hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بناء باستخدام حزم القش طريقة البناء
يُمكن أيضًا استخدام حزم القش كجزء من النظام الجداري المعتمد على إنشاء الصاري والغشاء الذي تترابط فيه أسطح الغونيت أو الخرسانة المرشوشة المسلحة بخفة على مسافات من 5 - 8 سم (2 - 3 بوصة) مع حديد التسليح الخفيف الممتد على شكل حرف «إكس» في وصلات رءوس الحزم. توفر الأسطح الخرسانية في هذا النظام من الجدار منشأً مقوى بالصلب ومقاومًا للزلازل ومقاومًا للحريق، بينما تُستخدم الحزم كقوالب مؤقتة وعازلة في مكانها.
أكملت جامعة باث برنامجًا بحثيًا والذي يستخدم ألواح «مودسيل» - وهي ألواح سابقة الصنع تتكون من هيكل إنشائي من الخشب مملوء بحزم القش ومدهون بنظام أساسه الجير يصلح للتنفس- لبناء «بالهاوس»، وهو مبني من حزم القش في حرم الجامعة. وجدت مراقبة أعمال الإنشاء الذي قام بها الباحثون المعماريون في الجامعة أنه بالإضافة إلى تقليل البصمة البيئية، فإن البناء يقدم فوائد أخرى، بما في ذلك الحياة الصحية من خلال مستويات أعلى من العزل الحراري وتنظيم مستويات الرطوبة. نشرت المجموعة عددًا من الأوراق البحثية حول نتائجها.
بناء باستخدام حزم القش الخصائص الحرارية
تحتوي حزم القش المضغوطة على مجموعة واسعة من قيمة - آر الموثقة. قيمة - آر عبارة عن مقياس لقياس جودة المواد العازلة، وكلما زاد العدد كلما زاد العزل. تتراوح قيمة - آر المذكورة بين 17 - 55 (في الوحدات الأمريكية) أو 3 - 9.6 (في نظام الوحدات العالمي) اعتمادًا على الدراسة، يُمكن أن تكون تصاميم الجدران المختلفة مسؤولة عن مجموعة واسعة من قيم – آر. تُغطى جدران الحزم عادةً بطبقة سميكة من الجبس، والتي توفر كتلة حرارية مُوزعة بشكلٍ جيد ونشطة على دورة (نهارية) قصيرة المدى. يوفر مزيج العزل والكتلة سطحًا ممتازًا لتصميم المباني الشمسية السلبية لفصلي الشتاء والصيف.
جدران حزم القش المضغوطة والمصنوعة من الجبس مقاومة للحريق أيضًا.
الطريق الدائري الثاني طرابلس
الطريق الدائري الثاني أو الطريق السريع هو طريق دائري أو طريق سيار في طرابلس يمتد من من منطقة الفتح بسوق الجمعة إلى جزيرة دوران منطقة الغيران بجنزور يحده طريق الساحل السريع المؤدي إلى مدينة الخمس شرقًا وغربًا الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة الزاوية وشمالًا طريق شاطئ البحر وجنوبًا عدة طرق في العاصمة طرابلس.
يبلغ طول الطريق حوالي 27 كم بدأت الشركة الليبية الألمانية إنشاءه في أبريل 1984 وافتتح في أغسطس 1986.
رئاسة فنزويلا العامة
رئاسة فنزويلا العامة (بالإنجليزية: Captaincy General of Venezuela، بالإسبانية: Capitanía General de Venezuela)، المعروفة أيضًا باسم مملكة فنزويلا، كانت منطقة إدارية تابعة لإسبانيا الاستعمارية، أنشئت في 8 سبتمبر 1777، عن طريق المرسوم الملكي لعام 1777، من أجل توفير المزيد من الاستقلال في الحكم لمقاطعات فنزويلا، التي كانت في السابق ضمن صلاحية محكمة سانتو دومينغو الملكية (بالإسبانية: Real Audiencia de Santo Domingo) –وبالتالي ملكية إسبانيا الجديدة البديلة- ثم ملكية غرناطة الجديدة البديلة. شُكلت حكومة موحدة تدير الشؤون السياسية (حكم إداري) والعسكرية (رئاسة عامة - Captaincy General) والمالية (وكالة - Intendancy) والقضائية (محكمة – Audiencia). وكان إنشاؤها جزءًا من إصلاحات البوربون، ومهد الطريق لدولة فنزويلا المستقبلية، لا سيما عن طريق الربط بين مقاطعة ماراكايبو ومقاطعة كاراكاس.
