hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية الأحكام العرفية واستعادة النظام العام
بعد أيام من اكتمال الانقلاب، بدأت الإدارة العسكرية الجديدة بالتعريف عن سياستها تجاه المنظمات العمالية "جمعيات ومنظمات العمال: نعم لأغراض الثقافة والحماية وتبادل المنافع والمصالح وحتى السياسات الصحية، لكن لا للمقاومة والصراع بالإنتاج. وهذا فسر تفسيرا قويا المعاملة المختلفة التي تلقاها كلا من النقابية-اللاسلطوية الاتحاد الوطني للعمل واتحاد العمال العام الاشتراكي. حاول بريمو دي ريفيرا أن يفوز بالاشتراكيين، مما تسبب في انقسام داخلها بين أنصار التعاون مع الديكتاتورية بقيادة يوليان بيستيرو وفرانثيسكو لارجو كابييرو ومانويل يانيزا، والمعارضين بقيادة إنداليسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس. وفاز انصار التعاون وأندمج الاشتراكيون في مجالس العمال نتيجة لاستيلاء الهيئة الجديدة لمعهد الاصلاحات الاجتماعي وحتى الإصلاحي كاباليرو كان جزء من مجلس الدولة، مما دفع باستقالة برييتو من PSOE، أما CNT فقد كانت الديكتاتورية تقمعه قمعا لاهوادة فيه.
من الخطوات الأولى التي اتخذتها الإدارة العسكرية هي السيطرة على نقابة CNT المهيمنة في كتالونيا من خلال مطالبتها بتقديم قوانينها وسجلاتها وكتبها المحاسبية، وهي ذريعة لإغلاق مقر الشركة وسجن وابعاد قادتها بدون محاكمة. فاستخدمت السلطة العسكرية الصلاحيات الممنوحة لها في حالة الطوارئ. وفي مواجهة تلك الضغوطات فضلت منظمات عمالية كثيرة مثل اتحاد برشلونة المحلي التابع للاتحاد الوطني للعمل (CNT) ممارسة العمل تحت الأرض. وتعرض بعض أعضاء الاتحاد في إشبيلية للاعتقال والنفي في أغسطس 1923. وعواقب السرية التي انغمست فيها قيادة CNT هي جنوحها نحو التطرف.
في مايو 1924 استغلت الدكتاتورية فرصة اغتيال الجلاد في برشلونة في 7 مايو فمنعت الاتحادات من العمل - وكانت صحيفة CNT مغلقة- مما يعني انهيار اتحاد ال CNT لا سيما في كاتالونيا، حيث كانت ضعيفة جدا فيها بسبب قوة نقابة الأعمال الحرة والقمع الوحشي وعمليات التراشق بالسلاح والصراعات الداخلية ل«سنوات الرصاص» (1919-1923) في برشلونة. ثم في الشهر التالي أي يونيو 1924 ألقي القبض على اللجنة الوطنية الجديدة ل CNT التي أنشئت في سرقسطة، فمنعت جميع أعمال الاتحاد المنتظمة بالكامل على نطاق الوطني.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية اجتثاث الزعامات المحلية
اعتبر بريمو دي ريفيرا نفسه بأنه «جراح حديد» الذي يجب عليه «اقتلاع الزعامات المحلية» والتي طالب بها خواكين كوستا في بداية القرن. فإلى جانب المحافظة على الأمن الاجتماعي فإن الهدف الرئيسي الآخر المطلوب من السلطات العسكرية الإقليمية والمحلية الجديدة هو تجديد الحياة العامة وذلك بتفكيك شبكات الزعماء المحليون بمجرد طرد الأحزاب الحاكمة «الأوليغارشية» من السلطة. وإلى جانب إنشاء مجلس عسكري خاص لتوضيح مخالفات مجلسي النواب والشيوخ المزعومة التي ارتكبت في السنوات الخمس الماضية، فالحكام المدنيين الجدد -وجميعهم ضباط جيش- كانوا مسؤولين عن التحقيق في قضايا الفساد بالموافقة على الشكاوى المجهولة في البداية، وبمساعدة المحافظين عينوا مندوبي حكومة لكل دائرة قانونية، وقد تم التحقيق في أكثر من ثمان مئة من الشركات المحلية، واكتشفت مخالفات في أكثر من مائة ملف. ومن ثم فصل 152 من أمناء المدن.
