hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نسوية أهلية
ترتبط النسوية الأهلية بنسوية ما بعد الاستعمار إذ تقر بالعواقب المدمرة للاستعمار على الشعوب الأهلية والأراضي التي يسكنونها، وبأهمية إنهاء الاستعمار بتفكيك الأنظمة القمعية التي كانت نتيجة للاستعمار. تصل النسوية الأهلية ببعض جوانب النسوية البيئية عدة قضايا منها: الأهمية المركزية لأراضي الجدود، وحقوق امتلاك الأراضي، والصراعات البيئية. من المهم تمييز النسوية الأهلية من النسوية السائدة البيضاء وأشكالها الأخرى (كالنسوية الليبرالية والنسوية المستشرقية) لأن «للنسوة الأهليات تجارب معينة مختلفة تشكل علاقتنا بالمواضيع الأساسية» تختلف عن تجارب النساء غير الأهليات.
عُرفت النسوية الأهلية كذلك بأسماء أخرى محددة جغرافية، منها: نسوية الأمريكيات الأصليات في الولايات المتحدة، نسوية الأمم الأولى في كندا، النسوية الأسترالية الأصلية في أستراليا. على الرغم من الكلمة العامة العالمية «الأهلية»، فإن معظم النصوص التي تشير إلى «النسوية الأهلية» تركز على الشعوب الأصلية لأمريكا الشمالية (الأمريكيون الأصليون، الأمم الأولى، الإنويت والميتيس).
نسوية أهلية آثار الاستعمار
في معظم المجتمعات الأهلية، كان الاستعمار والمسيحية هما اللذان جلبا أضر التغييرات وأعمقها في معاملة النساء ومكانتهن.
نسوية أهلية آثار الاستعمار
فبالاستعمار صارت الشعوب الأهلية ضحية نظام عنصري أبوي غير الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والحضارية للمجتمعات الأهلية تغييرا كبيرا. هددت القوة الاقتصادية والسياسية والروحية التي كانت للنساء في المجتمعات الأهلية الأوروبيين الواصلين الذين استعملوا «بُغض الأجانب (الزينوفوبيا) والخوف العميق من الشعائر الروحية المحلية» ليسوغوا الإبادة الجماعية وسيلةً للسيطرة. هذا و«بينما تنوعت أدوار النساء التقليدية في المجتمعات الأهلية، إذ جاء الاستعمار ورتب العلاقة بين الجنسين على نحوٍ يُخضِع فيه النساء، بغض النظر عن حالتهن السابقة». عمل الاستعمار على إعادة بناء الأنظمة الاجتماعية الأهلية لتُوائِمَ مِثالَ الأبيض المستوطِن.
نسوية أهلية آثار الاستعمار
الصراعات التي تواجهها الشعوب الأهلية اليوم نتيجةٌ لأفعال المستوطنين الذين أرادوا إثبات سيطرتهم بالاستيطان. جلب المستوطنون البيض معهم نوعا جديدا من النظام الاقتصادي من أمتهم الأوربية، شمل هذا النظام الملكية الخاصة، وحق التملك، والعمل المُجَندَر (القائم على النوع الاجتماعي)، إذ فُرِض كل هذا على المجتمعات الأهلية.في كتابه «اعتراف بالوجود: إعادة تشكيل الأنوثة المحلية» ذكر أندرسون أن «التفريق بين العمل العام والخاص وتقديم النظم الاقتصادية الرأسمالية عطل السلطات الاقتصادية التقليدية التي كانت للنساء الأهليات». الفقر مشكلة لكثير من الناس المحليين، ويمكن أن يرجع هذا إلى الأمثلة الاقتصادية المصطنعة للمستوطن المفروضة على الجماعات الأهلية. وفي سبيل نزع القوة السياسية من النساء، فرض المستوطنون أنظمة على الناس الأهليين، من أمثلتها القانون الهندي في كندا. عرفت هذه الحركة مكانة النساء أحط من مكانة الرجال. تحددت الهوية الأهلية والمكانة بعد ذلك بناءً على سلسلة النسب الأبوي، وهو ما أَخْسَر النساء كثيرا من قوتهن المجتمعية والسياسية.تتصل عادةً قوة النساء الروحية بقوتهن السياسية، إذ يوحي الدور الديني أو الروحي للنساء بدورٍ سياسي حقيقي. نتيجة لذلك،  «أَقْصَت التقاليد الدينية الأبوية المغايِرة النساء وثنائيي الروح من الأدوار القيادية».وضعت خسارة القوة القيادة الاقتصادية والسياسية والروحية الأهليين تحت خطرٍ متزايدٍ من العنف. الحجة الكلية لآثار الاستعمار  «ليست مجرد أننا نُسْتَعمَر، بل أننا نفترض أن حكومة الدولة الوطنية هي خيرُ طريقةٍ لحُكم العالم».
