hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حركة المقاومة الرومانية المناهضة للشيوعية المراحل التمهيدية
بعد انتخابات عام 1946، أدى اندماج القوى المناهضة للشيوعية إلى تشكيل هيكل يجمع الجنرالات وكبار الضباط والسياسيين الذين قادوا الجماعات المسلحة ونسقوا اعمالها في ظل قيادة واحدة. أبلغت هيئة التنسيق المركزية داخل رومانيا المجلس الوطني الروماني في باريس عن هذه المبادرة، والذي بدوره أبلغ الحكومات الغربية. اعترضت السلطات الرومانية المشروع في النهاي وشنت حملات اعتقال جماعية في ربيع عام 1948، طالت ما يصل إلى 80% من المتورطين في الحركة. وهكذا قطع رأس المقاومة الوطنية المنسقة.
حركة المقاومة الرومانية المناهضة للشيوعية بداية حركة المقاومة المسلحة
ابتداءً من صيف العام 1948، تخفّى أفراد أو مجموعات صغيرة في منطقة الكاربات، وشكلوا وحدات مختلفة من المقاومة المسلحة في ما كان يعتبر حركة كبيرة نسبيًا، جمعت عدة آلاف من المشاركين. جاء المتمردون من جميع الطبقات الاجتماعية ومن جميع أنحاء البلاد، وانتشروا في كل مكان يمكن أن تشكل فيه التضاريس حماية لهم. كانت الحركة مرتبطة بسلسلة الاعتقالات الجماعية التي ضربت البلاد بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة في 30 ديسمبر من العام 1947، كما كانت مرتبطة بالتدابير السياسية والاقتصادية التي دمرت جزءًا كبيرًا من طبقة الفلاحين والطبقة الوسطى في البلاد.
كانت هناك عدة أسباب وراء سعي بعض الأشخاص لإيجاد مخبأ أو مأوى في الجبال. بينما تخفّى البعض هربًا من الاعتقال الوشيك، فرّت غالبية الناس عندما فقدوا الأمل بالبقاء على قيد الحياة في مواجهة التدمير الاقتصادي وخطر الاعتقال وما هو أسوأ من ذلك كله. كان ملحوظًا فرار عائلات بأكملها في أواخر العام 1948 وأوائل العام 1949. من هنا، أشار القنصلي الرسمي البريطاني في كلوج، في 1 مايو من العام 1949، في تقرير أعدّه عن وضع الأنصار بقيادة الجنرال دراجالينا إلى ما يلي:
حركة المقاومة الرومانية المناهضة للشيوعية بداية حركة المقاومة المسلحة
«الملابس والأدوية على وشك النفاذ، وقد يكون هذا صحيحًا لأن أعدادهم زادت بنسبة كبيرة من النساء والأطفال منذ مصادرة الأراضي في 1 مارس. لقد حصلت على عدد يصل إلى 20 ألف، وهو الرقم الذي يمثل أولئك المنضمين منذ المصادرة.(...) ستؤدي الزيادة في عدد النساء والأطفال إلى مشاكل متعلقة بالبقاء على قيد الحياة في الشتاء المقبل (...) يخبرونني من جديد عن مخاوف من إمدادات عسكرية تتجه إلى الأنصار، مساعدة مصادرة في بعض الأحيان ومهجورة في أحيان أخرى، ولكن لا يمكنني أن أحدد إلى أي مدى...»
لم يطلق السكان على أعضاء المقاومة المسلحة لقب «أنصار»، بل أسموهم «هايدوسي»، وهي كلمة للرجال الكرماء الذين يعتبرون أبطالًا شعبيين.
حركة المقاومة الرومانية المناهضة للشيوعية بداية حركة المقاومة المسلحة
يتكون عنصر رئيسي آخر من المقاومة المسلحة من أفراد وجماعات مدفوعين من قناعاتهم المناهضة للشيوعية، ومقتنعين بأن الكفاح المسلح وحده قادر على احتواء إرهاب الشيوعية المتزايد ويمنع سيطرتها التي ستكون نقطة اللاعودة. قاد بعض مجموعات المقاومة بعضٌ من ضباط الجيش السابقين وعملوا بطريقة أكثر تنسيقًا وتخطيطًا. يبدو أنهم كانوا يأملون إثارة تمرد مسلح أكثر عمومية وشمولية، لكن ذلك لم يحصل أبدًا. مجموعة أصغر من المتمردين كانت من اللاجئين الرومانيين الذين جنّدهم مكتب تنسيق السياسات في أوروبا، ودُرّبوا في فرنسا وإيطاليا واليونان ثم أُنزلوا في منطقة الكاربات. لكن على ما يبدو، لم يتمكن معظم هؤلاء من إنشاء جهات اتصال محلية وقبض عليهم بعد مدة قصيرة.
