hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة السبعينات
1974 – كانت آخر حالة اعتقال أمريكي مسجلة تتعلق بـقانون القبح في عام 1974، وفقًا لمرسوم صادر في أوماها، نبراسكا. في تلك الحالة، كان الرجل الذي تم اعتقاله مشردًا وقام الضابط باعتقاله تحت ستار قانون القبح لأن الرجل كان يعاني من ندوب وعلامات واضحة على جسمه. أشار القاضي والتر كروبر، والمدعي العام المساعد، ريتشارد إبشتاين، في هذه الحالة إلى أنه لم يكن هناك تعريف قانوني للقبح وأن الإدانة الجنائية تتطلب إثبات أن الشخص قبيح. النتيجة النهائية كانت أن المدعي العام للمدينة، غاري بوتشينو، لم يقدم التهم مشيرًا إلى أنه بينما كان القانون لا يزال ساريًا، فإن هذا الشخص لا يفي بالتعريف.
1974 – على الرغم من أن المحكمة العليا الأمريكية قد حكمت في قضية Buck v. Bell لعام 1927 أن ولاية فرجينيا يمكنها تعقيم من تعتبرهم غير صالحين، فإن فرجينيا ألغت قانون التعقيم في عام 1974.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة السبعينات
1974 – قضية Halderman v. Pennhurst، التي تم رفعها في ولاية بنسلفانيا نيابة عن سكان مدرسة ومستشفى بنهارست الحكومية، سلطت الضوء على الظروف في المدارس الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية. وأصبحت سابقة في المعركة من أجل تفكيك المؤسسات، مما أرسى حق الحصول على خدمات المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقات التنموية.
1974 – أقرّت ولاية كارولينا الشمالية قانون البناء الذي يشترط معايير وصول صارمة. تم صياغة هذا القانون من قبل المدافع عن الوصول رونالد ميس، وأصبح نموذجًا للتشريعات الفعّالة المتعلقة بالوصول المعماري في الولايات الأخرى.
1975 – تم إقرار قانون تعليم جميع الأطفال المعاقين، PL 94-142، (الذي أُعيد تسميته إلى قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة في 1990) في الولايات المتحدة، وأعلن أن الأطفال المعاقين لا يمكن استبعادهم من المدارس العامة بسبب إعاقتهم، وأن المناطق التعليمية ملزمة بتوفير خدمات خاصة لتلبية احتياجات الأطفال المعاقين. كما اشترط القانون أن يتم تعليم الأطفال المعاقين في بيئة تشبه قدر الإمكان البرنامج المدرسي العادي، مع تلبية احتياجاتهم الخاصة أيضًا.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة السبعينات
1975 – تم إقرار قانون مساعدة الإعاقات التنموية وميثاق الحقوق؛ وهو قانون أمريكي يوفر تمويلًا اتحاديًا لمجالس الإعاقات التنموية، ونظم الحماية والدعوة، وكذلك المراكز الجامعية. عرّف القانون المصطلح الجديد "الإعاقة التنموية" ليشمل حالات معينة تبدأ قبل سن 18، ومن المتوقع أن تستمر إلى الأبد، وتشكل عائقًا كبيرًا.
1975 – تم تأسيس جمعية الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة (TASH) على يد مهنيين في التعليم الخاص ردًا على قضية PARC ضد بنسلفانيا (1971) وقضايا أخرى تتعلق بحق التعليم. دعت هذه المنظمة إلى إنهاء تعديل السلوك القسري وإغلاق جميع المؤسسات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
1975 – في 19 فبراير 1975، أصدر المحكمة العليا في تكساس حكمًا في قضية جاكوبس ضد ثايمر، مما جعل تكساس أول ولاية في أمريكا تعلن أن المرأة يمكنها مقاضاة طبيبها بسبب ولادة غير مشروعة. تتعلق القضية بدورثا جان جاكوبس (التي أصبحت فيما بعد دورثا بيغس)، التي أصيبت بفيروس الحصبة الألمانية أثناء الحمل وأنجبت ليسلي، التي كانت تعاني من إعاقة شديدة. قامت دورثا وزوجها بمقاضاة طبيبها، قائلين إنه لم يشخص الحصبة الألمانية أو يحذرهم من تأثيرها على الحمل.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة السبعينات
1975 – حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة (في قضية O'Connor ضد دونالدسون، بأن الدولة لا يمكنها، بموجب الدستور، أن تحتجز شخصًا غير خطر يمكنه العيش بشكل آمن بحرية بمفرده أو بمساعدة أفراد عائلة أو أصدقاء مستعدين ومسؤولين.
