hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في بولندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في يونيو 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تمنح الأزواج المثليين المتزوجين، إذا كان شريك واحد على الأقل مواطناً في الاتحاد الأوروبي، حقوق الإقامة الكاملة، والاعتراف بحرية تنقلهما.
لم تطبق بولندا إبرام أو الاعتراف بالعلاقات المثلية، على الرغم من التزامها بذلك بموجب أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
أندرسن ضد بولندا (2025) بشأن مسألة تسجيل عقد الزواج المبرم في الخارج والصعوبات العملية المتعلقة بعدم الاعتراف (ضرورة اللجوء إلى المحاكم الوطنية لحماية الاحتياجات العادية للزوجين، والبقاء في فراغ قانوني وإجبارهم على تغيير سلوكهم وإيجاد طريقة بديلة للحصول على الحماية القانونية والاعتراف بعلاقتهم) مما يؤثر على شخص لا يقيم في بولندا،
معاملة المثليين في بولندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
أصدرت المحكمة أيضًا قرارًا في عام 2025 في قضية غروشينسكي-رينغوفسكي وآخرون ضد بولندا، حيث قررت المحكمة شطب الشكاوى من قائمة القضايا قيد النظر بناءً على المادة 37 الفقرة 1 من الاتفاقية بسبب الإعلانات الأحادية الجانب من الحكومة بالاعتراف بانتهاك المادة 8 من الاتفاقية وإعلان دفع مبلغ 2000 يورو للمدعين باراباش وكوفالسكا كتعويض عن تكاليف الإجراءات..
في حكم صدر في 25 نوفمبر 2025، قضت محكمة العدل الأوروبية، مستشهدة أيضًا بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن "الدولة العضو ملزمة بالاعتراف بزواج مواطنين من الاتحاد من نفس الجنس تم إبرامه بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، حيث مارسوا فيها حقهم في حرية التنقل والإقامة".
في 23 فبراير 2007، أقرت محكمة الاستئناف في بياويستوك بمساكنة مثلية. في 6 ديسمبر 2007، تم تأكيد هذا الحكم من قبل المحكمة العليا في وارسو.
في حين أن بولندا لا تملك أي قانون محدد بشأن المساكنة، إلا أن لديها بعض الأحكام في مختلف الأفعال القانونية أو أحكام المحكمة العليا التي تعترف بالعلاقات بين الشركاء غير المتزوجين وتزود الشركاء المعنيين بحقوق والتزامات محددة. على سبيل المثال، تستخدم المادة 115 (11) من قانون العقوبات مصطلح «الشخص الأقرب»، والذي يشمل العلاقات الرومانسية غير الرسمية. يمنح وضع «الشخص الأقرب» الحق في رفض الشهادة ضد الشريك. ويشمل مصطلح «شريك» الشركاء المثليين والمثليات.
صدر قرار من المحكمة العليا في الفترة من 28 نوفمبر 2012 (III CZP 65/12) حول تفسير مصطلح «شخص عاش في مساكنة مع المستأجر» فيما يتعلق بقضية رجل مثلي الجنس الذي كان شريكه المتوفى، المستأجر الرئيسي للشقة. وفسرت المحكمة القانون بطريقة تعترف بالشريك الباقي على قيد الحياة على أنه مفوض بامتلاك الحق في الإيجار. وذكرت المحكمة أن الشخص المتبقي بالمساكنة مع المستأجر - بالمعنى المقصود في المادة 691 § 1 من القانون المدني - هو الشخص المرتبط بالمستأجر عن طريق رابطة ذات طبيعة عاطفية وجنسية واقتصادية. وهذا يشمل أيضا شخص مثليا. سابقا، في مارس 2010، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية «كوزاك ضد بولندا»، أن من حق المثليين أن يرثوا من شركائهم.
معاملة المثليين في بولندا التبني وتنظيم الأسرة
لايقدر الشركاء المثليون على التبني قانونيا في بولندا. علاوة على ذلك، لا تستطيع الشريكات المثليات من النساء الوصول إلى التلقيح الاصطناعي.
في أكتوبر 2018، حكمت المحكمة الإدارية العليا أنه يمكن لشريكتين مثليتين أن تسجلا طفلهما البالغ من العمر 4 سنوات. ووصفت وسائل الإعلام البولندية القضية بأنها «الأولى من نوعها في بولندا».
