hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في ساحل العاج مسائل
بعد انتخابات 2010، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة المدعومة من الأمم المتحدة أن الحسن واتارا كان رئيس ساحل العاج. ومع ذلك، رفض لوران غباغبو قبول نتائج الانتخابات واستأنفها أمام المجلس الدستوري الإيفواري. وألغى المجلس النتائج. ادعى غباغبو الرئاسة، ما أدى إلى  عدم الاستقرار السياسي والعنف. وطبقاً لغيوم نجيفا، نائب مدير قسم حقوق الإنسان في عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج، فقد مات ما لا يقل عن 462 شخصًا في أعمال العنف. نزح ما يقارب 700000 إيفواري. اعتقلت قوات واتارا غباغبو في 2011 وسلمته إلى  المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب والاضطهاد. على الرغم من ارتكاب الجانبين لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأزمة، لكن جرائم غباغبو هي التي جرى التحقيق فيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
حقوق الإنسان في ساحل العاج مسائل
الإتجار بالبشر في ساحل العاج مشكلة طويلة الأمد. على الرغم من أن الدولة تُستخدم في الإتجار المحلي والدولي للأطفال والبالغين، لكن الإتجار المحلي بالأطفال هو الأكثر انتشارًا، وقد حددت حكومة الولايات المتحدة الصناعات الرئيسية التي يجري فيها الإتجار بالأطفال والبالغين من الذكور والإناث.
يجري الاتجار بالإناث في المقام الأول من أجل الاستغلال الجنسي والعمل القسري. تنتشر عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو على نطاق واسع، حيث يُجلب الأطفال من البلدان المجاورة للعمل في ظروف سيئة في المزارع، وقد أرسى دستور عام 2016 موقف الحكومة القوي بشأن القضاء على الإتجار بالبشر في البلاد، مع المزيد من القوانين والعقوبات وخطة مدتها أربع سنوات لمكافحة الإتجار بالبشر، وقاموا بأول اعتقال لهم بموجب التشريع الجديد في 2018.
تعمل اليونيسف مع منظمات أخرى للمساعدة في الحد من الإتجار بالبشر والقضاء عليه في ساحل العاج. يتمركز عمال اليونيسف على حدود البلاد لاعتراض المتاجرين بالأطفال. وتعمل مع المنظمات الشريكة لها مع الحكومة للمساعدة في تعزيز وإنفاذ القوانين القائمة.
حقوق الإنسان في ساحل العاج مسائل
تجعل عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو ساحل العاج، التي تنتج 41 في المئة من الكاكاو في العالم، أكبر منتج للكاكاو في العالم. توفر الصناعة 60 في المئة من عائدات صادرات البلاد. يعمل في إنتاج الكاكاو ما يقارب سبعة ملايين شخص على مستوى البلاد. قدرت منظمة العمل الدولية أن ساحل العاج لديها 378000 طفل عامل. في ذلك الوقت، لم تكن الدولة قد وقعت على اتفاقية الحد الأدنى للسن. أُبلغ عن عمالة الأطفال الخطرة في مزارع الكاكاو على نطاق واسع، ودعت المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيم أفضل للمشكلة التي تؤثر على ما يقدر بنحو 15000 طفل من العبيد في المزارع. وقعت حكومتا ساحل العاج وغانا اتفاقية تعاون ثنائي في 2016 لمكافحة الإتجار عبر الحدود وعمل الأطفال القسري.
حقوق الإنسان في ساحل العاج مسائل
قبلت ساحل العاج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في عام 2003، على الرغم من أنها لم تكن من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي في ذلك الوقت؛ صدقت على القانون في فبراير 2013.  فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بعد أزمة ما بعد انتخابات 2011، بتوجيه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في جميع الجرائم المزعومة منذ 19 سبتمبر/ أيلول 2002 حتى الوقت الحاضر. كان التحقيق الأول من نوعه الذي قبلت فيه الأمة اختصاص المحكمة ولكنها لم توقع بعد على قانون روما الأساسي. بعد فتح تحقيق من تلقاء نفسه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، صدر أمر في 2011 بالقبض على لوران غباغبو. يخضع غباغبو ووزير الشباب السابق تشارلز بليه غودي للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والشروع في القتل والاضطهاد. على الرغم من أن غباغبو محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية، فقد جرت مراجعة اعتقاله في ضوء احتمال إطلاق سراحه حتى نهاية محاكمته. غباغبو هو أول رئيس دولة سابق يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
حقوق الإنسان في ساحل العاج رابطة حقوق الإنسان الإيفوارية
رابطة حقوق الإنسان الإيفوارية (الرابطة الإيفوارية لحقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار) هي هيئة مستقلة سياسيًا ودينيًا بهدف ضمان نظام قانوني عادل وشرعي. تأسست في 21 مارس 1987، تعتمد على التبرعات من المنظمات الشريكة. تركز الرابطة على البحث وإنتاج المواد التعليمية كجماعة ضغط من أجل سيادة القانون، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير استراتيجيات للتغلب عليها. تعمل الرابطة في عدد من المجالات، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والسلام.  لم يُعترف بالرابطة حتى عام 1990، بعد أن انتهى الحكم القمعي لفيليكس هوفويت بوانيي بوفاته. منذ الاعتراف بها، عملت منظمة ليدو مع المؤسسات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ساحل العاج وتوحيد المنظمات من مختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية والسياسية في اتفاقية المجتمع المدني الإيفواري للعمل معًا من أجل السلام.
