hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
احتلال أروكانيا خلفية
عندما بدأ الللبراليون الشيليون ثورة 1851، انضم رئيس مابوتشي مانيل لجيش المقاومة وقاتل مع جيش جوزيه ماريا دي لا كروز ضد قوات مانويل بولنز في معركة لونكوميلا. عاد مانيل إلى الجنوب بعد هزيمته في لونكوميلا. وفقًا للمؤرخ جوزيه بنجوا، رأت قبيلة المابوتشي الحكومة في سنتياجو كأنهم عدوهم الأرئيسي. وهذا يفسر انضمامهم لثورة جوزيه ماريا دي لا كروز التي حدثت في كونسيبسيون.
دفع انتهاك المستوطنين الزاحفين من الشمال عبر نهر بيوبيو إلى مقاطعة مابوتشي وظهور المستوطنين الألمان في جنوبها الرئيس مانيل في 1859 إلى النداء بالانتفاضة كي يحكم السيطرة على المقاطعة. استجاب معظم المابوتشيين إلى النداء ماعدا المجتمعات في بورين وتشولتشول وسكان مابوتشي على الساحل الجنوبي الذين كانت تجمعهم روابط قوية مع فالديفيا. هوجمت المدن التالية: أنجول ونيجريت وناسيمينتو. اقترح المستوطنون إقامة السلام وتم قبوله في 1860أثناء اجتماع عدة رؤساء لمقاطعة مابوتشي. نصت الاتفاقية على أن النقل البري مسموح به فقط بموافقة الرؤساء.
أعدت انتفاضة 1859 تقوية نظرة الشعب الشيلي تجاه قبيلة المابوتشي على أنهم تهديد خطير للمستوطنات المستجدة في أروكانيا ودفعت الرأي العام في شيلي نحو المطالبة بالتوحيد الكامل بين أرواكانيا وشيلي. وساهمت هذه الأحداث في صنع قرار السلطات الشيلية باحتلال أرواكانيا.
احتلال أروكانيا التخطيط للاحتلال
في عام 1823، وافق الكونجرس على مشروع الوزير الشيلي ماريانو إجانا باحتلال المقاطعة بين نهر الإمبراطور ونهر بيو بيو من خلال إنشاء سلسلة من الحصون على السواحل الشمالية لنهر الإمبراطور وأنهار كاوتن في وسط أرواكانيا. تبنى الرئيس الشيلي رامون فرير المشروع في بداية الأمر لكنه اقتنع بعد ذلك أن يركز على مشكلة الانفجار الذي سببه الأسبان من جزر أرخبيل شيلي، تاركًا قضية أروكانيا معلقة.
في عام 1849، قدم الوزير الشيلي أنطونيو فاراس إلى مجلس الشعب الشيلي محللًا الوضع في أروكانيا. أوصى فاراس في تقريره بتصميم نظام حكومي مختلف عن بقية الدولة لدمج نهائي لأروكانيا. عبر فاراس عن وجهة النظر التيتقول أنه يجب أن تُنفذ مهمة أخيرة وهي جعل السكان الأصليين متمدنين من خلال رفع مستوى معيشتهم المادية و«إنماء الحس المعنوي لديهم نحو الحقائق الأخلاقية والدينية».
احتلال أروكانيا التخطيط للاحتلال
بصفته رئيسًا لشيلي، أصدر مانويل مونت قانونًا في 7 ديسمبر 1852 الذي أنشأ مقاطعة أراوكو التي يراد منها أن ترأس كل المقاطعات جنوب نهر البيو بيو وشمال مقاطعة فالديفيا.
يمكن إيعاز التخطيط النهائي لاحتلال أروكانيا بشكل كبير إلى الكولونيل كورنيليو سافيدرا رودريجز. كانت الخطة التي رسمها سافاديرا أن تكون أروكانيا مستعمرة مدارة من قبل الدولة متأثرة بتغيرات حدود الولايات المتحدة بدلًا من كونها مستعمرة شيلي الأسبانية المدارة بواسطة شركة خاصة. تضمنت الخطة النقاط الآتية:
فرانك سارفو غيامفي
فرانك سارفو غيامفي (بالإنجليزية: Frank Sarfo-Gyamfi)‏ لاعب كرة قدم غاني ، لعب سابقاً في نادي الصقور السعودي.
فرانك سارفو غيامفي روابط خارجية
فرانك سارفو غيامفي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
مجلة وزارة الزراعة
مجلة وزارة الزراعة، تعتبر من المجلات الصادرة في عهد وزير الزراعة السعودي عبد الله الدباغ في عام 1375هـ.
