hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سلفات الكيراتان سلفات كيراتان 2
غشاء الكيراتوسلفات 2 يكاد يكون مكبرةً بالكامل، ويتكون من مونومرات مفككة تنقطع أحيانا من مونومر إن-أسيتيل غلوكوز أمين أحادي الكلور. يعتبر الفوكوزيل شائعًا أيضًا مع الفوكوز المرتبط بطريقة ألفا الموجود في موضع الكربون 3 من GlcNAc الكبريتية، إلا في حالة القصبة الهوائية كيراتوسلفات حيث تكون هذه الميزة غير موجودة.
زواج المثليين في جيرزي
أصبح زواج المثليين قانونيًا في تابعة التاج البريطاني جيرزي في 1 يوليو 2018.أقرّ مجلس جيرزي مشروع قانون يسمح للأزواج المثلية بالزواج في 1 فبراير 2018، والذي حصل على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018.
تسمح جيرزي أيضًا بالشراكات المدنية للشركتء المثليين. وقّعت الملكة إليزابيث الثانية على القانون في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 وسجل في الديوان الملكي في 6 كانون الثاني/يناير 2012. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل 2012.
زواج المثليين في جيرزي الشراكات المدنية
في أغسطس 2009، أعلن رئيس وزراء جيرزي أنه سيتم صياغة مشروع الشراكة المدنية (بالإنجليزية: civil partnership)‏، (بالفرنسية: partenariat civil)‏، لغة جرزية: (parchonn'nie civile) وسيكون من المقرر تقديمه إلى مجلس جيرزي في أكتوبر 2009.
في 20 أكتوبر 2009، صوت المجلس لصالح الشراكات المدنية «من حيث المبدأ»، وذلك في تصويت 48 لصالح، 1 ضد وامتناع 4 عن التصويت (48-1-4). وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تقنين الشراكات المدنية في 24 مارس 2011 وقدم إلى المجلس في 31 مايو. تم تمريره في 12 يوليو 2011. في 14 ديسمبر 2011، حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية وتم تسجيله في الديوان الملكي في 6 يناير 2012. في مارس عام 2012، أصدرت الحكومة أوامر بتنفيذ القانون، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل 2012.
زواج المثليين في جيرزي زواج المثليين
في 28 أيار/مايو 2014، قدم النائب سام ميزيك من حزب جيرزي الإصلاحي اقتراحا يطلب من مجلس جيرزي أن تدعم، من حيث المبدأ، تشريع زواج المثليين، وأن تطلب إلى رئيس الوزراء أن يعد مشروع التشريع اللازم لتنفيذ الاقتراح. في 8 يوليو 2014، صوتت الجمعية على تعديل للاقتراح، قدمه السيناتور إيان لو ماركواند، للطلب من رئيس الوزراء تقديم دراسة مفصلة عن آثار السماح لزواج المثليين بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. أُقر التعديل في تصويت 24 صوتًا لصالح مقابل 18 صوتا ضد (24-18) وأقرت صيغة التعديل المعدلة في تصويت 39 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (39-1).
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم رئيس وزراء جيرزي إيان غورست تقريراً تضمن التزامًا بتقديم تشريع يسمح للأزواج المثليين بالزواج في احتفالات مدنية ودينية بحلول نهاية عام 2017، وإنشاء ضمانات للمنظمات الدينية والمسؤولين الذين لا يرغبون في عقد زواج المثليين، من بين أمور أخرى.
زواج المثليين في جيرزي زواج المثليين
في 14 يوليو 2015، قدم رئيس الوزراء اقتراحًا بأن يطلب من مجلس جيرزي أن تقرر ما إذا كان توافق، من حيث المبدأ، على السماح بزواج المثليين وطلب أن يتم تقديم مشروع القانون اللازم لتطبيق القانون ليتم التصويت عليه من قبل المجلس، في موعد لا يتجاوز يناير 2017. وافق المجلس على ذلك في 22 سبتمبر 2015، في تصويت 37 صوتا لصالحه مقابل 4 أصوات ضد (37-4).
في 14 مارس 2017، عقب سؤال شفوي من نائب عن حزب إصلاح جيرزي، سام ميزيك، ذكر رئيس الوزراء أن مشروع القانون سيقدم تحسبا للمناقشة في صيف عام 2017 وبأنه سيدخل حيز التنفيذ بحلول ديسمبر من نفس العام. ولكن، صرح رئيس الوزراء في 8 سبتمبر 2017 أن مشروع القانون سيتأخر، وأنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى رببع عام 2018 على الأقل. في نهاية المطاف، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين في مجلس جيرزي في 3 أكتوبر 2017.
