hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التاريخ الحديث
في عام 2003، وقعت بلدية طرابلس على العقد الأول والوحيد حتى الآن من عقود إدارة إمدادات المياه في لبنان. تم ذلك بعد أربع سنوات من الإعداد الذي يتطلب إصدار قانون جديد (القانون 401) للسماح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال إمدادات المياه. تم منح العقد للشركة الفرنسية O n d e o a n L i b a n، وهي شركة تابعة لشركة Suez E n v i r o n n e m e n t، بعد عملية مناقصة تنافسية. تم تمويل تكلفة 20 مليون يورو من قبل وكالة التنمية الفرنسية. تضمن العقد تشغيل وصيانة وتركيب المعدات، وتنظيم نظام الفواتير وجمع رسوم المياه، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والإشراف على بناء شبكة إمدادات المياه من الدرجة الثالثة وتوسيع محطة لمعالجة المياه. قامت الشركة الخاصة بزيادة كفاءة الفوترة من 30٪ إلى 60٪، وخفضت تقنين المياه، ورسم خرائط الشبكة، وتحديث مخزون العملاء، وحوسبة نظام المحاسبة، والموظفين المدربين.  تم تخفيض المياه غير المرتبطة بالإيرادات من 65٪ إلى 45٪ وتم القضاء على الحصص المائية التي استمرت 10 سنوات في مناطق القلمون والقببة وأبي سمرة، مما جعل طرابلس المدينة الوحيدة في لبنان التي تتلقى المياه على مدار 24 ساعة يوميًا. كما تم تحسين جودة المياه وخدمة العملاء. ومع ذلك، لم يتحقق استرداد التكاليف على الرغم من الزيادة في التعريفات لأن كفاءة تحصيل الفواتير ظلت منخفضة. لم تتمكن الشركة من تقديم أجهزة القياس، على الرغم من أنه تم شراء 40,000 متر. واجه العقد عدة تحديات: وفقًا لدراسة أجراها المعهد الفرنسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، كانت اللجنة الإشرافية مؤلفة من موظفين سابقين في شركة المياه العامة لم يكونوا مقتنعين بفائدة مشاركة القطاع الخاص. على الرغم من إنجازاته، فقد انتهى عقد الإدارة في عام 2007 دون تمديده.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التاريخ الحديث
تعرضت البنية التحتية للمياه، وخاصة في الجنوب، لمزيد من الضرر خلال الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006 . أفادت مصادر الأمم المتحدة أن القوات المسلحة الإسرائيلية «دمرت خزانات المياه والينابيع وخطوط الأنابيب، تاركة معظم جنوب لبنان معزولًا تمامًا عن إمدادات المياه في أعقاب الحرب».  أعيد بناء البنية التحتية بعد الحرب، جزئياً من قبل شركة جهاد البناء التابعة لحزب الله. كما لعب المانحون الأجانب دورًا مهمًا في إعادة الإعمار، بما في ذلك اليونيسف و T e c h n is c h e s H i l f s w e r k من ألمانيا.
أدت الحرب الأهلية السورية إلى تفاقم الإجهاد المائي في لبنان، حيث زاد اللاجئون السوريون من عدد سكان لبنان بمقدار الربع. سعت الجهات الفاعلة الإنسانية إلى تحسين البنية التحتية للمياه، ولكن ستكون هناك حاجة لجهود منسقة طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات الحالية والتصدي لأزمات المياه في المستقبل.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
من بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع المياه والصرف الصحي اللبناني وزارة المياه والطاقة، المسؤولة عن السياسات والتنظيم ؛ وزارة المالية التي توفر التمويل وتنسق التعاون الخارجي ؛ وزارة البيئة ؛ مجلس التنمية والتعمير، المسؤول عن معظم الاستثمارات في القطاع ؛ وأربعة مؤسسات مياه إقليمية، مسؤولة عن تقديم الخدمات. يتميز القطاع بوجود فجوة كبيرة بين المسؤوليات القانونية لأصحاب المصلحة وأنشطتهم الفعلية. لم يتم تطوير النص القانوني لتنظيم عمل وزارة الكهرباء والمياه اعتبارًا من عام 2012. لا تزال جهود وزارة الكهرباء والمياه مكرسة لمشاريع الاستثمار وليس للسياسة والتنظيم. لا يزال لدى الوزارة وحدات مخصصة لدراسات الاستثمار، رغم أنه كان ينبغي نقل هذه المهام إلى مؤسسات المياه.
