hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دونكي كونج كونتري 3: ديكسي كونغز دبل تربلز التقييم
كانت الرسومات وطريقة اللعب من أكثر جوانب اللعبة إشادة. صرح فرانك بروفو من غيم سبوت أن الرسومات كانت ملونة ونابضة بالحياة و «من الدرجة الأولى». وجد المراجعون الأربعة لـ إلكترونك غيمنيغ مونثلي أنها ملونة وحتى أكثر حدة من تلك الموجودة في الأقساط السابقة. قالوا إن طريقة اللعب ، رغم أنها لا تختلف كثيرًا عن اللعبة السابقة ، تتمتع بتصميم ذكي وافر وقيمة إعادة تشغيل في المستويات لجعلها ضرورية لمن أحب الألعاب السابقة في السلسلة. جادل أحد منتقدي الجيل القادم بأن التشابه الملحوظ للعبة مع اللعبتين الأوليين سطحي إلى حد ما: «تبدو الرسومات أكثر هشاشة وأكثر تفصيلاً حتى من المظهر المثير للإعجاب الموجود بالفعل في دونكي كونج كونتري 2. أي عنصر تحكم تم عرضه مسبقًا في السلسلة ، وأصبحت الحركة والحركة في اللعبة الآن دقيقة للغاية وبديهية». كما أشاد بشدة بتصميمات المستوى والتحدي المتوازن ، ولاحظ أن اللعبة «تشير إلى أن سوبر نينتندو يبدو أنها تحقق خروجًا أكثر رشاقة من سيجا جينيسيس.» سجل دكتور ديفون من غيم برو 4.5 من 5 في عامل الصوت والمرح و 5.0 مثالي في الرسومات والتحكم ، موضحًا أن «الخلفيات حادة وملونة ، ومستويات ما تحت الماء مناسبة للتأطير ، والشخصيات تعرض تفاصيل رائعة». انتقدها لتكرارها إلى حد كبير طريقة اللعب في الأقساط السابقة ، لكنه لا يزال يجد اللعبة ممتعة للغاية. رأى لوكاس توماس من آي جي إن أن صور ديكسي كونغز دبل تربلز! لم تكن مذهلة مثل CGI التي تم تقديمها مسبقًا لـ دونكي كونغ كانتري ، إلا أنه اعترف بأنها «ما زالت تبدو رائعة» للدفعة الثالثة. في مراجعة بأثر رجعي ، أشاد مارسيل فان دوين من نينتندو لايف بصور اللعبة وخلفياتها التفصيلية ، مشيرًا إلى أنها كانت «رائعة» بالنسبة إلى سوبر نينتندو إنترتينمنت سيستم. عند مراجعة نسخة غيم بوي أدفانس، اعتقد مراجع من غيم برو أن الرسومات ظهرت «باهتة» على شاشة النظام ذات الإضاءة الخلفية ؛ مشيرة إلى أن العفاريت التي تم تقديمها مسبقًا لم «تظهر جيدًا». يعتقد مراجع من نينتندو ماستر أن نقاط القوة الرئيسية للعبة تكمن في «الرسومات والنصوص الجميلة». أكد أحد المراجعين من جو يكس فيديو أن الجوانب المختلفة للعبة جعلت اللعبة السمة المميزة للسلسلة.
دونكي كونج كونتري 3: ديكسي كونغز دبل تربلز التقييم
تلقت الموسيقى آراء مختلطة من النقاد. على الرغم من أن بروفو ذكر أن موسيقى اللعبة كانت «جذابة» ، إلا أنه أشار إلى أن محبي لعبة دونكي كونغ كانتري الأصلية قد لا يحبونها. وعلق الدكتور ديفون قائلاً: «على الرغم من أنها تبدو مشابهة لسابقاتها ، إلا أن الجزء الثالث من دونكي كونغ كانتري لا تزال تتمتع بموسيقى رائعة». فكر توماس مقارنة بألعاب دونكي كونغ كانتري الأخرى ، والموسيقى في اللعبة تبرز على الأقل ، على الرغم من أنه ذكر أنه كان «جهدًا رائعًا». صرح فان دوين بالمثل أن الموسيقى التصويرية لم تكن «أسطورية» كما كانت في الجزء السابق ، إلا أنه لا يزال يعترف بأن لديها بعض المسارات «الرائعة». بالإضافة إلى ذلك ، انتقد فان دوين منفذ غيم بوي أدفانس لاستبداله جميع الموسيقى الأصلية بإصدارات مُعاد مزجها. ومع ذلك ، ذكر بروفو أن النسخ المُعاد مزجها «جيدة مثل النسخ الأصلية».
أطلق محررو الألعاب الإلكترونية الشهرية اللعبة في المركز الثاني في كل من لعبة سوبر نينتندو لهذا العام (خلف تتريس أتاك) و لعبة السنة للتمرير الجانبي (خلف غواردنغ هيروز).