حركة المقاومة الرومانية المناهضة للشيوعية بداية حركة المقاومة المسلحة
كان للمتمردين صلات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي قامت بمهام إنزال مظلي في رومانيا في أولى سنوات ما بعد الحرب. في بداية عام 1949، بدأت وكالة الاستخبارات المركزية من خلال مكتب تنسيق السياسات بتجنيد النازحين الرومانيين من ألمانيا الغربية والنمسا ويوغوسلافيا. قال جوردون مايسون، رئيس محطة وكالة الاستخبارات المركزية في بوخارست منذ العام 1949 حتى العام 1951، أن تهريب الأسلحة والذخيرة وأجهزة الإرسال اللاسلكية والأدوية كان مؤمنًا ومنظمًا. كان عملاء وكالة المخابرات المركزية الذين هُرّبوا إلى رومانيا يساعدون في تنظيم تخريب المصانع وشبكات النقل. على وجه الخصوص، أُرسلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فريقًا من رجلين بالمظلات إلى رومانيا في 2 أكتوبر 1952 بالقرب من ترجو كربونيتي في أولتينيا. أُرسل ثلاثة عملاء أمريكيين مدربين في يونيو من العام 1953 إلى جبال أبوسيني. قُبض عليهم في وقت لاحق، لكنهم لم يُعدموا لأن السلطات الرومانية كانت تعتزم استخدامهم عملاء مزدوجين. أما في منطقة أوراديا - ساتو ماري، فقُتل ثلاثة عملاء إسقاط جوي، أحدهم في معركة نارية بينما أعدم الآخران في وقت لاحق.
من بين الرومانيين الذين جندتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في بداية عام 1951، كان قسطنطين سابلاكان وويلهلم سبيندلر وجورج بورسان وماتياس بوم وإيلي بويو. اكتشفت الأجهزة الأمنية الرومانية أن هؤلاء الرجال قد جنّدهم في إيطاليا طيار روماني سابق. في أعقاب ذلك، أرسلت الحكومة الرومانية مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة اعتراضًا على التدخل في شؤون البلاد الداخلية، ومدّعية أن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية المعتقلين «أرسلوا للتجسس والقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش الروماني».
عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا
يمكن تعريف عدم المساواة بين الجنسين على أنه معاملة الأفراد غير المتكافئة على أساس جنسهم. يمكن تهميش الأفراد وتمييزهم عن المجتمع، وتقييدهم من المشاركة في المجتمع بناءً على نوعهم الاجتماعي. يشير عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا إلى أوجه التباين بين الأفراد تبعًا لنوعهم الاجتماعي. يعاني كل من النساء والرجال ومغايري النوع الاجتماعي والأشخاص غير الثنائيين في أستراليا، من جوانب عدم المساواة الجندرية. توضح الأقسام أدناه كيف ولماذا تعاني النساء وكذلك الرجال ومغايري النوع الاجتماعي وغير الثنائيين من عدم المساواة الجندرية في حياتهم اليومية في أستراليا.
عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا التشريعات
نفذت الحكومة الأسترالية تشريعاتٍ مختلفة مثل قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984، استجابةً للمخاوف. يغطي التشريع قضايا التمييز في التعليم، والشراكات، والحالة الاجتماعية، والتحرش الجنسي، والحمل المحتمل.
وكالة المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وكالة قانونية تابعة للحكومة الأسترالية مكلفة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسينها في أماكن العمل في أستراليا. تعتبر مسؤولةً عن إدارة قانون المساواة بين الجنسين في مكان العمل لعام 2012 (الذي حل محل قانون تكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل لعام 1999). عُرفت وكالة المساواة بين الجنسين في مكان العمل سابقًا باسم وكالة تكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل.
عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا قضايا المرأة الحالية
أكثر من نصف سكان أستراليا (50.7%) من النساء. تعاني العديد من النساء من عدم المساواة في جوانب عديدة من حياتهن بسبب نوعهنّ الاجتماعي. غالبًا ما يكون أمام النساء خيارات وفرص أقل مقارنةً بالرجال بسبب نوعهنّ الاجتماعي. تكون النساء نتيجة لذلك، غير متكافئات مع الرجال في حياتهن العملية والجوانب الاقتصادية والأدوار المجتمعية ومعدلات العنف في أستراليا.
