hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
آراء اليهودية في التطور الآراء اليهودية ردًّا على داروين
ومع نشوء نظرية التطور لتشارلز داروين، وجد المجتمع اليهودي نفسه في نقاش عن المبادئ اليهودية للإيمان والمكتشفات العلمية الحديثة.
غير الحاخام إلياس بناموسيغ، وهو قبالي إيطالي، رأيه في نظرية التطور مع الوقت. مرّت آراؤه بثلاث مراحل، توافق تفاعله مع أفكار عن التحوّل في ثلاثة أعمال، أولها تفسير إم ليمكرا للكتاب المقدس (1862-65)، والاتفاقية اللاهوتية الإيطالية (1877) وعمله العظيم المنشور بعد وفاته بالفرنسية، إسرائيل والإنسانية (1914). انتهى بناموسيغ إلى الرأي بأن نظرية داروين للأصل المشترك لكل الأحياة دليل يدعم التعاليم القبالية، التي وفّقها ليقدّم رؤية سحرية للتطور الكوني، لها مقتضيات جذرية في فهم تطور الأخلاق والدين نفسه. في سياق جدال التطور والخلق في أوروبا، كانت أهمية بناموسيغ في أنه أول مناصر يهودي تقليدي لرواية التطور الوحدوية (من وحدة الوجود). من أول كتاب لها في الموضوع، كتب بناموسيغ أن التطور إذا أصبح نظرية علمية ثابتة، فإنه لا يناقض التوراة ما دام الإنسان يرى أن الله يقوده.
آراء اليهودية في التطور الآراء اليهودية ردًّا على داروين
أعطى الحاخام إسرائيل ليبستشيتز الدانزيغي (القرن التاسع عشر) محاضرة شهيرة عن التوراة وعلم المستحاثات، وهي مطبوعة في نسخة ياشين أو بواز للمشناة، بعد مسلك سنهدرين. كتب إسرائيل أن النصوص القبالية تعلّم أن الكون مر بدورات كثيرة للتاريخ، دامت كل دورة منها عشرات آلاف السنين. ربط إسرائيل هذه التعاليم بمكتشفات جيولوجية لعلماء أوروبيين وأمريكيين وآسيويين، ومكتشفات مستحاثية أيضًا. وناقش الماموث المكتشف في سيبيريا، روسيا عام 1807، وبقايا عدة جماجم لديناصورات كانت مكتشفة حديثًا. ولما لم يجد أي تعارض بين هذا وبين التعاليم اليهودية، قال: «من هذا كله، يمكن أن نرى أن كل القباليين الذين أخبرونا من قرون طويلة عن تدمير الأرض وتجديدها أربع مرات قد وجدوا أفضل تأكيد لمذهبهم في زماننا هذا».
عندما طور العلماء نظرية التطور أول مرة، كان الحاخام نفتالي زفي يهودا برلين مستحوذًا على هذه الفكرة، وكان يرى أن القبالة تحل الاختلافات بين القراءات التقليدية للكتاب المقدس والمكتشفات العلمية الحديثة. اقترح نفتالي أن الأحافير القديم للديناصورات بقايا كائنات هلكت في «العوالم» السابقة المذكورة في المدراش وفي بعض النصوص القبالية. اعتقد الحاخام أريه كبلان (1934–1983) بالرأي نفسها أيضًا.
آراء اليهودية في التطور الرأي الأرثوذكسي في التطور في أواخر القرن 19
في أواخر العقد التاسع من القرن التاسع عشر، كتب الحاخام رافائيل هيرسش، وهو قائد مؤثر من أوائل المعارضين للأشكال غير الأرثوذكسية من اليهودية، أنه لا يعتقد بفكرة السلف المشترك (أن كل الحياة تطورت من كائن حي واحد)، وأنه حتى لو أثبت العلم واقعية التطور، فإن هذا لن يهدد معتقدات اليهودية الأرثوذكسية. وقال إن الإيمان بالتطور قد يزيد تقديس المرء لله من خلال فهم أعاجيبه (خطته الكبيرة الكونية).