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
كانت أسرة بوربون الحاكمة قد قطعت بالفعل خطوات نحو إعادة تنظيم ممتلكاتها وراء البحار، وفنزويلا على وجه التحديد. وحين أعيد تأسيس ملكية غرناطة الجديدة البديلة في عام 1739، مُنح حاكم كاراكاس ورئيسها العام سلطة عسكرية على مقاطعات ماراكايبو وكومانا وغويانا وترينيداد ومارغاريتا. وقد شهد القرن الثامن عشر فترة نمو اقتصادي ملحوظ لفنزويلا، إذ أسِست مزارع الكاكاو الواسعة على طول الوديان الساحلية، مما أدى إلى استيراد العبيد بأعداد كبيرة. حُرض نمو الاقتصاد القائم على تصدير الكاكاو من قبل شركة كاراكاس الغيبوثكوية الملكية (بالإسبانية: Real Compañía Guipuzcoana de Caracas)، التي مُنحت امتياز الاحتكار الكامل للصادرات والواردات في عام 1728. كان التبغ ثاني أكبر صادرات الشركة، فعززت استكشاف حدود فنزويلا واستيطانها من خلال مساعٍ كان أشهرها «حملة الحدود» (1750-1761) التي ترأسها «خوسيه دي إيتورياغا إي أغويري» ونجم عنها إقامة مستوطنات جديدة في مقاطعة غويانا. لم يتجلَّ هذا النمو بشكل متساوٍ، وألحق الاحتكار الضرر بصغار المزارعين الذين تابعوا بيع معظم محاصيلهم عن طريق التهريب. ثم تفجر الاستياء من الشركة مفضيًا إلى ثورة مفتوحة في عام 1749 قادها المهاجر الكناري خوان فرانسيسكو دي ليون.
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
أنشئت الرئاسة العامة، التي لم تختلف من حيث المبدأ عن كونها ملكية بديلة جديدة سوى بالاسم، بشكل بطيء مع الزمن فعليًا عن طريق مركزة الحكم المالي والإداري والعسكري والكنسي في كاراكاس. تمثلت الخطوة الأولى في إحداث وكالة كاراكاس في عام 1776 على يد خوسيه دي غالفيز وزير الأراضي الهندية (كانت تسمية الهند الغربية تطلق على مجموع الأراضي الأمريكية التي وصل إليها المستكشفون الإسبان)، وغطت الوكالة الجديدة (اسمها بالإسبانية: superintendencia de ejército y real hacienda) مقاطعات فنزويلا (كاراكاس) وكومانا (تسمى أحيانًا الأندلس الجديدة) وغويانا وماراكايبو وترينيداد ومارغاريتا. حتى تلك المرحلة، كان حكم كل من ماراكايبو وغويانا وترينيداد خاضعًا بشكل مباشر لإشراف محكمة بوغوتا؛ بينما كان حكم المقاطعات الثلاث الأخرى من صلاحيات محكمة سانتو دومينغو. في العام التالي أسِست حكومة رئاسة عامة مشتركة بسلطات تشمل الشؤون العسكرية والإدارية للمقاطعات آنفة الذكر نفسها، وكان الحكام الإقليميون والقادة العسكريون خاضعين لحاكم كاراكاس ورئيسها العام. وبهدف الحفاظ على انتظام الشؤون القضائية وتماثلها، نُقلت مقاطعات ماراكايبو ومارغاريتا وكومانا وغويانا وترينيداد في عام 1777 إلى صلاحية محكمة سانتو دومينغو، التي كانت تتلقى دعاوى الاستئناف من مقاطعة كاراكاس منذ عام 1742. تمت مركزة الشؤون القضائية أخيرًا في عام 1786 بإنشاء محكمة كاراكاس، التي غطت صلاحيتها المقاطعات المذكورة نفسها إضافة إلى مقاطعة باريناس الجديدة، وكانت هذه المقاطعة قد أسِست خلال الفترة الفاصلة وضمت مناطق على حدود مقاطعة ماراكايبو. تألفت المحكمة من قاضٍ قائم بالوصاية وثلاثة قضاة ومحامي تاج، وشغل الحاكم والرئيس العام منصب رئيسها.
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
كانت مهمتها إرساء العدالة ومراقبة عمل المسؤولين الملكيين ضمن منطقة صلاحيتها، وكانت تتواصل بشكل مباشر مع مجلس الأراضي الهندية في إسبانيا فقط. وأسِست رابطة (بالإسبانية: Consulado) في عام 1793 للإشراف على تجارة الرئاسة العامة الجديدة. كانت جميع المقاطعات، في ما يتعلق بالشؤون الدينية، خاضعة لتوجيه مطرانية كاراكاس الجديدة في عام 1803، وأنشئت أيضًا أبرشيتان جديدتان في ماردة وغويانا. كانت مناطق أبرشية ماردة الجديدة في ما سبق جزءًا من مطرانية بوغوتا، وكانت غويانا جزءًا من أبرشية بورتوريكو. وفُقدت السيطرة على مقاطعة ترينيداد لصالح البريطانيين في عام 1797.
