hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في أوغندا القانون الدستوري
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت المحكمة الدستورية في أوغندا بأن الحكم الوارد في قانون لجنة تكافؤ الفرص غير دستوري. هذا البند منع بشكل فعال اللجنة من التحقيق في «أي مسألة تنطوي على سلوك يعتبر غير أخلاقي وضار اجتماعي، أو غير مقبول من قبل غالبية المجتمعات الثقافية والاجتماعية في أوغندا.» قضت المحكمة بأن القسم ينتهك الحق في محاكمة عادلة وكذلك حقوق الأقليات، على النحو الذي يكفله الدستور. علاوة على ذلك، قضت المحكمة بأنه لا يمكن لبرلمان أوغندا إنشاء فئة من «الأسوياء الاجتماعيين الذين يشار إليهم على أنهم غير أخلاقيين وضارين وغير مقبولين» ولا يمكنهم تشريع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص. بعد صدور الحكم، قالت ماريا بورنيت، المديرة المساعدة لـهيومن رايتس ووتش في شرق إفريقيا: «بسبب عملهم، يجب على جميع الأوغنديين الآن أن يكونوا قادرين على رفع دعاوى تمييز - ضد أرباب عملهم الذين طردوهم أو قاموا بمضايقتهم، أو مالك المبنى الذين طردوهم من منازلهم - وأخيرا الحصول على جلسة عادلة أمام اللجنة».
معاملة المثليين في أوغندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 29 سبتمبر 2005، وقع الرئيس يويري موسيفيني تعديلاً دستوريًا يحظر زواج المثليين. وفقًا للفقرة 2 أ من المادة 31، «زواج المثليين محظور».
معاملة المثليين في أوغندا ظروف الحياة
في عام 2004، فرض مجلس إذاعة أوغندا غرامة على راديو سيمبا بأكثر من 1000 دولار وأجبره على إصدار اعتذار علني بعد استضافة مثليين في برنامج حواري مباشر. وقال رئيس المجلس، غودفري موتابازي، إن البرنامج «يتعارض مع الأخلاق العامة ولا يتوافق مع القانون الحالي». وقال وزير الإعلام نسابا بوتورو إن هذا الإجراء يعكس رغبة الأوغنديين في الحفاظ على «القيم الأخلاقية للرب» و «لن نمنحهم الفرصة لتجنيد آخرين».
في عام 2005، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن امتناع أوغندا حتى برامج الزواج. «بحكم تعريفه... [إنهم] يميزون على أساس التوجه الجنسي. بالنسبة إلى الشباب من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ... ولا يمكنهم الزواج قانونًا في أوغندا ... فإن هذه الرسائل تعني، خطأً، أنه لا توجد وسيلة آمنة لممارسة الجنس معهم، فهم يحرمون هؤلاء الأشخاص من المعلومات التي يمكن أن تنقذ حياتهم، كما ينقلون رسالة حول عدم القانونية الجوهرية للنشاط الجنسي المثلي الذي يعزز وصمة العار الاجتماعية الحالية والتحامل على الآثار المدمرة المحتملة».
معاملة المثليين في أوغندا ظروف الحياة
في يونيو 2012، أعلنت الحكومة الأوغندية حظر 38 منظمة غير حكومية اتهمتها ب«تشجيع المثلية الجنسية» و «تقويض الثقافة الوطنية». زعم سيمون لوكودو، وزير الأخلاقيات والنزاهة في البلاد، أن المنظمات غير الحكومية «تتلقى دعماً من الخارج للمثليين في أوغندا و» تجنيد «الأطفال الصغار في المثلية الجنسية». وقال أيضًا «إنهم يشجعون المثلية الجنسية كما لو كان أفضل شكل من أشكال السلوك الجنسي». في نفس الشهر، أمر لوكودو الشرطة الأوغندية بتفكيك ورشة لحقوق المثليين في كمبالا. في وقت لاحق من الشهر، أعلنت الحكومة الأوغندية، في توبيخ واضح تجاه لوكودو، أنها لن تحاول بعد الآن تفكيك اجتماعات منظمات حقوق المثليين.
