hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نسوية ما بعد الاستعمار
نسوية ما بعد الاستعمار هي شكل من أشكال الحركة النسوية، نشأت رد فعل للحركة النسوية التي تركز فقط على تجارب المرأة في الثقافات الغربية. تسعى نسوية ما بعد الاستعمار إلى بيان الكيفية التي تؤثر بها كل من العنصرية والآثار السياسية والاقتصادية والثقافية طويلة الأمد للاستعمار على كل من غير البيض وغير الغربيات من النساء في عالم ما بعد الاستعمار. نشأت نسوية ما بعد الاستعمار في ثمانينات القرن العشرين نقدًا لمنظّرات النسوية في البلدان المتقدمة، وإشارة إلى الاتجاهات العالمية للأفكار النسوية السائدة، واحتجاجًا على إساءة تمثيل النساء اللاتي يعشن في بلدان غير غربية.
نسوية ما بعد الاستعمار
تزعم نسوية ما بعد الاستعمار بأن استخدام مصطلح «المرأة» للإشارة إلى فئة عالمية يعني أن تعريف المرأة يقتصر على جنسها لا على الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الأصل الإثني أو التفضيل الجنسي الذي تنتمي إليه. تعمل نسويات ما بعد الاستعمار أيضًا على دمج أفكار الحركات النسوية للشعوب الأصلية وغيرها من الحركات النسوية لشعوب العالم الثالث في التيار الرئيس للحركة النسوية في الغرب. تنبع الحركة النسوية في العالم الثالث من فكرة أن نسوية العالم الثالث ليست مستوردة من أفكار العالم الأول، بل تنشأ عن أيديولوجيات داخلية وعوامل اجتماعية وثقافية خاصة بها.
تُنتقد نسوية ما بعد الاستعمار في بعض الأحيان من جانب التيار الرئيس للحركة النسوية، الذي يزعم بأن نسوية ما بعد الاستعمار تعمل على إضعاف الحركة النسوية الأوسع نطاقًا من خلال تقسيمها. وكثيرًا ما تُنتقد أيضًا بسبب تحيزها الغربي الذي سيُناقش بمزيد من التفصيل أدناه.
نسوية ما بعد الاستعمار نبذة تاريخية
يمكن تقسيم تاريخ الحركات النسوية الحديثة إلى ثلاث موجات. نشأت الموجة الأولى للحركة النسوية في أواخر القرن التاسع عشر، كحركة بين نساء الطبقة الوسطى البيضاوات في شمال العالم، أولئك النساء اللاتي يمتعن على نحو مقبول بالحصول على الثروة والتعليم. ومن ثم، فإن الموجة الأولى من الحركة النسوية تكاد تقتصر على معالجة قضايا هؤلاء النساء اللاتي كن ذوات وضع جيد نسبيًا. ركزت نسويات الموجة الأولى على الحقوق المطلقة مثل حق المرأة في الاقتراع وإزالة الحواجز الأخرى أمام المساواة القانونية بين الجنسين. ولم يشمل ذلك واقع النساء الملونات اللاتي عانين من الاضطهاد العنصري أو واقع النساء المتضررات اقتصاديًا اللاتي أُجبرن على الخروج والعمل في وظائف عمالية. ومع ذلك، نجحت الموجة الأولى للحركة النسوية في الحصول على حق الاقتراع للنساء، ونجحت أيضًا -في بعض البلدان- في تغيير القوانين المتعلقة بالطلاق وبإعالة الأطفال ورعايتهم.
نسوية ما بعد الاستعمار نبذة تاريخية
بدأت الموجة الثانية للحركة النسوية في أوائل ستينيات القرن العشرين، وقد ألهمت النساء بالنظر إلى الصراعات القائمة على التحيز الجنسي فيما يخص حياتهن الشخصية، ووسعت من نطاق الحوار فشمل قضايا مكان العمل، وقضايا الحياة الجنسية، وقضايا الأسرة، والحقوق الإنجابية. حققت الموجة الثانية انتصارات رائعة فيما يتعلق بقضايا المساواة في الأجور والقضاء على الممارسات التمييزية الجندرية. فشلت الموجة الأولى والثانية للنظرية النسوية في تفسير الاختلافات بين النساء من ناحية العرق والطبقة الاجتماعية؛ فقد تناولت فقط قضايا النساء الغربيات البيضاوات اللواتي شاركن في بدء نشاط الحركة. برزت نسوية ما بعد الاستعمار ضمن الموجة الثالثة للحركة النسوية، التي بدأت في ثمانينات القرن العشرين، جنبًا إلى جنب مع العديد من الحركات النسوية الأخرى التي تركز على قضايا العنصرية؛ من أجل إبراز الطابع المتنوع للتجربة التي عاشتها كل امرأة. ساهمت أودري لورد في إنشاء نسوية ما بعد الاستعمار بمقالتها لعام 1984 «أدوات السيد لن تفكك بيت السيد». وكذلك صدرت مقالة تشاندرا تالباد موهانتي «تحت عيون الغرب» في عام 1984، وهي تحلل تجانس الوصف النسوي الغربي لـ«امرأة العالم الثالث». كانت هذه الأعمال -إلى جانب أعمال أخرى كثيرة- الأساس الذي قامت عليه نسوية ما بعد الاستعمار.
