hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في تشيلي التبني وتنظيم الأسرة
لا توجد قوانين تضمن أو تحمي الحق في الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة. يمكن للزوجات والشريكات المثليات الحصول على علاجات التلقيح الاصطناعي، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بتغطية تأمين طبي بسبب عدم إصابتهم بأمراض العقم.
حاليًا في تشيلي، لا يوجد تشريع محدد بشأن تأجير الأرحام. في يناير 2018، تم تقديم مشروع قانون للسماح بتأجير الأرحام غير التجاري للأزواج المثليين وحظر تأجير الأرحام التجاري لجميع الأزواج إلى الكونغرس.
في عام 2014، تم نشر كتاب للأطفال يتناول أسر الآباء المثليين. يتم توزيع الكتاب حاليًا على أطفال ما قبل المدرسة في رياض الأطفال العامة في تشيلي. على الرغم من دعمها من قبل الحكومة التشيلية، «نيكولاس لديه أبوان» ليست مادة قراءة إلزامية لرياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد.
«نيكولاس لديه أبوان» (بالإسبانية: "Nicolás tiene dos papás")‏، الذي كتبته حركة المثليين للاندماج والتحرير، يحكي قصة نيكولاس، وهو صبي صغير يعيش مع أبويه. من أماكن النوم والرحلات إلى الاستاد إلى لم الشمل مع والدته البيولوجية ويشرح لزملائه سبب وجود أبين له، يقود نيكولاس القراء خلال حياته اليومية.
يرعى الكتاب كل من المجلس الوطني لرياض الأطفال، ورابطة المعلمين الصغار، والمديرية الوطنية للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف، وأقسام علم النفس والطفولة المبكرة والتعليم الأساسي بجامعة تشيلي.
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
يوجد في تشيلي قوانين ولوائح وسياسات عامة مختلفة تحمي مجتمع المثليين من التمييز. ومع ذلك، وفقًا لتقارير حركة المثليين للاندماج والتحرير السنوية حول حقوق الإنسان للتنوع الجنسي والجندري، يتم الإبلاغ عن مزيد من الحالات كل عام لأن هناك المزيد من التمكين لمجتمع المثليين من أجل الكفاح من أجل حقوقهم وإدانة الأفعال التمييزية.
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
كانت المادة 373 من قانون العقوبات، التي تستند إلى "جرائم الأخلاق والعادات الجيدة"، لسنوات المعيار القانوني الوحيد الذي استخدم الشرطة لمضايقة مجتمع المثليين، حتى بالنسبة للسلوك مثل مسك الأيدي في الأماكن العامة. في عام 2010، تم رفض مشروع قانون إلغاء المادة في لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة لمجلس النواب. ومع ذلك، فإن النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي عن حقوق الإنسان للتنوع الجنسي في تشيلي لعام 2015، تؤكد في أحد فصولها على انتهاكات الشرطة والاعتقالات التعسفية من خلال الإشارة إلى أنه "لأول مرة منذ سبع سنوات لم تكن هناك أي انتهاكات من جانب الشرطة تم الإبلاغ عنها ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أو المتحولين جنسياً ". حقيقة إيجابية تأثرت بعمل إدارة حقوق الإنسان في كارابينيروس، والتي كانت تتفاعل بسرعة مع أي إدانة مشبوهة من رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي وتشجع بين المسؤولين، مختلف المحاضرات التدريبية".
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
يفرض القانون الذي دخل حيز التتفيذ منذ عام 2012 عقوبات على أفعال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ومنذ عام 2018، التعبير الجندري. يسمح للمواطنين برفع دعاوى ضد التمييز ويتطلب من الدولة وضع سياسات عامة لإنهاء التمييز. ويصف على أنه تمييز غير قانوني «أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يفتقر إلى مبرر معقول، يرتكبه وكلاء الدولة أو الأفراد، ويسبب الحرمان أو الاضطراب أو يهدد الممارسة المشروعة للحقوق الأساسية». يعرف القانون أيضا باسم قانون زاموديو، على شرف دانييل زاموديو.