أليساندرو بارسانتي
أليساندرو بارسانتي (1917 1858) كان مهندس إيطالي وعالم المصريات من الذين عملوا لمصلحة الآثار المصرية. قام بالتنقيب في جميع أنحاء مصر (وأبرزها أنه «اكتشف» قبر إخناتون في 1891 – 1892). كما كان مسؤولاً عن نقل مجموعة متحف القاهرة من موقعه في الجيزة إلى الموقع الحالي في القاهرة نفسها، وأيضاً ترميم معبد الدكة.
السياسة اللغوية لفرنسا
السياسة اللغوية لفرنسا هي السياسات المختلفة التي تعتمدها فرنسا في ما يخص المسائل اللغوية.
منذ عام 1992، حددت المادة 2 من الدستور اللغة الفرنسية كلغة الجمهورية. منذ عصر النهضة، ترافق تطور اللغة الفرنسية، مع تشكل الأمة الفرنسية. هذا التطور المبكر جدًا للوحدة الجغرافية الفرنسية إتجاه أمة يميز فرنسا عن البلدان الأخرى، ولا سيما في سياستها تجاه اللغات الإقليمية.
لطالما اتسمت هذه السياسة بالرغبة في معارضة اللغة اللاتينية، من أجل تقليص سلطة الكنيسة مع زيادة سلطة الملكية، ثم الدولة. منذ القرن الثالث عشر كتب الموثقون الملكيون باللغة الفرنسية، وكان ذلك بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر وهو القرن الذي فرضت فيه الفرنسية نفسها ببطء كلغة إدارية في المواثيق الملكية، على حساب اللاتينية. تحقق هذا النمو من خلال سن مرسوم فيلير كوتري (1539) من قبل فرنسوا الأول، مما جعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للقانون والإدارة.
السياسة اللغوية لفرنسا
إبتداءً بعصر النهضة، استخدم السكان المتعلمون والسكان الحضريون الفرنسية، لكن جزءًا كبيرًا من سكان الريف لا يزالون يجهلون هذه اللغة. بدأ توحيد الأمة في عهد النظام القديم، وتم تعزيز سياسة وحدة الأمة الفرنسية بالثورة الفرنسية. بالنسبة للثوار، فإن جهل اللغة الفرنسية هو عقبة أمام الديمقراطية ونشر الأفكار الثورية. في عام 1790، بدأت الجمعية الوطنية بترجمة القوانين والمراسيم إلى جميع اللغات الإقليمية، قبل التخلي عن هذا الجهد الذي كان مكلفًا للغاية. يفرض المرسوم الثاني 20 يوليو 1794 اللغة الفرنسية كلغة وحيدة للإدارة بأكملها ، وقد ضغط الثوار لفرض اللغة الفرنسية ومعارضة اللغات الأصلية المسماة باتوا أو «اللهجات الإقطاعية». لكن هذه الإجراءات لم تتبعها آثار فورية ، والمراسيم الهادفة للإرهاب تُلغى في الغالب بعد أسابيع قليلة من إصدارها.
السياسة اللغوية لفرنسا
في عهد نابليون واستعادة البوربون تم التنازل إلى حد كبير عن التعليم العام لفائدة الكنيسة، التي اعادت اللغة اللاتينية. بعد ثورة 1830 و1848، تطور التعليم الابتدائي الحكومي باللغة الفرنسية، لكنه لم يكن إلزامياً بعد. سهلت الثورة الصناعية، والنزوح الجماعي الناتج عن ذلك من الريف، وظهور السكك الحديدية من استخدام الطبقة العاملة للغة الفرنسية.
عقب سقوط الإمبراطورية الثانية، رسمت الجمهورية الثالثة التعليم الابتدائي الإلزامي، العلماني والمجاني للجميع مع قوانين فيري التي جعلت من الممكن دمقرطة وتعميم الفرنسية في جميع أنحاء الإقليم. هذه الرغبة في تعميم استخدام اللغة الفرنسية على كامل الإقليم تتعلق أيضًا بالإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية. يهدف هذا الاستخدام المعمم للغة الفرنسية، خاصة في الوثائق الرسمية والتعليم، إلى رفع المستوى الثقافي للسكان من خلال التعليم العام وكذلك من خلال نشر لغة مشتركة وعالمية.
