hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إمدادات المياه والصرف الصحي في بلجيكا
تُوفّر إمدادات المياه والصرف الصحي في بلجيكا من قِبل مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنظمات: تقع مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي للمرافق الإقليمية أو بين البلديات على عاتق معظم البلديات في بلجيكا البالغ عددها 581 بلدية. يوجد أكثر من 62 مرفقًا لإمدادات المياه، بما في ذلك اثنان إقليميان، و30 مرفقًا بين البلديات و30 مرفقًا بلديًا. تقدم البلديات الأخرى الصغيرة البالغ عددها 100 بلدية الخدمات مباشرةً دون امتلاكها كيانًا منفصلاً قانونيًا لإمداد المياه. لا تعد المياه شحيحة في بلجيكا وإمدادات المياه مستمرة بشكل عام وذات نوعية جيدة. ومع ذلك، تأخرت معالجة المياه العادمة (الصرف الصحي) لفترة طويلة ولم تحقق بروكسل المعالجة الكاملة لمياه الصرف الصحي سوى في عام 2007. في عام 2004، قضت محكمة العدل الأوروبية بإدانة فشل بلجيكا في الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مياه الصرف الصحي، ولم يطبق الحكم بشكل كامل حتى الآن. يلبي إقليم فالونيا 55% من الاحتياجات الوطنية من مياه الشرب بينما لا يمثل سوى 37% من السكان. يعتمد إقليما فلاندر وبروكسل على مياه الشرب من فالونيا، بمستوى 40% و98% لكل منهما على التوالي.
إمدادات المياه والصرف الصحي في بلجيكا
يعد الاعتراف بالحق الأساسي في المياه أحد الجوانب المثيرة في قطاع المياه والصرف الصحي في بلجيكا. أقام إقليما فالون وبروكسل جمعية الدعم الاجتماعي للماء، والتي توفر الدعم المالي للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في دفع فاتورة المياه الخاصة بهم، بينما يحق لكل شخص في فلاندر الحصول على حد أدنى من الإمداد بالمياه يبلغ 15 مترًا مكعبًا (41 لترًا للفرد يوميًا) من المياه المجانية كل سنة.
بلغ متوسط تعرفة المياه في بلجيكا للمستخدمين الكبار في عام 2008 نحو 8.92 يورو لكل متر مكعب، وهو ثاني أعلى معدل بين الدول الصناعية الأربعة عشر التي قُورنت في الدراسة خلال مسح حديث. بين عامي 2003 و2008، زادت تعريفات المياه في بلجيكا بنسبة 80%، وهي أعلى زيادة في تلك الفترة بين الدول الأربعة عشر.
إمدادات المياه والصرف الصحي في بلجيكا مصادر المياه
تتوزع الموارد المائية في بلجيكا ضمن خمسة أحواض نهرية، أهمها حوضا نهر الميز (المعروف بالفرنسية باسم ميوز) ونهر سيخلده (المعروف بالفرنسية باسم إيسكوت) اللذان ينبعان من فرنسا ويصبان في البحر في هولندا. تقع طبقات المياه الجوفية الرئيسية في فالونيا. لا تواجه بلجيكا إجهادًا من الناحية المائية على الرغم من التعداد السكاني الكثيف فيها. يبلغ توافر المياه الداخلية نحو 12,000 مليون متر مكعب في السنة (الكمية المتوسطة بين عامي 1990-2004)، أو 1168 مترًا مكعبًا للفرد في السنة. يبلغ عائد المياه الجوفية نحو 900 مليون متر مكعب، تُستثمر بنسبة 75%. تخفي هذه الأرقام التفاوتات الإقليمية الكبيرة، إذ يعتمد الشمال على الجنوب. تلبي فالونيا 55% من الاحتياجات الوطنية في مياه الشرب بينما لا تمثل سوى 37% من السكان. تعتمد فلاندر وبروكسل على مياه الشرب من فالونيا، بمستوى 40% و98% لكل منهما على التوالي. تُعتبر المسألة معقدة نتيجة اعتماد هولندا القوي على مياه نهر الميز لإنتاج مياه الشرب.
