hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 15 فبراير 2013، قدم أربعة من الأزواج المثليين وثائق للزواج في السجل المدني في تولوكا، وبعد رفضهم، تقدموا بطلب للحصول على أمر قضائي. في 24 يونيو 2013، أصدر قاضٍ اتحادي قرارًا قضائيًا ينص على أن القانون المدني للولاية الذي يحظر زواجهم كان تمييزًا، لكن الولاية قدمت استئنافًا. أعلنت محكمة الاستئناف المعنية بالمسائل الإدارية للدائرة الثانية في الولاية، أنها غير قادرة على حل القضية في يناير 2014، حيث تم رفعها إلى المحكمة العليا. تم تحديد موعد النطق في القضية في 6 نوفمبر 2014، ومع ذلك، أرجأ القاضي القرار لمدة عشرة أيام إضافية. في 25 فبراير 2015، منحت المحكمة العليا هذا الأمر، وأعلنت أن القانون المدني للولاية غير دستوري وتمييزي، ويتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقعتها المكسيك. أصبحت الزوجتان المثليتان أول زوجين مثليين يتزوجان في الولاية في 18 أبريل 2015.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 27 آب/أغسطس 2015، أعلنت لجنة العدالة وحقوق الإنسان أنها ستسن قانونًا للاتحادات المدنيًة للأزواج المثليين. تمت الموافقة عليه بالإجماع في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (34-0) من قبل كونغرس ميتشواكان في 7 سبتمبر 2015. تم نشر القانون في 30 سبتمبر 2015 في الجريدة الرسمية للولاية.
في 9 فبراير 2016، أقرت لجنة العدل وحقوق الإنسان التابعة للهيئة التشريعية الجديدة قانون الأسرة الذي يسمح بزواج المثليين والتبني المشترك للأطفال. قيل إن كونغرس ميتشواكان الكامل سيصوت على الاقتراح في الأيام المقبلة. ومع ذلك، تم تأجيل التصويت حتى وقت ما في مايو 2016. في 18 مايو 2016، وافق كونغرس الولاية في نهاية المطاف على الاقتراح بتصويت بأغلبية 27 صوتًا لصالحه، مقابل عدم تصويت أي أحد، وامتناع 8 عن التصويت (27-0-8). تم نشر القانون في الجريدة الرسمية للولاية في 22 يونيو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 23 يونيو. يسمح القانون للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 18 مايو 2016، صوت كونغرس موريلوس في تصويت 20 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (20-6) للموافقة على تغيير دستوري لتشريع زواج المثليين. يتطلب التغيير الدستوري موافقة ما لا يقل عن 17 من 33 بلدية في الولاية. كان أمام 33 بلدية حتى 25 يونيو 2016 للعمل على التغيير الدستوري. في نهاية العملية، صادقت 17 بلدية على التغيير الدستوري، وصوتت 15 بلدية ضده، في حين مُنحت بلدية واحدة أسبوعًا إضافيًا، على الرغم من أن الغالبية الواضحة كانت تؤيده ماعنى أن زواج المثليين سيصبح قانونيا في الولاية. صدر القانون ونشر في الجريدة الرسمية للولاية في 4 يوليو 2016. ودخل حيز التنفيذ في 5 يوليو. أوضحت وكالة التبني الحكومية أن القانون يسمح للأزواج النثليين بالتبني المشترك لأن العملية مفتوحة لجميع الأزواج في موريلوس.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 25 يونيو 2015، قدّم نائب رئيس حزب الثورة الديمقراطي لويس مانويل هيرنانديز إسكوبيدو مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بالزواج ويجعل تعريف المساكنة دون زواج محايدًا جنسيا. في 17 ديسمبر 2015، وافق كونغرس الولاية على مشروع القانون، بتصويت 26 صوتا لصالحه مقابل تصويت عضو واحد ضده، و امتناع عضو واحد عن التصويت (26-1-1). تم نشر مشروع القانون في المجلة الرسمية، بعد توقيع الحاكم عليه، في 22 ديسمبر 2015، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في 17 يونيو 2015، أعلن حزب التحالف الجديد عن نيته تقديم مشروع قانون زواج المثليين. أعلن أحد عضو الكونغرس المستقلين عن نيته تقديم اقتراح الاتحاد المدني الخاص به بدعم من حزب العمل الوطني الحاكم. في 22 يونيو 2015، قدمت عضوة التحالف الجديد ورئيسة الكونغرس ماريا دولوريس ليل كانتو مشروع قانون زواج المثليين. في 16 مايو 2016، أعلن رئيس اللجنة التشريعية في كونغرس الولاية أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في وقت ما في سبتمبر، ولكن هذا لم يحدث.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
تم رفع دعوى عدم دستورية على الحظر المفروض على زواج المثليين في الولاية في فبراير 2018. في 19 فبراير 2019، أعلنت المحكمة العليا أن المادتين 140 و 148 من القانون المدني للولاية غير دستوريتين، ما شرع زواج المثليين بالكامل في نويفو ليون.