أنشئ الشكل الجديد لمندوبي الحكومة بموجب مرسوم ملكي في 20 أكتوبر 1923 حيث قالت المادة 1:
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية اجتثاث الزعامات المحلية
ولكن من الناحية العملية فإن نظام تسمية ممثلي الحكومة غير فعال لأنه توجد قضايا فساد على بعض الممثلين، حتى أن بعضهم أصبح من الزعامات المحلية (بالإسبانية: caciques)‏، وتعرض هذا النظام للانتقاد حتى من سياسيي الحكم الدكتاتوري أنفسهم. حيث ذكر خوسيه كالفو سوتيلو في كثير من الأحيان أن الحدود المناطقية تحولت إلى نظام ملوك الطوائف باستثناء أنهم يحكمون بإرادتهم على حساب سلطة الحاكم المدني، وخصوصا عندما يكون الشخص المسئول هو مدني. وذهب الجمهوري إدواردو أورتيغا أبعد من ذلك عندما قال ان اسبانيا أخضعت لنظام مماثل لنظام محمية المغرب لأن مهمة ممثلي الحكومة لاتختلف كثير عن تلك التي تقوم بها الإدارة على القبائل المغربية. وكذلك انتقدتها السلطات المحلية. ومن أسباب الانتقاد هو أن جزء من الراتب والإقامة ونفقات مندوبي الحكومة تتحملها خزينة البلدية، وبما أنها المندوبين أساؤوا استخدام سلطاتهم لذلك قررت المجلس العسكري تخفيض مهامهم وأعدادهم. فلم يمر يناير 1925 حتى قلصت أعدادهم من 426 إلى 138، ووضعوا تحت الإمرة الصارمة للحكام المدنيين (وقلصت أعدادهم في 1927 إلى 72، وعملوا مستشارين للحاكم المدني).
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية اجتثاث الزعامات المحلية
بلغ الإصلاح السياسي على المستوى المحلي ذروته بسن قانون البلديات لسنة 1924 معززا بمدير عام للإدارة المحلية وهو خوسيه كالفو سوتيلو السياسي المحافظ الموري. وفي ديباجة النظام الأساسي:«لكي تكون الدولة ديمقراطية يجب عليها أن تعتمد على بلديات حرة». ولكن كان تعيين رؤساء البلديات بيد الحكومة بدلا من أن ينتخبه الأهالي.
أما الخطوة التالية في تفكيك الزعماء المحليون هو حل مجالس المحافظات في يناير 1924 باستثناء الموجودة في الباسك ونافارا. والحاكم المدني هو المسؤول عن تعيين الأعضاء الجدد من المهنيين الليبراليين ورجال الأعمال، مما أثار عدم رضا أعضاء الرابطة الإقليمية بزعامة جوسيب بويغ الذي اعتقد في البداية أن نوايا بريمو دي ريفيرا الإقليمية كانت حسنة. حيث أن المعينين في المجالس الكتلانية الأربعة هم إسبان كما هو الحال في مجالس المدن واغلبهم جاء من الاتحاد الملكي الوطني.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية اجتثاث الزعامات المحلية
ولكن وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا:"فإن الدكتاتورية فشلت في القضاء على الزعامات المحلية، إلا أنها تمكنت من تغيير مراكز القوى". وبالإضافة إلى ذلك فإن "أهمية قراراته هو عمل دعاية لرفع شعبية النظام". وأيضا كان طابع الدكتاتورية هو التدخل في السياسات الداخلية مما ساهم بازدياد البيروقراطية والمعاملات التفضيلية، فازداد التراكم التعسفي من الرسوم وتعويضات الرواتب مع نفقات التمثيل والمكافآت وغيرها. وباختصار لم يتحقق إصلاح حقيقي للإدارة المحلية أو الإقليمية ولكن استمرت المواقف التفضيلية مع إجراءات تأديبية ضد تجميل الأفعال الفاسدة أو غير الوطنية". فقد كان السبب الأساسي لأزمة الزعامات المحلية خلال فترة الديكتاتورية هو تهميش السلطة لأحزاب نظام تداول السلطة فترة طويلة، بالرغم من أن العديد من هؤلاء الزعماء وجدوا ملجأهم في الحزب الوحيد في حقبة الدكتاتورية وهو الاتحاد الوطني.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية العلاقة مع الكنيسة
