معاملة المثليين في أستراليا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
حكمت المحكمة العليا في ديسمبر 2013 أن قانون زواج المثليين لمقاطعة العاصمة الأسترالية كان باطلا، إذ تمنح المادة 51 (21) من الدستور الأسترالي برلمان الكومنولث سلطة التشريع فيما يتعلق بالزواج، ويتجاوز التعريف الاتحادي للزواج أي تعريف ولاية أو إقليم تحت المادة 109. غير أن المحكمة وجدت أن «الزواج» لأغراض المادة 51 (21) يشمل زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري أمام تشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل. قبل تقنين زواج المثليين في ديسمبر 2017، تم منع الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج من الطلاق في أستراليا.
رد 61.6% ب«نعم» لصالح تشريع زواج المثليين في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي. تم طرح مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في البرلمان بعد وقت قصير من إعلان النتائج. مر مشروع القانون، الذي يحمل عنوان «قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017»، في مجلس الشيوخ بأغلبية 43 صوتًا مقابل 12 (43-12) في 29 تشرين الثاني 2017، وأقره مجلس النواب في 7 كانون الأول 2017. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. أصبحت حالات زواج المثليين في الخارج قانونية بشكل تلقائي، وحدثت حالات الزواج الأولى بموجب القانون المعدل في 9 يناير 2018. ومع ذلك، نجح العديد من الأزواج في التقدم للحصول على إعفاء من فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد. وعقد أول زواج مثلي قانوني يوم 15 ديسمبر عام 2017، مع حدوث مزيد من حالات زواج المثليين في اليوم التالي.
ماعدا أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، تمتلك جميع الولايات والأقاليم الأخرى في أستراليا قوانين الاتحاد المدني أو قوانين الشراكة المنزلية الخاصة بها. خلاف ذلك، يمكن الاعتراف بالشركاء المثليين المتساكنين كشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع لأغراض قانون الولاية أو الإقليم.
يجوز للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في مقاطعة العاصمة الأسترالية وفي شراكات مدنية في كوينزلاند. تسمح كلتا النقابتين للاحتفال بالاتحاد من قبل الولاية، ويشار إلى قانون كوينزلاند عادة باسم الاتحادات المدنية. في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا، يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات/علاقات مسجلة منزلية. توفر هذه أدلة قاطعة على وجود العلاقة، وبالتالي الحصول على نفس الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي دون الحاجة إلى إثبات أي أدلة واقعية أخرى على العلاقة. وبهذه الطريقة، فإن العلاقة المسجلة تشبه الشراكة المسجلة أو الاتحاد المدني في أجزاء أخرى من العالم. كما تسمح قوانين الشراكة المنولية بين فيكتوريا وتسمانيا لأي شريكين بالاحتفال بحفل رسمي عند تسجيل علاقتهما. دخل قانون أستراليا الجنوبية الذي يسمح بالعلاقات المسجلة والاعتراف بالاتحادات التي تم عقدها في الخارج والاعتراف بالتي تم عقدها في ولايات وأقاليم أسترالية أخرى حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017. في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، يجب على الشركاء المثليين الحصول على موافقة قضائية في كثير من الأحيان لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع. تم تضمين جزيرة نورفولك، اعتبارًا من 1 يوليو 2016، في تشريعات نيو ساوث ويلز، بموجب كل من «قانون تعديل تشريعات جزيرة نورفولك 2015» و«قانون تعديل تشريعات الأراضي 2016».
قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيو ساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، وهو ما بضم 90% من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية في الخارج، وتقديم الاعتراف التلقائي لهذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.
† يشمل جزيرة نورفولك، أين يتم تطبيق قانون نيوساوث ويلز