hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إحسان سغلام
إحسان سغلام (بالتركية: İhsan Sağlam)‏ (ولدَ في 1876، طرابزون - توفي في 29 مارس 1949، إسطنبول) هو سياسي عثماني، تولى منصب عضو البرلمان التركي.
محمد شاكر كسابير
محمد شاكر كسابير (بالتركية: Şakir Kesebir)‏ (ولدَ في 1 يناير 1889، فيليس - توفي في 6 أبريل 1966) هو سياسي عثماني، تولى منصب عضو البرلمان التركي.
علي بك بن شهصوار ذي القدر
علي بك بن شهصوار ذي القدر (بالتركية: Şehsüvaroğlu Ali Bey)‏‏ (ولدَ في 1515، البستان - توفي في 1522، مرعش) هو سياسي عثماني، تولى منصب أمير ذي القدرية.
شريف محمد رؤوف باشا
شريف محمد رؤوف باشا (بالتركية: Şerif Mehmed Rauf Paşa)‏‏ (ولدَ في 1838، إسطنبول - توفي في 1923) هو سياسي عثماني، تولى منصب والي سالونيك.
الدول الخلف
خلافة (أو وراثة) الدول هي نظرية وممارسات العلاقات الدولية فيما يتعلق بالدول الوارثة. الدولة الخلف (أو الوريثة) هي دولة ذات سيادة على إقليم وسكان كانوا في السابق تحت سيادة دولة سابقة. هذه النظرية بدأت جذورها في دبلوماسية القرن التاسع عشر. عادةً ما تكتسب الدولة الخلف شخصية قانونية دولية جديدة غير تلك كانت للدولة السابقة.
الدول الخلف خلافة الدولة الجزئي والشامل
يمكن لخلافة الدول أن تكون خلافة الدولة جزئية أو شاملة. تحدث الخلافة الشاملة للدولة عندما تذهب الدولة السابقة بالكامل من الوجود ويتم استبدال سيادتها بدولة واحدة أو أكثر من الدول الخلف. أم الخلافة الجزئية فتحدث عندما تستمر الدولة السابقة في الوجود ولكن بعد أن تكون قج فقدت السيطرة على جزء من أراضيها.
مثال على خلافة الدولة الشاملة هو تفكك تشيكوسلوفاكيا . لم يطالب أي من الطرفين بأي إبقاء للدولة السابقة تشيكوسلوفاكيا: فكل من الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا كانتا دولتين خلفيتين جديدتين مستقلتين.
الدول الخلف حقوق والتزامات الدول الخلف
نتيجة لاكتساب شخصية دولية، تنشأ خلافة الدول مسألة صعبة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالمعاهدات. قد تشير الخلافة إلى نقل الحقوق والالتزامات و/أو الملكية من حالة سابقة (الدولة السابقة) إلى الحالة الجديدة (الدولة الخلف). وقد تشير أيضاً إلى نقل الحقوق والالتزامات، والممتلكات التي قد تشمل أصول في الخارج (السفارات، الاحتياطيات النقدية، متحف القطع الأثرية)، والمشاركة في المعاهدات، والعضوية في المنظمات الدولية، و الديون. غالبًا ما تختار الدولة ما إذا كانت تريد أن تعتبر دولة خلف أم لا.
في محاولة لتدوين قواعد خلافة الدول، تمت صياغة اتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات في عام 1978. دخل حيز التنفيذ في 6 نوفمبر 1996. 22 دولة فقط هي حاليا أطراف في هذه الاتفاقية.
الدول الخلف تصنيف الحالات
عند تطبيق حالات الحصول على الاستقلال، ينبغي التمييز بين مختلف هذه الحالات، وذلك على الرغم من عدم وضوح الخط الفاصل بينها دومًا:
توجد معاهدات حقيقية ومعاهدات شخصية. تؤثر المعاهدات الحقيقية على الإقليم نفسه، مثل اتفاقيات الحدود أو منح حقوق العبور، التي يمكن أن تستمر بصرف النظر عن شخصية الدولة. يجب على الدولة الجديدة الاستيلاء على الدولة في الحالة التي تجدها فيها، إذ لا تستطيع الدولة الأم إعطاء أكثر مما تملك. يمكن وصف هذه المعاهدات بأنها «معاهدات تُنشئ التزامات محلية بحتة».
