hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية اتفاقيات حقوق الإنسان والعهود
تطبق اتفاقيات الأمم المتحدة والعهود التالية المتعلقة بحقوق الإنسان على جزر فيرجن البريطانية: اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1965، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1966، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1979، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
رأت محاكم جزر فرجن البريطانية أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تطبق في الإقليم من خلال العلاقة الدستورية للولاية القضائية مع المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن قابلية التطبيق محدودة لأنها لا تتضمن أي حق في تقديم العريضة أو أي من البروتوكولات الموجودة لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان:
أسست حكومة جزر فيرجن البريطانية لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان في عام 1999 لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الجزر والإبلاغ عنها. منذ عام 2001، نشرت لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان أيضاً كتيبات وعقدت اجتماعات عامة وتبعت وسائل أخرى لإعلام شعب جزر فيرجن البريطانية بحقوقهم.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية حقوق المثليين
إن حقوق الرجال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في جزر فيرجن البريطانية مقيدة نسبياً مقارنة بحقوقهم في معظم الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة. قبل عام 2000، اعتبر القانون الجنائي لجزر فيرجن البريطانية «اللواطة» جريمة. أُلغي تجريم النشاط الجنسي مع نفس الجنس في ذلك العام بموجب أمر صادر عن الحكومة البريطانية، والتي تصرفت فقط تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وضد رغبات غالبية سكان جزر فيرجن البريطانية.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية جهود حقوق الإنسان
نظم مكتب حاكم جزر فيرجن البريطانية برنامجاً مدته أسبوع حول «بناء قدرات حقوق الإنسان» في يوليو 2011، يهدف إلى تحسين فهم ومراعاة حقوق الإنسان من جانب المسؤولين الحكوميين وضباط إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والمواطنين الخاصين.
تسعى المجموعة المرتبطة بالإنسانية «إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في إقليم جزر فيرجن». في 10 ديسمبر 2011، نظمت أول احتفال رسمي للجزر باليوم الدولي لحقوق الإنسان على أمل أن يكون هناك وعي أكبر بهذه القضية الحقيقية والمزعجة للغاية.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية حوادث حقوق الإنسان
التقارير الحديثة عن حوادث حقوق الإنسان في جزر فيرجن البريطانية:
في عام 2017، نُقِل العديد من السجناء المعرضين لمخاطر عالية إلى مركز إصلاح بورديليه في سانت لوسيا بعد تضرر سجن جزر فيرجن البريطانية في إعصار إيرما. واشتكى السجناء من إبعادهم عن أسرهم وانتهاكات حقوقهم الإنسانية. رُفضت هذه الشكاوى من قبل المسؤولين الحكوميين في جزر فيرجن البريطانية وسانت لوسيا.
بنطيز
بنطيز أو بونتواز (نطق:pɔ̃twɑz)، هي بلدية فرنسية تقع في الضواحي الشمالية الغربية لباريس، فرنسا. تقع على بعد 28.4 كم (17.6 ميل) من وسط باريس، في «المدينة الجديدة» في سيرجي بونتواز.
ذكرها الادريسي: «ومن رطوماغش المتقدم ذكرها أيضا إلى مدينة بنطيز ثلاثون ميلا وهي آخر أعمال نرمندية في جهة الجنوب وهي مدينة على النهر آهلة عامرة حسنة الديار كبيرة الأقطار وافرة العمار.»
وأيضًا: «وبنطيز مدينة صغيرة لكنها متحضرة بتجارات متحركة وصناعات مفتعلة وغلات متصلة وهي على شرقي نهر صينو المتقدم ذكره»
بنطيز المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبنطيز:
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري
التدابير المتاحة في مطالبة دستورية سنغافورية هي الأوامر القضائية -أوامر الإبطال والحظر والإلزامية، وأمر مراجعة الاحتجاز- والإعلان. بما أن دستور جمهورية سنغافورة هو القانون الأعلى لسنغافورة، يمكن للمحكمة العليا أن تعلق أي قانون سُنّ من قبل البرلمان، أو التشريعات الفرعية الصادرة عن الوزير، أو القواعد المستمدة من القانون العام، وكذلك أفعال وقرارات السلطات العامة، التي تكون باطلة لأنها غير مطابقة للدستور. للأوامر الإلزامية تأثير على توجيه السلطات لاتخاذ أفعال معينة وأوامر الحظر التي تمنعهم من التصرف وأوامر القمع التي تبطل أفعالهم أو قراراتهم. يُؤمل من مراجعة أمر الاحتجاز توجيه جهة مسؤولة عن احتجاز شخص للتحقيق مع المحتجز قبل المحكمة العليا كي يكون من الممكن إثبات قانونية الاحتجاز.
