hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد التصنيف
عندما نُشرت قائمة "أعداء الإنترنت" لأول مرة عام 2006، كانت تضم 13 دولة. بين عامي 2012 و2006 إنخفض الرقم ليصل إلى 10 ثم إرتفع ليصلإ إلى12. لم تحدث القائمة عام 2013. وفي عام 2014 كَبُرت القائمة لتضم 19 دولة بزيادة التركيز على المراقبة بالإضافة للحجب. ولم تحدث القائمة عام 2015
عندما نُشرت قائمة "قائمة الدول التي تضع مواطنيها تحت المراقبة" عام 2008، كانت تضم 10 دول. بين 2008 و2012 إزداد العدد إلى 16 وإنخفض إلى 11. لم تحدث الثائمة عام 2013، 2014 أو 2015
في 12 مارس / آذار 2013، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود «تقرير خاص عن مراقبة الإنترنت». يتضمن التقرير قائمتين جديدتين:
«الدول الأعداء للإنترنت» هم خمسة دول تم تحديدهم في مارس 2013 وهم: البحرين، والصين، وإيران، وسوريا، وفيتنام.
«الشركات الأعداء للإنترنت» هم خمسة شركات أيضاً تم تحديدهم في مارس 2013 وهي: شركة بول (فرنسا)، ومجموعة بلو كوت سيستمز (الولايات المتحدة)، وجاما (المملكة المتحدة وألمانيا)، وفريق هاكنج (إيطاليا)، وتروفيكور (ألمانيا).
«تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان» هي سلسلة سنوية من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في البلدان في جميع أنحاء العالم. ومن بين الموضوعات الأخرى، تتضمن التقارير معلومات عن حرية التعبير، والصحافة بما في ذلك الحقوق الرقمية وحرية الإنترنت؛ وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات؛ والتدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
يتم إعداد التقارير من قبل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل داخل وزارة الخارجية الأمريكية. تغطي التقارير الحقوق الفردية، والمدنية، والسياسية، والعمالية المعترف بها دوليًا، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. صدر التقرير الأول في عام 1977 لتغطية عام 1976.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
يتم تصنيف مستوى الرقابة على الإنترنت في بلد ما في واحدة من الفئات الأربع: الرقابة العامة أو المراقبة المنتظمة، والرقابة الواسعة، والرقابة الانتقائية، والرقابة القليلة أو المنعدمة. تستند التصنيفات إلى تقارير «الحرية على الإنترنت» من قبل فريدوم هاوس المستكملة بمعلومات من مبادرة إنترنت مفتوح (ONI)، ومراسلون بلا حدود (RWB)، والتقارير الدولية عن ممارسات حقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يصنف البلد على أنه يخضع للرقابة المطلقة عندما يقوم في كثير من الأحيان بمراقبة المحتوى السياسي والاجتماعي وغيره، وينخرط في مراقبة جماعية للإنترنت، ويتعسف ضد المواطنين الذين يتحايلون على الرقابة بالسجن أو بعقوبات أخرى. يتم تضمين البلد في الفئة «المطلقة» عندما:
يتم تصنيفه «غير حر» في FOTN أو لم يتم تصنيفه من الأساس في FOTN و
يكون مدرج في قائمة «أعداء الإنترنت» من «منظمة مراسلون بلا حدود»،  أو
عندما تصنف مبادرة إنترنت مفتوح مستوى تصفية الإنترنت فيه على أنها واسعة الانتشار في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والأمنية، وأدوات الإنترنت) التي يختبرونها.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تفرض البحرين تعتيمًا فعالًا للأخبار باستخدام مجموعة من الإجراءات القمعية، بما في ذلك إبقاء الإعلام الدولي بعيدًا، ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان، واعتقال المدونين ونشطاء آخرين على الإنترنت (توفي أحدهم قيد الاحتجاز)، ومقاضاة نشطاء حرية التعبير، وتعطيل الاتصالات، خاصة خلال المظاهرات الكبرى.