لعبت الديانة الكاثوليكية دورا هاما للغاية في مشروع التجديد (بالإسبانية: regeneracionista)‏ لبريمو دي ريفيرا، وهذا يفسر اعلانه منذ البداية الدفاع عن مصالح الكنيسة المادية والمعنوية، كما ظهر في خطاب الملك ألفونسو الثالث عشر في نوفمبر 1923 أمام البابا بيوس التاسع في روما. ومن التدابير الأولى التي اتخذها بريمو دي ريفيرا هو تخلي الدولة في مارس 1924 عن تعيين أساقفة أبرشية الاسبانية (وتسمى الرعاية الملكية (بالإسبانية: Patronato regio)‏) التي مارستها دائما حكومات عودة البوربون. وكانت النتيجة استيلاء الأساقفة الأصوليون على المقاعد الشاغرة، ومنهم بيدرو سيغورا الذي استلم الكرسي الأول في طليطلة وهو في عمر 46 ثم أصبح كاردينال في 1927. أما الصراع الوحيد الذي جرى بين الدكتاتورية مع الكنيسة الكاثوليكية فكانت مقاومة أساقفة كاتالونيا بزعامة مطران طراغونة فرنسيسكو فيدال
وبقيادة أسقف برشلونة جوسيب ميراليس لطلب كهنة الرعية للتبشير باللغة الاسبانية.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية الاتحاد الوطني: حزب غير سياسي
بعد بضعة أشهر من تأسيس ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا في سبتمبر 1923 رأى الدكتاتور أنه لم يكن كافيا لتجديد البلاد لإنهاء الأوليغارشية وتفكيك الزعامات المحلية. فبدأ بصياغة فكرة مذكرا بأن الدولة بحاجة إلى سياسة جديدة تستند على أشخاص ذوي أفكار ونوايا سليمة ليشكلوا حزبا غير سياسي يمارس العمل السياسي الإداري. إلا أن القوى السياسية لم تحدد الأهداف ولا السياسات المراد تطبيقها، ولكنه تولى مسؤولية إدارة الدولة ووضع الشعار التجديدي:«سياسة أقل إدارة أكثر» موضع التنفيذ.
بداية انطلاق بناء التنظيم السياسي الجديد، فكر بريمو دي ريفيرا أول مرة في اختيار تنظيم لاترازا وهي مجموعة صغيرة ظهرت في برشلونة تقلد الفاشية، ولكن بعد رحلته إلى إيطاليا في نوفمبر 1923 اختار المنظمات التي يدعمها اليمين الكاثوليكي والتي انجبت الاتحاد الوطني القشتالي (UPC)، وهي قوة سياسية حاولت أن تسير على خطى حزب الشعب الكاثوليكي الإيطالي. وأساس أيديولوجيتها هي الكاثوليكية والسياسة التقليدية ومؤسساتية، ومدافعة عن الممتلكات والقيم الزراعية.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية الاتحاد الوطني: حزب غير سياسي
في 5 أبريل 1924 كتب بريمو دي ريفيرا تعميما لممثلي الحكومة لحثهم على جمع وتنظيم جميع الرجال ذوي النوايا الحسنة لتجهيزهم عند اكتمال المجلس مهمته. وبعدها بعشرة أيام رسم الدكتاتور الخطوط الأساسية للمشروع: بناء حزب سياسي ولكن بخلفية غير سياسية بالمعنى العادي للكلمة، حيث يوحد وينظم كل الاسبان ذوو النوايا الحسنة والأفكار الصحية تحت مبادئ الدين والوطن والملك. وهي مبادئ قريبة جدا من الثلاثية الكارلية (الله الوطن والملك). وبالتالي فإن التنظيم الجديد ليست له أيديولوجية، مما جعله غير متوافق مع دستور 1876 المعمول به حتى ذلك الحين، وأن دوره تمثل في إثارة روح المواطنة كي تصل الاتحادات إلى الأغلبية البرلمانية التي يمكن أن تعتمد على الملك وهي الخطوة الأولى للطبيعة الدستورية. ثم أعطى الدكتاتور في 29 أبريل تعليماته إلى الحكام المدنيين لتنظيم تنظيمات مواطنة جديدة عن طريق تشكيل لجان أبتيستا (بالإسبانية: upetistas)‏ وكثير منها كانت مخصصة لتشكيل بلديات جديدة وفقا للنظام البلدي الجديد في 1924. وهكذا كان الاتحاد الوطني عبارة عن حزب «نظمته السلطة» كما ذكر وزير الدكتاتورية خوسيه كالفو سوتيلو.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية الاتحاد الوطني: حزب غير سياسي
وصف بريمو دي ريفيرا الاتحاد الوطني بأنه حزب ديمقراطي مركزي ملكي معتدل وهادئ. وقد ميز أحد منظري الحزب وهو الكاتب جوز ماريا بيمان الحزب عن الفاشية، وأكد أن دفاع الدولة عن الاتحاد الوطني لأنه مسيحي اجتماعي تقليدي، وتبرأ من الاقتراع العام اعتبره خطأ كبيرا. وضم الحزب أناساً من اليمين الكاثوليكي التقليدي (المناهض لليبرالية والديمقراطية)، ومن اتباع أنطونيو مور (الموريون) ومن القطاعات المحافظة الأخرى، وجميعهم انتهازيين بسيطين ولكنهم غير سياسيين ومن جميع الطبقات والأنواع.
