hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأزمة المصرفية الأيرلندية ما بعد 2008 خلفية
كان هذا النمو في تمويل السندات استثنائيًا للغاية فيما يتعلق بمنطقة اليورو بأكملها وكان تركيز البنك المركزي ومعظم المراقبين الخارجيين على نسب كفاية رأس المال للبنوك التي يبدو أنها القوية أو الركن الأول في إطار عمل بازل. على سبيل المثال، حملت مشاورة صندوق النقد الدولي لعام 2007 المتعلقة بالمادة الرابعة تقرير الموظفين عن إيرلندا عنوانًا يلخص موقف القطاع المصرفي بأنه «المصارف تتعرض لمخاطر كبيرة فيما يخص ممتلكاتها، ولكن لديها احتياطات كبيرة أيضًا». ومع ذلك، يبدو أن هذا قد جاء على حساب عدم التركيز على الركن الثاني، الذي يتعلق بالعملية الإشرافية. على وجه الخصوص، تتضمن مبادئ بازل 2 قسمًا موسعًا حول أهمية التعامل مع «مخاطر تركيز الائتمان»، أي البنوك التي لديها الكثير من الانكشاف لمصدر واحد للمخاطر. سمح الإشراف غير الكافي و/أو المتراخي للنظام المصرفي الإيرلندي بالاقتراض المفرط من قبل البنوك الإيرلندية في الأسواق المالية المشتركة والدولية.
الأزمة المصرفية الأيرلندية ما بعد 2008 خلفية
بحلول أكتوبر 2009، كانت البنوك الألمانية والفرنسية هي الأكثر عرضة للخطر في محيط منطقة اليورو، مع كون أكثر من 40% من المطالبات الأجنبية على اليونان وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا، فرنسية وألمانية. في عام 2010، سجل بنك التسويات الدولية ما بين 186.4 مليار دولار أمريكي و208.3 مليار دولار أمريكي إجمالي مخاطر إيرلندا، مع مخاطرة بقيمة 57.8 مليار دولار أمريكي للبنوك الإيرلندية. كان قطاع المؤسسات المالية النقدي الألماني أكبر مستثمر في سندات البنوك الإيرلندية خلال فترة ما قبل الأزمة، ووفقًا للأرقام المجمعة للبوندسبنك، استثمرت البنوك الألمانية، بحلول شهر سبتمبر 2008، شهر الضمان المصرفي، 135 مليار يورو في إيرلندا. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام المتعلقة بمخاطرات البنوك الألمانية للبنوك «الإيرلندية» تتعلق بكاملها تقريبًا بمخاطرتها لشركاتها التابعة الكبيرة المتمركزة في مركز الخدمات المالية الدولية في دبلن، على سبيل المثال، ديبفا، والتي كان لها تركيز خارجي وملكية خارجية.
الأزمة المصرفية الأيرلندية ما بعد 2008 خلفية
عكس ارتفاع معدل الاقتراض الأجنبي من قبل البنوك الإيرلندية المحلية في السنوات السابقة لعام 2008 الزيادة الهائلة في الإقراض في سوق العقارات الإيرلندية، وهي منطقة إقراض بدا أنها منذ عام 1996 قادرة على توفير تدفق لا نهاية له من فرص الإقراض المربحة مع قيام الشعب الإيرلندي بشراء وبيع العقارات بلا هوادة.
ارتفع إجمالي رصيد قروض الرهن العقاري في إيرلندا من 16 مليار يورو في الربع الأول من عام 2003 إلى ذروة بلغت 106 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2008، أي نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي لإيرلندا في ذلك العام. وهذا بدوره أدى إلى زيادة هائلة في أسعار الأصول العقارية الإيرلندية. تسبب تجميد سوق ما بين البنوك العالمي خلال الأزمة المالية 2007-2008 في مشكلتين للبنوك الإيرلندية.
أولاً، مع عدم توفر أموال جديدة للاقتراض، تسبب سحب الودائع في مشكلة السيولة. بمعنى آخر، لم تكن هناك نقود متاحة للوفاء بطلبات السحب. عادةً ما تكون مشكلة السيولة وحدها قابلة للإدارة من خلال تمويلات البنك المركزي.
