hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
فريتس فون أونرو أعماله
له عدة أعمال مسرحية وروائية كتبها ونشرها باللغتين الألمانية والإنجليزية، ومن أهم أعماله:
- «ضباط» عام 1911، و«قبل الحسم» عام 1919، و«عواصف» عام 1923، و«بونابارت» عام 1927، و«فايا» عام 1930، و«مبارزة على نهر الهافل» عام 1953، و«أوديسيوس في أوغيا» عام 1968.
- «درب التضحية» عام 1919، و«الذي لم يخسر أبدًا» عام 1949، و«القديسة» عام 1952، و«لا تخافوا شيئًا» عام 1953، و«ابن الجنرال» عام 1975، و«في منزل الأمراء» عام 1967.
فريتس فون أونرو جوائز
خلال مشواره حصل على العديد من الجوائز الأدبية محليًا ودوليًا، حيث نال جائزة كلايست عام 1914، وجائزة شيلرعام 1926، كما حصل على جائزة غوته عام 1948، وجائزة العالم الواحد في نيويورك عام 1952، ثم على ميدالية غوته عام 1955. كما نال وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1955.
فريتس فون أونرو وفاته
توفي في 28 نوفمبر عام 1970 في مدينة ديتس في ألمانيا.
الإجهاض في كندا
يُعتبر الإجهاض في كندا قانونيًا في جميع مراحل الحمل، ويحكمه ويموّله قانون الصحة الكندي، ورغم استمرار وجود بعض العوائق غير القانونية التي تحول دون الوصول للإجهاض، مثل عدم تساوي فرص الوصول إلى مقدميه، تُعدّ كندا إحدى الدول القليلة التي لم تفرض قيودًا قانونيةً محددة على الإجهاض، علمًا أن قوانينه وسهولة الوصول إليه تتفاوتان بين المقاطعات.
قبل عام 1969، كان الإجهاض بجميع أنواعه غير قانوني في كندا، أما في ذاك العام، أجازته مادة تعديل القانون الجنائي، 1968 – 1969، طالما أقرت لجنة من الأطباء أنه من المحتمل أن يعرض استمرار الحمل حياة المرأة أو صحتها للخطر، وفي عام 1988، حكمت المحكمة العليا الكندية في قضية ر. ضد مورغنتالر أن القانون الحالي كان غير دستوري، فألغت قانون عام 1969، وبدون إمكانية التأخير قانونيًا، تُجرى معظم حالات الإجهاض في مرحلة مبكرة.
في عام 2017، أُبلغ عن 94,030 حالة إجهاض في كندا، ويُقدّر بأن هذا الرقم «يمثل حوالي 90% من جميع عمليات الإجهاض المجراة في كندا والتي تتضمن سكّانًا كنديين»، علمًا أن هذا الرقم كان قد أخذ بالانخفاض منذ عام 2011 عندما أُبلغ عن 108,844 حالة إجهاض.
الإجهاض في كندا التاريخ المبكر
قبل الاتحاد، اتبعت المستعمرات البريطانية الأمريكية الشمالية القوانين البريطانية التي كانت قد فرضت قيودًا على العديد من حقوق الإجهاض من خلال القانون الكيدي لإطلاق النار أو الطعن عام 1803، لتتبع ذلك بحظر تام بواسطة قانون الجرائم المرتكبة ضد الفرد لعام 1837، وحُظر الإجهاض رسميًا في كندا عام 1869، واستمر تواجد هذا الحظر في القانون الجنائي حتى عام 1969، فُحكم على أي شخص أجهض امرأة بالسجن مدى الحياة، في حين خضعت المرأة التي أجهضت نفسها للسجن لمدة عامين.