الدول الخلف استثناءات لحالات خلافة الدول المنظمة
هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت جمهورية تركيا الحديثة هي دولة مستمرة إلى الإمبراطورية العثمانية أو خلفًا لها. قاتل الكيانان على الجانبين المتنافسين في حرب الاستقلال التركية (1919-1923) ، وحتى تعايشوا لفترة وجيزة كوحدات إدارية منفصلة (في حالة الحرب مع بعضهم البعض): تركيا عاصمتها في أنقرة والإمبراطورية العثمانية من إسطنبول لكن هذا النوع من السيناريوهات شائع أيضًا في الحروب الأهلية . فالفصيل القومي، بقيادة مصطفى كمال الذي انشق عن الجيش العثماني بعد إستسلام الأخير أمام الحلفاء، أسس الجمهورية الحديثة كدولة قومية (أو نظام حكومي جديد) بهزيمة العناصر المعارضة في حرب الاستقلال. لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت حرب الاستقلال التركية حرب استقلال، أو حرب أهلية أدت إلى تغيير النظام.
أصبحت دولة طالبان في أفغانستان (إمارة أفغانستان الإسلامية) هي الحكومة الفعلية لكل البلاد تقريبًا في منتصف تسعينيات القرن العشرين، ولكن التحالف الشمالي الأفغاني كان ما يزال مُعترفًا به من قبل العديد من الدول، بل واحتفظ بمقعده في الأمم المتحدة.
الدول الخلف استثناءات لحالات خلافة الدول المنظمة
تأسست جمهورية الصين الشعبية (PRC) في عام 1949 في بر الصين الرئيس، مُدعيةً الخلافة من جمهورية الصين (ROC). ومع ذلك، لن تعترف العديد من الدول بخلافة جمهورية الصين الشعبية التي تمثل دولة «الصين» أساسًا؛ وذلك بسبب سياسات الحرب الباردة، وبسبب استمرار جمهورية الصين في الوجود في جزيرة تايوان وغيرها من الجزر، مثل بسكادورز، وكنمن، وماستو، وبراتاس، وتيبينغ.
حافظت جمهورية الصين في تايوان -على الرغم من هذا الوضع- على عضويتها باعتبارها «الصين» في الأمم المتحدة، بل وحافظت على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، مُنحت جمهورية الصين الشعبية مقعد «الصين» في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 1971، بدلًا من جمهورية الصين التي سُحب الاعتراف بها وطُرد ممثلوها غير القانونيين الذين أرسلتهم. وقد تم ذلك الأمر من خلال اعتماد قرار الجمعية العامة 2758.
الدول الخلف استثناءات لحالات خلافة الدول المنظمة
بدأت جمهورية الصين الشعبية بممارسة السيادة على بر الصين الرئيس اعتبارًا من عام 2014، في الوقت الذي لم تعترف الأمم المتحدة فيه بجمهورية الصين، التي تمارس السيادة على منطقة تايوان. ادّعى كل من جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية أنهما الحكومة الشرعية الوحيدة لكل من البر الرئيس وتايوان، بل وادّعت جمهورية الصين أيضًا أن جمهورية الصين الشعبية لم تطالب بالأراضي الحدودية، وأبرزها منغوليا (الخارجية).
انفصلت أيرلندا التي كانت تسمى آنذاك الدولة الأيرلندية الحرة، عن المملكة المتحدة في عام 1922. اتخذت الدولة الجديدة وجهة نظر مفادها أنه عندما تأتي دولة جديدة إلى حيز الوجود بعد أن كانت في السابق جزءًا من دولة أقدم، فإن قبولها لعلاقات المعاهدة التي أنشأتها الدولة الأقدم هو أمر يجب على الدولة الجديدة أن تحدده بإعلان صريح، أو عن طريق معيار السلوك في حالة كل معاهدة فردية.
في الواقع، اعتبر الأيرلنديون أن معاهدات المملكة المتحدة التجارية والإدارية -التي كانت تنطبق سابقًا على أراضي الدولة الأيرلندية الحرة- ستبقى سارية.
