hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في الهندوراس روبرتو ميشيلتي ورئاسة بحكم الأمر الواقع
خلال الأسابيع الأولى من فترة رئاسة ميشيليتي، اعتُقل المئات من السياسيين، وذكرت لجنة أقارب المختفين في الهندوراس أن 609 أشخاص، من بينهم 61 قاصرًا، احتُجزوا جراء فضيحة سياسية (المشاركة في مظاهرات سياسية)، وتعرض 158 شخصًا للتوقيف لخرقهم قانون حظر التجول، بين 28 يونيو و12 يوليو. تحدثت منظمة العفو الدولية عن «تزايد استخدام القوة بشكل مفرط وغير متجانس من طرف قوات الشرطة والجيش لقمع الاحتجاجات السلمية والقانونية عبر البلاد خلال رئاسة ميشيليتي». ذكرت المنظمة أيضًا «معاناة بعض النساء والفتيات اللواتي انخرطن في المظاهرات من العنف على أساس جندري بشكل متكرر، وتعرضهن للإساءة على يد ضباط الشرطة»، وأنه في تلك الفترة «ازدادت المظاهرات وانتشرت عبر البلاد، واشتدت في المقابل الإجراءات العنيفة لقمع المعارضة، وتعرض مواطنو الهندوراس إلى خرق متزايد لحقوقهم الأساسية».
في الحادي والثلاثين من شهر يوليو، ادعى زيلايا أن الكتيبة 16-3 عاودت العمل مجددًا تحت اسم مختلف، وأن بيلي خويا هو من يقودها الآن. أوضح زيلايا أن «الكتيبة 16-3 عاودت العمل تحت أسماء مختلفة. الهدف من الجرائم التي تُرتكب والتعذيب هو خلق حالة من الخوف بين السكان، وذلك يتم وفقًا لتوجيهات السيد خويا».
في الخامس من يوليو، في سان خوان بويبلو في أتلانتيدا، أخفى أربعة أشخاص يرتدون بدلات الشرطة أناستازيو باريرا بشكل قسري، والأخير هو رجل بالغ من العمر 55 عامًا وعضو في الاتحاد الوطني للعمال القرويين.
في الثاني عشر من شهر يوليو، في سان بيدرو سولا، اختفى مانويل سيفيا، البالغ من العمر 19 عامًا، بعد عودته من إحدى المظاهرات.
اختفى سامويل ديفيد فلوريس موريو، البالغ من العمر 24 عامًا، في السادس والعشرين من شهر يوليو عام 2009. وتعرّضت والدته، مارغريتا موريو، للاحتجاز والتعذيب لمدة 22 يومًا في ثمانينيات القرن الماضي.
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011
بدأت حركة مكافحة الفساد الهندية في عام 2011، وهي عبارة عن سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء الهند وتهدف إلى وضع تشريع وإجراء قوي ضد الفساد السياسي متوطّن محسوس. وذُكرت هذه الحركة «ضمن أفضل 10 قصص إخبارية لعام 2011» من قبل مجلة تايم.
اكتسبت الحركة زخمًا من تاريخ 5 أبريل عام 2011 وذلك عندما بدأ الناشط في مكافحة الفساد آنا هازار إضرابًا عن الطعام عند مرقب جانتار مانتار في مدينة نيو دلهي. وكان الهدف التشريعي الأساسي من الحركة الحد من الفساد في الحكومة الهندية عبر تقديم مشروع قانون جان لوبال. وكان لها هدف آخر قاده البابا رامديف وهو إعادة الأموال السوداء من البنوك السويسرية والبنوك الأجنبية الأخرى.
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011
ركّزت مظالم المحتجين المحتشدين على القضايا القانونية والسياسية بما في ذلك الفساد السياسي والكليبتوقراطية وغيرها من أشكال الفساد. وكانت الحركة بالدرجة الأولى واحدة من حركات المقاومة المدنية غير العنيفة، من خلال الخروج بمظاهرات ومسيرات وأعمال عصيان مدني وإضرابات عن الطعام واجتماعات حاشدة، فضلًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتنظيم والتواصل وزيادة الوعي. وكانت الاحتجاجات غير حزبية وكان معظم المحتجين معاديين لمحاولات الأحزاب السياسية لاستخدامها في سبيل تعزيز أجنداتهم السياسية.
