hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اكتناز الحيوانات الحلول القانونية
تحظر ولاية هاواي من ناحية أخرى على وجه التحديد اكتناز الحيوانات. أصبح اكتناز الحيوانات جريمة جنحة في عام 2008، وينص قانون العقوبات في هاواي الآن على:
(1) يرتكب الشخص جريمة اكتناز الحيوانات إذا -عن غير قصد أو عن قصد أو بتهور-:
●      (أ) امتلك أكثر من خمسة عشر كلباً أو قطاً أو مزيجاً من الاثنين.
●      (ب) فشل في توفير القوت الضروري لكل كلب أو قطة
●      (ج) فشل في تصحيح الظروف التي تعيش فيها الكلاب أو القطط، إذ تنجم الظروف الضارة بصحة الكلاب أو القطط أو صاحبها ورفاهها عن فشل الشخص في توفير كل ما سبق.
يجرم قانون هاواي الاكتناز بشكل خاص، في حين أن حرمان حيوان من القوت الضروري يمكن أن يشكل أيضاً جريمة منفصلة من القسوة على الحيوانات.
يختلف قانون اكتناز الحيوانات عن المراسيم التي تحد من عدد الحيوانات الأليفة التي يمكن لشخص واحد امتلاكها، لأنه يحظر الاحتفاظ بأكثر من خمسة عشر كلباً وقطاُ فقط في حال أخفق المالك في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات وتسبب هذا الفشل في إصابة الحيوانات أو المالك.
اكتناز الحيوانات الحلول القانونية
يتمثل أحد الجوانب المهمة في القانون في قدرة المدعين العامين على توجيه اتهام واحد إلى المكتنزين يشمل كل الحيوانات التي اكتُنزت. عندما يُحاكم المكتنز بموجب قوانين القسوة على الحيوانات في الولاية، يتعين على المدعين العامين توجيه اتهامات متعددة له متعلقة بالقسوة على الحيوانات، بمعدل تهمة واحدة لكل حيوان في المبنى. من خلال خلق جريمة «اكتناز»، يبدو أن قانون هاواي يسمح للمدعين العامين بتوجيه تهمة واحدة إلى المكتنزين حول اكتناز الحيوانات لكي تُغطي هذه التهمة كل حيوان يمتلكه الشخص، ما يخفف من عبء الادعاء المتمثل في تقديم وثائق عن إصابة كل حيوان على حدة. ويقلل هذا أيضاً من العبء الثقيل الذي يمكن أن تفرضه التهم متعددة في المحاكم. لا ينص قانون ولاية هاواي على تقديم استشارة نفسية للمكتنزين المدانين أو تقييد ملكية الحيوانات في المستقبل.
اقتُرح تشريع مكافحة اكتناز الحيوانات في عدة ولايات أخرى، ولكنه لم يُمرّر.
قالت المتحدثة باسم الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في المملكة المتحدة إن المجتمع يقوم بحملة لتشريع مراقبة الأشخاص الذين يمتلكون أعداداً كبيرة من الحيوانات.
اكتناز الحيوانات المخاطر
تشمل القضايا الصحية المتعلقة باكتناز الحيوانات مجموعة متنوعة من المخاوف المتعلقة بالصحة الفردية والعامة. يُعتبر اكتناز الحيوانات سبباً للعديد من المخاطر الصحية الشديدة التي تهدد الحيوانات المكتنَزة، والأفراد الذين يعيشون في المنازل التي يحدث فيها الاكتناز، والجيران المحيطين بهذه المنازل.
معالجة الفواتير
تنطوي معالجة الفواتير، على معالجة الفواتير الواردة منذ وصولها إلى تسديدها. توجد عدّة أنواع واختلافات للفواتير. تُصنّف بشكل عام إلى نوعين:
لدى مُعظم المؤسسات تعليمات واضحة تتعلق بالطريقة التي يجب أن تُعالج بها الفواتير الواردة.
من الشائع وجود طريقة تعامل لمعالجة الفواتير المُستندة إلى طلب الشراء وطريقة أخرى للتعامل مع الفواتير غير المُستندة إلى طلب شراء. لدى بعض الشركات متطلبات خاصّة تعتمد على نوع المعاملة أو قيمتها بالدولار.
عموماً، يُعالج كلا نوعي الفواتير في قسم الحسابات المُستحقّة للدفع. تُعرف العمليّة التي يتم التحقّق فيها من فاتورة المورّد ودفعها بدورة الشراء والتسديد.