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
ورد في نص المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الرئاسة العامة:
«الملك – بالنظر إلى ما بلغني من قبل نائبي الحالي وحاكم مملكة غرناطة الجديدة ورئيسها العام وحكام مقاطعات غويانا وماراكايبو حول العوائق الناشئة في المقاطعات المشار إليها، إضافة إلى مقاطعات كومانا وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد، بسبب بقائها موحدة على حالها تحت راية الملكية البديلة والرئاسة العامة لمملكة غرناطة الجديدة المُشار إليها، نتيجة للبعد الذي يرونه بينهم وبين عاصمتها سانتا في، ما ينجم عنه تأخير في القرارات يلحق ضررًا خطيرًا بإدارتي الملكية.
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
بناء على ما سبق، وبهدف تجنب هذه الأضرار وما يفوقها جسامة، التي قد تنجم عنها حالة من الغزو، وجدت القرار الأمثل في الفصل الكامل لمقاطعات كومانا وغويانا وماراكايبو وجزيرتي ترينيداد ومارغاريتا السابق ذكرها عن الملكية البديلة والرئاسة العامة لمملكة غرناطة الجديدة، وإضافتها في ما يتعلق بشؤون الحكم والشؤون العسكرية إلى رئاسة فنزويلا العامة، بنفس الطريقة التي تتبع بها من الناحية الإدارية المتعلقة بخزينتي الملكية للوكالة الجديدة التي أسِست في مقاطعة ومدينة كاراكاس، العاصمة المشار إليها. وقررت بالطريقة نفسها فصل مقاطعتي ماراكايبو وغويانا المذكورتين في الشؤون القضائية عن محكمة سانتا في، وإلحاقهما بمحكمة سانتو دومينغو القديمة، كما هو حال كومانا وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد، كي تكون جميع هذه المناطق تحت صلاحية نفس المحكمة والرئيس العام والوكيل، فتخضع لحكم وإدارة أفضل ما يعود بمنفعة أكبر على إدارتي الملكية. ووفقًا لذلك، آمر بحجب نائب الملك والمحكمة في سانتا في وامتناعهما عن الاطلاع على الشؤون الخاصة بالمناطق آنفة الذكر التي كانت تُولى إليهما قبل الفصل المشار إليه هنا، وآمر كذلك حكام مقاطعات كومانا وغويانا وماراكايبو وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد بإطاعة الرئيس العام لمقاطعة فنزويلا على أنه رئيسهم العام الحالي والمستقبلي، وتنفيذ الأوامر التي يوجهها إليهم ضمن إدارتي الملكية في ما يتعلق بشؤون الحكم والشؤون العسكرية، وآمر حاكمي مقاطعتي ماراكايبو وغويانا بالمثول بالطريقة نفسها للأحكام المستقبلية التي تصدرها محكمتي الملكية في سانتو دومينغو، وقبول دعاوى الاستئناف التي تقدَّم لها وفقًا للطريقة التي جرت عليها أو كان يفترض أن تجري عليها الأمور أمام محكمة سانتا في، وهذه هي مشيئتي. سُلّمت في سان إلديفونسو بتاريخ الثامن من سبتمبر 1777 – الملك. »
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
وكان المرسوم الملكي (بالإسبانية: Real Cédula) الصادر في 13 يونيو 1786 هو أول مرسوم قضى بتأسيس المحكمة الملكية (بالإسبانية: Real Audiencia)، إذ وصف وظائفها ووضح حدودها (وتبعته مراسيم أخرى زادت في تبيان الإدارات والأعضاء المعينين):
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
لقد قرر صاحب الجلالة بعد الاطلاع على كل شيء أن تظل مقاطعة ماراكايبو تابعة، على وضعها، لرئاسة كاراكاس العامة ووكالتها، مع استمرار العمل وفق ما ورد ضمن المرسوم الملكي الصادر في 15 فبراير من هذا العام والذي يتعلق بإضافة مدينة تروخيو وما يدخل في صلاحيتها إلى حكومة ماراكايبو، وإنشاء مأمورية مستقلة في مقاطعة باريناس في الوقت الحالي. وبهدف تجنب الضرر الذي قد يلحق بسكان مقاطعات ماراكايبو وكومانا وغويانا ومارغاريتا وجزيرة ترينيداد المذكورة سابقًا، بما فيها الرئاسة العامة نفسها، والمتمثل في اضطرارهم إلى اللجوء إلى رفع دعاوى الاستئناف الخاصة بشؤونهم إلى محكمة سانتو دومينغو القضائية، قرر الملك إحداث محكمة أخرى في كاراكاس، تتضمن في الوقت الحالي عميدًا قائمًا بالوصاية وثلاثة قضاة (بالإسبانية: Oidores) ومحامي تاج [أميري]، مع ترك نفس عدد الوزراء في محكمة سانتو دومينغو وتحديد منطقة نفوذها في الجزء الإسباني من تلك الجزيرة وجزيرتي كوبا وبورتوريكو، إذ سيسمي صاحب الجلالة بالتأكيد الوزراء الذين سيخدمون في إحداهما أو الأخرى.
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
بدأت حركة استقلال فنزويلا بتأسيس مجلس كاراكاس العسكري في عام 1810. وبعد إعلان الاستقلال الفنزويلي في 1811، اشتركت كل من مقاطعات كاراكاس وكومانا وباريناس ومارغاريتا ومقاطعات برشلونة وتروخيو وماردة التي فُصلت حديثًا في تأسيس جمهوريةٍ فنزويلية أعلنت سيادتها على المنطقة الخاضعة للرئاسة العامة. رفضت مقاطعتا ماراكايبو وغويانا، إلى جانب مدينة كورور، الجمهورية، وبعد عام من الحرب ضد مؤيدي الملكية انهارت الجمهورية الأولى. أعيد الاستيلاء على المقاطعات التي كانت قد أنشأت الجمهورية الفنزويلية على يد ربان الفرقاطة (بالإنجليزية: Frigate Captain) دومينغو دي مونتيفيردي، الذي اغتصب السلطة من الرئيس العام المعين رسميًا فيرناندو مياريس. وبسبب هذا، حوّل مجلس قادس (بالإسبانية: Cádiz Cortes) مقاطعةَ ماراكايبو إلى رئاسة عامة منفصلة وضع مياريس على رأسها، غير أنه أقر بمونتيفيردي رئيسًا عامًّا لفنزويلا الأصغر. وخلال هذه الفترة، انتخبت مقاطعة ماراكايبو نائبًا لها في المجلس هو خوسيه دومينغو روس، الذي خدم منذ 3 مارس 1812 حتى 10 مايو 1814، وتابع تمثيل المقاطعة أمام التاج بعد أن ألغى فيرناندو السابع المجلس. مع عودة فيرناندو السابع، أعيد توحيد فنزويلا في رئاسة عامة واحدة.
رئاسة فنزويلا العامة نبذة تاريخية
في عام 1812، استطاعت محكمة جديدة عيّنها المجلس أن تعود إلى كاراكاس. وتحت قيادة القائم بالوصاية دومينيكي المولد خوسيه فرانسيسكو هيريديا (والد الشاعر الكوبي خوسيه ماريا هيريديا إي هيريديا)، أظهرت المحكمة مقاومة قوية لمساعي مونتيفيردي إلى حكم الرئاسة العامة تحت القانون العرفي. وبعد مقاطعة سبّبتها إعادة إحياء الجمهورية ومساعي بابلو موريلو إلى تعطيل المحكمة مؤقتًا، استمرت المحكمة والرئاسة العامة كلتاهما بالعمل حتى عام 1821.
تثبت استقلال فنزويلا في عام 1821 بوصفها جزءًا من كولومبيا الكبرى. ونظر مؤتمر كوكوتا إلى المنطقة التي كانت تدخل تحت ملكية غرناطة الجديدة البديلة سابقًا (خلال الفترة من 1739-1777) على أنها أساس مطالبه الإقليمية، وأنشأ دولة تتكون من تقسيمات إقليمية، فتحولت فنزويلا إلى «قسم فنزويلا» وفقًا لهذا التنظيم الإقليمي الجديد. وأدى العداء الذي نما بين الفنزويليين والغرناطيين الجدد، بسبب اختلافات وصلت إلى حد التناقض في الآراء حول الكيفية التي يجب أن تُحكَم الجمهورية الجديدة بها، إلى الانهيار المحتوم لكولومبيا الكبرى في عام 1830. وبعد عام 1830، شكلت المقاطعات التي كانت تتبع لرئاسة فنزويلا العامة القديمة أرضَ جمهورية فنزويلا المستقلة الجديدة.
النزاع السيادي على جزر فوكلاند
السيادة على جزر فوكلاند (بالإسبانية: جزر مالفيناس)، متنازع عليها من قبل الأرجنتين والمملكة المتحدة.
يعود تاريخ مطالبة بريطانيا بالسيادة إلى عام 1690، ولطالما مارست المملكة المتحدة السيادة الفعلية على الأرخبيل، منذ عام 1833 تقريبا. اعترضت الأرجنتين دائما على هذا الادعاء، فقد سيطرت على الجزر بضع سنوات قبل عام 1833. تصاعدت في عام 1982، عندما غزت الأرجنتين الجزر، ما عجل في حرب الفوكلاند.
