hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بطولة أمم أوروبا 2021 (تحت17 سنة)
ستكون بطولة أمم أوروبا (تحت17 سنة) لعام 2021، هي النسخة الـ 20 من البطولة (النسخة 39 إذا تم تضمين فترة بطولات تحت الـ16 عام أيضًا) وهي حدث سنوي دولي للشباب في بطولة كرة القدم ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفرق الوطنية للرجال تحت 17 سنة في أوروبا.
استضافت قبرص البطولة وشارك في البطولة ما مجموعه 16 فريقًا مع تأهل اللاعبين الذين ولدوا في أو بعد 1 يناير 2004 للمشاركة.
تمامًا كالنسخ السابقة التي أقيمت في «السنوات الفردية» البطولة تعتبر مؤهلة لكأس العالم تحت 17 سنة التي تنظمها FIFA , حيث ستتأهل الفرق الخمسة الأولى إلى كأس العالم تحت 17 سنة المقامة في بيرو عام 2021 كممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
بطولة أمم أوروبا 2021 (تحت17 سنة) اختيار المضيف
كان الجدول الزمني لاختيار المضيف على النحو التالي:
27 مارس 2019: إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه تم تلقي إعلان الاهتمام من 17 اتحادًا عضوًا لاستضافة إحدى البطولات النهائية للشباب في الفرق الوطنية (UEFA European Under-19 Championship ، UEFA Women's Under-19 Championship ، UEFA European Under-17 Championship ، بطولة UEFA للسيدات تحت 17 سنة) في 2021 و 2022
بالنسبة للبطولة النهائية في 2021 و 2022، تم اختيار قبرص و«إسرائيل» كمضيفين على التوالي.
بطولة أمم أوروبا 2021 (تحت17 سنة) التأهل
دخلت جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ55 المنافسة ومع تأهل قبرص المضيفة تلقائيًا، ستتنافس الفرق الـ 54 الأخرى في المسابقة المؤهلة لتحديد النقاط الـ 15 المتبقية في البطولة النهائية.
تتكون المسابقة المؤهلة من جولتين: جولة التصفيات ، التي تجري في خريف 2020، وجولة النخبة ، التي تجري في ربيع 2021.
ملاحظة: جميع إحصائيات المظهر تشمل عصر U-17 فقط (منذ عام 2002).
بطولة أمم أوروبا 2021 (تحت17 سنة) الفرق المؤهلة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA
تتأهل الفرق الخمسة التالية من الاتحاد الأوروبي إلى كأس العالم 2021 FIFA تحت 17 سنة.
يشير الغامق إلى أبطال العام وال مائل يشير إلى المضيف.
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ
مشروع القرار لإنشاء وتحسين إطار قانوني وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة  ، يشار إليها عادة باسم قانون الأمن القومي لهونج كونج  ، هو مشروع قانون  تجري مناقشته حاليًا في الدورة الثالثة للمجلس الوطني الشعبي الثالث عشر، المنعقدة في الفترة من 22 مايو 2020 إلى 28 مايو 2020، ومن المقرر التصويت عليه في نهاية الجلسة في 28 مايو 2020.
يغطي مشروع المقرر خمسة جوانب، بما في ذلك تحسين الأمن القومي ومنع التدخل الخارجي في شؤون مدينة هونج كونج. ويهدف القانون إلى وضع «تدابير قائمة على القانون وقوية» تحظر الأنشطة الموصوفة بأنها «تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ» دولة واحدة، نظامان «، وأضرت بسيادة القانون، وهددت السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية». بالإضافة إلى حظر التخريب أو الانفصال أو أعمال التدخل الأجنبي ضد الحكومة المركزية، ولذلك سيتم إنشاء «أجهزة أمنية» في هونغ كونغ.
