hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في ساموا قانونية النشاط الجنسي
(ب) كونه المستأجر أو آجير أو المقيم في أي محل إقامة في أي مبنى، يسمح عن علم باستخدام الأماكن أو أي جزء منها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور؛ أو
(ج) كونه مؤجراً أو مالكاً لأي مبنى، أو وكيل المؤجر أو المالك، يسمح للمقر أو لأي جزء من المبنى بمعرفة أن المباني ستستخدم كمكان غير لائق التصرفات بين الذكور، أو أن جزءًا من المبنى يستخدم لذلك، أو أن يكون طرفًا في الاستخدام المستمر للمباني أو أي جزء منها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة.
تم تعريف «السدومية» في قضية «الشرطة ضد بوي، [2007] WSSC 49»، على أنها تعني اختراق شرج الضحية من الذكور أو الإناث بواسطة قضيب الجاني.
وفي حزيران/يونيو 2010، أوصت لجنة إصلاح القانون في ساموا، في تقريرها المقدم إلى رئيس الوزراء، «بإلغاء جميع العقوبات الجنائية المرتبطة بالجرائم الجنائية لممارسة السدومية والأفعال ذات الصلة التي تتم بصورة سرية بين الذكور الراشدين المتراضين». ولاحظت اللجنة أن تقنين ذلك قد حظي بالدعم في غالبية الطلبات العامة.
وجرمت المواد 58D و 58 E و 58 G و 58J من «مرسوم الجرائم 1961» (الذي أُلغي الآن) النشاط الجنسي المثلي. في عام 2011، أفيد بأن ساموا ستلغي تجريم عن النساط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين بموجب قانون جنائي جديد أوصت به لجنة إصلاح القوانين في ساموا. إلا أن الحكومة رفضت توصية اللجنة.
معاملة المثليين في ساموا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في آب/أغسطس 2012، ورد أن رئيس الوزراء تويليبا سيليلي ماليليغاواي «سخر» من فكرة أن ساموا ستتبع قيام نيوزيلندا بتشريع زواج المثليين. عندما سئل عما إذا كان سيؤيد تشريعه، قال: «أنتم تحلمون». وكرر هذا الموقف، على أسس دينية صريحة، في مارس 2013
.
إن وجهة نظري كقائد ساموا بشأن قضية زواج المثليين بسيطة: من المستحيل، على الإطلاق، النظر في هذه القضية في ساموا. لن يفكر برلمان ساموا أبدا في مشروع قانون مثل هذا، على الأقل ليس في وقتي. إنها الرؤية القوية والمجتمعة لحكومة ساموا والطوائف الدينية للبلاد. نحن نقف متحدين ضد هذا لأن ساموا تقوم على معتقدات مسيحية. والمعتقدات المسيحية هي ضد هذا النوع من السلوك الذي يقول الكتاب المقدس، كان السبب في اللعنة التي جلبت الدمار على عمورة وسدوم.. من الواضح جدا أن سر الزواج بين الرجل والمرأة. زواج المثليين خطيئة. وبغض النظر عن كيف يقدم الناس هذه القضية، بغض النظر عن كيفية طرحه، فإن هناك حقيقة واحدة فقط، وهذا هو، هذا النوع من السلوك هو خطيئة.
معاملة المثليين في ساموا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في أكتوبر/تشرين الأول 2013، انتقد رئيس الوزراء شخصياً زواج رجل مثلي من ساموا في نيوزيلندا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اتهم وزير مشارك في ساموا الأمم المتحدة بتعزيز زواج المثليين في ساموا. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن ساموا «لن تقنن» زواج المثليين.
معاملة المثليين في ساموا الحماية من التمييز
لدى ساموا حماية محدودة للتوجه الجنسي. يحظر القسم 20 (2) من «قانون العمل وعلاقات العمل 2013» (بالإنجليزية: Labour and Employment Relations Act 2013) بالساموية: (Tulafono o Sootaga Va Lelei o Leipa ma Galuega 2013) التمييز المباشر وغير المباشر على أساس التوجه الجنسي ضد موظف أو مقدم طلب توظيف في أي سياسات أو إجراءات أو ممارسات تتعلق بالعمالة.