تتولى وزارة المياه والطاقة داخل الحكومة اللبنانية مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي. اعتبارا من عام 2010، لم يكن هناك وثيقة سياسة أو إستراتيجية محددة تحدد سياسة الحكومة في هذا القطاع. يبدو أن الوزارة تركز على الطاقة وتولي اهتماما أقل بالمياه، وليس للحديث عن الصرف الصحي.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
يتكون الإطار القانوني من قانون المياه 221/2000 الذي أعاد تنظيم القطاع إلى أربع مؤسسات إقليمية للمياه. تم تعديل القانون مرتين بعد فترة وجيزة من إقراره: القانون رقم 241/2000 خفض عدد المؤسسات الإقليمية للمياه من 5 إلى 4 ؛ تضمن القانون 337/2001 معالجة مياه الصرف الصحي في مسؤوليات المؤسسات الإقليمية للمياه ووزارة المياه والطاقة.   في أكتوبر 2005، تم نشر بعض اللوائح الخاصة بالقوانين السالفة الذكر.
تقع مسؤولية توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي على عاتق المؤسسات الإقليمية الأربعة للمياه التي تم إنشاؤها بموجب قانون المياه لعام 2000:
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
على الرغم من أن المؤسسات مسؤولة قانونًا عن الري ومعالجة المياه العادمة، إلا أنها لا تشارك في هذه الأنشطة. لا يوجد تخطيط استراتيجي أو تخطيط أعمال، ولا يوجد تركيز على الأداء. هناك تركيز محدود على تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأصول ؛ خدمة العملاء مجزأة.  بموجب القانون، يجب أن تضم مرافق المياه اللبنانية 4,050 موظفًا، لكن في الواقع كان لديهم 342 1 موظفًا فقط اعتبارًا من 2010 هذا بسبب تجميد التوظيف الذي تفرضه الحكومة. وهكذا انخفض عدد الموظفين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تمتلئ الفجوات في المستويات الأدنى جزئياً بالعمال المؤقتين. ولكن هناك أيضا ثغرات مهمة في المناصب الإدارية. متوسط عدد الموظفين أقل من 2 لكل 1000 اتصال، أقل بكثير من المتوسط الإقليمي. يعمل في بيروت - جبل لبنان 1.6 موظف فقط لكل 1000 اتصال. المرافق غير قادرة بالتالي على أداء بعض وظائفها الأساسية.  يتم ترشيح أعضاء مجلس إدارة مؤسسات المياه بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه. ليس للبلديات رأي في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة. كانت هناك محاولات محدودة فقط لإشراك القطاع الخاص في تشغيل أنظمة المياه والصرف الصحي. لم يتم تجديد عقد الإدارة لمدينة طرابلس مع شركة فرنسية بعد انتهاء صلاحيته (انظر قسم التاريخ).
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
يظل تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي تحت مسؤولية البلديات.