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011 خلفية
أصبحت القضايا المتعلقة بالفساد في الهند بارزة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وكانت البلاد خاضعة لسياسات اقتصادية ملهمة اشتراكيًا يعود تاريخها إلى الاستقلال في عام 1947 وحتى الثمانينيات. وقد أدى الإفراط في التنظيم والحمائية وملكية الحكومة للصناعة إلى بطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر. وسُمي نظام السيطرة البيروقراطية هذا من قبل الحكومة بنظام حكم الرخصة والذي يتوضع في لُب الفساد المستوطن.
وقد درس تقرير فوهرا المقدم من وزير الداخلية الهندي السابق ناريندر ناث فوهرا في عام 1993 قضية تجريم السياسات. وتضمن التقرير العديد من الملاحظات التي أبدتها الوكالات الرسمية على الشبكة الإجرامية والتي كانت تدير حكومة موازية فعليًا. كما وناقش التقرير قضية العصابات الإجرامية التي تتمتع برعاية السياسيين وحماية موظفي الحكومة وكشف أن الزعماء السياسيين أصبحوا قادة عصابات الشوارع وعناصر متمردة في الجيش وانتُخب المجرمون في الهيئات المحلية ومجالس الولايات الهندية والبرلمان.
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011 خلفية
وقد ساعد قانون الحق في المعلومات (RTI) لعام 2005 المدنيين على العمل بفعالية للتصدي للفساد. ويسمح للمواطنين الهنود بطلب المعلومات مقابل رسم ثابت وقدره 10 روبية هندية (ما يقابل 0.22 دولار أمريكي) من «السلطة العامة» (هيئة حكومية أو أداة تابعة للدولة). ويتعين على هذه الهيئة العامة بدورها الرد على الطلب خلال ثلاثين يومًا. وقد استخدم النشطاء هذا القانون للكشف عن قضايا الفساد ضد مختلف السياسيين والبيروقراطيين ونتيجة لذلك تعرض بعض هؤلاء النشطاء للهجوم وحتى للقتل.
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011 خلفية
وكان يوجد العديد من الأمثلة البارزة للفساد المزعوم في البلاد في السنوات التي سبقت الاحتجاجات المكافحة للفساد في سنة 2011 مباشرة. وشملت هذه الأمثلة خداع جمعية أدارش السكنية والاحتيال على قرض الإسكان في عام 2010 وقضية أشرطة راديا المثيرة للجدل وحالة الطيف 2جـ (الجيل الثاني). وأمرت الحكومة العليا في الهند جميع المحاكم الابتدائية في البلاد بالإسراع بمعالجة قضايا الفساد وذكر رئيس الهند براتيبها باتيل أن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لتحسين الشفافية. وبعد شهر اضطر رئيس مفوضية المراقبة بـ. جـ. توماس إلى الاستقالة بتهمة الفساد التي وُجهت له من قبل المحكمة العليا.
كما ونُظمت مسيرة داندي الثانية في 50 مدينة حول العالم من قبل «حركة الشعب من أجل حزب لوك سابها (حزب مجلس الشعب)» والتي جرت في مارس من عام 2011، كما ونظموا احتجاج «حملة في جميع أنحاء دلهي».
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011 احتجاجات أبريل عام 2011
أراد آنا هازار تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الحكومة والمجتمع المدني لصياغة تشريع أكثر صرامة لمكافحة الفساد. لكن رئيس وزراء الهند آنذاك مانموهان سينغ رفض طلب هازار لذلك بدأ هازار إضرابًا عن الطعام في تاريخ 5 أبريل عام 2011 في مرقب جانتار مانتار مدينة دلهي. وقال إن الصيام سيستمر حتى يُسنّ التشريع. وجذبت أعماله دعمًا كبيرًا يشمل انضمام بعض الناس إلى الصيام. وقد أشار ممثلون بارزون من الأحزاب السياسية المعارضة بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، إلى دعمهم لهازار وطالبوا بإجراءات حكومية. إذ لم يسمح هازار للسياسين بالجلوس معه وحتى أنه أبعد أولئك الذين حاولوا الانضمام مثل أوما بهارتي وأوم براكاش تشوتالا.
وانتشرت الاحتجاجات تعاطفًا مع هازار إلى مدن هندية مختلفة، شملت بنغالور ومومباي وتشيناي وأحمد آباد. وأشارت شخصيات بارزة في بوليوود والرياضة والأعمال إلى دعمهم وكان هناك أيضًا تجمعات خارج الهند بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011 احتجاجات أبريل عام 2011
وقد اشتبكت الحكومة مع النشطاء وأصرّت على أن يرأس لجنة الصياغة وزير يُعيّن من قبل الحكومة وليس عضوًا في المجتمع المدني، كما طالب المحتجون بتجنب السماح للحكومة بجعل مشروع القانون أقل قوة.
