hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في هاواي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم الطعن في رفض هاواي لرخص الزواج للأزواج المثليين في المحكمة في عام 1993. في عام 1994، سنت الولاية قانونًا يحظر زواج المثليين. في نوفمبر 1998، صوت ناخبو هاواي بنسبة 69% لصالح التعديل الدستوري 2 في هاواي، الذي عدل دستور الولاية للسماح للهيئة التشريعية بحظر زواج المثليين. قاد التعديل الدستوري المحكمة العليا في هاواي إلى رفض الدعوى.
أقامت هاواي العلاقات المتبادلة بين المستفيدين، وهو شكل محدود من الاتحادات المدنية، لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين في عام 1997. فشلت محاولات تشريعية عديدة لإقامة اتحادات مدنية أكمل تعادل الاتحادات المدنية والشراكات المحلية في الولايات القضائية.
اعترضت الحاكمة ليندا لينغل على قانون الاتحاد المدني في عام 2010. وقع الحاكم نيل أبركرومبي نفس التشريع في 23 فبراير 2011، وهو أول قانون وقّعه كحاكم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2012.
قدمت هاواي فوائد للشركاء المثلييين لموظفي الولاية منذ عام 1997.
معاملة المثليين في هاواي التبني وتنظيم الأسرة
تسمح هاواي لجميع الأزواج، بما في ذلك الأزواج المثليين بالتبني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوجات المثليات من الإناث الحصول على التلقيح الاصطناعي وتقنيات الإنجاب بالمساعدة، كما أن تأجير الأرحام مسموح بها للأزواج المثليين من الذكور كذلك.
معاملة المثليين في هاواي الحماية من التمييز
يحظر قانون هاواي صراحة التمييز القائم على كل من التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها في التوظيف، والإسكان العام والإسكان.
تمت إضافة أشكال الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف في عام 1991. وفي عام 2005، تم توسيع نطاق الحماية لتشمل الإسكان وفي عام 2006 لتشمل المساكن العامة، سواء بالنسبة للتوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها. في عام 2011، امتدت حماية الهوية الجندرية أو التعبير عنها إلى التوظيف.
علاوة على ذلك، يحظر قانون مكافحة التنمر في الولاية التنمر على أساس العرق واللون والأصل القومي والجنس والهوية الجندرية والتعبير والدين والإعاقة الجسدية والعقلية والتوجه الجنسي والمظهر الجسدي والوضع الاجتماعي والاقتصادي المميز. كما يتضمن القانون صراحة التنمر والمضايقات الإلكترونية، وينطبق على جميع المدارس الابتدائية العامة ومباني المدارس الثانوية.
معاملة المثليين في هاواي الحماية من التمييز
في يوليو 2018، أقرت الهيئة التشريعية في هاواي مشروع قانون، تم التوقيع عليه بعد ذلك من قبل حاكم هاواي، لحماية جميع الطلاب بموجب «البند التاسع من المادة» الصريح، مما يعني أن هاواي لديها الآن بعض أقوى أشكال الحماية القانونية للطلاب المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الولايات المتحدة. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.
معاملة المثليين في هاواي قانون جرائم الكراهية
يوجد في هاواي قانون يتناية من جرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير الفعلية و/أو المتصورة.
يُعرف التوجه الجنسي بأنه المغايرة الجنسية أو المثلية الجنسية أو ازدواجية التوجه الجنسي وهؤلاء «لديهم تاريخ من أي واحد أو أكثر من هذه التفضيلات أو يتم التعرف على أن لديهم أي واحد أو أكثر من هذه التفضيلات.»
الهوية أو التعبير الجندري «يشمل الجنس الفعلي أو المتصور للشخص، وكذلك الهوية الجندرية للشخص، أو الصورة الذاتية المتعلقة بالجندر، أو المظهر ذي الصلة بالجندر، أو التعبير المتعلق بالجندر؛ بغض النظر عما إذا كانت تلك الهوية الجندرية أو الصورة الذاتية المتعلقة بالجندر أو المظهر المرتبط بالجندر أو التعبير المتعلق بالجندر يختلف عن التعبير المرتبط تقليديًا بجنس الشخص عند الولادة.»
