hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عمليات البستان العمليات
عملية البستان 37 - في ليلة 30 يونيو 1969، الساعة 20:20، أقلعت طائرة هليكوبتر سوبر فريلون، تحمل قوة من سبعة جنود من سرية المظليين، بقيادة مردخاي باز (موتي)، إلى منطقة نجع حمادي، على بعد 50 متراً من أحد أبراج الكهرباء. حملت القوة هذه المرة الشحنات المتفجرة على نقالة لأن عربات نقل الذخيرة التي اُستُخدمّت في عمليات سابقة كانت قد غاصت في الرمال، انقسمت القوة إلى مجموعتين وزرعت الشحنات المتفجرة في ست أبراج للضغط العالي والتي تنقل الكهرباء من محطة سد أسوان إلى وادي النيل والقاهرة شمالاً. وبعدما زرعت القوة المتفجرات بالأبراج كما هو مخطط، أٌرسلت طائرة سوبر فريلون أُخرى في الساعة 21:20 لإجلائهم. وكانت نتائج العملية تدمير خمسة من أبراج الجهد العالي وانقطاع التيار الكهربائي في منطقتي الدلتا والقاهرة. البرج السادس تضرر لكنه لم يسقط. بعد انتهاء العملية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عنها، لكن متحدثاً باسم الحكومة المصرية نفى حدوث خلل في نظام الكهرباء وحدوث عملية عسكرية في منطقة نجع حمادي. ورداً على ذلك، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صوراً للأبراج المدمرة التقطتها القوة بعد الانفجار.
عمليات البستان العمليات
عملية البستان 25أ - في ليلة 1 يوليو 1969، الساعة 22:40، أقلعت ثلاث طائرات سوبر فريلون من مطار رأس سدر بسيناء، تحمل جنوداً من لواء المظليين - الكتيبة 202 (الأفعى)، منقسمين إلى قوتين، واحدة تحت قيادة قائد الكتيبة يعقوب حاصداي والأخرى تحت قيادة قائد السرية حاجاي ليفي، إضافة إلى 24 مظلي من الكتيبة 890 (الحارية). ترافقهم مروحيتان بيل 205 من السرب 124 لأجل التغطية. هبطت طائرتان سوبر فريلون بقوات المظليين بالقرب من مواقع الحراسة العسكرية على طول طريق راس الزعفرانة في حوالي الساعة 23:00. هاجم المظليون المواقع وقتلوا 12 جندياً مصرياً، وأصابوا أربعة آخرين كما أسروا جندي. بالإضافة إلى تدميرهم المنشآت، نسفوا برجين للهاتف وزرعوا عبوات ناسفة في المنطقة. ونتيجة لتخريب خطوط الهاتف، انقطع الاتصال بين مقر القيادة الشمالية لمنطقة البحر الأحمر ومقر كتيبة الزعفرانة. وقد أدى خطأ ملاحي إلى هبوط قائد مروحية سوبر فريلون «الثالثة» على بعد ثمانية كيلومترات من الهدف، وفوضّ قائد القوة بالهجوم على موقع بديل كما يراه مناسباً، وفي الساعة 1:23 حددت القوة نقطة حراسة وقررت مهاجمتها لكن تبين أنها مهجورة ولم يكن بها سوى مدنيان. وخلال رحلة العودة إلى سيناء، رصد المصريون المروحيات، وبعد حوالي 20 دقيقة من كشفهم، صدر إنذار اختراق شامل في مصر وبعد 18 دقيقة أخرى، أقلعت طائرة ميج 21 من مطار المنصورية وتبعها بفترة ميج 21 أخرى وقاذفة إليوشن إيل-28. في الوقت نفسه، أطلقت القوات الجوية الإسرائيلية زوج من طائرات ميراج 3، ولكن لم تحدث مواجهة بين الطائرات. وعادت القوة إلى رأس سدر في حوالي الساعة 2:50.
عمليات البستان العمليات
عملية البستان 38 - في اليوم التالي، 2 يوليو 1969، جرت عملية مُكملة داهم فيها الإسرائيليون ثلاثة مواقع حراسة على ساحل راس عسران وراس أبو بكر، على الطريق الرئيسي المؤدي من مصر إلى السودان. قتل خلال الغارة، 13 جندياً مصرياً وأُسر جندي.
