hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الرأي العام في الولايات المتحدة بشأن غزو العراق 2011
في ختام حرب العراق في عام 2011، أعرب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست بيتون كريغيل عن أنه في الجو المسموم على ما يبدو للسياسة الأمريكية، كان توجيه الرئيس أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق في ديسمبر من ذلك العام، مثالًا نادرًا على سياسة شعبية على نطاق واسع. القرار الذي أظهر أن 78٪ من الأمريكيين يؤيدون القرار.
الرأي العام في الولايات المتحدة بشأن غزو العراق 2014
كان الرأي العام تجاه النجاح الشامل لغزو العراق في أدنى مستوياته على الإطلاق في يناير 2014، بعد قرار الرئيس أوباما بسحب القوات من المنطقة. وفي استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، قال 52٪ من المستطلعين أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها في العراق. يمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 20٪ تقريبًا عن عام 2011 عندما طُرح السؤال لأول مرة.
الرأي العام في الولايات المتحدة بشأن غزو العراق 2018
بعد خمسة عشر عامًا من تدخل الولايات المتحدة في العراق، تباين الرأي العام حول ما إذا كان قرار استخدام القوة العسكرية صائبًا أم لا، وظهر المزيد من الانقسام بين السكان. ففي مارس 2018، أجاب 48٪ من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع بأن الغزو كان قرارًا خاطئًا، بينما قال 43٪ إنه كان القرار الصحيح، بزيادة 4٪ عن عام 2014. وعلى مستوى الأحزاب، ارتفع الجمهوريون الذين قالوا إن الولايات المتحدة اتخذت القرار الصائب في استخدام القوة العسكرية في العراق من 52٪ في 2014 إلى 61٪. على الجانب الآخر، ظل الديمقراطيون متسقين إلى حد ما في وجهات نظرهم بشأن الصراع، ولم يغيروا سوى واحد في المائة في السنوات الأربع الماضية.
ماري دوروتشر
ماري هوزيفينا ماثيلد دوروتشر (بالبرتغالية: Marie Josephine Mathilde Durocher‏) (6 يناير 1809 - 25 ديسمبر 1893)؛ طبيبة وقابلة برازيلية مختصة في طب التوليد، وهي أول طبيبة امرأة في أمريكا اللاتينية.
ماري دوروتشر سيرتها الذاتية
كانت دوروتشر ابنة مهاجرين فرنسيين، فقد وُلِدت في باريس وانتقلت مع والديها للعيش في البرازيل عندما كانت في الثامنة من عمرها. أصبحت أرملة في شبابها، وكانت أم لطفلين. رغم ذلك، فإنها كانت أول امرأة يتم منحها درجة علمية في الطب من الكلية الطبية الجديدة بمدينة ريو دي جانيرو في عام 1834. وبقيت دوروتشر نشطة في مجال عملها لمدة ستون عاماً. لفتت الكثير من الأنظار بلبسها للملابس الرجالية، حيث كانت ترى أنهم أنسب لعملها مقارنة بالملابس النسائية السائدة آنذاك. أثناء عملها كقابلة، قامت بتوليد أحفاد الإمبراطور بيدرو الثاني. أصبحت دوروتشر أول امرأة تمتلك عضوية في الأكاديمية الوطنية الطبية بالبرازيل في عام 1871.
بربري (علامة تجارية)
بربري (بالإنجليزية: Burberry) هي بيت أزياء بريطاني فاخر يقع مقره الرئيسي في لندن، إنجلترا. أسسها توماس بربري عام 1856، يركز دار الأزياء الرئيسي الخاص به على معاطف طويلة ويوزعها (الأكثر شهرةً) وملابس خارجية جاهزة للإكسسوارات وملحقات الموضة والعطور والنظارات الشمسية ومستحضرات التجميل، منحته الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز الاعتراف الملكي في عام 1955 وعام 1989.
افتتح أول متجر في هايماركت، لندن، في عام 1891. كانت «بربري» شركة مستقلة مدارة عائليًا حتى عام 1955، في عام 2005 أكملت فصلها عن شركة غوس المحدودة، المساهم الأكبر السابق في الشركة.
الشركة مدرجة في بورصة لندن وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 100. في عام 2015، احتلت بربري المرتبة 73 في تقرير انتربراند لأفضل العلامات التجارية العالمية، جنبًا إلى جنب مع لوي فيتون وبرادا. تمتلك «بربري» متاجر في 59 دولة.
