hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حياة (فلم مغربي) القصة
تدور أحداث الفيلم في سَفر شبيه بحياة إنسان، له نقطة انطلاق ونقطة وصول، وتتخلّله محطات متتالية وجلسات شبه مغلقة مع شخصيات وعقليات مختلفة في تصوراتها ومواقفها ومرجعياتها الثقافية، إذ يدور الخط السردي للفيلم، على متن حافلة تقطع عدة مدن مغربية، وتحمل على متنها أصنافا من الأشخاص سمحت لهم الرحلة بنسج علاقات متداخلة في ما بينهم، ومكنتهم من الدخول في تبادلات ومشادات بعضها لطيف، وبعضها طريف إلى حد الصدمة، ولكنها تظل عاكسة لما يمكن أن يحدث أثناء الاجتماع البشري داخل الفضاءات الخاصة والعامة.
حياة (فلم مغربي) جوائز وتشريفات
حصل الفيلم على العديد من الجوائز في عدد من المحافل السينمائية المغربية والدولية، من بينها جائزة أفضل صورة في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وجائزة أفضل فيلم في الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم الأفريقي بهلسنكي بفنلندا، وجائزة «بلاتينيوم ريمي» لأفضل مخرج أجنبي في الدورة 50 لمهرجان «ريمي أوارد» بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.
معاملة المثليين في توفالو
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في توفالو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تجرم المواد 153 و 154 و 155 من قانون العقوبات النشاط الجنسي المثلي بين الذكور. هذا ينطبق أيضا على الجنس بالتراضي في الأماكن الخاصة.
تُعد توفالو موطنًا لعدد كبير من المتحوّلين جنسياً، يدعى «بينابينايين» (بالإنجليزية: pinapinaaine)‏، الذي كان يلعب تاريخياً أدوارًا مجتمعية ومنزلية معينة.
في عام 2011، وقعت توفالو البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين.
معاملة المثليين في توفالو تاريخ
كانت توفالو، مثلها مثل بقية بولينيزيا، متسامحة للغاية مع المثلية الجنسية والمتحولين جنسياً قبل وصول الأوروبيين والمسيحية. كانن ازدواجية التوجه الجنسي شائعة أيضًا بين الجزر، حيث احتفظ العديد من ملوك الجزر بالشركاء الذكور والإناث في أكواخهم الملكية للعلاقات الجنسية.
يطلق على الناس، الذين يولدون كذكور، ولكنهم يعيشون ويتصرفون كنساء اسم «بينابينايين» (بالإنجليزية: pinapinaaine)‏ في توفالو، وكان لهم تاريخياً أدوارًا اجتماعية معينة، مثل نسج السلال. كانوا معروفين أيضا لمواهبهم في الرقص. في الوقت الحاضر، لا يزال وجود ال«بينابينان» حاضرا في توفالو.
معاملة المثليين في توفالو قانونية النشاط الجنسي المثلي
يحظر قانون العقوبات الجماع المثلي الذكور. ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، لم ترد أي تقارير عن ملاحقة البالغين بموجب هذه الأحكام. يحدد سن الرضا للعلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية بين المثليات من الإناث على 15 عاما.
القسم 153: المخالفات غير الطبيعية
أي شخص - (أ) يرتكب السدومية مع شخص آخر أو مع حيوان؛ أو (ب) يسمح لشخص من الذكور بممارسة السدومية معه، يكون مذنبا بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 14 عاما.
القسم 154: محاولات ارتكاب مخالفات غير طبيعية وهتك العرض
أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند السابق، أو مذنب بأي اعتداء بنية ارتكابها، أو أي اعتداء غير لائق على أي شخص ذكر، يكون مذنباً بجناية، ويستحق بالسجن لمدة 7 سنوات.
المادة 155: الممارسات غير اللائقة بين الذكور
أي شخص ذكر، سواء كان علنياً أو خاصاً، ارتكب عملاً فاضحاً مع شخص ذكر آخر، أو قام بشراء شخص ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو محاولة الحصول على أي فعل من هذا القبيل من قبل أي رجل. يكون الشخص مع نفسه أو مع شخص ذكر آخر، سواء كان علنياً أو خاصاً، مذنباً بجناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 5 سنوات.
