hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تنظيم أمن الشعب
تنظيم أمان والشعوب (بالأردوية: پیپلز امن کمیٹی)‏، هي مجموعة مسلحة مرتبطة بحزب الشعب الباكستاني ومقرها في كراتشي في باكستان. تأسست المليشيا سيئة السمعة على يد رحمان داكايت عام 2008، واتُهم بالتورط في الجريمة المنظمة وحروب العصابات. بعد وفاة رحمن في عام 2009 تولى عزير بلوش قيادة المجموعة.
دعم التنظيم حزب الشعب الباكستاني الحزب الحاكم في باكستان من عام 2008 حتى انتخابات 2013. لدى التنظيم منافسة مريرة مع الحركة القومية المتحدة في مدينة كراتشي. في مارس 2011 وافق التنظيم على حل نفسه بعد أن تم الضغط على حزب الشعب الباكستاني من قبل حلفائه آنذاك، وعلى الرغم من كونها معطلة رسميًا إلا إنها تواصل العمل بحكم الأمر الواقع.
اتحاد الطلاب الوطني الباكستاني
اتحاد الطلاب الوطني الباكستاني هو اتحاد طلاب يساري في باكستان. نشأ في أواخر الستينيات، واعتمد الأيديولوجية السياسية الماركسية اللينينية وفكر ماو تسي تونغ. سبقه اتحاد الطلاب الديمقراطي التابع للحزب الشيوعي الباكستاني، والذي سيطر على السياسة الطلابية في كراتشي، ثم العاصمة الاتحادية للبلاد.
محسن داور
محسن جاويد داور (بالأردوية: محسن داوڑ)‏، (بالبشتوية: محسن داوړ)‏ سياسي باكستاني وعضو في المجلس الوطني الباكستاني منذ أغسطس 2018، وأحد زعماء حركة بشتون تحفظ.
محسن داور حياته السياسية
يرتبط داور بحركة بشتون تحفظ. انتُخب للمجلس الوطني الباكستاني كمرشح مستقل في الانتخابات العامة لعام 2018. وحصل على 16,526 صوتًا وهزم مفتي مصباح الدين من مجالس العمل المتحدة.
منظور أحمد باشتين
منظور أحمد بشتون (بالبشتوية: منظور احمد پښتين/پاشتين)‏ ناشط في مجال حقوق الإنسان من جنوب وزيرستان في باكستان. ينشط في القضايا المتعلقة بشعب البشتون، وخاصة الذين ينتمون إلى وزيرستان وأجزاء أخرى من المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية السابقة في باكستان. وهو رئيس حركة بشتون تحفظ.
اتهم منظور الجيش الباكستاني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتُقل في يناير 2020.
بشرى جوهر
بشرى جوهر (بالبشتوية: بشرا ګوهر)؛ (بالأردية: بشریٰ گوہر) هي سياسية باكستانية عملت كعضو في المجلس الوطني الباكستاني من 2008 إلى 2013. وهي ناشطة في حركة بشتون تحفظ، وهي حركة اجتماعية تدافع عن حقوق البشتون. كانت في السابق نائبة رئيس حزب عوامي الوطني.
بشرى جوهر سيرتها
ولدت في صوابي لعائلة من البشتون، ودرست الاقتصاد في جامعة بيشاور وانتقلت إلى الولايات المتحدة حيث حصلت على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويلمنجتون في عام 1991 حصلت على شهادة دراسات عليا في دراسات جنوب آسيا من جامعة بنسلفانيا. عادت إلى باكستان، وعملت كمستشارة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وفي عام 2000 أصبحت جوهر عضوًا في اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة، وهو منصب احتفظت به حتى عام 2003.
بشرى جوهر حياتها السياسية
انتُخبت في المجلس الوطني الباكستاني كمرشحة عن حزب عوامي الوطني على مقعد النساء في خيبر بختونخوا في الانتخابات العامة الباكستانية لعام 2008. في الفترة من 2016 إلى 2018 عملت كنائب أول لرئيس حزب عوامي الوطني حتى أوقف الحزب عضويتها.
ثنا إعجاز
ثنا اعجاز (بالبشتوية: ثنا اعجاز)‏ أو ثناء إعجاز، هي صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، وواحدة من قادة حركة بشتون تحفظ، تعمل على تعزيز دور المرأة في بناء السلام والمصالحة والنشاط الاجتماعي. وهي أيضًا عضو مؤسس في حركة واك، والتي تهدف إلى نشر الوعي السياسي بين نساء البشتون في باكستان وأفغانستان. كانت في السابق نائبة رئيس الجناح الشبابي لحزب عوامي الوطني.
عملت ثنا مذيعة في مؤسسة التلفزيون الباكستاني المملوكة للدولة لمدة عامين ونصف، ثم فُصلت من وظيفتها في 9 مايو 2018 بسبب نشاطها في حركة بشتون تحفظ.
