مقتل جمال خاشقجي مقتله
تواصلَ تكذيب الروايتين السعوديتين السابقتين لكن هذه المرّة على لِسان الرئيس التُركي رجب طيب أردوغان الذي أدلى يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 أكتوبر/تشرين الأول بخطاب مُطول نوعًا ما في مقر البرلمان بمدينة أنقرة وذكرَ فيه مجموعةً من الأسئلة من قبيل: «أين جثة المقتول خاشقجي؟ وفي حالة ما كُنتم قد سلمتم الجثة إلى متعاون محلي تركي؛ فمن هو هذا المتعاون المحلي؟» وأضاف أردوغان أن من تحدث عن هذا المتعاون المحلي هو مسؤول سعودي، ولذلك عليه أن يُعلن من هو هذا المتعاون؟ في السياق ذاته؛ نسفَ رجب طيب الرواية السعودية التي تُفيد بأنّ الجريمة قد حصلت صدفة لا غير حيث أشارَ إلى أن اغتيال الصحافي السعودي جريمة مخطط لها وليست صدفة مشيرًا إلى أن 15 شخصًا قدموا إلى تركيا على ثلاث مراحل باستخدام طائرات خاصة ومدنية وتجمعوا في إسطنبول لتنفيذ المهمة.
ليس هذا فقط، بل أشارَ رجب طيب اردوغان إلى أنّ الفريق السعودي قد أزال كاميرات الأمن والمقاطع المسجلة من مبنى القنصلية قبل وصول خاشقجي، الذي كان يريد الحصول على وثائق متعلقة بزواجه الجديد ثم اختتمَ كلامه بالحديث عن مطلبه وهوَ مُحاكمة الأشخاص الـ 18 في إسطنبول مضيفًا أن جميع من شاركوا في عمليّة القتل سوف يعاقبون. جديرٌ بالذكرِ هنا أن الرئيس أردوغان قد نوّه في كلمتهِ أيضًا إلى أن بلاده تعرضت لحملة إعلامية شرسة بخصوص القضية، لكن ذلك لم يمنع السلطات التركية من مواصلة التحقيق وكشف الحقيقة على حدّ تعبيره حيث قال: «'سنواصل البحث عن حقيقة ما جرى لخاشقجي، ولن يوقفنا أحد ... نريد وفدا محايدا للتحقيق في القضية.» وفي سياقِ حديثه عمّا حصل للصحفي المغدور خاشقجي؛ قال أردوغان: «لا أشك في صدق العاهل السعودي، وأبلغته بأن القنصل محمد العتيبي غير كفؤ، وشعرت براحة لإعفائه من مهامه وعودته لبلاده.» ثم عاد واستدركَ قائلا: «إن تحميل بعض أفراد المخابرات المسؤولية عن قتل خاشقجي لا يُقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي» ناسفًا بذلك رواية السعودية السابقة والتي كانت تُفيد بأنّ عناصر مارقة لا علاقة لها بالقيادة هي المسؤولة عن عمليّة الاغتيال هذه.
في لقاء غير مصوّر مع مارتن سميث، ورد بعض ما فيه ضمن فيلم وثائقي بُثّ في 1 أكتوبر 2019، على شبكة التلفزيون العامة الأمريكية، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، نقل عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله بأنّ مقتل جمال خاشقجي يحملهُ «مسؤولية»، ذلك أن حادث القتل جرى في «ظل إدارته»، قائلًا: «حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة.» وهذا أوّل تصريح غير مباشر ينقل عن محمد بن سلمان يشير فيه إلى تحمّل إدارته المسؤولية عن حادثة القتل. وردًّا على سؤال طرحه سميث عن كيفية حدوث جريمة القتل دون أن يعلم بها ولي العهد شخصيًّا، نُقل عنه قوله: «عندنا 20 مليون نسمة، وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي»، والمسؤولون والوزراء في السعودية «لديهم السلطة بالتصرّف وأخذ القرارات وهم مسؤولون عن أي تصرّف يقومون به (أمام القيادة السعودية)». ويقدّم سميث وصفًا للحوار الذي دار بينه وبين ولي العهد، مشيرًا إلى أنّه صُوّر في ديسمبر من العام 2018، وهو عرض تمهيدي للفيلم الوثائقي المقرّر عرضه.
وفي حوار مصوّر له مع نورا أودونيل ضمن برنامج 60 دقيقة، بُثَّ على قناة سي بي إس الأمريكية في يوم الأحد 29 سبتمبر 2019، أكّد ألا وجود لأي أوامر من القيادة السعودية بقتل خاشقجي، واصفًا العملية بأنها «جريمة بشعة» يتحمل «المسؤولية الكاملة» عنها، ذلك أنها حدثت من قبل «مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية»، وهي مسؤولية أدبية لابدَّ له أن يتحملها لكونه قائدًا في السعودية. وحين سُئِل عن كيفية حدوث الجريمة دون أن يعلم بها، قال: «البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به ثلاثة ملايين شخص يعملون ضمن الحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.» مؤكدًا أن التحقيقات الجارية إن أثبتت تورط أي شخص سوف تحيله للمحكمة، مهما كانت رتبته أو منصبه ضمن الحكومة. وردًّا على التقارير التي اتهمته بالجريمة، منها «استنتاجات» وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قال: «أتمنى أن يتم إخراج هذه المعلومات للعلن. إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم إخراجها»، مؤكدًا ألا مصلحة للحكومة السعودية بقتل أي صحفي، وهم لا يشكلون أي خطر على المملكة، وأن الخطر الذي يتهدّد السعودية هو من هذه «الجريمة البشعة التي استهدفت صحفي سعودي في قنصلية سعودية»، مضيفًا لا يمكن تصوّر «الألم» الذي صنعته هذه الجريمة، خصوصًا لدى قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية.