hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حرية الدين في النمسا حال الحرية الدينية
يكفل الدستور الحرية الدينية، وتحترم الحكومة هذا الحق عمليًا، باستثناء بعض الجماعات ذات المرتبة الثانية (أو التي ليس لها منزلة على الإطلاق) بموجب قانون عام 1998 عن مكانة الجماعات الطائفية الدينية. يُسمى البعض من تلك الجماعات باسم الطوائف. لجأت جماعة شهود يهوه للقضاء بسبب ذلك، التي صعّدت قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لم تنل كنيسة العلمولوجيا أيضًا منزلة الاعتراف بها كجماعة دينية.
الحكومة علمانية. الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أبرز كنيسة في الدولة، وأغلب أيام عطلتها تُعتبر عطلة رسمية بالنسبة للحكومة.
يحكم قانون الاعتراف بالكنائس لعام 1874 منزلة المنظمات الدينية وقانون مكانة المجتمعات الطائفية الدينية لعام 1998 على منزلة «المجتمعات الطائفية». تنقسم المنظمات الدينية إلى ثلاث فئات قانونية (مرتبة تنازليًا من حيث المكانة): جماعات دينية معترف بها رسميًا، جماعات دينية طائفية، وروابط. تمتلك كل فئة مجموعة محددة من الحقوق والامتيازات وعليها مسئوليات.
حرية الدين في النمسا حال الحرية الدينية
كان للاعتراف بالجماعات الدينية بموجب قانون عام 1874 تداعيات واسعة المدى، مثل القدرة على المشاركة في برامج المساهمة الكنسية الإجبارية، وتوفير التعليمات الدينية في المدارس العامة، وإحضار العاملين الدينيين إلى الدولة كوزراء ومبشرين ومعلمين. كان للمجتمعات الدينية بموجب قانون 1874 مكانة «مؤسسة عامة». تسمح تلك المكانة للجماعات الدينية بالمشاركة في عدد من الأنشطة العامة أو شبه العامة، وهي حقوق منكرة على الجماعات الطائفية. توفر الحكومة دعمًا ماليًا للمعلمين الدينيين في المدارس العامة والخاصة للجماعات الدينية ولكن لا توفر ذلك للمنظمات الدينية الأخرى. توفر الحكومة دعمًا للمدارس الخاصة التابعة للجماعات الدينية المعترف بها.
الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية (معترف بها منذ 1782)
بطريركية القسطنطينية المسكونية
الكنيسة الصربية الأرثوذكسية
كنيسة رومانية أرثوذكسية
الكنيسة الروسية الأرثوذكسية
الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية
حرية الدين في النمسا حال الحرية الدينية
فرض قانون مكانة الجماعات الدينية الطائفية لعام 1998 شروطًا جديدة على الجماعات الدينية لتحصل على المكانة الاجتماعية الدينية، مع حفاظه على مكانة المجتمعات المعترف بها سابقًا. انطوت الشروط الجديدة على ألا تقل فترة وجود الجماعة عن 20 عامًا (وأن تكون 10 سنين منها على الأقل كجماعة منظمة باعتبارها جماعة طائفية بموجب قانون 1998) وعضوية لا يقل عددها عن 0.002 من سكان الدولة (ما يقارب 16000 شخص). لم تحقق تلك الشروط إلا سبع مجموعات دينية معترف بها (الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية والمجتمع الإسلامي والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وشهود يهوه والمجتمع العلوي والكنائس الحرة). ولكن لم يوف بالشروط أي من المجتمعات غير المعترف بها.
يسمح قانون عام 1998 للجماعات الدينية غير المعترف بها بالسعي لنيل الاعتراف الرسمي لتكون «جماعة طائفية»، بدون الامتيازات المالية أو التعليمية المتاحة للأديان المعترف بها. يجب أن يكون للجماعة 300 عضو على الأقل للتسجيل في الحكومة موضحين كتابيًا أهدافهم وحقوقهم وإلزاميات الأعضاء وتنظيم العضوية والرسميات والتمويل. يجب على الجماعات أيضًا تقديم نسخة مكتوبة من العقيدة الدينية الخاصة بهم، والتي يجب أن تكون مختلفة عن أي من الأديان المعترف بها بموجب قانون 1874 أو أي مجتمع طائفي آخر مؤسس بموجب قانون 1998.
