hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
ومع ذلك، تُظهر نماذج الوكيل الرئيسي أنه يمكن أن تكون هناك مقايضات في نقل مسؤوليات اتخاذ القرار. في ظل هذه الأطر النظرية، يُفترض أن يكون المسؤولون الحكوميون المركزيون مدراء يتمتعون بالرعاية العامة وأن المسؤولين المحليين يتصرفون كوكلاء ذوي مصلحة ذاتية. من ناحية، يمكن تكييف الخدمات العامة بشكل أفضل مع الاحتياجات المحلية ولكن من ناحية أخرى، يتم اتخاذ القرارات من قبل وكلاء تختلف اهتماماتهم عن المدير. يمكن أن يؤدي تفويض السلطة إلى «فقدان السيطرة» أو «إساءة استخدام السلطة». يمكن أن تكون اللامركزية أكثر فعالية من صنع القرار المركزي إذا كانت المكاسب الناتجة عن القدرة على التكيف يمكن أن تفوق خسارة السيطرة. وبالتالي فإن الآثار العامة للامركزية على الحكم والرفاهية ستعتمد على درجة معارضة مصالح الموكل والوكيل ومدى قدرة المدير على ممارسة السيطرة على تصرفات الوكيل. وقد قيل أيضًا أن اللامركزية يمكن أن تعزز المساءلة في آلية تقديم الخدمات. يجعل تقارب الحكومات المحلية من الممكن للمواطنين مراقبة المسؤولين العموميين ومحاسبتهم. تعمل آليات المساءلة من خلال اللامركزية السياسية. في الديمقراطية المحلية الوظيفية، تشكل الانتخابات المحلية «عقدًا غير مكتمل» يمكّن المواطنين من عزل المسؤولين المحليين غير العاملين من منصبه. ومع ذلك، كما يجادل بردهان وموهرجي، فإن الديمقراطية المحلية قد لا تعمل بفعالية في الممارسة في البلدان النامية، وقد يتم الاستيلاء عليها من قبل النخب المحلية.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
علاوة على ذلك، يمكن أن تقلل اللامركزية من الفساد عن طريق خلق منافسة أفقية بين الحكومات المحلية. يوضح Tiebout في ورقة عام 1956 [32] أن السكان وعوامل تنقل الإنتاج عبر المناطق يمكن أن تقلل من سلطة الاحتكار التي يمارسها الموظفون العموميون المحليون فيما يتعلق باللوائح والرشاوى. تشجع اللامركزية المالية والسياسية على المنافسة بين الولايات التي تضغط على الحكومات دون الوطنية لتقديم المنافع العامة المحلية بكفاءة. إذا كان المواطنون غير راضين عن أداء حكومتهم المحلية، فيمكنهم الانتقال إلى مناطق أخرى، وبالتالي تقليل إيرادات الضرائب في الولايات القضائية الأقل كفاءة. تم استكشاف حجة مماثلة تتعلق بالعلاقة بين الهيكل البيروقراطي اللامركزي ومدفوعات الرشوة في الأدبيات الأكاديمية. تشير روز أكرمان إلى أن الخدمة المدنية اللامركزية يمكن أن تقلل من الرشوة لأن المنافسة بين الموظفين العموميين ستخفض من مدفوعات الرشوة. قام فيشني وشلايفر بتطوير هذه الحجة بشكل أكبر، حيث قاموا ببناء نموذج يحتاج المواطنون والشركات فيه إلى أكثر من خدمة أو خدمة جيدة من العديد من الموظفين العموميين. إذا كانت الخدمات الحكومية بديلة، فلا يزال النظام التنافسي ساريًا. ومع ذلك، عندما تكون الخدمات الحكومية متكاملة وفي حالة الهيكل البيروقراطي اللامركزي، تواجه الشركات أو المواطنين العديد من البيروقراطيين المستقلين. وبالتالي قد تؤدي اللامركزية إلى عدم التنسيق بين البيروقراطيين الباحثين عن الرشوة ونتائج «مأساة العموم» حيث يطلب المسؤولون الحكوميون دفع رشاوى مرتفعة للغاية، مما يزيد العبء الذي يفرضه الفساد على الشركات والمواطنين.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
يختبر ديابي وسيلويستر هذه الفرضيات بشكل تجريبي في تراجع عبر البلاد ويجدان أن مدفوعات الرشوة أعلى في ظل هيكل بيروقراطي أكثر مركزية. ومع ذلك، اكتشف فيسمان وجاتي وجود علاقة سلبية قوية بين اللامركزية المالية (كما تقاس بالحصة دون الوطنية من إجمالي الإنفاق الحكومي) والفساد. يبحث Treisman (2000) في الارتباط بين ثمانية مقاييس مختلفة للامركزية ومقاييس مختلفة للفساد وأداء تقديم الخدمات. يبدو أن نفس مقياس اللامركزية المالية الذي يستخدمه فيسمان وغاتي لا يرتبط بشكل كبير بتدابير الفساد. اللامركزية هي عملية معقدة تتجلى في أشكال مختلفة. إن التصميم والدافع من أجل اللامركزية خاصان بكل بلد، مما يعقد مقارنات بين مفهوم واحد للامركزية. تشير الأدبيات المتعلقة بخبرات اللامركزية في العديد من البلدان النامية إلى أن آثار اللامركزية على أداء القطاع العام والفساد من المرجح أن تكون غامضة وذات صلة عالية بالسياق. يبدو أن العمل التجريبي غير حاسم حيث تم فحص أنواع مختلفة من اللامركزية باستخدام تدابير مختلفة. والأكثر من ذلك، أن قياس الفساد على أنه رشوة دون الاهتمام بتحصيل المصالح الخاصة قد يوفر تقييماً غير دقيق لتأثير اللامركزية. كما يجادل بردهان وموهرجي، قد تنخفض الرشوة بينما يتم استبدالها بنخبة النخبة المحلية نتيجة اللامركزية.