hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في جزر المالديف =قانون العقوبات والقوانين الإسلامية
يجرم قانون العقوبات في جزر المالديف المثلية الجنسية بعدة طرق. يُعرف الاتصال الجنسي الجنائي بموجب المادة 131 من قانون العقوبات في جزر المالديف ويشير إلى حظر الاتصال الجنسي دون أي سبب مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية. يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني بموجب القانون الإسلامي. ويعتبر جريمة في المادة 411 (2) من قانون العقوبات، وبموجب المادة 411 (و).
تشمل العقوبات القصوى على النشاط الجنسي المثلي بموجب قانون العقوبات في جزر المالديف؛ السجن لمدة قد تصل إلى سنة واحدة بسبب الزواج غير المشروع بموجب المادة 410 (أ) (8)، والسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات بسبب بموجب المادة 411 (أ) (2) و 411 (د) مع السماح بعقوبة تكميلية ب100 جلدة بموجب الشريعة الإسلامية، والسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بسبب النشاط الجنسي غير القانوني بموجب المادة 412.
معاملة المثليين في جزر المالديف =قانون العقوبات والقوانين الإسلامية
وفقًا للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ترك قانون العقوبات في جزر المالديف (قبل التعديل في عام 2015) المسائل المتعلقة بالسلوك الجنسي دون تعديل وأن يتم تنظيمها وفق القانون الإسلامي، والتي تنطبق على المسلمين فقط. ومع ذلك، فمنذ أن دخل قانون العقوبات المعدل حيز التنفيذ، فقد تم تشديد القوانين المتعلقة ضد حقوق المثليين.
ولكن، على الرغم من أن قانون العقوبات المعدل «ينتقل إلى أحكام القانون الوطني التي كانت في السابق مجرد أحكام الشريعة والتي تنطبق على المواطنين المسلمين»، لم يعد بالإمكان معاقبة الأفعال الجنسية المثلية بالإعدام بموجب قانون جزر المالديف. تنص المادة 92 (ك) من قانون العقوبات الجديد في جزر المالديف على أن عقوبة الإعدام متاحة فقط للقتل العمد الفظيع. ويشير البعض إلى القسم 1205 التي تنص على أنه «إذا تم العثور على الجاني مذنبا بارتكاب جريمة لها عقوبة محددة سلفا في القرآن، فيعاقب هذا الشخص وفقا للشريعة الإسلامية وكما هو منصوص عليه في هذا القانون والقرآن». لا يحدد القرآن عقابا على المثلية الجنسية. لذلك، فإن العقوبة بموجب قانون جزر المالديف هي تلك المحددة في المواد 410 إلى 412.
معاملة المثليين في جزر المالديف الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، بما في ذلك زواج المثليين، والاتحادات المدنية، والشراكات المنزلية، في جزر المالديف.
تجرِّم المادة 410 (أ) (8) من قانون العقوبات في جزر المالديف (الذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 يوليو 2015) زواج المثليين بالنص على أنه يعتبر جريمة إذا «دخل شخصان من نفس الجنس في زواج».
معاملة المثليين في جزر المالديف الحماية من التمييز
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
معاملة المثليين في جزر المالديف الإطار الدستوري
في عام 2009، صاغت جزر المالديف دستورا تضمن فصلاً عن الحقوق والحريات، مما يدل على الرغبة في اعتناق ثقافة جديدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يتضمن هذا أي قرارات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان لمجتمع الميم.
معاملة المثليين في جزر المالديف تطورات الأمم المتحدة
في عام 2008، دعا بيان صاغه الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية وأوصى الدول «باتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما التشريعية أو الإدارية، لضمان ألا يكون التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أساسًا تحت أي ظرف من الظروف للعقوبات الجنائية، لا سيما عمليات الإعدام أو الاعتقال أو الاحتجاز». كانت جزر المالديف أحد الأعضاء الـ 57 الأوائل (الآن 54 عضوًا) الذين وقعوا على وثيقة معارضة، قرأها الممثل السوري، والتي قسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة حقوق المثليين.