الإجهاض في كندا التاريخ المبكر
وكما هي الحال في دول أخرى، استمر إجراء عمليات الإجهاض غير القانونية، وقد أدت بعض الحالات لاتهام ذلك بالتسبب في وفاة النساء، فتُعتبر محاكمة إيميلي ستو (عام 1879) مثالاُ مبكرًا على ذلك، ووصلت قضية مشابهة، لأزولاي ضد الملكة، إلى المحكة العليا عام 1952، وفي كلتا الحالتين، بُرّء المُجهض المزعوم في نهاية المطاف من مسؤولية موت المرأة، ويشير ناشطون في حقوق الإجهاض، مثل مارلين وينسون، المديرة التنفيذية السابقة لرابطة العمل الكندية لحقوق الإجهاض، إلى أن «عمليات الإجهاض غير القانونية كانت شائعة، ولكنها غالبًا ما افتقرت للأمان، فتوفيت عدة مئات من النساء كل عام بسبب عمليات إجهاض رديئة.»
الإجهاض في كندا تحرير قوانين الإجهاض
بدأت عملية تحرير قوانين الإجهاض الكندية في ستينيات القرن الشعرين، ويتذكر محقق الوفيات الرئيس السابق لأونتاريو مورتون شولمان أنه في الستينيات، كان يمكن إجراء الإجهاض قانونيًا بهدف إنقاذ حياة المرأة فقط، أي فعليًا لم يكن هناك أي إجهاضات قانونية، وأشار إلى أن البنات الحوامل للأثرياء كُنّ يُرسلن لأطباء موثوقين أجهضوهن مقابل المال، وقدّر أن هؤلاء الأطباء أجروا حوالي 20 إلى 30 عملية إجهاض في الأسبوع، أما النساء اللاتي لم تكن ثريات، فقد تُركن ليجرين الإجهاض بأنفسهن أو بالاستعانة بما سمّاه مجهضة «ممرضة»، وعادة ما تضمن أسلوب هؤلاء ضخّ الليزول في رحم المرأة، فكانت معدلات الوفيات عالية وتجاوز معدّل العداوى الـ50%، وأضاف: «ريثما أصبحت محقق الوفيات الرئيس، كنت قد شاهدت جثث عشرات الشابات اللاتي توفّين نتيجة لعمليات الإجهاض الهاوية تلك.»
الإجهاض في كندا تحرير قوانين الإجهاض
وقرر محقق الوفيات الرئيس مورتون شولمان نشر الوفيات الناتجة عن الإجهاضات غير القانونية علنًا، ووجّه محققي الوفيات العاملين في ظله للدعوة لتحقيق عام في كل وفاة ناجمة عن إجهاض، ويصف إحدى الحالات التي يعتقد أنها كانت نقطة تحوّل، وهي حالة لوتي ليان كلارك، التي كانت أُمًّا لثلاثة أطفال، وتوفيت جراء عدوى كبيرة عام 1964 بعد خضوعها لإجهاض غير قانوني، على الرغم من تلقيها المعالجة الدوائية والمضادات الحيوية، ولدى التحقيق في وفاتها، أوصت هيئة المحلفين بإعادة النظر في قوانين الإجهاض العلاجي، وأضاف د. شولمان أنه ينبغي على لجنة الحكومة الفيدرالية مراجعة مسألة الإجهاض والقانون، ونشرت الصحف افتتاحيات توصي بإصلاح قانون الإجهاض، وفي عام 1965، كتب وزير العدل، غاي فافرو، للدكتور شولمان أنه يجري النظر في التوصيات في برنامج تعديل القانون الجنائي، فاتّبعت التعديلات النهائية توصيات هيئة محلّفي محققي الوفيات بعناية.
الإجهاض في كندا تحرير قوانين الإجهاض
في عام 1967، قدّم وزير العدل بيير ترودو مشروعًا لقانون تضمن تعديلًا على بند القانون الجنائي الذي حظر الإجهاض، وقد واصل مشروع القانون هذا، والذي عُرف بمادة تعديل القانون الجنائي، 1968 – 1969، الحظر الأساسي المفروض على الإجهاض، مع احتمالية الحكم بالسجن المؤبد، ولكنه استثنى عمليات الإجهاض المجراة في مستشفى بموافقة من لجنة الإجهاض العلاجية فيه والمؤلفة من ثلاثة أطباء، وسيتعين على اللجنة المصادَقة على احتمالية تعريض الحمل لحياة المرأة أو صحتها للخطر، لكن لم يُعرّف مصطلح الصحة، وكان للجنات الإجهاضات العلاجية حرية تطوير نظرياتها الخاصة حول المدى الذي سيبرِّر فيه الخطر المحتمل على «الصحة» (ما قد يشمل الصحة النفسية أيضًا) إجراء إجهاض علاجي.
