hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحرية الدينية في النرويج الخصائص السكانية
قدر مكتب الإحصاءات الوطني أنه في عام 2017، كان 71 بالمئة من السكان ينتمون إلى كنيسة النرويج، وهي كنيسة إنجيلية لوثرية. ينتمي 6.4 بالمئة من السكان إلى الطوائف المسيحية الأخرى، ومنها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي تُعد الأكبر منها، إذ تضم 2.9 بالمئة من السكان. يشكل المسلمون 2.9 بالمئة من السكان. وتشكل كل من البروتستانتية الخمسينية والبوذية والسيخية والهندوسية واليهود أقل من 1 في المئة من السكان. تمثل الرابطة الإنسانية النرويجية، التي تضم عضويتها المسجلة نحو 6 بالمئة من السكان، جميع المسجّلين تقريبًا في المنظمات ذات التوجه الحياتي (المجتمعات غير الدينية أو الفلسفية ذات الأخلاقيات التنظيمية القائمة على القيم الإنسانية).
الحرية الدينية في النرويج الخصائص السكانية
يشكل المهاجرون أغلب أعضاء الجماعات الدينية خارج الكنيسة النرويجية. زاد المهاجرون من بولندا والفلبين من أعداد الكاثوليك، بينما زاد المهاجرون من بلدان مثل سوريا والعراق وأفغانستان والصومال من حجم الجالية المسلمة. يتمتع الكاثوليك والمسلمون عمومًا بتمثيل أكبر في المدن مقارنة بالمناطق الريفية. يوجد المسلمون في جميع أنحاء البلاد، لكن يتركز عددهم في منطقة أوسلو. ما يزال العديد من المهاجرين الجدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة يقيمون في مراكز استقبال اللاجئين. وفقًا لإحصاءات مديرية الهجرة النرويجية، فإن 5,600 شخص من بين الـ 6,300 شخص الذين يقيمون في مراكز الاستقبال منذ أكتوبر 2017، ينتمون إلى دول ذات غالبية مسلمة.
الحرية الدينية في النرويج التاريخ
في حين أن مملكة النرويج الموحدة قد أُنشئت لأول مرة من قبل الملك الأسطوري «هارالد ذي الشعر الفاتح» في القرن التاسع أو العاشر، إلا أن وحدة النرويج لم تدم طويلاً في هذه الحقبة، ويُحدّد أساس دولة النرويج الحديثة على أنه نتاج قادة الفايكنج مثل «أولاف تريجفاسون» و«أولاف هارالدسون» و«هارالد هاردرادا». إن الثروة التي جمعها هؤلاء الحكام في غارات ضد الجزر البريطانية وغيرها من الأهداف؛ وسعت إلى حد كبير من قوة الطبقة الحاكمة النرويجية وسمحت بإقامة مملكة موحدة في النرويج. في الوقت الذي كانت فيه المسيحية موجودة في النرويج -إذ يرجع تاريخها على الأقل إلى حكم «هاكون الصالح» في أوائل القرن العاشر، وهو أول ملك حاول تحويل النرويج إلى المسيحية- لم تحدث المحاولات الناجحة لدمج النرويج رسميًا كمملكة مسيحية والتحويل الكامل لسكانها حتى القرن الحادي عشر على أقرب تقدير. الروايات من هذه الفترة الزمنية ليست موثوقة بالكامل، ولكن بعض التفاصيل متسقة فيما بينها. يُسجَل الملك «أولاف تريغفاسون» في بعض الروايات المتعاطفة مع الموتى بأنه قد أجبر النبلاء الوثنيين على اعتناق المسيحية تحت تهديد التعذيب الشنيع أو الموت؛ أما الروايات الأقل تعاطفًا فلا تشمل شهادات التعذيب، ما قد يوحي بأن استخدام العنف الشديد في سبيل التحول الديني كان يُعتبر سمة إيجابية من قبل هذه المصادر. يُقال نظريًا إن الدافع الأساسي لتعزيز المسيحية من قبل ملوك النرويج الأوائل كان استخدام المسيحية كمبرر لحكمهم الهرمي المركزي، وإنشاء نظام ملكي مسيحي مركزي يستغل الحق الإلهي مبررًا استبدال هيكل القوة الوثني القديم المبني على سلطة جماهيرية.
الحرية الدينية في النرويج التاريخ
يوثق التأريخ النرويجي التقليدي «أولاف هارالدسون» قائدًا لحملة تنصير النرويج، ونتيجة ذلك رُسم قديسًا. يلقي بحث تاريخي أحدث بعض الشكوك على هذه الرواية، مشيرًا إلى أن العديد من المعالم البارزة في حملة التنصير (بالإضافة إلى روايات عن معجزات قِدّيسة) المرتبطة بحكم «هارالدسون» قد نُسبت إليه بعد وفاته. شكك بعض الباحثين في صدقية مسيحية «هارالدسون»، مقترحين بدلًا من ذلك أن المسيحية في النرويج (وكذلك بقية الدول الاسكندنافية) قد تأسست من خلال عملية طويلة من الاستيعاب البطيء للممارسات المسيحية الفردية، بدلًا من التحويلات الجماعية المفاجئة من الوثنية.
