الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد تصنيفات الدول
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، لا تحترم الحكومة دائمًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون الكلام الذي يحرض علي الكراهية القومية أو الدينية أو العرقية، وينص على عقوبات على المخالفات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك، أدلى وزير الاتصالات بعدة تصريحات طوال عام 2012 حول تقييد الإنترنت.
تستخدم الجماعات السياسية والأحزاب والناشطون الإنترنت على نطاق واسع من أجل تطوير أجنداتهم، وتبادل الأخبار، وانتقاد الأحزاب الأخرى. على الرغم من وجود مزاعم بتخريب فني لبعض مواقع الويب، فإن الإنترنت يعتبر من بين مصادر المعلومات الأكثر موثوقية، حيث أن العديد من خوادم الإنترنت كانت خارج البلاد ولا يمكن تنظيمها من قبل النظام.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، لكن النظام الواقعي والعناصر الفاعلة العسكرية تعرقل بشكل نشط ومنظم ممارسة حرية التعبير والصحافة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ولكن المنازل وأماكن العمل الخاصة بمجموعات المعارضة تخضع لعمليات تفتيش تعسفية دون إذن قضائي.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. يحظر القانون الجنائي والدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ومع ذلك، هناك تقارير عن المراقبة الحكومية، والتنصت على المكالمات، ومراقبة حساب البريد الإلكتروني. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. وبينما لا توجد رقابة رسمية من قبل الحكومة، فإن الصحفيين كثيراً ما يشكون من المضايقة والترهيب.
الرقابة علي المعلومات العامة محظورة بموجب قانون حرية الإعلام لعام 1998، لكن قانون أمن الدولة لعام 1995 يحد بشدة من الوصول إلى المعلومات الحكومية. تم إصدار قانون شفافية المعلومات والحق في المعلومات في يونيو 2011، مع تفعيل التشريع في ديسمبر 2011. لا يزال مستخدمو الإنترنت قلقين بشأن لائحة فبراير 2011، «الشروط العامة والمتطلبات على المحتوى الرقمي»، من قبل لجنة تنظيم الاتصالات، التي تقيد المحتوى الفاحش وغير المناسب دون تعريفه صراحة وتطلب من مواقع الويب الشهيرة جعل عناوين الـIP الخاصة بالمستخدمين مرئية عمومًا.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. وإلى أن تم الأمر بعدم تنفيذ ذلك في مارس 2011، فإن أحد مقدمي خدمات الإنترنت الرئيسيين في البلد قد منح الشرطة إمكانية الوصول المباشر إلى جميع أشكال الاتصالات المحمولة على خوادمها. من غير المعروف ما إذا كانت السلطات قد استخدمت هذا الإمكانية لمراقبة البريد الإلكتروني أو مواقع الويب أو غرف الدردشة. لا يوجد أي دليل على أن الحكومة تجمع أو تكشف عن معلومات شخصية محددة عن الأفراد بناءً على تعبير الفرد السلمي عن رأي أو معتقد سياسي أو ديني أو عقائدي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبيرو الصحافة، لكن هناك بعض القيود. يجرم القانون التحريض على الكراهية والتعصب على أسس قومية وعرقية ودينية، وقد جرت ملاحقات قضائية على هذه الأسس.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون موافقة المحكمة أو الضرورة القانونية، ويحظر على الشرطة البحث أو إجراء عمليات سرية أو مراقبة دون أمر قضائي. ومع ذلك فإن وكالة الأمن القومي تستخدم التنصت والمراقبة على نحو غير ملائم ضد أحزاب المعارضة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى التي لا تتمتع بسلطة قانونية مناسبة. زعمت المنظمات غير الحكومية أن الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة يراقبون بشكل غير قانوني اتصالات المواطنين الإلكترونية ولكنهم فشلوا في حساب عدد الأشخاص أو عناوين الإنترنت التي يتم رصدها.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، لكن أعضاء أحزاب المعارضة أبلغوا أن عملاء الاستخبارات الحكومية يراقبون البريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة عمومًا أو علني دون انتقام. يعبر بعض الأفراد عن مخاوفهم من قيام الحكومة بمراقبة اتصالاتهم الخاصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، ينص قانون الاتصالات على أنه يمكن لأجهزة الاستخبارات مراقبة البريد الإلكتروني في وجود تفويض من أي قاضي تحقيق. كانت هناك بعض الادعاءات والشائعات حول قيام الحكومة بمراجعة طرق حجب مواقع وسائل التواصل الاجتماعية، ولكن لا يوجد دليل ملموس على مثل هذا الإجراء.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق.