زواج المثليين في جيرزي زواج المثليين
ناقش المجلس مشروع القانون في 16 نوفمبر 2017 ووافق على مبادئه ولكن أرسلته لمزيد من المراجعة إلى فريق فحص خدمات الشركات. تم تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس في 29 يناير 2018. من المثير للجدل، تضمن التقرير توصية تطلب من المجلس الموافقة على «بند التسامح» في مشروع القانون، كان من الممكن أن يسمح للتجار برفض خدمة السلع والخدمات للشركاء والأزواج المثليين وفقاً لمعتقداتهم الدينية.
مر مشروع القانون في التصويت النهائي من قبل المجلس في 1 فبراير 2018، في تصويت 42 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (42-1).تم رفض التعديل الذي يسمح ب«بند التسامح» في تصويت 5 أصوات لصالحه مقابل 40 صوتا ضده (5-40). تمت الموافقة الملكية على مشروع القانون في المجلس الخاص للمملكة المتحدة في 23 مايو 2018 وتم تسجيله في الديوان الملكي في 1 يونيو.
في 26 يونيو، وافقت مجلس جيرزي على اقتراح لدخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018. تم إجراء أول زواج مثلي في 9 يوليو 2018.
عين هعيمق
عين هعيمق (بالعبرية: עֵין הָעֵמֶק) هو موشاف يقع في المنطقة الشمالية في إسرائيل. تأسس في عام 1944 على يد مهاجرين من كردستان وامتد على أراضي الريحانية بعد سنة 1948. سُمي بهذا الاسم نسبةً لموقعه حيث يطل على مرج ابن عامر، حيث تعني كلمة عيمق (بالعبرية: עֵמֶק) مرج وكلمة عاين (بالعبرية: עֵין) عين. يبلغ عدد سكانه حسب إحصائيات عام 2017 نحو 767 نسمة. ويتبع إداريًا لمجلس مجيدو الإقليمي.
إيدي بكوينيو
إيدي يكوينيو (بالإسبانية: Eddie Pequenino)‏ هو ممثل أفلام أرجنتيني ولد عام 1928 وتوفي عام 2000.
معاملة المثليين في غيرنزي
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تابعة التاج البريطاني غيرنزي وتحسنت بصورة ملحوظة في العقود الماضية. النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانوني في غيرنسي. أصبح زواج المثليين قانونيًا منذ 2 أيار 2017 في غيرنسي، ومنذ 14 يونيو 2018 في تابعتها آلدرني. إلا أن زواج المثليين غير قانوني في تابعتها الأخرى، سارك. غيرنزي هي الجزء الوحيد من الجزر البريطانية التي لم تقم أبداً بسن تشريع للشراكة المدنية، على الرغم من أنه قد تم الاعتراف بالشراكات المدنية التي تم تنفيذها في المملكة المتحدة لأغراض التوريث. منذ أبريل 2017، تم تقنين تبني المثليين للأطفال في كامل غيرنزي وآلدرني وسارك. تم حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية منذ عام 2004. يمكن أن يغير المتحولون جنسياً جنسهم القانوني منذ عام 2007.
معاملة المثليين في غيرنزي قانونية النشاط الجنسي المثلي
قبل عام 1983، كان النشاط الجنسي المثلي غير قانوني. بعد إلغاء التجريم، تم تحديد السن القانونية على 21 عاما (تمشيا مع المملكة المتحدة في ذلك الوقت). في عام 2000، تم خفض السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي بين الذكور إلى 18 عامًا. في عام 2010، دعم مجلس غيرنزي، من حيث المبدأ، مقترحًا لتحقيق المساواة في سن القانونية للنشاط الجنسي على 16 عاما. تمت الموافقة على قانون لهذا الغرض في عام 2011 ودخل حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني 2012. ومع ذلك، لا تزال غيرنزي تحتفظ ببعض الجرائم الجنسية المحددة المتعلقة بالنشاط الجنسي المثلي بين الذكور في القانون الجنائي، بما في ذلك فرض حظر على النشاط الجنسي المثلي الذي لايتم في مكان خاص.
معاملة المثليين في غيرنزي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
اعترفت غيرنزي بالشراكات المدنية التي يتم تنفيذها في المملكة المتحدة والعلاقات الأخرى التي يعاملها قانون المملكة المتحدة لأغراض التوريث في الميراث والأمور الأخرى التي تحترم المصالح في الممتلكات منذ 2 أبريل 2012. تم رفض اقتراح بإلغاء الزواج لصالح الاتحاد المدني (لكلا من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين) من قبل المجلس والموافقة على المضي في اقتراح لتشريع زواج المثليين في ديسمبر/كانون الأول عام 2015.
