hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
التحق الكاتب الألماني الطموح رمين ت. فيغنر كمساعد طبي خلال شتاء بين عام 1914 وعام 1915. وتحدى الرقابة عن طريق التقاط المئات من الصور الفوتوغرافية للأرمن الذين تم ترحيلهم وثم تجويعهم في مخيمات شمال سوريا،:326 وفي صحارى دير الزور. كان فيغنر جزءًا من كتيبة ألمانية تحت إشراف المارشال فون دير جولتز والتي كانت تتمركز بالقرب من سكة حديد بغداد في بلاد ما بين النهرين. وقال في وقت لاحق: «أتجرأ على المطالبة بحق وضع أمامك هذه الصور من البؤس والإرهاب التي مرت أمام عيني خلال ما يقرب من عامين، والتي لن يتم طمسها من ذهني أبداً». وتم اعتقاله في النهاية من قبل الألمان واستدعي إلى ألمانيا.
احتج فيغنر على الفظائع في خطاب مفتوح قدمه إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في مؤتمر السلام لعام 1919. وقُدمت هذه الرسالة قضية لإنشاء دولة أرمنية مستقلة. أيضاً في عام 1919، نشر كتابه «طريق اللاعودة» (بالألمانية: Der Weg ohne Heimkeh)، ومجموعة من الرسائل التي كتبها خلال ما اعتبره «الإستشهاد» (بالألمانيَّة: Martyrium) للأرمن.
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
الوجهة في أي مكان: الشاهد هو فيلم وثائقي أنتجه ج. مايكل هاكوبيان والذي يصور رواية فيغنر الشخصية عن الإبادة الجماعية للأرمن من خلال صوره الخاصة. وقبل إطلاق الفيلم الوثائقي، تم تكريم فيغنر في متحف الإبادة الجماعية الأرمنية في يريفان لتأييده لمحنة الأرمن طوال حياته.
على الرغم من تدمير العديد من الوثائق المتعلقة بالمذابح المنظمة خلال وبعد الإبادة الجماعية، وقد ذكر المؤرخ التركي تانر أكسام أنَّ «المصادر التركية التي نمتلكها بالفعل توفر معلومات كافية لإثبات أن ما أصاب الأرمن في عام 1915 كان إبادة جماعية». ويشير المؤرخ آرا سارافيان بالمثل إلى أن «المواد العثمانية المتاحة، خاصةً عند استخدامها إلى جانب المصادر البديلة (مثل سجلات الولايات المتحدة أو تقارير الناجين الأرمن)، تدعم أطروحة الإبادة الجماعية للأرمن».
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
وإلى جانب الوثائق الرسمية، اعترف العديد من الشخصيات العامة التركية خلال تلك الفترة بالطبيعة المنهجية للمذابح. كتب المؤرخ التركي أحمد رفيق ألطيناي في عام 1919: «أراد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي إزالة مشكلة الولايات الأرمنية الستة من خلال إبادة الأرمن». وكانت الروائية التركية خالدة أديب، تنتقد صراحة القرارات كتبته الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، وكتبت في فاكيت في 21 أكتوبر من عام 1918: «لقد ذبحنا السكان الأرمن الأبرياء... حاولنا تحطيم الأرمن من خلال أساليب تنتمي إلى العصور الوسطى». وقال عبد المجيد الثاني، الخليفة المُسلم الأخير في السلالة العثمانية، عن السياسة: «أنا أشير إلى تلك المذابح المروعة. إنها أعظم وصمة عار لأمتنا وعرقنا. لقد كانت كلها أعمال طلعت وإنور باشا». ذكر السيناتور أحمد رضا: «دعونا نواجه الأمر، نحن الأتراك قتلنا الأرمن بوحشية». وقال الصدر الأعظم الداماد محمد فريد، عندما تحدث عن الأرمن في صحيفة نيويورك تايمز (26 يونيو عام 1919): «لقد صُدم العالم المتحضر برمته من خلال تكرار الجرائم التي يُزعم أن الأتراك يرتكبونها، وهو أبعد ما يكون عن تفكيري في إلقاء النقاب عن هذه الأفعال السيئة، والتي تجعل ضمير البشرية يرتعش من الرعب إلى الأبد. لا أزال أقل سعيًا إلى تقليل درجة الشعور بالذنب لدى الممثلين في الدراما العظيمة، والهدف الذي وضعته بنفسي هو عرض البرهانات في يدي للعالم، وهم المؤلفون الحقيقيون لهذه الجرائم الفظيعة». وكتب وزير الداخلية علي كمال