انتخابات مبكرة أوروبا
الانتخابات العامة لعام 1931 : بعد انقسام حكومته حول كيفية التعامل مع الكساد الكبير، قدَّم رامزي ماكدونالد استقالته إلى الملك في أغسطس 1931. تم إقناعه بدلاً من ذلك بتشكيل حكومة وطنية مع المحافظين والليبراليين، مما أدى إلى طرده من حزب العمال. ثم قرر مجلس الوزراء الدعوة إلى الانتخابات للحصول على تفويض لإصلاح الاقتصاد. وكانت النتيجة فوز الحكومة الوطنية. تقلص عدد نواب حزب العمل، الذي تم إلقاء اللوم عليه بسبب هروبه من المسؤولية كحكومة في وقت حاجة الأمة، إلى 52 مقعدًا فقط وفقد زعيمه آرثر هندرسون مقعده.
الانتخابات العامة لعام 1951 : على الرغم من حقيقة أن المحافظين كانوا يتقدمون في استطلاعات الرأي، دعا كليمنت أتلي إلى الانتخابات لزيادة أغلبية حكومته، والتي تم تخفيضها إلى خمسة مقاعد فقط في الانتخابات العامة السابقة. هُزم حزب العمال وعاد ونستون تشرشل إلى السلطة بأغلبية 17 مقعدًا.
الانتخابات العامة لعام 1966 : دعا هارولد ويلسون إلى الانتخابات بعد سبعة عشر شهرًا من فوز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1964 بفارق ضئيل: لقد فازت الحكومة بأغلبية بالكاد قابلة للتطبيق من أربعة مقاعد، والتي تم تخفيضها إلى مقعدين بعد انتخابات ليتون الفرعية في يناير 1965. وحقق حزب العمال نصرا حاسما بأغلبية 98 مقعدا.
الانتخابات العامة في فبراير 1974 : دعا رئيس الوزراء إدوارد هيث إلى إجراء الانتخابات من أجل الحصول على تفويض لمواجهة إضراب عمال المناجم. أسفرت الانتخابات بشكل غير متوقع عن برلمان معلق فاز فيه حزب العمال بفارق ضئيل بمقاعد أكثر، على الرغم من حصوله على أصوات أقل من المحافظين. استقال هيث وحل محله ويلسون، لأنه كان غير قادر على تشكيل ائتلاف مع الليبراليين.
الانتخابات العامة في أكتوبر 1974 : بعد ستة أشهر من انتخابات فبراير، دعا ويلسون إلى انتخابات عامة أخرى في محاولة للفوز بأغلبية لحكومة الأقلية العمالية وحل المأزق. كان ويلسون ناجحًا، على الرغم من أن حزب العمل حصل فقط على أغلبية ضئيلة من 3 مقاعد.
اقترب جوردون براون من الدعوة إلى انتخابات مبكرة في خريف 2007. بعد أن فشل في القيام بذلك، تراجعت شعبيته وسلطته بشكل كبير وفقد السلطة في عام 2010.
تمت الدعوة إلى الانتخابات التالية من خلال تصويت في مجلس العموم نتج عنه أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، بموجب شروط قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 :
في أبريل 2017، طلبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إجراء انتخابات عامة تمت الموافقة عليها في البرلمان بتصويت شبه إجماعي. كان هذا بعد وقت قصير من البدء الرسمي لعملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث قالت ماي إنها بحاجة إلى تفويض واضح لقيادة البلاد من خلال المفاوضات التي تلت ذلك، وتأمل في زيادة أغلبية حزبها المحافظ. كانت الانتخابات العامة لعام 2017 فاشلة بالنسبة لـ ماي، حيث خسر حزب المحافظين مقاعد، مما أدى إلى برلمان معلق.
جرت الانتخابات التالية بناءً على اقتراح بحجب الثقة ضد إرادة الحكومة:
الانتخابات العامة لعام 1924 : اضطر رامزي ماكدونالد للدعوة للانتخابات بعد تصويت ناجح بحجب الثقة نتيجة لقضية كامبل. كانت هذه ثالث انتخابات عامة خلال ثلاث سنوات. وكانت النتيجة انتصاراً ساحقاً لبلدوين والمحافظين.
الانتخابات العامة 1979 : أجريت هذه الانتخابات قبل ستة أشهر من آخر موعد ممكن. وذلك عندما خسرت حكومة الأقلية العمالية برئاسة جيمس كالاهان اقتراح الثقة، الذي اقترحه الحزب الوطني الاسكتلندي في أعقاب استفتاء نقل السلطة في اسكتلندا وتم قبوله من قبل المحافظين، بتصويت واحد. فاز المحافظون، بقيادة مارغريت تاتشر، بأغلبية المقاعد في الانتخابات.
إدارات المملكة المتحدة المفوضة (جمعية أيرلندا الشمالية، البرلمان الاسكتلندي، والجمعية الويلزية؛ التي تأسست في 1998 و 1999 و 1998 على التوالي) يتم انتخابها أيضًا لفترات ثابتة في الحكومة (أربع سنوات قبل عام 2011، وخمس سنوات بعد ذلك)، ولكن إجراء انتخابات مبكرة لا يزال من الممكن في حالة وجود اقتراح بحجب الثقة أو ظروف خاصة أخرى.
انتخابات جمعية أيرلندا الشمالية لعام 2017 : عقدت بعد عشرة أشهر من انتخابات الجمعية السابقة. بعد استقالة نائب الوزير الأول لشين فين مارتن ماكجينيس بسبب قضايا وفضائح مختلفة مع شركاء تحالف الحزب الديمقراطي الاتحادي التابع لحزبه، وما تلاه من رفض من شين فين لترشيح نائب وزير أول جديد، انهارت السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية وصار وزير الدولة لشمال أيرلندا - جيمس بروكنشاير- ملزمًا قانونًا بالدعوة إلى انتخابات مبكرة لمحاولة استعادة حكومة فاعلة. جرت هذه الانتخابات في 2 مارس 2017. ظل الحزب الديمقراطي الاتحادي وشين فين أكبر حزبين بعد الانتخابات، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة حتى يناير 2020.