hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الطاقة في سوريا النفط
بينما بين معاون وزير النفط أن فائض الإنتاج السوري عن الاستهلاك المحلي يبلغ 50ألف برميل يوميا مما يجعل اجمالي النفط المصدر 18250 مليار برميل نفطي في حال تصديره. ومن هنا نستدرك أن الفارق بين التصريحين يتجاوز 15350 برميل نفطي يوميا أي قرابة 5602750 برميل سنوياً.
بينما صرح وزير المالية محمد الحسين في تصريحات لوكالة الانباء رويترز بأن " تكلفة استيراد الوقود من الخارج تجاوزت، دخل سورية من تصدير النفط الخام". وأنه ليس سرا إن إنتاج سوريا من النفط الخام يتراجع".
وتأتي هذه التصريحات المتضاربة بعد تقرير دولي بين فيه أن الإنتاج النفطي تراجع بشكل دراماتيكي من أكثر من 600 ألف برميل يومياً في أواسط التسعينات إلى اقل من الـ 400 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.
الطاقة في سوريا النفط
من السابق نرى مدى التضارب بين التصريحات الرسمية وتلك الدولية، وبين الرسمية ذاتها، مما يدلل وبوضوح مدى تعقد هذا الملف بغياب وجود جهة رقابية ناظمة له، وفي ظل تفاوت كبير في أسعار النفط الخام دولياً.
لكن مما لا شك فيه أن الشركة العامة للنفط ووزارة النفط تسعى بشكل حثيث لرفع الإنتاج بشكل حثيث، فقد تعاقدت الحكومة السورية مع شركة «بترو كندا» لهدف استكشاف منابع نفط جديدة في المنطقة الشرقية، حيث باشرت هذه الشركة منذ عامين في منطقة القحطانية في عمليات السبر لإيجاد آبار جديدة، وما تزال مستمرة حتى هذا اليوم، بعد أن باعت حصتها في شركة الفرات للنفط لشركة هيملايا التي تضم تحالفا هنديا - صينيا بقيمة 676 مليون دولار واشترت حصص الشركة الأميركية «ماراثون اويل» بهدف تطوير حقلين نفطيين بالقرب من حمص في وسط سوريا.
الطاقة في سوريا النفط
مما يبين أن وزارة النفط تسعى في خططها هذا العام لمتابعة تطوير العمل الاستكشافي من قبل الشركة السورية للنفط وإجراء مسح سيزمي وحفر آبار استكشافية في مناطق أمل جديدة وحفر آبار تقيمية في المناطق التي تم فيها اكتشافات بترولية إضافة للعمل على تطوير الاحتياطي الغازي المكتشف والعمل على استثماره بأسرع وقت ممكن وبناء معامل الغاز اللازمة لذلك وكل ذلك بالتوازي مع استمرار العمل لإنشاء خط الغاز العربي في سورية والسعي لتأمين استيراد الغاز من إيران والعراق.
حيث وقعت وزارة النفط والثرة المعدنية السورية هذا العام اتفاق تعاون مع الشركة التركية للبترول لانشاء شركة سورية ـ تركية مشتركة للقيام بأعمال استكشاف وتطوير حقول النفط غير المطورة في كلا البلدين. بالإضافة لاستيراد وتصدير المشتقات النفطية واقامة محطات توزيع الوقود في سورية إضافة إلى البحث في امكانيات تكرير النفط الخام في مصافي النفط السورية وإقامة محطة لتزويد البواخر بالوقود.
الطاقة في سوريا النفط
شركة الفرات للنفط: تتصدر شركة الفرات للنفط، التي أسست في العام 1985 بغية القيام بأعمال التنقيب والتنمية والتطوير في حقول بمنطقة دير الزور، قائمة الشركات وهي شركة مشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركة شل سورية لتنمية النفط وشركة بيرغومو الهندية الصينية والتي حلت محل شركة بتروكندا الكندية، وتدير الفرات عدة عقود وتنفذ عمليات اتفاقية الحفر العميق والجانبي ليصل إنتاجها العام الماضي لنحو 187 ألف برميل يوميا.
شركة دير الزور للنفط: الشركة الثانية المهمة هي شركة دير الزور التي أسست عام 1990 وهي مشتركة بين الشركة السورية للنفط وتوتال الفرنسية، بغية تنفيذ أعمال التنقيب والتنمية والتطوير في حقول الشركة في دير الزور، وقد بلغ إنتاجها العام الماضي نحو 38 ألف برميل يوميا.
