hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التلميح الاستخدام
يساعد التلميح على التواصل بفعالية أكبر من قول الشيء صراحةً. تُعد هذه الظاهرة جزءاً من التداوليات (فرع في علم اللغة). صاغ الفيلسوف إتش بي جرايس هذا المصطلح سنة 1975م. ميز جرايس بين تلميحات المحادثة، التي تنشأ من توقع المتحدثين لاحترام القواعد العامة، وبين المحادثات التقليدية، المرتبطة بكلمات معينة مثل «لكن» أو «لذلك». مثلًا الحوار التالي:
هنا لم يقل (ب) صراحةً إن محطة الوقود مفتوحة، لكنهُ يُشير إلى ذلك ضمنيًا، وإلا كانَ تعليقهُ خارج السياقّ. ينظر للتلميح الضِمني في المحادث التقليدية مُقارنةً بالدلالاتِ، أنه ليسَ أمراً حتمياً أو مؤكداً بل هو قابل للإلغاء. لذلك قد يُكمل (ب) دون تناقض:
مثال على المعنى الضِمني «دونوفان فقير لكن سعيد»، تُشير كلمة «لكن» إلى إحساس التناقض بين أن تكون فقيراً وأن تكون سعيداً. لاحقاً قدم اللغويون تعريفات دقيقة ومختلفة للمصطلح، ما أدى إلى أفكار مختلفة قليلاً حول أي جزء من المعلومات المنقولة بواسطة الكلام يكون ضمنياً وأيها لا.
التلميح التلميح في النظريات المتصلة
في الإطار المعروف بنظريات الصلة، يُعرف التلميح بأنه نظير للتفسير. تكون تفسيرات الكلام إفتراضات توصل وتُطور من الشكل المنطقي -الحدس أو المعنى الحرفي- بتوفير معلومات إضافية من السياق، بتوضيح التعبيرات الغامضة وتخصيص مراجع للضمائر والمتغيرات الأخرى ونحو ذلك. الإفتراضات المنقولة التي لا يمكن الحصول عليها بهذه الطريقة تُعد من التلميحات. مثلًا، إذا قال بيتر:
أخبرتني سوزان أن ثمار الكيوي كانت حامضة جداً.
في سياق مشاركة سوزان في مسابقة الفاكهة، قد يصل المستمع إلى التفسير التالي:
أخبرت سوزان بيتر أن الكيوي كان حامضًا جدًا في رأي حكام المسابقة.
لنفترض الآن أن لكل من بيتر والمستمع إمكانية الوصول لمعلومات السياق، مثل:
تُعد سوزان طموحه، إذا خسرت في شيء ما فستكون حزينة جداً.
إعتمد بيتر أن المستمع سينشط هذه المعرفة، لذلك تعد هذه فرضية متضمنة. يستطيع المستمع الآن رسم التلميحات السياقية مثل:
إذا أراد بيتر أن يصل المستمع إلى هذه التلميحات، فهي تُعد إستنتاجات ضمنية. المقدمات والإستنتاجات المتضمنة هما نوعان من الآثار الضمنية بالمعنى النظري الملائم.
التلميح التلميح في النظريات المتصلة
لا يوجد فاصل دقيق بين التلميحات، والآثار غير المقصودة التي ربما يرسمها المرسل إليه، التي تعد جزءاً من المعنى المقصود للكلام. مثلاً، قد لا يكون هناك توافق في الآراء حول:
+< ؟ أرادني بيتر أن اشتري لسوزان بعض الشيكولاتة لإسعادها.
هذا الإفتراض ليس مؤكداً بناءً على الكلام السابق، في حين «تحتاج سوزان إلى التشجيع» هو إستنتاج أساسي أكثر إرتباطاً بالسياق.
تنبع كل من التفسيرات والتلميحات من مبدأ التواصل، وهو على عكس مبدأ جرايس تعاوني وليس إلزامياً، يسري ذلك عندما يتواصل شخص ما وتكون الأفعال التواصلية وصفية وليست إلزامية. من ثم قد تظهر التلميحات تحديداً لأن المتصل غير متعاون. لذلك يمكن لنظريات الصلة تفسير المثال التالي: إذا كان (ب) يعرف أين يعيش جيراد، وكانت «في مكان ما في جنوب فرنسا»، وهي الإجابة الأكثر صلة بما يلائم خيارات (ب)، فيعني ذلك أن (ب) غير راغب في الكشف عما يعرفه.