معاملة المثليين في هاواي الهوية الجنسية والتعبير عنها
في السابق، أصدرت وزارة الصحة في هاواي شهادة ميلاد جديدة للمتحولين جنسياً بعد العملية الجراحية فقط عند تلقي شهادة الطبيب للتحقق من أن المسجل قد خضع لعملية تغيير الجنس. في 5 مايو 2015، أقرت الهيئة التشريعية في هاواي مشروع قانون للسماح للأشخاص المتحولين جنسيا بتغيير جنسهم في شهادات ميلادهم دون الخضوع لمثل هذه الجراحة. وقع حاكم هاواي دافيد إيغي مشروع القانون ليصبح قانونًا في 14 يوليو 2015، ودخل التشريع حيز التنفيذ على الفور.
منذ 1 يوليو 2016، حظرت هاواي أيضًا التمييز ضد الهوية الجندرية أو التعبير عنها في عقود التأمين. يجب أن يشمل ذلك أيضًا جراحة إعادة تحديد الجنس.
معاملة المثليين في هاواي علاج التحويل
منذ عام 2013، تم تقديم العديد من مشاريع القوانين في هاواي لحظر علاج التحويل على القاصرين قانونيا، لكنها فشلت جميعا
في أبريل 2018، أقر كل من مجلس النواب في هاواي ومجلس الشيوخ في هاواي مشروع قانون يحظر قانونًيا علاج التحويل على القاصرين. بسبب الإصدارات المختلفة، انعقد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في لجنة مؤتمرات.
في مايو 2018، صادقت لجنة المؤتمر على نسخة واحدة من مشروع القانون في صيغة موجزة واحدة تم الاتفاق عليها بالإجماع وتم التوقيع عليها بعد ذلك ليصبح قانونًا من قبل الحاكم ديفيد إيغ. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018.
معاملة المثليين في هاواي الرأي العام والتركيبة السكانية
أظهر استطلاع أجراه معهد ويليامز عام 2013 أن 5.1% من السكان البالغين في هاواي يعرفون انفسهم على أنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو التوجه الجنسي أو متحولون جنسيا. كان هذا هو الأعلى في الولايات المتحدة، بعد واشنطن العاصمة فقط (10%).
وجد استطلاع أجراه معهد أبحاث الدين العام 2017 أن 68% من سكان هاواي يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 20% منهم فقط وكان 12% غير متأكدين. بالإضافة إلى ذلك، أيد 74% منهم قانون مكافحة التمييز الذي يشمل التوجه الجنسية والهوية الجندرية، في حين عارضه 13% فقط.
زواج المثليين في هاواي
أصبح زواج المثليين قانونيا في ولاية هاواي الأمريكية منذ 2 ديسمبر 2013. عقدت الهيئة التشريعية لولاية هاواي جلسة خاصة تبدأ في 28 أكتوبر 2013، وأصدرت قانون المساواة في الزواج في هاواي الذي يشرع زواج المثليين. وقع الحاكم نيل أبركرومبي التشريع في 13 تشرين الثاني/ديسمبر، وبدأ الأزواج المثليون بالزواج في ديسمبر 2. كما تسمح ولاية هاواي على حد سواء للشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين بإعطاء الطابع الرسمي لعلاقاتهم قانونيا في شكل الاتحاد المدني والعلاقات المتبادلة بين المستفيدين. توفر الاتحادات المدنية نفس الحقوق والمزايا والالتزامات للزواج على مستوى الولاية، بينما توفر العلاقات المتبادلة بين المستفيدين مجموعة محدودة من الحقوق.
زواج المثليين في هاواي
وقد تم الطعن في رفض هاواي في منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين لأول مرة في محكمة الولاية في عام 1991، وكلل المدعون في البداية ببعض النجاح. لكن الناخبين في هاواي قاموا تعديلا لدستور الولاية في عام 1998 للسماح للهيئة التشريعية بتقييد الزواج إاى الأزواج المغايرين. بحلول الوقت الذي نظرت فيه المحكمة العليا في هاواي في الاستئناف النهائي في القضية في عام 1999، أيدت حظر الولايات على زواج المثليين.