في 5 يناير 2009 أصدرت وزارة الثقافة والإعلام أمراً (القرار رقم 1 لسنة 2009) بموجب قانون الاتصالات وقانون الصحافة والمطبوعات في البحرين الذي ينظم حجب وإغلاق المواقع. يتطلب هذا القرار من جميع مزودي خدمات الإنترنت شراء وتثبيت حل لبرمجيات حجب موقع الويب الذي تختاره الوزارة. ساعدت هيئة تنظيم الاتصالات وزارة الثقافة والإعلام في تنفيذ القرار المذكور بتنسيق عملية شراء حلول برمجية لحجب المواقع. يتم تشغيل هذا البرنامج فقط من قبل وزارة الإعلام والثقافة، ولا تتحكم هيئة تنظيم الاتصالات أو مقدمي خدمات الإنترنت بأي شكل من الأشكال في المواقع المحظورة أو غير المحظورة.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تم توجيه ضربة قاضية للإنترنت في بيلاروسيا، حيث زادت السلطات قائمة المواقع المحجوبة وأعاقت الإنترنت بشكل جزئي أثناء الاحتجاجات. وكوسيلة للحد من تغطية المظاهرات، تم اعتقال بعض مستخدمي الإنترنت والمدونين وتمت دعوة آخرين إلى «محادثات وقائية» مع الشرطة. القانون رقم 317-3، الذي بدأ سريانه في 6 يناير 2012، عزز إجراءات المراقبة والرقابة على الإنترنت.
انتقلت حكومة بيلاروسيا إلى ضوابط الجيل الثاني والثالث لإدارة مساحة المعلومات الوطنية الخاصة بها. تتمركز السيطرة على الإنترنت مع شركة Beltelecom المملوكة للحكومة التي تدير بوابة الإنترنت في البلاد. معظم المستخدمين الذين ينشرون وسائل الإعلام عبر الإنترنت يمارسون درجة من الرقابة الذاتية مدفوعة بمخاوف من المقاضاة التنظيمية. وضع الرئيس سياسة قوية ومعمقة لأمن المعلومات وأعلن عن نيته ممارسة رقابة صارمة على الإنترنت تحت ذريعة الأمن القومي. كان المناخ السياسي قمعي، وكثيراً ما يتم اعتقال ومحاكمة زعماء المعارضة والصحفيين المستقلين.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (79)، 2011 (83)، 2012 (85)، 2013 (86)، 2014 (87)، 2015 (88)، 2016 (88)، 2017 (87).
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تعتبر الرقابة على الإنترنت في الصين من بين أكثر القوانين صرامة في العالم. حجبت الحكومة المواقع الإلكترونية التي تناقش استقلال التبت، ودلاي لاما، واستقلال تايوان، وعنف الشرطة، واحتجاجات ميدان تيانانمن في عام 1989، وحرية التعبير، والإباحية، بالإضافة إلي بعض مصادر الأخبار الدولية ومنافذ الدعاية (مثل صوت أمريكا "VOA")، وبعض الحركات الدينية (مثل فالون غونغ) والعديد من مواقع المدونات. وفقاً لهيومن رايتس ووتش، تواصل الحكومة في الصين أيضاً انتهاك الضمانات القانونية المحلية والدولية لحرية الصحافة والتعبير من خلال تقييد المدونين والصحفيين، وما يقدر بنحو 500 مليون مستخدم للإنترنت. تطلب الحكومة من شركات البحث على الإنترنت ووسائل الإعلام الحكومية فرض رقابة على القضايا التي تعتبر «حساسة» بشكل رسمي، وتمنع الوصول إلى المواقع الأجنبية بما في ذلك فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب. ومع ذلك، فإن ظهور الشبكات الاجتماعية الصينية على الإنترنت وعلى وجه الخصوص سينا ويبو، والتي لديها 200 مليون مستخدم، قد خلقت منبرًا جديدًا للمواطنين للتعبير عن الآراء وتحدي القيود الرسمية على حرية التعبير على الرغم من التدقيق الشديد من قبل الرقابة الصينية.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (88)، 2011 (87)، 2012 (86)، 2013 (86) 2014 (84)، 2015 (81)، 2016 (79)، 2017 (79).
