hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1820 القرار
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 يونيو 2008:
طالب مجلس الأمن اليوم «بوقف فوري وكامل من قبل جميع أطراف النزاع المسلح لجميع أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين»، معربًا عن قلقه العميق من أنه على الرغم من الإدانة المتكررة، فإن العنف والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال المحاصرين في مناطق الحرب هو لم يقتصر الأمر على استمراره فحسب، بل أصبح في بعض الحالات منتشرًا ومنهجيًا لدرجة «تصل إلى مستويات مروعة من الوحشية».
في ختام اجتماع على المستوى الوزاري لمدة يوم حول «المرأة والسلام والأمن»، اعتمد المجلس المكون من 15 عضوًا بالإجماع القرار 1820 (2008)، الذي أشار إلى أن «الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو فعل تأسيسي فيما يتعلق بالإبادة الجماعية». كما أكد عزم المجلس، عند إنشاء وتجديد أنظمة العقوبات الخاصة بالدول، النظر في فرض تدابير «هادفة ومتدرجة» ضد الفصائل المتحاربة التي ترتكب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1820 القرار
كما أشار القرار إلى أن النساء والفتيات مستهدفات بشكل خاص من خلال استخدام العنف الجنسي، بما في ذلك في بعض الحالات «كتكتيك حرب لإذلال، والسيطرة، وبث الخوف في نفوسهن، وتفريقهن و / أو نقلهن قسراً إلى أفراد مدنيين من مجتمع أو مجموعة إثنية». وشدد النص على أن مثل هذا العنف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير ويعيق عمليات السلام، وأكد استعداد المجلس، عند الضرورة، لاعتماد خطوات للتصدي للعنف الجنسي المنهجي الذي يستهدف المدنيين عمدا، أو كجزء من حملة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.
بالإضافة إلى النص، طالب المجلس جميع أطراف النزاع المسلح باتخاذ تدابير فورية ومناسبة لحماية المدنيين، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إنفاذ الإجراءات التأديبية العسكرية المناسبة والتمسك بمبدأ مسؤولية القيادة؛ تدريب القوات على الحظر المطلق لجميع أشكال العنف الجنسي ضد المدنيين؛ دحض الخرافات التي تغذي العنف الجنسي؛ وفحص القوات المسلحة وقوات الأمن لمراعاة العنف الجنسي السابق.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1821
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1821 المتخذ بالإجماع في 27 يونيو 2008م.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1821 القرار
جدد مجلس الأمن تفويض قوة مراقبي الأمم المتحدة لفض الاشتباك لمدة ستة أشهر حتى 31 ديسمبر 2008م، والتي تشرف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974م.
وباتخاذ القرار 1821 (2008) بالإجماع، دعا المجلس إلى تنفيذ قراره 338 لعام 1973م، الذي يتطلب مفاوضات فورية بين الطرفين بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
في تقريره الأخير عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، أوصى الأمين العام بان كي مون بتمديد القوة، مشيرًا إلى أنه في حين أن الوضع في مرتفعات الجولان كان «هادئًا بشكل عام» وأن إسرائيل وسوريا قد أجرتا محادثات سلام غير مباشرة، لا تزال المنطقة ككل متوترة. كما لفت السيد بان كي مون الانتباه إلى ما يقرب من 15 مليون دولار من التقييمات غير المسددة لتمويل البعثة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1813
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1813 المتخذ بالإجماع في 30 أبريل 2008.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1813 القرار
بعد مشاورات مكثفة، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام واحد، حتى 30 نيسان / أبريل 2009.
وباعتماد القرار 1813 (2008) بالإجماع، أكد المجلس من جديد التزامه بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، من شأنه أن ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
ودُعيت الأطراف إلى مواصلة المفاوضات - تحت رعاية الأمين العام - بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين في سياق ترتيبات تتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وحُثت الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتمويل التدابير التي تتيح زيادة الاتصال بين أفراد الأسرة المنفصلين، ولا سيما الزيارات العائلية، وكذلك لتدابير بناء الثقة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1813 القرار
وجدد المجلس دعوته للتعاون بين الأطراف ودول المنطقة، مع الإحاطة علما بالاقتراح المغربي المقدم في 11 نيسان / أبريل 2007 إلى الأمين العام، ورحب بالجهود المغربية الجادة والمصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل. كما أشار المجلس إلى الاقتراح الذي قدمته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) إلى الأمين العام في 10 نيسان / أبريل 2007.