عمليات البستان العمليات
عملية البستان 39 - في ليلة 27 أغسطس 1969، الساعة 20:45، أقلعت ثلاث مروحيات سوبر فريلون من إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في سيناء، حملت المروحية الأولى قوة سرية احتياطية من الكتيبة 13 (لواء جولاني) وسرية مظليين تحت قيادة قائد الكتيبة 890 (لواء مظليين) النقيب إسحاق مردخاي، أما المروحية الثانية فكانت مزودة بمدفعي هاون عيار 120 ملم وحملت الطائرة الثالثة 70 قذيفة هاون. وبعد رحلة جوية على ارتفاع منخفض استغرقت ساعتين تجاوزت فيها مناطق تغطية الرادار، هبط المظليون في الساعة 22:45 خلف تلة على بعد خمسة كيلومترات جنوب المنطقة الخلفية للقاعدة العسكرية الكبيرة في منقباد، حيث مقر القيادة المركزية المصرية الذي يخدم حوالي 2000 جندي، ويقع على بعد 300 كيلومتر جنوب القاهرة. وفرغ المظليون وجنود سرية جولاني قذائف الهاون على عربات خاصة صممت لهذا الغرض. ونصبت كل قوة مدفعي الهاون على زاوية 25 درجة وبدأت في قصف المعسكر المصري. بينما حلقت واحدة من مروحيات سوبر فريلون فوق المنطقة. بقائد السرب 114، الرائد أفراهام بيري، الذي كان بمثابة «ضابط مراقبة مدفعية»، حيث كان يبلغ عن الإصابات ويصحح توجيه النيران، فضلاً عن عرقلة قوى الأمن المهاجمة. ولهذا الغرض، زودت طائرات الهليكوبتر بالوقود لمدة نصف ساعة أخرى. وكانت القذائف الثلاث الأولى التي أُطلقت قذائف فوسفورية التي كان من السهل توجيهها بواسطة أطقم طائرات الهليكوبتر. أظلم المصريون المعسكر تدريجياً وبدأوا بإطلاق نيران مضادة للطائرات بشكل مكثف لكن غير فعال وباتجاه ضوء انطلاق القذائف التي كانت تطلقها القوة، استمر القصف لمدة 25 دقيقة، أُُطلق خلالها 62 قذيفة هاون على المعسكر، دمرت العديد من المباني وتضرر النظام الكهربائي وقُطعت خطوط الهاتف. وفخخت القوة المعدات التي تركتها بشحنات زمنية (بما في ذلك القذائف الثمانية التي لم تستخدم)وعادت بهم المروحيات إلى سيناء. لم يبلغ المصريون عن الهجوم وعدد الخسائر في تلك العملية غير معروف، وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عدداً من كبار الضباط المصريين قتلوا في الهجوم، بما في ذلك ضابط برتبة عميد، ووفقاً لتقريرها، فإن العملية قوضت اعتقاد المصريين بأن لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد عمليات الجيش الإسرائيلي في العمق. لم تقع خسائر للجيش الإسرائيلي خلال تلك العملية.
لاحقاً، ذكر أفراهام بيري، قائد طيار الطائرة الهليكوبتر، الذي ساعد في الوصول للنطاق المستهدف، أنه وبعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر، ذهب في رحلة لزيارة موقع الهبوط ووجد صناديق ذخيرة الجيش الإسرائيلي ما زالت موجودة هناك.
عمليات البستان نتائج العمليات
نتيجة لهذه العمليات وعمليات الإغارة الأخرى في مصر خلال حرب الاستنزاف، أنشأ الجيش المصري قوة عمل خاصة تسمى اللجان الشعبية التي كانت مهمتها حماية المنشآت الإستراتيجية في العمق المصري من غارات الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق، ذكر سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري في كتابه «حرب أكتوبر» أن الحاجة إلى إنشاء اللجان الشعبية قد استنفذ بعض قوات الاحتياط من الجيش المصري وبالتالي المقارنات الرقمية لترتيب القوات بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي كانت غير صحيحة وأن المقارنة كانت يجب أن تكون بين القوات المخصصة للقتال على جبهتي كلا الجيشين فقط.
