hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عمارة قبطية الأصل والتأثير
تُرجع بعض السلطات أصول العمارة القبطية إلى العمارة المصرية القديمة، مع رؤية تشابه بين مخطط المعابد المصرية القديمة، التي تتقدم من الفناء الخارجي إلى حرم داخلي خفي إلى تلك التي تتشابه مع حرم الكنائس القبطية، مع مجاز كنيسي خارجي أو شرفة، و(في المباني اللاحقة) حرم مخبأ خلف حاجز أيقوني. ويرى آخرون أن الكنائس القبطية الأولى، مثل الكنائس البيزنطية والرومانية، تعتبر تقدما عن البازيليكا اليونانية الرومانية. تمثل أطلال الكاتدرائية في قرية الأشمونين (430-40) الناجي الرئيسي الذي يدل على الفترة الوجيزة عندما كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمثل الدين الرسمي للدولة في مصر.
وهكذا، فمنذ بداياتها الأولى، دمجت العمارة القبطية تقاليد ومواد البناء المصرية الأصلية مع الأنماط اليونانية الرومانية والمسيحية البيزنطية. كان لأسلوب مسيحيي سوريا المجاورة تأثير متزايد بشكل كبير بعد القرن السادس، بما في ذلك استخدام أحجار الطبلة (في العمارة هي منطقة ثلاثية من الجدار المغلق في إطار الجزء العلوي للواجهة الأمامية [قوصرة]، وكثيرا ما تزين برسومات وتماثيل).
عمارة قبطية الأصل والتأثير
على مدى ألفي عام، جسدت العمارة القبطية الأساليب المصرية الأصلية واليونانية الرومانية والبيزنطية والأوروبية الغربية.
بعد الفتح الإسلامي لمصر، يمكن رؤية تأثير الفن والعمارة القبطية على العمارة الإسلامية المصرية مع دمج بعض السمات القبطية في البناء الإسلامي في مصر. يمكن تفسير ذلك بحقيقة أن الحكام المسلمين الأوائل في مصر، مثل الحكام البطالمة والبيزنطيين قبلهم، جندوا مصريين أصليين للقيام بأعمال البناء. في القرون اللاحقة، أدرج الفن والعمارة القبطية أيضًا زخارف مستوحاة من الأساليب الإسلامية. على وجه الخصوص، تظهر الأمثلة المبكرة القوس المشار إليه في الكنائس القبطية من القرن الرابع فصاعدًا، الذي أصبح سمة بارزة في العمارة الإسلامية، وربما انتشر من هناك إلى العمارة القوطية الأوروبية، على الرغم من أن هذه المنطقة بأكملها لا تزال مثيرة للجدل بين المؤرخين المعماريين، حيث يرى الكثيرون الآن الأصول بين الآشوريين، الذين انتشروا منها إلى بلاد فارس، انضمت إلى النمط الإسلامي.
عمارة قبطية العمارة القبطية الحديثة
بدأت الأنماط المعمارية الأوروبية في التأثير على الكنائس القبطية في القرن الثامن عشر. من الأمثلة عن الكنائس القبطية الحديثة، التي تتميز بسمات الكنائس الأوروبية، كنيسة القديسة ماري (المرعشلي) في الزمالك، القاهرة التي صممها المهندس المعماري القبطي الشهير رمسيس ويصا واصف، ومن الأمثلة الأخرى على العمارة القبطية الحديثة هي كاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية، القاهرة، بُنيت في عام 1968 وكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل القبطية الأرثوذكسية في أسوان التي بُنيت في عام 2006.
كان من علامات بداية إحياء العمارة القبطية في أواخر القرن الثامن عشر بناء كاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية في الأزبكية، القاهرة، التي أصبحت مقر البابا القبطي عام 1800. خُففت الأنظمة التي تمنع بناء كنائس جديدة، التي وضعها العثمانيون، تدريجياً في السنوات التالية من قبل الحكومات المتعاقبة في مصر، ما سمح بترميم العديد من الكنائس وبناء الكنائس الجديدة بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من القيود المفروضة.
