hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حالة هاواي القانونية خلفية
سكن الجزر المعروفة حاليًا باسم هاواي مستكشفون بولينيسيون في نحو العام 350 بعد الميلاد. يُشار إلى السكان الأصليين بالهاوائيين الأصليين (باللغة الهاوائية: kānaka maoli). وبعد حلول عام 1778 ووصول جيمس كوك، حصلت تغييراتٌ كبيرةٌ بأعداد السكان وتوحدت الجزر في النهاية تحت قيادة كاميهاميها الأول في عام 1795. وفي غضون مئة عام من تأسيس مملكة هاواي، تسبّب التأثير السياسي والديني الأمريكي بتراجع سلطات الملوك الأصليين، مؤديًا في النهاية إلى الإطاحة بالمملكة في يناير عام 1893.
حالة هاواي القانونية خلفية
أُنشئت حكومةٌ انتقاليةٌ تفضّل الضم. رفض الرئيس الأمريكي جروفر كليفلاند الحكومة الانتقالية بسبب الإطاحة غير القانونية بدولة مستقلة وطالب بإعادة الملكة ليليأوكالاني إلى مكانها الصحيح كحاكمة لمملكة هاواي. رفضت الحكومة الجديدة هذا الأمر وأُعلنت بدلًا عن ذلك جمهورية هاواي. أرسل كليفلاند عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية جورجيا جيمس هندرسون بلونت للتحقيق في المسألة. بعد انتهاء التحقيق، أصدر بلونت تقريرًا من 1342 صفحة في 17 يوليو عام 1893، والذي سمى الانقلاب بـ«العمل الحربي» ضد دولة صديقة ومستقلة، وأوصى الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل استعادة مملكة هاواي. أوصت حكومة كليفلاند –ولا سيما وزير الخارجية غريشام- بإخراج المغتصبين من السلطة بشكل إجباري لكنه عادل. غير أن الإدارة نُصحت بإمكانية حاجة الأمر إلى إعلان الحرب. وكان من غير المرجح إقرار الكونغرس مثل هذا الإجراء بحق مواطنيه.
حالة هاواي القانونية خلفية
أيد كليفلاند رغم كل هذا التدخل العسكري. وفي هذه الأثناء، سأل وزير هاواي ألفريد ويليز الملكة فيما إذا كانت ستعفو عن المغتصبين في حال استعادة هاواي. صرحت الملكة أنها مُلزمةٌ قانونيًا باتباع دستور 1887 (ومن المفارقات أن العديد من المغتصبين أنفسهم أجبروا أخاها كالاكاوا على هذا الدستور)، والذي ينص على إما النفي أو القتل كعقوبة على الخيانة. أبلغ ويليز الرئيس كليفلاند أنها قد أخبرته بأنه يجب «قطع رأس المتآمرين». وسرعان ما أشعلت الصحافة الوضع، إذ كتبت تقارير ذكرت فيها أن الملكة تنوي قطع رأس كل شخص أبيض في هاواي. وكانت ردود الفعل هائجةً بين البيض في هونولولو وواشنطن، فأُجبر كليفلاند على التخلي عن مسار عمله، بتسلميه القضية إلى الكونغرس، الذي اعترف بالجمهورية بسبب تعبه من الصراع وافتقاره إلى وسائل استعادة الملكة بدون المخاطرة بالفشل.
حالة هاواي القانونية خلفية
أوقف كليفلاند دعمه للملكة. وكان وضعه السياسي يهتز أكثر فأكثر. إن كلًا من مواقف كليفلاند القوية اتجاه الغطاء الذهبي، والمحافظة على المعاهدات مع السكان الأمريكيين الأصليين (إذ استعاد في إحدى الحالات أربعة ملايين فدان لشعوب نيباغو وكروكريك، مما أثار غضب عشرات الآلاف من الأمريكيين المستوطنين الذين تجمعوا استعدادًا لاحتلالهم)، وضد الإمبريالية والمشاركة في نيكارغوا، بالإضافة إلى العديد من الجدالات الشخصية، وأخيرًا محاولته الكارثية للتدخل في إضراب بولمان تركته غير قادر بالمطلق على القيام بالأعمال الجدلية، وخاصةً عندما أصبح الوضع متقلّبًا.