استقال وزير الزراعة شاراد باوار من مجموعة الوزراء المكلفين بمراجعة مشروع القانون في 6 أبريل والذي اتهمه هازار بالفساد. ووافقت الحكومة على إنشاء لجنة مشتركة في 9 أبريل. جاء ذلك من تسوية بأن سيكون هناك الرئيس السياسي براناب موخيرجي والرئيس المشارك غير السياسي شانتي بوشان. والذي كان واحدًا من واضعي مشروع قانون لوكبال إلى جانب هازار، والقاضي نـ. سانتوش هيغدي، والمحامي براشانت بوشان وناشط في قانون الحق في المعلومات RTI آرفيند كيجريوال.
عُقد الاجتماع الأول للجنة لصياغة مشروع القانون لوكبال في 16 أبريل. ووافقت الحكومة على التسجيل الصوتي لاجتماعات اللجنة وعقدت مشاورات عامة قبل إعداد مسودة نهائية لكنها رفضت طلب هازار ببث الإجراءات على الهواء مباشرةً.
حركة مكافحة الفساد الهندية عام 2011 احتجاج يونيو
أعلن رامديف في شهر أبريل أنه سيطلق حركة شعبية لمكافحة الفساد تحت اسم «بهارات سوابهيمان أندولان». أُعلن في 13 مايو عن إكمال الهند إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة، الإجراءات التي بدأت في عام 2010. ثم، وفي الأيام الأولى من شهر يونيو، التقى أربعةٌ من كبار وزراء الاتحاد -وهم براناب مخرجي، وكابيل سيبال، وباوان كومار بانسال، وسوبود كانت ساهي- مع رامديف لمناقشة مخاوفه.
دعم رامديف صيام هازار وقاد في ما بعد احتجاجًا ضخمًا ثانيًا في ميدان رام ليلا بالعاصمة نيودلهي في 4 يونيو 2011. كان رامديف يرغب بتسليط الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى تشريع لإعادة الأموال المشبوهة المودعة في الخارج، وطالب بإعلان الأموال غير الخاضعة للضريبة ثروةً وطنية، وإعلان عملية تخزين الأموال التي حُصّلت بطرق غير مشروعة في البنوك الأجنبية جريمةً ضد الدولة.
معمي لورنز
معمي لورنز (بالإنجليزية: Lorenz cipher) واسمه الرمزي (بالإنجليزية: Lorenz SZ40, SZ42a and SZ42b) هو آلة تعمية ألمانية بتدفق دوار، استخدمها الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية. طورها سي لورينز إي جي في برلين. اشتُق اسم الطراز (إس زِد) من (ارتباط الشفرات) في اللغة الألمانية. نفّذت الأدوات تعمية فيرنام. لقب محللو النصوص المعماة البريطانيون الذين أشاروا لحركة المبرقة الألمانية المشفرة كسمكة، الآلة وحركتها بتوني (سمك التونة) واستنتجوا هيكلها المنطقي قبل ثلاث سنوات من رؤية هذه الآلة.
كانت آلات إس زِد مرفقات مختصة للمبرقات الكاتبة القياسية. أُنشئت وصلة تجريبية باستخدام آلات إس زِد40 في يونيو عام 1941. استُخدمت آلات إس زِد42 المحسنة بشكل أساسي من منتصف عام 1942 فصاعدا للاتصالات عالية المستوى بين القيادة العليا الألمانية في فنسدورف بالقرب من برلين، وقيادة الجيش في شتى أنحاء أوروبا المحتلة. بدأ استخدام إس زِد42أ الأكثر تطورا في فبراير عام 1943، وإس زِد42ب في يونيو عام 1944.
معمي لورنز
استُخدمت الآلة الكاتبة الراديوية بدلا من دارات الخطوط الأرضية لهذه الحركة. التُقطت هذه الرسائل غير المعمَّاة بترميز مورس (نومو) بواسطة محطات واي البريطانية في نوكهولت ودنمارك هيل وأُرسلت إلى مدونة الحكومة ومدرسة سايفر في حديقة بليتشلي. اُستخرِج مُعمَّى البعض باستخدام طرق يدوية قبل أن تتم العملية بصورة آلية في جزء منه، أولا باستخدام آلات روبنسون ثم بأجهزة الحواسيب العملاقة. قدمت رسائل لورنز التي استُخرج معماها واحدة من أهم المساهمات للاستخبارات العسكرية البريطانية ألترا ولانتصار الحلفاء في أوروبا، بسبب الطبيعة الاستراتيجية رفيعة المستوى للمعلومات التي حُصل عليها جراء استخراج معمى رسائل آلة لورنز.
