hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إدموند س. كونفيرز
إدموند س. كونفيرز (بالإنجليزية: Edmund C. Converse) هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 7 نوفمبر 1849 في بوسطن في الولايات المتحدة، وتوفي في 4 أبريل 1921 في باسادينا في الولايات المتحدة.
الغواصة الفرنسية مورس (1925)
الغواصة الفرنسية مورس غواصة بنيت للبحرية الفرنسية في منتصف العشرينات. وضعت في في فبراير 1923، في حفل إطلاق في مايو 1925 وكلفت في شهر فبراير عام 1928. في 16 يونيو 1940، ضربت مورس، بقيادة جان جورج تشارلز باريس، لغم وغرقت في نفس حقل الألغام قبالة جزر قرقنة التي غرقت غواصة شقيقة لها Narval قبل ستة أشهر.
هوارد بي سافاج
هوارد بي سافاج (بالإنجليزية: Howard Paul Savage)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 3 يناير 1884 في بون في الولايات المتحدة، وتوفي في 7 مايو 1944 في شيكاغو في الولايات المتحدة بسبب ذات الرئة.
فرانك إم. جيبسون
فرانك إم. جيبسون هو شخصية أعمال كندي، (و. 1916  م).
جيم مكارثي
جيم مكارثي (بالإنجليزية: Jim McCarthy)‏ هو شخصية أعمال بريطاني، ولد في يناير 1956 في نانيتون ‏ في المملكة المتحدة.
كوستاس ليموس
كوستاس ليموس (باليونانية: Κωνσταντίνος Λεμός)‏ هو شخصية أعمال يوناني، ولد في 1910 في أوينوسيس في اليونان، وتوفي في 1995.
بول إتش يونغ
بول إتش يونغ (بالإنجليزية: Paul Holden Young)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 27 أغسطس 1890 في تشيري فالي في الولايات المتحدة، وتوفي في 28 أبريل 1960 في ديترويت في الولايات المتحدة.
ويليام إتش دوبويس
ويليام إتش دوبويس (بالإنجليزية: William H. Dubois)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 24 مارس 1835 في راندولف في الولايات المتحدة، وتوفي بنفس المكان في 14 مايو 1907.
دايفيد بي جونز
دايفيد بي جونز (بالإنجليزية: David Percy Jones) هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 6 يوليو 1860 في منيابولس في الولايات المتحدة، وتوفي بنفس المكان في 3 أغسطس 1927.
حقوق الإنسان في بيلاروس
وُصفت حقوق الإنسان في بيلاروسيا بأنها «رديئة». وتُنتقد الحكومة البيلاروسية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واضطهادها للمنظمات غير الحكومية، والصحفيين المستقلين والأقليات القومية، والمعارضين السياسيين. صنّفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس بيلاروس في شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية على أنها «واحدة من ستة مراكز للاستبداد في العالم».
وسجل مركز فياسنا لحقوق الإنسان سجينين سياسيين محتجزين في بيلاروس عام 2017 في انخفاض للعدد الذي كان 11 في عام 2016.
وصف الرئيس ألكسندر لوكاشينكو نفسه بأنه يتمتع «بأسلوب حكم استبدادي». وقد وصفت الدول الغربية بيلاروس في ظل حكم لوكاشينكو بأنها ديكتاتورية، واتهمت الحكومة القوى الغربية ذاتها بمحاولة عزل لوكاشينكو.
حقوق الإنسان في بيلاروس
منع مجلس أوروبا بيلاروس من العضوية منذ عام 1997 بسبب مخالفات التصويت والانتخابات غير الديمقراطية، في الاستفتاء الدستوري والانتخابات التكميلية النيابية في نوفمبر عام 1996. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شخصية على العشرات من مسؤولي الحكومة البيلاروسية المسؤولين عن القمع السياسي والاختفاء القسري ونشر الأكاذيب والتزوير الانتخابي.
حقوق الإنسان في بيلاروس التشريعات البيلاروسية وموقف الحكومة الرسمي من حقوق الإنسان
صِيغ الدستور الحالي في عام 1994 وعُدل في عام 1996 ومن ثم في عام 2004 بعد سلسلة الاستفتاءات المثيرة للجدل التي رافقتها احتجاجات جماهيرية للمعارضة، واعتقالات للناشطين، والتي انتقدها الغرب باعتبارها غير ديمقراطية.
يركز دستور بيلاروس على ثلاث عناصر رئيسية:
يكفل دستور بيلاروس الحقوق التالية لشعب بيلاروس:
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بأن الديكتاتورية في بلاده أمر مستحيل، مضيفًا أنه لا يقبل القيم الليبرالية التي يفرضها الغرب شخصيًا. وإن الدكتاتوريين الحقيقيين -وفقًا للوكاشينكو- هم الأميركيون.
