hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية التجزئة
يمكن أن تفقد الصحف تراخيصها، دون أي سبب، على أساس لائحة الطوارئ لعام 1945 (المادة 92/2). يمكن رفض منح تصاريح السفر لتمكين الفلسطينيين البارزين مثل إلياس فريج، الرائد في بيت لحم، في الخارج. تم حظر الكتابة على الجدران للاحتجاج على الاحتلال ما لم يوافق عليها الجيش، وأصبح أصحاب الجدران مسؤولين وغرامات على الكتابة على الجدران، لذلك كان لا بد من حظر هذه الممارسة من قبل الفلسطينيين منذ أن أصبحت مصدرًا كبيرًا للدخل بالنسبة للاحتلال. في الآونة الأخيرة، أدت المراقبة على الإنترنت، باستخدام البرامج لتحديد ظاهريًا في منشورات التواصل الاجتماعي، إلى تهديدات محتملة أدت إلى اعتقال 800 فلسطيني من قِبل وحدات جيش الاحتلال وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، واعتُقل 400 منهم «إرهابيون ذئب وحيد» بسبب ما كتبوه، على الرغم من عدم وجود أي منهم. نفذت هجمات، ووفقًا لخبراء الأمن، رونن بيرجمان، لم تتمكن أي خوارزمية من تحديد المهاجمين الوحيدين.
أحد أول الأشياء التي استولى عليها الاحتلال عند غزوها للضفة الغربية هي محفوظات شرطة الأمن الأردنية، التي سمحت لهم معلوماتها بتحويل المخبرين في المنطقة لتلك الخدمة إلى مخبرين للاحتلال. المتعاونون (عصافير) الذين تم كسرهم في الاستجواب، ثم زرعوا في زنازين لإقناع السجناء الآخرين بالاعتراف، بدأ تجنيدهم في عام 1979. وقد قدر عدد المتعاونين مع الاحتلال قبل اتفاقات أوسلو بحوالي 30,000. وفقًا لصحيفة هاآرتس، استخدمت «الشاباك» عددًا من التقنيات «القذرة» لتجنيد الفلسطينيين في قائمة الرواتب كمخبرين. تتضمن هذه الطرق استغلال الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من صعوبات شخصية واقتصادية، أو الأشخاص الذين يطلبون جمع شمل الأسرة، أو تصريح لتلقي العلاج الطبي في المناطق المحتلة عام 1948.
في القانون الدولي، لا يحق لأي دولة محتلة فرض ضرائب بالإضافة إلى تلك الموجودة قبل الاحتلال بموجب الأمر العسكري 31 الصادر في 27 يونيو 1967. استولى الاحتلال على نظام الضرائب الأردني، مع تغيير ملحوظ: المستوطنون الذين انتقلوا إلى المستوطنات كانوا معفيين، بينما بحلول عام 1988، تم تخفيض معدل ضريبة الدخل المرتفعة بنسبة 55% للأشخاص ذوي الدخل في شريحة 8000 دينار بحيث ينطبق على أولئك الذين يكسبون 5231 دينارًا. في المناطق المحتلة عام 1948، تم تطبيق شريحة الضرائب بنسبة 48% على أولئك الذين كسبوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا.