نسوية ما بعد الاستعمار نبذة تاريخية
تشكلت نظرية ما بعد الاستعمار باعتبارها نقدًا أكاديميًا للأدب الاستعماري، وذلك في محاولة للابتعاد عن «السرديات الكبرى» النابعة عن «العولمة». وباعتراف نسوية ما بعد الاستعمار بالاختلافات بين مختلف فئات النساء، فإنها تقاوم الانتقاص المفرط للحركة النسوية الغربية؛ إذ يصفها البعض بأنها مجرد مقاومة للاضطهاد القائم على التحيز الجنسي. وعلى العكس من ذلك، فإن نسوية ما بعد الاستعمار تربط أيضًا القضايا الجندرية بمجالات التأثير الأخرى داخل المجتمع.
نسوية ما بعد الاستعمار النظرية
تعتبر نسوية ما بعد الاستعمار تيارًا فكريًا جديدًا نسبيًا، نشأ في الأساس نتيجة لعمل منظّري ما بعد الاستعمار الذين يهتمون بتقييم مدى تأثير العلاقات الاستعمارية والإمبريالية المختلفة للقرن التاسع عشر، على الكيفية التي تنظر بها ثقافات معينة إلى نفسها. يعزز ذلك التيار الخاص من الحركة النسوية وجهة نظر أوسع لطبقات الاضطهاد المعقدة الموجودة في أي مجتمع معين.
نسوية ما بعد الاستعمار النظرية
بدأت نسوية ما بعد الاستعمار نقدًا لكل من النسوية الغربية ونظرية ما بعد الاستعمار، ولكنها تحولت في وقت لاحق إلى منهج تحليل متنام يعالج القضايا الرئيسة في كلا المجالين. وخلافًا لنظرية ما بعد الاستعمار السائدة، التي تركز على تناول الآثار المتبقية التي خلفتها الاستعمارية على المؤسسات الاقتصادية والسياسية للبلدان التي خضعت للاستعمار، تهتم منظّرات نسوية ما بعد الاستعمار بتحليل أسباب فشل نظرية ما بعد الاستعمار في معالجة القضايا الجندرية. تسعى نسوية ما بعد الاستعمار أيضًا إلى تسليط الضوء على ميل الفكر النسوي الغربي إلى تطبيق مطالباتها على النساء في مختلف أنحاء العالم؛ وذلك بسبب محدودية نطاق النظرية النسوية. وبهذه الطريقة تحاول نسوية ما بعد الاستعمار بيان نقاط الضعف الملموسة في كل من نظرية ما بعد الاستعمار والنسوية الغربية. يشغل مفهوم الاستعمار ساحات مختلفة داخل نسوية ما بعد الاستعمار، إذ يمكن أن يشير إلى المعنى الحرفي المتمثل في الاستيلاء على الأراضي أو إلى أشكال من الاستعباد الاجتماعي والفكري والسياسي والاقتصادي في مجتمع ما.
نسوية ما بعد الاستعمار النظرية
في مقال أودري لورد التأسيسي «أدوات السيد لن تفكك بيت السيد»، تستخدم لورد استعارة «أدوات السيد» و«بيت السيد» لتوضح أن الحركة النسوية الغربية تفشل في إحداث تغيير إيجابي لنساء العالم الثالث باستخدامها نفس الأدوات التي يستخدمها النظام الأبوي لاضطهاد المرأة. وقد وجدت لورد أن الأدب النسوي الغربي ينكر الفروق بين النساء ولا يشجع على ضمهن للحركة النسوية. تؤكد لورد أنه ينبغي استخدام الفروقات بين النساء بصفتها نقاط قوة؛ من أجل إنشاء مجتمع تستخدم فيه النساء نقاط قوتهن المختلفة لدعم بعضهن.
