hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وينسيسلس كوبيرخر رسام
خلال إقامته في روما، أصبح كوبيرخر مهتمًا أكثر بدراسة الأثريات العائدة لعهد الإمبراطورية الرومانية والعمارة الأثرية والتماثيل. وكان مهتمًا أكثر بالطريقة التي مثل الرومان بها آلهتهم في لوحاتهم وبالتماثيل البرونزية والرخامية والنحت الغائر والقطع النقدية الأثرية. جمع تشكيلة مهمة من القطع النقدية والأوسمة من الإمبراطوريات الرومانية. جُمعت هذه الرسومات والأوصاف في مجموعة من المخطوطات، صمدت منها اثنتان (بروكسل والمكتبة الملكية في بلجيكا). كان يحضر أيضًا أنثولوجيا حول العصور الرومانية القديمة (وفقًا للمفكر الإنساني الفرنسي نيكولا كلود فابري دي بايرسك) والتي لم تُنشر قط. تُنسب «معاهدة اللوحة القديمة» أحيانًا لكوبيرخر، ولكن ذلك كان بناءً على قراءة مغلوطة لدليل للقرن الثامن عشر.
في نفس الوقت، كان شاهدًا على إكمال قبة كاتدرائية القديس بطرس في عام 1590. وتأثر بشكل عميق بالطراز المعماري للعدد من الكنائس الرومانية⸵ وكانت من ضمنها والأكثر تأثيرًا واجهات المباني الباروكية لكنيسة جيسو وكنيسة سانتا ماريا في تراسبونتينا وكنيسة سانتا ماريا في فاليتشيلا. واستخدم تصاميمها في منشآته اللاحقة.
وينسيسلس كوبيرخر رسام
خلال إقامته في إيطاليا، رسم عدد من نقوش مذابح الكنيسة إضافة إلى أعمال أخرى لكنائس مهمة في نابولي وروما تحت اسم «مايسترو فينتشينزو». يوصف نمطه بأنه متفاوت بعض الشيء وذو دمج كلاسيكي وعناصر مانييريزموية. تُعد تركيبته عقلانية وتقديمه لعلم التشريح البشري صحيح. ما زال قليل من نقوش مذابح الكنيسة خاصته صامدًا مثل: البعث (كنيسة سان دومينيكو ماجوري، نابولي)، وميلاد المسيح (سانت سيباستيان)، والروح المقدسة (كنيسة سانتا ماريا، فاليتشيلا وروما). تُعتبر لوحة الاستشهاد للقديس سيباستيان أحد أشهر لوحاته، والتي كانت تقع بالأصل في كاتدرائية السيدة العذراء (أنتويرب)، ولكنها الآن توجد في متحف الفنون الجميلة في مدينة نانسي الفرنسية. كُلّف دي جونجي هاندبوغ بهذه اللوحة (من نقابة رماة السهام) من أنتويرب في عام 1598، بينما كان كوبيرخر في روما. يمكن إيجاد لوحته الملائكة التي تعين الإله الميت التي كانت في كنيسة سانت أنتوني في أنتويرب، حاليًا في متحف الفنون الجميلة في مدينة نانسي، بينما توجد لوحة أنظروا إلى الرجل في متحف تولوز.
وينسيسلس كوبيرخر مهندس معماري
بدأ كوبيرخر مسيرته المهنية كمهندس معماري في إيطاليا، وصمم النوافير والقنوات (لم تؤكدها الوثائق الباقية). أُبلغ بأنه شهد على تشييد أماكن وحصون، لكن لا يُعرف بالضبط أيًا منها.
ذاع صيته كمهندس معماري حتى وصل مجلس ألبرت السابع، أرشيدوق النمسا وإيزابيلا كلارا يوجينيا وحُكام الأراضي المنخفضة الجنوبية. في عام 1601، دُعي إلى بروكسل لتقديم نفسه للمجلس، ووصل هناك في سبتمبر من نفس العام. عاد إلى روما لتسوية مسائل عائلية في عام 1603 عندما توفي أهل زوجته. وفي طريق عودته في عام 1604، أحضر معه كتابًا من الكاردينال سيزاري بارونيو من أجل مطبعة كريستوف بلانتين. استقر في أنتويرب حيث عُيّن رئيسًا لنقابة سانت لوك. وفي عام 1605، عُيّن في نقابة الرومانيين.
وينسيسلس كوبيرخر مهندس معماري
في 12 نوفمبر 1604، عين الأرشيدوق كوبيرخر في منصب «مهندس معماري ومهندس». انتقل إلى عنوانه الأخير في فايوليتستريت في بروكسل، حيث بقي حتى وفاته. كان من الواضح أن الأرشيدوق قدره أكثر من رسامي المجلس بيتر بول روبنس وجان بروغل الأكبر، بما أن دخله كان يعادل 1500 غيلدرًا (وازداد ليصل 1800 غيلدرًا في عام 1610)، بينما كان دخل روبنس 500 غيلدرًا فقط. اعتبره الأرشيدوق بحق «رجلًا عالميًا» تلقى معرفة واسعة في إيطاليا.