صرح رئيس الدولة، خلال اجتماع مع رؤساء وسائل الإعلام التابعة لاتحاد الدول المستقلة، أن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان، وقصف العراق من قبل قوات الناتو متذرعة بادعاءات بعيدة الاحتمال، أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة نووية منتهكًا إياها.
حقوق الإنسان في بيلاروس التشريعات البيلاروسية وموقف الحكومة الرسمي من حقوق الإنسان
قال الرئيس البيلاروسي في صيف 2013، أن مراقبة إدوارد سنودن والتضييق عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو انتهاك لحقوق الإنسان.
كان ألكساندر لوكاشينكو عضوا في الحزب الشيوعي السوفييتي أثناء الاحتلال السوفيتي لبيلاروس، لكنه لم يكن عضوا في أي حزب قبل أول انتخابات رئاسية.
مُنح «وسام ترتيب الصداقة بين الشعوب» الرسمي «للمساهمة الشخصية الكبيرة في تطوير وإغناء الإمكانيات الروحية والفكرية لجمهورية بيلاروس [و] الالتزام بحماية حقوق الإنسان والمصالح الاجتماعية». الهدف العام من نظام الأوسمة البيلاروسي هو مكافأة «الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز قوة الدولة [و] البسالة والجسارة خلال حماية الدولة».
حقوق الإنسان في بيلاروس الحريات
صنفت منظمة مراسلون بلا حدود منذ عام 2000 بيلاروس في نهاية قائمة البلدان الأوروبية لمؤشر حرية الصحافة.
صنفت فريدم هاوس بيلاروس على أنها «لا تتمتع بالحرية» في جميع استطلاعاتها العالمية، منذ الاستطلاع «الحرية في العالم» عام 1998، وتقول المنظمة إن حكومة لوكاشينكو تقيد حرية الصحافة. تُخضع وسائل الإعلام الرسمية للرئيس، وتتعرض وسائل الإعلام للرقابة والمضايقة بشكل روتيني.
اعتُقل صحفيون في ظل حكم الرئيس الديكتاتوري ألكساندر لوكاشينكو مثل إيرينا خاليب وناتاليا رادينا وبافل شيريميت بسبب عملهم. واستُبعدت وسائل إعلام مقروءة مستقلة مثل ناشا نوفا من شبكات توزيع الدولة.
ليس اليهود هم الأقلية الوحيدة التي يُزعم انتهاك حقوقها الإنسانية في بيلاروس. ذكرت وكالة الأنباء أسوشيتد برس في 25 مارس عام 2004، أن هناك حظرا على العبادة المنزلية في البلاد وأن أعضاء أربع كنائس بروتستانتية قد طلبوا مؤخرا من الحكومة إلغاء قانون 2002 الذي يحظر عليهم العبادة في منازلهم، على الرغم من كونهم أعضاء في الديانات المسجلة قانونيا.
حقوق الإنسان في بيلاروس الحريات
ذكرت صحيفة كريستيان بوست في مقال بتاريخ 21 أبريل 2005، أن الكنائس اللا طائفية والكاريزماتية تأثرت بشكل كبير بالقانون، إذ لا تملك أي من هذه الكنائس مبانيَ. واحتجت المنظمات البروتستانتية على الرقابة بسبب الحظر المفروض على استيراد المطبوعات دون موافقة المسؤولين الحكوميين.
تحوي الكتب المدرسية المستخدمة على نطاق واسع في المدارس البيلاروسية (منذ 2002) على آراء معادية للدين ومماثلة للتي تُدرّس في الاتحاد السوفييتي، وفقا للمنتدى 18:
لا يعلّم الدين المؤمن أن يسعى ليعيش حياة كريمة أو يقاتل من أجل حريته أو ضد الشر والقمع. من المفترض أن يُنفذ كل هذا من قبل قوى خارقة للطبيعة، ولا سيما الله. كل ما تبقى للمؤمن ليقوم به هو أن يكون المتوسل المثير للشفقة، وأن يتصرف كفقير أو عبد... وعود الدين بمنح الشخص كل ما يسعى إليه هي مجرد وهم وخداع.
ذكرت المنظمة أيضا أن هناك كنائس واجهت صعوبة في تسجيلها، مثل الكنائس البروتستانتية الكاريزماتية، والكنيسة اليونانية الكاثوليكية وكنائس الأرثوذكس المستقلة (كالتي لا تتبع للكنيسة الروسية الأرثوذكسية).
