hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في المملكة المتحدة اسكتلندا
أصبح زواج المثليين قانونيا في اسكتلندا في 16 ديسمبر 2014، وقد تم عقد أول زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014. ينص القانون على أن المنظمات الدينية وعاقدي الزواج الفرديين ليسوا ملزمين بأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، على الرغم من السماح للمنظمات الدينية بتخويل رجال الدين للقيام بذلك.
في 25 يوليو 2012، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها ستقوم بتشريع زواج المثليين. تم الإعلان عن هذه الخطوة على الرغم من المعارضة من قبل كل من كنيسة اسكتلندا ومت الكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا. على الرغم من إعلان نائبة الوزير الأول نيكولا ستورجيون عن هذه الخطوة بأنها «الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله»، إلا أنها طمأنت الكنائس بأنها لن تلزم إلى عقد زواج المثليين. خلال مرحلة التشاور، تلقى الوزراء أكثر من 19,000 رسالة من الناخبين حول هذه القضية.
في 27 يونيو 2013، قدمت الحكومة الاسكتلندية «مشروع قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا)» في البرلمان الإسكتلندي.
زواج المثليين في المملكة المتحدة اسكتلندا
في 4 فبراير 2014، عقد البرلمان الإسكتلندي قراءته النهائية على مشروع القانون للسماح بزواج المثليين تمت الموافقة على مشروع القانون من خلال تصويت 108 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (108-15) وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014. وافق برلمان المملكة المتحدة بالفعل على إجراء التعديلات اللازمة لقانون المساواة 2010 في المملكة المتحدة إذا قام البرلمان الإسكتلندي بسن تشريع زواج المثليين، وذلك للسماح بإعفاء بعض المنظمات الدينية والعقائدية من الاضطرار إلى القيام، أو المشاركة في زواج المثليين إذا خالف معتقداتها، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الإسكتلندي. وقعت أول حفلات زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014، على الرغم من أنه يمكن تبديل الشراكة المدنية للحصول على شهادة الزواج من 16 ديسمبر 2014، لذا تم الاعتراف لأول مرة في نفس اليوم بأول زواج مثلي بموجب القانون الإسكتلندي.
زواج المثليين في المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية
لا يزال زواج المثليين غير معترف به في أيرلندا الشمالية، بعد عدة تصويتات ضده وتصويت واحد لصالحه من قبل الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية. ويتم الاعتراف بزواج المثليين كشراكات مدنية.
تمت مناقشة تشريعات تسمح بالاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية خمس مرات منذ عام 2012. وفي أربع من تلك المناسبات، صوتت أقلية فقط من أعضاء الجمعية لصالح زواج المثليين، وشهد التصويت الأخير على هذه المسألة في نوفمبر 2015 تصويت غالبية أعضاء الجمعية التشريعية لصالح زواج المثليين.
في 27 أبريل 2015، صوتت الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية مرة أخرى على الاعتراف بزواج المثليين. قدم اقتراح الإعتراف من قبل حزب شين فين وهزم في تصويت 47 صوتا لصالحه مقابل 49 صوتا ضده (47-49)؛ صوت كل أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي في الجمعية ضده، في حين أن جميع أعضاء حزب شين فين، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية و«حزب NI21» لصالحه.
زواج المثليين في المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية
في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صوّت 105 من أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية على اقتراح بتقنين زواج المثليين في تصويت 53 صوتا لصالحه مقابل 52 صوتًا ضده، وكانت المرة الأولى التي حظي فيها زواج المثليين بدعم الأغلبية في الجمعية التشريعية. ومع ذلك، استخدم الحزب الاتحادي الديمقراطي إلتماس القلق" (بالإنجليزية: Petition of concern)‏، مما منع ان يكون للاقتراح أي تأثير قانوني.