رغم نشاطه بشكل أساسي كمهندس معماري، لم يتخلّ عن الرسم كليًا. في عام 1605، رسم اثنان من نقوش مذابح الكنيسة، الاستجواب (بروكسل، المتاحف الملكية للفنون الجميلة في بلجيكا) والقديسة هيلينا والصليب المقدس (كنيسة سانت جينس، أنتويرب).
وينسيسلس كوبيرخر مهندس معماري
روج كوبيرخر كمهندس معماري للطراز الباروكي في الأراضي المنخفضة الجنوبية. وبدأ عدة تعديلات في قصر الأرشيدوق في بروكسل وقلعته في ترفورين، وعمل على عقاره للصيد في ماريمونت. في عام 1610، صمم بمساعد المهندس الفرنسي سالمون دي كاوس، نوافيرًا قرب برك القصر الأرشيدوقي في بروكسل، باستخدام نمط المعبد الإيطالي. كانت إنشاء كنيسة ودير الكرملين في بروكسل. صُممت واجهة مبنى الكنيسة بناءً على كنيسة سانتا ماريا الرومانية في تراسبونتينا وكنيسة جيسو. لم تصمد أي من الأعمال السابقة.
في عام 1607، أُمر كوبيرخر بإعادة بناء معقل الإصلاح المضاد الكاثوليكي: أُعيد تصميم جميع مدينة شيربنهوفل في باربانت كتكريم مثالي لوالدة الإله، وارتكز التصميم على نجمة سباعية. يعود تاريخ أول تصاميمه لبازيليكا لعام 1606. وكانت كنيسة الحج إحدى روائعه. بدأ البناء في عام 1609 واستمر حتى نحو عام 1624، وبقي برج الجرس غير مكتملًا. أما المساحة تحت القبة فهي سباعية متساوية. تُعد هذه الكنيسة أول كنيسة مهمة ذات قبة مركزية في الأراضي المنخفضة الجنوبية.
تطورت أعماله اللاحقة إلى نمطه الخاص، وأصبحت أكثر تناغمًا مع النهضة الشمالية التقليدية في الفلاندرز، ولكن مع إضافات من العناصر الباروكية. في عام 1614، صنع تصاميم قاعة البلدية في آث، هينو (1614- 1617) وكنيسة سانت أوغسطين (1615- 1618) في أنتويرب (حاليًا قاعة احتفال). في عام 1617، بنى باستخدام نفس النمط المختلط  كنيسة سانت هوبيرتوس للقصر الأرشيدوقي في تيرفورين. تبنى مهندسون معماريون آخرون واجهة المبنى اللولبية لهذه الكنيسة الصغيرة، كما في كنيسة الكرملين (أنتويرب، 1623⸵ مُدمرة) وكنيسة سانت باربرا ومدينة ديست (1665- 1667) ودير أفيربود (1164- 1672).
الغزو الإيطالي لألبانيا
الغزو الإيطالي لألبانيا (من 7-12 أبريل عام 1939) هو حملة عسكرية مختصرة من قبل مملكة إيطاليا ضد مملكة ألبانيا. كان الصراع ناتجًا عن السياسات التوسعية للديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني. احتُلت ألبانيا بسرعة، وأجبر حاكمها الملك زوغ الأول على الهروب إلى المنفى، وأصبحت ألبانيا جزءًا من الإمبراطورية الإيطالية بصفتها محمية في «الاتحاد الشخصي» مع التاج الإيطالي.
الغزو الإيطالي لألبانيا خلفية تاريخية
اعتُبرت ألبانيا لوقت طويل ذات أهمية إستراتيجية للمملكة الإيطالية. رغب المخططون البحريون الإيطاليون بمرفأ فلوري وجزيرة سازان على مدخل خليج فلوري، إذ ستعطي السيطرة على الجزيرة والمرفأ تحكمًا إيطاليًا بمدخل البحر الأدرياتيكي. إضافةً لذلك، ستوفر ألبانيا لإيطاليا رأس جسر ساحلي في البلقان. في الفترة العثمانية ومع انحسار التركيز على الإسلام، اكتسبت الحركة الألبانية القومية دعمًا قويًا من قوتين في البحر الأدريتاكي هما الإمبراطورية النمساوية المجرية وإيطاليا اللتين كان يساورهما القلق حول القومية السلافية في الأجزاء الواسعة من البلقان والسيطرة الأنجلوفرنسية المزعومة والممثلة من خلال اليونان في المنطقة. قبل الحرب العالمية الأولى، كانت إيطاليا والإمبراطورية النمساوية المجرية داعمتين لإنشاء دولة ألبانية مستقلة. بعد اشتعال الحرب، استغلت إيطاليا الفرصة لاحتلال الجزء الجنوبي من ألبانيا، لتجنب وقوعها في أيدي النمساويين الهنغاريين. لم يدم هذا النجاح طويلًا، إذ أجبرت المقاومة الألبانية، خلال حرب فلوري والمشاكل الداخلية، إيطاليا على الانسحاب عام 1920. كانت الرغبة في التعويض عن هذا الفشل إحدى أكبر المحفزات لموسوليني باتخاذ قرار الغزو.