مجلة وزارة الزراعة بدايات المجلة
صدر العدد الأول من المجلة عن شهور محرم وصفر وربيع الأول عام 1375هـ، وكان شعار المجلة «أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» وتعتبر مجلة وزارة الزراعة مجلة حكومية، وتوزع مجاناً، وكانت تهدف إلى إرشاد المزارعين وتوجيههم لأحدث الأساليب والعمليات الزراعية في أسلوب سهل واضح محاولين قدر الأمكان أن تتناول في كل عدد من المواضيع ما يتناسب والفصل أو الموسم الذي يصادف صدوره فيه، كما تعتبر منبر لكل مزارع بل لكل مواطن ننشر له فيها ما نرأه جديراً بالنشر من آراء وتجارب ذات صلة بالزراعة وقال أيضاً- أن المجلة ستكون سبيلاً لتحقيق مبادئ السياسة الزراعية السليمة تتمثل في توسيع الإنتاج الزراعي، وتحسينه، وتنويعه، وترخيصه، وتصريفه، والعناية بشؤون المزارع حتى تقوم نهضتنا الزراعية على أسس متينة من العلم والمعرفة، واقد صدرت المجلة على مقاس 30×22 في 24 صفحة بغلاف ملون جميل، وطُبعت بمطابع الاصفهاني وشركاه، وصدر العدد الأول من المجلد الثاني في شهر محرم عام 1376هـ عن الشهور المحرم، وصفر، وربيع الأول باسم (الزراعة) (مجلة زراعية ثقافية ارشادية) تصدرها وزارة الزراعة مرة كل شهور صدر هذا العدد على مقاس 24×16 في 96 صفحة أشرف على تحريره (محمد يوسف السركي) المشرف على قسم الثقافة والنشر، وهذا العدد حافل بالمقالات الارشادية الزراعية- وبه كلمات عن الآفات الزراعية، وعلاجها، وطريقة العناية باشجار الفواكه، ومياه الري.
مجلة وزارة الزراعة ظروف المجلة
توقفت المجلة عن الصدور فترة من الزمن، ثم استأنفت صدورها بالعدد الأول من السنة السابعة عام 1380هـ عن الشهور محرم، ربيع الأول من عام 1380هـ باسم مجلة الزراعة، وهذا العدد صدر في 74 صفحة على مقاس 24×16، ولم تتقيد المجلة بعدد الصفحات، فتارةٍ تصدر في 66 صفحة، وأخرى في 88 صفحة أو 96 صفحة، وأما العدد المؤرخ في شهر ذي الحجة من عام 1384هـ صدر بعد فترة من توقف المجلة، وتولى الاشراف على تحريرها لجنة مكونة من مدير الشؤون الزراعية، وقد صدر العدد بكلمة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الزراعة آنذاك، ومما جاء فيها: «أنه إلى جانب الأرشادات الزراعية المفيدة ونشر الثقافة الزراعية بين المزارعين نسجل تطور الزراعة ووسائلها في المملكة وما تبذله وزارة الزراعة (وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً) من مجهود في هذا التطور» وقد تطورت مجلة الزراعة حيث يتم إخراجها على ورق صقيل أبيض، وكانت تهتم بنشر صور على الغلاف تتمثل في أنواع الأشجار والآلات الزراعية والزهور والحيوانات التي تُستخدم للزراعة، والمجلة لا زالت تصدر إلى الآن.
وكالة خدمات حماية الطفل
وكالة خدمات حماية الطفل CPS هو اسم يطلق على وكالة حكومية في العديد من الولايات في الولايات المتحدة مسؤولة عن تقديم الحماية للطفل، وتشمل هذه الحماية الاستجابة لتقارير عن الإساءة إلى الطفل أو الإهمال؛ وتستخدم بعض الولايات أسماء أخرى لتعكس ممارسات تتمركز على العائلة بشكل أكبر (في مقابل التمركز على الطفل)، مثل «إدارة خدمات الطفل والعائلة» DCFS وتعرف أيضا باسم «إدارة الخدمات الاجتماعية» DDS أو باختصار «الخدمات الاجتماعية».
وكالة خدمات حماية الطفل قائمة بالأسماء الأخرى واختصاراتها
ودائرة حماية الطفل عبارة عن إدارة تابعة لمؤسسة الخدمات الصحية والإنسانية التابعة للولاية.
وكالة خدمات حماية الطفل القوانين والمعايير
تشمل القوانين الأمريكية الفدرالية التي تحكم وكالات خدمات حماية الطفل:
وكالة خدمات حماية الطفل التاريخ
كان لقضايا إساءة للطفل وجود في المحاكم الجنائية في عام 1690 فيما يسمى اليوم الأمريكيتين، وفي عام 1692 حددت الولايات والبلديات أن مسؤولية رعاية الأطفال المتعرضين للإساءة والإهمال تقع على عاتق الحكومة المحلية والمؤسسات الخاصة. وفي عام 1696 كانت مملكة إنجلترا أول من استخدم المبدأ القانوني «سلطة حماية ورعاية الأشخاص» الذي أدى إلى تقديم رعاية التاج الملكي «للجمعيات الخيرية والرضع والمعاتيه والمجانين الملتجئين إلى المحكمة العليا»، واعتبر مبدأ سلطة حماية ورعاية الأشخاص أساسا قانونيا للتدخل الحكومي الأمريكي في ممارسات تربية الأطفال في العائلات.
وكالة خدمات حماية الطفل التاريخ
شرعت الولايات في عام 1825 قوانين تعطي وكالات الرعاية الاجتماعية الحق بأخذ الأطفال المهملين من آبائهم ومن الشوارع، ووضعهم في مآوي للفقراء ودور الأيتام أو مع عائلات أخرى. وفي عام 1835 أنشأت مؤسسة المجتمع الإنساني وكالات الاتحاد الوطني لإنقاذ الطفل للتحقيق في إساءة معاملة الأطفال. وفي أواخر القرن 19 تطورت مؤسسات خاصة لحماية الطفل -على شاكلة مؤسساة حماية الحيوان الموجودة- للتحقيق في تقارير عن إساءة معاملة الأطفال، وعرض الحالات في المحكمة والنضال من أجل تشريعات رعاية الطفولة.
وفي عام 1853 أسست جمعية مساعدة الأطفال كاستجابة لمشكلة الأطفال الأيتام والمتروكين الذين يعيشون في نيويورك؛ وبدلا من السماح بوضع هؤلاء الأطفال في مؤسسات أو أن يستمروا في العيش في الشوارع، وضعوا في دور «الرعاية» الأولى، وعادة كان الأمر بقصد مساعدة هذه العائلات في تشغيل مزارعها وكأنهم عمال عبيد.
وكالة خدمات حماية الطفل التاريخ
وفي عام 1874 تمت المحاكمة الجنائية لأول حالة إساءة للطفل وعرفت باسم «قضية ماري إيلين»، وقد دفع الهياج حول هذه القضية إلى مساعي منظمة مناهضة لإساءة معاملة الطفل. وفي عام 1909 عقد الرئيس ثيودور روزفلت مؤتمر البيت الأبيض لتبعية الطفل، الذي أنشأ مؤسسة تطوعية يمولها العامة «لتأسيس وتعميم معايير لحماية الطفل»؛ وبحلول عام 1926 كان لدى 18 ولاية نسخة ما من هيئات رعاية الطفولة في المقاطعة والتي كانت غايتها التنسيق بين العمل الخاص والعام المتعلقين بالطفل، كما تم تناول إساءة المعاملة والإهمال في قانون الأمن الاجتماعي لعام 1930، الذي قدم تمويلا للتدخل من أجل «الأطفال المهملين والعالة المهددين بخطر التحول إلى جانحين».
وكالة خدمات حماية الطفل التاريخ
وفي عام 1912 أسس مكتب الأطفال الاتحادي مع تفويض شمل خدمات مرتبطة بمعالجة الأطفال. وفي عام 1958، أدت تعديلات على قانون الأمن الاجتماعي إلى تفويض الولايات بتمويل مساعي حماية الأطفال. وفي عام 1962 أثار نشر كتاب سي. هنري كيمب الاهتمام الرسمي والمهني بسوء معاملة الأطفال ورافقه مقال«متلازمة الطفل المضروب» في مجلة الرابطة الطبية الأمريكية. وبحلول أواسط الستينيات وكاستجابة للاهتمام العام الناتج عن هذه المقالة، أقرت 49 ولاية أمريكية قوانين الإخبار عن حالات الإساءة للأطفال؛ وفي عام 1974 تتوجت مساعي هذه الولايات بإقرار قانون منع الإساءة للطفل والمعالجة الاتحادي (القانون العام 93-247) وقدمت تمويلا اتحاديا للبحوث والخدمات واسعة النطاق، الاتحادية والتابعة للولاية، بخصوص إساءة معاملة الأطفال. وفي عام 1980 أقر الكونغرس أول قانون اتحادي شامل للخدمات الحمائية للطفل، وهو قانون مساعدة التبني ورعاية الطفولة لعام 1980 (القانون العام 96-272) الذي ركز فقط على مساعي حفظ العائلة، للمساعدة في إبقاء العائلات معا، وإبقاء الأطفال خارج خدمات التبني أو خارج خيارات الإيداع خارج المنزل. ويذكر أن وكالات خدمات حماية الطفل أسست في البداية بتمويل جزئي من الحكومة الاتحادية استجابة لقانون منع الإساءة للطفل والمعالجة لعام 1974 الذي فوض كل الولايات بتأسيس إجراءات للتحقيق في الحوادث التي يشتبه فيها حدوث الإساءة للأطفال.
