hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بروس سميث
قد يقصد من «بروس سميث» :
بروس سميث (لاعب اتحاد الرغبي): لاعب رغبي نيوزيلندي.
بروس سميث (لاعب كرة قدم أمريكية): لاعب كرة قدم أمريكية.
بروس سميث (لاعب كرة قدم كندية)
بروس سميث: سياسي أسترالي.
بروس سميث (شاعر): شاعر من الولايات المتحدة الأمريكية.
بروس سميث (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم أمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية.
برونو بيانكي
قد يقصد من «برونو بيانكي» :
برونو بيانكي (عداء سريع): عداء سرعة إيطالي.
برونو بيانكي: لاعب كرة قدم إيطالي.
برونو بيانكي (لاعب كرة قدم): لاعب كرة قدم أرجنتيني.
برونو بيانكي (مخرج)
ركين
رُكَيْن (الاسم العلمي: Nesokia)، جنس جرذان كبيرة القد من فصيلة الفأرية. موطنها غرب آسيا وآسيا الوسطى. أثوابها رمادية عاقبة. أخطامها قصيرة مقطومة. تضم نوعان:
معاملة المثليين في البرازيل
تعدّ حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرازيل من بين الأكثر ليبرالية على مستوى كل من أمريكا الجنوبية والعالم. يكفل القانون البرازيلي حق الزواج للأفراد المثليين على الصعيد الاتحادي منذ مايو عام 2013، وهذا بالرغم من التحديات الاجتماعية العديدة التي لا يزال مجتمع المثليين يواجهها.
معاملة المثليين في البرازيل
في 5 مايو عام 2011، صوتت المحكمة الفيدرالية العليا لصالح منح الشركاء المثليين مئة واثنتا عشر حقًا قانونيًا مثل الأزواج. تمت الموافقة على هذا الحكم في حكم أصدره 10 قضاة صوتوا لصالحه مقابل عدم حكم أي قاض ضد ومع امتناع قاض واحد عن التصويت (10-0-1) - امتنع قاضٍ واحد عن التحدث علنًا لصالح الاتحادات المثلية حيما كان مدعيًا عامًا. منح هذا الحكم الشركاء المثليين الداخلين في شراكات مستقرة نفس الحقوق المالية والاجتماعية التي يتمتع بها أولئك الشركاء يعيشون في علاقات مغايرة. وبناءً على ذلك، في 14 مايو 2013، صادق المجلس الوطني للعدل البرازيلي على زواج المثليين في البلاد بأكمله في حكم أقره 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحاد مدني قائم إلى زواج إذا رغب الأزواج في ذلك. قال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل والمحكمة الاتحادية العليا آنذاك، في القرار أن كتّاب العدل لا يمكنهم الاستمرار في رفض "أداء حفل زفاف مدني" أو رفض تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثليين". تم نشر الحكم في 15 مايو ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 مايو عام 2013. في 13 يونيو 2019، صوتت المحكمة العليا البرازيلية لجعل التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية جرائم جنائية يعاقب عليها القانون على غرار العنصرية.
معاملة المثليين في البرازيل
توسعت حالة حقوق المثليين في البرازيل منذ انتهاء عهد الديكتاتورية العسكرية في البلاد عام 1985، واعتماد دستور جديد عام 1988. في عام 2009، وجدت دراسة استقصائية أجريت في عشرة مدن برازيلية أن نسبة 7.8% من الرجال يُعرّفون أنفسهم على أنهم مثليو الجنس مع تمثيل الرجال مزدوجي التوجه الجنسي لنسبة 2.6% أخرى من مجموع السكان (ليصبح المجموع 10.4%). وبلغت نسبة السكان من مثليات الجنس 4.9% مع تمثيل النساء مزدوجات التوجه الجنسي لنسبة 1.4% (ليصبح المجموع 6.3%). لا توجد إحصائيات على مستوى كامل البرازيل.
وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية فإن مسيرة فخر ساو باولو للمثليين تعدّ أكبر احتفال للمثليين في العالم أجمع، حيث حضرها ما يناهز أربعة ملايين مشارك في عام 2009 ووصل عدد المشاركين إلى حوالي خمسة ملايين مشارك في عام 2013. بلغ عدد الشركاء والأزواج المثليين الذين يعيشون معًا 60,002 نسمة وفقًا للتعداد الرسمي البرازيلي لعام 2010. يوجد في البلاد حوالي 300 منظمة نشطة للمثليين.
