معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
في عام 2012، عدل قانون مكافحة التمييز القانون الجنائي مضيفًا ظرفًا جديدًا مشددًا من المسؤولية الجنائية، على النحو التالي: «ارتكاب أو المشاركة في جريمة بدافع من الإيديولوجية أو الرأي السياسي أو الدين أو معتقدات الضحية؛ الأمة أو العرق أو العرق أو فئة اجتماعية؛ الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو العمر أو الانتماء أو المظهر الشخصي أو المعاناة من المرض أو الإعاقة».
في يوليو 2017، قدم عشرة نواب مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي ليشمل جريمة التحريض على الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أوجه التمييز الأخرى. في 4 سبتمبر 2017، قدمت الرئيسة ميشال باشليت مشروع قانون إلى الكونغرس من شأنه تجريم التحريض على العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص، على أساس العرق أو الأصل القومي أو العرقي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الدين أو المعتقدات. سيعدل القانون أيضًا قانون الصحافة وقانون المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سنت الرئيسة ميشال باشليت قانون مناهضة التعذيب الذي ينص على عقوبات جنائية على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويغطي الإيذاء البدني والنفسي والعنف الجنسي، ويشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئات محمية. يهدف القانون إلى معاقبة الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الخدمة العامة، سواء من الموظفين العموميين أو الأفراد في الخدمة العامة، والذين يحرضون على ممارسة التعذيب أو ينفذونها أو يقومون باخفائها.
يتضمن مشروع قانون «نظام ضمانات حقوق الطفولة» الحماية من التمييز ضد الأطفال والمراهقين من مجتمع المثليين. في 2 مايو 2017، وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع القانون بما في ذلك فئات مجتمع المثليين. توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمناقشة.
تنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه «لا يجوز التمييز ضد أي طفل بشكل تعسفي بسبب توجهه الجنسي أوهويته الجندرية وتعبيره عن جندره أو بسبب خصائصه الجنسية»، من بين أوجه التمييز الأخرى.
يحظر مشروع قانون الهجرة والتهجر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. أقر مجلس النواب مشروع القانون في 16 يناير 2019.
ينص مشروع قانون العنف ضد المرأة على حق المرأة في حياة خالية من العنف. الغرض من هذا القانون هو منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، بغض النظر عن ميولها الجنسية أو هويتها الجندرية، من بين أمور أخرى. كما أنه يعدل قانون العقوبات وقانون العنف داخل الأسرة ليشمل الأزواج والشركاء المثليين. أقر مجلس النواب مشروع القانون في 17 يناير 2019.
منذ عام 2010، ينص القانون 20.418 بشأن الحق في التعليم والمعلومات والتوجيه بشأن الخصوبة على أن «لكل شخص الحق في الخصوصية والخصوصية فيما يتعلق بخياراته وسلوكياته الجنسية، فضلاً عن الأساليب والعلاجات التي يختارونها لتنظيم أو تخطيط الحياة الجنسية.»
في مايو 2014، تم سن القانون 20.750 بشأن إدخال التلفزيون الرقمي للأرض. ينشئ القانون المجلس الوطني للتلفزيون الذي تتمثل مهمته الرئيسية في ضمان حسن سير الخدمات التلفزيونية. من المفهوم من خلال الأداء الصحيح لهذه الخدمات الاحترام الدائم، من خلال برمجتها، للتعددية. لأغراض هذا القانون، سيتم فهم التعددية على أنها «احترام للتنوع الاجتماعي والثقافي والعرقي والسياسي والديني والجنساني والتوجه الجنسي والتنوع في الهوية الجندرية، وسيكون من واجب أصحاب الامتياز وحائزي التصاريح التي يتم تنظيمها للخدمات التليفزيونية بموجب هذا القانون لمراعاة هذه المبادئ».
في ديسمبر 2015، وقعت الرئيسة ميشال باشليت مرسومًا لإنشاء مكتب وكيل وزارة حقوق الإنسان وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان. وتنص على خطة وطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى منع التمييز، مع إشارة محددة إلى قانون مكافحة التمييز الذي يحمي مجتمع المثليين في تشيلي.