hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أختر عبد الرحمن مسيرته العسكرية
ازداد اهتمام الجنرال أختر ببرنامج الأسلحة النووية الباكستاني خلال فترة توليه منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الباكستانية وعمل بلا توقف من أجل جلب زملاء يتمتعون بالديناميكية والعزم على جعل وكالة المخابرات الباكستانية منظمة قادرة على التأثير على السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، أصبحت وكالة الاستخبارات الباكستانية تحت قيادته واحدة من أقوى وكالات التجسس في العالم. رُقّي عندما كان في ذروة حياته المهنية في عام 1987 بعد أن كان قد حقق نجاحات ملحوظة في الحرب الأفغانية بالإضافة لجهوده في حماية البرنامج النووي الباكستاني لرتبة لواء بأربعة نجوم وعُيّن رئيساً للجنة الأركان المشتركة وهو أعلى منصب لرتبة الأربعة نجوم في القوات المسلحة الباكستانية.
أختر عبد الرحمن مسيرته العسكرية
توفي الجنرال أختر في 17 أغسطس 1988 في حادث تحطم طائرة حدث فيه العديد من الإصابات البارزة الأخرى بما في ذلك إصابة الرئيس الباكستاني ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان أرنولد لويس رافاييل. كان الجنرال أختر قد رافق الجنرال ضياء إلى باهاوالبور بطائرته الرئاسية من طراز سي-130 بي هيركليز ليشاهد دبابة أمريكية من طراز م1 أبرامز، غادرت الطائرة مطار باهاوالبور بعد أن شاهد الجنرال الدبابة وكان من المتوقع أن تصل لمطار إسلام آباد الدولي قبل أن يفقد برج التحكم الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من الإقلاع الذي كان سلساً، تحدث الشهود الذين شاهدوا الطائرة وهي في الهواء أنها كانت تطير بشكل خاطئ قبل أن تنفجر، انفجرت الطائرة عند الاصطدام مودية بحياة جميع الركاب ال31 الذين كانوا على متنها. أعلن رئيس مجلس الشيوخ غلام إسحاق خان فاة ضياء على التلفزيون والإذاعة بعد وقت قصير من تحطم الطائرة وأصبح رئيساً للبلاد. كان هناك تكهنات عديدة عن تورط وكالات الاستخبارات الحكومية المختلفة بما في ذلك الكي جي بي السوفييتي وراو الهندية والموساد الإسرائيلي وخاد الأفغاني (رداً على دعمهم للمجاهدين الأفغان) في الحادث، كما تكهن البعض بوجود تحالف بين وكالات استخبارات الدول الأربع بالإضافة لبعض الجماعات المنشقة داخل الجيش الباكستاني للقيام بالحادثة.
شُكلت لجنة تحقيق بعد وقت قصير من تحطم الطائرة للتحقيق بالحادثة، واستنتجت أن السبب الأكثر احتمالاً للحادثة هو عمل إجرامي من ضمن أعمال أخرى حدثت على متن الطائرة إذ أشارت إلى إطلاق غازات سامة تسببت بشلل الركاب وطاقم الطائرة وهذا الأمر يفسر سبب عدم إعطاء أية إشارة لقناة ماي داي. هناك أيضاً بعض الغموض حول بعض الحقائق الأخرى، إذ لم يتم تحديد موقع الصندوق الأسود (مسجل الرحلة) بعد تحطم الطائرة. بقي سبب تحطم الطائرة لغزاً حتى يومنا هذا وأثار العديد من نظريات المؤامرة.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا محمية بموجب الدستور. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 1998 الصادر عن ميليس نديو إلى أن الحكومة تحترم عمومًا حقوق المواطنين. ومع ذلك، كان هناك مخاوف بشأن استخدام القوة عن طريق إنفاذ القانون والإجراءات القانونية والتمييز. كُلِّفت لجنة حقوق الإنسان بموجب دستور جنوب إفريقيا وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1994، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والسعي لمعالجة مثل هذه الانتهاكات استباقيًّا وعن طريق الشكاوى المقدمة إليها. كما أنها تلعب دورًا تعليميًا.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا عهد الفصل العنصري
كان الفصل العنصري نظام الفصل والتمييز الذي تمارسه أقلية بيضاء على الأغلبية السوداء. على سبيل المثال، لم يُسمح للسود بشراء أراض خارج محميات الأرض رغم كونهم من السكان الأصليين. سُنّت العديد من قوانين مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مع الأخذ في الحسبان أن ما يعتبره المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأغلبية السوداء في البلاد مظالم اجتماعية وقانونية مرتبطة بالفصل العنصري ومناهضة الفصل العنصري. وحظيت الرسالة باعتبارها وجهًا مثاليًا لأمة جنوب الصحراء الكبرى.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا حقوق التعليم