حقوق الإنسان في بيلاروس الحريات
اتهمت الجماعات البروتستانتية حكومة بيلاروس بشن حملة لتلطيخ سمعتهم، وأخبرت وكالة الأنباء الكاثوليكية البولندية كي إي آي أنهم اتُهموا بكونهم جواسيس للغرب وأنهم موجهون كتضحية بشرية. ذكر موقع تشارتر 97 في يوليو عام 2004 أن المعمدانيين الذين احتفلوا بعيد الفصح مع المرضى في مستشفى في مدينة مازير غُرّموا وهُددوا بمصادرة ممتلكاتهم.
يعيش حوالي 4000 مسلم فقط في بيلاروس، ومعظمهم من عرق تتار ليبكا وهم من ذرية المهاجرين والسجناء في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وأُعيد تأسيس القسم الإداري للمسلمين في البلاد في عام 1994، بعد إبطاله في عام 1939.
يُمنع مسلمو الجماعة الأحمدية (الذين يعتبرون طائفة غير عنيفة) من ممارسة عقيدتهم بشكل علني في بيلاروس، ولهم وضع مماثل لجماعات مثل جماعة السيانتولوجيا وطائفة أوم شنريكيو. لم ترد تقارير رئيسية عن الاضطهاد الديني للمجتمع المسلم، ولكن أُعرب عن القلق من أن يصبح مسلمو بيلاروس أكثر عرضة للخطر بسبب الوضع في الشيشان وروسيا المجاورة.
اشتدت المخاوف في 16 أيلول/سبتمبر عام 2005 عندا فُجرت قنبلة خارج موقف حافلات، أسفر عن إصابة شخصين. انفجرت قنبلة خارج مطعم في 23 سبتمبر أسفرت عن إصابة حوالي 40 شخصا، ولم يكن المسلمون مشتبه بهم في الهجوم الأخير الذي صُنف «شغبًا«
حقوق الإنسان في بيلاروس النظام القضائي
تعتبر بيلاروس الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. وكانت الولايات المتحدة وبيلاروس الدولتين الوحيدتين من بين 56 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نفذتا عمليات إعدام خلال عام 2011.
حقوق الإنسان في بيلاروس المساواة
أجازت بيلاروس المثلية الجنسية في عام 1994، ويواجه المثليون على الرغم من ذلك تمييزًا واسع النطاق.
جرت العديد من مسيرات «مواكب الفخر» في السنوات الأخيرة في مينسك. ونُظم موكب بارز في عام 2001 أثناء الانتخابات الرئاسية. وقد أُلغي مؤتمر لحقوق المثليين في عام 2004 بعد أن هددت السلطات بالقبض على المشاركين، وفقا لـ أوت ريج (منظمة لحقوق المثليين مقرها في بريطانيا). أُغلق أوسكار نادي المثليين الوحيد في البلاد في عام 2000 ومُنعت محاولات رابطة المساواة الجنسية «لامدا» في بيلاروس للحصول على تسجيل رسمي من قبل وزارة العدل.
أعلنت اللجنة الوطنية البيلاروسية لمكافحة الإباحية والعنف في 31 يناير عام 2005 أنها ستحجب موقعين للمثليين هما: .www.gaily.ru و www.qguis.ru إذ ادّعوا أنهما يحتويان على «بذاءة» و »إشارات إباحية»
زعمت منظمات المثليين والمثليات الروسية أن فشل موكب الفخر في عام 2000، ليس بسبب رهاب المثلية الذي ترعاه الدولة، وإنما بسبب رابطة المساواة الجنسية «لامدا» المنظمة للموكب، إذ ادّعت هذه المنظمات أن الرابطة سعت للدعاية في الخارج بدلا من التركيز على تعزيز حقوق المثليين الإنسانية في البلاد.
حقوق الإنسان في بيلاروس المساواة
اتهم أعضاء الكنيسة البيلاروسية الأرثوذكسية اليونيسكو والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتشجيع الممارسات «المنحرفة» و «الشيطانية» كاستخدام الواقيات الذكرية والإجهاض، خلال مؤتمر استثنائي بعنوان «العواقب الوخيمة للمشاريع الدولية للتربية الجنسية» في عام 1999. ورد أن أحد الكهنة دعا «لإعدام جميع المثليين على الكرسي الكهربائي«.
ذكرت الرابطة الدولية للمثليين والمثليات في أغسطس عام 2004 أن السلطات البيلاروسية أدت لإلغاء مهرجان ثقافي للمثليين «مونبو» وسط تهديدات بالعنف، وطُرد الأجانب الذين شاركوا في أي أنشطة ذات صلة من البلاد. ويُزعم أن جماعات النازيين الجدد مارست ضغوطا على السلطات لإلغاء هذا الحدث، ووصف بيل شيلر منسق الشبكة الثقافية الدولية للمثليين والمثليات هذا الوضع:
«بينما تتقدم بقية أوروبا للأمام، تحاول الدولة الديكتاتورية الأخيرة في أوروبا دفع مجتمعها المثلي لمعسكر اعتقال على الطريقة النازية في ثلاثينيات القرن الماضي. يجب أن تستجيب السويد والحكومات الديمقراطية الأخرى في أوروبا للمضايقات والاضطهاد والعزلة الدولية للبشر».