نسوية ما بعد الاستعمار النظرية
تتناول تشاندرا تالباد موهانتي -وهي واحدة من المنظرات الأساسيات داخل الحركة- هذه المسألة في مقالها الإبداعي «تحت عيون الغرب». تؤكد موهانتي في هذا المقال أن النسويات الغربيات يكتبن عن نساء العالم الثالث باعتبارهن تركيبة فريدة ومركبة، وهو ما يُعتبر تصور ذو نظرة تعسفية مقيدة. تقول موهانتي إن هؤلاء النساء يُصورن في الكتابات على أنهن ضحايا لسيطرة ذكورية وضحايا لثقافة تقليدية دون إدراج معلومات عن السياق التاريخي وعن الاختلافات الثقافية التي يتمتع بها العالم الثالث. وهذا يُحدث ديناميكية حيث تعمل النسوية الغربية باعتبارها القاعدة التي يتم على أساسها تقييم الموقف في العالم النامي. تتمثل مبادرة موهانتي الأساسية في السماح لنساء العالم الثالث بأن يكون لهن قوة وصوت داخل الحركة النسوية.
كتبت إيثيل كراولي، أستاذة علم الاجتماع في كلية الثالوث في دبلن، في مقال بعنوان «نساء العالم الثالث وعدم كفاية النسوية الغربية»، عن مدى افتقار الحركة النسوية الغربية إلى التطبيق في المجتمعات غير الغربية. تتهم  كراولي النسويات الغربيات بالاختزال النظري عندما يتعلق الأمر بنساء العالم الثالث. تتمثل مشكلة كراولي الرئيسة مع النسوية الغربية في أنها تنفق وقتًا أطول مما ينبغي في «انتقاد» أفكار أيديولوجية ليست ذات أهمية كبرى، بدلًا من صياغة استراتيجيات لمعالجة المشاكل البارزة. النقطة الأبرز التي أوضحتها كراولي في مقالتها هي أن الإثنوغرافيا يمكن أن تكون ضرورية لحل المشكلات، وأن الحرية لا تعني الشيء نفسه لجميع نساء العالم.
الإجهاض في كوريا الجنوبية
الإجهاض في كوريا الجنوبية غير قانوني في معظم الأحوال، ولكن عمليات الإجهاض غير القانونية منتشرة على نطاق واسع وعادة ما تتم في المستشفيات والعيادات. حكمت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية في 11 أبريل 2019 بعدم دستورية حظر الإجهاض وأمرت بتعديل القانون بنهاية عام 2020.
الإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنس، الذي يعزى إلى التفضيل الثقافي للأبناء، واسع الانتشار. وعلى الرغم من تنقيح القانون الطبي لعام 1987 الذي يحظر على الأطباء استخدام الاختبار قبل الولادة للكشف عن جنس الطفل، فإن نسبة الذكور إلى البنات عند الولادة استمرت في الارتفاع خلال التسعينات. وقد حكمت المحكمة الدستورية في عام 2008 بعدم دستورية قانون عام 1987.
الإجهاض في كوريا الجنوبية خلفية تاريخية
تجرم حكومة كوريا الجنوبية الإجهاض في القانون الجنائي لعام 1953 في جميع الظروف، وقد عدل القانون بقانون صحة الأم والطفل لعام 1973 ليسمح للطبيب بالإجهاض إذا كانت المرأة الحامل أو زوجها يعانيان من أمراض وراثية أو معدية معينة، أو إذا كان الحمل ناتجًا عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة للخطر. ويمكن معاقبة أي طبيب انتهك القانون بالسجن لمدة سنتين. ويمكن أن يعاقب الإجهاض الذاتي بالغرامة أو السجن.
لم يتم فرض قانون الإجهاض بقوة، وخاصة أثناء الحملات الرامية إلى خفض معدل الخصوبة المرتفع في كوريا الجنوبية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. ومع انخفاض معدل الخصوبة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حولت الحكومة والمدافعون عن مكافحة الإجهاض اهتمامهم إلى عمليات الإجهاض غير القانونية، وعززت الحكومة إنفاذ قانون الإجهاض ردا على ذلك.
الإجهاض في كوريا الجنوبية خلفية تاريخية
اكتسب النقاش بشأن مستقبل تنظيم الإجهاض في كوريا الجنوبية ثقلا كبيرا سواءً في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت أو المكاتب الحكومية. فإلى أن جاء حكم كوريا الجنوبية الأخير الذي أعلن أن قوانين مكافحة الإجهاض غير دستورية، كان المعسكر المناهض للإجهاض في كوريا الجنوبية يدعو في الأساس إلى إتخاذ إجراءات صارمة عامة ضد الإجهاض.