في 9 فبراير 2020 خلال الذكرى السنوية الأولى لوفاة أرمان لوني اعتقلت قوات الأمن ثنا إعجاز، ورانجا لوني، وعارف صديق، وناشطات أخريات أثناء توجههن إلى موقع التجمع، إلا أن قوات الأمن أفرجت عنهم عندما تجمع نشطاء سياسيون خارج مركز الشرطة للاحتجاج.
نرجس ختك
نرجس أفشين ختك (بالبشتوية: نرګس افشین خټکه)‏؛ (بالأردوية: نرگس آفشین خٹک)‏ ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وزعيمة سياسية، ومؤيدة لحركة "البشتون تحافظ"، وهي أيضًا عضو في حزب عمال عوامي، وترأس منظمة «خيبر بختونخوا» في الجبهة الديمقراطية النسائية (وهي منظمة نسوية مقرها في باكستان).
مير كلام
مير كلام خان وزير (بالباشتونية / بالأردية: میرکلام خان وزیر) سياسي باكستاني منتخب في الجمعية الإقليمية لخيبر بختونخوا. وقيادي في حركة بشتون تحفظ.
مير كلام حياته السياسية
ترشح مير كلام في انتخابات مقاطعة خيبر بختونخوا عام 2019 في 20 يوليو 2019 كمستقل، وفاز في الانتخابات بفارق 4079 صوتًا على الوصيف مير صادق الله من جماعة علماء الإسلام، حيث حصل على 12,057 صوتًا بينما حصل صادق الله على 7978 صوتًا.
عالمزيب محسود
عالمزيب خان محسود (بالبشتوية: عالمزېب خان ماسید)‏؛ (بالأردوية: عالمزیب خان محسود)‏، ناشط في مجال حقوق الإنسان من لادا في جنوب وزيرستان في باكستان. وهو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة بشتون تحفظ، وهو ناشط في جمع البيانات عن حالات الاختفاء القسري وضحايا الألغام الأرضية في مناطق البشتون القبلية.
عالمزيب محسود اعتقاله
في 21 يناير 2019 اعتقل عالمزيب من سيارته على طريق مزدحم في المدينة من قبل فريق شرطة مسلح، وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها بشأن اختفائه. عُرض على المحكمة في 22 يناير، وتسبب اعتقاله في احتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي ونُظمت مظاهرات احتجاجية له في عدة مدن، بما في ذلك كراتشي وبيشاور ومردان وصوابي وإسلام آباد وكويته.
بعد حوالي ثمانية أشهر في السجن أُفرج عنه بكفالة بقيمة 500000 روبية من قبل المحكمة العليا في باكستان في 16 سبتمبر 2019.
قبعة بشتونية
القبعة البشتونية (بالبشتوية: د پښتين خولۍ)‏ أو القبعة المزارية هي قبعة حمراء وسوداء منقوشة تُلبس من قبل سكان مزار شريف في أفغانستان، وهي منتشرة في جميع أنحاء أفغانستان وأجزاء من باكستان.
ارتبطت القبعة في الأصل بالهزارة والأوزبك والتركمان في أفغانستان، واكتسبت شعبية واسعة النطاق أيضًا بين البشتون بعد عام 2018 بسبب بروز منصور أحمد باشتين زعيم حركة بشتون تحفظ، والذي يرتديها عادة. وأصبحت القبعة رمزًا لحركة بشتون تحفظ والقومية البشتونية.
حادثة خركمر
حادثة خركمر (بالبشتوية: د خړکمر خونړۍ پېښه)؛ (بالأردية: واقعہ خڑکمر)؛ أو مذبحة خركمر، هي حادثة وقعت في 26 مايو 2019 خلال لقاء بين جنود الجيش الباكستاني ونشطاء حركة بشتون تحفظ بالقرب من نقطة تفتيش خركمر في داتا خيل في شمال وزيرستان في باكستان.
حادثة خركمر الحادثة
في 26 مايو 2019 خلال لقاء بين جنود الجيش الباكستاني ونشطاء حركة بشتون تحفظ بالقرب من نقطة تفتيش خركمر في داتا خيل في شمال وزيرستان في باكستان، أطلقت القوات العسكرية النار على تجمع احتجاج حركة بشتون تحفظ، وقُتِل أكثر من 13 من أنصار الحركة، وأصيب أكثر من 25 آخرين. وزعم الجيش أن جنديا قُتِل أيضًا في الحادث. ألقت قوات الأمن القبض على العديد من نشطاء الحركة بما في ذلك عضويّ المجلس الوطني الباكستاني علي وزير ومحسن داور بعد وقوع الحادث، وفُرض حظر التجول في المنطقة.
