hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خلية بركينيي الوظيفة
تقترح بعض الاكتشافات أن زوائد خلايا بركينيي تنتج إندوكانابينويدات يمكنها أن تبطئ كلا التشابكات المهيجة والمثبطة بشكل مؤقت. تتحكم مضخات الصوديوم والبوتاسيوم بالنشاط الداخلي لخلية بركينيي. مما يقترح بأن المضخة قد لا تكون «عامل استتباب» وحفظ لمكونات الخلية، وإنما كمعالج في المخيخ والدماغ. إن حدوث طفرة في مضخة الصوديوم بوتاسيوم يسبب حالة سريعة من انقباضات باركينسون، وأعراض تلك الحالة تشير إلى أنه خلل في الحسابات والمعالجة في المخيخ. كذلك فإن استعمال سم الوابين الذي يوقف مضخات صوديوم-بوتاسيوم على فئران حية أدى إلى ترنحها ووانقباضات في عضلاتها. تشير العديد من البيانات المخبرية إلى أن مضخات البوتاسيوم-صوديوم تنتج فترات سكون طويلة (>> 1 ثانية) في خلية بركينيي، وقد يكون لتلك الفترات دور في المعالجة والحساب. يثبط الكحول مضخات الصوديوم-بوتاسيوم في المخيخ، وهو ما يشرح تأثيرها السلبي على توازن الجسد وعلى حسابات المخيخ.
خلية بركينيي الأهمية السريرية
يمكن أن تتضرر خلايا بركينيي لعدة أسباب عند البشر منها: التعرض للسموم؛ كالكحول أو الليثيوم، أمراض مناعية ذاتية؛ كطفرات جينية تسبب ترنح نخاعي مخيخي، أو ترنح غلوتيني، أو مرض انفريشت-لندبورغ، أو التوحد، أمراض التحلل العصبي التي لم يعلم لها سبب جيني؛ كالترنح المتقطع والضمور عديد الأنظمة المخيخي.
الترنح الغلوتيني هو مرض مناعي ذاتي يحفز عند تناول الغلوتين. وإن موت خلايا بركينيي الناتج عن التعرض للغلوتين لا يعكس. والفحص المبكر والعلاج بحمية خالية من الغلوتين يمكنه أن يقلل من الترنح وأن يمنع تطوره. أقل من 10% ممن لديهم ترنحا غلوتينياً تظهر عليهم آثار في جهازهم الهضمي، ويعاني 40% من الأشخاص من إصابات معوية. مشكل
التحلل العصبي، تحديدا مرض الترنح النخاعي المخيخي نوع-1 (SCA1) يسبب بفعل توسع حزمة عديدة الغلوتامين في بروتين الأتاكسين 1. هذا الخلل في الأتاكسين 1 يسبب تلفاً في الميتوكندريا في خلايا بركينيي، مما يؤدي إلى تحلل الخلايا مبكراً. فيؤدي إلى اختلال التوازن الحركي، ثم الموت.
خلية بركينيي الأهمية السريرية
يمكن لبعض الحيوانات المستأنسة كالخيل والكلاب والقطط أن تتعرض لحالة من ضمور خلايا بركينيي مباشرة بعد الولادة، وتسمى بضمور حيوية المخيخ. يمكن لهذه الحالة أن تؤدي إلى أعراض كالترنح، الرعاش، ردود فعل زائدة، جمود أو خطوات صعبة، عدم وعي واضح في موقع القدم، وعدم قدرة عامة على تحديد البعد والمحيط. هنالك حالة أخرى مشابهة تحدث عند فشل خلايا بركينيي في النمو أثناء الحمل أو موتها قبل الولادة وتسمى بانكماش المخيخ.
الحالات الجينية كمتلازمة لويس بار ومرض نيمان-بيك نوع-ج، وكذلك المتلازمة اليد المهتزة، تحتوي على فقدان لخلايا بركينيي. في مرض الزهايمر، تظهر أحيانا أمراض في الحبل الشوكي، وكذلك نقصان لتفرعات الزوائد الشجرية في خلية بركينيي. يمكن أن تضرر الخلية كذلك من فيروسات داء الكلب التي تنتقل من مكان العدوى في الجهاز العصبي المحيطي إلى الجهاز المركزي.