حقوق الإنسان في بيلاروس التمييز العرقي
اتُهم ألكسندر لوكاشينكو بالإشادة بأدولف هتلر في مقابلة مع قناة إن تي في الروسية عام 1995، إذ قال::
«تاريخ ألمانيا هو نسخة من تاريخ بيلاروس. نشأت ألمانيا من تحت الأنقاض بفضل سلطة حازمة، ولم يكن كل شيء يرتبط بهذه الشخصية المشهورة، أدولف هتلر، سيئا. تطور النظام الألماني على مر «القرون وفي ظل حكم هتلر بلغ ذروته.
جاء هذا الادعاء في الأصل من قبل قناة التليفزيون الروسية إن تي في على أساس مقابلة أجراها لوكاشينكو مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية، لم يرد ذكر هتلر فيها. قال الصحفي الذي أجرى المقابلة، ماركوس زينر: «اقتُطع شريط من المقابلة خارج السياق مع تسلسل التعليقات التي غيرتها وسائل الإعلام الروسية».
حقوق الإنسان في بيلاروس التمييز العرقي
ذكر موقع تشارتر 97 إنه تعين على البيلاروسيين في عام 2004 توضيح جنسيتهم في بعض طلبات الوظائف الحكومية. واستُشهد بذلك كدليل على معاداة الدولة للسامية في المنطقة، إذ زُعم استخدام ممارسات مماثلة للتمييز ضد اليهود في الاتحاد السوفييتي. وتعين عليهم ذكر معلومات عن أسرهم وأقاربهم الحميميين، والذي يعتبر خرقا للدستور.
تطلب دول أخرى مثل المملكة المتحدة من المتقدمين ذكر انتمائهم العرقي في نماذج الطلبات في كثير من الحالات، على الرغم من أن استخدام هذه المعلومات يكون فقط لأغراض إحصائية.
مسؤولية القيادة
مسؤولية القيادة والتي يشار إليها أحياناً باسم معيار ياماشيتا أو معيار ميدينا وتُعرف أيضاً باسم المسؤولية العليا، وهي المبدأ القانوني للمساءلة الهرمية عن جرائم الحرب.
يمكن أيضاً استخدام المصطلح على نطاق أوسع للإشارة إلى واجب الإشراف على المرؤوسين والمسؤولية عن الفشل في القيام بذلك، سواء في الحكومة أو في القانون العسكري أو فيما يتعلق بالشركات والائتمانات.
تأسس مبدأ «مسؤولية القيادة» بموجب اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، والتي تعتمد جزئياً على قانون ليبر الأمريكي وهو دليل حرب لقوات الاتحاد وقعه الرئيس أبراهام لنكولن في عام 1863، وطُبق لأول مرة من قبل المحكمة العليا الألمانية ضمن محاكمات جرائم الحرب في لايبزيغ بعد الحرب العالمية الأولى في محاكمة إميل مولر عام 1921.
مسؤولية القيادة
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية ودمجت اتفاقيتي لاهاي المذكورتين في عامي 1899 و 1907، بشأن «مسؤولية القيادة» في القانون الفيدرالي للولايات المتحدة من خلال سابقة حددتها المحكمة العليا للولايات المتحدة، و (تسمى «معيار ياماشيتا») في قضية الجنرال الياباني تومويوكي ياماشيتا. الذي حوكم في عام 1945 بسبب الفظائع التي ارتكبتها القوات التي تحت قيادته في الفلبين في منطقة المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية. اتُهم ياماشيتا «بالتجاهل غير القانوني لفشله في أداء واجبه بصفته قائداً يتحكم في تصرفات أفراد وحدته، وذلك من خلال السماح لهم بارتكاب جرائم حرب».
ويُبين ما يسمى بـ «معيار ميدينا» أن القانون الأمريكي يشمل محاكمة ضباط الولايات المتحدة والضباط الأجانب مثل الجنرال ياماشيتا ضمن الولايات المتحدة. وقد سُمي «معيار ميدينا» استناداً على محاكمة عام 1971، لكابتن الجيش الأمريكي أرنست ميدينا فيما يتعلق بمذبحة ماي لاي خلال حرب فيتنام. وينص القانون على أن الضابط القيادي في الولايات المتحدة والمتطلع على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أو جريمة حرب سوف يتحمل المسؤولية الجنائية إذا لم يتخذ أي إجراء يمنع ذلك، وبالرغم من هذا فقد تمت تبرئة ميدينا من جميع التهم الموجهة ضده.
