hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في باكستان حرية الصحافة في باكستان
بشكل عام، يُسمح بحرية الصحافة، لكن يتم مراقبة أي تقارير تنتقد سياسة الحكومة أو تنتقد الجيش. كذلك يواجه الصحفيون تهديدات بالعنف على نطاق واسع، مما يجعل باكستان واحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بحرية الصحافة، حيث قُتل 61 شخصًا منذ سبتمبر 2001 و6 على الأقل قُتلوا في عام 2013.
صنفت فريدم هاوس باكستان على أنها دولة غير حرة في تقريرها لعام 2013 ومنحتها درجة 64 بمقياس من 0 إلى 100 من حيث الحرية، كذلك أبرز التقرير تخويف الصحفيين على نطاق واسع من قبل الهيئات الحكومية والعسكرية والأمنية بعمليات القتل. صنفت منظمة مراسلون بلا حدود باكستان في المرتبة 158 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2014.
حقوق الإنسان في باكستان عدم المساواة في المقاطعات
أثارت انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم بلوشستان في باكستان قلق المجتمع الدولي، ووصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها وصلت إلى أبعاد وحشية. وقعت الانتهاكات خلال الصراع المستمر بين البلوش والإرهابيين وحكومة باكستان بشأن حكم مقاطعة بلوشستان، وهي أكبر مقاطعة على مساحة باكستان الحالية.
تنتهك قوات الأمن بشكل روتيني حقوق الإنسان في سياق عمليات مكافحة الإرهاب وكثيرًا ما يُحتجز المشتبه بهم دون تهمة أو إدانة أو محاكمة عادلة. اعتُقل الآلاف من الأشخاص المشتبه بهم في السجن العسكري غير القانوني دون المثول أمام المحكمة. يواصل الجيش حرمان المحامين أو الأقارب أو الوكالات الإنسانية من الوصول إلى السجناء.
حقوق الإنسان في باكستان حقوق المرأة
العنف المنزلي في باكستان هو مشكلة اجتماعية كثيرة الحدوث. طبقًا لدراسة أجرتها هيومن رايتس ووتش في عام 2009، تشير أن ما بين 70 و90 في المائة من النساء والفتيات في باكستان يتعرضون لمختلف الأنواع من سوء المعاملة. يقدر أن 5000 امرأة تُقتل كل عام بسبب العنف المنزلي، مع وجود الآلاف من النساء المعاقات أو ذو الإصابات البالغة. غالبية ضحايا العنف ليس لديهم ملاذ قانوني. لا تنظر السلطات إلى العنف المنزلي كأنه جريمة وعادة ما ترفض تسجيل أي قضايا مرفوعة إليها. بالنظر إلى قلة عدد ملاجئ النساء في البلاد، فإن قدرة الضحايا محدودة على الهروب من العنف.
في 9 أكتوبر 2012، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن محاولة اغتيال ملالا يوسفزي البالغة من العمر 15 عامًا. وتعهدوا بمواصلة استهدافها لتشجيع تعليم النساء والفتيات. وردًا على ذلك، وقع الرئيس قانونًا جديدًا في 20 ديسمبر، يكفل التعليم المجاني والإلزامي للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و16 سنة.
حقوق الإنسان في باكستان الانتهاك السياسي لحقوق الإنسان
قامت الحكومات المحلية والإقليمية بالقبض على الصحفيين والصحف المغلقة التي تنشر تقارير عن الأمور التي تعتبر مسيئة اجتماعيًا أو التي تنتقد الحكومة أو الجيش. كما تعرض الصحفيون للعنف والتخويف من قبل مختلف الجماعات والأفراد. على الرغم من تلك الصعوبات، تنشر الصحافة بحرية حول مسائل أخرى، رغم أن الصحفيين غالبًا يمارسوا ضبط النفس في كتاباتهم لتجنب إغضاب الحكومة أو الجيش.
حقوق الإنسان في باكستان الاستجابة الإنسانية للصراع
كان هناك أكثر من 500 ألف شخص نزحوا عام 2008 معظمهم من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية (FATA) على الحدود مع أفغانستان، ونحو مليون و400 ألف من خيبر بختونخوا في مايو 2009. بحلول منتصف يوليو 2009، قدرت الهيئة الوطنية الباكستانية لقاعدة البيانات والتسجيل (NADRA) مجموع الأشخاص النازحون داخليًا بما يزيد قليلًا عن مليوني شخص، بينما تصل الأرقام غير الرسمية إلى 3.5 مليون شخص.