بذل الملك كنوت العظيم، الذي حكم النرويج وكذلك إنجلترا والدنمارك فيما يعرف باسم إمبراطورية بحر الشمال، جهودًا كبيرة لتحسين علاقات مملكته مع الكنيسة الكاثوليكية والممالك المسيحية الأوروبية. ولكن، فإنه من غير الواضح إلى أي مدى كان ذلك مدفوعًا بالحماس الديني وليس البراغماتية السياسية. بالإضافة إلى دعمه الواسع للكنيسة، كان يحترم أيضًا التقاليد الوثنية في إمبراطوريته.
الحرية الدينية في النرويج التاريخ
بعد وفاة ماغنوس الصالح، كانت النرويج مرة أخرى مملكة موحدة يحكمها «هارالد هاردادا». اكتسب هارالد سمعة عامة كداعم للكنيسة الكاثوليكية، وطوّر نشر المسيحية في النرويج من خلال بناء العديد من الكنائس الجديدة. على عكس أسلافه، الذين نشروا المسيحية بشكل أساسي من خلال استيراد رجال الدين من أوروبا الغربية، سعى هارالد إلى البحث عن رجال دين من روس الكييفية والإمبراطورية البيزنطية. اعترض ممثلو الكنيسة الكاثوليكية على هذه التعيينات، واستجاب هارالد بطرد جميع رجال الدين الكاثوليك من بلاطه، ويُقال إنه أعلن نفسه صاحب سلطة أعلى من أي ممثل ديني في النرويج. وصف الباحثون مثل هذه الأفعال بأنها مماثلة لتلك التي قام بها الحكام البيزنطيون، وتُعزى إلى تجاربه هناك في الحرس الفارانجي.
الدخول الروسي في الحرب العالمية الأولى
دخلت روسيا الحرب العالمية الأولى في 1 أغسطس 1914، عندما أعلنت ألمانيا الحرب عليها. وفقًا لخطة الحرب الخاصة بها، تجاهلت ألمانيا روسيا وتحرّكت ضد فرنسا أولًا، حيث أعلنت الحرب على فرنسا في 3 أغسطس وأرسلت جيوشها الرئيسية عبر بلجيكا لمهاجمة باريس من الشمال. دفع غزو بلجيكا بريطانيا إلى إعلان الحرب على ألمانيا في 4 أغسطس. أصبحت الأطراف الرئيسية الآن في حالة حرب. سرعان ما انضمّت تركيا إلى جانب ألمانيا، ثم إيطاليا إلى جانب الحلفاء. أكّد مؤرخو منشأ الحرب العالمية الأولى على دور النمسا في ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية. يتضمّن إجماع الباحثين ذكرًا نادرًا لروسيا، ويُذكر باختصار دفاع روسيا عن صربيا الأرثوذكسية، وأدوارها السلافية، والتزاماتها بموجب المعاهدة مع فرنسا، واهتمامها بحمايتها كقوّة عظمى.
الدخول الروسي في الحرب العالمية الأولى
اغتيل الأرشيدوق فرانس فرديناند النمساوي المجري على يد الصرب البوسنيين في 28 يونيو 1914 احتجاجًا على الاستيلاء النمساوي على مقاطعة سلافية إلى حد كبير. لم تتمكن فيينا من العثور على دليلٍ يُشير إلى أن صربيا قد نظّمت عملية الاغتيال، لكن بعد مرور شهر أصدرت إنذارًا نهائيًا لصربيا، وكانت على علمٍ مُسبق بأنه سيلقى الرفض وبالتالي سيقود إلى اندلاع الحرب. شعرت الإمبراطورية النمساوية المجرية أنه لا بدّ من تدمير صربيا، وإلا فإنها ستُزعزع استقرار النمسا من خلال عزل عنصر الأقلية السلافية الكبيرة في النمسا. لم يكن لروسيا التزام تعاهدي تجاه صربيا، لكنها عارضت النمسا بهدف السيطرة على البلقان. على المدى الطويل، كانت روسيا متفوّقةً عسكريًا على ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية، وبالتالي كان لديها حافز للتأنّي. أراد معظم القادة الروس تجنّب الحرب. ومع ذلك، في الأزمة الحالية كان عليهم دعم فرنسا، وكانوا يخشون أن يؤدي الفشل في دعم صربيا إلى فقدان المصداقية الروسية وتلقي هزيمة سياسية كبيرة لأهداف روسيا في لعب دورٍ قيادي في البلقان. حشد القيصر نيقولا الثاني القوات الروسية في 30 يوليو 1914 بغرض تهديد النمسا في حال شنّها حربًا على صربيا. يقول المؤرّخ كريستوفر كلارك: «كانت التعبئة الروسية العامة [بتاريخ 30 يوليو] واحدة من أكثر القرارات أهمية في أزمة يوليو. وكان هذا أول التعبئات العامة. جاء ذلك في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة الألمانية قد حذّرت من وقوع حربٍ وشيكة حتى». شعرت ألمانيا الآن بالتهديد من الجانب الروسي واستجابت له بتعبئة وإعلان الحرب في 1 أغسطس 1914. في بداية القتال، شنّ الروس هجومًا ضد كل من ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية.
