hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية روابط خارجية
لم يتم العثور على روابط لمواقع التواصل الاجتماعي.
ساحة المرفأ (بيروت)
ساحة المرفأ هي ساحة في بيروت، لبنان.
ساحة المرفأ (بيروت) نظرة عامة
نشأ ميناء بيروت كميناء طبيعي محمي من قبل رأس بيروت. تطور الميناء في العصر العثماني، وتم توسيعه خلال عهد الانتداب والاستقلال الفرنسي.
ساحة المرفأ (بيروت) أعمال بناء
نشأ ميناء بيروت كميناء طبيعي محمي من قبل رأس بيروت. منذ حوالي عام 2500 قبل الميلاد، عمل سكان تل على حجر الأساس لإنشاء أول مرافق الميناء، مما يسمح بسحب القوارب الصغيرة إلى الشاطئ، في حين ترسو السفن الأكبر في أمان نسبي. على مر السنين، تطور المرفأ ببطء حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندما بدأ إبراهيم باشا أول مشروع للميناء عن طريق إنشاء حوض مغلق للولاعات. على الرغم من أن افتتاح خان أنطون بك في عام 1853 أدى إلى بعض التحديث لميناء بيروت، إلا أن التوسع السريع في التجارة البحرية بعد بناء قناة السويس (1859-1871) دعا إلى استجابة أكثر طموحًا. في عام 1887، بعد سنوات من المفاوضات وبدعم من المستثمرين الفرنسيين، تم منح إذن لتوسيع وتحديث الميناء. في عام 1888، تم تأسيس 'الشركة الإمبراطورية العثمانية للميناء، الأرصفة والمستودعات في بيروت' في باريس. كان الجدار العثماني الناتج بمثابة إنجاز هندسي كبير في يومه. تحت الانتداب الفرنسي، امتدت رصيف جديد للجدار العثماني لمسافة 800 متر في البحر، مما أدى إلى إنشاء أكبر ميناء في شرق البحر المتوسط. طوال القرن العشرين، حافظت بيروت على احتكارها لتجارة النقل البحري، بينما تم إضافة حوضين آخرين إلى مجمع الميناء.
ساحة المرفأ (بيروت) التاريخ
نشأ ميناء بيروت كميناء طبيعي محمي من قبل رأس بيروت. يوفر هذا الإعداد للسفن الشراعية سهولة الوصول والمأوى من الرياح الجنوبية الغربية. منذ حوالي عام 2500 قبل الميلاد، عمل سكان تل على حجر الأساس لإنشاء أول مرافق الميناء، مما يسمح بسحب القوارب الصغيرة إلى الشاطئ، في حين ترسو السفن الأكبر في أمان نسبي. في الفترتين الكنعانية والفينيقية، تم تشييد ميناءين من مداخل صخرية بالقرب من تل القديمة. يوفر الميناء المحمي بشكل جيد إلى الشمال الشرقي وحوض طبيعي محمي جنوب غرب من جرف القلعة مرساة آمنة في أي ظروف الرياح تقريبا. كلاهما لا يزال موجودا في العصر الهلنستي. قام المهندسون الرومانيون بتوسيع الحوض الغربي بجدران بحرية خرسانية، وامتد الميناء في منتصف الطريق إلى منطقة Foch-A l l e n b y الحديثة. في وقت لاحق، في القرن السابع عشر، لم تتمكن السفن الأكبر من دخول الحوض. كان عليهم شحن شحناتهم إلى الشاطئ في الولاعات أو بوارج صغيرة. في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، بدأ إبراهيم باشا أول مشروع للميناء عن طريق إنشاء حوض مغلق للولاعات، بجانب رصيف الميناء الجنوبي. على الرغم من أن افتتاح خان أنطون بك في عام 1853 أدى إلى بعض التحديث لميناء بيروت، إلا أن التوسع السريع في التجارة البحرية بعد بناء قناة السويس (1859-1871) دعا إلى استجابة أكثر طموحًا. في عام 1879، طلبت بلدية بيروت قرارًا خاصًا من السلطات العثمانية في إسطنبول لتوسيع الميناء وتحديثه. في عام 1887، بعد سنوات من المفاوضات وبدعم من المستثمرين الفرنسيين، تم منح الإذن بذلك. في عام 1888، تم تأسيس 'الشركة الإمبراطورية العثمانية للميناء، الأرصفة والمستودعات في بيروت.