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
يزعم تريزمان أن الحجج النظرية والتجريبية حول اللامركزية والحكم تشير إلى أنواع محددة من اللامركزية. يحدد خمسة أنواع: الهيكلية، والقرارات، والموارد، واللامركزية الانتخابية والمؤسسية، ويطور حججاً توضح كيف يؤثر كل نوع على نوعية الحكومة. في حين أن بعض أنواع اللامركزية يمكن أن تحسن الحكم وتقلل الفساد، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يقوض أداء الحكومة، فإن هذا يمكن أن يفسر جزئياً الدليل التجريبي المختلط على آثار اللامركزية.
بدلاً من تنظيم المكافآت والعقوبات على السلوك الفاسد، يسعى نهج آخر لإصلاح الخدمة المدنية إلى زيادة احتمالية ملاحظة النشاط الفاسد. من الناحية النظرية، يمكن أن تقلل المراقبة من عدم تناسق المعلومات بحيث يمكن للمدير حث العامل على اختيار المستوى الأمثل من الجهد ودرجة النشاط الفاسدة المثلى. بما أن الوكيل يقارن مردوده المتوقع من كونه صادقًا مع كونه فاسدًا، فإن زيادة احتمال الوقوع ومعاقبته سوف تردع السلوك الفاسد.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
يخدم تدقيق الخدمة المدنية من قبل المدير أو الأطراف الثالثة وظيفة المساءلة. يتطلب تضارب المصالح المتأصل وكذلك عدم وجود رقابة من أطراف ثالثة مستقلة التصديق على موثوقية التقارير المالية ونتائج الأداء والامتثال للقواعد. يمكن للمراجعين المساعدة في ممارسة الرقابة من خلال تقييم كفاءة وفعالية التكلفة لتقديم الخدمات الحكومية. يجب أن تعتمد عمليات التدقيق هذه على مقاييس الكفاءة والمعايير والمقاييس المحددة مسبقًا لتقييم أداء الموظف العام وتأثير البرامج الحكومية. يمكن أن تساعد مراجعة الأداء في اكتشاف الفساد في الكيانات العامة. توضح عمليات التدقيق المخالفات ومجالات عدم الكفاءة التي قد تشير إلى وجود فساد. استنادًا إلى الظروف المشبوهة، يمكن لمراجعي الحسابات تحديد السلوك غير القانوني وجمع الأدلة على الأفعال السيئة التي يمكن استخدامها لاحقًا لمقاضاة الموظفين العموميين على خطأ. كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يكون لجهود الكشف الناجحة عن طريق تدقيق الأداء تأثير رادع على الأنشطة الفاسدة.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
كان التدقيق والمحاكمة عنصرين مهمين في حملة جستل بلانا للحد من الفساد في مكتب الإيرادات الداخلية في الفلبين. تم تعيين إستراتيجية جستل بلانا لمكافحة الفساد في منصب المفوض الجديد لمكتب الإيرادات الداخلية الفاسد، وركزت على تنفيذ نظام جديد لتقييم الأداء، وجمع المعلومات عن الفساد من خلال عملاء الاستخبارات ومراجعة الحسابات، ومحاكمة موظفي الضرائب الفاسدين بشكل فعال. في حين كانت حملة جريس بلانا مقاربة متعددة الأوجه، فإن كثافة المراقبة العالية المقترنة بتهديد العقوبة ذي المصداقية العالية كانت ناجحة بشكل خاص في ردع السلوك الفاسد في مكتب الإيرادات الداخلية. وفقًا للبروفيسور ماغوليس-بريونس، فإن التهديد بالكشف عنه ومقاضاته يؤدي بالتأكيد المسؤولين إلى إعادة النظر في قراراتهم بالقيام بأنشطة فاسدة.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
في جورجيا، اعتمد نجاح إصلاحات مكافحة الفساد على المراقبة والملاحقة القضائية من أعلى إلى أسفل، لكن شويث يحذر من الانتهاكات المحتملة للرصد عند محاربة الفساد. شملت الحملة على الفساد في مصلحة الضرائب الإكراه مثل استخدام أنظمة المراقبة الخارجة عن القانون لضمان مراعاة الموظفين العموميين للقوانين الإجرائية الجديدة.
تقدم التجارب المعملية أدلة على مراقبة التأثير. في تجربة رشوة محكومة في واغادوغو، بوركينا فاسو، لاحظ أرمانتيير وبولي أن المراقبة والعقاب يمكن أن تكون سياسة فعالة لمكافحة الفساد. خضع الباحثون لعلاجين، مراقبة منخفضة ورصد عالٍ. بينما أثبت علاج «المراقبة المنخفضة» فعاليته في الحد من الرشوة، لم يتمكنوا من اكتشاف آثار علاجية كبيرة على الرشوة في علاج «المراقبة العالية». يشير المؤلفون إلى أن كثافة المراقبة العالية يمكن أن تحجب الدوافع الذاتية للتصرف بأمانة.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
سيرا يقارن فعالية المراقبة من أعلى إلى أسفل ومن القاعدة إلى القمة في لعبة الرشوة المخبرية بين الموظفين العموميين والمواطنين العاديين. تشير النتائج التجريبية إلى أن التدقيق من أعلى إلى أسفل غير فعال في ردع الرشوة، وقد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص في البيئات المؤسسية الضعيفة. ومع ذلك، وجد الباحث أن الجمع بين التدقيق من أعلى إلى أسفل والرصد من أسفل إلى أعلى خلق آلية المساءلة التي كانت فعالة في الحد من الفساد.
هناك نهج بديل لتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد الذي اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة وهو تشجيع المشاركة الشعبية لأفراد المجتمع في المراقبة المحلية للحث على الضغط من الأسفل إلى الأعلى للإصلاح. يتركز تقرير التنمية في العالم لعام 2004: جعل الخدمات تعمل لصالح الفقراء  على هذا النهج الشعبي للتنمية. تعتبر المشاركة المجتمعية الآن مكونًا مهمًا للإصلاحات التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة والفساد على المستوى المحلي.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية إصلاح العمالة والأجور
تشمل نماذج الحوكمة من أسفل إلى أعلى أعضاء المجتمع المشاركين في عملية تقديم الخدمة من خلال السماح لهم بمراقبة الموظفين العموميين، ولهم رأي في صنع السياسات، وإبقاء مقدمي الخدمة مسؤولين عن تحفيزهم على تقديم السلع والخدمات العامة بكفاءة.
يقول ج. ستيجليتز إن أعضاء المجتمع، بصفتهم مستفيدين من المنافع والخدمات العامة، سيكون لديهم المزيد من الحوافز لمراقبة وضمان نجاح برامج الحكومات مقارنة بالبيروقراطيين المركزيين غير المبالين. على وجه الخصوص، من المرجح أن ينجح المشروع الذي يشارك فيه المواطنون المحليون لأن مشاركة المجتمع تساعد في استمرار الجهود نحو استمرار طويل الأجل للمشاريع اللازمة للحفاظ عليها فعالة. [47]
ومع ذلك، يدعي B. Olken أن المراقبة الشعبية للسلع والخدمات العامة قد تتعطل بسبب مشكلة مجانية ويقترح أن توفير الحكومة للسلع الخاصة (الغذاء المدعوم أو الرعاية الصحية) قد يولد المزيد من الحوافز لرصد تقديم الخدمات كما لكل فرد من أفراد المجتمع مصلحة شخصية في ضمان التسليم الفعال للبضائع وتقليل الابتزاز من جانب الموظفين العموميين. يدرك Stiglitz بالفعل أن المراقبة الشعبية لتوصيل الخدمات العامة في حد ذاته هي خدمة عامة وأنه على هذا النحو، فهو غير متوفر بشكل جيد.
تم تنفيذ مشروع من الأسفل إلى الأعلى، هو بطاقة تقرير المواطن (CRC)، التي ابتكرها مركز الشؤون العامة للمنظمات غير الحكومية (PAC) في عام 1993 في بنغالور، الهند. يهدف هذا المشروع إلى جمع آراء المواطنين المحليين حول أداء الخدمة المدنية ونشر النتائج من خلال وسائل الإعلام، وبالتالي ممارسة ضغوط عامة على الخدمة العامة لتحسين أدائها وإطلاق الإصلاحات. في عام 1993، كشفت بطاقات التقارير عن انخفاض مستويات رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات، وكان من المتوقع أن تعمل بطاقات التقارير كآلية للمساءلة من شأنها طرح قضايا جودة تقديم الخدمات ومستويات الفساد في الخدمة العامة. في حين أن هذه المبادرة رفعت الوعي حول مثل هذه القضايا، كان هناك بعض التحسن ولكن ليس بشكل كبير في جودة تقديم الخدمات بين عامي 1994 و 1999. ومع ذلك، فإن صعوبة قياس التحسينات في جودة الخدمة بخلاف من خلال تدابير ذاتية تحد من فرص التقييم الدقيق لهذه القاعدة من القاعدة إلى القمة. المبادرة.
الميزنة التشاركية في بورتو أليغري، البرازيل معروفة بين العلماء وصناع السياسات كمثال دائم للإصلاحات من القاعدة إلى القمة. [50] تسمح الموازنة التشاركية للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم فيما يتعلق بالتحسينات في تقديم الخدمات، ومن خلال المفاوضات للتأثير على تخصيص أموال الميزانية على مستوى البلدية. بدأ هذا المشروع في عام 1989، وقيل إنه قد تحسن من الوصول إلى وجودة تقديم الخدمات العامة، لا سيما بالنسبة للقطاعات الدنيا في المجتمع. على سبيل المثال ، تم إنشاء 27000 وحدة سكنية عامة جديدة في عام 1989 (مقارنة بـ 1700 وحدة فقط في عام 1986)، وقد تضاعف عدد المدارس أربع مرات بين عامي 1986 و 1997، بينما ارتفعت حصة ميزانية بورتو أليغري المخصصة للتعليم والصحة من 13 ٪ في عام 1985 إلى حوالي 40 ٪ في عام 1996. لا يزال يتعين على الميزنة التشاركية معالجة بعض القيود ، بما في ذلك عدم تمثيل الأفقر ، لكن نجاحها دفع بلديات أخرى في البرازيل وكيانات عامة في بلدان أخرى إلى تبني هذه المبادرة.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية دليل على فعالية الإصلاح في البلدان النامية
زيادة الرواتب الأساسية لضباط الشرطة في غانا
في عام 2010، نفذت الحكومة الغانية إصلاحًا لمرتبات الخدمة المدنية ، وهو هيكل الرواتب أحادي العمود الفقري (SSSS) لتخفيف تفاوت الأجور في الخدمة العامة. كان ضباط الشرطة أول المستفيدين من هذا الهيكل الجديد للراتب ، حيث أن خدمة الشرطة كانت تاريخياً أقل الخدمات العامة رواتبًا في غانا. تضاعفت أجورهم من جانب واحد في محاولة لزيادة مستويات معيشتهم للحد من الرشوة (فرضية الأجر العادل). يقوم كل من Foltz و Opoku-Agyemang بتقييم تأثير إصلاح الرواتب هذا باستخدام تحليل الاختلاف في الاختلاف مستفيدين من التغيير الخارجي الناجم عن السياسة.