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري
تملك المحكمة العليا أيضاً السلطة لمنح الإعلانات لإسقاط التشريعات غير الدستورية. تنص المادة 4 من الدستور على أن التشريعات التي سُنّت بعد بدء الدستور في 9 أغسطس 1965 والتي تتعارض مع الدستور باطلة، لكن محكمة الاستئناف رأت أنه في قراءة هادفة للمادة 4 حتى التشريعات غير المطابقة التي سُنّت قبل بدء الدستور يمكن أن تكون لاغية.
هناك نوعان آخران من التدابير غير العادية التي يمكن منحها. عندما يُعلن عدم دستورية قانون ما، يجوز لمحكمة الاستئناف تطبيق مبدأ الإلغاء المحتمل لمنع التحيز للمتهم من خلال إسقاط القانون فقط من تاريخ صدور الحكم ولكن الاحتفاظ به فيما يتعلق بأفعال تمت قبل ذلك الحكم. في كندا، رأت المحكمة العليا أن القوانين غير الدستورية يمكن منحها شرعية مؤقتة لمنع الثغرة القانونية الناجمة عن إبطال القوانين حتى يكون لدى الهيئة التشريعية الوقت لإعادة سن القوانين بنمط  دستوري. هذا التدبير لم يطبق بعد في سنغافورة.
الأضرار والأوامر القضائية ليست تدابير متاحة في المطالبات الدستورية في سنغافورة.
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري سيادة الدستور
دستور جمهورية سنغافورة هو القانون الأعلى للبلد. وهذا مدعوم بالمادة 4 من الدستور، التي تنص على:
هذا الدستور هو القانون الأعلى لجمهورية سنغافورة وأي قانون مُشرع من قبل المجلس التشريعي بعد بدء هذا الدستور والذي يتعارض مع هذا الدستور، إلى حد عدم المطابقة، يكون باطلاً.
لدى المحكمة السلطة وواجب المحافظة على الأحكام في الدستور. نظراً لأن الدستور هو الأعلى، يمكن للسلطة القضائية أن تعلق أي قانون يضعه البرلمان، أو التشريعات الفرعية الصادرة عن الوزير، أو القواعد المستمدة من القانون العام باعتبارها غير دستورية، وبالتالي لاغية. يمكن الطعن في دستورية قرارات وأوامر السلطات العامة، مثل محكمة الاستئناف التي عقدت في قضية المهندس فونج هو ضد النائب العام (2009).
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري سلطة القضاء لمنح التدابير
تتمتع المحكمة العليا في سنغافورة بسلطة إصدار أوامر قضائية. وتشمل  الأوامر الإلزامية التي يكون لها أثر توجيه السلطات العامة إلى اتخاذ أفعال معينة، وأوامر الحظر التي تمنعهم من التصرف، وأوامر القمع التي تبطل أفعالهم أو قراراتهم. وتملك المحكمة العليا سلطة منح الإعلانات لإسقاط التشريعات غير الدستورية.
لا تملك المحاكم الفرعية «سلطة قضائية متعلقة بالمراجعة القضائية لأي فعل أو قرار متخذ من قبل شخص أو سلطة»، ولا تملك سلطة لمنح أوامر قضائية. يجوز للمحاكم الفرعية منح إعلانات الحقوق مثل المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تملك محاكم الصلح سلطة قضائية لسماع المسائل التي لا تشمل على ادعاءات نقدية، فلا يمكنهم إعلان عدم دستورية التشريعات. من ناحية أخرى، يبدو أن محاكم المقاطعات ربما تكون قادرة على القيام بذلك، إذ لا تنطبق عليها القيود، ولا يبدو أن الإعلان عن تشريع لاغٍ يندرج ضمن عبارة «المراجعة القضائية لأي فعل تم أو أي قرار متخذ من قبل أي شخص أو سلطة».