في 26 أغسطس 2012، أمر قاضي محكمة اتحادية مكسيكية ولاية واهاكا بعقد زواج المثليين بناءً على تعديل دستوري يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. تمت مراجعة هذا القرار من قبل المحكمة العليا المكسيكية وأصدرت المحكمة قرارًا بالإجماع ضد حظر زواج المثليين، على الرغم من أن الولاية لم تسن بعد تشريعًا يسمح للأزواج المثليين بالزواج.
في يوليو 2017، نجح زوجان مثليان في الزواج دون الحصول أولاً على أمر قضائي من المحكمة. وفقًا للتقارير الصادرة في أواخر أغسطس 2018، يسمح السجل المدني لمدينة واهاكا للأزواج المثليين بالزواج دون الحاجة إلى أمر قضائي. ومع ذلك، تستغرق العملية ثلاثة أيام عمل، مقارنة بساعتين للأزواج المغايرين. في أواخر يناير 2019، أعلنت سالينا كروز، ثالث أكبر مدينة في الولاية، أنها ستقوم بزواج المثليين بدون أوامر قضائية.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 7 ديسمبر 2006، تم اقتراح مشروع قانون اتحاد مدني مماثل لمشروع قانون مدينة مكسيكو في بويبلا، لكنه واجه معارضة وانتقادات شديدة من نواب الحزب الثوري المؤسساتي وحزب العمل الوطني، الذين أعلنوا ذلك «في الأسرة التقليدية هي النموذج الاجتماعي الوحيد، ولا يمكن أن تكون هناك شيء آخر» على الرغم من تقديم المقترحات في عام 2011 وتم تقديمها مرارًا وتكرارًا في السنوات المتعاقبة، إلا أنه لم تتم الموافقة على أي تغيير في القانون من قبل المجالس التشريعية المتعاقبة.
في 27 أبريل 2016، تم رفع دعوى عدم دستورية أمام المحكمة العليا المكسيكية. في 1 أغسطس 2017، أعلنت المحكمة العليا للعدل في الأمة بالإجماع أن زواج المثليين قانوني في بويبلا، حيث ألغى القانون المدني الذي حدد الزواج من رجل وامرأة لغرض الإنجاب، قضى على الحاجة للأمر القضائي الفردي. بعد فترة وجيزة من الحكم، أكد مسؤولو بويبلا أن الأزواج المثليين مسموح لهم بالتبني.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 10 سبتمبر 2014، تم الإعلان عن أن الهيئة التشريعية ستنظر في مشروع قانون الاتحاد المدني، لأن الأمرين القضائيين السابقين اللذين تم الحصول عليهما لم يكونا كافيين لمطالبة الكونغرس بتقييم زواج المثليين. في 28 نوفمبر 2014، أعلن لويس برناردو نافا غيريرو، رئيس اللجنة المشتركة للكونغرس، أنه سيتم تأجيل التشريع إلى عام 2015. في 4 فبراير 2016، وافقت الهيئة التشريعية للشباب 2016 على اقتراح، في تصويت 38 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (38- 8)، معربة عن تأييدها لزواج المثليين. في 13 يونيو 2016، أعلن إريك سالاس غونزاليز، رئيس كونغرس كيريتارو، أن الكونغرس سينتظر حتى يتم تشريع زواج المثليين على المستوى الفيدرالي قبل تغيير القانون المدني للولاية.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 21 يوليو 2015، أعلن المسجل المدني في بلدية مدينة كيريتارو، التي تضم حوالي 45% من سكان الولاية، أنه يمكن للأزواج المثليين الزواج في البلدية دون الحاجة إلى أمر قضائي. في 1 يناير 2017، 7 بلديات أخرى في الولاية تسمح الأزواج المثليين بالزواج في البلدية دون الحاجة إلى أمر قضائي مسبقا: أمايلكو دي بونفيل، كاديريتا دي مونتيس، ايزيكيل مونتيس ، هويميليبان، بيدرو اسكوبيدو، سان خواكين و توليمات، ما يشمل حوالي 60% من سكان الولاية.