في عام 2009، اتخذ المشرعون خطوة صغيرة نحو قمع الإجهاض في كوريا الجنوبية من خلال «إزالة بعض الأمراض من القائمة المبررة لاستخدام الإجهاض القانوني وإعادة النظر في الموعد النهائي للإجهاض القانوني إلى أربعة وعشرين أسبوعا من الحمل بدلا من ثمانية وعشرين أسبوعا.»
وكانت الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية في كوريا الجنوبية مسؤولة عن شن حملات مكثفة ضد الإجهاض. وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وشؤون الأسرة جون جاي هي «حتى لو لم تكن الحكومة تنوي محاسبة أي شخص عن عمليات الإجهاض غير القانونية في الماضي، يجب أن تقوم بملاحقتها من الآن فصاعدا». وبالمثل، قال العضو الجمهوري تشانغ يون - سوك، من الحزب الوطني الكبير «إن أهم شيء سيكون أن يفهم الأطباء أن الإجهاض جريمة خطيرة».
الإجهاض في كوريا الجنوبية خلفية تاريخية
في يناير 2010، قرر الرئيس لي ميونج باك أن الوقت قد حان لبدء مناقشة تعديل قانون صحة الأم والطفل وعقد جلسات استماع عامة. وقد شجع هذا، إلى جانب الرأي العام المتحول، الحكومة على البدء في حملة عامة للحد من عمليات الإجهاض، والتي شملت ملصقات مترو الأنفاق تقول: «مع الإجهاض، تجهض المستقبل».
لم يُناقش موضوع الإجهاض قط كقضية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية. ولاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2002، أن مسألة الإجهاض «مسألة مثيرة للجدل في قسم» الحق في الحياة«من خطة العمل الوطنية لعام 2007».
وإلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجاهلت هذه المسألة المجموعاتُ الرئيسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي والجمعية الشعبية للديمقراطية القائمة على المشاركة.
الإجهاض في كوريا الجنوبية خلفية تاريخية
وفي وقت لاحق ظهر أطباء التوليد كصوت قوي للمشاعر المناهضة للإجهاض في كوريا باعتبارها نتاجًا لعوامل أخلاقية.
وقد ركزت معظم المناقشات التي تلت ذلك على ما إذا كان على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الإجهاض غير القانوني، وما إذا كان ينبغي تعديل القانون. في سبتمبر 2017، قدم النشطاء عريضة على موقع مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، طالبوا فيها الحكومة بتعديل القانون من خلال السماح ببيع حبوب منع الإجهاض. وفي نوفمبر2017، أعلن مكتب الرئيس ردا على ذلك أن الحكومة ستعيد النظر في قانون الإجهاض. في عام 2018، نظرت المحكمة الدستورية في قضية طعنت في دستورية قانون الإجهاض. حكمت المحكمة الدستورية في 11 أبريل 2019 بعدم دستورية قانون الإجهاض وأمرت بتنقيح القانون بنهاية عام 2020.
الإجهاض في كوريا الجنوبية التشريعات والقوانين
أصبح الإجهاض في كوريا الجنوبية غير قانوني منذ إدخال القانون الجنائي الكوري (المعروف أيضا باسم قانون العقوبات في كوريا الجنوبية) في عام 1953، لا سيما بسبب المادتين 269 و 270 من القانون الجنائي. وتحظر المادة 269 حالات الإجهاض الذاتي التي تقوم بها المرأة الحامل نفسها وعمليات الإجهاض التي يقوم بها العاملون في المجال الطبي بناء على طلب المرأة الحامل أو موافقتها، وتنص على فرض عقوبة جنائية على كل حالة. وكذلك، تحظر المادة 270 على وجه التحديد عاملي الطب أو الأطباء المرخص لهم أو غيرهم من المهنيين الطبيين إجراء عمليات الإجهاض، حتى بناء على طلب المرأة الحامل أو موافقتها. وتتفاوت العقوبة الجنائية من السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة قدرها مليوني ون (نحو 1750 دولارا) إذا كان الإجهاض ذاتيا من قبل المرأة الحامل نفسها، والسجن لمدة 10 سنوات إذا قام بالإجهاض ممارسون طبيون، مع أو بدون طلب أو موافقة المرأة الحامل، ما يؤدي إلى وفاة المرأة. وبصفة عامة، تكون العقوبات الجنائية المفروضة على المهنيين الطبيين الذين يقومون بعمليات الإجهاض أصرم بكثير من المفروضة على الحوامل. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الطبيب متورطا في الإجهاض، فإن رخصة الطبيب ستوقف لمدة أقصاها 7 سنوات.