معاملة المثليين في كرواتيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كرواتيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. وقع تجريم المثلية الجنسية للمرة الأولى في التاريخ الكرواتي في عام 1951 عندما كانت كرواتيا إحدى الجمهوريات المكونة لجمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث في عام 1977، بإدخال قانون العقوبات الخاص بكرواتيا. تمت المساواة في السن القانونية في عام 1998.
تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في عام 2003 بموجب قانون المساكنة غير المسجلة. ونتيجة لاستفتاء عام 2013، يعرّف الدستور الكرواتي الزواج بأنه اتحاد بين امرأة ورجل فقط، ما يحظر زواج المثليين. ومع ذلك، فمنذ تطبيق قانون شراكة الحياة في عام 2014، تمتع الشركاء المثليون بحقوق مساوية للأزواج المغايرين في كل شيء باستثناء حقوق التبني. ومع ذلك، فإن التشريع المنفصل يوفر للشركاء المثليين آلية مماثلة لتبني الأطفال من الدرجة الأولى تسمى «تربية طفل الشريك». تحظر كرواتيا جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.
معاملة المثليين في كرواتيا
عموماً، تعتبر أحزاب اليسار والوسط والخضر المؤيدين الرئيسيين لحقوق المثليين، بينما تعتبر الأحزاب والحركات اليمينية ويمين الوسط القريبة من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية معارضة لتوسيع وتشريع حقوقهم. في عام 2015، صنفت المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس كرواتيا في المرتبة ال5 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 بلداً أوروبياً تمت تصنيفه، مما يمثل تحسناً مقارنة بمركز ال12 في السنة التي قبلها. كرواتيا من بين 11 دولة عضو تشكل «المجموعة الأساسية لحقوق المثليين» في الأمم المتحدة لإنهاء العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
لا يوجد سجل تاريخي في كيف كان ينظر للمثلية الجنسية في مملكة كرواتيا التي كانت موجودة بين عامي 925 و 1102، وبعد ذلك دخلت كرواتيا في اتحادًا مع مملكة المجر. لم يحدد قانون العقوبات الذي أُنشئ في 27 أيار/مايو 1852 في مملكة هابسبورغ في كرواتيا (وهو أول قانون عقوبات باللغة الكرواتية الحديثة) المثلية الجنسية كجريمة. اقترح مشروع قانون العقوبات الجديد لعام 1879 الخاص بمملكة كرواتيا-سلافونيا أن يعاقب النشاط الجنسي المثلي بين الذكور بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن لم يتم تبني مشروع القانون رسمياً.
خلال الحرب العالمية الثانية، وبينما كان المثليون جنسياً من بين ضحايا المحرقة في أوروبا، لم يكن هناك أي تشريع محدد من قبل النظام الفاشي الذي يحكم دولة كرواتيا المستقلة. ومع ذلك، أصدر الثوار اليوغوسلافيون الشيوعيون عدة أحكام بالإعدام خلال الحرب ضد النشطاء الذين تم الكشف عن مثليتهم الجنسية.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
خلال الفترة التي كانت فيها كرواتيا جزءًا من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات في 9 مارس 1951. ومع ذلك، فإن قمع المثليين في يوغوسلافيا بدأ بشكل فعال بعد نهاية الحرب مباشرة. كما تم منع المثليين، الذين وصفهم الشيوعيون بـ «أعداء النظام»، من الانضمام إلى الحزب الشيوعي في يوغسلافيا.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
