hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته عملية التسليم
في 22 نوفمبر 2006، أصدرت حكومة بيرو مذكرة توقيف جديدة بحق فوجيموري، مدعيةً أنه أمر بقتل 20 من أعضاء سينديرو لومينوزو في عام 1992. ونفى فوجيموري التهمة.
في 11 يناير 2007، رفضت المحكمة العليا في تشيلي طلبًا بإجراء تحقيق إضافي قدمه محامون يمثلون فوجيموري. تزامن الحكم الجديد مع غضب الحكومة البيروفية من الحكم الصادر مؤخراً عن «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» والذي أدان بيرو بارتكاب جرائم حصلت خلال نظام الرئيس السابق. أعربت حكومة بيرو عن قلقها من احتمال محاولة فوجيموري الهرب من تشيلي. على الرغم من أن الإفراج عن فوجيموري كان مشروطًا، مع أحكام تمنعه من مغادرة تشيلي، فقد سافر في نهاية يناير 2007 إلى منتجع شاطئي على متن طائرة خاصة.
في 1 فبراير 2007، ذكرت رويترز أن التقرير النهائي لحكومة بيرو بشأن تسليم فوجيموري احتوى على أدلة إضافية تدعم ارتباط الرئيس السابق بانتهاكات حقوق الإنسان.  على حد تعبير كارلوس بريسينو، المدعي الخاص بقضايا الفساد في بيرو، «لقد انتهينا عملياً من إعداد التقرير، يوجد دليل دامغ (ضد فوجيموري)». نفى فوجيموري بدوره تهم حقوق الإنسان والاختلاس.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته بيدرو فوجيموري
في 8 فبراير 2007، قدمت حكومة بيرو طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة لتسليم شقيق فوجيموري الأصغر، بيدرو فوجيموري. وفقًا لرئيس وحدة تسليم المجرمين التابعة لوزارة العدل البيروفية عمر شحادة، اتُهم بيدرو فوجيموري بالفساد المتعلق بتلقي تبرعات غير قانونية لمنظمة غير حكومية تدعى «أبينكاي»، تأسست في بداية ولاية فوجيموري الأولى. قال شحادة لرويترز إن بيدرو فوجيموري أشرف على التبرعات اليابانية للحكومة البيروفية، وزعم أنه قام بجمع ما يقارب 30 مليون دولار أمريكي في حساباته المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة. المتحدث باسم حزب فوجيموريستا وعضو الكونغرس كارلوس رافو، نفى تلك الاتهامات ووصفها بأنها غير مدعومة، وأشار إلى عدم وجود علامات فساد من قبل بيدرو فوجيموري.
اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته رفض القاضي التشيلي تسليم فوجيموري
في 20 يوليو 2007، وجد قاضي المحكمة العليا التشيلية أورلاندو ألفاريز أنه لا وجود لأي دليل يربط الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بكل تهم قضايا الفساد والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتي وجهها مؤتمر توليدو له. صرح القاضي ألفاريز أن جميع الاتهامات تستند إلى الشائعات: «كان من المفترض أن يعرف (فوجيموري) تلك الأعمال الإجرامية».
استُئنف هذا الرأي أمام المحكمة العليا فورًا.
الحرية الدينية في بوروندي
ينص دستور بوروندي على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. تسهم سياسة الحكومة في الممارسة الحرة للدين بشكل عام. في دراسة حكومية أمريكية أجريت عام 2007، لم ترد أي تقارير عن انتهاكات اجتماعية أو تمييز على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية.
الحرية الدينية في بوروندي الديموغرافيا الدينية
تبلغ مساحة البلاد 27،830 كيلومترًا مربعًا ويبلغ عدد سكانها 8,390,500. على الرغم من عدم توفر إحصائيات موثوقة عن أتباع المجموعات الدينية المختلفة، تقدر المصادر أن عدد السكان المسيحيين يبلغ 67 بالمئة، ويمثل الروم الكاثوليك أكبر مجموعة بنسبة 62 بالمئة. ويشكل الممارسون البروتستانت والأنجليكان نسبة الخمسة بالمئة المتبقية. يُقدر الممثل المحلي للكرسي الرسولي السكان الكاثوليك بنحو 65 في المئة. يلتزم ما يقدر بنحو 23 بالمئة من السكان بالمعتقدات الدينية الأصلية التقليدية؛ روجت بعض الجماعات التقليدية للسكان الأصليين لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وأمراض أخرى. يقدر عدد السكان المسلمين بحوالي 10 بالمئة، يعيش غالبيتهم في المناطق الحضرية. يشكل السنة غالبية السكان المسلمين، والباقي من الشيعة.
