hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إلهي الحبيب كلمات الإغنية
حقا أريد أن أراك يا رب Really wanna see you, Lord
لكن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً يا ربي But it takes so long, my Lord
(هللويا) (Hallelujah)
(هللويا) (Hallelujah)
أنا حقا أريد أن أعرفك I really wanna know you
حقا أريد أسير معك Really wanna go with you
أريد حقًا أن أريك يا رب Really wanna show you, Lord
لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً يا ربي That it won't take long, my Lord
الآن حقا أريد أن أراك Now I really wanna see you
حقا أريد أن أكون معك Really wanna be with you
حقا أريد أن أراك يا رب Really wanna see you, Lord
لكن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً يا ربي But it takes so long, my Lord
إلهي الحبيب صدور الأغنية
قبل وصول هاريسون إلى نيويورك في 28 أكتوبر لتنفيذ إعادة تدقيق أغنية «إلهى الحبيب»، أعلن هاريسون أنه لن يتم إصدار أي أغنية منفردة، حتى لا «ينتقص من تأثير» الألبوم الثلاثي، لكن جاء الإصرار من المدير التنفيذي لشركة آبل في الولايات المتحدة وآلان ستيكلر وأيضا مدير الأعمال ألين كلاين وسبيكتور، من أجل إصدار «إلهى الحبيب» كأغنية منفردة.
إلهي الحبيب صدور الأغنية
بحلول نهاية عام 1970، وخلال الأشهر الأولى من عام 1971، أصبحت الأغنية رقم 1 عالميًا، وأول أغنية لواحد من أعضاء الفريق تصدر له أغنية منفردة  وتصل إلى القمة، والأكثر مبيعًا بواسطة أي من الأربعة طوال السبعينيات. بدون دعم للأغنية بالظهور في حفلة موسيقية أو مقابلات ترويجية من هاريسون، كان النجاح التجاري للأغنية يرجع إلى تأثيرها في البث الاذاعي. يتذكر إلتون جون سماعه لأول مرة أغنية «إلهى الحبيب»، في سيارة أجرة ووصفها بأنها آخر الأغاني الفردية العظيمة في العصر وقال: «يا إلهي، لقد أصبت بقشعريرة، وقلت ما هذا، ما هذا، ما هذا؟». قال الكاتب والصحفي المتخصص في الموسيقى ميكال جيلمور: «إنها تنتشر في الإذاعات وفي وعي الشباب مثل أي شيء أنتجه فريق البيتلز». بلغت مبيعات الأغنية الفردية في جميع أنحاء العالم 5 ملايين نسخة بحلول عام 1978، مما يجعلها واحدة من أفضل الأغاني الفردية مبيعًا على الإطلاق، وبحلول عام 2010، باعت أكثر من 10 ملايين نسخة. عادت الأغنية إلى المركز الأول مرة أخرى في المملكة المتحدة عندما أعيد إصدارها في يناير 2002، بعد شهرين من وفاة هاريسون بالسرطان عن عمر يناهز 58 عامًا.
إلهي الحبيب إستقبال الأغنية
كتب بيتر لافيزولي (مؤلف كتب متخصص في الموسيقى): «أول أغنية فردية لهاريسون كانت كل ما أراد الناس سماعه، تناغمات متلألئة، قيثارات صوتية لامعة، مع طبول رينجو ستار، وعزف هاريسون المنفرد». قال جون لينون لأحد المراسلين الصحفيين، «في كل مرة أشغل فيها الراديو، أسمعها وبدأت أعتقد أنه لا بد من وجود إله»، وفي نهاية عام 1971، تصدرت الأغنية إستطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة «الميلودي ميكر» كأفضل أغنية في العام، وتم تكريم هاريسون كأفضل مغني لعام 1971، وفي عام 2010، صوت مستمعو راديو «أمريكا اون لاين»، لأغنية «إلهى الحبيب»، كأفضل أغنية من سنوات جورج هاريسون المنفردة، كما قام كل من ميك جاغر وكيث ريتشاردز (من فريق الرولنج ستونز) بتسمية الأغنية ضمن مفضلاتهما الشخصية من بين جميع أغاني هاريسون. تربعت الأغنية على قمة قوائم أفضل الأغاني في سبعة عشر قائمة في دول مختلفة حول العالم. حصلت الأغنية على جائزة الجرامى كأفضل أغنية لعام 1972.
