hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تجريدية غنائية الأصل
لم تعارض التجريدية الغنائية حركتي التكعيب والسريالية اللتين سبقتاه فحسب، ولكن أيضًا التجريدية الهندسية (أو «التجريدية الباردة»). كانت التجريدية الغنائية، في بعض النواحي، أول تطبيق لدروس فاسيلي كاندينسكي، الذي يُعتبر واحدًا من آباء التجريدية. بالنسبة للفنانين، تمثل التجريدية الغنائية مدخلًا للتعبير الشخصي.
أخيرًا، في أواخر الستينيات من القرن الماضي (كرد فعل بشكل جزئي على الفن التقليلي، والتفسيرات الدوغمائية لدى البعض ظهرت الحركة الرسمية لجرينبرج وجوديان)، أعاد العديد من الرسامين إدخال خيارات الرسم في أعمالهم وسمى متحف ويتني والعديد من المتاحف والمؤسسات الأخرى في ذلك الوقت هذه الحركة، والعودة التي لا هوادة فيها إلى تجريد الرسم بـ «التجريدية الغنائية».
تجريدية غنائية التجريدية الغنائية الأوروبية
بعد الحرب العالمية الثانية، عاد العديد من الفنانين كبارًا وصغارًا إلى باريس حيث عملوا وعرضوا أعمالهم مثل: نيكولاس دي ستايل، وسيرج بولياكوف، وأندريه لانسكوي، وزاكس من روسيا؛ وهانز هارتونج ووولز من ألمانيا؛ أرباد سزينيس وإندري روزسدا وسيمون هانتاي من المجر؛  ألكسندر أستراتي من رومانيا جان بول ريوبل من كندا؛ فييرا دا سيلفا من البرتغال جيرار إرنست شنايدر من سويسرا؛ فيتو من اسبانيا برام فان فيلدي من هولندا؛ البرت بيتران من تركيا، زاو وو كي من الصين؛ سوجاي من اليابان؛ سام فرانسيس، جون فرانكلين كوينيج، جاك يانجرمان وبول جنكينز من الولايات المتحدة.
كان جميع هؤلاء الفنانين وغيرهم في ذلك الوقت من ضمن «التجريديين الغنائيين» مع الفرنسيين: بيير سولاجز، وجان ميشيل كولون، وجان رينيه بازان، وجان لو مو، وغوستاف سينجيير، وألفريد مانسييه، وروجر بيسير، وبيير تال- كوت، وجان مساجييه، وجان موات، وغيرهم.
تجريدية غنائية التجريدية الغنائية الأوروبية
عارضت التجريدية الغنائية ليس فقط آثار مدرسة باريس من نمط ما قبل الحرب ولكن أيضًا حركتي التكعيب والسريالية اللتان سبقتاه، وأيضًا التجريدية الهندسية (أو «التجريدية الباردة»). بالنسبة للفنانين في فرنسا، مثَّلت «التجريدية الغنائية» فرصة للتعبير الشخصي. في بلجيكا، اكتشف لويس فان لينت مثالًا رائعًا لفنان انتقل بعد فترة وجيزة من التجريدية الهندسية إلى التجريدية الغنائية الذي برع فيه.
أقيمت العديد من المعارض في باريس، على سبيل المثال في صالات عرض أرنود ودروين وجان بوشر ولويز كاريه وجاليري دو فرانس (معرض فرنسا) وكل عام في «صالون الحقائق الجديدة» و «صالون دي ماي» حيث يمكن أن تُرى لوحات كل هؤلاء الفنانين. في معرض دروين، يمكن للمرء أن يرى جان لو موال، وغوستاف سينجيير، وألفريد مانيسيير، وروجر بيسير، وولس، وغيرهم. هبت رياح على العاصمة عندما قرر جورج ماثيو إقامة معرضين: التخيل في عام 1947 في قصر لوكسمبورغ والذي كان يُفضل أن يسميه التجريدية الغنائية لفرض الاسم ثم اتش دبيليو بي س م ت ب مع (هانز هارتنغ، ووولز، وفرانسيس بيكابيا، والنحات فرانسوا ستاهلي، وجورج ماثيو، وميشيل تابي، وكاميل براين) في عام 1948.
تجريدية غنائية التجريدية الغنائية الأوروبية
في مارس 1951، أقيم المعرض الأكبر الحماسة تُواجه في صالة عرض نينا دوسي، حيث عُرضت لأول مرة أعمال الفنانين التجريديين الفرنسيين جنبًا إلى جنب مع أعمال الأمريكيين. نظمه الناقد ميشيل تابي، الذي كان لدوره في الدفاع عن هذه الحركة أهمية قصوى. وأعلن بهذه الأحداث أن «التجريدية الغنائية تولد».
