hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لجان المقاومة السودانية الاحتجاجات السودانية
في ديسمبر 2018، كانت هناك ثلاثون لجنة مقاومة نشطة في مدينة الخرطوم. ومع بدء الاحتجاجات السودانية في الفترة 2018-2019، انضمت الجماعات الخاملة إليها. قامت اللجان بجمع الأوراق والإطارات وعلب الرش لأعمالهم المتعلقة بالعصيان المدني. وقعت لجان المقاومة السودانية إعلان الحرية والتغيير الصادر في يناير 2019، والذي دعا إلى إقالة الرئيس عمر البشير من السلطة.
خلال الاحتجاجات، قامت لجان المقاومة مع الحفاظ على استقلاليتها بالتنسيق مع جمعية المهنيين السودانيين عبر الإنترنت عن طريق خدمات الشبكات الاجتماعية. فيما وصف موقع ميدل إيست آي لجان المقاومة بأنها «بالغة الأهمية للنجاح» في الاحتجاجات الضخمة التي نُظمت في 30 يونيو 2019 في شوارع السودان. حيث كانت تلك أول مسيرات كبرى منذ مذبحة الخرطوم في 3 يونيو من نفس السنة. هدفت المسيرات مثل سابقاتها من الاحتجاجات، إلى الضغط مرة أخرى على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة إلى السلطة المدنية.
لجان المقاومة السودانية الاحتجاجات السودانية
في وقت سابق من يونيو، نسب المجلس العسكري الانتقالي عرقلة الطرقات من طرف لجان المقاومة باعتبارها مسؤولية قوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكدا بأن هذه الإجراءات كانت «ضد القانون والقواعد وشكلت جريمة كاملة ضد المواطنين بسبب انتهاك حرياتهم ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية».
لم توافق بعض لجان المقاومة عن الصفقة الشفوية التي تم التوصل إليها في 5 يوليو بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. صرح وليد عمر التابع للجنة مقاومة أم درمان أن هناك لجان «لم يتم التشاور معها ولم يتم تمثيلها». مضيفا أن اللجان تستعد لاحتجاجات جديدة.
واصلت لجان المقاومة الإحتجاجات علي وجود المجلس العسكري الإنتقالي حتي تم الإتفاق المبرم بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي تدخلت فيه دولة أثيوبيا كطرف ثالث لتقريب وجهات النظر والتوافق علي شكل الحكم في الفترة الإنتقالية وبعد محاولات عدة نجحت في التوصل لإتفاق أثمر عن وجود الحكومة المشتركة بين المكون المدني والمكون العسكري في شراكة حتي إنتهاء الفترة الإنتقالية والإستعداد للإنتخابات التي تشارك فيها كافة المكونات السياسية.
لجان المقاومة السودانية الضحايا
وفقًا للنشطاء الذين قابلهم راديو دبنقا، قُتل عمار الدرديري في مقاطعة فتح بالإضافة إلى ثلاثة من كبار أعضاء لجان المقاومة على أيدي قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات والأمن الوطني خلال مسيرات الاحتجاج في 30 يونيو 2019.
اقتصاد مفاهيمي
الاقتصاد المفاهيمي هو مصطلح يصف إسهام مهارات الإبداع والابتكار والتصميم في القدرة التنافسية الاقتصادية خاصةً في السياق العالمي.
اقتصاد مفاهيمي تاريخ وخلفية
أقر آلان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدور المخرجات المفاهيمية منذ سنة 1997 في خطابه بجامعة كونيتيكت عندما قال: «لقد جلب معه زيادة في الطلب على الأيدي العاملة المزودة ليس فقط بالمهارات الفنية، ولكن بالقدرة على الابتكار والتحليل وتحويل المعلومات والتفاعل بصورة ناجعة مع الآخرين.» وبحلول سنة 2004 استحدث وجهات نظره بشأن الموضوع، مشيرًا إلى حدوث تخفيضات في التصنيع في الولايات المتحدة، والتعهيد إلى الهند والصين، ووجود فائض في العرض والسوق التجارية العالمية جميعها تؤدي للزيادة في مخرجات إضافة الطابع المفاهيمي على الاقتصاد.