زواج المثليين في المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية
وقال حزب شين فين إن التشريع المتعلق بزواج المثليين سيكون أولوية بالنسبة إلى الحزب في الجمعية المنتخبة في أيار/مايو 2016. في 23 يونيو 2016، أعلن وزير المالية مارتن أو مويلوار أنه طلب من المسؤولين في السلطة التنفيذية البدء في صياغة تشريع للسماح بزواج المثليين، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية سيصوتون على هذه المسألة بدلا من "إجبارهم على التشريع [بعد] حكم قضائي" في المحاكم. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعادت الوزيرة الأولى أرلين فوستر التأكيد على معارضة الحزب الاتحادي الديمقراطي لزواج المثليين، قائلة إن الحزب سيواصل استخدام إلتماس القلق" (بالإنجليزية: Petition of concern)‏ لتعطيل زواج المثليين في الجمعية التشريعية خلال السنوات الخمس القادمة. حصل الحزب الديمقراطي الوحد على أقل من 30 مقعدًا في انتخابات مارس 2017، مما يعني أنه فقد حقه في حظر إحدى مشاريع القوانين بشكل فردي باستخدام "إلتماس القلق". ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأعضاء المنتخبين الآخرين لتقديم التماس للقلق معا، إذا تم استعادة حكومة تقاسم السلطة.
زواج المثليين في المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية
صرحت كارين برادلي، وزيرة الدولة لشمال أيرلندا، في فبراير 2018 أنه يمكن تشريع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية من قبل البرلمان البريطاني، ومن المرجح أن تسمح حكومة المحافظين بتصويت الضمير لنوابها إذا تم تقديم مثل هذه التشريعات. قال النائب عن حزب العمال كونور ماكغين أنه سيقدم مشروع قانون خاص بتمديد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية بحلول نهاية مارس 2018.
قدم مشروع «قانون الزواج (الأزواج المثليون) (أيرلندا الشمالية)» إلى مجلس العموم يوم 28 مارس عام 2018، ومر بنجاح في القراءة الأولى. تم حظر القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس العموم من قبل عضو البرلمان عن حزب المحافظين في 11 مايو 2018، وتمت إعادة جدولته إلى 26 أكتوبر 2018، ثم إعادة جدولته مرة أخرى إلى 25 يناير 2019. وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس اللوردات في 27 مارس بواسطة البارون هايوارد، وتمت الموافقة على قراءته الأولى في ذلك اليوم.
زواج المثليين في المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية
في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تم منح الموافقة الملكية على «قانون أيرلندا الشمالية (قانون التأسيس وممارسة الوظائف) 2018»، والذي يحتوي على أقسام تصف حظر زواج المثليين وحظر الإجهاض في أيرلندا الشمالية على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. لا يشرع القانون زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، ولكنه يوجه الحكومة البريطانية إلى «إصدار توجيهات» لموظفي الخدمة المدنية في أيرلندا الشمالية «فيما يتعلق بعدم توافق حقوق الإنسان مع [قوانين المنطقة بشأن القضيتين]». وتم إقرار القانون في مجلس العموم في تصويت 207 صوتا لصالحه مقابل 117 صوتا ضده (207-117).
زواج المثليين في المملكة المتحدة أيرلندا الشمالية
طعن اثنان من التحديات القضائية على حظر زواج المثليين في أيرلندا الشمالية في المحكمة العليا في نوفمبر وديسمبر 2015. قام أربعة من الشركاء المثليين، وهم «غرين كلوز» و«شانون سيكلز» و«كريس» و«هنري فلاناغان-كانم» بإحضار القضية مدعيين أن حظر أيرلندا الشمالية على زواج المثليين انتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وقد نظرت القضية في وقت متزامن مع دعوى رفعت في يناير/كانون الثاني 2015 سعى فيها رجلان تزوجا في إنجلترا إلى الاعتراف بزواجهما في أيرلندا الشمالية. صدر حكم في أغسطس 2017؛ حكم القاضي أوهارا ضد الأزواج وقرر أنه لا توجد أسس قانونية بموجب القانون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الشركاء قد انتهكت رفض أيرلندا الشمالية الاعتراف باتحادهم كزواج. وقال أحد الشريكين المشاركين في القضية (الذي لم يتم الإفصاح عن هويته) إنهما سيستأنفا الحكم. تم الاستماع إلى الاستئناف من قبل هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في 16 مارس 2018؛ من المتوقع صدور حكم في وقت ما هذا العام.
أظهر استطلاع لجريدة «بلفاست تلغراف» في سبتمبر 2014 أن 40.1% من السكان يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39.4% منهم ولم يدلي 20.5% منهم بأي رأي. من بين هؤلاء الذين أعطوا رأي، أيد 50.5% منهم وعارض 49.5% منهم زواج المثليين. أظهر استطلاع للرأي في مايو 2015 أن 68% من السكان يؤيدون زواج المثليين، مع ارتفاع الدعم إلى 75% في بلفاست. جلبت «مظاهرة حاشدة»، نظمت من قبل المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال، منظمة العفو الدولية، ومشروع قوس قزح وقعت في بلفاست يوم 13 يونيو عام 2015، حضورا 20،000 شخص. أشار استطلاع في يونيو 2016 أن الدعم لزواج المثليين يبلغ نسبة 70%، في حين عارضه 22%.
