hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التأثير
استخدم أكثر من 3000 بحث أكاديمي بيانات من المؤشر. كما أن تأثير تحسين التنظيمات على النمو الاقتصادي للبلدان قوي للغاية، فمثلا النمو الاقتصادي لأفضل أربع دول في التصنيف أفضل من النمو الاقتصادي لأسوأ أربع دول بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية. وهناك 7000 دراسة جارية أخرى في أقسام علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية تستخدم البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2016 أوليفر هارت هو من بين كاتبي مثل هذه الدراسات.
توفر المرشرات الفرعية المختلفة للمؤشر في حد ذاتها اقتراحات ملموسة للتحسين. قد تكون الكثير منها سهلة التنفيذ نسبياً وغير مثيرة للجدل (باستثناء ربما الإجراءات الإدارية التي يتطلب تنفيذها دفع الرشوة للمسؤولين الفاسدين بغية تنفيذها). على هذا النحو، أثر المؤشر على العديد من الدول لتحسين تصنيفها. وقد استهدف العديد من هذه الدول صراحةً الوصول إلى الحد الأدنى للترتيب على المؤشر، على سبيل المثال قائمة الـ25 الأولى.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التأثير
التقارير السنوية المماثلة إلى حد ما كمؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي تدرس العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل التضخم والبنية التحتية. ومع ذلك، قد تكون هذه العوامل أكثر موضوعية وانتشارًا، حيث يتم قياس العديد منها باستخدام استطلاعات رأي، وقد يكون من الصعب تغييرها بسرعة أكبر مقارنةً بالتنظيمات والقوانين.
في نونبر 2017 نشر التدوين الصوتي (بودكاست) "EconTalk" التأثير الدائم لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال على الأوساط الأكاديمية والدوائر السياسة.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير بدأه سيميون دجانكوف وتطرحه بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في البلدان النامية. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
وقد عُرِف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على نطاق واسع وأصبح يستخدم من قبل الأكاديميين وصانعي القرار والسياسيين وخبراء التنمية والصحفيين ومجتمع الأعمال بغية تشجيع وتسليط الضوء على الإصلاحات. كما ذكرت ذلك مجموعة التقييم المستقلة (IEG) في البنك الدولي:
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
”بالنسبة للحكومات، فالتقرير السنوي يقدم صورةً لامعةً — أحيانا صورة مظلمة — على الجوانب التنظيمية لمناخ أعمالها. بالنسبة للمهتمين بالأعمال، فقد ساعد على تحفيز النقاشات والحوار بغية الإصلاح. بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإنه يبرز القدرة على توفير المعرفة العالمية وعلى توليد معلومات ذات صلة ومفيدة.“
ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، وهناك العديد من الإصلاحات المقترحة في التقرير من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. بعض النتائج البارزة للتقرير هي:
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
في عام 2017، تضمن التقرير دراسة كمية حول إجراءات بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، وتوظيف العمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوقيع العقود، والحصول على توصيل بشبكة الكهرباء وإفلاس المقاولات. وجاء في مقدمة التقرير: ”من المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال هو أن النشاط الاقتصادي يتطلب قواعد جيدة، ويجب أن تشمل هذه القواعد تلك التي تحدد وتوضح حقوق المِلكية، وتقلل من تكاليف حل النزاعات، والقواعد التي تزيد من إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، والقواعد التي توفر للفاعلين الاقتصاديين وسائل حماية أساسية ضد المخاطر.“
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير مثير للجدل إذ تتراوح الآراء بشأنه من بين منتقدين ومشجعين مخلصين. وقد صرَّح فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بأن البعض يشُكُّ في موثوقية وموضوعية قياساته بينما يشك البعض الآخر في أهمية القضايا التي يعالجها ويخشون من أنها قد تؤول إلى أجندة من الإصلاحات داخل البلدان على نحو غير ملائم على حساب أهداف إنمائية أكثر أهمية، فقد يشير الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات من قبل مجموعة البنك الدولي إلى أنها تقدر تنظيمات مناخ الأعمال الأقل عِبئًا أكثر من استراتيجياتها الأخرى للحد من الفقر والتنمية المستدامة.