اقتصاد مفاهيمي تاريخ وخلفية
في كتابه «عقل كامل جديد»، يوضح دانيال إتش بينك كيف يتحول الاقتصاد في الوقت الحالي من عصر المعلومات إلى العصر المفاهيمي. يصف كيف تساهم الوفرة (فائض العرض)، وآسيا (التعهيد)، والتشغيل الآلي في تلبية احتياجات الأعمال التجارية بالتركيز على الموارد الإبداعية والإدراكية مثل التصميم ورواية القصص والعمل كفريق والتقمص الوجداني واللعب ومعنى الوجود. قيَّم نهجه على وظائف دماغية موضحًا كيف أن القدرات المعتمدة على نصف الكرة المخية الأيسر (المنطق، المعرفة) بحاجة الآن أن تُستكمل بواسطة تلك المرتبطة بعمليات الدماغ اليمنى (الحدس والتفكير الإبداعي).
من ضمن المساهمين الآخرين في فهمنا للاقتصاد المفاهيمي هو توماس فريدمان الذي يصف الفرص التي تتيحها العولمة في كتابه «العالم مسطح». يشدد على أهمية الإنترنت والحواسيب الشخصية في الاتصالات والبرمجيات المتبادلة حول العالم. يوضح هذا كيف تتمكن الشركات الأمريكية من تعهيد معظم أعمالها إلى الهند والصين دون تعطيل العملاء.
توم كيلي هو الآخر طرف فاعل رئيسي في المجال، بصفته مديرًا عامًا لشركة آي دي يو الرائدة، ومؤلفًا لكتابين سبق أن حظيا بثناء واسع النطاق: «فن الابداع والابتكار» الذي يسلط الضوء على أهمية العصف الذهني والعمل كفريق من أجل إنشاء منتج، وكتاب «الأوجه العشرة للابتكار» الذي يوضح دور الأصول مثل التعاطف ورواية القصص والتجارب الفردية وبيئات العمل المحفزة في تشجيع الأفكار الإبداعية.
الخطوات الرئيسية وراء الاقتصاد المفاهيمي تقع ضمن الفئات الآتية:
اقتصاد مفاهيمي تطور الوضع الاقتصادي
إلى عهدٍ قريب، استند فهمنا للاقتصاد إلى الفرضية القائلة بأن السبيل للمستقبل سيعتمد على قيم وكفاءات تقليدية كتلك المتمثلة في المحاسبين أو المحامين أو المهندسين أو الرياضياتيين أو مبرمجي الحاسوب. بالفرص الجديدة الناشئة عن العولمة والإنترنت، تتقهقر الأشكال التقليدية للنجاح وتحل مكانها السيناريوهات المستندة على الأفكار الابتكارية. يوجد هنا حاجة متزايدة للفنانين والمصممين والمؤلفين المبدعين للمشاركة ليس فقط في تصميم المنتجات بل أيضًا في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي.
تتعلق المجالات التي تستحق عناية خاصة بثلاث ركائز أساسية للتنمية:
اقتصاد مفاهيمي تطور الوضع الاقتصادي
على مدار 15 أو 20 سنة، شهدت الاقتصاديات الغربية (أوروبا، أمريكا الشمالية) وضعًا تُمَد فيه بالسلع الأساسية بشكل آمن كليةً، ووفرة في المنتجات الزراعية على مدار السنة، ما أدى إلى أن نسبة كبيرة من الأهالي أخذوا يبحثون عما يفوق مجرد اللوازم الأساسية. تسعى العائلات اليوم للحصول على السلع التي تمتد أبعد من نطاق المعيار الأساسي مثل الأغذية العضوية أو أجهزة التلفزيون الرقمية المتطورة و الهواتف المحمولة وسيارات الدفع الرباعي والأخرى المزودة بمثبت السرعة أو نظم الملاحة المتكاملة.