آراء اليهودية في التطور الرأي الأرثوذكسي في التطور في أواخر القرن 19
لن يتغير هذا، حتى إذا تبيّن أن الفكرة العلمية القائلة بأن تكوّن كل الأشكال الحية على الأرض راجع إلى كائن حي واحد بدائي أثبتت أنها أكثر من فرضية غامضة لا يدل عليها الواقع. وحتى لو قبل العالم العلمي هذه الفكرة قبولًا تامًّا، فإن الفكر اليهودي، خلافًا لكاهن هذه الفكرة الأكبر، لن يدعونا إلى تبجيل أي تمثيل حي باقٍ لهذا الشكل البدائي من الحياة الذي يفترَض أنه سلفٌ لنا جميعًا. بل، إن اليهودية في هذه الحالة ستدعو كل أتباعها ليقدّسوا الأحدَ تقديسًا أعظم، الإله الوحيد الذي بحكمته الخلقية التي لا حدود لها وقدرته السرمدية، لم يحتج إلى أن يبدأ خلقه إلا بنواة واحدة غير متبلورة، وقانون واحد للتكيّف والوراثة ليخلق من الفوضى الظاهرة التي هي في حقيقتها نظام حتمي، التنوّع غير المحدود للأنواع التي نراها اليوم، التي لكل نوع منها خصائصه التي تميزه عن بقية الخلق. (الأعمال الكاملة، الجزء 7 الصفحتان 263-264)
وفي أوائل العقد الأول من القرن العشرين وأواسطه، انتهت اليهودية المحافظة والتجديدية إلى قبول وجود التطور حقيقةً علمية. وفسّروا سفر التكوين والتعاليم اليهودية الأخرى على ضوء هذه الحقيقة.
آراء اليهودية في التطور الرأي الإصلاحي في التطور في أواخر القرن 19
لم يزل أنصار اليهودية الإصلاحية والتقدمية يدعون منذ أوائل القرن التاسع عشر أنهم يسعون إلى التوفيق بين الدين اليهودي ونخبة الفكر العلمي المعاصر. وكان علم التطور الفكرة العلمية التي جذبت معظم الاهتمام المستدام. من أفضل الأمثلة على هذا سلسلة من 12 موعظة نشرها إسحاق مير وايس، مؤسس اليهودية الإصلاحية الأمريكية، باسم الإله الكوني (1876)، وقدم فيها قصة إلهية عن تحول الأنواع بديلة عن الداروينية، التي رفضها بوصفها «وحشيّة بشرية». من الحاخامات الآخرين الذين كانوا أكثر تعاطفًا مع مفاهيم داروين للتطور: كوفمان كوهلر، وإميل هيرسش، وجوزف كروسكوبف. تفاعل هؤلاء مع أهم المشككين والملحدين مثل روبرت إنغرسول وفيلكس أدلر ومع أنصار النظرية التطورية البيولوجية، وكانت نتيجة هذا التفاعل ظهور مذهب وحدة وجود في عقائد اليهودية الإصلاحية في أمريكا. كتب إميل جي. هيرسش:
آراء اليهودية في التطور الرأي الإصلاحي في التطور في أواخر القرن 19
أكدت فلسفة التطور بطريقة أوضح من أي كلمة قالها البشر من قبل، الحقيقة الجوهرية لإعلان اليهودية المستمر وتصريحها بأن الله واحد. تظهر النظرية الوحدة في كل شيء حاضر وغابر. فالنجوم والصخور، والكواكب والحصى، والشمس والعشب، والصخر والنهر، والورقة والأشنة، كلها من نسيج خيط واحد. ومن ثم فالكون روح واحدة، هي الأحد. إذا كانت طاقة واحدة ظاهرة في كل الأشياء الظاهرة، ومادة واحدة ظاهرة في كل الأشكال المادية، فإن القول بأن عالم الحياة الواحد في جوهره هذا هو فكرة عقل خالق موجه واحد يشمل كل شيء ويكمن في كل شيء. أما أنا، عن نفسي، فإنني أعتقد أنني محق في تأكيدي على أن اليهودية فهمت أن الله ليس إلهًا مطلَق التعالي أو التجريد. إلهنا هو روح الكون... السبينوزية واليهودية ليستا نقيضين مطلقًا.
حسب تعريفنا، الله هو آخر مطلَق يمكن تصوره، علّة الكلّ والعلّة في الكلّ، الحياة الكونية، القوة المتخللة في كل شيء، الحاكمة لكل شيء، الموجهة لكل شيء، خالق الكون وحاكِمه بالقواعد الأزلية الثابتة التي خلقها. كل الوجود جزء من وجوده، وكل الحياة جزء من حياته، وكل الفهم جزء من فهمه، وكل التطور والتقدم جزء من خطته.
توغرول ناريمانبايوف
توغرول فارمان أوغلو ناريمانبايوف (بالأذرية: Toğrul Nərimanbəyov) (عام 1930، باكو، جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية - 2 يونيو 2013، باريس، فرنسا) – هو رسام أذربيجاني، حائزعلى جائزة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية، الرسام الشعبي في الاتحاد السوفيتي، متقاعد فردي لرئيس جمهورية أذربيجان.
