hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تنظيم الذكاء الاصطناعي وجهات نظر
يمكن أن ينبثق تنظيم الذكاء الاصطناعي من مبادئ أساسية، حيث حددت مراجعة شاملة لمركز "بيركمان كلاين" للإنترنت والمجتمع لعام 2020 ثمانية مبادئ أساسية وهي "الخصوصية، والمساءلة، والسلامة والأمن، والشفافية وإمكانية التفسير، والعدالة وعدم التمييز، والسيطرة البشرية على التكنولوجيا، والمسؤولية المهنية، واحترام القيم الإنسانية". قُسمت قوانين ولوائح الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة مواضيع رئيسية وهي: حوكمة أنظمة الذكاء المستقلة، والمسؤولية والمساءلة عن الأنظمة، وقضايا الخصوصية والسلامة.
تنظيم الذكاء الاصطناعي وجهات نظر
يرى نهج الإدارة العامة علاقةً بين قانون ولوائح الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومجتمع الذكاء الاصطناعي، المعرف على أنه استبدال القوى العاملة وتحويلها، والقبول الاجتماعي والثقة في الذكاء الاصطناعي، وتحويل التفاعل من الإنسان إلى الآلة. يُعتبر تطوير استراتيجيات القطاع العام لإدارة وتنظيم الذكاء الاصطناعي ضروريًا على المستويات المحلية والوطنية والدولية،  وفي مجموعة متنوعة من المجالات مثل إدارة الخدمة العامة،  والمساءلة،  وإنفاذ القانون،  والرعاية الصحية (خاصةً مفهوم الضمان البشري)،  والقطاع المالي،  والروبوتات،  والمركبات ذاتية القيادة،  والجيش،  والأمن القومي،  والقانون الدولي.
نشر هنري كيسنجر وإيريك شميت ودانيال هوتينلوشر بيانًا مشتركًا في نوفمبر 2021 بعنوان "أن تكون إنسانًا في عصر الذكاء الاصطناعي" داعين إلى لجنة حكومية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
يمكن اعتبار تنظيم الذكاء الاصطناعي وسيلة اجتماعية إيجابية لمعالجة مشكلة التحكم في الذكاء الاصطناعي (الحاجة إلى ضمان ذكاء اصطناعي مفيد طويل الأمد)، حيث تعتبر بعض الردود الاجتماعية الأخرى، مثل عدم اتخاذ أي إجراء أو الحظر، غير عملية. بينما تُعتبر بعض المقاربات الأخرى، كتعزيز القدرات البشرية من خلال تقنيات ما بعد الإنسانية مثل واجهات الدماغ والحاسوب، مكملات محتملة. يُركز تنظيم الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العام (AGI) على دور هيئات المراجعة من مستويات مختلفة، كالمستوى الجامعي أو الشركات أو حتى على المستوى الدولي، وعلى تشجيع الأبحاث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي،  إلى جانب إمكانية تحقيق التقدم الفكري التفاضلي (أي إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الحماية بدلاً من الاستراتيجيات المحفوفة بالمخاطر في تطوير الذكاء الاصطناعي) أو إجراء مراقبة جماعية دولية للتحكم في أسلحة الذكاء الاصطناعي العام.
على سبيل المثال، تُعد "مربية الذكاء الاصطناعي العام" إستراتيجية مقترحة للوقاية من إنشاء ذكاء اصطناعي خارق خطير ولمعالجة تهديدات أخرى رئيسية للرفاه البشري، مثل تقويض النظام المالي العالمي، حتى يمكن إنشاء ذكاء اصطناعي خارق آمن. وتشمل هذه الإستراتيجية إنشاء نظام ذكاء اصطناعي ذكي لكنه ليس خارقًا، مرتبط بشبكة مراقبة واسعة، بهدف مراقبة البشرية وحمايتها من الأخطار. يُركز تنظيم الذكاء الاصطناعي الواعي أخلاقيًا على كيفية دمجه مع المجتمع البشري الحالي، ويمكن تقسيمه إلى اعتبارات تتعلق بوضعه القانوني وحقوقه الأخلاقية. ومع ذلك، يُنظر إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان على أنه مقيّد، وقد يؤدي إلى منع تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI).
