hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحرب البورمية السيامية (1563-1564)
كانت الحرب البورمية السيامية في عامي 1563-1564، والمعروفة أيضًا باسم الحرب على الفيلة البيضاء، حربًا بين سلالة تاونغو في بورما ومملكة أيوثايا في سيام. كانت الحرب الثانية من بين عشرين حربًا شُنّت بين البورميين والسياميين، والتي استمرت طويلًا حتى القرن التاسع عشر. كان سبب الحرب هو محاولة بينانغ، ملك تاونغو، إجبار مملكة أيوثايا على الخضوع لحكمه، وهي جزء من حملته التي أسست لاحقًا أكبر إمبراطورية على الإطلاق في جنوب شرق آسيا. بعد 13 عامًا من حكم بينانغ، نجحت محاولته الثانية لغزو سيام والأولى بصفته ملكًا بعد حصار واسع النطاق لمدينة أيوثايا. أصبحت سيام تابعة لأسرة تاونغو، واستمر هذا الوضع حتى ثورة عام 1568 من قِبل أيوثايا مما أدى إلى استقلال قصير الأمد.
الحرب البورمية السيامية (1563-1564) تمهيد للنزاع
بعد الحرب بين عامي 1547-1549 مع تاونغو، بنى ملك أيوثايا مها تشاكرافات دفاعات عاصمته استعدادًا لحرب قادمة مع البورميين. انتهت الحرب بين عامي 1547-1549 بانتصار دفاعي سيامي والمحافظة على استقلال سيام. ومع ذلك، دفعت طموحات بينانغ الإقليمية تشاكرافات للاستعداد لغزو آخر. تضمنت هذه الاستعدادات إحصاءً أعدّ جميع الرجال القادرين على خوض الحرب. أُخذت الأسلحة والماشية من قِبل الحكومة استعدادًا لجهود حربية واسعة النطاق، واستُولي على سبعة أفيال بيضاء من قبل تشاكرافات لجلب الحظ. انتشرت أخبار تحضيرات ملك أيوثيان بسرعة، ووصلت في النهاية إلى البورميين.
في الوقت نفسه، نجح هجوم على مدينة تشيانغ ماي القريبة من مملكة لان نا من قِبل بينانغ في الاستيلاء على المدينة في عام 1556. تركت الجهود اللاحقة معظم شمال سيام تحت السيطرة البورمية. أدى هذا الغزو الناجح إلى إعطاء بينانغ لقب «الغازي من عشرة اتجاهات». ترك هذا الأمر مملكة تشاكرافات في وضع محفوف بالمخاطر، إذ واجهت أراضي العدو من الشمال والغرب.
الحرب البورمية السيامية (1563-1564) النزاع
بعد ذلك، طلب بينانغ، مع النمو السريع لنفوذه وسلطته، فيلين من الفيلة البيضاء للملك تشاكرافات بصفتها إشادة بسلالة تاونغو الصاعدة. رفض تشاكرافات ذلك، مما أدى إلى غزو بورما الثاني لمملكة أيوثايا. دخل الملك بينانغ، الذي كان يألَف تضاريس سيام بسبب بعثاته السابقة مع الراحل تابينشويهتي، إلى سيام فيما يُعرف الآن باسم «عبور المعابد الثلاث» في مقاطعة كانتشانابوري. دخل جيش بورمي منفصل عبر ممر ماي لامو فيما يعرف الآن بمحافظة تاك.
تألف جيش بينانغ من 60,000 رجل و 2400 حصان و 360 فيل وجيش آخر من لان نا، وسارت هذه القوات باتجاه العاصمة أيوثايا، لكنها واجهت ضغوطًا في البداية في مدينة فيتسانولوك. خان حاكم فيتسانولوك، مهاتماراشاتيرات، بعد أن واجه قوة مضادة كبيرة، قضية السياميين ووقع معاهدة صداقة مع بينانغ، وتبرع في القوات لصالح جيش بينانغ الذي كان الأكبر في تلك اللحظة.
الحرب البورمية السيامية (1563-1564) النزاع
بعد ذلك، واجه الجيش البورمي مملكة سوكاتاي، التي كانت في ذلك الوقت في سنواتها المتدهورة، بعد أن خضعت إلى سلطة أيوثايا لأكثر من 200 عام باعتبارها دولة تابعة. سار البورميون إلى إقليم سوكاتاي، وسرعان ما أدرك حاكمهم، مهاتماراشاتيرات، أن الدفاع عن المملكة كان ميئوسًا منه، ونقل ولاءه لبينانغ أيضًا في عام 1563. أخذ جيش بينانغ ساوانكالوك وفيتشيت دون صعوبة، وتمكنوا أخيرًا من توجيه تركيزهم الكامل نحو غزو أيوثايا.
