hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وديعة مجمدة الشرح
تصدر المصارف إيصالات منفصلة لكل وديعة مجمدة على حدة، لأن كل وديعة تعامل كعقد منفرد. يُعرف هذا الإيصال بإيصال الإيداع المجمد، وهو الذي يجب تسليمه إلى المصرف عند التجديد أو السحب.
يقدم العديد من المصارف تسهيلات التجديد التلقائي للودائع المجمدة يقدم فيها العملاء تعليمات جديدة للإيداع المستحق. في تاريخ الاستحقاق، تجدّد هذه الودائع لمدة مماثلة لمدة الإيداع الأصلي بسعر الفائدة السائد عند تاريخ التجديد.
تتطلب لوائح ضريبة الدخل ألا تدفع عائدات استحقاق الودائع المجمدة التي تتجاوز 20.000 روبية نقدًا. يجب أن تُسدد هذه الودائع والودائع الأكبر حجمًا إما عن طريق شيك باسم العميل أو عبر الائتمان إلى حساب العميل الجاري في المصرف.
في الوقت الحاضر، تمنح البنوك تسهيلات فليكسي أو المرونة بالدفع، وتخولك تلك التسهيلات بأن تسحب أموالك من خلال أجهزة الصراف الآلي أو عن طريق الشيكات أو من خلال تحويل الأموال من حساب الوديعة المجمدة الخاص بك. في هذه الحالة، فإن أي فائدة مستحقة على المبلغ الذي سحبته ستُضاف إلى حساب التوفير الخاص بك، فتُحوّل الأموال تلقائيًا إلى رصيدك الجديد. يساعدك هذا النظام في الحصول على أموالك من حساب الوديعة المجمدة الخاص بك في أوقات الطوارئ دون إضاعة الوقت.
وديعة مجمدة فوائد الوديعة المجمدة
يمكن للعملاء الحصول على قروض مقابل ودائعهم المجمدة تصل قيمتها إلى 80 وحتى 90 في المئة من قيمة الودائع. يمكن أن يكون معدل الفائدة على تلك القروض من 1 إلى 2 في المئة عن السعر المعروض على الوديعة.
عملية السوق المفتوحة
عملية السوق المفتوحة نشاط يقوم به المصرف المركزي لإعطاء (أو أخذ) سيولة بالعملة المحلية إلى (أو من) مصرف أو مجموعة من المصارف. يمكن للمصرف المركزي إما شراء أو بيع سندات حكومية في السوق المفتوحة (من هنا اشتُق الاسم تاريخيًا) أو، فيما يُعتبر الآن الحل المفضل، الدخول في اتفاقية إعادة شراء أو إقراض مضمون مع أحد المصارف التجارية: يقدم المصرف المركزي الأموال كوديعة لفترة محددة ويأخذ مقابلها أصولًا كضمان. يستخدم المصرف المركزي عمليات السوق المفتوحة وسيلةً أساسية لتنفيذ السياسة النقدية. تهدف عمليات السوق المفتوحة إلى إمداد المصارف التجارية بالسيولة وأحيانًا أخذ فائض السيولة منها، لمعالجة سعر الفائدة قصير الأجل وضخ النقود الأساسية في الاقتصاد، وبالتالي التحكم بشكل غير مباشر في إجمالي المعروض النقدي. يتضمن ذلك تلبية الطلب على النقود بسعر الفائدة المستهدف عبر شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية أو غيرها من الأدوات المالية. تستخدم الأهداف النقدية مثل التضخم أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف لتوجيه هذا التنفيذ.
عملية السوق المفتوحة إجراءات عملية السوق المفتوحة
يحتفظ المصرف المركزي بالحسابات المراسلة لمجموعة من المصارف التجارية، المسماة مصارف الدفع المباشر. يمثل الرصيد في حساب المراسل (وهو حساب للمصارف التجارية لدى المصرف المركزي بعملة المصرف المركزي المحلية ويعرف بالإيطالية باسم نوسترو) أموال البنك المركزي بالعملة المعنية. بما أن أموال المصرف المركزي متواجدة بشكل أساسي على هيئة سجلات إلكترونية (النقود الإلكترونية) بدل الأوراق أو العملات المعدنية، يمكن إجراء عمليات السوق المفتوحة ببساطة عن طريق زيادة أو تقليل النقود الإلكترونية التي يملكها البنك في حساب الاحتياطي الخاص به في المصرف المركزي. لا تتطلب هذه العملية خلق عملة مادية جديدة طالما لم يطلب بنك الدفع المباشر استبدال جزء من أمواله الإلكترونية مقابل عملات ورقية أو معدنية.