قال محسن داور ممثل شمال وزيرستان في البرلمان أن التجمع نظمه نشطاء سلميون وغير مسلحين للاحتجاج على ضرب امرأة من قبل الجيش في 25 مايو، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في المنطقة. وزعم الجيش أن قادة الحركة أرادوا ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراح «الإرهابيين المشتبه بهم». وزعم الجيش أن نشطاء الحركة فتحوا النار أولاً مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.
حادثة خركمر الحادثة
قال لطيف أفريدي رئيس نقابة المحامين في محكمة بيشاور العليا والبرلماني السابق بأن العديد من مقاطع الفيديو أظهرت أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، وأن أفراد الأمن بدأوا إطلاق النار مما أدى إلى وفاة المتظاهرين السلميين.بينما أظهرت بعض مقاطع الفيديو أن علي وزير كان يحرض التقدم نحو نقطة التفتيش العسكرية.
حادثة خركمر التعويضات
في 1 يونيو 2019 أعلن رئيس وزراء خيبر بختونخوا محمود خان عن تعويضات مالية بقيمة 2.5 مليون روبية لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في الحادثة ومليون روبية للمصابين.
تاريخ الملاحة
تاريخ الملاحة هو تاريخ الملاحة البحرية، فن توجيه السفن على البحر المفتوح من خلال إنشاء موقعها ومسارها عن طريق الممارسة التقليدية أو الهندسة أو علم الفلك أو الأدوات الخاصة. وقد تفوق عدد قليل من الناس كبحارة، أبرزهم الأسترونيزون (جزر جنوب شرق آسيا، مدغشقر، ميلانيزيون، ميكرونيز، والبولينيزيون)، حضارة وادي السند، الفينيقيون، الإيرانيون، اليونانيون القدماء، الرومان، العرب، الهنود القدماء، الإسكندنافيون، الصينيون، البندقية، الجنويون، الألمان الهانزية، البرتغاليون، الإسبان، الإنجليز، الفرنسيون، الهولنديون والدنماركيون.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا
شهد تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا تغييرًا وتطورًا تدريجيًا منذ العصور الوسطى. لم تمتلك إنجلترا أبدًا دستورًا رسميًا مكتوبًا، ونتيجة لذلك يستند النظام الإداري الحديث (والنظام القضائي) إلى سابقة قانونية، وهو مشتق من السلطات الإدارية الممنوحة (عادة من قبل التاج الملكي) للأنظمة القديمة، مثل تلك الخاصة بالمقاطعات.
يمتد مفهوم الحكم المحلي في إنجلترا إلى تاريخ إنجلترا الأنجلوسكسونية (في الفترة من 700-1066 ميلادية)، وتستمد بعض جوانب نظامها الحديث بشكل مباشر من هذه الفترة. خاصة النموذج الذي يجب تطبيقه لإدارة المدن الحضرية والريفية بشكل منفصل. يمكن النظر إلى النظام الإقطاعي الذي أدخله النورمان والذي استمر لقرابة 300 عام في هذا السياق، على أنه «ومضة عابرة» قبل ظهور الأنماط السابقة للإدارة.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا
استدعت الزيادة الهائلة في عدد السكان، وتغير توزيع السكان بسبب الثورة الصناعية إصلاحًا جذريًا مشابهًا في الإدارة المحلية في إنجلترا، وهو ما تحقق تدريجيًا طوال القرن التاسع عشر. انقضى جزء كبير من القرن العشرين في محاولة البحث عن نظام مثالي للحكم المحلي. كان التغيير الأكثر شمولًا في هذه الفترة هو قانون الحكم المحلي لعام 1972، الذي أدى إلى إدخال نظام موحد من مستويين للمقاطعات والأحياء في عام 1974؛ ثم أدت المزيد من الموجات الإصلاحية إلى النظام الأكثر تجانسًا القائم حاليًا.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا أصول الحكم المحلي في إنجلترا
يُستمد معظم الهيكل الأساسي للحكم المحلي في إنجلترا مباشرةً من مملكة إنجلترا (التي أصبحت جزءًا من مملكة بريطانيا العظمى عام 1707، ثم جزءًا لاحقًا من المملكة المتحدة). لذا هناك جوانب من النظام الإداري الحديث لا تُشارَك مع البلدان الأخرى المكونة للمملكة المتحدة، وهي اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
كانت مملكة إنجلترا في الأصل امتدادًا لتوسع مملكة وسكس السكسونية إلى مناطق أخرى، إذ حلت محل الممالك السابقة لمرسيا ونورثمبريا ومملكة شرق أنجليا، ووحدت الشعوب الأنجلوسكسونية ساكني الجزر البريطانية. لذا فإن بعض العناصر الأساسية للحكم المحلي الحديث مستمدة من نظام وسكس العتيق.