يلعب مجلس التنمية والتعمير دورًا رئيسيًا في هذا القطاع، لأنه مسؤول عن تخطيط وبناء الكثير من الاستثمارات العامة في المياه وجميع الاستثمارات في مياه الصرف الصحي في البلاد. كما أنها الوكالة المنفذة لمعظم برامج الاستثمار الممولة من وكالات خارجية. بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمشردين بتمويل ما يقرب من نصف الاستثمارات في إمدادات المياه في لبنان خلال أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. يسيطر مجلس الجنوب، اسميا تحت مكتب الوزير الأول، على حركة أمل الشيعية في الغالب من نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني منذ عام 1992.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الجوانب المالية والكفاءة
يتم تحديد الرسوم الجمركية على مستويات مختلفة لكل واحدة من المؤسسات المائية الإقليمية الأربعة. داخل كل منطقة خدمة التعريفات هي نفسها، على الرغم من أن التكاليف تختلف اختلافا كبيرا. على سبيل المثال، تتلقى بيروت معظم مياهها عن طريق الجاذبية، بينما في بعض المناطق الأخرى تحتاج إلى ضخ المياه. يوضح الجدول التالي تعريفة المياه السكنية للمرافق الإقليمية الأربعة سنويًا ولكل توصيل لمتر مكعب في اليوم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الجوانب المالية والكفاءة
يقتصر مستوى الاستهلاك على مليون متر مكعب يوميًا بواسطة مقياس مثبت على جميع الوصلات السكنية. ومع ذلك، فإن الاستهلاك الفعلي عادة ما يكون أقل بسبب الإمداد المتقطع وضغط المياه المنخفض. من الواضح أن سعر الماء لكل متر مكعب يعتمد على مستوى الاستهلاك، والذي يختلف وغير معروف جيدًا. إذا افترضنا وجود أسرة متوسطة الحجم تضم 4.5 أفراد يحصلون على 100 لتر للفرد في اليوم، فإن سعر الماء يبلغ حوالي دولار أمريكي واحد / متر مكعب في بيروت و 0.66 دولار أمريكي / متر مكعب في البقاع. وبذلك تكون الرسوم الجمركية في لبنان أعلى منها في الأردن (0.65 دولار أمريكي لكل متر مكعب بما في ذلك الصرف الصحي) وأعلى بكثير من مثيلاتها في سوريا أو في مصر (0.05 دولار أمريكي لكل متر مكعب).
يجب سداد فاتورة المياه بالكامل مقدمًا لمدة عام كامل، مما يفرض عبئًا ثقيلًا على الفقراء. دفعت الأسرة المعيشية في أفقر خُمس متصلة بالشبكة حوالي 421000 ليرة لبنانية في المتوسط مقابل المياه في عام 2008، أي ما يعادل 3.7 ٪ من دخلها. أكثر من نصف هذه النفقات مخصصة لمصادر مياه بديلة مثل المياه المعبأة في زجاجات أو المياه من الشاحنات.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الجوانب المالية والكفاءة
يختلف استرداد التكلفة بين الأدوات المساعدة. كان معدل التحصيل (أي حصص الفواتير المدفوعة فعليًا) في بيروت-جبل لبنان ثابتًا عند حوالي 90٪، بحيث تراكمت المرافق أكثر من 170 مليون دولار أمريكي كفائض نقدي في عام 2010.  ومع ذلك، اعتبارا من عام 2010 كان يقدر أن 62 ٪ فقط. في الثلاث جمعيات الإقليمية الأخرى، تكون معدلات جمع المياه أقل بنسبة 58٪ في الشمال و 52٪ في الجنوب و 18٪ فقط في البقاع.  في المؤسسات الثلاث، لا يتم استرداد حتى تكاليف التشغيل. غالبًا ما تتدخل الحكومة لدفع مصاريف التشغيل بالإضافة إلى تمويل الاستثمارات في البنية التحتية للمياه. استرداد التكاليف هو أدنى بالنسبة لشركة مياه البقاع. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، «يبدو أن هناك تفاهمًا غير رسمي بين شركات المياه والأسر: لا تتلقى العديد من الأسر مخصصات المياه الخاصة بها، وكثيراً ما لا تضغط شركات المياه على الأسر لدفع فواتيرها.» بالنظر إلى الظروف والبدائل الحالية، ذكرت الأسر في الدراسات الاستقصائية أنها تحجم عن دفع المزيد مقابل خدمة عامة أفضل. حتى في حالة تثبيت العدادات، لا توجد رسوم جمركية. يتم احتساب الرسوم الثابتة بغض النظر عن وجود العدادات. وبالتالي لا يوجد حافز مالي لتوفير المياه. لا يوجد أيضًا تعريفة للمياه العادمة.
