hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
السياسة في فرنسا الحكومة
يمكن لرئيس الوزراء تبني مشروع قانون دون اللجوء إلى موافقة البرلمان، وذلك في حال عدم التصويت على مذكرة لحجب الثقة عن الوزراة. وفي حال صوّت البرلمان على حجب الثقة عن الوزراة يُرفض القانون ويتعين على الحكومة حينها الاستقالة. يسمح للحكومة، وفقًا للفصل 49/3 من الدستور الفرنسي، تمرير مشروع قانون مرة واحدة في السنة دون أن يصوت عليه أعضاء الجميعة الوطنية. استفاد رئيس الحكومة الفرنسية، دومينيك دو فيلبان، لأول مرة من هذه المادة في الدستور الفرنسي في عام 2006، عندما مرر مشروع قانون «عقد العمل الأول»، في خطوة كان لها العديد من النتائج السلبية.
عادة ما تتألف الحكومة الفرنسية من أعضاء من ثلاث رتب. كبار أعضاء الحكومة، والوزراء، ونواب الوزراء الذين يساعدون الوزراء في مجالات معينة من حقائبهم، ووزراء الدولة الذين يساعدون الوزراء في مجالات معينة أقل أهمية، ويحضرون اجتماعات الحكومة بين الفينة والأخرى. قبل تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958، كان يُطلق على بعض الوزراء ذوي الأهمية السياسية الخاصة لقب «وزير دولة»؛ استمرت هذه الممارسة في عهد الجمهورية الخامسة بصورة فخرية فقط. يعد وزراء الخارجية الأكثر أهمية في الحكومة الفرنسية.
يختلف عدد الوزارات من حكومة إلى أخرى، وتختلف معه المسؤوليات والإدارات الخاصة بكل وزارة، ولكن تبقى الوزارات التالية أساسية في كل تشكيل حكومي:
(لمزيد من المعلومات حول الوزارات الفرنسية، انتقل إلى صحفة حكومة فرنسا على ويكيبيديا).
للحكومة الفرنسية دور قيادي في وضع جدول أعمال المجالس النيابية. بحوز للحكومة اقتراح القوانين، والتعديلات عليها، على البرلمان خلال الاجتماعات البرلمانية. قد تستفيد الحكومة من بعض الإجراءات التي تسرع من المداولات البرلمانية.
تعقد الحكومة الفرنسية اجتماعات أسبوعية (عادة ما تكون في صباح يوم الأربعاء) برئاسة رئيس الحكومة في قصر الإليزيه.
بعد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا، أصبح إدوار فيليب رئيسًا للوزراء في 15 مايو 2017، أما رئيس الوزراء الفرنسي الحالي فهو جان كاستيكس الذي استلم مهامه 3 يوليو 2020.
السياسة في فرنسا النصوص التشريعية والتشريعات الموكلة
لدى السلطة التنفيذية الفرنسية سلطة محدودة لوضع اللوائح أو التشريعات.
يمكن فقط للرئيس ورئيس الوزراء الفرنسي توقيع المراسيم التي تشبه إلى حد ما الأوامر التنفيذية الأمريكية. لا يمكن اعتماد المراسيم إلا باتباع مجموعة من الإجراءات المحددة، مع وجوب احترامها لكل من الدستور والقوانين التشريعية للبلاد.
يوقع الرئيس مراسيم تعيين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة بمناصب مدرجة ضمن الدستور والقوانين التشريعية لفرنسا وفصلهم منها. يوقع الرئيس أيضًا بعض اللوائح (مراسيم مجلس الوزراء). يجب أن يوقع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين على جميع هذه المراسيم قبل تبنيها. يوقع رئيس مجلس الوزراء المراسيم الخاصة بوضع الأنظمة، ويوقعها الوزراء المختصون. في بعض المجالات، تكون المراسيم خاصة بسن تشريعات أولية، ويجب أن تكون في مجالات أخرى خاضعة للقانون القائم في البلاد. في بعض الحالات، تتطلب التشريعات مراجعة استشارية إلزامية من قبل مجلس الدولة، وذلك على خلاف القوانين البسيطة.