سارت جيوش بينانغ بعد ذلك إلى أيوثايا. احتُجزوا هناك في الخليج لمدة أسابيع بوساطة حصن سيامي، مدعوم بثلاث سفن حربية برتغالية وأسلحة مدفعية في الميناء. استولى الغزاة أخيرًا على السفن والمدفعية البرتغالية في 7 فبراير 1564، ثم سقط الحصن بعد ذلك على الفور.
الحرب البورمية السيامية (1563-1564) النزاع
مع وجود قوة مؤلفة من قرابة 60,000 مقترنة بجيش فيتسانولوك، وصل بينانغ إلى أسوار مدينة أيوثايا، وقصف المدينة بشدة. على الرغم من تفوقهم في القوة، لم يقدر البورميون على الاستيلاء على أيوثايا، لكنهم طالبوا بخروج الملك السيامي من المدينة تحت راية الهدنة لإجراء مفاوضات سلام. بعد أن رأى مواطنيه غير قادرين على تحمل الحصار لفترة أطول، تفاوض تشاكرافات على السلام، ولكن بثمن باهظ.
في مقابل تراجع الجيش البورمي، أخذ بينانغ الأمير رامسوان (ابن تشاكرافات) وهو فرايا (لقب) شاكري وفرايا ساموت سونغجرام معه إلى بورما بصفته رهينة، بالإضافة إلى أربعة أفيال بيضاء سيامية. تُرك مهاتماراشاتيرات، على الرغم من كونه خائنًا، حاكمًا لفيتسانولوك ونائبًا لسيام. أصبحت مملكة أيوثايا تابعة لأسرة تاونغو، ومطالبةً بإعطاء ثلاثين فيلًا وثلاثمئة كاتي من الفضة إلى البورميين سنويًا. كان من المقرر أيضًا منح البورميين إمكانية تحصيل الضرائب في ميناء ميرغوي، ثم في إقليم سيامي. زيد طلب بينانغ من اثنين من الفيلة البيضاء إلى أربعة. وُقعت معاهدة سلام في وات نا فرا مين (دير أمام مأتم بير). أدى قبول تشاكرافات بمطالب بينانغ إلى سلام دام أربع سنوات.
تقول المصادر البورمية إنه حين عاد بينانع إلى باغو، أخد مها تشاكرافات معه بصفته رهينة، قبل أن يعين ماهينثراثيرات، ابن مها تشاكرافات، ملكًا على دولة أيوثايا التابعة له، تاركًا حامية مؤلفة من 3000 رجل. تقول المصادر البورمية أيضًا إنه بعد إرساله إلى باغو لسنوات، أصبح مها تشاكرافات راهبًا وسمح له بينانغ بالعودة إلى أيوثايا. برغم ذلك، تقول المصادر التايلاندية ببساطة إن ماهينثراثيرات، الابن الثاني لمها تشاكرافات، اعتلى العرش لأن والده تنازل عنه وأصبح راهبًا بعد هذه الحرب.
عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي
عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي (SPCD) هو شذوذ في نقل الأحماض الدهنية بسبب خلل في الناقل المسؤول عن نقل الكارنيتين عبر غشاء البلازما. الكارنيتين هو حمض أميني مهم في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية. عندما لا يُنقل الكارنيتين إلى الأنسجة ستتدنى أكسدة الأحماض الدهنية؛ مما سيؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض مثل ضعف العضلات المزمن، واعتلال عضلة القلب، ونقص سكر الدم وخلل وظائف الكبد. الناقل النوعي المتورط مع حدوث المرض هو OCTN2، والذي يشفره جين SLC22A5 الموجود على الكروموسوم 5. يورث المرض بالوراثة الجسدية المتنحية، مع أليلات متبدلة قادمة من كلا الوالدين.
عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي
غالبًا ما يسبق حدوث النوبات الحادة الناتجة عن المرض ارتفاع في معدل الاستقلاب مثل الصيام لفترة طويلة، أو العدوى، أو الإقياءات. يمكن أن يتطور اعتلال عضلة القلب في حالة عدم وجود نوبة حادة، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة. يؤدي عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي إلى زيادة إفراز الكارنيتين في البول وانخفاض مستوياته في البلازما. يمكن تشخيص المرض في معظم المناطق التي تجري فحوص موسعة لحديثي الولادة وبالتالي معالجته بعد فترة وجيزة من الولادة. يكون العلاج بإعطاء جرعات عالية من مكملات الكارنيتين فعالًا، ولكن يجب الحفاظ عليه بصرامة مدى الحياة.