يتم تجريم الجرائم بدافع التوجه الجنسية
و/أو الهوية الجندرية للضحية بموجب المادة 7 (1) (ح) من «قانون إصدار الأحكام 2016» (بالإنجليزية: Sentencing Act 2016) بالساموية: (Tulafono o Faasalaga 2016).
معاملة المثليين في ساموا الهوية الجندرية والتعبير عنها
تعتبر ساموا تقدمية إلى حد ما فيما يتعلق بالهوية الجندرية والتعبير عنها، حيث أن لديها جماعة كبيرة من المتحولين جنسيا أو «الجنس الثالث» تسمى الفافافيني (بالإنجليزية: fa'afafine). الفافافين جزء معترف به من عادات ساموا التقليدية، مما يسمح بقبول المتحولين جنسيا، ولا سيما النساء المتحولات جنسيا، لأنهن كانوا دائما جزءا من ثقافة ساموا. وفي 1 أيار/مايو 2013، ألغت ساموا الأحكام الجنائية التي تحظر على الذكور «انتحال شخصية» الإناث. أزال «قانون الجرائم 2013» الأحكام الواردة في «مرسوم الجرائم 1961» السابق الذي يجرم الذكور «انتحال» الإناث في مكان عام، والتي كانت تستخدم لاستهداف النساء المتحولات جنسيا والناس ذوي التنوع الجندري.
معاملة المثليين في ساموا الهوية الجندرية والتعبير عنها
الفافافيني (بالإنجليزية: fa'afafine) هم الناس الذين يعتبرون أنفسهم من الجنس الثالث في ساموا، ساموا الأمريكية وشتات ساموا. وهو دور جنسي معترف به منذ القرن العشرين على الأقل في مجتمع ساموا، وينظر لهم البعض كجزء لا يتجزأ من ثقافة ساموا التقليدية، يولد الفافافيني ذكورا، ولكنهم يجسدون بوضوح كلا من السمات الجندرية، بدءا من الأنوثة الواضحة إلى الذكورية التقليدية. أشار التقرير الوطني الأول للدولة عن حقوق الإنسان، الصادر في أغسطس 2015، إلى الفافافيني باعتباره «الجنس الثالث الذي كان موجودًا دائمًا في ساموا» وأشار إلى «عملهم الجاد وتفانيهم تجاه العائلة في القيام بالأدوار والمسؤوليات لكل من الرجال والنساء». فافاتاما (بالإنجليزية: Fa'afatama)، من ناحية أخرى، هم الناس الذين يولدون إناثا، ولكنهم يجسدون كلا الجنسين.
«جمعية الفافافيني في ساموا الأمريكية» (بالإنجليزية: The Society of Fa'afafine in American Samoa) أو (بالإنجليزية: The Sosaiete o Fa'afafine in American Samoa) هي منظمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفافافيني ومجتمعات المثليين في كل من ساموا الأمريكية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم. تصف الجمعية نفسها كجمعية مكرسة لموازنة قيم ساموا مع التأثيرات الغربية ويهدف إلى تعزيز موقف إيجابي تجاه مجتمع الفافافيني في ساموا.
معاملة المثليين في ساموا علاج التحويل
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
ينص «قانون الصحة العقلية 2007» على أنه لايمكن اعتبار الناس مختلين عقليا إذا رفضوا أو فشلوا في التعبير عن توجه جنسي معين، كما يحظر أي علاج التحويل عن طريق المهنيين الصحيين في مجال الصحة النفسية. تم نشر هذا القانون في 2 فبراير 2007.
معاملة المثليين في ساموا انتقادات لوضع حقوق المثليين ساموا
تم فحص وضع حقوق المثليين في ساموا من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (بالإنجليزية: Universal Periodic Review) من خلال آلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. من المقرر أن تقوم ساموا باستعراض للدورة الثالثة في أبريل-مايو 2021.
في الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، رفضت ساموا ثلاث توصيات من المستوى الخامس من قبل كندا وفرنسا والنرويج للعمل فوراً على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجرم النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين والتحقيق في التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية من أجل الوفاء بالتزامها بالمساواة وعدم التمييز. ومع ذلك، رفضت هذه التوصيات، إلا أنها قبلت توصية من الولايات المتحدة بمواصلة إعادة النظر في إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، وقالت في المراجعة الدورية الشاملة:
معاملة المثليين في ساموا انتقادات لوضع حقوق المثليين ساموا
"أشارت ساموا إلى الثغرات ونقاط الضعف في إطارها التشريعي بشأن دعم المساواة وعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبأن التشريع المعني يجري استعراضه من قبل لجنة إصلاح القانون في ساموا. وأشارت ساموا إلى أن الفافافين والمثليين والمثليات أعضاء مهمون في مجتمع ساموا وهم ورثة لألقاب وأراضي عائلاتهم بشكل أساسي من خلال إجماع الأسرة الواسع، كما هو معمول به لكل الرجال والنساء في مجتمعه، لكن التوجه الجنسي كان مسألة حساسة في ساموا بالنظر إلى المعتقدات الدينية والثقافية للمجتمع السائد. وأعربت ساموا عن ثقتها في أن التعليم والوعي والتوعية من شأنه أن يمهد الطريق لقبول المجتمع ومنع التمييز الذي قد ينشأ عن التوجه الجنسي.
معاملة المثليين في ساموا انتقادات لوضع حقوق المثليين ساموا
تعكس توصيات تقرير الدورة الثانية مخاوف متزايدة بشأن عدم وجود حقوق للأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في ساموا، حيث قام ما يقرب من ضعفي عدد البلدان التي تقدمت بإجراءات لكي تنظر فيها ساموا، مع دول مثل نيوزيلندا تثني على ساموا للتقدم الذي أحرزته في زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي المناصب القيادية الحكومية، مع ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في مجال حقوق المثليين. رداً على ذلك، وافقت ساموا فقط على توصية سلوفينيا بالحد من العنف ضد الإناث والأفراد على أساس توجههم الجنسي وهويتها الجندرية مع الإحاطة علما بالمقترحات الأخرى ولكن رفضها في النهاية:
«يعلن دستور ساموا عن حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية، بصرف النظر عن الجندر. ولا يمكن إلغاء تجريم النشاط الجنسي المتمثل في السدومية وإلغاء جميع الأحكام التي تجرم العلاقات المثلية في هذا الوقت بسبب الحساسيات الثقافية والمعتقدات المسيحية لمجتمع ساموا. إن قبول هذه التوصية يتعارض مع روح دستورنا القائم على المبادئ المسيحية، وبالتالي فإن ساموا تلاحظ هذه التوصيات»
معاملة المثليين في ساموا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أُطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ساموا رسمياً في يوم حقوق الإنسان، في 10 أيلول/سبتمبر 2013، بعد أن أصدر برلمان ساموا قانون أمين المظالم لعام 2013. تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من مكتب أمين المظالم وتساعد في رصد قضايا حقوق الإنسان وتقديم المشورة لها والإبلاغ عنها، وكذلك زيادة الوعي بالحقوق والمسؤوليات الفردية بين السكان لتعزيز الحكم الرشيد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في ساموا.
وقد قوبل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموافقة عالمية، حيث أشادت أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ بحكومة ساموا لتعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز من خلال الإبلاغ السليم عن الانتهاكات المزعومة والتعليم الأفضل. أشادت الأمم المتحدة بإنجاز ساموا باعتباره علامة فارقة ليس فقط بالنسبة للبلاد ولكن للمنطقة ككل حيث أن إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان يمثل انضمام ساموا إلى الدول التي تعتبر التمتع بحقوق الإنسان والحريات الإنسانية من بين أهم أولوياتها، وإطلاق سابقة يمكن لجميع الأوقيانوسيا النظر فيها.
معاملة المثليين في ساموا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
لم تذكر أول نظرة عامة عن حقوق الإنسان في ساموا «بالنسبة لساموا من ساموا»، أو تشير إلى التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك سكان الفافافيني، على الرغم من تواجد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. في الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من عروض المنظمات غير الحكومية التي ركزت على إلغاء التجريم، وقضايا الشباب المثليين وحقوق شراكة المثليين في ساموا، حيث ركز المدافعون الحاليون على زيادة الفهم المؤسسي والعام لما سيبدو عليه عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والتعبير عن الجندر.