في عام 1988، نظمت بلدة بيت ساحور المسيحية ذات الأغلبية الساحقة، والتي كان لديها مئات من الشركات التي تديرها عائلة بشكل رئيسي، مقاطعة ضريبية على أساس أنهم لم يروا أي فوائد تتدفق من ضرائبهم، واستندت مقاطعتهم إلى مبدأ التمرد الاستعماري الأمريكي ضد البريطانيين، أي عدم فرض ضرائب دون تمثيل، ورفض دفع ضريبة القيمة المضافة و / أو ضرائب الدخل. تم استهداف 350 أسرة تضم 1000 أسرة وتم تجميد حساباتهم المصرفية، بينما تمت مصادرة في حين أن 500 شخص آخرين قد صودرت حساباتهم البنكية، كان رد فعل الاحتلال هو العقاب الجماعي، ووضع المدينة تحت حظر التجول لمدة 42 يومًا. تم مداهمة المساكن يوميًا، وصودرت الآلات التجارية وأي معدات للأغراض التجارية والثلاجات والمجوهرات والنقود والأثاث المنزلي وفي بعض الأحيان تذكارات. ولحماية الجنود من إلقاء الحجارة، تم إيقاف السيارات ووضعها حول المنازل، في حين تم حشد الناس لتشكيل دروع بشرية. إن قيمة البضاعة المصادرة لا علاقة لها بقيمة البضاعة المصادرة، وتم بيعها بالمزاد العلني بما يقدر بنحو 20% من قيمة استبدالها. كان التأثير هو القضاء على قاعدة بيت ساحور الإنتاجية.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
كان الاقتصاد الرعوي جناحًا أساسيًا للاقتصاد الفلسطيني. من بين 2180 كيلومترًا مربعًا (840 ميل مربع) من أراضي الرعي في الضفة الغربية، سمح الاحتلال في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين فقط بـ 225 كيلومترًا مربعًا (87 ميل مربع) لهذا الاستخدام. في مناطق معينة، مثل تلال جنوب الخليل، يرعى رعاة البدو الفلسطينيون أراضي رعيهم منتشرة بالكريات السامة التي تقتل أسرابهم، وتتطلب عمليات دقيقة للتخلص والتخلص لاستعادة الأرض إلى الصحة. في المنطقة ج، يوجد ما يقرب من 500000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث يتم تقييد وصول الفلسطينيين إليها بشدة في حين أن 137000 تزرعها أو تحتلها مستوطنات الإحتلال. إذا تم توفير 326,400 دونم نظريًا للاستخدام الفلسطيني، وفقًا لحسابات البنك الدولي، فإنه سيضيف 1068 مليار دولار أمريكي إلى القدرات الإنتاجية الفلسطينية. يمكن استغلال 1000000 دونم آخر للرعي أو الحراجة، لو رفع الاحتلال قيوده. يقدر البنك الدولي أنه في حالة حصول الزراعة الفلسطينية على موارد مائية أفضل، فإنها ستستفيد من زيادة الإنتاج الزراعي بنحو مليار دولار في السنة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
إن سيطرة الاحتلال على الأراضي والمياه والتجارة والأسواق ومواصفاتها وقيودها الصارمة على ما يمكن زراعته، تتحمل مسؤولية تراجع الزراعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، وهبوط العمال الزراعيين في سوق العمل من 46% إلى 27%، بحيث انخفض الناتج من عام 1993 إلى عام 1995 بنسبة 40.12%. في السنوات التي سبقت مباشرة انتفاضة الأقصى (1998-1999) اقتلع جيش الإحتلال والمستوطنون 21705 شجرة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد عام 1967، تم فرض قيود على أنواع أشجار الفاكهة والخضروات التي يمكن زراعتها، وحتى استيراد الجرارات يتطلب تصريحًا من الاحتلال. أظهرت دراسة تجريبية بعد الاحتلال مباشرة على أرض دير دبوان، الغنية بالمياه الجوفية، وعدًا كبيرًا باعتبارها واحدة من أفضل المواقع في الضفة الغربية لزراعة البرتقال والموز. لا يمكن الحصول على تصريح حفر من الاحتلال؛ مما يؤدي بمعظم المشاركين في المشروع إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