توغرول ناريمانبايوف سيرة ذاتية ونشاطه
ولد توغرول ناريمانبايوف في 7 أغستس، عام 1930 في باكو.هو عصله من مدينة شوشا. تخرج توغرول ناريمانبايوف من المدرسة الأذربيجان للفنون إسمه عزيم عزيمزاده في 1950 ومن معهد فيلنيوس للفنون في ليتوانيا في 1955. بدأ نشاته المهنية منذ خمسينات من القرن العشرين.
في عام 1955 أصبح توغرول ناريمانبايوف عضوا في اتحاد الفنانين في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. من بين أعمال الفترة الأولى من نشاطه الإبداعي: «مشهد بايل»، «عاصفة أقوى»، «السعادة»، «الفرح»، «من أجل الحياة»، «من أجل مستقبل مشرق» وغيرها.
وفي عام 1967 حصل ناريمانبايوف على لقب «فنان الشعب في أذربيجان» وفي عام 1989 - فنان الشعب في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
أقيمت معارضه الفردية بباكو وفي الأعوام 1961 و1965 و1975 وفي موسكو في عامي 1967 و1972، وفي فيلنيوس في 1972، وفيفولغوغراد في 1973، وفي براغ في 1965، وفي فروتسواف في 1973.
توفي توغرول ناريمانبايوف في 2 يونيو عام 2013 في مستشفى في باريس.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية
كانت وسائل الإعلام والدعاية للكتلة الشرقية تخضع لسيطرة مباشرة من قبل الحزب الشيوعي في كل بلد، والذي سيطر على الإعلام الحكومي، والرقابة، والدعاية. كانت ملكية الدولة والحزب لوسائل الإعلام المطبوعة، والمرئية، والإذاعية وسيلة مهمة للسيطرة على المعلومات والمجتمع في ظل قيادات الكتلة الشرقية التي تنظر حتى إلى المجموعات المهمشة من المثقفين المعارضين على أنها تهديد محتمل لقواعد القوة الشيوعية.
حدث التحايل على مراقبة النشر إلى حد ما من خلال الساميزدات (هو نوع من الكتابة والنشر مارسه المنشقون في الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية تحديًا للرقابة على الكتابات المعارضة) والاستقبال المحدود للبث الإذاعي والتلفزيوني الغربي. بالإضافة إلى ذلك، قيدت بعض الأنظمة بشكل كبير تدفق المعلومات من بلدانها إلى خارج الكتلة الشرقية من خلال التنظيم الشديد لسفر الأجانب والفصل بين المسافرين المُوافق على سفرهم والسكان المحليين.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية الخلفية
تولى البلاشفة السلطة بعد الثورة الروسية عام 1917. خلال الحرب الأهلية الروسية التي تلت ذلك، تزامنًا مع دخول الجيش الأحمر إلى مينسك في عام 1919، أُعلن عن أن بيلاروسيا أصبحت جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفيتية. بعد اشتداد الصراع، أُعلن رسميًا عن جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفيتية في عام 1920. ومع هزيمة أوكرانيا في الحرب البولندية الأوكرانية، بعد سلام ريغا في مارس 1921 وبعد الحرب البولندية السوفيتية، ضُم وسط وشرق أوكرانيا إلى الاتحاد السوفيتي باسم جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. في عام 1922، اتحد كُلًا من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، وجمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفيتية، وجمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية الاشتراكية، مشكلين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (الاتحاد السوفيتي).
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية الخلفية
في نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الاتحاد السوفيتي يسيطر على جميع عواصم أوروبا الشرقية والوسطى. خلال المراحل الأخيرة من الحرب، بدأ الاتحاد السوفيتي في إنشاء الكتلة الشرقية عن طريق احتلال عدد من الدول مثل جمهوريات الاتحاد السوفيتي التي تنازلت عنها ألمانيا النازية فعليًا في اتفاق مولوتوف-ريبنتروب. وشمل الاتفاق بولندا الشرقية (التي دُمجت إلى دولتين في الاتحاد السوفيتي)، ولاتفيا (التي أصبحت جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفيتية)، وإستونيا (أصبحت جمهورية إستونيا الاشتراكية السوفيتية)، وليتوانيا (أصبحت جمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفيتية)، وجزء من شرق فنلندا (أصبحت الجمهورية الكريلية – الفنلندية السوفيتية الاشتراكية) وشمال شرق رومانيا (أصبحت جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية).
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية الخلفية
بحلول عام 1945، بلغ إجمالي هذه الدول الملحقة الإضافية نحو 180,000 ميل مكعب (465,000 كم مربع)، أو أكثر بقليل من مساحة ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية والنمسا مجتمعة. انضمت بلدان أخرى إلى الدول التابعة للاتحاد السوفيتي، مثل جمهورية بولندا، وجمهورية المجر الشعبية، وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية، وجمهورية رومانيا الاشتراكية، وجمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية، وفيما بعد ألمانيا الشرقية من منطقة الاحتلال السوفيتي. كما اعتُبرت جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية بشكل خاطئ جزءًا من الكتلة على الرغم من انفصال تيتو-ستالين الذي حدث في عام 1948، وتلاه تشكيل حركة عدم الانحياز.
كان لروسيا مكانة بارزة في جميع أنحاء الكتلة الشرقية، سواء كان في الاتحاد السوفييتي أو في أي مكان آخر، وكان يشار إليها باسم (الأمة الأكثر تميزًا) و(الشعب الرئيسي). شجع السوفييت إجلال كل شيء روسي وإعادة إنتاج تسلسلات البنية الشيوعية الخاصة بهم في كل دولة من دول الكتلة.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية الخلفية
كانت السمة المميزة للشيوعية بالشكل الذي طُبقت فيه في الكتلة الشرقية هي التكافل الفريد من نوعه للدولة مع المجتمع والاقتصاد، والذي أدى إلى خسارة السياسة والاقتصاد لمميزاتها كميادين مستقلة ومميزة. في البداية، ترأس ستالين الأنظمة التي رفضت الخصائص المؤسسية الغربية لاقتصاديات السوق، والحكم متعدد الأحزاب (الذي يُطلق عليه «الديمقراطية البرجوازية» في اللغة السوفييتية) وسيادة القانون التي تغلبت على التدخل النسبي من قبل الدولة. فرض السوفييت مصادرة الملكيات الخاصة وخصخصتها.
لم تُعد الأنظمة التي نشأت على النمط السوفيتي في الكتلة الشرقية إنتاج الاقتصاد السوفيتي المُوجه فقط، لكن أيضًا تبنت الطرق الوحشية التي استخدمها جوزيف ستالين والشرطة السرية السوفيتية لقمع المعارضة الحقيقية والمحتملة. اعتبرت الأنظمة الشيوعية في الكتلة الشرقية المجموعات الهامشية من المعارضين المثقفين على أنها تهديد محتمل بسبب الأساس الكامن في السلطة الشيوعية. كان قمع المعارضين ومخالفي الرأي شرطًا مسبقًا مركزيًا لأمن السلطة الشيوعية داخل الكتلة الشرقية، رغم أن درجة قمع المعارضة والمنشقين كان تختلف حسب البلد والفترة الزمنية.
في الحين الذي هاجر فيه 15 مليون من سكان الكتلة الشرقية غربًا منذ عام 1945 حتى عام 1949، توقفت الهجرة فعليًا في بدايات خمسينيات القرن العشرين، مع سعي السوفييت للسيطرة على الحركة الوطنية المقتدية بمعظم باقي الكتلة الشرقية. علاوة على ذلك، مرت الكتلة الشرقية بسوء تنمية اقتصادي من قبل مخططين مركزيين جعل هذه المدن تتبع طريقًا من التنمية الشاملة بدلًا من التنمية المكثفة، وبالتالي تخلفت كثيرًا عن نظيراتها الأوروبية الغربية من ناحية نصيب الفرد من ناتج الإجمالي المحلي.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعلومات
كانت الدولة في الكتلة الشرقية تمتلك وتدير وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية. اعتبرت السلطات الحاكمة وسائل الإعلام وسيلة للدعاية، ومارست الرقابة بشكل واسع لتطبيق سيطرة كاملة تقريبًا على نشر المعلومات. كانت الصحافة في الدول الشيوعية الناطق الرسمي للدولة ويُعتمد عليها بالكامل. كانت الدولة تمتلك جميع مؤسسات الراديو والتلفزيون (ومُسيطر عليها بالكامل) حتى نهايات ثمانينيات القرن العشرين، بينما كانت المؤسسات السياسية، معظمها من الحزب الشيوعي المحلي، تمتلك وسائل الإعلام المطبوعة.