الحرية الدينية في بوروندي وضع الحرية الدينية
ينص الدستور، الصادر في مارس 2005، على حرية الدين، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. سعت الحكومة على جميع المستويات إلى حماية هذا الحق بالكامل ولم تتسامح مع انتهاكه، سواء من جانب الجهات الحكومية أو الخاصة. يحظر التمييز على أساس المعتقد الديني. يعد قانون عام 1992 الذي يشمل المنظمات غير الربحية، بما في ذلك الجماعات الدينية، أساس الاعتراف بالهيئات الدينية وتسجيلها.
الحرية الدينية في بوروندي وضع الحرية الدينية
تطلب الحكومة من الجماعات الدينية التسجيل لدى وزارة الداخلية. يجب على كل جمعية ذات طابع ديني أن تقدم ما يلي إلى الوزارة: تسمية أو انتماء المؤسسة الدينية ونسخة من نظامها الأساسي وعنوان مقرها في البلد وعنوانها في الخارج، إذا كانت المؤسسة الدينية المحلية تابعة لجهة خارجية، ومعلومات عن مجلس إدارة الجمعية وممثلها القانوني. إذا فشلت منظمة ذات طبيعة دينية في التسجيل لدى الوزارة، يُذكر ممثلها بضرورة القيام بذلك. إذا لم يمتثل الممثل، يُطلب من مكان العبادة أو الجمعيات أن يغلق أبوابه. رغم أنه يجوز سجن ممثل المؤسسة أو الجمعية الدينية لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات لعدم امتثالها لهذه التعليمات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتلق أي ممثل هذه العقوبة.
تطلب الحكومة أن توفر كل الجماعات الدينية مقرات لها في البلد.
الحرية الدينية في بوروندي وضع الحرية الدينية
في حين لا يوجد قانون يمنح إعفاءات ضريبية للجماعات الدينية، فإن الحكومة تتنازل في كثير من الأحيان عن الضرائب المفروضة على المواد الدينية المستوردة التي تستخدمها المؤسسات الدينية وعلى استيراد المؤسسات الدينية للسلع الموجهة لأغراض التنمية الاجتماعية. تتفاوض وزارة المالية على هذه الإعفاءات على أساس كل حالة على حدة، ولا يوجد أي مؤشر على التحيز الديني في منح هذه الإعفاءات.
يُمنح رؤساء المنظمات الدينية الرئيسية صفة دبلوماسي. تبشر المجموعات التبشيرية الأجنبية علنًا بمعتقداتها الدينية. ترحب الحكومة بالمساعدة الإنمائية.
تعترف الحكومة بالأيام الكاثوليكية المقدسة، بما في ذلك انتقال العذراء والصعود وعيد جميع القديسين وعيد الميلاد. اعترفت الحكومة رسميًا في عام 2005 بأيام عيد الفطر المبارك والذي يأتي احتفالًا بنهاية شهر رمضان وعيد الأضحى الذي يُحتفل به في نهاية موسم الحج.
ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها في الممارسة الحرة عمومًا للدين.
لم تكن هناك انتهاكات معروفة للحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
في الماضي، اعتُبر حزب تحرير شعب الهوتو -قوات التحرير الوطنية- مسؤولاً عن قتل أتباع دينيين، بما في ذلك خمسة مدنيين حضروا طقسًا دينيًا في مقاطعة بوجمبورا الريفية في يونيو 2005 والكاهن الكاثوليكي جيرارد نزيمانا في مقاطعة ماكامبا في أكتوبر 2004. لم تُوجه لهم تهم في عمليات القتل هذه.
لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد.
لم ترد أي تقارير عن تحول ديني قسري، بما في ذلك عن مواطنين أمريكيين قاصرين اختُطفوا أو نُقلوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح بعودة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.
لم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز قائم على المعتقد أو الممارسة الدينية.
سجاد لون
سجاد عبد الغني لون (1967 - ) هو سياسي كشميري هندي،  وعضو سابق في المجلس التشريعي عن دائرة هاندوارا، ورئيس حزب مؤتمر جامو وكشمير الشعبي.
سجاد لون نشأته
سجاد لون هو الابن الأصغر لعبد الغني لون، الذي اُغتيل في سريناجار عام 2002، وأخته شابنام لون وهي محامية في المحكمة العليا في الهند.
