hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لوحات تسجيل المركبات في السودان مصنع لوحات وعلامات المرور
يتم تصنيع لوحات تسجيل المركبات في السودان بصورة رسمية وحصرية في مصنع لوحات وعلامات المرور، تأسس المصنع في العام 1982م وبدأ كورشة لإنتاج اللوحات كان يعرف وقتها باسم: ورشة أرقام السيارات، وكانت اللوحات تصنع في المسبك المركزي على لوحة من الصاج وتجمع بميدان الترخيص شرق استاد الخرطوم، تطور العمل بالمصنع وتعددت أقسامه ليضاف اليه صناعة العلامات المرورية وفق المواصفات العالمية.
تم تسليم أول لوحة في يوم 1/1/1984م، وتم تصنيعها بماكينات تم إستجلابها من ألمانيا تقوم بضغط الأرقام على شريحة من الألمونيوم بمقاس10x49 سم ومن ثم طلاء الأرقام البارزة وذلك لأول مرة بالسودان وكان هذا في ذلك الوقت ثورة في صناعة أرقام السيارات في البلاد.
لوحات تسجيل المركبات في السودان مصنع لوحات وعلامات المرور
في العام 2000م بدأ العمل في مشروع استبدال اللوحات القديمة بالمقاس الجديد 16x32سم، كي تصبح لوحات السيارات في السودان مطابقة للمواصفات العالمية، التي تتكون من شريحة من الألمونيوم بخلفية عاكسة للضوء وأرقام بارزة مطلية بطلاء حرارى وذلك بعد ان أستجلبت أحدث ماكينات طباعة الأرقام من ألمانيا، وفي العام 2009م وتطبيقا لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب لتوحيد لوحات المركبات بالدول العربية تم تعديل محتوي اللوحة المرورية لتشمل اسم أو رمز الدولة باللغة العربية والإنجليزية وارقام اللوحة باللغة العربية والإنجليزية وهي اللوحات المعمول بها حاليا.
لوحات تسجيل المركبات في السودان قانون لوحات تسجيل المركبات في السودان
حسب نص المادة 14 - 1 من قانون المرور السوداني، أنه من الواجب ان تحمل كل مركبة مرخصة لوحتين ويجب وضعها في مكان ظاهرعلى المركبة ويجب وضعها في مكانها المناسب في مقدمة ومؤخرة المركبة ولا يسمح بتركيب لوحات مركبة لمركبة أخرى وتلزم شرطة المرور السودانية قائدي المركبات بعدم تركيب لوحات غير واضحة المعالم، ولهذا لا تستعمل السوائل الحارقة والأسطح الخشنة لنظافة اللوحات ولا يسمح بتركيب لوحات تم تصنيعها أو كتابتها بواسطة جهة أخرى غيرمصنع لوحات وعلامات المرور، ويعرض عدم الالتزام بهذا القانون للمخالفة والمحاسبة القانونية، ويجب التبليغ عند فقدان أي من لوحات المركبة.
بيتر واتكينز (مخرج)
بيتر واتكينز [(بالإنجليزية: Peter Watkins)، ولد في 29 أكتوبر 1935] هو مخرج سينمائي وتلفزيوني إنجليزي. ولد في نوربيتون، ساري، وعاش في السويد وكندا وليتوانيا لسنوات عديدة، ويعيش الآن في فرنسا. إنه أحد رواد الدراما الوثائقية. تعرض أفلامه أفكارًا سلمية وراديكالية بأسلوب غير تقليدي. يركز بشكل أساسي أعماله وأفكاره حول وسائل الإعلام وعلاقتنا / مشاركتنا في فيلم أو فيلم وثائقي تلفزيوني. وهو من أهم المخرجين البريطانيين لكنه لا يحظى بشهرة عالية.
دانيال أدو
قد يقصد من «دانيال أدو» :
دانيال أدو: لاعب كرة قدم.
دانيال أدو (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم غاني.
دانيال أدو (لاعب كرة قدم غاني): لاعب كرة قدم.
دانيال سفينسون
قد يقصد من «دانيال سفينسون» :
دانيال سفينسون: لاعب كرة قدم سويدي.
دانيال سفينسون (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم من دولة السويد.
دانيال سفينسون (ملحن): موسيقي سويدي.
دانيال مونيوث
قد يقصد من «دانيال مونيوث» :
دانيال مونيوث: مغني تشيلي.
دانيال مونيوث (دراج): درّاج طريق كولومبي.
دانيال مونيوث (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم كولومبي.
يوسف كانتي
يوسف كانتي (بالفرنسية: Youssouf Kanté) هو لاعب كرة قدم فرنسي في مركز الهجوم، ولد في 13 أغسطس 1984 في باريس في فرنسا. لعب مع أدو دين هاغ ونادي أسترا جورجو ونادي باولم ونادي سينيتسا.