عندما دخل قانون الاتحاد المدني في هاواي حيز التنفيذ في بداية عام 2012، كانت حالات زواج المثليين التي عقدا في ولايات قضائية أخرى تعتبر اتحادات مدنية في هاواي.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
كانت قضية بايهر ضد ميكي (أصلاً قضية بايهر ضد لوين) قضت بها المحكمة العليا في هاواي، والتي وجدت في البداية رفض الدولة لمنح تراخيص زواج للأزواج المثليين تمييزية. في عام 1991، أقام ثلاثة من الأزواج المثليين دعوى قضائية ضد مدير الصحة في هاواي جون سي. لوين بصفته الرسمية، سعيا لإجبار الدولة على إصدار تراخيص زواج. بعد رفض القضية من قبل المحكمة الابتدائية، استأنف الأزواج للمحكمة العليا في الولاية. في الرأي التعددي الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا رونالد مونفي عام 1993، قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن الحق في الخصوصية في دستور ولاية هاواي لا يتضمن حقًا أساسيًا في زواج المثليين، فإن رفض الزواج للأزواج المثليين يشكل تمييزًا قائمًا على الجنس في انتهاك للحق في الحماية المتساوية المضمونة بموجب دستور الدولة. أعادت المحكمة القضية إلى محكمة المحاكمة، وأوعزت إلى أنه "وفقًا لمعايير" الدقيق، فإن العبء يقع على عاتق لوين للتغلب على افتراض أن "HRS § 572-1" [قانون الزواج في الولاية] غير دستوري من خلال إظهار أن إنه يعزز مصالح الدولة القهرية ويوجه بصعوبة لتجنب الاختصارات غير الضرورية للحقوق الدستورية."
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
في عام 1996، حكم القاضي كيفين إس. سي. تشان بأن الولاية لم تستوف عبء الإثبات. لم يثبت أن الولاية لديها مصلحة ملحة في رفض منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين وحتى مع افتراض أنها لم تثبت أن HRS § 572-1 تم تصميمها بشكل ضيق لتجنب الاختصار غير الضروري للحقوق الدستورية. وأمر الولاية برفض إصدار تراخيص الزواج للأزواج المثليين المؤهلين. وفي اليوم التالي، أبقى تشانغ على حكمه، معترفًا بالموقف «الذي لا يمكن الدفاع عنه قانونًا» الذي سيتخذه الأزواج في حالة قيام محكمة هاواي العليا بإبطال الإستئناف.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
في 9 ديسمبر 1999، أصدرت المحكمة العليا في هاواي، بعد إقرار تعديل دستوري يخول الهيئة التشريعية لولاية هاواي بتحديد الزواج إلى الأزواج المغايرين، قضت بأن «إقرار تعديل الزواج وضع HRS § 572-1 في فقرة جديدة. قام تعديل الزواج بتثبيته من خلال إخراج النظام الأساسي من نطاق فقرة الحماية المتساوية من دستور هاواي، على الأقل بقدر ما يقال إن النظام الأساسي، سواء على وجهه أو كما هو مطبق، يقيد الحد من الوصول إلى الحالة الزوجية للأزواج المغايرين، وبالتالي، سواء كان في الماضي ينتهك فقرة الحماية المتساوية أم لا في ما تقدم، لم تعد HRS § 572-1، وفي ضوء تعديل الزواج، يجب منحها كامل القوة والفعالية.» نظرًا لأن التعويض الذي طلبه المدعون - الوصول إلى تراخيص الزواج - لم يعد متاحًا، فقد عكس هذا القرار الذي أصدره تشانغ وأعيد النظر في القضية لإصدار الحكم لصالح المدعى عليه.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا لولاية هاواي عام 1993 والذي خلص إلى أن رفض الولاية منح تراخيص زواج للأزواج المثليين تمييزيًا، وافق الناخبون في عام 1998 على تعديل دستوري يمنح الهيئة التشريعية لولاية هاواي سلطة تقييد الزواج إلى الأزواج المغايرين، مما جعل من المستحيل الطعن في حظر الولاية لزواج المثليين. سنت الولاية قانونًا يحدد الزواج كمؤسسة لـ «رجل وامرأة» في عام 1994، في أعقاب أول قرار صادر عن محكمة الولاية والذي نقد حرمان الدولة من تراخيص الزواج للأزواج المثليين.