تريجوريا
تريجوريا هي حي من أحياء روما ، الحي معروف بأنه موطن مركز فولفيو برنارديني الرياضي، وملعب تدريب نادي روما، لاستضافة مباريات شباب نادي روما، ومقر جامعة حرم روما للطب الحيوي.
تريجوريا الجغرافيا
تقع في المنطقة الجنوبية من البلدية، على بعد 12 كيلومترًا من طريق لورنتينا.
تريجوريا التاريخ
نشأ أصل اسم تريجوريا من الكلمة اللاتينية "tres gores" (ثلاثة أنهار) أو ربما من مكان مقدس قديم في المنطقة يحمل الاسم اليوناني "tricore" (مباني بثلاثة أنوية)، أو من اليونانية Τρι -οδια (تريفيوم).
جامعة حرم روما للطب الحيوي
حرم روما للطب الحيوي هي جامعة كاثوليكية إيطالية متخصصة في علوم الطب الحيوي، ومقرها في روما. تم تأسيسها في عام 1993. وقد سمحت وزارة الجامعات والبحث العلمي والتكنولوجي الإيطالية للجامعة بإصدار ألقاب جامعية صالحة في إيطاليا وخارجها، وفقًا للتشريعات الأوروبية. تأسست عام 1993 وتم الترويج لها من قبل ألفارو ديل بورتيو وفقًا لمبادئ أوبوس داي الكاثوليكية.
جامعة حرم روما للطب الحيوي موقع الحرم الجامعي
يقع المستشفى العام بالجامعة في الجزء الشمالي الغربي من تريجوريا في الحقول المباعة جزئيًا والمقدمة من قبل ألبرتو سوردي.
لم يكن هناك في روما المساحة اللازمة لتحقيق مثل هذا المشروع، لذلك اعتبرت تريجوريا الحل الأمثل لمثل هذا المكان.
مات دون
مات دون (ولد 22 يوليو 1988) هو لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب في مركز الجناح والوسط الهجومي مع نادي روتشديل في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الإنجليزي.
ولد مات دون في أوسويستري، لأبوين إنجليزيين وانتقل إلى لندن في سن الخامسة. بدأ مسيرته المهنية في كوينز بارك رينجرز قبل أن يتعاقد معه روتشديل.
جيمي كوهان
جيمس كليفورد جون كيوهان (بالإنجليزية: Jimmy Keohane) (من مواليد 22 يناير 1991) هو لاعب كرة قدم أيرلندي يلعب في مركز الجناح والوسط الهجومي مع نادي روتشديل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أليكس موات
أليكس جيمس موات (بالإنجليزية: alex mowatt) (من مواليد 13 فبراير 1995) هو لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب في خط وسط مع ويست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الإنجليزي.
جين مارغيل
جين مارغيل (بالإنجليزية: Jane Margyl)‏ (17 يوليو 1874 - 12 أغسطس 1907) هي مغنية شعبية فرنسية،  بدأت حياتها المهنية كفنانة التمثيل الصامت في مسرح فولي بيرجير.
مركز فولفيو بيرنارديني الرياضي
مركز فولفيو بيرنارديني الرياضي، هو مركز رياضي واجتماعي مملوك لنادي روما.
مركز فولفيو بيرنارديني الرياضي التاريخ
تم شراء الأرض التي يقع عليها المركز الرياضي حاليًا في 22 يوليو 1977من قبل رئيس شركة نادي روما روما جايتانو أنزالوني وافتتح المركز في 23 يوليو 1979.  يوجد في المركز دار ضيافة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 60 لاعبًا، وثلاثة ملاعب كرة قدم (اثنان منها بالعشب، وواحد مع إضاءة ليلية وواحد بالطين)، وملاعب تنس، ومسبح، ومطعم، ومركز طبي، ومكاتب
تم توسيع المركز لأول مرة في عام 1984 عندما ترأس النادي دينو فيولا ومرة أخري في عام 1998 تحت رئاسة فرانكو سينسي.
آندي ساندل
آندي ساندل (بالإنجليزية: Andy Sandell)‏ (مواليد 8 سبتمبر 1983)، لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب في مركز الوسط الهجومي مع نادي روتشديل في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الإنجليزي.