وفقًا لاستطلاع داتافولها لعام 2017، فإن نسبة البرازيليين الذين يعتقدون أنه يجب قبول المثلية الجنسية من قبل المجتمع قد ارتفعت من 64% في عام 2014 لتصل إلى نسبة 74% في عام 2017. ومع ذلك فقد تم الإبلاغ عن أن البرازيل لديها أعلى معدل لقتل المثليين في العالم حيث سجلت أكثر من 380 جريمة قتل استهدف فيها أشخاص من المثليين والمثليات في عام 2017 وحده، وكان هذا بزيادة قدرها 30% بالمقارنة مع عام 2016. وسجلت البرازيل في نفس العام أيضًا أعلى معدل جرائم قتل في تاريخ البلاد على الإطلاق وصل مجموعه إلى 63,880 جريمة قتل.
معاملة المثليين في البرازيل التسلسل الزمني لتاريخ المثليين في البرازيل
1979: تم إطلاق «أو لامبياو» (بالبرتغالية: O Lampião‏)، وهي مجلة للمثليين، بمشاركة العديد من المؤلفين المشهورين، مثل جاو سيلفيريو تربفيسان وأغوينالدو سيلفا ولويز موت. وبقية المجلة لمدة عام واحد فقط.
1980: تأسست منظمة المثليين في باهيا (بالبرتغالية: Grupo Gay da Bahia‏)، أقدم منظمة لحقوق المثليين في البرازيل، في سالفادور، بالتعاون مع «منظمة سوموس» SOMOS ، وهي منظمة أخرى في مدينة ساو باولو.
'2007: (25 يونيو) وقعت قضية ريشارليسون التي قُدم فيها قاضٍ إلى المجلس العدلي في ساو باولو لقوله في المحكمة أن كرة القدم هي «رياضة ذكورية وليست رياضة مثليّة». ومع ذلك، بعد ذلك، اعتذر القاضي نفسه وقرّر إلغاء القرار الذي كتبه.
2011: (في 5 مايو) مددت المحكمة الفيدرالية العليا بالإجماع الاتحادات المستقرة (بالبرتغالية: união estável‏) للشركاء المثليين في جميع أنحاء البلاد من خلال إعادة تعريف التعريف المدني للأسرة وتوفير 112 حقًا لهؤلاء الشركاء. تمديد الزواج لم يناقش في هذا القرار.
معاملة المثليين في البرازيل التسلسل الزمني لتاريخ المثليين في البرازيل
2011: (في 27 يونيو) تم تحويل أول اتحاد مدني مثلي إلى زواج مثلي في البرازيل. تم التحويل من قبل قاضي ساو باولو. منذ هذه القضية، تم تحويل العديد من الاتحادات المدنية الأخرى إلى حالات زواج كاملة.
2011: (في 25 أكتوبر) أعلنت محكمة العدل العليا أن الاتحاد القانوني لامرأتين يمكن الاعتراف به كزواج. بشكل مختلف عن «السابقة القضائية» التي أصدرتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة، فإن قرار المحكمة العليا لن يصل إلا إلى مؤلفي الطلب، لكنه يمثل سابقة يمكن اتباعها في قضايا مماثلة.
2013: (في 14 مايو) شرع المجلس الوطني للعدل في البرازيل زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد في حكم 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحادات مدنية قائمة إلى زواج إذا كان هذا الزوجان يرغبان في ذلك.
2019: (في 1 فبراير)، قام ديفيد ميراندا، وهو نائب مثلي الجنس أسمر البشرة، بأخذ مكان النائب المثلي جان ويليس، بعد أن أعلن ويليس في يناير 2019 أنه غادر البلاد بسبب تهديدات بالقتل. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبدال نائب مثلي بنائب مثلي آخر في البرازيل.
معاملة المثليين في البرازيل الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 14 مايو 2013، أقر مجلس العدل الوطني بالبرازيل زواج المثليين (بالبرتغالية: casamento homoafetivo، أيضا يسمى casamento gay, casamento igualitário‏) في جميع أنحاء البلاد في حكم 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحادات مدنية قائمة إلى زواج إذا كان هذا الزوجان يرغبان في ذلك. وقال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل وأعلى محكمة في القانون الدستوري في البرازيل - المحكمة الفيدرالية العليا - في القرار أن كتاب العدل لا يمكنهم الاستمرار في رفض «إجراء حفل زفاف مدني أو تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثليين.»