عمارة قبطية العمارة القبطية الحديثة
تتبعت الكنائس القبطية الحديثة عمومًا تقاليد معمارية مماثلة لتلك التي تتبعها الكنائس القديمة، ولكنها أكبر عمومًا وقد تحمل وسائل راحة وميزات حديثة. تعد كاتدرائية ميلاد المسيح في القاهرة، التي افتُتحت عام 2019، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.
معركة جلب
معركة جلب هي معركة في الحرب الصومالية عام 2006 خاضها اتحاد المحاكم الإسلامية ضد قوات الحكومة الإثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية للسيطرة على مدينة جلب. بدأت المعركة في 31 ديسمبر 2006 عندما دافعت قوات اتحاد المحاكم الإسلامية عن المدينة لمنع اقتراب الإثيوبيين من مدينة كيسمايو المعقل الرئيسي للاتحاد بعد خسارة مقديشو.
معركة جلب خلفية
بعد سقوط مقديشو، تراجع حوالي 3000 مقاتل من اتحاد المحاكم الإسلامية نحو مدينة كيسمايو الساحلية على بعد 300   ميل (500 كم) إلى الجنوب. وتحدى زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد قائلًا: «لن نهرب من أعدائنا. لن نغادر الصومال أبداً. سنبقى في وطننا».
قام المقاتلون الإسلاميون في جلب باستخدام الجرافات لإعداد الخنادق والمواقف الدفاعية، كان لديهم حوالي 3000 مقاتل و60 تقنية مزودة بمدافع مضادة للطائرات ومضادات للدبابات.
وفي يوم السبت 30 ديسمبر وصلت القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى مدينة جلب على طريق كيسمايو. وحث شريف شيخ أحمد جنود اتحاد المحاكم الإسلامية على القتال.
معركة جلب المعركة
في يوم الأحد 31 ديسمبر بدأ القتال في غابات المانجو الكثيفة على بعد 11 ميل (18 كم) إلى الشمال الغربي من جلب. وضربت
القوات الإثيوبية معاقل اتحاد المحاكم الإسلامية بالدبابات وطائرات الميغ والمدفعية ومدافع الهاون، وكان الطريق إلى جلب مليء بالألغام الأرضية التي يتحكم فيها اتحاد المحاكم الإسلامية عن بعد. كما هاجمت الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية بلدة بولوبالي بقذائف الهاون والصواريخ.
وفي حوالي الساعة 5:00 بعد العصر، اندلعت معركة عنيفة بالأسلحة النارية على مشارف بلدة جلب بين المقاتلين الإسلاميين وقوات الحكومة المؤقتة المدعومة من إثيوبيا. وقال سكان محليون أن صوت نيران المدفعية الثقيلة سمع في بلدة جمامة قرب جلب.
وصرح القائد الإسلامي الشيخ يوسف حسن: «بدأ القتال، وهناك خسائر فادحة على الجانبين»، وأضاف:«لن نستسلم، وسنقاتل للدفاع عن جلب وكيسمايو حتى الموت».
معركة جلب المعركة
وأعلن وزير الخارجية الصومالي إسماعيل محمد هرة بوبا أن القتال يسير بشكل جيد للحكومة، وقد تستغرق المعارك حول كيسمايو يومين آخرين. وطالب بمراقبة الساحل الصومالي بحثًا عن المراكب الشراعية والقوارب الصغيرة التي قد تأتي وتحاول إنقاذ أو تعزيز الإسلاميين في كيسمايو. وقال الجنرال كيفين أندهال أن فرقة العمل البحرية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي المتمركزة خارج جيبوتي تقوم بدوريات قبالة الساحل الصومالي لمنع مقاتلي اتحاد المحاكم الإسلامية من شن «هجوم أو نقل أفراد أو أسلحة أو مواد أخرى».
وخلال الليل استمرت الضربات المدفعية، مما اضطر في النهاية إلى انهيار الخطوط الأمامية لاتحاد المحاكم الإسلامية، والتخلي عن جلب وكيسمايو. وفي الساعة 10 مساءً، خفت أصوات المدافع. وبحلول منتصف الليل بدأ اتحاد المحاكم الإسلامية في ترك مدينة جلب. وبحلول الساعة 2:00 صباحًا ترك الاتحاد أيضًا مدينة كيسمايو، وتراجعوا إلى رأس كامبوني في جنوب الصومال وإلى مناطق الحدود الكينية.