حقوق الإنسان في ساحل العاج الأمم المتحدة
تشكّلت عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج في عام 2004 (أو إن يو سي آي) لتعزيز السلام وحقوق الإنسان. وتشكلت مع تزايد الاضطرابات بين الأحزاب السياسية الإيفوارية، وعملت على إبرام اتفاق سلام. عملت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أيضًا على إضفاء الشرعية على الانتخابات وتقليل العنف من قبل الطرفين. خلال الأزمة السياسية في 2011، عملت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على ضمان سلامة وحماية المدنيين المحاصرين في الحرب. ومُددت ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار عدة مرات لتعكس الوضع السياسي المتغير في البلد. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مارس/ آذار 2013 إنه على الرغم من أن العملية يمكن أن تقلل من وجودها العسكري بسبب زيادة الاستقرار السياسي، لا يزال بناء السلام والحوار الوطني مطلوبًا. انتهت الحملة في 30 يونيو/ حزيران 2017، لكن الأمم المتحدة والمنظمات الداعمة الأخرى استمرت في تقديم التمويل والمساعدات للحفاظ على السلام والعمل مع الحكومة لضمان الاستقرار.
معاهدة قيليقية
معاهدة قيليقية صلح وقعته تركيا وفرنسا في 9.3 من عام 1921، منهية الحرب التركية الفرنسية. ولم تتحقق أهداف المعاهدة بعد أن استبدلت بمعاهدة أنقرة الموقعة في 20.10 من العام نفسه.
حقوق الإنسان في سنغافورة
وُضعت قوانين حقوق الإنسان في سنغافورة في دستور سنغافورة، الذي يتوافق مع الحقوق القانونية لمواطنيها. يحمي الدستور هذه الحقوق التي تشمل التعديلات والاستفتاءات. تطورت هذه الحقوق بشكل كبير منذ الأيام التي تلت الاستقلال، على الرغم من أن الحكومة في سنغافورة لديها سلطات واسعة للحد من حقوق المواطنين أو منع المعارضة السياسية. في عام 2018، احتلت سنغافورة المرتبة 151 من قبل مراسلون بلا حدود في مؤشر حرية الصحافة العالمي. أعطى تقرير (الحرية في العالم) السنوي الذي تجريه منظمة بيت الحرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها سنغافورة 3 من 7 مقابل «الحرية السياسية»، و3 من أصل 7 في «الحريات المدنية» (حيث 1 هو «الأكثر حرية»)، مع تصنيف بشكل عام «حر جزئيًا» لـ عام 2015.
تضمن المادة 14 من دستور سنغافورة، وتحديداً المادة 14/ (1)، للمواطنين السنغافوريين الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي دون أسلحة وتكوين الجمعيات. ومع ذلك، قد يجري تقييد التمتع بهذه الحقوق من خلال القوانين التي يفرضها برلمان سنغافورة على الأسس المنصوص عليها في المادة 14 (2) من الدستور.
حقوق الإنسان في سنغافورة التشريع
تفرض إدارة الأمن الداخلي بوزارة الداخلية قانون الأمن الداخلي للدولة (آي إس أي) كمكافحة للتجسس المحتمل والإرهاب الدولي وتهديدات الانسجام العرقي والديني والتخريب. يسمح قانون الأمن الداخلي بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم رسمية أو اللجوء إلى المحاكمة، وقد جرى استخدامه لسجن المعارضين السياسيين للحزب الحاكم، بمن فيهم عضو البرلمان السابق شيا ثي بوه، الذي احتُجز لمدة 32 عامًا دون محاكمة قبل إطلاق سراحه. حتى عام 2005، كان 36 رجلاً محتجزين بموجب قانون الأمن الداخلي.