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2011 أنه
معاملة المثليين في أوغندا ظروف الحياة
يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز والقيود القانونية. من غير القانوني الانخراط في أفعال جنسية مثلية.... بينما لم تتم إدانة أي شخص بموجب القانون [في عام 2011]، اعتقلت الحكومة أشخاصًا لارتكابهم جرائم ذات صلة. على سبيل المثال، في يوليو/تموز، ألقت الشرطة القبض على فرد «لمحاولته» الانخراط في أنشطة مثلية. في 15 يوليو، [2011،] اتهمته محكمة في إنتيبي «بممارسات غير لائقة» وأفرجت عنه بكفالة. كان النظر في القضية في الانتظار بحلول نهاية العام.
تعرض الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا للمضايقة المجتمعية والتمييز والترهيب والتهديدات التي تهدد رفاههم [في عام 2011] وحُرموا من الحصول على الخدمات الصحية. كما منعت الممارسات التمييزية المنظمات غير الحكومية المحلية لمجتمع المثليين من التسجيل لدى مجلس المنظمات غير الحكومية والحصول على وضع المنظمات غير الحكومية الرسمي ....
معاملة المثليين في أوغندا ظروف الحياة
في 26 يناير [2011] تعرض الناشط المثلي ديفيد كاتو، الذي كان قد رفع دعوى ضد بنجاح للصحيفة المحلية التي نوقشت أعلاه لنشرها في عام 2010 لصورته تحت عنوان «تعليق المشانق لهم،» للضرب بالهراوات حتى الموت في منزله خارج كمبالا. في 2 فبراير، ألقت الشرطة القبض على سيدني إينوك نسوبوغا بتهمة قتل كاتو. في 9 نوفمبر، حكم على نسوبوغا بأنه مذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.
في 3 أكتوبر، [2011،] استمعت المحكمة الدستورية إلى مرافعات شفوية بشأن عريضة 2009 قدمها ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء مثليون ومعارضون لدستورية المادة 15 (6) (د) من قانون لجنة تكافؤ الفرص. تمنع المادة 15 (6) (د) لجنة تكافؤ الفرص من التحقيق في «أي مسألة تنطوي على سلوك يعتبر (1) غير أخلاقي ومضر اجتماعيًا، أو (2) غير مقبول من قبل غالبية المجتمعات الثقافية والاجتماعية في أوغندا.» جادل الملتمس بأن هذا البند تمييزي وينتهك الحقوق الدستورية للأقليات. كان الحكم في الانتظار في نهاية العام.
في أغسطس 2006، نشرت إحدى الصحف الأوغندية، «ذي راد بابر»، قائمة بالأسماء والمهن الأولى (أو مجالات العمل) ل45 من الرجال المثليين.
معاملة المثليين في أوغندا ظروف الحياة
في أكتوبر 2010، نشرت صحيفة التابلويد رولينغ ستون الأسماء الكاملة، والعناوين، والصور، وجلسات الاستراحة الاجتماعية المفضلة ل100 من الأوغنديين المثليين والمثليات، مصحوبة بدعوة لإعدامهم. رفع كل من ديفيد كاتو، كاشا ناباغيسيرا، وبيبي جوليان أونزيما، جميع أعضاء تحالف المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان والقانون الدستوري، دعوى ضد الصحيفة. أصدر قاضي بالمحكمة العليا في يناير 2011 أمرًا دائمًا بمنع رولينج ستون ورئيس تحريرها جايلز موهاممن «أي منشورات أخرى لهويات الأشخاص وبيوت المتقدمين والمثليين جنسياً عمومًا». كما منحت المحكمة 1.5 مليون شلن أوغندي بالإضافة إلى تكاليف المحكمة لكل من المدعين. وقرر القاضي أن الإفصاح القسري عن التوجه الجنسي، والتحريض المصاحب للعنف، يهدد الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص، وهاجموا حقهم في الكرامة الإنسانية، وانتهكوا حقهم الدستوري في الخصوصية. قُتل كاتو في عام 2011، بعد فترة وجيزة من ربح الدعوى.
معاملة المثليين في أوغندا حراك حقوق المثليين
على الرغم من القوانين الجنائية والمواقف السائدة، لم تمنع الحكومة صراحة سكان أوغندا من محاولة تغيير السياسات والمواقف العامة فيما يتعلق بالأشخاص من مجتمع المثليين.