في 16 كانون الأول/ديسمبر 2003، أعلنت البرازيل أنها ستعترف بالاتحادات القانونية المثلية التي تُجرى في الخارج لأغراض الهجرة. يمكن للأزواج المتزوجين في بلدان أخرى استخدام شهادة الاتحاد الخاصة بهم للتقدم بطلب للحصول على استحقاقات الهجرة إلى البرازيل. كان هذا أول إجراء قانوني للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
معاملة المثليين في البرازيل الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تعامل الاتحادات المدنية كزواج من القانون العام وفي بعض الحالات يكون الأزواج الباقون على قيد الحياة قادرين على المطالبة بأموال المعاش من الميت. توفر البرازيل معظم فوائد الزواج للشركاء المثليين كالتي يتم توفيرها من خلال القانون العام للولايات المتحدة.
وفقًا لمجموعة المثليين في باهيا - يعترف المعهد الوطني للضمان الاجتماعي بالاتحادات المستقرة كوسيلة لمشاركة الميراث وتلقي معاش تقاعدي، إلخ.
في البرازيل، توجد العديد من الاتحادات المسجلة قانونًا بين المثليين. 15 عواصم ولاية برازيلية أسست أيضا سجل لاتحادات المثليين. في عام 2009، سجل أحد مكاتب مدينة ساو باولو 202 اتحادات مستقرة مثلية. تمنح الاتحادات المستقرة العديد من الحقوق القانونية، مثل الحق في الاعتراف بها كزوجين في القضايا القانونية، والملكية المشتركة للممتلكات التي يتم الحصول عليها بشكل مشترك، بما في ذلك النفاذية والميراث، والاعتراف بالشريك باعتباره معتمداً في المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، على خطط الصحة ومع شركات التأمين. يشمل أيضًا الحق في تحويل الحساب المصرفي لأحد الشركاء إلى الآخر في حالة وفاة أو مرض صاحبه.
معاملة المثليين في البرازيل الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
يمكن تسجيل اتحادات الأمر الواقع في كاتب عدل في القانون المدني في جميع أنحاء البلاد (توجد قوانين محددة بشأنه في ريو غراندي دو سول ورورايما وبياوي، لكن الحق فيدرالي ويمكن التسجيل في أماكن أخرى أيضًا).
قبل تشريع زواج المثليين على المستوى الوطني، فاز العديد من الأزواج المثليين من ثنائيي الجنسيات بالحق في العيش بشكل دائم في البرازيل. إحدى هذه الحالات هي حالة زوجين مثليين الذين أجبروا على مغادرة شيكاغو والانتقال إلى البرازيل، حتى يتمكنوا من الالتقاء ببعضهم البعض. فاز المواطن الأمريكي والمقيم السابق من شيكاغو، كريس بوهلاندر، بالحق في العيش بشكل دائم في البرازيل مع شريكه زيمير ماغالهايس. غادر الزوجان شيكاغو قبل ثلاث سنوات للعيش معًا في غويانيا. سمح قاض برازيلي لبولاندر بالحصول على تأشيرة إقامة دائمة، والتي عادةً ما تُمنح فقط للزوجة الأجنبية للبرازيلي، بناءً على اتحادها المدني، والذي تم الاعتراف به من قِبل قاض في غوياس في البرازيل في عام 2008. في البرازيل، اعتبر فوز الزوجين أمرًا مهمًا، لا سيما وأن الحكم يستند إلى الحقوق والحماية الأساسية التي تضمنها جميع البرازيليين بموجب دستور البلاد.
معاملة المثليين في البرازيل الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم اقتراح مشروع قانون في المجلس الوطني البرازيلي في عام 1995 لتغيير القانون الاتحادي والسماح بالاعتراف بالاتحادات المثلية ولكنه واجه معارضة قوية ولم يتم التصويت عليه. منذ أواخر التسعينيات، تم منح العديد من الحقوق للشركاء المثليين. تم تحديد الأزواج من نفس الجنس ليكونوا شركاء في الواقع من قبل محكمة العدل العليا في عام 2006. وقد أعطى هذا بعض الحقوق للشركاء المثليين من خلال الاتحادات المستقرة.
