hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
العرض والتهديد مزيج العروض والتهديدات والإكراه
يلتقي إيان هانت مع فكرة أن العروض قد تُعتبر قسرية، ويدعي أن تصنيفها بالقسرية –بصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه التدخل– يتم عندما تكون تلك العروض «ذات تأثيرات قابلة للإصلاح اجتماعيًا عن طريق العمل الذي يتوقع من الفرد أن يؤديه، وهو العمل الذي يقوّض حرية الفرد بالمجمل». يقبل هانت باعتراض وارد على ادعاءه، وهو أن بعض العروض القسرية تؤدي ظاهريًا إلى زيادة حرية متلقي العرض. على سبيل المثال، ووفق تجربة المليونير الفاسق الفكرية، يعرض مليونير أموالًا على إحدى الأمهات لمعالجة ابنها من مرض يهدد حياته، مقابل أن تصبح الأم عشيقة المليونير. يرى جول فاينبيرغ أن هذا العرض عرض إكراهي، لكن عن طريق توفير إمكانية العلاج، ساهم المليونير في زيادة الخيارات المتاحة للأم، وبالتالي أعطاها مزيدًا من الحرية. وفقًا لهانت، فالمفكر فاينبيرغ «يغفل حقيقة مفادها أن عرض المليونير يفتح خيارًا جديدًا أمام الأم، وهو إنقاذ طفلها، بناء على شرط واحد، هو تجاهل أو إسقاط الخيار الذي يسمح للأم بألا تكون عشيقة المليونير». بالتالي، لا يرى هانت أن الأم أصبحت تملك خيارات أكثر، وبالتالي ليست حرة بدرجة أكبر مما كان عليه الوضع سابقًا قبل تدخل المليونير: «من الواضح أن الأم أصبحت تملك قدرة أكبر على السعي وراء مصالحها كأم للطفل بعدما طُرح عليها العرض السابق، ووفقًا لهذا الطرح، يمكن اعتبارها أكثر حرية، لكن من الواضح أيضًا أن قدرتها على السعي وراء رغباتها أو مصالحها الجنسية نقصت أو عُدمت». وفقًا لهانت، يؤدي أي مقترح إكراهي، سواء كان عرضًا أو تهديدًا أو مزيجًا من الاثنين، إلى فقدان واكتساب جزء من حرية المرء في الآن ذاته. على النقيض من هذا الطرح، يرى كريستيانسن أن تفسير فاينبيرغ المتعلق بـ«العروض القسرية» تشوبه الأخطاء، لأن تلك ليست عروضًا على الإطلاق، بل مزيجٌ من العروض والتهديدات.
العرض والتهديد مزيج العروض والتهديدات والإكراه
يدعي بيتر ويستن وهربرت هارت أن مزيج العروض والتهديدات لا يكون قسريًا بشكل دائم، لكن إن كان كذلك، فالتهديد تحديدًا هو ما يجعل المقترح قسريًا. حتى يشكل مزيج العرض والتهديد مقترحًا قسريًا، يرى ويستن وهارت أن على التهديد تحقيق 3 شروط أخرى: أولًا، على الشخص واضع المقترح «ذكر التهديد عن قصدٍ وتحميله للطرف X بهدف أن يقوم الطرف X بفعل ما، وهو Z1» وثانيًا، على الشخص واضع المقترح معرفة أن «X لن يقوم بأداء الفعل Z1 ولن يرغب بأن يُفرض عليه الفعل Z1 في الحالة الطبيعية»، وثالثًا، على التهديد –المتضمن في المقترح– أن «يجعل خيار أداء الفعل Z1 مقبولًا أكثر بالنسبة للطرف X مقارنة بما سيكون عليه الوضع بدون التهديد». وفقًا لذلك، وبرأي المؤلفَين، من الممكن أن تتواجد العروض والتهديدات غير القسرية. قدّم الثنائي 3 أمثلة ممكنة. المثال الأول هو عندما يكون جانب التهديد، المندرج تحت مزيج العرض والتهديد (ثروفر)، نوعًا من المزاح. والمثال الثاني هو عندما يكون جانب العرض مرغوبًا بشدة من طرف متلقي العرض لدرجة لا يؤثر فيها التهديد على صنع القرار. والمثال الثالث هو عندما يعتقد متلقي العرض والتهديد –عن طريق الخطأ– أن التهديد المتضمن غير جوهري بسبب جاذبية العرض المطروح. يستخلص رودس، وبشكل مشابه، أن مزيج العرض والتهديد يكون قسريًا بسبب جانب التهديد المندرج تحت ذلك المقترح. برأي رودس، يجب أن يكون السؤال حول «ما إذا كان المرء يعتبر عنصر التهديد، المندرج تحت مزيج العرض والتهديد (ثروفر)، شرطًا ضروريًا وكافيًا لأداء السلوك المطلوب». برأي رودس، إذا كان العرض الخالي من التهديد كافيًا حتى ينفذ متلقي العرض ما اقُترح عليه، فلا يُعتبر هذا المقترح إكراهيًا أو قسريًا. لكن إذا شكّل كل من العرض والتهديد عاملين لتحفيز المرء على أداء العمل، فمن الصعب تحديد ما إذا تعرّض المرء الخاضع للمقترح إلى الإكراه. يقترح رودس أن التفريق بين «الإكراه الصافي» و«الإكراه الجزئي» قد يساهم في حل هذه المعضلة، وبالتالي مسألة الإكراه في تلك الحالات هي مسألة نسبية.