كذلك شرّع مشروع القانون ذاته كلًا من المثلية الجنسية وموانع الحمل، وكان موضوعًا لأحد أشهر اقتباسات ترودو: «ليس للدولة أي علاقة بغرف نوم الشعب.»
الإجهاض في كندا تحرير قوانين الإجهاض
كان ترودو وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء ليستر بيرسون عندما قدّم مشروع القانون المذكور عام 1967، وفي عام 1968، تقاعد بيرسون وخلفه ترودو كرئيس للوزراء، لكن لم يُقّر المشروع قبل انتخابات عام 1968، بيد أن أعاد تقديمه جون تورنر وزير العدل في حكومة ترودو، فأقره البرلمان عام 1969، وفي مراجعة القانون الفدرالي لعام 1970، أُعيد ترقيم الحكم للفقرة الفرعية 251 من القانون الجنائي.
في عام 1975، عُيّنت لجنة لتطبيق قانون الإجهاض من أجل «إجراء دراسة لتحديد ما إن كان الإجراء المنصوص عليه في القانون الجنائي للحصول على إجهاضات علاجية مُطبّق بشكل منصف في جميع أنحاء كندا،» ولتقديم توصيات «بشأن تطبيق هذا القانون عوضًا عن توصيات حول سياسته الضمنية،» فأبلغت اللجنة، والمعروفة بلجنة بادغلي، تيمنًا برئيسها د. روبن ف. بادغلي، نتائجها في يناير عام 1977، وقد وجدت، ببساطة، أن «الإجراءات المنصوص عليها لتطبيق قانون الإجهاض لا تُنفّذ بشكل منصف في جميع أنحاء كندا،» ويعود ذلك بشكل كبير لكون القصد من القانون غير واضح ولا متفق عليه، فلم يكن الوصول للإجهاض كما حدد القانون متاحًا للعديد من النساء، نظرًا لاختلاف توزع المستشفيات والأطباء، والتفاوت فيما إن كانت لجنات الإجهاض العلاجي قد أُنشئت بحق، وفي تفسيرات الأطباء لـ«صحة» النساء، والأعمار الموافق عليها، والحاجة لإخطار الوالدين، فأوصى التقرير بتحسين تنظيم الأسرة لتقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب به، ولكن نتائج اللجنة الأساسية كانت أن خدمات الإجهاض لا تُقدَّم كما يجب.
السينو والكندور (فلم 1982)
السينو والكندور (بالإسبانية: Alsino y el cóndor) هو فيلم دراما نيكاراغوي صدر عام 1982 من بطولة دين ستوكويل وآلان إسكوفيل وأليخاندرو بارودي وكارمن بونستر، ومن إخراج ميغيل ليتين. تم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والخمسون. فاز الفيلم بالجائزة الذهببية لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث عشر عام 1983. الفيلم هو إنتاج مشترك بين كوبا والمكسيك ونيكاراغوا، وهو الفيلم مقتبس من رواية «السينو» (Alsino) للكاتب التشيلي بيدرو برادو.
السينو والكندور (فلم 1982) قصة الفيلم
يعيش ألسينو، صبي يبلغ من العمر 10 أو 12 عاماً، مع جدته في منطقة نائية في نيكاراغوا. وهو غارق في الحرب بين الثوار والقوات الحكومية عندما أمر مستشار أمريكي الجيش بفتح منطقة انطلاق للقوات في قرية الصبي. يحاول ألسينو أن يكون طفلاً، يتسلق الأشجار مع فتاة، ويحاول الطيران. يذهب إلى المدينة لبيع سرج، لكن الحرب تحيط به. مستشار الولايات المتحدة يأخذ السينو في رحلة مروحية، لكنه لا يشعر بالإعجاب. ايقظت وحشية الجنود التعاطف مع الثوار لدى ألسينو، وبعد هجوم عسكري عكسي، عمد الصبي بالكامل في النزاع.