الغزو الإيطالي لألبانيا خلفية تاريخية
كانت ألبانيا ذات أهمية ثقافية وتاريخية للمساعي القومية لفاشيي إيطاليا، إذ كانت منطقة ألبانيا لوقت طويل جزءًا من الإمبراطورية الرومانية، حتى قبل ضم شمال إيطاليا من قبل الرومان. لاحقًا، خلال العصور الوسطى العليا، تأثرت بعض المناطق الساحلية (مثل دورازو) وامتُلكت من قبل قوى إيطالية خصوصًا مملكة نابولي وجمهورية فينيسيا لعدة سنوات. شرَّع النظام الإيطالي الفاشي مزاعمه بألبانيا عن طريق دراسات تدعي القرابة العرقية للألبان بالإيطاليين خصوصًا بشكل معاكس لليوغسلافيين السلافيين. زعم الفاشيون الإيطاليون أن الألبانيين يرتبطون بإرث عرقي بالإيطاليين بسبب ارتباطات بين سكان إيطاليا والرومان والإيليريون في فترة ما قبل التاريخ، وأن الأثر الكبير للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفينيسية على ألبانيا يُشرع حق إيطاليا بامتلاك ألبانيا.
الغزو الإيطالي لألبانيا خلفية تاريخية
عندما استولى موسوليني على السلطة في إيطاليا أعاد تجديد الاهتمام بألبانيا. بدأت إيطاليا باختراق الاقتصاد الألباني عام 1925 عندما وافقت ألبانيا على استغلال إيطاليا لمواردها المعدنية. تبع ذلك معاهدة تيرانا الأولى عام 1926 ومعاهدة تيرانا الثانية عام 1927 وفيها دخلت ألبانيا وإيطاليا في حلف دفاعي. بين أشياء أخرى، دُعمت الحكومة الألبانية والاقتصاد الألباني بقروض إيطالية، ولم يُدرب الجيش الملكي الألباني من قبل مدربين إيطاليين فقط بل إن معظم ضباط الجيش كانوا إيطاليين؛ وتبوء عدة إيطاليين مناصب رفيعة في الحكومة. كان ثلث واردات ألبانيا يأتي من إيطاليا.
بعيدًا عن التأثير الإيطالي الكبير، رفض الملك روغ الأول الرضوخ الكامل للضغط الإيطالي. في عام 1931 واجه الإيطاليين رافضًا تجديد معاهدة تيرانا الموقعة عام 1926. بعد توقيع ألبانيا اتفاقيات تجارية مع يوغسلافيا واليونان عام 1934، قام موسوليني بمحاولة فاشلة لتخويف الألبانيين من خلال إرسال أسطول من السفن الحربية إلى ألبانيا.
الغزو الإيطالي لألبانيا خلفية تاريخية
بعد ضم ألمانيا النازية للنمسا وتحركها ضد تشيكوسلوفاكيا، رأت إيطاليا نفسها تُصبح العضو الأقل في «ميثاق الصلب». هددت الولادة الوشيكة لطفل ملكي ألباني بإعطاء الملك زوغ الأول سلالة تخلفه. بعدما غزا هتلر تشيكوسلوفاكيا (15 آذار 1939) دون إعلام موسوليني مقدمًا، قرر الديكتاتور الإيطالي المضي قدمًا بقراره ضم ألبانيا. انتقد الملك الإيطالي فيكتور إيمانويل الثالث الخطة بصفتها خطرًا غير ضروري وذات منفعة ضئيلة. ومع ذلك، سلمت روما في الخامس والعشرين من مارس عام 1939 تيرانا إنذارًا تطالبها بالقبول باحتلال إيطاليا لألبانيا. رفض زوغ قبول المال مقابل السماح بالاستيلاء والاستعمار الإيطالي الكامل لألبانيا.