يعتبر المناخ في أوغندا معاديا لمجتمع المثليين؛ استخدم العديد من القادة السياسيين خطابًا علنيًا ضد المثليين، وقالوا إن المثلية الجنسية «أقرب إلى البهيمية»، وبأنه قد «جلبها البيض إلى أوغندا» وبأنها «غير أفريقية». يُعرف سايمون لوكودو، وزير الأخلاقيات والنزاهة، من قِبل نشطاء المثليين الأوغنديين بأنه «المعادي للمثليين الرئيسي في البلاد»، وقد أشار إلى أن الاغتصاب أكثر قبولًا من الناحية الأخلاقية من ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين، وقد رافق ذلك المدامهات العنيفة من قبل الشرطة على أحداث المثليين وقمع بنشاط حرية التعبير والتجمع للأشخاص المثليين.
معاملة المثليين في أوغندا حراك حقوق المثليين
المنظمة الرئيسية لحقوق المثليين في أوغندا هي الأقليات الجنسية في أوغندا، التي أسسها فيكتور موكاسا في عام 2004، وتم السماح لها بالقيام بأنشطتها دون تدخل من الحكومة. فرانك موغيشا هو المدير التنفيذي والفائز بجائزة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان لعام 2011 وجائزة رافتو لعام 2011 عن عمله لصالح حقوق المثليين في أوغندا.
في أواخر عام 2014، نشرت منظمة «المثليين الأوغنديين» (بالإنجليزية: LGBT Ugandans) الدفعة الأولى من مجلة «بومباستيك» (بالإنجليزية: Bombastic) وأطلق منصة الإنترنت «كوتشو تايمز» (بالإنجليزية: Kuchu Times). وقد أطلق عليها الناشطة البارزة كاشا ناباغيسيرا هذه الحملة ووصفتها بأنها «حملة لاستصلاح وسائل الإعلام». حصلت على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2011.
معاملة المثليين في أوغندا حراك حقوق المثليين
رئيس الوزراء السابق أماما مبابازي هو أول مرشح للرئاسة في أوغندا يعارض علانية رهاب المثلية. خاض الانتخابات الرئاسية عام 2016 وجاء في المرتبة الثالثة.
في أغسطس/آب 2016، قاطع ضباط الشرطة بعنف حدثًا للمثليين، وقاموا بمهاجمة وضرب الأشخاص الحاضرين في هذا الحدث، واعتقلوا 16. في أغسطس 2017، اضطر منظمو فخر أوغندا إلى إلغاء الحدث بعد تهديدات بالاعتقال. من قبل الشرطة والحكومة.
في نوفمبر 2017، تم إصدار أوامر إلى عدد من ضباط الشرطة من منطقة شرطة كمبالا من قبل مقر الشرطة لحضور ورشة عمل حول حقوق المثليين. وقال متحدث باسم الشرطة: «ما يهدف إليه التدريب، هو تعليم ضباطنا الميدانيين أن يقدروا أن الأقليات لديها حقوق يجب احترامها».
معاملة المثليين في أوغندا الرأي العام
وفقًا لمركز بيو للأبحاث لعام 2007، اعتقد 96% من السكان الأوغنديين أن المثلية الجنسية هي طريقة للحياة لا يجب على المجتمع قبولها، وهو خامس أعلى معدل لعدم القبول في 45 دولة شملها الاستطلاع. كشف استطلاع للرأي أجري عام 2010، أن 11% من الأوغنديين ينظرون إلى السلوك المثلي على أنه مقبول أخلاقيا. من بين الأعضاء الآخرين في مجتمعات شرق إفريقيا، 1% فقط في تنزانيا و 4% في رواندا و 1%لديهم نفس الرأي. (لم يتم إستطلاع بوروندي.)
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 96% من الأوغنديين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب ألا يقبلها المجتمع، بينما اعتقد 4% أنها يجب أن تقبل. كان كبار السن أكثر قبولًا من الشباب: 3% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا اعتقدوا أنه يجب قبول ذلك، 2% من الأشخاص بين 30 و 49 و 7% من الأشخاص فوق 50 عامًا.