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ
يختلف عن المادة 23 من قانون هونج كونج الأساسي التي تشترط موافقة المجلس التشريعي،  يمكن سن القانون المقترح بإضافته إلى الملحق الثالث من القانون الأساسي، متجاوزًا الإجراء التشريعي لهونج كونج بشكل فعال. منذ اقتراحه، تم انتقاده لأنه يزيد من تقييد الحكم الذاتي والحريات المدنية في هونغ كونغ. في 23 مايو 2020، لوحظ أن وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة كانت تدافع بنشاط عن مشروع القانون، وتصور «القوانين حسب الضرورة لحماية حكم الحزب الشيوعي». وصفت صحيفة نيويورك تايمز ذلك بأنه «آلة الدعاية الصينية (تعمل) بكامل طاقتها حيث سعت الحكومة للدفاع عن قوانين جديدة تهدف إلى الحد من المعارضة والاحتجاج في هونغ كونغ».
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ خلفية
حاولت حكومة هونغ كونغ سن المادة 23 من قانون هونج كونج الأساسي، وهو قانون مشابه للمسودة المقترحة حاليًا، في فبراير 2003، لكنها اضطرت إلى وضعها على الرف بعد مظاهرة حاشدة ضدها. في عام 2019، اقترحت الحكومة مشروع قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (تعديل) الذي أثار احتجاجات هونغ كونغ واسعة النطاق 2019-2020 التي أجبرت الحكومة على سحبها. نظرًا لأن الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية تقرر أن إدارة هونغ كونغ غير قادرة على تمرير التشريعات المحلية لسن قوانين تتعلق بالأمن القومي، فإنها تلجأ بذلك إلى المجلس الشعبي الوطني لتشريع مثل هذا القانون.
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ مواد المشروع
يتألف المشروع القومي في هونج كونج من 7 مواد مترجمة على النحو التالي مع فقرات بارزة مشددة:
يتعين على الدولة تنفيذ سياسة «دولة واحدة ونظامان» والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها هونغ كونغ، مع الحفاظ على الدستور والنظام الدستوري الذي ينص عليه القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. كما تضع نظاما قانونيا سليما في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للحفاظ على الأمن القومي، ومنع ومعاقبة الأنشطة التي تعرض الأمن القومي للخطر.
تعترض الدولة على أي تدخل أجنبي في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسوف تستخدم أي تدابير مضادة ضرورية، تمنع وتعاقب أي أنشطة أجنبية في هونغ كونغ تهدف إلى الانفصال والتخريب والاختراق والتدمير.
إن الحفاظ على سيادة البلد ووحدته هو المسؤولية الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تقوم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتشريع قانون الأمن القومي وفقًا للقانون الأساسي في أقرب وقت ممكن. على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منع ومعاقبة الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر بموجب القانون ذي الصلة.
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ مواد المشروع
تقوم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإنشاء منظمة وآلية سليمة للحفاظ على الأمن القومي وتعزيز عمل الحفاظ على الأمن القومي. يجوز للمنظمات في الحكومة الشعبية المركزية المسؤولة عن الأمن القومي إنشاء منظمات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل الوفاء بمسؤولية الحفاظ على الأمن القومي.
إن اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني مخولة بسن قوانين من أجل بناء نظام قانوني سليم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للحفاظ على الأمن القومي ومنع ومعاقبة التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ وأي أعمال تعرض الأمن القومي للخطر مثل الانفصال، أعمال التخريب وتنظيم الأعمال الإرهابية. تقرر اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إدراج القوانين المذكورة أعلاه في المرفق الثالث من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، الذي يتعين على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تنفيذه.
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ الإستجابة المحلية والدولية
في 22 مايو 2020، أصدر الرئيس التنفيذي كاري لام بيانًا ذكر فيه أن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ستتعاون بشكل كامل مع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لإكمال التشريع. في مؤتمر صحفي في اليوم نفسه، عزت إلى الهبوط السريع في سوق الأسهم بعد الإعلان عن مشروع القرار كجزء من «صعود وهبوط» السوق المعتادة، قائلة إن القرار سيوفر للشركات بيئة مستقرة.
وعلق أندرو ليونج، رئيس المجلس التشريعي، بأن القرار يصب في مصلحة البلاد بشكل عام. وأشار مارتن لياو، منظم المشرعين المؤيدين للمؤسسة، إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب يمارس سلطته الدستورية ومسؤوليته باعتباره أعلى جهاز في سلطة الدولة لحماية الأمن القومي.