الدول الخلف استثناءات لحالات خلافة الدول المنظمة
اعتبرت إسرائيل -بموجب وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل- أنها أنشأت شخصية دولية جديدة، وبدأت صفحة بيضاء، وكانت ملزمة فقط بالالتزامات الدولية السابقة التي تؤثر على المنطقة، بالطريقة التي تقبل بها إسرائيل.
شغلت كمبوتشيا الديمقراطية، بقيادة بول بوت، مقر الأمم المتحدة في البلاد سنوات عديدة، وذلك عندما هُمّشت عسكريًا من قبل جمهورية كمبوتشيا الشعبية المدعومة من قبل الفيتناميين، أما الآن فهي محتجزة في مملكة كمبوديا.
يُعتبر دمج الإمبراطورية الكورية في إمبراطورية اليابان من عام 1910 حتى 1945، من المبادئ المهمة للولاية الحديثة لجمهورية كوريا، وكان هذا ن بمثابة احتلال غير قانوني.
ادعت جمهورية كوريا تَتَابُع وضعها قبل عام 1910 بشكل مباشر، وذلك في عام 1919 عندما شُكلت الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا. بل وادّعت في عام 1948 أن جمهورية كوريا الحديثة التي تشكلت، كانت مطابقة لحكومة جمهورية كوريا المؤقتة، وأن جمهورية كوريا المؤقتة قد خلفت الإمبراطورية الكورية.
استأنفت كوريا الجنوبية عضويتها في المنظمات الدولية، مثل الاتحاد البريدي العالمي، وأعادت تأكيد أن معاهدات ما قبل عام 1910 ما تزال سارية.
الدول الخلف استثناءات لحالات خلافة الدول المنظمة
تعتبر كوريا الشمالية أيضًا أن دمج الإمبراطورية الكورية في إمبراطورية اليابان من عام 1910 وحتى عام 1945، هو احتلال غير قانوني.
ادعت باكستان عندما أصبحت حكومة مستقلة، أنها أصبحت تلقائيًا عضوًا في الأمم المتحدة، وذلك لأن الهند البريطانية كانت عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة على من وضعها الاستعماري. ومع ذلك، أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن الرأي التالي:
الدول الخلف استثناءات لحالات خلافة الدول المنظمة
من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الموقف الحاصل هو الوضع الذي ينفصل فيه جزء من الدولة القائمة ويصبح دولة جديدة. لا يوجد تغيير في الوضع الدولي للهند وفق هذا التحليل؛ إذ تستمر بصفتها دولة مع جميع الحقوق والالتزامات القائمة بموجب المعاهدة، وبالتالي مع جميع الحقوق والالتزامات العضوية في الأمم المتحدة. ستكون المنطقة التي تنفصل -باكستان- هي الدولة الجديدة، ولن تتمتع بحقوق والتزامات معاهدة الدولة القديمة، ولن يكون لها عضوية في الأمم المتحدة بالطبع. من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الموقف مماثل لفصل الدولة الأيرلندية الحرة وبريطانيا وبلجيكا عن هولندا. في هذه الحالات، يُعتبر الجزء المنفصل هو الدولة الجديدة، ويستمر الجزء القديم المتبقي بصفته دولة قائمة بجميع الحقوق والواجبات التي امتلكتها من قبل.
ميزت الاتفاقية الدولية منذ نهاية الحرب الباردة بين حالتين خاصتين، حيث تسعى هذه الدولة الخلف إلى الحصول على هذه الامتيازات، علمًا أنه قد تتولى الدول الخلف اسم سلفها أو منصبها الدولي في الحالة الأولى فقط.
نشأت المجموعة الأولى من المُلابسات عند تفكك اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية (USSR) في عام 1991. أعلن الاتحاد الروسي -وهو أحد الجمهوريات المكونة لهذا الاتحاد- نفسه «الدولة المستمرة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية»، وذلك على أساس أنه يحتوي على 51% من سكان الاتحاد السوفيتي و77% من أراضيها. نتيجةً لذلك، وافقت روسيا على أنها ستحصل على مقعد الاتحاد السوفيتي بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد قُبل هذا الأمر من قبل بقية دول اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية السابقة، في رسالة مؤرخة بتاريخ 24 كانون الأول / ديسمبر عام 1991.