تعد جماعة أصدقاء باكستان، والتي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، عنصرًا أساسيًا في حملة المجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار. تبنت الولايات المتحدة إستراتيجية أف-باك (أفغانستان وباكستان) من أجل قمع التمرد والدفاع عن مصالح الأمن القومي. تسعى هذه الاستراتيجية إلى التواصل مع الحكومة والاستخبارات العسكرية، وتطوير الأحكام المدني والديمقراطية، على سبيل المثال من خلال توفير الخدمات والدعم إلى المناطق التي تم تطهيرها في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية وخيبر، الدعم المباشر للميزانية، والمساعدة الإنمائية والدعم لمكافحة أعمال التمرد.
حقوق الإنسان في باكستان التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية
اتهمت حركة حماية البشتون الجيش الباكستاني بحملة تخويف تشمل القتل خارج نطاق القانون والآلاف من حالات الاختفاء والاحتجاز. تسببت العمليات العسكرية في المناطق القبلية في باكستان في ترحيل البشتون بعيدًا عن منازلهم.  تعرض البشتون الذين دافعوا عن حقوق الإنسان للقتل.
تعرضت العديد من الأقليات المسلمة، مثل الأحمدية لمذابح في باكستان على مر السنين.
تم انتهاك حقوق إنسان الجماعة الأحمدية من قبل الدولة. ذهب الجنرال ضياء الديكتاتور العسكري لباكستان، إلى أبعد من ذلك عام 1984، فعندما حصل على دعم الأصوليين الإسلاميين في باكستان، أصدر مرسوم لمناهضة الجماعة الأحمدية الذي أضاف القسمين ب 298 وج 298 في القانون الجنائي الباكستاني.
يعد 1.5٪ من السكان في باكستان مسيحيين. ينص القانون الباكستاني على وجوب مواجهة أي تجديف للقرآن بالعقاب. في 28 يوليو 1994، حثت منظمة العفو الدولية رئيسة وزراء باكستان بينظير بوتو على تغيير القانون لأنه كان يستخدم لترويع الأقليات الدينية. وبالفعل حاولت ولكنها لم تنجح. ومع ذلك، قامت بتعديل القوانين لجعلها أكثر اعتدالا.
حقوق الإنسان في باكستان التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية
اعتبارًا من أبريل 2012، لم توفر باكستان قانونيًا لتسجيل الزيجات بالنسبة لأقليات معينة، بما في ذلك الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينيين والبهائي. وغالبا ما يستخدم الحرمان من الاعتراف بالزيجات الهندوسية لتخويف الهندوس ومضايقتهم. كذلك تتعرض النساء الهندوسيات المتزوجات للخطف والزواج من المسلمين قسرًا، ولا يفعل القانون شيئًا بسبب عدم قدرتهن على إثبات زواجهن السابق.
حدثت الكثير من التحويلات القسرية والإكراه على دخول الإسلام، وادعت الأقليات الدينية أن الإجراءات الحكومية لوقف تلك المشكلة كانت غير كافية. سلطت عدة مجموعات لحقوق الإنسان الضوء على ظاهرة خطف الفتيات الهندوس المتزايدة، حيث يتم اختطافهن من عائلاتهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام. أفادت مجموعات حقوق الإنسان أن حالات التحول القسري آخذة في الازدياد. يقول تقرير عام 2014 أن نحو 1000 امرأة مسيحية وهندوسية في باكستان يتم تحويلهن قسرًا إلى الإسلام كل عام.
في عام 2003، اختطفت فتاة من السيخ تبلغ من العمر ست سنوات من قبل أحد أفراد قبيلة أفريدي في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية، كما ادعى خاطفها أن الفتاة تحولت إلى الإسلام وبالتالي لا يمكن إعادتها إلى أسرتها.
حقوق الإنسان في أوغندا
تُعنى حقوق الإنسان في أوغندا بالصعوبات التي تواجه تحقيق معايير الحقوق الدولية لجميع المواطنين. تتركز هذه الصعوبات في توفير مرافق الصرف الصحي المناسبة والنزوح الداخلي وتطوير بنية تحتية مناسبة. ومع ذلك، فإن أوغندا تتقدّم، وفقا لشبكة الإغاثة (ريليف ويب) الراعية للعمل الإنساني - 2012، في هذا المجال تقدمًا ملحوظًا.
بعد الحملة الانتخابية التي شهدت منافسة شرسة، أعيد انتخاب الرئيس يوري موسيفيني في منصبه واعترفت منظمة العفو الدولية بنزاهة إعادة انتخابه انتخابًا مستقلًا. على الرغم من التحقق من نزاهة نتائج الانتخابات، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء أعمال العنف التي أثارتها الانتخابات والقيود المفروضة على حرية الصحافة.
حقوق الإنسان في أوغندا الصراع في الشمال
منذ أن بدأت مختلف الجماعات المتمردة في قتال حكومة الرئيس يويري موسيفيني، ابتداء من أغسطس 1986، شُرِد حوالي مليوني أوغندي وقتل عشرات الآلاف. منذ عام 1987، اختطف جيش الرب للمقاومة ما يقدربـ 67000 طفلًا لاستخدامهم كجنود أطفال أو كعبيد.
