hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نظام الرصيد الاجتماعي نشأته
تعود نشأة نظام الرصيد الاجتماعي إلى الأعمال الممارَسة في كلّ من مراقبة حفظ الأمن وإدارة العمل. خلال فترة حكم ماو، كانت وحدة العمل الوسيط الرئيسي بين الفرد والحزب الشيوعي الصيني. ومفهوم الوحدة، في حد ذاته، مستمد من الهيغلية وبالتحديد من علم الاجتماع السلوكي. وهناك أمثلة أخرى ذات صلة تتضمن وحدة المجاورة السكنية في التنمية، ودراسة الكائنات الحية على مستوى وحدة بيئية محددة، ومفهوم الوحدة المحاسبية في المحاسبة، ووحدة العمل الاستراتيجية في التجارة، ومفهوم الوحدة في التبعية الكنسية لدى مجمع كنيسة ويسكونسن الإنجيلية اللوثرية، واستخدام السلوك الفردي كوحدة دراسة في السلوكية الراديكالية، والميم في الأنثروبولوجيا.
نظام الرصيد الاجتماعي نشأته
ونشأ نظام الرصيد الاجتماعي كذلك من الإدارة الاجتماعية الشبكية، وهي إستراتيجية مراقبة حفظ أمن تم تطبيقها للمرة الأولى في 2001 و2002 (خلال عهد الزعيم الأعلى جيانغ زيمين) في مواقع مختارة من بر الصين الرئيسي. في طورها الأول، كانت مراقبة حفظ الأمن الشبكية نظامًا يحقق اتصالًا أكثر فاعلية بين دوائر الأمن العام. وخلال بضع سنوات، أصبح النظام الشبكي مكيفًا للاستخدام في توزيع الخدمات الاجتماعية. ولم تزود الإدارة الشبكية السلطات بوعي ظرفي أكبر على مستوى الجماعات وحسب، بل طورت كذلك عملية تعقب الأفراد ومراقبتهم.
في عام 2018، قال عالم الاجتماع زانغ ليفان إن المجتمع الصيني اليوم ما زال يعاني نقصًا في الثقة، إذ يتوقع الأشخاص غالبًا أن يتعرضوا للغش أو يقعوا في ورطة حتى إن كانوا بريئين. وهو يرى أن ذلك يُعزى إلى الثورة الثقافية، حيث حُرض الأصدقاء وأفراد العائلات على بعضهم بشكل ممنهج وقُتل الملايين من الصينيين. والغاية المعلنة لنظام الرصيد الاجتماعي هي مساعدة أفراد الشعب الصيني على استعادة ثقتهم ببعضهم.
نظام الرصيد الاجتماعي تطبيقه من قبل الحكومة الصينية
نظام الرصيد الاجتماعي مثال على منهج «نطاق المستوى الأعلى» لدى الصين، وهو يخضع للتنسيق من قبل اللجنة المركزية للإصلاحات العميقة الشاملة.
لم يتضح إن كان النظام سيبدأ العمل بحلول عام 2020 وفق ما هو متصوَّر، لكن الحكومة الصينية استعجلت تطبيق النظام، مما نتج عنه نشر عدد كبير من وثائق ومخططات سياسة العمل منذ إصدار المخطط الرئيسي في عام 2013. وإن طُبق نظام الرصيد الاجتماعي حسب التصور، سيشكل طريقة جديدة للتحكم في سلوكيات الأفراد والمشاريع في آن معًا.
في عام 2013، بدأت المحكمة الشعبية العليا في الصين بوضع قائمة سوداء بأسماء المدينين شملت نحو 32000 اسم. ويصف الإعلام الحكومي القائمة منذ ذلك الحين بأنها الخطوة الأولى نحو نظام رصيد اجتماعي وطني.
نظام الرصيد الاجتماعي تطبيقه من قبل الحكومة الصينية
في عام 2015، منح بنك الصين الشعبي تراخيص لثماني شركات ببدء استخدام نسخ تجريبية من أنظمة رصيد اجتماعي. ومن بين هذه الشركات الثماني رصيد سيسم، الذي تملكه مجموعة علي بابا، وشركة تينسنت، إضافة إلى أكبر خدمتي تقاسُم ركوب ومواعدة على الإنترنت في الصين، ديدي تشو شينغ وموقع Baihe.com على التوالي. وبشكل عام، تتعاون العديد من الشركات مع الحكومة من أجل تطوير نظام البرمجيات والخوارزميات المستخدمة لحساب الرصيد. وقد بدأت المحكمة الشعبية العليا أيضًا العمل بالتنسيق مع شركات خاصة – على سبيل المثال، بدأ رصيد سيسم يخصم نقاطًا من الرصيد للأشخاص الّذين تخلفوا عن دفع غرامات الحكم.