سعت عناصر مجلس الشيوخ الأمريكي غير الراضية عن نتائج بلونت، والمؤيدة للضم، للبحث عن وجهة نظر آخرى. في عام 1894، أرسلت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية العضو جون تايلر مورغان للقيام بتحقيق آخر. أُرسل مورغان من أجل تحدي قرارات بلونت، وقد كان مؤيدًا قويًا لسياسة العزل وغراند دراغون (تنين أكبر) سابق في كو كلوكس كلان وطرح استخدام هاواي كموقع بديل لنقل السود (إلى جانب الفلبين، وكونغو، وكوبا). برّأ تقرير مورغان الجيش الأمريكي من المسؤولية المباشرة، من خلال مقابلة المستوطنين القوقازيين بشكل رئيسي، ومصادقة منظِّم الانقلاب لورين ثورستون، والتأكيد على القيمة الاستراتيجية لهاواي. وعلى الرغم من عدم قبول مجلس الشيوخ الأمريكي للتقرير نهائيًا، فإنه استُخدم في السنوات التالية لتبرير أفعال الولايات المتحدة. وفي هذه الأثناء، وبّخت حكومة كليفلاند الوزير ستيفنز وأجبرته على الاستقالة بسبب دوره غير المفوض به في الانقلاب. لم يعارض ستفينز هذا الأمر، إذ مات طفله غرقًا في ولاية مين بعد ثلاثة أيام فقط من الإطاحة بالحكم، الحدث الذي أوقعه في اكتئاب عميق. ومن ثمّ برّأه تقرير مورغان قبل فترة قصيرة من وفاته في عام 1895. تلقى ستيفنز أيضًا طقم شاي من الفضة مصنوع من العملات المعدنية المصهورة لمملكة هاواي كتعبير عن شكر الحكومة الانتقالية الجديدة، والذي ماتزال ذريته تعتني به كتحفة إلى الآن.
الحرب السيليزية الثانية
الحرب السيليزية الثانية (بالألمانية: Zweiter Schlesischer Krieg) هي صراع بين بروسيا والنمسا استمر من عام 1744 إلى عام 1745، وأكّد سيطرة بروسيا على منطقة سيليزيا (تقع الآن في غرب بولندا). جرت الحرب بشكل رئيسي في سيليزيا وبوهيميا وساكسونيا العليا وشكلت مسرحًا واحدًا لحرب الخلافة النمساوية الأوسع. كانت الحرب الثانية من سلسلة الحروب السيليزية الثلاثة التي اندلعت بين ملك بروسيا فريدرش العظيم وإمبراطورة النمسا ماريا تيريزا في منتصف القرن الثامن عشر، وانتهت الحروب الثلاثة جميعها باستيلاء بروسيا على سيليزيا.
يمكن اعتبار هذا الصراع استمرارًا للحرب السيليزية الأولى التي انتهت قبل عامين فقط. بعد أن أنهت معاهدة برلين الأعمال العدائية بين النمسا وبروسيا في عام 1742، زادت ثروات ملكية هابسبورغ بشكل كبير في حرب الخلافة النمساوية المستمرة. وسّعت النمسا تحالفاتها بموجب معاهدة ورمز لعام 1743، في حين دخلت بروسيا في تحالف متجدد مع أعداء النمسا في عصبة فرانكفورت وانضمت إلى الحرب مجددًا، على أمل منع النمسا التي استردّت قوتها من استعادة سيليزيا.
الحرب السيليزية الثانية
بدأت الحرب بغزو بروسيا لبوهيميا التي تحكمها عائلة هابسبورغ في منتصف عام 1744، وانتهت بانتصار بروسيا بتوقيع معاهدة درسدن في ديسمبر 1745، التي أكدت سيطرة بروسيا على سيليزيا. أدى استمرار الصراع بشأن سيليزيا إلى جرّ النمسا وبروسيا إلى الحرب السيليزية الثالثة بعد عقد من الزمان. تكرّرت هزيمة ملكية هابسبورغ في الحرب السيليزية الثانية على يد قوة ألمانية أقل تسليحًا، وساهمت الحرب في التنافس البروسي-النمساوي الذي صاغ السياسة الألمانية لأكثر من قرن.
الحرب السيليزية الثانية خلفية الحرب والأسباب
توفي الإمبراطور الروماني المقدس كارل السادس من عائلة هابسبورغ في عام 1740 دون أن يكون له وريث ذكر؛ فخلفته ابنته الكبرى ماريا تيريزا التي أصبحت حاكمة على أرشدوقية النمسا، بالإضافة إلى أراضي بوهيميا والمجر داخل ملكية هابسبورغ، بصفتها أرشيدوقة. خلال حياة الإمبراطور كارل السادس، اعترفت الدول الإمبراطورية عمومًا بخلافة الإناث، ولكنه عندما توفي تنافست على الفور عدة أطراف على الخلافة. استغل فريدرش الثاني ملك بروسيا -المتوّج حديثًا- أزمة الخلافة النمساوية كفرصة لفرض مطالبه الإقليمية في أراضي التاج لسيليزيا التابعة لعائلة هابسبورغ، حيث غزاها في ديسمبر 1740 وبدأت الحرب السيليزية الأولى.
