hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
متلازمة هرلين-ويرنر-وندرليش الأعراض
على الرغم من عدم وجود أعراض خاصة بهذه المُتلازمة، إلا أنَّ الشكوى الشائعة تتضمن ألم حوضي يزداد تدريجيًا خلال الحيض، مع حدوث تدمي المهبل بسبب تراكم الدم في الجسم. قد تحدث أَعراض أُخرى مثل انتفاخ البطن وغثيان وتقيؤ خلال الحيض، كما أنَّ الخصوية قد تتأثر.
هذه الحالة تؤدي إلى زيادة الحاجة لإجراء ولادة قيصرية نتيجةً لقِصَر الرحم.
متلازمة هرلين-ويرنر-وندرليش التشخيص
عادةً ما تُشخص الحالة عبر التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية. يُوصى باستشارة أخصائي طب نساء في هذه الحالة.
متلازمة هرلين-ويرنر-وندرليش العلاج
على الرغم أنَّ الحالة لا يُمكن علاجها، إلا أنهُ يمكن ضبط الأعراض بالأدوية والجراحة. في مُعظم الحالات، يُفتح المهبل النصفي المسدود ويتم تصريف السائل المتراكم. يُمكن استعمال المضادات الحيوية في حالة الحدوث المُتكرر لعداوى الجهاز البولي، كما يُوصى أحيانًا بزراعة الكلية.
يُصنف حمل المرأة المُصابة بمتلازمة هرلين-ويرنر-وندرليش ضمن الحمل عالي الاختطار؛ بسبب حجم وشكل الرحم وعنق الرحم، بالإضافة إلى انخفاض وظائف الكلية. عادةً ما تعامل الأمهات الحوامل عبر تطويق عنق الرحم والولادة القيصرية لمنع حدوث ضائقة جنينية أثناء المخاض.
معاملة المثليين في صربيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في صربيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.
في مايو/أيار 2014، اعتبرت منظمة العفو الدولية صربيا كواحدة من عدد من الدول التي يوجد فيها نقص واضح في الإرادة للتعامل مع رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي، مشيرة إلى أن السلطات العامة قد حظرت مراراً مسيرات الفخر للمثليين على أساس التهديدات العنيفة من الجماعات المناهضة للمثليين. تم تنظيم مسيرة الفخر بنجاح في سبتمبر 2014 في بلغراد.
في عام 2016، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس صربيا في المرتبة 28 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية.
في يونيو/حزيران 2017، أصبحت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا، كأول امرأة وأول شخص مثلي الجنس بشكل علني يتولي المنصب، وثاني امرأءة مثلية كرئيسة حكومة (بعد يوهانا سيغورذاردوتير رئيسة وزراء آيسلندا سابقا). كما تعتبر أول شخص يشغل منصب رئيس وزراء صربيا يحضر مسيرة الفخر.
معاملة المثليين في صربيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
على الرغم من وجود قوانين دينية تحظر الحب والعلاقات المثلية، كانت العلاقات المثلية شائعة في كل من المجتمع المسيحي الأرثودكسي والإسلامي. كان التعبير الأساسي عن حب المثليين للمثليات الأرثوذكسية هو اتحاد الأخوة المعروف باسم بوبراتستفو (بالسيريلية الصربية: Pobratimstvo) (أديلفوبويا). شهد أوائل القرن التاسع عشر فترة من الاضطراب النسبي لصربيا، مع فترات متقطعة من الاستقرار. في عام 1804، حصلت صربيا على استقلالها الذاتي من الإمبراطورية العثمانية في أعقاب ثورتين. القانون «كارادجوردجي» الجنائي (بالسيريلية الصربية: Карађорђев криминални законик) صدر في وقت لاحق من قبل مجلس القانون الصربي (بالسيريلية الصربية: Praviteljstvujušči sovjet serbski) في وقت ما في أواخر الربيع أو أوائل صيف 1807، وظلت سارية حتى 7 أكتوبر 1813، عندما أعادت الإمبراطورية العثمانية السيطرة على صربيا. يعاقب القانون على بعض القضايا المتعلقة بالحياة الزوجية والجنس (مثل الزواج القسري، والاغتصاب، والانفصال/الطلاق دون موافقة محكمة كتابية، ووأد الأطفال). ومع ذلك، فإنه لم يذكر النشاط الجنسي المثلي. وهكذا أصبحت المثلية الجنسية فعليًا قانونية لمدة ست سنوات.