ومع ذلك، فالمشكلة الثانية كانت الملاءة المالية وكان هذا أكثر خطورة بكثير. كشف كل من عدم وجود أموال جديدة مما يعني عدم وجود قروض جديدة مما يعني عدم وجود صفقات عقارية جديدة. وعدم وجود عمليات شراء جديدة للممتلكات عن التدفقات النقدية الهشة للمطورين وأبرزت التقييمات الفلكية للممتلكات. مع انخفاض قيمة معظم أصولها (القروض) بما يتماشى مع سوق العقارات، أصبحت التزامات (ودائع) البنوك المحلية الإيرلندية الستة أكبر بكثير من أصولها. فقد لاحت مشكلة الإعسار في الأفق واحتاجت البنوك الإيرلندية إلى ضخ أموال نقدية كبيرة (إعادة الرسملة) لتبقى مفتوحة.
الأزمة المصرفية الأيرلندية ما بعد 2008 استجابات الحكومة
في 29 سبتمبر 2008، وافق وزير المالية برايان لينيهان على إصدار ضمان حكومي واسع للبنوك المحلية الإيرلندية بموجب قانون المؤسسات المالية (الدعم المالي) لعام 2008 لمدة سنتين، بقصد إعادة رسملة هذه الأموال لتمكينها من الاستمرار في إقراض الاقتصاد الأيرلندي.
ستغطي التدخلات الحكومية الالتزامات القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2008 أو في أي وقت بعد ذلك وحتى 29 سبتمبر 2010. وكان هذا الضمان يتعلق بجميع ودائع الأفراد والشركات (إلى الحد الذي لا تغطيه خطط حماية الودائع الحالية في الدولة أو أي ولاية قضائية أخرى) والودائع بين البنوك والديون غير المضمونة الكبيرة والأوراق المالية المغطاة بالأصول والديون الثانوية المؤرخة. في 20 أكتوبر 2008، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي توصياته بشأن الضمانات الحكومية للديون المصرفية والتي شملت هدف «معالجة مشاكل التمويل للبنوك القادرة على السداد».
الأزمة المصرفية الأيرلندية ما بعد 2008 استجابات الحكومة
نفذت عملية إعادة الرسملة في أكبر بنكين في إيرلندا، وهما البنوك الإيرلندية المتحدة (AIB) وبنك إيرلندا (BoI)، مع «كفالات إنقاذ» (القروض القسرية) بقيمة 3.5 مليار يورو لكل بنك في 11 فبراير 2009. في 15 فبراير 2009 طلب قائد شركة فاين غايل إندا كيني، متحدثاً في مقاطعة كورك، من مجلس إدارة قسم التنظيم المالي في مصرف أيرلندا المركزي أن يستقيل بأكمله.
في أواخر عام 2009، دخل نظام المؤسسات الائتمانية (ضمان الديون المستحقة) لعام 2009 حيز التنفيذ في خضم الأزمة، تراجع حزب فيانا فيل الحاكم إلى المركز الرابع في استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ذي إيرش تايمز"، متخلفاً عن فاين غايل وحزب العمل والسين فين وجعل حزب العمل والسين فين يتقدمان على فيانا فيل لأول مرة في التاريخ الأيرلندي. في مساء يوم 21 نوفمبر 2010، أكد التاوسيتش (أي رئيس الوزراء الإيرلندي) آنذاك برايان كوين أن إيرلندا طلبت رسميًا دعمًا ماليًا من صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهو طلب رحب به البنك المركزي الأوروبي ووزراء مالية الاتحاد الأوروبي.
الأزمة المصرفية الأيرلندية ما بعد 2008 استجابات الحكومة
في نوفمبر 2011، تم تمديد خطة المؤسسات الائتمانية (ضمان الالتزامات المستحقة) من قبل حكومة تحالف فاين غايل مع حزب العمل حتى 31 ديسمبر 2012، رهنًا بموافقة الاتحاد الأوروبي على المساعدات الحكومية. يضمن هذا المخطط إصدار إصدارات محددة من الالتزامات المصرفية المستحقة قصيرة وطويلة الأجل، بما في ذلك الودائع عند الطلب والودائع لأجل، وشهادات الإيداع غير المضمونة والأوراق التجارية غير المضمونة والسندات وبعض الديون الكبيرة الأخرى غير المضمونة والتي قد تتراوح آجال استحقاقها من ليلة إلى خمس سنوات.
في مارس 2011، وصف محافظ المصرف المركزي، باتريك هونوهان الأزمة بأنها «واحدة من أغلى الأزمات المصرفية في تاريخ العالم». في سبتمبر 2011، قال إن البنوك أصبحت الآن سليمة من الناحية المالية.