ترحيل الشيشان والإنجوش
ترحيل الشيشان والإنغوش المعروف أيضًا باسم آرداخ (في الشيشانية: Аардах)، هو النقل السوفييتي القسري لشعوب الفايناخ (الشيشان والإنغوش) القاطنين في شمال القوقاز إلى آسيا الوسطى في 23 شباط/فبراير عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، إذ جرى الترحيل بعد حدوث تمرد في الشيشان عام 1940-1944، وجاء الأمر من قبل رئيس المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية لافرينتي بيريا بعد موافقة قائد الاتحاد السوفييتي جوزيف ستالين، جزءا من البرامج السوفييتية للتوطين والنقل القسري، التي إستهدفت عدة ملايين من الأقليات العرقية غير الروسية لسكان أعضاء الاتحاد السوفياتي بين فترة الثلاثينيات والخمسينيات من القرن العشرين.
بدأ الإعداد للترحيل من تشرين الأول/أكتوبر عام 1943 على الأقل، بتحضير نحو 19000 ضابط إضافةً إلى 100000 جندي تابع لمفوضية الشؤون الداخلية الشعبية من جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي للمشاركة في هذه العملية. شمل الترحيل أمم بأكملها، بالإضافة إلى تصفية الجمهورية الشيشانية الإشتراكية السوفيتية ذاتية الحكم.
ترحيل الشيشان والإنجوش
كانت العواقب الديموغرافية لهذا الإخلاء كارثية وبعيدة المدى؛ فمن بين 496000 شخص من الشيشان والإنغوش الذين جرى ترحيلهم، هلك ربعهم على الأقل. تُظهِر سجلات الأرشيف أن أكثر من مائة ألف شخص –بالمجمل- ماتوا أو قُتلوا أثناء عمليات الحشد والإجلاء، وكذلك خلال سنواتهم المبكرة في المنفى في الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية كازاخستان وقيرغيزستان، بالإضافة إلى جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية، حيث أُرسِلوا إلى العديد من معسكرات العمل في المستوطنات القسرية، وخلال ذلك الوقت بأكمله، كانوا تحت الإشراف الإداري لموظفي المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية.
ترحيل الشيشان والإنجوش
استمر النفي مدة 13 عامًا، ولم يعد الناجون إلى أراضيهم الأصلية حتى عام 1957، بعد أن أبطلت السلطات السوفييتية الجديدة بقيادة نيكيتا خروتشوف العديد من سياسات ستالين، بما في ذلك ترحيل الأمم. وأشار تقرير محلي إلى أن نحو 432000 شخص من الفايناخ قد أعيد توطينهم في الجمهورية الشيشانية الإنغوشية الإشتراكية السوفيتية ذاتية الحكم بحلول عام 1961، على الرغم من أنهم واجهوا العديد من العقبات عند عودتهم إلى القوقاز، بما في ذلك البطالة وقلة أماكن الإيواء والصدامات العرقية مع السكان الروس المحليين.
عاد الشيشان والإنغوش في نهاية المطاف ليشكلوا الأغلبية في البلاد، ومع ذلك، ترك هذا الإخلاء ندبة دائمة في ذاكرة الناجين وأحفادهم، إذ يتذكر معظم الشيشان والإنغوش يوم 23 فبراير كيوم مأساوي، ويعتبر الكثيرون في الشيشان وإنغوشيتيا أنّ ذلك كان نوعا من الإبادة الجماعية، وهذا ما أعتبره البرلمان الأوروبي أيضًا في عام 2004.
ترحيل الشيشان والإنجوش خلفية تاريخية
يتحدث الشيشان والإنغوش لغتين متقاربتين إلى حد كبير، وتوجد بينهما درجة من الفهم المتبادل غير المباشر، حيث تنتميان معًا إلى مجموعة لغات الفايناخ.
