hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حركة سلام حركات السلام حسب البلد
خلال نهاية الحرب الباردة، ركز نشطاء السلام الأمريكيون إلى حد كبير على إبطاء سباق التسلح بين القوى العظمى اعتقادا أن هذا من شأنه أن يقلل من احتمال نشوب حرب نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. مع تسريع إدارة ريجان للإنفاق العسكري وتبني موقف صارم وصعب بالنسبة للروس، سعت مجموعات السلام مثل التجميد النووي وما بعد الحرب إلى تثقيف الجمهور حول ما يعتقدون أنه المخاطرة الكامنة والتكلفة المدمرة لهذه السياسة. كان التواصل مع المواطنين في الاتحاد السوفياتي والاجتماعات الجماهيرية، باستخدام تكنولوجيا الروابط الفضائية الجديدة آنذاك، جزءًا من أنشطة صنع السلام في الثمانينيات. في عام 1981، بدأ توماس أطول وقفة سلام مستمرة في تاريخ الولايات المتحدة. وانضم إليه في وقت لاحق في ميدان لافاييت ناشطان مناهضان للأسلحة النووية هما كونسيبسيون بيكسيوتو وإيلين توماس.
حركة سلام حركات السلام حسب البلد
عقب غزو العراق للكويت عام 1990، بدأ الرئيس جورج بوش الأب الاستعدادات لحرب الشرق الأوسط. بدأ نشطاء السلام في عملهم قبل بدء حرب الخليج مباشرة في فبراير 1991، مع تجمعات كبيرة، خاصة على الساحل الغربي. ولكن انتهت الحرب البرية في أقل من أسبوع. وكان انتصار الحلفاء غير المتوازن وموجة المشاعر الوطنية في وسائل الإعلام قد وأدت حركة الاحتجاج قبل أن تتمكن من التطور.
خلال التسعينيات، شملت أولويات صانعي السلام البحث عن حل للمأزق الإسرائيلي الفلسطيني، والجهود المتأخرة في تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي مزقتها الحرب مثل البوسنة ورواندا والعراق؛ جلب نشطاء السلام الأمريكيون الأدوية إلى العراق في تحد للقانون الأمريكي، وفي بعض الحالات تحملوا غرامات كبيرة والسجن ردا على ذلك. بعض المجموعات الرئيسية المعنية كانت أصوات في برية وزمالة المصالحة.
قبل بدء الحرب في العراق وأثناءها وبعدها، بدأت جهود احتجاج منسقة في الولايات المتحدة. في 15 فبراير 2003، وقعت سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم مع الأحداث في حوالي 800 مدينة. في مارس 2003، قبل غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا مباشرة، أدت تعبئة احتجاجية أطلق عليها «العالم يقول لا للحرب» إلى ما يصل إلى 500000 متظاهر في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
مجموعات الناشطين في الولايات المتحدة بما في ذلك الولايات المتحدة من أجل السلام والعدالة، كود بينك (النساء يقلن لا للحرب)، قدامى المحاربين في العراق ضد الحرب، عائلات العسكريين تتكلم (MFSO)، ليس باسمنا، الإجابة، قدامى المحاربين من أجل السلام، والعالم لا يمكن أن ينتظر كل تلك المجموعات استمرت في الاحتجاج على حرب العراق. شملت أساليب الاحتجاج التجمعات والمسيرات، والتماسات المساءلة، وتنظيم محكمة لجرائم الحرب في نيويورك (للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المنسوبة لسلطة إدارة بوش)، وجلب النساء العراقيات للقيام بجولة في الولايات المتحدة وإخبار القصة من جانبهن، ومسرح الشوارع وصناعة الأفلام المستقلة والظهور البارز للناشطين المناهضين للحرب مثل سكوت ريتر وجانيس كاربينسكي ودهر جميل، يقاومون التجنيد العسكري في حرم الجامعات، ويمنعون الضرائب، وكتابة الرسائل الجماعية للمشرعين والصحف، والمدونات والموسيقى ومسرح حرب العصابات. واصل المنتجون المستقلون للإعلام البث، والبودكاست وبرامج استضافة المواقع حول الحركة ضد حرب العراق.
