hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في أستراليا سياسة الهجرة
تواجه أستراليا اتهامات من مدافعي اللاجئين بأنها انتهكت التزاماتها بعدم الإعادة بموجب القانون الدولي من خلال تعريض طالبي اللجوء من مجتمع المثليين إلى مثل هذه المخاطر. أمرت المحكمة العليا لبابوا غينيا الجديدة في عام 2016 بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس على أساس أنه خرق للضمانات الدستورية للحرية، وأكدت الحكومة الأسترالية الإغلاق ولكن ليس ما سيحدث للمعتقلين.
من الناحية العملية، تكون الحماية المقدمة للاجئين الذين يطلبون اللجوء على أساس الميول الجنسية محدودة، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأسئلة الشخصية المستفزة ونزوة موظفي الهجرة المعنيين. في عام 2014، أدخل وزير الهجرة آنذاك سكوت موريسون تغييرات أخرى جعلت من الصعب أكثر على اللاجئين من المثليين أن يثبتوا مزايا مطالبتهم باللجوء، مثل تضييق نطاق الحماية وتطبيق آلية المسار السريع يزيد من صعوبة جمع الأدلة الضرورية لدعم مطالبة اللجوء. انتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، سياسة أستراليا الصارمة المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي والمعالجة البحرية للقوارب غير المصرح بها الوافدين، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على طالبي اللجوء من مجتمع المثليين. يصف تقرير المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بعنوان "رهاب المثلية الذي ترعاه الدول" لعام 2016 قضية اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين المثليين الذين أعيد توطينهم من قبل أستراليا على ناورو الذين كانوا "سجناء افتراضيين" لأنهم "تعرضوا لهجمات جسدية ومضايقات من قبل المجتمع المحلي"، كما تم تحديدهم على أنهم في علاقة مثلية"، والتي كانت غير قانونية في ذلك الوقت. في مايو 2016، قامت ناورو بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عن طريق إزالة "العلاقة الجسدية ضد الطبيعة" كجريمة جنائية.
معاملة المثليين في أستراليا الخدمة العسكرية
حظر الجيش الأسترالي «الجرائم غير الطبيعية» أو «السلوك الضار للنظام والنظام الجيد» من حرب البوير، حيث أدخل الجيش سياسة محددة ضد المثلية الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية بدعوة من الجيش الأمريكي. من عام 1974 إلى عام 1992، كان لدى الخدمات العسكرية الأسترالية سياسات متناسقة ضد الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة، والمقابلات، وعمليات التفتيش السرية والتسريح من الجيش.
معاملة المثليين في أستراليا الخدمة العسكرية
وفي أوائل عام 1992، تقدمت امرأة من جنود الاحتياط في الجيش الأسترالي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على أساس أنها فصلت بسبب المثلية الجنسية. دعت اللجنة إلى مراجعة للحظر المفروض منذ فترة طويلة على الأفراد من مجتمع المثليين في قوات الدفاع الأسترالي وفي يونيو 1992، اتخذ وزير الدفاع السناتور روبرت راي بدلا من ذلك خطوة لتعزيز الحظر الحالي على الأفراد من مجتمع المثليين من خلال إدراج تعريف «الأعمال الجنسية غير المقبولة» بما في ذلك التحرش الجنسي والجرائم بموجب القانون المدني والعسكري. أدى ذلك إلى غضب كبير ورد على ذلك رئيس الوزراء الوزير بول كيتنغ بإنشاء لجنة خاصة بمجلس العمل لدراسة إمكانية إزالة الحظر المفروض على الأفراد من المثليين في الجيش. وبحلول سبتمبر 1992، ردت اللجنة مع توصية بإلغاء الحظر بتصوبت 4 أصوات لصالح ذلك مقابل 2، بما في ذلك رئيس اللجنة تيري أوليش. على الرغم من معارضة الإصلاح من داخل بعض المجموعات العسكرية ورابطة العودة والخدمة في أستراليا، تلقت هذه التوصية الدعم من مفوض حقوق الإنسان براين بيرديكن والمدعي العام مايكل دافي. وأفضت المناقشة الوزارية اللاحقة حول القضية إلى قيام حكومة كيتنغ بإلغاء الحظر، على الرغم من معارضة وزير الدفاع روبرت راي داخل مجلس الوزراء. في أعقاب القرار، أعلن رئيس الوزراء كيتنغ، الذي أيد إلغاء الحظر ، أن القرار «يعكس دعم المجتمع لإزالة التمييز في التوظيف ويجعل قوات الدفاع الأسترالية متماشية مع المواقف المتسامحة من الأستراليين بشكل عام ... يقر قوات الدفاع الأسترالية بوجود الذكور والإناث من المثليين والمثليات بين أعضائها، وقد نصحت الحكومة بأن هؤلاء الأعضاء لم يعودوا سعيدين بملاحقتهم أو معاقبتهم بسبب توجهاتهم الجنسية».