محمد خير البقاعي
محمد خير البقاعي (ولد 1375 هـ / 1956 م) باحث ومحقِّق ومترجم سوري، وأستاذ جامعي. مُنح الجنسية السعودية في نوفمبر عام 2021. ترجم عن اللغة الفرنسية كثيرًا من المؤلفات النقدية والتاريخية المتصلة بتاريخ الجزيرة العربية وتاريخ الدولة السعودية، وحقَّق عددًا من دواوين الشعراء العرب القُدامى. حصل على جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها التاسعة 2018.
محمد خير البقاعي ولادته وتحصيله
وُلد محمد خير البقاعي مدينة حِمْص السورية، بتاريخ 20 جُمادى الآخرة 1375هـ الموافق 3 فبراير (شُباط) 1956م. حصل على إجازة (ليسانس) في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب بجامعة دمشق عام 1980. ثم على دبلوم دراسات عليا (القسم اللغوي) الكلية نفسها عام 1981.
ثم سافر إلى فرنسا وتابع دراسته العليا فحصل على دبلوم دراسات معمقة شهادة (ماجستير) من جامعة ليون الثانية عام 1986. ثم على على شهادة (دكتوراه) في علوم اللغة من جامعة ليون الثانية بتقدير شرف عام 1992.
محمد خير البقاعي كتبه وآثاره
(التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم) تأليف: جان ريمون [ترجمة وتحقيق]. صدر عن دارة الملك عبد العزيز 2003. ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب الفرنسية التي تحدثت عن الدعوة الاصلاحية وتاريخ الدولة السعودية الأولى.
آدم كلاين
قد يقصد من «آدم كلاين» :
آدم كلاين : سياسي أمريكي
آدم كلاين (كاتب)
آدم كلاين (مغني)
ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز
استاد الأمير تركي بن عبد العزيز، هو ملعب رياضي لكرة القدم أنشئ سنة 1988 في الرياض بمنطقة الرياض، وهو الملعب الرئيسي لنادي الرياض، الملعب من ممتلكات وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية.
حرب الخلافة البافارية
كانت حرب الخلافة البافارية (3 يوليو 1778 – 21 مايو 1779) نزاعًا بين مَلكية عائلة هابسبورغ النمساوية وبين تحالف ساكسونيا وبروسيا على خلافة هيئة جمهور الناخبين (هيئة ناخبة مستقلة لتعيين حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة) لبافاريا بعد اندثار حكامها من آل فتيلسباخ. سعت عائلة هابسبورغ للحصول على بافاريا، غير أن التحالف وقف في وجهها، إذ أيد فرعًا آخر من آل فتيلسباخ. حشد كلا الجانبين جيوشًا ضخمة، غير أن القتال لم يتضمن سوى بعض المناوشات. لكن مات الآلاف من الجنود نتيجة المرض والجوع، ما أدى لتسمية الصراع باسم «كارتوفيلكرايش»، أو حرب البطاطا في بروسيا وساكسونيا، أما في هابسبورغ النمساوية فكان يُطلق عليها أحيانًا اسم «تسفيتشغينرمول»، أو اهتياج الخوخ.
حرب الخلافة البافارية
في 30 ديسمبر 1777، توفي ماكسيمليان يوزف ناخب بافاريا، الابن الأخير من سلالة عائلة فتيلسباخ، نتيجة إصابته بمرض الجدري دون أن يترك أطفالًا خلفه بعد زواجه من ابنة خالته ماريا آنا صوفيا الساكسونية والتي طالبت من فريدريش العظيم التدخل من أجل بافاريا، كان كارل تيودور الرابع، وهو سليل أحد الفرع الأكبر المتبقي لعائلة فتيلسباخ، الأحقية بالقرابة الأوثق، غير أنه لم يملك أطفالًا شرعيين ليكونوا خلفًا من بعده. لذا فقد كان لابن عمه كارل أوغست الثاني، دوق تسفابيروكن، الأحقية القانونية والشرعية باعتباره وريث كارل تيودور المفترض. رغب حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة يوزف الثاني بالأراضي البافارية وتزوج من شقيقة ماكسيمليان يوزف ماريا يوزفا في عام 1765 لتعزيز أحقيته، أهمل اتفاقه مع ولي العهد كارل تيودور، لتقسيم الأراضي أي أحقية للوريث المفترض كارل أوغست.