تتطلب البلديات المتبقية من الأزواج المثليين الحصول على أمر قضائي قبل الزواج.
في أبريل 2017، أكد رئيس وكالة التبني في كيريتارو أنه يسمح للأزواج المثليين بالتبني بشكل قانوني في الولاية.
في 25 أغسطس 2014، تمت الموافقة على الأمر القضائي الثاني. نظرًا لأن المسؤولين لم يعترضوا على الحكم خلال فترة العشرة أيام المطلوبة بموجب القانون، كان من المقرر عقد الزواج في أكتوبر 2014. أقيم الحفل، في نفس السجل الذي حرمهم سابقًا من الإذن، في 4 أكتوبر 2014.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
يمكن إجراء زواج المثليين في كوينتانا رو بعد قرار من وزير الداخلية في الولاية. في نوفمبر 2011، بدأ بعض المسؤولين الحكوميين في الولاية أداء زواج المثليين بعد مراجعة القانون المدني للولاية. لا ينص القانون المدني في كينتانا رو على متطلبات الجنس أو الجندر بالنسبة للزواج، بل يحدد فقط «الأشخاص المهتمين بالزواج». تقدم زوجان مثليان للحصول على رخصة زواج في كانكون و تشيتومال بعد اكتشاف هذا الخلل القانوني، ولكن كلتا المدينتين رفضت طلباتهم، بحجة أن الزواج بين رجل امرأة كانت ضمنية. ثم تقدم الزوجان إلى بلدية لازارو كارديناس، حيث قبلت السلطات التطبيق. تم عقد أول حالتي زواج المثليين من كوينتانا رو في مجتمع كانتونيلكين في 28 نوفمبر 2011. في مايو 2012، أصدر وزير الداخلية قرارًا يسمح بزواج المثليين في المستقبل في كينتانا رو.
في نوفمبر 2014، تم الإعلان عن مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية وكان سيتم تقديمه والتصويت عليه في الدورة التشريعية الحالية، وبالتالي استبدال الثغرة التي يستخدمها الأزواج. في مايو 2017، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين جديد إلى كونغرس الولاية.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 28 أبريل 2014، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين إلى كونغرس سان لويس بوتوسي. في 8 أغسطس 2014، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين، ميغيل مازا هيرنانديز، إن تحليل الاقتراح سيبدأ. في 17 يونيو 2015، أعلن هيرنانديز التزام الولاية بتمديد الزواج إلى الأزواج المثليين، وذكر أن المداولات ستحدث بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو 2015 والذي يعلن عدم دستورية جميع القوانين التي تحظر زواج المثليين في الجريدة القضائية. وأضاف هرنانديز أنه على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأزواج المثليين من التبني، يفضل الكونغرس تعديل قانون الأسرة لتدوين حقوق التبني المتساوية مع إضافة قانون زواج جديد. في 6 يونيو 2016، تم الإعلان عن قيام لجنة خاصة بدراسة مشروع قانون الزواج والتصويت عليه في غضون 90 يومًا. في نوفمبر 2016، صوّت كونغرس الولاية ضد مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين. أعلن أحد نواب حزب الثورة الديمقراطية، الذي صوّت خطأً ضد مشروع القانون، أنه سيقدم اقتراح زواج المثليين جديد في عام 2017. تم تقديم مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2017.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سان لويس بوتوسي.
في يوليو 2013، تقدم زوجان مثليان بطلب أمر قضائي للحصول على حق الزواج. في 30 مايو 2014، وجدت المحكمة المحلية الأولى أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي كانت تمييزية، وفي 3 يونيو 2014 منحت الزوجين أمرًا للزواج في الولاية.