وجد استطلاع للرأي في شهر أبريل عام 2018 دعمًا لزواج المثليين بين سكان أيرلندا الشمالية بنسبة 76%، بينما عارضه 18% منهم.
زواج المثليين في المملكة المتحدة إحصاءات الزواج
تم إجراء 1,409 حالة زواج مثلي بين 29 مارس و 30 يونيو 2014. وكان 56% من حالات الزواج هذه بين الزوجات المثليات من الإناث و44% منها بين الأزواج المثليين من الذكور.
من مارس 2014 إلى أكتوبر 2015، تم إجراء ما يقرب من 15,000 حالة زواج مثلي في إنجلترا وويلز. ومن بين هؤلاء، كان هناك 7,366 حالة زواج جديدة، في حين كان 7,327 من التحويلات من الشراكات المدنية. 55% من حالات الزواج هذه كانت بين الزوجات المثليات من الإناث و 45% منها بين الأزواج المثليين من الذكور. وخلال تلك الفترة الزمنية نفسها، انخفض عدد الأزواج الذين يختارون الشراكات المدنية بشكل كبير. في شيشاير، على سبيل المثال ، تم تسجيل حوالي 70 شراكة مدنية كل عام. ولكن في عام 2015، كان هذا العدد 4 فقط.
زواج المثليين في المملكة المتحدة إحصاءات الزواج
تم تنفيذ 462 حالة زواج مثلي في اسكتلندا في الأشهر الخمسة الأولى بعد دخول قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) 2014 حيز التنفيذ. شكل حالات زواج المثليين 12% من جميع حالات الزواج التي أجريت خلال ذلك الوقت.
في مارس 2016، أظهرت إحصائيات نشرتها سجلات اسكتلندا الوطنية أن 1,671 حالة زواج مثلي جرت في اسكتلندا في عام 2015. ومن بين هؤلاء، تم تحويل 935 حالة من الشراكات المدنية القائمة وعقد 736 من حالات زواج المثليين الجديدة.
زواج المثليين في المملكة المتحدة الأداء الديني
لا تؤدي معظم المنظمات الدينية الكبرى في المملكة المتحدة زواج المثليين في أماكن عبادتها. وتقوم بعض الطوائف المسيحية الأصغر مثل الكنيسة الهولندية في لندن، الكويكرز والجمعية العامة للتوحديين والكنائس المسيحية الحرة بعقد زواج المثليين.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم اليهودية الليبرالية وحركة الإصلاح اليهودية بأداء زواج المثليين، وقامت بحملات لصالح تشريع زواج المثليين.
في مايو 2016، تقدمت «كنيسة الواحة واترلو» في لندن بطلب للحصول على ترخيص يسمح لها بإجراء زواج المثليين. وقال القس ستيف تشالكه : «لقد وصلت كنيسة الواحة في واترلو إلى القرار. لقد استغرقنا بعض الوقت للوصول إليه، وهذا شيء نريد القيام به».
في يونيو/حزيران 2016، أصبحت الكنيسة الأسقفية الأسكتلندية أول كنيسة بريطانية في الكوميونة الأنغليكانية تتخذ خطوات للسماح بزواج المثليين في كنائسها. صوت المجمع العام لصالح اقتراح لبدء مناقشة بين الأبرشيات السبعة لإزالة الفقرة المذهبية التي تنص على أن الزواج بين رجل وامرأة. حصل التصويت على دعم من خمسة من سبعة أساقفة، و 69% من رجال الدين و 80% من العلمانيين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة الأداء الديني
وافق السينود العام رسمياً على التغيير في البند العقائدي في يونيو 2017، مع إزالة اللغة التي تفيد بأن الزواج لا يمكن أن يكون إلا بين رجل وامرأة وإدخال بند ضمير جديد يسمح لرجال الدين بالانسحاب من أداء حفلات الزفاف المثلية. في 20 يوليو 2017، تم الإعلان عن عقد حفل زواج مثلي في كاتدرائية سانت ماري في غلاسكو في وقت لاحق من الصيف. في 1 أغسطس 2017، تم عقد زواج مثلي، بما في ذلك القربان المقدس كزواج ، في كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي، في ادنبره. تشير التقديرات إلى أن الكنيسة الاسكتلندية الأسقفية تضم 100,000 عضو ، وتوفر زواج المثليين لغيرهم من الأنجليكان، بما في ذلك أعضاء الكنائس في إنجلترا والولايات المتحدة.