بربري (علامة تجارية) تاريخها
تأسست بربري في عام 1856 عندما افتتح توماس بربري البالغ من العمر 21 عامًا، وهو عامل مبتدئ في محلات الأقمشة، متجره الخاص في بيزينغستوك، هامبشاير، إنجلترا. بحلول عام 1870 رسخت الشركة نفسها من خلال التركيز على تطوير الملابس الخارجية. في عام 1879 أدخل بربري مادة غبردين إلى علامته التجارية، وهي نسيج متين ومقاوم للماء ويسمح بالتهوية، حيث يتم عزل الخيوط قبل النسج. ثم تم تسجيل براءة اختراع غبردين في عام 1888، في عام 1891 افتتحت بربري متجرًا في شارع هايماركت، لندن.
في عام 1901، تم تطوير شعار فارس بربري للفروسية الذي يحتوي على الكلمة اللاتينية "Prorsum"، والتي تعني «إلى الأمام»، وتم تسجيله لاحقًا كعلامة تجارية في عام 1909
انضم كريستوفر بيلي إلى بربري كمخرج إبداعي في مايو 2001، أصبح الرئيس التنفيذي للإبداع منذ عام 2014، وكذلك الرئيس التنفيذي من 2014 إلى نوفمبر 2017. تنحى بيلي عن منصبه كمسؤول إبداعي في مارس 2018 وغادر العلامة التجارية تمامًا بحلول نهاية عام 2018.
هازال سوباشي
هازال سوباشي (بالإنجليزية: Hazal Subasi )‏ عارضة أزياء وممثلة تركية النشأة .
هازال سوباشي عن حياتها
ممثلة وملكة جمال عام 2015 وعارضة أزياء تركية، من مواليد 2 مايو سنة 1995م، من مواليد مدينة إزمير، درست العلاقات العامة والإعلان في جامعة جامعة إزمير للاقتصاد، اشتركت في الكثير من المسابقات بالمدرسة والجامعة تخص الجمال وعروض الأزياء .
هازال سوباشي الجوائز
المركز الثالث لمسابقة ملكة جمال تركيا عام 2015
الوصايا (رواية)
الوصايا هي رواية من كتابة مارغريت أتوود صدرت عام 2019  كتتمة لروايتها التي صدرت عام 1985 (قصة خادمة).
تدور أحداث الرواية بعد 15 عامًا من مشهد أوفريد النهائي في الرواية الأصلية، وترويها ثلاث شخصيات من الإناث: العمة ليديا، شخصية رئيسية في رواية The Handmaid's Tale؛ أغنيس، امرأة شابة تعيش في جلعاد؛ وديزي، امرأة شابة تعيش في كندا تشعر بالرعب من انتهاكات جلعاد لحقوق الإنسان.
الوصايا (رواية) مقدمة
اثنتان من الرواة (أغنيس وديزي) هما ابنتا أوفريد. أغنيس، تم تبنيها من قبل عائلة جلعادية بعد أن تم أخذها من أوفريد، وهي تتحضر لإداء الدور المنوط بها كزوجة مستقبلية للقائد في بداية الرواية، بينما ديزي، التي تم تهريبها من جلعاد، تم تبنيها من قبل عائلة كندية وعاشت في حي كوين ستريت ويست بتورونتو، كلا الامرأتين نشأت دون معرفة حقيقة أصولها أو وجود أختها.
الوصايا (رواية) الإصدار
صدرت الرواية في 10 سبتمبر 2019،  وقبل نشرها تم تسميتها في القائمة المختصرة لجائزة بوكر 2019،  والقائمة الطويلة لجائزة جيلر 2019. وكان ذلك ممكنًا لأن كلا الجائزتين تسمحان بترشيح الكتب التي لم يتم نشرها بعد في قوائم الترشيح الأولية، ولكن سيتم شحنها إلى المتاجر بحلول وقت حفل توزيع الجوائز؛ ومع ذلك، لمنع حدوث تسرب سابق لأوانه لنسخ المراجعة المرسلة إلى الحكام، كان يُطلب من الحكام توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح وتعليم المراجعة الخاصة بهم موضحة بشكل فردي مع أسمائهم حتى يمكن التعرف على المصدر مباشرة إذا تسربت نسخهم للجمهور.
على الرغم من الحصار الصارم على الرواية التي تم إطلاقها ومراجعتها قبل 10 سبتمبر، أفاد عدة مئات من عملاء أمازون أنهم تلقوا نسخهم المطلوبة مسبقًا. اعتذرت Amazon عن الحادث، واصفة إياه بأنه «خطأ فني»؛  ومع ذلك، صرحت العديد من المكتبات المستقلة منتقدة عدم المساواة في صناعة بيع الكتب، مشيرة إلى أنه إذا انتهكت الحظر، فمن المحتمل أن يعاقبوا بتأخير الشحنات من الإصدارات المستقبلية الكبرى، في حين لن تواجه أمازون عواقب وخيمة بسبب حجمها وقوتها.
