hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في ملاوي حقوق الأشخاص في المحاكمة
وفقًا لنقابة المحامين الدولية، تعد مكافأة القضاة وموظفي الدعم القضائي مشكلة خطيرة، تسبب وجود مخاوف من أنه قد يميل بعض القضاة إلى التطلع إلى طرق أخرى، وأحيانًا غير مناسبة، لكسب دخل إضافي، ولاحظت نقابة المحامين الدولية بقلق أنه لا يوجد مؤهل، أو تدريب، أو حتى مدونة لقواعد سلوكية محددة للقضاة، وأن معظم قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف العليا حصلوا على شهادات القانون خلال حقبة الحزب الواحد، عندما لم يكن هناك تركيز على حقوق الإنسان على نطاق واسع في المناهج الدراسية، وهي مشكلة سعى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الأخرى إلى معالجتها من خلال تنظيم ورشات عمل وندوات حول حقوق الإنسان للجهاز القضائي.
حقوق الإنسان في ملاوي حقوق المسجونين
لاحظت نائبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هيو كيونغ وها كانغ في يوليو 2012 استمرار عدد من المشاكل الخطيرة في السجون المالاوية، بما في ذلك الاحتجاز المتواصل في زنزانات الاحتجاز المكتظّة بشدة بسبب تراكم الحالات والبطء في معالجة طلبات الكفالة، وأشارت إلى أنها لاحظت وجود محاولات لحل هذه المشكلة واستكشاف بدائل للاحتجاز والسجن، وأشادت بهذا التحوّل.
حقوق الإنسان في ملاوي جماعات حقوق الإنسان
تأسست منظمة مراقبة حقوق الإنسان في مالاوي عام 1992، وهي منظمة غير حكومية تعمل على المجالات السياسية والاقتصادية.
مركز تنمية الشعب هو منظمة لحقوق الإنسان تعمل على تلبية الاحتياجات، وتحسين الحياة، وتقديم الدعم للأقليات المهملة في مالاوي.
اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1995، وهي شبكة تتألف من مؤسسات دينية، وجمعية حقوق الإنسان، وجمعية القانون في مالاوي، بحيث تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مالاوي، وقد تعرّض منزل المنسّق الوطني للجمعية لهجوم متعمّد في عام 2011.
مركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل هي منظمة رائدة أخرى لحقوق الإنسان تأسست أيضًا في عام 1995.
معهد التفاعل السياسي هو مجموعة أخرى لحقوق الإنسان في مالاوي، اضطر مديرها رفيق حاجات إلى الاختباء أثناء رئاسة موساريكا، إذ أُلقيت قنابل حارقة على مكاتب المنظمة في بلانتير في 3 سبتمبر 2011، وتسببت بأضرار جسيمة.
حقوق الإنسان في ملاوي المعاهدات الدولية
تعد مالاوي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التالية:
حماية أطفال الشعوب الأصلية
يُمكن وصف حماية أطفال الشعوب الأصلية بأنها الخدمات المُصممة خصيصًا لحماية أطفال الشعوب الأصلية إذا كانوا يمثلون الأقلية في بلد ما. رُبما تختلف تلك الخدمات تبعًا للمستويات الاجتماعية، والثقافية، والقانونية، والدولية، وغيرها عن خدمات حماية الطفل المُتعارف عليها والسائدة. تُعتبر حقوق الإنسان الأساسية مصدرًا للعديد من الاختلافات. يُمكن أن تكون حماية أطفال الشعوب الأصلية شكلًا من أشكال التكامل والتميُّز لخدمات الاتجاه السائد، أو رُبما يُمارسها السكان الأصليون بشكل رسمي أو غير رسمي. كان هناك جدل حول الأساليب المنظمة للقضاء على أنظمة حماية الطفل المُطبقة على السكان الأصليين في المُجتمعات بعد الاستعمار.