معاملة المثليين في بولندا الحماية من التمييز
أضيفت أحكام مكافحة التمييز إلى قانون العمل في عام 2003. ويكفل الدستور البولندي المساواة بموجب القانون ويحظر التمييز على أساس «أي سبب». تم رفض اقتراح تضمين حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الدستور في عام 1995، بعد اعتراضات الكنيسة الكاثوليكية القوية.
معاملة المثليين في بولندا الحماية من التمييز
في عام 2007، كانت وزارة العمل تحضّر قانون مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أسس مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ليس فقط في العمل والتوظيف، ولكن أيضاً في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، على الرغم من أن توفير السلع والخدمات والحصول عليها لن يخضع إلا لحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل العرق. في 1 يناير 2011، دخل قانون جديد للمساواة في المعاملة حيز التنفيذ يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف فقط. في سبتمبر 2015، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن "مجتمع المثليين في بولندا يواجه تمييزًا واسع النطاق ومتجذرًا في جميع أنحاء البلاد" وأن النظام القانوني البولندي ناقص بشكل خطير عندما يتعلق الأمر بحماية المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (LGBTI) وغيرهم من الأقليات من جرائم الكراهية."
في يونيو 2018، حكمت المحكمة العليا البولندية بأن طابعة لودز تصرفت بشكل غير قانوني عندما رفضت طباعة لافتات لمجموعة أعمال تتعلق بمجتمع المثليين. جادلت المحكمة بأن مبدأ المساواة يعني أن الطابعة ليس لديها الحق في حجب الخدمات من أعمال مجتمع المثليين. كما حكمت المحكمة بأن التوجه الجنسي أو العرق أو السمات الأخرى لشخص ما لا يمكن أن تكون الأساس لرفض تقديم الخدمة، ولكن يجب أيضاً مراعاة حرية الضمير والدين. رحبت حملة مناهضة رهاب المثلية بالحكم، إلا أن وزير العدل زبيغنيف زيوبرو أدان هذا الحكم الذي وصفه بأنه «ضد الحرية» و «عنف الدولة في خدمة إيديولوجية الناشطين المثليين».
في عام 2019، هناك مشروع قانون قيد النظر في البرلمان لتوفير تعزيزات جزائية إذا كان الدافع للجريمة هو جنس الضحية، أو الهوية الجندرية، أو السن، أو الإعاقة أو الميول الجنسية.
معاملة المثليين في بولندا الهوية الجندرية والتعبير عنها
تم إجراء عدة حالات لتحويل الجنس قانونية منذ الستينات. يجب على الأشخاص المتحولين جنسياً الذين يسعون لتغيير جنسهم القانوني الخضوع لعملية جراحية لتغيير نوع الجنس والحصول على تشخيص طبي.
في يوليو 2015، وافق مجلس النواب البولندي على مشروع قانون للاعتراف بالمتحولين جنسيا. بموجب مشروع القانون، كان سيصبح بإمكان المتحوّلين جنسياً تغيير الجنس دون أي تدخلات طبية، لكنهم كانوا سيحتاجون إلى بيانات من خبراء الصحة العقلية بأنهم يعانون بالفعل من اضطراب الهوية الجندرية. تمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 252 صوتا لصالحه مقابل 158 صوتا ضده (252-158). وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في أغسطس. رفض الرئيس أندجي دودا التوقيع على ذلك في أكتوبر/تشرين الأول، وفشل البرلمان فيما بعد في تجاوز حق النقض.
معاملة المثليين في بولندا الخدمة العسكرية
لا يتم حظر المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة العسكرية. هناك سياسة «لا تسأل، لا تقل» غير مكتوبة في القوات المسلحة البولندية.
معاملة المثليين في بولندا علاج التحويل
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
في شباط/فبراير 2019، قدم نواب عن «الحزب الحديث» إلى جانب حملة الحملة ضد رهاب المثلية مشروع قانون إلى مجلس النواب لحظر علاج التحويل. يهدف مشروع القانون إلى حظر استخدام أو ترويج أو الإعلان عن علاج التحويل. كما سيحظر الترويج للأشخاص أو الكيانات التي تقدم أو تستخدم أو تعلن أو تروّج لهذا العلاج الزائف. ويخطط النواب لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان البولندي حيث ستتم قراءته الأولى في الأشهر القادمة.
معاملة المثليين في بولندا التبرع بالدم
سمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم في بولندا منذ عام 2005. وفي عام 2008، وضع المركز الوطني للدم اللوائح التي تحظر التبرع بالدم من قبل الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، لكن اللوائح سرعان ما أُلغيت.