أدى توقيع اتفاق وقف الأعمال القتالية في عام 2006 بعد الحملة الناجحة التي نفذتها قوات الدفاع الشعبية الأوغندية إلى إنهاء عنف جيش الرب للمقاومة في أوغندا.
أهلك الصراع الماضي في شمال البلاد بين قوة الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) وجيش الرب للمقاومة (LRA) الاقتصاد، وأعاق تنمية المناطق المتضررة وأدى إلى العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. تركزت هذه الانتهاكات على سوء حالة الطوارئ المقدمة للنازحين داخليًا والذين يفرون من منازلهم لتجنّب جيش الرب للمقاومة. منذ توقيع اتفاقية القتال منذ 6 سنوات، عاد الكثير من هؤلاء النازحين إلى ديارهم ويجري تنفيذ برنامج لإعادة التأهيل وإعادة التطوير. وأقرّ كل من الحكومة الأوغندية والأمم المتحدة بأن هذا عمل مستمر وأنه يجب إجراء تحسينات كبيرة. في هذا الصدد، أُطلِقَ برنامج لإعادة التأهيل.
حقوق الإنسان في أوغندا اضطهاد المثليين جنسيًا
في أكتوبر 2009، تم تقديم مشروع قانون في البرلمان الأوغندي بعنوان «مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2009» يطالب بفرض عقوبات أشد على المثليين جنسيًا، ومن ضمن العقوبات عقوبة الإعدام. وفقًا لصيغة القانون الأصلية عند تقديمه، يتطلب مشروع القانون هذا أيضًا أن يُطلب من أي مواطن يشتبه كون أحدهم مثليًا تبليغ الشرطة عنه، وإلا سيغرّم أو يسجن لفترة من الزمن أيضًا. ذهب مشروع القانون المقترح بعيدًا إلى درجة منع المالكين من استئجار شخص معروٌف عنه ميوله المثلي، وحظر أي نقاش في الأماكن العامة حول المثلية.
عارض المجتمع الدولي بشدة تقديم مشروع القانون هذا وأعرب عن مخاوفه من حقيقة أنه قد يصبح قانونًا، فيما وصف رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما القانون «بالكريه». نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة، لم يتخطَ مشروع القانون مرحلة العرض على اللجنة.
حقوق الإنسان في أوغندا اضطهاد المثليين جنسيًا
في 24 فبراير 2014 وقّع الرئيس يوري موسيفيني مشروع «قانون مكافحة المثلية الجنسية» ليصبح قانونًا. ومع ذلك، فقد كان يبذل قصارى جهده للإشارة إلى أن الحكم بعقوبة الإعدام قد تم البت فيه باعتباره غير ضروري وأُزيل من مشروع القانون في مرحلة اللجان في الدورة البرلمانية الثامنة. وعلى هذا الأساس، فإن مشروع القانون بصيغته المقدمة إلى الدورة البرلمانية التاسعة، لم يتضمن نصًا على عقوبة الإعدام.
لا يزال مشروع القانون هذا منتقدًا ومثيرًا للجدل على نحو واسع. وقد قوبل مرة أخرى بإدانة واسعة. أصدرت الحكومة الأوغندية في ردها على هذه الإدانة بيانًا تشير فيه إلى أن مشروع القانون كان بمثابة مشروع قانون خاص للأعضاء وأنه لا يحظى بدعم الحكومة.
في 24 فبراير 2014 وقّع الرئيس يوري موسيفيني مشروع «قانون مكافحة المثلية الجنسية» ليصبح قانونًا. في اليوم التالي نشرت الصحيفة الصفراء «الفلفل الأحمر» قائمة تضم 200 يزعم أنهم من الرجال المثليين.
في أعقاب تشديد مشروع القانون علّقت عدة دول صناعية غربية، من بينها السويد والولايات المتحدة وهولندا، مساعداتها إلى أوغندا، وأجّل البنك الدولي قرضًا قيمته 90 مليون دولار للنظام الرعاية الصحية في أوغندا بسبب القانون.