معمي لورنز تاريخ
دخلت مجموعة من خبراء فك التشفير البريطانيين والأمريكيين إلى ألمانيا مع قوات خط المواجهة الأمامي بعد الحرب العالمية الثانية، للاستيلاء على الوثائق والتكنولوجيا والعاملين في مختلف منظمات الاستخبارات الألمانية قبل أن تُدمر هذه الأسرار أو تُنهب أو تؤسر من قبل السوفييت. أُطلق عليهم لجنة الاستخبارات المستهدفة: تيكوم.
من واضعي الشفرات الألمان الأسرى، دكتور هوتينهاين ودكتور فريك، الذين تعلموا تطوير إس زِد40 وإس زِد42 أ وب. كان التصميم مخصصا لجهاز يمكن توصيله بأي مبرقة كاتبة. أُشير للجهاز الأول باسم إس زِد40 (النوع القديم)، والذي احتوى على عشر دوارات ذات كامات ثابتة. وعُرف أن حماية هذا الجهاز ليست جيدة. كان لـ إس زِد40 النهائي عشر دوارات مع كامات متحركة. سُميت الدوارات الخمس في أقصى اليمين (شبالت سيزر) لكن سُميت عجلات شي من قبل بيل توته، وسُميت الخمس في أقصى اليسار (شبرينغ سيزر)، وعجلات ساي من قبل توته. سُميت دوارتا فورغليغا في المنتصف (مو) أو عجلات دوارة من قبل توته.
معمي لورنز تاريخ
عولجت وحدات البيانات الخمس لكل حرف تلغراف مرمز من آي تي إي2 أولا بواسطة عجلات شي الخمس، ثم عولجت بواسطة عجلات ساي الخمس. عكست الكامات الموجودة على العجلات قيمة بِت إذا كانت في الموضع المرتفع، لكنها تركتها دون تغيير إذا كانت في الموضع المنخفض.
معمي لورنز التيار الرئيسي
سار الأداء المنطقي لنظام توني بشكل جيد قبل أن يرى محللو شفرات منتزه بليتشلي إحدى الآلات –وهو ما حدث فقط في عام 1945، قبل وقت قصير من نصر الحلفاء في أوروبا. عمل جهاز إس زِد كمرفق مختص لمبرقة لورينز القياسية. كان لها قاعدة معدنية 19 بوصة (48 سنتيمتر) بِـ 15.5 بوصة (39 سنتيمتر) وارتفاعها 17 بوصة (43 سنتيمتر). تتألف حروف المبرقة من خمس وحدات بيانية (أو نبضات)، رُمزت في أبجدية التلغراف الدولية 2 (آي تي أي 2). ولَّدت الآلة تيارا من الأحرف المختلقة عشوائيا. وشكلت المفتاح الذي رُكب مع أحرف إدخال النص العادي. كان المركب عن طريق عملية إكس أو أر (إضافة المقياس 2).
معمي لورنز التيار الرئيسي
يتكون التيار الرئيسي من جزأين مركبين دُمجوا بعملية إكس أو أر. أُنشئت من خلال مجموعتين لخمس عجلات تدور معا. ودعاها محلل شفرات منتزه بليتشلي بيل توتي بعجلات شي وعجلات ساي. لكل عجلة سلسلة من الكامات (المثبتات) حول محيطها.
يمكن أن توضع هذه الكامات في موضع مرتفع (نشط) أو منخفض (غير نشط). ولدوا "1" في الموضع المرتفع التي عكست قيمة بِت، و"0" في الموضع المنخفض والتي لم تغير قيمة البِت. يعادل عدد الكامات الموجودة على كل عجلة عدد النبضات اللازمة لجعلها تكمل دورة كاملة. وهذه الأرقام كلها مشتركة بشكل رئيسي مع بعضها البعض، مما يعطي أطول وقت ممكن قبل تكرار النمط.
معمي لورنز العملية
لكل وصلة توني أربع آلات إس زِد مع مبرقة إرسال ومبرقة استقبال في كل نهاية. ليعمل التشفير وفك التشفير، يجب إعداد آلات الإرسال والاستقبال بشكل متماثل. كان هناك عنصران اثنان لهذا: وضع نماذج الكامات على العجلات، وتدوير العجلات لبدء تشفير الرسالة. كان تغيير إعدادات الكامة أقل تكرارا قبل صيف عام 1944. غُيرت إعدادات الكامة أقل مما كانت كامات عجلات ساي تُغير فصليا في البداية، ولاحقا شهريا، غُيرت عجلات شي شهريا، وأنماط عجلات المحرك يوميا. وأصبحت جميع أنماط العجلات تُغير يوميا ابتداء من 1 أغسطس عام 1944.