الإجهاض في كوريا الجنوبية التشريعات والقوانين
بدأ العمل بالقانون الجنائي الكوري في عام 1953، وهو العام الذي انتهت فيه الحرب الكورية. وشملت ظروف ما بعد الحرب انخفاضًا حادًا في عدد السكان وعدم استقرار اجتماعي عام. وتشير العديد من التفسيرات التي تتبع تاريخ المادة 269 والمادة 270 والغرض التشريعي منها إلى أن الحكمين مصممان لمعالجة ظروف ما بعد الحرب الكورية من خلال تعزيز حرمة الأرواح والنمو السكاني.
ينص قانون صحة الأم والطفل، الذي صدر في عام 1973، على خمسة ظروف خاصة يسمح فيها بالإجهاض قانونيا:
الإجهاض في كوريا الجنوبية التشريعات والقوانين
بيد أن هناك عدة أسباب قد تجعل تطبيق قانون صحة الأم والطفل ضيقا في الحالات العملية. أولا، في بعض الحالات، قضت المحكمة العليا بأن الإجهاض يعتبر غير قانوني إذا تم تشخيص إصابة الجنين بمتلازمة داون. وثانيا، فيما يتعلق بالحالة الثالثة (عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أو شبه الاغتصاب)، فإن الوصم المرتبط بالاغتصاب قد يمنع النساء الحوامل في كوريا الجنوبية من السعي علنا إلى الحصول على تشريع بشأن إجهاضهن، ولمفهوم الاغتصاب القانوني معنى محدود يمكن أن يؤدي إلى رفض حالات كثيرة. وعلاوة على ذلك، يشترط قانون صحة الأم والطفل موافقة الزوج على أن تحصل المرأة الحامل على إجهاض قانوني استنادا إلى هذه الظروف، ما قد يؤدي إلى مضاعفات عملية بالنسبة للمرأة للحصول على الإجهاض القانوني. والحالة الخامسة (حيث يمكن أن يؤدي إستمرار الحمل إلى الإضرار بصحة المرأة الحامل) تضيق «الضرر» الذي يلحق بالحمل لمجرد الإضرار بصحة المرأة، متجاهلة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الممكنة التي قد تسعى المرأة الحامل إلى الإجهاض بسببها. شهدت كوريا الجنوبية تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة في الثمانينات، انخفضت خلالها معدلات المواليد انخفاضًا كبيرًا. بدأ العديد من الناس في كوريا الجنوبية في تحديد جنس الجنين بمساعدة تكنولوجيا التشخيص، الأمر الذي أدى إلى قتل الإناث.
الإجهاض في كوريا الجنوبية التشريعات والقوانين
وفي عام 1994، نقح قانون الخدمة الطبية الكوري ليفرض عقوبات جنائية على المهن الطبية. ويمكن معاقبة المهنيين الطبيين الذين يكشفون عن جنس الجنين بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات أو بغرامة قدرها 10 ملايين ون (نحو 8450 دولارا). تغيرت نسبة الجنس في كوريا الجنوبية عند الولادة (بين ذكور وإناث) من 1.14 (114 ذكرًا عند الولادة لكل 100 فتاة) في عام 1986 إلى 1.07 (107 ولد عند الولادة لكل 100 فتاة) في عام 2016، ما يشير إلى انخفاض تفضيل الذكور.
منذ عام 2016، اكتسبت الحركة الرامية إلى تجريم الإجهاض في كوريا الجنوبية زخما متزايدا. وفي عام 2017، استخدم التماس وقعه أكثر من 235 ألف شخص للدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض برفع حظر الإجهاض. وفي أواخر عام 2018، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كوريا للصحة والشؤون الاجتماعية أن 75 في المئة من النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة اعتقدن أن قانون الإجهاض غير عادل ويردن تنقيحه. من بين المستطلعات، ذكرت 20 في المائة من النساء أنهن قمن بالإجهاض رغم أنه غير قانوني في كوريا الجنوبية.
الإجهاض في كوريا الجنوبية التشريعات والقوانين
في 11 أبريل 2019، قرر سبعة من أصل تسعة قضاة في المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن تجريم الإجهاض في كوريا الجنوبية غير دستوري. وقد منحت المحكمة المشرعين الوقت حتى 31 ديسمبر 2020 لمراجعة القوانين حتى يتم تطبيق أحكام القانون الجنائي الكوري. وإذا لم يتمكن المشرعون من تعديل قانون الإجهاض بنجاح قبل هذا الموعد النهائي، فإن أحكام القانون الجنائي الكوري التي تجرم الإجهاض في كوريا الجنوبية سوف تصبح باطلة ولاغية.
