hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الأثر الاقتصادي المبكر للاحتلال
في عام 1968، أوقف أمر عسكري محاولات الفلسطينيين لتسجيل أراضيهم، بينما سمح للاحتلال بتسجيل مناطق كأرض تابعة للدولة مع خادمها الخاص بممتلكات العدو. من عام 1967 إلى عام 1983، صادر الإحتلال أكثر من 52 % من الضفة الغربية، ومعظم أراضيها الزراعية الرئيسية، وعشية اتفاقات أوسلو عام 1993، كانت هذه المصادرات تشمل أكثر من ثلاثة أرباع المنطقة. تم وضع الآليات التي استولت عليها إسرائيل على أراضي الضفة الغربية في عمل تفصيلي أجرته بتسيلم في عام 2002. وقد تم تأكيد العديد من الممارسات المحددة هناك في تقرير ساسون الرسمي لعام 2005، والذي ركز على الإعانات الحكومية ودعم إنشاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الغير القانونية في معرفة مخالفة قوانين إسرائيل. وما زال مصادرة الأراضي في الضفة الغربية حتى وقتنا الحاضر.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الأثر الاقتصادي المبكر للاحتلال
ينص القانون الدولي على أنه يجوز للجيش الاستيلاء المؤقت على الأراضي المحتلة، ولكن لا يصادرها. من 1957 إلى 1976، استولى جيش الإحتلال مرارًا على ممتلكات فلسطينية خاصة على أساس الضرورة العسكرية، فقط لتسليمها للمستوطنات اليهودية، مثل ماتيتياهو، نفيه تسوف، ريمونيم، بيت إيل، كوخاف هشهار، ألون شفوت،أليعازر، إفرات، هار جيلو، مجدال عوز، جيتيت، ييتاف، كريات أربع. هذه الممارسة، بعد استئناف الفلسطينيين تم حظرها من قبل المحكمة العليا في قضية آلون موريه (1979). بعد ذلك، قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي مكن السيادة من الاستيلاء على أنواع معينة من الأراضي، على الرغم من أن الكثير من الأراضي الخاصة لم يتم تسجيلها لتجنب الضرائب أو الخدمة العسكرية مع العثمانيين. ثالثًا، تم اعتبار الأراضي التي تم التخلي عنها مؤقتًا خلال عام 1967 ممتلكات غائبة خضعت للوصاية، لكن بما أن الاحتلال لا يسمح للاجئين بالعودة. إذا تم تقديم مطالبة، ولكن قام أمين الحفظ ببيعها إلى مجموعة من المستوطنين في هذه الأثناء، لا يمكن إلغاء البيع حتى لو كان غير صالح. رابعاً، تتطلب الأراضي المصادرة للاحتياجات العامة بموجب القانون الأردني إخطاراً ووقتاً للاستئناف وموافقة ملكية. عدل الاحتلال هذا عن طريق تفويض السلطة إلى القادة العسكريين الإقليميين، وعن طريق إلغاء شرط نشر نية المصادرة في الجريدة الرسمية. ولم تعد الطعون تُعنى بالمحاكم المحلية بل في نظام المحاكم العسكرية. أخيرًا، كانت مبيعات الأراضي تخضع لقيود شديدة، باستثناء عمليات الشراء من قبل الصندوق القومي اليهودي. يعتبر الفلسطينيون بيعهم لليهود خيانة، لذلك تم تغيير القانون لتمكين المشترين اليهود من حجب تسجيل الممتلكات المكتسبة من الفلسطينيين لمدة 15 عامًا. ازدهرت العديد من الممارسات الاحتيالية في هذا الصدد حتى تم إيقافها رسميًا بموجب القانون في عام 1985.
وقدر أحد التقديرات أن كمية الممتلكات الإسلامية غير القابلة للتصرف والمخصصة للأغراض التقديرية التي صادرها الإحتلال بأكثر من 600000 دونم.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
نظر أرييل شارون إلى الوظيفة الأساسية المتمثلة في تسوية الضفة الغربية على أنها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية، وكان هدفه في الترويج لحرب لبنان عام 1982 هو ضمان السيطرة الدائمة على فلسطين. اعتبارًا من عام 2017، باستثناء القدس الشرقية، استقر 382,916 محتل في الضفة الغربية، و 40% (حوالي 170,000 في 106 مستوطنات أخرى) يعيشون خارج الكتل الاستيطانية الرئيسية، حيث يقيم 214,000.