أُرسلت إعدادات العجلة للرسالة إلى الطرف المتلقي في البداية، عن طريق مؤشر من 12 حرف أُرسل دون تشفير، ورُبطت الحروف بمواقع العجلة في كتاب. غٌير هذا الاستخدام لاحقا في أكتوبر عام 1942.
حقوق الإنسان في السلفادور
لطالما كانت هناك مخاوف مستمرة بشأن حقوق الإنسان في السلفادور، يعود تاريخ بعضها إلى الحرب الأهلية بين عام 1980 وعام 1992. أثارت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الكثير من المخاوف في الفترة الأخيرة، وتشمل حقوق المرأة وعمالة الأطفال والقتل غير القانوني ومضايقة أعضاء النقابات العمالية وغيرهم من الناشطين الاجتماعيين.
حقوق الإنسان في السلفادور التاريخ
كانت هجمات لا ماتانزا الوحشية بمثابة قمع لانتفاضة الفلاحين في عام 1932، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والإبادة الجماعية العرقية للسكان الأصليين السلفادوريين.
تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السلفادورية التي استمرت لأكثر من عقد بما في ذلك مذابح الموزوت، وقتل رئيس الأساقفة أوسكار روميرو في عام 1980، وهجمات زونا روزا، ومقتل ستة كهنة يسوعيين في عام 1989. دُرست انتهاكات حقوق الإنسان من قبل لجنة الحقائق في السلفادور واللجنة المخصصة لهذا الموضوع. مُنع قانون العفو الصادر عن الجمعية التشريعية في السلفادور بعد خمسة أيام من نشر تقرير لجنة الحقيقة المتابعة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان. طلبت اتفاقيات السلام أيضًا إنشاء اللجنة المخصصة لتقييم سجل حقوق الإنسان لهيئة ضباط القوات المسلحة في السلفادور.
حقوق الإنسان في السلفادور التاريخ
تقاعد آخر ضابط من بين 103 ضباط حددتهم هذه اللجنة على أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 1993، وأعلنت بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة تمتثل لتوصيات اللجنة المخصصة. أنشأت حكومة السلفادور والأمم المتحدة الفريق المشترك للتحقيق فيما إذا كانت الجماعات غير الشرعية والمسلحة ذات الدوافع السياسية ما تزال موجودة بعد توقيع اتفاقيات السلام في عام 1993. أبلغت المجموعة عن النتائج التي توصلت إليها في عام 1994، وأفادت بتوقّف نشاط فرق الموت، واستمرار استخدام العنف لغايات سياسية. أوصت المجموعة بإنشاء وحدة خاصة بالشرطة المدنية الوطنية للتحقيق في الجريمة السياسية والمنظمة، وإجراء المزيد من الإصلاحات في النظام القضائي. لم تُنفّذ جميع توصيات المجموعة، ونصت اتفاقيات السلام على إنشاء مكتب أمين مظالم لحقوق الإنسان (المستشار الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان).
حقوق الإنسان في السلفادور الوضع الحالي
أقرّت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في عام 2008 عن «عدم معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ارتُكبت خلال النزاع المسلح الداخلي (1980-1992)». أكدت أيضًا سوء استخدام الحكومة الحالي لقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز ومضايقة المعارضين السياسيين للحكومة. لفتت منظمة العفو الدولية الانتباه إلى العديد من عمليات القبض على ضباط شرطة بسبب تنفيذهم لعمليات قتل غير قانونية. تشمل القضايا الأخرى التي يجب أن تحظى باهتمام منظمة العفو الدولية في السنوات العشر الماضية الأطفال المفقودين، وفشل تطبيق القانون في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد النساء وملاحقتها بشكل صحيح، وإحالة العمل المنظم بشكل غير قانوني.
حقوق الإنسان في السلفادور العمالة
أدت العمالة إلى استهداف الناشطين النقابيين بالمضايقة والعنف والسجن. قُتل البعض مثل جيلبرتو سوتو، وهو الزعيم السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدولية، واختفى آخرون. واجه النشطاء السلفادوريون الذين يعملون ضد اتفاقية الكافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الوسطى) إساءة معاملة السجناء وخصخصة المياه، والدمار البيئي وأشكالًا مختلفة من القمع.