معاملة المثليين في صربيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 1858، قننت الإمبراطورية العثمانية، التي كانت صربيا تابعة لها، النشاط الجنسي المثلي.
ومع ذلك، فإن تم إلغاء الإصلاحات التقدمية التي أدخلها الأمير ألكسندر كارادجورجديتش والأمير ميهايلو أبريوفتش عندما عاد ميلوش أوبرينوفيتش إلى السلطة. في أول قانون جنائي ما بعد القرون الوسطى لإمارة صربيا، المسمى «قانون العقوبات»، الذي تم تبنيه في عام 1860، أصبح النشاط الجنسي «ضد الطبيعة» بين الذكور يُعاقب عليه بالسجن لمدة 6 أشهر إلى 4 سنوات. وكما هو الحال في العديد من الوثائق القانونية في ذلك الوقت في ذلك الوقت، تم تجاهل المثلية الجنسية بين النساء ولم يتم ذكرها.
في عام 1918، أصبحت صربيا جزءًا من مملكة يوغوسلافيا. في البداية، ورثت الدولة الجديدة بشكل فعال القوانين المختلفة التي تنطبق على المناطق المختلفة التي انضمت معا (في كثير من الأحيان متناقضة). في نهاية المطاف، حظر القانون الجنائي اليوغوسلافي الجديد لعام 1929 «الفعل المشين ضد نظام الطبيعة» (الجنس الشرجي) بين البشر (سواء أكانوا مغايرين أو مثليين).
معاملة المثليين في صربيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
قامت جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية في وقت لاحق بتقييد الجريمة في عام 1959 لتطبق فقط على الجنس الشرجي المثلي. ولكن مع تخفيض الحد الأقصى للعقوبة من السجن لمدة سنتين إلى سنة واحدة.
في عام 1977، تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في مقاطعة فويفودينا الاشتراكية ذات الحكم الذاتي، في حين ظل النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في بقية جمهورية صربيا الاشتراكية (بما في ذلك إقليم كوسوفو الاشتراكي ذو الاستقلال الذاتي). في عام 1990، أعيد دمج فويفودينا في النظام القانوني لصربيا، وأصبحت المثلية الجنسية مرة أخرى جريمة جنائية.
في عام 1994، تم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الرجال بشكل رسمي في جمهورية صربيا، وهو جزء من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. تم تحديد سن الرضا عند 18 سنة لممارسة الجنس الشرجي بين المثليين من الذكور و 14 سنة للممارسات الجنسية بين المغايرين. تمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي على 14 في 1 يناير 2006، بغض النظر عن التوجه الجنسية أو الجندر.
معاملة المثليين في صربيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية من قبل القانون، إضافة إلى ذلك يعرف الدستور الصربي الجديد الذي اعتمد في نوفمبر 2006، صراحة الزواج بأنه بين رجل وامرأة (المادة 62). ومع ذلك، لا يتم ذكر أو حضر أشكال أخرى من الاعتراف القانوني، مثل الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية،
معاملة المثليين في صربيا الحماية من التمييز
حتى عام 2002، لم تكن صربيا تعطي حماية خاصة تهدف تحديدًا إلى حقوق المثليين.
في عام 2002، وافقت الجمعية الوطنية على قانون البث الذي يحظر على هيئات البث الصربية نشر المعلومات التي تشجع على التمييز والكراهية والعنف على أساس التوجه الجنسي (ضمن فئات أخرى).
في عام 2005، من خلال تغيير في قانون العمل، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل.
في عام 2005، وافق البرلمان على قانون التعليم العالي، والذي يضمن المساواة في الحقوق بغض النظر عن التوجه الجنسي في تلك المؤسسات (ضمن فئات أخرى).
في 26 مارس/آذار 2009، وافق البرلمان على قانون موحد لمكافحة التمييز يحظر، من بين أمور أخرى، التمييز على أساس التوجه الجنسي وحالة التحوّل الجنسي في جميع المجالات.
في 5 يوليو 2011، وافق البرلمان على قانون للشباب، يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. ينظم القانون التدابير والأنشطة التي تنفذها الحكومات المحلية لتحسين الوضع الاجتماعي للشباب وتهيئة الظروف لتلبية احتياجاتهم ومصالحهم.