معاملة المثليين في أوغندا الرأي العام
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت أوغندا المرتبة الأخيرة مع نتيجة بلغت 20 على مؤشر السعادة.
وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، تغيرت المواقف تجاه المثليين بشكل كبير بحلول عام 2017: وافق 49% من الأوغنديين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما عارض 41% منهم. بالإضافة إلى ذلك، وافق 56% على وجوب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. 54% من الأوغنديين، ومع ذلك، قالوا أنه ينبغي اعتبار الأشخاص المشاركين في علاقات جنسية مثلية كمجرمين، في حين أن 34% يختلفون مع ذلك. أما بالنسبة للمتحولين جنسياً، فقد وافق 60% على أنه يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق ، بينما اعتقد 62% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل و 53% يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاستطلاع نفسه، سيحاول ثلث الأوغنديين «تغيير» التوجه الجنسي لأحد الجيران إذا اكتشفوا أنه (ا) مثلي (ة) الجنس.
سياسة النقل
سياسة النقل (بالإنجليزية: Transportation policy)‏ أحد مفاهيم الجغرافيا الاقتصادية، وهو متعلق بقطاع النقل. تعرف سياسات النقل بأنها هيكل أو تركيب من الطرق والوسائل والفترات الزمنية المختارة من قبل جهة أو دولة معينة. وتهدف إلى إشباع حاجة الأفراد إلى الحركة ونقل السلع، إلى جانب نظام ملائم من وسائل الإنتاج المساعدة. وتعتبر سياسات النقل مثال محدد من السياسات الاقتصادية، والتي بدورها مثال محدد على السياسة بطبيعتها الأشمل.
سياسة النقل أهمية سياسة النقل
تأتي أهمية عملية إقرار سياسات للنقل من كونه محرك أساسي لعملية التنمية الحضرية وضامن لتطورها.
معاملة المثليين في كينيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كينيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر السدومية جناية في المادة 162 من قانون العقوبات الكيني، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 14 سنة، وأية ممارسات جنسية بين الرجال (تسمى «الفحش الجسيم») جناية بموجب المادة 165 من القانون الأساسي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات. في 24 مايو 2019، رفضت المحكمة العليا في كينيا أمرًا بإعلان عدم دستورية المادتين 162 و 165.
يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. لا تعترف الدولة قانونيا بالعلاقات المثلية؛ ويعتبر زواج المثليين محظورا بموجب الدستور الكيني منذ عام 2010. لا توجد حماية صريحة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي وهوية جندرية. التبني محظور على الأزواج المثليين.
معاملة المثليين في كينيا
عانى المتحولون جنسيا تاريخيا من التمييز، ولا توجد أحكام قانونية تتعلق بحقوق المتحولين جنسيا. ومع ذلك، كانت هناك سلسلة من الأحكام القضائية لصالح حقوق المتحولين جنسياً، مثل الحق في تغيير الأسماء التي تظهر في الوثائق القانونية. من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت هذه الأحكام تشكل قانونًا موضوعيًا بشأن مسألة تغيير الجنس القانوني.
يعتبر المجتمع الكيني محافظا للغاية، مع حمل أغلبية كبيرة من الناس وجهات نظر سلبية عن مجتمع المثليين. تعتبر المثلية الجنسية «إلى حد كبير من التابوهات والأشياء البغيضة [للقيم الثقافية والأخلاقية» في كينيا. على الرغم من ذلك، تعمل مختلف المنظمات على حماية حقوق المثليين وتحسينها.
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تعتبر الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية بموجب القوانين الكينية وتحمل عقوبة قصوى مدتها 14 عامًا، باستثناء 21 عامًا في بعض الظروف المشددة. لم يتم ذكر الأفعال الجنسية بين النساء على وجه التحديد في تلك القوانين، على الرغم من أنه يمكن القول إن مصطلح «شخص» محايد جنسانيا في المادة 162 من قانون العقوبات يشمل النساء. في الواقع، دعا رئيس الوزراء رايلا أودينغا في 28 نوفمبر 2010 إلى اعتقالهم إلى جانب الرجال المثليين.
