hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تسعير نفسي
التسعير النفسي (يطلق عليه إنهاء السعر والتسعير الجذاب كذلك) هو استراتيجية تسعير وتسويق تعتمد على النظرية القائلة بأن لدى بعض الأسعار تأثير نفسي. يعبر عن أسعار البيع بالتجزئة في كثير من الأحيان أنها «أسعار شاذة»: أي أقل بقليل من الرقم الدائري، على سبيل المثال 19.99 دولار أو 2.98 جنيه إسترليني. ثمة دليل يشير على أن المستهلكون يشعرون أن «الأسعار الشاذة» أقل مما تكون عليه في الواقع، فينزعون إلى التقريب إلى ثاني أقل وحدة نقدية. بالتالي، ترتبط أسعار مثل 1.99 دولار بإنفاق دولار واحد عوضًا عن اثنين. تقول النظرية التي أثارت ما سبق أن التسعير المُخَفّض من هذا القبيل يحدث زيادة في الطلب عما في حالة كان المستهلكون عقلانيين للغاية. يعد التسعير النفسي أحد أسباب نقاط السعر.
تسعير نفسي نظرة عامة
بحسب دراسة نُشرت عام 1997 في مجلة ماركيتنغ بوليتن، انتهت 60% تقريبًا من أسعار المواد الإعلانية بالرقم 9، وانتهى 30% منها بالرقم 5، و7% انتهى بالرقم صفر، وبلغت الأرقام السبعة المتبقية مجتمعة ما يزيد بقدر ضئيل فقط عن 3% من الأسعار المقدرة. ففي المملكة المتحدة، وقبل سحب عملة نصف بنس عام 1969، انتهت الأسعار في كثير من الأحيان بـ 111⁄2دينار قديم (أحد عشرة بنس ونصف بنس، ما يكاد يكون أقل من شلن، أي ما يعادل 12 دينار قديم)، ومثال أخر هو £1/19/11¾d (باوند واحد وتسعة عشر شلن وأحد عشرة بنس وثلاثة فارثينغ) ذلك أن فارثينغ واحد يساوي أقل من 2 جنيه إسترليني. ما زلنا نرى ذلك إلى يومنا هذا في تسعير البنزين (البترول) الذي ينتهي بـ 9⁄10من أصغر فئة في العملة المحلية، فعلى سبيل المثال ينتهي سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة دوماً بنحو 0.009 دولار أمريكي (1.799 دولار أمريكي مثلًا).
تسعير نفسي نظرة عامة
يفرض التسعير الكسري في المعاملات النقدية التقليدية تكاليف حقيقية على البائع (الذي يكتب الأسعار الكسرية)، وأمين الصندوق (الذي يقدم صرافة غير ملائمة)، والزبون (الذي يجمع الصرافة). أصبحت هذه العوامل أقل أهمية مع التوسع في استخدام الشيكات والبطاقات الائتمانية وبطاقة المدين وما إلى ذلك من أشكال التبادل الخالي من العملات، وبالمثل فإن إضافة ضريبة المبيعات يقلل من علاقة السعر قبل الضريبة بكمية الصرافة (رغم أن ضريبة المبيعات في أوروبا تشمل عمومًا الأسعار المحددة للسلع المعروضة على الرفوف).
تستند نظرية التسعير النفسي إلى واحدة أو أكثر من الفرضيات التالية:
تسعير نفسي نظرة عامة
نظرية الاحتمالات هي النظرية الأولى التي تفسر الأساس المنطقي للتسعير الشاذ. تقول هذه النظرية «يواجه المستهلكون حيرةً في اتخاذ القرار، فيبنون قيمة بديل ما على الأرباح والخسائر التي يقدمها، بالمقارنة مع نقطة مرجعية ما، بدلًا من أن يبنوها على حالات الثروة والرفاهية النهائية المطلقة». ترتكز هذه النظرية على حقيقة أن الخسائر تعني أكثر من الأرباح. لذا، وبناءً على ذلك المعيار، قد يعتقد الفرد أنه عندما يكون السعر أقل ببضعة سنتات فقط من دولار صحيح سيكون ذلك أجدى فعليًا للسعر. تعد هذه النظرية فعالة للغاية بسبب طريقة المستهلك في تحديد «السعر المرجعي». فمثلًا السعر المرجعي لشيء ما يبلغ سعره 19.98 دولار هو 20 دولار. مما يعزز التسعير الشاذ بصفته صفقة أفضل.
تتركز قرارات الفوارق العددية على الأرقام في أقصى اليسار، وهي ظاهرة سلوكية تسمى تأثير تركيز الأرقام في أقصى اليسار. تقول هذه الفرضية أن الأشخاص يشعرون أن الفرق بين 1.99 و3.00 هو أقرب لـ 2.01 من 1.01 لأن قراراتهم تركزت على الرقم في أقصى اليسار.