سيرغي أوسيبوف (لاعب كرة قدم)
سيرغي أوسيبوف (بالروسية: Осипов, Сергей Александрович)‏ هو لاعب كرة قدم روسي في مركز الوسط، ولد في 10 يوليو 1978 في لوغا في روسيا. لعب مع تشورنومورتس أوديسا وتوربيدو موسكو وزينيت سانت بطرسبرغ.
كارلوس باتينو
كارلوس باتينو (بالإسبانية: Carlos Patino)‏ هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الوسط، ولد في 18 أغسطس 1995 في Tuluá ‏ في كولومبيا. لعب مع تاكوما ديفنس.
ويلينغتون لويس فارياس دا سيلفا
ويلينغتون لويس فارياس دا سيلفا هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز حراسة المرمى، ولد في 4 يناير 1995. لعب مع نادي ماريتيمو.
الطريق البورمي إلى الاشتراكية
يمثل الطريق البورمي إلى الاشتراكية، الأيديولوجية الديكتاتورية العسكرية في بورما في ظل حكم حزب البرنامج الاشتراكي لبورما من عام 1962 وحتى عام 1988. قاد ني وين، مع الجيش البورمي، انقلاب مارس 1962 للإطاحة برئيس الوزراء يو نو والبرلمان الاتحادي الديموقراطي بسبب الأزمات الاقتصادية والدينية والسياسية، ولا سيما قضية الفيدرالية وقضية إعطاء ولايات بورما الحق في الانفصال. أنشأ المجلس الثوري الاشتراكي دولة بورما الاشتراكية ذات الحزب الواحد، حزب البرنامج الاشتراكي لبورما، واعتمد الطريق البورمي إلى الاشتراكية في شهر أبريل 1962 بصفته مخططًا للتنمية الاقتصادية في البلاد، ما تسبب بتراجع نسبة النفوذ الأجنبي في بورما إلى 0%، وزيادة دور الجيش في إدارة البلاد. ترأس الديكتاتور ني وين بورما بحكم الأمر الواقع؛ فكان رئيسًا لحزب البرنامج الاشتراكي لبورما، وشغل في نفس الوقت عدة مناصب أخرى بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. غُير اسم بورما خلال فترة حكم ني وين إلى جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية، واستبدل، في عام 1974، المجلس الثوري الاتحادي بمجلس الشعب. اتسم الطريق البورمي إلى الاشتراكية بالانعزالية والشمولية وتبني الخرافات وكراهية الأجانب والصينوفوبيا ورفض سياسات الحرب الباردة.
الطريق البورمي إلى الاشتراكية
وصف العديد من الباحثين الطريق البورمي إلى الاشتراكية بأنه «فشل ذريع»، وبأنه حول واحدةً من أكثر البلدان الآسيوية ازدهارًا إلى واحدة من أفقر دول العالم. شهدت بورما خلال تلك الفترة زيادة كبيرة في نسب الفقر، وتراجعًا في حالة المساواة بين الافراد، وزادت نسب الفساد فيها، وزادت عزلتها الدولية، ووصفت بأنها دولة «كارثية». ارتفع نصيب الفرد البورمي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبورما من 159.18 دولار أمريكي في عام 1962 إلى 219.20 دولار أمريكي في عام 1987، بنسبة تقارب 1.3% سنويًا، مع ذلك، بقي معدل النمو في حصة الفرد البورمي من الناتج الإجمالي لبلاده أحد أضعف المعدلات في شرق آسيا خلال تلك الفترة. عمل البرنامج الاشتراكي لبورما أيضًا على زيادة الاستقرار المحلي، ومنع التورط في صراعات الحرب الباردة التي أثرت سلبًا على دول أخرى في منطقة جنوب شرق آسيا.
الطريق البورمي إلى الاشتراكية
أُطيح بنظام الطريق البورمي إلى الاشتراكية من خلال انتفاضة 8888 المؤيدة للديموقراطية في عام 1988، وذلك بعد محاولة ني وين جعل فئات العملة البورمية، الكيات، قابلة للقسمة على العدد 9، ما تسبب بالقضاء على مدخرات الملايين من الشعب البورمي. استخدم الجيش البورمي العنف لقمع انتفاضة 8888، وأنشأ فيما بعد مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام.