ينص قانون العقوبات الكيني لعام 1930، بصيغته المنقحة في عام 2006، على ما يلي:
أي شخص -
(أ) لديه معرفة جسدية من أي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
(ج) يسمح للشخص الذكر بأن يكون لديه علم جسدي به أو لها ضد نظام الطبيعة، مذنب بجناية ويكون عرضة للسجن لمدة 14 عامًا:
شريطة أن يكون مرتكب الجريمة، في حالة وجود جريمة بموجب الفقرة (أ)، عرضة للسجن لمدة 21 سنة إذا -
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
(1) ارتكبت الجريمة دون موافقة الشخص الذي كان معروفًا بالخطر. أو
(2) ارتكبت الجريمة بموافقة ذلك الشخص ولكن تم الحصول على الموافقة بالقوة أو عن طريق التهديد أو التخويف من نوع ما، أو الخوف من الأذى الجسدي، أو عن طريق تقديم ادعاءات كاذبة عن طبيعة الفعل.
أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المحددة في المادة 162 مذنب بارتكاب جناية ويكون عرضة للسجن لمدة 7 سنوات.
القسم 165. الممارسات غير اللائقة بين الرجال.
أي شخص من الرجال، سواء في القطاع العام أو الخاص، يرتكب أي فحش جسيم مع شخص ذكر آخر، أو يحث شخصًا آخر من الرجال على ارتكاب أي فعل بذيء جسيم معه، أو يحاول ارتكاب أي فعل من هذا القبيل من قبل أي ذكر. فإن الشخص نفسه أو مع شخص ذكر آخر، سواء في القطاع العام أو الخاص، مذنب بارتكاب جناية ويكون عرضة للسجن لمدة خمس سنوات.
قدمت لجنة كينيا لحقوق الإنسان تقريراً في عام 2011 حول كيف أن هذه القوانين لها آثار غير مباشرة ولكنها ضارة للغاية على الأشخاص من مجتمع المثليين، قائلة،
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تظل الممارسات الجنسية المثلية مجرّمة... وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الإدانات بناءً على المواد من 162 إلى 165 من قانون العقوبات... فإن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يتعرضون للمضايقة بشكل روتيني على أيدي الشرطة، المحتجزين في منازل الحبس الاحتياطي بعد انتهاء الفترة الدستورية دون توجيه تهم إليهم فضل ضدهم، ويقدم في المحكمة بتهم ملفقة. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا الأمر، وهو عبارة عن مجموعة من مسؤولي الشرطة الفاسدين الذين يبتزون الأشخاص من مجتمع المثليين بشكل روتيني مع تهديدهم بالاعتقال والسجن إذا لم يقدموا هذه الرشوة. ... غالبًا ما يطلب العاملون في مجال الجنس من المثليين، ومعظمهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال رشاوى ومفاضلات جنسية من قبل رجال الشرطة الذكور مقابل حريتهم وأمنهم. ... يتم اتهام أولئك الذين يتقاعسون عن تقديم رشاوى أو خدمات جنسية بالتهم المنسوبة وبالاغتصاب في بعض الأحيان من قبل ضباط أمن الدولة.
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
لا يحمي دستور كينيا، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس 2010، صراحة حقوق الأشخاص من مجتمع المثليين، لأنه وفقًا للخبراء الذين صاغوا الدستور، فإن غالبية الكينيين كانوا سيرفضون الدستور في الاستفتاء لاعتماده.
ومع ذلك، يجادل كثيرون بأن قوانين كينيا التي تميز ضد المثليين جنسياً غير دستورية ولاغية بسبب حماية الدستور الواسعة للحقوق المدنية والإنسانية. بيتر أنامينيي، المدير الوطني ل«فيبا راديو» كينيا، وتوقع في يونيو 2011 أنه في غضون 18 شهرا سيكون هناك تحديا للدستورية قانون العقوبات كينيا.