معاملة المثليين في توفالو إحصائيات
ووفقاً لدراسة أجريت في عام 2005، كان حوالي 14% من الشبان التوفاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة قد مارسوا الجنس مع شريك ذكر في وقت ما من حياتهم.
ووفقاً لتقديرات عام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كان هناك حوالي 300 رجل يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) في البلد، ونحو 40 شخصاً من «بينابينايين» (المتحولين جنسياً).
مضايقة النساء
إنَّ مضايقة النساء هي تعبير عن المغازلة يُستخدم في جميع أنحاء دول جنوب آسيا (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال) للتحرش الجنسي بشكل عام أو الاعتداء الجنسي على النساء من قبل الرجال. وقد اُعتبرت مشكلة تتعلق بالانحراف في سن الشباب، وهي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي الذي يتراوح بدءًا من الحركات ذات الدلالات الجنسية وحتى اللمس. اقترحت اللجنة الهندية الوطنية للمرأة أن يتم استبدال التعبير بمصطلح أكثر ملاءمة لأنه يشير في اللغة الإنجليزية الهندية إلى الطبيعة المغرية للنساء مما يلقي المسؤولية على المرأة كنوع من أسباب الإثارة.
وكما هو الحال مع معظم أشكال التحرش فمن الصعب إثبات التحرش الجنسي لأن الجناة غالبًا ما يبتكرون طرقًا سريّة لمضايقة النساء على الرغم من أن أفعال المضايقة عادةً ما تحدث في الأماكن العامة وفي الشوارع وفي وسائل النقل العام. تحذر بعض الكتب الإرشادية لبعض المناطق السياح الإناث لتجنب جذب انتباه الرجال عن طريق ارتداء ملابس محافظة. ومع ذلك فقد تم الإبلاغ عن بعض المضايقات من قبل النساء الهنديات والنساء الأجنبيات اللواتي يرتدين الزيّ المحافظ.
مضايقة النساء التاريخ
حظيت المشكلة باهتمام الجمهور والإعلام للمرة الأولى في السبعينيات. ثم بدأت أعداد متزايدة من النساء في الالتحاق بالجامعات والعمل بشكل مستقل في العقود التالية، مما يعني أنهنَّ لم يكنَّ مصحوبات بمرافقة ذكور في كثير من الأحيان كما كان الحال في المجتمع التقليدي. تطورت المشكلة نتيجة لذلك إلى مرحلة مثيرة للقلق على الرغم من أنَّ هذه المشكلة ليست موجودة في الثقافات الأخرى حيث تخرج المرأة وتعمل كما تشاء. وسرعان ما اضطرت الحكومة الهندية إلى اتخاذ تدابير علاجية قضائية أو فرض تطبيق القانون للحد من هذه الممارسة. وقد بُذلت جهود لتوعية الشرطة بخطر المشكلة، وبدأت الشرطة بالبحث عن أفعال مضايقة النساء التي تحدث في الشوارع. وكانت فكرة نشر ضابطات شرطة يرتدين ملابس مدنية فعالة بشكل خاص. وكان من التدابير الأخرى التي اتخذتها الشرطة في مختلف الدول هي إنشاء خطوط اتصالات مخصصة لمساعدة للنساء ومجموعات شرطة خاصة في مختلف المدن ومراكز الشرطة التي تعمل فيها النساء.
مضايقة النساء التاريخ
كما لوحظت زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي تقدمن بإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي خلال هذه الفترة بسبب تغير الرأي العام ورفضه لهذه الممارسة. وزادت حدة هذه الحوادث أيضًا مما أدى في بعض الحالات إلى استعمال الأحماض وأُجبرت بعض الولايات مثل ولاية تامل نادو في الهند على اعتبار ذلك جريمة غير مسموح بها إطلاق سراح المعتقل بكفالة. كما زاد عدد المنظمات النسائية وزاد عدد الذين يعملون للدفاع عن حقوق المرأة وزادت أيضًا خلال هذه الفترة حالات حرق العرائس. إنَّ الزيادة في عدد حوادث العنف التي وقعت على المرأة تعني وجوب تدعيم المواقف التي تهتم بحقوق المرأة بموجب القانون. لعبت بعض المنظمات دورًا أساسيًا في المطالبة بإقرار تشريع يهدف إلى حماية النساء من السلوك العدواني للغرباء.