الدخول الروسي في الحرب العالمية الأولى خلفية الأحداث
بين عامي 1873-1887، كانت روسيا متحالفة مع ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية في ما كان يُعرف بتحالف الأباطرة الثلاثة، وبعدها تحالفت مع ألمانيا من خلال اتفاقية إعادة التأمين بين عامي 1887 و1890؛ انهار كلاهما بسبب المصالح المتضاربة للنمسا وروسيا في البلقان. في حين استفادت فرنسا من ذلك من خلال تحقيق التحالف الفرنسي الروسي عام 1894، نظرت بريطانيا إلى روسيا بشكٍ عميق (انظر اللعبة الكبرى)؛ في عام 1800، كان أكثر من 3000 كيلومتر يفصل الإمبراطورية الروسية عن الهند البريطانية. بحلول عام 1902، أصبحت المسافة الفاصلة 30 كم في بعض المناطق مع التقدّم الروسي في آسيا الوسطى. وهدّد هذا بتوريط الاثنين في صراعٍ مباشر، تمامًا كما هدّد الهدف الروسي الراسخ منذ زمن طويل والمُتمثّل في السيطرة على مضيق البوسفور والوصول من خلاله إلى البحر الأبيض المتوسط الذي تسيطر عليه بريطانيا.
الدخول الروسي في الحرب العالمية الأولى خلفية الأحداث
أدّت الهزيمة في الحرب الروسية اليابانية عام 1905 وعزل بريطانيا خلال حرب البوير الثانية بين عامي 1899 و1902، إلى دفع الطرفين إلى البحث عن حلفاء. حلّت الاتفاقية الأنجلو-روسية لعام 1907 النزاعات في آسيا وسمحت بإرساء الوفاق الثلاثي مع فرنسا، والذي كان غير رسمي في هذه المرحلة إلى حدٍ كبير. في عام 1908، ضمّت النمسا مقاطعة البوسنة والهرسك العثمانية السابقة؛ وردّت روسيا بإنشاء اتحاد البلقان لمنع أي توسّعٍ نمساوي آخر. في حرب البلقان الأولى التي دارت بين عامي 1912 و1913، استولت صربيا وبلغاريا واليونان على معظم الممتلكات العثمانية المتبقية في أوروبا؛ أدّت الخلافات حول تقسيم الممتلكات إلى نشوب حرب البلقان الثانية، والتي هُزمت فيها بلغاريا هزيمة شاملة على يد حلفائها السابقين.
الدخول الروسي في الحرب العالمية الأولى خلفية الأحداث
شهدت القاعدة الصناعية وشبكة السكك الحديدية في روسيا تحسّنًا كبيرًا منذ عام 1905، على الرغم من أنها كانت قاعدة منخفضة نسبيًا؛ في عام 1913، وافق القيصر نيقولا على زيادة تعداد الجيش الروسي لأكثر من 500 ألف رجل. على الرغم من عدم وجود تحالف رسمي بين روسيا وصربيا، فإن صلاتهما الثنائية الوثيقة أتاحت لروسيا ممرًّا يصلها بالإمبراطورية العثمانية المنهارة، حيث كان لألمانيا أيضًا مصالح كبيرة. إلى جانب زيادة القوّة العسكرية الروسية، شعرت كل من النمسا وألمانيا بالتهديد من التوسّع الصربي. عندما غزت النمسا صربيا في 28 يوليو 1914، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي سازونوف أنها مؤامرة نمساوية ألمانية لإنهاء النفوذ الروسي في البلقان.
في 30 يوليو، أعلنت روسيا التعبئة العامة لدعم صربيا؛ في 1 أغسطس، أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا، تلتها الإمبراطورية النمساوية المجرية في 6 أغسطس. أعلنت روسيا والوفاق الحرب على الإمبراطورية العثمانية في نوفمبر 1914، بعد أن قصفت السفن الحربية العثمانية ميناء أوديسا على البحر الأسود في أواخر أكتوبر. على عكس حلفائها، كانت الإمبراطورية الروسية رقعة أرضية متجاورة، لكنها اعتبرت نفسها أيضًا مدافعة عن زملائها السلاف في بلدان مثل صربيا.