الوصايا (رواية) العلاقة مع المسلسل التلفزيوني
تتضمن الرواية بعض التفاصيل، التي تم تقديمها في المسلسل التلفزيوني، حكاية أمة، على سبيل المثال قصة أغنيس ونيكول الطفلة.
نظرًا لأن زمن الأحداث قد تم تعيينه بعد 15 عامًا من الرواية الأصلية، فإن إعدادها للمسلسل التلفزيوني سيستغرق عدة سنوات من مباشرة تصوير الأحداث من الرواية الجديدة.؛ ومع ذلك، اعترف بروس ميلر، منتج المسلسل التلفزيوني أن قصة الرواية الجديدة ستؤخذ في الاعتبار مع استمرار المسلسل.
الوصايا (رواية) استقبال نقدي
وصفت سيرينا ديفيز من صحيفة ديلي تلجراف رواية الوصايا بأنها «تكملة قوية ورهيبة»، حيث كتبت أن «أتوود أعطتنا مجموعة من القصص الاندفاعية ومقاربة خاطفة للأنفاس تقريبا، والمكتظة بالاستدارات والانعطافات التي تليق برواية قوطية.»
عندما سألتها مارثا تيشنر، في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز صنداي مورنينج، أصرت آتوود على أن الرواية تحتوي على «أطنان من الأمل - الكثير والكثير من الأمل».
كارول م. بوندي
كارول م. بوندي (بالإنجليزية: Carol M. Bundy) (26 أغسطس 1942 - 9 ديسمبر 2003) قاتلة متسلسلة أمريكية. أصبحت بوندي ودوغ كلارك يُعرفان جميعًا باسم «صانعي ستريب ستيلز» بعد إدانتهما بسلسلة من جرائم القتل في لوس أنجلوس في أواخر ربيع وأوائل صيف عام 1980. وكان الضحايا من المشتغلين بالجنس أو الهاربين.
ملكة جمال العالم 1963
ملكة جمال العالم 1963 هي نسخة مسابقة ملكة جمال العالم الثالثة عشرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال العالم منذ انطلاقتها عام 1951، عقدت مسابقة في 7 نوفمبر 1963 في مسرح لايسيوم في لندن ، المملكة المتحدة. في نهاية الحدث توجت كارول كراوفورد من جامايكا. تم تتويجها من قبل ملكة جمال العالم 1962 ، كاثرينا لودرز من هولندا.
ملكة جمال العالم 1965
ملكة جمال العالم 1965 هي نسخة مسابقة ملكة جمال العالم الخامسة عشرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال العالم منذ انطلاقتها عام 1951، عقدت في 19 نوفمبر 1965 في مسرح لايسيوم في لندن ، المملكة المتحدة. في نهاية الحدث توجت ليزلي لانغلي من المملكة المتحدة. من قبل ملكة جمال العالم 1964 ، آن سيدني من المملكة المتحدة. أصبحت المملكة المتحدة ثاني دولة تفوز في المسابقة لمدة عامين على التوالي. كانت السويد أول دولة حققت ذلك عندما فازت في عامي 1951 و 1952.
حقوق الإنسان في أنغولا
تعرضت أنغولا لانتقادات شديدة امتدت لفترة زمنية طويلة بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان. ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2012: «إنّ أفظع ثلاثة انتهاكات لحقوق الإنسان في عام 2012 هي الفساد الرسمي والإفلات من العقاب والقيود المفروضة على حريات التجمع وتأسيس المنظمات والكلام والصحافة والعقوبات القاسية والمفرطة بما في ذلك حالات التعذيب والضرب وكذلك أعمال القتل غير القانونية على أيدي رجال الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن، ومن بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى: أوضاع السجون المزرية والتي قد تهدد حياة السجناء، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، الاحتجاز الطويل قبل المحاكمة، إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، ضعف العملية القضائية وعدم كفاءتها، التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين وعمليات الإخلاء القسري دون تعويض، القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، التمييز والعنف ضد المرأة، إساءة معاملة الأطفال والاتجار بالأشخاص، والتمييز العنصري ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، القيود المفروضة على حقوق العمال، والعمل دون أجر».
