hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في نيوزيلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في يوليو/تموز 2012، تم تقديم مشروع قانون خاص من عضوة البرلمان عن حزب العمال لويزا وول الذي اقترح تعريف الزواج ليكون شاملاً بغض النظر عن جنس الطرفين. مر مشروع القانون قراءته الأولى في 29 أغسطس 2012، في تصويت 80 صوتا لصالح 40 ضد مع امتناع واحد (80-40-1). وقد برهنت التقارير الأولية على دعم واسع النطاق لزواج المثليين داخل البرلمان (لا سيما من رئيس الوزراء جون كي)، وبين عامة الناس، مع إشارة استطلاعات الرأي التي أجريت في مايو 2012 إلى دعم 63% منهم. في ديسمبر 2012، قامت الحاكمة السابقة «كاثرين تايزارد» بدور البطولة في حملة فيديو عبر الإنترنت تدعم زواج المثليين، جنبا إلى جنب مع المغنيين النيوزيلنديين أنيكا موا، بوه رونغا وهولي سميث، بالإضافة إلى الأولمبي دانيون لودر. مر مشروع القانون في قراءتيه الثانية والثالثة في تصويت 77 صوتا لصالح مقابل 44 صوتا ضد (77-44)، وأصبح قانونًا في 19 أبريل 2013. ومع ذلك، لم يتم عقد زواج المثليين حتى أغسطس، عندما دخل القانون حيز التنفيذ.
معاملة المثليين في نيوزيلندا التبني وتنظيم الأسرة
لا توجد أية عوائق محددة تمنع أي فرد من مجتمع المثليين من تبني الأطفال، باستثناء أن الشخص الذكر لا يستطيع تبني طفلة. أصبح قانون زواج المثليين ساريًا اعتبارًا من 19 أغسطس 2013، ومنذ ذلك الحين، تمكن الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال بشكل مشترك. ويمكن الآن للشركاء غير المتزوجين من أي جنس والشركاء في اتحاد مدني أن يتبنوا الأطفال بشكل مشترك، بموجب حكم المحكمة العليا النيوزيلندية في كانون الأول/ديسمبر 2015. وقد انتهك الحظر «قانون الحقوق في نيوزيلندا 1990». الحد الأدنى لسن التبني في نيوزيلندا هو 20 سنة لطفل ذي صلة و 25 سنة أو عمر الطفل بالإضافة إلى 20 سنة (أيهما أكبر) لطفل غير ذي صلة.
في 21 أيار/مايو 2006، أثارت عضو القائمة الخضراء متيريا توري قضية تبني المثليين للأطفال، قائلة إن قانون التبني لعام 1955 في نيوزيلندا لم يستوف تعقيدات المجتمع النيوزيلندي المعاصر. وقالت في أعقاب سن قانون الاتحاد المدني على وجه الخصوص أنه ينبغي تمكين الآباء والأمهات المحتملين من المثليين والمثليات من التبني قانونا.
معاملة المثليين في نيوزيلندا التبني وتنظيم الأسرة
كثير من الزوجات والشريكات المثليات الآن يربون اطفالهن في نيوزيلندا. وحيث يتم ولادة هؤلاء الأطفال من خلال التلقيح الاصطناعي، يتم الاعتراف على كل من الأمين على شهادات ميلاد الأطفال (الأم البيولوجية باسم «الأم»، أما الأم الأخرى فهي «الوالد الآخر»). يتبع هذا قانون رعاية الأطفال لعام 2004، الذي حل محل قانون الأطفال لعام 1969. كما يعترف القانون والأنظمة النيوزيلنديان بالكفالة المؤقتة والوصاية للاطفال، وقد أصبحت تكنولوجيا الإنجاب متاحة منذ عام 1994.
لايتم الاعترلف بالمانح كأحد الوالدين القانونيين في قانون نيوزيلندا. ومع ذلك، يمكن للوالدين والمانحين إبرام اتفاقات رسمية حول كيفية سير الأمور ولكن المحاكم تتمتع بالمرونة فيما إذا كانت تعترف بهذه الاتفاقات أم لا.
يمكن للمثليات اللاتي يعانين من مشاكل في الحمل باستخدام التلقيح الممول من الخاص أن يكن مؤهلات، مثل النساء النيوزلنديات الأخريات، للمساعدة في استخدام التلقيح الممول من القطاع العام. ومع ذلك، هناك شروط على هذا ويتم تسجيل كل امرأة تحتاج إلى استخدام التلقيح بالنسبة لأهليتها.