في 26 مارس 2014، ذهب زوجان مثليان من الذكور إلى المسجل في مدينة سان لويس بوتوسي، ورُفضت رخصة الزواج، وطلبا الحصول على أمر قضائي، والذي وافقت عليه محكمة المقاطعة السادسة في 4 أغسطس 2014. في 7 أغسطس 2014، قدم السجل المدني أمرًا مضادًا لتجنب تسجيل الزواج. في أكتوبر/تشرين الأول 2014، رفضت محكمة الاستئناف الثانية التابعة للدائرة التاسعة استئنافها، وأُمر السجل بإجراء الزواج.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلنت «لجنة حقوق الإنسان في سان لويس بوتوسي» (بالإسبانية:  Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí)‏، وهي هيئة مراجعة حقوق الإنسان، أنها تعكف على مراجعة شكويين من الأطراف التي تلقت أوامر قضائية بالزواج، لكن السجل المدني رفضها.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلنت محكمة استئناف اتحادية مؤلفة من 3 قضاة أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي غير دستورية لتعريفها الزواج بأنه فقط بين رجل واحد وامرأة واحدة.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في يناير 2013، تم تغيير قانون الأسرة في ولاية سينالوا لتقييد الزواج أو المساكنة دون زواج على الأزواج الذين يتألفون من رجل وامرأة. تم رفع ثلاث أوامر قضائية للطعن في التغييرات، لكن تم رفض اثنتين. في 2 سبتمبر 2014، أطلقت النائبة ساندرا لارا مبادرة لتعديل المادتين 40 و 165 من قانون الأسرة والسماح بزواج المثليين في الولاية. في 7 أكتوبر 2014، تمت القراءة الأولى للاقتراح. في 5 نوفمبر 2014 ، قدم حزب اللقاء الاجتماعي مبادرة في كونغرس سينالوا لمنع الأزواج المثليين من تبني الأطفال. في فبراير 2015، قدم حزب العمل الوطني المحافظ مشروع قانون الاتحاد المدني الذي كان سيمنع الأطفال من الشركاء المثليين من الإقامة مع والديهم المثليين.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 14 أبريل 2016، صرح عضو بارز في كونغرس سينالوا أن الهيئة التشريعية ستعدل قانون الأسرة لتشريع زواج المثليين، لكنها لم تقدم أي إشارة إلى موعد حدوث ذلك. في 24 مايو 2016 ، أعلن رئيس مجلس التنسيق السياسي في كونغرس ولاية سينالوا أن مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين سيتم التصويت عليه في الأيام المقبلة، ومع ذلك، لم يتم التصويت بعد. في يوليو 2017، أعلن كل من حزب العمل الوطني وحزب التحالف الجديد في سينالوا دعمهما لزواج المثليين. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجري في سبتمبر 2017، أيد 57% من سكان ولاية سينالوا زواج المثليين. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سينالوا.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في 25 نوفمبر 2016، أصدرت المحكمة العليا المكسيكية قرارها الخامس ضد حظر زواج المثليين في سينالوا. أعلنت المحكمة أن حظر زواج المثليين في الولاية غير دستوري، ولاغٍ وغير قابل للتطبيق. وفقا لنشطاء المثليين المحليين، تؤخر سلطات الولاية عمدا تقنين زواج المثليين. في 15 مايو 2018 ، بعد حوالي 17 شهرًا من التأخير، أمرت المحكمة العليا الولاية تشريع زواج المثليين أو مواجهة عواقب غير محددة. أمرت المحكمة الهيئة التشريعية في الولاية بتعديل المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في غضون 90 يومًا. ومع ذلك، فقد انقضى هذا الموعد أيضًا دون تقنين الولاية لزواج المثليين.