في ديسمبر 2015، وافق مجلس غيرنزي على اقتراح لتشريع زواج المثليين في تصويت 37 صوتا لصالحه مقابل 7 أصوات ضده (37-7). تمت صياغة مشروع قانون يشرع زواج المثليين وتمت المصادقة عليه رسميًا من قبل المجلس في 21 سبتمبر 2016. وقد حصل على الموافقة الملكية في وقت لاحق من ذلك العام ودخل حيز التنفيذ في 2 مايو 2017.
معاملة المثليين في غيرنزي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا ينطبق القانون على آلدرني وسارك. كانت آلدرني تعترف من قبل بزواج المثليين من الخارج لأغراض معينة (مثل الميراث). في 18 أكتوبر 2017، صوتت مجلس آلديرني بالإجماع في لصالح زواج المثليين في تصويت 9 أصوات لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده (9-0). حصل القانون على الموافقة الملكية 13 ديسمبر 2017، ودخل حيز التنفيذ في 14 يونيو 2018.
لايتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في سارك.
معاملة المثليين في غيرنزي الحماية من التمييز
تم حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية («إعادة تحديد الجنس») منذ عام 2004.
معاملة المثليين في غيرنزي التبني وتنظيم الأسرة
يمكن للزوجات والشريكات المثليات من النساء الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة والتلقيح الاصطناعي منذ عام 2009.
في مايو 2015، أعلن رئيس وزراء غيرنسي أنه ستتم مراجعة «قانون التبني 1960» الذي يمنع الشركاء غير المتزوجين من التبني بشكل مشترك في 24 يونيو 2015. وكان رئيس الوزراء يأمل في توسيع نطاق حقوق التبني الكاملة للشركاء في شراكات مدنية من الخارج والشركاء غير المتزوجين الذين عاشوا معا لبعض الوقت. في 24 يونيو 2015، وافق مجلس غيرنزي لإحداث تغييرات في قانون التبني في تصويت 38 صوتا لصالحه مقابل صوتين ضده (38-2).
معاملة المثليين في غيرنزي التبني وتنظيم الأسرة
منذ أبريل 2017، يمكن للشركاء والأزواج المثليين التبني المشترك في غيرنزي. يتضمن «قانون إدارة السكان (غيرنزي) 2016»، والذي دخل حيز التنفيذ في 3 أبريل/نيسان، أحكاماً تسمح للأزواج المثليين المتزوجين أو الذين هم في شراكة مدنية أو في «علاقة متوطنة على غرار الزواج أو الشراكة المدنية» بالتبني المشترك. ينطبق القانون فقط على جزيرة غيرنسي. ومع ذلك، يتم التعامل مع طلبات التبني من آلدرني وسارك في محاكم غيرنزي، ولذلك يعتبر تبني المثليين للأطفال قانونيا في جميع أنحاء غيرنزي بالكامل، والتي تشتمل على كل غيرنزي وآلدرني وسارك.
معاملة المثليين في غيرنزي الهوية الجندرية والتعبير عنها
منذ عام 2007، يمكن للأشخاص المتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم. ولكن، يسمح قانون جيرنزي فقط بإصدار شهادة ميلاد جديدة، ولا يقوم بتعديل أو إزالة السجلات من شهادات الميلاد الموجودة.
معاملة المثليين في غيرنزي التبرع بالدم
منذ عام 2011، سمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم، بشرط ألا يكونوا قد مارسوا الجنس لفترة تأجيلية بعام واحد.
معاملة المثليين في غيرنزي منظمات المثليين المحلية
«ليبيرايت» (بالإنجليزية: Liberate)‏ هي المنظمة الوحيدة في جزر القنال التي تمثل مجتمع المثليين المحلي. تأسست في فبراير 2014 بهدف «تضمين وإعلام ودعم مجتمع المثليين المحلي»، بالإضافة إلى إصلاح القوانين التمييزية في الإقليم.
أنطونيو هواييس
أنطونيو هواييس (بالبرتغالية: Antônio Houaiss) وُلد يوم 15 أكتوبر 1915 وتُوفيّ في السابع من مارس 1999، هو كاتب، مترجم ومعجمي برازيلي.
أنطونيو هواييس الحياة المُبكرة
وُلد أنطونيو في مدينة ريو دي جانيرو لوالدين مهاجرين من لبنان.
