hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في كوبا كوبا المعاصرة
يشير تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 1999 إلى أن المسؤولية الرئيسية لوزارة الداخلية هي مراقبة السكان الكوبيين بحثًا عن ملامح الانشقاق فيهم. ظهرت آليتان جديدتان للمراقبة الداخلية والسيطرة في عام 1991. نظم قادة الحزب الشيوعي الأنظمة المفردة لليقظة والحماية. تعمل كتائب العمل السريع والمشار إليها أيضًا باسم كتائب الاستجابة السريعة على مراقبة المنشقين والسيطرة عليهم. تحتفظ الحكومة أيضًا بالملفات الأكاديمية وملفات العمل لكل مواطن حيث يقوم المسئولون بتسجيل الإجراءات أو البيانات التي يمكن أن تؤثر على ولاء الشخص للثورة. يجب أن يكون سجل الفرد مقبولاً أولاً قبل التقدم إلى مدرسة جديدة أو منصب جديد.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في 18 أكتوبر في عام 2019 أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على كوبا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان ودعم الحكومة الفنزويلية. ذُكر استمرار خوسيه دانيال فيرير في الاعتقال بشكل خاص في بيان مختلف صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. ظل فيرير الذي يرأس الاتحاد الوطني الكوبي محتجزًا لدى الحكومة الكوبية دون الإفراج عن مكان وجوده.
حقوق الإنسان في كوبا كوبا المعاصرة
اعتمدت كوبا رسمياً الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وكان أحد المبادئ الأساسية في الإعلان هو الإصرار على حرية التعبير والرأي. ينص الدستور الكوبي على السماح بحرية التعبير تماشيًا مع أهداف المجتمع الاشتراكي، وأن الإبداع الفني مسموح به بشرط عدم تعارض محتواه مع الثورة.
جاء ترتيب كوبا في أسفل مؤشر حرية الصحافة لعام 2008 الذي جمعته منظمة مراسلون بلا حدود. سُميت كوبا بأنها واحدة من أكثر عشر دول خاضعة للرقابة في العالم من قبل لجنة حماية الصحفيين. يُفترض امتثال الكتب والصحف والقنوات الإذاعية والقنوات التلفزيونية والأفلام والموسيقى للرقابة، وذلك على الرغم من سماع ومشاهدة الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة الأفلام والموسيقى، دون أي تدخل من جانب الشرطة. تعمل وسائل الإعلام تحت إشراف إدارة التوجه الثوري للحزب الشيوعي التي تطور وتنسق استراتيجيات الدعاية.
حقوق الإنسان في كوبا كوبا المعاصرة
تعتقد مجموعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أن هذه المواد تخضع لممارسة حرية التعبير للدولة. تقدر لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ما يلي: «تُحكم ممارسة الحق في حرية التعبير بموجب هذه المادة من الدستور بشكل واضح من قبل محددان أساسيان، يتجسد الأول في الحفاظ على الدولة الشيوعية وتعزيزها، ويتمثل الثاني من ناحية أخرى إلى الحاجة إلى كبح أي انتقاد للجماعة في السلطة.
تؤكد منظمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة العفو الدولية أن الملكية العامة للدولة لوسائل الإعلام تعني تقييد حرية التعبير، وبالتالي فإن ممارسة حق حرية التعبير هي ممارسة مقيدة بسبب الافتقار إلى وسائل الاتصال الجماهيري التي تقع خارج سيطرة الدولة. تقول هيومن رايتس ووتش: «تحرم الحكومة الجماعات المحلية لحقوق الإنسان من وضعها القانوني بسبب رفضها الاعتراف بمراقبة حقوق الإنسان كنشاط مشروع».
حقوق الإنسان في كوبا كوبا المعاصرة
يواجه الأفراد المنتمون إلى هذه الجماعات مضايقات منهجية، وتضع الحكومة العقبات أمامهم لمنع توثيق حقوق الإنسان. يُمنع جماعات حقوق الإنسان الدولية أيضًا مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية من إرسال بعثات لتقصي الحقائق إلى كوبا، وهي لا تزال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحظر دخول لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى سجونها. واصلت شبكات الناشطين مثل عين على كوبا العمل بهدف زيادة الوعي حول الوضع الحقيقي فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والمدنية في جزيرة الحرية، وتوجيه النداء إلى الاتحاد الأوروبي وأعضائه لتطبيق نهج مسئول تجاه كوبا في سياستهم الخارجية. يتوفر الدعم المالي والتمثيل القانوني من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية كجزء من شبكة كوبا للاتحاد الأوروبي.