نسوية أهلية النظرية والدراسة
تسعى النسوية الأهلية إلى البناء على الأدوار التقليدية، مع إشراكِ الأفكار النسوية التقاطعية الحديثة أيضا. تختلف النسوية الأهلية عن نسوية ما بعد الاستعمار، إذ احتج البعض أن نظرية ما بعد الاستعمار عمومًا تجاهلت تاريخ الاستعمار كما روتها الشعوب الأهلية. أظهر باحثون أهليون آخرون (مثل روبرت ووريور، وإليزابيث كوكلن، وكرايغ ووماك) اهتماما بعيوب نظرية ما بعد الاستعمار وتطبيقها على الدراسات الأهلية. لا تثق النسوية الأهلية بالنماذج النظرية الغربية لأنها قد تهمش وجهات النظر الأهلية. في «من سرق دراسات الأمريكان الأصليين؟» ناقشت كوكلن الجدال القائم حول ما الذي يحدد ما بعد الاستعمار، ومن لهُ أن يحدد أن مجتمعا ما قد تجاوز الاستعمار.نتيجة لذلك، انتقل كثير إلى النسوية الأهلية بوصفها طريقة لإصلاح مشكلات نسوية ما بعد الاستعمار.
نسوية أهلية النظرية والدراسة
جاء تطور النسوية الأهلية الحديثة من المكافحة ضد محاولة تطبيق النسوية الغربية على السواء على جميع النساء، بغض النظر عن تجاربهن. تُرى هذه المحاولات على أنها عديمة الجدوى لأنها تتجاهل التنوع الكبير في تجارب النساء والأهليين.  بناء على النظرية التقاطعية التي وضعها كمبرلي كرينشو، فإن النسوية الأهلية تسعى إلى عكس الأساليب التي  «تضاد بها النسوية البيضاء أو تتجاهل الاختلافات بين الجماعات».
حاجت شيريل سوزاك وشاري هندروف في كتابهما  «النساء الأهليات والنسوية: السياسة والنشاط والثقافة» أنه:  «على الرغم من أن النسوية الأهلية فرع جديد في البحث العلمي، فإنها نشأت على تاريخ نضال النساء وثقافتهن التي استهدفت محاربة التمييز الجندري وتأمين العدالة الاجتماعية للنساء الأهليات ومضادة المَحوِ المجتمعي والتهميش وهي المساعي التي تقع -جدلًا- تحت عنوان النسوية، بغض النظر عن  علاقة النساء الأهليات المشحونة مع هذا المصطلح ومع حركات النسوية السائدة».من الجديرِ ذكرُ أن القضايا الطارئة في النسوية الأهلية تعبر الحدود بين ما يُعَدُ نسويا وما يُعَد أهليا.
نسوية أهلية النظرية والدراسة
تشكل جزء كبير من النسوية الأهلية حول القضايا التي سببها الاستعمار.فالنسوية الأهلية نتيجة مباشرة وجواب مباشر للاستعمار والاضطهاد المستمر للشعوب الأهلية حول العالم. تسمح الحاجة لمساءلة الممارسات الثقافية من الداخل للنساء الأهليات أن يشكلن مجتمعاتهن وتشجع حقهن في تقرير المصير وامتلاكهن لثقافتهن. يضيء التفريق بين النسوية الأهلية والنسوية البيضاء كيف أن النسوية البيضاء قد لا تلائم تماما التجارب الأهلية.