قُسمت مملكة وسكس في عام 790 م إلى وحدات إدارية تُعرف بالمقاطعات. حكم كل مقاطعة إلدورمان (الكبير)، وهو نبيل عظيم من وسكس عينه الملك. دُمج مصطلح إلدورمان (بمعنى «الرجل الأكبر سنًا») تدريجيًا مع الكلمة الاسكندنافية يارل (لقب بمعنى زعيم مهم)، ليشكل كلمة «إيرل» الحديثة. ومع ذلك، لا توجد مقارنة بين المقاطعات وبين المدن التي حكمها الإيرل في وقت لاحق، ولم يُحتفظ بنموذجها من الإلدورمان لاحقًا.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا أصول الحكم المحلي في إنجلترا
استمرت مقاطعات وسكس القديمة تلك حتى يومنا هذا، إذ أصبحت مقاطعات تابعة لإنجلترا (المقاطعات الاحتفالية حاليًا). مثل ديفونشير (ديفون)، سومرست، دورست، ويلتشاير، وهامبشاير. عندما غزت وسكس المملكتين الصغيرتين في جنوب إنجلترا وهما مملكة كنت ومملكة ساسكس، أُعيد تشكيلهما ببساطة لتصبحا مقاطعتين (تعرف المقاطعتان حاليًا باسم كنت وساسكس على التوالي).
عندما سيطرت وسكس على مناطق أكبر من مرسيا وشرق أنجليا ونورثمبريا تدريجيًا، قُسمت الأراضي الجديدة إلى مقاطعات سُميت عادةً على اسم البلدة الرئيسية في المقاطعة الجديد؛ ومن هنا جاءت أسماء مقاطعات نورثامبتونشير، أكسفوردشير، ديربيشاير. ترجع معظم المقاطعات التاريخية في إنجلترا (والمقاطعات الاحتفالية الحديثة) جنوب نهري المرزي والهمبر مباشرة إلى هذه الفترة.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا أصول الحكم المحلي في إنجلترا
هناك مسؤول مهم آخر في المقاطعات وهو الشاير ريف (مأمور المقاطعة)، ومن هنا اُشتق مصطلح شريف الأكثر حداثة. كان الشاير ريف مسؤولًا عن الحفاظ على القانون، وتنظيم المحاكم المدنية والجنائية في المقاطعة. يعتبر مكتب الشريف هامًا في بعض البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية (مثل الولايات المتحدة) حتى اليوم، ولكنه يعد الآن دورًا شرفيًا في إنجلترا.
كان النظام الأنجلوسكسوني مختلفًا تمامًا عن الأنظمة اللاحقة للحكم المحلي فيما يخص التقسيمات الأصغر تحت مستوى المقاطعات. قُسمت المقاطعات إلى عدد غير محدود من الهاندريدز (أو الوابينتيكز في المقاطعات الدانيلوية وهم يوركشاير، ديربيشاير، ليسترشير، نورثامبتونشير، نوتنغهامشير، روتلاند، ولنكولنشاير). تتألف كل هاندرد من عشر مجموعات تتكون من عشر أسر. كونت كل مجموعة من عشر أسر عشيرة، وامتلكت كل أسرة فدانًا من الأرض. كان الفدان وحدة جائرة من الأرض اُعتبرت قادرة على إعالة أسرة واحدة، لذا فإن حجمها يختلف من أسرة إلى أخرى. وهكذا كان نظام الهاندرد بالكامل مرنًا للغاية، ويختلف بالتغيرات السكانية.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا أصول الحكم المحلي في إنجلترا
قاد كل هاندرد «رجل الهاندرد»، وكان لديهم محاكم «هاندردية» خاصة بهم. كان أعضاء الهاندرد (أو العشائر) مسؤولين بشكل جماعي عن سلوك كل فرد، لذا أصبحت مسؤولية تطبيق العدل لا مركزية وترجع إلى الناس أنفسهم. اُستخدمت الهاندرد كوحدات إدارية لتنشئة الجيوش وجمع الضرائب وغيرها من الأمور.