يشيع حدوث المرض بشكل أكبر في جزر فارو منه في البلدان الأخرى، إذ يعاني واحد على الأقل من كل 1000 من سكان جزر فارو من المرض، في حين أن النسبة في البلدان الأخرى هي واحد لكل 100 ألف شخص. شُخّص حوالي 100 حالة في جزر فارو، أجري الاختبار المُشخّص لحوالي ثلث مجموع السكان البالغ عددهم 48000 شخص من أجل الكشف عن المرض. توفي العديد من الشباب والأطفال من جزر فارو بشكل مفاجئ بسبب السكتة القلبية الناتجة عن الإصابة بعوز الكارنيتين الأساسي الجهازي. يعتقد العلماء أن حوالي 10% من سكان جزر فارو هم من حاملي العوامل التي تسبب المرض. لا يكون هؤلاء الأشخاص مرضى، ولكن قد يكون لديهم كمية أقل من الكارنيتين في دمهم مقارنة بغير الحمَلة.
عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي العلامات والأعراض
تتنوع أعراض عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي بشكل كبير بين المرضى، بدءًا من التظاهرات القلبية غير العرضية حتى التظاهرات القاتلة. أُبلغ عن حالات مبكرة ترافقت مع خلل وظيفي كبدي، واضطرابات عضلية (ضعف ونقص في النمو)، ونقص سكر الدم، وتضخم في العضلة القلبية، واعتلالاتها، ونقص ملحوظ في الكارنيتين في البلازما والأنسجة، إلى جانب زيادة إفرازه البول. ينقسم المرضى ذوي الأعراض السريرية إلى فئتين، مرضى الاضطرابات الاستقلابية المترافقة مع نقص سكر الدم، ومرضى الاضطرابات القلبية الذين يصابون بشكل أساسي باعتلال عضلة القلب. يمكن حدوث ضعف العضلات مع كلا الفئتين.
عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي العلامات والأعراض
في البلدان التي تجري فحصًا موسعًا لحديثي الولادة، يمكن تحديد الإصابة بعوز الكارنيتين الأساسي الجهازي بعد فترة وجيزة من الولادة. يظهر الرضع المصابون مستويات منخفضة من الكارنيتين الحر وجميع الأنواع الأخرى من أسيل كارنيتين بواسطة مطياف الكتلة الترادفية. لا يتأثر جميع الرضع الذين يعانون من انخفاض الكارنيتين الحر بالمرض. قد يكون لدى البعض عوز كارنيتين ثانوي لحالة أيضية أخرى أو بسبب نقص الكارنيتين الأمومي. تتضمن المتابعة الصحيحة لنتائج فحص حديثي الولادة من أجل انخفاض الكارنيتين الحر دراسات عن الأم لتحديد ما إذا كان نقص الكارنيتين ناتجًا عن عوز الكارنيتين الأساسي الجهازي أو ثانوي لمرض التمثيل الغذائي أو لنظام غذائي معين. وُجد أن معدلات إصابة الأمهات بعوز الكارنيتين الأساسي الجهازي أعلى من المتوقع، وغالبًا ما يحدث عند الأمهات غير العرضيات. لا تزال الأبحاث تُجرى حول تشخيص وعلاج المرضى اللاعرضيين؛ لأنه من غير الواضح ما إذا كانوا يحتاجون إلى نفس مستويات التدخل التي يحتاجها المرضى العرضيين.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006
في عامي 2005 و2006، وقعت سلسلة من الأحداث في تايلاند جراء الاضطرابات التي أيدها سوندي ليمثونغكول وائتلافه ضد تاكسين شيناواترا. نجم عن ذلك انقلاب عسكري أدى إلى الإطاحة بحكومة تاي راك تاي في سبتمبر 2006، وهروب تاكسين بعد صدور حكم المحكمة، وتأسيس حكومة المجلس العسكري بقيادة سورايود تشولانونت، وهو المفضل للمستشار الخاص ورجل الدولة المحنك، الجنرال بريم تينسولانوندا.