العرض والتهديد أمثلة عملية
تُطبق المسائل المفاهيمية المتعلقة بمزيج العروض والتهديدات في دراسات ضمن عدد من المجالات، لكن المصطلح يُستخدم أيضًا خارج البيئة الأكاديمية. فعلى سبيل المثال، استُخدم المصطلح من طرف الشرطة والمحاكم البريطانية.
العرض والتهديد أمثلة عملية
يُطبق التفكير المفاهيمي المتعلق بمزيج العروض والتهديدات في الاعتبارات المتعلقة بالمساعدات المشروطة، مثل تلك المستخدمة في أنظمة الرفاه الاجتماعي المشروط. وفقًا للفيلسوفة والمنظرة السياسية غيرترود إزورسكي، فالحرمان من الرعاية الاجتماعية عندما يرفض الأفراد العمل هو أوضح مثالٍ عن مزيج العروض والتهديدات، أو الـثروفر. صنّف الفيلسوف السياسي روبرت غودين الرفاه الاجتماعي المشروط باعتباره مزيجًا من العروض والتهديدات. وفقًا لأقوال دانيال شابيرو، وهو فيلسوف سياسي أيضًا، يُنظر إلى جانب العرض في الرعاية الاجتماعية المشروطة بصفته «مساعدات يتلقاها المرء إن تعلّم حرفة جديدة، أو حصل على وظيفة جديدة، أو غيّر من سلوكياته المدمرة وما إلى هنالك»، بينما يرى أن جانب التهديد في الرعاية الاجتماعية المشروطة يظهر عن طريق «الحرمان من المساعدات أو تقليصها إذا لم يقبل المرء، بعد فترة معينة من الزمن، العرض المشروط». وفقًا لغودين، فعادة ما تُخفف حدة الشكوك الأخلاقية المتعلقة بجانب التهديد إثر جاذبية جانب العرض. وفق هذا الكلام، يمثل الرفاه الاجتماعي المشروط مزيجًا «خالصًا» من العروض والتهديدات عندما لا يحتاج متلقي دفوعات الرفاه الاجتماعي إلى تلك الدفوعات كي يتمكن من البقاء على قيد الحياة، وبالتالي يملك حينها خيارًا حقيقيًا يتمثل بقبول أو رفض مقترح العرض والتهديد. لكن عندما لا يتمكن الفرد من البقاء على قيد الحياة إن توقف عن تلقي دفوعات الرفاه تلك، فهو لا يملك خيارًا حقيقيًا، وبالتالي يكون الفرد –وفقًا لغودين– غير قادر على رفض مقترح العرض والتهديد ذاك. تلغي تلك الحالة العامل المسؤول عن تخفيف الشكوك الأخلاقية التي تفرضها مزائج العروض والتهديدات. يعرض ما سبق حجة ضد الرفاه الاجتماعي المشروط، ويتوقع غودين أن مناصري هذا الرفاه المشروط سيستجيبون وفق سلوك أبوي، ويدعون أن الفرد الخاضع للمسألة سيستفيد من الانخراط في الوظائف أو التعليم المطروح عليه، بصرف النظر عن مسألة حرية هذا الفرد.