السياسة اللغوية لفرنسا
منذ النصف الثاني من القرن العشرين، بدأ ينظر إلى الثقافات الإقليمية والتنوع باعتباره من الثروات التي يجب الحفاظ عليها. تبنت الحكومات المتعاقبة سياسات مختلفة تهدف إلى منع اختفاء اللغات الإقليمية. حاول نظام فيشي إدخال «لغات اللهجة» إلى التعليم بقانونين (1941، 1942) ولكن هذين القانونين أُلغيا في التحرير. في عام 1951، أجاز قانون ديكسون التدريس الاختياري للغات الإقليمية في فرنسا. بالإضافة إلى هذه التدابير لصالح اللغات الإقليمية، تم إصدار العديد من القوانين التي تهدف إلى حماية الفرنسية من اللغة الإنجليزية، ولا سيما قانون توبون، الذي لم يعد يمنع، للمفارقة، الحفاظ على اللغات الإقليمية أو تلوث اللغة الفرنسية بالمصطلحات الإنجليزية. لم تصدق فرنسا على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
تشكلت فرنسا الحديثة عبر اتحاد مناطق نفود ملكي مختلفة، بعضها ناتج عن تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية، عكس البعض الآخر. التجمع نتج عن مناطق تتحدث لغات رومانسية مختلفة (لغات أويل، أوكستانيا، كورسيكان)، جرمانية (الألزاسي، الفلمنكي، الفرانكيك لورين)، أو لغات ذي أصول أخرى (بريتون، الباسك). أو تلك المنبتقة من اللاتينية المسمات «عامية»(وهذا يعني من اللاتينية التي يتحدث بها الناس التي تمييز عن «الكلاسيكية»، (اللغة الأدبية ولغة النخبة المقيدة)، خضعت الفرنسية لعدد من التغييرات خاصة خلال الفترة ما قبل الأدبية (من القرن الثالث حتى القرن الرابع  تقريبًا). ميزت هذه التغييرات اللغة اللاتينية عن اللغة المنطوقة للناس لدرجة أنه في القرن الثامن، تم إدرك أن لغة جديدة قد تطورت، والتي كانت قد سميت لأول مرة rustica lingua romana (لغة رومنسية ريفية).
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
لم تظهر الحاجة إلى توحيد هذه اللغة الجديدة إلا مع بداية أدب اللغة الشعبي. في بداية الفترة الأدبية من القرن الحادي عشر، كان رجال الدين هم من ينتج الأدب المكتوب. لذلك، في مكتبات (منسخ) الأديرة، تطورت تقاليد الكتابة المختلفة للغة الفرنسية القديمة، الخط، اصطلاحات تهجئة ثابتة إلى حد ما والتي تدون اللغة الشفوية. تدخل ميزات لهجة معينة في الخط من البداية، لكن اللهجة المركزية في إيل دو فرانس تسود إبتداءً من القرن الثاني عشر. من اللحظة التي يختار فيها الملك باريس للإقامة الدائمة، تصبح المدينة بالتأكيد مركزًا للسلطة وأيضًا للتجارة، وتؤسس لهجة إيل دو فرانس نفسها على نحو متزايد كلغة للتواصل والتجارة والسياسة والدين.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
ظهرت الفرنسية نتيجة تجزئة اللاتينية إلى لغات رومانسية مختلفة. فترة فصل اللاتينية والفرنسية ليست محددة بالإجماع بين الباحثين، ولكن وفقًا لرايت وبانيارد ، يمكننا اعتبار ذلك في منتصف القرن الثامن، كانت درجة الفهم الشفهي بين خطاب الأدباء وخطاب الناس العاديين في المنطقة الرومانسية كافية لربطهم بنفس اللغة اللاتينية. خلال الفترة الكارولنجية وبشكل أكثر دقة أثناء إصلاح اللاتينية من قبل ألكوين، أصبحت الفجوة بين اللاتينية واللغة العامية واسعة جدًا بحيث يمكننا التحدث عن لغات مميزة: حيت يبدأ فصل اللغات الرومانسية عن اللاتينية. في شمال فرنسا، بدأت ازدواجية اللغة بين اللاتينية وما سيطلق عليه الرومانية. وفقا لرايت، ما بين القرن التاسع والحادي عشر أصبحت فيه الرومانية مستقلة تمامًا وتشكل لغة مختلفة عن اللاتينية. اليوم لدينا روايات مختلفة عن ذلك الوقت: قسم ستراسبورغ وتسلسل القديس يولاليا ( القرن التاسع) وحياة سانت ليجيه القرن العاشر).