تسببت الأزمة وما أسفرت عنه من انقلاب وحكومة عسكرية في أعقاب الانقلاب في التشكيك في قضايا حرية الإعلام، والدور الذي يلعبه الدستور في كسر الجمود السياسي، ووجود الاستقرار السياسي في تايلاند. عكست أيضًا التفاوت الكبير على المدى الطويل بين التوجه السياسي الحضري والريفي وبين إساءة استغلال السلطة وتضارب مصالح زعيم منتخب ديمقراطيًا والتي ابتلي المشهد السياسي التايلندي بها لفترة طويلة. ساهمت هذه القضايا بنشوء الأزمة وتُوجت بانقلاب سبتمبر عام 2006.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006
لعب سوندي ليمثونغكول، أحد أفراد جهاز الإعلام والذي كان من أشد مؤيدي تاكسين سابقًا، دورًا رئيسيًا في الأزمة بتأسيس الائتلاف الشعبي من أجل الديمقراطية المعارض لتاكسين. تحالف الائتلاف مع العديد من النقابات التابعة لمؤسسات الدولة (التي عارضت خطط تاكسين بشأن خصخصة مؤسسات الدولة)، والناشطين في مجال حقوق الإنسان والسياسة المدنية الذين اتهموا حكم تاكسين بعدم الديمقراطية، واحتكار السلطة، وانتهاك حقوق الإنسان، وقمع حرية الصحافة، وعمليات قتل تجار المخدرات خارج نطاق القضاء، وهو ما شكل مصدر قلق رئيسي بين أفراد جماعات حقوق الإنسان.
أيدت التحالفات الرئيسية المعارضة لتاكسين الراهب المثير للجدل لوانج تا ماها بوا (الذي عارض تعيين حكومة تاكسين لسومديت فرا بوداشاريا في منصب ممثل البطريرك الأعلى نيابة عن سومديت فرا ياناسانغورن الذي كان في حالة صحية حرجة)، والذي زعم التدخل السياسي في الشؤون الرهبانية.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006
كان من بين كبار أنصار الائتلاف الشعبي من أجل الديمقراطية اشتراكيون بارزون، وعلماء، و«مؤيدو الحكم الملكي» (الذين زعموا أن تاكسين أهان الملك بوميبول أدولياديج مرارًا)، وفصائل مختلفة في المؤسسة العسكرية التايلاندية (التي زعمت أن تاكسين لم يعزز سوى الاشخاص المخلصين له)، والعديد من الجماعات المدنية (التي انتقدت تاكسين لعدم دفعه الضرائب أثناء بيع شركة شين إلى شركة تيماسيك القابضة، رغم أن المكاسب الرأسمالية المترتبة على هذه المعاملة كانت معفاة من الضرائب قانونًا). اعتُبرت الحركة مثيرة للجدل ومعقدة للغاية.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006
في فبراير 2006، حل تاكسين البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية عامة لمجلس النواب في أبريل 2006. قاطعت معظم احزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات يترأسها الحزب الديمقراطي. عقب الانتخابات، طالب الملك بوميبول المحاكم بتسوية الأزمة. بعد ذلك بفترة وجيزة، ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات بناء على تحديد مواقع صناديق الاقتراع، وسجنت المحكمة الجنائية فيما بعد أعضاء لجنة الانتخابات الذين لم يمتثلوا لطلب المحكمة بالاستقالة. أُعيد تقرير موعد إجراء انتخابات جديدة في 15 أكتوبر 2006. أعلنت المعارضة أنها ستخوض الانتخابات هذه المرة، وأقامت العديد من الأحزاب المؤسَّسة حديثًا حملات نشطة. أُلغيت الانتخابات بعد انقلاب عسكري في 19 سبتمبر 2006، بينما كان تاكسين في نيويورك لحضور قمة الأمم المتحدة. بقي تاكسين منذ ذلك الوقت في المنفى. حل الائتلاف الشعبي من أجل الديمقراطية نفسه بعد يومين من الانقلاب بعد أن أعلن عن تحقيق هدفه، ولكنه تعهد منذ ذلك الوقت (فبراير 2008) باستئناف الاحتجاجات في حال باتت الممارسات والسياسات المؤيدة لتاكسين واضحة.
يبدو أن انتقادات تاكسين شيناواترا دارت حتى قبل حركة سوندي. برز نقاد قساة حول قضية تاكسين المتعلقة بالأصول المستترة، ورُفعت إلى المحكمة الدستورية. وفقًا للحكم الصادر، يمكن لتاكسين الافلات من ادانته بتصويت 7-8 من القضاة.
كانت انتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب التي أسفرت عن الانتقادات. أثارت حرب تاكسين ضد تجار المخدرات الجدل عندما أوضحت السلطة بأن آلاف حالات القتل والجرائم كانت «خارج نطاق القضاء» وقد تكون «انتقامًا» بين تجار المخدرات.