كان تدمير السلع الزراعية كبيراً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. في الأشهر الخمسة التي تلت الانتفاضة، تم اقتلاع 57928 شجرة زيتون و 49,370 من أشجار الحمضيات و 22,270 من أشجار الفاكهة المثمرة و 11,514 نخيل التمر و 12000 شجرة موز و 30,282 من نبتة العنب. انخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 80% في ذلك العام نتيجة لذلك. في فترة 15 شهرًا من اندلاع الانتفاضة، وحتى ديسمبر 2001، تم حساب إجمالي الأضرار التي لحقت بـ 155343 شجرة زيتون و 150356 شجرة حمضيات و 54223 شجرة لوز و 505 12 شجرة نخيل التمر و 397 39 كرمة عنب و 18400 شجرة موز و 49851 أصناف أخرى من الشجرة. من سبتمبر 2000 إلى ديسمبر 2002، دمرت قوات الاحتلال 196 14 شجرة حرجية. وفقاً للشيريل روبنبرغ، خلال السنتين الأوليين، مع الأخذ في الحسبان الأضرار التي لحقت بالاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تم استخراج 667000 شجرة وتدمير 3669000 متر مربع من الأراضي الزراعية. ظل تخصيص المياه المقيد للزراعة الفلسطينية ثابتًا، حيث بلغ 84 مليون متر مكعب سنويًا، منذ عام 1967، وفقًا للسلطات الفلسطينية. توقعت اتفاقات أوسلو توفير ما بين 70 و 80 مليون متر مكعب، ولكن خلال عقدين فقط تم توفير حوالي نصف هذا العرض الإضافي.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
إن شجرة الزيتون، بصرف النظر عن وظيفتها الاقتصادية، هي رمز للأمة الفلسطينية، في سعيها لتحقيق الاستقلال، 15% من الأراضي - 45% من أراضيها الصالحة للزراعة - تغطيها بساتين الزيتون، وهي مصدر رئيسي، كما أن حصادها الخريفي كل شهرين فترة من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية العميقة للعائلات في معظم قرى الضفة الغربية، والتي يوفر حوالي 40% (2009) من الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. واجتثاثهم الأمر البطالة الناجمة عن فقدان الوظائف في المناطق المحتلة عام 1948 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ويسمى بالعامية شجرة الفقير، وتعتبر مقدسة (الشجرة المباركة). إن اقتلاعهم من قِبل الاحتلال هو حدث يومي في الضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
يرى المسؤولون المحتلون أن زراعة بساتين الزيتون هي «واحدة من أفضل تقنيات الملكية». وشبه مسؤول أشجار الزيتون الفلسطينية بالأطفال الفلسطينيين. تبدو ساذجة ولكن بعد مرور عدة سنوات على المسار تتحول إلى قنابل موقوتة. يرى مايكل سفارد أن مركزية بساتين الزيتون بالنسبة للفلسطينيين ينظر إليها في رواية للاحتلال باعتبارها رمزًا لـ «الكسل العربي»، لأنه ينمو بمفرده ويمكن هزّته مرة واحدة سنويًا للحصول على ثروته. في تحليل واحد في عام 2006، تبين أن 4% فقط من الشكاوى ضد التعدي على المستوطنين وتدمير أشجار الزيتون الفلسطينية أدت إلى المحاكمة.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
في أعقاب الممارسة العثمانية المتمثلة في اقتلاع أشجار الزيتون لمعاقبة التهرب الضريبي، بدأ الاحتلال في تدمير بساتين، ولكن بهدف واضح هو زيادة الأمن للمستوطنات، وإبراز نظام طرقها الداخلي في الضفة الغربية الذي يخدم البنية التحتية الاستعمارية. أدى بناء جدار الفصل العنصري، الذي أقيم في الغالب على أراضي الضفة الغربية، إلى اقتلاع عشرات الآلاف من أشجار الزيتون. في قرية واحدة فقط، قفين، أدى مسار الجدار إلى اقتلاع 12000 شجرة من هذا الصنف، بينما يتم عزل السكان عن بساتهم مع ترك 100000 شجرة أخرى على الجانب المحتل في منطقة التماس، والتي قد لا يصلون إليها إلا مرة واحدة سنة. بصرف النظر عن ممارسات الاحتلال، شن المستوطنون ما يصفه أحد العلماء بـ «حرب الأشجار» التي تتألف من سرقة أو اقتلاع أو تقطيع أو حرق بساتين الزيتون الفلسطينية الأصلية، وغالبًا ما تكون جزءًا من عمليات الثمن. من أصل 708000 دونم من الأراضي القابلة للري في الضفة الغربية، فقط 247000 دونم تحت الري الكلي، وقد تم حساب (2009) أن إجمالي هامش الربح للفلسطينيين يمس ما يقرب من 480 مليون دولار سنويًا، أي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي. التأثير الجانبي لخسارة فرص العمل المحتملة يقترب من (التقدير الأعلى) 10000 وظيفة. لاحظ البنك الدولي أن 35 في المائة فقط من الأراضي الفلسطينية القابلة للري يتم ريها بالفعل، مما يكلف الاقتصاد 110000 وظيفة و 10% من إجمالي الناتج المحلي.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