معاملة المثليين في صربيا الحماية من التمييز
منذ عام 2003، أصبح هناك تشريع (جزء من قانون المعلومات) يوضع بشكل خاص لمكافحة التمييز اللفظي القائم على التوجه الجنسي في وسائل الإعلام. وقد شكل الحظر نفسه جزءاً من قانون «بواعث الراديو» الذي اعتمد في عام 2002؛ ومع ذلك، لم يتم تطبيقه بشكل فعال على الإطلاق، حيث أخفقت وكالة بواعث الراديو (وهي وكالة حكومية مستقلة) في اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين. على نطاق أوسع، يحظر قانون مكافحة التمييز لعام 2009 خطاب الكراهية على أساس التوجه الجنسي عبر مجتمع صربيا الأوسع.
في 24 ديسمبر 2012، وافق البرلمان الصربي على إدخال تعديلات على قانون العقوبات لإدخال مفهوم «جريمة الكراهية»، بما في ذلك على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وتمت أول إدانة بموجب القانون في عام 2018.
معاملة المثليين في صربيا الهوية الجندرية والتعبير عنها
في 28 يوليو 2011، وافق البرلمان على تغيير في قانون التأمين الصحي، وبذلك عمليات تغيير الجنس أصبحت مشمولة جزئيًا في خطة التأمين الطبي الأساسية على مستوى البلاد، بدءًا من عام 2012.
في عام 2012، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز بلغراد كمركز لجراحة تغيير الجنس، وأسعار هذه الإجراءات هي أقل بكثير مما في البلدان المجاورة والدول الغربية.
قبل عام 2019، لم يُسمح للمتحولين جنسيا في صربيا بتغيير جنسهم القانوني إلا بعد خضوعهم لجراحة تغيير الجنس. منذ عام 2019، أصبح من الممكن تغيير الجنس القانوني مع تأكيد من طبيب نفسي وأخصائي في الغدد الصماء، دون إجراء أي عملية جراحية. يغطي التأمين الصحي الذي تموله الحكومة ما يصل إلى 65% من الجراحة، بينما يتم تمويل الباقي من قبل المريض. وفقا ل«يوفانكا تودوروفيتش»، منسق برنامج في «غايتان- إل جي بي تي» (بالسيريلية الصربية: Gayten-LGBT)، حوالي 80% من الأشخاص المتحولين جنسيا الصربيين ليسوا على استعداد لإجراء الجراحة. بدلا من ذلك، يختار البعض العلاج بالهرمونات البديلة، التي لا يتم تمويلها عن طريق التأمين الصحي.
معاملة المثليين في صربيا الخدمة العسكرية
في عام 2010، وافق الجيش الصربي على أن الرجال والنساء المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي قد يخدمون بشكل علني في الجيش، لكن هذه الأخبار لم يتم بثها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن الناشطين في مجال حقوق المثليين الصربيين نقلوا الأخبار داخل مجتمعاتهم المحلية، وشجعوا الناس على التقدم بطلب.
معاملة المثليين في صربيا حراك حقوق المثليين في صربيا
تم تأسيس العديد من منظمات المثليين في صربيا، وخاصة في بلغراد ونوفي ساد، على الرغم من وجودها أيضا في نيش، كراغويفاتش، سوبوتيتسا، شاباك وزرنيانين.
1999-2004: العصر الجديد - قوس قزح، نوفي ساد
2013: إل جي بي تي (بالسيريلية الصربية: LGBT Novi Sad)، نوفي ساد
2012: Szerbiai Magyar LMBT Csoport ، مجتمع المثليين المجري في صربيا
معاملة المثليين في صربيا ظروف الحياة
ما زال يعاني المثليون والمثليات من التمييز والمضايقات في صربيا. يمتلك غالبية الشعب الصربي مواقف قوية ضد المثلية الجنسية. كانت هناك العديد من حالات العنف ضد المثليين المميتة، وهي الأكثر تطرفاً خلال أول مسيرة فخر المثليين في بلغراد عام 2001.