معالجة الفواتير العملية النموذجية
تبدأ العمليّة عادةً عند استلام فاتورة المورّد. يمكن إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس أو نظام تبادل البيانات الإلكتروني. حالما تصل الفاتورة يجب على موظف الحسابات المٌستحقّة للدفع أن يتأكد أن المُستند فاتورة بالفعل. ثم يُصنّف الموظّف الفواتير ويُرتبها في فئات مُختلفة (مثال: حسب البائع أو نوع المُعاملة أو القسم). يكون تعريف فئات الفواتير عادةً خاصًا بكل شركة على حدة.
بمجرّد أن تُصنّف الفاتورة يُعاد إرسالها إلى مُعالج الحسابات المُستحقّة المسؤول عن الفاتورة المُحدّدة. عادةً يكون هو الشخص نفسه الذي تلقّى الطّلب. عند وجود طلب شراء أُنشِئ أثناء عملية الشراء يجب أن تُطابق الفاتورة مع طلب الشراء للتأكد أنّ المبلغ المدفوع وُضِع بشكل صحيح في الفاتورة. «يُساعد ذلك في الحماية ضد الاحتيال والمُعاملات غير المُصرّح بها».
معالجة الفواتير العملية النموذجية
إذا وصلت السّلع وكان المبلغ صحيحاً يجب على الشّخص المسؤول أن يوافق على الفاتورة من خلال التوقيع عليها. إذا تجاوز مبلغ الفاتورة مبلغاً مُعيّناً مُحدّدًا من قبل المؤسّسة، قد يتعيّن على مدير هذا الشّخص أن يوافق على الفاتورة أيضاً.
بمجرّد الموافقة على الفاتورة والتأكّد من عدم وجود فروق، تُدخل الفاتورة إلى النظام المُحاسبي. ومن هناك يمكن إنشاء إيصال وإنهاء التسديد.
قد تتجاوز معالجة الفاتورة يدوياً 15 خطوة أحياناً قبل أن تُرسل بشكل نهائي.
معالجة الفواتير العملية الآلية
مكّنت التكنولوجيا منذ فترة طويلة أتمتة معالجة الفاتورة، من الوصول إلى الإرسال. يعني ذلك أنه عند وصول الفاتورة، سيحتاج موظّف الحسابات المُستحقة فقط إلى إجراء مسح ضوئي للفاتورة لتدخل في برنامج الأتمتة. يُحوّل برنامج الأتمتة بعدها صورة الفاتورة الممسوحة ضوئياً إلى مُستند يمكن البحث فيه عن نص. يمكن أيضاً تعريف الحقول المختلفة للفاتورة داخل البرنامج كي يعرف ما الحقول التي يجب أن يأخذها ويُسجلها داخل أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، على سبيل المثال، مبلغ الشّراء والكميّة واسم المورّد ورمز المورّد وهكذا. فوائد مُخطّط سير المعالجة الآلية قد تتضمّن تقليل الأخطاء البشرية، ووجود التقارير عند الطلب، وثبات البيانات. تُربط معظم برامج الأتمتة اليوم مع أنظمة تخطيط موارد مؤسسة تنظيمية مُشتركة مثل أنظمة ساب ومايكروسوفت وأوراكل.
معالجة الفواتير العملية الآلية
في العمليّة الآلية، بمجرّد استخراج البيانات أو أخذها من الفاتورة، تُرسل إلى النظام لمطابقتها مع طلب الشّراء. تقارن عملية المُطابقة هذه بيانات الفاتورة مع البيانات الظّاهرة على طلب الشّراء، أو يمكن توسيعها لتتضمّن مستوى أعمق لما يبدو في المُستندات المُستلمة. يمكن تنظيم خطوات سير العمل بحيث يتلقّى الشّخص المسؤول تنبيهاً عبر البريد الإلكتروني، ليتمكّن أو تتمكّن من الموافقة على الفاتورة. إذا كان هناك أشخاص آخرين ضمن مُخطّط سير الموافقة، تُرسل تنبيهات لهم أيضاً عبر البريد الإلكتروني بصورة آلية. مخطّط السير النموذجي مكوّن من عملية بأربع خطوات تبدأ من 1. استيراد الصوّر عبر المسح الضوئي أو الإيميل، 2. تحديد البائع ووحدة العمل المُرتبطة بالفاتورة، 3. استخراج البيانات، 4. تصدير البيانات والصور المُستخرجة.
