hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة مستقبلية أقوى
تُحافظ «التشريعات المستقبلية الأقوى» على المبادئ الأساسية لقانون الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي، وتشمل مشاريع قوانين مثل مشروع قانون «مستقبل أقوى» في الإقليم الشمالي لعام 2011 ومشروع قانون «مستقبل أقوى» في الإقليم الشمالي (الأحكام الانتقالية والتبعية) لعام 2011 وقانون تعديل تشريعات الضمان الاجتماعي لعام 2011. كما اقترحت التشريعات تمديد كل من الإطار الزمني والنطاق الجغرافي لهذه التدابير.
أّقرّ قانون «تشريعات مستقبلية أقوى» مع تغييرات طفيفة في مجلس نواب أستراليا في 27 فبراير عام 2012، وصُودق عليه من قبل مجلس الشيوخ الأسترالي في 29 يونيو.
تزعم الحكومة الأسترالية أن المشاورات التي أُجريت مع مجتمعات السكان الأصليين في الإقليم الشمالي ساعدت في بناء سياسة «المستقبل الأقوى» التي انتُقدِت من قبل العديد من المنظمات مثل منظمة العفو الدولية وحركة المواطنين المهتمين في أستراليا وطوائف الكنيسة المسيحية.
سياسة مستقبلية أقوى
تقود حملة «الدفاع عن الحرية» الحركة العامة ضد تشريع «المستقبل الأقوى» وتنتقد العديد من تدابيره لأنها تحتفظ بمبادئ «التمييز العنصري» التابعة لقانون الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي، وتواصل السيطرة من خلال الحكومة الأسترالية على «السكان الأصليين وأراضيهم»، كما تنتقد الحملة بالإضافة إلى ذلك عدم كفاية المشاورات مع السكان الأصليين؛ مُعتبرةً أن القرارات المستمدة من هذه المشاورات نادراً ما تتوافق مع الرغبات الفعلية للمجتمعات المتأثرة.
سياسة مستقبلية أقوى بناء مناطق أقوى وسياسة مستقبلية أقوى
شملت سياسة «بناء مناطق أقوى» وسياسة «مستقبل أقوى» التي أطلقها وزير تنمية مجتمع الإقليم الشمالي جاك آه كيت في 3 أيار/مايو عام 2003؛ مشاورات بين حكومة الإقليم الشمالي وقادة مجموعات السكان الأصليين في الإقليم الشمالي، وقد هدفت إلى تشكيل نظام حكم إقليمي وتحسين نتائج تقديم الخدمات في الإقليم الشمالي.
ألغت الحكومة الأسترالية في نهاية السنة الأولى لتطبيق السياسة عام 2004 لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛ وهو «منتدى وطني قانوني أساسه السكان الأصليين الأستراليين، ويستند إلى انتخاب ممثلين من كل ولاية وإقليم»، حيث لم يعد هناك تمثيلاً كافياً للإقليم الشمالي في الحكومة بعد هذا الإلغاء، وشُكلت الحكومات الإقليمية كحل بديل.
تفاوض الإقليم الشمالي مع الحكومة الأسترالية في منتصف عام 2005 لإعداد «اتفاق شامل بخصوص الشؤون الوطنية» الذي فصّل الأهداف التعاونية للحكومة الأسترالية والإقليم الشمالي وأوجز «مبادرات بناء مناطق أقوى» و«سياسة مستقبلية أقوى» وفق البنود الآتية:
سياسة مستقبلية أقوى بناء مناطق أقوى وسياسة مستقبلية أقوى
«دمج المجالس المحلية في السلطات الإقليمية لمعالجة المشكلات الحالية على نطاق واسع وتحسين تقديم الخدمات والحد من معدل دوران الموظفين وضمان المزيد من التنسيق والاستمرارية للاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع».
حدد هذا الاتفاق النتيجة المتوقعة للسلطات الإقليمية. كما استُبدلت سياسة بناء المناطق الأقوى والسياسة المستقبلية الأقوى بسياسة الحكم المحلي الجديد بسبب «الاستياء العقائدي وصعوبات التنفيذ التي يواجهها البيروقراطيون الحكوميون في محاولة استيعاب المفاهيم الإقليمية المحلية والأفكار حول تمثيل الحكومة المحلية والأساليب المتفق عليها في صنع القرار».
سياسة مستقبلية أقوى سياسة الحكم المحلي الجديد
سنت الحكومة الأسترالية في عام 2006 سياسة الحكم المحلي الجديد التي أضفت الطابع الإقليمي الإلزامي داخل الإقليم الشمالي، وحددت تسع مناطق كان يجب الاعتراف بها كمقاطعات؛ وذلك من أجل قيادة هيكل واحد للحكم الديمقراطي من خلال نهج «مقاس واحد يناسب الجميع».
