hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
روستيسلاف ألكسيف سيرة حياته
عمل ألكسيف في البداية رئيس عمال في مجال إنتاج الدبابات، ولكن في عام 1942، أُعادت البحرية السوفيتية توزيعه ليعمل في مجال تطوير السفن الطائرة للأغراض الحربية. لم تكتمل تصاميمه بنهاية الحرب عام 1945، ولكن الحكومة السوفيتية حافظت على اهتمامها بتلك التصاميم وجرى تخطيط 340 سفينة طائرة بحلول نهاية أربعينيات القرن العشرين. واصل ألكسيف عمله في مجال السفن الطائرة وأصبح كبير مصممي راكيتا، وهو أول قارب طائر للركاب مُنتج تجاريًا في الاتحاد السوفييتي، والذي بدأ إنتاجه في عام 1957. عُرض قارب راكيتا في المهرجان الدولي للشباب والطلاب في موسكو في ذلك العام، وازداد الاهتمام بالسفن الطائرة بصورة أكبر. كان ألكسيف كبير مصممي العديد من تصاميم السفن الطائرة المخصصة للركاب والتي أُنتجت في مصنع ريد سورموفو، بما في ذلك قوارب ميتيور، وكوميتا، وسبوتنيك، وبورفيستنيك، وصن رايز.
روستيسلاف ألكسيف سيرة حياته
في عام 1962، بدأ ألكسيف العمل في مكتب التصميم المركزي للسفن الطائرة والذي كان متخصصًا في التطوير السري للمركبات أرضية التأثير، والتي تُدعى «مركبات الإيكرانوبلاين». في خمسينيات القرن العشرين، أولى الاتحاد السوفياتي مركبات الإيكرانوبلاين اهتمامًا كبيرًا، والتي كانت في ذلك الوقت موضع تجاهل إلى حد كبير من جانب بقية العالم، وعمل على تطويرها بوتيرة متسارعة. تُعد مركبات الإيكرانوبلاين طائرات من الناحية الفنية، ولكنها تعمل باستخدام تأثير أرضي للسير على عدة أمتار فقط فوق أسطح مسطحة، وخاصة المسطحات المائية، الأمر الذي أدى إلى تصنيف الحكومة السوفيتية لها على أنها سفن. خطط المكتب المركزي لتصميم السفن الطائرة مركبة إيكرانوبلاين ضخمة بتوظيف مبدأ «الجناح بتأثير سطحي»، ودُعي ألكسيف إلى المشاركة في عملية التطوير نظرًا لخبراته في مجال السفن الطائرة. بعد عامين فقط من بدء المشروع، أُنتجت مركبة كورابل ماكيت والمعروفة باسم وحش بحر قزوين، وكان ألكسيف كبير مصممي المشروع وفيتالي إيفاموف كبير مهندسيه. عندما أُنجز النموذج الأولي لمشروع مركبة وحش بحر قزوين في عام 1966، كانت أكبر وأضخم طائرة في العالم، ولكن لم يكن هذا المؤشر معروفًا للعالم لسرية المشروع آنذاك. جرى تشغيل المركبة بواسطة ثمانية محركات نفاث عنفي من نوع دوبراينين في دي-7 موجودة في مقدمة هيكل المركبة، واثنين على المؤخرة لتحقيق دفع إضافي أثناء الإقلاع. أُنتجت مركبة وحش بحر قزوين في مصنع ريد سورموفو في غوركي، ثم نُقلت سرًا على طول نهر فولغا إلى كاسبييسك، حيث وُضعت لتخضع لاختبار البحرية السوفيتية في بحر قزوين والتي كان يديرها طيارو اختبار تابعون للقوات الجوية السوفيتية. في أول رحلة جوية لها في 16 أكتوبر 1966، شارك ألكسيف في تجربة قيادة المركبة، وهو أمر نادر⸵ لأنه لم يكن اعتياديًا أن يشغل مصممي الطائرات ابتكاراتهم.
روستيسلاف ألكسيف سيرة حياته
كان يُنظر إلى وحش بحر قزوين في البداية على أنها مركبة واعدة متخصصة في استخدامها من جانب العاملين العسكريين وعمال الإنقاذ، إلا أن تصميمها تسبب في العديد من الصعوبات، وتباطأ التقدم المُحرز، وسرعان ما مضى ألكسيف إلى مشاريع أخرى لمركبات الإيكرانوبلاين. كانت مركبة إيه- 90 أورليانك المشروع الأكثر نجاحًا، وقامت بأول رحلة لها في عام 1972، وفوضتها البحرية السوفيتية في عام 1979. شهدت مركبة أورليانك استخدامًا محدودًا كمركبة نقل عسكرية، وكانت الثالثة ضمن الوحدات الخمس المنتجة في الخدمة الفعلية حتى عام 1993.
