hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في المملكة المتحدة قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفي 1 أيار/مايو 2004، دخل قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 حيز التتفيذ، الذي أزال كل التشريعات السابقة المتعلقة بالجنس، بما في ذلك قانون عام 1967، وأدخل بدلاً من ذلك جرائم محايدة. وهكذا، تم إزالة الشروط السابقة المتعلقة بالخصوصية، وينظر القانون في النشاط الجنسي دون اعتبار لجنس المشاركين.
مع إقرار «قانون الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) 2008»، خفضت أيرلندا الشمالية، التي كانت فيها السن القانونية للنشاط الجنسي 17 بغض النظر عن التوجه الجنسية للفرد إلى 16 عام 2009، بحيث يتطابق مع السن القانونية لإنجلترا وويلز واسكتلندا.
في 31 يناير 2017، دخل قانون الشرطة والجريمة لعام 2017 حيز التنفيذ بعد منحه الموافقة الملكية. أعطى قسم من القانون المعروف باسم قانون آلان تورينغ عفوا رسميا بعد وفاته لآلاف الرجال مثليي الجنس من إنجلترا وويلز الذين أدينوا بموجب قوانين السدوميى القديمة تلك المناطق، وأعطى أولئك الذين ما زالوا يعيشون إمكانية تطبيق للحصول على فسخ لإداناتهم. كانت عمليات التجريد متاحة منذ عام 2012، مع إزالة الإدانة من السجلات الجنائية للشخص. أصدرت اسكتلندا قانونًا أكثر شمولًا في يونيو 2018، مع إصدار العفو التلقائي لأولئك الذين ما زالوا يعيشون. أقرت الجمعية التشريعية في أيرلندا الشمالية قانونًا مشابهًا في عام 2016، ودخل حيز التنفيذ في 28 يونيو 2018. يجب تقديم طلبات العفو في وزارة العدل الأيرلندية الشمالية.
وفقا لـ موقع بينكنيوز، صدر حوالي 200 عفو في إنجلترا وويلز بحلول يوليو 2018.
في أبريل/نيسان 2017، وافق برلمان المملكة المتحدة بالإجماع في المجلسين على "قانون الشحن التجاري (النشاط المثلي) 2017" ليصبح قانونًا. تمت صياغة مشروع قانون العضو الخاص هذا من قبل عضو البرلمان عن حزب المحافظين جون غلين. ألغى هذا القانون المادتين 146 (4) و 147 (3) من "قانون العدالة الجنائية والنظام العام 1994"، الذي وصف بأنه "آخر قانون ضد المثليين" في المملكة المتحدة. ودخل قانون الشحن التجاري (النشاط المثلي) 2017" حيز التنفيذ مباشرة بعد الموافقة الملكية.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لم يكن هناك اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في بريطانيا حتى عام 2005، بعد إضفاء الشرعية على الشراكات المدنية بموجب قانون الشراكة المدنية في 18 نوفمبر 2004. الشراكات المدنية هي اتحاد منفصل يمنح معظم (وليس كل) حقوق ومسؤوليات الزواج المدني، ولكن هناك قضايا الاعتراف بها في بلدان أخرى وقضايا استخدام الاسم. يمكن عقد شراكات مدنية على أي أرضية معتمدة في المملكة المتحدة وفي الأماكن الدينية المعتمدة في إنجلترا وويلز منذ عام 2011 (على الرغم من أن الأماكن الدينية ليست مضطرة)، ولكن لا يمكن أن تشمل قراءات دينية أو موسيقى أو طقوس. دخل قانون الشراكة المدنية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2005.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
أقيم أول حفل للشراكة المدنية في الساعة 11:00 (بتوقيت جرينتش) يوم 5 ديسمبر 2005 بين ماثيو روش وكريستوفر كرامب في سانت بارناباس هوسبيسي، ورثينغ، غرب ساسكس. تم التنازل عن فترة الانتظار المعتادة لمدة 14 يومًا حيث كانت روش يعاني من مرض عضال. ومات في اليوم التالي. تم تنظيم أول احتفال لشراكة مدنية بعد فترة الانتظار القانونية في أيرلندا الشمالية في 19 ديسمبر، مع احتفالات بعد اليوم التالي في اسكتلندا وبعد يوم من ذلك في إنجلترا وويلز.
كان زواج المثليين في المملكة المتحدة موضوع نقاش واسع منذ إلغاء تجريم المثلية الجنسية في بريطانيا. وكان التشريع السابق في إنجلترا وويلز قد حال دون زواج المثليين، بما في ذلك «قانون الزواج 1949» الذي عرّف الزواج بين رجل وامرأة، وب«قانون بطلان الزواج 1971» الذي يحظر صراحة زواج المثليين، و«قانون القضايا الزوجية 1973» الذي كرر أحكام قانون بطلان الزواج .
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في حين تم إنشاء شراكات مدنية في جميع أنحاء البلاد، فإن قانون الزواج هو مسألة تداول السلطات في المملكة المتحدة، وبالتالي فإن الإجراء التشريعي لزواج المثليين يختلف باختصاص الولاية القضائية. صدر قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013، الذي يسمح بزواج المثليين في إنجلترا وويلز، من قبل البرلمان البريطاني في يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ في 13 مارس 2014، مع الاحتفال بأول زواج مثلي في 29 مارس 2014. سمح قانون الشراكة المدنية والزواج (اسكتلندا) 2014 بزواج المثليين في اسكتلندا، والذي أقره البرلمان الإسكتلندي في فبراير 2014 ودخل حيز التنفيذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
يمنح زواج المثليين في المملكة المتحدة جميع حقوق ومسؤوليات الزواج المدني ويمكن إجراؤها في الأماكن المعتمدة. ويشمل ذلك أيضا الأماكن الدينية، التي يختار فيها هيئة دينية أو معتقدية. وتقبله. غير أنه لا توجد أي هيئة دينية أو معتقدية مضطرة لأداء زواج المثليين؛ تعتبر كنيسة انجلترا والكنيسة في ويلز ممنوعة صراحة من القيام بذلك. في الطلاق في زواج المثليين، يبقى تعريف القانون العام للزنا هو الجماع الجنسي بين الرجل والمرأة فقط، على الرغم من أن الخيانة الزوجية مع شخص مثلي يمكن أن يكون سبباً للطلاق باعتباره «تصرفاً غير معقول». كما يتم اعتبار عدم الدخول (عدم ممارسة أي علاقة جنسية بين الزوجين أو الزوجتين) كأساس لإلغاء زواج المثليين.
في أيرلندا الشمالية، لا يتم الاعتراف ولا عقد زواج المثليين، بعد عدة تصويتات ضده من قبل جمعية أيرلندا الشمالية. يُنظر إلى زواج المثليين في بريطانيا العظمى وفي جميع أنحاء العالم على أنها شراكات مدنية في أيرلندا الشمالية. وبسبب الرفض المستمر للمجلس التشريعي للموافقة على مشروع قانون الزواج وبسبب القانون الذي يعترف بالزواج من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة كشراكات مدنية، أعلنت جماعات حقوق المثليين المحليين أنها ستنتقل إلى المحاكم للحق في الزواج. في يناير 2015، قام زوجان مثليان تزوجا في إنجلترا ويقيمان في أيرلندا الشمالية برفع دعوى قضائية للاعتراف بزواجهما في المنطقة. في 2 نوفمبر 2015، صوتت الجمعية التشريعية في أيرلندا الشمالية للمرة الخامسة بشأن مسألة تشريع زواج المثليين. ومن بين تصويت 105 أعضاء الجمعية على تقنين زواج المثليين، صوت 53
منهم لصالحه وصوت 51 ضده (53-51)، وهي أول مرة تصوت فيها الجمعية التشريعية لصالح زواج المثليين. ومع ذلك، قدم الحزب الاتحادي الديمقراطي مرة أخرى «اقتراحًا مثيرًا للقلق» (بالإنجليزية: Petition of concern)‏، مما منع أي تأثير قانوني لمشروع القانون. ونتيجة لذلك، تم تقديم «مشروع قانون الزواج (الأزواج المثليون) (أيرلندا الشمالية)» في مجلس اللوردات في 27 مارس 2018، وفي مجلس العموم في اليوم التالي.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة التبني وتنظيم الأسرة
بموجب قانون التبني والطفل 2002، أقر البرلمان أنه يمكن تقديم طلب لتبني طفل في إنجلترا وويلز إما من شخص واحد أو زوجين. تم التخلي عن الشرط السابق الذي ينص على الزواج بين الشريكين، مما يسمح للشركاء والأزواج المثليين بالتبني. رفض مجلس اللوردات الاقتراح في مناسبة واحدة قبل إقراره. وأكد مؤيدو هذا التحرك في البرلمان أن التبني ليس قضية «حقوق المثليين»، بل مسألة توفير أكبر عدد ممكن من الأطفال مع بيئة أسرية مستقرة بدلاً الرعاية والملاجئ. أثار المعارضون الشكوك حول استقرار العلاقات خارج الزواج، وكيف سيؤثر عدم الاستقرار على رفاهية الأطفال الذين تم تبنيهم. ومع ذلك، تم تمرير القانون بنجاح ودخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2005. تم تبني تشريع مماثل في اسكتلندا، ودخل حيز التنفيذ في 28 سبتمبر 2009. حذت أيرلندا الشمالية حذوها في ديسمبر 2013.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة التبني وتنظيم الأسرة
اعطي قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة 2008 الموافقة الملكية في 13 نوفمبر 2008. ويسمح التشريع للمثليات وشركائهم (سواء المدني أو بحكم الأمر الواقع) المساواة في الحصول على القرائن القانونية للأمومة في حالات الإخصاب في المختبر (التلقيح الاصطناعي) أو المساعدة/التلقيح الذاتي (بخلاف المنزل) من لحظة ولادة الطفل. كما يسمح القانون بتحديد هوية الشريكتين في شهادة ميلاد الطفل بكلمة «أم». دخل القانون حيز التنفيذ في 6 أبريل 2009 ولم يكن بأثر رجعي (لا ينطبق قبل ذلك التاريخ). وأصبحت أوامر الآباء المثليين من الرجال وشركائهم منذ 6 أبريل 2010 متاحة لترتيبات تأجير الأرحام.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة التبني وتنظيم الأسرة
منذ 31 آب/أغسطس 2009، دخل التشريع الذي يمنح حقوقا متساوية للشريكات المثليات في حقوق المواليد في إنجلترا وويلز حيز التنفيذ، مما يعني أنه يمكن الآن ذكر اسم كل منهما على شهادة ميلاد الطفل، مع تعديل لائحة تسجيل المواليد والوفيات لعام 1987. تم انتقاد التشريع من قبل أولئك الذين يعتقدون أنه «يضر بالمفهوم التقليدي للأسرة». قالت روث هاتت رئيسة السياسة والبحوث في جمعية ستونوول إن القانون الجديد يجعل الحياة أسهل على عائلات المثليات وذكر «إن الشريكات المثليات في المملكة المتحدة الذين يتخذون قرارًا مدروسًا ببدء عائلة سيحصلون أخيرًا على حق الوصول المتساوي للخدمات التي يساعدون فيها كدافعي ضرائب». أثنى اللورد بريت وزارة الداخلية في تعليقاته:
«ويعني هذا التغيير الإيجابي أنه لأول مرة، تتمتع الشريكات اللواتي لديهن أطفال بعلاج الخصوبة بنفس الحقوق التي يتمتع بها نظرائهن من المغايرين ليتم الاعتراف بهن كأمهات في تسجيل المواليد. من الأهمية بمكان أن نحصل على المساواة أينما استطعنا في المجتمع، خاصة مع استمرار تغير الظروف الأسرية. هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تلك العملية.» وقال إيان دنكان سميث، الذي قاد الجهود لمعارضة التغيير، إن «غياب الآباء عموما له تأثير ضار على الطفل».
في عام 2016، كان 9.6% من جميع حالات التبني في إنجلترا تشمل الأزواج المثليين. كانت هذه زيادة من 8.4% عن العام السابق. في عام 2018، كان حوالي 450 من الـ 3,820 حالة تبني (حوالي 12%) في إنجلترا من قبل الأزواج المثليين.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة حقوق المتحولين جنسيا
في ديسمبر/كانون الأول 2002، نشر مكتب رئيس الجامعة وثيقة «سياسة الحكومة بشأن المتحولين جنسيا» التي تنص بشكل قاطع على أن تغيير الجنس «ليس مرضًا عقليًا».
منذ الرابع من أبريل/نيسان 2005، ووفقاً لقانون الاعتراف بالجندر 2004، كان من الممكن أن يغيّر المتحولون جنسياً جنسهم القانوني في المملكة المتحدة، مما يسمح لهم بالحصول على شهادة ميلاد جديدة، مع إعطائهم الاعتراف الكامل بالجنس المكتسب في القانون لجميع المقاصد. يجب على الأشخاص المتحوّلين جنسياً تقديم أدلة إلى هيئة الاعتراف بالجندر التي تنظر في قضيتهم وتصدر شهادة الاعتراف بالجندر؛ ويجب أن يتحولوا قبل عامين من إصدار الشهادة. ليس شرطًا أن يقوم الشخص بجراحة إعادة تحديد الجنس، على الرغم من أن هذه الجراحة سيتم قبولها كجزء من الأدلة الداعمة للحالة التي حدثت فيها. هناك موافقة رسمية على إعادة تحديد الجنس طبيا متاحة إما في إدارة الصحة الوطنية أو لدى الخواص.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة حقوق المتحولين جنسيا
ومع ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن الزواج والشراكات المدنية. وبموجب قانون الاعتراف بالنوع الاجتماعي لعام 2004، طُلب من المتحولين جنسياً المتزوجين أن يطلقوا أو يلغوا زواجهم كي يتم إصدار شهادة الاعتراف بالجندر لهم. وقد اختارت الحكومة أن تحتفظ بهذا الشرط في القانون على نحو فعال لأنها كانت ستقنن فئة صغيرة من زواج المثليين. وسمح «قانون الشراكة المدنية 2004» لإقامة شراكات مدنية بين شريكين مثليين، ولكن إن كانا زوجين وكان أحدهما متحولا جنسيا فلا يمكن لهما ببساطة إعادة التسجيل وضعهما الجديد. يجب عليهم أولاً أن يلغيا زواجهما، وأن يكتسب أحدهما اعترافا قانونيا بنوع الجنس الجديد ثم التسجيل لشراكة مدنية. وهو مايعتبر كأي طلاق مع الأوراق القانونية والتكاليف المرتبطة بذلك.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة حقوق المتحولين جنسيا
مع تشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز، ستستمر حالات الزواج القائمة إذا قام أحد الطرفين أو كلاهما بتغيير جنسهم القانوني ويريد الطرفان أن يظلا متزوجين. ومع ذلك، تستمر الشراكات المدنية حيث يقوم الطرفان فقط بتغيير جنسهما في وقت واحد ويرغبان في البقاء في شراكتهما المدنية. يظل هذا القيد بفاعلية حيث أنه سيضفي الشرعية على فئة صغيرة من الشراكات المدنية للمغايرين جنسيا. كما أن التشريع لا يعيد أي من حالات زواج المتحولين جنسياً التي أُلغيت قسراً كشرط مسبق لتأمينهم بشهادة الاعتراف بالجندر وينص على أنه لن يتم إصدار شهادة الاعتراف بالجندر إلا إذا وافقت زوج أو زوجة الشخص المتحول جنسيًا. إذا كان الزوج لا يوافق، يجب بطلان الزواج قبل أن يتم إصدار شهادة الاعتراف بالجندر.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة حقوق الأشخاص ثنائيي الجنس
يواجه الأشخاص ثنائيو الجنس في المملكة المتحدة فجوات كبيرة، ولا سيما في الحماية من التدخلات الطبية التعسفية غير التوافقية، والحماية من التمييز. تهدف إجراءات منظمات المجتمع المدني ثنائية الجنس إلى القضاء على التدخلات الطبية غير التوافقية والممارسات الضارة وتعزيز القبول الاجتماعي والمساواة بما يتماشى مع مطالب مجلس أوروبا والأمم المتحدة.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الحماية من التمييز
تم إدخال أنظمة للحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف في 1 ديسمبر 2003، بعد اعتماد توجيه الاتحاد الأوروبي في عام 2000، الذي ينص على حظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي. توفر "لوائح التمييز (إعادة تحديد الجنس)" (أيرلندا الشمالية) 1999" درجة من الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين "يعيدون تغيير نوع جنسهم" في التوظيف والتدريب المهني.