أنشأت سياسة الحكم المحلي الجديد «لجان انتقالية» من أجل تلبية معطيات السكان الأصليين، والتي مكنت الحكومة الأسترالية من تقديم المشورة بشأن المقاطعات وأفراد السكان غير الأصليين والجهات صاحبة المصلحة.
سياسة مستقبلية أقوى قانون الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي
استجابت الحكومة الأسترالية في عام 2007 لتقرير «الأطفال الصغار مقدسين» الذي جُمع من قِبل الإقليم الشمالي، وبدأ مبادرته المستقلة المجهولة بالنسبة للإقليم الشمالي والتي سميت «قانون الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي».
سيطرت الحكومة عن بعد من خلال هذا القانون على الرقابة الإدارية لستين مجتمع من مجتمعات السكان الأصليين، وأمنت لهم على عقود إيجار إلزامية للمسكن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما سنت التشريعات للعمل على هذه التغييرات.
أرسلت الحكومة الأسترالية بالإضافة لذلك قوة عمل معنية بالاستجابة لحالات الطوارئ، والتي شملت الجيش الأسترالي ووزارة شؤون الأسرة والخدمات المجتمعية وشؤون السكان الأصليين إلى «المجتمعات ذات الأولوية» من أجل ضمان تنفيذ متطلبات القانون والإشراف على الفحوصات الصحية لأطفال السكان الأصليين.
صُوّت عام 2007 لحزب العمال الأسترالي في السلطة الحكومية الأسترالية، والذي أعرب عن رغبته في تقييم قانون الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي.
سياسة مستقبلية أقوى سياسة مستقبلية أقوى لعام 2011
قدمت وزيرة شؤون الأسرة والإسكان والخدمات المجتمعية وشؤون السكان الأصليين هون جيني ماكلين في 23 نوفمبر عام 2011 تشريعات إلى البرلمان من أجل معالجة القضايا داخل الإقليم الشمالي، كما أصدرت بيان سياسة مستقبلية أقوى.
تسعى التشريعات المستقبلية الأقوى في الإقليم الشمالي إلى معالجة الحرمان الذي يعيشه أبناء الشعوب الأصلية في الإقليم الشمالي؛ وإلى إقامة تعاون بين حكومة الإقليم الشمالي ومواطني الشعوب الأصلية من أجل بناء مستقبل قوي معاً. كما تسعى هذه المشاركة القائمة من قِبل مختلف هيئات الحكم ومواطني الشعوب الأصلية وحكومة الإقليم الشمالي والحكومة الأسترالية؛ إلى تشجيع الإصلاح وتحسين تقديم الخدمات في جميع أنحاء الإقليم الشمالي.
تُعلن السياسة المستقبلية الأقوى للإقليم الشمالي أنه «ستكون آراء السكان الأصليين في الإقليم الشمالي هي قلب هذا العمل». كما حددت الحكومة الأسترالية القضايا الملحة داخل الإقليم الشمالي مثل التعليم اللازم وإساءة استخدام الكحول على نطاق واسع وتوافر المسكن ونقص عروض الفرص الاقتصادية فرص العمل.
سياسة مستقبلية أقوى التشريعات الداعمة
تعتزم الحكومة الأسترالية أن تُتم جميع التشريعات بالتعاون مع مجتمعات السكان الأصليين في الإقليم الشمالي، وتعترف أيضاً بعدم حدوث هذا التعاون أثناء إصدار قانون الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي. ستستمر جميع التدابير التشريعية في الامتثال لقانون التمييز العنصري لعام 1975.
يدعم قانون المستقبل الأقوى للإقليم الشمالي لعام 2011 قدرة السكان الأصليين في الإقليم الشمالي على تكوين أسرهم وكسب سبل عيشهم. كما تُعبر التدابير الواردة في القانون عن رغبتها في إنشاء مجتمعات في الإقليم الشمالي تسمح للأطفال أن يكبروا بشكل آمن وصحي.
وزارة البنية التحتية والطاقة والمياه (إسرائيل)
فإن وزارة البنية التحتية والطاقة والمياه (بالعبرية: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים‏) هو وزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولة عن الطاقة والمياه والبنية التحتية. وزارة تغيرت أسمائها عدة مرات منذ تأسيسها.
في منصب وزاري تأسست في عام 1977 خلفا موقف وزارة التنمية التي تم تفكيكها قبل ثلاث سنوات.
الاختفاء القسري في باكستان
نشأ الاختفاء القسري في باكستان خلال فترة حكم الجنرال الديكتاتوري العسكري برويز مشرف (1999 وحتى 2008). استمرت هذه الممارسة في الحكومات اللاحقة. يُستخدم مصطلح الأشخاص المفقودين في بعض الأحيان ككناية. هناك أكثر من 5000 حالة اختفاء قسري تم الإبلاغ عنها في باكستان وفقاً لأمينة مسعود جانجوا؛ الناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة الدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان؛ وهي منظمة غير ربحية تعمل ضد الاختفاء القسري.
الاختفاء القسري في باكستان من عام 1999 وحتى 2008
زُعم أن الاختفاء القسري في باكستان بدأ خلال فترة حكم الجنرال الديكتاتوري العسكري برويز مشرف (1999 وحتى 2008) وذلك بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001، كما خضعت باكستان لأنشطة إرهابية هائلة، ووقع عدد كبير من الناس ضحية للهجمات الانتحارية. اشتُبه بالكثير من الناس أثناء ولاية مشرف وخلال «الحرب على الإرهاب» في كونهم إرهابيين وتم ترحيلهم من قبل وكالات حكومية، حيث سُلّم الكثير منهم إلى سلطات الولايات المتحدة لسجنهم في مخيم أشعة إكس التابع لخليج غوانتانامو.
وُجهت تهم مختلفة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان إلى مشرف بعد استقالته في أغسطس عام 2008. كما توجد أكثر من 5000 حالة اختفاء قسري تم الإبلاغ عنها في باكستان وفقاً لأمينة مسعود جانجوا؛ الناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة الدفاع عن حقوق الإنسان في باكستان -وهي منظمة غير ربحية تعمل ضد الاختفاء القسري، وهي تؤكد مع ذلك أن عدد الحالات غير المُبلّغ عنها أعلى من ذلك بكثير، ومن ناحية أخرى تقول الحكومة أن هذه الأرقام مبالغ فيها.
الاختفاء القسري في باكستان من عام 2009 وحتى الوقت الحاضر
كان هناك 510 تقريراً عن الاختفاء القسري في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016 في باكستان وفقاً لتقرير صحيفة داون، حيث شُكّلت لجنة في عام 2011 للتحقيق في حالات الاختفاء القسري؛ وقد تلقت حتى الآن 3000 حالة من حالات الاختفاء وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
زينات شهزادي: الصحفية زينات شهزادي، تبلغ من العمر 24 عاماً. كانت تحقق في قضية اختفاء، وزُعم أنها اختُطفت وفُقدت على أيدي بعض الأفراد المسلحين في 19 أغسطس/آب عام 2015، وقد تسبب اختفائها في انتحار شقيقها الأصغر. واستُرِدّت في وقت لاحق في أكتوبر 2017 في منطقة بالقرب من الحدود الباكستانية.
خمسة نشطاء عبر الإنترنت: اختفى خمسة نشطاء في مجال التواصل الاجتماعي -سلمان حيدر (شاعر وأكاديمي) وأحمد وقاص جورايا وعاصم سعيد وأحمد رضا نصير- في أوائل يناير عام 2017 من أجزاء مختلفة من باكستان، وقد أكدت أسر جميع الأشخاص المدونة أسماؤهم عودتهم بعد بضعة أيام بدون إصابتهم بأي أذى.
الاختفاء القسري في باكستان الأشخاص الذين فُقدوا في أي وقت
أبلغ بعض الناس أنهم سُلِّموا إلى وكالة الاستخبارات المركزية و/أو نُقلوا جواً إلى باغرام في أفغانستان ثم شُحنوا لاحقاً إلى خليج جوانتانامو. بدأت تقارير عمليات الاختطاف القسري التي قامت بها الدولة الباكستانية لأول مرة عام 2001 في أعقاب الحرب في أفغانستان؛ وبدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على الإرهاب.
الاختفاء القسري في باكستان بلوشستان
فُقد حوالي 5228 بلوشستيني من عام 2001 وحتى 2017 وفقاً «لماما قدير».
يزعم مسؤول أمني باكستاني بارز أن أرقام الأشخاص المفقودين «مُبالغ فيها»؛ وأنه «يتم الإعلان في بلوشستان عن المتمردين والمُهاجرين الذين فروا إلى أوروبا وحتى أولئك الذي قُتلوا في العمليات العسكرية كأشخاص مفقودين». أظهرت التقارير أن العديد من الناس قد فروا من المقاطعة لطلب اللجوء في بلدان أخرى بسبب الاضطرابات الناجمة عن وجود المتشددين الانفصاليين.
