا ارتداءها كنوع من الموضة.
يمكن أن تكشف الملابس التي يختار المرء ارتداءها الكثير عنه: من الانتماء الديني إلى الهوية القومية أو الثقافية أو حتى العرق وهي بذلك يمكن أن تؤدي لشتى أنواع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص.
الحق في الملبس تفاعل الحق في الملبس مع حقوق الإنسان الأخرى
يواجه الأطفال والمسنون والمعوقون والنساء احتمالات أكبر من غيرهم للتعرض للإهانات ومختلف الإساءات الجسدية في البيئات الطبية والمؤسساتية، ويمكن أن يزيد حرمان هؤلاء من الحصول على ملابس لائقة ومناسبة من تعرّضهم للمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بحسب تعريف المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يشمل هذا الحرمان تجريد الملابس بالقوة خاصة في السجون ومراكز الاحتجاز. مثال على ذلك ما حصل في سجن أبو غريب أو معتقل غوانتنامو حيث عُذّب السجناء وجُرّدوا من ملابسهم وأُجبر بعضهم على ارتداء ملابس داخلية نسائية، فكانوا محطّ سخرية من حراس السجن والسجناء الآخرين.
خان معين التجار
خان معين‌ التجار (بالفارسية: کاروانسرای معین‌التجار) هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في الأهواز.
القضاء العالمي
يسمح القضائي العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة المزعومة وعن جنسية المتهم أو بلد الإقامة أو أي علاقة أخرى مع الكيان العام. تعتبر الجرائم التي تقع تحت راية القضاء العالمي جرائم ضد الجميع، وهي خطيرة جدًا لدرجة لا يمكن للتحكيم القضائي أن يلعب دورًا في ذلك.
يرتبط مفهوم الاختصاص القضائي العالمي ارتباطًا وثيقًا بفكرة اعتبار بعض القواعد الدولية هامةً لجميع الناس، أو أنها قضايا تسترعي اهتمام العالم أجمع، كما يرتبط أيضًا بمفهوم القواعد الآمرة، وهي مبادئ أساسية على جميع الدول قبولها.
تشكل بعض الجرائم تهديدًا خطيرًا للغاية للمجتمع الدولي ككل، بحيث يقع على عاتق الدول واجب منطقي وأخلاقي بمقاضاة الفرد المسؤول عن جريمة ما، وذلك وفقًا لمنظمة العفو الدولية المؤيدة لسيادة القضاء العالمي. لذلك، لا ينبغي أن يكون أي مكان ملاذًا آمناً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري.
القضاء العالمي
يجادل معارضون مثل هنري كيسنجر -الذي دُعي هو نفسه للإدلاء بشهادته حول عملية كوندور للحكومة الأمريكية في محكمة إسبانية- أنّ القضاء العالمي يشكل انتهاكًا لسيادة كل ولاية؛ ناقش كيسنجر بأن جميع الدول متساوية في السيادة كما أكد ميثاق الأمم المتحدة: «إن الاتفاق واسع النطاق على وجوب مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية قد أعاق النظر الفعلي في الدور الصحيح للمحاكم الدولية. يهدد القضاء العالمي بخلق طغيان عالمي من القضاة». يشرح كيسنجر؛ قد تتحول عملية القضاء العالمي بسرعة إلى محاكمات صورية ذات دوافع سياسية لمحاولة وضع طابع شبه قضائي على أعداء أو خصوم الدولة.
عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أبريل/ نيسان عام 2006 مؤتمرًا أصدر فيه القرار رقم 1674، الذي أكّد من جديد أحكام الفقرتين 138 و139من وثيقة نتائج القمة العالمية لعام 2005، والتي تتمحور حول أهمية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية؛ إذ يلتزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات معينة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
القضاء العالمي دول معينة تستند إلى القضاء العالمي
تؤكّد بعض الدول والمحاكم الدولية سيادة القضاء العالمي، والنتيجة هي نفسها: يُحاكم بعض الأفراد المسؤولين عن جرائم محددة بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو مكان حدوث الجريمة؛ تكون هذه الجرائم مهمة لدرجة تستدعي الإدانة العالمية.
تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من خمس عشرة دولة أجرت تحقيقات وملاحقات قضائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ اعتمدت هذه الدول على القضاء العالمي لمحاكمة أشخاص معينين، ومن هذه الدول: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل، المكسيك، هولندا، السنغال، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كتبت منظمة العفو:
«تلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان الأمريكية بتقديم أو تسليم كل شخص مشتبه فيه بالتعذيب موجود في إقليمها إلى السلطات المسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الواضح لجوء الدول -حتى تلك التي ليست دولًا أطراف في هذه المعاهدات- إلى القضاء العالمي فيما يخص التعذيب بموجب القانون الدولي العرفي».
القضاء العالمي دول معينة تستند إلى القضاء العالمي
ومن الأمثلة على دول معينة لجأت إلى القضاء العالمي هي محاكمة إسرائيل في محاكمتها لأدولف أيخمان، وملاحقة إسبانيا للديكتاتوريين والمجرمين في أمريكا الجنوبية. حاول مركز الحقوق الدستورية في الآونة الأخيرة في سويسرا وكندا مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش نيابةً عن أشخاص تعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال الأمريكية معتمدين على القضاء العالمي في ذلك. ألغى بوش رحلته إلى سويسرا بعد ظهور هذه الأنباء إلى العلن، أمّا كندا أغلقت القضية قبل القبض عليه. قدم المركز شكوى إلى الأمم المتحدة لفشل كندا في التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب العالمية، وهو أمر لا يزال يُنظَر فيه حتى الآن.
القضاء العالمي حصانة موظفي الدولة
خلصت محكمة العدل الدولية في 14 فبراير/ شباط عام 2002 بعد قضية أمر اعتقال ما إلى أن موظفي الدولة قد يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي أثناء خدمتهم في السلطة. ذكرت المحكمة أنّ الحصانة لا تُمنَح لموظفي الدولة لمصلحتهم الخاصة، وإنما لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن ولاياتهم. ذكرت المحكمة أيضًا امتلاك مسؤولي الدولة حصانة من الاعتقال في دول أخرى بتهم جنائية، بما في ذلك تهم جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. أضافت محكمة العدل الدولية قائلةً إن موظفي الدولة «قد يخضعون لإجراءات جنائية أمام محاكم جنائية دولية معينة، ومن الأمثلة على ذلك: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل».
القضاء العالمي حصانة موظفي الدولة
تلقى تشارلز تايلور -رئيس ليبيريا السابق- في عام 2003 مذكرة توقيف من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون (SCSL) التي أنشئت تحت رعاية معاهدة بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون فقط. طعن تايلور في حكم المحكمة مدعيًا الحصانة، لكن المحكمة الخاصة لسيراليون خلصت في عام 2004 إلى أن «المساواة في السيادة بين الدول لا تمنع محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة جنائية دولية». أدانت المحكمة تايلور في عام 2012 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسين عامًا، ما جعله أول رئيس دولة -منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية- يُحاكَم ويُدان من قبل محكمة دولية. باختصار، إن مسألة ما إذا كان رئيس دولة سابق قد يتمتع بالحصانة يعتمد على المحكمة الدولية التي تحاول محاكمته، وكيف تتم عملية تشكيلها، وكيف تُفسَّر صلاحياتها.
القضاء العالمي تطبيق القضاء العالمي في بعض الدول
أكدت المحكمة العليا الأسترالية سلطة البرلمان الأسترالي -بموجب الدستور الأسترالي- في تطبيق القضاء العالمي على جرائم الحرب في قضية بوليوخوفيتش ضد الكومنولث لعام 1991.
أقر البرلمان البلجيكي في عام 1993 «قانون القضاء العالمي» (ويشار إليه أحيانًا باسم «قانون الإبادة الجماعية في بلجيكا»)، الذي يسمح بمحاكمة جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية. أُدين في عام 2001 أربعة مواطنين روانديين وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 سنة لتورطهم في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. تلا ذلك تعاقب سريع للحالات:
إعلان هلسنكي
إعلان هلسنكي (بالفنلندية: Helsingin julistus) هو مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تخص التجارب على البشر، طُورت من أجل الرابطة الطبية العالمية. تُعتبر على نطاق واسع الوثيقة الأساسية في أخلاقيات البحث على البشر.