في أعقاب عام 1967، ألغى الاحتلال حقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وبموجب الأمر العسكري 92 الصادر في أغسطس من ذلك العام استثمرت كل السلطة على إدارة المياه للسلطة العسكرية، اعتبارًا من عام 1996، لم يتلق أي فلسطيني تصريحًا لحفر منذ ذلك التاريخ، حيث سحب الاحتلال ثلث مياهها العذبة و 50% من مياه الشرب من الضفة الغربية. وفقًا لـهيومن رايتس ووتش، فإن مصادرة الاحتلال للمياه تنتهك لوائح لاهاي لعام 1907، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها الخاصة. اشتكى الفلسطينيون من تأثر اقتصادهم وزراعتهم بشدة باستنزاف مياه القرية لصالح توفير المستوطنات. وضع الإحتلال سياسات تقييدية على مستخدمي الضفة الغربية. كانت الفوارق في تكاليف الإمداد للفلسطينيين والمستوطنات، والتي استهلكت ما بين 8 إلى 10 أضعاف ما سمح للفلسطينيين به صارخة: دفعت المستوطنات 0.5 شيكل، في حين دفعت القرى الفلسطينية 1.8 شيكل لكل متر مكعب، ويتم توفيرها سابقًا يوميًا، في حين كان التسليم إلى الأخير يقتصر على يوم أو يومين في الأسبوع. الكثير من الخلافات حول «التمييز الصارخ» في أنظمة تسعير المياه وتخصيصها وتسليمها. يبلغ استهلاك المياه من قبل المستوطنين في المناطق حوالي ثمانية إلى عشرة أضعاف استهلاك الفلسطينيين. تباع المياه للمستوطنات مقابل 0.5 شيكل جديد لكل متر مكعب، بينما تباع إلى القرى الفلسطينية مقابل 1.8 شيكل لكل متر مكعب.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
وفقا لجون كولي، كانت آبار المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية عنصرا أساسيا وراء إستراتيجية الاحتلال لما بعد عام 1967 للحفاظ على المنطقة، ولحماية «إمدادات المياه اليهودية» من ما كان يعتبر «تعديا». بحلول عام 2013، على الرغم من أن بعض القرى كانت فقط 15 لترا للشخص الواحد، ويقدر أن الفلسطينيين في الضفة الغربية تم تزويدهم بمتوسط نصيب الفرد من 70 لتراً في اليوم، مقابل 280-300 لترا للشخص الواحد للمستوطنين اليهود. في بعض الأحيان، يكون التباين أكثر وضوحًا: 20 لترا في الحديدية لكل شخص مقابل 431 لتراً في اليوم تستهلك في مستوطنة موشاف اليهودية من روعي، والتي تستمد 431 لترا للشخص في اليوم من بئر تم حفره على أرض الحديلية.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
صدق الاحتلال على اتفاقية بازل الدولية المتعلقة بالاحتلال في 14 ديسمبر 1994، والتي تنص على أن أي عملية نقل للنفايات يجب أن تتم مع إدراك المخاطر التي يتعرض لها الشعب المحتل المحروم. يحظر إنشاء «مناطق التضحية البيئية» بينهم. إن الاحتلال يستخدم الضفة الغربية كمنطقة «للتضحية» لوضع 15 محطة لمعالجة النفايات، والتي توجد تحت قواعد أقل صرامة والتي تتطلبها تلك الموجودة في المناطق المحتلة بسبب وجود نظام قانوني مختلف بشأن المواد الخطرة التي يمكن أن تكون ضارة للسكان المحليين والبيئة. لا تعلن السلطات العسكرية تفاصيل هذه العمليات. تتكون هذه المواد من أشياء مثل طين مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية المعدية والزيوت المستعملة والمذيبات والمعادن والنفايات الإلكترونية والبطاريات.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