الطاقة في سوريا النفط
شل السورية: الشركة الثالثة الهامة أيضا هي شركة شل سورية التي تم تأسيسها في العام 1977 بين سورية وائتلاف ثلاث شركات هي بكتن الأمريكية وشل الهولندية وديمينكس الألمانية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في منطقة دير الزور واستطاعت الشركة اكتشاف النفط بكميات تجارية في عدة حقول في عام 1984 وبناء عليه تم إحداث شركة الفرات للنفط بحيث تكون شركة شل هي المشغلة إذ تنازلت بكتن عن حصتها لشل ولاحقا ديمينكس لبتروكندا، لتوقع الشركتين عدة عقود ثم في عام 2003 تم توقيع اتفاقية الحفر العميق والجانبي في نفس مناطق عمل العقود القديمة وفي عام 2005 حل ائتلاف شركات هندي صيني محل شركة بتر وكندا. ومؤخراً تم التوقيع على عقدين للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المنطقتين 13 و 15 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسيد وزير النفط والشركة السورية للنفط من جهة وشركة شل سورية لتنمية النفط /ب.ف/ الهولندية من جهة أخرى.
أما الشركات الأجنبية التي تعمل بصورة مباشرة في سورية فهي:
الطاقة في سوريا النفط
أينا الكرواتية للنفط: من الشركات المشتركة المؤسسة أيضا شركة حيان المشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركة أينا الكرواتية عام 2004 وباشرت عملها في الشهر العاشر 2005 ومهمتها تطوير حقول غازية وإنشاء معمل لمعالجة الغاز وقد بلغ إنتاجها في العام 2005 نحو 1500 برميل في اليوم ومن المتوقع أن تبدأ بإنتاج الغاز نهاية هذا العام، وفي نفس العام 2004 تم تأسيس شركة كوكب المشتركة بين السورية للنفط والوطنية السورية، CNPC لتطوير حقل كبيبة وتطبيق طرق إنتاج مدعم لرفع مردود النفط والإنتاج الحالي يصل لنحو 11200 برميل يوميا.
شركة ستراتيك انرجي الكندية التي وقعت عقدا مع شركة كوفبيك الكويتية للعمل في منطقة بتدمر وتقوم بأعمال المسح السايزمي. - شركة دوف إنرجي وهي تعمل على استكشاف البلوك 6 القريب من الحدود التركية وهي حاليا قامت بجمع بعض المعلومات السايزمية.
شركة IPR الأمريكية تعمل في قطاع شمال مدينة دير الزور مع شركة ONVL، وعملها يتضمن حفر بئرين استكشافين وإجراء المسح السايزمي ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد وانتهت الشركة من إعادة معالجة حوالي 4 ألاف كيلومتر من البيانات الزلزالية.
شركة H.B.S التونسية ووقعت عقدا مع السورية للنفط عام 2005 على إحدى المناطق الواقعة شمال غرب سورية ويتضمن عملها إجراء مسح جيولوجي وجيوفيزيائي يغطي400 كم من المسح ثنائي الأبعاد وحفر بئرين تنقيبين.
حسب بي بي سي يمثل النفط حوالي 25% من الدخل السوري، ويقدر في 2010 بمبلغ 3.2 بليون دولار. يساهم أعضاء الاتحاد الأوروپي في 95% من صادرات النفط. كان الإنتاج حوالي 400,000 برميل لكل يوم (64,000 م3/ي) في 2009 وبلغت الصادرات حوالي 150,000 برميل لكل يوم (24,000 م3/ي)، وخاصة من ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا. حسب بي بي سي كانت احتياطيات الطاقة في 2010، 2.5 بليون برميل.
شركة السورية للنفط هي شركة حكومية تأسست في 1974. بموجب القانون السوري، تعتبر الحكومة السورية المساهم الرئيسي في قطاع النفط والغاز من خلال ملكيتها للشركة السورية للغاز والشركة السورية للنفط. تتمتع هاتيين الشركتين بحصة 50٪ في كل مشروع للنفط والغاز في سوريا.
تشارك الشركة السورية للنفط في العديد من المشاريع المشتركة مع شركات النفط العالمية في سوريا وأكبرها هو شركة الفرات للنفط.