أبلغ بوريس يلستن -رئيس الاتحاد الروسي آنذاك- الأمينَ العام أن عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن وجميع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، يواصلها الاتحاد الروسي بدعم من البلدان الإحدى عشر الأعضاء في الاتحاد الروسي. أصبحت جميع السفارات السوفيتية سفارات روسية.
كباريا
كباريا، مجتمع مسلم يوجد في ولاية أوتار براديش في الهند، لا سيما في منطقة اوَده. كما يوجد عدد صغير من الكباريا في منطقة تيراي في نيبال. لديهم الآن وضع الطبقة المتخلفة الأخرى (الطبقات المتخلفة اجتماعيا وتعليميا)  في ولاية أوتار براديش.
عشيرة كير
الكير، إحدى المجتمعات الراجبوتية المسلمة التي توجد  في ولاية غوجارات في الهند ومقاطعة السند في باكستان. وهي واحدة من عدة مجتمعات من الرعاة الرحل التي توجد في منطقة باني في كوتش.
كونجرا
كونجرا مجتمع مسلم يوجد في شمال الهند، ووسط الهند.
رازيانة
الرَازِيَانَة أو المَشْغِيل أو الإينانثة (الاسم العلمي: Oenanthe) هي جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخيمية. انواعه نحو 30 جميعها منقعية أو مائية. أوراقها مشرحة النصل. ازهارها مزاجية بضياء اللون. يستخرج من جذور بعض أنواعها عصارة صفراء اللون سامة مميتة.
أحمد طنطاوي
أحمد محمد رمضان الطنطاوي (25 يوليو 1979-) والمعروف باسم أحمد الطنطاوي، هو سياسي وصحفي مصري. شغل عضوية مجلس النواب المصري عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ في الفترة بين 2015 و2020 حيث كان أحد أعضاء «تكتل 25/30» البرلماني. كان أيضا عضواً مؤسساً بحزب الكرامة الناصري وصحفيا في جريدة الكرامة.
أعلن عام 2023، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.
أحمد طنطاوي السيرة
ولد أحمد الطنطاوي في 25 يوليو 1979 بمركز قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ. حاصل على بكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة المنصورة، ثم حصل على دبلوم إدارة نظم المعلومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2008، وعلى الماجستير في العلوم السياسية عام 2013.
دخل ميدان السياسة كعضو مؤسس ببحزب الكرامة عام 2005، ويُعد من الجيل الثاني لحزب الكرامة الناصري، وأصبح أمين الحزب بقلين عام 2009، ثم عضو المكتب السياسي للحزب عام 2012، حتى استقالته في مارس 2014، ولم يعلن بشكل رسمي عن سبب الاستقالة، إلا أنه صرح إلى بعض المقربين وفقا لـ«إضاءات» بأن السبب كان رفضه لمشاركة حمدين صباحي كمرشح للرئاسة أمام عبد الفتاح السيسي، معتبرًا هذا مجرد «مسرحية»، وأن صباحي بهذا يشارك في «ترسيخ الحكم العسكري في البلاد»، ويدّعي الطنطاوي أنه واجه صباحي بهذا الرأي.
أحمد طنطاوي السيرة
زاول الطنطاوي أيضًا العمل الصحفي حيث كتب في جريدة الكرامة وتولى القسم السياسي فيها حتى سنة 2012، تولى كذلك منصب نائب رئيس تحرير جريدة «الدولة اليوم» عام 2010، كما عمل في المجال الإعلامي عن طريق تقديم وإعداد برنامجي «حصاد الأسبوع» و«آخر خبر» عام 2010، وبرنامجي «منبر درة» و«رؤية وحوار» عام 2011، وله العديد من الحلقات السياسية للإذاعة المصرية.
