hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
علم نفس الرقص المدارس
يوظف الرقص العاطفة والإبداع والتأثير الثقافي والرمزية لنقل المعنى. يشبه الرقص اللغة اللفظية لأنه يحتوي على مفردات (حركات رقص) وقواعد (نظام لدمج الحركات).  يزيد الرقص من الترابط بين الطلاب وبين الطلاب والمعلمين في الفصل الدراسي.  في المدارس يمكن للطلاب تعزيز الذكاء الجسدي الحركي، وإعادة تنظيم المسارات العصبية لتحسين التعلم، والتعبير عن المعرفة من خلال الرقص. 
الرقص يساعد الطلاب على تطوير الشعور بالذات كوجود عاطفي واجتماعي. في مرحلة ما قبل المدرسة، طور الأطفال اللغة والحركة والمهارات التعاونية للتعبير عن أفكارهم. هم خلقوا واسموا وضعيات، وتعلموا طرق للتنفس للتطبيق في أوضاع عاطفية مختلفة، وعكسوا تحركات الآخرين، ودمجوا العواطف في حركتهم وشاركوا في حرية الحركة. عزز الأطفال معرفتهم الاجتماعية ورفعوا وعيهم بأجسادهم.
علم نفس الرقص العلاج
أظهر مرضى الخرف الذين شاركوا في العلاج بحركة الرقص (DMT) تحسنا في الإدراك مقارنة بالمجموعة الضابطة. شاركت مجموعة التدخل في جلسات لمدة تسعة وأربعين دقيقة إلى أربعين دقيقة من العلاج بحركة الرقص. أكملت مجموعات المراقبة والتدخل امتحانات الحالة الذهنية البسيطة (MMSE) ، والوزن المدرج في قائمة الكلمات، والأنشطة المفيدة للحياة اليومية (IADLs) ، واختبار رسم الساعة قبل أسبوع، مباشرة قبل أسبوع، في الأسبوع التاسع وبعد أربعة أسابيع من التدخل. تحسنت درجات MMSE في مجموعة الرقص في المتابعة وتحسنت نتائج IADL في مجموعة الرقص في الأسبوع 9. كانت التغييرات صغيرة، ولكن تم العثور على تحسينات ذات الصلة بالتدخل في القدرة البصرية .
حسّن برنامج الرقص الهوائي الوظيفة التنفيذية لكبار السن. تم تكليف المشاركين بممارسة تمرينات حرة، والتي تضمنت أنماطًا من الحركة، أو تمرينًا يجمع بين الأسلوب، حيث تعلموا روتينً رقص طويل. تم اختبار وظيفتهم المعرفية على الفور قبل وبعد حصة الرقص الأربعين دقيقة مع اختبار وقت رد فعل تبديل المهام. تحسن الأداء في مجموعة الجمع بعد البرنامج، في حين لم يكن هناك تغيير في المجموعة الحرة.
علم نفس الرقص العلاج
أجريت دراسة للرقص على موسيقى الجاز لتحسين توازن كبار السن، والإدراك والمزاج. تم قياس هذه بMMSE ، مقياس الاكتئاب الشيخوخة (GDS) ، واختبار المنظمة الحسية (SOT) ، على التوالي قبل (المرة الأولي ) ، في نقطة الوسط (المرة الثانية ) ، وبعد (المرة الثالثة) الحصة. لم تكن الفروق في نتائج MMSE و GDS كبيرة، ولكن زادت نقاط SOT من المرة الأولي إلي الثانية ومن الثانية إلي الثالثة.
علم نفس الرقص الآثار المترتبة على اختيار زميل
اقترح تشارلز داروين أن الرقص هو إشارة للاختيار الطبيعي في التودد. يقيس عدم التماثل المتقلب (FA) جودة الرقص، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى جودة أقل. الأفراد FA أفضل أقل جاذبية. هم أكثر عرضة للانخراط مع الأفراد FA أخرى. تم تغيير دراسة التقاط الصور لأشرطة الفيديو لراقصين جامايكيين، لجعل الراقصين لا يمكن التعرف عليهم باستخدام تصنيفات الاتحاد الفيدرالي لتصنيف الراقصين. قيم الذكور والإناث القدرة علي الرقص وتحديد جنس الراقص. تم تصنيف الرقصات المتناظرة على أنها أفضل بكثير من غيرها، لكن التماثل النسائي كان أقل من مثيله في الذكور. ويفضل المقيِّمون الإناث بقوة أكبر من الراقصين الذكور، في حين لا يوجد فرق بين الجنسين في تصنيفات الراقصات الإناث. كان الأقل تقييما من الذكور المقيمين أقل من المرجح في تفضل الرقصات التي تقوم بها الإناث متناظرة.
