hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ترحيل الشيشان والإنجوش الترحيل
سافرت القطارات الخاصة نحو 2,000 ميل ( 3,218 كيلومتر)، وأسقطت الناس في مناطق قاحلة من آسيا الوسطى، خالية من المأوى أو الغذاء. تم إرسال 239,768 شيشانيًا و78,479 إنغوشيًا إلى جمهورية كازاخستان السوفييتية، بينما وصل 70,089 شيشانيًا و2,278 إنغوشيًا إلى جمهورية قيرغيزستان السوفييتية. أما الأعداد القليلة المتبقية، فقد أُرسلت إلى جمهوريات أوزبكستان، روسيا، وطاجيكستان السوفييتية.
لم تتوقف اضطهادات الشيشانيين عند هذا الحد. ففي مايو 1944، أصدر بيريا توجيهًا يأمر فيه مفوضية الشعب للشؤون الداخلية (NKVD) بمسح كامل أراضي الاتحاد السوفييتي بحثًا عن أي أفراد متبقين من تلك الأمة، مؤكدًا على "ألا يُترك منهم أحد". ونتيجة لذلك، تم العثور على 4,146 شيشانيًا وإنغوشيًا إضافيًا في داغستان، أذربيجان، جورجيا، إقليم كراسنودار، ومناطق روستوف وأستراخان. وفي أبريل 1945، تم إبلاغ بيريا بترحيل 2,741 شيشانيًا من جمهورية جورجيا السوفيتية، و21 من جمهورية أذربيجان السوفيتية، و121 من إقليم كراسنودار. أما في موسكو، فقد نجا فقط شيشانيان من الترحيل. كما تم تسريح جميع الشيشانيين والإنغوش من الجيش الأحمر، وتم إرسالهم أيضًا إلى آسيا الوسطى. وبهذه الترحيلات الإضافية، ارتفع عدد الشيشانيين والإنغوش المُرحّلين إلى 493,269 شخصًا. وفي يوليو 1944، قدّم بيريا رقمًا أعلى إلى ستالين، مدعيًا أن إجمالي المُرحّلين بلغ 496,460 شخصًا. وقد امتازت هذه العملية التطهيرية العرقية بثقافة "الإفلات التام من العقاب". بل إن العديد من منفذي عملية "العدس" (Operation Lentil) حصلوا على وسام سوفوروف من الدرجة الأولى كمكافأة على اعتقالهم وترحيلهم للشيشانيين والإنغوش.
مثل ثمانية شعوب أخرى اعتبرها النظام السوفييتي "شعوبًا معاقَبة"، وُضع الشيشان تحت نظام المستوطنات الخاصة. حيث لم تكن هناك أسلاك شائكة تحيط بمناطقهم، ولكن كان على كل شيشاني يبلغ من العمر 16 عامًا فأكثر أن يقدّم تقريرًا شهريًا إلى مسؤولي الـ NKVD المحليين. أما من يحاول الهروب، فكان يُرسل إلى معسكرات العمل القسري (الجولاج). ولم تقتصر الحالة العقابية وصفة "المستوطن الخاص" على من تم نفيهم فقط، بل كان من المفترض أن تنتقل تلقائيًا إلى أبنائهم.
كُلّف المنفيون بأداء أقسى الأعمال، مثل بناء المواقع، وحفر المناجم، وإنشاء المصانع في مناطق شديدة القسوة. وكان التعويض الوحيد عن هذا العمل الشاق هو كوبونات طعام، مع تعرضهم للعقاب في حال التقاعس عن أداء المهام الموكلة إليهم. وقد اتسمت معاملة السلطات المحلية بالقسوة الشديدة؛ ففي بعض الحالات، وصلت إلى حدّ ضرب أطفال الشيشان حتى الموت.
في كراسنويارسك، أُرسل نحو 4,000 شيشاني إلى معسكرات العمل القسري. كما أدى الإهمال في توفير الغذاء الكافي للمنفيين الجدد إلى انتشار سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات. ولم تُوفّر للمنفيين مساكن لائقة: فبحلول 1 سبتمبر 1944، لم تُخصّص سوى 5,000 وحدة سكنية من أصل 31,000 عائلة في جمهورية قيرغيزستان السوفييتية الاشتراكية. وفي إحدى المقاطعات، لم يتم تجهيز سوى 18 شقة لـ900 عائلة، ما اضطر العديد من الأسر إلى الإقامة في خيام غير مزوّدة بالتدفئة. أُجبر أطفال الشيشان على الالتحاق بالمدارس وتلقي التعليم باللغة المحلية لبلدان المنفى ، بدلًا من لغتهم الأم. وقد سُجّلت عدة حالات تمرد، أبرزها ما وقع في كراسنويارسك في أكتوبر 1954، حيث تمكّن نحو 4,000 شيشاني من الفرار من أحد معسكرات العمل القسري (الجولاج). وقد قتلت الشرطة السوفييتية نصفهم بعد العثور عليهم، بينما نجح النصف الآخر في الاختباء في البرية الواسعة.
ترحيل الشيشان والإنجوش بعد
توفي العديد من المرحلين في الطريق، وسببت البيئة القاسية للغاية في المنفى، وخاصة بالنظر إلى مقدار التعرض والضغط الحراري، إلى قتل العديد من الأشخاص الآخرين. سوف تنخفض درجات الحرارة في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية في أي مكان من -50 درجة مئوية (−58 درجة فهرنهايت) خلال فصل الشتاء، ثم تصل إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) خلال فصل الصيف. [65]
ترحيل الشيشان والإنجوش بعد
كانوا يسافرون في عربات تم حبسها من الخارج، بدون ضوء أو ماء، خلال فصل الشتاء. كانت القطارات تتوقف وتفتح العربات فقط من حين لآخر لدفن الموتى في الثلج. تم منع السكان المحليين في محطات القطار من مساعدة الركاب المرضى أو إعطائهم أي دواء أو ماء. [54] تزعم بعض المصادر الروسية أن 1272 شخصًا ماتوا أثناء هذا العبور. [66] في عام 1948، بلغ عدد المستوطنين الخاصين في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية البالغ عددهم 118,250 «في حاجة ماسة إلى الغذاء»، وذكرت السلطات أن آلاف الأطفال يموتون من نقص التغذية. [62] تم إصلاح الحصص الغذائية فقط 116 غراما من الدقيق و 56 غراما من الحبوب يوميا لكل شخص، والتي كانت حتى أقل من معايير الأسرى في محتشد أوشفيتز بيركيناو. أنشأت السلطات المحلية في قيرغستان ما يكفي من الإمدادات لمدة أربعة أشهر فقط. [67] حاولت إحدى الأمهات إخراج الحساء من العشب لأطفالها. [63] وفقًا للتقارير السوفييتية الرسمية، تم تسجيل 608.749 شيشانيًا، وإنغوش، وكراشاي، وبالكارس في المنفى في آسيا الوسطى بحلول عام 1948. ويمنح NKVD إحصائية قدرها 144,704 شخصًا لقوا حتفهم في 1944-1948 بمفردهم: معدل الوفيات 23.7٪ لكل هذه المجموعات. . [50] توفي 101,036 شيشيني، إنغوش وبالكارس في كازاخستان و 16,052 في أوزبكستان. [68] وهذا يعني أن مجموعتهم عانت من أعلى عدد من القتلى من جميع الشعوب المبعدة داخل الاتحاد السوفيتي.
ترحيل الشيشان والإنجوش بعد
ويقدر البروفيسور جوناثان أوتو بول العدد الإجمالي للوفيات بين المنفيين الشيشان والإنغوش أثناء العبور والاحتجاز في المستوطنات الخاصة بحلول عام 1949 عند 123,000. من بين هذه الوفيات، كان الشيشان يتألفون من 100,000 وإنغوش 23,000. [70] كما يعطي توماس ماكدونيل رقمًا لا يقل عن 100000 شيشاني ماتوا بسبب الجوع والأمراض في المنفى، ولكنه لا يعطي رقمًا للإصابات الإنغوشية. [71] ويقدر توم ك. وونغ، أستاذ العلوم السياسية، أن ما لا يقل عن مائة ألف من فيناتخ ماتوا في السنوات الثلاث الأولى في المنفى، باستثناء أولئك الذين قضوا نحبهم أثناء العبور والتجمع. [33] أصدر المؤرخ ويليام فليمينغ حسابات تحتوي على ما لا يقل عن 132000 شيشاني وإنغوش الذين ماتوا بين 1944 و 1950. وبالمقارنة، فإن عدد المواليد في تلك الفترة كان 47000 فقط. وهكذا انخفض عدد الشيشان والجمهور من 478,479 في عام 1944 إلى 452,737 في عام 1948. [26] من عام 1939 إلى عام 1959، نما عدد السكان الشيشان بنسبة 2.5 ٪. في المقارنة، بين 1926 و 1939، نمت بنسبة 28 ٪. [72] ذكر المؤرخ ألكساندر ناكريتش أن صافي خسائر الشيشان بين عامي 1939 و 1959 (بعد السماح لخسائر وقت الحرب) كان 131000، والإنغوش 12000. [73] وقرر الصحفي الألماني لوتز كليفمان أن 150.000 شخص لم ينجوا خلال السنوات الأربع الأولى من البرد الشتوي في آسيا الوسطى. [74] تتراوح تقديرات الحد الأقصى للوفيات والخسائر الديموغرافية بين الشيشان والإنغوش من حوالي 170,000 [75] إلى 200,000، [76] وبالتالي تتراوح من ربع [77] من مجموع سكان الشيشان إلى ما يقرب من الثلث يقتلون في تلك السنوات. 78]
ترحيل الشيشان والإنجوش بعد
وقد وجد عالم الديموخات دالكهات إدييف، في دراسة عن أعداد الضحايا لجميع الجماعات العرقية التي اختص بها ستالين من أجل «العقاب»، أن الوفيات الناجمة عن عمليات الترحيل شملت 125500 من المرحلين الشيشان و 20300 من المرحلين الإنغوش، [79] أو 30.8 ٪ من الشيشان و 21.3 ٪ من الانغوش. [80] في الوقت نفسه، تقدر الخسائر الديموغرافية على المدى القصير بنسبة 51.1 ٪ للشيشان و 47.9 ٪ للإنغوش. ويقدر أن عدد السكان الشيشان انخفض إلى 280000 وأنجوش إلى 78800 شخص في أكتوبر 1948. [80] ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة، قام الشيشان فيما بعد بزيادة معدلات الخصوبة التي ينظر إليها البعض على أنها مظهر من مظاهر صمودهم وعزمهم على البقاء على قيد الحياة. [81]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
تم حل الشيشان - إنغوشيا ASSR وتحويلها إلى منطقة Grozny، التي شملت أيضا منطقة Kizlyarsky و Naursky Raion، وأعطيت أجزاء منها إلى شمال أوسيتيا (جزء من منطقة Prigorodny)، و SSR جورجيا و Dagestan ASSR. نتيجة لذلك، نمت جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية من 69300 إلى 76400، وأوسيتيا الشمالية من 6200 إلى 9200 وداغستان من 35000 إلى 38200 كيلومتر مربع. [82] تم محو أسماء الأمم المكبوتة بالكامل من جميع الكتب والموسوعات. [13] بحلول الصيف القادم، تم استبدال عدد من الأسماء الشيشانية والإنغوشية بأسماء روسية ؛ تم تدمير المساجد، وكانت حملة واسعة النطاق لحرق العديد من الكتب والمخطوطات التاريخية الناخية قريبة من الاكتمال. [83] [51] تم تدمير قراهم على الأرض ودمرت مقابرهم بالجرافات. [84] مع اختفاء السكان الأصليين، شهدت منطقة الشيشان نقصًا كبيرًا في العمالة الماهرة: فقد انخفضت صناعة إنتاج النفط المحلية أكثر من عشر مرات في عام 1944 مقارنةً بعام 1943.
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
في 26 نوفمبر 1948، أصدرت هيئة رئاسة الاتحاد السوفياتي السوفييتي الأعلى مرسومًا حكمت فيه على الدول المرحّلة بنفي دائم في تلك المناطق النائية. لم يكن هذا المرسوم إلزاميًا بالنسبة للشيشانيين والإنغوش فحسب، بل أيضًا لتتار القرم والألمان والبلقان وكالميكس. [86] لم يُسمح للمستوطنين بالسفر إلى أبعد من ثلاثة كيلومترات من مكان إقامتهم الجديد. [62] كما حظرت السلطات أي ذكر أو توثيق علني لعمليات الترحيل والقتل. [87] فقدت الآلاف من نصوص فيناخ التاريخية، إلى جانب أصولها، عندما دمر الروس المكتبة العامة والخاصة لشعوب الشيشان. [88] كان المستوطنون هدفاً للاستفزازات المختلفة في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفيتية: في ديسمبر 1954، سخر طلاب إليزافيتينكا من الشيشان «خونة وخيانة الوطن الأم». في مايو 1955، عامل في منجم فحم يقاتل مع زميل شيشاني في إيكيباستوز. تصاعد هذا الأمر إلى مذبحة هاجم فيها المشاغبون الروس مركزًا للشرطة كان يأوي الشيشان الهاربين. [89] تم نقل العديد من اللاجئين من الاتحاد السوفيتي إلى المنازل الفارغة، بما في ذلك الروس والأوكرانيون والأفار والأوسيتيون. [47] ونتيجة لذلك، كان الروس يشكلون 49 ٪ من جمهورية الشيشان - إنغوشي ASSR بحلول عام 1959. [26] في أحد التقارير المؤرخة 8 أبريل 1957، كان هناك 415,000 شيشاني وإنغوشي يعيشون في قازاقستان وقرغيزستان، أو 90,000 أسرة. تم توظيف 38,500 في الصناعة، و 91,500 في الزراعة، و 25,000 في المكاتب.
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
في عام 1953، هلك المهندسون المعماريون الثلاثة: بعد وفاة ستالين بوقت قصير في 5 مارس، تم اعتقال بيريا وكوبولوف في 27 يونيو 1953. وقد أدينوا بتهم متعددة، وحكم عليهم بالإعدام في 23 ديسمبر 1953. [91] ] ومع ذلك، لم تكن هذه التهم مرتبطة بجرائم الترحيل، وكانت مجرد حيلة لإخراجهم من السلطة. أصبح نيكيتا خروتشوف الزعيم السوفييتي الجديد وألغى العديد من عمليات الترحيل، حتى شجب ستالين. في خطابه السري في 24 فبراير 1956، أدان خروتشوف هذه الترحيلات الستالينية:
يعتبر الاتحاد السوفييتي نموذجًا لدولة متعددة الجنسيات لأننا طمأننا من الناحية العملية بالمساواة والصداقة بين جميع الدول التي تعيش في وطننا الأم. كل ذلك أكثر وحشية هي الأفعال التي كان بادئها ستالين والتي هي انتهاكات الخام للمبادئ اللينينية الأساسية لسياسة الجنسية للدولة السوفيتية. نشير إلى عمليات الترحيل الجماعي من أماكنهم الأصلية لأمم بأكملها، إلى جانب الشيوعيين وكومسومولس دون استثناء. [92]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
في 16 يوليو 1956، تبنت هيئة رئاسة الاتحاد السوفييتي السوفييتي مرسومًا يقضي برفع القيود المفروضة على الوضع القانوني للشيشانيين والإنغوش والقراشيس في المستوطنات الخاصة. [93] في يناير 1957، أصدر مجلس الوزراء السوفيتي مرسومًا يسمح للدول المضطهدة بالسفر بحرية في الاتحاد السوفيتي. [92] وهكذا تم إصلاح الشيشان والإنغوش. [10] استمر نفيهم لمدة 13 عامًا. [52] بدأ البعض يعود ببطء إلى القوقاز بالفعل في عام 1954، ولكن تم إعادتهم من قبل السلطات. وخلال عام 1956 وحده، عاد ما بين 25,000 و 30,000 شيشاني وإنغوش إلى وطنهم، حتى حمل بعضهم جثث أقاربهم. حاولت الحكومة السوفييتية منحهم الحكم الذاتي داخل أوزبكستان أو إعادة توطينهم في أجزاء أخرى من القوقاز، لكن العائدين كانوا مصممين على العودة إلى أراضيهم الأصلية. [94]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
عاد أكثر من 50,000 أسرة في عام 1957. [95] بحلول عام 1959، شُيِّد الشيشان والإنغوش بالفعل بنسبة 41٪ من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الشيشاني الإنغوشية. [94] 58.2٪ من الشيشان و 45.3٪ من الإنغوشيين عادوا إلى أراضيهم الأصلية بحلول ذلك العام. [96] بحلول عام 1970، وصل هذا إلى 83.0 ٪ من جميع الشيشان و 72.1 ٪ من جميع الإنغوش المسجلين في ASSR الشيشانية - الإنغوشية. ومع ذلك، انخفض هذا التوزيع إلى 76.8 ٪ و 69.0 ٪ على التوالي، بحلول عام 1989. [97] في المقابل، 91.9 ٪ من جميع الشيشان و 91.9 ٪ من جميع الإنغوش تم تصوّرهم في جمهوريتهم الفخارية في عام 1926. [98] ومع ذلك، بقي بعض الشيشان في قيرغيزستان: بعضهم خائفون من الرحلة الطويلة القاسية، وكان بعضهم يفتقر إلى المال للسفر. [99] بحلول عام 2010، كان لا يزال هناك 100000 شيشاني يعيشون في قازاخستان. [52]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
عندما عاد الشيشان والإنغوش إلى وطنهم، وجدوا أن مزارعهم وتدفقاتهم الداخلية قد تدهورت. كانت بعض المناطق الجبلية لا تزال منطقة مقيدة للعائدين، مما يعني أنهم اضطروا للاستقرار في الأراضي المنخفضة. [95] والأسوأ من ذلك، أنهم وجدوا أشخاصًا آخرين يعيشون في منازلهم، وينظرون إلى هذه الأعراق الأخرى (أوسيتيا، وروس، ولاكس، وآفار) مع العداء. اضطر بعض من لاكس ودارغينز وآفارس للعودة إلى داغستان، حيث جاءوا منها. [95] اشتعلت الصراعات بين الأوسيتيين والإنغوش في Prigorodny. [100] أخذت الأعداد الهائلة من الفيناخ الذين عادوا إلى شمال القوقاز السكان المحليين على حين غرة: قررت الحكومة السوفييتية أن توقف مؤقتا تدفق العائدين في صيف 1957. باع العديد من الشيشان والإنغوش منازلهم وممتلكاتهم، وتركوا منازلهم. وظائف لتكون قادرة على العودة. [101] كما أن صراعًا عرقيًا متجددًا بين الشيشان والروس كان أيضًا في تصاعد. أثار الروس الغضب بسبب القضايا المتعلقة بملكية الأراضي والتنافس على الوظائف، في وقت مبكر من عام 1958. [95] اشتعلت أعمال الشغب عام 1958 بسبب صراع بين بحار روسي ورجل إنغوشى على فتاة أصيب فيها الروس بجراح قاتلة. في الأيام الأربعة التالية، قام الروس بتشكيل أعمال عنف من الغوغاء ونهبوا ممتلكات فيناخ، [102] واستولوا على بنايات حكومية ويطالبوا إما بترميم غروزني أوبلاست، أو إنشاء حكم ذاتي غير حاسم، وإعادة ترحيل الشيشان والإنغوش. إنشاء «القوة الروسية»، البحث الجماعي ونزع سلاح الشيشان والإنغوش، قبل أن يفرق تطبيق القانون السوفياتي مثيري الشغب. [103] على الرغم من تفرق أعمال الشغب واستنكارها على أنها «شوفينية»، إلا أن الحكومة الجمهورية بذلت جهودًا خاصة لإرضاء الشعب الروسي، بما في ذلك التمييز الجماهيري ضد الشيشان بهدف الحفاظ على المكانة المميزة للروس. [104]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
في عام 1958، تم استعادة الجمهورية الشيشانية - إنغوشيا ASSR رسميا بموجب مرسوم مباشرة من موسكو، ولكن في حدود عام 1936 السابقة. حافظت أوسيتيا الشمالية على مقاطعة بسيداخ وبريغورودني، أبقت جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية على مضيق داريل، وبلغت 1/6 من الأراضي المفقودة لإنغوشيا، [100] بينما تم «تعويض» الشيشان - إنغوشيا ASSR مع مقاطعتي إتوم - كالينسكي وبريغورودني من الجورجي SSR. [105] وقد تم ذلك من أجل تبديد الأثر الديموغرافي لعائدي الفياخ البالغ عددهم 419,000 على الروس الذين انتقلوا إلى هناك. وبحلول عام 1989، كان 750 ألف شيشاني يشكلون بالفعل أغلبية (55٪) من جمهورية إنغوشيا الشيشانية-الإنغوشية، في حين أن 300.000 روسي يشكلون 22٪ و 16.300 إنغوشيا من السكان. بدأ الشيشانيون في السيطرة على البلاد بحلول السبعينيات. في نهاية المطاف، فشلت محاولة جعل الشيشان-إنغوشيا أكثر تعدد الأعراق من أجل تثبيط الانتفاضات المحتملة بسبب ارتفاع معدل المواليد من الفيناخس. [104]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
أشار تقرير محلي من عام 1961 إلى أنه من بين 524,000 فيناخس، تم إعادة توطين 432,000 إلى الاتحاد السوفييتي الإنجيلي الشيشاني و 28,000 إلى داغستان و 8000 إلى أوسيتيا الشمالية. [106] ومع ذلك، استمرت الاشتباكات العرقية حتى في الستينات: في عام 1965 وحده، تم تسجيل 16 مثل هذه الاشتباكات، مما أدى إلى 185 إصابات و 19 حالة وفاة. [102] كان الشيشان محرومين إلى حد كبير بعد السماح لهم بالعودة. لم تكن هناك مدارس للغة الشيشانية، مما أدى إلى نقص في تعليم الجماهير (التي لم تفهم اللغة الروسية بشكل عام). [107] وفقا لعلم الاجتماع جورجي ديرلوغويان، تم تقسيم اقتصاد جمهورية الشيشان-إنغوشو إلى مجالين، حيث كان المجال الروسي يحتوي على جميع الوظائف برواتب أعلى في المناطق الحضرية: لم يتم ترقية أي من الكوادر الشيشانية إلى أعلى مرتبة حتى عام 1989. [108] ] في ستينيات القرن الماضي، من أجل تمويل عائلاتهم، هاجر نحو أربعين ألف شخص مؤقتًا من الشيشان-إنغوشيا كل عام للبحث عن وظائف بدوام جزئي في كازاخستان وسيبيريا، وذلك بفضل اتصالاتهم من وقت نفيهم. [109] على الورق، تمتعت جمهورية الشيشان - إنغوش بنفس الامتيازات مثل الاتحادات السوفيتية السوفيتية الأخرى، ولكن في الواقع كان لديها القليل من الشيشانيين الحقيقيين أو الإنغوش الذين يمثلون حكومتهم، التي كان يديرها الروس مباشرة. [102] على الرغم من كونها غنية بالنفط، إلا أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الشيشانية - الإنغوشية ظلت ثاني أفقر منطقة في الاتحاد السوفييتي بأكمله. يوسوب سوسلامبيكوف، رئيس البرلمان الشيشاني بعد عام 1991، أعرب عن أسفه لأن شعبه عاد من المنفى إلى ديارهم «ليس كسادة تلك الأرض، بل كمجرد سكان، مستأجرين. أشخاص آخرون أخذوا وظائفنا في مصانعنا».
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
ترك هذا الترحيل ندبة دائمة في ذاكرة الشيشان ويعتبرها بعض المؤرخين اليوم «واحدة من أهم الصدمات العرقية في الحقبة السوفياتية». حتى إن بعض أحفاد شعوب شمال القوقاز هم اليوم في خوف من الترحيل الجديد. [50] وصفه أحد المؤرخين بأنه «الحدث الأساسي المحوري في التاريخ الشيشاني الحديث». [51] لعبت أيضا دورا في عدم الثقة الشيشانية في الكرملين ودافع جزئي لإعلان الاستقلال لاحقا في عام 1991 والحرب الشيشانية الأولى والثانية في 1990s و 2000s. [111] على سبيل المثال، أشار المتمرد شامل باساييف إلى أقاربه الأربعين الذين ماتوا أثناء الترحيل بينما صرح أصلان ماشادوف، رئيس إيشكريا، بأن 23 فبراير ما زال «أحد أكثر التواريخ المأساوية لشعبه» وأن هدف الحكومة الروسية دائما بقيت كما هي: «الشيشان بدون الشيشان». [50] وصف المؤرخ نيكولاي بوجاي الترحيل بأنه «تحريف لسياسة لينين الوطنية وتجاهل مباشر للحقوق الدستورية للشعوب». [112]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
يعتقد البعض أن هذا الترحيل يشكل جريمة إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (التي تم تبنيها عام 1948)، بما في ذلك المؤرخ الفرنسي والخبير في الدراسات الشيوعية. Nicolas Werth، [116] المؤرخ الألماني فيليب ثير، [69] البروفيسور أنتوني جيمس جوز، [117] الصحفي الأمريكي إريك مارجوليس، [118] عالم السياسة الكندي آدم جونز، [119] والباحثين مايكل فريدهولم [120] وفاني بريان . [10] افترض رافاييل ليمكين، وهو محام من أصل يهودي من أصل بولوني كان قد شرع في اتفاقية الإبادة الجماعية، أن الإبادة الجماعية قد ارتكبت في سياق الترحيل الجماعي للشيشانيين والإنغوش والفولجا الألمان وتاج القرم وكالميك وكراشاي. [121] قارن الصحفي التحقيقي الألماني لوتز كليفمان عملية الترحيل بـ «الإبادة الجماعية البطيئة». [74] في هذه الحالة، اعترف البرلمان الأوروبي بهذا على أنه عمل إبادة جماعية في عام 2004: [122]
ترحيل الشيشان والإنجوش العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
يعتقد أن ترحيل كامل الشعب الشيشاني إلى آسيا الوسطى في 23 فبراير 1944 بناء على أوامر من ستالين يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية بالمعنى المقصود في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية منع وقمع الجريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948. [123]
ذكر خبراء متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة أحداث عام 1944 لسبب وضع الشيشان على قائمة المراقبة الخاصة بالإبادة الجماعية بسبب احتمال وقوعها في الإبادة الجماعية. [124] كما اعترفت الحكومة الانفصالية في الشيشان بأنها إبادة جماعية. [125] أعضاء الشيشان في الشتات ومؤيدوهم يروجون 23 فبراير ليوم الشيشان العالمي لإحياء ذكرى الضحايا. [126]
ترحيل الشيشان والإنجوش في الثقافة الشعبية
وكتب الكسندر سولجينتسين في كتابه «أرخبيل جولاغ»، الذي نشر في عام 1973، ذكر الشيشان: «إنها أمة رفضت قبول سيكولوجية التقديم ... لم أر أبداً سعي الشيشان لخدمة السلطات، أو حتى إرضائهم».
في عام 1977 كتب فلاديمير فيسوتسكي أغنية Летела жизнь (Letela zhizn) المكرسة للترحيل.
كتب Anatoly Pristavkin رواية عام 1987 The Twilparable Twins التي تتناول هذا الترحيل. نشر سيمون ليبكين رواية Dekada في عام 1983. قام Iunus Desheriev، وهو عالم فلك من أصل شيشاني، بنشر سيرته الذاتية حول كيفية هروبه من مصير شعبه بفضل المساعدة المقدمة من الأصدقاء الروس. [26]
في 19 فبراير 1989، قامت قرية ياريكسو أوتش ببناء نصب تذكاري لضحايا الستالينية.
في 23 فبراير، 1997، تم الكشف عن النصب التذكاري للابراج الـ9 في نازران، المكرسة للترحيل. [129]
تم إصدار الفيلم الشيشاني-الروسي الذي أمر بأن تنساه (Приказано забыть) من قبل حسين إيركينوف في عام 2014 ويصور مذبحة خيباخ عام 1944 من الشيشان. [130]
ترحيل الشيشان والإنجوش روابط خارجية
World Chechnya Day.org - A website of Chechen diaspora promoting observance of February 23 as the anniversary of the ethnic cleansing the Vaynakh people. It also has a wealth of information (in the history section) about the conditions of the deportation, with numerous quotes.
معاملة المثليين في فيجي
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فيجي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. في عام 1997، أصبحت فيجي ثاني دولة في العالم تحمي بشكل صريح من التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها بعد جنوب أفريقيا. في عام 2009، تم إلغاء الدستور. وصدر الدستور الجديد في سبتمبر 2013، والذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها. غير أن زواج المثليين لا يزال غير قانوني في فيجي، كما توجد تقارير المتعلقة بالتمييز الاجتماعي والتنمر.
يعتبر كل من مؤسسة فخر قوس قزح Rainbow Pride Foundation، التي تأسست في عام 2008، ومشروع فيجي أميثي (بالإنجليزية: Amithi Fiji Project)‏، وحركة درودرولاغي (بالإنجليزية: Drodrolagi Movement)‏، وهي مجموعة طلابية، من بين المنظمات الرئيسية المدافعة عن حقوق المثليين في فيجي.
معاملة المثليين في فيجي تاريخ
على غرار الفافانين (بالإنجليزية: fa'afafine)‏ من ساموا، وماهو (بالإنجليزية: māhū)‏ من هاواي و «واكاواهيني» (بالإنجليزية: whakawāhine)‏ من نيوزيلندا، لدى فيجي سكان ينتمون تقليديا وثقافيا إلى الجنس الثالث. يعرف هؤلاء الأفراد باسم «فاكا سا ليوا ليوا» (بالإنجليزية: vaka sa lewa lewa)‏، وهم الأشخاص الذين يولدون كذكور، ولكنهم يعيشون ويتصرفون كنساء، وقد تم تقليديا قبولهم في المجتمع الفيجي.
معاملة المثليين في فيجي قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 2005، قام السائح الأسترالي توماس مكوسكر بممارسة الجنس بالتراضي مع شخص بالغ يدعى ديرندرا نادات. وقد حوكم الرجلان وسجنا بموجب قانون السدومية في البلاد، ولكن تم إلغاء الحكم في أغسطس 2005 من قبل المحكمة العليا في البلاد بحجة أنه ينتهك الدستور.
وفي الوقت نفسه، دافع رئيس الوزراء لايسينيا غاراسي حينها عن القوانين الجنائية لوطنه ضد المثلية الجنسية باعتبارها تستند إلى الكتاب المقدس. على النقيض من ذلك، صرح نائب الرئيس راتو جوني مادرايويوي أنه شعر بأن الأشخاص المثليين يجب أن يتمتعوا بالحق في حماية خصوصياتهم.
في عام 2006، أكد المفوض السامي الفيجي في نيوزيلندا أن هناك سياسة لعدم القبض على الرجال المثليين لممارسة الجنس المثلي بالتراضي.
منذ 1 فبراير/شباط 2010، أصبح النشاط الجنسي المثلي بين الذكور والإناث قانونيا بموجب «مرسوم الجرائم 2010».
معاملة المثليين في فيجي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا تنص قوانين عائلة فيجي على الاعتراف القانوني بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. منذ عام 2002، حظر القانون صراحة زواج المثليين.
في 26 مارس 2013، عبر رئيس الوزراء فرانك باينيماراما عن معارضته لفكرة زواج المثليين. ورداً على سؤال طرحه أحد المتصلين في برنامج للإذاعة، قال إن زواج المثليين «لن يسمح به لأنه ضد المعتقدات الدينية».
في أبريل 2013، دعت مجموعة الدعم التي تمثل الطلاب المثليين، «حركة درودرولاغي»، لمناقشة حول هذه القضية. في يناير/كانون الثاني 2016، كرر رئيس الوزراء معارضته لزواج المثليين، قائلاً «لن يكون هناك زواج المثليين في فيجي»، واقترح أن تنتقل الزوجات المثليات اللاتي يسعين إلى الزواج إلى آيسلندا.
معاملة المثليين في فيجي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في عام 2019، وبعد تكهنات بأن بعض الكنائس تؤيد فكرة زواج المثليين، كرر رئيس الوزراء معارضته لزواج المثليين، قائلاً: «طالما نحن في الحكومة - لن تسمح فيجي بزواج المثليين»، لأن فيجي «بلد يخاف الرب». تم دعم موقفه من قبل كل من الكنيسة الكاثوليكية في فيجي، والكنيسة الميثودية في فيجي وروتوما، وشري ساناتان دارم بارتيندي، والرابطة الإسلامية في فيجي، والتي عبرت جميعها عن معارضتها لزواج المثليين. قال مدير لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز في فيجي، أشوان راج، إن «زواج المثليين ليس حقًا» وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن ما ينص عليه دستور فيجي في مسألة زواج المثليين، وأن «الأولوية يجب أن تكون نحو معالجة التمييز الذي يواجهه مجتمع المثليين». كما دعا إلى «نقاش هادئ وعقلاني» حول هذه القضية. قال تحالف فيجي لحقوق الإنسان إنه «يشعر بخيبة أمل وانزعاج» من موقف رئيس الوزراء، بحجة أن تصريحاته تتعارض مع قوانين فيجي وتتناقض مع التزامه بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ودعا السلطات إلى الاجتماع ومناقشة التقدم نحو إدماج مجتمع المثليين في فيجي.
معاملة المثليين في فيجي الحماية من التمييز
يحظر التمييز في مجال العمل على أساس التوجه الجنسي في فيجي بموجب «إعلان علاقات العمل 2007».
وفي عام 1997، تضمن الدستور مادة تحظر على وجه التحديد التمييز الحكومي على أساس التوجه الجنسي. في عام 2009، تم إلغاء دستور فيجي رسميًا من قبل الرئيس.
في أبريل/نيسان 2013، صرح النائب العام، عياز سيد خيّوم، أن دستورًا جديدًا والذي من المفترض الانتهاء منه في وقت ما من عام 2013، سيحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. صدر الدستور في أيلول/سبتمبر 2013 ويتضمن حكما يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها. تنص المادة 26 من الدستور على ما يلي:
يجب ألا يتعرض أي شخص للتمييز بصورة غير عادلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب شخصه -
معاملة المثليين في فيجي الحماية من التمييز
(أ) الخصائص أو الظروف الشخصية الفعلية أو المفترضة، بما في ذلك العرق أو الثقافة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو مكان المنشأ أو الجنس أو الجندر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير عنها أو الولادة أو اللغة الأساسية أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الضمير أو الحالة الاجتماعية أو الحمل؛ أو
(ب) الآراء أو المعتقدات، باستثناء ما إذا كانت تلك الآراء أو المعتقدات تنطوي على ضرر للآخرين أو تناقص حقوق الآخرين أو حرياتهم،
وأفادت التقارير في عام 2013 بأن الحكومة قد أدرجت التوجه الجنسي والهوية الجندرية في قانون لخطاب مناهضة الكراهية فضلاً عن قانون يتناول التمييز في أعمال تجارية معينة.