تسعير نفسي نظرة عامة
يهمل المستهلكون الأرقام الأقل شأنًا عوضًا عن التقريب المناسب. وبالرغم من أن السنتات تلاحظ ولا تهمل تمامًا، إلا أنها قد تغفل بشكل لا شعوري جزئيًا. يرى كيث كولتر، وهو أستاذ مساعد في التسويق في كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة كلارك، أن هذا التأثير قد يتعزز عندما تكتب السنتات الأصغر (1999 دولار على سبيل المثال).
عندما تُدرج السلع على نحو يصنفها في نطاق السعر (مثل البحث عن العقارات على شبكة الإنترنت)، يُستخدم حينها إنهاء السعر ليبقيها في مجموعة ذات سعر أقل ليراها أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين.
تُعد نظرية التسعير النفسي من النظريات المثيرة للجدل. تُظهِر بعض الدراسات أن لدى المشترين، بمن فيهم الأطفال الصغار، فهم شديد التعقيد للثمن الحقيقي والقيمة النسبية، وأنهم يتصرفون بعقلانية بالنسبة إلى حدود دقة الاختبار. يزعم باحثون آخرون أن ذلك يغفل الطابع اللاعقلاني للظاهرة وأن التسليم في النظرية يستلزم الاعتقاد بمستوى لاشعوري من العمليات الفكرية، وهو الاعتقاد بأن النماذج الاقتصادية تتجه إما للإنكار وإما للرفض. كانت النتائج المستخلصة من الأبحاث التي استخدمت بيانات أجهزة المسح الضوئي متفاوتة.
منذ أن اعتاد الكثير من الزبائن على التسعير الشاذ، عمدت بعض المطاعم وتجار التجزئة للسلع الكمالية إلى التسعير النفسي بأرقام زوجية سعيًا منهم لتعزيز صورة علامتهم التجارية في الجودة والتفنن.
تسعير نفسي الأبحاث
استخدم كاوشيك باسو نظرية الألعاب عام 1997 ليبرهن أن المستهلكين العقلانييٍن يقيّمون وقتهم وجهودهم في العمليات الحسابية. يعالج هؤلاء المستهلكون السعر من جهة اليسار إلى اليمين وينزعون إلى استبدال آخر رقمين في السعر ذهنيًا إضافة لتقدير الوسط الحسابي لـ «للسنتات» لكافة السلع في السوق. يعني ذلك ضمنًا أنه في سوق كبيرة بما يكفي، يمكن لأي بائع على حدة أن يطلب أعلى قدر ممكن من «السنتات» (99 سنتًا) دون أن يؤثر بشكل ملحوظ على المتوسط الحسابي لها مع عدم تغيير سلوك الزبون. يظهر الفحص المختبري الذي أجراه رفل وشتدينر عام 2006 قدرًا كبيرًا من الدعم لبرهان باسو حول 99 سنت حسب التوازن الاقتصادي لا سيما عندما تكون أسعار البائعون الآخرين مرئية.
تسعير نفسي الأبحاث
أدى اعتماد اليورو مع سائر أسعار الصرف الأخرى الخاصة به إلى تحوير أنماط الأسعار الاسمية مع الاحتفاظ في الوقت ذاته على الأسعار الحقيقية. تقصّت دراسة أوروبية واسعة النطاق (إل سيهتي، هويلزل أند كيرشلر، 2005) أرقام أسعار المستهلك قبل وبعد اعتماد اليورو من أجل تعديل الأسعار. أظهر البحث ميلًا واضح تجاه التسعير النفسي بعد المرحلة الانتقالية. إضافة إلى ذلك، أُدرج قانون بنفورد بصفته مرجع مقارنة في استقصاء أرقام الأسعار بنجاح إلى سياق التسعير. أُثبتت أهمية هذا المعيار الإرشادي في ضبط التجاوزات في الأسعار، كما رافقته نزعة جلية نحو التسعير النفسي بعد الصدمة الاسمية لاعتماد اليورو.
نوّه الاقتصاديون إلى ظاهرة أخرى ألا وهي بقاء نقطة السعر لمنتج ما (تكون بسعر 4.99 دولار مثلًا) مستقرة لفترة زمنية طويلة، مع تقليص الشركات لكمية المنتج في التعبئة بوتيرة بطيئة، حتى يلحظ المستهلكون ذلك. سيرتفع حينها السعر ارتفاعًا هامشيًا ليصبح (5.05 دولار) وبعدها وفي غضون فترة زمنية قصيرة سيرتفع إلى نقطة السعر التالية (ليصل إلى 5.99 دولار على سبيل المثال).
تسعير نفسي الأبحاث
وجدت الأبحاث كذلك أن التسعير النفسي وثيق الصلة بدراسة السياسة والسياسة العامة. على سبيل المثال، وجدت دراسة عن ضرائب الدخل المحلية في الدنمارك دليلًا على «فرض الضرائب الشاذة»، إذ تبين أن النسب الضريبية المنتهية بتسعة أرقام ممثلة بنسب مفرطة بالقياس إلى النهايات العشرية الأخرى.
