أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
كان أول مثال مهم لسياسة المواجهة لـ CNT هي الدعوة إلى إضراب موظفي شركة الهاتف الوطنية الإسبانية Telefónica في يوليو 1931، مما أسفر عن حوادث دموية في إشبيلية. بدأ الإضراب في 4 يوليو 1931 ولم يستمر إلا في برشلونة وإشبيلية. أيد الاشتراكيون عزم الحكومة على الحفاظ على الخدمة، وفي مدريد وقرطبة كان منتسبي اتحاد العمال العام UGT يعملون عمل المضربين. ثم دعا CNT إلى الإضراب العام لدعم العمال المضربين في شركة الهاتف. وقد حققوا في إشبيلية نجاحًا أكبر، مما أصابها بالشلل في 20 يوليو. كان رد الحكومة هو إعلان حالة الطوارئ بعدها بيومين، فاحتل الجيش المدينة، واستخدم المدفعية لقصف مقر CNT حيث كانت اجتماعات لجنة الاضراب. فقتل 30 شخصًا وجرح 200. فاكتشف الأناركيون أنه بإمكان الجمهورية أن تعاملهم بنفس الشدة التي تعاملت معهم الحكومة الملكية." وفي فجر 23 يوليو توفي أربعة معتقلين في حديقة ماريا لويزا في إشبيلية حيث قيل إنه "تطبيق لقانون الهروب".
تبع هذا الإضراب عدة اضرابات أخرى، ليس فقط في المدن (مثل المعادن في برشلونة في 4 أغسطس 1931) ولكن أيضًا في الريف حيث كانت هناك أيضًا مهن زراعية للعاملين اليومية مطالبين بالإصلاح الزراعي. توج هذا بتنظيم حركة تمرد في ألتو لوبريجات (كاتالونيا) في يناير 1932.
كان التمرد الذي جرى في ألتو يوبريجات هو أول التمردات الثلاثة التي قام بها الاتحاد الوطني للعمل CNT خلال الجمهورية الثانية، حيث الثانية هي تمرد أناركي في يناير 1933، وجرت فيها حادثة كاساس فايخاس الشهيرة، أما ثالثة تمردات الأناركية فكانت في ديسمبر 1933. وسبقتهم أحداث كاستيلبلانكو وأرنيدو. اندلع التمرد في 19 يناير 1932 عندما بدأ عمال المناجم في مستعمرة سان كورنيليو في فايغولس إضرابًا عن العمل بسبب ظروف العمل الشاقة في المناجم، والعمل لساعات طويلة وانعدام احتياطات الأمان داخل المناجم، وكذلك التوقعات التي أدت إلى زيادة قوانين حق التجمع وتكوين النقابات حسب دستور 1931 الحديث. فاستولى المضربين على أسلحة السوماتين وبدأوا في التجول في الشوارع. وأعلن بعض رؤساء العمال عن «الشيوعية التحررية». في اليوم التالي امتد النزاع إلى مواقع أخرى في ألتو يوبريجات مثل بيرغا وسالنت وكاردونا وبالساريني ونافاركليس وسوريا، حيث توقفت المناجم وأغلقت المتاجر. وفي مانريسا أعاقت اعتصامات العمال الوصول إلى المصانع والورش. وقطعت خطوط الهاتف. وفي كثير من الأماكن ازيحت أعلام الجمهورية ورفع بدلها الأعلام الحمراء والسوداء لـ CNT. وفي نفس اليوم أعلن مندوب اللجنة الإقليمية لـ CNT في فايغولس أمام اللجنة الثورية التي أنشأها عمال المناجم، أن «الشيوعية التحررية قد انطلقت» وهي الأخبار التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.