في 30 نيسان/أبريل 2007، دخلت لوائح التوجه الجنسي حيز التنفيذ، بعد إدخال أحكام مماثلة في أيرلندا الشمالية في يناير 2007. وفرت حظرًا عامًا للتمييز في توفير السلع والخدمات على أساس التوجه الجنسي. وكان يتم تطبيق تشريع مماثل منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس، العرق، الإعاقة والحالة الزوجية. كان إدخال اللائحة مثيراً للجدل ونشأ نزاع بين الحكومة والكنيسة الكاثوليكية الرومانية في إنجلترا وويلز بشأن الإعفاءات لوكالات التبني الكاثوليكية.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الحماية من التمييز
أعلن رئيس الأساقفة فنسنت نيكولز من برمنغهام معارضته للقانون، قائلا إن التشريع يتناقض مع القيم الأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية. طلبت العديد من وكالات التبني الكاثوليكية الإعفاء من لوائح التوجه الجنسي، وحصلت جمعية الرعاية الكاثوليكية المعنية بالتبني على حكم في 17 مارس 2010 يأمر فيها مفوضية المنظمات الخيرية بإعادة النظر في قضيتها. لم تجد لجنة العمل الخيري مرة أخرى سبباً لاستثناء الرعاية الكاثوليكية، وهو قرار أيده الاستئناف. في آب/أغسطس 2011، وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى الاستئناف الرابع للهيئة الخيرية في القضية. في نوفمبر 2012، رفضت المحكمة العليا الطعن، مع حكم المحكمة لصالح لجنة العمل الخيري. أعلنت الرعاية الكاثوليكية عزمها على الطعن في الحكم.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الحماية من التمييز
في أكتوبر/تشرين الأول 2007، أعلنت الحكومة أنها ستسعى إلى إدخال تعديل على قانون العدالة الجنائية والهجرة لإنشاء جريمة جديدة للتحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي. جاء ذلك بعد تشريع جريمة على الكراهية الدينية التي خلقت جدلا في عام 2006. كان التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي بالفعل غير قانوني في أيرلندا الشمالية. قامت اسكتلندا بتشريع مماثل في عام 2009، والذي يتضمن أيضًا الهوية الجندرية كفئة محمية.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الحماية من التمييز
حصل قانون المساواة 2010 على الموافقة الملكية في 8 أبريل 2010. كان الهدف الأساسي من القانون هو تدوين مجموعة معقدة من القوانين والأعمال التي شكلت الأساس لقانون مكافحة التمييز في المملكة المتحدة بما في ذلك «قانون المساواة في الأجر 1970»، و «قانون التمييز على أساس الجنس 1975»، و «قانون العلاقات العرقية 1976»، و«قانون التمييز ضد المعاقين 1995» وثلاثة قوانين رئيسية في الحماية من التمييز في التوظيف على أساس الدين أو المعتقد، التوجه الجنسي والسن. هذا التشريع له نفس الأهداف مثل «قانون الحقوق المدنية 1964» في الولايات المتحدة وأربعة توجيهات رئيسية للمساواة في المعاملة في الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس وتنفذ أحكامها. ويتطلب معاملة متساوية في الحصول على فرص العمل، وكذلك الخدمات الخاصة والعامة، بغض النظر عن الجنس، العرق، الإعاقة، التوجه الجنسي، وضع المتحولين جنسيا، الإيمان (الدين) والعمر. عدل هذا القانون «لوائح المباني المعتمدة (الزواج والشراكة المدنية) لعام 2005» للسماح باحتفالات الشراكة المدنية في الأماكن الدينية في إنجلترا وويلز. كما وسّعت حقوق المتحولين جنسيا، وحظرت التمييز من قبل المدارس على أساس إعادة تحديد الجنس.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الحماية من التمييز
وشملت المبادرات الأخرى إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمكلفة بالعمل من أجل المساواة في جميع المجالات واستبدال اللجان السابقة المكرسة للجنس والعرق والإعاقة وحدها؛ وإنشاء فريق التوجه الجنسي والجندر في وزارة الصحة؛
نص قانون العدالة الجنائية لعام 2003 على أنه يجب على المحكمة أن تعامل الاعتداء على أساس التوجه الجنسي كعامل مشدد للعقوبة على شخص ما؛ توجيه من دائرة الادعاء الملكية بشأن التعامل مع جرائم رهاب وكراهية المثليين. والتزام من الحكومة للعمل من أجل حقوق المثليين على المستوى الدولي.
