hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في رومانيا التبرع بالدم
مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول غربية أخرى، تحظر رومانيا حاليا الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم، وذلك بسبب افتراض العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا. ومع ذلك، في سبتمبر 2007، قرر المجلس الوطني الروماني لمحاربة التمييز أن هذا الحظر غير قانوني، ويشكل تمييزًا على أساس التوجه الجنسية وخلق «جوًا معاديًا ومهينًا وهجوميًا للمثليين جنسياً». وأمر المجلس، وهو مراقب رومانيا للمساواة، بوزارة الصحة لإزالة الحظر المفروض على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يتبرعون بالدم. في يناير 2008، من أجل الامتثال لحكم المجلس، أصدرت وزارة الصحة قانونًا جديدًا يزيل الحظر على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بعد. وعلاوة على ذلك، في 29 أبريل 2015، اقترحت محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ استبعاد مثليي الجنس من قائمة المتبرعين بالدم، دون اتخاذ قرار اعتبار التمييز على أساس التوجه الجنسي.
معاملة المثليين في رومانيا الحوادث المعادية للمثليين
في 28 مارس 2007، أعطى مجلس السمعي البصري الوطني غرامة تقدر ب10،000 ليو روماني (3000 €) لتلفزيون بريما لبرنامج الكوميديا الساخرة، كرونيكا كيركوتاشيلور، عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثليين. في حلقتين، زعم مقدمو العروض في المسرحية ميركيا سولكانو، مقدم برامج في قناة «أكاسي تي في» الذي أعلن عن كونه مثلي الجنس. وبرر رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، رالو فيليب، الغرامة بالقول «شعرت أنه من غير المقبول الطريقة التي يسخرون بها من التوجه الجنسي بهذه الطريقة، خاصة أنها تتعلق بزميل». وتمثل هذه المرة الأولى التي يتم فيها تغريم برنامج سمعي بصري من أجل رهاب المثلية في رومانيا، استناداً إلى المادة 46 من القانون السمعي البصري، مما يمنع البرامج من احتواء أي تمييز على أساس العرق والإثنية والجنس والتوجه الجنسي. أثار هذا الحادث نقاشًا عامًا حول رهاب المثلية وتمثيل الأشخاص المثليين في وسائل الإعلام. ذكر أتيلا غاسباريك، نائب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، أن كرونيكا كيركوتاشيلور بالإضافة إلى العروض التليفزيونية البارزة الأخرى ، ستستمر تحت «المراقبة الصارمة ... لأن لها تأثيرًا كبيرًا للغاية، وهو سبب يجب أن نكون صارمين جدًا في مراقبتنا».
معاملة المثليين في رومانيا الحوادث المعادية للمثليين
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض سبعة شبان للاعتداء في بوخارست في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والإدارة العامة بعد حضورهم مناقشة أكاديمية حول تاريخ المثلية الجنسية في رومانيا.
في 11 فبراير 2013، خلال شهر تاريخ المثليين، تم تعليم الطلاب في مدرسة جورج كوكوبو ثنائية اللغة الثانوية حول قضايا المثليين، وعن أهيتها خلال ندوة خارج المنهج الدراس، تم إخبارهم عن مظاهرات الفخر المثليين، وشجعوا على المشاركة في أنشطة المدرسة خلال شهر تاريخ المثليين. وقد احتج عدد من الآباء والأمهات والمنظمات غير الحكومية اليمينية والقاضي علانية ضد هذه المبادرة، وكتبوا إلى الحكومة والبرلمان وطلبوا وقف هذه الأنشطة على الفور. وتضمنت الرسالة المفتوحة شكاوى تستند في معظمها إلى أسس دينية. وقد تم فتح تحقيق رسمي في هذه المبادرة.