حقوق الإنسان في أوغندا الانتهاكات على أيدي قوات الأمن الأوغندية
«في 14 يونيو / حزيران [2003] اعتقل ضباط [الوحدة الخضراء لمكافحة جرائم الجريمة العنيفة] نسانجي موريسيدي البالغ من العمر 29 عامًا، وذلك للاشتباه في أنه سهّل لأصدقاءه ارتكاب السرقة وللزعم بحيازته لسلاح. حاول الأقارب عبثًا زيارته أثناء التوقيف. في 18 يونيو، تلقى المحامي الذي يمثل الأسرة تأكيدًا لوفاته في التوقيف أثناء وجوده في مقرات وحدة مكافحة جرائم الجريمة العنيفة (VCCU) في بلدة كيريكا، إحدى ضواحي كمبالا. أثبتت شهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو فقدان السوائل والدم على نطاق واسع ونزيف حاد في المخ وحروق عميقة وواسعة على الأرداف. كما تحمل الجسم 14 جرحًاعميقًا. في أكتوبر، أبلغ وزير الداخلية منظمة العفو الدولية عن إجراء تحقيق، لكن لم يبلّغ عن أي تقدم لاحقًا.»
حقوق الإنسان في أوغندا الحرية السياسية
في أبريل 2005، قُبِض على عضوين معارضين في البرلمان بسبب ما يعتقد أنها تهٌم ذات دوافع سياسية. العضوان هما رونالد ريغان أوكومو ومايكل نيكو أوكولا، اللذان ينتميان إلى حزب منتدى التغيير الديمقراطي (FDC). اعتُقِد أن الحركة تشكل أكبر تهديد على إعادة انتخاب الرئيس يويري موسيفيني في عام 2006.
وقد رشّح أبرز معارض للرئيس موسيفيني، كيزا بيسيجي، نفسه للمنصب ثلاث مرات وهُزم في كل مرة. بمناسبة هزيمته الأخيرة (انتخابات 2011)، دعا كيزا بيسيجي جميع أعضاء حزب منتدى التغيير الديمقراطي (FDC) إلى مقاطعة البرلمان وعدم شغل مقاعدهم عقب انتخابهم. ورفض أعضاء الحزب من FDC الانصياع لذلك وتنحّى كيزا بيسيجي عن منصبه كزعيم للحزب. يعد بيسيجي شخصية سياسية بارزة وأبلغ عن العديد من الحوادث التي انتهكت حريته السياسية. على وجه الخصوص في عام 2011، حين وُضع بيسيجي رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أنه أُفرج عنه على الفور لأن هذا الاعتقال اعتبر غير قانوني من قبل المحاكم الأوغندية.
حقوق الإنسان في أوغندا حرية الصحافة
تواصل الأجهزة الحكومية التعدي على حقوق الميم في أوغندا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأفريقية.
في أواخر عام 2002، أغلق الجيش والشرطة صحيفة مونيتور المستقلة مؤقتًا. استمر تعرّض صحفيي الصحيفة للهجوم في عام 2004، وأدان متحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) اثنين من الصحفيين بوصفهما «متعاونين مع المتمردين».
في فبراير 2004، حكمت المحكمة العليا بأن التهمة هي مجرد «نشر أخبار كاذبة» باطلة وغير دستورية.
في عام 2005، صنفت أوغندا في المرتبة 13 من بين أكثر الصحف حرية في 48 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى في عام 2010، احتلت أوغندا المرتبة 15.
حقوق الإنسان في أوغندا حرية الصحافة
في اليوم الرابع والعشرين من يناير 2012، زعم صحفي مصور يدعى عصام قاسماني في تقرير صحفي أنه تعرض لإطلاق نار عليه كان ضابط شرطة مصدره أثناء تغطيته لمسيرة معارضة. وقد طُلب على الفور إجراء تحقيق مستقل في هذا الحادث وخلص تقرير مستقل أكمله مواطن أجنبي إلى أنه لم يُطلق أي ذخيرة حية في التاريخ المذكور. عند نشر هذا التقرير، أعرب الوزير الأوغندي هون. جيمس بابا  عن قلقه إزاء معايير الإبلاغ في ملابسات الحوادث وأعلن عن نيته النظر عن كثب في تنظيم وسائل الإعلام. ويعد هذا مصدر قلٍق دولي.
في نوفمبر 2012، أفاد جون سيسجاوا، المخرج المشارك للمسرحية الناقدة «حالة الأمة»، أن مجلس الإعلام الأوغندي قرر حظر أية عروض أخرى. وقال سيسجاوا إن شركة الإنتاج المسرحي ستواصل تنظيم الإنتاج وتتحدى الحظر.