حماية أطفال الشعوب الأصلية دوليًا
في النصف الثاني من القرن العشرين، اعتبرت الولايات المتحدة نزع الأطفال من آبائهم لإحداث تغيير جذري في الشعوب وثقافتها نوعًا من أنواع الاضطهاد والذي يرقى للإبادة الجماعية. ترتبط العديد من جوانب حماية أطفال السكان الأصليين بقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام (1951)، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام (1979). وإعلان عام (1986) المُرتبط بالمبادئ الأساسية والاجتماعية المُتعلقة بحماية وشؤون الأطفال، مع تنويه خاص لتعزيز التنشئة والتبني دوليًا ومحليًا. وإعلان الأمم المتحدة لعام (2007) بخصوص حقوق الشعوب الأصلية، والذي ينص على ما يلي:
حماية أطفال الشعوب الأصلية دوليًا
«للشعوب الأصلية الحق الكامل في للعيش بحرية وسلام وأمن كشعوب مُستقلة، ولا يجب إخضاعها لأي نوع من أنواع الاضطهاد، أو أي شكل من أشكال العنف بما في ذلك انتزاع الأطفال من جماعة سكانية معينة إلى جماعة أخرى.» رُبما لم يكُن هذا الإعلان مُلزمًا لكنه على الأقل كان مُقنعًا حتى للدول التي صوتت ضده. في بعض البلدان، يبدو التعبير عن حماية أطفال الشعوب الأصلية مُتشابكًا مع العديد من القضايا المُتعلقة بحق تقرير المصير للشعوب الأصلية.
حماية أطفال الشعوب الأصلية محليًا
عادةً، لا يعترف القانون المحلي للبلد بمخرجات القانون الدولي إلا إذا نُصّ عليها في القانون المحلي. يُمكن أن يحدث هذا عن طريق تشريع قانوني صريح أو عن طريق حكم محكمة محلية مع مراعاة أن المعيار الدولي يعكس التقدم المجتمعي. وحتى دون نجاح دمج القوانين الدولية مع القوانين المحلية، فإن المعايير الدولية لها آثار سياسية على الدول التي تتبنى حقوق الإنسان بشكل فعّال. تظهر حقوق الإنسان بشكل واضح على البلدان التي استعمرتها أغلبية سكانيّة جديدة خلال القرون القليلة الماضية. نشأت في هذه الدول سياسة استيعابية للجميع، بغض النظر عن كيفية حدوث الاستعمار سواء أكان بالقوة كما حدث في الولايات المتحدة أو عن طريق معاهدة كما حدث في كندا ونيوزيلاندا. في نهاية القرن العشرين، استُبدلت السياسات الاستيعابية قانونيًا وسياسيًا بمبدأ تنسيب أطفال السكان الأصليين.
حماية أطفال الشعوب الأصلية محليًا
في أستراليا، كان التماسك العائلي والعشائري عائقًا كبيرًا أمام سياسات الاستيعاب التي مارستها الحكومة على مدار قرن من الزمان. تقع مسؤولية التنسيب لرعاية أطفال الشعوب الأصليين على عاتق الدولة وعلى حكومات المناطق التي يسكنها السكان الأصليون في أستراليا. شُرع مبدأ التنسيب في أستراليا في نهاية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن كان اختلاف التشريعات لكل ولاية ومنطقة السبب في عدم القدرة على معرفة مدى فاعلية هذا المبدأ الذي انتهجته الحكومة. فضلت الأسر والعائلات من السكان الأصليين اتخاذ أي ترتيبات غير رسمية لتربية أبنائهم كأفراد داخل عشائرهم المُمتدة. كان هذا بسبب نقص الثقة في النظام الذي كان واحدًا من أسباب نقص مقدمي الرعاية لأطفال السكان الأصليين في معظم الولايات الأسترالية.
عمالة الأطفال في بنغلاديش
تنتشر عمالة الأطفال في بنغلاديش حيث يعمل 4.8 مليون طفل أو 12.6% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عاماً. يعمل 83% من الأطفال العاملين في المناطق الريفية و17% منهم في المناطق الحضرية. تشمل عمالة الأطفال في بنغلاديش قطاعات الزراعة وتربية الدواجن وتجهيز الأسماك وصناعة الملابس والجلود والأحذية. كما يعمل الأطفال في تجهيز منتجات الجوت التي تتضمن الشموع والصابون والأثاث. إضافة إلى ذلك، يعملون في صناعة الملح وإنتاج لأسبستوس والقار والبلاط وتفكيك السفن.
أقرت بنغلاديش قانون العمل في عام 2006، حيث يحدد هذا القانون الحد الأدنى للسن القانونية للعمل لتكون 14 عاماً. وعلى الرغم من ذلك، يستحيل تطبيق قوانين العمل هذه في بنغلاديش حيث يعمل 93% من الأطفال العاملين في القطاعات غير الرسمية كالمصانع الصغيرة وورشات العمل والشوارع والمشاريع التجارية المنزلية والخدمات المنزلية.