يفضّل سكان جزر فوكلاند المعاصرون أن يظلوا بريطانيين. فقد حصلوا على الجنسية البريطانية الكاملة بموجب قانون الجنسية البريطانية (جزر فوكلاند) لعام 1983، بعد انتصار بريطانيا في حرب الفوكلاند.
النزاع السيادي على جزر فوكلاند الأساس التاريخي للنزاع
كانت فرنسا أول دولة فرضت سيطرتها الفعلية في جزر فوكلاند، وتأسس بورت سانت لويس في شرق فوكلاند، على يد المستكشف الفرنسي لويس أنطوان دي بوغانفيل، في عام 1764. كانت المستعمرة الفرنسية حصنًا صغيرًا، وبعض المستوطنات بتعداد سكاني بلغ حوالي 250. سُميت الجزر بعد الميناء البريتوني سانت مالو، باسم جزر مالو، وما زال هذا هو الاسم الفرنسي للجزر. وافقت فرنسا في عام 1766 على مغادرة الجزر إلى إسبانيا، على أن تعوض إسبانيا تكاليف الاستيطان لدى بوغانفيل وشركة سانت مالو. أصرت فرنسا على أن تحتفظ إسبانيا بالمستعمرة في بورت لويس، لمنع بريطانيا من المطالبة بحق ملكية الجزر، ووافقت إسبانيا على ذلك.
أصدر البابا ألكساندر السادس المرسوم البابوي إنتر كايتيرا في عام 1493، يقسم فيه العالم الجديد بين إسبانيا والبرتغال. نصت معاهدة توردسيلاس بين هذين البلدين في العام التالي على أن يكون الخط الفاصل بين البلدين هو 370 درجة غرب جزر الرأس الأخضر. تقع جزر فوكلاند على الجانب الغربي (الإسباني) من هذا الخط.
النزاع السيادي على جزر فوكلاند الأساس التاريخي للنزاع
ادّعت إسبانيا أن جزر فوكلاند كانت محتلة بموجب أحكام معاهدة أوترخت لعام 1713، التي حددت حدود الإمبراطورية الإسبانية في الأمريكتين. وعدت المعاهدة فقط باستعادة الأراضي التي احتُلّت في الأمريكتين، قبل حرب الخلافة الإسبانية. لم تكن جزر فوكلاند محتلة في ذلك الوقت، ولم تُذكر في المعاهدة. نشب خلاف دبلوماسي بين أصحاب المطالبات، عندما اكتشفت إسبانيا المستعمرات البريطانية والفرنسية على الجزر. وافقت إسبانيا وفرنسا عندما كانتا حليفتان في عام 1766، على أن تسلم فرنسا ميناء سانت لويس، وأن تسدد إسبانيا تكلفة الاستيطان. أصرت فرنسا على احتفاظ إسبانيا بالمستعمرة في ميناء لويس، لمنع بريطانيا من المطالبة بحق ملكية الجزر، ووافقت إسبانيا على ذلك. كانت العلاقات بين إسبانيا وبريطانيا العظمى غير مستقرة في ذلك الوقت، ولم تتوصلا إلى اتفاق مناسب.
النزاع السيادي على جزر فوكلاند الأساس التاريخي للنزاع
سيطر الإسبان على بورت سانت لويس، وأطلقوا عليه اسم بويرتو سوليداد في عام 1767. طردت بعثة إسبانية المستعمرة البريطانية في بورت إغمونت في 10 يونيو عام 1770، وسيطرت إسبانيا فعليا على الجزر. كادت أن تندلع حرب بين إسبانيا وبريطانيا العظمى حول هذه القضية، ولكن أُبرمت معاهدة بدلاً من ذلك في 22 يناير عام 1771، ما سمح للبريطانيين بالعودة إلى بورت إغمونت، مع عدم تنازل أي من الطرفين عن مطالب السيادة. عاد البريطانيون في عام 1771 لكنهم انسحبوا من الجزر في عام 1774، تاركين وراءهم علما ولوحة تمثلان مطالبتهم بالملكية، بينما امتلكت إسبانيا السيطرة الفعلية.
حُكمت الجزر من عام 1774 حتى عام 1811 على انها جزء من التاج الإسباني في ريفر بليت. عُيّن 18 حاكمًا في تلك الفترة لحكم الجزر. أُمر الحاكم رامون دي كاراسا في عام 1777، بتدمير ما تبقى في بورت إغمونت. أُزيلت اللوحة البريطانية وأُرسلت إلى بوينس آيرس.
