hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأزمة الدستورية البولندية (2015-حتى الآن) دور الاتحاد الأوروبي
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجوز لمحكمة العدل الأوروبية إلغاء عضوية أي دولة في الاتحاد إذا كانت قوانين هذه الدولة غير متوافقة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة باستقلال القضاء أو حقوق الإنسان (بما في ذلك حقوق المرأة وحقوق المثليين) أو حرية الصحافة مثلًا؛ وبالتالي، تشير المفوضية الأوروبية إلى عدم وجود سيادة القانون في بولندا، إذ لا يتم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي فيها؛ ودعت إلى تطبيق المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تسمح بتعليق حقوق عضوية دولة ما في حال انتهاكها للمادة الثانية من المعاهدة، والتي تنص على ان الاتحاد الأوروبي «يقوم على قيم احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات». ومع ذلك، سيكون هذا خاضعًا لحق النقض من قبل أي دولة عضو أخرى، مما سمح للمجر بأن تشير إلى استخدام حق النقض ضد مثل هذا الإجراء في حال تم التصويت عليه. على الرغم من ذلك، بُذل العديد محاولات لفرض عقوبات أو جعل التمويل مشروطًا بسيادة القانون، كما هو الحال فيما يتعلق بالصناديق الهيكلية وصندوق التماسك، ميزانية الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة
كانت فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة فضيحة سياسية كبرى وقعت عام 2009، وكانت مرتبطة بادعاءات حول نفقات قام بها أعضاء البرلمان البريطاني في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات على امتداد السنوات السابقة. أثار افتضاح سوء استعمال واسع النطاق لحسومات ونفقات متاحة لأعضاء البرلمان غضبًا واسعًا لدى الشعب البريطاني ونجم عنه إعلان عدد كبير من الاستقالات والطرد من العمل وإلغاء اختيار والتقاعد ترافقت باعتذارات عامة وإعادة دفع النفقات. تعرض العديد من الأعضاء أو الأعضاء السابقين في كل من مجلس العموم، وأعضاء مجلس اللوردات، للمحاكمة القانونية ونالوا أحكامًا بالسجن.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة
في فبراير من عام 2008 قُبل طلب قانون حرية المعلومات 2000 نشر تفاصيل مطالبة أعضاء البرلمان بالنفقات من قبل محكمة المعلومات إلا أنه واجه اعتراضًا من سلطات مجلس العموم بحجة أنه كان «تطفليًا بصورة غير قانونية». في مايو 2008 حكمت المحكمة العليا (في إنجلترا وويلز) في صالح نشر المعلومات. في أبريل من عام 2009 أعلنت سلطات مجلس العموم أن نشر النفقات، مع حذف معلومات معينة صُنفت بأنها «حساسة»، سيحدث في يوليو 2009. إلا أنه قبل حدوث هذا سُربت سجلات النفقات والتوثيق إلى صحيفة ديلي تيليغراف، التي بدأت نشرها على دفعات يومية منذ 8 مايو 2009. سيطرت هذه الإفصاحات عن تمويلات على وسائل الإعلام البريطانية لعدة أسابيع. في 18 يونيو 2009 نُشرت تفاصيل مطالب أعضاء البرلمان بنفقات وحسومات جرت الموافقة عليها منذ عام 2004 حتى عام 2008 على الموقع الرسمي للبرلمان مع تفاصيل كالعنوان، وحُذفت المطالب التي لم تنل موافقة لمدفوعات وتوافقًا بين أعضاء البرلمان ومكتب نفقات البرلمان، الأمر الذي جلب تهمًا إضافيًة بسرية غير لازمة واتهامات بأن ذلك حال دون كشف العديد من الإساءات الجادة.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة
ونظرًا إلى أن معظم الادعاءات كانت تدور حول امتلاك أعضاء البرلمان بيوت ثانية في لندن، أنشئت هيئة للتحقيق بكافة الادعاءات المرتبطة بحسومات «البيوت الثانية» بين عامي 2004 و2008. في ظل رئاسة الخادم المدني السابق السير توماس ليغ، نشرت اللجنة النتائج التي توصلت إليها في 12 أكتوبر مع عودة أعضاء البرلمان إلى ويستمينستر بعد عطلة الصيف. وتلقى كل عضو في البرلمان رسالة تنص على إذا ما كان يترتب عليه\عليها دفع أي نفقات طالبوا بها. نُشرت رسميًا أيضًا تفاصيل دفعات طوعية من قبل أعضاء البرلمان تبلغ قيمتها قرابة 500 ألف جنيه إسترليني. أُعلن أيضًا في 5 فبراير 2010 عن توجيه تهم جنائية تتعلق بتزوير محاسبي ضد أربعة برلمانيين، سجنوا جميعًا في وقت لاحق. في 19 مايو وُجهت تهم ضد برلمانيَين آخرين، وفي 13 و14 أكتوبر واجه برلمانيان آخران إجراءات قضائية. وأوقف ثلاثة أقران في 18 أكتوبر 2010 بسبب ادعاءات حول نفقاتهم.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة الخلفية والإجراءات القضائية