أحمد طنطاوي المسيرة السياسية
في أبريل 2019، وبعد مرور التعديلات الدستورية، دعا المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور 100 شخصية مصرية في الداخل والخارج لبدء حوار وطني بهدف «إنقاذ مصر وتشكيل بديل وطني مقبول داخليًا وخارجيًا»، بحسب وصفه. وأوضح نور أن الدعوة لا تعني تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة، مضيفًا «بل تدعو الشخصيات الوطنية إلى حوار في أقرب وقت، دون أي شروط مسبقة». وقد كان طنطاوي أحد تلك الشخصيات التي وجه لها نور الدعوة. وفي 26 مايو، كشف رئيس حزب الدستور علاء الخيام عن تحركات بدأت منذ نحو أسبوعين يقودها أحمد طنطاوي لبناء جبهة وطنية واسعة لتأخذ شكل تحالف سياسي وانتخابي «لإنقاذ المسار السياسي وتصحيح الأوضاع القائمة بمصر»، وقال الخيام أن حزبه «مؤيد وداعم لها بقوة، وقد جاءت في التوقيت المناسب». وفي حوار لطنطاوي مع «المشهد» في 18 مايو قال:«هناك الكثير من التحركات الآن من أجل بناء جبهة وطنية واسعة تعبر عن الرغبة في التغيير»، وذكر أن «المشهد مطلوب فيه كل النواب المستعدين أن يتخذوا مواقف من هذا النوع سواء من تكتل 25- 30 أو غيره، والأحزاب التي لها مواقف جادة ومستعدة للدفاع عن مواقفها، مع ملاحظة أن ثمن هذا الأمر قد لا يكون هينا في ظل هذه الظروف، كذلك أرى ضرورة وجود شباب الثورة الذين مازالوا قابضين على الحلم، والشباب المسيس والمثقف الذي لم يدخل في تجارب سياسية وحزبية، أو الذي دفعه الإحباط أو تكرار فشل هذه التجارب فالآن وقته ودوره، وبالطبع ضرورة وجود المثقفين وأصحاب الرأى والكتاب أيضاً، وأنا لا أذيع سراً إذا قلت إن أنا وغيري نفكر جدياً في ذلك ونعمل على ترجمته لإجراءات عملية، والشكل الذي يجب أن نصل إليه هو تحالف سياسي وانتخابي للمؤمنيين بإنقاذ المسار السياسي فالأهم الآن هو الحفاظ على مصر وعلى التداول السلمى للسلطة». زعمت بعد ذلك بعض الصحف المصرية مثل الدستور ومبتدأ والفجر نقلا عن «مصادر مطلعة» أن أحمد طنطاوي «يقوم بتفتيت صفوف المعارضة بدلًا من توحيدها، وتسبب في خلافات كبيرة بسبب تبنيه ودفاعه ومساعيه لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور بإنشاء كيان سياسي موحد»، وقد نفى ذلك أيمن نور قائلا: «النائب أحمد طنطاوي لم يتواصل معي رغم أن هذا يشرفني»، وتساءل عن سبب «انطلاق الأبواق الإعلامية التي تديرها مخابرات السيسي» في هذا التوقيت للربط بين دعوته وبين تحركات أحمد طنطاوي والحركة المدنية. ويرى مهند العربي في مقال في عربي21 أن الإعلام المصري بدأ «تشويه هذه المبادرة ومهاجمتها مبكرًا، وربطها بأيمن نور تارة وبالإخوان تارة أخرى، في محاولة لإجهاضها مبكرًا وتخويف المعارضة بالداخل من التجاوب معها حتى تلحق بالتجارب السابقة ولا يتم تحقيق أهدافها على أرض الواقع»، واتفق مع ذلك كل من هيثم الحريري -الذي أكد أنها مبادرة «نابعة من الداخل تماما دون مشاركة أي طرف من خارج مصر» - ومجدي حمدان والمحلل السياسي قطب العربي.
أحمد طنطاوي المسيرة السياسية
في يونيو 2019، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها ألقت القبض على بعض «القيادات والعناصر» بتهمة إدارة شركات «تابعة لجماعة الإخوان المسلمين» والاشتراك في التخطيط مع قيادات تقيم بالخارج «من أجل إسقاط مؤسسات الدولة»، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو. وقد كان من بين من تم إلقاء القبض عليهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعد ساعات من القبض على مدير مكتب طنطاوي، تداولت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية خبرًا عن بلاغ مقدم للنائب العام المصري يطالب برفع الحصانة عن طنطاوي لتورط مدير مكتبه في العمل في "خلية إرهابية". وربط معلقون مصريون بين القبض على مدير مكتب طنطاوي ومواقف الأخير المعارضة، لاسيما رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة. وتم وصف المحامين مقدمي البلاغات ضد طنطاوي بأنهم محسوبون على النظام المصري. وأدان تكتل 25\30 ما اعتبره «ذبح الحياة السياسية في البلاد، والحملة الجارية لتصفية النائب أحمد الطنطاوي».