وكالة خدمات حماية الطفل التاريخ
كما بدأت المهن الطبية في الأربعينيات والخمسينيات، نظرا للتطور التكنلوجي في مجال التشخيص الشعاعي، بالانتباه إلى الأذيات التي يعتقد أنها مقصودة، ما يسمى «متلازمة الطفل المهزوز». وفي عام 1961 بدأ سي. هنري كيمبر بتوسيع البحث بهذه المسألة ليصل في النهاية إلى تحديد وطرح هذا المصطلح «متلازمة الطفل المضروب»، وفي نفس الفترة كانت تتغير النظرة بخصوص دور الطفل في المجتمع مدفوعة في جزء منها بحركة الحقوق المدنية.
وفي عام 1973 أخذ الكونغرس الخطوات الأولى نحو سن قوانين تشريعية اتحادية لتناول مسألة الفقر والأقليات. وأقر قانون منع الإساءة للطفل والمعالجة في عام 1974 الذي طلب من الولايات «منع وتحديد وعلاج حالات الإساءة للطفل وحالات الإهمال».
وكالة خدمات حماية الطفل التاريخ
وبعد هذا بفترة قصيرة في عام 1978، أقر القانون الهندي لرعاية الطفولة كرد فعل على محاولات تدمير الأمريكيين الأصليين عن طريق أخذ أعداد كبيرة من الأطفال الأمريكيين الأصليين وتفريقهم عن قبائلهم ووضعهم في التبني أو إرسالهم إلى مدارس بعيدة، حيث تمت إساءة معاملتهم وفقدوا وأحيانا ماتوا. لم يفتح هذا التشريع الباب فقط على اعتبار المسائل الثقافية عند التأكيد على الفكرة القائلة بضرورة بقاء الأطفال مع عائلاتهم، بل قاد إلى بدايات برامج حماية الأسرة. وفي عام 1980 قدم قانون المساعدة بالتبني ورعاية الطفولة كطريقة للمساعدة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأطفال في أماكن الإيداع والرعاية. ورغم أن التشريع تناول بعض الشكاوى على أجزاء سابقة منه حول تقويض طرق الآباء القانونية، فلم تصمم هذه التغييرات للتخفيف من الأعداد المرتفعة للأطفال في أماكن الإيداع أو استمرار التأخير في الحصول على الدائم منها، وأدى هذا إلى إدخال نماذج الزيارات المنزلية التي مولت الوكالات الخاصة لإجبار الوالدين على القيام بخدمات مكثفة في الحالات التي لا يكون فيها الأطفال مناسبين في سوق التبني.
وكالة خدمات حماية الطفل التاريخ
تحول تركيز السياسة الاتحادية لرعاية الطفولة بالإضافة للخدمات العائلية إلى محاولة تناول موضوع استدامة الرعاية للأعداد الكبيرة لأطفال التبني، وحاولت عدة أجزاء من القانون الاتحادي تيسير عملية فرض التبني وإقصاء حقوق الأبوين، بما في ذلك حوافز التبني والإبعاد عبر قانون التبني، وقانون منع الإساءة للطفل والتبني وخدمة العائلة لعام 1988، وقانون الإساءة للطفل والعنف المنزلي والتبني والخدمات العائلية لعام 1992.
كما أن قانون الإيداع في مؤسسات الرعاية للإثنيات المتعددة لعام 1994 الذي تمت مراجعته عام 1996 لإضافة شروط إيداع بين إثنية في مؤسسات الرعاية، قد حاول أيضا تعزيز الاستدامة من خلال التبني وسن قوانين تمنع تأخير أو رفض التبني بسبب مسائل تتعلق بالطرق القانونية أوالإنصاف أوالتوافق مع الدستور أوالحقوق الوالدية أو حقوق الأطفال أوالتمييز أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني للطفل أو للوالد المتبني.
أدت جميع هذه السياسات إلى قانون التبني والعائلات الآمنة لعام 1997 ASFA الذي يعتبر مرشدا في كثير منه للممارسات الحالية؛ وقد أظهرت تغييرات في هذا القانون اهتماما في تغير اتجاه التأكيد نحو الاهتمام بصحة الطفل وأمنه بمعزل عن سياسة لم شمل الأطفال مع أهلهم بالولادة دون اعتبار إلى إساءة المعاملة السابقة. ويطلب هذا القانون من المقاطعات تقديم «مساعٍ معقولة» لحفظ أو إعادة لم شمل العائلات، لكنه طلب أن تنتقل الولايات إلى إبطال الحقوق الأبوية للأطفال الذين قضوا في دور الرعاية 15 شهرا من أصل آخر 22 شهرا، مع العديد من الاستثناءات.
وكالة خدمات حماية الطفل مقارنة مع أنظمة مشابهة أخرى
تملك المملكة المتحدة نظام خدمة اجتماعية شاملة للأطفال، يفرض واجبات ومسؤوليات على السلطات المحلية تجاه الأطفال المحتاجين في المنطقة، ويشمل هذا تقديم النصيحة والخدمات والإيواء والرعاية للأطفال فاقدي الرعاية، مع صلاحية البدء بإجراءات قانونية لإبعاد الأطفال من رعاية والديهم أو البدء بإجراءات الرعاية؛ ومعيار الأمر المذكور آخرا هو «الأذية» التي تشمل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال، وفي حالات مناسبة ستكون خطة الرعاية أمام المحكمة هي التبني.