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن حرية التجمع مقيدة بشدة في كوبا، ويُمنع المنشقون السياسيون عمومًا من الاجتماع في مجموعات كبيرة. تنص منظمة العفو على أن جميع حقوق الإنسان والجمعيات المدنية والنقابية والنقابات الموجودة اليوم في كوبا خارج رسمية أجهزة الدولة والمنظمات الجماهيرية التي تسيطر عليها الحكومة ممنوعة من الحصول على وضع قانوني. غالبًا ما يشكل هذا خطرًا على الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الجمعيات التي تواجه المضايقة أو التخويف أو التهم الجنائية، وذلك بسبب الأنشطة التي تشكل ممارسة مشروعة للحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
لا تعترف السلطات الكوبية إلا باتحاد عمالي واحد، وهو مركز دي تراباخادوريس دي كوبا الخاضع لسيطرة الدولة والحزب الشيوعي الذي يعين قادته، وتُعد العضوية إلزامية لجميع العمال. يجب أن يوقع العامل على عقد يعد فيه بدعم الحزب الشيوعي وكل ما يمثله قبل التوظيف. حظرت الحكومة صراحة النقابات العمالية المستقلة، وحدثت العديد من المضايقات واحتجاز الناشطين العماليين، وسُجن زعماء النقابات المستقلة. لا يُعتبر الحق في الإضراب حقًا معترفًا به في القانون الكوبي.
حقوق الإنسان في كوبا العلاقات بين الأعراق
أشار إستيبان موراليس دومينغيز إلى العنصرية المؤسسية في كتابه بعنوان «تحديات المشكلة العرقية في كوبا». تناقش السياسة العنصرية في كوبا ما بعد الثورة السياسة العنصرية السائدة في كوبا الشيوعية.
يصف إنريكيه باترسون، الذي يكتب في صحيفة ميامي هيرالد، العرق بأنه «قنبلة اجتماعية»، ويقول: «إذا سمحت الحكومة الكوبية للكوبيين السود بالتنظيم والحديث عن مشاكلهم قبل السلطات، فستسقط الشمولية». يقول كارلوس مور الذي كتب الكثير حول هذه القضية: «يوجد هناك تهديد غير معروف المصدر.يعرف السود في كوبا أنهم كلما تحدثوا عن موضوع العرق، فسيذهبون إلى السجن فأدى الأمر إلى اختلاف الصراع في كوبا. لا يمكن أن يكون هناك حركة حقوق مدنية، بل سيكون لديك 10000 قتيل أسود على الفور». يقول إن هناك جيلًا جديدًا من الكوبيين السود ينظرون إلى السياسة بطريقة أخرى.
الاتجار بالبشر في تايلاند
تعتبر تايلاند وجهة عبور رئيسية للرجال والنساء والأطفال من ضحايا العمل القسري والاتجار بالجنس. حيث يجتذب الرخاء النسبي للبلاد المهاجرين الفقراء من البلدان المجاورة. خلال العنف الذي تعرضت له بورما عرفت التايلاند هجرة غير شرعية ونزوحا لأعداد كبيرة من الفارين الذين تعرضوا للاستعباد القسري أو الاستغلال الجنسي من قبل تجار البشر. في عام 2019، وضع مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التايلاند في «المرتبة الثانية على مستوى العالم».
الاتجار بالبشر في تايلاند الخلفية
تعتبر تايلاند مقصدا للعديد من المهاجرين غير الشرعيين من البلدان المجاورة الراغبين في الحصول على وظائف ذات رواتب أفضل. ويشكل صيد الأسماك، والبناء، والزراعة، والعمل المنزلي القطاعات الأربع المحورية في الاقتصاد التايلاندي والتي تعتمد بشكل كبير على المهاجرين البورميين غير الحاملين للوثائق الرسمية وغيرهم من الأقليات العرقية من ميانمار، بما في ذلك الأطفال. كثير من هؤلاء المهاجرين معرضون بشكل خاص لاستغلال القسري بسبب انعدام الحماية القانونية، ويتعرضون لظروف مزرية في هذه القطاعات. من بين هؤلاء المهاجرات النساء اللواتي يتم إلحاقهن بالعمل في تجارة الجنس. يتم تهريب الأطفال من بورما ولاوس وكمبوديا بغرض التسول والعمل القسري في تايلاند أيضًا.
الاتجار بالبشر في تايلاند الخلفية
غالبا ما يتعرض بعض التايلانديين الذين يهاجرون إلى دول منخفضة المستوى المعيشي بموجب عقود عمل محددة المدة مثل تايوان وكوريا الجنوبية وإسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج لشروط عمل مجحفة وعبودية لإتمام ديونهم.