حوار شخصية الجانبين مع الجمهور
حوار شخصية الجانبيين مع الجمهور هي أداة درامية حين الشخصية تتحدث إلى الجمهور بإقناع الجمهور حتى يدرك ان خطاب الشخصية غير مسموع من قبل الشخصيات الأخرى على المسرح ربما هي موجهة إلى الجمهور بشكل معبر أو تمثل الفكرة غير المنطوقة. حوار شخصية الجانبين مع الجمهور هي عادة تعليق مختصر عوضا عن خطاب مثل المناجاة الفردية أو مناجاة النفس على خلاف الإعلان العام، هي تحدث من خلال نص المسرحية.حوار شخصية الجانبين مع الجمهور هي بيان حقيقي لتفكير الشخصية أو ربما تكون هذه الشخصية على خطأ لكن لا يمكن ان تكون غير أمينة.
حوار شخصية الجانبين مع الجمهور الامثلة
هذا التكنيك مستخدم من قبل عدد من كتاب  المسرحية بما فيهم وليم شكسبير على سبيل المثال في مسرحية مكبث، مكبث تحتوي على حوار شخصية الجانبين مع الجمهور التالي.
«أيها الزمن انك تستبق افعالي الرهيبة»  (مكبث، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ص150)
«اقرب من القربى وابعد من الخلف» (هاملت، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ص 37)
هذا الاسلوب تم استخدامه بشكل متكرر في الأفلام الفكاهية على سبيل المثال في فكاهيات بوب هوب (طريق), في أفلام وددي الن الفكاهية (إجازة فيريس بيولر)
في فيلم جان لوك غودار (بريثلس) يحتوي استخدام مبكر لشخصية حوار شخصية الجانبين مع الجمهور
حديثا، تم استخدامها من قبل شخصية إيان ريتشارد (فرانسك بورهات)  في مسلسلات ال بي بي سي القصيرة في سنة 1990 (بيت البطاقات), كذلك شخصية كافن سبيسي (فرانك إندروود) في عام 2013 في مسلسلات نتفلكس والتي تحمل نفس الاسم.
ممكن تستخدم غالبا لشرح السياسات المعقدة في العروض المسرحية، وصف خطط وعواطف الشخصية أو التأثيرات الفكاهية.
حوار شخصية الجانبين مع الجمهور الاستخدامات
حوار شخصية الجانبين مع الجمهور يستخدم للغيبة والنميمة عن الشخصيات للاخرى من غير إدراك، وتعطي الجمهور فهم أفضل عن الأمر وكذلك تضحك الجمهور، هذه الفكاهة التي ممكن ان تحدث لشخصيات بغير وعي عن الحقيقة التي تتحدث عنها.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
يعتبر الزواج قضية تداول للسلطات في المناطق المختلفة من المملكة المتحدة، إذ يختلف وضع زواج المثليين في إنجلترا وويلز، اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. يُعترف بزواج المثليين ويعقد في إنجلترا واسكتلندا وويلز ولكن ليس في أيرلندا الشمالية.
أقر البرلمان الإسكتلندي تشريعاً يسمح بزواج المثليين في اسكتلندا في فبراير 2014، ودخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر 2014. وعقدت أول مراسم زواج المثليين في 16 ديسمبر 2014 للأزواج المثليين في الشراكات المدنية سابقاً. حدثت أول مراسم زواج المثليين للأزواج الذين ليسوا في شراكة مدنية في 31 ديسمبر 2014.
لايتم عقد أو الاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية. قبل انتخابات مارس 2017، صرحت الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية أرلين فوستر أن حزب الاتحاد الديمقراطي سيستمر في استخدام «التماس القلق» (بالإنجليزية: Petition of concern)‏، لمنع أي مشروع قانون من شأنه أن يشرع زواج المثليين. ويتم الاعتراف بزواج المثليين من ولايات قضائية أخرى كشراكات مدنية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
من بين الأقاليم ما وراء البحار البريطانية الأربعة عشر، يتم الاعتراف بزواج المثليين وعقده في جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية منذ عام 2014، أكروتيري ودكليا وإقليم المحيط الهندي البريطاني (للأفراد العسكريين من المملكة المتحدة فقط) منذ 3 يونيو 2014، وجزر بيتكيرن منذ 14 مايو 2015، المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية منذ 13 أكتوبر 2016، جبل طارق منذ 15 ديسمبر 2016، جزر فوكلاند منذ 29 أبريل 2017، سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا منذ 20 ديسمبر 2017، وفي برمودا منذ 23 نوفمبر 2018.
ومن بين تبعيات التاج البريطاني، يتم الاعتراف بزواج المثليين في جزيرة مان منذ 22 يوليو 2016 وجيرزي منذ 1 يوليو 2018. في غيرنزي، أصبح زواج من نفس الجنس قانونيًا في جزيرة غيرنزي منذ 2 مايو 2017، وفي آلدرني منذ 14 يونيو 2018. ولكن لم يتم إلى حد الآن الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل شراكة مدنية ولا على شكل زواج المثليين، في سارك.
زواج المثليين في المملكة المتحدة التاريخ
في القانون العام، كان زواج المثليين باطلا من البداية. في عام 1680، تزوجت أرابيلا هانت من «جيمس هاورد». في عام 1682، أُلغي الزواج على أساس أن هاورد كان في الواقع أيمي بولتر، «امرأة مثالية في جميع أجزائها»، ولا تستطيع امرأتان الزواج. في عام 1866، في قضية «هايد ضد هايد ووودمانسي» (وهي قضية تتعلق بتعدد الزوجات)، بدأ حكم القاضي اللورد بينزانس «الزواج كما يفهم في المسيحية هو الاتحاد الطوعي مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، مع استبعاد كل الآخرين.»
في قضية «تالبوت (خلاف ذلك بوينتز) ضد تالبوت» في عام 1967، عقد الحظر ليشمل إذا كان أحد الزوجين متحولا جنسيا في مرحلة مابعد العملية، مع قول القاضي أورميرود «الزواج هو علاقة تعتمد على الجنس، وليس على أساس الجندر». في عام 1971، صدر «قانون بطلان الزواج»، الذي يحظر صراحة الزواج بين الأزواج المثليين في إنجلترا وويلز. شملت النقاشات البرلمانية حول قانون 1971 نقاشًا حول قضية التحول الجنسي وليس حول المثلية الجنسية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة التاريخ
وقد استُبدل قانون 1971 لاحقا ب«قانون أسباب الزواج لعام 1973»، الذي أعلن أيضا أن الزواج باطل إذا لم يكن الطرفان ذكرا وأنثى. وقد شمل حظر زواج المثلييين أيضا في تشريع الزواج في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. ينص أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003 على وجود عائق قانوني للزواج إذا كان الطرفان مثليان أو مثليتان. كان لقانون الزواج (اسكتلندا) 1977 عائق قانوني مماثل، ولكن بعد صدور قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) 2014، لم يعد القانون يحظر الزواج إذا كان كلا الطرفين مثليين أو مثليتين.
في 17 يوليو 2013، تم منح الموافقة الملكية على قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013. في 10 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة أن أول زواج مثلي سيعقد من 29 مارس 2014.
في عام 2004، صدر قانون الشراكة المدنية ودخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005. وقد أنشأ شراكات مدنية، أعطت الشركاء المثليين الذين يدخلون فيها معظم حقوق الزواج ومسؤولياته. كانت هذه الشراكات تسمى «زواج المثليين» من قبل بعض وسائل الإعلام البريطانية، ولكن الحكومة أوضحت أنها ليست زواجا.
زواج المثليين في المملكة المتحدة التاريخ
منذ أن دخل القسم 9 من قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013 حيز التنفيذ، يُمنح أي زوجين مسجلين في شراكة مدنية القدرة على تحويل تلك الشراكة إلى زواج.
في 26 آب/أغسطس 2003، تزوجت كل من سيليا كيتزينغر وسو ويلكينسون، وهما أستاذتا جامعة بريطانيتان، قانونياً في كولومبيا البريطانية، كندا. ومع ذلك، عند عودتهما لم يتم الاعتراف بزواجهما بموجب القانون البريطاني. وبموجب قانون الشراكة المدنية اللاحق، تم تحويلها إلى شراكة مدنية. رفعت الزوجتان دعوى قضائية للاعتراف بزواجهما، زاعمتين أنه قانوني في البلد الذي عقد فيه وبانه أوفى بمتطلبات الاعتراف بالزواج في الخارج، وبالتالي ينبغي معاملته بنفس الطريقة التي يعامل بها زواج المغايرين. ورفضتا تحويل زواجهما إلى شراكة مدنية معتبرتين أنه بديل عملي ورمزي من الدرجة الثانية. كتم تمثيلهما من قبل مجموعة الحقوق المدنية «الحرية». وقال جيمس ويلش، المدير القانوني للمجموعة، إن الأمر يتعلق بالعدالة والمساواة من أجل الاعتراف بزواج الزوجتين، وأنه «لا ينبغي أن يكون هناك خيار من الدرجة الثانية كالشراكة المدنية».
زواج المثليين في المملكة المتحدة التاريخ
وقد أعلنت المحكمة العليا حكمها في 31 يوليو 2006، قائلة إن اتحادها لن يمنح وضعية الزواج وسيستمر بالاعتراف به في إنجلترا وويلز كشراكة مدنية. وقد ذكر رئيس قسم العائلة، مارك بوتر، أن «العلاقات المثلية ليست بأي حال من الأحوال أدنى مستوى، ولا يقترح القانون الإنجليزي أنها كذلك بالاعتراف بها تحت مسمى الشراكة المدنية»، وأن الزواج كان «مؤسسة قديمة» واقترح، من خلال «تعريف وقبول طويل الأمد» أنه علاقة بين رجل وامرأة. وافق على ادعاء الزوجين بأنهما تعرضتا للتمييز ضدهما بموجب قانون الشراكة المدنية 2004 ولكنه اعتبر أنه «إلى الحد الذي يميز بموجبه هذا التمييز ضد الشركاء المثليين، فإن هذا التمييز له هدف مشروع، وهو معقول ومتناسب، ويقع ضمن هامش التقدير الممنوح للدول». طلب المدعي العام، بصفته المدعى عليه الثاني، مبلغ 25,000 جنيه إسترليني من التكاليف القانونية من الشريكتين، وهو ما أمرتهما المحكمة العليا بدفعه.
زواج المثليين في المملكة المتحدة التاريخ
وقالت ويلكنسون وكيتزينغر أنهما «شعرتا بخيبة أمل عميقة» بسبب الحكم، ليس فقط لأنفسهما، بل «لأسر المثليين والمثليات في أنحاء البلاد». وقالتا إن «إنكار زواجنا لا يفعل شيئا لحماية زواج المغايرين، ولكنه بكل بساطة تمييز وعدم مساواة»، وقالتا أيضا أن الحكم إهانة للأشخاص من مجتمع المثليين ويعامل علاقاتهم في مرتبة أقل من تلك التي بين الأزواج المغايرين، لا تستحق الزواج ولكن فقط «مؤسسة مختلفة ومنفصلة تمامًا». ومع ذلك، قالتا أنهما تعتقدان أن الحكم «لن يقف أمام اختبار الزمن» وأنهما تتطلعان إلى اليوم الذي «يكون فيه المساواة الكاملة في الزواج». وكانتا قد أعلنتا في البداية عن نيتهما الطعن في القرار لكنهما تخلتا عنه في وقت لاحق بسبب نقص الأموال.
وقال الناشط في مجال حقوق المثليين بيتر تاتشل إن معارضة المؤسسة العدوانية لزواج المثليين والطلب الناجح البالغ 25 ألف جنيه إسترليني من الشريكتين أضر بمصداقية الحكومة «كصديقة للمثليين». وادعى أيضاً أن الطلب في التكاليف القانونية مصمم لإلحاق الضرر بالشريكتين مالياً حتى لا تكونا قادرتين على الاستئناف. وقال إنه «غاضب ولكن ليس مذعورا» بشأن الحكم، وأن هذا كان مجرد نكسة مؤقتة في «النضال الطويل من أجل المساواة في الزواج».
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
قامت شبكة المساواة (Equality Network) في عام 2008 بتأسيس "المساواة في الزواج"، وهي حملة من أجل زواج المثليين في اسكتلندا، مع التركيز على تأمين زواج المثليين والشراكة المدنية للشركاء المغايرين في اسكتلندا. في إنجلترا وويلز، كانت أول حملة رئيسية لزواج المثليين هي المساواة في الحب التي أسسها بيتر تاتشيل في عام 2010. وكانت أول حملة رئيسية ضد زواج المثليين في بريطانيا هي "اسكتلندا للزواج" التي تأسست في عام 2011، يليها الائتلاف من أجل الزواج" في إنجلترا وويلز في عام 2012. وقد تم تأسيس حملات لاحقة ضد ومع زواج المثليين من قبل مجموعة واسعة من المنظمات، بما في ذلك التحالف من أجل المساواة في الزواج وآوت4مارييج، والتي أنشئتا في إنجلترا في عام 2012. في أيرلندا الشمالية، أنشأ الناشط في مجال حقوق المثليين والمناضل السياسي غاري سبيدنغ حملة للحصول على الحق الكامل لزواج المثليين في يونيو 2012 مع الهدف المحدد بمواجهة المواقف الاجتماعية الصعبة والضغط على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية لسن تشريع لتحديث "أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003".