بك في صحيفة عالم في 18 يوليو من عام 1919: «لا نحاول إلقاء اللوم على الأرمن. يجب ألا نتملق أنفسنا بأن العالم مليء بالأغبياء. لقد نهبنا ممتلكات الرجال الذين قمنا بترحيلهم وقتلهم؛ وقد عوقبنا بالسرقة في غرفتنا ومجلسنا». ويعرف عن رشيد أكيف باشا، والي سيواس ورئيس مجلس الدولة، على وجه الخصوص بتقديمه شهادة مهمة خلال جلسة البرلمان العثماني في 21 نوفمبر من عام 1918. وأوجز كلامه عملية كيف أن الترتيب الرسمي للترحيل إحتوى على مصطلحات غامضة فقط ليتم توضيحها بواسطة أوامر خاصة من خلال «مجازر» يتم إرسالها مباشرةً من مقر جمعية الاتحاد والترقي وفي كثير من الأحيان من محل إقامة طلعت باشا نفسه:
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
حاول بعض السياسيين العثمانيين منع عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. أحد هؤلاء السياسيين، محمد جلال بك، والذي كان معروفاً بإنقاذ الآلاف من الأرواح وغالباً ما يطلق عليه اسم أوسكار شندلر التركي. خلال فترة توليه منصب محافظ حلب، لم يعتقد جلال بك أن عمليات الترحيل كانت من المفترض أن تكون "إبادة" ضد الأرمن: ""أعترف، لم أكن أعتقد أن هذه الأوامر، وهذه الإجراءات تدور حول إبادة الأرمن. لم أتخيل أبداً أن أي حكومة يمكن أن تأخذ على عاتقها القضاء على مواطنيها بهذه الطريقة، في الواقع تم تدمير رأس المال البشري الذي يجب أن يُنظر إليه على أنه أعظم كنز للبلاد. لقد افترضت أن الإجراءات التي كان يتم اتخاذها كانت عبارة عن إجراءات ناتجة عن الرغبة في إزالة الأرمن مؤقتًا من مسرح الحرب كنتيجة لمقتضيات وقت الحرب". ومع ذلك، اعترف لاحقاُ أنه كان مخطئاُ وأن الهدف كان "محاولة للقضاء على الأرمن". وعندما تحدى أوامر الترحيل، تمت بالإطاحة بجلال بك من منصبه كمحافظ لحلب ونُقل إلى قونية. ومع ذلك، ومع استمرار عمليات الترحيل، طالب مرارًا وتكرارًا السلطات المركزية بتوفير مأوى للمبعدين. بالإضافة إلى هذه المطالب، أرسل إلى الباب العالي العديد من البرقيات ورسائل الاحتجاج التي تقول إن "الإجراءات التي اتخذت ضد الأرمن كانت، من كل وجهة نظر، تتعارض مع المصالح العليا للوطن". ومع ذلك، تم تجاهل برقياته. وقال جلال بك: "تدفقت الدماء بدلاً من الماء في النهر، دماء الآلاف من الأطفال الأبرياء، وكان كبار السن بلا لوم والنساء بلا حول ولا قوة والشباب القوي يتدفق نحو الموت في هذا التدفق الدموي". حسن مظهر بك، والذي عين ولي أنقرة في 18 يونيو عام 1914، عرف لرفضه المضي قدماً في ترتيب عمليات الترحيل. ونظرًا لرفضه ترحيل الأرمن، تمت بالإطاحة بمظهر بك من منصبه كمحافظ في أغسطس في عام 1915 واستبداله بعاطف بك، العضو البارز في المنظمة الخاصة. حيث قال: "في يوم من الأيام جاءني عاطف بك ونقل شفويًا أوامر وزير الداخلية إلى قتل الأرمن أثناء الترحيل". وقال: "لا، عاطف بك"، حيث قلت: "أنا محافظ، وليست بقطاع طرق، لا أستطيع أن أفعل هذا، سأترك هذا المنصب ويمكنك أن تأتي إليه". وبعد أن ترك منصبه، ذهب مظهر ليقول أن "في منطقة [كازا]، نُهبت الممتلكات الأرمنية، من قبل كلاهما. وقد تولى المسؤولون والسكان أبعادًا لا تصدق". وأصبح أيضًا الشخصية الرئيسية في إنشاء لجنة مظهر، وهي لجنة تحقيق أخذت على الفور مهمة جمع الأدلة والشهادات، مع بذل جهد خاص للحصول على استفسارات حول موظفي الخدمة المدنية المتورطين في المذابح التي ارتكبت ضد الأرمن. وكان سليمان نظيف، والي بغداد، والذي استقال في وقت لاحق احتجاجاً على سياسة الحكومة العثمانية تجاه الأرمن، قد كتب في 28 نوفمبر من عام 1918 في صحيفة حديثات: "تحت ستار الترحيل، وقد ارتكب جرائم القتل الجماعي. وبالنظر إلى حقيقة أن الجريمة واضحة للغاية، كان من المفترض شنق الجناة بالفعل".