اضطرت العديد من أحداث الفخر بأن يتم إلغاءها. تم إلغاء الاحتفالات بيوم الفخر في بلغراد في عام 2004 (بدأها نشطاء تحالف المثليين والمثليات)، وأخرى في نوفي ساد بدأها إل جي بي تي فويفودينا في عام 2007 إما بسبب فشل التعاون بين النشطاء، أو عدم القدرة على توفير السلامة الكافية ضد العنف بسبب قيود الموارد. كما ألغيت مسيرة فخر بلغراد 2009 لأسباب مماثلة، حيث لم تتمكن الشرطة من ضمان سلامة المشاركين. اقيمت مسيرة فخر بلغراد الثانية في 10 أكتوبر 2010، بمشاركة حوالي ألف شخص. ومع ذلك، قوبلت برد فعل عنيف بلغ ذروته في أعمال شغب بلغراد ضد المثليين حضره 6,000 متظاهر ضد المثليين وأعضاء من جماعات قومية متطرفة.
معاملة المثليين في صربيا ظروف الحياة
وكانت الكتب الطبية الرسمية التي تصنف المثلية الجنسية تحت «الانحرافات والامراض الجنسية» متداولة وتستخدم على نطاق واسع. بعد عدة طلبات للقيام بذلك، صرحت الجمعية الطبية الصربية أخيراً بأن المثلية الجنسية ليست مرضاً في رسالة رسمية إلى لابريس في عام 2008. وقد تم إزالة المثلية من القائمة الرسمية للأمراض منذ عام 1997، عندما بدأت صربيا بتطبيق المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض.
يزداد تعقيد حماية المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في صربيا بسبب وجود العديد من الجمعيات القومية والنازية الجديدة مثل «أوبراز» (بالسيريلية الصربية: Obraz) و "1389" و «ستورمفرونت» (بالسيريلية الصربية: Stormfront)، والتي تدعمها بعض الأحزاب السياسية اليمينية. وقد قامت هذه الجماعات، في عدة مناسبات، بتهديد مواطني مجتمع المثليين علنًا، رغم أن وسائل الإعلام والشرطة تتفاعل بشكل متزايد لردع مثل هذه التهديدات علنًا.
معاملة المثليين في صربيا ظروف الحياة
يتم دعم تطوير حقوق وثقافة المثليين في صربيا من قبل مواقع المثليين مثل GayEcho و Gay-Serbia وأقدم قائمة بريدية وهي Adriatic LGBT Activism mailing list نسخة محفوظة 10 فبراير 2013 at Archive.is في المنطقة.
في نوفمبر 2015، أعرب الرئيس السابق بوريس تاديتش عن دعمه لزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.
في آب/أغسطس 2016، عينت آنا برنابيتش وزيراة للإدارة العامة وحكومات الولايات المحلية، وأصبحت أول وزيرة مثلية علنا في صربيا. في يونيو 2017، عينها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لتكون رئيسة الوزراء. وأدت اليمين الدستورية في 29 يونيو 2017. وتلقى تعيينها انتقادات ومعارضة من جانب كل من الجناحين اليساري واليميني. اتهمت الجماعات اليسارية برنابيتش بأنها دمية في يد الرئيس وأن توجهها الجنسي سيكون بمثابة تغطية لتجاوزات حقوق الإنسان. عارضت مجموعات اليمين ترشيحها بسبب توجهها الجنسي.
في سبتمبر 2017، شاركت رئيسة الوزراء برنابيتش في مسيرة الفخر في بلغراد. في هذا الحدث، قالت برنابيتش:
معاملة المثليين في صربيا الرأي العام
ووفقاً لمفوض حماية المساواة، أظهر البحث الذي أجري في عام 2012 أن 48% من الصرب يعتقدون أن المثلية الجنسية مرض.
ووفقاً لاستطلاع عام 2017 الذي أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وافق 59% من الصرب على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسية ينبغي أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما لم يوافق 24% على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، وافق 64% على أنه يجب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. في حين قال 21% من الصرب إن الأشخاص الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية يجب أن يعاملوا كالمجرمين، في حين أن 55% لا يوافقون على ذلك. أما فيما يتعلق بالأشخاص المتحولين جنسياً، فقد وافق 63% على أنهم يجب أن يتمتعو بالحقوق نفسها، حيث اعتقد 65% أنهم ينبغي حمايتهم من التمييز في العمل، و 51% اعتقدوا أنه ينبغي السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية الصرب يقبلون جارا ينتمي إلى مجتمع المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في صربيا
لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية من قبل القانونفي صربيا، إضافة إلى ذلك يعرف الدستور الصربي الجديد الذي اعتمد في نوفمبر 2006، صراحة الزواج بأنه بين رجل وامرأة (المادة 62). ومع ذلك، لا يتم ذكر أو حضر أشكال أخرى من الاعتراف القانوني، مثل الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية.