سياسة كينيا
تعمل سياسة كينيا ضمن إطار جمهورية ديمقراطية تمثيلية رئاسية، حيث يشغل رئيس كينيا منصبي رأس الدولة ورئيس الحكومة، وتتمتع بنظام متعدد الأحزاب وفقًا لدستور جديد تم إقراره عام 2010.
تُمارس السلطة التنفيذية من قِبل الفرع التنفيذي للحكومة برئاسة الرئيس الذي يرأس مجلس الوزراء، الذي يتألف بدوره من أشخاص مُختارين من خارج البرلمان. تُناط السلطة التشريعية حصرًا بالبرلمان. والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. صنفت وحدة الاستخبارات لإيكونومست كينيا على أنها «نظام هجين» عام 2018.
سياسة كينيا السلطة التنفيذية
يُنتخب الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات من قِبل الشعب. بالنسبة للانتخابات العامة التي جرت في مارس 2013، نصّ دستور كينيا على شرطين لإعلان فوز أي مرشح:
في حال لم يستوفِ أي من المرشحين هذه الشروط، تُجرى جولة إعادة بين المتنافسَين الحاصلَين على أعلى نسبة أصوات. نائب الرئيس هو زميل الترشح للفائز في الانتخابات الرئاسية في حين يُعيَّن أعضاء آخرون في مجلس الوزراء بموافقة الجمعية الوطنية من خارج البرلمان.
بين عامي 2008 و2013 كانت كينيا خاضعة لحكم تحالف كبير تأسس بموجب اتفاق لاقتسام السلطة، وقعه الرئيس مواي كيباكي آنذاك ورئيس الوزراء رايلا أودينجا من حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية. حددت تلك الحكومة منصب رئيس الوزراء والوزراء بطريقة تعكس القوة النسبية للأحزاب السياسية في البرلمان العاشر في كينيا، إذ كان حزب رايلا أودينجا –الحركة الديمقراطية البرتقالية– أكبر الأحزاب. وبموجب اتفاق اقتسام السلطة، قام كل من الحزبين الرئيسيين أيضًا بتعيين نائب لرئيس الوزراء.
سياسة كينيا السلطة التشريعية
يتألف البرلمان ثنائي المجلس من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. تضم الجمعية الوطنية – بونغي (بالسواحيلية: Bunge) – 349 عضوًا، يُنتخب منهم 290 عضوًا لفترة خمس سنوات من دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، و47 امرأة ينتخبنَ من كل مقاطعة على حدة،12 عضوًا ترشحهم الأحزاب السياسية بالتناسب مع حصتهم من المقاعد التي يتم الفوز بها في الدوائر الانتخابية ذات العضوية الواحدة، وعضو بحكم المنصب: رئيس المجلس.
يضم مجلس الشيوخ 67 عضوًا. 47 منهم انتُخِبوا من مقاطعات تمثل دوائر فردية، و16 امرأة رشحتهن الأحزاب السياسية، ورجل وامرأة يمثلان الشباب ورجل وامرأة يمثلان الأشخاص ذوي الإعاقة. يعتبر المتكلم عضوًا بحكم منصبه.
سياسة كينيا السلطة القضائية
تنقسم السلطة القضائية إلى محاكم عليا ومحاكم دنيا. وتتألف المحاكم العليا من: كبير القضاة ونائب كبير القضاة (وهم أعضاء في محكمة التمييز) وقضاة محكمة التمييز وقضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الاستئناف في كينيا (لا يوجد قضاة مساعدون) تُعينهم لجنة مستقلة للخدمة القضائية. يعيّن الرئيس كبير القضاة ونائبه/ـا من الأسماء التي اختارتها لجنة الخدمة القضائية وصوتت عليها الجمعية الوطنية. المحاكم الدنيا هي محاكم الصلح، ومحاكم القاضي (بالإنجليزية: Kadhi Courts) والمحاكم العسكرية ومحكمة الأحداث والمحكمة الصناعية. كبير القضاة الحالي هو ديفيد ماراغا.
سياسة كينيا التقسيمات الإدارية
بموجب دستور عام 2010، تُقسم كينيا إلى 47 مقاطعة (بما في ذلك مدينتي نيروبي ومومباسا)، وتضم كلٌّ منها عددًا صحيحًا من الدوائر الانتخابية البرلمانية. ولكل مقاطعة جمعية منتخبة يُنتخب أعضاؤها من ضمن دائرة انتخابية ذات عضو واحد.
