hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المادة 15 من دستور سنغافورة
وحرية الاعتقاد بموجب المادة 15(1) ليست مطلقة حيث أنها مُقيدة بموجب المادة 16(4) التي تشترط أن الحقوق المذكورة في المادة 15 لا تعطي الإذن للأفعال التي تخالف أي من القوانين العامة المتعلقة بالنظام العام أو بالصحة العامة أو بالأخلاق. وتلك القيود المفروضة على حرية الاعتقاد هي من أحد الجوانب الهامة لعلمانية سنغافورة. وفسرت المحاكم السنغافورية مصطلح النظام العام بأنه يكافئ مفاهيم «السلام العام والرفاهية وحسن النظام» المشار إليها في الباب 24(1)(a) من قانون المجتمعات، وذلك عوضًا عن الأخذ بالرأي القائل أن النظام العام يعني خلو المجتمع من العنف الجسدي غير المصرح به. ومن جانب آخر انتقد بعض الأكاديميين حقيقة أن المحاكم لا تطبق أي نوع من اختبارات الموازنة التي تحدد ما إذا كانت حُرية الاعتقاد مقيدة بشكل عقلاني أم لا. بل أن المحاكم قد أحالت الأمور إلى الحكومة في القضايا التي تتعلق بالأمن الوطني. ولا يوجد تعريف واضح حتى الآن للمصطلحات: «الصحة العامة» و«الأخلاق» المذكورة في المادة 15(4).
المادة 15 من دستور سنغافورة نص المادة 15
المادة 15 من دستور جمهورية سنغافورة بعنوان «حرية الاعتقاد» تنص على آن:
«15.– (1) كل فرد له الحق في اعتناق دينه أو معتقده الخاص، وله الحق كذلك في ممارسته ونشره.
(2) لا يجوز أن يُلزم أي شخص بدفع أي ضرائب تصب بشكل كلي أو جزئي في مصلحة ديانة آخرها غير ديانته.

(3) يحق لأي منظمة دينية أن:
(b) تنشئ مؤسساتها الخاصة لأغراض دينية أو خيرية ولها الحق في الاحتفاظ بها وصيانتها.
(c) تحصل على ممتلكاتها الخاصة وأن تحتفظ بها وأن تديرها بالطرق المشروعة وفقًا للقانون.
(4) ولا تسمح تلك المادة إطلاقًا بأي فعل يخالف أي من القوانين العامة المتعلقة بالنظام العام أو بالصحة العامة وبالأخلاق.»
وفي القضية المعروفة بـ«نابالي بيتر ويليام ضد معهد التعليم الفني» أكدت محكمة النقض أن الدستور يتبنى المبدأ المعروف بالعلمانية التكيفية عن طريق نزع جميع القيود التي تحد من حرية الفرد في اختيار معتقده الديني.
المادة 15 من دستور سنغافورة نص المادة 15
وقد كُتبت المادة 15(1) في ضوء المادة 11(1) من دستور ماليزيا التي تبنتها دولة سنغافورة عقب استقلالها من ماليزيا في عام 1965. وتنص تلك المادة الأخيرة على أنه: «يحق لكل فرد أن يعتنق دينه أو معتقده الخاص، وله الحق كذلك في ممارسته وفي الترويج له بما يتماشى مع البند رقم (4)». وتتشابه المادة 15(1) كذلك مع المادة 25(1) من الدستور الهندي التي تنص على: «يتساوى جميع الأفراد في حقهم في حرية الاعتقاد وحق اعتناق المعتقدات الدينية وممارستها ونشرها بحُرية بما يتماشى مع النظام العام والصحة والأخلاق والبنود ألأخرى المذكورة في هذا الجزء.»
المادة 15 من دستور سنغافورة القيود المفروضة على حرية الاعتقاد
طبقًا للمادة 15(4) من الدستور يمكن تقييد حرية الفرد في الاعتقاد بموجب القوانين العامة المتعلقة بالنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق. ولا يوجد تعريف واضح للنظام العام في الدستور ولكن من المحتمل أنه يشير إلى القوانين التي تنتطبق على جميع الأشخاص أو على الأماكن التي تنتمي إلى فئة معينة.
وتنعكس قيود حرية الاعتقاد على علمانية سنغافورة. ورغم أن الدستور لا يعلن بشكل صريح عن سيادة مذهب العلمانية إلا أن تقرير المفوضية الدستورية لعام 1966 وصف سنغافورة بأنها دولة ديمقراطية علمانية. ويتشابه مذهب العلمانية في سنغافورة مع علمانية فرنسا في أن كلى المذهبين يسعيان إلى «حماية الدولة من الدين». ولكن على خلاف سنغافورة فإن مبدأ علمانية فرنسا مُعلن بصفة صريحة في الدستور الفرنسي. وعلمانية الدولة لا تعني أن حكومة سنغافورة ترفض الدين، بل تزعم الحكومة أنها تطبق ما يُعرف بـ«العلمانية التكيفية».