تملك كوبا أقل نسبة من أجهزة الكمبيوتر لكل فرد في أمريكا اللاتينية، وهي أقل نسبة وصول إلى الإنترنت في نصف الكرة الغربي. يجب على المواطنين استخدام «نقاط الوصول» التي تسيطر عليها الحكومة، حيث يتم مراقبة نشاطهم من خلال حظر عناوين الـIP، وتصفية الكلمات الرئيسية، والتحقق من تاريخ التصفح. وتشير الحكومة إلى أن وصول مواطنيها إلى خدمات الإنترنت محدودة بسبب التكاليف المرتفعة والحظر الأمريكي، لكن هناك تقارير تتعلق بإرادة الحكومة للتحكم في الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة من وإلى العالم الخارجي. تواصل الحكومة الكوبية سجن صحفيين مستقلين للإسهام في التقارير عبر الإنترنت إلى مواقع إلكترونية خارج كوبا.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
حتى مع عدم وجود أرقام دقيقة بسبب الطبيعة السرية للنظام، فإن شهادات المدونين المستقلين والناشطين والمراقبين الدوليين تدعم الرأي القائل إنه من الصعب على معظم الناس الوصول إلى الإنترنت، وبالإضافة إلي وجود عقوبات قاسية على الأفراد الذين لا يتبعون سياسات الحكومة. أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى كوبا كواحدة من البلدان العشرة الأكثر رقابة في جميع أنحاء العالم.
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أكتوبر 2012 تحت بند الرقابة المطلقة في السياسة، والرقابة الانتقائية في مناطق الصراع / الأمن وأدوات الإنترنت، ولا يوجد دليل علي الرقابة في المجال الاجتماعي.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
لا تزال إثيوبيا بيئة مقيدة للغاية للتعبير عن المعارضة السياسية عبر الإنترنت. تصفي الحكومة الأثيوبية المحتوى السياسي النقدي والمعارضة. وكثيرا ما يستخدم تشريع مكافحة الإرهاب لاستهداف الخطابات على الإنترنت، بما في ذلك في الإدانة الأخيرة لعشرات الأفراد، والذين تمت محاكمة العديد منهم بناء على كتاباتهم على الإنترنت. وجد اختبار مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) الذي أجري في إثيوبيا في سبتمبر 2012 أن المحتوى السياسي والأخبار عبر الإنترنت لا تزال محظورة، بما في ذلك المدونات ومواقع الويب الخاصة بعدد من الأفراد المدانين حديثًا.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
نفذت إثيوبيا نظام تصفية سياسي إلى حد كبير يمنع الوصول إلى المدونات الشعبية والمواقع الإلكترونية للعديد من المؤسسات الإخبارية، والأحزاب السياسية المعارضة، وجمعيات حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن العثور على الكثير من المحتوى الإعلامي الذي تحاول الحكومة فرض الرقابة عليه في المواقع غير المحظورة. في العديد من الحالات، استمر مؤلفو المدونات المحظورة في الكتابة لصالح الجمهور الدولي، بدون عقاب على ما يبدو. ومع ذلك، فإن إثيوبيا تقوم بحبس الصحفيين بشكل متزايد، وقد أظهرت الحكومة نزعة متزايدة تجاه السلوك القمعي. من المرجح أن تصبح الرقابة أكثر انتشاراً مع توسع الوصول إلى الإنترنت عبر البلاد.
صُنِّفَت «غير حرة» من قبل فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت» حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (76)، و2011 (89)، و2012 (90)، و2013 (91)، و2014 (89)، و2015 (87)، و2016 (87)، و2017 (85).
أدرجتها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2013 في قائمة «الدول الأعداء للإنترنت» بسبب المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تواصل جمهورية إيران الإسلامية توسيع وتعزيز نظام التصفية التقنية، الذي يعد من أكثر الأنظمة شمولاً في العالم. تم تطبيق نظام مركزي لتصفية مواقع الإنترنت يزيد من التصفية التي تتم على مستوى مزود خدمة الإنترنت (ISP). تستهدف التصفية المحتوى الذي ينتقد الحكومة، والدين، ومواقع الويب الإباحية، والمدونات السياسية، ومواقع حقوق المرأة. تم سجن العديد من المدونين في إيران بسبب أنشطتهم على الإنترنت. منعت الحكومة الإيرانية الدخول مؤقتًا، في الفترة من 12 أيار (مايو) 2006 إلى كانون الثاني (يناير) 2009، إلى مواقع تحميل الفيديو، مثل اليوتيوب. تم فتح فليكر، الذي تم حظره لمدة طويلة في فبراير 2009. ولكن بعد احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009 تم حظر يوتيوب، وفليكر، وتويتر، وفيسبوك، والعديد من مواقع الويب إلى أجل غير مسمى.
