hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سوراديلي
سوراديلي، (بالإنجليزية: Sorradile)‏، هي بلدية في مقاطعة أوريستانو في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميل) إلى الشمال من كالياري، وحوالي 35 كم (22 ميل) شمال شرق أوريستانو.
سوراديلي السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 864 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 417 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ سوراديلي
أم العلاء بنت يوسف
أمّ العلاء بنت يوسف الحجارية، نسبة إلى مدينة وادي الحجارة في شماليّ الأندلس، هي شاعرة أندلسية عاشت في القرن الخامس للهجرة (الحادي عشر للميلاد) من أصل أمازيغي .
أم العلاء بنت يوسف بن حور المجلسي الحجارية، ذكرها صاحب المغرب، وقال: من أهل المائة الخامسة.
أم العلاء بنت يوسف مختارات من شعرها
كان رجل أشيب قد عشق أمّ العلاء الحجاريّة فكتبت إليه:
حرية التعبير في الهند
يوفر دستور الهند حرية التعبير في المادة 19 مع ضمان الحقوق الفردية التي اعتبرها صائغوا الدستور جوهرية. يضمن حق الحرية في المادة 19 حرية الكلام والتعبير كواحدة من الحريات الستة.
حرية التعبير في الهند التاريخ والسجل الزمني
تعود جذور القانون الحالي إلى فقرة قانون خطاب الكراهية 295 (أ) التي سنّتها الإدارة البريطانية في الهند. استحدث هذا القانون في  أعقاب سلسلة من جرائم قتل لقادة حركة آريا ساماج الذين هاجموا الإسلام بعنف؛ بدأت عام 1897 بمقتل بانديت ليكرام على يد مسلم لأنه كتب كتابا ينتقد الإسلام. يناقش كوينراد إلست أن «الفقرة 295 (أ) لم يضع المجتمع الهندوسي مبادئها، بل وضعت ضده؛ فرضها البريطانيون على الهندوس لتقي الإسلام من النقد». سلطت الأضواء على سلسلة الجرائم في كانون الأول 1926 بعد مقتل سوامي شرادهاناندا بسبب حمايته لعائلة تحولت من الإسلام إلى الهندوسية بالإضافة لكتابه «السانغاثان الهندوسي: منقذ العرق المحتضر» عام 1926.
وكان لهذا القانون ما سبقه حتى قبل ذلك، كالقضية المرفوعة على واعظ حركة آريا ساماج دهارم بير عام 1915، حيث حُكم 10 مسلمين بالشغب، واتهم دهارم بير أيضا بناءً على الفقرة 298 «لاستخدامه عبارات وإشارات مهينة... مع نية عمد لجرح المشاعر الدينية» لجماعة أخرى، وأيضا بناءً على الفقرة 153 «للتحريض المستهتر على الشغب الذي حدث نتيجة لذلك» و «قد أحضر أحد القضاة من يمكنه تأكيد الإدانة».
حرية التعبير في الهند سوابق دستورية
صاغت الجمعية التأسيسية بين 1946 و1950 دستور الهند 1950، واعتمد هذا الدستور على تاريخ أطول من وثائق السوابق التي صيغت إما كتشريع لحكم الهند البريطانية أو كوثائق سياسية طموحة. اعتبر مشروع دستور الهند 1895 التعبير الهندي الأول لرؤية دستورية بدرجة كبيرة، وقد شمل البند التالي المتعلق بحرية الكلام  والتعبير: «يحق لكل مواطن التعبير عن أفكاره بالكلام أو بالكتابة، وأن ينشرها مطبوعة دون التعرض للرقابة، لكنه مسؤول عن الإساءات التي يمكن أن يرتكبها عند ممارسة هذا الحق بالحالة والشكل الذي يحدده البرلمان».
كما ضمت وثائق السوابق الدستورية الأخرى أيضا بنودا عن حرية الكلام والتعبير. ومنها: مشروع دستور الهند ذاتي الحكم 1925، وتقرير نهرو 1928 والمقاطعات والأقليات 1945؛ واحتوت البنود في معظم الحالات القليل من صيغ القيود على حرية الكلام والتعبير.
حرية التعبير في الهند الجدل في الجمعية التأسيسية
تناقشت الجمعية التأسيسية الهندية بشأن حرية الكلام والتعبير (المادة 19 {1} لمسودة الدستور 1948) في 1 كانون الأول 1948 و2 كانون الأول 1948 و17 تشرين الأول 1949. وكانت مسودة المادة كالتالي:
"خضوعا للبنود الأخرى لهذه المادة، يحق للمواطن التمتع - (أ) بحرية الكلام والتعبير...