المادة 15 من دستور سنغافورة القيود المفروضة على حرية الاعتقاد
وقد تعرض تشبث الحكومة بالعلمانية إلى النقد حيث أن مبادئ العلمانية غير المكتوبة قد تطغى على الحماية الدستورية التي تتمتع بها حرية الاعتقاد. فعلى سبيل المثال نجمت حادثة مثيرة للجدل في عام 2002 عندما أُوقفت أربعة طالبات مسلمات من مدرستهن عندما أصر آباؤهن أن يرتدين الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية. وتمنح الفقرة 61 من قانون التعليم سلطة تنظيم المدارس إلى وزير التعليم الذي منع الطلاب من ارتداء أي ثياب لا تلائم الزي الرسمي الموحد للمدارس. ويرى آباء هؤلاء الفتيات أن سياسة وزارة التعليم لا تتماشى مع الدستور لأنها تخالف حرية الفتيات في الاعتقاد بموجب المادة 15(1). ورغم أن هؤلاء الآباء لم يلجأوا إلى رفع دعوى ضد الوزارة إلا أن تلك الحادثة توضح مدى صعوبة التوفيق بين العلمانية وحرية الاعتقاد في سنغافورة.
اتفاقية اللورد إليوت
اتفاقية اللورد إليوت أو معاهدة إليوت هي اتفاقية عُقدت في أبريل 1835 بين طرفين متخاصمين في الحرب الكارلية الأولى، وأُبرمت بواسطة اللورد إدوارد إليوت. ولم يكن إنهاء الحرب مقصدها بل كان الهدف منها هو منع الطرفين من تنفيذ عقوبات الإعدام رميًا بالرصاص التي كان يمارسها كلى الطرفين بشكل جزافي ووحشي.
واختار الطرفان إدوارد إليوت وسيطًا لحل النزاع في مدريد في 21 نوفمبر 1821، وحصل إليوت على لقب اللورد عام 1826.
اتفاقية اللورد إليوت الإعدامات
في أثناء الحرب الكارلية الأولى التي بدأت عام 1833 أُعدم السجناء الكارليون الذين لم يبدوا ولائهم للملكة إيزابيل الثانية رميًا بالرصاص.
ومن بين أوائل الذين أُعدموا في ذلك الوقت سانتوس لادرون دي سيجاما في 14 أكتوبر 1833 في مدينة بنبلونة. وفي 4 ديسمبر 1833 أعدم رئيس أركان قشتالة القديمة، فيسينتي خينارو دي كيسادا، خمسة متمردين كارليين رميًا بالرصاص في مدينة برغش. وقد أمهلهم أربع ساعات للتحضير لوفاتهم، ولكن رئيس أساقفة برغش طلب أن تمتد تلك المهلة إلى 24 ساعة في المرات المقبلة. ولكن كيسادا رد عليه قائلًا: «لا أرى فائدة من إعطائهم مهلة أطول قبل إعدامهم».
اتفاقية اللورد إليوت الإعدامات
وانتقم الكارليون لزملائهم عن طريق إعدام أسراهم بنفس الطريقة نكاية في العدو، إلى جانب أنهم كانوا يمتلكون مساحة محدودة لا تكفي لإسكان سجناءهم جميعًا. فعلى سبيل المثال عندما تعذر على الكارليون أن يحضروا مساجينهم معهم في حملات الجبال قرروا أن يعدموهم قبل أن ينتقلوا من مكان إلى آخر. ومن أحد الأمثلة على ذلك عندما عثر الكارليون على الجنود الليبراليين المختبئين بعد انتهاء معركة أليغريا-دولانتثي (التي وقعت في 27 أكتوبر 1834) شرعوا في قتلهم فور رؤيتهم بالطلق الناري أو بالطعن، وأعدموا قائد الجيش الليبرالي مانويل أودويل رميًا بالرصاص في 28 أكتوبر 1834.
واشتهرت حادثة أخرى أعدم فيها الكارليون 118 سجينًا مواليًا للملكة إيزابيل في بلدة هيريديا بأمر من توماس دي زومالاكاريجي.
واشتكى الأمير إسبارتيرو في مدينة بلباو من الإعدامات البربرية التي تمت في الحرب، ووضح أنه من الحكمة أن تنظم الحكومة طرق التعامل مع السجناء بين الطرفين المتخاصمين على النحو الذي يتماشى مع الأساليب التي تتبناها البلدين المتخاصمين طبقًا للقواعد العامة التي تتعلق بحقوق الإنسان وبالحرب.