الدخول الروسي في الحرب العالمية الأولى التحالف الفرنسي
اعتمدت روسيا اعتمادًا كبيرًا على التحالف الفرنسي -فقد كان الانتصار بحربٍ تشتعل على جبهتين ضد ألمانيا ممكنًا، ولكن ليس لو كانت روسيا تقاتل لوحدها. كره السفير الفرنسي موريس باليولوغ ألمانيا ورأى أنه عندما اندلعت الحرب كان على فرنسا وروسيا أن تكونا حليفين مقربين في مواجهة ألمانيا. كان منهجه يتفق مع رؤية الرئيس ريمون بوانكاري الذي وثق به، ووعد السفير بدعمٍ فرنسي غير مشروط لروسيا في الأزمة الجارية مع ألمانيا والنمسا. يناقش المؤرخون ما إذا كان باليولوغ قد تجاوز تعليماته، لكنهم يتفقون على أنه فشل في إبلاغ باريس بما كان يدور من أحداث بالضبط، ولم يُحذّر من أن التعبئة الروسية قد تشنّ حربًا عالمية.
دول هامشية
في نظرية المنظومات العالمية، الدول الهامشية أو دول الهامش (ويُشار لها أحيانًا فقط بالهامشية) هي الدول الأقل تطورًا مقارنةً بالدول شبه الهامشية والمتقدمة. تحصل هذه الدول عادة على حصة صغيرة غير متكافئة من الثروة العالمية. وتمتلك هذه الدول مؤسسات حكومية ضعيفة وتعتمد -وفقًا لبعض الدول التي تستغلها- على الدول الأكثر تقدمًا. تكون تلك الدول غالبًا في المؤخرة بسبب العقبات التي تواجهها، كالافتقار للتكنولوجيا واضطراب حكوماتها، وسوء الأنظمة التعليمية والصحية. في بعض الحالات، يساعد استغلال قطاع الزراعة في الدول الهامشية وعمالتها غير المكلفة ومواردها الطبيعية على هيمنة الدول المتقدمة. هذا هو أفضل وصف تقدمه نظرية التبعية، وهي أحد النظريات التي تصف أثر العولمة على العالم ودُوله، إلا أنه من الممكن ارتقاء تلك الدول من وضعها وأن تتحول إلى الحالة شبه الهامشية أو المتقدمة. يمكن إتمام ذلك عبر القيام بأمور معينة كالتحول الصناعي، وإشاعة الاستقرار في الحكومة، والمناخ السياسي، وما إلى ذلك.
دول هامشية خلفية
الدول الهامشية هي الدول الموجودة على الأطراف الخارجية للتجارة العالمية. هناك العديد من الأسباب لاعتبار أي دولة هامشية، كالحكومات المفككة التي لا تتسم بالكفاءة. على سبيل المثال، تكون بعض الرسوم الجمركية والموانئ الدولية رغم قربها جغرافيًا غير كفؤة إلى الحد الذي يجعل من شحن البضائع من مسافات أطول أقل تكلفة. ومن شأن بعض الأسباب أن تُبقي على الدولة في هامش التجارة العالمية، مثل الحروب والموقع غير المركزي وقصور البنية التحتية (خطوط السكك الحديدية والطرق والاتصالات). تُسخّر الدول المتقدمة الشعوب التي يغلب عليها الفقر والعوز في العمالة الرخيصة، بل تتدخل عمدًا في سياستها للحفاظ على استمرار الأمور بتلك الطريقة. تتخصص الدولة الهامشية عادةً في صناعة واحدة معينة، الأمر الذي يجعلها عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي وتقييد الاستثمارات الدولية. تقرر بعض الدول أحيانًا عزل نفسها، كما فعلت الصين في القرن الرابع عشر.
دول هامشية التشكيل
هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل الدول الهامشية تبقى على حالها. يُعتبر الافتقار لتطور التكنولوجيا أحد العوامل المهمة التي تُبقي على الدول في الهامش. ويُعتبر الافتقار لحكومة مركزية من الطرق الأخرى التي تصبح بها الدول هامشية بالإضافة إلى خضوعها لسيطرة دولة أخرى. تُعرف الدول الهامشية بتصدير البضائع الخام للدول المتقدمة. مما يحدث عادةً هو أن يكون أقصى قدر ممكن من المكاسب التي قد تحققها الدولة الهامشية أقل من اللازم للحفاظ على التوازن بين التكاليف والإيرادات. من الأمور التي يمكن أن تقوم بها الدول الهامشية وقف زيادة الصادرات. في بداية القرن التاسع عشر، اعتُبرت آسيا وأفريقيا هامشية، ومكّن افتقارها للتطور من بقاء الولايات المتحدة وألمانيا دولًا متقدمة ناجحة.