عمر أبو النصر
عمر أبو النصر (1888 - 1960 م)، هو كاتب لبناني ولد في بيروت سنة 1888م، وعمل في الصِّحافة في لبنان ومصر وسورية. أنشأ جريدة (الجامعة السورية) اليومية، وألَّف عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية والتاريخية والروائية، وكان له الفضل في الإشراف على طباعة الكتاب في بيروت.
إجراء مستارد
إجراء مستارد (بالإنجليزية: Mustard procedure)‏ تم تطوير هذا الإجراء في عام 1963 من قبل الدكتور ويليام مستارد في مستشفى الأطفال المرضى في تورونتو، أونتاريو، كندا.
قام الدكتور مستارد، بدعم من مؤسسة القلب والسكتة الدماغية في كندا، بتطوير تقنية بديلة ومبسطة لإجراء سينينغ الذي استخدم لتصحيح عيب خلقي في القلب أدى إلى إنتاج أطفال مزرقون، تم اعتماد هذه التقنية من قبل جراحين آخرين وأصبحت العملية القياسية لـتبدل الكامل للشرايين الكبرى.
في سيرته الذاتية، يدعي جراح القلب الجنوب أفريقي كريستيان بارنارد أنه كان أول من أجرى العملية، مع مستارد بعد «عدة سنوات فقط».
إجراء مستارد الخلفية
العيب يسمى تبديل الأوعية الكبيرة، أو تبديل الشرايين الكبيرة واختصارها (تي جي في / تي جي ا)، حتى أواخر الخمسينيات، وعملية سينينغ كانت الحالة الشائعة القاتلة، يتسبب الخلل في تدفق الدم من الرئتين ويعود مرة أخرى إلى الرئتين وتدفق الدم من الجسم ويعود مرة أخرى إلى الجسم، يحدث هذا؛ لأن الشريان الأبهري والشريان الرئوي الشريانان الرئيسيان الخارجان من القلب، مرتبطان بالحجرات الخطأ، يبدو الأطفال لونهم أزرق بسبب عدم وجود كمية كافية من الأوكسجين في أجسامهم.
إجراء مستارد الإجراء
يسمح إجراء مستارد بالتصحيح الكلي تبديل الأوعية الكبيرة، يوظف الإجراء حيلة لإعادة توجيه تدفق الدم الشريان من الوريد الأجوف إلى الأذين الأيسر الذي يضخ الدم إلى البطين الأيسر الذي يضخ الدم المؤكسج إلى الرئتين، في القلب الطبيعي، يتم ضخ الدم غير المؤكسج في الرئتين عن طريق البطين الأيمن، ثم يتم توزيعها في جميع أنحاء الجسم عن طريق البطين الأيسر، في إجراء مستارد، يتم ضخ الدم إلى الرئتين عن طريق البطين الأيسر ويُنشر في جميع أنحاء الجسم عن طريق البطين الأيمن.
إجراء مستارد التبديل الشرياني
تم استبدال إجراء المستارد بشكل واسع في أواخر الثمانينيات بعملية التبديل الشرياني، حيث تم إعادة الشرايين الأصلية إلى التدفق الطبيعي، بحيث يتم توصيل البطين الأيمن بالشريان الرئوي ويتم توصيل البطين الأيسر إلى الشريان الأبهري، لم تكن هذه الجراحة ممكنة قبل عام 1975 بسبب صعوبة إعادة زرع الشرايين التاجية التي تروي عضلة القلب(بالإنجليزية: myocardium)‏، وحتى بعد أن أجريت لأول مرة كانت النتائج ممتازة من عملية مستارد تعني أنها كانت فترة طويلة قبل اتخاذ عملية التبديل الشرياني.
إجراء مستارد البقاء على المدى الطويل
حسّن إجراء مستارد معدل وفيات بنسبة 80 % في السنة الأولى من العمر إلى 80 % من البقاء على قيد الحياة في سن 20، تمتد دراسات المتابعة طويلة الأجل الآن لأكثر من 40 عامًا بعد العملية، وهناك العديد من المرضى يزدهرون في الخمسينات من العمر، مجموعة الفيسبوك، مستارد أو الناجين من إجراء سينينغ، عدة مئات من الناجين من جميع أنحاء العالم في العشرينات إلى الخمسينيات من العمر في مجتمع واحد، وتدعم البالغين المولودين مع تبديل الأوعية الكبيرة الذين خضعوا لعملية قلب مستارد أو سينينغ أو راستيلي أو نيكايدو.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية
شكلت فترة أول سنتين للجمهورية الإسبانية الثانية المرحلة الأولى من حقبة الجمهورية الإسبانية الثانية والتي بدأت من إعلانها في 14 أبريل 1931 وحتى الانتخابات العامة في نوفمبر 1933 والتي أفسحت المجال لفترة السنتين التاليتين.