انفصالية نسوية
الانفصالية النسوية هي النظرية القائلة إن المعارضة النسوية للنظام الأبوي يمكن الوصول إليها من خلال فصل النساء عن الرجال. لأن معظم التنظير يتركز على النسوية المثلية، يُنظر إلى الانفصالية النسوية على أنها انفصالية مثلية، ولكن معظم أوجه الحركة النسوية تستخدم أو تتأثر بالانفصالية النسوية.
تصف المؤلفة مارلين فراي الانفصالية النسوية على أنها الانفصال عن أنواع مختلفة أو أنماط من الرجال والمؤسسات والعلاقات والأدوار والنشاطات التي يُحددها أو يسيطر عليها الذكور أو التي تعمل لمصلحة انتفاع الذكور أو المحافظة على امتيازات الذكور؛ يُطلق هذا الانفصال ويُحافظ عليه، في الإرادة، من قبل النساء.
انفصالية نسوية خلفية
تضف الناقدة الثقافية أليس إيكولز ظهور حركة الانفصال المثلية بصفتها استجابة لمشاعر رهاب المثلية التي عبرت عنها منظمات نسوية مثل المنظمة الوطنية للنساء. تحاجج إيكولس أن إدخال رهاب الجنس يُزعج العديد من النسويات المغايرات اللائي وجدن في الحركة النسوية فترة راحة مرحب بها من الجنسانية. تعتبر إيكولس الانفصال بمثابة إستراتيجية مثلية لفك المثلية النسائية من الجنس وعليه تشعر النساء المغايرات في الحركة النسوية بمزيد من الراحة.
إحدى أقدم الأمثلة على الانفصالية النسوية هي الخلية رقم 16 التي أسستها روكسان دنبار عام 1968. تُرجع المؤرخة الثقافية أليس إيكولس أن عمل الخلية رقم 16 ساعد في إنشاء الأساس النظري للانفصالية المثلية النسوية. تستشهد إيكولس بالخلية رقم 16 بصفتها مثالًا عن الانفصالية النسوية المغايرة، إذ لم تؤيد المجموعة النسوية المثلية بصفتها إستراتيجية سياسية.
انفصالية نسوية خلفية
في مجلة لا مزيد من المرح والألعاب، وهي دورية راديكالية نسوية تابعة للمنظمة، نصحت روكسان دنبار وليزا ليغورن النساء بالانفصال عن الرجال الذين لا يعملون بشكل واعي لتحرير النساء. نصحن بدلًا من ذلك بفترات من العزوبة بدلًا من العلاقات المثلية التي اعتبروها ليست أكثر من حل شخصي.
انفصالية نسوية المعنى والغاية
يتباين مؤيدو النزعة الانفصالية النسوية بآراء حول معنى الانفصالية النسوية والمثلية. تشمل المناقشات الرئيسية مدى فصل المرأة عن الرجل، سواءً كانت إيديولوجية صارمة أو إستراتيجية، وكيف تعمل لصالح المرأة.
في مقالة عن النسوية الاشتراكية منشورة عام 1972، فرّق فصل هايد بارك التابع لاتحاد تحرير المرأة في شيكاغو بين الانفصالية بصفتها موقف إيديولوجي وبصفتها موقف تكتيكي. وفي نفس الوثيقة، ميزوا بشكل متزايد بين الانفصالية بصفتها ممارسة شخصية وبين كونها موقفًا سياسيًا.
انفصالية نسوية المعنى والغاية
في مقال للنسوية المثلية مارلين فراي عام 1979 بعنوان ملاحظات عن الانفصالية والسلطة، تتخيل مارلين الانفصالية النسائية بصفتها إستراتيجية تمارسها جميع النساء، في مرحلة ما، وحاضرة في العديد من مشاريع النسوية (قد يذكر الشخص ملاجئ النساء أو الحصص الانتخابية أو برامج الدراسات النسائية). تحاجج مارلين إنه فقط عندما تمارسه النساء، بوعي ذاتي على أنه فصل عن الرجل يُعامل بسخط (أو كما تقترح بهستيريا). يُنظر إلى الانفصالية الذكورية، من ناحية أخرى (يمكن للشخص الاستشهاد بنوادي الرجال المحترمين ونقابات العمل وفرق الرياضة والجيش وبشكل أكثر إثارة للجدل، مواقع اتخاذ القرار بشكل عام) على أنها ظاهرة طبيعية، بل ومناسبة.