ثمّة أحكام تنص على تعيين أعضاء إضافيين في الجمعية لتحسين التوازن بين الجنسين ولتمثيل مجموعات خاصة مثل المعوقين والشباب. يتولى إدارة كل مقاطعة حاكم ونائب حاكم مُنتخبان، تساندهما لجنة تنفيذية يُختار أعضاؤها الآخرون من جمعية المقاطعات عن طريق القرعة.
سياسة كينيا العضوية والمشاركة
إن كينيا عضو في كلٍ من
مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ،
البنك الإفريقي للتنمية،
الاتحاد الأفريقي
دول الكومنولث،
EADB،
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا،
منظمة الأغذية والزراعة،
مجموعة ال 15،
مجموعة ال77،
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
منظمة الطيران المدني الدولي،
المحكمة الجنائية الدولية (توقيع)،
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
مؤسسة التنمية الدولية،
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
مؤسسة التمويل الدولية،
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إيقاد (منظمة)،
منظمة العمل الدولية،
صندوق النقد الدولي،
المنظمة البحرية الدولية،
اتحاد النقابات الدولي، منظمة الشرطة الجنائية الدولية،
اللجنة الأولمبية الدولية،
منظمة الهجرة الدولية،
المنظمة الدولية للمعايير،
الاتحاد الدولي للاتصالات،
بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية،
بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
حركة عدم الانحياز،
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،
يونسكو،
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،
سياسة كينيا العضوية والمشاركة
بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت،
بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو،
بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا،
جامعة الأمم المتحدة،
الاتحاد البريدي العالمي،
منظمة الصحة العالمية، 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 
منظمة السياحة العالمية، 
منظمة التجارة العالمية
محطة بيلفونتي للطاقة النووية
محطة بيلفونتي للطاقة النووية هي محطة طاقة نووية غير مكتملة في هوليوود بولاية ألاباما بالولايات المتحدة.
محطة بيلفونتي للطاقة النووية نبذة
تم اقتراح أربع مفاعلات نووية، حيث تم إنفاق أكثر من 4 مليارات دولار (لبناء البنية التحتية). لكن لم يتم إكمال أي مفاعل نووي ولم يتم تسليم الوقود النووي.
محطة بيلفونتي للطاقة النووية الإيقاف
في عام 1988 تم إيقاف البناء. في عام 2005 قامت سلطة وادي تينيسي بجهد كبير لاسترداد الاستثمار وبعض التكاليف المرتبطة بالمحطة.
محطة بيلفونتي للطاقة النووية بيع المحطة
كجزء من الجهود المبذولة لاستعادة الاستثمار، تمت إزالة وبيع جميع مكونات المحطة، بما في ذلك مولدات البخار وسخانات مياه التغذية والمضخات والمحركات الكبيرة وصهاريج تخزين المياه وبعض أنابيب المواسير والصمامات. بالإضافة إلى نقل بعض المكونات القابلة للاستخدام من المحطة إلى مرافق سلطة وادي تينيسي الأخرى كقطع غيار.
حق النساء في التصويت في اليابان
يعود حق النساء في التصويت في اليابان في بداياته إلى الدمقرطة الناجمة عن إصلاح مييجي، والمترافقة مع زيادة الاهتمام بحركة المطالبة بحق التصويت خلال فترة تايشو. أُلغي حظر النساء من الاجتماعات السياسية في عام 1922، بعد مطالبات من منظمات نسائية قادتها ناشطات مثل هيراتسوكو رايتشو وإيشيكاوا فوساي. عانت الحركة عوائق كبيرة خلال فترة الكساد الكبير وبعدها، عندما بدأ يتراجع دعم الديمقراطية، وازداد التأثير العسكري على المدنيين بشكل كبير. لم يدخل دستور ما بعد الحرب لليابان حيز التنفيذ حتى عام 1947، وحينها تأسس حق التصويت فيها.
حق النساء في التصويت في اليابان نبذة تاريخية
بعد إصلاح مييجي في عام 1868، بدأ مفهوم حقوق الإنسان والحق العالمي في التصويت يترسخ في اليابان. خلال نهايات القرن التاسع عشر، دعا المناصرون الأوائل لحقوق النساء إلى الإصلاحات في المجتمع الأبوي الذي يضطهد النساء، لا إلى الإدماج السياسي أو حقوق التصويت فقط. كانت المطالبة بتعليم النساء ذات أهمية كبرى بالنسبة للحركة النسوية الأولى. اعتقد صناع السياسة أن ذلك كان ضروريًا من أجل الحفاظ على الدولة، إذ إنه سيجهز الفتيات ليصبحن زوجات أكثر فاعليةً، وأمهاتٍ قادراتٍ على تربية أبناء وطنيين ومجتهدين.