وكالة خدمات حماية الطفل مقارنة مع أنظمة مشابهة أخرى
كما تدير السلطات المحلية خدمات التبني لكل من الأطفال الذين يوضعون للتبني طوعيا وللأطفال الذين يصبحون متوفرين للتبني عن طريق إجراءات المحكمة. إن المبدأ القانوني الرئيسي في جميع الإجراءات القانونية العامة والخاصة المتعلقة بالطفل، وفق قانون الأطفال لعام 1989، هو أن الرعاية الاجتماعية للطفل شيء جوهري، واعترافا بذلك، تتطلب الممارسة الجيدة للعمل الاجتماعي الحد الأدنى من التحركات ويحترم قانون الأطفال 1989 المبدأ القائل بأن التأخير ضار بحالة الطفل الاجتماعية. كما أن لإجراءات الرعاية إطار زمني من 26 أسبوعا (يمكن تمديدها في ظروف خاصة) ويطلب التخطيط المتزامن معها. ومن المطلوب من خطة الرعاية النهائية التي تضعها السلطات المحلية أن تقدم خطة دائمة سواء مع الأبوين أو أفراد العائلة أو الوالدين بالحضانة أو التبني لمدة طويلة. وعادة ما تشارك المحكمة الأطفال كأطراف في إجراءات رعايتهم الخاصة، ويتم استطلاع وتقديم أفضل مصالحهم عن طريق أوصياء على الأطفال، وهم عاملون اجتماعيون مستقلون متخصصون في تمثيل الأطفال في المحاكمات. وهناك سمة لمحاكمات الرعاية وهي أن القضاة من جميع المستويات يتوقع منهم اتباع توصيات أوصياء الطفل إن لم يمنع ذلك سبب مقنع. مع ذلك، مازال يحدث «الانزياح» وتعدد أماكن الإيداع للرعاية مع وجود صعوبة في إيداع الأطفال الأكبر عمرا وإبقاؤهم في أماكن الرعاية. ويأتي دور الزائر المستقل، وهو منصب تطوعي أنشئ في المملكة المتحدة تبعا لقانون حماية الطفل 1989، أن يصادق ويساعد الأطفال والكبار الخاضعين للرعاية.
هذا ولم يكن موجودا في إنكلترا وويلز واسكوتلندا أي إلزام قانوني بإخبار الشرطة عن إساء محتملة للأطفال. ولكن يبين قانون حماية الأطفال لعام 1989 ولعام 2004 الإلزام القانوني على كل العاملين بالمهن بأن يخبروا عن أي اشتباه بالإساءة للطفل.
بول ويلستون
بول ديفيد ويلستون (بالإنجليزية: Paul Wellstone) (21 تموز 1944-25 تشرين الأول 2002) هو أكاديمي أمريكي ومؤلف وسياسي مثَّل مينيسوتا في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1991 حتى قتل في حادث تحطم طائرة في إيفيليث مينيسوتا في عام 2002. وبصفته عضوا في حزب العمال المزارعين الديمقراطيين في مينيسوتا، ترأس الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي الوطني. ولد في واشنطن وتخرج في جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل باختصاص العلوم السياسية ثم الدكتوراه فيها. وكان أستاذا جامعيا في كلية كارليتون في نورثفيلد في مينيسوتا ومنظم مجتمعي في بلدة رايس قبل منصبه العام. وفي عام 1982 أطلق حملة مراجع حسابات الولاية ضد الجمهوري آرن كارلسون ولم تنجح.
نال ويلستون اهتماما وطنيا بعد نجاحه غير المتوقع على شاغل المنصب الجمهوري رودي بوسشويتز في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1990، وفي حملة إعادة انتخابه عام 1996 هزم بوسويتشز في جولة الإعادة، وقد ربح في انتخابي مجلس الشيوخ بأغلبية تصويت شعبي.
بول ويلستون
وفي عام 1999 شكل ويلستون لجنة استقصائية للترشح للانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة عام 2000، وبعد حملات في الولايات الرئيسية الأولية، أعلن بأنه لن يسعى للرئاسة بسبب مشاكل جسدية دائمة جراء إصابة مصارعة منذ كان في الكلية، وشخصت حالته لاحقا بالتصلب المتعدد. وبصفته سيناتورا، صاغ تعديل ويلستون لقانون إصلاح حملة الحزبين عام 2002. أما مساعيه نحو إدارة حملة إصلاح الاقتصاد فقد أسقطت بعد موته في عام 2010 من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية المواطنين المتحدة وبعثة الانتخابات الاتحادية. وفي عام 2002 كان السيناتور الوحيد الذي يواجه إعادة الانتخاب والذي صوت ضد إقرار الكونغرس لحرب العراق.