مسؤولية القيادة الأصل
في كتاب «فن الحرب» الذي كُتب خلال القرن السادس قبل الميلاد، قال سون تزو إنه من واجب القائد ضمان أن مرؤوسيه تصرفوا بطريقة حضارية أثناء النزاعات المسلحة. وعلى شكل مماثل ذكر في الكتاب المقدس (الملوك 1: الفصل 21) ضمن قصة أخاب ومقتل نابوت أُلقي اللوم على الملك أخاب في قتل نابوت بناءً على أوامر من الملكة إيزابل، لأن أخاب بصفته الملك كان هو المسؤول عن كل شخص في مملكته.
وكانت محاكمة بيتر فون هاجنباخ من قبل محكمة مخصصة للإمبراطورية الرومانية المقدسة في عام 1474 أول اعتراف «دولي» بمسؤوليات القادة في التصرف بشكل قانوني. وقد حوكم هاجنباخ بتهمة ارتكاب أعمال وحشية خلال احتلال يرايزاخ، وأدين بارتكاب جرائم حرب وقطعت رأسه. على الرغم من أنه دافع عن نفسه بالقول بإنه كان ينفذ أوامر دوق بورغوندي تشارلز ذا بولد والذي قدمت الإمبراطورية الرومانية المقدسة برايزاخ له. وهذه كانت تعتبر أول محاكمة تستند على مبدأ مسؤولية القيادة.
مسؤولية القيادة الأصل
خلال الحرب الأهلية الأمريكية تبلورت الفكرة بشكل أوضح كما يظهر في «قانون ليبر». والذي ينظم المساءلة عن طريق فرض المسؤولية الجنائية على القادة في حال إصدار أوامر أو تشجيع الجنود على جرح أو قتل الأعداء المصابين مسبقاً. تنصّ المادة 71 من قانون ليبر على ما يلي:
«كل من يتسبب عن عمد في إلحاق جروح إضافية بعدو غير قادر على الحركة كلياً، أو يقتل عدواً في هذا الوضع، أو الذي يأمر الجنود أو يشجعهم على القيام بذلك، يجب أن يقتل إذا أدين حسب الأصول، سواء كان ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو كان عدواً قُبض عليه بعد ارتكاب أفعاله الشائنة»
مسؤولية القيادة الأصل
وقد كانت اتفاقية لاهاي لعام 1899 أول محاولة لتدوين مبدأ مسؤولية القيادة على مستوى أممي والتأكيد عليه وتحديثه بالكامل من خلال اتفاقية لاهاي لعام 1907. يوجد هذا المبدأ بشكل ملحوظ في «قوانين وأعراف الحرب على الأرض» (لاهاي IV) 18 تشرين الأول عام 1907: «القسم الأول حول المتحاربين: الفصل الأول مؤهلات المتحاربين»، «القسم الثالث السلطة العسكرية على أراضي الدولة المعادية»، و«تكيف مبادئ معاهدة جنيف مع القتال البحري» (لاهاي X) 18 تشرين الأول عام 1907. كما تنص المادة 1 من القسم الأول من (لاهاي X) لعام 1907 على ما يلي:
ويرد مثال آخر حول مسؤولية القيادة في المادة 43 من القسم الثالث من نفس الاتفاقية التي تنص على ما يلي:
«حين تنتقل السلطة الشرعية إلى يد المحتل فيجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة ضمان وسلامة النظام والسلامة العامة قدر الإمكان، مع احترام القوانين المعمول بها في البلاد ما لم تُحظر».
في «تكيف مبادئ معاهدة جنيف مع القتال البحري» (لاهاي X)، تنص المادة 19 على ما يلي:
مسؤولية القيادة الأصل
«يجب على القيادات العامة للأساطيل القتالية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ المواد السابقة، وكذلك الحالات التي لم تُغطَّ وهذا وفقًا لتعليمات حكوماتهم ووفقًا للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية».
على الرغم من أن اتفاقيتي لاهاي لا تنصان صراحةً على مبدأ مسؤولية القيادة فهما تدعمان فكرة أن الرئيس مسؤول عن تصرفات مرؤوسيه. وتشير الاتفاقيتان إلى واجب القادة العسكريين أن يضمنوا تصرف قواتهم وفقاً للقانون الدولي، وإذا لم يتمكنوا من قيادتهم بشكل قانوني فقد تكون دولهم مسؤولة جنائياً عن ذلك. في المقابل قد تختار تلك الدول معاقبة قادتها. لذا يُنظر إلى اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907 كجذر أساسي لعقيدة مسؤولية القيادة الحديثة. بعد الحرب العالمية الأولى أوصت لجنة قوى التحالف المعنية بمسؤولية منفذي الحرب وإنفاذ العقوبات بتأسيس محكمة دولية، والتي ستحاكم الأفراد على إعطاء أوامر تنتهك قوانين أو أعراف الحرب، وتحاكمهم على العلم بأوامر تنتهك القوانين والامتناع عن التدخل لإيقافها في حال القدرة على ذلك.
