hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تعويض تنفيذي الأنواع
يتلقّى الرّئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون في الشركات الحديثة رواتبهم بالإضافة إلى حوافز قصيرة الأمد أو علاوات. يُسمى هذا المزيج بالتعويض النقدي الإجمالي «تي سي سي». تُطبّق الحوافز قصيرة الأمد عادةً وفق خطة وترتبط ببعض معايير الأداء المُعتمِدة على دور المدير التنفيذي. على سبيل المثال، يمكن أن تعتمد علاوات مدير المبيعات المُرتبطة بالأداء على إجمالي حركة الواردات التزايديّة، ويمكن أن تعتمد علاوات الرئيس التنفيذي على الأرباح التزايديّة ونموّ الإيرادات. لا تسير العلاوات وفق خطّة وهي تقديريّة غالباً. يُمكن أن يُعوّض المدراء التنفيذيون بمزيج نقدي وأسهم من الشركة التي تخضع دائماً لقيود الاستحقاق «حوافز على المدى الطويل». حتّى تُعتبر حوافز طويلة الأمد يجب أن تكون فترة القياس أكثر من سنة واحدة(3-5 سنوات عادةً). يُشير مصطلح الاستحقاق إلى الفترة الزمنية السابقة لامتلاك المُستفيد الحق بنقل الأسهم أو تحويلها إلى نقد. يمكن أن يعتمد الاستحقاق على الوقت أو الأداء أو كليهما. على سبيل المثال يمكن أن يتقاضى الرئيس التنفيذي مليون نقداً ومليون في أسهم الشّركة (والأسهم تشتري عقود الاختيار الماليّة المُستخدمة). يمكن أن يحدث الاستحقاق بطريقتين: «الاستحقاق المشروط» (استحقاق يحصل على تاريخ واحد)، و«الاستحقاق المُتدرّج» (الذي يحصل على مدى فترة زمنية) والذي يمكن أن يكون «مُنتظم» (مثال 20% من استحقاق خيارات الأسهم كل سنة على مدى خمس سنوات) أو «غير مُنتظم» (مثال، 20% و30% و50% من استحقاق خيارات الأسهم كل سنة لمدة الثّلاث سنوات التالية). يمكن أن تتضمّن حزمة التعويض التنفيذيّ مكوّنات أخرى مثل الفوائد وخطّة تقاعد سخيّة وتأمين صحّي وسيارة ليموزين مع سائق وطائرة نفّاثة خاصة وقروض دون فوائد لشراء للسكن.
تعويض تنفيذي الأنواع
ارتفعت أجور عقود خيارات الأسهم للمدراء التنفيذيّين تدريجيّاً في الولايات المُتّحدة بعد الدّعم العلمي الذي قدّمه الأساتذة في جامعة شيكاغو مايكل سي.جنسن وكيفين جي.مورفي من خلال منشوراتهم في مجلّة هارفارد الاقتصاديّة عام 1990 والدّعم من قبل هيئات الاستثمار ووول ستريت، إذ أقرّ الكونغرس قانون يجعل دفع أجور المُدراء التنفيذيّين في أسهم الشركة أكثر فعاليّة.
تعويض تنفيذي الأنواع
يقول داعمي عقود خيارات الأسهم أنهم يربطون مصالح الرؤساء التنفيذيّين مع مصالح مالكي الأسهم بما أنّ عقود الخيارات الماليّة تكون ذات قيمة فقط إذا بقي سعر السهم أعلى من سعر ممارسة العقد. تُعتبر عقود خيارات الأسهم حالياً كنفقات للشركة (غير نقديّة) تؤثر على بيان دخل الشركة وتجعل توزيع خيارات الأسهم أكثر شفافيّة  بالنسبة لمالكي الأسهم. يعتبر منتقدو خيارات الأسهم أنها تُمنح دون مبرّر إذ إنه لا يوجد سبب وجيه لربط مصالح الرؤساء التنفيذيّين مع مصالح مالكي الأسهم. تُشير الأدلّة التجريبيّة إلى أنّه بسبب الاستخدام الواسع لعقود خيارات الأسهم ارتفعت الأجور التنفيذيّة للعاملين بشكل تدريجيّ. علاوة على ذلك، ساهمت عقود خيارات الأسهم في فضائح التلاعب المُحاسبي في أواخر تسعينيات القرن العشرين وتجاوزات مثل تسجيل منح عقود الخيارات في وقت سابق. في النهاية، بيّن الباحثون أن العلاقات بين خيارات الأسهم التنفيذيّة وعمليات إعادة شراء الأسهم تدلّ على أنّ المدراء التنفيذيّين يستخدمون الموارد المؤسّسية لرفع أسعار الأسهم قبل استخدام عقودهم.