أحمد طنطاوي المسيرة السياسية
في أكتوبر 2019، انتقد طنطاوي تصريح الرئيس السيسي الذي أرجع فيه فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى ثورة 25 يناير، قائلًا أن «الثورة لم تحكم». وفي نوفمبر من نفس العام، طرح طنطاوي مبادرة سياسية حمّلت عنوان «رؤية متكاملة للإصلاح تمثل مدخلًا للانطلاق نحو عصر جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن»، دعا فيها لتشكيل لجان برلمانية للعدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة ودعا السيسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عام 2022، والالتزام بوعده بعدم الاستمرار في السلطة لأكثر من مدتين، محذرًا من لجوء السلطة للعنف إزاء أي مبادرة سياسية تستهدف امتصاص حالة الغضب الجماهيري، وفقًا لتعبيره.
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
شارك طنطاوي في ثورة 25 يناير 2011، ودعم ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية 2012، وعارض محمد مرسي ودعا للتصويت بـ «لا» على دستور 2013، كما عارض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مُرسي، ومن ثم شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ثم عارض ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية. وقد علق على انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2018 قائلا: «مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية، لا تحمل من صفة الانتخابات الكثير سوى اسمها وهي استفتاء، ولا أرى أي سبب لتخويف وترهيب الناس للمشاركة في الانتخابات، كان هناك انتخابات مصرية تعددية وتنافسية أقبل عليها الشعب المصري لشعورهم بأن لصوتهم قيمة».
كان من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ «خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية».
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
في فبراير 2019، انتقد طنطاوي التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب والتي وافق عليها أغلب الأعضاء، وقال طنطاوي: «قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد»، ووصف التعديلات بأنها «عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير» وأنها «عودة للقرون الوسطى»، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات. وحظيت كلمة الطنطاوي بإشادة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ومن بينهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والكاتب سليم عزوز.
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
في أبريل 2019، وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 نائبًا من إجمالى 554 نائب، وكان الطنطاوي من بين 22 نائب رفضوا التعديلات. وذكر الطنطاوي أثناء إحدى المناقشات بالبرلمان أن التعديلات تضمنت «نص خطير وخبيث جدًا» يسمح بتمديد مدة الرئيس حتى عام 2024 حيث انتهاء مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات، متابعًا «ونرجع بقا لزمن الانتخابات الجميلة التي لا تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها». وقال الطنطاوي إن «حكم المحكمة الدستورية في 2014 بأنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور أن تخلق هي الدستور»، منتقداً ما اعتبره «تعديلات دستورية لصالح شخص واحد»، وقال: «رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنني لا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص» وقال أنه في حين أنه يحترم آراء مؤيدي الرئيس والراضين عن أدائه إلا أنه «لا يحب الرئيس ولا يثق في أدائه».