بلغت الاستثمارات العامة لقطاع المياه والمياه العادمة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. ويشمل ذلك 97 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه و 32 مليون دولار أمريكي للصرف الصحي كل عام. يتم تمويل الاستثمارات إلى حد كبير عن طريق المنح والقروض الخارجية. على سبيل المثال، تم تمويل 73 ٪ من الاستثمارات التي نفذها مجلس الإنماء والإعمار في قطاع المياه من قبل مانحين خارجيين و 56 ٪ من استثماراته في المياه العادمة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
قام العديد من الشركاء الخارجيين بدعم واستمرار دعم قطاع المياه والصرف الصحي اللبناني بمساعدة مالية وتقنية. ويشمل ذلك الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنك الاستثمار الأوروبي (E I B) وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والكويت والسعودية والولايات المتحدة والبنك الدولي. يميل المانحون في قطاع المياه والصرف الصحي إلى التركيز على مناطق معينة من لبنان: يركز الصندوق العربي على الجنوب وبيروت، وبنك الاستثمار الأوروبي على جبل لبنان والشمال، وفرنسا على الشمال والجنوب، وألمانيا على بيروت وجبل لبنان، اليابان على جبل لبنان والجنوب، والولايات المتحدة في الجنوب. البنك الدولي هو أحد المانحين القلائل الذين ينشطون في البقاع، بالإضافة إلى بيروت. معظم المساعدات المالية الخارجية تكون في شكل قروض، في حين أن المساعدة الفنية تكون عادة في شكل منح. في أعقاب الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006، تلقت البلاد مساعدة مالية إضافية كبيرة، بما في ذلك المنح المقدمة من الدول والوكالات التي تقدم عادة قروضًا فقط لتطوير البنية التحتية في لبنان، مثل ألمانيا والبنك الدولي. يتم توجيه معظم المساعدات الخارجية عبر الحكومة، باستثناء المساعدات الأمريكية، والتي يتم تقديمها مباشرة إلى الشركات الاستشارية التي تعمل بالتعاون مع الحكومة أو المنظمات غير الحكومية. تلعب الأمم المتحدة أيضًا دورًا مهمًا في قطاع المياه اللبناني، لا سيما من خلال اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
تقع مسؤولية تنسيق الجهات المانحة في لبنان على عاتق وحدة تنسيق المانحين في وزارة المالية، والتي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفسه. في العديد من البلدان التي يقدم فيها العديد من المانحين المساعدات لقطاع المياه والصرف الصحي، هناك شكل من أشكال آلية تنسيق المانحين الخاصة بالمياه. لا يبدو أن هذا هو الحال في لبنان.
قام الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتمويل مشروع مياه في صيدا وصور (10 مليون دينار كويتي تمت الموافقة عليه في عام 1996) وبيروت (وافق 17 مليون دينار كويتي في عام 2002) وللمياه والمياه العادمة في مناطق مختلفة من لبنان (25 مليون دينار كويتي في 2006).
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
دعم الاتحاد الأوروبي إجراء حوار وطني بشأن المياه بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية كجزء من مكون البحر الأبيض المتوسط في مبادرة الاتحاد الأوروبي للمياه. بدأ الحوار، الذي ضم المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والمانحين، باجتماع في نوفمبر 2005. وتشمل أهدافه العديدة "تحديد أوجه القصور والاختناقات في المتطلبات الرئيسية التي يطرحها المانحون للاستثمارات الوطنية في قطاع المياه"، و "إنشاء منصة دائمة للتعاون بين الشركاء الرئيسيين المعنيين على المستوى الوطني بما في ذلك الوكالات المانحة" وإقرار "خارطة الطريق الوطنية". لم تذكر "ندوة التشاور" الثانية في أبريل 2009 بعد الآن أهداف ندوة عام 2005، ولكنها قدمت بدلاً من ذلك توصيات عديدة للمستقبل، مثل "التخطيط معًا لخطوات المتابعة التي يمكن أن تسهم في الإدارة المتكاملة للموارد المائية" عملية إدارة الموارد في البلاد ".
قام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طرابلس ومرافق معالجة المياه في منطقة كسروان السياحية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (A F D) العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي في لبنان. بموجب قرض قيمته مليوني يورو، تم إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه في بلدة جزين الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي في عام 1999. تمت الموافقة على قرض آخر بقيمة 12 مليون يورو في عام 2001 لبناء خط إمداد بالمياه بالجملة «طارئ» وإعادة تأهيل شبكات التوزيع في مدينتي نبع الطاسة وجبل عامل في الجنوب. في عام 2007، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على منحة صغيرة لإعادة تأهيل شبكة المياه في بلدة بكاسين الجنوبية بتمويل مشترك من مدينة ليل الفرنسية.