يُعد الصراع الشيشاني - الروسي من أطول النزاعات وأكثرها تعقيدًا في التاريخ الحديث، إذ يمتد عمره الى ثلاثة قرون. وتعود جذوره إلى عام 1785، عندما قاوم الشيشان التوسع الروسي في القوقاز.وقد اندلعت حرب القوقاز بين عامي 1817 و 1864.حيث نجحت الإمبراطورية الروسية في ضم المنطقة وإخضاع شعبها، وقتل و ترحيل العديد من الشعوب غير الروسية وكانت مسؤولة عن الإبادة الجماعية الشركسية. مما ادى الى إعادة توطين الشراكسة والوبخ والأباظة في الإمبراطورية العثمانية. ولم تقتصر آثار هذه الحرب على هؤلاء العرقيات فقط، بل شملت شعوب القوقاز الأخرى أيضًا . في عام 1847 كان هناك ما يصل إلى 1.5 مليون شيشاني في القوقاز ، ولكن نتيجة لهذه الحرب وعمليات الطرد التي تلت ذلك، انخفض عددهم إلى 140,000 في عام 1861، ثم إلى 116,000 في عام 1867. في عام 1865، تم طرد ما لا يقل عن 39,000 شيشاني إلى الإمبراطورية العثمانية من قبل الإمبراطورية الروسية.
ترحيل الشيشان والإنجوش خلفية تاريخية
على الرغم من ذلك، واصل الشيشان المطالبة بشكل متقطع باستعادة استقلالهم، وثاروا مرة أخرى ضد الإمبراطورية الروسية في عام 1878. وخلال السنوات الأولى من الحكم السوفييتي، وتحديدًا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، رفض الشيشان سياسات التجميع القسري للمزارع وتحويلها إلى مزارع مشتركة ، وهي السياسات التي فرضها الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين. وقد أُطلق على هذا الرفض الاجتماعي آنذاك اسم «المشكلة الشيشانية» ، وخلال هذه الفترة، قام ستالين بتغيير حدود أراضيهم بشكل مستمر، إلى أن تم دمج الكيانين الإداريين المستقلين للشيشان والإنغوش في كيان واحد يُعرف بجمهورية الشيشان والإنغوش السوفيتية الاشتراكية ذاتية الحكم عام 1936.
ترحيل الشيشان والإنجوش خلفية تاريخية
في عام 1940، اندلع تمرد شيشاني آخر بقيادة حسن إسرائيلوف في منطقة غالانشوز، الذي كان ملهما من مقاومة الفنلنديين ضد الغزو السوفييتي خلال حرب الشتاء عام 1939. وفي فبراير 1942، تمردت مجموعة ميربيك شيريبوف في مقاطعات شاتويسكي وإيتوم كالينسكي واتحدت مع جيش حسن اسرائيلوف للثورة ضد النظام السوفييتي. وقد قام سلاح الجو السوفيتي في ربيع عام 1942 بقصف جهورية الشيشان والانغوش لقمع هذا التمرد . خلال الحرب العالمية الثانية، اتهمت الحكومة السوفيتية الشيشان والإنغوش بالتعاون مع الغزاة النازيين الالمان.  كان هدف الألمان الوصول إلى جمهورية أذربيجان السوفييتية لما تمتلكه من احتياطيات نفطية حول مدينة باكو، وهو ما عُرف باسم خطة "العملية الزرقاء" . وفي 25 أغسطس 1942، هبطت مجموعة من المظليين الألمان بقيادة عثمان غوبه قرب قرية بيريجكي في منطقة غالاشكينسكي بهدف تنظيم أنشطة مناهضة للسوفييت، لكنهم لم يتمكنوا من تجنيد سوى 13 شخصًا في تلك المنطقة.
ترحيل الشيشان والإنجوش خلفية تاريخية
كان هناك حوالي 20 مليون مسلم في الاتحاد السوفييتي، وكانت الحكومة السوفييتية تخشى أن تنتشر ثورة إسلامية من القوقاز إلى كامل آسيا الوسطى. في أغسطس 1942، دخلت قوات الفيرماخت الالمانية النازية شمال القوقاز، واستولت على جمهوريات قراتشاي - تشيركيسيا وقبردينو - بلقاريا السوفيتية الاشتراكية ذاتية الحكم. كما شجعت القوات النازية معاداة السوفييت بين السكان المحليين. ومع ذلك، لم تستطع القوات النازية اثناء غزوها لروسيا الوصول أبدًا إلى غروزني، وكانت المدينة الوحيدة في جمهورية الشيشان والإنغوش ذاتية الحكم التي احتلوها لفترة وجيزة هي مالغوبك، والتي كان يسكنها الروس.
بدأت الفترة الرئيسية من حرب العصابات الشيشانية في أغسطس - سبتمبر 1942، عندما اقتربت القوات الألمانية من إنغوشيا، وانتهت في خريف عام 1943، مع الهجوم السوفياتي المضاد الذي اخرج القوات الالمانية من شمال القوقاز.