سجاد لون متزوج من أسماء خان، ابنة الزعيم الكشميري المؤيد للاستقلال أمان الله خان، ولديه ابنان.
بعد اغتيال والده أصبح سجاد لون رئيس حزب مؤتمر جامو وكشمير الشعبي، وفي الانتخابات العامة الهندية عام 2009 ترشح كمرشح مستقل في بارامولا،  لكنه خسر أمام مُرشح مؤتمر جامو وكشمير الوطني شريف الدين شريق.
في انتخابات جامو وكشمير التشريعية عام 2014 انتقده رئيس الوزراء السابق عمر عبد الله لدعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفاز سجاد لون في شمال كشمير في انتخابات مجلس الولاية بفارق يزيد عن 5000 صوت.
لاجئون بوتانيون
اللاجئون البوتانيون (اللوتسامبا أو الجنوبيون) هم شعب بوتاني يتكلم اللغة النيبالية. سجلوا في مخيمات اللاجئين في شرقي نيبال في فترة التسعينيات كمواطنين بوتانيين هُجّروا من بوتان أثناء فترة الاحتجاج ضد حكومة بوتان وملكها من قبل بعض شعب اللوتسامبا الذين طالبوا بالديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة. بما أن نيبال وبوتان لم يصلا بعد لأي اتفاق بخصوص عودة اللاجئين إلى موطنهم، استوطن اللاجئون البوتانيون في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وأوروبا تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هاجر العديد من شعب اللوتسامبا إلى مناطق في بنغال الغربية وولاية آسام في الهند بشكل مستقل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لاجئون بوتانيون الخلفية التاريخية
تظهر السجلات الأولى الباقية لتاريخ البوتان أن التبتيين وجدوا منذ القرن السادس. كان الملك سونغستين غامبو الذي حكم التبت من عام 627 حتى عام 649، مسؤولًا عن بناء أقدم المعابد البوذية في بوتان، معبد كيتشو لاخانغ في مدينة بارو ومعبد جامبي لاخانغ في مقاطعة بومتانغ. استقر شعب بوتان من ذوي الأصل التبتي في هذه الفترة.
كانت أول مرة يظهر فيها النيباليون في بوتان في عام 1620، عندما كلّف شابدرونغ نغاوانغ نامغيال عددًا من الحرفيين من نيوار من وادي كاثماندو في نيبال بإنشاء نصب تذكاري من الفضة يحتوي على رماد والده تيمبا نيما. منذ ذلك الحين، بدأ النيباليون بالاستقرار في المناطق غير المأهولة من جنوب بوتان. سرعان ما أصبح الجنوب المصدر الرئيسي للغذاء في البلاد. ترافق تطور البوتانيين من ذوي الأصل النيبالي أو اللوتسامبا، مع ازدهار الاقتصاد في بوتان. بحلول عام 1930، وفقًا للمسؤولين الاستعماريين البريطانيين، كان حوالي 60000 مواطن من أصل نيبالي يحرثون جزءًا كبيرًا من أراضي الجنوب.
لاجئون بوتانيون الخلفية التاريخية
استوطن قسم كبير من النيباليين بوتان في أوائل القرن العشرين. شجع هذه العملية منزل بوتان في كاليمبونج بغرض تحصيل ضرائب الحكومة من المواطنين. في ثلاثينيات القرن العشرين، وطّن منزل بوتان 5000 عائلة من العمال النيباليين في مقاطعة تسيرانغ وحدها. في الأربعينيات من القرن العشرين، قال المسؤول السياسي البريطاني السيد باسيل غولد أنه عندما حذر السيد رجا سونام توبغاي دورجي من منزل بوتان من الخطر الذي قد ينجم عن السماح لعدد كبير من النيباليين بالاستقرار في جنوب بوتان، كان جوابه «بما أنهم ليسوا مُسجلين بشكل قانوني، يمكن تهجيرهم عندما تدعو الحاجة.» علاوةً على ذلك، مُنع قوم اللوتسامبا من الاستقرار شمال التلال شبه الاستوائية.