في المملكة المتحدة، يستطيع أعضاء البرلمان المطالبة بنفقات، بما في ذلك تكاليف السكن «يقترضونها بالكامل وبصورة حصرية وضرورية لتأدية واجبات العضو البرلمانية». في يناير من عام 2005 بات قانون حرية المعلومات 2000 ساري المفعول، مما أتاح للأعضاء العامين المطالبة بالكشف عن معلومات من هيئات عامة. أتت إحدى أولى المطالب من الصحفي جون أنغود توماس. وجاء طلب آخر من الصحفي والناشط في حملة حرية المعلومات هيثر بروك. طلب كلاهما الكشف عن تفاصيل حول النفقات التي طالب بها بعض أعضاء البرلمان. نُقلت الطلبات لاحقًا إلى مأمور المعلومات، الذي انضم إلى ادعاءات الصحفيين وطلب الكشف عن بعض المعلومات في 15 يونيو 2007. اعترضت سلطات مجلس العموم على هذا الطلب في يونيو 2007، وكان أعضاء في البرلمان قد صوتوا، في مايو 2007، لصالح تعديل قانون حرية المعلومات الذي سعى إلى إعفاء أعضاء البرلمان من قانون عام 2000. صوّت مجلس العموم ب96 صوتًا مقابل 25 لصالح إعفاء من تعديل مجلس العموم، إلا أن القانون سُحب في نهاية المطاف قبل القراءة الثانية في مجلس اللوردات لأن الأقران كانوا غير راغبين في رعاية القانون.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة الخلفية والإجراءات القضائية
في فبراير 2008، وبعد إحالة إلى محكمة المعلومات، تقرر أن يكشف أعضاء مجلس العموم عن معلومات حول 14 عضوًا في البرلمان. لاحقًا جرى التقدم باستئناف ضد القرار، مما أفضى إلى تأجيل الكشف عن المعلومات.
في السنة الضريبية 2007-2008 اقتصرت تكاليف بقاء أعضاء البرلمان بعيدين عن منازلهم الرئيسية على 23,083 جنيه.
في يناير 2009، دوّن هاريت هارمان، زعيم مجلس العموم، اقتراحًا يعفي من كشف نفقات أعضاء البرلمان في تحت طلب قانون حرية المعلومات، بهدف الحلول دون أي كشف إضافي عن المعلومات. وُضع أعضاء حزب العمال البرلمانيون تحت سوط بثلاثة خطوط بهدف فرض الاقتراح داخل مجلس العموم. وبالرغم من ذلك، ذكرت أحزاب المعارضة أنها ستصوت ضد المقترحات، وانبثقت معارضة شعبية واسعة النطاق. أُسقطت المقترحات في نهاية المطاف في 21 يناير 2009. وأعلنت السلطات في مجلس العموم أن كشفًا تامًا لنفقات جميع أعضاء البرلمان سيُنشر في 1 يوليو 2009.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة الخلفية والإجراءات القضائية
في النهاية جعل كشف وسائل الإعلام الاستئناف القانوني موضع نقاش، وقُدم الاستئناف في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا التي حكمت في 16 مايو 2008 لصالح الكشف عن المعلومات. لم يُقدّم أي استئناف ضد حكم المحكمة العليا ونُشرت التفاصيل المطلوبة إلى العلن في 23 مايو 2008.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة جدل ما قبل النشر
قبل إشهارات صحيفة ديلي تيليغراف في مايو ويونيو من عام 2009 والنشر الرسمي للمطالب بالنفقات في يونيو 2009، وخلال دعاوي حرية المعلومات، كان هناك العديد من الكشوفات التي غطت قائمة جون ليويس المثيرة للجدل (وهي قائمة اعتُبرت أنها تشير إلى مبالغ يمكن المطالبة بها دون مساءلة) ومطالب بنفقات فردية لأعضاء البرلمان. وضمت الأمثلة عن مواد نُشرت قبل إعلانات مايو 2009:
اتهم عضو حزب المحافظين ديريك كونواي في مايو 2007 بدفع أموال لابنه، الذي كان طالبًا في تلك الآونة، مستخدمًا أموالًا عامة بالرغم من عدم توافر دليل كافٍ عن قيامه بالعمل الذي كان يتعين عليه القيام به. أحيلت المسألة إلى لجنة المعايير والالتزامات في مجلس العموم، التي توصل تقريرها الذي يعود تاريخه إلى 28 يناير 2008 إلى عدم وجود سجل من هذا النوع. أوقف كونواي لمدة 10 أيام وأُمر بدفع 13 ألف جنيه إسترليني. وطُرد كونواي أيضًا من الحزب. وجد ادعاء آخر بعد مرور عام أنه دفع نفقات زائدة لابنه الثاني.
فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة جدل ما قبل النشر
وُجه اتهام إلى كارولين سبيلمان زعيمة حزب المحافظين في يونيو من عام 2008 بأنها كانت تدفع أجر مربية أطفالها من نفقات برلمانية خلال سنواتها الأولى في البرلمان، بين عامي 1997 و1998، وهي تهمة باتت تُعرف ب«ناني غيت». حُكم أنها كانت قد 'أساءت استعمال جزء من حسومات]ها[ البرلمانية'، إلا أن المطالب بطردها رُفضت بالنظر إلى احتمال أنها لم تكن على دراية بالقوانين التي تضبط استخدام الحسومات البرلمانية أو هدفها. نصحت اللجنة سبيلمان بدفع 9,600 جنيه إسترليني.
اتُهم الثنائي المتزوج ووزيرا حكومة حزب العمال إد بولز وإيفيت كوبر في سبتمبر من عام 2007 باستغلال نظام حسومات مجلس العموم بهدف دفع تكلفة منزل في لندن بلغت قيمته 655 ألف جنيه إسترليني.
قائمة البريد الإلكتروني
قائمة البريد الإلكتروني أو قائمة البريد هي استخدام خاص للبريد الإلكتروني يتيح لك توزيع المعلومات على مجال واسع لمستخدمي الإنترنت.
قائمة البريد الإلكتروني نبذة
مشابه لقائمة بريدية تقليدية - قائمة الأسماء والعناوين - كما أنه بإستطاعة المنظمة الإحتفاظ به ونقل منشوراتها إلى الأعضاء أو العملاء، وهي ترمز عادةً إلى أربعة أشياء:
قائمة البريد الإلكتروني آلية
اللائحة البريدية الإلكترونية عادة ما تكون مؤتمنة كليًا أو جزئيًا وذلك من خلال برنامج قائمة بريدية خاص وعنوان عاكس تم إعداده على خادم قادر على تلقي البريد الإلكتروني. يتم فرز الرسائل الواردة التي أرسلت إلى العنوان العاكس بواسطة البرنامج، وبناءً على محتواها، يتم التصرف معها (في حالة الرسائل التي تحتوي على أوامر موجهة إلى البرنامج نفسه) أو تتم توزيعتها على جميع عناوين البريد الإلكتروني المسجلة في القائمة البريدية.
قائمة البريد الإلكتروني آلية
غالبًا تكون الواجهة المستندة إلى الويب تسمح للأشخاص بالاشتراك وإلغاء الاشتراك وتغيير تفضيلاتهم. ومع ذلك، كانت خوادم القوائم البريدية هذه موجودة منذ أمد بعيد قبل ظهور شبكة الويب العالمية،  لذلك غالبيتهم يقبلون الأوامر عن طريق البريد الإلكتروني إلى بريد إلكتروني خاص. يأذن ذلك للمشتركين (أو أولئك الذين يريدون أن يكونوا مشتركين) بأداء بعض المهام مثل تفعيل الاشتراك وإلغاءه، أو إيقاف إرسال الرسائل التي تخصهم مؤقتًا، أو تغيير التفضيلات المتاحة - جميع ذلك عبر البريد الإلكتروني. التنسيق المتعارف عليه هو إرسال بريد إلكتروني يحتوي على الأمر متبوعًا باسم قائمة البريد الإلكتروني التي ينتمي إليها الأمر. أمثلة: اشترك في أي قائمة أو اشترك في أي قائمة John Doe .
من الممكن أن يتم تعيين خوادم القائمة البريدية الإلكترونية لإعادة توجيه الرسائل إلى المشتركين في قائمة بريدية معينة إما بشكل فردي عند أخذها بواسطة خادم القائمة، أو في شكل ملخص يتم فيه دمج جميع الرسائل المستلمة في يوم معين بواسطة خادم القائمة في بريد إلكتروني واحد يتم إرسالها للمشتركين يوميا مره واحدة. بعض من هذه القوائم البريدية تتيح للمشتركين الفرديين تحديد الطريقة التي تناسبهم والتي يريدون من خلالها تلقي الرسائل من خادم القائمة (فردي أو ملخص).