وُجد بالمثل أن المتشددين الانفصاليين مسؤولين عن حالات الاختفاء القسري. غالباً ما يختلط على الناس بين المسؤولين الأمنيين والمتشددين الانفصاليين بسبب ارتدائهم الزي العسكري أثناء قيامهم بأنشطتهم المسلحة.
الاختفاء القسري في باكستان توجيه النقد
انتقدت منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام حالات الاختفاء القسري، وقد حثّوا الحكومة الباكستانية للتحقيق في هذه الحوادث، مما أدى إلى تشكيل لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري عام 2011، لكنها سجلت تقدماً ضعيفاً في التحقيق.
وزارة الإستراتيجية الاقتصادية (إسرائيل)
وزارة الإستراتيجية الاقتصادية (بالعبرية: המשרד לאסטרטגיה כלכלית‏) كانت وزارة في الحكومة الإسرائيلية.
مديرية الإشارات الأسترالية
مديرية الإشارات الأسترالية (ASD؛ حتى عام 2013: مديرية إشارات الدفاع، DSD) هي وكالة حكومية أسترالية مسؤولة عن استخبارات الإشارات الأجنبية ودعم العمليات العسكرية والحرب الإلكترونية وأمن المعلومات. تعدّ ASD جزءًا من مجتمع الاستخبارات الأسترالي. دور ASD ضمن المعاهدة البريطانية الأمريكية (العيون الخمس) هو مراقبة استخبارات الإشارات (SIGINT) في جنوب وشرق آسيا. تضم ASD أيضًا مركز أمن الفضاء الإلكتروني الأسترالي.
أنشئت الوحدة في عام 1947 بموجب أمر تنفيذي كمكتب إشارات الدفاع في وزارة الدفاع، وخضعت لعدة تغييرات في الاسم إلى حين اعتماد اسمها الحالي مديرية الإشارات الأسترالية ASD في عام 2013. حُوِّلت ASD إلى هيئة قانونية بموجب قانون دائرة الاستخبارات لعام 2001. تقع ASD في كانبيرا، في مقر وزارة الدفاع في مكاتب راسل. اعتبارًا من ديسمبر 2017، كان مايك بيرجيس هو المدير العام لـ ASD، ليحلّ محل الدكتور باول تالوني، الذي ينتقل إلى منصب رفيع في مكتب التقييمات القومية. أصبحت ASD كهيئة قانونية مستقلة في 1 يوليو 2018.
مديرية الإشارات الأسترالية
في أبريل 2018، كان وزير الداخلية بيتر داتون قد أيّد اقتراحًا بتمكين ASD لجمع المعلومات الاستخبارية عن الأستراليين، ولكن قابل بعض الوزراء في مجلس الوزراء الاقتراح بمعارضة شديدة وحاجوا بعدم ضروريته. بموجب التشريع، يُسمح بالفعل لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) والشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بطلب المساعدة من ASD في إجراء التحقيقات بشأن المواطنين والشركات الأسترالية.
مديرية الإشارات الأسترالية لمحة تاريخية
عملت المديرية تحت عدد من الأسماء المختلفة منذ تأسيسها:
كُلِفَت ASD بتاريخ رسمي في عام 2019، وسيغطي هذا التاريخ المنظمة من إنشائها إلى عام 2001.
مديرية الإشارات الأسترالية المهام والمسؤوليات
المهام الرئيسية لـ ASD هي جمع ونشر معلومات الاستخبارات الخارجية (SIGINT) وتوفير منتجات وخدمات أمن المعلومات إلى الحكومة الأسترالية وقوات الدفاع الأسترالية (ADF) وشركائها الأجانب والجيوش.
كما تحتفظ ASD بقوة عاملة في باين غاب في وسط أستراليا
تعد محطة الاتصالات الساتلية الأسترالية للدفاع وخليج شوال جزءًا من شبكة تحليل إشارات الاستخبارات وتحليل إيكيلون في الولايات المتحدة. تساهم هذه المحطات أيضًا في استخبارات إشارات العديد من هيئات الحكومة الأسترالية، وكذلك شركاء المعاهدة البريطانية الأمريكية (UKUSA) الآخرين.
يعمل مشغلو الحرب الإلكترونية في فرقة الإشارات الملكية الأسترالية عملًا وثيقًا مع ASD. ويرتبط أيضًا فوج الإشارة السابع (الحرب الإلكترونية)، في ثكنة بورنيو في كابارالا، كوينزلاند، مع ASD.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن العديد من السفارات الأسترالية والبعثات الخارجية تضم أيضًا منشآت صغيرة توفر تدفقًا من استخبارات الإشارات إلى ASD.