كانت قاعدة الاتحاد الوطني بالدرجة الأولى محلية وإقليمية، ولم يكن لمجلس الإدارة الوطني الذي أنشئ في عام 1926 وظائف دقيقة للغاية. الأهم من ذلك لجعله حزب راسخ كان دور صحيفته لاناسيون، وهو الجهاز الصحفي للاتحاد الوطني الموجود بأموال إدارة الاتحاد.
من ناحية أخرى، فقد تعرضت فعالية الاتحاد الوطني بعد «اقتلاع الزعامات المحلية» للتضعضع، لأنه تأسس في صفوفه العديد من أمراء الحرب السابقين وسمحت بإنشاء زعامات جديدة، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة قادس مسقط رأس بريمو دي ريفيرا «وعمليا فإن جميع الزعامات التقليدية ادمجت في الاتحاد الوطني».
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية تعزيز القومية الإسبانية ومكافحة الانفصالية
في بيان الانقلاب الصادر في 13 سبتمبر ذكرت الدعاية الانفصالية الوقحة باعتبارها إحدى المبررات للانقلاب. وبعدها بخمسة أيام أصدرت الإدارة العسكرية مرسوما بتاريخ 18 سبتمبر 1923 جرمت "الانفصالية" وعاقبت بغرامات صارمة ماأسمته بجرائم ضد أمن ووحدة الوطن تحت إدارة المحاكم العسكرية. وبذلك اختارت الدكتاتورية منذ البداية "القومية الإسبانية القوية والمحاربة. واضطهدت الرموز والكيانات المتعلقة بالقوميات الأخرى. خفضت الرقابة حرية التعبير إلى الحد الأدنى ليس فقط في الصحافة الديمقراطية والصحافة العاملة، ولكن أيضا في المنشورات بلغات أخرى. وأضحت الأنشطة السياسية محدودة للغاية. وبالعموم دخلت القوميات والإقليمية المهمشة في كسوف قسري استمر حتى سنة 1929.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية تعزيز القومية الإسبانية ومكافحة الانفصالية
دعم بريمو دي ريفيرا في البداية ماأسماه «الإقليمية المفيدة»، وكلف بعد بضعة أيام من الانقلاب المجالس الإقليمية للباسك لوضع مشروع النظام الأساسي، فأتم مجلس مقاطعة غويبوسكوا المهمة حيث قدم الموافقة في نهاية ديسمبر 1923. ولكن مجلس مقاطعة بسكاي اعترض على ذلك فتم التخلي عن المشروع. ثم أعلن بريمو دي ريفيرا في يوم 12 أكتوبر 1923 عن عزمه إلغاء «الإدارات الإقليمية ال 49 الصغيرة» واستبدالها ب 10 أو 12 أو 14 منطقة ممنوحة «كل ذلك في إطار وحدة الأرض التي يمكن منحها». وقد أكدت تلك السياسة مع العرض الذي قدمته الدكتاتورية إلى القوميين المحافظين الجاليك لمنظمة الجاليك الإقليمية مقابل التعاون مع سياسة النظام الدكتاتوري. وتلقى إقليمي فالنسيا وأراغون عرض مماثل. في مارس 1924 تمت الموافقة في سانتياغو دي كومبوستيلا على مشروع كومنولث الجاليك الذي صاغه فيسنتي ريسكو وأنطونيو لوسادا دييغيز، ولكن بحلول ذلك الوقت اختفى زخم الإقليمية عند الدكتاتورية.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية تعزيز القومية الإسبانية ومكافحة الانفصالية
في 13 يناير 1924 أمر بريمو دي ريفيرا بحل مجالس الأقاليم باستثناء مجالس الباسك ونافارا ذات الامتيازات، كما فعل مع البلديات قبل ثلاثة أشهر. فالحكام المدنيين -ومعظمهم من الضباط- هم المسؤولين عن تعيين الأعضاء الجدد في صفوف المهنيين والمساهمين الرئيسيين ومديري التعونيات والنقابات الثقافية والصناعية والمهنية. وبالمقابل كان على المجالس الجديدة الإبلاغ عن مشاكل العمل المكتشفة واقتراح سبل اصلاحها.
أثار تعيين نواب كاتالونيين إسبان وأغلبيتهم من الاتحاد الملكي الوطني في المناصب المهمة كما حدث في مجالس المدينة استياء أعضاء الرابطة الإقليمية والتي اعتقدت بنوايا بريمو دي ريفيرا الطيبة في البداية.
