hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في إيطاليا الحماية من التمييز
في 16 مايو 2013، تم تقديم مشروع قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مؤتمر صحفي من قبل أربعة نواب من أربعة أحزاب مختلفة.
تمت مساندة مشروع القانون بتوقيعات من قبل 221 نائباً من مجلس النواب، ولكن لم يتعهد أي من أعضاء يمين الوسط بدعمه. بالإضافة إلى هذا القانون قدم بعض النواب مشروعي قانون أخرين. في 7 يوليو، قدمت لجنة العدل مشروع قانون موحد.
تم تعديل مشروع القانون امتثالا لطلب بعض النواب المحافظين الذين يخشون تغريمهم أو سجنهم بسبب معارضتهم للاعتراف بالاتحادات المثلية. في 5 أغسطس، بدأ مجلس النواب النظر في مشروع القانون. في 19 سبتمبر 2013، وافق مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت 228 صوتا لصالحه مقابل 58 صوتا ضده وامتناع 108 عن التصويت (228-58-108). في نفس اليوم، تم تمرير تعديل مثير للجدل، والذي سيحمي حرية الكلام للسياسيين ورجال الدين. في 29 أبريل 2014، بدأ مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون. في 2019، ما زال مشروع القانون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث تم منع مروره بسبب عدة مئات من التعديلات من قبل أعضاء البرلمان المحافظين.
معاملة المثليين في إيطاليا الحماية من التمييز
في عام 2004، أصبحت توسكانا أول منطقة إيطالية تحظر التمييز ضد المثليين جنسياً في مجالات التوظيف والتعليم والخدمات العامة والإقامة. تحدت حكومة برلسكوني القانون الجديد في المحكمة، مؤكدة أن الحكومة المركزية فقط هي التي تملك الحق في تمرير هذا القانون. وقد ألغت المحكمة الدستورية الأحكام المتعلقة بالسكن (فيما يتعلق بالبيوت الخاصة والمؤسسات الدينية)، لكنها أيدت معظم التشريعات. ومنذ ذلك الحين، قامت منطقة بيدمونت أيضًا بإصدار تدبير مماثل. وتبعتها كل من صقلية وأومبريا في مارس 2015 وأبريل 2017، على التوالي.
معاملة المثليين في إيطاليا الهوية الجنسية والتعبير عنها
تعتبر ارتداء ملابس الجنس الآخر أمرا قانوني في إيطاليا، كما تعتبر جراحة إعادة تحديد الجنس قانونية، مع الحصول على موافقة طبية. ومع ذلك، لم يتم ذكر الهوية الجندرية في قانون مكافحة التمييز في إيطاليا، مما يعني أن الأشخاص المتحولين جنسياً قد يتعرضون للتمييز في مجالات مثل العمل، والوصول إلى السلع والخدمات، والسكن، والتعليم، والخدمات الصحية.
في عام 1982، أصبحت إيطاليا الدولة الثالثة في العالم التي تعترف بالحق في تغيير الجنس القانوني للمتحولين جنسيا. قبل إيطاليا، اعترفت السويد فقط (1972) وألمانيا (ألمانيا الغربية آنذاك) (1980) هذا الحق.
وفي عام 2006، ورد أنه تم طرد ضابط شرطة لارتدائه ملابس الجنس الآخر في الأماكن العامة خارج الخدمة.
كانت فلاديمير لوكسيريا أول عضوة متحولة جنسيا في مجلس النواب الإيطالي، وقد تم انتخابها في عام 2006 كنائبة عن حزب «إعادة التأسيس الشيوعي». في حين لم يتم إعادة انتخابها، أصبحت الفائزة في برنامج تلفزيوني واقعي شهير يدعى «جزيرة الشهرة» (بالإيطالية: L'Isola dei Famosi)‏.