تم النظر في مشاريع القوانين التي تُنشئ اتحادات مدنية (باللغة هاوائية: uniona kīwila) عدة مرات، لكنها فشلت في الحصول على موافقة اللجان التشريعية قبل عام 2009. في عام 2010، مرر مجلس النواب في هاواي ومجلس الشيوخ في هاواي مشروع قانون مجلس هاواي 444 (HB 444)، والذي كان من شأنه أن ينشئ اتحادات مدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. قامت الحاكمة ليندا لينغل بنقضه عبر الفيتو في يوليو 2010.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
في أعقاب اعتراض لينغل على "مشروع قانون الاتحاد المدني 2009"، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ولامدا القانونية قضية يونغ صد لينغل" نيابة عن ستة من الأزواج المثليين. وتؤكد الدعوى، مع الاعتراف بأن الولاية تتمتع بسلطة دستورية للحد من الزواج إلى الأزواج المغايرين، أن دستور الولاية لا يزال ينص على معاملة الشركاء المثليين معاملة متساوية. تم سحب الدعوى في 31 مارس 2011.
تم إقرار مشروع قانون مشابه جوهريًا لـ مشروع قانون مجلس النواب 444، «مشروع قانون مجلس الشيوخ 232»، في 26 يناير 2011، من قبل لجنة القضاء والعمل بمجلس الشيوخ بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2)، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ 19 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (19-6) في 28 يناير. تم إجراء تعديل على مشروع القانون في مجلس النواب قبل إقراره في 11 فبراير بتصويت 31 صوتا لصالح مقابل 19 صوتا ضد (31-19). أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدل في 16 فبراير، ووقعه الحاكم نيل أبركرومبي ليصبح قانونًا في 23 فبراير. بدأت الاتحادات المدنية في 1 يناير 2012.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
عقد 417 من الشركاء المثليين اتحادا مدنيا في الأشهر الستة الأولى بعد دخول القانون حيز التنفيذ. قد تكون المشاركة المنخفضة ناتجة عن مشكلات تقنية تحيط بتحويل العلاقة المتبادلة بين المستفيدين إلى اتحاد مدني. تم توقيع مشروع قانون يصحح القضايا الانتقالية في 6 يوليو 2012. في نهاية عام 2012، عقد أكثر من 700 من الشركاء المثليين اتحادات مدنية. ومنذ شرعت هاواي زواج المثليين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، لا يزال الاتحاد المدني خيارا لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، مما يجعل هاواي واحدة من بين أربع ولايات فقط (إلى جانب كل من كولورادو، إلينوي ونيوجيرسي؛ كاليفورنيا وواشنطن العاصمة التي تعترف قانونيا بزواج المثليين على حد سواء كما تسمح بالشراكات المنزلية المثلية وتوفير العديد من مزايا الزواج) تسمح بذلك.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
في 7 ديسمبر 2011، أقام شريكان مثليان دعوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للحصول على تراخيص الزواج في هاواي، والتي كانت في ذلك الوقت تحظر التراخيص لمثل هؤلاء الأزواج. استند إنكار الولاية إلى قوانين الزواج الخاصة بها: المادة 1، الفقرة 23 من دستور هاواي، والتي تترك أي قرار بشأن زواج المثليين إلى الهيئة التشريعية للولاية، إلى جانب قانون هاواي (والذي تم إلغاؤه فيما بعد)، المادة 572-1، التي تحدد الزواج فقط «بين رجل وامرأة.» تم تسمية القضية في المرة الأولى بقضية «جاكسون ضد أبركرومبي»، بعد اسم المدعي الأول ناتاشا جاكسون وحاكم هاواي المدعى عليه الأول نيل أبركرومبي. في 27 يناير 2012، أضافت شكوى معدلة المدعي غاري برادلي، شريك واحد في اتحاد مثلي