ورحب المجلس بالاتفاق الذي أعرب عنه الطرفان في البيان الصادر عن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية في 18 آذار / مارس 2008 لبحث إمكانية إقامة زيارات عائلية برية، بالإضافة إلى البرنامج الحالي عن طريق الجو، وتشجيعهم على القيام بذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1814
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1814 المتخذ بالإجماع في 15 مايو 2008. ودعا القرار الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والفني للصومال، مع قوة حفظ سلام أممية محتملة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1814 القرار
أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه القوي لاستراتيجية الأمين العام بان كي مون المتكاملة لبناء أسس السلام والاستقرار الدائم في الصومال، بما في ذلك خطط لتواجد دولي أكبر على الأرض في الدولة المضطربة الواقعة شرق إفريقيا.
وباعتماد القرار 1814 (2008) بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أيدت الهيئة المكونة من 15 عضوًا النهج الثلاثي المقترح في تقرير السيد بان في 14 آذار / مارس عن الوضع (الوثيقة S / 2008/178)، والذي جعل الجهود السياسية والأمنية والبرامجية التي تبذلها الأمم المتحدة في البلد "بطريقة متسلسلة ويعزز بعضها البعض"، وطلبت نسخة محدثة في غضون 60 يومًا.
ولتسهيل تلك الاستراتيجية، وافق المجلس على اقتراح السيد بان بإنشاء وحدة تخطيط مشتركة في مكتب ممثله الخاص، ورحب بتوصيته بنقل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال (UNPOS) ومقر الفريق القطري من نيروبي، من كينيا إلى مقديشو مقر المؤسسات الفيدرالية الانتقالية في الصومال.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1814 القرار
وقرر أنه ينبغي لمكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال والفريق القطري دعم المؤسسات الاتحادية الانتقالية في وضع دستور وإجراء استفتاء على الوثيقة الناتجة، وكذلك إجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2009.
وفيما يتعلق بالأمن، رحب بالجهود المبذولة، بالتنسيق مع الجهات المانحة، لتعزيز الدعم اللوجستي والسياسي والتقني الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأفريقي لمساعدة تلك المنظمة على تعزيز بعثتها في الصومال، المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وطلب أيضا أن يواصل الأمين العام تخطيطه للطوارئ من أجل النشر المحتمل لبعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بما في ذلك خيارات الولاية بالإضافة إلى تلك المقترحة بالفعل في تقريره.
وفي إشارة إلى اعتزامه اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص أو المنظمات التي عرقلت الاستقرار في الصومال أو انتهكت حظر الأسلحة، طلب من لجنة الجزاءات الخاصة بالبلد أن توصي، في غضون 60 يومًا، بفرض تدابير محددة وهادفة عليهم
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1815
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1815 المتخذ بالإجماع في 2 يونيو 2008.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1815 القرار
مدد مجلس الأمن اليوم ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، وهجمات أخرى، حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 2008.
وباعتماد القرار 1815 (2008) بالإجماع، ترك المجلس الباب مفتوحا لإمكانية إنهاء الولاية في وقت سابق، إذا أبلغت اللجنة أنها أكملت تنفيذ تلك الولاية.
تأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 7 نيسان 2005 بموجب القرار 1595، بموافقة الحكومة اللبنانية، من أجل التحقيق من جميع جوانب الهجوم الإرهابي الذي قتل السيد الحريري وآخرين وتسبب في إصابة العديد من الأشخاص، بما في ذلك المساعدة في التعرف على الجناة والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1816
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1816 المتخذ بالإجماع في 2 يونيو 2008.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1816 القرار
أدان مجلس الأمن جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال، وأذن بسلسلة من التدابير الحاسمة لمكافحة تلك الجرائم.