أثبتت العديد من الدراسات أنه حينما تُعرض الأسعار على العميل المحتمل بترتيب تنازلي (بدلًا من الطلب التصاعدي)، تنتج عن ذلك آثار إيجابية، تبرز تحديدًا في الاستعداد لدفع سعر أعلى، وتصورات أكبر للقيمة، وأرجحية أكبر للشراء. يعزى سبب ذلك إلى أنه عند عرض السعر في الحالة التصاعدية، يؤدي السعر الأعلى دور النقطة المرجعية، فينظر حينها إلى الأسعار الأقل بشكل إيجابي.
خسائر أخرى
خسائر أخرى هو كتاب كتبه الكاتب الكندي جيمس باك عام 1989، يدعي فيه أن الجنرال الأمريكي دوايت ديفيد أيزنهاور تسبب عمدًا في تجويع نحو مليون أسير حرب ألماني كانوا محتجزين في معسكرات الاعتقال الغربية لفترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية. جاء في خسائر أخرى أن مئات الآلاف من السجناء الألمان الذين فروا من الجبهة الشرقية صُنفوا على أنهم «قوات عدو منزوعة السلاح» من أجل تجنب الاعتراف بهم بموجب اتفاقية جنيف (1929)، ولغرض تنفيذ قرارات إعدامهم عن طريق التمريض أو التجويع ببطء. يشير كتاب خسائر أخر إلى وجود وثائق في الأرشيف الوطني الأمريكي ومقابلات مع أشخاص ذكروا أنهم شهدوا الوقائع. ويزعم الكتاب أن «أسلوب الإبادة الجماعية» كان موجودًا في حظر مفتشي الصليب الأحمر، وإعادة المعونة الغذائية، وسياسة حصص الجنود التموينية، والسياسة المتعلقة ببناء المأوى.
خسائر أخرى
فحص ستيفن أمبروز، المؤرخ الذي جنده أيزنهاور في جهوده الرامية إلى الحفاظ على إرثه والانتقادات المضادة لرئاسته، بالإضافة إلى سبعة مؤرخين أمريكيين آخرين الكتاب بعد وقت قصير من نشره وخلصوا إلى أنه غير دقيق ونتاج لنظرية المؤامرة. يجادل المؤرخون الآخرون، بما في ذلك المؤرخ الكبير السابق لمركز التاريخ العسكري لجيش الولايات المتحدة، العقيد إرنست إف فيشر، الذي شارك في تحقيقات عام 1945 في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك من قبل القوات الأمريكية في ألمانيا والذي كتب مقدمة الكتاب، بأن الادعاءات دقيقة.
خسائر أخرى المحتوى
اشتق عنوان خسائر أخرى من عمود بيانات تقارير الجيش الأمريكي الأسبوعية التي يقول باك إنها تعكس عدد جثث السجناء الألمان الذين ماتوا بسبب التجويع البطيء أو الأمراض. يشير الكتاب إلى أن العقيد فيليب لوبين، رئيس فرع الشؤون الألمانية في شاف (القيادة العليا لقوات الحلفاء الاستطلاعية)، أكد أن «خسائر أخرى» تعني حالات الوفاة والفرار. دُعم هذا بوثيقة من الجيش الأمريكي كانت محفوظة في الأرشيف الوطني الأمريكي والتي «توضح بوضوح» أن فئة «خسائر أخرى» للسجناء كانت للوفاة والهروب. رفض باك مزاعم خصومه القائلة أن «خسائر أخرى» تعني عمليات نقل أو تصريف، حيث أنها احتُسبت في أعمدة أخرى في نفس الجداول. علاوة على ذلك، لا يوجد عمود منفصل سُجلت فيه حالات الوفاة.
يشير الكتاب إلى تقرير كبير مؤرخي الجيش الذي نُشر عام 1947، في الصفحات العشرين التي تتناول أسر السجناء ونقلهم وإخراجهم، لم يذكر التقرير الإفراج عن السجناء دون تسريح رسمي. علاوة على ذلك، يستشهد باك بأوامر الجيش من أيزنهاور نفسه التي نصت على أن كل سجين يغادر الأسر يجب أن يملك أوراق تسريح.
خسائر أخرى المحتوى
يشير كتاب خسائر أخرى إلى أن أيزنهاور سعى إلى تجنب متطلبات اتفاقية جنيف من خلال تعيين هؤلاء السجناء على أنهم قوات عدو منزوعة السلاح (دي إي إف)، وذكر على وجه التحديد أنه «في مارس، حين كانت ألمانيا تتصدع ... وُقعت رسالة وبالأحرف الأولى من قبل أيزنهاور اقترح فيها انسحابًا مدهشًا من اتفاقية جنيف (جي سي) – إنشاء فئة جديدة من السجناء الذين لن يتم إطعامهم من قبل الجيش بعد استسلام ألمانيا».
يذكر الكتاب أنه، ضد أوامر رؤسائه، أخذ أيزنهاور مليوني سجين إضافي بعد استسلام ألمانيا أمام القوات التي تندرج تحت اسم دي إي إف. وفقًا للكتاب، فر مليون شخص من الذين لقوا حتفهم من الجبهة الشرقية وعلى الأرجح انتهى بهم المطاف في مخيمات عبور السجناء ريينويزنلاغر التي تديرها القوات الأمريكية والفرنسية حيث توفي العديد من هؤلاء السجناء من المرض أو المجاعة تحت غطاء تسمية دي إي إف.
يستشهد الكتاب بأوامر من أيزنهاور نصت على أن الألمان سيكونون وحدهم مسؤولين عن إطعام وصيانة قوات العدو منزوعة السلاح، ومع ذلك، منع من وصول أي مساعدات إليها.
محطة دانجنيس للطاقة النووية
محطة دانجنيس للطاقة النووية (بالإنجليزية: Dungeness Nuclear Power Station)‏ هي محطة طاقة نووية تضم زوجًا من محطات الطاقة النووية، ما زالت واحدة منهما تعمل في ظروف جيدة، وتقع هذه الأخيرة في دانجنيس في جنوب كينت، إنجلترا. تُمثل دانجنيس A، محطة ماجنوكس الكهربائية القديمة الموصلة بالشبكة الوطنية في عام 1965، والتي استمرت في العمل إلى أن تعطلت نهائيًا. أما دانجنيس B، فهي محطة طاقة تعمل بمفاعل بتبريد غازي تقدمي، وتتكون من مفاعلين بقوة 1496 ميغاواط، بدأ تشغيلهما في 1983 و 1985 على التوالي، لكنها لم تعمل منذ 2018 بسبب مخاوف السلامة المستمرة.
محطة دانجنيس للطاقة النووية
كانت هناك العديد من المشاكل أثناء بناء محطة الطاقة الثانية، والتي كانت أول محطة تعمل بمفاعل بتبريد غازي تقدمي كامل. كان من المفترض أن يكتمل المشروع في عام 1970، لكنه انهار في عام 1969 وتولى مجلس توليد الكهرباء المركزي إدارة المشروع، بالإضافة إلى تعيينه شركة التصميم والبناء النووي البريطاني كمقاول رئيسي. كانت هناك المزيد من المشاكل بحلول عام 1975، ما دفع مجلس توليد الكهرباء المركزي الإبلاغ عن عدم إمكانية اكتمال بناء محطة الكهرباء حتى عام 1977 وارتفاع تكلفتها إلى 280 مليون جنيه إسترليني. ارتفعت التكلفة إلى 685 مليون جنيه إسترليني عند انتهاء عملية البناء، وهي أربعة أضعاف التقدير الأولي من حيث معدلات التضخم.
عُثر في مارس 2009 على مشاكل خطيرة عند إغلاق الوحدة 21B للصيانة، ولم يعمل المفاعل لمدة 18 شهرًا تقريبًا. مُنحت المحطة في 2015 تمديدًا ثانيًا في فترة عملها لمدة عشر سنوات، ليتأجل تاريخ الإغلاق المقترح إلى عام 2028.
محطة دانجنيس للطاقة النووية الملكية
أنشأ مجلس توليد الكهرباء المركزي المحطتين وامتلكهما وأدارهما منذ البداية. بعد خصخصة صناعة الإمداد بالكهرباء وخصخصة جزئية لاحقة لصناعة توليد الطاقة النووية، أصبحت المحطة مملوكة من قبل هيئتين مختلفتين: محطة دانجنيس A التابعة للمفاعلات من نوع ماجنوكس الأصلي من قبل مجلس الحكومة غير الوزارية و هيئة نزع السلاح النووي (NDA)، ومحطة دانجنيس B التابعة لمفاعل التبريد الغازي التقدمي الحديث من قبل كهرباء فرنسا عبر شركة الطاقة البريطانية التابعة للشركة الأم الفرنسية.
محطة دانجنيس للطاقة النووية المقر
بُنيت المحطات على مساحة كبيرة من الشواطئ الصخرية، بمساحة 12 كم في 6 كم، والتي ترسبت من البحر، وتشكلت على مدى آلاف السنين. تتحرك المنطقة بأكملها شمالًا وشرقًا ببطء شديد، إذ يحرك البحر الصخور من جانب الرأس البحرية إلى الجانب الآخر. وهي محاطة بمحمية طبيعية ذات أهمية علمية خاصة. يُستخدم أسطول من الشاحنات للحفاظ بشكل مستمر على حدود الشواطئ الصخرية للمصنع وإلا سيتآكل الساحل بمعدل يقدر بـ 6 أمتار في السنة. يبدو أن الترسب على الشاطئ الشمالي من الرأس البحرية لا يواكب التآكل، على الرغم من تموقع محطات الطاقة على بعد حوالي كيلومتر واحد غرب ذلك الشاطئ. يُنقل إجمالاً 90.000 متر مكعبًا كل عام على طول أجزاء الساحل بين بيت ليفل وهيث. يُعد هذا ضروريًا لسلامة المنطقة بأكملها بما في ذلك محطات الطاقة. يُستخرج حوالي 100 مليون لتر من مياه التبريد وتُعاد إلى البحر كل ساعة، بعد تسخينها بمقدار 12 درجة مئوية (22 درجة فهرنهايت).