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
خلال الفترة الجمهورية، أعرب العديد من السياسيين الأتراك عن استيائهم من عمليات الترحيل والمذابح اللاحقة. استخدم مصطفى كمال أتاتورك، وهو أول رئيس ومؤسس لجمهورية تركيا، بإستمرار المصطلح «فعل مشين» (بالتركيَّة: fazahat) عند الإشارة إلى المجازر. وفي 1 أغسطس من عام 1926 من صحيفة لوس أنجلوس إكزامينر، قال أتاتورك أيضاً إن حزب تركيا الفتاة كان مسؤولاً عن «... طرد الملايين من رعايانا المسيحيين بلا رحمة وبأعداد كبيرة من منازلهم وذبحهم». وفي جلسة سرية للجمعية الوطنية، والتي عقدت في 17 أكتوبر عام 1920، قال حسن فهمي، نائب جومو هين: «كما تعلمون، كانت قضية الترحيل حدثاً جعل العالم يصيح باللون الأزرق وجعل كل منا مجرمين، وقبل أن نفعل ذلك، فإن العالم المسيحي لن يتغاضى عن ذلك وأنهم سيوجهون غضبهم وكراهيتنا لنا. لماذا نسبنا لقب القاتل إلى جنسنا؟ لماذا دخلنا في مثل هذا الصراع الحاسم والصعب؟ لقد تم ذلك فقط لتأمين مستقبل بلادنا، والذي نعرف أنه أغلى وأقدس من حياتنا».
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
كانت استجابة الإمبراطورية الروسية لقصف موانئ البحرية في البحر الأسود في الأساس حملة برية عبر القوقاز. وشهدت الانتصارات المبكرة ضد الدولة العثمانية من شتاء 1914 إلى ربيع عام 1915 مكاسب كبيرة من الأراضي، بما في ذلك المعقل الأرمني المقاوم في مدينة وان في مايو 1915. كما أفاد الروس مواجهة جثث المدنيين الأرمن العزل أثناء تقدمهم. وفي مارس من عام 1916، أدت المشاهد التي شاهدوها في مدينة أرضروم الروس إلى الانتقام من الجيش العثماني الثالث الذي كان مسؤولًا عن المجازر، وتدميره في مجمله.
على الرغم من كونها دولة محايدة طوال فترة الحرب، كان لدى السويد ممثلون دائمون في الدولة العثمانية تابعوا عن كثب من خلال تقارير التطورات الرئيسية هناك وقاموا بالإبلاغ عنها بشكل مستمر. وقاد سفيرها في القسطنطينية وهو السفير كوسفا أنكارسفارد، حيث كان أهلغرين مبعوثًا والكابتن إينار أف ورسن ملحقًا عسكريًا. وفي 7 يوليو من عام 1915، أرسل السفير أنكارسفار تقريراً من صفحتين بشأن المجازر الأرمنية إلى استوكهولم. بدأ التقرير على النحو التالي:
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
في 9 أغسطس من عام 1915، أرسل كوسفا أنكارسفارد تقريراً آخر، مؤكداً شكوكه بشأن خطط الحكومة التركية «من الواضح أن الأتراك يستغلون الفرصة، الآن خلال الحرب، للقضاء على الأمة الأرمنية حتى عندما يحل السلام لم يعد هناك مسألة ارمينية موجودة».:41
وفيما يتعلق بالوضع في تركيا خلال المراحل الأخيرة من الحرب، قدم المبعوث آهلغرين تحليلاً للوضع السائد في تركيا والأوقات الصعبة التي عصفت بالسكان. وفي شرحه لتكاليف المعيشة المتزايدة، حدد عدداً من الأسباب: «العقبات أمام التجارة الداخلية، وشلل التجارة الخارجية شبه الكلية، وأخيراً الانخفاض الكبير في قوة العمل، والذي نتج جزئياً عن التعبئة، ولكن جزئياً أيضاً عن طريق إبادة العرقية الأرمنية [utrotandet af den armeniska rasen]».:52