بموجب أحكام القرار 1816 (2008)، الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم، قرر المجلس أن الدول المتعاونة مع الحكومة الانتقالية للبلد سيسمح لها، لمدة ستة أشهر، بدخول المياه الإقليمية للصومال واستخدام "جميع الوسائل الضرورية "لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، بطريقة تتفق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
تم اعتماد النص بموافقة الصومال، التي تفتقر إلى القدرة على اعتراض القراصنة أو حراسة وتأمين مياهها الإقليمية، بعد تصاعد الهجمات على السفن في المياه قبالة سواحل البلاد، بما في ذلك اختطاف السفن التي يديرها برنامج الأغذية العالمي و العديد من السفن التجارية - التي شكلت جميعها تهديدًا "على التسليم السريع والآمن والفعال للمساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية لشعب الصومال"، وتشكل خطرًا كبيرًا على السفن والطواقم والركاب والبضائع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1816 القرار
وتأكيدًا على أن الإذن المنصوص عليه في القرار لا ينطبق إلا على الوضع في الصومال ولن يؤثر على الحقوق والالتزامات بموجب اتفاقية قانون البحار، ولا يعتبر بمثابة إنشاء للقانون الدولي العرفي، طلب المجلس أيضًا من الدول المتعاونة ضمان أن الأعمال التي يقومون بها لا تحرم أو تخل بحق المرور البريء لسفن أي دولة ثالثة.
وفي حين حث الدول التي تعمل سفنها البحرية وطائراتها العسكرية في أعالي البحار والمجال الجوي لساحل الصومال على توخي اليقظة، شجع المجلس الدول المهتمة باستخدام الطرق التجارية قبالة سواحل الصومال على زيادة وتنسيق جهودها للردع. الهجمات على السفن واختطافها، بالتعاون مع حكومة البلاد. وحث جميع الدول على التعاون فيما بينها، ومع المنظمة البحرية الدولية، وحسب الاقتضاء، مع المنظمات الإقليمية، وتقديم المساعدة للسفن المهددة من قبل القراصنة أو المعرضين لهجماتهم.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1816 القرار
متحدثا قبل اتخاذ إجراء بشأن المشروع، أكد ممثل إندونيسيا على الحاجة إلى أن يكون المشروع متسقا مع القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتجنب وضع أساس للقانون الدولي العرفي لقمع القرصنة والسطو المسلح في البحر. الإجراءات المنصوص عليها في القرار لا ينبغي أن تنطبق إلا على المياه الإقليمية للصومال، بناء على الموافقة المسبقة لذلك البلد. ولم يعالج القرار سوى الحالة المحددة قبالة سواحل الصومال، على النحو الذي طلبته الحكومة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1817
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1817 المتخذ بالإجماع في 11 يونيو 2008.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1817 القرار
وإذ يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء انتشار التهريب إلى أفغانستان وداخلها للمركبات الكيميائية التي تُستخدم بشكل غير قانوني في تنقية الهيروين، دعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المساعدة في تشديد الضوابط الدولية والإقليمية على تصنيع وتجارة السلائف الكيميائية، منع تحويلها إلى الأسواق غير المشروعة.