عمالة الأطفال في بنغلاديش
تزداد التشريعات المناهضة لعمالة الأطفال في بنغلاديش على الرغم من استمرار انتشار هذه الظاهرة. صدّقت بنغلاديش على اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تسمى «اتفاقية أسوأ أشكال عمالة الأطفال» (C182). كما صدّقت البلاد أيضاً على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
عمالة الأطفال في بنغلاديش تعريفات
يختلف تعريف عمالة الأطفال بحسب المنطقة والثقافة والتنظيم والحكومة. يرى المنظور الغربي الطفولة على أنها مرحلة خالية من الهموم ويفتقر الشخص خلالها القدرة على التصرف كبالغ. حددت العديد من المنظمات تعريفاً لعمالة الأطفال ومعاييرها على الرغم من افتقارنا لتعريف عالمي لهذه الظاهرة.
تعرّف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عمالة الأطفال على أنها أي نشاط مؤثر على صحة الطفل وتعليمه. كما يرى هذا التعريف عمالة الأطفال على أنها أي عمل يحرم الطفل من أنشطته الطفولية يستغلّه أو يؤذيه.
يعرّف البرنامج الدولي للحد من عمالة الأطفال (IPEC) الأطفال الناشطين اقتصادياً أو عمالة الأطفال على أنها «عمل مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي في المناطق الريفية والحضرية». وبالتالي، يستبعد هذا التعريف الأطفال العاملين ضمن أسرهم المعيشية.
عمالة الأطفال في بنغلاديش تعريفات
يصنّف مكتب الإحصاءات في بنغلاديش الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً ويعملون لساعة واحدة أو أكثر (أسبوعياً) بأجر مدفوع أو دون أجر على أنهم أطفال عاملين. أما بالنسبة للأطفال الذين يبلغون من العمر أكثر من 10 أعوام، يعتبر أي نشاط اقتصادي يقومون به شكلاً من أشكال عمالة الأطفال حتى وإن كان العمل داخل أو خارج بيئة الأسر المعيشية الخاصة بهم.
عمالة الأطفال في بنغلاديش الأسباب والتأثير
يُعرف الفقر عموماً بأنه السبب الرئيسي لعمالة الأطفال. تؤكد جهود المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة على العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال، وذلك لتخفيف انتشار عمالة الأطفال عن طريق بعض السياسات الرامية إلى الحد من الفقر. هناك ارتباط سلبي قوي بين مستوى الدخل في البلد ونسبة انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، حيث من الممكن أن تؤثر زيادة دخل الفرد الذي يبلغ 0-500 دولار إلى 500-1000 دولار في انخفاض معدل انتشار عمالة الأطفال من 30%- 60% إلى 10%-30%. وعلى الرغم من زيادة الدخل السنوي للفرد في بنغلاديش، إلا أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً من اليد العاملة في البلاد تصل إلى 9-13%. قدّرت اليونيسف في تقرير إحصائي لها في عام 2013 بأن نحو 43.3% من سكان بنغلاديش يعيشون تحت خط الفقر الدولي.
عمالة الأطفال في بنغلاديش الأسباب والتأثير
قد يكون للتركيبة السكانية في بنغلاديش أثر في نسب انتشار عمالة الأطفال، حيث تنتشر عمالة الأطفال في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية. قد يعود السبب للتاريخ الزراعي لبنغلاديش وللتقاليد التي تعزز عمل الأطفال جنباً إلى جنب مع البالغين في الحقول. إضافة إلى ذلك، يعمل الأطفال الذكور في كل من المناطق الريفية والحضرية أكثر من الأطفال الإناث، كما تنتشر عمالة الأطفال غالباً بين الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 إلى 14 عاماً.
لا يزال لنقص التعليم أثر كبير في ظاهرة عمالة الأطفال، حيث تعتبر عمالة الأطفال رادعاً للتعليم. ركّزت العديد من السياسات الهادفة إلى القضاء على عمالة الأطفال على زيادة فرص حصول الأطفال على التعليم. تؤكد المنظمات كمنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة واليونيسف على أهمية التعليم للمساعدة في القضاء على الفقر ومنع عمالة الأطفال من الانتشار. وفقاً لليونيسف، تقتضي سياسة التعليم الوطنية الجديدة إكمال الأطفال لدراستهم حتى الصف الثامن، كما تشترط مجانية المدارس. تؤكد العديد من تعريفات عمالة الأطفال على اعتبار التعليم حقاً من حقوق الطفولة، كما تعتبر الحواجز التي تحول دون الحصول على التعليم أحد السمات المميزة لعمالة الأطفال.