غالبًا ما لوحظت استمرارية بين عمليات السياسة الواقعية التي تحكم إنشاء الإحتلال والممارسات المتبعة فيما يتعلق بالضفة الغربية. وقد شبّه العديد من المحللين هذه العملية بالتسييج - «إنشاء مساحات يهودية إقصائية على الساحة الفلسطينية» كونها وريثًا للاستيلاء الإنجليزي على الأراضي المشتركة وتحويلها إلى استخدام خاص - أو لتحويل الأرض الأمريكية الهندية إلى «ملكية بيضاء».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
حدد مناحيم أوسيشكين السياسة للاحتلال المبكرة لتخصيص الأراضي في عام 1904، وإلى جانب المبيعات الطوعية، تنبأ بالحاجة أيضًا إلى الاستيلاء على الأراضي بالحرب وإجبار البيع عن طريق المصادرة عن طريق السلطة الحاكمة. وقد سميت هذه الممارسة «الاستعمار»، وهي الكلمة التي، منذ عام 1967 تم استبدالها بكلمة «التسوية».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
كان الأسلوب الذي تم تطويره على مدار عقود من الاستيطان المبكر هو أسلوب الانتشار التدريجي، حيث أقام البؤر الاستيطانية الأمامية، وهو نمط يتكرر في الضفة الغربية بعد عام 1967. لخص اقتباس نسبه جوزيف ترومبلدور المنطق الصهيوني: «أينما يحرث اليهود محراثه الأخير، هذا هو المكان الذي ستعمل الحدود فيه». مبدأ هذا التأسيس البطيء المطرد لـ «حقائق على الأرض» قبل أن يدرك الخصم ما يجري، يُعرف بالعامية باسم «الدنم بعد الدنم، الماعز بعد الماعز». كان النموذج المطبق على الضفة الغربية هو ذلك المستخدم لتهويد الجليل، والذي يتكون من إقامة نمط متقلب من المستوطنات ليس حول القرى الفلسطينية فحسب بل بينها. بالإضافة إلى المستوطنات التي يعتبرونها قانونية، تحت رعاية الحكومة، يوجد حوالي 90 موقعًا للاحتلال فقط عام 2013، تم إنشاؤها بواسطة مبادرات مستوطنين خاصة، رغم أنها غير قانونية حتى من ناحية الاحتلال، يتم الدفاع عنها بواسطة جيش الإحتلال. من منتصف التسعينيات إلى عام 2015، تم تمويل العديد من هذه المشاريع، مثل أمونا وأفيري ران وجيفوت أولام ومعاليه رحبعام - الأخيرة على 50 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة - بشكل مباشر، وفقًا لصحيفة هاآرتس، بتمويل مباشر المنظمة الإحتلال العالمية من خلال أموال دافعي الضرائب من المحتلين، لأن دخلها التقريبي 140 مليون دولار يأتي من الإحتلال وتستثمر في الغالب في المستوطنات في الضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
أول موقع تم اختياره للمستوطنة كان غوش عتصيون، على مساحة 75 فدانًا كان يعمل بها لاجئون فلسطينيون. كانت حنَان بورات ملهم، حيث كان ينوي تطوير المستوطنة من أجل تطبيق عملي للصهيونية الراديكالية للحاخام زفي يهودا كوك، الذي مارس والده إبراهيم إسحاق كوك، وهو مرزاق هراف، خصوصًا، تأثيرًا كبيرًا على سياسات الاحتلال المتعلقة بالضفة الغربية. وفقًا لإيال بنفينيستي، فإن الحكم الصادر عن قاضي المحكمة العليا موشيه لانداو عام 1972، والذي وقف إلى جانب قرار قائد عسكري بتخصيص إمدادات الكهرباء في منطقة الخليل لشركة كهرباء الإحتلال بدلاً من شركة فلسطينية، كان لإثبات محوري لتشجيع مشروع الاستيطان، لأنه وضع الأخير تحت سلطة السلطات العسكرية.