معالجة الفواتير برامج الأتمتة
أتمتة الحسابات المُستحقّة للدفع هي طريقة تعتمد على التكنولوجيا في معالجة الفاتورة. وفقاً لمجلّة «دوكيومنت إيميجينغ ريبورت» العدد رقم 8-17-07، يوجد نحو 3757 تطبيق لمعالجة الفواتير حول العالم.
تمكّن أنظمة التعليم أو طرق تحصيل البيانات الذكية (IDC) المستخدم النهائي من استخراج المحتويات من الفواتير بدون تعليم النظام على تصميم الفاتورة. بعض المُحرّكات الذكية قادرة على فرز العلامات بسرعة وتحديد موقع حقول البيانات مثل رقم الفاتورة ورقم طلب الشراء، بالإضافة إلى معلومات السطر واستخراج المحتويات المطلوبة من حقول البيانات هذه. لا تتطلّب الحلول الذكية ترميز قوالب نماذج التصميم. بدلاً من ذلك، يتعلّم النظام من خلال مراجعة عدد صغير نسبياً من عيّنات الفواتير. يساعد ذلك النظام على توسيع النطاق إلى عدد أكبر من الفواتير وتصاميم مستندات متنوعة دون مطالبة مُشغّل بشري بتحديد قالب لكل منها أو إنشاء مكتبة شاملة للكلمات المفتاحية وتنظيمها بشكل واضح.
معالجة الفواتير برامج الأتمتة
برزت برامج أتمتة معالجة الفواتير، ووصفتها إحدى الشركات الاستشارية «بالابتكار المُزعزِع» إذ سبّب هذا الابتكار التكنولوجي الجديد طلباً على مجموعة كاملة من المنتجات البرمجية التي لم تكن موجودة سابقاً.
نتج عن برامج معالجة الفواتير توفير هائل في العمالة إلى الحد الذي بدأت فيه العديد من الشركات باعتبارها جزءاً أساسياً من تقنياتها مثل برامج مُعالجة النصوص.
تتضمّن الفوائد الأخرى لأتمتة الحسابات المُستحقّة للدفع:
معالجة الفواتير إدارة عملية معالجة الفواتير الشاملة
تبدأ الطريقة النموذجية لعمليات إدارة الفواتير منذ وصول فاتورة مورّد ما. وفقاً لمخطط العملية، يجب تحديد الفاتورة وتصنيفها وحفظها ومطابقتها مع طلب شراء بواسطة الشخص المسؤول عن الطلب. تُنقل الفاتورة بعد هذه الخطوات إلى القسم المالي ويُدفع المبلغ. مُشكلة هذه العملية هي الافتقار إلى إدارة شاملة للتكاليف، والتي يجب أن تتضمن تحقيق النقاط التالية وضبطها:
1-    هل كان الشخص الذي طلب المادّة مؤهلاً لتقديم الطلب؟
2-    هل تمّت الموافقة على طلب الشراء من قبل شخص مسؤول؟
3-    هل يمكن ربط طلب الشراء أو الفاتورة مع مورّد موجود؟
بالتالي يجب أن تتضمّن عمليات إدارة الفواتير الشاملة التحقّق من النقاط المذكورة أعلاه من أجل ضمان عدم تمكّن المورّدين المزيفين من إصدار فاتورة وأخذ الأموال. حدث ذلك مع عمالقة التكنولوجيا، والخطر حقيقي ولا يجب تجاهُلُهُ.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية
اجتمعت نساء أمريكا اللاتينية لمعارضة الديكتاتوريات والحروب الأهلية، في الوقت الذي انتشرت فيه الحركات النسوية في أوروبا وأمريكا الشمالية في الستينيات والسبعينيات. عندما بدأت الديمقراطية تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، بدأت الحركات النسوية بالضغط من أجل المزيد من الحقوق الإنجابية.