1975 – في قضية Drope ضد ميزوري، قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنه عند اتخاذ قرار بشأن تقييم كفاءة المدعى عليه الجنائي، يجب على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي أدلة تشير إلى وجود مرض عقلي، حتى لو كان ذلك بناءً على عامل واحد فقط في بعض الظروف.
1975 – في قضية مجلس التعليم في منطقة هيندريك هودسون المركزية ضد راوولي، 458 U.S. ‏ 176 (1982)، وهي قضية تتعلق بتفسير قانون تعليم جميع الأطفال المعاقين لعام 1975. كانت آمي راوولي طالبة صماء، رفضت مدرستها توفير مترجم لغة إشارة. رفعت عائلتها دعوى قضائية مطالبة بانتهاك قانون تعليم جميع الأطفال المعاقين لعام 1975. في قرار 6–3 الذي أصدره القاضي رينكويست، حكمت المحكمة بأن المدارس العامة غير ملزمة قانونًا بتوفير مترجمين للغة الإشارة للطلاب الصم الذين يتلقون تعليمًا متساويًا وكافيًا.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة السبعينات
1975 - "لا يجوز لأي شخص أن يُحرم من الحماية المتساوية للقوانين. لا يجوز أن يميز أي قانون ضد شخص بسبب العرق أو الأفكار أو المعتقدات أو الانتماءات الدينية. لا يجوز أن يميز أي قانون تعسفيًا أو غير معقول ضد شخص بسبب الولادة أو العمر أو الجنس أو الثقافة أو الحالة الجسدية أو الأفكار أو الانتماءات السياسية." – دستور ولاية لويزيانا، المادة الأولى، الفقرة 3 (1975).
1976 – في قضية Tarasoff v. Regents of the University of California، محكمة كاليفورنيا العليا قررت أن المهنيين في مجال الصحة النفسية لديهم واجب الحماية ضد الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد من قبل المرضى. في قرار 1974، كان من المفترض تحذير الشخص المهدد، ولكن في إعادة سماع القضية في 1976، أكدت المحكمة "واجب الحماية" تجاه الضحية المقصودة.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة السبعينات
1976 - روبرت سي. راندال استخدم دفاع "الضرورة الطبية" بنجاح في قضية كان قد تم اتهامه فيها بحيازة القنب بشكل غير قانوني لعلاج الغلوكوما. كانت قضية الولايات المتحدة ضد راندال (1976) هي "أول عرض ناجح لدفاع الضرورة الطبية في تاريخ القانون العام، وأول قضية تمدد فيها هذا الدفاع إلى جرائم حيازة أو زراعة الماريجوانا".
1976 – كارين آن كوينلان فقدت وعيها بعد تناول ديازيبام مع الكحول أثناء اتباعها حمية قاسية، مما أدى إلى غيبوبة تلتها حالة نباتية مستمرة. بعد رفض الأطباء طلب والديها، جوزيف وجوليا كوينلان، لفصل جهاز التنفس عنها، رفعت العائلة دعوى قضائية ضد القرار. في 31 مارس 1976، وافقت المحكمة العليا في نيوجيرسي على طلبهم.
1976 – قضية Disabled in Action of Pennsylvania, Inc. v. Coleman كانت معروفة بقضية "ترانس بوس". حيث رفعت منظمة "العمل من أجل المعاقين في بنسلفانيا" دعوى ضد السلطات العامة للمطالبة بأن جميع الحافلات التي يتم شراؤها من قبل سلطات النقل العام التي تتلقى أموالاً فدرالية يجب أن تلتزم بمواصفات برنامج ترانس بوس (لتكون قابلة للوصول من قبل الكراسي المتحركة).
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1980 - تم رفض دخول مايكل ريهاك، وهو رجل أعمى، إلى Man's Country في نيويورك في عام 1978 من قبل الموظفين الذين كانوا قلقين من أن عماه قد يشكل خطرًا على السلامة في حالة حدوث حريق أو طارئ آخر. تقدم ريهاك بشكوى إلى لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان. تم تسوية القضية في عام 1980، حيث وافقت Man's Country على عدم التمييز ضد الأشخاص المكفوفين ومنحت ريهاك تعويضًا ماليًا.