تنظيم الذكاء الاصطناعي التنظيم العالمي
اقتُرح إنشاء مجلس إدارة عالمي لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر على الأقل في عام 2017. في ديسمبر 2018، أعلنت كندا وفرنسا عن خطط لجنة دولية للذكاء الاصطناعي المدعومة من جي 7، على غرار الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، لدراسة الآثار العالمية للذكاء الاصطناعي على الناس والاقتصاد وتوجيه تنمية الذكاء الاصطناعي. في عام 2019، تغير اسم الفريق إلى الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، ولكن لم يُعتمد بعد من قبل الولايات المتحدة.
تنظيم الذكاء الاصطناعي التنظيم العالمي
تأسست "الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي[الإنجليزية]" (GPAI) في يونيو 2020 مُشيرة إلى ضرورة تطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية لضمان ثقة الجمهور في التكنولوجيا، كما هو موضح في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي لعام 2019. تشمل الدول الـ 15 المؤسسة: أستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، واليابان، وجمهورية كوريا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وسلوفينيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. في عام 2023 بلغ عدد أعضاء الشراكة 29 دولة. تستضيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمانة الشراكة في باريس. تشمل ولاية الشراكة أربعة مواضيع، يدعم اثنان منها المركز الدولي للخبرة في مونتريال لتعزيز الذكاء الاصطناعي، وهما: الذكاء الاصطناعي المسؤول وحوكمة البيانات. كما يدعم مركز تميز موازٍ في باريس الموضوعين الآخرين حول مستقبل العمل والابتكار والتسويق التجاري. كما قامت الشراكة العالمية بدراسة كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19.
تنظيم الذكاء الاصطناعي التنظيم العالمي
اعتمدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئها للذكاء الاصطناعي في مايو 2019، ومبادئ الذكاء الاصطناعي لمجموعة العشرين في يونيو 2019. أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2019 عشر إرشادات لـ "مشتريات الحكومة للذكاء الاصطناعي". وفي فبراير 2020 نشر الاتحاد الأوروبي مسودة إستراتيجية لتعزيز وتنظيم الذكاء الاصطناعي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي التنظيم العالمي
في الأمم المتحدة، بدأت عدة جهات في الترويج لمناقشة جوانب تنظيم وسياسات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات (UNICRI) التابع لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة. أصدر المركز بالشراكة مع الإنتربول تقريرًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي والروبوتات في إنفاذ القانون" في أبريل 2019،  وتقريرًا لاحقًا بعنوان "نحو ابتكار مسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي" في مايو 2020. في الجلسة العلمية الأربعين لليونسكو في نوفمبر 2019 بدأت المنظمة عملية تستمر لمدة عامين لتحقيق "أداة معيارية عالمية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي". في إطار هذا الهدف، عُقدت منتديات ومؤتمرات لليونسكو حول الذكاء الاصطناعي لجمع آراء الأطراف المعنية. في سبتمبر 2020 أصدرت مجموعة الخبراء الخاصة باليونسكو مسودة نص توصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تضمنت دعوة لسد الفجوات التشريعية. وقدمت اليونسكو هذه الأداة الدولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لاعتمادها في مؤتمرها العام في نوفمبر 2021 والتي أُعتمدت لاحقًا. ورغم هذا التقدم الذي تحرزه الأمم المتحدة في إدارة الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، فإن قدرتها المؤسسية والقانونية على التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي العام لا تزال محدودة.
أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع 40 وكالة تابعة للأمم المتحدة مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، وهي منصة عالمية تهدف إلى تحديد التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتوسيع نطاق هذه الحلول لتحقيق تأثير عالمي. وهي منصة شاملة تركز على العمل العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي على الصحة، والمناخ، والنوع الاجتماعي، والازدهار الشامل، والبنية التحتية المستدامة، وأولويات التنمية العالمية الأخرى.
أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن بعض الدول ستبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للدفاع السيبراني الوطني، حيث يُعتبر الذكاء الاصطناعي عاملًا جديدًا في صناعة التسلح السيبراني، ويمكن استخدامه لأغراض الدفاع. لذلك يحث الأكاديميون على أن تقوم الدول بإنشاء لوائح لاستخدام الذكاء الاصطناعي مشابهة للوائح التي تنظم الصناعات العسكرية الأخرى.