وفقاً لــسْنُودْغْرَاس (Snodgrass)، توجد عدة قيود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يجب أن تُؤخد في عين الاعتبار عند استخدام التقرير:
يتم تقديم المؤشرات والمقاييس لبلد ما بعد دراسة تكاليف ومتطلبات ورسوم ممارسة الأعمال التجارية في أكبر مدينة اقتصادية في ذلك البلد فقط؛ وبالتالي قد تختلف الظروف في أماكن أخرى داخل نفس الدولة.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
تقديرات التكلفة يقوم بها أفراد خبراء تم تحديدهم مسبقا، في بعض الأحيان قد تختلف التقديرات التي يعطيها هؤلاء الأفراد من فرد إلى آخر وقد تختلف عن تلك المقدمة من طرف مسؤولين حكوميين. إذا كان الأمر كذلك، يتم التحقق من الاستجابات للتحقق من الاتساق.
تفترض التقديرات أن المستثمر والمقاول على علم سابق بما يلزمه للشروع في العمل وأنه لا يضيع الوقت. ومن المؤكد أن استيفاء الشروط والإجراءات الإدارية ستتطلب وقتا أطول إذا كان المستثمر أو المقاول يفتقر إلى المعلومات أو يتعذر عليه مسايرة الإجراءات. ومن المفارقات أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لا يأخد في الحسبان «التحضيرات» و«رسوم التسريع» و«خبرة المقاول» التي تسرع أوتؤخر من عملبة قبول الملفات والموافقة عليها وتسبب تباينا في التكاليف.
منذ نشره لأول مرة سنة 2003 والتقرير يبني في مجموعة متنامية من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرغوبة من التنمية. وفقًا لما ذكره تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، تم نشر حوالي 405 مقالة في الدوريات الأكاديمية، وحوالي 1143 ورقة دراسة متاحة من خلال غوغل سكولار.
ٱعترف البنك الدولي بمحدودية البيانات والمعلومات المتوفرة عن مناخ ممارسة الأعمال لكل مدينة على حدة مما لا يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن جميع مناطق البَلد. أُجرِيت العديد من الدراسات الإقليمية والوطنية باستخدام منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتقييم التغيرات داخل البلدان والمناطق في مختلف المدن، وكأمثلة على ذلك الدراسات الوطنية لبلدان مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبلغاريا والدراسات الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي والعالم العربي ودول جنوب شرق أوروبا. جميع هذه الدراسات متاحة على موقع المؤشر الإلكتروني.
وقد يُستُخْدَم أحيانا مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بشكل غير مقصود وعلى نطاق واسع كدراسة لقياس القدرة التنافسية على الرغم من أن التنظيمات هي الهدف الرئيسي للمؤشر وليس القدرة التنافسية. هناك دراسات أخرى تُستخدَم أيضًا لقياس القدرة التنافسية ومعترف بها كأنظمة تصنيف تمكين بيئة الأعمال هي تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، من بين أخرى.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال انتقاد
انتقد اتحاد النقابات الدولي منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بتنظيمات التشغيل لأنها تعطي أولوية لتنظيمات التوظيف المرنة. في التقارير المبكرة، كان من الأسهل فصل أجير لأسباب اقتصادية في بلد ما، كلما تحسن ترتيبه. تم تنقيح مؤشر توظيف العمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2008 ليكون متفقاً تماماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها 188 وتمت إزالته لاحقا من التصنيف العالمي.