ومع ذلك، كانت فترة قصيرة إلى حد ما (أواخر عام 1957)،  سرعان ما حلت محلها الواقعية الجديدة لبيير رستاني وإيف كلاين.
ابتداءً من عام 1970، أُعيد إحياء هذه الحركة من قبل جيل جديد من الفنانين الذين ولدوا أثناء الحرب العالمية الثانية أو بعدها مباشرة. ومن بين أبرز المروجين لها بول كالوس وجورج روماثير وميشيل ديستراك وتيبوت دي ريمبري.
عُرض في باريس في متحف لوكسمبورغ معرض بعنوان «الرحلة الغنائية، باريس 1945-1956» (لونفوليه ليريك، باريس 1945-1956)، والذي جمع أعمال 60 رسامًا، من أبريل إلى أغسطس 2006، وتضمن أبرز فناني هذه الحركة: جورج ماثيو، وبيير سولاجز، وجيرارد شنايدر، وزاو وو كي، وألبرت بيتران، وسيرج بولياكوف.
تجريدية غنائية تاريخ المصطلح في أمريكا
وُصفت التجريدية الغنائية، في معرض في متحف ويتني للفن الأمريكي، 25 مايو - 6 يوليو 1971 من قبل جون إيتش بور، أمين متحف ويتني للفن الأمريكي:
«يُعد وجود معرض كامل يستقصي الاتجاه الحالي في الفن الأمريكي بضربة واحدة هو تجربة غير عادية على حافة الشذوذ... يعرف السيد ألدريش اتجاه «التجريدية الغنائية» ويشرح كيف تسنى له الحصول على الأعمال...».
تنوير حالك
حركة التنوير الحالك أو الرجعية الجديدة (يُرمز لها اختصارًا في بعض الأحيان بـNRx من قِبل أنصارها) هي مدرسة فلسفية معادية للديمقراطية ومعادية للمساواة أسسها مهندس البرمجيات الأمريكي والمدون الإلكتروني كرتيس يارفن باسمه المستعار «منشيوس مولدباغ»، وطورها الفيلسوف الإنجليزي نك لاند. بصورة عامة ترفض تلك الأيدولوجية مبدأ ويغ التأريخي (القائم على الافتراض القائل بأن التاريخ يؤول بالضرورة إلى المزيد من الحرية والتنوير حتى يبلغ ذروته عند الديمقراطية الليبرالية والملكية الدستورية) وتستعيض عن ذلك بالعودة إلى البِنى الاجتماعية وأشكال الحكومة التقليدية بما يشمل الملكية وأشكال الحكم البائدة الأخرى مثل الديوانية.
تنوير حالك
عبر كرتيس يارفن خلال عامي 2007 و2008 في مدونته باسمه المستعار عن الأفكار التي تطورت فيما بعد لتصبح ما يُعرف حاليًا بالتفكير التنويري الحالك. فسر نك لاند نظريات يارفن بشيء من التفصيل وأضاف لها ما عنده، وهو أول من صاغ مصطلح التنوير الحالك في مقالته التي تحمل نفس الاسم. يشير مصطلح التنوير الحالك إلى عصر التنوير بغرض التحقير.
وفي يوليو عام 2010 صاغ أرنولد كلينغ –أكاديمي مساعد في معهد كاتو– مصطلح «الرجعيين الجدد» للإشارة إلى يارفن وأتباعه.
تنوير حالك نظرة عامة
يشكل الرجعيون الجدد مجتمعًا عشوائيًا من المدونين ومؤلفي النظريات السياسية، وأنشطتهم مستمرة منذ عقد الألفينات. يُعد ستيف سيلور وهانز هيرمان هوبه روادًا معاصرين لتلك الأيدولوجية التي تستمد أفكارها أيضًا من بعض الفلاسفة الآخرين مثل توماس كارليل ويوليوس إيفولا.
يمثل الاعتقاد القائل بعدم توافق الديمقراطية مع الحرية صميم أفكار لاند. استوحى لاند أفكاره من بعض الليبرتاريين مثل بيتر ثيل كما وضح هو في مقالته عن التنوير الحالك. وصف بعض الصحفيين والمعلقين حركة الرجعية الحديثة بأنها مكافئة لحركتي اليمين البديل والفاشية الجديدة أو متعاطفة معهما. وضحت إحدى المقالات المنشورة في مجلة نيويورك عام 2016 أنه «تنبثق من الحركة الرجعية عدة سلالات مختلفة، لكن أهمها يتخذ أحد أشكال الحركة المستقبلية التي تخلف الليبرتارية. وهي تعارض الديمقراطية لصالح أشكال الحكومة السلطوية من منطلق ضعف فرص الليبرتاريين في الفوز بالانتخابات».