كانت الحكومة قد درست في الأصل احتمال أن يُدار نظام الرصيد الاجتماعي من قبل شركة خاصة، لكنها بحلول عام 2017 أقرت بالحاجة إلى إدارة من خلال طرف ثالث.
نظام الرصيد الاجتماعي تطبيقه من قبل الحكومة الصينية
في عام 2017، لم تُمنح تراخيص لشركات خاصة. وتضمنت الأسباب تعارض المصالح، والتحكم المتبقي للحكومة، إضافة إلى انعدام التعاون في مشاركة البيانات بين الشركات التي تساهم في التطوير. وبذلك، لم يُستبعد بعد خيار إدارة نظام الرصيد الاجتماعي من قبل جهة خارجية ظاهريًا، مثل لجنة رسمية مشتركة بين الشركات الخاصة. وكذلك قد وقعت الشركات الخاصة عقودًا مع حكومات محلية من أجل إقامة البنية التحتية الأساسية لنظام الرصيد الاجتماعي على مستوى محلي.
حتى مارس 2017، كان ثمة 137 شركة إعداد تقارير رصيد تجارية ناشطة في السوق الصينية. وكجزء من تطوير نظام الرصيد الاجتماعي، عمدت الحكومة الصينية إلى مراقبة عمل أنظمة تصنيف ائتماني صينية تعود إلى طرف ثالث.
حتى فبراير 2018، لم يكن ثمة نظام رصيد اجتماعي شامل على المستوى الوطني، لكن وُجدت عدة محاولات تجريبية لاختبار النظام على مستوى محلي إضافة إلى قطاعات صناعية محددة. وقد تم تطبيق برنامج مشابه في شانغهاي من خلال التطبيق الإلكتروني المسمى «أونست شانغهاي»، الذي يستخدم برمجية تعرف على الوجه ليتصفح السجلات الحكومية ويقيّم المستخدمين وفقًا لها.
نظام الرصيد الاجتماعي تطبيقه من قبل الحكومة الصينية
في مارس 2018، نشرت وكالة رويترز تقريرًا مفاده أن التقييدات المطبقة على المواطنين ومشاريع الأعمال التي لديها تقييمات رصيد اجتماعي منخفضة، وبالتالي جدارة منخفضة بالثقة، ستصبح سارية المفعول في 1 مايو. وبحلول مايو 2018، حُرم الأشخاص الواردين على القائمة السوداء من رحلات جوية ورحلات قطار سريع وصل عددها إلى عدة ملايين.
في أبريل 2018، تحدثت الصحفية سيمينا ميسترينو عن مجتمع تُنشر فيه مجاميع الرصيد الاجتماعي للأشخاص قرب مركز القرية.
حتى منتصف 2018، لم يكن واضحًا هل سيكون النظام «نظامًا بيئيًا» يتضمن مجاميع وقوائم سوداء متنوعة تدار من قبل وكالات حكومية وشركات خاصة معًا، أم سيكون نظامًا واحدًا موحدًا. وكذلك ليس واضحًا هل سيكون هناك مجموع رصيد اجتماعي واحد على مستوى النظام لكل مواطن ومشروع عمل.
في نوفمبر 2018، وُضع مخطط مفصل من أجل زيادة تطبيق البرنامج المخصص لـ 2018-2020. وتضمن المخطط وضع الأشخاص على القائمة السوداء لدى المواصلات العامة والكشف العلني لتقييمات انعدام الجدارة بالثقة للأفراد ومشاريع العمل.
في يناير 2019، أعلنت حكومة بكين رسميًا أنها ستبدأ باختبار «مجموع رصيد شخصي».
نظام الرصيد الاجتماعي تطبيقه من قبل الحكومة الصينية
في أبريل 2019، أعلن بنك الصين الشعبي أن نسخة جديدة من تقرير الرصيد الشخصي ستُطلق وتوفر إمكانية جمع المزيد من المعلومات الشخصية. وقد وصفها الإعلام الحكومي بأنها «أكثر تفصيلًا وشمولًا ودقة».
في مايو 2019، أعلنت بكين أن بعض السلوكيات غير اللائقة في مترو الأنفاق قد تعرض من يفعلها إلى وضع اسمه على القائمة السوداء.