خلال العقد الأول من الإحتلال، عندما استولى حزب العمل على السلطة، تركزت المستوطنات على بناء حلقة من «القلاع السكنية» حول السكان الفلسطينيين في القدس وفي وادي الأردن. وفقًا لإبراهيم مطر، كان الهدف من هذه الاستراتيجية الاستعمارية حول القدس هو وقف ومنع توسع السكان الفلسطينيين، وتحفيز الهجرة الفلسطينية عن طريق إحساس الفلسطينيين بالإحساس بالعيش في الحي اليهودي.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
بين عامي 1967 و 1977، كانت المستوطنات صغيرة الحجم حيث بلغ مجموع نقل 3200 محتل إلى الضفة الغربية. بحلول نهاية ولاية حزب العمل في عام 1977، كان 4500 محتل قد أقاموا أنفسهم في 30 مستوطنة بالضفة الغربية وحوالي 50000 في مستوطنات بالقدس الشرقية. كان ذلك مع صعود حزب الليكود مناحيم بيغن إلى السلطة، بقيادة «لاهوت الاحتلال الكبرى» في ذلك العام، مما أدى إلى توسيع تدريجي لهذه المشاريع، وتميز في نظر أورين يفتشيل ذروة المشروع العرقي للاحتلال مع الضفة الغربية لتصبح «حجر الأساس للهوية الوطنية اليهودية». لقد حدث تغيير في التركيز الإقليمي، حيث يتم الآن تعزيز المستوطنات في قلب التوراة في الضفة الغربية بجوار المراكز السكانية الفلسطينية. دعوت الخطة الرئيسية لمنصة الليكود، التي ما زالت دون تغيير إلى الضم الفوري للضفة الغربية. إذا كانت الحسابات الأمنية قد أثرت على المستوطنات الصغيرة نسبيًا التي قدمها حزب العمل، فقد أدى إعادة تأكيد حزب ليكود عام 1981 إلى التصعيد السريع للمستوطنات كبرنامج ديني وطني.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
تم حظر الصحافة الفلسطينية المحلية من قبل المراقبين العسكريين في الوقت نفسه من الإبلاغ عن أي أخبار حول المستوطنات أو المصادرة أو الإجراءات القانونية المتخذة لمنعهم. بحلول عام 1983، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 28400. تم تقديم حوافز تتألف من إعانات حكومية للرهن العقاري والإسكان، وحوافز ضريبية، ومنح تجارية، وتعليم مجاني، ومشاريع البنية التحتية، والدفاع. بعد اتفاقات أوسلو حتى عام 2002، تضاعف عدد المستوطنين.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
في عام 1972، كان عدد المستوطنين في المنطقة ج 1200، وفي عام 1993 كان 110,000، وفي عام 2010 كان 310,000 (باستثناء القدس الشرقية). قبل عام 1967، كان هناك ما بين 200,000 و 320,000 فلسطيني في وادي الأردن، الذي يغطي إلى جانب شمال البحر الميت، 30% من الضفة الغربية ويشكل «احتياطي الأرض الأكثر أهمية» للفلسطينيين، 85% منهم ممنوعون من الدخول ذلك. بحلول عام 2011، تم إنشاء 37 مستوطنة بين 64,451 فلسطينيًا (يشكلون 29 مجتمعًا) يعيش 70% منهم في المنطقة أ في أريحا. وفقًا لأريج، بحلول عام 2015، حصلت 3 فقط من 291 مجتمعًا فلسطينيًا في المنطقة ج على موافقة بناء من الاحتلال (على مساحة 5.7 هكتار فقط)، وأي بناء خارج المبنى كان عرضة للهدم. في تلك السنة، صادر الاحتلال مساحة تبلغ 41,949 هكتاراً، وهدمت 482 منزلاً - نزحت 2.450 شخص - اقتلعت 13000 شجرة، وتعرض الفلسطينيين وممتلكاتهم للهجوم في حوالي 898 مناسبة مميزة. شكلت المستوطنات 6% من الأراضي، في حين تم إعلان المناطق العسكرية أكثر من 29%.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
من عام 1967 إلى عام 2003، ساعد الاحتلال في نقل حوالي 230,000 يهودي إلى 145 مستوطنة بالضفة الغربية وقطاع غزة ونحو 110 مواقع استيطانية. بحلول عام 2016، وجد حوالي 42% من القوى العاملة في المستوطنات (55,440) وظيفة في تلك المستوطنات. سيطر المتطرفون الأرثوذكس على العملية منذ البداية: من عام 2003 إلى عام 2007 وحده، ارتفع عدد سكان بيتار عيليت، الذين تم تسهيل بنائهم من خلال مصادرة 1500 دونم من أراضي مزرعة نعلين، بنسبة 40%، في حين أن موديعين عيليت، التي بنيت على زادت أراضي القرية الفلسطينية في نعلين، خرباتا، صفا، بلعين ودير قديس بنسبة 55%.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
تنبع غالبية الزراعة للاحتلال في الضفة الغربية من العقود المبرمة مع منظمة الإحتلال العالمية والتي تتجاوز العقود المباشرة مع مفوض تنظيم الأراضي، وتم منح الكثير منهم لاستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة. بموجب قانون التسوية لعام 2017، أقر الاحتلال بأثر رجعي استيلاء المستوطنين على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة ونحو 4500 منزل قام المستوطنون ببنائها دون الحصول على تصاريح رسمية. بحلول ذلك العام، العقد الخامس من الاحتلال، تمكن الإحتلال من إنشاء (2017) 237 مستوطنة، تضم حوالي 580.000 مستوطن.