لاجئون بوتانيون الخلفية التاريخية
شكل المغتربون النيباليون، الذين استقروا في بنغال الغربية وآسام بعد مغادرة بوتان، المجلس الحكومي لبوتان في عام 1952 لتمثيل مصالح المغتربين الآخرين في الهند والمجتمعات التي تركوها وراءهم. فشلت محاولتهم في توسيع نطاق عملياتهم لتشمل بوتان بحركة ساتياغراها (المقاومة اللا عنفية) في عام 1954، في مواجهة الجماعات المسلحة (الميليشيا) في بوتان ومن أسباب هذا الفشل انعدام الحماس بين النيباليين في بوتان، الذين لم يرغبوا بالمجازفة بمكانتهم التي كانت ضعيفة أصلًا. ساهمت الحكومة بتوسيع نطاق حركة المجلس الحكومي لبوتان من خلال منح تنازلات للأقلية والسماح بتمثيل نيبال في الجمعية الوطنية. واصل المجلس الحكومي لبوتان عمله في المنفى حتى تراجعه واختفائه التدريجي في أوائل الستينيات. مُنح العفو للقادة المنفيين في عام 1969 وسُمح لهم بالعودة.
لاجئون بوتانيون الخلفية التاريخية
في نهاية عهد الملك الثاني جيغمي وانغشوك في الخمسينيات، ازدادت أعداد المهاجرين الجدد بشكل كبير مسببةً التوتر بين الملك وعائلة دورجي في منزل بوتان. مُنح العفو العام من خلال قانون الجنسية لعام 1958 لمن استطاعوا أن يثبتوا وجودهم في بوتان لمدة 10 سنوات على الأقل قبل عام 1958. من ناحية أخرى، حظرت الحكومة الهجرة في عام 1958.
لاجئون بوتانيون الخلفية التاريخية
من عام 1961 فصاعدًا، وبدعم من الهند، بدأت الحكومة في التخطيط للأنشطة التنموية التي تضمنت أعمالًا لتطوير البنى التحتية. لم تعجب بوتان برغبة الهند في جلب عدد كبير من العمال منها. فحاولت الحكومة في البداية إثبات نفسها بمحاولة التخطيط لبناء طريق تيمفو-فونتشولينغ السريع بتسخير قوتها العاملة الخاصة. حاولت الحكومة أيضًا أن تحد من الهجرة. كان المشروع ناجحًا، إذ انتهى بناء الطريق السريع البالغ طوله 182 كيلومترًا في غضون عامين فقط، لكن كان مجيء العمال من الهند أمرًا لا مفر منه. كان معظم العاملين البوتانيين مزارعين يعملون لحسابهم الخاص، فكانت بوتان تفتقر إلى اليد العاملة الجاهزة للعمل بمشاريع البنى التحتية الرئيسية. ما أدى في النهاية إلى هجرة واسعة النطاق لعمال البناء المهرة وغير المهرة من الهند. كان معظمهم من أصل نيبالي واستقروا في الجنوب، كما هو مطلوب، منهم سكان شرعيين وسكان غير شرعيين. مع استمرار الضغوط والحاجة للأنشطة التنموية، ظلت هذه الحركة دون مراقبة أو مع مراقبة بسيطة لسنوات عديدة. في الواقع، أُنشئت مراكز مراقبة الهجرة ومكاتب الهجرة لأول مرة بعد عام 1990.
لاجئون بوتانيون الخلفية التاريخية
بحلول الثمانينيات من القرن العشرين، أصبحت الحكومة تدرك تمام الإدراك خطورة الهجرة غير القانونية الواسعة للنيباليين إلى بوتان، وأيضًا الافتقار التام لاندماج المهاجرين في التيار السياسي والثقافي للبلاد. فبقي معظم شعب اللوتسامبا معتمدين الثقافة النيبالية.
لاجئون بوتانيون الخلفية التاريخية
نظرًا لاعتبار هذا الانقسام المتنامي تهديدًا للوحدة الوطنية، أصدرت الحكومة في الثمانينيات من القرن العشرين توجيهات بالسعي للحفاظ على الهوية الثقافية لبوتان واحتضان المجموعات العرقية الأخرى من مواطنيها رسميًا ضمن سياسة شعارها «أمة واحدة، شعب واحد». أكدت الحكومة أن عملية الحفاظ على «الثقافة» ستتم من قبل مختلف المجموعات البوتانية الشمالية. لتعزيز هذه الحركة، فرضت الحكومة استخدام دريغلام نامزا، الذي تضمن قواعد سلوك معينة ولباسًا وطنيًا موحد لبوتان. تتطلب هذه السياسة من المواطنين ارتداء ملابس بوتان الشمالية في الأماكن العامة تحت طائلة الغرامات، واعتبار لغة دوزونكا لغة وطنية. توقفت عملية تدريس اللغة النيبالية في المدارس، ما جعلها تتساوى مع اللغات الأخرى في بوتان، والتي لم تُدرّس أي منها. انتُقدت هذه السياسات في البداية من قبل مجموعات حقوق الإنسان إضافةً إلى مجتمع المهاجرين الاقتصاديين النيباليين في بوتان، الذين اعتبروا أن السياسة موجهة ضدهم. شعرت الحكومة من جانبها أن تعليم اللغة النيبالية بشكل مجاني شجع الهجرة غير الشرعية إلى جنوب بوتان.