في يونيو 2016، وفقًا لتقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يتم الاتجار بالبشر في تايلاند بغرض العمل القسري أوالاستغلال الجنسي، ويتم تهريب المواطنين التايلانديين إلى الخارج لنفس الأسباب.
الاتجار بالبشر في تايلاند الاهتمام الدولي
في 5 ديسمبر 2013، سلط تحقيق أجرته صحيفة رويترز انتباه العالم إلى استغلال الروهينغيا. حيث كان الكثير من لاجئي أقلية الروهينغيا الذين فروا من الاضطهاد السياسي في ميانمار عالقين في الهجرة التايلندية أو الأسر الطويل الأمد على طول الشاطئ أو البحار. قام مسؤولو الهجرة التايلانديين الفاسدين بتزويدهم سرا من بورما إلى عصابات الاتجار بالبشر.
تم بيع اللاجئين غير المرغوب فيهم كعبيد، فيما احتجز رهائن اخرون للحصول على فدية، أو قُتلوا بوحشية على طول الحدود الميانمارية أو الماليزية.[بحاجة لمصدر]
محمود خان
محمود خان (30 أكتوبر 1972 - ) هو سياسي باكستاني يشغل منصب رئيس وزراء خيبر باختونخوا الحالي منذ 17 أغسطس 2018، كان عضوًا في مجلس محافظة خيبر باختونخوا منذ 13 أغسطس 2018.
كان عضوًا في جمعية مقاطعة خيبر باختونخوا من مايو 2013 إلى مايو 2018، وخلال فترة ولايته الأولى كعضو في جمعية خيبر باختونخوا شغل منصب وزير المقاطعة لخيبر باختونخوا في مجلس وزراء تحت قيادة رئيس وزراء المقاطعة برويز ختك بين عامي 2013 و 2018.
محمود خان نشأته
تلقى تعليمه في وقت مبكر من مدرسة ماتا الابتدائية الحكومية وأكمل تعليمه في مدرسة وكلية بيشاور العامة.
حصل على درجة الماجستير في العلوم (مع مرتبة الشرف) في الزراعة، من جامعة بيشاور، ووفقًا لبعض المصادر حصل على درجة الماجستير من جامعة بيشاور الزراعية.
محمود خان ثروته الشخصية
في أغسطس 2018 أعلن محمود خان عن ثروته الشخصية وهي امتلاك 89 كانال من الأراضي الزراعية و 150 متجرًا في سوق مات بازار في سوات بقيمة 2.516 مليار روبية.
تاريخ أستراليا (1788-1850)
يغطي تاريخ أستراليا بين عامي 1788-1850 الفترة الاستعمارية المبكرة للتاريخ الأسترالي، بدايةً من وصول أسطول السفن البريطاني الأول إلى سيدني بنيو ساوث ويلز عام 1788، الذي أسس المستعمرة العقابية، وحتى الاستكشافات العلمية للقارة، وتأسيس مستعمرات أسترالية أخرى لاحقًا. خلق الاستعمار الأوروبي مجتمعًا مهيمنًا جديدًا في أستراليا مكان السكان الأصليين الأستراليين الموجودين مسبقًا. كتب روبرت هوز في كتابه «الشاطئ المميت»، الذي يحكي قصة ولادة أستراليا، ما يلي: «في زمن الغزو السلمي، كان الناس يعيشون في أستراليا منذ مدة لا تقل عن 30,000 عام».
صاغ التاريخ الاستعماري لأستراليا، منذ الوصول البريطاني عام 1788، كل من تاريخ البلاد منذ ذلك الوقت، والتطور الحالي للدولة، وساعد في أن يُنظر للاقتصاد على أنه قوي في «الشمال» العالمي ويملك تجارة اقتصادية قوية مع جميع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.
تاريخ أستراليا (1788-1850) الاستعمار
من الشائع على نطاق واسع أن استعمار أستراليا كان مدفوعًا بالحاجة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في أنظمة السجون في بريطانيا، وحقيقة أن البريطانيين فقدوا المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر في الثورة الأمريكية؛ لكن بكل الأحوال، لم يكن من الممكن اقتصاديًا نقل المدانين نصف المسافة حول العالم لهذا السبب فقط. كان المدانون إما تجارًا ماهرون أو مزارعون أدينوا في جرائم تافهة وحُكم عليهم بالنفي سبع سنوات، وهي المدة المناسبة لإنشاء البنية التحتية للمستعمرة الجديدة. كان المدانون غالبًا ما يُمنحون عفوًا قبل أو عند الانتهاء من الأحكام الصادرة بحقهم، وتُخصص قطع أرض لهم ليعملوا فيها بالزراعة.