فقرة شرطية: ليس لأي شيء في البند الفرعي (أ) من البند (1) لهذه المادة أن يؤثر على عمل أي قانون موجود، أو يمنع الدولة من صياغة أي قانون، له علاقة بالتشهير والافتراء وتشويه السمعة والتحريض أو أي شيء آخر ينتهك حرمة آداب السلوك أو المبادئ الأخلاقية أو يقوض أمن الدولة أو يسعى للإطاحة بها."
حرية التعبير في الهند الجدل في الجمعية التأسيسية
رحب معظم أعضاء الجمعية التأسيسية بتضمين هذا الحق، لكن الخلاف نشأ حول الفقرة الشرطية في المادة التي وضعت قيودا على هذا الحق؛ فبينما عارض بعض الأعضاء ذكر القيود على هذا الحق، أيد بعضهم ذلك. حاجج الأعضاء الذين عارضوا القيود كالتالي: 1- لا فائدة من الحصول على حق التكلم والتعبير بوجود القيود. 2-إن وضع القيود على حرية الكلام والتعبير كان فعلا بريطانيا. أما الاعضاء الذين أيدوا القيود حاججوا كالتالي: 1-لا بأس بالقيود الآن لأن الحكومة الحالية ليست استعمارية. 2-لايوجد مكان في العالم فيه حرية الكلام والتعبير مطلقة. 3-لا يمكن المساومة على قانون ونظام وأمن الدولة.
وفي النهاية صوتت الجمعية التأسيسية على المادة وضمّنت حق حرية الكلام والتعبير في دستور الهند عام 1950 مع قيود مشابهة للقيود المذكورة في مسودة الدستور 1948.
حرية التعبير في الهند القانون الدستوري
في المحاكمة الفارقة لقضية مانيكا غاندي ضد الاتحاد الهندي، اعتبرت المحكمة العليا أن حرية الكلام والتعبير لا تحدها حدود جغرافية، وتشمل معها حق المواطن في جمع المعلومات وتبادل الفكر مع الآخرين، ليس فقط في الهند وإنما خارجها أيضا.
حرية التعبير في الهند القانون الدستوري
لا يذكر دستور الهند حرية الصحافة بالتحديد، إنما حرية الصحافة مفهوم ضمني من المادة 19 (1) (أ) من الدستور، وبالتالي تخضع الصحافة للقيود المفروضة بالمادة 19(2) من الدستور. لم يوجد قبل الاستقلال أي بند دستوري أو قانوني ليحمي حرية الصحافة. كما لوحظ من خلال "المجلس الخاص بقضية الصحفي تشانينغ آرنولد والإمبراطور الملك". حرية الصحفي جزء اعتيادي من حرية الموضوع، وتمتد حريته إلى أي مدى يمتد فيه الموضوع، لكن بعيدا عن أي قانون، لايزيد امتيازه ولا يرتفع؛ كما أن مدى ادعاءاته ونقده وتعليقاته، يقدّر بذات مدى الموضوع وليس أزيد". تؤكد ديباجة الدستور الهندي أن لكل مواطني الهند حرية التعبير؛ وضُمّنت حرية الصحافة كجزء من حرية الكلام والتعبير ضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ينص جوهر المادة 19 على أن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية الاحتفاظ برأي دون أي تدخل، وحرية البحث وتلقي وتمرير المعلومات والأفكار عبر أي وسيلة وبغض النظر عن الحدود". في قضية رومش ثابار ومقاطعة مادراس، رأى رئيس القضاة باتانجالي شاستري: "تقع حرية الكلام وحرية الصحافة ضمن أسس كل المنظمات الديمقراطية، لأنه من دون نقاش سياسي حر لا يوجد إمكانية للتثقيف العام، هذا التثقيف الذي يعتبر ضرورة أساسية لصحة عمل الحكومة الشعبية."
حرية التعبير في الهند القانون الدستوري
ورأت المحكمة العلية في قضية الاتحاد الهندي ورابطة الإصلاح الديمقراطي أن: «المعلومات المتحيزة والمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وعدم وجود معلومات، سيخلق مواطنين غير مطلعين، الأمر الذي يحول الديمقراطية إلى مهزلة؛ تشمل حرية الكلام والتعبير حق تمرير وتلقي المعلومات والذي يشمل بدوره حرية الاحتفاظ بالآراء».