حتى عام 2018، طُبّقت أكثر من 40 تجربة لنظام الرصيد الاجتماعي من قبل حكومات محلية في مقاطعات صينية مختلفة. وقد انطلقت البرامج التجريبية بعد إصدار «الموجز التخطيطي لبناء نظام رصيد اجتماعي» في عام 2014 من قبل السلطات الصينية. وتشرف الحكومة على تصميم هذه البرامج التجريبية الحكومية وتطويرها عن طريق المطالبة بنشر كل منها لـ «اتفاقية بين الأقسام لفرض مشترك للمكافآت والعقوبات على السلوكيات (الجديرة بالثقة) و (غير الجديرة بالثقة)».
نظام الرصيد الاجتماعي تطبيقه من قبل الحكومة الصينية
في ديسمبر 2017، اختارت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وبنك الصين الشعبي «مدنًا نموذجية» قدمت أمثلة على الخطوات المطلوبة لإجراء تنفيذ عملي وفعال لنظام الرصيد الاجتماعي. ومن بينها هانغتشو، نانجينغ، شيامن، تشنغدو، سوجو، سوتشيان، هويزو، ونجو، ويهاي، يفانغ، ييوو، بالإضافة إلى رونغتشنغ. وقد اعتبرت هذه البرامج التجريبية ناجحة في طريقة تعاملها مع «القوائم السوداء و (القوائم الحمراء)»، وإحداثها لـ «منصات مشاركة رصيد»، و«جهودها في مشاركة البيانات مع المدن الأخرى». تزيد تجارب نظام الرصيد الاجتماعي التابعة للحكومات المحلية تركيزها على بنية الأنظمة الشفافة المستندة على قواعد، بعكس أنظمة التقييم الأكثر تطورًا والتي تُستخدم في البرامج التجريبية التجارية: غالبًا ما يبدأ المواطنون بمجموع مبدئي، تضاف إليه النقاط أو تُخصم منه وفقًا لتصرفاتهم. وتُدرَج أعداد النقاط المحددة لكل تصرف عادةً في كتالوجات متاحة للعامة. وقد أجرت المدن كذلك تجارب باستخدام نظام متعدد المستويات، تختار فيه المناطق مسجّلي مجاميع يكونون مسؤولين عن إبلاغ الكوادر الإدارية بهذه المجاميع. وإلى جانب ذلك، فقد سمحت بعض التجارب للمواطنين أن يطعنوا بالمجاميع التي وُضعت لهم.
نظام الرصيد الاجتماعي تطبيقه من قبل الحكومة الصينية
تزعم الحكومة أن النية من هذه الأنظمة هي تجريم المواطنين الذين يُتفق على أنهم «غير جديرين بالثقة»، وتدعي أنها ستكون قادرة على «تغيير سلوك الناس عن طريق ضمان أن يكونوا مرتبطين به بشدة». ومع ذلك، يحاجّ الباحثون بأن النظام سيكون جزءًا من خطة الحكومة لأتمتة حكمها السلطوي على سكان الصين. ووفقًا لجينيا كوستكا، بروفيسورة في السياسات الصينية في جامعة برلين الحرة: «إن نجحوا في جهودهم، سيستحوذ الحزب الشيوعي على وسيلة قوية لقمع المعارضين له، وسيلة منخفضة الكلفة نسبيًا ولا تتطلب الاستخدام العلني (غير المحبذ) للإكراه من قبل الدولة».
هناك أيضا برامج تجريبية تجارية طُورت بواسطة تكتلات صينية خاصة تملك التفويض من الدولة من أجل اختبار تجارب رصيد اجتماعي. هذه البرامج التجريبية أكثر انتشارًا من نظائرها التابعة للحكومات المحلية، لكنها تعمل على أساس اختياري: إذ يمكن للمواطنين أن يقرروا الانسحاب من هذه الأنظمة في أي وقت عند طلبهم. وتُقدَّم امتيازات للمستخدمين ذوي المجاميع الجيدة مثل تسهيل الوصول إلى القروض بضمان، تخفيضات على خدمات تقاسم السيارات والدراجات، تيسير طلبات التأشيرة، أو الفحوص الصحية المجانية والمعاملة المميزة في المستشفيات. وما تزال الخوارزميات المستخدمة لتحديد المجاميع في البرامج التجريبية التجارية غير معروفة، مع أن ثمة مصادر أفادت أن بعض البرامج التجريبية تستخدم منهجًا يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
في عام 2015، أصدر بنك الصين الشعبي تراخيص مؤقتة لثماني شركات من أجل إنشاء برامج تجريبية تجارية، من بينها رصيد سيسم الذي تملكه آنت للخدمات المالية، وهي فرع تابع لمجموعة علي بابا القابضة، ورصيد تينسنت الذي تملكه شركة تينسنت القابضة. ومع ذلك، فقد رفض بنك الصين الشعبي عام 2017 تحويل تراخيصها إلى تراخيص رسمية، إذ ذكر تخوفات تتعلق بتعارض المصالح لدى الشركات التي تعمل على تطوير الأنظمة والتي يحتمل أن تتولى تحديد مجاميعها بنفسها في المستقبل. وأصدر بدلًا من ذلك ترخيصًا مشتركًا لـ «رصيد بيهانغ» صالحًا لمدة ثلاث سنوات. وتعود ملكية رصيد بيهانغ إلى جمعية تمويل الإنترنت الوطنية (36%) والشركات الثماني الأخرى (8% لكل منها)، مما يسمح للدولة بالحفاظ على التحكم والإشراف على إنشاء البرامج التجريبية التجارية الجديدة.
