hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 مستويات متفاوتة من الدعم
يكشف تحليل العد التعقيدات في الدبلوماسية العالمية. شجبت بعض الحكومات الوطنية خطة الغزو علنا وفي الوقت نفسه قبلت المساعدات الأمريكية المخصصة للحرب، أو قدمت قوات المجهود الحربي، ومحطات الوقود، والدعم العسكري، و / أو المجال الجوي. لم تقدم بعض الحكومات الوطنية سوى شكل من أشكال الدعم.
بعض الدول المدرجة أصلاً على قائمة البيت الأبيض تنكر العضوية في «التحالف». علاوة على ذلك، توجد معارضة كبيرة للحرب في قطاعات من السكان والبرلمانات في العديد من الدول الداعمة. إضافة إلى التعقيدات، زعمت إدارة بوش أنها تحظى بدعم حوالي 15 دولة ترغب في عدم الكشف عن هويتها. تم تسمية هذه الكتلة من قبل «تحالف الظل» أو «ائتلاف غير الراغبين في الكشف عن اسمه».
قد يكون الدعم مختلفًا بطبيعته، من القوات المسلحة إلى استخدام المجال الجوي والقواعد، والدعم اللوجستي، والدعم السياسي، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، بحيث يبدو من الصعب على البعض استبعاد معظم البلدان من القائمة الرسمية، باستثناء العراق من أجل أسباب واضحة (على الرغم من أن البعض قد يدعي أن بعض الحركات داخل العراق قد تساعد أيضًا في إعادة بناء بلدهم).
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 مستويات متفاوتة من الدعم
لم تدعم إسرائيل أو تشارك رسمياً في حرب العراق. وفقًا لمسؤول وزارة الخارجية السابق لورانس ويلكيرسون، وكيل الاستخبارات الأمريكية السابق وخبير إيران روبرت باير، حذر المسؤولون الإسرائيليون إدارة بوش من غزو العراق، قائلين إن ذلك سوف يزعزع استقرار المنطقة ويمكّن النظام الأكثر خطورة في إيران. ومع ذلك فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن «إسرائيل تحث مسؤولي الولايات المتحدة على عدم تأخير توجيه ضربة عسكرية ضد صدام حسين في العراق». كما ورد في عام 2002 أن المخابرات الإسرائيلية زودت واشنطن بتقارير مثيرة للقلق حول برنامج العراق المزعوم لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
وفقًا لوكيل وزارة الدفاع الأمريكي السابق دوغلاس فيث، لم يدفع المسؤولون الإسرائيليون نظرائهم الأمريكيين لبدء الحرب في العراق. في مقابلة مع Ynet ، صرح فيث أن «ما سمعته من الإسرائيليين لم يكن أي نوع من الدعوة للحرب مع العراق» وأن «[قبعة] سمعت من المسؤولين الإسرائيليين في المناقشات الخاصة كان أنهم لم يركزوا حقا على العراق... [مهلا] كان أكثر تركيزا على إيران.»
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 مستويات متفاوتة من الدعم
بناءً على طلب واشنطن، لم تقدم إسرائيل دعمًا قويًا للحرب، لأن حكومة الولايات المتحدة كانت تشعر بالقلق من أن دعم إسرائيل أو مشاركتها في الحرب قد يؤدي إلى عزل العالم العربي. في يناير 2007، ذكرت مجلة Forward أنه في وقت ما قبل مارس 2003، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بوش أن إسرائيل «لن تدفع باتجاه أو آخر» لصالح أو ضد حرب العراق. قال شارون إنه يعتقد أن العراق كان يمثل تهديدًا حقيقيًا للشرق الأوسط وأن صدام يمتلك أسلحة دمار شامل، لكنه حذر بوش صراحةً من أنه إذا خاضت الولايات المتحدة الحرب مع العراق، فعليه التأكد من صياغة إستراتيجية خروج قابلة للحياة، إعداد إستراتيجية لمكافحة التمرد، ويجب ألا تحاول فرض الديمقراطية في الشرق الأوسط. أحد المصادر التي قدمت هذه المعلومات كان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة دانيال أيالون.
