hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في المكسيك تاريخ
أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة «أطروحة قانونية» ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الشركاء المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي (بالإسبانية: amparo). وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين، وجعل الموافقة عليها إلزامية. صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم «يشرع فعليًا» زواج المثليين في المكسيك. لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. تتمتع المحكمة العليا المكسيكية بسلطة قانونية محدودة. إذ لا يمكنها تقنين زواج المثليين في كامل البلاد بأكملها دفعة واحدة. ومع ذلك، يمكنها تقنينه في ولاية واحدة في وقت واحد وتحت ظروف محددة.
زواج المثليين في المكسيك تاريخ
في 20 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصية عامة إلى جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية بالولايات، تطلب فيها السماح بوواج المثليين في ولاياتها القضائية. كما ذكرت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر إنشاءات مشابهة للزواج موجهة للأزواج المثليين (مثل الاتحادات المدنية) تمييزية.
في 17 مايو 2016، أعلن رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو أنه قد وقع مبادرة لتعديل المادة 4 من الدستور المكسيكي، والتي من شأنها تقنين زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد. يتطلب أي تعديل للدستور تأييد أغلبية الثلثين على الأقل في الكونغرس والتصديق من أغلبية بسيطة من الولايات البالغ عددها 31 ولاية. كما قدم مشروع قانون لإجراء التغييرات المناسبة في القانون المدني. أعلن رئيس لجنة القضايا الدستورية لمجلس النواب، دانييل أوردونيز، في يونيو 2016 أن مبادرة الرئيس ستتم مناقشتها داخل اللجنة في وقت لاحق من العام. قال أوردونيز أيضًا أنه تم استلام 47,000 رسالة تعبر عن معارضة المبادرة رغم عدم توقيع أي منها. في 9 نوفمبر 2016، رفضت اللجنة المبادرة في تصويت 8 أصوات لصالحها ضد 19 صوتًا ضدها (8-19).
زواج المثليين في المكسيك تاريخ
في 30 نوفمبر 2016، أعلنت المحكمة العليا للعدل في الأمة بالإجماع أن ست مواد من «قانون معهد الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للعاملين في الدولة» (بالإسبانية:  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ، ISSSTE)‏ غير دستورية لأنهم يميزون ضد الأزواج المثليين. خلصت المحكمة إلى أن صياغة المواد 6 و 39 و 40 و 131 و 135، والقسم الأول والثاني من القانون ينتهكان حقوق الأزواج المثليين في الانتساب كمستفيدين من المعهد، وبالتالي فإن تلك المواد تنتهك مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 1 و 123 من الدستور الفيدرالي.
في 30 كانون الثاني/يناير 2017، دخل قرار صادر عن الغرفة الأولى للمحكمة العليا في المكسيك حيز التنفيذ. ينص الحكم على أن جميع الأزواج المثليين في المكسيك لهم الحق على الصعيد الوطني في إنشاء والحفاظ على الحياة الأسرية، سواء من خلال الخلق أو التبني أو غيرها من الوسائل المستمدة من التقدم العلمي.
زواج المثليين في المكسيك تاريخ
أسفرت الانتخابات العامة لعام 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني (MORENA)، وهي حزب يساري مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية أو تعددية المقاعد التشريعية في 13 ولاية حيث لم يتم فيها تقنين زواج المثليين بعد. بالإضافة إلى الغالبية العظمى مع حزب العمال المكسيكي المؤيد لزواج المثليين في مجلس النواب المكسيكي ومجلس الشيوخ المكسيكي. في سبتمبر 2018، بعد وقت قصير من بداية الفصل التشريعي الجديد، قدم السناتور عن حركة التجديد الوطني جيرمان مارتينيز مشروع اقتراح لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في المكسيك. اقتراح تم التصويت عليه لاحقا.