أراد الزواج ولكن اعتقد أنه من غير المجدي تقديم طلب الزواج. جادل المدعون أن قوانين الزواج تنتهك بند الإجراءات القانونية وشرط الحماية المتساوية في دستور الولايات المتحدة. وافق الحاكم أبركرومبي مع المدعين على أن الحظر ينتهك كلا من بنود الدستور الأمريكي، لكن مديرة الصحة في الولاية، لوريتا فودي، سمح لها بالدفاع عن الحظر. فضلا عن أشهر من المفاوضات داخل تجمعات الديمقراطيين لمجلسي الشيوخ والنواب ومع قادة مجلسي الهيئة التشريعية، ودعا أبركرومبي إلى عقد دورة استثنائية يوم 28 أكتوبر، مع وعده بتوقيع مشروع القانون، وكانت قيادات المجلس واثقة من وجود الأغلبية اللازمة للمرور.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
مرر مجلس الشيوخ في الولاية مشروع قانون الزواج في 30 أكتوبر بأغلبية 20 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (20-4)، وتلاه مجلس النواب في 8 تشرين الثاني في تصويت 30 صوتا لصالح مقابل 19 صوتا ضد (30-19)، ولكن بعد نقاش عام واسع ومحاولة ل«تعطيل» التشريع. أعيد مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة على تعديلات مجلس النواب التي وسعت الإعفاءات الدينية وقدم مجلس الشيوخ موافقة تشريعية نهائية في 12 نوفمبر، في تصويت 19 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (19-4) لتقديمه إلى مكتب الحاكم. وقع الحاكم نيل أبركرومبي مشروع القانون في 13 نوفمبر، وبدأ الأزواج المثليون في الزواج في 2 ديسمبر 2013. في الأسبوعين الأولين من دخول القانون حيز التنفيذ، تقدم 526 من الأزواج المثليين للحصول على تراخيص الزواج. يتم تعريف الزواج في هاواي حاليا على النحو التالي:
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
في أمر صادر في 8 أغسطس 2012، رفض قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية آلان كاي مزاعم المدعين ومنح التماس المدعى عليه للحكم بإجراءات موجزة، مؤيدا حظر هاواي على زواج المثليين. أصبح قرار القاضي كاي أول قرار صادر عن محكمة يستشهد به في بحث «بنية الأسرة الجديدة» لمارك ريغنروس، وهو بحث صادقت عليه جمعية علم الاجتماع الأمريكية، وكذلك رفضته محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الشمالية بكاليفورنيا خلال قضية هولينغسورث ضد بيري.
استأنف المدعون في جاكسون حكم القاضي كاي أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وتم إعادة تسميتها الآن باسم «جاكسون ضد فودي». كان من المقرر في البداية أن يُستأنف الطعن على مسار مواز مع قضية مماثلة في نيفادا أمام نفس المحكمة، وهي قضية سيفسيك ضد ساندوفال حتى تم تعليق كلتا القضيتين، ريثما يتم البت في قرارات المحكمة العليا في قضيتين أخريين تتعلقان بزواج المثليين، وهما قضيتا هولينغسورث ضد بيري والولايات المتحدة ضد وندسور. تم حل هذه الحكم في 26 يونيو 2013، وفي 13 نوفمبر، سنت هاواي قانون المساواة في الزواج في هاواي مما أنهى الحظر المفروض على زواج المثليين.
زواج المثليين في هاواي التاريخ القانوني
على الرغم من هذا التشريع، لم يسحب المدعون الدعاوى القضائية، لكنهم ضغطوا على استئنافهم سعياً لإلغاء أمر المحكمة الأدنى. واستمعت الدائرة التاسعة للمرافعات الشفوية في 8 سبتمبر 2014، جنبا إلى جنب مع سيفسيك ضد ساندوفال وحالة أخرى ذات صلة، لاتا ضد أوتر أمام القضاة ستيفن راينهارت، رونالد إم. غولد، ومارشا إس بيرزون.
أعلنت محكمة الدائرة التاسعة يوم 10 أكتوبر 2014، أنها رفضت القضية لأن موضع نقاش بسبب تقنين هاواي لزواج المثليين وأبطلت بذلك قرار محكمة المقاطعة.