النزاع السيادي على جزر فوكلاند الأساس التاريخي للنزاع
بقيت القوات الإسبانية في بورت لويس، المعروفة آنذاك باسم بورت سوليداد، حتى عام 1811، عندما استُدعي الحاكم بابلو غيلين مارتينيز إلى مونتيفيديو، عند انتشار القوات الثورية عبر القارة. ترك وراءه لوحة تطالب بسيادة إسبانيا.
وصل البريطانيون أول مرة إلى جزر فوكلاند في عام 1690 عندما أبحر القبطان جون سترونغ عبر مضيق فوكلاند ساوند، وسمّي هذا الممر المائي تيّمنا بأنطوني كاري، الفيكونت الخامس لفوكلاند، واللورد الأول للأميرالية في ذلك الوقت. حرص البريطانيون على استيطان الجزر، فقد امتلكوا القدرة لتكوين القاعدة البحرية الاستراتيجية للمرور حول كايب هورن. وصل القبطان جون بايرون في عام 1765، إلى جزيرة سوندرز. ثم استكشف سواحل الجزر الأخرى وطالب بالأرخبيل من أجل بريطانيا. عاد الكابتن جون ماكبرايد في العام التالي، إلى جزيرة سوندرز وبنى حصنًا سُمي بورت إغمونت. اكتشف البريطانيون لاحقًا المستعمرة الفرنسية في بورت سانت لويس (التي تأسست في عام 1764)، وبدأ أول نزاع على السيادة.
النزاع السيادي على جزر فوكلاند الأساس التاريخي للنزاع
أُرسلت بعثة عسكرية إسبانية إلى الجزر في عام 1770، بعد أن علمت السلطات في بوينس آيرس بالمستعمرة البريطانية. طُرد البريطانيون من بورت إغمونت عندما واجهوا قوة أكبر. استعادت بريطانيا المستعمرة بعد عام من تهديداتها بالحرب على الجزر، إلا أن الضغوط الاقتصادية في عام 1774 التي سبقت حرب الاستقلال الأمريكية أجبرت بريطانيا العظمى على الانسحاب من جزر فوكلاند، والانسحاب من العديد من مستوطناتها الخارجية الأخرى. تركوا وراءهم لوحة تؤكد السيادة البريطانية على الجزر. استخدم صيادو عجول البحر الجزر بشكل روتيني على الرغم من عدم وجود إدارة بريطانية فيها؛ من أجل البحث عن الفقمة، وأخذ المياه العذبة أيضا، والأبقار الوحشية والخنازير، وحتى طيور البطريق من أجل المؤن. واستخدم صائدو الحيتان الجزر أيضًا، للاحتماء من طقس جنوب المحيط الأطلسي وللحصول على مؤن جديدة.
النزاع السيادي على جزر فوكلاند الأساس التاريخي للنزاع
حاولت حكومة الأقاليم المتحدة في ريفر بليت، السيطرة على الجزر عبر التجارة، ومنح جورج باتشيكو حقوق الصيد والسماح له بصيد الأسماك، في عام 1824. أنشأ شريك باتشيكو لويس فيرنت موطئ قدم في الجزر في عام 1826، ومستعمرة وليدة في عام 1828. زار القنصلية البريطانية في عام 1826 وعام 1828 وعام 1829، سعيا لتأييد مشروعه والحصول على حماية بريطانية لمستوطنته في حال عودتهم إلى الجزر. قدم فيرنيت تقارير دورية إلى البريطانيين حول تقدم مشروعه، بعد تلقي ضمانات من الوزير البريطاني القائم بالأعمال، السير وود باين باريش. أعرب عن رغبته في أن تجعل الحكومة البريطانية مستوطنته تحت حمايتها، في حالة عودة البريطانيين إلى الجزر، ونقل باريش هذه الرغبة إلى لندن كما ينبغي. طلب سفينة بحرية من الأقاليم المتحدة لحماية مستعمرته في عام 1829، لكن عُيّن قائدًا عسكريًا ومدنيًا نظرًا لعدم توفرها، ما أثار احتجاجًا بريطانيًا.
أدت محاولات لتنظيم الصيد، وصيد عجول البحر إلى صراع مع الولايات المتحدة وغارة ليكسينغتون في عام 1831. كُلف الرائد إستيبان ميستيفييه بإنشاء مستعمرة جزائية نظرًا لحالة الفوضى في المستعمرة، لكنه قُتل في تمرد بعد فترة وجيزة من وصوله في عام 1832. لم يُستجب للاحتجاجات عند تعيين ميستيفييه، لذا أرسل البريطانيون أسطولًا بحريًا لإعادة إرساء الحكم البريطاني.