في عام 2008، نشرت مجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي — وهي هيئة مراقبة شبه مستقلة ضمن مجموعة البنك الدولي — تقييماً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. تضمَّن التقرير الذي نُشِر تحت عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال: تقييم مستقل" مدحا وفي نفس الوقت نقدا للمؤشر. أوصى التقرير بأن يكون المؤشر أكثر وضوحًا حول ما يتم قياسه وما لا يتم قياسه، وبالإفصاح عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المنشورة، وبتوظيف مزيدٍ من المخبرين، وبتبسِيط مؤشر دفع الضرائب.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال انتقاد
في أبريل 2009، أصدر البنك الدولي مذكرة تضمنت تنقيحات ومراجعات لمؤشر توظيف العمال. وأوضحت المذكرة أنه سيتم تحديث المؤشر الفرعي «مؤشر توظيف العمال» في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010 للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. كما تم حذف مؤشر توظيف العمال كمرشد إرشادي للسياسات القطرية والتقييمات المؤسسية، والتي تساعد في تحديد الموارد المقدمة إلى الدول التي تقوم بتطويرها المؤسسة الدولية للتنمية.
بيَّنت دراسة أجرتها الحكومة النرويجية أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال انتقاد
في يونيو 2013، أصدرت لجنة مستقلة تم تعيينها من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة تريفور مانويل من جنوب أفريقيا، موضوعا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إساءة تفسير التقرير والمؤشر، وضيق كل من المؤشرات وقاعدة المعلومات، ومن منهجية جمع البيانات وعدم مراجعة النظراء. وأوصت بالاحتفاظ بالتقرير، ولكن ينبغي إزالة التصنيف الكلي وإجراء عملية مراجعة النظراء (من بين أمور أخرى). فيما يتعلق بمواضيع دفع الضرائب وتوظيف العمال، أشار إلى أن ”هذا الأخير (مؤشر توظيف العمال) قد تم استبعاده بالفعل من مؤشرات التقرير. في حين أن البنك بحاجة إلى النظر بعناية في طريقة تقييم التنظيمات والبيئة القانونية للبلدان.“
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال انتقاد
استندت معايير ممارسة أنشطة الأعمال لقياس الوقت اللازم لإتمام الإجراءات على بعض الافتراضات المبسطة: ”من المفترض أن الحد الأدنى من الوقت اللازم لكل إجراء هو يوم واحد. فعلى الرغم من أن عدد من الإجراءات قد تتم في نفس الوقت إلا أنه لا يمكن الشروع في العمل في نفس اليوم. (أي أن الأفعال المتخذة بعد الإجراءات الآنية تبدأ في اليوم الموالي)“. هذه الافتراضات وَلَّدت بعض الانتقادات خاصة من قبل البلدان التي من الممكن إكمال عدد من الإجراءات فيها في نفس الوقت إذ أن هذا الافتراض لا يحتسب مثل هذه الحالات. قال البنك الدولي أن نفس المعايير تطبق على جميع الاقتصادات، وبالتالي لن ينتج عنها نتائج متحيزة. في عام 2014، ظهرت احتمالية التحيز في تطبيق مؤشر الوقت اللازم رياضيا في مقال علمي إيطالي بعنوان "Rivista italiana di economia demografia e statistica" (المراجعة الإيطالية للاقتصاد، الديموغرافيا والإحصاء). راجع البنك الدولي جزئياً المعايير فاعتمد افتراضا جديدا: ”كل إجراء من الإجراءات يستغرق 0.5 يوم بدلاً من يوم واحد، كما يمكن أن تتم الإجراءات في وقت واحد“.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال فضيحة التلاعب سنة 2018
في 12 يناير 2018، أعلن بول رومر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أنه سيتم تصحيح على الأقل إصدارات الأربع سنوات السابقة من المؤشر وإعادة حسابها مرة أخرى. اعتذر رومر إلى تشيلي، قائلاً إن المدير السابق للمجموعة المسؤول عن هذا المؤشر قد تلاعب مراراً وتكراراً بمنهجيته، مما أثر بشكل غير عادل على تصنيف البلاد أثناء إدارة الرئيس اليساري ميشال باشليت. وردا على ذلك، أعلنت باشليت أن تشيلي ستطلب رسميا إجراء تحقيق كامل من قبل البنك الدولي.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ترتيب الدول
أحدث الترتيبات مأخوذة من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. ظهر تصنيف الاقتصادات أول مرة في في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2006.