ونتيجة لذلك طلبت الحكومة الانتقالية من كينيا إغلاق حدودها مع الصومال. ووفقًا لبي بي سي ظهرت عربات مدرعة كينية تُمشط الحدود، على الرغم من أن الحكومة الكينية لم تصدر أي بيانات رسمية.
معركة جلب ما بعد المعركة
مع تراجع اتحاد المحاكم الإسلامية إلى الحدود الكينية، تقدمت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية ببطء نحو كيسمايو لتجنب العديد من الألغام الأرضية التي تم زرعها. وبحلول 1 يناير 2007 وصلت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية كيسمايو، وسيطروا عليها بدون قتال.
بعد ذلك تحركت الدوريات نحو تأمين الحدود مع كينيا في مقاطعتي أفمادو وبادادهي في منطقة جوبا السفلى. وأغارت الطائرات والمروحيات الإثيوبية على بلدة دوبلي في مقاطعة أفمادو بالقرب من الحدود الكينية. وانتهى القتال بعد منتصف الليل.
وفي 4 يناير أفادت التقارير بأن قوات اتحاد المحاكم الإسلامية تقسَّمت في مقاطعتي أفمادو وباداد، وتركزت في معقل حركة الاتحاد الإسلامي السابق في رأس كامبوني. وأفادت الحكومة الفيدرالية الانتقالية والقوات الإثيوبية أنها استولت على عاصمة المقاطعة أفمادو في 2 يناير، ودوبلي على طول الحدود الكينية في 3 يناير، وأنهم في طريقهم إلى بادادهي عاصمة المقاطعة شمال رأس كامبوني مباشرةً.
سقوط كيسمايو
سقوط كيسمايو هو سقوط مدينة كيسمايو بيد القوات الإثيوبية في 1 يناير 2007، بعد تراجع اتحاد المحاكم الإسلامية وتركه للمدينة بعد هزيمته في معركة جلب. حيث دخلت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الاثيوبية مدينة كيسمايو بدون قتال.
سقوط كيسمايو خلفية
كانت مدينة كيسمايو عاصمة ولاية جوبا لاند تحت إدارة تحالف وادي جوبا منذ أواخر التسعينات، ولكن خشر التحالف مدينة كيسمايو في سبتمبر 2006، سيطر اتحاد المحاكم الإسلامية على المدينة.
سقوط كيسمايو مسار الأحداث
بعد سقوط مقديشو، تراجع حوالي 3000 مقاتل من اتحاد المحاكم الإسلامية نحو مدينة كيسمايو الساحلية على بعد 300   ميل (500 كم) إلى الجنوب. وتحدى زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد قائلًا: «لن نهرب من أعدائنا. لن نغادر الصومال أبداً. سنبقى في وطننا». وفي يوم السبت 30 ديسمبر وصلت القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى مدينة جلب على طريق كيسمايو. وحث شريف شيخ أحمد جنود اتحاد المحاكم الإسلامية على القتال.
شهدت معركة جلب انهيار الخطوط الأمامية لاتحاد المحاكم الإسلامية، والتخلي عن جلب وكيسمايو.  ترك الاتحاد أيضًا مدينة كيسمايو، وتراجعوا إلى رأس كامبوني في جنوب الصومال وإلى مناطق الحدود الكينية. ودخلت قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية المدينة في 1 يناير 2007.
مع إغلاق الحدود الكينية، صمد بقايا اتحاد المحاكم الإسلامية في منطقة بادادهي، وفي تلال منطقة بور غابو، وفي قرية رأس كامبوني على طول الساحل بالقرب من الحدود.
سقوط كيسمايو ما بعد المعركة
في أغسطس 2008 استعادت حركة الشباب المدينة أثناء معركة كيسمايو (2008)، وفي سبتمبر 2012 أعاد الجيش الصومالي بمساعدة قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وميليشيا راسكامبوني السيطرة على كيسمايو من مقاتلي حركة الشباب في معركة كيسمايو (2012).
