hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
النسوية ما بعد الحداثة
يسعى نسويو ونسويات ما بعد الحداثة، إلى تحليل أي مفاهيم أدت إلى عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع. ويحلل النسويون في مرحلة ما بعد الحداثة هذه المفاهيم، ويحاولون تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال انتقاد اللوغاريتمية (مركزية اللغة)، ودعم الخطابات المتعددة، وتفكيك النصوص، والسعي إلى تعزيز الاعتبارات الذاتية. إن نسويي ما بعد الحداثة معتمدون للفت الانتباه، إلى الانقسامات في المجتمع، وإظهار كيفية تأثير اللغة على الاختلاف في معالجة الأنواع الاجتماعية.
إن تضمين نظرية ما بعد الحداثة في النظرية النسوية، غير مقبول بسهولة من قبل جميع النسويين والنسويات، يعتقد البعض أن فكر ما بعد الحداثة يقوذض الحملات التي تحاول النظرية النسوية إنشاءها، بينما يؤيد النسويون الأخرون، التوحيد فيما بينهما. ودائما ما كانت العلاقة متوترة ما بين النسوية وما بعد الحداثة، لهذا السبب.
النسوية ما بعد الحداثة المنشأ والنظرية
ربما يكون الابتعاد الكبير لحركة النسوية ما بعد الحداثة عن الفروع الأخرى للحركة النسوية هو الحجة القائلة بأن الجنس، أو النوع الاجتماعي على الأقل، يُبنى بنفسه من خلال اللغة، وهي وجهة نظر ظهرت بشكل ملحوظ في كتاب جوديث بتلر لعام 1990 «إشكالية الجندر». تعتمد بتلر على أعمال سيمون دي بوفوار وميشيل فوكو وجاك لاكان، وتنتقد هذه الأعمال، وكذلك على حجة لوس إيريغاراي القائلة بأن ما نعتبره بشكل تقليدي «أنثويًا»، ليس سوى انعكاس لما رُتّب على أنه ذكوري.
النسوية ما بعد الحداثة المنشأ والنظرية
تنتقد بتلر التمييز الوارد في الحركات النسوية السابقة بين الجنس (البيولوجي)، والنوع الاجتماعي (المركب اجتماعيا). تتساءل لماذا نعتبر أن الأشياء المادية (مثل الجسد) لا تخضع لعمليات التركيب الاجتماعي. تجادل بتلر بأن هذا لا يسمح بتوجيه نقد كافٍ للجوهرية: رغم الإدراك بأن النوع الاجتماعي هو مركب اجتماعي، افترض النسويون أنه يُركب دائمًا بنفس الطريقة. تعني حجتها أن تبعية المرأة ليس لها سبب واحد أو حل واحد، وبالتالي فإن النسوية ما بعد الحداثة تُنتقد لعدم تقديمها مسارا واضحًا للعمل. ترفض بتلر نفسها مصطلح «ما بعد الحداثة» باعتباره غامضا للغاية، لدرجة لا يكون ذا معنى.
النسوية ما بعد الحداثة المنشأ والنظرية
تجادل بولا مويا أن بتلر تستمد رفضها لما بعد الحداثة، من قراءة مغلوطة لأعمال شيري موراغا. «تقرأ كلام موراغا أن [الخطر يكمن في تصنيف الاضطهاد] لتقصد أنه ليس لدينا أي وسيلة للحكم بين أنواع مختلفة من الاضطهاد، وأن أي محاولة للربط عرضيا أو بتسلسل هرمي لمختلف أنواع الاضطهاد التي يعاني منها الناس، تشكل لفتة إمبريالية أو استعمارية أو إجمالية، تجعل هذا الجهد غير صالح ... وعلى الرغم من أن بتلر بدت في البداية أنها فهمت انتقادات النساء اللاتي مُنعن تاريخياً من شغل المركز لمسألة النسوية، فقد أصبح من الواضح أن أصواتهن كانت مجرد ذريعة لها» (مويا، 790)، تزعم مويا أن ذلك بسبب شعور بتلر بأن أنواع الظلم لا يمكن أن تُصنف بإيجاز، أو أنه لا يمكن تصنيفها على الإطلاق، وتسلك طريقا مختصرا من خلال طرح فكرة أنها ليست فقط مسألة ما بعد الحداثة، ولكنها مسألة النساء بشكل عام.
النسوية ما بعد الحداثة المنشأ والنظرية
اقترحت ماري جو فرَغ أن أحد «مبادئ» ما بعد الحداثة هو أن التجربة البشرية تقع «حتما ضمن اللغة». لا تُمارس القوة فقط من خلال الإكراه المباشر، ولكن أيضًا من خلال الطريقة التي تشكل وتقيد بها اللغة واقعنا. وصرحت أنه نظرًا لأن اللغة مفتوحة دائمًا لإعادة التفسير، يمكن أيضًا استخدامها لمقاومة هذا التشكيل والتقييد، وهو موقع مفيد محتمل للنضال السياسي.
