hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في الولايات المتحدة رؤساء أوائل القرن العشرين
في عام 1948، سن الكونغرس قانون السدومية الأول في واشنطن العاصمة، الذي فرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 1000 دولار عن السدومية. كما تم تضمين قانون السدومية مع قانون الجاني المختل عقليا وقانون «ينص على علاج المرضى النفسيين جنسيا في واشنطن العاصمة، ولأغراض أخرى.» دخل القانون حيز التنفيذ في 9 يونيو 1948.
في الخامس من مايو عام 1950، أقر الكونغرس قانون موحد للعدالة العسكرية وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس هاري ترومان، ودخل حيز التنفيذ في 31 مايو 1951. أي شخص يخضع لهذا الفصل يشارك في علاقة جسدية غير طبيعية مع شخص آخر من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو مع حيوان مذنب بالسدومية. الاختراق، مهما كان طفيفًا، يكفي لإكمال الجريمة."
في 25 يونيو 1952، اعترض الرئيس ترومان على قانون الهجرة والجنسية 1952 لأنه اعتبر مشروع القانون «غير أمريكي» وتمييزيًا. يحظر مشروع القانون «دخول الأجانب المصابين بشخصية عقلية أو صرع أو عيب عقلي» من الدخول إلى الولايات المتحدة. تخطى الكونغرس حق النقض فيما بعد وشرع هذا القانون.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة رؤساء أوائل القرن العشرين
في 27 أبريل 1953، وقع الرئيس دوايت أيزنهاور الأمر التنفيذي 10450 الذي يحظر على الموظفي الفيدراليين الانتماء لجماعة أو منظمة تعتبر هدامة. يشمل الأمر «الانحراف الجنسي» باعتباره أحد المخاطر الأمنية التي تشكل أساسًا لإنهاء الخدمة أو رفضها. دخل الأمر حيز التنفيذ في 27 مايو 1953.
دون الإشارة صراحة إلى المثلية الجنسية، استجاب الأمر التنفيذي لعدة سنوات من التهم بأن وجود موظفين مثليين في وزارة الخارجية يشكل مخاطر للابتزاز. أوضح المدعي العام هربرت براونيل جونيور أن النظام الجديد صُمم ليشمل كل من الولاء ومخاطر أمنية وتمايزه بين الاثنين: «يمكن أن يكون الموظفون خطرا أمنيا ومع أنه مخلصون أو ليس لديهم أي أفكار خائنة، ولكن قد يكون ذلك عاداتهم الشخصية هي لدرجة أنهم قد يتعرضون للابتزاز من قبل أشخاص يسعون إلى تدمير سلامة بلدنا.»
معاملة المثليين في الولايات المتحدة رؤساء أوائل القرن العشرين
أدركت الصحافة الطبيعة الثورية للنظام التنفيذي الجديد. واشنطن بوست قالت إنه أنشأ ليس اختبار ولاء ولكن "اختبار ملاءمة". أشار البعض في الحكومة إلى برنامجهم الجديد "أمان النزاهة". من بين أولئك الذين من المتوقع استبعادهم من العمل الفيدرالي "شخص يشرب كثيرا" و "مثرثر غير قابل للإصلاح و" المثليين جنسياً "و" من لديه مشاكل في الأعصاب."
في عام 1953، غير الكونغرس قانون طلب الجنس بمقابل مالي في مقاطعة كولومبيا بحيث تم الإبقاء على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 90 يومًا، لكن تم رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 250 دولارًا، والإشارة إلى سلطة القضاة على «فرض شروط» على تمت إزالة المدعى عليه. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 يونيو 1953.
في 2 فبراير 1950، صوت السناتور ليندون جونسون لصالح قانون موحد للعدالة العسكرية.
في 19 أكتوبر 1964، تم اعتقال والتر جنكينز، أحد كبار مساعدي الرئيس جونسون، من قبل شرطة واشنطن العاصمة في مرحاض جمعية الشبان المسيحيين. تم حجزه مع رجل آخر بتهمة السلوك غير المنضبط.