مديرية الإشارات الأسترالية المهام والمسؤوليات
انضمت أستراليا إلى اتفاقية المعاهدة البريطانية الأمريكية في عام 1948، وهي معاهدة متعددة الأطراف للتعاون في مجال إشارات الاستخبارات بين أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يُعرف التحالف أيضًا باسم «العيون الخمس». انضمت دول أخرى، والمعروفة باسم «الأطراف الثالثة» كألمانيا الغربية والفلبين والعديد من بلدان الشمال الأوروبي إلى مجتمع المعاهدة البريطانية الأمريكية (UKUSA). نظرًا إلى أن المعاهدة كانت معاهدة سرية، لم يُكشف عن وجودها حتى لرئيس الوزراء الأسترالي حتى حلول عام 1973، عندما أصرّ غوف وايتلام على رؤيتها. عرفت الحكومة الأسترالية بأمر معاهدة UKUSA خلال مُداهمات ميرفي عام 1973 على مقر منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO). بعد معرفة الاتفاق، اكتشف ويتلام أن باين غاب، وهي محطة مراقبة سرية قريبة من أليس سبرينجز في أستراليا، كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA). تعمل باين غاب الآن بالتعاون بين كل من أستراليا والولايات المتحدة.
لم يُكشف عن وجود المعاهدة للجمهور حتى عام 2005. في 25 يونيو 2010، وللمرّة الأولى، نشرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة النص الكامل للمعاهدة علنًا، ويمكن الآن الاطلاع عليه عبر الإنترنت. بموجب الاتفاقية، تُشارك معلومات استخبارات ASD مع UKUSA إلى وكالات شريكة للمخابرات:
مديرية الإشارات الأسترالية الهيكل التنظيمي
يرأس مديرية الإشارات الأسترالية مدير عام ونائب مدير عام يشرفان على إستراتيجية المديرية. تضم ASD أيضًا مركز أمن الفضاء الإلكتروني الأسترالي ومجموعة إشارات الاستخبارات وعمليات الشبكة ومجموعة الشركة والقدرة.
إن مجموعة عمليات إشارات الاستخبارات والشبكات مسؤولة عن جمع وتحليل إشارات الاستخبارات والإنتاج وعمليات الوصول والتأثير القائمة على شبكة.ASD  تتألف المجموعة من شعبة الاستخبارات وشعبة عمليات الشبكة والوصول المسؤولتين عن استخبارات الإشارات الأجنبية والعمليات الإلكترونية الهجومية.
أنشأ رئيس قوات الدفاع إشارات الدفاع الاستخباراتية (SIGINT) والقيادة الإلكترونية (DSCC) في يناير 2018 ليضم جميع أفراد ADF داخل ASD داخل وحدة سايبر المشتركة ووحدة معلومات الاستخبارات الخارجية المشتركة. يعتبر قائد قوات الدفاع إشارات الدفاع الاستخباراتية والقيادة الإلكترونية DSCC مسؤولًا أمام رئيس حرب المعلومات تحت قيادة رئيس القدرات المشتركة لقوات الدفاع. القائد حاليًا هو العميد البحري جيمس ماكورماك من البحرية الملكية الأسترالية والذي كان سابقًا المدير العام لدعم العمليات العسكرية في مديرية الإشارات الأسترالية.
سورافول سومباتشاروين
سورافول سومباتشاروين (بالتايلندية: สุรพล สมบัติเจริญ)‏ (بالتايلندية: สุรพล สมบัติเจริญ) مواليد 25 سبتمبر 1930(1930-09-25) في تايلاند، هو مغني تايلندي
كريستينا سكاربك
ماريا كريستسنا جانينا سكاربك (بالبولندية: Krystyna Skarbek)‏ (1 مايو1908-15 يونيو 1951) حاصلة على رتبة الإمبراطورية البريطانية وميدالية جورج وصليب الحرب الفرنسي تُعرف أيضًا باسم كريستين غرانفيل. هي عميلة بولندية عملت مع منظمة تنفيذ العمليات الخاصة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. احتُفل بها لأعمالها البطولية الجريئة في مهام الاستخبارات والحرب غير النظامية في المناطق التي احتلها النازيون من بولندا وفرنسا.
أصبحت كريستينا عميلة بريطانية قبل أشهر من تأسيس منظمة تنفيذ العمليات الخاصة في يوليو عام 1940 وكانت إحدى أكثر العميلات البريطانيات خدمةً على مدار الحرب. كان لدهائها ونجاحها أثر كبير على قرار المنظمة بتجنيد المزيد من النساء. بدأت عام 1941 باستخدام الاسم الحربي كريستين جرانفيل والذي اعتمدته قانونيًا عندما حصلت على الجنسية البريطانية في ديسمبر عام 1946.