إمدادات المياه والصرف الصحي في بلجيكا مصادر المياه
سحب إنتاج مياه الشرب 707 مليون متر مكعب في عام 2005 (10% من إجمالي عمليات السحب)، أُنتج 65% منها من المياه الجوفية، ووُزعت غالبًا دون معالجة مسبقة، وأُنتج 35% منها من المياه السطحية، وهي أكثر عملية إنتاج مكلفة. على سبيل المثال، تتلقى بروكسل مياهها من الينابيع والمياه الجوفية ونهر الميز، التي تقع جميعها في منطقة فالون. تُنتج موديف في وادي هويوكس، التي تقع على بُعد أكثر من 100 كيلومتر جنوب غرب بروكسل، نحو 20% من إمدادات المياه في العاصمة من الدهاليز في التلال المحيطة بالوادي. تُعالج المياه السطحية في مونس من نهر الميز لتوفير 30% أخرى من احتياجات المدينة المائية. في فيدرين، وهي جزء من نامور، تُضخ المياه من منجم البيريت المهجور؛ توفر الينابيع في جينابي والآبار في واترلو وزافينتيم والمناجم في ليغني وإكوسينس ما تبقى من إمدادات المياه في بروكسل. تُزود مدينة أنتفيرب بالمياه من قناة ألبرت. تُزود مدينة لييج من الآبار التي تضخ من خزان هيسباي الجوفي.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا
تكاد تكون إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا عامة وشاملة للبلاد، وذات نوعية جيدة بوجه عام، ولكن لا يزال الافتقار إلى مياه الشرب النظيفة في العديد من مجتمعات الشعوب الأولى يمثل مشكلة قائمة. يُعد استخدام المياه في كندا مرتفعًا مقارنة بأوروبا، نظرًا لانخفاض التعريفات المفروضة على المياه، ولعدم أخذ قياسات استهلاك المياه لنحو 44% من المستخدمين.
على الرغم من التزام الحكومة الفيدرالية بتشجيع زيادة استرداد التكاليف، فإن 50% فقط من تكلفة صيانة وتشغيل البنية التحتية للمياه تُسترد بالفعل من المستخدمين عبر التعريفات، بينما يُمول الباقي من الضرائب.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا التوصيل
يكاد يكون توصيل خدمات إمدادات المياه في كندا شاملًا وعامًا للبلاد. فيما يتعلق بالصرف الصحي، فإن قرابة 75% من الكنديين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي البلدية. أما الـ25% الباقية من السكان الكنديين فيُخدمون بأنظمة التخلُّص من الفضلات.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا جودة الخدمة
يُحيط بكندا، من ثلاثة جوانب، المحيط الهادئ ومحيط القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، وتتمتع كندا بخط ساحلي طوله أكثر من 243,000 كيلومتر. يؤدي ذلك، إلى جانب خصائص تضاريس ومناخ كندا، إلى وفرة موارد المياه العذبة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا جودة الخدمة
بوجه عام، تتسم إمدادات مياه الشرب الكندية في المدن بجودة ممتازة وتتواصل إمداداتها. غير أنه في بعض الأحيان، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها مورّدو المياه على أفضل وجه، وفي بعض الحالات لأسباب خارجة عن سيطرتهم، يمكن أن تتلوث إمدادات المياه البلدية إما كيميائيًا أو بيولوجيًا. إذا حدث ذلك، يُنصح السكان عادة باتخاذ تدابير وقائية، مثل غلي الماء قبل استهلاكه. في السنة العادية، فيما يتعلق بخدمات البلدية لتوريد المياه، يُصدر نحو 500 تنبيه لغلي الماء، لمدة تتراوح عادة بين 3 و4 أيام، وغالبًا ما يحدث ذلك في ظروف بيئية قاسية تؤثر على جودة مصدر الإمداد بالمياه. كانت مأساة والكرتون من الحالات الشديدة للغاية فيما يخص سوء نوعية المياه، وهي سلسلة من الأحداث وقعت في عام 2000، صاحبت تلوث إمدادات المياه، في والكرتون بمقاطعة أونتاريو، ببكتيريا الإشريكية القولونية. في عام 2001، أضر تفشٍ مماثل، في نورث باتلفورد بمقاطعة ساسكاتشوان، ناجم عن طفيل خفية الأبواغ، بما لا يقل عن 5,800 شخص.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا جودة الخدمة
تُعد إمدادات مياه الشرب الكندية في أراضي الشعوب الأولى دون المستوى، وذلك في العديد من المواقع، وهي مستمرة على هذا الحال منذ سنوات عديدة.
تكون معالجة مياه الصرف الصحي لدى العديد من المدن والمجتمعات في جميع أنحاء كندا، إما غير كافية أو منعدمة. رغم أن بعض المجتمعات لديها محطات متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، فإن مجتمعات أخرى كثيرة تلقي النفايات السائلة غير المعالجة أو المعالجة على نحو سيئ في شبكات المياه الطبيعية. يجري نحو 15% من المجتمعات المحلية الداخلية فقط المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي. تواجه المجتمعات المحلية الساحلية أكبر التحديات، فغالبيتها لا يجري سوى المعالجة الأولية، والبعض الآخر لا يجري أي معالجة على الإطلاق. حتى عندما تتوفر المعالجة الكافية لمياه الصرف الصحي، فإن مياه الأمطار يمكن أن تؤدي إلى فيض شبكة الصرف الصحي، وهو ما يسمح لمياه الصرف الصحي غير المعالجة بالانسكاب مباشرة إلى الأنهار والبحيرات والمحيطات.
في عام 1999، حصل نحو 97% من سكان كندا، المستفيدين من شبكات الصرف الصحي، على شكل من أشكال معالجة مياه الصرف الصحي. لم يكن الـ3% المتبقين متصلين بمرافق معالجة مياه الصرف الصحي في عام 1999، وكانوا يصرفون مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة في المجاري المائية المستقبلة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا استخدام المياه
يبلغ الاستهلاك السكني في كندا نحو 343 لترًا للشخص في اليوم، أو ما يقارب ضعف الكمية المستخدمة في البلدان الصناعية الأخرى، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا. وفقًا لأحد المصادر، فإن استخدام المياه في مدينة مونتريال، حيث يوجد القليل من عدادات المياه، مرتفع على نحو خاص، إذ بلغ نحو 1,278 لترًا للفرد يوميًا في عام 1999.
وفقًا لوزارة البيئة الكندية، تمثل القطاعات التالية، الحصص التالية من استخدامات المياه البلدية:
مع ذلك، يشير قسم مختلف من نفس الموقع الشبكي الخاص بوزارة البيئة الكندية، إلى أن فواقد التسرب، في الواقع أعلى بكثير، إذ تصل إلى «ما يقارب 30%».
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا المعايير
وضعت المبادئ التوجيهية الخاصة بنوعية مياه الشرب الكندية لعام 1968، توجيهات بشأن معايير جودة مياه الشرب في كندا، والتي وضعتها وزارة الصحة الكندية مع حكومات المقاطعات والأقاليم، وحددت التركيزات القصوى المقبولة لهذه المواد في مياه الشرب. صُممت المبادئ التوجيهية لمياه الشرب لحماية صحة أضعف أفراد المجتمع، مثل الأطفال والمسنين. تحدد المبادئ التوجيهية المعايير الأساسية التي ينبغي أن تسعى كل شبكة مياه لتحقيقها، من أجل توفير مياه الشرب الأكثر نظافة وأمانًا وموثوقية قدر الإمكان.
تحتاج ثلاث مقاطعات كندية إلى تطهير جميع إمدادات المياه العامة، بينما تحتاج مقاطعات أخرى إلى تطهير إمدادات المياه السطحية فقط.
بدأ نفاذ المعايير الخاصة بجودة المياه المستعملة أو مياه الصرف الصحي في  18يوليو 2012.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا مسؤولية إمدادات المياه والصرف الصحي
في حين أن المسؤولية عن توفير خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي في كندا تقع على عاتق البلديات، فإن حكومات المقاطعات والحكومة الفيدرالية تتحمل أيضًا مسؤوليات هامة تتعلق بوضع المعايير والبحوث والتنظيم الاقتصادي وإدارة الموارد المائية. نظرًا إلى أن جميع المستويات الحكومية لديها أدوات رئيسية للسياسات العامة والتنظيمية، وينطبق ذلك على المياه والصرف الصحي، تتمثل أحد التحديات الرئيسية في ضمان تطوير هذه الأدوات واستخدامها على نحو تعاوني. يؤدي المجلس الكندي لوزراء البيئة -الذي يتألف من 14 وزيرًا للبيئة من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم- دورًا هامًا في تطوير الاستراتيجيات والمعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي.
إمدادات المياه والصرف الصحي في كندا مسؤولية إمدادات المياه والصرف الصحي
تظهر الحاجة إلى التعاون بين مختلف مستويات الحكومة وصعوبته، في مناقشة الاستراتيجية الوطنية المقترحة لمياه الصرف الصحي البلدية. وفقًا للجمعية الكندية لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي:
«تواجه كندا مجموعة متنوعة من النهج الإقليمية والمحلية (تجاه مياه الصرف الصحي والجوامد الحيوية) لا تتسق مع التشريعات الفيدرالية، وليس لدينا أي هيكل لإجراء مناقشة رشيدة تستند إلى العلم، للسياسات والمتطلبات التنظيمية التي تمكننا من تحديد وتعزيز الاستخدام المفيد لهذه الموارد البيئية».