كما ساعدت إسرائيل الجيش الأمريكي من خلال تبادل خبراتها في أساليب مكافحة التمرد، مثل استخدام الطائرات بدون طيار وتشغيل نقاط التفتيش. في عام 2003، ذكرت المجلة الإخبارية الإسرائيلية، صحيفة هاآرتس، في قصتها المنشورة «عبء الرجل الأبيض» أن الاعتقاد في الحرب ضد العراق قد نشره 25 أو 30 من المحافظين الجدد، «كلهم تقريباً يهود».
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
قبل بدء حرب العراق بفترة قصيرة، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أن 49 دولة قد انضمت إلى «تحالف الراغبين» لصالح إزاحة صدام حسين بالقوة من السلطة في العراق، حيث عبر عدد من الدول الأخرى عن دعمها سرا. من بين 49 دولة، كان للبلدان التالية دور نشط أو مشارك، من خلال توفير قوات أو دعم سياسي كبير: أستراليا، بلغاريا، جمهورية التشيك، الدنمارك، المجر، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، الفلبين، بولندا، البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة و (الولايات المتحدة).
زودت خمس من هذه الدول قوات قتالية تشارك مباشرة في غزو العراق: الولايات المتحدة، الدنمارك، المملكة المتحدة، أستراليا، وبولندا. قدمت بلدان أخرى الدعم اللوجستي والاستخباراتي وفرق الاستجابة الكيميائية والبيولوجية وحقوق التحليق والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والدعم السياسي.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
في أواخر كانون الثاني (يناير) 2003، أظهر بيان نُشر في العديد من الصحف وقّع عليه زعماء بريطانيا وبولندا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال والمجر وجمهورية التشيك تأييدًا للولايات المتحدة، قائلًا إنه لا ينبغي السماح لصدام بانتهاك الأمم المتحدة القرارات. ومضى البيان ليقول إن صدام كان «تهديدًا واضحًا للأمن العالمي»، وحث أوروبا على الاتحاد مع الولايات المتحدة لضمان نزع سلاح النظام العراقي.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
في وقت لاحق، أصدرت بلدان «فيلنيوس العشر» في أوروبا الشرقية، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، بلغاريا، رومانيا، كرواتيا — وجميعهم الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي — وألبانيا وجمهورية مقدونيا بيانًا آخر بشأن العراق، بشكل عام دعم موقف الولايات المتحدة ولكن دون التعليق على احتمال نشوب حرب دون دعم من مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، وكما صرح دونالد رامسفيلد بأن سلوفينيا وكرواتيا عضوان في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، رفضت حكومة سلوفينيا هذا البيان وأكد رئيس وزرائها أنتون روب مجددًا أن سلوفينيا قد اشترطت قرار الحرب على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هجوم؛ ووصف رئيس كرواتيا ستيبان ميسيتش الحرب بأنها غير شرعية. وعلق الرئيس الفرنسي جاك شيراك على بيان دول أوروبا الشرقية العشر قائلاً: «إنه ليس سلوكًا جيدًا. لقد فاتتهم فرصة جيدة للحفاظ على الهدوء». كان يعتقد البعض أن انتقاد جاك شيراك يمكن افتراضه على أنه يعني أنه ينبغي عدم السماح لمقدمي الطلبات من الاتحاد الأوروبي من أوروبا الوسطى والشرقية، الذين لم يكونوا أعضاء رسميين في الاتحاد الأوروبي، بالانضمام بسبب البيان. بعد انتقادات من قبل وسائل الإعلام، تم استعادة تصريحات شيراك. ووصف الرئيس الروماني أيون إليسكو تصريحات شيراك بأنها غير عقلانية، قائلاً: «مثل هذه الشكوك غير مبررة على الإطلاق، وغير حكيمة وغير ديمقراطية». وقال نائب وزير الخارجية البلغاري ليوبومير إيفانوف للصحفيين «إنها ليست المرة الأولى التي يمارس فيها الضغط علينا بشكل أو بآخر ولكن في رأيي، هذه ليست الطريقة المثمرة للوصول إلى الوحدة والتوافق في مجلس الأمن».