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري سلطة القضاء لمنح التدابير
في السابق، بموجب المادة (56أ)من قانون المحاكم الفرعية، عندما يظهر سؤال دستوري في الدعاوى أمام المحاكم الفرعية، يمكن للمحاكم إحالة المسألة إلى المحكمة العليا، وفي هذه الأثناء، توقف الإجراءات. ومع ذلك، هذا لا يعني أن المحاكم الفرعية لم تتمكن من البت في المسائل الدستورية على الإطلاق. في قضية جوهري بن كندي ضد المدعي العام (2008)، رأت المحكمة العليا أنه يجوز للمحاكم الفرعية أن تبت في مثل هذه المسائل عندما تكون المبادئ الدستورية ذات الصلة حددتها بالفعل محاكم عليا. في حالة عدم تحديد المبادئ، يجب إحالة المسألة إلى المحكمة العليا.
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري سلطة القضاء لمنح التدابير
أُلغيت المادة (56أ) من قانون المحاكم الفرعية بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 2010 وأصبحت سارية المفعول منذ 2 يناير 2011. بالنسبة للقضايا الجنائية، يكون للقسمين 395 (1) و395 (2)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية نفس تأثير المادة (56أ) الملغاة. يمكن إحالة مسائل القانون المتعلقة بالدستور من قبل محكمة فرعية إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرار في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. في قضية تشي سون خوان ضد المدعي العام (2011)، التي تُعنى بقضية جنائية، رأت المحكمة العليا أنه نظراً لأن المحاكم الفرعية تفتقر إلى سلطة منح أوامر قضائية، فإنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للتعامل مع القضايا الموضوعية للطعن الدستوري. يجب إحالة هذه الأسئلة إلى المحكمة العليا ما لم تكن «تافهة، أو... قُدمت لأغراض ضمان أو لتأجيل الإجراءات، أو إذا كانت بطريقة أخرى تشكل إساءة استخدام للعملية». وحذرت المحكمة من استخدام المادة 395 للتحايل على شرط وجوب الحصول على إذن من المحكمة للتقدم بطلب للحصول على أوامر قضائية.
أيضاً يمكن للمحكمة الفرعية أن تضع مسألة قانونية مباشرةً في محكمة الاستئناف، وبالتالي تجاوز المحكمة العليا. لا يقتصر هذا الإجراء على المسائل الدستورية القانونية.
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري الموقف الحالي فيما يتعلق بالمسائل المدنية
بالنسبة للمسائل المدنية، يعني إلغاء المادة (56أ) أن قانون المحاكم الفرعية لم يعد يشترط إحالة المسائل الدستورية إلى المحكمة العليا. ومع ذلك، ما يزال هذا ضرورياً في إجراءات محكمة الصلح لأن هذه المحاكم تفتقر إلى السلطة القضائية للتعامل مع المسائل الدستورية، كما ذُكر أعلاه. بافتراض أنه يمكن طلب الإعلانات من محاكم المقاطعات، يجوز استئناف القرارات التي اتخذتها هذه المحاكم أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بالنمط المعتاد. بدلاً من ذلك، يتقدم طرف بطلب إلى المحكمة العليا للاستماع إلى المسألة الدستورية في قضية منفصلة.
أوري (فرنسا)
أوري ، (بالإنجليزية: Auray)، بلدية فرنسية تقع في إقليم موربيهان، في منطقة بروتاني في شمال غرب فرنسا.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب
ينصّ التقرير الدولي لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب على أن الحكومة تحترم بشكل عام حقوق الإنسان لمواطنيها، على الرغم من المشكلات في بعض المناطق.
ساو تومي وبرينسيب واحدة من 11 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، صُنفت على أنها «حرة» في استطلاع الحرية لعام 2006 الذي تنشره مؤسسة فريدم هاوس سنوياً، وهي منظمة مؤيدة للديمقراطية وتراقب الحقوق السياسية والحريات المدنية وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. حسب مقياس يأخذ الأرقام من 1 (الأكثر حرية) إلى 7 (الأقل حرية)، حصلت ساو تومي على 2 لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب الحقوق السياسية
كانت البلاد تحت حكم الحزب الواحد مع حقوق سياسية مقيدة وذلك منذ الاستقلال عام 1975 وحتى عام 1990. وافق المواطنون على الدستور الذي أسس ديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1990.
