زواج المثليين في برمودا تاريخ
وتم إقراره في 8 ديسمبر 2017 بتصويت 24 صوتا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده (24-10). ثم أقره مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر 2017 بتصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 3 أصوات ضده (8-3). نوقش تقديم الموافقة الملكية، وعادة ما يكون إجراءً شكليًا، في برلمان المملكة المتحدة وكان موضوع مراجعة مطولة من قبل الحكومة البريطانية وحاكم برمودا. تلقى وزير الخارجية بوريس جونسون دعوات لحجب موافقته على مشروع القانون، لأن حكام الأقاليم قد يرفضون الموافقة على مشاريع قوانين معينة ولكن تلزمهم موافقة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للقيام بذلك. وفي النهاية، وافق الحاكم في 7 فبراير 2018 على مشروع القانون، مما سمح بتنفيذ القانون في يوم يعينه وزير الداخلية. انتقد عدد من السياسيين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان هذا التغيير وجادلوا بأن هذه الخطوة ستضر صناعة السياحة بالجزيرة في نهاية المطاف. ستبقى حالات زواج المثليين التي تمت قبل بدء القانون معترفا بها بموجب القانون الجديد.
أعربت هيئة السياحة البرمودية عن مخاوفها ومخاوفها من أن برمودا ستواجه تداعيات اقتصادية إذا دخل القانون حيز التنفيذ.
تلقى إلغاء برمودا لزواج المثليين تغطية إعلامية دولية كبيرة. ذكرت الغارديان ونيويورك تايمز أن «برمودا تصبح أول دولة تلغي زواج المثليين». قوبل الإلغاء بدعوات للمقاطعة. سرعان ما بدأ هاشتاغ #BoycottBermuda بالتداول على تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
ورداً على ذلك، اقترحت منظمات المثليين الطعن في القانون في المحكمة، لأنه «يزيل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.» قال المحامي مارك بوتينغل، الذي جادل بنجاح أمام المحكمة العليا أن زواج المثليين كان حقًا من حقوق الإنسان في عام 2017، وقال إن أي إجراء قانوني آخر سوف يحتاج إلى سماعه في المحاكم العليا، أي المحاكم الأوروبية.
في 28 فبراير 2018، أعلن وزير الداخلية وولتر روبان أن قانون الشراكة المنزلية 2018 سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2018. وبأن الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج قبل ذلك التاريخ يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج قبل 12 مايو. تم إصدار إشعار بدء العمل بالقانون في 9 أبريل 2018.
قُدم الطعن ضد القانون إلى المحكمة العليا في 16 فبراير 2018. تم الإعلان عن دعوى قضائية ثانية ضد القانون في 3 أبريل 2018. وعقدت جلسة استماع للقضية في 21 و 22 مايو 2018 أمام رئيس قضاة المحكمة.
حكمت المحكمة في هذا الشأن في 6 يونيو 2018. ألغت المحكمة أجزاء القانون التي منعت الأزواج المثليين من الزواج، ورأت أن «الحفاظ على أو استعادة تعريف الزواج الذي يحرم أولئك الذين يؤمنون بزواج المثليين من التمييز ضدهم على أساس عقيدتهم خلافا للمادة 12 من دستور برمودا».
وافقت المحكمة على طلب من المدعي العام لإيقاف الحكم لمدة ستة أسابيع، للسماح للحكومة للنظر في الاستئناف. في 5 يوليو، أكد وزير الداخلية أنه تم تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف. استمعت المحكمة إلى الحجج الشفهية في 7 و 8 و 9 نوفمبر 2018. في 23 نوفمبر، أيدت المحكمة قرار المحكمة العليا ورفضت وقف القرار. في 13 ديسمبر 2018، أعلن وزير الداخلية، وولتر روبان، أن الحكومة تقدمت بطلب إلى محكمة الاستئناف للحصول على إذن لاستئناف الحكم اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص للمملكة المتحدة.
أظهر تقدير في مارس 2019 أن قضايا المحاكم المتعلقة بزواج المثليين قد كلفت ما بين 120,000 و 150,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، اقترح تقدير أجرته منظمة «آوتبرمودا» (بالإنجليزية: OutBermuda)‏ في مايو 2019 أن التكلفة الإجمالية للقضايا في المحاكم من المرجح أن تكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي.
بين مايو 2017 ويونيو 2018، تزوج 20 من الأزواج المثليين في برمودا، منهم 14 في الجزيرة نفسها و 6 على متن سفن برمودية مسجلة. كما تم عقد حالتي زواج مثلي أخرتين منذ صدور حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر 2018.
بحلول مايو 2019، دخل 3 أزواج في شراكات منزلية، مع وجود شراكة واحدة أخرى في الانتظار.