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
في هولندا، دعمت أول حكومة بالكنيند الولايات المتحدة الأمريكية. بعد سقوط الحكومة في أكتوبر 2002، كانت هناك انتخابات جديدة في يناير، والتي فاز بها مجلس حكومة بالكنند الثاني الذي اختار مواصلة سياسة أسلافهم. تم إرسال الجنود الهولنديين إلى العراق، وظلوا حتى مارس 2005. توفي جنديان هولنديان في العراق.
أعربت وزارة خارجية صربيا والجبل الأسود عن أسفها لأن تسوية الأزمة العراقية لا يمكن تحقيقها في الأمم المتحدة واتهمت النظام العراقي «بجعل مواطنيه ضحايا لسياسة غير مسؤولة». قررت صربيا والجبل الأسود عدم المشاركة في غزو العراق.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
طوال النزاع، ظلت حكومة المملكة المتحدة أقوى مؤيد للخطة الأمريكية لغزو العراق وإن كان يسعى أصلاً إلى تفويض من الأمم المتحدة. رئيس الوزراء توني بلير أعرب في كثير من الأحيان الدعم للولايات المتحدة في هذه المسألة، في حين أن أعضاء البرلمان كانوا منقسمين (النواب). شهد بلير تمردًا كبيرًا من العديد من نواب حزب العمال، وفي نقاش في مجلس العموم، حقق أغلبية برلمانية بدعم من معظم نواب المحافظين وأولستر الوحدويين. على الرغم من أن المحافظين كانوا يدعمون موقف الحكومة ككل، تمرد أقلية كبيرة من نوابهم ضد خط الحزب، بما في ذلك شخصيات مثل كينيث كلارك. عارض الديمقراطيون الليبراليون الحرب، وكان نوابهم بالإجماع واضحًا بشأن هذه القضية. أجرى وزير سابق في الحكومة هجومًا شخصيًا لاذعًا على رئيس الوزراء، ووصف سلوكه بأنه «متهور». استقال روبن كوك MP وعدد قليل من وزراء الحكومة الآخرين إلى المقاعد الخلفية حول هذه القضية. هددت كلير شورت النائب بالاستقالة من مجلس الوزراء، لكنها بقيت لمدة شهرين قبل الاستقالة النهائية في 12 مايو 2003. ألقى كوك، وزير الخارجية السابق وقائد مجلس العموم في ذلك الوقت، خطاب استقالة ، تم استقباله بحفاوة بالغة. أشار كوك إلى أنه على الرغم من موافقته على معظم سياسات بلير، فإنه لا يستطيع دعم الحرب.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
قبل الغزو، نصح المدعي العام البريطاني آنذاك اللورد جولدسميث بأن الحرب ستنتهك القانون الدولي لستة أسباب، تتراوح من عدم وجود قرار ثان للأمم المتحدة إلى بحث مفتش الأمم المتحدة هانز بليكس المستمر عن الأسلحة. بعد عشرة أيام في 7 مارس 2003، بينما كانت القوات البريطانية تتجمع في الكويت، غير اللورد جولدسميث رأيه قائلاً:
ما زلت أرى أن المسار القانوني الأكثر أمانًا هو ضمان اعتماد قرار آخر يأذن باستخدام القوة. . . . ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بتاريخ التفاوض الذي قدمته وإلى حجج الإدارة الأمريكية التي سمعتها في واشنطن، أوافق على أنه يمكن تقديم قضية معقولة أن القرار 1441 قادر من حيث المبدأ على إحياء التفويض في 678 دون قرار آخر.
واختتم تحليله المنقح بالقول إن «تغيير النظام لا يمكن أن يكون الهدف من العمل العسكري».
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
أرسلت المملكة المتحدة 45,000 فرد من الجيش البريطاني والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، بما في ذلك حاملة الطائرات HMS <i id="mwnw">Ark Royal</i> إلى منطقة الخليج العربي. تضمن المكون الأرضي 100 دبابة تشالنجر. شارك اللواء السابع من الفرقة المدرعة واللواء المدرع الرابع في الحرب.
قبل الحرب، أظهرت استطلاعات الرأي العام أن غالبية الشعب البريطاني كان سيؤيد الحرب بتفويض واضح من الأمم المتحدة للحرب، لكنهم عارضوا بشدة الحرب دون قرار آخر بالإضافة إلى القرار 1441 ، الذي أشار إلى أن صدام حسين سيواجه جدية عواقب إذا فشل في الامتثال للقرار.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
في مارس 2003، أعلنت الحكومة البولندية أنها ستشارك في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وأرسلت حوالي 200 فرد. وأرسلت بولندا أيضًا 54 جنديًا في وحدة كوماندوس من النخبة G R O M ، وسفينة دعم لوجستية، O R P K o n t r a d m i r a i X a w e r y C z er n i c k i ، مع وحدة كوماندوز تابعة للبحرية فورموزا، و 74 من قوات مكافحة التلوث الكيميائي . أظهرت استطلاعات الرأي أنه، كما هو الحال في بلدان وسط وشرق أوروبا الأخرى، كان السكان عمومًا يعارضون الحرب، رغم أنهم ليسوا بقوة مثل إسبانيا أو إيطاليا أو المملكة المتحدة.
ربما كان الحليف الإقليمي الرئيسي الوحيد الذي دعم تحرك الولايات المتحدة هو الكويت، التي نشأ عدائها تجاه صدام من الأحداث المحيطة بحرب الخليج العربي الأولى. بدا الجمهور وكأنه يعتبر صدام تهديداً في عام 2003 بقدر ما كان في الماضي، وكان مهتمًا بشكل خاص بمحاولات إعادة العديد من المواطنين الكويتيين الذين اختفوا خلال حرب الخليج، وكان من المفترض أن يظل في السجون العراقية حتى سقوط صدام من السلطة.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 الدول التي تدعم موقف الولايات المتحدة
في 17 مارس 2003، قال رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي إنه يدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا لإنهاء الجهود الدبلوماسية ضد العراق. كما أشار إلى أنه لا يوجد قرار إضافي للأمم المتحدة ضروري لغزو العراق.
في 26 مارس 2003، صرح سفير اليابان لدى الأمم المتحدة لأول مرة في مجلس الأمن بأن اليابان دعمت أعمال الولايات المتحدة والدول الحليفة لها. وقال إن الديكتاتورية العراقية تمتلك أسلحة دمار شامل وأنها تنتهك باستمرار قرارات الأمم المتحدة على مدى السنوات الـ 12 الماضية.
في الداخل، عارض رئيس الوزراء بشدة هذا القرار من جانب المعارضة وأجزاء من حكومته الائتلافية. معظم اليابانيين يعتقدون أنه كان الدافع وراء تحسين العلاقات اليابانية مع الحكومة الأمريكية، والذي كان يتحسن منذ بداية إدارة بوش.
علاوة على ذلك، تحظر المادة 9 من الدستور الياباني (المعمول بها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية) أي تدخل عسكري ياباني في الخارج. لذلك، لم تشارك اليابان في الغزو نفسه، لكنها قدمت الدعم اللوجستي للبحرية الأمريكية، التي اعتبرتها الحكومة عملية غير قتالية، وهو موقف لا يتفق معه الكثير من اليابانيين.
لقد تعهدت سنغافورة (التي توصلت بعد فترة وجيزة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة) والفلبين وكوريا الجنوبية بدعم الحرب، كما فعل عدد من الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ .
جزر مارشال، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وبالاو (مناطق الثقة الأمريكية السابقة التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالي 186000) هي ذات سيادة قانونية وهي دول أعضاء كاملة في الأمم المتحدة؛ ومع ذلك، فإن حكوماتهم تعتمد إلى حد كبير على كونغرس الولايات المتحدة لتمويلها من خلال اتفاقيات الارتباط الحر . يؤكد بعض منتقدي الحرب أنه إذا اتخذت هذه الدول مواقف معادية للحرب، فسوف تتعرض لأذى شديد على الصعيدين السياسي والاقتصادي بسبب اعتمادها على الولايات المتحدة.