الغزو الإيطالي لألبانيا خلفية تاريخية
حاولت الحكومة الألبانية التكتم على الإنذار الإيطالي. بينما بثت إذاعة تيرانا باستمرار أن لا شيء يحدث، ساور الشعب الشك؛ وانتشرت أخبار الإنذار الإيطالي من مصادر غير رسمية. في الخامس من أبريل وُلد ابن الملك وأعلِن الخبر من خلال طلقات المدافع. خرج الناس إلى الشوارع مذعورين إلا أن أخبار الأمير المولود هدأت من روعهم. كان الشعب متشككًا أن شيئًا آخر يحدث، ما أدى إلى مظاهرات مناهضة للإيطاليين جابت شوارع تيرانا. في السادس من أبريل انطلقت مظاهرات عدة في عدة مدن رئيسية. في عصر اليوم ذاته، حلقت مئة طائرة إيطالية فوق تيرانا ودوريس وفلوري مُسقطةً منشوارت تحث الناس على الاستسلام للاحتلال الإيطالي. غضب الشعب من مظهر القوة ذاك ودعوا الحكومة للمقاومة وإطلاق سراح الألبانيين المحتجزين بتهمة الشيوعية. صدحت حناجر المتظاهرين بهتاف: «أعطونا السلاح! نحن نُباع! نحن نتعرض للخيانة!». بينما أطلِق استدعاء للاحتياط، غادر العديد من الضباط ذوي الرتب العالية البلاد. وكانت الحكومة تضمحل أيضًا. غادر وزير الداخلية موسى جوكا البلاد في ذات اليوم متوجهًا إلى يوغسلافيا. بينما أعلن الملك زوغ لشعبه أنه سيقاوم الاحتلال الإيطالي، شعر الشعب الألباني أن حكومته تخلت عنه.
الغزو الإيطالي لألبانيا الغزو
استدعت خطة الغزو الإيطالي خمسين ألف رجل مدعومين بإحدى وخمسين وحدة بحرية وأربعمئة طائرة. كبرت قوة الغزو إلى مئة ألف رجل مدعومين بستمئة طائرة ولكن 22 ألف رجل فقط اشتركوا في الغزو. في السابع من أبريل غزت قوات موسوليني بقيادة الجنرال ألفريدو غوزوني ألبانيا مهاجمةً كل المرافئ الألبانية بوقت واحد. تألفت القوة البحرية الإيطالية المشاركة في الغزو من السفن الحربية يوليوس قيصر وكونت كافور وثلاث طرادات ثقيلة وثلاث طرادات خفيفة وتسع مدمرات وأربعة عشر قارب طوربيد وزارعة ألغام وعشر سفن مساعدة وتسع سفن نقل. قُسمت السفن إلى أربع مجموعات تولت مهمة الرسو في فلوري ودوريس وشينغين وساراندي بما في ذلك المقاطعات المتنازل عنها لرومانيا عام 1934. ومع ذلك، لم يُنشر الجيش الروماني الملكي في المنطقة وغُزي من قبل إيطاليا، إلى جانب ألبانيا، أثناء الغزو.
الغزو الإيطالي لألبانيا الغزو
على الطرف الآخر، امتلك الجيش الألباني العادي 15 ألف من القوات قليلة التجهيز التي دربها ضباط إيطاليون. كانت خطة الملك زوغ زيادة المقاومة في الجبال وترك المدن والمرافئ دون دفاع إلا أن العملاء الإيطاليين المزروعين في ألبانيا بصفتهم مدرسين عسكريين خربوا تلك الخطة. اكتشف الألبانيون أن قطع المدفعية عُطلت ولم يكن هناك أي ذخيرة. نتيجةّ لذلك، قُدمت أكبر أشكال المقاومة من الجندرما الألبانية الملكية ومجموعات صغيرة من الوطنيين.
الغزو الإيطالي لألبانيا الغزو
في دوريس، حاولت قوة مؤلفة من 500 ألباني، تتضمن الجندرما والمتطوعين المسلحين يقودهم الرائد آباز كوبي (قائد الجندرما في دوريس) والرقيب البحري موجو أولكيناكو، وقف التقدم الإيطالي. مجهزين بأسلحة صغيرة وثلاثة رشاشات آلية ومدعومين ببطارية ساحلية، قاوم المدافعون لعدة ساعات قبل أن يُهزموا بمساعدة نيران البحرية. تألفت البحرية الملكية الألبانية المتمركزة في دوريس من أربعة زوارق دورية (مجهز كل واحد منها برشاش آلي) وبطارية ساحلية فيها أربعة رشاشات من عيار 75 ميلليمتر، شاركت تلك البطارية في القتال. استخدم موجو أولكيناكو، قائد الزورق الدوري تيراني، رشاشه الآلي لقتل وجرح عدد من القوات الإيطالية قبل أن يُقتل بقذيفة مدفعية أطلقتها سفينة حربية إيطالية. في نهاية المطاف، أنزِل عدد من الدبابات الخفيفة من السفن الإيطالية. بعد ذلك، بدأت المقاومة تنهار وخلال خمس ساعات استولت القوات الإيطالية على المدينة.