الطاقة في سوريا الغاز
تتعاون الحكومة السورية مع شركات عالمية متخصصة لزيادة رقعة الاستكشاف والتحري عن مكامن النفط والغاز. في 2009 تم تصديق العقد مع شركة موريل آند برول في البلوك رقم 11، وعقداً آخر مع شركة كندية بمقدار 1.9 مليار ليرة سورية، إضافة لعقود وشركة شل ودبلن والعقود القديمة الموجودة والتي تقوم بها شركات عالمية.
وبين عن مباحثات مع شركة سويوز نفط غاز ودات نفط واللتان تقومان بالاستكشاف للبلوك رقم 12 و27.
في مطلع 2003، وقعت سويوز نفط غاز عقداً مع السلطات العراقية لتطوير حقل الرافدين النفطي في جنوب العراق. تلقت سويوز نفط غاز 25.5 مليون برميل نفط، ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، حسب مذكرة المستفيدين من كوبونات نفط صدام: قائمة الـ 270.
الطاقة في سوريا الغاز
في 2004، استحوذت سويوز نفط غاز على شركة اوزپـِك، والتي كانت قد وقعت منذ 2001 على اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع اوزبك نفط غاز في اوستيورت الوسطى وودائع الهيدروكربون في جنوب غرب گيسار باوزبكستان. في 2007، عقدت اوزبك غاز نفط اتفاقية مشاركة في الإنتاج في هذه الحقول مع سويوز نفط غاز ڤوستوك، المملوكة بالكامل لسويوز نفط غاز. في مارس 2008، استحوذت الشركة الروسية لوك ويل على سويوز نفط غاز ڤوستوك.
في أكتوبر 2004 فاز بمناقصة في سوريا للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك-12 و14 بالقرب من الحدود العراقية. في 2006، قررت الشركة عدم الاستمرار في تطوير بلوك 14، لكنها استمرت في العمل على بلوك 12. في 2005، استحوذت سويوز على 50% من أسهم العمل في بلوك 36 شمال شرق سوريا عن طريق فرعها سويوز نفط غاز وراء البحار. في السنة التالية، بيعت سويوز نفط غاز وراء البحار لشركة النفط البريطانية إمرالد للطاقة مقابل 7.3 مليون دولار أمريكي وحصة 10% في إمرالد للطاقة. في أغسطس 2009، باعت سويوز نفط غاز أسمهما في إمرالد للطاقة إلى شركة الپتروكيماويات الصينية صينوكم.
الطاقة في سوريا الغاز
في 2005، استحوذت سويوز نفط غاز على واحدة من أكبر شركات الحفارات في روسيا، سيبيرسكايا سرڤيسنايا كومپانيڤا.
في 25 ديسمبر 2013، وقعت سويوز نفط غاز اتفاقية هامة مدتها 25 عام للتنقيب عن المزيد من النفط في سوريا.
ستكون أعمال التنقيب في بلوك 2 البحري (2.190 كم²). جدير بالذكر أنه في أبريل 2013 جرت دراسات جيولوجية سورية في المنطقة تفيد بأن هناك 4 حقول نفط تمتد من الحدود اللبنانية السورية حتى ميناء بانياس، يمكن أن تضمن مستوى استخراج يمكن مقارنته مع مؤشرات الكويت، ومن المتوقع إن استخراج النفط في سوريا يمكن أن يبلغ مع مرور الوقت 6 – 7 ملايين برميل يومياً.
تعتزم مديرية حقول الجبسة إنشاء محطات غازية لتعبئة الآليات في مشروع ديرو وحقل الهيل وموقع الفرقلس هذا العام. معتمدة على الكوادر الوطنية لتأمين حاجات المحطات والحفارات لتقليص زمن التوقفات وزيادة أيام الإنتاج وتحقيق وفر بعشرات الملايين من الليرات السورية سنوياً.
يذكر ان مديرية حقول الجبسة نفذت خلال العام الماضي تحويلة طريق الشدادي الجبسة وطرقات ببقايا المقالع لمواقع الآبار بطول 11 كم في الحسكة و 27 كم في دير الزور و 69 كم في الرقة.
الطاقة في سوريا الغاز
شركة ستروي ترانس غاز الروسية فاليري تخطط لإنجاز أعمال بناء ثاني مصنع لتكرير الغاز في سورية بحلول عام 2010. وقد باشرت الشركة بالأعمال التمهيدية لبناء هذا المصنع في الخريف الماضي وفي شهر نيسان سيبدأ تشييد المنشآت الإنتاجية حيث من المتوقع الانتهاء من بنائها في غضون 20 شهرا وتعتبر الشركة السورية للغاز صاحبة هذا الطلب لدى «ستروي ترانس غاز».