العرض والتهديد أمثلة عملية
يردّ شابيرو على حجة غودين عبر تحدي هذا الاعتقاد الواقعي الذي يدعي أن الأفراد سيتضورون جوعًا إن رفضوا مزيج العرض والتهديد الخاص بالرفاه الاجتماعي المشروط. وفق أنظمة الرفاه الاجتماعي المشروط التي ترعاها الدولة (انظر دولة الرفاهية)، يدعي شابيرو أن المساعدة المالية فقط هي ما يتم إلغاؤه إن رفض الفرد قبول مزيج العرض والتهديد، بينما في الأنظمة الخاصة (كالجمعيات الخيرية غير الحكومية أو المنظمات التي تقدم مساعدات مشروطة)، توجد مجموعات أخرى مغايرة لتلك التي تدير وتسيطر على نظام الرفاه الاجتماعي المشروط. في كلا النظامين، قد يلجأ متلقوا الرعاية الاجتماعية إلى العائلة والأصدقاء للحصول على المساعدة. ووفق تلك الأسباب، لا يعتبر شابيرو أن مزيج العرض والتهديد قابل للرفض في الحالات التي يرى غودين أن ذلك ممكن فيها. هناك اعتراض ثانٍ (ويدعي شابيرو أنه أكثر أهمية): فبدون العقوبات، سيفشل الرفاه الاجتماعي المشروط الذي تقدمه الدولة في إظهار حقيقة أن الأفراد العاملين لا يضطرون إلى الاعتماد على دفوعات الرفاه الاجتماعي المالية كي يكونوا مسؤولين عن حياتهم. فوفقًا لشابيرو، إذا توقف العامل عن العمل، سيلاحظ أن وضعه الاقتصادي أصبح أسوأ. لا يظهر الرفاه الاجتماعي غير المشروط ذلك، بل يعكس ويناقش وضعًا غير طبيعي مفاده أن المرء الذي يرفض العمل لن يصبح وضعه أسوأ. وبما أن الرفاه الاجتماعي غير المشروط لا يعكس وضع العمال الاعتيادي، فهو غير قادرٍ على تحديد ما إذا كان الأفراد مستعدين لتحمّل مسؤوليات حياتهم.
العرض والتهديد أمثلة عملية
وفقًا لإيفار لودميل وهيذر تريكي، محررا كتاب عرض لا يمكنك رفضه: الرفاه الاجتماعي المشروط وفق وجهات النظر العالمية، يرى الكاتبان أن اعتماد برامج الرفاه الاجتماعي على الإكراه يجعلها مزيجًا من العروض والتهديدات. يستشهد الثنائي بالنموذج الدنماركي بشكل خاص، ويدعيان أن الرفاه الاجتماعي يشمل استخدام العروض القسرية: فعلى الرغم من أن شرط العمل أو التعليم موجود على هيئة عرض، لكن متلقي الرعاية يتكلون على المساعدة التي سيخسروها إن رفضوا العرض، وبالتالي فهم لا يملكون خيارًا من الناحية العملية. يظهر الجانب القسري أن بعض متلقي الرعاية، بنظر صناع القرار وواضعي السياسيات، بحاجة إلى الإكراه قبل أن يقبلوا عروض العمل. ففرص العمل مدفوع الأجر والمشاركة في مخططات العمل غير كافية، لوحدها، كي تشجع بعض الأفراد على قبول العروض التي يتلقونها بكل حرية. يهدف هذا الإكراه إلى إعادة دمج الأفراد بسوق العمل، ويصلح بالتالي لأن يكون نوعًا من «الأبوية الجديدة». يخشى مؤلفا الكتاب من هذا الإكراه، ويعرضان عدة حجج مقبولة أو مُستخدمة في الأدب سابقًا. أولًا، يؤثر هذا الإكراه على حقوق الخاضعين لهذا الإكراه. وهذا ما قد يجعل العرض مرفوضًا بحد ذاته، أو قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. ثانيًا، يمكن الادعاء أن المساعدات يجب ألا تكون مشروطة كي تتحول إلى شبكة أمان اجتماعية حقيقية. ثالثًا، يقوّض الإكراه الاستجابة الرجعية للمستهلك، وبالتالي من غير الممكن إيجاد فرقٍ بين البرامج الجيدة والبرامج الضعيفة المقدمة لمتلقي الرعاية الاجتماعية. رابعًا، قد يسهم هذا الإكراه في بروز ثقافة الاعتراض والمقاومة لدى متلقي الرعاية الاجتماعية.
العرض والتهديد أمثلة عملية
يدعي الطبيب النفسي الشرعي إريك كولين ومأمور السجون تيم نيويل أن السجناء يواجهون مزيج العروض والتهديدات منذ أن يُطلب منهم الاعتراف بالجريمة كي يُعرض عليهم الإفراج المشروط أو الانتقال إلى سجنٍ مفتوح. يستشهد كولين ونيويل بمثالٍ عن سجين أدلى باعترافٍ كاذبٍ عن مسؤوليته في جريمة معينة كي يُنقل إلى سجن مفتوح، وعندما نُقل إلى هناك، شعر أنه غير قادرٍ على الكذب مجددًا تجاه جريمته، واعترف لمأمور السجن بالحقيقة. نُقل بعد ذلك إلى سجن مشدد الحراسة. في قضايا مرتكبي الجرائم الجنسية، يُعرض على المدانين مزيج من العرض والتهديد (ثروفر)، حيث يُعرض عليهم إخلاء سبيلهم إن التزموا بالعلاج، لكنهم يتعرضون للتهديد بتمديد أحكام السجن إن لم يلتزموا بالعلاج. يبدي كولين ونيويل قلقهما من المأزق الذي تفرضه تلك العروض والتهديدات على السجناء، من بينهم أولئك الذين ثُبتت براءتهم بعد استئناف الدعوى. ناقش خبير علم الجريمة ديفيد ويلسون وأليكس أليكساندروفيتش أيضًا المخاوف المتعلقة بالعروض والتهديدات المقترحة على مرتكبي الجرائم الجنسية بعد إدانتهم، والجدير بالذكر أن أليكسندروفيتش نفسه تعرض للسجن عن طريق الخطأ. لاحظ ديفيد ويلسون الصعوبات التي يواجهها الأبرياء المسجونون ظلمًا، فهم يواجهون مزيجًا من العروض والتهديدات بهدف تخفيض مدة الحكم إن «اعترفوا بجريمتهم»، لكنه لاحظ أن المشكلة غالبًا ما تكون مخفيّة، إذ أن وجهات نظر السجناء وآرائهم نادرًا ما تؤخذ بالحسبان.