إلهي الحبيب إستقبال الأغنية
في 10 فبراير 1971، رفعت شركة «برايت تيونز» دعوى قضائية ضد هاريسون، مدعية إنتهاك حقوق النشر لأغنية الراحل روني ماك «إنه بخير جدا He's So Fine» والتي قدمها فريق التشيفونز Chiffons عام 1963، وفي الفترة التي تسبق إحالة القضية إلى المحكمة، سجل فريق التشيفونز نسخة من أغنية «إلهى الحبيب» بهدف لفت الانتباه إلى الدعوى، وصدر الحكم في سبتمبر 1976 لصالح خصوم هاريسون.
جورج هاريسون: غناء  وجيتار أكوستيك وجيتار منزلق وغناء مساند
انقلاب 1996 في بوروندي
في 25 يوليو 1996، وقع انقلاب عسكري في بوروندي. ففي خضم الحرب الأهلية البوروندية، أطاح الرئيس السابق بيير بويويا (من التوتسي) الرئيس سلفستر نتيبانتونغانيا (من الهوتو). وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد قُتل أكثر من 6000 شخص في البلاد في الأسابيع التي أعقبت الانقلاب. كان هذا ثاني انقلاب ناجح لبويويا، حيث سبق أن أطاح بجون-باتيست باغازا في انقلاب 1987.
انقلاب 1996 في بوروندي خلفية
تولى بيير بويويا السلطة لأول مرة في بوروندي بعد انقلاب 1987، عندما أطاح بجون-باتيست باغازا. كان بويويا رئيسًا حتى أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في 27 يونيو 1993، والتي فاز بها ملشيور ندادايي. في 21 أكتوبر، اغتيل ندادايي، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية البوروندية بين مجموعات الهوتو والتوتسي. أصبح سيبريان نتارياميرا رئيسًا في فبراير 1994، ولكن اغتيل هو والرئيس الرواندي جوفينال هابياريمان في أبريل من ذلك العام، وهو الحدث الذي أشعل فتيل الإبادة الجماعية في رواندا. خلف نتارياميرا زعيم آخر من الهوتو، هو سلفستر نتيبانتونغانيا.
انقلاب 1996 في بوروندي أحداث يوليو 1996
في 21 يوليو 1996، هاجم متمردو الهوتو مخيمًا للاجئين في البلاد وقتلوا أكثر من 300 شخص. في 23 يوليو، اختبأ الرئيس نتيبانتونغانيا في منزل السفير الأمريكي موريس ن. هيوز الابن. تولى الجيش السلطة في 25 يوليو، في خطوة أعلنها وزير الدفاع فيرمين سينزويهيبا عبر الراديو. تم تعيين بيير بويويا رئيسًا مؤقتًا. أدان الاستيلاء العسكري زعماء دوليون بمن فيهم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، والأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، ورئيس منظمة الوحدة الأفريقية سليم أحمد سليم. كانت هذه رابع عملية استيلاء من هذا النوع على الحكومة البوروندية منذ استقلال البلاد في عام 1962، والثانية التي تؤدي إلى تولي بويويا السلطة.
انقلاب 1996 في بوروندي بعد الانقلاب
بحسب منظمة العفو الدولية، فقد قُتل أكثر من 6000 شخص في البلاد في الأسابيع التي أعقبت الانقلاب مباشرة. خلف بويويا في منصب الرئيس في عام 2003 دوميتيان ندايزيي. استمرت الحرب الأهلية حتى عام 2005.
محاولة انقلاب 1987 في جمهورية الكونغو
من يوليو إلى سبتمبر 1987، هزمت القوات الموالية لديني ساسو نغيسو قوات كويوس (Kouyous) التي حاولت الإطاحة بنظامه. فرّ بيير أنجا، أحد قادة الانقلاب، إلى أواندو حيث قُتل في 6 سبتمبر 1987، منهياً بذلك الانقلاب.
محمد مصطفى زيادة
محمد مصطفى زيادة (1900-1968) مؤرخ مصري. واحد من أبرز أساتذة العصور الوسطى في الجامعة المصرية ويعد أول مصري تولى منصب كرسي أساتذة في هذا التخصص. عمل في عدد من الوزارات. قام بإنشاء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالإضافة للمتحف المصري. كان خبيراً. في مجمع اللغة العربية بالقاهرة (منذ عام 1957 وحتى وفاته) والمجمع العلمي المصري.
محمد مصطفى زيادة سيرته
ولد الدكتور محمد مصطفى زيادة في المحلة الكبرى في 9 مايو/أيار 1900،:12 وتلقى تعليما مدنيا، وتخرج في مدرسة المعلمين السلطانية عام 1921 م، وكان من الأوائل فابتعث زيادة إلى إنجلترا،:15 فحصل على بكالوريوس الشرف (الليسانس) في تاريخ العصور الوسطى والتاريخ الحديث من ليفربول عام 1925، وكان ثالث مصري من خريجي مدرسة المعلمين العليا يحصل على هذه الدرجة بعد كل من الأستاذين محمد رفعت باشا (1889-1975) ومحمد شفيق غربال (1894-1961)، ثم عاد إلى مصر فعمل مدرّسا في المدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية، ثم ابتعث مرة أخرى ضمن بعثات الجامعة المصرية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1927 فحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول بإشراف أستاذه جورج كوبلاند، وكانت رسالته عن «العلاقات الخارجية للدولة المصرية في القرن الـخامس عشر».:20-21
محمد مصطفى زيادة سيرته
عُين زيادة مدرسًا لتاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول،:23 وتدرّج في وظائف الأستاذية، فمن مدرّس عام 1931 إلى أستاذ مساعد في يناير/كانون الثاني 1937 ثم أستاذا في عام 1945، وتولى أستاذية كرسي العصور الوسطى في 3 يناير/كانون الثاني 1949:29 مدة طويلة من الزمن، وأصبح رئيسا لقسم التاريخ في الفترة بين عامي 1954 – 1960 م.
شارك عام 1945 في تأسيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وكان مع زميله الدكتور عزيز سوريال عطية (1898-1988) عضوين في مجلس الإدارة ممثلين للتاريخ الوسيط، وتولى منصب الأمين العام للجمعية عام 1957، كما تولى منصب الرئاسة بالنيابة حتى وفاته.:31
شارك في تأسيس أول جامعة عراقية في بغداد 1946 بمساعدة تلميذاه سعيد عبد الفتاح عاشور وإبراهيم طرخان، وقضى هناك عامين، وأتم في بغداد ترجمة الجزء الأول من تاريخ العصور الوسطى للمؤرخ فشر.:30
كان زيادة عضوا في اللجنة التي راجعت ترجمة كتاب تاريخ العلم من تأليف المؤرخ جورج سارتون (1884- 1956)، وكانت اللجنة مكونة من أربع أعضاء وهم: إبراهيم بيومي مدكور، ومحمد كامل حسين، وقسطنطين زريق، ومحمد مرسي أحمد، وطبع هذا الكتاب في دار المعارف في أجزاء وطبعات متعددة على مدى الفترة بين عامي (1957-1972).
تعاون زيادة مع جامعة برنستون الأميركية (1963) في دراسة وتحقيق كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي.
محمد مصطفى زيادة حياته الشخصية
تزوج زيادة بسيدة إنجليزية وأنجب ابنتين، لكن صلة عائلته بمصر انقطعت بعد وفاته فلا يعرف أحد عنهم شيئا.
محمد مصطفى زيادة وفاته
توفي الدكتور محمد مصطفى زيادة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1968.
محاولة انقلاب 1983 في فولتا العليا
في 28 فبراير 1983، وقعت محاولة انقلاب عسكري في فولتا العليا (حاليا بوركينا فاسو). فبعد بضعة أشهر فقط من انقلاب سابق في 7 نوفمبر 1982، تم تنفيذه من قبل عناصر راديكالية من الجيش ضد نظام العقيد ساي زربو، الذي وصل هو نفسه إلى السلطة في انقلاب عام 1980 ضد اللواء سانغولي لاميزانا. فشلت محاولة الانقلاب في 28 فبراير، التي استهدفت مجلس الإنقاذ الشعبي وزعيمه الرائد جان بابتيست ويدراوغو.