باعتماد القرار 1817 (2008) بالإجماع، أشار مجلس الأمن إلى أن معظم الأفيون المنتج في أفغانستان يتم معالجته الآن داخل البلاد، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى زيادة التعاون في مراقبة التجارة الدولية في السلائف الكيميائية، وخاصة أنهيدريد الخل، وهي تستخدم بشكل قانوني من قبل الصناعات الدوائية والمنسوجات والجلود، ولكنها أيضًا السلائف الأساسية المستخدمة لتحويل الأفيون إلى قاعدة المورفين والهيروين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1817 القرار
بالنظر إلى مؤتمر باريس الدولي لدعم أفغانستان، شجع القرار المشاركين المتوقعين في هذا الحدث على «تقديم مقترحات ملموسة» حول كيفية معالجة مشكلة تحويل السلائف الكيميائية للاستخدام غير المشروع، في الإطار الأوسع للمناقشات حول تعزيز أنشطة مكافحة المخدرات في إستراتيجية التنمية الوطنية الأفغانية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وشدد القرار أيضا على أهمية اتباع نهج شامل تجاه مشكلة المخدرات في أفغانستان، ودعا الدول الأعضاء، ولا سيما أفغانستان والبلدان المجاورة المنتجة للسلائف وجميع البلدان الواقعة على طرق التهريب، إلى الامتثال الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات غير المشروعة. الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من أجل سد الثغرات التي تستخدمها الشبكات الإجرامية لتحويل السلائف الكيميائية عن التجارة الدولية المشروعة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1817 القرار
حثّ مجلس الأمن الدول المستوردة والمصدرة على تعزيز تنظيمها ورصدها لحركة السلائف، ودعا المجتمع الدولي إلى تزويد أفغانستان بالدعم المالي والتقني لبناء قدرتها الوطنية في تلك المجالات. وشدد على أهمية تدريب وتجهيز وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك شرطة الحدود وضباط الجمارك، حتى يتمكنوا من التعامل بكفاءة مع مهام مثل الكشف والمسح والتخزين ونقل وتدمير السلائف الكيميائية.
وفي حديثه بعد التصويت بالإجماع، رحب جان بيير لاكروا من فرنسا، أحد الرعاة الرئيسيين للنص، بالخطوة قائلا إن بلاده تقف بثبات وراء جهود أفغانستان لمكافحة تهريب المخدرات وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ومن شأن مؤتمر المانحين في باريس، والذي يعد معلمًا بارزًا، لدعم التنمية وإعادة الإعمار في أفغانستان، أن يمنح المجتمع الدولي الأوسع فرصة لإعادة تأكيد التزامه بالتعاون.
مرقية
مرقية قرية سورية تتبع ناحية السودا في منطقة طرطوس في محافظة طرطوس. بلغ عدد سكانها 1254 نسمة في عام 2004 حسب إحصاء المكتب المركزي للإحصاء.
آيت عتاب
آيت عتاب هو اسم قبيلة وقيادة مغربية تنتمي إلى دائرة بزو (إقليم أزيلال، جهة بني ملال خنيفرة)، وتتألف من ثلاث بلديات ريفية: مولاي عيسى بن إدريس، وتسقي، وتاونزا.
يمكن الوصول إليها من مراكش أو بني ملال أو الدار البيضاء أو الرباط عبر عبور مدينة أولاد عياد لحوالي عشرين كيلومترًا. على بعد حوالي عشرين كيلومترًا، توجد شلالات أوزود، وهو موقع سياحي يمكن الوصول إليه عبر طريق مدرج يعبر الجبل.
في شهر أبريل من كل عام، يقام هناك موسم مولاي عيسى بن إدريس الذي يشتمل برنامجه على فانتازيا وألعاب وأنشطة تجارية وفنية. كما أنها معروفة بجودتها العالية من زيت الزيتون واللوز وعسل اللبانة المغربية.
من بين الشخصيات المعروفة التي وُلدت بالمنطقة، هناك بهيجة سيمو، مؤرخة وأستاذة جامعية، متخصصة في التاريخ العسكري، وهي مديرة الوثائق الملكية، وأيضا الدكتور إبراهيم منصوري، أستاذ باحث في الاقتصاد بجامعة القاضي عياض بمراكش.
تاتيانا فولوسوجار
تاتيانا أندرييفنا فولوزوجار (بالروسية: Татья́на Андре́евна Волосожа́р) هي متسابقة فنية على الجليد أوكرانية المولد روسية الجنسية ولدت في يوم 22 مايو 1986 في مدينة دنيبروبتروفسك في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. أبرز إنجازاتها هو فوزها بميداليتين ذهبتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي، كما فازت بثلاثة ميداليات ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين، وفازت بأربعة ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا.
وضعية الانبطاح
وضعية الانبطاح وضع المريض على بطنه ويستعمل هذا في علاج المرضى في العناية المركزة الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. وعند انتشار وباء كورونا استعمل مع أقنعة الأكسجين وضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر وسيلة لتسهيل التنفس.