العرض والتهديد أمثلة عملية
كذلك يجب أخذ العلاج الدوائي الخاص بغير المجرمين، والذين يواجهون مشاكلًا في الصحة النفسية، بعين الاعتبار عندما يتم وضع أحكام وشروط مزيج العرض والتهديد. في خدمات الصحة النفسية المجتمعية، تُعرض بعض الخدمات الاجتماعية على المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية، كالمساعدة المالية أو المنزلية مثلًا، مقابل تغيير أسلوب حياتهم وإبلاغ الإدارة عن الأدوية التي يتناولونها. يعتبر الطبيب النفسي خوليو أربوليدا–فلوريث أن تلك العروض والتهديدات شكل من أشكال الهندسة الاجتماعية، ويخشى أن تحمل تلك العروض والتهديدات:
العرض والتهديد أمثلة عملية
مضامينًا متعددة فيما يتعلق بآليات الإكراه، من التقليص الصارخ للحريات وصولًا إلى نسب الضعف إلى المرضى نفسهم. يشمل المضمون الأول تهديدات موجهة ضد الاستقلال الشخصي، وزرع الخوف من الفقدان المحتمل للحرية، وتزايد الاعتماد على الآخرين تزامنًا مع تزايد شكوك الأفراد في قدراتهم الشخصية المتعلقة بإدارة حياتهم، وبالتالي زيادة مشاعر وسلوكيات العجز والشعور بالضعف. يتجاوز المضمون الثاني مبدأ المساواة بين الشركاء، ويشكل خرقًا للخصوصية ويؤثر على الحقوق الإيجابية للأفراد.
العرض والتهديد أمثلة عملية
وفقًا للباحث في علم الإدارة جون جاي. كلانسي، قد تشمل الإدارة العلمية استخدام مزيج من العروض والتهديدات. على الرغم من أن استخدام نظام العمل بالقطعة يعود إلى فترة العصور الوسطى، مزج فريدريك وينسلو تايلور بين الإدارة الترشيدية ونظام العمل بالقطعة كي يخلق نظامًا جديدًا. فبعد توحيد عمليات الإنتاج، أصبح بمقدور المدراء طرح مزيج من العرض والتهديد على الموظفين والعمال: فعُرضت عليهم أجور أعلى إن استطاعوا تجاوز الحد المعياري من الإنتاج، بينما هُدد الموظفون بتخفيض أجورهم إن لم يحققوا الحد المعياري.
العرض والتهديد للاستزادة
Nozick، Robert (1997) [1969]. "Coercion". Socratic Puzzles. Harvard University Press. ص. 15–44. ISBN:9780674816534. Originally published in Sidney Morgenbesser, Patrick Suppes and Morton Gabriel White. Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel. St. Martin's Press. pp. 440–72.
خطل تسمية الكلمات
خطل تسمية الكلمات هو نوع من الأخطاء اللغوية التي ترتبط بشكل شائع بالحبسة الكلامية، وتتميز بلفظ مقاطع أو كلمات أو عبارات غير مقصودة أثناء محاولة التحدث. تشيع الأخطاء اللغوية عند مرضى الحبسة الكلامية، ويمكن أن تكون في ثلاثة أشكال: صوتي أو حرفي أو لفظي.
يبدو أن هذا المصطلح ظهر على ما يبدو في عام 1877 على يد الطبيب الألماني الإنجليزي يوليوس ألتهاوس في كتابه عن أمراض الجهاز العصبي عندما قال: في بعض الحالات هناك غياب كامل أو أخطاء في الكلمات، والذي يمكن أن يسمى خطل تسمية الكلمات.