في طرابلس، دعم مشروع بقيمة 20 مليون يورو توسيع محطة معالجة المياه وتعزيز شبكة التوزيع منذ عام 2001، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة O n d e o الفرنسية التي بدأت لاحقًا. سمح قرض صرف صحي بقيمة 30 مليون يورو تمت الموافقة عليه في عام 2004 ببناء شبكات الصرف الصحي في طرابلس. في أكتوبر 2012، وقعت وزارة المياه ووكالة التنمية الفرنسية مشروعًا بقيمة 90.7 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع لمياه الصرف بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في قضاء كسروان في جبل لبنان.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
خصصت ألمانيا أموالاً لتحسين الصرف الصحي في المناطق القريبة من ينابيع جيتا للحد من التلوث البكتريولوجي لهذا الربيع المهم الذي يعد مصدر المياه الرئيسي في بيروت وغيرها من المواقع. كما دعم الصرف الصحي في بيروت  ومشروع إعادة الإعمار في الجنوب  كما يقدم المساعدة الفنية لدعم إصلاح قطاع المياه من خلال مشروع امتد من عام 2008 إلى نهاية عام 2013، تم تنفيذه بواسطة G I Z (ex- G T Z). يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنظيمية لوزارة المياه والكهرباء، والقدرات الفنية والإدارية لمؤسسات المياه الأربعة وتحسين العلاقات بين العملاء والمؤسسات. من بين أنشطة أخرى، قامت المجموعة بشكل منهجي بجمع بيانات حول مؤشرات الأداء (القياس)، وإعداد خطط العمل، وتقييم الأصول الثابتة وتحديد جميع العملاء. أنشأ المشروع أيضًا أرصدة المياه في المناطق التجريبية حيث تم تركيب عدادات العملاء، وأجرى مسوحات لرضا العملاء في نفس المناطق، وأعد الأساس لاعتماد التعريفات القائمة على الاستهلاك. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذه التعريفات بعد. كما حاولت إعداد المنشآت لتتولى مسؤولياتها في إدارة مياه الصرف الصحي من خلال «إعلان مبادئ نحو الإدارة المستدامة لمياه الصرف الصحي». ومع ذلك، فإن المؤسسات لم تأخذ بعد هذه المسؤولية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
قدمت المنظمة الألمانية العامة للإغاثة في حالات الكوارث T e c h n i s c h e s H i l f s w er k (T H W)، والتي تعمل بشكل أساسي من خلال المتطوعين، مساعدات الطوارئ في الجنوب بعد أيام فقط من انتهاء الأعمال العدائية في عام 2006. أول تركيب مختبر وأجرى تحليلات مياه الشرب. بعد ذلك، قامت بتركيب معدات معالجة الكلور في 30 خزانًا يستفيد منها 15000 شخص، وشيدت برجًا للمياه وأصلحت ثلاثة أبراج مياه أخرى. عملت T H W نيابة عن الحكومة الألمانية، وقسم المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية (ECHO) واليونيسيف.
وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بناء سد بسري في عام 2008. سيخزن السد على نهر العوالي المياه التي ستزود بها بيروت كمياه شرب
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
تدعم إيطاليا قطاع المياه والصرف الصحي اللبناني من خلال منح مختلفة للمساعدة التقنية، بما في ذلك منحة قدرها 1.8 مليون دولار تمت الموافقة عليها في عام 2010 لإنشاء «مركز لبناني لإدارة المياه والمحافظة عليها» ودراسة هيدرولوجية في منطقة غير محددة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من المفترض أن يقوم «مركز إدارة المياه والمحافظة عليها»، والذي سيكون مقره في وزارة المياه والطاقة وسيتم إنشاؤه بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتمويل الإيطالي على مدار عامين، «بتنسيق برامج المياه الجارية»، «وضع خطة عمل بشأن سياسة المياه المستدامة» وتحقيق«توعية الجمهور الوطنية»، من بين أمور أخرى. كما تلقى لبنان معدات مراقبة المياه من إيطاليا لتثبيتها على نهر العاصي، وكذلك على نهر حاصباني ونبع الوزاني. الأخيران يتدفقان إلى إسرائيل.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
قدمت اليابان قرضًا سهلاً (استحقاق 25 عامًا و 7 سنوات سماح وفائدة 2.5٪) بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي في صيدا وإمدادات المياه في منطقة كسروان في عام 1996 في صيدا، كان المشروع هو تمويل شبكة الصرف الصحي بطول 38   كم، والصرف الصحي الجذع بطول 7   كم، ومحطتي ضخ مياه الصرف الصحي ومحطة معالجة أولية بطاقة 33600 متر مكعب في اليوم. في وقت لاحق تم تغيير التصميم لإضافة تمويل 2   كم من مصبات البحر، قم بزيادة سعة محطة المعالجة إلى 45000 متر مكعب في اليوم، وزيادة عدد محطات الضخ إلى 13 وتقليل طول المجاري الممولة. تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عام 2006، لكنها لم تدخل حيز التشغيل إلا في عام 2010 عندما تم توصيل بعض المجاري على الأقل بالمحطة أخيرًا. في منطقة كسروان باليابان، يمول التوسع في استهلاك المياه في ربيع المضيق، 50   كم من أنابيب النقل و 13 محطة ضخ 22 خزان خدمة و 202   كم من أنابيب التوزيع. سيخفف المشروع من ندرة المياه في عدد من القرى التي يكون الطلب فيها ضعف ما هو متاح.  اعتبارًا من عام 2008، يعد المشروع محورًا رئيسيًا للمشروع   كان نفق الكيلومتر الذي يبلغ قطره حوالي 4 أمتار قيد الإنشاء.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 55 مليون دينار كويتي (187 مليون دولار أمريكي) في شكل قروض ميسرة (فائدة 2.5 ٪، استحقاق 24-30 سنة) لتوفير المياه والصرف الصحي بين عامي 1993 و 2010. تقع المشاريع في بيروت والجنوب ومنطقة المتن في محافظة جبل لبنان. أحدث مشروع للمياه تدعمه الكويت في لبنان هو سد القيسماني، الذي سيوفر 35 قرية في جبل لبنان بمياه الشرب والتي تم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 19 مليون دولار أمريكي في عام 2010.
تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدة وتدريب تقنيين قيمته 8 ملايين دولار، وأنشطة بنية تحتية محدودة النطاق، ومعدات متخصصة لهيئة نهر الليطاني، وتحويل السلطة في «وكالة حوض النهر». كما يوفر مبلغ 19.5 مليون دولار أمريكي لتحسين إدارة وتشغيل وخدمات المؤسسات الإقليمية الأربعة للمياه، بما في ذلك «الخطة الرئيسية الاستراتيجية الوطنية للمياه ومياه الصرف». تم توقيع مذكرات تفاهم حول كلا البرنامجين في يونيو 2010.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