تاريخ أستراليا (1788-1850) الاستعمار
أوصى العالم البارز، السير جوزيف بانكز، الذي رافق الملازم جيمس كوك في رحلته عام 1770، ببوتاني باي كموقع مناسب. قبِل بانكز عرض المساعدة الذي قدمه الأمريكي الموالي جيمس مارتا في يوليو 1783. زار مارتا بونتي باي مع بانكز كضابط مبتدئ على متن سفينة إنديفور بقيادة جيمس كوك. وبتوجيه من بانكز، قدم مارتا بسرعة «اقتراحًا لإنشاء مستوطنة في نيو ساوث ويلز» (24 أغسطس 1783)، مع مجموعة مهذبة تمامًا من الأسباب لإنشاء مستعمرة تتألف من الموالين الأميركيين والصينين وسكان جزر بحر الجنوب (لكن ليس من المدانين). بعد مقابلة مع أمين البلاد لورد سيدني في مارس 1784، عدل مارتا اقتراحه لإدخال المدانين كمستوطنين.
تاريخ أستراليا (1788-1850) الاستعمار
عندما وصلت سفينة نقل بيلونا إلى مرسى خليج سيدني في 16 يناير عام 1793، أحضرت معها أوائل المستوطنين المهاجرين الأحرار، كانوا يتألفون من: توماس روز، وهو مزارع من دورسيت، وزوجته وأطفاله الأربعة؛ أُعطي منحة أرض قدرها 120 فدان، بالإضافة إلى فريدريك ميريديث، الذي جاء على متن سفينة أتش إم إس سيريوس؛ وتوماس ويب (الذي جاء سابقًا إلى سيدني على متن باخرة سيريوس)، بالإضافة إلى زوجته، وقريبه جوزيف ويب؛ وإدوارد بويل، الذي كان مسبقًا قادمًا إلى سيدني مع سفينة نقل جوليانا، وتزوج امرأة حرة بعد وصوله. حصل كل من توماس ويب وإدوار بويل على منحة أرض قدرها 80 فدان؛ وحصل كل من جوزيف ويب وفريدريك ميرديث على 60 فدان.
كانت الشروط التي حصلوا عليها هي تزويدهم بمرور مجاني وأن يُعطوا المعدات الزراعية والأدوات من قِبل الحكومة، وأن يملكوا مؤنًا لعامين، وأن يُمنحوا أراضي خالية من النفقات. كانت الأرض التي خُصصت لهم تبعد عدة أميال غرب سيدني، في مكان سُمي من قِبل المستوطنين بـ «سهول الحرية»، وهي المنطقة التي تغطيها الآن بشكل رئيسي ضواحي سترانفيلد وهومبوش.
تاريخ أستراليا (1788-1850) الاستعمار
في عام 1804، اندلع تمرد المدانين في كاسل هيل الذي يقوده حوالي مئتين من الهاربين، معظمهم من المدانين الإيرلنديين، غير أنه أُخمد بسرعة من قِبل فيلق نيو ساوث ويلز. في 26 يناير 1808، كان هناك تمرد عسكري ضد الحاكم بلاي يقوده جون مكارثر. بعد هذا، أُعطي الحاكم لاكان ماكواريه تفويضاً لإعادة ترميم الحكومة وضبط المستعمرة. حين وصل عام 1810، قام بترحيل فيلق نيو ساوث ويلز بالقوة، وأحضر الفوج 73 بديلًا لهم.
13 مايو 1787 – غادرت 11 سفينة للأسطول الأول بورتمورث تحت قيادة الكابتن آرثر فليب. تعطي تقارير مختلفة أرقامًا متفاوتة عن الركاب، ولكن الأسطول كان يتألف من 1350 شخصًا على الأقل، منهم 780 مدانًا، 570 كانوا رجالًا ونساءً وأطفالًا أحرارًا، وكان العدد يضم أربع سَرِيات من البحرية. حوالي 20% من المدانين كانوا نساءً وكان عدد المدانين القدامى 82 مدانًا. حوكم حوالي 50% من المدانين في مايدلسكس، وحوكم معظم البقية في مقاطعات ديفون وكينت وساسكس.
تاريخ أستراليا (1788-1850) الاستعمار
18 يناير 1788 – وصل الأسطول الأول إلى بونتي باي لكن مجموعة الإنزال لم يعجبها الموقع، ونقلوا الأسطول إلى بورت جاكسون، وأنزلوا في خليج سيدني في 26 يناير 1788 (يُحتفل به كعيد أستراليا).
أبريل 1789 – انتشار مريب للجدري يهلك القبائل المحلية. أظهرت الأبحاث التي أجراها مايكل ج. بينيت، والتي نُشرت عام 2009، والتي دعمها بشكل مستقل كريستوفر وارن في عام 2013، أن انتشار العدوى كان على الأرجح متعمدًا.