في 5 سبتمبر 2024 وقعت عدة دول "أول معاهدة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي" بمشاركة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، رغم أن الخبراء أثاروا مخاوف بشأن مبادئها الواسعة واستثناءاتها.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
يمثل الإطار التنظيمي والسياسي للذكاء الاصطناعي قضية ناشئة في مختلف الولايات القضائية الإقليمية والوطنية حول العالم، مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا. فمنذ أوائل عام 2016، بدأت العديد من السلطات الوطنية والإقليمية والدولية في اعتماد استراتيجيات وخطط عمل وأوراق سياساتية حول الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الوثائق مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التنظيم والحكومة والإستراتيجية الصناعية، بالإضافة إلى البحث وتطوير الكفاءات والبنية التحتية.
تختلف الدول في نهجها للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة إلى أكبر ثلاث اقتصادات في العالم، يُقال إن "الولايات المتحدة تتبع نهجًا قائمًا على السوق، بينما تتبنى الصين نهجًا قائمًا على الدولة، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى نهج يستند إلى الحقوق."
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في أكتوبر 2023، نشرت جمعية الكمبيوتر الأسترالية، ومجلس الأعمال الأسترالي، وغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، ومجموعة الذكاء الاصطناعي (المعروفة أيضًا باسم مجموعة الصناعة الأسترالية) ومجلس منظمات الأعمال الصغيرة في أستراليا، ومجلس التكنولوجيا الأسترالي، رسالة مفتوحة تدعو إلى نهج وطني لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي. تدعم الرسالة الحكومة الفيدرالية في إنشاء فريق عمل حكومي شامل للذكاء الاصطناعي.
تدعم الإستراتيجية الكندية الشاملة للذكاء الاصطناعي، التي أُطلقت عام 2017، بتمويل فيدرالي قدره 125 مليون دولار كندي، مجموعة من الأهداف النبيلة. تتضمن هذه الأهداف زيادة عدد الباحثين المتميزين والخريجين المهرة في هذا المجال على الأراضي الكندية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تعزز الريادة العلمية في البلاد، وتطوير رؤية شاملة للآثار الاقتصادية والأخلاقية والسياسية والقانونية المترتبة على تطور هذا العلم. علاوة على ذلك، تسعى الإستراتيجية إلى دعم مجتمع البحث الكندي العامل في مجال الذكاء الاصطناعي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
يشكل برنامج كراسي الذكاء الاصطناعي في كندا حجر الزاوية في هذه الإستراتيجية، حيث يخصص له تمويل قدره 86.5 مليون دولار كندي على مدى خمس سنوات. يهدف هذا البرنامج إلى جذب أبرز الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بهم في كندا. وشكلت الحكومة الفيدرالية مجلس استشاري للذكاء الاصطناعي في مايو 2019، مهمته الأساسية دراسة كيفية الاستفادة من نقاط القوة الكندية لضمان أن يكون تطور الذكاء الاصطناعي متوافقًا مع القيم الكندية، مثل حقوق الإنسان والشفافية والانفتاح. وعلاوة على ذلك، أنشأ المجلس مجموعة عمل متخصصة لدراسة كيفية الاستفادة التجارية من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المملوكة لكندا.
في عام 2020 أعلنت الحكومة الفيدرالية وحكومة كيبك عن افتتاح المركز الدولي للخبرة في مونتريال لتقدم الذكاء الاصطناعي، والذي من المتوقع أن يعزز جهود تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وفي يونيو 2022، أطلقت الحكومة الكندية المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
قدمت كندا في نوفمبر 2022 مشروع قانون تنفيذ الميثاق الرقمي (مشروع القانون C-27)، والذي يتضمن مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تعزيز الثقة والخصوصية في المجال الرقمي. تشمل هذه القوانين قانون حماية خصوصية المستهلك، وقانون محكمة حماية المعلومات الشخصية والبيانات، وقانون الذكاء الاصطناعي والبيانات (AIDA).
تقدم ائتلاف من الأحزاب السياسية في البرلمان بمشروع قانون يقضي بإنشاء "وكالة وطنية للذكاء الاصطناعي". ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتسارعة التطور، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، وزيادة الوعي العام بالإمكانات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة المترتبة على استخدامه.
