معاملة المثليين في أيرلندا الشمالية قانونية النشاط الجنسي المثلي
قدمت كل من «جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين» وجماعات حقوق المثليين الأيرلندية الدعم المالي لـ«دودجون» لتقديم شكوى لدى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قوانين تجريم المثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية في عام 1975. زعم دودجون أن القوانين كانت غير صالحة على أساسين. أولاً، ادعى أن القوانين وما يترتب عليها من تحقيقات الشرطة تدخلت في حقه في احترام الحياة الخاصة في انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وثانياً، زعم دودجون أنه تعرض للتمييز بسبب الجنس والحياة الجنسية والإقامة وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. على الرغم من رفضها في السابق للشكاوى السابقة بأنها «غير مقبولة بشكل واضح»، أعلنت اللجنة أنها قبلت الشكوى في 3 مارس 1978. في 13 مارس 1980، أصدرت اللجنة تقريرا يفيد بأن «الحظر القانوني للعلاقات الجنسية المثلية بين الذكور على 21 عاما من العمر خرق حق مقدم الطلب في احترام حياته الخاصة». أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحكم فيها في 18 يوليو 1980.
في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 15 صوتا لصالح مقابل 4 صوتا ضد (15-4) في قضية دودجون ضد المملكة المتحدة بأنه لا يحق لأي دولة عضو فرض حظر كامل على النشاط الجنسي المثلي. وبصورة أكثر تحديدًا، وجدت المحكمة أن تجريم الأفعال الجنسية المثلية بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في «قانون الجرائم ضد الأشخاص 1861» ينتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتدخل في الحق في الحياة الخاصة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اتهامه بالفعل أو مقاضاته بموجب القانون. قررت القضية أن الدول لم يعد لديها هامش من التقدير لتنظيم النشاط الجنسي المثلي الطوعي الخاص بين الكبار باسم الأخلاق، مع الاعتراف بأن المثلية الجنسية هي خاصية ثابتة للطبيعة البشرية.
قاد قرار عام 1981 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برلمان المملكة المتحدة إلى تمديد إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور إلى أيرلندا الشمالية في العام التالي في عن طريق «أمر في المجلس»، الأمر الخاص بالجرائم الجنسية المثلية (أيرلندا الشمالية) 1982، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 1982.
أزيلت كل أحكام المضادة لمجتمع المثليين من القانون الجنائي تماما في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة في قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 مع إلغاء المادة 9 لجرائم السدومية والفحش العام التمييزية. تم تشريع ممارسة الجنس المثلي الخاص بين أكثر من شخصين، لكن الدعارة المثلية في الأماكن العامة لا يزال أمرا غير قانوني.
كانت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الذي حدده الأمر الخاص بالجرائم الجنسية المثليين (أيرلندا الشمالية) 1982 هو 21 سنة، وهو أعلى من السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير في أيرلندا الشمالية البالغ 17 سنة. وتم في نهاية المطاف تعويض السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير والمثلي في أيرلندا الشمالية في 17 من قبل برلمان المملكة المتحدة مع إقرار «قانون الجرائم الجنسية (التعديل) لعام 2000»، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2001.
لجعل أيرلندا الشمالية تماشى مع بقية المملكة المتحدة، أصدر البرلمان البريطاني «قانون الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) 2008»، مما يخفض السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير والمثلي إلى 16، على الرغم من معارضة الجمعية النشريعية لأيرلندا الشمالية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقرت الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية «اقتراحًا للموافقة التشريعية» على تمديد العمل بقانون «الشرطة والجريمة في المملكة المتحدة 2017»، بما في ذلك قانون آلان تورينغ الخاص بإنجلترا وويلز، إلى أيرلندا الشمالية. يمكّن هذا القانون الإنسان المدان بجرائم المثلية الجنسية سابقا من الحصول على عفو. وكان المعارض الوحيد في الجمعية التشريعية هو النائب جيم أليستر عن «الصوت الوحدي التقليدي» الذي طلب تصويتا على إجراء لإزالة قانون العفو التاريخية ولكنه فشل في ذلك.
في يونيو 2019، تم الكشف عن أن رجلين فقط قد طلبا العفو عن جرائم تتعلق بالعلاقات الجنسية المثلية التاريخية في أيرلندا الشمالية، وأن كلاهما فشل في إلغاء إدانتهما.