مبدأ فرَغ الثاني لما بعد الحداثة، هو أن الجنس ليس شيئًا طبيعيًا، وليس شيئًا محددًا وقابلًا للتعريف كليًا. وإن الجنس بدلا من ذلك، هو جزء من منظومة المعنى، التي تنتجها اللغة. تجادل فرَغ بأن «الآليات الثقافية... ترمّز جسد المرأة بمعانٍ» وأن هذه الآليات الثقافية تواصل شرح هذه المعاني «بالإشارة إلى الاختلافات [الطبيعية] بين الجنسين، وهي اختلافات تساعد القواعد نفسها في إنتاجها»
النسوية ما بعد الحداثة المنشأ والنظرية
النسوية الفرنسية كما هي معروفة اليوم، هي ابتكار أنغلو أمريكي، صاغته أليس غاردين لتكون قسمًا في حركة أكبر لما بعد الحداثة، في فرنسا خلال الثمانينيات. وشمل ذلك التنظير حول فشل المشروع الحداثي، إلى جانب غيابه. وعنى ذلك بصورة أكثر تحديداً بالنسبة للحركة النسوية، العودة إلى النقاش حول التشابه والاختلاف.
عُرّف المصطلح من ناحية أخرى من قبل توريل موا، وهي أكاديمية تركز على النظرية النسوية، في كتابها «السياسة النصية/ الجنسية». عرفت النسوية الفرنسية في هذا الكتاب، لتشمل فقط عددًا قليلًا من المؤلفين مثل هيلين سايزوس ولوسي إيريغاراي وجوليا كريستيفا، مع وضع التمييز بين النسوية الفرنسية والنسوية الأنغلو أمريكية.
وتقول أن الفرق بين الاثنتين، هو أن النسويين الأنغلو أمريكيين يرغبون في العثور على «منظور يركز على المرأة» وهوية للمرأة، لأنهم لم يعطوا الفرصة للحصول على واحدة في الماضي. يعتقد النسويون الفرنسيون أنه لا توجد هوية للمرأة، ولكن «يمكن تحديد المؤنث أينما وُجد غيرية واختلاف». لاحظت إيلين ماركس، وهي أكاديمية في مجال دراسات المرأة، اختلافًا آخر بين النسويين الفرنسيين والنسويين الأمريكيين. انتقد وهاجم النسويون الفرنسيون، وخاصة النسويون الراديكاليون، الأنظمة التي تفيد الرجال، وكراهية النساء على نطاق واسع، أكثر مما فعل نظرائهم الأمريكيون.
ومن خلال اختراع الأكاديميين الأمريكيين لمفهومهم الخاص عن النسوية الفرنسية، عزلت وتجاهلت النساء المهمشات اللاتي يعرفن عن أنفسهن كنسويات، بينما كان التركيز على النساء اللاتي نظّرن فيما يتعلق بالتحليل النفسي والسياسة، وغيرهن من الأكاديميات والأكاديميين ممن لم يُعَرَّفوا دائما كأنصار للحركة النسوية.
انتهى هذا الانقسام إلى إيلاء أهمية أكبر لنظريات النسويين الفرنسيين، أكثر من الأجندة السياسية والأهداف، التي كانت في ذلك الوقت لدى جماعات مثل النسويين الراديكاليين، وحركة تحرر المرأة.
جسر الزلزال التذكاري
جسر الزلزال التذكاري عبارة عن جسر ممتد بطول 474 مترًا في مظفر أباد يربط نالوتشي وشاتار على ضفاف نهر جيلوم. الجسر كلف أكثر من 1.5 مليار روبية، تم تمويله من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي. تم الانتهاء من بناء الجسر وافتتاحه في شهر أغسطس عام 2014 بعد تأخير في موعد الانتهاء. يتميز الجسر بحارتين وأرصفة على كلا الجانبين. يبلغ عرض الجسر 15 متر في المجموع.
الرقابة في البرتغال
كانت الرقابة عنصرًا أساسيًا في الثقافة الوطنية البرتغالية عبر تاريخ البلاد حتى قيام ثورة القرنفل في عام 1974. منذ بدايات تاريخها المبكر كانت البرتغال خاضعة لقوانين تحد من حرية التعبير. وهذا يرجع أساسًا إلى تأثير الكنيسة منذ عهد فرناندو الأول، الذي طلب إلى البابا غريغوري الحادي عشر فرض الرقابة الأسقفية. في وقت لاحق طُبقت الرقابة أيضًا على نشر الأعمال الكتابية أخرى. لا يزال المواطنون البرتغاليون يتذكرون سياسة الرقابة في إستادو نوفو «الدولة الجديدة»، التي أضفت الطابع المؤسسي على الرقابة الصارمة على وسائل الإعلام، ولجأت إلى تدابير كانت تُستخدم في السابق ضد الصحف ومنع الكتب بشكل منهجي. في الواقع كانت كل الأنظمة السياسية شديدة الحذر في التشريعات المتعلقة بمجال حرية الصحافة، وفي معظم الحالات كانوا يقيدون هذه الحرية. على مدى القرون الخمسة لتاريخ الصحافة البرتغالية، كانت خاضعة للرقابة خلال أربعة منها.