حقوق الإنسان في أوغندا عمالة الأطفال
وفقا لوزارة العمل الأمريكية حققت أوغندا تقدمًا كبيرًا في القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال في عام 2013. ومع ذلك، لا يزال الأطفال دون السن القانونية يمارسون أنشطة شاقة في الغالب في القطاع الزراعي وفي الاستغلال الجنسي التجاري. يشير تقرير الوزارة «نتائج أسوأ أشكال عمالة الأطفال» إلى أن 30٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عامًا هم أطفال عاملون وأن 95٪ منهم يعملون في القطاع الزراعي، ويتمثّل عملهم بجمع محاصيل القهوة والشاي وزراعة الأرز ورعي الماشية وصيد السمك من بين أنشطة أخرى. كما لوحظت حالات عمالة الأطفال في صناعة التعدين (صناعة الطوب وإنتاج الفحم النباتي) وفي قطاع الخدمات. وشملت الأشكال الفئوية لعمل الأطفال في أوغندا الاستغلال الجنسي والعسكري. في ديسمبر 2014، أصدرت الوزارة  «قائمة البضائع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل القسري» أُدرِج فيها 10 سلع أوغندية. وشملت هذه السلع: الطوب والماشية والفحم والقهوة والأسماك والأرز وقصب السكر والشاي والتبغ.
أسطورة هانكو سان
هاناكو -سان ، أو ''تويلي نو هانكو -سان'' (باليابانية トイレのはなこさん?, و تعني بالعربية  "هانكو من المرحاض")
 ، هي أسطورة يابانية حديثة تتحدث عن روح فتاة شابة تدعى هاناكو سان التي تطارد ضحاياها في حمامات المدارس. مثل العديد من الأساطير اليابانية، تختلف تفاصيل أصول الأسطورة. فتقول القصص المختلفة أول قصة أن هاناكو سان هي فتاة قُتلت أثناء لعبها الغميضة خلال أحدي الغارات الجوية في الحرب العالمية الثانية وتقول رواية اخري أنها قُتلت على يد أحد والديها أو علي يد شخص غريب وتقول رواية ثالثة أنها انتحرت في حمام المدرسة.و حققت الروايات المختلفة حول هاناكو - سان بعض الشعبية في المدارس الابتدائية اليابانية، حيث قام بعض الأطفال بتحدى زملائهم في الفصل في محاولة لاستدعاء شبح هاناكو -سان.
أسطورة هانكو سان الاسطورة ومظهرها
ووفقا للأسطورة المعروفة، فأن هانكو سان هي شبح فتاة شابة تطارد ضاحياها في حمامات المدارس لذلك أطلق عليها لقب ''تويلي نو هانكو -سان'' (باليابانية トイレのはなこさん?, و التي تعني بالعربية  "هانكو من المرحاض")
 ، ويمكن وصفها بأنها يوكاي أو يوريه.  تتباين تفاصيل مظهرها الجسدي عبر مصادر مختلفة، لكنها توصف عادة بأنها تصفف شعرها على شكل حلاقة البوب وترتدي تنورة أو فستانًا أحمر كما تظهر في الصورة.   تختلف أيضًا أصول أسطورة هانكو سان اعتمادًا على عدة رويات  في بعض الرويات، هاناكو سان طفلة قُتلت على يد شخص غريب أو أحد الولديها المسيئين في حمام المدرسة؛   في رويات أخرى، هانكو سان فتاة انتحرت في حمام المدرسة؛  في رويات أخرى، كانت هانكو سان طفلة عاشت في اليابان خلال فترة الحرب العالمية الثانية،  وقُتلت في أحدي الغارات الجوية بينما كانت مختبئة في حمام المدرسة أثناء لعبة للاختباء والبحث (الغميضة)
أسطورة هانكو سان الاسطورة ومظهرها
لاستدعاء شبح هانكو - سان كثيراً ما يقال إنه يجب على الفرد الذي يريد أستدعائها الدخول إلى حمام الفتيات (عادةً ما يكون في الطابق الثالث من المدرسة)، وطرق ثلاث مرات على باب المرحاض الثالث، ويسأل عما إذا كانت هانكو -سان متواجدة في المكان؟ . إذا كانت هانكو سان موجودة، فسوف ترد ببعض الكلمات مثل «نعم، أنا موجودة». وبناءً على القصة، قد يشهد الفرد بعد ذلك ظهور يد دموية أو شبحية؛  قد تسحب اليد أو هاناكو سان نفسها الفرد داخل المرحاض، مما قد يؤدي إلى سحبه نحو الجحيم؛   أو قد يؤكل الفرد بواسطة سحلية ذات ثلاث رؤوس.
أسطورة هانكو سان التاريخ
وصف الكاتب والفنان الشعبي ماثيو ماير أسطورة هاناكو سان بأنها تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي. مايكل ديلان فوستر، مؤلف كتاب اليوكاي: المخلوقات الغامضة الخاصة بالفولكلور الياباني ، أن هاناكو سان «معروفة جيدًا لأنها» أسطورة يابانية حديثة «مرتبطة بالمدارس في جميع أنحاء اليابان منذ التسعينيات من القرن الماضي، وقد تم استخدامها والإشارة إليها أيضًا في الأفلام، لذا أصبحت هذه الاسطورة جزءًا لا يتجزء من الثقافة الشعبية اليابانية... ليس فقط من خلال النقل شفهيًا للاسطورة أو الفولكلور المحلي». وفي عام 2014، وصف مقال نشرته مؤسسة NPR هاناكو سان بأنه «أصبح مجموعة من الفولكلور الحضري الياباني على مدار السبعين عامًا الماضية».