ثم عهد بريمو دي ريفيرا مهمة إصلاح النظام القانوني والإداري الذي سيحكم البلديات الجديدة إلى المحامي الشاب خوسيه كالفو سوتيلو وهو سياسي محافظ من يتبع أفكار المورية، الذي أصبح على رأس المديرية العامة للإدارة المحلية. فاستعان كالفو سوتيلو بفريق من الموريون واليمين الكاثوليكي أمثال خوسيه ماريا جيل روبلز، الذين عملوا معه في صياغة قانون البلديات لسنة 1924 والنظام الأساسي للأقاليم لسنة 1925.
في مذكرة رسمية طويلة رافقت إصدار النظام الأساسي للأقاليم اعترف بريمو دي ريفيرا بأنه غير رأيه حول "الإقليمية" كما اعتقد سابقا أنها يمكن أن تكون إيجابية لتجديد اسبانيا، ولكنه أدرك لاحقا أن "إعادة بناء قوة الإقليم وتعزيز شخصيته وتمجيد الكبرياء والتمييز بين الأقاليم هو مساهمة لإضعاف الوحدة الوطنية العظيمة والبدء في تفككها وتلك تلقى التشجيع من أناس أنانيين ومتغطرسين.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية قمع اللغة الكاتالونية وثقافتها الشعبية
وصل برنامج تأميم اللغة القومية ونشرها إلى المدارس التي يجب عليها تعليم الطلبة الوطنية والدين. فأنزلت المديرية العامة للتعليم الابتدائي تعميما يوم 27 أكتوبر 1923 بتذكير المعلمين والمفتشين واجبهم بتعليم اللغة الاسبانية في مدارسهم وأن يكون التعليم بذات اللغة. بعد أشهر منح المفتشين الصلاحية بإغلاق المراكز التعليمية أو تعليق المعلمين الذين لا يستوفون هذا النظام. في 13 أكتوبر 1925 صدرت أوامر لمديري المدارس ولعمداء الجامعات بمراقبة انتشار العقائد المعادية للمجتمع أو ضد وحدة البلاد التي يمكن أن يتعرض لها المعلمين أو المدرسين داخل من فصولهم الدراسية، مع أكبر قدر من الصرامة في تشكيل الاجراءات المناسبة وتعليق الوظيفة مع خصم نصف المرتب إذا ظهر مايثبت من الأدلة. كما ينبغي عليهم منع تداول أي كتب غير مكتوبة بالقشتالية أو تحتوي على أفكار مخالفة لوحدة الوطن، ووقف المعلم مع منع الراتب إن خالف ذلك.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية قمع اللغة الكاتالونية وثقافتها الشعبية
فسرعان مادركت الرابطة الإقليمية لكاتالونيا فداحة خطأها بدعم انقلاب بريمو دي ريفيرا الذي نفذ على الفور سياسة اضطهاد القومية الكتلانية. وحظر استخدام الكتالانية في الأعمال الرسمية من بين تدابير أخرى، وحاول أيضا منع استخدام الكتالانية في الخطب والاحتفالات الدينية، وفرض اللغة القشتالية لتكون اللغة الرسمية الوحيدة، وغير أسماء الأماكن الكاتالونية وأسماها بأسماء قشتالية، وقد قاطع دورة الألعاب الزهور (الذي كانت ستعقد في الخارج)، وحرم رفع العلم الكتالوني، وحدد رقصة السردانا (بالكتالونية: sardana)‏ كان محدودا، واضطهد المؤسسات المهنية والنقابات والرياضة لاستخدامها اللغة الكتالانية. أدت هذه السياسة إلى صراعات شديدة مع مختلف المؤسسات والكيانات الكاتالونية التي رفضت ذلك، وتعرضت العديد منها بإغلاق مؤقت أو دائم. فعلى سبيل المثال: تعرضت بعض مباني الرابطة الإقليمية للإغلاق، وكذلك تعرضت في جريدة لا فيو دي كاتالونيا للإغلاق المؤقت.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية قمع اللغة الكاتالونية وثقافتها الشعبية
وفي يناير 1924 التقى بريمو دي ريفيرا في برشلونة مع بعض الزعامات السياسية الكتالونية، ولكنه لم ينل الدعم إلا من الاتحاد الملكي الوطني بزعامة ألفونسو سالا أرقيمي الذي أصبح رئيس كومنولث كاتالونيا بعد استقالة رئيسها السابق. ولكن مع ذلك انتهى سالا بمواجهة مع السلطات العسكرية في كاتالونيا والاحتجاج برسالة إلى بريمو دي ريفيرا. وعندما تمت الموافقة على النظام الأساسي للأقاليم لسنة 1925 في 12 مارس 1925 وهو مايعني واقعيا حظر كومنولث كاتالونيا، فاستقال سالا.