تُحفّز عقود خيارات الأسهم المدراء التنفيذيين أيضاً على المشاركة في السلوكيات السّاعية إلى المُخاطرة. ذلك لأن قيمة عقد خيار الشراء تزداد مع زيادة التقلبات (اقرأ عن تسعير عقود الخيارات). تمثّل عقود خيارات الأسهم أيضاً احتمالاً لمكسب تصاعدي للمدير التنفيذي (إذا تصاعد سعر السهم)، لكن لا يوجد خطر هبوط للمكسب (إذا هبط سعر السّهم لا تتم ممارسة العقد ببساطة). لذلك يمكن أن تُحفّز عقود خيارات الأسهم السلوك الزائد للمخاطرة الذي يمكن أن يسبّب فشل مؤسّسي هائل للشركات.
يُعوّض المدراء التنفيذيون بِسهم مُقيّد أيضاً، والذي هو عبارة عن سهم يُعطى لمُدير تنفيذي لكن لا يمكن بيعه حتى تتحقّق شروط مُعيّنة ويمتلك قيمة سعر السوق للسهم في وقت منحه. مع انخفاض منح عقود خيارات الأسهم ازداد عدد الشركات التي تمنح أسهم مُقيّدة سواء كان مع عقد خيارات أسهم أو بدلاً منها. لدى الأسهم المقيدة منتقديها الخاصين أيضاً إذ إنها تمتلك قيمة حتى عندما يهبط سعر السّهم. تُضيف الشركات مميزات لنوع الأداء الممنوح كبديل للسهم المقيد المُستحق. هذا المنح الذي يمكن أن نسمّيه «أسهم الأداء» لا يُستحق أو لا يُمنح حتى تتحقّق هذه الشروط. يمكن أن تُكتسب شروط الأداء هذه من أجل كل سهم أو من أجل أهداف ماليّة داخلية.
تعويض تنفيذي المستويات
ترتفع مستويات التعويض في جميع البلدين بشكل تدريجي على مدى العقود الماضية. لا ترتفع فقط بالقيمة المطلقة ولكن ترتفع بالقيم النسبية أيضاً. الرؤساء التنفيذيون والمُدراء الماليّون الأعلى أجراً في عام 2007 كانوا أمريكيين. كانت عائداتهم أكثر بأربعمئة مرة من العملاء العاديين- وهي فجوة أكبر بعشرين مرة مما كانت عليه في عام 1965. كان الرئيس التنفيذي الأعلى أجراً في عام 2010 هو فيليب بّي.دومان رئيس شركة فياكوم بأجر 84.5 مليون دولار. تمتلك الولايات المتحدة أعلى تعويض لرئيس تنفيذي في العالم بالنسبة لعمّال التصنيع والإنتاج. وفقاً لتقييمات عام 2005 فإن نسبة أجر الرؤساء التنفيذيين إلى أجر عمّال الإنتاج هي 39:1 مقارنةً بنسبة 31.8:1 في المملكة المتّحدة، ونسبة 25.9:1 في إيطاليا ونسبة 24.9:1 في نيوزلندا.