تحكم الصين تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي من خلال "خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل التالي" الصادرة عن في 8 يوليو 2017 (وثيقة مجلس الدولة رقم 35)، حيث حثت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الهيئات الحاكمة على تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي بصورة دقيقة، وذلك من خلال إصدارها لـ "خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل التالي" في الثامن من يوليو عام 2017 (وثيقة مجلس الدولة رقم 35). وقد حثت هذه الخطة، التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، على تكثيف الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2030. وتشمل هذه الخطة مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان استدامة تطوير الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والمصالح الوطنية. ومن أبرز هذه الإجراءات السيطرة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال، وضمان تخزين البيانات داخل الأراضي الصينية، بالإضافة إلى إلزام هذه الشركات باتباع المعايير الوطنية الصينية في مجالات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والبرامج الصناعية.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
وفي سياق متصل، أصدرت السلطات الصينية في عام 2021 إرشادات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أكدت فيها على ضرورة أن يكون تطوير هذا التكنولوجيا متوافقًا مع القيم الإنسانية المشتركة، وأن يبقى تحت السيطرة البشرية، وأن لا يشكل تهديدًا للسلامة العامة. وفي عام 2023 قدمت الصين "إجراءات مؤقتة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي" مما يعكس حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال وتنظيمها بشكل فعال.
يُمثل مجلس أوروبا صرحًا دوليًا يكرّس جهوده لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. يضم المجلس في عضويته 46 دولة، بما في ذلك كافة الدول الموقعة على إعلان التعاون بشأن الذكاء الاصطناعي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي عام 2018. استطاع المجلس أن ينشئ فضاءً قانونيًا موحدًا تلتزم فيه الدول الأعضاء بضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
وفي سياق التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، يسعى مجلس أوروبا إلى تحديد النقاط المشتركة بين هذه التكنولوجيا ومعايير حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، سعيًا منه إلى وضع معايير أو بناء القدرات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة. وقد أصدر المجلس العديد من الوثائق التوجيهية والمواثيق والتقارير والاستراتيجيات التي تتناول هذا الموضوع، والتي شارك في صياغتها مختلف الفاعلين من منظمات وشركات وهيئات ودول.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في عام 2019 أطلق مجلس أوروبا عملية تقييمية لدراسة الحاجة إلى وضع إطار قانوني ملزم للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على آثاره على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وفي سبتمبر 2022، انطلقت مفاوضات حول معاهدة دولية بهذا الشأن بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى دول أخرى من مختلف القارات. وفي 17 مايو 2024، تم اعتماد "اتفاقية الإطار حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون"، وفتحت للتوقيع في سبتمبر من العام نفسه. ورغم كونها صيغة أوروبية، إلا أن هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام أي دولة من العالم. وقد كانت أولى الدول الموقعة على هذه المعاهدة هي: أندورا، جورجيا، آيسلندا، النرويج، مولدوفا، سان مارينو، المملكة المتحدة، إسرائيل، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
يُعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر السلطات القضائية في العالم، و يلعب دورًا نشطًا في تنظيم التكنولوجيا الرقمية عالميًا من خلال النظام الأوروبي العام لحماية البيانات،  و"قانون الخدمات الرقمية" وقانون الأسواق الرقمية. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، يُعتبر "قانون الذكاء الاصطناعي" في عام 2023 من أكثر التشريعات تقدمًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