كانت إحدى التقنيات المستخدمة في إنشاء المستوطنات هي إقامة معسكر شبه عسكري لأفراد الجيش لاستخدامهم في التدريب الزراعي والعسكري للجنود. ثم تحولت ببطء إلى مستوطنات مدنية، غالبًا دون موافقة رسمية. هذا يمكن تبريره باعتباره قانونيا لأنهم كانوا في البداية قواعد جيش الإحتلال بدون مدنيين. أسلوب آخر كان لجعل الأرض غير صالحة للاستعمال في الوقت الحالي. جيتيت على سبيل المثال تم تأسيسها بإغلاق 5000 دونم من أراضي قرية عقربا ثم رشها بمواد إزالة الأوراق.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
في بعض الأحيان، يتم الترحيب بإقامة المستوطنات كتدبير لمعاقبة الفلسطينيين جماعياً، كرد فعل على قتل فلسطيني لمستوطن، أو رداً على منح الأمم المتحدة صفة مراقب غير عضو للدولة الفلسطينية، وضع خطط لبناء 3,000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية. تدفع الدوافع الاقتصادية أيضًا إلى التسوية: إذا قام أحدهم ببيع 50-60 متر مربع. شقة في القدس، يمكن للمرء شراء بأقل من عائدات البيع شقة أكبر ثلاث مرات في مستوطنات مثل معاليه أدوميم. تشبه أحد الاستعارات المبكرة توسيع المستوطنات بشجرة الباوباب في الأمير الصغير، الذي تتجذر بذوره ويغطي الكوكب بأكمله في النهاية. بحلول أوائل الثمانينيات، خلص العديد من المراقبين الرسميين، من بينهم إيال بنفينستي، إلى أن التوسع الاستيطاني كان قريبًا من نقطة اللاعودة من الضم الكلي. تم وصف الانطباع الأيسر من المشهد كما يلي:
تشكل المستوطنات الإسرائيلية واحة من الطبقة الوسطى العليا من العشب الأخضر ومراكز التسوق وحمامات السباحة وسط الصحراء المفتوحة وجيوب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقرى والبلدات التي لا تتوافر فيها المياه.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الإستيطان
يتصدر المواطنون الأمريكيون الشتات في الانتقال إلى مستوطنات الضفة الغربية، حيث ذكر 12% أن الخيار الأول للإقامة هو «يهودا والسامرة». أنها تشكل الآن كتلة الغالبة وعدد يقدر بنحو 60,000.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية حالة الحرب غير المتماثلة
شارك الفلسطينيون في الضفة الغربية في انتفاضتين أدت إلى مجموعة غير متماثلة من حروب الاستنزاف، بين القوة المحتلة والشعب المحتل.