قائمة الرموز الرسومية الأساسية لمخططات الدارات الكهربائية والإلكترونية
هذه قائمة للرموز الرسوميّة الأساسية لمخططات الدارات الكهربائية والإلكترونية (بالإنجليزية: List of fundamental graphic symbols for electrical and electronics diagrams)‏، وهي جزء من معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات المُسمّى: «رموز رسومية للمخططات الإلكترونية والكهربائية»، والمعروف اختصاراً بالاسم الرمزي "IEEE 315". بشكل عام، الرموز الرسوميّة في الهندسة الكهربائية هي طريقة اختزال تستعمل لإظهار وظيفة أو اتصال بيني لدارة ما إظهاراً رسومياً، وقد يُمثل الرمز الرسومي دالة لجزء من دارة.
اعتمد معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات المعيار الأصيل في العام 1975م، ثم أعيد تنسيقه وتوسيعه عام 1993 ليصبح بشكله الحالي. في هذا المعيار، تبدأ فهارس جميع الرموز الرسومية للعناصر الظرفية بالرقم 2، وتضم قائمة الرموز الظرفية 17 عائلة فرعية من الرموز، ويشير الرقم الثاني في الفهرس إلى عائلة الرموز الفرعية التي ينتمي إليها الرمز.
قائمة الرموز الرسومية الأساسية لمخططات الدارات الكهربائية والإلكترونية
بالإمكان الاطلاع على تطبيق عملي لهذه الرموز في وثيقة المعهد الأمريكي للمعايير القومية المعنونة: «مخططات كهربائية وإلكترونية»(1)، والتي نُشرت عام 1966م تحت الاسم الرمزي "USAS Yl4.l5-1966".
معلومات عامة عن كيفية قراءة القائمة:
الأسماء المكتوبة بخط مائل: مثال، تشير إلى التسمية المعتمدة في دليل تصنيف المُعرّفات اليدوي الفيدرالي (بالإنجليزية: The Federal Item Identification Guide, Cataloging Handbook H6-1)‏.
التعبير: مثال تطبيقي، يعني أن الرمز يجمع بين رمزين أو أكثر من رموز المعيار. لا يضّم المعيار جميع الاحتمالات الممكنة للأمثلة التطبيقيّة، ومن الممكن بناء أمثلة تطبيقية أخرى غير موجودة في هذا المعيار.
معلومات عامة عن كيفية استعمال الرموز الرسومية:
آديتوموا إيدون
باباتوندي أديتوموا ستافورد «توميوا» إيدون (بالإنجليزية: Adetomiwa Edun)‏ (بالإنجليزية: Babatunde Adetomiwa Stafford "Tomiwa" Edun) هو ممثل ومؤدي صوت نيجيري-بريطاني ولد بتاريخ 4 مارس 1984 في لاغوس، نيجيريا.
آديتوموا إيدون أعماله
أبرز أعماله هو آدائه الصوتي لشخصية أليكس هنتر في سلسلة فيفا.
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية
يتناول التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الحقوق المدنية، المحفوظة من قبل الشعب، التي لم يتم ذكرها على وجه التحديد في الدستور. وهو جزء من وثيقة الحقوق. ينص التعديل على ما يلي:
«لا يجوز تفسير التعداد الدستوري، لبعض الحقوق، على أنه حرمان للحقوق الأخرى –غير المذكورة– المملوكة للشعب.»
تم تقديم التعديل أثناء صياغة وثيقة الحقوق عندما شعر بعض المؤسسين الأمريكيين بالقلق من أنّ الأجيال المقبلة قد يشككون بصلاحية حقٍ معين نتيجة عدم إدراجه في قائمة وثيقة الحقوق. ومع ذلك، فإن التعديل التاسع نادراً ما لعب أي دور في القانون الدستوري الأمريكي، وحتى فترة ثمانينات فقد كان «منسياً» أو «غير مهمٍ» من قبل العديد من الأكاديميين القانونيين.
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية نص التعديل
ينص التعديل الذي اقترحه مجلس الشوخ عام 1789 والذي تم التصديق عليه لاحقاً بوصفه التعديل التاسع على ما يلي:
«لا يجوز تفسير التعداد الدستوري، لبعض الحقوق، على أنه حرمان للحقوق الأخرى –غير المذكورة– المملوكة للشعب.»