الفجوة في الأجور بين الجنسين، عندما لا يحصل الرجال والنساء على أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي. أُدخل مبدأ «الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي» في عام 1969 في أستراليا. سُنّ قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس في عام 1984. لا تقارن جميع الإحصاءات الحكومية في هذا المجال الأدوار المتشابهة، ولكنها تعد متوسطًا من مجموع أجور الذكور والإناث.
عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا قضايا المرأة الحالية
ظلت فجوة الأجور بين الجنسين بين عامي 1990 و2009 ضمن نطاق ضيق بين 15-17%. بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين في أستراليا 15.3% في نوفمبر عام 2017. أفيد أن الفجوة في الأجور بين الجنسين للدوام الكامل في أستراليا كانت 14.6% في عام 2018، وأن النساء يكسبن في المتوسط 244.80 دولارًا في الأسبوع وأقل من الرجال. أُفيد أن غرب أستراليا لديها أعلى فجوة في الأجور حسب الولاية والأقاليم (22.4%)، بينما أُفيد أن أدنى فجوة في الأجور كانت في ولاية تسمانيا (9.7%). كانت أعلى فجوة في الأجور بحسب القطاع في أستراليا هي الخدمات المالية وخدمات التأمين (26.6%)، وأدنى فجوة في الأجور بحسب القطاع كانت الإدارة العامة والسلامة (5.8%).
تشير الدراسات إلى أن الاختلافات غير المبررة في الأجور قد تكون بسبب التمييز المباشر، أو إلى اختلافات أخرى غير مقاسة بين الرجال والنساء، ولا تحتسب الحسابات التعليم أو الخبرة أو مجال العمل، فلا يمكن معرفة الكثير عن الأسباب.
عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا قضايا المرأة الحالية
وجدت الدراسات التي تدرس فجوة الأجور بين الجنسين عبر توزيع الأجور بأكمله، أن فجوة الأجور بين الجنسين أكبر بكثير بين أصحاب الأجور المرتفعة عنها بين أصحاب الأجور المنخفضة، حتى بعد السيطرة على مختلف العوامل الفردية وأماكن العمل. تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن العثور على «سقف زجاجي» في سوق العمل الأسترالية.
التفرقة الوظيفية موجودة بالفعل في العديد من القطاعات في أستراليا. يُفرّق في الوظائف بشكل كبير تبعًا للنوع الاجتماعي، ما يؤدي لوجود مهن يهيمن عليها الذكور ومهن تهيمن عليها الإناث. أُفيد في عام 2016 أن لصناعات البناء والتعدين أعلى نسبة تمثيل من الرجال. يعتبر 88.3% من العاملين في صناعات التشييد و86.3% من العاملين في صناعات التعدين من الرجال، بينما أُفيد أن للنساء نسبة تمثيل أعلى في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم والتدريب. شكلت النساء 78.3% من العاملين في الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، و70.9% من قطاعات التعليم والتدريب في عام 2016.
عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا قضايا المرأة الحالية
شكلت النساء أقل من 40% من مجموع العمال في ثمانية قطاعات في عام 2016. تشمل هذه القطاعات إعلام المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية (37.6%)، والزراعة والغابات والصيد (30.9%)، وتجارة الجملة (30.1%)، والتصنيع (27.3%)، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه والنفايات (22.4%)، والنقل والبريد والتخزين (21.7%)، والتعدين (13.7%)، والبناء (11.7%).
تحصل النساء على معاشات تقاعدية أقل بكثير من الرجال في أستراليا. أفيد في 2015-2016 أن متوسط دفع التعويضات الأعلى لرجل أسترالي بلغ 270,710 دولارًا، في حين بلغ متوسط دفع التعويضات الأعلى للمرأة الأسترالية 157,050 دولارًا، ما يعني أن المعاش التقاعدي للرجل الأسترالي العادي زاد عن المعاش التقاعدي للمرأة الأسترالية العادية بما يقدر بـ 113,660 دولارًا. تعاني المرأة من صعوبات مالية في التقاعد نتيجة لحصول النساء على نفقات لمعاشات تقاعدية أقل من الرجال. من المحتمل أن تعاني النساء من الفقر عند التقاعد والاعتماد والاتكال على المعاش التقاعدي للشيخوخة، أكثر من الرجال. أفيد في عام 2018 أن 55% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 65 عامًا أو أكثر يتلقين معاش الشيخوخة.