ترحيل الشيشان والإنجوش خلفية تاريخية
يرفض العديد من المؤرخين بمن فيهم موشيه جامر، وبين فوكيس، وتوني وود، وجود أي روابط بين الشيشان والألمان، مشيرين إلى أن النازيين توقفوا عند الأطراف الشمالية الغربية لجمهورية الشيشان والإنغوش ذاتية الحكم، بالقرب من موزدوك في أوسيتيا الشمالية، وأن غالبية شعوب الفايناخ لم يتعاملوا مطلقًا مع الجيش الألماني. وبالرغم من وجود مفاوضات سرية مع الألمان قرب هذا الحدود، فقد أوضح الثوار الشيشان أنهم لا يؤيدون حكمًا يأتي من برلين ولا من موسكو. ويقال إن شيريبوف (احد قادة الثوار) وجه تحذيرًا صارمًا لوزارة الشؤون الشرقية الألمانية مفاده أنه "إذا كان تحرير القوقاز يعني فقط استبدال مستعمر بآخر، فإن شعوب القوقاز ستعتبر هذا مجرد مرحلة جديدة في حرب التحرير الوطني".
في أكتوبر 1942، ساعد الشيشان متطوعين آخرين في إقامة حاجز دفاعي حول غروزني. وبين ديسمبر 1942 ومارس 1943، ساهم الشيشان والإنغوش بمبلغ 12 مليون روبل للحرب الدفاعية السوفيتية. انضم 17,413 شيشانيًا إلى الجيش الأحمر وحصلوا على 44 وسامًا، بينما انضم 13,363 آخرون إلى ميليشيا شعب جمهورية الشيشان والإنغوش ذاتية الحكم، مستعدين للدفاع عن المنطقة من أي غزو. وعلى النقيض من ذلك، يشير البروفيسور باباك رضواني إلى أن حوالي 100 شيشاني فقط تعاونوا مع قوى المحور.
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
بأوامر من رئيس المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية لافرينتي بريا، رئيس الـNKVD، تم ترحيل كامل سكان الشيشان والإنغوش من جمهورية الشيشان والإنغوش ذاتية الحكم بواسطة قطارات شحن إلى مناطق نائية في الاتحاد السوفيتي. وأُطلق على هذه العملية الاسم الرمزي "شيشيفيتسا" Chechevitsa (عملية العدس)، حيث تشير المقاطع الأولى من الاسم (شيش-chech) إلى أهدافها المقصودة ناحية منطقة الشيشان .ويُشار إلى هذه العملية بين الشيشان غالبًا باسم "أرداخ" (الخروج). وكانت هذه العملية تُخطط وتُعد منذ أكتوبر 1943 على الأقل (قبل 4 اشهر تقريبا من تنفيذها) ، وشملت اثنين من أكثر ضباط الـNKVD ثقة عند بريا، وهما (إيفان سيروف) و (بوغدان كوبولوف) . وقد اشتكى بريا سابقا لستالين من "انخفاض مستوى انضباط العمل" بين الشيشان، و"انتشار العصابات والإرهاب"، و"فشل الشيشان في الانضمام إلى الحزب الشيوعي"، و"اعتراف عميل ألماني بأنه وجد دعمًا كبيرًا بين الإنغوش المحليين".وكانت هذه هي الذرائع التي جعلت بريا يمضي قدما في العملية ، و بعدها أمر بريا بالمضي بالعملية.
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
عندما علم (سوبيان كاجيروفيتش مولايف)، قائد الحكومة المحلية في جمهورية الشيشان والإنغوش ذاتية الحكم، بقرار تنفيذ العملية ، انهار باكيًا، لكنه سرعان ما استجمع قواه وقرر تنفيذ الأوامر.
رغم ان جمهورية الشيشان والإنغوش لم تُحتل بالكامل من قبل الجيش النازي، الا ان عمليات القمع بُررت رسميًا بأنها نتيجة 'لمقاومة مسلحة للسلطة السوفيتية'. ولم تُثبت لاحقًا في أي محكمة سوفيتية تهمة تعاون شعب الفايناخ مع النازيين.