كانت المنظمات الشبابية التابعة للحزب الشيوعي تمتلك الصحف والمجلات الشبابية. كانت الهيئة المسيطرة في الاتحاد السوفييتي هي «الهيئة الدولية للاتحاد السوفييتي للبث الإذاعي والتلفزيوني»، أو ما يسمى غوستيلاراديو الاتحاد السوفييتي، والذي كان مسؤولًا عن التلفزيون والراديو في الاتحاد السوفييتي.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعلومات
سيطر الحزب الشيوعي على وسائل الإعلام وكان مسؤولًا عن الرقابة. كانت وسائل الإعلام شكلًا مهمًا من أشكال السيطرة على المعلومات وبالتالي على المجتمع. اعتبرت سلطات الكتلة الشرقية نشر المعلومات وتصويرها أساسيًا لبقاء الشيوعية وبالتالي كبتت المفاهيم البديلة والانتقادات. نُشرت العديد من صحف الدولة التابعة للحزب الشيوعي. كانت الإذاعة في البداية هي الوسيلة المهيمنة، مع اعتبار التلفزيون ذو أولوية أقل في قائمة الأولويات عند إعداد الخطط الخمسية أثناء التحول الصناعي في خمسينيات القرن العشرين.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعلومات
كانت الرقابة في الكتلة الشرقية صارمة، على الرغم من السيطرة عليها من قبل أولئك المشاركين في ساميزدات. كانت مؤسسات الرقابة في دول الكتلة منظمة بشكل مختلف. على سبيل المثال، كانت الرقابة في بولندا محددة بوضوح في حين إنها كانت مفتقرة إلى الدقة في التنظيم، لكن لا تقل فعالية، في المجر. فُرضت الرقابة الشديدة في جمهورية ألبانيا الشعبية وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الشعبية في بدايات عام 1944، على الرغم من أنها خُففت في يوغسلافيا بعد انقسام تيتو ستالين في عام 1948. على عكس باقي الكتلة الشرقية، كان يوجد حرية نسبية على مدى ثلاث سنوات في يوغسلافيا حتى طُبقت الرقابة على النمط السوفييتي بشكل كامل في عام 1948، جنبًا على جنب مع الثورة التشيكسلوفاكية.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعلومات
فرضت وزارات الثقافة المتنوعة على امتداد الكتلة قيودًا صارمة على الكُتّاب. عكست المنتجات الثقافية حاجات الدولة للدعاية وطبقت الرقابة التي وافق عليها الحزب سيطرة صارمة في السنوات الأولى. خلال الفترة الستالينية، كانت حتى تنبؤات الطقس تتغير في حال كانت تشير بطريقة ما إلى أن الشمس قد لا تشرق في يوم عيد العمال. كانت تُضبط تقارير الطقس في رومانيا تحت إشراف نيكولا تشاوشيسكو، بحيث لا يمكن تسجيل ارتفاع الحرارة أو انخفاضها فوق أو ما دون المستويات التي تتطلب توقف العمل.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعلومات
مارست الهيئات القيادية في الحزب الشيوعي الحاكم، في كل بلد، سيطرة هرمية على نظام الرقابة. كان لكل حزب شيوعي قسم في جهاز اللجنة الشيوعية المركزية للإشراف على وسائل الإعلام. استخدم المراقبون أدوات مساعدة مثل سلطة إطلاق أو إغلاق أي صحيفة أو محطة إذاعية أو محطة تلفزيون، وترخيص الصحفيين من خلال النقابات وسلطة التعيين. شغل البيروقراطيون في الحزب جميع المناصب التحريرية القيادية. عمل واحد أو اثنان من ممثلي وكالات الرقابة على غرار جلافلت (المديرية العامة لحملة أسرار الدولة في الصحافة التابعة لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية) (الإدارة الرئيسية لحماية الأسرار العسكرية والرسمية) في جميع مكاتب التحرير. لا يمكن طباعة أو بث أي قصة بدون موافقتهم الصريحة.
إعلام ودعاية الكتلة الشرقية القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعلومات
ظهرت في البداية في ألمانيا الشرقية مشاكل فريدة من نوعها بسبب قوانين السلطات المحتلة في ألمانيا المنقسمة (مثلًا المتعلقة بالسيطرة على وسائل الإعلام) والتي منعت الاستيلاء المباشر على جميع وسائل الإعلام. فرضت إدارة الاحتلال السوفييتي (الإدارة العسكرية السوفييتية في ألمانيا) سياسات الدعاية والرقابة على أجهزة الرقابة في ألمانيا الشرقية من خلال «قطاع الدعاية والرقابة». في حين لم تختلف السياسات المبدئية للإدارة العسكرية السوفييتية في ألمانيا بشكل كبير عن تلك الموجودة في المناطق الغربية المحتلة التي تنظم اجتثاث النازية، وأصبحت الرقابة واحدة من أهم الأدوات المعلنة المستخدمة للتلاعب بالتطورات الثقافية والفكرية والثقافية في ألمانيا الشرقية. حُلت المؤسسات والجمعيات الفنية التي كانت موجودة قبل الحرب العالمية الثانية وكان على جميع الجمعيات الفنية والمسارح التسجيل في الإدارة العسكرية السوفييتية في ألمانيا. فُرض حظر شامل على المعارض الفنية ما لم توافق عليها أجهزة الرقابة مسبقًا.