حقوق الإنسان في أنغولا خلفية تاريخية
كانت أنغولا مستعمرة برتغالية منذ فترة طويلة، وشنت حرب الاستقلال التي استمرت بين عامي 1961 و1975.
حقوق الإنسان في أنغولا خلفية تاريخية
حصلت أنغولا على استقلالها عن البرتغال في عام 1975، وسقطت على الفور في حرب أهلية دامية وحشية بين الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (MPLA) التي كان يدعمها بشكل أساسي الاتحاد السوفيتي وكوبا وبين الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنجولا (UNITA) بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. جنّد كلا الجانبين الأطفال في النزاع وقد اعتبرت أحد أنواع الحروب بالوكالة خلال فترة الحرب الباردة. انتهت الحرب في عام 2002 بفوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وأسفرت عن أزمة إنسانية هائلة. لم يحصل 80% من سكان أنغولا في عام 2003 على الرعاية الطبية الأساسية وكان 60% منهم لا يملكون مياه صالحة للشرب. ذكرت تقارير منظمة (بيت الحرية): «أودت الحرب الأهلية في أنغولا بحياة ما يقدر بمليون شخص، ونزح أكثر من أربعة ملايين شخص، وأجبرت الحرب أكثر من نصف مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة. أعيد توطين العديد من الأشخاص بلا أرض أو موارد أساسية أو حتى هوية. تم إبطاء عملية إعادة التوطين بسبب وجود ما يقدر بنحو 500000 لغم أرضي وبنية تحتية مدمرة بسبب الحرب، ثم تم إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ سبتمبر / أيلول عام 2008 حيث تأخرت مرارًا وتكرارًا منذ عام 1997».
حقوق الإنسان في أنغولا خلفية تاريخية
تعتبر أنغولا جمهورية دستورية تديرها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (MPLA) منذ عام 1975، يشغل منصب الرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس. اقترحت مقالة نشرت في صحيفة الجارديان في أكتوبر / تشرين الأول عام 2010 أن: «النفط والماس والألغام الأرضية ليست سوى ثلاثة عناصر لفهم طبيعة هذه البلد، ويمكن أن نضيف إليها الفقر والقمع وشلل الأطفال... أنغولا الآن واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، لكنها لا تزال واحدة من أفقر دول العالم». أصبح دوس سانتوس أقدم زعيم في إفريقيا بعد سقوط القذافي واعتمد في عام 2010 دستورًا جديدًا ألغى من خلاله الانتخابات الرئاسية المباشرة وألغى منصب رئيس الوزراء مما عزز من موقعه الثابت بقوة. وعلى الرغم من تضمّن الدستور الجديد لبنود كثيرة تنص على حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات فقد وصفه راؤول داندا من حزب الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنجولا المعارض بأنه «عملية احتيال» وقال أنَّ زملائه أعضاء الحزب يرتدون ملابس سوداء «لأن إقرار هذا الدستور يشبه الذهاب إلى المقبرة لدفن الديمقراطية». صنفت منظمة بيت الحرية أنغولا منذ عام 1975 كبلد غير حر، باستثناء عام 1991 حيث صُنفت كبلد حرة جزئيًا.
حقوق الإنسان في أنغولا الحقوق الأساسية
يحظر دستور أنغولا وقانونها التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي، لكن الحكومة لم تمنع هذه البنود بشكل فعلي في عام 2012.
كتبت هيومن رايتس ووتش في أغسطس / آب عام 2012: «على الرغم من أن دستور أنغولا لعام 2010 يضمن الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية الإعلام، تقيد الحكومة بشكل متزايد ممارسة هذه الحقوق». أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011 إلى اعتقادهم أن الحكومة الأنغولية تراقب بشكل غير قانوني الصحفيين والمعارضين للحكومة وغيرهم، وأن الصحفيين في البلاد يتعرضون للاعتقال والمضايقة والاتهام بالتشهير، وأنَّ بعض الصحفيين كانوا ضحايا حوادث إطلاق النار وطعن وسطو. وأنّ معظمهم يراقب ويحمي نفسه بشكل ذاتي. وغالبًا ما يتم الضغط على الشركات من قبل الحكومة لسحب الإعلانات التي تنتقدها من وسائل الإعلام. يوجد القليل من وسائل الاعلام المستقلة خارج لواندا. ويُعتقد أن أصحاب معظم الصحف المملوكة ملكية خاصة لهم علاقات حكومية. تنتقد بعض وسائل الإعلام المستقلة الحكومة بقسوة دون أن تعاقب على ذلك.