في يناير/كانون الثاني 2011، منحت وزارة الخارجية الإذن للسفارة البريطانية في بلغراد لإقامة حفل بريطاني للشراكة المدنية بين مواطنين بريطانيين أو مواطن بريطاني ومواطن غير صربي. كما تقدم السفارة الفرنسية في بلغراد ميثاق التضامن المدني إلى المواطنين الفرنسيين وشركائهم الأجانب.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في صربيا
في مايو 2013، أُعلن عن تقديم مشروع قانون حول الشراكات المثلية الجنسية إلى البرلمان الصربي في 4 يونيو. يسمح القانون بزيارات المستشفى والمعاشات التقاعدية للشركاء المثليين، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا سيكون في شكل مساكنة غير مسجلة أو شراكة مسجلة.
في نوفمبر 2015، أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (والرئيس السابق) بوريس تاديتش عن دعمه لزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. كما يدعم زعيم حزب "لقد طفح الكيل"، ساشا رادولوفيتش ذلك. وأعرب حزب آخر، وهو الحزب الديمقراطي الصربي عن دعمهم المحتمل للاعتراف القانوني بالاتحادات المثلية.
الفن واللغة
الفن واللغة هي مجموعة من الفنانين المفاهيميين كان لها تأثير كبير على الفن المفاهيمي وتطورات الفن المعاصر. تأسست في عام 1968 من قبل أربعة فنانين بريطانيين هم: مايكل بالدوين، وديفيد بينبريدج، هارولد هوريل وتيري أتكينسون.
الفن واللغة جوائز
تم ترشيح الفن واللغة في عام 1986 من أجل جائزة تيرنر.
شريان أبوت
شريان أبوت (بالإنجليزية: Abbott artery) هو شذوذ خلقي صغير، حيثُ ينشأ شريان شاذ من الجهة الخلفية الإنسية للأبهر النازل الدانِ. وجودُ هذا الشريان مُهم أثناء التصليح الجراحي لتضيق الأبهر.
معاملة المثليين في مولدوفا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في مولدوفا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. ومع ذلك، النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1995، كما تحظر مولدوفا التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف.
منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، أصبحت مولدوفا تحت تأثير الكنيسة الأرثوذكسية بشكل متزايد. ونتيجة لذلك يوجد عديد الانتهاكات في حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. تم عقد أول مسيرة للفخر في مولدوفا في عام 2002. ومنذ ذلك الحين، واجهت مسيرة الفخر معارضة شديدة من السلطات والزعماء الدينيين، وكثيراً ما تم إلغاءها أو حظرها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. جرى موكب فخر ناجح في مايو 2018 في كيشيناو، بعد أن قام مسؤولو الشرطة بحماية المشاركين من جماعات المتطرفين المتعصبين.
معاملة المثليين في مولدوفا
لا يزال مجتمع مولدوفا يعاني من رهاب المثلية، كما أن التمييز والعنف ضد أفراد مجتمع المثليين أمر شائع. في عام 2018، صنّف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA - Europe) مولدوفا في المرتبة 43 من أصل 49 بلداً أوروبياً فيما يتعلق بتشريعات حقوق المثليين. وهو مايعتبر تحسنا على ترتيبها قبل ست سنوات، عندما كانت مولدوفا في المرتبة الأخيرة.
معاملة المثليين في مولدوفا قانونية النشاط الجنسي المثلي
منذ عام 1995، أصبحت النشاط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين في الخاص قانونيًا في مولدوفا. في سبتمبر 2002، تم تشريع قوانين جديدة تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي.
معاملة المثليين في مولدوفا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا تعترف مولدوفا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. يحظر الدستور المولدوفي صراحة زواج المثلي عبر تحديد الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة.
معاملة المثليين في مولدوفا الحماية من التمييز
منذ فترة طويلة، يضغط ائتلاف كبير من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك «جندردوك-إم» GenderDoc-M، على حكومة مولدوفا لتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، والتي تشمل التوجه الجنسي كفئة محمية.