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
يعتبر قسم ستراسبورغ، المكتوب عام 842، شهادة ميلاد للغة الفرنسية من قبل غالبية مؤرخي اللغة. والذي يمثل الوعد بالمساعدة الذي أرسله لويس الألماني بالفرنسية إلى شقيقه تشارلز الأصلع ضد لوثر إذا كان سيهاجمه. تحدث لويس إلى جنود تشارلز باللغة الرومانسية (الفرنسية) حتى يتمكنوا من فهم الالتزام الذي قطعه لويس على أخيه. باختياره الفرنسية، يوضح أن اللاتينية لم تعد مفهومة بشكل كافٍ من قبل عامة الناس، وبالتالي كان من الضروري اللجوء إلى اللغة العامية.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
عندما ظهرت الفرنسية (أو الرومانسية) وأصبحت لغة كاملة لم يعد من الممكن اعتبارها لغة لاتينية، حيث واجهت هيمنة الأخيرة كلغة للمعرفة بالنسبة للكنيسة ولكن أيضًا كلغة القانون. سوف تتعايش اللغتان في هذا المجال حتى بداية القرن السادس عشر. قرن مع هيمنة واضحة لللاتينية. عبر العصور الوسطى، «تطورت الفرنسية كلغة للسلطة في علاقات الاستبدال والمنافسة مع اللاتينية»  مما يعني أن المستشارية الفرنسية وبرلمان باريس لا يزالان يستخدمان اللغة اللاتينية لكتابة القوانين والتوقيفات والأحكام حتى نهاية العصور الوسطى، لكن المستشارية تميل إلى استخدام الفرنسية أيضًا في السعي لتحقيق التوازن بين اللغتين العامية واللغة المكتسبة.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
على الرغم من وجود تقرير متضارب إلى حد ما، فإن استخدام الفرنسية كلغة قانون لا يعد مقاطعة تامة لللاتينية. سيتم تبني القواعد اللغوية لللاتينية من قبل الفرنسية، الأمر الذي يظهر أنها قابلة للاخترق والتأثير اللاتيني، على وجه الخصوص بسبب القرابة بين اللغتين. في كتابات كتاب العدل الخاصة بالمستشارية يتم إدراك هذه الفرضية بشكل أوضح. حيث يبدو أن وجود فصل دقيق بين اللغة الفرنسية واللغة اللاتينية قد عفا عليه الزمن بعض الشيء في ضوء نصوصهم.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
تبين أن الانتقال من اللاتينية إلى الفرنسية في المجال القانوني عملية معقدة للغاية حيث يتم أخد الأبعاد المتعددة للغة بعين الإعتبار. في البداية، كان من الضروري أن تكون جودة الرسالة هي نفسها سواء في اللاتينية والفرنسية. يجب أن تعكس ترجمة الميثاق تمامًا شكل ومعنى الرسالة الأصلية. يجب العثور على نفس القيم الخطابية والدلالية والسيميائية في النص الفرنسي، التي يعرفها المترجمون ولكنهم أيضًا غير راضين عن الحلول التي تقدمها لهم اللغة الفرنسية ويعبرون عنها في مقدمات الترجمات التي تم إجراؤها من أجل حكام فرنسا في القرن الرابع عشر. حيث إنهم يستنكرون وجود فجوة أسلوبية بين النسخة اللاتينية والنسخة الفرنسية. بعد ذلك، كان على الفرنسيين التعبير عن نفس الوظائف الأدائية مثل اللاتينية. لم يشك أحد في القدرات الأدائية للفرنسية، لكن في العصور الوسطى، كان أي عمل قانوني يميل إلى أن يكون مصحوبًا بشخصية مقدسة كانت اللاتينية مفضلة لها لأنها كانت تعتبر لغة رجال الدين. كانت الفرنسية هي لغة العلمانيين، وهذه الصفة لم تكن حقًا ميزة في ذلك الوقت.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
كان لظهور النصوص النثرية المكتوبة بالفرنسية أهمية كبرى بالنسبة للقانون. وسرعان ما انتشر النثر الفرنسي في المجال القانوني. صعود النثر في بداية القرن الثالث عشر يتزامن مع ظهور أولى المواثيق المكتوبة بالفرنسية. وفقًا للخبراء، فإن أقدم عمل قانوني هو العرف الكبير النورماندي. يعود تاريخ هذا النص إلى حوالي عام 1235، وتم تداوله بالفرنسية واللاتينية. منذ ثلاثينيات القرن الثاني عشر، ستزدهر النصوص القانونية باللغة الفرنسية مثلًا النصوص العرفية في كل مكان على الأراضي الفرنسية. نظرًا لأن هذه العادات هي كتابة حق من أصل شفوي، فقد يبدو اختيار لغة الناس بديهيًا، ولكن لوضع نظام للكتابة، يجب أن يكون هذا النظام منظمًا. بالنسبة لهذه المنهجية، يعتمد معظم المؤلفين على نموذج ومفاهيم القانون الروماني. في معظم الأحيان، تكون القوانين المصاغة في الواقع مجرد ترجمة إلى الفرنسية من القوانين المعبر عنها في الأصل باللاتينية.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
