hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة إسبانيا الأحزاب السياسية
حزب الشعب هو حزب من يمين الوسط المحافظ الذي اتخذ اسمه الحالي في عام 1989 مم، لتحل محل تحالف الشعب السابق ، وهو حزب أكثر محافظة تأسست في عام 1976 ممن قبل سبعة وزراء سابقين في فرانكو . في إعادة تأسيسها ، ضم الحزب الليبرالي وأغلبية الديمقراطيين المسيحيين. في عام 2005 م، دمج حزب المركز الديمقراطي والاجتماعي. حكمت إسبانيا تحت رئاسة خوسيه ماريا أثنار من 1996 م إلى 2004 م، ومرة أخرى من ديسمبر 2011 م، وبعد الكثير من عدم اليقين الناجم عن النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة عام 2015 م وانتخابات عام 2016 عندما شكل حزب الشعب حكومة أقلية بثقة وتقديم الدعم من المحافظين Ciudadanos (Cs) والتحالف الكناري ، والذي تم تمريره بسبب امتناع حزب العمال الاشتراكي الإسباني عن التصويت. تم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الإسبانية لماريانو راخوي في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2018، تم تسجيله من قبل حزب العمال الاشتراكي الإسباني بعد أن تبين أن حزب الشعب قد استفاد من رشاوى غير قانونية مقابل العقود الخاصة بقضية Gürtel . كان الاقتراح ناجحًا وتسبب في أن يصبح زعيم PSOE بيدرو سانشيز رئيسًا جديدًا لإسبانيا حتى تم رفض ميزانية الدولة لعام 2019 التي تتطلب منه الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل من نفس العام.
الأحزاب أو الائتلافات الممثلة في الرلمان بعد انتخابات 20 ديسمبر 2015 م، هي:
الأحزاب الأخرى الممثلة في الكونغرس من 2011 إلى 2015 كانت:
التقارب والاتحاد ((بالكتالونية: Convergència i Unió)، CiU)، وهو تحالف من حزبين قوميين كاتالانيين ؛ بعد حلها التقارب الديمقراطي لكاتالونيا ((بالكتالونية: Convergència Democràtica de Catalunya)، CDC) أعيدت تسميته باسم الديمقراطية والحرية (Democràcia i Llibertat أو DiL).
بالإضافة إلى ذلك ، شارك حزب أراغون ، يونايتد إكستريمادورا، واتحاد شعب نافاريز في انتخابات 2011 التي شكلت تحالفات إقليمية مع حزب الشعب.
سياسة إسبانيا العملية الانتخابية
حق الاقتراع مجاني وسري لجميع المواطنين الإسبان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر في جميع الانتخابات، والمقيمين من مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي فقط في الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي.
تجرى الانتخابات لعضوية البرلمان كل أربع سنوات أو قبل ذلك إذا دعا رئيس الوزراء إلى انتخابات مبكرة. يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من خلال التمثيل النسبي مع قوائم الأحزاب المغلقة حيث تعمل المحافظات كدوائر انتخابية ؛ وهذا هو ، يتم اختيار قائمة النواب من قائمة على مستوى المقاطعة. وفقًا للنظام الحالي، تُمثل المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة نظرًا لأنه يتم تخصيص عدد أكبر من المقاعد للمقاطعات ذات الكثافة السكانية المنخفضة أكثر مما كانت ستحصل عليه إذا تم تخصيص عدد المقاعد وفقًا لنسبة السكان.
سياسة إسبانيا العملية الانتخابية
ليس فقط المحافظات التي بها عدد قليل من السكان ممثلة تمثيلا زائدا في نظام الانتخابات في إسبانيا، فإن النظام الانتخابي أيضا يميل إلى تفضيل الأحزاب السياسية الكبرى. على الرغم من استخدام نظام التصويت بالتمثيل النسبي ، والذي يشجع بشكل عام على تطوير عدد أكبر من الأحزاب السياسية الصغيرة بدلاً من الأحزاب الكبيرة ، تتمتع إسبانيا بفعالية بنظام الحزبين الذي تميل فيه الأحزاب الأصغر والأقاليم إلى التمثيل الناقص. هذا بسبب أسباب مختلفة:
نظرا للتفاوت الكبير في عدد السكان بين المقاطعات ، على الرغم من تمثيل المقاطعات الأصغر عددًا كبيرًا ، لا يزال العدد الإجمالي للنواب المعينين صغيراً ويميل إلى الذهاب إلى حزب أو حزبين رئيسيين ، حتى إذا تمكنت الأحزاب الصغيرة الأخرى من الحصول على أكثر من 3 ٪ من الأصوات - الحد الأدنى للتمثيل في الكونغرس.