الغزو الإيطالي لألبانيا الغزو
في الساعة الواحدة والنصف من ظهر ذلك اليوم كانت كل المرافئ الألبانية في قبضة القوات الإيطالية. في ذات اليوم، هرب الملك زوغ وزوجته الملكة جيرالدين أبوني وطفلهما الرضيع ليكا إلى اليونان آخذين معهم جزءًا من احتياط الذهب الألباني الموجود في البنك المركزي. بعد سماع ذلك الخبر، هاجم حشد غاضب السجون إذ حرروا السجناء ونهبوا مسكن الملك. في التاسعة والنصف من صباح الثامن من أبريل، دخلت القوات الإيطالية العاصمة تيرانا واستولت على كل المباني الحكومية. زحفت طوابير الجنود الإيطاليين إلى شكودير وفير وإلباسان. استسلمت شكودير في المساء بعد 12 ساعة من القتال. ومع ذلك، رفض ضابطان يحرسان قلعة روزافا أمر وقف إطلاق النار وتابعا القتال حتى نفدت منهما الذخيرة. أدت القوات الإيطالية تحية للقوات الألبانية في شكودير التي أوقفت تقدمها ليوم كامل. خلال التقدم الإيطالي في شكودير، حاصر حشد السجن وحرر 200 سجين.
يُعد رقم الضحايا الإيطاليين متنازعًا عليه، إذ يقول التقرير العسكري الإيطالي إن 25 جنديًا إيطاليًا قُتل وجُرح 97 في شكودير، بينما يدعي سكان المنطقة أن 400 جندي لقوا حتفهم. قُدر عدد الضحايا الألبان بمئة وستين قتيلًا وبضعة مئات من الجرحى.
في الثاني عشر من أبريل، صوت البرلمان الألباني على عزل زوغ والاتحاد مع إيطاليا في اتحاد شخصي من خلال عرض العرش الألباني على الملك الإيطالي فيكتور إيمانويل الثالث. انتخب البرلمان الألباني أكبر مالك للأراضي في ألبانيا شيفكيت فيلارسي رئيسًا للوزراء. تولى فيلارسي قيادة الدولة لفترة مؤقتة وصلت لخمسة أيام حتى قَبِل الملك الإيطالي فيكتور إيمانويل الثالث رسميًا العرش الألباني في مراسم أقيمت في قصر كيرينالي في روما. عيّن فيكتور إيمانويل الثالث فرانشيسكو جاكوموني دي سان سيفانو السفير السابق في ألبانيا لتمثيله في ألبانيا بصفته فريق الملك (بشكل فعال كان نائب للملك).
بشكل عام، افتقر الغزو الإيطالي للتخطيط ونُفذ بشكل سيئ ونجح لسبب واحد أن المقاومة الألبانية كانت أسوأ من القوات الإيطالية. علق فيليبو أفونسو كبير مساعدي الكونت شيانو بسخرية: «لو كان الألبان يمتلكون فوجًا ناريًا مسلحًا بشكل جيد لألقوا بنا في البحر الأدريتاكي».
الحرية الدينية في كندا
الحرية الدينية في كندا: هي حق يحميه الدستور، ما يسمح للمؤمنين بحرية التجمع والتعبير دون قيود أو تدخل.
الحرية الدينية في كندا الإطار القانوني
ينص قسم «الحريات الأساسية» في ميثاق الحقوق والحريات الكندي على ما يلي:
لذلك فإن الكنديين أحرار في معتقداتهم وآرائهم، ولهم الحرية في ممارسة الدين أو الامتناع عنه، ولهم الحرية في إنشاء منظمات إعلامية ذات محتوى ديني أو دونه، تستفيد المؤسسات الدينية الكندية عمومًا من مركز المنظمات الخيرية، التي تتيح للداعمين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو الخصومات المتعلقة بمساهماتهم المالية.
تستند كندا إلى مبادئ تعترف بسيادة الله وفقًا لديباجة الميثاق. إذ لم يُمنح هذا الجزء من الديباجة تأثيرًا قانونيًا في فقه الميثاق. وقد انتُقد الاعتراف الدستوري بالله باعتباره متعارضًا من ناحية المبدأ مع الحرية الأساسية للمعتقد والدين، المضمونة في القسم الثاني من الميثاق، إذ إنه سيضر بمن لا يحمل معتقدات توحيدية أو المؤمنين بتعدد الآلهة كالملحدين والبوذيين.
تعترف ديباجة الميثاق بسيادة القانون، وهو مبدأ ينص على أن القانون يجب أن يحكم الدولة، بدلاً من أن تكون محكومة بقرارات المسؤولين الحكوميين.
الحرية الدينية في كندا الإطار القانوني
تُحمى الحريات الدينية من تدخل الدولة بموجب الدستور، وتخضع تصرفات الأفراد العاديين بشكل كبير لقوانين حقوق الإنسان الإقليمية.