تطبق قوانين البيئة الصارمة داخل المناطق المحتلة. من بين 121 مستوطنة تمت دراستها في عام 2007، كان 81 منها لديها مرافق للمياه العادمة، وكثير منها عرضة للانهيار، مع تصريف المجاري في الجداول التي تؤثر على القرى الفلسطينية القريبة. القليل من لوائح الاتهام الناتجة عن التلوث تؤدي إلى أفعال. قام الاحتلال ببناء 4 مصانع للنفايات الفلسطينية في السبعينيات: كان هناك محطة واحدة تعمل (2007)، وتم الإشارة إلى مشاكل ميزانية الاحتلال بسبب نقص البنية التحتية الكافية التي تركت معظم مياه الصرف الصحي الفلسطينية دون معالجة. إن المكب بالقرب من الجفتلك في محافظة أريحا، المبني على الممتلكات الفلسطينية الغائبة دون تخطيط أو تحليل للأثر البيئي، هو للاستخدام الحصري للنفايات، 1000 طن يوميًا، تنتجها المستوطنات. يقتصر الفلسطينيون على 3 مدافن، وتم رفض التصاريح الخاصة بالمزيد من هذه المواقع إلا إذا كان من الممكن استخدام هذه المواقع لتفريغ القمامة الاستيطانية. حتى إذا تم منح تصريح بدون هذا الاتفاق، فإن نفايات المستوطنين تحت الحراسة العسكرية لا تزال ملقاة هناك.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
توقع قانون الآثار للاحتلال لعام 1978 مصادرة أي موقع ضروري للحفظ أو التنقيب أو البحث. يمكن للإدارة العسكرية أن تصادر الأراضي الفلسطينية في مثل هذه المواقع أو بالقرب منها، وتحرم أصحابها من تصاريح البناء، وفي بعض الأحيان تكون هذه المناطق مفتوحة للمستوطنات. بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل المواد من البلد المحتل. في عام 2019، قضت المحكمة العليا بأن الأعمال الأثرية للاحتلال في الضفة الغربية قد تُحفظ من السجل العام.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الزراعة
جادل ألبرت غلوك، من بين آخرين، بأن فحوى علم الآثار كان لتفسير الماضي الفلسطيني بالمعنى الصهيوني المسيحي واليهودي، في الحالة الأخيرة، وهو توفير ميثاق للاحتلال، على حساب التراث الثقافي الفلسطيني. تم انتزاع العديد من المواقع ذات القيمة الثقافية المزدوجة من السيطرة الفلسطينية، مثل هيروديوم وقبر يوسف في نابلس والحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في تل الرميدة والخليل وفي قمران بالقرب من فلسطين قروي شقبا هو مكب نفايات لمخلفات المستوطنات. تمت إضافة العديد من مواقع التراث الفلسطيني داخل الضفة الغربية إلى قائمة التراث للاحتلال. بصرف النظر عن تدمير القرى، في القدس وأماكن أخرى، تكبدت مصادرة مكتبات بموارد تاريخية واسعة النطاق فيما يتعلق بماضي فلسطين العربي، خسائر كبيرة.
تعد الضفة الغربية عامل جذب رئيسي للحجاج والسياح ولديها تراث غني ذو أهمية عميقة لأعضاء الديانات الإبراهيمية. بعد عام 1967، أدى فقدان القدس الشرقية إلى قطع المكاسب المحتملة لاقتصاد الضفة الغربية عن السياحة. من 92 إلى 94 سنتًا من كل دولار من التجارة السياحية تذهب إلى الاحتلال، التي تمارس الاحتكار الفعلي. يسيطر الإحتلال على جميع نقاط الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في القدس الشرقية وبيت لحم وأريحا، وتبقى الفنادق الفلسطينية في معظم مناطق الضفة الغربية شبه خالية.
إن عقبات الاحتلال تجعل الوصول إلى الترفيه الفلسطيني أو تطوير البنية التحتية السياحية حول البحر الميت أمرًا صعبًا. يقدر البنك الدولي أن 126 مليون دولار سنويًا و 2900 وظيفة ستتحقق للاقتصاد المحلي إذا سُمح للفلسطينيين بالعمل بشروط مماثلة متاحة لرجال أعمال الاحتلال. تم حظر الفلسطينيين عند نقاط التفتيش من الشواطئ هناك، لأن وجودهم سيضر بالشركات السياحية للاحتلال.
وفقًا لاتفاقيات لاهاي (المادة 55، قد تجني القوة المحتلة بعض القيمة من موارد الدولة المحتلة ولكن لا تستنفد أصولها: يجب أن يفيد حق الانتفاع الشعب تحت الاحتلال. وقد وافقت اتفاقيات أوسلو على نقل حقوق الاستراج إلى السلطة الفلسطينية.