معاملة المثليين في بولندا المواقف الاجتماعية والرأي العام
وجد استطلاع عام 2005 أن 89% من السكان يعتبرون المثلية الجنسية نشاطا غير طبيعي. ومع ذلك، يعتقد نصفهم أنه يمكن التغاضي عنها.
أشار استطلاع للرأي أجري في أواخر عام 2006 بناء على طلب المفوضية الأوروبية إلى أن الرأي العام البولندي عارض بشكل كبير زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. وجد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2006 أن 74% و 89% من البولنديين يعارضون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي شملتها الدراسة، كان لدى لاتفيا واليونان فقط مستويات أعلى من المعارضة. أظهر استطلاع للرأي في يوليو 2009 أن 87% من البولنديين كانوا ضد تبني المثليين. وأظهر استطلاع للرأي أجري في 23 ديسمبر 2009 ل«نيوزويك بولندا» تحولا آخر نحو مواقف أكثر إيجابية. ذكر 60% من المجيبين أنهم لن يكون لديهم أي اعتراضات على وجود وزير مثلي علني أو رئيس حكومة.
معاملة المثليين في بولندا المواقف الاجتماعية والرأي العام
كشفت دراسة عام 2008 أن 66% من البولنديين يعتقدون أن الأشخاص المثليين لا يحق لهم تنظيم المظاهرات العامة، بينما يعتقد 69% من البولنديين أنه لا ينبغي أن يكون للمثليين الحق في إظهار أسلوب حياتهم. أيضا، يعتقد 37% من البولنديين أن مثلي الجنس ينبغي أن يكون لهم الحق في الانخراط في النشاط الجنسي، مع اعتقاد 37% أنه لا ينبغي لهم.
كشفت دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» أن البولنديين عارضوا بأغلبية زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. عارض 80% من البولنديين عارضوا زواج المثليين بينما عارض 93% من البولنديين التبني.
في عام 2010، وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة «إي» لمجلة نيوزوييك بولندا أن 43% من البولنديين يوافقون على أنه يجب حظر الأشخاص المثليين بشكل علني من الخدمة العسكرية، بينما اعتقد 38% أن مثل هذا الحظر يجب ألا يكون موجودًا في الجيش البولندي.
في عام 2011، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «تي أن أس بولسكا»، أيد 54% من البولنديين الشراكات المثلية، بينما أيد 27% زواج المثليين.
معاملة المثليين في بولندا المواقف الاجتماعية والرأي العام
في استطلاع عام 2013 الذي أجراه مركز «سيبوس»، كان 68% من البولنديين ضد المثليين والمثليات الذين يظهرون نمط حياتهم بشكل علني، وكان 65% من البولنديين ضد الاتحادات المدنية المثلية، وكان 72% ضد زواج المثليين وكان 88% ضد تبني المثليين للأطفال.
في استطلاع للرأي أجراه مركز «سيبوس» في أغسطس 2013، ذكرت أغلبية من 56% من المشاركين أن «المثلية الجنسية خاطئة دائما ولا يمكن تبريرها أبداً». ذكر 26% أنه لا يوجد شيء خطأ في ذلك ويمكن أن يكون مبررًا على الدوام«. وكان 12% غير مبالين.»
وجد استطلاع للرأي أجراه مركز سيبوس في فبراير 2014 أن 70% من البولنديين يعتقدون أن النشاط الجنسي المثلي «غير مقبول أخلاقياً»، بينما يعتقد 22% فقط أنه «مقبول أخلاقياً».
معاملة المثليين في بولندا السياسة
تؤيد الأحزاب اليسارية بشكل عام حركة حقوق المثليين وتصوت لصالح قوانين حقوق المثليين الجديد. يؤيد كل من تحالف اليسار الديمقراطي، الحزب الحديث، حزب العمل المتحد وحركتك. تعتبر الأحزاب اليمينية الأخرى، مثل المنبر المدني وحزب العدالة والقانون البولندي وحزب الشعب البولندي، بوجه عام ضد أي تغييرات في التشريعات. من بين هؤلاء، يتخذ حزب القانون والعدالة أقوى موقف معارض فيما يتعلق بقضايا المثليين.