الطريق البورمي إلى الاشتراكية خلفية
اعتمدت بورما في عهد رئيس الوزراء، يو نو، والحكومة الائتلافية بقيادة تحالف الحرية الشعبية المناهض للفاشية في البرلمان الاتحادي سياسات اقتصادية يسارية تدعم الرفاهية، لكن، ظل النمو الاقتصادي بطيئًا في البلاد طوال فترة الخمسينيات. بحلول عام 1958، بدأت بورما في التعافي الاقتصادي، لكنها، وبالمقابل، بدأت بالانهيار من الناحية السياسية، خصوصًا بعد انقسام تحالف الحرية الشعبية المناهض للفاشية إلى قسمين اثنين، تحالف الحرية الشعبية النظيف المناهض للفاشية بقيادة يو نو وتاكين تين، وتحالف الحرية الشعبية المستقر المناهض للفاشية بقيادة با سوي وكياو نيين. ظل هذا الوضع مسيطرًا على البلاد، مع نجاح عرض «السلاح من أجل الديموقراطية» الذي قدمه يو نو ليو سييندا في أراكان، والذي سلمت من خلاله شعوب الباو والمون والشان أسلحتها. تراجعت حالة الاستقرار في البرلمان الاتحادي بشكل حاد، إذ نجا يو نو من حجب الثقة عنه بعد أن قلب أعضاء الجبهة الوطنية المتحدة المعارضة، الذي يُعتقد بأن أعضاءها شيوعيون في الخفاء، كفة ميزان التصويت لصالح إبقائه في منصبه. اعتبر المتشددون في الجيش البورمي أن هذا الوضع في البرلمان يهدد الحزب الشيوعي البورمي، وتوصلوا إلى اتفاق مع يو نو من خلال الجبهة الوطنية المتحدة، أسفر عن دعوة يو نو للجنرال ني وي، رئيس أركان الجيش لشغل منصب رئيس وزراء بورما بشكل مؤقت بهدف إعادة فرض النظام في البلاد. أُلقي القبض على أكثر من 400 من «المتعاطفين ع الشيوعيين» ورُحل 153 شخص منهم إلى مستعمرة عقابية في جزيرة كوكو الكبرى في بحر أندامان، كان من هؤلاء الأشخاص زعيم الجبهة الوطنية المتحدة، أونغ ثان، الأخ الأكبر لأونغ سان. أُغلقت في تلك الفترة عدة صحف من بينها بوتاهتونغ، وكيمون، ورانغون ديلي.
الطريق البورمي إلى الاشتراكية خلفية
في 28 أكتوبر 1958، انقلب ني وين بالتعاون مع يو نو على نظام الحكم في بورما، وتمكن من إعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، وعرفت تلك الفترة باسم «فترة حكومة ني وين لتسيير الأعمال» واستمرت حتى انتخابات شهر فبراير 1960 التي أعادت تحالف الحرية الشعبية النظيف المناهض للفاشية إلى السلطة بأغلبية كبيرة. أُعيدت تسمية التحالف إلى حزب الوحدة. سلم ني وي السلطة رسميًا إلى يو نو، الرابح في الانتخابات، في 4 أبريل 1960. مع ذلك، لم يستمر استقرار الوضع السياسي في بورما لمدة طويلة، ويعود ذلك إلى الشكاوي التي قدمتها حركة شان الفيدرالية، التي أنشأها أول رئيس لبورما ساو شوي تايك (حكم البلاد بين عامي 1948 و 1952)، مع ساوفا نياونغ شوي. كان أتباع شان الفيدراليين يطمحون لإنشاء نظام فيدرالي غير مُحكَم في بورما. كانت حركتهم تعد حركة انفصالية لإصرارهم على احترام حق الحكومة البورمية في الانفصال بعد عشر سنوات، حسب ما نص دستور عام 1947. نجح ني وين في تجريد أتباع شان من سلطاتهم الإقطاعية بعد أن أعطاهم، في عام 1959، معاشات تقاعدية مناسبة طيلة حياتهم. مع ذلك، استمرت القضايا المتعلقة بالنظام الاجتماعي وإقامة نظام فيدرالي عالقة دون إيجاد حل جذري لها.
الطريق البورمي إلى الاشتراكية خلفية
بحلول عام 1962، كان الشعب البورمي ينظر إلى الحكومة البورمية المدنية المنتخبة على أنها حكومة فاسدة وغير كفؤة في حكم البلاد وغير قادرة على فرض القانون والنظام، بالمقابل، كان الجيش البورمي يتمتع بشعبية كبيرة لتمكنه من فرض حالة من الاستقرار على البلاد في عهد حكومة تصريف الأعمال برئاسة ني وين. في 2 مارس 1962، وبعد أقل من عامين من عودته إلى الحكم المدني، قاد ني وين انقلابًا عسكريًا ثانية على الحكومة البورمية، دون مباركة من يو نو. أسس ني وين دولة بورما الاشتراكية، بقيادة حزب واحد، وتحكمها حكومة عسكرية حل فيها المجلس الثوري الاشتراكي محل البرلمان الاتحادي باعتباره الهيئة الحاكمة العليا. أصبح الديكتاتور ني وي رئيسًا للمجلس الثوري الاتحادي ورئيس وزراء بورما ورئيس الدولة ورئيس الحكومة. في شهر أبريل 1962، تبنت حكومة المجلس الثوري الاشتراكي أيدولوجية «الطريق البورمي نحو الاشتراكية» بصفتها الأيدولوجية السياسية والاقتصادية الرسمية للحكم في البلاد. في شهر يوليو من نفس العام، أفرزت الأيدولوجية حزب البرنامج الاشتراكي البورمي ليكون الحزب القانوني الوحيد في بورما. مع استلام ني وين لزمام الحكم في بورما، أصبح حزب البرنامج الاشتراكي البورمي الحزب الحاكم في البلاد.