نظرًا لانخفاض تكاليف اليد العاملة في البلدان النامية مثل الصين والهند والفلبين، تعهد الشركات الأمريكية والأوروبية أو تستثمر نسبة متزايدة باطراد من إنتاجها أو صناعتها إلى دول أجنبية. ونتيجة لذلك، تتحول فرص العمل في الغرب تدريجيًا من المهام الروتينية مثل المحاسبة وخدمات الدعم المقدمة عن طريق الهاتف والبرمجة وتصنيع المكونات الإلكترونية. ما تزال كفاءة التعهيد هو الآخر تزداد تحسنًا نظرًا لأن شبكة الإنترنت تواصل تقديم روابط اتصالات عالمية أسرع في الوتيرة وبازدياد في الموثوقية.
في الصناعة أيضًا، التطور في منشآت صنع الروبوتيات ومرافق التصنيع بمساعدة الحاسوب يعني أن فرص العمل الروتينية في صناعات مثل صناعة المركبات ومعالجة الأغذية في تناقص هي الأخرى. مطلوب حاليًا مستويات تأهيل أعلى منها في أي وقتٍ مضى للمساهمة في العمليات المحوسبة بشكل كبير.
اقتصاد مفاهيمي مجالات جديدة من الفرص
كجزء ما نتيجة جميع العوامل السابقة، بدأ عدد كبير من المرافق والفرص جديدة بالظهور. تشمل هذه:
كل ميدان في قطاع الصناعة تقريبًا يمكنه تحقيق استفادة من التطورات من هذا النوع بغية تحسين المنتجات ذاتها وإتاحة فرص تسويقية وخدمات ما بعد البيع أفض على حد سواء. نتيجة لذلك، تعتبر هذه العوامل كبار المساهمات في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
اقتصاد مفاهيمي معايير النجاح الاقتصادي
يمكن تصنيف الدوافع المحركة وراء الاقتصاد المفاهيمي إلى المجالات التالية:
تحتاج المؤسسات التعليمية إلى زيادة التركيز على الإبداع والفن بدلًا من المؤهلات التقليدية في مجالي الهندسة والإدارة. خاصةً يلزم تكريس مزيد من الاهتمام لمحو الأمية الأساسية والتفكير التحليلي والنقدي والمهارات  التخليقية والكمية.
حتى الآن، أثرت تقنية المعلومات تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد بشكل متزايد، سيعتمد النجاح على كيفية استخدام المعرفة والمعلومات التي ظهرت. هنا ستزداد أهمية الحدس والإبداع واللعب المبني على نهج أكثر من أي وقتٍ مضى.
سيعتمد الرخاء والقدرة على المنافسة في القرن الواحد والعشرين على فهم لشتى الثقافات الوطنية وكيفية الاستفادة من أفكارها من أجل مساعدة عملية الابتكار.هنا أيضًا، ستكون هناك حاجة إلى عمل جماعي وإبداع وتفكير يؤدي لحلول على نطاق أوسع، وأن تكون كلها في إطار الاقتصاد العالمي.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي
يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الإقليم الأسترالي الإقليم الشمالي بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. كان تحرير حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الإقليم الشمالي عملية تدريجية. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1983، مع المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 2003. يتم الاعتراف بالشركاء المثليين كاتحادات بحكم الأمر الواقع. لم يكن هناك أي تشريع للاتحاد المدني أو مخطط لتسجيل الشراكة المنزلية قبل تشريع زواج المثليين في أستراليا على المستوى الوطني في ديسمبر 2017، بعد تمرير قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 من قبل البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة «نعم» بنسبة 60.6% في الإقليم الشمالي. يتمتع المثليون من المثليين بالحماية من التمييز من قِبل كل من الإقليم والقانون الفيدرالي، على الرغم من أن قانون جرائم الكراهية في الإقليم لا يشمل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. كانت المقاطعة آخر ولاية قضائية في أستراليا تسمح قانونيا بتبني المثليين للأطفال.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي تاريخ