شرّعت حكومة جنوب إفريقيا المساواة في التعليم في جميع أنحاء البلاد. يشمل هذا التشريع تقرير الورقة البيضاء حول التعليم والتدريب لعام 1995 وقانون مدارس جنوب إفريقيا، القانون 84 لعام 1996. ومع ذلك، كانت هناك مشاكل في تنفيذ هذه القوانين. تميل حكومة جنوب إفريقيا إلى صبّ تركيزها على جودة التعليم العالي. ومع ذلك، فإن 10 ٪ فقط من طلاب جنوب إفريقيا يصلون إلى الصف 12 في عدد معقول من السنوات. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد الكثير من الاندماج العرقي في المدارس الحكومية. على الرغم من أن القوانين تسمح بالاندماج، إلا أن العديد من المدارس لا تسجّل في الغالب إلا عرقًا واحدًا.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا حقوق التعليم
معظم التعليم في جنوب إفريقيا يقدّم المدارس الريفية. في الواقع، يعيش حوالي 79 ٪ من السود في جنوب إفريقيا في مجتمعات ريفية. ومع ذلك، أهملت الحكومة جودة التعليم في هذه المناطق الريفية. تشمل المشكلات المتعلقة بالمدارس الريفية ما يلي: سوء المرافق وشح المياه النظيفة ونقص الموارد والمعلمين غير المتحمسين. بالنظر إلى المرافق المتدهورة، بعض المدارس ليست مستقرة من الناحية الهيكلية وهي عرضة لخطر الانهيار، حتى أن بعض المدارس تفتقر إلى الكهرباء. تفتقر معظم المدارس التي تضم أكثر من 500 طفل إلى المرافق الصحية المناسبة للمراحيض في حين أن بعض المدارس لا تحتوي على دورات مياه على الإطلاق. علاوة على ذلك، تقع العديد من المدارس الريفية في المناطق النائية دون الوصول المباشر إلى المياه النظيفة. على العموم، تكون المياه على بعد كيلومترات وغير نظيفة لأن الحيوانات تستحم فيها وتشرب منها. هذا النقص في المياه هو مشكلة خاصة في النهار عندما تكون درجة الحرارة أكثر ارتفاعًا. يعد بُعد هذه المدارس الريفية مشكلة بحد ذاتها أيضًا لأنها بعيدة جدًا عن منازل التلاميذ. والعديد من المدارس لا تعالج هذه المسألة بوسائل النقل. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من المدارس إلى الكتب واللوازم اللازمة للتعلّم. في يونيو 2010، أدركت «الجريدة الرسمية» أن هذه البيئات التعليمية غير الملائمة تزيد من معدلات تغيّب المعلمين ومعدلات تسرّب الطلاب. بعض الطلاب ليس لديهم ما يكفي من الطعام لتناوله وهم يعانون الجوع أثناء الدوام في المدرسة. وهذا الجوع يسبّب نقص التركيز ويجعل بيئات التعلّم أقل ملاءمة.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا حقوق التعليم
رغم أن جنوب إفريقيا صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، فإن الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا لا يحظون بفرٍص متكافئة في الحصول على التعليم. في العديد من المواقف، تستطيع المدارس الحكومية تحديد الطلاب القادرين على الالتحاق وقد ترفض المدرسة ببساطة طفلًا معاقًا دون أية عواقب. في الحالات التي يكون فيها الطالب قادرًا على الالتحاق في مدرسة عامّة، قد تفتقر المدرسة إلى الموارد اللازمة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة تعليمًا فعالًا. بالإضافة إلى ذلك، يُجبر الأطفال ذوو الإعاقة في المدارس الحكومية على دفع الرسوم - كرسوم المساعدة - التي لا يُطلب من الطلاب الآخرين دفعها. يوجد في جنوب إفريقيا مدارس تلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، لكن هذه المدارس محدودة العدد وتتطلب دفع رسوم. العدد المحدود من المدارس يجبر الأطفال على المبيت في المدرسة أو استخدام وسائل النقل المكلفة. في عام 2000، كانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بعدم تنفيذ اتفاق جنوب إفريقيا لضمان التعليم الابتدائي المجاني. ما زالت جنوب إفريقيا تكافح من أجل توفير التعليم الابتدائي المجاني للجميع. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع العديد من الطلاب المعاقين الوصول إلى التعليم ذي النوعية الجيّدة لأنهم مُدرجون في قوائم انتظار للمدارس التي تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال، كان هناك ما يقرب من 5552 طفلاً معاقًا في قوائم الانتظار في عام 2015.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا الحقوق السياسية