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن عمالة الأطفال الخطرة في صناعة قصب السكر وقالت فيه:
تستخدم الشركات التي تشتري السكر من السلفادور، بما في ذلك شركة كوكا كولا، نتاج عمالة الأطفال الخَطِر والسائد. يتطلب حصاد القصب من الأطفال استخدام المناجل والسكاكين الحادة الأخرى لقطع قصب السكر وتجريد الأوراق من سيقانها، وتبلغ ساعات عملهم تسع ساعات كل يوم تحت أشعة الشمس الحارقة. قال كل طفل (ذكر أم أنثى) تقريبًا قابلته منظمة هيومن رايتس ووتش لتقريرها المؤلف من 139 صفحة إنه عانى من إصابات منجلية في اليدين أو الساقين أثناء قص قصب السكر.
حقوق الإنسان في السلفادور العمالة
تميّزت السلفادور أيضًا بشكل بارز في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يوثق انتهاكات النساء والأطفال الذين يعملون في المساعدة المنزلية. أبلغت قائمة السلع المنتجة من عمالة الأطفال أو العمل القسري الصادرة عن وزارة العمل في كانون الأول في عام 2014 عن أربع سلع تنتجها عمالة الأطفال حصريًا؛ وهي القهوة والألعاب النارية والمحار وقصب السكر.
حقوق الإنسان في السلفادور النساء
تعتبر السلفادور الإجهاض أنه حالة غير قانونية، ولا يسمح القانون بأي استثناء. ينص القانون أنه إذا أجهضت المرأة، فإن ذلك يحدث عن عمد وإلا كان بإمكانها إنقاذ الجنين. تواجه النساء اللائي لم يكنّ يعرفن أنهن حوامل أو اللائي لم يكن بمقدورهن منع الإجهاض عقوبة السجن لفترات طويلة.
أظهرت البلاد تقدمًا فيما يتعلق بحقوق المرأة. يحتوي قانون عام 2011 من أجل حياة خالية من العنف ضد المرأة على 61 مادة تجرّم مختلف أشكال العنف ضد المرأة مثل العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والعنف النفسي وسوء المعاملة الاقتصادية.
جبيت
جبيت مدينة تقع في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان وتبعد عن الخرطوم العاصمة بحوالي 726 كيلومتر (473.48 ميل) وعن مدينة بورتسودان بحوالي 100 كيلومتر علي ارتفاع 792 متر (2600 قدم) فوق سطح البحر، وهي محطة رئيسية في خط السكة الحديدية بين الخرطوم وميناء بورتسودان كما توجد بها مدارس ومعاهد تدريب عسكرية ومناجم تعدين.
جبيت سبب التسمية
تباينت الآراء حول معنى كلمة «جَبَيت» أو «قبيت» (يُنطق الاسم أحيانا بالقاف السودانية أو اليمنية). فهناك من يرى بأن اللفظ مقتبس من كلمة نبق وهو ثمار شجرة السدر المنتشرة في أجزاء كثيرة من مناطق السودان. ويعتقد آخرون بأن الاسم يرجع إلى خور قباتيب بالبلدة وثمة من يقول بأن الاسم مشتق من كلمة قِبا وتشير باللغة المحلية بالمنطقة إلى حالة الشبع، ورأي آخر سعى إلى بحث الاسم في لفظ قَبئيت 
من الفعل قَبآ باللغة نفسها بمعنى أصبح، وقبئيت أصبحت أي المكان أصبح أهلاً للسكنى.
جبيت أهمية البلدة وتطورها
أدى مرور خط سكك حديد السودان عبر جبيت والذي يربط العاصمة الخرطوم بالميناء في بورتسودان واختيارها مقراً لإدارة الخط التي تشرف على سلسلة من المحطات الصغيرة على امتداد الخط، إلى إحداث تطور تنموي للبلدة. كما ساهم في نشأتها وتطورها أيضا إنشاء معهدين للجيش في جنوبها وشمالها وما تتبع لهما من ثكنات ومكاتب وغيرها من المرافق العسكرية والمباني التاريخية التي يعود تاريخ تشييدها إلى الحقبة الإستعمارية. بالإضافة إلى المدرسة الصناعية التي تم نقلها من مدينة عطبرة إليها في عام 1947 م والتي كانت تستوعب أعداداً من الطلاب من جميع أنحاء السودان.