في اليوم التالي، أي 21 يناير أعلن مانويل أثانيا أمام الكورتيس: «أنا لست خائفًا من وجود إضرابات... لأنه حق معترف به بموجب القانون»، لكن لا يمكن أن يحصل في موقف ما تمرد ضد الجمهورية. ولمواجهة تلك التجاوزات كان لابد للقوة العسكرية أن تتدخل. وهكذا وصلت الوحدات العسكرية الأولى إلى مانريسا في 22 يناير، واحتلت في اليوم التالي جميع البلدات في المنطقة باستثناء فايغولس، حيث دخلتها بتاريخ 24، وكان عمال المناجم قد قاموا بتفجير مخزن مسحوق البارود وهربوا عبر الجبال. تم استعادة النظام وطرد العمال المضربين.
وفي يوم 23 يناير عندما كانت فايغولس لوحدها في أيدي المتمردين، وافقت اللجنة الوطنية لـ CNT على إصدار تجميع البطالة في جميع أنحاء إسبانيا، وقبوله بكل تبعاته". في ألكريسا (تيرويل) وضع المتمردون قنبلتين في ثكنات الحرس المدني، وفي كاستل دي كابرا استولى الثوار على "مجلس المدينة ودمروا السجل المالي وجميع الوثائق التي كانت موجودة في ملف الأمانة البلدية" كما ذكرت صحيفة. وقد قامت قوات المشاة المرسلة من برشلونة تحت قيادة الجنرال باتيت ومن سرقسطة بإنهاء أعمال الشغب، فانتهى في 27 يناير أول تمرد فوضوي ضد الجمهورية.
اعتقِل العديد من الأشخاص وأغلقت جميع مراكز CNT في المناطق المتضررة، ولكن الإجراء القمعي الذي كان له أكبر الأثر كان قرار الحكومة بتطبيق قانون الدفاع للجمهورية على مائة معتقل بترحيلهم إلى المستعمرات الأفريقية. ففي 22 يناير عندما كان العسكر في مانريسا تعرض العديد من المتشددين الأناركيين في برشلونة للاعتقال، ونقلوا إلى باخرة راسية في الميناء. بعد أربعة أيام كان على متن السفينة أكثر من 200 محتجز. في يوم 28 يناير، بدأ مئات من المرحلين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ذلك وكتبوا بيانا يستنكرون فيه هذا الانتهاك، فتمكن البعض من الهروب. وفي 10 فبراير أبحرت بوينس آيرس من ميناء برشلونة وعلى متنها 104 معتقل. وبعد التقاط محتجزين آخرين في قادس مرت السفينة عبر جزر الكناري وفرناندو بو حتى وصلت أخيرًا إلى فيلا سيسنيروس في 3 أبريل. وقد مرض بعض السجناء أثناء الطريق وتوفي أحدهم، واطلق سراح آخرين. عاد آخر المرحلين إلى شبه الجزيرة في سبتمبر. جعلت قضية المبعدين المواجهة بين الاتحاد الوطني للعمل والحكومة الجمهورية-الاشتراكية تزداد تطرفًا.
التمرد الأناركي في يناير 1933 ومذبحة كاساس فيخاس
بعد عام واحد فقط ظهرت حركة تمرد جديدة في يناير 1933، وهذه المرة كانت عامة وتسببت في حوادث خطيرة في كاتالونيا وأراغون وفالنسيا والأندلس، ولكن قمعتها القوات الحكومية بسرعة، فقتل جراء ذلك العديد من الناس. وأخطر الأحداث جرت في قرية كاساس فيخاس (قادس) حيث تسبب تدخل قوات الحرس المدني والاقتحام في وقوع مذبحة.
في ليلة 10 - 11 يناير 1933 حاصرت مجموعة من الفلاحين المنتمين إلى CNT مسلحين بالبنادق ثكنات الحرس المدني في كاساس فيخاس، حيث كان هناك ثلاثة حراس ورقيب. وجرى تبادل إطلاق النار فأصيب الرقيب والحارس بجروح خطيرة -مات الأول في اليوم التالي؛ اما الثاني فمات بعد يومين-.