هندسة تفصيلية
الهندسة التفصيلية هي دراسات تهدف إلى خلق تعريف كامل لكل جانب من جوانب تطوير المشروع. وتتضمن جميع الدراسات التي ستجرى قبل بدء تنفيذ المشروع. وتعد الدراسات الهندسية التفصيلية مكونا رئيسيا لكل مشروع يندرج ضمن قطاعات التعدين والبنية التحتية والطاقة والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات والنفط والغاز.
الهندسة التفصيلية هي خدمة تقدمها على سبيل المثال شركات هندسية عالمية مثل أوتوتيك، وفوتيك، وأميك فوستر ويلر، وأوسينكو.
هندسة تفصيلية ماذا تتضمن
الهندسة التفصيلية تتبع التصميم الهندسي النهائي  والهندسة الأساسية الخطوات السابقة بشأن العملية الهندسية لتطوير المشاريع، وهي تتضمن بالتفصيل مخططات ورسومات للبناء، والأشغال المدنية، والأجهزة، ونظام التحكم، والمنشآت الكهربائية، وإدارة الموردين، وجدول الأنشطة، والتكاليف، وشراء المعدات، والتقييم الاقتصادي وأيضا الآثار البيئية قبل بدء بناء المشروع.
هندسة تفصيلية الاستخدام
وتستخدم الهندسة التفصيلية لمراحل ومقاصد مختلفة في تطوير المشاريع في جميع أنحاء العالم، سواء كانت محطة لمعالجة المياه في الفلبين، أو مصنع معالجة في بيرو، فالهندسة التفصيلية عنصر رئيسي في كل مشروع من مشاريع التنمية.
قاعدة بيانات الهندسة المدنية
أنشئت قاعدة بيانات الهندسة المدنية  في عام 1944، وتديرها الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين. وهي قاعدة بيانات مجانية تحتوي على 270,000 مادة، لجميع منشورات الجمعية بما في ذلك الصحف، وإجراءات المؤتمرات، والكتب، والمعايير، والكتيبات، والمجلات، عن جميع تخصصات الهندسة المدنية. وتغطي قاعدة البيانات هذه المعلومات من عام 1872.
ازدهار
قد يقصد من «ازدهار» :
ازدهار
ازدهار (اسم): اسم مؤنث معطى.
ازدهار (علم النفس): موضوع في علم النفس الإيجابي.
استفان زابو
قد يقصد من «استفان زابو» :
استفان زابو
استفان زابو (مهندس): مهندس ألماني.
استفان زابو (نحات): نَحّات مجري.
معاملة المثليين في كوينزلاند
يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الولاية الأسترالية كوينزلاند بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. تقدمت حقوق المثليين في الولاية بشكل ملحوظ منذ أواخر القرن العشرين وما بعده، وذلك تمشيا مع التقدم المحرز في مجال حقوق المثليين في أستراليا على الصعيد الوطني. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا في الولاية منذ عام 1991. تمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي على 16 سنة في عام 2016. يعتبر التوجه الجنسي والهوية الجندرية سمات محمية بموجب كل القوانين المناهضة للتمييز في قوانين كوينزلاند والقوانين الفيدرالية الأسترالية الاتحادية. يمكن للأزواج المثليين الزواج بموجب القانون الفيدرالي أو للشركاء المثليين الدخول في شراكة مدنية بموجب قانون الولاية أو العيش معًا في علاقة بحكم الأمر الواقع غير مسجلة. يمكن للأزواج والشركاء المثليين أن يصبحوا والدين من خلال التبني، الحضانة المؤقتة، وتأجير الأرحام غير التجارب وبالنسبة للزوجات والشريكات المثليات، التلقيح الصناعي. تم تطبيق قوانين الحماية المناهضة للتمييز التي تمارسه الولاية ضد النشاط الجنسي والهوية الجندرية في عام 2002، وفي عام 2017، تم إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين عن القانون الجنائي. يستطيع المتحولون جنسياً وثنائيو الجنس في كوينزلاند تحديث سجلاتهم الحكومية وشهادة ميلادهم، مع إلغاء «الطلاق القسري» في عام 2018، مع مطالبة النشطاء بإلغاء شرط جراحة إعادة تحديد الجنس.