منذ ذلك الحين، أجريت تسعة انتخابات وطنية في ساو تومي وبرينسيب: أربع انتخابات للرئيس (في الأعوام 1991 و 1996 و 2001 و 2006) وخمس انتخابات للجمعية الوطنية (1991 و 1994 و 1998 و 2002 و 2006). أجريت جميع هذه الانتخابات لتكون بشكل عام حرة ونزيهة وشفافة بإشراف مراقبين محليين ودوليين.
أجريت الانتخابات على المستوى المحلي لأول مرة في عام 1992. مُنِحت برينسيب الحكم الذاتي في عام 1994 وانتُخِبت جمعية وطنية وحكومة في عام 1995.
إن حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والتنقل والدين مكفولة دستورياً ومحترمة من قبل الحكومة بشكل عام. إضافةً إلى ذلك فالحرية الأكاديمية محترمة.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب الحقوق السياسية
وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، «ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، واحترمت الحكومة عموماً هذه الحقوق. أيضاً تلاحظ أن بعض الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية».
لا توجد محطات مستقلة بسبب القيود الاقتصادية والسوقية ويُشغل التلفاز والراديو من قبل الدولة. لا يوجد قانون يحظر إنشاء مثل هذه المحطات، ويمكن لجميع أحزاب المعارضة الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية، متضمنة ثلاث دقائق على الأقل في التلفاز. النشرات الإخبارية المعارضة وكتيبات التي تنتقد الحكومة توزع بحرية.
صُنِّفت صحافة ساو تومي على أنها «حرّة» من قبل مؤسسة فريدم هاوس. في استطلاع لحرية الصحافة لعام 2006، احتلت ساو تومي المرتبة الخامسة من بين 48 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء متخلفةً فقط عن مالي وموريشيوس وغانا وجنوب أفريقيا.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب الحقوق السياسية
تصف فريدم هاوس حالة حرية الصحافة في البلاد على النحو التالي: «يضمن دستور ساو تومي حرية الصحافة وللحكومة تاريخ مثالي في احترام ممارسة هذه الحقوق. المنشورات التي تنتقد السياسات الرسمية توزع بحرية دون اعتقال الصحفيين أو سجنهم أو تعذيبهم أو مضايقتهم، ومع ذلك يمارس الصحفيون درجة جيدة من الرقابة الذاتية، وغالباً ما يعتمدون على النشرات الإخبارية الرسمية لتقاريرهم التي تمنع نمو الصحافة الاستقصائية،  أيضاً يُشكِّل نقص إيرادات الإعلانات والتكنولوجيا والتدريب الإعلامي والرواتب الرديئة عائقاً كبيراً أمام الصحفيين».
لا تشمل منظمات حرية الصحافة البارزة الأخرى مثل مراسلون بلا حدود والمعهد الدولي للصحافة ولجنة حماية الصحفيين ساو تومي في تقاريرهم السنوية.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب سيادة القانون
أُسِّس القضاء المستقل الذي يشمل المحكمة العليا مع أعضاء معينين ومسؤولين من الجمعية الوطنية، بموجب استفتاء شعبي عام 1990 بشأن الحكم متعدد الأحزاب. حكمت المحكمة العليا ضد كل من الحكومة والرئيس، لكنها تخضع أحياناً للتلاعب. نظام المحكمة مثقل بالأعباء ونقص بالعمال وعدم كفاية التمويل، ويعاني من تأخيرات طويلة في قضايا الاستماع.
ينص القانون على الحق في محاكمة علنية عادلة وحق الاستئناف والحق في التمثيل القانوني والحق في الاستعانة بمحام تعينه الدولة، إذا كان المتهم معوزاً. يُفترض أن المتهمين أبرياء، ولهم الحق في مواجهة الشهود، وتقديم الأدلة نيابة عنهم. ومع ذلك، أدت عدم كفاية الموارد إلى عمليات احتجاز مطولة قبل المحاكمة وأعاقت التحقيقات إلى حد كبير في القضايا الجنائية.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب سيادة القانون
لم ترد أي تقارير تفيد بأن الحكومة أو عملائها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية أو تعذيب أو حالات اختفاء بدوافع سياسية.
في تقرير لوزارة الخارجية وصفت ظروف السجون في البلاد بأنها «قاسية، ولكنها لا تشكل تهديداً للحياة». يقال إن المنشآت مكتظة، والطعام غير كافٍ. واحتُجز بعض السجناء الذين ينتظرون المحاكمة مع سجناء مدانين.