ابتداءً من عام 2005، بدأت معارضة العمل العسكري ضد إيران في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى، بما في ذلك إنشاء حملة ضد العقوبات والتدخل العسكري في إيران. بحلول أغسطس 2007، زادت المخاوف من هجوم وشيك من جانب الولايات المتحدة و/ أو إسرائيل على إيران إلى مستوى أن العديد من الفائزين بجائزة نوبل، مثل شيرين عبادي (جائزة نوبل للسلام 2003)، ومايريد كوريجان-ماجوير وبيتي ويليامز (جائزة نوبل للسلام المشتركة 1976)، وهارولد بينتر (جائزة نوبل للآداب 2005) وجودي ويليامز (جائزة نوبل للسلام 1997)، إلى جانب العديد من الجماعات المناهضة للحرب، بما في ذلك اللجنة الإسرائيلية للشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، وحملة لنزع السلاح النووي حذرت CASMII وCode Pink والعديد من الأشخاص الآخرين مما يعتقدون أنهم يمثلون خطرًا وشيكًا بحدوث "حرب على نطاق غير مسبوق ضد إيران، وخاصة التعبير عن القلق من أن الهجوم على إيران باستخدام الأسلحة النووية "لم يستبعد". ودعوا إلى حل النزاع حول البرنامج النووي الإيراني بالوسائل السلمية، ودعوة لإسرائيل "باعتبارها الدولة الشرق أوسطية الوحيدة المشتبه في امتلاكها أسلحة نووية "، للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.
جيمس مان
قد يقصد من «جيمس مان» :
جيمس مان: سياسي أمريكي.
جيمس مان (سياسي): سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيمس مان (صحفي): صحفي أمريكي.
العلاقات البوليفية القرغيزستانية
العلاقات البوليفية القيرغيزستانية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين بوليفيا وقيرغيزستان.
العلاقات البوليفية القرغيزستانية منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي
كانت محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي في مدينة نيويورك من عام 1949 إلى عام 1958 نتيجة لمحاكمات الحكومة الفيدرالية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب وخلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. اتُهم قادة الحزب الشيوعي الأمريكي (CPUSA) بانتهاك قانون سميث، وهو قانون يحظر الدعوة للإطاحة العنيفة بالحكومة. جادل المدعى عليهم بأنهم دافعوا عن الانتقال السلمي إلى الاشتراكية، وأن ضمان التعديل الأول لحرية التعبير وتكوين الجمعيات يحمي عضويتهم في حزب سياسي. وصلت الاستئنافات من هذه المحاكمات إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي حكمت في قضايا في قضية دينيس ضد. الولايات المتحدة (1951) وييتس ضد. الولايات المتحدة (1957).
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي
عقدت المحاكمة الأولى لأحد عشر زعيما شيوعيا في نيويورك عام 1949 ؛ كانت واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ الولايات المتحدة. تظاهر العديد من مؤيدي المدعى عليهم خارج المحكمة على أساس يومي. ظهرت المحاكمة مرتين على غلاف مجلة تايم . وكثيرا ما أثار استياء الدفاع القاضي والادعاء؛ تم سجن خمسة مدعى عليهم بتهمة ازدراء المحكمة لأنهم عطلوا الإجراءات. اعتمدت قضية الادعاء على المخبرين السريين، الذين وصفوا أهداف الحزب الشيوعي الأمريكي، وفسروا النصوص الشيوعية، وشهدوا بمعرفتهم بأن الحزب الشيوعي الأمريكي دعت إلى الإطاحة العنيفة بحكومة الولايات المتحدة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي
بينما كانت المحاكمة الأولى جارية، أثرت الأحداث خارج قاعة المحكمة على التصور العام للشيوعية: اختبر الاتحاد السوفيتي سلاحه النووي الأول، وساد الشيوعيون في الحرب الأهلية الصينية. في هذه الفترة، بدأت لجنة الأنشطة غير الأمريكية التابعة لمجلس النواب أيضًا في إجراء تحقيقات وجلسات استماع للكتاب والمنتجين في هوليوود المشتبه في نفوذهم الشيوعي. كان الرأي العام بأغلبية ساحقة ضد المدعى عليهم في نيويورك. بعد محاكمة استمرت 10 أشهر، وجدت هيئة المحلفين جميع المتهمين الأحد عشر مذنبين. وحكم عليهم القاضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي، وحكم على جميع محامي الدفاع الخمسة بالسجن بتهمة ازدراء المحكمة. فيما بعد تم تجريد اثنين من المحامين من السلاح.
بعد المحاكمة الأولى، المدعين العامين  –  بتشجيع من نجاحهم  –  حاكموا أكثر من 100 ضابط الحزب الشيوعي الأمريكي إضافيين لانتهاكهم قانون سميث. وقد حوكم البعض فقط لأنهم كانوا أعضاء في الحزب. واجه العديد من هؤلاء المتهمين صعوبة في العثور على محامين لتمثيلهم. المحاكمات أهلكت قيادة الحزب الشيوعي الأمريكي. في عام 1957، بعد ثماني سنوات من المحاكمة الأولى، وضع قرار المحكمة العليا الأمريكية ييتس حداً لمحاكمات مماثلة. وقضت بأن المدعى عليهم لا يمكن محاكمتهم إلا بسبب تصرفاتهم، وليس بسبب معتقداتهم.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي خلفية
بعد الثورة في روسيا في عام 1917، اكتسبت الحركة الشيوعية تدريجيا موطئ قدم في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. في أوروبا والولايات المتحدة، تم تشكيل الأحزاب الشيوعية، المتحالفة بشكل عام مع النقابات العمالية وقضايا العمل. خلال الفزع الأحمر الأول 1919-1920، كان العديد من الأميركيين يخشون أن يؤدي البلشفية والفوضوية إلى عدم الاستقرار داخل الولايات المتحدة. في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، أقرت الهيئات التشريعية للولاية والفدرالية قوانين تهدف إلى فضح الشيوعيين، بما في ذلك القوانين التي تتطلب يمين الولاء، والقوانين التي تتطلب من الشيوعيين التسجيل لدى الحكومة. حتى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، وهي منظمة للدفاع عن حرية التعبير، أصدرت قرارًا في عام 1939 بطرد الشيوعيين من صفوف قيادتها.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي خلفية
في أعقاب التحقيق الذي أجراه الكونغرس بشأن الجماعات السياسية المتطرفة اليمينية واليسارية في منتصف الثلاثينيات، زاد الدعم لحظر قانوني لأنشطتها. أعطى التحالف بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي في أغسطس / آب 1939 حلف مولوتوف-ريبنتروب وغزوهم لبولندا في أيلول / سبتمبر قوة دفع إضافية. في عام 1940، أقر الكونغرس قانون تسجيل الأجانب لعام 1940 (المعروف باسم قانون سميث) الذي طالب جميع المقيمين البالغين غير المواطنين بالتسجيل لدى الحكومة، وجرم «الدفاع عن علم أو عن عمد... الواجب، الضرورة أو الرغبة في... الإطاحة أو تدمير أي حكومة في الولايات المتحدة بالقوة أو العنف... بقصد التسبب في الإطاحة أو تدمير أي حكومة في الولايات المتحدة. . . .»   تم جمع بصمات الأصابع ل وتسجيل خمسة ملايين من غير المواطنين بعد إقرار القانون. أول الأشخاص المدانين بموجب قانون سميث كانوا أعضاء في حزب العمال الاشتراكي في مينيابوليس في عام 1941. قادة الحزب الشيوعي الأمريكي، المنافسون المريرة لحزب التروتسكي حزب العمال الاشتراكي، أيدوا قانون سميث لمقاضاة حزب العمال الاشتراكي –  قرار سوف يندمون عليه لاحقا. في عام 1943، استخدمت الحكومة قانون سميث لمقاضاة النازيين الأميركيين؛ انتهت هذه الحالة في بطلان الدعوى عندما توفي القاضي من نوبة قلبية.  حريصة على تجنب عزل الاتحاد السوفياتي، ثم الحليف، فإن الحكومة لم تحاكم أي شيوعيين بموجب القانون خلال الحرب العالمية الثانية.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي خلفية
بلغت عضوية الحزب الشيوعي الأمريكي حوالي 80,000 عضو خلال الحرب العالمية الثانية تحت قيادة إيرل برودر، الذي لم يكن ستالينيًا صارمًا وتعاون مع الحكومة الأمريكية خلال الحرب.   في أواخر عام 1945، تولى المتشدد وليام ز. فوستر قيادة الحزب الشيوعي الأمريكي، وتولى القيادة في دورة تلتزم بسياسات ستالين.  لم يكن الحزب الشيوعي الأمريكي مؤثرًا جدًا في السياسة الأمريكية، وبحلول عام 1948 انخفضت عضويته إلى 60,000 عضوًا. لم يشعر ترومان بأن الحزب الشيوعي الأمريكي كان يمثل تهديدًا (لقد وصفها بأنها «ليست مشكلة»)، لكنه جعل شبح الشيوعية قضية حملة خلال انتخابات 1948.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي خلفية
تم تشكيل مفهوم الشيوعية في الولايات المتحدة من خلال الحرب الباردة، التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما فشل الاتحاد السوفيتي في الوفاء بالالتزامات التي قطعها في مؤتمر يالطا. بدلاً من إجراء انتخابات لحكومات جديدة، كما تم الاتفاق عليه في يالطا، احتل الاتحاد السوفيتي العديد من دول أوروبا الشرقية، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. عملت الأحداث الدولية اللاحقة على زيادة الخطر الواضح الذي تشكله الشيوعية على الأمريكيين: التهديدات الستالينية في الحرب الأهلية اليونانية (1946-1949)؛ الانقلاب التشيكوسلوفاكي لعام 1948 ؛ وحصار برلين عام 1948.
تأثرت رؤية الشيوعية أيضًا بأدلة التجسس في الولايات المتحدة التي أجراها عملاء الاتحاد السوفيتي. في عام 1945، رفضت جاسوسة سوفيتية، إليزابيث بنتلي، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وقدمت قائمة من الجواسيس السوفيت في الولايات المتحدة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). كان لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إمكانية الوصول إلى الاتصالات السوفيتية السرية، المتاحة من جهود فك تشفير فينونا، والتي كشفت عن جهود كبيرة من قبل العملاء السوفيت للقيام بالتجسس داخل الولايات المتحدة.   التأثير المتزايد للشيوعية في جميع أنحاء العالم والأدلة على الجواسيس السوفيت داخل الولايات المتحدة دفعت وزارة العدل  –  يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي  –  لبدء التحقيق في الشيوعيين داخل الولايات المتحدة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
في يوليو 1945، أصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ج. إدغار هوفر تعليماته إلى وكلاءه بالبدء في جمع المعلومات حول أعضاء الحزب الشيوعي الثوري لدعم تحليل الأهداف الهدامة للحزب، مما أدى إلى تقرير من 1,850 صفحة تم نشره في عام 1946 والذي حدد قضية الدعوى.  مع استمرار تكثيف الحرب الباردة في عام 1947، عقد الكونغرس جلسة استماع رفض فيها هوليوود 10 الإدلاء بشهادتهم حول تورطهم المزعوم مع الحزب الشيوعي الأمريكي، مما أدى إلى إدانتهم بتهمة ازدراء الكونغرس في أوائل عام 1948. في نفس العام، أصدر هوفر تعليماته لوزارة العدل برفع دعاوى ضد قادة الحزب الشيوعي النيبالي بهدف جعل الحزب غير فعال.  جون ماكغي، المدعي الفيدرالي من المقاطعة الجنوبية في نيويورك، مُنح الدور القيادي في مقاضاة القضية واتهم اثني عشر من قادة الحزب الشيوعي الأمريكي بانتهاك قانون سميث. التهم المحددة الموجهة ضد المدعى عليهم كانت الأولي، أنهم تآمروا للإطاحة بالحكومة الأمريكية بوسائل عنيفة، وثانياً، أنهم ينتمون إلى منظمة دعت إلى الإطاحة العنيفة بالحكومة.   لائحة الاتهام الصادرة في يونيو   29، 1948، أكدت أن الحزب الشيوعي الأمريكي كان في انتهاك لقانون سميث منذ يوليو   1945. المدعى عليهم الإثني عشر، الذين تم اعتقالهم في أواخر يوليو 1948، كانوا جميعًا أعضاء في المجلس الوطني لـ الحزب الشيوعي الأمريكي:
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
كان هوفر يأمل في أن يتم توجيه الاتهام إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية الـ الحزب الشيوعي الأمريكي البالغ عددهم 55 وخاب أمله لأن المدعين اختاروا ملاحقة اثني عشر شخصًا فقط. وقبل أسبوع من الاعتقالات، اشتكى هوفر إلى وزارة العدل  –  مذكرا باعتقالات وإدانات أكثر من مائة من قادة العمال الصناعيين في العالم في عام 1917  –  «لقد تم سحق العمال الصناعيين بالعالم ولم يتم إحياؤه على الإطلاق، وكان إجراء مماثل في هذا الوقت فعالاً ضد الحزب الشيوعي.»
عقدت محاكمة عام 1949 في مدينة نيويورك في مبنى المحكمة الفيدرالية في فولي سكوير التابع لمحكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية في نيويورك. تولى رئاسة الجلسة القاضي هارولد مدينا، وهو أستاذ سابق بجامعة كولومبيا كان يعمل على مقاعد البدلاء لمدة 18 شهرًا عندما بدأت الجلسة.  قبل أن تصبح قاضية، نجحت ميدينا في مناقشة قضية كرامر في. الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا، والدفاع عن ألماني أمريكي متهم بالخيانة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
افتتحت المحاكمة في 1 نوفمبر، 1948، والإجراءات الأولية واختيار هيئة المحلفين استمرت حتى 17 يناير، 1949 ؛ مثل المتهمون للمرة الأولى في المحكمة في 7 مارس، وانتهت القضية في 14 أكتوبر 1949.  على الرغم من أن المحاكمات اللاحقة تجاوزتها، إلا أنها كانت في عام 1949 أطول محاكمة فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة.   كانت المحاكمة واحدة من أكثر الإجراءات القانونية إثارة للجدل في البلاد وأحيانًا كان لها «جو يشبه السيرك».  تم تعيين أربعمائة ضابط شرطة في الموقع في يوم افتتاح المحاكمة.  المجلات والصحف والإذاعة ذكرت في القضية بشدة؛ عرضت مجلة تايم المحاكمة على غلافها مرتين مع قصص بعنوان «الشيوعيون: وجود الشر» و «الشيوعيون: المفوض الصغير» (في إشارة إلى يوجين دينيس).
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
رأي الرأي العام الأمريكي ووسائل الإعلام كان ساحقًا لصالح الإدانة. المجلات والصحف والإذاعة ذكرت في القضية بشدة؛ عرضت مجلة تايم المحاكمة على غلافها مرتين مع قصص بعنوان «الشيوعيون: وجود الشر» و «الشيوعيون: المفوض الصغير» (في إشارة إلى يوجين دينيس).  أيدت معظم الصحف الأمريكية الادعاء، مثل برقية نيويورك وورلد التي ذكرت أن الحزب الشيوعي سيعاقب قريبًا. شعرت صحيفة نيويورك تايمز ، في مقال افتتاحي، أن المحاكمة كانت مبررة ونفت تأكيدات الحزب بأن المحاكمة كانت بمثابة استفزاز مماثل لنيران الرايخستاغ. تبنت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور وجهة نظر منفصلة في مقال افتتاحي: «ستراقب الحكومة والأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم نتائج القضية حول الكيفية التي تعتزم بها الولايات المتحدة، بصفتها أحد الأسس البارزة للحكومة الديمقراطية، تنوي تقاسم المنافع من الحريات المدنية وحتى الآن حمايتهم إذا وعندما يبدو أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الأعداء من الداخل».
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
لكن دعم الملاحقات القضائية لم يكن عالميًا. خلال الإجراءات، كانت هناك أيام احتج فيها عدة آلاف من المتظاهرين في ميدان فولي خارج قاعة المحكمة، ورددوا شعارات مثل «أدولف هتلر لم يمت أبدًا   / إنه يجلس إلى جانب ميدينا».  ورداً على ذلك، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون في أغسطس / آب لحظر الاعتصام بالقرب من المحاكم الفيدرالية، لكن مجلس الشيوخ لم يصوت عليه قبل نهاية المحاكمة.   كان الصحفي ويليام ل. شيرير متشككًا في المحاكمة، حيث كتب «لا يوجد إجراء علني لمحاولة الإطاحة بالقوة بحكومتنا.   . . . قضية الحكومة هي ببساطة أنه من خلال كونها أعضاء وقادة في الحزب الشيوعي، فإن مذاهبها وتكتيكاتها كما هي، والمتهمون مذنبون بالتآمر».  وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن الغرض من الهجوم القانوني للحكومة على الحزب الشيوعي الأمريكي «ليس للحماية وأمن الدولة بقدر ما هو استغلال العدالة لغرض الدعاية». ادعى المرشح الرئاسي من طرف ثالث هنري أ. والاس أن المحاكمة كانت محاولة من قبل إدارة ترومان لخلق جو من الخوف، وكتب «نحن الأمريكيون لدينا أكثر بكثير للخوف من تلك الإجراءات التي تهدف إلى قمع الحرية السياسية من التعليم عن الأفكار التي نحن في خلاف عليها.»  كتب فاريل دوبس من حزب العمال الاشتراكي  –  على الرغم من حقيقة أن الحزب الشيوعي الأمريكي قد دعمت محاكمة دوبس بموجب قانون سميث في عام 1941  –  «أريد أن أوضح بأسلوب لا لبس فيه أنني وحزب العمال الاشتراكي ندعمان كفاحهما ضد قانون سميث البغيض، وكذلك ضد لوائح الاتهام بموجب هذا القانون».
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
قبل بدء المحاكمة، قرر أنصار المدعى عليهم شن حملة لكتابة الرسائل والمظاهرات: وحثت لجنة حماية الصحفيين أعضاءها على قصف ترومان برسائل تطلب إسقاط التهم. في وقت لاحق، غمر أنصار القاضي بميدينا ببرقيات ورسائل تحثه على رفض الاتهامات.
لم يكن الدفاع متفائلاً باحتمالية النجاح. بعد انتهاء المحاكمة، كتب المدعى عليه غيتس: «الهستيريا المناهضة للشيوعية كانت شديدة، وكان معظم الأمريكيين خائفين من القضية الشيوعية، لدرجة أننا أديننا قبل أن تبدأ المحاكمة».
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
لم يؤكد المدعي العام جون مكغوي أن المدعى عليهم كان لديهم خطة محددة للإطاحة بعنف بحكومة الولايات المتحدة، بل زعموا أن فلسفة الحزب الشيوعي الأمريكي تؤيد عمومًا الإطاحة العنيفة بالحكومات. استدعى الادعاء الشهود الذين كانوا إما مخبرين سريين، مثل أنجيلا كالوميريس وهربرت فيلبريك، أو الشيوعيين السابقين الذين أصبحوا غير راضين عن الحزب الشيوعي الأمريكي، مثل لويس بودينز. شهد شهود الادعاء حول أهداف وسياسات الحزب الشيوعي الأمريكي، وقاموا بتفسير بيانات المنشورات والكتب (بما في ذلك البيان الشيوعي) وأعمال مؤلفين مثل كارل ماركس وجوزيف ستالين.  جادل الادعاء بأن النصوص دعت إلى ثورة عنيفة، وأنه من خلال اعتماد النصوص كأساس سياسي لها، كان المتهمون مذنبين في الدعوة للإطاحة العنيفة بالحكومة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
تم تجنيد كالوميريس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1942 وتسلل إلى الحزب الشيوعي الأمريكي، وحصلت على قائمة الأعضاء. حصلت على راتب من مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال سنواتها السبع كمخبرة.  حددت كالوميريس أربعة من المدعى عليهم كأعضاء في الحزب الشيوعي الأمريكي وقدمت معلومات حول تنظيمها. وقد أدلت بشهادتها بأن الحزب الشيوعي الأمريكي تبنت ثورة عنيفة ضد الحكومة، وأن الحزب الشيوعي الأمريكي –  بناء على تعليمات من موسكو  –  قد حاولت تجنيد أعضاء يعملون في صناعات الحرب الرئيسية.
كان بودينز، شيوعي سابق، شاهدًا مهمًا آخر للادعاء الذي شهد بأن الحزب الشيوعي الأمريكي قد اشترك في فلسفة الإطاحة العنيفة بالحكومة.  كما شهد أن بنود دستور الحزب الشيوعي الأمريكي التي نبذت العنف كانت عبارة عن شراك خداعية مكتوبة بـ «اللغة الأيسوبية» والتي وضعت خصيصًا لحماية الحزب الشيوعي الأمريكي من المقاضاة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
كان المحامون الخمسة الذين تطوعوا للدفاع عن الشيوعيين على دراية بالأسباب اليسارية وأيدوا حقوق المدعى عليهم في اعتناق وجهات النظر الاشتراكية. هم أبراهام إيسرمان وجورج دبليو كروكيت جونيور وريتشارد جلادشتاين وهاري ساشر ولويس ف. ماكابي.   مثل المدعى عليه يوجين دينيس نفسه. سيطر اتحاد الحريات المدنية على زعماء مناهضين للشيوعية خلال الأربعينيات من القرن الماضي، ولم يدعم بحماس الأشخاص المتهمين بموجب قانون سميث؛ لكنها قدمت مذكرة موجزة تؤيد طلب فصل التهم.
استخدم الدفاع إستراتيجية من ثلاثة محاور: أولاً، سعوا إلى تصوير الحزب الشيوعي الثوري لحزب الاتحاد الاشتراكي على أنه حزب سياسي تقليدي، والذي روج للاشتراكية بالوسائل السلمية ؛ ثانياً، هاجموا المحاكمة باعتبارها مشروعاً رأسمالياً لا يمكن أن يوفر نتائج عادلة للمدعى عليهم البروليتاريين ؛ وثالثا، استخدموا التجربة كفرصة لنشر سياسات الحزب الشيوعي الأمريكي.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
قدم الدفاع التماسات قبل المحاكمة بحجة أن حق المتهمين في المحاكمة من قبل هيئة محلفين من أقرانهم قد رُفض لأنه في ذلك الوقت، كان على المحلف الكبير المحتمل أن يفي بمتطلبات الحد الأدنى من الملكية، مما يلغي فعلياً الأقل ثراءً من الخدمة.  جادل الدفاع أيضا أن عملية اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة كانت معيبة بالمثل. لم تكن اعتراضاتهم على عملية اختيار هيئة المحلفين ناجحة، وشمل المحلفون أربعة من الأميركيين من أصول أفريقية وكانوا في الأساس مواطنين من الطبقة العاملة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
كان الموضوع الأساسي للدفاع هو أن الحزب الشيوعي الأمريكي سعى إلى تحويل الولايات المتحدة إلى الاشتراكية عن طريق التعليم، وليس بالقوة. ادعى الدفاع أن معظم الأدلة الوثائقية للادعاء جائت من النصوص القديمة التي سبقت المؤتمر العالمي السابع 1935 من الكومنترن تاريخيا، وبعد ذلك رفض الحزب الشيوعي الأمريكي العنف كوسيلة للتغيير.  حاول الدفاع إدخال المستندات في الأدلة التي تمثل الدعوة التي قامت بها الحزب الشيوعي الأمريكي للسلام، مدعيا أن هذه السياسات حلت محل النصوص القديمة التي قدمها الادعاء والتي شددت على العنف.  استبعد ميدينا معظم المواد التي اقترحها الدفاع لأنها لا تتعلق مباشرة بالوثائق المحددة التي قدمها الادعاء. ونتيجة لذلك، اشتكى الدفاع من أنهم غير قادرين على تصوير مجمل نظام معتقداتهم أمام هيئة المحلفين.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
طور محامي الدفاع إستراتيجية «الدفاع العمالي»، والتي هاجموا بها عملية المحاكمة بأكملها، بما في ذلك المدعي العام والقاضي وعملية اختيار هيئة المحلفين.  تضمنت الإستراتيجية الإهانة اللفظية للقاضي والمدعين العامين، وربما كانت محاولة لإثبات المحاكمة. كان هناك جانب آخر من جوانب الدفاع العمالي وهو محاولة لحشد الدعم الشعبي لتحرير المدعى عليهم، على أمل أن يساعد الضغط الشعبي في تحقيق البراءات.  طوال المحاكمة، غمر الآلاف من أنصار المدعى عليهم القاضي بالاحتجاجات، وساروا خارج قاعة المحكمة في ساحة فولي. استخدم الدفاع المحاكمة كفرصة لتثقيف الجمهور حول معتقداتهم، لذلك ركزوا دفاعهم على الجوانب السياسية للشيوعية، بدلاً من دحض الجوانب القانونية لأدلة الادعاء. اختار المدعى عليه دينيس أن يمثل نفسه حتى يتمكن ، من خلال دوره كمحام ، من مخاطبة هيئة المحلفين مباشرة وشرح المبادئ الشيوعية.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
كانت المحاكمة واحدة من أكثر الإجراءات القانونية إثارة للجدل في البلاد وأحيانًا كان لها «جو يشبه السيرك».  تم تعيين أربعمائة ضابط شرطة في الموقع في يوم افتتاح المحاكمة.  أثار الدفاع استياء القاضي عمدا من خلال تقديم عدد كبير من الاعتراضات والاقتراحات ،  مما أدى إلى العديد من الاشتباكات المريرة بين المحامين والقاضية ميدينا.  على الرغم من تكتيكات الدفاع العدوانية وحملة كتابة الرسائل الضخمة الموجهة إلى ميدينا ، قال «لن أخاف». من الفوضى ، نشأ جو من «العداء المتبادل» بين القاضية والمحامين.  حاولت القاضية ميدينا الحفاظ على النظام عن طريق إزالة المدعى عليهم غير المنضبطين. أثناء المحاكمة ، أرسل ميدينا خمسة من المدعى عليهم بالسجن للانفعال، بما في ذلك هول لأنه صرخ «سمعت قانون أكثر في محكمة الكنغر»، وينستون  –  أمريكي من أصل أفريقي  –  لصراخه «تم إعدام أكثر من خمسة آلاف من الزنوج في هذا البلد».  عدة مرات في شهري يوليو وأغسطس ، عقدت القاضية محامي الدفاع في ازدراء للمحكمة ، وأخبرهتهم أن العقوبة ستُنفَّذ فور انتهاء المحاكمة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
وصف زميل القاضية جيمس ل. أوكس ميدينا على أنها قاضٍ عادل ومعقول ، وكتب أنه «بعد أن رأي القاضي ما كان يفعله المحامون ، أذاقهم القليل من دوائهم أيضًا».  كتب الباحث والمؤرخ القانوني ميكال بيلكناب أن ميدينا كانت «غير صديقة» للدفاع ، وأن «هناك ما يدعو للاعتقاد بأن ميدينا كانت منحازة ضد المدعى عليهم»، نقلاً عن بيان أدلت به ميدينا قبل المحاكمة: «إذا سمحنا لهم بفعل شئ كهذا [تأجيل بدء التجربة] ، فسيدمرون الحكومة». وفقًا لبيلناب ، قد يتفاقم سلوك ميدينا تجاه الدفاع بسبب وفاة قاضٍ اتحادي آخر بسبب نوبة قلبية خلال محاكمة عام 1943 المتعلقة بقانون سميث.   بعض المؤرخين يتكهنون أن ميدينا كانت تعتقد أن الدفاع كان يحاول عمدا استفزازها لارتكاب خطأ قانوني بهدف تحقيق محاكمة.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
خلال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر ، وقعت عدة أحداث في أمريكا أدت إلى تكثيف مشاعر الأمة المعادية للشيوعية: كانت قضية التجسس السوفيتي جوديث كوبلون قيد التقدم ؛ حوكم الموظف الحكومي السابق الجير هيس بتهمة شهادة الزور بسبب اتهامات بأنه شيوعي (محاكمة عقدت أيضًا في محكمة فولي سكوير)؛ اتهم الزعيم العمالي هاري بريدجز بالحنث باليمين عندما نفى كونه شيوعياً. وصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قرارًا معاديًا للشيوعية.  قد يكون لحدثين خلال الشهر الأخير من التجربة تأثير كبير: في 23 سبتمبر، 1949، أعلن ترومان أن الاتحاد السوفيتي فجر أول قنبلة نووية. وفي 1 أكتوبر، 1949، ساد الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
وكان المتهمان ايرفينج بوتاس وبنجامين ج. ديفيس من بين أعضاء الجمهور الذين هوجموا أثناء مغادرتهم حفلة موسيقية في 4 سبتمبر / أيلول تحت عنوان بول روبسون في بيكسكيل ، نيويورك. أعطيت لصالح مؤتمر الحقوق المدنية ، الذي كان يمول النفقات القانونية للمدعى عليهم.  واصطف المئات على الطرقات تاركين أماكن الأداء وألقوا الحجارة والزجاجات على السيارات المغادرة دون تدخل الشرطة. عانى أكثر من 140 شخصًا من الإصابات ، بما في ذلك بوتاش ، الذي أصيبت عيناه بزجاج من الزجاج الأمامي المكسور. تم تعليق المحاكمة لمدة يومين بينما تعافى بوتاش من إصاباته.