تصدرت نيوزيلندا تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في أعوام 2017، 2018، 2019، و2020. فيما تصدرت سنغافورة تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة 2007 - 2016. واستناداً إلى تجربة سنغافورة، تتعاون آيدا إنترناشيونال (الهيئة السنغافورية للتنمية الدولية) مع عدد من الوكالات العامة في العديد من البلدان في مجالات كاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي التخطيط للمساعدة في زيادة سهولة ممارسة الأعمال.
ملحوظة: الترتيب مأخوذ من التقرير السنوي للمؤشر.
علاقات إسرائيل وجنوب السودان
علاقات إسرائيل وجنوب السودان هي العلاقات بين إسرائيل وجمهورية جنوب السودان.
إعترفت إسرائيل بدولة جنوب السودان في 10 يوليو 2011، بعد يوم من إعلان استقلال الدولة. في 15 يوليو، أعلنت جنوب السودان عن نيتها إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. في 28 يوليو أعلنت إسرائيل عن ترحيبها بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع جنوب السودان.
علاقات إسرائيل وجنوب السودان العلاقات السياسية
في أكتوبر 2015، سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب بصدور كتاب إسرائيلي جديد، تضمن تفاصيل عن تدخل جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة «الموساد» في عملية تقسيم السودان وبناء القوة العسكرية والاقتصادية لدولة الانفصاليين في الجنوب.
والكتاب، تحت عنوان «مهمة الموساد في جنوب السودان»، الذي نشر موقع «ميدا» العبري أمس خلاصة عنه، يؤرخ لدور ضابط في «الموساد»، داڤيد بن عوزئيل، في تدريب الانفصاليين وتوجيههم وتسليحهم، منذ ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى «استقلالهم» في عام 2011، الأمر الذي يعدّ «إنجازاً إسرائيلياً ونجاحاً خاصاً للموساد».
رأت إسرائيل في السودان «عقدة شائكة» تتطلب علاجاً خاصاً، وبالأخص أنه يتشكل من ديانات وإثنيات متعددة، موزعة بين الشمال العربي والمسلم، والجنوب المسيحي، الأمر الذي يسهل عملية تقسيمه. بل إن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، گولدا مئير، قررت العمل على هذا البلد والموافقة على طلب المساعدة التي تقدم بها الجنوبيون إلى تل أبيب في الستينيات، وهو المسعى الذي تكلل بالنجاح بعد أربعة عقود.
علاقات إسرائيل وجنوب السودان العلاقات السياسية
ويرد في الكتاب توثيق لكلام سفير جنوب السودان في إسرائيل لدى تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، رئوڤن رڤلين، في ديسمبر 2014، ويؤكد فيه أن «جنوب السودان أقيم بفضلكم، ولقد ولد الجنوب بفضل دولة إسرائيل والجنرال جون».
والجنرال جون، وفق الكتاب، هو الاسم المعروف لـ«طرزان» في السودان، داڤيد بن عوزئيل، «الشخص الذي أسّس جيش جنوب السودان وأشرف على تسليحه وتدريبه».
وحول الأسباب التي دفعت تل أبيب إلى العمل على تقسيم السودان وتقديم العون والمساعدة والمشورة للانفصاليين، لفت الموقع إلى أن إسرائيل أرادت أن تعزز علاقاتها بدول محيطة بالدول العربية، وتشمل (آنذاك) تركيا وإيران وإثيوبيا وكينيا، بإضافة جنوب السودان إلى هذه الدول، أما السبب الثاني، فهو منع الترابط بين وحدات الجيشين السوداني والمصري.