خليل العبويني
خليل إبراهيم محمود العبويني (26 نوفمبر 1936 - 13 سبتمبر 2017) شاعر أردني. ولد في كفر سوم بالقرب من إربد. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق سنة 1967. عمل مدرّساً في الأردن وليبيا والإمارات العربية المتحدة ثم تفرّغ للكتابة الشعرية وكان عضوًا في رابطة الكتاب الأردنيين. توفي في مسقط رأسه. له دواوين شعرية ومقالات.
خليل العبويني سيرته
ولد خليل إبراهيم محمود العبويني يوم 26 نوفمبر 1936/ 13 رمضان 1355 في كفر سوم في إربد، حصل على شهادة المترك سنة 1957، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق سنة 1967.
عمل معلماً في مدارس وزارة التربية والتعليم الأردنية من 21 أكتوبر 1957 إلى 30 أغسطس 1986 . وللفترة من 6 أكتوبر 1971 إلى 23 أغسطس 1975، كما عمل مدرساً في وزارة التربية والتعليم الليبية للفترة من 26 سبتمبر 1968 إلى 30 أغسطس 1981، ومدرساً في مدارس وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المدعوة للفترة من 1 أكتوبر 1975 إلى 4 سبتمبر 1994 ومنذ ذلك التاريخ تفرغ للكتابة والشعر وأصبح عضوًا في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب ثم عضو الاتحاد العام لكتاب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأحيت أمسيات شعرية في مقر الرابطة بعمان وفرعها في إربد.
توفي يوم 13 سبتمبر 2017 / 22 ذو الحجة 1438 في مسقط رأسه ودفن بها.
محاسبة رأس المال الطبيعي
محاسبة رأس المال الطبيعي هي عملية حساب إجمالي الأسهم وتدفقات الأموال للموارد والخدمات الطبيعية في نظام بيئي معين أو منطقة معينة. تطبَّق المحاسبة على هذه السلع بطريقة مادية أو نقدية. يمكن لهذه العملية أن تُعلم الحكومة، الشركات، والمستهلك بالقرارت التي يجب اتخاذها، لأنها ترتبط باستخدام أو استهلاك الموارد الطبيعية والأراضي والسلوك المستدام.
محاسبة رأس المال الطبيعي طرق المحاسبة
تهدف طرق محاسبية عديدة إلى معالجة مسألة الاستدامة وهي: لوحات التحكم والقياس الكبيرة الانتقائية؛ المؤشرات المركبة؛ المؤشرات التي تركز بشكل خاص على الاستهلاك المُفرط؛ المؤشرات الاقتصادية المُعَدلة.
تجمع هذه اللوحات عدداً من المؤشرات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر باستقرار التقدم الاقتصادي-الاجتماعي. أحد الأمثلة على ذلك: مؤشرات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتنمية المستدامة، وهي قائمة تضم أكثر من 100 مؤشر يُستخدم لرصد إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة. ينتقد البعض هذه اللوحات لأن كثرة المؤشرات قد تشوش على رسالة واضحة حول الاستدامة عند صُنّاع السياسة أو المواطنين. استجابة لذلك، ظهر ميل أكبر لتحديد المؤشرات الرئيسية التي «تتبع العناصر المركزية للنمو المراعي للبيئة وتمثل مجموعة أوسع من قضايا النمو المراعي للبيئة».
محاسبة رأس المال الطبيعي طرق المحاسبة
تجمع المؤشرات المركبة البيانات المختلفة في رقم واحد. مثل مؤشر التنمية البشرية، مؤشر أوسبرغ وشارب للازدهار الاقتصادي، أو الثروة المتغيرة للأمم، أو مؤشر الاستدامة البيئية، والذي يصنف البلدان بناءً على تقييم 76 متغيراً يغطي 5 مجالات. من المحبذ دراسة الأبعاد المنفصلة لهذه المؤشرات، فقد تقدم نظرة مشوهة عن مساهمات البلدان في المشكلات البيئية وتضع افتراضات معيارية ملتبسة حول قيم بعض المتغيرات.
