الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية استراتيجيات الوقاية
تم اعتماد برامج لمنع انتقال عدوى الفيروس من الأم المصابة للأطفال ويقدر بأن هذه البرامج قد تسهم في تقليل فرص حدوث الإصابة بنسب تترواج بين 92 – 99%. يتضمن ذلك بشكل أساسي استخدام مجموعة من العقاقير المضادة للفيروسات وكذلك بعد الولادة للجنين ولكن أيضًا قد يتضمن استبدال الرضاعة الطبيعية بالرضاعة الصناعية. وحيث أن استبدال وسيلة الرضاعة هو أمر بسيط ومقبول ومتوفر ولا يمثل عبئا ماليًا كبيرًا وآمن فإن الأمهات المصابة بالفيروس يجب عليهن تجنب الرضاعة الطبيعية لاطفالهم بالرغم من أن الاطباء ينصحون بالاقتصار على الرضاعة الطبيعية في أشهر الطفل الأولى ولكن ليس في هذه الحالات. ولكن إذا أصرت الأم على اللجوء للرضاعة الطبيعية فإن استخدام العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي للجنين لمدة طويلة وباستمرار قد يساهم كثيرًا في حمايته من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية إليه.
مع استمرار المحاولات المستمرة لاستحداث لقاح مضاد لقيروس نقص المناعة البشرية لم تنجح أي محاولة في الوصول إلى لقاح فعال حتى عام 2012، حيث أظهرت التجارب التوصل إلى لقاح يسمى RV 144  والذي اظهر كفاءة جزئيًا بمعدل 30% في تكوين مناعة ضد الفيروس وأحدثت نتائجه دعوات متفائلة في مجال البحث العلمي للتوصل للقاح فعلى فعال للفيروس. حتى الآن مازالت التجارب قائمة ومستمرة للتوصل لهذا اللقاح.
توصلت الابحاث أن بعض الاشخاص لديهم طفرة على أحد الجينات وهو الجين CCR5 وهو بروتين يعمل كمستقبل على خلايا الدم البيضاء المناعية وحيث أن الطفرة تجعل الفيروس غير قادر على التعرف على هذا المستقبل وبالتالي يجعل ذلك هؤلاء الاشخاص آمنين من الإصابة بالمرض، وقد تجري محاولات لاستحداث هذه الطفرة على جينات الافراد الأخرى وقد يجعلهم ذلك محصنين من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
توصلت السلطات إلى ن المحاولات لاستحداث تشريعات لتجريم التسبب في انتقال عدوى الفيروس ليست وسيلة فعالة لتحجيم انتقال الفيروس وعلى العكس فمن شأنها أن تحدث ضررًا أكبر من النفع المرجو منها.
قديمًا كانت عديد من الولايات الأمريكية تجرم حيازة أي إبر طبية بدون وصفة طبية وقد امتد الأمر إلى اعتقال من قد يتواجد فأي مكان يتم من خلاله تشارك الإبر الطبية مع الآخرين.
بجانب التشريعات القضائية التي تحجم الوصول وحيازة الإبر الطبية بدون وصفة طبية، فإن بيانات الوصفات الطبية المتوافرة للإبر تمثل قاعدة بيانات هامة للوصول لأولئك الذين يواجهون خطر الإبر غير الآمنة. أظهرت الدراسات المجتمعية ان البرامج المنفذة لترشيد الوصول للإبر هي فعالة اجتماعيًا واقتصاديًا وساعدت في دعم مراكز الإبر الآمنة لمتعاطي المخدرات وتنظيم بعض القوانين الخاصة بها والمتعلقة بحيازة الإبر الطبية بشكل خاص. بداية من 2006، فإن 48 ولاية أمركية أعطت 48 ولاية أمريكية الحق في إنشاء مراكز للحقن الآمن لمدمني العقاقير وكذلك أتاجت شراء الإبر المعقمة بدون وصفة طبية من الصيدليات.
يمثل ازالة مثل هذه العقبات الكبيرة عن عمليات الحقن الآمن وغيرها من المحظورات على امتلاك الإبر المعقمة جزءًا من القوام الأهم للمفهوم الشامل لخطوات الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين مدمني الإبر المخدرة.
وهذه العوائق التي يجب ازالتها تتضمن القوانين المنصوص عليها والأخرى المطبقة بالفعل على أرض الواقع، والأشخاص المعنيين حقيقةً بتنفيذ تلك القوانين من رجال الشرطة والسلطات، والذين قد يمتثلون لمثل هذه القوانين أو لا وذلك لأن التغيير والتعديل على مثل هذه القوانين قد يصبح بلا قيمة حقيقية في السيطرة على المرض طالما يصر رجال الشرطة المعنيين بتنفيذ هذه القوانين على النظر لمدمني الإبر المخدرة باعتبارهم مجرمين وأن امتلاكها أو المشاركة في توفيرها لهم أو أن توافر مراكز الحقن الأمن نفسها هي عمل إجرامي. فعلى الرغم من أن معظم مراكز الحقن الآمن هذه في الولايات المتحدة تعمل الآن بشكل قانوني وشرعي فإن كثير من العاملين بها متضررين من وجود تدخل مستمتر لرجال السلطات.
وأظهرت الأبحاث في البلدان الأخرى أيضًا نفس التناقض بين القوانين المنصوص عليها وتلك التي تطبق على أرض الواقع ومن الامثلة على ذلك في دولة قرغيزستان على الرغم من أن احتراف العمل بالجنس والدعارة وبيع الإبر الطبية وحيازة الإبر غير مجرمة وعلى الرغم من سماح القانون بحيازة كميات صغيرة من العقاقير المخدرة، فإنه مازالت توجد فجوة كبيرة بين هذه السياسات الجديدة وبين مفاهيم وممارسات السلطات التنفيذية.
من أجل تحسين وتنمية مجهودات الصحة العامة لحماية المجموعات المعرضة للخطر، فيجب أن تكون ممارسات السلطات التنفيذية متماشية سياسات وممارسات الصحة العامة. وهذا التوافق يجب أن يتحقق من خلال الجهود السياسية والتدريب وجهود التنسيق.
تسعى منظمة الاتحاد الأوروبي EU-wide  ولجنتها المختصة بالحركة المشتركة لتحسين جودة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية إلى زيادة كفاءة الوقاية من فيروس نقص المناعة في أوروبا من خلال أدوات عمليات ضمان الجودة (QA) وتحسين الجودة (QI).