لدى جنوب إفريقيا دستور ليبرالي يحمي جميع الحريات السياسية الأساسية. ومع ذلك، كان هناك عدد من حوادث القمع السياسي وكذلك تهديدات لحدوث حالة من القمع في المستقبل فيما يتعلق بانتهاك هذا الدستور، مما دفع بعض المحللين ومنظمات المجتمع المدني إلى استنتاج أن هناك أو يمكن أن يكون هناك مناخ جديد من القمع السياسي أو انخفاض في التسامح السياسي.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا الحقوق السياسية
تعد الرعاية السياسية أحد الجوانب الهامّة في سياسة جنوب إفريقيا. ومع ذلك، فإن هذه الرعاية تنتهك حقوق الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في فقر. يعتمد 40٪ من سكان جنوب إفريقيا على الدولة في تأمين الضروريات. يقلّل هذا الاعتماد على الدولة من استقلال سكان جنوب إفريقيا الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة. تُؤمّن هذه الضروريات على شكل منح، والتي تتطلب الحصول على مستندات حكومية. نتيجة لذلك، تلعب البيروقراطية دورًا رئيسيًا في قدرة الفرد على الحصول على منحة وبالتالي الحصول على الضروريات. يكتسب السياسيون بدائل مبنية على وعود مادية. إذا كان السياسيون يوفون بهذه الوعود، فغالبًا ما يكون المتلقون هم فقط أولئك الذين ساندوا السياسيين. في الأساس، فإن اعتماد الناخبين على الدولة يحول دون قدرتهم على التصويت على أساس برامج أيديولوجية. هذه الظاهرة لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية لجنوب إفريقيا.
حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا الاغتصاب
تشير التقديرات إلى أن 500000 امرأة تتعرّض للاغتصاب في جنوب إفريقيا كل عام، فاحتمال تعرّض المرأة للاغتصاب أكبر من احتمال إكمالها المدرسة الثانوية. وجَدَ مسٌح أجري في عام 2009 أن واحدًا من كل أربعة رجال من جنوب إفريقيا اعترفوا باغتصاب شخص ما، ووجد مسٌح آخر أن واحدة من كل ثلاث نساء من بين 4000 امرأة شاركن بالمسح أفصحن عن تعرضهن للاغتصاب في العام الماضي.
يرتكب الأطفال أيضًا عمليات الاغتصاب (لا يتجاوز عمر بعضهم العشرة أعوام). تعد حوادث اغتصاب الأطفال والرضع في جنوب إفريقيا من أعلى معدلات الاغتصاب في العالم. تضمّن عدد من عمليات اغتصاب الأطفال الشهيرة إجراء عمليات جراحية مكثّفة لإعادة بناء الجهاز البولي أو الأعضاء التناسلية أو البطن أو القصبة الهوائية.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة أو تنفيذية العمليات الخاصة (بالإنجليزية: Special Operations Executive، واختصاراً: SOE)، هي إحدى المنظمات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية. شُكلت رسميًا بتاريخ 22 يوليو عام 1940 برئاسة وزير الحرب الاقتصادية هيو دالتون، من دمج ثلاث منظمات سرية قائمة. كان الغرض منها إجراء عمليات التجسس والتخريب والاستطلاع في أوروبا المحتلة (وفي وقت لاحق في جنوب شرق آسيا المحتل أيضًا) ضد دول المحور، ومساعدة حركات المقاومة المحلية.
عَلِم قليل من الناس عن وجود منظمة تنفيذ العمليات الخاصة. يُشار أحيانًا إلى أولئك الذين كانوا جزءًا منها أو الذين تم الاتصال بهم باسم «صعاليك شارع بيكر»، وذلك تيمنًا بموقع مقرها الرئيسي في لندن. كانت تُعرف أيضًا باسم «جيش تشرشل السري» أو «وزارة الحرب غير اللائقة». تم إخفاء فروع المؤسسة، وأحيانًا المؤسسة ككل، لأغراض أمنية وراء أسماء مثل «المجلس التقني المشترك» أو «مكتب البحث المشترك بين الدوائر»، أو الفروع الوهمية التابعة لوزارة الطيران أو الأميرالية أو مكتب الحرب.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة
عملت منظمة تنفيذ العمليات الخاصة في جميع المناطق التي احتلتها أو هاجمتها قوات المحور، باستثناء الحالات التي تم فيها الاتفاق على خطوط ترسيم الحدود مع الحلفاء الرئيسيين لبريطانيا (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي). كما استخدمت المنطقة المحايدة في بعض الأحيان، أو وضعت خططًا واستعدادات في حال تعرض بلدان محايدة لهجوم من قبل دول المحور. بلغ عدد الموظفين لدى المنظمة مباشرة أو أو الذين يعملون تحت تحكمها أكثر من 13000 شخص، حوالي 3200 منهم من النساء.