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية خلفية تاريخية
عندما طرح دستور الولايات المتحدة على الولايات للتصديق عليه بعد توقيعه في 17 سبتمبر 1787، جادل المناهضون للفيدرالية بضرورة إضافة وثيقةٍ تخص الحقوق. كانت إحدى الحجج التي قدمها الفيدراليون ضد إضافة وثيقة الحقوق، أثناء النقاشات حول التصديق على الدستور، هي أنّ إدراج الحقوق يمكن أن يؤدي إلى توسيع الصلاحيات المحددة في المادة 1، القسم 8 من الدستور الجديد. على سبيل المثال، في أوراق الفيديراليست رقم 84، سأل السياسي ألكساندر هاملتون: «لماذا نعلن أنه لا يجب القيام بالأشياء التي يوجد سلطةٌ عليها؟» وبالمثل، أوضح جيمس ماديسون لتوماس جيفرسون، «أتصور بدرجة معينة... أنّ الحقوق المعنية مصونة بالطريقة التي تمنح بها السلطات الاتحادية» بموجب المادة 1، القسم 8 من الدستور.
أصرّ المناهضون للفدرالية على إصدار وثيقة حقوق أثناء مناقشات التصديق، ولكنهم عارضوا التصديق أيضاً، وبالتالي قد أعطت العديد من اتفاقيات التصديق الخاصة بالولايات موافقتها على القرارات المصاحبة التي تقترح إضافتها. في عام 1788، حاولت اتفاقية التصديق في فرجينيا حل المشكلة التي حددها هاملتون والفيدراليون من خلال اقتراح تعديلٍ دستوريّ ينص على أنه:
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية خلفية تاريخية
«لا يجوز تفسير تلك البنود التي تعلن أنّ مجلس الشيوخ لن يمارس صلاحيات معينة بأي شكل من الأشكال على الإطلاق لتمديد صلاحيات مجلس الشيوخ. ولكن قد يتم تفسيرها إما على أنها استثناءات على الصلاحيات المحددة في هذا الحال، أو على خلاف ذلك على أنه تم إدراجها فقط لزيادة الحذر.»
أدى هذا الاقتراح في النهاية إلى التعديل التاسع. في عام 1789، أثناء تقديمه إلى مجلس النواب تسعة عشر مشروع تعديل، تناول جيمس ماديسون ما أصبح التعديل التاسع على النحو التالي:
«وقد ُاعتُرض أيضاً على وثيقة الحقوق، من خلال تعداد استثناءات معينة لمنح السلطة، سيؤدي ذلك إلى التقليل من الحقوق التي لم يتم وضعها في هذا التعداد؛ وقد يترتب على ذلك ضمنا، أنّ تلك الحقوق التي لم يتم تحديدها، كان المقصود بها إسنادها إلى أيدي الحكومة العامة، وبالتالي فهي غير مؤمنة. هذه واحدة من أكثر الحجج المعقولة التي سمعتها ضد قبول وثيقة الحقوق في هذا النظام؛ ولكن، أنا أتصور، أنه قد يتم منعها. لقد حاولت ذلك، كما قد يرى السادة بالانتقال إلى البند الأخير من القرار الرابع.»
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية خلفية تاريخية
مثل ألكساندر هاملتون، كان ماديسون قلقاً من أنّ تعداد الحقوق المختلفة يمكن أن «يوسع الصلاحيات التي يفوضها الدستور». لمحاولة حل هذه المشكلة، قدم ماديسون هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ:
«لا يجوز تفسير الاستثناءات هنا أو في أي نصٍ آخر في الدستور، التي وُضعت لصالح حقوق معينة، على أنها تقلل من أهمية الحقوق الأخرى المحفوظة من قبل الشعب؛ أو لتوسيع الصلاحيات التي يفرضها الدستور؛ ولكن يجب تفسيرها كقيود فعلية لهذه الصلاحيات، أو لإدراجها لمجرد توخي الحذر الشديد.»
كان هذا شكلاً متوسطاً من التعديل التاسع الذي استعير أسلوب صياغته من مقترح فرجينيا، والذي يُنذر بالنسخة النهائية.

يتحدث النص النهائي للتعديل التاسع، مثل مسودة ماديسون، عن حقوق أخرى غير تلك المذكورة في الدستور. أشار ماديسون إلى طبيعة تلك الحقوق الأخرى في خطابه التي قدم فيه وثيقة الحقوق (لزيادة التأكيد):
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية خلفية تاريخية
«لقد قيل، من خلال الاعتراض على وثيقة الحقوق.... أنها غير ضرورية في الحكومة الفيدرالية، لأن السلطات مذكورة، ويترتب على ذلك، الاحتفاظ بجميع الحقوق التي لم يُصرح بها الدستور؛ وأن الدستور يُمثل وثيقة السلطات، والجزء المتبقي يتمثل في حقوق الشعب؛ وبالتالي، لا يمكن أن تكون وثيقة الحقوق ضروريةً كما لو أن الجزء المتبقي قد ألقي في أيدي الحكومة. أعترف أنّ هذه الحجج لا تخلو بالكامل من أي أساس، لكنها ليست قاطعة بقدر ما تم اقتراحه. صحيح أنّ سلطات الحكومة العامة مقيدة؛ ويتم توجيهها إلى مواضع معينة؛ ولكن إذا بقيت الحكومة ضمن هذه الحدود، فإن لها سلطات معينة متوفرة فيما يتعلق بالوسائل التي قد تسمح بالإساءة الحكم.»