تسمح الحكومة لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة السجون.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب الفساد
الفساد الرسمي مشكلة خطيرة. لم تُستقصَ ساو تومي وبرينسيب من مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
ينص القانون على المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الأصل العرقي أو الميل السياسي أو العقيدة أو القناعة الفلسفية، وبينما تُطبق الحكومة هذه الأحكام بفعالية، تواجه المرأة تمييزاً في المعاملة. حدث عنف منزلي ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب، لكن مدى المشكلة غير معروف. رغم أن المرأة لها الحق في اللجوء القانوني إلا أن الكثيرات كنّ ممانعات لرفع دعوى قانونية أو كنّ جاهلات بحقوقهن بموجب القانون. يمنع التقليد النساء من إظهار النزاعات المنزلية خارج الأسرة.
يشترط القانون تمتع النساء والرجال بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية متساوية. في حين أن العديد من النساء يحصلن على فرص في التعليم والأعمال التجارية والحكومة، إلا أنه في الحياة العملية ما تزال النساء يواجهن تمييزاً اجتماعياً كبيراً.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب الفساد
لم يكن سوء معاملة الأطفال واسع الانتشار، ومع ذلك فإن إجراءات الحماية للأيتام والأطفال المشردين قليلة. وتشكل عمالة الأطفال أيضاً مشكلة.
لم ترد أي تقارير عن تهريب أشخاص من أو إلى البلد.
حقوق التنظيم والإضراب والمساومة الجماعية مضمونة ومحترمة. يوجد عدد قليل من النقابات، لكن الجمعيات التعاونية المستقلة استفادت من برنامج توزيع الأراضي الحكومي لجذب العمال. بسبب دورها باعتبارها صاحب عمل رئيسي في قطاع الأجور، تظل الحكومة المُحاور الرئيسي للعمالة في جميع الأمور، بما في ذلك الأجور. ظروف العمل في العديد من مزارع الكاكاو المملوكة من قبل الدولة قاسية.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب الوضع التاريخي
يوضح الرسم البياني التالي تصنيفات ساو تومي وبرينسيب منذ عام 1975 في تقارير الجرية في العالم، التي تنشرها فريدم هاوس سنويا. تصنيف 1 يعني حرة و 7 ليست حرة.
مواد استخبارات القياس والتوقيع
مواد استخبارات القياس والتوقيع أو مواد ماسينت (MASINT) هي واحدة من ستة تخصصات رئيسية مقبولة عمومًا لتشكيل مجال استخبارات القياس والتوقيع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التخصصات الفرعية لماسينت قد تتداخل، وماسينت بحد ذاتها مكملة لمجموعة استخبارات وتخصصات تحليلية  أكثر تقليديةً مثل استخبارات الإشارات والاستخبارات التصويرية. تشمل ماسينت أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية التي تجمع عناصر متباينة لا تتوافق مع تعريفات استخبارات الإشارات أو الاستخبارات التصويرية أو الاستخبارات البشرية.
مواد استخبارات القياس والتوقيع
وفقًا لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة، فإن ماسينت استخبارات مشتقة بشكل تقني (باستثناء الاستخبارات التصويرية واستخبارات الإشارات التقليدية) تُنتج، عند جمعها ومعالجتها وتحليلها بواسطة أنظمة ماسينت متخصصة، استخباراتٍ تكتشف وتتعقب وتحدد وتصف التواقيع (الخصائص المميزة) للمصادر المستهدفة الثابتة أو المتحركة. اعتُرف بماسينت كنظام استخبارات رسمي في عام 1986. تعد استخبارات المواد واحدةً من التخصصات الرئيسية في ماسينت. وكما هو الحال في العديد من فروع ماسينت، قد تتداخل تقنيات محددة مع التخصصات المفاهيمية الست الرئيسية لماسينت والمحددة من قبل مركز دراسات وأبحاث ماسينت، الذي قسمها إلى التخصصات الكهروضوئية والنووية والجيوفيزيائية والرادار والمواد والترددات الراديوية.
تتضمن مواد ماسينت جمع العينات الغازية أو السائلة أو الصلبة ومعالجتها وتحليلها، وهو أمر مهم في الدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أو المواد الكيميائية البيولوجية النووية. ينبغي التمييز بينها وبين تخصص الاستخبارات التقنية الذي قد يتداخل مع هذا التخصص. لفهم هذا الاختلاف، نذكر أنه هناك طرق عديدة لفهم دافع سلاح العدو الجديد. يعمل محلل الاستخبارات التقنية على نموذج التُقط للسلاح، أو أجزاء منه على الأقل، للوصول إلى ذلك الفهم. وقد يُطلق محلل الاستخبارات التقنية النار من السلاح في نهاية المطاف، وذلك تحت ظروف خاضعة للرقابة.