بعد الحرب، تم حل المنظمة رسميًا في 15 يناير عام 1946. تم الكشف عن نصب تذكاري لعملاء المنظمة في شهر أكتوبر من عام 2009 على جسر ألبرت من جانب قصر لامبث في لندن.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة تاريخها
تشكلت المنظمة من دمج ثلاث دوائر سرية موجودة مسبقًا، حيث كُنّ قد تشكلن قبل وقت قصير من اندلاع الحرب العالمية الثانية. مباشرة بعد ضم النمسا إلى ألمانيا في مارس عام 1938، أنشأت وزارة الخارجية منظمة دعاية معروفة باسم القسم إ.هـ. (EH) (تيمنًا بـ إلكترا هاوس، مقرها الرئيسي)، يديرها قطب الصحيفة الكندية السير كامبل ستيوارت. في وقت لاحق من ذلك الشهر، شكل جهاز المخابرات السرية (والمعروفة أيضًا بـ SIS أو MI6) قسمًا يُعرف باسم القسم د. D، برئاسة الرائد لورانس غراند التابع للمهندسين الملكيين، وذلك للبحث في عملية استخدام التخريب والدعاية وغير ذلك من الوسائل غير النظامية لإضعاف العدو. في خريف نفس العام، وسع مكتبُ الحرب قسمَ الأبحاث المعروف باسم GS (R) والذي كان موجودًا في الأصل وعيّن الرائد جاي سي هولاند التابع لفرقة المهندسين الملكيين رئيسا له لإجراء البحوث في قضية حرب العصابات. تم تغيير اسم GS (R) إلى MI (R) في أوائل عام 1939.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة تاريخها
عملت هذه الإدارات الثلاث بموارد قليلة حتى اندلاع الحرب. كان هناك الكثير من التداخل بين أنشطتهم. حيث قام قسم (د) و (إ.هـ) بتكرار الكثير من عمل بعضهما البعض. من ناحية أخرى، كان رئيسا القسم د و MI (R) على معرفة ببعضهما البعض وتبادلا المعلومات.  وافقا على تقسيم تقريبي لأنشطتهم؛ حيث قام قسم MI (R) بالبحث في العمليات غير النظامية التي يمكن أن تقوم بها القوات النظامية، بينما تعامل القسم د مع العمل السري حقًا.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة تاريخها
خلال الأشهر الأولى من الحرب، كان مركز القسم د في فندق سانت إيرمن في ويستمنستر ثم انتقل إلى فندق ميتروبول بالقرب من ميدان ترافالغار. حاول القسم دون جدوى تخريب شحنات المواد الاستراتيجية الحيوية المُرسَلة إلى ألمانيا من قبل الدول المحايدة من خلال تفخيخ البوابات الحديدية على نهر الدانوب. وفي الوقت نفسه ساهم قسم MI (R) في إنتاج منشورات وكتيبات فنية لقادة حرب العصابات. شارك قسم MI (R) أيضًا في تشكيل (الشركات المستقلة)، والتي هي وحدات مستقلة تهدف إلى تنفيذ عمليات تخريبية وحروب عصابات خلف خطوط العدو في الحملة النرويجية، والوحدات المساعدة، ووحدات الكوماندوز القائمة على الحرس الوطني المتأهبة في المؤخرة والتي من شأنها أن تتصرف في حالة غزو دول المحور لبريطانيا، كما بدا ممكنًا في السنوات الأولى من الحرب.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة تاريخها