خطل تسمية الكلمات الأسباب
يرتبط خطل تسمية الكلمات بحبسة كلامية تؤثر في القدرة على الكلام، وتتميز بإمكانية الكلام التلقائي بطلاقة وتشكيل الجمل الطويلة والاحتفاظ بالقدرات الصوتية. يحدث خطل تسمية الكلمات غالبًا بسبب أذية في المنطقة القشرية في الدماغ، ويلعب مكان الآفة الدور الأكثر أهمية في تحديد نوع الحبسة الكلامية وتطورها، ويمكن استخدام موقع الآفة لافتراض نوع أعراض الحبسة الكلامية التي ستحدث عند المريض. يمكن أن تحدث هذه الآفة نتيجة اضطرابات متنوعة مثل: خلل في الأوعية الدموية بسبب السكتة الدماغية مثلاً (السبب الوعائي مسؤول عن 80% من الحبسة الكلامية)، رضوض الرأس، الخرف، الأمراض التنكسية، التسمم، الاضطرابات الاستقلابية، الأمراض المعدية، والأمراض المزيلة للميالين، وغالبًا ما تتميز الآفات التي تصيب الفص الصدغي العلوي الخلفي بحدوث حبسة كلامية.
خطل تسمية الكلمات الأسباب
تحدث اضطرابات كلامية متنوعة عند إصابة منطقتين في الدماغ هما: باحة بروكا وباحة فيرنيكه، وتتميز كل منهما بخصائص مميزة. تتميز حبسة بروكا (الحبسة التعبيرية) بفقدان جزئي لإنتاج اللغة أو (الكلام التلغرافي)، إذ يحذف المريض حروف العطف وحروف الجر والأفعال المساعدة والضمائر والتصريفات النحوية كالجمع والفعل الماضي. ومن الشائع لدى هؤلاء المرضى استبدال الكلمات النادرة وتشويه الحروف الساكنة. يمكن أن يحتفظ المريض بالقدرة على نطق الكلمات العادية كالأسماء والأفعال والصفات. يدرك الأشخاص الذين يعانون من هذه الحبسة أخطائهم في الكلام، لأن الأضرار التي لحقت بمنطقة بروكا لا تؤثر على قدرة المصاب على فهم الكلام.
تتميز حبسة فيرنيكه بقدرة المصاب على التحدث بطلاقة ولكن دون فهم الكلام، فيستخدم كلمات مصطنعة أو غير ضرورية أو فقيرة بالمعنى، ويعاني هؤلاء من صعوبة فهم كلام الآخرين ولا يدركون أخطائهم، وإذا صُححت أخطاؤهم سيكررونها ويواجهون صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة.
خطل تسمية الكلمات العلاج
يمكن تقليل نسبة كبيرة من الإعاقات اللغوية، بما في ذلك الأخطاء النحوية، من خلال التعافي التلقائي للوظيفة العصبية، ويحدث هذا غالبًا عند مرضى السكتة الدماغية في المرحلة الأولى التي تستمر لثلاثة أشهر بعد الشفاء. تتميز الآفات المرتبطة بالسكتات الدماغية الإقفارية أن لها وقت أقصر لحدوث الشفاء التلقائي (خلال أول أسبوعين عادة)، أما الآفات المرتبطة بالسكتات الدماغية النزفية فتتميز بفترة أطول للشفاء التلقائي (أربعة إلى ثمانية أسابيع)، وسواء حدث الشفاء التلقائي أم لا، يجب أن يبدأ العلاج فورًا بعد السكتة الدماغية، بإشراف معالج متخصص بالنطق أو أخصائي أمراض النطق.
اقترحت دراسة أجرتها ماري بويل عام 1988 طريقة تركز على استخدام القراءة الشفوية لعلاج خطل تسمية الكلمات، وحققت نجاحات جزئية، استمرت العلاجات لمدة 50 دقيقة لمرة واحدة أسبوعيًا، وقد ساهمت هذه الطريقة في تقليل حدوث مرات خطل التسمية ولكن مع معدل كلمات أقل.
تجريد خلوي
التجريد الخلوي (بالإنجليزية: Decellularization)‏ هي مجموعة من العمليات والتقنيات المستخدمة في هندسة الأعضاء والتي تهدف إلى عزل الخلايا وإخراج المطرق خارج الخلوي (Extra cellular matrix) أو (ECM) القابعة فيها، لإنتاج سقالة أو قالب (Scaffold) من النسيج الأصلي، واستخدامها في توليد النسج والأعضاء الاصطناعية أو كمواد ذات تطبيقات متعددة. تواجه زراعة الأعضاء والنسج مجموعة متنوعة من المشاكل الطبية. تعود إحدى أكبر قيود زراعة الأعضاء إلى رفض العضو الناجم عن الأجسام المضادة لمتلقي الزرع التي تتفاعل مع مولدات ضد المتبرع على سطح الخلايا داخل العضو المتبرع. نظرًا إلى حدوث استجابات مناعية غير مرغوبة، يعاني مرضى الزرع من ضرورة تناول الأدوية المثبطة للمناعة مدى الحياة. برز ستيفن ف. باديلاك أبرز كرائد في عملية الإزالة الخلوية في معهد ماكغوان للطب التجديدي في جامعة بيتسبرغ. تخلق هذه العملية مادة حيوية طبيعية ممكنة الاستخدام كسقالة لنمو الخلايا وتمايزها وتطور النسيج. يمكن الحد من الاستجابة المناعية من خلال إعادة التكوين الخلوي أو إعادة خلونة لسقالة «ECM» باستخدام خلايا المريض نفسه. في أيامنا هذه، تتوفر سقالات «ECM» متاحة تجاريا لمجموعة واسعة من تطبيقات هندسة الأنسجة. حيث وُجد أنه من الخاطئ استخدام حمض البيروكسيتيك في الإزالة الخلوية لسقالات «ECM» إذ يعمل على تطهير النسيج فقط.