تتّبع غالبية دول الاتحاد الأوروبي استراتيجيات وطنية خاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الاستراتيجيات تتقارب إلى حد كبير. ويسترشد الاتحاد بـ"إستراتيجية أوروبية للذكاء الاصطناعي"، مدعومة بمجموعات من الخبراء رفيعي المستوى في هذا المجال. وفي أبريل من عام 2019م، أصدرت المفوضية الأوروبية "إرشادات أخلاقية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة"، تلتها توصيات سياسية واستثمارية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في يونيو من العام نفسه. وتقوم مجموعة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بالعمل بشأن الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، والتي أصدرت المفوضية تقاريرها حول جوانب الأمان والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات المركبات الآلية. وفي عام 2020م، سعت المفوضية إلى جمع الآراء حول اقتراح تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في 2 فبراير 2020 أصدرت المفوضية الأوروبية "الورقة البيضاء بشأن الذكاء الاصطناعي: نهج أوروبي نحو التميز والثقة". تتألف هذه الورقة من محورين رئيسيين: الأول هو "نظام بيئي للتميز"، والثاني هو "نظام بيئي للثقة". ويبين المحور الثاني تحديدًا النهج الذي تتبعه الاتحاد الأوروبي لوضع إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي. في النهج المقترح، قامت المفوضية بتمييز تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى فئتين: تطبيقات عالية المخاطر وتطبيقات أخرى. وتركز التشريعات المستقبلية للاتحاد الأوروبي على تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر فقط. ويعرف التطبيق بأنه عالي المخاطر إذا كان مستخدمًا في قطاع حرج مثل الرعاية الصحية أو النقل أو الطاقة، وبشكل قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. وبالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، تركز المتطلبات بشكل أساسي على جودة "بيانات التدريب" و"تسجيل البيانات" و"المعلومات التي يجب إتاحتها" و"الموثوقية والدقة" و"الإشراف البشري". كما توجد متطلبات خاصة للاستخدامات المحددة مثل التعرف البيومتري عن بُعد.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
يمكن تنظيم التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتي لا تصنف ضمن فئة "عالية الخطورة" وفقًا لنظام تصنيف تطوعي. وبالنسبة لضمان الامتثال والتطبيق، يمكن للجهة التنظيمية أن تعتمد على التقييمات السابقة للتوافق التي قد تشمل "اختبارات أو فحوصات أو شهادات" أو "فحص الخوارزميات ومجموعات البيانات المستخدمة في مرحلة التطوير". ويمكن أن يساهم إنشاء هيكل تعاوني أوروبي للذكاء الاصطناعي، يضم السلطات الوطنية المختصة، في تسهيل تنفيذ هذا الإطار التنظيمي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في 14 أبريل 2021 سُربت "مسودة يناير 2021" إلى فضاء الإنترنت،  قبل أن تُقدم المفوضية رسميًا "اقتراحًا تشريعيًا لوضع قواعد موحدة بشأن الذكاء الاصطناعي" بعد أسبوع. وبعد فترة وجيزة، تم اقتراح "قانون الذكاء الاصطناعي" (AI Act) بشكل رسمي استنادًا إلى تلك المسودة. ويتضمن هذا الاقتراح تطويرًا للنهج القائم على المخاطر لعام 2020، مع تقسيم تلك المخاطر إلى أربع فئات هي: "دنيا"، "محدودة"، "عالية"، و"غير مقبولة". وقد لاقى هذا الاقتراح انتقادات لاذعة في النقاش العام، إذ أعرب الأكاديميون عن مخاوفهم إزاء العديد من العناصر الغامضة في الاقتراح، مثل التعريف الشامل لما يُعتبر ذكاءً اصطناعيًا، وتخوفهم من التداعيات القانونية غير المقصودة، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة كالمرضى والمهاجرين. وقد أُضيفت فئة "الذكاء الاصطناعي العام" إلى قانون الذكاء الاصطناعي لتشمل النماذج متعددة الاستخدامات مثل شات جي بي تي، والتي لم تكن تتوافق مع إطار التنظيم القائم على التطبيق.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