عمالة الأطفال في بنغلاديش الانتشار
وفقاً لقائمة «السلع المنتجة عن طريق عمالة الأطفال أو العمالة القسرية» التي أصدرها قانون عام 2000 لحماية ضحايا الإتجار والعنف والتي نشرها مكتب شؤون العمل الدولي في وزارة العمل الأمريكية، تعتبر بنغلاديش إحدى 74 دولة تنتشر فيها عمالة الأطفال والعمالة القسرية على نطاق واسع، حيث يُصنّع 15 منتجاً تحت ظروف العمل هذه في بنغلاديش.
عمالة الأطفال في بنغلاديش الانتشار
يعمل معظم الأطفال العاملين في بنغلاديش ضمن القطاع غير الرسمي، حيث يصعب تنظيم ومراقبة هذا النوع من العمل. وتعتبر الزراعة أكثر أشكال عمالة الأطفال شيوعاً في المناطق الريفية، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات المنزلية في المناطق الحضرية. يعمل أغلبية الأطفال العاملين في بنغلاديش بالزراعة، وتشمل الأنشطة الزراعية تربية الدواجن وتجفيف الأسماك واستخراج الملح وتربية الجمبري والخدمات اللوجستية الزراعية. يستخدم هؤلاء الأطفال أدوات خطيرة أثناء العمل بالزراعة، كما يحملون أوزاناً ثقيلة ويستخدمون مبيدات للآفات الضارة. ترسل العائلات أطفالها للعمل غالباً عندما يريدون أيادي إضافية في الحقول، أو يرسلونهم للعمل من أجل أن يكسبوا قوت يومهم. يعمل هؤلاء الأطفال لساعات طويلة دون مقابل في أغلب الأحيان، كما يعملون في ظروف خطيرة ومسببة للعديد من المشاكل الصحية.
تعتبر صناعة الملابس الأكثر استخداماً لعمالة الأطفال في القطاع الرسمي. توسّع نطاق هذه الصناعة بسرعة بين عامي 1983 و1999 لتصبح أكبر مصدر لعائدات التصدير في البلاد. تعتبر بنغلاديش من الدول العشر الأكثر تصديراً للملابس في العالم. لم يقتصر الأمر على زيادة المكاسب الاقتصادية وحسب، بل كثّفت هذه الصناعة من فرص العمل في المناطق الحضرية وخصوصاً عند النساء. ولهذا السبب، ازداد عدد الأطفال العاملين في المناطق الحضرية. تعمل النساء والفتيات في هذه الصناعة أكثر من غيرهم، ولذلك اتُهمت مصانع الملابس في بنغلاديش بإجبار الفتيات اللواتي لا يتجاوزن 13 عاماً على العمل لمدة 11 ساعة يومياً لإنتاج الملابس لتجار التجزئة الغربيين.
عمالة الأطفال في بنغلاديش قوانين عمالة الأطفال وتأثيرها على الممارسات في بنغلاديش.
يضمن الدستور في بنغلاديش الحقوق الأساسية للناس كما يحظر جميع أشكال العمالة القسرية بموجب المادة 34. وتنص هذه المادة على أن «جميع أشكال العمالة القسرية محظورة، وتعتبر أي مخالفة لهذا الحكم جريمة يعاقب عليها بموجب القانون».
أنشأ السيناتور الأمريكي توم هاركين هذا القانون الذي ينص على حظر استيراد السلع التي أنتجها الأطفال في أي مرحلة من مراحل الإنتاج المختلفة، سواء كانت مشاركة مباشرة أو غير مباشرة كالتغليف. أثّر هذا القانون على العمالة في بنغلاديش، حيث سرّحت مصانع الملابس العديد من العمال الأطفال خوفاً من فقدان صناعتهم.
وقّع كل من مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش (BGMEA) ومنظمة العمل الدولية واليونيسف على هذه المبادرة التي سمحت للأطفال المشردين والمسرّحين من صناعة الملابس بتلقّي التعليم والتدريب المهني في بعض المهارات، كما أنها وفّرت للأسر تعويضاً عن عدم عمل أطفالهم.
عمالة الأطفال في بنغلاديش قوانين عمالة الأطفال وتأثيرها على الممارسات في بنغلاديش.