حقوق الإنسان في أنغولا الحقوق الأساسية
ووفقًا لهيومن رايتس ووتش فإن الحكومة «أقرت تشريعات تقيد المجتمع، وتتباطئ بالسماح لمحطات الإذاعة الخاصة والمجتمعية بالعمل في المناطق الداخلية في أنغولا، وقد توسعت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاضعة للرقابة وسيطرت على وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة، وقامت بعمليات ملاحقة وتخويف للصحفيين المستقلين والنشطاء المدنيين».
قامت قوات الشرطة في أنغوليا خلال عام 2009 «بقتل 61 شخصًا بشكل تعسفي». يؤدي استخدام الشرطة للقوة بشكل مفرط وروتيني إلى قتل الناس. وفقًا لمنظمة العفو الدولية «اتُهم ضباط الشرطة بإطلاق النار وقتل مدنيين خارج اوقات العمل» في عدة حالات في عام 2011 وحده. ولم يُقدم معظم المتهمين إلى العدالة بحلول نهاية العام. لاحظت هيومن رايتس ووتش في عام 2012 أن دوس سانتوس «واجه موجة انتقادات غير مسبوقة» في عام 2011 مع تزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي استمدت إلهامها من حركات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية والتي استجابت لها السلطات باستخدام القوة المفرطة ومنع التغطية الإعلامية للمظاهرات.
حقوق الإنسان في أنغولا الحقوق الأساسية
ذكرت هيومن رايتس ووتش في يوليو / تموز عام 2012 أن حكومة أنغولا «تستهدف منظمي الاحتجاجات باعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي ردًا على المظاهرات المتزايدة التي تنتقد الحكومة أو سياساتها». وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن أنغولا شهدت «احتجاجات عامة غير مسبوقة منذ عام 2011» أقامها الشباب والجنود المتقاعدون. حيث طالب الشباب «بالإصلاحات الاجتماعية واستقالة الرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس» وطالب الجنود المتقاعدون «بمزايا اجتماعية طال انتظارها». وقد استجابت السلطات لاحتجاجات الشباب «بشن حملات عنيفة متزايدة، واعتقلت العديد من قادة المتظاهرين والصحفيين وقادة المعارضة». تم تفريق واحدة من المظاهرات التي اكتسبت زخمًا وحضورًا كبيرًا بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار، وسجن أكثر من 50 متظاهرًا بالإضافة إلى زعيم لجنة مطالب الجنود المتقاعدين. ذكرت منظمة العفو الدولية أنَّ حكومة مقاطعة لواندا قد أصدرت في سبتمبر / أيلول 2011 «قانونًا يصنف المناطق التي يمكن استخدامها للتجمعات والمظاهرات. وقد استبعد ميدان الاستقلال الذي جرت فيه معظم المظاهرات المناهضة للحكومة خلال العام».
حقوق الإنسان في أنغولا الحقوق الأساسية
صدر تقرير في أغسطس / آب عام 2012 حمل عنوان (الانتخابات المقبلة في أنجولا: هجمات على وسائل الإعلام والتجمعات) اتهمت فيه هيومن رايتس ووتش حكومة أنغوليا بمسؤوليتها عن «العديد من حوادث العنف السياسي وتخويف المتظاهرين وقمع المظاهرات السلمية». وذكر التقرير الحملات على الاحتجاجات السلمية والإعلام وحوادث العنف السياسي والترهيب المتزايدة. «إنّ حوادث العنف السياسي ضد الصحفيين والناشطين في المجتمع المدني وغيرهم ممن يسعون إلى التعبير عن آرائهم أو انتقاد حكومة الرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس في تصاعد مستمر»، وقام رجال الشرطة والأمن الذين يرتدون ملابس مدنية «بتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة وضرب واعتقال المتظاهرين السلميين والمنظمين والسياسيين المعارضين ومنع وترهيب الصحفيين» وقد سعت وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة «إلى إلزام الناشطين المحتجزين بالإدلاء بشهادات تجرّم أحزاب المعارضة».
داخل دماغ بيل: فك تشفير بيل غيتس
داخل دماغ بيل: فك تشفير بيل غيتس (بالإنجليزية: Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates)‏ هو مسلسل تلفزيوني وثائقي من ثلاثة حلقات أنتج عام 2019 من إخراج ديفيس جوجنهايم. يتسكشف العمل عقل ودوافع بيل غيتس، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت ومؤسس مؤسسة بيل ومليندا غيتس، مع زوجته ميليندا. تم إصداره في 20 سبتمبر 2019 على نتفليكس.