إن اختيار اللغة الفرنسية، وتحديداً الفرنسية الباريسية، ليس من قبيل الصدفة. ففي العصور الوسطى، كان كل ما يتعلق بالسياسة اللغوية من اختصاص الملك. ظهرت الفرنسية في المجال القانوني والإداري ضد إرادة رجال الدين ورجال القانون الذين ظلوا مرتبطين باللاتينية، ولا سيما بسبب الاختلاف الأسلوبي بين اللغتين. كان هذا ممكنًا فقط لأن السلطة الملكية اخدت برأي الأشخاص الذين هم في المستويات الإدارية الأدنى الذين لم يعودوا يفهمون اللاتينية والذين طالبوا بحق في التواصل بلغة يفهمونها.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
في أكتوبر 1330، جعل فيليب السادس اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى للملكية. من خلال هذا المرسوم، أسدى معرفًا إلى البارونات الكبار الذين اختاروه لتولي عرش فرنسا لأنه، وفقًا لـنص الدعائي الفرنسي «فلوكسو بينالي سباسيو Fluxo biennali spacio»، الذي كتب عام 1422، كان فيليب دي فالوا مفضلًا على إدوارد الثالث لأنه تحدث بلغة البارونات. لذلك فرض فيليب السادس الفرنسية على المستشارية. أعاد جان الثاني اللاتينية عندما اعتلى العرش لكن تشارلز الخامس خلفه، وخلال فترة حكمه، تمكن من فرض الفرنسية في 75 ٪ من القوانين. أخيرًا، فرانسوا الأول هو من فرض اللغة الفرنسية في جميع الإجراءات القانونية من خلال مرسوم فيلير كوتري.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
من المهم أيضًا ملاحظة أن الملوك الذين نظروا في مصير اللغة الفرنسية كانوا أكثر اهتمامًا بالثقافة وتطور اللغة إلى عامية. حيث طلبوا ترجمات لمختلف الأعمال العلمية والتاريخية والأدبية إلى الفرنسية. تشارلز الخامس هو راعي الفنون: أعاد بناء قصر اللوفر في عام 1367  وهناك أسس أول مكتبة ملكية، والتي أصبحت المكتبة الوطنية لفرنسا بعد ذلك بعدة قرون. لقد تولى سياسة تعميم ولديه العديد من الأعمال العلمية والتقنية، والأطروحات في علم التنجيم والتاريخ، ونصوص أرسطو، والتعليقات التفسيرية لمترجمهم نيكولاس أوريسم، و بوليكراتيكوس لجان دي سالزبوري، كتاب خصائص الأشياء بواسطة بارثيلمي الإنجليزي (ترجم بواسطة جون كوربيشون)، أو حتى الأعمال الدينية مثل مدينة الرب، بواسطة القديس أوغسطين الذي ترجمه عام 1370 الكاهن راؤول دي بريسلي ، الذي أضاف تعليقاته وتعليقات من سبقه.
إبتدًا من القرن الرابع عشر، نتحدث عن الفرنسية الوسطى: لقد خضعت اللغة لتغييرات مورفولوجية كبيرة تجعلها أقرب إلى الفرنسية الحديثة.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
تُترجم النصوص اللاتينية إلى الفرنسية وتُمنح وعود بالدفع مقابل نسخها. تم ترتيب المكتبة الملكية على ثلاثة طوابق، وهي تستجيب لمشروع سياسي: يجب أن تشكل نخبة إدارية. كما لديها ما يصل إلى ألف مخطوطة.
وقد اتبعت أيضًا سياسة الفرنسة هذه من قبل اللوردات الإقطاعيين الكبار، مثل دوقات بريتاني، الذين استندت جهودهم المركزية حصريًا على استخدام الفرنسية.
في عام 1454، أمر مرسوم مونتيلس ليه تور لشارل السابع بصياغة القانون العرفي الشفوي بلغة مبتذلة. ومع ذلك، كان هذا المرسوم غير ناجح نسبيًا وسيء التصميم ويصعب تنفيذه (المثول أمام اللجان، والإحالة إلى الملك، والبرلمان في حالة الخلاف، وما إلى ذلك). أعيد إطلاق الكتابة بلغة العامية القانونية عام 1497.
مع تطور الأدب وخاصة مع إختراع غوتبورغ تقنية الطباعة الجديدة والكتابات تتكاثر وفي الوقت نفسه مناقشة نوعية اللغة الفرنسية تبدأ بين العلماء. تم بناء أول مطبعة في فرنسا في باريس عام 1470 على يد مايكل فريبورجر وأولريش جيرنج ومارتن كرانتز.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
على الرغم من أن الفرنسية أصبحت لغة الملك وأنه من أجل خدمة الملك وفهم قرارات المحكمة، من الضروري معرفة الفرنسية، وهذا لا يعني أن جميع المواطنين يتقنون الفرنسية. على مستوى اللغة المكتوبة بشكل خاص، كان للسياسة اللغوية للسلطة الملكية تأثير كبير في التوسع والتوحيد. على المستوى الشفهي، لم تختف اللهجات الإقليمية. علاوة على ذلك، لم يتم وضع سياسة لهذا الهدف. كانت سياسة اللغة الفرنسية في العصور الوسطى تهدف إلى القضاء على اللاتينية والتقارب بين النظام والشعب، ولكن ليس القضاء على اللغات الإقليمية.