السياسة في فرنسا النصوص التشريعية والتشريعات الموكلة
يصدر كل وزير أوامر إدارية خاصة بمجال اختصاص وزارته، وتكون خاضعة للقوانين والمراسيم. بعكس الكليشيهات الجدلية المستخدمة في بعض الأحيان، والتي تعود أصولها إلى الجمهورية الفرنسية الثالثة 1870-1940، ومراسيم قوانينها، لا يجوز للرئيس الفرنسي ولا لرئيس الحكومة أن يحكم بمرسوم (خارج الحالات المحدودة المرتبطة بسلطات الطوارئ).
السياسة في فرنسا الدستور
وافق استفتاء شعبي على دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام 1958، ما عزز بشكل كبير سلطة الرئاسة والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالبرلمان.
لا يحتوي الدستور على وثيقة حقوق في حد ذاتها، لكن ديباجته تشير إلى أنه ينبغي أن تتبع فرنسا مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، بالإضافة إلى مبادئ ديباجة دستور الجمهورية الرابعة. يعني هذا أن المبادئ المنصوص عليها في تلك النصوص ذات قيمة دستورية، وأن التشريع الذي ينتهك تلك المبادئ يجب أن يُعدّ غير دستوري عند تقديم طعن أمام المجلس الدستوري. أيضًا، أضافت التعديلات الأخيرة على الدستور إشارة في الديباجة إلى ميثاق البيئة الذي يتمتع بقيمة دستورية كاملة، وحق المواطنين في طعن دستورية تشريع ما أمام المجلس الدستوري.
تشمل المبادئ الأساسية للدستور: المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، ورفض الامتيازات الطبقية الخاصة مثل تلك التي كانت موجودة قبل الثورة الفرنسية؛ وقرينة البراءة؛ وحرية التعبير؛ وحرية الرأي بما في ذلك حرية المعتقد؛ وضمان الممتلكات ضد الاستيلاء التعسفي؛ ومساءلة موظفي الحكومة أمام المواطن.
السياسة في فرنسا السلطة التنفيذية
تتمتع فرنسا بنظام حكم شبه رئاسي، يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكين في تسيير شؤون الدولة. رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان الفرنسي. يتعيّن على المرشح الرئاسي الحصول على أغلبية الأصوات غير الفارغة على مستوى البلاد في الجولة الأولى أو الثانية من الاقتراع، ما يعني أن الرئيس يحظى بدعم ما لا يقل عن نصف عدد الناخبين المصوتين.
نتيجة لذلك، يكون رئيس فرنسا الشخصية البارزة في السياسة الفرنسية، وهو يعيّن رئيس الوزراء. على الرغم من أنه لا يجوز للرئيس أن يقيل رئيس الوزراء بحكم القانون، ومع ذلك، إذا كان رئيس الوزراء من الجانب السياسي نفسه، فيستطيع -في الواقع العملي- إقالته بناءً على الطلب (ومن المعروف أن رؤساء الوزراء يُطلب منهم التوقيع على خطاب إقالة غير مؤرخ قبل ترشيحهم). ويعيّن الرئيسُ الوزراءَ والوزراء المندوبين والأمناء. عندما يسيطر حزب الرئيس أو مؤيدوه السياسيون على البرلمان، يصبح الرئيس هو الفاعل المسيطر في العمل التنفيذي، ويختار من يشاء للحكومة، ويجعل الحكومة تتبع جدول أعماله السياسي (رغم ذلك تنشب الخلافات البرلمانية، حتى داخل الحزب نفسه).
السياسة في فرنسا السلطة التنفيذية
ومع ذلك، عندما يسيطر خصوم الرئيس السياسيون على البرلمان، يمكن أن تصبح هيمنة الرئيس محدودة للغاية، إذ يتعيّن عليه اختيار رئيس وزراء وحكومة يمثلان الأغلبية في البرلمان، ويقومان بتنفيذ جدول أعمال الأغلبية البرلمانية. عندما تهيمن الأحزاب من طرفي نقيض الطيف السياسي على البرلمان والرئاسة، فإن ترتيب تقاسم السلطة يُعرف باسم المساكنة. قبل عام 2002، كانت المساكنة أكثر شيوعًا، لأن مدة ولاية الرئيس كانت سبع سنوات ومدة ولاية الجمعية الوطنية خمس سنوات. بتقليص فترة ولاية الرئيس إلى خمس سنوات، وبفصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية بضعة أشهر فقط، أصبح حدوث هذا أقل احتمالًا.
أصبح إيمانويل ماكرون رئيسًا في 14 مايو 2017 خلفًا لفرانسوا أولاند.