تعتقد بعض النسويات الانفصاليات أن الرجال لا يستطيعون تقديم مساهمات إيجابية للحركة النسوية، وأنه حتى الرجال ذوي النوايا الطيبة يكررون ديناميات النظام الأبوي.
ترى شارلوت بانش، العضو المبكر في مجموعة الغضب الجماعي، إلى النزعة الانفصالية باعتبارها إستراتيجية أو خطوة أولى أو انسحابًا مؤقتًا من النشاط السائد لتحقيق أهداف محددة أو تعزيز النمو الشخصي.
انفصالية نسوية المعنى والغاية
بالإضافة إلى الدعوة للانسحاب من العمل أو العلاقات الشخصية أو غير الرسمية مع الرجال، أوصت المجموعة بأن الانفصاليات المثليات يتصلن فقط مع النساء اللواتي قطعن علاقاتهن بامتياز الذكور، وتُشير إلى أنه طالما ظلت المرأة تستفيد من الجنس الآخر في امتيازاتها وأمنها، سيتعين عليها في مرحلة ما خيانة أخواتها، وخاصة الأخوات المثليات اللائي لا يتلقين هذه المزايا. كان هذا جزءًا من فكرة أكبر صاغتها بانش في التعلم من الانفصالية المثلية (1976)، مفادها أن الجنس الآخر في مجتمع يتفوق فيه الذكور هو مؤسسة سياسية، وممارسة الانفصالية هي وسيلة للهروب من سيطرته.
اعتبرت الانفصالية من قبل المثليات بصفتها إستراتيجية مؤقتة وممارسة مدى الحياة. اختارت إيلانا دياكوومون الكاتبة الحائزة على جائزة لامبدا الانفصالية كممارسة مدى الحياة.
انفصالية نسوية المعنى والغاية
في كتابها الذي صدر عام 1988 بعنوان «أخلاقيات المثليات: نحو قيمة جديدة»، تلمح الفيلسوفة المثلية سارة لوسيا هوغلاند إلى إمكانات الانفصالية المثلية لتشجيع المثليات على تطوير أخلاقيات مجتمع صحية تستند إلى قيم مشتركة. تصوغ هوغلاند تمييزًا (المشار إليه في الأصل من قبل المؤلفة الانفصالية المثلية والأنطولوجية، جوليا بينيلوب) بين ثقافة مثلية فرعية ومجتمع مثلي؛ تُعرف العضوية في الثقافة الفرعية بالكلمات السلبية من خلال ثقافة معادية خارجية، والعضوية في المجتمع على أساس القيم التي نعتقد أننا نستطيع سنها هنا. وتعتقد بيت تالين أن الانفصالية المثلية، على عكس بعض الحركات الانفصالية الأخرى، لا تتعلق بتأسيس دولة مستقلة، وإنما تتعلق بتطوير هوية ذاتية مستقلة وإنشاء مجتمع مثلي قوي وصلب. وصفت المؤرخة المثلية ليليان فادرمان الدوافع الانفصالية للحركة النسائية المثلية التي خلقت الثقافة والنتاج الثقافي بأنها تعطي الحب بين النساء رؤية أكبر في الثقافة الأوسع. تعتقد فادرمان أيضًا أن النسويات المثليات اللاتي عملن لإنشاء مؤسسات انفصالية فعلن ذلك لإحضار مُثُلهن العليا حول النزاهة ورعاية المحتاجين وتقرير المصير والمساواة في العمل والمكافآت في جميع جوانب بناء المؤسسات والاقتصاد.
انفصالية نسوية الانفصالية المثلية والمثلية الراديكالية
تُعد الانفصالية المثلية نوعًا من الانفصالية النسوية الخاصة بالمثليات. اشترت العديد من الانفصاليات المثليات الأرض حتى يتمكن من العيش بشكل منفصل عن الرجال والنساء المغايرات.