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
حزب المحافظين: خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في عام 2010 قال وزير الخزانة في حكومة الظل حينها، جورج أوزبورن، أن حكومة المحافظين ساكون سعيدة ب «النظر في القضية» لإنهاء الحظر على زواج المثليين، على الرغم من أنه تعرض لانتقادات لعدم تقديم أي وعود محددة. في 4 مايو 2010، نشر الحزب «العقد من أجل المساواة» الذي قال إنه «سينظر» في الاعتراف بالشراكات المدنية كزيجات إذا تم انتخابه.
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
حزب العمال: في مؤتمر حزب العمال لعام 1985 في بورنموث، تم تمرير قرار يجعل الحزب يدعم حقوق المثليين للمرة الأولى بفضل دعم التصويت ككتلة من قبل الاتحاد الوطني لعمال المناجم. في أبريل/نيسان 2010، صرحت وزيرة المساواة عن حزب العمال، هارييت هارمان، عندما سئلت عن زواج المثليين، أن القضية «منطقة نامية» وأن الحكومة لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه مع ما فعلته لحقوق المثليين. قال رئيس الوزراء حينها غوردون براون إن الحكومة لم تسمح بزواج المثليين لأنه «مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسائل الحرية الدينية». خلال الحملة الانتخابية لقيادة حزب العمال لعام 2010، أعرب كل مرشحي حزب العمال عن دعمهم لإصلاح يقود إلى الاعتراف بزواج المثليين. بعد انتصار إد ميليباند، أصبح ذلك سياسة حزب العمل، حيث رحب الحزب باستشارة الحكومة ودعوا إلى إصدار تشريع في أقرب وقت ممكن.
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
الحزب الديمقراطي الليبرالي: صرح الزعيم نيك كليغ في عام 2009 أن حزبه يدعم التشريع. في 4 يوليو 2009، في مقال لمجلة «لايبورليست»، كتب كليغ أنه «على الرغم من أن الشراكات المدنية كانت خطوة إلى الأمام، إلى أن يتم السماح بزواج المثليين فإنه من المستحيل الادعاء بأن الأزواج المثليين والأزواج المغايرين يعاملون بشكل متساوٍ». وبعد ذلك، أطلقت مجموعة حقوق المثليين إل جي بي تي+ الديموقراطيون الليبراليون عريضة بعنوان «زواج بلا حدود» تدعو إلى رفع جميع القيود المتعلقة بالجنس على الزواج والشراكات المدنية، ولكي يتم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية عبر أوروبا وعالمياً. تمت قراءة العريضة في فخر مانشستر وفخر ريدينغ في عام 2009، وأطلقت على الإنترنت في يناير 2010. بالرغم من تأكيد كليغ في مجلة آتيتيود على التزامه بالمساواة في الزواج، لم يتم وضع ذلك في بيان الحزب.
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
في مقابلة في يوليو 2010، أكد نائب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي سايمون هيوز أن حكومة الائتلاف تخطط لتشريع زواج المثليين، قائلاً: «سيكون من المناسب في بريطانيا في 2010، 2011، لكي يكون هناك القدرة على الزواج المدني للأشخاص المغايرين والمثليين بشكل متساو... يجب على الدولة أن تعطي المساواة، ونحن في منتصف الطريق إلى هناك، وأعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى ذلك في البرلمان الحالي.»
«الحزب الديمقراطي الليبرالي الإسكتلندي»: في مؤتمر الربيع لعام 2010، تم تمرير اقتراح يدعو الحكومة الاسكتلندية للسماح بزواج المثليين، واصفا استبعاد الأزواج المثلية من الزواج بأنه «تمييز يجب أن ينتهي». في سبتمبر 2010، صوت الديمقراطيون الليبراليون في مؤتمرهم الفيدرالي في الخريف لجعل زواج المثليين سياسة الحزب على مستوى برلمان وستمنستر.