ومع ذلك فهناك المؤرخون أشاروا إلى أن مصطلح «فترة أول سنتين» مثل أيضًا فترة سميت الاشتراكية الأثانية، أو فترة الإصلاح أو فترة السنتين الانتقالية، واقتصرت على فترة تحالف حكومة الجمهوريين اليساريين مع الاشتراكيين بقيادة مانويل أثانيا، التي بدأت في 15 ديسمبر 1931 - تاريخ تشكيل الحكومة الثانية لأثانيا، بعد رفض الحزب الجمهوري الراديكالي المشاركة لخلافه في استمرار وجود الاشتراكيين - وانتهت في سبتمبر 1933. خلال ذلك الفترة تعمقت «فترة اليسار» وتعمقت الإصلاحات التي بدأت خلال الفترة التأسيسية (أبريل-ديسمبر 1931) وازداد تطرفها بهدف تحديث الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الأسباني.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية
وهناك أيضًا مؤرخون حددوا بداية فترة السنتين الأولى بفترة محدودة، من أكتوبر 1931 عندما أتى أثانيا لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة بعد استقالة نيكيتو الكالا زامورا بسبب عدم موافقته على الصيغة النهائية للمادة 26 من الدستور التي تتناول المسائل الدينية. تزامنت فترة السنتين الأولى على هذا النحو مع «مرحلة أثانيا» أو «حكومة أثانيا».
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
تولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية السلطة السياسية في إسبانيا في إسبانيا بعد سقوط الملك ألفونسو الثالث عشر وإعلان الجمهورية في 14 أبريل 1931 حتى الموافقة على دستور 1931 في 9 ديسمبر 1931. وتشكيل أول حكومة عادية في 15 ديسمبر، واستمرت حتى 15 أكتوبر 1931 حيث ترأسها نيسيتو ألكالا زامورا، وبعد استقالته بسبب الصياغة التي أعطيت للمادة 26 من الدستور التي تناولت المسألة الدينية، خلفه مانويل أثانيا لاستلام زمام الحكومة.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
وفي اليوم التالي من تشكيلها نشرت صحيفة جاسيتا دي مدريد الرسمية مرسومًا نص على الوضع القانوني لتلك الحكومة، حيث كانت معاييرها عالية كي تتمكن الحكومة من فرض سلطتها حتى موافقة الكورتيس التأسيسي على الدستور الجديد للجمهورية في 9 ديسمبر 1931. وأعلنت فيه نفسها الحكومة المؤقتة أنها حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة. في هذا النظام الأساسي كان الاعتراف بالحقوق والحريات مصحوبًا بإمكانية الحكومة تعليقها دون تدخل قضائي، «إذا كان وجود الجمهورية مهددا حسب رأي الحكومة». هذه السياسة المتناقضة توجت الجمهورية فيما يتعلق بالنظام العام بموافقة القانون التأسيسي للدفاع عن الجمهورية المؤرخ 21 أكتوبر 1931. وهذا القانون الذي كان ساري المفعول حتى أغسطس 1933 منح الحكومة المؤقتة أداة استثناء من محاسبة القضاء للعمل ضد الذين ارتكبوا أعمال عدوانية ضد الجمهورية.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
كانت المشكلة الأكثر إلحاحًا التي واجهتها الحكومة المؤقتة هو إعلان فرانسيسك ماسيا من برشلونة عن «الجمهورية الكاتالونية» يوم 14 أبريل. وبعدها بثلاثة أيام التقى ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقتة في برشلونة بفرنسيسك ماسيا، حيث توصلوا إلى اتفاق تنازل فيه يسار كتالونيا الجمهوري عن الجمهورية الكاتالونية مقابل التزام الحكومة المؤقتة بتقديم النظام الأساسي للحكم الذاتي الذي وافقت عليه جمعية البلديات الكاتالونية، والاعتراف بالحكومة الكاتالونية التي لم تعد تسمى مجلس حكومة الجمهورية الكاتالونية ليكون اسمها حكومة كتالونيا (بالإسبانية:  Gobierno de la Generalitat de Cataluña)‏ وبذلك تستعيد الإمارة امتيازاتها العريقة التي ألغاها فيليب الخامس في مراسيم نويفا بلانتا سنة 1714.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