بنك بوبولاري
بنك بوبولاري هي مجموعة مصرفية تعاونية، الأكبر في إيطاليا، حتى 1 يناير 2017. تميزت بجذورها المحلية القوية، حيث يعمل بها 18230 موظفًا، وأكثر من 3 ملايين عميل وحوالي 1800 فرع في جميع أنحاء إيطاليا.
احتل البنك المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأصول (بين الأفراد والبنوك التجارية)، باستخدام بيانات عام 2015.
في 1 يناير 2017، اختفى اسم بنك بوبولاري بعد اندماجه مع بانكا بوبولاري دي ميلانو، حيث أدى هذا الاندماج إلى إنشاء كيان مصرفي جديد يُعرف باسم بانكو بي بي إم (Banco BPM). بعد هذا التحول، أصبح بانكو بي بي إم ثالث أكبر بنك في إيطاليا من حيث إجمالي الأصول، بعد إنتيسا سان باولو ويونيكريديتو.
فاسيلي إيفانوفيتش أغابكين
فاسيلي إيفانوفيتش أغابكين (بالروسية: Васи́лий Ива́нович Ага́пкин) (ولد في: 22 يناير (تقويم يوليان) [3 فبراير] 1884 — توفي: 29 أكتوبر 1964) قائد أوركسترا عسكرية روسي سوفيتي، وملحن، وعقيد في الجيش السوفيتي. أٌشتهر بأنه ملحن موسيقى المسيرة الأسطورية «وداع السلافية»، قاد فرقة عسكرية خلال العرض الشهير في الساحة الحمراء في 7 نوفمبر 1941، وشارك في موكب النصر في 24 يونيو 1945.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا
بنك مونتي دي باشي دي سيينا (النطق الإيطالي: ‎[ˈbaŋka ˈmonte dei ˈpaski di ˈsjɛːna]‏)، المعروف باسم بي إم بي إس أو إم بي إس فقط، هو بنك إيطالي. يعود تاريخ إنشاء البنك الذي أسسه قضاة مدينة سيينا كمؤسسة خيرية، إلي عام 1472 ( منذ 553 سنة). وفي العام 1995، تحول البنك من شركة قانونية، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم بانكا مونتي دي باشي سيينا. ويملك البنك الآن، ما يزيد على ألفي فرع محلي و41 عالمياً وقوة عاملة تقدر بنحو 26 ألفاً وأكثر من 5 ملايين من العملاء في إيطاليا وحدها.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا التاريخ
تأسس البنك بأمر من قاضي جمهورية سيينا، تحت اسم مونتي دي بيتا في 4 مارس 1472، وينظم قانون البنك المكتوب في 1419، كل النشاطات المتعلقة بالزراعة والرعي في منطقة ماريما. ويعود وضع البنك الحالي للعام 1624، عندما أُدرجت سيينا في دوقة توسكاني الكبرى وضمان الدوق فيرناندو الثاني، لمودعي مونت، دخل مراعي ماريما التي تملكها الحكومة والمعروفة باسم «باشي» التي جاء منها اسم البنك، وزاد البنك من نشاطاته المصرفية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومع توحيد إيطاليا، أنتشرت أفرع البنك وتم إطلاق نشاطات جديدة تتضمن الرهون العقارية.
في العام 1995، قدمت وزارة الخزانة الإيطالية بموجب مرسوم، دعماً لاثنين من المؤسسات، بنك مونتي دي باشي دي سيينا وفوندازيون مونت دي باشي دي سيينا، المنظمة غير الربحية التي تهدف لتقديم المساعدة والعمليات الخيرية والمنفعة الاجتماعية في مجالات تشمل التعليم والعلوم والصحة والفنون، في المدينة بشكل خاص ومقاطعة سيينا بشكل عام.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا التاريخ
في يونيو 1999، تم إدراج البنك بنجاح في بورصة إيطاليا، ليبدأ مرحلة مكثفة من التوسع التجاري والتشغيلي. واستحوذ مونتي دي باشي دي سيينا، على بنوك محلية من بينها، بنك أجريكولا مانتوفانا وبنك ديل سالنتو. وفي 2003، بدأ البنك في تعزيز هياكل الإنتاج في فئات إستراتيجية من السوق، من خلال تطوير شركات الإنتاج مثل:
وفي ذات الوقت، اتجه البنك للنهوض بالإنتاجية التجارية، بهدف تحسين مستوى المساعدة والاستشارة للمستثمرين والأعمال، بجانب تحديث نشاطاته في مجال الصيرفة الخاصة والخطط المعاشية الخاصة أيضاً.