أقر البرلمان المولدوفي القانون الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل، في 25 أيار 2012، والذي وقعه الرئيس نيكولاي تيموفتي في 28 مايو 2012. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2013.
معاملة المثليين في مولدوفا الهوية الجنسية والتعبير عنها
يسمح للأشخاص المتحوّلين جنسياً بتغيير اسمهم وجنسهم القانوني في وثائق رسمية في مولدوفا، لكنهم يحتاجون إلى تشخيص نفسي يؤكد أن لديهم رغبة «التحول جنسيا» لديهم للقيام بذلك.
معاملة المثليين في مولدوفا حراك حقوق المثليين في مولدوفا
تسمى منظمة المثليين الرئيسية جندردوك-إم" (بالرومانية: GenderDoc-M)‏. تسعى المجموعة إلى دعم وحماية المثليين والمثليات في مولدوفا، وزيادة الوعي بحياة الأشخاص المثليين.
معاملة المثليين في مولدوفا ظروف الحياة
لدى مولدوفا حضور صغير للمثليين ولكنه حضور حي ومنفتح. تم افتتاح أول نادي للمثليين جنسيا، نادي جاغوار للرقص والموسيقى، في عام 2009. وعقد أول مسيرة فخر للمثليين في مولدوفا (وتدعى فخر مولدوفا) في أبريل 2002، ولكن تم حظره في عام 2007، لأنه قيل إن المثلية تقوض القيم المسيحية لمولدوفا".
لا يزال المجتمع المولدوفي يعاني من رهاب المثلية. يقوم عدة سياسيين بإدلاء تصاريح ضد مجتمع المثليين، ويتم التمييز ضد المثليين والمثليات بشكل روتيني. كما سجلت حالات عدة للعنف ضد الرجال المثليين.
سكوت لايفلي، وهو معارض قوي لحقوق المثليين ربط المثلية بلعب دور في الإبادة الجماعية في رواندا والمحرقة، زار مولدوفا في عام 2010 لمعارضة إجراء لمكافحة التمييز. وكان مشروع القانون قد مر في اللجنة مرتين قبل أن يتوقف بعد معارضة حزب الشيوعيين في جمهورية مولدوفا، الذي أشار إلى زيارة لايفلي كسبب لمعارضته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مشروع القانون في عام 2012.
معاملة المثليين في مولدوفا ظروف الحياة
في مايو 2019، كانت درينا إيوانا شتريشتيانو، وهي محامية حقوق الإنسان التي تمثل منظمة حقوق المثليين الوحيدة في مولدوفا، جندردوك، منذ عام 2010، ضحية لهجوم متعمد. إذ وجدت سيارتها مشتعلة خارج مكتبها في وسط العاصمة كيشيناو على يد مهاجم ذكر مجهول. وقد أبلغت الشرطة بالاعتداء الذي قالت أنها رفضت التحقيق لأنها لم تعتبر الضرر «كبيرًا».
في 11 أيار/مايو 2008، لم تقم الشرطة والسلطات بشيء للحيلولة دون إحاطة حشود بالمشاركين لمنع مسيرة الفخر في مولدوفا والذين قاموا بتخويفهم وحتى مهاجمتهم. وكان رئيس بلدية كيشيناو، دورين تشيرتواكو، الذي حمل شعار حملته الانتخابية «عمدة شاب، وفريق ليبرالي، وعاصمة أوروبية»، قد منع المسيرة في مساء اليوم السابق.
أثار حظر مسيرة الفخر والحملة ضد حرية التجمع انتقادات وقلقًا دوليًا، بما في ذلك من قبل وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد ميلباند.
معاملة المثليين في مولدوفا ظروف الحياة
كان الحكم في قضية باتكوفسكسي ضد بولندا الصادر في مايو/أيار 2007 بمثابة قضية تاريخية، حيث حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر مسيرات الفخر السلمية الذي أقامه حينها رئيس بلدية وارسو، ليخ كاتشينسكي في بولندا، قد انتهك ثلاث مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: المادة 11 المتعلقة بحرية التجمع، المادة 13 التي تتناول الحق في الاستئناف، والمادة 14 التي تحظر التمييز.
في عام 2012، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السلطات المولدوفية قد انتهكت حقوق الإنسان من خلال إلغاء مسيرة فخر 2008.