في المقابل، يجمع محلل مواد ماسينت معلومات عن السلاح بشكل أساسي من خلال الاستشعار عن بعد الموجه إلى استخدام العدو للسلاح. قد يتعلم تحليل مواد ماسينت المزيد عن الطريقة التي يستخدم بها العدو السلاح فعليًا، في حين قد يتعلم محلل الاستخبارات التقنية المزيد عن تصنيع هذه الأسلحة وإمكانية صيانتها والمهارات اللازمة لاستخدامها.
مواد استخبارات القياس والتوقيع مواد ماسينت الكيميائية
هناك مجموعة واسعة من الأسباب لإجراء التحليل الكيميائي للمواد التي تتعرض لها قوى الفرد، وكذلك تعلم طبيعة وتأثير مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تستخدمها الدول الأخرى.
التحليل الكيميائي التقليدي، بالإضافة للتقنيات مثل التحليل الطيفي باستخدام الإثارة عن بعد بالليزر، هي أجزاء روتينية من استخبارات المواد، على النقيض من الاستخبارات التقنية التي تقيم إطلاق المادة.
منذ ظهور الحرب الكيماوية في الحرب العالمية الأولى، أصبح هناك متطلبات تشغيلية عاجلة للكشف عن الهجمات الكيميائية. اعتمدت الأساليب الأولى على التغيرات اللونية في الورق المعالج كيميائيًا، أو حتى على أساليب يدوية غير حساسة وتستغرق وقتًا أكبر.
مواد استخبارات القياس والتوقيع مواد ماسينت البيولوجية
في تحليل المواد الحديث، يمكن أن يُطمس الخط الفاصل بين الأساليب الكيميائية والبيولوجية، إذ إن الكيمياء المناعية، وهي مجال هام، تستخدم الكواشف التي أُنشئت بيولوجيًا للكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية. تعتمد الخصائص الأساسية للتقنية التي يمكن تكييفها للاستخدام الميداني، بعكس الطرق البطيئة وكثيفة العمالة مثل التعرّف بناءً على الزرع، على مسبار يميز الجزيئة أو المُستقبِل أو أي ميزة أخرى للكائن الحي ويتفاعل معها، ومحوّل منفصل يميز النتائج الإيجابية الواردة من المسبار ويزود المشغل بها. الجمع هو ما يحدد الوقت الذي يستغرقه التحليل ودرجة الحساسية والنوعية. الأنواع الرئيسية للأساليب المعتمدة على المسبار هي: الحمض النووي، الارتباط بين الجسم الضدي والمستضد والتفاعلات بين اللجين (الربيطة) والمستقبل. تتضمن التقنيات المعتمدة على المحول: الأنظمة الكهروكيميائية والكهرضغطية واللونية والضوئية.
ماليا (قوقع)
الماليا أو الدليوم (الاسم العلمي: Malea) هي جنس من الرخويات يتبع الفصيلة الطنية من رتبة الصدفيات الماصة
دليوم حقيقي
الدليوم الحقيقي أو الدليوم (الاسم العلمي: Eudolium) هو جنس من الرخويات يتبع الفصيلة الطنية من رتبة الصدفيات الماصة
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل
كارل فيلهلم فرديناند (الألمانية:Karl Wilhelm Ferdinand؛ 9 أكتوبر 1735 - 10 نوفمبر 1806)؛ كان أمير براونشفايغ-فولفنبوتل ودوق براونشفايغ لونيبورغ وقائد عسكري.
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل السيرة الذاتية
شهدت عام 1735 قبيل ولادته وفاة جد أبيه لودفيغ رودولف، دوق براونشفايغ-فولفنبوتل في مارس، ثم في سبتمبر توفى جده فرديناند ألبريخت وتنصيب والده كارل كـ أمير فولفنبوتل، ولد كارل فيلهلم فرديناند في 9 أكتوبر 1735 كالابن البكر لـ كارل الأول دوق براونشفايغ-فولفنبوتل وزوجته الأميرة فيليبينه شارلوته من بروسيا شقيقة فريدرخ العظيم ملك بروسيا.