كريستينا سكاربك بدايات حياتها
ولدت سكاربك عام 1908 في وارسو، لوالدها هو الكونت جيرزي سكاربك وهو من الروم الكاثوليك ووالدتها ستيفانيا ابنة، وهي عائلة يهودية ثرية مندمجة بالمجتمع. تزوج جيرزي من ستيفانيا في ديسمبر عام 1899 واستخدم مهر زوجته (كان والدها مصرفيًا) لتسديد ديونه والاستمرار في نمط حياته المسرف.
كانت لوالدها ارتباطات معروفة مثل علاقته بفريدريك سكاربك مصلح السجون وفلودزيميرز كرشيشانوفسكي الجنرال في جيش الولايات المتحدة الموحد.
كان طفلهم الأول أندرو مشابهًا لعائلة أمه بينما الطفل الثاني كريستينا كانت تشبه عائلة والدها وأخذت عنه حبه لركوب الخيول، إذ كانت تركب الخيل منفرجة الساقين بدلًا من السرج الجانبي كما العادة بالنسبة للنساء في ذلك الوقت. أصبحت أيضًا متزلجة محترفة بعد زيارة إلى مقاطعة زاكوباني في جبال تاترا جنوبي بولندا. منذ البداية كان هناك علاقة وطيدة بين الأب وابنته والتي كانت تحتاج تشجيعًا بسيطًا لتصبح فتاةً مسترجلة.
التقت كريستينا في إسطبلات العائلة بأندرو كوريسكي والذي أحضره والده ليلعب مع كريستينا صاحبة العشر أعوام بينما يناقش هو والدها أمورًا تتعلق بالزراعة.
كريستينا سكاربك بدايات حياتها
تركت فترة عشرينيات القرن الماضي العائلة بطروف مالية خانقة ما اضطرهم لترك عقارهم في بلدهم والانتقال للعيش في وارسو. في عام 1930 وعندما كانت كريستينا تبلغ الثانية والعشرين من العمر توفي والدها. انهارت امبرطورية جولدفيدر(أهل والدتها) المالية، وكان هناك القليل من المال لمساعدة الأرملة الكونتيسة ستيفانيا. عملت كريستينا التي لم ترد أن تكون عبئًا على أمها، لذا عملت عند وكلاء سيارات فيات، ولكنها مرضت بسبب دخان السيارات واضطرت لترك العمل. اعتقدت بدايةً بناءً على الظلال الموجودة في صورة الأشعة السينية لصدرها أنها تعاني من السل الذي قتل والدها. تلقت تعويضات من شركة التأمين الخاصة بمشغليها وأخذت بنصيحة طبيبها باستنشاق الهواء النظيف قدر ما تستطيع. بدأت بقضاء فترات طويلة تتمشى وتتزلج في جبال تاترا.
تزوجت كريستينا في الحادي والعشرين من أبريل عام 1930 من رجل أعمال شاب وهو جوستاو جيتيش في كنيسة معهد اللاهوت الروحي في وارسو. لم يتفق الزوجان وانتهى الزواج سريعًا دون ضغينة. فشلت علاقة حب لاحقة بعد أن رفضت والدة الشاب فكرة أن تلك المطلقة المُفلسة ستكون زوجةً لابنها.
كريستينا سكاربك بدايات حياتها
يومًا ما وعلى منحدر زابكوني للتزلج فقدت كريستينا التحكم وأنقذها رجل ضخم دخل إلى مسار تزلجها وأوقف سقوطها. كان منقذها هو جيرزي جيكسكي الشخص اللامع متقلب المزاج والغضوب وغريب الأطوار الذي ينحدر من عائلة غنية من كامينيك بودلسكي (سابقًا كانت تتبع لبولندا في حقبة الاتحاد السوفييتي). في عمر الرابعة عشر تشاجر جيرزي مع والده وترك المنزل وسافر إلى الولايات المتحدة ليعمل كراعي بقر وباحث عن الذهب. أصبح في نهاية المطاف مؤلفًا وجاب العالم باحثًا عن أفكار لكتبه ومقالاته. كان يعرف أفريقيا جيدًا ويأمل أن يعود للعيش فيها يومًا ما.