أعرب السياسي المؤيد للديمقراطية لي تشوك يان عن قلقه من أن القانون المقترح يمكن استخدامه بشكل تعسفي باعتباره تهمة «مقاس واحد يناسب الجميع» ضد النشطاء، وذلك باستخدام الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو كمثال، الذي حكم عليه إلى السجن لمدة 11 سنة بتهمة «التحريض على التخريب».
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ الإستجابة المحلية والدولية
وعلقت تانيا تشان، نائبة مؤيدة للديمقراطية، بأن مسودة القرار أكدت أن هونج كونج تتغير من «دولة واحدة، نظامان» إلى «دولة واحدة، نظام واحد»، قائلة أن الحكومة الصينية تتدخل في شؤون هونج كونج في كافة المجالات. الجوانب.
وصفت الناشطة الاجتماعية جوشوا وونغ مشروع القرار بأنه محاولة الحزب الشيوعي الصيني لمحو علاقة هونج كونج بالمجتمع الدولي، قائلا إن مسودة القانون يمكن استخدامها لتجريم الحزب السياسي تظاهر لتعزيز حقوق الإنسان في هونغ كونغ. وقانون الديمقراطية.
انتقد منظم جبهة حقوق الإنسان المدنية جيمي شام القانون باعتباره «أكبر سلاح نووي استخدمه الحزب الشيوعي الصيني في تدميره المتبادل لهونج كونج».
في 24 مايو 2020، حدث تجمع للاحتجاج على قانون الأمن المقترح. يعد هذا أكبر احتجاج في هونج كونج منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وللمرة الأولى منذ شهرين، نشرت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين.
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ الإستجابة المحلية والدولية
في 22 مايو 2020، أصدر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين ووزيرة الخارجية الكندية فرانسوا فيليب شامبان بيانًا مشتركًا ردًا على قانون الأمن الجديد في هونج كونج. وينص البيان على أن الصين يجب أن تستمر في تنفيذ الإعلان المشترك الملزم قانونًا، الذي وقعته الصين والمملكة المتحدة، والذي سيوفر تلك الحقوق والحريات للمشاركين ويضمن درجة عالية من الحكم الذاتي لهونج كونج. تظل أحكام عهدي الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سارية المفعول. وتضيف أن مسودة مثل هذا القانون دون إشراك التشريعات الاستشارية والأشخاص والقضاء تعطل «دولة واحدة ونظامان».
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ الإستجابة المحلية والدولية
في 24 مايو 2020، أصدرت مجموعة من الحكام بقيادة حاكم هونج كونج السابق كريس باتن بيانًا مشتركًا، يتضمن البيان 201 موقعًا من ضباط حكوميين سابقين أو حاليين، لا سيما من بينهم ماركو روبيو، تيد كروز، بوب مينينديز، أعضاء البرلمان البريطاني ديبي أبراهامز ومالكولم ريفكيند، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي وبرلمانيين من ألمانيا وماليزيا ونيوزيلندا وكندا وإندونيسيا وغيرها الكثير. يدين الموقع «إدخال تشريعات الأمن القومي من جانب واحد»، ويعلن أنه اعتداء على «دولة واحدة ونظامين»، فضلا عن استقلالية المدينة وحرية الشعب.
في 22 مايو 2020، أبلغ رئيس الوزراء جاستن ترودو الصحفيين أن كندا «قلقة بشأن الوضع» وأن كندا تريد «ضمان استمرار نهج نظام دولة واحدة ونظامين».
في 24 مايو 2020. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن هناك «فيروسا سياسيا» في الولايات المتحدة وأن كلا البلدين على «حافة حرب باردة جديدة» بسبب التوترات بشأن وضع هونج كونج وقضايا فيروسات كورونا.
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ الإستجابة المحلية والدولية
في 22 مايو 2020، أصدر بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيانًا صحفيًا. وكتبت أن مبدأ «دولة واحدة ونظامان» يعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، بما يتماشى مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية، وكذلك احترام هذا المبدأ. يجب أن يتم التشاور مع الناس واحترام حقوق الإنسان والحرية قبل اعتماد تشريع الأمن القومي، كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي، مع دعم استقلالية هونغ كونغ ومبدأ «دولة واحدة ونظامان».