في تشيلي، يتم تنظيم العلاقة بين موردي السلع أو الخدمات والمستهلكين بموجب القانون رقم 19496 بشأن حماية حقوق المستهلكين. تنص المادة 3 على أنها حقوق أساسية للمستهلك، من بين أمور أخرى، الحق في عدم التمييز. يعرف قانون مناهضة التمييز الصادر عام 2012 التمييز ويشمل الحماية ضده على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
في ديسمبر/كانون الأول 2012، في أول حكم بموجب قانون مناهضة التمييز، أمر القاضي موتيلًا بدفع غرامة لصالح زوجين مثليين لرفضهما الدخول، وأمر بعدم إمكانية رفض الدخول في مناسبة أخرى. كانت المحكمة المدنية الثالثة في سانتياغو مؤيدة للقول إن حرمان الخدمات أو المنتجات القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أمر غير قانوني.
منذ عام 2016، يحظر قانون التوظيف صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يحظر قانون شمول التوظيف الصادر في مايو 2017، والذي يعدل أيضًا قانون النظام الإداري، أي عمل من أعمال التمييز التعسفي يؤدي إلى استثناءات أو قيود، بناءً على التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
في عام 2004، أعلنت السلطات أن قواعد عدم التمييز المكفولة في قانون العمل تنطبق أيضًا على الأقليات الجنسية. في عام 2007، مكنت وزارة العمل، من خلال تنفيذ السياسة الجديدة، من تقديم تقارير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. جاء التغيير من التماس مقدم من حركة المثليين للاندماج والتحرير، ونشأ من حدث في عام 2007 عندما قام موظف بتقديم التقرير الأول من هذا النوع في حالة حكومية. في يونيو 2014، قامت وزارة العمل رسميًا بتحديث «المبادئ المتعلقة بالحق في عدم التمييز» المنصوص عليها في قانون العمل، وفقًا لآثار قانون مناهضة التمييز الذي يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئة محمية.
في ديسمبر 2015، أمرت محكمة بلدية تالكا بتعويض ثلاثة موظفين سابقين تم فصلهم بسبب توجههم الجنسي. يتطلب حكم المحكمة أيضًا تدريب العمدة خوان كاسترو برييتو ومسؤولين آخرين في مجال حقوق الإنسان.
صدر القانون العام للتعليم في عام 2009، والذي تضمن مبادئ عدم التمييز واحترام التنوع. أطلقت وزارة التعليم في عام 2010 لائحة التعايش المدرسي، والتي تشير إلى أهمية القضاء على التمييز ضد مجتمع المثليين في الفصل الدراسي.
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
في سبتمبر 2011، وافق الكونغرس التشيلي على «قانون العنف المدرسي» الذي عدل القانون العام للتعليم لوضع التعاريف والإجراءات والعقوبات للعنف المدرسي والتنمر. القانون له تأثير إيجابي على مكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في الفصول الدراسية. يتعين على المؤسسات التعليمية إنشاء لجنة تعايش مع مدرسة جيدة تكون مسؤولة عن الإدارة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حياة مدرسية خالية من العنف.
في عام 2013، قامت هيئة الإشراف على التعليم بتحديث دليل المؤسسات التعليمية حول القواعد الإجرائية فيما يتعلق بالتعايش المدرسي، والذي يأمر بمعاملة غير تمييزية فيما يتعلق بالطلبة بناء على توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، ويشير إلى أن تنظيم جميع المدارس يجب أن يعاقب أي عمل تمييزي بين أفراد المجتمع المدرسي.
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
في عام 2015، أقرت سياستان جديدتان لوزارة التعليم بأهمية تعزيز حقوق المثليين في المدارس. تضمن سياسة التعايش المدرسي الوطني للفترة 2018-2016 عدم التمييز بسبب التنوع الجنسي، ويتم دمجها في التقويم المدرسي لعام 2016 «اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي». توصي وزارة التعليم المدارس بتطوير الأنشطة التعليمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية في ذكرى هذا التاريخ.
يضمن قانون الإدماج المدرسي، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2016، عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مع الإشارة إلى قانون مناهضة التمييز.