معسكر اعتقال وارسو
معسكر اعتقال وارسو هو معسكر اعتقال ألماني في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية، وأُسس على قاعدة سجن غيشوفكا غير الموجود حاليًا، وما يعرف حاليًا بحي مورانوف في وارسو. تأسس بأمر من قائد القوات الخاصة النازية هاينريش هيملر، وشُغّل من يوليو 1943 إلى أغسطس 1944.
بُني معسكر اعتقال وارسو على أنقاض غيتو وارسو، وشُغّل لأول مرة كمعسكر، ولكن خُفّضت مكانته إلى فرع لمعسكر اعتقال مايدانيك في مايو 1944. بدأ النازيون في إخلاء المعسكر في أواخر يوليو من ذلك العام، بسبب اقتراب الجيش الأحمر من وارسو. أُجبر حوالي 4000 نزيل على الذهاب سيرًا على الأقدام إلى كوتنو، والتي تقع على بعد 120 كم (75 ميلًا)، ثم نُقل أولئك الذين نجوا إلى داخاو.
معسكر اعتقال وارسو
استولت كتيبة زوشكا على معسكر اعتقال وارسو في 5 أغسطس عام 1944 خلال انتفاضة وارسو، وحُرر 348 يهوديًا قد بقوا في مبانيها. وكان المعسكر الألماني الوحيد في بولندا والذي حررته قوات المقاومة المناهضة للنازية، بدلًا من قوات الحلفاء. استمرت الإدارة الشيوعية الجديدة في إدارة المباني كمعسكر للعمل القسري بعد أن طرد الجيش الأحمر الألمان بشكل نهائي من وارسو في يناير 1945، ثم أدارته كسجن، حتى أُغلق في عام 1956. هُدمت جميع مباني المعسكر في عام 1965.
معسكر اعتقال وارسو
يرد في موسوعة المعسكرات والأحياء اليهودية أن عدد المحتجزين هناك كان حوالي 8000-9000 نزيلًا، بينما يقدر بوغوسلاف كوبكا العدد بما لا يقل عن 7250 سجينًا، باستثناء 300 كانوا يهودًا من دول أوروبية مختلفة، لا سيما من المجر واليونان. استُغلّوا في العمل القسري لتنظيف أنقاض غيتو وارسو ولإيجاد أي أشياء ثمينة باقية على أراضيه وفرزها، ومن أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إنشاء حديقة في منطقة الغيتو السابق. كما استخدمت الإدارة الألمانية المعسكر والآثار المجاورة كمكان للإعدام، وكان الضحايا من السجناء السياسيين البولنديين، واليهود الذين قُبض عليهم في «الجانب الآري» وبشكل عام الأشخاص الذين اعتُقلوا في شوارع وارسو. توفي حوالي 4000-5000 سجين أثناء تشغيل المعسكر، بينما يقدر إجمالي عدد القتلى في المخيم بحوالي 20000 قتيل.
دارت نظريات المؤامرة حول المعسكر الذي لعب-نسبيًا- دورًا ثانويًا في الهولوكوست، والتي روجت لها لأول مرة ماريا ترزينسكا، وهي قاضية بولندية خدمت لمدة 22 عامًا كعضوة في اللجنة الرئيسية لمحاكمة الجرائم ضد الأمة البولندية. وقد دحض المؤرخون المعاصرون هذه النظرية التي تؤكد أن معسكر وارسو كان معسكر إبادة بغرف غاز عملاقة بُنيت في نفق بالقرب من محطة سكة حديد وارسو زاكودنيا وأن 200000 من البولنديين غير اليهود أُبيدوا في الموقع.
معسكر اعتقال وارسو نبذة تاريخية
في فبراير 1943، أمر هاينريش هيملر بوضع اليهود المحليين في معسكر للمساعدة في إخلاء حي وارسو اليهودي بعد هدمه. ومع ذلك، أحبط القتال الشرس أثناء انتفاضة غيتو وارسو هذه الخطة. بعد هزيمة الانتفاضة في أبريل، رُحل اليهود الناجين إلى معسكرات في المنطقة المجاورة من لوبلين، وأُرسلوا إلى معسكر تريبلينكا، أو قُتلوا دون سابق إنذار. أُنشئ معسكر الاعتقال في يوليو 1943، لكن السجناء اليهود لم يكونوا من وارسو بل من معسكرات الاعتقال الأخرى في أوروبا. يقع المخيم في سجن الجستابو، وهو المبنى الوحيد الذي بقي على حاله في الحي اليهودي.