أنطونيو هواييس المسيرة المهنية
بدأَ هواييس حياته المهنية في ريو دي جانيرو كأستاذ حيثُ تخصّصَ في تدريس اللغة البرتغالية والتي أصبحت في نهاية المطاف لغة معترفٌ بها. ترك أنطونيو التدريسَ في عام 1945 بعدما حصل على منصب دبلوماسي حيثُ خدم في الحكومة البرازيلية حتى عام الانقلاب العسكري عام 1964 عندما أجبر على التقاعد مع فقدانه لكافة حقوقهِ السياسيّة. خلال تلك الفترة؛ كان هواييس نائبَ القنصل البرازيلي وممثل الأمم المتحدة في جنيف بدولة سويسرا (1947-1949) كما شغلَ منصبَ السكرتير الثالث في السفارة البرازيلية في جمهورية الدومينيكان (1949 إلى 1951) ومن ثمّ عمل في ذات المنصب في أثينا، اليونان (1951 إلى 1953) ثم كانَ من بينِ أعضاء الوفد البرازيلي إلى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك (عام 1960 إلى 1964).
أنطونيو هواييس المسيرة المهنية
بعد خروجه من السلك الدبلوماسي؛ عمل لفترة وجيزة كمحرر لصحيفة برازيلية محليّة قبل أن ينضمّ لأكاديمية فقه اللغة في عام 1960 وانتُخبَ زميلًا في أكاديمية الحروف في عام 1971 ثمّ ترأس ذات الأكاديميّة في عام 1996. شغلَ من بعد ذلك منصب رئيس تحرير موسوعة ميرادور البرازيليّة قبل أن يشغلَ منصب وزير الثقافة في عهد الرئيس إيتامار فرانكو. كان واحدًا منَ المؤيدين الرئيسيين لتوحيد اللغة البرتغالية وهو المشروع الذي كان قد انضم له في عام 1985 لكنّه فشلَ في نهاية المطاف.
أنطونيو هواييس الأعمال المنشورة
ألّفَ العديد من الكتب كما نشرَ العديد من المقالات في اللسانيات وغيرها من المواضيع. اشتهرَ بترجمتهِ لرواية جيمس جويس عوليس، عمل مع زملاء آخرون على تأليف قاموس شامل للغة البُرتغاليّة بدأ تجميعهُ في عام 1985 ولم يُنشر إلا بعد وفاته في عام 2001.
هل تودين الزواج بي ؟
هل تودين الزواج بي ؟ (بالإسبانية:Quiere casarse conmigo...?!) هو فيلم أرجنتيني من عام 1967 م، وهو يُدرج ضمن فئة الأفلام الموسيقية الكوميدية، وقد أخرجه إنريكي كاراراس ومن بطولة كل من باليتو أورتيغا وسونيا بوريونو وإيدي بكوينيو. وكان المخرج الفني هو غوري مونوز.
موسيقى الروك الأرجنتينية
الروك الأرجنتيني (ويعرف في الأرجنتين باسم rock nacional؛ أي الروك الوطني.) وهي موسيقى الروك تلك التي تُؤلف وتُؤدى من قبل الفرق الفنية أو الفنانون في الأرجنتين، وباللغة الإسبانية غالباً.
لقد كانت بداية الروك الأرجنتيني بتدوير أعمال الروك والرول الإنجليزية. ومع ذلك فإن ذروة البداية في تأليف أغانٍ جديدة، غالبا بالإسبانية، قد بدأت في نهايات ستينيات القرن العشرين، وذلك عندما بدأت عدة مجموعات مرائيب وفنانون مُلهمون تأليف أغان وأشعار غنائية على صلة بالحياة الاجتماعية المحلية والمفاهيم الموسيقية. ومنذ ذلك الحين، بدأ الروك الأرجنتيني مسيرته ليستمر ويمضي في تطور مطرد خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ليكون الروك الأرجنتيني بعد ذلك واحد من أنجح وأخصب أشكال الروك في اللغة الإسبانية والذي يعرف باسم روك إناسبانيول (Rock en español)، وكذا واحدا من أنجح أنواع موسيقى الروك التي تُؤدى بلغة غير اللغة الإنجليزية على مستوى العالم. يُعرف هذا النوع من الموسيقى في الأرجنتين باسم الروك الوطني.