معاملة المثليين في تشيلي الحماية من التمييز
منذ عام 2015، يعترف قانون الاتحاد المدني رسميًا بالشركاء المثليين كعائلة، ويوفر الحماية في الحصول على السكن. أصدرت وزارة الإسكان وتخطيط المدن تعليمات في عام 2009 وسعت بشكل رسمي الاستفادة من تمكين الإسكان للشركاء المثليين. قالت الوزيرة باتريشيا بوبليت إن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية غير مسموح به في أي من الخدمات التي تقدمها وزارتها، لذلك يمكن للشركاء المثليين التقدم بطلب، بدون مشاكل، لإعانات الإسكان. في عام 2013، تم التأكيد على أن برنامج «دعم الإيجار» يفيد جميع الأسر والأزواج والشركاء الشباب بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
منذ عام 2016، يعترف «السجل الاجتماعي للأسر المتساكنة» على الشركاء المثليين المتساكنين. إنه نظام معلومات يهدف إلى دعم ترشيح واختيار المستفيدين من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم منافع اجتماعية.
معاملة المثليين في تشيلي الهوية الجندرية والتعبير عنها
في تشيلي، غالباً ما يرتبط التحول الجنسي خطأ بالمثلية الجنسية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت الحقوق القانونية للأشخاص المتحولين جنسياً في تشيلي في التحسن والحصول على الاعتراف القانوني. منذ عام 2012، يعترف القانون رقم 20609 صراحة بالحماية القانونية للهوية الجندرية، ويحظر التمييز على هذا الأساس ويضيفه كعامل مشدد للمسؤولية الجنائية. من أواخر عام 2019، سيسمح قانون الهوية الجندرية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم بشكل قانوني في جميع الوثائق الرسمية. حاليا، يمكن تغيير الاسم والجنس القانوني من خلال عملية قضائية. وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل المدني ودائرة تحديد الهوية، فقد غيّر 186 شخصًا جنسهم بين عامي 2007 و 2016.
معاملة المثليين في تشيلي الهوية الجندرية والتعبير عنها
ينص القانون 21.120، الذي يعترف بالحق في الهوية الجندرية ويحميها، والذي قدم في عام 2013 وسُن في عام 2018، على إجراء قانوني يسمح بتغيير الاسم والجنس المسجل في جميع الوثائق الرسمية. بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، يُطلب التغيير عن طريق تقديم طلب إلى السجل المدني وخدمة تحديد الهوية، دون الحاجة لإثبات العلاج بالهرمونات البديلة أو الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.
يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأكبر من 14 عامًا إكمال العملية أمام محاكم الأسرة، إما عن طريق الوالد القانوني أو من يمثلهم أو بمفردهم، إذا قبل القاضي الخيار الأخير. لمثل هذه الآثار، يجب تقديم السوابق على السياق النفسي والاجتماعي والأسري للمراهقين وأقاربهم. الأطفال دون سن 14 عامًا، على الرغم من أنهم لن يكونوا قادرين على إجراء تحول جنسي من خلال القانون، سيتم الاعتراف بهم كمتحولين جنسياً.
معاملة المثليين في تشيلي الهوية الجندرية والتعبير عنها
يضمن القانون مبادئ أساسية، عدم الاعتلال، والتمييز غير التعسفي، والسرية، والكرامة في المعاملة، ومصالح الطفل الفضلى والاستقلال التدريجي. بالإضافة إلى ذلك، لكي يدخل القانون حيز التنفيذ، ينشئ القانونان اللذان يتضمنان برامج مرافقة للتحول الجنسي للقاصرين، وآخر بشأن متطلبات والاعتماد لتغيير الاسم والجنس المسجل. وأخيراً، يضاف «التعبير الجندري» كفئة محمية إلى قانون مكافحة التمييز.
بعد خمس سنوات من النقاش في الكونغرس، في 5 سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت 26 صوتًا لصالح مقابل 14 صوتا ضد (26-14). في 12 سبتمبر، فعل مجلس النواب الشيء نفسه في تصويت 95 صوتا لصالحه مقابل 46 صوتا ضده (95-46). في 25 أكتوبر 2018، أعلنت المحكمة الدستورية دستورية القانون المعتمد. في 28 نوفمبر 2018، وقع الرئيس سبستيان بنييرا القانون وسنه. في 10 ديسمبر 2018، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
في عام 1974، أصبحت «مارسيا أليخاندرا توريس» أول شخص في تشيلي يقوم بتغيير اسمها ونوع جنسها بشكل قانوني في شهادة الميلاد. في السابق، في مايو 1973، كانت مارسيا أول شخص في البلاد يخضع لجراحة إعادة تحديدالجنس.