في عام 2007، أفاد صحفيون نيباليون بأن حرية الصحافة غير مشروطة، بما في ذلك الإنترنت، وأظهر اختبار مبادرة إنترنت مفتوح عدم وجود دليل على أن نيبال تفرض مرشحات تكنولوجية على الإنترنت.
الرقابة على الإنترنت من قبل الحكومة غير موجودة بسبب مجلس النواب في هولندا الذي يقف ضد التصفية في مناسبات متعددة، على الرغم من وجود مقترحات لتصفية المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
في عام 2008، اقترح وزير العدل خطة لمنع المواقع المعروفة بأنها تحتوي على المواد الإباحية للأطفال. هناك قائمة تم إنشاؤها بواسطة (الخط الساخن لمحاربة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت) يستخدمها مزودي خدمة الإنترنت لإعادة توجيه مواقع الويب إلى صفحة التوقف. في عام 2011، تم سحب الخطة بسبب عدم اكتمال مواقع الويب بالكامل. أعاد مجلس النواب التأكيد على ذلك بالتصويت ضد قانون الترشيح في وقت لاحق من ذلك العام، مما أدى بفعالية إلى قتل أي خطط للرقابة الحكومية.
في يناير 2012، طلب من مزودي الإنترنت Ziggo وXS4all بموجب أمر من المحكمة في قضية رفعها لإغلاق موقع ذا بايرت بي بسبب انتهاك حقوق النشر.
تم إسقاط هذا القانون في يناير 2014 بعد استفتاء من قبل الوزارة بقانون جديد ينص على السماح بمشاركة الملفات للاستخدام الخاص أثناء حظر التوزيع التجاري.
اعتبارًا من سبتمبر 2017، تم إجبار Ziggo وXS4All مرة أخرى على منع The Pirate Bay، هذه المرة من قبل المحكمة الهولندية. إذا أمرت المحكمة العليا هذا المنع بالبقاء دائمًا، فقد يؤدي ذلك إلى حجب المواقع الأخرى وبالتالي إبطال حالة الحياد التي تتمتع بها هولندا بخصوص الإنترنت.
منذ فبراير 2010 عرضت وزارة الشؤون الداخلية علي مزودي خدمة الإنترنت تصفية الإنترنت طواعية. يقوم المزودون المشاركون بتوجيه عناوين IP المشبوهة إلى القسم الذي يمنع طلبات HTTP المطلوبة. يتم توجيه العناوين الأخرى مرة أخرى للشبكات الصحيحة. قائمة العناوين المحظورة سرية، ولكن يعتقد أن المواد الإباحية للأطفال تخضع فقط.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة؛ ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تدعي أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعية.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة استخدمت وسائل إدارية وقضائية ومالية للحد من ممارسة هذه الحقوق. على الرغم من أن القانون ينص على أن حرية المعلومات لا يمكن إخضاعها للرقابة، إلا أنه يحدد أيضًا المسؤولية بأثر رجعي، بما في ذلك العقوبات الجنائية على التشهير.
خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في نوفمبر 2012، تم اختراق موقع ويب شهير يسمح للناخبين بتسجيل شكاوى أو ادعاءات تزوير الانتخابات في عدة مناسبات وإغلاقه في فترات كبيرة من اليوم. زعمت بعض المنظمات غير الحكومية أن موقع الويب تم العبث به لمنع نشر شكاوى الناخبين. خلال عام 2012، تم الإبلاغ عن العديد من حالات التهديد والعنف ضد الصحافة. وفي 11 ديسمبر، اتهم المتحدث باسم محكمة العدل العليا علناً المنشور الأسبوعي السري بتمويله من منظمات الاتجار بالمخدرات، وقالت جماعات حقوق مزعومة إنها ذات دوافع سياسية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون عمومًا التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
صنفت تحت بند عدم وجود دليل على التصفية بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح في عام 2009. لا يوجد ملف شخصي فردي تابع لـمبادرة إنترنت مفتوح للنرويج، ولكنه مدرج في النظرة العامة الإقليمية لبلدان الشمال.
يوجد لدى مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في النرويج فلتر DNS يمنع الوصول إلى المواقع التي تدعي السلطات أنها توفر المواد الإباحية للأطفال. تم نشر قائمة تم الإدعاء أنها القائمة السوداء النرويجية، في ويكيليكس في مارس 2009. أرسل وزير العدل، كنوت ستوربيرجي، رسالة تهدد مقدمي خدمات الإنترنت بقانون يجبرهم على استخدام المرشح إذا رفضوا القيام بذلك طواعية (بتاريخ 29 أغسطس 2008). منذ سبتمبر 2015، قامت أكبر مزودي خدمات الإنترنت في النرويج بمنع (The Pirate Bay) وغيرها من الخدمات المماثلة. [بحاجة لمصدر]
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. في حالات قليلة، أدى رصد تطبيق القانون لأجهزة الكمبيوتر المشتبه بها إلى اعتقالات بسبب جرائم جنسية.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، ولكن كانت هناك محاولات من قبل الحكومة لعرقلة وسائل الإعلام وحرية التعبير، وإسكات انتقادات المسؤولين الحكوميين. انتقدت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافة الأمريكية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومجموعات أخرى، جهود الحكومة لفرض الرقابة على الصحافة.
يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. ومع ذلك، كانت هناك شكاوى من أن سلطات إنفاذ القانون في بعض الحالات لم تتبع المتطلبات القانونية وأجرت عمليات تفتيش غير مرخص بها. وينفي القانون سلطة المدعين العامين في الأمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة بهم، ولابد من الإشراف القضائي.
فقط 2.3 ٪ من سكان بابوا غينيا الجديدة كانوا قادرين على الوصول إلى الإنترنت في عام 2012.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق من الناحية العملية. تقدم الصحف مجموعة متنوعة من وجهات النظر التحريرية وتبلغ عن الموضوعات المثيرة للجدل. لا يوجد دليل على فرض رقابة حكومية رسمية، رغم أن محرري الصحف اشتكوا من تكتيكات التخويف التي تهدف إلى التأثير على التغطية. كانت هناك بعض الأمثلة لضباط الشرطة الذين استهدفوا الصحفيين الذين قاموا بتغطية أنشطة الشرطة بشكل سلبي. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن هناك حالات من سوء المعاملة.
ينص القانون في باراغواي على حرية الكلام والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق من الناحية العملية. ينتقد الأفراد الحكومة علانية وسرية، عمومًا دون عقاب أو عائق. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
بسبب تقاريرهم، يتعرض الصحفيون أحيانًا للمضايقة والترهيب والعنف، في المقام الأول من عصابات الاتجار بالمخدرات والعصابات الإجرامية وأيضًا من السياسيين. غالباً ما ينتقم المسؤولون السياسيون من انتقادات وسائل الإعلام من خلال التذرع بقوانين التشهير الجنائي ومقاضاة وسائل الإعلام لترهيب الصحفيين وقمع المزيد من التحقيقات.
بعد إقالة فرناندو لوغو في 22 يونيو 2012 في الانقلاب برلماني، يبدو أن الحكومة الجديدة تتولى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويؤثر عدائها على الصحفيين مع وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت. كان العائق الرئيسي أمام الوصول إلى الإنترنت هو الافتقار إلى البنية التحتية؛ أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أنه كان هناك 31 مستخدم إنترنت لكل 100 ساكن في عام 2009.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. ينخرط الأفراد والمجموعات في تعبيرات سلمية عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع. ووفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2009، استخدم حوالي 6.5 بالمائة من سكان البلاد الإنترنت.
في عام 2012، تم توقيع «القانون الجمهوري رقم 10175» (قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012)، من قبل الرئيس بنينو أكينو، الذي يجرم أعمال مثل التشهير الذي يتم عبر الإنترنت، والذي يعاقب عليه بالفعل في وسائل الإعلام الأخرى مثل الراديو والتلفزيون والصحف. حظي هذا القانون بتأييد كبير من السناتور تيتو سوتو، والسناتور روبرت كينيدي.