تاريخ أستراليا (1788-1850) الاستعمار
14 يونيو 1825 – أُسست مستعمرة فان ديمانز لاند بشكل ذاتي؛ تغير اسها رسميًا إلى تاسمانيا في 1 يناير 1856. بُنيت المستوطنة الأولى في ريزدرون بتسمانيا في 11 سبتمبر 1803، حين أنزل لويت جون باون بحوالي خمسين من المستوطنين وطاقم وجنود ومدانين. ثبت أن الموقع غير مناسب وهُجر في أغسطس 1804. أسس لويت كول ديفيد كولنز أخيرًا مستوطنة ناجحة في هربات في فبراير عام 1804 مع مجموعة من حوالي 260 شخصًا، من ضمنهم 178 مدانًا. (حاول كولنز بناء مستوطنة مسبقًا في فيكتوريا). كانت سفن المدانين تُرسل من إنكلترا مباشرةً إلى المستعمرة من عام 1812 حتى 1813، ونُقل حوالي 67,000 مدان إلى تاسماينا على مر الخمسون عاماً بين 1803 حتى 1853. حوالي 14,492 منهم كانوا إيرلنديين لكن العديد منهم حوكموا في المحاكم الإنكليزية والإسكتلندية. بعضهم حوكم محليًا في مستعمرات أسترالية أخرى. أحضرت سفينة إنديفاتيغيبل أول المدانين مباشرةً من إنكلترا في 19 أكتوبر 1812 وبحلول عام 1820، كان هناك قرابة 2500 مدان في المستعمرة، بحلول نهاية 1833، ازداد العدد إلى 14,900 مدان منهم 1864 إناث، وحوالي 1448 منهم حصلوا على شهادة إخلاء (مستند يتضمن إفراجًا مشروطًا صادرًا بحق المدانين الذين أظهروا أنهم يمكن الوثوق بهم مع بعض الاستقلال)، و6573 منهم عُينوا في المستوطنات، و272 سُجلوا كـ «فارين أو مفقودين». في عام 1835، كان هناك أكثر من 800 مدان يعملون في «المجموعات المربطة بالسلاسل» في مركز عقاب في بورت آرثر، الذي كان على قيد العمل من 1830 وحتى 1877. نُقل المدانين إلى فان ديمينز لاند من سيدني، ومن ملبورن في السنوات اللاحقة من 1814 حتى 1827. بين عامي 1826 و1840، أُرسلت على الأقل 19 سفينة محملة بالمدانين من فان ديمينز لاند إلى جزيرة نورفولك، وفي أحيان أخرى كانوا يُرسلون من جزيرة نورفولك إلى فان ديمنز لاند.
تاريخ أستراليا (1788-1850) الاستعمار
21 يناير 1827 – اُسست أستراليا الغربية حين أُنشئت مستعمرة بريطانية صغيرة في كينغ جورجز ساوند (ألباني) من قِبل الرائد إدموند لوكير الذي كان يشكل رادعًا للوجود الفرنسي في المنطقة. في 18 يونيو 1829، أُعلن عن مستعمرة سوان ريفر الجديدة، وكان الكابتن جيمس سترلنغ الحاكم الأول لها. باستثناء المستوطنة في كينغ جورجز ساوند، لم تكن المستعمرة أبدًا جزءًا من نيو ساوث ويلز. سُلمت كينع جورجز ساوند عام 1830. في عام 1949، أُعلن أن المستعمرة هي مستوطنة عقابية بريطانية ووصل المدانون الأوائل في عام 1850. أصبحت جزر روتنست، قبالة ساحل بيرث، مستوطنة مستعمرة للمدانين في عام 1838 واستخدمت لتضم المستعمرين المذنبين المحليين. أُرسل حوالي 9720 مدانًا بريطانيًا مباشرةً إلى المستعمرة على متن 43 سفينة بين عامي 1850 و1868. كان المدانون يُطلبون من قِبل المستوطنين المحليين بسبب نقص الأيدي العاملة اللازمة لتطوير المنطقة. في 9 يناير 1868، أحضرت آخر سفينة محملة بالمدانين إلى أستراليا، وهي السفينة هوجومونت، شحنتها النهائية المؤلفة من 269 مدانًا. صدرت أحكام لمدة خمس وست وسبع وعشر وأربعة عشر عامًا على المدانين الذين أرسلوا إلى غرب أستراليا، وتشير بعض التقارير إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة بينهم كان 75% مقابل 50% لأولئك الذين أرسلوا إلى نيو ساوث ويلز وتسمانيا. غادر حوالي ثلث المدانين مستعمرة سوان ريفر بعد قضاء مدة حكمهم.