قائمة البريد الإلكتروني تاريخ
القوائم البريدية في البداية كانت قوائم بريدية علمية. يمكن إرجاع أصل القوائم البريدية هذه على أنها أداة اتصال بين العلماء إلى زمن Arpanet الوليدة. كان هدف علماء الكمبيوتر الذي شاركو في هذا المشروع هو العمل على تطوير بروتوكولات للاتصال يخدم جميع أجهزة الكمبيوتر دون إستثناء، وقاموا أيضًا ببناء الأدوات الأولى للاتصال البشري بوساطة الكمبيوتر. بشكل عام، القوائم البريدية العلمية تعتبر أو يمكن إعتبارها النسخة الحديثة من صالونات عصر التنوير، التي صممها العلماء للباحثين.
إن بنية «محادثة مترابطة» (حيث يتم تحديد العنوان الأول لمشاركة موضوع من سلسلة من الإجابات وبالتالي تشكل سلسلة رسائل) هي بنية نموذجية تشمل الخطاب داخل منتديات الإنترنت. إنه محوري لبنية وموضوع المناقشات داخل القوائم البريدية كساحة أو مجال في صياغة هابرماس. تقدم حروب اللهب (باعتبارها الحلقات الأكثر حيوية) معلومات لا تخلو من الإثارة للمؤرخين لفهم ما هو على المحك في المجتمعات المتجمعة حول القوائم.
قائمة البريد الإلكتروني تاريخ
علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع والمؤرخون يستخدمون القوائم البريدية على أساس أنها عمل ميداني. تشمل مواضيع المسلسلات التلفزيونية،  الثقافة عبر الإنترنت،  أو الممارسات العلمية  وبين العديد من الدراسات الأكاديمية الأخرى. طبعاً وجهة نظرة المؤرخ، فإن مسألة الحفاظ على القوائم البريدية التراثية هذه (ومنتديات الإنترنت التراثية بشكل عام) أمر محتم وأساسي. ليس من أجل الرسائل التي لم تتم أرشفتها بشكل كامل، ولكن أيضًا لأجل البيانات الوصفية التي تمتلك ذات الصلة، والطوابع الزمنية، والعناوين التي تحددها الموضوعات، وما إلى ذلك. وتعد أرشيفات القوائم البريدية فرصة لاتفوت للمؤرخين لاستكشاف التفاعلات والمناقشات التي تكشف الكثير والكثير عن المجتمعات.
قائمة البريد الإلكتروني أنواع
واحد من أنواع القوائم البريدية الإلكترونية هذه هو لقائمة الإعلانات ، والتي تُستعمل بشكل أساسي كقناة ذات اتجاه واحد للمعلومات ويمكن «إرسالها إلى» فقط عن طريق أشخاص معيينين. قد يشار إلى هذا بمصطلح أخر ألا وهو النشرة الإخبارية . استخدام قوائم الرسائل الإخبارية والبريد الإلكتروني الترويجية يتم في جميع القطاعات المختلفة كجزء من حملات التسويق المباشر.
نوع آخر من القوائم البريدية الإلكترونية وهو قائمة المناقشة ، حيث يمكن لأي مشترك كان النشر. في قائمة المناقشة، يستخدم المشترك القائمة البريدية لإرسال الرسائل إلى جميع المشتركين الآخرين، الذين قد يجاوبون بطريقة متشابهة أو بالأحرى مماثلة. وعلى ذلك، طبيعي جداً أن تحصل المناقشات وتبادل المعلومات الفعلي القوائم البريدية هذه عادةً ما تكون من هذا النوع موجهة نحو الموضوع (على سبيل المثال، السياسة والمناقشة العلمية والمشكلات الصحية ومسابقات الدعابة)، وهذا الموضوع قد ]أخذ مجرى أخر من ضيق للغاية إلى «كل ما تعتقد أنه قد يثير اهتمامنا». وهي تشبه مجموعات أخبار Usenet ، وهي شكل آخر من أشكال مجموعات المناقشة التي قد تخرج عن طورها من الرسائل الخارجة عن الموضوع.
قائمة البريد الإلكتروني قائمة الأمن
في كل من سجلات المناقشة وقوائم الرسائل الإخبارية يتم الإخذ بعين الإعتبار التدابير والإحتياطات لتجنب البريد العشوائي.