عدم المساواة بين الجنسين في أستراليا قضايا المرأة الحالية
تأخذ النساء عادةً أدوارهن كمقدماتٍ للرعاية في المجتمع. أفيد في عام 2018 أن 68% من مقدمي الرعاية الأولية من النساء، و70% من مقدمي الرعاية الأولية غير المدفوعة للأطفال من النساء، و58% من مقدمي الرعاية الأولية غير المدفوعة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص بظروف صحية طويلة الأجل من النساء. تنفق النساء نتيجة لذلك 64.4% من إجمالي يوم عملهن لأداء أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر، مقارنةً بالرجال الذين يقضون 36.1% من إجمالي يوم عملهم في أداء أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر، ما يعني أن النساء يقضين ضعف عدد الساعات تقريبًا في أداء أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر يوميًا مقارنة بالرجال. تقضي النساء أيضًا ثلاثة أضعاف الوقت كل يوم لرعاية الأطفال مقارنةً بالرجال.
تعرضت العديد من النساء الأستراليات للتحرش الجنسي و/أو العنف الجنسي أو الجسدي في حياتهن. أُفيد في عام 2018 أن واحدة من كل امرأتين قد تعرضت للتحرش الجنسي، وواحدة من كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي. من المهم أيضًا ملاحظة أن نساء الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس أكثر عرضة للتحرش الجنسي والعنف. أُفيد في عام 2018 أن معدل تعرض تلك النساء للعنف هو ضعف معدل تعرض النساء من غير الشعوب الأصلية لذلك.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية
مُنحت شركة جنوب إفريقيا البريطانية (بي إس إيه سي) الاعتماد القانوني عام 1889 بعد اتحاد جمعية سيسل رودس للبحث المركزي، وشركة البحث المحدودة ومقرها لندن، التي كانت في الأصل تنافس على استغلال الثروة المعدنية المتوقعة في ماشونالاند، ولكنها اتحدت بسبب المصالح الاقتصادية المشتركة وتأمين دعم الحكومة البريطانية لها. حصلت الشركة على امتياز ملكي على غرار شركة الهند الشرقية البريطانية. كان أول مدرائها هم: دوق أبركورن الثاني، ورودس نفسه، والممول الجنوب إفريقي ألفريد بيت. أمل رودس في أن تعزز هذه الشركة من الاستعمار والاستغلال الاقتصادي في كثير من مناطق جنوب وسط إفريقيا كجزء من «التدافع على إفريقيا». رغم ذلك، انصب تركيزه على المناطق في جنوب نهر زمبيزي، وماشونالاند، والمناطق الساحلية الموجودة شرقها، حيث اعتقد أنه يمكن طرد البرتغاليين الموجودين هناك عبر الدفع لهم أو بالقوة، وفي ترانسفال «جمهورية إفريقيا الجنوبية»، الذي كان يأمل في أن تعود إلى السيطرة البريطانية.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية
يُعتقد أن طموح رودس تمثّل في إنشاء منطقة ذات نفوذ تجاري وسياسي بريطاني من «كيب إلى القاهرة»، ولكن تحقيق هذا الطموح تطلب موارد أكبر بكثير من موارد أي شركة تجارية، وما كان ليمنح المستثمرين العائدات المالية التي يتوقعونها. أنشئت هذه الشركة على أمل أن توفر حقول الذهب في ماشونالاند أموالًا لتنمية وتطوير مناطق أخرى في وسط إفريقيا، بما في ذلك الثروة المعدنية في مقاطعة كاتانغا. في الوقت الذي لم تتحقق فيه حقول ماشونلاند الثروة المتوقعة، وتملكت دولة الكونغو الحرة مقاطعة كاتانغا، لم يتبقى لدى الشركة سوى القليل من الأموال للتنمية بعد بناء السكك الحديدية، ولا سيما في المناطق الواقعة شمال نهر زمبيزي. أخذت الشركة في عين الاعتبار الاحتفاظ بأراضيها الواقعة شمال زمبيزي بأقل تكلفة ممكنة من أجل استغلالها في المستقبل، وليس بشكل فوري.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية
كجزء من إدارتها لرودسيا الجنوبية حتى عام 1923، ورودسيا الشمالية حتى عام 1924، شكلت الشركة قوات شبه عسكرية، ولكنها تضمنت فيما بعد مزيدًا من مهام الشرطة العادية. بالإضافة إلى إدارة رودسيا الجنوبية والشمالية، ادعت الشركة حيازة كثير من الأراضي وحقوق الثروات المعدنية في المنطقتين، على الرغم من دحض ادعاءات حيازتها لأراض في رودسيا الجنوبية عام 1918، إلا أنه كان لا بدّ من شراء حقوقها في أراضي رودسيا الشمالية وفي الثروة المعدنية لرودسيا الجنوبية في عامي 1924 و 1933 على التوالي، واستمرت حيازتها لحقوق في الثروة المعدنية لرودسيا الشمالية حتى عام 1964. أنشأت الشركة شبكة سكك الحديد الروديسية، وتملكتها بالكامل حتى عام 1947.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية تاريخ الشركة
دخل الامتياز الملكي لشركة جنوب إفريقيا البريطانية حيز التنفيذ في 20 ديسمبر 1889، وكان ذلك في البداية لمدة 25 سنة، مُددت لعشر سنوات أخرى، ما يعني انتهاء صلاحيته في عام 1924.
