مبنى برلمان ويلز الخلفية والبناء
بعد ستة أشهر من بدء البناء وبعد الانتهاء من أعمال الأساسات والطريق المؤقّت حول الموقع،  أعلن هارت في 17 يوليو 2001 أنّ الجمعية الوطنية أنهت عقد ريتشارد روجرز. وقالت إنّه على الرغم من إنهاء العقد، لا يزال يتعين بناء غرفة المناقشة وفقاً لتصميم ريتشارد روجرز. قال ريتشارد روجرز عن المشروع إنه «منذ البداية، لا يمكن بناء المشروع في حدود ميزانية تشييد تبلغ 13.1 مليون جنيه إسترليني بسبب التغييرات التي يطلبها العميل، والمتطلبات السياسية لاستخدام المواد الأصلية بأي تكلفة وتغييرات استثنائية في المقاول». تمّ تجاهل نصيحة روجرز. ومن الواضح أنّه من غير الصحيح أن يؤكد وزير المالية أنّ شركة روجرز قد قللت من تقدير التكاليف. قالت هارت إنّها أوقفت المشروع بسبب «التخفيضات الكبيرة في خطة التكلفة التي أعدها روجرز، وأنّه أخفى التكاليف عن الجمعية».
نشأ نزاع قانوني بعد ذلك بين شركة روجرز التي تطالب برسوم قدرها 529000 جنيه إسترليني، وطالبت الجمعية الوطنية بتعويض قدره 6.85 مليون جنيه إسترليني. في 10 ديسمبر2001، طلبت شركة روجرز تعيين قاضٍ من مجلس صناعة البناء لحل النزاع. تم صدور الحكم في فبراير 2002، وحكم على حق روجرز في الحصول على 448000 جنيه إسترليني من مطالبتها، في حين لم يكن للجمعية الوطنية الحق في التعويض الذي طلبته.
في أغسطس 2001، عيّنت الجمعية الوطنية شركة فرانسيس جريفز مديراً للمشروع، لمراجعة المشروع بأكمله حتى إنهاء عقد روجرز واقتراح كيفية سير المشروع في المستقبل. وأفادت الشركة أنّّ "التكلفة كانت معقدة وغير واضحة بما فيه الكفاية، وأنّ الجمعية الوطنية، بغض النظر عن برنامج إعادة التأهيل الإقليمي، لم تحصل على أي تكاليف للمشروع حتى ديسمبر 2000، وأنّ المشروع كان عرضةً للتكاليف الزائدة عن الحد". كما أوصت بأن تقوم الجمعية الوطنية بتعيين مديري المشاريع، وهو ما فعلوه عندما عينوا شركة شال للإدارة الدولية المحدودة (وهي جزء من شركة كاريليون للبناء) في مايو 2002. تمّ تعيين شركة نورث كروفت المحدودة كمقاول باطن ومسؤول عن إدارة التكاليف، وتقديم التقارير مباشرة إلى شركة شال. كانت شركة شال مسؤولةً أمام مجلس إدارة المشروع، الذي كان مسؤولاً أمام وزير المالية والحكومة المحلية والمجتمعات المحلية. وكان مجلس المشروع مكوناً من الجمعية الوطنية ومسؤولين من حكومة ويلز وممثل عن شال.
قررت الحكومة الويلزية استخدام عقد تصميم وبناء ثابت السعر للمرحلة الثانية من البناء، في حين أنّ المرحلة الأولى من البناء جعلت الوقت هو العامل المهم. كان الهدف العام هو «تسليم مبنى تاريخي في الوقت المحدد، بجودة مناسبة وفي حدود الميزانية». في 23 أكتوبر 2002، صدرت دعوة لتقديم العطاءات من خلال الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. قدمت ثماني شركات اهتماماً بالعطاء المطروح، من ضمنهم تايلور وودرو، وديفيد ماكلين، ولينج، وسكانسكا، ومن هؤلاء قدّم العطاءات فقط ديفيد ماكلين وتايلور وودرو شراكة التحالف الاستراتيجي مع روجرز كمقاول باطن. لم تتوافق مناقصة ديفيد ماكلين مع متطلبات العطاء، لذلك تفاوضت حكومة الجمعية على عقد بسعر ثابت مع تايلور وودرو مقابل 48.2 مليون جنيه إسترليني. تمّ توقيع العقد بين تايلور وودرو والوزير الأول في 1 يوليو 2003 وبدأ البناء للمرة الثانية في 4 أغسطس 2003.
أُقيم حفل التتويج في 25 نوفمبر 2004 من قِبَل رئيس الجلسة، دافيد إليس توماس، مستشار خاص (كمبيوتر شخصي)، والذي تضمّن رفع أكبر طربوش يعمل بالرياح في العالم، والذي كان أعلى نقطة في المبنى. يقع الطربوش على ارتفاع 6 أمتار (20 قدماً) فوق السقف ويدور عندما تُغيّر الرياح اتجاهها لتهوية غرفة المناقشة. انتهى تشييد مبنى البرلمان في 7 فبراير 2006 عندما استولت الجمعية الوطنية على المبنى. تأخّر المشروع ستة أشهر، بسبب عدم قيام المجلس الوطني بإصدار مواصفات تفصيلية في الوقت المحدد. ومن بين المقاولين الآخرين في المشروع شركة أروب (المهندسين الإنشائيين).
تم افتتاح مبنى البرلمان الذي تبلغ مساحته 5308 متراً مربعاً (57130 قدماً مربعة) من قِبًل الملكة إليزابيث الثانية، دوق إدنبرة، أمير ويلز ودوقة كورنوال في 1 مارس 2006 (عيد القدّيس ديفيد). بعد خطاب الملكة، قدّم برلمان نيو ساوث ويلز صولجاناً احتفالياً إلى الجمعية الوطنية للاعتراف بالروابط بين ويلز ونيو ساوث ويلز. تمّ إلقاء الكلمات في وقتٍ لاحق من قِبَل جون برايس، نائب رئيس الجمعية التشريعية لنيو ساوث ويلز، مورغان وإيليس توماس. تمّ إصدار مجموعة من الأظرف التذكارية والعلامات البريدية من قِبل البريد الملكي البريطاني للاحتفال بافتتاح المبنى، على شكل ورقة تذكارية.
بعد عامين من حفل الافتتاح في عام 2008، تمّ تغريم تايلور وودرو للإنشاءات 200000 جنيه إسترليني وأُمر بدفع تكاليف قدرها 71400 جنيه إسترليني، بعد مقاضاته من قبل مدير الصحة والسلامة لخرقه قانون الصحة والسلامة في العمل وما إلى ذلك لعام 1974 في محكمة كارديف كراون. أدّى هذا الخرق إلى وفاة جون والش، رئيس عُمّال يعمل في شركة فيرسون للبناء؛ هي المقاول الباطن تابعه لشركة تايلور وودرو. وقع الحادث في 14 مارس 2004 أثناء قيام السيد والش بتعبئة تجويف داخل جدار، وانهار عليه. قال القاضي نيل بيدر كيو سي:«لا أحد يُنكر أنه بناء غير آمن ولكن يجب على شركة فيرسون أن تتحمّل المسؤولية».