الهدف الرئيسي لتصفية مواقع الإنترنت هو المواد الإباحية، والمثلية الجنسية. تتحكم وزارة الاتصالات الكويتية بخدمات الإنترنت، مما يجعلهم يحظرون المواقع الإباحية، والمناهضة للدين، والمناهضة للتقاليد، والمناهضة للأمن.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بتشغيل نظام اسم النطاق في الكويت، ولا يتم تسجل أسماء النطاقات التي «تضر بالنظام العام أو المشاعر العامة أو لا تلتزم بقوانين دولة الكويت». تعد الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت أمرًا قانونيًا في الكويت، وبدأت شركة زين، إحدى شركات تشغيل الهواتف المحمولة، في اختبار نظام (VoLTE) في الكويت.
تعتبر كوريا الشمالية معزولة عن الإنترنت، بقدر ما هي معزولة عن مجالات أخرى في العالم. فقط بضع مئات الآلاف من المواطنين في كوريا الشمالية، يمثلون حوالي 4 ٪ فقط من مجموع السكان، لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والتي تخضع لرقابة شديدة من قبل الحكومة الوطنية. وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تعتبر كوريا الشمالية مثال رئيسي حيث يتم التحكم في جميع وسائل الاتصال من قبل الحكومة. وفقا للمنظمة، يتم استخدام الإنترنت من قبل حكومة كوريا الشمالية في المقام الأول لنشر الدعاية. جميع المواقع تحت سيطرة الحكومة، كما هو الحال في جميع وسائل الإعلام الأخرى في كوريا الشمالية.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009 تحت بند الرقابة المطلقة في المجال الاجتماعي، والرقابة الواسعة في أدوات الإنترنت، والانتقائية في المجال السياسي، ولا يوجد دليل ماجي علي الرقابة في المجال الأمني.
تشارك عمان في تصفية واسعة النطاق لمواقع ويب إباحية، ومحتوى مثلي، ومحتوى ينتقد الإسلام، ومحتوى عن المخدرات غير القانونية، ومواقع مجهولة تستخدم للتحايل على الحظر. لا يوجد دليل على التصفية الفنية للمحتوى السياسي، لكن القوانين واللوائح تقيد حرية التعبير على الإنترنت وتشجع الرقابة الذاتية.
تم تقييمها علي أنها «حرة جزئيًا» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (55)، و2012 (63)، و2013 (67)، و2014 (69)، و2015 (69)، و2016 (69)، و2017 (71).
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
يتمتع الباكستانيون حاليًا بحرية الوصول إلى مجموعة واسعة من محتوى الإنترنت، بما في ذلك معظم المواقع الجنسية، والسياسية، والاجتماعية، والدينية على الإنترنت. تظل تصفية الإنترنت غير متناسقة ومتقطعة. على الرغم من أن معظم عمليات الترشيح في باكستان متقطعة، إلا أن هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) تواصل حظر المواقع التي تحتوي على محتوى تعتبره ضد الإسلام، أو يهدد الأمن الداخلي. منعت باكستان الوصول إلى المواقع التي تنتقد الحكومة.
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند الرقابة المطلقة في مجالات النزاع / الأمن، والرقابة الانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية وأدوات الإنترنت من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2009.
قطر هي الدولة الثانية الأكثر اتصالاً في المنطقة العربية، لكن مستخدمي الإنترنت يخضعون لرقابة صارمة على الإنترنت. قطر ترشح المواد الإباحية، والنقد السياسي لدول الخليج، وموارد الصحة الجنسية، وأدوات الخصوصية. فالتصفية السياسية انتقائية للغاية، لكن الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية على القضايا الحساسة مثل السياسات الحكومية، والإسلام، والعائلة الحاكمة.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (70)، و2012 (71)، و2013 (70)، و2014 (72)، و2015 (73)، و2016 (72)، و2017 (72).
تدير المملكة العربية السعودية جميع حركات الإنترنت الدولية من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يتم تنفيذ تصفية المحتوى هناك باستخدام الحوسبة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر عدد من المواقع وفقًا لقائمتين تحتفظ بها وحدة خدمات الإنترنت (ISU): واحد يحتوي على مواقع «غير أخلاقية» (معظمها إباحية)، والآخر يعتمد على توجيهات من لجنة أمنية تديرها وزارة الداخلية (بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة السعودية). يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ بنشاط عن المواقع «غير الأخلاقية» للحجب باستخدام نموذج الويب المقدم. الأساس القانوني لتصفية المحتوى هو القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12 فبراير 2001. وفقاً لدراسة أجريت في عام 2004 من قبل مبادرة إنترنت مفتوح: «أكثر الرقابة عدوانية تركز على المواد الإباحية، والمخدرات، والقمار، والتحول الديني للمسلمين».
