أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931)
ظهرت إحدى أكثر المشاكل إلحاحًا في ربيع 1931 التي اجبرت الحكومة المؤقتة إلى الإسراع بحلها، وهو الوضع الخطير ومعاناة العمال اليومية خاصة في الأندلس وإكستريمادورا، حيث تخطى عددهم في الشتاء الماضي 100,000 عاطل عن العمل، وأدت التجاوزات في توظيفهم وأجورهم المنخفضة إلى إبقائهم في حالة من البؤس. لتخفيف معاناة العمال في جنوب إسبانيا، وافقت الحكومة المؤقتة بناءً على اقتراح وزير العمل لارجو كاباليرو وهي سبعة مراسيم زراعية، فكان لها تأثير هائل، لاسيما مرسوم شروط البلدية الصادر في 20 أبريل 1931 الذي أتاح للنقابات سيطرة أكبر على سوق العمل، من خلال منع توظيف العمال اليومية من خارج البلدة حتى حصولهم على وظائف من بلدتهم، أيضًا مرسوم لهيئات المحلفين المختلطة بتاريخ 7 مايو، والذي تم بموجبه إنشاء كيانات مشكلة ديمقراطيا للمكونات الزراعية المختلفة، ودمجها في (6 أرباب عمل و6 عمال وسكرتير واحد تعينه وزارة العمل) لتنظيم ظروف العمل في هذا المجال. بفضل تلك المراسيم شهدت أجور العمل الزراعي زيادات كبيرة من 3,5 بيسيتا إلى 5 بيزيتا يوميا.
واجه لارغو كاباليرو عند تطبيق قوانين الزراعة الجديد معارضة قوية من أصحابها الذين اعتمدوا على المجالس البلدية ذات التوجه الملكي وإلى اللجوء إلى الحرس المدني لمواجهة ممثلي وكوادر الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) لـ UGT وبيوت الشعب الاشتراكية، والتي كانت بمثابة مقر للعمال المنظمين إليها من مختلف المناطق. وهكذا فقد أثارت الأسابيع الأولى من عمر الجمهورية حتما أجواء معينة من حرب الطبقات في البلدات والقرى.
ناقش البرلمان في أكتوبر 1931 قضية من أكثر القضايا إثارة للجدل في دستورها المستقبلي، ألا وهي مسألة الدين. فقد كان تدخل مانويل أثانيا وزير خارجية الحكومة المؤقتة وزعيم الحزب العمل الجمهوري الصغير في 13 مارس حاسما بالنسبة للقوى السياسية داخل التحالف الجمهوري الاشتراكي الذي فاز في انتخابات يونيو التأسيسية للتوصل إلى اتفاق أكثر اعتدالا بشأن المسألة الدينية كما اقترحته الورقة في البداية.
ومع ذلك لم تحظ الصيغة النهائية للمادة 26 من الدستور بتأييد الأعضاء الكاثوليكيين في الحكومة المؤقتة وهما نيكيتو الكالا زامورا وميغيل مورا، وذلك بسبب الاستمرار في منع الجماعات الدينية من التدريس. لذا فقد قدم كلاهما استقالتهما في 14 أكتوبر.
اجتمعت الحكومة المؤقتة في نفس اليوم في تمام الساعة 2 من بعد الظهر لحل الأزمة الخطيرة الناجمة عن استقالة رئيسها. لم يكن الاشتراكيون مستعدين لتولي منصب الرئاسة، لذلك لم يكن هناك خيار سوى الاختيار بين أليخاندرو ليروكس، الزعيم المخضرم للحزب الجمهوري الراديكالي أو الجماعة الجمهورية التي كان لها عدد أكبر من النواب، وبين مانويل أثانيا زعيم الحركة الجمهورية، وهي جماعة ذات تمثيل برلماني أقل. إلا أن ليروكس تفدم بنفسه مقترحا أن يكون أثانيا رئيسًا للحكومة، فوافق عليه أعضاء مجلس الوزراء فورا بالتزكية. وكان الإجماع السريع الذي تم التوصل إليه في الحكومة المؤقتة لتعيين أثانيا مستحقًا أنه كان العضو الوحيد الذي حصل على دعم بقية الوزراء.