تميز التاريخ البرتغالي بالعديد من أشكال الاضطهاد الفكري. فالذين تجرأوا على التعبير بحرية عن الأفكار التي تتعارض مع الخطاب الرسمي، كثيراً ما كانوا يعاقبون بالسجن أو بالإعدام العلني.
الرقابة في البرتغال بدايات الرقابة
كانت أولى الكتب المعروفة التي خضعت للرقابة من قبل الملكية البرتغالية هي أعمال يان هوس وجون ويكليف، حيث حظرت كتاباتهما وصودرت وأُمر بحرقها في 18 أغسطس 1451 من قِبل أفونسو الخامس.
في وقت لاحق، يُذكر أن مانويل الأول قد قمع توزيع النصوص اللوثرية، مما أكسبه ثناء البابا ليو العاشر في 20 أغسطس 1521.
الرقابة في البرتغال رقابة محاكم التفتيش
مع بداية محاكم التفتيش البرتغالية بعد صدور المرسوم الباباوي كوم أد نييل ماجيس «Cum ad nihil magis» بتاريخ 23 مايو 1536، الذي منع بموجبه تعليم اليهودية «للمسيحيين الجدد»، واستخدام الترجمات المحلية للكتاب المقدس. وهكذا بدأت ممارسة ثلاثة أنواع من الرقابة وهي: الكنسية والملكية والعادية.
تشير أقدم الوثائق الحالية لتراخيص النشر إلى أعمال بالتازار دياس في عام 1537 بالإضافة إلى الرسالة «Cartinha»، وهي مقدمة لجواو دي باروس «القواعد»، في 1539.
في 2 نوفمبر عام 1540، هنري الأول الذي كان قد عُيّن بصفة كبير المحققين من قبل جون الثالث، قدم للدومينيكان الأوائل سلطة التحقق من نوع الكتب التي تباع في كل من المكتبات العامة والخاصة، وكذلك سلطة حظر منح رخصة الطباعة والنشر وإذن الكنيسة لأي كتاب دون معاينة مسبقة. في عام 1598 اعترف المحقق العام أنطونيو دي ماتوس نورونها بهذا الامتياز للرتب الدينية الأخرى، حيث كان الدومينيكان يحتكرون مراجعة الكتب سابقًا.
الرقابة في البرتغال رقابة محاكم التفتيش
في 16 يوليو 1547، خُففت هذه القيود إلى حد ما بسبب التوجيهات التي جاءت في المرسوم ميديتاتيس كورديس «Meditatis cordis»، على الرغم من أن الطبعة الأولى من «دليل الكتب المحرمة» في البرتغال ظهرت في عام 1515، كنتيجة لمجمع لاتران الخامس. استنسخ هذا الدليل عمليًا قوائم الكتب المحظورة من قبل السوربون في عام 1544، ومن قبل الجامعة الكاثوليكية لوفان (الجامعة الكاثوليكية في لوفين) في عام 1546.
الرقابة في البرتغال رقابة محاكم التفتيش
نتيجةً لاكتشاف محاكم التفتيش أن الأساتذة المولودين في بلدان أجنبية كانوا يمتلكون كتبًا محظورة، فقد امتدت مراقبة الكتب لتشمل الجمارك. حيث بدأوا بالتحري عن عقيدة الكتب التي تدخل البلاد بمزيد من التفصيل. نُشرت الطبعة الثانية من الدليل في 4 يوليو 1551، والتي وسع فيها المراقبون البرتغاليون قائمة الأعمال المحظورة من قبل اللاهوتيين في لوفين لتشمل الكتب التي صنفها الباحث السويسري كونراد غيسنر في فهرسه العالمي «Bibliotheca Universalis»، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال، بينها سبعة أوراق لجيل فيسنتي. وهذا هو أول دليل برتغالي يتم إنشاؤه، ويُنشر في جميع المناطق الوطنية بواسطة المحققين، الذين ووفقًا لأمر محاكم التفتيش، استحوذوا ودرسوا جميع الكتب التي وجدوها وبلغوا عن مالكيها لمحاكم التفتيش نفسها.