قبل قدوم الأوروبيين، لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية معروفة للقيام بنشاط جنسي مثلي. يبدو أن الجنس كان موضوعًا مفتوحًا للغاية بين السكان الأصليين. ومن بين أفراد شعب آريرنتي، كانت الأفعال الجنسية منتشرة في كل مكان، حتى بين الأطفال الصغار الذين كانوا يلعبون «الأمهات والآباء» بالمعنى الحرفي للغاية. وكانو عادة ما يقلدون الأعمال الجنسية التي رأوا آباءهم أوالأشخاص البالغين الآخرين يؤدونها. يبدو أن هذه الأفعال الجنسية قد تم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. وجدت تقاليد «الولد-الزوجة» أيضا حيث أن الأطفال الصغار، وعادة 14 سنة من العمر، من شأنه أن يخدم كخدم حميم لكبار السن من الرجال حتى يصلوا إلى سن البدء، وعند هذه المرحلة يتم قطع جزء من قضيب الشاب. لم يكن لدى السكان الأصليين النظرة الغربية النموذجية للمغايرة الجنسية والمثلية الجنسية.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي تاريخ
لدى جزر تيوي أعلى نصيب الفرد من المتحولين جنسيا من السكان في أستراليا. يُعرّف 5% من سكان تيوي عن أنفسهم بأنهم متحولون جنسياً (يُطلق عليهم أيضًا سيسترغيرلز (بالإنجليزية: sistergirls)‏ أو براذوربويز (بالإنجليزية: brotherbiys)‏ (بلغة تيوي: yimpininni)). توجد هويات مماثلة بين الشعوب الأصلية الأخرى في الإقليم الشمالي: «كوارتي كوارتي» (kwarte kwarte) في شعب أريرنتي، «كونغكا كونغكا» (kungka kungka) في شعب بيتجانتجاتجارا وشعب لوريتجا، «كارنتا بيا» (karnta pia) في شعب وورلبيري، «كونغكا واتي» (kungka wati) في شعب بينتوبي، و «غيريجي كاتي» (girriji kati) في شعب وارومونغو. في حين أن مجتمعاتهم تقبلهم إلى حد كبير، إلا أنهم يواجهون حالات أكثر من الاغتصاب والعنف المنزلي.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي قانونية النشاط الجنسي المثلي
أصبح الإقليم الشمالي يتمتع بالحكم الذاتي في عام 1978، ومرر برلمان الإقليم الأحادي المجلس برئاسة حكومة الحزب الليبرالي، القانون الجنائي 1983 للإقليم في أكتوبر 1983. أجاز هذا القانون بعض النشاط الجنسي المثلي بين الرجال البالغين المتوافقين في الخاص، على الرغم من فرضه ل18 سنة للسن القانونية للنشاط الجنسي المثلي على عكس 16 سنة للنشاط الجنسي المغاير. علاوة على ذلك، يحظر القانون ممارسة الجنس الشرجي المثلي والأفعال المماثلة التي تم القيام بها «في الأماكن العامة»، والتي تُعرف بأنها تحدث في وجود مراقب واحد أو أكثر. تم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي من خلال قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2004.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي قانونية النشاط الجنسي المثلي
كان الإقليم الشمالي الولاية القضائية الأسترالية قبل الأخيرة التي تقوم بتقديم تشريع ينص على نظام يسمح للناس الذين سبق أن أدينوا بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي بالحق في التقدم بطلب لحذف أو شطب إداناتهم التاريخية. بعد قصة حول هذا الموضوع ظهرت في البرنامج الإذاعي «هاك»، قال المتحدث باسم حكومة حزب العمال في الإقليم الشمالي إن الحكومة تلتمس المشورة حول هذا الموضوع وأن «كل شخص يسكن في الإقليم الشمالي لديه الحق في الكرامة والاحترام.»
في 21 مارس 2018، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان. سيضع مشروع القانون مخططًا لإلغاء الإدانات بما يتمشى مع المخططات في الولايات والأقاليم الأخرى. أقرت الجمعية التشريعية في الإقليم الشمالي مشروع القانون في 8 مايو وحصل على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018. دخل القانون، المعروف باسم قانون إلغاء الإدانات للجرائم المثلية التاريخية 2018 حيز التنفيذ في 14 نوفمبر 2018.