زواج المثليين في المملكة المتحدة الأداء الديني
في يوليو/تموز 2016 ، صوتت الكنيسة الإصلاحية المتحدة بأغلبية ساحقة للسماح لكنائسها بالقيام بزواج المثليين. أصبحت الكنيسة، التي تضم 60 ألف عضو و 1400 مجمع كنسي، أكبر منظمة مسيحية في المملكة المتحدة تعقد زواج المثليين في ذلك الوقت.
في مايو 2018، صوتت كنيسة اسكتلندا لصياغة قوانين جديدة تسمح للقساوسة بإجراء زواج المثليين. تم تمرير الاقتراح من قبل الجمعية العامة للكنيسة في تصويت 345 صوتا لصالح مقابل 170 صوتا ضد (345-170). لدى لجنة الأسئلة القانونية الآن سنتان لتقديم تقرير، مع تصويت نهائي على الاقتراح متوقع في عام 2021.
زواج المثليين في المملكة المتحدة الزواج القنصلي
في أعقاب «قانون الزواج القنصلي والزواج بموجب الأمر الصادر حول الأجانب 2014»، «قد يحدث زواج قنصلي في تلك البلدان أو الأقاليم خارج المملكة المتحدة التي أبلغت وزير الخارجية كتابياً بعدم وجود أي اعتراض على مثل حالات الزواج هذه التي تحدث في ذلك البلد أو إقليم والتي لم تلغي بعد ذلك هذا الإشعار». يعتبر الزواج القنصلي المثلي حاليًا ممكنا في 26 دولة: أستراليا، أذربيجان، بوليفيا، كمبوديا، تشيلي، الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، ألمانيا، المجر، اليابان، كوسوفو، لاتفيا، ليتوانيا، منغوليا، الجبل الأسود، نيكاراغوا، بيرو، الفلبين، روسيا، سان مارينو، صربيا، سيشيل، وفيتنام.
تم عقد 240 زواج قنصلي مثلي بين يونيو 2014 ونهاية ديسمبر 2015. وحوّل 140 زوجًا إضافيًا شراكاتهم المدنية إلى زواج. كان الزواج القنصلي للأزواج المثليين شائعًا في أستراليا قبل تقنين زواج المثليين في عام 2017. إذ تزوج 445 زوجًا في قنصليات بريطانية في أستراليا بحلول أكتوبر 2017.
زواج المثليين في المملكة المتحدة توابع التاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية
تختلف الحالة القانونية لزواج المثليين في توابع التاج البريطاني الثلاث وأقاليم ما وراء البحار الأربعة عشر.
جزيرة مان - تمت الموافقة على التشريع الذي يسمح بعقد زواج المثليين والاعتراف به من قبل «مجلس المفاتيح» في 8 مارس 2016، ووافق عليه «المجلس التشريعي» في 26 أبريل 2016. تم منح التشريع الموافقة الملكية ودخل حيز التنفيذ في 22 يوليو 2016.
غيرنزي - وافق «مجلس غيرنزي» على اقتراح تشريع للاعتراف وعقد زواج المثليين في ديسمبر/كانون الأول 2015. وتمت الموافقة على «قانون زواج المثليين (غيرنزي)، 2016» من قبل المجلس في سبتمبر 2016 في تصويت 33 صوتا لصالحه مقابل 5 أصوات ضده (33-5)، وحصل على الموافقة الملكية في 14 ديسمبر 2016. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2 مايو 2017. ولا يشمل التشريع تبعيات غيرنزي، وهي آلديرني وسارك.
آلدرني - تمت الموافقة على مشروع قانون للسماح بزواج المثليين من قبل «مجلس آلدرني» في 18 أكتوبر 2017، وتلقى الموافقة الملكية في 13 ديسمبر 2017. ودخل القانون حيز التنفيذ في 14 يونيو 2018.
زواج المثليين في المملكة المتحدة توابع التاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية
جيرزي - وافق المجلس التشريعي للجزيرة في سبتمبر 2015 على اقتراح بإصدار تشريع يتعلق بزواج المثليين في سبتمبر 2015. ناقش المجلس التشريعي مشروع قانون زواج المثليين في 1 فبراير 2018، حيث تم تمريره في تصويت42 صوتا لصالحه مقابل صوت واحد ضده (42-1). حصل القانون على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018.