أحدث غزو النورمان لبريطانيا عام 1066 العديد من التغييرات في الإدارة المحلية للبلاد، ولكنهم احتفظوا ببعض الجوانب. كان أحد أكبر التغييرات إدخال نظام إقطاعي صارم من قبل النورمان. على الرغم من أن المجتمع الأنجلو ساكسوني كان إقطاعيًا في الأساس، كان النظام النورماندي أكثر صرامة ومركزية وشمولًا. إذ ادعى وليام الفاتح الحيازة الكاملة لكل الأراضي في إنجلترا تقريبًا، وأكد على حقه في التصرف فيها كما يراه مناسبًا. ومن تلك اللحظة، اعتبرت كل تلك الأراضي «مقبوضة» من الملك. قُسمت البلاد إلى إقطاعيات وزعها ويليام بين أتباعه. كانت الإقطاعيات بشكل عام صغيرة ووزعت تدريجيًا، لمنع تابعي ويليام من تملك قواعد قوة كبيرة.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا أصول الحكم المحلي في إنجلترا
أصبح النظام الأنجلوسكسوني أقل أهمية وذلك بسبب أن كل إقطاعية كانت محكومة بشكل أو بآخر بشكل مستقل عن بعضها من قبل اللوردات الإقطاعيين. وبرغم ذلك، استمر هذا النظام مستخدمًا. ظلت المقاطعات (التي أطلق عليها النورمان اسم «الأقاليم»، على غرار النظام المستخدم في فرنسا في العصور الوسطى) التقسيم الجغرافي الرئيسي لإنجلترا. أعاد النورمان تنظيم المقاطعات شمال نهر الهمبر لتشكيل إقليم كبير جديد، وهو إقليم يوركشاير. لا يبدو أن بقية شمال إنجلترا كانت تحت سيطرة النورمان مباشرة بعد الغزو. إذ إنه عندما سيطر النورمان على بقية إنجلترا، أعادوا تشكيلها أيضًا في شكل أقاليم جديدة (مثل لانكشر ونورثمبرلاند) في الفترة التي أعقبت الغزو النورماندي مباشرة، واستمرت الهاندرد أيضًا كوحدة إدارية رئيسية. في كتاب ونشيستر (دوميزدي) وهو عمل بيروقراطي نورماني عظيم، يُنفذ التعداد على كل المقاطعات والهاندرد. أصبحت الهاندرد في هذا الوقت -إن لم يكن من قبله بالفعل- وحدات أرض ثابتة، لأن الطبيعة الأكثر مرونة للنظام الأصلي لم تتوافق مع النظام الإقطاعي الصارم للنورمان. على الرغم من استمرار تغير حجم وعدد الهاندرد بعد كتاب دوميزي، فقد أصبحوا أقسامًا إدارية أكثر ديمومة بدلًا من تجمعات الأسر.
تاريخ الحكم المحلي في إنجلترا أصول الحكم المحلي في إنجلترا
ظلت الإدارة المحلية خلال فترة العصور الوسطى في الأساس في قبضة الأرستقراطيين الإقطاعيين، الذين أداروا الشؤون داخل إقطاعياتهم. قلل استعباد السكان من قبل النظام النورماندي من أهمية الهاندرد كوحدات اجتماعية ذاتية التنظيم، إذ إن القانون لم يُفرض من سلطة عليا، بالإضافة إلى شل الحركة السكانية. أصبحت الوحدة الاجتماعية الأساسية البديلة هي الأبرشية أو العزبة أو البلدية.
ظلت المقاطعات مهمة كأساس للنظام القانوني. ظل الشريف المسؤول القانوني الأول في كل مقاطعة، وامتلكت كل مقاطعة في نهاية المطاف نظامها القضائي الخاص (الجلسات الربعية). على الرغم من استمرار استخدام محكمة الهاندرد لحل النزاعات المحلية، فإن أهميتها قد تضاءلت. ظهر نظام جديد في عهد هنري الثالث وإدوارد الأول وإدوارد الثاني. عُين الفرسان في كل مقاطعة كمحافظين على الأمن فيها، حيث طُلب منهم المساعدة في الحفاظ على أمن الملك. ومُنحوا في نهاية الأمر الحق في إجراء المحاكمات في الجرائم الصغيرة التي كانت تُجرى سابقًا في محكمة الهاندرد. كان هؤلاء الضباط طلائع محاكم الصلح وقضاة السلم المعاصرين.
تاريخ تايلاند منذ عام 2001
هيمنت السياسات المصاحبة لتولي رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا السلطة وتنحيته عنها والنزاعات اللاحقة بين مؤيديه ومعارضيه على تاريخ تايلاند منذ عام 2001. تولى تاكسين وحزب تاي راك تاي (التايلانديون يحبون التايلانديين) خاصته السلطة في عام 2001 وأصبح ذا شعبية بين الناخبين، خصوصًا القرويين منهم. انتقد معارضوه، مع ذلك، أسلوبه السلطوي واتهموه بالفساد. عُزل تاكسين إبان انقلاب عام 2006 في تايلاند، واجتاحت البلاد مذ ذاك جولات مستمرة من الأزمات السياسية المنطوية على انتخابات فاز بها مؤيدو تاكسين، ومظاهرات ضخمة قامت بها فصائل متعددة ضد الحكومة، وإقالة رؤساء وزراء وحل السلطة القضائية لأحزاب سياسية وانقلابان عسكريان.