وضّح قانون الجنسية لعام 1985 قانون الجنسية لعام 1958 وعزز تطبيقه للسيطرة على فيضان الهجرة غير الشرعية. في عام 1980، أجرت الحكومة أول عملية تعداد سكان حقيقية. كان أساس هذا التعداد هو عام  1958 الذي سُمي عام «الحسم»، وهو العام الذي حصل فيه النيباليون على الجنسية البوتانية لأول مرة. أما الأفراد الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم قبل عام 1958، اعتُبروا مهاجرين غير شرعيين.
تصاعد الصراع العرقي بشكل عام خلال فترة التسعينيات. في فبراير عام 1990، فجر ناشطون مناهضون للحكومة قنبلة تحكم عن بعد على جسر بالقرب من فونتشولينغ وأضرموا النار في قافلة مؤلفة من سبع عربات.
لمواجهة رفض الحكومة للمطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على أصحاب الهويات المنفصلة في الأمة، أصر المتظاهرون في الجنوب على رفع علم حزب الشعب في بوتان أمام المقر الإداري وأن يُسمح لأعضاء الحزب بحمل كوكري، وهو سكين مقوس يعد جزءًا من تقاليد بوتان، في كل الأوقات. طالبوا أيضًا بحق عدم ارتداء اللباس الوطني البوتاني، وأصروا على بقاء المدارس والمكاتب الحكومية مغلقة إلى أن تُلبّى مطالبهم. قوبلت المطالب غير الملباة بأعمال العنف والقتل في أكتوبر عام 1990. في الوقت نفسه، تعهدت الهند «بتقديم كل وسائل المساعدة الممكنة التي تحتاجها الحكومة الملكية في التعامل مع هذه المشكلة» وأكدت أنها ستحمي الحدود من الجماعات التي تسعى إلى الدخول غير القانوني إلى بوتان.
بحلول أوائل عام 1991، كانت الصحافة في نيبال تشير إلى المتمردين في جنوب بوتان باسم «المقاتلين الأحرار». زعم حزب الشعب في بوتان أن الجيش الملكي اعتقل أكثر من 4000 شخص من دعاة الديمقراطية، ووجهوا اتهامات بقتل المعتقلين خارج مركز شرطة بوتان وبتهجير نحو 4200 شخص.
في عام 1992، اندلع الصراع العرقي مرة أخرى، وأدى في فترة أوجه إلى تهجير شعب اللوتسامبا، الذين بلغ مجموعهم أكثر من 100000 شخص بحلول عام 1996. يدّعي معظم شعب اللوتسامبا أنهم هُجروا بشكل قسري من قبل الجيش، الذي أجبرهم على توقيع «وثيقة الهجرة الطوعية» التي تفيد بأنهم غادروا طوعًا.
في عام 1998، حصل تيك ناث ريزال على عفو ملكي وغادر إلى نيبال لتشكيل «منتدى الشعب لحقوق الإنسان».
لاجئون بوتانيون ظروف المعيشة
كان سكان المخيمات يعانون من سوء التغذية وانتشار الأمراض، بما في ذلك الحصبة وداء الأسقربوط والسل والملاريا والكوليرا والبري بري (نقص فيتامين B1)، على الرغم من تحسن ظروف المعيشة في المخيمات بشكل ملحوظ بين عامي 1995 و2005. كان التعليم من بين أفضل الخدمات المقدمة داخل المخيمات، حتى مقارنةً بمناطق ريف نيبال. ومع ذلك بقيت المخيمات مكتظة بالسكان حتى عام 2006. ظلت بعض المشاكل قائمة مثل سوء التغذية، بسبب نظام توزيع الغذاء القائم على العمر والعنف ضد النساء والأطفال، إضافةً إلى التهميش والتطرف. يعيش اللاجئون البوتانيون في نيبال حياة مقيدة خاضعة للرقابة، ولهم قدرة محدودة على العمل، وإمكانية محدودة للوصول إلى نظام القضاء المحلي. قدمت منظمة الإعانات الطبية العالمية، وهي منظمة إنسانية دنماركية، المساعدة للاجئين البوتانيين في نيبال.