تأسست الشركة في أكتوبر عام 1888، وقضى رودس معظم وقته فور وصوله إلى لندن في مارس 1889 (وقبل منحها الامتياز) في المناقشات حول شروطها. ترأس رودس مفاوضي الشركة في هذه المناقشات. على الرغم من أن الحكومة البريطانية أيدت المخطط بشكل كبير، إلا أنها طالبت بأن تتحمل هي والمفوض السامي لجنوب إفريقيا الذي عينته المسؤولية النهائية عن أي أرض يمكن أن تتملكها الشركة، وأن يكون لها حق القبول أو الرفض على جميع أفعال الشركة وأعمالها. على الرغم من أن البند الثالث من الامتياز قد بدا أنه يمنح الشركة صلاحيات إدارة منطقة واسعة (إن لم تكن محددة) في وسط إفريقيا نيابة عن الحكومة البريطانية، فإن ذلك يخضع لحصولها على تلك الصلاحيات عن طريق المعاهدات مع الحكام المحليين. بموجب البندين الرابع والتاسع، كان على الحكومة البريطانية أيضًا قبول تلك المعاهدات والموافقة على تولية أي صلاحيات للحكم منحها الحكام قبل تفويض الشركة لممارسة تلك الصلاحيات نيابة عنها.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية الأنشطة التجارية
فوضت الشركة لإقامة تجارة مع الحكام الأفارقة مثل الملك لوبنغولا؛ لتشكيل البنوك؛ وامتلاك الأراضي وإدارتها ومنحها أو توزيعها، وإنشاء قوة شرطة (شرطة جنوب إفريقيا البريطانية). في المقابل، وافقت الشركة على تنمية الأراضي التي تسيطر عليها، واحترام القوانين الإفريقية القائمة، والسماح بالتجارة الحرة داخل أراضيها، واحترام جميع الأديان. وُلع رودس والمستوطنون البيض بأراضي الشركة، ووضعوا نصب أعينهم الحصول على مزيد من حقوق الثروات المعدنية، والمزيد من الامتيازات الإقليمية من الشعوب الأفريقية، وإنشاء حكوماتهم الخاصة، واستحداث قوانين جديدة تأخذ بعين الاعتبار احترام القوانين الإفريقية قليلًا. لم تتمكن الشركة من تحقيق أرباح كافية تمكنها من دفع حصص المساهمين لديها حتى فقدت السيطرة الإدارية المباشرة على رودسيا في عام 1923.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية الأنشطة التجارية
في البداية، طالبت شركة جنوب إفريقيا البريطانية بحقوق في الثروة المعدنية لرودسيا الشمالية والجنوبية. خلال فترة الامتياز، لم تكن الشركة منخرطة في التعدين مباشرة، لكنها تلقت إتاوات وكان لها حصص في شركات التعدين. كثيرًا ما كان المصدر الرئيسي لدخل هذه الشركات ليس من التعدين نفسه بل من أسواق المضاربة. في موشانالاند، ظهرت شكاوي حول تأخر تطوير حقول التعدين من أجل زيادة أرباح المضاربة.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية الأنشطة التجارية
في عام 1923، وافقت الحكومة البريطانية عل تولي شركة جنوب إفريقيا البريطانية إدارة كل من رودسيا الجنوبية والشمالية. ينص اتفاق رودسيا الجنوبية على حماية حقوق الشركة في الثروة المعدنية هناك، وأن أي مشروع قانون تقترح بموجبه الهيئة التشريعية في رودسيا الجنوبية تغيير ترتيبات تحصيل إيرادات التعدين، أو فرض أي ضريبة، أو رسوم جديدة على المعادن سيتطلب تدخل الحكومة البريطانية. ينطبق نفس الشيء بالنسبة للهيئة التشريعية في رودسيا الشمالية. في عام 1933، باعت الشركة حقوقها في التنقيب عن المعادن جنوب نهر زمبيزي إلى حكومة رودسيا الجنوبية، ولكنها احتفظت بحقوقها في رودسيا الشمالية، فضلًا عن مصالحها في التعدين، والسكك الحديدية، والعقارات، والزراعة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.