دول هامشية التشكيل
رغم تسخير الدول المتقدمة للدول الهامشية، فهناك غرض من التبادل غير المتكافئ للسلع. على سبيل المثال، تمتلك الدول المتقدمة دافعًا لكسب الربح، ومن شأن ذلك إتاحة المزيد من النمو في السوق العالمي. في بعض الأحيان، يكون هناك تغير في الميزان التجاري بين الدول الهامشية والمتقدمة. يحدث ذلك عند انخفاض أسعار صادرات الدول الهامشية بمعدل أسرع من صادرات الدول المتقدمة. في هذه الحالة، تتأثر حكومات الدول الهامشية على أكثر من نحو. فعلى سبيل المثال، هناك زيادة في البطالة، فضلًا عن انخفاض دخل الدولة. يكون هذا النوع من التفاعل فريدًا لأن الدولة المتقدمة المعنية تكون أضعف بعض الشيء عن المعتاد. ومن أمثلة حدوث ذلك نمو الإمكانيات الصناعية لإيطاليا وروسيا قرب نهاية القرن التاسع عشر، كما حدث أيضًا في دول هامشية أخرى كالبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا.
دول هامشية نبذة تاريخية
يختلف النظام العالمي في ذلك الوقت عن يومنا هذا، إذ بدأت عدة مناطق في التطور لتصبح قوى تجارية، لكن لم يتمكن أي منها من اكتساب السيطرة الكاملة. ولذلك السبب، نشأت الدول المتقدمة والهامشية في كل منطقة على النقيض من المقياس العالمي. بدأت المدن تصبح «متقدمة» مع تحول الأرياف الزراعية إلى «هامشية» نوعًا ما. كانت أوروبا المنطقة الأكثر تخلفًا بين الدول المشاركة في التجارة آنذاك، إذ كانت تحتوي على أضعف المناطق المتقدمة والهامشية.
دول هامشية نبذة تاريخية
تُعتبر بولندا وأمريكا اللاتينية مثالين على الدول الهامشية في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. في ذلك الوقت، كانت بولندا تصدر القمح بصورة رئيسية إلى مناطق أخرى من أوروبا، وأرادت عمالة رخيصة. كنتيجة لذلك، استعبد مالكو الأراضي العمال الريفيين على ممتلكاتهم من الأراضي. شهدت أمريكا اللاتينية أيضًا استعباد مواطنيها الأصليين بالإضافة إلى استيراد العبيد من أفريقيا. فُرضت عمالة التعدين القسري على العبيد، ما مكّن أمريكا اللاتينية من تصدير السلع قليلة التكلفة إلى أوروبا. كانت بولندا وأمريكا اللاتينية متشابهتين آنذاك لأن الأرستقراطيين في تلك المناطق أصبحوا أكثر ثراء بسبب تفاعلاتهم مع الاقتصاد العالمي. كانت تلك المناطق من العالم مختلفة أيضًا عن تلك التي كانت في العصور الوسطى في أوروبا. يُعزى اختلافها إلى إنتاج بولندا وأمريكا اللاتينية للبضائع وتصديرها خلال أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر عوضًا عن الاكتفاء باستهلاك سلعهم الخام.
دول هامشية التفاعلات
يحدد استغلال الدول المتقدمة للدول الهامشية طبيعة العلاقة بينهما. مع بدء العديد من الدول بالتحول الصناعي، أصبحت تلك الدول تبحث عن البضائع والمنتجات الرخيصة. تتطلع الدول «المتقدمة» الصناعية إلى الدول «الهامشية» الاقل تطورًا بحثًا عن السلع الرخيصة. يكون الحصول على تلك السلع من دول أخرى في أغلب الأحيان أسهل وأقل تكلفة. أدركت الدول المتقدمة ذلك، وبدأت باستخدام هذه الموارد الزهيدة.
من الضروري أن تستمر الدول الهامشية بإنتاج السلع الرخيصة وأن يبقى معظمها زراعيًا من أجل بقاء الدول المتقدمة في الصدارة. تتمكن الدول المتقدمة من الحصول على السلع بتكاليف زهيدة للغاية من الدول الهامشية ثم تصبح قادرة على تصنيع المنتجات وبيعها بسعر مرتفع نسبيًا. تعجز الدول الهامشية عن تحقيق أي مكاسب بسبب هذه العلاقة، وبالتالي يستحيل أن تصبح دولًا صناعية. يُقال إن هذه الدول ستبقى هامشية في حال لم تتمكن من أن تصبح صناعية.