في يناير 2013، عُرض مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية أمام الهيئة التشريعية، لكن مشروع القانون فشل دون إجراء تشريعي. بحلول سبتمبر، بعد كل من قرارات المحكمة العليا الأمريكية في الولايات المتحدة ضد وندسور وهولنغسوورث ضد بيري،
استمع قاضي محكمة الدائرة في هاواي كارل ساكاموتو إلى طعن قانوني في مشروع قانون الزواج المقدم من أحد أعضاء الهيئة التشريعية، النائب بوب مكديرموت، الذي أكد أن التعديل الدستوري لعام 1998 يحظر على الهيئة التشريعية تشريع زواج من نفس الجنس. سعت الدعوى لمنع أي مسؤول حكومي من إصدار رخصة زواج حتى يتم البت في المسألة الدستورية لذلك. في 14 نوفمبر، قرر القاضي ساكاموتو أن التعديل الدستوري المعني لم يجبر الهيئة التشريعية على تعريف الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة، وأنه لم يمنح الهيئة التشريعية لولاية هاواي سوى سلطة حجز الزواج للأزواج المغايرين إذا اختارت القيام بذلك، وأنه «بعد كل التعقيد القانوني لتحليل المحكمة، ستحكم المحكمة بأن زواج المثليين في هاواي هو قانوني». وافقت المحكمة على اقتراح الولاية برفض الدعوى، مكديرموت ضد أبركرومبي، في 29 يناير 2014.
في محكمة هاواي العليا، تم الاستماع إلى دعوى الطعن في رفض قضية مكديرموت ضد أبركرومبي، مع عقد مرافعات شفهية في 18 ديسمبر 2014. في 27 مايو 2015، بعد إعادة تسمية القضية إلى ماكديرموت ضد إيغي، قضت المحكمة بأن المستأنفين لم يكن لديهم موقف للطعن في دستورية قانون المساواة في الزواج في هاواي، وألغوا أمر المحكمة الأدنى وأعادوا القضية إلى محكمة الدائرة «بتعليمات لرفض القضية لعدم وجود اختصاص».
تم تقديم تحد آخر بواسطة أحد سكان هاواي. في 19 فبراير 2014، وجدت قاضية محكمة هاواي الدائرية سوزان مولواي أن المدعي كان يفتقر إلى أساس لأنه فشل في إظهار أنه عانى من أي أضرار نتيجة لقانون المساواة في الزواج. في أغسطس 2016، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلغاء القضية.
زواج المثليين في هاواي الأثر الاقتصادي لزواج المثليين
أشارت دراسة أجريت في يونيو 2010 من قبل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن الأزواج المثليين سينفقون ما بين 4.2 إلى 9.5 مليون دولار على احتفالات زفافهم، إذا سمح لهم بالزواج في هاواي. سوف ينفق الضيوف من خارج الولاية ما بين 17.8 إلى 40.3 مليون دولار، مما سيوفر بدوره من 193 إلى 333 وظيفة جديدة في هاواي بشكل أساسي في الأحداث وقطاعات السفر. يتم تقدير الأرقام في الدراسة على أساس فترة أربع سنوات.
قدرت دراسة أجرتها جامعة هاواي في يوليو 2013 مبلغ 217 مليون دولار إضافية في إنفاق الزائرين على مدى السنوات الثلاث التالية إذا قننت هاواي زواج المثليين.
قدر تحليل في عام 2015 أن التأثير الاقتصادي السنوي لزواج المثليين في هاواي كان حوالي 26.6 مليون دولار.
زواج المثليين في هاواي إحصاءات الزواج
بحلول 30 يونيو 2015، تزوج 4,028 من الأزواج المثليين في ولاية هاواي منذ تشريع الم على 2 ديسمبر 2013، وهو ما يمثل 10.5% من 38,254 حالة زواج تم عقدها
في ذلك الوقت.