حرب الخلافة البافارية
كان امتلاك الأراضي في الدول الناطقة بالألمانية جزءاً أساسيًا من سياسية يوزف لتوسيع نفوذ عائلته في وسط أوروبا. بالنسبة إلى فريدرش العظيم، هددت أحقية جوزيف الهيمنة البروسية في السياسية الألمانية، ولكنه تساءل ما إذا كان ينبغي عليه الحفاظ على الوضع الراهن من خلال الحرب أو الدبلوماسية أو التجارة. اعتبرت الإمبراطورة ماريا تيريزا، التي كانت الحاكمة المناصفة مع يوزف، أن أي صراع على هيئة الناخبين البافارية لا يستحق سفك الدماء، ولم ترَ هي ولا يوزف أي مغزى من متابعة القتال. لم يكن جوزيف ليتخلى عن أحقيته رغم إصرار والدته المعارض له. أراد فريدرش أوغست الثالث، ناخب ساكسونيا، حفظ السلام الإقليمي لدوقية صهره كارل أوغست، ولم يكن لديه رغبة كذلك في رؤية عائلة هابسبورغ تمتلك أراضي إضافية على حدوده الجنوبية والغربية، على الرغم من كرهه لبروسيا، والتي كانت عدوًا لساكسونيا في الحربين السابقتين، طلب كارل أوغست الدعم من فريدرش، الذي كان سعيدًا بمواجهة هابسبورغ. أصبحت فرنسا متورطة في الحفاظ على توازن القوى. أجبر تهديد كاثرين العظيمة في التدخل إلى جانب بروسيا مع خمسين ألف جندي روسي، يوزف حاول إعادة النظر في موقفه بمساعدة كاثرين، تفاوض هو وفريدرش على حل لمشكلة الخلافة البافارية بمعاهدة تشين الموقعة في 13 مايو 1779.
بالنسبة لبعض المؤرخين، كانت حرب الخلافة البافارية آخر حروب الوزراء قديمة الطراز في نظام الحكم القديم والتي تناور فيها الجنود أثناء سفر الدبلوماسيين بين العواصم لحل شكاوى الملوك. تختلف الحروب الثورية الفرنسية اللاحقة والحروب النابليونية في النطاق والاستراتيجية والتنظيم والتكتيك عن حرب الخلافة البافارية.
حرب الخلافة البافارية نظرة عامة
في عام 1713، وضع حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة كارل السادس، سلسلة الخلافة التي أعطت الأسبقية لبناته على بنات أخيه الأكبر المتوفى، الإمبراطور يوزف الأول. وفي سبيل حماية إرث هابسبورغ، أكره كارل وتملق وأقنع حكام أوروبا المتوجين للقبول بالمرسوم العملي (المرسوم صدر من قِبل الإمبراطور كارل السادس لتأكيد انتقال أراضي هابسبورغ إلى بناته اللواتي لم يلدن بعد بدلًا من بنات شقيقه المتوفى). في هذا الاتفاق، أقروا أن أيًا من بناته الشرعيات تعتبر ملكة شرعية لبوهيميا والمجر وكرواتيا والنمسا، في محاولة لتغيير تقليد حق الذكر البكر في الإرث كله.
حرب الخلافة البافارية نظرة عامة
انتُخب حكام الإمبراطورية الرومانية المقدسة من عائلة هابسبورغ لأكثر من ثلاثة قرون خلت. رتب كارل السادس زواجًا لابنته الكبرى ماريا تيريزا من فرانتس دي لورين، تخلى فرانتس عن دوقية لورين بالقرب من فرنسا في مقابل دوقية توسكانا الكبرى في إيطاليا ليجعل نفسه مرشحًا أكثر جاذبية في نهاية المطاف ليُنتخب كإمبراطور. وافق العديد من رؤساء الدول، والأهم من ذلك حكام الولايات الألمانية للإمبراطورية الرومانية المقدسة، على المرسوم العملي (على الورق) وفكرة أن يكون فرانتس الإمبراطور اللاحق. كان هناك استثناءان رئيسيان، هما دوقية بافاريا ودوقية ساكسونيا، إذ كان لهما أصوات انتخابية مهمة يمكن أن تعيق أو حتى تعرقل انتخاب فرانتس. عندما توفي كارل في عام 1740، كان على ماريا تيريزا الكفاح من أجل استحقاقات أسرتها في بوهيميا والمجر وكرواتيا، وواجه زوجها منافسة في انتخابه كحاكم للإمبراطورية الرومانية المقدسة.