1980 – تم تأسيس مشروع المساواة التعليمية للنساء المعاقات في بيركلي، كاليفورنيا، بواسطة كوربيت أوتول. ومقره في مؤسسة حقوق ذوي الإعاقة والتعليم والدفاع (DREDF)، وأدار المشروع أول استبيان وطني حول الإعاقة والنوع الاجتماعي وأقام أول مؤتمر وطني حول المساواة التعليمية للنساء المعاقات في بيثيسدا، ماريلاند.
1980 – قضت المحكمة العليا في نيو هامبشاير بأنه يجوز للمحكمة الإقرار بطلب تعقيم قاصر غير قادر عقليًا إذا تم تعيين وصي قضائي لتمثيل القاصر ووجدت المحكمة بناءً على أدلة واضحة وقاطعة أن التعقيم هو في مصلحة المريض.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1980 – قضت المحكمة العليا في نيوجيرسي بأنه يحق للمرأة ذوي الإعاقة العقلية أن تتم عملية التعقيم بموجب حقوق الخصوصية في كل من دستور نيوجيرسي والدستور الفيدرالي؛ ومع ذلك، يجب تمثيل الشخص غير القادر عقليًا بواسطة محامٍ ولا يمكن للمحكمة الموافقة على التعقيم إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة وقاطعة أن التعقيم في مصلحة الشخص.
1980 – تقدمت والدة قاصر غير قادر عقليًا بطلب للمحكمة للحصول على أمر يجيز تعقيم القاصر. قضت المحكمة العليا في واشنطن بأن محاكم واشنطن العليا|محاكم واشنطن العليا لها السلطة بموجب دستور ولاية واشنطن للموافقة على التعقيم؛ ومع ذلك، فشلت الأم في إثبات أن التعقيم كان في مصلحة القاصر بناءً على أدلة واضحة وقاطعة.
1980 – نشرت المعهد الوطني للمعايير الأمريكية (ANSI) مواصفات المعايير الأمريكية لجعل المباني قابلة للوصول إليها واستخدامها من قبل المعاقين جسديًا (المعيار A117.1 Barrier Free). أصبحت هذه الوثيقة المعيارية، التي أنتجتها جامعة إلينوي، أساسًا للرموز المعمارية للوصول اللاحقة Uniform Federal Accessibility Standard 1984 و قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة 1990.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1980 – تم إقرار قانون أنظمة الصحة العقلية لعام 1980 (MHSA) في الولايات المتحدة بواسطة الرئيس جيمي كارتر، والذي وفر منحًا لمراكز الصحة العقلية المجتمعية. تم إلغاء معظم هذا القانون بموجب قانون تسوية الميزانية الموحدة لعام 1981، الذي وقعه الرئيس رونالد ريغان في 13 أغسطس 1981. لم يتم إلغاء بيان حقوق المرضى الأمريكيين، القسم 501؛ ووفقًا لسجلات الكونغرس، شعر الكونغرس أن الأحكام الخاصة بالولايات كانت كافية وأن القسم 501 كان بمثابة توصية للولايات لمراجعة وصقل السياسات القائمة.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1980 – قضت محكمة استئناف كاليفورنيا في عام 1980 (في قضية Curlender v. Bio-Science Laboratories، 165 Cal.Rptr. 477، 488 (Cal.App. 1980)) بأنه "يجب على الناس أن يقدروا الحياة بأن يعترفوا بأن المدعية في قضية الحياة الخاطئة، بغض النظر عن حالتها الصحية، قد وُجدت كشخص حي ولها حقوق معينة" – أي الحق في التعويض ضد الطبيب الذي تسببت إهماله في مرضها. تتعلق قضية Curlender بطفل وُلد بزعم أنه مصاب بمرض تاي ساكس بعد أن اعتمد الوالدان على تأكيدات المدعى عليهم بشأن موثوقية اختباراتهم الجينية وامتنعوا عن إجراء بزل السلى. لم تكن قضية Curlender أول قرار استئنافي يجيز تقديم دعوى قانونية بسبب الحياة الخاطئة — فقد لاحظت المحكمة أن قرارًا صدر في عام 1977 من المحكمة العليا في نيويورك، الدائرة الاستئنافية المتوسطة قد اتخذ نفس الموقف، وتم نقضه سريعًا من قبل محكمة الاستئناف في نيويورك بعد عام. ومع ذلك، تعتبر قضية Curlender هي القرار الاستئنافي الأول الذي لم يُلغَ لاحقًا.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1981 - قضت المحكمة العليا في ألاسكا بأن لمحكمة الاستئناف العليا في ألاسكا الصلاحية لإصدار أمر بتعقيم شخص يعاني من إعاقة عقلية، بناءً على طلب من الوصي القانوني، إذا تم إثبات أن التعقيم يصب في مصلحة الشخص وبأدلة واضحة ومقنعة.