محاولة انقلاب 1983 في فولتا العليا تفاصيل الانقلاب
كان العديد من ضباط الجيش يعتزمون القضاء على مجلس الإنقاذ الشعبي واستعادة نظام زربو. عندما أجلوا تم القبض عليهم من قبل مسؤولين آخرين. كان أحد الانقلابيين البارزين قائداً تم اختياره للرئاسة بعد انقلاب عام 1982. عندما سُئل ويدراوغو عن الحادث قال للصحافة: «بما أن نظامنا جعل الكثير من الناس غير مرتاحين، فمن الطبيعي أن يخطط الناس لرد الفعل هذا». أعلن علنًا تصميمه على «ضمان النظام والأمن» ووأكد أن «الجيش لن يسمح لنفسه بالثني عن المعارك والأيديولوجيات القبلية». وذكر أيضًا أن الفساد والاحتيال في مجتمع الأعمال قد سهلا جزئيًا حالة «الفوضى الكاملة» التي ترأستها الحكومة، وأعلن أنه سيتم إعادة هيكلة الإدارة الوطنية للتخفيف من الفوضى.
محاولة انقلاب 1983 في فولتا العليا انقلاب أغسطس 1983
ومع ذلك، لن يبقى الرئيس ويدراوغو في السلطة لفترة طويلة، حيث بدأ الاحتجاج الكبير ضد حكمه في 17 مايو، بعد أن قام بتصفية الحكومة من العديد من المعارضين بمن فيهم النقيب توماس سانكارا. في غضون بضعة أشهر، أطيح بويدراوغو في انقلاب في 3 أغسطس، بقيادة النقيب بليز كومباوري، الذي جعل صديقه المقرب سانكارا رئيساً. في هذه الفترة قام الرئيس «الثوري اليساري» سانكارا بتغيير اسم البلاد من فولتا العليا إلى بوركينا فاسو. سنة 1987، قام كومباوري بانقلاب عسكري أطاح فيه بالرئيس سانكارا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 951
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 951، الذي تم تبنيه بدون تصويت في 21 أكتوبر 1994، بعد الإشارة إلى وفاة قاضي محكمة العدل الدولية نيكولاي كونستانتينوفيتش تاراسوف في 28 سبتمبر 1994، قرر المجلس أن الانتخابات لشغل المنصب الشاغر في محكمة العدل الدولية ستعقد في 26 يناير 1995 في مجلس الأمن وفي اجتماع للجمعية العامة خلال دورتها التاسعة والأربعين.
تاراسوف، دبلوماسي روسي، كان عضواً في المحكمة منذ عام 1985. وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في فبراير 1997.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 952
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 952، المتخذ بالإجماع في 27 أكتوبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ناقش المجلس تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 8 كانون الأول / ديسمبر 1994.
بدأ مجلس الأمن بإعادة التأكيد على أهمية اتفاقات السلام في أنغولا. وقد شجع التقدم المحرز خلال محادثات السلام في لوساكا، زامبيا، وعبر أن أي تأخيرات أخرى غير مقبولة. ولا يزال هناك قلق بشأن استمرار الأعمال العدائية في البلد وتأثيرها على السكان والمساعدات الإنسانية ومحادثات السلام وولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا. تم تذكير جميع الدول بمراعاة حظر الأسلحة المفروض على يونيتا وفقًا للقرار 864 (1993).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 952
وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 8 كانون الأول / ديسمبر 1994، أذن المجلس بزيادة قوام عملية حفظ السلام إلى مستواها السابق البالغ 350 مراقباً عسكرياً و 126 مراقب شرطة مع موظفين محليين. وأي توسيع إضافي لوجود الأمم المتحدة في أنغولا سيعتمد أيضاً على تقرير من الأمين العام. وحث جميع الأطراف على التقيد بالالتزامات التي قطعتها في لوساكا وإقرار وقف دائم لإطلاق النار واحترامه.