أدى وفاة الطالبة ساريكا شاه في مدينة تشيناي عام 1998 إلى إقرار بعض القوانين الصارمة لمواجهة هذه المشكلة في جنوب الهند. اعتدت طالبات من جامعة مهراجا ساياجيراو (MSU) في فادودارا في شباط عام 2009 على أربعة شبان بالقرب من كلية العلوم الأسرية والاجتماعية بعد أن تفوه الشبان بتعليقات بذيئة على إحدى الطالبات.
مضايقة النساء التاريخ
لا يتم الإبلاغ عن الكثير من الحالات الأخرى خوفًا من الانتقام أو الاتهام بالعار في المجتمع. تسمح الشرطة للجناة بالرحيل في بعض الحالات بعد تطبيق عقوبات مذلّة بشكل علني. أمرت محكمة في دلهي في عام 2008 على شاب يبلغ من العمر 19 سنة تم القبض عليه وهو يتفوه بتعليقات بذيئة على النساء في الشارع بأن يوزع 500 منشور على المراهقين خارج المدارس والكليات حيث توضح المنشورات آثار السلوك غير اللائق.
مضايقة النساء التعويض القانوني
على الرغم من أنَّ القانون الهندي لا يستخدم مصطلح مضايقة النساء كان الضحايا يلجؤون عادةً إلى القسم 294 من قانون العقوبات الهندي الذي يحكم على أي رجل وُجد مذنبًا من خلال جعل أي فتاة أو امرأة هدفًا للإيماءات أو الملاحظات أو الأغاني أو الكلمات الفاحشة بالسجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. تنص المادة 292 من القانون الجنائي الدولي بوضوح على أنَّ عرض صور أو كتب أو رسوم إباحية أو بذيئة على امرأة أو فتاة يؤدي إلى غرامة قدرها 2000 روبية هندية (28 دولارًا أمريكيًا) مع السجن لمدة عامين للجناة في المرة الأولى. وفي حالة ارتكاب الجريمة بشكل متكرر قد يعاقب الجاني بغرامة قدرها 5000 روبية هندية (70 دولاراً) مع فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. تؤدي أية إيماءات بذيئة أو تعليقات سلبية موجهة إلى أي امرأة أو فتاة أو إظهار أي شيء ينتهك خصوصية المرأة بموجب المادة 509 من القانون الجنائي الدولي إلى فرض عقوبة السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة أو كليهما. وأدخلت بعض تعديلات القانون الجنائي لعام 2013 تغييرات على قانون العقوبات الهندي مما جعل التحرش الجنسي مخالفة صريحة بموجب المادة 354A ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة، كما أدخلت التعديلات أقسامًا جديدة تعتبر بعض الأفعال إجبار المرأة على التعري دون موافقتها أو مطاردتها أو الأفعال الجنسية جريمة. كما اعتبر الهجوم باستخدام الحمض جريمة محددة عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويمكن أن تمتد إلى السجن مدى الحياة مع دفع غرامة.
مضايقة النساء التعويض القانوني
اقترحت اللجنة الوطنية للمرأة (NCW) تشريعًا جديدًا في عام 1988. أقرَّ البرلمان الهندي قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المنع والحظر والتدابير) في عام 2013 والذي أضاف حماية للنساء العاملات في معظم أماكن العمل. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 9 كانون الأول عام 2013.
الإبادة الجماعية في غواتيمالا
تشير الإبادة الجماعيّة في غواتيمالا، أو الهولوكوست الصامت، إلى مذبحة المدنيين في مايا خلال عمليّات مكافحة التمرّد التابعة للحكومة العسكريّة في غواتيمالا. كانت المذابح والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام بدون محاكمة للمقاتلين –وخاصةً المتعاونين المدنيين مع قوات الأمن المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية- واسعة الانتشار منذ عام 1965، وكانت السياسة العسكريّة طويلة الأمد، وهذا ما كان المسؤولون الأمريكيون على علم به.