قمع المقترعين
قمع المقترعين أو قمع الناخبين هو إستراتيجية متبعة للتأثير على نتيجة تصويت ما عبر إعاقة أو منع مجموعة من الناس من التصويت لصالح مرشح ما. يختلف قمع المقترعين عن الحملة السياسية بأن الأخيرة تهدف إلى تغيير نتيجة التصويت عبر تغيير آراء الناس بالإقناع. بينما يهدف قمع المقترعين إلى تقليل عدد الناخبين الذين يمكن أن يصوتوا ضد مرشح ما.
يختلف التكتيك المتبع في قمع المقترعين من إحداث إشكاليات بسيطة تجعل عملية التصويت أقل أريحية، إلى ترهيب الناخبين وإيذائهم جسديًا، وهذا بالطبع ضد القانون. يكون قمع المقترعين ذا نتيجة مؤثرة عندما يتم ترهيب الناخبين أو حرمانهم من حقهم في التصويت. في عام 2013 أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية أن قوانين التصويت المتبعة أدت إلى قمع الناخبين والإجحاف بحقهم.
قمع المقترعين أمثلة
في أستراليا، يلزم السكان بالتسجيل من أجل الانتخابات، وهم ملزمون على تحديث حالة تسجيلهم عند تغيير العنوان. ولكن بالرغم من ذلك، يقدر بأن نحو 6% من من الناخبين الأستراليين غير مسجلين، أو أنه تم إدخال بياناتهم بشكل خاطئ، والبعض منهم يتناسى أن يدرج اسمه بعد بلوغه السن الذي يسمح له بالانتخاب.
في عام 2006، أصدرت حكومة هوارد قرارًا بتوقيف اللوائح الانتخابية بمجرد انتهاء التصويت، في حين كان في السابق يحق للناخب تغيير صوته خلال مدة أقصاها 7 أيام، بينما الآن يسمح للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساءً من بداية يوم الانتخابات بالإضافة إلى مدة ثلاثة أيام لمن يريد التعديل أو تغيير صوته. يحق لرئيس الوزراء في أستراليا تحديد يوم الانتخابات، طالما تم الالتزام بالقواعد الدستورية المتعلقة بالحد الأقصى لولاية البرلمان. أسفرت هذه الطريقة عن استبعاد أصوات الناخبين الجدد من الانتخابات الأولى بسبب عدم توافر الوقت الكافي لديهم لإعداد وتقديم تسجيلهم بمجرد بدء الانتخابات.
قمع المقترعين أمثلة
نظر العديد لهذا الموضوع كوسيلة لقمع الناخبين الشباب من الإدلاء بأصواتهم، والذي أظهر استطلاع لاحق أنهم أكثر احتمالية للتصويت لصالح الأحزاب المعارضة أو حزب العمال الأسترالي أو حزب الخضر. نفت الحكومة نيتها في قمع أي فئة من الناخبين، معلّلة سبب وجود الخطة الجديدة بأنها تسهل العملية الانتخابية وتحد من الاحتيال في الانتخابات على الرغم من عدم طلب اللجنة الانتخابية الأسترالية إعادة تشكيل عملية الانتخابات، كما أنه لم يوجد أي دليل على حدوث احتيال في العملية الانتخابية، وقالت اللجنة أنها تعاملت مع مئات الآلاف من طلبات التسجيل المتأخرة التي لم يسبق لهم التعامل معها في السابق.
في عام 2010، اعترضت مجموعة اللوبي ذات الميول اليسارية «انهض» على هذا القانون. وعجلت المحكمة الأسترالية العليا في جلسة إدلاء الشهادة بحيث يتم الحكم على القضية قبل الانتخابات الفيدرالية الأسترالية في نفس العام. أسقطت غالبية الأصوات ذلك القانون الانتخابي وعادت إلى النظام القديم مانحةً الناخبين مدة سبعة أيام يقومون فيها بتعديل وتحديث أصواتهم.
قمع المقترعين أمثلة
يحق للمواطنين الأسترالين الذين بلغت أعمارهم 16 أو 17 عامًا تسجيل حالهم الانتخابية عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالقدرة على التصويت عند بلوغم 18 عامًا.
قبل وقت قصير من الانتخابات الفيدرالية الكندية عام 2010، تم قمع أصوات الناخبين من خلال إحداث اتصالات من مجيب آلي أو أشخاص يخبرونهم بأن مراكز الاقتراع قد تم تغييرها، وكان الموقع الذي قدمته تلك الرسائل خاطئ عمدًا، وتم ذلك غالبًا من أجل قيادة الناخبين لساعات عدة بعيدًا عن مراكزهم الانتخابية. وعرفوًا أنفسهم بكونهم من طرف مكتب كبير موظفي الانتخابات في كندا.