علاوة على إلغاء برنامج سوندي وتهديده، أصبحت حرية الصحافة محور الاهتمام. أُقيمت دعوى ضد سوتثيشاي يون، وهو أحد أبرز النقاد. في أوائل عام 2006، حاصر مؤيدو تاكسين شيناواترا، مدعين تلقي الدعم من رئيس الوزراء نفسه والمقربين له، مدخل مبنى مجموعة الأمة، وهددوا بـ«حرق» المبنى. يُرجح بأن سوندي حشد الحركة، والتي أصبحت فيما بعد محور اهتمام العديد من الجماعات المناهضة لتاكسين.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006 أسباب نشوء الأزمة
تورط رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا في العديد من الخلافات بعد توليه السلطة في أعقاب انتخابات عام 2001. تضمنت هذه الخلافات تعارض المصالح المزعوم حول أرصدة عائلته في شركة شين وحملة القمع العنيفة التي شنها ضد تجار المخدرات. لم تتسبب أيًا من هذه الخلافات بإلحاق ضرر ملموس بشعبيته، بل أصبح أول رئيس وزراء منتخب يتولى منصبه لفترة ولاية كاملة، ثم فاز في وقت لاحق بإعادة انتخابه في يناير 2005.
يمكن أن تُعزى أسباب نشوء الأزمة إلى الخلاف الذي أحاط بفيروج نولهير، الرئيس التنفيذي لبنك كرونغ تاي (كيه تي بي) المملوك للدولة. تعرض فيروج لضغوط قوية لتنحيته من منصبه بعد أن أبلغ بنك كرونغ تاي عن ارتفاع مستويات القروض المتعثرة عما هو متوقع في عام 2004. دافع سوندي ليمثونغكول عن فيروج بشدة، وهو رجل أعمال إعلامي كان من المؤيدين المخلصين لتاكسين سابقًا. أعفى فيروج سوندي من ديونه الشخصية بنحو 1.6 مليار بات تايلندي بصفته الرئيس التنفيذي لبنك كرونغ تاي ورتب لجولات أخرى من إعفاء الديون. عندما أُرغم فيروج على ترك منصبه، بدأت الانتقادات العامة التي وجهها سوندي لتاكسين بالتصاعد.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006 أسباب نشوء الأزمة
تفاقم النزاع بين سوندي وتاكسين عند صدور أوامر بوقف بث قناة سوندي 11/1 مؤقتًا بسبب خلاف تعاقدي بين شركة مشغل الكابلات يو بي سي وهيئة الرقابة الحكومية.
في سبتمبر 2005، أفادت التقارير بأن سوندي أشار مرارًا وتكرارًا إلى الملك بوميبول أدولياديج بألفاظ تقلل من شأنه على الهواء مباشرة. كان من بين هذه الإشارات الادعاء بأن تعيين الحكومة لسومديت فرا بوداشاريا في عام 2004 في منصب البطريرك الأعلى نيابة عن سومديت فرا ياناسانغورن الذي كان في حالة حرجة يتعارض مع صلاحيات الملك. وفقًا للقانون الكنسي التايلندي، يرشح مجلس سانغا الأعلى البطريرك الأعلى ويعينه الملك رسميًا. عارض لوانغ تا ماها بوا تعيين سومديت فرا فوثاشارن بشدة، وهو راهب مؤثر ذو صلة وثيقة بسوندي (أنظر معارضة لوانغ تا ماها بوا لتاكسين شيناواترا). عقب مناقشات مع مدير ديوان الملك، ألغى أرسا سارسين، المدير التنفيذي لمنظمة الإعلام الجماهيري في تايلاند، برنامج سوندي.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006 أسباب نشوء الأزمة
أُنشئت المحاكم الإدارية والدستورية (الأولى في تاريخ تايلاند) على أساس النظام القضائي الفرنسي والإيطالي، حيث يحظى القاضي بسلطة مباشرة ويشرف على التحقيق في وقائع القضية. يتناقض هذا مع نظم العدالة المدنية والجنائية في تايلاند (ومعظم الدول) التي تقوم على أن دور القاضي يتمثل بالنظر في القضية استنادًا إلى حجج الادعاء ومحامي الدفاع فقط. أُنشئت المحكمة الادارية لتسوية الشكاوى المتعلقة بإساءة السلوك أو الإهمال أو الانتهاك الصريح من جانب الوكالات البيروقراطية والحكومة. أُنشئت المحكمة الدستورية لتسوية النزاعات القائمة حول التشريعات غير الدستورية.
