إضراب عمال المناجم البريطانية (1984-1985) تسلسل الأحداث
اعتمد الإضراب في يوركشاير على اقتراع قديم في يناير 1981 حيث صوت 85.6٪ من الأعضاء للإضراب إذا تعرض أي منجم للتهديد بالإغلاق لأسباب اقتصادية:169. تم تمرير الاقتراح المتعلق بإغلاق منجم فحم أورجريف. الأمر الذي أدى إلى إضراب لمدة أسبوعين:169. وافق المدير التنفيذي لـ NUM على قرار المحكمة في يوركشاير للاحتجاج بنتيجة الاقتراع باعتباره ملزمًا في 8 مارس 1984:169. وقضى القاضي نيكولز بأن نتيجة الاقتراع سنة 1981 بأنها «بعيدا جدا زمنيا [مع] ... حدوث الكثير من التغيير في عضوية الفرع في المنطقة منذ ذلك الحين لأن ذلك الاقتراع قادر على تغيير الدعوة إلى الإضراب بعد سنتين ونصف السنة»:171. فحكم بأنه لايمكن الإشارة إلى إضراب منطقة يوركشاير بأنه رسمي، على الرغم من أنه لم يدين الإضراب بأنه غير قانوني كما فعل في حالة الإضراب الوطني واضراب دربشاير الشمالية:171.
وأشار سكارجيل إلى الحكم على أنه محاولة أخرى من قبل قاض غير منتخب للتدخل في شؤون النقابة. فغرمته المحكمة 1000 باوند (دفعها رجل أعمال مجهول)، وكذلك غرم الاتحاد مبلغ 200,000 باوند، وعندما رفض الاتحاد NUM الدفع صدر أمر باحتجاز أصول النقابة، ولكنها نقلت بسرعة إلى الخارج. وفي أكتوبر 1984 صوّت أعضاء مجلس الـ NUM بالتعاون مع المحكمة لدفع الغرامات على الرغم من معارضة سكارجيل الذي قال في المحكمة إنه كان يعتذر فقط عن ازدرائه للمحكمة لأن مجلس الإدارة صوتت له بذلك:175–176. واسترجع بحلول نهاية شهر يناير 1985 حوالي 5 ملايين باوند من أصول الاتحاد الوطني لعمال المناجم NUM.
أما المحكمة العليا في أدنبره فقد قضت بأن عمال المناجم الاسكتلنديين تصرفوا في إطار حقوقهم عن طريق أخذ بطاقات الاقتراع المحلية برفع الأيدي، وبالتالي لم يكن من الممكن احتجاز أموال النقابات في اسكتلندا. «خلال الإضراب كانت المنطقة الوحيدة التي لم يستطيعوا لمسها هي اسكتلندا. كانوا يعزلون أموال الـ NUM باستثناء اسكتلندا لأن القضاة اعتبروا أن المنطقة الاسكتلندية قد تصرفت في إطار قوانين اتحادهم» - عضو البرلمان ديفيد هاملتون، ميدلوثيان
وطالب سكارجيل "بأنه من الضروري أن تكون استجابتنا موحدة أمام مجلس الفحم NCB، واتفقنا على أنه إذا كان مجلس الفحم يخطط لفرض إغلاق منجم ما على أساس كل منطقة على حدة، فعلينا أن نستجيب على الأقل في البداية على نفس الأساس. المناطق المسموح لها باتخاذ إجراءات إضراب رسمي بموافقة لجنتنا التنفيذية الوطنية وفقًا للمادة."
دعم اتحاد عمال المناجم فرع مقاطعة نوتنغهامشير الإضراب رسمياً بالرغم من أن معظم أعضائها استمروا في العمل واعتبر الكثيرون الإضراب غير دستوري نظراً أن الأغلبية صوتت ضد الإضراب وغاب اقتراع الإضراب وطني:262. كما اعتقد الكثيرون أن اتحاد NUM لم يفعل ما يكفي لحمايتهم من الترويع من الضالعين بالإضراب، فنظمت مظاهرة في يوم عيد العمال في مانسفيلد، حيث اندلعت مشاجرات بين المتظاهرين بين مؤيدي ومعارضي الإضراب:264. ثم شكل عمال مناجم العمل في نوتنغهامشاير وجنوب ديربيشاير اتحادًا جديدًا: الاتحاد الديمقراطي لعمال المناجم (UDM). فجذب أعضاء جدد من مناجم معزولة في إنجلترا:274.
على الرغم من أن معظم عمال المناجم في ليسترشير استمروا في العمل إلا أنهم صوتوا للبقاء في اتحاد NUM:276. على عكس نوتنغهامشاير، وأيضا لم تحاول قيادة الاتحاد في ليسترشير فرض الإضراب على أعضائها، وبقيت نصف القوى العاملة تقريبًا في مناجم نوتنغهامشاير منضوية في الاتحاد.
لم يعترف مؤتمر نقابات العمال (TUC) بالاتحاد الجديد ولكنه لم يرفضه. إلا أنه اعترف به بالنهاية عندما أدخله مجلس الفحم الوطني NCB في مفاوضات الأجور:304–305. حيث شجعهم إيان ماكجريجور بقوة. وأعلن أنه لم تعد عضوية NUM شرطا مسبقا لتوظيف عمال المناجم منهيا بذلك نظام المتاجر المغلقة.