قانون لين
يشير مصطلح القانون اللين (بالإنجليزية (Soft law إلى الوثائق والصكوك شبه القانونية التي لا تتمتع بأي قوة ملزمة لتنفيذها، أو تلك التي تكون قوتها الملزمة أضعف نوعاً ما من قوة القانون التقليدي. لتوضيح الفرق بين النوعين غالباً ما يُشار للنوع الثاني بالقانون الصارم أو الملزم. يرتبط مصطلح القانون اللين غالباً بالقانون الدولي، على الرغم من أنه بات يستخدم في الآونة الأخيرة في سياق الحديث عن فروع مختلفة من القانون المحلي.
قانون لين القانون الدولي
يشمل مصطلح القانون اللين في سياق القانون الدولي عناصر مختلفة مثل:
يستخدم مصطلح القانون اللين غالباً لوصف أنواع مختلفة من الصكوك شبه القانونية للاتحاد الأوروبي مثل: مدونات قواعد السلوك، المبادئ التوجيهية، الاتصالات وما إلى ذلك. تستخدم الأدوات القانونية غالباً لتوضيح كيف تعتزم المفوضية الأوروبية استخدام صلاحياتها لأداء مهامها في مجال اختصاصها، بالإضافة لذلك تعتبر قرارات وتوصيات مجلس أوروبا هي أيضاً من أنواع القانون اللين، لأن هذه القرارات تمثل آراء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولكنها غير ملزمة قانونياً للدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة. أما توجيهات وقرارات الاتحاد الأوروبي فهي ملزمة قانونياً لجميع الأعضاء، في حين أن قرارات مجلس أوروبا ملزمة قانونياً للدول التي تصدق عليها فقط، مع العلم أن التصديق على هذه القرارات غير ملزم للدول.
قانون لين القانون الدولي
لا يزال استخدام مصطلح القانون اللين في سياق القانون الدولي مثيراً للجدل، لأن هناك بعض فقهاء القانون الدولي لا يقبلون وجوده أصلاً، فيما يعتقد آخرون بوجود التباس كبير عند استخدام هذا المصطلح ووضعه القانوني، إذ يعد تطوير أدوات قانونية غير تقليدي، كما أنَّ الكثير من الدول ترفض التوقيع على القوانين الملزمة والتي قد تؤدي إلى استياء شعبي وطني من أجل إرضاء المجتمع الدولي.
قانون لين القانون الدولي
تُعتبر صكوك القانون غير الملزم غالباً بمثابة اتفاقيات غير ملزمة، وتنطوي على إمكانية كبيرة للتحول إلى قانون صارم ملزم في المستقبل. قد يتحول القانون اللين غير الملزم إلى قانون ملزم بطريقتين مختلفتين: الأولى عندما تكون القرارات والتوصيات هي الخطوة الأولى في سبيل صياغة المعاهدات، ويشار إلى هذه المبادئ المنصوص عليها في الصكوك القانونية بأنها غير ملزمة. الطريقة الأخرى أن الاتفاقات غير التعاهدية تهدف إلى أن يكون لها تأثير مباشر على ممارسة الدول بحيث أنها تؤدي إلى إنشاء قانون عرفي. يعد القانون اللين خياراً مناسباً للمفاوضات التي قد تتعطل بطريقة أو بأخرى، وذلك عندما يكون السعي للحصول على التزامات قانونية ملزمة لا يناسب الأطراف المتفاوضة، لأنها لا تريد تقديم التزامات كبيرة في وقت معين لأسباب سياسية أو اقتصادية ومع ذلك فهي لا تزال ترغب في التفاوض لإظهار حسن النية في تلك المرحلة.
قانون لين القانون الدولي
يُنظر إلى القانون اللين أيضاً على أنه خيار مرن لتجنب الالتزام الفوري الثابت في المعاهدات، ويُعتبر طريقة أسرع لإبرام الالتزامات القانونية، وعدم الدخول في متاهة القانون الدولي العرفي البطيء. من السهولة بمكان في مجتمع اليوم المعولم استخدام وسائل الإعلام والإنترنت لبيان محتوى الاتفاقيات والالتزامات التي قد أبرمت وتعهدت الدول بها في المؤتمرات الدولية، وعند القيام بذلك غالباً ما سينظر المواطنون لهذه الالتزامات على أنها ملزمة ولا تلبي تطلعات المواطنين، وهو الأمر الذي يؤثر في النهاية على الحكومات التي تضطر إلى مراعاة رغبات المواطنين والمنظمات غير الحكومية والمحاكم والشركات التي تبدأ بالإشارة إلى هذه القوانين والإشارة إلى صكوك القانون اللين على أنها قوانين ملزمة. من الجوانب الأخرى المفيدة لطبيعة القانونين غير الملزمة أنها تستخدم في كثير من الأحيان لإثبات الرأي القانوني حول تطبيق أو تفسير معاهدة معينة.