سياسة إسبانيا العملية الانتخابية
يعد متوسط حجم المنطقة (متوسط عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية) واحدًا من أقل المقاعد في أوروبا ، نظرًا للعدد الكبير من الدوائر الانتخابية. يميل الحجم المنخفض للمنطقة إلى زيادة عدد الأصوات المهدرة (الأصوات التي لا يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات لأنها كانت مخصصة للأحزاب الصغيرة التي لم تتمكن من تجاوز الحد الفاعل)، وبالتالي زيادة عدم التناسب (وبالتالي فإن العدد من المقاعد والجزء من الأصوات التي حصل عليها الحزب يصبح أقل تناسبا). غالبًا ما يعتبر العامل الأكثر أهمية الذي يحد من عدد الأحزاب في إسبانيا. تتقدم هذه النقطة عندما يقارنها بالديني وبابالاردو بحالة هولندا، حيث يتم انتخاب البرلمان باستخدام التمثيل النسبي في دائرة وطنية واحدة. هناك ، البرلمان أكثر تجزؤاً وعدد الأحزاب أكبر بكثير من إسبانيا.
سياسة إسبانيا العملية الانتخابية
يتم استخدام طريقة هوندت (نوع من أعلى طريقة متوسطة) لتخصيص المقاعد ، والتي تفضل قليلاً الأحزاب الرئيسية عند مقارنتها بأسلوب Sainte-Laguë (نوع آخر من أعلى متوسط طريقة) أو الأنواع العادية من أكبر الأساليب المتبقية . يُقترح أن يساهم استخدام طريقة هوندت أيضًا بدرجة معينة ، وإن لم تكن كبيرة مثل قلة عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية ، في القطبية للنظام الحزبي.
عتبة 3٪ للدخول إلى الكونغرس غير فعالة في العديد من المقاطعات ، حيث يكون عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية منخفضًا للغاية بحيث يصبح الحد الفعلي لدخول المؤتمر أعلى فعليًا ، وبالتالي لا يمكن للعديد من الأحزاب الحصول على تمثيل في الكونغرس على الرغم من حصولها على أكثر من عتبة 3 ٪ في الدائرة الانتخابية. على سبيل المثال ، العتبة الفعلية للدوائر الانتخابية التي تحتوي على 3 مقاعد هي 25٪ ، وهي نسبة أعلى بكثير من 3٪ ، مما يجعل العتبة 3٪ غير ملائمة. ومع ذلك ، في أكبر الدوائر الانتخابية مثل مدريد وبرشلونة، حيث يكون عدد المقاعد أعلى من ذلك بكثير ، لا تزال عتبة 3 ٪ فعالة للقضاء على أصغر الأحزاب.
سياسة إسبانيا مجلس الشيوخ
في مجلس الشيوخ ، تختار كل ولاية ، باستثناء الجزر ، أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ باستخدام التصويت الجماعي: يدلي الناخبون بأصواتهم لثلاثة مرشحين ، ويتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. يختلف عدد أعضاء مجلس الشيوخ المختارين للجزر ، اعتمادًا على حجمهم ، من 3 إلى 1 عضو في مجلس الشيوخ. يتم استخدام إجراء مماثل للتصويت الجماعي لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة من الجزر الرئيسية الثلاث ، بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الجزر الأصغر أو مجموعة من الجزر ، بأغلبية الأصوات. بالإضافة إلى ذلك ، يعيّن المجلس التشريعي لكل مجتمع مستقل ذاتيًا سناتورًا ، وآخرًا لكل مليون شخص إضافي.
كانت المشاركة الانتخابية ، التي ليست إجبارية ، مرتفعة بشكل تقليدي ، حيث بلغت ذروتها بعد استعادة الديمقراطية في أواخر سبعينيات القرن الماضي ، وسقوطها في الثمانينيات ، ولكنها تتجه صعودًا في التسعينيات. منذ ذلك الحين ، كان معدل الامتناع عن التصويت حوالي خمس إلى ثلث الناخبين.