كأس إسكتلندا
كأس اسكتلندا أو الكأس الاسكتلندية (بالإنجليزية: Scottish Cup)،  (بالإسكتلندية: Scots Cup)؛ (بالغيلية الإسكتلندية: Cupa na h-Alba)، هي مسابقة كأس خروج المغلوب السنوية لكرة القدم للأندية في إسكتلندا. أقيمت المسابقة لأول مرة عام 1873. الدخول مفتوح للجميع، 98 ناديًا بعضوية كاملة في الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، إلى جانب ثمانية أندية أخرى أعضاء منتسبين. تسمى المسابقة بكأس وليام هيل الإسكتلندي لأسباب تتعلق بالرعاية.
نقابة المحامين العراقيين
نقابة المحامين العراقيين هيئة نقابية عراقية تأسست في آب سنة 1933 إبّان العهد الملكي في العراق، وكان أول نقيب لها هو ناجي السويدي، الذي تولى في ذلك العهد رئاسة الوزراء. ومن أعلام النقابة الآخرين توفيق السويدي، صالح جبر، رشيد عالي الكيلاني، حمدي الباججي، مزاحم الباججي، مصطفى العمري، أحمد مختار بابان وعبد الوهاب مرجان، الذين بدورهم تولوا أيضًا رئاسة الوزراء في العهد الملكي. وترأس نقابة المحامين منذ تأسيسها عام 1933 حتى عام 2019، 28 نقيبًا، آخرهم المحامية أحلام رشيد اللامي، التي انتخبت بعد المحامي ضياء السعدي الذي تولى رئاسة النقابة خلال السنوات 2019-2021.
نقابة المحامين العراقيين التاريخ
لم تكن مهنة المحاماة بمعناها الحديث قد عرفت في العراق، إلا في سنة 1875، عندما نص نظام «أصول المحاكمات التجارية» على إمكانية حضور الخصوم بالذات أو عن طريق وكلاء يمثلونه. وفي عام 1908، افتتحت مدرسة الحقوق في بغداد، فأصبحت هي المصدر الرئيس للمحامين في العراق، حيث توجه الطلاب العراقيون إلى الدراسة فيها بدلًا من تحمل مشاق السفر والغربة في إسطنبول.
احتلت القوات البريطانية بغداد في 11 مارس 1917، وشرعت بتنظيم شؤون الحكم والإدارة كقوة احتلال، على الرغم من إعلان قائد الحملة البريطانية التي دخلت بغداد بأنهم جاؤوا محررين لا فاتحين. فعملت على إعادة تنظيم مهنة المحاماة كجزء من اهتمامها بترتيب أوضاع الحكم وشرعت قانونًا جديدًا يسمح لمن كان بيده شهادة من مدرسة الحقوق في إسطنبول وبغداد أو رخصة من نظارة العدلية العثمانية - أي وزارة العدل - مؤرخة قبل احتلال بغداد، ويرغب في ممارسة المحاماة في محاكم الولايات، أن يطلب اجازة الاشتغال بالمحاماة.
نقابة المحامين العراقيين التاريخ
وهذه منوط إعطاؤها باختيار ناظر العدلية - أي وزير العدل - ومن ثم خُوّلت لرئيس محكمة التمييز، وكذلك يجوز لرئيس محكمة التمييز أن يعطي بموافقة ناظر العدلية إجازة ممارسة المحاماة، إلى الذين ليست بيدهم المستمسكات المذكورة، إن اقتنع بان معلوماتهم القانونية وحسن اخلاقهم تؤهلهم لذلك.
ونظرًا إلى قلة المحامين في ذلك الوقت، فتحت دورة خاصة يكمل فيها دراسة الحقوق أولئك الذين درسوا الحقوق في العهد العثماني، ولم تتسع الفرصة أمامهم للتخرج. وحُدّدت مدة الدورة بعام واحد، بينما كانت مدة الدراسة في مدرسة الحقوق ثلاث سنوات.
كانت شؤون المحامين، تديرها دائرة العدلية التي تأسست في بغداد أثناء الحرب العالمية الأولى، ويرأسها ناظر العدلية المستر إدغار بنهام كارتر (بالإنجليزية: Edgar Bonham-Carter)‏ - الذي عينه الحاكم الملكي العام البريطاني، وهو محامٍ في بالقضاء العالي في بريطانيا العظمى، وكان هذا المنصب يعادل منصب وزير العدل.