اعترفت العديد من القرارات القضائية المستقلة في البرازيل منذ عام 1998 بالشراكات المثلية في هذه الفئة بموجب القانون العام ومنحت مختلف الحقوق للأفراد المعنيين. لا يوجد تعريف أو إجماع فعلي على ما يشكل اتحادًا مستقرًا. في ولاية ريو دي جانيرو، يحصل الشركاء المثليون لموظفي الحكومة على نفس المزايا التي يحصل عليها الأزواج. في ولاية ريو غراندي دو سول في المنطقة الجنوبية، قرر القضاة أنه ينبغي الاعتراف بالعلاقات المثلية قانونًا. جميع القضاة وقضاة السلام ملزمون الآن بالموافقة على النقابات المدنية المعروفة باسم «الاتحادات المدنية» (بالبرتغالية: União Civil‏) «بين الأشخاص ذوي العقل السليم وتوجه جنسي مستقل» في الولاية.
معاملة المثليين في البرازيل تبني المثليين للأطفال
يحدث تبني المثليين للأطفال في البرازيل لأن القوانين البرازيلية لا تحظره على وجه التحديد، ولا يمكن حظرها لأن هذه القوانين ستعتبر غير دستورية. وبالتالي، أصدر العديد من القضاة أحكامًا مؤيدة لتبني المثليين للأطفال.
في عام 2010، في محاكمة تاريخية، أقرت محكمة العدل العليا للدرجة الرابعة في البرازيل، بالإجماع، بأن الأزواج المثليين لهم الحق في تبني الأطفال. ناقشت المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة، قضية امرأتين منحتا حق التبني من قبل محكمة ريو غراندي دو سول الفيدرالية. لكن النيابة العامة للدولة طعنت لمحكمة العدل العليا للدرجة الرابعة في البرازيل. رفضت المحكمة طلب المدعي العام، قائلة إنه في مثل هذه القضايا، يجب احترام إرادة الطفل. وقال المراسل لويس فيليبي سولومون «هذه المحاكمة تاريخية لأنها تمنح كرامة الإنسان وكرامة القاصرين والسيدات. نحن نؤكد أن هذا القرار هو التوجه قال الوزير جواو أوتافيو دي نورونها إنه في مثل هذه القضايا، يجب أن تخدم دائمًا مصالح الطفل، والتي يتم تبنيها». ووضع قرار محكمة العدل العليا سابقة قضائية تسمح للأزواج والشركاء المثليين بتبني وحضانة الأطفال.
معاملة المثليين في البرازيل تبني المثليين للأطفال
في عام 2010، أصدر الوزير ماركو أوريليو ميلو، من المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل قرارًا لصالح زوجتين مثليتبن إنجليزية-برازيلية في ولاية بارانا، مما سمح للزوجين بتبني أي طفل، بغض النظر عن عمر أو جنس الطفل. يفتح قرار المحكمة الفيدرالية العليا الطريق أمام الشركاء المثليين للحصول على نفس الحقوق في البلاد.
معاملة المثليين في البرازيل الحماية من التمييز
ولايات البرازيل ممنوعة من إنشاء القوانين التمييزية، وفقا للدستور الوطني. وقد ساهم ذلك في سن الاتحادات المدنية، وزواج المثليين، وتبني المثليين للأطفال، وقوانين تغيير الجنس وقوانين مكافحة التمييز بين الولايات والمدن، من بين أمور أخرى.
