hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عقوبات ضد كوريا الشمالية الدول
فرضت أستراليا سلسلة من العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ أغسطس 2017.
حظرت الصين في فبراير 2017 كل واردات الفحم من كوريا الشمالية لبقية العام. حظرت الصين أيضًا تصدير بعض المنتجات البترولية وواردات المنسوجات من كوريا الشمالية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
فرضت اليابان عام 2016 عقوبات على كوريا الشمالية تشمل:
فرضت كوريا الجنوبية عام 2010 عقوبات على كوريا الشمالية ردًا على إغراق السفينة البحرية الكورية الجنوبية، تشانون، عُرفت العقوبات باسم تدابير 24 مايو. وشملت هذه العقوبات:
أمرت الرئيسة باك غن هي في عام 2016 بإغلاق منطقة كايسونغ الصناعية ردًا على التجربة النووية في يناير وإطلاق الصواريخ في فبراير.
عقوبات ضد كوريا الشمالية الدول
في عام 2017 حظرت تايوان أيضًا التجارة مع كوريا الشمالية امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة، على الرغم من عدم عضويتها في الأمم المتحدة. تعد كوريا الشمالية هي الشريك التجاري الأكبر لتايوان من بين شركائها البالغ عددهم 174، واستوردت سلعًا بقيمة 1.2 مليون دولارًا أمريكيًا وصدرت بقيمة 36575 دولارًا أمريكيًا في الفترة من يناير إلى يوليو 2017. بعد مرور عام، قيل إن قاضي المحكمة العليا السابق تشيانغ كو هوا وابنه، شيانغ هنغ، تهربا من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باستئجار سفينة لنقل أربعة أنواع من الفحم الحجري من فيتنام في ذلك الصيف. اتُهم الأب وابنه واثنان آخران من مواطني جمهورية الصين الشعبية بمساعدة الإرهابيين وتزوير الوثائق.
انفجار غرفة المدفع حاملة الطائرات الأمريكية
حادث انفجار غرفة المدفع حادث وقع في 19 أبريل سنة 1989، عندما انفجرت غرفة المدفع رقم 2 البالغ قطرها 16 بوصة المحمولة على ظهر سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية USS Iowa (BB-61). أسفر الانفجار الذي وقع في غرفة المدفع المركزية عن مقتل 47 من أفراد طاقم السفينة، وألحق أضرارا بالغة بالمدفع نفسه. تم إجراء تحقيقين منفصلين لتحديد أسباب الانفجار، أحدهما من قبل البحرية الأمريكية، وآخر من قبل مكتب محاسبة الحكومة (GAO) ومختبرات سانديا الوطنية. أسفرت التحقيقات عن استنتاجات ونتائج متضاربة بشأن كيفية وقوع الحادث.
انفجار غرفة المدفع حاملة الطائرات الأمريكية التحقيقات
خلص التحقيق الأول في الانفجار الذي أجرته البحرية الأمريكية، إلى أن أحد أفراد طاقم المدفع وهو كلايتون هارتفيغ، الذي توفي في الحادث، تسبب في هذا الحادث بشكل متعمد. وأثناء إجراء التحقيق، تسربت العديد من المعلومات إلى وسائل الإعلام ونسبت لاحقًا إلى ضباط البحرية والمحققين الأمريكيين، وخلاصتها أن كلايتون هارتفيغ وبحار آخر هو كيندال ترويت كانا على علاقة عاطفية، وأن هارتفيغ تسبب في الانفجار بعد توتر العلاقة بينهما. ومع ذلك خلصت البحرية الأمريكية في تقريرها إلى أن الأدلة لم تثبت أن كلايتون هارتفيج كان مثليًا جنسياً ولكنه كان انتحاريًا وتسبب في الانفجار إما باستخدام جهاز تفجير إلكتروني أو كيميائي.