تنوير حالك نظرة عامة
يأبى الرجعيون الجدد أن يتحدثوا مع الصحفيين في أحيان كثيرة؛ في أحد المرات حاولت مراسلة الشئون السياسية في جريدة ذا أتلانتيك روزي غراي أن تتواصل مع كرتيس يارفن، لكنه هم بإغاظتها على موقع تويتر. أما المدون المعروف باسم «نك ستيفز» رفض الحديث معها موضحًا أن نسبة ذكاءها لا تؤهلها لمحاورته.
تنوير حالك صلتها باليمين البديل
يعتقد البعض أن حركة التنوير الحالك تشكل جزءًا من حركة اليمين البديل، أو بعبارة أدق فرعها النظري. وصمها البعض الآخر بالفاشية الجديدة وبأنها «انطلاقة متسارعة تبدأ بالرأسمالية وتنتهي عند الفاشية». ولكن لاند يشكك في ذلك موضحًا أن الفاشية هي «حركة جماعية مضادة للرأسمالية».
علق الصحفي والمعلق جيمس كيرشيك على تلك الحركة قائلًا: «على الرغم من استخفاف المفكرين الرجعيين الجدد بالجماهير وإدعائهم باحتقار الشعوبية والشعوب بصفة عامة، فالقاسم المشترك بينهم وبين اليمين البديل يتلخص في عامل العنصرية الصارخة، وبغضهما المشترك للبشرية، وامتعاضهما من سوء إدارة الصفوة الحاكمة».
تنوير حالك النقد
يرى أندرو سوليفان أن تقييم الرجعيين الجدد المتشائم للديمقراطية يتغافل عن التطورات العديدة التي شهدتها المجتمعات الحديثة، وأن أنماط الصناعة العالمية تحد من مدى الاستقلالية التي يمكن للدول ذات السيادة أن تتحلى بها.
الحرية الدينية في تركمانستان
ينصّ الدستورُ في تركمانستان على حريّة الدين ولا يقرّ بدينٍ رسميّ للدولة؛ بيد أن الحكومة تفرض في الواقع قيودًا قانونية على جميع أشكال التعبير الديني. يتعين على الجماعات كافّةً التسجيلُ للحصول على المركز القانوني؛ يعتبر النشاط الديني غير المسجل غير قانونيِ وقد يعاقب بالغرامة الإدارية. قيّد قانون عام 1996 المتعلّق بالدين والتعديلات التي أدخلت عليه عام 1999 بالفعل التسجيل لصالح أكبر جماعتين دينيّتين فقط: المسلمون السنّة والروس الأرثوذكس، وجرّم النشاط الديني غير المسجّل، إلا أن المراسيم الرئاسية الصّادرة عام 2000 خفضت بشكل كبير الحدود العدديّة للتسجيل وألغت العقوبات الجنائية المفروضة على النشاط الديني غير المسجل؛ وما تزال العقوبات المدنية قائمة. ونتيجة لهذا، تمكنت تسع مجموعات دينية من الأقليات من تسجيل نفسها، وسمحت حكومة تركمانستان لبعض الجماعات الأخرى بعقد اللقاءات مع تقليص إجراءات التدقيق والتفتيش.
الحرية الدينية في تركمانستان
لم يطرأ تغيير كبير على درجة التسامح الديني من جانب حكومة تركمانستان خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وهناك تطورات مقلقة في معاملة بعض الجماعات غير المسجلة. في أعقاب انخفاض حاد في المضايقات التي تعرّضت لها كل من المجموعات المسجلة وغير المسجلة في أواخر عام 2006، بدأت من جديد في فبراير 2007 إساءة معاملة بعض أفراد الأقليات الدينية المسجلة وغير المسجلة، على غرار ما حدث في الفترات المشمولة بالتقرير السابق. في 21 ديسمبر 2006، توفي الرئيس صفرمراد نيازوف، وعيّن مجلس أمن الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة قربانقلي بردي محمدوف رئيسًا بالنيابة؛ انتُخب بردي محمدوف رئيسًا للبلاد في فبراير 2007. خلال فترة التقرير، لم تكن هناك مؤشرات على أن حكومة تركمانستان تعتزم إلغاء أو تعديل السياسات السابقة المتعلقة بالحرية الدينية، وهددت الحكومة التركمانية أفراد الأقليات الدينية بفرض غرامات مالية وفقد فرص العمل والسكن والسجن بسبب معتقداتهم.
الحرية الدينية في تركمانستان
لم تَرِد أيّ تقارير عن حدوث انتهاكات أو عنف في المجتمع على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية. يعتبر الأغلبية الساحقة من المواطنين أنفسهم مسلمين سنيين؛ إذ ترتبط الهوية التركمانية العرقية بالإسلام. يُنظر إلى التركمان الذين يختارون التحوّل والانضمام إلى مجموعات دينية أخرى، وخاصة الجماعات البروتستانتية، بعين الشك وينبذون في بعض الأحيان. تاريخيًّا، فإن المجتمع التركماني متسامحٌ ومتقبل لمختلف المعتقدات الدينية.