سياسة إسبانيا التطورات السياسية التاريخية الأخيرة
نهاية الحرب الأهلية الإسبانية كانت في نهاية الجمهورية الثانية الإسبانية (1931-1939)، بعد النظام الدكتاتوري الذي أنشئ برئاسة الجنرال فرانسيسكو فرانكو. في عام 1947 م كان مرسوما في واحدة من ثمانية القوانين الأساسية نظامه، القانون خلافة رئيس الدولة أن إسبانيا كانت ملكي مع الشاغرة العرش أن فرانكو كان رئيس الدولة العام والمتمثل في الزعيم المطلق في إسبانيا، وأنه سيقترح عندما ملائمة خليفته الذي يحمل لقب الملك أو الوصي من إسبانيا. على الرغم من خوان بوربون، الوريث الشرعي من النظام الملكي ، عكس القانون الفرنسي التقى به في عام 1948 عندما اتفقوا على أن ابنه خوان كارلوس ، ثم بعد 10 سنوات من العمر، من شأنه أن ينهي تعليمه في إسبانيا — كان آنذاك يعيش في روما — حسب «مبادئ» الحركة الفرانكوية. في عام 1969 م، فرانكو أخيرا المعينة خوان كارلوس خلفا له، بلقب «أمير إسبانيا» تجاوز والده خوان بوربون.
سياسة إسبانيا التطورات السياسية التاريخية الأخيرة
توفي فرانسيسكو فرانكو في 20 نوفمبر 1975، وتوّج خوان كارلوس ملك إسبانيا من قبل كورتيس الإسبانية، وهي الجمعية غير المنتخبة التي كانت تعمل خلال نظام فرانكو. على الرغم من أن خوان كارلوس الأول قد أقسم بالولاء لـ " الحركة الوطنية "، الحزب القانوني الوحيد للنظام ، إلا أنه أعرب عن دعمه لتغيير النظام السياسي الإسباني بمجرد توليه منصبه. لم يكن القصد من هذا المسعى أن يكون سهلاً أو بسيطًا ، حيث كان على المعارضة أن تضمن عدم تحول أي شخص في صفوفهم إلى التطرف ، وكان على الجيش مقاومة إغراء التدخل لاستعادة «الحركة».
سياسة إسبانيا التطورات السياسية التاريخية الأخيرة
في عام 1976، عُين أدولفو سواريز رئيسًا للوزراء - «رئيسًا للحكومة» -وكانت مهمته إقناع النظام بتفكيك نفسه والدعوة إلى إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية . لقد أنجز كلتا المهمتين ، وأول مرة تم فيها انتخاب كورتيس كورتيس المكونة ديمقراطيا منذ الجمهورية الإسبانية الثانية في عام 1977 م. في عام 1978 م صدر دستور ديمقراطي جديد وتمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء. أعلن الدستور أن إسبانيا ملكية برلمانية دستورية مع جلالة الملك خوان كارلوس الأول كرئيس للدولة. كان تحول إسبانيا من نظام استبدادي إلى ديمقراطية حديثة ناجحة إنجازًا ملحوظًا ، حتى أنه خلق نموذجًا تحاكيه بلدان أخرى تمر بتحولات مماثلة.
سياسة إسبانيا التطورات السياسية التاريخية الأخيرة
ترأس أدولفو سواريز رئاسة وزراء إسبانيا من 1977 إلى 1982، كزعيم لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي. استقال من منصبه في 29 يناير 1981، ولكن في 23 فبراير 1981، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يعين فيه مجلس النواب رئيسًا جديدًا للوزراء ، استولت عناصر متمردة من الحرس المدني على الجنرالات كورتيس في انقلاب فاشل انتهى في اليوم التالي. ظلت الغالبية العظمى من القوات العسكرية موالية للملك ، الذي استخدم سلطته الشخصية والدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة الإسبانية ، لنزع فتيل الانتفاضة وإنقاذ الدستور ، من خلال مخاطبة البلاد على شاشات التلفزيون.
في أكتوبر 1982 م، اكتسح حزب العمال الاشتراكي الأسباني، بقيادة فيليب غونزاليس، كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفاز بأغلبية مطلقة في مجلسي كورتيس الجنرالات. ترأس غونزاليس رئاسة وزراء إسبانيا لمدة 13 عامًا، وخلال هذه الفترة انضمت إسبانيا إلى الناتو والجماعة الأوروبية .
سياسة إسبانيا التطورات السياسية التاريخية الأخيرة
وأنشأت الحكومة أيضا القوانين الاجتماعية الجديدة وعلى نطاق واسع في البنية التحتية والمباني ، وتوسيع نظام التعليم وإنشاء دولة الرفاه. في حين تقليديا تابعة واحد من إسبانيا كبرى النقابات العمالية في الاتحاد العام للعمال ، في محاولة لتحسين إسبانيا التنافسية في إعداد القبول المفوضية الأوروبية فضلا عن مزيد من التكامل الاقتصادي مع أوروبا بعد ذلك ، الحزب الاشتراكي نأت بنفسها عن النقابات. بعد سياسة التحرير، أغلقت حكمة غونزاليس الشركات القابضة في ظل الدولة، مثل معهد الصناعة الوطنية ، والفحم والصلب من الصناعات. الحزب الاشتراكي قام بتنفيذ اتفاقية السوق الموحدة السياسات الأوروبية الموحدة القانون والسياسات المحلية بما يتفق مع معاهدة ماستريخت للمعايير. كانت البلاد على نطاق واسع في ذلك الوقت تسعى إلى تجسير الفجوة مع الآخر الأوروبي. كان هناك أيضا عدد كبير الثقافية التحولإلى مجتمع متسامح المعاصرة المجتمع المفتوح.