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
أدرجها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2013 في قائمة «الدول الأعداء للإنترنت» من أجل المشاركة في المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
لقد حظرت سوريا المواقع لأسباب سياسية واعتقلت الأشخاص الذين يدخلون إليها. بالإضافة إلى تصفية نطاق واسع من محتوى الويب. تراقب الحكومة السورية استخدام الإنترنت عن كثب وتحتجز المواطنين «للتعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن المعلومات عبر الإنترنت». فالقوانين الغامضة والقوية المصاغة تدعو إلى إساءة استخدام الحكومة، كما دفعت مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب الأسباب الغامضة للدولة للاعتقال.
خلال الحرب الأهلية السورية تم قطع اتصال الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر نوفمبر 2011 ومرة أخرى في أوائل مايو 2013.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
يخضع استخدام الإنترنت في تركمانستان لسيطرة صارمة عمن الحكومة. كان التركمان يحصلون على أخبارهم من خلال القنوات الفضائية حتى عام 2008 عندما قررت الحكومة التخلص من الأقمار الصناعية، تاركة الإنترنت كوسيط وحيد يمكن جمع المعلومات منه. يتم مراقبة الإنترنت بدقة من قبل الحكومة والمواقع الإلكترونية التي تديرها منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء. يمكن أن تؤدي محاولات الالتفاف حول هذه الرقابة إلى عواقب وخيمة.
تفرض الإمارات العربية المتحدة رقابة على الإنترنت باستخدام برامج الحوسبة الآمنة. يقوم مقدمو خدمات الإنترنت في مؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو) إلى حظر المواد الإباحية، والمواد الحساسة سياسياً، وجميع المجالات الإسرائيلية،  وأي شيء ضد القيم الأخلاقية المتصورة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم حظر جميع الخدمات الصوتية عبر الإنترنت أو معظمها. خضع منتدى الحوار الإماراتي لسلطات رقابة متعددة من قبل السلطات الإماراتية.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند الرقابة المطلقة في المجالات السياسية، والرقابة الانتقائية في المجالات الاجتماعية، والأمنية، وأدوات الإنترنت أثناء الاختبار الذي تم الإبلاغ عنه في عامي 2008 و2010.
تحافظ أوزبكستان على نظام الترشيح الأكثر انتشاراً وتوسعاً بين رابطة الدول المستقلة. يمنع الوصول إلى مواقع الإنترنت المتعلقة بالحركات الإسلامية المحظورة، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، والمواد التي تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، ومناقشة الأحداث في مصر وتونس والبحرين، والأخبار عن المظاهرات والحركات الاحتجاجية. تم القبض على المساهمين في المناقشات عبر الإنترنت حول الأحداث في مصر وتونس والبحرين. نشرت بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة تحذيرات بأنه سيتم تغريم المستخدمين لعرض مواقع إلكترونية تحتوي على مواد سياسية محظورة. كان يتم حظر بروتوكولات الخدمات الصوتية عبر الإنترنت للمستخدمين؛ ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو 2010، تم فك الحظر. تم حظر موقع فيسبوك لعدة أيام في عام 2010.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (73)، و2012 (73)، و2013 (75)، و2014 (76)، و2015 (76)، و2016 (76)، و2017 (76).
أدرجتها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2013 في قائمة «الدول الأعداء للإنترنت» من أجل المشاركة في المراقبة النشطة والتطفل علي مقدمي الأخبار، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحرية المعلومات وحقوق الإنسان.
تمنع الشبكات الرئيسية في فيتنام الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تنتقد الحكومة الفيتنامية، والأحزاب السياسية المغتربة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها. ويقال إن شرطة الإنترنت تراقب مقاهي الإنترنت وتم سجن بعض الناشطين بسبب دعوتهم للديمقراطية.
تم إدراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أكتوبر 2012 تحت بند الرقابة المطلقة في المجال الاجتماعي، والرقابة الواسعة في المجال السياسي وأدوات الإنترنت، والرقابة الانتقائية في مجال الصراع / الأمن.