في معظم البلدان المتقدمة، لا يُسمح للمصارف المركزية بتقديم قروض دون طلب أصول مناسبة كضمان عليها. لذلك، تحدد معظم البنوك المركزية ما هي الأصول المؤهلة لمعاملات السوق المفتوحة وما هي مواصفاتها. من الناحية الفنية، يقدم البنك المركزي القروض ويأخذ مقابله بشكل متزامن ما يعادل هذا المبلغ من الأصول يقدمها المصرف المقترض.
عملية السوق المفتوحة الأهداف المحتملة لعمليات السوق المفتوحة
تحت عنوان استهداف التضخم، تستهدف عمليات السوق المفتوحة معدل فائدة قصير الأجل في أسواق الدين. يُغيّر هذا الهدف بشكل دوري لتحقيق معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف والحفاظ عليه ضمن نفس النطاق. مع ذلك، فإن المتغيرات الأخرى للسياسة النقدية غالبًا ما تستهدف أسعار الفائدة: يستخدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك أوف إنجلاند والمصرف المركزي الأوروبي الاختلافات في أهداف أسعار الفائدة لتوجيه عمليات السوق المفتوحة.
إلى جانب استهداف معدلات الفائدة، لعمليات الأسواق المفتوحة أهداف أخرى ممكنة. الهدف الثاني المحتمل هو تقليص العرض النقدي، كما كانت الحال في الولايات المتحدة أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى أوائل الثمانينيات من القرن نفسه أثناء رئاسة بول فولكر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
عملية السوق المفتوحة الأهداف المحتملة لعمليات السوق المفتوحة
كما يمكن للمصرف المركزي استخدام مزيج من السياسات التي تتغير وفقًا للظروف. يجوز للمصرف المركزي ربط سعر الصرف (مثل مجلس النقد) بمستويات أو أشكال مختلفة من الالتزام. كلما كان الربط أضعف، كلما كان على المصرف المركزي أن يستهدف متغيرات أخرى (مثل أسعار الفائدة). بدلًا من ذلك، قد يستهدف المركزي سلةً من العملات الأجنبية بدلًا من عملة واحدة. في بعض الحالات، يمكن استخدام وسائل إضافية غير عمليات السوق المفتوحة، مثل التغييرات في ضوابط رأس المال لتحقيق النتائج النقدية المرجوة.
عملية السوق المفتوحة كيفية إتمام عمليات السوق المفتوحة
في الولايات المتحدة، اعتبارًا من العام 2006، يحدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي هدفًا لسعر الفائدة لأسواق المال الفيدرالية (احتياطيات البنوك المبيتة). عندما يكون معدل الأموال الفيدرالية الفعلي أعلى من المعدل المستهدف، يقوم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عادةً بزيادة العرض النقدي من خلال اتفاقية إعادة الشراء، فيقرض الاحتياطي الفيدرالي الأموال للمصارف التجارية. عندما يكون معدل الأموال الفيدرالية الفعلي أقل من المعدل المستهدف، يخفض الاحتياطي الفيدرالي عرض النقود من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية، فتشتري المصارف الأوراق المالية من الاحتياطي الفيدرالي. يجري الاحتياطي الفيدرالي عمليات السوق المفتوحة بهدف التحكم بأسعار الفائدة قصيرة الأجل وبعرض النقود. تنقسم هذه العمليات إلى فئتين: العمليات الديناميكية للسوق المفتوحة وهي التي تهدف لتغيير مستوى الاحتياطيات والقاعدة النقدية، والعمليات الدفاعية للسوق المفتوحة وهي عمليات تهدف لتعويض التحركات في عوامل أخرى تؤثر على الاحتياطيات وعلى القاعدة النقدية، مثل التغييرات في الودائع لدى الاحتياطي الفيدرالي أو التغييرات في الأموال العائمة. في الولايات المتحدة، يستخدم الاحتياطي الفيدرالي اتفاقيات إعادة الشراء لإيجاد أموال بشكل مؤقت، أو عكسها للتخلص من الفائض النقدي شكل مؤقت، ما يؤدي لتغييرات مؤقتة في مستوى احتياطيات البنوك.
عملية السوق المفتوحة كيفية إتمام عمليات السوق المفتوحة
تُنشأ الأموال أو تُتلف عن طريق تغيير الحساب الاحتياطي للبنك مع الاحتياطي الفيدرالي. أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عمليات السوق المفتوحة على هذا النحو منذ عشرينات القرن الماضي، من خلال مكتب السوق المفتوح في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تحت إشراف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. تتحكم صناديق التشغيل في التضخم أيضًا لأنه عندما تُباع أذون الخزانة للمصارف التجارية، يقلّ المعروض النقدي.