و تحتضن جبيت المشروع التدريبي لقوات الاحتياط لدول شرق إفريقيا، الإيسف (باللغة الإنجليزية Eastern Africa Standby Force – EASF)، الذي تشارك فيه دول المنظمة العسكرية الإفريقية وهي جيبوتي، وإثيوبيا، والسودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وبورندي، ورواندا، وجزر القمر وسيشل، حيث تم تدريب حوالي 1200 جندي من دول شرق إفريقيا في البلدة.
جبيت أهمية البلدة وتطورها
==جبيت المعادن== جبال تمساح 
بعد اكتشاف المعادن في المنطقة زاد الاهتمام بالبلدة حيث يوجد منجم للذهب في جبيت المعادن تم افتتاحه عام 1980 م، وبدأ إنتاجه التجاري في عام 1987 م، إلا أن العمل فيه توقف في عام 1990 م.
جبيت جبيت في الشعر السوداني
كتب عنها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني قصيدة قال فيها:
جبيت الطوبوغرافيا والمناخ
مناخياً:
يسود جبيت مناخ المنطقة الساحلية للبحر الأحمر ومنطقة شمال السودان القاحلة وشبه القاحلة. وتبلغ أقصى درجة حرارة حوالي 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) خلال شهري يونيو / حزيران ويوليو / تموز وأغسطس / آب، بينما تكون درجة الحرارة الدنيا حوالي 26 (78.8 فهرنهايت) درجة مئوية خلال يناير / كانون الثاني وفبراير /شباط. وعادة تهب في المنطقة عواصف ممطرة في الصيف والشتاء. تبدأ أمطار الصيف من يوليو / تموز وتنتهي في أكتوبر / تشرين الأول، بينما الشتاء تسوده الأمطار خلال الفترة من ديسمبر / كانون الأول إلى فبراير / شباط.
1926 في تركيا
فيما يلي عرض للأحداث التي حدثت في عام 1926 في تركيا.
كابياء باتاغونية
كابياء باتاغونية (الاسم العلمي: Dolichotis patagonum) (بالإنجليزية:  Patagonian mara)‏ هو حيوان قارض كبير نسبيًا يوجد في مناطق من الأرجنتين. هذا الحيوان العاشب، يشبه إلى حد كبير الأرنب، ولديه آذان طويلة مميزة وأطراف أمامية طويلة ولكن أطرافه الخلفية أطول منها وبها عضلات أكثر نسبيًا.  ويتبع هذا النوع من الحيوانات جنس كابياء المارا من فصيلة الكابيائية.
حقوق الإنسان في أوكرانيا
تُعتبر حقوق الإنسان في أوكرانيا موضوعاً مثيراً للجدل، إذ صُنّفت في عام 2018 من قبل منظمات مثل منظمة فريدم هاوس على أنها «حرة جزئياً»، بالرغم من أن وضع حقوق الإنسان كان قد تحسن بشكل كبير عقب ثورة أوروميدان في عام 2014 حسب مؤسسة فريدوم هاوس، إذ حصلت البلاد على تصنيف أفضل في مقاييس التعددية السياسية والانتخابات البرلمانية وشفافية الحكومة. بالتالي صُنّفت اعتباراً من عام 2015 على أنها «حرة جزئياً». وفقاً لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية فإن الانتخابات في أوكرانيا اعتباراً من عام 2015 كانت تحترم العملية الديمقراطية بشكل عام لكن بقي من الضروري بذل جهود إضافية لتعزيز ثقة الشعب. حسب التقرير الأخير لهيومن رايتس ووتش أثناء الحرب المستمرة في دونباس فإن كلا الجانبين ينتهكان قوانين الحرب إذ فرضت الحكومة قيوداً شديدة على حرية وسائل الإعلام ولم تحترم التنوع الجنسي احتراماً تاماً بالإضافة لإصدار البرلمان الأوكراني 21 مايو لعام 2015 قراراً يعلن تعليق اتفاقيات حقوق الإنسان في منطقة دونباس الشرقية.
حقوق الإنسان في أوكرانيا المعاهدات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان
تعتبر أوكرانيا جزءاً من المعاهدات الدولية التالية:
اتفاقيات وقعت عليها أوكرانيا ولكنها لم تُقرّ بعد:
تُعتبر أوكرانيا أيضاً جزءاً في المعاهدات الأوروبية التالية:
حقوق الإنسان في أوكرانيا الوضع الحالي
صُنِّفت أوكرانيا في عام 2009 من قبل منظمات مثل فريدم هاوس على أنها "حرة" إذ ذكروا في تقريرهم: "يوجد في أوكرانيا واحد من أكثر المجتمعات المدنية الحيوية في المنطقة حيث يأخذ المواطنون قضاياهم الخاصة ويدافعون عنها بنفسهم بشكل متزايد ويحتجّون إذا لم يرغبوا ببناء أحد الأبنية مثلاً ويكشفون الفساد، ولا توجد قيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية تعمل بشكل طبيعي، وعلى الرغم من ذلك فإن الإضرابات والاحتجاجات من قبل العمال كانت تتم بشكل متكرر.