تاريخ تايلاند منذ عام 2001
شغل تاكسين منصب رئيس الوزراء من عام 2001 حتى عام 2006، وقتما أُطيح به إثر انقلاب تلا مظاهرات قام بها تحالف الشعب من أجل الديمقراطية المعادي لتاكسين (بّي أيه دي، «القمصان الصفراء»). مع ذلك، أُعيد مؤيدوه إلى السلطة نتيجةً لانتخابات أُجريت عقب إقرار دستور جديد في عام 2007. تظاهر البّي أيه دي ضد الحكومة لمعظم العام 2008، وحُل الحزب الحاكم على يد المحكمة الدستورية. شكل الحزب الديمقراطي المناهض، بقيادة أبهيسيت فيجاجيفا، حكومة، لكنها قوبلت بمظاهرات أيضًا قامت بها حركة القمصان الحمر المناهضة بقيادة الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية. قاد هذا إلى قمع عسكري عنيف في مايو من عام 2010. فاز حزب آخر محابٍ لتاكسين بانتخابات عام 2001، وعيّن أخته ينغلاك شيناواترا رئيسة للوزراء. بدأت المظاهرات الجديدة ضد الحكومة في نوفمبر من عام 2011، واستمرت حتى نظم الجيش انقلابًا مرة أخرى في مايو من عام 2014. تسلم قائد الانقلاب الجنرال برايوت تشان أوتشا منصب رئيس الوزراء، وأشرف على قمع شامل للحرية السياسية إلى أن سمح بالانتخابات أخيرًا في عام 2019.
تاريخ تايلاند منذ عام 2001
قسمت النزاعات الرأي العام في تايلاند بشدة. حتى في منفاه، بقي تاكسين يحظى بتأييد قوي، خصوصًا بين القرويين في الشمال والشمال الشرقي، الذين استفادوا من سياساته إلى حد بعيد، ويشكلون غالبية الناخبين. انضم إليهم، خصوصًا بعد انقلاب عام 2006، الأكاديميون الليبراليون والناشطون، الذين يعارضون ضغط خصومه للحصول على حكومة غير مُنتخبة. من الناحية الأخرى، يتألف معارضو تاكسين من الكثير من الطبقة الوسطى المدنية في بانكوك وسكان الجنوب (معقل تقليدي للديمقراطيين)، والأساتذة والأكاديميين، بالإضافة إلى أعضاء «النخبة القديمة» الذين تمتعوا بنفوذ سياسي قبل وصول تاكسين للسلطة. يزعمون أن تاكسين أساء استخدام صلاحياته وقوض العمليات الديمقراطية والضوابط والموازين المؤسساتية، واحتكر السلطة واستخدم السياسات الشعبوية لضمان مكانته السياسية. في حين أن معارضي تاكسين يدعون أن الانتخابات التي أسفرت عن فوز حلفائه لم تكن ديمقراطية بالفعل نتيجةً لتدخل كهذا، اتهم مؤيدوه المحاكم أيضًا، التي أسقطت العديد من الحكومات المحابية لتاكسين، بالانخراط بالنشاطية القضائية.
تاريخ تايلاند منذ عام 2001
وقعت هذه الأحداث مع اقتراب البلاد من نهاية عهد الملك بوميبول أدولياديج. توفي الملك الذي حكم مدة 70 عامًا في أكتوبر من عام 2016 بعد عدة سنوات من تدهور حالته الصحية تناقص فيها ظهوره على العامة أكثر فأكثر. لطالما اعتُبر بوميبول شخصية موحِدة وسلطة أخلاقية موجِهة للبلاد، وحظي بقدر كبير من الاحترام، على عكس خلفه ماها فاجيرالونغكورن. تفاقم التقلب السياسي نتيجة الشكوك المحيطة بالخلافة الملكية المرتقبة. ادعت العديد من المجموعات المناهضة لتاكسين ولاءها لبوميبول، واتهموا خصومهم بالميول الجمهورية. ازدادت المحاكمات في ظل قانون إهانة الذات الملكية بشدة بعد عام 2006، الأمر الذي نُقد بوصفه تسييسًا للقانون على حساب حقوق الإنسان. في هذه الأثناء، اشتدت حركة التمرد طويلة الأمد في أقصى الجنوب بشكل ملحوظ منذ عام 2004، وقُتل 7,000 شخص في النزاع تقريبًا.
من الناحية الاقتصادية، تعافت البلاد من الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 وأصبحت من الدول ذات الاقتصاد متوسط الدخل في عام 2011، رغم أنها تأثرت بالركود الاقتصادي لعام 2008 وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. كان للأزمات السياسية المتعددة والانقلابات أثر ضئيل على الاقتصاد التايلاندي بصورة فردية، وتعافت البلاد بسرعة من كوارث كبرى من بينها زلزال وتسونامي المحيط الهندي عام 2004 وفيضانات تايلاند في عام 2011. مع ذلك، بقي التباين كبيرًا، مساهمًا في الانقسام المدني – القروي وربما مسعرًا النزاع الاجتماعي والسياسي أكثر. ما زال مستقبل البلاد مبهمًا بعد أن مهّد دستور عام 2017 الذي أصدره المجلس العسكري الطريق أمام الجيش للتدخل في السياسة، وفي خضم مخاوف متعلقة بالعودة إلى الحكم الديمقراطي وتغيير دور الملك في ظل حُكم جديد.