خلال الحرب العالمية الثانية، شملت سياسات الترحيل والاستيطان القسري التي نفذها ستالين 3,332,589 شخصًا.  ومن الأسباب المعلنة لهذه السياسات، كانت "نزع فتيل التوترات العرقية"، و"استقرار الوضع السياسي"، أو معاقبة الشعوب على "أعمالها ضد السلطة السوفيتية". ووفقًا لتعداد عام 1939 كان هناك 407,690 شيشانيًا و92,074 إنغوشيًا مسجلين في الاتحاد السوفيتي.
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
في 13 أكتوبر 1943، بدأت عملية "العدس" (Operation Lentil) عندما تم نقل نحو مئة ألف جندي وعامل عملياتي سوفيتي إلى منطقة الشيشان-الإنغوش، تحت ذريعة إصلاح الطرق والجسور. وقد أقام الجنود لمدة شهر داخل منازل الشيشانيين، الذين استضافوهم و اعتبروهم ضيوفًا. وفي 20 فبراير 1944، وصل بيريا إلى مدينة غروزني للإشراف على تنفيذ العملية بنفسه.
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
في 23 فبراير 1944 (بمناسبة يوم الجيش الأحمر)، بدأت العملية. وقامت قوات المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (NKVD) بتنفيذ العملية بشكل منظم، إذ كانوا يمرون من بيت إلى آخر لجمع السكان. تم حشر الأهالي في شاحنات Studebaker US6 الأمريكية، ثم وُضعوا في عربات قطار شحن غير مدفأة أو معزولة. لم يُمنح السكان سوى 15 إلى 30 دقيقة لحزم أمتعتهم استعدادًا للترحيل المفاجئ. ووفقًا لمراسلات مؤرخة في 3 مارس 1944، تم إرسال ما لا يقل عن 19,000 ضابط و100,000 جندي من جنود الـNKVD من جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي لتنفيذ هذه العملية. وقد تم ترحيل حوالي 500 شخص عن طريق الخطأ، رغم أنهم لم يكونوا من الشيشان أو الإنغوش. كان المخطط ينص على إجلاء 300,000 شخص من السهول خلال الأيام الثلاثة الأولى، على أن يليهم ترحيل 150,000 شخص المتبقين من سكان المناطق الجبلية في الأيام التالية.
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
في كثير من الأحيان، قوبلت المقاومة السكان بالذبح من طرف الجنود، وفي إحدى هذه الحالات، في غابة خيباخ، كان حوالي 700 شخص محبوسين في حظيرة وتم احراقهم حتى الموت على يد الجنرال ميخائيل غفيشياني، الذي حصل على اشادة من بيريا ووعد بميدالية . أُعدم العديد من الناس من القرى النائية بموجب أمر بيريا الشفوي الذي يقضي "بتصفية" أي شيشاني أو إنغوشيا «غير قابل للنقل» في مكانه. وقد شمل ذلك المسنين والمرضى وذوي الإعاقات، الذين إما أُطلق عليهم النار أو تُركوا ليموتوا جوعًا ووحدة في فراشهم. وأحيانًا كان الجنود ينهبون المنازل الفارغة.
وقد روى أحد شهود العيان أفعال قوات الـNKVD قائلًا:
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
"مشّطوا الأكواخ للتأكد من عدم بقاء أحد خلفهم... الجندي الذي دخل إلى المنزل لم يرغب في الانحناء. فمسح الكوخ بوابل من نيران رشاشه. سال الدم من تحت المقعد حيث كان طفل يختبئ. صرخت الأم وألقت بنفسها على الجندي. فأطلق النار عليها أيضًا. لم يكن هناك ما يكفي من وسائل النقل. أولئك الذين تُركوا خلفهم أُطلق عليهم النار. وُوريَت الجثث بالتراب والرمل، بشكل مهمل. وكان إطلاق النار بدوره مهملًا، وبدأ الناس يزحفون خارج الرمل مثل الديدان. قضى رجال الـNKVD الليل كله وهم يعيدون إطلاق النار عليهم من جديد."
