بطالة بسبب التقانة التاريخ
في اجتماع دافوس في سنة 2014، أفاد توماس فريدمان أن العلاقة بين التكنولوجيا والبطالة كانت على ما يبدو الموضوع الرئيسي لمناقشات ذلك العام. وجدت دراسة استقصائية أجريت في دافوس سنة 2014 أن 80٪ من 147 مشاركًا وافقوا على أن التكنولوجيا تدفع النمو العاطل عن العمل. في أواخر عام 2015، جاءت إنذارات أخرى لاحتمال تفاقم البطالة التكنولوجية من أندري هالداين، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، ومن إغناسيو فيزكو، محافظ بنك إيطاليا. في مقابلة أجريت في أكتوبر 2016، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه بسبب نمو الذكاء الاصطناعي، فإن المجتمع سوف يناقش «الأموال المجانية غير المشروطة للجميع» في غضون 10 إلى 20 سنة.
غير أن خبراء اقتصاديين آخرين قالوا أن البطالة التكنولوجية على المدى الطويل أمر مستبعد. في عام 2014، قامت بيو للأبحاث بإجراء مقابلات مع 1,896 من المتخصصين في التكنولوجيا والاقتصاديين ووجدت انقسامًا في الرأي: اعتقد 48٪ من المستطلعة آراؤهم أن التقنيات الجديدة ستحل محل المزيد من الوظائف عما كانت ستنشئه بحلول عام 2025، في حين أكد 52٪ أنهم لن يفعلوا ذلك.
وكثيراً ما وجدت الدراسات الاستقصائية العامة توقعاً بأن الأتمتة ستؤثر على الوظائف على نطاق واسع، ولكن ليس على الوظائف التي يشغلها هؤلاء الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع.
وتم التوقع من خلال عدد من الدراسات أن الأتمتة ستأخذ نسبة كبيرة من الوظائف في المستقبل، لكن تقديرات مستوى البطالة الذي سيتسبب به ذلك تختلف. تُظهر الدراسة، التي نُشرت في سنة 2013، أن التشغيل الآلي يمكن أن يؤثر على كل من الأعمال المتقنة وغير المتقنة والمهن العالية والضئيلة على حد سواء؛ ومع ذلك، فإن المهن المادية منخفضة الأجر هي الأكثر عرضة للخطر. وتشير التقديرات إلى أن 47 ٪ من الوظائف في الولايات المتحدة كانت عرضة لمخاطر الأتمتة. إن البلدان التي فيها الوظائف أقل تأثراً بالأتمتة هي السويد، مع 46.69٪ من الوظائف الضعيفة، والمملكة المتحدة عند 47.17٪، وهولندا بنسبة 49.50٪، وفرنسا والدنمارك، وكلاهما بنسبة 49.54٪. أما البلدان التي وجد أن فرص العمل فيها هي الأكثر تعرضاً للهجرة، فقد مست رومانيا 61.93٪، والبرتغال 58.94٪، وكرواتيا 57.9٪، وبلغت بلغاريا 56.56٪. ووجدت أن 77٪ من الوظائف في الصين، و 69٪ من الوظائف في الهند، و 85٪ من الوظائف في إثيوبيا، و55٪ من الوظائف في أوزبكستان معرضة لخطر الأتمتة. ووجدت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في سنة 2016 أن 74٪ من الوظائف بأجر في تايلاند، و 75٪ من الوظائف بأجر في فيتنام، و63٪ من الوظائف بأجر في إندونيسيا، و81٪ من الوظائف بأجر في الفلبين كانت عرضة لخطر الأتمتة. ذكر تقرير الأمم المتحدة لسنة 2016 أن 75٪ من الوظائف في العالم النامي معرضة لخطر الأتمتة، وتوقعت أن المزيد من الوظائف قد تفقد عندما تتوقف الشركات عن الاستعانة بمصادر خارجية للدول النامية بعد أن تجعل الأتمتة في البلدان الصناعية أقل ربحًا من الاستعانة بمصادر خارجية إلى البلدان تكاليف اليد العاملة أقل.
لم تجد جميع الدراسات التجريبية الحديثة أدلة تدعم فكرة أن التشغيل الآلي يسبب البطالة على نطاق واسع. أظهرت دراسة صدرت في سنة 2015، فحص تأثير الروبوتات الصناعية في 17 دولة بين سنتي 1993 و2007، أنه لم يحدث أي انخفاض عام في اليد العاملة بسبب الروبوتات، وأن هناك زيادة طفيفة في الأجور الإجمالية. ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة ماكانزي الفصلية في سنة 2015، فإن تأثير الحوسبة في معظم الحالات لا يُعد استبدالًا للموظفين بل أتمتة أجزاء من المهام التي تؤديها. ذكرت دراسة أخرى أن خطر الوظائف في الولايات المتحدة للأتمتة قد تم المبالغة فيه بسبب عوامل مثل عدم تجانس المهام داخل المهن والتكيف للوظائف التي يتم إهمالها. ووجدت الدراسة أنه بمجرد أخذ ذلك في الاعتبار، فإن عدد المهن المعرضة لخطر الأتمتة في الولايات المتحدة ينخفض، مع ثبات العوامل الأخرى، من 38٪ إلى 9٪. لم تجد دراسة سنة 2017 حول تأثير الأتمتة على ألمانيا أي دليل على أن الأتمتة تسببت في خسائر الوظائف ولكنها تؤثر على الوظائف التي يعمل بها الناس؛ عُوِّضَت الخسائر في القطاع الصناعي بسبب التشغيل الآلي من خلال المكاسب في قطاع الخدمات. كما لم يكن عمال التصنيع معرضين للخطر من الأتمتة وكانوا في واقع الأمر أكثر ميلا لأن يظلوا يعملون، ولكن ليس بالضرورة أن يقوموا بنفس المهام. ومع ذلك، أدى التشغيل الآلي إلى انخفاض في حصة دخل العمال لأنه رفع الإنتاج ليس الأجور.
في أبريل 2018، صرح أدير تيرنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية ورئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد، أنه سيكون من الممكن أتمتة 50 ٪ من فرص العمل بالتكنولوجيا الحالية، وأنه سيكون من الممكن أتمتة جميع الوظائف بحلول عام 2060.
في عام 2017، أصبحت كوريا الجنوبية الدولة الأكثر آلية على الأرض مع روبوت واحد لكل 19 شخصًا عاملاً. وهذا ما دفع الحكومة إلى التفكير في تغيير قوانين الضرائب لعرقلة زيادات الأتمتة المستقبلية.