دول هامشية التفاعلات
حُدد أغلب العلاقة الحالية بين الدول المتقدمة والدول الهامشية في عصر الإمبريالية الذي شهدته أواخر القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين. في هذا الوقت، بدأت الدول ذات الاقتصاد والجيوش الأقوى باستغلال الدول الأضعف. كانت نتيجة هذا الاستغلال هي اتجاه الدول أو المستعمرات المتخلفة إلى المضي صوب إنتاج نوع واحد من الصادرات التي تهيمن بعد ذلك على اقتصاد أرضها وإقليمها والنمط المعيشي. ومن أمثلة ذلك الوقت إنتاج البرازيل من البن وإنتاج السيجار في كوبا.
دول هامشية الإمكانات الاقتصادية
تُستغل الدول الهامشية باستمرار بسبب تصديرها لفوائض السلع الخام لأغراض التصنيع والتوزيع إلى الدول المتقدمة ذات التقنيات الصناعية الأكثر. انتقلت بعض الصناعات التحويلية في الآونة الأخيرة إلى الدول الهامشية، ولكنها ما تزال خاضعة لسيطرة الدول المتقدمة ومُلكيتها. ولكن هناك بعض السبل التي قد تتمكن بها الدول الهامشية من الارتقاء من وضعها الهزيل والتحول إلى دول شبه هامشية أو حتى دول متقدمة. من المهم للدول المتقدمة أن تواصل استغلال الموارد الطبيعية للدول الهامشية والحفاظ على الحكومات شبه مستقرة، وإلا فإنها قد تسبب اضطرابات اقتصادية للدول المتقدمة ككل.
دولة مرتبطة
الدولة المرتبطة هي الشريك الثانوي في علاقة رسمية حرة بين إقليم سياسي بدرجة الدولة والأمة، والتي لا تتبنى أي مصطلح آخر محدد مثل المحمية.
ترد تفاصيل هذا الارتباط الحر في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1451 (د-15) المبدأ السادس منه، واتفاق الارتباط الحر أو قانون الدولة المرتبطة، وتكون هذه التفاصيل خاصة بالدول المعنية. ترد تفاصيل ترتيب الارتباط الحر في العديد من الوثائق في حالة جزر كوك ونييوي، مثل دساتيرها الشخصية، وتبادل رسائل عام 1983 بين حكومتي نيوزيلندا وجزر كوك، وإعلان الذكرى المئوية المشتركة في عام 2001. يمكن وصف الدول المرتبطة الحرة بأنها مستقلة أو غير مستقلة، ولكن الارتباط الحر ليس مؤهلاً لحالة أو دولة الكيان السياسي كموضوع للقانون الدولي.
دولة مرتبطة
يعتبر بعض العلماء أن أحد أشكال الارتباط القائمة على الحماية المعتدلة وتفويض السيادة سمة مميزة للدويلات ذات التعداد السكاني القليل.
الفدرالية، وهي نوع من أنواع الحكومة تتمتع فيها وحدة واحدة على الأقل من الوحدات الفرعية في دولة موحدة مختلفة بالحكم الذاتي مثل وحدة فرعية داخل الاتحاد الفدرالي، وتشبه دولة مرتبطة تتمتع فيها الوحدة الفرعية باستقلال كبير في القضايا الداخلية باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع، ويُعتبر وضعًا مختلفًا تمامًا من ناحية القانون الدولي لأن الوحدات الفرعية ليست كيانات دولية مستقلة وليس لها حق محتمل في الاستقلال.
دولة مرتبطة أصل المفهوم
استُخدم مفهوم الدولة المرتبطة في الأصل للإشارة إلى الترتيبات التي منحت فيها القوى الغربية درجة (محدودة أحيانًا جدًا) من الحكم الذاتي على بعض ممتلكاتها الاستعمارية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. عُيِّنت الأراضي الاستعمارية الفرنسية في فيتنام وكمبوديا ولاوس «دولًا مرتبطة» داخل الاتحاد الفرنسي المنشأ حديثًا بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب. أعطى هذا الترتيب السيادة الداخلية الاسمية لهذه البلدان، ولكنه خصص لفرنسا السيطرة الفعلية على العلاقات الخارجية والأنشطة العسكرية والقضائية والإدارية والاقتصادية.
دولة مرتبطة أصل المفهوم
امتد مفهوم الدولة المرتبطة بموجب الدستور الفرنسي لعام 1946 تلقائيًا ووفقًا لبعض الفقهاء الفرنسيين ليشمل مناطق المغرب العربي وتونس والتي كانت حينها محمية فرنسية. لم يصبح المغرب أو تونس جزءًا من الاتحاد الفرنسي على الرغم من هذا الامتداد على عكس نظرائهم في جنوب شرق آسيا. وُصف مفهوم الدولة المرتبطة كما هو مطبق على الممتلكات الاستعمارية الفرنسية السابقة بأنه «استعماري جديد» لأنه لم يمنحها سيادة داخلية أو خارجية حقيقية. أصبحت جميع الدول المرتبطة المذكورة أعلاه دولًا مستقلة تمامًا.