وستبلغ طاقة المصنع الإنتاجية السنوية لتكرير خام الغاز 3ر1 مليار متر مكعب في السنة. وسيبنى مصنع تكرير الغاز على بعد 75 كلم جنوب شرق مدينة الرقة وعلى بعد 230 كلم عن مدينة حمص.
وتقوم شركة «ستروي ترانس غاز» حاليا ببناء مصنع آخر لتكرير الغاز في سورية حيث من المتوقع بدء تشغيله في كانون الثاني 2009. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 5ر2 مليار متر مكعب من الغاز، وكلفة بنائه 210 ملايين دولار.
الطاقة في سوريا الغاز
وقعت سوريا وإيران وفنزويلا ومجموعة البخاري الماليزية اتفاقية الشراكة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام باستطاعة 140 ألف برميل باليوم في منطقة الفرقلس شرقي مدينة حمص. ويشارك في المشروع كل من وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ممثلة بالشركة العامة لمصفاة حمص والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه ووزارة الطاقة والنفط في جمهورية فنـزويلا البوليفارية ممثلة بشركة نفط فنزويلا وشركة (اس. كي. اس) للنفط والغاز الماليزية.
الطاقة في سوريا الغاز
ويتكون المشروع من تمويل وإنشاء مصفاة متكاملة لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تبلغ 140 ألف برميل/يوم وتقدر تكلفة المشروع التقديرية (بحسب الدراسة الاقتصادية الأولية) حوالي 2.6 مليار دولار.
وتقوم كل من وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه، وشركة نفط فنزويلا بتزويد النفط الخام اللازم لتشغيل المصفاة بحيث تقوم وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بتزويد كمية 70000 برميل يوميا بينما تزود الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط كمية 28000 برميل يوميا وتزود وزارة الطاقة والنفط الفنزويلية كمية 42000 برميل في اليوم.
ويقوم الأطراف المشاركون بتأسيس شركة مشتركة خاصة بالمصفاة، ويوضع لها نظام أساسي وتشهر أصولاً لتتولى كافة الفعاليات الكفيلة بإنجاز المشروع كما يقوم الأطراف في وقت تسجيل الشركة بوضع مبلغ يساوي نسبة 100 بالمائة من أسهمهم في رأس المال الأولي وذلك في حساب مصرفي يعمل في سورية باسم الشركة «تحت التأسيس» وفقاً للقوانين التجارية.
وتبرم الشركة المشتركة اتفاقية لتزويد النفط الخام مع كل من وزارة الطاقة الفنزويلية ووزارة النفط السورية والشركة الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، وتكون هذه الجهات مسؤولة عن تسليم حصصها من النفط الخام المتفق عليها وذلك في ميناء سوري يتم تحديده.
أما بالنسبة لشراء المنتجات فيتم من خلال اتفاقية شراء يتم توقيعها بين الشركة المشتركة ووزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية من أجل تلبية المتطلبات المحلية في سورية، وكافة أسعار وبنود البيع سوف تكون وفق أسعار السوق العالمية.
ويتكون رأس المال الأولي للشركة من مليون يورو موزع على مائة ألف سهم وتكون نسبة رأس المال الأولية لحملة الأسهم 15% لوزارة النفط السورية و26% للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه و34% لوزارة الطاقة والبترول الفنزويلية و26% للشركة الماليزية.
الطاقة في سوريا أزمة الطاقة في سوريا
تعاني سوريا من أزمة في الطاقة في ضوء تنامي احتياجاتها للكهرباء وللمحروقات بما فيها بنزين السيارات والمازوت والغاز، وهي احتياجات ترافقت زيادتها مع ثلاثة امور اساسية:
وفي عمومية موضوع الطاقة، فان ازمة الطاقة في سوريا، لم تدفع الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الحكومة الحالية، للبحث عن طاقة بديلة، وفي الحالة السورية هناك العديد من خيارات الطاقة البديلة، التي اولها واهمها الطاقة الشمسية في بلد تسطع فيه الشمس على مدار العام لساعات طويلة، يمكن ان تتولد من خلالها كميات كبيرة من الطاقة النظيفة، وغير المكلفة وغير الخطرة أيضا، وهي مواصفات تتقارب مع مواصفات طاقة بديلة أخرى، تتوفر في سوريا هي طاقة الرياح، التي تنتصب بعض شواهدها في بقاع متعددة من الأراضي السورية، دون ان تشكل ظاهرة عامة، وهو الوضع ذاته الذي يحيط بشواهد وجود الطاقة الشمسية في سوريا، وكان اولى بالحكومة السورية، التوجه إلى سياسة البدائل على الاقل، وهي تفكر في معالجة الوضع الحالي.