في 22 مايو 2020، قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا أن اليابان «تتابع عن كثب التطور باهتمام كبير للغاية». وأضاف أن وجود هونج كونج الحرة والمفتوحة في ظل إطار «دولة واحدة ونظامان» الحالي مهم.
في 22 مايو 2020، أصدرت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية بيانًا على تويتر، كتب فيه أن القانون الأمني يجب أن يمر أولاً بالتشريع، وأن سويسرا تعلق أهمية كبيرة على التمسك بمبدأ «دولة واحدة ونظامان».
قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ الإستجابة المحلية والدولية
في 22 مايو 2020، قال الحزب التقدمي الحاكم، الحزب الديمقراطي التقدمي، إنه إذا تم تمرير التشريع، فسيغير مصير هونغ كونغ إلى الأبد، وأنه سيخبر العالم أن مفهوم "دولة واحدة، نظامان" قد مات. " كما دعا حزب المعارضة الكومينتانغ بكين إلى احترام ودعم الحكم الذاتي لهونج كونج وحرية التعبير وحرية التجمع.
في 21 مايو 2020، أخبر الرئيس دونالد ترامب الصحفيين أنه لا يعرف ما هو التشريع، ولكن «إذا حدث ذلك، فسوف نعالج هذه المسألة بشدة.»  في 22 مايو 2020، قال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان أن «الولايات المتحدة تحث بكين بقوة على إعادة النظر في اقتراحها الكارثي، والامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام درجة عالية من الحكم الذاتي والمؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية في هونغ كونغ.» وأضاف أن الولايات المتحدة ستقف مع شعب هونغ كونغ. وفي اليوم نفسه، أخبر المستشار الأقدم كيفين هاسيت الصحفيين أن الولايات المتحدة «تدرس ما يمكن أن يكون ردنا عليه». قال عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري بات تومي والديمقراطي كريس فان هولن، إنهما يعتزمان تقديم مشروع قانون «سيقدم تشريعًا لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاك استقلال هونغ كونغ».
في 24 مايو 2020، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على هونج كونج والبر الرئيسي للصين إذا تم تمرير قانون الأمن.
المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي
المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ بالصينية التقليدية: 香港基本法第二十三條) هو مقال في القانون الأساسي لهونج كونج. وتنص على أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة «يجب أن تسن قوانين بمفردها لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية، أو سرقة أسرار الدولة، لمنع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بالسياسة السياسية. الأنشطة في المنطقة، ومنع المنظمات والهيئات السياسية في المنطقة من إقامة علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية».
كانت محاولة تنفيذ المقال هي قانون الأمن القومي (الأحكام التشريعية) 2003 الذي تسبب في جدل كبير ومظاهرة حاشدة في 1 يوليو 2003 . منذ ذلك الحين، لم يتم تقديم مشروع قانون تنفيذ المادة.
المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي خلفية
قبل عام 1997، أدخلت الحكومة الاستعمارية البريطانية مشروع قانون الجرائم (تعديل) (رقم 2) لعام 1996 في محاولة لتجسيد مفاهيم "التخريب" والانفصال "من خلال حصرهم في السلوك العنيف الفعلي ولكن دون جدوى. لقد فشلت لأنها عارضت بشدة من قبل بكين وبالتالي تركت فراغًا في التشريع الحالي.
المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي مشروع قانون الأمن القومي لعام 2003
في شباط / فبراير 2003، اقترحت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مشروع قانون الأمن القومي (الأحكام التشريعية) لعام 2003 على المجلس التشريعي الذي يهدف إلى تعديل قانون الجرائم، وقانون الأسرار الرسمية وقانون الجمعيات عملا بالالتزام الذي تفرضه المادة 23 من القانون الأساسي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية وتوفير التعديلات ذات الصلة والعرضية والتبعية. تسبب مشروع القانون المقترح في جدل كبير في هونغ كونغ ومظاهرة حاشدة في 1 يوليو 2003 . في أعقاب ذلك، استقال رئيس الحزب الليبرالي جيمس تين من المجلس التنفيذي وتم سحب مشروع القانون بعد أن أصبح واضحًا أنه لن يحصل على الدعم اللازم من المجلس التشريعي لتمريره. ثم تم تأجيل مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي بعد 2003
هناك دعوات لإعادة تقديم مشروع قانون الأمن القومي بعد الانتكاسات التي حدثت في عام 2003 من المعسكر المؤيد لبكين من حين لآخر. بعد تفسير بكين للقانون الأساسي في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 بشأن الجدل في حلف اليمين أمام المجلس التشريعي لطرد اثنين من المشرعين المؤيدين للاستقلال من الهيئة التشريعية على أساس أن «بكين لن تسمح على الإطلاق لأي شخص يدعو إلى الانفصال في هونغ كونغ ولا يسمح بأي قال الناشطون المؤيدون للاستقلال لدخول مؤسسة حكومية»، قال الرئيس التنفيذي ليونج تشون يينغ إن هونج كونج ستسن المادة 23 التي تستهدف الحركة المؤيدة للاستقلال في هونج كونج.