معاملة المثليين في البرازيل الحماية من التمييز
الصور التقليدية للرجولة في أمريكا اللاتينية ورهاب المثلية تتغير الآن أن الحقوق الفردية، بما في ذلك حق الفرد وفقا لتوجهه الجنسي، تتمتع بحماية القانون. اعتمدت البرازيل دستورًا ليبراليًا في عام 1988، وتواصل توفير المزيد من الحماية لجميع مواطنيها. بعد فترة وجيزة من انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل اتخذت العديد من الولايات تدابير جدية تضمن عدم التمييز ضد أي شخص بسبب توجهه الجنسي. في عام 2003، كان التمييز على أساس التوجه الجنسي محظورًا في 73 قانونًا بلديا. تم سن الأحكام لاحقًا في قوانين ولوائح ولايات أكري (2017)، ألاغواس (2001/13)، أمابا (2009)، الأمازون (2006)، باهيا (2007/14)، في المقاطعة الفدرالية البرازيلية (1997/2017)، سيارا (2009/14)، إسبريتو سانتو (2012/16)، غوياس (2008)، ماتو غروسو (1989/17)، ماتو غروسو دو سول (2005)، مارانهاو (2006)، ميناس غيرايس (2002)، بارا (2007)، بارايبا (2003/17)، بارانا (2013)، بيرنامبوكو (2012/13)، بياوي (2004/17)، ولاية ريو دي جانيرو (2000/10)، ريو غراندي دو نورتي (2007)، ريو غراندي دو سول (2002/16)، روندونيا (2018)، رورايما (2013)، سانتا كاتارينا (2002)، ولاية ساو باولو (2001)، سيرغيبي (1989)، وتوكانتينس (2013). هذه السياسات تختلف من ولاية إلى أخرى. تدرج بعض الولايات (ألاغواس، باهيا، المقاطعة الفدرالية البرازيلية، سيارا، إسبريتو سانتو، ماتو غروسو، بارا، سانتا كاتارينا، وسيرغيبي) التوجه الجنسي بين أسس عدم التمييز في دساتير ولاياتهم. كما أنشأت عدة ولايات فرق عمل ولجان عامة للتحقيق في تقارير التمييز. المحظورات القانونية للتمييز ضد المتحولين جنسيا تختلف من ولاية إلى أخرى. قامت العديد من الدول بسن الحماية للهوية الجندرية في نفس الوقت مع التوجه الجنسي، بينما فعلت ولايات أخرى ذلك بعد بضع سنوات. في عام 2019، لا تزال كل من ولايات أمابا وميناس غيريايس وبارا وسانتا كاتارينا وسيرغيبي دون أي قوانين تشمل التمييز ضد المتحولين جنسياً.
معاملة المثليين في البرازيل الحماية من التمييز
في 30 نوفمبر 2000، أصدر مجلس مدينة نيتيروي، في ولاية ريو دي جانيرو، مرسومًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الأماكن والمؤسسات العامة وكذلك في الأعمال التجارية. لدى العديد من المدن والولايات البرازيلية تشريعات مناهضة للتمييز تتضمن صراحة التوجه الجنسي. بعضها ينص على عقوبات محددة لأولئك الذين يمارسون التمييز.
في عام 2007، أصدرت وزارة العمل والتشغيل الأمر التنفيذي (بورتاريا) رقم 41/2007، الذي يحظر على أرباب العمل طلب الوثائق أو المعلومات المتعلقة بحياة الموظف الجنسية.
وجدت دراسة استقصائية لعام 2008 أن 70% من البرازيليين يؤيدون حظر التمييز ضد مجتمع المثليين. حسب التقسيم على أساس الديانة، أيد 54% من الإنجيليين، بدعم حظر التمييز، في حين أعرب 70% من الكاثوليك و 79% من الملحدين عن تأييدهم لذلك. وكان أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 عامًا أكثر ميلًا لدعم التشريعات التي تحظر التمييز ضد مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في البرازيل الحماية من التمييز
في عام 2019، لا يزال القانون الفيدرالي لمكافحة التمييز في انتظار الموافقة عليه مجلس الشيوخ الاتحادي للبرازيل. لا يحتوي الدستور الفيدرالي على أي قوانين محددة بشأن التمييز على أساس التوجه الجنسي، ولكن لديه مادة عامة مناهضة للتمييز يمكن اعتبارها تشمل مثل هذه الحالات. يتم استخدام هذه الحقيقة باستمرار من قبل معارضة قانون مكافحة التمييز لإظهار أنه ليست هناك حاجة لقوانين محددة. غير أن المدافعين عن القانون الجديد يجادلون بأنه بدون تعيين واضح، سيظل هذا إلى حد ما جريمة أقل خطورة. يجادل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الكاثوليك والبروتستانت المحافظين بأن القانون سيكون بمثابة عدوان على الحرية الدينية التي يمنحها الدستور. قالت السناتورة فاطمة كليدي (عن حزب العمال البرازيلي - عن ولاية روندينا) إنه يجب الموافقة على القانون لأن «البلاد لديها العلامة المأساوية المتمثلة في قتل المثليين جنسياً كل يومين». انتقد القس الإنجيلي والسيناتور مارسيلو كريفيلا (عن حزب الجمهوريين البرازليين - ولاية ريو دي جانيرو) النص، قائلا ان مجتمع المثليين الحصول على الحماية التي «ينبغي أن تعطي للنساء وكبار السن والأطفال.» في مارس 2018، أقرت لجنة الدستور والعدالة بمجلس الشيوخ قانون مكافحة التمييز الفيدرالي. سوف يحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب الكامل قبل أن يصبح قانونًا.