قدم الإحتلال تنازلات بشأن تشغيل 11 محجر استيطاني. يقدر البنك الدولي أنه يمكن فتح 275 مقلعًا في المنطقة (ج)، وأن قيود الاحتلال تكلف الاقتصاد الفلسطيني 241 مليون دولار أمريكي سنويًا. يُحرم الفلسطينيون أيضًا من الحصول على تصاريح استخراج معادن البحر الميت، مثل البروم، حيث يأتي حوالي 75% من الإنتاج العالمي من هذه المنطقة، بينما تقوم شركات الاحتلال مثل أهافا بذلك وتصدر إلى الاتحاد الأوروبي. وتقدر هذه القيود الأخيرة بتكلفة 642 مليون دولار للاقتصاد الفلسطيني.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
تعمل العديد من شركات الاحتلال في الضفة الغربية، وغالبًا ما يديرها المستوطنون الذين يتمتعون بمزايا الإعانات الحكومية وانخفاض الإيجارات ومعدلات الضرائب المواتية والوصول إلى العمالة الفلسطينية الرخيصة. تدعي هيومن رايتس ووتش أن «البصمة الجسدية»، مع 20 منطقة صناعية للاحتلال تغطي بحلول عام 2016 حوالي 1,365 هكتار، من هذه العمليات التجارية، الزراعية وغيرها، هي أكثر شمولاً من المستوطنات نفسها. إن القيود المفروضة على المشاريع الفلسطينية في المنطقة (ج) تسبب البطالة التي تم اجتثاثها بعد ذلك في المناطق الصناعية التي يمكن أن تستفيد من مجموعة من الناس دون فرص عمل إن لم تكن في المستوطنات. اشتكى بعض العمال الفلسطينيين في مجمع بركان الصناعي من عدم الكشف عن هويتهم من أنهم حصلوا على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور في الساعة (5.75 دولار)، مع مدفوعات تتراوح بين 1.50 دولار إلى 2-4 دولارات، مع وردية تصل إلى 12 ساعة، لا عطل، ولا إجازات مرضية، ولا المزايا الاجتماعية. يتم تصدير العديد من هذه الشركات إلى الخارج؛ مما يجعل العالم متواطئًا في مشروع التسوية.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
تهدف سياسة الإحتلال إلى إعاقة أي شكل من أشكال المنافسة الفلسطينية مع المصالح الاقتصادية للاحتلال. تم طرح هذا النهج من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يتسحاق رابين في عام 1986، والذي قال:
«لن يكون هناك أي تطور أطلقته الحكومة الإسرائيلية، ولن يتم منح تصاريح لتوسيع الزراعة أو الصناعة، والتي قد تتنافس مع دولة إسرائيل».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
قدر البنك الدولي أن التكاليف الاقتصادية السنوية على الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال للمنطقة ج وحدها في عام 2015 كانت 23% من الناتج القومي الإجمالي في التكاليف المباشرة، و 12% في التكاليف غير المباشرة، تماما 35% والتي جنبا إلى جنب مع الخسارة المالية للإيرادات 800 مليون دولار، ما مجموعه 5.2 مليار دولار. من الناحية المالية، يشير أحد التقديرات إلى أن «تسريب» الإيرادات الفلسطينية يعود إلى خزينة الاحتلال بنسبة 17% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، 3.6% من الناتج القومي الإجمالي. قدرت تقديرات عام 2015 الإنفاق الحكومي للاحتلال السنوي على المستوطنات بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن هذا استنتاج نظرًا لأن الحكومة لا تبلغ عن نفقاتها على المستوطنات. بحلول عام 1982، أعاق الإنتاج الزراعي للاحتلال المدعوم والتدفق غير المعاق للمصنوعات التابعة للاحتلال نمو الصناعات التحويلية في الأراضي الفلسطينية. إن التعريفات الجمركية العالية التي يفرضها الاحتلال على الواردات من دول خارج المناطق المحتلة تعني أن المستهلكين الفلسطينيين لديهم خيار دفع أسعار مرتفعة للسلع المستوردة من دول أجنبية. تعرضت البضائع الفلسطينية المصدرة إلى الاحتلال للتعريفة الجمركية، التي كانت تصل إلى عام 1991 للاحتلال سنوياً مليون دولار، لكن صادرات الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية كانت معفاة من رسوم الاستيراد. نظرًا لأن النمو الاقتصادي الداخلي يعوقه قيود الاحتلال، وللتعويض، يعتمد 40% من الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الدولية، يُقال إن هذه المساعدات تشكل إعانة للاحتلال نفسه، مما يجعله «واحدًا من أرخص المهن»، للاحتلال. سمح بروتوكول باريس الموقع في عام 1994 للاحتلال بجمع ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات الفلسطينية والسلع من تلك الدولة أو التي تمر عبر موانئها، مع نظام إيرادات التخليص يمنحه سيطرة فعالة على ما يقرب من 75% من دخل السلطة الفلسطينية. يمكن للاحتلال أن يحجب تلك الإيرادات كتدبير عقابي، كما فعل ردًا على قرار السلطة الفلسطينية بالالتزام بالمحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