في 8 مايو 2018، رافق تمرير قانون إلغاء الإدانات للجرائم المثلية التاريخية 2018 اعتذار رسمي لمجتمع المثليين في الإقليم عن القوانين التمييزية السابقة من قبل رئيس وزراء الإقليم الشمالي مايكل جونر، والذي أيده زعيم المعارضة غاري هيغينز.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
الإقليم الشمالي هو أحد الولايتين القضائيتين في أستراليا بعدم تقديم سجلات علاقات أو خطط شراكة منزلية رسمية للشركاء المثليين، مع كون الولاية الأخرى أستراليا الغربية. يمكن الاعتراف بالمساكنة بين الشركاء المثليين على أنهم يعيشون في علاقة بحكم الأمر الواقع، والتي لا يمكن تسجيلها ولكن يمكن الاعتراف بها من خلال المحكمة لأغراض معينة.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
أصبح الاعتراف بحكم الواقع أمرًا ممكنًا بعد قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 الذي يعدل قانون العلاقات بحكم الأمر الواقع 1991 في الإقليم لتعريف العلاقات بحكم الأمر الواقع بأنها بين «شخصين... ليسا متزوجين ولكن لديهما علاقة شبيهة بالزواج». أدى هذا التعريف لأول مرة في الإقليم إلى الاعتراف بالأشخاص المثليين الذي أصبح لديهم آلية في المحاكم المحلية لحل نزاعات الملكية مع شركائهم السابقين. قبل هذا الإصلاح، لم يكن بالإمكان الاعتراف بالمساهمات غير المالية لشريك مثلي في العلاقة بنفس طريقة الزواج أو العلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع. قد يؤدي هذا في بعض الحالات إلى عدم تمكن الشريك غير العامل من الحصول على تسوية مناسبة للعقار. منذ ذلك الحين، سمحت مثل هذه الإصلاحات للشركاء المثليين في الإقليم الشمالي بالحصول على معظم الاستحقاقات كشركاء متزوجين. كما تنص على قيام الشركاء بحكم الأمر الواقع بإبرام اتفاقيات قانونية معينة تتعلق بالمسائل المالية بين الشركاء والشركاء السابقين.
في عام 2009، أحالت المدعية العامة آنذاك، ديليا لوري، مسألة سجلات العلاقات إلى لجنة إصلاح قانون الإقليم الشمالي، التي رفضت تقديم توصية بشأن الشكل الذي يجب أن يتخذه الاعتراف بالعلاقة.
أصبح زواج المثليين قانونياً في الإقليم الشمالي، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي التبني وتنظيم الأسرة
يخضع قانون التبني في الإقليم الشمالي لقانون تبني الأطفال 1994. قبل تشريع تبني المثليين للأطفال في أبريل 2018، كان القانون ينص على أن محاكم الإقليم «لا تصدر إلا أمرًا بتبني طفل لصالح الزوجين حيث يكون الرجل والمرأة متزوجين من بعضهما البعض وكانا كذلك متزوج لمدة لا تقل عن سنتين». يُعتقد أنه تمت مراجعة غير رسمية لقوانين التبني في الإقليم من قبل وزير الأطفال والأسر آنذاك جون إلفرينك في نوفمبر 2015، على الرغم من عدم إجراء إصلاحات تشريعية قبل انتخابات الولاية في عام 2016. في أعقاب تلك الانتخابات، دعا أول نائب برلماني مثلي من السكان الأصليين علنا في الإقليم الشمالي تشانسي بايش إلى تشريع تبني المثليين للأطفال، مما يشير إلى أن بعض وزراء مجلس وزراء الإقليم أبدوا بالفعل دعمهم لذلك.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي التبني وتنظيم الأسرة
في أكتوبر 2017، تعهدت الحكومة بإدخال تشريع في البرلمان بحلول الشهر التالي والذي سيسمح للأزواج المثليين والشركاء المثليين أو المغايرين غير المتزوجين بالحق في تبني الأطفال. تم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية التشريعية في 23 نوفمبر 2017. تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة فحص السياسة الاجتماعية، والتي أوصت الجمعية التشريعية بتمرير مشروع القانون. تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية التشريعية في 13 مارس 2018، مع كون النائب المستقل جيري وود النائب النائب الوحيد الذي تكلم ضد مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 19 نيسان/أبريل 2018، وأصبح قانون تعديل قانون تبني الأطفال (المساواة) 2018، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. فيما يتعلق بحق العازب في التبني، فإن قانون الإقليم لا يسمح بذلك إلا في «ظروف استثنائية».
