الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
قبل الشروع في التسوية، طلبت الحكومة المشورة القانونية من الخبير المقيم في القانون الدولي، ثيودور ميرون. وقد نصت المذكرة السرية العليا التي أصدرها بشكل قاطع على أن الحظر المفروض على أي نزوح للسكان من هذا القبيل كان قرارًا قاطعًا، وأن «الاستيطان المدني في المناطق الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة». مما يشير إلى أن رئيس الوزراء ليفي إشكول كان مدركًا لذلك أن الترويج للمستوطنات في الضفة الغربية سيكون غير قانوني. منذ ذلك الحين، رفض المجتمع الدولي عدم رغبة الإحتلال في قبول تطبيق اتفاقيات جنيف على المناطق التي تحتلها، حيث قال معظمهم إن جميع الدول ملزمة بالالتزام بها. يتحدى الاحتلال وحده هذه الفرضية، بحجة أن الضفة الغربية وقطاع غزة «مناطق متنازع عليها»، وأن الاتفاقيات لا تنطبق لأن هذه الأراضي لا تشكل جزءًا من أراضي دولة أخرى ذات سيادة، وأن نقل اليهود إلى مناطق مثل الضفة الغربية ليس عملاً حكومياً، بل حركة تطوعية من جانب الشعب اليهودي الإسرائيلي، لا يتصرف بالإكراه، وهو موقف يعارضه يورام دينشتاين.
قررت محكمة العدل الدولية أيضًا أن المستوطنات في الضفة الغربية قد تم إنشاؤها بما يخالف القانون الدولي في فتواها الصادرة عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري الضفة الغربية. في عام 1980، رفض الاحتلال التوقيع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تلزم القوانين الوطنية بإفساح المجال أمام القانون الدولي عندما يتعارض النزاعان، وتنظم المستوطنات من حيث قوانينها، بدلاً من أي إجبار على احترام التزاماتها بموجب المعاهدة والقول إن جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تفصل في الأمر «معاداة للصهيونية ومعاداة للسامية».
على الرغم من أن يقظة المستوطنين ترجع إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما سُمح لهم بحمل السلاح دفاعًا عن النفس - فقد أعاقهم مرسوم واحد من الخدمة العسكرية في الإحتلال أثناء تجنيدهم في وحدات بالضفة الغربية ومنحهم سلطات أخرى للمطالبة الفلسطينيين بتقديم بطاقات هوية وحتى لاعتقالهم - يعود إرهاب المستوطنين رسميًا على الأقل إلى الحركة السرية اليهودية في أوائل الثمانينيات، والتي بدأت باستهداف وتشويه شديد، من خلال نشر سيارات مفخخة ورؤساء بلديات الضفة الغربية مثل بسام الشكعة من نابلس وكريم خلف من رام الله. في أول عامين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، قتل المستوطنون ما لا يقل عن 34 فلسطينيا، 4 دون سن 16، مع 11 قتلوا بمبادرة من المستوطنين في المنزل أو أثناء حراسة القطعان؛ وقد توفي 6 آخرون على الأرجح بسبب تصرفات المستوطنين، وقتل 8 ردا على إلقاء الحجارة على السيارات. توفي اثنان فقط نتيجة الاشتباكات. في الثمانينات من القرن الماضي، تم منع محاولات جماعة إرهابية يهودية بقيادة مائير كاهانا لإقامة مستوطنات من قبل المستوطنين الآخرين، رؤساء غوش إيمونيم، على الرغم من أن آراء كاهان ستحفز مذبحة الحرم الإبراهيمي لاحقًا.
منذ عام 2009، تصاعد عنف المستوطنين بشكل سريع. في عام 2009، وقع 200 هجوم للمستوطنين، وهو رقم تضاعف إلى أكثر من 400 بحلول عام 2011. من بين هذه الأخيرة، حوالي 300 هجوم في الممتلكات الفلسطينية، مما تسبب في 100 إصابة الفلسطينيين، وتدمير ما يقرب من 10,000 شجرة. يتم تنفيذ العديد من هذه الأعمال كما يدعون كدفع ثمن، ولا تزال هذه الأعمال مستمرة حتى وقتنا الحالي، والتي تستهدف الفلسطينيين الأبرياء ومصممة لتخويف السكان المحليين. اكتشف ييش دين أنه من بين 781 مثل هذه الحوادث التي تمت تغطيتها من عام 2005 إلى عام 2011، تم إغلاق 90% من التحقيقات الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام، والعديد من الجناة كانوا من قمة تل الشباب. في تحليل لـ 119 حالة قتل فيها مستوطنون فلسطينيون، تم إرسال 13 حالة فقط إلى السجن: 6 منهم أدينوا بالقتل، وحُكم على واحد منهم فقط بالسجن المؤبد، في حين أن 7 من المدانين بالقتل الخطأ، تلقى واحد عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف لقتل طفل، والباقي نزلوا بأحكام خفيفة.
كتب دانيال بايمان وناتان ساكس في عام 2012 أن نمط عنف المستوطنين «بلا شك يعمل» ويحقق أهدافه، من خلال التأثير على الطريقة التي ينظر بها الفلسطينيون إلى المحتلين، وتقوية يد المقاومين بينهم، وبذر المخاوف في حكومة الاحتلال أن أي انسحاب مقابل السلام سيؤدي إلى صراع مع المستوطنين وكارثة سياسية للأحزاب السياسية المعنية.