تي. دونكان إليسون، المدير التنفيذي، الجمعية الكندية لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي.
المدام (الشارقة)
ٱلْمَدَام هي بلدة داخلية تقع في إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. تقع عند تقاطع طريق دبي - حتا (E44) ومليحة - شويب (E55)، وقد تمحور تطورها بشكل رئيسي حول روابط الطرق هذه وحركة المرور على الطرق عبر حتا إلى سلطنة عمان. انخفض حجم حركة المرور إلى عمان عبر المدام وحتا
منذ إغلاق الحدود العمانية «الناعم» في محضة في عام 2016، على الرغم من أن حجم حركة المرورية لا يزال عند حوالي 5000 مسافر يوميًا. الطريق من المدام إلى حتا مفتوح الآن فقط لمواطني الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وحاملي التصاريح.
تضم المنطقة قرية مهجورة مكونة من منازل غطتها الرمال جزئياً، كانت قد بنيت في منتصف السبعينات كجزء من مشروع إسكان عام بعد تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك وبعد عشرين عاماً، غادر جميع السكان القرية ويعتقد أن السبب المحتمل للهجرة هو صعوبة العيش مع الظروف الطبيعية القاسية والعواصف الرملية القوية، وقد أصبحت القرية مسرحاً للقصص الشعبية والأساطير التي تتحدث عن الأحداث الغامضة بعد أن هجرها سكانها مما جعلها موقعاً يجذب الإهتمام إليها.
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية
شهدت أرض الصومال الفرنسي (ساحل الصومال الفرنسي بشكل رئيسي) وعاصمتها جيبوتي، مناوشات بسيطة خلال الحرب العالمية الثانية، لا سيما في الفترة الممتدة بين شهري يونيو ويوليو من عام 1940. بعد معركة فرنسا (25 يونيو 1940)، أصبحت المستعمرة لفترة وجيزة في حالة من الجمود إلى أن جرى تنصيب حاكم موالٍ لحكومة فيشي في 25 يوليو. كانت المستعمرة آخر الملكيات الفرنسية في أفريقيا التي حافظت على ولائها لحكومة فيشي، ولم تستسلم لقوات فرنسا الحرة إلا في 26 ديسمبر عام 1942. حكم بيير نويالهيتاس الإقليم طوال فترة حكومة فيشي تقريبًا، وأسس حكمًا إرهابيًا ضد الأوروبيين والمحليين بعد قصف جوي نفذه البريطانيون. استُدعي نويالهيتاس لاحقًا وأجبر على التقاعد. منذ سبتمبر عام 1940، حاصرت قوات الحلفاء المستعمرة، وفر العديد من سكانها إلى أرض الصومال البريطانية المجاورة. بعد استقلال الإقليم، ظهر العديد من الحكام، ولم يبدأ التعافي من آثار الحرمان الذي حصل في الفترة الممتدة بين عامي 1940 و1942 إلا بعد انتهاء الحرب في عام 1945.
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية نبذة تاريخية
في الفترة الممتدة بين عامي 1934 و1935، أثر التوتر الإيطالي-الإثيوبي (أزمة الحبشة) على القرن الأفريقي، أثناء عملية إعادة تسلح الرايخ الثالث في أوروبا التي شكلت ثقلًا على الحكومة الفرنسية. تنازلت فرنسا عن عدة أقاليم في سعيها للحصول على الدعم الإيطالي ضد ألمانيا في الحرب، بما في ذلك جزء صغير من إقليم أرض الصومال تنازلت عنه لإريتريا الإيطالية، في الاتفاقية الفرنسية الإيطالية المؤرخة في 7 يناير عام 1935. لم تُصدق إيطاليا قط على هذه الاتفاقية، وبالرغم من إجراء الاستعدادات لنقل الإقليم، لكنه لم ينقل فعليًا قبل اندلاع الحرب في عام 1940.
