hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حليب عضوي
هناك العديد من العقبات التي تحول دون التوصل إلى استنتاجات راسخة بشأن الفوائد المحتملة للسلامة أو الصحة جرّاء استهلاك الحليب العضوي أو الحليب التقليدي، بما في ذلك عدم وجود دراسات سريرية (إكلينيكية) طويلة الأجل. وقد توصلت الدراسات المتوفرة إلى استنتاجات متضاربة فيما يتعلق بالفروق المطلقة في محتوى المغذيات بين الحليب العضوي والحليب المنتج تقليديًا، مثل البروتين أو محتوى الأحماض الدهنية. فإن وزن الأدلة المتوفرة لا يدعم الموقف القائل بوجود أي فروق ذات صلة  إكلينيكية (سريرية) بين الحليب العضوي والحليب المنتج بالشكل التقليدي، من حيث التغذية أو السلامة.
العلاقات الصينية الكندية
تعود العلاقات الصينية الكندية بشكل رسمي إلى عام 1942 عندما أرسلت كندا سفيرًا لها إلى الصين. مُثِّلت كندا قبل ذلك بالسفير البريطاني. تسبب الانتصار الشيوعي (1949) في الحرب الأهلية الصينية في انقطاع العلاقات التي استمرت حتى عام 1970، وذلك عندما أصبح رئيس الوزراء الكندي بيير ترودو أحد أوائل القادة الغربيين الذين اعترفوا بجمهورية الصين الشعبية. تُعد كندا موطنًا للمغتربين الصينيين، الأمر الذي أثر بدوره على الأبعاد الدبلوماسية والأبعاد الأخرى. كانت جزيرة هونغ كونغ جزءًا رسميًا من الصين منذ عام 1997، وتوترت العلاقات بينهما مؤخرًا بسبب التوترات بين الحزب الشيوعي الصيني والمتظاهرين في تلك الجزيرة.
كانت الصين أكبر شريك تجاري لكندا في آسيا لعدة سنوات، بما في ذلك في عام 2017، وكانت أكبر سوق تصدير لكندا وكانت أكبر مستوردي الموارد الكندية في آسيا. دخلت كندا من ناحية أخرى في عجز تجاري كبير، فمثلًا، استوردت في عام 2016 بقيمة 44.235 مليار دولار كندي من الصين وذلك أكثر من قيمة صادراتها إلى ذلك البلد في ذلك العام.
العلاقات الصينية الكندية
كان لدى 27% من الكنديين وجهة نظر إيجابية بشأن الصين، وذلك في الوقت الذي تبنّى 67% منهم وجهة نظر سلبية، وذلك وفقًا لاستطلاع المواقف العالمية لربيع 2019 التابع مركز بيو للأبحاث. أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته إذاعة بي بي سي العالمية في عام 2017 أن 37% فقط من الكنديين نظروا إلى التأثير العالمي للصين بشكل إيجابي، وعبر 51% عن وجهة نظر سلبية. وجد استطلاع أجراه أنغوس ريد في ديسمبر عام 2019 أن 70% من الكنديين يقولون إن حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تكون أكثر أهمية من الفرص التجارية مع الصين؛ وقال 22% فقط من المشاركين إن كندا يجب أن تطور علاقات تجارية أوثق مع الصين، وذلك بانخفاض عن نسبة 40% في عام 2015. أيَّد الاستطلاع استطلاع رأي مركز بيو أيضًا قائلاً إن 66% من الكنديين لديهم نظرة سلبية تجاه الصين. أشار استطلاع أجراه مركز يو بي سي للأبحاث في أكتوبر عام 2017 إلى أن حوالي 70% من الكنديين أيدوا اتفاقية التجارة الحرة مع الصين؛ وذلك على الرغم من المخاوف بشأن القوة العالمية المتنامية للصين وسجل الأخيرة في مجال حقوق الإنسان.
العلاقات الصينية الكندية
كان من المحتمل أيضًا تأثر التجارة بين البلدين ببعض الآثار السلبية، وذلك بعد زيادة التوتر بين البلدين في ديسمبر عام 2018 بعد الاعتقالات في كل من كندا والصين. ينظر بعض الكنديين إلى الظروف المتناقضة التي يعيشها سجناء الصين وكندا بشكل سلبي. يُسمح لمينغ، وهو مواطن صيني، بالعيش في منزل كبير مكون من ست غرف نوم والتنقل بحرية نسبيًا في مدينة فانكوفر، بينما يُحتجز المواطنون الكنديون في الحبس الانفرادي ويخضعون لأساليب صنفها بعض المحللين على أنها تعذيب. تُدين كندا استخدام الصين الأخير لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الكنديين، وتشير لينيت أونغ، الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة تورونتو، إلى اعتقال المواطن مينغ كحافز لاستخدام عقوبة الإعدام مؤخرًا ضد الكنديين في الصين.