في 8 نوفمبر 2007، أعلنت البنك أنه توصلت إلى اتفاق مع مجموعة سانتاندير لشراء بنك أنتونفينيتا مقابل 9 مليارات يورو  باستثناء شركة الانتربنك التابعة التي يملكها البنك الإسباني.
كما استحوذ البنك على بنك التوفير في بييلا وفرشيلي من إنتيسا سان باولو في ديسمبر 2007 مقابل حوالي 399 مليون يورو.[بحاجة لمصدر]
تعرض مونتي دي باشي، في أعقاب ارتفاع الفوائد وتدني قيمة ديون الحكومة الإيطالية عند أزمة الديون الأوروبية، لخسائر تقدر بنحو 2 مليار دولار في النصف الأول من 2012، ما أرغمه على إعادة الهيكلة.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا التاريخ
في 2009، بدأت عمليات سانتوريني وأليساندريا، في جلب خسائر باهظة. ولإخفاء هذه الخسائر في البيانات المالية للبنك، قررت إدارة البنك العليا، بما فيها رئيس البنك، الدخول في عقود للمشتقات مع دويتشه بنك وبنك نوميورا.  ترواحت الخسائر التي تراكمت بفعل عمليات سانتوريني وأليساندريا خلال الفترة التي آلت إلى عقود المشتقات، بين 500 إلى 750 مليون يورو، كما أن المستندات المتعلقة بهذه الخسائر، لم يتم توصيلها لمراجعي البنك أو مراجعي بنك إيطاليا.
بعد اكتشاف عقود المشتقات والمستندات المخفية، قامت الإدارة الجديدة بكشفها للجمهور بنهاية نوفمبر 2012. وبحلول يناير 2013، تعرضت أسهم البنك لخسائر بنسبة قدرها 5.6% في بورصة إيطاليا، ما دفع رئيس البنك لتقديم استقالته.  وفي 25 يناير من نفس العام، دعا مجلس البنك لعقد اجتماع طارئ لحاملي الأسهم، تقرر على أثره رفع رأسمال الأسهم إلى 4.5 مليار يورو، لممارسة خدمة حقوق التحويل لسندات بنك مونتي. وطالب مونتي دي باشي دي سيينا، بتدخل قوامه 3.9 مليار يورو، بما فيها 1.9 مليار يورو لتحل محل سندات بنك تريمونتي السابقة.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا التاريخ
تمكن البنك بعد الاجتماع، من استعادة 11.36% من القيمة التي فقدها بما يزيد على 20% خلال ثلاث جلسات في غضون ثلاثة أيام متتالية. وفي 26 يناير 2013، وافق بنك إيطاليا، على طلب لتقديم المساعدة للبنك قدرها 3.9 مليار يورو (5.3 مليار دولار). إصدار السندات وعند نهاية ديسمبر 2013، رفض فوندازيون مونت دي باشي دي سيينا، الخطط الرامية لإصدار سندات جديدة بنحو 3 مليارات يورو، ما أدى لتأخير عمليات جمع المال، التي كان ينوي  القيام بها حتى مايو 2014 لتزيد مخاطر تأميمه.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا التاريخ
أكمل البنك في يوليو 2014، عملية زيادة رأس المال، التي تمتلك المؤسسة المصرفية 2.5% من أسهمها فقط. وفي أكتوبر من نفس العام، فشل البنك في اختبار الإجهاد، الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي لمعظم البنوك الأوروبية الكبيرة، حيث تم إعطاء البنك مهلة أسبوعين لإعداد خطة ترمي لجمع 2.11 مليار يورو لتغطية العجز في رأس المال. وبصرف النظر عن إصدار مونتي لأسهم بنحو 5 مليارات يورو قبل أربعة أشهر فقط، إلا أن البنك المركزي الأوروبي، صنفه في خانة العاجز عن التصدي للأزمات المالية، وباستمرار الأسهم لفقدان قيمتها بتراجع بلغت نسبته 22%، أعلن عن خسائر في نوفمبر 2014 قدرها 1.15 مليار يورو خلال الربع الثالث من ذلك العام. وفي نهاية الأمر، ناهزت خسائر البنك في سنة 2014 المالية، نحو 3.34 مليار يورو.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا التاريخ
في 6 يوليو 2015، وفي أعقاب استفتاء اليونان، تم تعليق التداول في أسهم مونتي دي باشي بعد تراجعها بنحو 5.7%. وبعد مطالبة أندرياس دومبرت، عضو مجلس بوندزبنك، البنك المركزي الأوروبي، بالتعامل مع البنوك التي تملك قدراً كبيراً من القروض المتعثرة، طلب المركزي بالفعل من البنك تقليص هذه القروض. وبلغ إجمالي هذه القروض في 2015، نحو 46.9 مليار يورو، حيث يخطط البنك لتخفيض إجمالي القروض المتعثرة في نسبة القروض الكلية، إلى 20% بحلول 2018، لكن مع ذلك تعتبر هذه النسبة أعلى من المتوسط الإيطالي في 31 ديسمبر 2015.