ناقش تقرير صادر عام 1984 بأنّه «تم قتل الآلاف من قبل حكومة عسكريّة تحافظ على سلطتها باستعمال الإرهاب». وصفت منظمّة حقوق الإنسان تلك الأفعال بأنها «أعمال قاسية للغاية» من جانب القوّات المسلّحة، ومعظمها ضد المدنيين العزّل.
الإبادة الجماعية في غواتيمالا
ووصل القمع إلى مستويات الإبادة الجماعية في المقاطعات الشماليّة التي يغلب على سكانها السكان الأصليون. هناك، نظر الجيش الغواتيماليّ إلى شعوب المايا –التي ينظر إليها تقليديّاً على أنها دون البشر- باعتبارها تقف إلى جانب التمرّد وبدأت حملة من عمليّات القتل الجماعي وإخفاء الفلاحين من شعوب المايا. في حين أن مذابح الفلاحين الأصليين حدثت في وقت سابق من الحرب، بدأ الاستخدام المنظّم للإرهاب ضد السكّان الأصليّين نحو عام 1975 وبلغ ذروته خلال النصف الأوّل من الثمانينات.
الإبادة الجماعية في غواتيمالا
نفّذ الجيش626 مجزرة ضد المايا أثناء النزاع، وقد اعترف الجيش الغواتيماليّ بنفسه بتدمير 440 قرية من قرى المايا بين عامي 1981 و1983، خلال المرحلة الأكثر حدّة من القمع. في بعض البلديّات مثل رابينال ونيباج، تمّ إخلاء أو تدمير ثلث القرى على الأقل. كشفت دراسة أجرتها شعبة الأحداث في المحكمة العليا في آذار 1985 أن أكثر من 200.000 طفل قد فقدوا أحد الوالدين على الأقل في عمليّات القتل، والذين فقد 25% منهم منذ عام 1980، مما يعني أنه ما بين 45.000 و60.000 من الغواتيماليين البالغين لقيوا حتفهم خلال الفترة ما بين 1980 و 1985. ولا يفسّر ذلك حقيقة أن الأطفال غالباً ما أصبحوا هدفاً لعمليّات القتل الجماعي من قبل الجيش في أحداث مثل مذابح ريو نيغرو. وقد تمّ توجيه الاتّهام إلى الديكتاتور العسكريّ السابق الجنرال إيفرين ريوس مونت (1982-1983) لدوره في أشدّ مراحل الإبادة الجماعيّة.
قتل ما يقدّر ب200.000 غواتيماليّ خلال الحرب الأهليّة في غواتيمالا بما في ذلك ما لا يقل عن 4000 شخص «اختفوا». نفّذت القوّات الحكومية 93% من عمليّات الإعدام المدنيّة. تم توثيق 42275 حالة فرديّة من حالات القتل و«الاختفاء» من قبل لجنة التوضيح التاريخي، وتبيّن أن 83% من الحالات كانوا أفراداً من شعوب المايا، و17% منهم كانوا من اللادينو[1]. وخلصت اللجنة برعاية الأمم المتّحدة في عام 1999 إلى أنّ الإبادة الجماعيّة وقعت على أيدي الجيش الغواتيماليّ المدعوم من الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وأنّ التدريب الأمريكي على فرق الضبّاط حول أساليب مكافحة التمرّد «كان له تأثير كبير على انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلّح والمواجهة.»
الإبادة الجماعية في غواتيمالا الملاحقات القضائيّة والإدانات
في عام 1999، حكم على القائد شبه العسكريّ كانديدو نورييغا بالسجن لمدّة 50 عاماً لدوره في مقتل العشرات أثناء توظيفهم من قبل الجيش الغواتيماليّ.
في آب 2009، حكمت محكمة تشيمالتيناغو على فيليبي كوسانيرو -وهو مزارع محلّي كان جزءاً من شبكة الجماعات شبه العسكريّة التي قدّمت معلومات حول اليساريين المشتبه بهم الذين يعيشون في قراهم إلى الجيش خلال حملة مكافحة التمرّد في غواتيمالا- بالسجن لمدّة 150 عاماً لدوره في اختفاء ستّة أفراد من السكّان الأصليين من مجتمع المايا للزراعة على مدى العامين 182 و1984.