وقبل 11 يوما من انتخابات مجلس الشيوخ 2002، قتل ويلستون في تحطم طائرة في إيفيليث مينيسوتا، كما قتلت زوجته سيلا وابنته مارسيا في الحادث نفسه. أما ابنيه ديفيد ومارك لم يكونا على متن الرحلة، وترأسا حتى عام 2018 مؤسسة أعمال ويلستون غير الربحية تكريما لوالديهما، وأعيدت تسمية المؤسسة بعد مغادرتهما باسم ري باور.
بول ويلستون الخلفية والتعليم
ولد ويلستون في واشنطن العاصمة وهو الابن الثاني لمهاجرين أوكرانيين يهوديين وهما ليون وميني ويلستون. غير والده اسم العائلة من ويكسيلشتاين بعد تعرضه لمعاداة السامية خلال الثلاثينيات. ترعرع في أرلينغتون فيرجينيا وارتاد ويلستون مدارس ويكفيلد العامة ومدرسة يوركتايم الثانوية وتخرج عام 1962.
ارتاد ويلستون جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل بمنحة مصارعة. وفي الكلية كان بطل مؤتمر ساحل الأطلسي للمصارعة الذي لا يقهر، وبعد سنته الأولى في الجامعة تزوج شيلا إيسون ويلستون؛ وتخرج حاملا الإجازة في الآداب باختصاص العلوم السياسية عام 1965، وانتخب  عضو بالجمعية الفخرية "في بيتا كابا". وفي أيار 1969، نال ويلستون شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل، وكانت أطروحة الدكتوراه عن جذور القتالية عند السود وعنونها: المسلحين السود في حي الأقليات: لماذا يؤمنون بالعنف".
بول ويلستون المسيرة المهنية المبكرة والنشاط
في آب 1969 قبل ويلستون منصب أستاذ مساعد في كلية كرليتون في نورثفيلد مينيسوتا، حيث درّس العلوم السياسية حتى انتخابه في مجلس الشيوخ عام 1990. وخلال السبعينات والثمانينيات بدأ في التنظيم المجتمعي حيث عمل مع العاملين الفقراء وغيرهم من المجتمعات المحرومة من الحقوق السياسية. أسس مؤسسة «من أجل مقاطعة رايس أفضل»، وهي مجموعة تتألف من بشكل أساسي من آباء عزاب للرعاية الاجتماعية. ودعمت المؤسسة الإسكان العام وتأمين الرعاية الصحية وتحسين التعليم العام ووجبات الغداء المدرسية المجانية ومركز رعاية نهارية ممول من العامة. وفي عام 1978، نشر كتابه الأول كيف حصل الفقراء الريفيين على السلطة: سرد لمنظم القاعدة الشعبية، وأرخ عمله مع المؤسسة.
وقد اعتقل ويلستون مرتين خلال هذه الفترة بسبب العصيان المدني. وقد بدا مكتب التحقيقات الفدرالي رفع قضية عليه بعد اعتقاله عام 1970 لتظاهره ضد حرب فيتنام في مبنى المكتب الاتحادي في مينابوليس. واعتقل مجددا عام 1984 بسبب تجاوزات خلال احتجاج قبل الإغلاق في أحد البنوك.
بول ويلستون المسيرة المهنية المبكرة والنشاط
وسع ويلستون نشاطه إلى إلى حركة عمل مينيسوتا، وفي صيف 1985 اخترق صف خفراء التظاهر مع جماعة «ناينر» المضربين خلال نزاع العمال في معمل تغليف اللحوم هورمل في أوستن، مينيسوتا. وتم استدعاء الحرس الوطني في مينيسوتا خلال الإضراب للتأكد أن بإمكان هورمل تشغيل عمال بدلاء دائمين.
قامت إدارة كلية كاريلتون بعد فترة قصيرة بطرد ويلستون في نهاية السبعينيات نظرا لنشاطه وقلة منشوراته الأكاديمية. وبعد قيام طلابه باعتصام، أعاده القائمون على الكلية وأعطوه وظيفة أستاذ مساعد، وبقي ويلستون أصغر عضو هيئة تدريسية في تاريخ كريلتون.
بول ويلستون مسيرته السياسية المبكرة
سعى ويلستون بداية للحصول على منصب عام في 1982، حيث تلقى ترشيحا من الحزب الديمقراطي لمراجع حسابات الولاية بعد خطاب حماسي في ملتقى الولاية. وجمع في الانتخابات العامة 45% من الأصوات وخسر أمام شاغل المنصب الجمهوري وحاكم مينيسوتا المستقبلي آرن كارلسون. بقي ويلستون ناشطا سياسيا ديمقراطيا في أواسط الثمانينيات؛ كان عضوا في اللجنة الديمقراطية الوطنية عام 1984، وبدأ عام 1986 حملة ثانية للفوز بمراجع حسابات الولاية قبل أن ينسحب ليعتني بصحة والدته المتداعية. وفي عام 1988 ترأس ويلسون حملة جيس جاكسون الرئاسية في مينيسوتا؛ وبعد المرحلة الأولية، شارك في رئاسة حملة ميشيل دوكاكيس في الولاية.