في الساعة الثانية بعد ظهر يوم 11 يناير، وصلت مجموعة من 12 حارسًا مدنيًا بقيادة رقيب إلى كاساس فيخاس وأطلقوا أصحابهم الموجودون في الثكنات واحتلوا البلدة. وبعدها بثلاث ساعات أرسل ملازم مجموعة ثانية من قوات إنفاذ القانون المؤلفة من أربعة من الحرس المدني واثني عشر من حرس الاقتحام، وبدأوا باعتقال المشتبه بهم في الهجوم على الثكنات، وبعد تعرضهم للضرب ابلغا عن طفلين وشيخ كبير عمره 72 عامًا يعمل بالفحم وكان يتوجه أحيانًا إلى مقر نقابة CNT. عند محاولة الدخول المنزل بالقوة، بدأ الذين بداخلهم اطلاق النار وقتل حارس اقتحام عند المدخل وأصيب آخر. وفي الساعة العاشرة ليلا، بدأ الهجوم على الكوخ دون جدوى. وبعد منتصف الليل وصلت وحدة ثالثة للنظام العام مؤلفة من أربعين من حرس الاقتحام بقيادة الكابتن روخاس، الذي تلقى أمر من المدير العام للأمن في مدريد بوضع حد للتمرد وفتح النار «ضد جميع الذين هاجموا القوات». فأعطى الكابتن روخاس الأوامر بإطلاق النار بالبنادق والمدافع الرشاشة على الكوخ ثم أمر بإشعال النار فيه. فخرج رجل وامرأة هربا من النار. وقتل حرقا ستة أشخاص داخل الكوخ. والناجية الوحيدة هي ماريا سيلفا كروز التي تمكنت من الخروج حاملة طفلها بين ذراعيها.
خلال الصباح أمر الكابتن روخاس بالقبض على أبرز المقاتلين المتشددين في المدينة، وأصدر تعليمات بإطلاق النار عند أي مقاومة. فقتلوا رجلاً عجوزًا رفض فتح باب منزله واحتجزوا اثني عشر شخصًا مكبلي الأيدي في الكوخ المحروق. وعرضوا عليهم جثة العسكري الميت، ثم قتلهم النقيب روخاس والحرس بدم بارد. وبعدها غادروا المدينة وانتهت المذبحة. مات تسعة عشر رجلاً وامرأتان وطفل. ونال ثلاثة حراس نفس المصير. استغرقت معرفة حقيقة الأحداث وقتا لأن الأقوال الأولى ذكرت أن جميع الفلاحين قتلوا في الكوخ ، وقد بدأت الجمهورية الثانية بالفعل مأساتها. استخدمت المعارضة تلك الحقائق لمهاجمة الحكومة (نشرت أخبار كاذبة بأن أثانيا قد أصدر أمرًا بإطلاق النار على الحراس)، وعلى الرغم من أنه كان قادرًا على التغلب على الأزمة ولكن كان ضرر كاساس فيخاس هائلا على المدى المتوسط.
في خريف عام 1932 وصلت حكومة أثانيا إلى أقصى قدراتها. حيث احتوت المعارضة الأناركية وهزمت دون صعوبة المحاولة الانقلابية العسكرية في أغسطس. ودعم اتحاد العمال العام (UGT) الحكومة على الرغم من نفاد صبر القوى التابعة لها والتأثير المتزايد على جماهير CNT. بدأت الجمهورية في إصلاح الجيش وبناء المدارس العامة وبرنامج الأشغال العامة الكبيرة. وأخيراً حصلت على الموافقة على قانون إصلاح الأراضي ومنحت بموجب قانون الحكم الذاتي لكاتالونيا.