عُرِّفت بورتوريكو بأنها «دولة حرة مرتبطة» في دستورها لعام 1952، ولكنها ما تزال أراضِ تابعة للولايات المتحدة. خضعت بورتوريكو للدستور الأمريكي في بعض المجالات مثل الشؤون الخارجية أو الدفاع أثناء ممارسة الحكم الذاتي الداخلي الكبير، وبالتالي لم تُعتبر دولة مرتبطة بالكامل بموجب القانون الدولي أو الأمريكي.
دولة مرتبطة الدول المرتبطة رسميًا حاليًا
تطغى على جزر كوك ونييوي حالة «الحكم الذاتي في ارتباط حر». لم تستطع نيوزيلندا سن تشريعات عليهما، واعتُبرتا –في بعض الحالات- دولًا ذات سيادة. يتفاعل كلاهما في العلاقات الخارجية كدول ذات سيادة، وسُمح لهما بالتوقيع كدولة في معاهدات وهيئات الأمم المتحدة. لا تعتبرهم نيوزيلندا دولًا ذات سيادة دستورية نظرًا لاستمرار استخدامهم للجنسية النيوزيلندية. أنشأ كلاهما نظم الجنسية والهجرة الخاصة بهما.
ترتبط ولايات ميكرونيزيا الموحدة (منذ عام 1986) وجزر مارشال (منذ عام 1986) وبالاو (منذ عام 1994) بالولايات المتحدة بموجب ما يُعرف باسم «اتفاق الارتباط الحر» مما يمنح الدول السيادة الدولية والسيطرة النهائية على أراضيهم. وافقت حكومات تلك المناطق على السماح للولايات المتحدة بتوفير الدفاع، تمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية المنح والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأمريكية لمواطني هذه المناطق. تستفيد الولايات المتحدة من قدرتها على استخدام الجزر كقواعد عسكرية إستراتيجية.
دولة مرتبطة الدول المرتبطة السابقة
وُجدت رابطة رسمية بموجب قانون الدولة المرتبطة لعام 1967 بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الستة في جزر الهند الغربية. كانت هذه المستعمرات البريطانية السابقة في منطقة البحر الكاريبي: جزيرة أنتيغوا (1967-1981) وجزيرة دومينيكا (1967-1978) وغرينادا (1967-1974) وسانت كريستوفر-نيفيس-أنغويلا (1967-1983) وسانت لوسيا (1967-1979) وسانت فنسنت (1969-1979). كان لكل ولاية حكم ذاتي داخلي بموجب هذا الترتيب، ولكن المملكة المتحدة احتفظت بمسؤوليتها عن العلاقات الخارجية والدفاع.
لم تحدد الأمم المتحدة أبدًا ما إذا كانت هذه الدول المرتبطة قد حققت قدرًا كاملاً من الحكم الذاتي بالمعنى المقصود في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة. طلبت جميع الدول المرتبطة السابقة الستة ومُنحت الاستقلال الكامل خلال بضع سنوات بعد إنشاء حالة الدولة المرتبطة باستثناء إقليم أنغويلا داخل اتحاد سانت كيتس-نيفيس-أنغويلا السابق، والذي انفصل عن الدولة المرتبطة قبل الاستقلال وبقي الإقليم التابع للمملكة المتحدة.
دولة مرتبطة الدول المرتبطة السابقة
أعلنت جمهورية تتارستان السوفييتية -التي تتمتع بالحكم الذاتي- نفسها بأنها «دولة ذات سيادة» و«موضوع القانون الدولي» قبل وقت قصير من تفكك الاتحاد السوفييتي. دخلت تتارستان والاتحاد الروسي الذي تشكل مؤخرًا في معاهدة في عام 1994 التي تنص على أن تتارستان كانت «مرتبطة» بالاتحاد الروسي (بدلاً من أن تكون جزءًا لا يتجزأ منه). فوضت حكومة تتارستان بعض السلطات من خلال الاتفاق (مثل بعض العلاقات الخارجية والدفاع) إلى روسيا. ينظر بعض المعلقين إلى التغييرات التي أُدخلت على دستور تتارستان في عام 2002 على أنها تغيير جذري لهذه العلاقة، إذ تمثّل تتارستان الآن جزءًا أساسيًا من روسيا.