يحظر قانون التحريض على الفتنة التحريض على الفتنة والكلام. وطبع ونشر وبيع وتوزيع واستنساخ واستيراد المنشورات التي تثير الفتنة.
بالإضافة إلى معاقبة الأفعال التي تميل إلى تقويض إدارة الحكومة، يجرم القانون أيضًا الأعمال التي تثير مشاعر سوء النية أو العداء بين الأعراق أو الطبقات المختلفة من السكان.
حقوق الإنسان في سنغافورة التشريع
بموجب قانون النظام العام لعام 2009، يلزم الحصول على تصريح من الشرطة لعقد المظاهرات أو التجمعات الخارجية بشكل قانوني. يمكن عقد التجمعات الداخلية بحرية دون الحاجة إلى طلب تصاريح من الشرطة. هناك عدة تعديلات على قانون النظام العام منذ عام 2009، واعتبارًا من أكتوبر 2017، يتعين على جميع منظمي الأحداث إخطار الشرطة إذا كانوا يتوقعون حضور أكثر من 5000 شخص للمناسبات العامة أو 10000 في أي وقت للتجمعات الخاصة. وتشمل التعديلات الإضافية للقانون السماح لمفوض الشرطة برفض تصريح التجمع العام أو الموكب إذا اعتُبر أنه موجه نحو هدف سياسي أو مشاركة أو تنظيم من قبل كيانات ومواطنين غير سنغافوريين.
تُرتكب جريمة إهانة المحكمة عندما يقدم شخص ما على معاملة محكمة أو قاضٍ (أو سلطة أقل) بازدراء. تندرج ادعاءات التحيز أو عدم التحيز أو عدم اللياقة أو أي مخالفة فيما يتعلق بالقاضي في ممارسة وظيفته القضائية ضمن الجريمة.
استُخدم الاعتقال دون محاكمة بموجب القانون الجنائي (أحكام مؤقتة) للتعامل مع التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.
حقوق الإنسان في سنغافورة التشريع
يشترط القانون على رئيس التحرير أو مالك الصحيفة الحصول على تصريح من الوزير لطباعة أو نشر صحيفة في سنغافورة.
تمنح المادة 10 من القانون الوزير سلطة تعيين المساهمين الإداريين لجميع شركات الصحف ومراقبة أي تحويلات لأسهم الإدارة هذه. كما أنها تمنح المساهمين الإداريين، الوكالة الحكومة، بأغلبية لا تقل عن 66٪ في أي أصوات تتعلق بقرارات التوظيف. قانون التسجيل (1970).
يُطلب من جميع مواطني سنغافورة الذكور والمقيمين الدائمين من الجيل الثاني (بي آر) الذين بلغوا سن 18 عامًا الخضوع للتجنيد الإجباري لمدة عامين والمعروف باسم الخدمة الوطنية. يجري تغريم المتخلفين أو الحكم عليهم بالسجن.
لا يمكن للمواطنين الذكور الذين يحملون جنسية مزدوجة التخلي عن جنسيتهم السنغافورية إلا عند الانتهاء من خدمتهم، ما لم يكن لديهم جنسية دولة أخرى في سن 11 عامًا، وأعلنوا لوزارة الدفاع عن نيتهم في التخلي عن جنسيتهم قبل بلوغهم الـ 11 سنة، وتجنب جميع «الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لجنسية سنغافورة» قبل التخلي عن الجنسية السنغافورية بعد بلوغ سن الرشد. يواجه الجيل الثاني من المقيمين الدائمين الذين يتخلون عن وضع الإقامة الدائمة الخاصة بهم دون خدمة «عواقب» إذا تقدموا بطلب للعودة إلى سنغافورة للدراسة أو العمل في المستقبل.
حقوق الإنسان في سنغافورة حقوق أساسية
قيدت الحكومة حرية التعبير وحرية الصحافة وقيّدت الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. يجري تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والذي تضمنه المادة 14 (1) من دستور سنغافورة من خلال القسم الفرعي التالي (2) من نفس المادة.