وفي استفتاء جرى يوم 3 أغسطس وافق شعب كاتالونيا بأغلبية ساحقة المصادقة على مشروع النظام الأساسي لكاتالونيا [الإنجليزية] والذي سمى «بقانون نوريا». لكن النظام الأساسي تجاوز السلطة وصلاحيات المشروع واستجاب للنموذج الفدرالي للدولة إلى ماتمت الموافقة عليه في دستور 1931، رغم أنها اشترطت المناقشات البرلمانية حول «الدولة المتكاملة» التي تمت الموافقة عليها أخيرًا.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
بدأت المطالبة بحكم ذاتي في إقليم الباسك بنفس الوقت تقريبًا مع مشروع كاتالونيا. وكان الاقتراح الأول عبارة عن مبادرة من رؤساء البلديات في الحزب القومي الباسكي والتي طلبت من جمعية دراسات الباسك (SEV) أوائل مايو بصياغة مسودة أولية للنظام الأساسي استند إلى إعادة امتيازات الباسكالتي ألغيت بموجب قانون 1839. قدم وفد من رؤساء البلديات مشروع النظام الأساسي لإستيلا في 22 سبتمبر 1931 إلى الكورتيس التأسيسي. ولكن لم يؤخذ بالاعتبار لأنه كان مخالف وبوضوح للدستور الذي تمت الموافقة عليه، بسبب المفهوم الفيدرالي وإن المشروع هو إعلان اعتراف بدولة الباسك (التي يمكن أن تتفاوض مع الكرسي الرسولي) بالإضافة إلى إعلانها الطائفي بعدم اعترافها بالحقوق السياسية الكاملة للمهاجرين الإسبان الذين تقل سكناهم في الباسك عن عشر سنوات.
كانت القرارات الأولى للحكومة المؤقتة بشأن علمنة الدولة معتدلة للغاية. أعلنت المادة 3 من النظام القانوني للحكومة المؤقتة عن حرية الدين،
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
ووافقت الحكومة في تطبيق هذا القرار في الأسابيع الثلاثة التالية على بعض إجراءات العلمنة، مثل مرسوم 6 مايو الذي أعلن فيه أن التعليم الديني طوعي. حافظ الكاردينال رئيس أساقفة طراغونة فرنسيسكو فيدال إلى جانب المبعوث البابوي العضو الآخر في التسلسل الهرمي الكنسي بتجسيد الموقف التوفيقي تجاه الجمهورية، إلا أن هناك قطاع كبير من الأسقفية لم يكن مستعدًا للتسوية مع الجمهورية التي اعتبروها عارًا. وتزعم تلك المجموعة الكاردينال ورئيس أساقفة توليدو بيدرو سيغورا، الذي نشر خطبة رعوية تناول فيها الوضع الإسباني بلهجة كارثية، قدم شكرًا ممتنًا للنظام الملكي والعاهل المنحل ألفونسو الثالث عشر. الذي عرف طوال فترة حكمه كيفية الحفاظ على التقليد القديم المتمثل في الإيمان والتقوى. وفسر الصحفيون الجمهوريون تلك الرعوية على أنها إعلانًا للحرب، مما زاد من مشاعر معاداة رجال الدين لدى العديد من المواطنين. قدمت الحكومة المؤقتة مذكرة احتجاج هادئ وقوي إلى السفير البابوي وطلبت إزاحته من منصبه.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
بعد عشرة أيام جرت الأحداث المعروفة باسم حرق الأديرة التي تسببت في وقوع الحوادث وقعت يوم الأحد 10 مايو عند افتتاح الدائرة الملكية المستقلة في مدريد، والتي انتشرت خلالها الشائعات في جميع أنحاء مدينة أن سائق سيارة أجرة جمهوري قد قتل على يد الملكيين. تجمع حشد في مقر صحيفة ABC الملكية، حيث اضطر الحرس المدني إلى التدخل، فأطلق النار على أولئك الذين حاولوا الاعتداء وحرق المبنى مما تسبب في عدة إصابات وحالتي وفاة أحدهما طفل. وعندما كانت الحكومة مجتمعة في الساعات الأولى من صباح الاثنين 11 مايو وصلت إليها أخبار باحتراق بيت المعلمين اليسوعيين. فحاول وزير الداخلية ميغيل مورا مرة أخرى انزال الحرس المدني إلى الشارع لاستعادة النظام، لكنه كما الليلة السابقة لقي معارضة من بقية مجلس الوزراء وخاصة مانويل أثانيا، الذي قال -بحسب مورا- أن كل أديرة مدريد لا تستحق حياة جمهوري وهدد بالاستقالة إذا كان هناك جريح واحد في مدريد لهذا الغباء.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