بعد أن أصبح الأمر موضوع الجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 1964، كتبت مؤسسة الصحة العقلية الأمريكية خطابًا إلى الرئيس جونسون احتجاجًا على «الهستيريا» المحيطة بالقضية:
لا تؤثر الحياة الخاصة والتوجه سواء اكان مواطنا أو موظفا حكوميا، بالضرورة على قدراته وفائدته وشعوره بالمسؤولية في مهنته. حقيقة أن الفرد مثلي الجنس، كما تم الإشارة إليه بقوة في حالة السيد جينكينز، لا تجعله بحد ذاته غير مستقر وأكثر خطورة على الأمن من أي شخص آخر.
بعد إعادة انتخابه خلال فترة ولايته الثانية في 3 أكتوبر 1965، وقّع جونسون قانون الهجرة والجنسية 1965، الذي أضاف «الانحراف الجنسي» كسبب طبي لمنع دخول المهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة. دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 30 يونيو 1968.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في أغسطس 1970، قال ريتشارد نيكسون، بخصوص قضية زواج المثليين، «لا يمكنني أن أذهب إلى هذا الحد؛ هذا لعام 2000! الزنوج [والبيض]، حسناً ، لكن هذا بعيد جدًا!»
في 13 مايو 1971، في محادثة مع جون ارليتشمان وهاري روبنز هالدمان، واصل نيكسون مناقشة التصور السلبي للمثلية الجنسية. أكد أنه أدى إلى سقوط اليونان القديمة، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الجنسية المثلية في اليونان القديمة. كما ربط المثلية الجنسية بمناطق سان فرانسيسكو المعروفة بوجود عدد كبير من الذكور المثليين، وقال إنه لن يصافح الأشخاص هناك.
في عام 1972، تم إغلاق تحالف نشطاء المثليين في سان فرانسيسكو وتشكيل رابطة الناخبين المثليين، وهي مجموعة قامت بحملة لإعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون. في أكتوبر/تشرين الأول 1972، خاطب ممثل لجنة إعادة انتخاب الرئيس الناخبين المثليين نيابة عن حملة ريتشارد نيكسون في سان فرانسيسكو. تم تنظيم هذا الحدث من قبل رابطة الناخبين المثليين في سان فرانسيسكو.
في 25 أغسطس 1965، صوت النائب جيرالد فورد لصالح قانون الهجرة والجنسية 1965.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في 5 مارس 1976، عندما سئل عن قضية حقوق المثليين، فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل والإسكان، قال جيرالد فورد «أدرك أن هذه مشكلة جديدة وخطيرة للغاية في مجتمعنا. لقد حاولت دائمًا أن أكون شخصا متفهما عندما يتعلق الأمر بالناس الذين يختلفون عني، وهذا لا يعني أنني أتفق مع أو أوافق على ما يتم من قبلهم أو موقفهم في المجتمع، وأعتقد أن هذه مشكلة يجب أن نواجهها، ولا أستطيع أن أعطيك إجابة بات الليلة. سأكون غير صادق إن قلت أن هناك إجابة باتة في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية».
في عام 1976، خلال الحملة الرئاسية في تلك السنة، تعرض الرئيس جيرالد فورد «للانتقاد» من قبل الناشطين في آن أربور، ميشيغان بسبب قواعد الهجرة الفيدرالية. أجبرت الاحتجاجات الرئيس فورد على الاعتراف بأنه لم يكن يدرك أن المثلية الجنسية كانت تستخدم كأساس للإقصاء في أحكام الهجرة.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
عارض جيرالد فورد، رسمياً كرئيس سابق ، مبادرة بريغز عام 1977، والتي سعت إلى حظر المثليين جنسياً من التدريس في المدارس العامة. في أكتوبر 2001، انفصل عن الأعضاء المحافظين في الحزب الجمهوري بقوله إن الأزواج المثليين والمثليات «يجب أن يعاملوا على قدم المساواة. نقطة». أصبح أعلى جمهوري يدعو للمساواة الكاملة للمثليين والمثليات، معربًا عن اعتقاده بأنه يجب أن يكون هناك تعديل فيدرالي يحظر التمييز في العمل ضد المثليين معربًا عن أمله في أن يتواصل الحزب الجمهوري مع الناخبين المثليين والمثليات. وكان أيضًا عضوًا في ائتلاف الوحدة الجمهوري، الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه «مجموعة من الجمهوريين البارزين، بما في ذلك الرئيس السابق جيرالد فورد، مكرسة لجعل التوجه الجنسي ليست قضية ذات مشكلة في الحزب الجمهوري».