دولة مرتبطة الدول المرتبطة المقترحة
صوتت توكيلاو (إقليم تابع لنيوزيلندا) على استفتاء في فبراير في عام 2006 لتحديد ما إذا كانت تريد أن تظل إقليمًا تابعًا لنيوزيلندا أو أن تصبح الدولة الثالثة في ارتباط حر مع نيوزيلندا (بعد جزر كوك ونييوي). اختار أغلب الناخبين الارتباط الحر، إلا أن التصويت لم يزد عن عتبة الثلثين اللازمة للموافقة. أسفر الاستفتاء الذي تكرر في أكتوبر في عام 2007 تحت إشراف الأمم المتحدة عن نتائج مماثلة، إذ لم ينل موافقة الارتباط الحر المقترح بنسبة 16 صوتًا.
(أعلنت جمهوريات معترف بها جزئيًا انفصلت عن جمهوريتي جورجيا ومولدوفا التأسيسيتين السابقتين التابعتين لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)، وتعتزم كلًا من حكومتي أبخازيا وترانسنيستريا بعد الاعتراف باستقلالهما ليصبحا دولتين مرتبطتين بالاتحاد الروسي وفقًا لتصريحات مسؤولي الدولتين. حدث استفتاء في ترانسنيستريا في سبتمبر في عام 2006 حيث أُعطيت الموافقة على الانفصال عن مولدوفا والارتباط الحر المستقبلي مع روسيا بنتيجة 97% على الرغم من عدم الاعتراف الدولي بنتائج الاستفتاء.
دولة مرتبطة علاقات مماثلة أخرى
توجد مواقف أخرى تتمتع فيها إحدى الدول بالسلطة على وحدة سياسية أخرى. يمثل الإقليم التابع مثالاً على ذلك حيث يكون للمنطقة نظام سياسي خاص بها، وغالبًا ما يكون لديها حكم ذاتي داخلي ولكنها لا تملك سيادة شاملة. تتنازل بعض الدول ذات السيادة عن بعض السلطة لدول أخرى، وغالبًا بما يخص الشؤون الخارجية والدفاع في شكل منفصل من الارتباط.
دولة مرتبطة الدول التي تنازلت سابقًا عن السلطة لدولة أخرى
أصبحت أيسلندا، التي كانت في السابق جزءًا من مملكة الدنمارك، دولة ذات سيادة اسمية في عام 1918، وظلت في اتحاد شخصي مع التاج الدنماركي واستمرت في اتباع سياسة خارجية مشتركة مع الدنمارك حتى عام 1944 عندما أصبحت مستقلة تمامًا.
وافقت مملكة بوتان، وهي محمية سابقة للهند البريطاني، في معاهدة عام 1949 على السماح لدولة الهند التي أُنشئت مؤخرًا بتوجيه علاقاتها الخارجية في شكل منفصل نسبيًا عن الارتباط، مما أدى إلى وصف بوتان أحيانًا بأنها «دولة محمية». جُددت هذه العلاقة في معاهدة عام 2007 حيث أُلغي الحكم الذي يشترط على مملكة بوتان قبول توجيهات الهند بشأن السياسة الخارجية.
دولة مرتبطة الدويلات كدول محمية حديثة
يمكن اعتبار وجود علاقة حرة قائمة على أساس تفويض السيادة والحماية المعتدلة سمة مميزة للدويلات. عرَّف دوميينسكي الدويلات في عام 2014 بأنها «دول محمية حديثة مثل الدول ذات السيادة التي تمكنت من نقل سمات معينة من السيادة من جانب واحد إلى قوى أكبر مقابل حماية معتدلة من قدرتها السياسية والاقتصادية على الصمود ضد القيود الجغرافية أو الديموغرافية». يسمح اعتماد هذا النهج بفصل الدويلات عن كل من الدول الصغيرة والحكم الذاتي أو التبعيات. تشمل الدويلات التي تُفهم على أنها دول محمية حديثة كل من دويلة ليختنشتاين أو سان مارينو أو موناكو أو مدينة الفاتيكان أو أندورا أو نييوي أو جزر كوك أو بالاو.
توفيق جبارين
توفيق سعيد جبارين (مواليد 1967 في أم الفحم) محام فلسطيني ناشط في حقوق الإنسان ومتخصص في قضايا الأرض، التخطيط والبناء. يمثل الكثير من الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية في قضايا تتعلق باوامر هدم ضد البيوت الفلسطينية ومصادرة الاراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
توفيق جبارين النشأة التعليمية
ولد سنة 1967 في أم الفحم، تعلم في المدرسة الابتدائية أبو خضر وانهى المرحلة الثانوية في الكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا. حصل على اللقب الأول في الحقوق من الجامعة العبرية في القدس سنة 1989, وعلى شهادة «الماجستير» من الجامعة الأميركية في واشنطن سنة 1993.