حق النساء في التصويت في اليابان نبذة تاريخية
على الرغم من أن صُنّاع السياسة لم يكن لديهم الدوافع ذاتها التي تمتلكها مناصرات حقوق المرأة في مطالبتهم بتعليم المرأة، فقد فتح توافر التعليم الباب لتطوير النساء أكثر في المجتمع الياباني. قُبلت فكرة أن تصبح النساء أفرادًا متمكنين وحكماء، سواءً في القوة العاملة أو التعليم، كمفهوم جديد، إلى جانب ارتباطها بالأمومة الخالصة والنقية. شهدت نهاية القرن التاسع عشر أيضًا النضال من أجل حماية النساء من العادات الثقافية الأبوية. لطالما عرضتهنّ ممارسات مثل الدعارة وتعدد الزوجات للأذى، وخصوصًا بسبب الأمراض المنقولة جنسيًا.
بدأت النسويات بمعارضة حصرية التمتع بالحقوق المدنية للرجال واستبعاد النساء من السياسة. مُنعت النساء في اليابان وفقًا للقانون من الانضمام إلى الأحزاب السياسية، والتعبير عن آرائهن السياسية، وحضور الاجتماعات السياسية. بحلول عام 1920، كان النضال من أجل إدماج النساء السياسي في مقدمة أهداف حركة المطالبة بحق التصويت، وفي عام 1921، ألغى البرلمان الياباني المادة الخامسة من قانون أمن الشرطة، وذلك بمنح النساء الحق في حضور الاجتماعات السياسية.
حق النساء في التصويت في اليابان نبذة تاريخية
لم يُعدّل على حظر انخراط النساء في الأحزاب السياسية، إذ شعر العديد من أعضاء البرلمان بأنه من الأنانية أن تتخلى النساء عن عائلاتهن من أجل الحكومة. بقيت النسويات مُصرّات على النضال من أجل المساواة السياسية. أُسست رابطة حق النساء في التصويت في عام 1924، وهو العام ذاته الذي سنّت فيه الحكومة اليابانية قانون حق التصويت للرجال، دون توسيع نطاقه ليشمل النساء.
بعد أن مُنحت النساء حق المشاركة في المجالس السياسية، أصبحت هناك زيادة كبيرة في عدد المجموعات المهتمة بمصالح النساء. بدأت مجموعات الخريجات الجامعيات، والمجموعات المسيحية التبشيرية، ومجموعات أخرى مساعدة للنساء، بالظهور خلال فترة ما بين الحربين. بعد أن ضرب زلزال هائل طوكيو في عام 1923، انضمت ممثلات من 43 منظمة من هذه المنظمات إلى القوات، ليشكلن فيدرالية طوكيو للمنظمات النسائية (طوكيو رينغو فوجينكي). أُسست الفيدرالية لتكون إغاثةً في حالات الكوارث، بهدف مساعدة أولئك المتضررات من الزلازل؛ لكنها استمرت لتصبح واحدة من أكبر المجموعات النسائية الناشطة في ذلك الوقت.
حق النساء في التصويت في اليابان نبذة تاريخية
انقسمت فيدرالية طوكيو للمنظمات النسائية إلى خمس مجموعات تابعة: المجتمع، والحكومة، والتعليم، والعمل، والتوظيف، وذلك من أجل معالجة المشاكل التي تتعرض لها النساء. كان القطاع الحكومي غالبًا أكثرها أهميةً، إذ أنشأ رابطة العمل على الحصول على حق النساء في التصويت (فوجين سانسيكن كاكتوكو كيسي دومي)، وسُميت لاحقًا رابطة المطالبة بحق النساء في التصويت (فوسن كاكتوكو دومي)، التي أصبحت أكثر منظمات دعم النساء وضوحًا ونفوذًا في ذلك العصر. نشرت مجموعة الحكومة التابعة بيانًا تتحدث فيه عن الإساءة التي تعرضت لها النساء اليابانيات وكيفية تصحيحها:
واصلت الرابطة، إلى جانب عدد من المجموعات الأخرى، النضال من أجل تحقيق الإدماج السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الحماية القانونية من التقاليد الأبوية التي استمرت في اليابان. مُنحت النساء أخيرًا حق التصويت في عام 1947، بعد دخول دستور صاغته الولايات المتحدة حيز التنفيذ واستعادته تأثيرَ النظام الديمقراطي لليابان.
حق النساء في التصويت في اليابان شخصيات بارزة
شيديو كيتو: (1897-2001) باعتبارها عضوًا في الحزب الاشتراكي الياباني، كانت شيديو كيتو أول عضو مُنتخب في البرلمان الإمبراطوري. أمضت معظم حياتها تكافح من أجل حقوق النساء الإنجابية والسياسية. اشتُهرت بإلغائها زواجَها والزواج مرة أخرى، وهو أمر كان من النادر جدًا أن تفعله النساء في ذلك الوقت.
فوزاي إيشيكاوا: (1893-1981) مُناصرة لحقوق النساء السياسية. ركزت إيشيكاوا معظم جهودها على حصول النساء على حق المشاركة في عملية التصويت وفي الأحزاب السياسية. ساعدت مع هيراتسوكا رايشو في تأسيس جمعية المرأة الجديدة، وامتدت مشاركتها إلى جمعية الصحافة الوطنية ورابطة المطالبة بحق النساء في التصويت (فوزين كاكوتوكا دومي). سافرت إيشيكاوا إلى الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الأولى، ولاحظت التقدم الذي أحرزته النساء الأمريكيات، مثل ما قدمته أليس بول في النضال من أجل المساواة والحقوق السياسية. عادت إلى اليابان، وظلت صوتًا صريحًا للمطالبة بحقوق النساء، وانتُخبت لعضوية مجلس المستشارين في خمسينيات القرن العشرين.
حق النساء في التصويت في اليابان شخصيات بارزة
شيغيري ياماتاكا: (1899-1977) عملت بجوار إيشيكاوا في رابطة المطالبة بحق النساء في التصويت. بعد الحرب العالمية الثانية، انتُخبت مرتين لعضوية مجلس الاستشاريين، المجلس الأعلى للبرلمان الياباني، وكانت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمنظمات النسائية الإقليمية، شيفورين، حتى وفاتها في عام 1977.
هيراتسوكو رايتشو: (1886-1971) مُناصرة لحقوق النساء، وكانت شخصية بارزة في تأسيس جمعية المرأة الجديدة، أو شين فوجين كيوكاي، في عام 1919. كانت هيراتسوكا معروفة باعتقادها أن اكتساب حقوق الإدماج في جميع جوانب المجتمع الياباني يجب أن يكون ثانويًا بالنسبة لتوحيد النساء في صف واحد.
سرنت
سرنت أو سورينتو (بالإيطالية: Sorrento ، باللاتينية: Surrentum): هي بلدة مُطلَّة على خليج نابولي في جنوب إيطاليا. تُعتبر وجهة سياحية شهيرة نتيجة تنوع متاجرها الخاصة بالتحف الصغيرة وموقعها على ساحل أمالفي، يمكن الوصول إليها بسهولة قدومًا من نابولي وبومبي إذ إنها تقع عند الطرف الجنوبي الشرقي من خط سكة حديد سيركومفيسوفيانا. تشتهر المدينة بمتاجرها الصغيرة التي تبيع الخزف وأقمشة الدانتيل والخشب المُطعّم (الأعمال الخشبية).
تطلّ شبه جزيرة سرنت على نابولي وجبل فيزوف وجزيرة كابري. يصل طريق أمالفي درايف بين سرنت وأمالفي، وهو طريق ضيق يمتد على طول المنحدرات العالية فوق بحر طرانة. تربط العبّارات وزوارق الهيدروفويل المزعنفة بين البلدة ونابولي وبلدة ملف وقرية بوستيانو وجزيرة قبرة وجزيرة إسكيا. اجتذبت منحدرات سرنت البحرية والفنادق الفاخرة مشاهير من بينهم إنريكو كاروسو ولوتشانو بافاروتي.
ليمونتشيللو، مشروب كحولي مُهضِّم يُحضَّر من قشر الليمون والكحول والماء والسكر ويُصنّع في سرنت. تشمل المنتجات الزراعية الأخرى ثمار الحمضيات والنبيذ والمكسرات والزيتون.
سرنت خلفية تاريخية
الاسم الروماني لسرنت كان سورينتوم. تشير الأساطير إلى وجود علاقة وثيقة بين جزيرتي لبير وسورينتيم، كما لو كانت الأخيرة أشبه بمستعمرة للأولى، وحتى خلال الفترة الإمبراطورية، فقد بقيت سورينتوم مستعمرةً يونانية إلى حدٍّ بعيد.
