أمر عسكري إسرائيلي أمثلة الأوامر العسكرية
الأمر العسكري رقم 101 (1967): ينكر العديد من الحريات الأساسية المطلوبة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. على سبيل المثال، يحظر التجمع أكثر من 10 أشخاص ما لم يتلقى الجيش الإسرائيلي إشعارًا مسبقًا بأسماء جميع المشاركين، ويمكّن بعض الأنشطة الأخرى (مثل التلويح بالعلم أو الرمز السياسي إلا بإذن) والتي تعتبر عمومًا سلمية لتصبح جرائم تحمل عقوبة السجن والغرامات.
الأمر العسكري رقم 418: أدى هذا الأمر إلى إلغاء جميع المشاركة المحلية في عمليات تخطيط الطرق المحلية. في السابق، على النحو المنصوص عليه في قانون التخطيط الأردني، ستشارك العديد من المؤسسات المحلية مثل اتحاد المهندسين في هيكل هرمي وتشارك في لجنة التخطيط الوطنية. بدلاً من ذلك، كان يتم التخطيط بالكامل من قبل لجنة عسكرية تسمى لجنة التخطيط العليا، والتي كانت مخولة بتعليق أي خطط أخرى أو تراخيص البلديات وإعفاء أي شخص من الحاجة إلى الحصول على رخصة تخطيط.
الأمر العسكري رقم 1651 (2009): يستبدل 20 أمرًا عسكريًا صدرت بين عامي 1967 و2005، بما في ذلك الأمر العسكري 378، الذي أنشأ إنشاء محاكم عسكرية إسرائيلية في الأراضي المحتلة. يوفر الأمر الأساس للاعتقال والاحتجاز بما في ذلك الاحتجاز الإداري لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة من قبل الجيش الإسرائيلي، ويحدد التهم بموجب القانون العسكري. إعادة تعريف فئات العمر لجعل عقوبات أعلى محتملة للأطفال.  بموجب هذا الأمر «يمكن لإلقاء الحجارة على الأشخاص أو الممتلكات تحمل عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.»
الأمر العسكري رقم 271: يجعل هذا الأمر ضرورة إصدار شهادة من قائد المنطقة تؤكد أن أي ضرر ناتج عن عملية للجيش الإسرائيلي أو أي شخص يعمل بالجيش قد تم «بسبب الاحتياجات الأمنية». بمجرد الحصول عليها يمكن الاستماع إلى القضية من قبل لجنة الاعتراضات.
الأمر العسكري رقم 172: أنشأ هذا الأمر لجنة الاعتراضات العسكرية، التي بدأت كمحكمة للنظر في الطعون المتعلقة بحقوق الملكية في البداية، ولكنها توسعت إلى حد كبير منذ ذلك الحين. الآن على سبيل المثال سوف تستمع اللجنة إلى الطعون ضد قرارات الحكومة العسكرية، وكذلك أي مسائل تتعلق بمصادرة الأراضي و«ممتلكات الغائبين» والموارد الطبيعية اولأراضي غير المسجلة وانتهاكات القانون رقم 818 (بشأن الزهور الزخرفية)
الأمر العسكري رقم 164: يتطلب هذا الأمر الحصول على إذن لشهود معينين للمثول والإدلاء بشهادتهم في المحكمة. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على أي جلسات استماع أمام لجنة الاعتراضات (انظر الأمر رقم 172).
الأمر العسكري رقم 56: يعمل هذا الأمر على ضمان مراجعة جميع الاعتراضات المقدمة بشأن قرارات هيئة المرور بإلغاء التراخيص أو تعليقها أو رفض تجديدها من قبل لجنة الاعتراضات، التي ستتألف من ثلاثة ضباط عسكريين.
الأمر العسكري 1252 (1988): بشأن نقل البضائع، يحدد هذا الأمر معيار نقل أي نوع من البضائع عبر خطوط الضفة الغربية. من أجل نقل أي نوع من «البضائع»، يجب على الفلسطيني تقديم تصريحه الذي يمكن أن يكون شخصيًا أو عامًا، وبالنسبة للعقوبة لا يمكن تغريم المرء ثم محاكمته، لكن يمكن محاكمته ثم تغريمه إذا لزم الأمر.
الأمر العسكري رقم 50: يقيد هذا الأمر بشدة أهل المصادر الإعلامية في الضفة الغربية، لأنه «يحظر إما نقل أي» صحيفة «أو» نشرها «إلى المنطقة دون تصريح من الضابط المعين من قبل قائد المنطقة لأغراض هذا الطلب.» يستخدم تعريف المنشور أعلاه لتضمين وحظر جميع أشكال المنشور، بغض النظر عن أصله أو لغته أو الكمية الموجودة فيه.
الأمر العسكري رقم 854: أنشئ هذا الأمر للسيطرة على شهادة الثانوية العامة للمؤسسات الأكاديمية في الضفة الغربية. بموجب القانون رقم 854، يتمتع الجيش بالسيطرة الكاملة على من يمكن أن يدخل الجامعة كطالب أو مدرس أو مسؤول، ويجب أن يحصل جميع الطلاب على بطاقة هوية يوزعها قائد المنطقة قبل التسجيل.
الأمر العسكري رقم 514: يسمح هذا الأمر لقائد المنطقة بتعيين أعضاء في اللجنة، تكون قراراتهم قابلة للطعن أمام لجنة الاعتراضات، التي تُعد قراراتها بمثابة توصيات إلى قائد المنطقة، للحالات المتعلقة بقانون المعاشات الأردني.