أسطورة هانكو سان في الثقافة الشعبية اليابانية
ظهرت شخصية هاناكو سان في الأفلام والمانجا والأنيمي وألعاب الفيديو اليابانية المختلفة. حيث ظهرت شخصيتخا في أول ظهور سينمائي لها في فيلم تولي نو هانكو سان وهو فيلم أُنتج عام 1995، من إخراج جوجي ماتسوكا،  حيث تم تصويرها على أنها روح خيرة لفتاة انتحرت، وتطارد ضاحياها في حمام إحدى المدارس.  وتم تصويرها لاحقًا في فيلم آخر تحت أسم شينسي تواي نو هاناكو سان وهو فيلم أُنتج عام 1998، من إخراج يوكيكو تسوتسومي،  حيث تم تصويرها على أنها شبح يريد الانتقام يطارد ضحاياه في أحدي المدراس المتوسطة التي التحقت بها قبل وفاتها.   كما تم تصويرها في فيلم 2013 آخر تولي نو هانكو سان: شين جيكيجوبان، من إخراج ماسافومي يامادا.
أسطورة هانكو سان في الثقافة الشعبية اليابانية
تظهر هانكو سان في سلسلة المانجا هانكو و إرهاب أليغوري من تأليف ورسم المانغاكا ساكاي إسونو وتظهر كزميلة الغرفة وصديقة لدايسوكي أسو، وهو محقق خاص يحقق في الأساطير اليابانية المحلية. وتم تصوير هاناكو سان مرة آخري في سلسلة المانجا " تواليت بوند هاناكو-كون" من تأليف المانغاكا إيرو ايدا، حيث تم تصوير الشخصية كصبي صغير. ومن المقرر إن أنيمي التلفزيوني المبني علي هذه السلسلة أن يتم عرضه في بداية عام 2020 وهذا الأنمي من أنتاج أستوديو ليرتشي. وظهرت في سلاسل أنيمي أخرى والتي ركزت علي شخصية هانكو سان مثل كيوكاى لا ريني  و جيجيجي نو كيتارو. وظهرت هانكو سان أيضًا في أنمي يوكاي وتش وألعاب الفيديو الخاصة بالأنمي.
أسطورة هانكو سان قراءة متعمقة
Bathroom Readers' Institute (2013). Uncle John's the Haunted Outhouse Bathroom Reader for Kids Only!: Science, History, Horror, Mystery, and... Eerily Twisted Tales. Portable Press. ISBN:978-1607107842.
جيمس ماثياس فينلي
جيمس ماثياس فينلي (بالإنجليزية: James Mathias Fennelly)‏ (5 سبتمبر 1929 - 8 يناير 2000)؛ فيلسوف، مؤرخ وروائي أمريكي.
هربرت كراوز
هربرت كراوز (بالإنجليزية: Herbert Krause) (25 مايو 1905 - 22 سبتمبر 1976)؛ مؤرخ وروائي أمريكي.
روبرت فورست بورغس
روبرت فورست بورغس (بالإنجليزية: Robert Forrest Burgess)‏ (30 نوفمبر 1927)؛ روائي أمريكي.
جاك فاولر
جاك فاولر (بالإنجليزية: Jack Fuller)‏ (12 أكتوبر 1946 - 21 يونيو 2016)؛ صحفي وروائي أمريكي.
غينتري لي
غينتري لي (بالإنجليزية: Gentry Lee)‏ (29 مارس 1942، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ مهندس، كاتب وروائي أمريكي.
وليم كاربنتر
وليم كاربنتر (بالإنجليزية: William Carpenter) (31 أكتوبر 1940، كامبريدج في الولايات المتحدة)؛ شاعر وروائي أمريكي.
جيرارد دونوفان
جيرارد دونوفان (بالإنجليزية: Gerard Donovan)‏ (16 مايو 1959 في جمهورية أيرلندا)؛ شاعر، كاتب وروائي أيرلندي.
استطلاع برمائي
الاستطلاع البرمائي هو استطلاع حربي بحري وبرّي للمناطق المحاذية للسواحل أو المحيطات. يوظَّف الاستطلاع البرمائي كاستراتيجية متقدمة لجمع المعلومات المهمة فيما يتعلق بوضع الرأس البحري وقابليّته للنفاذ وصلاحيته لهجوم رئيسي من البحر.