وقد تم تحسين هذا التوصيف من خلال تصنيف الصراع على أنه غير متماثل من الناحية الهيكلية، حيث يكمن السبب الرئيسي للتوتر في المواجهة بين المُستَعمِر والمستعمَر، والذي يؤدي فيه اختلال توازن القوى الكبير لصالح المسيطر إلى اللجوء إلى تكتيكات حرب العصابات. أو الإرهاب من قبل المسيطر. إن الكثير مما يدافع عنه الفلسطينيون على أنه «أعمال مقاومة» يعتبر في استخدام الإحتلال، «إرهابًا». إن إلقاء الخطب التي تدعو الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال يفسرها قانون الاحتلال على أنها دعوة للإرهاب. في حالة النائب عزمي بشارة، تم تجريده من حقوقه الحصانة في الكنيست من أجل تمهيد الطريق أمام لائحة اتهام جنائية بهذه التهمة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية حالة الحرب غير المتماثلة
لا يعالج القانون الدولي القضية المتعلقة بحقوق الشعب المحتل في مقاومة الاحتلال الذي ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية. وقد أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 أنه لا يجوز استخدام القوة لرفض تقرير المصير، وأن اللجوء إلى القوة لمقاومة الهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية أمر مشروع.
إن الشرطين الأساسيين الأساسيين لاحتواء النزاع - الحدود المحددة بوضوح والتكافؤ في القوة الخام بين أطراف الحرب - غائبان، مع وجود تباين اقتصادي وعسكري واضح لصالح الإحتلال. يمتد التفاوت، حسب ناثان ثرال إلى المفاوضات العديدة حول تسوية سلمية. وفقا لأهارون كليمان، حتى تكتيكات التفاوض الإحتلال مع الفلسطينيين تتبع مبادئ الحرب التي يستخدمها جيش الإحتلال.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية حالة الحرب غير المتماثلة
من حيث التسلح، يشتهر الإحتلال بامتلاكه «أقوى جيش في الشرق الأوسط وأفضل تجهيزًا له». الترسانة الموجودة تحت تصرف الاحتلال لمواجهة الانتفاضات الفلسطينية الكبرى تتراوح بين مقاتلات من طراز إف-16 ودبابات ميركافا،[lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35] طائرات أباتشي، وصواريخ هيلفاير، جرافات كاتربيلر دي 9 المدرعة الضخمة، إلى بندقية إم 16 القياسية واستخدام القناصة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية حالة الحرب غير المتماثلة
تختلف أساليب الإحتلال الخاصة بتفريق الحشود المتظاهرة يوميًا باختلاف عرق المتظاهرين مع المستوطنين اليهود عمومًا، تكون الأساليب هي أساليب الشرطة المستخدمة في الدول الغربية، ويُقال إنها لا تتدخل عندما يهاجم المستوطنون الفلسطينيين. مع الفلسطينيين، على العكس من ذلك، يتم تبني التكتيكات العسكرية، ويدعي مراقبون مثل بتسيلم أن عدم التناسب واللجوء إلى الأسلحة النارية هو سمة مميزة. مع هذه الأخيرة في المظاهرات، استعانت قوات الاحتلال بالغاز المتساقط، قنابل الغاز المسيل للدموع (والتي تسببت في كثير من الأحيان في الوفيات)؛ إطلاق النار على الحشود بالرصاص الفولاذي المغلف بالمطاط، والذي يمكن أن يكون قاتلاً؛ رصاصات عالية السرعة. اللجوء إلى استخدام الذخيرة الحية؛ نشر الشاحنات من عام 2008 في مناطق بأكملها برش الظربان؛ القنابل الصوتية، مدافع مائية؛ رذاذ الفلفل؛ كابسايين المقذوفات؛ نشر فرق الخطف وجولات المستعربون والرصاص البلاستيكي. يُسمح باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الضفة الغربية، ولكن يُمنع من الانتشار ضد أشخاص في الداخل المحتل. تم نشرها أيضًا في بعض الأحيان منذ عام 2005 عندما تم استخدامها في بلعين، وهي عبارة عن أسلحة لتوليد الصوت بصوت عال، وآلات رمي الحصى؛ البوليسترين المسبب للصدمات والكريات المعدنية البزموت الطلاء. في الانتفاضة الأولى، استهدف القناصة الشباب في المقام الأول لتشويههم، مع طلقات المتفجرة على ذراعيه ذات الرأسين والأطراف اليمنى التي كانت تشل استخدامها من قبل رماة الحجارة مدى الحياة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية حالة الحرب غير المتماثلة