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
«حزب الخضر في إنجلترا وويلز»: في 22 مايو 2009، دعا حزب الخضر إلى وضع حد لحظر الزواج المدني بين الأزواج المثليين في بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الحزب كارولين لوكاس إن الحزب يريد حق الزواج للأزواج المثليين وأنه ينبغي أن يقدر المتزوجون المثليون الذين يسافرون في جميع أنحاء أوروبا على الاعتراف بعلاقتهم على نفس الأساس مثل الأزواج المغايرين. قال بيتر تاتشل، الذي كان مرشح الحزب لمنطقة أوكسفورد الشرقية في ذلك الوقت، هناك «خليط مشوش» من قوانين الشراكة المختلفة في جميع أنحاء أوروبا، وأنه «بالنسبة لغالبية الأزواج المثليين والمثليات، تتوقف حقوقهم القانونية عند حدود بلدهم الخاصة». وقال إن «أفضل نظام شراكة معترف به عالميا» هو الزواج المدني، «وأي شيء أقل هو تمييز ودرجة ثانية».
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
في اجتماعهم السنوي في عام 2009، قرر الكويكرز الاعتراف بزواج المغايرين وزواج المثليين على قدم المساواة وأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، مما يجعلهم أول هيئة دينية سائدة في بريطانيا للقيام بذلك. وبموجب القانون في ذلك الوقت، لم يُسمح للمُسجلين بتسجيل زواج المثليين قانونيا، لكن الكويكر ذكروا أن القانون لم يمنعهم من «لعب دور مركزي في الاحتفال وتسجيل زواج المثليين». وطلبوا من الحكومة تغيير القانون حتى يتم الاعتراف بحالات الزواج هذه. وفي بيان صحفي مشترك في عام 2012، أعطى «الكويكرز»، «اليهودية الليبرالية»، والجمعية العامة للتوحديين والكنائس المسيحية الحرة تأييدهم لمشاورة زواج المثليين.
في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، تلقت الكنيسة الهولندية في لندن تأكيدًا بأن الكنيسة مسجّلة لتزويج الأزواج المثليين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
كانت أكبر الطوائف المسيحية معارضة تمامًا للتشريع للاعتراف وعقد زواج المثليين. كان زعماء الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز قد أبدوا معارضة قوية، وحثوا كلا الرعايا والمدارس في إطار رعايتها على توقيع التماس ضد خطط الحكومة. كان الأمر كذلك في اسكتلندا. شعر قادة كنيسة إنجلترا بالقلق من أن تشريع زواج المثليين سيقوض مكانة الكنيسة كدين الدولة في إنجلترا.
وأقرت الكنيسة الميثودية في بريطانيا العظمى رداً على مشاورة الحكومة حول زواج المثليين، أن العديد من الكنائس الميثودية خلال العشرين سنة الماضية احتفلت بالاتحادات المثلية، ولكنها قالت بأن الكنيسة الميثودية لا تستطيع استخدام كلمة «زواج» للإشارة إلى الاتحادات المثلية. وقد صوتت الكنيسة الأسقفية الاسكتلندية للسماح بزواج المثليين في كنائسها.
في عام 2012، أطلق المجلس الإسلامي البريطاني حملة ضد زواج المثليين. وأبدى كل الحاخام الأكبر «اللورد ساكس» و«مجلس الحاخامية في كنيس المتحدة» معارضة الخطط، مشيرا إلى أن زواج المثليين «ضد الشريعة اليهودية».
أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا لزواج المثليين بين البريطانيين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
وقد أفاد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في عام 2004 أن 52% من المشاركين وافقوا على ضرورة الاعتراف «بالزواج بين المثليين جنسياً»، بينما قال 45% إنه لا ينبغي ذلك. كما وجد الاستطلاع أن 65% يؤيدون السماح للشركاء المثليين بتشكيل اتحادات مدنية. أفاد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2006 أن 46% من البريطانيين اتفقوا على أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وهو أعلى بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 44%. أظهر استطلاع أجراه معهد آي سي أم للأبحاث لجريدة «ذي أوبسرفر» في سبتمبر 2008 أن 55% من البريطانيين يعتقدون أنه يجب السماح للشركاء المثليين بالزواج، مقابل 45% منهم ضد ذلك.