معاملة المثليين في أستراليا الخدمة العسكرية
وفي الوقت الحالي، تعترف قوات الدفاع الأسترالية أيضًا بـ «العلاقات المترابطة»، والتي تشمل العلاقات المثلية، فيما يتعلق بالفوائد المتاحة للأعضاء العاملين. وهذا يعني تحقيق منافع متساوية في السكن، ودفع الرواتب، والمساعدة التعليمية، واستحقاقات الإجازة. وحتى يتم الاعتراف بأنهم شركاء متكافلون، يجب أن يثبت الشركاء المثليون أن لديهم «علاقة شخصية وثيقة» تنطوي على دعم محلي ومالي. كما يمنح صندوق التنمية الأسترالي فرصًا متساوية للوصول إلى معاشات التقاعد والوفاة من أجل الشراكات المثلية. بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1986، يحظر التمييز أو التحرش على أساس التوجه الجنسي، سواء كان ذلك في شكل المغايرة الجنسية، المغايرة الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي. لا يجب سؤال أعضاء قوات الدفاع الأسترالية أو موظفي الخدمة العامة الأسترالية عن توجههم الجنسي، ولا يجب أخذ التوجه الجنسي، أو التوجه الجنسي المزعوم، في الاعتبار في قرارات الترقية أو التوظيف أو التطوير المهني.
معاملة المثليين في أستراليا الخدمة العسكرية
تم تعديل سياسة قوات الدفاع للسماح للمتحولين جنسيا الأستراليين بالخدمة بشكل علني في عام 2010. تم تحديث السياسة بعد دعوة بريدجيت كلينتش، التي سعت إلى التحول من ذكر إلى أنثى أثناء الخدمة في الجيش الأسترالي.
تأسست DEFGLIS "Defence LGBTI Information Service Incorporated" في عام 2002 لدعم وتمثيل موظفي قوات الدفاع من مجتمع المثليين وثنائيي الجنس وعائلاتهم. سهلت الجمعية الإصلاحات في قوات الدفاع الأسترالية مما أدى إلى تحسين الاعتراف بالشركاء المثليين، وتطوير السياسة والإرشاد للأعضاء الذين يريدون التحول الجنسي، وتعزيز التعليم حول التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والأشخاص ثنائيي الجنس.
معاملة المثليين في أستراليا علاج التحويل
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. يتم تنفيذ الممارسة الزائفة منذ فترة طويلة في أستراليا. في الخمسينات من القرن العشرين في نيو ساوث ويلز، غالباً ما يتم فصل الرجال المدانين عن ممارسة الجنس المثلي ويتم «محاولة علاجهم الطبي» داخل نظام السجون. تعرض المرضى لحقن الآبومورفين والصدمات الكهربائية. في ذلك الوقت، تم دعم علاج التحويل من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين اعتبروا المثلية الجنسية ك«مرض قابل للشفاء». ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي أو طبي يدعم استخدام علاج التحويل.
معاملة المثليين في أستراليا علاج التحويل
في الوقت الحاضر، تشير التقارير إلى أن علاج التحويل أكثر «سرًا» و «خبثًا»، وتديره مجموعات دينية أو ممارسين طبيين. وقد تعرضت حكومات الولايات لضغوط متزايدة لسن تشريع لحظر وممارسة القمع على استخدام الممارسة الزائفة. في 9 فبراير 2016، على سبيل المثال ، تم تقديم «مشروع قانون الشكاوى الصحية 2016» إلى مجلس النواب في البرلمان الفيكتوري. أنشأ مشروع القانون مفوض للشكاوى الصحية مع زيادة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد المجموعات التي تقوم بإجراء علاج التحويل؛ هذه الصلاحيات تتراوح بين إصدار التحذيرات العامة لمنعهم من ممارسة ذلك في فيكتوريا. مرر مجلس النواب الفكتوري مشروع القانون في 25 فبراير 2016، وتم تمريره في مجلس الشيوخ الفكتوري في 14 أبريل 2016 مع تعديلات طفيفة وصادق عليه مجلس النواب الفكتوري مع التعديلات المرفقة في 27 أبريل 2016. وتم منحه الموافقة الملكية في 5 مايو 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 فبراير 2017. في مايو 2018، أعلنت الحكومة الفيكتورية قوانين أكثر صرامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يمارسون علاج التحويل. تدرس مقاطعة العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا أيضا سن قوانين لحظر علاج التحويل. في مايو 2018، قالت وزيرة الصحة في مقاطعة العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهارس «إن حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية ستحظر علاج تحويل المثليين. إن هذه الممارسة بغيضة وتتعارض تمامًا مع القيم الشاملة للكانبريين».