بعد التأسيس الرسمي لألمانيا الشرقية، وفي الحين الذي ينص فيه الدستور الرئيسي على أن «الرقابة على وسائل الإعلام غير مسموحة»، فقد نفذت رقابة رسمية وغير رسمية، رغم إنها كانت بنسبة أقل في السنوات الأخيرة. بعد ذلك، أشرفت ونفذت منظمتان حكوميتان على الرقابة الرسمية في ألمانيا الشرقية هما المكتب الرئيسي لشركات النشر وتجارة الكتب، والدائرة الرسمية لحقوق النشر. حدد المكتب الرئيسي لشركات النشر وتجارة الكتب درجة الرقابة وطريقة النشر وتسويق الأعمال. قيمت الدائرة الرسمية لحقوق النشر العمل، ومن ثم قررت ما إن كان مسموحًا بنشره أو نشر غيره في ألمانيا الشرقية أو في بلد أجنبي. بالنسبة للمسارح، أُنشئت لجنة مرجع تتألف من حزب الوحدة الاشتراكية الألماني الحاكم، واتحاد المسرح والمكتب الألماني الشرقي للشؤون المسرحية.
يتم تفتيش سيارات الزوار الغربيين الذين يقودون على امتداد الحدود الألمانية الغربية إلى ألمانيا الشرقية بشكل شخصي بحثًا عن «مواد دعائية» غربية ممنوعة. مع ذلك، وجدت السلطات الألمانية الشرقية من الصعب منع المواطنين من الاستماع إلى محطات الراديو الغربية وكان التلفزيون الغربي متوفرًا في معظم أنحاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية. سرعان ما تم التخلي عن محاولات تشويش المحطات الغربية بسبب الاعتبارات التقنية والدبلوماسية.
راقبت غوسكوميزدات في الاتحاد السوفييتي جميع المواد المطبوعة المتعلقة بالسياسات والأيديولوجيا الرسمية للحزب الشيوعي، وأشرفت غوسكينو على جميع الأفلام السينمائية، وسيطر غوستيلي راديو على بث التلفزيون والراديو وكان القسم الأول في العديد من الوكالات والمؤسسات، كالمؤسسة الإحصائية الدولية (غوسكومستيت)، مسؤولًا عن ضمان وجود أسرار الدولة والمعلومات الحساسة الأخرى في أيدي السلطات فقط. دمر السوفييت مواد ما قبل الثورة والمواد الأجنبية في المكاتب، تاركين فقط «مجموعات خاصة(سبيكتخران)»، يمكن الوصول إليها بتصريح خاص من لجنة أمن الدولة. فرض الاتحاد السوفييتي الرقابة أيضًا على الصور بما في ذلك إزالة الأشخاص الذين تعرضوا للقمع من النصوص، والملصقات واللوحات والصور الفوتوغرافية.
الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2020
عُقدت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا في السادس من ديسمبر عام 2020. بالإضافة إلى النواب الـ167 في الجمعية الوطنية المؤهلين لإعادة انتخابهم، أعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني زيادة مقاعد المجلس بمقدار 110 مقعدًا، ما جعل عدد النواب المنتخبين 277.
وافقت أحزاب المعارضة التي تشكل تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديموقراطية، وبالإجماع، على عدم المشاركة في الانتخابات، مرجعة السبب إلى المخالفات والشكاوى التي رفعتها الأحزاب خلال مرحلة التخطيط للعملية الانتخابية، وادعت أن الانتخابات كانت مزوّرة على الأرجح. وقّع 27 حزبًا سياسيًا على الاتفاقية، من بين الموقعين أحزابُ المعارضة الأربع الكبرى، وهي حزب الإرادة الشعبية وحظب العدالة أولًا وحزب العمل الديموقراطي وحزب العهد الجديد.
الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2020
انتقدت المعارضة تعيين أعضاء من المجلس الانتخابي الوطني من طرِف المحكمة العليا، مدعية أن المحكمة خاضعة لنفوذ الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى تعرّض مجالس إدارة ما لا يقل عن 7 أحزاب سياسية للإيقاف أو الاستبدال على يد محكمة العدل العليا الموالية للحكومة، من بينها مجالس إدارة حزب الإرادة الشعبية وحزب العدالة أولًا وحزب العمل الديموقراطي وحزب كوباي، وأحزب يسارية أخرى مثل حزب توبامارو وحزب الوطن للجميع وحزب الراية الحمراء. شجّع السياسيان المعارضان إنريكه كابريليس وستالين غونزاليز على المشاركة في الانتخابات في بداية الأمر، ثم انسحبا لاحقًا وطالبا بإجراء الانتخابات ضمن ظروف أفضل.
رفضت مجموعة ليما وفريق الاتصال الدولي لفنزويلا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقد الانتخابات البرلمانية في عام 2020، وأرجعت السبب إلى «غياب الشروط الحرة والنزيهة». ادعى فريق الاتصال الدولي، والذي تتزعمه الأوروغواي، أن تشكيل المجلس الانتخابي «يقوّض مصداقية العملية الانتخابية القادمة». ادعت منظمة الدول الأمريكية أن تعيين المجلس الانتخابي «غير قانوني»، ورفضته، وادعت أيضًا أن الهيئات المستقلة ضرورية لإجراء انتخابات «شفافة وحرة ونزيهة» في البلاد. في يوليو، قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي تتزعمه ميشال باشليت، أن «القرارات الأخيرة لمحكمة العدل العليا تبطل احتمال بناء ظروف ملائمة للعمليات الانتخابية الديموقراطية والتي تتمتع بالمصداقية» وأن «تعيين رؤوساء المجلس الانتخابي الوطني تمّ بدون موافقة كافة القوى السياسية».
الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2020 خلفية
منذ انتخابات الجمعية التأسيسية الفنزويلية لعام 1999، هيمنت الأحلاف الداعمة للرئيس هوغو تشافيز على الجمعية الوطنية. في الانتخابات البرلمانية لعام 2005، قررت معظم أحزاب المعارضة الانسحاب منها، ما أدى إلى فوز حركة الجمهورية الخامسة والأحزاب الأخرى الداعمة لتشافيز بكافة مقاعد البرلمان. في انتخابات عام 2010، تشكل تحالف من أحزاب المعارضة على يد المائدة المستديرة للوحدة الديموقراطية للمنافسة في الانتخابات، واستاطعت الفوز بـ64 مقعدًا. حاز الحزب الاشتراكي الموحد، وهو تحالفٌ شكله تشافيز يضم حركة الجمهورية الخامسة وعدد من الأحزاب الصغيرة، على 96 مقعدًأ، فحافظ بذلك على أغلبية المقاعد، لكنه خسر ثلثي وثلاثة أخماس الغالبية العظمى. حاز حزب الوطن للجميع، وهو حزب يساري صغير، على مقعدين فقط.
الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2020 خلفية
بعد وفاة تشافيز عام 2013، اختُير نيكولاس مادورو ليكون خليفة له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2013 بفارق ضئيل، فاستمر في ممارسة نفوذ وتأثير تشافيز الإيديولوجي. في الانتخابات البرلمانية لعام 2015، حاز تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديموقراطية على غالبية عظمى من المقاعد (112 مقعدًا) مقابل 55 مقعدٍ حاز عليها القطب الوطني الكبير. من ناحية عدد الأصوات في الاستفتاء الشعبي، تلقى حزب المائدة المستديرة 7.7 مليون صوت، ما مثّل زيادة مقدارها 2.4 مليون صوت مقارنة بانتخابات عام 2010، فأصبح بذلك الحزب الذي كسب أكبر عددٍ من الأصوات في تاريخ الانتخابات الفنزويلية. كانت النتيجة هزيمة ساحقة للحزب الاشتراكي الموحد والتحالف الأكبر الذي يشكله القطب الوطني، مأ أدى إلى فقدان هيمنته على الجمعية الوطنية لأول مرة منذ عام 1999.
الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2020 خلفية
وسط الأزمة الدستورية الفنزويلية في عام 2017، انتُخبت هيئة أخرى هي الجمعية الوطنية التأسيسية عام 2017، بهدف إعادة صياغة الدستور الفنزويلي. ومنذ تلك الفترة، عملت الهيئتان التشريعيتان بالتوازي، فشكّلت الجمعية الوطنية الطرف المعارض الأساسي للرئيس نيكولاس مادورو، بينما كانت الجمعية الوطنية التأسيسية الحليف الرئيس لمادورو. بدءًا من مايو عام 2019، كان من المقرر انتهاء تفويض الجمعية التأسيسية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر عام 2020، وهو إجراء يستبدل القرار السابق من شهر أغسطس عام 2017 الذي يمنح الجمعية شرعيتها لمدة لا تقل عن سنتين.
الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2020 خلفية
في فبراير 2018، اقترح نيكولاس مادورو إيقاف الانتخابات البرلمانية إلى جانب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بين شهري أبريل ومايو من ذلك العام. لكن المجلس الوطني الانتخابي رفض المقترح لاحقًا، وأشار إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا سيكون شديد التعقيد. بعد عام، أعلن مادورو دعمه إجراء انتخابات خلال عام 2019، بناء على اقتراح من الجمعية التأسيسية. خلال خطابٍ ألقاه أمام اجتماع مناصرٍ للحكومة للاحتفال بالذكرى العشرين للثورة التي قادها الرئيس السابق هوغو تشافيز، قال مادورو: «يريدون ]المعارضة[ استقدام الانتخابات، فلنقم بالانتخابات إذًا».
في نوفمبر عام 2019، أعلن خوان غوايدو وستالين غونزاليز، بالإضافة إلى الرئيس السابق للمجلس الانتخابي الوطني فيثينتي دياز، أن الانتخابات لن تحلّ أزمة فنزويلا الوطنية. قال غوايدو أن المعارضة لن تشارك في أي نقاشات لن تسهم في حلّ الأزمة.
الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2020 خلفية
في 7 مارس عام 2020، اندلعت النيران في مخازن المجلس الانتخابي الوطني في فيلا دي ماريتشيس ضمن العاصمة كاراكاس. أعلنت تيبيساي لوثينيا، رئيس المجلس، خسارة 582 جهاز حاسب و49 ألف و408 آلة اقتراع و400 صندوق اقتراع و22 ألف و434 محوّل كهربائي و49 ألف و323 ماسح لبصمة الإصبع و127 صندوق اقتراع كان من المقرر سحبها. أكد أندريس كاليكا، الرئيس السابق للمجلس الانتخابي، أن المجلس الانتخابي لم يعد يملك أي عتاد صلب، وأن البنية التحتية الانتخابية والآلات وماسحات البصمة، بالإضافة إلى سعة التشغيل المقررة لبرمجة الآلات، فُقدت جميعها أثناء الحريق.
في منتصف عام 2020، شجّع السياسيان المعارضان إنريكه كابريليس وستالين غونزاليز على المشاركة في الانتخابات. ردًا على ذلك، أوجد خوان غوايدو «الحلف الوحدوي» إلى جانب زعماء 37 حزبًا سياسيًا، مؤكدًا من جديد على عدم المشاركة في الانتخابات وداعيًا لإجراء استفتاء في فنزويلا. بعدما التقت ماريا كورينا ماتشادو، وهي زعيمة الحزب السياسي فينتي فنزويلا، بغوايدو، قررت رفض مقترح الاستفتاء، وانتقدت عجز غوايدو عن إزاحة مادورو عن السلطة وأكدت على أهمية الخيار العسكري. وصف إليوت أبرامز، الممثل الخاص للأمم المتحدة في فنزويلا، مقترح ماريا كورينا بـ«السريالي». انسحب كابريليس وغونزاليز لاحقًا من العملية الانتخابية كي يمارسا الضغط من أجل تحسين ظروف الانتخابات.
في سبتمبر عام 2020، أعلن مادورو أن ضباط الجيش سيحافظون على الأصوات ويحفظونها في منازلهم، ضمن ما عرف بـ «خطة الأمن البيولوجي»، ورفض احتمال تأجيل الانتخابات.
في أكتوبر عام 2019، وافقت الجمعية الوطنية على بدء تعيين لجنة مسلمات الأعضاء الجدد في المجلس الانتخابي الوطني. في مايو عام 2020، أعلنت لجنة المرشحين الانتخابيين، وهي المسؤولة عن تعيين المجلس الانتخابي الوطني الجديد في فنزويلا، أنها ستوقف اجتماعاتها بسبب وباء كورونا المستجد.
أعلنت محكمة العدل العليا، الموالية لنيكولاس مادورو، في شهر حزيران أن الجمعية الوطنية لم تسمّ رؤساءها لترشيحهم إلى المجلس الانتخابي الوطني. استنكرت المعارضة هذا الإعلان واعتبرته محاولة لعرقلة عملية الانتخابات.