مبادرة الحزام والطريق
حزام واحد، طريق واحد وتسمى أيضًا مبادرة الحزام والطريق (بالصينية: 丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路) واختصاراً (بالصينية: 一带一路)، كما تعرف أيضًا بـ طريق الحرير الجديد، هي مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.
تم دمج المبادرة في دستور جمهورية الصين الشعبية في عام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها «محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا».  وتاريخ الانتهاء المستهدف للمشروع هو عام 2049 والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
مبادرة الحزام والطريق الأهداف
عام 1820 كان الاقتصاد الصّيني هو الاقتصاد الأكبر في العالم، لكن الثّورات الصّناعيّة في الغرب أنهت هذا التّفوق من خلال الفترة (1820 - 1978)، حيث انحسر الاقتصاد الصّيني (لمقياس النّاتج المحلي)، كنسبة مئويّة من الاقتصاد العالمي بشكل مستمر ووصل إلى أدنى مستوياته خلال الفترة (1952 - 1978).
كُشف عن مبادرة شي جين بينغ في سبتمبر وأكتوبر 2013، خلال زيارات إلى كازاخستان وأندونيسيا، وتمت تتويج ذلك من قبل رئيس الوزراء لي كه تشيانغ خلال الزّيارات الرّسميّة إلى آسيا وأوروبا. وكان التركيز الأول على الاستثمار في البنية التّحتيّة، والتّعليم ومواد البناء، والسّكك الحديديّة والطّرق السّريعة، والسّيارات والعقارات، وشبكة الطّاقة والحديد والصّلب.
الأهداف التي أعلنتها الصين هي "بناء سوق كبير موحد والاستفادة الكاملة من الأسواق الدولية والمحلية، من خلال التبادل الثقافي والتكامل، لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وينتهي الأمر بنمط مبتكر مع تدفقات رأس المال وتجمع المواهب. وقاعدة بيانات التكنولوجيا.
مبادرة الحزام والطريق الأهداف
تعالج مبادرة الحزام والطريق «فجوة البنية التحتية» وبالتالي لديها القدرة على تسريع النمو الاقتصادي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا. يقدر تقرير من مجلس المعاشات العالمي (WPC) أن آسيا - باستثناء الصين - تتطلب ما يصل إلى 900 مليار دولار من استثمارات البنية التحتية سنويًا على مدى العقد المقبل وبنسبة 50٪ أعلى من معدلات الإنفاق الحالية على البنية التحتية. تفسر الحاجة المتزايدة لرأس المال طويل الأجل. عبّر العديد من رؤساء دول آسيا وأوروبا الشرقية بسرور عن اهتمامهم بالانضمام إلى هذه المؤسسة المالية الدولية الجديدة التي تركز فقط على «الأصول الحقيقية» والنمو الاقتصادي المدفوع بالبنية التحتية.
تُدرج بعض التقديرات مبادرة الحزام والطريق كواحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في التاريخ، والتي تغطي أكثر من 68 دولة، بما في ذلك 65٪ من سكان العالم و40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اعتبارًا من عام 2017.
مبادرة الحزام والطريق الأهداف
يبني المشروع على طرق التجارة القديمة التي كانت تربط الصين بالغرب، وطرق ماركو بولو وابن بطوطة في الشمال وطرق الرحلات الاستكشافية البحرية لسلالة مينج الأدميرال تشنغ هي في الجنوب. وتشير مبادرة الحزام والطريق الآن إلى المنطقة الجغرافية بأكملها لطريق التجارة التاريخي «طريق الحرير» والذي تم استخدامه باستمرار في العصور القديمة. تطوير الرينمينبي كعملة للمعاملات الدولية وتطوير البنى التحتية للدول الآسيوية، وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وخلق أسواق جديدة للمنتجات الصينية، وتصدير القدرة الصناعية الفائضة، ودمج البلدان الغنية بالسلع بشكل أوثق في الاقتصاد الصيني كلها أهداف مبادرة الحزام والطريق.
بينما تنظر بعض الدول إلى المشروع بشكل نقدي بسبب النفوذ الصيني المحتمل، يشير البعض الآخر إلى إنشاء محرك نمو عالمي جديد من خلال ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا معًا وتقريبهما.