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي في يوليو 2016 لاختبار الإجهاد، كان البنك هو الوحيد من بين 51 بنكاً كان متوقعاً أن يكون أداؤه سالباً في الأسهم العادية من الفئة 1. وفي حالة استهداف هذه الأسهم عند نسبة 8% ونسبة إجمالي رأس المال عند 11.5%، فإن أسوأ السيناريوهات في 2018، يعني أن البنك سيعاني من نقص في رأس المال بنحو 8.8 مليار يورو. وفي ديسمبر 2016، أعلن البنك عن خطة رسملة بنحو 5 مليارات يورو، بجانب خطة ترمي لتوريق كامل محفظة القروض المتعثرة بسقف مستهدف قدره 9.2 مليار يورو. وكان متوقعاً خفض البنك للقروض المتعثرة بنسبة تصل إلى 17.8%، لتنسجم مع المتوسط الإيطالي، بيد أنها لا تزال أعلى من المتوسط الأوروبي.
في 1 يونيو 2017، وافقت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاجر من حيث المبدأ على مساعدة الدولة للبنك. في 5 يوليو، تمت الموافقة على الخطة الصناعية للبنك، والتي ستتم إعادة رسملة البنك بمبلغ 8.1 مليار يورو، ولكن فقط 3.9 مليار يورو ستكفلها وزارة الاقتصاد والمالية (باستثناء الأسهم الإضافية التي سيتم إعادة شرائها من حاملي سندات التجزئة من قبل الحكومة)، والباقي هم «إنقاذ» حاملي السندات، وقاموا بتحويل سند البنك إلزاميًا إلى أسهم.
في 29 يوليو، أعلن البنك أن سعر إصدار الأسهم الجديدة للحكومة كان 6.49 يورو، مع 8.65 يورو لأسهم الدين إلى حقوق الملكية.
حلت ستيفانيا باراتي محل سلفها كرئيسة للبنك خلال ديسمبر 2017.
جوليو تريمونتي
جوليو تريمونتي ( النطق الإيطالي: ‎[ˈdʒuːljo treˈmonti]‏ ) (من مواليد 18 أغسطس 1947) سياسي إيطالي. خدم في الحكومة الإيطالية كوزير للاقتصاد والمالية في عهد رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني من 1994 إلى 1995، من 2001 إلى 2004، من 2005 إلى 2006، ومن 2008 إلى 2011.
جوليو تريمونتي النشأة
وُلِد تريمونتي في سوندريو، شمال لومباردي، في عائلة أصولها من فينيتو وكامبانيا. تريمونتي أستاذ القانون بجامعة بافيا بإيطاليا، وأستاذ زائر في معهد القانون المقارن بأكسفورد. مجالات اهتمامه الخاصة هي القانون المالي، والسياسات المالية.
جوليو تريمونتي مسيرته السياسية
كان تريمونتي هو الذي سهل الحوار بين سيلفيو برلسكوني وأمبرتو بوسي، زعيم رابطة الشمال الفيدرالية وصديق تريمونتي، مما أدى إلى تشكيل تحالف بيت الحريات. على الرغم من كونه عضوًا في فورزا إيطاليا، إلا أنه أقرب إلى رابطة الشمال في العديد من القضايا. تريمونتي سياسي قوي وفيدرالي مالي، يدعم الإصلاح الفيدرالي للنظام السياسي الإيطالي والمزيد من الاستقلالية في لومباردي وفينيتو، حيث لديه أنصاره الأساسيون.