العلاقات الصينية الكندية التاريخ
كانت العلاقات الكندية الصينية قائمة منذ العام 1942 وقبلها عبر السفارة البريطانية، لكنها اهتزت في أعقاب انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية وباتت كندا أمام خيارين: الخيار الأميركي بالمقاطعة أو الخيار البريطاني في الإبقاء على العلاقات، فاختارت المقاربة البريطانية وعينت قائما بالإعمال. وفي الثالث والعشرين من حزيران – يونيو عام 1950، أوعزت وزارة الخارجية للقائم بالأعمال ببدء التفاوض لتبادل السفراء. لكن الحرب الكورية انطلقت بعد يومين وشاركت فيها كندا ضد الصين، ما جعل استمرار العلاقات أمرا صعبا. وجاء تصويت كندا في الأمم المتحدة لمصلحة قرار يعتبر الصين دولة معتدية، ليوتر العلاقات ويدفع بالصين إلى طرد القائم بالأعمال الكندي.
العلاقات الصينية الكندية التاريخ
في خضم الحرب الباردة في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات، والمقاطعة الدولية للصين الشيوعية، قام رئيس الحكومة الكندية يومها، پيير إليوت ترودو، بزيارة رسمية إلى الصين وصفت بخطوة جريئة لإثبات استقلالية كندا عن السياسة الأميركية وحتى تحديا لها. وفتحت الزيارة حقبة جديدة أمام الصين كما يقول مراسل هيئة الإذاعة الكندية إيفن كوتي في بكين: «يومها لم تكن للصين أية نافذة على العالم من هنا كانت الحفاوة الرسمية والشعبية البالغة باستقبال ترودو وزوجته مارغاريت» ويضيف:
«دخل ترودو التاريخ لكونه أحد زعماء العالم القلائل الذين اعترفوا بالصين الشيوعية على الساحة الدولية وهي مبادرة شجعت عدة دول لمحاذاتها وأدت إلى دخول الصين منظمة الأمم المتحدة عام 1971».
بعد وصول پيير إليوت ترودو إلى سدة رئاسة الحكومة الكندية، بدأت المفاوضات من جديد لإقامة علاقات دبلوماسية توجت بافتتاح السفارة الكندية في الصين عام 1970 وزيارة پيير إليوت ترودو التاريخية للصين، وتلتها زيارة رسمية مهمة قام بها الزعيم الصيني دجاو زي يان إلى كندا وكان أول زعيم شيوعي يعطى الكلام في مجلس العموم الكندي.
العلاقات الصينية الكندية العلاقات السياسية
عبر السفير الصيني في كندا عام 2016 أن العلاقات الصينية-الكندية تتجه نحو مرحلة عظيمة نتيجة نمو التبادل التجاري والتعاون السياسي بين البلدين خصوصا في مواجهة الحمائية الأقتصادية التي تهدد الاقتصاد العالمي. وخلال العام 2015 سافر قرابة 1.3 مليون زائر بين البلدين، ووصل عدد الطلاب الصينيين الذين يدرسون في كندا والعكس إلى 150 الف طالب. كما أعلن زعيما البلدين ان عام 2018 هو عام السياحة الصيني-الكندي، وهي اتفاقية تتضمن أيضا إضافة 7 مراكز لمنح تأشيرات الدخول لكندا في الصين.
العلاقات الصينية الكندية أزمات دبلوماسية
في أوائل كانون الثاني 2018 قامت السلطات الكندية باعتقال منج وانزو المديرة المالية وابنة مؤسس شركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا والاتصالات، في مطار” فانكوفر” بكندا، أثناء توجهها من هونغ كونغ إلى المكسيك، بناءً على طلب من السلطات الأمريكية، الأمر الذي أدى لأزمة في العلاقات الصينية الكندية. طالبت الصين كندا بالإفراج عنهامباشرة وهددتها “بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تقم بذلك”.
ا
اُعتقلت
أعلنت الحكومة الصينية أعتقال 3 كنديين في الصين بتهمة التجسس.
العلاقات الصينية الكندية الرأي العام
وجد استطلاع نشره مركز بيو للأبحاث في سبتمبر عام 2019 أن 67% من الكنديين لديهم وجهة نظر سلبية عن الصين.