تاريخ تايلاند منذ عام 2001 سياسات
تولى حزب تاي راك تاي خاصة تاكسين السلطة عقب انتخابات عامة جرت عام 2011، حيث فاز بغالبية عظمى في مجلس النواب. بصفته رئيسًا للوزراء، أطلق تاكسين برنامجًا سياسيًا، سماه الشعب «تاكسينوميكس» بمعنى سياسات تاكسين الاقتصادية، صب تركيزه على تحسين الاستهلاك المحلي وتوفير رأس المال وخصوصًا للسكان القرويين. بعد تحقيق وعود انتخابية، من بينها سياسات شعبوية مثل مشروع تامبون واحد منتج واحد وخطة الرعاية الصحية العمومية ب30 باهت، لاقت حكومته قبولًا عاليًا، خصوصًا مع تعافي الاقتصاد من آثار الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997. أصبح تاكسين أول رئيس وزراء مُنتخب بصورة ديمقراطية يكمل أربع سنوات ولايته، وحظي حزب تاي راك تاي بنصر مؤزر في انتخابات عام 2005 العامة.
تاريخ تايلاند منذ عام 2001 سياسات
مع ذلك، اتسم حكم تاكسين بالصراع أيضًا. اتخذ نهجًا سلطويًا من «نمط المدير التنفيذي» في الإدارة، جعل السلطة مركزيةً وعزز التدخل في العمليات البيروقراطية. بينما أتاح دستور عام 1997 استقرارًا حكوميًا أكبر، استخدم تاسكين نفوذه لتعطيل الهيئات المستقلة المصممة لتلعب دور ضوابط وموازين ضد الحكومة. هدد النقاد وتلاعب بوسائل الإعلام لتنقل عنه التعليقات الإيجابية فقط. تدهورت حقوق الإنسان عمومًا، وحدثت «حرب على المخدرات» أسفرت عن قتل أكثر من 2,000 شخص خارج نطاق القضاء. استجاب تاكسين لتمرد جنوب تايلاند بأسلوب عالي المواجهة، نتج عنه زيادة ملحوظة في العنف.
كسبت المعارضة الشعبية لحكومة تاكسين زخمًا كبيرًا في يناير من عام 2006، أثاره بيع ممتلكات عائلة تاسكين في شركة شين إلى شركة تماسيك القابضة. بدأت مجموعة تُعرف باسم تحالف الشعب من أجل الديمقراطية (بّي أيه دي)، يقودها مالك شبكات إعلامية اسمه سوندي ليمثونكول، بتنظيم تجمعات جماهيرية منتظمة تتهم تاكسين بالفساد. مع انزلاق البلاد في حالة من الأزمة السياسية، حل تاسكين مجلس النواب، ومع أن حزب تاي راك تاي فاز بالانتخابات، لكن المحكمة الدستورية ألغت النتائج بسبب تغيير كان قد طرأ على تنظيم كبائن الاقتراع. حُدد تاريخ انتخاب آخر في أكتوبر، وتابع تاسكين أداء وظيفته كرئيس لحكومة تصريف أعمال بينما احتفلت البلاد بذكرى تتويج الملك بوميبول في التاسع من يونيو من عام 2006.
آر بي إم كي
آر بي إم كي (بالروسية: реактор большой мощности канальный ،РБМК؛ reaktor bolshoy moshchnosti kanalnyy، «مفاعل عالي الطاقة ذو قنوات») هو فئة من مفاعلات الطاقة النووية المهدأة بالغرافيت، صمم وبُنبي في الاتحاد السوفيتي. يشير الاسم إلى تصميمه غير المعتاد، فبدلًا من وعاء ضغط فولاذي كبير يحيط بالنواة بأكملها، تُوضع كل مجمعة وقود في أنبوب فردي بقطر 8 سم (يسمى «قناة») يسمح بتدفق مياه التبريد حول الوقود.