حرب الخلافة البافارية نظرة عامة
طالب كارل الأمير الناخب ودوق بافاريا، بالأراضي الألمانية من سلالة هابسبورغ كصهر يوزف الأول، كما قدم نفسه كخليفة إمبراطوري شرعي لكارل السادس. ادعى أن الأسبقية ستكون لعائلته في حال كانت المرأة سترث، إذ إن زوجته ماريا أماليا، كانت ابنة يوزف الأول، بحيث توفي كارل السادس وسلفه يوزف الأول دون أبناء الذكور. اقترح كارل حاكم بافاريا أن الخلافة المشروعة تنتقل إلى أولاد يوزف الإناث حسب اتفاق المتفق عليه في 1703، بدلًا من بنات شقيقه الأصغر كارل السادس. لأسباب مختلفة، أيدت بروسيا وفرنسا وإسبانيا والمَلكية البولندية-الساكسونية مطالبة كارل حاكم بافاريا بورثة أملاك هابسبورغ واللقب الإمبراطوري وتراجعت عن المرسوم العملي.
حرب الخلافة البافارية نظرة عامة
ومع ذلك احتاج كارل ناخب بافاريا إلى المساعدة العسكرية لأخذ اللقب الإمبراطوري بالقوة، والتي أمنها عن طريق معاهدة نيمفينبورغ في يوليو 1741. خلال حرب الخلافة النمساوية اللاحقة، استولى بنجاح على براغ، حيث تُوج ملكًا على بوهيميا، وغزا النمسا العليا، وخطط للاستيلاء على فيينا، ولكن عقّدت الضرورات الدبلوماسية خططه. أعاد حلفاؤه الفرنسيون توجيه قواتهم إلى بوهيميا، حيث استفاد فريدرش العظيم، وهو ملك بروسيا حديثًا، من الفوضى في النمسا وبافاريا لضم سيليزيا.
لم يجد كارل خيارات عسكرية مع الفرنسيين. خرب الانتخابات الإمبراطورية كاعتماد لخطة جديدة. باع مقاطعة غلاتز إلى بروسيا مقابل سعر زهيد في مقابل صوت فريدرش الانتخابي. صوّت شقيق كارل كليمنتس أوغست رئيس الأساقفة والأمير وناخب كولونيا، لصالحه في الانتخابات الإمبراطورية وتوجه شخصيًا في 12 فبراير 1742 في الاحتفال التقليدي في فرانكفورت. في اليوم التالي، استسلمت ميونخ، عاصمة كارل البافارية إلى النمساويين لتجنب تعرضها للنهب على أيدي قوات ماريا تيريزا. في الأسابيع التالية، اجتاح جيش ماريا معظم أراضي كارل، واحتل بافاريا، مانعًا إياه من أراضي أجداده الموروثة ومن بوهيميا.
قضى كارل السابع معظم فترة حكمه التي استمرت ثلاث سنوات كإمبراطور مقيمًا في فرانكفورت، بينما حاربت ماريا تيريزا بروسيا من أجل إرثها في بوهيميا والمجر. لم يستطع فريدرش تأمين بوهيميا لكارل، لكنه نجح في طرد النمساويين من بافاريا. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة حكمه القصيرة، عاش كارل الذي يعاني من النقرس في ميونخ، حيث توفي في يناير 1745. ورث ابنه ماكسيمليان يوزف الثالث (المعروف باسم ماكس يوزف) حقوق أبيه الانتخابية ولكن ليس طموحه الإمبراطوري. مع توقيع معاهدة سلام فوسن (22 أبريل 1745)، وعد ماكس يوزف بالتصويت لصالح فرانتس دي لورين، زوج ماريا تيريزا، في الانتخابات الإمبراطورية المعلقة. واعترف أيضًا بالمرسوم العملي. في المقابل، حصل على تعويض على الوضع الانتخابي لأسرته وعلى الأقاليم. بالنسبة لإنجازاته، أنهت مفاوضاته خمس سنوات من الحرب وجلبت جيًلا من السلام والازدهار النسبي الذي بدأ بوفاة والده عام 1745 وانتهى بوفاته هو عام 1777.
منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية
منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية هي مجموعة من الأنظمة والبرامج تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال منصات حكومية متعددة، لمساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاجتماعية المرتبطة برؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وتشمل هذه المنظومة فئات المجتمع من العاملين في القطاعين الحكومي والعسكري ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وطلاب الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف إلى تأمين مستوى معيشي جيد لمختلف الفئات الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتتمثل عناصر منظومة الحماية الاجتماعية في برامج التأمين الاجتماعي، والبرامج الخاصة بسوق العمل، وشبكة الأمان الاجتماعي.
منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية برامج التأمين الاجتماعي
هي برامج اجتماعية يساهم فيها المواطنين عن طريق الاشتراكات، وتشمل على:
هو برنامج لصرف معاشات التقاعد المدنية والعسكرية ومعاشات التأمينات الاجتماعية.
هو برنامج يخضع له جميع المقيمين والعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة
هو برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.
منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية البرامج الخاصة بسوق العمل
هي برامج دعم التوظيف، وإعانات الباحثين عن العمل وتشمل على البرامج التالية:
هو برنامج يعمل على توفير فرص عمل للمستفيدات من الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي.
وتشمل على عدة برامج وهي: طاقات للتوظيف، وبرنامج دعم المعلمين والمعلمات، وبرنامج تأنيث المحلات النسائية، برنامج العمل عن بعد، وبرنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف في المعاهد غير الربحية، وبرنامج دعم عقود وظائف التشغيل والصيانة، وبرنامج الدعم الإضافي  للأجور، وبرنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى.
هو برنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص، بهدف حفظ حقوق العاملين وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص
منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية برامج الأمان الاجتماعي
هي برامج الدعم التي لا يساهم فيها المستفيدون بدفع اشتراكات فور اشتراكهم فيها وهي:
البرامج المساندة وتشمل:  برنامج المساعدات المقطوعة، برنامج الدعم التكميلي، برنامج ترميم المنازل، برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي، برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء والماء، برنامج تسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، برنامج الفرش والتأثيث، برنامج التأمين الصحي، برنامج دعم المشاريع الإنتاجية الفردية والجماعية.
الضمان الاجتماعي المطور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.
منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية برامج الأمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي المطور خدمة حديثة قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك للغير القادرين على العمل وكذلك ذو الدخل المحدود والارامل والمطلقات وتمت إضافة جديدة لم تكون موجودة مسبقاً بالضمان الإجتماعي وهي تسجيل الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 8000 ريال لمن لديهم تابعين .
وهي الرعاية المقدمة للأيتام، والمسنين، وشديدي الإعاقة، وضحايا العنف الأسري، والمتسولين.
وتشمل على إعانات مالية، وأجهزة تأهيلية، وإعفاء من رسوم التأشيرات
وتشمل على: مكافآت طلاب الجامعات، وبرامج المنح التعليمية.
وتشمل على: تقديم أرض، أو وحدة سكنية، أو تمويل، أو ائتمان.
هي القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وذلك لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة.
هو برنامج لحماية الأسر السعودية من الآثار الاقتصادية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.
نقد الرأسمالية
تتراوح أشكال نقد الرأسمالية من التعبير عن الاختلاف مع مبادئ الرأسمالية إلى التعبير عن الاختلاف مع بعض مآلات الرأسمالية.
يُوجّه النقد للرأسمالية من عدة جهات سياسية وفلسفية، بما فيها الأناركية، والاشتراكية، والدينية، والوطنية. يعتقد البعض أنه لا يمكن الانتصار على الرأسمالية سوى عن طريق الثورة، ويعتقد البعض الآخر أن التغيير الهيكلي قد يفعل مفعوله في التغيير من خلال الإصلاحات السياسية. ويعتقد بعض النقّاد أنّه ثمّة محاسن للرأسمالية ويرغبون في الاستفادة منها بالإضافة إلى تطبيق شكلٍ من السلطة الاجتماعية، وبشكل أمثل من خلال التنظيم الحكومي (على سبيل المثال: حركة اقتصاد السوق الاجتماعي).
من أبرز الانتقادات التي تلقّتها الرأسمالية هو اتهامها بكونها ذات طبيعة استغلالية، وغير مستدامة، وأنها تخلق حالةً من اللا مساواة الاقتصادية، وأنها غير ديمقراطية، وتؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان، وتشجّع على التوسّع الإمبريالي والحرب.
نقد الرأسمالية تاريخ
وفقاً لبعض منتقدي الرأسمالية المعاصرين، فقد أدت الثورة الصناعية في أوروبا إلى خلق ظروف عملٍ تُعتبر جائرةً، بما فيها العمل لأربعة عشرة ساعة في اليوم، وعمالة الأطفال، ومدن الصفيح. يجادل بعض خبراء الاقتصاد المعاصرين بأن معايير المعيشة الوسطية لم تتحسن، أو قد تحسّنت بشكلٍ بطيءٍ عمّا كانت عليه قبل العام 1840.