نقابة المحامين العراقيين التاريخ
وقد اعتمد ناظر العدلية على التشريعات العثمانية التي كانت نافذة المفعول في العراق آنذاك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لتجاري ظروف العهد الجديد بعد احتلال العراق.
وبعد استقرار الامور، أصدر ناظر العدلية في 12 يناير 1918، إعلانًا دعا فيه المحامين الذين يمارسون المحاماة دون أن يكونوا مسجلين لدى نظارة العدلية أن يسجلوا فيها، وتضمن الإعلان التالي:
وبعد يومين من إعلان دعوة التسجيل، أصدر ناظر العدلية المستر إ. بنهام كارتر في تاريخ 14 يناير 1918 نظام المحامين الصادر بموجب البيان المؤرخ في 28 ديسمبر 1917. وقد نظم ناظر العدلية النظام، وصادق عليه الحاكم الملكي العام للعراق السير بيرسي كوكس، حسب السلطة التي زودها بموجب البند (2) من بيان قائد الجيش الصادر في 28 ديسمبر 1917. ويُسمى هذا النظام نظام المحامين لسنة 1918.
نقابة المحامين العراقيين تأسيس نقابة المحامين العراقيين
تعد نقابة المحامين العراقيين من المنظمات المهنية الرائدة في العراق، حيث لم تسبقها أي منظمة بهذا الاسم، إنما أسّست منظمات تحت مسمى جمعية، مثل الجمعية الطبية البغدادية سنة 1920 وجمعية أصحاب الصنائع سنة 1929، وغيرها. وبالرغم من ذلك، فان تأسيسها يعد متأخرًا نصف قرن عن قيام أول نقابة للمحامين في الدولة العثمانية – التي كانت تسيطر على الحكم في العراق – التي تأسست سنة 1882، بموجب نظام وكلاء الدعاوى الصادر سنة 1876، وهو الاسم الذي كان يطلق على المحامين آنذاك، الذي نص على تأسيس جمعية لوكلاء الدعاوى.
وتعد نقابة المحامين من المراكز المهنية المهمة التي أثرت كثيرًا في الوعي الوطني والسياسي والثقافي والديمقراطي في العراق منذ تأسيسها سنة 1933. وساهم أبناؤها في تأسيس وبناء العراق الحديث، منذ انبثاق الحكم الوطني سنة 1921 إلى اليوم، فلقد تسنموا المناصب العليا، كرئاسة الوزراء والوزارات ورئاسة وعضوية مجلسي النواب والاعيان في العهد الملكي، فضلًا عن سائر الوظائف المهمة الأخرى.
نقابة المحامين العراقيين تأسيس نقابة المحامين العراقيين
وامتد ذلك الأمر إلى العهد الجمهوري في جميع أدواره وإلى الآن، في تسنم الوظائف العليا التي ذكرت آنفًا وغيرها، كرئاسة الجمهورية وعضوية المجلس الوطني ومجلس النواب الحالي.
وبالرغم من صدور نظام المحامين سنة 1918، ثم صدور قانون نقابة المحامين سنة 1925، الذي نص على تأسيس نقابة المحامين في (المادة/2)، إلا أن النقابة لم تؤسس، واستمرت وزارة العدلية تتولى الإشراف على إدارة شؤون المحامين بموجب النظام المذكور، وكان وزير العدل هو المرجع لجميع ما يتعلق بتنظيم شؤون المحامين والمحاماة ودام ذلك تسع سنوات بعد صدور القانون، وبعد نيل العراق الاستقلال الرسمي بدخوله عضوًا في عصبة الأمم سنة 1932.
نقابة المحامين العراقيين قانون نقابة المحامين
بعد أن ناهز عدد المحامين 300 محام، بادر المحامون إلى مراجعة وزارة العدلية لتاسيس نقابتهم التي نص عليها نظام المحامين لسنة 1925 لتتولّى إدارة شؤونهم بدلًا من وزارة العدلية التي كانت تتكفل بذلك، فصدر على إثر ذلك قانون نقابة المحامين رقم 61 في 24 أغسطس 1933، والذي يعد ذكرى تاسيس النقابة ويُحتفل به في العراق بصفته يوم المحامي العراقي.