في الثاني من نوفمبر عام 1938 تزوج جيرزي وكريستينا في كنيسة الإصلاح الإنجيلية في وارسو. بعد وقت قصير من قبول جيرزي لمنصب ديبلوماسي في إثيوبيا حيث شغل منصب القنصل العام لبولندا هناك حتى سبتمبر عام 1939 اجتاحت ألمانيا بولندا. قالت كريستينا عن جيرزي لاحقًا: «كان جيرزي بالنسبة لي بمثابة سيفينجالي (شخصية خيالية في رواية جورج دو مورييه) لسنوات عديدة بحيث لم يخطر على باله أبدًا أنني قد أهجره إلى الأبد».
كريستينا سكاربك الحرب العالمية الثانية
أبحر الزوجان إلى لندن إبان اشتعال الحرب العالمية الثانية حيث سعت سكاربك إلى عرض خدماتها في الصراع ضد العدو المشترك. أظهرت السلطات البريطانية اهتمامًا قليلًا ولكنها اقتنعت في نهاية بالمطاف عن طريق معارف سكاربك بمن فيهم الصحفي فريدريك أوغسطس فويجت والذي عرّفها على جهاز الاستخبارات البريطاني.
ذهبت سكاربك إلى هنغاريا وفي ديسمبر عام 1939 أقنعت المتزلج الأولمبي البولندي جان ماروسارز شقيق المتزلج الشمالي ستناسلاف ماروسارز بمرافقتها لعبور جبال التاترا المغطاة بالثلوج للدخول إلى المناطق التي يحتلها النازيون من بولندا. توسلت كريستينا أمها لتغادر بولندا دون جدوى. رفضت ستيفانيا سكاربك، إذ تعين عليها أن تبقى في وارسو لتعلم الفرنسية للأطفال الصغار، وماتت بعد فترة وجيزة على أيدي المحتلين الألمان في سجن باوياك في وارسو. صُمم السجن في منتصف القرن التاسع عشر على يد عم جدها فريدريك سكاربك  وهو مصلح سجون وعرّاب فريدريك شوبان والذي تعلم الفرنسية على يد والد شوبان.
كريستينا سكاربك الحرب العالمية الثانية
رسم حادث يعود إلى زيارة كريستينا الأولى لبولندا في فبراير عام 1940 المخاطر اللاحقة التي واجهتها خلال عملها في موطنها المحتل. في مقهى بوارسو رحبت بها امرأة من معارفها قائلةً: «كريستينا! كريستينا سكاربك! ماذا تفعلين هنا؟ سمعنا أنك غادرت البلد!» عندما أنكرت كريستينا أن اسمها كريستينا سكاربك أجابتها المرأة أنها تُقسم أنها كريستينا سكاربك؛ التشابه كان متطابق بشكل لا يُخطئ. بعد أن غادرت المرأة ولتجنب إثارة الشكوك بقيت كريستينا لفترة قبل أن تغادر المقهى.
كريستينا سكاربك الحرب العالمية الثانية
في هنغاريا التقت كريستينا بأندريه كوفيرسكي (1912-1988) الضابط بالجيش البولندي والذي استخدم لاحقًا الاسم الحربي البريطاني أندرو كينيدي. القت سكاربك به عندما كان طفلًا وواجهته لفترة قصيرة في زاكابوني قبل اندلاع الحرب. كان كوفيركسي، والذي فقد جزءًا من قدمه في حادث صيد قبل الحرب، مُجليًا للبولندين ولعسكر الحلفاء وجامع للمعلومات الاستخبارية. أظهرت كريستينا ميلها للحيلة عندما اعتُقلت هي وكوفيرسكي من قبل الجستابو في يناير عام 1941. حصلت كريستينا على إطلاق سراح لها ولكوفيرسكي عندما ادعت أن عندها أعراض الإصابة بالسل الرئوي من خلال قظم لسانها حتى النزف. كانت سكاربك مرتبطة عن بعد بالوصي الهنغاري الأدميرال ميكلوس هورثي إذ كان ابن عم لكريستينا من الجانب الأسود للعائلة متزوجًا بقريبة هورثي. هرب الاثنان من هنغاريا عن طريق البلقان وتركيا.
ساعدت كريستينا في تنظيم نظام من السعاة البولنديين والذي يحضرون تقارير استخبارية من وارسو إلى بودابيست. كان لودفيك بوبيل ابن عم كوفيرسكي يُهرب صواريخ مضادة للدبابات فريدة من نوعها من النموذج 35، كان بوبيل ينزع الأخمص والسبطانة لسهولة النقل. أخفت سكاربك هذه الصواريخ لفترة في شفتها في بودابيست. ومع ذلك لم تُستخدم تلك الصواريخ من قبل الحلفاء في الحرب لأن التصميمات والمواصفات دُمرت عمدًا قبل اشتعال الحرب ولم يكن هناك متسع من الوقت للهندسة العكسية. استُخدمت الصواريخ المقبوض عليها من قبل الألمان والإيطاليين.