يعتمد المشروع الأول على مشروع سابق تدعمه الولايات المتحدة ساعد مؤسسة جنوب لبنان للمياه في أن تصبح - وفقًا لشركة الاستشارات التي تعمل في المشروع - «نموذجًا لمنشآت المياه الأخرى في لبنان». قدم المشروع خطة عمل ونموذج مالي للمرفق. حاولت تكرار التجربة الإيجابية في الجنوب لمؤسسة مياه بيروت / جبل لبنان، لكنها واجهت صعوبات هناك بسبب نقص الدعم من الإدارة. حاول المشروع أيضًا تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء وحدة تعادل القوة الشرائية في وزارة الطاقة والمياه. لم يكن لعمل الوحدة تأثير كبير و «تم تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بـ PPP (بسبب عدم وجود رؤية واضحة بشأن تعادل القوة الشرائية في البلد»). كما يهدف المشروع إلى تطوير إستراتيجية جديدة للتعريفة الجمركية، ولكنه أجرى بالفعل تقييمًا للإيرادات والسيناريوهات الحالية للإيرادات المستقبلية. علاوة على ذلك، تم إجراء تدريب كبير ووضع خطة رئيسية للمياه العادمة لجنوب لبنان. وأخيراً وليس آخراً، تم تركيب عدادات الإنتاج والمنطقة في صيدا، المدينة الوحيدة في الجنوب وواحدة من المناطق القليلة في البلد بأكمله التي بها عدادات العملاء. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان يتم بالفعل قراءة العدادات. يخلص التقرير النهائي للمشروع، من بين أمور أخرى، إلى نقص الموظفين المؤهلين في مؤسسات المياه الإقليمية، وعدم وجود بيانات تشغيلية ومالية دقيقة، ونقص الشركات المحلية المتخصصة في تطوير وتنفيذ المالية ونظم المحاسبة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التعاون الخارجي
يدعم البنك الدولي قطاع المياه والصرف الصحي اللبناني منذ عام 1993 عندما وافق على مشروع لإعادة الإعمار والتأهيل في حالات الطوارئ. بمساعدة من مشروع تم إصلاح أو بناء شبكات المياه في 97 مجتمعًا، وكذلك 98 من شبكات الصرف الصحي الصغيرة. بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، تم إصلاح 5 شبكات إضافية للمياه والصرف الصحي استفاد منها 140 مجتمعًا. قام المشروع أيضًا بتأهيل أو توسيع ثلاثة أنظمة إنتاج وتوزيع مياه كبيرة ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بعلبك، المتن والباروك. نظرًا لأن الأعمال التكميلية، التي ستمولها مصادر أخرى، لم تستكمل في الوقت المحدد، فقد كانت هذه المنشآت غير صالحة للعمل اعتبارًا من عام 2006. على وجه الخصوص، لم تكن محطة معالجة مياه الصرف في بعلبك (بطاقة 13000 متر مكعب في اليوم)، التي تم الانتهاء منها في أوائل عام 2002، متصلة بشبكة الصرف الصحي. واصل البنك الدولي دعم إمدادات المياه والصرف الصحي في بعلبك من خلال قرض بقيمة 43.5 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2002. وأعقب ذلك منحة طارئة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في عام 2007 لدعم إعادة تأهيل وتوسيع شبكات إمدادات المياه في خمس قرى في وادي البقاع الغربي. في ديسمبر 2010، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع إمداد مياه بيروت الكبرى. اضطر البنك الدولي إلى إلغاء قرض سابق لمصارف مياه الصرف الصحي المغمورة في كسروان والسور التي تمت الموافقة عليها في عام 1998 بعد أن لم تصدق الحكومة على اتفاقات القروض المقابلة.
ينشط عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية في قطاع المياه والصرف الصحي اللبناني. على سبيل المثال، قامت المنظمات غير الحكومية مثل جمعية الشبان المسيحيين، وميرسي كور، و C H F الدولية، والبعثة البابوية ببناء 13 محطة صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد خلال التسعينيات بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المتحف الأثري في الجامعة الأمريكية في بيروت
متحف علم الآثار من الجامعة الأميركية في بيروت في بيروت، لبنان هو ثالث أقدم متحف في الشرق الأدنى بعد القاهرة والقسطنطينية.