تتقدم دوريات استطلاع خاصة ذات تدريب ممتاز في الملاحة والغوص العسكري إما باستخدام آليات نقل برمائية أو قوارب مطاطية تتقدم لجمع المعلومات عن وضع العدو، وطوبوجرافيا المكان بحراً وبراً، بالإضافة إلى إجراء مسح بحري هيدروجرافي لتجاوز أية عوائق تحت الماء أو ألغام، وبهدف تنفيذ عملية خداع وتمويه.
استطلاع برمائي تاريخه
في بداية القرن العشرين، تأسست وحدة الاستطلاع البرمائي كتطبيق عملي لفكرة ضابط البحرية الأمريكية العقيد ديون ويليامز. كانت فكرة ويليامز هي توحيد مبادئ العمل العسكري البحري الرسمي في العمليات البرمائية الأمريكية في العام 1906. واشتملت حزمة المبادئ الأساسية جميع النواحي المتعلقة بـالتعرف على المعلومات الاستخبارية وجمعها ورسم الخطط، أي أنها شكّلت حجر الأساس في الطرائق التي تتبعها أمريكا حالياً في الاستطلاع البرمائي.
استطلاع برمائي تاريخه
رغم ذلك، لم يؤدِّ ما سبق إلى تأسيس وحدة ذات شأن قادرة على توظيف تكتيكات الاستطلاع البرمائي مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ومعركة جاليبولي، نظراً لقلة عدد العاملين في قوات مشاة البحرية الأمريكية الناجم عن سياسات العزلة الدولية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بين العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. وفاقم الأمر وقوع بعض المصائب العسكرية خلال تورّط المارينز في صراعات في الصين ونيكاراجوا. بحلول 7 ديسمبر 1933، تمّ تشكيل أسطول كتيبة المشاة البحرية في مقرّ قاعدة المارينز بـ «كوانتيكو»، فيرجينيا، الذي دمج بين بحريّة الولايات المتحدة وقوات المارينز في قوة هجوم بحريّة متكاملة. بعد ذلك بوقت وجيز، تم إقرار حزمة مبادئ بحريّة جديدة، نشرة التدريب البحريّة 167، لضمان تطبيق الأهداف طويلة الأمد.
استطلاع برمائي تاريخه
مع إقرار هذه المبادئ، ارتأت كلّ من البحرية الأمريكية وقوات المارينز إنشاء وحدات استطلاع برمائية. تعود جذور وحدة الاستطلاع البرمائي داخل قوات المارينز الأمريكية إلى فكرة ضابط البحرية الأمريكية العقيد ديون ويليامز، الذي كتب في العام 1906 أوّل مبادئ الاستطلاع البرمائي الأمريكي. نوّه ويليامز بشكل خاص أنّه «يجب تخصيص رجالٍ موهوبين ومتمرّسين في هذا العمل». وذكر من ضمن الصفات المطلوبة في عناصر هذه الوحدة «الخبرة التقنية، طبيعة متيقّظة وحيوية لضمان إنجاز العمل دون تأخير، درجة كافية من الدهاء لتفادي أيّ عقبات غير متوقعة، ميلٌ للصمت لإبقاء النتائج سرية، وفوق ذلك، الدقة في إنجاز العمل.» توجّب على عناصر المارينز هؤلاء أن يكونوا مهرةً في المسح، وفنّ رسم الخرائط، وتسجيل ملاحظاتهم، بالإضافة إلى قدرتهم على قراءة كافة أنواع الدراسات المسحيّة والخرائط المرسومة سابقاً.
استطلاع برمائي تاريخه
أجمَلت مبادئ ويليامز الخطوط الأساسية للاستطلاع، والتي تكوّنت من التصميم، الإلمام بالطوبوغرافيا، وتضاريس الأرض والمدن، والبلدات، والطرق، والممرات، والسكك الحديدية، والبرقيات، وخطوط الهاتف، والتيليجراف اللاسلكي، والأنهار، والقنوات، والموارد (مثل الفحم، منشآت الصيانة، المواصلات البرية، المصانع الكهربائية، المؤن، إمدادات المياه، والمشافي)، حالة المرفأ (البواخر، وأرصفة المرفأ، وحوض السفن، الخدمات المائية)، عدد العاملين (الشرطة السرية، المهن والأعمال، القوات البحرية والعسكرية)، الدفاعات الموجودة (موقعها، تشكيلاتها ووصفها، التسليح، الأعمال الميدانية، الألغام وحقول الألغام، الأضواء الكاشفة، الخطط، المخطّطات، حامية الموقع والعناصر العسكرية الموجودة، أساليب الهجوم، تكيّف الدفاعات).