تتناول التعديلات الدستورية من الأول وحتى الثامن الوسائل التي تمارس بها الحكومة الفيدرالية صلاحياتها المذكورة، بينما يتناول التعديل التاسع «البقايا الكبيرة» للحقوق التي «لم يتم طرحها في أيدي الحكومة،» على حد تعبير ماديسون. أصبح التعديل التاسع جزءاً من الدستور في 15 ديسمبر 1791 بعد تصديق ثلاثة أرباع الولايات عليه.

الشكل النهائي للتعديل الذي صدقت عليه الولايات هو كما يلي:
«لا يجوز تفسير التعداد الدستوري، لبعض الحقوق، على أنه حرمان للحقوق الأخرى –غير المذكورة– المملوكة للشعب.»
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية التفسير القضائي
تنظر المحاكم إلى التعديل التاسع عموماً على أنه ينفي أي توسّعٍ للسلطة الحكومية بسبب تعداد الحقوق في الدستور، لكن التعديل لا يعتبر تقييداً إضافياً للسلطة الحكومية. أوضحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الأمر: «في حال وجود سلطة ممنوحة، فإن الاعتراض بالضرورة على انتهاك تلك الحقوق، المحفوظة بموجب التعديلين التاسع والعاشر، باطل.»
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية التفسير العلمي
يشارك البروفيسور لورانس تريبي في الرأي القائل بأن هذا التعديل لا يمنح حقوقاً جوهرية، حيث يقول: «من الخطأ الشائع التحدث عن» حقوق التعديل التاسعة. «فالتعديل التاسع ليس مصدراً للحقوق في حد ذاته؛ إنه مجرد قاعدة حول كيفية قراءة الدستور.»
في عام 2000، ألقى برنارد بيلين، مؤرخ من جامعة هارفارد، خطاباً في البيت الأبيض حول موضوع التعديل التاسع. وقال أنّ التعديل التاسع يشير إلى «عالمٍ من الحقوق التي يمتلكها الشعب –حقوق كامنة، لا يزال يتعين استحضارها وتشريعها في القانون... مستودع لحقوق أخرى غير مذكورة يحتفظ بها الناس، والتي قد تصبح في الوقت المناسب قانوناً.» وبالمثل، جادل الصحفي براين دوهرتي بأنّ التعديل التاسع «يُجذر الدستور على وجه التحديد في تقليد الحقوق الطبيعية الذي يقول إننا مولودون بحقوق أكثر مما يستطيع أي دستورٍ ذكرها أو تحديدها.»
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية الخلاصة
يحظر التعديل التاسع صراحة إنكار الحقوق غير المذكورة إذا كان الرفض مبنياً على تعداد حقوق معينة في الدستور، لكن هذا التعديل لا يمنع صراحة إنكار حقوق غير مذكورة إذا كان الرفض يستند إلى تعداد صلاحيات معينة في الدستور. وهذا هو التعداد للسلطات التي أشارت إليها المحاكم، من أجل تحديد مدى الحقوق غير المذكورة في التعديل التاسع.
أخلاقيات الحياة المتسقة
أخلاقيات الحياة المتسقة، أو الأخلاقيات المتسقة للحياة، هي أيديولوجية تعارض الإجهاض وعقوبة الإعدام والمساعدة على الانتحار والقتل الرحيم. يعارض أصحاب هذه الأخلاقيات الحرب غير العادلة على الأقل؛ إلا أن بعض مناصري هذه الأخلاقيات يعترفون أيضاً بالسلام ويعارضون كل الحروب. انتشر هذا المصطلح بشكل واسع في عام 1983 بعد أن استعمله الكاردينال الكاثوليكي جوزيف برناردين من أجل التعبير عن أيديولوجية تستند إلى فرضية أن حياة الإنسان بأكملها مقدسة ويجب حمايتها بموجب القانون.
أخلاقيات الحياة المتسقة التاريخ
يعود استعمال عبارة «أخلاقيات الحياة المتسقة» إلى الخطاب الذي ألقاه رئيس الأساقفة هومبرتو ميديروس في عام 1971 في بوسطن.