لا يُعد هذا الإعلان صكًا ملزمًا بموجب القانون الدولي، وبدلًا عن ذلك فهو يرسم سلطته من الدرجة التي صيغ بها أو من درجة التأثير التي يُمارسها على التشريعات الوطنية أو الإقليمية. وُصف دور هذا الإعلان في منتدى برازيلي عام 2000 بأنه «على الرغم من أن إعلان هلسنكي هو مسؤولية الرابطة الطبية العالمية، فهذه الوثيقة يجب أن تكون ملك الإنسانية جمعاء».
إعلان هلسنكي المبادئ
يعتبر الإعلان ملزمًا أخلاقيًا للأطباء، وهذا الالتزام يتخطى أي قوانين أو تشريعات وطنية أو محلية، إذ ينص الإعلان على أعلى مستوى من حماية البشر من تلك القوانين. يتعين على الباحثين الالتزام بالتشريعات المحلية ولكن يجب الالتزام بها وفقًا للمعايير الأعلى.[بحاجة لمصدر]
المبدأ الأساسي هو احترام الفرد (المادة 8)، وحقه في تقرير المصير والحق في اتخاذ قرارات واعية (المواد 20 و21 و22) في ما يتعلق بالمشاركة في البحث، سواء في البداية أو أثناء البحث. واجب الباحث هو فقط للمريض (المواد 2 و3 و10) أو للمتطوع (المواد 16 و18)، وبينما هناك حاجة دائمًا للبحث (المادة 6)، يجب أن يكون لصحة الشخص الخاضع للبحث الأسبقية دائمًا على مصالح العلم والمجتمع (المادة 5) ويجب أن تكون للاعتبارات الأخلاقية الأسبقية دائمًا على القوانين والتشريعات (المادة 9).
إعلان هلسنكي المبادئ
يستدعي إدراك الضعف المتزايد للأفراد والجماعات الحذر الخاص (المادة 8). من المسلم به أنه عندما يكون المشارك في البحث غير كفء أو غير قادر جسديًا أو عقليًا على إعطاء الموافقة، أو إذا كان قاصرًا (المادتان 23 و24)، فيجب النظر في هذه المشاركة للحصول على موافقة بديلة من قبل فرد يكون مسؤولًا عن مصلحة الشخص الخاضع للبحث، على الرغم من أنه يجب الحصول على موافقة الشخص نفسه إذا كان ذلك ممكنًا (المادة 25).
إعلان هلسنكي المبادئ
يتناول الإطار الأخلاقي الدولي المقترح للبحث في العيادة البيطرية (CVR) مبادئ تستلهم من إعلان هلسنكي المخصص للبحث الطبي على الإنسان، ويهدف إلى حماية صحة الحيوان أثناء البحوث السريرية. يركز إعلان هلسنكي للإنسان على إعطاء الأولوية لمصالح المرضى في الأبحاث الطبية، ويمكن تكييف هذه المبادئ مع عالم البحث البيطري لتصبح الرفق بالحيوان وصحته أولوية أساسية، إضافةً إلى تشجيع البحث لتحسين صحته وعافيته. ويتحمل الأطباء البيطريون مسؤولية أخلاقية تجاه حماية صحة الحيوانات أثناء هذه البحوث، بما في ذلك الالتزام بقواعد صارمة لضمان عدم تأثير البحوث سلبًا على صحة الحيوان أو راحته. كما تقتصر التدخلات غير المؤكدة على الحالات التي قد تحقق فوائد كبيرة للحيوان، مع إجراء تقييم دقيق للمخاطر.قد يؤدي إنشاء إعلان هلسنكي خاص بالحيوانات إلى تعزيز نهج أخلاقي أكثر صرامة، يشجع على تطبيق ممارسات أكثر شفافية واحترامًا لرعاية الحيوان على مستوى عالمي.