كدولة تطبق الشريعة الإسلامية، اتبعت جزر المالديف وثائق المعتقدات في العديد من الأمور. نصت الوثيقة على أن البيان الأوروبي الذي تم صياغته يتداخل مع الأمور التي يجب أن تكون ضمن الاختصاص المحلي للدول. علاوة على ذلك، ذكرت الوثيقة أيضًا رغبة في تجنب التطبيع الاجتماعي لما يعتبر «أفعالًا مشينة» من خلال وضع حقوق ومعايير جديدة لم يتم الاتفاق عليها من خلال الانضمام إلى العضوية واتباع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما زعمت أن الإعلان كان يمثل تهديدًا للإطار الدولي لحقوق الإنسان.
معاملة المثليين في جزر المالديف تطورات الأمم المتحدة
في يونيو 2011، رفضت جزر المالديف قرارًا قدمته جمهورية جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة والذي سعى إلى تأكيد حقوق مجتمع الميم. اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا ثانيًا في سبتمبر 2014 يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية، إلا أن جزر المالديف رفضت ذلك مرة أخرى.
في سبتمبر 2014، في تقرير لجنة حقوق الإنسان في جزر المالديف في المراجعة الدورية الشاملة لجزر المالديف، تم تسليط الضوء على عدد من قضايا حقوق الإنسان، ومع ذلك لم تتم مناقشة قضايا حقوق المثليين. تم تسليط الضوء على «حرية التعبير» كمجال للقلق حيث لوحظ، «لا توجد قوانين تضمن حرية التعبير في جزر المالديف». تمت الإشارة إلى التهديدات العديدة بالقتل والسلوك العنيف الذي تلقاه نشطاء حقوق الإنسان، ولاحظت اللجنة الحاجة إلى «اتخاذ تدابير لمعالجة قضايا التهديد والتخويف الموجهة إلى البرلمانيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لضمان سلامتهم».
معاملة المثليين في جزر المالديف تطورات الأمم المتحدة
قد يمتد هذا أو لا يشمل نفس الاضطهاد الذي يتعرض له نشطاء حقوق المثليين. إن أهداف لجنة حقوق الإنسان في جزر المالديف موضحة في قانون لجنة حقوق الإنسان وتشرح سبب عدم إدراج حقوق المثليين في التقديم. تشمل أهداف اللجنة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جزر المالديف «وفقًا للشريعة الإسلامية ودستور جزر المالديف».
في تقرير الأمم المتحدة لعام 2016 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عن دورته الثلاثين، لوحظ أن جزر المالديف قبلت 198 توصية من أصل 258، ورفضت 60 توصية. تضمنت هذه التوصيات الستين مسائل قيل إنها تتعارض مع العقيدة الإسلامية ودستور جزر المالديف؛ مثل تلك «المتعلقة بحرية الدين، وبالمثليين، والمثليات، ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والأشكال غير التقليدية للأسرة». هنا، استجابت حركة كندا من أجل السكان والتنمية بالإشارة إلى قلقها إزاء رفض جزر المالديف «اعتماد قانون ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي».
معاملة المثليين في جزر المالديف تطورات الأمم المتحدة
أوصى مجلس حقوق الإنسان، في عام 2015، بأن تسرع جزر المالديف في عملها من أجل سن تشريعات مناهضة للتمييز و «ضمان أن يتضمن حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي؛ ومكافحة وصم وتهميش مجتمع الميم في المجتمع» أفيد أن أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مثليون جنسياً أو متحولون جنسياً في جزر المالديف كانوا هدفًا لجرائم الكراهية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك أوصى صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تسعى جزر المالديف إلى ضمان حماية الأفراد من محتمع الميم. وأوصت اللجنة أيضًا بأن تقوم جزر المالديف «بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين البالغين المتراضين». تمت ملاحظة هذه التوصيات من قبل جزر المالديف ولكن لم يتم قبولها.
في التقرير الوطني لمجلس حقوق الإنسان لجزر المالديف في عام 2015، لوحظ أنه منذ مراجعة جزر المالديف في عام 2010 كانت هناك العديد من التطورات الهامة من حيث حقوق الإنسان مع انتقال البلد إلى مجتمع ديمقراطي. ومع ذلك، لا يتضمن التقرير أي تفاصيل عن قضايا أو تطورات عن حقوق الإنسان لمجتمع الميم.
في مايو 2015، في تقرير موجز مقدم في الدورة الثانية من المراجعة الدورية الشاملة لجزر المالديف، قالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان «إن قانون الشريعة الإسلامية غير المدون يجرم النشاط المثلي، مما يجعل جزر المالديف مكانًا غير آمن للغاية للدعوة من أجل حقوق الأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من مجتمع الميم».