ساعد الكاردينال جوزيف برناردين –الذي يعود أصله إلى شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية– في نشر فكرة أخلاقيات الحياة المتسقة في عام 1983؛ حيث تحدّث في البداية بشكل معادي للحرب النووية والإجهاض. ثم سرعان ما توسع في رأيه ليشمل جميع جوانب الحياة البشرية.
قال برناردين في إحدى خطبه الأولى حول هذا الموضوع في جامعة فوردهام: «إن طيف الحياة يشمل قضايا الوراثة والإجهاض وعقوبة الإعدام والحروب الحديثة ورعاية المرضى الميؤوس من شفائهم.» كما قال برناردين أنه على الرغم من أن كل قضية كانت متميزة بحد ذاتها، إلا أن القضايا كانت مرتبطة معاً لأن كل من تقييم الحياة (البشرية) والدفاع عنها كانا –في اعتقاده–  جوهر بعضهما البعض.
استمد برناردين موقفه من مبادئ العهد الجديد، وتحديداً المغفرة والمصالحة، لكنه قال بأن هذين الموضوعين والمحتوى المتولّد عنهما ليسوا مواضيع خاصة بالمسيحية فقط. حاول برناردين من خلال هذا التصريح خلق حوار مع الأشخاص الذين لم يتماشوا مع المسيحية.
أخلاقيات الحياة المتسقة التاريخ
سعى برناردين وغيره من المدافعين عن هذه الأخلاق إلى تشكيل سياسة متسقة تربط بين الإجهاض وعقوبة الإعدام والظلم الاقتصادي والقتل الرحيم والحرب الظالمة؛ كما سعى برناردين إلى توحيد الكاثوليك المحافظين (الذين عارضوا الإجهاض) والكاثوليك الليبراليين (الذين عارضوا عقوبة الإعدام) في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاعتماد على المبادئ الأساسية؛ سعى برناردين أيضاً إلى تنسيق العمل في مجالات مختلفة من اللاهوت الأخلاقي الكاثوليكي؛ وبالإضافة إلى ذلك، جادل بأن الكنيسة بدأت التحرك منذ خمسينيات القرن الماضي ضد الاستثناءات التاريخية والوحشية الخاصة بحماية الحياة.
أخلاقيات الحياة المتسقة القضايا
بحسب تعبير مايكل ليتش، «إذا أكد المرء –كما نفعل نحن– ضرورة حماية القانون المدني لحق كل جنين في الولادة بالإضافة إلى دعم الإجماع المدني لهذا الحق، فلن تتوقف عندها مسؤولياتنا الأخلاقية والسياسية والاقتصادية عند لحظة الولادة». كما أكد البابا يوحنا بولس الثاني وجهة النظر هذه في كتابه المنشور في عام 1995 «إنجيل الحياة»؛ حيث أوضح هذا المستند الكتابيّ، تركيز البابا على تعزيز ثقافة الحياة القائمة على العهد الجديد وحياة يسوع. على وجه التحديد، كما أكد على قيمة وحرمة الحياة البشرية، منذ بداية الحمل وحتى الموت الطبيعي.
عوضاً عن «التفكير في المرأة الحامل وجنينها كخصمين يناضلان من أجل الحصول على حقوقهما الحصرية، كحق المرأة في السيطرة على جسدها مقابل حق الجنين في العيش لفترة كافية للسيطرة على جسدها»، تنظر أخلاقيات الحياة المتسقة المتعلقة بالموضوع إلى كليهما على أنهما فردان قيمان ومهمان، وتسعى لتوفير كل الدعم الذي يحتاجانه للعيش والتعايش بشكل جيد.
أخلاقيات الحياة المتسقة القضايا
بشكل تقليدي، تركز الحجج المؤيدة لعقوبة الإعدام على فكرة أنها:
2) ينفذ العقاب على المجرم فقط، فيشعر المجتمع والمتضررون من الجريمة بحصولهم على العدالة.
3) تسعى لإصلاح مجرمين آخرين مع خلال تهديدهم بمثل هذه العقوبة القاسية.
4) تحمي المجتمع من المجرمين الذين تعتبرهم الحكومة المجرمين الأكثر شناعةً.
يعترف برناردين وبعض المدافعين الآخرين عن أخلاقيات الحياة المتسقة، بحق الدولة في استخدام عقوبة الإعدام. ومع ذلك، يرفضون ضرورة هذا النوع من العقاب لأسباب عديدة، بحجة أن هناك طرقا أكثر ملائمة وفعالية يمكن للدولة استعمالها للدفاع عن شعبها.