1981 - قضت المحكمة العليا في كولورادو بأن للمحكمة المحلية صلاحية السماح بتعقيم شخص "متخلف عقلياً" إذا ثبت بالأدلة الواضحة والمقنعة أن هذا الإجراء ضروري طبياً. وعرّفت المحكمة "الضروري طبياً" بأنه الإجراء الذي يُعد، في رأي الخبراء، ضرورياً للحفاظ على حياة الشخص أو صحته البدنية أو العقلية.
1981 - في قضية *Poe ضد مدرسة ومستشفى تدريب لينشبرغ*، نُظر في ما إذا كان قد تم انتهاك الحقوق الدستورية لنساء تعرضن للتعقيم القسري في مؤسسة حكومية للصحة النفسية بفيرجينيا ضمن برنامج تحسين النسل في أوائل ومنتصف القرن العشرين. قضت المحكمة بأن التعقيم لم ينتهك الحقوق الدستورية، لكنه اعتبر أن فشل المسؤولين في إخطار النساء أو تقديم خدمات طبية لاحقة يستحق المزيد من النظر. وتم التوصل إلى تسوية في 1985، التزمت فيها الولاية بإبلاغ النساء ومساعدتهن في تلقي الاستشارة والعلاج.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1981 - أعلنت الأمم المتحدة هذا العام "السنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة". وفي ختام العام، دعت الدول الأعضاء إلى إنشاء منظمات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة داخل بلدانهم. استجابةً لذلك، أسس آلان رايش "المنظمة الوطنية للإعاقة" في الولايات المتحدة.
1981 - في قضية "إستيلي ضد سميث"، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الدولة لا يجوز لها إرغام المدعى عليه على الخضوع لفحص نفسي لغرض إصدار الحكم، لأن ذلك ينتهك الحقوق الدستورية بموجب التعديلين الخامس والسادس (ضد تجريم النفس، وحق التمثيل القانوني).
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1982 – وُلد طفل يُعرف باسم "الرضيع دو" في بلومنغتون، إنديانا، مصابًا بمتلازمة داون وعيب خلقي يُعرف بالناسور الرغامي المريئي، وهو ما منعه من تناول الطعام والشراب عن طريق الفم وكان يتطلب إجراء عملية جراحية. رفض الوالدان إجراء العملية بناءً على نصيحة طبيبهما، الدكتور والتر إل. أوينز، لأنهما اعتبرا أنه حتى لو نجحت الجراحة، فلن يتمكن الرضيع دو من بلوغ "أدنى حد مقبول من جودة الحياة". عيّن مسؤولو المستشفى وصيًا بقرار من محكمة الأحداث في إنديانا للنظر في ما إذا كان يجب إجراء العملية. حكمت المحكمة لصالح الوالدين (وبالتالي ضد إجراء العملية)، ورفضت المحكمة العليا في إنديانا النظر في القضية. وتوفي الرضيع في وقت لاحق من عام 1982، ولم يكن من الممكن استئناف القضية أمام المحكمة العليا بسبب الوفاة.