في فبراير 1976، قال كارتر إنه يعارض التمييز على أساس التوجه الجنسي، لكنه في يونيو 1976 سحب دعمه لخطة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في عام 1977، بتوجيه من جيمي كارتر، تمت إزالة السياسة التي منعت توظيف المثليين من العمل في السلك الدبلوماسي ودائرة الإيرادات الداخلية وأنهت سياستها التي أجبرت مجموعات تعليم مجتمع المثليين والجماعات الخيرية إلى القول علنا بأن المثلية «مرض واضطراب.» في نفس العام، تمت دعوة 14 ناشطًا من المثليين والمثليات إلى البيت الأبيض في أول زيارة رسمية على الإطلاق. عارض جيمي كارتر علنا مبادرة بريغز. ومع ذلك، في مارس 1980، أصدر كارتر بيانًا رسميًا يشير إلى أنه لن يصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر التمييز ضد المثليين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأنه لن يدعم إدراج سياسة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي. في سبتمبر 1980، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه لم يعد يُسمح لمسؤولي الهجرة بالسؤال عما إذا كان الشخص الذي يدخل الولايات المتحدة مثليًا وعدم قبوله حينها. لن يُمنع الفرد من الدخول إلى الولايات المتحدة إلا إذا حدد المسافر نفسه كمثلي لموظف الهجرة.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في عام 2004، أعلن كارتر عن دعمه للاتحادات المدنية وذكر أنه «يعارض جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي ويعتقد أنه يجب أن تكون هناك حماية متساوية بموجب القانون للأشخاص الذين يختلفون في التوجهات الجنسية». في عام 2007، دعا إلى إنهاء الحظر على المثليين في الجيش. في مارس 2012، دعم جيمي كارتر زواج المثليين.
الفرع الأول من ما يمكن أن يصبح «خشبة الكوخ الجمهوريون» الوطنية التي تشكلت في عام 1978 ضد مبادرة بريغز في كاليفورنيا، وهي مبادرة اقتراع من شأنها أن تمنع المثليين من التدريس في المدارس العامة. عمل الفرع بجد ونجح في إقناع الحاكم ريغان بمعارضة هذا الإجراء علانية. صاغ ريغان مقالاً ضد مبادرة بريغز التي كتب فيها: «مهما كان الأمر، فإن المثلية الجنسية ليست مرضًا معديًا مثل الحصبة. الرأي العلمي السائد هو أن الحياة الجنسية للفرد تتحدد في سن مبكرة جدًا وأن معلمي الطفل لا يؤثرون حقا في هذا».
تحدث ريغان في الحملة الانتخابية لعام 1980، عن حركة الحقوق المدنية للمثليين:
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
لم يصدر أي تشريع للحقوق المدنية للأفراد من مجتمع المثليين خلال فترة حكم ريغان. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ريغان لانتقادات من قبل بعض مجموعات المثليين بسبب تجاهله المزعوم (بسبب الفشل في معالجة أو تمويل) وباء الإيدز المتنامي، على الرغم من أنه أودى بحياة الآلاف في الثمانينيات. يدعي الدكتور إفيريت كوب، الجراح العام لريغان من عام 1982 إلى عام 1989، أن محاولاته لمعالجة القضية قد منعتها إدارة ريغان. ووفقًا لكوب، فإن وجهة نظر إدارة ريغان السائدة كانت أن "انتقال مرض الإيدز كان من المفهوم أنه في المقام الأول من السكان المثليين والذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز" يحصلون فقط على ما يستحقونه عن حق."
في 18 أغسطس 1984، أصدر الرئيس ريغان بيانًا حول قضية زواج المثليين نصه كما يلي:
أدلى ريغان بهذا التعليق رداً على استبيان من الناشرين المحافظين في «لوحة نتائج الكتاب المقدس الرئاسية»، وهو عبارة عن تجميع من نوع المجلة للبيانات السابقة وسجلات التصويت للمرشحين الوطنيين.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في عام 1981، خلال حفلة عيد ميلاد نانسي ريغان الستين، أمضى تيد غرابر، مصمم الديكور في البيت الأبيض، ليلة في قسم البيت الأبيض الخاص بريغان مع حبيبه الذكر ، أرشي كايس.