بول ويلستون حملات مجلس الشيوخ الأمريكي
في عام 1990 شارك ويلستون في انتخابات مجلس الشيوخ ضد عضو المجلس رودي بوسشويتز، وقد بدأ السباق بصفته مدافعا جادا عن المستضعفين؛ فاز بصعوبة في الانتخابات رغم أنه تم إنفاق سبعة أضعاف ما أنفقه. دعم ويلستون صورته المناصرة للضعفاء بإعلانات خاصة ومرحة قام بها المستشار السياسي بيل هيلسمان، ومنها «بول السريع» «أبحث عن رودي» مستوحاة من فيلم ميشيل مور الوثائقي روجر أند مي عام 1989. كما تأذى بوستشويز من رسالة كتبها له داعموه على أوراق الحملة موجهة إلى أعضاء المجتمع اليهودي في مينيسوتا قبل أيام من الانتخابات، متهمين فيها ويلستون بكونه «يهوديا سيئا» لكونه تزوج من غير اليهود ولا يربي أطفاله على العقيدة اليهودية. (ويذكر أن بوستشويز يهودي مثل ويلستون). وقد تم بث رد ويلستون على نطاق واسع في تلفزيون مينيسوتا وكان: «لديه مشكلة مع المسيحين إذا»، فكان بوسشويتز السيناتور الوحيد الذي لم يعد انتخابه تلك السنة.
بول ويلستون حملات مجلس الشيوخ الأمريكي
وهزم ويلستون بوسشويتز عام 1996 مجددا، وخلال تلك الحملة أطلق بوسشويتز إعلانات تتهم ويلستون بكونه «ليبرالي إلى حد مربك» ودعاه «سيناتور الرفاهية». اتهم ويلستون بدعم حرق العلم، وهي حركة يعتقد أنها كانت ذات نتائج عكسية. وقبل ذلك الاتهام كان السباق الانتخابي متقاربا، لكن ويلستون تابع ليهزم بوسشوستز بهامش 9 نقاط رغم أنه كان أقل إنفاقا مجددا، وتلقى مرشح الحزب الإصلاحي دين باركلي 7% من الأصوات.
بول ويلستون حملات مجلس الشيوخ الأمريكي
نسب الفوز الصعب لويلستون عام 1990 وإعادة انتخابه عام 1996 أيضا إلى حملة شعبية ألهمت طلاب الجامعة والناس الفقراء والأقليات على الانخراط في السياسة، وأغلبهم للمرة الأولى. وفي عام 1990، لوحظ بشكل واضح عدد الشباب المنخرطين في الحملة وبعد الحملة بقليل أخبر ولتر موندال ويلستون أن «ربح الفتيان الحملة من أجلك». كما قضى ويلستون جزءا كبيرا من فترة عمله كسيناتور بالعمل مع مجتمع همونغ في مينيسوتا، الذي لم يكن من قبل منخرطا بشكل كبير في السياسة الأمريكية، وعمل مع مجتمع المحاربين القدماء حيث خدم في لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدماء، ونجح في حملة للمحاربين القدماء في المجال الذري بالحصول على تعويض من الحكومة الاتحادية، وبزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لهم.
في عام 2002 أطلق ويلستون حملة لإعادة انتخابه للمرة الثالثة رغم تعهد في الحملة الثانية أن يبقى لفترتين فقط. وكان منافسه الجمهوري نورم كولمان، الذي بقي عمدة لسانت بول لفترتين وديمقراطي سابق دعم ويلستون في حملة عام 1996. وفي وقت مبكر من تلك السنة أعلن ويلستون أن لديه نوعا خفيفا من التصلب المتعدد، مسببا عرجا كان يعتقد أن سببه إصابة مصارعة سابقة.
كان ويلستون في خط سيناتورات يسار الوسط من حزب العمال المزارعين الديمقراطيين؛ فالثلاثة الأوائل، الذين هم هربرت همفري ويوجين ماكارثي ووالتر موندال، كانوا جميعهم من البارزين في الحزب الديمقراطي الوطني. وبعد انضمام السيناتور عن كارولينا الجنوبية فريتز هولينغز إلى مجلس الشيوخ بفترة قصيرة، اقترب من ويلستون وقال له: «أنت تذكرني بهربرت همفري، فأنت تتحدث كثيرا».