العلاقات الصينية الكندية استراتيجيات الملكية الفكرية
لاحظ جيم بالسيلي، الرئيس السابق لشركة الهواتف المحمولة التي كانت سائدة سابقًا ريسيرش إن موشين، في عام 2019 أن الصين تقيد بشكل فعال «تصدير الملكية الفكرية المنتجة محليًا لأسباب اقتصادية أو أمنية وطنية» على عكس كندا.
العلاقات الصينية الكندية الهجرة
أصبحت الصين أكبر مصدر للهجرة في كندا بشكل دائم من كل عام في العقود الأخيرة، وزادت أرقام المهاجرين أكثر بعد إضافة أشخاص من هونغ كونغ. تُعتبر مجموعة الكنديين الصينيين الآن واحدة من أكبر المجموعات العرقية في كندا بعد مجموعة الأوروبيين والأمم الأولى. كانوا من المقرر أن يتخطوا الكوريين كأكبر مجموعة من الطلاب الدوليين الذين يدرسون في كندا. تُراقب أنشطة الكنديين الصينيين عن كثب من قبل عملاء الحكومة الصينية.
حركة عضوية
تشير الحركة العضوية على نطاق واسع إلى المنظمات والأفراد المشاركين في جميع أنحاء العالم في الترويج للزراعة العضوية والمنتجات العضوية الآخرى. لقد بدأت في النصف الأول من القرن العشرين، عندما بدأت تظهر الممارسات الزراعية الحديثة على نطاق واسع.
حركة عضوية نظرة عامة
يمكن وصف المصطلح «عضوي» على نطاق واسع بأنه غذاء غير معدّل وراثياً ونما دون مساعدة المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك العديد من مبيدات الآفات الاصطناعية، واستخدام الزرنيخ، والتسميد باستخدام المواد الحيوية الصلبة، التي غالباً ما تحتوي على مواد تثبيط اللهب والمخدرات إلي جانب أشياء أخرى، وذلك على الرغم من أنه تتم معالجتها. وقد صاغ اللورد نورثبورن Northbourne في عام 1940 مصطلح «الزراعة العضوية». أما بدايات الحركة العضوية  فترجع إلى بداية القرن التاسع عشر. ففي عام 1840 أنشأ يوستوس فون ليبج Justus Von Liebig نظرية التغذية النباتية المعدنية. فيعتقد ليبيج أنه يمكن استبدال السماد مباشرة من بعض الأملاح المعدنية. بعد مرور سنوات عديدة وفي عام 1910، قبل الحرب العالمية الأولى، ابتدع الكيميائيان فريتز هابر وكارل بوش Fritz Haber and Carl Bosch عملية تصنيع الأمونيا، مستغلين النيتروجين من الغلاف الجوي. وقد استخدم هذا الشكل من الأمونيا بالفعل لتصنيع المتفجرات، لذلك بعد الحرب، تم استخدامه في تخصيب الزراعة.
العلاقات الإماراتية الصينية
العلاقات الإماراتية الصينية ، هي العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والصين، وتأسست عام 1965.
العلاقات الإماراتية الصينية التبادل الدبلوماسي
بدات العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين في نوفمبر1984، حيث افتتحت الصين سفارتها في العاصمة أبوظبي في أبريل/نيسان 1985. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1988، أنشأت الصين القنصلية العامة في دبي.
افتتحت دولة الإمارات سفارتها في بكين في 19 مارس/آذار 1987. وأنشأت ثلاث قنصليات عامة في هونغ كونغ في إبريل 2000، وفي شنغهاي في يوليو 2009، وفي غوانجو في يونيو2016.
العلاقات الإماراتية الصينية العلاقات الاقتصادية
تم في عام 2010 افتتاح أول قنصلية إماراتية في شانغهاي لتنشيط علاقات التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي مع الصين، وانشاء جناح ضخم لدولة الإمارات في معرض اكسبو شانغهاي الدولي 2010.
وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية، تعتبر الإمارات أفضل شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، وفق تصريحات المسؤولين الصينيين، وأن هنالك إمكانات هائلة كامنة يمكن استغلالها وتطويرها وتوسيع آفاقها لخدمة المصالح المشتركة للدولتين.
ويوجد العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية والتقنية التي يمكن أن تتعاون الدولتان في تنفيذها، بل أن العديد من الشركات الصينية تتطلع إلى الوصول إلى أسواق الإمارات، التي تمتاز بدينامكيتها الدائبة وجذبها لرؤوس الأموال، بحسب الوكالة.