المادة 23 من قانون هونغ كونغ الأساسي بعد 2003
اتهم مدير مكتب الاتصال للحكومة الشعبية المركزية في هونغ كونغ وانغ زيمين النشطاء المؤيدين للاستقلال بـ «الانخراط في أنشطة تسعى إلى فصل الوطن الأم وتخريب النظام الوطني» وحث حكومة هونغ كونغ على سن تشريع للأمن القومي عندما وقال «هونغ كونغ هي المكان الوحيد في العالم بدون تشريع للأمن القومي - إنها نقطة ضعف كبيرة في الأمن العام للدولة، ولها تأثير مباشر على السكان.» وقال وانغ إنه بدون قانون للأمن القومي، فإن «راديكاليي استقلال هونج كونج كانوا يتحدى ون السيادة والأمن الوطنيين في السنوات الأخيرة».
أدت احتجاجات هونغ كونغ 2019-2020 إلى رغبة متزايدة لدى بعض المشرعين الموالين لبكين  في هونغ كونغ لتشريع المادة 23 من القانون الأساسي. في 21 مايو 2020، اقترحت الحكومة الصينية قانونًا جديدًا بشأن أنظمة الأمن القومي يمكن سنه في هونغ كونغ بموجب أحكام المرفق الثالث من قانونها الأساسي. وقد تضع الإطار القانوني لمنع ومعاقبة التخريب والإرهاب والانفصالية والتدخل الأجنبي. في اليوم التالي، قام عشرات المشرعين من الديمقراطيين عمومًا بمسيرة إلى مكتب الاتصال الصيني لإبداء رفضهم.
تاريخ منشوريا
تقع منطقة منشوريا في شرق آسيا، وكان اسم منشوريا يُستخدم للتعبير عن منطقة تقع بالكامل داخل الصين، أما اليوم فيشير لمنطقة أكبر مُقسمة بين شمال شرق الصين وأقصى شرق روسيا، وللتمييز بين الجزأين يُسمى الجزء الروسي منشوريا الخارجية، والجزء الصيني منشوريا الداخلية. منشوريا هي وطن شعب المانشو الذي كان يُعرف بشعب أرض التنين من قبل ملوك آيشن جيورو الذين كانوا آخر عائلة تحكم مملكة جن الصينية. عُرف سكان منشوريا باسم شعب الجورشن ابتداءً من عام 1636 والذين كانوا جزءًا من شعوب التونغوسيك التي استولت على السلطة في الصين في القرن السابع عشر مؤسسةً سلالة تشينغ التي استمرت في الحكم حتى عام 1912. ازداد عدد سكان منشوريا من نحو مليون نسمة في عام 1750 إلى 5 ملايين نسمة في عام 1850 و14 مليون في عام 1900، وربما يعود ذلك بشكل أساسي إلى هجرة المزارعين الصينيين إلى منشوريا.