انفجار غرفة المدفع حاملة الطائرات الأمريكية ردود الفعل
انتقدت عائلات الضحايا ووسائل الإعلام (في برنامج 60 دقيقة على محطة CBS) وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشدة نتائج تحقيق البحرية الأمريكية. وعقد كل من مجلس الشيوخ الأمريكي ولجان القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأمريكي جلسات استماع لدراسة التحقيق الذي أجرته البحرية الأمريكية، وأصدرت لاحقًا تقارير تشكك في استنتاجاتها. طلبت لجنة مجلس الشيوخ من مكتب محاسبة الحكومة (GAO) ومختبرات سانديا الوطنية مراجعة التحقيق الذي أجرته البحرية الأمريكية، فأوفدت مختبرات سانديا الوطنية فريقًا من العلماء لمراجعة التحقيق الفني للبحرية.
انفجار غرفة المدفع حاملة الطائرات الأمريكية سبب الانفجار
أثناء المراجعة، حددت مختبرات سانديا الوطنية سبب الانفجار إلى حدوث زيادة كبيرة في حجم البودرة التي تم تفريغها في المدفع أثناء عملية التعبئة، وأنه كان من المحتمل أن تكون ماسورة المدفع قد تسببت في حدوث الانفجار. وأكد اختبار لاحق من قبل البحرية لهذا السيناريو أن ماسورة المدفع من الممكن أن تسبب انفجار في مؤخرة الماسورة. ووجد فنيو مكتب محاسبة الحكومة (GAO) ومختبرات سانديا الوطنية أيضًا أن الأدلة المادية لا تدعم نظرية البحرية الأمريكية التي تفيد بأن جهاز تفجير إلكتروني أو كيماوي قد استخدم لبدء الانفجار.
انفجار غرفة المدفع حاملة الطائرات الأمريكية سبب الانفجار
استجابة للنتائج الجديدة، أعادت البحرية الأمريكية فتح التحقيق بمساعدة مكتب محاسبة الحكومة (GAO) ومختبرات سانديا الوطنية. وفي أغسطس 1991، أكمل مكتب محاسبة الحكومة (GAO) ومختبرات سانديا الوطنية تقاريرهما، وخلصتا إلى أن الانفجار حدث بالخطأ على الأرجح نتيجة دوارن المدفع بشكل سريع ومفاجئ وهو ممتلئ بمادة الانفجار التي تم تفريغها من الأكياس. لكن البحرية الأمريكية لم توافق على رأي مختبرات سانديا الوطنية وخلصت إلى أنه لا يمكن تحديد سبب الانفجار. أعربت البحرية الأمريكية عن أسفها (لكنها لم تقدم اعتذارًا) لعائلة هارتفيج وأغلقت تحقيقها.
الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة
يُطبَّق مفهوم الفصل بين السلطات على المملكة المتحدة وطبيعة سلطاتها التنفيذية (حكومة المملكة المتحدة، والحكومة الاسكتلندية، وحكومة ويلز، والسلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية)، والقضائية (إنجلترا وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية)، والتشريعية (برلمان المملكة المتحدة، والبرلمان الإسكتلندي، والجمعية الوطنية لويلز، وجمعية أيرلندا الشمالية). تاريخيًا، أدى الاندماج الظاهر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بانتخاب رئيس وزراء ذي سلطات قوية من الحزب الأكبر في البرلمان وبأغلبية مضمونة عادةً، إلى ادعاء المنظرين أن الفصل بين السلطات لا ينطبق على المملكة المتحدة. مع ذلك، يبدو أنه اعتُمِد كجزء ضروري من دستور المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.
الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة
لم يُشكَّك أبدًا في استقلال القضاء كمبدأ، رغم إشكالية التنفيذ. عُزلت إدارة الموظفين بشكل متزايد عن الأجهزة الحكومية الأخرى، إذ لم تعد تعقد الجلسات في مجلس اللوردات أو في مجلس الوزراء. تُظهر حدود نظام المملكة المتحدة بوضوح قدرة المحكمة على سن القوانين استنادًا إلى السوابق، وعدم قدرتها على التشكيك في القانون الذي سُنّ بشكل صحيح من قبل السيادة التشريعية والسيادة البرلمانية، ودور المؤسسات من جميع أنحاء أوروبا في التشريع، والتنفيذ، والحكم على الأمور.
الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة مدخل
رغم إقرار المملكة المتحدة بالسيادة البرلمانية، شدد كتّابٌ، من بينهم تريفور آلن، على أهمية استقلال القضاء في ترسيخ سيادة القانون. تغير دور الفصل بين السلطات بتصاعد التدخل القضائي في شؤون الحكومة. كتب آلبرت فين ديسي عام 1915 في مقدمة لدراسة القانون الدستوري، واصفًا فصل السلطات بأنه «وليد فهمٍ خاطئٍ مزدوج». في الآونة الأخيرة، زعم السير إيفور جينينغز أنه قليل الأهمية. وبمواجهة واقع دور السلطة التنفيذية داخل السلطة التشريعية، يصف بعض الكتّاب استقلال القضاء وحده بالدليل على أن النموذج ينطبق على المملكة المتحدة الحديثة.
الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة مدخل
يشكك بعض نقاد بقابلية الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة في التقسيم الأساسي. تعرض الفصل بين السلطات إلى ضغط تزايد التدخل الحكومي في الشأن المجتمعي خارج مسؤوليته السابقة بالهيمنة على الإدارة والسياسات الخارجية والعسكرية؛ إنشاء حكومة كبيرة. رأى البعض أن هذا أدى إلى إضعاف مفهوم الحكومة، واستبدال مفهوم الحَوكمة به. هذا يفسح المجال لمنهج أكثر مرونة نظرًا إلى التباين الواسع في أنواع الأشياء التي تقوم بها السلطة التنفيذية. هناك منهج مماثل هو اتخاذ منهج نظرية الاختيار العام. تربط المصلحة الذاتية للجهات الفاعلة السياسية، بموجب هذه النظرية، بين أقسام الحكومة المنفصلة، مستندة إلى منهج اللجنة القائمة علي المعايير في الحياة العامة التي تطبق نفس القواعد على الأجهزة المختلفة، رغم أن منهجها مع القضاة منفصل. تقبل كلتا النظريتين أن هناك عمليات أوسع لاتخاذ القرارات لا تقتصر على فرع واحد من الحكومة. هناك فكرة أخرى مهمة هي أن الاختلافات داخل كل جزء منفصل من الحكومة لها نفس أهمية الاختلافات في المنهج بين الفروع، وتتطلب تقديرًا مماثلًا.
مع ذلك، لخص اللورد موستل النظرة الحديثة السائدة في الحكم القضائي لعام 1995 الملكة ضد وزير الداخلية السابق في قضية اتحاد دوائر المطافئ:
إنها سمة من سمات مفهوم المملكة المتحدة الاستثنائي للفصل بين السلطات أن لكل من البرلمان والسلطة التنفيذية والمحاكم مجالها المميز والخاص إلى حد كبير. للبرلمان حق قانوني لا يمكن الطعن فيه في صنع أي قوانين يراها صحيحة. تتولى السلطة التنفيذية إدارة البلاد وفقًا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون. تفسر المحاكم القوانين وترى إن كانت تُطاع.
الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة التقسيم بين أجهزة البرلمان
يصوغ برلمان المملكة المتحدة القانون عبر سلطة الملكة في البرلمان، بتأمين دعم مجلس العموم على الأقل، ومجلس اللوردات أيضًا عادةً؛ رغم أنه منذ إصدار قانون البرلمان لعام 1911 لم يعد هذا ضروريًا. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لعام 1972، اعتُرف بصياغة أعضاء الاتحاد الأوروبي لتشريعات للمملكة المتحدة، بموجب هذا القانون. نُقلت صلاحية وضع التشريعات الأولية للبرلمانات الاسكتلندية والويلزية إلى وزراء الحكومة والسلطات المحلية لوضع التشريعات الثانوية.
الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة التقسيم بين أجهزة البرلمان
تشمل السلطة التنفيذية جميع السلطات الرسمية والعامة (بما في ذلك السلطات المحلية) التي تحكم المملكة المتحدة، من بدء التشريعات وتنفيذها حتى إدارة الخدمات المحلية والقومية، مثل جمع القمامة والشرطة. ما تزال الخدمة المدنية غير حزبية (لديها القليل من القواسم المشتركة مع مجلس الوزراء ورئيس الوزراء في هذا الصدد). تمارس السلطة التنفيذية أيضًا عددًا من المهام بموجب الامتياز الملكي، بما في ذلك العلاقات الخارجية؛ تُتخذ العديد من الإجراءات الأخرى باسم السيادة، التي تُستمد منها السلطة التنفيذية. يمارس مجلس الاتحاد الأوروبي ولجنته أيضًا سلطةً تنفيذية، وكذلك تفعل الحكومات المفوضة. داخل السلطة التنفيذية، لم يعد هناك تقسيم واضح بين المنتخب وغير المنتخب: فصناع القرار هم من كلا النوعين منذ توسيع اختصاصات الحكومة. المدى الذي تخدم به الخدمةُ المدنية الحكومةَ، بدلًا من اغتصابها، هو أحد خصائص السلطة التنفيذية.
الفصل بين السلطات في المملكة المتحدة التقسيم بين أجهزة البرلمان
يحدد الاختصاص القضائي نتائج النزاعات، ويقوم باختصاصات تشريعية وإدارية بسيطة، ويشرف على كل من القانون العام والخاص من خلال المحاكم المدنية والجنائية ومختلف الهيئات القضائية. قدمت وثيقة حقوق الإنسان لعام 1998 طلبًا بأن تأخذ المحاكم بعين الاعتبار مجموعة قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يُعتبر فرض الضريبة اختصاصًا تشريعيًا، وجمع الضرائب اختصاصًا تنفيذيًا وإداريًا، وتسوية النزاعات الخاصة بالضرائب اختصاصًا قضائيًا، وأيضًا المراجعة القضائية للقرارات التنفيذية. ومع ذلك، فهذا المنهج بذاته لا يرشد إلى ما يستلزمه كل دور: فمراجعة الإنفاق العام كان اختصاصًا تشريعيًا في القرن الرابع عشر، وتنفيذيًا في القرن الثامن عشر، وهو الآن اختصاصٌ تشريعي. هذا ليس في حد ذاته مقياسًا للكفاءة أو التدبير الجيد، أو ما يستلزمه الاختصاص حقًا.
قد يتطلب الفصل بين السلطات، حسب التفسير، وجوب أن تكون عضوية السلطات الثلاث منفصلةً؛ ما يعني ألا تتحكم إحدى السلطات الثلاث في عمل الأخريين، أو ألا يمارس أحد أجهزة الحكومة سلطات جهاز آخر. يُعتبر الحفاظ على جميع أدوار السلطات الثلاث منفصلةً شيئًا مستحيلًا نظريًا وعمليًا.
قانون دولي عرفي
القانون الدولي العرفي هو أحد جوانب القانون الدولي ويتضمن مبدأ العرف، إلى جانب المبادئ العامة للقانون والمعاهدات، تعتبر محكمة العدل الدولية والقضاة والأمم المتحدة ودولها الأعضاء العرفَ من المصادر الأساسية للقانون الدولي.
تقبل العديد من الحكومات، من حيث المبدأ، وجود القانون الدولي العرفي، رغم وجود آراء متباينة بشأن القواعد الواردة فيه.
في عام 1950، أدرجت لجنة القانون الدولي المصادر التالية كأشكال من القانون الدولي العرفي: المعاهدات، قرارات المحاكم الوطنية والدولية، التشريعات الوطنية، آراء المستشارين القانونيين الوطنيين، المراسلات الدبلوماسية، وممارسات المنظمات الدولية.