كان القانون اللين مهماً للغاية في مجال القانون البيئي الدولي، إذ إن الدول كانت مترددة في الالتزام بالعديد من المبادرات البيئية عند محاولة الموازنة بين سلامة البيئة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه مهم في مجال القانون الاقتصادي الدولي وقانون التنمية المستدامة الدولي، والقانون اللين مهم أيضاً في إدارة الموارد البشرية. كما أنه مهم في مواضيع مثل المساواة بين الجنسين والتنوع الاجتماعي والصحة والسلامة العامة. غالباً ما تترك التشريعات الملزمة في المواضيع الاجتماعية مجالاً كبيراً للتقدير والتفسير، ويمكن لأصحاب النفوذ الأقوياء فرض أدوات القانون اللين وتحويلها لقرارات ملزمة.
قانون لين الثقة والاعتماد
يعتبر القانون اللين جذاباً عادةً لأنه يشتمل غالباً على مواضيع طموحة تهدف إلى تحقيق أفضل السيناريوهات الممكنة، ومع ذلك يمكن أن تكون اللغة المستخدمة في العديد من مستندات القانون متناقضة وغير منسجمة مع الالتزامات القانونية الحالية، ومن المحتمل أن تكون متلائمة مع الإجراءات القانونية أو السياسيات العامة. أما النقطة الرئيسية الأخرى فهي أن الأطراف المتفاوضة تدرك احتمال الكذب والتهرب في تفاصيل القانون الخفية، وإذا شعر الطرف المتفاوض أن القانون اللين له القدرة على أن يتحول إلى قانون ملزم خلال مسار التفاوض، فسيؤثر ذلك بشكلٍ سلبي على عملية التفاوض برمتها، وستخفف كمية صكوك القانون اللين المتفق عليها عن طريق استخدام العديد من القيود التي لا تسمح إلا بالقليل من النقاط التي يمكن التفاوض عليها. ومع ذلك فإن الاعتماد على القانون اللين ما يزال مستمراً، ومن غير المرجح أن يتضاءل استخدامه في وقتنا الحالي، ومن المرجح أن يزداد الاعتماد عليه بشكلٍ أكبر لأنه يشكل أيضاً ساحة اختبار وتجريب للأفكار الجديدة المبتكرة التي لا تزال صياغتها سياسياً قيد البحث في عالم اليوم الذي يتسم بالتغير السريع والتحديات المستقبلية المثيرة للجدل مثل قضية المناخ وغيرها.
الكارما في الجاينية
تعَدّ الكارما المبدأ الأساسي في علم الكونيات النفسي الشامل في الجاينية. تشكّل الأعمال الأخلاقية الإنسانية أساس انتقال الروح (jīva). تُعتَبر الروح مقيدة بدورة من إعادة الولادة، ومحاصرة داخل العالم الزماني (سايسارا)، حتى تصل أخيرًا إلى التحرر (موشكا). يتحقق التحرر باتباع طريق التطهير.
يؤمن الجاينيون أن الكارما هي مادة موجودة في كل مكان في الكون. تنجذب جزيئات الكارما إلى الروح من خلال أفعال تلك الروح. يحدث هذا الانجذاب عندما نفعل أمرًا ما أو نفكر بأشياء أو نقولها، وعندما نقتل شيئًا ما، وعندما نكذب، وعندما نسرق وما إلى ذلك. لا تشمل الكارما سببية الانتقال فحسب، بل يُنظر إليها أيضًا على أنها مادة خفية للغاية، تتسلل إلى الروح، فتحجب صفات الطبيعة والشفافية والنقاء فيها. يُعتَقد أن الكارما هي نوع من التلوث الذي يُلطِّخ الروح بألوان مختلفة (لييا). بناءً على الكارما الخاصة بكل روح، تخضع الروح لعملية انتقال وتتجسد في حالات مختلفة من الوجود، مثل السماوات أو الجحيم، أو كبشر أو حيوانات.