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية نبذة تاريخية
في عام 1935 اندلعت الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية، وأولت الحكومة الفرنسية مزيدًا من الاهتمام للدفاع عن أرض الصومال الفرنسية. في يناير عام 1938، انتقلت القوات الإيطالية إلى سهل هانلي في الإقليم الفرنسي وعسكرت هناك. ادعت إيطاليا أن هذا الإقليم يقع في الجانب الإثيوبي من الحدود، وفقًا للمعاهدة الفرنسية الإثيوبية لعام 1897. رد وزير الاستعمار الفرنسي جورج ماندل، والقائد العام لجيبوتي باول ليجينتلهوم، على ذلك بتعزيز وسائل الدفاع في المستعمرة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تمركز هناك 15,000 جندي، وأنشئت مراكز في أفامبو وموسى علي وحتى على الجانب الآخر من الإيطاليين، وعُززت أيضًا التحصينات البرية بالخرسانة على نطاق واسع.
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية نبذة تاريخية
في أكتوبر عام 1938، طلبت إيطاليا من فرنسا عقب معاهدة ميونخ تقديم تنازلات، من بينها إقامة ميناء حر في جيبوتي والسيطرة على سكة حديد جيبوتي-أديس أبابا. رفض الفرنسيون هذه المطالب معتبرين أن النوايا الإيطالية الحقيقية تكمن في الاستيلاء التام على المستعمرة. في 30 نوفمبر، بعد الاحتجاجات المناهضة لفرنسا في روما، طالب وزير الخارجية الإيطالي غالياتسو تشانو فرنسا بالتنازل عن أرض الصومال الفرنسية إلى إيطاليا. تحدث أيضًا في مجلس النواب الإيطالي عن «التطلعات الطبيعية للشعب الإيطالي»، وأوحى بهتافات مثل «نيس! كورسيكا! سافوا! تونس! جيبوتي! مالطا!».
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية نبذة تاريخية
في 18 ديسمبر عام 1938، نُظمت مظاهرة مضادة في جيبوتي، تجمع خلالها حشد ضخم في وسط المدينة يلوح بالعلم الفرنسي ويطلق شعارات مؤيدة لفرنسا. في تلك الأثناء بنى الإيطاليون سلسلة من المواقع الصغيرة (أبا، وداغويرو، وغوما، إلخ) داخل الحدود الغربية لأرض الصومال الفرنسية، زاعمين أن الإقليم كان جزءًا من إثيوبيا في أواخر عام 1939. في أبريل عام 1940، زعموا أيضًا أن الفرنسيين بنوا موقعًا في أفامبو أي في إقليم إيطالي بلا جدال، بالرغم من عدم توفر أي سجل يفيد بوجود موقع قبل الموقع الذي بناه الإيطاليون في أكتوبر عام 1940.
في يناير عام 1940، قدم النائب الإيطالي والقائد العام في شرق أفريقيا، الأمير أميديو، دوق أوستا، اقتراحًا إلى روما بغزو «مفاجئ» لأرض الصومال الفرنسية بمشاركة ستة عشر كتيبة آلية وقوة قوامها 6,000 من أفراد قبيلة آزيبو غالا (شعب أورومو) و6,000 من أبناء قبيلة داناكيل (العفر) بالقرب من الحدود. سرعان ما تسربت الخطة وردًا على ذلك استبدل الجنرال غوليلمو ناسي بحاكم هرر المدني إنريكو سيرولي. استمرت «قبيلة داناكيل» في مراقبة الحدود.
في عشية الحرب العالمية، كان فوك دي جونكيغ قائد كتيبة، ومسؤولًا عن جهاز الاستخبارات المحلية، وذراعًا من قسم الدراسات العسكرية (أس إي أم)، وهو مركز المكتب الثاني لهيئة الأركان العامة في مارسيليا. قدم جونكيغ المال والسلاح والمستشارين والدعاية والملاجئ للمقاومة الإثيوبية بعد الغزو الإيطالي لإثيوبيا. قُتل ضابط الاحتياط الفرنسي بي. آر. مونيه بمهمة سرية في إثيوبيا في نوفمبر عام 1939. على الرغم من حقيقة أن أرض الصومال البريطانية تجاور في حدودها الأراضي الفرنسية وكلاهما محاطتان بمستعمرة شرق أفريقيا الإيطالية، لم يجر أي تخطيط عسكري إنجليزي فرنسي مشترك قبل الاجتماع الذي عقد في عدن في يونيو عام 1939. في الفترة الممتدة من 8 إلى 13 يناير من عام 1940، عقد مؤتمر ثان في جيبوتي. تقرر فيه تشكيل «الفيلق الإثيوبي» في السودان الإنجليزي المصري، لكن لن يستخدم دون إعلان إيطاليا للحرب. وافق أيضًا القائد العام البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الجنرال أرشيبالد ويفل على تولي القائد العام للقوات المسلحة في جيبوتي باول ليجينتلهوم قيادة القوات العسكرية في كلا الصوماليلاند في حال اندلعت الحرب مع إيطاليا.