موسيقى الروك الأرجنتينية
يكمن الأثر المميز لموسيقى الروك الأرجنتينية في الإصرار على التأدية بكلمات اللغة الإسبانية. وإنّه لمن النادر أن تقوم فرقة موسيقية أرجنتينية بالغناء بلغة أجنبية كما هو شائع في بلدان أخرى كثيرة. ويعتبر الروك الأرجنتيني أحد الركائز المهمة التي بُنيت عليها الحركة الثقافية والموسيقية والتي أضحت تُعرف منذ ثمانينيات القرن العشرين باسم الروك اللاتيني. ولقد أضحى اليوم مصلح الروك الأرجنتيني مصطلحاً فضفاضاً تندرج تحته عدة أشكال من موسيقى الروك والثقافات الفرعية داخل الأرجنتين.
موسيقى الروك الأرجنتينية أنواع موسيقية مشابهة
إنّ هُناك عدة مصطلحات فنية توصِّف الأنواع المختلفة للموسيقي في أمريكا الإيبيرية. والتي ربما تتداخل مع بعضها البعض أو لها مصطلحات مختلفة في بلدان أخرى. وبشكل عام، فإن هذه المصطلحات هي:
الروك اللاتيني: ويشمل كل أنواع الروك والرول في بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي واللاتينيون في الولايات المتحدة. إضافة للروك المغنى بالإسبانية، فإن هذا النوع يشمل كل الروك المغنى باللغات الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية واللغات ذات الأصل اللاتيني الأخرى. وعموماً فإن هذا المصطلح يشير إلى الحركة الثقافية التي بدأت في بلدان أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين.
موسيقى الروك الأرجنتينية الروك والرول المبكر (1958-64)
الروك والرول بدأ بالظهور في الأرجنتين عام 1956 بعد ظهور هذا النوع في الولايات المتحدة بين عامي 1954-1955، والذي كان أساسه موسيقى ريذم أند بلوز وموسسقى كانتري. إلفيس بريسلي وبيل هيلي (الذي زار الأرجنتين في 1958) أيقظوا الاهتمام بالروك في نفوس المغنين الأرجنتينيين. وتعد فرقة ساندرو وايلوس ديلفيوجو أبرز فرقة ظهرت في تلك الفترة؛ إذ سجلوا سلسلة ناجحة من أغاني الروك باللغة الإسبانية والتي ظهرت بكونها بديل عن أعمال الروك والرول الأمريكية، كذلك أخذت الفرقة تتمتع بشهرة تجارية. وفي تلك المرحلة ظهر ساندرو الذي حاز شهرة عالمية، كذا ظهر إيدي بكوينيو وغيرهم.
قانون مناهضة العنف على المرأة
قانون مناهضة العنف على المرأة المؤسس عام (1944)، (بالإنجليزية: The Violence Against Women Act of 1994 (VAWA)) هو من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة (العنوان IV، الفقرة 40001-40703 من قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون، H.R. 3355)، والموقع من قبل الرئيس بيل كلينتون في 13 سبتمبر عام (1994). خصص القانون 1.6 بليون في اتجاه التحقيق والمقاضاة على جرائم العنف على المرأة، وفرض تعويض تلقائي وإلزامي على المدانين، وإمكانية تعويض المدنيين في الحالات التي يختار فيها المدعون العامون عدم المقاضاة. كما أنشأ القانون المكتب المعني بالعنف على المرأة داخل وزارة العدل.
قانون مناهضة العنف على المرأة
قام بوضع مسودة القانون المكتب الخاص بالسيناتور جو بادين، وقد شارك في صياغته لويز سلوتر الممثلة الديمقراطية لنيويورك، وهذا بدعم واسع من الائتلافات المناصرة لذلك. مرّ القانون عبر الكونجرس بدعم من الحزبين في عام (1994)، وقد اكتسح مجلس النواب في الولايات المتحدة ب 235 مقابل 195 صوتا، ومجلس الشيوخ ب 61 مقابل 38 صوت، على الرغم من محاولت الحزب الجمهوري في السنوات اللاحقة لمنع تمويل القانون، إلا أنه وفي عام 2000 قضت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد موريسون، والتي كانت منقسمة بشكل حاد، بإسقاط قانون مكافحة العنف على المرأة، الذي يسمح للمرأة بالحق في مقاضاة مهاجميها في المحكمة الفيدرالية؛ وقد كان هذا الحكم بغالبية 5 أصوات أمام 4. ألغت المحكمة الحكم متذرعة بأنه يتجاوز صلاحيات الحكومة الفيدرالية بموجب البند التجاري.