تاريخ أستراليا (1788-1850) السياسة والحكومة
حكمت مجالس الشيوخ مجتمع السكان الأصليين التقليدي وكان صنع القرار عملية مشتركة، لكن الحكومات الأولى ذات النمط الأوروبي التي تأسست بعد عام 1788 كانت استبدادية وعُيّن حكامٌ لإدارتها – على الرغم من أن القانون الإنجليزي قد نُقل إلى المستعمرات الأسترالية استنادًا إلى مبدأ الاستقبال، وبالتالي أحضر المستعمرون معهم من بريطانيا مفاهيم الحقوق والإجراءات التي أرستها ماغنا كارتا (الميثاق الأعظم) ووثيقة الحقوق 1689. بدأت المشاغل والاضطرابات من أجل تشكيل حكومة تمثيلية بعد فترة وجيزة من توطين المستعمرات.
من عام 1788 حتى خمسينيات القرن التاسع عشر، كان حكم المستعمرات، بما في ذلك معظم عمليات صنع القرار السياسي، بيد الحكام المسؤولين بشكل مباشر أمام الحكومة في لندن (وزارة الداخلية حتى عام 1794؛ مكتب الحرب حتى عام 1801؛ ومكتب شؤون الحرب والاستعمار حتى عام 1854). مُنح الحاكم الأول لنيو ساوث ويلز، آرثر فيليب، سلطات تنفيذية وتشريعية لإنشاء المحاكم والقوات العسكرية ومحاربة الأعداء ومنح الأراضي وتنظيم الاقتصاد.
تاريخ أستراليا (1788-1850) السياسة والحكومة
اعتمد أوائل المستعمرين على الثقافة السياسية البريطانية في ذلك الوقت، والتي سمحت باستخدام المناصب العامة لتعزيز المصالح الخاصة، فحاول ضباط فيلق نيو ساوث ويلز، الذي حل محل مشاة البحرية الأصلي في عام 1791، استخدام مناصبهم من أجل فرض احتكارات على التجارة. شجع الحاكم الثاني فرانسيس غروز، الذي حل محل فيليب في عام 1792، مثل هذه المشاريع الخاصة، وبدأ في منح الأراضي والعمال المدانين للضباط. احتكر الفيلق تجارة مشروب الرُّم، وازدادت قوته داخل المستعمرة الصغيرة. بعد محاولة الحاكم ويليام بلاي كسر الاحتكار العسكري واستجواب بعض عقودهم التجارية، شرع الضباط بقيادة جورج جونستون بانقلاب عُرف بتمرد الرُّم. بعد عام، وافق على ترك منصبه، وعاد إلى بريطانيا إلى جانب جونستون، الذي أدانته المحكمة العسكرية. ردًا على الأحداث، حلّت الحكومة البريطانية الفيلق واستبدلت الفوج 73 به، مما أدى إلى «تجريد» مسؤولي المستعمرة من امتيازاتهم. تقاعد العديد من الضباط، وعُرفوا فيما بعد باسم «فصيل 1808» وبأنهم عنصر مؤثر ومحافظ في سياسة المستعمرة.
تاريخ أستراليا (1788-1850) السياسة والحكومة
أسس قانون نيو ساوث ويلز لعام 1823 الصادر عن برلمان المملكة المتحدة، المجلس التشريعي لنيو ساوث ويلز، أول هيئة تشريعية في أستراليا، ويُعين فيها من خمسة إلى سبعة أعضاء لتقديم المشورة إلى حاكم نيو ساوث ويلز. ومع ذلك، كان للهيئة الجديدة سلطات إشراف محدودة. أنشأ القانون أيضًا المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز، وكان لها نفوذ على السلطة التنفيذية. قبل أن يتمكن الحاكم من اقتراح قانون أمام المجلس، كان على رئيس القضاة تبيان أنه لا يخالف القانون الإنجليزي، مما أدى إلى إنشاء شكل من أشكال المراجعة القضائية. ومع ذلك، لم يكن هناك فصل بين السلطات، إذ عمل رئيس القضاة فرانسيس فوربس في المجلس التشريعي أيضًا بالإضافة إلى المجلس التنفيذي للحاكم. تأسس المجلس التنفيذي في عام 1825، وضم كبار المسؤولين في المستعمرة.
بدأت دورية الأسترالي نشر مطبوعاتها في عام 1824، وتبعتها ذا مونيتور (المراقب) في عام 1826، وسيدني مورنينغ هيرالد في عام 1831. حاول رالف دارلينغ السيطرة على الصحافة أولًا من خلال اقتراح ترخيص للصحف وفرض ضريبة دمغة عليها، وبعد رفض رئيس القضاة فوربس ذلك، حاول من خلال محاكمة أصحابها بتهمة التحريض على الفتنة.