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية الحرب مع إيطاليا والهدنة
جاء إعلان إيطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا العظمى في 10 يونيو عام 1940، وفي اليوم التالي 11 يونيو، عُين ليجينتلهوم قائدًا أعلى لجميع قوات الحلفاء فيما يسمى مسرح أرض الصومال. كان لديه في أرض الصومال حامية تتألف من سبع كتائب من المشاة السنغاليين والصوماليين، وثلاث بطاريات من المدافع الميدانية، وأربع بطاريات من المدافع المضادة للطائرات، وسرية من الدبابات الخفيفة، وأربع سريات من الميليشيا والقوات غير النظامية، وفصيلتين من الهجانة، ومجموعة متنوعة من الطائرات.
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية الحرب مع إيطاليا والهدنة
نظرًا لارتفاع أعداد الحلفاء بما يتراوح بين 40,000 إلى 90,000 على طول حدود أرض الصومال، لم يجر التخطيط للقيام بأي أعمال هجومية، رغم أن ليجينتلهوم تلقى أمرًا في يونيو بالمقاومة «إلى النهاية» (بالفرنسية: jusqu'au bout). كان القصد من ذلك إسقاط الإيطاليين أثناء اتقاد الثورة الأثيوبية. بدأ الإيطاليون القيام ببعض الأعمال الهجومية اعتبارًا من 18 يونيو. في محافظة هرر، هاجم جنود تابعين للجنرال غوليلمو ناسي حصن علي صبيح في الجنوب ودادتو في الشمال. وقعت أيضًا اشتباكات في منطقة داغويرو وحول بحيرتي آبي وآلي. بالقرب من مدينة علي صبيح، حدثت بعض الاشتباكات حول سكة حديد جيبوتي-أديس أبابا. في الأسبوع الأول من الحرب، أرسل الأسطول الملكي الإيطالي غواصتي تورتيشيلي وبيرلا للقيام بدوريات في المياه الإقليمية الفرنسية في خليج تجرة أمام موانئ جيبوتي وتجرة وأبخ. بحلول نهاية يونيو كان الإيطاليون قد احتلوا أيضًا تحصينات حدود مجدول، ودايمولي، وبالامبولتا، وبيرت إيلا، وأسمايلو، وتيو، وأبا، وألايلو، ومادا، وراهالي.
الصومال الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية الحرب مع إيطاليا والهدنة
في 17 يونيو قامت بعض طائرات الميريديونالي رو.37بيس الإيطالية برحلات استطلاع لجيبوتي، ورصدت خمس أو ست سفن حربية في الميناء ونحو عشرين طائرة في مطار قريب. في اليوم ذاته أخلى الفرنسيون محطتي دادتو ودومرة النائيتين على الحدود، على الرغم من وجود خلاف في مسألة تعرضهما لهجوم إيطالي. لكن سرعان ما أعاد الفرنسيون احتلالهما. في 21 يونيو، قصفت إحدى عشرة طائرة من طراز كابروني كا. 133أس جيبوتي في أكبر غارة لحرب المستعمرة القصيرة. عملت الأسلحة المضادة للطائرات بكثافة وفشلت طائرتان إيطاليتين في العودة، لكن شوهدت النيران والانفجارات في جيبوتي. خلال الليل، هاجمت عدة كتائب من قاذفات سافويا-ماركيتي إس إم.81 مرافق الميناء. في 22 يونيو، اشتبه الإيطاليون في أن البريطانيين قد يحاولون إنشاء قاعدة أمامية في جيبوتي، وتمركزت خمس طائرات رو.37بيس وأربع طائرات سي أر.42 وطائرة سي أر.32 في دير داوا ومشطت المطار هناك. وصف طيار إيطالي هذا الهجوم في يومياته: «كان دفاع مضادات الطائرات ضعيفًا جدًا...أخذنا جولة أخرى لنرى إذا ما كان لدى أي من المقاتلين الفرنسيين الشجاعة للإقلاع. لا أحد!». قصفت بعض طائرات الاستطلاع الفرنسية بوتيز 25 تي أو إي منشآت إيطالية في ديويلي بدافع الانتقام.