معاملة المثليين في كوينزلاند
كانت حقوق المثليين استقطابا سياسيا - في فرع كوينزلاند من حزب العمال الأسترالي بدعم إلغاء تجريم المثلية الجنسية ودعم الحماية من التمييز في وقت مبكر من عام 1981، وأدخل إصلاحات قانونية مختلفة عندما كان الحزب في السلطة، في حين أن الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند المحافظ اجتماعيا والحزب الوطني سابقا كانا تقليديا أكثر عدائية. كانت كوينزلاند من الناحية التاريخية أكثر ولاية محافظة في أستراليا، خاصة في المناطق اللامركزية الواقعة في الشمال والغرب من الركن الجنوبي الشرقي المتروبولي، ولكن تأثير المحافظة الاجتماعية على السياسة والقوانين في كوينزلاند قد انخفض تدريجيا. وتتركز أعلى نسبة للأزواج والشركاء المثليين في كوينزلاند في ضواحي مدينة بريسبان، مع كون نيو فارم، فورتيديود فالي وتينيريفي الضواحي ذات النسب الأعلى.
معاملة المثليين في كوينزلاند
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية منذ ديسمبر 2017، بعد المصادقة على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة «نعم» بنسبة 60.7% في كوينزلاند.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
ورثت كوينزلاند في البداية من الإمبراطورية البريطانية القوانين المجرمة للسدومية، وتم الاحتفاظ بها من عام 1895 حتى إلغائها في عام 1991، في حين كان النشاط الجنسي المثلي بين النساء قانونيًا دائمًا. تبلغ السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي في ولاية كوينزلاند 16 عامًا، حيث تم تخفيض السن القانونية للجنس الشرجي من 18 عامًا إلى 16 عامًا في عام 2016. كانت ولاية كوينزلاند آخر ولاية قضائية أسترالية تعادل السن القانونية للنشاط الجنسي. هناك مشروع قانون في الانتظار لإلغاء السجلات الجنائية للرجال المدانين بارتكاب أفعال جنسية مثلية.
كما هو الحال مع المستعمرات البريطانية السابقة الأخرى، استمدت كوينزلاند في الأصل قانونها الجنائي من المملكة المتحدة. وشمل ذلك حظر «الجنس من الدبر» و «الفحش الجسيم» بين الرجال. على غرار المملكة المتحدة، لم يتم تجريم الجنسي المثلي بين النساء أبدًا بموجب قانون الولاية. كشفت مراجعة لإدانات المثليين جنسياً في كوينزلاند بين عامي 1860 و 1954 أن القضاة يميلون إلى إصدار أحكام، رغم أنها ما زالت قاسية، إلا أنها كانت في النهاية تعتبر الأخف مقارنة بغيرها.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
كان إصدار تقرير وولفندن في المملكة المتحدة عام 1957 بمثابة بداية لتغيير المواقف الرسمية في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، مع توصيته بإلغاء تجريم المثلية الجنسية. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في إنجلترا وويلز في عام 1967.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