أما في قضية صحيفة انديان إكسبرس والاتحاد الهندي، فقد كان معروفا أن الصحافة تؤدي دورا هاما جدا في الآلية الديمقراطية، ووظيفة المحاكم دعم حرية الصحافة وتعطيل كل القوانين والإجراءات الإدارية التي تقصر هذه الحرية؛ لحرية الصحافة ثلاثة عناصر أساسية وهي:
حرية التعبير في الهند القانون الدستوري
لم تكن الصحافة في الهند قادرة على ممارسة حريتها في التعبير عن وجهات النظر العامة، ففي قضية شركة صحف ساكال المحدودة والاتحاد الهندي عُدّ نظام الصحف اليومية (السعر والصفحة) لعام 1960 والذي حدد للجريدة عدد الصفحات وحجمها مقابل سعر معين، خرقا لحرية الصحافة وقيدا غير معقول ينطوي تحت المادة 19(2). وفي القضية المشابهة بين بينيت كوليمان وشركاه والاتحاد الهندي أسقطت المحكمة العليا في الهند شرعية نظام مراقبة مطبوعات الصحف الذي حدد العدد الأقصى للصفحات، لأنها اعتبرته يخرق فقرة المادة 19(1) (أ) ولأنه قيد غير معقول ينطوي تحت المادة 19(2) كما أسقطت المحكمة تفنيدات الحكومة بأن الأمر يساعد الصحف الصغيرة على النمو.
في قضية روميش ثابير وحكومة مادراس الموثقة بالرقم (1950 SCR 594, 607; AIR 1950 SC 124) حظرت حكومة مادراس دخول وتوزيع الدورية الإنجليزية «كراس رود» التي تطبع وتنشر في بومباي؛ وهذا ما اعتبر أيضا خرقا لحرية الكلام والتعبير، لأنه «بدون حرية في التداول والنشر، ستكون قيمتها منخفضة». وفي قضية برابها دات والاتحاد الهندي الموثقة (1982 1SCC 1; AIR 1982SC 6) وجهت المحكمة العليا مدير سجن تيهار بأن يسمح لوكلاء بعض الصحف بمقابلة رانجا وبيلا المدانين بالإعدام لأنهما أرادا أن يجريا مقابلة.
وهناك أمثلة عن حالات قمع فيها المجلس التشريعي حرية الصحافة؛ وكانت سلطة الحكومة في مثل هذه الظروف تحت مجهر القضاء. ففي قضية بريج بوشان وحكومة دلهي الموثقة (AIR 1950 SC 129) وضعت شرعية الرقابة السابقة على نشر الصحيفة الأسبوعية الإنكليزية في دلهي المسماة أورغانايزير في موضع استفهام، حيث أسقطت المحكمة الفقرة 7 من قانون الأمن في شرقي البنجاب لعام 1949، الذي كانت تعليماته لمحرر وناشر أي جريدة «أن يرسل من أجل الدراسة، على نسختين، وقبل النشر، حتى إصدار أوامر أخرى، كل الأمور العامة وكل المواد والأخبار ووجهات النظر عن باكستان، بما فيها الصور والرسوم»؛ حيث اعتبرت قيودا على حرية الصحافة. وعلى شاكلة الأمر، اعتبر منع الصحف من نشر وجهات نظرها الخاصة أو وجهات نظر مراسليها عن موضوع ما تعديا خطيرا على حرية التكلم والتعبير.
حرية التعبير في الهند القيود
لا تمنح حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في الدستور الهندي حقًا مطلقًا للأفراد بالتعبير عن أفكارهم بحرية. يعطي البند الثاني من المادة 19 من الدستور الهندي الهيئةَ التشريعة صلاحية فرض قيود معينة على حرية التعبير وفقًا للأسس التالية:
لا يمكن فرض قيود منطقية تحت العنوانين آنفة الذكر إلا بموجب قانون يصدر حسب الأصول وليس بموجب إجراءات تنفيذية.
أمن الدولة: يمكن في الهند فرض قيود مقبولة على حرية الخطاب والتعبير، لصالح أمن الدولة. يمكن تقييد جميع الخطابات التي تهدف إلى تعريض أمن الدولة للخطر؛ من خلال جرائم العنف التي تهدف للإطاحة بالحكومة، أو شن الحرب والتمرد على الحكومة أو العدوان الخارجي أو الحرب وغيرها من الخطابات المشابهة لمصلحة أمن الدولة. لا يشير عنوان «أمن الدولة» الذي ينطوي على فرض قيود على حرية التعبير إلى الانتهاكات العادية للنظام العام، والتي لا تنطوي على أي خطر على الدولة.
حرية التعبير في الهند القيود
العلاقات مع الدول الأجنبية: أضيف هذا الأساس إلى التشريعات الهندية بموجب التعديل الأول للدستور لعام 1951، ويمكن للدولة -بموجبه- فرض قيود معقولة على حرية الخطاب والتعبير التي من الممكن لها أن تعرّض العلاقات الودية التي تجمع الهند مع أي دولة أخرى للخطر.