سمح تقاعس الحكومة للمتمردين بحرق أكثر من عشرة مباني دينية. وأخيرًا في فترة مابعد الظهر أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في مدريد وماأن احتلت القوات العاصمة حتى توقفت الحرائق. في اليوم التالي الثلاثاء 12 مايو استعادت مدريد وضعها الطبيعي، ولكن استمرت حرق الأديرة والمباني الدينية إلى مدن أخرى في شرق وجنوب شبه الجزيرة (وقعت الأحداث الأكثر خطورة في ملقة). وفي تلك المدن وعلى العكس من مدريد تصرف الحكام المدنيون ورؤساء البلديات بالقوة، حيث لم تكن هناك حرائق.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
اقتصر رد فعل الحكومة على حرق الأديرة بأن أمرت بتعليق نشر الجريدة الكاثوليكية El Debate والملكية ABC. ووافقت الحكومة حتى على طرد اليسوعيين، على الرغم من أن هذا الإجراء لم يتم، ولكن بالخلاصة تم طرد الأسقف الأصولي فيتوريا ماتيو موغيكا من إسبانيا في 17 مايو، لرفضه تعليق الرحلة الرعوية التي خطط لها القيام بها إلى بلباو، حيث كانت الحكومة تخشى من وقوع حوادث بين الكارليين والقوميين الباسك الذين شاركوا معارضتهم للجمهورية ودفاعهم عن رجال الدين وبين الجمهوريين والاشتراكيين المناهضين لرجال الدين. كما وافقت الحكومة المؤقتة أيضا على بعض التدابير الرامية إلى ضمان الفصل بين الكنيسة والدولة دون انتظار موافقة الكورتيس التأسيسي، مثل أمرها بإزالة الصلبان من الفصول الدراسية حيث كان هناك طلاب لم يتلقوا التعليم الديني.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
في رد فعل معتدل نوعا ما على حرائق الكنائس انتقدت الكنيسة الكاثوليكية التواصل العلماني، لكن رد الفعل الأكثر تطرفًا جاء من الكاردينال سيغورا في 3 يونيو من روما، حيث نشر منذ 12 مايو خطابا رعويًا جمع فيه الانطباع المؤلم جدًا الذي أحدثته بعض التصرفات الحكومية. وعندما عاد الكاردينال سيغورا يوم 11 يونيو فجأة إلى إسبانيا، قُبض عليه بأمر من الحكومة وطُرد من البلاد.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
بعد ذلك بشهرين، ظهرت حادثة جديدة عكست العلاقات بين الجمهورية والكنيسة وكان الكاردينال سيغورا هو بطل الرواية مرة أخرى. ففي 17 أغسطس ومن بين الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من أسقف فيتوريا خوستو إيشغورين الذي اعتقلته الشرطة قبلها بثلاثة أيام على الحدود الإسبانية الفرنسية، وُجِد منشور للكاردينال سيغورا به تعليمات لجميع الأبرشيات التي يحكمها أن يقوم الأساقفة ببيع القطع الكنسية في حالة الضرورة. "ولكن الأخطر من ذلك أن هذا المنشور مرفق به رأي المحامي رافائيل مارتن لازارو الذي وقعه في الثامن من مايو، والذي نصح فيه ببيع الكنيسة ممتلكاتها إلى المدنية وإيداع الممتلكات المنقولة في أوراق دين أجنبية، بمعنى أنها دعوة لهروب رأس المال، وكان هذا لتجنب المصادرة المحتملة للدولة. فجاء رد الحكومة المؤقتة فوري، ولاستبعاد تمزيق العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، تم نشر مرسوم في 20 أغسطس علقت فيه جميع صلاحيات البيع ونقل ملكية الممتلكات وحقوق جميع أنواع الكنيسة الكاثوليكية والجماعات الدينية المرتبطة بها.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