تتأثر عملية السوق المفتوحة في الهند إلى حد كبير بحقيقة أنها بلد نامٍ وأن تدفقات رؤوس الأموال فيها تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في البلدان المتقدمة، وبالتالي يتعين على المصرف المركزي الهندي، بنك الاحتياطي الهندي، أن يضع سياسات وأن يستخدم الأدوات المتاحة وفقًا للأهداف المرجوة. قبل الإصلاحات المالية لعام 1991، كانت معدلات الاحتياط النقدي ونسبة السيولة المطلوبة من المصارف هي المصدر الرئيسي لتمويل المصرف المركزي الهندي، إضافة لكونها أداته للتحكم بالرساميل. بعد الإصلاحات، قللت الهند من الاعتماد على هذه الأدوات واستعاضت عنها بعمليات السوق المفتوحة أداةً أكثر فعالية في ضبط السيولة في السوق.
عملية السوق المفتوحة كيفية إتمام عمليات السوق المفتوحة
استخدم المركزي الهندي نوعين من عمليات السوق المفتوحة:
على كل حال، حتى بعد التخفيف من استخدام معدلات الاحتياط النقدي كأداة، ظلت السوق تعاني من ضعف السيولة ومن العديد من المشاكل، ما حذا بالمصرف المركزي الهندي، بناءً على توصيات لجنة نارسيمهام لعام 1998 على تأسيس منشأة تعديل السيولة، ومهمتها مراقبة مستويات السيولة في السوق بشكل يومي ومراقبة أسعار الفائدة. بالنسبة لهذه الهيئة، هناك قيمتين يحددهما المصرف المركزي الهندي: معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء، ومعدلها على اتفاقيات إعادة الشراء العكسية. يُطبق سعر إعادة الشراء عند بيع الأوراق المالية إلى البنك الاحتياطي الهندي، بينما يكون معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية قابلًا للتطبيق عندما تقوم البنوك بإعادة شراء هذه الأوراق المالية من المصرف المركزي. هذا وتساعد معدلات الفائدة هذه التي يحددها بنك الاحتياطي الهندي أيضًا في تحديد أسعار الفائدة الأخرى في السوق.
نظام الابتكار التكنولوجي
نظام الابتكار التكنولوجي هو مفهوم طُوّر في المجال العلمي للابتكار، يعمل على شرح طبيعة التغير التكنولوجي ومعدله. يمكن تعريف نظام الابتكار التكنولوجي بأنه «شبكة ديناميكية من الوكلاء الذين يتفاعلون في مجال اقتصادي/صناعي معين في ظل بنية تحتية مؤسسية معينة، ويشاركون في إنشاء التكنولوجيا ونشرها واستخدامها».
يمكن تطبيق النهج على ثلاثة مستويات على الأقل من التحليل: على التكنولوجيا من ناحية مجال المعرفة، أو على منتج أو تحفة، أو على مجموعة من المنتجات والتحف ذات الصلة بهدف إرضاء وظيفة (مجتمعية) معينة. في ما يتعلق بالنهج الثاني، فقد أثبت النهج نفسه بصفة خاصة في شرح أسباب تطور التقنيات المستدامة (الطاقة) ونشرها في مجتمع ما، أو فشلها في ذلك.
نظام الابتكار التكنولوجي خلفية
قُدّم مفهوم نظام الابتكار التكنولوجي باعتباره جزءًا من مدرسة نظرية أوسع، تُسمى نهج نظام الابتكار. الفكرة الأساسية وراء هذا النهج هي أن محددات التغيير التكنولوجي ليست موجودة (فقط) في الشركات الفردية أو في معاهد البحوث، بل موجودة (أيضًا) في بنية مجتمعية واسعة تُدمج فيها الشركات ومعاهد المعرفة. منذ ثمانينيات القرن العشرين، أشارت دراسات نظام الابتكار إلى تأثير الهياكل المجتمعية على التغيير التكنولوجي، وبشكل غير مباشر على النمو الاقتصادي طويل الأجل، داخل الدول أو القطاعات أو المجالات التكنولوجية.
الغرض من تحليل نظام الابتكار التكنولوجي هو تحليل تطور مجال تكنولوجي معين وتقييمه من ناحية الهياكل والعمليات التي تدعمه أو تعرقله. وإلى جانب تركيزه الخاص، هناك سمتان أكثر تحليلًا مميّزتان بنهج نظام الابتكار التكنولوجي بعيدًا عن نهج نظام الابتكار الأخرى.
نظام الابتكار التكنولوجي خلفية
أولًا، يشدد مفهوم نظام الابتكار التكنولوجي على أن تحفيز تدفق المعرفة لا يكفي للحث على التغيير التكنولوجي والأداء الاقتصادي. هناك حاجة لاستغلال هذه المعرفة من أجل خلق فرص عمل جديدة. يركز هذا على أهمية الأفراد بصفتهم مصادر للابتكار، وهو أمر يُشرَف عليه في بعض الأحيان في نُهج نظام الابتكار الأكثر توجهًا نحو الاقتصاد الكلي والموجهة على المستوى الوطني أو القطاعي.