في عام 1557، أمر البابا بولس الرابع بإنشاء دليل روماني، وذلك بسبب الضغط من جامعة لوفان وتشارلز الأول ملك إسبانيا، حيث حُكم على مالكي الكتب المحرمة بالحرمان الكنسي والعار الدائم، مما تسبب بموجة من الذعر بين بائعي الكتب والتجار والمفكرين الأوروبيين. ولم تكن البرتغال استثناءً.
الرقابة في البرتغال رقابة محاكم التفتيش
في عام 1561، وقع الدومينيكاني فرانسيسكو فورييرو على دليل برتغالي جديد، بأمر من الكاردينال هنري الأول، الذي كتب خطابًا كمقدمة للدليل، رغم أن خطابه لم يكن عدائيًا كخطاب الكرسي الرسولي، إلا أنه تبنى الحاجة إلى «الرقابة الوقائية».
في 21 أكتوبر 1561 حدد كبير المحققين واجبات «مفتشي القرقور (سفن)»، الذين سيحققون في الأعمال التي تأتي من الأراضي الأجنبية عن طريق البحر.
أقر البابا بيوس الرابع بجهود الرقابة في البرتغال بشكل علني، وقد عيّن فريار فرانسيسكو فورييرو لرئاسة لجنة مجمع ترنت الذي كان مسؤولًا عن مراجعة دليل بول الرابع.
كانت الأخوية البرتغالية هي من كتب القواعد التي سبقت دليل المجمع، الذي نُشر من قبل البابا بولس الخامس، واستُخدم فيما بعد في جميع الفهارس اللاحقة. وقد نُشر دليل ترنت في العاصمة البرتغالية لشبونة في نفس العام، مع ملحق سُمي (قائمة الكتب الممنوعة في هذه المملكة - قائمة الكتب المحظورة). كما أضيفت هذه القائمة إلى جميع الإصدارات اللاحقة من الدليل في البرتغال.
الملك البرتغالي سيباستيان الذي شرّع قانونًا في 18 يونيو 1571، كان له دور مهم في تشريع الرقابة، حيث حُدد العقوبات المدنية لمخالفي الدليل. وحدد غرامة قدرها من ربع إلى نصف الممتلكات القانونية للمخالفين، بالإضافة إلى عقوبة النفي إلى البرازيل أو المستعمرات الأفريقية. كما شاعت أحكام الإعدام. وأحرقت الكتب التي وجدت تحت إشرافٍ من رجال الدين.
الرقابة في البرتغال الفهارس البرتغالية حتى نهاية محاكم التفتيش
في عام 1581، نشر خورخي دي ألميدا رئيس أساقفة لشبونة دليلًا جديدًا أُعيدت طباعة مستند ترايدنتين من خلاله.
تنص لوائح مجلس محاكم التفتيش المقدسة المؤرخة في 1 مارس 1570 على أن جميع المحققين المحليين لم تعد لديهم سلطة على الرقابة الوقائية، حيث جعلت عملهم ضمن نطاق مجلس التحقيق.
في عام 1596، نشر البابا كليمنت الثامن دليلًا، وهو آخر دليل في ذلك القرن، والذي تُرجم وأُعيدت طباعته في لشبونة في العام التالي.
كما أكدت الأوامر الفيليبية لعام 1603، الصادرة عن فيليب الثاني، على الطابع الوقائي الرقابي المدني الإلزامي، بذات الطريقة التي أسسها الملك سيباستيان.
الرقابة في البرتغال الفهارس البرتغالية حتى نهاية محاكم التفتيش
في عام 1624، أنشأ كبير المحققين فرناندو مارتينز ماسكارينهاس بمساعدة اليسوعي بالتازار ألفاريس، أول دليل للقرن السابع عشر، والذي كانت له ميزة جديدة: الإرشادات العامة - قواعد الفهرس البرتغالي - إلى جانب تلك الموجودة في الفهرس الروماني العالم . يتكون هذا الدليل من ثلاثة أجزاء: دليل ترايدنتين، ودليل برو ريغنس لوسيتانيا، وقسم يشرح بالتفصيل المحتوى المراد إزالته من أي كتاب ينشر حول الكتاب المقدس والفلسفة واللاهوت والتنجيم وحتى العلوم والأدب. وبقي هذا الدليل قيد الاستخدام حتى القرن الثامن عشر.
قدم المرسوم الصادر في 29 أبريل 1722 استثناءً فريدًا لا يُنسى من هذا اللوائح، من خلال تحرير الأكاديمية الملكية للتاريخ من أي نوع من الرقابة، لا سيما محاكم التفتيش.
مع تأسيس النظام الليبرالي في البرتغال، انتهت محاكم التفتيش وانتهت رقابتها معها.
امتياز العالم الأول
امتياز العالم الأول هو أي مزايا غير مكتسبة للفرد بحكم كونه مواطناً في بلد من بلدان العالم الأول.على شاكلة امتياز البيض وامتياز المسيحيين وامتياز الذكور وامتياز الممثلين، وهناك تداخل كبير بين امتياز العالم الأول وامتياز البيض، حيث إن معظم أمم العالم الأول قد تم تأسيسها وتطويرها من قبل البيض.