معاملة المثليين في تشيلي الهوية الجندرية والتعبير عنها
حتى عام 2018، لم يوجد في تشيلي قانون محدد سارٍ ينظم إجراءً، ولا متطلبات محددة، لتحقيق تغيير الجنس القانوني في الوثائق. يجب الشروع في عملية قانونية أمام محكمة مدنية، باستخدام الإجراء لتغيير اسم القانون رقم 17344. يجب تقديم عدد من الشهود، ووفقًا لمتطلبات كل قاضٍ، يجب إرفاق تقييمات نفسية، وشهادات تثبت التدخلات الجراحية أو العلاج ببدائل الهرمونات. يكون قرار الحكم وفقًا لتقدير المحكمة، والذي قد يوافق في نهاية المطاف على تغيير الاسم فقط، أو ترك الجنس المحدد عند الولادة، أو تعديل كليهما.
في عام 2007، سُمح للناشط المتحول جنسيا أندريس ريفيرا وامرأة متحولة جنسية أخرى، بموجب أمر قضائي، بتغيير اسمهما ونوع جنسهما في المستندات القانونية. في كلتا الحالتين، لأول مرة، كانت الجراحة ليست شرطا. سمحت العديد من أحكام المحاكم بتغيير الاسم والجنس في شهادات الميلاد، حيث لم تكن جراحة إعادة تحديد الجنس من متطلبات القاضي.
معاملة المثليين في تشيلي الهوية الجندرية والتعبير عنها
حققت مجموعة حركة المثليين للاندماج والتحرير في عام 2001 أن السجل المدني قد أصدر إعلانًا مكّن المتحولين جنسياً في تشيلي من الحصول على وثائق هويتهم دون الحاجة إلى تغيير مظهرهم. في عام 2009، أمرت المنظمة الوطنية لقوات الدرك بإنهاء العقوبات التأديبية ضد الأعضاء والتي منعتهم من ارتداء ملابسهم وفقًا لهويتهم الجندرية.
في عام 2011، وافقت وزارة الصحة على التعميم الذي يُلزم بالاتصال وتسجيل المتحولين جنسياً باسمهم الاجتماعي في جميع مراكز الرعاية في تشيلي. وأطلقت البروتوكول الأول الذي ينظم على المستوى الوطني الإجراءات الطبية لتغيير الجنس. سبق هذا خطة تجريبية للرعاية الطبية المجانية للمتحولين جنسياً، والتي تم تنفيذها من قبل وزارة الصحة من خلال اقتراح من حركة المثليين للاندماج والتحرير. في عام 2002، أنشأت بعض المكاتب بالفعل سجلاً صحيًا معينًا للمتحولين جنسياً حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الكافية لهويتهم الجندرية.
منذ عام 2013، يتم تمويل العمليات الجراحية لإعادة تحديد الجنس والعلاج الهرموني من قبل نظام الصحة العامة (بالإسبانية: Fondo Nacional de Salud)‏.
معاملة المثليين في تشيلي الهوية الجندرية والتعبير عنها
حتى قبل إقرار القانون في نوفمبر 2018، قام بعض الأطفال المتحولين جنسياً بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم في المستندات القانونية بإذن قضائي. يمكن أن تختلف المتطلبات وفقًا لتقدير القاضي، وتم الإعلان عن بعض الحالات.
في أبريل 2017، أصدرت وزارة التعليم نشرة وزارية بعنوان «حقوق الفتيات والفتيان والطلاب المتحولين في مجال التعليم». تشير الوثيقة، الموجهة إلى إدارات المدارس في جميع أنحاء البلاد، إلى أن عدم الامتثال للتدابير يشكل مخالفة تُعاقب وفقًا لخطورتها. تتضمن بعض التدابير المطلوبة للمدارس ما يلي: ضمان الاسم الاجتماعي للطلاب المتحولين في جميع المجالات؛ ضمان الحق في ارتداء الزي الرسمي أو الملابس الرياضية أو الملحقات حسب هويتهم الجندرية؛ وتوفير مرافق الحمام والاستحمام التي تحترم الهوية الجندرية للطلاب المتحولين جنسياً.
يعترف مشروع «نظام ضمانات حقوق الطفولة» بحق الأطفال والمراهقين في تطوير هويتهم الجندرية. تنص المادة 19 المستندة إلى «الهوية» على أنه «يحق لكل طفل، منذ ولادته، أن يكون له اسم وجنسية ولغة منشأ؛ لمعرفة هوية آبائهم و/أو أمهاتهم؛ للحفاظ على علاقاتهم الأسرية وفقًا للقانون؛ ومعرفة وممارسة ثقافة مكانهم الأصلي، وبشكل عام، الحفاظ على هويتهم وخصوصياتهم وتطويرها، بما في ذلك هويتهم الجندرية.»
معاملة المثليين في تشيلي حقوق ثنائيي الجنس
وفقًا لخدمة السجل المدني وتحديد الهوية، بين عامي 2006 و 2017، تم تسجيل 269 طفلاً ثنائي الجنس تحت فئة «الجنس غير المحدد» في السجلات الرسمية. في يناير 2016، أمرت وزارة الصحة التشيلية مؤقتًا بتعليق علاج «تصحيح» الأطفال ثنائيي الجنس. انتهت المبادئ التوجيهية في أغسطس 2016. قانون مكافحة التمييز معروض على مجلس الشيوخ.
معاملة المثليين في تشيلي الخدمة العسكرية
لا تميز القوات المسلحة في تشيلي على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يحظر رسميا التمييز ضد مجتمع المثليين.
في عام 2012، أبلغ القائد الأعلى للجيش التشيلي خوان ميغيل فوينتي ألبا عن إلغاء جميع القواعد واللوائح التي منعت المثليين من دخول القوات المسلحة. في 10 سبتمبر 2012، بموجب أمر القيادة رقم 6583/126، أُعلن صراحةً إلغاء جميع قواعد أو أحكام اللوائح المؤسسية، التي تتعارض مع مبدأ عدم التمييز وفقًا لقانون مكافحة التمييز.
في عام 2014، أنشأت وزارة الدفاع الوطني لجنة التنوع وعدم التمييز والتي تهدف إلى دفع تدابير ملموسة للقضاء على التمييز والاستبعاد التعسفي في الجيش. المثال، الذي يتألف من ممثلين عن جميع فروع جيش تشيلي، يحظر صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. القرار، الذي وقعه وزير الدفاع خورخي بورغوس، جعل الحكومة مسؤولة عن إنشاء خدمات مسلحة أكثر شمولاً.
معاملة المثليين في تشيلي الخدمة العسكرية
في نفس العام، أصبح عضو البحرية موريسيو رويز أول عضو خدم في القوات المسلحة يعلن عن كونه مثلي الجنس. وقال رويز إن ما هو أكثر أهمية هو عدم وجود توجه جنسي للجندي، بل استعداده لخدمة البلد. جاء إعلانه بدعم كامل من البحرية التشيلية.
في 29 مايو 2015، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة هامبرتو أوفييدو، الذي يدرك قوانين مكافحة التمييز، ولزوم التغيير الثقافي داخل الجيش، أمر قيادة لتوسيع واستكمال أمر 2012 الذي تضمن إلغاء جميع القواعد المخالفة لقانون مناهضة التمييز. لقد ثبت بشكل قاطع أن «الجيش التشيلي، كمؤسسة يجب أن ينتمي إليها جميع أبناء تشيلي دون استثناء، لا يميز بشكل تعسفي على أساس العرق أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي - الاقتصادي أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، الحالة الزوجية أو الانتماء أو المظهر الشخصي أو أي سبب آخر.» التصرفات التمييزية لموظفيها «محظورة بشكل صريح ونهائي». إذا انتهك شخص ما هذا المبدأ فسوف يتحمل «جريمة خطيرة للغاية، مهما كانت مرتبته، فئة أو نوع عقده».
معاملة المثليين في تشيلي التبرع بالدم
في عام 2013، رفعت وزارة الصحة حظراً على التبرع بالدم للمثليين والمثليات.
قبل ذلك، كان يُطلب من المتبرعين بالدم المحتملين توجههم الجنسي كجزء من استبيان من شأنه أن يقرر ما إذا كانت دمهم قابل للتبرع أم لا. أي شخص يعرف بأنه مثلي الجنس، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي كان ممنوعا من التبرع بالدم. اللغة الحالية في الاستبيان الآن تقيد فقط الجهات المانحة مع تاريخ من السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر، بغض النظر عن التوجه الجنسي للمتبرع. يتم تعريف السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر من قبل وزارة الصحة على أنه ممارسة الجنس مع أكثر من شريك في الأشهر ال12 الماضية.
معاملة المثليين في تشيلي علاج التحويل
في يونيو 2015، أعلنت كلية تشيلي لعلماء النفس رفضها لتحقيق ما يسمى «العلاج التعويضي لعلاج المثلية الجنسية»، والمعروفة أيضًا باسم علاج التحويل. بعد إجراء تحقيق، من خلال لجنة الجندر والتنوع الجنسي، أعلنت أن «التوجهات الجنسية المختلفة ليست انحرافات أو مرض عقلي، وبالتالي، لا يوجد مرض ليتم علاجه». من خلال بيان صحفي، ذكروا أنه «لا توجد دراسة علمية تُظهر أن علاجات التحويل تغيّر المثلية الجنسية، لذلك لا ينتج عنها سوى الإحباط والأضرار للأشخاص المتأثرين».
في فبراير 2016، أعربت وزارة الصحة التشيلية لأول مرة عن معارضتها لعلاج التحويل. وقالت «إننا نعتبر أن الممارسات المعروفة باسم 'العلاجات التعويضية' أو'علاجات تحويل المثلية الجنسية' تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة والرفاهية، بما في ذلك حياة الأشخاص المتأثرين».
معاملة المثليين في تشيلي علاج التحويل
في 18 أكتوبر 2017، أقر مجلس النواب «مشروع قانون حماية الصحة العقلية»، الذي ينص في المادة 6 منه على أنه «لا يمكن إجراء تشخيص للصحة العقلية استنادًا إلى معايير تتعلق بالمجموعة السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية الشخص، ولا مع هويتهم أو توجهاتهم الجنسية». توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمناقشة.
معاملة المثليين في تشيلي الرأي العام
أظهر الرأي العام دعمًا كبيرًا للاتحادات المدنية المثلية: فقد أيد 65% تقنينها في عام 2004، رغم أن 24% فقط أيدوا زواج المثليين.
في عام 2009، أيد 33.2% زواج المثليين و 26.5% أيدوا تبني المثليين للأطفال. يعتبر الدعم بين الشباب أعلى بكثير: وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للشباب في تشيلي، أيد 56% من الشباب المجيبين الزواج من نفس الجنس، بينما أيد 51.3% تبني المثليين للأطفال.
وجد استطلاع للرأي أجري في أغسطس 2012 أن 54.9% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 40.7%. أظهر استطلاع حديث أن 70% من الشباب يؤيدون زواج المثليين.
في 7 سبتمبر 2015، وجد استطلاع للرأي أن 60% من التشيليين يدعمون زواج المثليين، بينما يدعم 44% تبني المثليين للأطفال.
معاملة المثليين في تشيلي الرأي العام
في 23 كانون الثاني/يناير 2017، توصلت دراسة استقصائية أجرتها نفس شركة استطلاع الرأي إلى أن 64% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بما في ذلك 71% من الأشخاص غير المنتسبين لأي دين (24% من العينة)، و 66% من الكاثوليك (58% من العينة) و 41% من الانجيليين (14% من العينة). كان الدعم أعلى بين اليساريين (72%) والتشيليين الوسطيين (71%)، بينما كان أقل بين المستقلين (64%) واليمينيين (55%).
