محكمة عليا سلطات القانون المدني
في السويد، المحكمة العليا، التي تأسست عام 1789، والمحكمة الإدارية العليا، التي تأسست عام 1909، تعملان على التوالي كمحاكم عليا في البلاد. تنظر المحكمة الإدارية العليا في القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد والأجهزة الإدارية، وكذلك المنازعات بين الأجهزة الإدارية، بينما تنظر المحكمة العليا في جميع القضايا الأخرى. يُعيَّن القضاة من قبل الحكومة. في معظم الحالات، تمنح المحاكم العليا الإذن باستئناف قضية ما فقط إذا كانت القضية تتعلق بوضع سابقة في تفسير القانون. الاستثناءات هي القضايا التي تكون فيها المحكمة العليا هي المحكمة الابتدائية. وتشمل هذه الحالات طلب إعادة محاكمة قضية جنائية في ضوء أدلة جديدة، ومحاكمات ضد وزير حالي في الحكومة بسبب إهماله الشديد لواجبه. إذا كان على محكمة أدنى أن تنظر في قضية تنطوي على سؤال لا يوجد فيه تفسير ثابت للقانون، فيمكنها أيضًا إحالة السؤال إلى المحكمة العليا ذات الصلة للحصول على إجابة.
في سويسرا، المحكمة الاتحادية العليا لسويسرا هي محكمة الاستئناف النهائية. بسبب نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، لا تملك المحكمة سلطة مراجعة دستورية القوانين الفيدرالية، لكن يمكن للشعب إلغاء قانون مقترح عن طريق الاستفتاء. ووفقًا للسوابق القضائية المستقرة، فإن المحكمة مخولة بمراجعة امتثال جميع القوانين السويسرية لفئات معينة من القانون الدولي، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في سريلانكا، أنشِئت المحكمة العليا لسريلانكا عام 1972 بعد اعتماد دستور جديد. المحكمة العليا هي أعلى محكمة تدوينية عليا ونهائية ولها سلطة ممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أحكام الدستور. أحكام المحاكم لها الأسبقية على جميع المحاكم الأدنى. النظام القضائي في سريلانكا هو مزيج معقد من القانون العام والقانون المدني. في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام، قد يُمرر القرار إلى رئيس الجمهورية للحصول على التماسات الرأفة. ومع ذلك، عندما يكون هناك ثلثي الأغلبية في البرلمان لصالح الرئيس (كما هو الحال في الوقت الحاضر)، تُلغى المحكمة العليا وقضاتها إذ يمكن فصلهم من مناصبهم وفقًا للدستور، إذا أراد الرئيس. لذلك، في مثل هذه الحالات، يتلاشى تمكين القانون المدني.
في جنوب إفريقيا، كان هناك نظام ثنائي الرئاسة من 1994 إلى 2013. وقد أنشئت محكمة الاستئناف العليا عام 1994 واستبدلت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا لجنوب إفريقيا باعتبارها أعلى محكمة استئناف للمسائل غير الدستورية. كانت محكمة الاستئناف العليا تابعة للمحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في المسائل التي تنطوي على تفسير وتطبيق الدستور. ولكن في أغسطس 2013، عُدل الدستور لجعل المحكمة الدستورية المحكمة العليا الوحيدة في البلاد، وهي أعلى من المجلس الأعلى للاعتماد في جميع المسائل الدستورية وغير الدستورية.
تاريخيًا، كان المواطنون يستأنفون إلى الملك مباشرة في طريقه إلى أماكن خارج القصر. يفصل ملك تايلاند في جميع النزاعات. في عهد الملك شولالونغكورن، أنشِئت إدارة رسمية للاستئناف، وبعد أن تبنت تايلاند حكومة على النمط الغربي، أنشِئت المحكمة العليا التايلاندية عام 1891.
المحكمة العليا هي واحدة من أعلى أربع سلطات قضائية في تركيا. القضاء العادل هو سلطة المراجعة النهائية للقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والتي لا يتركها القانون لسلطة قضائية أخرى.
تعتبر قرارات الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بشأن توحيد الأحكام ملزمة للقضاة. لا تُعد هيئةً استئنافية منفصلة ولكنها جمعية لمحكمة الاستئناف التي تصدر قرارات بشأن نقاط القانون التي تختلف فيها فروعها المختلفة.
في الإمارات العربية المتحدة، أنشِئت المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1973 بعد اعتماد الدستور. المحكمة العليا هي أعلى محكمة تدوينية ونهائية ولها سلطة ممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أحكام الدستور. أحكام المحاكم لها الأسبقية على جميع المحاكم الأدنى. النظام القضائي الإماراتي هو مزيج معقد من الشريعة الإسلامية والقانون المدني. في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام، قد يُمرر القرار إلى رئيس الدولة (حاليًا خليفة بن زايد آل نهيان).