مسؤولية القيادة الأصل
منذ نهاية الحرب الباردة أصبح المتعاقدون الخاصون أكثر انتشاراً في مناطق النزاع. ويسلط الباحثون السياسيون والقانونيون الضوء على التحديات المتعددة التي أحدثها هذا عند تتبع مسؤولية الجرائم في هذا المجال. يذهب البعض مثل مارثا ليزابيث فيلبس إلى حد الادعاء بأنه إذا كان يتعذر تمييز المتعاقدين المستأجرين عن القوات الوطنية فإن المتعقدين ينتحلون شرعية الدولة. وهكذا تصبح مسؤولية القيادة في الأعمال الحربية غير واضحة على نحو متزايد عندما يُنظر إلى الممثلين على أنهم جزء من قوة الدولة، لكنهم في الحقيقة ممثلون خاصون.
مسؤولية القيادة هي أسلوب التغافل عن التبعات الجنائية الفردية: الرئيس هو المسؤول عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوه والفشل في منعها أو معاقبتها (على عكس الجرائم التي أمر بها). في محاكمة ياماشيتا أمام لجنة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في عام 1945، أصبح الجنرال ياماشيتا أول من يُتهم فقط على أساس المسؤولية عن التغافل. فقد كان يقود جيش المنطقة الرابعة عشرة في الفلبين في منطقة المحيط الهادئ في الحرب العالمية الثانية عندما تورط بعض الجنود اليابانيين في أعمال وحشية ضد الآلاف من المدنيين وأسرى الحرب. وبصفته الضابط القائد وجهت إليه تهمة «التجاهل غير القانوني والفشل في أداء واجبه كقائد للتحكم في تصرفات أفراد قيادته من خلال السماح لهم بارتكاب جرائم حرب».
بعد الحكم بأن ياماشيتا مذنب، اعتمدت اللجنة معياراً جديداً ينص على أنه «عندما تكون الأفعال الانتقامية جرائم واسعة النطاق ولا توجد محاولة فعالة من قبل قائد لاكتشاف الأفعال الإجرامية والسيطرة عليها، فقد يكون هذا القائد مسؤولاً جنائياً». ومع ذلك فقد أسفرت الصياغة الغامضة عن نقاش طويل الأمد حول مقدار المعرفة اللازمة لإثبات مسؤولية القيادة. ثم استؤنفت القضية، وأقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة بنفس الحكم عام 1946. وبعد الحكم أعدم ياماشيتا.
بعد قضية ياماشيتا أقرت المحاكم بوضوح أن المعرفة الفعلية للقائد بالأفعال غير القانونية كافية لفرض المسؤولية الجنائية الفردية.
بنجامين ليون
بنجامين ليون (بالإنجليزية: Benjamin Leon)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 1944.
آرثر أ. كولينز
آرثر أ. كولينز (بالإنجليزية: Arthur A. Collins) هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 9 سبتمبر 1909 في كينغفيشر في الولايات المتحدة، وتوفي في 25 فبراير 1987 في دالاس في الولايات المتحدة.
تشارلز أ. كوفين
تشارلز أ. كوفين (بالإنجليزية: Charles A. Coffin) هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 31 ديسمبر 1844، وتوفي في 14 يوليو 1926.
غوستاف أ. هوف
غوستاف أ. هوف (بالإنجليزية: Gustav A. Hoff)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 7 ديسمبر 1852 في توسان في الولايات المتحدة، وتوفي بنفس المكان في 18 فبراير 1930.
روبرت تي ستيفنز
روبرت تي ستيفنز (بالإنجليزية: Robert T. Stevens)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 31 يوليو 1899 في فانوود في الولايات المتحدة، وتوفي في 31 يناير 1983 في إديسون ‏ في الولايات المتحدة.
بروس دايتون
بروس دايتون (بالإنجليزية: Bruce Dayton)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 16 أغسطس 1918 في منيابولس في الولايات المتحدة، وتوفي في 13 نوفمبر 2015 في أورونو في الولايات المتحدة.
مارك ر. ماكوين
مارك ر. ماكوين هو شخصية أعمال كندي، ولد في 1965.
تطور الجماعة
الهدف من معظم الأبحاث حول تطور الجماعة هو معرفة سبب تغيّر الجماعات الصغيرة مع مرور الوقت وكيفة حدوثه. لفعل ذلك، يفحص الباحثون أنماط التغيير والاستمرارية في الجماعات بمرور الوقت. تشمل جوانب الجماعة التي يمكن دراستها جودة المخرجات التي تنتجها الجماعة، ونوع أنشطتها وتواترها، وتماسكها ووجود صراع جماعي.