بينما بدأت ولايات أخرى في أستراليا بإلغاء قوانينها المجرمة للمثلية الجنسية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كان كوينزلاند يحكمها الحزب الوطني المحافظ اجتماعيًا لرئيس وزراء كوينزلاند جوه بييلكه-بيترسن. استخدمت حكومته بنشاط خطاب كراهية المثليين من أجل ربح الأصوات الانتخابية، وربطها للمثلية بالاعتداء الجنسي على الأطفال وتقديمها كانحراف أخلاقي. في هذا الوقت كانت سياسة الحكومة معادية بشكل موحد. رفضت وزارة التعليم تقديم عمل تعليمي للرجال المثليين مثل جورج وير، وفي عام 1985 أقرت الحكومة تعديلاً على قانون الخمور مما يجعل من المخالفين تقديم الكحول إلى «المنحرفين والمعتدين على الأطفال ومتعاطي المخدرات» أو للسماح لهم بالبقاء في أماكن العمل المرخصة. قامت حكومة بييلكه-بيترسن باستخدام قانون الترخيص الجديد لرفض الخدمة للمثليين. على الرغم من أن المثلية الجنسية بين النساء لم يتم تجريمه بشكل مباشر، إلا أنه لا يزال من الممكن استهداف النساء من خلال قوانين «الانحراف المثلي» التي سمحت للشرطة بحبس رواد الأماكن التي يشتبه في كونها مكان التقاء للمثليات. شهدت السبعينيات أيضًا بداية حركة محلية لحقوق المثليين، حيث عُقدت اجتماعات في نادي 379 في شارع جورج وتم إنشاء فرع محلي لحملة الاضطهاد الأخلاقي في عام 1971.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
تم تطبيق القوانين المعادية للمثلية الجنسية من قبل الشرطة طوال الثمانينيات، بما في ذلك ضد الرجال الذين كانوا على علاقة جنسية مثلية ولم يكونوا على علم بأن سلوكهم الخاص غير قانوني. السياسيون في الحزب الوطني في ذلك الوقت، مثل الوزير جيف مونتز والزعيم الفيدرالي إيان سينكلير، الذين جعلوا وجهات نظرهم المعادية للمثليين معروفة جيدًا، حيث ادعى الأخير أن فشل حزب العمال في إدانة المثلية الجنسية ساعد في الانتشار الحديث لفيروس نقص المناعة المكتسبة. في عام 1987، اقترح وزير العدل بول كلاوسون تمديد جرائم «الفحش الجسيم» لتشمل مثليات الجنس أيضًا، ولكن تم التخلي عن هذا لأن التنفيذ سيكون مستحيلًا.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
كان الخوف من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في أوجه في عقد 1980، مع لا يقل عن 45 اختبارات الإيدز إيجابية ووفاة 6 أشخاص في ولاية كوينزلاند قبل عام 1985. سعى وزير الصحة حينها برايان أوستن إلى تخفيف بعض قوانين الأخلاق في الولاية، مثل الحظر على آلات بيع الواقي الذكري، ولكن تم نقض ذلك من قبل مجلس الوزراء. بدلاً من ذلك، استخدمت حكومة بيلكه-بيترسن الخوف الناجم عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من إمدادات الدم لزيادة مشاعر رهاب المثلية ومزيد شيطنة الأشخاص المثليين.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
وقعت أول مظاهرة عامة كبرى لصالح إلغاء التجريم في 31 أغسطس 1989، عندما تظاهر عدة مئات من الأشخاص خارج مبنى البرلمان في بريسبان. اندلعت الاحتجاجات بعد اتهام خمسة رجال من مدينة «روما» في ولاية كوينزلاند بمجموعة متنوعة من الجرائم المثلية. في ذلك الوقت كانت العقوبة القصوى على «السدومية» سبع سنوات في السجن. تشير استطلاعات الرأي التي نشرتها ذي بوليتن خلال تلك الحقبة إلى أنه على الرغم من أن غالبية سكان كوينزلاند لا يدعمون المساواة في الحقوق للمثليين، إلا أنهم اعتقدوا أنه يجب إلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي الخاص بين البالغين المتوافقين. قبل تشريع المثلية الجنسية تمت إدانة حوالي 460 رجلاً بموجب القوانين المجرمة لها، مع قيام الشرطة باعتقالات حتى عام 1989.