لخصت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2009 إلى أن «عددًا قليلًا جدًا من الاقتصادات واجهت هذه المجموعة الشاملة من العقبات التي تحول دون الاستثمار- ليس فقط من العوائق الجسدية التي تعترض الحركة، ولكن أيضًا الحواجز المؤسسية والإدارية الشاملة التي تعترض وفورات الحجم والموارد الطبيعية، إلى جانب عدم وضوح المعرفة الأفق السياسي وعدم القدرة على التخطيط لحركة الناس والبضائع بشكل متوقع».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
بموجب اتفاقيات أوسلو، وافق الإحتلال على أن الأراضي الفلسطينية لها الحق في بناء وتشغيل شبكة اتصالات مستقلة. في عام 2016، خلص تحليل للبنك الدولي إلى أنه لم يتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، مما تسبب في آثار ضارة ملحوظة على التنمية الفلسطينية. استغرق الأمر 8 سنوات حتى يوافق الاحتلال على طلب للحصول على ترددات لخدمات ثري جي، رغم أنها كانت محدودة، مما تسبب في عنق الزجاجة الذي ترك المنافسين للاحتلال بميزة سوقية متميزة. عانت القدرة التنافسية لشركة أوريدو الفلسطينية من القيود وتأخيرات الاحتلال، وما زال المشغلون المحتلون غير الشرعيين في الضفة الغربية، مع توفر خدمات الجيل الرابع بحلول ذلك التاريخ، يتمتعون بميزة غير عادلة على الشركات الفلسطينية. يفرض الاحتلال ثلاثة قيود أخرى تعرقل القدرة التنافسية الفلسطينية: القيود المفروضة على واردات المعدات لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحركة لتحسين تطوير وصيانة البنية التحتية في المنطقة ج، وأخيراً، يجب أن تمر الاتصالات الفلسطينية التي تصل إلى الروابط الدولية عبر شركات مع تسجيل تابع للاحتلال. من 2008 إلى 2016، خلصوا إلى أن التقدم في التفاوض على حلول لهذه المشاكل كان «ضئيلاً للغاية».
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
ذكرت دراسة مشتركة أجرتها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية والباحثين في معهد الأبحاث التطبيقية في القدس أنه بحلول عام 2010، ارتفعت تكاليف الاحتلال في عام 2010 وحده إلى 84.9% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني (6.897 مليار دولار أمريكي). تشير تقديراتهم لعام 2014 إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للاحتلال بلغت 74.27% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفلسطيني، أو حوالي 9.46 مليار دولار أمريكي. بلغت تكلفة الاقتصاد للاحتلال بحلول عام 2007 حوالي 50 مليار دولار.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
كما أن التكلفة غير المباشرة التي يتحملها اقتصاد الاحتلال مقابل نفقات الدفاع والحفاظ على العمليات في المناطق كانت باهظة. خلص أحد التحليلات إلى أن تكاليف الحفاظ على الاحتلال هي عامل يساهم في زيادة الفقر في المناطق المحتلة، حيث قفزت مستويات الفقر من أسرة واحدة من كل عشر أسر في سبعينيات القرن الماضي، مقارنة بواحدة من كل خمس أسر في الوقت الحالي. أدت التكاليف المرتفعة لدعم مشروع الاستيطان إلى تحويل الاستثمار من مدن التنمية للاحتلال على أطرافها وأدت إلى تخفيضات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية. كانت الزيادة الاستيطانية في ظل حكومة الليكود في بيغن ضارة بالتنمية السكنية للاحتلال: 44% من إجمالي ميزانية وزارة الإسكان والتعمير في عام 1982 ذهبت إلى مستوطنات الضفة الغربية. كما أن استبدال العمالة الأجنبية المستوردة للفلسطينيين قد قلل أيضًا من قوة التفاوض للعمال المحتلون ذوي الياقات الزرقاء.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال
في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تم تخفيض مخصصات الميزانية لشبكة الضمان الاجتماعي في المناطق المحتلة بشكل كبير: بين عامي 2001 و 2005 مع زيادة نفقات الدفاع، تم تخفيض مخصصات الأطفال بنسبة 45%، وتعويض البطالة بنسبة 47%، والحفاظ على الدخل بنسبة 25%. كان النمو السنوي، الذي بلغ 4.6 مليار شيكل، في ميزانية الدفاع للعقد 2007 وما بعده الذي أوصت به لجنة بروديت، بالقرب من إجمالي الإنفاق السنوي للاحتلال على التعليم العالي. يدعي متخصصو الدفاع أيضًا أن حراسة المستوطنين يقلل من الاستعداد القتالي للجنود، نظرًا لأن لديهم وقتًا أقل للتدريب. كما يقال إن منطق المستوطنات يقوض سيادة القانون في المستوطنات.