معاملة المثليين في أستراليا علاج التحويل
في أبريل 2018، تعرض وزير الصحة الفدرالي غريك هانت لانتقادات بعد أن وصف علاج التحويل بـ«حرية التعبير» و «وجهة نظر مختلفة». بعد الكثير من الانتقادات، أكد الوزير أن الحكومة الفدرالية لا تدعم علاج التحويل. يدعم حزب العمال الأسترالي حظر هذه الممارسة. في أبريل عام 2018، كان الحزب الليبرالي الفيكتوري قد ناقش اقتراحا يعبر عن دعمه لعلاج التحويل في مؤتمر للحزب، لكن الاقتراح أزيل فيما بعد من جدول الأعمال، في أعقاب غضب العديد من السياسيين الليبراليين الذين وصفوا الاقتراح بأنه «إحراج» و«عودة إلى القرن التاسع عشر».
في سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي بالإجماع على اقتراح يعبر عن معارضة الممارسة العلمية الزائفة ويدعو حكومات الولايات إلى سن قوانين لحظرها.
معاملة المثليين في أستراليا التبرع بالدم
يحظر الصليب الأحمر لخدمة الدم الأسترالية التبرع بالدم من الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال في الإثني عشر شهرا السابقة. العديد من الدول الأخرى لديها أيضا حظر على ذلك تتراوح من ثلاثة أشهر إلى مدى الحياة أو التأجيل الدائم. تم تحدي هذه السياسة في عام 2005 في محكمة تسمانيا لمكافحة التمييز. بعد أربع سنوات في مايو 2009، رفضت المحكمة الشكوى قائلة إنها «غير مثبتة». في أكتوبر/تشرين الأول 2016، دعت الحكومة الفيكتورية الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء حظر التبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لمدة 12 شهرًا، معتبرة أن الحظر كما هو «يعتمد بشكل أكبر على القضايا التمييزية وليس على العلوم». كان من المقرر أن تتم المراجعة الوطنية التالية للسياسة في وقت ما من عام 2018، لكن ذلك لم يحصل.
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
وقد خلصت دراسة صدرت في عام 2005 من قبل معهد أستراليا، بعنوان «رسم خريطة لرهاب المثلية في أستراليا»، إلى أن 35% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا أو أكثر يعتبرون المثلية الجنسية غير أخلاقية، حيث تتمتع كوينزلاند وتسمانيا بأعلى مستويات مشاعر رهاب للمثلية وكانت فيكتوريا هي الأدنى. وبشكل عام، كانت المناطق الأكثر رهابًا في الدراسة هي منطقة موريتون في ريف كوينزلاند (باستثناء ساحل غولد كوست وسنشاين) ووسط وجنوب غرب كوينزلاند ومنطقة بورني/الغربية في تسمانيا، حيث اعتبر 50% أن المثلية الجنسية غير أخلاقية، في حين أن أقل مشاعر رهاب المثلية كانت داخل مدينة ملبورن (14%)، وسط بيرث (21%) ووسط ملبورن (26%).
في استطلاع 2013 بيو للأبحاث، وافق 79% من الأستراليين على أن على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس أكثر الدول الداعمة في الاستطلاع وراء إسبانيا (88%)، ألمانيا (87%)، كندا وجمهورية التشيك (على حد سواء 80%). مع تاريخ طويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان ماردي غرا للمثليين و المثليات السنوي لمدة ثلاثة أسابيع، تم تسمية سيدني واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في أستراليا والعالم.