الإبادة الجماعية للأرمن شهادات شهود العيان والتقارير
عند كتاب إينار أف ورسن مذكراته حول مهمته إلى البلقان وتركيا، خصص فصلاً كاملاً عن الإبادة الجماعية للأرمن، بعنوان «ذبح الأمة» (بالدنماركيَّة: Mordet på en nation). وتعليقًا على تفسير أن عمليات الترحيل ناتجة عن التعاون المزعوم للأرمن مع الروس، يقول ورسن إن عمليات الترحيل ليست سوى غطاء لإبادة هم: «رسمياً، كان الهدف هو نقل جميع السكان الأرمن إلى مناطق السهوب، من شمال بلاد ما بين النهرين وسوريا، ولكن في الواقع أنها هدفت إلى إبادة [الشعب] الأرمني، حيث أن العنصر التركي النقي في آسيا الصغرى يمكن أن يصبح مهيمناً».:28 وخلص:«إبادة الأمة الأرمنية في آسيا الصغرى أن تحرك كل المشاعر الإنسانية... الطريقة التي تم بها حل المشكلة الأرمنية كانت هي عملية رفع الشعر، لا أزال أرى أمامي تعبيرًا ساذجًا لطلعت باشا، عندما أكد أن المسألة الأرمنية قد تم حلها».:29
إستقرت الممرضة والمبشرة النرويجية بودل بيورن في مدينة مزيره (الآن في ألازيج) وفيما بعد في موش، حيث عملت مع الأرامل والأطفال اليتامى بالتعاون مع المبشرين الآخرين. وشاهدت المجازر في موش ورأت كيف أن معظم الأطفال في رعايتها تم ذبحهم، إلى جانب الكهنة والمعلمين والمساعدين الأرمن. وهربت بعد تسعة أيام على ظهر الخيل، لكنها بقيت في المنطقة لمدة عامين آخرين في ظروف عمل صعبة بشكل متزايد. بعد فترة من العودة إلى وطنها ذهبت مرة أخرى إلى أرمينيا، حتى تقاعدت في عام 1935، عملت مع اللاجئين الأرمن في سوريا ولبنان. كانت بودل بيورن أيضًا مصوة محترفة. العديد من صورها موجودة الآن في الأرشيف الوطني في النرويج. وبالتزامن مع تعليقاتها، التي كتبت في ألبومات الصور الخاصة بها أو على ظهر المطبوعات نفسها، فإن هذه الصور تحمل شهادة قوية على الفظائع التي شاهدتها.
كتبت المبشرة الدنماركية ماريا جاكوبسن خبراتها في يوميات بعنوان يوميات إرسالية دنماركية: هاروت، 1907-1919 والتي وفقاً لباحث الإبادة الجماعية آرا سارافيان، هي "توثيق لأقصى أهمية" للبحث في الإبادة الجماعية للأرمن. وسيُعرف عن جاكوبسن لاحقًا بإنقاذها الآلاف من الأرمن من خلال جهود الإغاثة المختلفة في أعقاب الإبادة الجماعية للأرمن. حيث كتبت: "من الواضح تمامًا أن الغرض من ترحيلهم هو إبادة الشعب الأرمني". وكتب مبشر دنمركي آخر، وهو آيج ماير بينيدتسين، في ما يتعلق بالمذابح أنها كانت " جريمة ممزقة، ربما هي الأكبر في تاريخ العالم: المحاولة، التخطيط والتنفيذ بدم بارد، لقتل شعب كامل، وهو الشعب الأرمني، خلال الحرب العالمية"." يوهانس أوستروب، وهو عالم فيزيائي دانماركي وأستاذ في جامعة كوبنهاغن، التقى بالعديد من السياسيين والزعماء من تركيا الفتاة قبل بداية الحرب العالمية الأولى. في مذكراته، يسرد أوستروب لقاءه مع طلعت باشا في خريف عام 1910 والذي كتب فيه أن طلعت تحدث بصراحة عن خططه "لإبادة" الأرمن.