امتياز العالم الأول نظرة عامة
غالبًا ما يتم الحفاظ على امتياز العالم الأول بشكل صريح بالوسائل القانونية عن طريق قوانين الهجرة والقيود التجارية. علاوة على ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الدول لديها قوانين تمنع التمييز الصريح على أساس الجنسية للحصول على الوظيفة، والترقيات، والتعليم، والمنح الدراسية، إلخ. تشجع قوانين العديد من الدول بنشاط التمييز ضد الرعايا الأجانب، لأغراض التوظيف والتعليم، من خلال متطلبات الهجرة الصارمة، والرسوم الباهظة، وخفض قيمة المؤهلات التعليمية، والمنح الدراسية التي عادة ما تفضل المواطنين من الدول المتقدمة.
عادةً ما يكون لدول العالم الأول ترتيبات ومعاهدات التجارة والهجرة المتبادلة التي تحد من التمييز الذي يواجهه مواطنو العالم الأول فيما يتعلق بالتوظيف والتعليم والأعمال في بلدان العالم الأول الأخرى. إن وجود قوانين وقيود  تمييزية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لنظرية الامتياز في العالم الأول، تعمل بشكل متوازن على تفضيل التوظيف والأعمال والحصول على التعليم والرعاية الصحية، وبالتالي رفاهية مواطني دول العالم الأول على حساب الرفاهية واضطهاد شعوب الدول النامية.
امتياز العالم الأول نظرة عامة
بشكل عام، تم انتقاد مصطلح «الامتياز» عند الإشارة إلى عدم المساواة الاجتماعية لعدم التمييز بين «الظلم المتجنب» و «الإثراء غير العادل». غالبًا ما يتم تقليصها بمساعدة مالية وغيرها من المساعدات للبلدان النامية.
الرقابة في تركيا
تُنظّم الرقابة في تركيا من خلال التشريعات المحلية والدولية، وللأخيرة نظريًا الأسبقية على القانون المحلي، وفقًا للمادة 90 من دستور تركيا (المعدّل عام 2004).
تدهورت حرية وسائل الإعلام في تركيا بشكل طردي على الرغم من الأحكام القانونية بدءًا من عام 2010، تلاه انخفاض حاد عقب محاولة الانقلاب في يوليو من عام 2016. قام الرئيس رجب طيب أردوغان باعتقال مئات الصحفيين وإغلاق والاستيلاء على عشرات وسائل الإعلام، بالإضافة إلى حظر الصحفيين وعائلاتهم من السفر. يشكل صحفيو تركيا حاليًا ثلث نسبة الصحفيين المسجونين في جميع أنحاء العالم بحسب بعض الروايات.
الرقابة في تركيا
صنفت منظمة بيت الحرية أو فريدم هاوس تركيا على أنها بلد غير حرّ منذ عام 2013، وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في الرتبة 149 من بين أكثر من 180 دولة، فوقعت بين المكسيك وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمجموع 44.16. سجلت وكالة الصحافة التركية المستقلة «بيانيت» تعاظمًا في الهجمات على وسائل الإعلام المعارضة خلال ولاية الحكومة المؤقتة لحزب العدالة والتنمية. أكّد تقرير رقابة وكالة بيانيت الأخير لعام 2015 هذا التوجّه وأنّه بمجرّد استعادة الأغلبية بعد ولاية الحكومة المؤقتة لحزب العدالة والتنمية، ازداد ضغط الحكومة التركية على وسائل الإعلام في البلاد.
الرقابة في تركيا وفقًا لمنظمة بيت الحرية
سنّت الحكومة جملة من القوانين الجديدة وسّعت كل من سلطة الدولة لحجب المواقع الالكترونية وعزّزت قدرة المخابرات الوطنية على مراقبتها. واجه الصحفيون عقبات قانونية غير مسبوقة، إذ قيّدت المحاكم الإبلاغ عن القضايا التي تتناول الفساد والأمن القومي. وواصلت السلطات استخدام قانون العقوبات وقوانين التشهير الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب بشدّة في قمع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. تتبّع التهجّم اللفظي على الصحفيين من قبل كبار السياسيين (بما فيهم رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيسًا للبلاد في أغسطس)، تتبّعه في كثير من الأحيان مضايقات للصحفيين المستهدفين على وسائل التواصل الاجتماعي وحتّى تهديدات بالقتل.
واصلت الحكومة في الوقت ذاته استخدام النفوذ المالي وغيره من النفوذ الذي تملكه على وسائل الإعلام، بغاية التأثير على تغطية القضايا الحساسة سياسيًا. فقد عشرات الصحفيين من بينهم كتاب الأعمدة البارزين وظائفهم نتيجة هذا الضغط خلال العام، وفّرض على من بقوا العمل في جو من الرقابة الذاتية والاستحكام الإعلامي.