كما توجد لجنة إماراتية- صينية مشتركة تعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى أفضل من خلال التنسيق والتفكر والتشاور بين الجانبين، وتعمل الدولتان على تشجيع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في كل من الصين والإمارات للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الدولتين والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أو أحادية تعود بالمنفعة للجانبين.
العلاقات الإماراتية الصينية العلاقات الاقتصادية
وتحكم مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سلسلة من الاتفاقيات الموقعة في العديد من مجالات التعاون المشترك، ابرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين عام 1985، اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون في مجال الخدمات الطبية عام 1992، وبروتوكول استيراد النفط من الإمارات، واتفاقية تجارية بين إمارة الشارقة ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني في سبتمبر 1999، واتفاقية التعاون الثقافي والإعلامي بين الصين والإمارات في مايو 2001، واتفاقية تبادل المجرمين بين الدولتين في عام 2002.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة انباء الإمارات عن محمد راشد البوت سفير الإمارات في الصين قوله، ان مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح وطني في معرض اكسبو شانغهاي 2010 الدولي خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية.
العلاقات الإماراتية الصينية العلاقات الاقتصادية
وتابع ان قيام المجلس الوطني للاعلام باقامة جناح وطني لدولة الإمارات في اكسبو 2010 يمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين الصديقين وخطوة هامة للتعريف بمنجزات الدولة في كافة المجالات.
واضاف البوت ان العام الماضي 2008 شهد نموا كبيرا في العلاقات التجارية اذ ارتفع حجم التبادل التجاري الي 25 مليار دولار أمريكي بعد ان بلغ في عام 2007 حوالي 20.4 مليار دولار (74.9 مليار درهم)، مسجلاً بذلك زيادة هائلة وصلت إلى 41.2 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه.
وتوقع ان يقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين نهاية العام 2009 إلى 30 مليار دولار أمريكي بفضل تدفق حركة الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير بين البلدين.
واوضح السفير الاماراتى لدى بكين ان دولة الإمارات تعتبر في الوقت الحالي ثاني أكبر شريك تجاري للصين بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر سوق للصادرات الصينية في هذه المنطقة.
العلاقات الإماراتية الصينية العلاقات الاقتصادية
وحول الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات، قال البوت ان هناك أكثر من 3000 شركة صينية تعمل في قطاعات مختلفة في الدولة، خاصة في العقارات والانشاءات والتجارة والخدمات والسياحة، ويعيش في الإمارات ما يقرب من 200 ألف مواطن صيني.
واضاف ان 70 في المئة من الصادرات الصينية إلى الإمارات يعاد تصديرها الي دول مجلس التعاون وافريقيا وشرق اسيا، وزاد حجم الصادرات الصينية إلى دولة الإمارات بنسبة 50 في المئة في العام 2007 ليصل إلى 17 مليار دولار أمريكي، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 7.7 في المئة لحجم البضائع الإماراتية التي يتم تصديرها إلى الصين، التي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
العلاقات الإماراتية الصينية التعاون العسكري
في 24 مارس 2010، وصل إلى ميناء زايد بأبوظبي عدد من تشكيلة السفن الحربية الخاصة بحماية الملاحة في بحر الصومال التابعة للسلاح البحري لجيش الصين في زيارة للدولة تستغرق أربعة أيام.
وكان في استقبالها العميد الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان نائب قائد القوات البحرية بالقوات المسلحة وسعادة قاو يويشنغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وسعادة العميد «تنغ هونغ» الملحق العسكري بالسفارة الصينية وعدد من كبار ضباط القوات البحرية من الجانبين وأبناء الجالية الصينية بالدولة الذين استقبلوا التشكيلة البحرية بالتقاليد الصينية المتبعة في مثل هذه المناسبات.
عماد سارة
عماد عبد الله سارة (21 نيسان 1968 في دمشق) صحفي وسياسي سوري شغل منصب وزير الإعلام في حكومتي عماد خميس وحسين عرنوس الأولى من 1 كانون الثاي 2018 إلى 9 آب 2021.
تخرج من كلية الإعلام في جامعة دمشق عام 1993. شغل سابقًا منصب مدير قناة الإخبارية السورية بين عامي 2011 و2016، ثم عُين مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية بين عامي 2016 و2017، ثم أُقيل من منصبه وتم تعيين حبيب سلمان، ليتم بعدها طي القرار السابق. و يصدر قرار بتعيينه وزيرًا للإعلام في 1 يناير 2018 خلفًا لمحمد رامز ترجمان.
