hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في غانا تاريخ
هناك أدلة تاريخية على المثلية الجنسية في غانا. في بلاط إمبراطورية آشانتي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان العبيد الذكور بمثابة متعاشرين جنسيين. كانوا يرتدون ملابس مثل النساء ويقتلون عندما توفي سيدهم. في مملكة داهومي، عرف الخصيان الرجال (أخوسي، akho'si) بلعب دور الزوجات الملكيات ولعبوا دورًا مهمًا في البلاط.
لدى شعب نزيما تقليد بأن الرجال البالغين يتزوجون بعضها البعض، وعادة مع فارق السن 10 عاما. كانت يسمى هذا الزواج «أغيالي» (بالإنجليزية: agyale)‏. كما حدثت حالات زواج المثليين بين النساء، على الرغم من ندرتها. كان لدى الزوجين جميع المعادلات الاجتماعية لزواج المغايرين، وقد تم دفع مهر العروس وعقد حفل زفاف تقليدي.
لقد قبل شعب فانتي المثلية الجنسية، وكانوا يعتقدون أن هؤلاء، من أي نوع من الجنس، لديهم «أرواح ثقيلة» كانوا ينجذبون إلى النساء، في حين أن أولئك الذين لديهم «أرواح خفيفة» ينجذبون إلى الرجال.
تم تجريم المثلية الجنسية في غانا في ستينيات القرن التاسع عشر.
معاملة المثليين في غانا قانونية النشاط الجنسي المثلي
بموجب القانون الجنائي الغاني، يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني.
ينص الفصل 6 من «القانون الجنائي 1960»، بصيغته المعدلة بموجب «قانون (تعديل) القانون الجنائي 2003»، على ما يلي:
(أ) يكون أي شخص يبلغ من العمر ستة عشر عامًا أو أكثر دون موافقته مذنباً بارتكاب جناية من الدرجة الأولى ويكون مسؤولاً عند إدانته بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين عامًا. أو
(ب) أي شخص يبلغ من العمر ستة عشر عامًا أو أكثر بموافقته مذنباً بارتكاب جنحة؛ أو
(2) المعرفة الجسدية غير الطبيعية هي الاتصال الجنسي مع شخص أو مع حيوان بطريقة غير طبيعية.
بموجب المادة 99، «تعتبر المعرفة الجسدية غير الطبيعية مكتملة بعد إثبات أقل درجة من الاختراق».
وفقًا للمادة 296 من «قانون الإجراءات الجنائية»، والتي تنطبق بسبب المادة 1 من القانون الجنائي، يُعاقب على الجنحة بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
معاملة المثليين في غانا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في حين أنه قد لا يتم تطبيق القانون بشكل دائم، تشير التقارير إلى أن حالات الاضطهاد واسعة الانتشار وشائعة.
في عام 2017، طعن جون ندبوجري، المحامي المعروف، في وجهات النظر حول عدم قانونية المثلية الجنسية بين النساء بموجب القانون الغاني. ووفقًا له، فإن المثلية الجنسية بين النساء، وهي أيضًا مثلية جنسية، لا ينطوي على اختراق القضيب وبالتالي لا يمكن وصفه بأنه جماع جنسي أو غير طبيعي، استنادًا إلى المادة 104 من القانون الجنائي. وأضاف: «لا يوجد للإناث قضيب [لذلك]. لا يمكنهن الاختراق».
ينطبق القانون أيضًا على الأشخاص المغايرين جنسيا الذين يمارسون الجنس الشرجي أو الفموي. على الرغم من أن الدولة «لا تهتم بهذا» لأنها هي حياتهم الخاصة، مسببة مزاعم بالنفاق في ذلك.
معاملة المثليين في غانا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في غانا لا على شكل زواج المثليين أو الاتحادات المدنية.