في عام 1988، أقر مرشح الحزب الجمهوري، نائب الرئيس جورج بوش الأب، خطة لحماية الأشخاص المصابين بالإيدز من التمييز.
كرئيس، وقع جورج بوش الأب على تشريع يمدد حقوق المثليين. في 23 أبريل 1990، وقع جورج بوش الأب على قانون إحصائيات جرائم الكراهية، والذي يتطلب من النائب العام جمع البيانات عن الجرائم المرتكبة بسبب عرق الضحية أو دينها أو إعاقتها أو توجهها الجنسي أو إثنيتها. كان هذا أول قانون اتحادي «يعترف بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ويسميهم». في 26 يوليو 1990، وقع جورج بوش الأب على قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة 1990. في 29 نوفمبر 1990، وقع بوش قانون الهجرة 1990 الذي أسقط عبارة «الانحراف الجنسي» من قانون الهجرة والجنسية بحيث لم يعد من الممكن استخدامها كأساس لمنع دخول المهاجرين المثليين إلى الولايات المتحدة.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في مقابلة تلفزيونية، قال بوش إنه إذا اكتشف أن حفيده كان مثليًا، فإنه «سيحب طفله»، لكنه يخبره بأن المثلية الجنسية ليس طبيعية ويثنيه عن العمل من أجل حقوق المثليين. في فبراير 1992، التقى رئيس حملة بوش-كويل مع فرقة العمل الوطنية للمثليين والمثليات. في مايو 1992، قام بتعيين آن-إيميلدا راديس لتكون رئيسًة بالنيابة للوقف الوطني للفنون. خسر بوش لصالح بات بوكانان في الانتخابات التمهيدية الجمهورية للرئاسة 1992 التي كانت أساسية لمنافسه اليميني المتطرف، بات بوكانان، تحولت حينها الحملة إلى اليمين، وانتقد الرئيس بوش علنًا زواج المثليين. عقدت خشبة الكوخ الجمهوريون مؤتمرها تكساس. كانت القضية الرئيسية التي نوقشت هي ما إذا كان المنظمة ستؤيد إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش الأب. صوتت المجموعة لرفض هذا التأييد لأن بوش لم يشجب الخطاب المعادي للمثليين في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 1992. اعتقد الكثيرون في مجتمع المثليين أن الرئيس بوش لم يفعل ما يكفي بشأن قضية الإيدز. تجادل أورفاشي فايد بأن خطاب بوش المعادي للمثليين «يحفز المثليين الديمقراطيين المحافظين والجمهوريين المثليين المخاصين للحزب الجمهوري، الذين ساعدوا في هزيمة دوكاكيس عام 1988، لإعطاء دعمهم لكلينتون».
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في عام 1992، أصدر مجلس واشنطن العاصمة «قانون توسيع المزايا الصحية»، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل عمدة واشنطن العاصمة. أصبح مشروع القانون، الذي أنشأ شراكات منزلية في واشنطن العاصمة، قانونًا في 11 يونيو، 1992. في كل عام من عام 1992 إلى عام 2000، أضافت القيادة الجمهورية للكونغرس الأمريكي تعديلا لقانون الاعتمادات المالية لواشنطن العاصمة الذي يحظر استخدام الأموال الفيدرالية أو المحلية لتنفيذ قانون توسيع مزايا الرعاية الصحية. في 5 أكتوبر 1992، وقع بوش على مشروع القانون 6056 ليصبح قانونًا، والذي تضمن التعديل الجمهوري لمشروع قانون الاعتمادات المالية.
في عام 2013، كان الرئيس السابق جورج بوش الأب شاهدا في حفل زفاف مثلي لكل من بوني كليمنت وهيلين ثورغالسن، اللتان تمتلكان متجراً عاماً في ولاية ماين. في عام 2015، ذكرت صحيفة بوسطن غلوب أن بوش «عرض أداء الحفل ولكن لم يقدر بسبب مانع في الجدولة الزمنية.»
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في عام 1992، أصدر الحاكم بيل كلينتون، كمرشح للرئاسة، بيان دعم عام لإلغاء قانون اللواط في أركنساس. وفي عام 1992 أيضًا، أصدرت حملة حقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة لحقوق المثليين في الولايات المتحدة، أول تأييد رئاسي لها في عام 1992 لبيل كلينتون.
تركة بيل كلينتون بشأن حقوق المثليين مثار جدل. ريتشارد سوكاريدس، الناشط الحقوقي في حقوق المثليين، يعزو كلينتون كأول رئيس أمريكي مناصر علنا لحقوق المثليين، ولكن توقيع كلينتون على قانون الدفاع عن الزواج ولا تسأل، لا تقل دفع النقاد مثل أندرو سوليفان إلى القول بأن كلينتون كان مضرا بحركة حقوق المثليين وليس حليفًا لها
، على الرغم من أن الكونغرس أقر قانون الدفاع عن الزواج بأغلبية ضد الفيتو في مجلسي النواب والشيوخ.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في ديسمبر 1993، نفذ كلينتون توجيهات وزارة الدفاع المعروفة باسم "لا تسأل، لا تقل"، والتي سمحت للمثليين من الرجال والنساء بالخدمة في القوات المسلحة شريطة أن يحافظوا على حياتهم الجنسية سرا، ومنعت الجيش من الاستفسار عن التوجه الجنسي للفرد. تم تطوير هذه السياسة كحل وسط بعد اقتراح كلينتون بالسماح للمثليين بالخدمة بشكل علني في الجيش، والتي واجهت معارضة قوية من الجمهوريين والديمقراطيين البارزين في الكونغرس، بمن فيهم السناتور جون ماكين (جمهوري - أريزونا) وسام نون (ديمقراطي - جورجيا). وفقا لديفيد مكسنر دعم كلينتون للتسوية أدى إلى نزاع حاد مع نائب الرئيس آل غور، الذي شعر أن "الرئيس يجب أن يرفع الحظر ... على الرغم من هزيمة الكونغرس [لأمره التنفيذي]". انتقد بعض المدافعين عن حقوق المثليين كلينتون لعدم بذل جهد كاف واتهموه بتقديم وعد حملته للحصول على الأصوات والمساهمات. كان موقفهم أنه كان على كلينتون أن يدمج المثليين في الجيش بأمر تنفيذي، مشيرًا إلى أن الرئيس هاري ترومان استخدم الأمر التنفيذي لإلغاء التمييز العنصري في القوات المسلحة. يجادل المدافعون عن كلينتون بأن الأمر التنفيذي ربما يكون قد دفع مجلس الشيوخ إلى تشريع استثناء المثليين، مما يجعل من الصعب دمج الجيش في المستقبل. في وقت لاحق من فترة رئاسته، في عام 1999، انتقد كلينتون الطريقة التي تم بها تطبيق السياسة، قائلا إنه لا يعتقد أن أي شخص جاد يمكنه أن يقول إنها لم تكن "غير مضرة".
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في 21 سبتمبر 1996، وقع كلينتون قانون الدفاع عن الزواج، والذي يعرّف الزواج لأغراض فدرالية بأنه الاتحاد القانوني لرجل واحد وامرأة واحدة، مما يسمح لكل ولاية على حدة برفض الاعتراف بزواج المثليين في الولايات الأخرى. قال بول ياندورا، متحدثًا عن مكتب الاتصال للمثليين والمثليات في البيت الأبيض، إن توقيع كلينتون على قانون الدفاع عن الزواج «كان قرارًا سياسيًا اتخذوه في وقت إعادة انتخابه». في دفاع عن أفعاله، قال كلينتون إن القانون كان محاولة «لتفادي محاولة لإرسال تعديل دستوري يحظر زواج المثليين للولايات»، وهو احتمال وصفه بأنه مرجح للغاية في سياق «كونغرس رجعي للغاية».
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
قال أحد المتحدثين باسم الإدارة ريتشارد سوكاريدس، «... البدائل التي عرفناها كانت ستكون أسوأ بكثير، وقد حان الوقت للمضي قدماً وإعادة انتخاب الرئيس». كان آخرون أكثر نقدا. ووصف ناشط حقوق المثليين وناشط زواج المثليين إيفان ولفسون هذه الادعاءات بأنها «مراجعة تاريخية». في مقال افتتاحي في 2 يوليو 2011، افتتحت صحيفة نيويورك تايمز، «صدر قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996 كقضية إسفين في عام الانتخابات، وقّع عليها الرئيس بيل كلينتون في واحدة من أسوأ لحظات سياسته.»