الحرب السيليزية الثانية خلفية الحرب والأسباب
بعد الانتصارات البروسية المبكرة، تشجّعت القوى الأخرى على مهاجمة مملكة هابسبورغ المحاصرة، واتّسع نطاق الصراع إلى ما أصبح حرب الخلافة النمساوية. شكّلت بروسيا وفرنسا وإسبانيا وبافاريا وغيرها تحالفًا عُرف باسم عصبة نيمفنبورغ لدعم جهود بعضهم للاستيلاء على أراضي هابسبورغ ودعم حملة بافاريا للانتخابات الإمبراطورية. غزا الحلفاء على جبهات متعددة في منتصف عام 1741، وسرعان ما احتلوا التيرول النمساوي، والنمسا العليا وبوهيميا، وهدّدوا حتى فيينا. خشية مواجهة حرب تقسيم للمملكة، تفاوضت النمسا مع بروسيا في أكتوبر بشأن هدنة سرية وأعادت نشر قواتها لمواجهة أعدائها الآخرين.
الحرب السيليزية الثانية خلفية الحرب والأسباب
استأنفت القوات البروسية عملياتها الهجومية في ديسمبر، إذ غزت مورافيا وعرقلت التوغّل النمساوي باتجاه براغ في أوائل عام 1742. فاز كارل ألبرت الأمير الناخب لبافاريا في الانتخابات الإمبراطورية عام 1742 وأصبح الإمبراطور الروماني المقدس. في يوليو 1742، عقدت بروسيا والنمسا سلامًا منفصلًا في معاهدة برلين، والتي بموجبها تنازلت النمسا عن غالبية سيليزيا إلى بروسيا مقابل حياد بروسيا في الحرب المستمرة. في أواخر عام 1742، استفادت بروسيا من استعادة السلام وعملت على استيعاب سيليزيا في إدارتها واقتصادها، في حين واصلت النمسا القتال ضد بافاريا وفرنسا، لاسترجاع ما خسرته منذ عام 1741.
بحلول منتصف عام 1743، استعادت النمسا السيطرة على بوهيميا، وأجبرت الفرنسيين على التراجع عبر نهر الراين إلى الألزاس، واحتلت بافاريا، ونفت الإمبراطور البافاري كارل ألبرت إلى فرانكفورت. أثار انسحاب بروسيا من حرب الخلافة النمساوية بموجب سلام منفصل حفيظة حلفائها السابقين، وتغير الموقف الدبلوماسي لصالح النمسا. بحلول أوائل عام 1744، كانت كل من بروسيا والنمسا قد تفاوضت على تحالفات جديدة وتستعد لتجديد الصراع على سيليزيا.
في سبتمبر 1743، أبرمت النمسا وبريطانيا العظمى ومملكة سردينيا تحالفًا جديدًا بموجب معاهدة ورمز؛ سبق لبريطانيا أن اعترفت باستحواذ بروسيا على سيليزيا بصفتها وسيطًا لمعاهدة برلين، لكن هذا التحالف الجديد لم يذكر شيئًا بخصوص هذا الضمان. في هذه الأثناء، انتهت الحرب الروسية السويدية -التي كانت موازية للحرب السيليزية الأولى- في أغسطس عام 1743، وحرّرت روسيا لربّما تقف إلى جانب النمسا في حرب الخلافة المستمرة. في العام التالي، عينت إليزابيث إمبراطورة روسيا أليكسي بيستوزيف في منصب مستشار لها، وهو مؤيد للسياسة المؤيدة لبريطانيا والمعادية لفرنسا والتي تنطوي على الصداقة مع النمسا والعداء لبروسيا. سعت بروسيا إلى إقامة علاقات أكثر ودًّا مع روسيا وفازت لفترة قصيرة باتفاقية دفاعية بسيطة، لكن روسيا شكلت تهديدًا متزايدًا على الحدود الشرقية لبروسيا.
