سياسات الغذاء تكنولوجيا
بالإضافة إلى المخاوف بشأن تكلفة البرنامج من المحافظين الماليين، اقترح قادة الحركة لتحسين المحتوى الغذائي للنظام الغذائي الأمريكي تغييرات في البرنامج للحيلولة دون شراء المشروبات الغازية المحلاة بالسكر أو غيرها من أشكال الوجبات السريعة منخفضة القيمة الغذائية. في الواقع، حظرت نسخة مجلس النواب من قانون القواطع الغذائية الأولية لعام 1964 استخدام طوابع الغذاء لشراء المشروبات الغازية، ولكن لم يتم اعتماد هذا الحكم. لقد سخرت المنظمات المناهضة للجوع الجهود الرامية إلى تحديد مشتريات الأغذية من برنامج الأغذية العالمي بشكل أكثر دقة (SNAP) وقد أسفر إعادة تفويض قانون الزراعة لعام 2008 عن تأسيس برنامج الحوافز الصحية، وهو جهد قدره 20 مليون دولار في خمس ولايات لمعرفة ما إذا كان يقدم قروضا اختيارية مستلمة من برنامج SNAP على المشتريات الجديدة من الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمعلبة أو المجففة مع عدم إضافة السكر والملح والدهون أو الزيت سيؤدي إلى زيادة المشتريات من هذه الأطعمة. وكانت نتائج الدراسة التجريبية متوقعة في عام 2014.
وبالإضافة إلى أعمال الدعوة في واشنطن العاصمة، نيابة عن من هم في حالة فقر، أطلقت حملات توعية عامة حول القيود التي تواجهها الأسر التي تتلقى برنامج SNAP. إن التحدي الذي يواجه طوابع الغذاء أو تحدي SNAP هو إحدى الآليات التي يستخدمها المؤيدون مثل Feeding America. يتم تحدي الأفراد لتقييد الإنفاق على الطعام لمدة أسبوع إلى مستويات نموذجية للعائلات التي تتلقى مساعدات SNAP.
يعتبر عمال المزارع المستأجرين من بين الفئات الأكثر حرمانًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة. تنشر إحصاءات العمل الزراعي مرتين سنويًا من قبل دائرة الإحصاء الزراعية الوطنية، وهي قسم من وزارة الزراعة الأمريكية وتتم مقارنتها ببيانات مماثلة من العام السابق. في أبريل 2013، كان عدد العمال الذين تم توظيفهم من قبل مشغلي المزارع 732000. وتلقى العاملون الميدانيون أجر متوسط قدره 10.92 دولار في الساعة وحصل العاملون في مجال الثروة الحيوانية على 11.46 دولار في الساعة. متوسط المعدلات بالساعة للأعمال الحقلية والحيوانية آخذ في الارتفاع منذ عام 1990.
وقد ساهمت الحواجز اللغوية، والخوف من الترحيل، وإعادة تحديد المواقع المتكررة، وعدم وجود حالة التصويت في تصعيب عملية  تنظيم عمال المزارع للدعوة إلى إصلاحات الأجور والمصالح وإصلاح ظروف العمل.
أصبح اعتماد الصناعة الزراعية على العمال غير الأصليين جزءا من الجدل السياسي حول سياسات الهجرة والتطبيق في البلاد. أشارت إحصاءات وزارة العمل الأمريكية لعام 2009 إلى أن حوالي 50 بالمائة من عمال المحاصيل المستأجرين لم يكونوا مخولين قانونًا للعمل في الولايات المتحدة، وهو رقم ظل دون تغيير إلى حد كبير على مدار العقد السابق. خلال تلك الفترة الزمنية نفسها، حدث جدل حاد في عاصمة البلاد فيما يتعلق بسياسات الهجرة وتطبيقها. عملت مصالح المزارع، المعنية بالوصول إلى قوة عاملة ثابتة، في كابيتول هيل لتأمين مصالحهم في قانون أمن الحدود والفرص الاقتصادية وتحديث الهجرة لعام 2013. وشملت الأحكام التي فضلها لوبي المزارع «التعديلات المكتسبة» التي ستسمح حالة الهجرة القانونية المؤقتة على أساس الخبرة السابقة مع إمكانية التقدم للحصول على الإقامة الدائمة من خلال الاستمرار في العمل في الزراعة لفترة زمنية محددة؛ وبرنامج عمالة أكثر مرونة للعمال الزراعيين.
بالإضافة إلى العمالة الزراعية، اكتسب العاملون في قطاع الخدمات الغذائية في البلاد الاهتمام في عامي 2012 و 2013 بسبب سلسلة من الإضرابات ضد منافذ الوجبات السريعة مطالبين بأجور أعلى، وظروف عمل أفضل، والحق في تشكيل النقابات. أظهرت دراسة قام بها مركز العمل في جامعة كاليفورنيا في بيركلي في أكتوبر 2013 أن 52% من عائلات عمال الوجبات السريعة يتلقون مساعدة عامة، مقارنة بنسبة 25% من القوة العاملة ككل. وفقا للدراسة، لم تكن ساعات الدوام الكامل كافية للتعويض عن الأجور المنخفضة.