غالبًا قوائم المناقشة تحتاج للموافقة على جميع الرسائل من قبل الوسيط قبل أن يتم إرسالها إلى المشتركين (قوائم خاضعة للإشراف)، على الرغم من أن القوائم التي تمتلك الرقم الأعلى للزيارات عادةً ما تقوم بتنسيق الرسائل الواردة من المشتركين الجدد فقط. هناك بعض الشركاتلديها الخياربأن ترسل رسائل إخبارية ترويجية بالتعاون مع موزعي البريد في القائمة البيضاء، والتي توافق على الغرامات والمعايير من مزودي خدمة الإنترنت في حالة قدم أي من المشتركين شكوى. في مقابل امتثالهم وموافقتهم على الغرامات الباهظة، رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل الشركات المدرجة لايتم تعطيلها في القائمة البيضاء بواسطة مرشحات البريد العشوائي، والتي غالبًا ما يمكنها إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المشروعة غير المزعجة.
قائمة البريد الإلكتروني قائمة الأمن
القوائم البريدية مفتوحة لأي شخص كان لديه الرغبة بالإنضمام، البعض يتطلب منهم الإنتظار وموافقة مالك القائمة قبل أن يتمكن أحدهم من الانضمام. الانضمام إلى قائمة بريدية يسمى «اشتراك» وترك القائمة يسمى «إلغاء الاشتراك».
قائمة البريد الإلكتروني أرشيف
القائمة البريدية هي مجموعة أراشيف تحتوي الرسائل السابقة من سجل بريد إلكتروني واحد أو أكثر. في قليل من الأحيان هذه المحفوظات تحتوي على وظائف البحث والفهرسة. العديد من الأرشيفات له صله مباشرة بالقائمة البريدية، لكن في مثل بعض المنظمات، مثل Gmane ، تمتلك أرشيفات من قوائم بريدية مستضافة في مؤسسات مختلفة؛ وبالتالي، قد ينتهي الأمر بأن يتم إرسال رسالة واحده فقط إلى قائمة البريد في العديد من الأرشيفات المختلفة. جومان بالسابق كان لديه أكثر من ما يقارب 9000 أرشيف قائمة بريدية اعتبارًا من 16 يناير 2007. بعض البرامج المجانية الشائعة لجمع أرشيفات القوائم البريدية هي Hypermail و MHonArc و FUDforum .
مسجل عنوان الذاكرة
مسجِّل عنوان الذاكرة (MAR) في الكمبيوتر، هو المسجِّل لوحدة المعالجة المركزية (CPU) الذي إما أن يخزن عنوان الذاكرة الذي يتم جلب البيانات منه إلى CPU, أو العنوان الذي سيتم إرسال البيانات اليه وتخزينها.
مسجل عنوان الذاكرة نبذة
يُستخدم هذا المسجِّل في الوصول للبيانات والتعليمات من الذاكرة خلال فترة تنفيذ التعليمات. يحتفظ MAR بموقع ذاكرة البيانات التي يجب الوصول اليها. عند قراءة الذاكرة، تعطى البيانات المعنونة بواسطة MAR إلى MDR (مسجِّل بيانات الذاكرة) ثم يتم استخدامها من قِبل CPU. عند الكتابة للذاكرة، تكتب وحدة معالجة البيانات (CPU) البيانات من MDR إلى موقع الذاكرة الذي تم تخزين عنوانه في MAR. يتواجد MAR بداخل CPU الذي يذهب اما لذاكرة التخزين العشوائة (RAM) أو لذاكرة التخزين المؤقتة.
مسجل عنوان الذاكرة هو نصف الحد الادنى للواجهة بين البرنامج المصغرة ومساحة تخزين الكمبيوتر. مجملا MAR هو مسجل موازي للحمل الذي يحتوي على عنوان الذاكرة التالي المراد تحريره. على سبيل المثال العنوان التالي المراد قرائته أو كتابته.
تفكيك الحلقة المحلية
تفكيك الحلقة المحلية (LLU أو LLUB) هي عملية تنظيمية تمكن العديد من مشغلي الاتصالات باستخدام الاتصالات من مقسم الهاتف إلى مقر العميل، ويُعرف الاتصال السلكي المادي بين التبادل المحلي والعميل باسم «الحلقة المحلية»، وتملكه شركة التبادل المحلي الحالي (يشار إليه أيضًا باسم "ILEC" أو «التبادل المحلي» وإما "Baby Bell" أو شركة الهاتف المستقلة في الولايات المتحدة)، ويمنح مقدمي الخدمات الآخرين وصولاً مفكك في سبيل زيادة المنافسة.