1982 – أُقرّ ما يُعرف بإعفاء "كاتي بيكيت" أو إعفاء TEFRA، وهو إعفاء ضمن برنامج ميديكيد يتعلق بأهلية الدخل للحصول على خدمات ميديكيد المنزلية للأطفال دون سن التاسعة عشرة. يُعرف الإعفاء أيضًا باسم إعفاء TEFRA لأنه أُقر كجزء من قانون الإنصاف الضريبي ومسؤولية الإنفاق لعام 1982.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1982 – وفقًا للبند 34B الفصل 7 من قوانين ولاية ماين، والمعروف باسم "قانون الإجراءات القانونية الواجبة في التعقيم لعام 1982"، يجب إجراء جلسة استماع وإصدار أمر من محكمة المقاطعة يجيز التعقيم إذا طُلب للأشخاص في الحالات التالية: أ. الأشخاص دون سن 18 وغير متزوجين أو غير مستقلين قانونيًا؛ ب. الأشخاص الخاضعون حاليًا لوصاية عامة أو خاصة؛ ج. الأشخاص المقيمون في مؤسسة تابعة للدولة تقدم رعاية أو علاجًا أو حماية، أو في عهدة الدولة عمومًا؛ د. الأشخاص الذين لا يمكن للطبيب الحصول على موافقتهم المستنيرة. تتطلب الجلسة تقييم أهلية المريض لتقديم الموافقة المستنيرة من قبل خبيرين مستقلين على الأقل في مجال الإعاقات النمائية أو الصحة النفسية، على أن يكون أحدهما طبيبًا نفسيًا أو مختصًا في علم النفس. وإذا قررت المحكمة أن الشخص غير مؤهل لإعطاء الموافقة، تقوم بتعيين ثلاثة خبراء مستقلين على الأقل لتقييم فوائد أو أضرار عملية التعقيم. ويمكن للمحكمة أن تصرح بالتعقيم إذا ثبت بالأدلة الواضحة والمقنعة أن التعقيم في مصلحة المريض الفضلى، وأن الوسائل الأخرى لمنع الحمل غير مناسبة أو غير فعالة.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1982 – في قضية "يونغبرغ ضد روميو"، 457 U.S. 307، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا تاريخيًا يتعلق بحقوق الأشخاص المحتجزين قسرًا وذوي الإعاقة الذهنية. كان نيكولاس روميو يعاني من إعاقة ذهنية بمستوى ذكاء يعادل طفل رضيع، وكان محتجزًا في مستشفى تابع للولاية في بنسلفانيا، حيث تم تقييده لساعات طويلة وتعرض لإصابات متكررة. أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة بأن للمقيمين المحتجزين قسرًا الحق في ظروف احتجاز آمنة بشكل معقول، وعدم تعريضهم لقيود جسدية غير مبررة، والحصول على التأهيل المناسب الذي يحتاجونه.
1982 – في قضية "مجلس التعليم ضد راوْلي"، قضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأمريكية بأن القرارات الفردية بناءً على احتياجات كل طفل ضرورية بموجب القانون الفيدرالي. وأشارت إلى أن المدارس التي تعتمد معيارًا واحدًا، مثل إعاقة معينة، لتحديد مكان تعليم الطفل تعتبر في انتهاك للقانون الفيدرالي.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1982 – قضت محكمة استئناف ماساتشوستس بأن محكمة الولاية ذات الاختصاص العام لها صلاحية النظر في طلب تعقيم شخص ذي إعاقة ذهنية. وأكدت المحكمة على ضرورة استخدام مفهوم "الرضا البديل" لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح بالتعقيم، ولا يجوز فرض التعقيم على أساس مصلحة الدولة أو الوالدين. تتبنى المحكمة نهج "الحكم البديل" بوضع نفسها مكان الشخص المعاق ذهنيًا في عملية اتخاذ القرار.
1982 – في قضية عام 1982 تتعلق بالصمم الوراثي، كانت المحكمة العليا في كاليفورنيا أول محكمة عليا في الولايات تؤيد حق الطفل في رفع دعوى "الحياة الخاطئة"، لكنها في الوقت نفسه حصرت تعويض الطفل في الأضرار الخاصة فقط. ويعني ذلك أن الطفل يمكنه المطالبة بالتعويض عن الأضرار الاقتصادية المثبتة موضوعيًا، لكنه لا يحق له المطالبة بتعويضات عامة مثل "الألم والمعاناة" أو التعويض عن مجمل تجربة الحياة مع إعاقة بدلاً من العيش بعقل وجسد سليمين.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1982 – قضت محكمة الاستئناف في ولاية ماريلاند بأن محاكم الدائرة لها الاختصاص بالنظر في طلب تعقيم قاصر غير مؤهل عقليًا، ولا يجوز الموافقة على هذا الطلب إلا إذا ثبت بالأدلة الواضحة والمقنعة أن "الإجراء ضروري طبيًا للحفاظ على حياة القاصر غير المؤهل أو صحته الجسدية أو النفسية".