بسبب فترة ضعف الحكومة المركزية وعدم قدرة طهران على حماية وحدتها الترابية، لم تقم القوات الفارسية الإسلامية بأي مقاومة، بعد انسحاب القوات الروسية من أقصى شمال غرب بلاد فارس، غزا الأتراك مدينة سلماس في شمال غرب بلاد فارس وقاموا بتعذيب وذبح السكان المسيحيين الأرمن.
محمد علي جمال زاده، وهو كاتب فارسي بارز في القرن العشرين، درس في أوروبا حيث انضم إلى مجموعة من القوميين الإيرانيين في برلين الذين كانوا سيبدأون في نهاية المطاف «جريدة راستاخيز» في بغداد عام 1915. وبعد أن بقوا في بغداد، ذهب محمد علي جمال زاده إلى القسطنطينية حيث شهد عمليات ترحيل الأرمن وواجه العديد من الجثث خلال رحلته. وكتب عن تجاربه وروايات شهود العيان في كتابين بعنوان «قاتل عام أرمانيان» أو المذابح الأرمنية و«مذابح الأرمن في تركيا العثمانية» والتي نشرت في عام 1972 وعام 1963 على التوالي.
الإبادة الجماعية للأرمن دراسات حول الإبادة الجماعية
يُعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على نطاق واسع من قبل علماء الإبادة الجماعية الدولية. أقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، المؤلفة من أبرز الخبراء العالميين في مجال الإبادة الجماعية، بالإجماع قرارًا رسميًا يؤكد حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن. وبحسب الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية «يحتوي كل كتاب عن دراسات مقارنة للإبادة الجماعية في اللغة الإنجليزية على جزء حول الإبادة الجماعية للأرمن. فالنصوص الرائدة في القانون الدولي للإبادة الجماعية مثل الإبادة في القانون الدولي للخبير وليام شاباس تستشهد بالإبادة الجماعية للأرمن كنذير لمحرقة اليهود وسابقة للقانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، حيث أشار الفقيه البولندي رافائيل ليمكين، عندما صاغ مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1943، إلى الإبادة التركية للأرمن والإبادة النازية لليهود على أنها أمثلة محددة لما كان يقصده بالإبادة الجماعية». قتل الأرمن هو إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية. ألقى 126 من كبار علماء المحرقة بما في ذلك إيلي فيزيل ويهودا وقد ألقى باور بياناً في صحيفة نيويورك تايمز في يونيو من عام 2000 يُعلن فيه «الحقيقة التي لا تقبل الجدل حول الإبادة الجماعية للأرمن» وقاموا بالحث الديمقراطيات الغربية على الاعتراف بها. كما «أكدت مؤسسة المحرقة والإبادة الجماعية في القدس، ومعهد دراسة الإبادة الجماعية، الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن». وهناك أيضًا عدد من الفحوص القانونية الصارمة، بما في ذلك تقرير لجنة الحرب لعام 1919،:7–10 وتقرير الأمم المتحدة لجرائم الحرب لعام 1948، وتقرير الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1979 (تقرير رهاشيانكيكو)،:122–141 وقرار محكمة الشعب الدائم (1984)، وتقرير الإبادة الجماعية لعام 1985 للأمم المتحدة (تقرير ويتاكر)،:169–184 والمذكرة القانونية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية (2003).
الإبادة الجماعية للأرمن دراسات حول الإبادة الجماعية
يلاحظ المؤرخ ستيفان إيريج أن الإبادة الجماعية للأرمن كانت جزءًا من عصور ما قبل التاريخ في محرقة اليهود، وأنه بعد عشر سنوات فقط من صعود هتلر إلى السلطة، انتهى النقاش الألماني حول الإبادة الجماعية في عام 1919، مع مبررات الإبادة الجماعية والدعوة لطرد اليهود.
يسجل جزء من الخطاب الذي ألقاه هتلر إلى قادة فيرماخت في أوبرسالزبرغ أنه يسأل خلال خطابه «من، بعد كل شيء، يتحدث اليوم عن إبادة الأرمن؟». وتنبئ المؤرخة مارغريت إل أندرسون: «ليس لدينا سبب للشك في أن هذه الملاحظة حقيقية، كل من الهجوم والدفاع يخفيان حقيقة واضحة» أن الإبادة الجماعية الأرمنية قد حققت«مكانة مبدعًا... كقمة الفظائع التي يمكن تخيلها في عام 1939»، وأن هتلر استخدمها لإقناع الجيش الألماني بالالتزام وأثار الإثارة الجماعية قدراً كبيراً من «الحديث»، أنه لا يوجد هناك عواقب وخيمة على أمة ترتكب الإبادة الجماعية.