الرقابة في تركيا وفقًا لمنظمة بيت الحرية
صنّفت لجنة حماية الصحفيين تركيا في عامي 2012 و2013 بوصفها أسوأ سجّان للصحفيين في العالم (تسبق بذلك إيران والصين)، مع احتجاز 49 صحفي في عام 2012 و40 صحفي عام 2013. أظهر تقرير الشفافية لعام 2014 على موقع التويتر أن تركيا قدمت أكثر من 5 مرات طلبات لإزالة المحتوى على التويتر، أكثر من أي دولة أخرى في النصف الثاني لعام 2014، كما ارتفع عدد الطلبات 150% في عام 2015.
الرقابة في تركيا الهجمات ضد الصحفيين وتهديدهم
إن السلامة الجسدية للصحفيين في تركيا عرضة للخطر. توفي عدد من الصحفيين في التسعينيات في ذروة الصراع الكردي التركي. بدأت عمليات قتل الصحفيين الأكراد بعد فترة وجيزة من بدء الصحافة الموالية للأكراد بإصدار أول صحيفة يومية باسم «الأجندة الحرة»، وُضّح بالكاد أي من تلك العمليات أو بالكاد أدّت إلى فرض عقوبات على المهاجمين. «القتل على أيدي مهاجمين مجهولين» هو المصطلح الذي استخدم باللغة التركية للإشارة إلى عدم التعرف على جناة عمليات القتل وحالات الاختفاء بسبب حماية الحكومة لهم. تشمل قائمة أسماء موزّعي صحيفة الأجندة الحرة وأتباعها الذين قتلوا (بينما بقي معظم الجناة مجهولين) 18 اسمًا. من بين الصحفيين الثلاثة والثلاثين الذين قُتلوا بين عامي 1990 و1995، عمِل معظمهم فيما يسمى بالصحافة الكردية الحرة.
الرقابة في تركيا الهجمات ضد الصحفيين وتهديدهم
تمثّل حالات قتل الصحفيين في تركيا منذ عام 1995 حالات فردية إلى حد ما. من أبرز الضحايا هرانت دينك الذي قُتل عام 2007، إلا أن مقتل ميتين غوكتيب أثار قلقًا كبيرًا أيضًا، إذ قام ضباط الشرطة بضربه حتى الموت. أيضًا كانت وفاة ميتين العطاس عام 2010 مصدر جدل، فبينما زعم تشريع الجثة أنه انتحار، إلا ان عائلته وزملاؤه طالبوا بإجراء تحقيق بموته، إذ أنه تلقّى في السابق تهديدات بالقتل وتعرّض لاعتداء عنيف. اغتيل العديد من الصحفيين السوريين الذين كانوا يعملون في تركيا منذ عام 2014، بينما رفعوا تقارير عن نشوء داعش.
عانى الصحفيون عام 2014 من عرقلة وإصابات ناجمة عن الغاز المسيّل للدموع بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي من قبل الشرطة في حالات عدّة: أثناء تغطيتهم لاحتجاجات فبراير القائمة بسبب الرقابة على الإنترنت ومظاهرات مهرجان الربيع، فضلًا عن احتفالات ذكرى احتجاجات منتزه غيزي (عندما اعتُقل إيفان واتسون مراسل السي إن إن لفترة قصيرة عُنّف خلالها). أطلقت الحكومة التركية الغاز المسيل للدموع في أكتوبر على الصحفيين الذين يسجلون التقارير من الحدود القريبة من البلدة السورية كوباني.
الرقابة في تركيا الهجمات ضد الصحفيين وتهديدهم
أحصت لجنة حماية الصحفيين حالة قتل واحدة بقضية متعلقة بوسائل الإعلام، وهي مقتل قادر بايدو الذي أُطلق عليه الرصاص في أضنا أثناء توزيعه صحيفة أزاديا اليومية الموالية للأكراد. وتعرّض مصطفى كوليلي الأمين العام لاتحاد الصحفيين الأتراك وكذلك الصحفي حسن كوميرت، لهجوم في فبراير لعام 2014 من قبل مهاجمين مجهولين. كان على الصحفي متحت فابيان سوزمن أن يتلقى الرعاية الطبية إثر هجوم جسدي ضده في مارس عام 2014.
بالرغم من كون قانون الصحافة لعام 2014 لا ينص إلا على الغرامات، فقد ألقت قوانين تقييدية أخرى بالعديد من الصحفيين والكتاب وراء القضبان. بقي ما لا يقلّ عن سبعة صحفيين في السجن حتى نهاية عام 2014 وفقًا لتقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ). أحصت وكالة الصحافة التركية المستقلة «بيانيت» 22 صحفيًا و10 ناشرين في السجن، معظمهم من الأكراد، بتهمة الانتساب لمنظمة غير قانونية. أصبحت تركيا في عام 2016 السجن الأكبر للصحفيين، إذ تعد تركيا أول دولة على الإطلاق تسجن 81 صحفيًا ومحررًا وممارسًا للمهنة، خلال عام واحد بحسب تصنيف لجنة حماية الصحفيين.