زواج المثليين في المكسيك تاريخ
في 19 أكتوبر 2018، قضت محكمة اتحادية مكسيكية بأن المكسيك يجب أن تعترف بحالات زواج المثليين التي تتم في القنصليات والسفارات المكسيكية بالخارج ما دام أحد الزوجين مواطنا مكسيكيا. تزوج المدعان في القضية في القنصلية المكسيكية في مدينة نيويورك في 26 نوفمبر. بما أن هذا الزواج قد تن عبر أمر قضائي، لا يُسمح للأزواج المثليين الآخرين الذين يرغبون في الزواج بالقيام بذلك تلقائيًا؛ يجب عليهم كل حالة ززاج أن تطلب أمرا قضائيا في المحكمة. في أواخر نوفمبر، قدم السناتور ريكاردو مونريال مشروع قانون للكونغرس للسماح بزواج المثليين في القنصليات المكسيكية دون الحاجة إلى أمر قضائي. لا زال مشروع القانون في انتظار التصويت عليه بعد.
زواج المثليين في المكسيك تاريخ
في 6 نوفمبر 2018، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي بالإجماع في تصويت 110 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي أحد ضد (110-0) مشروع القانون الذي قدمه السناتور عن حركة التجديد الوطني جيرمان مارتينيز والذي يقضي بتدوين بعض أحكام المحكمة المتعلقة بالحقوق القانونية للأزواج المثليين ليصبح قانونًا، أي استحقاقات الضمان الاجتماعي والحق في معاش الأرامل أو الأرملات. أقر مجلس النواب المكسيكي مشروع القانون بالإجماع في تصويت 415 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (415-0) في وقت لاحق من ذلك الشهر. يجب أن يعود الآن إلى مجلس الشيوخ بسبب بعض التعديلات التي أقرها مجلس النواب.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
ملاحظة: يوضح هذا الجدول فقط حالات ترخيص زواج المثليين بانتظام أو تقنينها. لا يشمل الحالات التي يكون فيها الأزواج المثليون قادرين على الزواج في الحالات الفردية.
كونها مقرًا لصلاحيات الاتحاد، لم تكن مدينة مكسيكو تنتمي إلى أي ولاية بعينها بل للجميع. بعد سنوات من المطالبة بمزيد من الاستقلال السياسي، مُنح السكان الحق في انتخاب رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية وممثلي الجمعية التشريعية أحادية المجلس مباشرة عن طريق التصويت الشعبي في عام 1997. ومنذ ذلك الحين، سيطر حزب يسار الوسط حزب الثورة الديمقراطية على كلتا القوتين السياسيتين.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، دفعت إينوي أورانغا، وهي سياسية وناشطة مثلية الجنس علناً، مشروع قانون كان من شأنه تشريع الاتحادات المدنية المثلية في مدينة مكسيكو تحت اسم «قانون مجتمعات التعايش» (بالإسبانية: Ley de Sociedades de Convivencia)‏. على الرغم من إقراره 4 مرات من قبل اللجان التشريعية، تعطل مشروع القانون مرارًا وتكرارًا في التصويت العام بسبب طبيعته الحساسة، والذي يمكن أن يعزى إلى المعارضة الواسعة النطاق من الجماعات اليمينية ومن غموض رئيس البلدية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. بخصوص مشروع القانون. ومع ذلك، مع توقع تولي اليساري الجديد مارسيلو إبرارد السلطة في ديسمبر 2006، قررت الهيئة التشريعية للمقاطعة الفيدرالية التصويت على مشروع القانون ووافقت عليه في تصويت 43 صوتا لصالح مقابل 17 صوتا ضد (43-17) في 9 نوفمبر.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
كان مشروع القانون سيعترف بحقوق الميراث والمعاشات لشخصين بالغين، بغض النظر عن التوجه الجنسي. قوبل القانون باستحسان من قبل المجموعات النسوية والمنظمات المثلية، بما في ذلك إميليو ألفاريز إيكازا، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المنطقة الفيدرالية آنذاك، الذي أعلن أن «القانون لم يكن تهديدًا لأي شخص على وجه الخصوص وأنه سيكون مسألة وقت قبل أن تظهر عواقب إيجابية لمختلف الفئات الاجتماعية». وقد عارضتها بشدة الجماعات المحافظة مثل اتحاد الآباء الوطنيين والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والتي وصفت أعضاء الجمعية الذين صوتوا لصالح القانون بأنهم «مخطؤون» وشكا من أنه «انتقام من الكنيسة الكاثوليكية من الجماعات الأكثر تطرفًا من اليسار، الذي شعر أنه كان مطلب العدالة». دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 16 مارس 2007. كان أول اتحاد مدني مثلي في مدينة مكسيكو بين خورخي سيربا، الاقتصادي البالغ من العمر 31 عامًا، وأنطونيو مدينا، الصحفي البالغ من العمر 38 عامًا. وبحلول ديسمبر 2009، عقدت 736 من الاتحادات المدنية المثلية في المدينة، منها 24 قد ألغت (3%).
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في أوائل سبتمبر 2014، تمت صياغة تعديلات على اتفاقية الاتحاد المدني للقضاء على التمييز على أساس التوجه الجنسي ودعم إلغاءها. في جوهره، كان القانون ينص على أنه عند إلغا،ها، لا يُسمح للشركاء المتساكنين إلا بدعم لمدة تساوي نصف طول الشراكة. قضت المحكمة العليا بأن هذا الحكم تمييزي لأنه يعامل معاملة تفضيلية في حالات الشراكة من أجل التعايش أو الزواج أو المساكنة دون زواج.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 24 نوفمبر 2009، اقترح عضو البرلمان عن حزب التجمع من أجل الديمقراطية ديفيد رازو مشروع قانون من شأنه تقنين زواج المثليين في مدينة مكسيكو. أيد لويس غونزاليس بلاسنسيا، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو، مشروع القانون وقال إن الأمر متروك للجمعية التشريعية للنظر في تبني المثليين للأطفال. تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، و مؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. أعلن حزب العمل الوطني أنه إما سيستأنف القانون في المحكمة أو يطالب بإجراء استفتاء. رفضت الجمعية التشريعية اقتراح الاستفتاء في 18 ديسمبر 2009 بأغلبية 36 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضده (36-22) صوتًا. في 21 ديسمبر 2009، أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون بتصويت 39 صوتًا مقابل 20 صوتًا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت (39-20-5). وبعد ثمانية أيام، وقع العمدة مارسيلو إبرارد مشروع القانون، ودخل حيز التنفيذ في 4 مارس 2010. غير القانون تعريف الزواج في القانون المدني للمدينة إلى «اتحاد حر بين شخصين». كما منح الأزواج المثليين الحق في تبني الأطفال.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في فبراير 2010، رفضت المحكمة العليا الطعون الدستورية من قبل ست ولايات لقانون مكسيكو سيتي. تحدى النائب العام الاتحادي ومع ذلك القانون بشكل منفصل بأنه غير دستوري، نقلا عن فصل في دستور المكسيك يشير إلى «حماية الأسرة». بعد خمسة أشهر، قضت المحكمة العليا في حكم 9-2 بأن القانون لم ينتهك الدستور.
في أوائل كانون الثاني/ يناير 2017، صوتت الجمعية الدستورية لمدينة مكسيكو، في جلستها العامة، 68 صوتا لصالحه مقابل 11 صوتا ضده (68-11) لتكريس زواج المثليين بالكامل في أول دستور لمدينة مكسيكو.
من عام 2014 فصاعدًا، تم تقديم العديد من مشاريع قوانين زواج المثليين، والمعاشرة دون زواط والاتحاد المدني إلى مجلس أواسكاليينتس، على الرغم من توقفها جميعًا بسبب تقاعس الحزب الحاكم حزب العمل الوطني.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
تم رفع دعوى عدم دستورية في عام 2018 من قبل لجنة ولاية أواسكاليينتس لحقوق الإنسان (بالإسبانية: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes)‏، متحدية المواد 143 و 144 و 113 مكررا من القانون المدني، التي حصرت الزواج إلى الأزواج المغايرين من أجل «إدامة النوع». في 2 أبريل 2019، أصدر المحكمة العليا للعدل في الأمة حكمها في القضية، الذي أبطل حظر زواج المثليين في الولاية ويجعل أغواسكاليينتس الولاية المكسيكية ال14 التي تقنن ذلك.
في 23 أغسطس 2010، بعد فترة وجيزة من صدور حكم من المحكمة العليا المكسيكية التي تقضي بأن تعترف جميع الولايات بزواج المثليين بشكل صحيح في ولاية أخرى، أدخل المشرعون بالولايات تعديلاً على المادة 7 من دستور ولاية باخا كاليفورنيا، مضيفًا تعريف الزواج باعتباره اتحاد رجل وامرأة. في 29 سبتمبر 2010، صوت الكونغرس في باخا كاليفورنيا في تصويت 18 صوتا لضالحه مقابل صوتا واحد ضد (18-1) لصالح التعديل، وبعد موافقة البلديات، تم نشره في 27 مايو 2011. في 13 نوفمبر 2014 ، قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن حظر باخا كاليفورنيا على زواج المثليين غير دستوري.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
تم تقديم مشروع قانون إلى مؤتمر باخا كاليفورنيا في 12 فبراير 2015 لتشريع زواج المثليين في الولاية عن طريق تغيير المادة 7 من دستور الولاية. في مارس 2015، بدأ السياسيون في تيخوانا العمل على مبادرة لتشريع زواج المثليين في المدينة. في 22 فبراير 2017، أعلن رئيس وكالة التبني في باخا كاليفورنيا أن للأزواج المثليين الحق في التبني في الولاية؛ تمشيا مع السوابق القضائية التي وضعتها المحكمة العليا.
في 3 نوفمبر 2017، أعلنت حكومة الولاية أنها ستتوقف عن فرض حظر زواج المثليين، وأن السجل المدني سيبدأ في قبول طلبات الحصول على تراخيص الزواج من قبل الأزواج المثليين.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 9 أبريل 2010 ، اقترحت «منظمة التنوع الجنسي في كاليفورنيا الجنوبية» (بالإسبانية: La Comunidad Sudcaliforniana en Diversidad Sex)‏ إصلاحات في القانون المدني للسماح بزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. لم يتخذ المجلس التشريعي أي إجراء في عام 2014، حيث قام السياسيون المحليون بتجاهل القضية قائلين إنه يجب استشارة الجمهور. حتى بعد منح أمر قضائي جماعي، قال أعضاء في الكونغرس المحلي إن مسألة زواج المثليين لم تتم مناقشتها ولم تكن مدرجة في جدول الأعمال التشريعي. في 25 مارس 2015، سلم كبير قضاة محكمة باها كاليفورنيا سور العليا للكونجرس اقتراحًا لتشريع زواج المثليين. في 15 أبريل 2015، أخبر عضو في الكونغرس وسائل الإعلام أن تحليل المبادرة سيبدأ في مايو. في 17 مايو 2016، اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، رهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي، أعلنت عضوة في الكونغرس عن حزب العمل الوطني أنه سيتم التصويت على الاقتراح من قبل كونغرس الولاية قبل 30 يونيو. كما أشارت إلى أن حزب العمل الوطني يؤيد تعديل القانون المدني للسماح بتقنين زواج المثليين. لم يتم التصويت. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطنية، وهو حزب يدعم زواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في باخا كاليفورنيا سور. في سبتمبر 2018، وعد العديد من النواب بموافقة الكونغرس على مبادرة زواج المثليين.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في أغسطس 2014، طلبت 14 امرأة و 4 رجال أمرًا قضائيا جماعيًا ضد المادتين 330 و 150 من القانون المدني في باخا كاليفورنيا سور، الذي يحظر زواج المثليين. تم منح الأمر القضائي من قبل الدائرة الأولى للمحكمة العليا في 9 مارس 2016.
في أبريل 2016، قدم حاكم ولاية كامبيتشي، أليخاندرو مورينو كارديناس، مشروع قانون زواج المثليين إلى كونغرس كامبيتشي، والذي تمت الموافقة عليه في 10 مايو 2016. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية للولاية في 16 مايو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 20 مايو 2016. أصبحت كامبيتشي الولاية المكسيكية ال7 التي تسمح بزواج المثليين دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
في 6 أبريل 2016، تم رفع دعوى عدم دستورية أمام المحكمة العليا المكسيكية. حكمت المحكمة العليا، في حكم 9 قضاة لصالح مقابل قاضيين ضد (9-2)، في 11 يوليو 2017، بأن تعريف الزواج بين الرجل والمرأة في القانون المدني في تشياباس كان غير دستوري، مما يشرع زواج المثليين في تشياباس ويقضي على الحاجة إلى أمر قضائي.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 11 يونيو 2015، أعلن حاكم الولاية أن الولاية لن تمنع زواج المثليين، مما يجعل تشيواوا الولاية المكسيكية ال4 التي تشرع زواج المثليين. أعلن الحاكم سيزار دوارتي جاكيز أن التراخيص ستكون متاحة بحلول 12 يونيو 2015. في 16 يونيو 2015، أعلن رئيس كونغرس تشيواوا أن الولاية ستناقش التدوين القانوني للقرار التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للنظام الوطني لتنمية الأسرة المتكاملة، يُسمح للأزواج المثليين بالتبني بشكل مشترك في تشيواوا.
في فبراير 2017، أصدرت المحكمة العليا المكسيكية قرارها الخامس ضد تشيواوا، وحكمت على القانون المدني للولاية بأنه غير دستوري لأنه لم يتم تعديله بعد ليعكس تقنين زواج المثليين. أمرت المحكمة العليا كونغرس الولاية بتغيير قانونها المدني في غضون 90 يومًا. ومع ذلك، رفض الكونغرس القيام بذلك. في أكتوبر 2018، قضت المحكمة المحلية العاشرة بأنه في حالة فشل الهيئة التشريعية في تحديث قوانينها «قريبًا»، فإن المشرعين قد عصوا ولم يحترموا المحكمة وستأمر بطردهم من منصبهم.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
بدأت مناقشة تقنين الاتحادات المدنية المثلية في كواويلا في بداية نوفمبر 2006، بالتزامن مع النقاش الدائر في مدينة مكسيكو. وفي 11 يناير 2007، أجاز كونغرس كواويلا الاتحادات المدنية المثلية تحت اسم هذا ميثاق التضامن المدني (بالإسبانية: pacto civil de solidaridad)‏، الذي أعطى حقوق الملكية و الميراث للشركاء المثليين. بعد 20 يومًا من صدور القانون، تم عقد أول اتحاد مدني مثلي في سالتيلو. كان بين كارينا ألماغوير البالغة من العمر 29 عاما وكارلا لوبيز، وهما شريكتان مثليتان من ولاية تاماوليباس.
في 5 مارس 2013، قدم عضو الكونغرس صموئيل أسيفيدو فلوريس، عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي المكسيكي، مشروع قانون إلى كونغرس كواويلا لتشريع زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. في 11 فبراير 2014، وافق الكونغرس على مشروع قانون التبني ومرر مشروع قانون زواج المثليين في 1 سبتمبر 2014. دخل القانون حيز التنفيذ في في 17 سبتمبر، وتزوج أول زوجين مثليين في 20 سبتمبر.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في يوليو 2009، قدم حزب الثورة الديمقراطي مبادرة رسمية لتشريع الاتحادات المدنية في ولاية كوليما. ومع ذلك، في الشهر التالي، قررت الهيئة التشريعية المحلية عدم اتخاذ المبادرة، في أعقاب معارضة واسعة من الجماعات اليمينية. في ديسمبر 2009، وافق الحاكم ماريو أنيانو مورينو على مناقشة تقنين الاتحادات المدنية وتبني المثليين للأطفال في الهيئة التشريعية الحالية.
في 4 يوليو 2013، وافق كونغرس الولاية على شكل جديد من أشكال الاتحاد، يسمى «الرابطة الزوجية» (بالإسبانية: enlace conyugal)‏ للشركاء المثليين، والذي يمنح وفقًا للنائب عن حزب الثورة الديمقراطية مارتن فلوريس كاستانييدا نفس الحقوق والواجبات التي يمنحها الزواج.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
تمت الموافقة بالإجماع على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية من قبل كونغرس كوليما في 25 أيار 2016. تم تمرير مشروع القانون في تصويت 24 صوتا لصالح مقابل غدم تصويت أي أحد ضده (24-0). وتم إلغاء قانون الاتحاد المدني القائم في نفس الوقت. تم نشر قانون زواج المثليين في الجريدة الرسمية للولاية في 11 يونيو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2016. ويسمح القانون الجديد للأزواج الذين تعاقدوا في السابق في الاتحادات المدنية قبل إلغاء التشريع بالاعتراف بها من قبل الولاية أو تحويلها إلى زواج. كما يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك.
في سبتمبر 2013، قدم النائب عن حزب الثورة الديمقراطي إسرائيل سوتو بينيا مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. في فبراير 2014، نظرًا لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع القانون، طلب تعجيله. في 10 أبريل 2014، تم رفض مشروع القانون على أساس أنه لن يعالج بشكل كافٍ التغييرات القانونية اللازمة لتصحيح القانون المدني. في مايو، أعلن سوتو بينيا أنه سوف يجدد المبادرة ويعيد تقديمها، وهو ما فعله في 1 نوفمبر 2014.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 10 فبراير 2016، وافقت لجنة العدل في الكونغرس في دورانغو على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية. ومع ذلك، تم تأجيل مناقشة الجلسة العامة لمشروع القانون لمدة 6 أشهر من أجل تنظيم مناقشات حول هذه المسألة وإبلاغ المشرعين حول الموضوع قبل التصويت. في 31 يناير 2017، رفض الكونغرس مشروع القانون، في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 15 ضده مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت (4-15-4). تم دعم مشروع القانون الذي اقترحه حزب العمل الوطني من قبل كل من حزب الثورة الديمقراطية و حزب العمل الوطني ، لكن تم رفضه من قبل الحزب الثوري المؤسساتي.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني و حزب الثورة الديمقراطية وحزب العمل المكسيكي، وهي أحزاب تؤيد تشريع زواج المثليين، وفازت بأغلبية المقاعد التشريعية في كونغرس دورانغو.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 13 نوفمبر 2014، تم الإعلان عن أن 18 شخصًا قد تقدموا بأمر قضائي في دورانغو ضد القانون المدني. كان من المقرر عقد جلسة استماع أولية في 27 نوفمبر 2014. اعترض كل من كونغرس الولاية والحكومة على الأمر القضائي، مشيرين إلى أنه يجب تقديم الطعون أمام القانون المدني في غضون 30 يومًا من تاريخ إصداره، وبالتالي كان المدعون 66 سنوات بعد فوات الأوان. ثم قام الناشطون بتصعيد طلب الأمر بالمحكمة العليا.
في 1 أبريل 2015 ، تم الإعلان عن انتكاسة أخرى للأزواج الـ18 عندما ادعت الولاية أنهم لا يستطيعون طلب أمر قضائي بسبب شكوك في إقامتهم. أكد الأزواج عزمهم رفع دعوى أمام المحكمة العليا المكسيكية.
استجابةً لموافقة أمر قضائي أول، في 21 فبراير 2014، قدم الحزب الثوري الديموقراطي مشروع قانون إلى كونغرس غواناخواتو لتعديل القانون المدني في غواناخواتو للسماح بزواج المثليين. أقر حزب الثورة الديمقراطية الخطة في 26 فبراير 2014. تم تقديم خطة مفصلة للمضي قدمًا بالمبادرات في 19 يناير 2015.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 13 أبريل 2015، صوتت لجنة العدل، التي كان يحكمها حزب العمل الوطني الحاكم في الولاية، 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) لتأجيل كلا مشروعي القانون مستشهدين باعتراض حزب العمل الوطني على الاتحادات المثلية.
في 29 أبريل 2016، أصدر مجلس مدينة غواناخواتو بالإجماع قرارًا يسمح لزوجتين مثليتان بالزواج في البلدية. بالإضافة إلى ذلك، حثوا الحاكم ميغيل ماركيز ماركيز على تغيير القانون المدني للسماح بزواج المثليين. في أكتوبر 2018، قدم نائب الحزب الثورة الديمقراطي إيسيدورو بازالوا لوغو مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس.
في 2 أيلول/سبتمبر 2013 حرم السجل المدني زوجتين مثليتين من الزواج. واستأنف الزوجان القرار في محكمة اتحادية. جادل السجل المدني أن المادة 72 من قواعد السجل المدني تُعرّف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة، في حين جادل محامو الزوجين بأن حظر زواج المثليين غير دستوري. في 18 سبتمبر 2013، وافق القاضي على منح امر قضائي للزوجتين. في 19 مارس 2014، أصبحت الزوجتان أول زوجين مثليين يتزوجان في الولاية.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 4 مارس 2014 ، وافق نائب رئيس الحزب الثوري المؤسساتي غيييرمو رومو مينديز على مساعدة مجموعة من 45 من الأزواج المثليبن في تقديم أوامر قضائية فردية لتسجيل حالات زواجهم في الولاية. جاء 33 من الأزواج من ليون، في حين جاء 12 المتبقية من سيلاو. 40 من الأزواج المثليين كانوا من الذكور و 5 منهم كن من الإناث.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
بعد دخول قرار محكمة العدل العليا في الأمة حيز التنفيذ في 22 يونيو 2015، بدأ المسؤولون في غيريرو الإعلان عن خطط حفل زفاف مثلي جماعي. قدم الحاكم روغيليو أورتيغا مشروع قانون زواج المثليين للكونغرس في 7 يوليو 2015. وأعرب المشرعون عن أسفهم لأنهم كانوا يفضلون إقرار مشروع القانون قبل الزواج، لكن بالنظر إلى المهلة الزمنية المقدمة، كان ذلك غير مرجح. في 10 يوليو 2015، تزوج 20 من الأزواج المثليين من قبل الحاكم روغيليو أورتيغا في أكابولكو. في 13 يناير 2016، ادعى رئيس السجل المدني في أكابولكو أن 20 حالة زواج المثليين التي وقعت في 10 يوليو 2015 في أكابولكو كانت باطلة، حيث لا يوجد قانون يسمح بزواج المثليين في الولاية. في 13 فبراير 2016، أي قبل يوم واحد من التخطيط لحفلات الزفاف في عيد الحب على مستوى الولاية، أعلن رئيس إدارة السجل المدني في ولاية غيريرو أن الأزواج المثليين يمكن أن يتزوجوا في أي من الولايات القضائية التي تريد تزويجهم وانتقد السجل المدني في أكابولكو والسجلات المدنية الأخرى في جميع أنحاء الولاية لعدم السماح بحفلات الزفاف المثلية. صرح رئيس القسم بأن زواج المثليين الذي يتم في غيريرو سيكون صحيحًا من الناحية القانونية. بعض بلديات غيريرو مثل «شيلباسينغو دي لوس برافو» و «زيهواتاتيو دي أزويتا» تسمح بزواج المثليين، بينما ترفض بلديات آخرى مثل أكابولكو القيام بذلك.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في غيريرو.
بعد أن قننت كل من مدينة مكسيكو و كواويلا مؤخراً الاتحادات المدنية، تم تقديم «قانون مجتمعات التعايش» (بالإسبانية: Ley de Sociedades de Convivencia)‏ في هيدالغو في يوليو 2007. ومع ذلك، توقفت في المجلس التشريعي وكذلك في المجالس التشريعية المتعاقبة. في أكتوبر 2013، أشارت الهيئة التشريعية إلى عدم وجود «نضج» كافٍ في المجتمع لقبول زواج المثليين وأن الهيئة التشريعية ستنظر بدلاً من ذلك في مشروع قانون الشراكة الزوجية.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في هيدالغو. في أكتوبر 2018، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس من قبل نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطي «أريلي روبي ميراندا أيالا».
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
بسبب عدم وجود إجراء تشريعي، في 8 أغسطس 2014، تم تقديم أمر قضائي جماعي لستة أزواج مثليين إلى الدائرة التاسعة والعشرين لمحكمة المقاطعة الثالثة لولاية هيدالغو للطعن في دستورية المواد 8 و 11 و 143 من قانون الأسرة وتأمين الحق في الزواج.
تمت الموافقة على الأمر القضائي الأول في يونيو 2016. واستأنفت الولاية القرار في وقت لاحق أمام المحكمة العليا. في سبتمبر/أيلول 2016، أعلنت الغرفة الأولى للمحكمة العليا أن مواد مختلفة في القانون المدني للولاية غير دستورية لأنها تحد الزواج إلى الأزواج المغايرين. وقع أول حفل زواج المثليين في الولاية في 8 أكتوبر.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في أبريل 2013، قدمت مجموعة من نواب عدة أحزاب «قانون التعايش الحر» (بالإسبانية: Ley de Libre Convivencia)‏ إلى كونغرس الولاية. أقر القانون أنه يمكن إجراء اتحادات مدنية مثلية في الولاية، طالما أنها لا تعتبر زواجا. لم يشرع القانون التبني وفرض إجراء الاتحادات المدنية من خلال كاتب العدل للقانون المدني. في 31 أكتوبر 2013، وافق كونغرس خاليسكو على القانون في تصويت 20 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضد، وامتناع واحد عن التصويت وغياب 3 (20-15-1-3). دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2014. في 13 سبتمبر 2018، ألغت محكمة العدل العليا في الأمة القانون لأسباب إجرائية.
وقعت أول حالة زواج المثليين في الولاية عبر أمر قضائي في ديسمبر 2013. في يناير 2016، أعلنت المحكمة العليا المكسيكية بالإجماع أن القانون المدني غير دستوري لكونه يحد الزواج إلى الأزواج المغايرين. قام دليل السجل المدني لولاية خاليسكو بتغيير جميع تراخيص الزواج لتصبح محايدة جنسانياً في 22 مارس 2016، بحيث يمكن للأزواج المثليين أن يبدأوا بالفعل في استلامها.
في 21 أبريل 2016، طُبع حكم المحكمة العليا في اليومية الرسمية للاتحاد المكسيكي.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 12 مايو 2016، امتثل كونغرس خاليسكو لحكم المحكمة العليا المكسيكية وأمر جميع بلديات الولاية بإصدار تراخيص زواج المثليين. في يونيو 2017، تم تقديم مشروع قانون بإزالة تعريف الزواج المغاير وإدخال تعريف محايد جنسيا إلى الكونغرس.
في عام 2008، تم إطلاق مبادرة تقنين الاتحادات المدنية في ولاية مكسيكو، ولكنها لم تتقدم مطلقًا. في عام 2010، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين أمام الكونغرس. بعد 3 سنوات، لم تتم مراجعته، وفي منتصف عام 2013، قدم نائب رئيس الحزب الثوري الديموقراطي أوكتافيو مارتينيز مشروع قانون زواج المثليين. في يناير 2014، قال مارتينيز إن الحزب الثوري الديموقراطي سيواصل الضغط من أجل زواج المثليين وأصر على أن يناقشه الكونغرس.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في كانون الثاني/يناير 2015، دعا إسرافيل فيلوس ريل، رئيس «جمعية المجموعات المدنية الضعيفة»، الجمعية التشريعية بالولاية للعمل على اقتراح زواج المثليين. ونتيجة لذلك، قدم حاكم الولاية مشروع قانون زواج جديد، في حين قدم حزب الثورة الديموقراطية اقتراحًا لتشريع تبني المثليين للأطفال في 5 مارس 2015. وكان من المقرر عقد جلسة في الكونغرس لإمكانية الموافقة على مشروع قانون زواج المثليين في 31 مايو. 2016. ومع ذلك، طلب حزبان سياسيان، حزب العمل الوطني والتحالف الجديد، مزيدًا من الوقت لدراسة الاقتراح. أعلن خوسيه مانزور كيروغا، الأمين العام لحكومة الولاية، أنه قد يتم التصويت على مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية القادمة للكونجرس، على الرغم من عدم إجراء تصويت بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في ولاية مكسيكو.