وبينما تضاعفت أجور ضباط الشرطة ، ظلت رواتب موظفي الخدمة المدنية الآخرين في غانا وضباط الشرطة في بوركينا فاسو كما هي. حدد الباحثون مجموعتين ، رجال الشرطة الغانيين الذين تلقوا العلاج (أجور أعلى) ومجموعة المراقبة التي تتألف من موظفين مدنيين آخرين (ضباط الجمارك في غانا ورجال شرطة بوركيني) الذين لم ترتفع أجورهم.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية دليل على فعالية الإصلاح في البلدان النامية
باستخدام بيانات عن الرشاوى المدفوعة من 2100 رحلة شاحنة بين غانا وبوركينا فاسو، يمكن لفولتز وأوبوكو أجيمانج ملاحظة الاختلافات في التفاعلات مع سائقي الشاحنات بين المجموعة المعالجة والسيطرة قبل إصلاح الرواتب (2006-2010) وبعد إصلاح الرواتب (2010-2012). إذا افترضنا أن خلافات المجموعة كانت ستظل ثابتة في غياب الإصلاح (افتراض الاتجاه الموازي)، فإن تقدير معامل الاختلاف يقيس التأثير السلبي لزيادة الرواتب على ميل ضباط الشرطة الغاني لطلب الرشوة. تشير النتائج إلى أن إصلاح الرواتب زاد بشكل غير مباشر من جهود ضباط الشرطة لابتزاز الرشاوى ، وقيمة الرشاوى وإجمالي المبلغ الذي كان على سائقي الشاحنات دفعه على الطريق. [13] يتعارض هذا الدليل مع الحجج النظرية حول إصلاحات الأجور في الخدمة المدنية. يفترض كل من Foltz و Opoku-Agyemang أن هذه النتائج يمكن أن تكون بسبب عدم إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. دون تغيير البيئة والحوافز الأخرى التي تواجه موظفي الخدمة المدنية ، يبدو أن زيادة الأجور قد لا يكون لها الآثار المتوقعة على الفساد.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية دليل على فعالية الإصلاح في البلدان النامية
للفساد في الإدارة الضريبية آثار ضارة بشكل خاص على تحصيل الإيرادات الضريبية ، والتوازن المالي والأداء الاقتصادي العام. قام خان وخواجا وأولكين بتنفيذ تجربة عشوائية واسعة النطاق في البنجاب ، باكستان لتقييم تأثير خطط الدفع القائمة على الأداء لجامعي الضرائب. بالتعاون مع حكومة مقاطعة البنجاب، قاموا بشكل عشوائي بتخصيص مسؤولي الضرائب في إدارة ضريبة الممتلكات الحضرية بالمقاطعات إلى أربع مجموعات ومجموعة مراقبة وثلاث مجموعات علاجية تتوافق مع تصاميم مختلفة للدفع مقابل الأداء.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية دليل على فعالية الإصلاح في البلدان النامية
اختلفت مجموعات العلاج الثلاث في الدرجة التي استندت بها أجور موظفي الضرائب على أداء تحصيل الإيرادات وعلى التقييمات الشخصية الأخرى من دافعي الضرائب وإدارة الضرائب. قدمت معاملة «الإيرادات» حوافز تعتمد فقط على تحصيل الإيرادات التي تتجاوز معيارًا ، بينما ربط نظام «الإيرادات زائد» الرواتب بأداء تحصيل الضرائب بالإضافة إلى دقة التقييم الضريبي ورضا دافعي الضرائب. أضاف العلاج الأخير "Flexible Plus" العديد من المعايير التي وضعتها إدارة الضرائب لتحديد الأجور. بعد عامين ماليين ، وجد خان وخواجا وأولكين أنه عبر مجموعات العلاج الثلاثة ، زادت إيرادات الضرائب بمقدار 9 نقاط سجل في المتوسط أي ما يعادل زيادة بنسبة 46 ٪ في الإيرادات مقارنة بمجموعة المراقبة.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية دليل على فعالية الإصلاح في البلدان النامية
كان مخطط «الإيرادات» هو الأكثر فاعلية في زيادة تحصيل الضرائب ، لكن الباحثين لم يجدوا أي تأثير على دقة التقييم الضريبي أو رضا دافعي الضرائب. يلاحظون أن مخططات الدفع مقابل الأداء قد يكون لها مقايضات: قد يؤدي منح حوافز مفرطة لموظفي الضرائب إلى زيادة قدرتهم على المساومة مع دافعي الضرائب ويؤدي إلى مزيد من الرضا وعدم رضا دافعي الضرائب. ومع ذلك ، أشار خان وخواجا وأولكين إلى أن فوائد عقود الدفع مقابل الأداء تفوق تكاليفها وتشير إلى أنها يمكن أن تكون فعالة في زيادة تحصيل الإيرادات الضريبية.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية دليل على فعالية الإصلاح في البلدان النامية
في عام 2003، أنشأت الحكومة الفيدرالية في البرازيل كونترولادوريا جيرال دا يونياو (CGU) المكلفة بمنع الفساد والرقابة الداخلية. أطلقت CGU برنامجًا لمكافحة الفساد ، وهو Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos (برنامج الرصد مع اليانصيب العامة)، والذي يتألف من اختيار البلديات بشكل عشوائي للتدقيق ونشر النتائج على الملأ. اعتبارًا من عام 2015، بعد مرور 12 عامًا على بدء الإصلاح ، كانت هناك 2,211 عملية تدقيق في 1949 بلدية. استغل الباحثون أفيس وفراز وفنان الاختيار العشوائي لقياس تأثير برنامج مكافحة الفساد. في حين أن بعض البلديات قد تم تدقيقها عدة مرات في الماضي (مجموعة العلاج)، والبعض الآخر يجري تدقيقها لأول مرة (المجموعة الضابطة). منذ أن تم اختيار البلديات بشكل عشوائي ، فإن مقارنة مستويات الفساد بين البلديات في مجموعة المراقبة والعلاج يمكن أن توفر تقديرات سببية لآثار الإصلاح.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية دليل على فعالية الإصلاح في البلدان النامية
بناءً على تقارير التدقيق ، يقدروا أن 30٪ من الأموال الفيدرالية المحولة إلى البلديات قد سُرقت. ومع ذلك ، وجدوا أن مستويات الفساد كانت أقل بنسبة 8٪ في البلديات التي سبق أن خضعت لعمليات تدقيق حكومية ، مما يشير إلى أن عمليات المراجعة العشوائية يمكن أن تكون سياسة فعالة ضد الفساد. يفترض الباحثون أن عمليات المراجعة العشوائية يمكن أن تقلل من الفساد عن طريق زيادة احتمال إدراك المسؤولين العموميين للكشف. ولاحظوا أن عمليات التدقيق ولدت أيضًا آثارًا غير مباشرة ، كما تأثرت البلديات المجاورة أيضًا ، بعد أن قام جار إضافي بتدقيق مستويات الفساد بنسبة 7.5٪. لعبت وسائل الإعلام المحلية دورًا في نشر المعلومات حول نتائج تدقيق البلديات الأخرى.
أفيس وآخرون. تحديد العديد من الآليات التي من خلالها أدت عمليات التدقيق إلى تقليل الفساد المحلي. أولاً ، يقدم البرنامج الجديد نظامًا للمساءلة السياسية يمكن بموجبه للمواطنين المحليين معاقبة أو مكافأة (أصحاب العمل) الشرفاء. ربما غيرت عمليات التدقيق أنواع المرشحين الذين يدخلون في السياسة. ما هو أكثر من ذلك ، نتائج التدقيق السلبية يمكن أن تولد تكاليف السمعة والعقوبات القانونية المحتملة.
مشروع Kecamatan Development (KDP) هو برنامج حكومي إندونيسي ، بتمويل من البنك الدولي يمول برامج البنية التحتية الصغيرة على مستوى القرية. قام بنيامين أولكن بتنفيذ تجربة عشوائية قام فيها بشكل عشوائي بتخصيص 608 قرية في مجموعات ذات احتمالات تدقيق مختلفة قبل بدء مشروع البنية التحتية على مستوى البلاد.
أُبلغت عينة عشوائية من القرى بأن المشروع سيخضع للمراجعة من قبل وكالة تدقيق بمجرد الانتهاء. زاد هذا من احتمال الكشف من 4 ٪ إلى 100 ٪. تم نشر نتائج التدقيق علانية من قبل مدققي الحسابات خلال اجتماعات القرية. صمم Olken أيضًا تجارب لزيادة مشاركة الأعضاء المحليين في «اجتماعات المساءلة» حيث يقوم المسؤولون عن مشروع بناء الطرق بكشف كيفية إنفاق الميزانية.
لتقييم أثر كل من آليات المراقبة ، يستخدم الباحث مقياسًا كميًا لمستويات الفساد بناءً على تقييم المهندسين لكمية المواد المستخدمة في بناء الطرق والتكاليف المقدرة. التناقضات بين التكاليف الرسمية للمشروع التي أبلغ عنها قادة المشروع القروي والتكاليف المقدرة من قبل المهندسين المستقلين تقيس النفقات المفقودة التي تستخدم كبديل للفساد في دراسة أولكين. تشير التقديرات إلى أن 24٪ من المواد في المتوسط كانت مفقودة بناءً على عينات من الطرق ، مما يشير إلى أنه تم تحويل جزء من أموال المشروع. يرى أولكين أن زيادة احتمالية إجراء عمليات تدقيق خارجية أدت إلى انخفاض كبير في النفقات المفقودة (بنسبة 8 ٪)، وأن هذا النهج لمكافحة الفساد هو فعال من حيث التكلفة. كانت عمليات التدقيق من أعلى إلى أسفل أكثر فاعلية عندما كانت انتخابات القرية قريبة ، مما يعني أن المساءلة على المستوى المحلي يمكن أن تكون فعالة في كبح السلوك الفاسد. ومع ذلك ، فإن التدخلات الرامية إلى زيادة المشاركة الشعبية لم يكن لها أي تأثير كبير على الأموال المفقودة.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية التحديات والحواجز أمام الإصلاحات الفعالة في الخدمة المدنية
ديناميات الاقتصاد السياسي شرط نجاح إصلاحات الخدمة المدنية. الشمال وآخرون. يجادلون بأن بعض البلدان النامية تعمل «كأوامر محدودة للوصول» تستبعد فيها النخبة قطاعات واسعة من المجتمع للحفاظ على توازن يمكّنها من استخراج الإيجارات. في مثل هذا التوازن ، لا تملك النخب السياسية حوافز لكسر شبكات المحسوبية الخاصة بهم وإدخال إصلاحات التوظيف الجدارة في الخدمة المدنية لأنها ستهدد مناصبهم وتقلل من فرصهم في البحث عن الريع. على العكس من ذلك ، يمكن لنظام العملاء أن يكون آلية قوية تمكّن النخب من خلالها من الحفاظ على «أمر الوصول المحدود». الاعتماد بشكل كبير على شبكات العملاء والمحسوبية يزيد من تكاليف تنفيذ إصلاحات القطاع العام. وبالتالي من المرجح أن تعارض النخبة الإصلاحات لأنها ستخسر أكثر من غيرها.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية التحديات والحواجز أمام الإصلاحات الفعالة في الخدمة المدنية
والأكثر من ذلك ، أن إصلاحات الخدمة المدنية مكلفة في المدى القصير في حين سيتم إظهار فوائدها وجنيها في المستقبل. وبالتالي الحكومات غير راغبة في القيام بهذا الاستثمار غير الجذاب. إن الطبيعة الطويلة الأجل للإصلاحات والإحجام عن بدء وجمع والحفاظ على الدعم للإصلاحات تحول دون تنفيذها في المقام الأول. في ورقة معلومات أساسية لتقرير التنمية لعام 2011 الصادر عن البنك الدولي ،  يقدر دي ويجر وبريتشيت أن الأمر سيستغرق حوالي 20 عامًا لمشاهدة التحسينات في القدرة الوظيفية للدولة. في كل البلدان تقريبًا ، وهذا يتجاوز متوسط مدة ولاية الرئيس ، لن يكون لدى شاغلي الوظائف السياسية حوافز لتحمل تكاليف تنفيذ الإصلاحات بينما ستتحقق الفوائد لشاغلي الوظائف في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب عدم التغاضي عن القصور الذاتي البيروقراطي ومقاومة التغيير. قد لا يميل البيروقراطيون إلى قبول التغييرات الناجمة عن إصلاحات الخدمة المدنية. هذا صحيح بشكل خاص في البلدان التي يعتمد فيها البيروقراطيون على قنوات غير رسمية أو غير قانونية لاستكمال رواتبهم الضئيلة.
إصلاح الخدمة المدنية في البلدان النامية التحديات والحواجز أمام الإصلاحات الفعالة في الخدمة المدنية
الهياكل المؤسسية أو أنواع الأنظمة السياسية مهمة أيضًا لتنفيذ الإصلاح والنجاح. في نظام ديمقراطي ، قد يرى أصحاب المناصب السياسية في مصلحتهم الشروع في إصلاحات بيروقراطية إذا كان الناخبون يقدرون ويقدرون الفوائد العامة للإصلاحات. ومع ذلك ، يظل الطلب على إصلاحات الخدمة المدنية ضعيفاً في البلدان النامية. حتى إذا تم إدانة الفساد البيروقراطي في مختلف البلدان ، فإن الطلب الداخلي على إصلاحات مكافحة الفساد تقوضه مشكلة العمل الجماعي. في الواقع ، يجادل بيرسون وروهستين وتوريل بأن إصلاحات الخدمة المدنية قد فشلت نتيجة سوء فهمها للفساد. تعتمد معظم مناهج إصلاح الخدمة المدنية على أطر عمل الوكلاء الرئيسيين التي تفترض أن «المبادئ المبدئية» تحفزها الجماهير وستتولى دائمًا مهمة مكافحة الفساد وتحسين الأداء البيروقراطي. ومع ذلك ، يؤكد المؤلفون أنه في السياقات التي ينتشر فيها الفساد ، لن يستجيب الممثلون بالضرورة للحوافز التي تهدف إلى تغيير سلوكهم ولكن بدلاً من ذلك يتصرفون بناءً على المدى الذي يكون فيه الفساد هو السلوك المتوقع في المجتمع.