النظام العام: أضيفت هذه القاعدة إلى التشريعات الهندية بموجب التعديل الأول للدستور لعام 1951 أيضًا، وذلك بهدف مواجهة الحالة الشعبية الناتجة عن قضية روميش ثابار (قضيّة AIR 1950 SC 124). يُشير مصطلح النظام العام إلى الشعور بالسلام العام، والأمان والهدوء.
أوضحت المحكمة العليا، في قضية كيشوري موهان ضد ولاية بنغال الغربية، الاختلافات بين ثلاثة مفاهيم، ألا وهي، القانون والنظام، والنظام العام، وأمن الدولة. إذ يزعزع كلّ أمر يؤثّر على السلام العام أو السكينة العامة النظامَ العام. لكن وبالمقابل، فلا يزعزع مجرد نقد الحكومة -بالضرورة- النظامَ العام. بينما يهدف القانون، الذي يعاقب على الخطابات التي تميل -عن عمد- إلى إيذاء المشاعر الدينية لأي فئة، والذي يضع قيودًا منطقية عليها، إلى الحفاظ على النظام العام.
حرية التعبير في الهند القيود
يعتبر وجود صلة معقولة بين القيود المفروضة وتحقيق النظام العام أمرًا ضروريًا. فقد قضت المحكمة في قضية المدير والسجن المركزي ضد رام مانوهار لوهيا (قضيّة AIR 1960 SC) إلى إيقاف العمل بالمادة الثالثة من قانون السلطات الخاصة في المقاطعات المتحدة الصادر عام 1932، والتي تعاقب أي شخص على قيامه بتحريض شخص آخر على الامتناع عن دفع مستحقات الحكومة أو تأجيله، لانعدام وجود أي تأثير منطقي لهذا النوع من الخطاب على النظام العام. وبالمقابل فقد أقرت المحكمة صحة الحكم الذي يمكّن القاضي من إصدار توجيهات لحماية النظام العام أو السكينة العامة.
حرية التعبير في الهند القيود
الآداب والأخلاق: يتطابق مصطلح «فحش» مع مصطلح «فجور» في الدستور الهندي. خضعت القضية الإنكليزية، التي عُرفت باسم قضيّة آر في هيكلين، للاختبار التالي: «هل تميل القضية المُتهمة بجرم الفحش إلى إفساد العقول المنفتحة على مثل هذه التأثيرات غير الأخلاقية». أيّدت المحكمة العليا هذا الاختبار في قضية راجيت دي أودشي ضد ولاية ماهاراشترا (قضية AIR 1965 SC 881). إذ أقرت المحكمة بإدانة بائع الكتب الذي قوضي بموجب المادة 292 I.P.C بتهمة بيع كتاب «عشيق السيّدة تشاترلي» والاحتفاظ به. يختلف المعيار الأخلاقي من وقت إلى آخر، ومن مكان إلى آخر.
حرية التعبير في الهند القيود
ازدراء المحكمة: لا يسمح الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور لأي شخص بازدراء المحاكم. وُضع تعريف مصطلح ازدراء المحاكم في المادة الثانية من قانون ازدراء المحاكم لعام 1971. إذ يشير المصطلح إلى أي ازدراء مدني أو جنائي بموجب القانون. لكن، وبالمقابل، فلا يتمتع القضاة بأي حصانة عامة من نقد سلوكهم القضائي، شريطة أن يكون النقد منطقيًا وناتجًا عن حسن نية، وليس محاولة لإعاقة إقامة الحكم العادل. اتبعت المحكمة العليا في الهند في قضيّة أرونداتي روي (قضية 2002 3 SCC 343) الرأي الذي اعتمدته المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية (فرانكفورتر، جي.) في بينيكامب ضد ولاية فلوريدا (قضية 328 us 331: 90 L Ed 1295 (1946)) والتي تبنّت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة الرأي التالي: «لن تكون هناك أي مشكلة في ازدراء المحكمة، في حال كان جميع الرجال، بمن فيهم القضاة والصحافيون، ملائكة. لن تسبب التأثيرات الخارجية في هذه الحالة أي مشكلة للقضاة الملائكيين، ولن يسعَ الصحافيون الملائكيون إلى التأثير عليهم. لا تُعتبر سلطة فرض العقاب على الازدراء وسيلة لحماية القضاة أثناء قيامهم بواجبهم في اتخاذ القرارات -المحايدة- بالنيابة عن المجتمع، والتي تُمنح للعديد من الرجال للبتّ فيها، لا امتيازًا للقضاة بصفتهم الشخصيّة، وإنما هي امتياز للوظيفة التي يمارسونها». أيدت محكمة النقض، في قضيّة إي. إم. إس. نامبودريباد ضد تي. إن. نامبيار (قضيّة 2 SCC 325; AIR 1970 SC 2015) قرار المحكمة العليا، وحكمت على السيد نامبودريباد بتهمة ازدراء المحكمة. بدأت في قضية السيد بارشار ضد فاروق عبد الله (قضية (1984) 2SCC 343; AIR 1984 SC 615) إجراءات دعوى انتهاك حرمة المحكمة، ضد رئيس وزراء جامو وكشمير «فاروق عبد الله»، رفضت المحكمة الالتماس حينها لانعدام وجود أدلّة تدعم الادّعاء.