1982 – 1983: تم حظر استخدام العلاج بالصدمة الكهربائية في بيركلي، كاليفورنيا، في عام 1982. ومع ذلك، في يونيو 1983، أصدر القاضي دونالد ماكولوم من المحكمة العليا لمقاطعة ألاميدا أمرًا قضائيًا بوقف تنفيذ الحظر. وسرعان ما تم إلغاء هذا الحظر بعد طعن قانوني ناجح قدمته الجمعية الأمريكية للطب النفسي، استنادًا إلى عدم دستورية القرار.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1983 – أذنت المحكمة العليا في إنديانا بتعقيم فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عامًا من ذوي الإعاقة الذهنية، كانت تقوم بسلوكيات مدمرة للذات مثل نتف شعرها وعض نفسها وضرب رأسها وتمزيق جلدها بأظافرها، ومقاومة "القيود بهدف إيذاء جسدها". كان والدا الطفلة وأطباؤها متفقين على أن استئصال الرحم ضروري لمنع "النزيف والعدوى، وربما الوفاة" لأن افتتان الطفلة بدمها قد يدفعها إلى "تحفيز النزيف عن طريق وخز المهبل أو البطن في محاولة للحفاظ على تدفق الدم" بمجرد بدء دورتها الشهرية. قضت المحكمة بأن قانونًا معينًا في ولاية إنديانا لا يشترط وجوده للسماح بالتعقيم، وأن محكمة الأحداث لديها السلطة للتصريح بذلك إذا توفرت أدلة واضحة ومقنعة بأن الإجراء الطبي ضروري، وفي هذه الحالة كانت هناك أدلة قاطعة على أن التعقيم ضروري طبيًا.
1983 – في قضية Hawaii Department of Education v. Katherine D.، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية بأن خدمات التمريض "المتقطعة"، بما في ذلك العناية بأنبوب فغر الرغامى للطفل، ليست عبئًا كبيرًا على المدرسة لتوفيرها للطالب.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1983 – في قضية Barefoot v. Estelle، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه لا يوجد مبرر لادعاء المدعي بأن الأطباء النفسيين، بشكل فردي أو جماعي، غير مؤهلين للتنبؤ بدرجة مقبولة من الموثوقية بإمكانية ارتكاب مجرم معين لجرائم مستقبلية تشكل خطرًا على المجتمع.
1983 – نُظّمت فعالية وطنية لمنظمة ADAPT|الأمريكيون من ذوي الإعاقة من أجل النقل العام المتاح (ADAPT) للمطالبة بتوفير وسائل نقل متاحة في دنفر، كولورادو، خلال مؤتمر رابطة النقل العام الأمريكية (APTA).
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1983 – في قضية Roncker v. Walter، 700 F2d. 1058 (محكمة الدائرة السادسة لعام 1983)، ناقشت المحكمة مسألة "تقديم الخدمات التعليمية للطفل" مقابل "نقل الطفل إلى الخدمات". تم البت في القضية لصالح الدمج بدلاً من الفصل، وأُقر مبدأ القابلية للنقل؛ أي أنه "إذا كانت الخدمة المرغوبة المقدمة حاليًا في بيئة معزولة يمكن توفيرها بشكل مجدٍ في بيئة مدمجة، فإن توفيرها في بيئة معزولة سيكون غير مناسب بموجب القانون PL 94-142". وقررت المحكمة أن قرارات التعيين يجب أن تتم على أساس فردي، وأن المناطق التعليمية التي تُعيّن الأطفال تلقائيًا في نوع معين من المدارس بناءً فقط على إعاقتهم (مثل الإعاقة الذهنية) دون النظر إلى خطة التعليم الفردي (IEP)، تنتهك القوانين الفيدرالية.