معاملة المثليين في البرازيل الحماية من التمييز
في فبراير 2019، بدأت المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية إجراءات لتجريم رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي. أصدرت المحكمة حكمها في 23 مايو، بتجريم رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي بموجب «قانون مكافحة العنصرية» في البلاد (بالبرتغالية: Lei do Crime Racial - Lei n.º 7.716/1989‏). صوت 6 من قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 11 لصالح هذا الإجراء، بينما مُنح القضاة الخمسة الآخرون مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرارهم. في نهاية المطاف، في 13 يونيو، أصدرت المحكمة العليا حكمها النهائي، في حكم 8 قضاة لصالح ذلك مقابل 3 قضاة ضد (8-3). وصف القاضي «لويس فو» جرائم المعادية للمثليين بأنها «مثيرة للقلق» و «وباء».
وضعت العديد من الولايات والمدارس إرشادات وسياسات بخصوص الطلاب من مجتمع المثليين. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، منع وحظر التنمر، وخلق برامج الدعم واستخدام الاسم المفضل للطلاب والتلاميذ المتحولين جنسيا.
في أغسطس 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية العليا قانون بالماس، الذي يحظر «الدورات الجنسية والجندرية» في المدارس.
معاملة المثليين في البرازيل الهوية الجندرية والتعبير عنها
في حين أن مصطلح المتحولين جنسيا كما هو مستخدم في الولايات المتحدة وأوروبا أصبح يشمل جميع الأفراد الذين يتحولون جنسيا، بما في ذلك المتحولين جنسيا من الإناث إلى الذكور، والدراغ كوينز والدراغ كينغز، والأفراد ثنايئو جنس، في البرازيل تتألف الظاهرة الاجتماعية للمتحولين (بالبرتغالية: "transgênero"‏) إلى حد كبير من الأفراد الذين تم تحديدهم كذكور عند الولادة ويعرفون عن أنفسهم بأنهم نساء. تنقسم النساء المتحولات جنسياً في البرازيل إلى فئتين: ترافيستي (بالبرتغالية: "travestis"‏) والمتحولين جنسيا، على الرغم من أنهما مصطلحان يتم استعمالهما بالتبادل بالنسبة للبرازيليين. إلى الحد الذي يصر فيه الأخيرون على تمييز أنفسهم عن المتحولين جنسياً، فذلك لأن المتحولين جنسياً يعتبرون أنهم ولدوا في الجسم الخطأ، في حين أن ترافيستي لا يواجهون صراعات داخلية عميقة فيما يتعلق بأجسامهم الذكور.
معاملة المثليين في البرازيل الهوية الجندرية والتعبير عنها
سوق العمل الرسمي مغلق إلى حد كبير أمام المتحولين جنسياً. أقلية صغيرة للغاية من المتحولين جنسيا لديهم تعليم جامعي أو مؤهلات مهنية. فيما عدا بعض الاستثناءات، فإن المهن الوحيدة المفتوحة لهم هي التمريض والخدمة المنزلية وتصفيف الشعر وترفيه المثليين والدعارة. في بعض الحالات، حتى أولئك الذين يعملون كمصففي شعر وفنانين ملهى ليلي مثلي وخدم منزليين يعملون أيضًا في مجال الجنس. في المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الشرقية من البرازيل، يبدأ المتحولون جنسياً من أسر فقيرة للغاية في بعض الأحيان في العمل كبغايا في عمر 12 سنة، خاصةً إذا طردتهم عائلاتهم من المنزل.
معاملة المثليين في البرازيل الهوية الجندرية والتعبير عنها
في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وفي العواصم الكبرى، مثل ساو باولو وريو دي جانيرو، فمن الشائع وجود ترافيستي لا تتجاوز أعمارهن 16 أو 17 يعملون في الشوارع. على الرغم من إدراجها في اختصار البرازيل في النضال من أجل حقوق المثليين، إلا أن المتحولين جنسياً لا يتلقون سوى القليل من التوعية من مجموعات المثليين والمثليات الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، توجد منظمات للأشخاص المتحولين جنسياً في العديد من الولايات والمدن البرازيلية. يركز أحد البرامج في ريو دي جانيرو على إعادة دمج ترافيستي في المجتمع من خلال التدريب وفرص العمل.