معاملة المثليين في غانا التبني وتنظيم الأسرة
يجوز لشخص واحد التقدم بطلب لتبني طفل إذا كان ذلك الشخص من مواطني غانا، فيما عدا أنه لا يجوز للرجل الوحيد التبني إلا إذا كان الطفل المراد تبنيه هو طفله البيولوجي. لا يسمح للأزواج من نفس الجنس بتبني الأطفال.
معاملة المثليين في غانا الحماية من التمييز
تنص المادة 12 (2) من الفصل 5 من دستور غانا على أنه «يحق لكل شخص في غانا، بغض النظر عن عرقه أو مكان منشأه أو رأيه السياسي أو لونه أو دينه أو عقيدته أو جنسه، التمتع بالحقوق والحريات الإنسانية الأساسية الفردية الوارد في هذا الفصل ولكن خاضع لاحترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة».
على الرغم من أنه لا يوجد قانون يحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، يجوز لأي شخص في غانا يعتقد أنه تعرض للتمييز على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي أن يبلغ عن حادث من خلال بوابة وصمة العار والتمييز في لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.
في عام 2013، عرضت الولايات المتحدة مساعدة غانا على وضع تشريعات لحماية حقوق الأشخاص من مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في غانا ظروف الحياة
وفقًا لتقرير 19 أغسطس 2004 الصادر عن «أفرول نيوز»، علق برينس ماكدونالد، زعيم منظمة المثليين في غانا «هناك الكثير والكثير من الأشخاص في السجن الذين ألقي القبض عليهم بسبب القانون غير الودي». وقال إن «الشرطة تضرب وتعاقب الأشخاص الذين يتبين أنهم مثليون جنسيا».
في 1 سبتمبر 2006، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة الغانية حظرت عقد مؤتمر لحقوق المثليين والذي زُعم أنه كان سيُعقد في 4 سبتمبر في مركز أكرا الدولي للمؤتمرات وفي مدينة كوفوريدوا. قال وزير الإعلام والأصل القومي كومينا بارتلز: «لا تتغاضى الحكومة عن أي نشاط من هذا القبيل يسيء بعنف إلى ثقافة شعب غانا بأسره، وأخلاقه وتراثه. دعم هذا المؤتمر، أو حتى السماح به، سيشجع هذا الاتجاه الذي يحظره القانون. أود أن أوضح تمامًا أنها لن تسمح بالمؤتمر المقترح في أي مكان في غانا، فالمعرفة الجسدية غير الطبيعية غير قانونية بموجب قانوننا الجنائي. وبالتالي فإن المثلية الجنسية والمثلية الجنسية عند النساء [و] والبهيمية هي جرائم بموجب القوانين في غانا.» تبين في النهاية أن المؤتمر كان خدعة.
معاملة المثليين في غانا ظروف الحياة
في 21 يوليو 2011، أمر بول إيفانز أيدو، وزير المنطقة الغربية، بالقبض على جميع الأشخاص المثليين في غرب البلاد واعتقالهم ودعا أصحاب الأراضي والمستأجرين لإبلاغ الأشخاص الذين يشتبه في كونهم مثليين.
في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في نوفمبر 2011، تعهد الرئيس جون أتا ميلز بعدم البدء أو دعم أي محاولة لتشريع المثلية الجنسية في غانا. كان هذا ردًا على تعليق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن المملكة المتحدة ستفكر في قطع المساعدات عن أي دولة لا تعترف بحقوق المثليين. وقال ميلز إن كاميرون «ليس له الحق في توجيه دول أخرى ذات سيادة فيما يتعلق بما ينبغي عليهم فعله خاصة عندما تكون معاييرهم ومثلهم الاجتماعية مختلفة عن تلك الموجودة في بريطانيا».