شهدت الثمانينات من القرن الماضي انتكاسة لحقوق المثليين. أدى توفر كتاب نظر فيه البعض إلى أنه «تعزيز» المثلية الجنسية في مكتبات المدارس التي تديرها هيئة التعليم الداخلية في لندن إلى احتجاجات وحملة لتشريع جديد. وبالتالي، في عام 1988، تضمن قانون الحكم المحلي حكما حظر «الترويج المتعمد للمثلية الجنسية» من قبل أي سلطة محلية وحظر «التدريس في أي مدرسة بقبولية المثلية الجنسية كعلاقة عائلية متظاهرة». كان يُعرف هذا القانون بالمادة 28، وعدّل القسم 2A من «قانون الحكومة المحلية 1986». أدت التغييرات في هيكل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ إلى بعض الخلط حول الظروف المحددة التي ينطبق عليها القانون الجديد، بما في ذلك مسألة ما إذا كان يتم تطبيقه على الإطلاق في المدارس الحكومية أم لا.
ألغيت المادة 28 (التي يطلق عليها القسم 2A في اسكتلندا) في اسكتلندا خلال العامين الأولين من إنشاء البرلمان الإسكتلندي، بموجب «قانون الأخلاقيات في الحياة العامة وما إلى ذلك (اسكتلندا) 2000». تم منع تحرك لإزالة الحكم في إنجلترا وويلز بعد معارضة مجلس اللوردات، بقيادة البارونة يونغ. وفي أعقاب وفاتها في عام 2002، ألغت حكومة حزب العمال المادة 28 في «قانون الحكم المحلي»، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وخلال تمرير مشروع القانون، لم تجر محاولة للاحتفاظ بالقسم وبتعديل يسعى إلى الحفاظ عليه. وهزم اقتراح باستخدام الاقتراع الشعبي في مجلس اللوردات. في يونيو 2009، اعتذر ديفد كاميرون، زعيم حزب المحافظين، رسميًا عن قيام حزبه بتشريع القانون، مشيرًا إلى أنه كان خطأ وتهديدًا للمثليين.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الخدمة العسكرية
تم السماح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة العلنية في القوات المسلحة لصاحبة الجلالة منذ عام 2000، وقد تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2010. كما يحظر على أي شخص الضغط على فرد من مجتمع المثليين للإفصاح عن ميولهم المثلية أو هويتهم الجندرية. يخضع جميع الموظفين لنفس القواعد ضد التعصب والتسلط والتحرش الجنسي، بغض النظر عن الهوية الجندية أو التوجه الجنسي. كما يعترف الجيش البريطاني بالشراكات المدنية ويمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق في المال والإسكان على أنهم أزواج مغايرون.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الخدمة العسكرية
يقوم الجيش البريطاني بنشاط بتجنيد أشخاص من مجتمع المثليين، وقاموا بنشر فرق توظيف إلى العديد من مسيرات فخر المثليين: تعلن البحرية الملكية عن الالتحاق بالتجنيد في مجلات المثليين، وسمحت للبحارة المثليين بعقد احتفالات شراكة مدنية على متن السفن، ومنذ عام 2006، بالمشاركة بالبلدلة البحرية العسكرية الكاملة في مسيرات فخر المثليين. يمكن للأفراد التابعين للجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي أن يشاركوا في المسيرات لكنهم اضطروا إلى ارتداء ملابس مدنية حتى عام 2008، والآن يسمح لجميع الأفراد العسكريين لحضور مثل هذه المسيرات مرتدين الزي العسكري.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة الخدمة العسكرية
وقد تم قبول السياسة الحالية في الرتب الأدنى أولاً، حيث كان العديد من كبار الضباط يقلقون على جنودهم الذين يمكنوا أن يواجهوا عدم قبول للمثلية الجنسية. استقال عميد بسبب ذلك ولكن دون تأثير يذكر. منذ التغيير، نما الدعم على مستوى كبار الجنرالات، أخبر ريتشارد دانات، رئيس هيئة الأركان العامة (رئيس الجيش)، أعضاء المؤتمر الرابع المشترك الذي ترعاه الجيش حول مسائل المثليين، أن المثليين جنسياً مُرحّب بهم للخدمة في الجيش. وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر في عام 2008، قال الجنرال ريتشارد، وهذه هي المرة الأولى من نوعها من قبل أي قائد عسكري، إن احترام الضباط والجنود من مجتمع المثليين أصبح الآن «مسؤولية قيادة» حيويً بالنسبة «للفعالية التشغيلية».