من الجلي أن واضعي دستور عام 1997، وهو أحد أكثر الدساتير «ديمقراطية» برعوا كثيرًا في وضع آلية لحل التجاوزات وسوء السلوك من جانب الاشخاص القائمين بالسلطة. لكن لم يكن يُنظر إلى المحكمة الدستورية في البداية على أنها مهمة، ولم يتوقع سوى القليل من الأشخاص طبيعة النزاعات المحتملة في التشريعات التي قد تشكل أهمية حاسمة. بالتالي، لم يرَ القضاة الأكثر خبرة أي قدر من الهيبة في تولي المنصب داخل ذلك الجهاز القضائي.
الأزمة السياسية التايلندية 2005– 2006 أسباب نشوء الأزمة
تجلّى إشراف المحاكم عندما رُفعت قضية تاكسين الأولى بشأن إخفاء الأصول إلى المحكمة الدستورية. كان حزب تاي راك تاي الذي ينتمي له قد فاز للتو بالتصويت الشعبي بأغلبية تاريخية، إلا أنه لم يكشف تمامًا عن أصوله كما ينص القانون. من شأن الكشف عن الأصول الزائفة تنحية شخص ما عن تولي أي منصب سياسي لخمسة أعوام. إلا أن تاكسين توسل والدموع تملأ عينيه أنه كان مجرد خطأ كتابي. صوت القضاة بفارق ضئيل بأغلبية 7 إلى 8، ما سمح لتاكسين بتولي منصب رئيس الوزراء. زعم تاكسين بنفسه أن الشعب صوت بأغلبية ساحقة له ولصالح حزبه وأن ثروته كانت موزعة على العديد من الأصول ويُحتمل أن الخطأ الكتابي كان «خطأ غير مقصود».
إعلان اجتماعي (علاقات اجتماعية)
الإعلان الاجتماعي هو الإعلان الذي يعتمد على المعلومات أو الشبكات الاجتماعية لخلق اتصالات تسويقية، واستهدافها، وتقديمها. تستخدم العديد من الأمثلة الحالية عن التسويق الاجتماعي خدمة تفسير معينة لجمع المعلومات الاجتماعية، وبناء علاقات مع المستهلكين والمحافظة عليها، والقيام بالاتصالات. على سبيل المثال، تشتمل المنصات الإعلانية التي قدمتها مواقع مثل جوجل، وتويتر، وفيسبوك استهداف الإعلانات وعرضها بناء على العلاقات الموضحة عن الخدمات نفسها. من الممكن أن يكون الإعلان الاجتماعي جزءًا من إستراتيجية تسويقية أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي مصممة للتواصل مع المستهلكين.
إعلان اجتماعي (علاقات اجتماعية) الاستهداف الاجتماعي
بما أنه من المرجح تشابه المستهلكين ممن تربطهم علاقة ما أكثر من أولئك ممن لا تجمعهم أي علاقة، من الممكن استخدام معلومات عن هذه العلاقات لاستنتاج خصائص المستهلكين المفيدة للاستهداف. على سبيل المثال، يمكن تحسين التوقعات الخاصة بمكان سكن أحدهم باستخدام المعلومات الجغرافية الخاصة بأقرانه. من الممكن أن تتيح المنصات الإعلانية الموجودة للمعلنين استهداف نظراء المستهلكين بوضوح (على سبيل المثال، الأصدقاء على فيسبوك، والمتابعين على تويتر) ممن لديهم ارتباط معروف بالعلامات التجارية التي يشترون منها. وهكذا، فإن إحدى الطرق التي من المتوقع أن يكون فيها الإعلان الاجتماعي فعالًا هي أن الشبكات الاجتماعية ترمّز المعلومات المتعلقة بالخصائص غير الملحوظة للمستهلكين، بما في ذلك قابلية استخدام أحد المنتجات وإقناع نظرائهم باستخدامه. يستهدف الإعلان الاجتماعي الخصائص السكانية للجمهور اعتمادًا على سجل تصفحهم للإنترنت. ما ساعد الشركات على فهم اهتمامات المستخدمين واستهداف مجموعة معينة منهم. سواء تعلق الأمر بالموقع أو الاهتمامات الشخصية، من الممكن أن تجعل الأنواع المختلفة للشركات المستهلك يعتمد بشكل كبير على إعلاناتها. يُعتبر ذلك أحد أسباب تقدم الإعلان الاجتماعي مع مرور الوقت. بشكل عام، يزيد توجيه الجمهور إلى أصحاب المصالح الحقيقيين من الانتباه الموجه نحو الصفقة المعلن عنها ما يزيد أرباح الشركات. بالتالي، تلعب التأثيرات النفسية التي تخلقها مواقع التواصل الاجتماعي لدى مستخدميها دورًا كبيرًا في إبقاء الشركات الإعلانية عملائها متصلين بالإنترنت. أحد أسباب اعتماد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي هو كونها مصدر تسلية وتمنحهم شعورًا بالشمولية.عن طريق منح المستهلكين شعورًا بالشمولية، تُقدّم الإعلانات الاجتماعية التي تستهدف مجموعة معينة من المستخدمين لتبدو وكأنها مخصصة لهم، ما يمنحهم شعورًا بالاهتمام الذي لا يشعرون به عادة في العالم الحقيقي.