1983 – قضية Jablonski by Pahls v. United States (الدائرة التاسعة لعام 1983)، هي قضية بارزة قضت فيها محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأن الأخصائي النفسي عليه واجب التنبؤ بالخطر من خلال مراجعة السجلات السابقة للمريض، وأن واجب الحماية يشمل الإيداع القسري للفرد الخطير؛ ولا يكفي فقط تحذير الضحية المتوقعة.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1983 – State v. Crenshaw، 98 Wash. 2d 789, 659 P.2d 488 (1983)، هي قضية جنائية تفسر العلاقة بين دفاع الجنون وأمر إلهي.:624 أقرّت المحكمة العليا في ولاية واشنطن استثناءً إلهيًا من المعيار الذي وُضع في قضية People v. Schmidt (1915)، بأن الشخص يمكن أن يُعتبر غير مذنب بسبب الجنون حتى لو كان يعلم أن فعله خطأ من الناحية الأخلاقية والقانونية، إذا كان اضطرابه العقلي يتضمن وهماً بأن الله أمره بذلك الفعل.:624 حيث قتلت أم طفلها بجنون، معتقدة أنها تطيع أمرًا إلهيًا.:624 واعتُبر أنه "من غير الواقعي تحميلها مسؤولية الجريمة، لأن إرادتها الحرة قد تلاشت بسبب إيمانها بالأمر الإلهي".:624
1983 – قضت المحكمة العليا في جورجيا بعدم دستورية قانون التعقيم في الولاية لأنه يستخدم معيار "رجحان الأدلة"، وأن أمرًا قضائيًا يحرم شخصًا بشكل دائم من حق أساسي يتطلب إيجاد قضائي بـ"أدلة واضحة ومقنعة". ومنذ هذه القضية، غيّر المشرّعون في جورجيا القانون ليتطلب "أدلة واضحة ومقنعة" للامتثال لمتطلبات الدستور.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1983 – قضية Heckler v. Campbell، 461 U.S. 458 (1983)، هي قضية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة تناولت ما إذا كان بإمكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الاعتماد على المبادئ التوجيهية الطبية المهنية المنشورة لتحديد أهلية المطالبين بالحصول على إعانات الضمان الاجتماعي. في رأي كتبه القاضي لويس ف. باول، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف الثانية، وأقرت بأن "[عندما يُوكل القانون صراحةً إلى الوزير مسؤولية تنفيذ بند ما من خلال تنظيم، فإن المراجعة تقتصر على تحديد ما إذا كانت اللوائح الصادرة تتجاوز سلطة الوزير القانونية وما إذا كانت تعسفية أو غير منطقية". قررت المحكمة أنه حتى عندما يتطلب قانون وكالة ما إجراء جلسة استماع، يمكن للوكالة أن تعتمد على سلطتها التنظيمية لتحديد القضايا التي لا تتطلب دراسة حالة بحالة. وخلصت المحكمة إلى أن اعتماد الوزير على هذه المبادئ لم يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي، ولم يكن تعسفيًا أو غير منطقي.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1984 – في يناير 1984، أصدرت الحكومة الأمريكية لوائح "طفل دو" (Baby Doe)، والتي تُلزم المستشفيات بإبلاغ المحاكم أو وكالة حماية الطفل إذا رفض الآباء علاج أطفالهم المصابين بعيوب خلقية، وذلك بتوصية من لجان مراجعة رعاية الرضع. في عام 1986، أبطلت المحكمة العليا الأمريكية هذه اللوائح في قضية Bowen ضد جمعية المستشفيات الأمريكية، على أساس أن استقلالية الولايات تم انتهاكها وأن قانون إعادة التأهيل لعام 1973 لا ينطبق على الرعاية الطبية للرضع المعاقين. ومع ذلك، في 9 أكتوبر 1984، صدر قانون "طفل دو" النهائي، المعروف باسم تعديل طفل دو، والذي عدّل قانون منع إساءة معاملة الأطفال ومعالجتها لعام 1974 ليشمل الامتناع عن تقديم السوائل، والطعام، والعلاج الطبي الضروري للمواليد الجدد ذوي الإعاقة. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 1985 ولا يزال ساريًا.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1984 – عدّل قانون إصلاح الدفاع الجنوني لعام 1984 القوانين الفدرالية الأمريكية المتعلقة بالمتهمين المصابين بأمراض أو اضطرابات عقلية، ما جعل من الصعب جدًا الحصول على حكم "غير مذنب فقط بسبب الجنون". أزال القانون المكوّن المتعلق بالإرادة، أي أن المتهم لم يكن قادرًا على الالتزام بالقانون، من اختبار معهد القانون الأمريكي.:615 وأصبح الإعفاء من المسؤولية متاحًا فقط إذا "في وقت ارتكاب الفعل، ... نتيجة لمرض عقلي شديد أو خلل، لم يكن المتهم قادرًا على إدراك طبيعة أو خطأ أفعاله".:634 صدر هذا القانون بعد الغضب العام نتيجة تبرئة جون هينكلي الابن بسبب الجنون بعد محاولته اغتيال رونالد ريغان|محاولته اغتيال الرئيس ريغان.:634–635 قبل سن هذا القانون، كان على الحكومة إثبات سلامة عقل المتهم بما لا يدع مجالًا للشك (إذا طُرحت حجة الجنون). بعد سن القانون، أصبح على المتهم إثبات الجنون وفقًا لمعيار "الأدلة الواضحة والمقنعة". علاوة على ذلك، يُمنع الشهود الخبراء من كلا الطرفين من الإدلاء بشهادات مباشرة بشأن ما إذا كان المتهم سليمًا عقليًا قانونيًا أم لا، بل يُسمح لهم فقط بالشهادة حول الحالة النفسية للمتهم وقدراته، ويُترك تحديد الجنون القانوني لهيئة المحلفين في المحكمة.[بحاجة لمصدر]
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1984 – قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية منطقة مدارس إرفينغ المستقلة ضد تاترو بأن على المناطق التعليمية، بموجب قانون التعليم لجميع الأطفال المعاقين لعام 1975، توفير خدمة القسطرة المتقطعة التي يؤديها ممرض المدرسة أو مساعد ممرض كـ"خدمة ذات صلة" لطالب معاق. ولم يعد مسموحًا للمناطق التعليمية برفض تعليم طفل معاق بسبب حاجته إلى هذه الخدمة.