اليمن تمارس الرقابة على المواد الإباحية، والعري، ومثليي الجنس، ومواقع ويب التي تعرض مراجعات نقدية للإسلام، وأي محتوى متعلق بالكحول، والقمار، والمخدرات.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
أعلنت وزارة الإعلام اليمنية في أبريل / نيسان 2008 أن قانون العقوبات سيُستخدم لمحاكمة الكتاب الذين ينشرون محتوى على الإنترنت «يحرض على الكراهية» أو «يضر بالمصالح الوطنية». تحظر الشركات اليمنية التي تقدم خدمات الإنترنت (وأشهرها شركة Y.Net) «إرسال أي رسالة مسيئة على أسس أخلاقية أو دينية أو مجتمعية أو سياسية» وسيبلغ عن «أي استخدام أو محاولة لاستخدام خدمة Y.Net التي تتعارض مع أي قانون معمول به في جمهورية اليمن». تحتفظ هذه الشركات بالحق في التحكم في الوصول إلى البيانات المخزنة في نظامها «بأي طريقة تعتبرها مناسبة».
في اليمن لا يسمح بغلق الغرف أو الستائر المغلقة التي قد تعيق رؤية المراقبين في مقاهي الإنترنت، ويجب أن تكون شاشات الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت مرئية لمشرف الأرضيات، وأمرت الشرطة بإغلاق بعض مقاهي الإنترنت بعد منتصف الليل، وطالبت المستخدمين بإظهار بطاقات هوية لمشغل المقهى.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
الدول المدرجة في هذا التصنيف تقع تحت بند الرقابة الواسعة على الإنترنت. ويشمل ذلك البلدان التي تخضع فيها عدد من الفئات لمستوى متوسط من التصفية أو أن العديد من الفئات تخضع لمستوى منخفض من التصفية. يتم تضمين البلد في الفئة «الأساسية» عندما:
غير مضمّنة في الفئة «المطلقة»، و
صُنِّفَت على أنه «غير حرة» في تقرير (الحرية علي شبكة الإنترنت) من قبل فريدم هاوس، أو
تم تصنيفه على أنه «حرة جزئيًا» أو لم يتم تصنيفه من الأساس في التقرير، و
تم إدراجها في قائمة «الدول أعداء الإنترنت» من منظمة «مراسلون بلا حدود».
تم تقييمها علي أنها «حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2013 (29)، و2014 (28)، و2015 (28)، و2016 (30)، أما في 2017 فكانت«حرة جزئياً» (32).
الوصول إلى الإنترنت في أرمينيا غير مقيد إلى حد كبير، على الرغم من تزايد الأدلة على تصفية الجيل الثاني والثالث من المواقع. المناخ السياسي في أرمينيا متقلب وغير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير. في أوقات الاضطرابات السياسية، لم تتردد الحكومة في فرض قيود على الإنترنت كوسيلة للحد من الاحتجاجات العامة والاستياء.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تم تقييمها علي أنها «غير حرة» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (88)، و2012 (75)، و2013 (62)، وفي 2014 كانت «حرة جزئياً» (60)، و«غير حرة» في 2015 (63)، و2016 (61)، و2017 (63).
تم ادراجها من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2012 تحت بند الرقابة الانتقائية في المجالات السياسية وأدوات الإنترنت؛ والرقابة الأساسية الواسعة في المجال الاجتماعي، وليس هناك دليل على التصفية في مجال الأمن.
اعتبارًا من سبتمبر 2012، بعد أن أمضت سنوات كواحدة من بيئات المعلومات الأكثر رقابة في العالم، بدأت حكومة بورما (ميانمار) في فتح إمكانية الوصول إلى المحتوى السابق المحظور عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة، والأجنبية والمحتوى السياسي المعارض والمواقع ذات المحتوى المتعلق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، والتي كانت جميعها ممنوعة في السابق. في أغسطس 2012، أعلنت إدارة التدقيق والتسجيل في بورما أن جميع أنواع الرقابة المسبقة على النشر للصحافة قد توقفت، بحيث لم تعد المقالات التي تتناول الدين والسياسة بحاجة إلى مراجعة من قبل الحكومة قبل النشر.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
تظل القيود المفروضة على المحتوى الذي يعتبر ضارًا بأمن الدولة كما هي. لا تزال المواد الإباحية محظورة على نطاق واسع، وكذلك المحتوى المتعلق بالمشروبات الكحولية، والمخدرات ومواقع المقامرة، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، والتثقيف الجنسي، والمثليين، وأدوات تحايل الرقابة على الويب. بحلول عام 2012، أصبح من الممكن الوصول إلى جميع المواقع المحظورة سابقًا للأحزاب السياسية المعارضة والمحتوى السياسي الناقد والمواقع الإخبارية المستقلة.