لقد كان كوسانيرو أول شخص تتم إدانته بسبب مشاركته في أعمال الاختفاء القسري خلال الحرب الأهليّة. وقد ظهر أمام ثلاث قضاة لمواجهة عقوبته. وحكم عليه بالسجن لمدّة 25 عاماً لكل فرد من ضحاياه، وتمّ تلقّي الحكم من الشعب على أنّه حكم «تاريخي». وقال هيلاريون لوبيز، والد أحد الضحايا: «لم نكن نبحث عن الانتقام ولكن عن الحقيقة والعدالة». دعا كوسانيرو العائلات من أجل إخبارهم بمكان تواجد رفات الضحايا. تمّ تصوير كوسانيرو بعد أن قامت الشرطة بنقله بعد ذلك.
الإبادة الجماعية في غواتيمالا الملاحقات القضائيّة والإدانات
بحاوا آب 2011، حكم على أربعة ضبّاط سابقين من القوّات الخاصّة الغواتيماليّة بالسجن لمدّة 6060 عام لكلّ منهم بسبب تورّطهم في مذبحة دوس إيرز.
في آذار 2011، حكم على جندي سابق هو بيدرو بيمنتل ريوس أيضاً بالسجن لمدّة 6060 عاماً –بعد أن تمّ تسليمه من الولايات المتّحدة الأمريكيّة- لدوره في تلك المذبحة أيضاً.
في آذار 2013، بدأت محاكمة الرئيس السابق والديكتاتور إيفرين ريوس مونت لإبادة ما لا يقل عن 1771 من أعضاء مايا إيكسيلز. تمّ استخدام اللقطات المأخوذة من الفيلم الوثائقي لـ«باميلا بيتس» عام 1983 «عندما ترتعش الجبال» -عن الحرب بين الجيش الغواتيمالي والسكّان الأصليين في غواتيمالا- كدليل شرعيّ في قضيّة الإبادة الجماعيّة ضد إيفرين ريوس مونت. في 10 أيار 2013، أدين ريوس مونت لدوره في الإبادة الجماعيّة والجرائم ضد الإنسانيّة. حكم عليه بالسجن لمدّة 80 عاماً. وهو أوّل رئيس سابق يتمّ إدانته بالإبادة الجماعيّة من قبل محكمة بلاده. ومع ذلك، بعد عشرة أيام، ألغت المحكمة الدستوريّة لغواتيمالا الحكم.
في 7 تموز 2015، أعلن الديكتاتور السابق ريوس مونت أنّه غير لائق عقليّاً للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة الإبادة الجماعيّة.
معاملة المثليين في بالاو
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بالاو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. أصبحت المثلية الجنسية قانونية منذ 23 يوليو 2014، عندما دخل قانون العقوبات الحالي حيز التتفيذ، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية لا تملك البلاد أي قوانين تحمي الأشخاص المثليين من التمييز.
في عام 2011، وقعت بالاو البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين.
معاملة المثليين في بالاو قانونية النشاط الجنسي المثلي
بعد توصيات من بلدان أخرى في المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وعدت حكومة بالاو بالإلغاء الكامل لتجريم المثلية الجنسية. في أبريل 2014، وقع الرئيس تومي ريمنغيساو على قانون العقوبات الجديد، والذي لا يحتوي على أحكام تحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين من الذكور. دخل قانون العقوبات حيز التنفيذ في 23 يوليو 2014.
في السابق، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات؛ ومع ذلك، كان النشاط الجنسي المثلي بين الإناث قانونيا.
معاملة المثليين في بالاو الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
يعرف دستور بالاو الزواج كاتحاد بين الرجل والمرأة. تمت إضافة حظر زواج المثليين إلى الدستور في عام 2008. وكان الحظر من بين 22 تعديلا تم تمريرها خلال استفتاء في 4 نوفمبر 2008.