في عام 2000 تم إعادة إطلاق القانون من قبل غالبية أعضاء الكونغرس، ومجددا في ديسمبر عام (2000) موقعا عليه الرئيس جورج بوش. هذا وقد عارض تجديد القانون الجمهوريين المحافظين في عام (2012) حيث أنهم عارضوا أن صلاحيات هذا القانون امتدت لتشمل الحماية للأزواج من نفس الجنس؛ هذا بالإضافة إلى اللأحكام القانونية التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون للتعنيف بالمطالبة بالتأشيرات المؤقتة. في نهاية المطاف، تم إعادة تفويض قانون مناهضة العنف على المرأة مرة أخرى في عام (2013)، بعد معركة تشريعية طويلة خلال عامي (2012-2013)
قانون مناهضة العنف على المرأة الخلفية
خلص المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقد في فيينا، النمسا، عام 1993، وإعلان القضاء على العنف على المرأة في نفس العام، إلى اعتراف المجتمع المدني والحكومات بأن العنف المنزلي هو ضمن اهتمامات سياسة الصحة العامة وحقوق الإنسان. وفقًا للاستطلاع الوطني للعنف الجنسي في الولايات المتحدة لعام 2010، عانت 1 من كل 6 نساء من أحد أشكال العنف الجنسي من قبل الشريك الحميم أثناء حياتهن.
طُوّر قانون العنف على المرأة نتيجة للجهود الشعبية المكثفة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. تضمن المدافعون عن حركة النساء المعنفات كل من أفراد خدمات الضحايا ووكالات القانون التنفيذية ومكاتب النيابة العامة والمحاكم والنقابات الخاصة، وشجعوا الكونغرس على اعتماد تشريعات مهمة للتصدي للعنف المنزلي والجنسي. يعد أحد أعظم نجاحات قانون العنف على المرأة هو التأكيد على وجود استجابة مجتمعية منسقة ضد العنف المنزلي والاعتداء الجنسي؛ تعمل المحاكم ومراكز القانون والمدعون العامون وخدمات الضحايا، والنقابات الخاصة معًا حاليًا في جهد منسق لم يكن موجودًا من قبل على مستوى الولاية والمستوى المحلي.
قانون مناهضة العنف على المرأة الخلفية
مُوّلت العديد من البرامج المصرح بها ضمن قانون العنف على المرأة من قبل الولايات المتحدة والكونغرس. تلقت الكثير من برامج المنح الاعتمادات من الكونغرس، منها:
قانون مناهضة العنف على المرأة النقاش والوضع القانوني
كان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد عبّر مسبقًا عن مخاوفه حول القانون، قائلًا إن العقوبات المتزايدة متهورة، وأن تطبيق الحبس الاحتياطي بشكل متزايد يتناقض مع قوانين الولايات المتحدة. ينص الدستور على أن الاختبار الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية للمتهمين غير المُدانين يعد انتهاكًا لحق المواطن في الخصوصية. في عام 2005، دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بحماس إعادة ترخيص قانون العنف على المرأة بشرط إزالة (شرط الحمض النووي المخالف للدستور). كان هذا البند يسمح لأجهزة القانون التنفيذية بأخذ عينات الحمض النووي من المعتقلين أو حتى من الموقوفين لدى الشرطة ببساطة دون إذن من المحكمة.
ذكر اتحاد الحريات المدنية في 27 يوليو 2005 رسالة إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بشأن قانون العنف على المرأة لعام 2005، نصّت على أن: قانون العنف على المرأة هو أحد أكثر التشريعات فعالية في إنهاء العنف المنزلي، والعنف في المواعدة والاعتداء الجنسي. لقد حسّنت بشكل كبير من استجابة القانون للعنف على المرأة وقدمت خدمات حيوية ضرورية لدعم النساء في كفاحهن للتغلب على المواقف التعسفية.
قانون مناهضة العنف على المرأة النقاش والوضع القانوني
عارض البعض مشروع القانون. جانيس شو كروز، زميلة بارزة في المعهد الإنجيلي المسيحي المهتم بالمرأة في أمريكا، وصفت القانون بأنه (مضيعة للوقت) وأنه سيؤدي إلى خلق مناخ حيث يُخشى جميع الرجال أو يُنظر إليهم على أنهم عنيفون ويُنظر إلى جميع النساء على أنهن ضحايا.
في عام 2000، اعتبرت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن جزءًا من قانون مكافحة العنف على المرأة غير دستوري حسب الأسس الفيدرالية، وأبطل هذا القرار فقط بند الإصلاح المدني في قانون مكافحة العنف على المرأة بينما لم تتأثر الأحكام التي توفر تمويل البرنامج.