بخلاف التصنيفات الأخرى، يمكن تصنيف نماذج الذكاء الاصطناعي الشاملة بحسب قدراتها، لا بحسب استخداماتها فحسب. تُخضع النماذج الشاملة ذات القدرات المحدودة لمتطلبات الشفافية، بينما يجب على تلك التي تُصنف بأنها تشكل "مخاطر نظامية" (لا سيما تلك المدربة باستخدام قدرة حسابية تتجاوز 1025 فلوبس) أن تخضع لتقييم شامل. وقد تم إقرار نسخة محدثة من قانون الذكاء الاصطناعي في مايو 2024،  مع خطط لتطبيقه تدريجيًا. كما سيتم حظر تقنيات التعرف على المشاعر والتعرف البيومتري عن بُعد في الوقت الحقيقي، مع وجود بعض الاستثناءات مثل تطبيقات إنفاذ القانون.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
أبدى مراقبون تخوفهم من تزايد المقترحات التشريعية تحت إدارة فون دير لاين. ويعزى تسارع هذه المبادرات التشريعية جزئيًا إلى الطموحات السياسية الطموحة للاتحاد الأوروبي، مما قد يعرض الحقوق الرقمية للمواطنين للخطر، لا سيما حق الخصوصية. ويأتي هذا التخوف في ظل الضمانات غير المؤكدة لحماية البيانات من خلال الأمن السيبراني. ومن بين المبادئ التوجيهية المعلنة في مجموعة متنوعة من المقترحات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي تحت قيادة فون دير لاين، برزت أهداف الاستقلال الاستراتيجي ومفهوم السيادة الرقمية. وفي التاسع والعشرين من مايو لعام ألفين وأربعة وعشرين، أصدرت محكمة المدققين الأوروبية تقريرًا أشار إلى أن تدابير الاتحاد الأوروبي لم تكن منسقة بشكل جيد مع تدابير الدول الأعضاء، وأن مراقبة الاستثمارات لم تكن منهجية، وأن هناك حاجة إلى حوكمة أقوى.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في نوفمبر 2020 أصدر المعهد الألماني للتوحيد القياسي واللجنة الألمانية للتقنيات الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، النسخة الأولى من "خارطة الطريق القياسية الألمانية للذكاء الاصطناعي" (NRM KI)، وعرضها على الجمهور في القمة الرقمية للحكومة الألمانية. تصف هذه الخارطة المتطلبات المستقبلية للتشريعات والمعايير في سياق تطور الذكاء الاصطناعي. ويهدف تنفيذ التوصيات الواردة فيها إلى تعزيز الاقتصاد الألماني والعلوم فيه، ومنافسة الدول الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة محفزة للإبداع في هذا المجال التكنولوجي الناشئ. وتتألف النسخة الأولى من هذه الوثيقة من مئتي صفحة أعدها ثلاثمائة خبير.
نُشرت النسخة الثانية من خارطة الطريق تزامنًا مع قمة الحكومة الألمانية الرقمية في 9 ديسمبر 2022. وقد نسق المعهد الألماني للتوحيد القياسي جهود أكثر من 570 خبيرًا من مختلف المجالات، كالعلم والصناعة والمجتمع المدني والقطاع العام لإعدادها. وتتألف النسخة الثانية من 450 صفحة.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
تتناول الخارطة المواضيع الجوهرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل الطب والتنقل والطاقة والبيئة والخدمات المالية وأتمتة الصناعة، والقضايا الأساسية المرتبطة به، مثل تصنيف الذكاء الاصطناعي والأمان والقدرة على الشهادة والنظم الاجتماعية التقنية والأخلاقيات. كما تقدم نظرة شاملة للمصطلحات والمفاهيم الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفر مجموعة واسعة من المصادر والمعلومات للمهتمين بهذا المجال. وتغطي الوثيقة، في مجملها، مئة وستة عشر حاجة للتوحيد القياسي، وتقدم ست توصيات أساسية للعمل.
في 30 أكتوبر 2023 أقرّ أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع "أحد عشر مبدأً توجيهياً" لتصميم وإنتاج وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى "مدونة سلوك طوعية" موجهة إلى مطوري الذكاء الاصطناعي في إطار ما يُعرف بـ "عملية هيروشيما". وقد حظيت هذه الاتفاقية بإشادة أورسولا فون دير لاين التي اعتبرتها تتوافق مع المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
أصدرت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية في أكتوبر 2023 مبادئ توجيهية لضمان أن تكون القرارات التي تتخذها الأنظمة الآلية شفافة وخاضعة للمراجعة البشرية وخالية من التحيز الخوارزمي.
حتى يوليو 2023 لم يكن هناك تشريع خاص ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي في نيوزيلندا. ومع ذلك، فإن القوانين القائمة، مثل قوانين حماية البيانات وحقوق الإنسان والتجارة العادلة والاتصالات الرقمية الضارة، تُستخدم لتنظيم استخدام هذه التقنيات.