الفساد في الصين
يشير الفساد في الصين بعد عام 1949 إلى إساءة استخدام أعضاء الحزب الشيوعي الصيني عمومًا -الذين يتمتعون بأغلبية السلطات في البلاد- للسلطة السياسية من أجل تحقيق مكاسبهم الشخصية. يُعدّ الفساد مشكلة كبيرة للغاية في الصين، إذ يؤثر على جميع جوانب الإدارة وإنفاذ القانون والرعاية الصحية والتعليم. منذ أن بدأ الإصلاح الاقتصادي الصيني، يُعزى الفساد إلى «التراجع التنظيمي» الذي حدث بسبب إصلاحات تحرير السوق التي بدأها دنغ شاو بينغ. شهدت الصين في عصر الإصلاح مستويات متزايدة من الفساد، على غرار الاقتصادات الاشتراكية الأخرى التي أجرت إصلاحات اقتصادية، مثل أوروبا الشرقية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي وآسيا الوسطى.
يصنّف مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، الصين في المرتبة 77 من بين 180 دولة. تشمل أشكال الفساد: الكسب غير المشروع والرشوة والاختلاس والصفقات تحت الطاولة ومحاباة الأقارب والمحسوبية والتزوير الإحصائي.
الفساد في الصين
أظهرت الدراسات الاستقصائية العامة على البر الرئيسي منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين أن الفساد من بين الاهتمامات الرئيسية للجمهور العام. وفقًا ليان صن، أستاذ مشارك في العلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، إن فساد الكادر، وليس مطلب الديمقراطية في حد ذاته، هو السبب في عدم الرضا الاجتماعي الذي أدى إلى اندلاع مظاهرات ساحة تيانانمن عام 1989. يقوّض الفساد شرعية الحزب الشيوعي الصيني، ويزيد من عدم المساواة الاقتصادية، ويدمّر البيئة، ويذكِي الاضطرابات الاجتماعية.
الفساد في الصين
منذ حادثة 4 يونيو، لم يتقلّص حجم الفساد نتيجة الحرية الاقتصادية المتزايدة، ولكنه بدلًا من ذلك أصبح أكثر ترسّخًا وشدة في طابعه ونطاقه. غالبًا ما تنطوي الصفقات التجارية على الفساد. في التصور الشائع، عدد المسؤولين غير النزيهين في الحزب الشيوعي الصيني أكبر من عدد المسؤولين النزيهين، وهو انقلاب في الآراء التي سادت في العقد الأول من الإصلاح في الثمانينيات من القرن العشرين. يناقش متخصص الصين مينكسين بي بأن الفشل في احتواء الفساد على نطاق واسع هو من بين أخطر التهديدات التي تواجه استقرار الصين الاقتصادي والسياسي في المستقبل. ويقدِّر أن الرشوة والعمولات والسرقة وإهدار الأموال العامة تكلف ثلاثة في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي.
تلقّى فساد الكادر في الصين اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا منذ أن أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي شي جين بينغ حملته لمكافحة الفساد في أعقاب المؤتمر الوطني الثامن عشر الذي عُقد في نوفمبر 2012. أُدين العديد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين بتهمة الفساد بسبب هذه الحملة.
الفساد في الصين لمحة تاريخية
غالبًا ما يرتبط انتشار الفساد في الصين التقليدية بالمفهوم الكونفوشيوسي حكم الشعب (人治؛ رينزهي) الذي يقابله حكم القانون (法治) الشرعي. احتُقر الربح باعتباره شاغلًا عامة الناس، في حين كان من المفترض أن يسترشد أتباع الكونفوشيوسية الحقيقيون في تصرفاتهم بالمبدأ الأخلاقي للعدالة. وهكذا، كانت جميع العلاقات مبنيةً فقط على الثقة المتبادلة وحسن السلوك. بطبيعة الحال، لا يمكن تطوير هذا النوع من الاستقامة الأخلاقية إلا بين أقلية. ردّت النخبة الكونفوشيوسية على محاولات وانغ آنشي الشهيرة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات النقدية للدولة، وبالتالي الحد من الفساد، بانتقادات حادة. ونتيجة لذلك، استمر انتشار الفساد في المحكمة (وي تشونغ شيان، هيشين) وبين النخب المحلية، وأصبح هدفًا للنقد في الرواية «جين بينغ ماي». ظهر نوع آخر من الفساد في الصين في عهد سلالة تانغ فيما يتعلق بنظام الاختبارات الإمبراطورية.
الفساد في الصين لمحة تاريخية
في أواخر عهد أسرة مينغ، جلبت التجارة الدولية المزدهرة تدفق الفضة إلى الصين، ما أثرى التجار وأصبح هدفًا للمسؤولين الحكوميين. في أوائل العقد الأول من القرن السابع عشر، ابتكرت الأعمال الأدبية مثل «كتاب الاحتيالات» نماذج للاحتيال، بما في ذلك تصنيفها إلى فئات مثل «أتباع الحكومة» و «الفساد في التعليم».