تاريخ أستراليا (1788-1850) السياسة والحكومة
تأسست مستعمرة أرض فان ديمن في عام 1825، لكنها ظلت خاضعة لسلطة حاكم نيو ساوث ويلز، ويمثلها نائب الحاكم. أعلن جيمس ستيرلنغ تبعية غرب أستراليا للإمبراطورية البريطانية، وأُنشأت مستعمرة سوان ريفر هناك في عام 1829، مع تعيين ستيرلنغ حاكمًا في عام 1831. تأسست شركة جنوب أستراليا في عام 1834 كمشروع خاص لإنشاء مستعمرة جديدة في الساحل الجنوبي، انطلاقًا من أفكار الإصلاحي الاجتماعي جيريمي بينثام.
جرت محاكاة الانقسام الليبرالي/المحافظ للسياسة البريطانية في أستراليا. وقد تأثر هذا الانقسام أيضًا بذاك الذي بين «المحرَرين» (المدانون السابقون) و «الإقصائيين» (المستوطنون الأحرار أصحاب الأراضي). اعتبر المحافظون عمومًا أن الحكومة التمثيلية تشكل تهديدًا، لأنهم كانوا قلقين إزاء تصويت المدانين السابقين ضد أسيادهم. كان جون ماكارثر زعيم المحافظين، رائد صناعة الصوف وزعيم تمرد الرُّم. اعتقد المحافظون أنهم يقودون التنمية الاقتصادية للمستعمرة ويحمونها.
تاريخ أستراليا (1788-1850) السياسة والحكومة
أسس وليام وينتورث الجمعية الوطنية الأسترالية (أول حزب سياسي في أستراليا) في عام 1835 للمطالبة بحكومة ديمقراطية لنيو ساوث ويلز. قدم التماسًا إلى الحكومة البريطانية من أجل الحصول على حق تقرير المصير في عام 1827. سعى المدعي العام الإصلاحي، جون بلونكيت، إلى تطبيق مبادئ التنوير على الحكم في المستعمرة، سعيًا وراء ترسيخ المساواة أمام القانون، أولًا عن طريق توسيع حقوق هيئة المحلفين لتشمل المحرَرين، ثم من خلال توسيع الحماية القانونية للمدانين والخدم المنتدبين والشعوب الأصلية. اتهم بلونكيت مرتين المستعمرين مرتكبي مذبحة مايال كريك ضد السكان الأصليين بالقتل، مما أدى إلى إدانتهم، واحتكامًا إلى قانون الكنيسة البارز الذي سنّه عام 1836، أُلغيت كنيسة إنجلترا وأُنشأت المساواة القانونية بين الأنجليكان والكاثوليك والمشيخيين والميثوديين في وقت لاحق.
تاريخ أستراليا (1788-1850) السياسة والحكومة
في عام 1840، تأسس مجلس مدينة أديلايد ومجلس مدينة سيدني. تمكن الرجال الذين يمتلكون ما قيمته 1,000 جنيه من الترشح للانتخابات وسُمح لملاك الأراضي الأثرياء بما يصل إلى أربعة أصوات لكل واحد منهم في الانتخابات. أُجريت أول انتخابات برلمانية في أستراليا للترشح إلى المجلس التشريعي لنيو ساوث ويلز في عام 1843، مع ارتباط حقوق التصويت (للذكور فقط) مرة أخرى بملكية العقارات أو القدرة المالية. وُسعت حقوق الناخبين بشكل أكبر في نيو ساوث ويلز في عام 1850 وأُجريت انتخابات المجالس التشريعية في مستعمرات فيكتوريا وجنوب أستراليا وتاسمانيا.
بحلول منتصف القرن التاسع عشر، ازدادت الرغبة بوجود حكومة تمثيلية ومسؤولة في مستعمرات أستراليا، دفعتها فيما بعد الروح الديمقراطية لحقول الذهب وأفكار حركات الإصلاح الكبرى التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة والإمبراطورية البريطانية. أدى انتهاء نقل المدانين إلى تسريع الإصلاح في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر. كان قانون حكومة المستعمرات الأسترالية لعام 1850 تطورًا بارزًا منح دساتير تمثيلية لنيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتاسمانيا، فنُفذت توصية لجنة مجلس الملكة الخاص بتعيين «حاكم وتشكيل مجلس وهيئة في كل من المستعمرات». شرعت المستعمرات في كتابة الدساتير، فنتج عنها برلمانات تقدمية ديمقراطية – على الرغم من أن الدساتير حافظت بشكل عام على دور المجالس العليا الاستعمارية كممثل «للمصالح» الاجتماعية والاقتصادية وجميع الملكيات الدستورية التي تأسست مع بقاء النظام الملكي البريطاني رأسًا رمزيًا للدولة.