ومع ذلك في سنة 1933 استسلمت حكومة أثانيا للضغوط الخارجية والداخلية. فبدأ التضعضع مع التمرد الأناركي الذي أدى إلى مذبحة كاساس فيخاس وتقويض مصداقية الجمهوريين. ثم جاءت الأنباء السيئة عن الاقتصاد والبطالة مصحوبة بهجوم من منظمات أصحاب العمل ضد نظام الشركات في هيئات المحلفين المختلطة، ودخول الكاثوليكية لتكون حركة سياسية جماهيرية ومضايقات الحزب الجمهوري الراديكالي. ونتيجة لكل ذلك فقد أثانيا في سبتمبر 1933 ثقة الكالا زامورا، فخرج جمهوريو اليسار والاشتراكيون من الحكومة.
كان الحزب الجمهوري الراديكالي الذي غادر التحالف الجمهوري الاشتراكي في ديسمبر 1931، أحد أقوى المضايقين للحكومة. بعد اختيار أثانيا التحالف مع الاشتراكيين بدلاً منهم. كانت معارضة الراديكاليين للاستمرارية في حكومة الاشتراكيين بعد الموافقة على دستور 1931، لأن الجزء المهم من قاعدتهم الاجتماعية كانت الطبقات الوسطى الحضرية والريفية والتجار وأصحاب المتاجر ورجال الأعمال الصغار الذين رفضوا إصلاحات العمل الاجتماعي التي اعتمدها وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو. وبالنظر إلى التكتل الذي شكلته تلك الطبقات، كان الإعلان موجها إلى «كل الإسبان». وهكذا أصبح أليخاندرو ليروكس متحدثًا باسم كل أولئك الذين يكرهون الاشتراكيين، الذين اتهموه في إحدى المرات بأنه «أحد أنواع الديكتاتورية»، وضغط على نيكيتو الكالا زامورا لسحب دعمه لحكومة أثانيا. «أصبح اليسار الاشتراكي صرخة إجماع من رجال الأعمال وأصحاب العمل في ربيع وصيف 1933، وعندما وصلت الأزمة الاقتصادية والبطالة إلى أعلى مستوياتها ركز CNT بالإضرابات والتعبئة ضد هيئات المحلفين المختلطة».
توجت احتجاجات أصحاب العمل في يوليو 1933 عندما عقدت جمعية ماجنا الوطنية لكبرى منظمات الأعمال في مدريد: اتحاد النقابات العمالية واتحاد أصحاب العمل والاتحاد الاقتصادي. حيث طالبوا بتعديل تكوين هيئة المحلفين المختلطة مرة أخرى. من جانبه وجه اتحاد المستفيدين الزراعيين الإسبان الاتهام للاشتراكيين وسياستهم في وزارة العمل بنقل «الصراع الطبقي البغيض» من المدينة إلى الريف، بالإضافة إلى طلبهم مراجعة قانون الإصلاح الزراعي لعدم قانونيته وعدم جدواه الاقتصادية».
بدأت نكسة الحكومة وبوادرها أن الائتلاف الحاكم فقد الدعم في الانتخابات البلدية الجزئية التي أجريت في أبريل 1933، والتي تم فيها انتخاب 2500 بلدية تم تشكيلها في أبريل 1931 بموجب المادة 29 من القانون الانتخابي لسنة 1907 الذي قال إنه إذا تم تقديم ترشيح واحد فقط، فإنه يكون فائزًا ولايحتاج للتصويت، ومنذ ذلك الحين حكمتها لجان إدارية. فتضاعف عدد المستشارون الجمهوريون عن عدد الملكيين، لكن نسبة الملكيين المئوية (4954 من أصل 15000) كانت مرتفعة نسبيًا. حيث مثلوا فقط 2 ٪ من الناخبين في عموم إسبانيا، ولكن النتائج كانت تقدم كبير لسيدا والحزب الراديكالي، وتراجع الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين.