بدأت العديد من المجموعات التي شكلت الحركة النسائية، بالتطور من أجل التكيف مع المناخ السياسي المتغير، في التسعينيات. ركزت هذه المجموعات على قضايا سياسية محددة، مثل الإجهاض، ولم تتألف حصريا من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. اكتسب النشاط المناهض للإجهاض زخما، خلال نفس الفترة الزمنية.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية
استبدلت الفاتيكان المئات من رجال الكهنوت التقدميين، وقمعت بصورة مستعجلة المناقشات المتعلقة بالقضايا الإنجابية. واجهت الجماعات التي تواصل الكفاح من أجل الإجهاض القانوني في جميع أنحاء المنطقة، مقاومة قوية من الكنيسة الكاثوليكية وكذلك اليمين الديني في الولايات المتحدة. ما زالت الكنيسة تتمتع بنفوذ واسع النطاق داخل المنطقة نظرا لأن أمريكا اللاتينية أكبر منطقة كاثوليكية في العالم، على الرغم من أن غالبية دول المنطقة علمانية رسميا. يتمتع الحق الديني في الولايات المتحدة بنفوذ كبير على الحق السياسي، ما أدى إلى حظر التمويل الفيدرالي للمنظمات غير الحكومية الدولية في الولايات المتحدة. شكل حكم رونالد ريغان إضرارا كبيرا للجماعات في أمريكا اللاتينية، ومنع المنظمات الدولية التي تتلقى الأموال الفيدرالية الأمريكية من الإجهاض أو تشجيعه كوسيلة لتنظيم الأسرة.
تضم أمريكا اللاتينية بعض البلدان القليلة التي مازال فيها الإجهاض محظورا بشكل كامل، دون استثناء لإنقاذ حياة الأم.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية تعريف الحقوق الإنجابية
كانت القيود الإنجابية موجهة للسيطرة على الزيادة السكانية من خلال آليات تنظيمية تكنوقراطية، وحملات عمودية لتنظيم السكان خلال الحرب الباردة. أنشأ مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، المعقود في القاهرة، مصر، أول جدول أعمال عالمي للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. مثلت الاتفاقية نقلة نوعية، بعيدا عن النهج الضيق القائم على تقديم الخدمات والأرقام بدلا من الرفاهية. وضعت الحقوق في مركز السكان والتنمية، وعرّفت الصحة الإنجابية بأنها «حالة من الرفاهية الكاملة والجسدية والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد غياب المرض، في جميع المسائل المتعلقة بالجهاز التناسلي وبوظائفه وعملياته». نقل هذا النهج الأوسع للصحة الإنجابية أجندة القاهرة، إلى مناقشات سياسية واقتصادية، حول الوصول والحقوق في المعرفة، والموارد، والخدمات المناسبة.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية تعريف الحقوق الإنجابية
باشرت النساء وحركات الصحة في المجتمع المدني، وحلفائهن في الأمم المتحدة والبيروقراطيات الوطنية، بحملات قوية لربط الصحة العامة والمساواة بين الجنسين وسياسة التنمية. تكون الحكومات قادرة على إنشاء معيار للصحة يضمن التنمية، من خلال فهم الحقوق الإنجابية في السياق الأوسع لحقوق الإنسان. وبالمثل، يضع هذا الفهم على نطاق أوسع للصحة الإنجابية، مستوى معين من المسؤولية على الحكومة، في ضمان هذا الجانب من الصحة لمواطنيها.
تركز هذه التوافقية الشاملة لعدة ثقافات، على أهمية وجود قدرة معينة، وهي الصحة الجسدية. إدراك أن للعديد من مجالات الصحة الإنجابية تأثير على الخدمات، يجسد أهميتها، ويعطي بعض الفهم لما يلزم من تحسينات في المجتمع.