بعد انتخابات عام 2005، أصبح حزب القانون والعدالة في السلطة. وشكلوا حكومة ائتلافية مع حزب رابطة الأسر البولندية وحزب الدفاع عن النفس . وكثيرا ما وصف سياسيو هذه الأحزاب بـ «المعادين للمثليين» من قبل الناشطين في مجال حقوق المثليين، سواء قبل أو بعد انتخابات عام 2005. قامت عدة شخصيات حكومية بارزة بتعليقات معادية للمثليين وغير علمية فيما يتعلق بالمثلية، وحاولت قمع حرية التعبير وحرية التجمع للأشخاص من مجتمع المثليين.
في 5 تموز / يوليو 2006، صرّح رئيس بلدية وارسو ميروسواف كوكالسكي، فيما يتعلق بمسيرة فخر وارسو للمثليين (بارادا روونيسكي)، بأن المسيرة «غير أخلاقية وتشكل خطرا على سكان وارسو».
معاملة المثليين في بولندا السياسة
في 7 أغسطس 2006، باويو زيزاك، رئيس تحرير مجلة حزب القانون والعدالة، «دورة لليمين!» كتب أن المثليين جنسياً «حيوانات» و «مبعوثون من الشيطان لتدمير الكنيسة الكاثوليكية».
في مدينة كوشتشزينا، فالديمار بونكوفسكي، وهو عضو بارز في حزب القانون والعدالة، وعلقت لافتة كتب عليها «اليوم انها المثليون والمثليات جنسيا- ما هي الخطوة التالية، بهيمية؟ هل أن الحرية والديمقراطية لا، هذا مرض لدينا! البابا البولندي يتطلع من السماء ويسأل» إلى أين تذهب، بولندا؟" "على جدار مقر الحزب المحلي.
في مقابلة عام 2009 مع غازيتا فيبورتسا، ذكر رئيس الوزراء البولندي السابق كازيميرز مارشينكيفيتش أن رأيه حول المثليين جنسيا تغير عندما التقى مهاجرا بولنديا مثلي الجنس في لندن. وذكر الرجل أنه «فر من بولندا لأنه مثلي ولم يكن لديه الحرية في بلاده». استنتج مارسينكيفيتش أنه لا يريد أن يهرب أي شخص من بولندا. وقد وصف مارشينكيفيتش في السابق المثلية الجنسية بأنها «مفروضة» و «غير طبيعية».
معاملة المثليين في بولندا السياسة
في مقابلة عام 2015، سُئل الرئيس المنتخب، أندجي دودا، عن حزب العدالة والقانون، عما إذا كان سيوظف شخصا مثلي الجنس. أجاب أنه لن يهتم بالعلاقات الشخصية، طالما أن الشخص الذي سيعمل معه لن يسير نصف عاريا. ذكر أندجيه دودا أيضا أن «الأمور الحيوية للمجتمع لا يتم التعامل معها بينما يتم التعامل مع الآخرين، دون أدنى شك متصل بالإيديولوجية اليسارية. إنهم، في رأيي، يدمرون الأسرة التقليدية التي، منذ فجر البشرية، قامت بالتطور والتحمل».
في نوفمبر 2018، أفيد بأن الرئيس أندجي دودا سيؤيد فرض حظر على «الدعاية المثلية»، استنادا إلى قانون الدعاية المثلية الروسي. وقال: «أعتقد أن هذا النوع من الدعاية لا ينبغي أن يحدث في المدارس، بل يجب أن يعارضه بهدوء وباستمرار»، وأن «هذا القانون قد تم إنشاؤه وسيتم كتابته بشكل جيد، وأنا لا أستبعد بأنني سأتعامل معه بجدية». قانون كهذا لو طبق فإنه سينتهك الدستور البولندي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
معاملة المثليين في بولندا السياسة
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد ضغوط وتهديدات من الحكومة، ألغت أكثر من 200 مدرسة حملة مناهضة للتنمر أطلق عليها اسم «جمعة قوس قزح»، والتي روجتها الحملة ضد رهاب المثلية على أمل بناء قبول أكبر للطلاب من مجتمع المثليين في بولندا ولمكافحة رهاب المثلية في المدارس. وقد حذرت وزيرة التعليم، آنا زاليفسكا، من أنه قد يواجه أي مدراء سمحوا بمثل هذه الأحداث أن تقام عواقب سلبية. كما طلبت من الوالدين الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة للسلطات، ولكن أفيد أن العديد من الطلاب تحدوا الحظر وتحولوا إلى المدرسة بألوان قوس قزح، ورفضت العديد من المدارس الامتثال لهذه التحذيرات المناهضة للحرية.