رفض المفكّرون الاشتراكيون الأوائل الرأسمالية برمّتها، وسعوا بدلاً من ذلك لإنشاء مجتمعات اشتراكية تخلو من أوجه الظلم التي رأوها في بدايات الرأسمالية. كان من بين الاشتراكيين الطوباويين شارل فورييه وروبرت أوين. في العام 1848، نشر كلّ من كارل ماركس وفريدريك إنجليز البيان الشيوعي، والذي مثّل نقداً سياسياً واقتصادياً للرأسمالية بناءً على منطلقات الفلسفة المادية التاريخية. كان بيير جوزيف برودون أيضًا، وهو من معاصري ماركس، من أبرز معارضي الرأسمالية ومن أوائل مَن أطلقوا على أنفسهم تسمية الأناركي.
نقد الرأسمالية تاريخ
مع بداية القرن العشرين، كانت ثمّة اتجاهات اشتراكية عدّة (النقابية اللاسلطوية، والاشتراكية الديمقراطية، والبلشفية) قد نهضت على تفسيراتٍ مغايرةٍ للأحداث المعاصرة. وبدأت الحكومات بفرض قيودٍ على عمليات السوق وطبقت برامج التدخل الاقتصادي سعياً منها لتفادي أوجه القصور في السوق (مثلاً، الاقتصاد الكينزي، وبرامج الصفقة الجديدة). بعد الثورة الروسية في العام 1917، تزايد عدد الدول الشيوعية في العالم، وقامت الحرب الباردة ضد الدول الرأسمالية المتقدمة. تُذكر بعض الدول التي مثّلت استثناءً لهذا التوجه، ككوريا الشمالية، وكوبا، وفينزويلا التي أسست فلسفةً أصبحت تُعرف باسم اشتراكية القرن الحادي والعشرين.
نقد الرأسمالية نقد الرأسمالية
يذكر مؤلفو كتاب «الأناركية سؤال وجواب» أنّ الأناركيّين قد أدركوا منذ أمد طويل أن الرأسمالية هرميّة بطبعها. يخضع العامل لسلطة رئيسه في العمل خلال ساعات العمل (وأحياناً خارج العمل أيضاً). يذكر المؤلفون: «تؤدّي هذه السيطرة التراتبيّة للعمل المأجور إلى تغريب العمال عن عملهم الخاص، وبالتالي عن أنفسهم. لم يعد العمال يتحكمون بأنفسهم خلال ساعات العمل، وهكذا فهم لم يعودوا أحراراً». وفقاً للمؤلفين، هذا هو السبب الذي يجعل  الرأسمالية، من خلال معاملتها العمال كمرادف للبضائع، تلغي الفرق بين العمال وغيرهم من الموارد؛ أي تلغي الفرق الجوهري بين العمل وبين مَن يؤديه، فالعامل، خلافاً لغيره من «الممتلكات»، يتمتع بالإرادة والفعاليّة. ولهذا عندما يُذكر بيع العمل، ثمة إخضاع لا مفر منه للإرادة (أي وجود تراتبيّة). يشكّل العمل المبدع، والمُدار ذاتياً مصدراً للفخر والسعادة، وله دورٌ أساسي فيما يجعل البشر بشراً.
نقد الرأسمالية نقد الرأسمالية
يسبب انتزاع التحكّم بالعمل من يدي العامل أضراراً تطالُ صحته العقلية والجسدية. والرأسمالية نفسها جاءت عن طريق عنف الدولة وعلى أنقاض أساليب الحياة التقليدية، وكان التفاعل الاجتماعي جزءاً من هذه المهمة. منذ البداية، بذل رؤساء العمل جهوداً كبيرةً في مكافحة محاولات الأفراد التجمّع لمقاومة التراتبيّة التي فُرِضت عليهم وللتأكيد على قيَمهم الإنسانية. حُوربت بشدّة جميع أنواع تشكيل الجمعيات (كالنقابات العمالية)، مثلها مثل أي محاولة قامت بها الحكومات الديمقراطية لتنظيم الفائض في النظام. في الواقع، يميل الرأسماليون إلى الأنظمة المركزية، والنخبوية، والسلطوية بدرجةٍ ما لأنها أبعد ما تكون عن سلطة الشعب. وهذه الأنظمة هي السبيل الوحيد لفرض العلاقة التعاقدية المبنية على سلطة السوق لفرضها على المواطنين الرافضين لها.