تاريخ منشوريا
تقع منشوريا في منطقة تقاطع النفوذ الصيني والياباني والروسي، ولذلك كانت مسرحًا للصراع منذ أواخر القرن التاسع عشر. فرضت الإمبراطورية الروسية سيطرتها على الجزء الشمالي من منشوريا في عام 1860 وفقًا لمعاهدة بكين، وبنت سكة حديدية لتعزيز سيطرتها هناك. أدت الخلافات حول منشوريا وكوريا إلى الحرب الروسية اليابانية (1904-1905). غزا اليابانيون منشوريا في عام 1931، وأقاموا دولة مانشوكو التابعة لهم، والتي أصبحت قاعدةً لإمبراطورية اليابان الناشئة. أدى الغزو السوفيتي لمنشوريا في عام 1945 إلى انهيار الحكم الياباني بشكلٍ سريع. أصبحت منشوريا قاعدة لعمليات جيش التحرير الشعبي بقيادة ماو تسي تونغ في الحرب الأهلية الصينية، ما أدى في النهاية لإنشاء جمهورية الصين الشعبية. أما في الحرب الكورية، استخدمت القوات الصينية منشوريا كقاعدة لمساعدة كوريا الشمالية ضد قوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة. أصبحت منشوريا موضع خلاف وتنافس خلال الحرب الباردة، خصوصًا خلال النزاع الحدودي الصيني السوفياتي في عام 1969، ولم ينتهِ هذا النزاع إلا في عام 2004.
تاريخ منشوريا منشوريا تحت حكم المغول وسلالة يوان
حشد جنكيز خان قواته لغزو مملكة جين الصينية في عام 1211 بعد أن غزا مملكة شيا الغربية. أمر جنكيز خان قائده جبه نويان وشقيقه قاصار بمهاجمة مدن الجورشن في منشوريا، ونجحوا في تدمير حصون الجين هناك. أعلن الخيتانيون بقيادة يلو ليوغ ولاءهم لجنكيز خان وأسسوا دولة مستقلة شكليًا في منشوريا في عام 1213. أرسلت مملكة جين قواتها لمعاقبة المنشوريين، فعاد جبه نويان وطرد قوات جين من منشوريا.
تاريخ منشوريا منشوريا تحت حكم المغول وسلالة يوان
تمرَّد جنرال الجين بوكس يان وانو في منشوريا ضد مملكة جين، وأسس مملكة شيا الشرقية في دونغ جينغ (لياويانغ) في عام 1215، وتلقب بتيانوانغ (الملك السماوي)، وتحالف مع المغول من أجل تأمين منصبه، لكنه ثار في عام 1222 على الحكم المغولي وهرب إلى إحدى الجزر بينما كان الجيش المغولي يغزو لياوكسي ولياودونغ وخورازم. رفض الخيتانيون حكم يلو ليوغ الموالي للمغول بعد صراعات داخلية بينهم، وثاروا ضد حكم الإمبراطورية المغولية، لكنهم وخوفًا من الانتقام المغولي فروا إلى مملكة كوريو، وهُزموا هناك على يد تحالف كوري مغولي. منح جنكيز خان (1206-1227) إخوته وقادته الصينيين أملاكًا وأراضٍ في منشوريا. سحق جيوك خان بن أوقطاي خان مملكة شيا الشرقية في عام 1233، ما أدى إلى استقرار الأوضاع في جنوب منشوريا، وأخضع أوقطاي خان في وقت لاحق (بعد عام 1234) شعوب التونغوسيك في الجزء الشمالي من منشوريا وفرض عليهم ضرائب سنوية من الجواري والصقور والفراء. قمع المغول تمرد التونغوسيك في عام 1237. استخدم المغول العربات التي تجرها الكلاب في منشوريا وسيبيريا، وسيطرت قراقورم عاصمة المغول على منشوريا بشكل مباشر حتى ستينيات القرن الثالث عشر.
تاريخ منشوريا منشوريا تحت حكم المغول وسلالة يوان
كانت منشوريا خلال عهد أسرة يوان (1271-1368) تخضع لحكم مقاطعة لياويانغ. وكان الإمبراطور المغولي قوبلاي خان مؤسسَ مملكة يوان في عام 1271. حكم أحفاد إخوة جنكيز خان مثل بلغوتي وقاسار منشوريا باسم الإمبراطورية المغولية. اعتمدت القوات المغولية في منشوريا على المدفعية والتقنيات العسكرية الجديدة، ويعد مدفع هيلونغجيانغ اليدوي الذي عُثر عليه في منشوريا أقدم سلاح ناري معروف في العالم إذ يعود تاريخه إلى عام 1288. ظلت عشائر الجورشن في منشوريا مواليةً لطوغان تيمور آخر أباطرة يوان حتى بعد طرد المغول من الصين، وفي عام 1375 غزا ناغاشو - وهو أحد قادة المغول من سلالة يوان - لياويانغ بهدف إعادة المغول إلى السلطة، وعلى الرغم من نجاحه في السيطرة على جنوب منشوريا لكنه استسلم في نهاية المطاف لمملكة مينغ الصينية في عام 1387. قررت مملكة مينغ التهدئة مع قبائل الجورشن بهدف حماية حدودها الشمالية من أجل التعامل مع بقايا إمبراطورية يوان، ولم تسيطر مملكة يونغ على منشوريا بشكلٍ كامل إلا في عهد الإمبراطور يونغلي (1402-1424).