معاملة المثليين في جزر المالديف ظروف الحياة
في عام 2013، تعرض مدون يدعى هيلاث رشيد لهجوم عنيف خارج منزله في جزر المالديف بسبب انفتاحه فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والحرية الدينية. لا تزال حرية الدين، التي تتشابك بشدة مع حرية التعبير والجنس في جزر المالديف، مقيدة بشدة في البلاد، سواء من الناحية القانونية أو من خلال الرأي العام. تحدث مقال في نيوزيلندا عام 2014 عن إبراهيم نعيم الذي مُنح حق اللجوء بسبب الاضطهاد الذي يواجهه كونه مثليا في جزر المالديف. وقالت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف إنها منحت وضع اللاجئ لأن نعيم كان «معرضًا لخطر ضرر جسيم من قبل وكلاء الدولة» ومن المرجح أن يواجه اضطهادًا إضافيًا لكونه مثلي الجنس علنا عند عودته إلى جزر المالديف.
وقد أكد ذلك إبراهيم معاذ، المتحدث باسم مكتب الرئيس، الذي علق على أن طالبي اللجوء في الخارج لأسباب تتعلق بالتمييز على أساس التوجه الجنسي سيواجهون المحاكمة عند العودة. على الرغم من أن التمييز واضح في جزر المالديف، إلا أنها تظل وجهة سياحية شهيرة للشركاء المثليين الذين نادراً ما يعانون من واقع القانون الإسلامي القائم في البلاد بسبب الدخل من السياحة.
معاملة المثليين في جزر المالديف ظروف الحياة
صرحت منظمة «رانبو واريورز» (بالإنجليزية: Rainbow Warriors)‏ أن حراك مجتمع الميم في جزر المالديف يقتصر في الغالب على العالم الافتراضي، الذي يعمل على الإنترنت، بسبب عدم اليقين وكثافة رهاب المثلية في البلاد. شهد عام 2015 اعتقال رجلين محليين في منزلهما الخاص في إحدى الجزر في جزر المالديف بتهمة المثلية الجنسية بعد شكوى من أحد من العامة.
نافذة أوفيرتون
نافذة أوفرتون والمعروف كذلك باسم نافذة الخطاب هو مصطلح يصف مجموعة الأفكار المقبولة في الخطاب العام. يرجع المصطلح نسبةً إلى العالم السياسي جوزيف أوفيرتون، الذي صرّح أن الجدوى السياسيَّة لأي فكرة تعتمد بصورة أساسيّة على ما إذا كانت هذه الفكرة تقع ضمن نطاق الأفكار المقبولة في الحيز العام، وليس تبعا للتفضيلات الفردية للساسة. تشمل النافذة -وفقًا لأوفرتون- مجموعة من السياسات التي يمكن للسياسي أن يوصي بها دون أن يبدو متطرّفًا للغاية بحيث لا يتمكّن من أن يكسب أو يحتفظ بمنصب عامّ في المناخ الحاليّ للرأي العام.
نافذة أوفيرتون ملخص
رسم أوفرتون سلسلة للتدخّل الحكومي تتدرّج من «أكثر حرّيّة» إلى «أقلّ حرّيّة»، بشكل محورٍ موجّه رأسيًا، لتجنب التشابه مع الطيف السياسي الذي يحمل شكل محور أفقي يتّجه من اليمين إلى اليسار. قد تصبح الفكرة -المتوضّعة في موقع معيّن من السلسة- مقبولة أو غير مقبولة سياسياً مع تحرّك الطيف أو اتّساعه. افترض المعلّق السياسي جوشوا تريفينيو أنّ درجات قبول الأفكار العامّة هي تقريبًا:
نافذة أوفرتون هي منهج لتعيين الأفكار التي تحدّد مجال القبول ضمن السياسات الحكوميّة المحتملة للديمقراطية. يسعى مؤيّدو السياسات خارج النافذة إلى إقناع الجمهور أو جذبه في سبيل تحريك النافذة و/ أو توسيعها. ويسعى مؤيّدو السياسات الحالية، أو السياسات المماثلة، داخل النافذة إلى إقناع الناس بوجوب اعتبار السياسات الخارجيّة غير مقبولة.