ادعت الشركة امتلاكها لحقوق في الثروة المعدنية لرودسيا الشمالية بأكملها بموجب سلسلة من الامتيازات الممنوحة بين عامي 1890 و 1910 من الملك ليوانيكا، والتي تغطي منطقة غير محددة بشكل دقيق من باروتزيلاند- رودسيا الشمالية الغربية، وكذلك بموجب سلسلة ثانية من الامتيازات تفاوض عليها جوزيف طومسون و ألفريد شارب في عامي 1890 و1891 مع زعماء محليين يغطون منطقة متنازع عليها في رودسيا الشمالية الشرقية، وقبلت الحكومة البريطانية هذا الادعاء. بعد انتهاء الامتياز انضمت الشركة إلى مجموعة من تسع شركات من جنوب إفريقيا وبريطانيا مولت تطوير مناجم نتشانجا، لمنع وقوعها تحت السيطرة الأمريكية، مع ذلك، كان هدفها الرئيس هو الحصول على إتاوات.
شركة جنوب إفريقيا البريطانية الدمج
في عام 1964، سلمت الشركة حقوقها في الثورة المعدنية إلى حكومة زامبيا، وفي السنة التالية، دمجت شركة جنوب إفريقيا البريطانية، والشركة المركزية للتعدين والاستثمار المحدودة، والشركة المتحدة لاختيار المناجم، مع أعمال التعدين والتجارة الصناعية لشركة شارتر المتحدة المحدودة، التي كان ما يزيد قليلًا على ثلث أسمهمها مملوكًا لشركة التعدين البريطانية/الجنوب إفريقية أنجلو أميركان بي إل سي. في ثمانينيات القرن العشرين، تخلت الشركة عن مصالحها الخارجية في مجال التعدين للتركيز على مصالحها الهندسية البريطانية.
شعب ماكوا
شعب ماكوا (بالإنجليزية: Makua people)‏ المعروفين أيضًا باسم ماكواه، هم مجموعة عرقية من مجموعة بانتو الموجودين في شمال الموزامبيق وفي مقاطعات الحدود الجنوبية لتنزانيا مثل منطقة متوارا. يشكلون أكبر مجموعة عرقية في موزامبيق التي تتركز بشكل أساسي في منطقة واسعة تمتد إلى الشمال من نهر زامبيزي.
يدرس علماء الاجتماع أربعة أقسام جغرافية ولغوية فرعية لشعب الماكوا: الجزء السفلي أو لولو ماكوا، الجزء العلوي أو لوموي ماكوا، ماوا وناسا ماكوا أو ميدو. يتحدث هذا الشعب مجموعة من المتغيرات اللغوية ضمن لغة ماكوا، والتي تُدعى أيضًا إيماكوا وهي من أسرة لغة البانتو. يُقدَّر مجموع سكان شعب ماكوا بنحو 3.5 مليون نسمة، من بينهم أكثر من مليون نسمة يتحدثون اللهجة الجنوبية ونحو مليوني نسمة من يتحدثون اللهجة الشمالية (لوموي)؛ ونظرًا للأعداد الكبيرة من المناطق والسكان، فإن العديد من المجموعات العرقية التي تعيش في المنطقة إلى جانب شعب ماكوا تتحدث أيضًا لغة إيماكوا ذاتها.
شعب ماكوا التاريخ
تقول أسطورة تقليدية، من التراث الشفهي لشعب ماكوا، بأن أول رجل وامرأة من أسلافهم وُلدا على جبل نامولي وهو يُعدّ مسكنهما الأصلي، وفي وقت لاحق، جاء أفراد آخرون من الجبال القريبة. لم يتمكن العلماء من التأكد بأن أصولهم من الجبال أو من غرب بحيرة ملاوي أو من الأراضي الشمالية مثل تنزانيا أو الجنوب. رغم ذلك، فهم يتفقون على أنهم مجموعة عرقية عاشت في شمال موزامبيق بحلول الألفية الأولى. يرتبط شعب ماكوا ارتباطًا وثيقًا بشعب المارافي. ويشهد التاريخ العديد من الصراعات ضد شعب ياو المسلمين في الشمال التي تمثلت بغارات العبيد وتجارة الرِّق.
شعب ماكوا التاريخ
لشعب ماكوا تاريخ موثق في معالجة المعادن الخام والتصنيع. مثال على ذلك، وصف عالِم الطبيعة البرتغالي في عصر الاستعمار، مانويل غلفاو دا سيلفا، مناجم الحديد التي امتلكها شعب ماكوا. على غرار ذلك، لخَّص المستكشف الفرنسي يوجين دي فربرفيل أساليب تصنيع الحديد المحلية المًستخرج من ركاز الحديد لدى شعب الماكوا، حيث كانوا يستخرجون المعدن عن طريق معالجة المواد الخام من خلال حرق الخشب في كانون (موقد). ثم استخدام المعدن المُستَخرج لصنع الفؤوس والمُديات والرِّماح والحلقات وغيرها من المواد.