تاريخ منشوريا منشوريا خلال عهد أسرة مينغ
سيطرت أسرة مينغ على لياونينغ في عام 1371، بعد ثلاث سنوات فقط من طرد المغول من بكين. بذل إمبراطور المينغ يونغلي جهودًا كبيرًا في أوائل القرن الخامس عشر لتوسيع السيطرة الصينية في جميع أنحاء منشوريا، فبنى أساطيل الأنهار العظيمة في مدينة جيلين، وأبحرت قواته عدة مرات بين أعوام 1409 و1432، حتى رضخ زعماء القبائل في النهاية لحكام المينغ.
تغيرت سياسة المينغ في جنوب منشوريا (لياونينغ) بعد وفاة الإمبراطور يونغلي بفترة وجيزة، فبدؤوا ببناء سور دفاعي في عام 1442 للدفاع عن الحدود الشمالية الغربية للياونينغ ضد أي تهديد محتمل من المغول، ثم وسَّعوا السور في الفترة (1467-1468) لحماية الحدود الشمالية الشرقية، وعلى الرغم من شبهه بسور الصين العظيم إلا أن سور لياودونغ كان أبسط بكثير، ورغم استخدام الحجارة والطين لبناء بعض الأجزاء فقد كان معظم السور عبارة عن سد ترابي مع خنادق على كلا الجانبين. انتشر التأثير الثقافي والديني الصيني بشكلٍ كبير بين سكان منشوريا الأصليين في تلك الفترة.
تاريخ منشوريا منشوريا خلال عهد أسرة مينغ
عمل نورهس (1558-1626) زعيم جيانتشو جورشينز على توحيد قبائل الجورشن شمال شرق سور لياودونغ. سيطر الجورشن (الذين سيطلق عليهم لاحقًا شعب المانشو) على معظم منشوريا، وأعلن نورهس نفسه خانًا في عام 1616 وأسس سلالة جين التي أعاد خلفاؤه تسميتها في عام 1636 إلى سلالة تشينغ.
تاريخ منشوريا منشوريا خلال عهد أسرة تشينغ
بعد أن وحَّد نورهس شعب الجورشن، وسَّع ابنه هونغ تاي تشي حدود دولته في منشوريا الخارجية، فغزا شعب حوض نهر أمور في عام 1640. استولى شعب المانشو على بكين في عام 1644، وأطاحوا بسلالة مينغ، وأسسوا أسرة تشينغ التي حكمت الصين في الفترة (1644-1912). حكم المانشو الصين كلها، لكنهم عاملوا وطنهم منشوريا بشكل خاص وأعطوها ما يشبه الحكم الذاتي. عُرفت منشوريا خلال عهد أسرة تشينغ باسم المقاطعات الشرقية الثلاث، لكنها لم تُقسم بشكل فعلي إلى ثلاث مقاطعات إلا على يد آخر حكومة في عهد تشينغ في عام 1907. حاول الحكام المانشو منع الهجرة واسعة النطاق للصينيين الهان إلى منشوريا لكنهم فشلوا، فتطور نظام زراعي واجتماعي في الأجزاء الجنوبية من منشوريا مماثل لذلك القائم في شمال الصين. ازداد عدد سكان منشوريا من نحو مليون نسمة في عام 1750 إلى 5 ملايين في عام 1850 و14 مليون في عام 1900، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هجرة المزارعين الصينيين إليها. أصبح المانشو أقليةً في وطنهم على الرغم من احتفاظهم بالسيطرة السياسية حتى عام 1900. فُصلت منشوريا عن الصين عن طريق خندق مائي كبير كان يهدف إلى تقييد هجرة الصينيين الهان إلى منشوريا خلال حكم سلالة تشينغ، ورغم ذلك، شهد حكم سلالة تشينغ زيادة هائلة في أعداد الهان الصينيين الذين استوطنوا في مناطق المانشو، وقد يعود ذلك لأن مالكي الأراضي في مانشو كانوا بحاجة إلى الفلاحين الهان لاستصلاح أراضيهم وزراعة الحبوب، ولذلك لم يطرد معظم المهاجرين الهان من هذه المنطقة. خلال القرن الثامن عشر وحده زرع الفلاحون الهان 500000 هكتار من أراضي القطاع الخاص في منشوريا و203,583 هكتار من أراضي القطاع العام، وكان الهان الصينيون يشكلون نحو 80% من مجمل سكان منشوريا في هذه الفترة، وقد وُطِّن المزارعون الهان القادمون من شمال الصين في المنطقة الممتدة على طول نهر لياو من أجل استصلاح أراضي هذه المنطقة وزراعتها.