الناتج المحلي الإجمالي المُعدَّل أو الناتج المحلي الإجمالي الأخضر (المراعي للبيئة)، يصحح بشكل منتظم الناتج التقليدي بمراعاة جوانب إنتاج الدولة للسلع والخدمات (كالتدهور البيئي ونفاذ الموارد الطبيعية) المتضمنة في المؤشر، والمرتبطة بالاستدامة.
محاسبة رأس المال الطبيعي طرق المحاسبة
تدل المؤشرات التي تندرج في هذه الفئة على الاستدامة فيما يتعلق بمستويات الاستهلاك والاستثمار في الموارد الطبيعية. ومن الأمثلة على ذلك، المدخرات الصافية المعدلة وحسابات البصمة البيئية. تُحسب المدخرات الصافية المعدلة على أنها التغيير في إجمالي الثروة على مدى فترة زمنية معينة، إذ تحدد تقييمات البصمة البيئية مقدار القدرة التجددية للغلاف الحيوي المطلوب للحفاظ على عادات الاستهلاك لسكان محددين. يجعل التركيز الواضح على الاستدامة هذه المؤشرات مفيدة، ومع ذلك، فشل إحصاؤها حسب البلاد في التقاط الطبيعة العالمية للاستدامة.
يمكن فرز جميع مؤشرات الاستدامة بشكل عام إلى نوعين. وهي تُحسب إما بالقيمة النقدية، باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب التقييم، أو بالقيمة المادية. من المُرجح أن يُعبّر عن المؤشرات النقدية كتدفقات، والمؤشرات المادية كأسهم.
محاسبة رأس المال الطبيعي المبادرات العالمية
ازداد التزام المجتمع الدولي بدعم تطوير محاسبة رأس المال الطبيعي بعد تقرير برونتلاند في عام 1987 وقمة ريو عام 1992. وفي القمة على وجه الخصوص، اعتُمدَ جدول أعمال القرن ال21 «الذي دعا في الفصل رقم  40 الجهات المُوقعة لتطوير معلومات كمية متعلقة بأنشطتهم».
في سبتمبر عام 1992، عقدت لجنة البيئة التابعة للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية ندوة حول الموارد الطبيعية والحسابات البيئية لسياسة التنمية. عبّر العديد من المشاركين من البلدان عن اهتمامهم بتطوير إمكانات محاسبة الموارد الطبيعية. قُدم اقتراح في ذلك الوقت لإنشاء برنامج لتنسيق وتعزيز جهود البلدان والمؤسسات التي تنفذ مثل هذه المبادرات.
كان تطوير أول نظام للمحاسبة البيئية الاقتصادية  إس إي إي إيه 1993 ((SEEA-1993 بمثابة خطوة رئيسية نحو وضع معايير حول دمج البيئة في الحسابات القومية، ثم ضبط الاقتصاد الكلي أو جعل المؤشرات الاقتصادية الكلية مراعية للبيئة.
محاسبة رأس المال الطبيعي المبادرات العالمية
وسع نظام إس إي إي إيه والمراجعات اللاحقة التي نُفّذت في عام 2013 نطاق التحليلات في الإطار العام، وبقي هدف إس إي إي إيه كما هو. وهو إطار محاسبي يسجل الأسهم والتدفقات المعنية بالبيئة والاقتصاد على حد سواء. يتكون الإطار المركزي من ثلاثة حسابات رئيسية يمكن أن تُدمج مع نظام الحسابات القومية الحالي للأمم المتحدة، ويركز كل منها على جانب مختلف من التفاعل بين الاقتصاد والبيئة: حسابات التدفقات المادية، الحسابات الوظيفية للمعاملات البيئية، وحسابات الأصول من الناحية المادية والنقدية.
محاسبة رأس المال الطبيعي المبادرات العالمية
يتضمن أحدث إصدار من إس إي إي إيه في 2012 الإطار المركزي وقسمين آخرين: حسابات النظام البيئي التجريبية، وملحقات إس إي إي إيه. تقدم حسابات النظام الإيكولوجي التجريبية إطاراً محاسبياً للنظم الإيكولوجية، على الرغم من أن العديد من الأسهم والتدفقات تتركز على الأصول غير السوقية. على الرغم من أن بعض مفاهيم القياس التي تنطوي عليها عملية المحاسبة ما زالت في مرحلة التطور، فمن الممكن إدراج التقييم النهائي للنظم الإيكولوجية واستهلاكها في حسابات مؤشرات الاقتصاد الكلي المعدلة بيئياً. ولهذا آثار على السياسة المستقبلية، فالتركيز على بعض المشاريع أو الأنشطة التي تنفذها الحكومة سيتغير على الأرجح، اعتماداً على كيفية تأثير القياسات المذكورة سابقًا على حسابات كل منها، والتعديلات البيئية اللاحقة على بعض المؤشرات.