1984 – صدر قانون إصلاح الإعاقة في الضمان الاجتماعي استجابة لشكاوى مئات الآلاف من الأشخاص الذين تم إنهاء إعاناتهم. وألزم القانون استمرار دفع الإعانات وتغطية التأمين الصحي للمستفيدين المتضررين حتى استنفاد إجراءات الاستئناف.
1984 – أصبح قانون سهولة التصويت لكبار السن والمعاقين قانونًا في الولايات المتحدة، وألزم بتوفير الوصول إلى مراكز الاقتراع لكبار السن والمعاقين، وتوفير مواقع تسجيل دائم للناخبين المعاقين.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1981–1984 – هددت إدارة ريغان بتعديل أو إلغاء اللوائح التي تُنفذ القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 وقانون التعليم لجميع الأطفال المعاقين لعام 1975. وقاد المدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة باتريشا رايت من صندوق التعليم والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة (DREDF)، وإيفان كيمب الابن (من مركز حقوق المعاقين) حملة ضغط مكثفة وحركة شعبية نتج عنها أكثر من 40,000 بطاقة ورسالة. وبعد ثلاث سنوات، تخلت إدارة ريغان عن محاولاتها لتعديل أو إلغاء اللوائح. ومع ذلك، أنهت الإدارة إعانات الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من المستفيدين ذوي الإعاقة. ونتيجة لذلك، أقدم عدد من الأشخاص المعاقين على الانتحار. وقد ناضلت مجموعات مختلفة، منها تحالف مستفيدي إعانات الضمان الاجتماعي ولجنة العمل الخاصة بالضمان الاجتماعي، ضد هذه الإنهاءات.
1984 – في قضية مدرسة ومستشفى بنهورست ضد هالدرمان، 465 U.S. 89 (1984)، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن التعديل الحادي عشر يمنع المحكمة الفدرالية من إصدار أوامر للمسؤولين في الولايات بالامتثال لقوانين الولاية.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة الثمانينات
1984 - منذ وقت قصير بعد وفاة إلينور بامبرز في 1984، بدأ أفراد وحدة الطوارئ في شرطة نيويورك بحمل الصاعق الكهربائي (Taser)، وهي أسلحة يمكنها توصيل آلاف الفولتات من التيار الكهربائي المسبب للعجز، كبديل لاستخدام الأسلحة النارية عند التعامل مع مرضى نفسيين.
1985 – في قضية Ake v. Oklahoma، 470 U.S. ‏ 68 (1985)، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن شرط الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة يتطلب من الدولة توفير تقييم نفسي لاستخدامه نيابة عن المدعى عليه الجنائي الفقير إذا كان بحاجة إليه.
1985 – نظرت المحكمة القضائية العليا في ولاية مين في التماس من أم تطلب من المحكمة السماح بتعقيم ابنتها غير الكفؤة عقليًا. قضت المحكمة بأن لديها السلطة لمنح التماس للتعقيم إذا ثبت بالأدلة الواضحة والمقنعة أن التعقيم يصب في مصلحة المريضة؛ ومع ذلك، لم تمنح المحكمة الالتماس في هذه الحالة لأن الأطباء لم يذكروا أن المريضة قادرة على الإنجاب.