أما السبب الرئيسي بتمزق الائتلاف الحاكم لم تكن الضغوط الخارجية أو فقدان الدعم، بل النقاش الداخلي المكثف للاشتراكيين الإسبان بشأن مدى صحة بقائهم في الحكومة. فقرر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في مؤتمره الثالث عشر في أكتوبر 1932، وكذلك UGT وهما عميدا الاشتراكية مواصلة التعاون مع اليسار الجمهوري لتعزيز وتثبيت الإصلاحات. لكن التعاون بقي مع بعض التحفظات لتنامي استياء اشتراكيي الريف، بسبب خيبة أملهم من نطاق وإيقاعات الإصلاح الزراعي، جرت بسببها اشتباكات دامية مثل أحداث كاستيلبلانكو (أحداث بطليوس) وأحداث أرنيدو (لاريوخا) بين عمال اليومية في FNTT-UGT والحرس المدني، تحت قيادة حكومة كان بها ثلاثة وزراء اشتراكيين. أما في المدن فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وازدادت البطالة وزاد أصحاب العمل من معارضة لوائح العمل الاجتماعي. كل هذا أبرز فجوة بين قواعد الاشتراكيين وحكومتهم. ومن ناحية أخرى، لاحظ قادة اتحاد العمال العام UGT نمو متسارع لمنافسيهم في الاتحاد الوطني للعمل CNT، وعزوا ذلك إلى حقيقة أنهم لم يلتزموا بالتعاون مع حكومة برجوازية.
كانت أحداث كاساس فيخاس هي الأحداث التي انتهى بها الأمر إلى جعل الفكرة تسود بين الاشتراكيين بأن الوقت قد حان للتخلي عن تحالفها مع البرجوازية الجمهورية. حتى الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE الذي كان أقوى مؤيد للجمهوريين، جاء في مارس 1933 للدفاع عن رحيل الاشتراكيين من السلطة التنفيذية ودعم تشكيل حكومة «توسعة جمهورية». لكن قطاع UGT عارض ذلك مدعيا بأنه سيفتح الطريق أمام اليمين وينهي برنامج الإصلاح الذي لم ينته بعد. ولكن كان من الصعب للغاية على UGT أن تظل ملتزمة بدعم نظام عانى العداء الصريح من النقابة المنافسة CNT القادرة على تعبئة قطاعات كبيرة ومتزايدة من العمال والفلاحين.
تسبب ضغط الكاثوليك في حزب سيدا CEDA الجديد على رئاسة الجمهورية بسبب النقاش حول قانون الطوائف في يونيو 1933 بأول أزمة لحكومة أثانيا. فانتظر الرئيس الكالا زامورا وهو كاثوليكي حتى الموعد النهائي القانوني لسحب القانون، الذي أقره الكورتيس في 17 مايو ولكن لم يصدر حتى 2 يونيو. في اليوم التالي سحب ألكالا زامورا ثقته من حكومة أثانيا فاضطرت إلى الاستقالة. وكان رئيس الجمهورية مقتنعًا بأن الرأي العام يميل نحو اليمين. ومع ذلك لم يكن أمامه أي خيار سوى إعادة تسمية أثانيا لأنه لم يجد أي مرشح آخر يمكنه الحصول على دعم أغلبية النواب. وهكذا تشكلت حكومة أثانيا الثالثة في 13 يونيو بتكوين وزاري مشابه جدا للتكوين الثاني (احتفظ الاشتراكيون بوزرائهم الثلاثة).
ولكن مع ذلك استمرت الحكومة بفقدان داعميها بسبب استمرار أزمة الاشتراكيين الراديكاليين، الذين انقسموا بين معارضي وجودها في الحكومة، وأولئك الذين ايدوها. أدى ذلك بألكالا زامورا إلى أن يقيل أثانيا في بداية سبتمبر 1933. سعى أثانيا للحصول على ثقة كورتيس وفاز به، ولكن في اليوم التالي 7 سبتمبر سحب الرئيس الثقة منه للمرة الثانية فاضطر أثانيا إلى الاستقالة.