وفقا لوزارة الصحة في هاواي، تم الاحتفال بحالات زواج المثليين في الولاية كما يلي:
المجمع المغلق 1304-1305
المجمع المغلق 1304-1305 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
10 يوليو 1304 وانتهى في 5 يونيو 1305. انتُخبَ كليمنت الخامس ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1314–1316
المجمع المغلق 1314–1316 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
1 مايو 1314 وانتهى في 7 أغسطس 1316. انتُخبَ يوحنا الثاني والعشرون ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1334
المجمع المغلق 1334 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
13 ديسمبر 1334 وانتهى في 20 ديسمبر 1334. انتُخبَ بندكت الثاني عشر ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1342
المجمع المغلق 1342 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
5 مايو 1342 وانتهى في 7 مايو 1342. انتُخبَ كليمنت السادس ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1352
المجمع المغلق 1352 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
16 ديسمبر 1352 وانتهى في 18 ديسمبر 1352. انتُخبَ إينوسنت السادس ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1362
المجمع المغلق 1362 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
22 سبتمبر 1362 وانتهى في 28 أكتوبر 1362. انتُخبَ أوربان الخامس ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1370
المجمع المغلق 1370 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
29 ديسمبر 1370 وانتهى في 30 ديسمبر 1370. انتُخبَ غريغوري الحادي عشر ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1378
المجمع المغلق 1378 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
7 أبريل 1378 وانتهى في 9 أبريل 1378. انتُخبَ أوربان السادس ليكون البابا الجديد للكنيسة.
كريمة عبد الضيف
كريمة عبد الضيف (Karima Abd-Daif) من مواليد 18 يونيو 1965 سياسية نرويجية من أصل مغربي. تعمل لصالح حزب العمال النرويجي.
كريمة عبد الضيف حياته الشخصية
ولدت كريمة في مدينة مكناس بالمغرب. ومن ثَم هاجرت إلى النرويج لدراسة الاقتصاد واللغة الفرنسية في جامعة أوسلو.
المجمع المغلق 1389
المجمع المغلق 1389 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
25 أكتوبر 1389 وانتهى في 2 نوفمبر 1389. انتُخبَ بونيفاس التاسع ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1404
المجمع المغلق 1404 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
10 أكتوبر 1404 وانتهى في 17 أكتوبر 1404. انتُخبَ إنوسنت السابع ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1406
المجمع المغلق 1406 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
18 نوفمبر 1406 وانتهى في 30 نوفمبر 1406. انتُخبَ البابا غريغوري الثاني عشر ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1431
المجمع المغلق 1431 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
2 مارس 1431 وانتهى في 3 مارس 1431. انتُخبَ إيجين الرابع ليكون البابا الجديد للكنيسة.
هاروود (نيوزيلندا)
هاروود ضاحية من ضواحي مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. تقع إلى الشمال الغربي من وسط المدينة. بلغ عدد سكانها حوالي 3,234 نسمة في تعداد عام 2006.
هاروود (نيوزيلندا) النقل
يمر طريق الدولة السريع 1 عبر الضاحية، ويفصلها إلى جزئين شرقي وغربي. تستخدم الأراضي في الجزء الشرقي للسكن، في حين تستخدم الأراضي الغربية في النواحي التجارية.
هاروود (نيوزيلندا) الاقتصاد
يقوم على أرض الضاحية مطار كرايستشيرش الدولي شمال طريق الدولة السريع 1. لذلك توجد العديد من شركات الشحن، بالإضافة لوجود الشاحنات الصغيرة وخدمات أخرى تتعلق بالمطار من فنادق ... إلخ. يقع في الضاحية أيضًا مركز القطب الجنوبي الدولي، وهو معلم سياحي رئيسي ومركز للزوار.
دانتي وفيرجل
دانتي وفيرجيل (بالإنجليزية: Dante and Virgil)‏ هي لوحة زيتية على قماش رسمها ويليام أدولف بوجويرو سنة 1850. وهي معروضة حاليًا في متحف دورسيه في باريس. تصور اللوحة «دانتي» و«فيرجيل» وهما يشاهدان نفسين ملعونتين متشابكتان في القتال. واحدة من هذه الأنفس هي للمهرطق والخيميائي المدعو كابوتشيو. في هذا التصوير فإن الكبوتشيو يتعرض للعض على رقبته من قبل جياني شيتشي الذي سرق هوية رجل ميت من أجل الاحتيال والاستيلاء على ميراثه، فيما تتكدس أرواح الآثمين في الخلفية وتحفهم الشياطين الغاضبة في السماء.