نسوية أهلية النظرية والدراسة
كذلك فإن النسوية الأهلية في جانب عن بقية حركات الحقوق الأهلية، مثل نظرية التحرير الأهلي، لأن هذه النظريات «لم تتنبه إلى التمييز الجندري الذي جاء به الاستعمار والعنصرية العرقية للرجال والنساء، أو إلى الذكورية الموجودة في أساس بعض المجتمعات». يختار بعض الأهليين ألا يسموا أنفسهم نسويين، فيبعدون أنفسهم عن النسوية السائدة. لهذا الاختيار أسباب كثيرة، إذ يحاجج كيم أندرسون أنه إذا كانت النسوية الغربية كريهة لأنها تركز على الحقوق لا على الواجبات، فإن علينا أن نتحمل المسؤولية جديًا ونسأل إن كنا مسؤولين أمام جميع أعضاء مجتمعاتنا. إذا رفضنا المساواة من أجل إقرار الاختلاف، فإننا نحتاج إلى تأكيد أن هذه الاختلافات متضمنة في أنظمة تمكن جميع أفراد المجتمع. إذا كنا نرى أن اللبرالية الغربية والاستقلالية الفردية تستثمران النسوية، فإن علينا أن نؤكد مساعينا الجمعية لخدمة جميع أفراد الجماعة. وإذا كنا نريد أن نتبنى العناصر الأساسية الأنوثية التي تراها النسوية الغربية مشكلة، فإن علينا أن نؤكد أن هذه المفاهيم لا ينبغي أن تحصر تفسيراتها في التفسير الحرفي أو الأبوي.
يعد كثير من الباحثون والناشطون أن أن النسوية الأهلية من النسوية المتطرفة، لأنها تنادي بثورة على جميع أنظمة القوة التي تنظم إخضاع النساء بناء على أفضلية الذكر والاختلاف العرقي. تشجع النسوية الأهلية المشاركة في إنهاء الاستعمار اللازم للنساء والرجال جميعا. وقالت ميرنا كننغهام (مستيكا) أن: «الصراع بين الشعوب الأهلية ليس تهديدا لصراعاتنا نحن النساءَ الأهليات. بل على نقيض هذا، نرى هذه الصراعات متبادلة.» يعد إنهاء الاستعمار الأداة الأولى لمحاربة إخضاع الشعوب الأهلية.
نسوية أهلية نقد النسوية الأهلية
من النقود التي وجهها بعض الأكاديميين الغربيين والكتاب العوام للنسوية الأهلية أنها  «اختارت أن تبعد نفسها عن النسوية». تنظر بعض النساء الأهليات إلى النسوية على أنها غير مهمة إذ إن مكانة النساء في بعض هذه المجتمعات كانت أعلى قبل الاستعمار. يعني هذا، كما ذكر هول، أنك إن كنتَ  «أهليًا»، فإنك من ثم  «نسوي».لكن هذا النقد ينبني على تعريف للنسوية (أو  «النسوية البيضاء») على أنها  «الخطابات الاستعمارية المتعلقة بالنساء الغربيات فقط».تُعَد النسوية عادةً ظاهرةً أمريكية بيضاء، إذ يعتبر باحثون كثيرون ونسويات أن النسوية البيضاء لا تفي باهتمامات النساء اللواتي من خلفيات متنوعة.تحاج النسوية الأهلية الأسترالية آيليين مورتون-روبنسون أن كل النساء الأهليات جربن العيش في مجتمع يضعهن على جنب، ويجب أن يُجابَه هذا بممارسة النسوية الأهلية.يُفترض أن النسوية كلها تُعنى بالأشكال المتصلة من الاضطهاد الذي تتعرض له كل النساء، ولكن تاريخيا، فإن العنصرية، وتجاهل غير الأهليات للأهليات، كان موجودا في النسوية، وقد أبعدت بعض الصراعات (مثل أزمة النساء الأهليات المفقودات والمقتولات) النساء الأهليات فلم يرينَ النسوية مرحِبة بهن، أو معنية بمشاكلهن الأساسية.
نسوية أهلية نقد النسوية الأهلية
معظم النصوص المعنونة بالنسوية الأهلية تشير إلى الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وبعضها الأقل يشير إلى شعوب الأمم الأولى في كندا. هذه هي الحالة عادةً عندما يُشار إلى  «النسويات الأهليات»، مثل ليان بيتاساموسيك سيمبسون، وليسلي مارمون سيلكو.
للنسوية أشكال عديدة تُعنى بالشعوب الأهلية، وقد تتبع نظريات أو مواضيع أو دراسات مشابهة للنسوية الأهلية، على أنها لا تُسمَى «نسوية أهلية». من هذه الأشكال: النسوية التقاطعية والنسوية العابرة للحدود ونسوية ما بعد الاستعمار ونسوية الهاواويين الأصليين ونسوية الهند والنسوية الآسيوية. تتميز هذه الأشكال كُلٌ على حدة، من ناحية الدراسة والنشاط، حسب الاختلافات الطفيفة في المعتقدات والاهتمامات. نادى البعض باتحاد أكبر بين هذه المجموعات والنظريات والمساعي.