تُمثل المثلية الراديكالية وغيرها من الحركات المماثلة انقطاعًا عن الحركات النسوية الأوسع. توفر المثلية الراديكالية محاولةً من قبل بعض النسويات والمثليات لمحاولة التوفيق بين ما يرون أنه صراعات متأصلة مع الأهداف المعلنة للحركة النسائية. نتجت العديد من هذه النزاعات والتمزقات عن قضايا ناشئة عن روايات ثقافية أوسع نطاقًا وقومية حول المرأة. تُنشئ بعضها بشكل مستقل استجابة لهذه الاحتياجات، في حين أن البعض الآخر يستلهم من الحركات الراديكالية في البلدان الأخرى. لا ينتج عن هذا تاريخ واحد للمثلية الراديكالية، بل صراعات قومية منفصلة.
انفصالية نسوية الانفصالية المثلية والمثلية الراديكالية
على الصعيد الدولي، غالبًا ما استفادت المثليات الراديكاليات من الفضاءات الدولية المتقاربة لإنشاء أحداث خاصة بهن لزيادة ظهور المثليات. ومن الأمثلة على ذلك مسيرة المثليات عام 1994 في نيويورك في الذكرى الخامسة والعشرين لأعمال شغب ستون وول. مثال آخر كان في مؤتمر بكين العالمي للمرأة عام 1995. مثال ثالث حدث خلال عام 1997 في أمستردام باستضافة ألعاب المثليين.
في الولايات المتحدة، بدأت الحركة في عام 1970، عندما واجهت سبع نساء (بما في ذلك الناشطة المثلية ديل مارتين) المؤتمر الشمالي لمنظمات المثليين حول أهمية حركة حقوق المثليات داخلها. أقر المندوبون قرارًا مؤيدًا لتحرير المرأة، لكن ديل مارتن شعرت بأنها لم تفعل ما يكفي، وكتبت «إذا كان هذا كل ما في الموجود»، وهو مقال مؤثر عام 1970 شجبت فيه منظمات حقوق المثليين بصفتها عنصريّة جنسيًا. شكّل فريق فيوريز كومونة عام 1971 مفتوحة للمثليات فقط، إذ نشروا صحيفة شهرية تسمى ذا فوريز. تتألف فرقة فيوريز من اثنتي عشرة امرأة، تتراوح أعمارهن بين ثمانية عشر وثمانية وعشرين عامًا، وجميعهن من النساء، وجميعهن مثليات وجميعهن من البيض، مع ثلاثة أطفال بينهم. استمرت هذه الأنشطة في الجزء الأول من العقد. وتشمل المجموعات الانفصالية المثلية المعروفة الأخرى غوتر دايكس وغورغونز والمثليات الراديكاليات.
مقطع حق
مقطع الحق رجل معروف بين الناس بقدرته على تطبيق القوانين القبلية (السلوم) ويلزمهم بها، وإذا لم يقبل الخصوم حكمه، حاكمهم إلى مقطع حق آخر أعلى منه درجة. ومقطع الحق مثل القضاة القانونيين يلزمون الناس بحكمهم، فيأخذ من الخصوم قبل الحكم عهودًا وضمانات على أن يقبلوا بحكمه في تلك القضية.
وقد كان هؤلاء ينتشرون بكثرة في المناطق الجنوبية وما حولها في المملكة العربية السعودية، وتسمى هذه العادات أو الأعراف التي يحكم بها مقطع الحق بعدة مسميات، مثل: "سلوم القبائل" - "عادات القبائل" - "أعراف القبائل" - عادات القبائل" - "حقوق القبائل" - "شرع الرفاقة" - "القوادي (جمع قادي)". ولكل قبيلة عادات قد تشترك في بعضها وقد يكون بينها اختلاف، وكلما قرب المكان توافقت العادات.
مقطع حق التسميات والخصائص الأخلاقية لمقطع الحق
توجد عدة تسميات مختلفة لمقطع الحق باختلاف القبيلة والمنطقة، ومنها: «مقارع الحق»، أو «القوادي»، أو «جوازع البطحاء»، أو «قول عارف»، أو «معقد الحق»، أو «الحق»، أو «العارف».