معاملة المثليين في مولدوفا ظروف الحياة
في مايو 2017، نظم نشطاء المثليين مسيرة سلمية لتتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، رهاب التحول الجنسي و رهاب إزدواجية التوجه الجنسي. ألغى مسؤولو الشرطة الحدث بعد فترة وجيزة من بدئه، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة لأن الجماعات المتطرفة الأرثوذكسية بدأت في مهاجمة المشاركين بمسيرة الفخر. أيد الرئيس إيغور دودون الهجمات العنيفة، قائلاً: «لم أتعهد أبداً بأن أكون رئيسًا للمثليين، فعليهم أن ينتخبوا رئيسهم». كما أنه قابل شخصيا جماعة المتطرفين وهنأهم. ومع ذلك، حضر 450 شخصًا المسيرة، وهي أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في ذلك الوقت.
في مايو 2018، نظم نشطاء المثليين بنجاح النسخة 17 من مسيرة فخر مولدوفا. قامت الشرطة بحماية المشاركين من المتطرفين باستخدام الغاز المسيل للدموع لصدهم. وهنأ الرئيس دودون مرة أخرى الجماعات الراديكالية. وقامت عديد السفارات بدعم المسيرة (الأرجنتين، بلجيكا، كندا، وجمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جمهورية أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).
معاملة المثليين في مولدوفا ظروف الحياة
منذ عام 2012، قامت عدة مدن بسن حظر على «الدعاية» للمثلية الجنسية (التي لا تتضمن أي نوع من العقوبات الإدارية أو الغرامات). هذه المدن هي:
كما تم فرض حظر مماثل في المقاطعات التالية:
تم سن أحكام مماثلة قرى ومقاطعات منطقة فيليشتي:
في 30 أبريل / نيسان 2013، وافق برلمان غاغاوزيا على مشروع قانون لمنع «الدعاية» للمثلية الجنسية، وازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي مثل زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. لم يتضمن مشروع القانون أي نوع من العقوبات الإدارية أو الغرامات ولكن بعض أحكامه منعت أي منظمات ذات صلة بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من التسجيل في المنطقة. وكان هناك حكم آخر يقضي بحظر أي نواد أو مؤسسات ترفيهية ذات صلة بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. في 20 يونيو 2013، تم إبطال هذه الأحكام بقرار من المحكمة، والذي حكم بأن هذه القوانين تنتهك حرية التعبير وحقوق الإنسان.
في 23 أيار/مايو 2013، وعلى الرغم من قانون مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف، أصدر برلمان مولدوفا مشروع قانون يحظر الدعاية للدعارة والبيدوفيليا«وأي علاقات أخرى غير تلك المتعلقة بالزواج والأسرة وفقا مع الدستور وقانون الأسرة». اشتمل مشروع القانون كذلك على غرامات. تم التوقيع على القانون في 5 يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ في 12 يوليو 2013. لم يحظر القانون صراحة «الدعاية» للمثلية الجنسية، ولكن كان يمكن أن يتم تفسيره على هذا النحو من قبل القضاة.
في 11 أكتوبر 2013، وافق البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إزالة المحتوى الذي كان من الممكن تفسيره على أنه يحظر «الدعاية للمثلية الجنسية».
في يونيو/حزيران 2011، استخدمت مولدوفا مقعدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصويت ضد أول قرار ناجح للأمم المتحدة يدين التمييز والعنف ضد الأفراد استناداً إلى توجهاتهم الجنسية وهويتهم الجندرية.
ستفيني
ستيفني (بالإنجليزية: stephanie )‏ هي شخصية خيالية أدت دورها جولينا روز في الجزء الأول والثاني والثالث، أما في الجزء الرابع والأخير فقد أدت دورها جلو لانغ في مسلسل الكرتون مدينة الكسالى. تتميز ستيفني باللون الوردي وبكونها الشخصية الأساسية في المسلسل.
يو (ألبوم)
يو (بالإسبانية: Yo)‏ (بالعربية: أنا)؛ هو سادس ألبوم استوديو قادم للفنانة الرومانية إينا، يتوقع صدوره في 2019 مع شركة الإنتاج روك نايشن، وقد أطلقت ثلات أغاني من الألبوم حتى الآن.