تحظر هذه الحقوق، التمييز في السوق والإقامة والعمل على أساس مجموعة متنوعة من السمات الشخصية، بما في ذلك الدين. هناك أيضًا قانون فيدرالي، هو القانون الكندي لحقوق الإنسان، الذي يحظر التمييز في أماكن العمل والشركات الخاضعة للولاية القضائية الفيدرالية، مثل البنوك وشركات الطيران.
قضت المحكمة العليا في كندا في قضية «تشابوت في رومان» في عام 1955، المتعلقة بشهود يهوه، بأن لجميع الأديان حقوق متساوية، بناءً على التقاليد وسيادة القانون. لم تشكل أي من قوانين ذلك الوقت الأساسَ لهذه الحجة.
الحرية الدينية في كندا الإطار القانوني
قضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص -محكمة الملاذ الأخير لكندا داخل الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت- في قضية «غيبورد» في عام 1874، بأن المحاكم المدنية في كندا لها صلاحية حل النزاعات بين أعضاء الكنيسة وتنظيم الكنيسة. كان أساس الحكم هو أن الكنائس مُطالبة بالامتثال للقواعد والقوانين الداخلية الخاصة بها، ولأعضاء الكنيسة الحق في أن يُعاملوا وفقًا لتلك القواعد والقوانين الداخلية. وقضت اللجنة القضائية في نقطة محددة من قضية «غيبورد»، بأن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في مونتريال لا يمكنها رفض دفن عضو متوفى في الكنيسة بسبب آرائه السياسية.
قدمت المحكمة العليا في كندا، في قضية «سينكيات نورثكرست في أمزلم»، اختبارًا ذا شقين لاعتماد قانون بشأن حرية الدّين، أولاً، إثبات ممارسة أو اعتقاد له صلة بالدين. ثانياً، يجب أن يكون الشخص صادقًا في إيمانه. وذكرت المحكمة أيضًا أن الممارسة المعنية للدّين لا يجب أن تكون إلزامية، أو أن يلتزم بها جميع من يمارسون الدين. المهم هو أن هذه الممارسة لها صلة بالدين. (انظر الفقرة 44 من الحكم).
الحرية الدينية في كندا الإسكان المعقول لأسباب دينية
تكفل المادة الخامسة عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، المساواة بين جميع الأفراد. يشجع هذا القسم على السعي لتحقيق المساواة ورفض التمييز في ظل الخلفيات المذكورة أو المشابهة. ويحمي الميثاق مع ذلك، الأفراد فقط من تصرفات وسياسات وقواعد الكيانات العامة لا من الأفراد والمنظمات الخاصة.
15.(1) لكل فرد حق المساواة أمام القانون وبموجبه، وله الحق في الحماية المتساوية والمزايا المتساوية دون تمييز، ولا سيما التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.
(2) القسم الفرعي (1) لا يحول دون أي قانون أو برنامج أو نشاط يهدف إلى تحسين ظروف الأفراد أو المجموعات المحرومة، بما في ذلك الفئات المحرومة بسبب العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.
يحظر قانون حقوق الإنسان الكندي «سي إتش أر إيه» في المادة 3 (1) التمييز لاعتبارات محظورة، من قبل الجهات الفاعلة التي تخضع للولاية القضائية الفيدرالية، مثل التلفزيون، والصناعات الخاضعة للتنظيم الفدرالي.
الحرية الدينية في كندا الإسكان المعقول لأسباب دينية
للمقاطعات الكندية تشريعات خاصة بحقوق الإنسان، يمكن أن تكون واضحة فيما يتعلق بمفهوم الإسكان المعقول. تعرّف المادة 9 (1) (دي) من قانون حقوق الإنسان في مانيتوبا، التمييز بأنه «الإخفاق في توفير إسكان معقول للاحتياجات الخاصة لأي فرد أو مجموعة إذا كانت تلك الاحتياجات الخاصة تستند إلى أسباب محظورة». تُلزم هذه التشريعات الإقليمية الجهات الفاعلة الخاضعة لولايتها (أصحاب العمل، ومقدمو الخدمات، وملّاك العقارات) باحترام واجب الإسكان والحفاظ على مجتمع متعدد الثقافات.
تكون خصوصية واجب الإسكان على أساس ديني، بأن تندرج القضايا ضمن اختصاص الميثاق وغيره من قوانين حقوق الإنسان الفيدرالية والمحلية، وأنها تتحدى مفاهيم القيم الاجتماعية والعلمانية والمساواة بين الجنسين.