لا يشير قانون الإقليم الشمالي إلى ترتيبات تأجير الأرحام التجاري أو غير التجاري، مما يجعل كلتا العمليتين قانونية من الناحية الفنية في الولاية، ومع ذلك، لا تقدم أي عيادات خدمات تأجير الأرحام بسبب عدم وجود تنظيم للأمر. تعتبر تقنيات التلقيح بالمساعدة مثل التبرع بالحيوانات المنوية قليلة مقارنة بالولايات والأقاليم الأخرى، على الرغم من أنه يعتقد أن الزوجات والشريكات المثليات في الإقليم الشمالي قد يتم قبولهم بواسطة عيادات علاجات تقنيات التلقيح بالمساعدة. يتم التعامل مع الشريكة بحكم الأمر الواقع أو الزوجة للأم الحامل بموجب قانون الإقليم بوصفها أما شريكة قانونيا لأي أطفال يولدون نتيجة لتلك الولادة.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي الحماية من التمييز
ساعد قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 في إزالة التمييز التشريعي ضد الشركاء المثليين في جميع مجالات القانون في الإقليم - باستثناء تبني المثليين للأطفال الذي تم تشريعه في نهاية المطاف في أبريل 2018. وأزال القانون التمييز على أساس جندر الشخص أو نشاطه الجنسي أو علاقته بحكم الأمر الواقع في حوالي 50 قانونًا ولائحة.
يحمي قانون مكافحة التمييز 1992 سكان الإقليم من التمييز على أساس الجنس والحياة الجنسية، من بين مجموعة من الصفات الأخرى، والتي تغطي مجالات التعليم والعمل والسكن والسلع والخدمات والمرافق والنوادي والتأمين والتقاعد. يتم شمل سكان المتحولين جنسياً تحت فئة «النشاط الجنسي»، والتي تُعرف بأنها «الخصائص الجنسية أو الخصائص الجنسية المنطوية، على المغايرة الجنسية أو المثلية الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي أو تغيير الجنس». هناك استثناءات مطبقة لـ «المؤسسات التعليمية الدينية»، والتي يحق لها التمييز على أساس المعتقد الديني أو النشاط الجنسي في مجال العمل.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي الحماية من التمييز
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في الإقليم الشمالي في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي الهوية الجندرية والتعبير عنها
يحق للأفراد المتحولين جنسيا تعديل أسمائهم وشهادة ميلادهم لتعكس هويتهم الجندرية وحالة المتحولين جنسيا.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي الهوية الجندرية والتعبير عنها
بعد تشريع زواج المثليين في أستراليا على المستوى الفيدرالي في ديسمبر 2017، اتبع الإقليم الشمالي العديد من الولايات والأقاليم في تحديث قوانينه المتعلقة بالمتحولين جنسياً. في 29 نوفمبر 2018، أقر البرلمان مشروع قانون ألغى شرط أن يكون الشخص غير متزوج قبل أن يتمكن من التقدم بطلب لتغيير جنسه قانونيًا. بالإضافة إلى ذلك، ألغى مشروع القانون شرط إجراء عملية جراحة إعادة تحديد الجنس قبل إجراء تعديل على نوع الجنس في شهادة ميلاده، كما يتيح تسجيل خيار لنوع الجنس الخاص لاجندري ("X") على الشهادة. عارضت النسوية الراديكالية آنا كير من العيادة القانونية النسوية إزالة المتطلبات الجراحية بسبب خطر استخدامها لبعض «الأهداف الشائنة» من قبل بعض الرجال. على الجانب الآخر، جادلت المديرة التنفيذية لـترانسجندر فيكتوريا سالي غولدنر بأن التغيير سيساعد الأشخاص المتحولين جنسياً الذين يقطنون في الأماكن النائية (سيسترغيرلز (بالإنجليزية: sistergirls)‏ أو براذوربويز (بالإنجليزية: brotherbiys)‏) الذين يفتقرون إلى الوصول إلى المرافق الطبية. تم دعم التغيير أيضًا من قِبل مفوض مكافحة التمييز في الإقليم، الذي اقترح أنه كان يجب أن يذهب أبعد من ذلك، والانتقال من نموذج طبي (حيث لا تزال مشاركة الطبيب مطلوبة) إلى نهج التحديد الشخصي للجندر. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 5 ديسمبر 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا محدود في الإقليم الشمالي، حيث تسافر عائلات الأطفال المتحولين جنسياً عمومًا خارج الإقليم للوصول إلى الخدمات. تم انتقاد الإقليم من قبل النشطاء المتحولين جنسياً لوضع النساء المتحولين جنسياً في سجون الرجال، مما يزيد من خطر الاغتصاب والقتل والانتحار ضدهن.