مهرجان بومخلوف الدولي
مهرجان بومخلوف الدولي هو مهرجان موسيقي ومسرحي يقام بشكل سنوي في شهر أغسطس، في مدينة الكاف، بالشمال الغربي التونسي.
مهرجان بومخلوف الدولي نبذة عن المهرجان
مهرجان بومخلوف الدولي أو كما يعرف في الكاف بمهرجان "سيدي بومخلوف"، يعتبر من أشهر المهرجانات في الجهة وأقدمها إذ يعود تأسيسه إلى سنة 1975، و قد سمي نسبة إلى الولي الصالح سيدي بومخلوف المعروف في الجهة.
احتضن المهرجان العديد من الفنانين التونسيين والعرب والعالميين كلطفي بوشناق، لطفي العبدلي، حسين الديك، صابر الرباعي، لالجيرينو، وعرض الزيارة لسامي اللجمي، إضافة إلى العديد من العروض المسرحية والكوريغرافية.
أكيرا مياواكي
أكيرا مياواكي (宮脇 昭، Miyawaki Akira، ولد في 29 يناير 1928) عالم نبات ياباني وخبير في علم بيئة النبات، ومتخصص في البذور ودراسة الغابات البدائية.
كان نشطًا في جميع أنحاء العالم كمتخصص في استعادة الغطاء النباتي الطبيعي على الأراضي المتدهورة.
عمل منذ عام 1993 أستاذا فخري في جامعة يوكوهاما الوطنية ومديرًا للمركز الياباني للدراسات الدولية في علم البيئة، تحصل على في 2006 على جائزة الكوكب الأزرق.
أكيرا مياواكي أطروحة
دافع أكيرا مياواكي منذ سبعينيات القرن الماضي، عن قيمة الغابات الطبيعية والحاجة الملحة لاستعادتها. وهو يعتبر أن قمة ريو عام 1992 فشلت في حماية الغابات البدائية وأنها (باستثناءات محلية) تستمر في التقهقر أو التدهور.
لاحظ مياواكي الأشجار التي نمت تقليديًا حول المعابد والأضرحة والمقابر في اليابان، مثل السنديان الأغبروأشجار الكستناء اليابانية (شجرة من عائلة الغار).
أوضح أنهم كانوا من الأنواع المحلية، بقايا الغابة البدائية. في نفس الوقت، أشار إلى أن الأشجار مثل السزو الياباني والسرو والأرز، التي يُفترض أنها موطنها الأصلي في اليابان، قد تم إدخالها في الواقع إلى اليابان على مدى قرون من قبل الحراجين من أجل إنتاج الأخشاب. اندفع مياواكي إلى التفكير في عواقب التغيير في تكوين غالبية الغابات اليابانية وأحيانًا هيكلها، والتي أصبحت الآن بعيدة عن الغطاء النباتي الطبيعي الأصلي.
أكيرا مياواكي أطروحة
حسب أكيرا أن 0.06٪ فقط من الغابات اليابانية المعاصرة كانت غابات محلية. الغابات الحديثة التي تم إنشاؤها وفقًا لمبادئ التحريج، من وجهة نظره ليست من النباتات المرنة ولا الأكثر ملاءمة للظروف المناخية الحيوية في اليابان وكما أنها ليست الأكثر ملاءمة لتخفيف آثارتغير المناخ.
بالإشارة إلى الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل (وهو مفهوم درسه في ألمانيا) قام بتطوير واختبار وصقل طريقة للهندسة البيئية تُعرف اليوم باسم «طريقة مياواكي» لاستعادة الغابات البدائية من بذور الأشجار المحلية في التربة المتدهورة والتي تم إزالة الغابات منها وأصبحت بدون دبال. باستخدام النظريات البيئية ونتائج تجاربه، نجح بسرعة وبنجاح في بعض الأحيان في استعادة الغابات الواقية (الوقاية من الكوارث والحفاظ على البيئة ووحماية مصادر المياه) في أكثر من 1300 موقع في اليابان ومختلف البلدان الاستوائية، ولا سيما في منطقة المحيط الهادي في شكل مصدات الرياح والأراضي الخشبية والأحراج، بما في ذلك في المناطق الحضرية والموانئ والمناطق الصناعية.