النظام البدوي في العدالة
تتنوع نظم العدالة بين قبائل البدو. عدد من هذه الأنظمة يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام، وبالتالي لا تتبع الشريعة الإسلامية. العديد من الأنظمة التي لا تتبع الشريعة تتعرض للإهانة لأن الجزء الأكبر من البدو يتبعون الشريعة الإسلامية أو القوانين الجزائية الوطنية في توزيع العدالة.
النظام البدوي في العدالة المبادئ العامة
يتم صرف العدل البدوي بناءً على قوانين شرف البدو - الشرف للرجال والعرض للنساء. العادات البدوية المتعلقة بالحفاظ على الشرف، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالضيافة والشجاعة، وتاريخها إلى ما قبل الإسلام. في كثير من محاكم البدو غالباً لا يكون للنساء صوت في كلمة المتهم أو الشاهد، ويتم اتخاذ القرارات من قبل شيوخ القرية.
عادة ما يتبع أعضاء القبيلة الواحدة نفس نظام العدالة، وغالباً ما يدعون النسب من سلف واحد مشترك. قد تتبع القبائل المرتبطة بشكل وثيق أنظمة عدالة مماثلة، وقد يكون لديها محاكم تحكيم مشتركة. كثيراً ما يشير المحامين في الدول العربية إلى العادات البدوية كسابقة قضائية.
النظام البدوي في العدالة المبادئ العامة
في القبائل البدوية الأصغر، يمكن أن يكون حل النزاع الغير الرسمي عن طريق محادثات بين عائلات الطرفين. ومع ذلك فإن البروتوكولات الاجتماعية لحل النزاعات موجودة للقبائل الأكبر.
البدو كأشخاص رحل ليس لديهم مفهوم الحبس. أما الجرائم الصغيرة وبعض الجرائم الكبرى، فيتم تسويتها عادة بالغرامات والجرائم الخطيرة بالعقاب البدني أو الإعدام. عادة ما تكون القبائل البدوية مسؤولة عن تصرفات أعضائها؛ إذا أخفق المتهم في دفع غرامة، فمن المتوقع أن تدفع قبيلة المتهم وتصبح ملزمة للقبيلة الأخرى.
اغتصاب قانوني
في نطاق القانون العام، اغتصاب القصر هو نشاط جنسي غير قسري يكون فيه أحد الأفراد تحت السن القانوني. (العمر المطلوب للموافقة القانونية على هذا السلوك). على الرغم من أنه عادةً ما يشير إلى البالغين المتورطين في الاتصال الجنسي مع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد، إلا أنه مصطلح عام، والقليل جدًا من الولايات القضائية يستخدم مصطلحًا فعليًا لاغتصاب القُصّر بلغة القوانين.
تستخدم السلطات القضائية المختلفة العديد من المصطلحات القانونية المختلفة للجريمة، مثل الأعتداء الجنسي، اغتصاب الطفل، فساد قاصر، ممارسة الجنس غير المشروع مع القاصر،  المعرفة الجسدية للقاصر، المعرفة الجسدية الغير المشروعة، البطارية الجنسية،  أو ببساطة المعرفة الجسدية.
اغتصاب قانوني
يمكن أيضا استخدام مصطلحات مثل «الاعتداء الجنسي على الأطفال أو التحرش الجنسي بالأطفال»، لكن اغتصاب القُصّر عادةً يشير إلى ممارسة الجنس بين شخص بالغ مع أخر قاصر وناضج جنسياً في سن البلوغ، وبالتالي يمكن تمييزها عن الاعتداء الجنسي على الأطفال،  عادةً ما تُعامل العلاقات الجنسية مع الطفل في مرحلة بداية البلوغ كجريمة خطيرة.
في حالة اغتصاب القُصّر، عادة لا توجد أي أفعال قوة أو تهديد علني. تُفرِض قوانين الاغتصاب الإكراه عادة، لأن الشخص يكون قاصراً أو معاق ذهنياً فبذلك يكون غير قادر قانونياً على منح الموافقة على هذا الفعل.
اغتصاب قانوني سن الرشد
في الكثير من السلطات القضائية، يتم تفسير سن الرشد على أنه يعني العمر العقلي أو الوظيفي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون الضحايا من أي عمر زمني إذا جعلهم سنهم العقلي غير قادرين على الموافقة على هذا الفعل الجنسي.