إعلان هلسنكي المبادئ
ينبغي أن يستند البحث إلى معرفة شاملة بالخلفية العلمية (المادة 11)، وتقييم دقيق للمخاطر والفوائد (المادتان 16 و17)، وأن يكون له احتمال معقول لإفادة الأشخاص الخاضعين للدراسة (المادة 19) ويجريه بطريقة مناسبة باحثون مدربون (المادة 15) يستخدمون البروتوكولات المعتمدة، ويخضعون للمراجعة الأخلاقية المستقلة والرقابة من قبل لجنة تُعقد بشكل صحيح (المادة 13). يجب أن يعالج البروتوكول القضايا الأخلاقية وأن يشير إلى أنه متوافق مع الإعلان (المادة 14). ينبغي إيقاف البحث إذا كانت المعلومات المتاحة تشير إلى أن الاعتبارات الأصلية لم تعد مُرضية (المادة 17). يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بالدراسة متاحة للجمهور (المادة 16). تمتد أخلاقيات المنشورات إلى نشر النتائج والنظر في أي تضارب محتمل في الاهتمامات (المادة 27). يجب مقارنة الاختبارات التجريبية دائمًا بأفضل الطرق، ولكن في ظل ظروف معينة، يمكن استخدام مجموعة علاج وهمي أو عدم استخدام العلاج (المادة 29). يجب أن تكون صحة الشخص الخاضع للتجربة بعد الانتهاء من الدراسة جزءًا من التقييم الأخلاقي الشامل، بما في ذلك ضمان حصوله على أفضل رعاية (المادة 30). إن كان ذلك ممكنًا، يجب اختبار الطرق غير المثبتة في سياق البحث إذ يوجد اعتقاد معقول بالفوائد المحتملة (المادة 32).
غالبًا ما يجد الباحثون أنفسهم في موقف يضطرون إلى اتباع العديد من الرموز أو الإرشادات المختلفة، بالتالي يتعين عليهم فهم الاختلافات بينهم. أحد هذه الممارسات هو الممارسة السريرية الجيدة، وهو دليل دولي، بينما قد يكون لدى كل دولة أيضًا لوائح محلية مثل القاعدة العامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متطلبات إدارة الغذاء والدواء ومكتب حماية الأبحاث البشرية في تلك الدولة. هناك عدد من الأدوات المتاحة التي تقارن هذه الممارسات. يوجد لدى الدول الأخرى أدلة لها أدوار مماثلة، مثل بيان سياسة المجلس الثلاثي في كندا. تتضمن الإرشادات الدولية الإضافية تلك الخاصة بالمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية ومجلس نوفيلد واليونيسكو.
إعلان هلسنكي التاريخ
اعتُمد الإعلان أصلًا في شهر يونيو من عام 1964 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وخضع منذ ذلك الحين لسبعة مراجعات (أحدثها في الجمعية العامة في أكتوبر 2013) وتوضيحَين، وزاد طول الإعلان من 11 فقرة عام 1964 إلى 37 فقرة في نسخة عام 2013. يُعد الإعلان وثيقة مهمة في تاريخ أخلاقيات البحث، إذ يُعتبر أول جهد كبير من جانب المجتمع الطبي لتنظيم البحوث، ويشكل الأساس لمعظم الوثائق اللاحقة.
إعلان هلسنكي التاريخ
لم يكن هناك قواعد سلوك مقبولة بشكل عام تحكم الجوانب الأخلاقية للبحوث على البشر قبل كود نورمبرغ لعام 1947، على الرغم من أن بعض الدول، خاصة ألمانيا وروسيا، كانت لديها سياسات وطنية بهذا الخصوص. طور الإعلان المبادئ العشرة المنصوص عليها لأول مرة في قانون نورمبرغ، وربطها بإعلان جنيف 1948، وهو بيان بواجبات الأطباء الأخلاقية. تناول الإعلان البحث السريري بصورة محددة أكثر، ما عكس التغيرات في الممارسة الطبية من مصطلح التجارب البشرية المستخدم في قانون نورمبرغ. كان التغيير الملحوظ في قانون نورمبرغ هو تخفيف شروط الموافقة، والتي كانت ضرورية للغاية بموجب قانون نورمبرغ. طُلب من الأطباء الحصول على موافقة إذا كان ذلك ممكنًا وسُمح بالبحث دون موافقة إذا توفرت موافقة الوكيل، مثل الوصي القانوني (المادة 1 الفقرة الثانية).