تفكيك الحلقة المحلية الخلفية السياسة
يعارض تفكيك الحلقة المحلية بشكل عام من قبل شركة التبادل المحلية الحالية، والتي في معظم الحالات إما شركات مملوكة لمستثمرين سابقين (أمريكا الشمالية) أو شركات احتكارية مملوكة للدولة مجبرة على المنافسة، وأفادت شركة التبادل المحلية الحالية بأن تفكيك الحلقة المحلية يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية، مما يجبرهم على تزويد المنافسين بمدخلات الأعمال الأساسية، ويخنق تفكيك الحلقة المحلية المنافسة القائمة على البنية التحتية والابتكار التقني لأن الداخلين الجدد يفضلون «تطفل» شبكة الشركة الحالية بدلاً من بناء أنظمة خاصة بهم وأن التداخل التنظيمي المطلوب لعمل تفكيك الحلقة المحلية ضار بالسوق (على سبيل المثال، لتحديد سعر الوصول إلى تفكيك الحلقة المحلية).
تفكيك الحلقة المحلية الخلفية السياسة
ويجادل المشتركون الجدد من ناحية أخرى بعدم استطاعتهم تكرار الحلقة المحلية للمالك اقتصاديًا مما يمنعهم في الواقع من تقديم خدمات معينة، مثل ADSL بلا LLU، ويسمح للمالك باحتكار السوق ذات التنافس المحتمل وخنق الابتكار. ويفيدون أن تقنيات الوصول البديلة كالحلقة المحلية اللاسلكية قد أثبتت أنها غير تنافسية أو غير عملية، وأنه في ظل نماذج التسعير الحالية، يضمن المالك في كثير من الحالات سعرًا عادلًا لاستخدام منشآتها وكذلك عائد مناسب في الاستثمار معتمدا على النموذج التنظيمي. وأخيرًا، يجادل المشتركون بأن شركة التبادل المحلية الحالية بشكل عام لم تنشئ حلقة محلية في بيئة سوق تنافسية ومحفوفة بالمخاطر، ولكن تحت حماية الاحتكار القانوني واستخدام أموال دافعي الضرائب، مما يعني، لا يحق لشركة التبادل المحلية الحالية بالاستمرار في استخراج معدلات عائد منظمة والتي غالبًا ما تشمل الإيجارات الاحتكارية من الدائرة المحلية وفقًا المشتركين الجدد.
تفكيك الحلقة المحلية الخلفية السياسة
أدخلت معظم الدول المتقدمة صناعيًا الإطارات التنظيمية التي توفر تفكيك الحلقة المحلية كالولايات المتحدة وأستراليا ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي والهند، وباعتبار المشاكل المذكورة أعلاه، يواجه المنظمون مهمة شاقة متمثلة في تنظيم سوق يتغير بسرعة كبيرة، دون حكر أي نوع من الابتكار، ودون الإضرار بأي منافس على نحو غير لائق.
وقد استغرقت العملية الكثير من الوقت- إذ أن أول إجراء في الاتحاد الأوروبي نتج عن تقرير كتب للمفوضية الأوروبية في عام 1993، وتطلب الأمر عدة سنوات حتى تتقضي تشريعات الاتحاد الأوروبي فك الحلقة، واستغرقت العملية مزيدًا من الوقت في دول الاتحاد الأوروبي الفردية لتنمو وتصبح عملية واقتصادية وليست مجرد احتمال قانوني.
عرّف قانون الاتصالات في الولايات المتحدة في عام 1996 (حسب المادة 251) هو الوصول المفكك على النحو التالي:
وجوب توفير وصول غير تمييزي إلى عناصر الشبكة على أساس غير مجزأ في أي نقطة ممكنة تقنيًا بحسب الأسعار والشروط والأحكام العادلة والمعقولة وغير التمييزية وفقًا لـ شروط وأحكام الاتفاقية ومتطلبات هذا القسم والقسم 252، ويجب أن توفر شركة التبادل المحلية الحالية عناصر الشبكة غير المجمعة بطريقة تسمح لشركات النقل الطالبة بدمج هذه العناصر من أجل توفير خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأفاد تقرير عام 1993 إلى المتطلب المنطقي لفصل الوصول إلى الألياف الضوئية ولكنه أوصى بالتأجيل إلى تاريخ لاحق حتى يصبح الوصول إلى الألياف أكثر شيوعًا، وفي عام 2006، وجدت أولى الدلائل على امكانية تطور السياسة في هذا الاتجاه (نتيجة لحركة شبكات الألياف البلدية، وبعض الأمثلة؛ مثل: السويد حيث تتوفر الألياف الحلقية المحلية غير المجمعة تجارياً لكل من المالك والمنافسين).