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
أدى ذلك إلى تقدم العديد من المحامين ببلاغات ضد طنطاوي، حيث تقدم المحامي محمد سالم ببلاغ للنائب العام ضد الطنطاوي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" و"العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية" واعتبر صاحب البلاغ أن رأي الطنطاوي ينطوي على "جريمة وإهانة لرمز الدولة" و"هجوم على الدولة المصرية ورمزها رئيس الجمهورية الذي هو محل ثقة واعتبار الشعب المصري الذي انتخبه بالملايين وفوضوه في محاربة الإرهاب وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع". كما تقدم المحامي طارق محمود -المعروف بكثرة بلاغاته ضد المعارضين- ببلاغ آخر، متهما طنطاوي بـ «تعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك». وكذلك تقدم سمير صبري، المحامي المثير للجدل، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد طنطاوي، واتهمه بـ "إهانة جموع المصريين والتطاول على كل أجهزة الدولة". ووفقا لجريدة «إيلاف» ليبرالية التوجه، بسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية وعدم ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي،«أطلق مؤيدو السيسي الحرب» ضد أحمد الطنطاوي، واتهموه بالخيانة والعمالة، وطالبوا بفصله من مجلس النواب والتحقيق معه. ووفقًا للجريدة، تعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية اتهمته بـ"العمالة والخيانة"، وقد جاء في بعض العناوين: "أحمد طنطاوي ..الملف القذر لنائب باع وطنه من أجل دولارات الخارج"، و"الطنطاوي يستغل ضعف الحركة الوطنية لتقديم نفسه للخارج"، و""خالف تُعرف"..منهج أحمد طنطاوى داخل البرلمان لإبراز نفسه"، " أحمد الطنطاوي ..الشهرة وإثارة الجدل لا تصنع سياسيًا". ووفقًا للقدس العربي، يرى مراقبون أن البلاغات التي يقدمها محامون ضد رموز المعارضة المصرية ونشطاء سياسيين من بينهم طنطاوي، يستفيد منها نظام الرئيس المصري، حيث يعتبرها «ورقة في جعبته، يمكنه أن يحركها وقتما يحب»، لسجن المعارضين. ووصفت المنظمة الحقوقية السويدية «سكاي لاين الدولية» بلاغات النائب العام في مصر بأنها «العصا السحرية للسلطات المصرية لخنق الأصوات المعارضة»، وأنه يتم «قمع الأصوات المعارضة في مصر من قبل محامين محسوبين على النظام». وقد انتقد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال البلاغات المقدمة ضد النواب المعارضين بسبب آرائهم الرافضة للتعديلات الدستورية، رافضًا الهجوم الذي تعرضوا له، ووصفها بأنها «بلاغات من أجل الشهرة» و«ترسل رسائل خاطئة للداخل والخارج». ووصف أكرم القصاص في مقال بـ«اليوم السابع» رافعي البلاغات ضد طنطاوي بـ«الباحثين عن الشهرة»، وقال أن «هناك حاجة إلى مواجهة أصحاب البلاغات الفضائية التي تشغل وتنتهي للحفظ، وكل ما تقدمه هو منح الدعاية السلبية فرصة، ويفترض أن يتم التعامل معها بشكل تشريعي يمنع المطاردات التي هدفها الشهرة». ووفقًا لكل من «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا» و«وكالة الأناضول» التركية، فقد تصاعد التضامن مع طنطاوي بالتزامن مع اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد. وقد علق طنطاوي قائلًا:«عندي حساسية أن أتحدث عن هجوم شخصي، قبل حديثي عن الهم الذي أصاب المصريين من الانتكاسة الدستورية، فلا أستطيع أن أرد علي هذه الحملات الممنهجة والمدبرة قبل أن يكون عندي رد فيما يخص المصريين الذين تعرضوا لانتكاسة شديدة لتغيير الوثيقة التي تحكم وتنظم حياتهم». وقد قامت الكاتبة الصحفية والمترجمة حياة الشيمي بعمل حملة توقيعات على بيان للتضامن مع أحمد طنطاوي. وانتقد البيان، الذي وقع عليه مئات من السياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات والحقوقيين والمشتغلين بالعمل العام، ما تعرض له طنطاوي من «حملة تشوية وملاحقة قانونية باطلة جائرة».
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
اعترض الطنطاوي أيضًا على الكوتة المخصصة للمرأة في التعديلات الدستورية، قائلاً: «الأصل العام إنه لا فرق بين مسلم ولا مسيحي ولا شاب ولا عجوز ولا امرأة»، و«الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم على أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي»، واعتبر طنطاوى خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن من كتب التعديلات سعى «لدغدغة مشاعر 50% من الناخبين بتخصيص 25% من المقاعد للمرأة». وتناول الطنطاوي بالنقد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم تعد قاصرة على الاعتداءات المباشرة فقط، وقال «شوية جماهير في ماتش كورة، واحد منهم يخبط الكرسي يتحاكم عسكري علشان عليه جوز عساكر بيحموه». وطلب النائب الإبقاء على النص القائم في الدستور لجميع المواد التي طرحت عليها تعديلات، مع حذف كل المواد المستحدثة. وقال طنطاوي في أحد تصريحاته: «إنّ تمرير التعديلات الدستوريّة يعني أيضاً الاعتراف بإجراءات وسياسات تمّت خلال الأعوام الماضية، كالتنازل عن جزيرتيّ تيران وصنافير لصالح السعوديّة، والاقتراض من صندوق النقد الذي أفقر المصريّين، وفشل المفاوضات في ملف سدّ النهضة الذي سيؤثّر على حصّة مصر المائيّة».