تم تقييمها علي أنها «حرة جزئيًا» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2009 (51)، و2011 (54)، و2012 (59)، و2013 (60)، و2014 (60): بينما كانت «غير حرة» في 2015 (61)، و2016 (63)، و2017 (68).
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
لم يخضع الإنترنت في مصر للرقابة المباشرة في عهد الرئيس حسني مبارك، لكن نظامه ظل يراقب أكثر المدونين نشاطاً، واعتقلهم بشكل منتظم. في ذروة الانتفاضة ضد الديكتاتورية، في أواخر يناير 2011، قامت السلطات أولاً بتصفية صور القمع، ثم قطعت الوصول إلى الإنترنت بالكامل في محاولة لوقف انتشار الثورة. إن نجاح الثورة المصرية عام 2011 يوفر فرصة لتأسيس حرية تعبير أكبر في مصر، خاصة عبر الإنترنت. استجابة لهذه الأحداث الدرامية، في مارس 2011، نقلت منظمة مراسلون بلا حدود مصر من قائمة «أعداء الإنترنت» إلى قائمة الدول «تحت المراقبة».
في مارس 2012، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود:
تم الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة مصر في جو من عدم اليقين والتوتر بين القوة العسكرية المتنازع عليها، وحركات الاحتجاج التي تحاول البدء في انتفاضتها الثانية، والناشطين الإسلاميين. تعرض المدونون ومستخدمو الإنترنت المنتقدون للجيش للمضايقة والتهديد والقبض عليهم في بعض الأحيان.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، الذي كان يقود البلاد منذ فبراير 2011، لم يستمر في طرق حسني مبارك للسيطرة على المعلومات فحسب، بل قام بتعزيزها.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة عمومًا في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ومع ذلك، أفاد مستخدمو الإنترنت أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بالصحف الأجنبية على الإنترنت مثل Freedom، وThe Gambia Echo، وHellogambia، وJollofnews التي انتقدت الحكومة.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، فرضت الحكومة قيودًا على هذه الحقوق. وفقاً لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، "ظلت بيئة الإعلام المستقل والمعارضة تواجه بعدوانية، مع وجود العديد من العوائق أمام حرية التعبير، بما في ذلك العقبات الإدارية والاعتقال والاحتجاز التعسفي والترهيب والمضايقة القضائية ضد الصحفيين. وإغلاق وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية. الأفراد الذين انتقدوا علناً أو سراً الحكومة أو الرئيس خاطروا بالتعرض للانتقام الحكومي. في مارس 2011، حذر الرئيس يحيى جامع الصحفيين المستقلين من أنه "لن يتنازل أو يضحّي بالسلام والأمن والاستقرار والكرامة ورفاهية الغامبيين من أجل حرية التعبير". فقد اتهم الصحفيون بأنهم "لسان حال أحزاب المعارضة"، وتعهد بمقاضاة أي صحفي أساء إليه، وقد تورطت وكالة الاستخبارات الوطنية في إغلاق وسائل الإعلام بشكل تعسفي واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القضاء.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
في عام 2007، أدينت صحفية غامبية مقيمة في الولايات المتحدة بتهمة الفتنة لمقال نشر على الإنترنت. تم تغريمها بمبلغ 12000 دولار أمريكي؛ وفي عام 2006 أمرت الشرطة الغامبية جميع المشتركين في صحيفة مستقلة عبر الإنترنت بإبلاغ الشرطة أو مواجهة الاعتقال.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات. يعتقد المراقبون أن الحكومة تراقب المواطنين المشاركين في الأنشطة التي تراها غير مقبولة.
تم تقييمها علي أنها «حرة جزئيًا» بواسطة فريدوم هاوس في تقارير «الحرية علي الإنترنت»، حيث كان مجموع النقاط عام 2011 (46)، و2012 (42)، و2013 (41)، و2014 (42)، و2015 (42)، و2016 (44)، و2017 (47).