بحلول مايو 1944 أصبح المسكر مخيم فرعي من معسكر اعتقال مايدانيك، وكان اسمه «معسكر اعتقال لوبلين – معسكر أشغال وارسو». وفقًا لبعض المصادر، جاء ذلك بسبب ترحيل السجناء إلى معسكرات أخرى وكذلك اقتراب الجيش السوفيتي من وارسو. يزعم بوغسلاف تاديوس كوبكا، أن الفساد المنتشر بين موظفي المخيم أجبر سلطات قوات إس إس على اعتقال قائد المعسكر نيكولاوس هيربيت، ونقل الحراسة بالكامل إلى ألمانيا، ونتيجة لذلك، نُزع المخيم من وضعه القانوني المستقل.
معسكر اعتقال وارسو نبذة تاريخية
خُطط لإغلاق المعسكر في 1 أغسطس 1944، وفي ضوء التقدم السوفيتي أُغلق في يوليو. في يوليو 1944، أُرسل معظم السجناء، البالغ عددهم نحو 4500، في المواكب الجنائزية إلى كوتنو (أول موكب جنائزي نازي نُظم في الحرب)، سار بعضهم نحو 30 كيلومترًا في اليوم مع مقتل العديد في الطريق. من كوتنو، حُشروا في قطار (100 رجل في عربة نقل بدون حصص طعام) متجهين إلى معسكر اعتقال داخاو. نجا نحو 4000 شخص في الرحلة إلى داخاو. قُتل نحو 200 شخص من أكثر السجناء إرهاقاً قبل المسيرة، وتطوع 300 سجين بالبقاء لإزالة المخيم.
معسكر اعتقال وارسو نبذة تاريخية
بقي نحو 350 سجينًا يهوديًا خلال انتفاضة وارسو في أغسطس وحُرروا في 4 أغسطس 1944 من قبل القوات البولندية. كان من بينهم عشرات اليهود (كان هناك أيضًا 24 امرأة) الذين سجنوا في بياويك ونقلوا إلى المخيم في 31 يوليو. شاركت الغالبية العظمى من السجناء اليهود المفرج عنهم في الانتفاضة، ومات الكثير منهم خلال القتال. وكان معظم المفرج عنهم من اليهود اليونانيين والمجريين، مع بعض التشيكوسلوفاكيين واليهود الهولنديين الذين لا يعرفون سوى القليل من اللغة البولندية. تضررت المعنويات بين المقاتلين اليهود من خلال إظهار معاداة السامية، حيث قُتل العديد من السجناء اليهود السابقين في وحدات قتالية من قبل البولنديين المعادين للسامية، خاصة المرتبطين بالقوات المسلحة الوطنية. بعد هزيمة الانتفاضة، فر الناجون أو اختبأوا في المخابئ، كان هناك نحو 200 ناجٍ يهودي (سجناء سابقون ويهود اختبأوا في الجانب «الآري») عندما دخل السوفيت وارسو في 17 يناير 1945. يروي كتاب «المخبأ» لنزيل المخيم تشارلز جولدشتاين تجربته في المخيم وبقاءه هناك.
في عمليات الإعدام في أنقاض حي وارسو اليهودي (حول معسكر الاعتقال وموقعه)، يقدر بوغسلاف تاديوس كوبكا أن الألمان قتلوا نحو 20,000 شخص بمن فيهم نزلاء المخيم، وقُبض على اليهود البولنديين مختبئين في «الجانب الآري» من وارسو، و السجناء السياسيون البولنديون. كما احتُسب اليهود الذين كانوا يختبئون في أنقاض الحي اليهودي واكتُشفوا (أُطلق عليهم النار لاحقًا) أثناء أعمال الهدم، بين ضحايا معسكر وارسو.
يقدر معهد إحياء الذكريات الوطنية عدد البولنديين الذين قُتلوا في موقع المعسكر وأعدموا في محيطه بنحو 10,000. في مقدمة دراسة كوبكا حول معسكر اعتقال وارسو، كتب جان شارين : «في السنوات 1943-1944 في مكان المعسكر قُتل – كما يبدو – ما لا يقل عن 20,000 سجين، من بينهم نحو 10,000 بولندي».