مبادرة الحزام والطريق الأهداف
كانت إيطاليا الدولة الصناعية في مجموعة الدول الصناعية السبع شريكًا في تطوير المشروع منذ مارس 2019، ووفقًا للتقديرات فإن المشروع بأكمله يؤثر اليوم على أكثر من 60٪ من سكان العالم وحوالي 35٪ من الاقتصاد العالمي، ويمكن أن تمثل التجارة على طول طريق الحرير ما يقرب من 40٪ من إجمالي التجارة العالمية، حيث يتم أغلبها عن طريق البحر، ويبدو أيضًا أن الطريق البري لطريق الحرير يظل مشروعًا متخصصًا من حيث حجم النقل في المستقبل.
مبادرة الحزام والطريق الأهداف
في طريق الحرير البحري الذي يعد الطريق لأكثر من نصف جميع الحاويات في العالم، يتم توسيع موانئ المياه العميقة، وبناء مراكز لوجستية وإنشاء طرق مرور جديدة في المناطق النائية، حيث يمتد طريق الحرير البحري بوصلاته من الساحل الصيني إلى الجنوب عبر هانوي إلى جاكرتا وسنغافورة وكوالالمبور عبر مضيق ملقا عبر سريلانكا كولومبو باتجاه الطرف الجنوبي للهند عبر مالي عاصمة جزر المالديف إلى مومباسا شرق إفريقيا من هناك إلى جيبوتي ثم عبر البحر الأحمر عبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، وهناك عبر حيفا واسطنبول وأثينا إلى منطقة البحر الأدرياتيكي العليا إلى مركز ترييستي بشمال إيطاليا بمينائها الدولي المجاني وسكك الحديد وصلات لأوروبا الوسطى وبحر الشمال.
مبادرة الحزام والطريق الأهداف
نتيجة لذلك ترتبط بولندا ودول البلطيق وأوروبا الشمالية ووسط أوروبا أيضًا بطريق الحرير البحري وترتبط لوجستيًا بشرق إفريقيا والهند والصين عبر موانئ البحر الأدرياتيكي وبيرايوس. وبشكل عام سيتم إعادة تنظيم وصلات السفن لنقل الحاويات بين آسيا وأوروبا. على عكس حركة المرور الأطول في شرق آسيا عبر شمال غرب أوروبا، فإن الطريق البحري الجنوبي عبر قناة السويس باتجاه تقاطع ترييستي يقصر نقل البضائع بأربعة أيام على الأقل.
الاسم الرسمي للمبادرة هو الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وإستراتيجية تطوير طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路发展战略). والذي تم اختصاره في البداية باسم One Belt One Road أو إستراتيجية الحزام والطريق. وتم تغيير الترجمة الإنجليزية إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI) منذ عام 2016 عندما اعتبرت الحكومة الصينية أن التركيز على كلمتي «واحد» و«إستراتيجية» كان عرضة لسوء التفسير، لذا فقد اختاروا المصطلح الأكثر شمولاً «مبادرة» في ترجمتها. ومع ذلك لا يزال مصطلح «حزام واحد طريق واحد» هو المصطلح المرجعي في وسائل الإعلام باللغة الصينية.
يعتقد بعض المحللين أن مبادرة الحزام والطريق وسيلة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني. صاغ بعض المحللين الجيوسياسيين مبادرة الحزام والطريق في سياق نظرية قلب هالفورد ماكيندر، حيث لاحظ العلماء أن وسائل الإعلام الرسمية لجمهورية الصين الشعبية تحاول إخفاء أي أبعاد إستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق كدافع. وقد استثمرت الصين بالفعل مليارات الدولارات في العديد من دول جنوب آسيا مثل باكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش وأفغانستان لتحسين بنيتها التحتية الأساسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نظام التجارة الصيني وكذلك نفوذها العسكري.
برزت الصين كواحدة من أسرع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا في الهند - فقد احتلت المرتبة 17 في عام 2016 بعد أن كانت في المرتبة 28 في عام 2014 والمرتبة 35 في عام 2011، وفقًا لتصنيف الهند الرسمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تشمل أهداف مبادرة الحزام والطريق بناء الدولة الداخلية واستقرار الاضطرابات العرقية لمناطقها الغربية الداخلية الشاسعة مثل شينجيانغ ويوننان، وربط هذه المناطق الأقل نموًا، مع زيادة تدفقات التجارة الدولية التي تسهل تكاملًا اقتصاديًا أوثق مع قلب الصين الداخلي.