تجريد خلوي
مع توفر مجموعة متنوعة من المعاملات التي تساعد في إتمام عملية التجريد الخلوية، يجري العمل على مجموعات من المعاملات الفيزيائية والكيميائية والإنزيمية، بهدف ضمان محافظة سقالة «ECM» على السلامة البنيوية والكيميائية كما في الأنسجة الأصلية. يستطيع العلماء استخدام سقالة «ECM» من أجل إعادة إنتاج عضو وظيفي من خلال إدخال الخلايا السلفية والخلايا الجذعية البالغة (إيه إس سي إس)، والسماح لها بالتمايز داخل السقالة والتطور إلى النسيج المرغوب. يكمن زرع العضو أو النسيج الناتج داخل المريض. على عكس عملية نقل الأعضاء فان الأجسام المضادة لا ترتبط على سطح الخلايا، كما وتُحفظ مكونات «ECM» الكيميائية الحيوية بين العوائل، ما يقلل خطر حدوث استجاب مناعية ضارة. يُعد الحفظ المناسب لألياف «ECM»، وعوامل النمو وغيرها من البروتينات، من الأمور الضرورية لتمايز الخلايا السلفية إلى خلايا بالغة سليمة. يختلف نجاح الإزالة الخلوية اعتمادًا على مكونات النسيج المطبق وكثافته وأصله. تشمل تطبيقات وسيلة الإزالة الخلوية لإنتاج سقالة المواد الحيوية من أجل تجديد الأنسجة كلًا من الأنسجة القلبية، والجلدية، والرئوية، والكلوية وغيرها من أنواع الأنسجة المختلفة. ما تزال إعادة بناء العضو الكامل في مراحل التطوير الأولى.
تجريد خلوي مراجعة العملية
يمكن للباحثين استخلاص النسيج من متبرع أو جثة، ثم حل الخلايا أو قتلها داخل النسيج دون إتلاف المكونات خارج الخلوية، والانتهاء بمنتج مكون من سقالة «إي سي إم» الطبيعية التي تمتلك نفس الوظائف الفيزيائية والكيميائية الحيوية للأنسجة الطبيعية. بعد الحصول على سقالة «إي سي إم»، يمكن للعلماء إعادة التكوين الخلوي للنسيج عبر الخلايا السلفية أو الجذعية الفعالة التي تمتلك القدرة على التمايز إلى نوع النسيج الأصلي. تُزال الأجسام المضادة المناعية من المتبرع من خلال إزالة الخلايا أنسجته. يمكن استخلاص الخلايا السلفية من العائل، وبالتالي منع حدوث استجابات ضارة بالنسيج. ما تزال هذه عملية الإزالة الخلوية للأنسجة والأعضاء قيد التطوير، لكن تُعرف العملية المتمثلة في أخد النسيج من متبرع وإزالة المكونات الخلوية بعملية الإزالة الخلوية. تندرج المراحل المتراوحة من سقالة «إي سي إم» المعرضة للإزالة الخلوية إلى العضو الوظيفي في نطاق إعادة التكوين الخلوي. نظرًا إلى التطبيقات المتنوعة للنسج في جسم الإنسان، يجب ملاءمة تقنيات الإزالة الخلوية مع النسيج المراد العمل عليه خصيصًا. تشمل طرق الإزالة الخلوية العلاجات الفيزيائية، والكيميائية والإنزيمية. على الرغم من شيوع استخدام بعض الطرق مقارنة بغيرها، إلا أن مجموعات العلاجات الدقيقة مختلفة اعتمادًا على أصل النسيج وسبب احتياجها.