اتفاقية اللورد إليوت التدخل البريطاني
وناقشت الحكومة البريطانية تلك المشكلة، وبناءً عليه قررت أن ترسل وفدًا حتى تضمن موافقة كلى الطرفين على ضرورة إيقاف تلك الإعدامات العشوائية، وعُين اللورد إليوت والعقيد جون جيرتوود ممثلين لتلك المهمة. وكتب أحد المؤرخين «أن مذابح السجناء المتبادلة وقعت في أكثر من مرة، وأثار كلى الطرفان بأفعالهما الشنيعة إحساس الحقد القاتل والرغبة في الانتقام في الطرف الآخر. واختصارًا استمرت الحرب الأسبانية بوحشيتها المتطرفة حتى أن دوق ويلينغتون بعث اللورد إليوت والعقيد جيرتوود إلى أسبانيا في مهمة بدوافع إنسانية، وذلك للسعي إلى وضع حد للوحشية التي كان يمارسها الطرفان المتخاصمان، والتخفيف من دموية الحرب ومن عدوانيتها.»
اتفاقية اللورد إليوت التدخل البريطاني
وأضاف قائلًا: «كان كلاهما يجيد الأسبانية والفرنسية ويظهر عليهما الصفات الحسنة التي تؤهلهما لأداء تلك المهمة التي كُلفا بها نظرًا لأسلوبهما الاسترضائي وحسن معرفتهما بأسبانيا، واكتسب أحدهما تلك الصفات من خلال حياته الدبلوماسية، أما الآخر فقد اكتسبها من خلال حياته في الجيش». ووصف اللورد إليوت قائلًا: «أنه كان لبقًا في حديثه، رقيقًا في طباعه، يرتدي ثيابًا متواضعة بدون زخارف، وعمره 34 عامًا. وكان يرافقه العقيد جيرتوود بصفته نائبًا، وكان يرتدي زيًا عسكريًا».
اتفاقية اللورد إليوت وصول اللورد إليوت وجيرتوود إلى أسبانيا
وصل اللورد إليوت إلى مدينة بايون في 5 أبريل 1835 وتواصل مع فرانسيسكو إيبوز القائد العام لقوات الملكة إيزالبيل الذي أتخذ مقره في بنبلونة. وأخبره اللورد إليوت أنه يريد أن يتواصل مع دون كارلوس وأنه يأمل ألا يمنعه جيش الملكة إيزابيل من ذلك. ووافق فرانسيسكو إيبوز على ذلك وأرسل معهما مستكشفًا بريطانيًا يعمل لدى الجيش الأسباني كي يرافقهما في رحلتهما عبر حدود أسبانيا، وهو يُدعى وايلد. وأتاح ذلك الفرصة لوايلد أن يخبر زومالاكاريجي بمهمة اللورد إليوت وجيرتوود.
ووصل إليوت وجيرتوود إلى بلدية سيغورا في 20 أبريل 1835 وقابلا دون كارلوس. ثم أرسلهما دون كارلوس إلى مقر زومالاكاريجي حتى يتفاوضا معه بشأن المعاهدة. ثم غادر كلاهما سيغورا ووصلا إلى بلدية ألساسوا حيث رافقهما العقيد سيراديلا.
اتفاقية اللورد إليوت الاتفاقية
وفي تلك الأوقات وقعت معركة أرتازا (في 20-22 أبريل 1835) والتي أفضت إلى هزيمة جيوش الملكة إيزابيل تحت قيادة خيرونيمو فالديس الذي احتمى بنفسه في بلدية إستيا.
وأتخذ زومالاكاريجي مقرًا له في وادي بيرويزا وقابل اللورد إليوت هناك، وسرعان ما وافق على تلك الاتفاقية، ووقع عليها في 24 أبريل في أسارتا. وبناءً على تلك المعاهدة نجا 27 سجينًا بحياتهم ممن كانوا على وشك أن يُعدموا.
وتمنى إليوت أن يحصل على أوتوغراف من زومالاكاريجي قائد الجيش الكارلي، ولكن الآخير كتب عوضًا عن ذلك: «عندما احتفى بي الناس في أسارتا الواقعة في وادي بيرويزا تقديرًا للمعارك العديدة التي وقعت في خلال هذا القرن حظيت بشرف استقبال اللورد إليوت في 25 أبريل 1835. إهداء من توماس دي زومالاكاريغي إلى اللورد إليوت». ولذلك أهدى إليه اللورد إليوت التيليسكوب الذي استخدمه آرثر ويزلي دوق ويلينغتون في أثناء حرب استقلال أسبانيا. ولا يزال هذا التيليسكوب محفوظًا حتى الآن في المتحف العسكري في مدريد.