الحرية الدينية في تركمانستان الدين في تركمانستان
إن تركمان دولة تركمانستان، ومثل جيرانهم في أوزباكستان وأفغانستان وإيران، مسلمون. إجمالًا، تبلغ نسبة المسلمين في تركمانستان 89٪، و9٪ هم أرثوذكسيون شرقيون. وأغلب من لديهم أصول عرقية روسية هم مسيحيون أرثوذكس. الـ 2% المتبقيين دياناتهم غير معروفة.
يعرّف الغالبية العظمى من التركمان أنفسهم كمسلمين ويعترفون بالإسلام كجزء لا يتجزأ من تراثهم الثقافي. مع ذلك، هناك بعض الذين يدعمون إحياء مكانة الدين فقط كعنصر من عناصر النهضة الوطنية.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
ينص الدستور على حرية الدين؛ بيد أن الحكومة تقيّد هذه الحقوق على أرض الواقع. يحظر القانون الجنائي انتهاكات الحرية الدينية أو الاضطهاد من جانب جهات خاصة؛ لكن في الواقع لا يطبق القانون. في عام 2004، نشرت الحكومة تعديلات على قانون عام 2003 المتعلق بالدين، وخفضت الحدود العددية للتسجيل من 500 عضو إلى 5 أعضاء، وجعلت جميع فئات الأقليات مؤهلة للتسجيل. وقد حددت التعديلات فئتين من التركيبات الدينية، هما: الجماعات الدينية (التي تضم ما لا يقل عن 5 أعضاء في السن القانونية) والمنظمات الدينية (التي تضم 50 عضوًا على الأقل). كانت هناك الكثير من الأمور غير الواضحة في القانون.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
يُلزم قانون عام 2003 جميع المنظمات الدينيّة بتسجيل نفسها، ويُعد تشغيل المنظمات الدينية غير المسجلة جريمة جنائيّة، ويفرض المزيد من القيود على التعليم الديني، ويراقب ويرصد المساعدات المالية والمادية للجماعات الدينية القادمة من مصادر أجنبية. استجابة للضغوط الدولية، رفع مرسوم رئاسي صدر عام 2004 العقوبات الجنائية. ما يزال القانون المدني المتبقي يسمح للحكومة بالسيطرة على الحياة الدينية وتقييد أنشطة جميع الجماعات الدينية. لم ينظم قانون عام 2003 الأنشطة الدينية في أماكن أخرى غير التي سجّلت فيها جماعة معينة. في أكتوبر 2005، أعلنت الحكومة عن إجراء مؤقت لتسجيل الفروع للجماعات الدينية عن طريق إصدار الوكالات الرسمية. ذكر ممثلو وزارة العدل أيضًا أنه سيتم إدخال تعديلات على قانون عام 2003 المتعلق بالدين، والتي ستهدف إلى تنظيم مسألة تسجيل الفروع، ولكن هذا لم يحدث خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
وقّع الرئيس السابق نيازوف عام 2004 مرسومًا يقضي بتعزيز وتحسين قانون عام 2003 بشأن الممارسات الدينية والمنظمات الدينية وزيادة رسوم التسجيل للمنظمات الدينية إلى 100 دولار (2.5 مليون مانات بمعدل غير رسمي). بالإضافة إلى ذلك، أعفى المرسوم وزارة العدل من واجب نشر قائمة بالمنظمات الدينية المسجلة لأغراض الشفافية في وسائط الإعلام المحلية. ترتب على عدم نشر القائمة، أن أصبحت الجماعات الدينية المسجّلة قانونيًّا أكثر عزلة وأصبح الناس أقل قدرة على الرد عند تحرش السلطات بمجموعات مسجّلة. كما أعطى القانون وزارة العدل الحق في إلغاء تسجيل أي جماعة في حال اتهمت بالغموض.