نقد الرأسمالية نقد الرأسمالية
يرى الفيلسوف المؤثر اللاسلطوي الفردي ماكس شتيرنير أنّ الملكية الخاصة هي مجرد «شبح لا يقوى على العيش سوى بفضل القانون، ويصبح «لي شخصياً» حصراً بسطوة القانون». ما يقصده هو أن «الملكية الخاصة لا تقوم لها قائمة سوى بحماية الدولة وبفضل الدولة». انطلاقاً من إدراكه لحاجة الملكية الخاصة لحماية الدولة، يرى شتيرنر أنه «لا حاجة للمواطنين الصالحين المزعومين للشعور بالقلق فيما يتعلق بمَن يقوم بحمايتهم ومبادئهم، سواء كانوا في ظِلّ ملكيةٍ بحكم مطلق أو ملكية دستورية، أو جمهورية، ما دامت الحماية متوفّرة لهم. وما هو مبدؤهم أولئك الذين يحبّون «حاميهم» دوماً؟ بالتأكيد لن يكون مبدؤهم العمل، بل الملكية التي تجسد مصالحهم».
عارض اللاسلطوي الفرنسي بيير جوزيف برودون الامتيازات الحكومية التي تحمي الصيرفة الرأسمالية والمصالح المتعلقة بالأراضي ومراكمة الملكية أو اكتسابها (بأي شكل من الإجبار حُصِّلت) وهو الأمر الذي اعتبره عائقاً أمام المنافسة ويركّز الثروات بيد حفنةٍ من الناس.
نقد الرأسمالية نقد الرأسمالية
يرى اللاسلطوي الفردي الإسباني ميغيل غيمينز إيغوالادا أن الرأسمالية هي أثرٌ للحكومة؛ واختفاء الحكومات سيعني حتماً انهيار الرأسمالية بشكلٍ سريع. ما ندعوه الرأسمالية ليست سوى منتجٍ للدولة، والتي لا يُأبه لشيءٍ فيها ما عدا تحقيق الأرباح، بغض النظر عن طُرُق تحصيلها –خيّرة كانت أم شريرة. وبالتالي فالنضال ضدّ الرأسمالية وحدها لا معنى له، لأنه ما دامت هناك حكومة موجودة، سيوجد استغلالٌ لرأس المال، ولا يهمّ تسميتها: رأسمالية الدولة أو رأسمالية المبادرة.  فالصراعُ هو صراع وعي ضد فكرة الدولة.
نقد الرأسمالية نقد الرأسمالية
ظهر ضمن حركة الأناركية نقدٌ لما يُسمّى «عبودية الأجر» والتي تشير إلى الظرف الذي يشبه إلى حد بعيدٍ العبودية الطوعية، حيث تعتمد معيشة الفرد على الأجر، وخصوصاً عندما تكون الحاجة إليه بشكل تام وفوري. يحمل المصطلح دلالات سلبية لعقده المقارنة بينه وبين العبودية والعمل المأجور بالتركيز على الشبه بينهما وبين تملّك الشخص وتأجيره. يُستخدم مصطلح عبودية الأجر لانتقاد الاستغلال الاقتصادي والتدرج الاجتماعي، إذ يُنظر للاستغلال الاقتصادي على أنه سلطة مساومة غير متكافئة بين العمل ورأس المال (بشكل خاص في حالة العمال الذي يتقاضون أجوراً متدنّية. على سبيل المثال مصانع السُخرة). ويُنظر للتدرج الاجتماعي على أنه افتقار الاقتصاد للإدارة الذاتية للعمال، وخيارات العمل المحقق للذات، والراحة.
نقد الرأسمالية نقد الرأسمالية
يعتقد الاشتراكيون الليبرتاريون أنه في حال تقدير الحرية، يجب على المجتمع أن يعمل على إقامة نظامٍ يحوز فيه الأفراد على القدرة لتقرير السياسات الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الشؤون السياسية. يسعى الاشتراكيون الليبرتاريون إلى استبدال السلطات الظالمة بالديمقراطية المباشرة، والفدرالية الطوعية، والسيادة الشعبية في جميع مناحي الحياة، بما فيها التجمعات والمشاريع الاقتصادية. مع قدوم الثورة الصناعية، طوّر مفكرون مثل برودون وماركس المقارنة بين العمل المأجور والعبودية في سياق النقد للملكية المجتمعية غير المخصصة للاستعمال الشخصي. ركّزت الحركة الاجتماعية اللاضية على اللا أنسنة التي حصلت نتيجةً لاستخدام الآلات، بينما شجبت لاحقاً إيما غولدمان العمل المأجور بقولها: «الفرق الوحيد هو أنكم عبيدٌ مستأجرون لا مُستملَكون».