في 13 يونيو 1940، بإيعازٍ من رئيس الوزراء المُعين حديثًا ونستون تشرشل، تمكن اللورد هانكي (الذي شغل منصب مستشار دوقية لانكستر) من إقناع القسم D والقسم MI(R) بضرورة تنسيق عملياتهما. في 1 يوليو، قام اجتماع على مستوى مجلس الوزراء بالتجهيز لتشكيل منظمة تخريبية واحدة. في 16 يوليو، تم تعيين هيو دالتون، وزير الحرب الاقتصادية، لتحمل المسؤولية السياسية عن المنظمة الجديدة، التي تم إنشاؤها رسميًا في 22 يوليو 1940. سجل دالتون في مذكراته أنه في ذلك اليوم وافق مجلس الوزراء الحرب على مهمته الجديدة وأن تشرشل قد أخبره، «والآن اذهب وأضرم النيران في أوروبا.» استخدم دالتون الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) خلال حرب الاستقلال الأيرلندية كنموذج للمنظمة.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة تاريخها
تم ترشيح السير فرانك نيلسون من قبل مؤسسة المخابرات السرية ليكون مدير المنظمة الجديدة، وتم نقل أحد كبار الموظفين المدنيين غلادوين جيب، من وزارة الخارجية إلى المنظمة، بمنصب الرئيس التنفيذي لها. غادر كامبل ستيوارت المنظمة، حيث تمت إعادة الرائد الكبير اللامع إلى الجيش النظامي. غادر الرائد هولاند أيضًا، بناءً على طلبه الخاص، لتولي منصبٍ منتظم في فرقة المهندسين الملكيين. (حصل كل من الرائد لورانس غراند والرائد جاي سي هولاند في نهاية المطاف على رتبة لواء.) ومع ذلك، عاد النائب السابق لهولاند في قسم MI(R)، العميد كولين جوبينز، من قيادة الوحدات المساعدة ليكون قائد عمليات منظمة تنفيذ العمليات الخاصة.
لم يتم دمج إحدى أقسام MI (R) و MI R (C)، الذي شارك في تطوير أسلحة للحرب غير النظامية، رسميًا في منظمة تنفيذ العمليات الخاصة ولكنهما أصبحا هيأة مستقلة تحمل الاسم MD1. بإدارة الرائد (والمقدّم لاحقًا) ميليس جيفريس، كان موقعها في منزل ذا فيرز في ويتشريتش وتم إطلاق تسمية «متجر ألعاب تشرشل» عليها; بسبب اهتمام رئيس الوزراء الوثيق بها ودعمه المتحمس لها.
يشار عادة إلى مدير منظمة تنفيذ العمليات الخاصة بالأحرف الأولى "CD". كان نيلسون، أول مدير تم تعيينه، رئيسًا سابقًا لشركة تجارية في الهند، وعضوًا محافظًا بلا منصب في البرلمان وقنصلًا في بازل بسويسرا. وكان قد شارك هناك أيضًا في عمل استخباراتي سري.
في فبراير 1942، أصبح دالتون رئيسًا لمجلس التجارة واستُعيض عنه باللورد سيلبورن كوزير للحرب الاقتصادية. سيلبورن بدوره أحال نيلسون إلى التقاعد، وذلك لمعاناته من مشاكل صحية نتيجة لعمله الشاق، وعين السير تشارلز هامبرو، رئيس بنك هامبروس، ليحل محله. كما أعاد جيب إلى وزارة الخارجية.
كان هامبرو صديقًا حميمًا لتشرشل قبل الحرب وفاز بجائزة الصليب العسكري في الحرب العالمية الأولى. احتفظ بالعديد من المناصب الأخرى، كرئيس مجلس إدارة هامبروس ومدير السكك الحديدية الغربية العظمى مثلا. أعرب بعض تابعيه وشركائه عن تحفظهم من أن هذه المناصب صرفت انتباهه عن واجباته كمدير. تعاون سيلبورن وهامبرو على الرغم من ذلك تعاونًا وثيقًا حتى أغسطس 1943، عندما اختلفا حول مسألة ما إذا كان ينبغي على منظمة تنفيذ العمليات الخاصة أن تظل هيئة منفصلة أو أن تنسق عملياتها مع عمليات الجيش البريطاني في العديد من مسارح الحرب. رأى هامبرو أن أي فقدان للحكم الذاتي سوف يتسبب في عدد من المشكلات لمنظمة تنفيذ العمليات الخاصة في المستقبل. في الوقت نفسه، تبين أن هامبرو فشل في نقل معلومات حساسة إلى سيلبورن. تم عزله من منصب المدير، وأصبح رئيس لجنة شراء المواد الخام في واشنطن العاصمة، والتي شاركت في تبادل المعلومات النووية.