حرية التعبير في الهند القيود
التشهير: تمنع الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر أي شخص من إصدار أي شهادة تضر بسمعة شخصٍ أخر، وقد تمّ -من نفس المنطلق- تجريم التشهير في الهند من خلال إدخاله في المادة 499 من قانون العقوبات الهندي. لا تعتبر القضية –عندما يتعلق الأمر بالتشهير، وفي حالة رفع دعوى تشعير جنائية على النحو المنصوص عليه في المادتين 499 و 500 من قانون العقوبات الهندي- قضيّة دفاع، إذ يمكن محاكمة المتهم بتهمة التشهير، حتى ولو نطق بالحقيقة. يمكن لقول الحقيقة أن يكون دفاعًا في حالة واحدة فقط، ألا وهي التصريح بأنّها «من أجل الصالح العام»، وهي مسألة تتعلق بالوقائع ويتم تقييمها من قبل القضاء. أدت استقالة رئيس تحرير صحيفة «الأسبوعية الاقتصادية والسياسي». بارانيجوي جها ثاكورتا، بعد صدور إشعار قانوني عن محامي شركة أداني المحدودة للطاقة لمالكيها –القيمين على صندوق ساميكشا الاستنمائي، الذي يملك الصحيفة ويديرها بمن فيها من مؤلفي ومحرري المقالة التي تم التراجع عنها لاحقًا بسبب «الإخفاق في معايير التحرير»- إلى إعادة المادة 499 من قانون العقوبات الهندي إلى الأضواء.
التحريض على ارتكاب جريمة: أضيف هذا الأساس بموجب التعديل الأول للدستور لعام 1951 أيضًا، إذ يحظر الدستور على أي شخص التفوّه بأي خطاب أو إصدار أي بيان يحرض فيه الأشخاص على ارتكاب الجريمة.
سيادة الهند وسلامتها: أضيف هذا الأساس إلى التشريعات الهندية بموجب التعديل السادس عشر للدستور الهندي لعام 1962، ويهدف إلى منع الأشخاص من الإدلاء ببيانات تعرض سلامة الهند وسيادتها للتهديد.
حرية التعبير في الهند القيود العملية المفروضة والمحددات
تمكن حرية الخطاب والتعبير من المشاركة في الأنشطة العامّة. لم يُستخدم مصطلح «حرية الصحافة» في المادة التاسعة عشر، على الرغم من إدراك نشطاء الدعوة للحرية، ومعظم المثقفين والسلطات القضائية وسلطات البلدان الصناعية في مختلف أنحاء العالم، شمولية حرية التعبير على حرية الصحافة. من الممكن فرض قيود معقولة على النظام العام أو أمن الدولة أو الآداب أو الأخلاق.
كارجيجة
كارجيجة، (بالإنجليزية: Cargeghe)‏، (سردينيا: Carzèghe)، هي بلدية في مقاطعة ساساري، في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 170 كيلومترا (110 ميل) إلى الشمال من كالياري، وحوالي 9 كم (6 ميل) جنوب شرق ساساري.
كارجيجة السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 463 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 644 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ كارجيجة
عقوبة الإعدام في تركيا
ألغيت عقوبة الإعدام في تركيا اعتبارا من عام 2004، ولم تعدم أي سجين لديها منذ عام 1984.
عقوبة الإعدام في تركيا تاريخها
عادة ما كانت تجري الإعدامات قبل عام 1984 عقب الانقلابات العسكرية. أعدم عدنان مينديريس الذي كان رئيسا للوزراء شنقا يوم 17 أيلول عام 1961 عقب محاولة الانقلاب عام 1960، مع وزيرين آخرين وهما فاتن روستو زورلو وحسن بولاتكان. وأعدم القادة الطلابيين دينيز غيزميس وحسين إينان ويوسف أسلان شنقا يوم 6 أيار عام 1972 بعد بلاغ الانقلاب العسكري عام 1971. وبعد محاولة انقلاب عام 1980، وبين العامين 1980 و1984، أعدمت السلطات التركية 50 رجلا بالمجمل، من بينهم 28 ناشطا سياسيا.