قام تحقيق فيتزجيرالد في أواخر الثمانينيات في ظل غياب بيلكه-بيترسن المؤقت، في أعقاب مزاعم بالفساد وسوء السلوك من قبل شرطة كوينزلاند. قام التحقيق في وقت لاحق بالتحقيق في نظام الحكم بأكمله. كانت إحدى توصياته أن تراجع لجنة العدالة الجنائية المنشأة حديثًا القوانين التي تحكم السلوك الجنسي الطوعي، بما في ذلك النشاط الجنسي المثلي.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
كان هذا الاقتراح مشكلة في انتخابات عام 1989. حاول زعيم الحزب الوطني راسل كوبر، الذي تورط حزبه بشدة في الفساد من خلال تحقيق فيتزجيرالد، حشد الدعم المحافظ اجتماعياً باستخدام معارضة حزبه لتقنين النشاط الجنسي المثلي. خلال الحملة الانتخابية، ادعى أن فساد حزبه كان «قضية ثانوية» للقضايا الأخلاقية مثل الإجهاض والمثلية الجنسية، مضيفًا أن سياسة حزب العمال الذي كان آنذاك المتمثلة في إلغاء التجريم سوف ترسل «طوفان من المثليين يعبرون الحدود من الولايات الجنوبية». ونتيجة لذلك، تم السخرية من كوبر في الإعلانات الانتخابية لحزب العمال باعتباره رجعيا نسخة من بيلكه-بيترسن، ودمية في يد زعيم الحزب الوطني روبرت سباركس. خسر حزب كوبر الانتخابات لصالح حزب العمال.
بعد انتصارها، أجرت حكومة واين غوس الجديدة المراجعة المقترحة لتشريع المثلية الجنسية. أوصت تلك المراجعة بإزالة الجرائم المثلية من القانون الجنائي للولاية وأن يكون السن القانونية للنشاط الجنسي عن السلوك بالتراضي الخاص 16 عامًا لكل من السلوك الجنسي المثلي والسلوك الجنسي المغاير.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
نفذت حكومة غوس إلى حد كبير التغييرات التي أدخلت على تعديل القانون الجنائي والقانون الآخر 1990، والذي أقره البرلمان في 28 نوفمبر 1990 وتلقى الموافقة الملكية في 7 ديسمبر 1990. عارض الحزب الوطني بشدة إلغاء التجريم في ذلك الوقت، لكنهم فشلوا في النهاية في منع ذلك. تم إعلان إلغاء الجرائم المثلية في 19 يناير 1991.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
فشل إلغاء تجريم المثلية الجنسية في كوينزلاند في عام 1991 في تطبيق المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي، على الرغم من كونه توصية الأغلبية في مراجعة لجنة العدالة الجنائية البرلمانية 1990 للمثلية الجنسية. وظلت السن القانونية للنشاط الجنسي الفموي والمهبلي في كوينزلاند على 16 عاما. على سبيل المقارنة، تم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي الشرجي على 18 عامًا، مع فرض المادة 208 من القانون الجنائي في كوينزلاند بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بسبب «السدومية» الذي تورط فيه شخص دون تلك السن، سواء أكان ذكرًا أم أنثى. عندما قامت حكومة وين غوس بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الرجال في كوينزلاند، فقد فرضت سنًا قانونية أعلى للنشاط الجنسي على الجنس الشرجي باعتباره «استجابة سياسية براغماتية» لاعتراضات جماعات الضغط الدينية، التي كانت تعادل المثليى الجنسية إلى حد كبير مع الجنس الشرجي.
معاملة المثليين في كوينزلاند قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 1996، غيرت حكومة روب بوربريدج الوطنية/الليبرالية المصطلحات الواردة في القسم 208 من «الجنس الشرجي» إلى «السدومية» وضاعفت العقوبات المطبقة. في أكتوبر/تشرين الأول 2008، رفع المدعي العام لحزب العمال كيري شاين العقوبة لمحاولة ممارسة اللواط دون سن 18 لتكون نفس العقوبة بالنسبة لارتكاب الفعل.