رعت الحكومة النيوزيلندية مشروعًا تجريبيًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020 بعنوان "إعادة تصور التنظيم لعصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف وضع أُسس تنظيمية متينة تحكم مجال الذكاء الاصطناعي. وفي نفس العام، شهد قانون الخصوصية تحديثًا شاملًا ليشمل تنظيم استخدام البيانات الشخصية للمواطنين النيوزيلنديين في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في عام 2023 أصدرت "مفوضية الخصوصية" إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مبادئ حماية الخصوصية للمعلومات. وفي فبراير 2024 أعلنَ المدعي العام ووزير التكنولوجيا جوديث كولينز عن تشكيل "مجموعة عمل برلمانية عبر الأحزاب" مخصصة للذكاء الاصطناعي، مؤكدين على العمل الجاري لتطوير إطار عمل شامل لاستخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي. وأوضحا في الوقت نفسه أنه لا توجد خطط حالية لإصدار تشريعات إضافية في هذا الصدد.
في 2023 قُدِّمَ مشروع قانون في مجلس النواب الفلبيني يقترح إنشاء "هيئة تطوير الذكاء الاصطناعي" (AIDA)، والتي ستتولى مهمة الإشراف على تطوير هذا العلم وبحثه. وعلاوة على ذلك، اقترح المشروع أن تكون هذه الهيئة جهةً رقابيةً على الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما نظرت "لجنة الانتخابات" في عام 2024 في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق في الحملات الانتخابية. حيث تسعى اللجنة إلى تنفيذ تنظيمات يمكن أن تنطبق في وقت مبكر على "الانتخابات العامة لعام 2025".
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
في عام 2018، أقرت وزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية إستراتيجية شاملة للبحث والتطوير في حقل الذكاء الاصطناعي.
مع تشكيل الحكومة الإسبانية الثانية برئاسة بيدرو سانشيز في يناير 2020، تمَّ تعزيز المجالات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، والتي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد منذ عام 2018. وبهذا تأسست في عام 2020 أمانة الدولة للرقمنة والذكاء الاصطناعي. انطلاقًا من هذه الهيئة العليا، وتنفيذًا للتوصيات الواردة في إستراتيجية البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2018،  تم وضع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2020)، والتي تضمنت إجراءات محددة تتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الأخلاقية التي يجب أن تحكم استخدامه. كما أُدرج هذا المشروع ضمن خطة التعافي والتحول والمرونة (2021).
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
خلال عام 2021، كشفت الحكومة عن نيتها تطوير هذه الأفكار من خلال إنشاء وكالة حكومية متخصصة، وأذنت الميزانية العامة للدولة لعام 2022 بتأسيس هذه الوكالة، وخصصت لها مبلغًا قدره خمسة ملايين يورو لبدء أعمالها. في اجتماعه المنعقد في 13 سبتمبر 2022، بدأ مجلس الوزراء عملية اختيار مقر الوكالة الإسبانية للذكاء الاصطناعي. وقدمت ست عشرة مقاطعة إسبانية طلبات ترشح، واختارت الحكومة مدينة لا كورونيا التي اقترحت مبنى لا تيرازا.
في 22 أغسطس 2023، أقرت الحكومة اللوائح الداخلية للوكالة. وبذلك أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تنشئ وكالة مخصصة للإشراف على الذكاء الاصطناعي، متقدمة بذلك على دخول اللوائح الأوروبية المستقبلية بشأن الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ،  والتي تشدد على ضرورة أن تكون للدول الأعضاء سلطة إشرافية في هذا المجال.
تنظيم الذكاء الاصطناعي تنظيم إقليمي ووطني
دعمت المملكة المتحدة تطبيق وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال التجاري من خلال إستراتيجية الاقتصاد الرقمي للسنوات 2015-2018 التي أصدرتها "الابتكار في المملكة المتحدة" في مطلع عام 2015 كجزء من الإستراتيجية الرقمية الشاملة للمملكة. وعلى صعيد القطاع العام، قدمت وزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة إرشادات بشأن أخلاقيات البيانات، فيما قدم معهد آلان تورينج توجيهات حول تصميم وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول. وفي سياق الأمن السيبراني، أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في عام 2020 توجيهات حول "أدوات الأمن الذكي". وفي العام الذي يليه، أعلنت المملكة المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تمتد لعشر سنوات،  والتي تبين الإجراءات اللازمة لتقييم المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المخاطر الكارثية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي العام.