يو (ألبوم) الخلفية
بدأ العمل على ألبوم «يو» في 2016، وقد رفعت إينا فيديو على قناتها في اليوتيوب في 16 أكتوبر وهو يصادف يوم ميلادها، وأطلقت عليه اسم "Yo"، وكان عبارة عن فيلم قصير كدعاية للألبوم.
ديسوتو باورماستر
ديسوتو باورماستر هي سيارة من إنتاج وصنع شركة ديسوتو فترة سنوات من 1952 إلى 1954. ظهرت السيارة لأول مرة في الذكرى الخمس وعشرون سنة للشركة.
تجربة ال21 جراما
تشير تجربة الـ21 جرام إلى دراسة علمية نُشرت عام 1907 من قبل دنكان ماكدوغال، وهو طبيب من مدينة هافرهيل -ماساتشوستس. افترض ماكدوغال أن للأرواح أوزانا مادية، وحاول قياس الكتلة التي يفقدها الإنسان عندما تغادر الروح جسده. حاول كاكدوغال قياس التغيير في كتلة أجساد ستة مرضى في لحظة الموت. شخص واحد من الأشخاص الستة فقد ثلاثة أرباع الأوقية (21.3 غرام).
ذكر ماكدوغال أنه لا بد من تكرار تجربته عدة مرات قبل الحصول على أية استنتاجات. يعتبر الكثيرون أن هذه التجربة ناقصة وغير علميّة بسبب حجم العينة الصغير، والطرق المستخدمة، بالإضافة إلى حقيقة أن الفرضيات قد انطبقت على شخص واحد فقط من الأشخاص الستة. وقد تم ذكر هذه الحالة كمثال على الإبلاغ الانتقائي. وعلى الرغم من رفضها في المجتمع العلمي، فإن تجربة «ماكدوغال» أشاعت مفهوم أن الروح لها وزن، وتحديدًا فإنها تزن 21 جرامًا.
تجربة ال21 جراما التجربة
في عام 1901 قام «دونكان ماك دوغال»، وهو طبيب من «هافيرهيل»، «ماساتشوستس»، والذي كان يرغب في تحديد ما إذا كان للروح وزنا علميا، بتشخيص ستة مرضى في دور رعاية المسنين كان موتهم وشيكاً. أربعة يعانون من مرض السل، وواحد يعاني من مرض السكري، وآخر من أسباب غير محددة. اختار ماك دوغال على وجه التحديد الأشخاص الذين كانوا يعانون من ظروف صحية تسببت لهم بالإرهاق البدني، حيث كان يحتاج إلى أن يظل المرضى في مكانهم لحظة موتهم ليتم قياس أوزانهم بدقة. عندما بدا المرضى وكأنهم كانوا قريبين من الموت، تم وضع كامل سريرهم على نطاق صناعي بحجم حساس في عشرين من الأوقية (5.6 غرام).
وبناءا على اعتقاده بأن الحيوانات لا تملك أرواحا كالبشر قام «ماك دوغال» بقياس أوزان خمسة عشر كلبا بعد الموت وقارنها بأوزنها قبل الموت. قال «ماكدوغال» بأنه كان يرغب في استخدام كلاب مريضة أو أن تكون على وشك الموت لتجربته هذة وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن من العثور على كلاب سقيمة. ومن المعتقد أنه قام بتسميم الكلاب السليمة.
تجربة ال21 جراما التجربة
فقد أحد المرضى وزنا ولكن استعاده لاحقا، وتم تسجيل فقد اثنان من المرضى الآخرين لوزن عند الوفاة ولكن بعد بضع دقائق فقدوا وزناً أكبر. فقد أحد المرضى «ثلاثة أرباع الأوقية» (21.3 جرام) من وزنه، تزامنًا مع وقت الوفاة. ولم يأخذ «ماكدوغال» نتائج مريض آخر بعين الاعتبار على أساس بسبب أن المقاييس «لم يتم ضبطها جيدًا»، ولم يحتسب نتائج مريض آخر حيث أن المريض توفي قبل أن ينتهوا من ضبط مقايس المعدات. ذكر «ماكدوغال» أنه لم بفقد أي كلب من وزنه بعد الموت.
بينما كان يعتقد «ماكدوغال» أن نتائج تجربته أظهرت أن روح الإنسان قد يكون لها وزن، فإن تقريره، الذي لم ينشر حتى عام 1907، ذكر أن التجربة يجب أن تتكرر عدة مرات قبل التوصل إلى أي استنتاج.