برمودا - أصدرت المحكمة العليا في برمودا في 5 أيار/مايو 2017 حكماً لصالح زواج المثليين. سمح الحكم للعديد من الأزواج المثليين بالزواج في برمودا خلال الأشهر التالية. ولكن، أصدرت الجمعية التشريعية في برمودا قانون الشراكة المنزلية في ديسمبر 2017 ليحل محل زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2018. ولا تزال حالات زواج المثليين التي تمت بعد الحكم معترفا بها. في 6 يونيو 2018، ألغت المحكمة العليا أجزاء قانون الشراكة المنزلية التي تحظر زواج المثليين، ولكن القرار بقي في انتظار الاستئناف، الذي خسرته الحكومة في 23 نوفمبر 2018. وقد مُنحت الحكومة 21 يومًا لتقديم الاستئناف النهائي للمجلس الخاص للمملكة المتحدة.
زواج المثليين في المملكة المتحدة توابع التاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية
وقد حصل على الموافقة الملكية في 13 أبريل ودخل حيز التنفيذ في 29 أبريل 2017.
جبل طارق - في 26 أكتوبر 2016، تم تمرير «مشروع قانون تعديل الزواج المدني 2016» في برلمان جبل طارق بتصويت إجماعي لصالحه من قبل كل الأعضاء الخمسة عشر الحاضرين خلال التصويت. وحصل على الموافقة الملكية في 1 نوفمبر ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2016.
جزر بيتكيرن - وافق المجلس التشريعي في جزر بيتكيرن على قرار بتشريع زواج المثليين وأقره بالاجماع، ووقعه الحاكم جوناثان سنكلير في 5 أيار/مايو 2015. وقد نُشر في 13 أيار/مايو 2015 ودخل حيز التتفيذ في اليوم التالي.
زواج المثليين في المملكة المتحدة توابع التاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية
سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا - تم سن تشريع زواج المثليين في جميع أنحاء الإقليم:
جزيرة أسينشين - تمت الموافقة على قانون زواج المثليين بالإجماع من قبل جميع الأعضاء الخمسة حينها في مجلس جزيرة أسينشين في 31 مايو 2016. وقع عليه الحاكم ونشر في الجريدة الرسمية في 20 يونيو. في 23 ديسمبر 2016، أصدر الحاكم أمرًا ببدء القانون في 1 يناير 2017.
تريستان دا كونا - صدر في 4 آب/أغسطس 2017 قانون ينص على تمديد قانون زواج المثليين من جزيرة أسينشين إلى تريستان دا كونا.
سانت هيلينا - صادق المجلس التشريعي في الجزيرة على زواج المثليين في 19 كانون الأو/ديسمبر 2017؛ وٱعطي الموافقة الملكية في اليوم التالي.
جزر كايمان - لا يُعترف بزواج المثليين إلا في حالات الهجرة، وذلك من خلال قرار صادر عن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة. صادر في 7 يوليو 2016. واعترفت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة بالشرعية القانونية لزواج المثليين الأجنبي لغرض إضافة زوج مثلي لحامل تصريح العمل باعتباره المعتمد على هذا الأخير. في أبريل/نيسان 2018، رفعت زوجتان مثليتين من أصل مزدوج بريطاني-كايماني، وهما شانتيل داي وفيكي بودين، دعوى قضائية في المحكمة، متحديتين حظر زواج المثليين في جزر كايمان.
ابن ياسين البغدادي
أبو منصور سعيد بن محمّد البغدادي البزّار السفّارُ المعروف بـ ابن ياسين، عالم مسلم ومحدث من القرن السابع الهجري، توفي في 5 صفر 634 هـ. يقال أنه حَجَّ تِسْعًا وَأَرْبَعِيْنَ حَجَّةً.
دراسات إفريقية
الدراسات الأفريقية هي دراسة أفريقيا.وبالأخص مجتمعات وثقافات القارة بالمقابل لجولوجيتها وجغرافيتها وعلم الحيوان الخاص بها.. إلى أخره. ويضم  المجال دراسة التاريخ الأفريقي (قبل الأستعمار وخلال الاستعمار وبعد الاستعمار). علم السكان (الفئات العرقية). الثقافة والسياسة والاقتصاد واللغات والدين  (الإسلام والمسيحية والديانات التقليدية) المتخصصة في الدراسات الأفريقية في الغالب ما يتم الإشارة  له ب «مستفرق». المرتكز المفتاحي للتخصص هو استجواب المقاربة المعرفية والنظريات والطرق في التخصصات التقليدية باستخدام عدسة ناقدة والتي بدورها تقحم الطرق ذات الطبيعة الأفريقية للمعرفة والمراجع.
بالنسبة للمستفرقين والمعروفين أيضا بالمجتمعيين ويعتقد أن السبب بالمشاكل الأفريقية يعود لأن مجتمعات الدم واللحم الحقيقية التي تضم أفريقيا يتم تهميشها من قبل الحياة العامة كالعديد من «القبائل». وبالتالي فأن الحل يتم فهمه ليكون الحاجة للدفاع عن المجتمع ويضع المجتمعات الأفريقية كبيرة السن في المحور الأساسي الأفريقي. وقد تم أيضا القول بانه هنالك حاجة «لعدم تغريب» أفريقيا وبدلآ عن فهمها على أنها شيء مستثنى وفريد وغريب.
الفاخر (حلوى)
الفاخر (بالإسبانية: Alfajor)‏ هيَ حلوى تقليديّة  تنتشرُ في أوروغواي، تشيلي، الأرجنتين، السلفادور، بيرو، بوليفيا، بليز، الإكوادور، إسبانيا، باراغواي، فنزويلا وَجنوب البرازيل ثمّ الفلبين. من المعروف عن بسكويت الفاخر أنّه دخلَ منَ الأندلس ومن ثمّ وصلتَ دول أمريكا الجانِبيّة حيثُ تغيّر شكلها قليلًا وصارت على شاكِلة أسطوانة صغيرة حيثُ تباعُ إمّا بشكل فردي أو في صناديق تحتوي على عدة قطع.
الفاخر (حلوى) في إسبانيا
هناك مجموعة متنوعة من وصفات المختلفة لإعداد بسكويت الفاخر في إسبانيا ولكنّ الحلوى الأكثر تقليدية وشهرة تحتوي على الدقيق والعسل واللوز والعديد من التوابل مثل القرفة. تُباع هذه الحلوى في جميع أنحاء البلاد وتعرف إقبالًا واسعًا في عيد الميلاد أمّا في شذونة فهي متوفرة على مدار السنة.
الفاخر (حلوى) في إسبانيا
لا تزال حلوى الفاخر تُصنعُ من قبل الحرفيين في شذونة باستخدام المكونات الطبيعية التي تشمل العسل واللوز والبندق والسكر الدقيق وفتات الخبز وباقي التوابل الطبيعية. تحترمُ عملية التصنيع الشروطَ التي وضعها ماريانو باردو دي فيغيروا في أحد كتبه عام 1786. في شذونة وحدها؛ يبلغُ الإنتاج السنوي حوالي 45,000 كجم؛ معظمها يُستهلكُ في مقاطعة قادس كما تعرف بعض الإقبال في إشبيلية، ملجا وولبة. زادت شهرة هذه الحلوى بعدما نُشرت مقالة مطولة ومفصلة حولها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ السادس من آذار/مارس 2007. في إسبانيا نفسها؛ تختلفُ طريقة تحضير هذه الحلوى من مدينة لأخرى حيث هناك بعض المناطق التي تعتمدُ علَى اللوز والعسل والتين كمكوّنات رسميّة حيث يتم تجميعها في رقاقة. في إسبانيا؛ هناكَ شخص يُدعى ماريانو باردو دي فيغيروا ويُعرف أكثر باسمهِ المُستعار الطبيب ثيبيسوم وقد وثقَ تاريخ هذا الحلوى حيث أكّد على أنها تعودُ للثاني من تموز/يوليو عام 1487.
الفاخر (حلوى) في أمريكا الجنوبية
تشتهرُ بسكويت الفاخِر في بعض دول أمريكا الجنوبية وخاصّة الأرجنتين، أوروغواي، إكوادور، باراغواي، بوليفيا، شيلي، كولومبيا، بيرو، فنزويلا وكذَا البرازيل. حظيت أكلة الفاخر بشعبيّة كبيرة في دولتي الأرجنتين وأوروغواي منذ منتصف القرن التاسع عشر ومع ذلك؛ تختلفُ الأكلة عن تلكَ في إسبانيا حيثُ تصنعُ الأخيرة من قِطعتي كوكيز مع اختلافٍ في الحُشوة لكنّها عادةً ما تشملُ مسحوق السكر، جوز الهند المبشور أو الشوكولاته. تُؤكّد بعض المصادر أنّ دولة الأرجنتين هي الأكثر استهلاكًا لبسكويت الفاخر كما تحظى هذه الأكلة بشعبيّة كبيرة في بيرو. تستردُ بعض الدول الأخرى من أمريكا الجنوبية هذا النوع من الحلويّات من الأرجنتين وأوروغواي.
الفاخر (حلوى) في منطقة البحر الكاريبي
في بورتوريكو؛ خضعت هذه الحلوى لبعض التعديلات حيثُ صارت تُحضر من خِلال اللوز ويُضاف لها في أحيان أخرى البفرة. يمكن أن تأخذ هذه الحلوى كميات متفاوتة من السكر و التوابل وصارت مشتهرة بكثرة في بورتوريكو وكذا في فنزويلا. في بعض المناطق؛ تُضاف لها نشا الذرة، نكهة الحمضيات والزنجبيل والعسل كما يتمّ حشوها بالشوكولاته والفانيليا إلى جانب دولسي دي ليتشه والفواكه أو جوز الهند إلى جانبِ اللوز، بذور السمسم، جوز الهند أو الرشات.
الفاخر (حلوى) الاختلافات في الأمريكتين
تتكوّن الحلوى التقليدية الفاخر في الأرجنتين وبيرو وأوروغواي من اثنين من البسكويتات الحلوة المصنوعة من دقيق القمح أو نشا الذرة جنبًا إلى جنب مع دولسي دي ليتشه (المعروفة باسم «مانجار بلانكو» في بيرو) معَ مسحوق السكر. ظهرت في الآونة الأخيرة سكريات أكثر حداثة في الأرجنتين وأوروغواي وشيلي حيث صارت تُغلّف بالشوكولاتة وتزيّنُ بمسحوق السكر. تُعرف هذه الحلوى في بيرو باسمِ أوريو حيثُ تتكون من خليط من بياض البيض والسكر. معظم بسكويتات الفاخر تأتي مغلفة في رقائق الألومنيوم وتُستهلكُ كوجبة خفيفة في مختلف أقطار العالم. تختلفُ هذه الحلوى قليلًا في المكسيك حيث تُصنعُ فقط من جوز الهند أمّا في نيكاراغوا وجزيرة الكناري فحلوى الفاخر تُصنع بدبس السكر والحبوب المختلفة بما في ذلك الذرة والكاكاو وغالبًا ما تكون مغلفة في غلاف بلاستيكي أو ورق الشمع. هناك حلوى أخرى تُدعى باو دي ميل وهيَ تعني خبز العسل حيث تشتركُ في بعض السمات مع الفاخر لكنّ مكونها الرئيسي هوَ الزنجبيل. هناك عناصر إضافية اختيارية أخرى مثلَ الفول السوداني ومجموعة متنوعة من الحشوات والطلاء أو حتى إضافة قطعة بسكويت ثالثة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية
من بين أقاليم ما وراء البحار البريطانية ال14، تعترف 9 منها بزواج المثليين وتعقده، وهي: أكروتيري ودكليا، برمودا، والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، وإقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر فوكلاند، جبل طارق، وجزر بيتكيرن، سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية. في مناطق القاعدة السيادية في أكروتيري ودكليا، يمكن للأفراد العسكريين والمدنيين البريطانيين فقط الدخول في زواج المثليين والشراكات المدنية.
لا يوجد لدى الأقاليم الكاريبية الخمسة اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. ويوجد حظر دستوري على زواج المثليين في ثلاثة منها، إذ تحد دساتيرها حق الزواج إلى الأزواج المغايرة فقط. إلا أن جزر كايمان تعترف بزواج المثليين الأجنبي لأغراض الهجرة.
منتزه سيدي رحال
متنزه سيدي رحال أو منتزه الحسن الأول هو موقع أثري يقع بالمغرب بمدينة قلعة السراغنة مصنف من وزارة الثقافة المغربية من ضمن المباني التاريخية والمواقع والمناطق المرتبة في عداد الآثار بإقليم قلعة السراغنة تحت ظهير بتاريخ 06 يوليوز 1940.
تم بناؤه في القرن 19 من طرف السلطان الحسن الأول الذي كان يتخذه إقامة صيفية بحكم مناخ المنطقة الذي يكون رطبا في الصيف ومعتدل شتاء.
مفضل بن علي الشافعي
مِفْضَل بن علي الشَافعي هو عالم مسلم ومحدث من القرن السابع الهجري، توفي في شوال عام 643 هـ، وقيل 3 شوال. قال الذهبي: «وَكَانَ عَالِماً صَالِحاً صَيِّناً مُتَحِرِّياً، صَاحِبَ سُنَّةٍ وَمَعْرِفَةٍ».
مفضل بن علي الشافعي روايته للحديث النبوي
سمِعَ مِن: مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الجُنَيْدِ بأصبهان، وَمِنَ المؤيد الطوسي وَعِدَّةٍ بِنيسابور، وَعَبْدِ المُعِزِّ بنِ مُحَمَّدٍ بِهَرَاةَ، وَأَبِي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ بِدمشق. وَأَجَازَ لَهُ أبو طاهر السلفي أَيْضًا
معاملة المثليين في إسكتلندا
تتماشى حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في اسكتلندا بشكل عام مع المملكة المتحدة، التي تطورت على نطاق واسع مع مرور الوقت وتعتبر الآن من أكثرها تقدما في أوروبا. في عامي 2015 و 2016، تم الاعتراف باسكتلندا على أنها «أفضل بلد في أوروبا للمساواة القانونية لمجتمع المثليين».
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1981 وتساوت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي مع السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير منذ عام 2001، على 16 سنة. أقر البرلمان الإسكتلندي قانون زواج المثليين في فبراير 2014 وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014، ودخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر 2014 مع قيام العديد من الشركاء المدنين بتحويل علاقاتهم إلى زواج، في حين تم عقد أول مراسم زواج المثلييت في 31 ديسمبر 2014. وكانت الشراكات المدنية للشركاء المثليين قانونية منذ عام 2005. كما تم منح الأزواج المثليين التبني المشترك وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2009، وتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية منذ عام 2010.
معاملة المثليين في إسكتلندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
كان الوضع القانوني التاريخي للمثلية الجنسية بين الذكور صعبا: «لا تنطوي جريمة السدومية في القانون العام على عدم وجود الموافقة من جانب الطرف السالب أو المتقبل. ويعكس هذا رفضًا عامًا سابقًا للمثلية الجنسية، والنظرة لكلا الطرفين بكونهما مذنبان في الجريمة». تعتبر العقوبات المسجلة محدودة مقارنة بالخملات التطهيير مثل محاكمات السدومية في أوتريخت، سواء بسبب عدم وجود أدلة على الإساءة أو المقاضاة أو الوثائق الناجية. كتب البارون هيوم أن «الجريمة مذكورة مرتين فقط في سياق سجلاتنا»، مستشهدا بمقاضاة مزدوجة في عام 1570 ومقاضاة واحدة في عام 1630، مع ملاحظة البهيمية في كثير من الأحيان، جميع الحالات يعاقب عليها بالإعدام. وقد أضاف نص قانوني مؤرخ في عام 1832 حالة حديثة في ذلك الوقت، تم فيها نقل رجل مدى الحياة (إلى أستراليا)، بعد اعترافه بممارسته للسدومية مرتين من أصل تسع متهمين في البداية. ومع ذلك، يوثق مصدر أرشيفي آخر عينة إضافية، وهي لجنة محاكمة غافن بيل في عام 1645.
معاملة المثليين في إسكتلندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 1889، أصبحت اسكتلندا آخر ولاية قضائية في أوروبا تلغي عقوبة الإعدام بسبب ممارسة الجنس المثلي، مما أدى إلى تخفيض العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
صوت برلمان المملكة المتحدة لتمرير قانون «الجرائم الجنسية 1967» الذي ألغى تجريم المثلية الجنسية جزئيا في إنجلترا وويلز فقط. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في اسكتلندا - على نفس الأساس الذي استخدم في قانون 1967 - بموجب المادة 80 من «قانون العدالة الجنائية (اسكتلندا) 1980»، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 1981. تم إلغاء القسم 2A، التشريع الذي منع الترويج للمثلية الجنسية، في اسكتلندا خلال العامين الأولين من إنشاء البرلمان الإسكتلندي من خلال «قانون المعايير الأخلاقية في الحياة العامة وما إلى ذلك (اسكتلندا) 2000».