ثانيًا، يركز نهج نظام الابتكار التكنولوجي غالبًا على ديناميكيات النظام. شجع التركيز على العمل الريادي العلماءَ على التفكير في نظام الابتكار التكنولوجي باعتباره شيئًا يمكن بناؤه مع مرور الوقت. سبق أن طُرح هذا الأمر بواسطة كارلسون وستانكيفيتش:
«أنظمة الابتكار التكنولوجي محددة من ناحية تدفقات المعرفة/الكفاءة بدلًا من تدفقات السلع والخدمات العادية، وهي تتألف من شبكات المعرفة والكفاءة الديناميكية. بوجود رجل أعمال وكتلة حيوية كافية، يمكن تحويل هذه الشبكات إلى كتل تنموية، أي مجموعات شركات وتقنيات داخل صناعة ما أو مجموعة من الصناعات».
يعني هذا إمكانية تحليل نظام الابتكار التكنولوجي من ناحية مكونات النظام و/أو من ناحية ديناميكيته. سيُشرح كلا المنظورين أدناه.
نظام الابتكار التكنولوجي الهياكل
تُسمى مكونات النظام في نظام الابتكار التكنولوجي «الهياكل»، وتمثل الجانب الثابت للنظام، فهي مستقرة نسبيًا مع مرور الوقت. هناك ثلاث فئات أساسية مميزة:
الجهات الفاعلة: تشمل الجهات الفاعلة المنظمات التي تساهم في التكنولوجيا، كمطور أو متبنٍّ، أو بشكل غير مباشر كمنظم، أو ممول، وما إلى ذلك. تُنشئ الجهات الفاعلة في نظام الابتكار التكنولوجي، من خلال الخيارات والإجراءات، التقنياتِ وتنشرها وتستخدمها. إن التنوع المحتمل للجهات الفاعلة ذات الصلة هائل، ويتراوح من الجهات الفاعلة الخاصة إلى الجهات الفاعلة العامة، ومن مطوري التكنولوجيا إلى الجهات التي تعتمد التكنولوجيا. يعتمد تطوير نظام الابتكار التكنولوجي على العلاقات المتبادلة بين جميع هذه الجهات الفاعلة. على سبيل المثال، من غير المحتمل أن يبدأ رواد الأعمال بالاستثمار في أعمالهم إذا كانت الحكومات غير راغبة في دعمهم ماليًا. لا يوجد لدى الحكومات أي تأشيرات عندما يكون الدعم المالي ضروريًا إذا لم يزودهم رواد الأعمال بالمعلومات والحجج التي يحتاجون إليها للحصول على دعم سياسي شرعي.
نظام الابتكار التكنولوجي الهياكل
المؤسسات: الهياكل المؤسسية هي جوهر مفهوم نظام الابتكار. من الشائع اعتبار المؤسسات «قواعد اللعبة في مجتمع ما، أو بشكل أكثر رسمية، (...) القيود الموضوعة إنسانيًا والتي تشكل التفاعل الإنساني». يمكن التمييز بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية، إذ تكون المؤسسات الرسمية هي القواعد التي يمكن تدوينها وفرضها من قبل بعض السلطات، وتكون المؤسسات غير الرسمية أكثر ضمنية وعلى شكل عضوي من خلال التفاعل الجماعي للجهات الفاعلة. قد تكون المؤسسات غير الرسمية معيارية أو معرفية. القواعد المعيارية هي القواعد والقيم الاجتماعية ذات الأهمية الأخلاقية، في حين يمكن اعتبار القواعد المعرفية أطرًا ذهنيةً جماعيةً، أو نماذج اجتماعية. من أمثلة المؤسسات الرسمية، القوانين الحكومية والقرارات المتعلقة بالسياسة العامة؛ تنتمي أيضًا توجيهات أو عقود الشركات إلى هذه الفئة. من أمثلة القواعد المعيارية، المسؤولية التي تشعر بها الشركة حول إنتاج المخلفات أو تنظيفها. أمثلة القواعد المعرفية هي مناهج البحث التجريبية أو إجراءات حل المسائل الروتينية، وتنطوي أيضًا على رؤى وتوقعات مهيمنة لدى الجهات الفاعلة.