الإبادة الجماعية للأرمن دراسات حول الإبادة الجماعية
تقول نظرية الإبادة الجماعية العثمانية المتأخرة، وهي نظرية تاريخية جغرافية، أنَّ الإبادة الجماعية للأرمن واليونانيين والآشوريين/السريان كانت حدثًا واحدًا وليست أحداثًا منفصلة، وتتضمن أحيانًا المذابح الحميدية السابقة بحق الأرمن أو عمليات ترحيل الأكراد (1916–1934). على الرغم من أن بعض المؤرخين والمصادر، بما في ذلك الإبادة الجماعية لثلاثين عامًا، يصفون هذا الحدث بأنه إبادة جماعية للمسيحيين، ويجب أن تُفهم على أنها حدث واحد استهدف جميع الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية.
 وفقاً للمؤرخين بيني موريس ودرور زئيفيي فقد عاش خمسة ملايين مسيحي عاشوا في الأراضي التي أصبحت تركيا عام 1894 (20 في المائة من السكان)، ولم يبق منهم سوى عشرات الآلاف في عام 1924، حيث قُتل ما لا يقل عن مليوني مسيحي. وحدد بعض المؤرخين الأصولية الدينية كأسباب رئيسية للإبادة الجماعية، والتي كان هدفها تأسيس دولة إسلامية نقية.
الإبادة الجماعية للأرمن دراسات حول الإبادة الجماعية
بالمقابل وفقًا لدومينيك جيه شالر ويورغن زيمرير، فإن مثل هذه النظرية «تتجاهل العنف الهائل الذي مارسته تركيا الفتاة ضد غير المسيحيين». يقول أوغور أوميت أنجور أن العنف الجماعي في أواخر الدولة العثمانية وخلفائها يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مذبحة أضنة بحق السكان الأرمن المسيحيين، واضطهاد المسلمين في البلقان أثناء الانكماش العثماني، والإبادة الجماعية للأرمن، والإبادة الجماعية الآشورية/الإبادة الجماعية السريانية، ومذابح كوتشغيري ضد الأكراد عام 1921، والإبادة الجماعية اليونانية، و«العنف ضد الأكراد من ثورة الشيخ سعيد عام 1925 إلى مذبحة ديرسم عام 1938»، وبوغروم تراقيا 1934 ضد المواطنين اليهود الأتراك، وخلال مذبحة اسطنبول عام 1955 ضد اليونانيين والأرمن في مدينة إسطنبول.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
رداً على استمرار إنكار الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الدولة التركية، دفع ذلك العديد من الناشطين في مجتمعات الشتات الأرمني من أجل الاعتراف الرسمي من الإبادة الجماعية للأرمن من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. وقد اعتمد أكثر من 31 بلداً وحوالي 49 ولاية أمريكية قرارات الاعتراف بالإبادة الأرمنية كحدث تاريخي ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية. في 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونغرس الاميركي بفارق ضئيل بأن الحادث كان في الواقع إبادة جماعية؛ في غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد «هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها». وفي أكتوبر عام 2019 أقرّ مجلس النواب الأمريكي الاعتراف رسمياً بالقتل الجماعي للأرمن على أيدي القوميين الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى باعتباره «إبادة جماعية». اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 أبريل 2021 أن مذابح الأرمن في أوائل القرن العشرين كانت إبادة جماعية.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
في تباين مع تركيا، وأذربيجان، وباكستان، التي لا تعترف بأرمينيا كدولة أصلاً، إنكار الإبادة الأرمنية ممنوع رسمياً في فرنسا، وسويسرا، واليونان، وقبرص، وسلوفاكيا. اعتباراً من عام 2015، قامت حكومات وبرلمانات من 31 بلدًا، بما في ذلك روسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وكذلك 49 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الأمم المتحدة؛ بالاعتراف بأن الأحداث التي حصلت للأرمن كانت إبادة جماعية.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث،:177 ويشير الباحثون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من خلالها عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست. وكلمة الإبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.
قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، 24 أبريل 1998:
«نحتفل اليوم بالذكرى السنوية لما أطلق عليه أول إبادة جماعية في القرن العشرين، ونحن نحيي ذكرى الضحايا الأرمن لهذه الجريمة ضد الإنسانية».
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، (1987، 2000، 2002، 2005) ومجلس أوروبا، ومجلس الكنائس العالمي، ومنظمة حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان التركية، وميركوسور، وجمعية الشبان المسيحيين، واتحاد اليهود الإصلاحيين.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
في عام 1997 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية قراراً يعترف بالإجماع بالمجازر العثمانية بحق الأرمن بأنها إبادة جماعية. كما وأيد القرار على اعتبار مذابح الأرمن إبادة جماعية أكاديميين وعلماء مرموقين أمثال روجر سميث جورج؛ إسرائيل تشارني (الجامعة العبرية، القدس)؛ هيلين فين، وفرانك شالك (جامعة كونكورديا، مونتريال)؛ بن كيرنان (جامعة ييل)؛ ومارك ليفين (جامعة وارويك، المملكة المتحدة)؛ رودا هوارد (جامعة ماكماستر، كندا)، مايكل فريمان (جامعة إسكس، المملكة المتحدة)، جونار هينسون (جامعة بريمن، ألمانيا) وغيرهم. وفي 5 أكتوبر 2007 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية ثلاثة اعتراف تشمل أيضاً مذابح آشورية والمذابح بحق اليونانيين البنطيين التي قامت بها الدولة العثمانية على أنها إبادة جماعية. وأطلقت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن الحملة العثمانية التي قام بها الأتراك ضد الأقليات المسيحية في الإمبراطورية بين عامي 1914 وعام 1923 هي إبادة جماعية.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
في عام 2007 أعلنت رابطة مكافحة التشهير بأن قتل الأرمن، التي كان يتم وصفها قبلا بأنها «فظائع»، إنها بمثابة ابادة جماعية. في عام 2007 كتب إيلي فيزيل مؤسس مؤسسة من أجل الإنسانية رسالة موقعة من قبل 53 شخص من الحائزين على جائزة نوبل تم فيها إعادة التأكيد على الاستنتاج الذي خلص إليه علماء الإبادة الجماعية بأن عمليات القتل عام 1915 التي قامت بها الحكومة العثمانية ضد الأرمن هي جريمة إبادة جماعية.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
في سنة 2015 صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على قرار حول الاعتراف في مذابح الأرمن، بمناسبة الذكرى المئوية ما حرص النواب الأوروبيون على مطالبة كافة الدول الأوروبية بالاعتراف بمذابح الأرمن على أنها عملية إبادة جماعية. كما اعترف الرئيس الألماني يواكيم غاوك بـ"الإبادة" الارمنية، مشدداً على "مسؤولية جزئية" لبلاده في ما حدث. وقال غاوك خلال حفل ديني نظم في برلين عشية الذكرى المئوية للمجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن وبعض الشعوب الأخرى الأصلية في آسيا الصغرى بين عامي 1915 و1917 "يجب علينا نحن الألمان القيام بعملنا وحفظ هذه الذاكرة من الضياع”، مؤكداً على أن "مسؤولية جزئية أو حتى تواطؤا محتملاً في إبادة الأرمن" حدث من قبل الألمان.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
الدول ذات السيادة التي تعترف رسميًّا بالإبادة الأرمنية تشمل: الأرجنتين (قانونين وثلاثة قرارات) وأرمينيا، وبلجيكا، وكندا (1996، 2002، 2004) وتشيلي، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولتوانيا، ولبنان، وهولندا، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد، سويسرا، وأوروغواي (1965، 2004) والفاتيكان، بوليفيا (2014)، وفنزويلا، والبرازيل (2015)، وبلغاريا (2015)، وجمهورية التشيك (2015)، وألمانيا (2015)، ولوكسمبورغ، وسوريا، والنمسا (2015)، وباراغواي (2015)، وليبيا (2019)، والبرتغال (2019)، والولايات المتحدة (2019).