تجريد خلوي مراجعة العملية
استُخدمت تقنيات الإزالة الخلوية بالإرواء والغمر من أجل إدخال مختلف الكيميائيات والإنزيمات السائلة إلى العضو أو النسيج. يمكن تطبيق الإزالة الخلوية بالإرواء عند وجود نظام وعائي ممتد في العضو أو النسيج. تُعد الإزالة الخلوية لسقالة «إي سي إم» عل جميع المستويات وبشكل متساو في جميع أنحاء البنية أمرًا بالغ الأهمية. من أجل هذا، يمكن إرواء الأنسجة الوعائية بالإنزيمات والكيميائيات عبر الشرايين، والأوردة والشعيرات الدموية الموجودة. بفضل هذه الآلية إلى جانب الظروف الفيزيولوجية المناسبة، يمكن نشر العلاجات بشكل متساو في جميع الخلايا داخل العضو. يمكن إزالة هذه العلاجات عبر الأوردة في نهاية العملية. غالبًا ما تستخدم الإزالة الخلوية القلبية والرئوية عملية الإزالة الخلوية هذه من أجل إدخال العلاجات نظرًا إلى الشبكات الوعائية الغزيرة. تُستخدم الإزالة الخلوية بالغمر عن طريق غمر النسيج في العلاجات الإنزيمية والكيميائية. يُعد إنجاز هذه العملية أكثر سهولة من الإرواء، لكنه مقتصر على الأنسجة الرقيقة ذات النظام الوعائي المحدود.
تحمل الألم
تحمُّل الألم هو الحد الأقصى من الألم الذي يستطيع الشخص تحمله. يختلف مصطلح تحمل الألم عن عتبة الألم (والتي تُعبر عن النقطة التي يبدأ عندها الشعور بالألم). هناك عاملان رئيسان في درجة تحمل الألم، الأول هو المكون البيولوجي للألم (الصداع أو وخز الجلد مثلاً) الذي ينشط مستقبلات الألم، ثانيًا إدراك الدماغ للألم أي مقدار التركيز الذي يحتاجه الدماغ للانتباه إلى الألم أو تجاهله. إن إدراك الدماغ للألم هو استجابة لإشارات من مستقبلات الألم التي شعرت بالألم أولاً.
تحمل الألم عوامل
أظهرت دراسة أجرتها مجلة الطب النفسي الجسدي أنَّ: الرجال لديهم مستويات أعلى من الألم ودرجة تحمل الألم مقارنة بالنساء، عندما يتعرضون للألم الناتجة عن البرودة. طُلب من المشاركين بالدراسة غمر أيديهم بالماء المثلج، وأبلغ أعضاء المجموعة التجريبية (على عكس مجموعة الشاهد) أنهم سيأخذون مقابلاً ماديًا كتعويض لهم عن إبقاء أيديهم مغمورة بالماء المثلج لأطول مدة. تتضمن التفسيرات التي اقترحت للنتائج أنَّ الرجال أكثر حماسًا لتحمل الألم بسبب الدور الذكوري للجنس، في حين أن دور الجنس الأنثوي يشجع على التعبير عن الألم ويؤدي لتحمل أقل للألم لديهن.
تزداد عتبة تحمل الألم مع التقدم بالعمر، ويعتبر تحمل الألم أمرًا مهمًا بشكل خاص عند كبار السن لأنه إذا تأخر كشف ألمهم والأمراض المسببة له قد يتعرضون لمخاطر تتعلق بتأخر العلاج ونتائج علاجية أسوأ.
تحمل الألم عوامل
أظهر الأشخاص ذوو البشرة السوداء تحملًا أكبر للألم مقارنة بالأشخاص البيض في عدة تجارب سريرية، لكن دراسات أخرى أظهرت أن الأشخاص البيض لديهم قدرة أعلى على تحمل الألم عند مقارنتهم بالأمريكيين الأفارقة والأقليات من أصل إسباني، ويبدو من غير الواضح فيما إذا كان تحمل الألم يختلف باختلاف العرق.
يبدي المرضى الذين يعانون من اضطرابات مزمنة في المزاج حساسية متزايدة للألم، وهذا ليس مفاجئًا لأن العديد من المسارات العصبية في الدماغ التي ترتبط بالاكتئاب تشارك أيضًا في حس الألم. تضعف هذه الاضطرابات الجانب المعرفي للألم وبالتالي تقلل من تحمله. تكون هذه التأثيرات أسوأ في حالة الاضطرابات أحادية القطب مقارنة بالاضطرابات ثنائية القطب، على الرغم من أن تحمل الألم أقل بكثير في الحالتين مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من اضطرابات المزاج. لوحظ أيضًا أن أدنى قدر من تحمل الألم عند المرضى الذين يعانون حاليًا من نوبة اكتئاب شديدة. يمكن أن يؤدي انخفاض تحمل الألم المرتبط بأعراض الاكتئاب إلى زيادة الأفكار الانتحارية أيضًا.