معاملة المثليين في نيوزيلندا التبني وتنظيم الأسرة
وقد تم تمرير قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) الذي يسمح للآباء والأمهات المثليين والمثليات المتزوجين المؤهلين لتبني الأطفال لأن هناك فقرة لهذا الغرض الواردة فيه. ومع ذلك، تجاوز عدد حالات التبني المعروفة في نيوزيلندا عدد حالات التبني الغريبة منذ منتصف السبعينيات. بين عامي 2007 و 2013، كان هناك 18 تبنيًا معروفًا وتبني أحد الشريكين للشريك الآخر لكل 10 عمليات غريبة. أيضا، بموجب قانون نيوزيلندا، يمكن للوالدين البيويلوجيين اختيار الوالدين بالتبني لطفلهم (أطفالهم)، مما قد يؤدي إلى التمييز بالنسبة للشركاء والازواج المثليين الذين يسعون إلى تبنيهم.
معاملة المثليين في نيوزيلندا الحماية من التمييز
يجرم «قانون حقوق الإنسان 1993» التمييز على أساس التوجه الجنسي، وضمنيا، الهوية الجندرية والتعبير عنها. في البداية، كان هذا القانون يعفي مؤقتًا من الأنشطة الحكومية حتى عام 1999. في عام 1998، تم إدخال مشروع قانون تعديل يجعل هذا الإعفاء دائمًا؛ ولكن تم التخلي عن هذا بعد تغيير الحكومة في عام 1999. أقرت حكومة حزب العمال الجديدة قانون تعديل آخر لتطبيق قانون حقوق الإنسان على الأنشطة الحكومية، وكذلك لخلق قدرة جديدة للمحاكم على «إعلان» تشريع لا يتفق مع القانون.
تعتبر البحرية الملكية النيوزيلندية والشرطة النيوزيلندية من بين العديد من الوكالات الحكومية التي اعتمدت سياسات «صديقة للمثليين».
بعض الأمثلة على التمييز لا تزال تحدث في بعض الأحيان. في يناير 2006، صدرت عناوين إخبارية عن سياسة رفض لأحد بنوك الحيوانات المنوية للتبرعات من الرجال المثليين. في مارس 2006، تم تعديل السياسة. وبحسب ما ورد، فإن بعض المتبرعين بالحيوانات المنوية من الذكور المغايرين جنسيا قد قاموا باستخدام حق النقض ضد استخدام حيواناتهم المنوية الخاصة بهم للشريكات المثليات الذين يسعون إلى التلقيح الاصطناعي.
معاملة المثليين في نيوزيلندا قوانين جرائم الكراهية
يوجد في نيوزيلندا فقرة تتعلق بجرايم الكراهية وتشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها، القسم 9 (1) (ح) من قانون إصدار الأحكام والإفراج المشروط 2002. وفي الآونة الأخيرة، كان مجتمع المثليين في نيوزيلندا قلقًا بشأن استمرار وجود الدفاع الاستفزازي (المادة 169 من «قانون الجرائم 1961») وهو الحجة التي خففت من خطورة جرائم القتل ضد المثليين من خلال الحد من إدانة القتل المحتمل والمقصود إلى التهمة الأضعف وهي عقوبة القتل الخطأ (انظر الدفاع عند الذعر من المثليين).
في أغسطس/آب 2009، قدم وزير العدل سيمون باور مشروع «قانون تعديل (إلغاء الاستثناء) الجرائم» لإلغاء المادتين 169 و 170 من قانون الجرائم، على الرغم من أن تقديمه يعود إلى حد كبير إلى المحاكمة الخاصة بقتل صوفي إيليوت من قبل صديقها السابق، على تقديمه لأجل مجتمع المثليين. تلقى مشروع الإلغاء دعماً برلمانياً وعمومياً واسع النطاق، ووافق على قراءته الثالثة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، في تصويت 116 صوتا لصالح مقابل 5 أصوات ضد، وعارضه حزب «آكت نيوزيلندا» فقط، ودخل القانوناً حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2009.
معاملة المثليين في نيوزيلندا الهوية الجندرية والتعبير عنها
تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس قانونية في نيوزيلندا. يُسمح للفرد بتغيير اسمه وجنسه القانوني في الوثائق الرسمية، بما في ذلك شهادات الميلاد، إذا كان بإمكانه تقديم دليل طبي على أنه «حصل على شكل مادي يتوافق مع هويته الجنسية». في الأصل، كان هذا متاحًا فقط للأفراد الذين خضعوا لجراحة إعادة بناء الأعضاء التناسلية. ومع ذلك، في يونيو 2008، حكمت محكمة الأسرة بأن عمليات إعادة تحديد الجنس الكاملة ليست ضرورية دائمًا للوفاء بهذا الحد القانوني.
معاملة المثليين في نيوزيلندا الهوية الجندرية والتعبير عنها
تجري جراحات تغيير الجنس إلى حد كبير في المستشفيات الخاصة أو في الخارج. في تسعينيات القرن الماضي، أُطلق على نيوزيلندا لقب «قائد عالمي» لمثل هذه العمليات، بتكلفة منخفضة نسبياً ومواقف عامة مريحة. ولكن في عام 2014، تقاعد الجراح المتخصص الوحيد في البلاد، وترك المتحولين جنسيًا الذين يبحثون عن مثل هذه العمليات في حالة من عدم اليقين. واختار العديد منهم الانضمام إلى قائمة الانتظار للعمليات الجراحية الممولة من القطاع العام، والتي تقتصر على أربعة فقط كل عامين (ثلاثة للتحول من ذكر إلى أنثى، وواحدة للتحول من انثى إلى ذكر)، أو للذهاب إلى الخارج. في أكتوبر 2018، أعلنت الحكومة عن عزمها على زيادة عدد العمليات الممولة من القطاع العام. في ذلك الوقت، كان هناك 111 شخصًا في قائمة الانتظار، وهذا يعني أن البعض كان عليهم الانتظار لمدة تصل إلى 50 عامًا.
معاملة المثليين في نيوزيلندا الهوية الجندرية والتعبير عنها
لاحظت لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية في تقريرها لعام 2004 عن حالة حقوق الإنسان في نيوزيلندا أن المتحولين جنسيا والافراد غير ثنائي الجنس في نيوزيلندا يواجهون التمييز في عدة جوانب من حياتهم، إلا أن القانون غير واضح على الوضع القانوني للتمييز على أساس الهوية الجندرية. حاليا، لايحظر «قانون حقوق الإنسان 1993» صراحة التمييز على أساس الجندر. في حين يعتقد أن الهوية الجندرية محمية بموجب القوانين التي تمنع التمييز على أساس الجنس أو التوجه الجنسي، من غير المعروف كيف ينطبق هذا على أولئك الذين لم يجروا، أو لن يجروا جراحة تغيير الجنس. وقد قررت بعض المحاكم الأجنبية أن الأشخاص المتحولين جنسياً مشمولون بالحظر المفروض على التمييز على أساس الجندر، ولكن هناك أيضاً سوابق قضائية دولية تشير إلى أنه ليس كذلك. حتى لو كان الأمر كذلك، فمن غير المحتمل أن ينطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً الذين لم يخضعوا لجراحة تغيير الجنس أو لن يخضعوا لجراحة. وبالمثل، فإن وضع الهوية الجندية في إطار حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي يمثل مشكلة. في حين أن هناك بعض السوابق القضائية الدولية غير المتناسقة، فقد لوحظ أن «تحديد الجنس» والتوجه الجنسي لا علاقة لها على الإطلاق ليكونا متناسبين.
معاملة المثليين في نيوزيلندا الهوية الجندرية والتعبير عنها
أنشات كل من اللجنة الدولية للحقوقيين والخدمة الدولية لحقوق الإنسان في عام 2007 مبادئ يوغياكارتا لتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى الهوية الجندرية والتوجه الجنسي. الأول والأهم هو أن حقوق الإنسان متاحة لجميع البشر، بغض النظر عن الهوية الجندرية، وأنه يجب على الدول تعديل التشريعات «لضمان اتساقها مع التمتع العالمي بجميع حقوق الإنسان».
اقترح هذا التقرير أن الأشخاص المتحولين جنسياً كانوا «أحد أكثر المجموعات تهميشاً» في نيوزيلندا، مما دفع لجنة حقوق الإنسان إلى نشر تحقيق شامل بعنوان «أن أكون أنا» في عام 2008، والذي حدد بعض الشواغل الواردة أدناه. هذه الاهتمامات ذات أهمية خاصة بالنظر إلى أن التمييز والإقصاء تجاه المتحوّلين جنسيا وثنائيي الجنس والأشخاص غير المطابقين جنسيا قد أظهر أنه يزيد من مخاطر قضايا الصحة العقلية والانتحار.
في 10 أغسطس 2018، قدمت «لجنة اختيار الإدارة الحكومية»، التي نظرت في «مشروع قانون تسجيل المواليد والوفيات والزواج والعلاقات»، المقدم في 10 أغسطس 2017، توصيات لتغيير القوانين المتعلقة بالتغييرات القانونية في الجنس. أوصت اللجنة بالسماح للبالغين بتغيير الجنس عن طريق تقديم تصريح قانوني ينص على أنهم ينوون الاستمرار في تحديد أنفسهم كشخص من الجنس المختار وفهم عواقب التطبيق. لن تكون هناك حاجة لأية أدلة طبية. ويمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة أن يفعلوا ذلك بموافقة ولي الأمر وتأكيد من أحد المتخصصين في مجال الصحة بأنهم يدركون عواقب التطبيق وأن التغيير هو في مصلحتهم. كما أوصت اللجنة بإدراج خيارات النوع الاجتماعي مثل ثنائي الجنس و X (غير محدد).
معاملة المثليين في نيوزيلندا حقوق ثنائيي الجنس
تسمح القوانين والسياسات النيوزيلندية التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث صراحة بتدخلات طبية «لتسوية» الرضع والفتيات ثنائيي الجنس. أظهرت المواد التي قدمتها مجموعة الغدد الصماء الخاصة بالأطفال الأسترالية إلى مجلس الشيوخ الأسترالي في عام 2013 أن نيوزيلندا هي منطقة إقليمية متفردة في العمليات الجراحية في حالات تضخم تنسج الكظر الخلقي، مع تفضيل التدخلات الجراحية التناسلية للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 6 أشهر. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ملاحظات حول الممارسات في نيوزيلندا، بما في ذلك توصيات لضمان «عدم تعرض أي شخص لمعاملة طبية أو جراحية غير ضرورية خلال فترة الرضاعة أو الطفولة، وضمان حقوق الأطفال في السلامة الجسدية. والاستقلال وتقرير المصير». ووجدت لجنة مستديرة لحقوق ثنائيي الجنس عام 2016 من قبل لجنة حقوق الإنسان بشأن العمليات الجراحية «للتسوية» التناسلية أن هناك نقصًا في الإرادة السياسية للتعامل مع العمليات الجراحية، والمخاوف بشأن تقديم الخدمات إلى الآباء والأسر، وتطوير الضمانات التشريعية والحاجة لاختبار الحق في الاستقلال البدني ضد «قانون الحقوق».
معاملة المثليين في نيوزيلندا حقوق ثنائيي الجنس
توفر جوازات سفر نيوزيلندا مع خانة الجنس "X"، التي تم تقديمها في الأصل للأشخاص الذين يقومون بالتحول جنسيا. تتوفر شهادات الميلاد عند الولادة التي تظهر جنسا «غير محدد» إذا كان من غير الممكن تعيين جنس.
في مارس 2017، شارك ممثلو جمعية نيوزيلندا أوتياروا لثنائيي الجنس (بالإنجليزية:  Intersex Trust Aotearoa New Zealand)‏ في إجماع أستراليا وأوتياروا/
نيوزيلندا «بيان دارلينغتون» من قبل المنظمات الاجتماعية لثنائية الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التعسفية التي يمكن تأجيلها للأطفال، ووضع حد للتصنيف القانوني للجنس، والحماية من التمييز والممارسات الضارة، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران.
معاملة المثليين في نيوزيلندا علاج التحويل
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص من مجتمع المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
في 10 يوليو 2018، وصف ديفيد كلارك، وزير الصحة النيوزيلندي علاج التحويل بأنه «بغيض». في أغسطس 2018، أعلن وزير العدل أندرو ليتل أنه يمكن التفكير في حظر علاج التحويل كجزء من إصلاح «قانون حقوق الإنسان 1993». ويدعم «حزب الخضر في أوتياروا نيوزيلندا»، و«لجنة حقوق الإنسان»، و«رابطة المستشارين النيوزيلنديين»، وكل منظمة طبية في نيوزيلندا، حظر الممارسة الزائفة. تم إطلاق التماس لحظره في منتصف يوليو، وجمع حوالي 10,000 توقيع في غضون أسبوع. في منتصف آب/أغسطس 2018، قُدِّم إلى البرلمان التماسان لحظر علاج التحويل، حيث بلغ مجموعهما 20,000 توقيع. تم تقديم مشروع قانون لحظر علاج التحويل إلى البرلمان في أكتوبر 2018. ويتوقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا وغرامة تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دولار نيوزيلندي للمخالفين.
معاملة المثليين في نيوزيلندا علاج التحويل
وقد أظهرت التقارير الأخيرة أن علاج التحويل «واسع الانتشار» في نيوزيلندا، ويتضمن العلاج بالصدمات الكهربائية، والإخصاء الكيميائي القسري، وطرد الأرواح الشريرة، والعقاقير التي تحفز الغثيان، وخاصة علاج الكلام حيث يتم إخبار الفرد أن المثلية الجنسية تحدث بسبب خطأ ك«عدم كفاية تأكيد وحضور شخص ذكر في مرحلة الطفولة» أو «الأب غير المكترث والوالدة المتعجرفة».
معاملة المثليين في نيوزيلندا التبرع بالدم
تقوم خدمة الدم النيوزيلندية، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان، جدلا بمنع أي رجل قام بعلاقة جنسية فموية أو شرجية مع رجل آخر، مع أو بدون حماية، خلال الإثني عشر شهرًا الماضية من التبرع بالدم، والذي يعتبر تمييزًا ضد الرجال المثليين. هذا القيد على أساس أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في نيوزيلندا هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بنسبة 44 مرة أكثر من عموم السكان، وأن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية المستخدم ليس محددًا بما يكفي (يصل إلى معدل فشل 1 في 1000) لضمان 100 في المئة من إمدادات الدم خالية من فيروس نقص المناعة البشرية.
معاملة المثليين في نيوزيلندا السياسة
كانت حقوق المثليين قضية سياسية رئيسية خلال مناقشات إصلاح قانون المثلية، لكنها أصبحت فيما بعد أقل من ذلك بكثير. وقد عارض ما يقرب من نصف البرلمان قانون الاتحاد المدني، ولكن ذلك كان أكثر تقييداً من قانون إصلاح قانون المثلية. لم يكن هناك أبداً حزب سياسي مثلي في نيوزيلندا. كانت هناك سلسلة من الأحزاب السياسية المسيحية الأصولية غير الناجحة داخل نيوزيلندا أو الأحزاب السياسية المحافظة اجتماعياً أقل تعاطفاً مع حقوق المثليين في نيوزيلندا منذ أن أدخل الإصلاح الانتخابي في نيوزيلندا في عام 1993 مما جعل التمثيل النسبي ممكناً. حصل حزب «القدر» والذي تأسس لتحقيق «الأخلاق المسيحية» في السياسة، على 0.62% فقط من أصوات الحزب في الانتخابات العامة لعام 2005. وحاز «حزب التراث المسيحي النيوزيلندي» على 4.4% كجزء من الائتلاف المسيحي في عام 1996 لكن تم حله في عام 2005 بعد أن حُكم على زعيمه السابق غراهام كابيل بالسجن لمدة تسع سنوات بعد العديد من حالات الاعتداء الجنسي ضد ثلاث بنات صغيرات. وأتى بعده كل من حزب مستقبل نيوزيلندا، وحزب الكيوي، وحزب القدر نيوزيلندا وحزب العائلة، ولكن لم يستمروا طويلا وتم حلهم. حاليا، يجذب حزب المحافظين النيوزيلندي العلماني الذي لم تحصل بعد على التمثيل البرلماني الناخبين في هذا المجال.
معاملة المثليين في نيوزيلندا السياسة
وقد خدم عدد من السياسيين المثليين والمثليات علنا في برلمان نيوزيلندا. كان أول من انتخب هو كريس كارتر، الذي أصبح أول نائب مثلي الجنس علنا عندما أعلن عن توجهه الجنسي بعد وقت قصير من انتخابات عام 1993. خسر مقعده في انتخابات عام 1996، لكنه فاز بها مرة أخرى في انتخابات عام 1999 وأصبح أول وزير مثلي الجنس علنا في نيوزيلندا في عام 2002. قام كارتر بالدخول في اتحاد مدني مع شريكه الذي عاش معه ثلاثة وثلاثين عاما، بيتر كايزر، في 10 فبراير 2007.
كان تيم بارنيت أول عضو مثلي الجنس علنا يتم انتخابه في البرلمان، وذلك في انتخابات عام 1996. في عام 1997، اسس بارنيت وكارتر قوس قزح العمال كفرع من حزب العمل لتمثيل مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في نيوزيلندا السياسة
كانت ماريان ستريت أول نائبة مثلية الجنس علنا يتم انتخابها في البرلمان في نيوزيلندا، وذلك في انتخابات عام 2005. ومع ذلك، فإن مارلين وورنغ عن الحزب الوطني سبقت ستريت، وبينما قد تم الكشف عن توجهها المثلي بدون موافقتها، طغت مساندتها لحق الاختيار والافكار النسوية على مثليتها الجنسية، التي كانت آنذاك تعتبر مسألة خاصة. منذ مغادرتها البرلمان في عام 1984، أقرت وورنغ أكثر علانية بتوجهها الجنسي. في عام 2005، أصبح كريس فيناليسون أول عضو مثلي الجنس علنا في الحزب الوطني ينتخب للبرلمان على قائمة حزبه في انتخابات 2005. شغل فيناليسون منصب المدعي العام من 2008 إلى 2017.
ومن النواب الحاليون المثليين غرانت روبرتسون، نائب رئيس حزب العمال السابق، وأصبحت لويزا وول المثلية علنا نائبة. وانضمت إليها عضوة حزب الخضر المثلية علنا جان لوغي عقب الانتخابات العامة لعام 2011. انضم تشارلز شوفيل إلى غرانت روبرتسون كنائب مثلي عن حزب العمال من عام 2006 إلى عام 2013. وعقب استقالة دارين هيوز من حزب العمال في 2011. كان البرلماني عن الحزب القومي بول فوستر - بيل، كان نائبا في البرلمان من عام 2013 حتى عام 2017، أعلن عن كونه مثلي الجنس في عام 2016. كان كيفن هايغ عن حزب الخضر نائبا في البرلمان بين عامي 2008 و 2017.
أصبحت جورجينا باير أول رئيسة بلدية متحولة جنسياً في العالم عندما أصبحت عمدة كارترتون في عام 1995. وفي انتخابات عام 1999، أصبحت أول عضوة متحولة جنسيا في مجلس نواب وطني. تقاعدت من السياسة في 14 فبراير 2007.
معاملة المثليين في نيوزيلندا ظروف الحياة
غالباً ما يشار إلى نيوزيلندا كواحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم. تتمتع نيوزيلندا بحضور للمثليين مرئي ومفتوح، وإن كان صغيرًا وفقًا للمعايير الدولية. لدى أوكلاند العديد من الحانات والمطاعم والنوادي والمهرجانات وغيرها من الأماكن المثلية. صنفت المجلة غاي تايمز أوكلاند في المرتبة الخامسة عشرة «المدينة الأكثر مثلية» في العالم. خارج أوكلاند، هناك أيضا حضور للمثليين واضح، وإن كان صغيرا، في ولينغتون، تاورانغا، كرايستشيرش، دنيدن، وهاميلتون. تلبي العديد من المنظمات والمنشورات في نيوزيلندا احتياجات المثليين.
في أيار / مايو 2015، صنفت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، نيوزيلندا على أنها أسعد بلد في أوقيانوسيا (والحادية عشرة على مستوى العالم) للرجال المثليين.
معاملة المثليين في نيوزيلندا ظروف الحياة
مسيرات فخر المثليين قانونية في نيوزيلندا وعقدت لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين. عُقدت مسيرة البطل، وهو مهرجان البطل في أوكلاند، سنويًا بين عامي 1992 و 2001. وحضر الاستعراض عادة أكثر من 100,000 شخص (وفي قمته، بما يصل إلى 200,000). يستمر مهرجان البطل حتى يومنا هذا، وعادة ما يكون ذلك بدون عرض رئيسي. في شباط/ فبراير 2013، اقيمت في أوكلاند مسيرة الفخر، وسميت مهرجان فخر أوكلاند.
يعتبر مثلي الجنس علنا الكبير (بالإنجليزية: Big Gay Out)‏، حدثا آخر للمثليين وهو حدث عائلي يقام سنوياً في أوكلاند. وقد ارتفعت أعداد الأشخاص الذين حضروه بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، وتشمل حضور كل من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة والعديد من السياسيين الآخرين من أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط على حد سواء، الذين يظهرون دعمهم لمجتمع المثليين.
معاملة المثليين في نيوزيلندا في توكيلاو ونييوي وجزر كوك
على الرغم من تطبيق قوانين مكافحة التمييز والقوانين المتعلقة بالاتحاد المدني وزواج المثليين في نيوزيلندا، إلا أنها لا تطبق في أراضي نييوي، توكيلاو أو جزر كوك بسبب هيئاتها التشريعية منفصلة. يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي في جزر كوك، على الرغم من إلغاء قوانين السدومية في نييوي وتوكيلاو في عام 2007، عندما تم إلغاء الأقسام التي تذكر السدومية.