قانون دولي عرفي الاعتراف بالقانون الدولي العرفي
يعرّف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون الدولي العرفي في المادة 38 (1) (ب) أنه «ممارسة عامة معترف بها كقانون». يتحدد ذلك عمومًا من خلال عاملين: الممارسة العامة للدول، وما تعترف به الدول كقانون.
توجد عدة أنواع من القوانين الدولية العرفية التي تعترف بها الدول. ترتقي بعض القوانين الدولية العرفية إلى مستوى القواعد الآمرة عند قبولها من قبل المجتمع الدولي كحقوق غير قابلة للانتقاص، في حين أن مجموعة صغيرة من الدول قد تتبع القوانين الدولية العرفية. عادةً ما تكون الدول ملزمة بالقانون الدولي العرفي بغض النظر عما إذا كانت هذه الدول قد دونت القوانين محليًا أو من خلال المعاهدات.
قانون دولي عرفي الاعتراف بالقانون الدولي العرفي
تعد القواعد الآمرة (تسمى أيضًا يوس كوجنس، وهو مصطلح لاتيني بمعنى «القانون الإجباري») مبدأً أساسيًا في القانون الدولي والذي يقبله المجتمع الدولي كقاعدة لا يُسمح فيها بأي استثناء (غير قابل للانتقاص). تُستمد هذه القواعد من مبادئ القانون الطبيعي، ويجب إلغاء وإبطال أي قوانين تتعارض معها، وتشمل الأمثلة الجرائم الدولية المختلفة؛ تنتهك الدولة القانون الدولي العرفي إذا سمحت أو شاركت في أي شكل من أشكال العبودية، أو التعذيب، أو الإبادة الجماعية، أو الحرب العدوانية، أو الجرائم ضد الإنسانية.
إنّ القانون الدولي العرفي والقواعد الآمرة غير قابلة للتبادل. جميع القواعد الآمرة هي قوانين دولية عرفية تتبناها الدول، ولكن لا تصل كل القوانين الدولية العرفية إلى مستوى القواعد الآمرة. يمكن للدول أن تحيد عن القانون الدولي العرفي عن طريق سن المعاهدات والقوانين المتعارضة معه، لكن القواعد الآمرة غير قابلة للانتقاص.
قانون دولي عرفي تدوين القانون العرفي الدولي
دُونت القوانين العرفية الدولية من خلال المعاهدات والقوانين المحلية، بينما يُعترف بقوانين أخرى فقط كقوانين عرفية.
اعتُبرت قوانين الحرب، والمعروفة أيضًا باسم يوس إن بيلو، من القوانين العرفية قبل تدوينها في اتفاقيتي لاهاي 1899 و1907، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المعاهدات. مع ذلك، لا تحكم هذه الاتفاقيات جميع المسائل القانونية التي قد تظهر أثناء الحرب. بدلًا من ذلك، تنص المادة 1 (2) من البروتوكول الأول على أن القانون الدولي العرفي يحكم المسائل القانونية المتعلقة بالنزاع المسلح والتي لا تغطيها الاتفاقات الأخرى.
بشكل عام، يجب أن توافق الدول ذات السيادة على الالتزام بمعاهدة أو قاعدة قانونية معينة. مع ذلك، إن القوانين العرفية الدولية هي قواعد أصبحت متعارف عليها على المستوى الدولي، بحيث تلتزم بها البلدان دون الحاجة إلى موافقتها. في هذه الحالات، كل ما هو مطلوب هو ألا تعترض الدولة على القانون. لكن قد لا تكون الدول التي تعترض على القوانين الدولية العرفية ملزمة بها ما لم تُعتبر هذه القوانين من القواعد الآمرة.