نقابة المحامين العراقيين قانون نقابة المحامين
وبصدور هذا القانون، ألغيت جميع القوانين والأنظمة ذات العلاقة الصادرة قبله، والذي نص في (المادة/2): «تؤسس بحكم هذا القانون نقابة للمحامين يكون مركزها العاصمة، وعندئذ يكون جميع المحامين في العراق منتسبين إلى النقابة». ونص كذلك في (المادة/3): «على أنه لا يسوغ لأي شخص كان يتعاطى المحاماة أمام أي محكمة في العراق، إذا لم يكن عضوًا في النقابة ويحصل على إجازة خاصة تمنحها إياه نقابة المحامين لتعاطي المحاماة.» ونتيجة لذلك عقد المحامون اجتماعًا للمداولة لاتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة لتأسيس النقابة وانتخاب أعضاء مجلسها، وأبلغوا وزارة العدل بذلك، وبناءً على ما ورد في القانون المذكور، نصت فيه مادة مؤقتة: «على وزير العدلية أن يدعو الحائزين على صفة المحاماة بمقتضى أحكام هذا القانون، إلى عقد اجتماع عام في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك لأجل تأليف النقابة وانتخاب لجانها التي تشرف على شؤون مهنة المحاماة كافة». لذلك أصدر وزير العدلية محمد زكي بك إعلانًا في تاريخ 27 سبتمبر 1933، دعا فيه المحامين الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة المحاماة - وكان عددهم (109) محامٍ فقط - للحضور إلى ساحة المحاكم لانتخاب رئيس نقابة المحامين.
نقابة المحامين العراقيين قانون نقابة المحامين
وعند الساعة الرابعة من عصر الاثنين، في 9 أكتوبر 1933، اجتمع المحامون بحضور وزير العدلية المحامي محمد زكي بك وبدأوا بانتخاب الرئيس، ففاز برئاسة النقابة ناجي السويدي بـ65 صوتًا، ليُصبح بذلك أول نقيب لنقابة المحاميين العراقيين، وفاز بنيابة الرئاسة - وكالة النقابة - المحامي داود السعدي، وتأجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء 11 أكتوبر، الساعة الرابعة بعد الظهر في ساحة المحاكم لانتخاب اللجان. ونشرت جريدة الطريق في عدد لاحق عريضة مرفوعة إلى وزير العدلية وقع عليها جماعة من المحامين جاء فيها: «معالي وزير العدلية الأفخم، بناء على التفسير الفعلي الذي جرى من قبل وزارتكم الجليلة للفقرة/3 من المادة/3 من قانون نقابة المحامين، والذي أقره المحامون بموافقتهم على إبطال الانتخاب الأول وإعادته لعدم حصول الأكثرية المطلقة، فقد أعيد الانتخاب بحضوركم في 9 أكتوبر 1933، فأسفر عن انتخاب الرئيس، وحيث أن الانتخاب لنيابة الرياسة لم يجرِ في الجلسة السابقة، فإن الجلسة هذه تعتبر الأولى بالنظر لانتخاب نائب الرئيس، وإن اعتبرت الثانية بالنظر للرئيس، وحيث أن داود أفندي السعدي، حصل على (54) صوتًا من أصل (113) صوتًا فلا يعد حائزًا على الأكثرية المطلقة التي يجب أن تكون (57) صوتًا، لهذا فإن انتخاب نائب الرئيس غير صحيح، ويخالف فعلًا لما أقرته الوزارة. فبناءً عليه يجب والحالة هذه، إعادة انتخاب نائب الرئيس، تنفيذًا لحكم القانون. التواقيع.»
نقابة المحامين العراقيين قانون نقابة المحامين
فأصدر وزير العدلية البيان التالي: «إلى حضرات المحامين كافة: تظاهر للوزارة بالنظر للأحكام القانونية، أن انتخاب نائب الرئيس لنقابة المحامين تابع لعين الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس. وحيث لم تحصل أكثرية الآراء في الانتخاب السابق لنائب الرئيس، فعليه قرر تعيين يوم الأحد الموافق 22 الجاري - أي شهر أكتوبر 1933 - موعدًا لانتخاب نائب الرئيس واللجان بعين الطريقة المنصوص عليها في المادة/3، وذلك في الساعة الثالثة زوالية من اليوم المذكور.»