اتفاقية اللورد إليوت الاتفاقية
ومن ثم سافر المفوضان البريطانيان مع زومالاكاريغي من أسارتا إلى إستيا بحثًا عن قائد جيش الملكة خيرونيمو فالديس (وهو رئيس أركان الحرب في شمال أسبانيا بعد استقالة فرانسيسكو إيبوز) حتى يوقع على الاتفاقية. وفي أثناء رحلتهم توقفوا للراحة في دير للراهبات في بلدية إراتشي التي قال زومالاكاريجي أن «فيها راهبات حسناوات يجيدن صنع الشوكولاتة الممتازة».
ولكنهم لم يعثروا على فالديس في إستيا بل عثروا عليه في لوغرونيو. ولكن فالديس لم يكن راضيًا عن نص الاتفاقية التي وقعها زومالاكاريجي وأضاف إليها بعض التعديلات التي كان يعتقد أنها رشيدة. ووقع على الاتفاقية في لوغرونيو في 27 أبريل 1835. ثم قام العقيد الكارلي الذي كان يرافق المفوضين البريطانيين بإحضار النص الجديد إلى زومالاكاريجي الذي قام بدوره بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة في 28 أبريل 1835.
اتفاقية اللورد إليوت الاتفاقية
3. يجب أن يتساوى عدد الأسرى المتبادلين من كل طرف
4. يجب أن يتم التبادل على أساس الرتبة (أي أن يتبادل الطرفان عقيدًا بعقيد آخر وهلم جرًا)
5. يجب احترام البلديات التي يُحتجز فيها السجناء
6. تجب محاكمة السجناء السياسيين وفقًا للقانون
8. تُطبق تلك الشروط على جميع أقاليم المملكة
«في أثناء النزاعات الحالية لا يجوز أن يُقتل أي أحد أيًا كان سواء كان مدنيًا أو عسكريًا بسبب آراءه السياسية بدون محاكمته وإدانته بموجب القوانين أو المعاهدات أو المراسيم السارية في أسبانيا. وتنتطبق تلك المادة فقط على غير أسرى الحرب، أما هؤلاء فتنتطبق عليهم الشروط المذكورة في المواد السابقة».
اتفاقية اللورد إليوت الإرث
وبعد إبرام الاتفاقية نُظمت طريقة التعامل مع أسرى الحرب الكارلية الأولى. وظهرت ثمار تلك الاتفاقية فوريًا. فقد كتب أحد جنود الفيلق البريطاني أن:
«قُتل العديد من الجنود البريطانيين وجنود القبعة الحمراء على يد الكارليين بلا رحمة، وفي بعض الأحيان كانوا يُعذبون بطرق تدنو في وحشيتها من مستوى هنود أمريكا الشمالية. ولكن بفضل معاهدة إليوت نجا جنود الجيش الأسباني بأرواحهم، إلى جانب أن الطرفان وافقوا على تبادل أسراهم بأسرى العدو بعدما عاني السجناء من المعاملة القاسية في سجون الأسرى لبعض الوقت.»
وقد خصص تشارلز فردريك هننجسن الذي حارب بجانب الكارليين كتابه إلى اللورد إليوت، وفيه قال أن «اللورد إليوت هو من بين القلائل الذين تدخلوا في الحرب الأهلية في أسبانيا الموحشة، ولن يكون اسمه لعنة لأهلها، بل سوف يحصد الكثير من الحسنات من جميع صفوف الجنود الأسبان».
ولكن رغم إبرام الاتفاق المتبادل الذي ينص على معاملة أسرى الحرب طبقًا لقوانين الحرب الاعتيادية، فلم تمض إلا بضعة شهور معدودة حتى عاود الطرفان اللجوء إلى أساليبهم الوحشية التي عهدوها من قبل كما لو لم يتغير شيء على الإطلاق.
إعلان دلهي
مؤتمر نيودلهي أو إعلان دلهي هو اجتماع دولي عٌقد في عام 1959 في نيودلهي، وحضره 185 فردًا من القضاة والمحامين وأساتذة القانون من 53 دولة مختلفة من أنحاء العالم تحت راية المفوضية الدولية لرجال القانون. والموضوع المحوري الذي دار حوله المؤتمر هو «سيادة القانون في مجتمع حر». ونجح المؤتمر في إتمام تطوير المبادئ والإجراءات الكامنة وراء مفهوم سيادة القانون، إلى جانب توضيح المفهوم ذات نفسه.