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
وغالباً ما يشار إلى الأستراليين من السكان الأصليين من المتحولين جنسيا والجندر المتنوع على أنهم فتيات شقيقات وإخوة أولاد. يختلف مستوى القبول مع كل مجتمع وكباره. في عام 2015، أنشأ داميون بونسون «قوس قزح الأسود» (بالإنجليزية: Black Rainbow)‏ كدعم للصحة العقلية والوقاية من الانتحار للأستراليين من مجتمع المثليين، بالنظر إلى أنهم غالباً ما يعانون من التمييز المزدوج من خلال العنصرية ورهاب المثلية /رهاب التحول الجنسي وهم أكثر عرضة بنسبة 45 مرة للانتحار من عموم السكان.
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
تختلف الجماعات الدينية الأسترالية بشكل كبير في مواقفها الرسمية تجاه حقوق المثليين، بما في ذلك تقنين زواج المثليين. الموقف الرسمي لعدد من الطوائف الرئيسية من الديانات الإبراهيمية - المسيحية واليهودية والإسلام - هو معارضة حقوق المثليين مثل زواج المثليين، على الرغم من أن هذا ليس متجانسًا عبر جميع الطوائف أو رجال الدين، مع تحدث عدد من الزعماء الدينيين لصالح حقوق المثليين. يعارض كل من اللوبي المسيحي الأسترالي، الذي تم تأسيسه في عام 1995، وجمعية العائلة الأسترالية الكاثوليكية، التي تشكلت في عام 1980، بشدة تشريع تبني المثليين للأطفال وزواج المثليين. لا يشترك أتباعهم بالضرورة في المواقف الرسمية للمنظمات الدينية، حيث توصلت دراسة عام 2005 إلى أنه إلى جانب أعضاء الكنائس الأنجليكانية والكنيسة المتحدة، كان الكاثوليك الأستراليون من بين الأستراليين الأكثر دعماً للأشخاص من مجتمع المثليين وحقوقهم. أعربت كل من المنظمتين الهندوسية والبوذية الأستراليتان عن دعمهما لحقوق المثليين مثل زواج المثليين.
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
مع تقدم حقوق المثليين في أستراليا، استخدم المعارضون الدينيون بشكل متزايد حجج الحرية الدينية لتبرير استمرار التمييز ضد المثليين على أساس معتقداتهم الشخصية. كما أصبح الأشخاص الدينيون المؤيدون لحقوق المثليين أكثر وضوحًا في وسائل الإعلام، مع عقد أول منتدى للمساواة بين الأديان في عام 2016.
في عام 2017، كتب أكثر من 500 من القادة الدينيين في أستراليا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأسترالية لدعم زواج المثليين، قائلين: «باعتبارنا أشخاصًا ذوي إيمان، نفهم أن الزواج مبني على قيم الحب والالتزام ونحن ندعم المساواة في الزواج المدني، ليس رغما عن، بل بسبب إيماننا وقيمنا».
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
عارض زعماء العديد من الطوائف المسيحية، مثل الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية، حقوق المثليين. في عام 2007، أعلن رئيس أساقفة سيدني الكاردينال جورج بيل، أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تواصل تعليمها أن النشاط الجنسي يجب أن يقتصر على المتزوجين من المغايرين، ويستمر في معارضة تشريع أي نشاط جنسي خارج إطار الزواج وأي «دعاية مثلية» بين الشباب. وبالمثل، عارض رئيس أساقفة أبرشية سيدني في سيدني بيتر جنسن بشدة المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن قبول المثلية الجنسية هو «تسمية أمر بالمقدس بينما أعلن الرب أنه خطيئة». استمر خلفاؤهم أنتوني فيشر وغلين ديفيز في التحدث ضد حقوق المثليين، ولا سيما في سياق معارضة زواج المثليين. كما أعلنت طائفة «الإخوة الحصريين» معارضتهم لحقوق المثليين، مثل في الفترة التي سبقت انتخابات تسمانيا عام 2006. ومع ذلك، دعا عدد من القادة الإنجليكانيين المعتدلين إلى مزيد من النقاش، مشيرًا إلى أن الأنغليكانيين الأستراليين منقسمون حول المسألة مع تأييد العديد منهم لحقوق المثليين. علاوة على ذلك، دعا كاهن كاثوليكي يدعى الأب بول كيلي منذ عام 2008 من أجل إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين في كوينزلاند لحماية المثليين من العنف. كنتيجة مباشرة لعريضة تم إعدادها من قبله، تمت إزالة الدفاع عند الذعر من المثليين من قانون كوينزلاند في 21 مارس 2017. منذ عام 2003، سمحت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للناس المثليين والمثليات بأن يتم تعيينهم كقساوسة، مع إعطاء كل فرد من الأفراد الكهنوتية سلطة تقديرية لتقرير المسألة على أساس كل حالة على حدة. تشمل المنظمات المسيحية الأخرى التي تدعم المثليين كنيسة المجتمع الميتروبوليتية، وقبول الكاثوليك الرومانيين المثليين، و "Freedom2b" بشكل عام. في 13 يوليو 2018، صوتت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للسماح بزواج المثليين، والموافقة على إنشاء طقوس الزواج الرسمية للأزواج المثليين.