وفي 22 أكتوبر 1933، جرى انتخاب نائب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية بحضور مدير العدلية العام نوري القاضي، نيابة عن وزير العدلية، وفاز فيها السيد داود السعدي مُجدّدًا، وجرى كذلك انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
ويُلاحظ أن القانون لم يحقق الاستقلال الكامل للنقابة، وإنما أبقى ارتباطها بوزير العدل، فيما يتعلق بالانتساب والسلطة التأديبية، مما أدى إلى تذمر المحامين ومطالبتهم بتعديل ذلك بما يتلاءم وقوانين المحاماة في البلاد العربية، ولم يتحقق ذلك إلا بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 بموجب القانون رقم 84 لسنة 1960.
نقابة المحامين العراقيين ما بعد التأسيس
في العصر الأوّل من عمر الدولة العراقية إبّان العهد الملكي ما بين عامي 1958-1921، تولى رئاسة الوزارة في تلك الفترة تسعة رؤساء من المحامين من مجموع ثلاثة وعشرين رئيسًا للوزراء، هم: ناجي السويدي وهو أول نقيب للمحامين العراقيين، توفيق السويدي، صالح جبر، رشيد عالي الكيلاني، حمدي الباججي، مزاحم الباججي، مصطفى العمري، أحمد مختار بابان وعبد الوهاب مرجان. أما الوزارات، فان عدد المحامين الذين تولوها فهو ما لا يمكن عده قياسًا مع رئاسة الوزراء.
وأبرز ممن تولى الوزارة من نقباء المحامين، هم: نصرة الفارسي، نجيب الراوي، جميل عبد الوهاب، جعفر حمندي، عبد الوهاب محمود، حسين جميل في العهد الملكي، حسين الصافي ومالك دوهان الحسن في العهد الجمهوري.
وبلغ عدد وزراء ذلك العصر 175 وزيرًا، شكل المحامون منهم نسبة كبيرة، إذ ارتفعت نسبة مشاركتهم من 15% في عشرينيات القرن العشرين، إلى 50% قبيل قيام ثورة 14 تموز. ويرى مراقبون أن هذه النسبة الكبيرة من المحامين الذين تولوا رئاسة الوزراء أو ممن توزروا ضمن الحكومات، بأن المحامين، هم الذين كانوا يحكمون العراق في تلك الفترة.
نقابة المحامين العراقيين ما بعد التأسيس
بعد ثورة 14 تموز، رغم سيطرة العسكريين على زمام الحكم في العراق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 100%، إلّا أن وجود المحامين وإن قل بنسبة كبيرة، إلّا أنه ظل مؤثرًا، ففي أول وزارة بعد قيام الثورة كان فيها خمسة محامين، هم: حسين جميل واضع دستور العراق ما بعد الثورة، عبد الجبار الجومرد، طلعت الشيباني، إبراهيم كبة ومصطفى علي.
ولم يتول رئاسة الوزراء بعد ثورة تموز 1958 من المحامين سوى عبد الرحمن البزاز، إذ استحوذ العسكريين عليها حتى عام 2006، حين تولى رئاسة الجمهورية جلال الطالباني ما بين عامي 2014-2006، وهو محامٍ.
نقابة المحامين العراقيين أعلام النقابة الأوائل
ومن المحامين العراقيين الذين تخرجوا من مدرسة الحقوق في إسطنبول وغيرها:
نقابة المحامين العراقيين رئاسة النقابة
تولى رئاسة نقابة المحامين منذ تأسيسها سنة 1933 حتى 2019 سبعة وعشرون نقيبًا. وجرى حل مجلس النقابة المنتخب خلال تلك الفترة مرتين، أوّل مرة ما بين عامي 1965 و 1966، حيث أدارت شؤون النقابة لجنة انتدبتها وزارة العدل بعنوان لجنة الإشراف، التي تألفت من خمسة قضاة هم الحكام: حسن علي التكريتي رئيسًا، مصطفى جواد، حمزة بحر، حكمت ممتاز ونوري الهاشمي. وفي المرة الثانية، في 20 مايو 2003، عندما حضر إلى مقر النقابة القاضي الأمريكي دونالد ف. كامبل (بالإنجليزية: Donald F. Campbell)‏ ممثل الجيش الأمريكي في العراق والمشرف على وزارة العدل ونقابة المحامين العراقيتين، حيث قرّر حل مجلس النقابة المنتخب، وتعيين لجنة من خمسة محامين للأشراف على عمل النقابة اعتبارا من 21 مايو 2005، وهم المحامون: حسين الموسوي رئيسًا، حسين مرزة، سعد يحيى، هشام مهدي صالح وبرويز محمد محمود.