أجمة متوسطية
الغينة أو الأجمة المتوسطية/الدغل المتوسطي (الماكيا) ((بالفرنسية: Maquis)‏ أو (بالإيطالية: macchia)‏، (macchia mediterranea)) هي حيوم من أراضي الأشجار القمئية (منطقة تسودها الشجيرات) التي تتواجد وتنتشر في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، وتتكون عادة من شجيرات دائمة الخضرة وكثيفة النمو.
أبرشية فرس القبطية
أبرشية فرس القبطية هي أبرشية فخرية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت موجودة سابقًا في بخراس في نوباتيا (فرس الحديثة في السودان). الأسقف الحالي هو المطران سارابامون (سيرابيس آمون).
تحالف الكلاماتا
تحالف الكلاماتا، هو تعبير يقصد به التحالف الثلاثي الذي يضم مصر، اليونان وقبرص، بهدف التنسيق والتعاون المشترك لاستغلال ثروات شرق المتوسط.
تحالف الكلاماتا خلفية
يشهد شرق البحر المتوسط فترة تحول تاريخية مشابهة لتحول الخليج العربي في وسط القرن العشرين من الصيد إلى إنتاج النفط. وتنقلب فيه موازين القوى. بدأت تلك التغيرات المتسارعة مع ظهور تقنيات تنقيب وحفر بحري حديثة في مطلع القرن الحادي والعشرين تمكن من الحفر تحت مياه عمقها يفوق 2,000 متر. ولنفس السبب تشهد البرازيل طفرة اقتصادية مماثلة. وتوضح هذه المقالة أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها قرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة)، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كم من حيفا و 180 كم من ليماسول. وهما في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس الغاطس المُثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد. وكانت إسرائيل قد بدأت مسلسل إعلان استخراج الغاز من أراضي عربية في 2009، حين أعلنت عن اكتشاف حقل غاز تمر المقابل لمدينة صور اللبنانية. ومن الضروري أن تعاود مصر الحفر والتنقيب في المنطقة تأكيداً لحقوقها المشروعة. ولما كانت مصر قد رسمت حدودها البحرية مع قبرص في 2003 بدون تحديد لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، ثم حفرت إسرائيل حقلاً في 2010 ثم بعدها رسّمت حدودها مع قبرص ولم تفعل ذلك مع مصر بعد. لذلك فإعادة ترسيم الحدود البحرية ضرورة ملحة. والمتصفح لمواقع الصحف اليونانية والقبرصية والإسرائيلية والأمريكية يجد أن الموضوع يحظى دون ما عداه من حيث اهتمام ومشاركات القراء.
فاشية إسلامية
الفاشية الإسلامية "(وُصفت لأول مرة عام 1933) ، والمعروفة أيضًا منذ عام 1990 باسم" الفاشية الإسلامية "، هو مصطلح يرسم تشابهًا بين الخصائص الإيديولوجية لحركات إسلامية معينة ومجموعة واسعة من الحركات الفاشية الأوروبية في وقت مبكر في القرن العشرين ، الحركات الفاشية الجديدة ، أو الشمولية.