المتحف الأثري في الجامعة الأمريكية في بيروت التاريخ
تم إنشاء المتحف الأثري للجامعة الأمريكية في بيروت (المتحف الأثري في الجامعة الأمريكية في بيروت) في عام 1868، بعد أن قدم لويجي بالما دي سيسنولا مجموعة من الفخار القبرصي إلى الجامعة الأمريكية التي تم تشكيلها حديثًا في بيروت. كان جورج بوست أول أمينة لهذه المجموعة، وتبرع موريس جيسوب بالأموال اللازمة لبناء قاعة البريد (الصورة) التي افتتحت في عام 1902. كان هناك الكثير من النهب الأثري في لبنان بسبب ضعف السيطرة الحكومية، وكان الناس يصلون يوميًا إلى المتحف مع اقتراح المصنوعات اليدوية المسروقة من الحفريات السرية. بين عامي 1902 و 1938، حصل المتحف على مجموعات من جميع أنحاء الشرق الأوسط. بقي المتحف مغلقًا خلال الحرب العالمية الثانية وأُعيد افتتاحه في عام 1948. وتوسع في الخمسينيات، وضاعف مساحة الأرضية مع تجديده تحت أمين المتحف ديمتري بارامكي، الذي افتتح للجمهور في عام 1964. وظل المتحف مفتوحًا خلال سنوات الأزمة في لبنان بين عامي 1975 و 1990 وخضع لتجديد كامل آخر في عام 2006 في ظل المخرج الحالي، ليلى بدر. تمت إضافة طابق نصفي زاد المساحة بمقدار الخمس باستخدام الأموال المضمونة من مؤسسة عائلة جوكوفسكي. يعد متحف A U B الأثري ثالث أقدم متحف في الشرق الأدنى، بعد القاهرة والقسطنطينية
المتحف الأثري في الجامعة الأمريكية في بيروت يعرض
يتم تنظيم المجموعات حسب التسلسل الزمني والمواضيع، مع عروض على جانبي المعرض تعرض تطور الفخار. وتشمل العروض الأخرى مجموعة C e s n o l a، التي تُظهر الفخار من قبرص من العصر البرونزي إلى العصر الروماني. تشمل مجموعة ما قبل التاريخ عصور من العصر الحجري الحديث والعصر الحجري الحديث. تم التبرع بمجموعة قصر عقيل من قبل فريق جامعة بوسطن الذي حفر هذا الموقع الأثري في عام 1948. تظهر الشاشة 23 متر (75 قدم) التسلسل الطبقي للسبعة وثلاثين طبقة وأدوات الصوان التي تنتمي إلى العديد من الثقافات. التسلسل عبارة عن كربون مشع مؤرخ من 50000 إلى 18000 بي بي، ويتضمن فكًا بشريًا مؤرخًا إلى 40,000 بي بي وجمجمة كاملة مؤرخة حتى 35000 بي بي.
المتحف الأثري في الجامعة الأمريكية في بيروت يعرض
يعرض معرض العصر الحجري القديم رحلة الإنسان خلال العصر الحجري، ويغطي الأحداث الهامة مثل اكتشاف النار والصيد ولوحات الكهوف. يغطي معرض العصر الحجري الحديث فجر الزراعة، وتدجين الحيوانات، وبدايات الفخار والقرى والدين. تُظهر مجموعة التماثيل الفخارية تطورها من العصر البرونزي إلى العصر الروماني وأهميتها في تطور الدين. تشمل مجموعة التماثيل المعدنية في الغالب الذكور والآلهة، وتستخدم كرموز للقوة. يعرض العصر البرونزي المعروضات الأثرية التي يرجع تاريخها إلى ما بين 3000 ق.م و 1200 ق.م. بما في ذلك أدلة على الكتابة المبكرة والتجارة والتوسع الحضري. تُظهر عروض العصر الحديدي أدلة على غزوات المغيرين الملاحين ودول المدن خلال الفترة ما بين 1200 قبل الميلاد و 400 قبل الميلاد. يعرض المعرض الفينيقي استخراج الصبغة الأرجواني من قذائف الموركس والفخار والزجاج الفينيقي. ويمثل الدين الفينيقية التي كتبها كبير اللوحات كاهن، عرش عشتروت والملاعق إراقة الخمر وتميمة الزجاج. ميزة أخرى ملحوظة في هذا القسم هي Ford Mandible التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد والتي تُظهر أقدم مثال معروف لطب الأسنان. يتم عرض نقش B o d a s h t a r أيضًا مع شرح لتطور الأبجدية الخطية. تتضمن مجموعة الفترة الكلاسيكية نقوشًا جنائزية من تدمر ومصر والشام، وهي فسيفساء بيزنطية ومجموعة من التابوت الجنائزي المعروض على الدرج المؤدي إلى الميزانين. تعرض الفترة الإسلامية مواد من العصر الأموي في عام 656 ميلادي إلى الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر حيث تم عرض البلاط والبلاط المزجج. يشمل الميزانين الذي تم إضافته حديثًا حافظات مائدة تعرض أشياء صغيرة مثل مجموعة من العملات المعدنية والجعران والأختام والمصابيح والتمائم ومستحضرات التجميل والمجوهرات والمجوهرات والأدوات والأسلحة.