في الجيش البريطاني يتطلب من جميع الجنود الخضوع لتدريب "المساواة والتنوع" في إطار "الاختبارات التدريب العسكرية السنوية" واتحمل القلق، مشيرة على وجه التحديد إلى أمثلة عن المثليين جنسيا في أشرطة فيديو للتدريب، وذلك تمشيا مع القيم والمعايير الأساسية للجيش البريطاني بما في ذلك "احترام الآخرين" و "السلوك المناسب". ويعتبر القيم والمعايير الأساسية" مهمة لكونه الجندي محترفا.
في عام 2009، وفي الذكرى العاشرة لتغيير القانون الذي سمح بالمثلية الجنسية في القوات المسلحة، أفادت الصحف بأن رفع الحظر لم يكن له تأثير ملحوظ على الفعالية التشغيلية على الجيش. وقد تم الاحتفال بالذكرى السنوية على نطاق واسع، بما في ذلك في مجلة الجيش «مجلة سولدير»، مع سلسلة من المقالات بما في ذلك قصة غلاف يوليو 2009 ومقالات الصحف.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة علاج التحويل
كتب «بيل وكلارك ودريشر» في عام 2007 أنه يمكن التعرف على منظمة واحدة فقط في بريطانيا تمارس علاج التحويل، وهي منظمة دينية تسمى «ذي فريدوم تراست» (جزء من «إكسودس إنترناشيونال»): «في حين أن عددًا من المنظمات في الولايات المتحدة (سواء الدينية والعلمية/النفسية) تقوم بعلاج التحويل، لا يوجد سوى واحدة في المملكة المتحدة التي نعرفها». ذكرت الصحيفة أن الممارسين الذين قدموا هذه الأنواع من العلاجات بين الخمسينات والسبعينات أصبحوا الآن ينظرون إلى المثلية الجنسية على أنها حالة صحية جيدة، وتشير الأدلة إلى أن «علاج التحويل» هو ظاهرة تاريخية وليست ظاهرة معاصرة في بريطانيا، حيث كان علاج المثلية الجنسية دائمًا أقل شيوعًا من الولايات المتحدة.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة علاج التحويل
في عام 2007، أصدرت الكلية الملكية للأطباء النفسيين ، وهي المنظمة المهنية الرئيسية للأطباء النفسيين في بريطانيا، تقريرا يفيد بأن: «الأدلة تشير إلى أن الأشخاص من مجتمع المثليين منفتحون على طلب المساعدة في مشاكل الصحة العقلية. ومع ذلك، قد يساء فهمهم من قبل المعالجين الذين يعتبرون إن المثلية الجنسية هي السبب الجذري لأي مشكلة في الظهور مثل الكآبة أو القلق، لسوء الحظ ، من المحتمل أن يسبب المعالجون الذين يتصرفون بهذه الطريقة ضائقة كبيرة، فحتى أقلية صغيرة من المعالجين ستذهب إلى حد محاولة تغيير توجهاتهم الجنسية. على الرغم من أن هناك الآن عدد من المعالجين والمنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يزعمون أن العلاج يمكن أن يساعد المثليين جنسيا ليصبحوا مغايرين جنسياً، فلا يوجد دليل على أن هذا التغيير ممكن.»