علاقات إسرائيل وجنوب السودان العلاقات السياسية
ويؤكد الكتاب أن حركة «إنيانيا» الانفصالية تأسّست خلال الحرب الأهلية السودانية الأولى، 1955-1972، وتحولت لاحقاً إلى جيش قوي بفضل ثلاثة من ضباط «الموساد»، في مقدمتهم «طرزان» الذي له دور مهم جداً في تقديم المشورة العسكرية والتنظيمية للانفصاليين، إلى جانب ضابط آخر هو إيلي كوهين، الذي عمل مستشاراً سياسياً للانفصاليين، وضابط ثالث باسم «تشارلي».
وبشأن الدور الذي اضطلع به الضباط الثلاثة، كشف الكتاب أنهم دربوا الجنوبيين على كيفية تأسيس الجيش وتقسيمه إلى وحدات عسكرية، إضافة إلى تزويدهم بالأسلحة. و«منذ الستينيات، استمر الدعم العسكري ونقل الأسلحة والمعدات الحربية من إسرائيل إلى جنوب السودان، وهذه الأسلحة شملت بنادق ورشاشات وقنابل يدوية وألغاماً وصواريخ مضادة للدروع وأجهزة اتصالات، وأيضاً ألبسة عسكرية هي في معظمها غنائم من حرب 1967 من الجيشين المصري والسوري، عام 1967».
ويروي الكتاب الكثير من التفاصيل التي شهدتها السنوات التالية، وصولاً إلى 2011، حينما تم إعلان انفصال جنوب السودان.
ويؤكد أن رئيس جنوب السودان، سلڤا كير ميارديت، يذكر جيداً الدعم الإسرائيلي طوال العقود الماضية، بل وجّه دعوة إلى «طرزان» لزيارة بلاده بعد إعلان انفصاله عن السودان، واستقبله وكرّمه بصورة خاصة جداً في القصر الرئاسي، بل أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أشار فيها إلى أنه عيّن الجنرال «جون» موفداً وممثلاً شخصياً خاصاً عنه في إسرائيل.
علاقات إسرائيل وجنوب السودان العلاقات الاقتصادية
كما كشف دانون -الذي يقوم بأول زيارة رسمية معلنة إلى الجمهورية الوليدة- عن دعوة رسمية لرئيس جنوب السودان لزيارة تل أبيب، ولشعب جنوب السودان لزيارة القدس.
ومن جانبه، قال وزير خارجية جنوب السودان المكلف دينق ألور إن الدولتين ستتبادلان فتح السفارات في كل من تل أبيب وجوبا، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين الطرفين ستشمل المجال الزراعي.
كما كشف عن لقاءات للوفد الإسرائيلي بوزير الزراعة والغابات إلى جانب وزراء النفط والتعدين والطرق والجسور وبقية الوزراء، مؤكدا أن العلاقات مع إسرائيل ستشمل الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية.
في 24 يوليو 2012، وقعت إسرائيل وجنوب السودان اتفاقية تعاون حول البنية التحتية للمياه وتطوير التكنولوجيا وتتناول الزراعة، تعد الأولى بين الجانبين. وبموجب الاتفاق، تقوم إسرائيل بتزويد جنوب السودان بتكنولوجيا تطوير نظام الري في الزراعة وإدخال نظام تطهير مياه المجاري.
علاقات إسرائيل وجنوب السودان اللاجئون في إسرائيل
في نوفمبر 2008، وصل ما يقارب من 3,000 طالبي اللجوء من جنوب السودان إلى إسرائيل. وصل معظمهم عبر الحدود الإسرائيلية، ويقيم أغلبهم في تل أبيب، عراد، وإيلات. على الرغم من الجدل الدائر حول وجودهم في إسرائيل، فقد قررت المحكمة العليا في إسرائيلن في 19 يناير 2011، ألا يوقع على هؤلاء اللاجئين الموظفين غرامات مالية.