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
العديد من الدول الأخرى، والأكثر جدلاً منها الولايات المتحدة في السابق (والتي تم الضغط عليها من قبل قسم الحكومة التركية المختص بالضغط السياسي، وإسرائيل، وفي الماضي رابطة مكافحة التشهير)، قاموا قصداً بتفادي الاعتراف بها كإبادة لكي لا يؤذوا علاقاتهم مع تركيا. ولكن في 2016 قام الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير بالاعتراف بشكل واضح بصحة الإبادة الأرمنية، وجزم أن الرابطة تؤيد اعتراف الولايات المتحدة بها. وتعترف حوالي 49 من أصل 50 ولاية -جميعها ما عدى ولاية مسيسيبي- بالإبادة الأرمنية. ودفعت الحكومة التركية ملايين الدولارات من أجل ممارسة ضغط سياسي في واشنطن في العشر سنوات الماضية، الكثير منها مركزاً على قضية الإبادة الأرمنية، وقامت في الماضي بتهديد السياسيين في الدول الأخرى بالقصاص الشديد لكي تمنعهم من أن يستعملوا كلمة إبادة جماعية. لقد تم أيضاً اتهام جمهورية تركيا بمحاولة تهديد وإسكات الصحفيين الاستقصائيين الأجانب والباحثين في مجال الإبادة الجماعية.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
في عام 2019 أقرّ مجلس النواب الأمريكي الاعتراف رسمياً بالقتل الجماعي للأرمن على أيدي القوميين الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى باعتباره «إبادة جماعية»، وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه يشرفها الانضمام إلى زملائها في «إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية». وذكر القرار أنّ للولايات المتحدة «تاريخ فخور» في الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وإدانتها، من خلال الاعتراف بمقتل 1.5 مليون أرميني على يد الإمبراطورية العثمانية من عام 1915 إلى عام 1923، فضلاً عن تقديم الإغاثة للناجين من حملة الإبادة الجماعية ضد الأرمن واليونانيين والآشوريين والكلدانيين والسريان والآراميين، والموارنة وغيرهم من المسيحيين. وأقر مجلس النواب الأمريكي بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بما يعرف «بالإبادة الأرمنية»، وهي خطوة أغضبت الحكومة التركية.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
المناطق أو المحافظات التي تعترف بالإبادة الأرمنية تشمل: خمسة مناطق اقليمية في إسبانيا وهي اقليم الباسك واقليم كتالونيا وأرغون وجزر البليار ونبرة، واقليم القرم في أوكرانيا، ونيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، وكيبك في كندا، وحوالي 49 ولاية في الولايات المتحدة الاميركية، وولاية نيوساوث ويلز وجنوب أستراليا في أستراليا، وتعترف كل من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وإنجلترا وويلز بالإبادة الجماعية للأرمن.
كما كان هناك تحرك من جانب الناشطين في بلغاريا من الاعتراف بالإبادة الجماعية، وتم التصويت عليه. بعد وقت قصير من قرار البرلمان عدد من البلديات في بلغاريا وافقت على قرار للاعتراف بالإبادة الأرمنية. وقد صدر القرار في مدينة بلوفديف أولاً تلاها بورغاس، وروسه، وستارا زاغورا، وغيرها من المدن.
عدد من وسائل الإعلام التي تعترف رسميًا بالإبادة الأرمنية أهمها: نيويورك تايمز، وأسوشيتد برس، ولوس انجيلوس تايمز وغيرها.
الإبادة الجماعية للأرمن الاعتراف الدولي
في يوم 15 يونيو 2005 أقر البرلمان الألماني قراراً: «يكرم فيه ذكرى ضحايا العنف والقتل والطرد في صفوف الشعب الأرمني من قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى». القرار الألماني ينص أيضا: «إن البرلمان الألمان يعبر عن استيائه من تصرفات حكومة الدولة العثمانية بشأن تدمير شبه كامل للمجتمعات الأرمنية في الأناضول، وكذلك عن الدور المخزي للرايخ الألماني في عدم مواجهة طرد والإبادة المنظمة ضد الأرمن. فالنساء والأطفال والمسنين في فبراير عام 1915 كانو قد أُرسلوا في مسيرات الموت باتجاه الصحراء السورية». العبارات «طرد وإبادة منظمة» أدى إلى «تدمير شبه كامل للأرمن» يكفي في أي لغة لتصل إلى اعتراف رسمي إلى الإبادة الجماعية للأرمن، وأن لم يعترف بالأحداث بشكل رسمي في ألمانيا كعميلة إبادة جماعية، إلا أن القرار ذو أهمية كونه أيضاً يقدم أيضا اعتذار عن المسؤولية الألمانية في عدم التدخل.