إعلان هلسنكي المراجعة الأولى عام 1975
كانت مراجعة عام 1975 تقريبًا ضعف طول النسخة الأصلية. إذ نصت بوضوح على أن الاهتمام بمصالح الشخص الخاضع للبحث يجب أن يسود دائمًا على اهتمامات العلم والمجتمع، وقدمت مفهوم الإشراف من قبل لجنة مستقلة (المادة 2 الفقرة الأولى) التي أصبحت نظامًا للجنة المراجعة المؤسسية في الولايات المتحدة، ولجان البحوث الأخلاقية أو لوحات المراجعة الأخلاقية في البلدان الأخرى. دخلت اللوائح التي تحكم لجان المراجعة المؤسسية، في الولايات المتحدة، حيز التنفيذ عام 1981 وهي الآن مدرجة في القاعدة المشتركة. طُورت الموافقة الواعية بشكل أكبر، وأصبحت إجبارية وانتقلت جزئيًا من قسم البحوث الطبية مع الرعاية المهنية إلى القسم الأول (المبادئ الأساسية)، مع عبء الإثبات لعدم اشتراط الموافقة على الباحث لتبريره أمام اللجنة. استُبدل الوصي القانوني بقريب مسؤول. أعطي واجب الفرد الأولوية على المجتمع (المادة 5 الفقرة الأولى)، وأدخلت مفاهيم أخلاقيات النشر (المادة 8 الفقرة الأولى). يجب مقارنة أي مناورة تجريبية بأفضل رعاية متوفرة كمقارن (المادة 2 الفقرة الثانية)، وضمان الوصول إلى هذه الرعاية (المادة 3 الفقرة الأولى). أصبحت الوثيقة محايدة بين الجنسين.
إعلان هلسنكي المراجعة الأولى عام 1975
كانت المراجعات اللاحقة بين عامي 1975 و2000 بسيطة نسبيًا، لذا كانت نسخة عام 1975 هي التي حكمت الأبحاث على مدى ربع قرن من الاستقرار النسبي.
تضمنت المراجعة الثانية (1983) طلب موافقة القاصرين إن أمكن ذلك. تناول التعديل الثالث (1989) وظيفة وهيكلية اللجنة المستقلة. ومع ذلك، فمنذ عام 1993 وما بعده، لم يكن الإعلان وحده كدليل عالمي لأن مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية ومنظمة الصحة العالمية طوّرا أيضًا المبادئ التوجيهية الأخلاقية الدولية للبحوث الطبية الحيوية التي تتناول مواضيع بشرية.
إعلان هلسنكي المراجعة الأولى عام 1975
في النهاية، تمت إضافة ملاحظات التوضيح (حواشي) إلى (المواد 29 و30) في السنوات 2002 و2004 على التوالي، وذلك بشكل رئيسي تحت ضغط من الولايات المتحدة (CMAJ 2003، Blackmer 2005). التوضيح الصادر في عام 2002 بشأن (المادة 29) كان استجابة للعديد من المخاوف بشأن الموقف الواضح للجمعية الطبية العالمية بشأن العلاجات الوهمية. كما أشارت الجمعية الطبية العالمية في المذكرة، بدا أن هناك "تفسيرات متنوعة وربما ارتباكًا". ثم تم توضيح السياقات التي قد يكون فيها العلاج الوهمي "مقبولًا من الناحية الأخلاقية"، وهي بشكل خاص "أسباب منهجية مقنعة"، أو "حالات طفيفة" حيث تم اعتبار "مخاطر الأذى الجسيم أو غير القابل للعكس" منخفضة. وبذلك تم نقل موقف الجمعية الطبية العالمية بفعالية إلى ما تم اعتباره "موقف وسطي". نظرًا لعدم وجود توافق سابق، فإن هذا مجرد تحول لأساس النقاش، الذي امتد الآن ليشمل استخدام المشبك، ولهذا السبب تشير الحاشية إلى أن يجب تفسير الصياغة في ضوء كافة مبادئ الإعلان الأخرى.
إعلان هلسنكي المراجعة الأولى عام 1975
تم مناقشة المادة 30 بشكل أعمق في اجتماع عام 2003، مع توضيح آخر مقترح ولكن لم يتم التوصل إلى أي تقارب في الأفكار، ولذا تم تأجيل اتخاذ القرارات لعام إضافي. ولكن تم التعهد مرة أخرى بحماية الأفراد الضعفاء. قامت مجموعة عمل جديدة بفحص(المادة 30) وأوصت بعدم تعديلها في كانون الثاني 2004. في وقت لاحق من تلك السنة، قدمت الجمعية الطبية الأمريكية مذكرة توضيح إضافية تم دمجها. وفي هذا التوضيح، أصبحت مسألة الرعاية بعد الاختبار موضوعًا يجب أن يتم النظر فيه، وليس ضمانًا مطلقًا.