الحرية الدينية في كندا الإسكان المعقول لأسباب دينية
مفهوم الإسكان المعقول هو ابتكار قضائي. يعني أن «تدابير مكافحة التمييز الفيدرالية/ الريفية/ الإقليمية، تفرض واجبًا إيجابيًا على أصحاب العمل، ومقدمي الخدمات، وملاك العقارات؛ لتلبية احتياجات الناس لأسباب مرتبطة بأسباب تمييزية معروفة». ووفقًا لساندرا فريدمان، يمثل واجب الإسكان المعقول «المساواة الفعلية» ويعززها لثلاثة أسباب: أولاً، «المساواة غير متكافئة بشكل واضح، وتهدف إلى إصلاح الضرر حتى لو كان ذلك يستلزم معاملة مختلفة أو أكثر ملائمة». ثانياً، يركز على «تعديل البيئة لتسهيل مشاركة المتضررين». أخيرًا، «يتجاوز مفاهيم المساواة الأخرى من ناحية أنه يفرض صراحةً واجبًا إيجابيًا لإجراء تغييرات».
يرتبط مفهوم الإسكان المعقول ارتباطًا مباشرًا بالحرية الدينية. «نقل قرار مولتاني الإسكان المعقول من مجال قانون العمل إلى خطاب قانوني أوسع حول الحرية الدينية بشكل عام».
ينتقل عبء الإثبات -في الدعاوى المتعلقة بالتمييز على أسس دينية- إلى صاحب العمل أو المالك أو مقدم الخدمة الذي يتعين عليه إثبات العنصرين: (1) أن الحكم ضروري (2) وأنه يؤوي الفرد إلى حد من المشقة لا داعي لها.
الحرية الدينية في كندا الإسكان المعقول لأسباب دينية
يواجه واجب الإسكان المعقول لأسباب دينية بعض الحدود، لعدم كون جميع الحقوق مطلقة. يتطلب واجب الإسكان المعقول في الواقع، وجود توازن بين حقوق المدعي وصاحب واجب الإسكان.
الحد الرئيس لواجب الإسكان مدرج في قانون حقوق الإنسان الكندي (سي إتش آر إيه)، وهو مفهوم المشقة التي لا داعي لها. يدل على إمكانية تبرير الممارسة التمييزية إذا أثبت صاحب الواجب أنه يتحمل أعباء الإسكان المطلوبة أكثر من اللازم. تشمل المشقة التي لا داعي لها «الصحة والسلامة والتكلفة». يقسم البروفيسور كريستيان برونيل معايير التقييم في ثلاث فئات: حدود الموارد المالية والمادية للشركة/ المؤسسة، وانتهاك حقوق الضحية، وحسن سير العمل في الشركة/ المؤسسة. يأخذ القاضي أيضًا في الاعتبار السمة المعقولة للسياسة أو القاعدة أو المعيار الجدلي، وجهد تقديم الخدمة من جانب صاحب الواجب، والسمة المفرطة للقيود. توافق المحاكم عمومًا على أن صاحب الشكوى يجب أن يتخذ خطوات تجاه الإسكان أو «يجب عليه التضحية بمبادئه الدينية أو وظيفته».
سميرة حسين
سميرة حسين (16 فبراير 1936 -) هي ممثلة مصرية.
السياسة في سويسرا
تُعتبر سويسرا جمهورية فدرالية ديمقراطية شبه مباشرة. تناط السلطة التشريعية الفِدرالية بمجلسي الجمعية الفِدرالية (المجلس الوطني ومجلس الولايات). يتمتع المجلس الفِدرالي بالسلطة التنفيذية ويتألف من سبعة مستشارين فدراليين يقتسمون السلطة وتنتخبهم الجمعية الفِدرالية. تُرأس السلطة القضائية من قبل المحكمة الفِدرالية العليا في سويسرا التي يجري انتخاب قضاتها من قبل الجمعية الفِدرالية.
تتَّبع سويسرا عرف الديمقراطية المباشرة. إذ يعَد الاستفتاء العام إلزاميًا (استفتاء إلزامي) لدى إجراء أي تغيير في الدستور، في حين يمكن طلب إجراء استفتاء عام اختياري (استفتاء اختياري) عند إجراء تغيير في القانون. بالإضافة إلى ذلك، قد يقترح الشعب مبادرة شعبية دستورية لإدخال تعديلات على الدستور الفِدرالي. يتولى الشعب أيضًا دورًا مشابهًا لدور المحكمة الدستورية غير الموجودة، وبالتالي يعتبر وصيًا على سيادة القانون.
تختلف السياسات الكانتونية والبلدية في الكانتونات (المقاطعات) المختلفة التي قد تتَّبع أنظمة مختلفة.
صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية سويسرا على أنها «ديمقراطية كاملة» في عام 2018.
السياسة في سويسرا التمثيل المباشر
تتميز سويسرا بنظام حكم لم يسبق له مثيل في أي دولة أخرى: التمثيل المباشر، الذي يطلق عليه أحيانًا ديمقراطية نصف مباشرة (قد يكون هذا موضع جدل، لأنه من الناحية النظرية تكمن سيادة سويسرا في الواقع بجمهور الناخبين بشكل كامل). طُبِّقت الاستفتاءات العامة على أهم القوانين منذ دستور 1848.