بعض السلطات القضائية الأخرى، مثل كنتاكي، تقضي على المفهوم القانوني «العمر العقلي» وتعتبر الأنشطة الجنسية مع شخص عاجز عقليا هي جريمة محددة.
الجنس في سن المراهقة بالموافقة منتشر في الولايات المتحدة. كشفت دراسة أجريت في عام 1995 أن 50٪ من المراهقين الأمريكيين قد مارسوا الجنس في سن السادسة عشرة. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 7 ملايين حالة من حالات اغتصاب القصر كل عام. ومع ذلك، من الواضح أن معظم الحوادث لا تتم مقاضاتها ولا تؤدي إلى الاعتقالات والإدانات.
اغتصاب قانوني سن الرشد
تختلف القوانين في تعريفاتها لاغتصاب القصر. والمقصود عموما هو معاقبة الحالات البشعة مثل شخص بالغ يستغل المميزات الجنسية للقاصر. وهكذا تحظر كثير من السلطات القضائية السماح بمحاكمة القاصر كشخص بالغ بموجب هذا القانون (معظم السلطات القضائية لديها أحكام منفصلة للتحرش الجنسي بالأطفال أو الاغتصاب القسري الذي يمكن تطبيقه على القصر ويمكن أن يُحاكم قاصر كشخص بالغ). كما تحدِد بعض الجهات القضائية الحد الأدنى من الفرق في العمر حتى تكون الجريمة قابلة للتطبيق. وبموجب هذه الشروط، إذا كان الكبار، على سبيل المثال، أقل من عمر القاصر بثلاث سنوات، لم يتم ارتكاب أي جريمة أو كانت العقوبة أقل حدة بكثير. هذه تسمى بند «روميو وجولييت».
اغتصاب قانوني الأساس المنطقي لقانون اغتصاب القصر
تستند قوانين اغتصاب القصر على فرضية أن الشخص غير قادر قانونًا على الموافقة على الاتصال الجنسي حتى بلوغ ذلك الشخص إلى عمر معين. يفرض القانون أنه حتى لو كان هو أو هي تشارك في الجماع عن طيب خاطر، فإن الجنس لا يتم بالتراضي. يجادل المنتقدون بأنه لا يمكن استخدام حد زمني لتحديد القدرة على الموافقة على ممارسة الجنس، لأن المراهق الشاب قد يمتلك حسًا اجتماعيًا كافيًا لاتخاذ قرارات محددة وناضجة حول الجنس، في حين أن بعض البالغين قد لا يطورون أبدًا قدراتهم على اتخاذ الخيارات الناضجة حول الجنس، حيث أن العديد من الأفراد الأصحاء نفسيا يظلون ساذجين ويمكن التلاعب بهم بسهولة طوال حياتهم.
المنطق الآخر يأتي من حقيقة أن القاصرين عموما غير متساوون اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا مع البالغين. بجعله غير قانوني لشخص بالغ لممارسة الجنس مع قاصر، تهدف قوانين اغتصاب القُصر إلى إعطاء القاصر بعض الحماية ضد البالغين في وضع السلطة على الشباب.
اغتصاب قانوني الأساس المنطقي لقانون اغتصاب القصر
وهناك حجة أخرى قدمت للدفاع عن قوانين اغتصاب القُصر تتعلق بصعوبة محاكمة المُغتصب (ضد أي ضحية من أي سن) في قاعة المحكمة. ولأن الاتصال الجنسي القسري مع قاصر يعتبر شكل شنيعًا من أشكال الاغتصاب، فإن هذه القوانين تعفي من مقاضاة العبء على إثبات عدم الموافقة. هذا يجعل الإدانة أكثر تكرارًا في الحالات التي تنطوي على القاصرين.
كان الغرض الأصلي من قوانين اغتصاب القُصر هو حماية الإناث الشابات غير المتزوجات من الذكور الذين قد يتسببون بحملهم وعدم تحملهم المسؤولية عن طريق توفير الدعم للطفل. في الماضي، كان حل هذه المشاكل في كثير من الأحيان زفافًا اجباريًا، وهو زواج قسري يطالب به أهل الفتاة المعنية. يهدف هذا المنطق إلى الحفاظ على قابلية زواج الفتاة ومنع حمل المراهقات غير المرغوب فيه.