يقدم مجلس الشؤون الدينية المعين من الحكومة تقارير إلى الرئيس، ويعمل ظاهريًّا كوسيط بين البيروقراطية الحكومية والمنظمات الدينية المسجلة، ويضمّ أئمة المسلمين السنة ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فضلًا عن ممثلين عن الحكومة، ولكن لا يوجد ممثلون عن الأقليات الدينية.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
في الواقع يعمل مجلس الشؤون الدينيّة كذراعٍ للدولة، إذ يمارس السيطرة المباشرة على توظيف وترقية وإقالة رجال الدين من المسلمين السنة والروس الأرثوذكس، فضلًا عن المساعدة في التحكم والسيطرة على كل المنشورات والأنشطة الدينية. تتولى قوات الأمن تنفيذ أوامره، خصوصًا الإدارة السادسة لوزارة الداخلية، وليس له دور في تعزيز الحوار بين الأديان. على الرغم من أن الحكومة لا تفضّل رسميًا أي دين على آخر، فإنها قدمت دعمًا ماليًّا وغير مالي إلى مجلس الشؤون الدينية من أجل بناء مساجد جديدة. تدفع الحكومة أيضًا مرتبات معظم رجال الدين المسلمين، وتوافق على جميع التعيينات في مناصب كبار رجال الدين، وتطلب منهم تقديم تقارير إلى مجلس الشؤون الدينية بشكل منتظم.
حتى يونيو 2004، كانت الجهات الحكومية بكل المستويات، بما فيها المحاكم، قد فسرت القوانين بطريقة تنطوي على التمييز ضد من يمارسون أي دين غير الإسلام السني أو المسيحية الأرثوذكسية الروسية، اللذين كانت جماعتاهما الجماعتين الوحيدتين المسجّلتين.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
خفّض المرسوم الصادر عام 2004 الحد الأدنى المطلوب لعدد الأتباع للتسجيل، وفي السنة التالية لهذا المرسوم، سُجّلت تسع مجموعات دينية أخرى، منها: الكنيسة المسيحية البروتسنتانية الإنجيلية في تركمانستان، والطائفة البهائية في تركمانستان، وكنيسة المسيح الدولية، والكنيسة الرسولية الجديدة في تركمانستان. تألفت كل جماعة من هذه الجماعات من أقل من خمسين عضوًا.
ظلّ المسلمون الشيعة غير مسجلين، ولم ترد أي تقارير عن محاولتهم التسجيل منذ المرسوم الصادر في مارس 2004، رغم أنهم ظلوا على اتصال مع مجلس الشؤون الدينية.
على أرض الواقع، أدت السياسات الحكومية بما فيها السياسات على مستوى المدن، مثل لوائح تقسيم المناطق المتعلقة باستخدام المساكن الخاصة، إلى صعوبات لبعض الجماعات في إيجاد أماكن لإقامة شعائر العبادة. وفقًا للقانون الوطني للسكان، لا يسمح بأي نشاط ديني في المنازل الخاصة أو في القاعات العامة الواقعة في المناطق السكنية، إلا أنه يُسمح لجماعتين دينيّتين مسجلتين، هما: الطائفة البهائية وجمعية وعي كريشنا، بعقد لقاءات العبادة في المنازل.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
يُحظر على الجماعات الدينية غير المسجلة والفروع غير المسجلة للجماعات الدينية تنظيم أنشطة دينية، بما في ذلك التجمع ونشر المواد الدينية والتبشير. أوقفت السلطات الحكومية اجتماعات الجماعات الدينية غير المسجلة، ويغرّمُ المشاركون في تلك الجماعات ويتعرّضون للاعتقال الإداري (غير الجنائي) بموجب القانون الإداري، كما وتحظر الحكومة الأنشطة التبشيرية الأجنبية والمنظمات الدينية الأجنبية؛ بيد أن القانون لا يقيد أو ينتهك حرية وخيارات العبادة للأجانب.
دمجت الحكومة بعض جوانب التقاليد الإسلامية في جهودها الرامية إلى إعادة تحديد الهوية الوطنية. على سبيل المثال، قامت الحكومة ببناء مساجد ضخمة، مثل المساجد في عشق آباد، وجيجاك. على الرغم من اعتناقها وتبنيّها لجوانب معينة من الثقافة الإسلامية، فإن الحكومة تشعر بالقلق إزاء التأثير الإسلامي الخارجيّ وتفسير الإسلام من السكان المحليين المؤمنين به. تعزز الحكومة الفهم المعتدل للإسلام على أساس التقاليد الدينية والوطنية التركمانية. في أبريل 2007، زار الرئيس بردي محمدوف المملكة العربية السعودية وأدى شعائر العمرة في مكة، مستذكرًا عمرة الرئيس السابق نيازوف في عام 1992.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
حثّ مجلس الشؤون الدينية الأئمة على إيلاء اهتمام أكبر للكتب الروحية - الاجتماعية للرئيس نيازوف حول الثقافة والتراث، وهما كتابا رسالة الورح (روح نامة) ورسالة الروح الثاني، من خلال تعليمهم كنصوص مقدسة ووضعهم بجوار القرآن في بعض المساجد. رغم أن البلاد انتخبت رئيسًا جديدًا في فبراير 2007، فإن هذه السياسة لم تتغير. كُتبت عباراتٌ من كتاب روح نامة على المسجد الكبير في قرية جيجاك التي عاش فيها الرئيس السابق نيازوف.