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
وقد أعلن عدد من رجال الدين الأفراد دعمهم لحقوق المثليين ولزواج المثليين دون أن تتخذ طائفتهم موقفاً رسمياً. نشر الأب فرانك برينان مقالًا في مجلة «يوريكا ستريت» يجادل بأنه في حين أن المؤسسات الدينية يجب أن تكون معفاة قانونًا من «أي شرط لتغيير موقعها التاريخي وممارستها أن الزواج حصريًا بين رجل وامرأة» يميز بين القانون المدني وسر الزواج الكاثوليكي، وجادل بأن الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين في القانون المدني قد يصبح ضروريًا إذا أيدت الغالبية الساحقة من السكان هذا التغيير. يقول القس الانغليكاني في بريزبن بيتر كات أن زواج المثليين مطلوب «من أجل ازدهار الإنسان وحسن النظام في المجتمع». أكدت القسيسة المعمدانية كارولين فرانسيس أن على الكنائس أن تبقى ذات صلة وترحب، بما في ذلك وتدعم حقوق المثليين.
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
تم تأكيد الدعم البوذي لحقوق المثليين وزواج المثليين في عام 2012 من قبل اتحاد المجالس البوذية الأسترالية، وجمعية سانغها الأسترالية، التي تمثل القادة الدينيين. كتب رئيس معبد بودهينيانا، أجان براهم، إلى البرلمان دعما لزواج المثليين، مشيرا إلى أن مؤسسة الزواج قبل الديانة والتشريع من شأنها أن تخفف من المعاناة الإنسانية.
يدعم المجتمع اليهودي التقدمي في أستراليا حقوق المثليين بشكل واسع، في حين تظل الفروع الأرثوذكسية معارضة. تعرض الحاخام شمعون كوهين لانتقادات لمقارنته بين المثلية الجنسية وسفاح القربى والبهيمية، وذكر دعمه لعلاج التحويل للمثليين. في عام 2007، قام مجلس الحاخامات التقدميين في أستراليا ونيوزيلندا وآسيا بإلغاء الحظر المفروض على احتفالات زواج المثليين. بدأ معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني تقديم مراسم التزام مثلية من عام 2008. في عام 2011، أعلن المجلس الحاخامي للحاخامات التقدمية في أستراليا وآسيا ونيوزيلندا دعمهم للمساواة في الزواج بموجب القانون الأسترالي. تم نشر هذه الأخبار على نطاق واسع عبر بيان إعلامي صادر عن المساواة في الزواج الأسترالي في 25 مايو 2011.
معاملة المثليين في أستراليا الظروف الاجتماعية
يعارض الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، وهي هيئة شاملة للمنظمات السنية، بشدة إزالة التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين في القانون الفيدرالي. وقال رئيس اللجنة إقبال باتل إن مثل هذه التحركات من شأنها أن تهدد «العلاقة المقدسة» للزواج والقيم الأساسية لدعم الأسر. قال إبراهيم أبو محمد مفتي أستراليا السني منذ عام 2011، على أن الإسلام يعارض ما وصفه «الانحرافات الجنسية» بأنها «حقيقة دينية». وصف إمام في مجلس الأئمة الوطني الأسترالي السني المثلية الجنسية بأنه «عمل شرير» ينشر الأمراض.
نور ورسامي هو إمام مثلي الجنس في ملبورن يسعى إلى مساعدة المسلمين من مجتمع المثليين على التوفيق بين إيمانهم توجهاتهم الجنسية. في عام 2018، أعلن وارسام عن عزمه على فتح مسجد صديق لمجتمع المثليين في ملبورن.
تم تأسيس فرع صديق للمثليين في الفرع الأسترالي المسلمون من أجل القيم التقدمية من قبل البروفيسور «ساهر عامر» من جامعة سيدني و«ريم سويد» من جامعة ديكن الذين يدعون أستراليا هي موطن «لبعض المسلمين الأكثر محافظة في العالم الغربي». وقد أشار مسلمون أستراليون آخرون من بينهم أسامة سامي، وأليس أصلان وهي مؤسس منظمة مسلمون ضد رهاب المثلية أستراليا، إلى ضرورة معالجة رهاب المثلية المتأصل في المجتمعات الإسلامية الأسترالية.
