أزمة حكم عودة البوربون الخروج من أزمة عام 1917
وفي ذات الوقت كانت هناك «حرب اجتماعية» في كاتالونيا. فبدأ الصراع في فبراير 1919 بإضراب لا كاناديني أو الكندي، وهو الاسم الذي عرفت به شركة برشلونة للتحكم بالكهرباء (Barcelona Traction) التي كانت تزود المدينة بالتيار الكهربائي. ونتيجة لذلك أضحت برشلونة بدون إضاءة وبدون مياه وبدون ترام. اختارت حكومة رومانونس طريق المفاوضات ولكنها استسلمت لضغوط أصحاب العمل التي طالبت بقبضة حديدية بعدما وجدت حلفاء مهمين مثل قائد كاتالونيا العام خواكين ميلانس دل بوش والملك ألفونسو الثالث عشر. «فقد سُلِّحت الخدمات واستعادت برشلونة الحياة الطبيعية بينما امتلئت السجون بالمضربين» كما قال آنخيلس باريو. ومع هذا فقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع المضربين بفضل وساطة سلفادور سيغوي زعيم CNT المعتدل حيث بقيت قضية معلقة وهي قضية محاكمة المضربين المسجونين تحت القضاء العسكري حيث أصر القائد ميلانس دل بوش على رأيه مما أجبر الاتحاد الوطني للعمل CNT على تنفيذ تهديده بإعلان الإضراب العام. وكان رد أرباب العمل المؤيدين لميلانس هو لإعلان عن إغلاق الشركة التي اتهمت العمال بالعناد. فحاولت الحكومة إقالة ميلانس الذي أعلن الأحكام العرفية لكن الملك عارض ذلك، لذا استقال رومانونس. فجاءت حكومة المحافظ أنطونيو مورا الذي أيد سياسة ميلانس، فحل الاتحاد الوطني للعمل وسجن قادتها. في حين تدخل الحرس المحلي للحفاظ على النظام في برشلونة .
انتقل النزاع العمالي الكتالوني بعد ذلك إلى «حرب اجتماعية» حيث لجأ كلا الجانبين إلى العنف وأضحت برشلونة مسرح الحرب فاشتبك مسلحو النقابيين مع حرس أرباب العمل الذين يقودهم ضابط الشرطة السابق مانويل برافو بورتيو الذي وظفه اتحاد أصحاب العمل، وشكل عصابة واسعة ومنظمة تنظيما جيدا تتكون من المجرمين والنقابيين الفاسدين وكان أحد الذين نفذوا اولى عمليات القتل لمسلحي وقادة الاتحاد الوطني. أما الفوضويين حيث الحماية من قادتهم، فقد شكلوا مجموعات عمل حيث يقوم أعضائها بتوزيع الأدوار بينهم بين البلطجة والقتل بالأجرة وإثارة الفوضى. فيقوم انصارهم بمزيد من الهجمات ضد رجال الأعمال والمسؤولين ورجال الشرطة والبلطجية والعمال المنشقين.
وفي يونيو 1919 دعا مورا إلى اجراء الانتخابات إلا أنه لم ينل الأغلبية وأدت الاختلافات داخل صفوف حزب المحافظين في البرلمان الجديد بحيث انقسموا إلى فصيلين من نفس الحجم. ورفضت الفصائل المحافظة وغيرها من الاعتراف به رئيسا لحزب المحافظين على الرغم من ضغوط الملك للقيام بذلك:«دفاعا عن الحكم الملكي والنظام العام». وهكذا جاء سقوط مورا في أغسطس 1919 فخلفه أيضا المحافظ خواكين سانشيز دي توكا، الذي أعاد التفاوض في مسألة الحرب الاجتماعية في كاتالونيا. ونجح في وضع حد لإغلاق أرباب العمل مصانعهم، على الرغم من أنه بعد الهجوم الأناركي الذي أنهى حياة برافو بورتيلو ضغط أصحاب العمل على الحكومة لاستعادة «القبضة الحديدية»، -في حين حافظ ميلانس على علاقة مباشرة مع القصر الملكي مروراً بالحكومة-. ولكنه لم يدم في الحكم إلا أشهر قليلة فسقطت حكومته في ديسمبر 1919 وبالتزامن مع مؤتمر CNT التي فرضت أطروحات راديكالية، فأتت حكومة المحافظ سالازار، الذي اعاد طريقة «الضرب بشدة» فعين اثنين من قادة القبضة الحديدية على رأس حكومة برشلونة المدنية وشرطتها. وفي الوقت نفسه بدأ البارون دي كونينغ بإدارة عصابة برافو بورتيو «وهو مغامر ألماني ومحتال» زرع الخوف والرعب بين العمال. فنقل النائب الجمهوري فرانسيسكو ليريت إلى البرلمان قضية ارهاب أصحاب العمل والتي تساعدهم الحكومة للتخفيف عن القائد العام لكتالونيا خايمي ميلانس دل بوش الداعم الأساسي للقمع لحل الصراع، وهو أيضا يتلقى الدعم القوي من أرباب العمل الكتالانيين. لم يتعرض ديل بوش لأي عقوبة ولكنه كوفئ بإعطائه منصب رئيس حرس القصر الملكي. ومع ذلك فإن هذا لم يمنع حكومة سالازار من السقوط في مايو 1920 وحل محله المحافظ ادواردو داتو الذي نال من الملك قرار بحل الكورتيس والدعوة إلى انتخابات جديدة في ديسمبر 1920 أي بعد عام ونصف فقط من الاحتفال بحكومة مورا.
تخلى داتو في البداية عن سياسة "الخط المتشدد". وحل عصابة كونينغ وأطلق سراح العديد من السجناء النقابيين وأنشأ وزارة العمل للتعامل مع القضية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك نظم داتو رحلة للملك إلى برشلونة ودرس إمكانية توسيع صلاحيات كومنولث كاتالونيا. ولكن هذه التدابير لم تنه أعمال العنف، لذلك أعادت الحكومة سياسة القمع بعد اغتيال مجموعة فوضوية الكونت سالفاتيرا حاكم برشلونة المدني السابق في حكومة سانشيز دي توكا. فعين الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو على رأس حكومة مدنية لبرشلونة، الذي طبق قمعًا شرعيًا مناهضًا للنقابة شمل تطبيق قانون الهروب[الإسبانية] «هو نوع من الإعدام خارج نطاق القضاء». حفز هذا العمل على العودة إلى العنف الفردي والأعمال الإرهابية وازدادت حدة حرب الشوارع بين الأناركيين وأعضاء النقابة العمالية الحرة الخاضعة لأصحاب العمل في الفترة 1920 - 1922... وكانت جريمة قتل فرانسيسكو ليريت وهو في طريقه إلى قاعة المدينة لإدارة نقابيي المهن الحرة الذين رحلوا إلى ماون واحدة من أكثر الحلقات التي لها تداعيات سلبية على الحكومة. "كانت نقابة المهن الحرة -على النقيض من اتحاد CNT - مكونة من عمال كاثوليك غير سياسيين أو ببساطة خيبة أمل باستراتيجية أناركية والتي فضل أصحاب العمل توظيفها مما أدى إلى زيادة في عدد أعضائها. فقد زعموا أن لديهم 150,000 عضو في 1922. هذا فتح المنافسة النقابية التي انتهت في كثير من الأحيان بتبادل إطلاق النار.
وصلت دوامة العنف إلى رئيس الوزراء نفسه حيث اغتيل داتو في 8 مارس 1921 في مدريد، حيث أطلقت مجموعة من ثلاثة فوضويين النار عليه عندما كان يقود سيارته إلى منزله من مجلس الشيوخ. وقد ربط أحد قاتليه بيدرو ماثيو الهجوم بالسياسة القمعية التي اتخذتها حكومته: لم «أطلق النار على داتو الذي لم أكن أعرفه إلى الآن، ولكن ضد رئيس أجاز القوانين الأكثر قسوة وتعطشًا للدماء:قانون الهروب[الإسبانية]». زاد اغتيال داتو من القمع ضد نقابة CNT وكذلك ازدادت حدة هجمات مسلحي «نقابة المهن الحرة» ضدها وضد أعضائها. وقد طال الاغتيال أيضا سلفادور سيغي زعيم CNT المعتدل في 1923 الذي لم يؤيد مسار العنف ودافع عن العودة إلى طريقة النقابة، وأيضا اغتيل رئيس أساقفة سرقسطة خوان سولديفلا. وازدادت حدة الهجمات الشوارع في 1921 ثم انخفضت في السنة التالية. فقد قتل نتيجة تلك الأحداث العديد من النقابيين والفوضويين وأعضاء نقابة العمال الحرة، وكذلك ارباب العمل وغيرهم من مسؤولي الشركات ووكلاء السلطة.
ازدادت حدة الهجمات حتى وصلت القمة سنة 1921 لتخف حدتها سنة 1922 ثم ازدادت سنة 1923. وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا والتي استشهد بها خافيير مورينو لوزون، فقد كان هناك 87 هجومًا في 1919 و292 في 1920 و311 سنة 1921 و61 سنة 1922 و117 في 1923. وعدد الضحايا كان 201 نقابياً وفوضويا بما فيهم محاموهم (23٪)؛ 123 من أرباب العمل والمديرين ومسؤولي العمال (14٪)؛ 83 من وكلاء السلطة (9.5٪)؛ 116 عضوًا من نقابة المهن الحرة أو الاتحاد الوطني للعمل (13٪).