سياسة إسبانيا التطورات السياسية التاريخية الأخيرة
في آذار / مارس 1996 م، خوسيه ماريا أزنار، من حزب الشعب، حصل على الأغلبية النسبية في الكونغرس. كانت سياسة أزنار الانتقال إلى ح المزيد من تحرير الاقتصاد ، مع برنامج استكمال خصخصة الشركات المملوكة للدولة، سوق العمل وإصلاح وغيرها من السياسات تهدف إلى زيادة المنافسة في أسواق مختارة. أزنار تحرير قطاع الطاقة الوطنية للاتصالات وشبكات البث التلفزيوني. لضمان نجاح هذا التحرير ، أنشأت الحكومة المنافسة الدفاع المحكمة ((بالإسبانية: Tribunal de Defensa de la Competencia)), مضاد الثقة منظم الهيئة التي تقيد الممارسات الاحتكارية. خلال أزنار حكومة إسبانيا تأهل الاتحاد الاقتصادي والنقدي من الاتحاد الأوروبي ، واعتمدت اليورو، استبدال البيزيتافي عام 2002. اسبانيا شاركت جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء الناتو في العمليات العسكرية في يوغوسلافيا السابقة. الإسبانية القوات المسلحة والشرطة تم تضمينها في حفظ السلام قوات في البوسنة والهرسك وكوسوفو. بعد الحصول على الأغلبية المطلقة في انتخابات عام 2000، أزنار ، برئاسة رئيس الوزراء شكلها حتى عام 2004. أزنار دعم الأطلسي العلاقات مع الولايات المتحدة ، وشارك في الحرب على الإرهاب وغزو العراق. في عام 2004 قرر عدم الترشح كمرشح عن الحزب الشعبي ، واقترح ماريانو راخوي، الذي كان وزير في عهد حكومته خلفا له كزعيم للحزب.
في مارس 2011، اتخذ رودريغيز ثاباتيرو قراره بعدم قيادة الحزب الاشتراكي في الانتخابات المقبلة ، والتي دعا إليها قبل الموعد المحدد في 20 نوفمبر 2011. فاز حزب الشعب ، الذي قدم ماريانو راخوي للمرة الثالثة كمرشح ، بفوز حاسم ، وحصل على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب. ألفريدو بيريز روبالكابا ، النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة رودريغيز ثاباتيرو ومرشح للحزب الاشتراكي في عام 2011، انتخب أمينًا عامًا لحزبه في عام 2012، وأصبح زعيماً للمعارضة في البرلمان.
كانت انتخابات 20 ديسمبر 2015 غير حاسمة ، حيث ظل حزب الشعب أكبر حزب في الكونغرس ، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية. بقيت PSOE ثاني أكبر حزب ، لكن حزب Podemos و Ciudadanos حصل أيضًا على تمثيل كبير ؛ كانت مفاوضات الائتلاف مطولة لكنها فشلت في تثبيت حكومة جديدة. أدى ذلك إلى إجراء انتخابات عامة أخرى في 26 يونيو 2016، حيث زاد حزب الشعب من عدد مقاعده في البرلمان ، بينما لا يزال أقل من الغالبية العامة. في النهاية ، في 29 أكتوبر ، تم إعادة تعيين راخوي كرئيس للوزراء بعد امتناع غالبية أعضاء الحزب الاشتراكي عن التصويت في البرلمان بدلاً من معارضته.
سياسة إسبانيا القضايا السياسية الرئيسة
اتسمت التطورات السياسية الإسبانية منذ أوائل القرن العشرين بوجود القوميات المحيطية ومناقشة ما إذا كان يمكن اعتبار إسبانيا اتحادًا متعدد القوميات . إسبانيا بلد متنوع له سياسات مختلفة ومتباينة تظهر هياكل اقتصادية واجتماعية متباينة ، فضلاً عن لغات مختلفة وتقاليد تاريخية وسياسية وثقافية. كانت الحركات القومية المحيطية موجودة بشكل أساسي في إقليم الباسك ، كاتالونيا وجاليسيا ، وبعضها يدافع عن اعتراف خاص «بهويتهم الوطنية» داخل الأمة الإسبانية وغيرها لحقهم في تقرير المصير أو الاستقلال.
