عبير موسي المسيرة السياسية
قالت عبير موسي أنّ «راشد الغنوشي منذ تجميد البرلمان أبقى على صفته كرئيس مجلس نواب الشعب، مؤكّدة أنّ ذلك منحه الأريحية للتحرك والتعامل مع جهات داخلية وخارجية» واعتبرت موسي أن قرار رئيس الجمهورية بتمديد تعليق أعمال البرلمان لمدة سنة إضافية، مثّل «هدية» لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للبقاء عاما إضافيا كرئيس للبرلمان دون محاسبة على «الجرائم السياسية والاقتصادية» على حد تعبيرها.
كما اعتبرت موسي، أن «الدولة التونسية باتت مخترقة، وأنها زادت ضعفا وهوانا بعد إجراءات 25 يوليو التي اعلنها الرئيس قيس سعيد». كما أصبحت عبير موسي تصف رئيس الجمهورية قيس سعيد بلفظ «رئيس سلطة تصريف الأعمال».
بعد الإجراءات الرئاسية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، تشكلت عدة جبهات ومبادرات معارضة لهذه القرارات وأبرزهم حملة «مواطنون ضد الانقلاب» التي يقودها ثلة من الناشطين السياسيين والحقوقيين مثل جوهر بن مبارك وعز الدين الحزقي والحبيب بوعجيلة. وجهت عبير موسي نقدا لاذعا لهذه الحملة واتهمتها بأنها «أحد أذرع» حركة النهضة خاصة أن النهضة دعمت هذه الحملة ورحبت بها، كما زار راشد الغنوشي مقر الإعتصام الذي تقوده الحملة يوم 28 ديسمبر 2021 وأكد على ضرورة التحالف بين الإسلاميين واليسار لمواجهة إجراءات قيس سعيد. أصدر الحزب الدستوري الحر يوم 18 ديسمبر 2021، بيانا وصف فيه حملة «مواطنون ضد الإنقلاب» بأنه «تنظيم وهمي خطير ومشبوه يغالط الرأي العام وبأنه غطاء لتحركات تنظيم الإخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي».
ورغم معارضتها أيضا لقيس سعيد وقراراته الرئاسية، إلا أنها رفضت التحالف مع الجبهات المعارضة الأخرى وأبرزها جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرتها مُحاولة لإعادة «الإخوان» للحكم وفق قولها.
في يناير 2022، أصدرت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس قرارا يقضي بإحالة المرشحة الرئاسية السابقة عبير موسي وعدد من المرشحين الآخرين إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2019. بينما نفت موسي ارتكابها أي «جرائم انتخابية».
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي في فبراير 2022، أن حزبها «لن يعترف بأي نتائج تنبثق عن الاستشارة الالكترونية». كما أكدت موسي على عدم شرعية الاستشارة الالكترونية وأعلنت عن تحرير عريضة لإيقافها وشددت على مواصلة مقاضاة المشرفين على الاستشارة من أجل «إهدار المال العام» و«تدليس إرادة المواطنين» حسب تعبيرها.
اعتبرت عبير موسي الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد والذي جرى يوم 25 يوليو 2022 «باطلا شكلا» مؤكدة على أن حزبها لن يعترف به وبنتائجه.
تعددت مواقف عبير موسي المعارضة للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بالتحديد منذ قرارات 22 سبتمبر 2021 المتعلقة عموما بسيطرة الرئيس سعيد على إدارة السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأعلنت رفضها الدستور الجديد المُستفتى عليه في 25 يوليو 2022، ثم مقاطعتها وحزبها للانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر 2022 وعدم الاعتراف بنتائجها. ثم إعرابها عن فقدان الرئيس سعيّد شرعيته بموجب «الدستور الذي أصدره». كما تولّى الحزب الدستوري الحر بقيادتها الطعن في العديد من الأوامر الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية أمام القضاء، مثل المرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.
أعلنت موسي في 15 أكتوبر 2022، خلال مسيرة من تنظيم حزبها، عدم الاعتراف بقيس سعيد رئيسا للتونسيين بالإضافة لاعتبارها الدستور الجديد والانتخابات التشريعية القادمة وجميع إجراءات سعيد الرئاسية باطلة وذلك على إثر تضييقات أمنية قالت إنها قد تعرضت لها وأنصارها بأوامر من قيس سعيد. وفي نفس اليوم، تخرج موسي عبر بث مباشر من صفحتها الرسمية على فيسبوك من أمام مقر وزارة الداخلية لتعلن خوضها إضراب جوع مفتوح تحت إطار الاحتجاج ضد ما أسمته «دكتاتورية قيس سعيد».