بعد أن عارض ذلك في السابق، أعلن المجلس الهندوسي الأسترالي في عام 2015 أنه سيدعم زواج المثليين في المستقبل بعد عملية تشاور واسعة النطاق على أساس أنه يرغب في دعم الحرية وأن المسألة لا تعتبر على الإطلاق في الكتب المقدسة الهندوسية.
معاملة المثليين في أستراليا السياسة
تعتبر الأحزاب السياسية الأسترالية منقسمة بشأن قضايا حقوق المثليين، مع دعم أقوى من أحزاب يسار الوسط مثل حزب الخضر الأسترالي وحزب العمال الأسترالي، وكذلك بين الاعضاء المعتدلين في حزب يمين الوسط الحزب الليبرالي. على مستوى الولايات والأقاليم، تم تنفيذ معظم إصلاحات القوانين المتعلقة بمجتمع المثليين من قبل حكومات حزب العمال الأسترالي. ازداد عدد الساسة من مجتمع المثليين بشكل علني المنتخبين منذ انتخاب أول سياسي فيدرالي مثلي الجنس علنا، زعيم حزب الخضر سابقا بوب براون، في عام 1996.
معاملة المثليين في أستراليا السياسة
لدى التحالف المحافظ وجهات نظر مختلطة حول حقوق المثليين، لكن شريكه الكبير في الحزب الليبرالي الأسترالي قدم عددًا متزايدًا من المرشحين من مجتمع المثليين في الانتخابات الفيدرالية، بما في ذلك أول شخص مثلي الجنس علنا إلى مجلس النواب، ترنت زيمرمان. وبعد الانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2016، انضم إليه كل من مثليي الجنس عن الحزب الليبرالي تيم ويلسون وتريفور ايفانز، مع تمثيل السيناتور المثلي علنا دين سميث لأستراليا الغربية عن الحزب الليبرالي في مجلس الشيوخ. يختلف كل منهم في مستوى نشاطه في قضايا المثليين، مع اعتبار أنفسهم أولاً وقبل كل شيء أعضاء في الحزب الليبرالي.
معاملة المثليين في أستراليا السياسة
خلال حكومة هاورد، عارض الائتلاف بشدة حقوق المثليين. اعتبر جون هوارد نفسه «في مكان ما في الوسط» حول قبول المثلية الجنسية، ورفض دعم مهرجان سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات، وقال إنه سيشعر «بخيبة أمل» إذا كان أحد أبنائه مثلي الجنس. كما ذكر هوارد أن «العلاقات المثلية» لا تستحق الاعتراف بها كزواج وعارض تبني المثليين للأطفال. تم اتهام هوارد من قبل سائق سابق بالتآمر مع زميله السياسي بيل هيفرنان لإجبار استقالة القاضي المثلي علنا في المحكمة العليا مايكل كيربي عبر إتهام هيفيرنان لكيربي بسوء السلوك مع البغايا الذكور القاصرين، والتي ثبت أنها لا أساس لها من الصحة. رفض هوارد الاعتذار إلى كيربي واستمر في دعم هيفيرنان. في عام 2004، قامت حكومة هوارد بإصدار قوانين تسمح للشركاء المثليين بميراث شركائهم. في وقت لاحق من ذلك العام، أصدرت الحكومة قوانين لمنع زواج المثليين التي يتم تنفيذها أو الاعتراف بها في أستراليا.
معاملة المثليين في أستراليا السياسة
بعد خسارة الحكومة في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 2007، أخذ بريندان نيلسون مكانه كزعيم للتحالف، والذي أشار إلى دعم التحالف لإزالة التمييز القانوني ضد الشركاء المثليين في جميع المجالات باستثناء الزواج والتبني والإنجاب.
تحت حكومة مالكوم تيرنبول، استخدم أعضاء الجناح المحافظ في التحالف قضايا مثل برنامج المدارس الآمنة وزواج المثليين ضد الجناح التقدمي في الحزب بعد أن أصبح مالكولم تيرنبول رئيس التحالف بعد تحديه للمحافظ توني أبوت. انتصر المحافظون على التقدميين في الحزب بحرمانهم من التصويت في البرلمان على زواج المثليين والنجاح في الدعوة للتغييرات وإلغاء التمويل الفيدرالي لبرنامج المدارس الآمنة.