نسوية أهلية نقد الحركة النسائية الأصلية
من بين الانتقادات الموجهة إلى النسوية الأصلية بين بعض الأكاديميين الغربيين وكتاب الثقافة الشعبية أن السكان الأصليين «يختارون الابتعاد عن الحركة النسائية».  ينظر إلى الحركة النسائية على أنها غير مهمة من قبل بعض نساء الشعوب الأصلية لأن وضع المرأة في بعض هذه المجتمعات كان أعلى قبل الاستعمار. وهذا يعني، حسب هول، أن تكون «أصليًا» بطبيعته «نسوي».  لكن هذا النقد نفسه يعتمد على تعريف النسوية (أو «النسوية البيضاء») باعتباره «الخطابات الاستعمارية ذات الصلة بالمرأة الغربية فقط».  غالبًا ما يتم تعميم النسوية ككل كظاهرة أمريكية بيضاء، حيث يجادل العديد من العلماء والحركات النسائية بأن النسوية البيضاءيعالج مخاوف النساء من خلفيات أكثر تنوعا.  تجادل النسوية الأسترالية الأصلية، أيلين موريتون روبنسون، بأن جميع نساء الشعوب الأصلية يجربن العيش في مجتمع يطردهن جانباً، وهو أمر يحتاج إلى تحدي من خلال ممارسة النسوية الأصلية.  الرغم من أن كل النسوية تهدف إلى تحديد أشكال الاضطهاد المترابطة التي تؤثر على جميع النساء، إلا أن العنصرية والتاريخية جنبًا إلى جنب مع الجهل غير الأصلي لاستمرار وجود المرأة الأصلية ونضالها الخاص (مثل نساء الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات.الأزمة) استمرت في عزل نساء السكان الأصليين الذين لا يرون أن التيار النسوي السائد يرحب بهم أو يعالج مخاوفهم الأكثر أهمية.
نسوية أهلية نقد الحركة النسائية الأصلية
تشير غالبية النصوص التي تُسمى «نسوية السكان الأصليين» فقط إلى السكان الأصليين للأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة، وإلى حد أقل، إلى شعوب الأمم الأولى في كندا. هذا هو الحال غالباً عند الإشارة إلى «النسويات من السكان الأصليين» بأنفسهن، مثل ليان سيمبسون وليسلي مارمون سيلكو.
نسوية أهلية نقد الحركة النسائية الأصلية
هناك العديد من أشكال الحركة النسائية التي تتعامل مع السكان الأصليين وقد تتبع نظريات و / أو مواضيع و / أو منح دراسية مماثلة عن الحركة النسوية للسكان الأصليين، ولكنها لا تُعرّف بشكل مباشر باسم «نسوية السكان الأصليين». هذه النماذج النسوية ويمكن أن تشمل الحركة النسوية المتعدد الجوانب، عبر الوطنية النسوية، الحركة النسوية بعد الاستعمار، هاواي الأصليين النسوية، الحركة النسائية في الهند، والحركة النسوية الآسيوية . غالبًا ما يتم فصل هذه الأشكال من الحركة النسائية عن بعضها البعض، سواء في المنح الدراسية أو النشاط، بسبب الاختلافات الطفيفة في المعتقدات والتركيز. دعا البعض إلى مزيد من الوحدة بين هذه المجموعات، النظريات والمناهج.
كاستلنوفو دي كونزا
كاستلنوفو دي كونزا، (بالإنجليزية: Castelnuovo di Conza)‏، هي بلدة و(بلدية) في مقاطعة ساليرنو، في منطقة كامبانيا، في جنوب غرب إيطاليا. عانت البلدة من أضرار جسيمة في زلزال إربينيا عام 1980، ولكن أعيد بناؤها منذ ذلك الحين.
كاستلنوفو دي كونزا السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬495 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 641 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ كاستلنوفو دي كونزا
أحمد حمدي الآقسكي
أحمد حمدي الآقسكي (بالتركية: Ahmet Hamdi Akseki)‏‏ (1887 في آق سكي - 9 يناير 1951 في أنقرة) هو عالمٌ مسلمٌ تُركي. درس في دار الفنون العثمانية ‏. تولى رئاسة منظمة الشؤون الدينية التركية في الفترة ما بين 29 أبريل 1947 حتى 9 يناير 1951، خلفًا لمحمد شرف الدين يالتقايا، وتولى بعده أيوب صبري خايرلي أوغلي.