آر بي إم كي
آر بي إم كي هو مفاعل من الجيل الثاني المبكر وأقدم تصميم لمفاعل تجاري لا يزال قيد التشغيل على نطاق واسع. ساهمت بعض جوانب تصميم مفاعل آر بي إم كي، مثل التخلص النشط من حرارة الاضمحلال، والخصائص الموجبة لمعامل الفجوات، والنهايات المُزيحة المصنوعة من الغرافيت ذات الطول 4.5 متر (14 قدمًا و9 بوصات) لقضبان التحكم وعدم الاستقرار عند مستويات الطاقة المنخفضة، بحصول كارثة تشيرنوبل عام 1986، التي شهد فيها المفاعل آر بي إم كي انحراف تفاعلي كبير جدًا، أدى إلى انفجار البخار والهيدروجين، وإلى حريق كبير وإلى الانصهار اللاحق. انتشر النشاط الإشعاعي إلى جزء كبير من أوروبا. ودفعت الكارثة إلى دعوات من جميع أنحاء العالم لإيقاف تشغيل المفاعلات بالكامل، ولكن، كان لا يزال هناك اعتماد كبير على مرافق آر بي إم كي لتوليد الطاقة في روسيا. صُححت معظم العيوب في تصميم مفاعلات آر بي إم كي-1000 بعد حادثة تشيرنوبل، ومنذ ذلك الحين عملت عشرات المفاعلات دون أي حوادث خطيرة لأكثر من عشرين عامًا. في حين أُلغيت تسع كتل آر بي إم كي كانوا قيد الإنشاء بعد كارثة تشيرنوبل، وأٌوقفت آخر ثلاث كتل آر بي إم كي متبقية في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية عن العمل في عام 2000، واعتبارًا من عام 2019، كان لا يزال هناك 10 مفاعلات آر بي إم كي وثلاث مفاعلات ماء خفيف مهدأة بالغرافيت صغيرة من طراز إي جي بّي-6 عاملة في روسيا، على الرغم من أنها زُودت جميعها بعدد من تحديثات السلامة. اشتغلت كتلتين آر بي إم كي فقط بعد عام 1986: إيغنالينسكا-2 وسمولينسكا-3.
آر بي إم كي
الاختلافات الوحيدة بين مفاعلات آر بي إم كي-1000 وآر بي إم كي-1500 هي أن آر بي إم كي-1500 تُبرد بماء أقل (وبالتالي يتحول المزيد من الماء إلى بخار)، وتستخدم كمية أقل من اليورانيوم. المفاعلات الوحيدة من هذا النوع وبهذه الكمية من الطاقة المنتجة هي تلك الموجودة في محطة إيغنالينسكا للطاقة النووية. إن مفاعلات آر بي إم كي بّي-2400 مستطيلة بدلًا من أسطوانية، وكان من المفترض صنعها على أقسام في مصنع لتُجمع في الموقع. صُمم المفاعل لتكون طاقته الإنتاجية 2400 ميجاوات كهربائي. لم يكن قد بُني أي مفاعل بهذه الطاقة الإنتاجية من قبل، مع اعتبار مفاعل إي بّي آر اعتبارًا من عام 2018 كأقوى مفاعل بطاقة إنتاجيه قدرها 1750 ميجاوات كهربائي.
آر بي إم كي تاريخ
كان آر بي إم كي تتويجًا لبرنامج الطاقة النووية السوفيتي لإنتاج مفاعل طاقة مبرد بالماء مع إمكانية الاستخدام المزدوج استنادًا إلى مفاعلاتهم العسكرية المنتجة للبلوتونيوم المهدأة بالغرافيت.
أول مفاعل من تلك المفاعلات هو أوبينسك إيه إم-1 (بالروسية: «Атом Мирный»، Atom Mirny، وتعني «الذرة من أجل السلام»)، أنتج 5 ميجاواط من الكهرباء من طاقة حرارية قدرها 30 ميجاواط، وزود أوبنينسك بالطاقة من 1954 وحتى 1959. كان النموذجين الأوليين اللاحقين مفاعل إيه إم بي-100 ومفاعل إيه إم بي-200 كلاهما في محطة بيلايارسكا للطاقة النووية.
آر بي إم كي تاريخ
باستخدام تصميم بسيط يستخدم المياه (الخفيفة) العادية للتبريد والغرافيت للتهدئة، كان من الممكن استخدام اليورانيوم الطبيعي للوقود (بدلًا من اليورانيوم المخصب الأكثر تكلفة إلى حد كبير). سمح هذا لمفاعل كبير وقوي بصورة استثنائية، والذي كان رخيصًا أيضًا بما يكفي ليُبنى بأعداد كبيرة وبسيطًا بما يكفي ليُصان ويُشغل من قبل الموظفين المحليين. على سبيل المثال، قُدر إنتاج مفاعلات آر بي إم كي في محطة إيغنالينسكا للطاقة النووية في ليتوانيا من الطاقة ب 1500 ميجاوات كهربائي لكل مفاعل منها، وهو مقدار كبير جدًا في ذلك الوقت وحتى بالنسبة لأوائل القرن الحادي والعشرين.
يتوقع العمر التشغيلي للعديد من الوحدات قدره 45 عامًا، وذلك بعد إعادة تأهيلها في منتصف عمرها التشغيلي.