إبتدًا من القرن الثالث عشر، قبل فترة طويلة من مرسوم فيلير كوتري، استبدلت بعض الدوقات المطوقة في مملكة فرنسا، مثل بريتاني، اللاتينية بالفرنسية كلغة إدارية.
في عام 1490، نص تشارلز الثامن بأمر من مولين على أن لغة الولاية القضائية ستكون من الآن فصاعدًا «اللغة الأم أو الفرنسية» وليس اللاتينية. سيتم تأكيد هذا الحكم بمرسوم لويس الثاني عشر في يونيو 1510:
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
فرانسوا الأول أكد نص لويس الثاني عشر عام 1531 للغة لانغدوك. لكن هذا القرار سيتم تجاوزه (أو يتم تأكيده) من خلال إصدار مرسوم فيلير كوتري (بالفرنسية: Villers-Cotterêts) في عام 1539. المرسوم، الذي عنوانه الدقيق هو «مرسوم وقائع العدالة»، أثار اهتمام مؤرخي اللغة بشكل كبير بسبب مادتين تتعلقان باستخدام الفرنسية في المحاكم. ها هم:
« المادة. 110: وحتى لا يكون هناك سبب للشك في استخبارات الاعتقالات المذكورة، نريد ونأمر أن يتم إجراؤها وكتابتها بوضوح حتى لا يكون هناك غموض أو لبس. أو طلب للتفسير.
المادة. 111: ولأن مثل هذه الأشياء [كذا] غالبًا ما تحدث لذكاء الكلمات اللاتينية الواردة في ما يسمى بالاعتقالات، فإننا نريد من الآن فصاعدًا أن تكون جميع الاعتقالات، سويًا جميع الإجراءات الأخرى، من محاكمنا السيادية ومرؤوسينا الآخرين، أقل شأنا، أو من السجلات، والاستفسارات، والعقود، واللجان، والأحكام، والوصايا وغيرها من أفعال استغلال العدالة، أو التي تعتمد عليها، يتم نطقها وتسجيلها وتسليمها إلى الأطراف باللغة الأم الفرنسية وليس بخلاف ذلك. »
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
لذلك هناك رغبة في متابعة السياسة اللغوية التي طبقها أسلاف فرانسوا الأول. وقد لاحظ هذا الأخير «حالة تضر بالإدارة السليمة للعدالة، وهو يعتزم تصحيحها.»  تنص المادة 110 على استحالة الطعن في قرارات المحاكم وتوفر المادة 111 الحل لتحقيق هذا الهدف: استخدم «اللغة الفرنسية الأم». تم تصميمها في الأصل كطريقة لاستبدال اللاتينية في النصوص الرسمية - القليل من رعايا القرن السادس عشر لديهم التعليم اللازم لفهمها - فهذه المادة تنص أيضًا أن الفرنسية، وهي وحدها، أصبحت من الآن فصاعدًا اللغة القانونية في المملكة. ومع ذلك، يستمر المجتمع المثقف في استخدام اللاتينية في الجامعات، وتحافظ الغالبية العظمى من السكان الفرنسيين على استخدام اللغات الإقليمية.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
منذ خمسينيات القرن الخامس عشر، اطلقت جماعة من الشعراء، تسمى البلياد، ومن بينهم بشكل خاص رونسارد، ودو بيلاي، وبليتييه دو مان، النقاش لإثراء اللغة الفرنسية من خلال الاقتراض من اللهجات الأخرى والدفاع عن الفرنسية في مواجهة اللغات اليونانية واللاتينية القديمة. تم وضع هذا الهدف نظريًا في بيان دو بيلاي: الدفاع والتوضيح للغة الفرنسية. يجب مقارنة هذا النهج الشعري بالنهج السياسي لمرسوم فير كوتري الذي صدر قبل عشر سنوات. على الرغم من اعترافه بأنها ليست غنية مثل اللاتينية أو اليونانية، إلا أن دو بيلاي نادى بالفرنسية التي ليست فقيرة لدرجة تجعل من المستحيل ترجمة النصوص المكتوبة بلغات أخرى بالإضافة إلى الإبداع باستعمال الفرنسية. ستنسب هذه القدرات، حسب قوله، لعمل فرانسوا الأول في مجال اللغة.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
لقد فكر الإنسانيون بعناية في العلاقة القائمة التي يجب أن توجد بين اللغة والنظام السياسي. مثل جميع الإنسانيين الجيدين، فإنهم يأخذون العصور القديمة كمرجع ويعتبرون الإغريق والرومان أمثلة يجب اتباعها فيما يتعلق بالسياسة اللغوية التي يتعين اتباعها من أجل توحيد الإقليم ونشر لغة النظام. يجب على الدولة أن تتدخل فيما يتعلق باللغة ومحاولة فرض الفرنسية على جميع المواطنين، لكن أنصار الإنسانية لديهم احترام كبير للأشخاص الذين يظلون مخلصين لغتهم الأم. على سبيل المثال، يسرد دو بيلاي، في كتابه «الدفاع la Défense»، أن اليونانيين والرومان احتفظوا بلهجاتهم المحلية. لذلك هناك بعض التناقض في الموقف الذي يتخذه الكتاب فيما يتعلق بالسياسة اللغوية: عدم وضوح بين انتشار الفرنسية بفضل قوة الأمة والاستعمار اللغوي الوحشي والعنيف.