كانت حكومة هوارد في أستراليا مؤيدًا قويًا وغير حاسم إلى حد كبير لسياسة الولايات المتحدة. لقد التزمت أستراليا بما يزيد قليلاً عن 2000 من الأفراد العسكريين، بما في ذلك سرب من مقاتلي هورنيت من طراز F / A-18 و 150 من جنود القوات الخاصة (انظر مساهمة أستراليا في حرب الخليج عام 2003 للحصول على التفاصيل). في البداية، عارض الجمهور الأسترالي بوضوح وثبات انضمام حكومته إلى الحرب دون دعم صريح من الأمم المتحدة (حوالي 60 إلى 70٪ من المستطلعين)، ولكن بمجرد أن بدأت الحرب، تراجعت الآراء إلى حد ما: حظي استطلاع الرأي في زمن الحرب بتأييد 57 ٪ مع 36٪ يعارضون. أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يو إم آر ريسيرش» في مارس 2006، نيابةً عن الاستشارات السياسية المرتبطة بالعمل، هوكر بريتون، أن 65٪ من المشاركين يعتقدون أن على أستراليا مغادرة العراق على الفور أو في موعد لا يتجاوز شهر مايو من ذلك العام. عارض حزب العمل عمومًا الحرب. تم الإبلاغ عن مظاهرات كبرى مناهضة للحرب من سيدني وملبورن وكانبيرا وبريسبان وهوبارت، وكذلك المدن الأسترالية الأخرى.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
ابرز الدول التي عارضت وبشدة الحرب الثانية هي المملكة العربية السعودية وكانت بعض الدول التي كانت حليفة للولايات المتحدة أثناء حرب الخليج إما تعارض حرب العراق الثانية أو كانت مترددة في المساعدة في ذلك. قبل الحرب، دعت عدة دول الولايات المتحدة إلى انتظار مفتشي الأسلحة لاستكمال تحقيقاتهم. ومع ذلك، أكدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الصبر المعقول قد أُعطي لصدام وأنه كان من الواضح أنه لم يكن على استعداد للتعاون مع المفتشين، لأنه كان يتغلب على الأدغال كلما ظهرت قضية أسلحة الدمار الشامل. هذا، إن لم يكن حقيقة أن المفتشين قد طُردوا سابقًا من العراق في عام 1998 وحده، كان ، وفقًا لمؤيدي الحرب ، انتهاكًا كافيًا لتفويضات الأمم المتحدة لتبرير اتخاذ إجراءات أشد. تجدر الإشارة إلى أن سكوت ريتر، كبير مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في ذلك الوقت ، يقول إن المفتشين لم يطردهم صدام حسين ، لكن سحبه بيل كلينتون:
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
جادل الكثيرون بأنه بما أن العراق ليس له صلة بهجمات 11 سبتمبر 2001 ، فإن الذهاب إلى الحرب ضد العراق كجزء من حرب أوسع على الإرهاب كان غير شرعي. جادل آخرون معارضون للعمل العسكري الأمريكي بأنه غير كافٍ ، وكما في حالة صفقة النيجر لليورانيوم ، حتى الوثائق المزيفة ربما تم إنتاجها لإظهار العراق باعتباره «تهديدًا فوريًا». وعليه ، فإن أي مبالغة كهذه ستكون مخالفة للقانون الدولي. كما زعموا أن مسألة أسلحة الدمار الشامل (إذا كان هناك بالفعل أي حق في العراق بحلول عام 2003) كان من الممكن حلها من خلال عمليات التفتيش والدبلوماسية المستمرة ، وأصروا على أن مسألة الأسلحة كانت مجرد محاولة لإخفاء الرغبات الأمريكية للاستيلاء على النفط. آبار ، مزيد من الوجود العسكري في الشرق الأوسط ، وتخويف دول أوبك الأخرى إلى الخضوع. وأيد هذا الموقف في وقت لاحق وزير الخزانة السابق لبوش بول هنري أونيل الذي صرح أن الإدارة سعت لسبب لغزو العراق منذ تولي بوش منصبه ، مع غنائم النفط المحتملة في وثائق مبكرة. ينكر معسكر بوش هذه الادعاءات ووصفها بأنها مثيرة للسخرية ، على الرغم من اعترافهم بأن وثائق اليورانيوم في النيجر قد أعطيت لهم من خلال مصداقية مشكوك فيها وأنه كان من الخطأ من جانبهم افتراض أن الوثائق قد أخبرت الحقيقة.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
في 29 يناير 2003، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم يعارض القيام بعمل عسكري أحادي الجانب ضد العراق من جانب الولايات المتحدة. وفقًا للقرار ، «لن تكون الضربة الوقائية وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وستؤدي إلى أزمة أعمق تشمل دولًا أخرى في المنطقة».