تغير هذا الوضع عندما اكتسبت كرواتيا وغيرها من الجمهوريات سيطرة أكبر على تشريعاتها. أدت الإصلاحات الدستورية في يوغسلافيا في عام 1974 إلى إلغاء قانون العقوبات الفيدرالي، مما سمح لكل جمهورية بإقامة قانون خاص بها. وقد أنشأت جمهورية كرواتيا الاشتراكية قانون عقوباتها الخاصة بها في عام 1977، والذي ألغى تجريم النشاط الجنسي المثلي. أزالت الدائرة الطبية الكرواتية المثلية الجنسية من قائمتها للاضطرابات العقلية في عام 1973 - أي قبل أربع سنوات من إدخال قانون العقوبات الجديد، وقبل سبعة عشر عامًا من قيام منظمة الصحة العالمية بالشيء نفسه. على الرغم من أن كونها عضواً في يوغوسلافيا يعني أن كرواتيا كانت دولة اشتراكية، إلا أنها لم تكن تحت سيطرة الستار الحديدي، مما جعلها بلدا مفتوحا نسبيا يتأثر بالتغيرات الاجتماعية في العالم المتقدم.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
جلبت الثمانينات من القرن الماضي مزيدًا من الحضور إلى المثليين. في عام 1985، أصبح طوني ماروسيفيتش أول شخص إعلامي مثلي بشكل علني، واستضاف لفترة وجيزة برنامجًا إذاعيًا على محطة إذاعة أوملادنسكي التي تعالج القضايا الاجتماعية والسياسية المهمشة. وكشف لاحقاً أنه قد طُلب منه في مناسبات عدة من قبل «اتحاد الشيوعيين الكروات» تشكيل جناح للمثليين من الحزب. تأسست أول جمعية للمثليات في كرواتيا، «مبادرة ليلا»، في عام 1989، لكنها لم تعد موجودة بعد عام.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
جلبت التسعينيات تباطؤًا من حيث تقدم حقوق المثليين بشكل رئيسي كنتيجة لتفكك يوغوسلافيا التي أعقبتها حرب الاستقلال الكرواتية عندما انضم العديد من الأشخاص من مجتمع المثليين ممن شاركوا في العديد من المنظمات النسوية والسلام والخضر حينها للحملة المناهضة للحرب داخل كرواتيا. بعد استقلال كرواتيا، في عام 1992 تم تشكيل أول جمعية للدفاع عن المثليين تحت اسم LIGMA رسميا. استمر هذا فقط حتى عام 1997 حيث أثبت المناخ الاجتماعي والسياسي في ذلك الوقت أنه معادٍ للنهوض بحقوق المثليين. وكان أهم حدث حدث في التسعينات هو تحقيق المساواة في السن القانونية بالنسبة لجميع الأنشطة الجنسية في عام 1998 (سواء النشاط الجنسي المثلي أو النشاط الجنسي المغاير). ظل الوضع على ماهو حتى عام 2000 عندما تولت حكومة ائتلافية جديدة، والتي تتألف أساسا من أحزاب يسار الوسط بقيادة إيفيكا راتشان، السلطة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بعد حكمهم لمدة عشر سنوات. جلب الائتلاف الحكومي الجديد الانتباه إلى حقوق المثليين في كرواتيا مع إدخال قانون مجتمع المثليين في عام 2003.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
كانت فترة التسعينات نقطة تحول في تاريخ المثليين في كرواتيا بتشكيل العديد من منظمات المثليين (مع منظمة «لوري» (بالكرواتية: LORI) للمثليات التي تتخذ من مدينة رييكا مقرا لها في عام 2000 وإيسكوراك (بالكرواتية: ISKORAK) في عام 2002 من بين الأوائل)؛ تشريع المساكنة غير المسجلة؛ حظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين (بما في ذلك حظر جرائم الكراهية القائمة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية)؛ وأول حدث فخر المثليين في زغرب في عام 2002 حيث هاجمت مجموعة من المتطرفين عددا من المتظاهرين. على الرغم من ذلك، اجتذبت المسيرات في وقت لاحق آلاف المشاركين دون حوادث. وقد أظهر العديد من الأحزاب السياسية وكذلك الرؤساء الوطنيين الذين تم انتخابهم في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين دعمًا عامًا لحقوق المثليين، مع مشاركة بعض السياسيين في فعاليات فخر زغرب بشكل منتظم.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