معاملة المثليين في المملكة المتحدة علاج التحويل
في عام 2008، صرحت الكلية الملكية للأطباء النفسيين: «تشارك الكلية الملكية قلق كل من الجمعية الأمريكية للطب النفسي والرابطة الأمريكية لعلم النفس التي تتبناها هيئات مثل الجمعية الوطنية لأبحاث وعلاج المثلية الجنسية في الولايات المتحدة. لا يوجد دليل علمي سليم على أن التوجه الجنسي يمكن تغييره، وعلاوة على ذلك، فإن علاجات المثلية الجنسية كما أوصت بها الجمعية الوطنية لأبحاث وعلاج المثلية الجنسية تخلق بيئة يمكن أن يزدهر فيها التحامل والتمييز.»
في عام 2009، خلص بحث استقصائي عن ممارسي الصحة العقلية في المملكة المتحدة إلى أن «أقلية مهمة من العاملين في مجال الصحة العقلية تحاول مساعدة الزبائن من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ليصبحوا مغايرين جنسياً. وبالنظر إلى عدم وجود أدلة على فعالية مثل هذه العلاجات، من المرجح أن يكون ذلك غير حكيم أو حتى ضار». ذكرت مجلة «ساينتفيك أمريكان» في هذا: «واحد من بين 25 من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين البريطانيين يقولون إنهم مستعدون لمساعدة المرضى المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في محاولة للتحول إلى مغايرين، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية مقنعة يمكن أن يصبح الشخص مغايرا عمدا»، وقال 17% ممن شملهم الاستطلاع إنهم حاولوا المساعدة في الحد من المشاعر المثلية أو قمعها، وقال 4% إنهم سيحاولون مساعدة المثليين جنسياً على التحول إلى مغايرين جنسيا في المستقبل.
يظل العلاج بالتحويل قانونيًا في المملكة المتحدة، وقد وصفته هيئة الإذاعة البريطانية بأنه «موضوع متنازع عليه بشدة» وجزءً من «حرب ثقافية» أكبر داخل المملكة المتحدة. في يوليو عام 2018، أعلنت حكومة المملكة المتحدة كجزء من خطة عمل لمجتمع المثليين أنها س«تقدم مقترحات» لحظر علاج التحويل.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة التربية الجنسية
يتطلب «القطاع العام للمساواة» التابع قانون المساواة 2010 توفر معلومات عن التنمر على أسا، من بين أمور أخرى، كون المتنمر عليه من مجتنع المثليين ومحاولة العثور على الحلول المتعلقة بكيفية مواجهة هذه القضية. تم نشر المعلومات الأولى المتعلقة بالمدارس والتلاميذ الموجودة في إنجلترا والسلطات العامة التي تخضع للحكم الإنجليزي في اسكتلندا وويلز في 6 أبريل 2012. في عام 2013، نشر مكتب «أوفستاد» إرشادات حول كيفية مواجهة التنمر على أساس رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في المدارس في إنجلترا. يشمل جزء من هذه الإرشادات تعليم الجنس والعلاقات للتلاميذ من مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في المملكة المتحدة التربية الجنسية
في 12 شباط/فبراير 2018، نشر مكتب التعليم في كنيسة إنجلترا سياسة تدعم التثقيف الجنسي تشمل، من بين أمور أخرى، تعليم مجتمع المثليين. فيما يتعلق بالتوجه الجنسي، تنص السياسة على أن «التثقيف الجنسي يجب أن يشمل فهمًا مفاده أن كل البشر كائنات جنسية وأن الرغبة الجنسية طبيعية. يجب تعليم التلاميذ أن البشر يعبرون عن جنسيتهم بشكل مختلف وأن هناك تنوعًا في الرغبة الجنسية». تنص هذه السياسة أيضًا على أنه «يجب السماح للتلاميذ باستكشاف الأسئلة المتعلقة بالهوية وكيفية تقديرنا لهويتنا الخاصة وفرادة الآخرين. يجب أن يساعد» التعليم الشخصي، والاجتماعي والصحي«التلاميذ على التعرف على هويتهم الحقيقية، وتعلمهم أن مؤطرنا الإعلامي الذي يحركه السوق يمكن تحدي الثقافة التي غالباً ما تؤدي إلى قلق صورة الجسد، وهذه القضية هي محور حملة أسقف غلوسيستر #liedentity التي تهدف إلى تحدي الصورة السلبية للجسم وتشجيع الشباب على البحث عن أنفسهم لاكتشاف القيمة الحقيقية والجمال.»