المكان الوحيد في سنغافورة حيث التجمعات العامة في الهواء الطلق لا تتطلب تصاريح من الشرطة (للمواطنين) هو في ركن المتحدثين الذي صُمم بشكل حر تام في هايد بارك، لندن. ومع ذلك، لا يزال الأجانب بحاجة إلى تصريح للتحدث في المتنزه، ولا يزال يتعين على المرء تسجيل التفاصيل الشخصية لدى مجلس المتنزهات الوطنية عبر الإنترنت قبل التحدث أو الاحتجاج في ركن المتحدثين، وهناك أيضًا العديد من كاميرات المراقبة في الحديقة، وهو وضعٌ علق عليه بعض النواب السنغافوريين.
لا تُمنح تصاريح الشرطة للأحداث التي يُنظر إليها على أنها «تنطوي على خطر كبير من الإخلال بالنظام العام» وتلك التي يمكن أن «تحرض على مشاعر العداء بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة» في سنغافورة.
حقوق الإنسان في سنغافورة حقوق أساسية
وبحسب منظمة العفو الدولية، جرى تشديد القوانين في عام 2010 للحد من حرية التعبير والتجمع، ولخنق المنتقدين والنشطاء. رُفعت دعاوى قضائية من قبل السلطات ضد المعارضين. ومع ذلك، عقد منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان تجمعات عامة.
تُعد الرقابة على المحتوى الحساس من الناحية السياسية والعرقية أو الدينية واسعة النطاق أيضًا، وتُفرض في شكل لوائح إعلامية صارمة وقوانين جنائية، ومقاربات غير مباشرة من خلال علامات OB  على الصحفيين المحليين وسحب التمويل العام للفنون. جرى تقييد حرية الصحافة على مر السنين من خلال العديد من قوانين الأمن القومي، مثل قانون الأمن الداخلي وقانون التحريض على الفتنة وقانون الأسرار الرسمية. أدى ضغط الحكومة إلى الامتثال لممارسة الرقابة الذاتية من قبل الصحفيين.
حقوق الإنسان في سنغافورة حقوق أساسية
لا يتضمن دستور سنغافورة الحق في الخصوصية ولا يحمي قانون حماية البيانات المواطنين من المراقبة الحكومية. لا تحتاج الحكومة إلى إذن قضائي مسبق لإجراء أي اعتراض للمراقبة، ويجري تصنيف الوثائق التي تقيد ما يمكن للمسؤولين فعله بالبيانات الشخصية. في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2015، يُعتقد أن وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية لديها شبكات واسعة لجمع المعلومات وإجراء المراقبة. لدى غالبية السنغافوريين انطباع بأن السلطات تتعقب المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت للمدنيين، تُجرى فحوصات روتينية على بعض السياسيين المعارضين ومنتقدي الحكومة الآخرين.
أُدرجت هيئة تطوير وسائل الإعلام والاتصالات في سنغافورة كعميل لشركة Hacking Team لصناعة برامج التجسس وتسريب البيانات. يُزعم أن المجموعة استخدمت برامج تجسس لتحليل البصمة الرقمية لجمهورها المستهدف.
حقوق الإنسان في سنغافورة حقوق أساسية
وفقًا لدراسة [مشكوك في مدى صحتها] أجرتها وزارة الدفاع السنغافورية، تعد نسبة المراقبة أعلى نسبيًا في سنغافورة، حيث قبل غالبية المواطنين «وضع المراقبة» باعتباره ضروريًا لردع الإرهاب و«التطرف الذاتي». يقال إن السنغافوريين قبلوا العقد الاجتماعي بين السكان وحكومتهم، ويتوقعون «التنازل عن بعض الحريات المدنية والحريات الفردية مقابل ضمانات أساسية: الأمن، التعليم، الإسكان ميسور التكلفة، والرعاية الصحية». مع الضغط من أجل مبادرة الأمة الذكية لجمع وتحليل البيانات الضخمة من جميع جوانب الحياة الحضرية لاتخاذ القرار، ليس من الواضح كيف ستُدعم حقوق الأفراد في الخصوصية.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أُعلن أن الحكومة ستقدم تشريعًا في 2018 يفرض على جميع الأطباء الخاصين تقديم معلومات المريض لقاعدة بيانات الرعاية الصحية الوطنية المركزية المسماة النظام الوطني للسجلات الصحية الإلكترونية.(NEHR) يمكن للمرضى أن يطلبوا جعل سجلاتهم الصحية غير متاحة للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ولكن ستظل السجلات تُضاف وتُحدّث باستمرار إلى النظام الإلكتروني. بينما أكدت السلطات أن العاملين في مجال الرعاية الصحية المعنيين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى بيانات المرضى، فقد لوحظ أن هناك حالات وصول غير قانونية لسجلات المرضى حتى مع وجود ضمانات الخصوصية المعمول بها.