في دعوى رفعها مجلس الكنديين، وجدت المحكمة الفيدرالية أن محاولة الاحتيال هذه قد تم تنفيذها من قبل شخص يملك وصولًا للقاعدة الانتخابية للحزب المحافظ بما فيها المعلومات المتعلقة بتفضيلات الناخبين. أقرت المحكمة بأن الدليل الذي لديها لا يثبت تورط الحزب المحافظ أو أحد مرشحيه في عملية الاحتيال تلك. ولكنها انتقدت الحزب لعدم قيامه ببذل مجهود كافي للمساعدة في التحقيق. لم تقم المحكمة بإلغاء الأصوات في تلك الدوائر الانتخابية لأن عددها كان قليلًا جدًا ليؤثر على النتيجة النهائية.
قمع المقترعين أمثلة
في أبريل/نسيان عام 2019 وخلال الانتخابات العامة للبرلمان الإسرائيلي، قام ناشطون من حزب الليكود بتركيب كاميرات خفية ضمن المراكز الانتخابية في المجتمعات العربية. وقام مراقبو الانتخابات بارتداء نفس الكاميرات. قال هنان ميلكر، وهو رئيس لجنة الانتخابات العامة بأن تلك الكاميرات كانت غير قانونية. في اليوم التالي، تبنت وكالة العلاقات العامة كيزلر إنبار مسؤلية العملية وقالت أنها قامت بتركيب الكاميرات بالتعاون مع حزب الليكود. وادعت أن الإقبال على التصويت ضمن المجتمعات العربية انخفض بنسبة 50% بفضل وجود الكاميرات في المراكز الانتخابية. ولكن يوجد دليل بسيط يثبت أن الكاميرات لم تحمل أثرًا على النتيجة الانتخابية نظرًا إلى أن المجتمعات العربية ادعت مقدّمًا مقاطعتها للانتخابات.
كان لوتفار رحمان عمدة تاور هاملتس في لندن المنتخب مباشرةّ، إلى أن تمت إقالته من منصبه بسبب خرقه القوانين الانتخابية. حيث زعم مناصروه ترهيبهم للناخبين في المراكز الانتخابية.
قمع المقترعين أمثلة
من المحتمل أن يقلل الاقتراح الذي عرضه الحزب المحافظ بفرض واحدة من عدة أنواع لبطاقات الهوية باهظة الثمن من تصويت الشباب والناخبين ذوي الحالة الاقتصادية الفقيرة لحزب العمال.
في الولايات المتحدة تدار الانتخابات محليًا، حيث تختلف أشكال قمع الناخبين حسب السلطة القضائية. عند بداية تشكيل الدولة، كان حق الانتخاب محصورًا بالذكور البيض أصحاب العقارات. ومع الوقت، تم منح حق الانتخاب للأقليات العرقية والنساء والشباب. خلال القرن التاسع العشر وبدايات القرن العشرين، سنّت الولايات الجنوبية قرار جيم كرو التي عمل على قمع الناخبين من الأقليات العرقية وذوي الحالة الاقتصادية الفقيرة. تضمنت تلك القوانين إجراء استطلاعات الرأي واختبارات محو الأمية وتطبيق بند الحقوق المكتسبة؛ والذي يعني شرط استمرار العمل ببند قديم حتى وإن تغيرت القوانين. تم إبطال محاولات قمع الناخبين بشكل قانوني بعد تشريع قانون حق التصويت لعام 1965. ظهرت قوانين بطاقات هوية الناخبين بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا بإبطال البند الرابع من قانون حق التصويت، وهو ما يعتقد البعض بكونه إجحافًا تجاه الناخبين من الأمريكيين الأفارقة.
قمع المقترعين أمثلة
في فرنسا، لا يُعتبر التسجيل في قوائم التصويت نظاميًا، ولا حتى في سن الرشد، ولا في حالة تغيير عنوان الإقامة، ولا في حالة التسجيل بالفعل ضمن أي من القوائم. وقد يتم التسجيل في بعض الأحيان حتى بدون أي طلب لتسجيل الناخبين دون أن يطلبوا منهم ذلك، لكنه ليس إلزاميًا بالنسبة للسلطات الحاكمة.