نافذة أوفيرتون ملخص
بعد وفاة أوفرتون، درس آخرون مفهوم ضبط النافذة من خلال الترويج المتعمّد للأفكار الموجودة خارجها، أو تلك الأفكار «الموجودة على الهامش»، بقصد جعل الأفكار الأقلّ تهميشاً مقبولةً عن طريق المقارنة. وهو ما يشبه «تقنية الباب في الوجه» المستخدمة للإقناع.
إنّ الطريقة الذكية لإبقاء الناس مستسلمين ومطيعين هي الحدّ بشكل صارم من نطاق الرأي المقبول، ولكن السماح بإجراء نقاش حيوي للغاية داخل هذا النطاق - تشجيع حتّى أشدّ الآراء نقداً وتمرّداً. يمنح هذا الناسّ الشعور بوجود تفكير حرّ مستمرّ، في حين يتمّ تعزيز الافتراضات المسبقة للنظام من خلال القيود المفروضة على نطاق النقاش.
نافذة أوفيرتون سوابق تاريخيّة
تعكس هذه الفكرة العديد من التعبيرات السابقة، وأحدثها والأقرب أكاديميّاً لها هي مجالات هالين. في كتابه الذي نشر عام 1986«الحرب غير الخاضعة للرقابة»،  فرض الباحث في مجال التواصل دانييل سي. هالين، ثلاثة مجالات للتغطية الإعلاميّة قد يتطرّق إليها الموضوع. يتم تخطيط المناطق كدوائر متّحدة المركز تسّمى مجالات. المجالات من الأعمق إلى الأبعد هي: مجال الإجماع، مجال الجدل المشروع، ومجال الانحراف. يمكن وضع المقترحات والمواقف بدرجات متفاوتة البعد عن المركز المجازيّ، ويمكن للجهات السياسيّة الفاعلة أن تتصارع على هذه المواقف وتساهم في تغييرها.
نافذة أوفيرتون سوابق تاريخيّة
يتمّ تطوير وتطبيق نظرية هالين على أنّها نظريّة تشرح مستويات متفاوتة من الموضوعيّة حول التغطية الإعلاميّة في المقام الأول، ولكنّها أيضاً مسؤولة عن المنافسة المستمرّة بين وسائل الإعلام والجهات السياسيّة الفاعلة الأخرى حول ما يعتبر خلافًا مشروعًا، مما قد يؤدّي إلى حدوث تغييرات في الحدود بين المجالات. كما توضّح إحدى الدراسات التي تنطبق على نظريّة هالين، «الحدود بين المجالات الثلاثة ديناميكيّة، تتغيّر تبعاً للمناخ السياسي والمنهج التحريري لمختلف وسائل الإعلام». وبهذه الطريقة، فإنّ الفكرة السابقة تنطبق أيضاً على الحدود بين الخطاب السياسي العادي والمنحرف.
عبّر أنتوني ترولوب عن فكرة مماثلة لنافذة أوفيرتون في روايته التي تحمل اسم «فينياس فين» التي نشرت في عام 1868 فقال:
نافذة أوفيرتون سوابق تاريخيّة
«كثيرون ممّن اعتبروا -قبل الآن- أنّ التشريع حول هذا الموضوع محض خيال، سيتخيلون الآن أنّه أمر خطير، أو ربّما على الأقلّ سيتخيلونه أمرٌ صعب. وهكذا حتّى يُنظر إليه في الوقت المناسب على أنّه أحد الأشياء الممكنة، ثم على أنّه من بين الأشياء المحتملة؛ - وسيتمّ إدراجه في نهاية الأمر ضمن قائمة التدابير القليلة التي تحتاجها البلاد باعتباره ضروريّ للغاية. هذه هي الطريقة التي يتمّ بها تكوين الرأي العام.»
وقال فينياس (الشخصيّة الأساسيّة في الرواية): «ليست مضيعة للوقت، لقد اتّخذت الخطوة الأولى الكبرى على طريق تحقيقها».
قال السيد مونك: «لقد تمّ اتّخاذ الخطوة العظيمة الأولى منذ فترة طويلة، وهي الخطوة التي اتّخذها رجال نُظر إليهم على أنّهم ديماغوجيون ثوريّون -كالخونة تقريبًا- فقط لأنّهم اتخذوها، لكن من الجيّد اتّخاذ أي خطوة تقودنا للأعلى».