نظام الابتكار التكنولوجي الهياكل
العوامل التكنولوجية: تتكون الهياكل التكنولوجية من المصنوعات والبنى التحتية التكنولوجية التي تُدمج فيها، وتنطوي أيضًا على الأعمال التقنية الاقتصادية لمثل هذه الأعمال الفنية، بما في ذلك التكاليف، والسلامة، والموثوقية. هذه السمات حاسمة لفهم آليات النتائج المرتدة بين التغير التكنولوجي والتغيير المؤسسي. على سبيل المثال، إذا ما أسفرت مخططات دعم البحث والتطوير التي تدعم تطوير التكنولوجيا عن تحسينات في ما يتعلق بسلامة التطبيقات وموثوقيتها، فهذا من شأنه تمهيد الطريق لمخططات دعم أكثر تفصيلًا، بما في ذلك العروض العملية. يستفيد هذا بدوره من التحسينات التكنولوجية بشكل أكبر. بيد أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن أهمية السمات التكنولوجية غالبًا ما أهملها العلماء.
نظام الابتكار التكنولوجي الهياكل
العوامل الهيكلية هي مجرد العناصر التي تشكل النظام. في النظام الفعلي، ترتبط كل هذه العوامل ببعضها. إذا كانت تشكل تكويناتٍ كثيفة فإنها تسمى الشبكات. من الأمثلة على ذلك، تشكيل ائتلاف من الشركات التي تعمل معًا على استخدام خلية وقود، مسترشدة بمجموعة من الإجراءات الروتينية لحل المشاكل، ويدعمها برنامج إعانة. بالمثل، فإن جمعيات الصناعة، ومجتمعات البحوث، وشبكات السياسة، والعلاقات بين المستخدمين والموردين، وما إلى ذلك، كلها أمثلة على الشبكات.
تنتج عن تحليل الهياكل عادةً رؤية معمقة في السمات النظامية -أوجه التكامل والنزاعات- التي تشكل محركات وحواجز لنشر التكنولوجيا في لحظة معينة أو خلال فترة زمنية محددة.
نظام الابتكار التكنولوجي الديناميكية
تنطوي الهياكل على عناصر مستقرة نسبيًا مع مرور الوقت. ومع ذلك، بالنسبة إلى العديد من التقنيات، خاصةً التقنيات الناشئة حديثًا، لم تعد هذه الهياكل قائمة بعد (بالكامل). ولهذا السبب، عمل الباحثون مؤخرًا على إثراء المؤلفات حول أنظمة الابتكار التكنولوجي بدراسات تركز على بناء الهياكل بمرور الوقت. الفكرة الأساسية لهذا النهج هي النظر في جميع الأنشطة التي تسهم في تطوير الابتكارات ونشرها واستخدامها بوصفها وظائف للنظام. ينبغي فهم وظائف النظام هذه على أنها أنواع من الأنشطة التي تؤثر على بناء نظام للابتكار التكنولوجي. يمكن «إنجاز» كل وظيفة من وظائف النظام بطرق متنوعة. الفرضية هنا هي أنه لكي يتطور النظام على النحو الصحيح، فينبغي أن يؤدي جميع وظائف النظام على نحو إيجابي. أُنشِئت «قوائم» متعددة لوظائف النظام. يقدم مؤلفون مثل بيرجيك وآخرون، وهيكيرت وآخرون، ونيغرو، وسورز، نظرةً عامة مفيدة. تُظهر هذه القوائم الكثير من التداخل، وتوجد الاختلافات في معظمها في الطريقة الخاصة بأنشطة التجميع. يرد أدناه مثال عن هذه القائمة.
نظام الابتكار التكنولوجي الديناميكية
لاحظ أنه من الممكن أيضًا أن تساهم الأنشطة سلبًا في وظيفة النظام. هذه المساهمات السلبية تعني انهيارًا (جزئيًا) للنظام. على وجه الخصوص، ثبت أن عدم الاستقرار المحلي يمارس ضغطًا نزوليًا على أنظمة الابتكار، في حين أن التهديدات الدولية وتحالفات الأمن القومي لها تأثير إيجابي كبير على الأداء الابتكاري الوطني.
نظرية المنشأة
تتكون نظرية المنشأة من عدة نظريات اقتصادية تفسّر طبيعة المنشأة أو الشركة أو المؤسسة التجارية وتتوقعها، بما في ذلك وجودها، وسلوكها، وهيكلها، وعلاقتها بالسوق.
نظرية المنشأة نظرة عامة
بعبارة مبسطة، تهدف نظرية المنشأة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة:
المنشآت موجودة بصفتها نظامًا بديلًا لآلية أسعار السوق عندما يكون إنتاجها أكثر كفاءة في بيئة غير سوقية. على سبيل المثال، في سوق العمالة، قد يكون صعبًا أو مكلفًا للغاية بالنسبة للمنشآت أو المنظمات أن ترتبط في الإنتاج عندما تضطر إلى توظيف العاملين أو تسريحهم تبعًا لظروف الطلب/العرض. قد يكون من المكلف على الموظفين أيضًا الانتقال للشركات يوميًا بحثًا عن بدائل أفضل. على نحو مماثل، قد يكون من المكلف أن تجد الشركات موردين جددًا يوميًا. بالتالي، ترتبط المنشآت في عقد طويل الأجل مع موظفيها أو في عقد طويل الأجل مع الموردين لتقليل التكلفة إلى أدنى حد، أو زيادة قيمة حقوق الملكية إلى أقصى حد.