تم انتخابه لأول مرة في عام 1994 لحلف إيطاليا، وتحول ولاءه إلى حزب يمين الوسط فورزا إيطاليا بعد فترة وجيزة من انعقاد جلسة البرلمان، وحصل على منصب وزير المالية في أول حكومة لبرلسكوني.
جوليو تريمونتي مسيرته السياسية
شغل تريمونتي منصب وزير المالية مرة أخرى ابتداء من عام 2001، عندما عاد برلسكوني إلى السلطة. أُجبر على الاستقالة في 3 يوليو 2004، بعد خلافات داخلية حول الوضع الاقتصادي للبلاد داخل مجلس الحريات، ولا سيما مع التحالف الوطني المحافظ. في أواخر عام 2005، أعيد تعيينه في نفس المنصب للمرة الثالثة بعد أن استقال البديل دومينيكو سينيسكالكو حتى نهاية حكومة برلسكوني الثالثة. في الانتخابات العامة لعام 2008، عاد برلسكوني إلى السلطة بأغلبية كبيرة في البرلمان وعين تريمونتي منصب الوزارة. في 5 سبتمبر 2012 أعلن تريمونتي أنه كان يؤسس حركته السياسية الخاصة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الربيع، ومن المحتمل أن يسحب الدعم من حزب شعب الحرية بزعامة سيلفيو برلسكوني.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1893
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1893 المتخذ بالإجماع في 29 أكتوبر 2009.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1893 القرار
في إشارة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في ساحل العاج، بما في ذلك العديد من أعمال العنف الجنسي، جدد مجلس الأمن لمدة عام آخر حظر توريد الأسلحة وحظر تجارة الماس في ساحل العاج، وكذلك فرض عقوبات محددة على سفر الأفراد الذين هددوا عملية السلام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وباعتماد القرار 1893 (2009) بالإجماع، قال المجلس إنه سيستعرض تلك التدابير، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر، في ضوء التقدم المحرز في إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة والتقدم الآخر الذي تم إحرازه في تنفيذ الخطوات الرئيسية لاتفاق واغادوغو، الذي أنهى الصراع الذي قسم ساحل العاج بين الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة منذ عام 2002.
وطالب المجلس جميع الأطراف في ساحل العاج الوصول دون عوائق إلى فريق الخبراء المنشأ لرصد الجزاءات، ومدد ولاية ذلك الفريق لمدة عام آخر، وطلب من الفريق أن يدرج في تقاريره معلومات عن الأشخاص الذين يمنعونه من الوصول إلى الأسلحة، الذخيرة والمواد ذات الصلة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1893 القرار
وأكد المجلس من جديد أن أي تهديد للعملية الانتخابية أو أي عقبة خطيرة أمام حرية حركة عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج أو القوات الفرنسية التي تدعمها، وكذلك أي إعاقة للممثل الخاص للأمين العام أو الميسر يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية.
وشدد المجلس على استعداده لفرض تدابير محددة ضد الأشخاص الذين ثبت أنهم يشكلون خطرا على عملية المصالحة الوطنية في ساحل العاج، وكذلك ضد أولئك الذين يهددون حقوق الإنسان هناك.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1895
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1895 المتخذ بالإجماع في 18 نوفمبر 2009.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1895 القرار
مدد مجلس الأمن لمدة عام آخر، حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، ولاية قوة الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار (يوفور) لضمان استمرار الامتثال لاتفاقية دايتون للسلام التي أنهت القتال في البوسنة والهرسك في عام 1995.
وباتخاذ القرار 1895 (2009) بالإجماع، رحب المجلس أيضا بقرار الإبقاء على مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلد، التي قادت قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات التي سلمت مسؤوليات حفظ السلام إلى قوة الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وأكد حق كلا المنظمتين في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أنفسهم من الهجمات أو التهديدات.
وكرر المجلس التأكيد على أن المسؤولية الأساسية لمواصلة تنفيذ اتفاق السلام تقع على عاتق السلطات البوسنية. وقال القرار إن التزامهم - وخاصة التعاون الكامل مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة - سيحدد الرغبة المستمرة للمجتمع الدولي والجهات المانحة الرئيسية لتقديم الدعم.