الكارما في الجاينية
تذكر الجاينية عدم المساواة والمعاناة والألم دليلًا على وجود الكارما. تصنّف الكارما إلى أنواع مختلفة تبعًا لتأثيرها على قوة الروح. تسعى النظرية الجاينية إلى توضيح مسار الكارما من خلال تحديد الأسباب المختلفة لتدفق الكارما (أسارفا) والعبودية (باندها)، مع التركيز على الأفعال ذاتها والنوايا وراء تلك الأفعال. تضع نظرية الكارما الجاينية مسؤولية كبيرة على عاتق الأعمال الفردية، وتلغي الاعتماد على الوجود المفترض للنعمة الإلهية أو الانتقام. تنص العقيدة الجاينية أيضًا على إمكانية أي فرد منا تعديل الكارما الخاصة به، والحصول على تحرره منها، من خلال زهد السلوك ونقائه.
الكارما في الجاينية لمحة فلسفية
وفقًا لليانية، تُعتَبر كل الأرواح نقية جوهريًا في حالتها الفطرية المثالية، وتمتلك صفات المعرفة اللانهائية، والإدراك اللانهائي، والنعيم اللانهائي والطاقة اللانهائية. على أي حال، في التجربة المعاصرة، وُجدَت هذه الصفات بصورة مشوهة ومعاقة، بسبب ارتباط هذه الأرواح بالكارما. ارتبطت الروح بالكارما بهذه الطريقة منذ زمن لا بداية له. شُرحَت عبودية الروح هذه في النصوص الجاينية من خلال التشبيه مع خام الذهب، الذي -في حالته الطبيعية- يوجد دائمًا بشكله الأولي ممزوجًا بالشوائب. وبالمثل، فإن الحالة النقية المثالية للروح كانت دائمًا مغطاة بشوائب الكارما. يمكننا استخدام هذا التشبيه أيضًا بطريقة أخرى: نستطيع الحصول على الروح النقية الخالية من الشوائب إذا طبقنا أساليب التكرير المناسبة. طور الرهبان اليانيون مجموعة كبيرة متطورة من الأدب يصفون فيها طبيعة الروح، ومختلف جوانب عمل الكارما، وطرق الحصول على الموشكا.
الكارما في الجاينية لمحة فلسفية
تتحدث الجاينية عن «أوساخ» الكارما، إذ يُعتَقد أن الكارما تتجلى في صورة جزيئات خفية غير محسوسة تنتشر في الكون بأسره. يمكن القول إنها صغيرة جدًا لدرجة احتواء نقطة واحدة من الفضاء -وهي أصغر مساحة ممكنة- عددًا لا حصر له من جزيئات الكارما (أو كمية من أوساخ الكارما). تلتصق هذه الجزيئات بالروح وتؤثر على قوتها الطبيعية. وتسمى هذه الكارما المادية باسم درافيا كارما. ويُطلَق على المشاعر الناتجة -اللذة والألم والحب والكراهية وما إلى ذلك- التي تعاني منها الروح اسم بهافا كارما، أي كارما نفسية. توازي العلاقة بين الكارما المادية والكارما النفسية تلك العلاقة بين السبب والنتيجة. تؤدي الكارما المادية إلى إثارة المشاعر والعواطف في النفوس الدنيوية، [الملاحظة 1] التي بدورها تؤدي إثارة كارما نفسية، ما يسبب تغيرات عاطفية داخل الروح. تؤدي هذه العواطف، مرة أخرى، إلى تدفق كارما مادية جديدة وعبوديتها. يعتقد اليانيون أن مادة الكارما هي في الواقع عامل يمكنه إضفاء الوعي على الأفعال ضمن السياق المادي لهذا الكون. تُعدّ الكارما بمثابة الناقل المادي لرغبة الروح في تجربة هذا العالم جسديًا. تُخزَّن الكارما عند انجذابها إلى الوعي في حقل تفاعلي يسمى كارمانا ساريرا ينبعث عن الروح. وهكذا، يمكن القول إن الكارما هي مادة خفية محيطة بوعي الروح. عندما يتفاعل هذان المكونان -الوعي والكارما الناضجة- تختبر الروح الحياة كما هو معروف في الكون المادي الحالي.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية هو المنسق الرئيسي وممثل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي. يشغل هذا المنصب حاليًا كاديا كالاس.
