الأرخبيل الفلسطيني التاريخ
يجب التوصل إلى أي اتفاق حول الوضع النهائي بين الطرفين، ويجب الاتفاق المتبادل على التغييرات في خطوط الهدنة لعام 1949. يجب أن يضمن حل الدولتين القابل للحياة تواصل الضفة الغربية، ولن تنجح دولة الأراضي المتفرقة. يجب أن تكون هناك روابط ذات مغزى بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا هو موقف الولايات المتحدة اليوم، وسيكون موقف الولايات المتحدة وقت مفاوضات الوضع النهائي.
انسحب شارون أخيرًا من غزة في عام 2005، وفي السنوات التالية، خلال فترة شارون - بيريز الانتقالية وحكومة إيهود أولمرت، أصبح الحديث عن النتيجة أمرًا مألوفًا هناك، حيث تولت حماس السلطة الوحيدة على الإدارة الداخلية للقطاع.، مثل ولاية حماستان، تلاعب بالألفاظ على شاكلة بانتوستان   واستخدامات ازدراء أخرى للاحقة ستان لوصف مكان يسكنه المسلمون. في الوقت نفسه، طبقًا لعكيفا إلدار ‏، نُفذت خطة شارون لتطبيق نفس سياسة إنشاء أراضي حبيسة منفصلة للفلسطينيين في الضفة الغربية. في محاضرة السادات التي ألقاها في 14 أبريل 2005، قال وزير خارجية الولايات المتحدة السابق جيمس بيكر «أخيرًا، يجب على الإدارة أن توضح لإسرائيل بشكل لا لبس فيه أنه في حين أن الانسحاب المخطط لرئيس الوزراء شارون من غزة هو مبادرة إيجابية، لا يمكن أن تكون مجرد الخطوة الأولى في عملية أحادية الجانب تؤدي إلى إنشاء البانتوستانات الفلسطينية في الضفة الغربية». تُشبه خرائط فك ارتباط شارون عن غزة وكامب ديفيد وأوسلو مع بعضها البعض وكذلك تُشبه خطة ألون لعام 1967. بحلول عام 2005 كانت تلك المنطقة، إلى جانب الجدار الفاصل، مزروعة بـ 605 حاجز إغلاق وكان تأثيرها الإجمالي هو إنشاء «مصفوفة من الأرباع المحتواة التي يمكن السيطرة عليها من مواقع ومستوطنات عسكرية ثابتة ومحمية جيدًا». خطة أولمرت لإعادة التنظيم (أو خطة التقارب) هي مصطلحات تُستخدم لوصف طريقة تخلق إسرائيل بواسطتها " واقعًا على الأرض" لدولة فلسطينية مستقبلية بتصميمها الخاص كما توقعت خطة آلون.
ناقش باراك أوباما وجون كيري في عام 2016، وهو العام الأخير لرئاسته، عددًا من الخرائط التفصيلية التي تظهر تجزئة المناطق الفلسطينية. وقال المستشار بن رودس إن أوباما "صُدم لرؤية مدى" المنهجية "التي اتبعها الإسرائيليون في عزل المراكز السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض". نُوقشت هذه النتائج مع الحكومة الإسرائيلية التي لم تعترض عليها قط. قيل إن إدراك أوباما هو السبب في امتناعه عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الذي يدين المستوطنات.
وفقا لشيمي شاليف ‏ في صحيفة هآرتس، أن نتنياهو صرح في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة، بأنه «لا يتصور فقط أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيحتاجون إلى إذن إسرائيلي للدخول والخروج من 'وطنهم'، هو ما حدث أيضًا بالنسبة للبانتوستانات، لكن سيُسمح  لقوات الدفاع الإسرائيلية بمواصلة إقامة الحواجز على الطرق واعتقال المشتبه بهم واقتحام منازل الفلسطينيين، وكل ذلك باسم 'الاحتياجات الأمنية'».
في مقابلة عام 2016، جادلت عضو الكنيست الإسرائيلي السابق كسينيا سفيتلوفا بأن فك الارتباط عن الضفة الغربية سيكون صعبًا للغاية وأن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي «ضم الفلسطينيين والسيطرة عليهم في بانتوستانات».
اقترحت خطة ترامب للسلام لعام 2020 تقسيم «دولة فلسطين» المحتملة إلى خمس مناطق:
وعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في فبراير 2020، على الطبيعة المجزأة للاقتراح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ملوحا بصورة الكانتونات المتشرذمة قائلا: «هذه هي الدولة التي سيقدمونها لنا. إنها مثل الجبن السويسري، حقًا. من منكم سيقبل بدولة مماثلة»  وفقًا للبروفيسور إيان لوستيك، فإن تسمية "دولة فلسطين" المطبقة على هذا الأرخبيل من المناطق المأهولة بالفلسطينيين لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد أكثر من وصف المجتمع الدولي لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لبانتوستانات ترانسكي[الإنجليزية] وبوفوثاتسوانا وفيندا وسيسكي على أنها "دول قومية مستقلة".
عندما ظهرت الخطة، جادل يهودا شاؤول بأن المقترحات كانت مشابهة بشكل ملحوظ للتفاصيل المنصوص عليها في كل من خطة دروبلز عام 1979، مكتوبة من أجل للمنظمة الصهيونية العالمية وبعنوان الخطة الرئيسية لتطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، 1979-1983، والعناصر الرئيسة لخطة ألون السابقة، التي تهدف إلى ضمان الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، مع منع احتمال ظهور دولة فلسطينية على الإطلاق.
تتوخى الخطة من حيث المبدأ إقامة دولة فلسطينية في المستقبل والتي من شأنها، كما تصف الفاينانشيال تايمز، "ذبلت إلى كوكبة من الجيوب المنفصلة". أيدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الرأي قائلة إن "ما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون بانتوستانات فلسطينية، جزر من الأراضي المنفصلة تحيط بها إسرائيل تمامًا وليس لها صلة إقليمية بالعالم الخارجي". عبر كل من دانيال ليفي، المفاوض الإسرائيلي السابق ورئيس مشروع الولايات المتحدة / الشرق الأوسط، والمقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل لينك. عن آراء مماثلة.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 6 أبريل 2019، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الإسرائيلية، أنه لن يتنازل عن أي تسوية، وسيمد السيادة الإسرائيلية تدريجياً إلى الضفة الغربية. أفادت قناة الجزيرة في العام التالي أنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو في 1 يوليو 2020 عن ضم إسرائيل لغور الأردن وشمال البحر الميت. نقلاً عن حسابات "السلام الآن "، فإن هذا الاقتراح الأخير سيصادر حوالي 1 236 كم2 من الأراضي من وادي الأردن مقارنة بـ 964 كم2 من الخريطة المفاهيمية لترامب. في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هيوم في مايو 2020، قبل الضم المقترح، أوضح نتنياهو أن الجيوب الفلسطينية في المنطقة ستبقى خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية: «ستبقى جيوبًا فلسطينية (بالعبرية: כמובלעות פלשתיניות‏).... لست بحاجة إلى فرض السيادة عليهم، فهم سيبقون رعايا فلسطينيين إذا رغبوا في ذلك. لكن المراقبة الأمنية تنطبق أيضًا على هذه الأماكن». في هذه الحالة، لم يتم تنفيذ اقتراح الضم.
يُظهر اقتراح  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم غور الأردن في سبتمبر 2019  أريحا ستصبح جيبًا فلسطينيًا.