في انتخابات 2005، فازت رابطة الأسر البولندية بنسبة 8% من الأصوات و 34 مقعدا في مجلس النواب. دخلوا في تحالف الحكومة مع حزب القانون والعدالة وحزب الدفاع الذاتي.
وفي 19 أيار/مايو 2006، ذكر ميروسواف أوجيخوفسكي، نائب وزير التربية والتعليم، أن مشروعا دوليا نظمته منظمات غير حكومية للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا مدعوم ماليا من برنامج المفوضية الأوروبية للشباب سيؤدي إلى «إفساد الشباب».
معاملة المثليين في بولندا السياسة
دعا فويتشيخ فيزيسكي وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي، نائب في مجلس النواب البولندي حينها عن رابطة الأسر البولندية في يونيو 2005، أثناء وجوده في البرلمان الأوروبي، إلى «عدم التسامح مع المثليين جنسياً والمنحرفين».
معاملة المثليين في بولندا السياسة
في 11 أيار/مايو 2006، لما كان فيزيسكي نائبا برلمانيا، أدان فخر وارسو. وأثناء إدانته للمسيرة، قال إن «المنحرفين» ينبغي «ضربهم بالهراوات». وعلق أيضا على الوجود المحتمل للسياسيين الألمان في العرض، قائلاً «إنهم ليسوا سياسيين جديين، لكن مثليون فقط، وستمنعهم ضربات الهراوات تمنعهم من المجيء مرة أخرى. إن المثليين جبناء بالتعريف». وبعد يوم واحد، كتب رسالة إلى وزير الداخلية والإدارة ووزير العدل، دعا فيها وكالات إنفاذ القانون إلى التحقق من المصادر القانونية وغير القانونية لتمويل منظمات الناشطين المثليين. واتهم منظمات المثليين بالتورط مع المتحرشين بالأطفال والاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت المنظمات المثلية اخترقت المدارس البولندية. وردا على ذلك، أمر المدعي العام للدولة جميع المدعين العامين بالتحقق بعناية من تمويل منظمات المثليين، وارتباطهم المزعوم بالحركات الإجرامية ووجودهم في المدارس. في 2 يونيو/حزيران 2006، رفض المدعي العام لمقاطعة وارسو شكوى بشأن تصريحات فيزيسكي ، لأن «البيانات لا يمكن اعتبارها تهديدًات أو مشجعة للجريمة».
معاملة المثليين في بولندا السياسة
في 8 يونيو/حزيران 2006، قام رومان غيتيخ، نائب رئيس وزراء بولندا ووزير التعليم، بفصل ميروسواف سيلاتوكي، مدير مركز تدريب المعلمين الوطنيين أثناء الخدمة، لأن «الكثير من الكتب تشجع المعلمين على تنظيم اجتماعات مع المنظمات المثلية غير الحكومية مثل الحملة ضد رهاب المثلية أو جمعية لامدا» ولأن «هذه الكتب كانت تنتقد الوضع القانوني في معظم البلدان الأوروبية، بما في ذلك بولندا، فيما يتعلق بعدم الاعتراف بزواج المثليين باعتباره شكلاً من أشكال التمييز». وقال المدير الجديد للمركز أن «الممارسات المثلية تؤدي إلى الدراما والفراغ والانحطاط».
وفي 21 مايو / أيار 2006، قال رومان غيتيخ أن «منظمات المثليين تُرسل المتحوّلين جنسيا إلى رياض الأطفال وتطلب من الأطفال تغيير جنسهم».
معاملة المثليين في بولندا السياسة
في مارس/آذار 2007، اقترح رومان غيتيخ مشروع قانون كان سيحظر على الأشخاص المثليين ممارسة مهنة التدريس، كما أنه كان سيسمح بإقالة هؤلاء المعلمين الذين يروجون «لثقافة أسلوب حياة المثليين جنسياً». في ذلك الوقت، كان غيتيخ نائب رئيس وزراء بولندا ووزير التعليم. اكتسب الاقتراح الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام وتمت إدانته هلى نطاق واسع من قبل المفوضية الأوروبية، من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، ومن قبل اتحاد المعلمين البولنديين كذلك، الذي نظم مسيرة عبر وارسو (حضرها 10,000 شخص) تدين سياسة الوزارة. لم يتم التصويت على مشروع القانون، وسرعان ما فشلت الحكومة، مما أدى إلى انتخابات برلمانية جديدة لم تفز فيها رابطة الأسر البولندية بأية مقاعد برلمانية.