على الرغم من هذه التغييرات، كما توقع ماكلين، لم يكن هناك توافق أقرب، واعتبر الإعلان بواسطة بعض الأشخاص على أنه غير متفق مع التفكير المعاص، وحتى مسألة مستقبل الإعلان أصبحت موضوع تكهن.
تم تعديل إعلان هلسنكي لعام 2013 لتوجيه الباحثين ولجان الأخلاقيات في البحوث والسلطات التنظيمية في إدارة وإشراف البحوث الطبية، مع الحرص على حماية حقوق وسلامة ورفاهية المشاركين بشكل كافٍ، و خلال هذا التعديل الاخير  تمت مراجعة مجموعة من الفقرات، كالفقرة المتعلقة بالمجموعة الضعيفة (المادة 20) ،البنوك الحيوية (33) و الترتيبات ما بعد الدراسة (34). كما  تم ادخال احكام جديدة بشأن التعويض لمشاركي البحث (15)و تسجيل و نشر و تعميم النتائج (34 و 35), و خلال هذه المراجعة اكد  مجموعة من المؤلفون الناقدون في ان نسخة 2013  عرفت تحسن كبير مقارنة بالنسخ السابقة.
إعلان هلسنكي المستقبل
استمرت الجدلات والانقسامات الوطنية حول النص. رفضت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية النسخة لعام 2000 والمراجعات اللاحقة، واعترفت فقط بالنسخة الثالثة (1989)، وفي عام 2006 أعلنت عن نيتها القضاء على أي إشارة إلى الإعلان. بعد استشارة شملت تعبيرات عن القلق، تم إصدار قاعدة نهائية في 28 أبريل 2008، تستبدل بها إعلان هلسنكي بممارسة البحوث السريرية الجيدة بفعالية اعتبارًا من أكتوبر 2008. لم تعد تدريبات المعهد الوطني للصحة في حماية مشاركي الأبحاث التي تتعلق بالمواضيع البشرية تشير إلى إعلان هلسنكي. بالمثل، يستشهد الاتحاد الأوروبي بالنسخة لعام 1996 فقط في الإشارة إلى التوجيهات الخاصة بالتجارب السريرية في الاتحاد الأوروبي التي نُشرت في عام 2001. ومع ذلك، تشير المفوضية الأوروبية إلى النسخة لعام 2000.
إعلان هلسنكي المستقبل
في اجتماع مجلس منظمة الطب العالمية في أبريل 2022، تم إنشاء مجموعة عمل لبدء مراجعة أخرى لهذه الوثيقة المهمة. تقود الجمعية الطبية الأمريكية هذه العملية.
كما تركز المناقشات الحالية حول مراجعة إعلان عام 2024 على حصول جميع السكان على الرعاية الصحية. تعد الهشاشة الاقتصادية للمشاركين في البحث موضوعًا بالغ الأهمية. الهدف هو تعزيز العدالة والقيمة الاجتماعية، وخاصة بالنسبة لأولئك الضعفاء والأكثر احتياجا. هناك جانب عام آخر يمكن أن يدرجه إعلان هلسنكي في التعديلات وهو الحد من الاضطرابات المرتبطة بتغير المناخ فيما يتعلق بالبيئة والصحة.
إعلان هلسنكي الجمعية الطبية العالمية (WMA)
إحدى التفسيرات المحتملة هي أن شرعيتها تنبع من كونها إعلانًا رسميًا للجمعية الطبية العالمية (WMA). تمثل هذه المنظمة أكبر تجمع عالمي للأطباء، وبالتالي، يمكن القول انها جهة موثوقة لإصدار بيانات نيابة عن مهنة الطب ككل.