كاستلنوفو بوكا دي أدا
كاستلنوفو بوكا دي أدا، (بالإنجليزية: Castelnuovo Bocca d'Adda)‏، هي و(بلدية) في مقاطعة لودي في منطقة لومباردي الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 70 كم (43 ميل) جنوب شرق ميلان وحوالي 35 كم (22 ميل) جنوب شرق لودي.
كاستلنوفو بوكا دي أدا السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 2٬264 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 1٬700 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ كاستلنوفو بوكا دي أدا
كاستيجلوني ديل جينوفيزي
كاستيجلوني ديل جينوفيزي، (بالإنجليزية: Castiglione del Genovesi)‏، هي بلدة و(بلدية) في مقاطعة ساليرنو، في منطقة كامبانيا، بجنوب غرب إيطاليا.
كاستيجلوني ديل جينوفيزي السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬146 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 1٬356 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ كاستيجلوني ديل جينوفيزي
ويليام جاي كوك
ويليام جاي كوك (بالإنجليزية: William J. Cook)‏ هو أستاذ جامعي ورياضياتي أمريكي، ولد في 18 أكتوبر 1957 في نيوجيرسي في الولايات المتحدة.
مفتش المصرف
مفتش المصرف هو مختص مالي يتولى مهمة التأكد من أن المصارف ومؤسسات الادخار والإقراض تعمل بشكل قانوني وآمن وتتماشى مع قواعد المصارف التنظيمية المفروضة على هذه المؤسسات من قبل المستوى الحكومي المعتمَد. في الولايات المتحدة، يشرف مفتشو المصارف نيابة عن الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة أو نظام الاحتياطي الفدرالي أو عن هيئة مصرفية تابعة للدولة، أو لدى المؤسسات المالية نفسها كمدققين داخليين. تتمثل الواجبات الرئيسية لمفتش المصرف في التأكد من أن عمليات المصرف قانونية وتوفِّر الاستقرار المالي. يراجع مفتش المصرف البيانات المالية أيضاً، ويقيّم مستوى المخاطر المقترنة بالقروض، ويقيم إدارة المصرف.
مفتش المصرف التاريخ في الولايات المتحدة
اتسمت الفترات المبكرة من تاريخ الولايات المتحدة بضعف التنظيم المصرفي. ما ساهم في العديد من الأزمات المصرفية والركود الاقتصادي. تُعرف هذه الفترة بعصر التعاملات المصرفية الحرة، وهو زمن لم توجد فيه مهنة التفتيش المصرفي في الولايات المتحدة. في النهاية، أُضفي الطابع الرسمي على دور مفتشي المصارف بموجب «التشريع القومي للأعمال المصرفية لعام 1864» الذي أسس رسمياً «مكتب مراقب العملة» كمشرف على جميع المصارف، سواء كان معتمدة من قبل حكومة الولاية كمصرف الولاية، أو كان من قبل الحكومة الفيدرالية/الاتحادية كمصرف قومي. بدأت المصارف بتقديم تقارير المعلومات المالية على أساس ربع سنوي، ووُظِّف مفتشو المصارف لتفقد المؤسسات. واجه المفتشون الأوائل في هذا العصر صعوبات التنقل بواسطة السكك الحديدية أو الحنطور أو على ظهور الخيل من أجل إجراء التفتيش في الموقع. في حين ساعد تأسيس مكتب مراقبة العملة في استقرار النظام المصرفي، استمر اقتصاد ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية في طرح تحديات أمام الاستقرار المالي.
مفتش المصرف التاريخ في الولايات المتحدة
بعد الذعر المصرفي الأمريكي عام 1907، دعا «قانون الاحتياطي الفيدرالي» لعام 1913 إلى إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى مسؤولياته تجاه المصرف المركزي، كُلّف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بالإشراف على المصارف الولائية والتي كانت أعضاء في نظام الاحتياطي الفيدرالي. في نهاية المطاف، أدت آثار الكساد الكبير أيضاً إلى سن «قانون المصارف» لعام 1933، والذي أنشأ الشركة الفيدرالية لتأمين الودائع كمؤمّن على الودائع ومشرف على المصارف الولائية التي ليس لها عضوية في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
تقاسمت سلطات المصارف الحكومية مسؤوليات الرقابة مع الاحتياطي الفيدرالي والشركة الفدرالية لتأمين الودائع، بينما احتفظ مكتب مراقبة العملة لوحده بالرقابة على المصارف المعتمدة وطنياً. نمت مراتب مفتشي المصارف بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، والتي غالباً ما تسمى العصر التنظيمي. أخيراً، نظراً للكساد الكبير وقانون دود - فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، أُسِّست «إدارة حماية المستهلك المالية» في عام 2011. من ضمن مسؤولياته الأخرى، يتقاسم السلطة الرقابية مع مكتب مراقبة العملة والاحتياطي الفيدرالي والشركة الفيدرالية لتأمين الودائع والولايات، ويمارسها على المصارف التي تملك أكثر من 10 مليارات دولار من إجمالي الأصول.