في 12 يوليو 2013، أصدر قاضي المقاطعة السابعة تيدي أبراهام توريس لوبيز، من لوس موتشيس، أمرًا قضائيًا، وقضى بضرورة أن تمتثل الهيئة التشريعية للولاية لالتزاماتها المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز. رفعت القضية إلى المحكمة العليا، التي حكمت في 15 أبريل 2015 بعدم دستورية قانون الأسرة في الولاية بسبب التمييز.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في مارس/آذار 2016، أعلنت الغرفة الأولى للمحكمة العليا المكسيكية عدم دستورية المادتين 40 و 165 من قانون الأسرة عندما حكمت ضد الولاية في طعن تقدم بهما الكونغرس ضد أحكام سابقة لصالح عدة أزواج مثليين. حذرت المحكمة العليا الدولة من أنها إذا لم تعدل القانون، فستتخذ المحكمة تدابير مماثلة لتدابير خاليسكو إذا وافقت على عدد كاف من الأوامر لإنشاء قانون.
لا يمكن للأزواج المثليين الزواج إلا عبر أمر قضائي حتى 11 مايو 2016، عندما أعلنت مديرة السجل المدني للدولة، مارثا جوليسا بوريكيز كاستيلو، أن الأزواج المثليين يمكن أن يبدأوا في الزواج في الولاية دون بحاجة إلى أمر قضائي. ومع ذلك، في 18 مايو 2016، أمر الحاكم جميع السجلات المدنية في الولاية بالاحتفاظ بالحظر القانوني الحالي المفروض على زواج المثليين وتزويد الأزواج المثليين فقط بشهادات زواج إذا حصلوا على أمر قضايي بنجاح.
زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
في سبتمبر 2017، وافقت جميع الأحزاب السياسية في الولاية على البدء في تحليل مشروع قانون زواج المثليين المقترح. وقال الراعي الرئيسي لمشروع القانون إنه يأمل أن يتم قبوله. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في سونورا.
زواج المثليين في المكسيك إحصاءات الزواج
في عام 2015، تم الاحتفال بـ 556,018 زواجًا في المكسيك. من بين هؤلاء، كان 1,749 (0.3%) بين الأزواج المثليين بزيادة قدرها 153% عن عام 2010. تم تنفيذ 82 % من حالات زواج المثليين في المكسيك في مدينة مكسيكو.
زواج المثليين في المكسيك الرأي العام
في استطلاع للرأي أجرته باراميتريا، أجري في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2006، تم سؤال 1,200 من البالغين المكسيكيين عما إذا كانوا سيؤيدون إجراء تعديل دستوري من شأنه تقنين زواج المثليين في المكسيك. أجاب 17% بنعم، 61% قالوا لا و 14% لم يكن لديهم رأي. وأظهر الاستطلاع ذاته أن 28% يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية و 41% يعارضون و 28% لا رأي لهم. من 27 إلى 30 نوفمبر 2009، استطلعت كبرى الصحف المكسيكية «إل يونيفرسال» 1,000 مواطن من مدينة مكسيكو بشأن تقنين زواج المثليين في المدينة. أيده 50% منهم و 38% عارضوه و 12% ليس لديهم فكرة. وأظهر الاستطلاع نفسه أن الدعم كان أقوى بين أصغر السكان (العمر: 18-29) ، 67%، وأضعف بين كبار السن (العمر: 50 وما فوق)، 38. مع 48%، كان السبب الأكثر ذكرًا للمؤيدين هو «حق الاختيار»، يليه «الجميع متساوون» مع 14%. أشار 39٪ من المعارضين إلى أنه «ليس طبيعياً» باعتباره السبب الرئيسي لعدم دعم زواج المثليين، يليه «نفقد القيم» بنسبة 18%.
زواج المثليين في المكسيك الرأي العام
غييرمو بوستامانتي مانيلا، عضو في حزب العمل الوطني ورئيس «الاتحاد الوطني لآباء العائلة»، (بالإسبانية: Unión Nacional de Padres de Familia)‏ وكذلك الأب غييرمو بوستامانتي أرتانشيز، مدير قانوني لدى وزير الداخلية المكسيكي، يعارض الإجهاض الاتحادات المدنية المثلية الذي أسماهم ب«مكافحة الطبيعية». وقد طلب علنا من الناخبين عدم الإدلاء بأصواتهم لصالح أحزاب «الإجهاض» وأولئك الذين يؤيدون الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
خلصت دراسة أجرتها جامعة فاندربيلت في عام 2010 إلى أن 37.8% من المكسيكيين يؤيدون زواج المثليين.