على الرغم من عدم الرضى بشكل عام عن الحالة الاقتصادية في خريف عام 2008، فأصحاب المصانع كانوا ما يزالون على ثقة في أنهم قادرون على الضغط على عمالهم كي يصوتوا وفق رغبة المالكين.
حقوق الإنسان في أوكرانيا الوضع الحالي
أعربت المنظمات الدولية بعد الانتخابات المبكرة التي حدثت في أوائل عام 2010 عن قلقها فوفقاً لمؤسسة فريدم هاوس «أصبحت أوكرانيا أقل ديمقراطية في عهد الرئيس يانوكوفيتش، وإذا بقيت دون رادع فقد تتجه نحو الاستبداد والفساد» بالإضافة لذكرهم أن الوضع العام أصبح مقيداً أكثر بالنسبة لوسائل الإعلام. وعبروا عن قلقهم من ملاحقة أجهزة الأمن الأوكرانية للشخصيات المعارضة إبان الانتخابات المحلية في أكتوبر من عام 2010 بالإضافة لقمع الحريات الأساسية مثل حرية التجمع والتعبير، وأدى كل هذا إلى تراجع تصنيف أوكرانيا في تصنيف فريدم هاوس من «حر» إلى «حر جزئياً» في تصنيف الحرية حول العالم الصادر في 2011، وفي 2011 كذلك تحدثت منظمة العفو الدولية عن «زيادة في نسبة التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة وزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، بالإضافة للمظاهر الجماعية لكره الأجانب».
حقوق الإنسان في أوكرانيا الوضع الحالي
انخفضت أوكرانيا كذلك في عام 2010 على مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة فقد انخفض ترتيبها من المرتبة 89 إلى 131، واحتلت روسيا المرتبة 140 في حرية الصحافة. وصف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أوكرانيا في ديسمبر 2011 بأنها «إحدى الدول التي شهدت أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الناشطين الحقوقيين».
خسرت أوكرانيا جميع قضاياها الـ 211 في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتباراً من 17 يناير 2013.
أضرّت التعديلات التي أدخلت على الدستور ودخلت حيز التنفيذ بالمحاكمة العادلة، ذلك لأنها أعادت إدخال ما يسمى «الإشراف العام من قبل مكتب المدعي العام»، وشملت المشاكل الأخرى: فترات طويلة لمراجعة القضايا بسبب كون المحاكم مثقلة بالأعباء وانتهاك المساواة وعدم مراعاة إمكانية براءة المتهمين والفشل في تنفيذ أحكام المحكمة بسبب ارتفاع مستوى الفساد في المحاكم إذ اشتكى المحامون المستقلون والناشطون في مجال حقوق الإنسان من أن القضاة الأوكرانيين يتعرضون لضغوط من أجل إصدار أحكام معينة، أصبح القضاء أكثر فاعلية وأقل فساداً بعد الثورة البرتقالية وفقاً لفريدم هاوس.
حقوق الإنسان في أوكرانيا الوضع الحالي
وصفت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية شخصيات سياسية رفيعة المستوى مثل يوليا تيموشينكو ويوري لوتسينكو وإيجور ديدينكو وأناتولي ماكارينكو وفاليري إيفاستشينكو باعتبارهم «غير عادلين وغير شفافين وغير مستقلين» واتهمتهم بالمقاضاة الانتقائية للمعارضين السياسيين. صرح الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في أواخر فبراير 2012 أن هذه الاتهامات لا تناسب المعايير والمبادئ الأوروبية.
حدثت عدة هجمات وتهديدات مجهولة في عام 2007 ضد الصحفيين الذين حققوا أو كشفوا عن فساد أو غيره من أفعال الحكومة في العديد من المقاطعات الأوكرانية. وعبرت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على أن هذه الهجمات بالإضافة لتردد الشرطة في ملاحقة الجناة يساعد في تعزيز الاعتقاد بامكانية الإفلات من العقاب لمن هاجموا الصحفيين المستقلين.
تراوح تصنيف أوكرانيا في مؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود بحدود المرتبة 90 (89 في 2009- و87 في 2008) بينما كانت قد احتلت المركز 112 في 2002 ووصلت للمركز 132 في 2004.