أخلاقيات الحياة المتسقة القضايا
يدعو العديد من المدافعين عن أخلاقيات الحياة المتسقة إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، حيث تكمن جذور معارضة أخلاق الحياة المتسقة لعقوبة الإعدام، في الاعتقاد بضرورة انتشار بيئة من احترام الحياة في أي مجتمع، واللجوء إلى عقوبة الإعدام لن يدعم هذه الفكرة. كما يجادل أتباع أخلاقيات الحياة المتسقة بأنه ليس من الضروري الوصول إلى «نتيجة عقوبة الإعدام» –أي إزالة المجرم من المجتمع، وتنفيذ حكم العدالة على المجرم، والحد من مشاعر الانتقام عند لمتضررين والمجتمع الأكبر، عن طريق سلب حياة المجرم.
تعتبر الأخت هيلين بريجيان إحدى الناشطات الصريحات المعاديات لعقوبة الإعدام؛ وتعتبر كتبها «سير رجل ميت» و«موت الأبرياء: رواية شاهد عيان لعمليات الإعدام الخاطئة»، عبارة عن روايات سيرة ذاتية عن الوقت الذي قضته في خدمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. كما تعتبر منظمة الكهنة من أجل الحياة الكاثوليكية المستقلة من المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام.
فهم برناردن أخلاقيات الحياة المتسقة على أنها تنطوي على مسؤولية اجتماعية تهدف لتوفير الرعاية الصحية الكافية للجميع، وخاصة الفقراء.
أخلاقيات الحياة المتسقة القضايا
... تتشكل رؤية أخلاقية من أخلاقيات الحياة المتسقة، تُشعر المرء بالإجراءات والتطورات التكنولوجية وجوانب نظام الرعاية الصحية التي (تفشل في تعزيز أو لا تعزز) كرامة الإنسان وحياته بما فيه الكفاية. ... لا يكفي معارضة القتل الرحيم فقط، بل يجب على المرء الاهتمام بهذا الموضوع أيضاً وتوجيه العوامل التي تعزز القتل الرحيم وإيجاد طرق أفضل لرعاية الأشخاص الذين يرقدون على فراش الموت، وتقديم الضمان للمريض (الراقد على فراش الموت) بحصوله على فرصة للتخلي عن العلاج وعيش حياته بشكل كامل أثناء موته.
وانطلاقا هذا المبدأ، قُدمت مناشدات أخلاقيات الحياة المتسقة من أجل دعم الرعاية الصحية الشاملة.
اعتُمد على أخلاقيات الحياة المتسقة من أجل شمل رعاية المهاجرين واللاجئين. سعى بعض الكاثوليك إلى تطبيق الأخلاقيات «المناهضة للإجهاض» على مسألة الهجرة، على الرغم من أنها لا تناشد أخلاقيات الحياة المتسقة بشكل مباشر.
أخلاقيات الحياة المتسقة الانتقادات
أحد الانتقادات الموجهة لموقف أخلاقيات الحياة المتسقة، هو أنها ساعدت –بدون قصد– في توفير «تغطية» أو دعم للسياسيين الذين أيدوا الإجهاض القانوني أو أرادوا تقليل حجم هذه القضية إلى الحد الأدنى، وهو انتقاد اعترف به برناردين نفسه واستنكره.
رفض جورج ويغل –الناقد لجوزيف برناردين– الادعاءات القائلة بأن أخلاقيات الحياة المتسقة قد أُنشئت من أجل التستر على حقوق الإجهاض، قائلاً إن برناردين كان «مناهضاً ملتزماً للإجهاض».
حقوق الإنسان في روسيا
يبقى الاتحاد الفيدرالي الروسي بصفته خليفة للاتحاد السوفيتي مُلزمًا بصكوك حقوق الإنسان (التي اعتمدها الاتحاد السوفيتي) مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. صادقت روسيا في نهاية تسعينيات القرن الماضي على العهد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان (مع تحفظات) ومنذ عام 1998 أصبحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ آخر محكمة استئناف يلجأ لها المواطنون الروس في نظام العدالة الخاص بهم. وفقًا للفصل الأول المادة الخامسة عشر في الدستور الروسي الذي اعتمد في روسيا في ديسمبر عام 1993 فإن تجسيدات القانون الدولي لها الأولوية على التشريعات الوطنية الفيدرالية.