بعد العديد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا تشكك في دستورية القانون،  في 9 أكتوبر 2012، أصدرت المحكمة العليا أمرًا تقييديًا مؤقتًا بوقف تنفيذ القانون لمدة 120 يومًا،  وتم التمديد في 5 فبراير 2013 «حتى صدور أوامر أخرى من المحكمة.»
في 14 كانون الثاني 2017، تم حظر موقعي الويب الشائعين (Pornhub) و(XVideos) في الفلبين كجزء من تنفيذ القانون الجمهوري 9775 أو قانون مكافحة استغلال الأطفال إباحياً. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المواقع الاباحية متاحاً. تم إلغاء حظر Pornhub في عام 2018. تواصل الحكومة حظر المواقع التي تحتوي على المواد الإباحية للأطفال.
تخلت الحكومة البولندية في أوائل عام 2011 عن تشريع الرقابة على الإنترنت الذي تضمن إنشاء سجل لمواقع الإنترنت المحجوبة، وذلك عقب الاحتجاجات والالتماسات التي تعارض الاقتراح.
الوصول إلى الإنترنت في البرتغال غير مقيد. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت ولا تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة. ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يجرم القانون خطاب الكراهية والمشاركة في الممارسات الهجومية مثل إنكار الهولوكوست. تمتد عقوبات السجن على هذه الجرائم ما بين ستة أشهر إلى ثماني سنوات.
في مارس 2015، صدرت أوامر إلى موردي خدمات الإنترنت البرتغاليين بمنع ذا بايرت بي بموجب أمر من المحكمة، في أعقاب الاتجاه الأوروبي، بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية إدارة حقوق الطبع والنشر. هذه هي المرة الأولى التي يتم حجب مواقع الويب في البرتغال.
منذ يوليو 2015، قامت الحركة المدنية لمكافحة القرصنة على الإنترنت،  بحظر مئات المواقع لانتهاك حقوق الطبع والنشر.
صنف بواسطة مبادرة إنترنت مفتوح تحت بند عدم وجود دليل على الترشيح في عام 2009. لا يوجد ملف شخصي فردي تابع لـمبادرة إنترنت مفتوح في رومانيا، ولكنه مدرج في النظرة العامة الإقليمية لأوروبا.
ترتبط الرقابة على الإنترنت في رومانيا بشكل رئيسي بتصفية المواقع ذات المحتوى الإباحي المستضاف في رومانيا وحماية الأطفال. على الرغم من تقديم مقترحات بفرض الرقابة على المواقع الإباحية، إلا أنه لم يتم حظر أي مواقع باستثناء بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة ؛، لكن الحكومة تحد من هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة عمومًا أو علني دون انتقام. يجرم القانون التشهير، وتستخدم قوانين التشهير لمنع أو معاقبة التقارير النقدية والتعليق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يعتقد معظم المراقبين أن السلطات تراقب بشكل انتقائي الاتصالات، وتتنصت على المحادثات وتقرأ البريد الإلكتروني. كما يعتقد قادة حقوق الإنسان أن السلطات تراقب اتصالاتهم.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن الدستور يسمح بالقيود على الكلام «لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ولدعم سلطة وموضوعية المحاكم وحماية الصحة العامة والأخلاق، والأمن القومي لجمهورية صربيا». في حين أن القانون لا يتضمن حكمًا محددًا بشأن خطاب الكراهية، فإنه يعد جريمة جنائية. في يونيو 2011 حظرت المحكمة الدستورية المنظمة اليمينية المتطرفة نتيجة لتحريضهم علي العنصرية.
ويلزم القانون مشغلي الاتصالات بالاحتفاظ لمدة سنة واحدة ببيانات مصدر ووجهة الاتصال؛ وبداية ومدة ونهاية الاتصال؛ ونوع الاتصال. وبينما يمكن لوكالات المخابرات الوصول إلى هذه البيانات دون إذن من المحكمة، فإنه يلزم الحصول على أمر من المحكمة للوصول إلى محتويات هذه الرسائل.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغ 1.3٪ من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك، تلعب الإنترنت دورًا صغيرًا جدًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق. يجرم القانون التشهير والفتنة، ولكنه نادرًا ما يطبق هذا. يمارس الصحفيون الرقابة الذاتية. يحظر الدستور والقوانين التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي؛ ومع ذلك، تقوم الشرطة بمراقبة مواقع الويب التي تحتوي على كلام يحض على الكراهية، وتحاول إلقاء القبض على المؤلفين أو تغريمهم.
ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة. بينما تحترم الحكومة في الغالب هذه الحقوق في الممارسة، لكنها في بعض الحالات تحد من هذه الحقوق في إعاقة الانتقادات وتحد من تصرفات الجماعات التي تعتبرها متطرفة. يحظر القانون التشهير، ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات؛ وإنكار محرقة الهولوكوست والتبرير لها، والتي يعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ونادرًا ما تستخدم عقوبات جنائية لتشويه السمعة. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة. يجب على الشرطة تقديم مذكرة قبل إجراء بحث أو في غضون 24 ساعة بعد ذلك.
كان هناك مشروع قانون جديد قيد النظر في عام 2011، يسمح لمكتب الضرائب في البلاد بمنع خوادم الويب التي توفر المقامرة عبر الإنترنت دون رخصة سلوفاكية. يجادل المعارضون بأن المصالح الاقتصادية التي يخدمها القانون ليست كافية لتبرير الرقابة على الإنترنت.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق. ومع ذلك، يحظر القانون خطاب الكراهية، بما في ذلك التحريض على التعصب والعنف. ينص القانون على عقوبات جنائية بسبب التشهير الذي يمس شرف أو اسم الشخص. بموجب القانون فإن مزود خدمة الإنترنت هو المسؤول عن منع الوصول إلى مواقع الإنترنت الخاصة بالمقامرة غير المرخصة من قبل الحكومة السلوفينية.
العنف المستمر المرتبط بالحرب الأهلية الصومالية ما زال يؤثر كثيرًا على البيئة الإعلامية.
تتوفر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على نطاق واسع في المدن الصومالية الكبيرة، على الرغم من أن الفقر والأمية والتشريد يحد من إمكانية الوصول إلى هذه الموارد.
لا تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت، ولا توجد تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. يقال إن بعض الفصائل تراقب نشاط الإنترنت.
ينص الدستور المؤقت الجديد للصومال، الذي اعتمدته الجمعية التأسيسية الوطنية في أغسطس 2012، على حرية التعبير والصحافة. في نهاية عام 2012، كانت الحكومة تناقش مبادرات تشريعية جديدة، بما في ذلك مشروع قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون الإعلام المعدل. كان هناك دعم دولي كبير لإصلاح قانون الإعلام، وكان من المتوقع بذل جهد مكثف لإجراء مثل هذه التغييرات في أوائل عام 2013. ومع ذلك، ونظراً لعدم قدرة الحكومة على فرض سلطتها على جزء كبير من الصومال، فإن الآثار العملية لأي قوانين جديدة ما زالت غير واضحة.
في 8 يناير 2014 أعلنت جماعة الميليشيا الإسلامية (حركة الشباب) أنها تحظر الإنترنت في مناطق الصومال التي تسيطر عليها. تم منح مقدمو خدمة الإنترنت 15 يومًا لإنهاء خدمتهم وحذروا من فرض عقوبات على عدم الامتثال. وقال البيان أن «أي شركة أو فرد يتجاهل النداء سيعتبر أنه يعمل مع العدو». حركة الشباب مدرجة ضمن قائمة مراسلون بلا حدود كـ«أعداء لحرية المعلومات».
في سبتمبر 2012، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن السيطرة علي مقديشو، وقطع رأس الصحفي عبد الرحمن محمد علي.
يتم احترام حرية وسائل الإعلام الرقمية عمومًا في جنوب إفريقيا. لا يخضع المحتوى السياسي للرقابة، ولا يتم استهداف أي من المدونين ولا منشئي المحتوى لأنشطتهم عبر الإنترنت.
في عام 2006، بدأت حكومة جنوب أفريقيا بمنع المواقع المستضافة في البلاد من عرض مواقع X18 (محتوى جنسي بشكل صريح) ومحتوى XXX (بما في ذلك المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتصوير الأعمال الجنسية العنيفة)؛ ويعاقب مالكو المواقع الذين يرفضون الامتثال بموجب قانون الأفلام والمنشورات لعام 1996. وفي عام 2007، أُلقي القبض على «مدون جنس» من جنوب أفريقيا.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق. يحظر القانون، بما في ذلك الإشراف القضائي، الخطابات العامة ونشر الوثائق التي تفسرها الحكومة دعماً للإرهاب. ينص القانون على أن الأشخاص الذين يمارسون التمييز أو العنف ضد جماعات معينة من أجل العنصرية أو معاداة السامية؛ أو أي إشارات أخرى إلى الإيديولوجية أو الدين أو المعتقد أو الوضع العائلي أو الانتماء إلى مجموعة عرقية أو أصل قومي أو جنس أو ميول جنسية أو مرض أو إعاقة، قد يعاقبون بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
منذ كانون الثاني 2015، تمنع شركة فودافون إسبانيا موقع thepiratebay.org بناءً على طلب وزارة الداخلية. ومنذ 29 مارس 2015 تم حظر thepiratebay على عناوين URL متعددة من جميع مزودي خدمات الإنترنت.
في سبتمبر 2017، أمر قاضي بإغلاق أو حظر جميع المواقع التي تنظم استفتاء استقلال كاتالونيا. سبق أن أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية أن التصويت غير قانوني.
اعتبارًا من كانون الأول 2017، تم إلغاء حظر جميع المواقع المحظورة سابقًا، مع تحول التركيز إلى نقل المواقع مباشرةً.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك، فإن الصحفيين، وأعضاء المعارضة السياسية، وأنصارهم، والكيانات المستقلة الأخرى يبلغون عن تدخل الحكومة في مراقبة البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعية.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يمارس بعض أعضاء وسائل الإعلام الرقابة الذاتية رداً على الضغط والتخويف من جانب كبار المسؤولين الحكوميين أو قادة المجتمع بشأن الصحفيين الذين ينشرون قصصاً سلبية عن الإدارة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة. يتطلب القانون إصدار أوامر تفتيش، يصدرها ضباط شبه قضائيون يشرفون على التحقيقات .
لا توجد قيود حكومية رسمية على الوصول إلى الإنترنت. هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني، وموقع فيسبوك، وغرف الدردشة.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، ولكن الملك قد ينكر هذه الحقوق حسب تقديره، وتقوم الحكومة في بعض الأحيان بتقييد هذه الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو العائلة الملكية. ويخول القانون الحكومة حظر المطبوعات إذا اعتبرت «ضارة بمصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة».
في مارس 2012 ذكرت صحيفة «تايمز أوف سوازيلاند» أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ طلبوا من الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين انتقدوا الملك مسواتي الثالث على مواقع الشبكات الاجتماعية. وأيد وزير العدل، مجواغوا جاميدز، هذه الاتصالات وقال إنه سيبحث عن «قوانين دولية» يمكن استخدامها لتوجيه الاتهام إلى المجرمين.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يجرم القانون المحتوي الذي يعتبر خطاباً للكراهية.
يوجد لدى مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في السويد فلتر DNS يمنع الوصول إلى المواقع التي المعروفة بتقديمها مواد إباحية الأطفال. الشرطة السويدية مسؤولة عن تحديث هذه القائمة.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة. يسمح القانون لوكالة الاستخبارات، ومؤسسة راديو الدفاع الوطني، بمراقبة حركة الإنترنت عبر الحدود التي تعمل عبر الكابل لمكافحة «التهديدات الخارجية» مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. المراقبة ممكنة فقط بعد الحصول على إذن من المحكمة وبناء على طلب صريح من الحكومة أو وكالات الدفاع. في عام 2012، وافق البرلمان على طلب الاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بالبيانات، حيث تجبر مزودي خدمات الإنترنت بتخزين البيانات المتعلقة بالاتصالات عبر الإنترنت داخل البلد لمدة ستة أشهر حتى يتسنى لوكالات إنفاذ القانون الوصول إليها إذا أمرت المحكمة بذلك.
