معاملة المثليين في الولايات المتحدة الحقوق والحمايات الممنوحة فيدراليا
في الولايات المتحدة، تسمح أربع ولايات بزيارات زوجية للسجناء: كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وواشنطن، وقد أقرت جميع هذه الولايات الأمريكية زواج المثليين في يونيو 2015. في يونيو 2007، أصبحت كاليفورنيا، بعد إقرار قانون للولاية في عام 2005 يفرض على وكالات الدولة توفير نفس الحقوق للشركاء المنزليين كالتي لدى الزوجين المتزوجين، أول ولاية أمريكية تسمح بزيارات زوجية للمثليين. لا تسمح القواعد الجديدة بالزيارات إلا للأزواج المسجلين المسجلين أو الشركاء المنزليين، شريطة أن يكون زواج المثليين أو الشراكة المنزلية قد تم قبل حبس السجين. في نيويورك قبل التصويت على الزيارات الزوجية للمثليين، سمحت هذه الولاية لـ 27 من أصل 60 منشأة بالسماح بزيارات زوجية مثلية، لكن هذا القانون لم يطبق على نطاق الولاية حتى أبريل 2011. في عام 2014، حظرت كل من نيو مكسيكو وميسيسيبي الزيارات الزوجية.
قبل عام 1993، لم يُسمح للأشخاص المثليين والمثليات بالخدمة في الجيش الأمريكي. بموجب سياسة «لا تسأل ، لا تقل» التي تم سنها في تلك السنة، لم يُسمح لهم بذلك إلا إذا لم يكشفوا عن توجهاتهم الجنسية. سمح قانون إلغاء لا تسأل، لا تقل 2010 للرجال والنساء المثليين والمثليات علنا بالخدمة في القوات المسلحة عقب إعلان مسؤولين بأن الجيش كان مستعدا لإلغائه. منذ 20 سبتمبر 2011، أصبح بإمكان المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا علنا.
لا تزال هناك حاجة إلى النساء المتحولات جنسيا والأفراد الآخرين الذين يتم تعيينهم ذكورا عند الولادة للتسجيل في الخدمة الانتقائية.
في 13 يوليو 2015، قال وزير الدفاع آشتون كارتر إن اللوائح الحالية التي تمنع الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة قد عفا عليها الزمن، وأعلن عن دراسة لمدة ستة أشهر لتحديد ما إذا كان رفع الحظر سيكون له أي تأثير على فعالية الجيش. في 30 يونيو 2016، أعلن كارتر أن الحظر المفروض على الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة علنا قد تم رفعه. دخلت السياسة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016، وكان من المقرر أن يبدأ التدريب على قضايا المتحولين جنسياً بعد شهر.
في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أصبح 10 جنود في الجيش الأمريكي أول من يقدم التماسًا علنيًا لتغيير الجنس منذ رفع الحظر المفروض على الخدمة من قبل المتحولين جنسياً.
كان من المقرر في الأصل أن يكمل الجيش تعديله لقبول الأفراد المتحولين جنسياً بشكل مفتوح بحلول يوليو 2017. في ذلك الشهر، أعلن الرئيس ترامب في تغريدة أن المتحولين جنسياً سيمنعون من الخدمة في الجيش. وفي اليوم التالي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية العامة جوزيف دانفورد: «لن تكون هناك تعديلات على السياسة الحالية إلا بعد أن يتلقى وزير الدفاع والوزارة إرشادات الرئيس التنفيذية. وفي في غضون ذلك، سوف نستمر في معاملة جميع موظفينا باحترام». نشر ترامب في وقت لاحق مذكرة في 25 أغسطس 2017، يوجّه فيها تقديم خطة تنفيذ إليه من قبل وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي بحلول فبراير 2018. في نوفمبر 2018، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا رسميًا إصدار حكم في هذا الشأن، رغم أن المحاكم الأدنى ما زالت تنظر في الطعون. رغم أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب في البداية، في 22 يناير/كانون الثاني 2019، منحت إذنًا مؤقتًا لإدارة ترامب للشروع في الحظر، وفي 12 مارس أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تصف دخول الحظر حيز التنفيذ في 12 أبريل 2019. تقدم المذكرة بعض الحماية للأفراد العسكريين الحاليين الذين تم تشخيصهم بالفعل بـ«اضطراب الهوية الجنسية» أو الذين كانوا يخدمون بالفعل في جنسهم المعين ذاتيا قبل إصدار المذكرة. ومع ذلك، يجب أن يخدم الموظفون الجدد حسب جنسهم/جندرهم عند ولادتهم وأنهم غير مؤهلين للخدمة إذا كان لديهم تاريخ حديث من اضطراب الهوية الجنسية أو إذا تلقوا أي وقت مضى هرمونات وجراحة متعلقة بالتحول الجنسي. هناك مشروعان قانونيان في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الحظر.
في الولايات المتحدة، تتمثل التوجيهات الحالية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أنه للتبرع بالدم يجب أن يكون هناك فترة تأجيل لمدة 12 شهرًا من آخر اتصال جنسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال خلال الـ 12 شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، توصي إدارة الغذاء والدواء مؤسسات الدم أنه في سياق استبيان تاريخ المتبرع، يجب تحديد هوية الذكور أو الإناث ذاتيًا والإبلاغ عنها ذاتيًا بغرض التبرع بالدم.