في 2011 انتهى العمل بالقانون. في عام 2012، كان القانون مطروحًا لإعادة المصادقة عليه في الكونغرس. مُررت إصدارات مختلفة من التشريع في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مع نسخة مجلس النواب التي يرعاها الجمهوريون لصالح تقليل الخدمات للمهاجرين غير الشرعيين والأفراد المثليين.
قانون مناهضة العنف على المرأة 2012-13 المعركة التشريعية وإعادة التفويض
عندما قُدّمت مسودة لإعادة تفويض القانون في عام 2012، رفضه الجمهوريون المحافظون، الذين اعترضوا على توسيع نطاق حماية القانون ليشمل الأزواج من نفس الجنس والأحكام التي تسمح للأجانب الذين يتعرضون للضرب والمقيمين في البلاد بشكل غير قانوني بالمطالبة بتأشيرات مؤقتة. يقتصر هذا النوع من التأشيرات على 10.000 متقدم سنويًا في حين أن عدد المتقدمين الحقيقي يتجاوز هذا العدد بكثير كل سنة. من أجل الحصول على هذه التأشيرة، فإن أحد متطلبات النساء المهاجرات هو التعاون على القبض على المعتدي واحتجازه. تشير الدراسات إلى أن 30 إلى 50% من النساء المهاجرات يعانين من العنف الجسدي و62% يتعرضن للأذى الجسدي أو النفسي مقابل 21% فقط من المواطنين في الولايات المتحدة.
في أبريل 2012، صوّت مجلس الشيوخ لإعادة تفويض قانون العنف على المرأة، وبعد ذلك أقر مجلس النواب الإجراء الخاص به وهو حذف أحكام مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يحمي المثليين والأمريكيين الأصليين الذين يعيشون في محميات والمهاجرين ضحايا العنف المنزلي. توقفت تسوية مشروعي القانونين من خلال الإجراءات الطويلة، ما ترك إعادة التفويض محل التساؤل.
قانون مناهضة العنف على المرأة 2012-13 المعركة التشريعية وإعادة التفويض
في 12 فبراير 2013، أقر مجلس الشيوخ تمديد قانون العنف على المرأة بتصويت 78 مقابل 22. ذهب هذا الإجراء إلى مجلس النواب حيث كان من المتوقع أن يكون إدراج الأزواج من نفس الجنس موضع خلاف، وكانت الحلول الممكنة التي قُدّمت هي السماح إما بالترحيل أو بالاستئناف أمام المحاكم الفيدرالية من قبل المتهمين. كان مجلس الشيوخ قد تناول قانون حماية ضحايا الاتجار، وهو موضوع خلاف آخر بسبب بند يقضي بتوفير خدمات الصحة الإنجابية لضحايا الاتجار بالجنس.
في 28 فبراير 2013، بأغلبية 286-138 صوتًا، أقر مجلس النواب النسخة الكاملة لمجلس الشيوخ من مشروع القانون. كان الجمهوريون في مجلس النواب يأملون في السابق في تمرير نسختهم الخاصة - وهي نسخة أضعفت إلى حد كبير الحماية التي يوفرها مشروع القانون لفئات معينة. رُفضت النسخة التي لم تسمح إلا بحماية محدودة للمثليين والأمريكيين الأصليين، بأغلبية 166-275 صوتًا. وسّع القانون المُجدد الحماية الفيدرالية لتشمل الأفراد المثليين والمثليات والمتحولين جنسيًا والأمريكيين الأصليين والمهاجرين.
في 7 مارس 2013، وقّع الرئيس باراك أوباما على إعادة تفويض قانون العنف على المرأة لعام 2013.
قانون مناهضة العنف على المرأة بعد التمرير
صوّت ما مجموعه 138 من الجمهوريين في مجلس النواب ضد نسخة القانون التي أصبحت قانونًا لاحقًا. ومع ذلك، هناك العديد منهم، مثل: ستيف كينغ (جمهوري من ولاية أيوا)، وبيل جونسون (جمهوري من ولاية أوهايو)، وتيم والبيرغ (جمهوري من ولاية ميشيغان)، وفيكي هارتزلر (جمهوري من ولاية ميسوري)، وكيث روثفوس (جمهوري من ولاية بنسلفانيا)، وتيم مورفي (بنسلفانيا)، ادّعوا أنهم صوّتوا لصالح القانون. وصف البعض هذا الادعاء بأنه مخادع لأن المجموعة صوتت فقط لصالح نسخة بديلة مقترحة من الحزب الجمهوري لمشروع القانون لا تحتوي على أحكام تهدف إلى حماية المثليين والمثليات والمتحولين جنسيًا والأمريكيين الأصليين والمهاجرين غير الشرعيين.