قانون دولي عرفي تدوين القانون العرفي الدولي
يقال عادة إن المجتمع الدولي «فوضوي»، إذ لا توجد طبقة حكومية عليا تتمتع بسلطة مطلقة كي تعامل الدول كمواطنين. هذا أمر غير مفاجئ، فيمكن لمعظم الدول، إذا تعرضت للضغط، الاعتماد على نفسها فقط من أجل البقاء، وبالتالي تكون الدول في وضع يسمح لها، على عكس المواطنين، برفض الفوائد والمسؤوليات المتبادلة للمشاركة في مجتمع يعمل بموجب القانون.
لطالما كان أحد مبادئ القانون أنه يجب على الدولة الموافقة بشكل صريح على القاعدة (مثلًا عن طريق توقيع معاهدة) قبل أن تكون ملزمة قانونيًا بهذه القاعدة. لا يلغي القانون الدولي العرفي فكرة الموافقة هذه فقط، بل ويفعل ذلك خلسة.
قانون دولي عرفي محكمة العدل الدولية
يقر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بوجود القانون الدولي العرفي في المادة 38 (1) (ب)، والمتضمَن في ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 92: «المحكمة، التي تتمثل مهمتها في اتخاذ القرار وفقًا للقانون الدولي كما في حال النزاعات التي تُحال إليها، تطبق العرف الدولي، كدليل على الممارسة العامة التي تُطبق بموجب القانون».
القانون الدولي العرفي «يتكون من قواعد قانونية مستمدة من السلوك الثابت للدول التي تعمل انطلاقًا من الاعتقاد أن القانون يلزمها بالعمل بهذه الطريقة». هذا يعني أن القانون الدولي العرفي يمكن تمييزه من خلال «التكرار الواسع النطاق للممارسات الدولية المماثلة مع مرور الوقت (ممارسة الدول)؛ ويجب أن تحدث هذه الممارسات بدافع الالتزام (الرأي القانوني)؛ ويجب أن يقبل عدد كبير من الدول هذه الممارسات، وألا يرفضها عدد كبير من الدول». من علامات القانون الدولي العرفي إجماع الدول الذي يتمثل بالسلوك والشعور الواضح بالالتزام على نطاق واسع.
العنصران الأساسيان في القانون الدولي العرفي هما ممارسات الدول والرأي القانوني، هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها.
قانون دولي عرفي القانون الدولي العرفي الثنائي مقابل القانون الدولي العرفي متعدد الأطراف
يمكن أن يتراوح الاعتراف بالقوانين العرفية المختلفة من الاعتراف الثنائي البسيط بالقوانين العرفية، إلى الاعتراف متعدد الأطراف في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تصبح الأعراف الإقليمية قانونًا دوليًا عرفيًا في مناطقها، لكنها لا تصبح قانونًا دوليًا عرفيًا في الدول خارج المنطقة. اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود قانون عرفي ثنائي في قضية حق المرور في الأراضي الهندية بين البرتغال والهند، إذ رأت المحكمة أنه «لا يوجد سبب يمنع الممارسات التي استمرت لفترة طويلة بين الدولتين ونظمت العلاقات بينهما من أن تشكل أساس الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدولتين».