ساحة المرفأ (بيروت) التاريخ
كان الجدار العثماني الناتج الذي أحاط بالحوض الأول والموانئ السابقة بمثابة إنجاز هندسي كبير في عصره. تحت الانتداب الفرنسي، امتدت رصيف جديد للجدار العثماني لمسافة 800 متر في البحر، مما أدى إلى إنشاء أكبر ميناء في شرق البحر المتوسط. طوال القرن العشرين، حافظت بيروت على احتكارها لتجارة النقل البحري، بينما تم إضافة حوضين آخرين إلى مجمع الميناء.
دجاج سمبور كابوركا
سومبور كابوركا أو دجاج سمبور أو باختصار سمبورسكا، (بالحروف اللاتينية Sombor Kaporka) هي سلالة دجاج تعود أصولها إلى صربيا، وسميت باسم المنطقة الأم لهذه السلالة، وهي منطقة سومبور (sombor)، تعتبر سلالة متوسطية، سهلة التكيف مع المناخ النتوسطي، كما لهذه السلالة خصائص متميزة منها القدرة على تحمّل الظروف الجوية الصعبة كالصقيع والريح في فترة الشتاء.
تجمع بين ارتفاع الإنتاج المزدوج للبيض واللحم، فقد يصل في بعض الأحيان في الظروف المثالية إلى 260 بيضة في السنة،
علاوة على إنتاج اللحم حيث تصل هذه السلالة في 6 شهور الأولى بين وزن 3.5 إلى 4 كلغ في الديك وما بين 3 إلى 3.5 لدى الدجاجة، تتميز بعرف غير ظاهر يكسو رأسها الريش في منطقة العرف، وهي دجاجة مزدوجة الاستعمال في المزارع، تربى لإنتاج البيض واللحم معا، علاوة على قدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة كالصقيع والبرد.
دجاج سمبور كابوركا الاستعمالات في المزارع
تعتبر سلالة سومبورسكا سلالة مزدوجة الاستعمال في المزارع، بين إنتاج البيض واللحم، فمتوسط إنتاج البيض يصل في الظروف المثالية إلى حوالي 220 بيضة في السنة، وقد تضع بعض الدجاجات 260 بيضة في السنة.
 وهو رقم جيد يقترب من إنتاج سلالة دجاج الليجهورن غير أن بيض سومبورسكا أكثر قبولا في التسويق من بيض الليجهورن الناصع البياض، ومن حيث إنتاج اللحم فهي تتفوق على الليجهورن في تصنيف السلالات البيّاضة، حيث تعتبر سلالة متوسطة إنتاج اللحم قد تصل ما بين 3.5 إلى 4 كلغ في الديك وما بين 3 إلى 3.5 لدى الدجاجة، ويمكن تسجيل هذا الوزن في خلال ستة الشهور الأولى.
نبتة بوسيدون المحيطية
نبتة بوسيدون المحيطية أو شَارة (الاسم العلمي: Posidonia oceanica) هي نوع من النباتات المائية المستوطنة في البحر الأبيض المتوسط يتبع جنس نبتة بوسيدون من الفصيلة البوسيدونية. لها خصائص مشابهة للنباتات الأرضية اذ لها جذور وجذع جذري وأوراق شبيهة بالشريط يصل طولها إلى متر واحد ومتشابكة في عقد من 6-7 خصل. تزهر في الخريف وفي الربيع تنتج فواكه عائمة تسمى عادة «زيتون البحر».
تشكل هذه النباتات أراضي عشبية مغمورة لها أهمية بيئية ملحوظة والتي تشكل مجتمع الذروة في البحر الأبيض المتوسط وممارسة نشاط ملحوظ في حماية الخط الساحلي من التآكل. يوجد في داخل هذه الأراضي العشبية العديد من الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تجد الغذاء والحماية فيها.
تعتبر نبتة بوسيدون المحيطية مؤشرا جيدا على جودة المياه البحرية الساحلية.