كانت فرنسا وألمانيا وروسيا منذ البداية معارضة علانية للحرب التي تقودها الولايات المتحدة. عندما اتخذت الولايات المتحدة موقفا عسكريا أكثر ، أصبحت حكومات هذه الدول الثلاث أكثر صراحة في معارضة الغزو. في النهاية ، أوضحت فرنسا أنها ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد القرار المقترح للحرب في العراق في تلك المرحلة. (انظر مجلس الأمن الدولي وحرب العراق .)
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
في 17 مارس 2003، ذكرت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما لن يقدما قرارًا إلى مجلس الأمن ، يعترفان فيه أنهما لا يملكان ما يكفي من الأصوات لإجبار فرنسا أو روسيا على استخدام حق النقض. في الواقع ، أعلنت بلغاريا وإسبانيا فقط (بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) صراحة أنهما رغبتا في التصويت لصالح قرار الولايات المتحدة / المملكة المتحدة ، بينما قال عدد قليل من الدول ، مثل شيلي وغينيا، فقط أنهم سيدرسون دعمه .
بلجيكا،  سويسرا،  السويد،  النرويج،  اليونان،  النمسا وليختنشتاين أدانوا الحرب أيضًا. الجمهورية التشيكية وكرواتيا وسلوفينيا  سبق ذكرها أعلاه.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
رغم أن بوش وبلير كانا متفائلين بأنه قد تم التوصل إلى 9 أصوات من أصل 15 موافقة ضرورية لتمرير قرار من الأمم المتحدة ، فإن حق النقض المهدد من قبل فرنسا كان سيلغي القرار على الفور ، لأن أيًا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا ، كان لدى الصين وفرنسا (ولديهما) القوة أحادية الجانب لاستخدام حق النقض ضد أي قرار ، حتى لو كان التصويت هو 11 صوتًا مؤيدًا. أعربت روسيا والصين عن رغبتهما في دعم قرار الأمم المتحدة لو تم ممارسة بعض القنوات الدبلوماسية أولاً ، لكن بوش وبلير توقفا عن محاولة إقناع هاتين الدولتين بمجرد أن تعرب فرنسا عن معارضتها للقرار. في خضم غضب حكومة الولايات المتحدة لما زعمته هو استخدام فرنسا المتهور لقوة الفيتو ، أشارت الحكومة الفرنسية إلى أمثلة عديدة لمرات عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مثل هذه القرارات التي كان لها خلاف ذلك 11-1.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
جعل المستشار الألماني جيرهارد شرودر معارضته للغزو قضية في حملته الانتخابية. ينسب بعض المحللين انتصار شرودر في 22 سبتمبر إلى استغلال مشاعر معادية للحرب بين الشعب الألماني. اقترح منتقدوه وأنصار الحرب على العراق أنه كان يستخدم جدال الحرب وجذب المشاعر المعادية للولايات المتحدة التي يشعر بها الجمهور الألماني لغرض وحيد هو كسب الشعبية والفوز. هذه الفكرة أغضبت الإدارة الأمريكية بشدة وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين. ومع ذلك ، التقى شرودر مع كولن باول وتم إنشاء تقارب بعد الإطاحة بالنظام العراقي. في الوقت الحاضر ، وافقت حكومتا الدولتين على وضع قضية العراق وراءهما والمضي قدماً.