خصصت 24 مادة من قانون العقوبات التركي لعام 1926 (القانون 765) لعقوبة الإعدام الإلزامية، 19 منها مخصصة للجرائم ضد الدولة والحكومة والدستور والجيش، و10 أخرى خصصت لجرائم جنائية كالقتل والاغتصاب. حددت هذه المواد الأربع والعشرين ما إجماله 29 جريمة.
عقوبة الإعدام في تركيا تاريخها
ووفقا للمادة 12 من القانون 765، ينفذ حكم الإعدام بالشنق بعد قرار بالموافقة من مجلس الأمة التركي الكبير TBBM، حيث كانت تقوم لجنة قضائية من المجلس بمراجعة الأمر قبل التصويت عليه في البرلمان بكامله؛ ويجب أن يصدق رئيس الجمهورية على القرار، وهو يملك سلطة تغيير عقوبة الإعدام بناءً على العمر أو اعتلال الصحة.
ووفقا للقانون 4771 بتاريخ 9 آب 2002 (الاتفاقية الثالثة للمواءمة مع الاتحاد الأوربي) أبطلت عقوبة الإعدام للجرائم المرتكبة وقت السلم. وأبطل القانون 5218 بتاريخ 14 تموز 2004 عقوبة الإعدام بأي وقت كان. ووقعت تركيا على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، بإشراف المجلس الأوربي في عام 2006.
تحدث بعض السياسيين بعد محاولة انقلاب 2016 عن استعادة عقوبة الإعدام، وأعلن أردوغان، رئيس تركيا منذ عام 2014 في يوم 29 تشرين الأول 2016 أن الحكومة (رئيس الوزراء بن علي يلدريم والوزراء) ستقدم مسودة قانون للبرلمان التركي لاستعادة العمل بحكم الإعدام، («وسأضيف توقيعي عليها»).
وكان من المفترض إعدام عبدالله أوجلان، لكن تركيا تخلت عن عقوبة الإعدام.
صرح أردوغان يوم 19 آذار 2017 بأنه يعتزم على الموافقة على استعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد الاستفتاء الدستوري القادم. لكن هذا لم يحصل بعد.
عقوبة الإعدام في تركيا بدائلها
استبدل حكم الإعدام بالسجن المشدد مدى الحياة؛ ووفقا للمادة 9 من القانون 5275 في تنفيذ الحكم يوضع هؤلاء السجناء في زنزانات فردية في سجون شديدة التأمين ويسمح لهم بالتمرن لمدة ساعة يوميا في الباحة المجاورة.
بيسكيناس
بيسكيناس، (بالإنجليزية: Piscinas)‏، هي بلدية في مقاطعة جنوب سردينيا، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 40 كم (25 ميل) جنوب غرب كالياري، وحوالي 15 كم (9 ميل) جنوب شرق كاربونيا، في منطقة سولسيس إجليسينتي التقليدية دون الإقليمية. تقع بيسكيناس على حدود البلديات التالية: جيبا، ماسايناس، سانتادي، تيولادا، تراتالياس، فيلابروكيو.
بيسكيناس السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 639 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 872 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ بيسكيناس
ساماتزاي
ساماتزاي، (بالإنجليزية: Samatzai)‏، (سردينيا: Samatzài)، هي بلدية في مقاطعة سردينيا، إيطاليا. اعتبارا من عام 2016، كان هناك 1680 شخصًا يعيشون هناك. مساحتها 31.16 كيلومتر مربع. 174 متر فوق مستوى سطح البحر.
ساماتزاي السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬402 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 1٬720 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ ساماتزاي
يوسيني
يوسيني، (بالإنجليزية: Usini)‏، (سردينيا: Ùsini)، هي بلدية في مقاطعة ساساري في سردينيا، إيطاليا. اعتبارًا من عام 2016، كان هناك 4,365 شخصًا يعيشون هناك. مساحتها 30.74 كيلومتر مربع. 200 متر فوق مستوى سطح البحر.
يوسيني السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬745 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 4٬321 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ يوسيني
جيرزو
جيرزو، (بالإنجليزية: Jerzu)‏، (سردينيا: Jèrsu)، هي بلدية في مقاطعة نورو في سردينيا، إيطاليا. اعتبارا من عام 2016، كان هناك 3,166 شخصًا يعيشون هناك. [2] مساحتها 102.61 كيلومتر مربع. 427 متر فوق مستوى سطح البحر.
