جائحة فيروس كورونا في جنوب إفريقيا الاستعدادات والاستجابة
أثناء الإعلان عن رفع إجراءات المستوى 5 من الإغلاق التام في 23 أبريل، أعلن الرئيس رامافوزا عن إعادة مشروعية بيع التبغ. في 29 أبريل، عارضت الوزيرة دلاميني-زوما هذا البيان. أدَّت الشكوك الناجمة عن مشروعية بيع التبغ أثناء المستوى 4 من الإغلاق التام إلى طلب شركة التبغ البريطانية الأمريكية لاستئناف عاجل من المحكمة  والذي تم إسقاطه في 6 مايو واستؤنف في 29 مايو. أثار الحظر مخاوف مجلس أبحاث العلوم الإنسانية ودائرة الدخل في جنوب أفريقيا خشية أنه سيشجع على مبيعات التبغ غير المشروعة وبالتالي تنامي قوة الجريمة المنظمة وتبعاتها. دافعت الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي عن بيان دلاميني-زوما وسط اتهامات بأنها كانت تتلقى دعمًا ماليًا من تجار التبغ غير الشرعيين. بحلول 4 مايو، أكَّد الرئيس رامافوزا استمرار الحظر على التبغ أثناء المستوى 4 من الإغلاق التام. اتَّهم التحالف الديمقراطي دلاميني-زوما بالكذب على الشعب بشأن الدعم القوي لحظر التبغ ودعا إلى إقالتها من منصبها.
خلال فترة المستوى 5 من الإغلاق التام، حُظِرَ بيع الكحول من أجل تقليل الضغط الناتج عن الإصابات المرتبطة بالكحول والتي تزيد العبء على المستشفيات. فُرِضَ الحظر مجددًا ابتداءً من 12 يوليو بشكل مثير للجدل وسط مخاوف من حقيقة أن الإغلاق التام يُغذي نمو مبيعات الكحول غير المشروعة.
أثارت الشكوك حول طول فترة الإغلاق التام إلى جانب شدته والمخاوف من إئتكال الحريات المدنية، انتقادات من قِبَل عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية البارزة في جنوب أفريقيا. صرَّح وزير المالية السابق وعضو الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي، تريفور مانويل، عن شكوكه حول عقلانية الطريقة التي تُنفذ بها الحكومة إجراءات الحظر، في حين أعرب عن قلقه من أن الإغلاق التام يُعرِّض دستور جنوب أفريقيا للخطر.
عارضت القيادة العسكرية استخدام أفراد الجيش في عملية فرض حظر التجول الليلي، منتقدةً حظر التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على ساعات التمارين الرياضية، إذ قدمت طعنًا قضائيًا ضد دستورية عدم وجود رقابة برلمانية على قانون إدارة الكوارث الوطنية. قدَّم حزب جبهة الحرية بلس طلبًا لمحكمة خاوتينغ العليا للطعن في صحة الدستور الخاص بقانون إدارة الكوارث الوطنية. انتقد حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية التراخي ببعض قوانين الإغلاق في مايو 2020 كونه مثالًا عن الخضوع للضغوط الصناعية من خلال السماح بممارسة العمل من جديد.
في 14 مارس 2020، أعيد 112 من مواطني جنوب أفريقيا إلى وطنهم من ووهان، الصين، ووُضِعوا تحت المراقبة والحجر الصحي في منتجع ذا رانش بالقرب من بولوكوان.
أُجري الفحص الطبي قبل المغادرة، وتم التخلي عن أربعة منهم كانوا يبدون علامات الإصابة بمرض فيروس كورونا من أجل تخفيف المخاطر. ولم يُعاد إلا المواطنين ذوي نتائج الاختبار السلبية.
أثبتت نتائج الاختبار سلامة جميع مواطني جنوب أفريقيا، بمن فيهم طاقم الطائرة والطيارون وموظفو الفندق والشرطة والجنود الذين شاركوا في البعثة الإنسانية، وبقي جميعهم كإجراء وقائي تحت المراقبة والحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منتجع ذا الرانش.
في 27 أبريل، وصل 217 من الاختصاصيين الطبيين الكوبيين (معظمهم من الأطباء) إلى جنوب أفريقيا للمساعدة في الاستجابة للجائحة بدعوة من حكومة جنوب أفريقيا  وجرى توزيعهم في جميع أنحاء البلاد.
شكّل وصول هؤلاء إلى الفندق وما ورد في التقارير عن التكلفة المدفوعة للحكومة الكوبية والبالغة 429 مليون راند (ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي) مثارًا للجدل. ذكرت الرابطة الطبية لجنوب أفريقيا أن نشرهم سابق لأوانه لأن العديد من الأطباء والممرضات في جنوب أفريقيا لم يجر توزيعهم بعد كجزء من الاستجابة للجائحة. انتقدت رابطة جنوب أفريقيا لأخصائيّ الصحة المدربين دوليًا الحكومة لعدم لجوئها لاستخدام خريجي الطب من جنوب أفريقيا العاطلين عن العمل بدلًا من ذلك. صرّح حزب التحالف الديمقراطي أن على الحكومة إعطاء الأولوية لاستخدام أخصائيّ الرعاية الصحية المحليين. شككت صحيفة ديلي مافريك في التكلفة العالية المدفوعة للأطباء. انتقدت حكومة الولايات المتحدة إيفادهم والمدفوعات مقابل خدماتهم بصفتها شكل من أشكال الاتجار بالبشر. في حين شجبت الحكومة الكوبية الادعاءات المتعلقة بالاستفادة من إيفاد أطبائها، وذكرت أن الانتقاد جزء من «حملة تشويه سمعة».
تلقت جنوب أفريقيا تبرعات بمعدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة الطبية من الصين وأجهزة التنفس الصناعي من الولايات المتحدة.