بعد إعترف إسرائيل بدولة جنوب السودان في 10 يوليو 2011، طالب وزير الداخلية الإسرائيلي إلي يتشاي أن تبدأ إسرائيل في مفاوضاتها مع جنوب السودان حول عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم، والذين دخلوا إلى إسرائيل بطرق غير شرعية خلال السنوات الماضية.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية
العلاقات الإسرائيلية القبرصية هي العلاقات الخارجية بين إسرائيل وقبرص.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية العلاقات الاقتصادية
في الفترة من 17-30 أغسطس 2010، أرسل المسح الجيولوجي الإسرائيلي باستخدام سفينة الاستكشاف نوتيلس، الأمريكية المتمركزة في يالي‌كڤك، تركيا، وذات المركبات الروبوتية الثلاث لأخذ عينات أبحاث من جبل إراتوستينس. 
الهدف من المشروع كما يقول د. جون هال من المسح الجيولوجي الإسرائيلي هو استخدام ارسالي سونار كبير متعدد الآشعة لمسح كل الأغراض في المياه «الإسرائيلية». وذلك لأغراض مختلفة منها تقييم احتياطات الغاز والنفط.
وفي أواخر ديسمبر من العام نفسه، وقعت قبرص وإسرائيل اتفقتا علي التعاون والتنسيق في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستخراجهما في المناطق الاقتصادية المشتركة التي تجمعهما في شرق المتوسط. في الوقت الذي أكدت فيه الخارجية المصرية أنها تتابع هذه القضية بـاهتمام كبير، مما يعكس قلق القاهرة تجاه هذا الاتفاق.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية العلاقات الاقتصادية
ونقلت الشبكة عن بيان الخارجية المصرية قوله: «تقوم القاهرة حاليا بالدراسة الفنية والقانونية اللازمة للتأكد من عدم مساس الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط.» واكدت الشبكة ان الخارجية التركية استدعت في وقت سابق السفير الإسرائيلي لديها جابي ليفي، وأبلغته استياء أنقرة الشديد من الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مؤخراً مع قبرص، مؤكدة أنه يمس بالمفاوضات الجارية لتوحيد شطريِ قبرص.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية العلاقات الاقتصادية
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية ان إسرائيل أطلعت تركيا علي سير المفاوضات مع قبرص وتقدمها، رغم أنها كانت تهدف إلي ضمان الحقوق الاقتصادية لإسرائيل في منطقة شرق البحر المتوسط. ونقلت الإذاعة عن مسئول إسرائيلي رفض بلاده لأي تحفظ تركي علي اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين الدولة العبرية وقبرص، وكذلك رفضها لاي مطالب تركية بشأن الاتفاق. وأكدت أن الاتفاق تم توقيعه بعد مفاوضات استمرت شهوراً، وليس لأي دولة الحق في الاعتراض عليه. وأشار مصدر سياسي إسرائيلي آخر إلي أن الحدود البحرية بين تركيا وقبرص تمر إلي الشمال من جزيرة قبرص، بينما تمر الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص إلي الجنوب منها وليست هناك أي علاقة بين المنطقتين، حسب مزاعمه. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر قوله: "إذا كانت تركيا تطالب بحقوق معينة بسبب احتلالها لشمال قبرص فإن ذلك ينطوي علي وقاحة لا مثيل لها في الساحة الدولية.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية العلاقات الاقتصادية
تدعي بعض المصادر الإستراتيجية أن خطوط أنابيب الغاز الجديدة أو كابلات الكهرباء الواصلة بين إسرائيل وقبرص، واليونان سوف تؤمن لاوروپا مصادر هائلة من الطاقة عن الطرق الحالية المارة عبر روسيا أو «الممر الجنوبي» عبر تركيا. الغاز أو الكهرباء المار عبر المتوسط سيتم نقله إلى اوروپا عن طريق كريت وبيلوبونيز جنوب اليونان.
في 15 أغسطس 2012 عقد الرئيس الإسرائيلي پـِرِس اتفاقاً مع الحكومة اليونانية لعقد قمة إسرائيلية-قبرصية-يونانية في سبتمبر 2012 لتصدير الغاز الإسرائيلي.
في 26 يونيو 2013 وقعت قبرص مذكرة تفاهم مع مجموعة إسرائيلية-أمريكي لبناء مصنع للغاز المسال بهدف استثمار الموارد الموجودة قبالة الساحل القبرصي تجارياً.