في عام 2003، حوكم مفتي البلاد السابق نصر الله بن عباد الله الذي حظي باحترام واسع بمحاكمة سرية، وحكم عليه عام 2004 بالسجن لمدة 22 عامًا. لاحقًا، حُكم بديل ابن عباد الله، كاكاجلدي دي ويباييف، تحت الإقامة الجبرية بتهمة «سوء السلوك» - بما في ذلك شرب الخمر والعلاقات النسائيّة المتعدّدة، ثم حل محله عام 2004 روشين ألابيردييف البالغ من العمر 27 عامًا آنذاك.
الحرية الدينية في تركمانستان وضع الحرية الدينية
ترعى الدولة المساجد ورجال الدين المسلمين وتموّلهم، وتُموَّل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والجماعات الدينية الأخرى بشكل مستقل. لا تعترف الحكومة إلا بأيام المسلمين السنّة كأعياد وطنية، منها عيد الأضحى، الذي يتضمن عطلة مدة 3 أيام بمناسبة انتهاء موسم الحج، وعيد الفطر، بمناسبة نهاية شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين.
لا يتلقى الطلاب أي تعليم ديني رسمي في المدارس العامة؛ بيد أن الحكومة تطلب من جميع المدارس والمعاهد العامة للتعليم العالي أن تقدم دورسًا حول كتاب روح نامة بشكل منتظم، وتشترط وزارة التعليم على كل طفل أن يحضر نسخة شخصية من هذا الكتاب إلى المدرسة. أثار الرئيس بردي محمدوف مسألة إصلاح التعليم في يناير 2007، ولكن لم يطرأ أي تغيير بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
حظرت الحكومة بشكل رسميّ كل الجماعات المتطرفة التي تدعو إلى العنف فقط، ولكنها صنّفت أيضًا الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى تفسير العقيدة الدينية الإسلامية تفسيرًا متشدّدًا بأنها «متطرفة». ما تزال أنشطة الجماعات الدينية غير المسجلة غير قانونية، إذ يخضع المنتهكون للغرامات والسجن الإداري بموجب القانون الإداري.
في أعقاب حدوث انخفاض كبير في المضايقات التي تتعرض لها كل من المجموعات المسجلة وغير المسجلة أواخر عام 2006، بدأت من جديد إساءة معاملة بعض أفراد الأقليات الدينية المسجلين وغير المسجلين بعد تنصيب الرئيس بردي محمدوف في فبراير 2007. وهددت الحكومة أفراد الأقليات الدينية بفرض غرامات عليهم، وفقدان فرص العمل والسكن، والسجن بسبب معتقداتهم. كما وردت تقارير عن عمليات اقتحام.
بدرية الشحي
بدرية الشحي (مواليد 1971) روائية عمانية، أول كاتبة عمانية تنشر رواية. في حكم الشاعر والصحفي المصري أشرف دالي، رواية الشحي لعام 1999 «أدركت ولادة الرواية العمانية الحقيقية».
بدرية الشحي حياتها
أقامت بدرية الشحي في بريطانيا، وتخصصت في الهندسة الكيميائية.
بدرية الشحي مسيرتها
أصدرت بدرية الشحي روايتها الأولى بعنوان «الطواف حيث الجمر» في عام 1999، وتعد تلك الرواية «أول رواية نسوية عمانية»، ووُصِفت بـ«صرخة احتجاج ضد تجاهل المرأة في المجتمع». تعد بدرية الشحي من الكاتبات اللوات عالجن قضية الرق بوصفها أطروحة في روايتها «الطواف حيث الجمر»، مثلها في ذلك مثل راشد عبد الله في روايته «شاهندة»، وفوزية السالم في روايتها «النواخذة»، وميسون صقر القاسمي في روايتها «ريحانة»، وفقًا لمحمد سيف الإسلام في كتابه «سيميائية الخطاب السردي العماني رواية سيدات القمر للأديبة جوخة الحارثي نموذجا».
يرى عموري نعيم في مقال بمجلة الأثر أن الشحي حاولت من خلال رواية «الطواف حيث الجمر» أن تحارب بعض التقاليد غير اللائقة بالمرأة وأحدثت ضجة كبيرة في سلطنة عمان، حيث تطرّقت إلی قضايا المرأة والاضطهاد الذي تعيشه وقد کانت «زهرة» بطلة الرواية التي عانت الأَمَرّين في حياتها وفي تعاستها حتی مع هروبها من بيت أبيها عاشت خاضعة لقوانين الزور التي يسنّها الرجال عليها.