إضافة إلى عمل الحكومة ولجنة المساعدة في إعادة التأهيل في بنغلاديش ومنظمة العمل الدولية، هناك مساهمات أخرى للمنظمات الدولية والجهات المانحة للمساعدة في سبيل بدء استراتيجيات لمكافحة عمالة الأطفال. شملت هذه الاستراتيجيات إخراج الأطفال من بيئات العمل الخطرة ووضعهم في برامج تعليمية وتدريبية، إضافة إلى منح العائلات رواتب تعويضية عن فقدان الأجور نتيجة لانخفاض عمالة الأطفال، ونشر الوعي بالآثار الضارة لهذه الظاهرة.
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
فيما يلي قائمة بأبرز الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان:
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معاملة الأفراد
في ديسمبر 1977، في قضية إيرلندا ضد المملكة المتحدة (5310/71)، وجدت المحكمة أن حكومة المملكة مذنبة بـ «المعاملة المهينة والوحشية» لرجال موقوفين دون محاكمة، وذلك عقب القضية التي أثارتها إيرلندا ورقمها 5310/71 إذ وافقت المحكمة على اعتقالهم على الرغم من التعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان. غير أنها اعترفت كذلك أن ممارسة الأساليب الخمسة وضرب المساجين هي عقاب مهين وانتهاك صريح للاتفاقية، لكنها لم تقر بأنه تعذيب.
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معاملة الأفراد
في 19 فبراير 2009، في قضية الجزائر ودول أخرى ضد المملكة المتحدة، قضت قاعة المحكمة الكبرى بالإجماع على حدوث انتهاك لحقوق الحرية والأمن، وانتهاك لحق شرعية الاحتجاز المقرر من المحكمة، وانتهاك حق التعويض لمثل تلك الانتهاكات. وأثارت القضية شكاوى عديدة عندما احتجزت أشخاصًا في ظروف أمنية مشددة بموجب مرسوم قانوني يقضي باحتجاز الرعايا الأجانب لأجل غير مسمى، إذ أصدر المرسوم وزير الخارجية للاشتباه بتورط أحدهم في عمليات إرهابية. بلغ عدد المعتقلين 11 شخصًا، ستة من الجنسية الجزائرية وأربعة ممن يحملون الجنسية الفرنسية والأردنية والمغربية والتونسية وفلسطيني وُلد في مخيم للاجئين في الأردن ما يعني أنه عديم الجنسية. وقدمت المحكمة تعويضات لهم بموجب المادة رقم 41 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (مجرد ترضية) والتي كانت أقل بكثير من التعويضات التي قدمتها في قضايا الاحتجاز غير الشرعي السابقة، نظرًا لحقيقة أن مخطط الاحتجاز أُعدّ لمواجهة حالة شعبية طارئة، وكان أيضًا محاولة للتوفيق بين الحاجة لحماية المملكة المتحدة من الإرهاب وعدم القدرة على إرسال أولئك الأشخاص إلى دولهم حيث يواجهون خطر سوء المعاملة. وبلغت قيمة التعويض 1700، 2500، 3400، 3800، 3900، 3400 يورو على التوالي، وحصل عديم الجنسية والتونسي على 3900 يورو لكل واحد منهما، وحصل الأردني على 2800 يورو.
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللاجئون
في قضية لويزيدو ضد تركيا، عولجت مسألة حقوق الملكية للاجئين اليونانيين القبارصة ممن شردهم الجيش التركي. ففي العام 2003، دفعت تركيا للسيدة لويزيدو تعويضات بمقدار يزيد عن مليون دولار بحكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
في يونيو 2009، دعمت المحكمة تشريع حزب باتاسونا الباسكي (هيري باتاسونا سابقًا) على أسس أن نشاطه كان جزءًا من إستراتيجية التعامل مع جماعة إيتا الإرهابية، وصرحت آنذاك أنها بررت تشريع الحزب في إسبانيا وآمنت بضرورة وجوده في مجتمع ديمقراطي في ظل السعي وراء منع الإرهاب.
حكمت المحكمة في قضية م.س.س ضد بلجيكا واليونان بأن الحكومتين البلجيكية واليونانية انتهكتا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن طبقتا قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية دبلن) على طالب لجوء سياسي، وحُكم على الحكومتين بغرامات مقدارها 6000 و 3000 يورو على التوالي.