لاجئون بوتانيون ظروف المعيشة
منذ عام 2009، تقلص عدد سكان المخيمات. وبسبب هذا الانخفاض، دُمج مخيما غولدهاب وتيماي مع مخيم بيلدانجي 2. تستعد المكاتب لإغلاق المخيمات الأخرى أو دمجها سويةً واستكمال عملية إعادة توطين اللاجئين في غضون 10 سنوات. بحلول عام 2016، بقي مخيما بيلدانجي وسانيشار فقط، بمجموع سكان بلغ 11762 نسمة. ومع ذلك، بقي نحو 10000 لاجئ في المخيمات، وهم إما غير مؤهلين أو لا يريدون أن يُعاد توطينهم. بقي فقط كبار السن الذين فقدوا شبكة الدعم الخاصة بهم نتيجةً لإعادة التوطين، وهم معرضون لارتفاع نسب الاكتئاب وإساءة استعمال المواد الخدرة والانتحار.
غاري بيرنتسن
غاري بيرنتسن (بالإنجليزية: Gary Berntsen)‏ ضابط سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) خدم في مديرية العمليات بين أكتوبر 1982 ويونيو 2005. خلال فترة عمله في سي آي إيه، شغل منصب رئيس مركز في ثلاث مرات منفصلة وقاد العديد من أهم عمليات سي آي إيه في مكافحة الإرهاب بما فيها تصدي الولايات المتحدة لتفجيرات سفارة شرق إفريقيا وهجمات9/11 . قُلد وسام «الاستخبارات المتميزة» عام 2000 و«نجم الاستخبارات» عام 2004.
خاض بيرنتسن انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2010 لنيل مقعد النائب الحالي «تشاك شومر»، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام «جاي تاونسند» الذي خسر الانتخابات العامة.
غاري بيرنتسن تاريخه
نشأ بيرنتسن في سميث تاون في لونغ آيلاند، إحدى ضواحي مدينة نيويورك. حاول الانضمام إلى الجيش الأمريكي حين كان في السابعة عشرة من عمره، لكن والديه لم يوقعا على عقد التجنيد فانتظر حتى بلغ الثامنة عشرة وقرر الانضمام إلى سلاح الجو. عمل بيرنتسن رجل إطفاء حوادث في سلاح الجو مدة أربع سنوات، وشارك في جولات في ألاسكا وكوريا. في أثناء عمله في سلاح الجو الأمريكي صار مهووسًا بتثقيف نفسه عبر قراءة سير الذاتية والتسجيل في برامج التعلم الذاتي في سلاح الجو، متفوقًا في عدة دورات. وأمضى كثيرًا من وقته يمارس الرياضة في النادي أو القفز بالمظلة. بعد انقضاء فترة عمله في الإطفاء أصبح طالبًا جامعيًا متفرغًا للدراسة واختار دراسة العلوم السياسية وتخصص في الدراسات الروسية. حضر دروس «قائد فصيلة» في سلاح البحرية مدة صيفين. ولكنه عُين في سي آي إيه قبل أن يبدأ عمله في سلاح البحرية.
غاري بيرنتسن العمل في وكالة الاستخبارات المركزية
في أغسطس 1998 قاد فريق الاستجابة في سفارة الولايات المتحدة في دار السلام. وأدى التحقيق التالي إلى إلقاء القبض على نحو 21 فردًا من المتورطين في التخطيط للهجمات وتنفيذها.
غاري بيرنتسن العمل في وكالة الاستخبارات المركزية
ذهب إلى أفغانستان في مارس 2000 ضمن فريق من «سي آي إيه» بهدف إلقاء القبض على أحد كبار زعماء القاعدة. يقول بيرنتسن في كتاباته، على الرغم من أن قادة «سي آي إيه» خصوصًا كوفر بلاك وهنري أ.كرمبتون «أظهروا إرادة في تخطيط المهمات الخطرة وتنفيذها»، فالقيادة العليا في الحكومة الأمريكية بمن فيها الرئيس بيل كلينتون ومدير سي آي إيه جورج تينيت كانوا غير جاهزين للتعرض للمزيد من المخاطرة. من المعروف أن مناخ عمليات سي آي إيه السرية في مناطق من آسيا الوسطى تحول بشكل لافت بعد هجمات 9/11  في 2001 على مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن. شرعية تنفيذ هذه العمليات لقيت اعترافًا واسعًا والإجراءات التي نفذها موظفو سي آي إيه بعد الهجمات سمحت بزيادة فعالية استهداف أفراد تنظيم القاعدة المخططين والمنفذين لعمليات ضد مصالح الولايات المتحدة. وفوق ذلك، قُوضت مهمة بيرنتسن من قبل رئيس مركز في بلد مجاور يدعى «لورنس»، الذي تواصل مع قادة سي آي إيه لإنهاء المهمة. لم تنفذ العملية وأدى تردد سي آي إيه إلى اعتقاد رئيس التحالف الشمالي أحمد شاه مسعود بأن الولايات المتحدة لم تكن جدية في محاربة طالبان.