تحدث عميد القانون، سيمون تشيسترمان، عن الحاجة إلى مزيد من الشفافية حول المراقبة في المدن الذكية لضمان عدم إساءة استخدام سلطات الدولة.
حقوق الإنسان في سنغافورة حقوق المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا LGBT
يحظر قانون سنغافورة الذي يرجع تاريخه إلى عام 1938 (قانون العقوبات، القسم 377 أ) العلاقات الجنسية بين الرجال، ولكن لم تُجرَ أي ملاحقات قضائية على النشاط الجنسي الخاص منذ عام 1999. منذ اجتماع مايو 2009 في سبيكرز كورنر في متنزه هونغ ليم بارك، شارك مؤيدو حقوق المثليين في تجمع (النقطة الوردية) السنوي في سبيكرز كورنر دون تدخل الحكومة. عُدَّ حدث عام 2009 مهمًا بدرجة كافية ليُضمَّن في تقارير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2009.
حقوق الإنسان في سنغافورة حقوق العمال المهاجرين
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كان ربع سكان سنغافورة من المهاجرين في نهاية عام 2009.
يستثني قانون توظيف العمال الأجانب عمال الخدمة المنزلية (2009). لا توفر سنغافورة الحماية الأساسية للعمال الأجانب، مثل العدد القياسي لساعات العمل وأيام الراحة، والحد الأدنى للأجور والحصول على مزايا العمل. يمكن أن تصل رسوم استقدام العمالة المنزلية إلى 40٪ من رواتب العمال في عقد لمدة عامين. اعتبارًا من نهاية عام 2010، رفضت حكومة سنغافورة تنظيم رسوم التوظيف.
في عام 2010، لم يتلق مهاجران من بورما، بعد 11 عامًا من العمل في سنغافورة، تصاريح عمل جديدة، بعد دعمهما النشط للحركة المؤيدة للديمقراطية في بورما.
تشفير الحمض النووي
تشفير الحمض النووي هو عملية إخفاء أو تعقيد المعلومات الوراثية بطريقة حسابية لزيادة الخصوصية الوراثية في عمليات سلسلة الحمض النووي. الجينوم البشري طويل ومعقد، ولكن من الممكن جدًا ترجمة معلومات مهمة ويمكن بواسطتها التعرف إلى الشخص من أجزاء أصغر بدل قراءة الجينوم كاملًا. الجينوم البشري الكامل سلسلة تتكون من 3.2 مليار (بليون) زوج أساسي من النوكليوتيدات، وهي لبنات بناء الحياة، ولكن التنوع الجيني بين الأفراد يختلف فقط بمقدار 0.5%، وهي 0.5% مهمة تمثل كل التنوع البشري الموجود، والأصول المرضية للأمراض المختلفة، وتاريخ السلالة. تدمج الاستراتيجيات الناشئة طرقًا مختلفة، كخوارزميات العشوائية وطرق علم التعمية، وذلك لإزالة إمكانية التعرف على الفرد عن طريق السلسلة الجينية، وبشكل رئيسي: عزل المعلومات الضرورية فقط مع حماية بقية الجينوم من الفحص غير الضروري. الأولوية الآن هي لمعرفة الطرق المجدية، وكيف يجب على السياسات ضمان استمرار حماية الخصوصية الجينية.
تشفير الحمض النووي تاريخه
في عام 2003، سلسلت مؤسسة أبحاث الجينوم البشري الوطنية وشركاؤها بنجاح أول جينوم بشري، وهو مشروع تطلب ما كاد يصل إلى 3 مليارات دولار لإكماله. بعد أربع سنوات، كان جيمس واتسون -أحد المشاركين في اكتشاف بنية الحمض النووي- قادرًا على سلسلة جينومه بأقل من 1.5 مليون دولار. مع تزايد تقنيات السلسلة الوراثية وتبسيطها وتوفيقها مع المتطلبات والوسائل الطبية، أصبح بإمكانها الآن توفير رؤية ممتازة للهويات الوراثية الفردية بكلفة أقل بكثير، مع تنافس الشركات المنافسة في التقنية الحيوية على الوصول إلى جينوم الألف دولار. يمكن الآن استخراج المواد الوراثية من لعاب شخص، أو شعره، أو بشرته، أو دمه، أو من مصادر أخرى، ثم سلسلة حمضها النووي، ورقمنة النتيجة وتخزينها، واستخدامها لأغراض عديدة. متى ما تحولت المعلومات إلى بيانات رقمية وخزنت، هناك احتمال قائم باختراق الخصوصية. ورغم إتاحة تكنولوجيا سلسلة الجينوم الكامل المعاصرة وصولًا وفهمًا غير مسبوقين للجينوم البشري، ومع ما رافق ذلك من حماسة واحتمالات مفتوحة للطب الشخصي، فإنها قد ولدت مناظرات جادة عن المخاطر الأخلاقية والخصوصية المصاحبة لهذه العملية التي تكشف معلومات وجود الفرد الأساسية: سلسلة الحمض النووي الخاصة به.