نبتة بوسيدون المحيطية التطور
تطورت نبتة بوسيدون المحيطية مثل كل البذريات البحرية أيضًا من كاسيات البذور التي كانت تعيش في منطقة المد والجزر على الحدود بين البر والبحر والتي كانت بالتالي قادرة على تحمل فترات قصيرة من الانغماس في الماء. عندما تحولت عملية التأبير الريحي إلى التأبير المائي تخلت هذه النباتات تمامًا عن الأرض. تعود الأحافير الأولى لنبتة بوسيدون (نبتة بوسيدون الطباشيرية) إلى العصر الطباشيري أي قبل حوالي 120 مليون سنة بينما ظهرت نبتة بوسيدون الباريسية في العصر الإيوسيني قبل 30 مليون سنة. تسببت أزمة ملوحة العصر المسيني التي حدثت قبل حوالي 6 ملايين عام في البحر المتوسط في انخفاض التنوع الجيني في نبتة بوسيدون. في حين كان هناك قبل الأزمة سلالات من نبتة بوسيدون قادرة على العيش في ظروف محلية عالية الملوحة وسلالات قادرة على العيش في أحواض منخفضة الملوحة ولكن بعد الأزمة اختفت هذه الأخيرة ولم يتم يتبقى سوى تلك القادرة على العيش في درجة عالية من الملوحة. داخل بحيرة ستانيوني في مارسالا تقع المروج في منطقة يمكن أن تصل الملوحة فيها إلى قيم من 46-48 ‰
نبتة بوسيدون المحيطية التصنيف
وصف لينيوس نبتة بوسيدون المحيطية في كتابه نظام الطبيعة "Systema Naturae" تحت النوع الذي أطلق عليه اسم «الحزامية المحيطية» "Zostera oceanica". أعاد الباحث ألير رافينو دوليل في عام 1813 تسمية النوع نبتة بوسيدون المحيطية "Posidonia oceanica". ينتمي جنس نبتة بوسيدون وفقًا لمعظم علماء النبات إلى الفصيلة البوسيدونية ولكن هناك باحثون ينسبونها إلى فصيلة جار النهر وآخرون إلى النجاوية أو إلى الحزامية، وحتى فيما يتعلق بالرتبة، لا يوجد اتفاق بين العلماء اذ أن نبتة بوسيدون تنتمي إلى رتبة النجاويات "Najadales" وفقًا لتصنيف نظام كرونكويست لتصنيف النباتات بينما وفقًا لITIS تنتمي إلى رتبة جارات النهر "Potamogetonales"  بينما يبقيها تصنيف APG في الفصيلة البوسيدونية ولكن ضمن رتبة المزماريات ويعتبر أن الرتبتين المذكورتين أعلاه مرادفتين لها.
اسم الجنس العلمي Posidonia مشتق من الكلمة اليونانية σειδώνοσειδών (بالإنجليزية: Poseidon)‏ بوسيدون وهو اسم إله البحر وتشير صفة النوع المحيطية إلى حقيقة أن هذا النوع كان له توزيع جغرافي أوسع بكثير من الحالي.
نبتة بوسيدون المحيطية الاستعمال
كانت أوراق نبتة بوسيدون المحيطية في الماضي تستخدم كعازل في بناء الأسطح وكعلف للماشية أو لتعبئة المواد الهشة وكان يطلق عليها أيضًا اسم «طحالب صناعة الزجاج». استخدمت الأوراق في علم الأدوية لعلاج الالتهابات والتهيج. ولا تزال الأوراق في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط تستخدم في تغذية الماشية. حاليا يتم تحليل إمكانية استخدامها بعد المعالجة الخاصة للتخصيب في الأمصال وإنتاج الغاز الحيوي
أظهرت دراسة حديثة أن مستخلص أوراق نبتة بوسيدون المحيطية التي تحتوي على مواد متعددة البوليفينول يمكن استخدامه لحفظ الأغذية وله خصائص مضادة للأكسدة والفطريات.
نبتة بوسيدون المحيطية حب الاستطلاع
أكبر كائن حي في العالم؟
تم اكتشاف نبتة بوسيدون المحيطية في عام 2006 يبلغ طولها حوالي 8 كم في جزر البليار بعمر 100000 عام. تقع النبتة داخل مرج يمتد لمسافة 700 كيلومتر مربع من منطقة إس فروس (فورمينتيرا) إلى شاطئ لاس ساليناس (جزيرة إبيثا). كان تحديد النبات ممكنًا بفضل استخدام العلامات الجينية. كان اكتشاف عشوائيًا حيث تشير التقديرات إلى أنه في هذه البراري المغمورة يعيش مائة مليون عينة من نفس النوع. ويعتقد أن هذا النبات هو واحد من أكبر الكائنات الحية في العالم وأطولها عمرا.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان
تم إجراء آخر إصلاح كبير لهذه المقالة في ديسمبر 2013.