أكيرا مياواكي أطروحة
على الرغم من أن معظم الخبراء يعتقدون أن إعادة إحياء الغابات بطريقة سريعة أمر مستحيل أو صعب للغاية على تربة متصحرة بعد تدمير الغابات المطيرة، أظهر مياواكي أن الاستعادة السريعة للغطاء الحرجي وإصلاح التربة ممكنًا باستخدام اختيار حكيم لأنواع رائدة وثانوية محلية مزروعة بكثافة وتكافلية.[بحاجة لمصدر]
بدراسة بيئة النبات المحلية، واستخدام الأنواع التي لها أدوار رئيسية وأدوار تكميلية في المجتمع النباتي الطبيعي. هذه الأنواع مصحوبة بمجموعة متنوعة من الأنواع المصاحبة (40 إلى 60 نوعًا من النباتات أو أكثر في المناطق الاستوائية) من أجل «الدعم».
أكيرا مياواكي منهجه
مياواكي في المقام الأول عالم نبات متخصص في علم البيئة النباتية والبذور. كتب أطروحته حول هذا الموضوع في قسم الأحياء بجامعة هيروشيما. ثم أجرى بحثًا ميدانيًا في أجزاء مختلفة من اليابان، أثناء عمله باحثًا مساعدًا في جامعة يوكوهاما الوطنية، واستكمال دراسته في جامعة طوكيو.[بحاجة لمصدر]
دعاه راينولد توكسن (1899-1980) الذي ترأس المعهد الفيدرالي لرسم خرائط الغطاء النباتي إلى ألمانيا. ليعمل معه على مفهوم «الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل» (الغطاء النباتي الذي يحدث بشكل طبيعي في غياب التدخل البشري) من 1956 إلى 1958.
بعد عودته إلى اليابان عام 1960، طبق طرق تخريط الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل (PNV). وجد آثارًا من الغابات القديمة لا تزال موجودة بالقرب من المعابد والأضرحة (المحيطة ببساتين تشينجو نو موري المقدسة). بعد جرد أكثر من 10000 موقع في جميع أنحاء اليابان، حدد النباتات المحتملة المتأثرة بأنواع مختلفة من النشاط البشري، بما في ذلك المناطق الجبلية وضفاف الأنهار والقرى الريفية والمناطق الحضرية.
أكيرا مياواكي منهجه
من هذه البيانات، أنشأ خرائط للنباتات الموجودة وخرائط للنباتات البدائية المحتملة. لا تزال خرائطه تُستخدم كأساس للبحث العلمي ودراسات الأثر، وكأداة فعالة لاستخدام الأراضي والتشخيص ورسم خرائط المحميات البرية. تعمل خرائط النباتات الطبيعية المحتملة كنموذج لاستعادة المواطن المتدهورة والبيئة النباتية المحلية.
على مدى عشر سنوات من 1980 إلى 1990، وبالتعاون مع مختبرات البيئة النباتية والجامعات، قاد مياواكي قوائم الجرد النباتية وعلم النبات النباتي لرسم خريطة للنباتات في جميع أنحاء اليابان، تم تجميعها في كتاب من عشرة مجلدات مع أكثر من 6000 صفحة من التعليقات.
أكيرا مياواكي أصل «طريقة مياواكي»
أظهر مياواكي أن الغابات المعتدلة اليابانية الطبيعية يجب أن تتكون أساسًا من الأشجار النفضية - بينما في الواقع غالبًا ما تهيمن الصنوبريات. لا تزال الأشجار نفضية الأوراق موجودة حول المقابر والمعابد، حيث تم حمايتها من الاستغلال لأسباب دينية وثقافية.