إعلان دلهي التاريخ
تُعد النسخة الخاصة بمفهوم سيادة القانون الذي روجها رجل القانون البريطاني ألبيرت دايسي عام 1885 هي نسخة مؤثرة في الثقافة الأنجلوأمريكية. وتتكون معتقدات دايسي عن سيادة القانون من ثلاثة أجزاء:
الهيمنة المطلقة للقانون «الاعتيادي»، وذلك على نقيض زيادة نفوذ القوانين التعسفية وغياب السلطة الرقابية من جانب الحكومة. فلا يصح أن يُعاقب المرء أو أن يتم إيذاؤه جسديًا أو الإضرار بممتلكاته إلا عند ثبوت الإخلال بالقانون بأسلوب قانوني اعتيادي أمام محكمة اعتيادية.
الدستور هو نتاج قوانين البلد الاعتيادية التي أسسها القضاة بناءً على كل حالة بمفردها. مما يعني أن الدستور متغلغل في نسيج القانون وليس قانونًا مفروضًا من قبل سلطة عليا. وهذا المبدأ ما هو إلا حجة للدفاع عن دستور المملكة المتحدة الذي لا يندرج تحت وثيقة واحدة مثل بقية الدساتير.
إعلان دلهي التاريخ
أما في الوقت المعاصر يرى رجال القانون أن مبدأ سياسة القانون هو مبدأ سياسي أو أخلاقي في جوهره، ورغم ذلك فهو مبدأ مهم جدًا، فهو يؤثر على الاسلوب الذي تُصاغ به القوانين وتُنفّذ. وهو يتعلق بفكرة الانتظام، وحرية الوصول إلى المحاكم، والإجراءات العادلة، والوفاء بالتوقعات. وسيادة القانون على حد وصف دايسي هو العامل السياسي الذي أدى إلى سن قانون الإجراءات الملكية لعام 1947 في المملكة المتحدة. وقبل اعتماد ذلك القانون كانت الحكومة المركزية التي تتمثل في الملك مُحصنة ضد المسائلة القانونية عن الإخلال بالعقود أو عن الضرر الذي يتسبب فيه أتباع الملك.
وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بُذلت عدة محاولات لصياغة مجموعة قواعد مُلزمة لجميع الدول لضمان حقوق الإنسان الأساسية. وقد استندت محاكم نورنبيرغ لمجرمي حرب القيادة النازية التي نظمها الحلف المنتصر على افتراض أن بعض قوانين ألمانيا النازية غير صالحة لأنها كانت منافية للمعايير الأخلاقية التي تتفق عليها جميع الأمم المتحضرة. وقد يثير هذا الأسلوب في التعامل مع القانون عدة تساؤلات فلسفية عميقة، ولكن دور مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الحديثة لا تفتعل مثل هذه الجلبة. وتتضمن تلك المواثيق: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عام 1948)، وميثاق دلهي أو مؤتمر نيودلهي (عام 1959).
إعلان دلهي المفهوم الحديث لسيادة القانون
أفضى مؤتمر دلهي إلى ثلاثة نقاط هامة متعلقة بمفهوم سيادة القانون:
وحتى تتمكن المفوضية من التحضير للمؤتمر، عُقد اجتماع تحضيري في لاهاي، هولندا في السابع والثامن من يوليو 1958. ووُكلت مهمة صياغة المسودة الخاصة بالمؤتمر إلى الأمين العام لمحكمة العدل الدولية، نورمان مارش. واستندت المسودة التي تتكون من 134 صفحة على المعلومات المستمدة من استطلاعات الرأي التي أجريت على المحامين والمؤسسات القانونية من قبل الأمانة الخاصة بمحكمة العدل الدولية على مدار سنة 1957. وانقسمت تلك المعلومات إلى الفصول الأربعة التالية:
وتكفلت كل لجنة من اللجان المنعقدة أثناء المؤتمر بمناقشة أحد المواضيع الأربعة مع الاستعانة بالمسودة لوضع حجر الأساس للنقاش. وعُرضت تقارير واستنتاجات اللجان على مدار جلستين، وعُرضت النصوص الأصلية بالتبعية أمام لجنة توجيهية للمراجعة، وبناءً عليه قدمت اللجنة الاستنتاجات النهائية في أثناء جلسة النقاش الختامية.
إعلان دلهي المفهوم الحديث لسيادة القانون
أقرت اللجنة المعنية بالسلطة التشريعية أنه بموجب مبدأ سيادة القانون يتوجب على الجهاز التشريعي أن يهيئ الظروف التي تدافع عن كرامة الإنسان وأن يحافظ عليها. وذلك يتضمن الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل تنمية شخصية الفرد تنمية كاملة.
وأقرت اللجنة أيضًا بأهمية وضع معايير دنيا ومبادئ لتنظيم دور الفرد في المجتمع من أجل سيادة القانون. ولكن تلك المعايير تقتضي وضع قيود معينة على السلطة التشريعية. ويجب أن تترسخ تلك القيود داخل الدستور، وأن تُصان بواسطة سلطة قضائية مستقلة.