سياسة إسبانيا القضايا السياسية الرئيسة
أقامت الجمعية التأسيسية في عام 1978 توازناً بين الآراء المتعارضة للمركزية ، الموروثة من نظام فرانكو ، وأولئك الذين نظروا إلى إسبانيا على أنها «أمة الأمم». في المادة الثانية ، يعترف الدستور بالأمة الإسبانية باعتبارها موطنًا مشتركًا وغير قابل للتجزئة لجميع الإسبان ، مندمجين من قِبل الجنسيات والمناطق . في الممارسة العملية ، وكما بدأ استخدامه في الفقه الإسباني ، يشير مصطلح «الجنسيات» إلى تلك المناطق أو المجتمعات المستقلة ذات الإحساس القوي بالهوية تاريخياً أو الهوية الثقافية التاريخية المعترف بها ، كجزء للأمة الإسبانية غير القابلة للتجزئة. وقد أدى هذا الاعتراف ، وعملية نقل السلطة داخل «دولة الحكم الذاتي» إلى إضفاء الشرعية على الدولة الإسبانية بين «الجنسيات»، ويشعر الكثير من مواطنيها بالرضا في ظل الوضع الراهن الراهن. ومع ذلك ، تستمر التوترات بين القومية المحيطية والمركزية ، حيث ما زالت بعض الأحزاب القومية تدعو إلى الاعتراف بـ «الأمم» الأخرى في المملكة الإسبانية أو عملية سلمية نحو تقرير المصير. أسفر استفتاء تقرير المصير الكاتالوني لعام 2014 عن تصويت بنسبة 80.76 ٪ من أجل الاستقلال ، مع نسبة إقبال بلغت 37.0 ٪ ، وكانت مدعومة من قبل خمسة أحزاب سياسية.
سياسة إسبانيا القضايا السياسية الرئيسة
شاركت حكومة إسبانيا في حملة طويلة الأمد ضد إقليم الباسك الوطن والحرية (ETA)، وهي منظمة انفصالية مسلحة تأسست في عام 1959 في معارضة فرانكو ومكرسة لتعزيز استقلال الباسك من خلال وسائل عنيفة ، على الرغم من أن العنف في الأصل لم يكن جزءًا من طريقتهم. إنهم يعتبرون أنفسهم منظمة حرب عصابات لكنهم يعتبرون دولياً منظمة إرهابية . على الرغم من أن حكومة إقليم الباسك لا تتغاضى عن أي نوع من العنف ، إلا أن مناهجها المختلفة تجاه الحركة الانفصالية تشكل مصدر توتر بين حكومتي الباسك والحكومة المركزية.
سياسة إسبانيا القضايا السياسية الرئيسة
في البداية ، استهدفت إيتا قوات الأمن الإسبانية والعسكريين ومسؤولي الحكومة الإسبانية في المقام الأول. مع تحسين قوات الأمن والسياسيين البارزين لأمنهم ، ركزت إيتا هجماتها بشكل متزايد على المواسم السياحية (كان يُنظر إلى السياح المرهوبين كطريقة للضغط على الحكومة ، بالنظر إلى أهمية القطاع للاقتصاد) ومسؤولي الحكومة المحلية إقليم الباسك. نفذت المجموعة العديد من التفجيرات ضد منشآت الحكومة الإسبانية والأهداف الاقتصادية ، بما في ذلك محاولة اغتيال بسيارة مفخخة ضد زعيم المعارضة آنذاك أثنار في عام 1995، والتي دمرت فيها سيارته المدرعة لكنه لم يصب بأذى. تعزو الحكومة الإسبانية أكثر من 800 حالة وفاة إلى إيتا خلال حملتها الإرهابية.
في 17 مايو 2005، أقرت جميع الأحزاب في مجلس النواب ، باستثناء حزب الشعب ، اقتراح الحكومة الذي أعطى الموافقة على بدء محادثات السلام مع إيتا ، دون تقديم تنازلات سياسية وشرط التخلي عن أسلحتها. دعمها كل من PSOE و CiU و ERC و PNV و IU-ICV و CC والمجموعة المختلطة — BNG و CHA و EA و NB — بأغلبية 192 صوتًا ، بينما اعترض البرلمانيون 147 PP. أعلنت إيتا «وقفًا دائمًا لإطلاق النار» دخل حيز التنفيذ في 24 مارس 2006 وخرقه تفجير مطار باراخاس تي 4 الدولي في 30 ديسمبر 2006. في السنوات التي سبقت وقف إطلاق النار الدائم ، حققت الحكومة نجاحًا أكبر في السيطرة على إيتا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة التعاون الأمني مع السلطات الفرنسية.