في عام 2007، أجرى برنامج تلفزيوني استطلاع للرأي مرتبطا بخطاب رومان غيتيخ في اجتماع وزراء التعليم في الاتحاد الأوروبي في هايدلبرغ. سأل مقدم الاستطلاع المستجيبين إذا كانوا متفقين مع تصريحات الوزير غيتيخ:
«المثلية الجنسية هي انحراف، لا يمكننا أن نشجعها كعلاقة طبيعية بين شخصين مثليين في تعليم الشباب، لأنهم بشكل موضوعي انحرافات عن القانون الطبيعي.» - وافق 44% على ذلك، في مقابل عدم موافقة 52%.
في عام 2013، قال الرئيس البولندي السابق والفائز بجائزة نوبل ليخ فاونسا أن النواب مثليي الجنس يجب أن يجلسوا في الجزء الخلفي من البرلمان أو حتى وراء جدار، وينبغي ألا يتولوا المناصب الهامة في البرلمان. وقال أيضا أن مسيرات الفخر لا ينبغي أن تتم في مراكز المدينة، ولكن في ضواحي المدن. وذكر الرئيس السابق أيضا أنه ينبغي ألا تفرض الأقليات نفسها على الأغلبية. لا يمكن اتهام فاونسا بالتحريض على الكراهية لأن قانون العقوبات البولندي لا يتضمن التحريض على الكراهية ضد التوجه الجنسي.
يدعم حزب حركتك حقوق المثليين، بما في ذلك زواج المثليين والاتحاد المدني. يعتبر روبرت بيدرون عضوا بارزا في الحزب وهو ناشط مثلي الجنس وعضو سابق في مجلس النواب (2011-2014)، ورئيس بلدية سووبسك السابق (2014-2018). وقد تم وصفه بأنه نجم سياسي شاب صاعد في بولندا، وينظر إليه على أنه أحد المرشحين الأوفر حظًا للرئاسة. حثه الرئيس السابق ألكسندر كفاشنيفسكي على الترشح للرئاسة عام 2020. وضعته استطلاعات الرأي حاليا في المركز الثالث، خلف أندجي دودا ودونالد توسك.
تحدث بيدرون عن تغيير اجتماعي كبير نحو المثلية الجنسية ومجتمع المثليين. تعرض في بعض الأحيان للضرب والإهانة علانية في الشوارع، لكنه قال في عام 2018 أن السكان يبتسمون ويحيونه. بصفته عمدة، يقوم بيدرون بتزويج الأزواج المحليين، وقال «أنا غيور للغاية لأني أرى سعادتهم. أنا في علاقة منذ 15 سنة مع شريكي وما زال هذا حلما. ليس من العدل أنه في عام 2018 لا يمكن لزوجين أن يتزوجا إذا كانا يحبان ويلتزمان لبعضهما البعض.»
في عام 2019، أطلق روبرت بيدرون حزب الربيع، وهو حزب سياسي تقدمي يقترح في برنامجه تقنين الشراكات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، وتشريع زواج المثليين.
معاملة المثليين في بولندا حراك حقوق المثليين في بولندا
أكبر جانب من جوانب حراك حقوق المثليين في بولندا هو مسيرة فخر وارسو للمثليين المعروفة ب«مسيرة المساواة» (بالبولندية: Parada Równości) التي تقام في وارسو كل عام منذ عام 2001.
في عامي 2004 و 2005، رفض مسؤولو وارسو تقديم إذن بتنظيمه، وذلك لأسباب مختلفة بما في ذلك احتمال حدوث مظاهرات مضادة، والتدخل في الأعياد الدينية أو الوطنية، وعدم وجود تصريح. على الرغم من ذلك، قام حوالي 2,500 شخص بالسير في 11 يونيو 2005. وتم اعتقال 10 أشخاص. تم إعلان الحظر غير قانوني بموجب الحكم في قضية باتكوفسكسي ضد بولندا الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2007.
وقد أدان الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي فخر وارسو، وقال إن السماح بحدث رسمي للفخر في وارسو سيعزز «نمط حياة المثليين».
استمرت فعاليات فخر وارسو بشكل منتظم منذ عام 2006، حيث اجتذبت الحشود أقل من 10,000 شخص كل عام، حتى عام 2015 عندما جذبت المسيرة 18,000 ألف زائر. ومنذ ذلك الحين، ازداد الحضور بشكل كبير، وبلغت ذروتها في مسيرة 2018 الذي اجتذب 45,000 من الحضور.