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
ووصف الطنطاوي الاستفتاء الذي جرى في مصر من 20 لـ22 أبريل 2019 بأنه «الأسوأ في تاريخ مصر»، حيث أن المشهد الذي تم فيه يعتبر «بائسًا»، على حد وصفه، وذكر أن أول يومين يمكن وصفهما بـ«البون والكرتونة» (في إشارةٍ إلى تقارير تحدثت عن توزيع صناديق تموينية على أشخاص مقابل التصويت). وقال الطنطاوي أن الاستفتاء جرى وسط ترهيب و«شراء للأصوات»، وفقًا لوكالة رويترز.
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
في أبريل 2018، أعرب طنطاوي عن رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وذكر أنه يعبر عن وجود «خلل في الأولويات». ويرى طنطاوي أن الفارق بين الحد الأدنى للأجور (1200 جنيهًا)، والحد الأقصى (42 ألف جنيهًا) هو كبير، بالإضافة إلى أنه «لا هذا ولا ذاك يطبق»، و«أن هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيهاً»، لذا فهم الأولى بالزيادة، وليس الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم والذين تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيهًا معفية من الضرائب، و«هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل» وفقًا له. وبخصوص الموازنة العامة، رأى أن الموازنة التي وصلت إلى المجلس غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث أن النسب قد انخفضت مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن الدستور ينص على وجوب ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية. وفي ديسمبر 2018، ذكر أنه على خلاف مع وزير المالية ومع الحكومة بشكل عام، لأنه غير راض عن أدائها وبرنامجها، وقال: «ما تروج له الحكومة من إصلاح اقتصادي ما هو إلا إصلاح مالي ظالم يدفع ثمنه الفئات الأكثر احتياجًا، حيث إن الإصلاح الحقيقي يأتي من الأطر الدستورية». وذكر طنطاوي أنه على الرغم من صدور قرار بمنع النواب من الحديث عن السياسة النقدية لوسائل الإعلام، إلا أنه «لن يصمت عن إبداء رأيه نتيجة لقرارٍ غير دستوري، لأن إبداء الرأي حق أصيل لكل مصري كفله له الدستور والقانون، وفي حالة أن النائب ينصاع لمثل هذه القرارات فلا يحق له أن يكون ممثلًا للمواطنين». كما عارض طنطاوي قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره.
أحمد طنطاوي المواقف السياسية
في فبراير 2019، ذكر طنطاوي أن تحسين أجور المعلمين هو بيد البرلمان. وفي سياق آخر، طالب طنطاوي الحكومة بسرعة تنفيذ حكم القضاء بشأن أرباب المعاشات، والذي قضى بضم العلاوات الخمس التي حصلوا عليها إلى معاشهم.
في مارس 2019، انتقد النائب طنطاوي حديث وزير المالية محمد معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان حول ارتفاع معدلات النمو والعمل على تحسين الأجور، قائلاً: «خطبة عصماء يقولها في المؤتمرات يجيب بها شوية استثمارات»، وبخصوص انخفاض العجز الأولي، قال طنطاوي أن «ما تتعلل به الحكومة في هذا الشأن لم يحدث من خلال حلول حقيقية، وإنما جاء بسبب تثبيت الأجور والمعاشات وخفض الدعم». وواصل طنطاوي انتقاده للحكومة بسبب قضية زيادة الديون، قائلاً: «الديون تتفاقم سنة بعد سنة، وتجاوزت حدود الخطر الاقتصادي، ووصلت لمرحلة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني». ويرى الطنطاوي أن وزير المالية مشغول بالحصول على شهادات اعتماد من المؤسسات الدولية ولا يهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن المصري، وأشار إلى أن وزير المالية قد أنفق ما يقرب من 100 مليار جنيهًا بدون الرجوع للبرلمان.