تشمل الصحة الإنجابية أيضا، إنتاج المعرفة واستهلاك المعرفة. يجب توفير معلومات وخدمات عالية الجودة لجميع مواطني المجتمع، من أجل الحصول على الحقوق الإنجابية.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الاستراتيجيات الحالية
حدد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، الصحة الإنجابية على النحو المذكور أعلاه. وحدد الاستراتيجيات والأهداف للتقدم بالصحة والحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية من خلال ما يسمى برنامج عمل القاهرة (سي بي أ.). يتضمن برنامج عمل القاهرة ثلاثة أهداف كمية: (1) تخفيض معدل الوفيات الإجمالي، ما يعني زيادة في متوسط العمر المتوقع، وتقليل الوفيات المحددة. (2) حصول الجميع على التعليم، وخاصة الفتيات. (3) حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. لوحظت بعض التحسينات منذ تبني برنامج عمل القاهرة، بعد تبنيها من المنطقة في المؤتمر. يُعترف بالحقوق الإنجابية، في دساتير بوليفيا والإكوادور وفنزويلا. تتولى اللجنة البيئية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المخصصة للسكان والتنمية، مسؤولية المتابعة الرسمية لتنفيذ برنامج عمل القاهرة، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الاستراتيجيات الحالية
تمثل الأهداف الإنمائية للألفية إطارا وصفيا لمتابعة الاستجابة لثمانية أهداف محددة. أُعلن عنها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في سبتمبر عام 2000. تتابع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (إي سي إل أ. سي) ما إذا كانت دولة في الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الأهداف. يتعلق الهدف 5 بالصحة الإنجابية، ويسعى لتحسين صحة الأمهات في المنطقة. الهدف الأول من الهدف 5، هو تخفيض معدل وفيات الأمهات، بنسبة 75% بين عامي 1990 و2015. تابعت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي -من أجل تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف- نسب وفيات الأمهات، ونسبة الولادات، بإشراف كوادر صحية خبيرة. الهدف الثاني من الهدف 5، هو تحقيق وصول الجميع للصحة الإنجابية بحلول عام 2015. قُيّم هذا الهدف من خلال الاطلاع على معدلات انتشار وسائل منع الحمل، ومعدلات ولادة المراهقات، وتغطية الرعاية السابقة للولادة، والنسب المئوية للاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة. اتُخذت العديد من الإجراءات، من أجل تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي المتزايد على الولادات، وزيادة عدد الموظفين المدربين على توفير الرعاية أثناء الولادة، ورعاية التوليد في حالات الطوارئ.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية صحة الأم ومعدل الوفيات
تموت نحو 9200 امرأة سنويا لأسباب مرتبطة بالحمل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية في عام 2010. لهذه الوفيات مجموعة متنوعة من الأسباب، يمكن أن تحدث نتيجة المضاعفات أثناء وبعد الحمل والولادة. تقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 80% من جميع وفيات الأمهات ناتجة عن نزيف حاد، والتهابات، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والإجهاض غير الآمن. أكثر من 20% من النساء اللاتي وَلدن في عام 2008، لم يقمن بالزيارات الأربع الموصى بها قبل الولادة، و 13% منهن لم يلدن في مرفق صحي، وفقا لتقرير صادر عن معهد غوتماخر.
لم تصل أي من بلدان أمريكا اللاتينية إلى تحقيق الشق المتعلق بمعدل وفيات الأمهات من الهدف الإنمائي للألفية، والذي يشكل تحديا صحيا واجتماعيا في أمريكا اللاتينية. تشير البحوث إلى أن الأعداد مرتفعة بشكل غير متناسب للسكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي وبين الفقراء. يظل معدل الحاجة إلى تلبية احتياجات تنظيم الأسرة مرتفعا أيضا، بالنسبة للسكان الأصليين والمراهقين والشباب. لدى أمريكا اللاتينية ثاني أعلى معدلات الخصوبة بين المراهقين، وأعلى معدلات الإجهاض غير الآمن في العالم.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية صحة الأم ومعدل الوفيات
وبصورة شاملة، معدل وفيات الأمهات في أمريكا اللاتينية منخفض نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى بمعدل 80 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي. ويمكن للمرء مع ذلك أن يثبت بسهولة وجود تفاوت كبير بين البلدان الغنية والفقيرة، إذ كان المعدل في هايتي أقرب إلى 350 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة. يُحتمل وجود تباين بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة بسبب الاختلافات في الوصول إلى الخدمات والمهنيين المهرة. تتمتع النساء في الخُمس الأعلى دخلا، بسهولة الوصول إلى هذه الخدمات الصحية أكثر من النساء في الخُمس الأقل دخلا. يوجد التفاوت الطبقي ذاته عند دراسة استخدام وسائل منع الحمل.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الأهداف الإنمائية للألفية في أمريكا اللاتينية.
الأهداف الإنمائية للألفية هي إطار وصفي لرصد الاستجابة لثمانية أهداف محددة. وقد أعلن عنها في إعلان الألفية في أيلول/سبتمبر 2000. وتقوم اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتتبع ما إذا كان بلد ما في طريقه إلى تحقيق هذه الأهداف - في حالة أمريكا اللاتينية. ومن الأهداف المحددة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، الهدف 5، السعي إلى تحسين صحة الأمهات داخل المنطقة.والهدف الأول من الهدف 5 هو خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع بين عامي1990،2015. وبغية تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف، ترصد اللجنة نسب وفيات الامهات ونسبة الولادات التي يحضرها موظفون صحيون مهرة.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الأهداف الإنمائية للألفية في أمريكا اللاتينية.