أبدت تركيا في البداية تحفظات ، خشية أن يكون الفراغ في السلطة بعد هزيمة صدام قد أدى إلى قيام دولة كردية.  في 1 مارس 2003، فشل البرلمان التركي في الموافقة على اقتراح حكومي بالسماح بنشر 62 ألف جندي أمريكي في تركيا لمدة ستة أشهر. القوات ، 255 طائرة نفاثة ، و 65 طائرة هليكوبتر.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
في ديسمبر 2002، نقلت تركيا حوالي 15000 جندي إلى حدودها مع العراق. وذكر الأركان العامة التركية أن هذه الخطوة كانت في ضوء التطورات الأخيرة ولم تشر إلى أن هجومًا وشيكًا. في يناير / كانون الثاني 2003، قال وزير الخارجية التركي ، يسار ياكيس، إنه كان يبحث الوثائق من وقت الإمبراطورية العثمانية من أجل تحديد ما إذا كانت تركيا لديها حق في حقول النفط حول مدينتي الموصل وكركوك شمال العراق.
في أواخر يناير 2003، دعت تركيا ما لا يقل عن خمس دول إقليمية أخرى لحضور «الفرصة الأخيرة» لتجنب حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. وحثت المجموعة العراق المجاورة على مواصلة التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة ، وصرحت علنًا أن «الضربات العسكرية على العراق قد تزيد من زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط».
في النهاية ، لم تمنح تركيا حق الوصول إلى أراضيها وموانئها كما طلب المسؤولون الأمريكيون لأن الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا صوتت ضد هذا الاقتراح. ومع ذلك ، تم تسمية تركيا من قبل إدارة بوش كجزء من «تحالف الإرادة».
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
انضم وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إلى فرنسا وألمانيا وقال إن المجلس لا يمكن أن يتجاهل حقيقة أن «تقدمًا كبيرًا» قد تحقق منذ زيارة كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للعراق في يناير. كما أن لروسيا مصالح نفطية في العراق والعراق مدين لروسيا بأكثر من 8 مليارات دولار من الديون. [بحاجة لمصدر]
قال الرئيس الكسندر لوكاشينكو إن بيلاروسيا نددت بالإجماع «بالعدوان» الأمريكي في العراق.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
في فنلندا، فازت أنيلي جاتينماكي من حزب الوسط بالانتخابات بعد أن اتهمت منافستها بافو ليبونين، التي كانت رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ، بالتحالف المحايد مع فنلندا مع الولايات المتحدة في الحرب على العراق خلال اجتماع مع الرئيس جورج دبليو دفع. نفى ليبونن هذه المزاعم وأعلن أننا «ندعم الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة». استقال ياتتينماكي من منصب رئيس الوزراء بعد 63 يومًا في منصبه وسط اتهامات بأنها كذبت بشأن تسرب الوثائق المتعلقة بالاجتماع بين بوش وليبونين. هذه السلسلة من الأحداث اعتبرت فاضحة وتسمى تسريب العراق أو بوابة العراق. النقطة الأساسية هي أن المستشار الخاص لرئيس فنلندا قد سرب سلسلة من الوثائق التي كانت تعتبر سرية. قام المستشار الخاص مارتي مانينن بتسليم هذه الوثائق السرية إلى أنيلي ياتينماكي ، الذي استخدم المعلومات المقدمة من هذه الوثائق لاتهام بافو ليبونين بدعم الحرب في العراق. تضمنت الوثائق السرية مذكرة أو مذكرات مناقشات بين جورج دبليو بوش و P a a v o L i p p o n e n. في وقت لاحق تم توجيه تهم جنائية ضد مارتي مانينن لتسريب وثائق سرية وضد أنيلي ياتتينماكي للتحريض عليهما ومساعدتهما.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