شرع وزير الحربية مانويل آثانيا في إصلاحه العسكري بتحقيق هدفين: تقليل العدد المفرط للضباط، وهي الخطوة الأولى لتحديث الجيش، ووضع حد لسلطة الجيش الذاتية ووضعهم تحت سلطة مدنية.31 فيما يتعلق بالقرار الأول، تمت الموافقة على مرسوم 25 أبريل 1931 بالتقاعد الاستثنائي للضباط والذي استفاد حوالي 9000 من القادة (بما في ذلك 84 جنرالا) من هذا الامتياز، أي حوالي 40٪ من الضباط (حدثت أعلى نسبة من المتسربين في الصفوف العليا) - ومن بقي اضطروا إلى أن يقسموا بولائهم للجمهورية- بفضل هذا التخفيض في عدد الجنرالات والقادة والضباط تمكن أثانيا من إعادة تنظيم الجيش. وهناك أيضا قضية أخرى عالجها أثانيا وهي قضية الترقيات المثيرة للجدل، بحيث سن مراسيم في شهري مايو ويونيو فألغى العديد من تلك الترقيات التي أصدرت خلال الديكتاتورية بسبب مزايا الحرب، مما يعني أن حوالي 300 عسكري فقدوا ترقية أو ترقيتين، فعانت العديد من الرتب من انتكاسة قوية، كما في حالة الجنرال فرانسيسكو فرانكو (وضباط آخرين مثل فاريلا وغوديد).
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
أما بالنسبة للهدف الثاني: جعل الحياة السياسية أكثر مدنية بإنهاء التدخل العسكري وإعادة الجيش إلى ثكناتهم، والذي كان من معالمه الأساسية إلغاء قانون الاختصاص القضائي لسنة 1906 وهو الهدف التالي الذي كان أول قرار اتخذه أثانيا بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصب وزير الحرب. ومع ذلك فإن إلغاء قانون الاختصاص القضائي لم يلغى تماما خلال الجمهورية، حيث استخدم قانون الاختصاص القضائي العسكري على المدنيين للحفاظ على النظام العام دون الحاجة إلى تعليق الضمانات الدستورية أو إعلان حالة طوارئ، وبالتالي استمر في تطبيقه على تصرفات الحرس المدني وقوات الأمن العسكرية الأخرى مثل حرس الحدود المسماة كارابينيرو والمدنيين الذين انتقدوهم أو قاوموهم. وأنشئت الغرفة السادسة للقضاء العسكري في المحكمة العليا (التي تولت صلاحيات المجلس الأعلى للحرب والبحرية) مكونة من أربعة قضاة عسكريين ومدنيين اثنين فقط. نظرًا لغالبية العسكريين، حلت هذه المحكمة في المحكمة العليا تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية لصالح الأخيرة.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
تعرض إصلاح أثانيا العسكري لمعارك قاسية من قطاعات من الضباط، ومن بعض الوسائل السياسية المحافظة بالإضافة إلى أجهزة الصحافة العسكرية والمراسلات العسكرية للجيش والبحرية. حيث اتُهِم أثانيا بأنه أراد سحق الجيش. وتعرض إلغاء ترقيات مزايا الحرب لهجوم خاص لأنه وفقًا للجنرال إميليو مولا:«بهذه الطريقة فهم محظوظون أولئك الذين لا يذهبون إلى الحرب أو الذين يحتلون منصبًا لا توجد فيه صافرة للرصاص». وبذا أضحى أثانيا الوحش الأسود الحقيقي للعديد من الجنود.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