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
على الرغم من قانون الدفاع عن الزواج، فإن كلينتون، الذي كان أول رئيس يختار أشخاصًا من مجتمع المثليين بشكل علني لشغل مناصب الإدارة، يُنسب إليه عمومًا كونه أول رئيس مناصر علنا لحقوق المثليين. وخلال رئاسة كلينتون أصدر أوامر تنفيذية مهمة مثيرة للجدل نيابة عن حقوق المثليين، أولها كان الأمر التنفيذي 12968 في عام 1995، في أن رفع الحظر على التصاريح الأمنية للموظفين المثليين الفدراليين، والثاني كان الأمر التنفيذي 13087 في عام 1998 الذي حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في القوى العاملة المدنية الفيدرالية. تحت قيادة الرئيس كلينتون، زاد التمويل الفيدرالي لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية والعلاج بأكثر من مرتين. ودفع كلينتون أيضا لأجل تمرير قوانين جرائم الكراهية لحماية المثليين جنسيا ولأجل قانون عدم التمييز في التوظيف للقطاع الخاص، والذي مدعوما بالضغط منه، فشل في المرور في مجلس الشيوخ بأغلبية صوت واحد في عام 1996. مساندته لهذه القضايا، مع الطبيعة غير الشعبية سياسيا لحركة حقوق المثليين في ذلك الوقت، أدت إلى دعم متحمس لإعادة انتخاب كلينتون في عام 1996 من قبل حملة حقوق الإنسان.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
كان كلينتون أول رئيس يختار أشخاصًا من مجتمع المثليين بشكل علني لمناصب الإدارة، حيث قام بتعيين أكثر من 150 من الأشخاص من مجتمع المثليين. تلقى أول سفير للولايات المتحدة مثلي الجنس علنا، جيمس هورميل، إعادة تعيين من قبل الرئيس بعد فشل مجلس الشيوخ في تأكيد ترشيحه.
في 2 يونيو 2000، أعلن كلينتون شهر يونيو ليكون شهر فخر المثليين، مما يجعله أول رئيس للقيام بذلك.
في عام 2008، عارض كلينتون علناً الموافقة على الاقتراح 8 في كاليفورنيا وحث سكان كاليفورنيا على التصويت ضده. في يوليو 2009، أعلن كلينتون عن دعمه لزواج المثليين. في 7 مارس 2013، دعا كلينتون إلى إلغاء قانون الدفاع عن الزواج من قبل المحكمة العليا الأمريكية.
في 4 أغسطس 2000، حصل بوش على تأييد خشبة الكوخ الجمهوريون، أكبر مجموعة للمثليين في الحزب الجمهوري، لمنصب الرئيس. كما حصل على موافقة من تحالف الوحدة الجمهوري المشكل حديثا حينها. في نقاش رئاسي عام 2000 مع آل غور، صرح بوش بأنه يؤيد قانون الدفاع عن الزواج وسياسة «لا تسأل، لا تقل». ومع ذلك، ذكر أنه عارض قوانين تجريم السدومية، وهو عكس موقفه كحاكم لتكساس.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
كان جورج دبليو بوش محايدًا في الغالب تجاه حقوق المثليين كرئيس. في السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، كانت وجهات نظر بوش بشأن حقوق المثليين صعبة التحديد في كثير من الأحيان، ولكن يشعر العديد من الخبراء أن البيت الأبيض في فترة حكم بوش أراد تجنب الدعاية السيئة دون تنفير الناخبين المسيحيين الإنجيليين المحافظين. وبالتالي، لم يلغِ الأمر التنفيذي للرئيس كلينتون الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الحكومة المدنية الفيدرالية، لكن منتقدي بوش شعروا كما لو أنه فشل في تنفيذ الأمر التنفيذي. احتفظ بمكتب السياسة الوطنية لمكافحة الإيدز الذي أنشأه كلينتون، وكان أول رئيس جمهوري يعين شخصل مثلي الجنس علنا للعمل في إدارته، سكوت إيفرتز مديرا لمكتب السياسة الوطنية لمكافحة الإيدز. أصبح بوش أيضًا الرئيس الثاني، بعد الرئيس كلينتون، يقوم بتعيين الأشخاص المثليين بشكل علني في إدارته. أصبح مرشح بوش سفيرا لرومانيا، مايكل غاست، ثاني سفير أمريكي مثلي الجنس علنا وأول من يؤكده مجلس الشيوخ. لم يلغ أي من المزايا الزوجية التي قدمها كلينتون للموظفين المثليين الفيدراليين. لم يحاول إلغاء سياسة لا تسأل، لا تقل، ولم يبذل جهداً لتغييرها.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في أبريل 2002، عقد مسؤولو البيت الأبيض لقاء غير معلن في شهر أبريل لخشبة الكوخ الجمهوريين. في 27 يونيو 2002، وقع الرئيس بوش مشروع قانون يسمح بدفع تعويضات الوفاة للشركاء المنزليين لرجال الإطفاء وضباط الشرطة الذين يموتون أثناء تأديتهم لواجبهم، ويمدد بشكل دائم استحقاق الموت الفيدرالي للشركاء المثليين لأول مرة.