وبعد الغاء كومنولث كاتالونيا ازدادت بشدة تصريحات بريمو دي ريفيرا على الثقافة والهوية واللغة والمؤسسات الكاتالونية، مما دل على أنه ضد أي نوع من الحكم الذاتي الإقليمي. فكانت إساءة بريمو دي ريفيرا ليس فقط على الجماعات السياسية ولكن على المجتمع الكتالوني بأكمله، فازداد الصدع بين كاتالونيا والدكتاتورية، مما أدى إلى الازدياد التدريجي للصراعات. تولى حزب العمل الكتالوني نقل القضية الكاتالونية إلى عصبة الأمم، وبرز فرانسيسك ماسيا الضابط العسكري الكتالوني السابق فأصبح رمزا للمقاومة الكاتالونية ضد الدكتاتورية.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية قمع اللغة الكاتالونية وثقافتها الشعبية
لم تسلم القومية الباسكية من قسوة قمع الدكتاتورية، وخاصة القطاع الأكثر تطرفا الذي سيطر على الحزب القومي الباسكي (PNV)، في حين أن القطاع المعتدل قد شكل تنظيمه الخاص به وهو الطائفة القومية الباسكية (CNV). بعد أسبوع واحد فقط من تأسيسه أغلقت الإدارة العسكرية صحيفة حزب الـ (PNV) غير الرسمي المسماة أبري Aberri، وأمرت الحرس المدني بإغلاق مركز باتزوكي (batzokis) وهو المقر السياسي والاجتماعي لحزب الباسك القومي وغيره من المراكز والجمعيات التابعة له التي عدت غير شرعية بعد اغلاقه. ومن ناحية أخرى تساهل العسكر نسبيا مع CNV. وفي 1924 وافق اتحاد تضامن عمال الباسك SOV المشاركة في لجان مشتركة مع الدكتاتورية، وتحالف مع النقابات الأخرى لهزيمة اتحاد العمال العام (UGT).
وبعدها ركز كلا من PNV وCNV على تعزيز الأنشطة الدينية (الحج) والترفيهية (ارتحال) والثقافية (الرقص والمسرح والموسيقى وتحسين اللغة الباسكية) والرياضة (كرة القدم وركوب الدراجات).
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية التهدئة في المغرب
فيما يتعلق بمشكلة المغرب كان الجنرال بريمو دي ريفيرا يعبر دائما عن موقف انهزامي. فأمر قواته بالانسحاب إلى الشريط الساحلي للمحمية الاسبانية في المغرب، مما سبب الشعور بالضيق في قطاع الأفريقيين من الجيش، ومن بينهم المقدم فرانسيسكو فرانكو الذي كتب عدة مقالات في مجلة القوات الاستعمارية، مدافعا عن الاستعمار الإسباني. أحد الأسباب الكامنة وراء معارضة التخلي عن المغرب هو أن الانسحاب يمثل نهاية الترقيات السريعة لمزايا الحرب، التي مكنت للضباط في أفريقيا بالترقية أسرع من هؤلاء الموجودون في حاميات شبه الجزيرة الإيبيرية. وكانت تلك الميزة نالها المقدم فرانكو عندما تخرج طلب أن تكون وجهته في الجيش الأفريقي («القوات الأهلية النظامية» (Regulares) أولا في مليلية ثم في سبتة)، وخلال خمس سنوات فقط (1912-1917) ارتقى من ملازم إلى قائد وحدة بمزايا الحرب. عندما قام المقدم ميلان أستراي بتنظيم الفيلق الإسباني سنة 1920 (مشابه للنموذج الفرنسي) عين القائد فرانكو رئيسًا لأحد كتائبه. وفي سنة 1922 كتب فرانكو في إحدى الصحف متحدثا عن تجربته في الفيلق. فنشرتها وسائل الإعلام المحافظة مثل صحيفة ABC في نفس العام على أنه «جندي مثالي»، وذلك قبل حملة معاداة النزعة العسكرية التي أطلق العنان لها بعد معركة أنوال. وفي سنة 1923 تمكن فرانكو من قيادة الفيلق الإسباني ورقّي إلى رتبة مقدم. وعندما قرر بريمو دي ريفيرا استئناف الحرب في المغرب غيّر فرانكو موقفه مثل غيره من الضباط «الأفريقيين» وأصبح مؤيدا قويا للدكتاتورية. فارتقى المقدم فرانكو في غضون ثلاث سنوات فقط إلى عقيد ومن ثم إلى جنرال، وكان عمره آنذاك 33 سنة. فإن لم تكن هناك حرب فإنه لن يرتقي وسيبقى نقيب كما يقول المؤرخ غابرييل كاردونا.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية التهدئة في المغرب