يحظر تعديل قانون الخدمة الطبية الكورية في عام 1987 على الممارسين الطبيين فحص أو المساعدة في فحص الحوامل لتحديد جنس الجنين. وعلاوة على ذلك، يحظر على مقدم الرعاية الطبية أن يكشف عن جنس الجنين للمرأة الحامل أو لأفرادها أو لعائلتها أو أي شخص آخر أثناء الحمل. ومع أن هذا الحكم لا يذكر صراحة الإجهاض، فإنه قد يحظر الإجهاض الذاتي الانتقائي بسبب الجنس الذي يعزى إلى حد كبير إلى تفضيل الأطفال الذكور في كوريا الجنوبية.
الإجهاض في كوريا الجنوبية معدل الإجهاض
استناداً على دراسة استقصائية أجريت في عام 2005 شملت 25 مستشفى و 176 عيادة خاصة، قدرت إحدى الدراسات أن342,433  عملية إجهاض ذاتية أجريت في ذلك العام (نحو 330 ألف منها غير قانونية)، ما يعني أن معدل الإجهاض يبلغ 29.8 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44. وكان المعدل أعلى بين النساء غير المتزوجات منه بين النساء المتزوجات، حيث قدرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن عدد حالات الإجهاض الذاتي التي أجريت في عام 2010 بلغ 169 ألف حالة. ويقدر باحثون آخرون، بما في ذلك بارك ميونغ - باي من جامعة باي تشاي، أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 500 ألف أو مليون عملية إجهاض في السنة.
وفي الآونة الأخيرة، قدر أن عدد حالات الإجهاض التي تجرى سنويا انخفض إلى 50 ألف حالة في عام 2017.
ثورة فنية
على مر التاريخ، مرت الأشكال الفنية بتغييرات مفاجئة دورية تسمى الثورات الفنية. وصلت الحركات إلى نهايتها لتحل محلها حركة جديدة مختلفة بوضوح في العديد من الطرق اللافتة للنظر.
ثورة فنية الثورة الفنية والثورات السياسية
يتمثل دور الفنون الجميلة في التعبير عن قيم الثقافة الحالية وفي نفس الوقت تقديم النقد، أو التوازن، أو البدائل لأي من هذه القيم التي تثبت أنها لم تعد مفيدة. مع تغير الزمن، يتغير الفن. وإذا كانت التغييرات مفاجئة فإنها تعتبر ثورات. سبق أفضل الفنانين تغيرات المجتمع ليس بسبب قدرتهم على التبصر بالغيب (رؤية المستقبل)، ولكن لأن الإدراك الحساس هو جزء من موهبتهم في الرؤية.
غالبًا ما كان على الفنانين الذين نجحوا كفاية في تصوير رؤىً عاشت حتى تراها الأجيال القادمة، أن يتنقلوا في مسار غير مأمون في كثير من الأحيان بين قدرتهم على رؤية وتنفيذ ما لا يستطيع الفنانون الأقل شأنًا القيام به، والبقاء جذابين في نفس الوقت لرعاة أقوياء يمكنهم تمويل رؤاهم. على سبيل المثال، مُجدت اللوحات الأرستقراطية في أوائل القرن السابع عشر عندما كانت هناك حاجة لقيادة تجمع التجمعات السياسية الصغيرة في أمةٍ واحدة، ولكن فيما بعد عندما أصبحت القيادة قمعية، زاد الهجاء وأصبح الاهتمام أقل بالقادة كموضوعات وأكثر بمحن البشرية الأكثر شيوعًا.
ثورة فنية الثورة الفنية والثورات السياسية
ليس هناك فن يدين لسلطة الدولة كما يفعل التصوير الفرنسي. كان في عصر الملكية المطلقة التي أطلقها لويس الرابع عشر في القرن السابع عشر، أن وضع الفنانون من أمثال بوسان ولوران فرنسا في طليعة الفن الأوروبي. إذ وجدت فرساي انعكاسها المهيب في الفكرة القوية للكلاسيكية - أسلوب التصوير، والذي استمر في الفنانين اللاحقين مثل إنجرس، الذي عبرت بساطته وعظمته عن السلطة في عالم فيه جوبيتر في جوف عرشه.