معاملة المثليين في بالاو ظروف الحياة
قد يستاء بعض المارة من مظاهر الود العلنية بين الشركاء المثليين.
في البالاوية، تشير مصطلحات "mengol a otaor" (التي تترجم حرفيًا لحمل الأخشاب الطافية الكبيرة) و "menga tuu" (آكل الموز) إلى الرجال المثليين. وتعتبر هذه المصطلحات مهينة وتحقيرية.
يختار العديد من مواطني بالاو الهجرة إلى غوام المجاورة أو الولايات المتحدة بسبب الرفض المجتمعي الذي قد يواجهونه في بلدهم.
معاملة المثليين في كيريباتي
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كيريباتي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في كيريباتي. أما المثلية الجنسية بين الإناث فتعتبر قانونية، لكن المثليات قد يواجهن العنف والتمييز. ومع ذلك، يحظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي.
معاملة المثليين في كيريباتي
وإلى جانب تونغا، تعد كيريباتي البلد البولينيزي الوحيد الذي لم يوقع أو يعرب عن تأييده للبيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي يدين العنف والتمييز ضد الأشخاص من مجتمع المثليين. ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، صوتت كيريبا ضد خطة للتخلص من الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالعنف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فشلت جهود التخلص من خبير الأمم المتحدة، في تصويت 84 بلدا لصالح مقابل 77 صوتا ضد (84-77)، وكان التصويت على تعديل لمنع مقترح مضاد للمثليين، ولذلك كان التصويت لصالح هو تصويت لإبقاء المقرر الخاص المعني بالحماية من العنف والتمييز. على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. كانت كيريباتي إلى جانب سريلانكا الدولتين الوحيدتين، حيث لا تزال المثلية الجنسية مجرمة، اللتان قامتا بالتصويت ضد الاقتراح.
معاملة المثليين في كيريباتي تاريخ
كيريباتي هي موطن لسكان متحولين تقليديًا. في اللغة الكيريباتية، اسم «بينابينايين» (بالإنجليزية: pinapinaaine)‏، هو اسم للذين يولدون كذكور، ولكنهم يعيشون ويتصرفون كنساء، في حين أن كلمة «بينابيناماني» (بالإنجليزية: binabinamane)‏ تحمل المعنى الآخر، وهم الأشخاص الذين يولدون كذكور، ولكنهم يعيشون ويتصرفون كنساء. إن الأشخاص الذين يعيشون مثل هذه الأدوار الجندرية قد تم قبولهم بشكل تقليدي من قبل مجتمع كيريباتي، ولا يُنظر إليهم على أنهم غير أخلاقيين أو كمرضى، ولكنهم ينتمون إلى جنس ثالث إلى جانب الذكور والإناث.
معاملة المثليين في كيريباتي قانونية النشاط الجنسي المثلي
تجرم الأقسام 153 و 154 و 155 من قانون العقوبات الجنس الشرجي بغض النظر عن الجنس. لا توجد تقارير عن ملاحقات قضائية موجهة ضد المثليين بموجب هذه القوانين.
القسم 153: المخالفات غير الطبيعية
أي شخص - (أ) يرتكب السدومية مع شخص آخر أو مع حيوان؛ أو (ب) يسمح لشخص من الذكور بممارسة السدومية معه، يكون مذنبا بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 14 عاما.
القسم 154: محاولات ارتكاب مخالفات غير طبيعية وهتك العرض
أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند السابق، أو مذنب بأي اعتداء بنية ارتكابها، أو أي اعتداء غير لائق على أي شخص ذكر، يكون مذنباً بجناية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.
المادة 155: الممارسات غير اللائقة بين الذكور
أي شخص ذكر، سواء كان علنياً أو خاصاً، ارتكب عملاً فاضحاً مع شخص ذكر آخر، أو قام بشراء شخص ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو محاولة الحصول على أي فعل من هذا القبيل من قبل أي رجل. يكون الشخص مع نفسه أو مع شخص ذكر آخر، سواء كان علنياً أو خاصاً، مذنباً بجناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 5 سنوات.