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تنص المادة 2 من دستور كينيا، في الفقرة (5)، على أن «القواعد العامة للقانون الدولي تشكل جزءًا من قانون كينيا»، وفي الفقرة (6)، «[أ] معاهدة أو اتفاقية صادقت عليها تشكل كينيا جزءًا من قانون كينيا بموجب هذا الدستور». في الفقرة (4)، ينص الدستور على أن «القانون الجديد، بما في ذلك القانون العرفي، الذي يتعارض مع [الدستور] باطل إلى حد التناقض، وأي عمل أو إهمال يتعارض مع الدستور [ غير صالح.» يسرد قسم لاحق من مقالة ويكيبيديا هذه التزامات كينيا بموجب القانون الدولي والمعاهدات المتعلقة بحقوق المثليين. وبقدر ما ينتهك أي قانون كيني التزامات كينيا الطوعية أو غير الطوعية بموجب القانون الدولي، يمكن القول إن القانون باطل بموجب المادة 2.
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تنص المادة 10 (2) (ب) من دستور كينيا على أن «القيم والمبادئ الوطنية للحكم تشمل... كرامة الإنسان، والإنصاف، والعدالة الاجتماعية، والشمول، والمساواة، وحقوق الإنسان، وعدم التمييز وحماية التهميش....» فيما يتعلق بهذا الحكم، «هناك حقًا، هناك أساس ثابت [من أجل] أن يحاجج ضد انتهاك كرامة [الأشخاص المثليين... على أساس الجندر أو التوجه الجنسي. هي أرض صلبة للتنافس على الإدماج وعدم التمييز والمساواة أيضًا».
(1) شرعة الحقوق [المواد 19-59] جزء لا يتجزأ من الدولة الديمقراطية في كينيا وهي إطار للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
(2) الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هو الحفاظ على كرامة الأفراد والمجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق إمكانات جميع البشر.
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تشترط المادة 20 (3) (ب) من دستور كينيا على المحاكم، عند تطبيق حكم من قانون الحقوق، أن "تعتمد التفسير القانوني الذي يحبذ في الغالب إنفاذ الحق أو الحرية الأساسية". فيما يتعلق بهذا المقال، يقول ماكاو موتوا، رئيس لجنة كينيا لحقوق الإنسان وعميد كلية الحقوق بكلية بوفالو في جامعة ولاية نيويورك، إنه "في حالة التنافس على حق ما، يجب على المحاكم أن تأخذ التفسير الأكثر ليبرالية" من القانون لتجنب إنكار الحق".
تنص المادة 24 (1) من دستور كينيا على أنه «لا يجوز تقييد الحق أو الحرية الأساسية في شرعة الحقوق إلا بموجب القانون، ثم فقط إلى الحد الذي يكون فيه التقييد معقولًا وله ما يبرره في إطار منفتح وديمقراطي المجتمع القائم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة....»
لا يجوز للدولة التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص على أي أساس، بما في ذلك العرق أو الجنس أو الحمل أو الحالة الزوجية أو الحالة الصحية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو اللون أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو الضمير أو المعتقد أو الثقافة أو اللباس أو اللغة أو الولادة.
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
فيما يتعلق بهذه المادة، قال صندوق تكافؤ الحقوق ولجنة كينيا لحقوق الإنسان غير الحكومية في عام 2012،
في حين أن الدستور لا ينص صراحة على عدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية، إلا أن هناك مجالًا لتصحيح هذا من خلال المحاكم أو التشريعات اللاحقة. تنص المادة 27 (4) من دستور كينيا 2010 على أن «الدولة لن تميز بشكل مباشر أو غير مباشر على أي أساس، بما في ذلك [الخصائص المدرجة في القائمة]»، في حين تنص المادة 27 (5) على أنه لا يجوز للأشخاص التمييز ضد أي من الأسباب «محدد أو مذكور في الفقرة (4)». على هذا النحو المحدد، يجب أن يُقرأ حظر التمييز من قِبل كل من الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول على أنه يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
في عرض مايو 2012 المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وافقت حكومة كينيا على هذا التفسير للمادة 27 (4).