قانون دولي عرفي القوانين الدولية العرفية الأخرى
تشمل الأمثلة الأخرى المقبولة أو المعترف بها كقوانين دولية عرفية مبدأ حصانة رؤساء الدول الأجنبية الزائرين، ومبدأ عدم الإعادة القسرية. اعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1993 اتفاقيات جنيف كقانون دولي عرفي. إذا اعتُبرت أي معاهدة أو قانون قانونًا دوليًا عرفيًا، ستكون الأطراف التي لم تقر بالمعاهدة المذكورة ملزمة بمراعاة أحكامها بحسن نية.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية
يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية
وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م و1980م و2016م. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف الإسرائيلي. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية خلفية
بعد فترة قصيرة من إعلان إسرائيل دولتها، حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المقبولة بصفتها مُلزمة لكل الدول المتحضرة، يجب أن تؤَسَّس في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. في الفترة التي أعقبت حرب الأيام الستة عام 1967م، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. سُئل ثيودور ميرون، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولًا في الحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون الدولي، والمستشار القانوني لوزير الخارجية الإسرائيلي، أن يوفر مذكرة تُعنى بوضع المستوطنات المقترحة في تلك المناطق من ناحية القانون الدولي، والتي رفعها لاحقًا إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آبا إيبان في الرابع عشر من سبتمبر عام 1967م. خَلُص ثيودور إلى أن المستوطنات العسكرية قصيرة الأجل جائزة، ولكن المستوطنات المدنية في المناطق المُشرف عليها تتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مضيفًا أن منع مثل هذا الانتقال للسكان كان حاسمًا، وأن الاستيطان المدني في المناطق المُشرف عليها يتعارض مع الأحكام الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة. حاجج غيرشوم غورينبيرغ بأنه تبعًا لوجود ملفات لهذه الملاحظات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، ليفي أشكول، علم أن الاستيطان المدني في المناطق التي احتلتها إسرائيل لِلتّو سيخرق القوانين الدولية، وأن أشكول انخرط بشكل فعال بمرور الوقت في استكشاف كيفية استيطان المناطق المحتلة حديثًا. اعتُبر رأي ميرون القانوني الجلي سريًا للغاية ولم يُعرض للعامة.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية خلفية
استمرت الحكومة الإسرائيلية في السماح ببناء المستوطنات العسكرية لأسباب أمنية. بُنيت تلك المستوطنات على حدود تلك المناطق، على طول الجبهتين السورية والأردنية وعلى طول حدود شبه جزيرة سيناء. أعلنت إسرائيل أنها تقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وأنها مستعدة للتفاوض مع كل دولة عربية على كل فقرة في القرار. أخبر آبا إيبان جورج بول أن إسرائيل تنوي إعادة معظم الضفة الغربية إلى الأردن. طالبت مصر والأردن بمفاوضات وانسحاب بوقت واحد مع اقتراح الملك الأردني حسين أن المفاوضات إن لم تصل إلى سلام بغضون ستة أشهر أو سنة؛ فقد تُعيد القوات الإسرائيلية المنسحبة احتلال الضفة الغربية، وعقد اتفاقية سلام منفصلة مع الفلسطينيين. أعلم ليفي أشكول واشنطن أن إسرائيل ستعيد المناطق السورية والمصرية مقابل السلام، ولكن لم يكن هناك أي ذكر لإعادة الضفة الغربية، رغم عقد محادثات سرية مع الأردن حول أشكال محتملة من التسوية بين البلدين في ما يتعلق بذلك. في ذلك الوقت، ومع الحصول على موافقة الحكومة، أُعيد بناء مستوطنة كفار إتزيون في سبتمبر عام 1967م، لتصبح أول مستوطنة مدنية تُبنى في الضفة الغربية. خلال سبعينيات القرن العشرين، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل اعتيادي بأن إنشاء المستوطنات المدنية من قبل القادة العسكريين أمر قانوني على أساس أنها تشكل جزءً من الشبكة الدفاعية الإقليمية، واعتُبرت إجراءات مؤقتة تحتاجها إسرائيل لأغراض أمنية وعسكرية. بعد استلام حزب الليكود الحكم عام 1977م، لم تعد الأرض مستخدمة على أسس قوانين هوغ لعام 1907م، والتي تضمن وجودًا إسرائيليًا ذا طبيعة مؤقتة، بعد إعلان الحكومة الجديدة أن الأراضي في الضفة الغربية هي «أراضي دولة».
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية خلفية
حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية وضع المناطق
رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت إسرائيل تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة:
القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».
طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضمًا لتلك المرتفعات.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية وضع المناطق
قطاع غزة والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دوليًا. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضًا عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعًا عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا.
القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية وضع المناطق
اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيرًا فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كيانًا مستقلًا، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ.
وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حاليًا أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقدًا بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلًا واحدًا من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهومًا وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت إسرائيل في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقًا في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه.