hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نادي العين موسم 2019–20
نادي العين الإماراتي هو أول فريق إماراتي إلى الآن يكمل أجانبه الأربع، في موسم 2018-19 لأبطال آسيا خرج نادي العين من البطولة بنتيجة خسارة الفريق، وكان النادي يعاني من سوء الإدارة ومدرب ضعيف ولاعبين يعانون من مشاكل وإلا أن بعد انتهاء دوري الخليج العربي للمحترفين 2018–19 للدوري الإماراتي إلا أن نادي العين عاد وبقوة بلاعبين أجانب جدد ولاعبين مواطنين إماراتيين جدد وتشكيلة جديدة وقوية ومدرب جديد قادم من كرواتيا يدعه إيفان ليكو وقد حقق إنجازات مع فريقه السابق، وأيضاً إدارة جديدة للنادي.
نادي العين موسم 2019–20 دوري الخليج العربي
آخر تحديث: 24 يناير 2020.
مصدر: يحدد لاحقا
عبد الله عبد الباري
عبد الله عبد الباري (1924 - 1996)، هو صحفي مصري، شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق.
عبد الله عبد الباري المولد والنشأة
ولد عبد اللَّه عبد الباري يوم 25 أبريل 1924 في قرية «العقدة» مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكان أكبر إخوته والتحق بكُتَّاب القرية قبل أن يصل إلي سن الرابعة، ومنذ ذلك الحين بدأ في حفظ القرآن الكريم وفي سن السادسة التحق بالمدرسة الإلزامية.
انتقل عبد اللَّه عبد الباري في سن صغيرة من قريته إلي القاهرة مع عمه ليكمل تعليمه بمدارس القاهرة والتحق عبد الباري بمدرسة القربية بباب اللوق في السنة الأولي وبدأ بعد ذلك ينتقل من مدرسة لأخرى، واصل تنقلاته مع عمه إلي محافظات سوهاج والإسكندرية ثم إلي العريش والزقازيق وعندما كان بالمرحلة الثانوية توفي والده سنة 1938م، كما استشهد عمه البكباشي عبد الوهاب عبد الباري أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1940م وبعد أن شارك في تشييع عمه في جنازة عسكرية عاد عبد اللَّه عبد الباري إلي قريته بمحافظة الشرقية ليواصل حياته وتعليمه مع والدته وأخوته.
عبد الله عبد الباري حياته الدراسية
بعد إنهائه المرحلة الثانوية ألتحق بكلية العلوم والطب أسوة بابن عمه، ولكنه لم يواصل الدراسة بهذه الكلية ولم يدخل الامتحان في نهاية هذا العام لأن الدراسة لم تستهوه وقرر الانتقال إلي كلية الآداب.
كان عضوا بفريق التمثيل وعضوا بفريق شكسبير المسرحي بالجامعة، فضلا عن عضويته بجمعية الجرامافون التي كان يرأسها الدكتور لويس عوض، كما كان عضوا بجمعية قسم الأدب الإنجليزي حتي صار رئيسا لها وعضوا باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة.
وفي عام 1947م تخرج عبد اللَّه عبد الباري من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة. كان يعشق اللغة العربية من خلال حفظه للقرآن الكريم ومواصلة قراءته له منذ التحاقه بالكُتَّاب وتتلمذ في الجامعة علي أيدي عباقرة اللغة العربية آنذاك أمثال الدكتور شوقي ضيف والدكتورة سهير القلماوي و الدكتور عبد اللطيف حمزة، وتعلم عبد اللَّه عبد الباري اللغات الفرنسية والإيطالية وبعض الإسبانية بعد أن درس اللغة اللاتينية بالجامعة.
عبد الله عبد الباري مشواره الصحفي
عمل لفترة مترجما بجريدة صوت الأمة والبلاغ وكانت تسيطر عليه فكرة العمل كمذيع في الإذاعة المصرية منذ أن كان طالبا بالجامعة، وكانت تربطه علاقة صداقة بكبار الإعلاميين والإذاعيين، وقد وعده عميد الإذاعيين آنذاك محمد فتحي بالعمل كمذيع في الإذاعة المصرية بعد تخرجه بعد أن لاحظ نبرة صوته وطريقة إلقائه وسلامة لغته العربية، وبعد التخرج تم استدعاؤه لأداء امتحان الإذاعة، ولكن تم اختياره محررا بقسم الأخبار بالإذاعة ورفض عبد اللَّه عبد الباري هذه الوظيفة.
كان قد وصل إليه خطاب من شركة مصر للطيران ضمن خطابات أرسلتها الشركة لعدد من الخريجين لتولي بعض الوظائف كضباط حركة بالشركة وذلك لبيع التذاكر وخدمة الركاب، وبالفعل التحق عبد اللَّه عبد الباري وعدد من زملائه بهذه الوظيفة، ولكن بعد فترة قدم استقالته بسبب مشاغباته مع الركاب، ثم عمل محررا للاعلانات بالشركة وقد أتاحت هذه الوظيفة لعبداللَّه عبد الباري فرصة العمل في جريدة المصري في فترة المساء.
عبد الله عبد الباري مشواره الصحفي
بدأ عبد اللَّه عبد الباري عمله الصحفي محررا لشئون الطيران في جريدة المصري وأول حديث صحفي أجراه كان مع مستشار النمسا في فيينا وترقي في شركة الإعلانات حتي صار رئيسا للقسم العربي كله المختص بإعلانات جريدة المصري ثم مندوبا للإعلانات، وقد أتاحت له هذه الوظائف التعرف بكبار شخصيات مصر السياسية آنذاك وكبار رجال الاقتصاد والمال والأعمال والصناعة، وبعد ثلاثة أعوام من التحاقه بالعمل صار مديرا للإنتاج ووكيلا مفوضا للشركة، وقام في سنوات 1949 و 1950 و 1951 بزيارات لدول كثيرة في رحلات صحفية والتقي كثيرا من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزارات والوزراء ومثل شباب مصر في أول مؤتمر دولي للإعلان بعدا لحرب في إنجلترا.
عبد الله عبد الباري القبض عليه
بعد أحداث مارس سنة 1954م صودر المصري وأغلقت شركة الإعلانات المصرية وانضم عبد اللَّه عبد الباري إلي أخبار اليوم وخلال عمله في أخبار اليوم تم القبض عليه سنة 1962م وقضي في السجن أكثر من عام بتهمة أنه كان يعمل في جريدة المصري.
عبد الله عبد الباري انضمامه للأهرام
بعد خروجه من السجن ترك العمل في جريدة الأخبار وانضم إلي العمل بجريدة الأهرام سنة 1965م وفي عام 1968 انتخب عضوا بمجلس إدارة الأهرام وكان حينها مديرا عاما لإعلانات الأهرام ومديرا عاما لوكالة الأهرام للإعلان وفي سنة 1976م صار مديرا عاما لمؤسسة الأهرام وتدرج عبد اللَّه عبد الباري في المناصب القيادية بالأهرام حتي صار رئيسا لمجلس إدارة الأهرام، وقبل أن يبلغ عبد اللَّه عبد الباري السن القانونية للمعاش في 1984 تقلد منصب رئيس مجلس إدارة دار مايو للنشر إلي جانب رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.
توماس ناست
توماس ناست (بالإنجليزية: Thomas Nast)‏ ‏(27 سبتمبر 1840 - 7 ديسمبر 1902)، هو رسام كاريكاتير متخصص بالكاريكاتير السياسي أمريكي من أصول ألمانية، يعتبر أبو رسوم الكرتون الأمريكية. كان ناست أحد أبرز مؤيدي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وممثل الزعيم السياسي وليام تويد، وكان ناست ينتمي لتاماني هول، لذلك يعتبر ناست آلة سياسية مؤيدة للحزب الديمقراطي. من أبرز أعماله الرسم الحديث لبابا نويل (مستنداً إلى الشخصية الألمانية التقليدية للقديس نقولا) ورسم لأول مرة رمز الفيل لتمثيل الحزب الجمهوري. وعلى عكس المتعارف عليه فهو ليس أول من رسم العم سام (التجسيد الذكوري للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة)، ولم يكن أول من رسم كولومبيا ولا رمز الحمار رمز الحزب الجمهوري، لكنه ساعد على انتشار هذه الرسومات بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل ناست في مجلة هاربر الأسبوعية على فترتين (1859 - 1860) و(1862 - 1886).
توماس ناست نشأته وتعليمه
ولد ناست في ثكنة عسكرية في بلدة لانداو في ألمانيا، والتي تقع الآن في ولاية راينلند بالاتينات، لأن والده كان عازف فرقة موسيقية في الفوج البافاري التاسع. كان ناست هو الطفل الأخير في أسرته وكان له شقيقة كبرى، كما أن له شقيقان ماتا قبل ولادته. والده السيد جوزيف ناست كانت لديه قناعات سياسية تجعله بخلاف دائم مع الحكومة البافارية، مما جعله يرسل عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم التحق بهم في مدينة نيويورك.
بدأ توماس ناست تعليمه في مدينة نيويورك منذ سن السادسة وحتى الرابعة عشر، كانت نتائجه بالمدرسة غير جيدة، ولكن شغفه بالرسم كان واضحاً جداً. عندما كان عمره 14 سنة بدأ دراسة الرسم عند ثيودور كوفمان وألفريد فريدريكس، ثم التحق بالأكاديمية الوطنية للتصميم. بدأ العمل كرسام لدى لصحيفة فرانك ليزلي المصورة، وظهرت رسوماته لأول مرة في مجلة هاربرز الأسبوعية في 19 مارس 1859. قام بفضح تقرير عن فساد الشرطة عندما كان عمره 18 عاماً.
معاملة المثليين في أفغانستان
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في أفغانستان تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء فير قانوني في أفغانستان، يواجه الرجال المسلمون الذين يمارسون الجنس مع الرجال عقوبة الإعدام على الرغم من عدم وجود حالات معروفة من عمليات الإعدام. يواجه الأشخاص من مجتمع الميم وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم.
معاملة المثليين في أفغانستان قانونية النشاط الجنسي المثلي
أعيد قانون العقوبات لعام 1976 بعد الغزو الأمريكي، ويحتوي على العديد من الأحكام التي يمكن أن تطبق على مجتمع المثليين.
المادة 398 - تقدم عقوبة أقل لعمليات جريمة الشرف، التي قد تنطوي على أحد أفراد الأسرة اكتشاف الزوج أو الأقارب الانخراط في الزنا، الخيانة الزوجية أو المثلية.
المادة 427 - يفرض أحكاما بالسجن لفترات طويلة عن الزنا ووالمثلية الجنسية، ويمكن تفسير هذه الأخيرة على أنها تشمل السدومية، في ضوء حقيقة أنه لا تزال هناك عقوبات قانونية منصوص عليها حتى لو كان الأشخاص من البالغين القانوني. تزداد العقوبة القصوى إذا كان عمر الضحية أقل من ثمانية عشر عامًا، أو إذا كان المدعى عليه في موقع سلطة على الضحية، أو إذا ارتكب المدعى عليه الجريمة مرارًا أو إذا نتج عن الجريمة انتشار المرض. يزيد القانون أيضًا العقوبة المتاحة في حالة حدوث «انتهاك للشرف».
تنص المادة 512 على أن الشخص الذي يشارك في «المشاهدة» العامة بطريقة بغيضة يُسجن أو يُغرَّم.
معاملة المثليين في أفغانستان قانونية النشاط الجنسي المثلي
ينص الدستور على أن أفغانستان جمهورية إسلامية، لذلك يمكن توجيه الاتهام إلى المثليين في أفغانستان بانتهاك الشريعة الإسلامية. قد يحدث هذا بدلاً من التهم الموجهة إليها بموجب قانون العقوبات أو بالإضافة إليها. من المرجح أن تحدث العقوبة القائمة على الشريعة في المجتمعات الريفية المعزولة حيث يسعى المواطنون الخاصون وجماعات اليقظة لمعاقبة أي شخص لا يتبع الأخلاق الإسلامية الصارمة.
في المدن، يُحكم على الأشخاص المدانين بالمثلية الجنسية بالسجن. في عام 2004، قُبض على مستشار أمريكي للحكومة الأفغانية وحُكم عليه بالسجن لقيامه بعلاقة جنسية مثلية مع رجل أفغاني. كما أشارت تقارير إخبارية أخرى إلى سجن رجال آخرين لممارسة النشاط الجنسي المثلي.
معاملة المثليين في أفغانستان قانونية النشاط الجنسي المثلي
تخضع الأراضي التي تسيطر عليها القاعدة لتفسير صارم للشريعة الإسلامية. جميع السلوكيات الجنسية خارج إطار الزواج الإسلامي غير القانوني، مع أقصى عقوبة هي الموت.
عندما تمكنت طالبان من السيطرة على البلاد في عقد 1990 قامت بتجريم جميع العلاقات الجنسية خارج زواج المغايرين، وغالبا ما كانت تنفذ أحكام الإعدام علنا على الرجال والنساء بتهمة ارتكاب الزنا والخيانة الزوجية أو اللواط.
في عام 1994، أنقذ المرشد الأعلى لطالبان، الملا عمر، طفلاً من اللواط من قبل اثنين من الجنرالات المتقاتلين في قندهار، وعندما سيطر على المدينة، أصدر مرسومًا ينص على أن اللواط بالعنف والتراضي المتبادل سيكونان جرائم تطبق عليها بالإعدام.
معاملة المثليين في أفغانستان الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
ينص قانون الزواج في أفغانستان (1971) على أن الزواج القانوني يجب أن يكون بين شخصين بالغين مسلمين مغايرين، وأنه يجب أن يستوفي قواعد الشريعة الإسلامية. على الرغم من أن القانون لا يعالج صراحة مسألة زواج المثليين، فإن المادة 41 من قانون الزواج تنص على أنه في حالة صمت القانون بشأن مسألة معينة، يتم البت فيه بناءً على مبادئ الشريعة الإسلامية. وبالتالي، فإن قانون الأسرة في أفغانستان لا يعترف بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية. وبالمثل، فإن قانون أفغانستان بشأن الزواج وحفلات الزفاف والختان (1949) يتحدث عن الزواج باعتباره بين رجل مسلم وامرأة مسلمة وينص على أن الزواج يجب أن تتبع الشريعة الإسلامية.
تنص المادة 430 على أنه يجب أن يعامل على أنه «تحريض على الجنوح» إذا قام شخص بالغ بتعزيز أو مساعدة في ارتكاب عمل مع القاصرين (دون سن 18) للمشاركة في الزنا أو المثلية الجنسية أو الدعارة.
معاملة المثليين في أفغانستان الحماية من التمييز
في عام 2019، لا يزال لا يوجد قانون في أفغانستان لمعالجة التمييز أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. رداً على استفسارات أجنبية، ذكر الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأفغاني أنه «يفضل بذل جهد دولي لمكافحة وباء الإيدز، لكن المثلية الجنسية وزواج المثليين تعارضه جميع الأديان العظيمة». لم يعرب أي حزب سياسي أو مجموعة مصالح عن دعمه لحقوق المثليين.
يحظر القانون الأفغاني حاليًا على أي حزب سياسي أو مجموعة مصالح أو ناد اجتماعي الدعوة إلى أي شيء يتعارض مع الأخلاق الإسلامية. في حالة عدم وجود تغيير في القانون، فمن غير المرجح أن يُسمح بوجود منظمة سياسية أو اجتماعية تدافع عن حقوق المثليين.
معاملة المثليين في أفغانستان المواقف الاجتماعية
تبلغ نسبة 99% سكان أفغانستان من المسلمين، وينص دستور البلاد على أن الإسلام هو الدين الرسمي. يُنظر إلى المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة على نطاق واسع على أنها أنشطة محظورة وغير لائقة، بسبب الآراء الإسلامية التقليدية المتعلقة بأدوار الجنسين المناسبة والسلوك الجنسي.
عندما تناقش علنا، غالبا ما يتم ربط المثلية الجنسية مع الدعارة والاستغلال الجنسي للأطفال ويعتبر مستوى الوعي حول التوجه الجنسية أو الهوية الجندرية محدودة. في عام 2011، أجرى مراسلو الأخبار الأفغان مقابلات مع الرجال الذين كانوا يحملون رموز فخر المثليين على سياراتهم، لمعرفة أن الرجال كانوا غير مدركين لمعنى أعلام وملصقات قوس قزح، معتقدين أنها مجرد بدعة غربية أخرى، وبدأوا بسرعة في إزالة أقواس قزح لتجنب أن ينظر إليهم على أنهم أشخاص من مجتمع المثليين أو من أنصار حقوق المثليين.
ينص كتيبة مشاة البحرية الأمريكية للثقافة التشغيلية لموظفي النشر (مايو 2009) على أن "السلوك المثلي أمر شائع نسبيًا، ولكن من التابوهات، في المناطق الريفية في أفغانستان، لأنه لا توجد منافذ أخرى للعلاقات الجنسية المغايرة.
معاملة المثليين في أفغانستان المواقف الاجتماعية
في عام 2012، قام نعمت سادات، أستاذ العلوم السياسية السابق في الجامعة الأمريكية في أفغانستان، بتعبئة حركة المثليين. وفي 22 أغسطس 2013، أصبح أول شخصية عامة يعلن عن كونه مثلي الجنس ويقوم بحملة من أجل حرية الهوية الجندرية والحرية الجنسية. كسر سادات التابوهات المتعلقة بشهوة الملابس المغايرة وبالمثلية الجنسية في أفغانستان.
على الرغم من المواقف الاجتماعية السلبية والمحظورات القانونية، هناك شكل مؤسسي لازدواجية التوجه الجنسي في الثقافة الأفغانية. يحدث هذا عندما يتم اختطاف الأولاد للعمل كرقيق جنسي للرجال البالغين، عادة في ميليشيا، أو عندما يشتري رجل بالغ خدمات جنسية من الأولاد الصغار بالمال أو الهدايا. يتم التسامح مع هذه الأنشطة داخل الثقافة الأفغانية لأنها لا يُنظر إليها على أنها تعبير عن المثلية، بل هي تعبير عن قوة الذكور وهيمنتهم، حيث يُجبر الصبي في هذه المواقف على الاضطلاع بدور «المرأة» في العلاقة.
معاملة المثليين في أفغانستان المواقف الاجتماعية
عموماً، لا يمكن لأفراد الميليشيات الوصول إلى النساء، لذلك يتم في بعض الأحيان اختطاف الأولاد ليتم إذلالهم واغتصابهم من قبل الرجال البالغين. يصبح الأولاد الآخرون من البغايا للرجال البالغين، بغض النظر عن توجههم الجنسي.
يُطلق على هؤلاء الرجال المشاركين أحيانًا اسم باشا بازي (بالإنجليزية: bacha bazi)‏ باللغة الفارسية ويبدو أنهم يزدهرون في المدن الكبرى في أفغانستان، ربما بسبب الفقر والمحرمات الاجتماعية الصارمة المحيطة بالتفاعل بين الرجال والنساء. سُنّ قانون يمنع الجنود الأفغان من العيش مع «أشنا» ("ashna").
في عام 2007، ذكرت التقارير أن ممارسة «باشا باريش» (الأولاد بلا لحية، "bacha bareesh") لا تزال سائدة في أجزاء من شمال أفغانستان. تتضمن هذه الممارسة قيام فتيان مراهقين بارتداء ملابس النساء وإجبارهم على المشاركة في مسابقات الرقص والانخراط في أنشطة جنسية.
وهكذا ترتبط المثلية الجنسية في كثير من الأحيان بكل من الاعتداء الجنسي والدعارة، وهو اعتقاد خاطئ شائع ينتشر في النظام القانوني للدولة.
معاملة المثليين في أفغانستان المواقف الاجتماعية
قبل عام 2003، كان التعليم أو علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قليلًا أو معدومًا. في عام 2008، بلغ العدد الرسمي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 504 شخصًا، على الرغم من أن العدد الفعلي يشتبه في أنه أعلى، ربما بالآلاف. انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والبنية التحتية الضعيفة والأعراف الاجتماعية التقليدية تجعل من الصعب تقديم مبادرات شاملة للتثقيف في مجال الصحة العامة.
حتى الآن، ركزت معظم الموارد المتاحة على مكافحة إدمان المخدرات، وبدرجة أقل، صناعة الجنس التجارية. ومع ذلك، ما يقال القليل عن النشاط الجنسي هو في تعزيز برامج التثقيف الجنسي عن طريق الامتناع عن ممارسة الجنس فقط.
في عام 2009، تم افتتاح أول مركز لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز في كابول، مع وعد بفتح المزيد من العيادات قريباً.. الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية هو، في أحسن الأحوال، مبادرات محدودة ووقائية غالباً ما تتعارض مع المحرمات عميقة الجذور. تبذل الجهود لتثقيف الزعماء المحليين والدينيين على أمل أن يتمكنوا من إضفاء الشرعية على المزيد من التعليم العام.
معاملة المثليين في أفغانستان المواقف الاجتماعية
من الناحية القانونية، تنص المادة 373 من القانون الجنائي لأفغانستان على تغريم الشخص الذي ينشر «مرضًا خطيرًا» عن طريق الصدفة، ولكن إذا أدى المرض إلى الوفاة أو العجز الدائم، تكون العقوبة هي نفسها كما لو كانت جريمة قتل عرضي.
تحظر المادة 32 من قانون الصحافة الأفغاني (2002) المنشورات من الترويج «للتحريض على الفساد». وبالمثل، تحظر المادة 27 (د) من قانون بريد أفغانستان (1973) استخدام الخدمة البريدية لتبادل المواد «البغيضة للآداب العامة والأخلاق». يمكن استخدام هذين الحكمين لمراقبة توزيع المواد التي تدافع عن حقوق المثليين أو مواضيع التوجه الجنسي وهوية النوع الاجتماعي.
في عام 2009، قام رجل أفغاني مثلي الجنس يدعى حميد زاهر بنشر مذكراته بعنوان «عدوك هو الذي يذبل». في الكتاب، يتحدث زاهر عن نشأته كمثلي في أفغانستان، وكيف اضطر في النهاية إلى مغادرة بلده لتجنب التمييز ضده. نظرًا لأن المذكرات تتناول المثلية الجنسية وتنتقد رهاب المثلية، فلا يمكن توزيعها في أفغانستان، وقد قطعت عائلة زاهر كل اتصال به.
معاملة المثليين في أفغانستان تقارير حقوق الإنسان
في عام 2017، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية بما يلي، فيما يتعلق بحالة حقوق المثليين في أفغانستان:
"يجرم القانون السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وكانت هناك تقارير عن المضايقة والعنف من قبل المجتمع والشرطة. لا يحظر القانون التمييز أو المضايقة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. ينظر إلى المثلية الجنسية على نطاق واسع على أنها من التابوهات وعلى أنها غير لائقة. لم يستطع الأفراد من مجتمعات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (LGBTI) الوصول إلى بعض الخدمات الصحية ويمكن طردهم من وظائفهم بسبب توجههم الجنسية. لم تتمكن جمعيات المثليين من التسجيل قانونيًا لدى الحكومة، وتعمل بعضها سرا. أفاد أفراد مجتمع المثليين والمثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أنهم ظلوا يواجهون التمييز والاعتداء والاغتصاب والاعتقال على أيدي قوات الأمن والمجتمع ككل.
معاملة المثليين في إيران
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في إيران تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. في حين يمكن للأشخاص تغيير جنسهم قانونيا، إلا أن النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في إيران، يواجه الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال عقوبة الإعدام. يواجه الأشخاص من مجتمع الميم وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم.
تعارضت حقوق المثليين مع قانون العقوبات منذ الثلاثينيات. في إيران ما بعد الثورة، يُحظر أي نوع من النشاط الجنسي خارج إطار الزواج بين المغايرين. يعاقب على النشاط الجنسي المثلي بالسجن، العقوبة البدنية، أو الإعدام. واجه الرجال المثليون إجراءات إنفاذ أكثر صرامة بموجب القانون من النساء المثليات.
معاملة المثليين في إيران
يتم الاعتراف بهوية المتحولين جنسيا من خلال جراحة إعادة تحديد الجنس. يتم دعم جراحة إعادة تحديد الجنس جزئيًا من الناحية المالية من قبل الدولة. تعرض بعض الأفراد المثليين في إيران للضغوط لإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس من أجل تجنب الاضطهاد القانوني والاجتماعي. تنفذ إيران عمليات إعادة تعيين جنس أكثر من أي دولة أخرى في العالم بعد تايلاند.
معاملة المثليين في إيران تاريخ المثليين في إيران
حوالي 250 قبل الميلاد، وخلال الإمبراطورية الفرثية، كتب النص الزرادشتي «فينديداد» (بالإنجليزية: Vendidad)‏. ويحتوي على أحكام تشكل جزءًا من المدونة الجنسية التي تروج للنشاط الجنسي الإنجابي وتفسر على أنها تحظر ممارسة الجنس المثلي وتعتبره خاطئا. يشير التعليق القديم على هذا المقطع إلى أن الذين يشاركون في السدومية يمكن أن يُقتلوا دون إذن من رئيس كهنة. ومع ذلك، يشهد المؤرخون اليونانيون منذ القرن الخامس وما بعده على تقليد قوي للمثلية الجنسية في إيران، وبالتالي فإن الحظر لم يكن له تأثير يذكر على المواقف الإيرانية أو السلوك الجنسي خارج صفوف الزرادشتيين المتدينين في ريف شرق إيران.
هناك قدر كبير من الأدب باللغة الفارسية التي تحتوي على رسوم توضيحية مثلية صريحة. وهناك عدد قليل الفارسية قصائد الحب والنصوص، كتابا «بوستان» وكليستان لأحد أبرز شعراء الفرس في العصور الوسطى سعدي الشيرازي تم تفسيرها على أنها قصائد شبقية مثلية.
معاملة المثليين في إيران تاريخ المثليين في إيران
تحت حكم محمد رضا شاه، آخر ملوك أسرة بهلوي، تم التسامح مع المثلية الجنسية، حتى لدرجة السماح بتغطية الأخبار لحفل زفاف مثلي. جادلت جانيت عفاري بأن ثورة 1979 كانت مدفوعة جزئياً بالغضب الأخلاقي ضد حكومة الشاه، وخاصة ضد حفل زواج مثلي بين شابين تربطهما صلات بالمحكمة. تقول إن هذا يفسر قسوة القمع ضد المثليين في إيران. بعد ثورة 1979، أُعدم الآلاف من الناس علنًا، بمن فيهم المثليون جنسياً.
معاملة المثليين في إيران قانونية النشاط الجنسي المثلي
منذ ثورة 1979، اعتمد القانون على الشريعة الإسلامية. أي نشاط جنسي يحدث خارج الزواج بين المغايرين (أي اللواط أو الزنا) غير قانوني. يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي التي تحدث بين البالغين المتوافقين وتحمل عقوبة الإعدام القصوى. غالبًا ما تؤدي الأنشطة الجنسية المثلية بالقوة (أي الاغتصاب) إلى الإعدام. عقوبة الإعدام قانونية بالنسبة لمن هم فوق 18 عامًا، وإذا تم ارتكاب جريمة قتل، فهي قانونية في سن 15 عامًا. ووافق عليها البرلمان في 30 يوليو 1991، وصادق عليها مجلس صيانة الدستور نهائيًا في 28 نوفمبر 1991، المواد 108 حتى 140 تتعامل بوضوح مع الأنشطة الجنسية المثلية وعقوباتها بالتفصيل.
معاملة المثليين في إيران قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفقا للمواد 108 إلى 113، يمكن أن يكون اللواط (lavāt) في ظروف معينة جريمة يعاقب عليها كلا الشريكين بالإعدام. إذا كان المشاركون راشدين، يتمتعون بالعقل السليم وموافقين، فإن طريقة الإعدام هي أن يقرر القاضي. إذا كان شخص واحد ليس موافقا (أي الاغتصاب)، فإن العقوبة تنطبق فقط على المغتصب. يخضع الشخص غير البالغ الذي يشارك في اللواط بالتراضي لعقوبة قدرها 74 جلدة. تؤكد المواد من 114 إلى 119 أن اللواط أثبت أنه إذا اعترف الشخص أربع مرات بارتكاب اللواط أو بشهادة أربعة رجال صالحين. شهادة النساء لوحدهن أو مع رجل لا تثبت اللواط. وفقًا للمادتين 125 و 126، إذا ثبت أن اللواط أو أي جريمة أقل من ذلك المشار إليها أعلاه بالاعتراف وتوب الشخص المعني، يجوز للقاضي أن يطلب العفو عنه. إذا تاب الشخص الذي ارتكب أقل الجرائم المشار إليها أعلاه قبل أن يتقدم الشهود بالشهادة، تُلغى العقوبة. يجوز للقاضي معاقبة الشخص على جرائم أقل حسب تقديره.
معاملة المثليين في إيران قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفقًا للمواد 127 و 129 و 130، فإن عقوبة ممارسة النشاط الجنسي المثلي بين الإناث «المساحقة» (mosāheqe) والتي تشمل أشخاصاً بالغين وذوي عقل سليم وموافقين، هي 50 جلدة. إذا تكرر الفعل ثلاث مرات وفُرضت العقوبة في كل مرة، فستطبق عقوبة الإعدام في المرة الرابعة. تؤكد المادة 128 على أن طرق إثبات ممارسة الجنس المثلي بين الإناث في المحكمة هي نفسها فيما يتعلق باللواط. تقول المادة 130 إن المسلمين وغير المسلمين يخضعون للعقاب. وفقا للمادتين 132 و 133، فإن قواعد إلغاء الأحكام، أو العفو، هي نفسها بالنسبة للجرائم الجنسية المثلية بين الرجال. وفقًا للمادة 134، قد تتعرض النساء اللائي «يقفن عاريات تحت غطاء واحد دون ضرورة» وليسن أقرباءهن إلى عقوبة تصل إلى 50 جلدة.
معاملة المثليين في إيران قانونية النشاط الجنسي المثلي
يعاقب على الاغتصاب (تجاوز، زنا بعنف، tajāvoz, zenā be onf) بالإعدام شنقا. ما بين 10% إلى 15% من عمليات الإعدام في إيران مخصصة للاغتصاب. يجوز لضحية الاغتصاب تسوية القضية بقبول التعويض (جيرات، jirat) مقابل سحب التهم أو مسامحة المغتصب. وهذا يشبه الدية، ولكنه يساوي مهر المرأة. يمكن للمرأة أيضا الحصول على دية لإصابات لحقت بها. في العادة، لا يزال المغتصب يواجه عقوبات تعزيرية، مثل 100 جلدة وفترة عقوبة السجن بسبب أفعال غير أخلاقية، وغالباً ما يواجه عقوبات إضافية على الجرائم الأخرى المرتكبة إلى جانب الاغتصاب، مثل الاختطاف والاعتداء وتعطيل النظام العام.
معاملة المثليين في إيران قانونية النشاط الجنسي المثلي
في 19 يوليو 2005، تم شنق مراهقين وهما محمود أصغري وأياز مرهوني من مقاطعة خراسان علنا أدانتهما المحكمة باغتصاب صبي يبلغ من العمر 13 عامًا. جذبت القضية اهتمام وسائل الإعلام الدولية، زعمت منظمة المثليين الربيطانية آوترايج! أن المراهقين أُعدموا بسبب أعمال جنسية مثلية بالتراضي وليس للاغتصاب. كان هناك خلاف في وسائل الإعلام حول ما إذا كانت عمليات إعدام المراهقين، أو إعدام ثلاثة رجال آخرين أُعدموا في عام 2011 في مقاطعة خوزستان، تعاقب على جرائم أخرى أو نفذت على وجه التحديد بسبب النشاط الجنسي المثلية. بينما أدانت هيومن رايتس ووتش إعدامات المراهقين، ذكرت «لا يوجد دليل على أن هذا كان عملاً توافقيًا»، ولاحظ أن «الجزء الأكبر من الأدلة يشير إلى أن الشباب حوكموا بتهمة اغتصاب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، مع الإيحاء بأنهم قد حوكموا بسبب نشاط جنسي مثلي بالتراضي يبدو أنه يعتمد كليًا تقريبًا على سوء الترجمة وعلى تقارير الأخبار العاجلة التي تضخمها الصحافة الغربية». كما ذكرت أنها «تشعر بالانزعاج الشديد إزاء اللامبالاة الظاهرة للعديد من الناس بالاغتصاب المزعوم لطفل عمره 13 عامًا».
معاملة المثليين في إيران قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفقًا لتقدير المحكمة الإيرانية، يتم تنفيذ الغرامات وأحكام السجن والعقوبة البدنية بدلاً من عقوبة الإعدام، ما لم تكن الجريمة بمثابة اغتصاب.
وقد استخدمت تهم ممارسة النشاط الجنسي المثلي في مناسبات قليلة في الجرائم السياسية. وقد تم إقران تهم أخرى بجريمة اللواط، مثل الاغتصاب أو الأفعال ضد الدولة، ويتم الحصول على الإدانات في محاكمات معيبة للغاية. في 14 مارس 1994، اتُهم الكاتب المنشق الشهير علي أكبر سعيدي السرجاني بارتكاب جرائم تتراوح بين تهريب المخدرات والتجسس إلى النشاط المثلي. توفي في السجن في ظل ظروف غير معروفة.
يزعم بعض نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين للحكومة في إيران أن ما بين 4,000 و 6,000 من الرجال المثليين والنساء المثليات قد أُعدموا في إيران بسبب جرائم تتعلق بتوجههم الجنسي منذ عام 1979. وفقًا لمؤسسة بوروماند، هناك سجلات 107 على الأقل الإعدام بتهم تتعلق المثلية بين عامي 1979 و 1990. ووفقا ل منظمة العفو الدولية، أعدم لا يقل عن 5 أشخاص أدينوا «الميول الجنسية»، ثلاثة رجال وامرأتين، في يناير 1990، نتيجة لسياسة الحكومة في الدعوة إلى إعدام أولئك الذين «يمارسون المثلية الجنسية».