وهذا الاتفاق الموقع بين قبرص وشركات نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك دريلينگ وأڤنر اويل إكسلپريشن]] الإسرائيليتين، ينص على بناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي في فاسيليكو قرب مدينة ليماسول الساحلية جنوب الجزيرة المتوسطية. وتستحوذ نوبل على 70% من هذه المجموعة فيما تملك شريكتاها الإسرائيليتان 15% لكل منهما.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية العلاقات الاقتصادية
وقال وزير الطاقة والتجارة القبرصي جورج لاكوتريبيس أن المصنع يمثل «البنية التحتية الضرورية والاساسية التي ستسمح بتصدير الغاز الطبيعي باتجاه الأسواق الاوروپية والعالمية». وتأمل قبرص التي تعاني أأزمة اقتصادية وتنفذ خطة انقاذ اوروپية لمصارفها المتعثرة، في ان تسهم كميات الغاز الموجودة قبالة سواحلها في تعزيز مواردها المالية المتدهورة في الفترة الأخيرة وتعول على البدء بصادراتها في هذا المجال بحلول 2020.
في مطلع يونيو، بدأت شركة نوبل الأمريكية عمليات البحث قبالة سواحل الجزيرة لمعرفة ما إذا كانت آبار الغاز غير المستكشفة صالحة للتسويق تجارياً. وبحسب عملية مسح أولية تم إجراؤها في 2011، فإن بلوك 12 يمكن أن يحوي ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف مليار قدم مكعب من الغاز (ما بين 142 مليار و227 مليار متر مكعب)، بحسب الشركة الأمريكية التي تتخذ من هيوستن مقراً لها. وأصدرت الحكومة القبرصية رخص استكشاف بعد اكتشاف كميات شركات إسرائيلية آبار غاز كبيرة في البحر عام 2010. وتعتزم إسرائيل تصدير حوالى 40% من انتاجها من الغاز وترى في قبرص معبراً مثالياً نحو الأسواق الاوروپية.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية العلاقات الاقتصادية
وأكد رئيس شركة نوبل إنرجي جون توميتش أن توقيع الاتفاق يمثل مرحلة مهمة في التعاون بين قبرص وشركائها في الاستغلال الكامل لمواردها من الغاز الطبيعي في بلوك 12.
في 14 أبريل 2015، قام وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان بزيارة خاصة إلى قبرص التقى خلالها بالرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس، حيث ناقشا التعاون في مجال الطاقة، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
في غضون أيام من زيارة ليبرلمان، سيقوم الرئيس القبرصي بزيارة إسرائيل لتوقيع معاهدات، ومنها تقاسم مكامن الغاز للبلوك 12 القبرصي الممتد في المياه الإسرائيلية والمصرية. الثلث الجنوبي من البلوك 12 هو الحاوي للغاز وكان ذلك الثلث مصرياً حتى فبراير 2003.
في 17 ديسمبر قامت الحكومة الإسرائيلية والقبرصية بعقد إتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين.
في 28 أبريل 2014 وقعت إسرائيل وقبرص اتفاقية لتبادل وحماية المعلومات السرية عن الهيدروكربون المكتشف في البلوك 12 بالمنطقة الاقتصادية الخاصة القبرصية وفي منطقة الترخيض البحرية المتاخمة إيشاي الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية.
وقع على الاتفاقية نائب وزير الخارجية القبرصي، السفير تاسوس تسيونيس والسفير الإسرائيلي في نيقوسيا ميخائيل هراري.
حسب البيان الرسمي، فالمحادثات التي أدت لتوقيع الاتفاقية عقدت بين فريقي التفاوض من الجانبين من نوفمبر 2013 حتى يناير 2014. المعلومات السرية سيتم تبادلها بغرض مساعدة كل من الحكومتين في تقييم مدى الهيدروكربونات المكتشفة في البلوكات البحرية الخاصة بهم.