أوسكار كيسادا
أوسكار كيسادا (بالإسبانية: Óscar Quesada Martínez)‏ هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الوسط، ولد في 19 يناير 1978 في أبدة في إسبانيا. لعب مع ريال جيان.
تاريخ قصر فرساي
قصر فرساي هو قلعة ملكية تقع في فرساي في منطقة إيل دو فرانس الفرنسية. عندما بُنيت القلعة، كانت فرساي مجرد قرية؛ ولكن اليوم تُعتبر فرساي من ضواحي باريس وتبعد حوالي عشرين كيلومترًا عن العاصمة الفرنسية. كان بلاط فرساي مركزًا للسلطة السياسية في فرنسا من عام 1682، عندما قرر لويس الرابع عشر الانتقال من باريس، حتى أجبِرت العائلة الملكية على العودة إلى العاصمة في أكتوبر 1789 بعد بداية الثورة الفرنسية. لا تُعد فرساي مجرد مبنى شهير بل رمزًا لنظام الملكية المطلقة للنظام القديم.
تاريخ قصر فرساي الأصول
يمكن العثور على أول ذكر لاسم فرساي في وثيقة تعود لعام 1038؛ وهي سند سان بيير دو شارت أبي وكان أحد الموقعين على الميثاق هوغو دو فرساي الذي كان سيغنيور فرساي (سيد إقطاعي).
خلال تلك الفترة، تمركزت قرية فرساي على قلعة صغيرة وكنيسة، وكان الأرض تُحكم من قبل لورد محلي. وفر موقع القرية على الطريق بين باريس ودرو ونورماندي شيئًا من الرخاء ولكن بعد تفشي الطاعون وحرب المئة عام دُمرت القرية بصورة كبيرة وتراجع عدد سكانها بحدة. في عام 1575، اشترى ألبير دو غوندي، وهو مجنس فلورنسي نال حظوةً في بلاط هنري الثاني، إقطاعية فرساي.
تاريخ قصر فرساي النظام القديم
في بدايات القرن السابع عشر، دعا غوندي لويس الثالث عشر في عدة رحلات صيد في الغابات المحيطة بفرساي. بعد إعجابه بالموقع، أمر لويس ببناء نُزُل للصيد عام 1624. صُمم من قبل فيليبير لو روي، بُني الهيكل، وهو عبارة عن قلعة صغيرة، من الحجر والطوب الأحمر مع سقف قائم. بعد ثماني سنوات، حصل لويس على الإقطاعية من عائلة غوندي وبدأ بتوسيعات للقلعة.
يظهر رسم لفرساي من خريطة باريس التي تعود لعام 1652 لجاك غومبوس تصميمًا تقليديًا؛ مدخل للفناء مع مبنى رئيسي على النهاية الغربية البعيدة، يُحيط بالمبنى الرئيسي جناحين ثانويين على الجانبين الشمالي والجنوبي ويُغلق بحاجز دخول. كانت الأبراج الخارجية المتقاربة تقع على الزوايا الأربع ويُحيط خندق بالمبنى كاملًا. يسبق ذلك جناحي خدمة يشكلان فناءً أماميًا بمدخل ضيق يحدده برجان مدوران. يظهر الرسم أيضًا حديقةً على الجانب الغربي للقلعة بنافورة على المحور المركزي وروضة مستطيلة الشكل مزروعة على الطرف الآخر.
لعب لويس الرابع عشر وصاد في القلعة عندما كان طفلًا. بتعديلات عديدة، أصبح المبنى نواة القصر الجديد.
تاريخ قصر فرساي النظام القديم
كان للويس الرابع عشر، خليفة لويس الثالث عشر، اهتمام بفرساي. سكن في نُزُل الصيد في فرساي، وعلى مدى العقود التالية وسّعه ليصبح أحد أكبر القصور في العالم. بدايةً في عام 1661، بدأ المعماري لويس لو فاو ومعماري المناظر الطبيعية أندريه لو نوتر والرسام والمصمم شارل لو برون تجديدًا مفصلًا وتوسعة للقلعة. أنجِز ذلك لإرضاء رغبة لويس الرابع عشر في تأسيس مركز جديد للبلاط الملكي. بعد معاهدة نيميغن عام 1678، بدأ بالنقل التدريجي للبلاط نحو فرساي. أسِس البلاط بصورة رسمية هناك في السادس من مايو 1682.