يتميز مقطع الحق بسمات أخلاقية منها: الإستماع والتواضع والنزاعة والإنصاف والتوازن الانفعالي. كما يعتمد على قدرة عالية من الذكاء وإدراك عميق للقيم التي تأسست عليها السلوم والعادات.
مقطع حق اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحاكم على مقطع حق وأخذ المثارات ودين الخمسة فأكثر، والغرم فأجابت بالفتوى:
مقطع حق اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية
«وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ؛ كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها - كل هذه ليست أحكامًا شرعية ، وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾ ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ، بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاً لأمر الله عز وجل في قوله تعالى : ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ وقوله : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وقوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وقوله تعالى : ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.»
الفساد في الأرجنتين
لا يزال الفساد في الأرجنتين يمثل مشكلة خطيرة. عانت الأرجنتين منذ وقت طويل من فساد واسع النطاق ومتوطن. لا يزال الفساد يمثل مشكلة خطيرة في القطاعين العام والخاص على الرغم من أن إطار العمل القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد قوي في الأرجنتين.
أشار مقالٌ نُشِر في صحيفة نيويورك تايمز عام 1996 إلى أن «الرشوات والعمولات والفساد الحكومي يُعتبر جزءًا من الحياة اليومية» في الأرجنتين. إنّ الرشوة والاحتيال أيضًا أمران شائعان في القطاع الخاص، أدى انعدام الشفافية في اللوائح والقوانين الحكومية إلى زيادة الشكوك بين المستثمرين.
يصنّف البلد ضمن مؤشر الشفافية الدولية عام 2017 لمدركات الفساد في المرتبة 85 من بين 180 دولة. قامت مجموعة العمل المالي بإزالة الأرجنتين من «القائمة الرمادية» في أكتوبر 2014، مشيرةً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين تشريعاتها وإجراءاتها ضد غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.
الفساد في الأرجنتين المجالات
أعلنت عدة أحزاب في عام 2013، تحت شعار «لا مزيد للفساد»، أنها ستقترح أن يُنشئ البرلمان الأرجنتيني لجنة من مجلسين للتحقيق في فساد الحكومة. أصدرت مارغريتا ستولبيزر، المرشحة في انتخابات 2013، «تقرير الفساد» في أغسطس 2013 قائلةً: «الفساد أسود بشكل كبير، لأنه فساد كلّف أرواحًا». قدم مرشح آخر، ريكاردو ألفونسين، مجموعة من المقترحات لزيادة الشفافية.
الفساد في الأرجنتين المجالات
نقلًا عن وصف البابا فرانسيس للفساد بأنه «حشيش عصرنا الذي يصيب السياسة والاقتصاد والمجتمع». اتّهم محرري صحيفة لا ناسيون المسؤولين الأرجنتينيين في أكتوبر 2013 بـ «الاختلاس والرشوة والابتزاز والتمويل غير المشروع والمفاوضات التي لا تتفق مع ممارسات الوظائف العامة والإخفاء والغسيل، ... التأثير على بيع الأموال العامة واختلاسها»، وألقى التقرير اللوم على الفساد الرسمي في مقتل 194 شخصًا في ناد للرقص في عام 2004 و51 حالة وفاة بنفس الوقت في حادث قطار في عام 2012 و60 حالة وفاة ناجمة عن الفيضانات في عام 2013. عزت الصحيفة أوجه القصور في وصول الشعب إلى خدمات الإسكان والرعاية الصحية إلى أشكال مختلفة من الفساد، بدءًا من الاختلاس المباشر وصولًا إلى وضع الطائرات الطبية في خدمة المسؤولين بدلًا من المرضى.
الفساد في الأرجنتين المجالات
في مقال افتتاحي صدر في ديسمبر 2013 عن تدني أداء الأرجنتين في تصنيف الفساد في تلك السنة من قبل منظمة الشفافية الدولية، صرح محرري صحيفة لا ناسيون أن الحكومة الأرجنتينية «تشجع على الكذب والإخفاء واللاشرعية». اشتكى محرّرو الصحيفة من «المستوى العالي جدًا للإفلات من العقاب» للمسؤولين الفاسدين، ودعوا الحكومة إلى تعزيز «ثقافة الشفافية» التي من شأنها أن تجعل «ثقافة الشرعية» ممكنة. كانت صحيفة لا ناسيون على خلاف مع الحكومة الفيدرالية حول أمر قضائي صدر في أكتوبر 2003 سمح لها بالاستمرار في السنوات اللاحقة للمطالبة بائتمان ضريبي منتهي الصلاحية على ضرائب الرواتب المدفوعة مسبقًا؛ إذ كان لينتج عن الأمر القضائي المراد رفعه هو دين ضريبي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الفائدة.