وشجب المجلس استمرار الأعمال العدائية العسكرية في انتهاك للقرارات 922 (1994)، 932 (1994) و945 (1994). وفي الوقت نفسه، تم استهجان الوضع الإنساني المتدهور، بما في ذلك زرع الألغام الأرضية التي أعاقت الجهود الإنسانية ومطالبة جميع الأطراف بضمان المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. وقد طُلب الإفراج عن عمال الإغاثة الإنسانية الذين اختفوا في 27 آب / أغسطس 1994، وحث جميع الأطراف على التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن التطورات في لوساكا والحالة في أنغولا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 953
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 953، الذي تم تبنيه بالإجماع في 31 أكتوبر 1994، بعد الإشارة إلى القرار 783 (1992) وجميع القرارات ذات الصلة بشأن الوضع في الصومال، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال لفترة انتقالية تنتهي في 4 نوفمبر 1994.
تمت الموافقة على التمديد بعد أن تقرر في 20 أكتوبر 1994 إرسال بعثة إلى الصومال، كما تمت مناقشته في القرار 946 (1994) وأنه ينبغي النظر في تقرير هذه البعثة قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 954
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 954، الذي تم تبنيه بالإجماع في 4 نوفمبر 1994، بعد الإشارة إلى القرار 733 (1992) وجميع القرارات ذات الصلة بشأن الوضع في الصومال وبعثة مجلس الأمن الأخيرة إلى البلاد، أشار المجلس إلى عدم إحراز تقدم في السلام وقرر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال للمرة الأخيرة، حتى 31 آذار / مارس 1995.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 954
وأعرب مجلس الأمن عن تقديره لجهود البعثة الموفدة لنقل آراء المجلس إلى الأطراف الصومالية، وأثنى على عمل آلاف الأفراد المشاركين في فرقة العمل الموحدة وعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال والجهود الإنسانية. وأشار إلى أنه تم إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح من الجوع. وفي الوقت نفسه أقر المجلس بأن عدم التعاون بين الأطراف والفصائل الصومالية قوض أهداف الأمم المتحدة في الصومال، وبالتالي فإن استمرار عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال إلى ما بعد نهاية مارس 1995 لم يكن له ما يبرره. كانت هناك ضمانات من الأطراف الصومالية بأنها ستتعاون ولن تتدخل في انسحاب عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. وستواصل الأمم المتحدة الوساطة في الصومال، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، كما سيستمر تقديم المساعدات الإنسانية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 954
من خلال تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال للمرة الأخيرة، كان هدفها الرئيسي هو تسهيل المصالحة السياسية. تم حث جميع الفصائل الصومالية على التفاوض وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. كما كان على الأطراف ضمان سلامة عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال والعاملين في المجال الإنساني، والسماح لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال باتخاذ إجراءات لحماية انسحابها. تمت دعوة جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم عملية السلام الصومالية والالتزام الصارم بحظر الأسلحة المفروض على البلد بموجب القرار 733. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير إلى المجلس عن التطورات في جميع مناطق الصومال قبل 31 آذار / مارس 1995، والتوصية بمقترحات بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في الصومال بعد ذلك التاريخ.
انسحبت آخر قوات عملية الأمم المتحدة من الصومال في 3 آذار / مارس 1995. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها الأمم المتحدة دولة دون أن تكمل أهدافها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 956
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 956، الذي تم اعتماده بالإجماع في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 1994، بعد التذكير بالفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة الذي أنشأ نظام وصاية الأمم المتحدة والقرار 21 (1947) الذي وافق على إقليم الوصاية في الجزر الخاضعة للانتداب الياباني (المعروف منذ ذلك الحين باسم إقليم الوصاية لجزر المحيط الهادئ)، قرر المجلس أنه في ضوء بدء نفاذ اتفاق مركز جديد لجمهورية بالاو، فإن أهداف اتفاق الوصاية قد اكتملت وبالتالي أنهى وضع بالاو بصفتها دولة إقليم الوصاية.
ولاحظ المجلس أن الولايات المتحدة هي السلطة المسؤولة عن إدارة الإقليم الخاضع للوصاية وأعرب عن ارتياحه لأن شعب بالاو مارس حقه في تقرير المصير بحرية في الموافقة على اتفاق المركز الجديد. تمت الموافقة على انضمام بالاو إلى الأمم المتحدة في القرار رقم 963 .
