السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
تمثل السياسة في ظل الإمبراطورية الأولى عودة إلى سياسة عدم التدخل من أجل الاقتصاد فيما يتعلق باللغات الإقليمية. تم التخلي عن السياسات الهادفة إلى قمع هذه اللغات التي كانت سائدة خلال الإرهاب اللغوي. مع الميثاق يعود نابليون بشكل غير مباشر إلى واجب التدريس باللغة الفرنسية. تجلب عودة رجال الدين إلى التدريس معها أهمية متزايدة للتدريس باللغة اللاتينية. في جنوب فرنسا، على سبيل المثال، خلال الإمبراطورية الأولى كان عدد المعلمين باللاتينية أكثر من الفرنسية. ومع ذلك، تقدم استخدام اللغة الفرنسية خلال هذه الفترة ولكن بسبب زيادة مركزية فرنسا والتجنيد العسكري أكثر من كونها بسبب سياسة لغوية ملموسة.
في عام 1809، أفاد مسح إمبراطوري أجراه تشارلز كوكبيرت دي مونبريت بالإمبراطورية بوجود 27 926 000 ناطقبالفرنسية و 4 071 000 ناطق بالإيطالية و 2 705 000 ناطق بالألمانية و 2 277 000 ناطق بالفلمنكية و 967 000 ناطق بالبريتوني و 108 000 شخص بالباسكية. ملحوظة: يتعلق الأمر بحدود الإمبراطورية في عام 1809، حيث تضم فرنسا عددًا أكبر من المقاطعات عما هو عليه اليوم.
بعد ثورة 1830 وبالخصوص ثورة 1848، عادت الأفكار الاجتماعية والتقدمية للظهور مع تطوير التعليم الابتدائي الحكومي باللغة الفرنسية، إلا أنه لم يكن إلزامي بعد. الثورة الصناعية، والنزوح الريفي الذي نتج عنها، وظهور السكك الحديدية التي سهلت السفر، كل هذا سهل استخدام اللغة الفرنسية من قبل الطبقات العاملة.
في ظل سقوط الإمبراطورية الثانية، أنشأت الجمهورية الثالثة التعليم الابتدائي الإلزامي والعلماني المتاح للجميع مع قوانين فيري التي جعلت من الممكن إضفاء الطابع الديمقراطي أو فرض اللغة الفرنسية على الإقليم بأكمله. في ثمانينيات القرن التاسع عشر، نفذ جول فيري سلسلة من الإجراءات لإضعاف اللغات الإقليمية لفرنسا.
في عام 1902، حظرت حكومة إميل كوب بمرسوم «الاستخدام التعسفي للغة بريتون»
خلال الفترة الصعبة (نهاية القرن التاسع عشر حتى-1950) من محاربة اللغات الإقليمية، تتم معاقبة الأطفال المذنبين بالتعبير عن أنفسهم بلغة غير الفرنسية، حتى لو كانت لغتهم الأم. أستعمل معلمو الجمهورية الثالثة عدة أنواع من اللإذلال المتنوع، إبتداءً من العقاب البدني إلى الإقصاء، من أجل جعل استخدام اللهجة مخزي. تم تطبيق سياسة العقاب البدني هذه في جميع أنحاء فرنسا، ولكن أيضًا في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر والعشرين. من بين العقوبات، نجد الاستخدام المتكرر لضربات المسطرة على الأصابع أو وضع الركب على المسطرة، أو تعليق شيء حول عنق المتعلم. في مناطق اللغة الأوكستانية، تبلور هذا الشعور بالخزي في مصطلح «فيرغونها Vergonha»، الذي يعني «العار» في الأوكسيتانية. تشير هذه الكلمة إلى كل الإجراءات السياسية الحكومية ضد اللهجات.
فرضت الدولة هذه السياسة في إطار نضالها ضد ما تسميه الكهنوتية. ومع ذلك، كان موقف الكنيسة دائمًا براغماتيًا من ناحية (باستخدام اللغات المحلية)، ومن ناحية أخرى، سعت دائمًا إلى دعم السلطة أو الوقوف على حياد. في مسائل اللغة الإقليمية، اتبعت الكنيسة العادات الحكومية [[ويكيبيديا: بحاجة لمصدر|[المرجع. ضروري]]] ولذلك تم استخدام العقاب في المدارس المجانية وكذلك في المدارس العامة.