الألف (قصة قصيرة)
الألف أو بالإسبانية (El Aleph) هي قصة قصيرة من تأليف الكاتب والشاعر الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس، وقد نُشرت لأول مرة عام 1945، كما أعيد طبعها في مجموعة الكاتب للقصة القصيرة الألف والقصص الأخرى عام 1949، ليراجعها المؤلف بعد ذلك عام 1974.
حقوق الأطفال في ماليزيا
تطورت حقوق الأطفال في ماليزيا منذ انضمامها إلى ميثاق حقوق الطفل عام 1995م، وأصدرت قانون الطفل لعام 2001 م.
إن مبادرات الحكومة الماليزية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم حقوق الطفل وأدت إلى تقدم في مجال التعليم والصحة للأطفال.
ولكن تبقى التحديات الأساسية، بالأخص للأطفال المهمشين وغير المستفيدين في الدولة. وضعت حكومة ماليزيا تحفظات على خمسة مواد في ميثاق حقوق الطفل. وهذه التحفظات توحي الى أن الأطفال يمكن اضطهادهم، وقد يوأدي هذا الى حرمانهم من الاسم أو الجنسية، وليس لديهم حرية في التفكير أو التعبير أو الديانة، ولا يجب إعفاؤهم من التعذيب، ويمكن ان يحرمونهم من الحرية.
انسداد مجرى الحليب
هو انسداد في مجرى أو اثنتين من التي تحمل الحليب إلى الحلمة بهدف الرضاعة الطبيعية. الأعراض هي الشعور بخدرٍ خفيف في الثدي، مع احمرار في الجلد. سبب انسداد مجرى الحليب هو فشل في سريان الحليب ليخرج من الثدي. قد يكون هذا نتيجة الرضاعة غير المنتظمة أو عدم إلصاق الطفل فمه بالحلمة بإحكام أو ارتداء الملابس الضيقة أو ورم في الثدي. أحيانًا يسد الحليب الكثيف مجرى الثدي. يمكن إصلاح انسداد مجرى الحليب عن طريق إزالة الحليب ومعالجة السبب المؤدي إلى الانسداد.
يمكن نصح الأم بتركيز الرضاعة في الثدي المسدود مع تدليكه بلطف أثناء إرضاع الطفل. ترتاح الأمهات حين يضعن كمادات دافئة على الثدي، وأيضًا حين يغيرن وضع الطفل (أمام أجسادهن أو تحت أذرعهن). أحيانًا بعد عمل تدليكٍ خفيف يخرج من الحلمة خيط رفيع من الحليب المكثف يتبعه سيل كثير ثم راحة سريعة في المجرى المسدود.
يمكن أن يكون انسداد مجرى الحليب بسبب وجود بثرة. وهذا قد يسبب التهابًا في الثدي.
بطولة الألغاز الأسترالية
في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينات القرن العشرين، بدأ تنظيم بطولة الألغاز الأسترالية الوطنية وبثه مباشرة من قبل راديو ايه بي سي. هدفت البطولة إلى تعزيز قروض الحكومة الفيدرالية الأمنية لإعادة الإعمار يعد الحرب.
منذ عام 2007، بدأت البطولة تدار من قبل منظمة بطولة الألغاز العالمية.
بطولة الألغاز الأسترالية الإختبارات
منذ عام 2007، تخضع البطولة الأسترالية لشروط وأحكام بطولة الألغاز العالمية التي تخصص ساعتان (مع نصف ساعه راحة بعد الساعة الأولى) للإجابة على 240 سؤال في الثمان فئات التالية:
زواج القصر في الولايات المتحدة
يعني زواج الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون أحد الطرفين أصغر من ثمانية عشر عامًا.
ما بين عامي 2008 و2015، تزوج 200 ألف قاصر في الولايات المتحدة. الغالبية العظمى من الزواج يحدث بين قاصر وبالغ. معظم القصر فتيات.
منذ أكتوبر 2018، 48 من 50 ولاية أمريكية سنت استثناءات في قوانينها التي تسمح للقصر بالزواج (في 2018، أصبحت ديلواري ونيو جيرسي أول ولايتين تمنع زواج القصر تمامًا). من ضمن الثمانية والأربعين ولاية التي تسمح بزواج القصر، 18 منها لم تحدد سنًا قانونيًا أدنى للزواج، بينما 32 منها تضع سنًا قانونيًا يتراوح من 14 إلى 17 عامًا. بالإضافة إلى أن منطقة كولومبيا والعديد من المناطق التابعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية (مثل بورتو ريكو) تسمح بزواج القصر.