تفكيك الحلقة المحلية تطورات تفكيك الحلقة حول العالم
فيما يلي بعض أحكام قانون الاتصالات في منظمة التجارة العالمية تدل على أنها تتطلب التفكيك:
تتطلب المادة 5 (أ) من ملحق الجاتس بشأن الاتصالات من أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يضمنوا لموردي الخدمة «الوصول إلى شبكات النقل العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدامها... لتزويد الخدمة». يجادل المشتركون الجدد بأنه بدون تفكيك الحلقة المحلية، لا يمكنهم توفير خدمات مثل خط المشترك الرقمي غير المتماثل.
يتطلب القسم 2.2 (ب) من الورقة المرجعية لعام 1998، والتي اشترك فيها بعض الأعضاء «ربطًا بينيًا مفكك بشكل كافٍ» مع كبار المزودين. ولكن، يبدو أن تعريف الورقة للتوصيل البيني يستبعد تفكيك الحلقة المحلية.
يتطلب القسم 1 من الورقة المرجعية من الأعضاء الحفاظ على «التدابير المناسبة... لغرض منع الموردين [الرئيسيين] ... من الانخراط في أو الاستمرار في الممارسات المناهضة للمنافسة.» ويجادل المشتركون الجدد بأن مثل هذه الممارسات تشمل عدم منح المنافسين إمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية لدخول السوق، مثل الحلقة المحلية.
تفكيك الحلقة المحلية تطورات تفكيك الحلقة حول العالم
لم يحل التساؤل أمام هيئة قضائية تابعة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أي حال، تنطبق هذه الالتزامات فحسب عندما يلتزم العضو المعني في منظمة التجارة العالمية بفتح سوق الاتصالات الأساسية أمام المنافسة. ومن قام بذلك حوالي 80 (معظمهم من الدول المتقدمة) منذ عام 1998.
لم يتم تنفيذ تفكيك الحلقة المحلية في المدن الهندية بعد. ولكن، ذكرت شركة بهارات سانشار نيجام المحدودة مؤخرًا [متى؟]أنها ستفتح حلقاتها النحاسية للمشاركة الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار WiMax والشبكات العريضة السلكية إلى زيادة اختراق الشبكات العريضة والمنافسة في السوق، وبحلول عام 2008، خفضت حرب الأسعار أسعار الشبكة العريضة الأساسية إلى 250 روبية هندية (6 دولارات أمريكية)، بما في ذلك تأجير الخطوط بدون أي عقود طويلة الأجل، ولا يزال العامل الحكومي؛ شركة بهارات سانشار نيجام المحدودة هي المورد الرائد والوحيد غالبًا في المناطق الريفية. وبالرغم من أن شركة بهارات سانشار نيجام المحدودة هي شركة احتكارية، إلا أنها تستخدم من قبل الحكومة كأداة لضمان المنافسة.
تفكيك الحلقة المحلية تطورات تفكيك الحلقة حول العالم
يعد تنفيذ تفكيك الحلقة المحلية أحد متطلبات سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقد أدخل في مراحل مختلفة من التطوير في جميع دول الأعضاء (يجب على المشغلين ذوي القوة السوقية الكبيرة أن ينشروا (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2000، ويظلوا محدثين) عرضًا لما بعد الإحالة للوصول المفكك إلى حلقاتهم المحلية والمرافق ذات الصلة، ويجب أن يكون العرض مفككًا بما فيه الكفاية كي لا يضطر المستفيد إلى الدفع مقابل عناصر الشبكة أو التسهيلات الغير ضرورية لتوريد خدماتها، ولا بد من احتوائها على وصف لمكونات العرض والشروط والأحكام المرتبطة بها وكذلك الرسوم).
ويقع على عاتق الدول الأوروبية التي تمت الموافقة على عضويتها في الاتحاد الأوروبي الالتزام بإدخال تفكيك الحلقة المحلية كجزء من تحرير قطاع الاتصالات لديها.
تفكيك الحلقة المحلية تطورات تفكيك الحلقة حول العالم
فصلت 210.000 وصلة حلقة محلية من عملية الاتصالات البريطانية BT في ظل تفكيك الحلقة المحلية بحلول 14 يناير 2006. وأملت أوفكوم (هيئة تنظيمية للاتصالات) في فصل مليون وصلة حلقية محلية بحلول يونيو 2006، ومع ذلك وصل الرقم إلى 500,000 وحسب في 15 يونيو 2006، بمقدار نمو 20,000 أسبوعيًا، كما ورد في صحيفة ذا ريجستر. أعلنت أوفكوم في نوفمبر 2006 أنه فصل 1,000,000 اتصال، وبحلول أبريل 2007، فصلت 2,000,000.