إن أحادية اللغة الغير فرنسية آخذة في التراجع تدريجياً لصالح ثنائية اللغة مع الفرنسية. عندما حدث ثورة تحولية في الريف من خلال انتقال الفلاحين التقليديين إلى صناعة المواد الغذائية، شهدت العديد من المناطق الفرنسية تحولًا لغويًا نحو اللغة الفرنسية. الانتقال من حالة الفلاحين التقليدية إلى الحضارة الحديثة التي تأثرت إلى حد كبير بالمدن (على الرغم من أن أنماط اللباس كانت بالفعل تحت تأثير المدن) يرافقه التحول إلى الفرنسية. في العديد من المناطق، نرى تعايش جيل أجداد أجداد أحاديي اللغة، وأجداد ثنائي اللغة، ومن لغتهم الأم ليست الفرنسية، حيث أن الأبوين ليسوا فاعلين ثنائيي اللغة، وأخيراً أطفال يتحدثون اللغة الفرنسية. تأثير JAC (الشباب الزراعي المسيحي) ملحوظ في بريتاني [[ويكيبيديا: بحاجة لمصدر|[المرجع. ضروري]]] .
منذ نهاية القرن التاسع عشر وبتزامن مع سياسة الفرنسة للجمهورية الثالثة، شهدت فرنسا ظهور مطالب لحماية اللغات الإقليمية.
الحكومة الفرنسية، متأثرة بالتقاليدية والقومية الفرنسية وموريس باريس، أصبحت تصالحية تجاه اللغات الإقليمية: القوانين الأولى المؤيدة لتدريس هذه اللغات تعود إلى وزير نظام فيشي كاركوبينو. الهدف من الثورة الوطنية، الأيديولوجية الرسمية لنظام فيشي، هو إحياء القومية الفرنسية بين الأطفال من خلال تطوير ارتباطهم بالتراب الوطني  وعلى جه الخصوص بموجب المرسوم الصادر في 12 ديسمبر 1941، والذي يجيز التدريس الاختياري لل «اللهجات المحلية» في المدارس الابتدائية. تدعي النزعة الإقليمية البيتانية أنها توحد الوطن الكبير والصغير المقدم كمجتمع حقيقي على عكس «التجريدات» الإدارية الناتجة عن الثورة الفرنسية والجمهورية. سيتم إلغاء هذه القوانين، مثل معظم الإجراءات التي اتخذتها حكومة فيشي، في التحرير.
منذ الخمسينيات من القرن الماضي، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لصالح اللغات الإقليمية: سمح قانون ديكسون في عام 1951 بتدريس أربع لغات إقليمية، البريتونية، الكاتالونية، الأوكيتانية، والباسكية في المدارس الثانوية. ومع ذلك، تشير اليونسكو إلى أن مستقبلهم لا يزال مهددًا.
منذ سبعينيات القرن الماضي، في العديد من المناطق تطورت الجمعيات الهادفة لتدريس اللغة الإقليمية:
ومع ذلك، ترفض وزارة التربية الوطنية دمج مدارس الديوان التي تمارس تقنية الإدماج، أي التعليم ثنائي اللغة الذي يتم توفيره بشكل أساسي في بريتون. ومع ذلك، توجد فصول ثنائية اللغة أيضًا داخل التعليم الوطني، ولا سيما جمعية Div Yezh (لغتان) التي تروج للتعليم ثنائي اللغة الفرنسية والبريتونية «على أساس كل ساعة».
، بحيث أنه يمكن تدريس جميع لغات الأقليات في المدارس.
لقد صمدت بعض اللغات الإقليمية بشكل أفضل من غيرها، خاصة اللغات العابرة للحدود التي تستفيد من الدعم اللغوي أو تأثير القادم من الدول المجاورة.
تلعب مكانة اللغة بين متحدثيها دورًا؛ (مرتبط جزئيًا بالسياسات اللغوية المعمول بها)، حيث تعد بمكانة «اللغة الأم» شبيهة بحالة اللغات الحدودية أو العابرة للحدود (الباسك، الكورسيكان، الألزاسي، الفرانكيك لورين، الفلمنكية، الكاتالونية). حالة لغات «أويل» يعد أقل قيمة (اللغات التي تطورت في شمال فرنسا)، وهي لغات غير معترف بها كلغات مختلفة عن الفرنسية ويتم التعامل معها على أنها «لهجات». بهذا المعنى يقول اللغوي كلود إجي، «إن خجل المرء من لغته، وسمو لغة أجنبية، يفسر موت اللغات. وهذا واضح بالنسبة لبريتون. بالفعل في القرن السادس عشر، تخلت الطبقة الأرستقراطية في بريتون عن لغة بريتون، معتبرة أن الفرنسيين يتمتعون بمكانة أكبر.»