وطبقًا لاستنتاجات اللجنة فإن السلطة التشريعية يجب أن تتولى مسؤولية الترفع من سن تشريعات تأديبية بأثر رجعي، وألا تتحيز في قوانينها لصالح مواطن على حساب آخر، وألا تتدخل في حرية الاعتقاد، وألا تحرم أعضاء المجتمع من حقهم في وجود حكومة مسؤولة، وألا تفرض أي قيود على حرية التعبير أو التجمهر أو التنظيم، وألا تعرقل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وأن تتيح الآليات الإجرائية لحفظ الحريات المذكورة أعلاه.
إعلان دلهي المفهوم الحديث لسيادة القانون
وأفضت اللجنة المعنية بالسلطة التنفيذية إلى أن منح السلطة من الجهاز التشريعي إلى الجهاز التنفيذي يجب أن يتم في أضيق الحدود الممكنة، ويجب أن يحدد الجهاز التشريعي نطاق السلطة المُخولة والهدف منها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي تضع قرارات تلك السلطة داخل حيز التنفيذ. ويجب أن يتكفل كيان قضائي مستقل بمسؤولية مراجعة التشريعات التي يصدرها الجهاز التنفيذي (وهو ما يُعرف بالمراجعة القضائية).
وعندما يؤثر الجهاز التنفيذي بشكل مباشر وسلبي على شخص ما أو على حقوق الملكية الخاصة بالفرد، فمن حق الطرف المتضرر أن يعرض دعواه أمام المحكمة، كما أن له الحق في طلب تعويض مناسب. وفي حالة غياب آلية مراجعة قضائية يجب وضع إجراءات مسبقة للاستماع والمسائلة والاستشارة مما يعطي فرصة مناسبة للطرف المتضرر أن يعرض دعواه.
وأفضت اللجنة كذلك إلى أنه يمكن تعزيز سيادة القانون عن طريق إلزام الجهاز التنفيذي بصياغة الأسباب الكافية لتبرير قراراته وإيصال تلك الأسباب للأطراف المعنية عند الطلب.
إعلان دلهي المفهوم الحديث لسيادة القانون
ونظرت اللجنة في أمر تطبيق مبدأ سيادة القانون على مجال الإجراءات الجنائية. ووضحت اللجنة بضعة قواعد ضرورية لضمان الامتثال لمبدأ سيادة القانون.
وأفضت اللجنة إلى منع تشريع القوانين التأديبية بأثر رجعي، وأكدت على مبدأ قرينة البراءة الذي يشترط إرساء الحقائق التي تثبت خطأ الافتراض الأولي قبل أن ينتقل عبء الإثبات من طرف إلى آخر.
وفيما يتعلق بالقبض على الأفراد: فيجب أن تُنظم سلطة إلقاء القبض على الناس، ويجب أن يُخبر الشخص المقبوض عليه بسبب اعتقاله في التو واللحظة، ويحق له الوصول إلى مستشار قانوني وأن يمثل أمام السلطة القضائية في غضون مهلة قصيرة من الزمن.
وفيما يتعلق باحتجاز الأفراد قبل محاكمتهم، ذكرت اللجنة حقوق المقبوض عليهم، ومن بين تلك الحقوق حق طلب الخروج من الحجز عن طريق دفع كفالة.
كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص تجهيز دفاع المدعي عليه والواجبات الدنيا المفروضة على المدعي. ومن بين تلك الواجبات ألا يحجب المدعي أي أدلة تصب في مصلحة المدعي عليه من العرض.
إعلان دلهي المفهوم الحديث لسيادة القانون
وفيما يتعلق بفحص المتهم فرضت اللجنة تطبيق معايير دنيا مثل احترام حق المدعي عليه في الترفع عن إدانة نفسه، ووضعت بنودًا لضمان سلامة المتهم الجسدية والنفسية.
كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص المحاكمة العلنية في القضايا الجنائية، وحق الطعن على الحكم وحق المطالبة بتعويضات.
وأخيرًا توصلت اللجنة إلى أن مبدأ سيادة القانون لا يشترط تطبيق أي نظرية معينة فيما يخص أسلوب العقاب، ولكنه يستنكر العقوبات أو الإجراءات الوقائية التي تتسم بالوحشية أو الإفراط، وبناءً عليه دعمت اللجنة تبني التدابير الإصلاحية كلما استلزم الأمر.
أكدت اللجنة المعنية بالجهاز القضائي ومهنة القضاء على أهمية وجود جهاز قضائي مستقل للوفاء بمبدأ سيادة القانون. ويجب الحفاظ على استقلالية القضاء بواسطة تدابير معينة مثل التعاون بين أحد فرعي السلطة على الأقل (مثل الجهاز التشريعي مع الجهاز القضائي) في مهمة تعيين القضاة. بالإضافة إلى ذلك اعتبرت اللجنة مبدأ عدم جواز عزل السلطة القضائية إجراء وقائي هام للمحافظة على سيادة القانون.