إعلان اجتماعي (علاقات اجتماعية) التسويق القائم على أساس العلاقات
للقيام بالتسويق القائم على أساس العلاقات بدقة، على الشركات أن تطور ست أسواق وتديرها: سوق داخلية، وسوق العملاء، وسوق الإحالة، والمورد، والمؤثر، والموظف. للمحافظة على التسويق القائم على أساس العلاقات، عادة ما يشاهد العملاء المسوقين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يحصلون على ضمانات وصناديق سلع جديدة مجانية فقط بهدف الإعلان عن منتجاتهم. يحصل المستخدمون ممن يتحولون إلى عملاء عن طريق هؤلاء المسوقين الاجتماعيين المؤثرين أحيانًا على صفقات أفضل من العملاء العاديين، ويُعتبر ذلك أسلوبًا تسويقيًا شائع الاستخدام. يعتقد المستخدمون أنهم يتلقون معاملة خاصة بسبب ذلك، لكن في الحقيقة يعود ذلك بالنفع على المؤثرين والعلامات التجارية خصوصًا بالنسبة إلى العلامات التجارية حديثة النشأة، إذ تستخدم هذا الأسلوب التسويقي لينتشر اسمها، فيبدأ الناس بالتحدث عنها، محققة بذلك هدفها الأساسي.
هاجم العيازرة
هاجم ذيب العيازرة (1945) شاعر سوري. ولد في قرية بصير من محافظة درعا، ودرس فيها. انتسب إلى دار المعلّمين بحلب، وتخرّج بشهادتها عام 1968. عمل مدرّسًا مدة، ثم انتقل إلى التوجية التربوي في المدارس. نشر شعره في المجلات والصحف السورية وله دواوين شعرية.
هاجم العيازرة سيرته
ولد هاجم ذيب العيازرة سنة 1945 في قرية بصير من محافظة درعا. أنهى المرحلة الابتدائية في مدرسة القرية سنة 1958، ثم انقطع عن الدراسة النظامية، ونال الشهادة الاعدادية من المنازل 1961، ثم تابع دراسته الثانوية في دمشق، ونال شهادة الثانوية العامة، الفرع الأدبي، 1965. تابع دراسته في جامعة دمشق بكلية الآداب بقسم اللغة العربية، ولكنه انقطع عن الدراسة بعد ثلاث سنوات ليلتحق بدار المعلمين بحلب ويتخرج فيها سنة 1968.
عمل بالتدريس بعد تخرجة من دار المعلمين، ثم موجهًا تربويًا في مدارس بسوريا. عيّن رئيسًا لفرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا وهو عضو جمعية الشعر باتحاد.
الحرب البورمية السيامية (1568-1569)
كانت الحرب البورمية السيامية (1568–1569) نزاعًا عسكريًا نشب بين مملكة أيوثايا (في سيام) ومملكة بورما. بدأت الحرب في عام 1568 حين هاجمت أيوثايا دون نجاح فيتسانولوك، وهي دولة تابعة لبورما. تبع هذا الحدث تدخل بورمي أدى إلى هزيمة أيوثايا في 2 أغسطس 1569، وثم أصبحت أيوثايا دولة تابعة لبورما. ثم انتقلت بورما نحو مملكة لان سانغ، واحتلت البلاد لفترة قصيرة إلى أن تراجعت في عام 1570.
الحرب البورمية السيامية (1568-1569) خلفية تاريخية
في عام 1485، اغتصب مينجي نيو عرش مملكة تاونغو البورمية بعد قتل عمه. في السنوات التالية، تمكن مينجي نيو من الحفاظ على استقلال المملكة بينما قاد العديد من الحملات الناجحة أيضًا ضد دول مون. استفادت تاونغو أيضًا من انهيار مملكة آفا المهيمنة سابقًا، واستقبلت العديد من اللاجئين من الممالك المجاورة التي لم تكن قادرة على الحفاظ على أمن مواطنيها. في عام 1530، تُوّج تابينشويهتي ملكًا على تاونغو بعد وفاة والده. استمر تابينشويهتي في توسيع ملكيته، متجاوزًا مملكة هانتاودي وعزز وضع تاونغو بصفتها إمبراطورية.