وجد استطلاع للرأي أجري في يوليو 2013 زيادة كبيرة في دعم زواج المثليين، حيث أيد 52% من المكسيكيين تقنين زواج المثليين. عندما التقسيم حسب الدين، كان الدعم 52% بين الروم الكاثوليك و 62% بين غير المتدينين. ومع ذلك، في الاستطلاع نفسه ، أيد 24% فقط من المجيبين تبني المثليين للأطفال.
وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة ما بين 30 أكتوبر و 12 نوفمبر 2013، أيد 49% من المكسيكيين الزواج المثلي ، وعارضه 43% منهم.
زواج المثليين في المكسيك الرأي العام
في أوائل عام 2014، نشر مجلس الاتصالات الاستراتيجية، وهي شركة خدمات استشارية إحصائية، تقريرًا بعنوان «التعصب الاجتماعي في المكسيك»، حيث أجريت استطلاعات الرأي التي غطت العديد من القضايا الاجتماعية في 45 مدينة وبلدية كبرى. ووجدت الدراسة أن أقوى دعم لزواج المثلييين قد سجل في مدينة مكسيكو، تيخوانا، مدينة سان لويس بوتوسي، مدينة كوليما ولا باز. في حين أنه كان الأضعف في مدينة دورانغو، سويذاذ فيكتوريا، أواسكاليينتس، مدينة تشيواوا ومونتيري. بالإضافة إلى ذلك، تم قبول تبني المثليين للأطفال على نطاق واسع في مدينة مكسيكو، والمدن الحدودية تيخوانا وسيوداد خواريز، وكذلك خالابا و كانكون؛ وفي الوقت نفسه ، يوجد دعم أقل في تشيهواهوا وغوادالاخارا وأواسكاليينتس ودورانغو ومدينة كامبيتشي.
زواج المثليين في المكسيك الرأي العام
في أعقاب اقتراح الرئيس إنريكه بينيا نييتو لتشريع زواج المثليين في المكسيك في مايو 2016، تم إجراء استطلاع حول هذه القضية من قبل «غابينتي دي كومينيكاسيون إستراتيجيكا». كان 69% من المستطلعين يؤيدون التغيير. قال 64% إنهم يرون أنها تقدم في الاعتراف بحقوق الإنسان. تغير الرأي العام بشكل جذري على مدار 16 عامًا. في عام 2000، رأى 62% أنه لا ينبغي السماح بزواج المثليين تحت أي ظرف من الظروف. في عام 2016، شعر 25% فقط بذلك. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر استطلاع أجرته «بيجيسي-إخسلسوار» في نفس الشهر أن هناك أرقامًا مماثلة: 65% من المكسيكيين عبروا عن تأييدهم لزواج المثليين. ومع ذلك، وجد استطلاع للرأي أجرته باراميترا في نفس الشهر أرقاما متناقضة تماما. وفقا لشركة الاستطلاعات، عارض 59% من المكسيكيين زواج المثليين.
أظهر «أمريكاسباروميتر» لعام 2017 أن 51% من المكسيكيين يؤيدون زواج المثليين.
1251
قد يُقصد بـ«1251» ما يلي:
1251: سنة.
1251 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1252
قد يُقصد بـ«1252» ما يلي:
1252: سنة.
1252 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1253
قد يُقصد بـ«1253» ما يلي:
1253: سنة.
1253 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1254
قد يُقصد بـ«1254» ما يلي:
1254: سنة.
1254 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1255
قد يُقصد بـ«1255» ما يلي:
1255: سنة.
1255 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1256
قد يُقصد بـ«1256» ما يلي:
1256: سنة.
1256 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1257
قد يُقصد بـ«1257» ما يلي:
1257: سنة.
1257 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1258
قد يُقصد بـ«1258» ما يلي:
1258: سنة.
1258 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1259
قد يُقصد بـ«1259» ما يلي:
1259: سنة.
1259 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1260
قد يُقصد بـ«1260» ما يلي:
1260 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1260: سنة.
1261
قد يُقصد بـ«1261» ما يلي:
1261: سنة.
1261 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1262
قد يُقصد بـ«1262» ما يلي:
1262: سنة.
1262 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1263
قد يُقصد بـ«1263» ما يلي:
1263: سنة.
1263 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1264
قد يُقصد بـ«1264» ما يلي:
1264: سنة.
1264 هـ: سنة في التقويم الهجري.
نظريات مفرطة في العلم
تَبطُل النظرية العلمية أو بمعنى آخر يعفو عليها الزمن، عندما يكون العلماء قد قبلوها على نطاق واسع في السابق، لكن العلم الحالي يعتبرها غير كافية أو ناقصة، أو أصبحت ببساطة غير واقعية. لا يشمل هذا المصطلح العلوم البدائية أو علوم هوامش النظريات التي لم تحظَ بدعم واسع داخل المجتمع العلمي في الأصل. وعلاوة على ذلك، يشمل المصطلح النظريات التي أُبطِلت أو النظريات البالية التي لم تكن مقبولة على نطاق واسع من قبل المجتمع العلمي. ويمكن أيضًا شمل بعض النظريات التي كانت معتمدة فقط تحت سلطات سياسية محددة تحت هذا المصطلح كالنظرية الليسينكووية مثلًا التي عفا عليها الزمن أو تُعتبر «ملغاة».
نظريات مفرطة في العلم
الفيزياء النيوتونية مقبولة جدًا في مختلف المجالات، وتستخدم على نطاق واسع باستثناء السرعات التي تمثل جزءًا كبيرًا من سرعة الضوء. بل إنه أيضًا أبسط من الميكانيكا النسبية وتُدرس في المدارس عادة. قضية أخرى هي الاعتقاد بأن الأرض مسطحة تقريبًا. عرف الناس لعدة قرون أن نموذج الأرض المسطحة ينتج أخطاء في حسابات المسافات الطويلة، ولكنه لا ينتج أخطاء كبيرة عند إجراء حسابات مناطق النطاقات المحلية، أو عند استخدامه لأغراض رسم الخرائط والمسوحات.
في بعض الحالات، يُعثر على النظرية أو الفكرة التي لا أساس لها ويجري التخلص منها ببساطة. على سبيل المثال: استُبدلت نظرية فلوجستون تمامًا بمفاهيم مختلفة تمامًا من الطاقة وقوانينها ذات الصلة. وفي حالات أخرى تُستبدل النظرية القائمة من خلال نظرية جديدة مع الاحتفاظ بالعناصر المهمة للنظرية السابقة. في مثل هذه الحالات، تبقى النظرية القديمة مفيدة للكثير من الأمور، ويمكن فهمها بسهولة أكثر من النظرية الكاملة وتؤدي أيضًا إلى حسابات أبسط. يُعد استخدام قوانين نيوتن في الفيزياء مثالًا على ذلك، الذي يختلف عن الفيزياء النسبية المقبولة حاليًا بعوامل صغيرة تكاد لا تذكر في السرعات الأقل بكثير من سرعة الضوء.
نظريات مفرطة في العلم النظريات الملغاة
النظريات العلمية قابلة للدحض وتجعل التنبؤات قابلة للاختبار. بالتالي، تدل النظرية على العلم الجيد إذا امتلك مجالها قائمة متزايدة من النظريات الملغاة، وعلى العكس، يمكن أن يشير عدم وجود نظريات ملغاة إلى مشكلات في استخدام المنهج العلمي.
1265
قد يُقصد بـ«1265» ما يلي:
1265: سنة.
1265 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1266
قد يُقصد بـ«1266» ما يلي:
1266 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1266: سنة في التقويم الميلادي.
1267
قد يُقصد بـ«1267» ما يلي:
1267: سنة.
1267 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1268
قد يُقصد بـ«1268» ما يلي:
1268: سنة.
1268 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1269
قد يُقصد بـ«1269» ما يلي:
1269: سنة.
1269 هـ: سنة في التقويم الهجري.
1270
قد يُقصد بـ«1270» ما يلي:
1270: سنة.
1270 هـ: سنة في التقويم الهجري.
الحصة من السوق
الحصة من السوق النسبة المئوية لمجموع المبيعات التي تحصل عليها الشركة في زمن معين. وحسابها بقسمة مبيعات الشركة في الزمن على مجموع مبيعات في السوق التي تختص به الشركة في نفس الزمن.
التصحر في لبنان
التصحر في لبنان  (بالإنجليزية: Desertification in Lebanon)‏ يُعرف التصحر على أنه النُضوب السريع للحياة النباتية وفقدان التربة السطحية في الحدود الصحراوية والمناطق شبه القاحلة والذي يكون سببه في العادة الجفاف والاستغلال المفرط للأعشاب والنباتات من قبل البشر.  يشيع اعتقاد خاطئ أنّ التصحر منشأه الصحراء، ولكن في الحقيقة تدهور الأراضي يمكن أن يحدث بعيدًا عنها وأنّ ليس لها تأثير على التصحر. وهناك أيضًا اعتقاد خاطئ أن الجفاف يسبب التصحر، وهذا صحيح فقط إذا تم إساءة إستغلال الأرض قبل حصول الجفاف واستمر ذلك خلال موسم الجفاف، وفي حال تمت معالجة الأرض بطريقة صحيحة فإنها ستتعافى بمجرد هطول الأمطار مرة أخرى.
التصحر في لبنان الأسباب
من أحد الأسباب الرئيسية لحدوث التصحر هو عدم الحفاظ على التربة والمؤدي بدوره إلى تدهورها. تحتوي التربة السليمة على مواد عضوية تتشكل عندما تتحلل المواد وتتحول إلى تربة تحتوي مواد مغذية مثل: الكربون والنيتروجين والفوسفور والكبريت. تُسبب أساليب الزراعة غير السليمة التصحر أيضًا، حيث إن الإفراط في استخدام الأسمدة وقلة تدوير المحصول وممارسات أساليب الري الخاطئة تُفقد التربة عناصرها الغذائية. عندما تفقد التربة السطحية موادها العضوية فإنها تصبح مفككة جدًا أو قاسية جدًا، مما يؤدي إلى عملية التعرية. يمثل كذلك الرعي الجائر مشكلة كبيرة ومُسبب آخر للتصحر، حيث أن الأعشاب ضرورية في تثبيت التربة في المناطق الجافة، والحيوانات التي ترعى كثيرًا في الأراضي الجافة تعرض التربة لعوامل مدمرة مثل العواصف الرملية والرياح.
التصحر في لبنان المناطق المتضررة
وفقًا للبنك الدولي، كانت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في لبنان تبلغ 13.85%، وكانت هذه أعلى نسبة بلغتها منذ العام 2000، حيث أن الرقم بدأ بالانخفاض. في عام 2010، أصبحت النسبة تبلغ 11.14%، وانخفضت نسبة الأراضي الزراعية الدائمة في لبنان من 13.69% إلى 12.32% بين الأعوام 2009 و2010.
التصحر في لبنان المناطق المتضررة
وفقًا لدراسة أجراها برنامج العمل الدولي لمكافحة التصحر، فإن أكثر من 60% من الأراضي اللبنانية معرضة لخطر التصحر، وينتشر تصحر الأراضي في لبنان على مسافة 60 كيلومتر ويبدأ من مدينة بعلبك وينتهي عند الحدود السورية. خلصت معظم الدراسات حول التصحر في لبنان إلى أن منطقة البقاع الشمالي هي الأكثر تضررًا بسبب هذه المشكلة البيئية. أحد أهم أسباب التصحر في لبنان هو تعمير المدن على حساب الأراضي الزراعية الرئيسية، فقد تم القضاء على الغابات وبُنيت الطرق بدون أي اعتبار للتأثير الذي ستخلفه على المجتمع والبيئة مما أدى إلى تدهور الأراضي بشدة. إضافة إلى ذلك، فقد عانت تلك المنطقة من نقص شديد في معدلات سقوط الأمطار، وبلغ معدل الهطول المطري السنوي في البقاع الشمالي 450 ملم في السنوات القليلة الماضية، وسجلت بعض المناطق في الهرمل أقل من 150 مم (5.9 بوصة). وعلى الرغم من وجود مشاريع للسياحة البيئية في الهرمل والتي ساعدت على زيادة الوعي البيئي لدى السكان، إلا أن معظم الأراضي أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذه المشاريع ستكلف أصحاب الأراضي مبالغ كبيرة.