في بيان صدر في يونيو 2000 عقب تفجيرين لجهازين صغيرين في برشلونة ، أعلن GRAPO مسؤوليته عن عدة هجمات في جميع أنحاء إسبانيا خلال العام الماضي. تضمنت هذه الهجمات سرقتين فاشلتين لسيارات مصفحة ، أحدهما توفي ضابطان أمن ، وأربعة تفجيرات على مكاتب الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية 1999-2000. في عام 2002، نجحت السلطات الإسبانية في عرقلة أنشطة المنظمة من خلال عمليات اعتقال شاملة ، بما في ذلك بعض قيادات المجموعة. GRAPO لم تعد قادرة على الحفاظ على درجة الزخم التي تمتعوا بها من قبل. معظم أعضاء المجموعات إما في السجن أو في الخارج.
سياسة إسبانيا مشاركة منظمات المجتمع الدولي
اسبانيا عضوا في مصرف التنمية الآسيوي، مجموعة أستراليا، مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، اللجنة الاقتصادية، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الاقتصادي والنقدي، الاتحاد الأوروبي ، منظمة الأغذية والزراعة المصرف، البنك الدولي، منظمة الطيران المدني الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، المؤسسة الدولية للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة، الصندوق، المنظمة الهيدروغرافية الدولية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي، المنظمة البحرية الدولية، إنمارسات، انتلسات، الانتربول، اللجنة الأولمبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة (مراقب)، ايا (مراقب)، منظمة حلف شمال الأطلسي، مكتب شؤون الشرق الأدنى، مجموعة موردي المواد النووية، OAS (مراقب)، الأمم المتحدة، الأونكتاد ، اليونسكو، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، اليونيدو ، منظمة الصحة العالمية، الويبو .
كريس واتسون
قد يقصد من «كريس واتسون» :
كريس واتسون (لاعب كرة قدم أمريكية): لاعب كرة قدم أمريكية.
كريس واتسون: سياسي أسترالي في القرن 20.
كريس واتسون (رسام): رسام من المملكة المتحدة.
كريس واتسون (لاعب كرة سلة): لاعب كرة سلة أمريكي.
كريستوبال لوبيز
قد يقصد من «كريستوبال لوبيز» :
كريستوبال لوبيز: لاعب كرة قدم تشيلي.
كريستوبال لوبيز (رجل أعمال): رجل أعمال أرجنتيني.
كريستوبال لوبيز (رسام): فنان إسباني.
كاترين دوسكا
كاترين دوسكا (باليونانية: Κατερίνα Ντούσκα)‏ (يونانية: كاترينا دوسكا ، من مواليد 6 نوفمبر 1989) مغنية وكاتبة أغاني يونانية كندية مثلت اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية 2019 مع أغنية "Better Love" التي تم إصدارها في 6 مارس 2019.
سربوك
سربوهي سرجسيان (الأرمينية: born Սարգսյան (من مواليد 3 أبريل 1994) والمعروفة باسم سربوك، مغنية أرمنية. احتلت المرتبة الأولى بعد منافستها في الموسم الأول من النسخة الأرمنية من أكس فاكتور، التي احتلت المركز الثاني. في عام 2018 ، تنافست في الموسم الثامن لصوت أوكرانيا، واحتلت المركز الرابع. مثل سربوك أرمينيا في مسابقة الأغنية الأوروبية 2019 في تل أبيب، إسرائيل، مع أغنية "Walking Out".
سارة ماكترنان
سارة ماكترنان (بالإنجليزية: Sarah McTernan)‏ (من مواليد 11 مارس 1994) مغنية وكاتبة أغاني أيرلندية من سكاريف ، مقاطعة كلير. اشتهرت بالحصول على المركز الثالث في الموسم الرابع من صوت أيرلندا في أبريل 2015. مثلت إيرلندا في مسابقة الأغنية الأوروبية 2019 مع أغنية "22" .
آنا أودوبيسكو
آنا أودوبيسكو (من مواليد 3 ديسمبر 1991 في Dubăsari) مغنية مولدوفية، مثلت بلدها في مسابقة الأغنية الأوروبية 2019 مع أغنيتها "Stay". فازت بالعرض الوطني لاختيار O melodie pentru Europa في 2 مارس 2019.
سياسة ألبانيا
سياسة ألبانيا تشير إلى أن ألبانيا جمهورية دستورية برلمانية موحدة، حيث رئيس ألبانيا هو رئيس الدولة ورئيس وزراء ألبانيا هو رئيس الحكومة في نظام متعدد الأحزاب. تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة ورئيس الوزراء مع مجلس الوزراء. السلطة التشريعية منوطة ببرلمان ألبانيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. النظام السياسي لألبانيا منصوص عليه في دستور 1998 . اعتمد البرلمان الدستور الحالي في 28 نوفمبر 1998. بسبب عدم الاستقرار السياسي، كان للبلاد العديد من الدساتير خلال تاريخها. تشكلت ألبانيا في البداية كملكية في عام 1913، لفترة وجيزة جمهورية في عام 1925، ثم عادت إلى الملكية الديمقراطية في عام 1928. أصبحت فيما بعد جمهورية اشتراكية حتى استعادة الرأسمالية والديمقراطية في عام 1992.
سياسة ألبانيا
يمثل الرئيس وحدة الشعب الألباني في البلاد وخارجها بصفته رئيس الدولة، كما أنه القائد الأعلى للجيش. يتم ترشيح الرئيس من خلال تصويت سري ودون مناقشة من قبل برلمان ألبانيا بأغلبية ثلاثة أخماس جميع أعضائه وينتخب في كل حالة لمدة 5 سنوات. يحافظ الرئيس على التشغيل والاستقرار بشكل منتظم ومنسق لنظام الحكومة الوطنية، ويحمي استقلال ألبانيا وسلامتها الإقليمية ويعين رؤساء الوزراء على أساس توازن القوى في البرلمان. يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس بعد كل انتخابات برلمانية ويجب أن يتمتع بثقة بقاء البرلمان في منصبه. يتم انتخاب رئيس الوزراء على أساس الاقتراع العام، من خلال الاقتراع السري، وذلك لمدة أربع سنوات المدى. لا يحدد الدستور حدودًا لمنصب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع هو الشخص الأقوى والأكثر نفوذاً في السياسة الألبانية. ومع ذلك، في غياب رئيس الوزراء، يتولى نائب رئيس الوزراء مهامه، مثل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس وزراء ألبانيا.
سياسة ألبانيا
البرلمان هيئة تشريعية أحادية المجلس في ألبانيا. وهي مخولة في كل من الحكومة وكذلك في البرلمان. عدد ممثلي 140، الذي تم انتخابهم بالاقتراع الشعبي المباشر لخدمة أربع سنوات حيث. أقيم أقدم برلمان له سجلات حالية في 2 مارس 1444، وتم تزويره في ليجو تحت قيادة جيرج كاستريوتي سكوندربيو كزعيم ضد الإمبراطورية العثمانية. منذ عام 1991، إدخال التعددية، يهيمن على النظام الحزبي الاشتراكي الديمقراطي وما بعد الشيوعية. تجرى الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، وآخرها في عام 2017 .
ألبانيا عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي وهي أيضًا مرشح رسمي للعضوية في الاتحاد الأوروبي. .
صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية ألبانيا على أنها «نظام هجين» في عام 2016 مع وجود «شكل من أشكال الحكومة الديمقراطية».
سياسة ألبانيا السلطة التنفيذية
في الوقت الحاضر، فإن رئيس ألبانيا (الرئيس) هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش وممثل وحدة الشعب الألباني. . هو الرئيس المنتخب بشكل غير مباشر لمدة خمس سنوات المدى من قبل البرلمان من قبل الناخبين وبالتصويت السري، والتي تتطلب أغلبية ثلاثة أخماس من أصوات جميع الأعضاء. يتمتع الرئيس بسلطة ضمان التقيد بالدستور وجميع القوانين، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة الألبانية، وممارسة واجبات البرلمان، عندما لا يكون البرلمان في جلسة، ويعين رئيس الوزراء. يتمتع الرئيس بسلطة إعلان الحرب ومنح العفو وإبرام اتفاقيات السلام والتحالف والمشاركة في المنظمات الدولية؛ بناءً على طلب الحكومة، يلزم أغلبية برلمانية بسيطة للتصديق على مثل هذه الأعمال أو الاتفاقيات أو المعاهدات.