معاملة المثليين في إيطاليا الهوية الجنسية والتعبير عنها
في عام 2005، تزوج زوجان قانونا كزوج وزوجة. بعد عدة سنوات، تحول أحد الطرفين إلى امرأة متحولة جنسيا. في عام 2009، تم الاعتراف بها قانونًا على هذا النحو وفقًا للقانون الإيطالي حول تغيير الجنس ("Legge 14 aprile 1982، n. 164"). وفي وقت لاحق، اكتشفت الزوجتان أن زواجهما قد تم حله لأن الزوجتين أصبحتا زوجتين مثليتين، رغم أنهما لم يطلبا من محكمة مدنية الطلاق. ينص «قانون تغيير الجنس» (164/1982) على أنه عندما يتزوج شخص متحول جنسيًا من شخص آخر، يجب على الزوجين الطلاق، ولكن في حالة المرأة المتحولة جنسيا المذكورة أعلاه (أليساندرا) وزوجتها، لم تكن هناك إرادة للطلاق. طلب الزوجان من المحكمة المدنية في مودينا لإلغاء ترتيب فسخ زواجهما. في 27 أكتوبر 2010، حكمت المحكمة لصالح الزوجتين. استأنفت وزارة الداخلية الإيطالية القرار وحكمت محكمة الاستئناف في بولونيا ضد قرار المحكمة السفلى. وفي وقت لاحق، استأنفت الزوجتان القرار أمام محكمة النقض. في 6 يونيو/حزيران 2013، طلبت محكمة النقض من المحكمة الدستورية ما إذا كان قانون تغيير الجنس غير دستوري عندما أمر بإلغاء الزواج عن طريق تطبيق «قانون الطلاق» (Legge 1 dicembre 1970، n. 898) حتى إذا لم يطلب الزوجان القيام بذلك. في عام 2014، حكمت المحكمة الدستورية في النهاية القضية لصالح الزوجتين، مما يسمح لهما بالبقاء متزوجتين.
معاملة المثليين في إيطاليا الهوية الجنسية والتعبير عنها
في 21 مايو 2015، حكمت محكمة النقض أن التعقيم ليس مطلوبًا للحصول على تغيير قانوني في الجنس.
معاملة المثليين في إيطاليا الخدمة العسكرية
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة العسكرية. لا تستطيع القوات المسلحة الإيطالية ان تمنع الرجال أو النساء من الحق في خدمة في صفوفها بسبب توجههم الجنسي، لأن هذا سيكون انتهاكا لحقوقهم الدستورية.
معاملة المثليين في إيطاليا التبرع بالدم
يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم منذ عام 2001.
معاملة المثليين في إيطاليا منظمات حقوق المثليين والحملات العامة
تُسمى المنظمة الوطنية الرئيسية لحقوق المثليين في إيطاليا باسم أرتشيغاي (بالإيطالية: Arcigay)‏. تأسست في عام 1985، ودعت إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية وحقوق المثليين بشكل عام.
من بين السياسيين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا علنا:
فلاديمير لوكسيريا: أول عضوة في البرلمان متحولة بشكل علني في أوروبا، وثاني عضو في البرلمان متحولة جنسيا علنا في العالم بعد النيوزيلندية جورجينا باير؛ نائبة سابقة عن حزب إعادة التأسيس الشيوعي.
في عام 2007، أثار الجدل إعلان يظهر طفلاً يرتدي لباسًا للمعصم يقول «مثلي الجنس». كان الإعلان جزءًا من حملة حكومية إقليمية لمكافحة رهاب المثلية.
في 8 حزيران/يونيو 2019، عُقدت النسخة الخامسة والعشرون لفخر روما، بمشاركة 700,000 شخص.
معاملة المثليين في إيطاليا الرأي العام
ووفقًا لبيانات تقرير مؤسسة «إرسبس» الإيطالية لعام 2010 الصادر في 29 يناير، فإنلنسبة الإيطاليين الذين لديهم موقف مؤيدون تجاه المثلية الجنسية ويفضلون الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ازدياد.