الفساد في الأرجنتين المجالات
كانت هناك 25 قضية علنية في عام 2012 اتُّهم فيها مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون بالتمويل غير المشروع. في سبتمبر 2013، حُكم على ريكاردو خايمي، الذي كان وزيرًا للنقل في كيرشنر، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة حجب الأدلة في حالة من التمويل غير المشروع. في عام 2011، أخبر أمين المظالم إدواردو موندينو السفير الأمريكي إيرل أنتوني واين حول ادعاءات فرض الحكومة الأرجنتينية عمولة بنسبة 15% على جميع العقود الدولية الخاصة، وأراد من واين أن يساعد في معرفة ما إذا كانت تُودع الأرباح في أحد البنوك الأمريكية. أخبر المدير التنفيذي الألماني أيضًا وزير التخطيط خوليو دي فيدو أن أحد مساعدي خوليو طلب منه رشوة.
الفساد في الأرجنتين المجالات
وكمثال على الفساد السياسي الأرجنتيني، لاحظ برينك ليندسي من صحيفة وول ستريت جورنال أن القطاع العام في مقاطعة توكومان استُخدِم بشكل حصري تقريبًا لإثراء السياسيين وتمويل وظائف المحسوبيات. يُزعم أن المسؤولين المنتخبين يختلسون أموالًا كافية لخلق ثروات لأنفسهم، إذ يصل الراتب السنوي للمشرعين الإقليميين إلى حوالي $300,000 دولار. صرح ليندسي بأن هذا الفساد شائع في أماكن أخرى في الأرجنتين. في مقاطعة فورموزا، الأكثر فقرًا في الأرجنتين، يوجد ما يقارب نصف القوى العاملة بوظائف حكومية، لكن الكثير منهم يظهرون فقط للعمل مرة واحدة في الشهر.
مثل هذا الفساد، حسب ليندسي، ساهم في الأزمة المالية في الأرجنتين. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الكثيرين يلومون السوق الحرة على مشاكل الأرجنتين، إلّا أن اقتصاديات التحكم المطبّقة في المكان هي التي تسببت في حدوث مثل هذه المشكلات.
الفساد في الأرجنتين المجالات
من بين العوامل الأساسية الأخرى للفساد الرسمي في الأرجنتين هو عدم وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية. هناك مرسوم صدر عام 2003 ينص على هذا الوصول، لكنه لا ينطبق إلا على الكيانات التنفيذية والشركات التي تتلقى أموال الدولة. طالبت منظمة الشفافية الدولية بقانون فيدرالي من شأنه أن يزيد الشفافية والمُساءلة.
وقَعت العديد من حالات الاحتيال المصرفي الكبيرة وتعرية الأصول في الأرجنتين منذ أن رُفَعت القيود المصرفية من قبل الديكتاتورية الأخيرة في عام 1977، والتي أدت معظمها إلى إفلاس البنوك المعنية؛ حُلّ بعضها من قبل البنك المركزي، ولكن بتكلفة كبيرة للخزائن العامة. ربما كانت أبرز حالة مبكرة هي حالة «بي آي آر»، إذ أنّ انهيار سلسلة بونزي في مارس 1980 بقيمة 3 مليارات دولار تسببت في أزمة مالية على مستوى البلاد. تقاسم رئيس البنك، خوسيه تروتسو، ملكية البنك مع الأدميرال إميليو ماسيرا (ثاني أقوى شخصية في المجلس العسكري خلال السنوات الثلاث الأولى)؛ تهرب تروزو من العدالة عبر الفرار إلى المكسيك تاركًا آخر مدير للبنك، راؤول بينيرو باتشيكو، لدفع 20 مليون دولار أمريكي كعقوبات من البنك المركزي.