تآلف صغير
في نظرية الموسيقى، التآلف الصغير أو الكورد الصغيرة (بالإنجليزية: minor chord)‏ هي كورد مكونة من أصل وثالثة صغيرة وخامسة مثالية. عندما تتضمن الكورد هذه النوطات الثلاث فقط تسمى ثالوث صغير. على سييل المثال، الثالوث الصغير المبني على دو والمسمى ثالوث دو صغير يتكون من الحدات دو–مي♭–صول:
تشغيل الصوت غير مدعوم في متصفحك. يمكنك قم بتنزيل الملف الصوتي .
في التحليل التوافقي وعلى التدوينات الرئيسية، تمثل كورد دو صغيرة (C صغيرة) كالتالي: Cmin أو Cm. يمثل الثالوث الكبير بكتابة الأعداد الصحيحة {0، 3، 7}.
يمكن وصف ثالوث صغير من خلال مسافاته أيضا: المسافة بين النوطتين الدنيا والوسطى ثالثة صغيرة، والمسافة بين النوطتين الوسطى والعليا ثالثة كبيرة. في المقابل، يتكون الثالوث الكبير من مسافة ثالثة كبيرة في الأسفل وثالثة صغيرة في الأعلى. الثالوثان كلاهما يحتويان على خامسة، لأن ثالثة كبيرة (أربعة أنصاف درجة) زائد ثالثة صغيرة (ثلاثة أنصاف بعد) تساويان خامسة مثالية (سبعة أبعاد).
تآلف صغير
في الموسيقى الكلاسيكية الغربية بين سنتي 1600 و 1820 وفي الموسيقى الغربية الشائعة و الموسيقى التقليدية وموسيقى الروك، تعزف الكورد الكبيرة عادة كثالوث (ثلاث نوطات). بالإضافة للثالوث الكبير، يعتبر الثالوث الصغير أحد لبنات البناء الأساسية في الموسيقى النغمية في فترة الممارسة الشائعة الغربية وموسيقى البوب والروك والموسيقى التقليدية الغربية. تعتبر الكورد الصغيرة في الموسيقى الغربية «مظلمة مقارنة بكورد كبيرة». لكنها تعتبر متناغمة ومستقرة أو لا تتطلب حلا.
تعتبر بعض الكوردات الصغيرة التي بها نوطات زائدة كوردات صغيرة أيضا، مثل كورد السابعة الصغيرة.
انتقاد الاشتراكية
انتقاد الاشتراكية هو أي تعقيب على النماذج الاشتراكية للتنظيم الاقتصادي ومدى جدواها، فضلًا عن الآثار السياسية والاجتماعية المترتبة على تبني مثل هذا النظام. لا توجَه بعض التعقيبات نحو الاشتراكية كنظام، بل نحو الحركة الاشتراكية أو الأحزاب أو الدول القائمة عليها. يرى بعض النقاد أن الاشتراكية مفهوم نظري بحت ولا بد من انتقاده على أسس نظرية (كما في مشكلة الحساب الاقتصادي ومناظرة الحساب الاشتراكي)، بينما يرى آخرون أن هناك أمثلة تاريخية معينة، وأنه يمكن انتقادها بناءً على أسس عملية. نظرًا لوجود العديد من نماذج الاشتراكية، تركز أغلب التعقيبات على نوع معين من الاشتراكية وتجربة الاقتصادات من النمط السوفيتي التي قد لا تنطبق على كافة أشكال الاشتراكية، إذ تتعارض نماذج مختلفة من الاشتراكية مع بعضها البعض حول مسائل ملكية الممتلكات، والتنسيق الاقتصادي وكيفية تحقيق الاشتراكية. قد يكون نقاد نماذج معينة من الاشتراكية من أنصار نوع مختلف من الاشتراكية.