في فبراير 2012، كرر الرئيس ميلز موقف حكومة غانا بشأن حقوق المثليين، وذكر أنه:
معاملة المثليين في غانا ظروف الحياة
لقد جعلنا مواقفنا معروفة جيدا. المجتمع الغاني تستهجن المثلية الجنسية... إذا كانت مصلحة الناس هي أننا لا نشرع المثلية الجنسية، فأنا لا أرى كيف سيقرر أي قائد مسؤول عكس رغبات شعبه. سمعت ما قاله الأمين العام ولم أفاجأ بسبب من أين أتى، لكننا استمعنا إليه فقط. لقد جعلنا جميعًا مناصبنا معروفة جيدًا. لا أحد يستطيع أن يقول في غانا أننا نميز ضد المثلية الجنسية، لا يوجد مطاردة للمثليين جنسيا... هذه هي مشكلتهم الخاصة لذلك نحن فقط نستمع ونتواصل. لقد جعل الأمين العام وجهات نظره معروفًا كما جعلنا وجهات نظرنا معروفة حتى تكون القيمة هي نفسها.
هجمات الجماعات العنيفة الموجهة ضد المثليين هي أمر شائع في غانا. في عام 2012، تمت مقاطعة حفلة عيد ميلاد بعنف من قبل مجموعة زعمت أن الحفل كان حفل زفاف مثلي. رفضت الشرطة اعتقال المهاجمين واعتقلت بعض الضحايا. في عام 2013، تعرض رجل مثلي الجنس لعملية مطاردة، بعد أن هدد المسؤولون المسلمون بحرقه أو دفنه حياً لأنه كان مثلي الجنس. في عام 2015، تعرضت مجموعة من النساء المثليات «للقصف الخشن» و «رشقن بالحجارة» لأنهن مثليات الجنس.
معاملة المثليين في غانا ظروف الحياة
في حادثة نادرة في أبريل 2017، اعتقلت الشرطة في أكرا رجلين قاما بالابتزاز والاعتداء على رجل مثلي الجنس، وهدد بنشر صور عارية له. ألقت الشرطة القبض على الرجال وتعاونت مع الضحية في العثور عليهم. وصف موقف «76 جريمة»، أحد مواقع المثليين، التوقيف بأنه «استثناء نادر» لأن الشرطة نادراً ما تتدخل لحماية المثليين من العنف والتمييز وسوء المعاملة.
ظهرت تقارير في أغسطس 2018 عن برامج يديرها الزعماء الدينيون حيث يتم تعذيب المثليين كوسيلة «لعلاج» المثلية الجنسية. هذا العلاج يسمى «علاج التحويل»، ولا يتمتع بأي دعم طبي أو علمي. في الواقع، هذه الممارسة العلمية المزيفة تؤدي إلى الاكتئاب والقلق والانتحار.
وجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011:
معاملة المثليين في غانا ظروف الحياة
واجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز على نطاق واسع [في عام 2010]، فضلاً عن مضايقات الشرطة ومحاولات الابتزاز. تعرض الرجال المثليون في السجن في كثير من الأحيان إلى الاعتداء الجنسي والجسدي. في يونيو 2010 [،] شارك أكثر من 1000 متظاهر في تاكورادي، المنطقة الغربية، في مسيرة سلمية ضد تقارير عن أنشطة للمثليين في مدينتهم. وكان هذا أول احتجاج من نوعه في البلاد. في مايو 2010، عقدت ورشة عمل تدريبية حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تاكورادي للعاملين في مجال الرعاية الصحية. بعد ورشة العمل، أعلن ديلي غرافيك أن 8000 شخص مثلي الجنس قد تم «تسجيلهم» في المناطق الغربية والوسطى. ومع ذلك، نفى الخبراء في هذا المجال أن يكون هناك أي «تسجيل» من هذا القبيل. بعد ورشة العمل [،] كانت هناك تقارير سلبية كبيرة في وسائل الإعلام حول المثلية الجنسية. في يونيو 2010 مقابلة مع صحيفة ديلي غرافيك، دعا وزير المنطقة الغربية الحكومة إلى اتخاذ خطوات لمكافحة المثلية الجنسية. وقد شمل احتمال قيام الشرطة بمداهمات على الأماكن التي يرتادها المثليون والمثليات، والجهود التي يبذلها قادة المجتمع «لفطام الشباب» بعيدا عن المثلية الجنسية، وإدانة عامة من قبل الحكومة. ومع ذلك، لم يتم إلقاء القبض على أشخاص فيما يتعلق بتعليقاته بحلول نهاية العام، ولم يكرر دعوته. أفيد أنه تم إلقاء القبض على أربعة رجال كانوا يعملون في مجتمع الرجال المثليين في مايو 2010 فيما يتعلق باعتداء جنسي مزعوم واتُهموا فيما بعد بالسدومية. رفعت القضية لأول مرة إلى محكمة تاكورادي في 24 أغسطس؛ ومع ذلك، لم يكن قد سمع بحلول نهاية العام.
معاملة المثليين في غانا ظروف الحياة
وجد تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه:
واجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز على نطاق واسع، فضلاً عن مضايقات الشرطة ومحاولات الابتزاز. تعرض الرجال المثليون في السجن في كثير من الأحيان إلى الاعتداء الجنسي والجسدي. في مارس/آذار، هاجمت مجموعة من الرجال تسعة أشخاص يعتقدون أنهم من المثليين في منطقة جيمس تاون، وهي إحدى أحياء أكرا، مما أجبرهم على الخروج من منازلهم ومهاجمتهم بالعصي. قدم الضحايا شكوى إلى منظمة قانونية لحقوق الإنسان. قالوا إن منازلهم تعرضت للسرقة أثناء مطاردتهم. ولم تتم أي اعتقالات في القضية بحلول نهاية العام. في مايو/أيار، اعتدى مجموعة من الأولاد في مدرسة في منطقة فولتا على أحد المعلمين من الأقران الذين تستخدمهم إحدى المنظمات غير الحكومية لإرشاد ورش عمل التثقيف في مجال الصحة الجنسية. وقع الاعتداء بعد أن اكتشفوا أنه كان يحمل مواد عرض آمنة للجنس مثل الواقي الذكري والنُسخ المتماثلة للأعضاء الخشبية الجنسية ومواد التشحيم والنشرات. تم القبض على المربي من قبل الشرطة لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا. لم يتم توجيه الاتهام الأولاد.
معاملة المثليين في غانا ظروف الحياة
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر 2012 الانتهاء من الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في غانا. قدمت التوصيات التالية إلى غانا (البلدان التي بادرت بالتوصية مدرجة بين قوسين):
ضمان تطبيق الضمان الدستوري للمساواة والكرامة للمثليين. ضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع مزاعم الهجمات والتهديدات ضد الأفراد المستهدفين بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية (النرويج)
أثناء عمله كرئيس لغانا، تعهد الراحل جون أتا ميلز في عام 2011 بعدم تشريع المثلية الجنسية على الرغم من تهديد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بقطع المساعدات عن غانا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان لسكانها من مجتمع المثليين.
في فبراير 2017، دعا رئيس البرلمان آرون مايك أوكواي إلى تعديل قوانين غانا لحظر المثلية الجنسية بالكامل.
في نوفمبر 2017، اقترح الرئيس نانا أكوفو أدو أن تقنين المثلية الجنسية في غانا أمر لا مفر منه وقال إنه يستطيع توقع حدوث تغيير في القانون. قال أكوفو أدو، الذي نشأ في إنجلترا، إن حقوق المثليين سوف تتطور في غانا كما حدث في المملكة المتحدة، لكنه أكد أن حقوق المثليين جنسياً لم تكن جزءًا من جدول أعمال الحكومة في الوقت الحالي. رداً على ذلك، أعلن نشطاء المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أنهم سيعقدون مسيرة سلمية في أكرا في ديسمبر.
في آب/أغسطس 2018، صرح الرئيس أكوفو - أدو أن حكومته لن تقنن زواج المثليين ولن تلغي تجريم المثلية الجنسية.