في عام 2006، نشرت صحيفة الإيكونوميست تصنيفًا للديمقراطية، والذي وضع روسيا في المرتبة 102 من بين 167 دولة وتعريفها بأنها «نظام هجين له اتجاه نحو تقليص وسائل الإعلام والحريات المدنية الأخرى».
حقوق الإنسان في روسيا
يستمر وضع حقوق الإنسان، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش عام 2016، في الاتحاد الفيدرالي الروسي في التدهور.
بحلول عام 2016، بعد أربع سنوات من ولاية بوتين الثالثة كرئيس، أصبح الاتحاد الفيدرالي الروسي في المراتب الأخيرة لتصنيف فريدوم هاوس.
واصل الكرملين حملة القمع على المجتمع المدني، ما زاد من الضغوط على المنظمات غير الحكومية المحلية، ووصف الصندوق الوطني للديمقراطية ومقره الولايات المتحدة ومجموعتين يدعمهما الملياردير المحسن جورج سوروس بأنهم منظمات غير مرغوب فيها. كما كثف النظام قبضته الصارمة على وسائل الإعلام، حيث تشبع المشهد الإعلامي بالدعاية القومية بينما قُمعت الأصوات البديلة الأكثر شعبية.
يقال إنه في عام 2019، مع الجهود المستمرة التي تبذلها فرنسا وألمانيا لإنقاذ موسكو من الطرد من هيئة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، قد تحتفظ روسيا بمقعدها إذا استأنفت سداد رسوم العضوية.
حقوق الإنسان في روسيا نظرة عامة على المشكلات
حدد المراقبون الدوليون والمراقبون المحليون العديد من المشكلات المتجذرة في البلاد، ومن خلال دعوتهم، وجه المواطنون مجموعة من الشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1998. وبحلول 1 يونيو 2007، كانت نسبة 22.5٪ من القضايا المعلقة في المحكمة هي عبارة عن شكاوى ضد الاتحاد الفديرالي الروسي من قبل مواطنيها. وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل مطرد منذ عام 2002، حيث كان هناك في عام 2006 151 طلبًا مقبولًا ضد روسيا (من بين 1634 طلبًا لجميع البلدان) بينما كان في عام 2005 110 (من 1036)، وفي عام 2004 كان 64 (من 830)، وفي عام 2003 كان 15 (من 753) وفي عام 2002 كان 12 (من 578).
حقوق الإنسان في روسيا نظرة عامة على المشكلات
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام المحلية المستقلة، فإن ما يلي كان من بين الانتهاكات الشائعة لحقوق الإنسان في روسيا: الوفيات أثناء الاحتجاز والتعذيب واسع النطاق والمنهجي للأشخاص المحتجزين على أيدي الشرطة وقوات الأمن وحراس السجون؛ انتهاك كرامة الأشخاص في الجيش الروسي. الإهمال والقسوة في المعاملة في دور الأيتام الروسية؛ وانتهاكات حقوق الطفل. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كان هناك تمييز وعنصرية وقتل لأفراد من الأقليات العرقية. في السنوات التي انقضت منذ عام 1992، قُتل ما لا يقل عن 50 صحفياً، بعضهم في حالات النزاع المسلح، لكن آخرين كانوا هدفاً لعمليات القتل بالتعاقد (القتل عن طريق طرف ثالث تتعاقد معه الحكومة).
كانت الشيشان مشكلة منفصلة، وخلال حرب الشيشان الثانية، من سبتمبر 1999 إلى عام 2005، كان هناك العديد من حالات الإعدام بدون محاكمة والاختفاء القسري للمدنيين هناك. وفقًا لأمين المظالم في جمهورية الشيشان، نوردي نوخازاييف، فإن المشكلة الأكثر ألمًا وتعقيدًا في مارس 2007 كانت تتبع أكثر من 2700 مواطن مختطف ومحتجز بالقوة. يوضح تحليل شكاوى مواطني الشيشان أن المشكلات الاجتماعية كانت تتقدم على الدوام؛ وقال إنه قبل عامين، كانت الشكاوى تتعلق في معظمها بانتهاكات الحق في الحياة.
حقوق الإنسان في روسيا مأزق المنظمات غير الحكومية منذ عام 2006
غيّر القانون الاتحادي في العاشر من يناير عام 2006 القواعد التي تؤثر على تسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية في روسيا. أغلقت جمعية الصداقة الروسية الشيشانية وغيرها. أظهر تقرير مفصل صادر عن أولغا غنيزيلوفا أن المنظمات الصغيرة والتطوعية تأثرت بشكل غير متناسب بمطالب الإجراءات الجديدة، لم تتأثر المنظمات غير الحكومية الكبيرة ذات التمويل الكبير.