تاريخ قصر فرساي النظام القديم
بنقل بلاطه وحكومته نحو فرساي، أمل لويس الرابع عشر بانتزاع مزيد من السيطرة على الحكومة من طبقة النبلاء ولإبعاد نفسه عن سكان باريس. انبثقت كل السلطة في فرنسا من هذا المركز؛ كان هناك مكاتب حكومية إضافة لمنازل آلاف من أهل البلاط الملكي وحاشيتهم وكل الموظفين المرافقين للبلاط الملكي. من خلال الطلب من النبلاء من طبقة معينة ومراكز معينة بقضاء وقت معين كل سنة في فرساي، منعهم لويس من تطوير سلطتهم المناطقية الخاصة على حساب سلطته وأبعدهم من مواجهة جهوده لمركزة حكومة فرنسا في ملكية مطلقة. تلخصت الآداب الموسوسة والصارمة التي أسسها لويس، التي أثقلت على ورثته بضجرها التافه، في الاحتفالات المدروسة والإجراءات الدقيقة التي تصاحب استيقاظه صباحًا والمعروفة باسم ليفير (الصحو) والتي تُقسم إلى صحو صغير للأشخاص الأكثر أهمية وصحو أكبر للبلاط كاملًا. مثل بقية طرق البلاط الفرنسي، قٌلِّدت الآداب الفرنسية في بلاطات أوروبية أخرى.
وفقًا للمؤرخ فيليب مانسيل، حول الملك القصر إلى:
تاريخ قصر فرساي النظام القديم
توليفة لا تقاوم من سوق الزواج ووكالة توظيف وعاصمة ترفيه للأرستقراطية الأوروبية، متباهيًا بأفضل مسرح وأوبرا وموسيقى وقمار وجنس والأهم من ذلك كله الصيد.
أصبح توسع القصر مرادفًا لاستبداد لويس الرابع عشر. في عام 1661، بعد وفاة الكاردينال مازارين، الوزير الأعلى في الحكومة، أعلن لويس أنه سيكون رئيس وزرائه. وُضعت فكرة إنشاء البلاط في فرساي لضمان إبقاء جميع مستشاريه وحكام المقاطعات بالقرب منه. كان يخشى أن يتمردوا ضده ويبدأوا ثورة واعتقد أنه إذا أبقى جميع من يهدده بالقرب منه، فسيكونون عاجزين. بعد وصم نيكولاس فوكيه في عام 1661؛ ادعى لويس أن وزير المالية لم يكن ليتمكن من بناء قصره الكبير في فو لو فيكونت دون اختلاس التاج، استخدم لويس، بعد مصادرة ملكية فوكيه، مواهب لو فاو ولو نوتر ولو برون، الذين عملوا جميعًا في فو لو فيكونت، لحملات البناء الخاصة به في فرساي وأماكن أخرى. بالنسبة لفرساي، كانت هناك أربع حملات بناء متميزة (بعد إجراء تعديلات طفيفة وتوسعات في القصر والحدائق في 1662-1663)، وكلها تتوافق مع حروب لويس الرابع عشر.
تاريخ قصر فرساي النظام القديم
بدأت حملة البناء الأولى (1664-1668) مع مباهج الجزيرة المسحورة عام 1664، وهو احتفال أقيم في الفترة ما بين 7 و13 مايو 1664. احتُفل ظاهريًا بملكات فرنسا -آن النمساوية، الملكة الأم، وماري تيريز، زوجة لويس الرابع عشر- ولكن في الواقع كرمت عشيقة الملك، لويز دي لا فاليير. غالبًا ما يُنظر إلى الاحتفال بذكرى مباهج الجزيرة المسحورة على أنه مقدمة لحرب الأيلولة، التي شنها لويس ضد إسبانيا. تضمنت حملة البناء الأولى (1664-1668) تعديلات في القصر والحدائق لاستيعاب 600 ضيف وُجهت لهم دعوات إلى الحفلة.
بدأت حملة البناء الثانية (1669–1672) بتوقيع معاهدة إيكس-لا-شابيل التي أنهت حرب الأيلولة. خلال هذه الحملة، بدأت القلعة بامتلاك بعض المظهر التي تتمتع به اليوم. كان أهم تعديل للقلعة هو غلاف لو فاو لنزل الصيد الخاص بلويس الثالث عشر. يحيط الغلاف -الذي يشار إليه غالبًا باسم القلعة الجديدة لتمييزه عن المبنى القديم للويس الثالث عشر- بنزل الصيد في الشمال والغرب والجنوب. لفترة ما بين أواخر عام 1668 وأوائل عام 1669، عندما كان الطابق الأرضي للمغلف تحت التشييد، كان لويس الرابع عشر ينوي هدم قصر والده تمامًا واستبداله بساحة أمامية ضخمة. تخيل تصميم لو فاو امتدادًا كبيرًا للغلاف باتجاه الغرب، ما يتيح بناء صالات عرض ضخمة وسلالم. في يونيو 1669، قرر لويس الرابع عشر الاحتفاظ بنزل الصيد الخاص بوالده، لذلك كان لا بد من إعادة تشكيل الخطط المعمارية للغلاف وتقليص حجم الغرف الجديدة.