في عام 2003، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس بأن قوانين السدومية ضد البالغين المتوافقين غير دستورية. رفض السكرتير الصحفي للرئيس بوش آري فلايشر التعليق على القرار، مشيرًا فقط إلى أن الإدارة لم تقدم موجزًا في القضية. في عام 2004، قال بوش «إن ما يفعلونه في خصوصية منزلهم، يجب أن يقدر البالغون المتراضون عليه».
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في السابق، قال بوش إنه يدعم حقوق الولايات عندما يتعلق الأمر بالزواج، ولكن بعد قرار المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس في غودريدج ضد وزارة الصحة العامة، أعلن بوش دعمه لتعديل دستوري أمريكي يحظر زواج المثليين يوم 24 فبراير ، 2004. بسبب دعمه لتعديل قانون الزواج الفيدرالي، رفضت خشبة الكوخ الجمهوريين تأييد إعادة انتخاب جورج دبليو بوش في عام 2004 بتصويت 22-22. لم يؤيده فرع مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، مما أدى إلى إلغاء ميثاقهم. في 22 أيلول/سبتمبر 2004، صوتت مجموعة «تجمع أيب لينكولن الجمهوريون السود» (بالإنجليزية: Abe Lincoln Black Republican Caucus)، وهي مجموعة من الشباب الجمهوريين من المثليين السود في المدن، في اجتماع خاص في دالاس، تكساس، لتأييد إعادة انتخاب الرئيس بوش. في مناقشة أجراها في المناظرة الرئاسية في أكتوبر، قال بوش إنه لا يعرف ما إذا كانت المثلية الجنسية اختيارًا أم لا. في أكتوبر 2004، قال بوش إنه يدعم الاتحادات المدنية للأزواج المثليين.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في عام 2007، هدد بوش باستخدام حق النقض ضد قانون منع جرائم الكراهية لإنفاذ القانون 2007، والذي كان من شأنه أن يشمل التوجه الجنسي في جرائم الكراهية، وقانون عدم التمييز في التوظيف 2007.
في ديسمبر 2008، رفضت إدارة بوش دعم إعلان الأمم المتحدة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الذي يدين استخدام العنف والمضايقة والتمييز والإقصاء والوصم والتحامل على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
في المقابلات التي أجراها بعد الرئاسة، رفض بوش اتخاذ موقف بشأن مسألة زواج المثليين.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
دعم أوباما تشريع زواج المثليين عندما ترشح لأول مرة في مجلس شيوخ ولاية إلينوي في عام 1996. عندما رشح نفسه لإعادة انتخابه لعضوية مجلس شيوخ إلينوي في عام 1998، لم يتخذ قرارًا بشأن تشريع زواج المثليين ودعم شمل التوجه الجنسي لقوانين عدم التمييز في الولاية. خلال فترة وجوده كعضو في مجلس الشيوخ عن الولاية، رعى مشروع قانون يعدل قانون حقوق الإنسان في إلينوي ليشمل حماية للأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مكان العمل، والسكن، وجميع الأماكن الغامة ودعم قانون العنف ضد الجندر في إلينوي.