مفتش المصرف الواجبات والمهام
يراقب ويقيم مفتشو المصارف الوضع المالي للمؤسسات والتزامها بالتنظيمات والقوانين ذات الصلة. ويقيّمون جودة ممارسات إدارة المخاطر والالتزام بأنظمة حماية المستهلك وقوانين الجريمة المالية، وقدرة الإدارة على السير بأعمال المؤسسة بطريقة آمنة وسليمة. قد تشمل عملية التفتيش المصرفي فحص المنشأة وسجلات المصرف، بالإضافة إلى مقابلات تقصي الحقائق مع الإدارة. يعمل مفتشو المصارف عادة في الموقع، ويسافرون إلى مختلف المؤسسات والفروع على النحو المقرر أو المطلوب ويمكن أن تُنجز بعض الأعمال عبر الوصول عن بعد. يُحدّد تواتر التفتيش حسب اللوائح ومستوى مخاطرة المؤسسة. قد تملك المصارف المعقدة فرقاً من المفتشين يتمركزون على مدار السنة في مكاتبها لإجراء المراقبة المستمرة. يُتوقع من مفتش المصرف أن يكون ملماً بمبادئ العلوم المالية والمحاسبة (وبشكل خاص المحاسبة الجنائية)، بالإضافة إلى الإجراءات المصرفية والبروتوكولات ذات الصلة. من الممكن أن يكون المفتش قد عمل في مناصب إدارية سابقاً. في الولايات المتحدة، تعد إعاقة تفتيش المصارف الفيدرالية بمثابة جريمة.
مفتش المصرف الواجبات والمهام
يبلّغ مفتشو المصارف النتائج إلى الوكالة التي يعملون لديها، وعادةً إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة التي فُتشت. ويُتوقع منهم أن يقدموا تحليلاً وأدلة لإثبات النتائج التي توصلوا إليها، بطريقة موضوعية ولا تنطوي على أحكام مسبقة، وأن يلفتوا نظر المستوى المناسب من السلطة إلى أي انتهاكات خطيرة للوائح. يمكن اتخاذ توصيات لعمل إجراء تصحيحي إذا اقتضى الأمر. قد يُعيِّن المفتشون -خاصة أولئك التابعين لوكالة تنظيمية- تقييمات إشرافية للمؤسسات ووضع إجراءات تنفيذية قانونية أو عقوبات مالية مدنية أو عقوبات أخرى لعدم الالتزام.
مفتش المصرف التوظيف والتدريب
يُطلب من مفتشي المصارف الطموحين الحصول على إجازة جامعية في العلوم المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال أعمال ذي صلة. في بعض الحالات، قد يُجرى بحث مساند على المرشح للوظيفة لتقييم قدرته على حماية المعلومات الحساسة. يجب على المفتشين الموظَفين حديثاً الالتزام على الفور بقواعد أخلاقية تحظر إجراءات معينة، مثل امتلاك أسهم في المصرف أو استلام قروض من مؤسسات مالية معينة.
مفتش المصرف التوظيف والتدريب
في حين تتنوع متطلبات تدريب المفتش وفقاً للوكالة التي يعمل لصالحها، يُشجَّع مفتشو المصارف الفيدرالية في الولايات المتحدة عموماً على إكمال برامج تدريب صارمة ليصبحوا معتمَدين كمفتشين مفوضين. يشير هذا اللقب إلى أن حامله يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة في التفتيش العام، ومخوَّل لأداء أدوار رئيسية كمفتش مسؤول. قد تستغرق برامج تفويض المفتش عدة سنوات من التدريب على العمل والإرشاد المدرسي الرسمي واختبارات المعرفة حول موضوعات مثل الأعمال المصرفية والمحاسبة والقواعد التنظيمية. قد تتاح الفرصة لمفتش المصرف بمجرد تعيينه ليطور التخصصات في المصارف الكبيرة (المؤسسات المالية المهمة للنظام)، إدارة الأصول، أمن الحاسوب، مكافحة غسل الأموال، أسواق رأس المال، حماية المستهلك وغيرها من المجالات. وبإمكانه أيضاً أن يتقدم لمناصب إدارية في مكاتبها الميدانية المعنية.