مخابرات خفر السواحل
مخابرات خفر السواحل هي فرع المخابرات العسكرية في خفر السواحل بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد مكونات جهاز الأمن المركزي في وزارة الدفاع بالولايات المُتحدة الأمريكية. يُعتبر خفر السواحل بالولايات المتحدة الأمريكية قوات عسكرية نظامية بحرية، متعددة المهام بوزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد الفروع الخمسة بالقوات المسلحة الأمريكية. يتمثّل دورها الأساسي في توفير الحماية للشعب والبيئة والمصالح الاقتصادية الأمريكية، بالإضافة للمصالح الأمنية بكافة المناطق البحرية التي ربما تتعرض للخطر، بما في ذلك المياه الدولية، وسواحل وموانئ الولايات المتحدة الأمريكية وممراتها المائية الداخلية. تُقدم قوات خفر السواحل العديد من الخدمات المميزة للشعب الأمريكي بسبب مزيجها الفريد من القوات العسكرية والإنسانية وقدراتها على إنفاذ القانون، لذلك يعتمد كبار القادة وقادة العمليات على استخبارات خفر السواحل للمساعدة في إتمام كل هذه المهام المتنوعة لخفر السواحل.
مخابرات خفر السواحل
ظهرت استخبارات خفر السواحل للوجود عام 1915 من خلال تعيين «كبير ضباط الاستخبارات» في القيادة العامة. نصت المادة 304 في المجموعة الأولى من اللوائح المُنظمة لخفر السواحل على استحداث وظيفة «كبير ضباط الاستخبارات» والذي سيكون على اتصال مباشر بمكتب القائد المُساعد. تتلخص واجبات كبير ضباط الاستخبارات في المادة 614 باللوائح نفسها والتي تنص على: «تأمين المعلومات اللازمة لخفر السواحل لتنفيذ واجباتها، من خلال توزيع هذه المعلومات على الضباط المسؤولين ووحدات عمليات خفر السواحل ووزارة الخزانة والوكلات الأخرى المتعاونة، مع الحفاظ على السجلات والملفات اللازمة لأنشطة إنفاذ القانون».
كانت الوظيفة مجهولة نسبيًا حتى سن قانون الحظر، عندما نما كادر استخبارات خفر السواحل إلى 45 مُحققًا. كانت استخبارات خفر السواحل ناجحة جدًا أثناء الحظر، وأُسست لها شُعبة استخباراتية داخل القيادة العامة عام 1930، ثم مكاتب استخبارات في المقاطعات عام 1933.
مخابرات خفر السواحل
شاركت مخابرات خفر السواحل المخابرات الخارجية والداخلية ومكافحة التجسس خلال الحرب العالمية الثانية. أُوكل لها إجراء كافة التحقيقات اللازمة لأفراد خفر السواحل، والتحقيق في طلبات التعيين، بالإضافة إلى التحقيق في الوثائق التجارية البحرية وأكثر من ذلك، فأُوكِل إليها مباشرة التحقيقات بشأن المهام التنظيمية بخفر السواحل، عدا قوانين التفتيش البحرية.
سعى برنامج استخبارات خفر السواحل الحديث لبناء علاقات وشراكات قوية مع أدوات مجتمع الاستخبارات الأمريكية الأخرى لتوفير الدعم اللازم في الوقت المناسب على نطاق واسع لخفر السواحل والمهمات الوطنية التي تقوم بها. تشمل هذه المهمات أمن الموانئ، والبحث والإنقاذ، ومكافحة المخدرات، والهجرة الغير شرعية، وحماية الموارد البحرية الحية. تندرج خدمة مكافحة التجسس بخفر السواحل تحت استخبارات خفر السواحل والتي تحمي خفر السواحل من العملاء الأجانب الذين يحاولون اختراق صفوفهم والمساومة على عملياتهم، وهذا يشمل جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية.
مخابرات خفر السواحل الآمر (القائد) المُساعد للتحقيقات الجنائية والاستخباراتية
الآمر المساعد للتحقيقات الجنائية والاستخباراتية هو الأدميرال روبرت هايز، وهو المسؤول عن التنسيق والتوجيه والإشراف على أنشطة وعمليات التحقيقات والاستخبارات التي تدعم في مجملها أهداف ومهمات خفر السواحل، والاستراتيجية القومية للأمن الداخلي، وأهداف الأمن القومي.
مخابرات خفر السواحل نقل بعض المهام المحددة لخدمة التحقيقات بخفر السواحل
أصبحت استخبارات خفر السواحل الزراع الاستقصائية الرئيسية لمجتمع الاستخبارات الأمريكية في عام 1948. تطلّب التفويض بإجراء التحقيقات -المهام الجديدة- عملاء سريين من نوع خاص لتولي ملفات الجريمة ومكافحة التجسس والتحقيقات المتعلقة بأمن الأفراد داخل المناطق الواقعة تحت مسؤولية خفر السواحل، تشمل غالبية هذه الجرائم انتهاك القانون الموحد للعدالة العسكرية.