تاريخيا، يمكن للرجل أن يدافع عن نفسه ضد اتهامات اغتصابه للقصر من خلال إثبات أن ضحيته كانت بالفعل لها خبرة جنسية قبل فعلته (وبالتالي لا تخضع لانتهاك من قبل المدعي عليه). ظل شرط أن تكون الضحية «ذات طبيعة عفيفة» ساريًا في بعض الولايات الأمريكية حتى وقت متأخر من التسعينات.
اغتصاب قانوني قوانين روميو وجوليت
غالبًا، يشارك الأزواج المراهقون في السلوك الجنسي كجزء من علاقة حميمة. قد يحدث هذا قبل أن يصل أحد الطرفين إلى سن الرشد، أو بعد أن يكون أحدهم وصل لسن الرشد لكن الآخر لم يفعل. في الحالة الأخيرة، في معظم الولايات القضائية، يكون الشخص الذي بلغ سن الرشد مذنبًا باغتصاب القصر. في بعض الولايات القضائية (مثل كاليفورنيا وميتشيغان)، إذا كان هناك قاصران يمارسان الجنس مع بعضهما البعض، فإنهما كلاهما مذنبان بالاشتراك في ممارسة الجنس غير القانوني مع الشخص الآخر. الفعل نفسه هو دليل ظاهر [الإنجليزية] على الشعور بالذنب عندما يكون أحد الطرفين غير قادر على الموافقة القانونية.
وقد أقرت بعض السلطات القضائية قوانين «روميو وجولييت»، التي تعمل على تخفيض أو إلغاء عقوبة الجريمة في الحالات التي يكون فيها اختلاف عمر الزوجين طفيفًا، ولن يعتبر الاتصال الجنسي اغتصابًا إذا كان كلا الشريكين قادرين قانونًا على اعطاء موافقة. هذه القوانين تختلف، ولكن يمكن أن تشمل:
اغتصاب قانوني قوانين روميو وجوليت
توفير الدفاع الإيجابي [الإنجليزية] عن اغتصاب القصر القائم على الاختلاف الضئيل في أعمار المشاركين، أو على وجود علاقة جنسية موجودة سابقاً بين المتهم والضحية المدركة التي لا تشكل اغتصاباً للقصُر.
تنطبق هذه القوانين بشكل عام على طرفين الذين تختلف أعمارهم بأقل من عدد محدد من السنوات. ومع ذلك، فهي غير قابلة للتطبيق عمومًا في أي حالة يكون فيها الطرف الأكبر سناً له وضعًا رسميًا على الأصغر بغض النظر عن العمر النسبي، مثل المعلم / الطالب أو المدرب / اللاعب أو علاقة الوصي / الوصي عليهم، أو إذا استخدمت أي قوة جسدية أو تسببت في إصابة جسدية خطيرة. ويتم ذلك عادة عن طريق جعل الأفعال التي تشمل هذه الظروف جرائم منفصلة لا ينطبق عليها دفاع «روميو وجولييت».
اغتصاب قانوني قوانين روميو وجوليت
مثال على ذلك قانون العقوبات في ولاية تكساس، القسم 22.011 (هـ). يوفر دفاعًا [الإنجليزية] مؤكدًا ضد تهمة الاعتداء الجنسي إذا تم تطبيق كل ما يلي:
يوجد دفاع إيجابي مماثل في قانون العقوبات في تكساس للجرائم التي لها صلة بـ «الاعتداء الجنسي المستمر على طفل صغير أو الطفل عموما». ومع ذلك، لا ينطبق أي دفاع بموجب أي من القانونين على الجريمة المنفصلة المتمثلة في «علاقة المعلم / الطالب غير الصحيحة» (العلاقات الجنسية بين المعلم المرخّص أو الموظف المدرسي والطالب في المدرسة نفسها)، أو «الاعتداء الجنسي المشدد» (قانون الاغتصاب القسري لقانون ولاية تكساس).
اغتصاب قانوني الاختلافات الجنسية في اغتصاب القُصر
حتى أواخر السبعينات من القرن الماضي، غالباً ما يتم تجاهل الجنس الذي يتورط فيه إنثى بالغة مع ذكر قاصر بسبب القانون، وذلك بسبب الاعتقاد بأنه غالباً ما يكون البادئ الجنسي هو الذكر الأصغر سناً. وهذه النظرة مازالت موجودة في العصر الحديث، وسائل الإعلام وقد يكون هناك تحيز جنسي في المحاكم حول العلاقات الجنسية بين المدرسين والطلاب (على الرغم من أن هذه العلاقات غير قانونية بغض النظر عن العمر).