أكيرا مياواكي أصل «طريقة مياواكي»
كلما تقدم في بحثه، وجد أن الغطاء النباتي الحالي للغابات في اليابان (24.1 مليون هكتار، أو 3.5 مليار متر مكعب من الأخشاب على أكثر من 64٪ من البلاد) قد ابتعد عن الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل، بسبب ادخال أنواع مستقدمة من قبل الإنسان. وأشار إلى أن الصنوبريات (التي لا تزال تعتبر كمحلية في سبعينيات من القرن الماضي من قبل العديد من اليابانيين، بما في ذلك علماء النبات) والتي أصبحت سائدة في العديد من الغابات، هي في الواقع من الأنواع التي تم استقدامها، وكانت موجودة بشكل طبيعي فقط على ارتفاعات عالية وفي البيئات القاسية (مثل التلال الجبلية والمنحدرات الشديدة). لقد تم زرعها هناك لعدة قرون لإنتاج الأخشاب بشكل أسرع وتأقلمت. دفع هذا مياواكي إلى التفكير في الغابات بخلاف كونها مصدرًا للخضرة أو الترفيه أو الأخشاب. أصبح مهتمًا بوظائف التضاد البيوكيميائي والتكافل التبادلي في المناطق المشجرة بشكل طبيعي.
أكيرا مياواكي التجارب الأولى
أظهرت تجاربه الميدانية الأولى أن الغابات المزروعة، من حيث التكوين والهيكلية كانت أقرب إلى ما يمكن أن توجد في غياب النشاط البشري، حيث نمت بسرعة وأظهرت عمومًا مرونة بيئية جيدة جدًا.
شكل مياواكي تدريجياً بنكًا للبذور (تم تحديد وتصنيف أكثر من 10 ملايين بذرة وفقًا لأصلها الجغرافي والتربة). في من الغالب بقايا غابات طبيعية تم الحفاظ عليها لأجيال حول المعابد والمقابر بسبب الاعتقاد التقليدي في Chinju-no-mori (حرفيًا «الغابات حيث تقطن الآلهة»؛ كان من المشؤوم العبث في هذه الغابات). سمحت هذه الأماكن بالحفاظ على الآلاف من المحميات الصغيرة لأنواع محلية وجينات الأشجار المنحدرة من غابات ما قبل التاريخ.
باستخدام مبادئ هذا التراث، اقترح خطة لاستعادة الغابات المحلية لحماية البيئة، كمورد للاحتفاظ بالمياه وللحماية من المخاطر الطبيعية. لم تُقابل مقترحاته في البداية بردود فعل إيجابية، ولكن في أوائل السبعينيات، أرادت شركة نيبون للصلب زراعة الغابات على السدود حول مصانع الصلب في أويتا، بعد موت المزارع التقليدية السابقة وعهدت إليه بالعملية الأولى.[بحاجة لمصدر]
أكيرا مياواكي التجارب الأولى
حدد مياواكي الغطاء النباتي الطبيعي المحتمل للمنطقة، ودرس الغابات المحيطة بمقابرتين قريبتين (أوسا ويوسوهارا). اختار أنواعًا مختلفة من الأشجار التي اختبرها على ركيزة ليتم تشجيرها. ثم أنشأ مشتلًا حيث تم خلط النباتات ثم زرعها في الموقع، حيث تعيش اليوم غابة تتكون حصريًا من الأنواع المحلية. كانت شركة الصلب مسرورة جدًا بالنتائج، وقامت خلال 18 عامًا منذ ذلك الحين بزراعة الغابات بهذه الطريقة في مواقع مصانع الصلب في عدة مدن.[بحاجة لمصدر]
نجح مياواكي وزملاؤه وشركاؤه في تغطية أكثر من 1300 موقع بغابات واقية متعددة الطبقات، تتكون بالكامل من أنواع محلية. تم اختبار الطريقة بنجاح تقريبًا في جميع أنحاء اليابان، أحيانا على ركائز صعبة، بما في ذلك المزارع الواسعة للتخفيف من آثار موجات التسونامي على الساحل، أو الأعاصير في ميناء يوكوهاما والأراضي البور والجزر الاصطناعية، وإصلاح المنحدرات المتداعية بعد إنشاء الطرق، وإنشاء غابة على منحدر تم قطعه حديثًا بالديناميت لبناء محطة مونجو للطاقة النووية في محافظة فوكوي.