أقر البرلمان التأسيسي الدستور الجديد يوم 9 ديسمبر 1931. وعلى الفور تم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أنها كانت المرة الأولى التي تنبثق الموافقة مباشرة من البرلمان التأسيسي نفسه - في البرلمانات التالية يكون اختيار رئيس الدولة من قبل هيئة برلمانية تتألف من نواب ولجان من الذين تم تعيينهم حسب الانتخابات العامة. المرشح الأول الذي تم التفكير فيه هو أليخاندرو ليروكس، أكثر القادة المخضرمين في الجمهورية الإسبانية، ولكنه ابتعد محققا «تقاعدًا رائعًا» على حد تعبير اثانيا. وكان ليروكس صرح في يوليو الماضي بأنه لن يقبل أن يكون رئيسًا للجمهورية والسبب:«يجب أن أكون مستقلا وأنا لست كذلك». بالإضافة إلى ذلك كان ليروكس مقتنعًا بأنه إذا تولى مهام منصبه فإن حزبه الجمهوري الراديكالي سيتحلل -في الواقع انتشرت الشائعات بأن حوالي عشرين نائبًا كانوا على استعداد للانتقال إلى حزب أثانيا- وبأي حال كان طموح ليروكس السياسي هو شغل منصب رئاسة الحكومة، وليس منصب رئاسة الجمهورية.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
وافقت الحكومة المؤقتة على دعم رئيسها السابق نيكيتو الكالا زامورا متجاهلة ليروكس، على الرغم من المعارضة القوية التي أبداها زامورا بشأن حل مسألة الدين في الدستور والتي دفعته إلى الاستقالة، وأنه قاوم في البداية إلا أنه بالآخر قبل الاقتراح، وفي 10 ديسمبر بعد يوم من الموافقة على الدستور زكى الكورتيس زامورا ليكون أول رئيس للجمهورية الإسبانية الثانية. ووفقًا لمانويل أثانيا فإن غالبية النواب الذين صوتوا لصالحه فعلوا ذلك باشنئزاز ودون حماس لأنهم كانوا يشككون في محافظته وأنه لم يتخل عن خطته لمراجعة الدستور في مسألة الدين، إلى جانب كونه سياسي لن يتوقع أن يلعب دورًا مؤسسيًا فقط ويتدخل في الشؤون الحكومية. على العكس من ذلك، فإن انتخاب ألكالا زامورا كانت له ميزة أنه يمكن أن يجذب الكاثوليك والملكيين إلى الجمهورية الجديدة، على الرغم من أن المؤرخ خافيير توسيل لايقدّر ذلك بهذه الطريقة، لأن انتخاب ألكالا زامورا حسب قوله قد قلل من إمكانيات اليمين الجمهوري، عندما صعد إلى دور المعتدل.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
قبل نهاية النقاش الدستوري، كانت الأحزاب التي ساندت الحكومة قد قررت بالفعل أن تستمر بعد الموافقة على الدستور لتطوير تشريعاتها التكميلية، بحيث لم ترد حل البرلمان التأسيسي أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، ولكن هذا يجعله مجرد برلمان عادي. قدم أثانيا استقالته إلى رئيس الجمهورية يوم السبت 12 باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الجديد، وبعد مشاورات إلزامية مع الزعماء السياسيين - صرح ليروكس مرة أخرى بأنه لا يريد أن يكون رئيسًا للحكومة لأن التعيين لم يكن مصحوبًا بمرسوم الحل كما قال للصحفيين - عهد إلى أثانيا تشكيل حكومة جديدة، وهي الأولى العادية للجمهورية الثانية.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
اتصل أثانيا بالأحزاب السياسية التي كانت جزءًا من حكومته السابقة، وعبروا جميعهه عن رغبتهم في الاستمرار معه، على الرغم من قبول الاشتراكيين بعد نقاش ساخن حول ماإذا كان ينبغي أن تبقى PSOE في السلطة أم لا. كانت فكرة أثانيا هو بقاء ثلاثة وزراء اشتراكيين في الحكومة الجديدة وهو نفس التشكيلة السابقة. ثم زار ليروكس في المرة التالية، فأبلغه الزعيم الراديكالي أنه لن يكون هو ولا حزبه جزءًا من الحكومة القادمة. وسبب ذلك هو استمرار وجود الاشتراكيين في الحكومة. وهو ماأوضحه أنه كان موافقا من حيث المبدأ، وعندما قرر الاشتراكيون البقاء قال لا. وفقًا لنيجل تاونسون:«كان ليروكس والراديكاليون سيشاركون بالحكومة إن كانت الحكومة جمهورية حصرا، لأنهم سيتمتعون بنفوذ أكبر من ذي قبل في الحكومة وعلى الأخص عند حل الكورتيس والدعوة للانتخابات.». وشاركه سانتوس خوليا الرأي: أن ليروكس قال لأثانيا:«إما أنا أو الاشتراكيون».