انقلاب 1980 في فولتا العليا
في 25 نوفمبر 1980، وقع انقلاب عسكري في فولتا العليا (حاليا بوركينا فاسو). فبعد فترة طويلة من الجفاف والمجاعة والاضطرابات الشعبية والإضرابات العمالية، أطاح العقيد ساي زربو بالرئيس سانغولي لاميزانا، وهو قائد عسكري آخر. تم الإطاحة بزربو نفسه بعد عامين فقط.
انقلاب 1980 في فولتا العليا خلفية
حصلت فولتا العليا على استقلالها عن فرنسا في عام 1960، وبعد ذلك بدأ الرئيس موريس ياميوغو في إنشاء ديكتاتورية الحزب الواحد التي يحكمها حزب التجمع الديمقراطي الأفريقي الخاص به. بعد عدة انتخابات مزورة وميزانية تقشف جديدة قيد التنفيذ، انتفضت النقابات العمالية القوية ضد الرئيس، مما تسبب في انقلاب 1966، والذي تولى فيه المقدم سانغولي لاميزانا السلطة. كان هذا بداية حقبة طويلة من الحكم العسكري في فولتا العليا وبعد ذلك بوركينا فاسو.
استمر لاميزانا في حكم البلاد كديكتاتور عسكري حتى الانتخابات الرئاسية في فولتا العليا عام 1978، عندما تم انتخابه زعيماً لنظام مدني. خلال السبعينيات، واجهت حكومة لاميزانا العديد من المشاكل، من بينها استمرار المعارضة من النقابات العمالية، وصعود مجموعات معارضة سياسية جديدة، وجفاف الساحل، وزيادة التصحر، وما إلى ذلك. وصلت الحاجة إلى المساعدات الخارجية إلى مستويات قياسية في عام 1979، حيث شكلت 70٪ من ميزانية الحكومة.
انقلاب 1980 في فولتا العليا خلفية
في فبراير 1979، أطلقت النقابات العمالية الرئيسية حملة جديدة ضد لاميزانا. في مايو، قُبض على اثنين من القادة العماليين البارزين لتحريضهما على التمرد، وسرعان ما أدّى الأمر إلى الإضرابات الاحتجاجية التي استمرت أسبوعًا إلى أن أُطلق سراحهما. بعد شهرين، استنكر لاميزانا المطالب الوحدوية، داعيا إلى الوحدة الوطنية. بحلول ديسمبر، أقر الرئيس أخيرًا باعتماد البلاد على المساعدات الغربية من أجل البقاء. في 7 يناير 1980، بدأ إضراب عام، لكنه لم ستمر طويلا، غير أنّه سبّب المزيد من المتاعب للرئيس لاميزانا.
انقلاب 1980 في فولتا العليا تفاصيل الانقلاب
في 1 أكتوبر، بدأ معلمو المدارس الإضراب، وتحول إلى إضراب عام كامل بحلول أوائل نوفمبر، مما فرض ضغوطًا شديدة على الحكومة. في 12 نوفمبر، نجا الرئيس لاميزانا من اقتراح سحب الثقة بهامش 33-24 صوتًا. بينما وافق المعلمون في 22 نوفمبر على العودة إلى العمل، لم تبلغ الاضطرابات ذروتها بعد.
في 25 نوفمبر، قاد العقيد ساي زيربو انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس لاميزانا. حاولت شرطة مكافحة الشغب، المنتشرة ضد العمال المضربين، القيام بانقلاب مضاد لدعم لاميزانا، لكنها فشلت في إعادته. زربو العسكري المخضرم، ووزير الخارجية السابق (1974-1976)، وقائد فوج الجيش في العاصمة واغادوغو، ورئيس المخابرات العسكرية، قام بتعليق الدستور، وأنشأ اللجنة العسكرية للإنعاش من أجل التقدم الوطني، المجلس العسكري المكون من 31 عضوًا. كان العديد من أعضاء المجلس العسكري من الشباب والراديكاليين، ومن بينهم الرئيسين المستقبليين توماس سانكارا وبليز كومباوري. من بين أطياف المجتمع التي دعمت الانقلاب كان شعب موسي وكاثوليك فولتا العليا، وهما مجموعتان مهمّشتان من قبل لاميزانا، على الرغم من أن زربو مثل سلفه كان من مسلمي عرقية بيسا.