طرطوب
طُرْطُوب (الاسم العلمي: Clinus)، جنس أسماك بحرية من فصيلة الطرطوبيات. توجد في جنوب شرق المحيط الأطلسي وغرب المحيط الهندي.
معاملة المثليين في توكيلاو
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في توكيلاو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين بالتراضي عام 2007، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
معاملة المثليين في توكيلاو تاريخ
تمتلك توكيلاو، على غرار ساموا وجزر كوك، نيوزيلندا، نييوي وغيرها من الدول البولينيزية، سكانا ينتمون تقليديا وثقافيا إلى الجنس الثالث. هؤلاء الأفراد معروفون في توكيلاو باسم فاكافين (بالإنجليزية: fakafāfine)‏. يولد فاكافين كذكر ولكن يلبس، ويتصرف كأنثى. وقد اعتاد المجتمع الذي يعيش في توكيلاو على قبول مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في هذا الدور.
معاملة المثليين في توكيلاو قانونية النشاط الجنسي المثلي
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في توكيلاو منذ عام 2007.
معاملة المثليين في توكيلاو الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في توكيلاو (على الرغم من أنه يتم الاعتراف بها في نيوزيلندا).
معاملة المثليين في توكيلاو ظروف الحياة
مثل أغلب مناطق بولينيزيا، قد يستاء بعض المارة من مظاهر الود العلنية بين الشركاء بغض النظر عن التوجه الجنسي.
طرطوبيات
طرطوبيات (الاسم العلمي: Clinidae)، فصيلة أسماك بحرية من رتبة الفرخيات. أنواعه نحو 86 ضمن 20 جنسًا، أعطانها في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.
معاملة المثليين في جزر كوك
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في توكيلاو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية، لكن القانون المجرم لايتم تطبيقه، ويتم النظر وتم اقتراح إلغاءه حاليا مع «مشروع قانون الجرائم 2017» الجديد ولكنها قانونية بين الإناث. يعتبر زواج المثليين محظورا حسب القانون المحلي. ومع ذلك، يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين ببعض الحماية القانونية المحدودة، حيث تم حظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2013.
معاملة المثليين في جزر كوك
كانت المثلية الجنسية والأشخاص المتحولون جنسيًا جزءًا من ثقافة جزر كوك لعدة قرون. تاريخياً، كان ينظر إلى الأشخاص المتحولين جنسياً (الذين يُطلق عليهم اليوم أكافايين (بالإنجليزية: akava'ine)‏، وتعني حرفياً «التصرف مثل المرأة») على أنهم جزء هام من الأسرة والقبيلة المحلية. وسرعان ما غيّر وصول المبشرين القبول المجتمعي، وسُنَّت أولى القوانين المناهضة للمثليين في جزر كوك. في الوقت الحاضر، ويرجع ذلك جزئيا إلى العلاقة الوثيقة لجزر كوك مع نيوزيلندا، أصبحت المواقف تجاه الاشخاص من مجتمع المثليين أكثر قبولا، على الرغم من وجود تقارير عن التمييز.
تعتبر «جمعية تي تياري» (بالإنجليزية: Te Tiare Association)‏ الجمعية الوحيدة التي تدافع عن حقوق المثليينً في جزر كوك. أطلقت الجمعية رسميا في يونيو 2008، وتشجع المناقشات حول هذه القضية ونظمت فعاليات بهدف زيادة الوعي بحياة الأشخاص من مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في جزر كوك تاريخ
كانت جزر كوك، مثلها مثل بقية بولينيزيا، متسامحة للغاية مع العلاقات المثلية ومع المتحولين جنسياً قبل وصول المسيحية.
معاملة المثليين في جزر كوك قانونية النشاط الجنسي المثلي
تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في جزر كوك. ويعاقب على السدومية بين الذكور بالتراضي بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، في حين يعاقب على «البذاءة بين الذكور» بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وقد تم توريث القانون من الإمبراطورية البريطانية السابقة. غير أن الملاحقات القضائية كانت نادرة.
ويحدد البندان 152 و 153 من القانون الجنائي سن الموافقة على الجنس المهبلي في سن 16. ولا يرد ذكر العلاقات الجنسية بين الإناث على الإطلاق في القوانين المحلية، كما هو الحال في قوانين الإمبراطورية البريطانية السابقة.
«مشروع قانون الجرائم 2017»، الذي أعلن عنه في أغسطس 2017، من شأنه إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور. بدأت المشاركات العامة للجنة البرلمانية التي تدرس مشروع القانون في 9 أغسطس. بسبب الانتخابات العامة في يونيو 2018، تم تعليق المشاورات العامة حول مشروع القانون.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد «ماري با أريكي»، وهي قائدة قبلية ذات تأثير، والتي وصفت القوانين القديمة المناهضة للمثليين بأنها «غير عادلة».
معاملة المثليين في جزر كوك الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم حظر زواج المثليين بموجب «قانون تعديل الزواج 2000». تم توضيح القانون في عام 2007 إلى القول بأن «لا يسمح لأي شخص أن يتزوج شخص آخر من نفس جنسه أو جنسها»، وللتحديد التشريعي لجنس المتحولين جنسيا. في 28 أبريل 2013، أعرب رئيس الوزراء هنري بونا عن معارضته الشخصية لتشريع زواج المثليين.
لايتم الاعتراف بالاتحاد المدني أيضا (على الرغم انه يتم عقد والاعتراف بكل من زواج المثليين والاتحادات المدنية للشركاء المثليين في نيوزيلندا).
معاملة المثليين في جزر كوك الحماية من التمييز
يحظر التمييز على أساس «التفضيل الجنسي» في التوظيف، وفقًا للمادة 55 (هـ) من «قانون علاقات العمل 2012»، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2013.
يحظر القسم 10 (ز) من قانون الإعاقة في جزر كوك 2008 التمييز ضد المعاقين على أساس توجههم الجنسي.
معاملة المثليين في جزر كوك ظروف الحياة
تعتبر «كنيسة جزر كوك المسيحية» أكبر دين على الجزر، حيث يعتقد أن أكثر من نصف السكان الانتماء إليها. تؤمن الكنيسة البروتستانتية بأن المثلية الجنسية شهوة الملابس المغايرة هي علامات على الفجور وهذا يؤثر على المواقف العامة وكذلك على سياسة الحكومة. يشعر مجتمع المثليين في جزر كوك بالحاجة إلى أن يكونوا حذرين كما أن تحذيرات السفر تحث أيضًا الزوار على أن يكونوا متحفظين وأن لايقوموا بإظهار مظاهر المودة علنا.
بلينيات الشكل
بلينيات الشكل (الاسم العلمي: Blenniiformes)، رتيبة أسماك من شعاعيات الزعانف. موائلها مياه البحر معتدلة الملوحة، وبعض أنواعها تعيش في المياه العذبة.
تحقيق النبوة المزدوج
إن تحقيق النبوة المزدوج أو التحقيق الثنائي أو النبوة المزدوجة أو النبوة الثنائية أو التطبيق الحالي والمستقبلي للنبوة هي فكرة مسيحية بشكل رئيسي تقول أن بعض النبوءات في الكتاب المقدس لها إنجاز قصير المدى وطويل الأجل. .
تحقيق النبوة المزدوج النبوءات اليهودي عن المسيح
ومن الأمثلة على ذلك، نبوءة عمانوئيل في إشعياء 7: 14 والتي تقول: «لِهَذا الرَّبُّ نَفسُهُ سَيُعطِيكُمُ الدَّلِيلَ: ها الصَّبِيَّةُ تَحبَلُ، وَتَلِدُ ابناً، وَتَدعُو اسْمَهُ ‹عِمّانُوئِيلَ›،» والتي يُفهم آنه تحققت مرتين. تحققت أول مرة في زمن أشعيا وهي ولادة لطفل سيكون علامة لـ آحاز من أن انتهاء لريزين(ملك أرام) وبقاح (ملك إسرائيل) على يد تغلث فلاسر الثالث، غالباً ما يعتقد أن الطفل المولود هو ثمرة زواج حزقيا من أبيجا البتول، ابنة زخريا. وعلى نفس المنوال، يعتقد المسيحيون أن النبوءة تحققت مرة ثانية مع ولادة المسيح الرائع، المستشار، الإله الأقوياء، الأب الدائم، أمير السلام الذي يحدث في الفصل التالي.
في مثل هذه الأمثلة، يرتبط تحقيق النبؤة المزد، ج في السياق المسيحي وغالبًا بمفاهيم التصنيف المسيحي في العهد القديم.
تحقيق النبوة المزدوج نبوخذ نصر وتيتوس
يرى بعض المتابعين أن تحقيق النبوة الثنائ كانت عن حصار القدس عام 587 قبل الميلاد ممع حصار القدس عام 70).