غوري لانكيش
غوري لانكيش (29 يناير 1962 - 5 سبتمبر 2017) كانت صحفية وناشطة هندية من بنغالور، كارناتاكا. عملت كمحررة في جريدة باتريك لانكيش، وهي مجلة أسبوعية باللغة الكانادية بدأها والدها باليا لانكيش، حيث كانت تدير عمودها الأسبوعي الخاص باسم غوري لانكيش باتريك.
في 5 سبتمبر 2017 قتلت على أيدي مهاجمين مجهولين خارج منزلها في راجاراجيشواري ناجار. في وقت وفاتها ، كانت غوري معروفة بانتقادها للتطرف الهندوسي اليميني. تم تكريمها بجائزة آنا بوليتكوفسكايا لأنها ناهظت ضد التطرف الهندوسي اليميني، وحملاتها من أجل حقوق المرأة ومعارضتها للتمييز الطبقي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 699
إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 699، المتخذ بالإجماعي في 17 يونيو 1991، بعد أن أشار إلى القرار (687) 1991، وإذ أحاط علما بتقرير الأمين العام الذي طلبه، أكد المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة الخاصة سلطة القيام بعمليات تفتيش على الأسلحة في العراق وإزالة الأسلحة أو تدميرها أو جعلها عديمة الضرر.
وطلب المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، وطلب أيضا إلى الدول الأعضاء تقديم المساعدة الكاملة حتى يتسنى الاضطلاع بالأنشطة المذكورة أعلاه بفعالية. غير أن الدول الأعضاء ساهمت في اللجنة بمليوني دولار فقط، وهو جزء صغير مما هو مطلوب. وقرر أيضا أن تكون حكومة العراق مسؤولة عن تكاليف إجراء عمليات التفتيش بسبب غزوها الأخير للكويت.
كأس الاتحاد الآسيوي 2020
كأس الاتحاد الآسيوي 2020 هو النسخة السابعة عشر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC). ألغيت البطولة بسبب فيروس كورونا.
كأس الاتحاد الآسيوي 2020 تخصيص فرق الرابطة
تم تصنيف الأعضاء في الاتحاد الآسيوي البالغ عددها 46 اتحادًا (باستثناء جزر ماريانا العضو المنتدب) وفقًا لأداء الفرق الوطنية والأندية على مدار السنوات الأربع الماضية في مسابقات الاتحاد الآسيوي، مع تخصيص فتحات لدوريتي 2019 و 2020 من مسابقات الاتحاد الآسيوي تحدده تصنيفات الاتحاد الآسيوي لعام 2017 (دليل الدخول للمادة 2.3):
تم تقسيم الجمعيات إلى خمس مناطق:
منطقة غرب آسيا وتتكون من اتحادات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF).
منطقة آسيا الوسطى وتتكون من اتحادات اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم (CAFA).
منطقة جنوب آسيا وتتكون من اتحادات اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم (SAFF).
رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN Zone) وتتكون من اتحادات اتحاد كرة القدم (ASF).
منطقة شرق آسيا وتتكون من اتحادات اتحاد شرق آسيا لكرة القدم (EAFF).
معاملة المثليين في مالي
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في مالي تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. وفقاً لمركز بيو للأبحاث عام 2007 كانت نسبة 98% من سكان مالي تعتقد بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وهذه النسبة هي أعلى نسبة لعدم التقبل في 45 دولة شملها الاستطلاع.
معاملة المثليين في مالي قانونية النشاط الجنسي المثلي
يعتبر النشاط الجنسي المثلي الخاص، للبالغين، بالتراضي وغير التجاري قانوني في مالي.
تعاقب المادة 179 من قانون العقوبات على أفعال «الفحش العام» بالغرامات والسجن. وقد استخدم هذا في بعض الأحيان ضد المثليين الذين يبشكل حين أن المقدات الثقافية والدينية السائدة لمعظم مواطني مالي، من الناحية القانونية، تعتبر النشاط الجنسي المثلي وأدوار الجنسين غير التقليدية غير أخلاقية.
معاملة المثليين في مالي الحماية من التمييز
لا توجد قوانين مناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية لحماية مجتمع المثليين من التحرش والإساءة. كما أن التمييز الاجتماعي واسع الانتشار.