في مارس 1924 أمر بريمو دي ريفيرا بانسحاب القوات من مناطق جبالة وشفشاون مما سمح بتقصير خطوط الجبهة. لكن الانسحاب تم في ظروف مناخية سيئة للغاية فاستفاد منها عبدالكريم الخطابي الذي أعلن نفسه زعيم جمهورية الريف لشن هجوم عليهم. فكانت الكارثة، فالإصابات كانت أكثر من اصابات معركة أنوال قبل ثلاث سنوات، ولكنها أقل عدد من القتلى. فاستولى الخطابي على الكثير من أراضي الحماية الإسبانية. وبفضل الرقابة تمكن بريمو دي ريفيرا من إخفاء حجم الكارثة عن الرأي العام. وفي أكتوبر 1924 تولى شخصيا منصب المفوض السامي الإسباني في المغرب. وفي ربيع 1925 أخطأ ثوار الريف عندما هاجموا المواقع الفرنسية مما أعطى لبريمو المساحة لإنقاذ وضعه السيئ.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية التهدئة في المغرب
في الحقيقة كان هجوم الخطابي على المناطق المغربية تحت الحماية الفرنسية كافياً لفرنسا -وللمرة الأولى- لتبدي استعدادها للتعاون مع إسبانيا لوضع حد لتمرد الريف. ومن ضمن التعاون هذا إنزال الحسيمة في سبتمبر 1925، وقد نجح نجاحًا قويا بحيث فاجأ ثوار الريف من الخلف وقسم المنطقة التي يسيطرون عليها إلى قسمين. وهكذا طالب عبد الكريم الخطابي بالمفاوضات في أبريل 1926. في العام التالي كانت المغرب هادئة تماماً، ولم تعد تمثل مشكلة لإسبانيا. وليمنع من وقوعه في يد الجيش الإسباني استسلم الخطابي للفرنسيين الذين رحلوه إلى جزيرة ريونيون.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية التهدئة في المغرب
بمجرد إغلاق البرلمان ومصادرة وثائق لجنة المسؤوليات، فإن أعمال العسكريين المتهمين بكارثة أنوال تكون تحت سلطة المجلس الأعلى للحرب والبحرية. وفي 25 فبراير تمت تبرئة الجنرال كافالكانتي وهو عضو في المؤامرة الرباعية مما أدى إلى استقالة رئيس المجلس الأعلى الجنرال أغيليرا. وبعد أربعة أشهر في 19 يونيو بدأت محاكمة الجنرال داماسو بيرينجير وغيره من الجنرالات والرؤساء والضباط المشاركين في كارثة أنوال. اضطر داماسو بيرينجير إلى التخلي عن الخدمة الفعلية، لكن بقية المدعى عليهم إما بُرئت ساحتهم أو نالوا أحكام خفيفة. وفي يوليو 1927 أصدر بريمو دي ريفيرا العفو عن بيرينجير وباقي المدانين. وبالتالي وفقا لجونزاليس كاليخا:"تقرر منع تقسيم الجيش بسبب قضية المسؤوليات المزعجة". من ناحية أخرى أشار المؤرخ سانتوس جوليا:«بالنظر إلى اتجاه الحرب إلى الأفريقيين، لم يكن من المنطقي الاستمرار في قضية المسؤوليات المزعجة، التي وضعت في النهاية على الرف».
محمد جمعة (ممثل)
محمد جمعة (9 ديسمبر 1978) ممثل مصري. ولد في الفيوم، بدأ حياته الفنية بعدة أدوار هامشية ببعض الأفلام والمسلسلات مثل مسلسل (أحلام مؤجلة) وفيلم (عن العشق والهوى)، وظل يتدرج في الأعمال حتى عرفه الجمهور وبرز في دوره بمسلسل (هانم بنت باشا)، وذاع صيته بعدها في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل (شمس الأنصاري، سيدنا السيد، الركين وخيبر). وفي موسم رمضان عام 2018 قام بالاشتراك في 3 مسلسلات وكان يهتم بالتنوع في الادوار حين لعب دور الشخصية الكوميدية الجادة «عم ضياء» في مسلسل "الوصية"، وهذا كان جزء كبير من نجاح محمد جمعة حيث ان هذه الشخصية جديدة من نوعها علي مكتبة اعمالة والتي تضم ما يقارب 48 عمل فني منها ادوار استثنائية وادوار شرفية وادوار رئيسية.
