اقتصاد نسوي المجالات الرئيسية للتحقيق
في عام 2011، أجريت دراسة واسعة النطاق لتحديد حجم الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر التي يزاولها سكان مختلف البلدان. وجدت هذه الدراسة، التي تضمنت نتائج مسوحات استخدام الوقت من 26 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن متوسط الساعات التي تقضيها كل يوم في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر في كل دولة يتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات في اليوم. نظرًا لأن العمل المنزلي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه «عمل المرأة»، فإن الغالبية العظمى منه تقوم به النساء، حتى بالنسبة للنساء اللائي يشاركن أيضًا في القوى العاملة. وجدت إحدى الدراسات أنه عند إضافة الوقت الذي تقضيه في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر إلى الوقت الذي تقضيه في العمل بأجر، تتراكم الأمهات المتزوجات 84 ساعة عمل في الأسبوع، مقارنة بـ 79 ساعة في الأسبوع للأمهات غير المتزوجات، و 72 ساعة في الأسبوع للجميع الآباء، سواء كانوا متزوجين أم لا.
أظهرت الجهود المبذولة لحساب القيمة الاقتصادية الحقيقية للعمل غير المأجور، والتي لم يتم تضمينها في تدابير مثل الناتج المحلي الإجمالي، أن هذه القيمة هائلة. في الولايات المتحدة، قدرت ما بين 20 إلى 50٪ ، وهذا يعني أن القيمة الحقيقية للعمل بدون أجر هي تريليونات من الدولارات في السنة. بالنسبة للبلدان الأخرى ، قد تكون النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي أعلى، مثل المملكة المتحدة، حيث قد تصل إلى 70٪. لأن هذا العمل غير مدفوع الأجر يتم إلى حد كبير من قبل النساء ولا يتم الإبلاغ عنه في المؤشرات الاقتصادية، فإنه يؤدي إلى انخفاض قيمة مساهمات النساء في المجتمع.
إن البحث في أسباب وعوازل الفصل المهني والفجوة في الأجور بين الجنسين و«السقف الزجاجي» كان جزءًا مهمًا من الاقتصاد النسوي. في حين أوضحت النظريات الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة التقليدية من 1960 ميلادي و1970 ميلادي هذه نتيجة من الخيارات الحرة التي أدلى بها النساء والرجال الذين كان ببساطة قدرات أو أفضليات مختلفة، وأشار خبراء الاقتصاد النسوي من الأدوار الهامة التي تقوم بها القوالب النمطية، التمييز على أساس الجنس، الأبوية المعتقدات والمؤسسات والجنسي التحرش والتمييز. كما تمت دراسة مبررات وتأثيرات قوانين مناهضة التمييز المعتمدة في العديد من الدول الصناعية والتي بدأت في السبعينيات.
انتقلت النساء بأعداد كبيرة إلى معاقل الذكور السابقة —وخاصة المهن مثل الطب والقانون— خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين تتقلص ببطء. قام الاقتصاديون النسويون مثل مارلين باور وإلين موتاري وديبورا فيغارت بفحص الفجوة في الأجور بين الجنسين ووجدوا أن إجراءات تحديد الأجور ليست مدفوعة في المقام الأول بقوى السوق، ولكن بدلًا من ذلك من خلال قوة الممثلين والتفاهمات الثقافية لقيمة العمل وما الذي يشكل لقمة العيش، وقواعد النوع الاجتماعي الاجتماعي. وبالتالي، يؤكدون أن النماذج الاقتصادية يجب أن تأخذ هذه المتغيرات الخارجية في الاعتبار.
على الرغم من أن التمييز الصريح في التوظيف حسب الجنس لا يزال مصدر قلق للاقتصاديات النسويات، فقد تم في السنوات الأخيرة إيلاء المزيد من الاهتمام للتمييز ضد مقدمي الرعاية هؤلاء النساء، وبعض الرجال الذين يقدمون التدريب العملي للأطفال أو الأصدقاء أو الأقارب المرضى أو كبار السن. نظرًا لأن العديد من سياسات العمل والحكومة قد صُممت لاستيعاب «العامل المثالي» (أي العامل الذكور التقليدي الذي لم يكن لديه مثل هذه المسؤوليات) بدلاً من العاملين في مجال الرعاية، فقد أسفرت المعاملة غير الفعالة وغير المنصفة.
عمل الاقتصاديات النسائي في العولمة متنوع ومتعدد الأوجه، ولكن الكثير منها مرتبط ببعضها البعض من خلال دراسات تفصيلية دقيقة عن الطرق التي تؤثر بها العولمة على النساء على وجه الخصوص وكيف ترتبط هذه الآثار بنتائج اجتماعية عادلة. في كثير من الأحيان تستخدم دراسات الحالة القطرية لهذه البيانات. يركز بعض الاقتصاديين النسويين على السياسات التي تنطوي على تطور العولمة. على سبيل المثال، يجادل لورديس بينريا بأن التنمية الاقتصادية في الجنوب العالمي تعتمد إلى حد كبير على تحسين الحقوق الإنجابية، والقوانين المنصفة بين الجنسين بشأن الملكية والميراث، والسياسات التي تراعي نسبة النساء في الاقتصاد غير الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، تناقش ناليا كبير تأثير بند اجتماعي من شأنه أن يفرض معايير العمل العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية، بالاعتماد على العمل الميداني من بنغلاديش. وهي تجادل بأنه على الرغم من أن هذه الوظائف قد تبدو استغلالية، فإنها بالنسبة للعديد من العمال في تلك المناطق، توفر فرصًا وطرق لتجنب المزيد من المواقف الاستغلالية في الاقتصاد غير الرسمي.
