دار عمل دار العمل الفيكتورية الأولى
لعب الدين دورًا مهمًا في داخل منظومة دار العمل، فقد كانت الصلوات تُقرأ يوميًا على الفقراء قبل الإفطار وبعد العشاء. وكان يُطلب من كل نقابة تابعة لقانون الفقراء تعيين قسيس لرعاية الاحتياجات الروحية لنزلاء دار العمل. وكانت تُقام عادة الشعائر الدينية في قاعة الطعام، لإن قِلة من دور العمل التي كانت متواجدة حينئذ هي التي كانت بها كنيسة صغيرة منفصلة. وفي بعض أجزاء البلاد، ولا سيما في كورنوال وإنجلترا الشمالية، كان عدد المخالفين أكثر من أعضاء الكنيسة المعمول بها؛ ونظرًا لأن البند 19 من قانون الفقراء لعام 1834 كان يمنع إى إجراء يتم من خلاله إجبار أحد النزلاء على حضور قداس الكنيسة «بطريقة تتعارض مع مبادئهم الدينية»، لذا أُجبر المفوضون على مضض على السماح لغير الإنجليكان بمغادرة دار العمل أيام الأحد، بشرط أن يتمكنوا من تقديم شهادة حضور موقعة من الوزير المسؤول عن ذلك عند عودتهم.
كما تم تقديم مجموعة متنوعة من التشريعات خلال القرن السابع عشر للحد من الحقوق المدنية للكاثوليك. وعلى الرغم من إزالة جميع القيود تقريبًا المفروضة على الكاثوليك في إنجلترا وأيرلندا بموجب قانون التحرر الكاثوليكي لعام 1829، إلا أنه بقي قدر كبير من المشاعر المعادية للكاثوليكية. حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية الكاثوليكية، مثل ليفربول، فكان تعيين قسيس كاثوليكي أمرًا غير وارد حدوثه. حتى أن بعض الأوصياء منعوا دخول الكهنة الكاثوليك إلى دار العمل.
كان يُطبق الإنضباط بصرامة في دور العمل، فبالنسبة للمخالفات البسيطة مثل السب أو التظاهر بالمرض، فكان يتم منع الفاعل من الطعام لمدة تصل إلى 48 ساعة. أما بالنسبة للمخالفات الأكثر خطورة مثل العصيان أو السلوك العنيف، فكان يتم حبس الشخص المتمرد لمدة تصل إلى 24 ساعة، وقد يتم منعه من الطعام أيضًا. أما الفتيات الصغيرات فقد عُوقبن بنفس طريقة معاقبة البالغين، أما الأولاد الذين كانت تقل أعمارهم عن 14 عامًا كانوا يتعرضوا للضرب "بعصا أو بأداة أخرى، وذلك حسب ما اتفق عليه الأوصياء. أما من يُحضر خمورًا إلى دار العمل فحاله كحال المتمرد باستمرار، يُؤخذ ويُعرض أمام قاضى الصُلح وقد ينتهى به الحال إلى السجن. وقد كان يتم تسجيل جميع العقوبات في دفتر خاص بذلك، حيث كان يتم التحقق منه بانتظام من قِبل الأوصياء.
على الرغم من أن المفوضين كانوا مسؤولين عن الإطار التنظيمي والرقابي الذي تعمل من خلاله نقابات قانون الفقراء، إلا أن كل نقابة كانت تُدار من قِبل مجلس أوصياء مُنتخب محليًا، والذي يتألف من ممثلين عن كل من الأبرشيات المشاركة، وكان يساعدهم في ذلك ستة أعضاء يتمتعون بنفس الحقوق بحكم منصبهم. وكان الأوصياء عادة ما يكونوا مزارعين أو تجارًا، لذا كان أحد أدوراهم هو التعاقد لتوريد جميع البضائع لدور العمل، وبذلك أثبت هذا المنصب أنه مُربحًا لهم ولإصدقائهم. وعلق سيمون فاولر على ذلك قائلاً: «من الواضح أن إسناد العقود إلى الأوصياء ينطوي على قدر كبير من الفساد، الذي هو بالفعل منتشرًا في جميع أنحاء منظومة قانون الفقراء».
وعلى الرغم من أن قانون 1834 سمح للمرأة بأن تكون ضمن الأوصياء على دار العمل بشرط استيفائها لمتطلبات الملكية، إلا أنه لم يتم انتخاب أول امرأة حتى عام 1875.
كان لكل دار عمل طاقم من الموظفين بدوام كامل، وغالبًا ما كان يُشار إليهم باسم الموظفين الداخليين. وكان يرأسهم المدير أو الرئيس، الذي يتم تعيينه من قِبل مجلس الأوصياء. وتم تحديد مهامه في سلسلة من التعليمات الصادرة عن مفوضي قانون الفقراء. أما بالنسبة إلى الإدارة العامة لدار العمل، فقد كان يُتطلب من الرؤساء تأديب النزلاء إذا دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى زيارة كل جناح مرتين يوميًا الساعة 11 صباحًا و9 مساءً. كانت النساء والأطفال دون السابعة من مسؤولية المُشرِفَة، وكذلك التدبير المنزلي بشكل عام. وعادة ما كان الرئيس والمُشرفة زوجان، مكلفان بإدارة دار العمل بأقل تكلفة وأقصى كفاءة وبأقل أجور ممكنة.
دور العمل الكبيرة، مثل وايت تشابل، كانت تستوعب الآلاف من الفقراء، ويعمل بها ما يقرب من 200 موظف. أما بالنسبة لدار عمل أصغر فقد يكون بها فقط، حارس للدار وممرضة مساعدة فضًلا عن الرئيس والمُشرفة. وكان دار العمل النموذجى يستوعب 225 نزيلاً ويضم خمسة موظفين، من ضمنهم قسيس ومسؤل طبي يعملان دوام جزئي. وكان انخفاض الأجور يُعني أن العديد من الأطباء كانوا عديمي الخبرة. وزيادة على ذلك، كانوا يضطرون في معظم الأوقات إلى تحمل تكاليف الأدوية أو الضمادات أو الإمدادات الطبية الأخرى اللازمة لعلاج مرضاهم.