جيرزو السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 2٬032 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 3٬228 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ جيرزو
تيسي
تيسي، (بالإنجليزية: Tissi)‏، (سردينيا: Tissi)، هي بلدية في مقاطعة ساساري في سردينيا، إيطاليا. اعتبارا من عام 2016، كان يعيش هناك 402 2 شخصًا.  مساحتها 10.24 كيلومتر مربع. 250 متر فوق مستوى سطح البحر.
تيسي السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬149 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 2٬289 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ تيسي
جيلارزا
جيلارزا، (بالإنجليزية: Ghilarza)‏، (سردينيا: Ilàrtzi)، هي بلدية في مقاطعة أوريستانو في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميل) شمال كالياري، وحوالي 30 كم (19 ميل) شمال شرق أوريستانو.
جيلارزا السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 2٬567 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 4٬615 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ جيلارزا
إتيري
إتيري، (بالإنجليزية: Ìtiri Cannèdu)، (سردينيا: Ìtiri Cannèdu)، هي بلدية في مقاطعة ساساري، في سردينيا، إيطاليا. اعتبارا من عام 2016، كان هناك 8619 شخصًا يعيشون هناك. تبلغ مساحتها 111.46 كيلومتر مربع. 400 متر فوق مستوى سطح البحر.
إتيري السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 4٬394 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 8٬868 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ إتيري
يوراس
يوراس، (بالإنجليزية: Uras)‏، هي بلدية في مقاطعة أوريستانو، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 60 كم (37 ميل) شمال غرب كالياري، وحوالي 25 كم (16 ميل) جنوب شرق أوريستانو. في 31 ديسمبر 2004، كان عدد سكانها 3,077 ومساحة 39.4 كيلومتر مربع (15.2 ميل مربع).
يوراس السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 2٬170 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 2٬960 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ يوراس
الله ليس ميتا: ضوء في الظلمة (فلم)
الله ليس ميتا: ضوء في الظلمة (بالإنجليزية: God's Not Dead: A Light in Darkness) هو فيلم دراما تم إنتاجه في الولايات المتحدة و صدر سنة 2018 بطولة دايفيد وايت وشاين هاربر, وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام «الله ليس ميتا».
الله ليس ميتا: ضوء في الظلمة (فلم) ملخص القصة
يحاول القس ديف التعامل مع التراجيديا التي حلت بكنيسته الواقعة داخل بقعة خاصة بإحدى الجامعات المحلية بعد احتراقها.
أسطورة شعبية (فلم)
أسطورة شعبية (بالإنجليزية: Urban Legend) هو فيلم رعب وغموض تم إنتاجه في الولايات المتحدة وكندا وصدر سنة 1998 بطولة أليسيا ويت وجاريد ليتو.
أسطورة شعبية (فلم) القصة
طلاب جامعيون يشكون أن سلسلة الوفيات التي حدثث مؤخرا عندها علاقة بمجموعة أساطير شعبية منتشرة هناك.
أسطورة شعبية (فلم) الميزانية والإيرادات
كلف الفيلم 14 مليون وحقق أرباح تقدر بـ 72.5 مليون دولار.
ياسوهيرو ماميا
ياسوهيرو ماميا (間宮康弘 ماميا ياسوهيرو) هو مؤدي أصوات ياباني ولد في 17 ديسمبر 1981 في محافظة تشيبا.
لورينا راي
لورينا راي (من مواليد 8 يوليو 1994) عارضة أزياء ألمانية، اشتهرت بظهروها في عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في عام 2018.
لورينا راي نشأتها
ولدت راي في 08 يوليو 1994 في ديفولز، ساكسونيا السفلى. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية المهنية التابعة لمركز التدريب المهني للدكتور يورجن أولدروب، عملت في البداية كعارضة أزياء للعلامات التجارية الألمانية. في عام 2017 انتقلت إلى نيويورك لمواصلة مسيرتها المهنية في عرض الأزياء. وبعد مرور عام تم اختيارها من قبل شركة الملابس الداخلية فيكتوريا سيكريت كعارضة أزياء لعرض أزياء فيكتوريا سيكريت في نيويورك. وهي خامس عارضة أزياء ألمانية بعد توني غارن، يوليا شتيغنر، كلوديا شيفر، هايدي كلوم، التي يتم اخيارهم العرض عالميًا.
كيلسي ميريت
كيلسي ألين ميريت (من مواليد 1 أكتوبر 1996) عارضة أزياء فلبينية أمريكية، اشتهر بكونها أول فلبينية تسير في عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء، ظهرت في صفحات إصدار سبورتس اليستريتد سويم سووت ايشيوز.