في خطاب «تحرير غرب الهند» الذي ألقاه في مدينة كاناندياجوا، بولاية نيويورك الأمريكيّة في عام 1857، وصف زعيم حملة إلغاء عقوبة الإعدام فريدريك دوغلاس كيف يحدّ الرأي العام من قدرة أولئك الموجودين في السلطة على التصرّف دون عقاب:
اكتشف ما ستقدّمه أي جماعة بهدوء وقد اكتشفت بالضبط مقياس الظلم والإساءة الذي سيتمّ فرضه عليها، وسيستمر هذا الأمر حتى تتمّ مقاومتهم بكلمات أو بلكمات، أو بكليهما. يتمّ تحديد حدود الطغاة من خلال قدرة تحمّل أولئك الذين يتعرّضون للاضطهاد من قبلهم.
خيال مآتة (فلم)
خيال مآتة فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب. صدر الفيلم في عيد الأضحى لعام 2019.
كان من المقرر أن يحمل الفيلم اسم (شباك رزق)، ولكن تم تغييره للاسم الحالي.
خيال مآتة (فلم) ملخص القصة
تدور الأحداث حول كيان سري متخصص في سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والاثار  يضمون  يكن (احمد حلمي ) لسرقته بروش ام كلثوم في الستينات ،  ثم يجتمعون  بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش و يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين إعادة الزمن والاحداث التي رافقت تلك الفترة لاعادة الذاكرة لمساعد (يكن )  (حسن حسني )  للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج  (يكن) إلى مساعدة  حفيده (احمد حلمي ) وذلك للشبه بينه وهو شاب  واعادة الروابط الاسرية بينهما .
خيال مآتة (فلم) طاقم التمثيل
بالإشتراك مع:
ماجد الشرقاوي- ناتاليا كوسيبا- شريف وجدي- علي المنشاوي- كمال الشريف- رجب أبو رحاب- زكي لوجو- كريم منصور- سناء فؤاد- مالك عماد- محمد عصام- دنيا درويش- عيد أبو الحمد- غادة فلفل- ماركو محمد- محمد كامل- حمادة الصعيدي- فاروق سالم- إبراهيم الترمسي- أمجد الحجار- مجدي وهبة- إنجي عبد المنعم- وجدي محمد- محمد الشربيني:خليل- محمد حمزة- رضا فرج- رمضان طنطاوي- أحمد المشطاوي- ياسر الأسيوطي- وائل رمزي- محمد ياقوت
خيال مآتة (فلم) التسويق
تم الكشف عن الإعلان الرسمي للفيلم على موقع اليوتيوب في 9 أغسطس 2019، محققًا 365 ألف مشاهدة ليحتل المرتبة الثالثة.
معاملة المثليين في نيبال
تعد حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في نيبال من أكثر الحقوق تقدماً في آسيا. يعترف الدستور النيبالي بحقوق المثليين كحقوق أساسية. تعد قوانين حقوق المثليين الحالية في نيبال من أكثر القوانين تسامحًا في آسيا وتتوسع في العديد من الحقوق للنيباليين من مجتمع الميم.
قامت الحكومة النيبالية، بعد نهاية الملكية، بتشريع المثلية الجنسية في جميع أنحاء البلاد في عام 2007 إلى جانب إدخال العديد من القوانين الجديدة. تتضمن هذه القوانين الجديدة صراحةً الحماية على أساس التوجه الجنسي. يتضمن الدستور النيبالي، الذي أقرته الجمعية التأسيسية في 16 سبتمبر 2015، العديد من الأحكام المتعلقة بحقوق الأشخاص من مجتمع الميم. وهي الحق في الاعتراف بجنسهم المفضل على بطاقات هويتهم، وحظر التمييز على أي سبب، بما في ذلك الجنس أو التوجه الجنسي من قبل الدولة والأطراف الخاصة، والأهلية للحصول على حماية خاصة قد ينص عليها القانون، أو استبدال مصطلحات محايدة جنسيا لكل من «ذكر» و «أنثى» و «ابن» و «ابنة»، والحق في الحصول على الخدمات العامة للأقليات الجنسية والجندرية.
معاملة المثليين في نيبال
بناءً على حكم صادر عن المحكمة العليا في نيبال في أواخر عام 2007، كانت الحكومة تدرس أيضًا تقنين زواج المثليين. وفقًا لعدة مصادر، كان من المتوقع أن يتضمنه الدستور الجديد. على الرغم من أن الدستور يتضمن صراحةً أنه يجب منح المجتمعات «المهمشة» حقوقًا متساوية بموجب القانون ويذكر أيضًا أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في نيبال يندرجون تحت هذه المجموعة المهمشة بشكل خاص، يبدو أنه لا يعالج مسألة تقنين زواج المثليين صراحة.