تتميز إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان بعدد من الإنجازات والتحديات. تشمل الإنجازات إعادة إعمار البنية التحتية بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 وحرب 2006 مع إسرائيل، وكذلك إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي من خلال قانون المياه الذي صدر في عام 2000. أنشأ القانون أربع مؤسسات إقليمية للمياه لتعزيز العديد من المرافق الأصغر.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان
تشمل التحديات سوء جودة الخدمة، وخاصة إمدادات المياه المتقطعة التي لا تزال قائمة على الرغم من توافر موارد المياه الوفيرة نسبيًا؛ التنفيذ البطيء لإصلاح المياه؛ الفصل بين المسؤوليات بين مختلف الكيانات مثل مجلس التنمية والتعمير، وهو المسؤول بحكم الواقع عن الاستثمار، والمؤسسات الإقليمية للمياه، المسؤولة عن التشغيل والصيانة؛ محدودية القدرة المؤسسية في القطاع العام، ولا سيما المؤسسات الإقليمية للمياه؛ تسييس صنع القرار؛ عدم وجود وكالة تنظيمية مستقلة؛ سوء المعلومات حول موارد المياه، وأداء القطاع والأصول؛ حصة منخفضة للغاية من القياس وعدم وجود تعريفات المياه الحجمي؛ ارتفاع مستوى خسائر توزيع المياه؛ محدودية استرداد تكاليف إمدادات المياه؛ ولا استرداد تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي. تستمر هذه التحديات بعد أكثر من عقدين من انتهاء الحرب الأهلية.
تلقى قطاع المياه والصرف الصحي اللبناني ولا يزال يتلقى معونات أجنبية كبيرة في شكل منح وقروض ميسرة من عشرات المانحين الغربيين والعرب.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الوصول
وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة التي لا تستند إلى أي مسح للأسر المعيشية، فإن الوصول إلى مصدر مياه محسّن في لبنان أمر عالمي.  قد لا تعطي أرقام الأمم المتحدة بشأن الوصول إلى المياه صورة دقيقة عن الوضع الحقيقي: قدرت دراسة استقصائية تمثيلية أجراها البنك الدولي في عام 2008 أن متوسط معدل التوصيل بشبكة المياه العامة كان 80 ٪، تتراوح من 96 ٪ في بيروت إلى 55٪ في الشمال. تشبه هذه الأرقام تلك التي تم الحصول عليها من مسح الظروف المعيشية للأسر لعام 2004 الذي أجرته الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان.  حتى لو أخذنا بعين الاعتبار أن مصادر المياه المحسنة تشمل الآبار والينابيع المحمية بالإضافة إلى توصيلات المياه عبر الأنابيب، فمن غير المرجح أن يكون الوصول إلى المياه في لبنان عامًا. على سبيل المثال، تعتمد العديد من الأسر الحضرية غير المتصلة بالشبكة على المياه المشتراة من شاحنات الصهاريج.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الوصول
لا تظهر إحصاءات الأمم المتحدة أي بيانات حول الوصول إلى الصرف الصحي في لبنان.  يقتبس البنك الدولي من تقديرات مجلس التنمية والتعمير التي تشير إلى وجود نسبة 58 ٪ من اتصال المجاري في عام 2002. كان جمع مياه الصرف الصحي الأعلى في بيروت-جبل لبنان (74٪) والأدنى في الجنوب (35٪). تستخدم المباني المتبقية إما بالوعة وخزانات الصرف الصحي أو ببساطة تطلق مياه الصرف الصحي الخام مباشرة في البيئة. قدر تعداد المباني والمنشآت في 1996-1997 أن حوالي 37 ٪ فقط من المباني في لبنان كانت مرتبطة بشبكة الصرف الصحي في ذلك الوقت،  مما يشير إلى أن الحصة زادت بشكل كبير بين عامي 1997 و 2002.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان جودة الخدمة