إن المشاركة السياسية تُعتبر حاسمة في بلد ديمقراطي مثل تايوان. كان تحليل المشاركة في التصويت في تايوان مرتفعًا للغاية مقارنة بالبلدان الديمقراطية الأخرى. غير أن قمع التصويت في هذا البلد يركز على عاملين رئيسيين هما السّن والعِرق. وبالتالي، فإن قمع التصويت في تايوان هو خاص بالأفراد الأعلى سنًا بسبب سوء وضعهم الصحي. ثمة ثلاث مجموعات للتصويت في تايوان: أنصار بان-بلو، وأنصار بان-غرين، والمستقلين. يَعتبر الناخبون المصنفون على أنهم مستقلين أقل عرضة للدخول في عملية التصويت بسبب حصولهم على معلومات سياسية أقل. ومن ثم، فإن عدم كفاية الإعلان عن المعلومات السياسية للشعب يسهم في قمع التصويت لأن العديد من الناس ليسوا على دراية جيدة بما يجري من حولهم. وثمة عامل آخر يتمثل في فهم الفرق في الخلفيات العِرقية بين مجموعات مين-نان وأصحاب الأرض، ما يؤثر على مشاركتهم في الحياة السياسية.
قمع المقترعين تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قمع المقترعين
تتضمن منصات التواصل الاجتماعي، وعلى وجه التحديد الفيسبوك، 2,4 مليار مستخدم نشط. يشمل المحتوى المتعلق بالتصويت الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي على معلومات خاطئة ومضللة تسهم في قمع المقترعين. يحدد مركز برينان للعدالة عدة أنواع من «رسائل قمع الناخبين» التي استخدمتها حسابات مرتبطة بروسيا في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016: المعلومات الخاطئة عن الوقت أو المكان المخصص للتصويت، والترويج للهجمات ضد كلينتون لإثناء المؤيدين، وحثّ الناخبين على مقاطعة الانتخابات أو الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح من حزب ثالث.
الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات
الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات (يُعرف أيضاً بإعلان برشلونة) هو وثيقة وقّعها نادي القلم الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية عام 1996 لحماية حقوق اللسانيات، وتحديداً تلك اللغات المعرضة لخطر الانقراض. أُقرّت الوثيقة في ختام المؤتمر العالمي لحقوق اللسانيات، والذي وقع بين السادس والتاسع من شهر يونيو عام 1996 في برشلونة بإسبانيا. قُدّم الإعلان أيضاً إلى المدير العام لمنظمة اليونيسكو عام 1996. لكن الإعلان لم يحظ بالقبول الرسمي من اليونيسكو.
الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات تاريخ
أُدرجت اللغة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، باعتبارها إحدى الفئات التي تتطلب تساوي الحقوق. لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يسرد صراحة أو يوضح حقوق اللسانيات. وبالرغم من وجود إعلانات وقوانين تحمي لغات بعينها وتصون حقوقها، لكن لم يتضمن الإعلان وثيقةً شاملة في تلك الفترة تشير إلى جميع اللغات أو حقوق اللسانيات العالمية. وهكذا، حاول المشرعون ملء تلك الثغرة عن طريق التأكيد على أهمية الحقوق اللغوية في المشهد الدولي.
بالإضافة لما سبق، يأخذ الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات بالاعتبار عدداً من السياسات التي حثّت على احترام حقوق اللسانيات. بعضٌ من هذه الوثائق:
اقتُرحت فكرة الإعلان بداية عام 1984، حيث طرحها البرازيلي فرانسيسكو غوميز دي ماتوس على الاتحاد الدولي لمُدرسي اللغات الحديثة، وكانت بمثابة التماسٍ للإعلان العالمي لحقوق اللسانيات. سرد دي ماتوس بعض حقوق اللسانيات الأساسية، بالإضافة إلى مضامينها التعليمية.
الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات تاريخ
من أبرز النشاطات التي حثّت على الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات هي الندوة الثانية عشر للرابطة الدولية لإنماء التواصل بين الثقافات، وذلك عام 1987 في مدينة ريسيفي البرازيلية، والتي اقترحت مقدمة إعلان حقوق اللسانيات. تبنت الندوة لاحقاً إعلاناً تمهيدياً احتوى أنماطاً أساسية من حقوق اللسانيات.
إحدى التعليقات حول الإعلان العالمي كانت حول طبيعة هذا الإعلان، والتي وُصفت بالمثالية. حيث يعتبر الإعلان جميع اللغات متساوية، ويرفض مصطلحات مثل لغة رسمية أو لغة مناطقية أو لغة أقلية، ويدافع بقوة عن استخدام لغات المجتمعات التاريخية بشكل كامل.