تنتمي أقدم الآثار لشعب الأسكان الذي يعود تاريخه إلى نحو 600 قبل الميلاد. قبل أن تسيطر الجمهورية الرومانية عليها، كانت سورينتيم إحدى البلدات الخاضعة لمدينة نوتشيرا إنفريوري، وكانت تشاركها ثرواتها حتى نشوب الحرب الاجتماعية؛ إذ يبدو أنها انضمت إلى ثورة 90 قبل الميلاد على غرار بلدة ستابيي، وجرى قمعها وإرغامها على الامتثال في العام التالي، ما أدى إلى إقامة مستعمرة فيها آنذاك.
عُثِر على العديد من النقوش والكتابات المدفونة لعبيد الإمبراطورية والمُعتقين في سورينتوم. تُظهِر إحدى النقوش أن تيتوس قد أعاد ترميم برج الساعة (باللاتينية: Horologium) في البلدة وزخرفته المعمارية في العام التالي لزلزال 79 ميلادي. دُوِّنت عملية ترميم مماثلة لمبنى مجهول في نابولي في السنة نفسها على نقش عُثِر عليه في نابولي.
سرنت خلفية تاريخية
أهم معابد سورينتوم هي معابد أثينا ومعبد سيرانة (يمثل الأخير المعبد الوحيد في العالم اليوناني في العصور التاريخية)، وسمُيت شبه جزيرة أثينا نسبةً إلى آلهة أثينا. في العصور القديمة، اشتُهرت سورينتوم بنبيذها (إذ لم يكن البرتقال والليمون اللذان يزرعان حاليًا على نطاق واسع قد أُدخلا بعدْ إلى إيطاليا في العصور القديمة) بالإضافة إلى أسماكها ومزهرياتها الكامبانية الحمراء، ويشير اكتشاف وجود عملات معدنية من مارسيليا وبلاد الغال وجزر البليار إلى تجارتها واسعة النطاق.
سرنت خلفية تاريخية
كان موقع «سورينتوم» مؤمنًا للغاية ومحميًا بالوديان العميقة مع استثناء وحيد لدفاعاتها الطبيعية بمسافة 300 متر (984 قدم) في الجنوب الغربي حيث شُيِّدت الأسوار لتكون وسيلة دفاع للمدينة أُتبعت بحكم الضرورة في الحقبة الحديثة بأسوار جديدة للمدينة. يحافظ تنظيم الشوارع الحديثة على المدينة القديمة، ويشير تنسيق الطرق المسوّرة التي تقسم السهل الشرقي إلى وجودها بصورة مماثلة لما كان عليه الحال في العصور الرومانية. لا توجد آثار محفوظة حاليًا في المدينة نفسها، لكن يوجد الكثير من الأطلال في حي الفيلات الواقع شرق المدينة على الطريق المؤدي إلى ستابيا، ما تزال آثاره موجودة حتى الآن على امتداد أعلى بكثير من الطريق الحديث عبر الجبل، يشغل فندق فيكتوريا حاليًا أحد أكبر المواقع (ربما ينتمي إلى العائلة الإمبراطورية)، عُثر على غرفة صغيرة تحت الشرفة عام 1855، ينحدر منها نفق قديم محفور ضمن الصخر يصل إلى الشاطئ. تمكن رؤية أطلال فيلات أخرى، ولكن أهم الآثار الموجودة هو خزان القنوات المائية (تحت الأرض) الواقع خارج المدينة مباشرة إلى الشرق، والذي يمتلك ما لا يقل عن 27 حجرة، مساحة كل منها نحو 270 × 60 سم (106 × 24 بوصة). عُثر أيضًا على مدافن يونانية وأسكانية.
حق التصويت في أستراليا
يشير حق التصويت في أستراليا إلى حق التصويت (يشار إليه عادة باسم حق الامتياز «فرانشايز») إلى لأشخاص الذين يعيشون في أستراليا، بما في ذلك جميع الولايات الستة المكونة لها (قبل 1901 تسمى المستعمرات) والأقاليم، والمجالس المحلية أيضًا. في الوقت الذي بدأت فيه مستعمرات أستراليا بمنح حق الاقتراع العام للذكور خلال الخمسينيات من القرن التاسع عشر، مع حق المرأة في الاقتراع في الفترة ما بين تسعينيات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لم يُمنح رجال الأمة الأسترالية الأولى ونساؤها حق التصويت حتى عام 1962. واليوم، يتمتع جميع مواطني أستراليا الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بحق التصويت على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي للحكومة.