طُوِّر عدد من النماذج النظرية لشرح كيفية تغيّر جماعات معينة مع مرور الوقت. يُدرج أدناه بعض النماذج الأكثر شيوعًا. في بعض الحالات، أثّر نوع الجماعة التي يُنظر فيها في نموذج تطور الجماعة المقترح كما هو الحال في جماعات العلاج. بشكل عام، ترى بعض هذه النماذج أن تغير الجماعة هو حركة منتظمة تمر خلال سلسلة من «المراحل»، بينما تنظر إليها النماذج الأخرى على أنها «أطوار» قد تمر بها الجماعات أو لا وتحدث عند نقاط مختلفة من تاريخ الجماعة. أصبح الاهتمام بتطوّر الجماعة مع مرور الوقت أحد العوامل المميزة بين دراسة الجماعات المخصصة ودراسة الأفرقة مثل تلك الشائعة الاستخدام في مكان العمل والجيش والرياضات والعديد من السياقات الأخرى.
تطور الجماعة نظريات ونماذج
في أوائل السبعينيات، ذكر هيل وغرونر (1973) أن هناك أكثر من مئة نظرية حول تطور الجماعة. منذ ذلك الحين، ظهرت نظريات أخرى وكذلك محاولات لمقارنتها وتجميعها. نتيجة لذلك، اقتُرح عدد من نماذج نظريات تغيّر الجماعة. هناك نموذج قدّمه جورج سميث (2001) بناءً على عمل مينيكي وزملائه (1992) يصنف النظريات بناءً على ما إذا كانت ترى أن التغير يحدث بطريقة خطية، أو من خلال دورات من الأنشطة، أو من خلال عمليات تجمع بين كلا طريقتي التغيير، أو التي قد لا تمر بمراحل إطلاقًا. تستند النماذج الأخرى إلى ما إذا كانت القوى الأساسية التي تحفِّز التغيير والاستقرار في الجماعة داخلية أو خارجية بالنسبة للمجموعة. هناك إطار ثالث قدمه أندرو فان دي فين ومارشال سكوت بول (1995)، يميز النظريات بناءً على أربعة «محركات» مختلفة لإحداث التغيير. وفقًا لهذا الإطار، توجد الأنواع الأربعة التالية من نماذج تطوّر الجماعة:
تطور الجماعة نظريات ونماذج
تسمح بعض النظريات بحدوث الاندماج والتفاعل بين هذه «المحركات» الأربعة. على سبيل المثال، وجد بول (انظر أدناه) في بحثه التجريبي أن أنماط السلوك التي تبدو معقدة في عملية صنع القرار الجماعي تنتج عن التفاعل بين محركي دورة الحياة والغائية.
من الملاحظات المهمة التي أدلى بها ماكغراث وتشان (2004) بشأن النماذج المختلفة لتطور الجماعة الموجودة في الأدبيات هي أن النماذج المختلفة قد تشرح جوانب مختلفة من تاريخ الجماعة. من ناحية أخرى، تعامل بعض النماذج الجماعة ككيان وتصف مراحل تطورها كوحدة عاملة أو «نظام كامل» (ص 101). في هذه الحالة، يجب أن تكون النماذج مستقلة عن التفاصيل المحددة للمهمة التي تؤديها الجماعة. من ناحية أخرى، قد تصف بعض النماذج مراحل أداء مهمة الجماعة، ولهذا السبب، تميل إلى أن تكون حساسة للغاية لنوع المهمة التي تشارك فيها الجماعة («نظام التمثيل»، الصفحة 101).
فيما يلي أوصاف للعناصر المركزية لبعض النماذج الأكثر شيوعًا لتطور الجماعات (انظر سميث، 2001 وفان دي فين وبول، 1996 للحصول على قائمة كاملة بالنظريات والنماذج).
تطور الجماعة نظريات ونماذج
أجرى كورت لفين الدراسة المنهجية الأولى لتطور الجماعة، وقدم مصطلح «ديناميات الجماعة» (آرو وآخرون، 2005). رغم أن أفكاره حول التأثير المتبادل عبر المستويات والتوازن شبه الثابت كانت غير شائعة في الأبحاث التجريبية التقليدية حول تطور الجماعة، فإنها عادت إلى الظهور مؤخرًا. يعدّ نموذجه المبكر للتغير الفردي أساسًا للعديد من نماذج تطور الجماعة، وهو يصف التغير بأنه عملية تمر بثلاث مراحل: الذوبان والتغيير والتجميد.