معسكر اعتقال وارسو عمليات الإعدام
قُبض على نزلاء المعسكرات والبولنديين اليهود مختبئين في «الجانب الآري» من وارسو أو في أنقاض الغيتو بين عامي 1943-1944، وأُعدم السجناء السياسيين البولنديين (نزلاء باويك) والرهائن البولنديين الذين أُسروا خلال عمليات الاعتقال (المداهمة) في الشوارع، في أنقاض الحي السابق الذي كان يحيط بالمخيم. ونُفذت عمليات الإعدام هذه بشكل شبه يومي وفي بعض الأيام أُعدم العشرات أو حتى المئات من البولنديين واليهود هناك، ثم أحرقت الجثث، أولًا في محارق الهواء الطلق ثم لاحقًا في محرقة الجثث في المخيم.
حلت أنقاض الغيتو محل مواقع الإعدام السابقة، والتي شُغّلت في الريف حول وارسو، مثل غابة كامبينوس (موقع مذبحة بالميري). إن قرب سجن باويك وعزلة الغيتو السابق عن بقية المدينة، جعلهما- من المنظور الألماني- مكانان أكثر ملاءمةً لعمليات القتل الجماعي. عمل أفراد من طاقم معسكر وارسو مع تشكيلات من قوات الأمن الخاصة النازية وشرطة النظام ووحدات ساندركوماندوس في وارسو في عمليات الإعدام. وُظّفت وحدة خاصة من ساندركوماندوس مكونة من السجناء اليهود في معسكر وارسو للتخلص من جثث الضحايا، وقُتل أعضاء تلك الكتيبة بعد إكمال المهمة غالبًا.
معسكر اعتقال وارسو عمليات الإعدام
يُصعب تحديد العدد الدقيق لضحايا الإعدامات في الأنقاض منذ أن أُتلفت الوثائق المتعلقة بالمعسكر أثناء إخلائه. يقدّر بوغوسلاف كوبكا ويان جارين عدد ضجايا المعسكر بحوالي 20.000 قتيلًا، نصفهم من البولنديين. يشمل العدد وفيات السجناء وكذلك ضحايا عمليات الإعدام ضمن المعسكر وحوله، ومن بينهم سجناء سياسيون بولنديون ويهود بولنديون قُبض عليهم مختبئين في «الجانب الآري» من وارسو أو في المنطقة المحظورة في غيتو وارسو السابق. أوضح كوبكا لاحقًا احتمالية أن يكون حوالي 10000 شخص قد ماتوا في المعسكر نفسه. تقدم موسوعة المعسكرات والأحياء اليهودية تقديرًا أقل يتراوح بين 4000-5000 شخص، مع احتساب أسرى معسكر وارسو فقط، بينما اقترح فاجي وكادار تقديرًا يتراوح بين 3400-5000 سجين.
معسكر اعتقال وارسو الإخلاء والتحرير
قرر الألمان في صيف عام 1944 ومع اقتراب الجيش الأحمر إخلاء السجون والمعسكرات في وارسو، وبحلول نهاية شهر يوليو، طالب قائد معسكر الاعتقال الوقائي هاينز فيلين جميع السجناء الذين لن يتمكنوا من تحمل المسير بالتجمع، ووعد المرضى والمرهقين بنقلهم في عربات خيول، وفي 27 يوليو، أُطلق النار على جميع من استجابوا لطلب مدير المعسكر. كما قُتل في اليوم نفسه جميع المرضى في مستوصف المعسكر. وبذلك كان مجموع من قتل نتيجة هذه الأعمال حوالي 400 سجين، بمن فيهم 180 مجريًا على الأقل.
معسكر اعتقال وارسو الإخلاء والتحرير
بدأ إخلاء معسكر الاعتقال في وارسو في 28 يوليو. ثم أُجبر حوالي 4500 نزيل على السير إلى كوتنو الواقعة على بعد 120 كم (75 ميل) من المعسكر، في جو حار للغاية. لم يحصل السجناء على ماء ولا طعام خلال المسير الذي استمر ثلاثة أيام، كما أن الحراس قد قتلوا كل من لم يتمكن من المضي قدمًا أو كان بطيئًا جدًا في تنفيذ الأوامر. عُبّئ الناجون في عربات شحن في 2 أغسطس، في الوقت الذي أدت فيه الظروف السيئة وقسوة الحراس إلى زيادة عدد القتلى من السجناء. وصل حوالي 3954 سجينًا في النهاية إلى معسكر اعتقال داخاو في 6 أغسطس، من بينهم حوالي 280 يهوديًا يونانيًا قد وصلوا في بداية إنشاء المعسكر.
يرد في موسوعة المعسكرات والأحياء اليهودية أن 500 سجين على الأقل قد لَقوا حتفهم أثناء العملية، بينما يقدر كوبكا الرقم بحوالي 2000 سجين. نُقل معظم السجناء بعد ذلك إلى معسكرات داخاو الفرعية في مولدورف وكوفرينغ وآلاتش كارلسفيلد، بينما أُرسل عدد قليل منهم إلى معسكر اعتقال فلوسنبرج الفرعي في ليتمريتز (ليتوميريتسه حاليًا في جمهورية التشيك).