مرسوم الأراضي لعام 1785
وُضع مرسوم الأراضي لعام 1785 من قبل كونغرس الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية في 20 أيار/ مايو عام 1785. يضع هذا المرسوم نظامًا موحدًا يستطيع من خلاله المستوطنون شراء ملكية أرض زراعية في الغرب غير المتحضّر. لم يملك الكونغرس في ذاك الوقت السلطة الكافية لرفع الأسعار من خلال تحصيل الضرائب مباشرة، وبالتالي أمّنت مبيعات الأراضي موجة إيرادات مهمّة. وضع المرسوم نظام استطلاعي غطّى مع الوقت أكثر من ثلاثة أرباع منطقة من الولايات المتحدة القارية.
كان مرسوم الأراضي السابق عام 1784 قرارًا كتبه توماس جفرسون منايًا الكونغرس إلى اتخاذ إجراء حيال الأمر. خُطط تقسيم الأرض التي تقع غرب جبال الأبالاش شمال نهر أوهايو وشرق نهر الميسيسيبي إلى عشرة ولايات منفصلة، إلا أن قرار عام 1784 لم يعرّف الطريقة التي ستُتتبع لتقسيم تلك الأرض إلى ولايات، أو كيف ستُدار المقاطعات أو تُقرّ قبل أن تصبح ولايات مستقلة. وضع مرسوم عام 1785 قرار عام 1874 موضع التنفيذ من خلال وضع الآلية التي ستُتّبع في بيع وتثبيت الأراضي، بينما وجّه المرسوم الشمال الغربي لعام 1787 المتطلبات السياسية.
مرسوم الأراضي لعام 1785
جهّز مرسوم عام 1785 أساسيات سياسة الأراضي حتى إقرار قانون المسكن وما حوله من الأرض لعام 1862. أسّس مرسوم الأراضي أساسيات نظام الأراضي العامة الاستطلاعي. طُبّق توماس هاتشينز الاستطلاع أو المسح الأولي، وبعد وفاته عام 1789، نُقلت مسؤولية الاستطلاع إلى الماسح العام. أقر للأراضي أن تُقسم بشكل نظامي إلى بلدات مربعة، بستة أميال على الجانب (9.7 كم)، وتُقسم كل منها إلى ستة وثلاثين قسمًا كل منها 1 ميل مربع (2.6 كم2) أو 640 فدانًا (260 هكتارًا)، ويمكن بعد ذلك تقسيم هذه الأقسام لإعادة بيعها من قبل المستوطنين ومضاربي الأراضي.
كان هذا المرسوم مهمًا أيضًا لتأسيس آلية تمويل التعليم العام، إذ حُجز القسم 16 من كل بلدة لتأسيس المدارس العامة، لا تزال العديد من المدراس حاليًا تقع في القسم 16 من بلداتهم. بالرغم من بيع العديد من أقسام المدارس لرفع ميزانية التعليم العام. في الولايات اللاحقة، صُمّم القسم 36 من كل بلدة ليكون قسمًا مخصصّا للمدارس.
مرسوم الأراضي لعام 1785
كانت نقطة بداية المسح أو استطلاع عام 1785 عند التقاء أوهايو (بوصفها القسم الشرقي القاصي للمنطقة أو المقاطعة شمال الغربية) وبنسلفانيا وفيرجينيا (حاليًا غرب فيرجينيا)، للضفاف الشمالية لنهر أوهايو جانب إيست ليفربول في أوهايو. هناك علامة تاريخية شمال هذا الموقع، عند خط الولاية عندما تغيّر اسم المتحلق من أوهايو ستيت روت 39 إلى بنسلفانيا روت 68.
مرسوم الأراضي لعام 1785 تاريخ
أفادت اللجنة في 7 أيار/ مايو عام 1784 "مرسومًا للتحقق من طريقة تحديد موقع الأراضي وترتيبها في الأقاليم الغربية، ولأغراض أخرى ذكرت في هذا السياق". تطلّب المرسوم تقسيم الأراضي إلى مئات العشرات من الأميال الجغرافية المربعة، تضمّن كل ميل 6086 ومن 4 إلى 10 أقدام مقسّمة إلى العديد من الأجزاء بمساحة ميل مربع واحد، أو 850 و4 إلى 10 فدانًا، مرقّمة بدءًا من الزاوية شمال الغربية وبالاتجاه من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب بالترتيب، بعد المباحثات والتعديل، قُدّم المرسوم في الكونغرس في 26 نيسان/ أبريل عام 1785. تطلّب الأمر مستطلعين أو ماسحي أراضي " لتقسيم الإقليم المذكور إلى بلدات بمساحة سبعة أميال مربعة، بخطوط متّجهة بحسب الشمال أو الجنوب، وأخرى تعبرها بزوايا قائمة، كما وجب تحديد أو تقسيم خرائط البلدات بالترتيب إلى أقسام مساحة كل منها ميل مربع واحد أو 640 فدّانًا. وكان هذا أول استخدام مسجّل لمصطلحي "بلدة" و"قسم".