في أوائل عام 2005، رفض البرلمان الكرواتي مشروع قانون الشراكات المسجلة المقدم من قبل النائبين شيمي لوتشن (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكرواتي) والمستقل إيفو باناك. دعت لوسيا تشيكش وهي عضوة في الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم إلى إسقاط الاقتراح، لأن «الكون كله مغاير، من الذرة وأصغر الجسيمات، من الذبابة إلى الفيل». واعترض عضو آخر من أعضاء الحزب الديمقراطي الكرواتي على أساس أن «85% من السكان يعتبرون أنفسهم كاثوليكيين والكنيسة هي ضد المساواة بين المثليين جنسيا والمغايرين جنسيا». ومع ذلك، رفض المهنيون الطبيين، ووسائل الإعلام في المعارضة بشكل عام هذه التصريحات، مذكرة من أن جميع أعضاء البرلمان الكرواتي لديهم واجب التصويت وفقا للدستور الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
في عام 2009، مرر حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم قانونًا مثيرًا للجدل يقيّد الوصول إلى التلقيح الصناعي فقط للأزواج الشركاء المغايرين الذين يمكن أن يثبتوا أنهم متساكنون مع بعض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. في البداية حاول الاتحاد الديمقراطي الكرواتي تمرير قانون يقيد الوصول إلى التلقيح الاصطناعي فقط إلى المتزوجين، ولكن بسبب الضغط العام القوي قام الحزب بتعديل القانون المقترح للسماح بالوصول إلى التلقيح الصناعي للشركاء غير المتزوجين كذلك. ودعمت الكنيسة الكاثوليكية بقوة الاقتراح التشريعي الأول، بحجة أن الوصول إلى التلقيح الصناعي ينبغي أن يمنح فقط للمتزوجين. وبما أن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي يعرف عن نفسه بكونه حزب ديمقراطيا مسيحيا، أشار وزير الصحة والرعاية الاجتماعية آنذاك، داركو ميلينوفيتش، إلى أن الحكومة أخذت موقف الكنيسة من الأمر بجدية.
في عام 2009، وجدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية العديد من التصريحات التمييزية في كتاب علم الأحياء الدورة الدراسية الإلزامية في المدارس الكرواتية. وقررت أن البيانات تنتهك التزامات كرواتيا بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
تميزت أحداث عقد 2010 بحدث سنوي لمسيرة فخر المثليين ثانية في كرواتيا في مدينة سبليت، وثالثة في أوسييك، وعودة تحالف يسار الوسط في عام 2011 المتعاطف مع حقوق المثليين بعد حكم الثماني سنوات من قبل تحالف محافظ. كما قدمت الحكومة الكرواتية قانون شراكة الحياة الذي يجعل الشركاء المثليين متساووين مع الأزواج في كل شيء باستثناء حقوق التبني الكاملة. في نوفمبر 2010، ذكر التقرير المرحلي السنوي للمفوضية الأوروبية عن ترشح انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي أن عدد حوادث رهاب المثلية في كرواتيا يثير القلق، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود في مكافحة جرائم الكراهية. أعرب البرلمان الأوروبي عن قرار في عام 2010 عبر عن «قلقه إزاء الكره الذي تتعرض له الأقليات الجنسية في كرواتيا، والذي ظهر مؤخراً من خلال الهجمات ضد المثليين المشاركين في مسيرة فخر زغرب للمثليين؛ ويحث السلطات الكرواتية على إدانة ومقاضاة الكراهية السياسية والعنف ضد أي أقلية؛ ويدعو الحكومة الكرواتية إلى تنفيذ قانون مكافحة التمييز وتطبيقه».
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
في ديسمبر 2011، أعلنت حكومة حزب «تحالف الشعب» المنتخبة حديثًا أن تحديث قانون التلقيح الاصطناعي سيكون إحدى أولوياتها الأولى. التغييرات المقترحة على القانون من شأنه السماح للنساء غير المتزوجات اللواتي حاولن العلاج دون جدوى، بالوصول إلى التلقيح الاصطناعي أيضا. كما اقترحت تغييرات أخرى تتعلق بتجميد الأجنة وتخصيب البويضات. أشارت الكنيسة الكاثوليكية على الفور إلى معارضتها العلنية لهذه التغييرات، مشيرة إلى أنها لم تشارك في المناقشات بقدر ما كانت ترغب في ذلك. بعد ذلك بدأت الكنيسة في تقديم التماس ضد التشريع، لكن وزير الصحة، رايكو أوستوتجيتش، أعلن أن القانون سيمضي قدمًا دون أي تنازلات. عندما سئل عن موقفه من وصول الشريكات المثليات إلى التلقيح الاصطناعي قال أستوجيتش: «المثليون مقبولون!»