سياسة ألبانيا السلطة التنفيذية
رئيس وزراء ألبانيا (كريمينيستري) هو رئيس الحكومة. وفقًا للدستور، فإن رئيس الوزراء هو الوزير الأقدم في السلطة التنفيذية للحكومة في النظام البرلماني الألباني. يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس. يتم ترشيح الوزراء من قبل الرئيس بناءً على توصية رئيس الوزراء. مجلس الوزراء مسؤول عن تنفيذ السياسات الخارجية والداخلية. يوجه ويتحكم في أنشطة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. نائب رئيس وزراء ألبانيا (Zëvendëskryeministri) هو نائب رئيس الحكومة. في غياب رئيس الوزراء، يتولى نائب رئيس الوزراء مهامه، مثل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.
سياسة ألبانيا السلطة التشريعية
برلمان ألبانيا (Kuvendi i Shqipërisë) هو هيئة تشريعية ذات مجلس واحد. وهو يتألف من ما لا يقل عن 140 عضوا منتخبين لمدة أربع سنوات المدى على أساس المباشر، عالميا، وعلى قدم المساواة الدوري الاقتراع من قبل الناخبين وبالتصويت السري. اعتبارا من المادة 45 من الدستور، الذي يضمن الحق في التصويت، شعب ألبانيا ممارسة السلطة من خلال المنتخبين ممثلين في البرلمان. عند انتخاب البرلمان، تُعقد الجلسة الأولى في موعد لا يتجاوز 20 يومًا بعد الانتهاء من الانتخابات كرئيس للجمهورية. هناك 15 لجنة دائمة. يمكن استدعاء اجتماعات استثنائية من قبل الرئيس أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو خُمس الأعضاء. يتم اتخاذ القرارات بناءً على تصويت الأغلبية إذا كان أكثر من نصف الأعضاء حاضرين، إلا في الحالات التي ينص فيها الدستور على أغلبية خاصة. كما هو محدد في التشريع الانتخابي الحالي في ألبانيا، ويتم انتخاب 140 عضوا في البرلمان في عدة مقاعد الدوائر الانتخابية. داخل أي دائرة انتخابية، يجب أن تحصل الأحزاب على عتبة 3 بالمائة من الأصوات، ويجب أن تحقق الائتلافات السابقة للانتخابات عتبة 5 بالمائة من الأصوات. يتم نشر جميع القوانين التي أقرها البرلمان من خلال مجلة Fletorja Zyrtare ، الجريدة الرسمية للحكومة.
سياسة ألبانيا السلطة التشريعية
رئيس البرلمان (Kryetar i Kuvendit) هو رئيس البرلمان وينتخب من قبل أعضاء البرلمان. وتتمثل المهمة الرسمية في التخفيف من حدة النقاش، واتخاذ القرارات بشأن الإجراءات، والإعلان عن نتائج التصويت، وتحديد من يحق له الكلام وله صلاحيات تأديب الأعضاء الذين يخالفون إجراءات المجلس أو المجلس. عندما يكون الرئيس غائبًا مؤقتًا أو غير قادر على ممارسة سلطاته، يتولى الرئيس مهامه.
سياسة ألبانيا السلطة القضائية
تتبع ألبانيا تقاليد القانون المدني، التي تستند إلى نظام القانون الفرنسي. لديها نظام قضائي مستقل من ثلاثة مستويات يحكمه الدستور والتشريع الوطني الذي يسنه البرلمان. ينقسم الفرع القضائي لألبانيا إلى ثلاث مؤسسات رئيسية؛ «المحاكم العليا»، والتي تضم المحكمة العليا (Gjykata e Lartë) والمحكمة الدستورية (Gjykata Kushtetuese)، والمحاكم الوسيطة مثل محاكم الاستئناف (Gjykata e Apelit)، محكمة الاستئناف للجرائم الخطيرة e Apelit për Krimet e rënda)، ومحكمة الاستئناف الإدارية (Gjykata Administrative e Apelit) وكذلك «المحاكم الابتدائية» مثل محاكم المقاطعات (Gjykata e Rrethit Gjyqësor) والمحكمة الابتدائية Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda).
سياسة ألبانيا السلطة القضائية
المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في ألبانيا؛ جلسات الاستماع مفتوحة وتصدر الأحكام علنًا، إلا في الحالات التي تكون فيها خصوصية المتهم محمية. وهي تتألف من سبعة عشر قاضيا مثل رئيس المحكمة العليا وستة عشر عضوا في المحكمة العليا. يتم اختيار القضاة وتعيينهم بين قضاة يتمتعون بأكثر من 10 سنوات من الأقدمية أو المحامين البارزين، الذين مارسوا نشاطهم لأكثر من 15 عامًا. يمكن للأعضاء العمل لفترة واحدة مدتها 9 سنوات، دون حق إعادة التعيين. المحكمة الدستورية هي السلطة النهائية لتفسير الدستور وامتثال القوانين وفقًا للدستور.