مبادرة الحزام والطريق التّأثير على الشّرق الأوسط
تشير الخطط الأوليّة المبادرة أنّ الخطوط التي تم تبنيها وهي ستة خطوط، يمر نصفها أو ينتهي على ضفاف المتوسط. ولعل أكثر مايميّز السّياسة الخارجيّة الصّينيّة في الشّرق الأوسط هو تركيزها على تهدئة المنطقة التي توصف عادة بعدم الاستقرار، بسبب الحروب والثّورات الدّاخليّة، عن طريق دعم الأنظمة الحاكمة بغض النّظر عن طبيعتها من النّاحيّة الإيديولوجيّة أو العرقيّة أو الطائفيّة والأهم تأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار الأمني.
مبادرة الحزام والطريق المراحل
أهم المراحل التي ستمر بها المشاريع التي تندرج تحت المبادرة تلخص بست مراحل وهي:
. The New Eurasia Land Bridge Economic CorridorCorridor.
مبادرة الحزام والطريق المحاور والأهداف
الصّين ترغب بالمحافظة على أسواق التّصدير، وفتح أسواق تصدير جديدة، فتتحول هذه المبادرة تدريجياً إلى تحالفات تجاريّة ترسخ مكانة الصّين تجارياً بشكل مستدام، ففي عام 2017 بدأت الصّين تجني أرباح هذه المبادرة فارتفعت صادراتها إلى الدّول التي تقع ضمن المسارين (الحزام والطريق) بنسبة 16٪، ونمت وارداتها بنسبة 27٪، وزيادة الواردات بدوره يؤدي لزيادة الإنفاق وتعزيز اقتصادها.
محور هام جداً، إذ تسعى الصّين لزيادة التّبادل التّجاري بالعملة الصّينيّة، ومن فوائدها تقليل تكلفة التّبادل التّجاري، وتقليل وقت التّسويّة (قياساً بالتّعامل باليورو أو بالدولار)، وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصّرف بالنّسبة لشركاتها.
وتروج الصّين لاستخدام (اليوان) في التّعاملات التّجاريّة والمشاريع، حيث أن اتساع استخدام عملتها يجعلها عملة احتياطي وعملة صعبة.
مبادرة الحزام والطريق المحاور والأهداف
ومن بين جهود الصّين أيضاً فتح بورصة لتداول عقود النّفط باليوان الصّيني، لذا فإنّ (اليوان الصيني يهدد الدولار)، من جهة لإنّ الصّين أكبر مالك للاحتياطات الأجنبية ب 3 تريليون الدولار، ومن جهة أخرى لأنّ 10,92 من احتياطات الدّول لدى صندوق النّقد باليوان، لذا فهو الثّالث بين العملات الأكثر استخداماً كاحتياطي لدى صندوق النّقد. والجّدير بالذّكر أنّ وحدات السّحب الخاصة تتألف من 5 عملات:
شكلياً، تهدف المبادرة إلى إحياء طرق التّجارة القديمة البريّة والبحريّة، ولكن في باطنها فإن المسارات تستهدف كتلة بشريّة هائلة، والغريب في الأمر أنّ المسارين البري (الحزام) والبحري (الطريق) تلافيا إلى حد كبير المرور بمدن وموانئ عربيّة، وعلى الرّغم من مرور المسار البحري من (قناة السويس والبحر الأحمر)، إلا أنّ المسار لايقف عند أي من الموانئ الخليجيّة العربيّة، إلا أن بعض الخرائط التّفصيليّة تشير إلى أنّ ميناء السّويس المصري قد يكون من أحد المرافئ ضمن المسار! ... من هنا يأتي الاعتقاد أنّ المسار البحري وحتّى البري تم تصميمهم أيضاً لأهداف جيوسياسية قد تولد تحالفات من نوع ٱخر بعيداً عن التّجارة.
مبادرة الحزام والطريق القيادة
تم تشكيل مجموعة قيادية في وقت ما في أواخر عام 2014 وتم الإعلان عن تشكيلتها القيادية في 1 فبراير 2015. حيث تقدم هذه اللجنة التوجيهية تقاريرها مباشرة إلى مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية وتتألف من العديد من الشخصيات السياسية ذات الثقل، مما يدل على أهمية البرنامج للحكومة. وتم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة تشانغ قاولي الذي كان أيضًا عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المكونة من 7 رجال زعيمًا للمجموعة وعين وانغ هونينغ ووانغ يانغ ويانغ جينغ ويانغ جيتشي نوابًا للزعماء.