في عام 2005، كان 33% من سكان وارسو لصالحتنظيم فخر وارسو. في عام 2008، انخفض هذا الرقم إلى 25%.
معاملة المثليين في بولندا حراك حقوق المثليين في بولندا
أظهر استطلاع رأي عام 2010، أجرته «بي بي أس» لصالح غازيتا فيورشا، أن 45% من سكان وارسو يدعمون المسيرة.
في السنوات الأخيرة، اجتذبت المسيرة دعما واسع النطاق من الشركات والحكومات الإقليمية. كان الشريك الرئيسي في موكب 2018 هو حكومة محافظة مازوفيا، التي تعتبر وارسو جزءاً منها.
قوس قزح وارسو (تينتشا) (بالبولندية: Tęcza) عبارة عن بناء فني في شكل قوس قزح عملاق مصنوع من الزهور الاصطناعية، صممته الفنان البولندي يوليتا فوييسك، ويقع في ساحة القديس المخلص في العاصمة البولندية وارسو منذ صيف عام 2012.
معاملة المثليين في بولندا حراك حقوق المثليين في بولندا
يرتبط رمز قوس قزح أيضا مع حركة حقوق المثليين، وضع قوس قزح وارسو في ساحة القديس المخلص في وارسو أثار بعض الجدل. وقد تم تخريبه خمس مرات إلى غاية نوفمبر 2013، وذلك بحرقه عادة. تضررت عملية التركيب في 13 سبتمبر 2012، 1 يناير 2013 (تم الحكم على هذه العملية بأنها أضرار عرضية للألعاب النارية)، 4 يناير 2013، يوليو 2013 ومرة أخرى خلال مسيرات يوم الاستقلال البولندي في 11 نوفمبر 2013. وقعت حادثة نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في خلفية مظاهرة أوسع نطاقاً قام بها ناشطون يمينيون، اشتبكوا مع الشرطة وخربوا أجزاء أخرى من المدينة أيضاً، وهاجموا أيضاً السفارة الروسية في وارسو.
وانتقدت الشخصيات المحافظة واليمينية التنصيب. وقد وصف بارتوش كوفناكي، السياسي عن حزب القانون والعدالة، البناء الفني بأنه «قوس قزح الشواذ» (بالبولندية: pedalska tęcza). وشكا سياسي آخر عن حزب القانون والعدالة، وهو ستانيسواف بيينتا، من أن «قوس قزح البشع قد أضر بمشاعر المؤمنين» (الذين يحضرون كنيسة المخلص القريبة). ووصف الكاهن تاديوس ريدزوك من إذاعة راديو ماريا، بأنه «رمز للانحراف».
معاملة المثليين في بولندا حراك حقوق المثليين في بولندا
بعد حادثة نوفمبر 2013، حصلت إعادة إعمار قوس قزح على دعم من الجماعات اليسارية والليبرالية. أعلنت رئيسة بلدية وارسو خانا غرونكيفيتز-والتز عن حزب المنبر المدني أنه «سيعاد بناؤه عدة مرات حسب الضرورة». وأيدت عدة شخصيات من المشاهير البولنديين التثبيت، بما في ذلك إيديتا غورناك، كاترينا زيلينسكا، مونيكا أوليينيك وميتخاو بيروغ. كما أيدها السفير السويدي في بولندا والناشط في حقوق المثليين ستافان هيرستروم.
تمت إزالة قوس قزح نهائيًا في نهاية أغسطس 2015.
تم تدشين تركيب قوس قزح جديد «غير قابل للكسر»، مصنوع من الضوء المنعكس عبر الماء، في يونيو 2018.
في استطلاع عام 2014، الذي أجراه مركز «سيبوس» للدكتور ناتاليا زيمنيفيتش، أن 30% من البولنديين يريدون فرض حظر على الترويج العام للمحتويات المثلية، وأن 17.3% لا يؤيدون هذا الحظر، ولكنهم يريدون شكلا آخر من أشكال تقييد حرية تشجيع مثل المعلومات.
اعتقد 52.5% أن المقياس الحالي للترويج لمحتوى المثليين مفرط، وقال 27.9% أنهم يشمئزون من صور مسيرات أو ممارسات المثليين، في حين اعتقد 22.3% أن الإعلام يبعث الصورة الحقيقية للمثلية الجنسية و 29.3% يعتقدون أن محتوى المثليين ليس مسألة خاصة بمجتمع المثليين، لكنها تؤثر على الأطفال والمواطنين الآخرين.