لا تزال السياسة اللغوية لهذا القرن تصالحية. يتم اتخاذ عدد قليل فقط من الأحكام التشريعية التي لا تتعلق بالشعب أما المقاطعات المضمومة الجديدة فهي معفاة من تطبيق مرسوم فيلير كوتري. مع الإستثناء الملحوظ المتمثل في إنشاء الأكاديمية الفرنسية، تميز هذا القرن بعدم التدخل في السياسة اللغوية.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
من ناحية أخرى، ستلعب المجالس السيادية للمقاطعات الفرنسية دورًا فاعلًا في فرنسة نخبها. وعلى الرغم من معاهدة جبال البرانس الذي ينظم ضم روسيون والذي يضمن لسكان «استخدام اللغة التي يرونها مناسبة»، اقترح مجلس روسيون الملكي على العامل الملكي وعلى المقتصد العام للمالية «إلزام قناصل بربينيان بإنشاء مدارس صغيرة لتعليم اللغة الفرنسية للأطفال» من أجل السماح لروسيلونيه بالحصول على مناصب قضائية، وهو ما وافق عليه الملك، والحظر الرسمي للغة الكاتالونية في 2 أبريل، 1700. وبنفس الطريقة، كان المجلس السيادي في كورسيكا عضوًا في إضفاء الطابع الفرنسي على الجزيرة ورفض اللغة الإيطالية التي كانت اللغة الإدارية الكورسيكية: هنا أيضًا أنشئت مدارس ثنائية اللغة لتعليم اللغة الفرنسية للأطفال؛ الطلاب ممنوعون من الدراسة بالإيطالية؛ تم التسامح مع الإيطالية في الإجراءات القانونية، الأمر الذي أدى في النهاية باللغة الفرنسية إلى أن «تصبح مألوفة للكورسيكا بل وتصبح حتى لغتهم الأم كما هو الحال مع رعايا الملك الآخرين».
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
خلال القرنين اللاحقين لمرسوم فيلير كوتري (1539)، تبنى جزء من النخب المحلية الفرنسية تدريجيًا من جهة بفضل الإغواء الذي تمثله الفرنسية على المعاصرين، ومن جهة أخرى لأن التحدث بالفرنسية أصبح علامة على تعليم جيد ووعد بالاعتراف. شهادة على هذه الرغبة في الفرنسة بين النخبة، هذه المذكرة من فيليب دي ميرونيت، وهو سيد نبيل من إحدى المقاطعات الفرنسية، كاتبًا لابنه الذي أرسله للدراسة في باريس:
القرن السادس عشر يمثل نقطة مهمة ليس فقط للأدب، ولكن أيضًا لتطور اللغة الفرنسية. لكن تزال تهجئة اللغة الفرنسية غير ثابت، والجدل حول جودة اللغة الفرنسية لم يتوقف منذ عصر النهضة، والحاجة إلى التدوين أصبحت أكثر وأكثر قوة.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
ولدت الأكاديمية الفرنسية من جماعة غير معروفة عمليًا من العلماء. أسسها رسميًا الكاردينال ريشيليو عام 1635. مهمتها الآن هي إعطاء القواعد للغة الفرنسية، لجعلها واضحة ونقية ومعقولة من أجل جعلها مفهومة من قبل الجميع. كان عليها تقديم المراجع اللازمة للغة الفرنسية: قاموس يشرح كلمات اللغة الفرنسية (الطبعة الأولى في 1694)، والقواعد (محاولتان فاشلتان  ستحدثان حوالي 1700  و 1932)، ثم الأسلوب والبلاغة التي لم تنتج.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
مهمة أخرى للأكاديمية هي انتقاد أعمال المؤلفين. وكان أول مهمة لانتقاد مسرحية لو سيد لكورناي. نظرًا لكون الأكاديمية منبثقة من السلطة الملكية، فقد يعتقد المرء أن أعضائها شعروا على الفور بأنهم مؤهلون للوفاء بالمهام الموكلة إليهم. ومع ذلك، في النصوص الأولى التي أنتجها أكاديميون مثل «إنطباعات الأكاديمية الفرنسية من المسرحية التراجيدية لو سيد»، و «قرارات وملاحظات الأكاديمية الفرنسية» على كلود فافري، قبل كل شيء، نلاحظ الحاجة إلى تبرير أنفسهم وإضفاء الشرعية على أعمالهم. في الكتابة الأولى للأكاديمية حول لوسيد، التي أنتج أغلبها تشابلان، كانت الأسئلة حول ما إذا كان لديه الحق في انتقاد مؤلف معاصر أم لا، حاضرة للغاية، خاصة في مقدمة العمل. أثناء النشر، ستقوم الأكاديمية بإزالة العديد من الكلمات والتعبيرات التي تظهر عدم ارتياح المؤلف لعمله.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