انقلاب 1980 في فولتا العليا بعد الانقلاب
حصل الرئيس الجديد زيربو في البداية على دعم النقابات العمالية، كما حصل لاميزانا سايقا بعد انقلاب عام 1966، حيث حصل على دعم المعلمين المضربين بعد قبول معظم مطالبهم. كما دعم الزعماء التقليديون زربو. في 16 ديسمبر، شكل حكومة من 16 وزيرا.
في شهر مايو، واجهت الحكومة احتجاجات كبيرة، بعد أن أعلن زربو فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، كما حذّر النقابات من مراقبة لهجتها تجاه النظام. لاحقًا، بعد الاضطرابات المستمرة، حظر الإضرابات العمالية قبل أسابيع قليلة من الذكرى السنوية الأولى للانقلاب.
بعد عامين، أطاح الجيش بزيربو في انقلاب آخر في عام 1982، مما جعل الرائد الدكتور جان بابتيست ويدراوغو رئيسًا. واستمر الحكم العسكري في البلاد منذ ذلك الحين، مع العديد من الانقلابات ومحاولات الانقلاب.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 957
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 957، المتخذ بالإجماع في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 782 (1992) وجميع القرارات اللاحقة بشأن موزامبيق، رحب المجلس بالانتخابات الأخيرة في 27-29 أكتوبر / تشرين الأول 1994 وفقاً لاتفاقات روما العامة للسلام ومدد ولاية عملية الأمم المتحدة في موزمبيق حتى تولي حكومة جديدة السلطة، ولكن في موعد لا يتجاوز 15 ديسمبر 1994، مع انسحاب كامل بحلول 31 يناير 1995.
وكرر مجلس الأمن تأكيد عزمه على تأييد نتائج الانتخابات عندما أعلنت الأمم المتحدة أن التصويت كان حراً ونزيهاً، ودعا جميع الأطراف الموزامبيقية إلى قبول نتائج الانتخابات. تمت المصادقة على النتائج في القرار 960. كما حث على استكمال عملية المصالحة الوطنية بديمقراطية متعددة الأحزاب واحترام المبادئ الديمقراطية.
أُذن لعملية الأمم المتحدة في موزمبيق بإكمال عملياتهم المتبقية قبل انسحابها في 31 كانون الثاني / يناير 1995 أو قبل ذلك، وفقاً للجدول الزمني الذي اقترحه الأمين العام. وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير نهائي بشأن إنهاء عملية الأمم المتحدة في موزمبيق.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 958
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 958، المتخذ بالإجماع في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك القرار 836 (1993)، قرر المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن الوضع في يوغوسلافيا السابقة ما يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وفي دعمه لقوة الأمم المتحدة للحماية، أذن للدول الأعضاء باستخدام الضربات الجوية في كرواتيا بالإضافة إلى البوسنة والهرسك، من أجل تمكين قوة الأمم المتحدة للحماية بتنفيذ ولايتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 959
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 959، المتخذ بالإجماع في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، بما في ذلك القرار 824 (1993) و836 (1993)، ناقش المجلس جهود قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن في المناطق الآمنة في البوسنة والهرسك.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية بين الأطراف البوسنية، وأدان صرب البوسنة بعد رفضهم تسوية الأراضي. وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد القتال حول بيخاتش والمنطقة الآمنة وما تلاه من تهجير للأشخاص. وأعاد تأكيد الدعوات السابقة للأطراف لوقف الأعمال العدائية التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل. تم التأكيد على أهمية سراييفو كمركز متعدد الثقافات والأعراق والديانات. تمت الإشارة إلى بيان الاتحاد الأوروبي وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والتزامهم بتعزيز نظام المناطق الآمنة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 959
وكان هناك قلق بشأن الأعمال العدائية في البوسنة والهرسك وانتهاكات حدودها الدولية مع كرواتيا، ولا سيما من قبل القوات الصربية كرايينا. تم حث جميع الأطراف على التعاون مع قوة الأمم المتحدة للحماية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المناطق الآمنة. وسئل الأمين العام بطرس بطرس غالي عن الإجراءات الإضافية الممكنة لتحقيق الاستقرار في بيهاتش. طُلب من كل من الأمين العام وقوة الأمم المتحدة للحماية مواصلة المفاوضات مع الأطراف البوسنية بشأن نزع السلاح من سراييفو واستعادة الحياة الطبيعية في المدينة وفقًا للقرار 900 (1994). وأخيراً، طُلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 1 كانون الأول / ديسمبر 1994 بشأن تنفيذ القرار الحالي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 960
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 960، المتخذ بالإجماع في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 782 (1992) وجميع القرارات اللاحقة بشأن موزامبيق، رحب المجلس وأيد الانتخابات الأخيرة في 27-29 تشرين الأول / أكتوبر 1994 وفقا لاتفاقات روما العامة للسلام ، مشيراً إلى إعلان الممثل الخاص للأمين العام أنها كانت حرة وعادلة.