والهدف الثاني من الهدف 6 هو تحقيق حصول الجميع على الصحة الإنجابية بحلول عام 2015. ويجري تقييم هذا الهدف بالنظر إلى معدلات انتشار وسائل منع الحمل، ومعدلات ولادة المراهقين، وتغطية الرعاية السابقة للولادة، ونسب مئوية من الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الاسرة. ولتحقيق هذه الأهداف، اتخذت إجراءات كثيرة، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي المتزايد على عمليات الولادة وزيادة عدد الموظفين المدربين على توفير الرعاية أثناء الولادة والرعاية في حالات الولادة الطارئة.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الأمومة والصحة الإنجابية للمراهقين
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية في عام 2010، فإن نحو 9200 امرأة تموت سنوياً لأسباب مرتبطة بالحمل.ولهذه الوفيات أسباب متنوعة يمكن أن تحدث نتيجة لمضاعفات أثناء وبعد الحمل والولادة. وطبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 80% من كل الوفيات بين الأمهات نتيجة لنزيف حاد، وإصابات، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والإجهاض غير المأمون وطبقاً لتقرير صادر عن معهد غوزر، فإن أكثر من 20% من النساء اللاتي أنجبن في عام 2008 لم يجدن الزيارات الأربع الموصى بها قبل الولادة، و13% منهن لم يلدن في مرفق صحي
ولن يصل أي من بلدان أمريكا اللاتينية إلى الهدف الإنمائي للألفية الذي يستهدف على وجه التحديد وفيات الأمهات، كما أنه لا يزال يشكل تحديا صحيا واجتماعيا في أمريكا اللاتينية. وتشير البحوث إلى أن الأعداد مرتفعة بشكل غير متناسب بين السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي من بين الفقراء جداً. وبالنسبة للسكان الاصليين والمراهقين والشباب، لا يزال معدل تنظيم الاسرة غير الملباة مرتفعا أيضا. وتوجد في أمريكا اللاتينية ثاني أعلى معدلات الخصوبة بين المراهقين وأعلى معدلات الاجهاض غير المأمونة في العالم.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الأمومة والصحة الإنجابية للمراهقين
وعموما، فإن معدل وفيات الامهات في أمريكا اللاتينية منخفض نسبيا بالمقارنة مع المناطق الأخرى التي يبلغ معدل الوفيات فيها 80 لكل 000 100 مولود حي. بيد أنه إذا كان المرء سيخفض معدل الوفيات في المنطقة حسب البلد، فيمكن بسهولة أن يثبت وجود تفاوت كبير بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. فعلى سبيل المثال، كان المعدل في هايتي أقرب إلى 350 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. ومن المحتمل أن يكون التفاوت بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة قائما بسبب الاختلافات في الحصول على الخدمات والمهنيين المهرة. فالنساء في الخُمس الأعلى دخلاً يتمتعن بإمكانية الحصول على هذه الخدمات الصحية أسهل كثيراً من النساء في الخُمس الأدنى دخلاً. ويوجد نفس التفاوت القائم على الفئة عند تحليل استخدام وسائل منع الحمل.
تعتبر  حماية  المراهقين أولوية هامة من أولويات الصحة العامة. فقد تساهم زيادة الاستثمار في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين في تحسين الوضع العام للمرأة وكذلك في الحد من الفقر بين الأسر.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الأمومة والصحة الإنجابية للمراهقين
ويجب أن تكون صحة المراهقين سياقية في إطار الصحة الإنجابية ومن ثم في مجال الصحة العامة. ولم تعترف حكومة أمريكا اللاتينية ككل بأن الحمل المبكر في سن المراهقة انها قضية  حتى عام 1984 أثناء المؤتمر الدولي للسكان في المكسيك.