أمثلة على الفن الثوري المصاحب للحركات الثقافية والسياسية:
ثورة فنية علميًا وتقنيًا (العلمية والتكنولوجية)
ليست كل الثورات الفنية سياسية. في بعض الأحيان، أحدثت الابتكارات العلمية والتكنولوجية تحولات غير متوقعة في أعمال الفنانين. فالثورة الأسلوبية المعروفة بالانطباعية، التي أسسها مصورون يتوقون إلى تصوير الألوان المتغيرة للضوء والظل بشكل أصح، لا يمكن فصلها عن الاكتشافات والاختراعات في منتصف القرن التاسع عشر الذي ولد فيه هذا الأسلوب.
ثورة فنية علميًا وتقنيًا (العلمية والتكنولوجية)
بدأ أوجين شيفريل، الكيميائي الفرنسي الذي عُيِّن كمدير للأصباغ في المشغولات النسجية (التابستري) الفرنسية، في استكشاف الطبيعة البصرية للألوان بهدف تحسين اللون في الأقمشة. أدرك شيفريل أن العين، وليس الصبغة، هي التي كان لها التأثير الأكبر على اللون، وانطلاقًا من هذا، أحدث ثورة في نظرية الألوان باستيعاب ما أصبح يسمى قانون التباين المتزامن: إن الألوان تؤثر على بعضها البعض عندما تُوضع بجوار بعضها، فيفرض كلٌ منها اللون المكمل له على الآخر. تبنى(تقَّبل) الرسام الفرنسي أوجين ديلاكروا، الذي كان يجرب ما أسماه النغمات المكسورة، كتاب شيفرول، «قانون التباين في اللون (1839)» مع توضيحاته حول كيف يمكن للألوان المتجاورة أن تعزز أو تضعف من بعضها البعض، واستكشافه لجميع الألوان المرئية للطيف. استلهامًا من أطروحة شيفريل لعام 1839، نقل ديلاكروا حماسه للفنانين الشباب الذين ألهمهم. كان شيفريل هو الذي قاد الانطباعيين إلى فهم أنه ينبغي عليهم تطبيق ضربات فرشاة منفصلة من اللون النقي على اللوحة والسماح لعين المشاهد بمزجها بصريًا.
ثورة فنية علميًا وتقنيًا (العلمية والتكنولوجية)
ساعدهم بشكل كبير في هذا الابتكارات في الألوان الزيتية نفسها. منذ عصر النهضة، كان على الرسامين طحن الأصباغ وإضافة الزيت ومن ثَمَّ تخليق ألوانهم الخاصة؛ تجف هذه الألوان المستهلكة للوقت بسرعة أيضًا، ما يجعل التصوير في الاستديو ضرورة للأعمال الكبيرة، وحدَّ من مزج الرسامين للألوان فلون أو لونان فقط في كل مرة وملء مساحة كاملة باستخدام لون واحد فقط قبل جفافه. في عام 1841، ابتكر رسام أمريكي محدود الشهرة يدعى جون ج. راند تحسينًا بسيطًا لم يكن ممكنًا للحركة الانطباعية أن تحدث بدونه: أنبوب القصدير الصغير المرن ذو الغطاء القابل للإزالة والذي يمكن تخزين الألوان الزيتية فيه. ظلت الألوان الزيتية المحفوظة في هذه الأنابيب رطبة وسهلة الاستخدام – ويمكن حملها بسهولة. لأول مرة منذ عصر النهضة، لم يكن الرسامون محاصرين بالإطار الزمني لمدى تجفيف طلاء الزيت.
ثورة فنية علميًا وتقنيًا (العلمية والتكنولوجية)
يمكن بسهولة وضع الألوان في الأنابيب وحملها إلى العالم الحقيقي، لمراقبة تمثيل اللون والضوء الطبيعي مباشرة، في الظل والحركة، للتصوير في نفس الوقت. كما أدى بيع الألوان الزيتية في أنابيب إلى ظهور الأصباغ الجديدة المبهرة - أصفر الكروم وأزرق الكادميوم - التي اخترعها الكيميائيون الصناعيون بحلول القرن التاسع عشر.جعلت الأنابيب الانطباعيين أحرارًا في التلوين بسرعة، وعلى كامل اللوحة، بدلاً من أقسام محددة بلون واحد بعناية في كل مرة؛ باختصار، أن يرسموا مباشرة باللون الزيتي - تتسابق عبر قماش كل الألوان التي تأتي في متناول اليد، مستلهمين اسمهم «الانطباعيين» - لأن مثل هذه الفرشاة سريعة وجريئة وعبث من الألوان المنفصلة جعل النقاد المعاصرين يعتقدون أن لوحاتهم كانت مجرد انطباعات، وليست لوحاتٍ مكتملة، والتي كان يجب ألا تمتلك أي علامات مرئية للفرشاة على الإطلاق، وسلسه (بلا آثار التحام) تحت طبقات من الورنيش.