كرَّس شعب ماكوا أنفسهم للعمل بالزراعة والصيد، ومع ذلك فإن وثائق العصور الوسطى تُشير إلى أنهم كانوا تجارًا ناجحين، إذ استطاعوا السيطرة على الطرق التجارية الممتدة بين بحيرة مالاوي والساحل الأطلسي إلى جانب أنهم كانوا على علاقة تجارية وطيدة مع السواحليون (الساحل الشرقي لأفريقيا) والتُّجار الغجراتيون (في الهند) قبل بداية الحقبة الاستعمارية. ولكن قُبيل القرن الثامن عشر، اقتصرت التجارة لدى شعب ماكوا في المقام الأول على المواد الغذائية وأنياب العاج والمنتجات المعدنية لصناعة المنسوجات والأقمشة والملح وغيرها، ولكنهم لم يشاركوا في تجارة العاج أو الذهب.
شعب ماكوا الديانة
تمسَّك معظم سكان ماكوا (66 إلى حوالي 70% منهم) بممارسات وطقوس ديانتهم التقليدية التي تنصّ على تبجيل أسلافهم وروحانيات الطبيعة. لكن سكان الساحل كانوا على نقيض ذلك، وتحوَّل معظم تجار الماكوا، بتأثير زبائنهم من السواحليين العرب، إلى اعتناقهم مدرسة الشافعي للإسلام من أهل السُّنة. وفقًا لسجلات ووثائق الحقبة الاستعمارية للبرتغال التي حكمت منطقة ماكوا في القرن التاسع عشر، لم يكن ثمَّة أي وجود للطابع الإسلامي بين سكان ماكوا خارج المستوطنات الساحلية.
يُطلِق شعب ماكوا على المسلمين السواحليين اسم ماكا، والتي على الأرجح مُشتقة من اسم مكة المكرمة، ولكن من المحتمل أن تكون مُشتقة من كلمة «الملح» أو «الساحل»، اللتان تُترجمان بلغة ماكوا إلى ماكا.
تاريخ تايلاند العسكري
تاريخ تايلاند العسكري يشمل ألف عام من الصراع العسكري، من حروب الاستقلال من إمبراطورية الخمير القوية ومنها إلى الصراع مع جيرانها المنافسين في بورما وفيتنام وفترات المواجهات المستعرة والقتال مع الإمبراطوريات الاستعمارية فرنسا وبريطانيا. كان لتاريخ تايلاند العسكري، الذي يهيمن عليه توسطها منطقة جنوب شرق آسيا، وأهمية تضاريسها البعيدة والعدائية، والطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا العسكرية، أثر حاسم على تطور كل من تايلاند وجيرانها كدول معاصرة. في فترة ما بعد الحرب، شهدت علاقة تايلاند العسكرية مع الولايات المتحدة لعبها لدور مهم في كل من الحرب الباردة والحرب على الإرهاب، بينما جذب لها تدخلها في السياسات الداخلية انتباهًا دوليًا.
تاريخ تايلاند العسكري تكوين الدولة وصراعات سيام الإقليمية (1300-1826)
ظهرت الدولة العسكرية السيامية من التفكك في القرن الرابع عشر لإمبراطورية الخمير القوية. عندما تمركزت دولة عسكرية قوية فيما يسمى اليوم كمبوديا، سيطر الخمير على المنطقة من خلال استخدام الجيش غير النظامي بقيادة العسكريين بسبب الولاء الشخصي لملوك المحاربين الخمير، والفلاحين المجندين الذين شنوا حربًا خلال مواسم الجفاف. اعتمد جيش الخمير بشكل أساسي حول المشاة، وعادة ما عُزز من قبل فيلة الحرب واعتمدت في وقت لاحق مدفعية باليستية من الصين.
بحلول نهاية الفترة، أدت الثورات بين أراضي الخمير في سيام وفيتنام، والهجوم الخارجي من مملكة تشامبا المستقلة، إلى تقويض قوة الخمير. بعد أن عزلت قوات تشامبا عاصمة الخمير أنكور وات بين عامي 1178-1179، تضاءلت بسرعة قدرة الخمير على السيطرة على أراضيها الواسعة. تُعد سوخوثاي أول مملكة سيامية تحصل على الاستقلال، وانضمت إلى مملكة أيوثايا المستقلة حديثًا عام 1350. بعد عام 1352 أصبحت أيوثايا المنافس الرئيسي لإمبراطورية الخمير المتقهقرة، ما أدى إلى غزو أيوثيان للخمير عام 1431.