معاملة المثليين في الإقليم الشمالي حقوق ثنائيي الجنس
في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير»
إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية الخاصة بالإقليم الشمالي على خانة الجنس "X".
دراجوني
دراجوني، (بالإنجليزية: Dragoni)‏، هي (بلدية) في مقاطعة كازيرتا في منطقة كامبانيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 50 كم (31 ميل) شمال نابولي وحوالي 20 كم (12 ميل) شمال كازيرتا.
دراجوني السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬968 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 2٬167 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ دراجوني
ملينيوم بي سي بي
البنك التجاري البرتغالي ، هو بنك برتغالي تأسس في عام 1985 وهو أكبر بنك خاص في البلاد. هو عضو في مؤشر يورونكست 100 ومديرها التنفيذي الحالي ميغيل مايا دياس بينهيرو. يقع مقره في بورتو ، ولكن يقع مقر عملياتها في أويراس ، لشبونة الكبرى . وهي تدير علامة تجارية تابعة للفروع تمت تسميتها في عام 2004 باسم ملينيوم بي سي بي وكذلك بنك بي سي بي و اكتيفوبنك .
لديها ما يقرب من 4.3 مليون عميل في جميع أنحاء العالم وأكثر من 695 فرعا في البرتغال. تم تصنيفه في المرتبة 1623 في عام 2017.
منافسة مثالية
تتحقّق السوق المثالية أو الكاملة في علم الاقتصاد، وبشكل خاص في نظرية التوازن العام، من خلال العديد من الظروف المثالية وتُدعى إجمالاً بالمنافسة المثالية. في النماذج النظرية حيث تسود ظروف المنافسة المثالية، بُرهن نظرياً على أن السوق سيصل إلى حالة من التوازن تكون فيها الكميّة المتوفرة من المُنتج أو الخدمة بما فيها اليد العاملة مُساوية للكمية المطلوبة بالسعر المُتداول. يُسمى هذا التوزان بأمثلية باريتو.
توفّر المنافسة المثالية كلّاً من كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية:
منافسة مثالية
مثل هذه الأسواق تمتلك كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية عندما تكون التكلفة الحدّية مساوية لمتوسّط الإيرادات، أو بعبارة أخرى «تكلفة متوسط الإيرادات (إم سي) = التكلفة الحدية (إيه آر)». يواجه أيّ مُنتِج لأرباح متزايدة في المنافسة المثالية سعر سوقٍ مساوياً لتكلفته الحديّة (بّي=إم سي). يدلّ ذلك على أن سعر عامل الإنتاج يساوي ناتج الهوامش الربحية لهذا العامل. يُتيح ذلك اشتقاق مُنحنى العرض الذي تستند إليه الاقتصاديات التقليدية المُحدثة. وهذا هو أيضاً السبب في أن «الاحتكار لا يمتلك مُنحنى للعرض». يُسبّب التخّلي عن قبول الأسعار بدون جدل ظهور صعوبات لتحقّق التوازن العام باستثناء حالات وجود شروط أخرى محددة مثلما يحصل في المنافسة الاحتكارية.
منافسة مثالية
ليس بالضرورة أن تكون الأسواق التنافسية المثالية ذات كفاءة إنتاجية على المدى القصير، إذ أنّ الإنتاجية لن تظهر حيث تكون التكلفة الحدّية مساوية لمعدل التكلفة (إم سي= إيه سي). لكن تظهر كفاءة الإنتاجية على المدى الطويل على شكل شركات جديدة تدخل في القطاع الصناعي. تُخفِض المنافسة من السعر والتكلفة إلى الحد الأدنى من معدل التكلفة على المدى الطويل. في هذه المرحلة يكون السعر مُساوي للتكلفة الحديّة ولمعدّل التكلفة الكليّة لكل سلعة (بّي= إم سي =إيه ٍسي).