إعلان هلسنكي الجمعية الطبية العالمية (WMA)
ومع ذلك، يبدو أن مراقبة التاريخ تشكل تحدٍ للفكرة التي تفسر سلطة إعلان هلسنكي. يُمكن القول بأن الإعلان كان يُقبل على نطاق واسع بوصفه وثيقة موثوقة في الفترة من أواخر السبعينيات (بعد أن تم نشر التعديل الذي تم في عام 1975 على نطاق واسع) إلى منتصف وأواخر التسعينيات عندما بدأت المطالبات المتزايدة بتغييرات في الإعلان تظهر. يُلاحظ أن هذه الفترة كانت مميزة بحدوث اضطراب داخلي كبير داخل الجمعية الطبية العالمية. في الثمانينيات، انسحبت مجموعة من البلدان، المعروفة باسم 'مجموعة تورونتو'، بما في ذلك المملكة المتحدة، من الجمعية الطبية العالمية بسبب اعتراضات مستمرة تتعلق بفشل الجمعية الطبية لجنوب أفريقية في الإعلان عن رفض الفصل العنصري. في النهاية، أدت الأحداث التاريخية إلى المصالحة بين هذه الانقسامات، وعادت جميع البلدان التي انسحبت في وقت سابق للانضمام مجددًا إلى الجمعية الطبية العالمية بحلول عام 1995.
آكل العسل ذو الوجه الأصفر
آكل العسل ذو الوجه الاصفر (بالإنجليزية: Yellow-faced honeyeater )‏ هو طائر من متوسط إلى صغير الحجم من فصيلة أو اسرة آكلات العسل، وتسمى آكلات العسل ذو الوجه الأصفر ذهبية العيون يأخذ كل من الاسم الشائع والاسم العلمي لها من المشارب الصفراء المميزة على جانبي رأسه. غالبًا ما تبدأ تغريداتها الصاخبة قبل الفجر بعشرين أو ثلاثين دقيقة.
ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق أستراليا، في غابات المصلب المفتوحة من الكثبان الساحلية إلى المناطق الفرعية في المرتفعات، والأراضي الحرجية على امتداد الجداول والأنهار. ويُعتقد أنه كان قصيرًا نسبيًا بالنسبة لاكلات العسل، وقد تكيف مع نظام غذائي من الذباب والعناكب والخنافس، وكذلك الرحيق وحبوب اللقاح من زهور نباتات مثل بانكسيا وقشطة شائكة، والفواكه الناعمة. يصطاد الحشرات أثناء طيرانها ويختطفها من أوراق الأشجار والنباتات.
مقياس يونغ لتدرج الهوس
مقياس يونغ لتدرج الهوس (ملاحظة 1) هو مقياس تدرج على شكل استفتاء تشخيصي من إحدى عشر سؤالاً على نمط الإجابات المتنوعة يستخدم من الأطباء النفسيين لتقدير مدى شدة نوبات الهوس عند الأطفال وعند اليافعين.
صمم فنسنت زيغلر (ملاحظة 2)، ثم قام روبرت يونغ (ملاحظة 3) بإشهاره؛ وكان مخصصاً لتقييم حالات الهوس عند البالغين في حالات الاضطراب ثنائي القطب، إلا أنه عُدّل للاستخدام في مجال طب الأطفال النفسي.
الغواصة الألمانية يو-23 (1936)
غواصة يو-23 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة الثانية بي بنيت ل سلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض بناء السفن الألمانية التابع لفريدريش كروب في كيل خلال الحرب العالمية الثانية. 
تم إطلاقها في 11 أبريل 1936، وتم تشغيلها في 24 سبتمبر.
جيركو كروز
جيركو كروز أو كريس جيركو روك 'أن' ريسلينج راجر في البحر هي عبارة عن سلسلة من تجارب السفن السياحية الفاخرة التي عقدها المصارع المحترف والموسيقي والمؤلف والممثل الشهير كريس جيركو . تتميز هذه التجربة بفعاليات المصارعة المحترفة والحفلات الموسيقية والستاند أب كوميدي والبودكاست. أُعلن عن الرحلة البحرية الأصلي في أكتوبر 2018. و بعد شهرين، أكد جيركو أنه سيقوم بإجراء رحلة بحرية ثانية في عام 2020. أجرى جيركو اتفاقية شراكة مع اتحاد حلبة الشرف ROH لعقد عرض مصارعة في الرحلة البحرية في عام 2018  و في 2019 تم الإعلان بأن جيركو سوف يشارك مع مصارعي اتحاد أول اليت ريسلينج AEW وهذل للقيام برحلته البحرية في 2020.