تشفير الحمض النووي تاريخه
السلسلة الوراثية مكون محوري لإنتاج المعرفة العلمي عن أصول الأمراض، والوقاية من الأمراض، وتطوير سبل تدخل علاجية ذات مغزى. تستخدم الكثير من الأبحاث عينات حمض نووي لمجموعات كبيرة أو مجموعات بيانات شاملة للجينوم الكامل لمقارنة المورثات والتعرف على تلك المرافقة لأمراض معينة أو أنماط ظاهرية معينة؛ وبالتالي فإن هناك اعتراضات واسعة على حد الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بالجينوم ودعم كبير لتدعيم هكذا أبحاث على نطاق عريض. على سبيل المثال، إذا فرضت فقرة قانونية تتطلب الموافقة المستنيرة على كل الأبحاث المتعلقة بعلم الوراثة، فإن قواعد البيانات الوراثية الموجودة لا يمكن إعادة استخدامها للأبحاث الجديدة، وينبغي عندها تدمير كل مجموعات البيانات بنهاية كل دراسة أو يكون على المشاركين إعادة إعطاء الموافقة مع كل دراسة جديدة. وبما أن مجموعات البيانات الوراثية تمكننا من استقراء معلومات أفراد العائلة من الدرجات المقربة، فهذا يضيف مستوىً آخر من الموافقات المطلوبة في العملية البحثية. هذا الأمر يضع علامات استفهام بشكل رئيسي عما إذا كانت هذه القيود ضرورية لحماية الخصوصية أم عقبة في وجه التقدم العلمي.
تشفير الحمض النووي تاريخه
في الطب، ليست السلسلة الوراثية مهمة للاستخدامات التقليدية وحسب، كإجراء فحص الأبوة، بل لتسهيل تشخيص الأمراض وعلاجها كذلك. ينظر إلى الطب الشخصي على أنه مستقبل الرعاية الصحية، إذ توفر سلسلة الجينوم الكامل إمكانية تخصيص العلاج الطبي للفرد وكيفية اختباره للمرض على صعيد شخصي. بما أن علم الأدوية وتطوير العقاقير مبنيان على الدراسات السكانية، فإن العلاجات الحالية تعمم لأجل إحصائيات سكانية عامة، ما من شأنه تخفيض فعالية العلاج للأفراد، لأن استجابة كل شخص للمرض والعلاج الدوائي ترتبط بشكل فريد بمعطياته الوراثية. السلسلة الوراثية سرعت بالفعل من الاستشارات الخاصة بالتكهن بالأمراض في الأمراض الوراثية المرتبطة بمورثة واحدة التي تتطلب تشخيصًا عاجلًا لأجل العناية بحديثي الولادة. ولكن التمييز غير الواضح في أغلب الأحيان بين الاستخدام الطبي والاستخدامات البحثية يمكنه تعقيد التعامل مع الخصوصية في هذين المجالين المختلفين، إذ يتطلبان عادةً مستويات مختلفة من إعطاء الموافقة ويتبعان لسياسات مختلفة.
تشفير الحمض النووي تاريخه
حتى في سوق المستهلكين، فإن الناس تدافعوا لخدمات ancestry.com و23 أند مي لاكتشاف أنسابهم وسلالاتهم واكتشاف أنماطهم الوراثية. بما أن طبيعة الصفقات التجارية للمستهلكين تسمح بنموذج الموافقة بنقرة هذا لتجاوز الأشكال التقليدية لإعطاء الموافقات المستخدمة في الطب والبحث العلمي، فإن المستهلكين قد لا يفهمون بالكامل معنى رقمنة وتخزين سلاسلهم الجينية. كذلك فإن سياسات خصوصية الشركات تعمل عادةً خارج نطاق الصلاحية الفدرالية، ما يعرض المستهلكين لمخاطر معلوماتية، على صعيد كل من خصوصيتهم الوراثية وملفهم الخاص بهم كمستهلكين، بما في ذلك تاريخ العائلة، والوضع الصحي، والعرق، والإثنية، والشبكات الاجتماعية، والكثير من الأشياء الأخرى. وجود قواعد البيانات بحد ذاته يؤدي إلى مخاطر محتملة على الخصوصية، إذ يحمل تخزين البيانات في طياته احتمال خروق البيانات واحتمال حصول الحكومة على مجموعات البيانات. سبق وأن تلقت شركة 23 أند مي بالفعل طلبات من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) للحصول على مجموعات البيانات الخاصة بالمستهلكين، ورغم رفض هذه الطلبات، فإن هذا يكشف عن معضلة تشبه قضية نزاع التشفير بين آبل ومكتب التحقيقات الفدرالية.