زواج المثليين في المملكة المتحدة النقاش
أظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو/حزيران 2009 من قبل معهد "بوبيلس" لجريدة التايمز ذكرت أن 61% من البريطانيين يتفقون مع بيان "ينبغي أن يكون للشركاء المثليين حق متساو في الزواج، ليس فقط "الشراكات المدنية"، بينما لم يوافق 33% منهم على ذلك. كان الدعم أعلى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34، حيث وافق 78% منهم ولم يوافق سوى 19% منهم. كان أدنى من بين هؤلاء الذين تجاوزوا 65 سنة حيث وافق 37% منهم على ذلك وعارضه 52% منهم. وافقت أغلبية الرجال والنساء على السواء، لكن الدعم كان أعلى بين النساء (67%) مقارنة بالرجال (55%). من حيث نية التصويت، وافق 73% من ناخبي
الحزب الديمقراطي الليبرالي، و 64% من ناخبي حزب العمال و 53% من ناخبي حزب المحافظين على أنه يجب أن يكون للشركاء المثليين الحق في الزواج.
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «أنغس ريد» في يوليو/تموز 2010 أن 78% من الناس يؤيدون إما زواج المثليين أو الاتحاد المدني للشركاء المثليين، مع اختيار 41% لزواج المثليين واختيار 37% للاتحاد المدني. انخفض الدعم لعدم وجود أي اعتراف قانوني للعلاقات المثلية بنسبة 3% من أغسطس 2009.
زواج المثليين في المملكة المتحدة إنجلترا وويلز
في 17 سبتمبر 2011، في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليبرالي، أعلنت لين فيذرستون أن الحكومة ستطلق مشاورة في مارس 2012 حول كيفية تشريع المساواة في الزواج المدني للشركاء المثليين وذلك بتمرير تغييرات تشريعية قبل الانتخابات العامة القادمة. قال مكتب رئيس الوزراء بأن ديفيد كاميرون قد تدخل شخصيا لصالح تشريعه، وفي 5 أكتوبر 2011، أشاد مؤتمر حزب المحافظين بدعم كاميرون لزواج المثليين.
في 12 آذار/مارس 2012، بدأت حكومة المملكة المتحدة بالتشاور بشأن المساواة في الزواج المدني في إنجلترا وويلز. مقترحات الحكومة كانت:
في عام 2010، دعم كل من حزب الخضر في إنجلترا وويلز، والحزب الليبرالي الديمقراطي، و«حزب بلايد كيمري» (حزب ويلز) زواج المثليين في مؤتمرات حزبهم.
أعربت المجموعات والأفراد التالية عن دعمهم لتشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز:
في 16 كانون الثاني/يناير 2013، أعلن ائتلاف المساواة في الزواج أنه وجد أدلة على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان في مجلس العموم.
أعربت الأحزاب السياسية التالية عن معارضتها لتشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز:
زواج المثليين في المملكة المتحدة إنجلترا وويلز
لم يكن للأطراف التالية موقف رسمي أو كان لها موقف حياد بشأن التشريع الذي سينطبق على إنجلترا وويلز:
حزب المحافظين: دعم بعض كبار المحافظين، بما في ذلك ديفيد كاميرون، وليام هيغ، جورج أوزبورن، وتيريزا ماي مشروع القانون، ولكنه، كان مسألة خلافية في الحزب. صوت أكثر من نصف نواب حزب المحافظين ضد القراءة الثانية. ولكن استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية ناخبي حزب المحافظين يؤيدون مشروع القانون.
الحزب القومي الاسكتلندي: لم يصوت على المسائل الإنجليزية والويلزية، وبالتالي لم يشارك في تصويت القراءة الثانية، على الرغم من أن الحكومة الاسكتلندية بقيادة الحزب قدمت مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في اسكتلندا.
شين فين: هو حزب لايصوت وبالتالي لا يشغل أعضاءه مقاعدهم أو يصوتون في مجلس العموم. في عام 2012، هزم الحزب الاتحادي الديمقراطي في تصويت لجمعية إيرلندا الشمالية أول مشروع قانون اقترحه شين فين وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية يهدف إلى تشريع إلى زواج المثليين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة إنجلترا وويلز
في 11 ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة ردها على المشاورة. من بين 228,000 رداً على الاستشارة، عبر النموذج الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو المراسلات، وافق 53% على أن جميع الأزواج، بغض النظر عن جنسهم، يجب أن يكونوا قادرين على عقد مراسم زواج مدني، و 46% لا يوافقون عليها، وواحد في المائة غير متأكد أو لم يجب على السؤال. كما أكدت الحكومة أنها تلقت بشكل منفصل تسعة عشر طلبًا من جماعات دينية ومنظمات مثل الائتلاف من أجل الزواج، مع أكثر من 500,000 توقيع معارض لزواج المثليين.