تحمل الألم عوامل
تتمثل إحدى طرق قياس الألم في جعل المشاركين بالدراسة يضعون أيديهم في ماء بارد مثلج، ويمكن بعد ذلك قياس مدى تحملهم للألم بناء على المدة التي يمكنهم خلالها إبقاء أيديهم مغمورة في الماء، استخدمت إحدى الدراسات هذه التقنية لمقارنة تحمل الألم في الأيدي المسيطرة وغير المسيطرة، وكانت النتائج أن الأيدي المسيطرة أظهرت تحملًا أعلى للألم مقارنة بالأيدي غير المسيطرة، إذ يمكن لأصحاب اليد اليمنى أن يتحملوا الألم في يدهم اليمنى لفترة أطول من يدهم اليسرى بينما كان العكس صحيحًا بالنسبة لمن يستخدمون اليد اليسرى.
تحمل الألم التكيف
يعتقد كثير من الباحثين أن التعرض المنتظم للمنبهات المؤلمة سيزيد من عتبة تحمل الألم، ويزيد من قدرة الفرد على التعامل مع الألم من خلال عملية التكيف، ومع ذلك هناك أدلة تدعم النظرية التي تقترح أن التعرض المستمر للألم سيؤدي إلى تعرضات مستقبلية أكثر إيلامًا، لأن التعرض المتكرر يحرض مشابك الألم، ما يزيد من استجابتها للمنبهات اللاحقة، من خلال عملية تشبه عملية التعلم.
قانون بيزنطي
كان القانون البيزنطي في جوهره استمرارًا للقانون الروماني، مع زيادة للنفوذ المسيحي. تعرف معظم المصادر القانون البيزنطي على أنه التقاليد القانونية الرومانية التي بدأت بعد عهد جستينيان الأول في القرن السادس وانتهت بسقوط القسطنطينية في القرن الخامس عشر.
كان للقانون البيزنطي تأثير كبير على التقاليد الغربية خلال العصور الوسطى وما بعدها، على الرغم من تأثر الممارسات القانونية الغربية بشكل كبير بقانون جستنيان (قانون جوريس سيفيليس) خلال عصر النهضة الأوروبية وما بعده وبالقانون الروماني خلال العصور الكلاسيكية.
كان الإيكلوغا، الذي جمع بين القانون المدني والجنائي والذي أمر به ليو الثالث الإيساوري، أهم أعمال القانون البيزنطي، وهو أول قانون روماني بيزنطي رئيسي صدر باللغة اليونانية بدلًا من اللاتينية. بعد فترة وجيزة من وضع قانون المزارعين الذي نظم المعايير القانونية خارج المدن. بينما تم العمل بإيكلوغا في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط (وأوروبا)، بسبب أهمية القسطنطينية باعتبارها مركز تجاري في المنطقة؛ كان قانون المزارعين مؤثرًا بارزًا على التقاليد القانونية السلافية، بما في ذلك التقاليد الروسية.
قانون بيزنطي التأثيرات والمصادر
ورثت بيزنطة مؤسساتها السياسية والثقافية والاجتماعية الرئيسية من روما؛ لذا شكل القانون الروماني أساس النظام القانوني البيزنطي. وكانت المادتان الرئيسيتان للقانون الروماني واللتان كتبهما ثيودوسيوس الثاني وجستنيان قبل أن يُستبدلا بمادتبن جديدتين مكتوبتين باللغة اليونانية. ومع ذلك، استمر تأثير القانون الروماني الواضح في المواد القانونية، مثل بازيليكا، التي استندت إلى قانون جستنيان. تفاخر مايكل بسيلوس في القرن الحادي عشر بمعرفته بالإرث القانوني الروماني («Ἰταλῶν σοφία»).
قانون بيزنطي التأثيرات والمصادر
وفقًا للتقاليد القانونية الرومانية المتأخرة، ظلت تشريعات الأباطرة المصدر الرئيسي للقانون في بيزنطة. بدأ الأباطرة بتدوين بعض المواد الرئيسية للقانون الروماني، لكنهم أصدروا أيضًا «قوانينهم الجديدة» الخاصة بهم، نوفيلز («Novellae» و«Νεαραὶ»). في أوائل العصر البيزنطي (أواخر العصر الروماني)، ازداد اهتمام الأباطرة بتشريع القوانين، ونُظمت حينها القوانين التي تغطي الجوانب الرئيسية للحياة العامة والخاصة والاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، كان قسطنطين العظيم أول من ينظم الطلاق، وتدخل ثيودوسيوس الأول في قضايا العقيدة، وفرض نسخة محددة من قانون العقيدة. من ديزكلتيانوس إلى ثيودوسيوس الأول، خلال ما يقرب من 100 عام، أُصدر أكثر من 2000 قانون؛ أصدر جستنيان وحده نحو 600 قانون. تدريجيًا، انحسر الحماس التشريعي، على الرغم من بقاء بعض قوانين الأباطرة اللاحقين، مثل نوفيلز ليو السادس الحكيم، ذات أهمية خاصة. استمر التشريع بصورة محدودة كمصدر ثانوي للقانون، مع وجود أولوية للتشريعات المكتوبة مسبقًا.