مركز القطب الجنوبي الدولي
مركز القطب الجنوبي الدولي مركز دولي للقطب الجنوبي يقع في ضاحية هاروود في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية بالقرب من مطار كرايستشيرش الدولي. يعد من أهم مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المدينة.
مركز القطب الجنوبي الدولي وصف
يعد مركز القطب الجنوبي الدولي موطنًا لبرامج نيوزيلندا والولايات المتحدة وإيطاليا في القارة القطبية الجنوبية، ويضم مكاتب إدارية ومستودعات ومتاجر ملابس أمريكية/نيوزيلندية، ومكاتب بريد، ووكالة سفر، ومحطة ركاب للقارة القطبية الجنوبية ومركز للزوار.
مركز القطب الجنوبي الدولي جوائز
في 24 سبتمبر 2009، حصل المركز خلال حفل جوائز كانتربيري المرموق على جائزة الفائز الأكبر في فئة المضيف المتوسطة والكبيرة. فاز المركز ببطولة مضيفة وشارك في فئة النهائيات مع "Whale Watch Kaikoura" و«متحف كانتربيري».
مطار غرب ميلتون
مطار غرب ميلتون (إياتا: WML, إيكاو: NZWL) هو مطار صغير يقع في غرب ميلتون، كانتربري، نيوزيلندا. يقع على بعد 6 أميال بحرية غرب مطار كرايستشيرش الدولي، ويديرها نادي كانتربري ايرو " Canterbury Aero Club".
258
قد يُقصد بـ«258» ما يلي:
258 (عدد): عدد طبيعي
258 هـ: سنة في التقويم الهجري
258: سنة.
259
قد يُقصد بـ«259» ما يلي:
259: سنة.
259 (عدد): عدد طبيعي.
259 هـ: سنة في التقويم الهجري.
روند فان درينثي كأس العالم 2019
روند فان درينثي كأس العالم 2019 (بالإنجليزية: 2019 Ronde van Drenthe)‏ هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 13 من السباق، وأقيم في 17 مارس 2019، وامتدّ لمسافة 165.7 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف العالم للدراجات للنساء 2019، وقد شارك في السباق 123 متسابقاً ووصل إلى نهايته 48 متسابقاً.
فاز فيه بالمركز الأول مارتا باستيانيلي، وبالمركز الثاني شانتال بلاك، وبالمركز الثالث إيلين فان دايك.
تروفيج أوماغ 2019
تروفيج أوماغ 2019   هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 7 من السباق، وأقيم في 6 مارس 2019، وامتدّ لمسافة 161 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2019، وهو من نوع سباق يوم واحد، وهو من نوع سباق الدراجات.
فاز فيه بالمركز الأول Alois Kaňkovský ‏، وبالمركز الثاني أندريا جوارديني، وبالمركز الثالث Olav Hjemsæter ‏.
260
قد يُقصد بـ«260» ما يلي:
260: سنة.
260 (عدد): عدد طبيعي.
260 هـ: سنة في التقويم الهجري.
262
قد يُقصد بـ«262» ما يلي:
262: سنة.
262 (عدد): عدد طبيعي.
262 هـ: سنة في التقويم الهجري.
261
قد يُقصد بـ«261» ما يلي:
261: سنة.
261 (عدد): عدد طبيعي.
261 هـ: سنة في التقويم الهجري.
263
قد يُقصد بـ«263» ما يلي:
263: سنة.
263 (عدد): عدد طبيعي.
263 هـ: سنة في التقويم الهجري.
264
قد يُقصد بـ«264» ما يلي:
264: سنة.
264 (عدد): عدد طبيعي.
264 هـ: سنة في التقويم الهجري.
265
قد يُقصد بـ«265» ما يلي:
265: سنة.
265 (عدد): عدد طبيعي.
265 هـ: سنة في التقويم الهجري.
266
قد يُقصد بـ«266» ما يلي:
266: سنة.
266 (عدد): عدد طبيعي.
266 هـ: سنة في التقويم الهجري.