كشف استطلاع إيبسوس الذي شمل 27 دولة حول المتحولين جنسيا أن تشيلي لديها أعلى القبول في المجتمع لشخص من المتحولين جنسيا من جميع البلدان، مع 82% يوافقون ينبغي أن يسمح أن المتحولين جنسيا جراحة بحيث يجسد الجسم هويتهم، 79% يوافقون أن الشخص المتحول جنسياً يجب أن يكون قادرًا على الحمل أو الولادة إذا أمكن ذلك، 70% يوافقون على وسائل الحماية من التمييز، 69% يوافقون على السماح للأشخاص المتحولين جنسياً باستخدام الحمام المتوافق مع الجنس الذي يحددونه، و 13% فقط يعتقدون أن المتحولين جنسياً «يعاني من مرض عقلي». أظهر استطلاع مارس 2018 أن 67% أيدوا قانون الهوية الجندرية، بينما أيد 37% فقط السماح لأطفال بتغيير جنسهم.
في 8 أيار/مايو 2018، وجدت دراسة استقصائية ل«مؤسسة كادم» أن 65% و 52% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، على التوالي.
صيفرية محبة الحموضة القليلة
صيفرية محبة الحموضة القليلة (الاسم العلمي: Flavobacterium aciduliphilum) هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
صيفرية ساكنة أكيا
صيفرية ساكنة أكيا (الاسم العلمي: Flavobacterium akiainvivens) هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
كأس أمير قطر 2019
كأس أمير قطر 2019 هي النُّسخة 46 من كأس الأمير والتي تُشارِك فيها فرقٌ من الدرجتين الأول والثانيّة وسيضمن الفائز بالكأس مقعدًا في دوري أبطال آسيا 2020.
أُجريت قرعة الكأس الأميريّة في 15 نيسان/أبريل 2019، فيما أُقيمت المباراة النّهائية في 16 أيّار/مايو وتّوّج بها نادي الدحيل بعد تغلبهِ في المباراة النهائيّة على منافسهِ السد بأربعةِ أهدافٍ مُقابل واحد.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي
اعترفت تشيلي بالاتحادات المدنية منذ 22 أكتوبر 2015. في 28 يناير 2015، وافق الكونغرس الوطني على مشروع قانون يشرع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، والذي يوفر بعض حقوق الزواج. تم توقيع مشروع القانون في 13 أبريل 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 2015 ودخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2015.
في أبريل 2015، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعها أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان تسعى لالغاء حظر زواج المثليين، وقعت كل من حكومة تشيلي ومنظمات حقوق المثليين المحلية ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان «اتفاق تسوية ودية»، حيث تعهدت الحكومة بتشريع زواج المثليين. تم تقديم مشروع قانون بهذا المعنى إلى الكونغرس الوطني في أغسطس 2017، لكن فشل تمريره قبل مارس 2018، عندما تم تنصيب حكومة جديدة. هذا الاتفاق والحكم الصادر في يناير 2018 من قبل محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يجب أن تقنن زواج المثليين، قد ضغطا على الحكومة الجديدة لتشريع زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الاتحاد المدني
خلال الحملة الرئاسية في يناير 2006، أعرب كل من الرئيسة ميشال باشليت ومرشح يمين الوسط سبستيان بنييرا عن دعمهما للاتحادات المدنية، لكن الكنيسة الكاثوليكية والعديد من أعضاء الكونغرس عارضوا ذلك.
في أكتوبر 2009، تم تقديم مشروع قانون الاتحاد المدني لكن فشل تمريره.
أثناء فترة رئاسته في عام 2009، تعهد بينييرا بإنهاء التمييز على أساس التوجه الجنسي وأدرج شريكين مثليين في أحد إعلانات حملته التلفزيونية.