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
في 13 يوليو 2012، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في تصويت 88 صوتا لصالحه مقابل 45 صوتًا ضده، وامتناع عضوين اثنين عن التصويت (88-54-2). أراد عدد من نواب حزب الشعب الكرواتي العضو في الائتلاف الحاكم أن يُدرجوا الشريكات المثليات في التغيير القانوني أيضاً، وأعربوا عن خيبة أملهم لأن التعديل لم يتم قبوله في نهاية المطاف. وبما أن القانون الجديد لم يسمح إلا للنساء اللواتي كن متزوجات أو عازبات أو عقيمات بالوصول إلى أطفال الأنابيب، فإن القانون استثنى الشريكات المثليات. ومع ذلك، بررت الحكومة الاستبعاد من خلال القول إن التغيير التشريعي كان يهدف فقط للتعامل مع قضية العقم.
في يوليو/تموز 2012، نظرت المحكمة البلدية في فراجدين في قضية تمييز ومضايقة على أساس التوجه الجنسي ضد أستاذ في كلية التنظيم والمعلوماتية في جامعة زغرب. وكانت هذه القضية هي أول تقرير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي وفقا لقانون مكافحة التمييز. ووجدت المحكمة أنه كان هناك بالفعل تمييز ومضايقة ضد الضحية في مكان العمل، وحظرت الكلية من زيادة عرقلة التقدم المهني للضحية.
معاملة المثليين في كرواتيا تاريخ المثليين في كرواتيا
قادت مجموعة اللوبي التي أنشئت في عام 2013، «باسم العائلة»، الدعوة لتغيير الدستور الكرواتي بحيث لا يمكن تعريف الزواج إلا باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة. ولعبت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية دورا بارزا في هذه الحملة السياسية، أصدر الكاردينال يوسيب بوزانيتش من زغرب رسالة لتقرأ في الكنائس تذكر الناس بأن «الزواج هو الاتحاد الوحيد الذي يسمح بالإنجاب».
لاحقا، عقد استفتاء وطني في 1 ديسمبر 2013 حيث وافق الناخبون على التغيير. وانتقد فرانكو دوتا، الناشط في مجال حقوق المثليين، النتائج قائلاً إنها كانت تهدف إلى «إذلال السكان المثليين وضرب تقدم العقود الماضية». وقال ستيفن بارتوليكا، أحد أنصار الاستفتاء وأستاذ في الجامعة الكاثوليكية في كرواتيا، إن «التصويت كان محاولة لإظهار وجود معارضة قوية» ل «زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال». كان رئيس الوزراء، زوران ميلانوفيتش، غير راضي أبدا عن عقد الاستفتاء، قائلا: «أعتقد أنه لم يجعل من أفضل أوأكثر ذكاء أو أجمل.»
معاملة المثليين في كرواتيا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في عام 1977، وتحديد السن القانونية للنشاط الجنسي عند 18 للمثليين جنسيا و 14 للمغايرين جنسياً. تم بعد ذلك تعديل سن الموافقة في عام 1998 عندما تم تعيينه في 14 من قبل القانون الجنائي الكرواتي لكل شخص، ثم رفع إلى 15 لكل من المثليين والمغايرين جنسياً مع دخول قانون العقوبات الجديد في 1 يناير 2013. هناك إعفاء لهذه القاعدة إذا كان فارق السن بين الشركاء ثلاث سنوات أو أقل.
معاملة المثليين في كرواتيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية منذ عام 2003، عندما تم إقرار قانون مجتمع المثليين. يمنح القانون الشركاء المثليين الذين يتسكانون لمدة ثلاث سنوات على الأقل حقوقًا مماثلة لتلك التي يتمتع بها الشركاء المغايرون المتساكنون غير المتزوجين من حيث الميراث والدعم المالي. ومع ذلك، لم يتم تضمين الحق في التبني، ولا أي حقوق أخرى مدرجة في قانون الأسرة - بدلا من ذلك تم إنشاء تشريع منفصل للتعامل مع هذه النقطة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح بتسجيل العلاقات المثلية رسمياً، أو المطالبة بحقوق إضافية من حيث الضرائب والممتلكات المشتركة والتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
معاملة المثليين في كرواتيا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
على الرغم من حظر زواج المثليين منذ الاستفتاء الدستوري لعام 2013، فقد قامت الحكومة الكرواتية الثانية عشرة بإدخال قانون شراكة الحياة في عام 2014، والذي منح الشركاء المثليين نفس الحقوق والواجبات للأزواج المغايرين، باستثناء القدرة على تبني الأطفال.
للدخول في شراكة الحياة، هناك العديد من الشروط التي يجب الوفاء بها:
وعلاوة على ذلك، يتم تشكيل شراكة حياة غير رسمية إذا كان اثنان من الشركاء في علاقة مستمرة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. هذا النوع من العلاقات بين الأشخاص يمنح نفس الحقوق التي توفرها الشراكة المنزلية للشركاء المغايرين غير المتزوجين.
معاملة المثليين في كرواتيا التبني وتنظيم الأسرة
تبني المثليين المشترك للأطفال في كرواتيا غير قانوني. ومع ذلك، قد يصبح شريك الحياة شريكًا وصيًا على طفل شريك حياته. يسمح لشخص واحد بغض النظر عن التوجه الجنسي بالتبني.
قانون التخصيب بالمساعدة الطبية (بالكرواتية: Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji) يحد من الوصول إلى التلقيح الاصطناعي للأزواج المغايرين والنساء غير المتزوجات اللواتي حاولن دون علاج ناجح التداوي من العقم، مما يستثني الشريكات المثليات. على العكس من ذلك، تمنح المادة 68 من «قانون شراكة الحياة» الحقوق نفسها (والالتزامات) للأزواج المغايرين المتزوجين فيما يتعلق بالتأمين الصحي والرعاية الصحية، وتحظر «المعاملة السلبية لشراكات الحياة» في نفس المجالات.
معاملة المثليين في كرواتيا التبني وتنظيم الأسرة
يمكن لشريك الحياة الذي لا يكون والدًا بيولوجيًا لطفل أو طفلة شريكه أن يكسب مسؤوليات أبوية على أساس مؤقت أو دائم. كجزء من «شراكة الحياة»، يمكن لأولياء الأمور أو أولياء أمور الطفل مؤقتًا تكليف شريك حياته (الذي هو ليس الوالد البيولوجي) بحقوق الوالد. إذا استمرت هذه الحقوق لأكثر من 30 يومًا، فيجب أن يكون القرار معتمدًا من كاتب العدل. في ظل هذا الوضع، في حين أن حقوق الوالدين تستمر، يجب على الوالد/الوالدين وشريك الحياة أن يتفقا بشكل جماعي على القرارات المهمة لرفاه الطفل. في حالة حل شراكة الحياة، يمكن للشريك غير البيولوجي الحفاظ على علاقة شخصية مع الطفل بشرط أن تقرر المحكمة أنه في مصلحة الطفل.
معاملة المثليين في كرواتيا التبني وتنظيم الأسرة
«الوصاية على طفل الشريك» هي آلية تم إنشاؤها بموجب قانون شراكة الحياة التي تمكّن شريك الحياة الذي ليس والدًا بيولوجيًا من الحصول على حقوق أبوية دائمة، وهو بذلك يشبه تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. قد تستمر هذه العلاقة بين شريك الحياة غير البيولوجي والطفل إذا مات الوالد/ الشريك (بشرط وفاة الوالد ابيولوجي)، أو اعتبر غير معروف، أو فقد مسؤولياته الأبوية بسبب إساءة معاملة الأطفال. ومع ذلك، يمكن أن يطلب شريك الحياة غير البيولوجي أيضًا إقامة الوصاية على طفل الشريك بينما يكون الشريك الأصل على قيد الحياة بشرط اعتبار الوالد الآخر غير معروف أو فقد المسؤوليات الأبوية بسبب إساءة معاملة الأطفال.
يتلقى الوصي على طفل الشريك المسؤولية الأبوية الكاملة كما هو الحال مع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ويتم تسجيله في شهادة ميلاد الطفل بصفته ولي أمره. الوصاية على طفل الشريك هي علاقة دائمة بين الأقرباء مع جميع الحقوق والمسؤوليات والمكانة القانونية كالأب والطفل. تم الإبلاغ عن أول حالة للوصاية على طفل الشريك في يوليو 2015.