ودعا المجلس الأحزاب الموزمبيقية إلى قبول النتائج التي تم انتخاب يواكيم شيسانو من فريليمو، ومواصلة عملية المصالحة الوطنية على أساس نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب ومراعاة المبادئ الديمقراطية. وحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على المساهمة في إعادة إعمار موزامبيق.
الخطوط الجوية الأنغولية رحلة 462
وقع حادث تحطم طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الأنغولية 1983 مباشرة بعد إقلاع طائرة بوينغ 737-200 من مطار لوبانغو في لوبانغو بأنغولا، في خدمة محلية منتظمة مثل الرحلة DT 462 إلى مطار كواترو دي فيفيريرو في لواندا في 8 نوفمبر 1983. كان على متن الطائرة 126 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم.
الخطوط الجوية الأنغولية رحلة 462 الطائرة
كانت الطائرة المعنية هي طائرة بوينغ 737-2M2 عمرها عام واحد (رقم التسجيل D2-TBN، المصنع رقم 22775، والتسلسل رقم 869) والتي كانت أول رحلة لها في 29 أبريل 1982 وتم تسليمها إلى الخطوط الجوية الأنغولية في 6 مايو من نفس العام. كانت الطائرة تعمل بمحركين توربينيين من طراز برات آند ويتني جيه تي 8 دي.
الخطوط الجوية الأنغولية رحلة 462 الحادث
كانت الطائرة على ارتفاع 200 قدم (61 مترًا) وكانت تتسلق عندما بدأت في الهبوط والانعطاف يسارًا. اصطدم طرف الجناح الأيسر بالأرض، وتحطمت الطائرة واشتعلت فيها النيران. سقط الحطام على بعد 800 متر (2600 قدم) من نهاية المدرج في مطار لوبانغو. أسفر الحادث عن مقتل 130 شخصًا كانوا على متن الطائرة.
الخطوط الجوية الأنغولية رحلة 462 سبب تحطم الطائرة
زعم مقاتلو يونيتا أنهم أسقطوا الطائرة، حيث اعتقدوا أنها تحمل أفراد عسكريين فقط، وذلك بصاروخ أرض-جو احتجاجًا على الحكومة الأنغولية. أفاد التحقيق الذي أجرته السلطات الأنغولية في أعقاب تحطم الطائرة بعدم وجود دليل قاطع على تلف الصاروخ، ويعتبر سبب التحطم رسمياً عطل ميكانيكي.
متلازمة نيو-لاكسوفا
متلازمة نيو-لاكسوفا (المعروفة أيضًا باسم متلازمة نيو اختصارًا) هي اضطراب وراثي متنحي نادر الحدوث (أقل من 100 حالة في الأدبيات الطبية)، يتميز بوجود تقييد مفرط لنمو الجنين داخل الرحم، ووجود عيوب خلقية متعددة. وصف المتلازمة لأول مرة كل من الطبيب ريتشارد نيو (عام 1971) والطبيبة ريناتا لاكسوفا (عام 1972) على أنها اضطراب مُميت يصاحبة تشوهات متعددة، وتُعتبر متلازمة نيو-لاكسوفا أحد الاضطرابات الشديدة التي تؤدي إلى ولادة جنين ميت أو تتسبب في وفاته بعد الولادة بوقت قصير.