في 11 ديسمبر 2012، أعلنت وزيرة المساواة وحقوق المرأة، ماريا ميلر أن الحكومة ستقدم تشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز في أوائل عام 2013. ردا على نتائج التشاور، تم توسيع المقترحات للسماح للمؤسسات الدينية بعقد زواج المثليين إذا رغبت، وتأكيد «قفل رباعي» من التدابير الإضافية لحماية الحريات الدينية «بلا شك». هذه هي:
توفير نظام «اختيار» للمنظمات الدينية التي ترغب في إجراء زواج المثليين، والتي تسمح أيضًا لرجال الدين الفرديين بالاستمرار في رفض القيام بزواج المثليين حتى عند قيام منظماتهم الدينية بذلك؛
زواج المثليين في المملكة المتحدة إنجلترا وويلز
التأكد من أن التشريع لن يؤثر على القانون الكنسي لكنيسة إنجلترا أو الكنيسة في ويلز، أي أنه ما لم يتم تغيير القانون الكنسي وقانون زواج المثليين في المستقبل، سيتم منع الكنيستين قانونًا من عقد زواج المثليين.
قالت حكومة المملكة المتحدة ردا على تساؤلات في المشاورة، حول إمكانية أن تدفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميع الكنائس إلى تزويج الأزواج المثليين، قائلة:
في 24 يناير 2013، تم تقديم «مشروع قانون الزواج (الأزواج المثليون)» إلى مجلس العموم من قبل ماريا ميلر، وحدث نقاش كامل في القراءة الثانية في 5 فبراير. يحتفظ مشروع القانون ببعض الاختلافات عن الزواج بين رجل وامرأة؛ على سبيل المثال في إجراءات الطلاق، فإن الخيانة الزوجية (كما هو الحال مع زواج المغايرين) لا يمكن أن يتضمن سوى السلوك الجنسي بين شخصين مغايرين، في حين أن عدم الدخول (عدم إقامة علاقة جنسية بين الزوجين) لن يكون سبباً لإلغاء زواج المثليين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة إنجلترا وويلز
في 5 فبراير 2013، مر مشروع القانون في قراءته الثانية في مجلس العموم في تصويت 400 صوتا لصالحه مقابل 175 صوتا ضده (400-175).
تم فحص مشروع القانون في 13 جلسة من قبل لجنة «قانون الزواج (الأزواج المثليون)»، وهي لجنة عامة لمشروع قانون أنشئت لفحص مشروع قانون بشكل دقيق. مر مشروع القانون من مرحلة اللجان في 12 مارس 2013، وكان مرحلة تمريره في مجلس العموم في 20-21 مايو 2013. جرت القراءة الثالثة في 21 مايو، وتمت الموافقة عليه في تصويت 366 صوتا لصالح مقابل 161 صوتا ضد (366-161)، مع تلقي مشروع القانون لقراءته الأولى في مجلس اللوردات مساء اليوم نفسه.
تمت قراءة مشروع القانون للمرة الثانية دون معارضة في مجلس اللوردات في 4 يونيو، بعد هزيمة «التعديل المدمر» الذي اقترحه «اللورد ديير» في تصويت 148 صوتا لصالح مقابل 390 صوتا ضده (148-390)، مما سمح لمشروع القانون بالانتقال إلى مرحلة اللجنة.
زواج المثليين في المملكة المتحدة إنجلترا وويلز
مر مشروع القانون في قراءته الثالثة في مجلس اللوردات في 15 يوليو 2013، وقبل مجلس العموم جميع تعديلات اللوردات في اليوم التالي، وحصل على الموافقة الملكية في 17 يوليو 2013.
في 10 ديسمبر 2013، أعلنت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة ماريا ميلر أن مراسم زواج المثليين ستبدأ في 29 مارس 2014 في إنجلترا وويلز. يُطلب من الأزواج الراغبين في أن يكونوا من أوائل الذين يتزوجون تقديم إشعار رسمي بنواياهم بحلول 13 مارس 2014. واعتبارًا من 13 مارس 2014، أصبح يُعترف بالأزواج الذين تزوجوا قانونيا في الخارج على أنهم متزوجون في إنجلترا و ويلز. دخلت أجزاء القانون التي تسمح بتحويل الشراكات المدنية إلى زواج، والسماح للمتزوجين بتغيير جنسهم القانوني في الوقت الذي يظلون فيه متزوجين، حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2014. بدأ زواج المثليين في إنجلترا وويلز عند منتصف الليل في 29 مارس 2014.