معاملة المثليين في كرواتيا الهوية الجندرية والتعبير عنها
يعتبر التحول الجنسي قانونيًا في كرواتيا، وقد يتم تعديل شهادات الميلاد قانونيًا للاعتراف بذلك. حتى يونيو 2013، كان يجب أن يتم ذكر تغيير الجنس في شهادة ميلاد الفرد. ومع ذلك، في 29 مايو 2012 أعلن أن الحكومة ستتخذ خطوات إضافية لحماية الأشخاص المتحولين جنسيا. وبموجب القواعد الجديدة، لم يعد يلزم إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على شهادة ميلاد الشخص، وبالتالي ضمان أن تظل هذه المعلومات خاصة. هذا هو الحال أيضا بالنسبة للأشخاص الذين لم يخضعوا رسميا لجراحة إعادة تحديد الجنس، ولكن مع ذلك قاموا بالعلاج بالهرمونات البديلة. اقترح «ائتلاف الشعب» التغيير في القانون بينما كانوا في المعارضة في عام 2010، ولكن تم رفضه رفضًا قاطعًا من قبل الحزب الديمقراطي الكرواتي الحاكم ذو التوجه اليميني في ذلك الوقت. دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 29 يونيو 2013.
معاملة المثليين في كرواتيا الحماية من التمييز
يتضمن قانون مكافحة التمييز 2008 التوجه الجنسي، الهوية الجندرية والتعبير عنها في قائمة الفئات المحمية ضد التمييز عندما يتعلق الأمر بالحصول على الخدمات سواء العامة والخاصة، أو للوصول إلى المؤسسات التي تخدم العموم.
أدرجت في هذه التشريعات المختلفة منذ عام 2003 توجيهات أخرى مناهضة للتمييز تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية والتعبير عنها و/أو التوجه الجنسي:
منذ عام 2006، صدر في البلاد تشريع بشأن جرائم الكراهية يشمل التوجه الجنسي. تم تطبيق القانون لأول مرة في عام 2007، عندما أدين رجل هاجم بعنف مسيرة الفخر في زغرب باستخدام زجاجات المولوتوف وحكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرًا. في 1 يناير 2013 تم إدخال قانون العقوبات الجديد مع الاعتراف بجريمة الكراهية على أساس الهوية الجندرية.
معاملة المثليين في كرواتيا الحماية من التمييز
تتعاون جمعيات المثليين مثل «زغرب برايد» و«إسكوراك» و«كونترا» مع الشرطة منذ عام 2006 عندما اعترفت كرواتيا لأول مرة بجرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي. ونتيجة لهذا التعاون، شملت الشرطة التثقيف بشأن جرائم الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في مناهج التدريب الخاصة بهم في عام 2013. وفي نيسان/أبريل من العام نفسه، أطلق وزير الداخلية، رانكو أوستوجيتش، مع مسؤولين من وزارته حملة وطنية إلى جانب إيسوكراك وكونترا لتشجيع الأفراد من مجتمع المثليين للإبلاغ عن جرائم الكراهية. شملت الحملة لوحات إعلانات ضوئية في أربع مدن (زغرب، سبليت، بولا، وأوسييك)، وتوزيع منشورات على المواطنين في تلك المدن الأربع، وتوزيع منشورات داخل مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد.
معاملة المثليين في كرواتيا التبرع بالدم
وفقا للوائح من المعهد الكرواتي لعمليات نقل الدم (بالكرواتية: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu) يتم حظر الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال آخرين من التبرع بالدم.
معاملة المثليين في كرواتيا الخدمة العسكرية
لا يُمنع الأشخاص المثليين من المشاركة في الخدمة العسكرية. لا يوجد لدى وزارة الدفاع قواعد داخلية تتعلق بالأشخاص المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين، ولكنها تتبع النظام على مستوى الدولة الذي يحظر صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. وقد أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن معظم الرجال المثليين الذين يخدمون في الجيش يقررون بشكل عام الإبقاء على توجههم الجنسي سريا، ولكن هناك تقارير تشير إلى أن القوات المسلحة الكرواتية تأخذ التمييز على محمل الجد ولن تتسامح مع رهاب المثلية بين أفرادها.