ماني إن ذا بانك (2021)
ماني إن ذا بانك (بالإنجليزية: Money in the Bank)‏ هو عرض مصارعة محترفة من فئة الدفع مقابل المشاهدة وهو العرض الثاني عشر من سلسلة عروض ماني إن ذا بانك. سيقام العرض في 18 يوليو 2021 في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.
ماني إن ذا بانك (2020)
ماني إن ذا بانك (بالإنجليزية: Money in the Bank)‏ هو عرض مصارعة محترفة من فئة الدفع مقابل المشاهدة وهو العرض الحادي عشر من سلسلة عروض ماني إن ذا بانك. عرض في 10 مايو 2020 في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
تطهير برييدور العرقي
خلال حرب البوسنة والهرسك كانت هناك حملة تطهير عرقي ارتكبتها القيادة السياسية والعسكرية لصرب البوسنة والهرسك جيش جمهورية صرب البوسنة في الغالب ضد المدنيين البوشناق والكروات في منطقة برييدور في البوسنة والهرسك في عامي 1992 و1993. تم تقليص عدد الصرب بشكل كبير: من بين 50000 من البوشناق و6000 من الكروات بقي حوالي 6000 بوسني و3000 كرواتي في البلدية بحلول نهاية الحرب. بعد مذبحة سريبرينيتشا تعد برييدور المنطقة التي سجلت ثاني أعلى معدل لقتل المدنيين خلال حرب البوسنة والهرسك. وفقا لمركز الأبحاث والتوثيق ومقره سراييفو قُتل أو فُقد 4868 شخص في بلدية برييدور خلال الحرب. وكان من بينهم 3515 مدني بوسني و 186 مدني كرواتي و 78 مدني صربي. اعتبارا من أكتوبر 2013 تم تحديد موقع 96 مقبرة جماعية وتم التعرف على حوالي 2100 ضحية إلى حد كبير عن طريق تحليل الحمض النووي.
تطهير برييدور العرقي التاريخ
خضعت الجرائم المرتكبة في برييدور إلى 13 محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. السياسيون والجنود وضباط الشرطة في الحزب الديمقراطي الصربي وموظفو الأزمات بما في ذلك ميلومير ستاكيتش وميلان كوفاتشيفيتش ورادوسلاف برجانين بدءا من كبار القادة بما في ذلك الجنرال راتكو ملاديتش ورئيس صرب البوسنة والهرسك رادوفان كاراديتش والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش متهمون بالإبادة الجماعية والاضطهاد والترحيل والإبادة والقتل والنقل القسري والحبس غير القانوني والتعذيب كجرائم ضد الإنسانية (هجمات منهجية وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين) وجرائم أخرى زُعم أنها حدثت في برييدور. وصفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أحداث برييدور في عام 1992 بأنها واجهت «الفعل الإجرامي» (الفعل المذنب) المتمثل في الإبادة الجماعية من خلال قتل أعضاء المجموعة والتسبب في ضرر جسدي وعقلي خطير لأعضاء المجموعة. ومع ذلك فإن شرط النية المحددة للتدمير المادي لم يتم إثباته بما لا يدع مجال للشك المعقول. ومع ذلك كانت أحداث عام 1992 في برييدور جزء من المشروع الإجرامي المشترك الأكبر الذي يهدف إلى الإزالة القسرية للمسلمين البوسنيين والكروات من مناطق واسعة في البوسنة والهرسك. في عام 2013 قاد المحققون اثنان من المدنيين الصرب البوسنيين الذين عملوا في وحول المعسكرات إلى مجمع تعدين واكتشفوا أكبر مقبرة جماعية في حرب البوسنة والهرسك واكتشفوا أكثر من 1000 جثة في كل من مقابر توماشيكا وجاكارينا روز الجماعية.
تطهير برييدور العرقي الخلفية
بعد إعلان سلوفينيا وكرواتيا الاستقلال في يونيو 1991 تدهور الوضع في بلدية برييدور بسرعة. خلال الحرب في كرواتيا ازداد التوتر بين الصرب ومجتمعات البوشناق والكروات.