وفقاً لاستطلاع عام 2010، فإن 82% من الإيطاليين يعتبرون المثليين جنسيا مساوين للمغايرين جنسيا. واعتقد 41% منهم أنه يجب أن يكون للشركاء المثليين الحق في زواج في احتفال مدني، واتفق 20.4% منهم مع الاتحادات المدنية فقط. في المجموع، كان 61.4% لصالح شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. كانت هذه زيادة بنسبة 2.5% عن العام السابق (58.9%) وما يقرب من 10% في 7 سنوات (51.6% في عام 2003). قال الرئيس الوطني لمنظمة أرتشيغاي، أوريليو مانكوسو: «هذا دليل إضافي على أن الإيطاليين يتقدمون على مؤسساتهم الوطنية. برلماننا يسمع المزيد والمزيد من الناس حول هذه القضية وما يسمعه هو الموافقة قريبا على قانون يضمن للأشخاص المثليين والمثليات الفرصة للاعتراف قانونيا بأسرهم، كما هو الحال في 20 دولة أوروبية»
معاملة المثليين في إيطاليا الرأي العام
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في مختلف بلدان العالم في عام 2013 أن 74% من الإيطاليين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية (المرتبة الثامنة بين جميع الدول التي تم استطلاع رأيها)، بينما اعتقد 18% فقط منهم أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة. كان الشباب أكثر قبولًا بشكل عام: كان 86% من الأشخاص بين 18 و 29 عامًا يقبلون الأشخاص المثليين، في حين أن 80% من الأشخاص بين 30 و 49 و 67% من الأشخاص فوق سن الـ 50 يحملون نفس الاعتقاد. في نسخة عام 2007 من هذا الاستطلاع، كان 65٪ من الإيطاليين يقبلون الأشخاص المثليين، وهذا يعني أن هناك زيادة بنسبة 9% من عام 2007 إلى 2013 (وهو أعلى رابع زيادة في قبول الأشخاص المثليين في الدول التي شملها الاستطلاع).
معاملة المثليين في إيطاليا الرأي العام
في ديسمبر 2016، أجرى معهد ويليامز دراسة استقصائية بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس»، في 23 دولة (بما في ذلك إيطاليا) حول مواقفهم تجاه الأشخاص المتحولين جنسياً. وأظهرت الدراسة موقفًا ليبراليًا نسبيًا من الإيطاليين تجاه الأشخاص المتحولين جنسياً. ووفقًا للدراسة، فإن 78% من الإيطاليين يؤيدون السماح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم في وثائقهم القانونية (وهي معدل أعلى 4% من معدل البلدان التي شملها الاستطلاع)، مع تأييد 29% لفكرة السماح لهم بالقيام بذلك دون إجراء أي جراحة أو طبيب/موافقة حكومية (وهي سادس أعلى نسبة من الدول التي شملها الاستطلاع). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 78.5% من الإيطاليين أن الحكومة يجب أن تحمي الأشخاص المتحولين جنسياً من التمييز، في حين اعتقد 57.7% أنه يجب السماح لمغايري الهوية الجنسية باستخدام الحمام المطابق لهوياتهم الجنسية بدلاً من جنسهم، واعتقد 14.9% منهم فقط أن الأشخاص المتحولين جنسياً يعانون من مرض عقلي (وهو أدنى مستوى في البلدان التي شملها الاستطلاع).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
اعترفت إيطاليا بالاتحادات المدنية المثلية (بالإيطالية: unione civile)‏  منذ 5 يونيو 2016، والتي توفر للشركاء المثليين معظم الحماية القانونية التي يتمتع بها المتزوجون. وقد وافق مجلس الشيوخ في 25 شباط/فبراير 2016 ومجلس النواب في 11 أيار/مايو 2016 على مشروع قانون يسمح بمثل هذه الاتحادات، فضلا عن الشراكات المسجلة المحايدة جنسانيا، ووقع عليه الرئيس الإيطالي في 20 أيار/مايو ليصبح قانونا. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية الإيطالية في اليوم التالي دخل حيز التنفيذ في 5 يونيو. وقبل ذلك، قننت عدة مناطق قوانين جهوية تتعلق بالاتحادات المدنية المدنية، وأقرت بعض البلديات قوانين تنص على الاتحادات المدنية، رغم أن الحقوق التي تمنحها هذه الاتحادات المدنية تختلف من مكان لآخر.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
في عام 1986، أثارت «المجموعة الشيوعية النسائية البرلمانية» وأرتشيغاي (بالإيطالية: Arcigay)‏ (المنظمة الرئيسية لحقوق المثليين في إيطاليا) للمرة الأولى مسألة الاتحادات المدنية داخل البرلمان الإيطالي. قادت ذلك إرسيليا سالفاتو في مجلس الشيوخ الإيطالي ورومانو بيانكي وانغيلا بوتاري في مجلس النواب الإيطالي الذين حاولوا معا تقديم فكرة التشريع. في عام 1988، بعد الضغط من قبل منظمة أرتشيغاي، قدمت ألما كابييلو أغاتي (وهي محامية وبرلمانية اشتراكية أول مشروع قانون في البرلمان (PdL N. 2340، مشروع العائلة بحكم الواقع on the facto family، 12 فبراير 1988)، يدعو إلى الاعتراف بالمساكنة بين «الأشخاص». فشل مشروع القانون، لكن اقتراح كابيلو تلقى تغطية واسعة في الصحافة (حيث تحدث بعض الصحفيين عن زواج من الدرجة الثانية)، واعترفوا لأول مرة بإمكانية الاعتراف بالعلاقات المثلية.