جودة توفير خدمات المياه سيئة. وفقًا للأرقام الرسمية لعام 2009، كان متوسط توفر المياه يوميًا على النحو التالي: 22 ساعة في الشمال، و 10 ساعات في البقاع، و 8 ساعات في الجنوب، ولبيروت جبل لبنان 13 ساعة في الشتاء، ولكن ساعتين فقط في الصيف. لا توجد قرية واحدة أو مدينة واحدة في لبنان تتلقى إمدادات مياه سكنية دون انقطاع. خاصة في فصل الصيف، نقص المياه شائع. على سبيل المثال، وصلت المياه في محافظة النبطية إلى العملاء ثلاث مرات فقط في الأسبوع في عام 2007. في بيروت الكبرى، تنخفض إمدادات المياه إلى 3 ساعات يوميًا خلال فصل الصيف. وفقا لمسح عام 2008 المذكور أعلاه، تلقت الأسرة اللبنانية المتوسطة 6 ساعات في اليوم في الصيف و 9 ساعات في الشتاء. فقط ربع الأسر اللبنانية تتلقى المياه كل يوم. كانت استمرارية الإمداد أفضل في الشمال، حيث قال 59٪ أنهم تلقوا المياه كل يوم في عام 2008. كان الوضع أسوأ في بيروت حيث كانت هذه الحصة 10٪ فقط.  يفرض سوء نوعية المياه والإمدادات المتقطعة تكاليف عالية على الأسر لمواجهة هذه النواقص. شراء المياه من الشاحنات وشراء المياه المعبأة في زجاجات أمر شائع. يتم أيضًا تخزين المياه بشكل شائع في خزانات الأسطح، مما يفرض كلاً من التكلفة الإضافية ويهدد جودة المياه. تستخدم العديد من الأسر أيضًا المضخات للتأكد من وصول المياه إلى الطوابق العليا من المنازل، مما يفرض تكاليف إضافية على الأسر. سبب انخفاض الضغط وإمدادات المياه المتقطعة، من بين أمور أخرى، بسبب إمدادات الكهرباء المتقطعة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان جودة الخدمة
وفقًا للبنك الدولي، لم يحقق قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي اللبناني تقديم الخدمات بما يتماشى مع مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد. تبلغ تكلفة الفرصة البديلة لعدم كفاية إمدادات المياه العامة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام. يقدر أن التدهور البيئي الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة يكلف 1٪ إضافية من إجمالي الناتج المحلي كل عام.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الموارد المائية واستخدام المياه
بسبب البيانات المحدودة والمتناقضة، من الصعب إجراء تقييم دقيق لمدى توافر الموارد المائية في لبنان.  في حين أن لبنان غني بالمياه مقارنة بالأردن أو إسرائيل أو منطقة دمشق في سوريا، فإن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة أقل من عتبة فقر المياه الذي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد والسنة. لا يمكن التقاط سوى جزء من مياه الفيضان في الأنهار اقتصاديًا في السدود، وبعض المياه الجوفية تتدفق إلى البحر. علاوة على ذلك، يتدفق 0.51 مليار متر مكعب من المياه إلى سوريا في المتوسط العام، و 0.16 مليار متر مكعب إلى إسرائيل. بعد الطرح من هذه الكميات، يتوفر 2.6 مليار متر مكعب من المياه في عام متوسط، أو حوالي 600 متر مكعب (21,000 قدم3) للفرد الواحد. ليس من الواضح ما إذا كان يتم حساب المياه من الينابيع كجزء من المياه الجوفية أو المياه السطحية في التقدير أعلاه. هناك أكثر من 2000 ينبوع مع تدفق 1.15 مليار متر مكعب، والحفاظ على تدفق دائم لمدة 17 من إجمالي 40 تيارات رئيسية في البلاد. تعتبر الينابيع والمياه الجوفية اليوم المصادر الرئيسية لإمدادات مياه الشرب في لبنان. على سبيل المثال، تتمتع مدينة صيدا بوفرة من الآبار الطبيعية التي تزود ثلاثة أضعاف المياه أكثر من الاحتياجات الحالية للمدينة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الموارد المائية واستخدام المياه
الأنهار الرئيسية التي تتدفق بالكامل داخل لبنان هي نهر الليطاني (يبلغ متوسط التدفق السنوي 0.79 مليون متر مكعب) ونهر إبراهيم (0.51) ونهر عوالي ونهر الدامور (كلاهما 0.3). يتم تحويل جزء كبير من نهر الليطاني عبر نفق مركبا لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى نهر العوالي. نظرًا لأن مستجمعات المياه العليا لنهر الليطاني ملوثة ومن المقرر أن يتم استغلال نهر العوالي كمصدر لإمدادات مياه الشرب في بيروت، فإن نقل المياه هذا له آثار تتجاوز استخدامه المقصود في توليد الطاقة الكهرومائية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الموارد المائية واستخدام المياه
يتم تقاسم نهرين مهمين مع سوريا وواحد مع إسرائيل. نهر أورونتيس (0.48) الذي يرتفع في لبنان يتم مشاركته مع سوريا. ينص اتفاق عام 1994 على أن يتلقى لبنان 80 مليون متر مكعب من المياه سنويًا «إذا كان تدفق النهر داخل لبنان 400 مليون متر مكعب سنويًا أو أكثر». وهذا يعني أن خطر الجفاف يتحمله لبنان. لم يُسمح بحفر آبار جديدة في الجزء اللبناني من حوض العاصي منذ توقيع الاتفاقية. كما يتم مشاركة نهر الكبير (يبلغ معدل التدفق 0.19 مليون متر مكعب في السنة) مع سوريا، حيث يشكل النهر نفسه جزءًا من الحدود بين البلدين. نهر الحاصباني، أحد روافد نهر الأردن، يرتفع في لبنان ويتقاسمه مع إسرائيل. يُقدر تدفق المياه السطحية إلى شمال إسرائيل من مجمع حاصباني / الوزاني بـ 160 مليون متر مكعب في السنة.  لا يوجد اتفاق على تقاسم نهر الأردن بين البلدين. عندما قام لبنان بتحويل جزء من الحاصباني لإمداد قرية في عام 2002، ذكرت إسرائيل أن هذا قد يؤدي إلى الحرب.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الموارد المائية واستخدام المياه
تتلوث موارد المياه عن طريق تصريف مياه الصرف الصناعي والمنزلي غير المعالجة أو غير المعالجة بشكل كاف، والرشح من خزانات الصرف الصحي، والمصادر الزراعية غير النقطية مثل مبيدات الآفات والنترات، ونفايات المستشفيات والنفايات الصلبة المنزلية، وكذلك تصريف زيت المحركات. من المحتمل أن يكون نهر الغدير في جنوب بيروت أكثر الأنهار تلوثًا في البلاد، في حين أن نهر الوزاني في جنوب لبنان قد يكون أقل نهر ملوثًا بسبب النشاط الاقتصادي المحدود في حوضه. أدى تصريف النفايات البلدية والصناعية غير المعالجة، والصرف من الأراضي الزراعية، والتصريف غير المنضبط للنفايات الصلبة إلى تدهور كبير في نوعية المياه في بحيرة القرعون ونهر الليطاني. يتم تصريف النفايات الصناعية غير المعالجة إلى البحيرة والنهر من مصانع بنجر السكر ومصانع الورق ومصانع استرداد الرصاص والكسارات والحجر الجيري والصناعات الزراعية ومزارع الدواجن والمدابغ والمسالخ. وفقًا لدراسة أجراها المجلس الوطني للبحث العلمي في لبنان عام 1998 لصالح اليونيسف، تأثرت نسبة 60 إلى 70 في المائة من جميع المصادر الطبيعية بالتلوث الجرثومي. مثال على ذلك، ربيع جعيتا، الذي شهد زيادة في بكتيريا القولونيات البرازية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الموارد المائية واستخدام المياه
بيانات استخدام المياه في لبنان متناقضة. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي استخدام المياه في عام 2010 بلغ 1.59 مليار متر مكعب، بما في ذلك 0.27 مليار متر مكعب (17 ٪) من الآبار العامة لتوفير مياه الشرب.  في عام 2005، قدرت منظمة الأغذية والزراعة أن سحب المياه بلغ 1.31 مليار متر مكعب أو حوالي 63 ٪ من موارد المياه القابلة للاستغلال اقتصاديًا. 60٪ من هذه النسبة كان للأغراض الزراعية، و 29٪ للاستخدام البلدي و 11٪ للصناعة. لا تقدم الفاو مصادر هذه الأرقام.  استخدام البلدية البالغ 0.38 مليار متر مكعب يعادل حوالي 250 لتر للفرد في اليوم على أساس هذه الأرقام. قدرت تقديرات سابقة لوزارة البيئة استخدام المياه بنحو 1.29 مليار متر مكعب في عام 1994، بما في ذلك 0.21 مليار متر مكعب فقط للاستخدام البلدي.  هذا الرقم يقابل 140 لترًا للفرد في اليوم، وهو ما يتناسب تمامًا مع تقديرات البنك الدولي البالغة 150 لترًا للفرد يوميًا لاستخدام المياه البلدية، والتي تتراوح من 120 لترًا في بيروت-جبل لبنان إلى 200 لتر في الشمال.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الموارد المائية واستخدام المياه
من الأسر المتصلة بشبكة المياه العامة، 53 ٪ فقط يشربونه. الحصة هي الأدنى في النبطية (27٪) والأعلى في البقاع (77٪). الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم شرب المياه العامة هي إدراك السلامة المتعلقة بالصحة والنظافة السيئة.
تم تقدير مستوى المياه غير المرتبطة بالإيرادات بحوالي 48٪ في عام 2010. قدرت بأنها الأعلى في الجنوب (52٪) والأدنى في بيروت-جبل لبنان (40٪).  هذا مرتفع بالمعايير الدولية، ولكنه مشابه للمستويات في سوريا والأردن وتركيا. نظرًا لوجود قدر ضئيل من القياس، من الصعب تقدير مستوى المياه غير المرتبطة بالإيرادات. قدرت نسبة التوصيلات المقاسة بـ 16٪ في محافظات بيروت-جبل لبنان في عام 2010، وكانت أقل في المحافظات الأخرى. تم قياس معظم مستخدمي المياه الصناعية والتجارية، بينما تم قياس عدد قليل من مستخدمي المنازل.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان الموارد المائية واستخدام المياه
يتلقى النظام العام لإمدادات المياه في بيروت الكبرى المياه من ينابيع جعيتا (50 مليون متر مكعب في السنة) وكذلك حقول الآبار في منطقة الدامور (30 مليون متر مكعب في السنة).  ربيع جعيتا هو مصدر مياه الشرب لحوالي 1.5 مليون لبناني.  يتم معالجة المياه في محطة معالجة مياه ضبية شمال المدينة بطاقة 430,000 م 3 / يوم (157 مليون م 3 / سنة).  إلى جانب الشبكة العامة، يوجد حوالي 1000 بئر معظمها منتشرة في منطقة بيروت. يتراوح عمقها بين 50 و 300 متر ويبلغ متوسط تفريغها الفردي 35 لترًا في الثانية. يمكن أن يكون إجمالي إمدادات المياه من هذه الآبار أعلى منه من خلال إمدادات المياه العامة، وهذا يتوقف على عدد ساعات تشغيل المضخات. أدى التدفق الزائد من الآبار في منطقة بيروت إلى تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية.
تخطط الحكومة للاستفادة من نهر العوالي إلى الجنوب الشرقي من بيروت لتزويد العاصمة المتنامية بـ 90 مليون متر مكعب في السنة من المياه الإضافية، أي أكثر من ضعف الموارد الحالية. يتضمن المشروع بناء سد في بسري 3   نفق كم من النهر إلى محطة جديدة لمعالجة المياه في وردانية، والثانية 22   نفق بطول كيلومتر إلى خلده جنوب بيروت، حيث سيتم نقل المياه من خلال خطي أنابيب مزدوجين، واحد يمر شمالاً إلى وسط بيروت والثاني شمال شرق بعبدا. وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بناء سد بسري في عام 2008،  حين وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2010 لتمويل جزئي لأنفاق النقل وخطوط الأنابيب.  يجادل النقاد اللبنانيون في المشروع بأن نهر العوالي، وخاصة نهر الليطاني، الذي يتم تحويل المياه منه إلى نهر العوالي عند المدخل المخطط له، ملوث للغاية. يقولون أيضًا أن البدائل الأقل تكلفة، مثل نهر الدامور الأقل تلوثًا والذي هو أيضًا أقرب إلى بيروت، لم يتم بحثها من قبل الحكومة والبنك الدولي. اعتبارًا من ديسمبر 2013، تم صرف أقل من 1 بالمائة من القرض ولم يتم منح أي عقد أعمال مدنية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التاريخ الحديث
تعرضت البنية التحتية اللبنانية للندب الشديد بسبب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990 . بعد الحرب، أعيد بناء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بمساعدة مالية خارجية كبيرة. في جنوب لبنان، الذي ظل تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2000، أعيد بناء البنية التحتية تدريجياً مع انسحاب الجيش الإسرائيلي. مقارنة بالاستثمار الكبير في البنية التحتية، لم يُبذل جهد كبير في بناء قدرات مؤسسات القطاع ووضع سياسات تشجع الاستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. أيضا، تم إهمال معالجة المياه العادمة من حيث الاستثمارات مقارنة بإمدادات المياه والصرف الصحي. وهكذا تم تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر وإلى الأنهار. لم تبذل جهود للحفاظ على المياه. حتى اليوم، لبنان هو واحد من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي لا يوجد بها عدادات مياه تقريبًا.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التاريخ الحديث
تهتم مؤسسات التمويل الخارجية بعدم كفاية القدرة على تشغيل وصيانة البنية التحتية التي تمولها في لبنان. حتى عام 2000، كان هناك 21 سلطة مياه في لبنان كانت ضعيفة مالياً وتقنياً. إن شبكات المجاري المحدودة، إن وجدت، كانت تدار من قبل البلديات المعنية، والتي كانت في كثير من الأحيان أقل قدرة تقنية ومالية من سلطات المياه. في غياب تعريفة الصرف الصحي، كانت البلديات تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية للصرف الصحي. توضح تجربة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصعوبات التي تواجهها. على سبيل المثال، لا تزال تكاليف تشغيل أول محطة لمعالجة المياه العادمة في لبنان، وهي محطة الغدير في بيروت التي اكتملت في عام 1997، مدعومة من الحكومة لأن الحكومات البلدية في منطقة الخدمة (مقاطعتي بيروت وببدا) تفتقر إلى الموارد للقيام بذلك. علاوة على ذلك، البنية التحتية غير الكاملة تقلل إلى حد كبير من التأثير الإنمائي للمصنع. نظرًا لتأخر بناء المجاري، ما زالت معظم مياه الصرف في جنوب بيروت تتدفق إلى البحر المتوسط دون أي علاج عبر كل من نهر الغدير والمنافذ البحرية. يوفر مصنع الغدير علاجًا أوليًا فقط، يليه تصريف خلال 2.6   كم المصبات البحرية.  لا يمكن تشغيل محطة معالجة المياه العادمة الثانية التي تم بناؤها في لبنان والمخصصة لمدينة بعلبك والتي اكتملت في عام 2001، لأن نظام الصرف الصحي ومصدر الصرف الرئيسي لم يتم استكمالهما. تم افتتاح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في طرابلس وصيدا في عامي 2009 و 2010 على التوالي، بعد فترة طويلة من اكتمالها.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التاريخ الحديث
على المستوى الوطني، كانت عملية صنع السياسات مجزأة بين وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن إمدادات مياه الشرب ووزارة الداخلية المسؤولة عن الصرف الصحي، وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين مثل وزارة المالية ووزارة البيئة. وبالتالي، ضغط المانحون من أجل إصلاح قطاع من شأنه إنشاء شركات إقليمية للمياه والصرف الصحي ذات توجه تجاري تحقق وفورات الحجم. في عام 2000 صدر قانون جديد للمياه أنشأ أربع مؤسسات إقليمية للمياه. ومع ذلك، ظل نقل المسؤوليات الفعلية إليهم بطيئًا واستمرت سلطات المياه في تحمل مسؤولية البنية التحتية التشغيلية. ظل مجلس الإنماء والإعمار مسؤولاً عن شراء الأعمال وعقود الاستشارات، بما في ذلك عقود الخدمات لتشغيل البنية التحتية على الرغم من المسؤوليات المنوطة بالمنشآت الجديدة بموجب قانون المياه.
إمدادات المياه والصرف الصحي في لبنان التاريخ الحديث
وفقًا للبنك الدولي لعام 2010، بعد مرور عشر سنوات على إقرار قانون المياه، «لم يتم تطبيقه وتنفيذه بالكامل، مما أدى إلى عدم اليقين المؤسسي بشأن مسؤوليات القطاع». علاوة على ذلك، «تفتقر RWEs بشدة إلى الاستقلال الإداري والمالي وتعوقها التنسيق المحدود بين الوكالات وضعف الرقابة الحكومية المركزية. لم يتمكنوا من تشغيل وصيانة شبكات إمدادات المياه بشكل فعال، والمشاركة الكاملة مع القطاع الخاص، واستعادة التكاليف وتعيين موظفين مؤهلين».