في عام 1975، أراد قانون بالوروال حماية اللغة الفرنسية من الكلمات التي تأتي من لغات أخرى، وخاصة من اللغة الإنجليزية. وفقًا لهذا القانون
سمح المرسوم الصادر في 28 ديسمبر 1976 لوزير التربية الوطنية التسامح في مسائل التهجئة وتصريف الأفعال أثناء الامتحانات والمسابقات على التراب الوطني
اعتمد المجلس الأوروبي في عام 1992  الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات والذي ينص على «الحق غير القابل للتصرف في استخدام لغة إقليمية في الحياة الخاصة والعامة». يعارض ممثلو فرنسا هذا الميثاق، الذي تم اعتماده مع ذلك بأغلبية أعضاء المجلس.
تم تعديل المادة 2 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام 1992 خلال مؤتمر انعقد من أجل تعديل الدستور لجعله متوافقًا مع معاهدة ماستريخت. الإشارة
القانون رقم no 94-665 المؤرخ في 4 غشت 1994 المتعلق باستخدام اللغة الفرنسية المعروف باسم «قانون توبون»  يقر باستخدام اللغات الإقليمية في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يعترف هذا النص بحق المواطن الفرنسي في النصوص القانونية، ولكن أيضًا للموظف في كل ما يتعلق بعقد العمل والمستهلك فيما يتعلق بتقديم المنتجات وتعليمات الاستخدام والضمانات والتعبير عن أنفسهم والحصول على أي معلومات مفيدة باللغة الفرنسية. كما أنه يؤكد على الإلتزام بصياغة هذه الوثائق باللغة الفرنسية والتي يمكن بعد ذلك ترجمتها إلى لغة أخرى.
في عام 1999، وقعت فرنسا أخيرًا على الميثاق الأوروبي، بعد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت بعد ذلك المصادقة عليه، لأن دستورها سيتعارض معه. يُلزم التصديق من الناحية القانونية الدولة المتعاقدة، والتوقيع هو مجرد اعتراف بالأهداف العامة للميثاق؛ لذلك لا يوجد تغيير في وضع لغات الأقليات في فرنسا، بصرف النظر عن شيخوخة المتحدثين التي ينبغي أن تقود اللغات الأكثر ضعفًا بينهم إلى «الوفاة» قبل نهاية قرن الواحد والعشرين، بعد وجود البعض لأكثر من ألف سنة. تعد فرنسا من الدول النادرة في أوروبا التي لم تصدق على هذا الميثاق.
ينقسم هذا الجدل عند الطبقة السياسية الفرنسية: حيث يؤيد بعض السياسيين تصديق فرنسا على الميثاق الأوروبي، بينما يعارضه آخرون لأنه قد يوفر اعترافًا قانونيًا باللغات الإقليمية واستخدامها كلغات رسمية في النصوص الإدارية، وخاصة القوانين والمراسيم وقرارات المحاكم. تثار هذه القضايا بشكل متكرر في النقاش العام، وفي العاصمة الفرنسية، ولكن أيضًا في المجتمعات الخارجية.
على موقع الاتحاد من أجل حركة شعبية، ينفي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أي تمييز، كما أنه غير مؤيد للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية.
على العكس من ذلك، أعلنت منافسته الاشتراكية سيجولين رويال أنها مستعدة لتطبيق الميثاق باسم التنوع الثقافي في فرنسا في خطاب  ألقي في شهر مارس 2007.
في مايو 2008 ، خلال جلسة حول تحديث المؤسسات، صوتت الجمعية الوطنية على تعديل في الدستور والذي من شأنه أن يضيف إليه المادة 75-1 بالشروط التالية: «تنتمي اللغات الإقليمية إلى تراث فرنسا.». تم اعتماد هذا التعديل (مع العديد من التعديلات الأخرى) في البرلمان بفرساي في يوليو 2008، كجزء من التصويت على قانون دستوري لإصلاح المؤسسات.