تشفير الحمض النووي تاريخه
يمكن استخدام معلومات الحمض النووي لحل القضايا الجنائية عن طريق تكوين رابط بين مشتبه به معلوم في جريمة معينة ومشتبه به غير معروف في جريمة غير محلولة. ولكن معلومات الحمض النووي لوحدها يمكن أن تؤدي إلى أخطاء متوقعة باحتمال معين ولا يجب استخدامها كدليل موثوق بالكامل لوحدها.
تشفير الحمض النووي المجالات المعنية
طور العديد من الخبراء في علوم الحاسوب، ولا زالوا يطورون، أنظمة أكثر أمانًا لسلسلة الجينوم لحماية مستقبل هذا المجال من انتهاك الصلاحيات المضلل، أو التطبيقات الخاطئة للبيانات الوراثية، وفوق كل شيء، لحماية الخصوصية الجينية للأفراد. هناك حاليًا أربعة مجالات كبرى للأبحاث الوراثية تطور تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية لأجلها:
اختبارات الأبوة، واختبارات التوافق الجيني، واختبارات السلالة كلها أنواع من الأدوات الطبية التي تعتمد على خوارزميات البحث في السلاسل ومقارنتها. ببساطة، فإن هذه الطريقة كالبحث عن إبرة في كومة قش، يبحث من خلالها في مجموعة بيانات عن «سلسلة» مطابقة، تشكل سلسلًا أو نمطًا معينًا مطلوبًا. مع انتشار طرق الاختبار هذه أكثر، وتكييفها مع النماذج الجينومية للمستهلكين، كتطبيقات الهواتف الذكية أو اختبارات الحمض النووي الرائجة، فإن طرق تأمين الخصوصية الحالية تركز على تعزيز هذه العملية وحماية كل من استخدامات الرعاية الصحية والاستخدامات الشخصية الخاصة.
تشفير الحمض النووي المجالات المعنية
يفرض العصر الحالي للبيانات الكبيرة والاختبارات الجينومية واسعة النطاق أنظمة معالجة تخفض مخاطر الخصوصية عند إطلاق بينات جينومية إجمالية، ما يعني بشكل رئيسي ضمان عدم إمكانية تمييز البيانات الفردية من ضمن قاعدة بيانات جينومية. طريقة الخصوصية التفاضلية تقييم بسيط لأمان قاعدة بيانات جينومية ويوفر العديد من الباحثين «فحوصًا تأكيدية» لصرامة البنى الموجودة.
المساءلة البرلمانية (ألمانيا)
المساءلة البرلمانية مساءلة مجلس النواب وهو هيئة للسلطة التشريعية السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة بشأن أعمالها.
فيروس إيبولا زائير
فيروس إيبولا زائير، المعروف أكثر باسم فيروس إيبولا، واحد من ستة أنواع معروفة ضمن تصنيف فيروس إيبولا، أربعة من هذه الفيروسات الستة المعروفة، بما في ذلك فيروس إيبولا، تسبب حمى نزفية شديدة ومميتة في كثير من الأحيان لدى البشر والثدييات الأخرى. يعد فيروس إيبولا سببًا للوباء بين عامي 2013-2016 في غرب إفريقيا، ما أدى إلى ما لا يقل عن 28646 حالة مشتبه بها و11323 حالة وفاة مؤكدة.
سُمّي فيروس الإيبولا في الأصل باسم زائير (الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية)، البلد الذي وُصف فيه لأول مرة، وكان يُشتبه به في البداية على أنه سلالة جديدة من فيروس ماربورغ. أُعيدت تسمية الفيروس (فيروس إيبولا) في عام 2010 لتجنب الالتباس. يُعتقد أن المستودع الطبيعي لفيروس الإيبولا هو الخفافيش، وخاصة خفافيش الفاكهة، وينتقل بشكل أساسي بين البشر ومن الحيوانات إلى البشر عن طريق سوائل الجسم.