قامت العديد من الدراسات، بعد عمل دانييل بارتال وجافرييل سالومون، بتحليل ظهور وتوحيد «روح النزاع»، أحد ما يعتبرونه ثلاثة عناصر رئيسية في المجتمع اليهودي - الآخرون هم ذاكرة جماعية للصراع والتوجهات العاطفية الجماعية - التي تطورت للتعامل مع ضغوط الصراع الصعب. يمكن تقسيم هذا المجمع إلى ثماني قيم مجتمعية تخبرنا بنظرة أحادية الجانب: (أ) عدالة قضية الاحتلال؛ (ب) الأمن (بما في ذلك البقاء على قيد الحياة على المستوى الوطني) (ج) الصور الجماعية الجماعية الإثنية المركزية؛ (د) ضحية الفرد؛ (هـ) نزع شرعية الخصم عن طريق إنكار إنسانيته، والسماح لأحد بإلحاق الأذى به؛ (و) الوطنية؛ (ز) المعتقدات التي تعزز التضامن الاجتماعي، بتجاهل الخلافات الداخلية؛ (ح) الاعتقاد بأن السلام هو الهدف. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن أربعة من هذه - استمرار الشعور بالصدمة التاريخية وأخلاقيات الصراع (نزع الشرعية عن الخصم والأمن وإيذاء نفسه وعدالة أهدافه) - تؤثر باستمرار على صنع القرار بشأن الصراع في مناطق المحكمة العليا نفسها. وقد تم تطبيق نفس النموذج على المجتمع الفلسطيني، مع التأكيد على أنه من بين جميع المواضيع الوطنية في شكل المقاومة (المقاومة والاستعداد للتضحية بالنفس) تشكل أهم الهوية الفلسطينية.
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تضمين أوسع
قيل إن الاهتمام بالأمن الاحتلال «يتجاوز إلى حد كبير القاعدة السائدة في الدول الغربية الأخرى». أصبح القطاع الصناعي العسكري للإحتلال، الذي كان يستخدم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ربع جميع العمال الصناعيين الذين خصصوا 28% من الناتج القومي الإجمالي للنفقات الدفاعية، القطاع الأسرع نمواً في الاقتصاد بعد عام 1967. في عام 1981، صرح يعقوب مريدور أن الإحتلال يتطلع إلى لعب دور «الوكيل الأعلى» للولايات المتحدة في أمريكا الوسطى. بحلول عام 1984، وفقًا لجان ندفن بيترس، أصبحت الاحتلال واحد من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وأكبر مورد للأسلحة إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث اكتسب الخبرة في فرض الأراضي المصادرة والمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجليل. وقال إن المعرفة بهذه الخلفية كانت مفيدة لتقييم «تصدير» الاحتلال لأساليبها، إلى دول مثل غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والسلفادور وسريلانكا، والتي يوجد في بعضها تكوينات متشابهة للسياسة المتعلقة بالأراضي والسيطرة والاستغلال. والسياسة السكانية والإرهاب. أحد المشاريع الاستيطانية في كوستاريكا، على سبيل المثال، يعتمد على الخبرة للإحتلال المشحونة في مشاريع الضفة الغربية.