معاملة المثليين في غانا النشاط
بدأ نشاط المثليين في غانا عام 1998 من قبل شاب يدعى كوبينا ماكدارلينغ يستخدم الاسم المستعار برنس كويكو ماكدونالد. عمل الأمير برنس مع «جمعية المثليين والمثليات في غانا» والتي تحولت فيما بعد إلى منظمة لحقوق الإنسان تُعرف باسم «مركز التعليم الشعبي وحقوق الإنسان في غانا». في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من مجموعات المثليين الذين ينموون من القاعدة الشعبية والتي اجتمعت لتشكيل حركة أكبر تحت اسم «التحالف ضد رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في غانا». تعمل هذه المجموعات في الخفاء. هناك عدد قليل من مجموعات حقوق المثليين في غانا، يعمل معظمهم سراً عبر الإنترنت. إحدى هذه المجموعات هي «تحالف أصدقاء القلب» (بالإنجليزية: Friends of the Heart Alliance)‏. يعمل أعضاء المجموعة عبر الويب المظلم. يمكن أن تؤدي بسهولة إلى أن تظهر آراء تدعم وتهتم بحقوق المثليين في الهجوم أو الإعدام المحتمل لأعضائها.
معاملة المثليين في غانا الرأي العام
وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2017، وافق 60% من الغانيين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما يعارض 30% ذلك. إضافة إلى ذلك، وافق 59% على وجوب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. قال 51% من الغانيين، ومع ذلك، بأنه ينبغي توجيه الاتهام للأشخاص الذين في العلاقات المثلية كمجرمين، في حين أن 34% يعارضون ذلك. بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، وافق 64% على أنه ينبغي لهم التمتع بنفس الحقوق، بينما اعتقد 62% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل و 55% يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للاستطلاع نفسه، فإن ثلث الغانيين سيحاولون «تغيير» التوجه الجنسي لأحد الجيران إذا اكتشفوا أنه/ها مثلي (ة) الجنس.
وليم تشتيك
وليم تشتيك (بالإنجليزية: William Chittick)‏ هو أحد أهم العلماء في مجال الفكر الإسلامي، وأبحاثه تغطي مجالات واسعة من الدراسات الدينية المقارنة، إلي الأبحاث الصوفية والفلسفة والأدبية. ترجمت الكثير من أعماله إلي اللغات البوسنية، الفرنسية، الألمانية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الفارسية، الروسية، الإسبانية، التركية، والأوردية.
دراسته الأكاديمية، إضافة إلي الدراسة التقليدية التي حصّلها خلال سنوات دراسته في إيران جعلت نظرته إلي التراث الإسلامي أكثر شمولية وإنسانية، فسعى لتقديم كنوز الثقافة الإسلامية اطلابه الغربيين في مختلف الحقول الفلسفية والعقدية والصوفية.
قراءة تشيتيك تكشف عن ابتعاده عن الأحكام المسبقة ومحاولته عرض الآراء الترائية وفقاً لمفاهيمها وسياقاتها من غير محاولة فرض المفاهيم والنظريات الحديثة في حقول دراسات الأديان والأفكار. منهج تشيتيك هو أن نترك الموضوع ليتحدث عن نفسه قدر الإمكان، وهذا ما دعاه إلى ترجمة الكثير من النصوص الإسلامية بشكل مستقل أو حتى خلال أبحاثه ودراساته.
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية الكونغو تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في جمهورية الكونغو. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي من الذكور والإناث قانونيًا في جمهورية الكونغو، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو قانونية النشاط الجنسي المثلي
أصبحت العلاقات الجنسية المثلية في جمهورية الكونغو قانونية منذ عام 1940. نص قانون العقوبات لعام 1940، بصيغته المعدلة في عام 2006، يحظر فقط السلوك الجنسي المثلي مع شخص يقل عمره عن 21 عامًا. يعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي غير متساوي، مع كونه 18 عامًا للنشاط الجنسي المغاير.