غاري بيرنتسن العمل في وكالة الاستخبارات المركزية
في ديسمبر 2001 أصبح بيرنستن قائد جميع قوات سي آي إيه شرق أفغانستان وقاد فريق سي آي إيه «جوبريكر» في تورا بورا.
مع قدوم رئيس جديد للبلاد والهزة التي عاشتها الولايات المتحدة في 9/11 عاد بيرنتسن إلى أفغانستان بتعليمات مختلفة بشكل لافت. في 19 سبتمبر 2001 خاطب كوفر بلاك رئيس مركز مكافحة الإرهاب في سي آي إيه بيرنتسن قائلًا «لديك مهمة واحدة. اذهب وابحث عن رجال القاعدة واقتلهم. سوف نقضي عليهم. أحضر بن لادن. اعثر عليه. أريد رأسه في صندوق... أريد أن أحمله إلى الرئيس».
في كتابه «جوبريكر» عام 2005 يزعم بيرنتسن أن إلقاء القبض على أسامة بن لادن في تورا بورا كان أمرًا ممكنًا لو أن القوات الأمريكية (خاصة القيادة المركزية للولايات المتحدة) كرست المزيد من الإمكانات لتلك العملية. حظي هذا الادعاء بالاهتمام الكبير عندما صدر تقرير لجنة مجلس الشيوخ، عن الظروف التي سمحت بهروب بن لادن. وفقًا لبيرنتسن ولجنة مجلس الشيوخ «بن لادن وحرسه الشخصي خرجوا من تورا بورا دون أي مضايقة واختفوا في مناطق باكستان القبلية غير الخاضعة للتنظيم».
غاري بيرنتسن النشاطات الحديثة
أصدر غاري بيرنتسن أول قصة خيالية في أغسطس 2008  في كتاب يحمل عنوان «الدخول» ويحكي قصة ضابط قضايا أمريكي من وكالة الاستخبارات المركزية يتعامل مع منشق إيراني من قوات القدس، يدعي المنشق أن هجومًا كارثيًا على وشك الحدوث، وتقع على عاتق الضابط الأمريكي مسؤولية معرفة الحقيقة.
في نوفمبر 2008 نشر بيرنتسن كتاب «الاستخبارات البشرية ومكافحة الإرهاب والقيادة الوطنية: دليل عملي». كتب هذا الكتاب ليكون دليلًا للرئيس الجديد وموظفي البيت الأبيض ويتضمن توصيات محددة جدًا وأساليب سياسية للعمل الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب. يقدم بيرنتسن آراءه وتحليلاته باستمرار إلى وسائل الإعلام والهيئات الحكومية بما فيها دوائر الشرطة والوكالات الفيدرالية.
غاري بيرنتسن انتخابات مجلس الشيوخ
في 23 مايو 2010، أعلن بيرنتسن رسميًا عن ترشحه لمقعد مجلس الشيوخ في نيويورك الذي يشغله حاليًا تشاك شومر. آمنت حملة بيرنتسن السياسية أن مكانته الوطنية وقدرته الحالية على التأثير في السياسة العامة، وتجربته باعتباره عميلًا سريًا لوكالة الاستخبارات المركزية تؤهله بقوة للفوز بمنصب منتخب. في 1 يونيو 2010، وبدعم كبير من حركة حفلة الشاي في نيويورك، سُمي بيرنتسن مرشحًا جمهوريًا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل السناتور الأمريكي الحالي تشاك شومر من نيويورك، وخاض الانتخابات التمهيدية ضد جاي تاونسند الذي كان مرشح الحزب المحافظ. عندما سمي بيرنتسن مرشحًا للحزب الجمهوري، انهال التأييد من قبل القادة الجمهوريين في نيويورك لحملة بيرنتسن، بمن فيهم النائب بيتر كينج. وإضافة إلى الترشيح من قبل الحزب الجمهوري، أعلن كارل بالادينو عن ترشيح بيرنتسن لمجلس الشيوخ في خط «حزب دافعي الضرائب». فاز جاي تاونسيند على بيرنتسن في الانتخابات التمهيدية التي جرت في 14 سبتمبر 2010، بنسبة 55% إلى 45%.
اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
افتُتحت اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في أكتوبر 2009 كهيئة استشارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان بين الدول الأعضاء (بروناي دار السلام، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفليبين، سنغافورة، تايلاند، فيتنام). تعقد الرابطة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان اجتماعين كل سنة على الأقل.
أُشير إلى حقوق الإنسان في ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (المواد 1.7و2.2 i. و 14) وغيرها من الوثائق الرئيسية في الرابطة. تعمل اللجنة من خلال التشاور والإجماع، كل دولة من الدول الأعضاء العشر تتمتع بحق النقض (الفيتو). لا تعتمد اللجنة مراقبين مستقلين.
يشرف على اللجنة هيئة من الممثلين، ممثل عن كل دولة عضو، يرشَح كل ممثل من قبل حكومته ويعد مسؤولًا أمامها وتمتد فترة عضويته لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
لهذه اللجنة 14 صلاحية، محورها الأساسي تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بناء القدرات، تقديم المشورة والمساعدة التقنية، جمع المعلومات، الانخراط مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية. إحدى صلاحياتها «تطوير إعلان لحقوق الإنسان ليصدر عن الرابطة»، ولكن عند تبني هذا الإعلان في نوفمبر 2012، واجه انتقادًا من جماعات حقوق الإنسان لاحتوائه عبارات تشير إلى أن الوصول إلى حقوق الإنسان يتوقف على «أداء الواجبات المقابلة من قبل الأفراد لأن كل شخص يتحمل مسؤوليات تجاه الآخرين والمجتمع الذي يعيش فيه». قدمت المنظمات غير الحكومية في المنطقة حالات لانتهاكات مزعومة لذلك الإعلان في الاجتماع الافتتاحي في جاكرتا.
وُصفت اللجنة من قبل المراقبين ومن بينهم وول ستريت جورنال بأنها «ضعيفة»، وقال رئيس الرابطة آنذاك «أبهيسيت فيجاجيفا»: «ستكتسب اللجنة قوتها مع مرور الوقت»، ولكنها خلال ست سنوات من تأسيسها، حسب زعم النقاد، لم تتخذ أي إجراء لحماية أبسط الحريات التي يُفترض أن تمثلها.
بايرد رستن
بايرد رستن (بالإنجليزية: Bayard Rustin)‏ (17 مارس 1912 - 24 أغسطس 1987) قائد أمريكي في الحركات الاجتماعية التي تنادي بالحقوق المدنية والاشتراكية واللا عنف وحقوق المثليين.
عمل رستن مع أ. فيليب راندولف في حركة المسيرة إلى واشنطن عام 1941 محاولًا وضع حد للتمييز العنصري في العمل. ونظّم في وقت لاحق جولات الحرية وساعد في تنظيم مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية لتعزيز قيادة مارتن لوثر كينغ الابن، حيث أعطى دروسًا لكينغ عن اللا عنف وعمل لاحقًا كمنظم لـ «المسيرة إلى واشنطن للوظائف والحرية».
بعد إقرار تشريع الحقوق المدنية لعام 1964–1965، أصبح رستن رئيسًا لمعهد أ. فيليب - راندولف التابع لـ AFL-CIO، الذي عزز تكامل النقابات التي كانت في السابق للبيض فقط وشجّع انتساب الأميركيين من أصل أفريقي إلى النقابات. خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عمل رستن في العديد من المهمات الإنسانية، مثل مساعدة اللاجئين من فيتنام الشيوعية وكمبوديا. عند وفاته في عام 1987، كان في مهمة إنسانية في هايتي.
بايرد رستن
كان رستن رجلاً مثليًا ألقي القبض عليه في وقت مبكر من حياته المهنية لممارسته الجنس العام. بسبب انتقاد ميوله الجنسية، لعب عادة دور المستشار المؤثر في قادة الحقوق المدنية من وراء الكواليس. في الثمانينيات، أصبح مدافعًا عامًا عن قضايا المثليين.
في وقت لاحق من حياته، تحوّل رستن أيديولوجيًا نحو المحافظين الجدد، وأشاد الرئيس رونالد ريغان بهذا التحوّل بعد وفاته في عام 1987. في 20 نوفمبر 2013، منحه الرئيس باراك أوباما بعد وفاته وسام الحرية الرئاسي.