دعم أوباما الاتحادات المدنية، لكنه عارض زواج المثليين عندما ترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2004 ولرئيس الولايات المتحدة عام 2008. ودعم الاتحادات المدنية التي من شأنها أن تتمتع بمكانة قانونية مساوية للزواج للشركاء المغايرين، لكنه اعتقد أن القرارات المتعلقة باسم الزواج يجب أن تترك للولايات.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
خلال الفترة التي قضاها في مجلس الشيوخ، شارك أوباما في رعاية قانون عدم التمييز في التوظيف، وقانون منع جرائم الكراهية لإنفاذ القانون 2007، والإنصاف الضريبي للشريك المحلي، وقانون المستفيدين من الخطة الصحية، وقانون العلاج المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية.
في الكونغرس الأمريكي رقم 109، حصل أوباما على 89% من حملة حقوق الإنسان.
في عام 2006، صوت أوباما ضد التعديل الاتحادي للزواج، والذي كان من شأنه أن يعرف الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة في الدستور الأمريكي.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في عام 2007، قال السناتور أوباما انه يعارض قانون الدفاع عن الزواج وسياسة لا تسأل، لا تقل عندما مرا ودعم إلغائهما. وقال أيضًا إن المثلية الجنسية ليس خيارًا، فهو يدعم حقوق التبني للأزواج المثليين، وسيعمل كرئيس لتمديد 1000 من الحقوق الفيدرالية الممنوحة للأزواج إلى الشركاء في الاتحادات المدنية. كما صوت لصالح تعديل كينيدي لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 والذي من شأنه أن يوسع نطاق الولاية القضائية الفيدرالية للوصول إلى جرائم الكراهية العنيفة الخطيرة التي ترتكب بسبب التوجه الجنسي للضحية وهويتها الجندرية وقانون توم لانتوس وهنري هايد للثيادة العالمي للولايات المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والمالاريا.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، أعرب عن معارضته للحظر الدستوري للولاية على زواج المثليين في كاليفورنيا، وفلوريدا في اقتراع نوفمبر، لكنه صرح في مقابلة عام 2008 بأنه يعتقد شخصياً أن الزواج هو «بين رجل وامرأة» وأنه «لا يدعم زواج المثليين» في الكونغرس الأمريكي رقم 110، حصل أوباما على 94% من حملة حقوق الإنسان. في انتخابات عام 2008، تلقى أوباما تأييد منظمات حقوق المثليين التالية: تجمع المثليين السياسي في هيوسن، حملة حقوق الإنسان، ستونوول الديمقراطيون،
اتخذ الرئيس باراك أوباما العديد من المواقف المؤيدة للمثليين. في مارس 2009، نقضت إدارته سياسة إدارة بوش ووقعت إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية. في يونيو 2009، أصبح أوباما أول رئيس يعلن شهر يونيو ليكون شهر فخر مجتمع المثليين. وكان الرئيس كلينتون قد أعلن شهر يونيو للمثليين والمثليات. فعل أوباما ذلك مرة أخرى في يونيو 2010، يونيو 2011، يونيو 2012، يونيو 2013، يونيو 2014، يونيو 2015، ويونيو 2016.
معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
في 17 يونيو 2009، وقع الرئيس أوباما مذكرة رئاسية تسمح للشركاء المثليين من الموظفين الفيدراليين بالحصول على مزايا معينة. لا تشمل المذكرة التغطية الصحية الكاملة. في 28 أكتوبر، 2009، وقع أوباما قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الإبن لمنع جرائم الكراهية، والتي أضافت الجنس، التوجه الجنسي، الهوية الجنسية، والعجز لقانون جرائم الكراهية الاتحادي.
في أكتوبر 2009، رشح شارون لوبنسكي ليصبح أول مارشال أمريكية مثلية الجنس تخدم منطقة مينيسوتا.
في 4 يناير 2010، عيّن أماندا سيمبسون المستشارة الفنية الأولى لوزارة التجارة، مما جعلها أول شخص متحول جنسيًا يعينه رئيس الولايات المتحدة في منصب حكومي. كما قام بتعيين أكبر عدد من المسؤولين المثليين والمثليات أكثر من أي رئيس أمريكي آخر.