حصل كارل على تعليم واسع وشامل تحت إشراف والدته، في شبابه سافر إلى هولندا وفرنسا وأجزاء في ألمانيا، ومنذ 1753 انتقلت العائلة إلى براونشفايغ أكبر مدن الولاية، بعد أن كانت فولفنبوتل العاصمة منذ 1432.
بدأ كارل فيلهلم فرديناند مهمته العسكرية خلال حرب السنوات السبع (1756-63)، بحيث انضم إلى جيش هانوفر للمراقبة التي كانت مهمتها حماية هانوفر (كانت في اتحاد شخصي مع بريطانيا العظمى) والدول المحيطة بها من الغزو الفرنسي المحتمل، في البداية تم قيادة هذه القوة من قبل الأمير ويليام دوق كمبرلاند، ولكن مع معركة هشتنبيك في 1757، قاد كارل فرقة من جيش المشاة مما أدى إلى اكتساب الشهرة.
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل السيرة الذاتية
لاحقاً مع الغزو الفرنسي لهانوفر في 1757 أجبرت القوات المتحالفة على خروج من هانوفر، ولكن استطعت الرجوع إليها في العام التالي، ولكن مع استدعاء كمبرلاند إلى بريطانيا تم وضع القوات الشمالية الألمانية المتحالفة تحت قيادة عمه فرديناند من براونشفايغ، الذي أقنعه في تجديد مهمته العسكرية وتم ترقيته إلى فريق أول، وأيضا شارك كارل في معركة مندن في 1759 ومعركة فاربورغ في 1760 التي حققت فيها القوات المتحالفة انتصاراً باهراً على الفرنسيين، والتي أثبت خلالها نفسه كقائد مرؤوس ممتاز، استمر في الخدمة تحت قيادة عمه حتى نهاية الحرب، تم صُنع السلام في 1763 مع انتصار القوات البروسية على الفرنسيين وحلفائها.
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل الزواج
تقليداً كانت فروع الأسر الملكية في دوقية براونشفايغ-لونيبورغ تزوج فيما بينها، وذلك لتجنب تقسيم المزيد من الأراضي حسب قانون السالي، بحلول ذاك الوقت كانت العائلة مقسمة إلى فرعين: براونشفايغ-فولفنبوتل وبراونشفايغ-لونيبورغ (هانوفر)، حكم فرع هانوفر المنطقة في اتحاد شخصي مع بريطانيا العظمى، لذلك تم ترتيب زواج كارل من الأميرة البريطانية-هانوفر أوغستا من بريطانيا العظمى شقيقة جورج الثالث.
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل الزواج
في 1764 بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب سافر كارل إلى لندن من أجل الزواج من الأميرة أوغستا، تلقى ترحيباً حار من الشعب البريطاني؛ بفضل خدمته مع القوات البريطانية المتحالفة خلال الحرب، وأيضا أبدى برلمان المملكة عن امتنانه من خلال تقديم مبلغ مالي مقطع 80,000 جنيه إسترليني ودخل سنوي يصل إلى 3000 جنيه كهدية زفاف، ومع ذلك كان جورج الثالث أقل ترحيباً، وسعى عن التعبير عن استيائه من خلال بعض الإهانات الصغيرة وذلك على سبيل المثال استقباله في منزل سومرست بدلا من القصور الملكية، وأيضا عدم تزويده بحارس عسكري وأيضا توجيه الخدم لارتداء ملابس قديمة، ومع ذلك استطاع كارل فيلهلم فرديناند تحدي الملك وذلك من خلال مقابلته ويليام بيت الأكبر (الذي كان رئيس وزراء أثناء الحرب، ولكن استقال في 1761)، وأيضا قابل زعماء معارضة برلمانية، ونتيجة لمكائد السياسية تم إبقاء كارل لمدة ثلاثة عشر يوماً في بريطانيا.
خلال سنوات المقبلة بدأ الزوجين في جولة أوروبية واسعة النطاق في أوروبا، بحيث زارا العديد من الدول الأوروبية الهامة، في 1766 ذهبوا إلى فرنسا، بحيث استقبال كل من حلفائه وأعدائه باحترام، ثم ذهبا إلى سويسرا بحيث التقيا فولتير، كانت أطول محطة رحلة هي روما، بحيث ظلاً فترة طويلة يكتشفون أثار المدينة تحت إشراف يوهان فينكلمان، خلال رحلاتهم هناك التقيا مع الملحن بيترو نارديني، ومن ثَّم إلى نابولي حتى عادوا إلى باريس ثم براونشفايغ.