قامت AOL UK بتفكيك 100000 خط من خلال استثمارها البالغ 120 مليون جنيه إسترليني بحلول يونيو 2006 ، مما يجعلها أكبر مشغل لتفكيك الحقلة المحلية في سوق المملكة المتحدة.
أعلنت شركة مستودع كارفون في 10 أكتوبر 2006 عن شراء شركة AOL UK - المشغل الرائد في تفكيك الحلقات المحلية - مقابل 370 مليون جنيه إسترليني. مما جعل من شركة مستودع كارفون ثالث أكبر مزود للشبكة العريضة وأكبر مشغل لتفكيك الحلقة المحلية مع أكثر من 150.000 من عملاء تفكيك الحلقة المحلية.
تفكيك الحلقة المحلية تطورات تفكيك الحلقة حول العالم
أعلنت شركة توكتوك المملوكة لشركة مستودع كارفون في 8 مايو 2009 أنها ستشتري أصول شركة تيسكالي البريطانية المتعثرة مقابل 235 مليون جنيه إسترليني، وفي 30 يونيو 2009، باعت شركة تيسكالي فرعها في المملكة المتحدة إلى شركة مستودع كارفون بعد الموافقة التنظيمية من الاتحاد الأوروبي. جعل هذا الشراء شركة توكتوك أكبر مورد للشبكة العريضة المنزلية في المملكة المتحدة بنسبة 4.25 مليون مشترك في الشبكة العريضة المنزلية مقارنة بـ 3.9 مليون مشترك في الاتصالات البريطانية. وغيرت اسم الخدمة إلى توكتوك في يناير 2010.
تفكيك الحلقة المحلية تطورات تفكيك الحلقة حول العالم
يقوم معظم مشغلي تفكيك الحلقة المحلية بفك حزم خدمة الشبكة العريضة وحسب، تاركين الخدمة الهاتفية التقليدية باستخدام المعدات الأساسية لشركة الاتصالات البريطانية (مع توفير أو بدون توفير الناقل المحدد مسبقًا). ويحظر المشغلون عندما تكون الخدمة الهاتفية التقليدية مفككة (تفكيك الحلقة المحلية الكاملة) الخاصية التي تسمح إجراء مكالمات محددة باستخدام شبكات مزودي خدمات الهاتف الآخرين (أي يتم الوصول إليها باستخدام بادئة مكونة من ثلاثة إلى خمسة أرقام تبدأ بـ "1")، ومن الممكن إجراء هذه المكالمات عادةً باستخدام 0800 أو رمز وصول غير جغرافي (NGN).
وبالرغم من اعتراف المنظمين في المملكة المتحدة بإمكانية تقديم السوق عروض تنافسية في الوقت المناسب، فإن الغرض من التفكيك الإلزامي للحلقة المحلية في المملكة المتحدة هو تسريع تقديم الخدمات المتقدمة للمستهلكين.
تشترط لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تأجير شركات التبادل المحلية الحالية للحلقات المحلية للمنافسين (شركة التبادل المحلية التنافسية) وفقًا لقانون الاتصالات لعام 1996، وتحدد الأسعار من خلال آلية السوق.
تفكيك الحلقة المحلية تطورات تفكيك الحلقة حول العالم
أوصت لجنة التجارة بعدم تفكيك الحلقة المحلية في أواخر عام 2003 حيث قدمت شركة الاتصالات النيوزيلندية (سبارك نيوزيلاند حاليًا) حلاً لقيادة السوق، ووافقت الحكومة على ذلك في مايو 2004، على الرغم من حملة "call 4change" المكثفة من قبل بعض الشركات المنافسة لشركة الاتصالات. كان جزءًا من التزام شركة الاتصالات تجاه لجنة التجارة لتجنب التفكيك، تعهدًا بتقديم 250.000 اتصالاً داخليًا جديدًا للشبكة العريضة بحلول نهاية عام 2005، والتي من المقرر بيع ثلثها بالجملة من خلال مزودين آخرين. فشلت شركة الاتصالات في تحقيق عدد اتصالات الجملة المطلوبة، على الرغم من محاولة الإدارة الادعاء بأن الاتفاقية كانت لثلث النمو فقط وليس ثلث الإجمالي، رفضت لجنة التجارة الادعاء، واعتبرت الرقم المعلن 83,333 اتصال جملة من أصل 250.000 هو الهدف المطلوب، وأما العدد المحقق أقل من 50.000 اتصال جملة، على الرغم من تجاوز إجمالي الاتصالات 300.000.