نقابة المحامين العراقيين معرض صور
رشيد علي الكيلاني (1892 - 1965)؛ أحد أبرز أعضاء النقابة، رمز من الرموز الوطنية العراقية، شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات أثناء العهد الملكي في العراق حيث كان رئيسًا للوزراء في الأعوام 1933، 1940، 1941.
مزاحم الباجه جي (1891 - 1982)؛ أحد أبرز أعضاء النقابة، أصبح في عام 1924 عضوا في المجلس التأسيسي العراقي كممثل للحلة، وزير للعدل، وممثل سياسي للعراق في لندن عام 1927، ووزيرا للداخلية في العراق عام 1931، ومندوبا للعراق في عصبة الأمم المتحدة ثم سفيرا متجولا للعراق في أوروبا.
عبد الوهاب مرجان (1909 - 1964)؛ أحد أبرز أعضاء النقابة، من مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري. وقد شغل وزارات عدة وأصبح رئيسا لمجلس النواب لدورات متعددة وتولى رئاسة الوزراء.
كأس النرويج
كأس النرويج لكرة القدم (بالنرويجية: Norgesmesterskapet i fotball for herrer) هي مسابقة كأس خروج المغلوب الرئيسية في كرة القدم النرويجية. تم تأسيسها من قبل اتحاد النرويج لكرة القدم ويتم التنافس عليها منذ عام 1902، مما يجعلها أقدم بطولة كرة قدم في البلاد.
مخطط القانون
مخطط القانون (outline of law) هو مجموعه القواعد والمبادئ التي تحكم المجتمع من خلال الإنقاذ من قبل السلطات الحكومية. القانون هو أيضا المجال الذي يتعلق بإنشاء القوانين وإدارتها ويتضمن جميع النظم القانونية.
مخطط القانون أنواع القانون
1- القانون العام: يطلق عليه أيضا بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى التراث القانوني الإنجليزي والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع وعرف بالقانون العرفي الغير مكتوب ويطلق على عكسه القانون الخاص. وتعود تسميته إلى فترة الفتح النورماني لانجلترا حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنيه على العرف فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام.
2- فروع القانون الخاص: القانون المدني / القانون التجاري / قانون العمل / قانون الأسرة / القانون البحري / القانون الدولي الخاص/ القانون الجوي.
مخطط القانون أنواع القانون
3- القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع باختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.
القانون الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أي منهم بصفته صاحب سيادة سواء كان جميع الأشخاص أشخاصا عاديين أي لا يملكون السيادة ام كان بعضهم ممن يملكون السيادة.
مخطط القانون تاريخه ونشأته
تعتبر التجارة من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة، لتكون قوانين حمورابي عند البابليين منذ ألفي سنة قبل الميلاد من أولى القواعد التي أحكمت المعاملات التجارية. أسس الفينيقيين لاحقا الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية. أمّا عند الإغريق والرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني، وعلى الأخص كون التجارة لا تعتبر من نشاطات النبلاء أو العامة وإنما كانت من نشاطات العبيد، توسع مفهوم القانون التجاري في العصور الوسطى بشكل كبير بسبب توسع حركة التجارة والمعاملات التجارية بين العامة،
أما في العصر الحديث فشهدت هذه الفترة اكتشاف طرق جديدة تمكن التجار من الاستعاضة عن طريق رأس الرجاء الصالح كما تم اكتشاف الذهب والفضة وجدت فكرة الودائع والاقتراض من البنوك وظهر تداول الأوراق المالية أدى هذا التسارع في تطور طرق التعامل التجاري وتعقيده إلى ظهور القانون التجاري الفرنسي سنة 1807.
مخطط القانون القانون العام
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها، وبهذا المنحى فإن القانون العام يتضمن الفروع التالية:
القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة ويتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية. تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادئ والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.
القانون الإداري: وهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.
وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى: الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأمين والاستهلاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...