ذكرت الحكومة الفنلندية أنها اتخذت موقفا أقوى بشأن قضية العراق في اجتماع ترأسه الرئيسة تاريا هالونين. أصدر اجتماع لجنة مجلس الوزراء للسياسة الخارجية والأمنية بيانًا مفاده أن استخدام القوة ضد العراق لن يكون مقبولًا بدون إذن من مجلس الأمن الدولي.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
اتخذ الكرسي الرسولي موقفا حازما ضد الخطة الأمريكية لغزو العراق. أرسلت الكنيسة المبعوث الخاص للبابا يوحنا بولس الثاني، الكاردينال بيو لاغي، للتحدث مع جورج دبليو بوش للتعبير عن معارضته للحرب على العراق. قالت الكنيسة الكاثوليكية إن الأمر متروك للأمم المتحدة لحل الصراع الدولي من خلال الدبلوماسية. وفقا للكنيسة ، فإن حرب العراق ، وبالفعل معظم الحروب الحديثة ، لم تلب متطلبات الحرب العادلة التي وضعها القديس أغسطينوس من فرس النهر وغيره من اللاهوتيين. كانت الكنيسة قلقة أيضًا من مصير الكاثوليك في العراق. قلق الفاتيكان من أنهم قد يرون نفس الدمار الذي حدث للكنائس والأديرة بعد الحرب في كوسوفو. قال رئيس الأساقفة جان لويس توران ، وزير العلاقات مع الدول ، إن الأمم المتحدة هي وحدها القادرة على اتخاذ قرار بشأن الهجوم العسكري على العراق ، لأن الحرب الأحادية الجانب ستكون «جريمة ضد السلام وجريمة ضد القانون الدولي». أشار وزير الخارجية الكاردينال أنجيلو سودانو إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الوحيد القادر على الموافقة على الهجوم دفاعًا عن النفس ، وفقط في حالة العدوان السابق. كان رأيه أن الهجوم على العراق لم يندرج ضمن هذه الفئة وأن العدوان الأحادي الجانب سيكون «جريمة ضد السلام وانتهاكًا لاتفاقية جنيف».
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
تظاهر الملايين في شوارع بريطانيا وأيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا والنمسا وفرنسا وسويسرا واليونان وألمانيا والسويد والنرويج وبلجيكا والدنمارك وآيسلندا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وقبرص وروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.   حاول دونالد رامسفيلد التقليل من شأن الانتقاد الحكومي الفرنسي والألماني ، الذي كان يسمع بشكل بارز لأن كلا البلدين في ذلك الوقت كانا أعضاء في ، كما رأي «أوروبا القديمة»، بينما اعتمد على وضع جديد بعد توسيع الاتحاد الأوروبي .   أظهرت استطلاعات الرأي أن الحرب لم تكن مدعومة من قبل غالبية الجمهور في أوروبا الوسطى والشرقية أيضًا ، على الرغم من معظم دعم حكوماتهم.
المواقف الحكومية من حرب العراق قبل غزو العراق عام 2003 معارضة موقف الولايات المتحدة
بينما شاركت كندا في حرب الخليج عام 1991، رفضت الدخول في حرب على العراق دون موافقة الأمم المتحدة. قال رئيس الوزراء جان كريتيان في 10 أكتوبر 2002 إن كندا ستكون جزءًا من أي تحالف عسكري تجيزه الأمم المتحدة لغزو العراق. مع الانسحاب اللاحق للجهود الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية للحصول على موافقة الأمم المتحدة ، أعلن جان كريتيان في البرلمان في 17 مارس 2003 أن كندا لن تشارك في الغزو المعلقة ، رغم أنه عرض على الولايات المتحدة وجنودها دعمه المعنوي. قبل يومين ، قام ربع مليون في مونتريال بمسيرة ضد الحرب المعلقة. نظمت مظاهرات كبرى مناهضة للحرب في عدة مدن كندية أخرى.
شارك في غزو العراق حوالي مائة من مسؤولي الصرف الكنديين ، في تبادل للوحدات الأمريكية.
في 9 أكتوبر 2008، نشرت CBC هذا البيان عن عام 2003:
المكسيك، فنزويلا،  البرازيل،  أدانت الأرجنتين وشيلي الحرب. تم الإبلاغ عن مظاهرات كبرى من لاباز، بوليفيا ؛ ليما، بيرو ؛ بوغوتا، كولومبيا ؛ بوينس ايرس، الأرجنتين؛ ساو باولو وريو دي جانيرو، البرازيل ؛ وسانتياغو، تشيلي. كما أدان بيير تشارلز، رئيس وزراء جمهورية الدومينيكان الراحل ، الحرب.