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإجراءات العسكرية
منذ أن غزت قوات الجيش الروسي الشيشان للمرة الثانية في عام 1999، وافقت المحكمة على الاستماع إلى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي رفعها مدنيو الشيشان ضد روسيا خلال موجة حرب الشيشان الثانية، بالإضافة إلى 104 من القرارات حتى تاريخ أبريل 2009، والتي تضمنت القضايا المتعلقة بالتعذيب وعمليات الإعدام غير القانونية. وفي عام 2007، حكمت المحكمة بإدانة روسيا بتهمة قتل ناشطة حقوق الإنسان زورا بيتييفا وعائلتها. إذ تقدمت بيتييفا بشكوى ضد موسكو في المحكمة في عام 2000 لتعرضها للعنف أثناء الاحتجاز، في القضية الثانية التي رفعها الشيشان، غير أنها قُتلت في عام 2003 قبل صدور الحكم. وحوكمت روسيا بقضايا أخرى من ضمنها وفيات (أو الوفيات الافتراضية بعد سنوات من الاختفاء القسري) رسلان أليخادزاييف وشاخيد بايساييف ونورا لولوييفا وخادجي مورات ياندييف، بالإضافة إلى قضية تفجير كاتير يورت العشوائية وبعض وفيات مذبحة نوفي ألدي. ومنذ العام 2008، أُغرقت المحكمة بكم من شكاوى الشيشان فيما سمته منظمة هيومن رايتس ووتش «أمل الضحايا الأخير».
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإجراءات العسكرية
حظيت قضية كونونوف ضد لاتيفا في المحكمة الأوروبية باهتمام غير مسبوق في روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق، وفيها حكمت المحكمة ضد جندي مخضرم في الاتحاد الأوروبي أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو المحارب المؤيد فاسيلي كونونوف، إذ اتهم بجرائم حرب في لاتفيا المستقلة حاليًا. ولم يكن الحكم حكرًا على برامج التلفاز الحوارية فقط، بل وأثار انتقادات لاذعة وتهديدات بالانسحاب من المحكمة بين سياسيين روسيين رفيعي المستوى وإدانة مجلس الدوما للحكم.
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حرية التعبير
أثيرت هذه القضية في عام 2003، وتضمنت موازنة حقوق التعبير وحقوق الملكية الخاصة. ودرست القضية ما إذا كانت مراكز التسوق في المدن المخططة يجب أن تعمل كمنبر عام. ونظرت المحكمة في القضية، لكنها رفضت اتباع قرار المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية روبنز ضد مركز تسوق برونايارد في العام 1980.
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدين
قررت المحكمة التركية الدستورية حل حزب الرفاه لانتهاكه المبادئ التركية العلمانية (بدعوته لتطبيق القوانين الدينية) إذ رأت أن «الشريعة تتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية.» وبررت اختراق حقوق المستأنفين بأن النظام القانوني المبني على الشريعة قد يتعارض مع المواثيق الدولية، وخاصة فيما يتعلق بقوانينها وإجراءاتها الجنائية، ناهيك عن قواعدها المتعلقة بحالة المرأة بطريقة تتطفل على جميع النواحي الخاصة والعامة وفقًا لمعتقدات دينية.
في بعض القضايا، حكمت المحكمة لصالح تقييد عرض الرموز والملابس كرموز دينية. ففي قضية ليلى شاهين ضد تركيا، عندما مُنعت نساء تركيات بالغات من دخول غرف المحاضرات والامتحانات لارتدائهن غطاء للرأس، حكمت المحكمة لصالح قرار الحظر، محتجة بأنها استندت إلى مبادئ العلمانية والمساواة. وفي قضية دهلب ضد سويسرا في عام 2001، أيدت المحكمة حق الحكومة بمطالبة معلمة دخلت حديثًا في الإسلام بنزع غطاء رأسها مصرحةً بأنه «رمز خارجي قوي» وقد «يؤثر» على الأطفال الصغار.
قائمة بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدين
وفي نوفمبر وديسمبر من عام 2008، تعاملت المحكمة الأوروبية مع قضية دورغو ضد فرنسا وكيفانشي ضد فرنسا، وتناولت القضيتان طرد فتاتين في الثانية عشرة من عمرهما من مدرستهما في عام 1999 لتغطية رأسيهما خلال حصص التربية البدنية. إلا أن المحكمة الأوروبية لم تجد أي انتهاكات في حقوق الدين بقولها إن الفتاتين قدمتا عرضًا «لافتًا للانتباه».