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو الحماية من التمييز
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو ظروف الحياة
وجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010:
«لم يكن هناك حضور كبير لمجتمع المثليين بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمثلية الجنسية»، وأنه «لم تكن هناك حالات معروفة من العنف أو التمييز ضد الأفراد من مجتمع المثليين خلال العام. في حين قد يوجد تمييز بسبب الوصمة الاجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات للمنظمات غير الحكومية ولم يتم تغطيها في وسائل الإعلام.»
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية الكونغو الديمقراطيةتحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي من الذكور والإناث قانونيًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية قانونية النشاط الجنسي المثلي
يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي متساوية، بغض النظر عن الجنس. لم يتم تجريم الأفعال الجنسية المثلية صراحة في تاريخ البلاد. قبل تأسيس الدولة في عام 1960، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت سلطة الاستعمار البلجيكي. في بلجيكا، تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1794.
على الرغم من أن النشاط الجنسي المثلي قانوني، إلا أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 قد وجد أن «الأفراد الذين يشاركون في مظاهر المثلية الجنسية العلني يخضعون للملاحقة القضائية بموجب أحكام الآداب العامة في قانون العقوبات والمواد الواردة في قانون العنف الجنسي لعام 2006.»
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. يوجد حظر دستوري على زواج المثليين منذ عام 2005، وذلك أن الفقرة الأولى من المادة 40، في الدستور الكونغولي الحالي، تنص على أن «لكل فرد الحق في الزواج من الشخص الذي يختاره، من الجنس الآخر».
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية الحماية من التمييز
لا يوجد قانون لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
معاملة المثليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ظروف الحياة
وجد تقرير حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 أن:
«المثلية الجنسية تبقى من المحرمات الثقافية، وبينما استمرت المضايقات من قبل قوات أمن الدولة، لم تكن هناك تقارير خلال العام حول مضايقة الشرطة للمثليين والمثليات جنسيا أو ارتكابها أو بالتغاضي عن العنف ضدهم.»
هنري بيرسي آدمز
هنري بيرسي آدمز (بالإنجليزية: Henry Percy Adams)‏، (1865-1930) مهندس معماري إنجليزي مولود في إبسويتش. عمل هنري مع ستيفن سالتر في لندن ثم انضم إليهم تشارلز هولدن وليونيل بيرسون. كان أدمز وهولدن وبيرسون آنذاك أحد أكثر المهندسين نجاحًا في أوائل القرن العشرين.
تركز صناعي
التركز الصناعي (بالإنجليزية: Concentration industrielle)‏ أحد مفاهيم الجغرافيا الاقتصادية، ويشير إلى كثافة عالية للنشاط الصناعي على مساحة محددة. ويدل أيضا على وجود صناعات مختلفة في إقليم معين، لديه القدرة على جذب مزيد من الصناعات، وذلك عبر توفير الهياكل الارتكازية، منافذ التسويق، ومن خلال التضاعف الصناعي. من المناطق الصناعية الأكثر فاعلية على سطح الكرة الأرضية (تجمعات صناعية كبرى) شمال شرق الولايات المتحدة، طوكيو، الروهر.
تركز صناعي سمات مناطق التجمع الصناعي
تتسم مناطق التركز الصناعي بكونها غنية بالصناعة، متنوعة الأنشطة الصناعية، ومتجاوبة مع المتطلبات المتغيرة للصناعة. كما تربط بين كافة أوجه نشاطاتها روابط تقنية ومالية.
روبيان الرمال
روبيان الرمال أو جمبري رمال (الاسم العلمي: Crangon)، جنس روبيان من لينات الدرقة ورتبة عشاريات الأرجل وفصيلة روبيانيات الرمال.
ولوين
ولوين، هي قرية وأبرشية مدنية في هيرتفوردشاير، إنجلترا. تسمى أحيانًا ولوين القديمة لتمييزها عن مستوطنة ويلوين جاردن سيتي الأحدث بكثير، والتي تقع على بعد حوالي ميل إلى الجنوب، على الرغم من أن بعض السكان لا يحبون اقتراح الدونية أو عدم الأهمية الذي يشير إليه لقب «قديم» ويفضلون تسميتها بقرية ولوين.