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
عندما قرر أثانيا تشكيل حكومة مع الاشتراكيين -حتى بعد استبعاد الراديكاليين- كان متفقًا مع المشروع السياسي الذي دافع عنه منذ انقلاب بريمو دي ريفيرا سنة 1923. ومقتنعا بأن الديمقراطية لن تتوطد بدعم الطبقات الوسطى فقط، لذلك من الضروري جذب الطبقات العاملة. فاستبعد الأناركية النقابية لأن أيديولوجيتهم تتناقض مع وجود الدولة، وكان ضروريا حث الاشتراكيين على المشاركة في المؤسسات الديمقراطية كما يحدث في البلدان الأوروبية الأخرى وإن كانت بحظوظ متفاوتة. لأنه من الصعب للغاية تطبيق برنامج الإصلاح الذي في ذهنه مع اشتراكيين من خارج الحكومة.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
وسبب قرار أثانيا بحسب نايجل تاونسون يرجع إلى اليسار الجمهوري:«لقد كرهوا ليروكس وحزبه. وبالنسبة لهم يمثل الراديكاليون بقايا فاسدة وسوء أخلاق الجمهورية التاريخية». وكذلك رفض شركاؤهم الاشتراكيون وجودهم، لأنهم اعتبروهم قوة برجوازية متحالفة مع العناصر الرجعية والكنسية. في هذا أخطأ الاشتراكيون -وفقًا لنايجل تاونسون- لأن الحزب الجمهوري الراديكالي لم يكن حزبًا معاديًا للإصلاح ولعب دورا للمساهمة التكميلية قيمة في الجمهورية منعت اليمين المناهض للجمهورية من الاستيلاء عليها. وبذلك من خلال تهميش الراديكاليين والقطاعات الاجتماعية التي يمثلونها حيث كان الكثير منهم مثل أرباب العمل على استعداد للتعاون مع النظام الجديد، عرّض الاشتراكيون بشكل خاص واليسار بشكل عام النظام للخطر من أجل الطهارة الأيديولوجية.
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
بتاريخ 15 ديسمبر 1931 قدّم مانويل أثانيا حكومته الثانية، المؤلفة حصريًا من الاشتراكيون واليسار الجمهوري (العمل الجمهوري والحزب الجمهوري الراديكالي الاشتراكي (PRRS) وORGA ويسار كتالونيا الجمهوري) على استعداد لتطوير برنامج واسع من الإصلاحات التي تسعى إلى تغيير المعايير التي كانت موجودة في مجتمع الحقبة الملكية السابقة. وشرحها المؤرخ خوليو أروستيغي بالتالي:"بناء هيكل الدولة وتنفيذ الديمقراطية للأحزاب الإقليمية ومناطق الحكم الذاتي المنصوص عليها في الدستور. تعديل نظام حيازة الأراضي مع قوانين الإصلاح الزراعي [وتغيير إطار علاقات العمل سواء في الزراعة أو في الصناعة والخدمات]. انعاش القوى العلمانية للهيمنة الإيديولوجية، وهو ما يفسر محاولة الإصلاح الكنسي والتعليمي الكامل. تحويل الجهاز العسكري إلى أداة حديثة وبسيطة وخاضعة لسيطرة الدولة متخلية عن الحرب دستوريًا، بعيدًا عن الأكاذيب السياسية مثل تلك التي أدت إلى الديكتاتورية في عشرينيات القرن الماضي. " وفقًا للمؤرخ خافيير توسيل:"أعطت الحكومة الأولوية للمسألة الدينية، فعلى الرغم من أن فترة الجمهوريين الأولى كانت إصلاحية اجتماعيًا إلا أنها كانت أكثر معاداة لرجال الدين."
أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933)
واجهت حزمة الإصلاحات الواسعة مقاومة كبيرة من المجموعات الاجتماعية والشركات التي حاولت الإصلاحات ازاحتهم عن مواقعهم المكتسبة: ملاك الأراضي وكبار رجال الأعمال والممولين والتجار والكنيسة الكاثوليكية والجماعات الدينية، وأصحاب الفكر الكاثوليكي والفكر الملكي والجيش الأفريقي. وهناك أيضًا مقاومة للإصلاح الجمهوري من الجهة المعاكسة: الثوريون المتطرفون الذين تقودهم المنظمات الأناركية (CNT وFAI) وفصيل الاشتراكيين المرتبط باتحاد العمال العام. حيث مثلت لهم الجمهورية بالنظام البرجوازي (بقليل من الاختلافات مع الأنظمة السياسية السابقة والدكتاتورية والملكية) التي كان لابد من تدميرها للوصول إلى الشيوعية التحررية وفقًا للأولى أو الاشتراكية وفقًا للتالية.