الرقابة في تركيا الهجمات ضد الصحفيين وتهديدهم
تعمل السلطات التركية على محاكمة جنائية واسعة النطاق للصحفيين وسجنهم، وتطبّق أشكالًا إضافية من الضغط الشديد بغاية تحفيز الرقابة الذاتية في الصحافة، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين. وجدت لجنة حماية الصحفيين القوانين القمعية العالية، لا سيما قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وجدتها قانونًا إجراميًا يُفضّل الدولة بشكل كبير، ونبرة قاسية لمكافحة الصحافة سُلِّطت على أعلى مستويات الحكومة. بلغت حرية الصحافة في تركيا مرحلة الأزمة، يذكر هذا التقرير ثلاثة أنماط من الصحفيين المستهدفين:
مراسلو التحقيقات والمراسلون الناقدون: هم ضحايا الملاحقات القضائية المناهضة للدولة. حطّم التحقيق الحكومي الواسع في مؤامرة منظمة إرغينكون، مراسلي التحقيقات. إلا أن الأدلة تشير إلى عزم الحكومة على معاقبة المراسلين الناقدين
الصحفيون الأكراد: تخلط السلطات التركية بين دعم القضية الكردية والإرهاب ذاته. عندما يتعلّق الأمر بالصحفيين الأكراد، تعد نشاطات جمع الأخبار مثل تقديم النصائح والتغطية الإعلامية للاحتجاجات وإجراء المقابلات، دليلًا على ارتكاب جريمة.
الرقابة في تركيا الهجمات ضد الصحفيين وتهديدهم
الأضرار الإضافية للاعتداء العام على الصحافة: تشن السلطات واحدة من أكبر حملات العالم المناهضة للصحافة في التاريخ الحديث. يقبع عشرات الكتاب والمحررين السجن، جميعهم تقريبًا بتهمة الإرهاب أو تهم أخرى مناهضة للدولة.
أُلقي القبض على الكمالي و/أو الصحفيين الوطنيين بتهم تتعلّق بقضية إرغينكون، وأُلقي القبض على العديد من الصحفيين اليساريين والأكراد بتهمة التورط في الترويج لحزب العمال الكردستاني الذي صُنّف بكونه منظمة إرهابية. باختصار، يمكن لكتابة مقال أو إلقاء خطاب أن يؤدي إلى قضية محاكمة والدخول إلى السجن فترة طويلة للعضوية أو قيادة منظمة إرهابية. إلى جانب ذلك، من الممكن أن يؤدي ضغط مسؤولو الحكومة على الصحافة واحتمالية طرد الصحفيين الناقدين، إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق.
الرقابة في تركيا سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام
زادت حكومة حزب العدالة والتنمية القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة واستخدام الإنترنت وحرية المحتوى التلفزيوني، بالإضافة إلى حرية التجمع. كما طوّرت اتصالات مع مجموعات إعلامية واستخدمت تدابير إدارية وقانونية (بما في ذلك، بإحدى الحالات، ضريبة بقيمة مليار) ضد المجموعات الإعلامية الناقدة والصحفيين الناقدين. أقام حزب العدالة والتنمية خلال العقد الماضي تحالفًا حزبيًا غير رسمي قوي ضم رجال الأعمال ووسائل الإعلام الذين اعتمد معاشهم على النظام السياسي الذي بناه أردوغان. يتحمل المقاومون مسؤولية مخاطرتهم.
الرقابة في تركيا سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام
أصبحت تلك السلوكيات بارزة بشكل خاص عام 2013 في سياق تغطية وسائل الإعلام التركية للمظاهرات في ذلك العام. لاحظت إذاعة بي بي سي البريطانية أنه على الرغم من كون بعض المنافذ تتماشى مع حزب العدالة والتنمية أو قريبة شخصيًا من أردوغان، إلا أن معظم وسائل الإعلام الرئيسية مثل القنوات الإخبارية التلفزيونية مثل «خبر تورك» وإن تي في، بالإضافة إلى صحيفة «ملليت» اليومية، تُثير سخط الحكومة لأن مصالح أو تجارات أصحابها تعتمد في بعض الأحيان على الدعم الحكومي. أدت جميع هذه الأمور إلى الابتعاد عن تغطية المظاهرات.