على الرغم من هذه القوانين والأحكام الداعمة، لا يزال مجتمع الميم يواجهون تمييزًا اجتماعيًا في نيبال، وهناك ضغوط كبيرة للتعايش والزواج من شريك مغاير.
معاملة المثليين في نيبال المصطلحات
يستخدم مصطلح LGBTI بشكل متزايد في نيبال، بدلا من مجرد LGBT، مع I والتي تعني ثنائيي الجنس. يستخدم مصطلح «الجنس والأقليات الجنسية» (باللغة النيبالية: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) في دستور نيبال. بين النيباليين الشباب، تُستخدم مصطلحات «كوير» (Q) و "MOGAI" (التوجهات المهمشة، والهويات الجندرية، وثنائيي الجنس) (بالإنجليزية: Marginalized Orientations, Gender Identities, and Intersex)‏.
معاملة المثليين في نيبال قانونية النشاط الجنسي المثلي
قبل الانتقال من مملكة نيبال إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في عام 2007، كانت العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتوافقين جريمة. من بين أمور أخرى، كانت شهوة الملابس المغايرة غير قانونية أيضًا بموجب قوانين مختلفة ضد الأخلاق العامة.
يعتبر السن القانزنية للنشاط الجنسي في نيبال 16 عاما، بغض النظر عن الجندر والتوجه الجنسي.
معاملة المثليين في نيبال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
كانت القضية الأولى للمحكمة العليا لعام 2007 هي سونيل بابو بانت وآخرون ضد حكومة نيبال، وهي واحدة من أولى القضايا التي حددت تحولًا في التشريعات المتعلقة بحقوق المثليين في نيبال. بعد مشاركتهم في المظاهرات التي أسقطت النظام الملكي، وجدت جماعات حقوق المثليين أنه قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل المؤسسة السياسية الحالية، وانتقلت إلى القضاء كوسيلة أكثر فعالية لتأمين حقوقهم. في أبريل 2007، قدم ائتلاف من المنظمات التي تمثل مجتمع المثليين النيبالي التماسًا بموجب المادة 107 (2) من الدستور المؤقت لنيبال.
معاملة المثليين في نيبال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
عبر الالتماس المقدم من جمعية الماسة الزرقاء (بالإنجليزية: Blue Diamond Society)‏ و «ميتني نيبال» (بالإنجليزية: Mitini Nepal)‏ و «كروس آيدز نيبال» (بالإنجليزية: Cruse AIDS Nepal)‏ و «باريكايا نيبال» (بالإنجليزية: Parichaya Nepal)‏ عن «رأي مخالف مع الهياكل أو القواعد المجتمعية السائدة وكذلك الأحكام القانونية التي اعتمدتها الدولة على أساس مصلحة الأغلبية». طلب الالتماس من جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية أن تعترف رسمياً «بالأفراد المتحولين جنسياً كالجنس الثالث، وأن تحظر أي قوانين تمييزية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، وأن تستثمر الأموال اللازمة لجبر الدولة لضحايا الدولة من العنف والتمييز».
معاملة المثليين في نيبال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 21 ديسمبر 2007، قضت المحكمة العليا بأنه يجب على الحكومة الديمقراطية الجديدة سن قوانين لحماية حقوق المثليين وتغيير القوانين القائمة التي تعد بمثابة تمييز. بناءً على مبادئ يوغياكارتا والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلصت المحكمة إلى أن التوجه الجنسي يجب أن يتم تحديده عن طريق تحديد هوية الفرد وأنه عملية طبيعية بدلاً من اعتباره «نتيجة عقلية وعاطفية أو اضطراب نفسي». على الرغم من عدم تشريع زواج المثليين بشكل صريح، فقد أصدر الحكم تعليمات إلى الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في «إلغاء تجريم زواج المثليين وإزالة وصمة العار المتعلقة به».