نظرية المنشأة خلفية
شهدت فترة الحرب العالمية الأولى تغيرًا في التركيز في النظرية الاقتصادية بعيدًا عن التحليل على مستوى الصناعة الذي تضمن أساسًا تحليل الأسواق إلى التحليل على مستوى المنشأة، إذ بات واضحًا بشكل متزايد أن المنافسة الكاملة لم تعد نموذجًا ملائمًا لكيفية تصرف المنشآت أو الشركات. كانت النظرية الاقتصادية حتى ذلك الحين تركز على محاولة فهم الأسواق وحدها، ولم تكن هناك دراسة تُذكَر لفهم الأسباب وراء وجود المنشآت أو المنظمات. تسترشد الأسواق بالأسعار والجودة مثلما يتضح من أسواق الخضروات حيث يكون للمشتري حرية تغيير البائعين تبادليًا.
شددت الدراسات التجريبية التي أجراها أدولف بيرلي وجاردينر مينز على الحاجة إلى نظرية منشآت منقحة، وأوضحت أن ملكية مؤسسة تجارية أمريكية نموذجية منتشرة على عدد كبير من المساهمين، ما يترك السيطرة بين أيدي المديرين الذين يمتلكون قدرًا ضئيلًا من أسهم رأس المال. وجد آر. إل. هول وتشارلز جاي. هيتش أن المديرين التنفيذيين يتخذون القرارات وفقًا لقاعدة الإبهام بدلًا من طريقة النظرية الحدية.
نظرية المنشأة نظرية تكاليف المعاملات
وفقًا لرأي رونالد كوس، يبدأ الأشخاص بتنظيم إنتاجهم في المنشآت عندما تكون تكلفة المعاملات لتنسيق الإنتاج من خلال تبادل السوق أكبر منها في نطاق عمل المنشأة، نظرًا إلى نقص المعلومات.
نظرية المنشأة نظرية تكاليف المعاملات
وضع رونالد كوس نظريته لتكلفة المعاملات الخاصة بالمنشأة في عام 1937، التي كانت إحدى أُوَل محاولات (الاقتصادات التقليدية المحدثة) لتعريف المنشأة نظريًا في ما يتعلق بالسوق. يكمن أحد جوانب «الكلاسيكية الحديثة» في تقديم تفسير للمنشأة يتماشى مع عوائد حجم ثابتة، بدلًا من الاعتماد على عوائد حجم متزايدة. يتمثل جانب آخر في تعريف المنشأة بطريقة واقعية ومتوافقة مع فكرة الاستبدال على الهامش (النظرية الحدية)، فتنطبق أدوات التحليل الاقتصادي التقليدي. يشير رونالد إلى أن تفاعلات المنشأة مع السوق قد لا تكون تحت سيطرتها (بسبب ضرائب المبيعات مثلًا)، ولكن تخصيصها الداخلي للموارد هو: «في داخل منشأة،... تُلغى معاملات السوق، ويحل محل بنية السوق المعقدة بمعاملات الصرف رجلُ الأعمال الذي يدير الإنتاج». يتساءل لماذا لم تتمكن الطرق البديلة للإنتاج (مثل آلية الأسعار والتخطيط الاقتصادي) من تحقيق كل الإنتاج، حتى يتسنى للمنشآت أن تستخدم الأسعار الداخلية لكل إنتاجها، أو أن تدير منشأة واحدة كبيرة الاقتصاد بالكامل.
نظرية المنشأة نظرية تكاليف المعاملات
بدأ كوس من وجهة نظر أن الأسواق يمكنها نظريًا تنفيذ كل الإنتاج، وأن ما يجب تفسيره هو وجود المنشأة، «بعلامتها المميزة … للتخلي عن آلية السعر». يحدد كوس بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى نشوء المنشآت، ويرفض كلًا منها باعتبارها غير مهمة:
بدلًا من ذلك، في نظر كوس، يتلخص السبب الرئيسي وراء إنشاء المنشأة في تجنب بعض تكاليف المعاملات المترتبة على استخدام آلية السعر. يشمل ذلك اكتشاف الأسعار ذات الصلة (التي يمكن تخفيضها لا إلغاؤها بشراء هذه المعلومات من خلال المتخصصين)، فضلًا عن تكاليف التفاوض وكتابة العقود القابلة للتنفيذ لكل معاملة (والتي قد تكون كبيرة إذا وُجد ارتياب). فضلًا عن ذلك، فإن العقود في عالم غير مضمون لن تكون كاملة بالضرورة، ولا بد من إعادة التفاوض عليها بشكل متكرر. قد تكون تكاليف المساومة على تقسيم الفائض هائلة، وخاصة إذا كان هناك معلومات متفاوتة وخصوصية للأصول.