وفي قضية مان سينغ ضد فرنسا، عندما أصبح لزامًا على سيخ يحمل رخصة قيادة لعشرين عامًا ويرتدي عمامة في صورته فيها أن يخلع العمامة ليستطيع القيادة مجددًا، رفضت المحكمة الأوروبية القضية دون الاستماع. أما في قضية لاتوسي ضد إيطاليا، حكمت المحكمة بالإجماع في عام 2009 بأن الصلبان المعلقة في صفوف المدارس الحكومية تتعارض وحق الوالدين بتعليم أبنائهم في إطار يتناسب وقناعاتهم، فضلًا عن حق الأطفال بحرية الاعتقاد (المادة 2 من البروتوكول الأول، والمادة 9 من الاتفاقية). ووفقًا لحكم المحكمة «إن وجود الصلبان -والتي لم يكن من الصعب عدم ملاحظتها في الغرف الصفية- قد يفسره التلاميذ من جميع الأعمار بسهولة على أنه رمز ديني وسوف يشعرون بأنهم يتلقون تعليمهم في مدرسة تتسم بطابع ديني معين». أُلغي هذا الحكم في عام 2001 بقرار من الأغلبية في قاعة المحكمة الكبرى.
صالح فاضل جاسم
صالح فاضل جاسم الخصيبي (1925 - أكتوبر 2013) شاعر عراقي. ولد في أبو الخصيب. تخرّج بكليّة الحقوق عام 1947. مارس المحاماة مدة، ثم عيّن قاضيًا. ثمّ تفرّغ للمحاماة، ثانية بعد تقاعده. له شعر كثير منشور في الصحف والمجلّات العراقيّة، ولكنه لم يُجمع في ديوان بعد. له مجموعات شعرية أنهار هادئه وأيام شاعر والافق الاخضر.
صالح فاضل جاسم سيرته
ولد صالح فاضل جاسم. ولد في الجبيلة إحدى قرى ابي الخصيب في محافظة البصرة العراقية. اكمل دراسته الابتدائية في مدرسة المحمودية التي اسسها محمود باشا في ابي الخصيب وبعد اكماله الابتدائية التحق في ثانوية العشار وكان للشاعر أصدقائه في ثانوية العشار كل من الشاعرين بدر شاكر السياب ومحمد علي الإسماعيل. أنهى دراسته الاعدادية في كلية الملك فيصل الثاني في بغداد، ثم درس القانون في كلية الحقوق ببغداد وأنهى دراسته عام 1947. مارس مهنة المحاماة حتى 1958 حيث عين قاضياً بالبصرة، وفي عام 1959 انتقل إلى وزارة الإصلاح الزراعي، ثم عاد بعد ثلاثة سنوات إلى القضاء وعين قاضياً في العمارة ثم أصبح عضواً في محكمة الاستئناف بمنطقة البصرة، وتقاعد عام 1977 ليتفرغ للمحاماة. 
نشر الكثير من شعره في الصحف والمجلات العراقية والعربية، ولكنه لم يجمع شعره في ديوان واحد بعد. 
توفي في البصرة في أكتوبر 2013.
قسم الحقوق المدنية في ميشيغان
قسم الحقوق المدنية في ميشيغان هو قسم لولاية ميشيغان أُنشئ في عام 1965 بهدف دعم عمل لجنة الحقوق المدنية لدستور ميشيغان في عام 1963. توجه اللجنة عمل القسم وتتضمن ثمانية أعضاء، حيث أن أغستين الخامس أربولو هو المدير التنفيذي للقسم.
يحقق قسم الحقوق المدنية في شكاوى التمييز في المعاملة ويعمل على حلها من خلال البرامج التعليمية التي تعزز الامتثال طواعيةً لقوانين الحقوق المدنية.
قسم الحقوق المدنية في ميشيغان لمحة تاريخية
وافقت ميشيغان في عام 1963 على دستور جديد يتضمن إنشاء لجنة الحقوق المدنية لولاية ميشيغان، وتشكل في عام 1965 قسم رئيسي لدعم عمل هذه اللجنة.
نُقلت لجنة عمل المرأة في ميشيغان إلى قسم من دائرة الإدارة والميزانية في ميشيغان بموجب أمر تنفيذي من الحاكم في عام 1991.
ضم القسم أيضاً في عام 1988، لجنة الشؤون الهندية ولجنة شؤون التحدث باللغة الإسبانية.
نُقل الحاكم ريك سنايدر من قسم الطاقة والعمل والنمو الاقتصادي إلى القسم المعني بشؤون ذوي الإعاقة وقسم الصم وضعاف السمع ولجنة الشؤون الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ واللجنة الإسبانية اللاتينية في أبريل من عام 2011. نُقلت اللجنة الإسبانية اللاتينية (المعروفة سابقاً باسم لجنة شؤون التحدث باللغة الإسبانية)، ولجنة الشؤون الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ إلى قسم التراخيص والشؤون التنظيمية بموجب أمر تنفيذي في عام 2016.