يقول ماكاو موتوا إن قانون العقوبات الكيني غير دستوري بموجب هذه المادة. قال،
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تنص المادة 27، وهي الحماية المتساوية للدستور، على أن «كل شخص» «متساو أمام القانون» وله «الحق في الحماية المتساوية» أمام القانون. هذه حماية لا لبس فيها، صريحة، ومضمنة ضد التمييز. لا تستبعد المادة المثليين جنسياً من نطاق الحماية الدستورية. علاوة على ذلك، تحظر المادة 27 (4) التمييز على أساس «الجنس». من المفهوم أن حظر التمييز على أساس الجنس يشمل التوجه الجنسي. يزيل الدستور كل مجال للمناورة عن طريق حظر كل من التمييز المباشر وغير المباشر.
تنص المادة 28 من دستور كينيا على أن «كل شخص لديه كرامة متأصلة وحق في احترام هذه الكرامة وحمايتها». تقدم هذه المقالة «دفعة جديدة لحقوق مجتمع المثليين».
تنص المادة 31 من دستور كينيا على أن «لكل شخص الحق في الخصوصية ....»
معاملة المثليين في كينيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 2013، افتتحت الكنيسة العالمية المؤكدة في نيروبي، لتصبح أول كنيسة للمثليين مفتوحة في البلاد. تعتبر الكنيسة مكانًا نادرًا حيث يمكن لمجتمع المثليين في كينيا من الهروب من العداء من المجتمع. في عام 2016، أمرت محكمة التوظيف والعلاقات في بلدة نيري الكينية الأمريكيين بالكنيسة الأنغليكانية في كينيا بإعادة ثلاثة كهنة تم تعليقهم في عام 2015 بعد ظهور مزاعم بأنهم مثليون جنسيا. قام الكهنة في وقت لاحق بمقاضاة الأسقف جوزيف كاغوندا من أبرشية جبل كينيا الغربية، وتم الاتفاق لاحقًا على تسوية القضية من خلال الوساطة. في ديسمبر 2018، أعلن أن الكنيسة الأنغليكانية في كينيا قد منحت كل من الكهنة الثلاثة تعويضات فردية قدرها 6.8 مليون شلن.
استمعت المحكمة العليا في كينيا لطعن قانوني ضد لجنة حقوق المثليين والمثليات الوطنية في كينيا يومي 22 و 23 فبراير 2018، والتي قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات، وجادلوا بأن أجزاء من قانون العقوبات الكيني تخرق الدستور وحرمان من الحقوق الأساسية للمواطنين الكينيين. تسعى قضية «إريك غيتاري ضد المدعي العام وآخرون» (التماس رقم 150 لعام 2016) في عام 2016، إلى إلغاء القسمين 162 (أ) و (ج) والقسم 165 من قانون العقوبات (الفصل 63) الذي يجرم العلاقات الجنسية بين البالغين المنراضين. صرح إريك غيتاري، المدير التنفيذي للجنة حقوق المثليين والمثليات الوطنية في كينيا -ومقدم الالتماس الرئيسي- بأن أقسام قانون العقوبات تستخدم لتبرير العنف ضد المثليين في كينيا. استمع القسم الدستوري للمحكمة العليا في كينيا إلى مذكرات من كلا الطرفين يوم 25 أكتوبر بشأن أهمية قرار المحكمة العليا الهندية بتشريع المثلية الجنسية عن طريق إسقاط المادة 377 إلى كينيا، بالنظر إلى أن كلا البلدين يتشاركان في القانون - يرجع تاريخهما إلى إلى أيام الحكم الاستعماري البريطاني - التي تجرم «الأفعال الجنسية ضد نظام الطبيعة». كان من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا حكمها في 22 فبراير 2019. في الموعد المحدد، تم الإعلان عن تأجيل الحكم إلى 24 مايو 2019. في 24 مايو 2019، رفضت المحكمة العليا في كينيا أمرًا بإعلان عدم دستورية المادتين 162 و 165. تعهد نشطاء المثليين بتقديم استئناف في محكمة الاستئناف ضد هذا الحكم.
في قضية منفصلة، قضت محكمة الاستئناف في مومباسا، في 22 مارس 2018، بأن إجراء الفحوص الشرجية القسرية على الأشخاص المتهمين بالعلاقات المثلية غير دستوري. عكس القرار قرار المحكمة العليا لعام 2016 الذي أيد استخدام السلطات الكينية للفحوص الشرجية القسرية في محاولة لتقديم أدلة على السلوك المثلي. قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات، وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيروبي، طعنًا دستوريًا بعد أن اعتقلت الشرطة رجلين في مقاطعة كوالي في فبراير/شباط 2015 بتهمة المثلية الجنسية، وأخضعتهما للفحوصات الشرجية القسرية، واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي بي في مستشفى ماداراكا في مومباسا.