معاملة المثليين في كيريباتي جهود إلغاء التجريم
في أغسطس 2015، كجزء من المراجعة الدورية الشاملة، تم تدقيق سجل حقوق الإنسان الخاص بـ كيريباتي من قبل دول أخرى. حثت كل من فرنسا، سلوفينيا وتشيلي كيريباتي على إلغاء القوانين المجرمة للمثلية الجنسية. لم يقدم وفد كيريباتي أي رد على هذه التوصيات.
معاملة المثليين في كيريباتي الحماية من التمييز
يحظر التمييز ضد الموظفين والموظفين المحتملين على أساس «التوجه الجنسي» بموجب المادة 107 (2) (ب) من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2015.
القطع الملحي
القطع الملحي (الجيشيري) هو شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والذي تقوم به عادة شعوب منطقتي الهوسا والفولاني شمال نيجيريا وجنوب النيجر. ويعتقد الممارسون التقليديون لهذا العمل أنه يعالج مجموعة متنوعة من الأمراض النسائية على الرغم من عدم وجود أساس علمي لهذا الإجراء، وقد صُنّف من العلوم الزائفة.
إنَّ هذه الممارسة نادرة في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو هولندا. عادة ما يتشكل الناسور في الدول الغنية كمضاعفات غير متوقعة للجراحة (مثل استئصال الرحم) أو العلاج الإشعاعي أو الأمراض الخبيثة. ولكن تعتبر مثل هذه الممارسات السبب في معظم حالات الناسور البولي التناسلي في الدول الفقيرة، حيث يمكن العثور على مئات الآلاف (إن لم يكن عدة ملايين) من الحالات. يتم في مثل هذه الحالات التسبب بحدوث النواسير التناسلية عن غير قصد كنتيجة مباشرة لقطع الأعضاء التناسلية الخارجية أو الإحليل أو المهبل أو المستقيم. ويعتبر ذلك شكل من أشكال قلّة الخبرة الجراحية التي تحدث في هذه الممارسات العلاجية التقليدية.
القطع الملحي أصل الاسم
تشير كلمة (جيشيري) في اللغة الهوسية إلى (الملح). وتدلّ على ممارسة التجار العرب الذين ما زالوا يسافرون بقوافل عبر الصحراء إلى المدن في الأجزاء الشمالية من غرب أفريقيا مثل مدينة كانو في نيجيريا. عندما كان أحد الزبائن يشتري كمية من الملح كان التاجر يستعمل سكينة طويلة ويقطع قطعة صغيرة من كتلة ملح كبيرة ويشبه هذا السكين نوع السكاكين المستخدمة في ممارسة القطع الملحي.
القطع الملحي الإجراء والمخاطر
توجد مجموعة كاملة من الشكاوى حول الأمراض النسائية بسبب القطع الملحي بما في ذلك صعوبة في العمل والعقم وعسر الجماع (ألم أثناء ممارسة الجنس) وهبوط الرحم واحتباس البول حيث يُعتقد أنها ناجمة عن ضيق المهبل بشكل كبير في هذه المناطق. العلاج التقليدي لذلك هو شق المهبل. يتم إدخال السكين الطويل في المهبل ويتم إجراء قطع بشكل تراجعي من الجدار الأمامي للفرج إلى داخل العجان.
يمكن أن يسبب ذلك إصابات خطيرة مثل النواسير: فتحات في الجدران المهبلية تفصلها عن المثانة أو المستقيم. يتم في بعض الأحيان إدخال السكين أسفل مجرى البول لإجراء عملية القطع، مما يجعل الجزء السفلي من المسالك البولية مكشوفًا بشكل كامل. كما تموت العديد من النساء بسبب النزيف الناجم عن هذا الإجراء.
القطع الملحي احصاءات
تم استعراض سجلات 360 مريضة في مركز دانجا للناسور في مدينة دانجا في النيجر بين آذار عام 2014 أيلول عام 2016. تم استخراج البيانات السريرية والاجتماعية والديموغرافية ذات الصلة للحالات التي تم تحديدها.