بدلا من ذلك، سوزان بيرجيرون، على سبيل المثال، يثير أمثلة من الدراسات التي توضح آثار متعددة الأوجه للعولمة على النساء، بما في ذلك دراسة Kumudhini روزا من سري لانكا، ماليزيا، والفلبين، والعمال في مناطق التجارة الحرة كمثال على المقاومة المحلية للعولمة. تستخدم النساء أجورهن لإنشاء مراكز نسائية تهدف إلى توفير الخدمات القانونية والطبية والمكتبات والإسكان التعاوني لأفراد المجتمع المحلي. هذه الجهود، كما يبرز بيرجيرون، تتيح للمرأة الفرصة للسيطرة على الظروف الاقتصادية، وزيادة إحساسها بالفردية، وتغيير وتيرة واتجاه العولمة نفسها.
في حالات أخرى، يعمل الاقتصاديون النسويون على إزالة التحيزات الجنسانية من الأسس النظرية للعولمة نفسها. تركز سوزان بيرجيرون، على سبيل المثال، على النظريات النموذجية للعولمة باعتبارها «الاندماج السريع للعالم في فضاء اقتصادي واحد» من خلال تدفق السلع ورأس المال والمال، لإظهار كيف تستبعد بعض النساء والمحرومين. وهي تجادل بأن المفاهيم التقليدية للعولمة تؤكد بشكل مفرط على قوة تدفقات رأس المال العالمية، وتوحيد تجارب العولمة في جميع السكان، والعمليات الاقتصادية التقنية والتجريدية، وبالتالي تصور الاقتصاد السياسي للعولمة بشكل غير لائق. إنها تسلط الضوء على وجهات النظر البديلة للعولمة التي أوجدتها النسويات. أولاً، تصف كيف أن النسويات قد لا يشددن على فكرة السوق باعتبارها «قوة طبيعية لا يمكن وقفها»، بدلاً من ذلك تصور عملية العولمة على أنها قابلة للتغيير ومنقولة من قبل الفاعلين الاقتصاديين الفرديين بمن فيهم النساء. كما أوضحت أن مفهوم العولمة في حد ذاته متحيز جنسانيا، لأن تصويره على أنه «مهيمن وموحد و [و] مقصود» هو متأصل ومضلل بطبيعته. وهي تشير إلى أن النسويات ينتقدن مثل هذه الروايات من خلال إظهار كيف أن «الاقتصاد العالمي» شديد التعقيد، وغير مركزي وغير واضح.
الاقتصاد النسائي والإيكولوجي حتى الآن لم يتعامل مع بعضهما البعض كثيرًا. تناقش Corinna Dengler و Birte Strunk (2017: الاقتصاد النقدي مقابل الرعاية والبيئة: وجهات نظر متدنية بشأن التوفيق بين الخصومة، الاقتصاد النسائي) لنهج التدهور باعتباره نقدًا مفيدًا لتخفيض قيمة الرعاية والطبيعة من قبل "الرأسمالي القائم على النمو" النموذج الاقتصادي ". يجادلون بأن نموذج النمو يديم الظلم الجنساني والبيئي القائم ويسعى إلى تخفيفه باقتراح تقاسم العمل المتدهور. ويشير الباحثون في نموذج Degrowth إلى أن الخيال الاقتصادي المعاصر يعتبر الوقت كمورد نادر يتم تخصيصه بكفاءة، في حين يعتمد استخدام الوقت في قطاع الرعاية المنزلية على إيقاع الحياة. (D'Alisa et al. 2014: Degrowth. مفردات لعصر جديد، نيويورك، نيويورك: روتليدج. جوان ترونتو (1993: الحدود الأخلاقية: حجة سياسية لأخلاقيات الرعاية، نيويورك، نيويورك: روتليدج.) تقسم عملية الرعاية في 4 مراحل: رعاية، رعاية، رعاية وتلقي رعاية. هذه تكتسب معاني مختلفة عند استخدامها في وصف تصرفات الذكور والإناث. يقترح Degrowth وضع الرعاية في قلب المجتمع، وبالتالي الدعوة إلى إعادة التفكير الجذري في العلاقات الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن التدهور هو مفهوم نشأ في الشمال العالمي، وهو موجه أساسًا نحو الحد من الإنتاجية الاقتصادية (وبالتالي المادية) للمجتمعات الغنية. يتم تضمين المظالم البيئية المرتبطة بالظلم بين الجنسين في "النمو الأخضر" بسبب عجزها عن تجسيد عمليات الإنتاج، وتتواصل هذه الظلم من خلال سرد النمو الأخضر وعواقبه. العمليات البيئية وكذلك أنشطة الرعاية يتم تخفيضها بشكل متماثل ومنهجي من خلال النماذج الصناعية والاقتصادية السائدة. يمكن تفسير ذلك من خلال الحدود التعسفية بين النقود والمحافظة على البقاء التي لا يمكن تحديها إلى حد كبير، ويعرض التدهور نفسه كبديل لهذه النظرة الثنائية. إذا تم تصميمه على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، فيمكن للمجتمع الحديث حول الرعاية أن يكون لديه القدرة على تخفيف الظلم البيئي مع تعزيز قدر أكبر من المساواة بين الجنسين.