غالبًا ما يُعزى فساد حزب الكومينتانغ الواسع النطاق -أو الحزب القومي الصيني- إلى كونه عنصرًا مهمًا في هزيمة حزب الكومينتانغ على يد جيش التحرير الشعبي الشيوعي. كان الجيش القومي مجهزًا في البداية بشكل أفضل ومتفوقًا في الأعداد، إلا أن فساد حزب الكومينتانغ المتفشي دمّر شعبيته، وقيّد قاعدة دعمه، وساعد الشيوعيين في حربهم الدعائية.
الفساد في الصين جمهورية الصين الشعبية
يُعد الحصول على بيانات مسح عالية الجودة وموثوقة وموّحدة حول شدة الفساد في جمهورية الصين الشعبية أمرًا صعبًا للغاية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاستفادة من مجموعة متنوعة من المصادر التي «تقدم صورة واقعية»، وفقًا لمينكسين بي، الأكاديمي ذو الخبرة في الشؤون الصينية.
لقد حدث الانحراف والفساد الحكومي على كل من مستوى الفرد والوحدة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. في البداية، ارتبطت الممارسات ارتباطًا كبيرًا بنظام وحدة العمل (دانوي)، وهي ثمرة الأجهزة الشيوعية في زمن الحرب. في جمهورية الصين الشعبية، تعرّضت إصلاحات دنغ شاو بينغ لانتقادات شديدة لأنها جعلت الفساد ثمنًا للتنمية الاقتصادية. رغم أن الفساد كان موجودًا أيضًا في عهد ماو.
الفساد في الصين جمهورية الصين الشعبية
إن ظهور القطاع الخاص داخل اقتصاد الدولة في الصين في الفترة ما بعد حكم ماو قد أغرى أعضاء الحزب الشيوعي الصيني لإساءة استخدام سلطتهم في المناصب الحكومية؛ أوصل النفوذ الاقتصادي الممتد في أيدي النخبة أبناءَ بعض مسؤولي الحزب إلى المناصب الأكثر ربحية. لهذا السبب، أُطلق على الحزب الشيوعي الصيني اسم «حزب الأمراء الصغار» في إشارة إلى الفساد المتعلق بمحاباة الأقارب في بعض فترات الصين الإمبراطورية. ذُكر أن أقارب العديد من الزعماء السياسيين البارزين قد ولّدوا ثروة شخصية كبيرة في الأعمال التجارية، بمن فيهم أقارب رئيس الوزراء السابق ون جيا باو، والأمين العام الحالي للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، وأمين الحزب السابق في مدينة تشونغ تشينغ بو شيلاي. كانت مهاجمة الفساد في الحزب واحدة من القوى التي كانت سببًا في مظاهرات ساحة تيانانمن عام 1989.
يخلق النظام غير التنافسيّ سياسيًا في الصين فرصًا للكوادر لاستغلال النمو السريع للفرص الاقتصادية والتحكم فيها؛ وبينما تنمو الحوافز للفساد، تغيب القوى المضادة الفعالة.
الفساد في الصين جمهورية الصين الشعبية
يسود كل من الفساد الهيكلي وغير الهيكلي في الصين. يوجد الفساد غير الهيكلي في جميع أنحاء العالم، ويشير إلى جميع الأنشطة التي يمكن وصفها بوضوح بأنها «غير قانونية» أو «إجرامية»، وتتضمن بشكل أساسي أشكالًا مختلفة من الكسب غير المشروع، مثل: الاختلاس والابتزاز والرشوة وما إلى ذلك. ينشأ الفساد الهيكلي من هياكل اقتصادية وسياسية معينة؛ ويصعب استئصال هذا الشكل من الفساد دون تغيير النظام الأوسع.