استطلاع برمائي تاريخه
«للقيام بوضع خطط ذكية للهجوم على أو الدفاع عن ميناءٍ أو خليج، من الضروري وجود وصفٍ شامل للسمات الهيدروجرافية وخطط دقيقة تُظهر أعماق المياه في جميع النقاط، الشِعاب، والمياه الضحلة، والتيارات المائية غير المنتظمة والتي قد تشكّل خطراً على الملاحة، وأيّ قنالٍ أو مجرىً مائي فرعيّ قد يشكّل سُبلاً للهجوم، أو يقدّم مكاناً مثالياً لرسوّ بعض قوات الدفاعات العائمة أو وصول الإمدادات الدفاعيّة.»
بعد الحرب العالمية الأولى، تضمّنت الطبعة الثانية من دليل «الاستطلاع البحري» لويليامز، تضمنت ثلاث حيثيّات ذات أهمية كبرى: 1- بحثاً عن أهمية القدرات الإضافية للاستطلاع من الطيران والغواصات، 2- صدور الكتاب تحت رعاية الأمين العام للبحرية الأمريكية بدلاً من رعاية عميد الكلية البحرية الحربية، 3- التركيز على الحصول على المعلومات الاستخبارية للتخطيط بعيد المدى. لربما كانت النقطة الثالثة التي تشدّد على الحصول على المعلومات الاستخبارية قبل بدء الحرب هي الإضافة الأهمّ. بدلاً من الحصول على المعلومات للإفادة في العمليات العسكرية الجارية حصراً، أكّد ويليامز على مهمة أكثر شمولاً:
استطلاع برمائي تاريخه
«تتلخص أهداف الاستطلاع البحري لأي موقع كان في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالبحر، والبرّ، والجو، والموارد المادية لذلك الموقع، بغية استخدام القوات البحرية لهذه المعلومات في حال الحرب والسِلم، ولتسجيل هذه المعلومات التي ستكون مفيدةً للقيام بـ: رسم خططٍ لاحتلال الموقع كقاعدة بحرية بصورة مؤقتة أو دائمة؛ أو التحضير لخطط الدفاع البحري والبرّي عن الموقع في حال استخدامه كقاعدة بحرية؛ أو تحضير الخطط للهجوم على الموقع بحراً وبرَّاً في حال سقوطه بيد العدو.»
بعد عشرين عاماً، قام ضابط استخبارات المارينز، إيرل إيتش إيليس، بوضع مبادئ ويليامز في حيّز التنفيذ. بعد اشتراكه في قتال الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى، قدّم إيليس طلباً لقيادة قوات المارينز ليعمل في مهمة استخباراتٍ خاصة في أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي، ووافق رئيس الاستخبارات البحرية على طلبه بكل سرور. خلال هذه المهمة الخاصة ظهرت أشدّ تقارير إيليس الاستخباراتية عمقاً وفائدةً. قدم إيليس وثيقة سرية للغاية تألف من 30000 صفحة بخصوص بحث مفصّل عن البحر، والهواء، والطقس المحلي، وأنواع الطرق البرية، السكان المحليين، والظروف الاقتصادية. استعرض في وثيقته الأهمية الاستراتيجية للاستيلاء على الجزر الرئيسية كقواعد متقدمة للعمليات لتضمن وصول القوات البحرية بفاعلية إلى المنطقة. واستخدم جداول، ووضع خطط مستقبلية للحشد، وتكهّنات لعدد الجنود اللازم للسيطرة على بعض الأهداف.
اقتصرت أوّل أنشطة الاستطلاع البرمائية على مسْح الموانئ والجزر غير المدوّنة على الخريطة، والتي تقع بمحاذاة الشواطئ أو خط الساحل. أُنجزت معظم هذه المهمات من قبل ضباط استخبارات البحريّة، والذين اشتُرط إلمامهم بالطوبوغرافيا، والمسح البحري الهيدروجرافي، إنشاء التحصينات المؤقتة باستخدام وسائل التخييم السريع وحشد الجنود للعمل في مناطقهم.
استطلاع برمائي الحرب العالمية الثانية في أوروبا
تُعزى التطورات في أنشطة الاستطلاع البرمائي في المراحل المبكرة من الحرب العالمية الثانية خلال الحملات الأوروبية إلى الرائد البحري في البحرية الملكية البريطانية «نايجل كلوجستن ويلموت»، الذي طوّر ما صار يُسمّى بـ «عمليات القوات المشتركة» خلال إجراء الغارات في جزر بحر إيجه في العام 1941. بعد «عملية تورتش»، التي نُفّذت دون استطلاع كافٍ، تم اقتراح أن ثمة حاجة إلى 50 عنصراً من هذه القوات للاستطلاع، ولكن النقص في العناصر كان يعني أنّ أحد عشر عنصراً فقط هم مَن كانوا مدرّبين لمثل هذه المهمات. تبعاً لذلك تمّ إنشاء مدرسة «بيتش بايلوتيج» في اسكوتلاندا.