محمد جمعة (ممثل) البداية
خريج معهد الفنون المسرحية؛ قسم إخراج وتمثيل وكانت بدايته جزئياً عام 1999. يعمل بشكل منتظم في الفن منذ عام 2002، وقد شارك في أعمال عديدة، سأذكر منها على سبيل المثال؛ «لدواعي أمنية» مع «كمال الشناوي» من إخراج محمد فاضل، و«هانم بنت باشا» مع حنان ترك للمخرج سعيد حامد. قد تكون المشكلة في حجم الأدوار التي لم تظهر موهبته ودراسته، ولكن بعد ان حصل عليَّ أدوار لها تأثير؛ استطاع لفت الأنظار له ولعمله وموهبته.
محمد جمعة (ممثل) دوره في هذا المساء
تجربته في مسلسل «هذا المساء» مع المخرج «تامر محسن» كانت فعلًا استثنائية وكانت نقلة جديدة، لكن بحسب تصريحاته قد أعتبر دور «رجب» في مسلسل «الميزان» 2016 هو انطلاقته وبداية لفت أنظار الجمهور لموهبتي كممثل، نظرًا لحجم الدور، ورؤية المخرج أحمد خالد موسى المميزة.
محمد جمعة (ممثل) دوره في مسلسل الوصية
اشترك محمد جمعة في مسلسل الوصية الذي حقق نجاح كبير وانتشار واسع في الدراما المصرية عام 2018، عندما لعب شخصية «عم ضياء» وكانت شخصية كوميدية جادة لها طابع مميز تركه محمد جمعة على الجمهور إلى أن أصبحت بعض حواراته في المسلسل «مقولات» يستخدمها بعض نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، وكان المسلسل من بطولة أكرم حسني واحمد امين وريم مصطفي. دور ضياء في مسلسل الوصية حقق أيضا شهرة واسعة في الاعلام والصحف مثل البوابة نيوز، اليوم السابع، الوطن نيوز، مصراوي، والعديد من القنوات الفضائية والمقابلات التلفزيونية، بالإضافة الي لقاءات الراديو واهمها لقاء برنامج 9090.
الخطاب الذي ألقاه بانغاباندو في 7 آذار خلفية
تم إنشاء باكستان في عام 1947، أثناء تقسيم الهند، كوطن مسلم في جنوب آسيا. تضم أراضيها معظم المقاطعات ذات الأغلبية المسلمة في الهند البريطانية، بما في ذلك منطقتين منفصلتين جغرافيا وثقافيا، واحدة شرق الهند والآخرى غربها. كانت المنطقة الغربية شعبية (ولفترة رسمية) تسمى باكستان الغربية. المنطقة الشرقية (بنغلاديش الحديثة) كانت تسمى بنغال الشرقية ثم باكستان الشرقية. سيطرت باكستان الغربية على البلاد سياسياً، واستغل قادتها الشرق اقتصادياً، مما أدى إلى مظالم شعبية.
عندما تم انتخاب الباكستانيين الشرقيين، مثل خواجة نظيم الدين، ومحمد علي بوقرة، وحسين شهيد سهروردي، كرئيس وزراء باكستان، تم إسقاطهم بسرعة من قبل المؤسسة الباكستانية الغربية. الديكتاتوريات العسكرية أمثال أيوب خان (27 أكتوبر 1958 - 25 مارس 1969) ويحيى خان (25 مارس 1969 - 20 ديسمبر 1971)، كلاهما من الباكستانيين الغربيين، ساهمت في استياء الباكستانيين الشرقيين.
الخطاب الذي ألقاه بانغاباندو في 7 آذار خلفية
في عام 1966، أطلقت رابطة عوامي بقيادة الشيخ مجيب حركة النقاط الست للمطالبة بالحكم الذاتي الإقليمي لباكستان الشرقية. رفضت المؤسسة الباكستانية مقترحات الجامعة، وألقت الحكومة العسكرية القبض على الشيخ مجيب واتهمته بالخيانة في قضية مؤامرة أجارتالا. بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن، أُطلق سراح مجيب في عام 1969، وتم إسقاط القضية المرفوعة ضده في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية وانتشار العنف في شرق باكستان.
في عام 1970، حقق حزب رابطة عوامي، وهو أكبر حزب سياسي باكستاني شرق، الذي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الوطنية، حيث فاز بـ 167 مقعدًا من 169 مقعدًا تم تخصيصها لباكستان الشرقية وأغلبية المقاعد البالغ عددها 313 مقعدًا في الجمعية الوطنية. هذا أعطاه الحق الدستوري لتشكيل الحكومة. ومع ذلك، رفض ذو الفقار علي بوتو، زعيم حزب الشعب الباكستاني وعضو في المجموعة السندية العرقية، السماح للشيخ مجيب بأن يصبح رئيسًا للوزراء. بدلا من ذلك، اقترح وجود اثنين من رؤساء الوزراء، واحد لكل جناح.