يوفر نظام الصحة العامة في البرازيل جراحة إعادة تحديد الجنس مجانًا. جادل المدعون العامون الفيدراليون من ولاية ريو غراندي دو سول بأن جراحة إعادة تحديد الجنس تمت تغطيتها بموجب بند دستوري يضمن الرعاية الطبية كحق أساسي. في عام 2007، وافقت المحكمة الفيدرالية الإقليمية الرابعة، قائلة في حكمها أنه «من وجهة نظر الطب الحيوي، يمكن وصف تغيير الجنس بأنه اضطراب في الهوية الجندرية حيث يحتاج الأفراد إلى تغيير تصنيفهم الجنسي أو مواجهة عواقب وخيمة في حياتهم، بما في ذلك معاناة شديدة، تشويه وانتحار».
معاملة المثليين في البرازيل الهوية الجندرية والتعبير عنها
قالت وزارة الصحة إن الأمر متروك لمسؤولي الصحة المحليين لتحديد من هم المؤهلون للجراحة وما هي الأولوية التي ستعطى لها مقارنة بالعمليات الأخرى داخل نظام الصحة العامة. وقالت الوزارة إنه يجب أن يكون عمر المريض 21 عامًا على الأقل وأن يتم تشخيصه على أنه متحول جنسيًا دون أي اضطرابات أخرى في الشخصية ويجب أن يخضع لإجراء تقييم نفسي لمدة عامين على الأقل. وهو قرار رحب به النشطاء المثليون.
حتى الآن، لم يواجه الإجراء أي معارضة. يوفر نظام الصحة العامة في البرازيل رعاية صحية مجانية لجميع البرازيليين، بما في ذلك مجموعة متنوعة من العمليات الجراحية وأدوية الإيدز المجانية. ولكن الخطوط الطويلة والمرافق سيئة التجهيز تعني أن أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها عادة ما يختارون الدفع للمستشفيات والعيادات الخاصة. وقالت وزارة الصحة إنه منذ عام 2000، تم إجراء حوالي 250 جراحة إعادة تحديد الجنس تُعتبر تجريبية في ثلاثة مستشفيات جامعية.
صدر حكمان بارزان بشأن حقوق المتحولين في 1 مارس 2018. أولاً، قضت المحكمة الانتخابية العليا بأنه يجوز للأشخاص المتحولين جنسياً الترشح في الانتخابات تحت اسمهم المفضل. أشاد نشطاء المتحولين جنسياً بالقرار، حيث أجريت الانتخابات في أكتوبر 2018. ثانياً، قضت المحكمة العليا البرازيلية بالإجماع بأن الأشخاص المتحولين جنسياً قد يغيرون جنسهم القانوني دون الخضوع لعملية جراحية أو العلاج الهرموني. والتي كانت من قبل من المتطلبات.
معاملة المثليين في البرازيل الخدمة العسكرية
لا يوجد قانون يمنع المثليين من الخدمة في القوات المسلحة البرازيلية. لا يمكن أن يكون التوجه الجنسي عقبة أمام دخول قوات الشرطة أو الجيش في البرازيل. جميع الأفعال الجنسية غير مسموح بها بين أفراد القوات، سواء كانت أفعالا جنسية مغايرة أو أفعالا جنسية مثلية.
يحظر دستور البرازيل أي شكل من أشكال التمييز في البلاد. لا تسمح القوات المسلحة البرازيلية بالفرار، الأفعال الجنسية أو التماثل في الجيش، سواء مغايرة أو مثلية. يزعمون أنها ليست قاعدة رهاب المثلية، ولكنها قاعدة الانضباط التي تشمل أيضا المغايرين.
في أعقاب قرار المحكمة الفيدرالية العليا لصالح الاتحادات المدنية، كفل وزير الدفاع نيلسون جوبيم امتثال الوزارة للقرار وذكر أنه يمكن منح إعانات الزوجية للشركاء المثليين لأفراد الجيش.