وأكد المجلس أيضا دعمه الكامل للممثل السامي في رصد تنفيذ اتفاق السلام وأقر بأنه السلطة النهائية في مسرح العمليات فيما يتعلق بتفسير التنفيذ المدني للاتفاق.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1896
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1896 المتخذ بالإجماع في سنة 30 نوفمبر 2009.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1896 القرار
أدان مجلس الأمن استمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقرر تمديد وتوسيع حظر الأسلحة ونظام العقوبات المرتبط به حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2010.
أنشئ نظام العقوبات في عام 2003، ويتألف من حظر توريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في البلد والتي ليست جزءًا من وحدات الجيش أو الشرطة المتكاملة للحكومة، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول لمن ينتهكون الحظر، على النحو المحدد في القرارات 1493 (2003) و1596 (2005) و1698 (2006) و1771 (2007) و1807 (2008) و1857 (2008).
باعتماد القرار 1896 (2009) بالإجماع، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وسع المجلس أيضًا ولاية لجنته الفرعية لتشمل إصدار مبادئ توجيهية لإدراج وإخطار الأفراد الخاضعين للعقوبات، لإجراء مشاورات منتظمة مع الدول الأعضاء المعنية بضمان التنفيذ الكامل للقرار وتحديد المعلومات الضرورية التي يجب على الدول توفيرها للوفاء بمتطلبات الإخطار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1896 القرار
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء للفترة نفسها، ووسعها لتشمل وضع توصيات بشأن المبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة لشراء المنتجات المعدنية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحصول عليها، وحيازتها، وتجهيزها. وطُلب من المجموعة تركيز أنشطتها على شمال وجنوب كيفو وإيتوري والمقاطعة الشرقية، وكذلك على الشبكات الإقليمية والدولية التي تقدم الدعم للجماعات المسلحة العاملة في شرق الكونغو.
بعبارات أخرى، دعا المجلس جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة والدول التي يوجد بها أفراد وكيانات خاضعة للعقوبات، إلى تنفيذ القرار بالكامل. وقد طُلب من الدول التي لم تفعل ذلك بعد أن تقدم تقريراً إلى اللجنة، في غضون 45 يوماً، عن إجراءاتها. وطالب المجلس كذلك جميع الأطراف وجميع الدول بضمان تعاون الأفراد والكيانات مع فريق الخبراء الخاضعين لولايتها أو الخاضعين لسيطرتها. وفي هذا الصدد، يُطلب من الدول تحديد جهة تنسيق للجنة.
سيستعرض المجلس التدابير المنصوص عليها في هذا القرار عند الاقتضاء، ولكن في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2010، بهدف تعديلها في ضوء الحالة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما التقدم المحرز في إصلاح قطاع الأمن وفي دمج القوات المسلحة وإصلاح الشرطة الوطنية ونزع سلاح الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية وتسريحها وإعادتها إلى الوطن وإعادة توطينها وإعادة إدماجها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1897
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1897 المتخذ بالإجماع في 30 نوفمبر 2009.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1897 القرار
قرر مجلس الأمن، تجديد أذوناته السابقة للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية لمدة 12 شهرًا بدخول المياه الإقليمية الصومالية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة الساحل الصومالي، شريطة أن تقدم الحكومة الاتحادية الانتقالية إخطارًا مسبقًا إلى الأمين العام.
وباعتماد القرار 1897 (2009) بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دعا المجلس أيضًا جميع الدول والمنظمات الإقليمية المنخرطة في هذا الكفاح إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات خاصة مع البلدان الراغبة في احتجاز القراصنة. وينبغي أن تسمح هذه الترتيبات ببدء عمل المسؤولين عن إنفاذ القانون من هذه البلدان الراغبة في تسهيل التحقيق مع الأشخاص المحتجزين نتيجة عمليات مكافحة القرصنة ومقاضاتهم، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة الاتحادية الانتقالية على ولاية دولة ثالثة في المياه الإقليمية الصومالية وأن هذه الترتيبات لا تخل بالتنفيذ الفعال لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1897 القرار
ويؤكد القرار أن تجديد التفويضات ينطبق فقط على الوضع في الصومال ولن يؤثر على حقوق أو التزامات أو مسؤوليات الدول فيما يتعلق بأي وضع آخر. ويشدد بشكل خاص على أنه لا ينبغي اعتباره بمثابة إنشاء للقانون الدولي العرفي ويؤكد أن تراخيصه قد تم تجديدها فقط بعد استلام الخطابات المؤرخة 2 و 6 نوفمبر 2009 ، والتي نقلت موافقة الحكومة الاتحادية الانتقالية.