معاملة المثليين في رومانيا الحوادث المعادية للمثليين
في مساء يوم 20 فبراير، تم قطع عرض فيلم الأطفال كلهم على ما يرام في بوخارست في متحف الفلاحين الرومانيين على يد حوالي 50 من المتطرفين اليمينيين الذين أوقفوا العرض بعد بضع دقائق من بدئه. كان العرض جزء من شهر تاريخ المثليين في المتحف. اعتدت الجماعة المعادية للمثليين على مشاهدي الأفلام الذين سموهم ب«الوحوش» و «الحثالة» هاتفين «الموت للمثليين جنسياً» و «نحن لا نريدكم هنا» و «أنتم لست رومانيين». وإلى جانب الهجوم، قام المهاجمون أيضاً بتصوير الحاضرين. ثم شرعوا في غناء النشيد الوطني الروماني والترانيم المسيحية الأرثوذكسية، واستخدموا الرموز الدينية وكذلك الرموز الفاشية (التحية النازية).
وفي حالة أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ، أعطى المجلس الوطني السمعي البصري غرامة قدرها 10,000 ليو إلى قناة أنتينا 1 وتلقت توبيخًا من شركة فريمانتلميديا، وهي شركة تلفزيون بريطانية تحمل رخصة برنامج ذا إكس فاكتور في جميع أنحاء العالم ، بعد أن قام تشيلو، وهو قاض في النسخة الرومانية من العرض، بإدلاء تصريحات تمييزية ضد متسابق إيطالي مثلي الجنس علنا.
معاملة المثليين في رومانيا الحوادث المعادية للمثليين
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، اختلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول قبول المثلية الجنسية في المجتمع. تم اقتراح استفتاء دستوري يحظر زواج المثليين صراحة إذا وافق عليه أغلبية الناخبين الرومانيين. لاتوافق جماعات حقوق المثليين في رومانيا على ذلك، في حين قام بعض النشطاء الأجانب من الولايات المتحدة وروسيا بحملة لذلك.
جرى الاستفتاء في رومانيا يومي 6 و 7 أكتوبر 2018، وفشل في النهاية حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1% فقط، أقل من الحد الأدنى المطلوب لحصة الاقتراع بنسبة 30%.
معاملة المثليين في رومانيا المواقف الاجتماعية
على الرغم من إلغاء آخر قانون ضد المثليين، المادة 200، في عام 2001، لا تزال المواقف المجتمعية تجاه المواطنين المثليين والمثليات تمييزية إلى حد كبير، ولا سيما في المناطق الريفية. لا يزال العديد من الرومانيين يفكرون في مجتمع المثليين على أنهم «مرضى» وعلى الرغم من أن عددًا من الجمعيات تدعم حقوق «الأقليات الجنسية»، تظل المؤسسات الرومانية الهامة متحرجة من ذلك. يعتبر المثليون غريبين، وقد أعلنت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية علناً عدم قدرتها على التسامح في هذا الموضوع. واجهت مسيرة فخر بوخارست معارضة كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان من الجماعات اليمينية المتطرفة (وخاصة «اليمين الجديد»). على الرغم من أن الشرطة حمت مسيرة الفخر من الأذى. علاوة على ذلك، نظمت جماعة اليمين الجديد «مسيرات للحياة الطبيعية» في نفس اليوم الذي أقيم فيه موكب فخر المثليين، مع شعارات ضد حقوق المثليين والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
وإضافة إلى «اليمين الجديد» هناك عدد من الأحزاب (بما في ذلك حزب رومانيا الكبرى، حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الليبرالي السابق) الذين احتجوا على مهرجانات ومسيرات المثليين في بوخارست وكلوج نابوكا.
معاملة المثليين في رومانيا المواقف الاجتماعية
في سبتمبر 2006، أجرى المجلس الثقافي البريطاني دراسة استقصائية في مدن رومانية مختلفة سعت، من بين أمور أخرى، إلى التحقق من معتقدات الشباب الروماني (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25) فيما يتعلق بحقوق المثليين. من بين الذين شملهم الاستطلاع، اعتقد 39.1%: أنه ينبغي تمديد حقوق المثليين ، و 35.9% يعتقدون أن وضع حقوق المثليين مرضي في رومانيا، بينما صرح 15.6% من الأشخاص بأن لدى المثليين حقوقًا كثيرة. 9.4% لم يقرروا. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 71.9% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب حماية حقوق المثليين، مما يشير إلى مستويات عالية نسبيا من القبول بين هذه الديموغرافية. أظهر استطلاع أجرته منظمة أكسبت أن 61% من الطلاب الذين لديهم توجه جنسية مختلف ويتعرفون على هذا قد تعرضوا للتنمر البدني أو اللفظي من قبل أقرانهم.
معاملة المثليين في رومانيا المواقف الاجتماعية
كشف استطلاع يوروباروميتر للتمييز في الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2006، أن المواقف من التمييز على أساس التوجه الجنسية كانت مماثلة لتلك الخاصة ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. يعتقد 47% من الرومانيين أن التمييز على أساس التوجه الجنسي كان «واسع الانتشار»، أقل بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 50%. بالإضافة إلى ذلك، فإن 55% من الرومانيين كانوا يؤيدون اتخاذ تدابير محددة لتوفير فرص متساوية في التوظيف على الرغم من التوجه الجنسي، أقل من متوسط معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 66%. 67% من الرومانيين سيوافقون على الكشف عن توجههم الجنسي في التعداد بشكل مجهول «إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في مكافحة التمييز في رومانيا»، في حين أن 16% فقط سيعارضون كليًا (أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 28%). يعتقد 58% من الرومانيين أن المثلية الجنسية لا تزال من المحرمات في رومانيا، وهو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 48%، ولكن أقل من كل من إيطاليا، اليونان، أيرلندا، النمسا والسويد.
معاملة المثليين في رومانيا المواقف الاجتماعية
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخرى أن الرومانيين غير متسامحين فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، بما في ذلك استطلاع أجرته جالوب عام 2003 لمعهد السياسات العامة. في الاستطلاع ، قال 45% من المستطلعين أن المثليين لا ينبغي أن يعاملوا مثل الآخرين في المجتمع. يعتقد 37% أنه ينبغي تجريم المثلية الجنسية؛ ويعتقد 40% أن المثليين جنسيا يجب ألا يسمح لهم بالعيش في رومانيا. وأجرت مؤسسة سوروس أيضا في يونيو 2011 مسحا حيث يشعر 80% من المستطلعين أنه لا يوجد أي مبرر لقبول المثلية الجنسية على الرغم من أنها أصبحت غير قانونية منذ عام 2001.
معاملة المثليين في رومانيا المواقف الاجتماعية
وتبين الدراسات الاستقصائية الأخرى أن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يشكلون مجموعة من الأقليات الموصومة بالعار مثل المجموعات الضعيفة الأخرى مثل الغجر أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. تنتشر الأحكام المسبقة والأفكار النمطية ضد المثليين على نطاق واسع في رومانيا، ويبدو أن التعبير عن رهاب المثلية ما زال مشروطا ومحترما - أكثر مما هو مقبول لأي مجموعة أقلية أخرى. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الرومانيين الذين يقولون أنهم لا يريدون جارًا مثليًا من 86% في عام 2001 إلى 61% في عام 2007. لا تزال المثلية مسألة اجتماعية وسياسية. الحجج التي تصف المثلية الجنسية باعتبارها «الرذيلة» أو «الخطيئة ضد الطبيعة» شائعة.
في 3 أبريل 2012، أصدر المجلس القومي لمكافحة التمييز تقريره «التصورات والمواقف فيما يتعلق بالتمييز في رومانيا» مع الاستنتاجات التالية:
في 7 نوفمبر 2012، أصدر المعهد الروماني للتقييم والاستراتيجية دراسة ثلاثية الأجزاء. في الجزء الثاني، تشير الدراسة إلى مستوى التسامح التالي تجاه الأشخاص المثليين:
أظهر استطلاع 2013 من قبل وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن رومانيا تحتل المرتبة الثالثة، بعد كرواتيا وبلغاريا، في البلدان التي لديها أعلى مستويات رهاب المثلية. قال 21% من أعضاء الأقليات الجنسية في رومانيا إنهم تعرضوا للهجوم أو التهديد بالعنف في السنوات الخمس الماضية. لا تحدث الإساءات في الشارع فحسب بل في المدارس أيضًا. وينتمي من قام بالتمييز وأعمال العنف من جميع مناحي الحياة - الجيران والمعارف، والمسؤولين عن إنفاذ القانون وزملاء العمل والمعلمين وزملاء الدراسة.
بعد استطلاع أجرته منظمة أكسبت، تظهر المعلومات حول الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسياً:
نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي أكبر من نسبة الرجال، في حين أن مضايقة الشرطة تحدث بنسبة أعلى لمثليي الجنس من الرجال؛
تمثل الشوارع المكان الذي وقعت فيه معظم أعمال التمييز (49.5%)، يليها الأماكن الخاصة بالمثليين (27.9%).
معاملة المثليين في رومانيا ظروف الحياة
لا تزال مظاهر المثلية الجنسية علنا غير شائعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وغالبًا ما يظل الرومانيون المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي غير معلنين عن توجههم الجنسي في المناطق المغلقة. توجد أكبر وأبرز مجتمع المثليين في بوخارست وفي كلوج نابوكا، والتي تضم بعض النوادي المثليّة والمناسبات الثقافية. عقدت مسيرات الفخر في بوخارست سنويا منذ عام 2005، التي نظمتها أكسبت، أكبر منظمة في رومانيا تدافع عن حقوق المثليين. هناك أيضا العديد من الأحداث التي عقدت في كلوج نابوكا من قبل كن ملاكا (بالإنجليزية: Be An Angel)‏، وهي منظمة أخرى لحقوق المثليين. تشمل هذه ليالي الأفلام المثلية السنوية وهو مهرجان دولي للسينما المثلية، وتقدم جائزة غالا المثلية، التي تعترف بأولئك الذين ساهموا في ثقافة المثليين، والملكة المتحولة الرومانية ، وهي مسابقة ملكة جمال المتحولين.
معاملة المثليين في رومانيا ظروف الحياة
وقد أدى تزايد الوصول إلى الإنترنت في السنوات القليلة الماضية إلى تطوير وسائل الإعلام والمدوّنات الإلكترونية على الإنترنت. وتشمل النشرات الإخبارية على الإنترنت الرئيسية آنجيليكيس (بالرومانية: Angelicuss)‏ وغاي وان (بالرومانية: GayOne)‏. في أكتوبر 2008، أطلقت كن ملاكا أول قناة تلفزيونية لمجتمع المثليين في رومانيا، هي قناة آنجيليكيس التلفزيونية، والتي تبث فقط عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، توقفت معظم وسائل الإعلام التقليدية المثلية عن النشر؛ لا يوجد حاليا أي مجلات أو صحف مطبوعة.
على الرغم من أن بوخارست لديها عدد من الفنانين المعروفين بكونهم «معلنين عن توجههم الجنسي»، والناشطين والصحفيين، يعملون على القضاء على التمييز المنظم ضد مجتمع المثليين، فإن الأنشطة خارج العاصمة تميل إلى أن تكون محدودة نتيجة للقمع السياسي والديني والمجتمعي. على الرغم من زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمع النشط في بوخارست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال هناك فجوة كبيرة في توحيد النشطاء الإقليميين مع هؤلاء الموجودين في العاصمة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
لا تسمح رومانيا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية، رغم أنها تعترف بحق الإقامة للأزواج المثليين إذا كان أحد الشريكين مواطناً في الاتحاد الأوروبي.
لا يعرف دستور رومانيا الزواج مباشرة، ولكن المادة 48 من الدستور يحدد الزواج بين «الزوجين» كأساس للأسرة.
ونتيجة لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية في يونيو/حزيران 2018، يجب الاعتراف بالأزواج المثليين المتزوجين من مواطني الاتحاد الأوروبي بغرض حق الإقامة في رومانيا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا تاريخ
قال الرئيس الروماني السابق ترايان باسيسكو خلال حملته الانتخابية في أواخر عام 2004 إنه لا يرى أي خطأ في زواج المثليين. في وقت لاحق، استخدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض كلامه هذا ضده خلال الحملة الرئاسية.
دافع المدافع الأساسي عن حقوق المثليين في رومانيا، وهو منظمة أكسبت (بالرومانية: ACCEPT)‏، عن حقوق الشراكة للشركاء المثليين وكذلك زواج المثليين في رومانيا. أطلقت المنظمة حملة لتشريع الاتحادات المدنية المثلية في رومانيا خلال فخر بوخارست 2006، الذي استمر من 30 مايو إلى 4 يونيو، وتم تنظيمه تحت شعار «زواج المثليين والاتحادات المدنية في رومانيا». أثار هذا الحدث جدلاً واسع النطاق حول هذه القضية في وسائل الإعلام. ونظم ناشطو المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا من «أكسبت» مناقشة عامة وندوة حول الاتحادات المدنية المثلية في 31 أيار/مايو، ودعوا الحكومة إلى توفير الزواج أو على الأقل الشراكة المسجلة للشركاء المثليين، وتقديم مساعدتها في صياغة اقتراح تشريعي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا تاريخ
وفي 31 مايو / أيار 2006، صرّح رومانتسا إورداش، رئيس أكسبت، بأن «المادة 200 [القانون الأخير المعادي للمثليين] قد أُلغيت، لكننا [مجتمع المثليين] لا نزال لا نتمتع بحقوق متساوية، على الرغم من أن الدستور يضمن ذلك.» قال المتحدث باسم أكسابت، فلورين بوهونكينو، أن «ضمان المساواة في الحقوق من خلال الاعتراف زواج المثليين... هو مجرد خطوة إلى الأمام.»
أقيم أول زواج مثلي ديني في رومانيا في 5 حزيران 2006، في أعقاب فخر بوخارست، عندما قام فلورين بوهونكينو، المدير التنفيذي لأكسابت بالزواج، بشريكه لمدة أربع سنوات الاسباني. كانت كنيسة متروبوليتان المجتمعية في بوخارست، وهي طائفة دولية تعترف بالاتحادات المثلية وتدعم حقوق المثليين، وهو زواج رمزي الذي لا يتمتع بوضع قانوني في رومانيا. تزوج الزوجان رسميا في وقت لاحق من عام 2006، في زواج مدني في إسبانيا، حيث زواج المثليين قانوني.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا تاريخ
في 13 فبراير/شباط 2008، صوت مجلس الشيوخ في رومانيا لصالح تعديل القانون المدني، الذي اقترحه حزب رومانيا الكبرى، ليحدد بوضوح الزواج بأنه رجل بين رجل وامرأة فقط. في السابق، كان القانون يستخدم فقط عبارة «بين الزوجين». تمت الموافقة على التعديل بأغلبية 38 صوتًا لصالح، مقابل 10 أصوات ضد وامتنع 19 عضوًا بمجلس الشيوخ عن التصويت (38-10-19). لم يتم التصويت عليه في مجلس النواب، ومع إجراء انتخابات جديدة في نهاية ذلك العام، اسقط التشريع.
في مايو 2009، تم اقتراح قانون مدني جديد من قبل الحكومة. وقررت اللجنة الفرعية البرلمانية المسؤولة عن القانون المدني تعديل تعريف الزواج، مشيرة صراحة إلى أنه يجب أن يكون «بين رجل وامرأة». وعلاوة على ذلك، صدر تعديل ينص على أن الدولة الرومانية لن تعترف بزواج المثليين الأجنبي.
وتنص المادة 259 (1) من القانون المدني على أن الزواج هو «الاتحاد المتفق عليه بحرية بين رجل وامرأة واحدة». بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 277 (1) من القانون على أن «يُحظر زواج المثليين.»
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا حكم محكمة العدل الأوروبية 2018
في عام 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية لصالح رجل روماني أدريان كومان، الذي كان يسعى للاعتراف بزواجه من زوجه الأمريكي كلاي هاميلتون. وقد تزوجا في عام 2010 في بلجيكا، حيث أصبح زواج المثليين قانونيًا منذ عام 2003. يسمح قانون الاتحاد الأوروبي لزوج من خارج الاتحاد الأوروبي لمواطن من الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى زوجته في الدولة العضو التي يقيم فيها المواطن الأوروبي. ومع ذلك، رفضت السلطات الرومانية لإصدار تصريح إقامة لهاميلتون، قائلا انه لا يمكن الاعتراف به كزوج كومان لأن القانون الروماني يمنع زواج المثليين. رفع الزوجان الدعوى، بحجة أن الرفض كان تمييزًا على أساس التوجه الجنسي، وهو أمر محظور في رومانيا.
استمعت المحكمة الدستورية للقضية في عام 2016 وبعد ذلك قررت استشارة محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن. بدأت محكمة العدل الأوروبية الاستماع للقضية في نوفمبر 2017. في يناير عام 2018، نصح المحامي العام ملكيور واثليت للمحكمة بالحكم لصالح الزوجين:
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا حكم محكمة العدل الأوروبية 2018
آراء المدعي العام ليست ملزمة قانونيا ولكن تتبعها المحكمة عادة.
حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الزوجين في 5 يونيو 2018، قائلة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكن لا يمكنها عرقلة حرية إقامة مواطن من الاتحاد الأوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح «الزوج» محايد جنسانياً، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير. رحب كومان بالحكم قائلاً: «يمكننا الآن أن ننظر في أعين أي مسؤول عام في رومانيا وعبر الاتحاد الأوروبي على يقين من أن علاقتنا ذات قيمة متساوية وذات صلة متساوية لغرض حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي». وقد حظي الحكم بقبول جيد من قبل وايت أند كيس، شركة المحاماة التي مثلت الزوجين، وكذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغيرهم من جماعات حقوق الإنسان، لكنه تلقى انتقادات من جماعات دينية ومحافظة. وصفت الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الحكم بأنه «مناهض للديمقراطية».
في 18 يوليو 2018، حكمت المحكمة الدستورية الرومانية بأن الدولة يجب أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد أن تقدم الزوجان المذكورين آنفا بطلب للاعتراف بالمحكمة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في الشهر السابق.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا الاتحادات المدنية
لم يتم تشريع الاتحادات المدنية في رومانيا، على الرغم من محاولات عديدة فاشلة في الماضي.
في 23 فبراير 2008، اقترح بيرت إكشتاين-كوفاكس، عضو البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، تشريع الشراكات المسجلة التي من شأنها أن تسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المتزوجين بالعديد من الحقوق. وقال إن قانون الأسرة الحالي «تم تبنيه قبل أكثر من خمسين عاما، ولم يعد يعكس الواقع الاجتماعي، سواء في حالة المثليين جنسيا أو المغايرين جنسياً». هذه هي المرة الأولى في رومانيا التي دعم فيها سياسي صريح الشراكات المدنية للشركاء المثليين.
في 23 تموز/يوليو 2008، أعاد بيتر إيكشتاين - كوفاكس عرض مشروع قانون الشراكة المدنية في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، فشب مشروع القانون في مجلس الشيوخ في أعقاب الانتخابات التشريعية الرومانية عام 2008.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا الاتحادات المدنية
تم تقديم مشروع قانون الشراكة المدنية من قبل النائب الديمقراطي الليبرالي فيوريل أريون في فبراير/شباط 2011. وكان من شأنه أن يوفر للشركاء المثليين والشركاء المغايرين بعض حقوق الزواج. وقد تلقى توصية إيجابية من اللجنة التشريعية لمجلس النواب. ومع ذلك، عارضت الحكومة مشروع القانون، متعللة بأن القانون المدني لا يعترف إلا بشكل من أشكال العلاقة في رومانيا (الزواج بين رجل وامرأة).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا الاتحادات المدنية
في أبريل 2013، أعلن عضو حزب الخضر، ريموس تشيرنيا، أنه سيقدم قانونًا مقترحًا يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المثليين، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة من معارضي ذلك. وكان من بين أشد الأصوات من السيناتور بويو هاشوتي، الذي وصف المثليين جنسياً بأنهم «مرضى» و «غير طبيعيين»، مما أثار شكوى رسمية قدمتها منظمة حقوق المثليين أكسابت (بالرومانية: ACCEPT)‏ موجهة إلى المجلس الوطني لمكافحة التمييز. في 4 يوليو 2013، قدم تسيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ. بعد بضعة أشهر، أصدرت الحكومة الرومانية بيانا يؤكد أنها لن تدعم مشروع القانون، وفي 17 ديسمبر 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية صوتين اثنين لصالحه مقابل 110 صوتا ضده (2-110). في 13 مارس 2014، نصحت لجنة قضائية بالإجماع البرلمان برفض الاقتراح. في 11 يونيو 2014، تم رفض مشروع القانون من قبل مجلس النواب في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 298 صوتا ضده وامتناع 5 عن التصويت (4-298-5).
في 31 مارس 2015، رفض مجلس الشيوخ اقتراح اتحاد مدني آخر بأغلبية 8 أصوات ضد لصالح مقابل 49 صوتًا ضد وامتناع 3 عن التصويت (8-49-3).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا الاتحادات المدنية
في أبريل 2018، أعرب ليفيو دراغنيا، رئيس مجلس النواب، عن دعمه للاتحادات المدنية. في 9 أكتوبر 2018، بعد أيام فقط من الاستفتاء الفاشل لحظر زواج المثليين في دستور رومانيا، صرح وزير الشؤون الأوروبية، فيكتور نيغريسكو، بأن مشروع قانون يسمح بالشراكات المدنية قد تم الانتهاء منه وسيتم تقديمه في منتصف أكتوبر. ومع ذلك، في منتصف أكتوبر 2018، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن تقديم مشروع القانون قد تأجل، وأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم ودراغنيا نفسه لم يعد يدعم هذه الفكرة. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي قدمته النائبة المستقلة أوانا بوغجان. في 31 أكتوبر، قدمت مجموعة من 42 نائبًا من أحزاب مختلفة مشروع قانون آخر إلى مجلس النواب.
تم رفض مشروعي قانون اتحاد مدني منفصلين من قبل مجلس الشيوخ في مارس 2019. كان أحد مشروعي القانون سيسمح بالاتحادات المدنية بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين «لغرض إقامة حياة خاصة ومنزل مشترك». دان مشروع القانون الآخر سيقترح حقوقا مشتركة للشركاء تغطي جوانب مثل حقوق الخلافة، والعقوبات ضد العنف المنزلي، والالتزام بدعم الشريك العاجز، والتسهيلات المالية أو المزايا الاجتماعية الممنوحة من الدولة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا محاولات تعديل الدستور
يتطلب تعديل الدستور الروماني موافقة الشعب من خلال الاستفتاء. حتى عام 2014، كانت الاستفتاءات تقتضي أن تكون نسبة المشاركة 50% صالحة، لكن التغييرات في القانون الانتخابي قللت ذلك لاحقًا إلى 30%.
في 5 يونيو 2013، صوتت لجنة برلمانية مكلفة بمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه «اتحاد توافقي بين الزوجين»، إلى الشكل الأكثر تقييدا، واصفا إياه بأنه «اتحاد بين رجل وامرأة فقط»، وبالتالي حظر زواج المثليين. قال النائب عن حزب الخضر ريموس تشيرنيا، وهو مؤيد قوي لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، بأن التحرك لحظر زواج المثليين «بوضوح نكسة ديمقراطية؛ رومانيا الآن ينبغي أن تدرج بين أكثر من دول المعادية للمثليين في العالم».
واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذا التحرك وأصدرت بيانا مشتركا يقول فيه إن شرط الحماية يجب أن يبقى في الدستور الجديد:
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا محاولات تعديل الدستور
ينكر أعضاء لجنة المراجعة الدستورية حماية المواطنين الذين هم في أشد الحاجة إليها (...) [و] كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنه يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريعات الوطنية
 – أكسابت,  يجب أن تظل التوجه الجنسي أرضاً محمية في الدستور الروماني!,  البيان الصحفي ل"أكسابت".
وقال فلوران بوهوكينو، رئيس المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق المثليين، «أكسابت»:
نحن نرى حجم الفصام: في يوم من الأيام تقبل أن أرض التوجه الجنسي هي أرض محمية دستورية [ضد التمييز]، في اليوم التالي تتصرف بشكل تمييزي على أساس التوجه الجنسي تقترح معاملة مختلفة لهؤلاء المواطنين في رومانيا من هذا التوجه الجنسي.
 – رالوكا بانتازي,  حظر زواج المثليين في الدستور الجديد. كسابل أستالوس: نحس بكره المجتمع من خلال قوانين مهمة كالدستور / فلوران بوهوكينو: الكنيسة الأرثودوكسية الرومانية مصابة بالتوحد، لاأظن أنها في حوار مع أي أحد. , موقع هوتنيوز
ويعتقد كسابا أستالوس، رئيس المجلس الوطني لمكافحة التمييز، أن التعديلات الجديدة:
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا محاولات تعديل الدستور
يتم إحضارها إلى الطاولة لمجرد التلاعب، فقط للتحريض، فقط لخدمة أهداف أخرى ثم مشكلة حقيقية (...) [و] أن "في هذه المرحلة نوجه الكراهية المجتمعية من خلال أعمال مثل الدستور فقط، على سبيل المثال للحصول على النصاب [السياسي] (...) وهذا غير طبيعي.
 – رالوكا بانتازي, حظر زواج المثليين في الدستور الجديد. كسابل أستالوس: نحس بكره المجتمع من خلال قوانين مهمة كالدستور / فلوران بوهوكينو: الكنيسة الأرثودوكسية الرومانية مصابة بالتوحد، لاأظن أنها في حوار مع أي أحد., موقع هوتنيوز.
في مواجهة سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، مثل أكسابت ومنظمة العفو الدولية، تراجعت اللجنة عن كلا التعديلين.
كان اتحاد انقاذ رومانيا هو الحزب الوحيد الذي يتمتع بتمثيل برلماني تمركز ضد استفتاء محتمل لتعديل التعريف الدستوري للعائلة وحظر زواج المثليين في رومانيا. منذ تأسيسه، حضر العديد من أعضاء الحزب، بمن فيهم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، فخر بوخارست وفخر كلوج نابوكا، على التوالي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا محاولات تعديل الدستور
أعلنت الحكومة عن خطط لإجراء استفتاء في خريف عام 2017، في أعقاب مبادرة المواطنين الناجحة من قبل مجموعة معارضة لزواج المثليين، التحالف لأجل العائلة (بالرومانية: Coaliția pentru Familie)‏، والتي جمعت ما يقدر ب 3 ملايين توقيع لدعم حظر زواج المثليين. وافق مجلس النواب على المبادرة في 9 مايو 2017، في تصويت 232 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضد (232-22). ومع ذلك، لم يتم إجراء استفتاء في ذلك العام. اقترحت الحكومة مواعيد الاستفتاء مايو ويونيو 2018، على الرغم من هذه مرت دون وقوع أي تصويت. في النهاية، تم تأكيد الاستفتاء في 6 و 7 أكتوبر 2018. قبل أقل من أسبوعين من التصويت، في 27 سبتمبر 2018، قضت المحكمة الدستورية في رومانيا بأنه لدى الشركاء المثليين نفس الحقوق في الخصوصية والحياة العائلية كالأزواج مغايرين جنسياً. وجاء في الحُكم، الذي أشاد به منظمات المثليين، أن الحقوق القانونية والالتزامات يجب أن تكون متساوية بموجب القانون.
ومع ذلك، اقيم الاستفتاء كما كان مخططا له في 6 و 7 أكتوبر 2018. لكنه فشل في المرور حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1%، أي أقل بكثير من 30% المطلوبة بموجب القانون. تم تسجيل أقل نسبة إقبال (8.5%) في مقاطعة كوفاسنا. كانت أعلى نسبة إقبال (30.7٪) في مقاطعة سوتشيافا، وهي المقاطعة الوحيدة التي تجاوزت عتبة 30% من نسبة الإقبال.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا وجهات النظر السياسية
مع استثناءات من اتحاد إنقاذ رومانيا وحزب الخضر الروماني، لاتدعم الأحزاب السياسية الرئيسية في رومانيا، سواء في الحكومة أو في المعارضة، صراحة زواج المثليين أو الشراكات المسجلة، ولم تتقترح أي قانون بشأنها، مما أدى إلى جعل النقاش حول هذا قضية في المجال السياسي أكثر تحفظا من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
في 6 يونيو/حزيران 2006، أجرت صحيفة «كوتيديان» مقابلات مع ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة، طالبتهم بموقفهم من زواج المثليين.