أولئك الذين قاوموا أو احتجّوا أو ساروا ببطء شديد تم إطلاق النار عليهم في الحال. وفي إحدى الحوادث، صعد جنود الـ NKVD إلى جبل موستي، وهو جبل مرتفع، ووجدوا هناك 60 قرويًا. وعلى الرغم من أن قائدهم أمر الجنود بإطلاق النار على القرويين، إلا أن الجنود قاموا باطلاق النار في الهواء بدلاً من ذلك. عندها أمر القائد نصف هؤلاء الجنود بالانضمام إلى القرويين المراد قتلهم ، ثم أطلق فصيلٌ آخر من الجنود النار عليهم جميعًا. تم اعتقال 2,016 شخصًا وُصِفوا بأنهم "معادون للسوفييت"، وصودرت 20,072 قطعة سلاح خلال العملية.
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
في عامي 1943 و1944، قامت السلطات السوفييتية بترحيل قسري لحوالي 650,000 شخص من شعوب شمال القوقاز؛ (بينما يقدّر دالخات إدييف العدد بنحو 724,297 شخصًا.) وقد شمل الترحيل نحو 478,479 شخصًا نُقلوا إلى مناطق النفي المعروفة باسم "أرداخ" في آسيا الوسطى، من بينهم 387,229 شيشانيًا و91,250 إنغوشيًا. نُفّذت العملية باستخدام 180 قطارًا خاصًا، حيث وُضع 40 إلى 45 شخصًا في كل عربة شحن، ليصل إجمالي العربات المستخدمة إلى 14,200 عربة شحن و1,000 عربة مكشوفة، خلال الفترة من 23 فبراير إلى 13 مارس، أي بمعدل يقارب 350 عربة يوميًا. تشير التقديرات إلى أن ما بين 40% إلى 50% من المُرحَّلين كانوا من الأطفال، ويعد الشيشان ثاني أكبر مجموعة عرقية تعرضت للترحيل الجماعي في الاتحاد السوفييتي بعد ألمان الفولغا. كما طالت عمليات الترحيل عشرات الالاف من شعوب مثل القالميك، والبلقار، والأتراك المسخيت، والكاراتشاي. من جهة أخرى، استُثنيت النساء الشيشانيات والإنغوشيات المتزوجات من رجال لا تُصنّفهم السلطات كمعاقَبين من هذه العمليات، في حين أن النساء الروسيات المتزوجات من رجال شيشان أو إنغوش خضعن للترحيل ما لم يطلبن الطلاق.أما فيما يخص الممتلكات، فقد تمت مصادرة الماشية ونقلها إلى المزارع الجماعية في جمهوريات أوكرانيا ومنطقتي ستافروبول، فورونيج، وأوريل. لكن العديد من هذه الحيوانات نفق بسبب التعب
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
تأخر الترحيل بشكل طفيف اثر تعثر 6,000 شيشاني في جبال منطقة غالانجوي بسبب الثلوج
تم إجلاء 333,739 شخصًا، من هذا العدد 176,950 تم نقلهم إلى القطارات في اليوم الأول من العملية. وأفاد بيريا (رئيس الشرطة السرية السوفييتية) بوجود ست حالات مقاومة فقط، وأن 842 شخصًا "تم عزلهم"، بينما تم إجلاء 94,741 شخصًا من منازلهم بحلول الساعة 11 مساءً من اليوم الأول للعملية.
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
كل عائلة سُمح لها بأخذ ما يصل إلى 500 كغم من ممتلكاتها الشخصية في الرحلة. وتم نقل الناس في عربات ماشية غير مخصصة لنقل البشر، لا تحتوي على كهرباء أو تدفئة أو مياه جارية. وقد تفشت الأوبئة داخل القطارات، مما أدى إلى وفيات بسبب العدوى أو الجوع. استغرقت الرحلة إلى آسيا الوسطى نحو شهر تقريبًا. ومن الأمراض المنتشرة كان التيفوس وشهدت إحدى الناجيات، التي كانت تبلغ من العمر سبع سنوات عند ترحيل عائلتها، أن العربات كانت ممتلئة للغاية بحيث لم يكن هناك مكان للتحرك داخلها. وكان الطعام يُوزع نادرًا، ولم يكن الركاب يعرفون إلى أين يُنقلون. و لم يتم التوقف دوريا لقضاء الحاجة للركاب ، إذ اضطر الناس إلى إحداث ثقوب في أرضية العربة للتبول والتغوط واراحة انفسهم .