روبيانيات الرمال
روبيانيات الرمال (الاسم العلمي: Crangonidae)، فصيلة روبيان من لينات الدرقة ورتبة عشاريات الأرجل. تضم أحد أهم الأنواع اقتصاديًا الروبيان الأوروبي. الجنس النمطي للفصيلة هو روبيان الرمال.
هناك أربعة وعشرون جنسًا ضمن الفصيلة:
هاي هولبورن
شارع هاي هولبورن هو شارع في هولبورن وفرينغدون ويثاوت، في وسط لندن، والذي يشكل جزءًا من طريق A40 من لندن إلى فيشجارد. يبدأ الشارع في الغرب عند شارع تشارنج كروس رود، ويمر عبر طريق كينغسواي وساوثهامبتون رو، يتقاطع هولبورن من الشرق مع طريق غرايز إن رود.
كارول جيست
كارول آن ماري جيست (بالإنجليزية: Carole Gist)‏ (من مواليد 8 مايو 1969) مذيعة تلفزيوني وعارضة أزياء أمريكية، وأول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990. فوزها بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة وجعلها في المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال الكون. بصفتها الأولى في سلسلة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السوداء التي لا تزال تنمو، تفخرت جيست بالكثير من التفوق في تتويجها. في مقابلة مع جيت قالت
كارول جيست
بعد تتويج جيست لأول مرة بلقب ملكة جمال ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية كانت انطلاقة للتوج بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في 2 مارس 1990 في ويتشيتا، كانساس. حيث شهدت مشاركة قوية في المسابقة لعام 1990 ممثلون منها بريندا ليتلييتر من ولاية جورجيا، كارين إليزابيث ماير من ولاية ألاسكا، تيفاني تينفيلدي من ولاية كنتاكي، جينا توليسون من ولاية كارولينا الجنوية التي حلت وصيفة لتمثيل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال العالم 1990، وتفوز باللقب)، في العشرين من عمره في ذلك الوقت، حلت جيست الوصيف الأول ل مون جرودت النرويجية في مسابقة ملكة جمال الكون 1990. كانت أيضًا أول متسابقة من ميشيغان تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وكسرت سلسلة الخمس سنوات من الفائزين من تكساس.
قائمة معدات القوات البرية الملكية السعودية
هذه قائمة بمعدات القوات البرية الملكية السعودية العاملة حالياً.
كميمة
كَمِيْمَة (الاسم العلمي: Caecum)، جنس حيوانات بحرية من الرخويات وبطنيات القدم وفصيلة الكميميات أو القواقع العمياء. أنواعه عديدة منتشرة في جميع بحار العالم الدافئة والمعتدلة.