كانت القيمة الأساسية التي طورها الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال من عام 1967 هي «الصمود»، والمتمسكة بعناد، بمثابرة ثابتة في البقاء على أرض المرء، حتى لو تحولت إلى سجن، في مواجهة المستوطنات. تم قمع الكلمة نفسها باستمرار من الصحف الفلسطينية من قبل رقابة الاحتلال في العقود الأولى. لقد سعى مبارك عوض، مؤسس المركز الفلسطيني لدراسة اللاعنف، إلى غرس مبادئ اللاعنف الغاندي في الضفة الغربية، وطرده الاحتلال بعد ذلك وأرسله إلى المنفى على أساس أنه بشر باللاعنف كغطاء الكفاح المسلح من أجل التحرير. تعرضت قرية بلعين، إحدى القرى الأولى، إلى جانب بدرس وأبو ديس، لممارسة أساليب غاندي للمقاومة اللاعنفية، في عقد واحد (2005-2015) إلى غارات ليلية متواصلة، وشهدت مئات القبض على السكان، ومثل قائده عبد الله أبو رحمة أمام المحكمة 5 مرات وحُكم عليه بالسجن، وجُرح آلاف المتظاهرين.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية حالة الحرب غير المتماثلة
كانت الدعامة الأساسية لتقنيات المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي كانت عمومًا غير قاتلة، تتمثل في إلقاء الحجارة أثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال، أو على المركبات العسكرية والمستوطنين التي تحمل لوحات أرقام صفراء مميزة، بالإضافة إلى الإطارات. حرق وإلقاء زجاجات المولوتوف وإقامة حواجز على الطرق. كانت سياسة وزير الاحتلال آنذاك إسحاق رابين هي أنه «يجب أن يخرج مثيري الشغب بخسائر أو ندوب».
بعد سنوات، أدى تصاعد مستمر إلى زيادة استخدام السكاكين والعمليات الإستشهادية الفلسطينية المقابلة لتوسيع نشر الطائرات الحربية والطائرات العمودية واللجوء إلى الاغتيالات من قبل الإحتلال. في انتفاضة الأقصى، تم نشر استشهادين، من بينهم شباب برزوا وأصبحوا سمة أساسية من عام 2001 إلى عام 2005، من الانتفاضة الفلسطينية الثانية. إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية فتح، اشتركت العديد من الفصائل المسلحة المسلحة، الماركسية، الإسلامية أو غير ذلك، مثل التنظيم، كتائب شهداء الأقصى، حماس، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة الشعبية. واندلع هذا إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وفقًا لمعاريف، تم إطلاق 700000 طلقة ذخيرة على حشود الضفة الغربية احتجاجًا على إطلاق النار على الفلسطينيين داخل الحرم الشريف وحوله، مما أسفر عن مقتل 118 فلسطينيًا، 33 منهم 33 الشباب.
يبدو أن النمط التاريخي العام للمقاومة الفلسطينية بعبارات مقارنة، وفقًا لما قالته ناثان ثارال، أقل مشاركة وقتلاً من الأمثلة الأخرى للمقاومة المحلية للاحتلال الأجنبي. بدأت الاندلاعات الأربعة الرئيسية جميعها في المظاهرات والإضرابات المدنية التي عندما تم قمعها بعنف، أدت إلى اللجوء إلى العنف.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تقنيات التحكم
بن إرينريك، مستشهدًا بتوصيف غودرون كريمر للقمع العسكري البريطاني للثورة الفلسطينية عام 1936، ينص على أنه بالإضافة إلى الضرب بالعصا، فإن جميع التدابير المتطرفة التي اعتمدتها السلطات الإلزامية تتكرر باعتبارها ممارسات معتادة في الطريقة التي يدير بها الاحتلال الأراضي المحتلة. يختلف العلماء فيما يتعلق بكيفية تصنيف تقنيات الفصل والإقصاء المستخدمة لزيادة سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية. بالنسبة لجان سيلبي، هناك خمس ألواح مركزية لتوطيد الاستعمار الإقليمي: (أ) بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي وهندسة شبكة الطرق الالتفافية؛ مما يجعل الاقتصاد المحلي يعتمد على اقتصاد الاحتلال الأكبر، إنشاء نظام قانوني مزدوج مع قوانين مختلفة للفلسطينيين والمستوطنين