حق التصويت في أستراليا نظرة تاريخية
عند أول مستوطنة بيضاء في نيو ساوث ويلز في عام 1788، كان للحكام المعينين سلطات استبدادية داخل المستعمرة، لكن بدأ التحريض للحصول على حكومة تمثيلية بعد فترة وجيزة من المستوطنة. أُنشأ في عام 1825 هيئة تشريعية، هي المجلس التشريعي لولاية نيو ساوث ويلز، وهي هيئة مُعيّنة مهمتها تقديم المشورة للحاكم. في 24 أغسطس 1824، عُيّن 5 أعضاء في المجلس، زاد عدد أعضائه إلى 7 أعضاء في عام 1825، وبين 10 و15 في عام 1829. وفي عام 1829 أيضًا، مُددَّت السيادة البريطانية لتشمل أستراليا بأكملها، وأصبح كل من وُلد في أستراليا -بما في ذلك السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس- بريطانيين منذ ولادتهم.
أجريت أول انتخابات برلمانية في أستراليا في عام 1843 للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز بموجب قانون دستور نيو ساوث ويلز لعام 1842 (المملكة المتحدة). كان المجلس مؤلفًا من 36 عضوًا، 12 منهم عينهم الحاكم، وانتُخِب البقية. اقتصر حق التصويت على الرجال الذين يملكون ملكية حرة بقيمة 200 جنيه إسترليني أو صاحب منزل يدفع إيجارًا بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، كان كلاهما مبالغ كبيرة جدًا في ذلك الوقت.
حق التصويت في أستراليا نظرة تاريخية
مُنِح الحكم الذاتي المسؤول لتاسمانيا (1 مايو 1855) وجنوب أستراليا (24 يونيو 1856) ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا (16 يوليو 1855) وكوينزلاند (6 يونيو 1859) وأستراليا الغربية في عام 1890. قُيّدَت الأهلية للتصويت وتنوّعت بين المستعمرات بناءً على العمر والجنس وملكية الممتلكات. شملت معظم المستعمرات رجالًا من السكان الأصليين في حق التصويت، ولكن لم يُشجّعوا على التسجيل. ورفضت كوينزلاند وأستراليا الغربية التصويت للسكان الأصليين.
أُدخِل اقتراع سرّي مبتكر في تاسمانيا في 4 فبراير 1856 وفيكتوريا (13 مارس 1856) وجنوب أستراليا (12 فبراير 1856) ونيو ساوث ويلز (1858) وكوينزلاند (1859) وغربي أستراليا (1877).
في عام 1856، بموجب دستور جديد، أصبح برلمان نيو ساوث ويلز مكونًا من مجلسين بمجلس تشريعي منتخب بالكامل ومجلس تشريعي معين بالكامل مع وجود حكومة تتولى معظم السلطات التشريعية للحاكم. في 22 مايو 1856، افتُتِح برلمان نيو ساوث ويلز المُشكّل حديثًا ووُضِع للمرة الأولى. مُدِّد حق التصويت للمجلس التشريعي ليشمل جميع الذكور البالغين في عام 1858.
حق التصويت في أستراليا نظرة تاريخية
مُنحَت جميع النساء في جنوب أستراليا الحق في التصويت في انتخابات جنوب أستراليا في عام 1894، تلتها النساء في أستراليا الغربية في عام 1899.
في عام 1901، اتحدت المستعمرات الأسترالية الست لتشكيل كومنولث أستراليا الفيدرالي. استندت الانتخابات الأولى لبرلمان الكومنولث في عام 1901 إلى قوانين الانتخابات في ذلك الوقت من المستعمرات الستة، إذ يتمتع أولئك الذين لديهم الحق في التصويت والترشيح للبرلمان على مستوى الولايات بنفس الحقوق في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية لعام 1901. فقط في جنوب أستراليا (منذ عام 1895) وفي غرب أستراليا (منذ عام 1899) حصلت النساء على تصويت. احتفظت تاسمانيا بمؤهلات مُلكِية صغيرة للتصويت، لكن في الولايات الأخرى، يمكن لجميع الرعايا البريطانيين الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا التصويت. كان يحق للأستراليين الأصليين فقط في جنوب أستراليا (بما في ذلك الإقليم الشمالي) وتاسمانيا التصويت حتى من الناحية النظرية. طبق ذلك البعض في جنوب أستراليا. منعت أستراليا الغربية وكوينزلاند السكان الأصليين على وجه التحديد من التصويت.