أُنشِئ كل من فريق لندن للمحاسبة البيئية ولجنة خبراء الأمم المتحدة للمحاسبة البيئية في عامي 1994 و2005 على التوالي، للمساعدة في تطوير نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة إس إي إي إيه وتطبيقه. يعمل الفريق المعني بالتدقيق البيئي «وهو مجموعة فرعية تابعة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات» على تحسين معايير المراجعة المتعلقة بالقضايا البيئية.
إدارة الاستثمار
إدارة الاستثمار (أو الإدارة المالية)، هي الإدارة المهنية للأصول في مختلف الأوراق المالية (الأسهم، والسندات، والأوراق المالية الأخرى)، وغيرها من الأصول (مثل العقارات)، من أجل تلبية الأهداف الاستثمارية المحددة، لصالح المستثمرين. قد يكون المستثمرون عبارة عن مؤسسات (شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية، والشركات، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات التعليمية، وأخرى) أو مستثمرين من القطاع الخاص (سواء مباشرة من خلال عقود الاستثمار، أو عبر مخططات الاستثمار الجماعية وهي أكثر شيوعا، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، أو صناديق التبادل التجاري).
يُستخدم مصطلح «إدارة الأصول» غالبا، للإشارة إلى إدارة الاستثمارات لصناديق الاستثمار، بينما يشير مصطلح «إدارة الصناديق» الأكثر عمومية، إلى جميع أشكال الاستثمار المؤسسي، وكذلك إدارة الاستثمارات للمستثمرين من القطاع الخاص. قد يشير مدراء الاستثمار المتخصصون في الإدارة الاستشارية أو التقديرية، نيابة عن مستثمري القطاع الخاص (الأثرياء عادة)، إلى خدماتهم في كثير من الأحيان باعتبارها إدارة الأموال، أو إدارة الحافظات، في سياق «الأعمال المصرفية الخصوصية».
إدارة الاستثمار
يشير مصطلح مدير الصندوق، أو استشاري الاستثمار في الولايات المتحدة، إلى كل من الشركة التي تقدم خدمات إدارة الاستثمار، والشخص الذي يوجه قرارات إدارة الصندوق.
بلغت الأصول المدارة باحتراف مقابل الرسوم أعلى مستوى لها على الإطلاق، في عام 2012 وكانت 62.4 تريليون دولار أمريكي، بعد أن ظلت بخط ثابت منذ عام 2007، وفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وتوقعوا أن تصل أصول قطاع الصناعة، في إطار الإدارة، إلى 70.2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2013، وفقا لتقديرات تشرولي أسوسييت.
إدارة الاستثمار مجال الصناعة
تشمل الأعمال الاستثمارية عدة جوانب، توظيف مديري الصناديق المحترفين، والأبحاث (الأصول الفردية، وفئات الأصول)، والتعامل، والتسوية، والتسويق، والمراجعة الداخلية للحسابات، وإعداد التقارير للعملاء. أكبر مديري الصناديق المالية، هم الشركات، التي تُظهر كل التعقيدات التي يتطلبها حجمها. وبعيدا عن الأشخاص الذين يجلبون الأموال (المسوقين)، والأشخاص الذين يوجهون الاستثمار (مديرو الصناديق)، يوجد طاقم مختص برصد مدى الامتثال (لضمان التوافق مع القيود التشريعية والتنظيمية)، ومراجعو حسابات داخليون من مختلف الأنواع (لفحص النظم الداخلية، والضوابط)، ووحدات التحكم المالية (لحساب أموال المؤسسات وتكاليفها)، وخبراء حاسوب، وموظفو «المكتب الخلفي» (لتتبع وتسجيل المعاملات، وتقييمات الأموال لما يصل إلى الآلاف من العملاء لكل مؤسسة).
يبدو أن أداء الصندوق فوق المتوسط يعتمد على المهارات الفريدة لمدير الصندوق، ويكره العملاء مع ذلك، الرهان باستثماراتهم على قدرة عدد قليل من الأفراد، فهم يفضلون رؤية نجاح على مستوى الشركة، يُعزى إلى فلسفة واحدة ونظام داخلي.