فيروس إيبولا زائير البنية
يحمل الفيروس جينوم رنا. يبلغ قطر الأسطوانات الكلية نحو 80 نانومتر، وتحتوي كل منها على بروتين سكري مشفر فيروسيًا (جي بّي) يبلغ طوله 7-10 نانومتر من سطح طبقة الدهون الثنائية. تكون الأسطوانات ذات أطوال متغيرة، عادةً 800 نانومتر، ولكن في بعض الأحيان يصل طولها إلى 1000 نانومتر. يُشتق الغلاف الفيروسي الخارجي للفيريون عن طريق التبرعم من نطاقات غشاء الخلية المضيفة التي تُدخل طفرات (جي بّي) أثناء تركيبها الحيوي. تظهر جزيئات (جي بّي) الفردية بمسافات تبلغ نحو 10 نانومتر. توجد البروتينات الفيروسية VP40 وVP24 بين الغلاف والنيكليوكابسيد. يوجد في مركز بنية الفيريون النوكليوكابسيد، الذي يتكون من سلسلة من البروتينات الفيروسية.
يختلف الشكل العام للفيريونات بعد التنقية اختلافًا كبيرًا؛ الأسطوانات البسيطة أقل انتشارًا بكثير من الهياكل التي تظهر الاتجاه المعكوس، والفروع، والحلقات والتي قد يكون أصلها في التقنيات العملية المطبقة. ومع ذلك، فإن التركيب الخيطي المميز هو سمة مورفولوجية عامة للفيروسات الخيطية.
فيروس إيبولا زائير مرض فيروس الإيبولا
فيروس إيبولا زائير هو أحد فيروسات الإيبولا الأربعة المعروفة بأنها تسبب المرض للإنسان.  لديها أعلى معدل وفيات، بمتوسط 83% منذ بداية تفشي الفيروسات في عام 1976، على الرغم من تسجيل معدلات وفيات وصلت إلى 90% في فاشية واحدة (2002-2003). كما كان هناك تفشي لفيروس إيبولا في زائير أكثر من أي نوع آخر. حدثت أول موجة في 26 أغسطس 1976 في يامبوكو. كانت أول حالة مسجلة لشخص يدعى مابالو لوكيلا، وهو مدرس يبلغ من العمر 44 عامًا. تشبه الأعراض الملاريا. يُعزى انتقال العدوى إلى إعادة استخدام الإبر غير المعقمة والاتصال الشخصي الوثيق وسوائل الجسم والأماكن التي لمسها الشخص. أثناء تفشي فيروس إيبولا عام 1976 في زائير، سافر نجوي موشولا من بومبا إلى يامبوكو، إذ سجل أول وصف سريري للمرض في سجله اليومي:
يتسم المرض بارتفاع درجة حرارة نحو 39 درجة مئوية، قيء دموي، إسهال دموي، ألم خلف القص، وموت سريع التطور بعد ثلاثة أيام.
فيروس إيبولا زائير مرض فيروس الإيبولا
منذ أول وصف سريري مسجل للمرض خلال عام 1976، وصلت فاشية الإيبولا الأخيرة التي بدأت في مارس 2014، بالإضافة إلى معدلات وبائية عالية ووفاة أكثر من 8000 شخص اعتبارًا من يناير 2015. تركزت هذه الفاشية في غرب إفريقيا، وهي منطقة لم تتأثر بالمرض من قبل. كانت الحصيلة خطيرة بشكل خاص في ثلاث دول: غينيا وليبيريا وسيراليون. أُبلغ عن عدد قليل من الحالات في بلدان خارج غرب إفريقيا، وكلها تتعلق بالمسافرين الدوليين الذين أُصيبوا في المناطق الأكثر تضررًا ثم ظهرت عليهم أعراض حمى الإيبولا بعد الوصول إلى وجهاتهم.
تختلف شدة المرض لدى البشر بشكل كبير، وتتراوح من الوفيات السريعة إلى المرض الخفيف أو حتى الحالات غير العرضية. فشلت دراسات تفشي المرض في أواخر القرن العشرين في إيجاد علاقة بين شدة المرض والطبيعة الجينية للفيروس، ثم كان هناك شك في أن التباين في شدة المرض يرتبط بالاختلافات الجينية عند الضحايا. كان من الصعب دراسة ذلك في نماذج حيوانية تستجيب للفيروس المصاب بالحمى النزفية بطريقة مماثلة للإنسان، لأن نماذج الفئران لا تستجيب لذلك، والأعداد الكبيرة المطلوبة ليست متاحة بسهولة.