الفساد في الصين جمهورية الصين الشعبية
يُلقى باللوم على مؤسسات الدولة الضعيفة في تفاقم الفساد في الصين في فترة الإصلاح. ينتقد باحثو اليسار الجديد في الصين الحكومة بسبب «الإيمان الأعمى» الواضح في السوق، لا سيما بسبب تعريتها من السلطة وفقدان السيطرة على الأجهزة المحلية والموظفين منذ عام 1992. يرى آخرون أيضًا ارتباطًا قويًا بين التدهور المؤسسي والفساد المتزايد. ينتج الفساد في الصين عن عجز نظام الحزب الواحد في الحفاظ على أجهزة إدارية منضبطة وفعالة، وفقًا لما قاله لو شاوبو، أستاذ العلوم السياسية المساعد في كلية بارنارد. كانت الدولة الصينية في عهد الإصلاح عاملًا مؤاتيًا أيضًا، إذ مُنحت أجهزة الدولة سلطة تنظيمية دون قيود مؤسسية، ما أتاح لها الاستفادة من الفرص الجديدة لتحقيق الأرباح من النمو السريع في الأعمال والاقتصاد. يحدث هذا على مستوى الإدارات والمستوى الفردي. يمثل الفساد هنا جزءًا من المعضلة التي تواجهها أي دولة اشتراكية إصلاحية، حيث يتعين على الدولة أن تلعب دورًا نشطًا في إنشاء الأسواق وتنظيمها، بينما في الوقت نفسه، يضع تدخّلها أعباء إضافية على الميزانيات الإدارية. بدلًا من تمكّنها من تقليص حجم جهازها البيروقراطي (وبالتالي فرص الفساد)، يُضغط عليها بدلًا من ذلك للتوسع أكثر. يستفيد المسؤولون عندئذ من السلطة التنظيمية من خلال «السعي وراء الريع».
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة
لا يُعتبر الكرسي الرسولي (كيان سياسي قانوني مُعترف به دوليًا ويرأسه أسقف روما) عضوًا في الأمم المتحدة (إذ لم يتقدم بطلب للعضوية) ولكنه مُنح منزلة مراقب دائم (أي دولة غير عضو) في 6 أبريل 1964. يحق له بهذه الصفة حضور جميع الدورات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة لمراقبة أعمالهم. وبناءً على ذلك، أنشأ الكرسي الرسولي بعثات مراقبة دائمة في نيويورك وفي جنيف وتمكن من التأثير على قرارات وتوصيات الأمم المتحدة.
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة التاريخ
خلال مؤتمر عُقد عام 1919 في عصبة الأمم، اقتُرح اقتراح لتشجيع التعاون الدولي مع الكرسي الرسولي. اعتُمد الاقتراح، بتشجيع من وفدي بلجيكا وسويسرا، بأغلبية المشاركين على الرغم أنه قُوبل بمعاندة من المملكة المتحدة وإيطاليا. أشارت التقارير إلى أن الكرسي الرسولي شعر بالأسف نتيجةً لإقصائه، وكان بوده أن يُعترف به في عصبة الأمم.
في عام 1923، اتخذ الفاتيكان موقفًا مختلفًا وذكر أن اختصاصه الوحيد كان متركزًا في القضايا المتعلقة بتوضيح مسائل جوهر الأخلاق والقانون الدولي العام. في عام 1924، تلقى الفاتيكان دعوة من مندوب بريطاني ليصبح عضوًا في العصبة، لكن هذا الاقتراح لم يتلق أي رد فعل رسمي من الدول الأعضاء الأخرى.
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة التاريخ
حين أصبح من الواضح أن النزاع الإقليمي المستمر مع إيطاليا (الذي حُل بمعاهدة لاتران عام 1929) حال دون انضمامه إلى العصبة، دعم الفاتيكان أنشطة اتحاد الكاثوليك الدولي، وهي مجموعة ضغط تتألف أعضاؤها من نشطاء كاثوليك يعملون كمسؤولين في العصبة. كان غونزاغو دي رينولد وأوسكار هالكي من بين الأعضاء البارزين، بينما كان الأمينان العامان الأول والثاني للعصبة، إريك درومند وجوزيف أفينول، متعاطفين مع أهداف المنظمة. حققت المجموعة نجاحًا استثنائيًا في تعزيز رؤية الكرسي الرسولي للشؤون الدولية داخل اللجنة الدولية للتعاون الفكري، والتي كانت سلفًا لليونسكو.
في عام 1944، قدم الفاتيكان استفسارات مترددة حول إمكانية أن يصبح عضوًا في الأمم المتحدة. رد وزير الخارجية الأمريكي، كورديل هل، قائلًا:
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة التاريخ
«يبدو من غير المرغوب فيه أن تُثار الآن مسألة عضوية الفاتيكان. لن يكون الفاتيكان، باعتباره دولة صغيرة، قادرًا على الوفاء بجميع مسؤوليات العضوية في منظمة هدفها الأساسي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين... لا يبدو أن العضوية في المنظمة تتفق مع أحكام المادة 24 من معاهدة لاتران، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الروحي والمشاركة في الاستخدام المحتمل للقوة. لا تمنع حالة عدم العضوية مشاركة دولة الفاتيكان في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية للمنظمة ولا يُضعف دورها التقليدي في تعزيز السلام من خلال نفوذها المعتاد».