في الواقع كان السبب الحقيقي وراء اقتراح ليروكس لأثانيا هو اعتقاده بأنه حل مؤقت وأن حكومته لن تدوم طويلًا - كتب أثانيا نفسه في مذكراته: «أنا مثل رجل متهم في انتظار وضعه في ضريح صغير» - وبعد ذلك لن يكون هناك بديل سوى تشكيل حكومة من شأنها أن تدعو إلى انتخابات للحصول على أغلبية واسعة في الكورتيس «باستخدام وسائل التأثير غير المشروعة المتاحة للسلطات». كان ذلك وفقًا للزعيم الراديكالي دييغو مارتينيز باريو «رغبة ليروكس السرية» ليروكس. وقد استوعبها بعض الأعضاء في الحكومة. ووفقًا لسانتوس خوليا: أنه كان تعيينًا مؤقتًا، بحيث سيعود أثانيا زعيم لحزب الأقلية إلى المكان الثانوي الذي يستمد منه قوته عندما صدر الدستور وانتخب أول رئيس للجمهورية.
ولكن من المثير للدهشة أن الشخص الذي تم اختياره كان أثانيا بسبب محدودية خبرته السياسية بالمقارنة مع أليخاندرو ليروكس. وفقًا للمؤرخ البريطاني نايجل تاونسون، بالإضافة إلى القيادة التي أظهرها أزانيا حيث طرد ليروكس من الرئاسة ليكون قادرًا على الحفاظ على وحدة الائتلاف الجمهوري الاشتراكي على الأقل حتى الدستور. كان هذا بسبب حقيقة أن حزب العمل الجمهوري هو الوحيد الذي تمتع بعلاقات جيدة مع الاشتراكيين والمتشددين منهم من جهة، ومع الراديكاليين من جهة أخرى، كان بمثابة عمود مفصلي في مجلس الوزراء. وكانت له ميزة إضافية أمام الاشتراكيين وهي قيادته لحزب صغير لا يؤثر وجوده من توزيع الأدوار داخل الأغلبية الحاكمة.
رحل عن الحكومة الوزيرين الكاثوليكيين - استعيض عن وزير الداخلية ميغيل مورا بالجمهوري سانتياغو كاساريس كيروغا الذي كان وزيرا للبحرية، فانتقل منصب البحرية إلى خوسيه جيرال من العمل الجمهوري- ولكن قبل كل شيء فإن تولى مانويل أثانيا رئاسة الجمهورية يعني منعطف يساري في سياسة الحكومة المؤقتة، مما أشعل المواجهة بين الراديكاليين والاشتراكيين داخل وخارج مؤسسات الدولة، فكان الصراع واضحًا في أندلسيا وإكستريمادورا، حيث مثل الاشتراكيون العمال اليومية الذين لا يملكون أرضًا، والراديكاليين المزارعين وأصحاب النظام، وهم الأشخاص الذين تضرروا من مراسيم الوزير الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو الزراعية وغضبهم من الانتهاكات المزعومة لسلطة الحكومات الاشتراكية المحلية. ولكن أيضًا في المدن التي كان فيها الراديكاليون مدعومين من التجار والصناعيين والمنتجين... الخائفون" من قوة النقابات المتنامية. اتهمت صحيفة الحزب الاشتراكي الرسمية (El Socialista) ليروكس بارتباطه مع اليمين المناهض للجمهورية، وهو ماشجبه الزعيم الراديكالي وأسماه بالخبيث .
تدهورت العلاقات بين حزب ليروكس الراديكالي وحزب أثانيا لأن الأثانيين خلال النقاش الدستوري غالبًا ماكانوا يصوتون مع الاشتراكيين والاشتراكيين المتشددين ولم يدعموا مقترحات حزب ليروكس. وعلى سبيل المثال:"أثناء النقاش حول غرفة أحادية أو ثنائية للبرلمان، حيث دافع الراديكاليون عن برلمان من مجلسين مؤلف من الكونغرس ومجلس الشيوخ. في حين اقترح الأثانيون بالاشتراك مع الاشتراكيين برلمانًا واحدًا، وهو ماتم تبنيه أخيرًا. والأخطر من ذلك هو المواجهة التي أثيرت خلال النقاش حول الإجراء الانتخابي لرئيس الجمهورية، والذي صوت فيه حزب العمل مرة أخرى مع الاشتراكيين والاشتراكيين المتشددين ضد اقتراح الراديكالين، مما أغضبهم ذلك. وكتب أثانيا في مذكراته:" يقولون إن العمل الجمهوري هو حبيبهم ولكنهم لم يكونوا صادقين".