الطريق الدائري الثالث طرابلس
الطريق الدائري الثالث هو طريق مزدوج في العاصمة طرابلس لم يكتمل مشروعه بسبب ثورة 17 فبراير 2011 وقد كانت الدولة الليبية تخطط لإنشائه عام 1986 إلى أن أتى الحصار وبدأ المشروع في يونيو 2008 بفتح مسارات للطريق يبلغ طوله حوالي 24 كم. توقف المشروع سنة 2011 بسبب الثورة الليبية.
وفي عام 2022 أعلن عن عودة الطريق الدائري الثالث للعمل وفي عام 2023 إنطلق العمل الفعلي به من جديد لأول مرة منذ 12 عاماً.
الطريق الدائري الثالث طرابلس مسار الطريق كالآتي
جزيرة السريع غوط الشعال - خلف منطقة الدريبي - خلف عمارات حي الأكواخ ما بين السراج والفلاح - يتوسط منطقة أبو سليم - أمام مسجد ابوشعالة الهضبة الخضراء - امام الحي الدبلوماسي - خلف حي الحداد صلاح الدين - جانب وخلف عمارات صلاح الدين  - طريق الشوك الفرناج في سوق الجمعة وعين زارة - منطقة السبعة في سوق الجمعة - يتقاطع مع طريق السبعة جنوب سوق الجمعة - يتقاطع مع الطريق السريع - امام مسجد سيدي يونس الغرارات سوق الجمعة - يتقاطع مع طريق عرادة سوق الجمعة - ثم يستمر حتى يحادي الجهة الغربية لقاعدة معتيقة حتى يتوقف أمام الجزيرة التي تقع أمام البوابة الرئيسية لقاعدة معيتيقة والتي تسمى المنقيط.
الطريق الدائري الثالث طرابلس توقف المشروع
توقف المشروع في يوم 17 فبراير 2011 بسبب الثورة الليبية وقد كانت الشركة الليبية البرازيلية هي التي تشرف عليه وقد كان من المفترض أن يفتح في يوم 24 ديسمبر 2011 ولكن هذا لم يحدث وانسحبت الشركة البرازيلية من ليبيا في يوم 20 فبراير 2011 وبقي المشروع متوقفًا منذ ذلك الحين بسبب انعدام الأمن وانتشار الفوضى في ليبيا.
الطريق الدائري الثالث طرابلس عودة المشروع
في 24 يناير 2022، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي عودة مشروع الطريق الدائري الثالث للعمل وذلك بالتعاون مع إئتلاف شركات قادمة من جمهورية مصر العربية، وفي 12 مارس 2023 إستلم إئتلاف الشركات المصرية موقع العمل وفي 11 أبريل من ذات العام بدأت شركة الخدمات العامة طرابلس بإزالة المخالفات والزوائد الغير قانونية التي تواجدت على مسار الطريق منها مباني ومنازل ودكاكين بنيت على مسار المشروع وبشكل مخالف وفي 6 سبتمبر من العام نفسه أيضاً، أعلنت الشركة الليبية العمرانية للتطوير والإنشاءات مع إئتلاف الشركات المصرية المكلفة بإستئناف بناء الطريق انطلاق العمل الفعلي على مشروع الطريق الدائري الثالث، ومن المتوقع أن ينتهى من المشروع كاملاً في عام 2024.
شتراسرية
شتراسرية (بالألمانية: Strasserismus، أو Straßerismus)؛ هو شكل من أشكال التطرف، أكثر نشاطًا جماعيًا وعماليا من النازية - معادي لليهود ليس من منظور عنصري أو ثقافي أو ديني، ولكن على أساس اقتصادي - لتحقيق ولادة وطنية جديدة. تستمد اسمها من جريجور وأوتو ستراسر، وهما شقيقان مرتبطان في البداية بهذا المنصب.
طُرد أوتو سترايسر، الذي عارض استراتيجياً وجهات نظر أدولف هتلر من الحزب النازي في عام 1930 ونفي إلى تشيكوسلوفاكيا بينما قُتل جريجور ستراسر في ألمانيا في 30 يونيو 1934 خلال ليلة السكاكين الطويلة. تبقى الشتراسرية موقعًا نشطًا ضمن خيوط النازية الجديدة.