أُنشئ هذا المنصب بموجب معاهدة أمستردام تحت مسمى الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، واستلمه الفيزيائي والأستاذ الجامعي خافيير سولانا (لمدة عشر سنوات إلى أن توسع نطاق المنصب بعد معاهدة لشبونة)، واستلم مقعدًا في المفوضية الأوروبية ومنصب رئيس مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. تعاونت خدمة العمل الخارجي الأوروبية، التي تأسست في ديسمبر في عام 2010، بعد معاهدة لشبونة على هذا المنصب.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الألقاب
إن اللقب الرسمي للممثل السامي هو «الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية». أُنشئ هذا المنصب في البداية تحت مسمى «الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة»، وتغير اسمه بعد ذلك بموجب الدستور الأوروبي ليصبح «منصب وزير الاتحاد للشؤون الخارجية». ما يزال اللقب «وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي» يُستخدم من قبل المعلقين وفئات وسائل الإعلام على أنه اختصار معروف من قبل الجمهور لهذا المنصب. يعادل مصطلح «الممثل السامي» مصطلح «المفوض السامي» في الدوائر الدبلوماسية. يشار إلى صاحب المنصب أحيانًا باسم الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك نظرًا لأن الممثل السامي يُعد نائب رئيس المفوضية الأوروبية بحكم منصبه.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التاريخ
قُدِّم المنصب بموجب معاهدة أمستردام. تنص المعاهدة على أن الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يعي «وظيفة الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة». أصبح خافيير سولانا بذلك الممثل السامي الدائم الأول. كان هذا المنصب في البداية محدود النطاق أكثر من الحالي الذي أنشأته معاهدة لشبونة في عام 2009.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تعيينات
يُعيَّن الممثل السامي من قبل المجلس الأوروبي الذي يتصرف بالأغلبية المؤهلة. يجب أن يظهر الممثل السامي (بصفته كنائب للرئيس) أمام البرلمان لاستجوابه، وأن يخضع بعد ذلك للتصويت على موافقة البرلمان على اللجنة المقترحة وذلك للاضطلاع على دوره فيها. يُحدد الراتب الشهري الأساسي للممثل السامي بنسبة 130% (أعلى من راتب نائب الرئيس ولكن أقل من رئيس المفوضية) من أعلى درجة في الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي والتي تعمل بمبلغ 23,00,98 يورو. يوجد هناك علاوة أخرى فوق ذلك في حال توافق جميع شروط التوظيف الأخرى للممثل السامي مع شروط اللجنة.
قدمت معاهدة أمستردام منصب الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة لتمثيل الاتحاد الأوروبي في الساحة العالمية. تقرر أن يكون الأمين العام للمجلس هو الممثل السامي، فعنى هذا أن الأمين العام في ذلك الوقت، يورغن ترومبف، كان أول ممثل سامٍ على الرغم من أنه كان سيخدم بضعة أشهر فقط.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تعيينات
كان الممثل السامي الدائم الأول خافيير سولانا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي. تعين في 4 يوليو في عام 1999 في مجلس كولونيا الأوروبي كأمين عام للمجلس والممثل السامي. تولى هذا المنصب في 18 أكتوبر في عام 1999 بعد وقت قصير من توقفه عن العمل في حلف شمال الأطلسي. بلغت ميزانية المنصب 40 مليون يورو ذهب معظمها إلى عمليات البلقان. اتسع نطاق هذا المنصب بسرعة خلال فترة ولايته مع دمج العديد من الوظائف في وظيفة الممثل السامي. عُيِّن أيضًا أمينًا عامًا لاتحاد أوروبا الغربية من 25 نوفمبر في عام 1999 حيث أشرف على نقل المسؤوليات من تلك المنظمة إلى السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. جُددت ولايته لمدة 5 سنوات في عام 2004. أصبح أيضًا رئيسًا لوكالة الدفاع الأوروبية.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تعيينات
تفاوض على العديد من معاهدات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومختلف دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بما في ذلك بوليفيا وكولومبيا. لعب سولانا دورًا محوريًا في توحيد ما تبقى من الاتحاد اليوغوسلافي السابق، واقترح أن يشكل الجبل الأسود (مونتينيغرو) اتحادًا مع صربيا بدلاً من الاستقلال الكامل، ووضح حدوث ذلك لتجنب تأثير الدومينو من مطالب استقلال جمهورية الكوسوفو ومقاطعة فويفودينا. أطلقت وسائل الإعلام المحلية بسخرية على الدولة الجديدة اسم «سولانيا».