تجدر الإشارة أولًا إلى أن الوزير هل لم يكن يميز بين الكرسي الرسولي ودولة مدينة الفاتيكان؛ وثانيًا، كانت العضوية في ذلك الوقت مقتصرة على حلفاء الحرب العالمية الثانية. لم يختر الكرسي الرسولي ولا دولة الفاتيكان التقدم بطلب حصول على عضوية الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة التاريخ
منذ 6 أبريل 1964، أصبح الكرسي الرسولي بمنزلة دولة مراقبة دائمة في الأمم المتحدة. تلقى الكرسي الرسولي بهذه الصفة ومنذ ذلك الحين دعوة دائمة لحضور جميع دورات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمراقبة أعمالهم وللإبقاء على بعثة مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبناءً على ذلك، أنشأ الكرسي الرسولي بعثة مراقبة دائمة في نيويورك وأرسل ممثلين إلى جميع الاجتماعات المفتوحة للجمعية العامة ولجانها الرئيسية.
منذ عام 1964، سُمح للكرسي الرسولي على سبيل المجاملة الدبلوماسية أيضًا الإدلاء ببيانات سياسية رسمية في الجمعية العامة أثناء المناقشات العامة وخلال مناقشة مختلف القضايا المتفرقة التي يحتويها جدول أعمال الجمعية العامة. والجدير بالذكر أن الباباوات بولس السادس، ويوحنا بولس الثاني، وبندكت السادس عشر وفرنسيس تلقوا دعوات لإلقاء خطب رسمية في الجمعية العامة.
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة التاريخ
منذ عام 1999، ضغطت المنظمة غير الحكومية «كاثوليك من أجل الاختيار» على مشاركة الكرسي الرسولي في الأمم المتحدة. احتج مؤيدو هذه الحملة بأن الكرسي الرسولي هو منظمة دينية وليس دولة؛ وبالتالي، لا ينبغي أن يكون له الحق في المشاركة في وضع مماثل لوضع الدول، وفي عملية صنع القرارات الحكومية الدولية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأشاروا أيضًا إلى عدم وجود مكانة متساوية للأديان الأخرى وإلى تاريخ ممثلي الفاتيكان في تحريض الآراء الكاثوليكية بشأن الصحة الإنجابية.
في عام 2004، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منزلة الكرسي الرسولي كمراقب دائم. يحق للكرسي الرسولي حاليًا المشاركة في المناقشة العامة لجمعية العامة والتدخل في مناقشة أي مسألة مدرجة في جدول أعمال تلك الجمعية. لديه الحق في المشاركة في العديد جميع الاجتماعات المفتوحة لجميع الدول الأعضاء، والحق في إبداء الاعتراضات القانونية وممارسة حق الرد، والحق في تعميم المقترحات وأوراق الموقف (مقال يعرض رأيًا ما بشأن إحدى القضايا) كوثائق رسمية، والحق في المشاركة في تقديم مسودة القرارات. وتعليقًا على منزلة الكرسي الرسولي، قال سلستينو ميلوري، رئيس الأساقفة والمراقب الدائم للكرسي الرسولي آنذاك لدى الأمم المتحدة: «نحن لا نصوّت لأن هذا هو خيارنا». وأضاف أن الكرسي الرسولي يعتبر أن منزلته الحالية هي «خطوة أساسية لا تسد أي طريق نحو المستقبل. الكرسي الرسولي على علم بالمتطلبات التي حددها النظام الأساسي للأمم المتحدة ليكون دولة عضو، في حال كان يرغب في المستقبل أن يكون كذلك، فإن هذا القرار لن يعوقه عن المطالبة بذلك».
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة عبر منظومة الأمم المتحدة
يُعتبر الكرسي الرسولي أيضًا مراقبًا في المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، إذ يحضر جميع اجتماعاته ويمكنه تقديم مقترحات وبيانات سياسات بشأن جميع القضايا التي تهمه. منذ 22 يوليو 1977، تلقى الكرسي الرسولي دعوة دائمة لحضور دورات اللجان الإقليمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضوًا في اللجان الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الكرسي الرسولي بعضوية كاملة في بعض الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تعتمد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي. أنشأ الكرسي الرسولي بعثة مراقبة دائمة في جنيف من أجل متابعة عمل الهيئات والوكالات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تجتمع بانتظام في جنيف.