في أمريكا اللاتينية، 38 في المائة من النساء يصبحن حوامل قبل سن العشرين وحوالي 20 في المائة من الولادات للأمهات المراهقات.وفي كل عام يقدر أن يكون هناك 1.2 مليون حالة حمل غير مقصود بين المراهقات اللاتي يعشن في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وعلى الرغم من أن معدلات الخصوبة الكلية قد انخفضت إلى حد كبير داخل المنطقة، فإن الولادة لدى المراهقات تتبع اتجاها معاكسًا
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الأمومة والصحة الإنجابية للمراهقين
كما أن مرصد المساواة بين الجنسين لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يفيد بأنه اعتبارًا من عام 2011، حيث في نيكاراجوا يوجد سيدتان من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 15و19سنة. وفي أماكن مثل تشيلي والمكسيك وباراغواي وبيرو، تقترب النسبة من 12% بينما تصل النسب المئوية في بليز وفنزويلا وكولومبيا وغواتيمالا والسلفادور إلى 15%. كما أن عدم المساواة موجود في مسألة الأمومة في سن المراهقة، حيث تتراوح معدلات الحمل بين ثلاث وخمس مرات أعلى بين المراهقين الفقراء.
في حين يمكن رؤية اتجاه عام شامل نحو متوسط سن الحيض المبكر، فإن متوسط سن الزواج قد انخفض. وهذا يعني ضمنا أن المراهقين الذين يُرغمون على الزواج لا يتمتعون بالحماية من حيث الحقوق الانجابية لفترات أطول من الزمن.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية الأمومة والصحة الإنجابية للمراهقين
وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان يعتبر التعليم وإمكانية الحصول على المعلومات والخدمات التي يحتاجها الشباب حتى يتخذوا قرار غير كاف وتتمثل أهمية التعليم في الكيفية التي يمكن بها  فتيات  أمريكا اللاتينية اللاتي تمكن من استكمال فقط ما فوق التعليم الابتدائي أو ما أدناه أنهم لديهم احتمالية أكبر للحمل في سن المراهقة.علاوة على ذلك وفاة العديد من الفتيات لأن أجسادهم لن تستطيع تحمل الحمل. وتفيد نفس الصندوق بأن خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة بالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة هو ضعف معدل النساء في العشرينات من عمرهن، وخمسة أضعاف المعدل المرتفع بالنسبة للفتيات دون سن 15 عام. أوضحت الأبحاث عن وجود حواجز رئيسية يواجهها الشباب فيما يتعلق بالوصول إلى وسائل منع الحمل في المقام الأول مع الحصول على خدمات.فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما توجد المرافق في مناطق يتعذر على الشباب الوصول إليها.و بسبب نقص المعلومات، كثيرًا ما يستخدمونها على نحو غير صحيح على الإطلاق.
و لغرض الخصوصية  من المجتمعات المحلية والأسر، كثيرًا ما يلتمس الشباب خدمات من مرافق غير موجودة مباشرة في أحيائهم.و هناك أيضًا حواجز قانونية تحول دون وصول الشباب.إن العديد من السياسات تحد من الخدمات السرية للشباب أو تحظرها.و هناك أيضًا مجموعة من البيانات التي لم تقم المستشفيات عن تجميعها بخصوص عمليات الإجهاض والتي تعتبر بصفة خاصة «سرية»/ «خلفية الشارع». وقد أظهرت الدرسات أن النساء الشابات الغير متزوجات يتعرضن في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية للإجهاض وهو ما لا ينعكس في حجم النساء المتزوجات المسنات اللائي أدخلن إلي المستشفيات لإجراء عملية الإجهاض.