قدّمت بعض القنوات تغطية مباشرة، منها قناة «هالك» التلفزيونية. أُبلغ عن العديد من منافذ وسائل الإعلام الخاصة بمشاركتها في الرقابة الذاتية بسبب الضغوط السياسية. كشفت الانتخابات المحلية والرئاسية لعام 2014 عن تزايد التغطية المنحازة من قبل وسائل الإعلام الحكومية.
بوتو (طعام)
بوتو هو طبق تقليدي من ولايات كيرلا وتاميل نادو في جنوب الهند وأجزاء من كرناتكا، وكذلك من سريلانكا. يُصنع من أسطوانات مطهوة على البخار من الأرز المطحون مع طبقات من جوز الهند، وأحيانًا يُضاف إليه حشوة حلوة أو مالحة. عادة ما يُقدم بوتو كطبق إفطار ساخن، ويمكن تقديمه مع أطباق جانبية حلوة مثل سكر النخيل أو الموز، أو مالحة مثل تشانا ماسالا، الصلصة، الرسام، أو لحم بالكاري.
بوتو (طعام) المكونات
يتكون بوتو بشكل أساسي من الأرز المطحون بشكل خشن وجوز الهند المبشور مع القليل من الملح والماء. غالبًا ما يتم تتبيله بالكمون، ولكن يمكن إضافة توابل أخرى. النسخة السريلانكية عادة ما تُصنع من دقيق القمح أو دقيق الأرز الأحمر دون إضافة الكمون، بينما وصفات بهاتكال تتضمن استخدام جوز الهند العادي أو ماسالا المصنوع من جوز الهند المبشور والممزوج بلحم الضأن أو الروبيان.
في بنغلاديش، يُصنع الجزء الخارجي من مزيج من دقيق الأرز ودقيق مونج دال المطحون، في حين تتكون الحشوة من خليط من رقائق جوز الهند ونوع من السكر بالكراميل المشابه لدولسي دي ليتشي.
الثورة المجيدة في إسكتلندا
كانت الثورة المجيدة في اسكتلندا جزءًا من سلسلة واسعة من الأحداث بين 1688-1689 في إنجلترا واسكتلندا والمعروفة باسم الثورة المجيدة. تغطي هذه الفترة تنحية جيمس السابع، واستبداله من قبل ابنته ماري الثانية وزوجها ويليام الثالث من أورانج والتسوية السياسية بعد ذلك. كانت اسكتلندا وإنجلترا مرتبطتين ومنفصلتين في الوقت ذاته، أي إن لكل منهما برلمانًا خاصًا به؛ القرارات الصادرة في أيٍ منهما لم تكن مُلزمة للأخرى.
وشملت المشاكل كل من الحرية الدينية والحكم التعسفي والحق الإلهي للملوك؛ أنهت الثورة قرن من النزاع السياسي من خلال تأكيد أولوية البرلمان على التاج. في عام 2016، أُشير إلى أحد التعديلات، وهي المطالبة بالحق في 1689، في الحجج القانونية حول ما إذا كانت اسكتلندا ملزمة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أصبح جيمس الملك في فبراير عام 1685 بدعم واسع النطاق من كلا البلدين ولكن التسامح مع معتقداته الشخصية لا تنطبق على الكاثوليكية بشكل عام. قام جيمس بتعليق عمل البرلمانين الإنجليزي والإسكتلندي عندما رفضا تمرير إجراءاته وحكم بالأوامر؛ كانت ردة فعله هذه الأكثر ضررًا عليه.
الثورة المجيدة في إسكتلندا
استبدلت ولادة جيمس فرانسيس إدوارد في يونيو 1688 ماري بوريث كاثوليكي وتسببت في اضطراب مدني واسع النطاق في اسكتلندا وإنجلترا. أصدر تحالف من السياسيين الإنجليز إعلانًا يُعرف باسم دعوة وليام، وافق على دعم التدخل العسكري الهولندي لفرض أحقية ماري كوريثة للعرش الإنجليزي. في 5 نوفمبر 1688، حط وليام في جنوب غرب إنجلترا وفر جيمس إلى فرنسا في 23 ديسمبر.
على الرغم من أن السياسيين الاسكتلنديين ليسوا جزءًا من التدخل العسكري، فقد كانوا متورطين في كلا الجانبين. كان العديد من مستشاري وليام منفيين من الاسكتلنديين ولهم روابط وثيقة مع كوينزبيري وهاملتون. أقرب المستشارين لجيمس هم الاسكتلنديون المتحولون إلى الكاثوليكية، إيرل بيرث وشقيقه ميلفورت.
في 7 يناير 1689، طلب مجلس المستشارين الإسكتلندي من وليام تولي الحكومة في انتظار انتخابات اتفاقية اسكتلندية توافق على التسوية. في فبراير 1689، عُيِّن وليام وماري ملوكًا مشتركين في إنجلترا. في مارس، اجتمع أعضاء الاتفاقية الاسكتلندية للاتفاق على تسوية لإسكتلندا.