قد ينظر الذكور القاصرين في هذه العلاقات الجنسية إلى النساء كجوائز ويختارون عدم الإبلاغ السلطات عنهن، غالبا ما يكون أحد الوالدين هو الذي يبلغ عن هذه العلاقات. غالبية الذكور الذين مارسوا الجنس مع النساء كأولاد دون سن الرشد لديهم ردود فعل إيجابية، وكان ثلثهم محايدون وأقل من 5٪ كانوا سلبيين تجاه هذا الفعل. بينما في المقابل، أظهرت النساء اللواتي شاركن مع الرجال البالغين عندما كانوا قاصرات بشكل رئيسي ردود فعل سلبية عندما تركوا العلاقة. أي أنهم يرون الرجال البالغين على أنهم منحرفون لا يمكنهم العثور على شركاء راغبين بهم في سنهم حتى لجأوا إلى استغلال الفتيات الصغيرات الساذجات.
اغتصاب قانوني الاختلافات الجنسية في اغتصاب القُصر
في حالة واحدة على الأقل، اعتبرت المحاكم الأمريكية أن الذكور من ضحايا اغتصاب القُصر قد يكونون مسؤولين عن إعالة الأطفال لأي طفل ناتج عن الجريمة. وفي قضية سان لويس أوبيسبو ضد ناثانيل جيه، ناقش ناثانيل جيه وهو ضحية بالغة من العمر 15 عاماً، علاقة مستقبلية مع الجانية (امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً) وذكر أن الجنس «مقبول بشكل متبادل». في ضوء هذه الشهادة، اعتبرت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا ناثانيل جيه مسؤولاً مالياً عن طفله. وذكرت المحكمة أن الصبي «ليس ضحية بريئة» للجماع الجنسي. وفي حالة أخرى من فتاة تبلغ من العمر 21 سنة اغتصبت ذكر يبلغ من العمر 11 عاماً، أُدينت المرأة وحُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. يبدو أن الجملة تجرم الضحية، كما قال القاضي، «بعد قراءة كل شيء أمامي، كان من الواضح تمامًا أنه كان يبلغ من العمر 11 عامًا ناضجًا وكنت غير ناضج في سن العشرين حتى يضيق الفجوة العمرية الحسابية بينكما».
اغتصاب قانوني الاختلافات الجنسية في اغتصاب القُصر
كانت هناك أيضا حالات بارزة تكون فيها الأنثى البالغة في موقع المسؤولية على الطفل؛ وتشمل هذه ماري كاى، ديبرا لافاف [الإنجليزية]، باميلا روجرز تيرنر وجينيفر فيشتر [الإنجليزية].
وأفاد تحليل ستار ليدجر [الإنجليزية] أن الرجال، لأسباب شتى، متوسط مدة السجن أكثر من مرة في حالات ممارسة الجنس بين المدرسين والطلاب. أظهر تحليل 97 حالة في نيو جيرسي على مدى عقد من الزمن أن 54٪ من الرجال المشتبه بهم ذهبوا إلى السجن مقابل 44٪ من المشتبه بهم الإناث، بمتوسط 2.4 سنة للرجال و1.6 سنة للنساء. ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أيضا أن 96 ٪ من الحالات التي شملتها الدراسة انتهت بصفقات مساومة، حُجِبَ سبب هذا الميل.
اغتصاب قانوني الاختلافات الجنسية في اغتصاب القُصر
في بعض السلطات القضائية، تعاقب العلاقات بين البالغين والقاصرين أكثر عندما يكون كلاهما من نفس الجنس. على سبيل المثال، في ولاية كانساس، إذا كان شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر يمارس الجنس مع قاصر لم يتجاوز فرق السن أربع سنوات، فإن قانون روميو وجولييت يحد من العقوبة بشكل كبير. غير أن هذا القانون، كما هو مكتوب، لا ينطبق على الأزواج من نفس الجنس، مما يجعلهم يخضعون لغرامات أعلى من الأزواج من نفس الجنس بسبب نفس الجريمة. مما أسفر عن زيادة قناعات اغتصاب القاصرين، غرامات أكبر، وتسجيل المراهقين كجناة في مجتمع المثليين.
تم الطعن في قانون كنساس بنجاح بأنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الأمريكية «لورانس ضد تكساس» و"رومر ضد إيفانز [الإنجليزية]". لم تتعامل سابقة لورنس بشكل مباشر مع الحماية المتماثلة، ولكن تطبيقها في "قضية الدولة ضد ليمون [الإنجليزية]" (2005) يبطل قوانين سن الرشد التي تميز على أساس الميول الجنسية في كنساس.