نظرية المنشأة نظرية تكاليف المعاملات
إذا عملت منشأة داخليًا في إطار نظام السوق، فإن الأمر يتطلب العديد من العقود (على سبيل المثال، حتى لشراء قلم أو تقديم عرض). على النقيض، لا تملك المنشأة الحقيقية سوى القليل من العقود (وإن كانت أكثر تعقيدًا)، مثل تحديد سلطة توجيه المدير على الموظفين، مقابل أجر الموظف. توضع أنواع العقود هذه في حالات ارتياب، ولا سيما بالنسبة للعلاقات التي تدوم لفترات طويلة من الزمن. يتعارض هذا الوضع مع نظرية الاقتصاديات التقليدية المحدثة. تُعد السوق الكلاسيكية الجديدة فورية، ما يمنع تطور العلاقات بين الوكيل والموكل (الموظف والمدير)، والتخطيط، والثقة. يخلص كوس إلى أن «أي منشأة من المرجح أن تنشأ في تلك الحالات حيث يكون عقد قصير الأجل غير مُرضٍ»، وأنه «يبدو من غير المحتمل أن تنشأ منشأة ما دون وجود ارتياب».
يُشير كوس إلى أن التدابير الحكومية المتصلة بالسوق (ضرائب المبيعات، التقنين، ضوابط الأسعار) تميل إلى زيادة حجم المنشآت، نظرًا إلى أن المنشآت الداخلية لن تخضع لمثل تكاليف المعاملات هذه. بالتالي، يُعرّف كوس المنشأة بأنها «نظام العلاقات الذي يظهر عندما يعتمد اتجاه الموارد على رجل الأعمال». لذلك، يمكننا التفكير في منشأة تصغر أو تكبر استنادًا إلى ما إذا كان رجل الأعمال ينظم معاملات أكثر أو أقل.
يطرح كوس بعدها السؤال حول ما الذي يحدد حجم المنشأة، ولماذا ينظم رجل الأعمال المعاملات التي يقوم بها، لماذا ليس أكثر أو أقل؟ بما أن سبب وجود المنشأة هو أن يكون لها تكاليف أقل من السوق، فإن الحد الأعلى لحجم المنشأة يُحدَّد من خلال ارتفاع التكاليف إلى النقطة التي يكون فيها استيعاب معاملة إضافية مساويًا لتكلفة إجراء تلك المعاملة في السوق. (عند الحد الأدنى، تتجاوز تكاليف المنشأة تكاليف السوق، وهو لا يظهر إلى الوجود). من الناحية العملية، يساهم انخفاض عائدات الإدارة إلى حد كبير في رفع تكاليف تنظيم منشأة كبيرة، لا سيما في المنشآت الكبيرة التي لديها العديد من المصانع المختلفة والمعاملات الداخلية المختلفة (مثل التكتل)، أو إذا تغيرت الأسعار ذات الصلة كثيرًا.
يختتم كوس بالقول إن حجم المنشأة يعتمد على تكاليف استخدام آلية الأسعار، وعلى تكاليف تنظيم رجال الأعمال الآخرين. يحدد هذان العاملان معًا عدد المنتجات التي تنتجها منشأة ما وسعر كل منها.
روثينيا الكارباتية في الحرب العالمية الثانية
كانت روثينيا الكارباتية منطقة في أقصى شرق تشيكوسلوفاكيا (روثينيا السوبكارباتية، أو ترانسكارباتيا)، نالت استقلالها داخل البلد في سبتمبر 1938، وأَعلنت قيام «جمهورية أوكرانيا الكارباتية» في مارس 1939، قُبَيل أن تحتلها المجر وتضمها إليها. وفي 1944 غزاها الجيش الأحمر السوفييتي، وضمها في 1946 إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. بين 1939 و1944 مات نحو 80,000 أوكراني كارباتي.