استعرض بروس تاكمان في منتصف الستينيات نحو خمسين دراسة حول تطور الجماعة (بما في ذلك نموذج بالز) وجمّع قواسمها المشتركة في أحد النماذج الأكثر اقتباسًا لتطور الجماعة (تاكمان، 1965). يصف نموذج تاكمان لتطور الجماعة أربع مراحل خطية (التشكيل، العصف، وضع المعايير، والأداء) والتي سوف تمر بها الجماعة في تسلسلها الموحد لصنع القرار. أُضيفت مرحلة خامسة (الانفضاض) في عام 1977 عندما جرت مراجعة مجموعة جديدة من الدراسات (تاكمان وجينسين، 1977).
تطور الجماعة نظريات ونماذج
تتضمن كل مرحلة من المراحل الخمس (التشكيل- العصف- وضع المعايير- الأداء- الانفضاض)، في النموذج الذي اقترحه تاكمان، جانبين هما: العلاقات الشخصية وسلوكيات المهام. يشبه هذا التمييز نموذج توازن بالز (1950) الذي ينص على أن الجماعة تقسم انتباهها بشكل مستمر بين الاحتياجات العملية (المتعلقة بالمهمة) والاحتياجات التعبيرية (الاجتماعية - العاطفية).
وأشار جيرسيك (1988) بأن بعض النماذج اللاحقة اتّبعت أنماطًا متسلسلة مماثلة. ومن الأمثلة على ذلك: تحديد الموقف، وتطوير مهارات جديدة، وتطوير الأدوار المناسبة، وتنفيذ المهمة (هير، 1976)؛ الميول، وعدم الرضا، والقرار، والإنتاج، والإنهاء (لاكورسير، 1980)؛ وتوليد الخطط والأفكار والأهداف؛ اختيار البدائل والأهداف والسياسات والموافقة عليها؛ حل النزاعات ووضع المعايير؛ أداء مهام العمل والحفاظ على التماسك (ماكغراث، 1984).
توماس جاي لاثام
توماس جاي لاثام (بالإنجليزية: Thomas J. Latham)‏ هو شخصية أعمال أمريكي، ولد في 22 نوفمبر 1831 في واشنطن في الولايات المتحدة، وتوفي في 24 يوليو 1911 في ممفيس في الولايات المتحدة.
مجموعة دعم
يقدم الأعضاء لبعضهم في مجموعة الدعم أنواع مختلفة من المساعدة، تكون عادة غير مهنية وغير مادية، لخاصية مشتركة معينة عادة ما تكون مرهقة. ويمكن أن يجتمع الأعضاء الذين يعانون من نفس المشاكل لمشاركة استراتيجيات المواجهة، والشعور بمزيد من القوة والانتماء للمجتمع. وقد تأخذ المساعدة شكل توفير المعلومات المناسبة وتقييمها، وربط التجارب الشخصية، والاستماع إلى تجارب الآخرين وقبولها، وتوفير التفاهم المتعاطف وإنشاء الشبكات الاجتماعية. ويمكن لمجموعة الدعم أيضًا العمل على إعلام الجمهور أو المشاركة في الدعوة.
مجموعة دعم التاريخ
تبدو مجموعات الدعم الرسمية ظاهرة حديثة، ولكنها تكمِّل المنظمات الأخوية التقليدية مثل الماسونية في بعض النواحي، وقد تُبني على بعض الوظائف الداعمة المنفذة (سابقًا) في أسر (موسعة).
وهناك أنواع أخرى من المجموعات المشكلة لدعم القضايا، بما فيها القضايا خارج نطاق اهتمامها، تسمى في أغلب الأحيان مجموعات الدعوة، مجموعات المصالح، مجموعات الضغط، أو المجموعات الترويجية. فالنقابات العمالية والعديد من المجموعات البيئية، مثلًا، هي مجموعات مصالح. يشير مصطلح مجموعة الدعم في هذه المقالة إلى دعم الأقران.
مجموعة دعم الحفاظ على الاتصال
تحافظ مجموعات الدعم على الاتصال الشخصي بين أعضائها بطرق مختلفة. تقليديًا؛ تجتمع المجموعات شخصيًا بأعداد تسمح بالتفاعل الحواري. وتحافظ مجموعات الدعم على الاتصال من خلال الرسائل الإخبارية المطبوعة والحلقات الهاتفية ومنتديات الإنترنت والقوائم البريدية. وبعض مجموعات الدعم توجد فقط على الإنترنت (انظر أدناه).
تخضع العضوية في بعض مجموعات الدعم للرقابة الرسمية، مع شروط للقبول ورسوم عضوية. المجموعات الأخرى «مفتوحة» وتسمح لأي شخص بحضور اجتماع معلن ما مثلًا، أو المشاركة منتدى الإنترنت.