تمتلك نظرية المنافسة المثالية جذور في الفكر الاقتصادي تعود لأواخر التاسع عشر. قدّم ليون والراس أول تعريف دقيق للمنافسة المثالية واستنبط العديد من نتائجها الرئيسية. نُظمت النظرية بشكل أكبر في خمسينيات القرن العشرين بواسطة كينيث آرو وجيرارد ديبرو. لا تصبح الأسواق العقارية مثالية أبداً.
يمكن أن يصنّف الاقتصاديون الذين يؤمنون بالمنافسة المثالية كمقاربة مفيدة للأسواق العقارية هذه الأسواق بأنها تتراوح بين القرب من المثالية إلى البعد جداً عنها. يُقال عموماً أن أسواق صرف العملات والأسهم هي أكثر الأسواق تشابهاً مع الأسواق المثالية. سوق العقارات هي مثال على السوق الغير مثالية نهائياً. في مثل هذه الأسواق تُبرهن نظرية الحل البديل أنه إذا لم يكن بالإمكان إيجاد ظرف مثالي في نموذج اقتصادي فإنه من الممكن أن يتم استبدال بعض المتغيّرات في الحل الأفضل الذي يليه وإلّا يجب أن تكون القيم مثالية.
منافسة مثالية تحقيق الظروف المثالية للمنافسة المثالية
يوجد مجموعة من ظروف السوق المثالية التي يجب أن يغلُب وجودها عند الحديث عن كيف يمكن أن تكون المنافسة مثالية في حال كان من الممكن نظرياً تحقيق ظروف سوق مثالية. تتضمّن هذه الظروف:
وجود عدد كبير من المشتريين والبائعين- وعدد كبير من المستهلكين لديهم استعداد وقدرة على شراء المنتج بسعر مُحدد ووجود عدد كبير من المُنتجين لديهم الاستعداد والقدرة على عرض المنتج بسعر مُحدد.
منافسة مثالية الربح الطبيعيّ
يعمل البائعون في السوق المثالية مع عدم وجود فائض اقتصادي: يُحصّل البائعون مستوى من العائد من خلال استثمار يُعرف بالأرباح الطبيعية.
الربح الطبيعي هو جزء من التكاليف (الضمنيّة) وليس جزءاً من أرباح المشروع. يمّثل الربح الطبيعي التكلفة الضمنية إذ أن الوقت الذي يُمضيه المالك في إدارة الشركة يمكن أن يُمضيه في إدارة شركة أخرى. بالتالي فإن جزء المؤسسة من الربح الطبيعي هو الربح الذي يعتبره مالك المشروع ضرورياً لجعل إدارة المشروع جديرة باهتمامه/ها، وبعبارة أخرى فإنه يُماثل ثاني أفضل مبلغ يمكن أن يكسبه صاحب ومُموّل المشروع عند القيام بعمل آخر. وبشكل خاص إذا لم تُدرج المؤسسة كعنصر من عناصر الإنتاج فغنه يمكن اعتبارها عائدات لرأس مال المستثمرين بما فيهم لصاحب ومُمول المشروع وهو ما يعادل العائد الذي كان من الممكن لمالك رأس المال أن يتوقّعه (في استثمار آمن)، بالإضافة إلى التعويض عن المُخاطرة. بعبارة أخرى تتفاوت تكلفة الربح الطبيعي سواءً داخل الصناعات أو عبرها، إذ أنها تتناسب مع حجم المجازفة المرتبطة بكل نوع من أنواع الاستثمار وفقاً لتعويضات مخاطر العائد.
منافسة مثالية الربح الطبيعيّ
لا ينتج عن ظروف المنافسة المثالية إلّا الأرباح الطبيعية عندما يتحقق التوازن الاقتصادي على المدى الطويل إذ لا يوجد حافز للشركات كي تدخل أو تخرج من هذا القطاع.