انتقاد الاشتراكية
وفقًا للعالم الاقتصادي في المدرسة النمساوية لودفيج فون ميزس، فإن النظام الاقتصادي الذي لا يستخدم المال والحسابات المالية وتسعير السوق لن يكون قادرًا على تقييم السلع الرأسمالية وتنسيق الإنتاج بشكل فعال، ولذلك فإن الاشتراكية أمر مستحيل لأنها تفتقر إلى المعلومات اللازمة للقيام بالحساب الاقتصادي في المقام الأول. هناك حجة مركزية أخرى موجهة ضد الأنظمة الاشتراكية القائمة على التخطيط الاقتصادي تقوم على استخدام المعرفة المشتتة. لا تكون الاشتراكية مجدية في هذا الرأي لأن المعلومات لا يمكن تجميعها بواسطة هيئة مركزية واستخدامها بفعالية في صياغة خطة لاقتصاد كامل، لأن ذلك سيؤدي إلى إشارات أسعار مشوهة أو غائبة. ينتقد علماء اقتصاد آخرون نماذج الاشتراكية القائمة على الاقتصاديات التقليدية المحدثة لاعتمادها على افتراضات خاطئة وغير واقعية بشأن التوازن الاقتصادي وكفاءة مبدأ باريتو. انتقد بعض الفلاسفة أيضًا أهداف الاشتراكية، زاعمين أن المساواة تتبدد عند الاختلافات الفردية وأن إقامة مجتمع متكافئ لا بد وأن يترتب عليه قدر كبير من الإكراه. غالبًا ما ينتقد نقاد الحركة السياسية الاشتراكية النزاعات الداخلية للحركة الاشتراكية باعتبارها تخلق نوعًا من «الخلو من المسؤولية».
انتقاد الاشتراكية
ينظر الليبراليون الاقتصاديون والليبرتاريون اليمينيون إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وسوق الصرف باعتبارها حقوق كائنات طبيعية أو حقوقًا أخلاقية تشكل أهمية مركزية بالنسبة لمفاهيمهم حول الحرية والتحرر، وترى أن الديناميات الاقتصادية للرأسمالية غير قابلة للتغيير ومطلقة. نتيجة لذلك، يرون أن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والجمعيات التعاونية والتخطيط الاقتصادي تشكل انتهاكات للحرية.
انتقاد الاشتراكية نقد التخطيط المركزي
تعتبر مشكلة الحساب الاقتصادي انتقادًا للتخطيط الاقتصادي المركزي الموجود في أشكال معينة من الاشتراكية. طرح عالم الاقتصاد البروسي هيرمان هاينريش جوسين هذا لأول مرة في عام 1854. عُرض ذلك لاحقًا في عام 1902، من قبل عالم الاقتصاد الهولندي نيكولاس بيرسون، وفي عام 1920 من قبل لودفيج فون ميزس ثم من قبل فريدريك هايك. تتلخص المشكلة المشار إليها في كيفية توزيع الموارد على نحو رشيد في أي اقتصاد. تعتمد السوق الحرة على آلية الأسعار، حيث يستطيع الأشخاص على المستوى الفردي أن يقرروا كيف ينبغي توزيع الموارد استنادًا إلى رغبتهم في منح الأموال لسلع أو خدمات محددة. ينقل السعر معلومات مضمنة حول وفرة الموارد وكذلك مدى مرغوبية هذه الموارد التي تسمح بدورها -على أساس قرارات فردية توافقية- بتصحيحات تمنع النقص والفوائض. زعم كل من ميزس وهايك أن هذا هو الحل الوحيد الممكن وأنه دون المعلومات التي توفرها أسعار السوق فإن الاشتراكية تفتقر إلى طريقة لتخصيص الموارد على نحو رشيد. يزعم هؤلاء الذين يتفقون مع هذا الانتقاد أن هذا تفنيد للاشتراكية وأنه يبين أن الاقتصاد الاشتراكي المخطط لن ينجح أبدًا. احتدم النقاش في عشرينيات القرين العشرين وثلاثينياته، وأصبحت الفترة المحددة للنقاش معروفة لدى المؤرخين الاقتصاديين باسم «مناظرة الحساب الاشتراكي».
انتقاد الاشتراكية نقد التخطيط المركزي
قال ميزس في مقال شهير نُشر عام 1920 بعنوان «الحساب الاقتصادي في الكومنولث الاشتراكي» إن نظم التسعير في الاقتصادات الاشتراكية ناقصة بالضرورة لأنه إذا كانت الحكومة تملك وسائل الإنتاج، فلا يمكن الحصول على أسعار للسلع الرأسمالية لكونها مجرد تحويلات داخلية للسلع في نظام اشتراكي وليست «أشياء للتبادل» بخلاف السلع النهائية، ولذلك فإن هذه الموارد غير مسعرة وبالتالي فإن النظام سيكون بالضرورة غير فعال نظرًا إلى أن المخططين المركزيين لن يعرفوا كيفية تخصيص الموارد المتاحة بكفاءة. أدى ذلك إلى تصريحه «بأن النشاط الاقتصادي الرشيد مستحيل في كومنولث اشتراكي». استحدث ميزس نقده للاشتراكية بشكل أكثر اكتمالًا في كتابه الذي صدر عام 1922 بعنوان الاشتراكية، تحليل اقتصادي واجتماعي.