تمت صياغة مشروع قانون لتشريع زواج المثليين وكان من المفترض أن يتم تقديمه بحلول عام 2010. في صياغة الدستور النيبالي الجديد، كان من المفترض تقنين زواج المثليين وحماية الأقليات الجنسية. ومع ذلك، فشلت المفاوضات بشأن الدستور الجديد وحل رئيس الوزراء الجمعية التأسيسية في 28 مايو 2012 استعدادًا لإجراء انتخابات جديدة. ونتيجة لذلك، فإن مستقبل معالجة صراحة لزواج المثليين كان غير مؤكد. في نهاية المطاف، تم اعتماد الدستور في عام 2015 لكنه لا يعالج زواج المثليين.
في عام 2019، لا تزال الحكومة تُعد مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، على الرغم من أن ناشطي المثليين قد اتهموها بأنها «فاترة» في دعمها. في آب/أغسطس 2018، حث رئيس الوزراء السابق بابورام بهاتاراي الحكومة على تشريع زواج المثليين.
لا يعالج القانون المدني النيبالي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2018، زواج المثليين ويحدد على وجه التحديد الزواج بأنه بين زوجين مغايرين فقط. وصف الناشطون القانون المدني بأنه غير دستوري ومخالف للمبادئ التوجيهية للمحكمة العليا، على الرغم من أن الحكومة أكدت أنها تعتزم تقنين زواج المثليين في قانون منفصل.
معاملة المثليين في نيبال الهوية الجندرية والتعبير عنها
أمرت المحكمة العليا بأن تضاف فئة «آخر» أو «أنيا» (باللغة النيبالية: अन्य]]، لتمثل الهويات الأخرى لجميع الوثائق الرسمية للنيباليين لتحديد على هذا النحو أن تعطى وثائق الجنسية لتعكس وضعهم الجديد. بدأت الحكومة في إصدار المواطنة بخيار «الآخر» ("O") لتعكس المتحولين جنسياً على أساس دائم. إن الحصول على الوثائق الرسمية التي تعكس تحديد هوية الأشخاص والعرض الجندري يسمح بتحديد «الجنس الثالث» للأفراد الذين يقومون بفتح حسابات بنكية ولامتلاك الممتلكات والتسجيل في الجامعات. في عام 2008، أصبح «بيشنو أديكاري» أول مواطن نيبالي يسجل رسميًا ضمن فئة «الجنس الثالث»، حيث كان «باردي بون» ثاني مواطن. تشمل الإنجازات القانونية الأخرى السماح للمواطنين بالتسجيل للتصويت كـ«الجنس الثالث».
معاملة المثليين في نيبال الهوية الجندرية والتعبير عنها
من أهم المعالم في حقوق المثليين التقدمية الاعتراف الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء بخيار «الجنس الثالث» بالإضافة إلى الذكور والإناث في تعداد نيبال لعام 2011. كأول إحصاء وطني في العالم يسرد فئة غير الذكور أو الإناث، فقد سمح للحكومة بالحصول على بيانات عن تعداد «الجنس الثالث» من النيباليين. يوفر التعداد أيضًا جواز سفر وتسجيل بطاقة شحن من مشغل الهواتف النيبالي «نسيل»، وما إلى ذلك بنوع الجنس الثالث أو خيار «آخر». أصبحت مونيكا شاهي أول شخص يحصل على جواز سفر مع فئة الجنس «الآخر». في عام 2015، أصبحت بوميكا شريستا أول امرأة متحولة جنسيًا تسافر بجواز سفر حددها على أنها جنس «آخر».
معاملة المثليين في نيبال الهوية الجندرية والتعبير عنها
في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، قدمت خمس منظمات للمثليين «كوير رايتس كولكتيف» (بالإنجليزية: Queer Rights Collective)‏ (باللغة النيبالية: क्वयेर युवा समूह) و «ميتني نيبال» (بالإنجليزية: Mitini Nepal)‏ و«إنكلوزيف فوروم نيبال» (بالإنجليزية: Inclusive Forum Nepal)‏ و «بادي أند داتا» (بالإنجليزية: Body & Data)‏ و «ساهايام نيبال» (بالإنجليزية: Sahaayam Nepal)‏، بالإضافة إلى الناشط ثنائي الجنس إيشان ريغمي والناشطة في مجال حقوق المرأة «مينا سوارناكار» طلبا للجنة شؤون الدولة والحكم الرشيد في البرلمان الاتحادي في نيبال، مع العديد من التوصيات. وطالبوا بمزيد من حقوق تقرير المصير للأفراد المتحولين جنسيا، وسهولة الوصول إلى وثائق الهوية التي تعكس هويتهم الجندرية والسماح للأفراد بترك علامة الجنس فارغة. كما طلبوا إضافة هويات أخرى إلى جانب «الآخر» ("O"). تمت مشاركة الهاشتاج #GSM5bude على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل «كوير رايتس كولكتيف» (بالإنجليزية: Queer Rights Collective)‏ لنشر الوعي. انتقد بعض النشطاء والشباب من مجتمع الميم ما يسمونه «ثلاثي الجنس»، وبدلاً من ذلك ينادون بتقرير المصير الكامل. في عام 2019، اتخذت الناشطة في حقوق المثليين روكسانا كابالي موقفا ضد وصفها بأنها من «الجنس الثالث».