معسكر اعتقال وارسو الإخلاء والتحرير
بقي معسكر وارسو مُشغَّلًا في تلك الأثناء، بوجود تسعين فردًا من قوات الأمن الخاصة، وحوالي 400 متطوع من السجناء الذي بقوا لهدمه. وكان من بينهم حوالي 300 سجين أصلي، بالإضافة إلى عشرات السجناء اليهود من باويك (38-100 شخص، بينهم 24 امرأة) والذين نُقلوا إلى معسكر وارسو في 28 يوليو.
بدأ جيش الوطن انتفاضته ضد الألمان في وارسو في 1 أغسطس. استولت قيادة الكيديو (قيادة التخريب) التابعة لجيش الوطن في وارسو بقيادة الملازم ستانيسلاف يانوش سوسابوفسكي «ستاسينيك» (ابن ستانيسلاف سوسابوفسكي) على مستودعات فافن إس إس في شارع ستافكي (نقطة الشحن) ومدرسة في شارع نيسكا القريب، وأطلقوا سراح حوالي 50 سجينًا من العاملين في معسكر وارسو. سيطر جيش الوطن في تلك الأثناء جزئيًا على منطقة «المعسكر الجديد» الواقعة بالقرب من شارع أوكوبوا. تراجع طاقم معسكر الاعتقال والسجناء إلى مواقع الدفاع المحصنة في «المعسكر القديم» في ظل التقدم الذي حققه جيش الوطن.
نظرية مؤامرة وكالة المخابرات المركزية لاغتيال كينيدي
نظرية اغتيال وكالة المخابرات المركزية لكينيدي هي نظرية بارزة ضمن النظريات المتعلقة باغتياله. وفقًا لإيه بي سي نيوز، فإن لوكالة المخابرات المركزية تقريبًا دور في كل نظرية تشمل مؤامرة أمريكية. الطبيعة السرية لوكالة المخابرات المركزية، والحدسية المحيطة بالاغتيالات السياسية البارزة في الولايات المتحدة خلال الستينيات، جعلت وكالة المخابرات المركزية مشتبهًا معقولًا بالنسبة للبعض الذين يؤمنون بالنظريات التآمرية. عزا منظرو المؤامرة العديد من الدوافع لتورط وكالة المخابرات المركزية في اغتيال الرئيس كينيدي، بما في ذلك إقالة كينيدي لمدير وكالة المخابرات المركزية ألين دالاس، ورفضه تقديم الدعم الجوي لغزو خليج الخنازير، وخطته لخفض ميزانية الوكالة بنسبة 20%. بالإضافة إلى الاعتقاد بأنه كان ضعيفًا في مواجهة الشيوعية.
نظرية مؤامرة وكالة المخابرات المركزية لاغتيال كينيدي الخلفية
اغتيل جون ف. كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر 1963. وفي أعقاب ذلك، قامت العديد من الوكالات واللجان الحكومية بالتحقيق في الظروف المحيطة بالاغتيال، وخلصت جميعها إلى أن لي هارفي أوزوالد كان القاتل. رغم ذلك، قُتل أوزوالد من قبل جاك روبي الذي كان مالكًا لنادي ليلي وله علاقات مع المافيا، وذلك قبل أن يحاكم في محكمة قانونية. أدت التناقضات بين التحقيقات الرسمية والطبيعة غير الاعتيادية للاغتيال إلى مجموعة متنوعة من النظريات حول كيفية وأسباب اغتيال كينيدي، وذلك بالإضافة إلى احتمال وجود مؤامرة. في عام 1979، خلصت اللجنة المعنية باغتيالات مجلس النواب الأمريكي (إتش إس سي إيه) إلى أن أوزوالد اغتال كينيدي، إلا أنه كان بجانبه رجل مسلح آخر أطلق النار على كينيدي أيضًا، ذلك واحتمال وجود مؤامرة. كان استنتاج اللجنة المتعلق باحتمالية وجود مؤامرة مستند بشكل كامل تقريبًا على نتائج تحليل الطب الشرعي التي كانت جزءًا من تحقيق الشرطة، والتي أصبحت موضع نزاع فيما بعد.
نظرية مؤامرة وكالة المخابرات المركزية لاغتيال كينيدي الأصل
في عام 1966، بدأ المدعي العام لمقاطعة نيو أورليانز جيم جاريسون تحقيقًا في اغتيال الرئيس كينيدي. قاده هذا التحقيق إلى استنتاج مفاده أن مجموعة من المتطرفين اليمينيين كانوا متورطين مع عناصر من وكالة المخابرات المركزية في مؤامرة لقتل كينيدي. كما توصل جاريسون إلى الاعتقاد بأن رجل الأعمال كلاي شو، رئيس سوق التجارة الدولية في نيو أورليانز، كان جزءًا من المؤامرة. في 1 مارس 1967، اعتقل جاريسون شو بتهمة التآمر لاغتيال الرئيس كينيدي.