بناءً على طلب المخابرات البريطانية نظمت كريستينا وكوفيرسكي مراقبةً للطرق البرية والحديدية والنهرية على الحدود الرومانية الألمانية. لكريستينا الفضل في تخريب الاتصالات الأساسية على نهر الدانوب بالإضافة إلى توفير معلومات استخبارية حيوية عن نقل النفط إلى ألمانيا من حقول النفط في مدينة بلويستي الرومانية.
المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة
يعود تاريخ المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة إلى أوقات الحرب العالمية الأولى حيث شددت الحكومة على مراقبة الاتصالات الدولية الصادرة إلى الولايات المتحدة أو المرسلة منها أو التي تمر من خلالها. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية استمرت منظومة الرقابة تلك في العمل عن طريق بعض البرامج مثل «الغرفة السوداء»، ومشروع «SHAMROCK». وقد أدى تكوين وازدهار وكالات تطبيق القانون وأجهزة المخابرات الفيدرالية إلى ترسيخ عادات المراقبة لقمع المعارضة السياسية كما حدث في مشاريع «COINTELPRO» التي استهدفت عدة منظمات وأفراد. وفي أثناء فترة حركة الحقوق المدنية وُضع العديد من الأفراد تحت المراقبة، وكانت التهمة الموجهة إليهم في بادئ الأمر هي معارضة سياسة الفصل العنصري، ثم نُعتوا بالمخربين. ومن بين الأفراد المستهدفين الآخرين: نشطاء الأمريكيين الأصليين، ونشطاء تحرير الأمريكيين الأفارقة والشيكانو، ومعارضي الحروب.
المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة
وقد مهد إبرام الاتفاقية الدولية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للمراقبة عام 1946 (UKUSA) إلى إقامة تعاون الإيكيلون بحلول عام 1955. وقد ضمت تلك الاتفاقية خمسة دول تتحدث الإنجليزية، واللاتي يعرفن بالعيون الخمسة، وذلك بهدف التنصت على الاتصالات الإلكترونية بالتوازي مع تعزيز إمكانيات أجهزة المراقبة المحلية.
المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة
وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 تصاعد نفوذ أجهزة المراقبة الدولية والمحلية بشكل مكثف. ويعتمد استمرار أجهزة المراقبة حاليًا على أوامر الرئيس التنفيذية السنوية باستمرار حالة الطوارئ على مستوى البلد، والتي وقع عليها الرئيس جورج بوش في بادئ الأمر في 14 سبتمبر 2001 واستمرت تحت قيد التنفيذ بأمر من الرئيس باراك أوباما وبموجب عدة قوانين لاحقة تتعلق بالأمن الوطني مثل قانون مكافحة الإرهاب ومشروع إصلاح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي أدى إلى تدشين برنامج «PRISM» للمراقبة والتجسس. وفي الوقت الراهن يصف المعارضون والنقاد تأثير تلك القوانين والأوامر وشبكة قواعد البيانات الناتجة الخاصة بمراكز الاستخبارات بأنها المرحلة الأخيرة في تكوين دولة أمريكا البوليسية التي حاولت ترسيخ الأساليب المُحرمة التي استخدمت في مشروع مكافحة التجسس الذي أدى إلى اغتيال قادة حركات المعارضة ومعارضي الحكومة بداية من الخمسينيات وحتى الآن.
وبالإضافة إلى ذلك شرعت عدة منظمات أخرى مثل وزارة الأمن الداخلي والاستخبارات القومية في توسيع سلطات أجهزة المراقبة الجماعية بصورة مطردة منذ عام 2001. وقد كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية عام 2013 عن البرامج والأساليب الحديثة التي يوظفها مجتمع الاستخبارات الأمريكية. وقد ساهم تقدم الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لتيسير مراقبة الجمهور في الولايات المتحدة، وذلك بواسطة مراكز الاستخبارات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وبرنامج وكالة الاستخبارات المركزية لمكافحة الإرهاب، وقاعدة بيانات الكشف عن الإرهابيين التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويُشار إلى قاعدة بيانات مراقبة الجمهور باعتبارها سببًا في ممارسة التنميط العرقي ضد اللاتينيين وإتباع أساليب «التهجير الذاتي» (وهي طريقة لتحفيز المهاجرين غير الشرعيين على الرحيل بمحض إرادتهم). كما أن وكالة الهجرة والجمارك استعانت بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الأمن الداخلي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.