أكيرا مياواكي التطبيقات الدولية
وجه مياواكي الناس إلى الزراعة في أكثر من 1700 منطقة حول العالم، من بينها أكثر من 1400 موقع في اليابان وكذلك في بورنيو وأمازون والصين. حيث شارك في زراعة أكثر من 40 مليون شجرة محلية، جنبًا إلى جنب مع الشركات والمواطنين، للمساهمة في تجديد الغابات. فمنذ عام 1978 ساهم مياواكي في عمليات مسح الغطاء النباتي في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا.
شكّل عمله المنهجي في السبعينيات والثمانينيات حول إدارة الغابات الأساس لمفهوم «الغابات الصغيرة» (على النحو الذي وضعه المهندس الهندي شوبيندو شارما) حيث يمكن زراعة قطع الأراضي الحضرية الصغيرة حول العالم بكثافة مع مختلف أنواع الأشجار المحلية كطريقة لإعادة إدخال الموائل المشجرة المتنوعة الغنية بالتنوع الحيوي.
منذ عام 1990، عمل مياواكي على استعادة الغابات الاستوائية المتدهورة بشدة، بما في ذلك غابات بينتولو (ساراواك، ماليزيا). بفضل الرعاة، انتج بنك البذور 201 نوعًا من الأشجار (مجنحية الثمر بشكل رئيسي) الطبيعية المحتملة 600000 شتلة في أواني تم زرعها سنويًا في الموقع، في ظروف مختلفة.
أكيرا مياواكي التطبيقات الدولية
في عام 2005، الأشجار الباقية من عام 1991 (تم إجراء انتخاب طبيعي، كما هو مطلوب في الطريقة) وصل ارتفاعها أكثر من 20 مترًا (نمو يزيد عن متر واحد في السنة) وتم إعادة تشكيل السحنات الرسوبية لغابة مطيرة صغيرة لحماية التربة، في حين عادت الحيوانات أيضًا إلى الظهور تدريجياً.
تم اختبار طريقة مياواكي لأول مرة في مناخ متوسطي في سردينيا، إيطاليا، سنة 2000 في منطقة فشلت فيها طرق إعادة التحريج التقليدية. تم تكييف الطريقة الأصلية مع الحفاظ على مبادئها النظرية. كانت النتائج التي تم الحصول عليها بعد عامين و11 عامًا من الزراعة إيجابية: يبدو التنوع البيولوجي النباتي مرتفعًا للغاية، وكان التكاثر الحيوي الجديد قادرًا على التطور دون المزيد من الدعم.
تم تطبيق طريقة مياواكي في منطقة باراباني الصناعية في أوميام في شمال شرق الهند سنة 2013.
تقوم شركة أكاسسيا إكو مقرها في أحمد أباد، بولاية غوجارات بتنفيذ مشاريع بأحجام مختلفة باستخدام طريقة مياواكي منذ عام 2016. من نوفمبر 2020 قاموا بزراعة أكثر من 350000 شجرة في 57 مشروع في جميع أنحاء الهند.
أكيرا مياواكي التطبيقات الدولية
تم تنفيذ طريقة مياواكي من قبل فريق boomforest.org في باريس، في عام 2018، لاستعادة منطقة مساحتها 400 متر مربع بالقرب من بورت دو مونتروي وهو طريق دائري مزدوج المسار يتم التحكم فيه حول العاصمة الفرنسية.
في يوم البيئة العالمي 5 يونيو 2019، تم زرع 550 شجرة من 40 نوع محلي بتقنية في قطعة أرض مساحتها 160 مترًا مربعًا. سميت الغابة باسم جورو ناناك ديف، مؤسس ديانة السيخ.
في المملكة المتحدة، تم تبني طريقة «الغابة الصغيرة» لمياواكي من قبل منظمة Earthwatch Europe الخيرية البيئية بهدف تطوير 100 مشروع حضري من هذا القبيل على الصعيد الوطني بحلول عام 2023.