جائحة فيروس كورونا في ألمانيا ردود الفعل
في 16 مارس، أعلنت ولاية بافاريا حالة الطوارئ لمدة 14 يومًا، وطبقت تدابير للحد من الحركة العامة وتوفير أموال إضافية لإمدادات الأدوية. أمر الرئيس البافاري ماركوس سودا بإغلاق جميع المنشآت الرياضية والترفيهية في 17 مارس. أُمِرت المطاعم بتحديد ساعات عمل العشاء إلى ما قبل الساعة 3:00 مساءً، وضمان مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الضيوف، واستيعاب 30 زبونًا كحد أقصى. يُسمح للأسواق المركزية، والصيدليات، والبنوك، ومحلات الحيوانات الأليفة، وجميع المتاجر التي تبيع الاحتياجات الأساسية بتمديد ساعات دوامها حتى في أيام الآحاد. بعد الغضب العام من الرحلات الجوية الإيرانية التي لا تزال تهبط في ألمانيا دون اختبارات كشف أو حجر صحي، أوقفت وزارة النقل الألمانية جميع الرحلات الجوية من إيران والصين. حذر علماء إيطاليون، بمن فيهم عالم الفيروسات روبرتو بوريوني، ألمانيا من الاستهانة بالخطر، وقال مدير يوراك للأبحاث إن ألمانيا بحاجة إلى إقفال تام وإلا ستخرج الأرقام عن نطاق السيطرة. في المساء، أعلنت ميركل عن تدابير مماثلة لبافاريا في البلاد بأكملها، ووافقت عليها جميع الولايات الفيدرالية والائتلاف الحاكم. يشمل هذا أيضًا حظر السفر بالحافلات، أو حضور الاجتماعات الدينية، أو زيارة الملاعب، أو الانخراط في السياحة. شددت الحكومة على أنه لا يوجد «إقفال تام».
في 17 مارس، رفع معهد روبرت كوخ خطر التهديد الصحي لفيروس كورونا إلى «مرتفع». أبلغت وكالات التوظيف ومراكز العمل عن زيادة في المكالمات لعشرة أضعاف واضطرت إلى تخفيف العقوبات. أعلنت برلين عن خطة لبناء مستشفى مع الجيش الألماني يحتوي على 1,000 سرير للمرضى المصابين بفيروس كورونا. اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على خطة طوارئ جديدة للمستشفيات الألمانية تشمل مضاعفة السعة الحالية إلى 28,000 سرير للعناية المركزة، منها 25,000 مجهزة بالتهوية. بعد إصابة رجل في مركز لطالبي اللجوء في سوهل، أدى الحجر الصحي إلى أيام من الاحتجاجات، والمقاومة الجسدية، ومحاولات الهروب فوق الأسوار أو من خلال نظام الصرف الصحي. في عملية لوحدات السيك SEK استُخدمت فيها بدلات حماية ودبابات، قامت 200 من قوات الشرطة بتهدئة الوضع ونقل 17 مذنبًا. حذر وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى من أن الأخبار غير الصحيحة قد تؤدي إلى الذعر والنزاعات، وطالب بقوانين للمعاقبة على نشر معلومات خاطئة تتعلق بحالة التوريد، بما في ذلك الوضع الطبي أو الجوانب المتعلقة بالفيروس. في المساء، أعلنت ميركل بالاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين إقرار منع سفر فوري إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. قالت أيضًا إن المفوضية الأوروبية بدأت بطرح مناقصة جماعية للأجهزة الطبية.
في 18 مارس، وسّعت ألمانيا قيود السفر الخاصة بها على مواطني الاتحاد الأوروبي من إيطاليا، وسويسرا، والدنمارك، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، الذين كانوا حتى ذلك الوقت قادرين على الوصول بالطريق البحري أو الجوي. لا تزال ألمانيا تتلقى رحلات من إيران والصين بسبب الاتفاقات الثنائية، مع أن وزارة النقل الألمانية قالت قبل يومين إنها ستمنع رحلات الركاب من هناك. لم يجرِ فحص الركاب للكشف عن الفيروس ولا قياس درجات حرارتهم بسبب عدم وجود أوامر إدارية تنص على ذلك. حذر رئيس معهد روبرت كوخ من أن عدد المصابين قد يرتفع إلى عشرة ملايين في شهرين ما لم يتم تخفيض الاتصالات الاجتماعية بصورة كبيرة، ودعا إلى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر في جميع الاتصالات المباشرة. بدأت الحكومة بإعادة آلاف المسافرين الألمان الذين تقطعت بهم السبل في دول خارج الاتحاد الأوروبي برحلات مُستأجرة. أكدت شركات التأمين الصحي العام تغطية جميع النفقات المتعلقة بالأزمة دون أي قيود.
أُعلن عن دخول المستشارة أنجيلا ميركل الحجر الصحي بعدما تعرض الطبيب المسؤول عنها للإصابة بكورونا.
في السابع من نيسان، قامت مؤسسة روبرت كوش بالتعاون مع شركة ثرايف الناشئة بتدشين تطبيق كورونا-داتنسبيند (التبرع ببيانات كورونا)، وهو تطبيق مخصص لمراقبة انتشار الفيروس وتحليل نجاعة الإجراءات المتخذة ضد الجائحة. صمم التطبيق ليستعمل في عدد من الساعات الذكية والساعات الرياضية لمشاركة البيانات الصحية سريا لاستخدامها في البحوث العلمية. وقال قائد المشروع ديرك بروكمان أنه يأمل بتسجيل 100,000 إنسان لأنفسهم في المشروع. وأعلنت المؤسسة لاحقا في ذات اليوم تحميل 50 ألف مستخدم للتطبيق.