كيلسي ميريت نشأتها
ولدت ميريت في الأول من أكتوبر عام 1996 في بامبانجا ، الفلبين لأم فلبينية وأم أمريكية من أصل فرنسي وألماني وبريطاني وإيرلندي. في مايو 2017 ، تخرجت من جامعة أتينيو دي مانيلا في كويزون سيتي ، مترو مانيلا ، مع شهادة في الاتصالات. كانت بدأت عارضة الأزياء في الفلبين.
قائمة عارضات غلاف مجلة الرياضية المصورة إصدار ملابس السباحة
قائمة عارضات غلاف مجلة عدد ملابس سباحة الرياضية المصورة تتضمن تاريخ الزمني لعارضات اللاتي ظهرن على غلاف لإصدار ملابس السباحة الرياضية المصورة، بدأت إصدار ملابس السباحة الرياضية المصورة من عدد من مجلة سبورتس اليستريتد التي تم إنشاؤها فقط لملء المساحة بشكل خلاق في وقت من العام بإضافة القليل من الأخبار الرياضية في امتياز تسويقي كبير يتضمن إصدارًا خاصًا منفصلاً، وموقعًا على الويب، وعروض تليفزيونية خاصة، وتقويمات، الكتب وكميات هائلة من الإعلانات.
بدأ الأمر كصورة سيدات في ثوب السباحة وأصبح قضية أزياء ملابس سباحة ترتديه أفضل الموديلات في العالم من جميع المقاسات بدون تحيز.
سفيان الداهش
سفيان الداهش هو ممثل تونسي ولد في 23 افريل 1975 ]. مثل في عدة مسلسلات من أهمها نسيبتي العزيزة و«الهربة» و«زنقة الباشا» وفي برنامج السكاتشات الكوميدية «إضحك معنا».
طارق أونلو أوغلو
طارق انلو اغلو (بالتركية: Tarık Ünlüoğlu)‏ (16 نوفبر 1957- 1 اكتوبر 2019) ولد في ولاية إزمير التركية، تخرج من مدرسة إزمير ناميك كمال الثانوية، وقد التحق بالمعهد الحكومي بجامعة هاسيتيب في أنقرة.
بعد دراسة الأوبرا لمدة عام، انتقل إلى قسم المسرح، وقد أمضى أكثر من 20 سنة من عمره على خشبة المسرح، تم تعينه مديرًا لمسرح اسطنبول، بالإضافة إلى كونه ممثل مسرحي معروف فهو ايضًا ممثل تلفزيوني وسينمائي ومدبلج تلفزيوني هام.
طارق أونلو أوغلو وفاته
توفي الممثل طارق اونلو اوغلو عن سن تناهز ال 61 سنة بعد صراع طويل مع مرض رئوي حاد.
رشيد مجيد سعيد
رشيد مجيد سعيد (1922 - 4 أبريل 1998) شاعر عراقي. ولد في الناصرية. درس حتى المتوسطة. عمل مصوّراً فوتوغرافيًا ثم موظّفًا في الإدارة المحليّة حتى تقاعدة. نشر شعره في الصحف والمجلّات وشارك في الندوات والأمسيات الشعرية. من دواوينه الشعرية بوابة النسيان 1970 ووجه بلا هوية 1973 والليل وأحداق الموتى 1974 وله دواوين مخطوطة.
رشيد مجيد سعيد سيرته
ولد رشيد بن مجيد بن سعيد بن محمد بن صالح سنة 1922 م/ 1340 هـ في الناصرية. أكمل دراسته الابتدائية 1938 والمتوسطة 1941-42 فيها. مارس التصوير اليدوي، والخط، ثم احترف التصوير الفوتوغرافي وكانت له ستوديو خاصة معروفة في الناصرية ويعرفه العامة باسم رشيد المصور. عين موظفا في الإدارة المحلية لمدة 27 سنة حتى أحيل إلى التقاعد. بدأت علاقة بحزب البعث بعد حركة 8 شباط 1963، واوقفت بعد حركة 18 تشرين الثاني 1963. وتعرض خلال مسيرة حياته إلى الملاحقات، وزج به في المعتقل بالرغم من انه لم يكن يوما حزبيا منتظما، ولكن بوصفه شخصية تقدمية يسارية وكذالك بسبب علاقاته الوثيقه مع اصدقاء اخرين يمتهنون العمل الحزبي المعارض.
توفي في الناصرية في 4 أبريل 1998 / 7 ذو الحجة 1418.