ومن بين الأحكام الأخرى في النص، دعا المجلس الدول إلى مساعدة الصومال في تعزيز قدرته على محاكمة أولئك الذين يستخدمون الأراضي الصومالية للتخطيط لأعمال القرصنة والسطو المسلح أو تيسيرها أو ارتكابها، بما يتفق مع القانون الدولي الساري لحقوق الإنسان. طُلب من جميع الدول - ولا سيما دول العلم والميناء والدول الساحلية، وكذلك دول ضحايا ومرتكبي القرصنة والسطو المسلح - أن تتعاون من أجل ضمان إخضاع جميع القراصنة الذين تم تسليمهم إلى السلطات القضائية لعملية قضائية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1897 القرار
ورحب المجلس بالتنقيحات التي أجرتها المنظمة البحرية الدولية لتوصياتها وإرشاداتها بشأن منع القرصنة والسطو المسلح وقمعهما، وحث الدول كذلك، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وصناعات الشحن والتأمين، على مواصلة تطوير وتنفيذ التجنب، والتهرب، وأفضل الممارسات والإرشادات الدفاعية التي يجب اتخاذها عند التعرض للهجوم أو عند الإبحار في المياه قبالة الساحل الصومالي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1898
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1898 المتخذ في 14 ديسمبر 2009.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1898 القرار
حثّ المجلس الأطراف في قبرص على الاستفادة من التقدم السابق في المفاوضات من أجل إعادة توحيد الجزيرة المقسمة عن طريق تكثيف زخم المحادثات، ومدد مجلس الأمن ولاية قوة حفظ السلام، المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، حتى 15 حزيران / يونيو 2010 .
وبتصويت 14 صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد ضد (تركيا)، اتخذ المجلس القرار 1898 (2009)، الذي حث أيضا الجانبين اليوناني والقبرصي التركي على اتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك فتح نقاط عبور إضافية.
من خلال القرار، دعا المجلس الجانبين إلى مواصلة الانخراط على وجه السرعة، بالتشاور مع قوة الأمم المتحدة، بشأن ترسيم حدود المنطقة العازلة وبشأن مذكرة الأمم المتحدة لعام 1989، بهدف التوصل في وقت مبكر إلى الاتفاق على القضايا المعلقة.
كما دعا القوات القبرصية التركية والقوات التركية إلى إعادة الوضع العسكري الذي كان قائماً في ستروفيليا قبل 30 حزيران / يونيو 2009.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1898 القرار
أوضح ممثل تركيا، مفسراً تصويته السلبي، أنه اعترض على الإشارات إلى «حكومة قبرص»، حيث لم تكن هناك حكومة مشتركة تمثل جميع سكان الجزيرة منذ انهيار دولة الشراكة في عام 1963، عندما طرد القبارصة الأتراك من جميع مؤسسات الدولة.
وقال إنه منذ ذلك الحين، عاش القبارصة اليونانيون والأتراك تحت إدارات منفصلة. وأكد أن اعتبارات «حكومة قبرص» كانت العقبة الرئيسية أمام إيجاد حل عادل ودائم لمدة 45 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن القرار فشل في الحصول على موافقة مفتوحة من الجانبين لتمديد المهمة. كما أنه لم يشر إلى القرار 1250 (1999)، الذي كان مصدر مهمة المساعي الحميدة للأمين العام، والتي أيدتها تركيا بالكامل.
ورحب بالتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات التي تهدف إلى إقامة دولة شراكة مع حكومة اتحادية من الدولتين، على النحو الذي اتفق عليه الزعيمان، على أساس معايير الأمم المتحدة الراسخة، وهي: منطقتان، والمساواة السياسية ومكانة متساوية بين الشعبين.
الخروج من الموت (فلم 2021)
الخروج من الموت (بالإنجليزية: Out of Death) فيلم إثارة، وجريمة أمريكي لعام 2021 أخرجه مايك بيرنز، وكتبه بيل لورانس. الفيلم من بطولة بروس ويليس، وجايمي كينج، ويتابع تحرك مأمور قسم شرطة فاسد، في بلدة جبلية ريفية عندما يصادفه شاهد غير متوقع، يطلع على عمليته المشبوهة. قررت شركة فيرتيكال انترتينمنت إصدار الفيلم في 16 يوليو 2021 في الولايات المتحدة.