وماعدا دارين تشيستر ونايجل سكوليون، يعارض الشريك الأصغر في ائتلاف الليبراليين، وهو الحزب الوطني الأسترالي، بشكل موحد زواج المثليين.
تحولت مواقف حزب العمال الأسترالي على نحو متزايد في صالح السياسات المناصرة لحقوق المثليين، في جزء منه لمواجهة الصعود الانتخابي لحزب الخضر. على الرغم من الدعم من الجناح اليساري، عارض الحزب زواج المثليين والاتحادات المدنية في عام 2009، ولكن بحلول 2013، دعم الجناح اليميني أيضا زواج المثليين.
يدعم حزب الخضر الأسترالي بقوة حقوق المثليين، مع كون بوب براون أول زعيم فدرالي وسياسي مثلي الجنس علنا يتم انتخابه لعضوية البرلمان الفدرالي. وقد دعم الحزب باستمرار زواج المثليين.
شيليتش
شيليتش هي مدينة وبلدية في البوسنة والهرسك تقع في كانتون توزلا التابع لاتحاد البوسنة والهرسك. طبقا لنتائج تعداد البوسنة عام 2013، فقد كان عدد سكانها 12,081 نسمة.
شيليتش الجغرافيا
تقع شيليتش في منطقة مايفيكا الجبلية، وتحدها بلدية سريبرنيك، وتوزلا ولوبار (جمهورية صرب البوسنة) وبرتشكو.
شيليتش التاريخ
قبل الحرب البوسنية، كانت شيليتش جزءا من بلدية لوبار التي يسيطر عليها جيش جمهورية البوسنة والهرسك ثم أصبحت فيما بعد بلدية مستقلة.
عبير الرنتيسي
عبير الرنتيسي (12 يوليو 1987 - ) لاعبة كرة قدم أردنية معتزلة. لعبت مع منتخب الأردن الوطني لكرة القدم للسيدات في مركز الدفاع، تعتبر من أوائل اللاعبات المشاركات في المنتخب الوطني الأردني.  شاركت مع المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية 2006، وأما على صعيد الأندية فقد لعبت في النادي الأرثوذكسي في الأردن.
في عام 2014 عملت عبير الرنتيسي كمدربة في “مشروع تطوير كرة القدم الآسيوية” وهو مشروع غير ربحي يدعم عددا من برامج كرة القدم للاجئين في الجزء الشمالي من الأردن.
في أيلول/سبتمبر 2015، عُينت عبير الرنتيسي كرئيسة كرة القدم النسائية في الاتحاد الاردني لكرة القدم.
عبير الرنتيسي المشاركات
شاركت عبير الرنتيسي في المباريات التالية:
شانتال أندرسون
شانتال دينيز أندرسون (بالإنجليزية: Chantelle Anderson)‏، ولدت في الثاني و العشرون من يناير عام 1981م، هي لاعبة لبنانية-أمريكية متقاعدة و محترفة في كرة السلة، لعبت في الاتحاد الوطني النسائي لكرة السلة(WNBA) و في الخارج.
شانتال أندرسون الحياة الشخصية
ولدت شانتيل أندرسون في لوما ليندا في ولاية كاليفورنيا، هي ابنة ماكسين وبول أندرسون وهي الأكبر سنا من الأربع شقيقات. لقبها هو «تشان».
انتقلت أندرسون وعائلتها لاحقًا إلى فانكوفر واشنطن حيث التحقت بمدرسة خليج هدسون الثانوية. ومن ثم تم اختيارها كواحدة من أفضل لاعبي USA Today لعام 1999 في واشنطن. كما كانت أيضاً أفضل لاعبة في العام لواشنطن وغاتوراد كوست.
تخرجت أندرسون من جامعة فاندربيلت عام 2003. وفي عامها الأخير في الكلية، أصبحت هداف فاندربيلت رائدة على الإطلاق مع 2,604 نقطة، بالإضافة إلى تعيين نسبة Vanderbilt's Career Field Scale Percentage بنسبة 65.1٪. تم تعيينها في فريق All-American في عام 2001.
أندرسون كانت عضوًا في فريق كرة السلة الأمريكية الحائز على الميدالية الذهبية في عام 2000  بالإضافة إلى كونها ضمن فريق الولايات المتحدة الحائز على الميدالية الذهبية في ألعاب الجامعات العالمية في عام 2001.