روثينيا الكارباتية في الحرب العالمية الثانية الاستقلال والضمّ المجري
في نوفمبر 1938 عقب «قرار فيينا الأول» الناجم عن معاهدة ميونيخ، حملت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية «الجمهورية التشيكوسلوفاكية الثانية» على التخلي لمملكة المجر عن ثلث سلوفاكيا الجنوبي وروثينيا الكارباتية الجنوبية. بين 14 و15 مارس 1939 أعلنت جمهورية سلوفاكيا استقلالها، فاحتلت ألمانيا النازيةُ بوهيميا ومورافيا، مؤسِّسةً «محمية بوهيميا ومورافيا». في 15 مارس أعلنت أوكرانيا الكارباتية استقلالها وصَيْرورتها «جمهورية أوكرانيا الكارباتية»، يرأسها الأب أڤوستين ڤولوشين. فاحتلت المجرُ من فورها الجمهورية الجديدة وضمّتها. وفي 18 مارس توقفت مقاومة الغزو. في 23 مارس ضَمَّت المجر أجزاء أخرى من سلوفاكيا الشرقية غرب روثينيا الكارباتية. أعقب الغزوَ المجري أسابيع رعب، أُعدم فيها أكثر من 27,000 إنسان بلا محاكمة أو تحقيق. وقرر أكثر من 75,000 أوكراني اللجوء إلى الاتحاد السوڤييتي، مات منهم نحو 60,000 في معسكرات الغولاغ، وانضم غيرهم إلى الجيش التشيكوسلوفاكي. وقُسمت المنطقة التابعة لـ«محافظة سوبكارباتيا» إلى 3 أقسام: فرع أونغ الإداري (بالمجرية: Ungi közigazgatási kirendeltség) وبيريغ (Beregi közigazgatási kirendeltség) ومراماروس (Máramarosi közigazgatási kirendeltség)، لغتها الرئيسة: المجرية والروسينية.
روثينيا الكارباتية في الحرب العالمية الثانية الاستقلال والضمّ المجري
من 1939 امتدت القوانين اليهودية المعتمَدة في المجر إلى المناطق التي ضُمت حينئذ (شاملةً بقية روثينيا الكارباتية). وفي صيف 1941 رحَّلت السلطات المجرية 18,000 يهودي من روثينيا الكارباتية إلى المنطقة الغاليسية من المناطق البولندية المحتلة. كان هذا تحت ذريعة طرد لاجئين غرباء، لكن أغلب المطرودين كانوا في الواقع من عائلات عاشت في المنطقة منذ 50–100 سنة، لكن أوراقهم القانونية كانت في مشكلة من جراء التغيرات الهائلة التي شهدها البلد، ولأن القوانين لم تسمح لهم بتأكيد جنسيتهم المجرية السابقة. فيما بعد سُلِّم معظم المرحَّلين إلى وحدات «أينزاتسغروبن» النازية في كامينيتس، وأُعدموا بالرشاشات على مدار 3 أيام في أغسطس 1941. وجَندت السلطات المجرية الرجال اليهود البالغين سن العمل في فِرق عمل عبودي مات منها كثير.
روثينيا الكارباتية في الحرب العالمية الثانية الاستقلال والضمّ المجري
في عملية مارجريت مارس 1944، أطاحت القوات الألمانية بالحكومة المجرية وعينت دومي ستوياي رئيسًا للوزراء. وفي إبريل 1944 أُقيم في مدن روثينيا 17 مَعزلًا، وقُبض على 144,000 يهودي واحتُجزوا هنالك. ومن 15 مايو 1944 بدأ ترحيلهم منها تباعًا إلى معسكر أوشفيتز، وكانت آخر ترحيلة في 7 يونيو 1944. وقد قُضي على جميع يهود تلك المعازل تقريبًا، هم ويهود المجر. فقُتل نحو 90,000 يهودي من أكثر من 100,000 يهودي كانوا في روثينيا الكارباتية.
روثينيا الكارباتية في الحرب العالمية الثانية الاحتلال السوفييتي
في أكتوبر 1944 استحوذ السوفيتيون على روثينيا الكارباتية. وأُرسل إلى هنالك وفد تشيكوسلوفاكي بقيادة فرانتيشك نيمتس. كان هدف الوفد تعبئة السكان المحليين المحرَّرين لتشكيل جيش تشيكوسلوفاكي، والتحضير للانتخابات بالتعاون مع اللجان الوطنية التي كانت أُسِّست حديثًا.
كان الولاء لتشيكوسلوفاكيا ضعيفًا في روثينيا الكارباتية. وفي إبريل 1944 أصدرت الحكومة التشيكوسلوفاكية المنفية -بقيادة إدوارد بينش- إعلانًا يَحظر المشاركة السياسية على من تَعاون مع العدو من المجريين والألمانيين والأتباع الروثينيين الروسوفيليين لأندريه برودي وفينشيك بارتي (اللذَين تعاونا مع المجريين). وكان هؤلاء يمثلون ثلث السكان، والشيوعيون الثلث الثاني، وأما الثالث فكان يُقدَّر أنه مائل إلى الجمهورية التشيكوسلوفاكية.
روثينيا الكارباتية في الحرب العالمية الثانية جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية
عندما وصل الوفد التشيكوسلوفاكي إلى المنطقة، اتخذ مقرًّا في خوست، وفي 30 أكتوبر أصدر إعلان استنفار وتعبئة.