في 28 مارس 2015 حدد مجلس الدولة الصيني المبادئ والإطار والمجالات الرئيسية لآليات التعاون والتعاون فيما يتعلق بالمبادرة، وتعتبر مبادرة الحزام والطريق عنصرًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وقد تم دمجها في دستورها في عام 2017.
مبادرة الحزام والطريق التمويل
حذرت مديرة صندوق النّقد الدولي كريستين لاغارد من مخاوف دين محتملة للدول الشّريكة في المشروعات المشتركة، وأشارت في مؤتمر عن المبادرة في بكين أنّ أحد التّحديات هو ضمان وصول (الحزام والطّريق فقط أينما اقتضت الحاجة، والثّاني هو التّركيز على سياسات ماليّة سليمة.
وكانت قد تعهدت الصّين بتخصيص 126 مليار دولار للخطة الطموحة. واعتمدت هذه المبادرة أيضاً على أن تقوم كل دولة مشاركة لتمويل مشاريع البنية التّحتيّة التي تمر بها بنفسها، وتقوم بنوك أنشأت لهذا الغرض بتقديم قروض للتمويل، وأهمها:
تم اقتراح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في أكتوبر 2013 وهو بنك تنمية مخصص لإقراض مشاريع البنية التحتية، واعتبارًا من عام 2015 أعلنت الصين عن مشاريع البنية التحتية قيد التخطيط أو التنفيذ بتكلفة أكثر من تريليون يوان (160 مليار دولار أمريكي).
تتمثل الأهداف الأساسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تلبية احتياجات البنية التحتية الآخذة في التوسع عبر آسيا وتعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين وصول الجمهور إلى الخدمات الاجتماعية.
مبادرة الحزام والطريق التمويل
تم التوقيع على بنود اتفاقية (الإطار القانوني) للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في بكين في 29 يونيو 2015، حيث يبلغ رأس المال المصرح به للبنك المقترح 100 دولار مليار 75٪ منها سيأتي من آسيا وأوقيانوسيا. وستكون الصين أكبر مساهم منفرد حيث تمتلك 26.63٪ من حقوق التصويت. ويعد مجلس المحافظين أعلى هيئة لصنع القرار في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقد بدأ البنك العمل في 16 يناير 2016 ووافق على أول أربعة قروض في يونيو.
في نوفمبر 2014 أعلن Xi Jinping عن 40 بليون دولارًا أمريكيًا لصندوق تنمية سيكون منفصلاً عن البنوك وليس جزءًا من استثمار المر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وسوف يستثمر صندوق طريق الحرير في الأعمال التجارية بدلاً من إقراض المشاريع. والمشروع الأول هو مشروع كاروت للطاقة الكهرومائية الذي يبعد 50 كيلومتر (31 ميل) من إسلام أباد ووعدت الحكومة الصينية بتزويد باكستان بما لا يقل عن 350 دولارًا أمريكيًا مليون بحلول عام 2030 لتمويل هذه المحطة. بدأت شركة Sanxia Construction Corporation عملها في يناير 2016.
مبادرة الحزام والطريق التمويل
بحسب كارمن راينهارت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، فإن 60٪ من القروض من البنوك الصينية موجه إلى البلدان النامية حيث يتم التفاوض على القروض السيادية ثنائياً وفي السر، وتدعم القروض بضمانات مثل الحقوق في منجم أو ميناء أو أموال، ويستخدم النقاد مصطلح دبلوماسية فخ الديون للإشارة إلى أن الصين تمد عن قصد الائتمان المفرط إلى بلد مدين بنية مزعومة لانتزاع تنازلات اقتصادية أو سياسية من الدولة المدينة عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها (غالبًا ما يكون الإقراض القائم على الأصول بما في ذلك البنية التحتية)، وغالبًا ما لا يتم الإعلان عن شروط القروض وعادة ما تستخدم الأموال المقترضة للدفع للمقاولين من الدولة الدائنة.
بالنسبة للصين نفسها يشك تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في قدرة البنوك الصينية على التحكم في المخاطر حيث ليس لديها سجل جيد لتخصيص الموارد بكفاءة في الداخل، وقد يؤدي هذا إلى مشاكل جديدة في جودة الأصول للبنوك الصينية مصدر معظم التمويل.