لعب سولانا دورًا مهمًا في العمل من أجل التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وما يزال يعمل بدور المهندس المعماري الرئيسي لخارطة طريق السلام إلى جانب الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط. التقى أرئيل شارون في إسرائيل في 22 يوليو في عام 2004. رفض شارون في البداية مقابلة سولانا، ولكنه قبل في النهاية سواء أحب ذلك أم لا، وكان الاتحاد الأوروبي متورطًا في خارطة طريق السلام. انتقد سولانا إسرائيل لعرقلة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في 9 يناير في عام 2005 ولكنه قابل شارون مرة أخرى في 13 يناير.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تعيينات
ساعد المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في التفاوض على تجميد تخصيب المواد النووية مع إيران في نوفمبر في عام 2004. شارك في نفس الشهر في التوسط بين المرشحين للرئاسة في التطورات التي أعقبت الانتخابات في أوكرانيا، ودعا الرئيس الأوكراني الجديد فيكتور يوشتشينكو في 21 يناير في عام 2005 لمناقشة عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تعيينات
تنحى خافيير سولانا جانبًا لمرشح جديد على الرغم من اختياره في البداية ليكون أول وزير خارجية تأخر في تقديم المنصب المُقدّر له بعد 10 سنوات من الخدمة. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على كاثرين أشتون من المملكة المتحدة كأول ممثلة سامية مدمجة بعد تقدّم العديد من المرشحين. شغلت أشتون في السابق منصب مفوضة التجارة الأوروبية، ولم يكن لديها أي خبرة في الشؤون الخارجية. جاءت أشتون بشكل غير متوقع إلى قمة القائمة القصيرة عندما رُشِّحت بالإجماع من قبل قادة يسار الوسط الذين حصلوا على هذا المنصب. أكد البرلمان الأوروبي على أشتون قبل أن تتولى هذا المنصب. عُيِّن بيير دي بواسيو أمينًا عامًا لمجلس الاتحاد الأوروبي في نفس اجتماع المجلس الأوروبي، ويدل هذا على أن الممثل السامي والأمين العام لن يكونا نفس الشخص.
أعلنت موغيريني في مؤتمرها الصحفي الأول أن جهودها ستكرس لإجراء مناقشات بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة بين البلدين.
نالت موغيريني الثناء على دورها في التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، وهي اتفاقية دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى جانب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أعلن الاتفاق بشكل علني.
عين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في فبراير في عام 2015 ميشيل بارنييه، المفوض السابق للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، كمستشار خاص له في شؤون الدفاع والأمن. صرح يونكر أن دور بارنييه سيتمحور حول تقديم المشورة للمفوضية الأوروبية وخاصة الممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني بشأن قضايا الدفاع والأمن المهمة. أتى تعيين بارنييه في أعقاب ترشيح الدبلوماسي الفرنسي البارز آلان لو روي أمينًا عامًا جديدًا لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.
الهولوكوست في سلوفاكيا
كان الهولوكوست في سلوفاكيا عمليات ممنهجة من السلب والتهجير والقتل لليهود في دولة سلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية. جرى لوم اليهود على خسارة أراضٍ تابعة لسلوفاكيا لمصلحة المجر واستُهدفوا بأعمال عنصرية وتضييق اشتملا على مصادرة الملكيات والأعمال التجارية. أفضى استبعاد اليهود من الاقتصاد إلى إفقار المجتمع وتسبّب بمشكلات اجتماعية، الأمر الذي شجع الحكومة على تجنيدهم في العمل الإلزامي.
الهولوكوست في سلوفاكيا
عقدت حكومة سلوفاكيا في عام 1941 مفاوضات مع ألمانيا النازية من أجل الترحيل الجماعي لليهود إلى بولندا المحتلة من قبل ألمانيا. في الفترة بين مارس وأكتوبر من عام 1942، رُحّل 57 ألف يهودي إلى معسكر أوشفيتز للاعتقال ومقاطعة لوبلين التابعين للحكومة العامة؛ نجا بضع مئات فقط. تواصل اضطهاد اليهود بعد أغسطس 1944 حين غزت ألمانيا سلوفاكيا وأثارت الانتفاضة الوطنية السلوفاكية. رُحّل 13,500 يهودي وقُتل مئات آخرون في سلوفاكيا من قبل «آينزاتسغروبي ها» وفِرق حرس الطوارئ الهلينكا.