يجب أن توافق أغلبية الشعب والكانتونات (أغلبية مزدوجة) على القرارات المتعلقة بالتعديلات المدخلة على الدستور الفِدرالي لسويسرا، أو الانضمام إلى المنظمات الدولية، أو التغييرات في القوانين الفيدرالية التي ليس لها أي أساس في الدستور ولكنها ستبقى سارية المفعول لأكثر من عام.
يحقّ لأي مواطن الطعن في قانون أقره البرلمان. إذا كان هذا الشخص قادرًا على جمع 50000 توقيع ضد القانون في غضون 100 يوم، فيجب حينها تحديد موعد للتصويت الوطني يقرر بموجبه الناخبون بأغلبية بسيطة قبول القانون أو رفضه.
السياسة في سويسرا التمثيل المباشر
يحق لأي مواطن أن يلتمس قرارًا بشأن التعديل المراد إدخاله إلى الدستور. لكي تُنظم هذه المبادرة الشعبية الفِدرالية، يجب جمع توقيع 100000 ناخب في غضون 18 شهر. يُجرى النصّ على هذه المبادرة الشعبية الفِدرالية على انها مادة جديدة دقيقة غير قابلة للتعديل من قِبل البرلمان والحكومة (أُلغِيت مبادرات المقترحات العامة في عام 2009). بعد تجميع التواقيع بنجاح، يحق للمجلس الفِدرالي إنشاء اقتراح مضاد للتعديل المقترح وطرحه للتصويت في نفس يوم الاقتراح الأصلي. عادة ما تكون هذه المقترحات المضادة بمثابة تسوية بين الوضع الراهن ونصّ المبادرة. يقرر الناخبون عبر تصويت وطني فيما إذا كانوا سيقبلون تعديل المبادرة، أو الاقتراح المضاد المقدم من الحكومة إن وُجِدَ، أو كليهما. في حال قبول كليهما، يتعين إعطاء الأولوية لأحدهما. يجب قبول المبادرات (ذات المستوى الدستوري) بالأغلبية المزدوجة لكل من الأصوات الشعبية وأغلبية الكانتونات، في حين قد تكون المقترحات المضادة ذات مستوى تشريعي، فتتطلب أغلبية بسيطة.
السياسة في سويسرا المستوى الفِدرالي (الاتحادي)
تشير الفيدرالية أو الاتحادية إلى عملية الفصل العمودي للسلطات. والهدف من ذلك هو تجنب حصر السلطة ضمن منتدى معين، ما يسمح باعتدال سلطة الدولة وتخفيف واجبات الدولة الفِدرالية.
في سويسرا، يأتي تعيين استقلال الكانتونات في المقام الأول مقارنةً مع الاتحاد الكونفدرالي.
السياسة في سويسرا المستوى الفِدرالي (الاتحادي)
إنَّ المجلس الاتحادي السويسري مجلس تنفيذي ذو سبعة أعضاء يرأس الإدارة الفِدرالية، ويعمل بصفته حكومة مختلطة ورئاسة جماعية. يمكن انتخاب أي مواطن سويسري مؤهل للعضوية في المجلس الوطني، ولا يتعين على المرشحين التسجيل في الانتخابات أو أن يكونوا أعضاء فعليين في المجلس الوطني. يُنتخب المجلس الفِدرالي من قبل الجمعية الفِدرالية مدة أربع سنوات. الأعضاء الحاليون هم: فيولا أمهيرد من حزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري (CVP/PDC)، غاي بارميلين التابع لحزب الشعب السويسري المعروف أيضًا باسم حزب الاتحاد الديمقراطي للمركز (SVP/UDC)، أولي مارور من حزب (SVP/UDC)، إيغنازيو كاسيس التابع للحزب الديمقراطي الليبرالي السويسري (FDP/PRD)، سيمونيتا سوماروغا التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SP/PS)، كارين كيلر سوتر من حزب (FDP/PRD) وآلان بيرست من حزب (SP/PS).
السياسة في سويسرا المستوى الفِدرالي (الاتحادي)
تنتخب الجمعية الاتحادية من بين أعضاء المجلس الفِدرالي رئيسًا ونائبًا للرئيس للاتحاد الكونفدرالي لفترة عام واحد بصورة متزامنة. لا يتمتع الرئيس تقريبًا بأي سلطة على زملائه الستة، ولكنه يتولى مهام تمثيلية تابعة لأنظمة تنفيذية مفردة يؤديها عادة الرئيس أو رئيس الوزراء. الرئيس الحالي (اعتبارًا من 2019) ونائب الرئيس هما أولي مارور وسيمونيتا سوماروغا، على التوالي.