الكرسي الرسولي والأمم المتحدة عبر منظومة الأمم المتحدة
يستطيع الكرسي الرسولي مراقبة جميع الجلسات المفتوحة لمجلس الأمن التابع لأمم المتحدة بصفته مراقبًا في الأمم المتحدة. بين حين وآخر، يطلب الكرسي الرسولي الإدلاء ببيانات في الجلسات العلنية لمجلس الأمن، وقد سُمح له بذلك. تحدث المراقب الدائم ضد الحرب في العراق قبل فترة وجيزة من الغزو، وبشأن تنظيم عمليات التسليح، وبشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. قدّم الكرسي الرسولي في بعض المناسبات وثائق إلى مجلس الأمن، مثل بيان بطاركة وأساقفة العراق في أبريل 2003 حول الحرية الدينية.
وفي الوقت ذاته، فإن الكرسي الرسولي لا يعترف بجمهورية الصين الشعبية، العضو الدائم في مجلس الأمن، كدولة شرعية.
كان الكرسي الرسولي أيضًا مشاركًا نشطًا في المؤتمرات العالمية حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي عقدتها الأمم المتحدة. كان له تأثير كبير على مفاوضات ونتائج مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995 حول المرأة، والدورة الخاصة للجمعية العامة لعام 1995 حول فيروس نقص المناعة (الإيدز) عام 2001.
حالة تكساس القانونية
الوضع القانوني لتكساس هو وضع تكساس بصفتها كيانًا سياسيًا. كانت تكساس جزءًا من عدة كيانات سياسية مختلفة عبر تاريخها، من بينها 10 سنوات -منذ عام 1836 حتى عام 1846-بصفتها جمهورية تكساس المستقلة، أما الوضع القانوني الحالي لتكساس فهو كونها ولاية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.
حالة تكساس القانونية
بسبب تاريخ تكساس الفريد، كانت سيادة الولايات المتحدة على تكساس محطّ نزاع في عدة فترات زمنية. يدعي أتباع الحركات الانفصالية أن سيادة الولايات المتحدة على تكساس غير شرعية، لكن وجهة النظر تلك لم تحظَ باهتمام كبير. تمحورت النزاعات المتعلقة بالوضع القانوني لتكساس حول قضايا جوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، شرعية إعادة قبول تكساس ضمن الاتحاد عقب الحرب الأهلية، ووجهات النظر المختلفة حول وضعها الدولي بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، والحدود الأصلية لتكساس التي تتناقض مع حدودها الحالية.
بصرف النظر، استمرت بعض الفصائل مثل جمهورية تكساس (جماعة) بالدفاع عن وجهة نظرها، وطالبت بأن تظلّ تكساس دولة مستقلة، وادعت أن الإجراءات الأمريكية خلال الحرب الأهلية أدت إلى الاحتلال العسكري غير القانوني لتكساس. يعتبر البعض أن النزاع حول الوضع القانوني لتكساس يمثل نقاشًا أكاديميًا تجادل بشأنه عدة جماعات ناشطة أخرى في الولايات المتحدة، مثل النقاشات التي تدور حول الوضع القانوني لهاواي والوضع القانوني لألاسكا. الوضع في تكساس مشابهٌ جدًا لوضع هاواي، فالأخيرة ضُمّت إلى الولايات المتحدة عبر قرار مشترك من الكونغرس.
حالة تكساس القانونية نبذة تاريخية
قبل اندلاع ثورة تكساس، والتي نتج عنها تأسيس جمهورية تكساس عام 1836، كانت المنطقة التي تُعرف اليوم بولاية تكساس جزءًا من المكسيك.
في الأول من شهر مارس عام 1845، شرّعت الولايات المتحدة قرارًا مشتركًا يقترح إلحاق تكساس بالولايات المتحدة. في الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 1845، قبِل كونغرس تكساس القرارَ المشترك لكونغرس الولايات المتحدة، ووافق كونغرس تكساس على طلب الرئيس جونز المتمثل بإقامة مؤتمر في الرابع من شهر يوليو عام 1845. طرح مؤتمر تكساس موضوع ضم الجمهورية إلى الولايات المتحدة، وانتهى بإعلان الموافقة على ضم تكساس في الرابع من شهر يوليو عام 1845 إلى الولايات المتحدة. عُقد المؤتمر مرة أخرى في الثامن والعشرين من شهر أغسطس، وأُقرّ دستور ولاية تكساس في السابع والعشرين من شهر أغسطس عام 1845. وافق مواطنو تكساس على اتفاقية الإلحاق والدستور الجديد في الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 1845. في التاسع والعشرين من العام ذاته، اعترفت الولايات المتحدة بولاية تكساس وقبلتها في الاتحاد.