تاريخ تايلاند العسكري تكوين الدولة وصراعات سيام الإقليمية (1300-1826)
شهدت السنوات اللاحقة حربًا مستمرة إذ حاولت العديد من الدول استغلال انهيار هيمنة الخمير. نظرًا لعدم امتلاك أي من الأطراف في المنطقة لميزة تكنولوجية، تحددت نتائج المعارك من خلال حجم الجيوش. استمر استخدام فيلة الحرب، إذ شهدت بعض المعارك قتالًا شخصيًا بين القادة على الفيلة. في عام 1592، أمر ناندا باين ملك تونجو ابنه مينجيي سوا بمهاجمة أيوثايا نارسوان التي تخيم جيوشه في يودهاتي. وصل البورميون بعد ذلك، ما أدى إلى معركة يودهاتي. كان ناريوسان قادرًا على قتل مينغي سوا بينما كان كلاهما على الأفيال خلال المعركة. انسحب الجيش البورمي من أيوثايا بعد ذلك. في عام 1599، احتل ناريسوان أيضًا مدينة بيغو، لكن ميناي تيهاتو النائب من تونغو استولى على ناندا باين وغادر إلى تونغو. عندما وصل ناريسوان إلى بيغو، وجد فقط أطلال المدينة. طلب من تونغو إعادة ناندا باين إلى سيطرته ولكن ميني ثيهاثو رفض ذلك. بعد كل حملة منتصرة، نقلت أيوثايا عددًا من الأشخاص الذين احتلت أرضهم إلى أراضيها، حيث دُمجوا بالسكان وأضيفوا إلى القوى العاملة. إلى الجنوب، تمكنت أيوثايا بسهولة من السيطرة على ولايات الملايو النائية. إلى الشمال، شكلت مملكة بورما تهديدًا عسكريًا محتملًا للمملكة السيامية. رغم انقسامها وتقسيمها بشكل متكرر في القرن السادس عشر، خلال فترات الوحدة، تمكنت بورما من هزيمة هزيمة أيوثايا في المعركة، مثلما حدث في 1564 و1569. وما تبع ذلك كان فترة طويلة أخرى من الانقسام البورمي.
تاريخ تايلاند العسكري تكوين الدولة وصراعات سيام الإقليمية (1300-1826)
نجحت بورما في غزو أيوثايا مرة أخرى عام 1767، وهذه المرة أحرقت العاصمة وقسمت البلاد مؤقتًا. تولى الجنرال، الذي أصبح لاحقًا ملكًا، تاكسين السلطة وهزم البورميين في معركة فو سام تون كامب في وقت لاحق عام 1767. بدعم سياسي صيني، حارب تاكسين عدة حملات ضد فيتنام، وانتزع كمبوديا من السيطرة الفيتنامية عام 1779. في الشمال، حررت قوات تاكسين مملكة لانا من السيطرة البورمية، وأنشأت منطقة عازلة مهمة، وغزت ممالك لاوس في عام 1778. في نهاية المطاف، جلبت المعارضة السياسية الداخلية، التي غذتها جزئيًا المخاوف بشأن النفوذ الصيني، تنحية تاكسين وتنصيب الجنرال شاكري راما الأول عام 1782 وتأسيس مملكة راتاناكوسين وعاصمتها الجديدة في بانكوك.
تاريخ تايلاند العسكري تكوين الدولة وصراعات سيام الإقليمية (1300-1826)
استمرت المنافسة العسكرية على الهيمنة الإقليمية، مع استمرار العمليات العسكرية السيامية للحفاظ على سيطرتهم على مملكة كمبوديا، والدعم السيامي لإزالة سلالة تاي تان المعادية في فيتنام مع حاكمها في البداية نغوين أونه. في السنوات اللاحقة، كان الإمبراطور الفيتنامي أقل تعاونًا، إذ دعم التمرد الكمبودي ضد السلطة السيامية ووضع حامية فيتنامية في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، لعدة سنوات. تجدد الصراع مع بورما في حملتي الحرب البورمية السيامية (1785-1786)، إذ تحولت النجاحات البورمية الأولية في كلا العامين إلى انتصارات سيامية حاسمة. شهد انضمام راما الثاني في عام 1809 غزوًا بورميًا أخيرًا، حملة تالانغ، في محاولة للاستفادة من خلافة السلطة. رغم تدمير تالانغ، أكد انتصار راما النهائي التفوق العسكري النسبي السيامي ضد بورما، ومثل هذا الصراع الغزو النهائي للأراضي السيامية من قبل بورما.