في عام 1996 وفقًا لمستشار الرئيس الأمريكي للشفافية والكفاءة، فإن خفر السواحل أعادت تنظيم كل مهام التحقيقات الجنائية وخدمات الحماية داخل خدمة التحقيقات بخفر السواحل. تعني مركزية خدمة التحقيقات بخفر السواحل إعادة التنظيم من أعلى إلى أسفل. عمل العملاء السريين لصالح وكلاء إقليميين مسؤولين بخدمة التحقيقات بخفر السواحل. انتشرت مكاتب الوكلاء الإقليميين في سبعة مناطق في بوسطن وبورتسموث وفرجينيا وميامي وكليفلاند ونيو أورلينز وألامدا وكاليفورنيا وسيتل. كان دور الوكلاء الإقليميين نقل التقارير التي حصلوا عليها من العملاء السريين إلى مدير خدمة التحقيقات بخفر السواحل في مقر القيادة الرئيسية، والذي بدوره ينقل التقارير إلى رئيس العمليات ونائب القائد.
مخابرات خفر السواحل فرق دعم الاستخبارات الميدانية
هي أحد المكونات الحيوية لخفر السواحل لتأمين الموانئ والممرات المائية والسواحل، والموجهة ضد عدد كبير من التهديدات الداخلية. تتمثل المهمة الأساسية لفرق دعم الاستخبارات الميدانية طبقًا لخفر السواحل بالولايات المتحدة الأمريكية في جمع المعلومات الاستخباراتية لأجهزة إنفاذ القانون حول كل التهديدات البحرية، وتبادل المعلومات عبر العلاقات المختلفة مع الكيانات الحكومية والخاصة، وإجراء تحليلات أولية للمعلومات، وإرسال المعلومات الاستخباراتية التكتيكية والعملياتية بشكل مباشر للقادة الميدانيين بالإضافة لوحدات خفر السواحل الأخرى والوكالات الحكومية.
مخابرات خفر السواحل وحدة الاستخبارات
وقّع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في ديسمبر –كانون الأول– عام 2001 على تشريع لتعديل قانون الأمن القومي لعام 1947 لجعل استخبارات خفر السواحل عضوًا في مجتمع الاستخبارات الأمريكية.
مخابرات خفر السواحل خدمة مكافحة التجسس بخفر السواحل بالولايات المتحدة الأمريكية
توفر هذه الخدمة الحماية لخفر السواحل ضد العملاء الأجانب الذين يحاولون اختراق صفوفهم أو فضح أسرار عملياتهم. يشمل هذا التحقيقات والعمليات وجمع البيانات وتحليلها. المدير الحالي هو ألين موريزون.
يقع على عاتق خدمة مكافحة التجسس حماية عمليات خفر السواحل والأفراد والأنظمة والمنشآت والمعلومات الموجهة ضد الأنشطة الاستخباراتية للكيانات الأجنبية ومحاصرة التهديدات الداخلية. تواجه خدمة مكافحة التجسس هذه التهديدات المختلفة بالاستفادة من التحقيقات والعمليات والتحليلات وأنشطة مكافحة التجسس الإلكتروني ومن الشركاء الفاعلين في العمليات الاستخباراتية ووحدات إنفاذ القانون.
كوزموس 954
كوزموس (الروسية: Космос 954) قمر استطلاع صناعي أُطلق من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 1977. وبسبب عطلٍ ما لم يتمكن المفاعل النووي الموجود على متنه من الانفصال بشكل آمن وصحيح عنه؛ وفي السنة التالية عندما دخل هذا القمر الصناعي الغلاف الجوي للأرض مجدداً نثر مخلفات مشعة فوق كندا الشمالية مما دفع للقيام بعملية تنظيف واسعة معروفة باسم Operation Morning Light.