شانتال أندرسون الحياة الشخصية
كانت في عام 2001 من فاندربلت، وهي أفضل رياضيات للسنة.
سميت باسم فريقها في عام 2001 ، جنبا إلى جنب مع المشاركين في المحاكمات آشلي McElhiney.
حصلت على جائزة 2001 NCAA Midwest Regional All-Tournament للفرق بعد حصولها على 24.0 كرة في كل لعبة.
تم اختيارها عام 2001 من قبل جميع أعضاء مؤتمر Southeastern Conference (SEC) و 2000 All-SEC الفريق الثاني.
حازت على جائزة SEC Tournament MVP في عام 2001.
تم تعيين أندرسون أيضا في قاعة مشاهير فاندربيلت لألعاب القوى كجزء من فصولها الافتتاحية.
تم تعيين أندرسون أيضا في قاعة مشاهير فاندربيلت لألعاب القوى كجزء من فصولها الافتتاحية. ومن ثم تم إقصاء قميصها رقم 21 خلال نصف نهاية مباراة ضد تينيسي في 13 فبراير 2011.
شانتال أندرسون مسيرة WNBA
تم اختيار أندرسون في المركز الثاني من قبل ساكرامنتو موناركس في مسودة WNBA لعام 2003. أمضت موسمي 2003 و 2004 مع الملوك كلاعب منفعة. خلال موسم 2003، ظهرت في 26 مباراة وبلغ متوسطها 1.6 نقطة في 6.5 دقيقة لكل لعبة. وسجلت من ثماني نقاط عالية في 7 يونيو عندما لعبت ضد الملوك في لوس انجليس سباركس. كما انها حققت 42 نقطة في موسمها المبتدئ مع الملوك.
في موسم 2004 ظهرت في 30 مباراة. و لقدأحرزت 10 نقاط عالية في مسيرتها المهنية، مرتين أمام نيويورك في يوليو ومرة أخرى في ديترويت، بالإضافة إلى سبع كرات مرتدة في نفس اللعبة.
خلال موسم 2004-05 ، لعبت مع USVO في Valenciennes Cedex
شانتال أندرسون مسيرة WNBA
في 18 مايو 2005 ، بعد موسمين في سكرامنتو، قام الملك بالتبادل مع أندرسون إلى سان أنطونيو سيلفر ستارز حتى تكون واحدة من أربعة لاعبين من نجوم سيلفر ستارز الذين سيشاهدون الحركة في جميع المباريات الـ 34 التي لعبت في الموسم.أحرزت أندرسون 18 نقطة عالية في مسيرتها ضد لوس أنجلوس سباركس في 3 يوليو عام 2006 ، ثم مررت 8 كرات مرتدة في نيويورك في 30 يونيو. كما ظهرت أندرسون في 20 مباراة قبل أن تكسر الرضفة في ساقها اليسرى في يوليو 2006. مما أدى إلى غيابها عن باقي الموسم.
ثم أصيبت بتمزق في وتر العرقوب في يناير 2007.
في 6 فبراير، 2008 تم اختيار اندرسون من قبل اتلانتا دريم في مسودة التوسع، ولكن قبل بداية موسم 2008 ، عانت من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي. في وقت لاحق يوم 28 مايو، تم التنازل عن شانتيل أندرسون من قبل اتلانتا دريم. أندرسون كانت تتعافى من الإصابة في ذلك الوقت. ومن ثم تم إعادة التوقيع عليها من قبل الحلم في 12 فبراير 2009 ، ثم تنازلت مرة أخرى في 31 مايو.
شانتال أندرسون المهنة الدولية
2003-04: لعبت من أجل MiZo-Pécsi VSK. كان لديها إحصاءات رائعة لكنها أصيبت في منتصف الطريق في الموسم. خلال 2004-2005 WNBA offseason، لعبت أندرسون ل USVO في فالنسيان ، فرنسا وبلغ متوسطها 9.7 نقطة و 5.4 كرات مرتدة في المباراة الواحدة. في وقت لاحق، لعبت أندرسون لفرقة غلطة سراي في تركيا.
أصبحت مواطنة لبنانية في عام 2009 ومثلت تلك الأمة في بطولة آسيا لكرة السلة للنساء.
شانتال أندرسون بعد WNBA
عملت أندرسون كمحللة للألوان لدى FSN وظهرت على MTV’s MADE كمديرة ومستشارة. كماقامت بعمل بعض النمذجة والمحادثة التحفيزية للعديد من المنظمات.