وفيما يتعلق بمهنة القضاء اقتضت اللجنة ضرورة وجود منظمة معنية بمهنة القضاء تدير أحوالها بنفسها بكامل حريتها. ومع الأخذ في الاعتبار أن المحامي يحق له الموافقة على الدفاع عن أي قضية تُعرض أمامه بكامل حريته، يجب عليه أيضًا في بعض الأحيان أن يدافع عن الأشخاص ممن لا يتعاطف معهم.
وواجهت اللجنة مسألة المساواة في الوصول إلى العدالة. واعتبرت اللجنة أنه من واجبات القضاة الأولية أن يبذلوا قصارى جهودهم لضمان الوصول إلى الاستشارة القانونية المناسبة والحصول على التمثيل القضائي الكافي لجميع الأفراد على حد سواء. ولكن يجب على الدولة والمجتمع أن يساعدوا القضاة في أداء تلك المسؤولية.
الحكم غيابيا على ميليغان
الحكم غيابيًا على ميليغان هو الاسم الذي اشتهرت به قضية نظرت في أمرها المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1866، وقُضي فيها بأن محاكمة المواطنين عن طريق محاكم عسكرية مع وجود محاكم مدنية فعالة هو أمر غير دستوري. وفي تلك القضية بالتحديد رفضت المحكمة أن تمنح سلطة القضاء العسكري إلى إدارة الرئيس أبراهام لينكون، والتي كانت جزءًا من خطة الإدارة لقمع معارضي الاتحاد الأمريكي خلال فترة الحرب الأهلية. وقال القاضي ديفيد ديفيس الذي وافق على رأي الأغلبية أنه: «لا يصح أن يسود الحكم العرفي مع وجود محاكم مدنية فعالة، ويجب أن تقتصر الأحكام العرفية فقط على المناطق المتعلقة بالعمليات العسكرية حيث تسود الحرب»، وأضاف أنه من الضروري أن تتواجد سلطة مدنية بديلة عندما يتم الإطاحة بالسلطة الحالية. ووافق رئيس القضاة إلى جانب ثلاثة قضاة مساعدين على رأي الأغلبية، ولكنهم أكدوا على أن الكونغرس له الحق في السماح بمحاكمة المدعى عليهم عن طريق لجنة عسكرية، ولكن لم يتحقق ذلك في قضية ميليجان.
الحكم غيابيا على ميليغان
ونجمت تلك القضية البارزة عن محاكمة المتهمين لامبدين ميليجان (وباسمه تعرف تلك القضية)، وستيفن هورسي، وويليام بولز، وأندرو هامفريز؛ وتمت المحاكمة بواسطة لجنة عسكرية انعقدت في 21 أكتوبر 1864. وتضمنت التهم الموجهة إليهم: التآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات والإغاثات للولايات الكونفدرالية، والتحريض على التمرد، إلى جانب تهم أخرى. وفي 10 ديسمبر 1864 تمت إدانة ميليجان وبولز وهورسي بجميع التهم وحُكم عليهم بالشنق. وتمت إدانة هامفريز وحُكم عليه بالأشغال الشاقة حتى نهاية الحرب. ولاحقًا تم تعديل الحكم على هامفريز وأُطلق سراحه، ثم أصدر الرئيس أندرو جونسون عفوًا رئاسيًا لتخفيف عقوبة كلًا من ميليجان وبولز وهورسي للسجن المؤبد بدلًا من الإعدام.
الحكم غيابيا على ميليغان
وفي 10 مايو 1865 قدمت لجنة الدفاع الخاصة بميليجان التماسًا للمحكمة المتنقلة التابعة لحي إنديانا في مدينة إنديانابوليس، وطالبت فيه بأمر مثول المتهم أمام المحكمة وتبرير القبض على ميليجان. ثم قُدم التماس آخر مماثل لسابقه بالنيابة عن بولز وهورسي. واختلف القاضيان المكلفان بالنظر في طلب التماس ميليجان في ما إذا كان الدستور الأمريكي يمنع محاكمة المواطنين عن طريق لجنة عسكرية، ومن ثم مررا القضية إلى المحكمة العليا. ثم نوقشت القضية في 5 مارس و13 مارس من عام 1866، وأصدرت المحكمة حكمها النهائي في 3 أبريل 1866.