بدأ البوشناق والكروات بمغادرة البلدية بسبب الشعور المتزايد بانعدام الأمن والخوف الناجم عن تكثيف الدعاية الصربية. وبدأت صحيفة كوزارسكي فييسنيك البلدية بنشر ادعاءات ضد غير الصرب. روجت وسائل الإعلام الصربية لفكرة أن على الصرب تسليح أنفسهم. تم استخدام مصطلحات مثل أوستاشا والمجاهدين والقبعات الخضراء على نطاق واسع في الصحافة كمرادفات للسكان غير الصرب. ونشر راديو برييدور دعاية تسيء إلى الكروات ومسلمي البوسنة والهرسك. نتيجة لاستيلاء الوحدة شبه العسكرية الصربية «ذئاب فوجاك» على محطة الإرسال على جبل كوزارا في أغسطس 1991 تم قطع قناة تلفزيون سراييفو. تم استبداله ببث من بلغراد وبانيا لوكا بمقابلات مع سياسيين صربيين متطرفين وعمليات الترحيل السري للأغاني القومية الصربية والتي كان من الممكن حظرها في السابق.
تطهير برييدور العرقي التطورات السياسية قبل الاستيلاء
في 7 يناير 1992 أعلن الأعضاء الصرب في مجلس بلدية برييدور ورؤساء المجالس البلدية المحلية للحزب الديمقراطي الصربي مجلس الشعب الصربي لبلدية برييدور ونفذوا تعليمات سرية صدرت في وقت سابق في 19 ديسمبر 1991. «تنظيم ونشاط هيئات الشعب الصربي في البوسنة والهرسك في ظروف استثنائية» قدم خطة لتولي الحزب الديمقراطي الصربي للبلديات في البوسنة والهرسك كما تضمنت خطط لإنشاء طاقم عمل للأزمات. انتخب ميلومير ستاكيتش الذي أدانته لاحقا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بارتكاب جرائم جماعية ضد الإنسانية ضد المدنيين البوسنيين والكروات رئيس لهذه الجمعية. بعد عشرة أيام في 17 يناير 1992 صادق المجلس على انضمام الأراضي الصربية لبلدية برييدور إلى منطقة الحكم الذاتي لبوسني كرايينا من أجل تنفيذ إنشاء دولة صربية منفصلة على الأراضي الصربية العرقية.
تطهير برييدور العرقي التطورات السياسية قبل الاستيلاء
في 23 أبريل 1992 قرر الحزب الديمقراطي الصربي من بين أمور أخرى أن تبدأ جميع الوحدات الصربية على الفور العمل على الاستيلاء على البلدية بالتنسيق مع جيش يوغوسلافيا الشعبي ووحدات جيش جمهورية صرب البوسنة المستقبلي. بحلول نهاية أبريل 1992 تم إنشاء عدد من مراكز الشرطة السرية الصربية في البلدية وكان أكثر من 1500 صربي مسلح على استعداد للمشاركة في الاستيلاء.
تطهير برييدور العرقي الاستيلاء
تمت قراءة إعلان حول الاستيلاء أعده السياسيون الصرب من الحزب الديمقراطي الصربي على إذاعة بريدور في اليوم التالي للاستيلاء وتكرر على مدار اليوم. عند التخطيط للاستيلاء المتوقع تقرر أن يكون 400 شرطي صربي يشاركون في الاستيلاء كافيين لهذه المهمة. كان الهدف من الاستيلاء هو تولي مهام رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية ومدير مكتب البريد ورئيس الشرطة، إلخ.
في ليلة 29/30 أبريل 1992 تم الاستيلاء على السلطة. تجمع موظفو مركز الأمن العام والشرطة الاحتياطية في تشيركين بوليي وهي جزء من بلدة برييدور. كان الصرب فقط موجودين وكان بعضهم يرتدي زيا عسكريا. تم تكليف الناس هناك بمهمة تولي السلطة في البلدية وتم تقسيمهم على نطاق واسع إلى خمس مجموعات. كان لكل مجموعة مكونة من عشرين شخص قائد وأمر كل منها بالسيطرة على بعض المباني. كانت إحدى المجموعات مسؤولة عن مبنى الجمعية وواحدة عن المبنى الرئيسي للشرطة وواحدة للمحاكم وواحدة للبنك والأخيرة عن مكتب البريد.
تطهير برييدور العرقي الاستيلاء
خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن استيلاء السياسيين الصرب على السلطة كان انقلاب غير قانوني تم التخطيط له وتنسيقه مسبقا بوقت طويل بهدف نهائي هو إنشاء بلدية صربية خالصة. لم يتم إخفاء هذه الخطط قط ونُفذت في عمل منسق من قبل الشرطة الصربية والجيش والسياسيين. كان ميلومير ستاكيتش من الشخصيات البارزة والذي جاء ليلعب الدور المهيمن في الحياة السياسية للبلدية.