خلال تسعينات القرن الماضي، تم عرض ورفض قوانين الاتحاد المدني بشكل منتظم في البرلمان، مدعومة بالمناقشات في البرلمان الأوروبي حول الحقوق المتساوية للمثليين جنسياً في الزواج والتبني.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
خلال الدورة البرلمانية الثالثة عشرة، تم تقديم عشرة مشاريع قوانين على الأقل (بواسطة نيكي فيندولا، لويجي مانكوني، غلوريا بوفو، إرسيللا سالفاتو، غرازيانو سيوني، أنطونيو سودا، لوسيانا سبارباتي، أنطونيو ليزا، آنا ماريا دي لوكا، وماورو بيسان). لم يصل لأي من مشاريع القوانين هذه إلى المناقشة على أرضية مجلس النواب - لأسباب ليس أقلها التأثير الواضح والمعارضة الشديدة للتسلسل الهرمي الكاثوليكي الذي غالباً ما يتحدث عن قضايا سياسية ذات صدى أخلاقي.
في سبتمبر 2003، وافق البرلمان الأوروبي على قرار جديد بشأن حقوق الإنسان ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي. وكان على كل دولة عضو أن تؤكد أنها ستعمل على إلغاء أي شكل من أشكال التمييز - التشريعي أو بحكم الواقع. خلال البرلمان الرابع عشر، ناقش فرانكو غريلني النشاط السياسي بقيادة المقترحات الخاصة بـتشريع مشابه لميثاق التضامن المدني ("PACS") التي وجدت دعمًا بين الأحزاب المختلفة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
عرض غريلني الإجراءات في البرلمان في 8 يوليو 2002 استناداً إلى تشريع موجود بالفعل في الدنمارك. ومع ذلك، فقد تم منح ميثاق التضامن المدني صدى خاص بعد تسجيل أليسيو دي غيورغي وكريستيان بيير بانيتشوتشي Alessio في 21 أكتوبر 2002 في السفارة الفرنسية في روما. في ذلك اليوم نفسه، قدم غرينلي مشروع القانون في البرلمان. ولكنه فشل في نهاية المطاف إذ تم دعمه من قبل 161 برلمانيًا فقط من يسار الوسط.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
خلال الحملة الانتخابية عام 2006، وعد زعيم المعارضة آنذاك، رومانو برودي، بمنح الاعتراف القانوني للشركاء بحكم الواقع إذا تم انتخابهم. فاز تحالف يسار الوسط الذي يقوده برودي بالسلطة وفي فبراير 2007 أقرت الحكومة مشروع قانون للاعتراف الشراكات المنزلية تحت اسم «قانون حقوق وواجبات المساكنة المستقرة» (بالإيطالية: DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi)‏. اقترح مشروع القانون منح الشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليين الاستحقاقات الصحية والاجتماعية، وتوفير الحق في الوراثة بعد أن يعيش الشريكان معاً لمدة تسع سنوات على الأقل. واجه مشروع القانون معارضة كبيرة من الكنيسة الكاثوليكية، ومعارضة في مجلس الشيوخ من أغلبية المعارضة اليمينية وحتى من عناصر معينة داخل ائتلاف برودي المتصدع. وعنت التأجيلات أنه لا يمكن لمشروع القانون أن يصل إلى أرضية البرلمان لإجراء تصويت قاطع.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
وعقدت مظاهرة في روما في 10 مارس/آذار 2007 دعماً للتشريع ولتفادي تخلي برودي عنه. ولوح الآلاف من النشطاء بمنبهات في الهواء، مما يشير إلى أن الوقت قد حان لمثل هذا القانون. وشارك بعض المسؤولين الحكوميين (مثل وزيرة تكافؤ الفرص، باربرا بولاستريني، ووزير التضامن الاجتماعي، باولو فيريرو) في المظاهرة وانتقدهم برودي لاحقاً لمشاركتهم. بعد يومين، نظم مؤتمر الأساقفة الإيطاليين مظاهرة مضادة، أيضًا في روما. وتدعي مصادر الشرطة أن حوالي 800,000 شخص قد شارك في المظاهرة، بما في ذلك بعض وزراء الحكومة من الكاثوليكيين مثل كليمنتي ماستيلا وجوزيبي فيوروني. في 16 يونيو/حزيران، سجلت مسيرة فخر المثليين السنوية في روما رقما قياسيا في عدد المتظاهرين الذي بلغ حوالي 1,000000 متظاهر. تمتعت المسيرة بطابع سياسي قوي، حيث كانت كرد فعل للمظاهرات المعارضة لمشروع القانون.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
في وقت لاحق من العام، تم دمج مشروع قانون DICO مع مقترحات الاتحاد المدني الأخرى، وناقشت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ مشروعًا جديدًا يعرف باسم «عقد الاتحادات الاجتماعية» (بالإيطالية: Contratto di Unione Solidale)‏. ولكن، في فبراير 2008، تم القيام انتخابات مبكرة، وبالتالي حل البرلمان الحالي، وتوقفت جميع التشريعات المعلقة في اللجنة.