قال بيير-أوجست رينوار « بدون ألوان في الأنابيب، لم يكن ليصبح هناك سيزان، أو مونيه، أو بيزارو، أو انطباعية»
ثورة فنية علميًا وتقنيًا (العلمية والتكنولوجية)
أخيرًا، اعتُبرت التقنيات المتأنية والواقعية المفرطة للكلاسيكية الفرنسية الجديدة جافةً وعديمة الحيوية عند مقارنتها بالرؤية الرائعة الجديدة  للعالم التي اتضحت عبر الاختراع الجديد للتصوير الفوتوغرافي بحلول منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر. لم يكن الأمر فحسب القدرة المتزايدة لهذا الاختراع الجديد، وخاصة بواسطة المخترع الفرنسي داجوريري، ما جعل واقعية الصورة المرسومة زائدة عن الحاجة لكونه تنافس عمدا في ديوراما باريس مع لوحات تاريخية واسعة النطاق (كبيرة الحجم). فقد بدت موضوعات الكلاسيكية الجديدة، التي تقصرها التقاليد الأكاديمية على الأساطير اليونانية والرومانية، والمعارك التاريخية، والقصص التوراتية، مبتذلة ومحدودة  بشكل فاضح (مشين)  للفنانين الذين يتوقون إلى استكشاف العالم الفعلي أمام أعينهم التي كشفت عنها الكاميرا - الحياة اليومية، مجموعات عفوية من الناس العاديين تقوم بأشياء بسيطة، وباريس نفسها، والمناظر الطبيعية الريفية وعلى الأخص لعبة الضوء المُلتقط - وليس التأليه الخيالي للأحداث الماضية التي لم تُرَ. أثرت أوائل الصور على الأسلوب الانطباعي باستخدامها لعدم التناسق، والقص وبشكل أوضح تغبش الحركة، كما تم التقاطها عن غير قصد في السرعات البطيئة للغاية للتصوير المبكر.
وضع إدغار ديغا، وكلود مونيه، وبيير أوغست رينوار - في تأطيرهم، لاستخدام اللون، والضوء والظل، والموضوع - هذه الابتكارات لبدء العمل على خلق لغة جديدة من الجمال البصري والمعنى.
قانون مكافحة الفساد الأمريكي
يعتبر قانون مكافحة الفساد الأمريكي -الذي يعرف اختصارًا باللغة الإنكليزية بـ "AACA"- بمثابة تشريع أنموذجي يهدف إلى الحد من تأثير المال على السياسة الأمريكية من خلال إصلاح قوانين الاسترضاء والشفافية وقوانين تمويل الحملات الانتخابية. صِيغ القانون في عام 2011 من خلال رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية السابق تريفور بوتر، بالتشاور مع العشرات من الخبراء الاستراتيجيين، وقادة الإصلاح الديموقراطي والوكلاء الدستوريين المنتمين لمختلف الأطياف السياسية، ويعتبر القانون مدعومًا من قبل العديد من منظّمات الإصلاح كمنظمة »مثلونا «التي تدعو إلى تعديل القوانين المحلية والفيدرالية لتصبح مشابهة لقانون مكافحة الفساد الأمريكي. وُضع القانون بهدف الحد من الممارسات الخارجة عن القانون التي يُنظر إليها على أنّها سبب رئيسيّ من أسباب الفساد السياسي.
تغطي أحكام قانون مكافحة الفساد الأمريكي:
يشير واضعو قانون مكافحة الفساد الأمريكي إلى استناد أحكامه إلى القوانين الحالية التي صمدت في وجه الطعون القضائية، وبالتالي فإن هذه الأحكام هي أحكام دستورية.
قانون مكافحة الفساد الأمريكي المؤلفون
كُتب قانون مكافحة الفساد الأمريكي بالتشاور مع خبراء استراتيجيين سياسيين ومع قادة تيار الإصلاح الديموقراطي ومع الوكلاء الدستوريين المنتمين لمختلف الأطياف السياسية. كان من بين المؤلفين المشاركين في كتابة قانون مكافحة الفساد كل من تريفر بوتور، الممثل السابق للجنة الانتخابات الفيدرالية، والأستاذ في جامعة هارفارد والناشط لورينس ليسينغ، وثيودور روزفلت الرابع، ومدير منظمة »مثلونا «جوش سيلفر. أُزيح الستار عن هذا القانون في عام 2012.