كوزموس 954 الإطلاق والعمل
كان القمر الصناعي جزءاً من برنامج RORSAT للاتحاد السوفيتي، وهو عبارة عن سلسلة من أقمار الاستطلاع الصناعية التي رصدت حركة النقل البحرية متضمنةً السفن السطحية والغواصات النووية باستخدام رادار فعّال. سُمي كوزموس رقم 954 وأُطلق في 18 أيلول عام 1977 عند الساعة 13:55 بالتوقيت العالمي الموحد من ميناء بايكونور الفضائي على متن صاروخ حامل من نوعTsyklon-2 . مع زاوية ميلان 65° وقبا حضيضي 259 كم (161 ميل) وقبا أوجي 277 كم (172 ميل) وكان يدور حول الأرض كل 89.5 دقيقة. ويزوده بالطاقة محول حراري أيوني لسائل صوديوم-بوتاسيوم ومُدار من قبل مفاعل نووي يحتوي على ما يقارب 50 كغ (110 باوند) من اليورانيوم-235  كان القمر الصناعي مخصصاً للمراقبة على المدار على المدى الطويل ولكن بحلول كانون الأول عام 1977 انحرف القمر الصناعي عن مداره المصمم له وكان مسار طيرانه يصبح منحرفاً بشكل متزايد.
كوزموس 954 الإطلاق والعمل
في منتصف كانون الأول لاحظت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية، التي عينت للقمر الصناعي رقم دليل القمر الصناعي 10361 أن كوزموس 954 يقوم بمناورات منحرفة مغيراً ارتفاع مداره حتى 50 ميل حيث عانى مشغلوه السوفييت ليتمكنوا من التحكم بمركبتهم الفضائية الفاشلة.
عند الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت غرينيتش في الـ 24 من كانون الثاني عام 1978 دخل كوزموس 954 الغلاف الجوي للأرض مجدداً أثناء انتقاله على طريق شمالي شرقي فوق غرب كندا. في البداية زعم اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية USSR أن القمر الصناعي تم تدميره بشكل كامل أثناء عودة دخوله، لكن لاحقاً أظهرت الأبحاث مخلفات من القمر الصناعي تم ترسيبها فوق إقليم لكندا على مدى طريق مسافته 600 كم (370 ميل) من بحيرة جريت سليف  إلى بحيرة بيكر. تمتد المنطقة عبر أجزاء من الأقاليم الشمالية الغربية، نونافوت في الوقت الحالي وألبيرتا وساسكاتشوان.
كوزموس 954 الاستعادة
سُمِّي العمل على استعادة المواد المشعة للقمر الصناعي بعملية ضوء الصباح Operation Morning Light. وغطت العملية منطقة بمساحة 124,000 كم2 (48,000 ميل2)، قام الفريق الكندي-الأمريكي الموحّد بتمشيط المنطقة أرضاً وجوّاً في الفترة الأولى من 24 كانون الثاني عام 1978 حتى 20 نيسان عام 1978 والفترة الثانية من 21 نيسان عام 1978 حتى 15 تشرين الأول عام 1978. وفي النهاية تمكنوا من استعادة 12 قطعة كبيرة من القمر الصناعي. كان هناك 10 شظايا مشعة من بين الشظايا التي استعيدت.[1] أظهرت هذه القطع نشاطاً إشعاعياً حتى 1.1 سيفرت بالساعة، ومع ذلك لم تشمل سوى ما يقدر بـ 1% من الوقود. أحد الشظايا كان لها مستوى إشعاعي يقارب 500 R/h رونتجن بالساعة، وهو «كافٍ لقتل شخص .. يبقى على اتصال مع هذه القطعة لبضعة ساعات.»
كوزموس 954 العقابيل
بناءً على أحكام اتفاقية مسؤولية الفضاء لعام 1972 فالدولة التي تطلق أي جسم في الفضاء تكون مسؤولة عن الأضرار التي يتسبب بها ذلك الجسم. ومن أجل أعمال الاستعادة فرضت الحكومة الكندية ضريبة على الاتحاد السوفيتي تقدر  6,041,174.70 دولار كندي بسبب النفقات الحالية وكتعويض إضافي للنفقات غير المتوقعة في المستقبل؛ في النهاية دفع اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية USSR مبلغ إجمالي قدره 3 ملايين دولار كندي
لم يكن كوزموس 954 أول قمر صناعي RORSAT مزود بطاقة نووية يفشل؛ فقد فشل إطلاق قمر صناعي مشابه عام 1973 حيث أوقع مفاعله في المحيط الهادي شمال اليابان. وفشل أيضاً كوزموس 1402 حيث أوقع مفاعله في المحيط الأطلسي الجنوبي عام 1983. إن جميع الـ RORSAT اللاحقة كانت مزودة بآلية طرد مركزي احتياطية – عندما فشلت الأولية في كوزموس 1900 عام 1988 نجح هذا النظام في رفع المركز إلى مدار آمن للتخلص منه.