تابع مخرجان إيطاليان، غوستاف هوفر ولوكا راغازي، المناقشة الكاملة ل«مشروع قانون حقوق وواجبات المساكنة المستقرة» وقدما فيلماً وثائقياً حائزا على عدة جوائز بعنوان «فجأة، في الشتاء الآخير» (بالإيطالية: Improvvisamente l'inverno scorso)‏.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
على الرغم من أنه تم انتخاب الأغلبية الحاكمة (حزب شعب الحرية - حزب رابطة الشمال) لحكومة برلسكوني في مايو 2008 دون الوعد بتحسين حقوق الشركاء المثليبن، حاول بعض أعضاء البرلمان من حزبه (مثل ريناتو برونيتا، وزيرة الابتكار والإدارة العامة، لوسيو باراني وفرانشيسكو دي لوكا) العمل باستقلالية وتقديم تشريعات إلى البرلمان. تم تقديم مشروع قانون خاص عضو يسمى «قانون الحقوق والواجبات المشتركة للشركاء المتساكنين» (بالإيطالية: DIritti e DOveri di REciprocità dei conviventi)‏ ولكنه لم ينجح. إذا تم تبنيه، فإنها سيكون فقط أقرب إلى «المساكنة غير المسجلة»، لأنها لا تنص على نظام التسجيل العام.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
لم تسن حكومة مونتي أي تشريع يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية. ومع ذلك، كان هناك عدد من التطورات الهامة في النظام القضائي الإيطالي. في عام 2009، رفع شريكان مثليان من البندقية دعوى قضائية ضد الإدارة المحلية لحرمانهم من الحصول على ترخيص الزواج. أحالت القضية من قبل محكمة البندقية إلى المحكمة الدستورية المعنية في نزاع محتمل بين القانون المدني (الذي لا يسمح بزواج المثليين) والمادتين 3 من الدستور الإيطالي (التي تحظر أي نوع من التمييز)، والمادة 29 (التي تنص على تعريف مغاير بين الجنسين في الزواج). حكمت المحكمة الدستورية في 14 أبريل 2010 بأن الحظر القانوني على زواج المثليين لم يكن انتهاكًا للدستور.