بعد هذه الفترة من الشكوك، تكتسب الأكاديمية الثقة وستعمل بشكل مكثف على تدوين اللغة ووضع المعيار. كانت ملاحظات كلود فافري ذات تأثير كبير على الطريقة الشعب الفرنسي التحدث والكتابة وعلى مستوى اللغة. حيث يصف يصف كلود اللغة الأكثر صحة التي يتحدث بها جزء من البلاط. حيث أن هناك رغبة في جعل الفرنسيين يتكلمون مثل الملك ورجال حاشيته. تُفرض لغة النظام على جميع سكان فرنسا من خلال الأكاديمية الفرنسية وعمل أعضائها.
اليوم، تعمل الأكاديمية على الحفاظ على صفات (اللغة) ومسايرة التطورات اللازمة. كما تحدد الاستخدام السليم. تقوم بذلك من خلال تطوير قاموس الأكاديمية الفرنسية الذي يحدد استخدام اللغة، ولكن أيضًا من خلال توصياتها ومشاركتها في لجان المصطلحات المختلفة.
عند نهاية النظام القديم، تم استيفاء شروط ولادة السوق الوطنية مثل شبكة الطرق المتطورة والرأسمالية الناشئة. هناك عنصران يمثلان عقبة أمام إنشاء حرية حركة البضائع: الرسوم والجمارك الموجودة في جميع أنحاء فرنسا والإختلافات اللغوية.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
ومن الأمثلة البارزة على ذلك الوضع نظام الأوزان والمقاييس الذي يطيع قواعد المقاطعات المحلية، وبالتالي، فإنه يختلف اختلافًا كبيرًا من منطقة إلى أخرى. لا يمكن لهذه التناقضات أن تدوم طويلا لأنها تجعل التبادلات والمفاوضات مستحيلة. سوف يظهر نظام قانوني جديد دون استبدال النظام القديم بين عشية وضحاها. لن تظهر سوق وطنية إلا بعد الثورة وخلق القانون البرجوازي الذي سوف يأطر سوق وطني حقيقي. سوف تلغي البرجوازية العادات والرسوم ولكنها ستحاول أيضًا توحيد اللغة الإعمال من أجل دسترة القوانين. يحتل نشر نظام الأوزان والمقاييس الجديد مكانة مهمة ولكن ليس لجميع الفرنسيين. ما يهم الثوار هو أن يستخدم القضاة والمدرسين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من الرجال المهمين التدابير الجديدة، وبصورة أدق، الاستخدام الكتابي لها.
سيكون النظام الجديد موضوع نشر مكتوب يستبعد جزءًا كبيرًا من الناس الأميين. لا يزال التوحيد اللغوي في مهده، لكن سرعان ما سيظهر الثوار رغبتهم في توحيد الشعب من خلال اللغة.
السياسة اللغوية لفرنسا تاريخيًا
في البداية، كانت الثورة الفرنسية تصالحية تمامًا مثل النظام السابق. خلال السنوات الأولى، تُرجمت المراسيم الثورية إلى اللغات الإقليمية. في عام 1790 تم تمرير قانون إلى الجمعية بناءً على اقتراح فرانسوا جوزيف بوشيت من أجل «نشر المراسيم الصادرة عن الجمعية بجميع اللغات المستخدمة في مختلف أنحاء فرنسا». وبسبب التكاليف المالية وكذلك عدم الاهتمام بالموضوع تعقد تطبيق هذا القانون.
سعيا وراء تطوير فرنسا الجديدة والموحدة، حاول الثوار أيضًا التديق على الخصوصيات الإقليمية في المجال اللغوي. تدريجيًا يظهر تيار فكري يجب بموجبه تقليص التنوع اللغوي باسم توحيد الأمة ومحاربة الإقطاع. يُنظر أيضًا إلى توحيد اللغة، مثل توحيد التعليم الوطني، على أنه شرط أساسي للديمقراطية التي تسمح للجميع بفهم قرارات الدولة والتحكم فيها.