نتج عن هذه العملية ما مجموعه 10 نواسير: عانت 9 حالات من خسارة مجرى البول وحالة واحدة من ناسور مستقيمي مهبلي. لم تحدث أي حالة استئصال للأعضاء التناسلية، ولكن اعتبرت إجراءات القطع كإجراءات علاجية ضمن سياق الثقافة المحلية كمعالجة لعسر الجماع (الألم أثناء الجماع) أو عدم الاهتمام أو الرغبة في ممارسة العملية الجنسية، أو لمعالجة السلوك الأنثوي الذي يعتبر غير مناسب ثقافيًا من قبل الزوج أو الوالدين أو العائلة. تم إجراء علاج سريري (علاج الناسور) في جميع الحالات العشرة، على الرغم من أنَّ ثلاث نساء كانوا بحاجة لأكثر من عملية واحدة.
القطع الملحي النقاشات
يشمل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وفقًا لمنظمة الصحة العالمية: جميع الإجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى أو أي إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية. يتم تنفيذ معظم عمليات قص الأعضاء التناسلية للإناث لأسباب تقليدية وقائية، وغالبًا ما تُنفذ مع سن البلوغ لدى الشابات والفتيات. على الرغم من اختلاف المنطق المحلي باختلاف المجموعات الثقافية إلا أنَّ الأسباب الشائعة لهذه الممارسة هي التخفيف من رغبة الإناث الجنسية (وبالتالي الحد من ممارسة الجنس بشكل غير شرعي).
تعتبر عملية القطع الملحي سببًا غير شائع للنواسير التناسلية في النيجر (ولكن يمكن الوقاية منه). يتم البحث في تفاصيل الحالات الاجتماعية والثقافية التي أدت إلى هذه الظاهرة.
معاملة المثليين في ساموا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ساموا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور في ساموا، مع عقوبة بالسجن تصل لمدة 7 سنوات، لكن القانون لايتم تطبيقه.
يميل مجتمع ساموا إلى أن يكون متسامحا للغاية مع المتحولين جنسيا، ولكن ليس من المثلية الجنسية. هناك تقليد قديم في تربية بعض الأولاد كبنات للعب دور محلي مهم في الحياة المجتمعية في ساموا. يعرف هؤلاء الأفراد باسم الفافافيني (بالإنجليزية: fa'afafine). ترى الجمعيات التي تطالب بتمثيل أفضل للفافافيني وإلغاء تجريم المثلية الجنسية تتضمن «جمعية فافافيني ساموا» (بالإنجليزية: Samoa Fa'afafine Association) التي ترى أن القوانين المناهضة للمثليين تعرقل الإدماج الكامل لكل من الفافافيني والمثليين والمثليات السامويين في المجتمع.
معاملة المثليين في ساموا
وبالإضافة إلى ذلك، وقعت ساموا في عام 2011 على البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين. من خلال توقيع البيان المشترك، تعهدت ساموا للمجتمع الدولي بالاعتراف بالتحديات الخاصة التي يواجهها الأشخاص من مجتمع المثليين وسوف تسعى إلى إنهاء العنف والعقوبات الجنائية وما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
معاملة المثليين في ساموا تاريخ
كانت ساموا، مثلها مثل بقية بولينيزيا، متسامحة للغاية مع المثلية الجنسية ومع المتحولين جنسياً قبل وصول المسيحية.
معاملة المثليين في ساموا قانونية النشاط الجنسي
تجرم المواد 67 و 68 و 71 من «قانون الجرائم 2013» (بالإنجليزية: Crimes Act 2013) بالساموية:(Tulafono o Solitulafono 2013) النشاط الجنسي المثلي. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.
المادة 67. السدومية - (1) يستحق الشخص الذي يرتكب السدومية:
(ج) في أي حالة أخرى، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
(3) ليس دفاعًا عن تهمة بموجب هذا القسم أن الطرف الآخر وافق على ذلك.
المادة 68 - محاولات ارتكاب السدومية - يُعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات:
(ب) الاعتداء على أي شخص بنية ارتكاب السدومية.
المادة 71 - إبقاء مكان للأفعال الجنسية المثلية - يُعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة (7) سنوات:
(أ) يحتفظ أو يدير، أو يعمل عن علم أو يساعد في إدارة، أي مبان تستخدم كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور؛ أو