شتراسرية الإخوة ستراسر
بدأ غريغور ستراسر (1892-1934) حياته المهنية في السياسة العصبية القومية من خلال الانضمام إلى فرايكوربس بعد أن خدم في الحرب العالمية الأولى. وشارك ستراسر في انقلاب كاب وشكل بلده فولكيش Wehrverband الخاصة به («اتحاد الدفاع الشعبي») الذي اندمج إلى الحزب النازي في عام 1921. في البداية كان مؤيدًا مخلصًا لأدولف هتلر، شارك في انقلاب بير هول وشغل عددًا من المناصب العليا في الحزب النازي. ومع ذلك، سرعان ما أصبح ستراسير مدافعًا قويًا عن الجناح الراديكالي للحزب، بحجة أن الثورة الوطنية يجب أن تشمل أيضًا إجراءً قويًا للتصدي للفقر ويجب أن تسعى إلى دعم الطبقة العاملة. بعد صعود هتلر إلى السلطة، دعا إرنست روم، الذي ترأس حزب كتيبة العاصفة، الذي كان آنذاك أهم جناح شبه عسكري للحزب النازي، إلى ثورة ثانية تهدف إلى إزالة النخب من السلطة. وقد عارضت ذلك الحركة المحافظة وكذلك بعض النازيين الذين فضّلوا النظام الاستبدادي على البرنامج الراديكالي والتخريبي الذي اقترحه متطرفو الحزب.
شتراسرية الإخوة ستراسر
كان أوتو ستراسر (1897-1974) أيضًا عضوًا في فرايكوربس، لكنه انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووقف ضد انقلاب كاب. انضم ستراسر إلى الحزب النازي في عام 1925، لكنه احتفظ بأفكاره حول أهمية الاشتراكية. نظرًا لكونه أكثر راديكالية من أخيه، طُرد ستراسر من قبل الحزب النازي في عام 1930 وأنشأ مجموعته المنشقة، الجبهة السوداء، التي دعت إلى قومية ألمانية من الثورة الاشتراكية. هرب ستراسر من ألمانيا في عام 1933 ليعيش أولاً في تشيكوسلوفاكيا ثم كندا قبل أن يعود إلى ألمانيا الغربية في وقت لاحق من حياته، طوال فترة كتابته بشكل مكثف عن هتلر وما اعتبره خيانة للاشتراكية الوطنية.
شتراسرية أيديولوجية
أصبح اسم Strasserism مطبقًا على شكل النازية التي تطورت حول إخوان Strasser. على الرغم من أنهم شاركوا في إنشاء البرنامج الوطني الاشتراكي لعام 1920، فقد دعا كلا الحزبين إلى الالتزام بـ «كسر قيود رأس المال». هذه المعارضة للرأسمالية المالية اليهودية، والتي تباينت مع " الرأسمالية الإنتاجية "، شاركها هتلر نفسه، الذي استعارها من جوتفريد فيدر.
فقدان الذاكرة المحرض بالأدوية
فقدان الذاكرة المحرض بالأدوية (بالإنجليزية: Drug-induced amnesia)‏ حالة من فقدان الذاكرة تنتج عن استخدام الأدوية. قد يكون فقدان الذاكرة علاجيًا بهدف العلاج الطبي أو الإجراءات الطبية، أو قد يكون تأثيرًا جانبيًا لعقار، كالكحول، أو أدوية معينة تُؤخذ في الاضطرابات النفسية، مثل البنزوديازيبين. يترافق أيضًا مع التخدير الوريدي العام بطيء التأثير.[بحاجة لمصدر]
فقدان الذاكرة المحرض بالأدوية الاستخدام الطبي
يعد فقدان الذاكرة أمرًا محبذًا أثناء الجراحة، لأن المُخدر العام يُسبب للمريض فقدان ذاكرة فيما يتعلق بإجراء العملية. يمكن للمهدئات مثل البنزوديازيبينات، التي تُستخدم عادةً لعلاج اضطرابات القلق، أن تقلل من ترميز الذكريات الجديدة، خاصةً عند استخدام جرعات عالية (على سبيل المثال، قبل الجراحة حتى لا يتذكر الشخص تلك الجراحة). يمكن استخدام الأدوية المُفقِدة للذاكرة لتحريض الغيبوبة لدى طفل يتنفس باستخدام التهوية الميكانيكية، أو للمساعدة في تقليل الضغط داخل الجمجمة بعد إصابة الرأس.
يجرب الباحثون حاليًا الأدوية التي تحرض فقدان الذاكرة لتحسين فهم الذاكرة البشرية، وتطوير أدوية أفضل لعلاج الاضطرابات النفسية والاضطرابات المرتبطة بالذاكرة. من المحتمل أن يستفيد المصابون بمرض ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف. من خلال فهم الطرق التي تؤثر بها العقاقير المحرضة لفقدان الذاكرة على الدماغ، يأمل الباحثون الوصول إلى فهم أفضل للطرق التي تساعد بها النواقل العصبية في تشكيل الذاكرة. قد تتحسن الذاكرة، من خلال تحفيز هذه النواقل العصبية بدلاً من خفضها.