بعض الأزواج في بولندا يناضلون من أجل الاعتراف بالزواج في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل ما حدث في قضية أندرسن ضد حكومة بولندا.
نادي الإبل
نادي الإبل، هو نادي يختص برعاية الإبل والمهتمين بها والأنشطة المختصة بها تحت رابطة واحدة، وقد جاء ذلك اهتماماً ودعماً للموروث الشعبي في السعودية والمحافظة عليه، والعمل على تطويره بما يجعله قادرًا على مواكبة العصر الحالي، للنادي شخصية اعتبارية مستقلة ماديًا وإداريًا، تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان آل سعود. تأسس بأمر ملكي في عام 2017.
نادي الإبل مهرجانات وفعاليات
قافلة ركايب: وهي رحلة استكشافية إلى الربع الخالي بأكثر من 100 مغامر على ظهور 100 من الركائب، بدأت في 23 فبراير 2019م من مدينة أوبار التاريخية على الحدود السعودية العمانية في أقصى جنوب السعودية، وانتهت في 22 مارس 2024م في أم أثلة في واحة يبرين.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية (مصر)
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتشرف على 15 مستشفى تعليمي و9 معاهد تخصصية تابعة.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية (مصر) المهام
ومن أهم صور هذا التعاون “الزمالة المصرية" وبروتوكول التعاون مع جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمعهد القومي للأورام.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
لا تعترف بولندا قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل اتحاد مدني ولا زواج المثليين. في عام 2012، قضت المحكمة العليا بأنه لدى الشركاء المثليين حقوق قانونية محدودة فيما يتعلق بملكية منزل مشترك. كما تضمن بعض القوانين بعض الحقوق المحدودة للشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون.
تم تفسير المادة 18 من الدستور البولندي سابقاً على أنها تحظر زواج المثليين، ولكن في فبراير 2019 حكمت محكمة في وارسو في قرار تاريخي بأن ذلك لا يحد الزواج صراحة إلى الأزواج المغايرين فقط.
قائمة القضايا القضائية التي تحث بولندا على الاعتراف بالاتحادات المثلية تشمل:
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا المساكنة غير المسجلة
في حين أن بولندا ليس لديها قانون محدد بشأن المساكنة، هناك بعض الأحكام في مختلف القوانين أو قرارات المحكمة العليا التي تعترف بالعلاقات بين الشركاء غير المتزوجين والتي تمنحهم حقوقا والتزامات محددة. على سبيل المثال، تستخدم المادة 115 (11) من قانون العقوبات قالب:بولندي مصطلح «الشخص الأقرب»، والذي يشمل العلاقات الرومانسية غير الرسمية. يمنح وضع «الشخص الأقرب» الحق في رفض الشهادة ضد الشريك. لم يتم تعريف مصطلح «شريك» بشكل صريح. وقد أكد قرار تاريخي أصدرته المحكمة العليا في آذار/مارس 2016 بشأن حقوق الشركاء المثليين أن الصياغة تتضمن أيضاً الشركاء المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا المساكنة غير المسجلة
هناك قوانين أخرى توفر اعترافا محدودا بالشركاء المثليين. على سبيل المثال، منذ عام 2004، عندما يحق لأحد الشركاء الحصول على منافع اجتماعية، يتم أيضًا أخذ دخل الشريك الآخر في الاعتبار. بموجب المادة 6.14 من قانون المعونة الاجتماعية المؤرخ 12 مارس 2004 (بالبولندية: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)، يعتمد استحقاق الإعانات الاجتماعية على دخل الفرد في الأسرة. يستخدم مصطلح «الأسرة» في القانون للإشارة إلى الأشخاص المتزوجين، أو الذين هم في شراكة فعلية، أو من يعيشون معًا وعندهم منزل مشترك. منذ عام 2008، إذا تعرض أحد الشركاء لحادث أو مرض خطير، يعتبر الشريك الآخر من أقرب الأقارب للأغراض الطبية. بموجب المادة 3.1 (2) من قانون حقوق المرضى الصادر في 6 نوفمبر 2008 (بالبولندية: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)، يتضمن تعريف «أقرب الأقرباء» (بالبولندية: osoba bliska) «شخصًا في شراكة دائمة» (بالبولندية: osoba wtrwałym pożyciu)، والذي يشمل الشركاء المثليين.