بدرية الشحي آراء النقاد
انتقد نازك الأعرجي لغة بطلة رواية «الطواف حيث الجمر»، بسبب استخدامها لتعبيرات ليست من المفترض أن تعرفها فتاة أمية من وجهة نظره، ورأى أن ذلك سببه «انزلاق ثقافة وخبرة الكاتبة في لغة الشخصية... لكن هذا المنهج يبرره مآل المرأة صاحبة السيرة، التي تستحق في النهاية أن تفخر بسماتها الذاتية كفيصل في تحديد مصيرها».
بدرية الشحي آراء النقاد
يرى خالد المعمري أن بدرية الشحي «تعمل منذ روايتها الأولى الطواف حيث الجمر إلى رواية كارما الذئب على إيجاد علاقة بين الشخصية والمكان، رغم أنّ الاثنين يرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما في الكتابة السردية، ويتفاعلان معا في بناء الأحداث، وعليه فإنّها قد منحت شخصيات رواياتها حرية اختراق الأمكنة، وحق التفاعل والولوج إلى عالمها المتخيّل مُشكِّلة بؤرة صراع وتصادم بينها. وتتنامى طبائع الشخصيات في روايات بدرية الشحي- سواء الرئيسة أم الثانوية- بناء على المواقف المكانية، وتبدّلاتها من فضاء لآخر». وفقًا له، فقد قدّمت بدرية الشحي في رواياتها (الطواف حيث الجمر، وفيزياء1، وكارما الذئب) صورة عن علاقة الشخصية بالمكان، ولاحظ حضور «تضادات المكان في الثقافة، واللغة، والحياة الاجتماعية والعلمية، والأيديولوجيا التي اختبأت في فكر الإنسان». أما بالنسبة لصورة المرأة في كتاباتها، فيرى أنها «تتشكّل وفق صراع أيديولوجي مع الآخر، وعليه فإنّ هذا الصراع يتّسع ليشمل المكان الذي يعمل على تشكيل الأحداث وفق رؤيته للمرجع الذي تتناوله في العمل الروائي».
كالكوبيريت
كالكوبيريت هو معدن من معادن الكبريتيدات، وهو كبريتيد للنحاس والحديد، وتكون صيغة الوحدة البلورية المتكررة على الشكل CuFeS2.
يوجد عادة مع معادن أخرى للنحاس مثل البورنيت (Cu5FeS4) والكالكوسيت (Cu2S) والكوفيليت (CuS) والديغينيت (Cu9S5).
اكتشف أول مرة سنة 1725 وأسماه عالم المعادن الألماني يوهان فريدريش هينكل Johann Friedrich Henckel بهذا الاسم من الإغريقية chalkos بمعنى نحاس وpyros بمعنى نار، أي نار النحاس أو النار المتقدة.
مفارقة بيتو
مفارقة بيتو هي ملاحظة سميت باسم الإحصائي الإنجليزي وعالم الأوبئة ريتشارد بيتو حيث انه على ما يبدو بأن حدوث السرطان لا يرتبط بعدد الخلايا الموجودة في الكائن الحي وهنا على سبيل المثال فإن الإصابة بسرطان في البشر أعلى بكثير من حدوثها في الحيتان. هذا على الرغم من حقيقة أن الحوت لديها خلايا أكثر من الإنسان. إذا كان احتمال حدوث التسرطن ثابت عبر الخلايا فقد يتوقع المرء أن تكون نسبة الإصابة بسرطان الحيتان أعلى من معدل الإصابة بالبشر.
باترونيت
باترونيت هو معدن من معادن الكبريتيدات، وهو كبريتيد للفاناديوم، وتكون للوحدة البلورية المتكررة ذات صيغة كيميائية على الشكل VS4. يوجد عادة على شكل بلورات كتلية عمادية هشة ذات مخدش أسود.
اكتشف المعدن في البيرو أول مرة سنة 1906 وهو ينسب إلى مكتشفه عالم المعادن البيروفي أنتينور ريزو-باترون Antenor Rizo-Patron الذي عاش في الفترة ما بين (1866–1948).
حرية الدين في الباراغواي
حرية الدين في الباراغواي منصوص عليها في دستور الباراغواي، وتشارك القوانين والسياسات الأخرى في حرية ممارسة الدين عمومًا. يحمي القانونُ هذا الحقَّ من الانتهاك بالكامل وعلى جميع المستويات، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة. تحترم الحكومة عمومًا حرية الممارسة الدينية؛ وعلى الرغم من ذلك، فإنها تقصر بين الحين والآخر في تطبيق قوانين الحرية الدينية عند حدوث انتهاكات. كانت هناك بعض التقارير عن إساءة التعامل المجتمعية أو التمييز الديني القائم على أسس الانتماء أو المعتقد أو الممارسات الدينية؛ ومع ذلك، اتخذ قادة المجتمع البارزون خطوات إيجابيةً لتعزيز الحرية الدينية.