الحكم غيابيا على ميليغان الخلفية
في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية تعاملت إدارة الرئيس أبراهام لينكون مع معارضي الاتحاد بإعلان الحكم العسكري، وشن حملة من الاعتقالات والاحتجازات الاعتباطية، وإيقاف العمل بمبدأ مثول المتهم أمام المحكمة الذي يستلزم وجود مبرر للاعتقال، والشروع في المحاكمات عن طريق لجان عسكرية عوضًا عن المحاكم المدنية الاعتيادية. وبررت الإدارة تلك القرارات بناءً على المادة 1، باب رقم 9 من الدستور الأمريكي التي تسمح بإيقاف العمل بمبدأ مثول المتهم أمام المحكمة في حالة وجود «تمرد أو هجوم يضر بالسلامة العامة». فقد افترض الرئيس لينكون أن المحاكم المدنية في الولايات المتحدة تختص فقط بمحاكمة الأفراد والمجموعات الصغيرة بتهمة ارتكاب جرائم محددة في القانون الأمريكي، وأنها لا تعني بمحاكمة مجموعات كبيرة من المعارضين الذين يرتكبون أفعالًا تضر بمجهودات الحرب ولكنها لا تُمثل «جرائم محددة» طبقًا لقوانين الولايات الموالية للحكومة. ورغم أن لينكون كان واثقًا أن خطته ستنجح في قمع المحرضين ومعارضي الحكومة، لكنه كان يأمل أن تُبطل قراراته بعد انتهاء الحرب.
الحكم غيابيا على ميليغان الخلفية
وشرع لينكون في تجربة فرضيته لإسكات المعارضين في ربيع عام 1863. فقد أُلقي القبض على كليمنت فلانديغهام (وهو سياسي من ولاية أوهايو وعضو في الحزب الديمقراطي معارض للحرب) في 5 مايو 1863، ثم أُخذ إلى مدينة سينسيناتي لمحاكمته أمام لجنة عسكرية، ثم زُج به في السجن. وقد أُدين فلانديغهام بالتهم الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن حتى نهاية الحرب، ولكن لينكون قرر تخفيف الحكم. وقد قدم فلانديغهام التماسًا إلى المحكمة العليا (وهي تُعرف بقضية الحكم غيابيًا على فلانديغهام) ولكنه قوبل بالرفض.
الحكم غيابيا على ميليغان الخلفية
وبعد ذلك عاود لينكون تجربة فرضيته من جديد عن طريق المحاكم العسكرية التي أدت في النهاية إلى القضية التاريخية التي نظرت في أمرها المحكمة العليا والتي تعرف بقضية الحكم غيابيًا على ميليجان. ففي 17 سبتمبر 1864 أمر الفريق ألفن بيترسون هوفي قائد المنطقة العسكرية في إنديانا بانعقاد لجنة عسكرية في 19 سبتمبر في إنديانابوليس للشروع في محاكمة المتهم هاريسون دود (قائد المنظمة السرية المعروفة بأبناء الحرية في إنديانا ومعارض صريح للرئيس لينكون)، وحاكم ولاية إنديانا الجمهوري أوليفر مورتون، وجوزيف بينجهام (محرر في جريدة «Indianapolis Daily Sentinel»، ورئيس لجنة الحزب الديمقراطي في إنديانا)، وويليام بولز، وويليام هاريسون (سكرتير النادي الديمقراطي في مقاطعة ماريون، إنديانا)، وهوراس هيفرين (محرر في جريدة «Washington Democrat»)، وستيفن هورسي من مقاطعة مارتن، وأندرو هامفريز من بلومفيلد، إنديانا. وإلى جانب ذلك تم اعتقال رجلين آخرين: جيمس بي. ويلسون، وديفيد تي. ييكول. وتمكن هاريسون دود أول المسجونين من الهرب من السجن قبل انتهاء محاكمته وفر إلى كندا، وفي 10 أكتوبر 1864 تمت إدانته وحُكم عليه غيابيًا بالشنق. أما التهم الموجهة إلى كلٍ من بينجهام وهاريسون وييكول وويلسون فقد تم رفضها. وأُطلق سراح هيفرين قبل أن تبدأ إجراءات محاكمة ميليجان.
الحكم غيابيا على ميليغان الخلفية
وانعقدت اللجنة العسكرية لمحاكمة ميليجان وهورسي وبولز وهامفريز في إنديانابوليس في 21 أكتوبر 1864. ونظرت اللجنة في أمر التهم الخمسة الآتية الموجهة إلى المتهمين: التآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات والإغاثات إلى الولايات الكونفيدرالية، والتحريض على التمرد، و«الممارسات الخائنة»، و«خرق قوانين الحرب». وأُتهم المدعي عليهم بإنشاء منظمة سرية تسببت في تحرير السجناء وتسليحهم، وتجهيز قوة مسلحة للتحريض على التمرد، والانضمام إلى الولايات الكونفيدرالية في حربها ضد إنديانا وإلينوي وكينتاكي، وشن الحرب على حكومة الولايات المتحدة.