إدارة الاستثمار مجال الصناعة
تتحكم المؤسسات في كثير من الأحيان، بحيازة أسهم ضخمة. ويتصرفون في معظم الحالات، كوكلاء ائتمانيين وليس كمدراء (مالكين مباشرين). يتمتع أصحاب الأسهم من الناحية النظرية بسلطة كبيرة لتغيير الشركات من خلال حقوق التصويت التي تحملها الأسهم، والقدرة المترتبة على ذلك للضغط على الإدارات، وإذا لزم الأمر يتفوقون عليها في الاجتماعات السنوية وغيرها.
لا يمارس مالكو الأسهم النهائيون –في الممارسة الفعلية- السلطة التي يمتلكونها جماعيا (لأن المالكين كُثر، ولكل منهم ممتلكات صغيرة)، لكن تمارسها المؤسسات المالية (كوكلاء)، في بعض الأحيان. هناك اعتقاد عام أن حملة الأسهم - وفي هذه الحالة، تعمل المؤسسات كوكلاء – بإمكانهم ومن واجبهم، ممارسة تأثير أكثر نشاطا على الشركات التي يحملون الأسهم فيها (على سبيل المثال، لإخضاع المدراء للمحاسبة، أو ضمان فعالية عمل مجلس الإدارة). سيضيف هذا الإجراء مجموعة ضغط إلى أولئك (الهيئات التنظيمية ومجلس الإدارة) المشرفين على الإدارة.
إدارة الاستثمار مجال الصناعة
هناك مشكلة في كيفية ممارسة المؤسسة لهذه السلطة. أحد الطرق هو أن تقرر المؤسسة، والآخر هو أن تستفتي المؤسسة المستفيدين من خدماتها. على افتراض أن المؤسسة قامت بالاستفتاء، هل يجب عليها بعد ذلك: (1) التصويت بالكامل على النحو الذي وجهته غالبية الأصوات المدلى بها؟ (2) تقسيم الأصوات (إذ يسمح بذلك) وفقا لنسب التصويت؟ (3) أو احترام الممتنعين والتصويت فقط على ممتلكات المستجيبين؟
قد تساهم إشارات الأسعار التي يولدها كبار المدراء النشطين، الذين يحتفظون أو لا يحتفظون بالسهم، في تغيير الإدارة. على سبيل المثال، هذا هو الحال عندما يبيع مدير نشط كبير، مركزه في شركة، ما يؤدي (ربما) إلى انخفاض في سعر السهم، ولكن الأهم من ذلك هو فقدان ثقة الأسواق في إدارة الشركة، ما يسرع التغييرات في فريق الإدارة.
إدارة الاستثمار مجال الصناعة
كانت بعض المؤسسات مسموعة ونشطة بشكل أكبر، في متابعة مثل هذه الأمور، وتعتقد بعض الشركات على سبيل المثال، أن هناك مزايا استثمارية لتراكم أقلية كبيرة من حيازة الأسهم (أي 10٪ أو أكثر)، وللضغط على الإدارة، لتنفيذ تغييرات كبيرة في الأعمال التجارية. وفي بعض الحالات، تعمل المؤسسات ذات الملكيات الصغيرة، معا لفرض تغيير الإدارة.
قد يكون الضغط المستمر، الذي تمارسه المؤسسات الكبيرة على فرق الإدارة، من خلال الخطاب المقنع والعلاقات العامة، أكثر تواترا. وإن بعض أكبر مديري الاستثمار من ناحية أخرى –مثل بلاك روك وفانغارد- يناصرون ببساطة امتلاك كل شركة، والتقليل من حافز التأثير على فرق الإدارة. كان أحد أسباب هذه الاستراتيجية الأخيرة، هو أن مدير الاستثمار يفضل علاقة أوثق، وأكثر انفتاحا وصدقا، مع فريق إدارة الشركة، بدلا من وجودها إذا مارسوا السيطرة، والسماح لهم باتخاذ قرار استثماري أفضل.
إن السياق الوطني الذي يُحدد فيه، اعتبارات تمثيل حملة الأسهم، متغير وهام. الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن مجتمع يتعامل بالتقاضي، ويستخدم حملة الأسهم، القانون كوسيلة للضغط على فرق الإدارة. من المعتاد في اليابان، أن يكون حملة الأسهم، منخفضين في «نظام التسلسل الاجتماعي»، والذي يسمح غالبا للإدارة والتشغيل، بتجاهل حقوق المالكين النهائيين. في حين تخدم، الشركات الأمريكية عموما، حملة الأسهم، تبدي الشركات اليابانية عموما، عقلية أصحاب المصلحة، والتي تسعى فيها إلى الإجماع بين جميع الأطراف المهتمة (في ظل خلفية من نقابات عمالية قوية وتشريعات عمل).