في 9 كانون الأول / ديسمبر 2014، تمت مداهمة موقع خليج القراصنة في محطة ناكا، وهي مركز بيانات مضاد للأسلحة النووية أنشئ في مجمع جبلي بالقرب من ستوكهولم. على الرغم من كثرة النسخ المختلف لعنوان الموقع، إلا أن نطاق thepiratebay.se لا يزال يتعذر الوصول إليه. في 13 ديسمبر 2014، أنشأت إيسوهونت موقعًا يسمى The Old Pirate Bay، والذي يبدو أنه إحياء للموقع الأصلي القديم. في 21 ديسمبر 2014 بعد أسبوعين تقريبًا من التوقف، ظهر النطاق الرسمي لـ The Pirate Bay بعلامات للحياة. كان ThePirateBay.se يلوح فقط بعلم القراصنة، ولكن هذا يكفي لمنح العديد من مستخدمي الموقع الأمل في العودة التامة. قبل بضع دقائق، حدث تغيير كبير آخر عندما بدأ النطاق الرئيسي لـ Pirate Bay يشير إلى عنوان IP جديد متصل بخادم مستضاف في مولدوفا.
في 13 فبراير 2017 قررت محكمة الاستئناف السويدية أنه يجب على مقدم خدمات النطاق Bredbandsbolaget منع عملاءه من الوصول إلى موقع مشاركة الملفات The Pirate Bay، لاغية بذلك حكم محكمة المقاطعة عام 2015. هذا هو أول مرة تم حظر موقع الويب بشكل علني في السويد. من المتوقع أن يتبع باقي مزودي خدمات الإنترنت أوامر المحكمة نفسها.
ا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق من الناحية العملية. يعاقب القانون علي التحريض على الكراهية العرقية أو العنصرية، أو التمييز، أو نشر الأيديولوجية العنصرية، وإنكار الجرائم ضد الإنسانية، ونشر معلومات تستند إلى «مناقشات رسمية سرية» تم تسريبها.
في نوفمبر 2011، قررت الحكومة السويسرية أن تنزيل نسخ من الأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو المنتهكة للاستخدام الشخصي سيظل قانونيًا، لأنه لا يضر بمالكي حقوق الطبع والنشر.
في عام 2010، وجدت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا أن عنوان الـIP هو بمثابة معلومات شخصية وأنه بموجب قوانين الخصوصية السويسرية قد لا يتم استخدامهه لتتبع استخدام الإنترنت دون معرفة الأفراد.
في ديسمبر 2002، أمر قاض سويسري محلي مزودي خدمات إنترنت سويسريين بحظر الوصول إلى ثلاثة مواقع على الإنترنت مستضافة في الولايات المتحدة كانت تنتقد بشدة المحاكم السويسرية، وتعديل خوادم DNS الخاصة بهم لحظر نطاق appel-au-people.org.
ينص دستور تايوان على حرية التعبير والصحافة، وتحترم السلطات عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة والقضاء الفعال ونظام سياسي ديمقراطي فعال لحماية حرية التعبير والصحافة. لا توجد قيود رسمية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن السلطات تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. من الصعب قياس مدى انتشار استغلال الأطفال إباحياً بسبب زيادة استخدام الإنترنت وتقنيات الاتصال المتطورة الأخرى لجلب العملاء.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ومع ذلك، تراقب الحكومة مواقع الويب التي تنتقد الحكومة. الشرطة أيضا تراقب الإنترنت لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
ينص الدستور على حرية التعبير، لكنه لا ينص صراحة على حرية الصحافة. يحظر القانون عمومًا التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون أمر تفتيش، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات باستمرار. ويعتقد على نطاق واسع أن قوات الأمن تراقب الهواتف ومراسلات بعض المواطنين والأجانب المقيمين.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ولكن على الرغم أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، فإن الحكومة تقيد هذه الحقوق.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. في القضايا الجنائية، يجوز للقاضي أو المسؤول الكبير في الشرطة تفويض عمليات البحث عن المساكن الخاصة. يعتقد المواطنون أن الحكومة تراقب الهواتف والمراسلات، على الرغم من عدم تأكيد مثل هذه المراقبة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص قانون أوروجواي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة عمومًا هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة، والقضاء الفعال، والنظام السياسي الديمقراطي الفعال لضمان هذه الحقوق. كما يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.