في يناير/كانون الثاني 2011، حكمت محكمة النقض ببطلان قرار من محكمة سفلى وعكسته ينص على أنه لا يُسمح لمواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي متزوج من مواطن إيطالي مثلي بالبقاء في إيطاليا، لأنهم ليسوا عائلة وفقًا للقانون الإيطالي. قضت المحكمة العليا بأن القاضي الأدنى كان يجب أن يطبق التوجيه الأوروبي 2004/38 / EC بشأن حق مواطني الاتحاد في التحرك والإقامة بحرية داخل الدول الأعضاء.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
في عام 2012، نظرت المحاكم في قضية زوجين مثليين مؤلف من رجل إيطالي تزوج من مواطن من الأوروغواي في إسبانيا. في حكم تاريخي، ذكرت محكمة النقض في 15 مارس/آذار أن "الأزواج النثلية لهم نفس الحق في الحياة الأسرية على أنهم أزواج مغايرون متزوجون"، مضيفًا أن "القضاء يجب أن يمنحهم نفس الحقوق القانونية التي يتمتعون بها". تحت الزواج على أساس كل حالة على حدة ". على الرغم من أن أحكام المحكمة ليست ملزمة خارج القضية التي تم البت فيها، إلا أن المحاكم الدنيا تجد هذه الأحكام مقنعة. في حين أن البرلمان لا يزال حرًا في تشريع الاتحادات المدنية من عدمها، فإن هذا الحكم يمهد الطريق لمثل هذه الاتحادات لتكون معادلة للزواج في كل شيء ما عدا الاسم وللقضاة للاعتراف بالحقوق الفردية للشركاء المتساكنين. حالات زواج المثليين التي يتم عقدها في الخارج تسمح للشريك من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصريح إقامة دائمة في إيطاليا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
في أيار/مايو 2012، أصبح الحزب «إيطاليا ذي القيم» أول حزب سياسي يعلن أنه سيدفع من أجل زواج المثليين. وقال زعيم الحزب، أنطونيو دي بييترو، «حزبنا كان الأول في إيطاليا لمتابعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. نحن ندعو الأحزاب الإيطالية الأخرى لدعم زواج المثليين. ليس عليك أن تكون خجولًا، عليك أن تقول نعم».
في يوليو 2012، وافق الحزب الديمقراطي الإيطالي على برنامجه حول الحقوق المدنية، بما في ذلك الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. حاول الجناح العلماني للحزب الحصول على تصويت على اقتراحه لزواج المثليين ولكن تم إيقافه من قبل مجلس الحقوق المدنية. في اليوم التالي، انتقد زعيم حركة النجوم الخمس، بيبي غريللو، الحدث وأعلن دعمه لزواج المثليين.
في 28 أبريل 2013، تم تشكيل حكومة ليتا، وهي حكومة ائتلافية كبيرة، من قبل بعض الأعضاء من الحزب الديمقراطي الإيطالي وحزب شعب الحرية وحزب الاختيار المدني. تعهد الحزب الديمقراطي وحزب حرية البيئة اليساري فقط بدعم الاعتراف القانون بالعلاقات المثلية خلال الحملة السياسية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
في 14 مايو 2013، قام البرلمان الإيطالي بتوسيع مزايا الرعاية الصحية للشركاء المثليين لأعضاء البرلمان. كانت هذه القاعدة سارية بالفعل بالنسبة للشركاء المغايرين منذ عقود. في نفس الشهر، قام قاض إيطالي بتسجيل شراكة مدنية إنجليزية تم عقدها بين زوجين من الرجال الإيطاليين. وقع التسجيل في ميلانو وتم تسجيل الشريكين في سجل الاتحاد المدني المحلي المعتمد في عام 2012.
ثم أعلنت وزيرة المساواة، جوزيفا إيدم (عن الحزب الديمقراطي)، أنها ستقدم مشروع قانون برلماني يعترف بحقوق الاتحاد المدني والمساكنة غير المسجلة للشركاء المثليين. في يونيو، بدأت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الإيطالي دراسة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. تم التخطيط لثلاثة مشاريع قوانين (S.15 و S.204 و S.393) للسماح للشراكاء المثليين بالزواج، أما الثلاثة الآخرون (S.197 و S.239 و S.314) فسوف تسمح لهم (و للأزواج المغتيرين) بتسجيل شراكتهم كمتساكنين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا التاريخ
في 15 ديسمبر 2013، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي المنتخب حديثًا، ماتيو رينزي، أن الحزب سيعمل على الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. خلال الحملة السياسية لانتخاب سكرتير الحزب الجديد، حدد رينزي الحل الذي سبق استخدامه في المملكة المتحدة والمعروفة باسم الشراكات المدنية (على الرغم من أن بريطانيا قننت في وقت لاحق زواج المثليين في عام 2014). وفي وقت لاحق، أصبح رينزي رئيس الوزراء الإيطالي في فبراير 2014. وضغط السياسيون الإيطاليون البارزون مثل رئيس بلدية روما، إيغنازيو مارينو، ورئيس بلدية ميلانو، جوليانو بيسابيا ورئيس بلدية بولونيا، فيرجينو ميرولا، من أجل تمرير هذا التشريع بشكل عاجل.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا زواج المثليين والاعتراف بالزواج المنعقد في الخارج