جيركو كروز جيركو كروز 2018
كريس جيركو روك 'أن' ريسلينج راجر في البحر كان عبارة عن رحلة بحرية تشمل عروض المصارعة المهنية التي أبحرت في الفترة من 27 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2018 واستضافتها المصارع كريس جيركو . البداية كان جيركو يهدف ان يشارك في هذه الرحلة البحرية مع مصارعي اتحاد WWE من عرض NXT و لكن أدارة WWE رفضت هذا
جيركو كروز بحر الشرف
بحر الشرف ROH Sea of Honor هو عرض مصارعة بالتعاون بين كريس جيركو
و مصارعي اتحاد حلبة الشرف شهد العرض مباراة المتحدي الأول علي لقب الرينج اوف اونر
للعالم للوزن الثقيل في المباراة السابقة للحدث الرئيسي
جيركو كروز جيركو كروز الموجة الثانية 2020
جيركو كروز الموجة الثانية أو كريس جيركو روك أن ريسلينج راجر في البحر الجزء الثاني : الموجة الثانية هو عبارة عن عرض مصارعة بالتعاون بين كريس جيركو و مصارعي اتحاد أول اليت ريسلينج AEW و سيكون من الفترة بين 20 يناير إلى 24 يناير 2020 .
تم التأكيد على تعاونها مع الحدث الخاص بـ Bash at the Beach ، مع مباريات من بث الرحلة كجزء من حلقة 22 يناير من عرضهم الاسبوعي ديناميت .
تحريك الحريات
مؤتمر حريات جميع الأحزاب أو تحريك الحريات (بالأردية: تحریک حریت)، هو تحالف يضم 26 منظمة سياسية واجتماعية ودينية تشكل في 9 مارس 1993 كجبهة سياسية موحدة لدعم القضية الانفصالية الكشميرية في الصراع في كشمير. تاريخياً نظرت باكستان إلى التحالف بشكل إيجابي، حيث يطالب الحكومة الهندية باستقلال جامو وكشمير. مرويز عمر فاروق هو رئيس الحزب الحالي، وانتُخب غلام محمد صافي بصفته ممثل الحزب في باكستان في يناير 2010.
تحريك الحريات التاريخ
تأسس مؤتمر حريات جميع الأحزاب في 7 أغسطس 2004، وفي يوم تأسيسه الأول تجمع أكثر من 100000 شخص في حيدربورا بسريناجار لإظهار التضامن والتأييد للحزب. وفي أغسطس 2006 قرر المجلس المركزي لحزب تحريك الحريات تنظيم مؤتمر عام للأعضاء ومرشحي العضوية والأعضاء الأساسيين.
يوجد حاليًا فصيلان في تحريك الحريات الفصيل الأول بقيادة مرويز عمر فاروق والفصيل الثاني بقيادة سيد علي شاه جيلاني. قامت المجموعة التي يقودها مرويز، والتي يشار إليها أيضًا باسم «الفصيل المعتدل» إلى جانب قادة من خارج الحركة مثل ياسين مالك في الفترة ما بين 2 و16 يونيو 2005 بأول زيارة رسمية للانفصاليين الكشميريين إلى كشمير الباكستانية ثم إلى باكستان، على الرغم من عدم موافقة السلطات الهندية.
تحريك الحريات التاريخ
بلغت الشقوق الداخلية في مؤتمر «تحريك الحريات» ذروتها، حتى انقسام الحركة الرسمي في 7 سبتمبر 2003، حيث قام ما لا يقل عن 12 مكون من مكونات المؤتمر الـ 26 بعزل الزعيم آنذاك مولانا محمد عباس الأنصاري ليحل محله مسارات علام كزعيم مؤقت، وبحسب ما ورد التقى المعارضون في منزل سيد علي شاه جيلاني وقرروا عزل الأنصاري وتعليق اللجنة التنفيذية المكونة من سبعة أعضاء، وتم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء لمراجعة دستور المؤتمر واقتراح تعديلات لعكس ما اعتبره المنشقون قرارات «استبدادية» اتخذتها اللجنة التنفيذية.
الغواصة الألمانية يو-24 (1936)
غواصة يو-24 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة الثانية بي بنيت ل سلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض بناء السفن الألمانية التابع لفريدريش كروب في كيل خلال الحرب العالمية الثانية. 
تم إطلاقها في 21 أبريل 1936.