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم الاعتراف بالمساكنة بين الشركاء المثليين كشركاء «بحكم الأمر الواقع» بموجب قانون كوينزلاند منذ عام 2002 وبموجب القانون الفيدرالي منذ عام 2008. تم تقديم الشراكات المدنية لأول مرة من قبل حزب العمال بقيادة آنا بليغ في عام 2012، للسماح للشركاء بتسجيل العلاقة مع خيار حفل رسمي. تم تصنيفهم مؤقتًا إلى «شراكات مسجلة» في ظل حكومة كامبل نيومان التي لم تدم طويلاً عن الحزب الوطني الليبرالي، قبل أن تعيدها حكومة أنستاشيا بالاسزوك عن حزب العمال في عام 2016
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
قدمت حكومة كوينزلاند لأول مرة اعترافًا محدودًا للشركاء المثليين في عام 1999، مع التركيز على ثلاثة مجالات من القانون - تقسيم الممتلكات، وأوامر حماية العنف المنزلي وإجازة العمل. شهد ديسمبر 2002 إصلاحًا أكثر شمولًا مع صدور قانون تعديل قانون التمييز لعام 2002. وأدى ذلك إلى الاعتراف بالشركاء المثليين في 45 تشريعًا من قوانين الولاية وعدّل تعريف «الشريك بحكم الأمر الواقع» في قانون تفسير القوانين لعام 1954 ليشمل الشركاء المثليين. يجب مراعاة عدد من العوامل في تحديد ما إذا كان الشريكان يعيشان معًا على «أساس منزلي حقيقي» وبالتالي الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك طبيعة ومدى إقامتهم المشتركة، وطول العلاقة والترتيبات المالية والملكية، وما إذا كان كانت العلاقة جنسية، ودرجة الالتزام المتبادل بحياة مشتركة والجوانب العامة للعلاقة، من بين اعتبارات أخرى. وهذا يعكس العوامل التي تم النظر فيها على المستوى الفيدرالي وفي الولايات والأقاليم الأخرى.
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
منذ تعديلات عام 2002، أصبح الشركاء المثليون معترفا بهم الآن في أكثر من 60 قانونا من تشريعات الولاية، بما في ذلك استحقاقات التقاعد، وتعويضات العمال، وتوزيع الممتلكات في حالة وجود أحكام انفصالية والإجازة الأبوية، والأسرة، والوفاة، وإجازة مقدم الرعاية، من بين أمور أخرى.
عزز كل من قانون تكافؤ الفرص في قانون العمل 1992 وقانون الخدمة العامة 2008 على تعزيز المساواة في فرص العمل في القطاع العام. علاوة على ذلك، إذا جاء شريكان مثليان أو شريكتان مثليتان إلى ولاية كوينزلاند من ولاية أخرى حيث تم الاعتراف بهم كشريكين، فإن كوينزلاند ستفعل الشيء نفسه.
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
قدمت سلسلة من التعديلات على تشريع فيدرالي في عام 2008 اعترافًا تامًا بالشركاء المثليين على المستوى الفيدرالي. وأدى ذلك إلى تناقض مع قوانين ولاية كوينزلاند، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال. على سبيل المثال، يمكن أن يطلب القانون الفيدرالي من الوالد غير البيولوجي دفع نفقة الطفل على الرغم من أن قانون كوينزلاند قد لا يعترف بهذا الشخص كوالد. بدون الوصاية القانونية، قد لا تقبل الخدمات الصحية الوالد الآخر لإجازته للقيام بإجراءات للطفل. إذا مات الوالد البيولوجي، فلن يعتبر شريكه أقرب الأقرباء. تم علاج هذه القضايا عندما سمحت كوينزلاند بتبني المثليين للأطفال في عام 2016.
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
سمحت كوينزلاند في البداية بالشراكات المدنية مع خيار الاحتفال الرسمي، المعروف باسم الاتحادات المدنية، للشركاء المغايرين والشركاء المثليين في فبراير 2012 في ظل حكومة آنا بليغ عن حزب العمال. التغييرات اللاحقة التي قامت بها حكومة نيومان عن الحزب الوطني الليبرالي خففت الشراكات المدنية، وقامت استبدالها بـمصطلح «علاقات مسجلة» وألغت على الاحتفالات الرسمية من يونيو 2012 فصاعدًا. في ديسمبر 2015، أعادت حكومة أنستاشيا بالاسكزوك عن حزب العمال الشراكات المدنية والاحتفالات الرسمية. التطورات التاريخية مفصلة أدناه.