معاملة المثليين في كينيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تسمح المادة 45 (2) من دستور كينيا حصرا بزواج المغايرين لكنها صامتة بشأن زواج المثليين. «لكل شخص بالغ الحق في الزواج من شخص مغاير، بناءً على الرضا الحر للأطراف».
في أكتوبر 2009، أصبح رجلان كينيان، تشارلز نغينغي ودانييل تشيغ، شريكين مدنيين في حفل أقيم في لندن بالمملكة المتحدة. حظي الحفل باهتمام واسع النطاق في كينيا، وكان معظمه بالغ الأهمية. تعرض أقارب تشيغ للمضايقات الشديدة من قِبل أشخاص يعيشون في قريته جاثيرو في مقاطعة مورانغا.
معاملة المثليين في كينيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في فبراير 2010، انتشرت شائعة في بلدة متوابا الساحلية بأن رجلين كينيين تزوجا في فندق محلي. أطلقت هذه الشائعات "مطاردة من منزل إلى منزل من جانب الحراس المعادين للمثليين، وهجمات في الشوارع تستهدف الرجال المثليين، وإقالة مركز طبي لمكافحة الإيدز، وموجة آخذة في الاتساع من التغطية الإعلامية الوطنية عن المثلية الجنسية والمثليين". أخذت محطة إذاعية محلية، "كايا اف ام"، القصة وبدأت سلسلة من البرامج على المثليين، والتي "شملت برامج حوارية عبر الهاتف مليئة بخطاب معاد للمثليين والتحريض على العنف". كما قام كل من "بركة اف ام" و "رحمة اف ام" ومحطات الإذاعة الوطنية بما في ذلك كيس اف ام وكلاسيك اف ام بعرض القصة. قبل خمسة أيام من تاريخ حفل الزفاف غير الموجود، ناقش العديد من المفتيين والأئمة حفل الزفاف الوشيك خلال صلاة الجمعة وطلبوا من المجتمع توخي الحذر من المثليين، فأمروا الناس بالتظاهر وطرد المثليين. من متوابا ولضمان عدم وجود حفل زفاف مثلي".
معاملة المثليين في كينيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في اليوم السابق لحفل الزفاف الذي لا وجود له، عقد مؤتمرا صحفيا أدين فيه الزفاف من قبل كل من الشيخ علي حسين، المنسق الإقليمي لمجلس الأئمة والخطباء في كينيا، والأسقف لورانس تشاي، الممثل الإقليمي للمجلس الوطني للكنائس في كينيا. لقد حذروا من أن «الرب على وشك معاقبة المدينة الأسرع نمواً في منطقة الساحل. وأنه مهما حدث، لن نسمح بإجراء هذا الزواج في هذه البلدة غدًا. وسنقف بحزم لطرد المثليين الذين يطوفون هذا بلدة كل عطلة نهاية الأسبوع من جميع أنحاء هذا البلد». كما حذروا صاحب أحد المباني في المدينة، الذي زعم أنه كان يستأجر غرفًا للمثليين فقط، بطردهم في غضون سبعة أيام أو مواجهة غضبهم. وندد الاثنان بعيادة متوابا التي يديرها معهد كينيا للأبحاث الطبية، والذي لديه برنامج الإيدز لتقديم المشورة والعلاج للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. «نطالب الحكومة بإغلاقه بأثر فوري وإلا سننزل إلى مسؤوليها». تحدث عضو سابق في البرلمان الكيني، عمر ماسومبوكو، أمام الحشد المجتمعين خارج مركز الشرطة. قال إن «المثلية الجنسية يجب أن تتوقف وأن كل الوسائل ستستخدم لتحقيق ذلك». وقال للحشود «لا ينبغي لهم حتى أن يكلفوا عناء إحضار المثليين الذين يجدونهم إلى مركز الشرطة ولكن ينبغي عليهم قتلهم بأنفسهم».