دكتاتورية بريمو دي ريفيرا الإدارة المدنية (1925-1930)
ركزت الدكتاتورية في الترويج على إنجازاتها الاقتصادية، لكن الحقيقة هي أن النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حدث في تلك السنوات كان له علاقة كبيرة بالوضع الدولي المواتي أو ماسمي بالعشرينات السعيدة [الإنجليزية]. استندت سياستها الاقتصادية إلى تدخل الدولة القوي من خلال هيئاتها مثل المجلس الاقتصادي الوطني الذي أنشئ سنة 1924 (لايمكن إقامة أي صناعة جديدة بدون موافقة المجلس)، تولى مجلس الاقتصاد الوطني دورًا من الدرجة الأولى في وضع السياسة الاقتصادية للنظام عندما كان مسؤولًا عن تثبيت التعريفات والتفاوض على الاتفاقيات التجارية وللدفاع عن الإنتاج الوطني. وقد تألف من فنيين من الإدارة وممثلين عن القطاعات الإنتاجية المختلفة، رغم أن أعضاء الانتخابات المباشرة ومندوبي النقابات كانوا أقلية مقارنة بمندوبي منظمات أرباب العمل. ومن أهم انجازاتها في النزعة الحمائية للإنتاج الوطني في شهر يونيو 1927 إنشاء شركة كامبسا CAMPSA، وشركة تليفونيكا التي تمتلك شركة ITT الأمريكية معظم أسهمها. ولكن بدا بعد ذلك واضحا زيادة تدخل الدكتاتورية في السياسة الاقتصادية للأشغال العامة، من محطات المياه - التي تم إنشاء الاتحادات الهيدروغرافية من أجل استغلالها الكامل (الطاقة والري والنقل) - إلى الطرق (تأسست سنة 1926 الدائرة الوطنية للإشارات الخاصة التي أنشأت 7000 كيلومتر من الطرق) والسكك الحديدية. وبدأ أيضا وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية. وفي الواقع فإن النزعة القومية الاقتصادية المتطرفة والتدخل والخوف من المنافسة هي من المبادئ التقليدية للسياسة الاقتصادية في إسبانيا، وقد غذاها بريمو دي ريفيرا حتى وصلت في سنوات حكمه في أقصى حالاتها. وهذا حفز بيروقراطية الاقتصاد التي أدت إلى نشوء المحسوبيات، مثل تسليم الاحتكارات إلى خوان مارش (التبغ في المغرب) أو إلى استانسلاو أوركويو. ومن ناحية أخرى شهدت المناطق الصناعية مثل كاتالونيا ومنطقة الباسك زيادة ملحوظة في الازدهار الاقتصادي وزيادة الوظائف. لأول مرة قلت القوى العاملة المكرسة للزراعة من 57٪ إلى 45٪، وتضاعفت أعداد السيارات خلال ست سنوات. هذا نموذج موحد بإمكانه السماح بزيادة التنمية الاقتصادية لبعض المناطق والركود النسبي لأخرى. علاوة على ذلك تسببت الزيادة الديمغرافية إلى جانب العملية السابقة في هجرة داخلية ملحوظة في شبه الجزيرة.
ولأنه لم يتم وضع أي إصلاح ضريبي لزيادة الإيرادات كي تغطي الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام بسبب السياسة التدخل الاقتصادي للديكتاتورية، لذا كان لابد من اللجوء إلى إصدار سندات الدين خارجية وداخلية قوية، مما عرض استقرار البيزيتا للخطر.
لتخفيف الديون الخطيرة الناتجة عن الإستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي ولَّدت عجز متزايد في الميزانية لجأت الحكومة إلى بيع احتكاراتها من شركات (التبغ وتليفونيكا وكامبسا واليانصيب ...). وكان هناك عدم المام قوي في سياسة مالية متقدمة، باستثناء محاولة انقاذ لخوسيه كالفو سوتيلو بخلق ضريبة فريدة من نوعها ولكن البرجوازية منعته، فلم تظهر محاولات جدية لتحسين الميزانية. صحيح أنه صدر مرسوم لمنع إخفاء الثروة الإقليمية بشكل أسهم صناعية أو في السجل العقاري والإيجارات لمكافحة التهرب الضريبي. نجح كل هذا في زيادة الدخل القومي والإنتاج الصناعي ولكنه فاقم بقوة في وضع الخزانة العامة، فازدادت المديونية. تلك المديونية تجاوزت فترة الدكتاتورية، وتكيفت السياسة الاقتصادية للجمهورية الثانية اللاحقة معه.
ومن ناحية أخرى حاولت الدكتاتورية مكافحة مشاكل العمل بجذب مزيد من العمال المعتدلين. وتحقيقا لهذه الغاية اتخذت تدابير إسكانية للحماية الرسمية وتقاعد العمال وحماية الأسر الكبيرة وتشجيع عمل المرأة في قضايا الأمومة. ولم يتم القيام بأي إصلاح في الزراعة ولا في الهيكل الاقتصادي التي كان منها الجزء الأكبر من المشكلة.