بركاهوم دريسي
بركاهوم دريسي (مواليد 28 مارس 1989) هي عداءة جزائرية متخصصة في السباقات الطويلة. وقد شاركت في الماراثون بطولة العالم لألعاب القوى 2015 بمدينة بكين في الصين.
قرض مشترك
القرض المشترك هو قرض تقدّمه مجموعة من المقرضين ويتم تنظيمه وترتيبه وإدارته بواسطة مصرف أو عدة مصارف تجارية أو مصارف استثمارية تعرف باسم المنظّمين الرائدين.
يُعدّ سوق القروض المشتركة الطريقة السائدة لدى المؤسسات التجارية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا في تلقي القروض من المصارف ومقدمي رؤوس الأموال المؤسسية. وغالبًا ما ينظِّم القانون المالي هذا القطاع. نشأت سوق الولايات المتحدة مع تقديم قروض الاستحواذ الكبيرة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وازدهرت السوق الأوروبية مع إطلاق اليورو في عام 1999.
على المستوى الأساسي، يؤدي المنظِّمون دور المصارف الاستثمارية في جمع تمويل المستثمر لجهة مصدرة في حاجة إلى رأس المال. تدفع
قرض مشترك نظرة عامة على سوق القروض
يتألف سوق التجزئة للحصول على قرض مشترك من المصارف وفي حال عمليات الاستدانة بالارتهان يتألف من المؤسسات المالية والمستثمرين المؤسساتيين. إن ميزان القوى بين هذه المجموعات المختلفة من المستثمرين يختلف في الولايات المتحدة عنه في أوروبا. تحظى الولايات المتحدة بسوق رأس مال يرتبط فيه تحديد الأسعار بجودة الائتمان وإقبال المستثمرين المؤسساتيين. في أوروبا، على الرغم من أن المستثمرين المؤسساتيين قد كثّفوا من وجودهم في السوق خلال العقد الماضي، تظل المصارف جزءًا رئيسيًا من السوق. وبالتالي، فإن الأسعار لا تحركها قوى سوق رأس المال بالكامل.
قرض مشترك نظرة عامة على سوق القروض
في الولايات المتحدة، تحرّك مرونة لغة السوق مستويات التسعير الأولية. قبل طرح قرض بشكل رسمي لحسابات التجزئة هذه، سيحصل المنظمون غالبًا على قراءة للسوق عن طريق اقتراع غير رسمي للمستثمرين المختارين لقياس مدى إقبالهم على الائتمان. بعد هذه القراءة للسوق، سوف يطرح المنظمون الصفقة بفارق ورسوم يُعتقد أنها ستؤدي إلى توازن السوق. بمجرد تحديد الأسعار، أو فروق الأسعار الأولية على سعر الفائدة الأساسي (عادة ما يكون سعر الليبور)، فإنها تكون ثابتة إلى حد كبير، إلا في الحالات القصوى. إذا كانت القروض غير مغطاة، فمن الممكن أن يُترك المنظمون فوق مستوى الحجز المطلوب. منذ أن هزّت الأزمة المالية الروسية في عام 1998 السوق، تبنّى المنظمون لغة تعاقدية مرنة في السوق تتيح لهم تغيير سعر القرض بناءً على طلب المستثمر -في بعض الحالات ضمن نطاق محدد مسبقًا- وتحويل المبالغ بين مختلف شرائح القرض. هذه هي الآن سمة موحدة لخطابات التزام القروض المشتركة.
قرض مشترك نظرة عامة على سوق القروض
نتيجة لمرونة السوق، يعمل القرض المشترك على تسجيل المكتتبين المحتملين بلغة سوق السندات. يُطلق القرض في بادئ الأمر إلى السوق عند فارق مستهدف أو كما كان شائعًا بشكل متزايد بحلول عام 2008 مع مجموعة من الفروق يشار إليها باسم نقاش السعر (أي: فارق مستهدف، على سبيل المثال، من ليبور +250 إلى ليبور +275). سيتعهّد المستثمرون بعد ذلك بالتزامات تكون في كثير من الحالات متدرّجة حسب الفارق. على سبيل المثال، ربما يقدم حساب بمبلغ 25 مليون دولار على ليبور +275 أو 15 مليون دولار على ليبور +250. في نهاية هذه العملية، سيجمع المنظّم الالتزامات ثم يجري اتصالًا حول مكان تسعير الورقة. باتباع المثال أعلاه، إذا كانت الورقة مغالى في الاكتتاب فيها على ليبور +250، فقد يقوم المنظّم بتخفيض الفارق أكثر. على العكس من ذلك، إذا كانت الورقة غير مغطاة حتى على ليبور +275، فسيضطر المنظّم إلى رفع الفارق لجلب المزيد من الأموال إلى القائمة.