في يونيو 2008، أعلن المدعي العام لكوينزلاند كيري شاين أن حكومة كوينزلاند ستبدأ النظر في سجل علاقات للشركاء المثليين في النصف الثاني من عام 2008. أظهر استطلاع أجرته شركة غالاكسي في ديسمبر 2008 أن 60% من سكان كوينزلاند دعمت الاتحادات المدنية مع دعم 54% لزواج المثليين.
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية حتى أواخر عام 2011. في 21 أكتوبر 2011، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء أندرو فرايزر أنه سيقدم مشروع قانون عضو خاص لتشربع الشراكات المدنية، مما يسمح بتسجيل العلاقات المثلية في كوينزلاند رسمياً. وسيسمح بخيار حفل رسمي. وعلى غرار الاعتراف الحالي للشركاء المثليين كشركاء بحكم الأمر الواقع، فإن الشراكات المدنية توفر معظم حقوق الزواج، باستثناء حقوق التبني. تعرض فريزر لانتقادات من قبل الحزب الوطني الليبيرالي المعارض آنذاك، الذي ادعى أن مشروعه كان «حيلة سياسية» تهدف إلى الفوز بتفضيلات حزب الخضر في ناخبيه في دائرة «جبل كوتها».
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم تقديم مشروع قانون الشراكات المدنية 2011 إلى البرلمان في 25 تشرين الأول 2011، وتم تمريره في القراءة الأولى في تصويت 46 صوتا لصالح مقابل 30 صوتا ضد (46-30). في 30 نوفمبر 2011، تم تمريره في قراءته الثانية والثالثة في تصويت 47 صوتا لصالح مقابل 40 صوتا ضد (47-40). حصل أعضاء حزب العمل الحاكم آنذاك على تصويت ضمير. وصوت أغلبهم لصالح، فيما عدا مايكل تشوي، جيف ويلسون، مارغريت كيتش وجو-آن ميلر. تم حرمان النواب عن الحزب الوطني الليبرالي من تصويت الضمير وصوتوا ككتلة ضده. وانضم إليهم معظم المعارضين، باستثناء بيتر ويلينغتون الذي صوت لصالح. صدر التشريع وأصبح قانونًا بعد تلقي الموافقة الملكية في 6 ديسمبر 2011. بدأ العمل بالقانون في 23 فبراير 2012، مما سمح للاحتفال بأول الاتحادات المدنية في مارس بعد فترة انتظار لمدة 10 أيام. إنظمت كوينزلاند بسبب التشريع إلى كل من تاسمانيا وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية ونيوساوث ويلز، والتي قامت بتشريع قوانين مماثلة.
معاملة المثليين في كوينزلاند الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
عقدت انتخابات الولاية لعام 2012 بعد فترة وجيزة من تقنين الشراكات المدنية، مع اختلاف النهج السياسية التي تقدمها الأحزاب. مع تأييد حزب العمال في كوينزلاند وحزب الخضر في كوينزلاند يؤيد الإبقاء عليها دون تغيير. اقترح حزب كاتر الأسترالي إلغاءًا كاملاً لقانون الشراكة المدنية، وانتُقد بسبب تصريحات معادية للمثليين يهاجم كامبل نيومان لدعمه الشخصي لزواج المثليين.
قبل تولي الحزب الوطني الليبرالي في كوينزلاند السلطة، صرح زعيم الحزب كامبل نيومان بأن إلغاء القوانين بعد أن دخل عديد الشركاء بحكم الأمر الواقع في شراكات مدنية سيخلق «وضعا غير مقبول»، ووعد بعدم فعل أي شيء. صرح لاحقًا أن الحزب سيلغي القانون.
في 12 يونيو 2012، أعلن رئيس الوزراء نيومان والنائب العام جارود بليجي أنه سيتم تعديل التشريع لإزالة الجوانب التي «تحاكي الزواج»، مثل خيار الاحتفال الرسمي، لتجنب الإساءة إلى الجماعات الدينية المحافظة.