الحرب البورمية السيامية (1568-1569) خلفية تاريخية
بلغت الصراعات الداخلية للسيطرة على عرش أيوثايا (في سيام) بين سلالة سوفانافوم وسلالة أوتونغ ذروتها في عام 1546، بعد وفاة الملك تشيراشا. قُتل خليفة تشيراشا، وهو يوت فا، في عام 1548، مع تولي المتآمر خون تشينارات العرش. بعد 42 يومًا اغتيل تشينارات من قِبل النبلاء الموالين لسلالة سوفانافوم، والذين نصّبوا تشاكرافات، وهو قريب تشيراشا، ملكًا. استغل تابينشويهتي الاضطرابات الداخلية في أيوثايا من خلال التحريض على الصراع الأول بين البلدين. أدت الحرب البورمية السيامية (1547-1549) إلى استيلاء بورما على ساحل تيناسيريم العلوي وصولًا إلى داوي، بينما تمكنت أيوثايا من حماية باقي أراضيها.
اندلعت حرب بورمية سيامية ثانية في عام 1563. كان رفض مها تشاكرافات منح بينانغ، ملك بورما، اثنين من الفيلة البيضاء بمثابة ذريعة الحرب في الصراع. استولى البورميون أولًا على فيتسانولوك وساوانكالوك وكامفاينغ فيت وسوكاتاي، مما جعلها جميعًا بمثابة دول خاضعة، حارمةً أيوثايا من الحلفاء النافعين. نُهبت عاصمة أيوثايا بعد ذلك، في حين أُجبر مها تشاكرافات على أن يصبح راهبًا في باغو ببورما. ومع ذلك، سُمح له بعد فترة قصيرة بالعودة إلى وطنه في رحلة حج تخلى خلالها عن الكهنوت وعاد إلى السلطة.
اللامساواة بين الجنسين في تايلاند
تترتب على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في تايلاند خلال العقود الماضية آثار خطيرة فيما يتعلق بنوعية العمالة وكميتها. يمكن أن تُعزى الأدوار الاقتصادية وغير الاقتصادية للنساء في تايلاند إلى مئات السنين في التاريخ التايلاندي، أي في الوقت الذي انتشرت فيه المواقف التمييزية التقليدية إزاء المرأة في الثقافة التايلاندية. أسفر التحول الذي طرأ على البنية الاجتماعية والاقتصادية لتايلاند منذ ستينيات القرن المنصرم عن تفاوتات جندرية في المجتمع التايلاندي. تحسن وضع المرأة التايلاندية في سوق العمل نتيجةً للتحديث في الآونة الأخيرة، وذلك مقارنةً بوضعها السابق. احتلت تايلاند المرتبة الـ 69 من بين 143 دولة في مؤشر اللامساواة بين الجنسين في عام 2011. تُناقش مسألة اللامساواة بين الجنسين ضمن سياق اقتصاديات العمل على نطاق واسع، وذلك من حيث الفصل بين الجنسين والتمييز في التوظيف. وضعت الحكومة التايلاندية وبعض المنظمات غير الحكومية العديد من السياسات والبرامج الرامية إلى تناول مسألة اللامساواة بين الجنسين في العقود القليلة الماضية.
اللامساواة بين الجنسين في تايلاند مشاركة القوى العاملة النسائية في تايلاند
نشطت المرأة التايلاندية تاريخيًا في مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية. أُجبر كل رجل حر على تسجيل نفسه بصفته خادمًا لأحد اللوردات المحليين خلال عصر مملكة أيوثايا (1350- 1767) في ظل النظام الإقطاعي (ساكدينا)، لذا اضطر الرجال في مقتبل العمر إلى الابتعاد عن منازلهم من أجل العمل في خدمة التاج أو الخدمة العسكرية. بقيت النساء وحدهن مسؤولات عن رعاية أسرهن ومزارعهن، وأصبح من التقليدي أن تتحمل المرأة مسؤولية الأعمال المنزلية والأنشطة الاقتصادية في الوقت الذي كان فيه الرجال مسؤولين عن الأنشطة الاقتصادية والسياسية. استمرت المشاركة الكبيرة للرجال والنساء في القطاعات الاقتصادية منذ ذلك الحين، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في تايلاند، وهو من أعلى المعدلات في العالم خلال العقد الماضي. أفادت تقارير عام 2010 أن معدل مشاركة الإناث اللاتي يتجاوزن سن الخامسة عشر في القوى العاملة قد بلغ 64% تقريبًا، بينما وصل المعدل إلى 76% في عام 1990. بلغ معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في تايلاند 65.5% في عام 2011، بينما وصل معدل مشاركة الرجال في القوى العاملة إلى 80.7%.