في 9 أبريل 2014، أمرت المحكمة المدنية في غروسيتو بالاعتراف بزواج المثليين في الخارج في البلدية. ثم تم إلغاء الأمر من قبل محكمة الاستئناف في فلورنسا. وأعقب غروسيتو كل من مدن بولونيا، نابولي وفانو في يوليو عام 2014، امبولي، بوردينوني، أوديني وترييستي في سبتمبر عام 2014، وفلورنسا، بيومبينو، ميلان، روما وليفورنو في أكتوبر 2014.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا زواج المثليين والاعتراف بالزواج المنعقد في الخارج
في عام 2014، أمر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو جميع المحافظين بإلغاء جميع التسجيلات التي أدلى بها رؤساء البلديات الذين يعترفون بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج، بحجة أن القانون المدني الإيطالي لا يشير إلى زواج المثليين وبالتالي فإن أي محاولة للاعتراف به غير شرعية. وقد تم استخدام النظام القانوني بالفعل لمنع بعض رؤساء البلديات من الاعتراف بالأزواج المثلية، ولكن في نهاية المطاف رفضت جميع هذه الحالات من قبل المحاكم بعد الإخفاق في تحديد جريمة معينة. في الواقع، حكم المدعي العام في مدينة أوديني أن المحافظ قد لا يبطل حالات الزواج التي يوافق عليها رؤساء البلديات، وبالتالي يلغي فعليًا الأمر الصادر عن ألفانو. في 9 مارس 2015، علقت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو الأمر الذي أصدرته ألفانو لأن المحاكم المدنية فقط، وليس أي محافظة، قد تلغي تسجيل حالات زواح المثليين المنعقد في الخارج. ومع ذلك، وجدت المحكمة أيضًا أنه لا يمكن الاعتراف بحالات الزواح الخارجية في إيطاليا بسبب نقص التشريعات المحلية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا زواج المثليين والاعتراف بالزواج المنعقد في الخارج
بعد ذلك ناشد ألفانو مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في إيطاليا. في أكتوبر 2015، نقضت المحكمة الحكم؛ وحكمت بأنه من ضمن دور المحافظات ضمان أن جميع الأفعال العامة قانونية. وبالتالي، لا يمكن الاعتراف بجميع حالات زواج المثليين المنعقدة في الخارج والمسجلة في إيطاليا وبأنه يجب إلغاؤها. اشتكى الناشطون في مجال حقوق المثليين من أن كارلو ديوداتو، عضو مجلس الدولة الذي صاغ الحكم، يعرّف نفسه بأنه «كاثوليكي، متزوج وأب لطفلين»، وقد عبر بالفعل عن رفضه لزواج المثليين عبر تويتر وبالتالي لا يمكن اعتباره محايدا. ووعدوا بتقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر بسبب انتهاك الدستور الإيطالي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا زواج المثليين والاعتراف بالزواج المنعقد في الخارج
في 31 يناير 2017، حكمت المحكمة العليا الإيطالية بأن زواج المثليين، الذي جرى بين امرأتين وأقيم في فرنسا، يجب الاعتراف به في إيطاليا. ورفضت المحكمة الاستماع إلى قضية رئيس بلدية مدينة سانتو ستيفانو ديل سول الصغيرة، التي كانت تحاول الطعن في حكم سابق صدر من محكمة الاستئناف في نابولي، حيث تم الاعتراف رسميا بالزواج. ولدى إحدى الامرأتين الحق في المطالبة بالجنسية الإيطالية عن طريق حق الدم. وهكذا، كان يُنظر إلى رفض الاعتراف بالاتحاد على أنه انتهاك مباشر ل«ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي»، للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين، من حق حرية التنقل للمواطنين في جميع أنحاء الدول الأعضاء، وأخيرا، من أساس عدم التمييز.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا زواج المثليين والاعتراف بالزواج المنعقد في الخارج
في 14 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رفض إيطاليا الاعتراف قانونيا بزواج الأزواج المثليين المتزوجين في الخارج ينتهك حقوق الزوجين في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وقد سعى الأزواج الستة (الذين تزوج 3 منهم في كندا واثنان في هولندا وواحد في كاليفورنيا) إلى تسجيل حالات زواجهم في إيطاليا، لكن المسؤولين الإيطاليين رفضوا ذلك، نقلاً عن أمر أصدرته وزارة الداخلية في عام 2001، بأن زواج المثليين «مخالف لمعايير النظام العام». كما أمرت المحكمة إيطاليا بدفع تعويض نقدي للأزواج.