و بعيدًا عن الافتقار إلى المعلومات، فإن الشباب الذين يسعون إلى منع الحمل كثيرًا ما يحرمون من قِبَل العاملين في مجال الصحة استنادًا إلفى قناعاتهم الأخلاقية ومن الواضح أن المواقف الدينية موجودة جدًا في المجتمع، الذي كثيرًا ما يمنع الشباب من التماس الخدمات الإنجابية ومنع الحمل.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية تنظيم الأسرة
و قد زاد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة إلى 62.5 في المائة (على سبيل المثال: الإجراءات السكانية)مما يعطي للمنطقة ككل أعلى معدل لانتشار وسائل منع الحمل في العالم النامي.وقد أسفرت زيادة معدلات الرعاية الصحية الجنسية والأنجابية وخدمات تنظيم الأسرة عن انخفاض ملحوظ في معدلات الخصوبة الإجمالية من نحو 4,6 طفل لكل امرأة  في سبعينات القرن العشرين إلى نحو 2,5 في عام 2013.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية تنظيم الأسرة
و في أمريكا اللاتينية منحت قرارات عديدة صادرة عن المحاكم تمنع البيض المخصب.و كانت قرارات المحكمة هذه مسؤلة عن القيود الشئديدة المفروضة على الوصول إلى وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ داخل المنطقة.ويختلف الوضع القانوني لوسائل منع الحمل في أمريكا اللاتينية حسب البلد.وفي عام 2009 حظرت هندوراس حرية توزيع وبيع وسائل منع الحمل الطارئة في نفس العام، أمرت المحكمة الدستورية في بيرو وزارة الصحة بالامتناع عن توزيع وسائل منع الحمل الطارئة على القطاع العام. وفي كوستاريكا، حيث لا تحظر وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ حظراً صارخاً، لا تسجل وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ المعروفة باسم ليفنورجستركمنتج، مما يعوق الحصول على الدواء من داخل نظام الصحة العامة فضلًا عن السوق الخاصة. وعلى الرغم من أن البلدان المتبقية في المنطقة تسمح بالتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، فإنها لا تملك أنظمة موحدة.في إكوادور وشيلي وكولومبيا، يُعترف بالحق في الحصول على وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ. وفي نيكاراغوا وبوليفيا، تعتبر بروتوكولات وزارات الصحة في كل منهما قانونا في الأساس. وفي الأرجنتين والبرازيل، لا يعترف قانونا بتوزيع وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ إلا في البروتوكولات والأدلة الأعلامية.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية تنظيم الأسرة
لاجهاض جانب مثير للجدل إلى حد كبير من الحقوق الانجابية. وفي حين أن لكل بلد في أمريكا اللاتينية قوانين وأنظمة مختلفة فيما يتعلق بالإجهاض، فإن الشعور العام هو عدم الموافقة. وقد كان لعمليات الإجهاض في أمريكا اللاتينية تاريخ من كونها غير آمنة وغير قانونية (خاصة بالنسبة للنساء الفقيرات)، مع تحسينات حديثة في هاتين المنطقتين ويمكن أن يعزى معظم هذه التحسينات إلى وسائل منع الحمل الحديثة، والرعاية في حالات الطوارئ، فضلا عن التعليم. وعلى نحو مماثل، أصبحت الدعوة والصراعات الوطنية تحيط بحقوق الإجهاض في أميركا اللاتينية. وقد شهدت المنطقة زيادة مطردة في نشطاء الإجهاض النسويات، على الرغم من أن الدين يجعل هذه القضية محرم وحتى عندما يصبح التشريع أكثر تساهلاً (كما كانت الحال مؤخراً مع مكسيكو سيتي وشيلي)، فإن النساء يواجهن غالب.
لحواجز المؤسسية التي تحول دون الحصول على الإجهاض. عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالإجهاض في أمريكا اللاتينية، فإن مستويات الإجهاض المقدرة كثيرا ما تكون غير متجانسة ومتغيرة جدا بسبب الأطر القانونية ووصمات العار الاجتماعية.
الحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية تنظيم الأسرة
وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم في عام 2008 إجراء ما يقرب من «4,2 مليون عملية إجهاض في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء في أمريكا الجنوبية. وقد كانت جميع هذه الاجراءات تقريبا غير قانونية وكان الكثير منها غير آمن»
وفي عام 2011، ارتفع عدد حالات الإجهاض غير المأمون في أميركا اللاتينية إلى 4,2 مليون حالة سنويا. وتشكل حالات الإجهاض غير المأمون نسبة كبيرة من وفيات الامهات. على سبيل المثال، في الأرجنتين تمثل عمليات الإجهاض غير الآمنة 31% من معدل وفيات الأمهات.
ممنوع تمامًا: السلفادور، الجمهورية الدمونيكية ونيكاراجوا
يسمح فقط بإنقاذ حياه الأم: جوتاميلا، هوندوراس، براجواي، فنيزويلا
ولم يسمح إلا بإنقاذ حياة الأم وفي حالة الاغتصاب: البرازيل
مسموح فقط بإنقاذ حياة الأم أو صحتها: إكوادور، بيرو، كوستاريكا)واغتصاب المرأة ذات احتياجات خاصة
يسمح فقط بإنقاذ حياة الأم وفي حالة الاغتصاب أو تشوّه الجنين: شيلي (منذ عام 2017)، بنما
لا يسمح إلا بإنقاذ حياة الأم أو صحتها، وفي حالة الاغتصاب: الأرجنتين، بوليفيا