معاملة المثليين في نيبال الهوية الجندرية والتعبير عنها
لدى نيبال، على غرار الهند، بنغلاديش وباكستان، المجتمع للجنس ثالث أصلي نشط، ينظر إليه من قبل المجتمع على أساس أنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. يتم تعيين مثل هؤلاء الأفراد، والمعروفين باسم «ميتيس» (بالإنجليزية: metis)‏، ذكورًا عند الولادة، ولكنهم عادةً ما يتصرفون ويلبسون كأنثى. على الرغم من أن ميتيس (باللغة النيبالية:मेटी) كان لهم تقليديا أدوار مهمة في حفلات الزفاف أو عند ولادة طفل لدرء الأرواح الشريرة، فإنهم يواجهون الآن بانتظام التمييز في التعليم والصحة والسكن والتوظيف. يشار إليها غالبًا باسم المتحولين جنسياً في منشورات اللغة الإنجليزية. يستخدم المصطلح «فولومولو» (بالإنجليزية: fulumulu)‏ (باللغة النيبالية: फुलुमुलु) في شرق نيبال. بين «شعب غورونغ» هناك تقليد من الرجال يدعى «مارونيس» (بالإنجليزية: maarunis)‏ الذين يرقصون في ملابس النساء، عادة في الثكنات أو في القصور الملكية، ويعتقد أنهم يجلبون الحظ السعيد.
في عام 2007، أنشأت المحكمة العليا قانونا فئة الجنس يسمى ب«الآخر». ذكرت المحكمة العليا النيبالية أن معايير تحديد جنس الفرد تستند إلى تحديد هوية الفرد ذاته.
معاملة المثليين في نيبال الهوية الجندرية والتعبير عنها
قد يكون قرار المحكمة العليا بتطبيق «الجنس الثالث» ناشئًا عن الإقرار المعاصر الذي طال أمده بالأشخاص المتنوعين جندريا والمعروفين باسم «ميتيس» بالإضافة إلى التقاليد الدينية التي تحترم الشخصيات المتنوعين جندريا. من منظور عالمي، يتناقض قرار المحكمة العليا في نيبال حينها أيضًا مع تطورات الهند المجاورة في إحياء قانون مجرم للسدومية يعود الحقبة الاستعمارية يجرّم ممارسة الجنس المثلي. ومع ذلك، في البلدان/الأقاليم الآسيوية الأخرى مثل هونغ كونغ، ماليزيا وباكستان، كانت هناك اتجاه في القرارات القضائية التقدمية حول حقوق المثليين.
يسمح القانون النيبالي فقط بتغيير علامات النوع الاجتماعي من "M" (ذكر) أو "F" (أنثى) إلى "O". لا توجد أحكام تسمح للنساء المتحولين جنسيا بالحصول على علامة "F" (أنثى) أو الرجال المتحولين جنسيا الذين يحملون علامة "M" (ذكر).
معاملة المثليين في نيبال أحكام دستور 2015
في سبتمبر 2015، تمت الموافقة على العديد من المواد الدستورية التي تذكر حقوق المثليين في الدستور الجديد للبلاد من قبل البرلمان بعد مداولات طويلة. وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر:
تغطي المادة 18 حقوق المساواة وتذكر أن الدولة «لن تميز [ضد] أي مواطنين على أساس الأصل أو الدين أو العرق أو الطبقة أو القبيلة أو الجنس أو اللغة أو الإدانة الأيديولوجية أو أي وضع آخر».
تسرد المادة 42 من الدستور الجديد «الأقليات الجنسية والجندرية» بين المجموعات التي سيكون لها الحق في المشاركة في آليات الدولة والخدمات العامة القائمة على «مبدأ الإدماج».
دخل الدستور حيز التنفيذ في 20 سبتمبر 2015.