اليهود، مع دعم لصالح الأخير والبحث عن عملاء محليين ورعاة يتصرفون وفقًا لمناقصة الاحتلال، وبدلاً من النجاح في هذا الصدد، زاد القمع. اكتشف غيرشون شافير مصفوفة من خمس تقنيات للهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين أولاً نظام التصاريح، الاحتجاز الإداري، الترحيل، هدم المنازل، التعذيب. يضيف ريتشارد فلك الاغتيالات السياسية والعقوبات خارج نطاق القضاء واستخدام العقاب الجماعي في القائمة. وفقًا لنفي غوردون، يستخدم الاحتلال القانون «لتشفير مجال حقوق الإنسان وبهذه الطريقة (ساعدت) في إطار عمل حقوق الإنسان لدى الاحتلال كتهديد أمني».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تقنيات التحكم
كان الإحتلال واحد من الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة التي تتناول على وجه التحديد حماية المدنيين في منطقة حرب، وكدولة موقعة، ضمنت المادة 49 التي تنص على ما يلي:
يُحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دافعهم ...لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
هذا البند الأخير مطلق، ولا يسمح بأي استثناءات، وقد صدق عليه الاحتلال عندما وقع على اتفاقيات جنيف في 6 يوليو 1951. تم كتابة الجملة لمنع تكرار ممارسة الاستعمار التي أنشأتها بعض القوى، والتي كانت ألمانيا بموجبها أن يكون مفهوما، من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعرقية في الحرب العالمية الثانية. علاوة على ذلك، تستبعد المادة 76 من تلك الاتفاقية الترحيل كتدبير عقابي في ذكر ذلك
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تقنيات التحكم
يُحتجز الأشخاص المحميون المتهمون بارتكاب جرائم في البلد المحتل، وفي حالة إدانتهم، يقضون أحكامهم في هذه المحكمة.
المبدأ لا لبس فيه - «لا يمكن للمحتل أن يطرد شخصًا واحدًا، مهما كان هذا الشخص يمثل خطرًا أمنيًا».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تقنيات التحكم
ووفقًا لأحد التقديرات، قام الاحتلال خلال الفترة ما بين عامي 1967 و 1978 بترحيل حوالي 1,151 فردًا، بما في ذلك قبيلتان كاملتان، تم إرسالهما إلى المنفى بشكل جماعي من منطقة وادي الأردن في ديسمبر 1967 ومايو 1969. لتوفير مذكرة قانونية لهذه الإجراءات، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، طبق الاحتلال القانون 112 بالعودة إلى أنظمة الدفاع (الطوارئ) لحكومة الانتداب البريطاني التي سبقت اتفاقية جنيف لمدة 4 سنوات. وقد عاد هؤلاء بدورهم إلى التشريعات العسكرية الموضوعة لمواجهة الحرب الفلسطينية على معارضة الاحتلال البريطاني والهجرة اليهودية في 1936-1939. كان الآباء يتأثرون أكثر من غيرهم في الأيام الأولى: الأسر المظللة، كانت الممارسة هي إلقاء القبض على أرباب الأسر ليلاً في منازلهم ونقلهم إلى الصحراء جنوب البحر الميت حيث أجبروا، تحت تهديد السلاح أو أعيرة نارية، على العبور إلى الأردن. حتى يومنا هذا، يمكن لأي فلسطيني مقدسي أن يلغي إقامته بموجب قانون الاحتلال إذا لم تشكل القدس من وجهة نظر سلطات الاحتلال، «مركز حياتها» لمدة سبع سنوات متتالية، وهو إبطال يشكل نقلاً قسرياً للسكان تم تطبيقه على ما لا يقل عن 14,595 فلسطيني منذ عام 1967 (2016). سعت منظمة التحرير الفلسطينية، المستوحاة من سابقة خروج قوات الأمن الخاصة، ذات مرة إلى إبحار "سفينة العودة" إلى ميناء حيفا مع 135 فلسطينياً رحلهم الاحتلال من المناطق. اغتال الموساد بسيارة مفخخة ثلاثة من كبار مسؤولي فتح الذين نظموا الحدث في ليماسول، ثم غرقوا السفينة في الميناء.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تقنيات التحكم