معاملة المثليين في إرتريا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إريتريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في إريتريا، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. تتم مقاضاة الأشخاص المثليين بشكل منتظم من قبل الحكومة ويواجهون بالإضافة إلى ذلك وصمة عار بين السكان. والمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في إرتريا قانون النشاط الجنسي المثلي
النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث على حد سواء غير قانوني في إريتريا. يتم حظر النشاط الجنسي المثلي في القسم الثاني (الانحرافات الجنسية) من قانون العقوبات لعام 1957، الموروثة من إثيوبيا بعد الاستقلال وهي إرث استعماري بريطاني. بموجب المادة 600، يمكن معاقبة «الجرائم الجسدية غير الطبيعية» بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام و 3 سنوات في السجن. في الممارسة العملية، لا يُعرف الكثير عن استخدام هذا القانون، لأن الصحافة الإريترية التي تسيطر عليها الدولة لا تقدم تقارير عن مقاضاة المثلية الجنسية على الإطلاق. ذكرت السفارة البريطانية في أسمرة أن الأشخاص الذين يكتشفون أنهم يشاركون في النشاط المثلي يتم محاكمتهم بانتظام وإدانتهم. تقوم الحكومة بشكل روتيني باحتجاز الأفراد بسبب نشاطهم المثلي بالتراضي، ويُزعم أنهم شاركوا بشكل دوري في احتجاز المثليين والمثليات المعروفين أو المشتبه بهم في البلاد. في كثير من الحالات، لم يتم توجيه أي تهم لهم ولعائلات المتهمين بالمثلية الجنسية، حيث تُحرم من معلومات عن حالتهم أو عن مكان احتجازهم. النظام القضائي الإريتري غامض وغالبًا ما يكون تعسفيًا في التعامل مع اتهامات ممارسة المثلية الجنسية. الاعتداء والتعذيب وضرب السجناء أمر شائع، وقد ذكر البعض أن السجناء قد أُعدموا بشكل غير قانوني. على الرغم من ذلك، أفادت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة أن عقوبة الإعدام لم تُستخدم في إريتريا في عام 2013. في عام 2003، قُبض على ستة رجال مثليين في الحمام العام في أسمرة ثم نُقلوا بعد ذلك إلى سجن سجن أدي أبييتو، والمعروف بحبس السجناء السياسيين والصحفيين. حتى أولئك الذين لديهم صلات ضعيفة بمجتمع المثليين والمثليات داخل إريتريا معرضون لخطر الشك في ممارسة الجنس المثلي وبالتالي الاعتقال والسجن. رفضت حكومة إريتريا نداء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل عملية لإضفاء الشرعية على النشاط الجنسي المثلي. واعتبر أن هذا «يتناقض بشكل مباشر مع قيم وتقاليد الشعب الإريتري».
معاملة المثليين في إرتريا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا تعترف إريتريا بالأزواج والشركاء المثليين. لا على شكل زواج المثليين أو الاتحادات المدنية
معاملة المثليين في إرتريا التبني وتنظيم الأسرة
لا يمكن للأزواج والشركاء المثليين التبني في إريتريا.
معاملة المثليين في إرتريا الحماية من التمييز
لا توجد حماية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
معاملة المثليين في إرتريا ظروف الحياة
قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أن «المحرمات الاجتماعية القوية» توجد ضد النشاط الجنسي المثلي داخل إريتريا. وبالمثل، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المثليين والمثليات يواجهون «تمييزًا اجتماعيًا شديدًا». بشكل عام، لا تتم مناقشة هذه القضايا بشكل علني في البلاد ولا تعتبر المثلية الجنسية قضية عامة. هناك وعي عام محدود بوجود الأقليات الجنسية والجندرية إلا بين أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بمكافحة المثلية الجنسية. لا توجد مجموعات أو منظمات للمثليين في البلاد. يتفاقم التمييز في المجتمع بسبب عدم قانونية المثلية الجنسية، مما يؤدي إلى زيادة حالات سوء المعاملة والتحرش الجنسي ضد المثليين والمثليات. وجدت منظمة فريدم هاوس أن تجريم النشاط المثلي قد أدى إلى تمييز اجتماعي وقانوني. أكدت حكومة إريتريا مرات عديدة أن المثلية الجنسية تتعارض مع القيم والأعراف التقليدية داخل البلاد. بالإضافة إلى ذلك، في أوائل عام 2000 بثت عددًا من البرامج الإذاعية والتليفزيونية على محطات تابعة للدولة تفصل الأخطار المزعومة للمثلية الجنسية. ذُكر أن المثليين والمثليات الذين يخدمون في الجيش الإريتري تعرضوا «لسوء المعاملة الشديدة»، على الرغم من أن هذه التقارير ظلت غير مؤكدة. ذكر طالب لجوء في المملكة المتحدة عام 2002 أنه وشريكه، وكلاهما كان في القوات المسلحة، عانوا من الإيذاء الجسدي واللفظي، بما في ذلك التهديدات، من كل من القادة وزملائه الجنود.