في يونيو 2010، قدم السناتور أندريس ألاماند (عن التجديد الوطني) مشروع قانون إلى الكونغرس للسماح «باتفاق الحياة المشتركة» (بالإسبانية: Acuerdo de Vida en Común)‏، والذي سيكون مفتوحًا لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. في 3 أغسطس 2010، قدم السناتور فولفيو روسي (عن الحزب الاشتراكي) مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في البلاد. خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2010، ذكر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدعمون مشروع القانون أنهم سوف يسحبون دعمهم بعد محادثات مع أعضاء الكنيسة الإنجيلية، وأعلنوا بدلاً من ذلك دعمهم لمشروع قانون الاتحاد المدني الذي قدمه السناتور ألاماند.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الاتحاد المدني
في أيار/مايو 2011، صرح الرئيس بينييرا بأنه يؤيد مشروع قانون قادم من شأنه تقنين شكل من أشكال الاتحاد المدني؛ كانت نيته المعلنة هي «حماية وحماية [...] كرامة هؤلاء الشراكاء، سواء المغايرين منهم أو المثليين». قدم بينييرا مشروع قانون إلى الكونغرس في أغسطس 2011 يسمح بالمساكنة المسجلة، والمعروف باسم «اتفاقية شراكة الحياة» (بالإسبانية: Acuerdo de Vida en Pareja)‏. وهذا من شأنه أن يمنح الشركاء غير المتزوجين الكثير من الحقوق التي يتمتع بها الآن الأزواج المتزوجون فقط، مثل الميراث وبعض مزايا الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية. بموجب مشروع قانون بينييرا، يمكن للشركاء المثليين تسجيل شراكتهم المدنية مع كاتب عدل.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الاتحاد المدني
في 10 أبريل 2013، تمت الموافقة على قانون «اتفاقية شراكة الحياة» الذي ينشئ الاتحادات المدنية في تشيلي من قبل لجنة الدستور والقانون والعدالة بمجلس الشيوخ، في تصويت 4 أصوات لصالح مقابل صوت واحد ضد (4-1). في 7 يناير 2014، صوت مجلس الشيوخ 28 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (29-6), ولكن لم يتم التصويت على مشروع القانون من قبل مجلس النواب قبل نهاية الجلسة البرلمانية في مارس 2014، على الرغم من كونها قضية ذات أولوية لبينييرا.
عندما تولت ميشال باشليت منصب رئيسة الجمهورية مرة أخرى في مارس 2014، أعطت الأولوية لمشروع قانون الاتحاد المدني الذي قدمه الرئيس بينييرا.
في 5 أغسطس 2014، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاتحادات المدنية. في 7 أكتوبر 2014، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، وتم نقله إلى مجلس النواب.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الاتحاد المدني
تم تغيير اسم مشروع القانون ليصبح «ميثاق الاتحاد المدني» (بالإسبانية: Pacto de Unión Civil)‏ في 17 ديسمبر، وكرر الكونغرس عزمه على إجراء التصويت النهائي بحلول يناير 2015. في 6 يناير 2015، تمت الموافقة على حكم ينص على الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم في الخارج على أنه اتحاد مدني بينما تم رفض بند تبني الأطفال في اللجنة الدستورية. ذهب مشروع القانون للتصويت النهائي أمام كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بصيغته المعدلة. في 13 كانون الثاني/يناير، أعاد مجلس النواب تأكيد حكم التبني. في 20 كانون الثاني/يناير 2015، أقر المجلس مشروع القانون في صويت 86 صوتًا لصالح مقابل مقابل 23 صوتًا ضد وامتناع عضوين عن التصويت (86-23-2). في 27 كانون الثاني/يناير، رفض مجلس الشيوخ جميع التعديلات التي أدخلها المجلس، لذلك تم إرسال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة لكلا المجلسين.
توصلت اللجنة إلى الاتفاق فيما يتعلق بنص مشروع القانون وغيرت اسمه إلى «اتفاقية الاتحاد المدني» (بالإسبانية: Acuerdo de Unión Civil)‏
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الاتحاد المدني
في نفس اليوم. تم تمرير مشروع القانون في كلا المجلسين في 28 يناير 2015. طلب العديد من المشرعين من المحكمة الدستورية التشيلية التحقق من دستورية مشروع القانون، الذي أيدته المحكمة في حكم صدر في 6 أبريل 2015. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس باشيليت في 13 أبريل 2015. تم نشره في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 2015 ودخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2015.
تُمكِّن أحكام الاتحاد المدني في تشيلي الشركاء من المطالبة باستحقاقات المعاشات التقاعدية ووراثة الممتلكات إذا توفي شريكهم المدني فضلاً عن الملكية المشتركة بسهولة أكبر واتخاذ القرارات الطبية لبعضهم البعض. وقدرت الحكومة وقت سريان القانون أن نحو مليوني من الشركاء التشيليين الذين يتعايشون مع بعضهم البعض يمكن أن يتقدموا باعتراف قانوني لاتحاداتاهم. في اليوم التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، قام حوالي 1,600 من الشركاء بتسجيل اتحاداتهم.