مفتش المصرف حوادث بارزة
عندما بدأ مفتشو المصارف التابعون لمكتب مراقب للعملة في اكتشاف الاحتيال والقصور في إدارة المخاطر في مصرف كيستون الوطني الأول في كيستون، فيرجينيا الغربية، بدأ مسؤولو المصرف بإخافتهم وذلك بإرسال تهديدات لفظية وتسجيل المحادثات وتزوير رسائل بريد إلكتروني باسم المفتشين وتوظيف حراس أمن لملاحقتهم. طالب المفتشون بالحماية واستجابت لهم قوات الخدمة العسكرية الأمريكية في حين مواصلتهم لأعمالهم. كشف المفتشون التابعون لمكتب مراقبة العملة وآخرون انضموا إليهم لاحقاً تابعون للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع عن الاحتيال وأعلنوا إفلاس المصرف، وأُغلق في نهاية الأمر مع اعتبار الشركة الفيدرالية لتأمين الودائع كوكيل للإفلاس. ذهب العديد من مدراء المصارف إلى السجن الفيدرالي لاحقاً بتهم مثل إعاقة التفتيش المصرفي والاحتيال. وقد اُكتشف أن بعض السجلات المصرفية دفنت في مزرعة خاصة بأحد المدراء.
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر (بالإنجليزية: Investor-state dispute settlement، واختصارًا: ISDS) أو نظام محكمة الاستثمار هو نظام يُمكّن المستثمرين من مقاضاة الدول القومية على الممارسات التمييزية المزعومة. يُعد النظام صكاً من صكوك القانون الدولي العام، وتَرِد البنود في عدد من معاهدات الاستثمار الثنائية، وفي معاهدات تجارية دولية معينة، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) (الفصل 11)، والاتفاقيات المقترحة بشأن الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (الفصل 9) واتفاقية الاقتصاد والتجارة الشاملة (المادتان 3و 4). يوجد نظام التسوية أيضاً في اتفاقيات الاستثمار الدولية مثل معاهدة ميثاق الطاقة. فإذا استثمر مستثمرٌ من بلد ما (الدولة الأم) في بلد آخر (الدولة المضيفة)، ووافقت كلتا الدولتين على نظام تسوية المنازعات، وانتهكت الدولة المضيفة الحقوق الممنوحة للمستثمر بموجب المعاهدة؛ يجوز عندئذٍ للمستثمر أن يعرض المسألة على هيئة التحكيم.
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر
بالرغم من كون نظام تسوية المنازعات مرتبطاً بالتحكيم الدولي في أغلب الأحيان بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية التابع للبنك الدولي؛ فإنه كثيراً ما يتم تحت رعاية هيئات التحكيم الدولية التي تنظمها قواعد أو مؤسسات مختلفة، مثل محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، أو قواعد تحكيم الأونسيترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي).
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر حماية الاستثمار الأجنبي
بموجب القانون الدولي العرفي؛ يحق للدولة إبراء الضرر الذي لحق بأمتها من قِبل الدولة المضيفة عن طريق ممارسة الحماية الدبلوماسية، وهو ما قد يشمل الرد بالمثل و/أو الانتقام. وبالإضافة إلى الحماية الدبلوماسية وتجنب اللجوء إلى الوسائل القهرية؛ يمكن للدول أن تنشئ لجان وهيئات تحكيم مخصصة للفصل في المطالبات المتعلقة بمعاملة الرعايا الأجانب وممتلكاتهم من قبل الدولة المضيفة «تسوية المنازعات بين دولة ودولة». ومن الأمثلة البارزة على هذه الممارسة؛ لجان معاهدات جاي، ومحكمة المطالبات الدولية الإيرانية- الأمريكية، ولجنة المطالبات الأمريكية- المكسيكية. مع ذلك؛ اقتصرت هذه المعاهدات على معاملة المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية، في حين أن نظام التسوية الحديث يسمح للمستثمرين بتقديم مطالبات ضد الدول بصفة عامة وعلى أساسٍ مُرتقَب.