لا يزال النقل القسري للفلسطينيين يحدث في الضفة الغربية: في عام 2018، أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لطرد سكان خان الأحمر من بلدتهم إلى مكب نفايات خارج أبو ديس. اعتقل الاحتلال عند نقطة تفتيش في فبراير/ شباط 2017 معن أبو حافظ، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا، حيث لم يكن لديه بطاقة هوية، واحتجزته بموجب أمر ترحيل في سجن للأجانب في الرملة، نشأ منذ سن 3 سنوات في مخيم جنين للاجئين. يسعى الاحتلال إلى ترحيله إلى البرازيل، على الرغم من أنه لا يتحدث البرتغالية، فإن والدته من الأوروغواي وكان والده الفلسطيني قد هجر الأسرة للعودة إلى البرازيل في عام 1997 ولم يسمع عنه أحد منذ ذلك الحين.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
استخدام الإحتلال لتدابير العقاب الجماعي، مثل القيود المفروضة على الحركة، وقصف المناطق السكنية، والاعتقالات الجماعية، وتدمير البنية التحتية للصحة العامة. ينتهك المادتين 33 و 53 من اتفاقية جنيف الرابعة. تنص المادة 33 جزئياً على ما يلي:
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو أو هي شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وكذلك جميع تدابير التخويف أو الإرهاب.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
يعود العقاب الجماعي للفلسطينيين إلى الأساليب الإلزامية البريطانية في قمع ثورة 1936-1939. وقد أعيد تقديمه وهو ساري المفعول منذ الأيام الأولى للاحتلال، وندد به إسرائيل شاحاك في وقت مبكر من عام 1974. ظهرت سمعة سيئة للممارسة في عام 1988، عندما قامت قوات الاحتلال بإغلاق قباطية، رداً على مقتل أحد المتعاونين المشتبه بهم في القرية، واعتقلت 400 من سكانها البالغ عددهم 7000 نسمة، ودمرت منازل الأشخاص المشتبه في تورطهم، وقطعت جميع خطوطها الهاتفية، حظر استيراد أي شكل من أشكال الطعام إلى القرية أو تصدير الأحجار من محاجرها إلى الأردن، مما أدى إلى إيقاف جميع الاتصالات مع العالم الخارجي لمدة 5 أسابيع تقريبًا (24 فبراير-3 أبريل). في عام 2016، ذكرت منظمة العفو الدولية أن التدابير المختلفة المتخذة في قلب مدينة الخليل التجارية والثقافية لأكثر من 20 عامًا من العقاب الجماعي جعلت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين، حيث تم تهجير الآلاف من الشركات والمقيمين قسراً، مما مكّن المستوطنين اليهود من الاستيلاء على المزيد من الممتلكات.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
يعتبر هدم المنازل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. وفقًا لقانون الاحتلال، يُحظر تدمير الممتلكات، باستثناء الضرورات العسكرية المطلقة. بدأت ممارسة هدم المنازل الفلسطينية في غضون يومين من احتلال المنطقة في البلدة القديمة بالقدس والمعروفة باسم حارة المغاربة المجاور للحائط الغربي. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية حتى عام 2015، وفقًا لتقدير من قبل لجنة ضد هدم المنازل، تشير التقديرات إلى أن الاحتلال قد دمر 48488 مبنى ا فلسطينيًا، مع نزوح مصاحب لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية العقاب الجماعي
يعتبر الاحتلال ممارسته موجهة ضد المنازل التي بنيت دون تصاريح منه أو شكلاً من أشكال ردع المقاومة الفلسطينية، حيث يُجبر المسلح على النظر في تأثير أفعاله على أسرته. بين أيلول/سبتمبر 2000 ونهاية عام 2004، من بين 4100 منزل تم تجريفها في المناطق، تم إيواء 3993 شخصًا كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة قد شارك في انتفاضة الأقصى. من عام 2006 حتى 31 أغسطس 2018، هدمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 1360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية)، مما تسبب في خسارة 6111 شخصًا - بمن فيهم 3,094 قاصرًا على الأقل - لمنازلهم. تمت إزالة 698 من هذه المنازل التي يبلغ عدد سكانها 2948 فلسطينيًا، منهم 1334 قاصرًا في وادي الأردن (من يناير 2006 إلى سبتمبر 2017).خيم من الرعاة، والتي دفعت الضرائب على النحو الواجب، هدمتها قوات الاحتلال.