ولكن، في مايو 2018، قضت محكمة النقض الإيطالية بعدم جواز الاعتراف بزواج المثليين التي تتم في الخارج في إيطاليا. بدلاً من ذلك، يجب على الأزواج تسجيل شراكاتهم كاتحادات مدنية، بغض النظر عما إذا كانوا قد تزوجوا قبل أو بعد أن قنّنت إيطاليا اتحادات مدنية في عام 2016. وهذا الحكم هو الحكم النهائي على استئناف قدمه زوجان إيطالي-برازيلي تزوجا في البرازيل في عام 2012، ثم وتزوجا مرة أخرى في البرتغال في عام 2013. سعى الزوجان إلى الاعتراف بزواجهما بموجب القانون الإيطالي في ميلانو ولكن تم رفضهم، مما دفعهم إلى الطعن القانوني الذي وصل إلى أعلى محكمة في إيطاليا. وافق القضاة على حكم سابق لمحكمة الاستئناف في القضية، والذي ينص على أن القانون الإيطالي لا يعترف بالعلاقات المثلية إلا كاتحادلت مدنية. جادل الزوجان الإيطالي-البرازيلي بأن هذه الخطوة تشكل «تخفيضًا» تمييزيًا لحالة علاقتهما. ومع ذلك، قضت محكمة النقض بأن الاتحادات المدنية توفر معظم الحماية القانونية ذاتها التي يوفرها الزواج، وبالتالي لا يمكن اعتبارها تمييزًا. صرح القضاة أن «زواج المثليين لا يتوافق مع نموذج الزواج الموضح في نظامنا القانوني»، قائلين إن إيطاليا قد تستخدم بشكل شرعي «تقديرها التشريعي» لاستبعاد الأزواج واشركاء المثليين طالما هناك بديل قانوني عن زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا إحصائيات
من يوليو 2016 إلى أواخر أغسطس 2016، تم إجراء 12 اتحادات مدنية مثلية في إيطاليا. أقامت تورين اتحادًا مدنيًا واحدًا، مع تنظيم 50 احتفالية أخرى في الأشهر المقبلة. في ميلانو، تم إجراء 6 اتحادات مدنية مع 220 أخرى تم التخطيط لها. وقع اتحادان مدنيان في فلورنسا واتحاد واحد في نابولي. لم تكن هناك أي اتحادات مدنية في روما في تلك الفترة، ولكن تبعت 111 احتفالية بالاتحاد المدني في الأشهر القادمة، منها 109 بين الشركاء المثليين. تم إجراء أول اتحاد مدني في روما في 17 سبتمبر 2016.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا إحصائيات
بحلول مارس 2017، تم إجراء 2,802 اتحاد مدني في إيطاليا. ومن بين هؤلاء، تم الاحتفال بـ 2,433 في عام 2016. وكانت المدينة التي شهدت معظم الاتحادات هي ميلانو ب354، تليها روما (331)، وتورينو (174)، وفلورنسا (123)، وبولونيا (98)، وجنوة (85)، ونابولي (69)، وباليرمو (36) وباري (25). حسب المحافظات، تم الاحتفال بأكبر عدد من الاتحادات المدنية (تنازليا) في لومباردي (669)، لاتسيو (376)، إميليا-رومانيا (307)، توسكانا (293)، بيدمونت (291)، فينيتو (210)، ليغوريا (145)، كامبانيا (105)، صقلية (75)، بوليا (59)، ماركي (54)، فريولي فينيتسيا جوليا (49)، ترينتينو ألتو أديجي (47)، سردينيا (42)، أومبريا (36)، أبروزو (27)، كالابريا (8)، وادي أوستا (6)، بازيليكاتا (2) وموليزي (1).
تم تسجيل 8,506 اتحادا مدنيا مثليا بحلول نهاية ديسمبر 2017. ويمثل الشركاء من الذكور حوالي 75% من الشركاء المثليين الذين دخلوا في الاتحادات المدنية.