الاتفاقية هي جزء من البعد الخارجي لسياسة الطاقة القبرصية، والتي في المجمل تعزز التعاون والمنفعة المتبادلة مع جميع بلدان شرق المتوسط، على حسب ما جاء في البيان.
في الوقت نفسه صرح وزير الطاقة القبرصي گيورگوس لاكوتريپيس أن الحكومة «متفائلة بحذر» حول الاكتشافات إضافية من النفط والغاز في المياه القبرصية.
في كلمة ألقاها في المؤتمر العالمي للتكنولوجيا البحرية ومعرض عقد في ليماسول، قال لاكوتريپيس أن الأنشطة الاستكشافية القبرصية ستستمر في 2014 بحفر بئر استكشافي واحد للغاز في البلوك 12، وربما بئر تقييمي آخر حقل أفروديت.
أضاف أن هناك أنشطة جارية أيضاً في خمس بلوكات مرخصة أخرى وأن أول حفر استكشافي كان متوقع أن يتم في الربع الثالث من 2014.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية العلاقات الثقافية والاجتماعية
في 11 أكتوبر 2014 نجح ستة سباحين إسرائيليين في تحقيق رقم قياسي بالسباحة من قبرص إلى إسرائيل قاطعين مسافة 380 كم، وهذه هي الحاولة الثانية خلال 2014.
علم كنيسة الروم الأرثوذكس
علم كنيسة الروم الأرثوذكس هو علم يُستخدم من قِبل بطريركية القسطنطينية المسكونية وجبل آثوس، وكذلك من قِبل كنائس الروم الأرثوذكس في الشتات والواقعة تحت سلطة البطريركية، ويتشكل العلم من عقاب ذو رأسين أسود الرأس في خلفية صفراء. ويُصوَّر النسر حاملاً صولجان وسيفاً وتاج فوق الرأس. اختلط شكل سابق من العلم، والذي اُستخدم في عقد 1980، بتصميم العقاب ذو الرأسين مع خطوط زرقاء وبيضاء من علم اليونان.
ويُطلق على هذا التصميم أحياناً اسم «العلم الإمبراطوري البيزنطي»، ويُعتبر - بشكل غير دقيق - الراية التاريخية الفعليَّة للإمبراطورية البيزنطية. تم استخدام العقاب ذو الرأسين تاريخياً كرمز في الفترة البيزنطية المتأخرة (القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر)، ولكن ليس على الأعلام.
الخط الزمني للأحداث المتعلقة بداعش (2018)
تُلخص هذه المقالة قائمة الأحداث المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2018:
الخط الزمني للأحداث المتعلقة بداعش (2018) الجدول الزمني
25 تموز/يوليو: تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي حصلت في جميع أنحاء السويداء في سوريا والتي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 246 شخصًا وجرح أكثر من 200.
كورجانتس 25
مدرعة كورفانتس 25 (باللغة الروسية: Курганец-25) مركبة برمائية حربيّة مغلقة مدجّجة بالسلاح يعتليها مدفع وتتحرّك على عجلات معدنية ثقيلة،  تزن حوالي 25 طن من المتوقع تطويرها إلى نماذج مختلفة، لتحل محل بي ام بي وبي ام دي-1 وإم تي-إل بي وأنواع أخرى من مدرعات قتالية سوفييتية. للمركبة درع معياري يمكن ترقيته لأغراض محددة. شوهدت مدرعة كورجانتس 25 والنماذج المختلفة منها مثل (Kurganets-25 IFV) و (Kurganets-25 APC) لأول مرة في إستعراض يوم النصر بموسكو عام 2015. إذا سارت التجارب الأولية على ما يرام وكان من المخطط أن يبدأ إنتاج هذا النوع من المدرعات عام 2016. لكن في عام 2020 عُلق إدخالها بالخدمة العسكرية في القوات المسلحة للاتحاد الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب فشل الشركة المصنعة بتقديم المميزات والمتطلبات للمدرعة، إضافة إلى عدم وجود تنظيم لإنتاج عدد كبير منها.