في أعقاب إعادة انتخاب بوتين في مايو 2012 لفترة ولاية ثالثة كرئيس، أقِرَّ قانون فيدرالي جديد، يشترط على جميع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا والمشاركة في الأنشطة السياسية أن تسجل عملاء أجانب لدى وزارة العدل بالاتحاد الفيدرالي الروسي. بحلول سبتمبر 2016، أدرِجت 144 منظمة غير حكومية في السجل، بما في ذلك العديد من أقدم المنظمات وأكثرها شهرة واحترامًا، دوليًا ومحليًا. يمكن للحكومة وصف المنظمات غير الحكومية بأنها غير مرغوب فيها وعليه تُغرَّم وتُغلق. يمكن تغريم أعضاء المنظمات غير المرغوب فيها وسجنهم.
حقوق الإنسان في روسيا مأزق المنظمات غير الحكومية منذ عام 2006
كانت هذه السياسات التقييدية (تم ردع الممولين الروس أيضًا) بمثابة إنكار للحرية النقابية المنصوص عليها في المادة 30 من دستور الاتحاد الفيدرالي الروسي لعام 1993.
حقوق الإنسان في روسيا الاستهداف بالقتل
كان القلق العميق مقصورًا على عمليات الاغتيال الدورية الغامضة لكبار السياسيين والمعارضين والصحفيين والمنتقدين البارزين للحكومة، في الداخل وفي بعض الأحيان في الخارج. تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية أن الحكومة وأجهزة المخابرات الروسية تقف وراء ما لا يقل عن 14 عملية قتل مستهدفة على الأراضي البريطانية.
كان هذا انتهاكًا واضحًا وصارخًا بشكل متزايد للحق الأساسي في الحياة. كان إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب، أو من أمر بارتكابها، انتهاكًا للحق في العدالة وفي محاكمة عادلة.
قُتلت الضحايا ذات المستويات الرفيعة بطرق مختلفة.
تسمم البعض على ما يبدو كما هو الحال مع الحساسية غير المفهومة التي قتلت الصحافي يوري شيكوشيخين عام 2003. وبالتأكيد كان التسمم وراء موت عميل الشرطة السرية الروسية ألكسندر ليتفينينكو الذي تسمم بالبولونيوم من قبل عملاء الشركة السرية الروسية في لندن في عام 2006.
حقوق الإنسان في روسيا الاستهداف بالقتل
قُتل بعضهم بالرصاص في أعمال القتل التقليدية التعاقدية المستخدمة لتسوية الحسابات في عالم الأعمال الجديد الغامض لروسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي. وكان من بين هؤلاء الضحايا السياسي الليبرالي وضابط الجيش (الاحتياطي) سيرجي يوشينكوف في أبريل 2003، والصحفية الشهيرة آنا بوليتكوفسكايا في 7 أكتوبر 2006، اللذين قتلوا في موسكو. قُتلت المرشحة الرئاسية لعام 2008 والسياسية المخضرمة في البيريسترويكا غالينا ستاروفيتوفا بالرصاص في سان بطرسبرج في عام 2007 في مدخل مبنى شقتها. أطلِق النار على بعضهم في شوارع وسط موسكو، في وضح النهار كما كان الحال في يناير 2010 للنشطاء المناهضين للفاشية والمحامي ستانيسلاف ماركيلوف والصحفية المتدربة أنستازيا بابوروفا؛ أو على مسافة قصيرة من الكرملين نفسه، حيث قتل السياسي المعارض البارز بوريس نمتسوف في فبراير 2015.
حقوق الإنسان في روسيا الاستهداف بالقتل
مات بعضهم بعد تعرضهم للضرب المبرح في تقليد لجرائم الشوارع. يبدو أن هذا هو حال الصحافي نيكولاي أندروشينكو في عام 2006، الذي أجرى تغطية صحفية لحرب الشيشان.
الوفيات الوحيدة، من وجهة نظر المراقبين الروس، التي تم التحقيق فيها بشكل مقنع ومقاضاة الجناة بنجاح، هي مقتل ماركيلوف وبابوروفا في موسكو عام 2010 ومقتل عالم الأنثروبولوجيا نيكولاي جيرينكو في سان بطرسبرج عام 2004، واعتبرت الجريمتان من أعمال المتطرفين اليمينيين. وجهت تهم وإدانة لمرتكبي جرائم القتل الأخرى؛ منذ عام 1999، لم يُعرف أي الرجال الذين أمروا بالقتل، أو يجري تقديمهم إلى العدالة.