قسم الحقوق المدنية في ميشيغان لمحة تاريخية
قدم قسم الحقوق المدنية في فبراير من عام 2013 شكاوى إلى وزارة التعليم الأمريكية ضد 35 مقاطعة عليا في ميشيغان تستخدم «التميمة الهندية الأمريكية والألقاب والأسماء والشعارات والتراتيل أو الصور». رفضت وزارة التعليم هذه القضية باستخدام معيار «البيئة العدائية» الذي أُنشئ سابقاً.
أصدر قسم الحقوق المدنية في ميشيغان عدداً من المستندات ووثائق السياسات على مر السنين، وأُنجز سلسلة من التقارير حول المهاجرين والمزارعين الموسميين ابتداءً من عام 2006 وحتى عام 2017. أصدر القسم في يناير من عام 2013، تقريراً يتناول شمولية قانون ميشيغان لمجتمع الميم لتعمل اللجنة على مراجعته.
حجب القسم حساب رئيس أمريكا على تويتر في عام 2014، فاستخدم الرئيس أوباما حسابه الشخصي على تويتر.
حدثت «ضجة» بعد تصويت لجنة الحقوق المدنية المشرفة على القسم بالإجماع على تقديم مكافأة قدرها 24,740 دولاراً لمدير القسم التنفيذي أغستين أربولو خلال اجتماع سري انتهك قانون اجتماعات ميشيغان المفتوحة. وافقت اللجنة في نهاية الأمر على «إعادة التصويت على المكافأة» في جلسة مفتوحة، إلا أن أربولو رفض المكافأة.
عُينت إيرا كومبس في لجنة الحقوق المدنية في عام 2018، وقد وصفها راديو ميشيغان بأنها واحدة من أبرز الناشطين المناهضين لمجتمع الميم، وقوبل هذا التعيين بقلق حزبي.
قسم الحقوق المدنية في ميشيغان لجان القسم
أُنشئت لجنة المرأة في ميشيغان بموجب قانون عام 1968، الذي يهدف لتحسين حياة المرأة في ميشيغان. تتكون هذه اللجنة من 15 عضواً يمثلون العديد من المجالات التي تهم المرأة. يُعين الحاكم أعضاء اللجنة استناداً إلى مشورة وموافقة مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات، كما يعين رئيساً ونائباً من الأعضاء أنفسهم. تُعقد الاجتماعات بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر، ويتغير مكان الاجتماع بشكل دوري ليشمل جميع أنحاء الولاية.
بلاك فورست غيمز
بلاك فورست غيمز (بالإنجليزية: Black Forest Games)، هي شركة ألمانية تقوم بإنتاج وتطوير ألعاب فيديو، تأسست سنة 2012، ومقرها في مدينة أوفنبورغ الألمانية.
عبد الله بن علي ثقفان
عبد الله بن علي ثقفان (ولد 1368هـ/ 1948 م) أديب سعودي وأستاذ جامعي، متخصِّص في الأدب الأندلسي.
عبد الله بن علي ثقفان ولادته وتعليمه
ولد عبد الله بن علي ثقفان في بلاد بني بشر في منطقة عسير عام 1368هـ/ 1948م. حصل على الشهادة الجامعية في اللغة العربية من كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود. وعلى الماجستير في الأدب العربي تخصص أدب أندلسي من قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة نفسها. وعلى الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 1409 هـ/1989م.
وحصل على العديد من الدبلومات الخاصة بالصِّحافة واللغات.
عبد الله بن علي ثقفان عمله ووظائفه
بعد تخرجه في عام 1393 هـ/1973م عمل معلماً للغة العربية في منطقة عسير التعليمية بوزارة المعارف ثم تحول إلى معيد في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الرياض الملك سعود حالياً، وبعد حصوله على الماجستير
عمل مستشاراً ثقافياً غير متفرغ لمجلة الحرس الوطني لمدة سنتين ما بين 1415-1417 هـ، و1995-1997م، كما عمل مستشاراً غير متفرغ للمجلة العربية، ولا يزال يعمل ضمن هيئة تحرير مجلة دراسات أندلسية الصادرة من تونس
له العديد من المشاركات العلمية في البلاد العربية حيث شارك في ندوة الحضارة الإسلامية ودورها في بناء حضارات الآخر المنعقدة في الجزائر 1428 هـ/2007م (الأندلس نموذجاً) ببحث حول الأدب التاريخي في الأندلس