قُتل من اليهود السلوفاك إجمالي يتراوح بين 68 ألف و 71 ألف، ما يشكل أكثر من 80 بالمئة من سكان ما قبل الحرب. واجه الناجون تجددًا لمعاداة السامية وصعوبات في استرداد الملكيات المسروقة؛ فهاجر معظمهم. حظر نظام الحزب الواحد الشيوعي بعد الحرب مناقشة الهولوكوست، رُفِع الحظر بعد الثورة المخملية عام 1989. تبقى مشاركة دولة سلوفاكيا في الهولوكوست قضية تثير الخلاف في البلاد.
الهولوكوست في سلوفاكيا الخلفية
قبل عام 1939، لم تكن سلوفاكيا دولًة مستقلة قط. كانت جزءًا من المملكة المجرية لما يزيد عن ألف عام؛ وأصبحت جزءًا من تشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الأولى. كانت معاداة السامية واسعة الانتشار في سلوفاكيا، بفضل عناصر عرقية واقتصادية ودينية. تحدّث اليهود السلوفاكيون الذين وصلوا سن البلوغ في ظل الحكم النمساوي المجري اللغة الألمانية أوالمجرية أو اليديشية كلغتهم الأم؛ إذ لم يكن معظمهم طليقًا في اللغة السلوفاكية. أفضى هذا الميل إلى الاعتقاد بأن اليهود كانوا غير مخلصين لسلوفاكيا وأنهم دعموا الأمة التشيكوسلوفاكية أو التوسعية المجرية. في سلوفاكيا ما بين الحربين، أدى التخلف الاقتصادي والتصورات العنصرية في تشيكوسلوفاكيا بالكثير من السلوفاكيين (حوالي الثلث) إلى دعم حزب الشعب السلوفاكي القومي المحافظ (باللغة السلوفاكية: هلينكوفا سلوفينسكا لودوفا سترانا: إتش إس إل إس، ولقبه لوداكس) الذي اقترح الحكم الذاتي السلوفاكي كحلٍ لمشكلات سلوفاكيا. بدأ الحزب تأكيده على معاداة السامية خلال أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين بسبب موجة من اللاجئين اليهود من النمسا بعد ضمّها من قبل ألمانيا النازية عام 1938، وإقرار قوانين معادية لليهود في الدول المجاورة كالمجر وبولندا ورومانيا، غير أنها بقيت تحت السيطرة عبر قوانين تناهض الكراهية العرقية.
الهولوكوست في سلوفاكيا الخلفية
تنازلت اتفاقية ميونيخ في سبتمبر 1938 عن السوديت، الإقليم من الأراضي التشيكية الذي يتحدث الألمانية، لمصلحة ألمانيا النازية. استغل حزب الشعب الفوضى السياسية التي تلت ذلك وأعلن حكمًا ذاتيًا لسلوفاكيا في 6 أكتوبر 1938. أصبح جوزيف تيسو، قائد الحزب والكاهن الكاثوليكي، رئيس وزراء الإقليم السلوفاكي المحكوم ذاتيًا. في ظل قيادة تيسو، افتتحت الحكومة السلوفاكية مع المجر في كومارنو مفاوضات تتعلق بحدود البلدين. رُفع الخلاف إلى محكمة في فيينا تديرها ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. مُنحت المجر قسمًا كبيرًا من جنوب سلوفاكيا في 2 نوفمبر 1938، من ضمنه 40% من أراضي سلوفاكيا الصالحة للزراعة و270 ألف شخص ممن صرّحوا بالإثنية التشيكوسلوفاكية. وباعتبار حزب الشعب ألمانيا وإيطاليا حليفيه المقربين، استهدفت البروباغاندا الخاصة به اليهود السلوفاك. عزّز حزب الشعب قوته بحظره للأحزاب السياسية المعارضة وإغلاق صحف المعارضة، وتعزيز نشر البروباغاندا المعادية للسامية والمعادية للتشيك، وتأسيس حرس الهلنيكا شبه العسكري. كانت الأحزاب الإثنية ما تزال مسموحة، وشكل الحزب النازي ميليشيا فرايفيليغي شوتسشتافل. كانت الدولة السلوفاكية متساهلًة مع خصومها السياسيين، ولم تُطبق حكم الإعدام قط. أفضت انتخابات غير حرة في ديسمبر 1938 إلى فوز حزب الشعب بنسبة بلغت 95%.