حرية الدين في الباراغواي الديمغرافيا الدينية
تبلغ مساحة الدولة 406,752 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ تعدادها السكاني 6.3 مليون نسمة. وفقًا للتعداد الوطني عام 2002، يشكل الروم الكاثوليك 89.6% من السكان، ويشكل البروتستانت الإنجيليون 6.2%. تشمل المجموعات التي تشكل أقل من 5% من السكان شهود يهوه واليهود (الأرثوذكس، والمحافظون، والإصلاحيون)، وأعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمونيون)، والمينوناتيين، والمسلمين، والبهائيين. يشير مسح عام 2006 إلى نتائج مماثلة؛ ولكن، عدّ 84.7% من المشاركين في الاستطلاع فقط أنفسهم كاثوليكيين، وهذا أقل من نسبة عام 2002.
حرية الدين في الباراغواي الديمغرافيا الدينية
يميل المواطنون الأصليون إلى الانتماء للكاثوليكية، بينما ينتمي المهاجرون بشكل عام إلى جماعات دينية أخرى. تحوي مقاطعة ألتو بارانا الشرقية مجتمعًا إسلاميًا كبيرًا بسبب الهجرة الكبيرة من الشرق الأوسط، ولا سيما من لبنان. يزدهر مجتمع مينوناتي كبير في مقاطعة بوكويرون الغربية، ويحتشد أعضاء جماعات دينية أخرى في أكبر المدن، بما في ذلك أسونسيون، وسيوداد ديل إستي، وأنكارناسيون. تحظى مجموعات المهاجرين غير الكاثوليك بارتفاع في نصيب أفرادها من الدخل مقارنةً مع المواطنين الأصليين الكاثوليكيين أصلًا. إن التمتع بحقوق العضوية في الجماعات الدينية مرتفع.
حرية الدين في الباراغواي إطار العمل القانوني/السياسي
يحمي الدستور حق سكان البارغواي في حرية الدين. يمنع هذا الدستور وقوانين أخرى التمييز على أساس الدين، وتُفرض القليل من القيود القانونية على التعبير أو الكلام الديني. يحمي الدستور والقوانين الأخرى حق الأفراد في اختيار أديانهم وتغييرها وممارستها بحرية، ويوفر الحماية القانونية التي تعالج التمييز والاضطهاد، ويقدم تدابير لانتهاك الحرية الدينية.
يعترف الدستور بالدور التاريخي للكنيسة الرومانية الكاثوليكية (الدين السائد). رغم أن الحكومة علمانية في الاسم والممارسة، فإن معظم المسؤولين الحكوميين كاثوليكيون، ويخطب رجال الدين الكاثوليك بين الحين والآخر خلال المناسبات الحكومية الرسمية. كان العديد من كبار المسؤولين مينوناتيين. كان الرئيس السابق فرناندو لوغو مطرانًا كاثوليكيًا متقاعدًا وعضوًا في الحزب الديمقراطي المسيحي، وهو حزب كاثوليكي.
تعتبر الحكومة أيام خميس الأسرار (الخميس المقدس)، والجمعة العظيمة، وانتقال السيدة المقدسة مريم العذراء، وعيد سيدة الحبل بلا دنس في الكنيسة الكاثوليكية، وعيد الميلاد، عطلًا رسميةً.
حرية الدين في الباراغواي إطار العمل القانوني/السياسي
نهض الدستور بأعباء الامتناع الضميري عن الخدمة العسكرية. تملك القوات المسلحة برنامجًا كهنوتيًا كاثوليكيًا واسع النطاق تدعمه الحكومة. تعتبر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هذه الكهنوتية أسقفية، وقد عينت أسقفًا للإشراف على البرنامج بدوام كامل.
رغم أن الحكومة لا تفرض قيودًا على النشر الديني أو وسائل الإعلام الدينية الأخرى، تخضع هذه المنشورات لقانون نشر الكتابات البذيئة. لا يحظر القانون استيراد المحاضرات، أو الملابس، أو الرموز الدينية، أو يقيده، أو يعاقب عليه.
يُطلب من جميع الكنائس والمنظمات الدينية التسجيل لدى وزارة التعليم والثقافة. يشمل التسجيل استكمال الأوراق المطلوبة، والحصول على شهادة تقر أنها منظمة غير ربحية، واجتياز جميع اختبارات الخلفية المالية والجنائية، ودفع رسوم رمزية. تفرض الحكومة ضوابط قليلة على الجماعات الدينية، ولا يزال الكثير منها غير مسجل، وتمتلك الكنائس الإنجيلية عادةً عددًا قليلًا من الأعضاء.
حرية الدين في بوتسوانا
ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام ممارسة هذا الحق. لم ترد أي تقارير عن إساءات مجتمعية أو تمييز قائم على المعتقدات أو الممارسات الدينية.