تطهير برييدور العرقي الهجمات المسلحة ضد المدنيين
بعد الاستيلاء تغيرت الحياة المدنية بطرق لا تعد ولا تحصى. ازداد التوتر والخوف بشكل ملحوظ بين السكان غير الصرب في بلدية برييدور. كانت هناك زيادة ملحوظة في الوجود العسكري للتشكيلات الصربية في مدينة برييدور. ووضع جنود مسلحون فوق جميع المباني الشاهقة في مدينة برييدور وأقامت الشرطة الصربية نقاط تفتيش في جميع أنحاء مدينة برييدور.
في قضية ستاكيتش خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن العديد من الأشخاص قُتلوا أثناء الهجمات التي شنها الجيش الصربي على القرى والبلدات ذات الأغلبية المسلمة البوسنية في جميع أنحاء بلدية برييدور ووقعت عدة مذابح ضد مسلمي البوسنة وأن هناك نمط شامل من الفظائع ضد مسلمي البوسنة في تم إثبات بلدية برييدور في عام 1992 بما لا يدع مجالا للشك.
تطهير برييدور العرقي الهجمات المسلحة ضد المدنيين
بعد الاستيلاء روج راديو برييدور لأفكار صربية قومية تصف غير الصرب البارزين بأنهم مجرمون ومتطرفون يجب معاقبتهم على سلوكهم. أحد الأمثلة على هذه الدعاية هو اللغة المهينة المستخدمة للإشارة إلى غير الصرب مثل المجاهدين أو أوستاشا أو القبعات الخضراء. نشرت وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة على حد سواء ما يمكن اعتباره فقط أكاذيب صارخة وفقا لاستنتاج المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشأن الأطباء غير الصرب: اتُهم الدكتور ميرساد موجادجيتش من مجموعة عرقية البوشناق بحقن النساء الصرب بالمخدرات مما جعلهن غير قادرات على ولادة الأطفال الذكور والدكتور زيليكو سيكورا الكرواتي المشار إليه باسم الطبيب الوحش متهم بجعل النساء الصرب يجهضن إذا كن حوامل بأطفال ذكور وبخصي الأطفال الذكور لأبوين صربيين. وعلاوة على ذلك في مقال بعنوان «كوزارسكي فييسنيك» مؤرخ في 10 يونيه 1992 اتهم الدكتور عثمان محمودجين بتعمد تقديم رعاية طبية غير صحيحة لزميله الصربي الدكتور سيفكو دوكيتش الذي أصيب بنوبة قلبية. تم إنقاذ حياة الدكتور دوكيتش فقط لأن الدكتورة رادويكا إلينكوف أوقفت العلاج الذي يُزعم أنه بدأه الدكتور محمودجين. وبُثت النداءات الموجهة إلى الصرب لقتل غير الصرب. علاوة على ذلك تم بث سير ذاتية مزورة لبعض الشخصيات البارزة من غير الصرب بمن فيهم البروفيسور محمد تشيهاييتش والسيد كرناليتش والدكتور إسو صادقوفيتش والدكتور عثمان محمودجين. وفقا لاستنتاج المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في ستاكيتش مايل حكم موتيتش حضر مدير كوزارسكي فييسنيك والصحفي رادي موتيتش بانتظام اجتماعات السياسيين الصرب (السلطات المحلية) من أجل الحصول على معلومات حول الخطوات التالية لنشر الدعاية.
تطهير برييدور العرقي الهجمات المسلحة ضد المدنيين
في الأسابيع التي أعقبت الاستيلاء عملت السلطات الصربية في برييدور على تعزيز موقفها عسكريا وفقا للقرارات المتخذة على أعلى المستويات. في 12 مايو 1992 أنشأ مجلس الشعب الصربي المعين ذاتيا الجيش الصربي تحت قيادة راتكو ملاديتش من خلال الجمع بين وحدات الجيش الوطني الصربي (فيما بعد جيش صربيا والجبل الأسود وجيش جمهورية صرب البوسنة).
أصدر الرائد رادميلو زيلايا إنذار نهائي دعا فيه جميع المواطنين البوسنيين إلى تسليم أسلحتهم إلى الجيش الصربي وإعلان ولائهم لجمهورية صربيا والاستجابة لاستدعاءات التعبئة. تضمن الإنذار الذي صدر أيضا تهديد بمعاقبة أي مقاومة. في الغالب امتثل السكان المدنيون لهذه الطلبات بتسليم بنادق الصيد والمسدسات الخاصة بهم وكذلك تصاريحهم اعتقادا منهم بأنهم إذا سلموا أسلحتهم فسيكونون في أمان. كانت عمليات تفتيش المنازل التي يقوم بها الجنود في منازل السكان غير الصرب شائعة وتمت مصادرة أي أسلحة تم العثور عليها.