تل تنينير
تل تنينير أو تنينير هو موقع أثري في شمال شرق سوريا. يعود تاريخه إلى أوائل الألفية الثالثة قبل الميلاد ويظهر علامات على استمرار سكنه حتى بداية القرن الخامس عشر الميلادي مع عصور خلال الإمبراطورية البيزنطية المبكرة، عندما كانت تُعرف باسم مدينة ثانوريسوس (Thannuris) ، وخلال الفترة الأيوبية.
مماثلة (علم الأصوات)
المماثلة أو الإدغام تغيير صوتي حيث تتغير بعض الصوتيات (حروف العلة أو الحروف الساكنة عادة) لتكون أكثر تشابهًا مع الأصوات الأخرى القريبة. إنه نوع شائع من العمليات الصوتية عبر اللغات. يمكن أن تحدث المماثلة إما داخل كلمة أو بين كلمات. تحدث في الكلام العادي، وتصبح أكثر شيوعًا في الكلام الأكثر سرعة. في بعض الحالات يكون الصوت الناتج مختلفا عن اللفظ الطبيعي الصحيح وذلك بسبب المماثلة. وفي حالات أخرى يكون هذا التغيير أساسيا. بشكل عام هو تداخل صوتي يحدث عند التحدث بسرعه بحيث تتداخل الأصوات المتقاربة مكونة صوتا جديدا. التداخل الصوتي يحدث بشكل شائع في اللغة الإنجليزية وبشكل غير ارادي بسبب سرعه الكلام. فعلا سبيل المثال، عند تتابع حرفين من حروف العلة المزدوجة في كلمه واحده ويصاحب ذلك التتابع، التشابه في أماكن التعبير، ينتج لدينا حرف جديد ناتج عن تداخل حرفي العلة. التداخلات والتغيرات الصوتية تحدث عند نطق الكلمات بطريقه سريعة كما سُرِدَ مسبقا ولكن في بعض الأحيان، يُقْلَب الصوت اثناء التحدث بطريقه بطيئة وهذا أيضا شائع في اللغة الإنجليزية. من ناحية أخرى، وَضَّحَ القدماء من أهل اللغة هذه الظاهرة وكان من مضمن حديثهم عن الإدغام. فقد أطلق سيبويه عليه باسم «المضارعة» وهو تقريب الأصوات المجاورة بعضها مع بعض. اما ابن جني فقد أطلق عليه باسم «التقريب».
مماثلة (علم الأصوات)
المماثلة تنقسم إلى قسمين وهما المماثلة الجزئية والمماثلة الكلية. المماثلة الكلية تعني تطابق الصوتان مثل كلمة (وتد) حيث تنطق (ود). اما المماثلة الجزئية ففيها لا يتطابق الصوتان مثل كلمه (انبعث) فتنطق النون ميما بتأثير صوت الباء الشفوية. أيضا فإن للمماثلة أنماط وهي المماثلة التقدمية المقبلة والمماثلة التراجعية المدبرة. ففي المماثلة التقدمية المقبلة يكون اتجاه التأثير من الأصوات السابقة على الأصوات التي تليها. اما في المماثلة التراجعية المدبرة فيكون اتجاه التأثير للأصوات اللاحقة على الأصوات السابقة.
مماثلة (علم الأصوات) مفهوم
الآليات الفسيولوجية أو النفسانية للربط غير معروفه؛ وكثيرا ما يشار إلى الصياغة المختلطة على انها جزء يجري «تشغيله» عن طريق تغيير مماثل في جزء آخر. في المماثلة، الزخرفة الصوتية للغة، أساليب الخطاب واللكنة هي بعض العوامل التي تسهم في التغييرات التي تلاحظ.
·       بين الأجزاء المفصولة بواحد أو أكثر من الأجزاء المتداخلة
·       التغييرات التي تمت بالإشارة إلى الجزء السابق
·       التغييرات التي تمت بالإشارة إلى الجزء التالي
على الرغم من ان كل واحدة من الأربعة تحدث، التغييرات التي تتعلق بالجزء المتتابع المجاور لها تمثل تقريبا جميع التغييرات الممثلية (ومعظم العادية منها). المماثلة إلى الجزء المجاور هي أكثر تواترا بكثير من الاستيعاب إلى واحد غير متجاور. وقد تحتوي هذه الاختلالات الجذرية على تلميحات بشأن الآليات المعنية، ولكنها ليست واضحة.