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر حماية الاستثمار الأجنبي
حالياً؛ تكفل الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر بموجب القانون الدولي العام؛ شبكة تضم أكثر من 2750 معاهدة استثمار ثنائية، ومعاهدات استثمار متعددة الأطراف، وأبرزها معاهدة ميثاق الطاقة وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية النافتا التي تحتوي فصلاً عن حماية الاستثمار. وُقّعت معظم هذه المعاهدات من قبل الدول في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، قبل بدء الانفجار الحالي لمطالبات المستثمرين بموجب المعاهدات في أواخر التسعينيات.
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر حماية الاستثمار الأجنبي
توفر معظم هذه البنود القانونية للمستثمرين الأجانب؛ حماية قانونية موضوعية (بما في ذلك الحق في «المعاملة العادلة والمنصفة»، و«الحماية والأمن الكاملين»، و«حرية نقل الوسائل»، والحق في عدم المصادرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على تعويض كامل)، وإمكانية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر من أجل الانتصاف ضد الدول المضيفة بسبب انتهاكات هذه الحماية. وقد صيغت بعض هذه المعايير بعبارات مبهمة، مع منح المُحكّمين سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها وتطبيقها. بلغ العدد الإجمالي للحالات المعروفة أكثر من 500 حالة في عام 2012. انتُهي من 244 منها، إذ تقرر ما يقارب 42% منها لصالح الدولة المضيفة ونحو 31% لصالح المستثمر. وسُوّيت نحو 27% من القضايا خارج المحكمة.
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر حماية الاستثمار الأجنبي
يُلاحظ أن المستثمرين الأجانب هم القادرون فقط على مقاضاة الدول بموجب معاهدات الاستثمار، ويرجع ذلك لِكون الدول هي الأطراف في المعاهدة، ولاعتبارها المسؤولة عن التعويض عن الإخلال بالمعاهدة. في المقابل؛ لا يحق للدول تقديم مطالبة أصلية ضد مستثمر أجنبي بموجب هذه المعاهدات، وذلك لأن المستثمرين ليسوا أطرافاً في المعاهدة وبالتالي لا يمكن أن ينتهكوها. على هذا؛ فإن القرار لصالح الدولة يعني أن الدولة لم تأمر بدفع تعويض، وليس أنها تلقت أي تعويض من المستثمر، رغم أنه من الممكن دفع التكاليف من قِبل المستثمر. في نظام تسوية المنازعات؛ لا تستطيع الدولة الفوز على غرار المستثمر الأجنبي، وإن رغبت في مقاضاته؛ فيتم ذلك من خلال محاكمها المحلية، من دون الحاجة إلى معاهدة.
لا يمكن لنظام تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر أن يلغي القوانين المحلية (على عكس منظمة التجارة العالمية) التي تنتهك الاتفاقات التجارية،, لكن يمكنه منح تعويضات نقدية للمستثمرين المتضررين من هذه القوانين. وفقاً لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن نظام تسوية المنازعات يتطلب انتهاكات محددة للمعاهدات، ولا يسمح للشركات بالمقاضاة على «خسارة الأرباح» فحسب. ومع ذلك، قد يكون من الصعب التنبؤ بحدوث هذه الانتهاكات، وقد يؤدي التهديد بفرض غرامات باهظة إلى إحداث أثر الصقيع الذي يبطل التنظيم أو التشريع في المصلحة العامة (على سبيل المثال، صحة الإنسان وحماية البيئة). وصرّح النُقاد أيضاً أن المعاهدات مكتوبة ليكون أي تشريع يتسبب بفقدان الأرباح في حد ذاته انتهاكًا للمعاهدة، ما يجعل الحجة باطلة بكون انتهاكات المعاهدات وحدها هي التي تخضع لنظام تسوية المنازعات.
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر النقاشات والنقد
نشأ الكثير من النقاش والنقد فيما يتعلق بتأثير نظام تسوية المنازعات على قدرة الحكومات على تنفيذ الإصلاحات والبرامج التشريعية وبرامج السياسات المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة وحقوق الإنسان.
يدّعي المعارضون أن مطالبات دولة المستثمر (أو التهديد الذي تشكله)، تعيق قدرة الحكومات المحلية على تمرير تشريع يعالج الشواغل العامة المشروعة بشكل مثالي، مثل الصحة وحماية البيئة وحقوق العمال أو حقوق الإنسان.