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل الحكم
كان والده كارل الأول مؤيداً متحمساً للحرب لكنه كاد أن يفلس الدولة التي دفعت ثمنها، ونتيجة لذلك حصل كارل فيلهلم فرديناند على بعض مهام في إدارة ومنها إصلاح الاقتصاد البلاد، وكان ناجحاً للغاية بحيث قام باستعادة الموارد المالية وتحسين الاقتصاد، وهذا ما جعله يحظى بشعبية كبيرة في الدوقية.
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل الحكم
عندما اندلعت حرب الثورية الأميركية في 1775 رأى فرصة لتجديد خزانة الدولة عن طريق استئجار جيشها المدربين تدريباً جيداً لصالح بريطانيا العظمى، وفي 1776 وقع والده كارل الأول معاهدة تدعم الحرب مع بريطانيا ضد الثوار الأمريكيين وكان أول أمير يفعل ذلك، بموجب شروط المعاهدة ستزود براونشفايغ-فولفنبوتل بأربعة آلاف جندي للخدمة مع جيوش البريطانية في أمريكا تحت قيادة الجنرال فريدرخ أدولف ريدسل، ومع ذلك حمل ريدسل قيادة جميع القوات الألمانية العاملة على حملة ساراتوجا، والتي كانت تحت قيادة الجنرال البريطاني جون بورغوين، وإلا أن مع هزيمة بورغوين في معارك ساراتوجا المدوية تم أسر قواته من قبل الثوار الأمريكيين، على الرغم من شروط الاستسلام التي نصت عليها الاتفاقية أعطت لقواته الافراج المشروط والعودة إلى أوروبا، إلا أن الكونغرس الأمريكي ألغى الاتفاقية، وبذلك ظلت القوات متواجدة في الأسر حتى نهاية الحرب في 1783.
كارل الثاني دوق براونشفايغ-فولفنبوتل الحكم
والده كارل الأول توفي 1780، بذلك ورث العرش عنه، وسرعان ما طبق حكم مطلق مستنير على دوقيته وهو نموذج مطبق في معظم أنحاء أوروبا، وأيضا أدى اهتمام الدوق إلى جمع بين رفاهية رعاياه وحذره المعتادة إلى سياسة من الإصلاحات التدريجية وطريق الوسط من سياسة المحافظة من بعض الملوك المعاصرين والتغييرات التجارة التي اتبعها الآخرون. وأيضا قام برعاية فنون التنوير والعلوم، وأبرزها أنه كان راعياً لعالم الرياضيات الشاب كارل فريدرخ غاوس بحيث دفع له المقابل لالتحاقه بالجامعة ضد رغبات والده.
كان يشبه إلى حد كبير لخاله فريدرخ العظيم، لكنه كان يفتقر إلى قرار الملك، ففي الشؤون المدنية وكما في الشؤون العسكرية كان عرضة للحذر المفرط، وقد قاد كارل براونشفايغ إلى تحالف وثيق مع ملك بروسيا الذي قاتل مع أجله في حرب السنوات السبع، بعد أن تم ترقيته إلى فيلد مارشال في الجيش البروسي.
وأيضا كان الدوق مرتبطاً بالشؤون الدبلوماسية، ففي أغسطس 1784 استضاف زيارة دبلوماسية سرية لـ كارل أوغست دوق ساكس-فايمار وساكس-إيزناخ (كان غوته أحد أعضاء لمرافقة لكارل أوغست)، تم اعتبر هذه الزيارة كزيارة عائلية لأن كارل أوغست يعتبر ابن شقيقته الصغرى، ولكن في الواقع كانت لمناقشة تشكيل رابطة من الدول الألمانية صغيرة الحجم والمتوسطة الحجم كقوة موازنة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وخاصة ضد طموح أسرة هابسبورغ في تبادل هولندا النمساوية لصالح ناخب بافاريا، وفي العام التالي تم تأسيس «فورستنبوند» (رابطة الأمراء) وكان دوق براونشفايغ أحد أعضائها وأيضا قائد قواتها العسكرية، وأيضا نجحت الرابطة في إجبار الإمبراطور يوزف الثاني في التراجع عن طموحه في احتلال بافاريا.