وفقًا لمسح أجراه معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في عام 2012، أيد 63.7% من البرازيليين دخول الأشخاص من مجتمع المثليين في القوات المسلحة البرازيلية.
معاملة المثليين في البرازيل علاج التحويل
تم حظر ما يسمى بعلاج التحويل من قبل مجلس علم النفس الفيدرالي منذ عام 1999. في سبتمبر/أيلول 2017، وافق قاضٍ اتحادي في برازيليا على استخدام علاج التحويل من قبل طبيب نفساني «لعلاج» الأشخاص من المثلية الجنسية، وأبطل قرار عام 1999. ومع ذلك، في ديسمبر 2017، قام القاضي نفسه بتغيير قراره، مع إبقاء «الممارسة» محظورة. في يناير 2018، أنشأ المجلس الفيدرالي لعلم النفس معايير الأداء لعلماء النفس فيما يتعلق بالمتحولين جنسياً وترافيستي كما يحظر أي علاج تحويل.
معاملة المثليين في البرازيل التبرع بالدم
في السابق، كان الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ممنوعين من التبرع بالدم في البرازيل. ومع ذلك، استعرضت وزارة الصحة الحظر، للسماح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع. يمكن للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال التبرع بالدم بعد عدم ممارسة الجنس في سنة.
معاملة المثليين في البرازيل السكان
في عام 2010، كشفت دراسة استقصائية أجرتها جامعة ولاية ريو دي جانيرو وجامعة كامبيناس أن 95% من الشباب المثليين في البرازيل الذي بلغ عمر 18 عاما قد صرحوا بالفعل عن ميوله المثلية، مع اعتراف العديد منهم في سن 16. بالنسبة لجيل عقد 1980، فهم يصرحون عادة عن المثلية الجنسية عادة بعد أن بلغوا سن 21 سنة. وانخفض التحامل أيضًا وفقًا لبيانات مسح أجرته شركة إيباوب. وجد الاستطلاع نفسه أن 60% من البرازيليين يعتبرون المثلية الجنسية طبيعية.
في عام 2009، وجدت دراسة استقصائية أجريت في 10 مدن برازيلية أن 7.8% من الرجال يعرفون أنفسهم على أنهم مثليوا الجنس مع تمثيل الرجال مزدوجي التوجه الجنسي ل2.6% أخرى من مجموع السكان (ليصبح المجموع 10.4%). كانت نسبة السكان مثليات الجنس 4.9% مع تمثيل النساء مزدوجات التوجه الجنسي بلغت 1.4% (ليصبح المجموع 6.3%).
كان نسبة 19.3% من السكان الرجال في مدينة ريو دي جانيرو من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. وكان نسبة 10.2% من سكان مدينة ماناوس من النساء المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي.
معاملة المثليين في البرازيل هجرة المثليين
أقر حكم مهم الصادر في 25 نوفمبر 2003 من قبل القاضية البرازيلية أنا كارولينا موروزوفسكي من المحكمة المدنية الخامسة في كوريتيبا في ولاية بارانا، بالعلاقة المثلية للناشط المثلي توني ريس مع المواطن البريطاني ديفيد إيان هاراد، الذي يمنح هاراد الإقامة الدائمة في البرازيل. بعد أسبوع، أصدر المجلس الوطني للهجرة القرار الإداري رقم 3 لعام 2003، والذي «يتخلى عن معايير منح تأشيرة مؤقتة أو دائمة، أو للإقامة الدائمة للشريك أو الشريكة، دون تمييز على أساس الجنس.»
في مدينة فلوريانوبوليس، منعت القاضية مارجوري كريستينا فرايبرغر ريبيرو دا سيلفا من المحكمة المدنية الأولى لإدارات الهجرة البرازيلية من ترحيل مواطنة إيطالية عاشت أكثر من عشر سنوات في علاقة مستقرة مع برازيلية مثلية. قالت القاضية إنها تعتقد أن «الاتحاد المثلي يخلق نفس الحقوق مثل الاتحاد بين الرجل والمرأة».
معاملة المثليين في البرازيل هجرة المثليين
كانت البرازيل أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بالاتحادات المثلية للحصول على استحقاقات الهجرة. على غرار البرازيل، حققت بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية تقدماً كبيراً في الاعتراف بعلاقات المثليين، بما في ذلك حقوق الهجرة، على سبيل المثال، كولومبيا في عام 2009.