انتقادات للحكومة الإسرائيلية موضوعات النقد
أقر الجيش الإسرائيلي باستخدام «إجراء الجار» أو «إجراء الإنذار المبكر»، والذي يشجع فيه الجيش الإسرائيلي أحد معارف الفلسطينيين لرجل مطلوب لمحاولة إقناعه بالاستسلام. وقد انتقد البعض هذه الممارسة على أنها تستخدم «دروعًا بشرية»، وهو ادعاء نفاه الجيش الإسرائيلي، قائلاً إنه لم يجبر الناس أبدًا على تنفيذ إجراء الجيران؛ وأن الفلسطينيين تطوعوا لمنع الخسائر الزائدة في الأرواح. منظمة العفو الدولية  وهيومن رايتس ووتش  من بين المجموعات التي أجرت مقارنة «الدرع الإنساني». وقامت مجموعة بتسيلم الإسرائيلية أيضًا بإجراء المقارنة، قائلة إنه «لفترة طويلة من الزمن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية» عملية الدرع الواقي «، في أبريل 2002، استخدم الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، مما أجبرهم على القيام بذلك. الأعمال العسكرية التي هددت حياتهم». منعت المحكمة العليا في إسرائيل إجراء الجار في عام 2005، لكن بعض الجماعات تقول إن الجيش الإسرائيلي يواصل استخدامه، رغم أنهم يقولون إن عدد الحالات انخفض بشكل حاد.
يُنظر إلى إسرائيل على أنها تمتلك ترسانة نووية تتألف من حوالي 150 سلاحًا، وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب امتلاكها أسلحة نووية وعدم موافقتها على منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية. في سبتمبر 2009، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا «يعرب عن قلقه بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، ويدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية...»
وقعت إسرائيل على اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولكنها لم تصدق عليها، مشيرة إلى الدول المجاورة التي لم تفعل ذلك أيضًا. يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة كيميائية، لكن المسؤولين لم يعترفوا بها بشكل مباشر، على الرغم من أن وزير العلوم يوفال نيمان في عام 1990 هدد بالانتقام من هجوم أسلحة كيميائية عراقي «بنفس البضائع». لم توقع إسرائيل على اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
أدانت منظمة العفو الدولية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف الأفراد. وقد أقر المسؤولون الإسرائيليون أن السياسة قائمة ويجري تنفيذها، قائلين إنها تساعد على منع ارتكاب أعمال إرهابية ضد إسرائيل. الولايات المتحدة لديها سياسة مشابهة جدا. وقد أثيرت انتقادات ضد البعض من اليسار الإسرائيلي، الذين يقولون إن سياسة الاغتيال هي «سلوك عصابات» لا تليق بالحكومة وتعارض القانون الإسرائيلي. قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن الاغتيالات غير قانونية، لكن المستندات المسربة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تجاهل الحكم.
يشير مصطلح تهويد القدس إلى وجهة نظر مفادها أن إسرائيل سعت إلى تغيير المشهد المادي والديمغرافي للقدس لتتوافق مع رؤية القدس الموحدة اليهودية بشكل أساسي تحت السيادة الإسرائيلية.
انتقدت الأمم المتحدة جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقدس في العديد من القرارات. إن جميع التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، والتي غيرت أو تهدف إلى تغيير طابع القدس والوضع القانوني والتكوين الديمغرافي للقدس، وصفتها الأمم المتحدة بأنها «لاغية وباطلة» وليس لها «أي صلاحية على الإطلاق». قال ريتشارد فولك، محقق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن توسع إسرائيل في مستوطنات القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين «لا يمكن وصفه إلا بتأثيره التراكمي كشكل من أشكال التطهير العرقي».
في تقرير عام 2008، استشهد جون دوجارد، المحقق المستقل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتهويد القدس من بين العديد من الأمثلة على السياسات الإسرائيلية «الاستعمار أو الفصل العنصري أو الاحتلال» التي تخلق سياقًا يكون فيه الإرهاب الفلسطيني «نتيجة حتمية».
سنت إسرائيل قانون العودة الذي يسمح لليهود باتباع المسار السريع للحصول على الجنسية الإسرائيلية. لا يمكن للاجئين الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب القانون لأنهم ليسوا يهودًا، رغم أنه يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال القناة التقليدية. وقد أثار القانون انتقادات من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يقول إن القانون «مثال رئيسي على القوانين الإسرائيلية التي تميز ضد العرب الفلسطينيين». تقول لجنة مناهضة التمييز الأمريكية العربية إن التناقض بين قانون العودة والمعارضة الإسرائيلية لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين يظهر «عنصرية مكشوفة». أيد أكثر من 1000 يهودي أمريكي حملة بعنوان «كسر قانون العودة»، قائلين إن قانون العودة يخلق جنسية حصرية عرقية، ويرون أنها غير عادلة.
يزعم النقاد أن الحق المكفول لليهود في الهجرة إلى إسرائيل هو حق تمييزي لغير اليهود وبالتالي يتعارض مع القيمة الديمقراطية للمساواة بموجب القانون.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية «مصابة ببذور الفاشية» و «يجب إسقاطها». صرحت عضوة الاتحاد الصهيوني MK تسيبي ليفني أن الحكومة في «أزمة - ليس فقط القيادة ولكن أيضًا الأخلاق».