حق التصويت في أستراليا نظرة تاريخية
في عام 1902، أقرّ برلمان الكومنولث قانون امتياز الكومنولث لعام 1902، الذي أنشأ قانون امتياز موحدًا للبرلمان الاتحادي. أعلن القانون أنه يحق لجميع الرعايا البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا والمقيمين في أستراليا لمدة 6 أشهر على الأقل التصويت، سواء أذكورًا كانوا أم إناثًا، أمتزوجين أم عازبين. إلى جانب منح المرأة الأسترالية حق التصويت على المستوى الوطني، سُمِح لها أيضًا بالترشح للانتخابات البرلمانية الفيدرالية. وهذا يعني أن أستراليا كانت الدولة الثانية، بعد نيوزيلندا، التي تمنح المرأة حق الاقتراع على المستوى الوطني، وأول دولة تسمح للمرأة بالترشح للبرلمان. ومع ذلك، فقد حرم القانون السكان الأصليين من أستراليا وآسيا وأفريقيا وجزر المحيط الهادئ، باستثناء الماوريين، من التصويت، بالرغم من أنهم كانوا رعايا بريطانيين ولهم الحق في التصويت. بموجب هذا البند، كان الشعب الهندي على سبيل المثال غير مؤهل للتصويت. وكان الاستثناء الوحيد يتعلق بأولئك الذين يحق لهم التصويت بموجب المادة 41 من الدستور الأسترالي. تنص المادة 41 على أن أي فرد حصل على حق التصويت على مستوى الدولة، يجب أن يتمتع أيضًا بحق التصويت في الانتخابات الفيدرالية. وفسر كاتب العدل العام آنذاك (روبرت غاران) هذا البند بأنّ حقوق التصويت في الكومنولث مُنحت بموجب المادة 41 فقط للأشخاص المصوّتين بالفعل على مستوى الولاية في عام 1902. لم يكن الغرض تمكين الذين حصلوا لاحقًا على حق التصويت على مستوى الولاية، بل لأولئك المقصيين بشكل صريح من حق الامتياز بموجب قانون 1902، مثل السكان الأصليين الأستراليين، للتصويت أيضًا على المستوى الفيدرالي. ولأولئك أيضًا الذين كان يحق لهم التصويت خلاف ذلك ولكنّهم خضعوا لجريمة تنطوي على عقوبة بالسجن لمدة تزيد عن عام وأصبحوا غير مؤهلين للتصويت. لم يكن هناك أي تمثيل لأي من أقاليم أستراليا.
حق التصويت في أستراليا نظرة تاريخية
في غضون ذلك، استمر سريان قوانين امتياز الولاية إلى أن عُدل كل قانون منها على حدة.
في عام 1897، في جنوب أستراليا، كانت كاثرين هيلين سبنس أول امرأة تُرشّح بصفتها مرشحة سياسية. خُفّفَت القيود المفروضة على التصويت من قبل السكان الأصليين الأستراليين بعد الحرب العالمية الثانية، وأُزيلت بموجب قانون الكومنولث الانتخابي في عام 1962. أصبحت السناتور نيفيل بونر أول أسترالية من السكان الأصليين تجلس في البرلمان الفيدرالي في عام 1971. أصبحت جوليا غيلارد أول رئيسة وزراء لأستراليا في عام 2010.
جورج فريدريك أرمسترونغ
جورج فريدريك أرمسترونغ (15 مايو عام 1842 - 16 نوفمبر عام 1900)، هو أكاديمي إنجليزي متميز عاش في القرن التاسع عشر تخصص في هندسة السكك الحديدية والهندسة المدنية والهندسة الصحية، شغل منصب أستاذ في الهندسة في جامعة إدنبرة. كان عضوًا في العديد من الجمعيات العلمية وألّف العديد من الأوراق والمحاضرات.
جورج فريدريك أرمسترونغ نشأته وتعلمه
وُلد أرمسترونغ في دونكاستر في يوركشاير في إنجلترا بتاريخ 15 مايو 1842. وهو الابن الأكبر لجورج أرمسترونغ تاجر الاجواخ الصوفية، بدأ دراسته في الهندسة بالعمل في اصلاح محلات السكك الحديدية العظمى في مكان إقامته في دونكاستر. بدأ في سن السابعة عشرة دراسته الرسمية عندما التحق بكلية الملك في لندن، وهي واحدة من الكليات القليلة التي قدمت دراسة هندسية. بقي أرمسترونغ في كلية الملك من عام 1857 حتى أنهى دراسته في عام 1860. ثم التحق بجامعة كامبريدج بداية في كلية سانت جونز، ثم في كلية يسوع، وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في عام 1864. شارك أرمسترونغ أثناء وجوده في الجامعة في مسابقات الوثب العالي، وفاز بجائزة واحدة على الأقل. استمر أرمسترونغ في دراسته حتى عام 1867 عندما نال درجة الماجستير.