hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في الفلبين الحماية من التمييز
تعالج ماغنا كارتا للعاملين الاجتماعيين العامين المخاوف المتعلقة بتمييز العاملين الاجتماعيين العامين بسبب توجههم الجنسية:
"المادة 17. حقوق العامل الاجتماعي العام. - يتمتع العاملون الاجتماعيون العامون بالحقوق التالية:
1.) الحماية من التمييز على أساس الجنس أو التوجه الجنسي أو السن أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الحالة المدنية أو الخصائص البدنية/الإعاقة أو العرق؛
2.) الحماية من أي شكل من أشكال التدخل أو التخويف أو المضايقة أو العقوبة، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة التعيين التعسفي أو إنهاء الخدمة ، في أداء واجباته / مسؤولياتها "؛
تقدم ماغنا كارتا للنساء أيضًا نظرة ثاقبة بشأن واجبات الدولة تجاه الحفاظ على حقوق المرأة، بغض النظر عن توجهها الجنسي:
معاملة المثليين في الفلبين الحماية من التمييز
«تؤكد الدولة حقوق المرأة كحقوق الإنسان، وتكثف جهودها للوفاء بواجباتها بموجب القانون الدولي والمحلي من أجل الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، ولا سيما النساء المهمشات، واحترامهن وحمايتهن وإعمالهن وتعزيزهن، في المجال الاقتصادي والمجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات دون تمييز أو تمييز بسبب الطبقة أو العمر أو الجنس أو الجندر أو اللغة أو العرق أو الدين أو الأيديولوجية أو الإعاقة أو التعليم أو الوضع.»
في عام 2001، وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون مناهض للتمييز يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، لكنه لم يتقدم في مجلس الشيوخ، وتعطل في النهاية.
معاملة المثليين في الفلبين الحماية من التمييز
مشروع القانون الوحيد المتعلق مباشرة بالتمييز ضد مجتمع الميم في الفلبين هو مشروع قانون مكافحة التمييز، والمعروف أيضًا باسم مشروع قانون المساواة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يسعى مشروع القانون هذا إلى معاملة جميع الأشخاص بصرف النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية مثل أي شخص آخر، حيث لا تختلف الشروط في الامتيازات الممنوحة والالتزامات المفروضة. قدم مشروع القانون من قبل كاكا ج. باغ آو، الممثل الإقليمي لجزر ديناجات في 1 يوليو 2013. تجمعت كتلة من المشرعين، يطلق عليهم جماعياً «مناصرو المساواة في الكونغرس»، من أجل الموافقة الكاملة على مشروع قانون مكافحة التمييز لمدة 17 سنة. أيد أكثر من 130 مشرع القانون في الشهر الأول من إعادة تقديمه إلى الكونغرس في عام 2016.
معاملة المثليين في الفلبين الحماية من التمييز
في 20 سبتمبر 2017، تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الثالثة في مجلس نواب الفلبين، في تصويت بالإجماع ب198 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي نائب ضد (198-0)، تحت جناح من ممثلي كاكا باغ-آو، تيدي باغويلات، توم فيلارين، كريستوفر دى فينيسيا، جيرالدين رومان، أرلين بروساس، كارلوس زاراتي، ورئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز بعد 17 عامًا من تقهقر المشروع في الكونغرس. بعد إقراره في مجلس النواب، كان يجب التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الفلبيني. صرح كل من السيناتور المحافظين تيتو سوتو، ماني باكغواي، وجويل فيلانويفا لوسائل الإعلام أنهم سيمنعون مشروع القانون في وضعه الحالي، في حين أعرب كل من وين غاتشاليان، ديك غوردون، ميغز زبيري، سينثيا فيلار، بينغ لاكسون، جريجوريو هوناسان، آلان بيتر كايتانو، تشيز اسكوديرو، رالف ريكتو وكوكو بيمنتل عن تأييدهم إلا إذا تم تمرير تعديلات على مشروع القانون. أيدت السناتور ريزا هونتيفيروس، المؤلفة الرئيسية ومؤيدة مشروع القانون، إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ. وأيد مشروع القانون أيضا أعضاء مجلس الشيوخ نانسي بيناي، فرانكلين دريلون، بام أكينو، لورين يغاردا، جي فاي إخرسيتو، كيكو بانجيلينان، غريس بو، أنطونيو تريلانس، سوني أنغرا، وليلى دي ليما. في يناير 2018، وصل مشروع القانون أخيرًا إلى فترة التعديلات بعد اعتبار فترة الاستيفاء منتهية. استغرق الأمر ما يقرب من عام قبل أن يصل إلى فترة التعديلات بسبب أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين الذين تعهدوا بعرقلة مشروع القانون حتى النهاية. في شباط/فبراير وآذار/مارس 2018، جدد أعضاء مجلس الشيوخ «سوتو» و «باكوياو» و «فيلانويفا» دعوتهم ضد تمرير مشروع القانون بأي شكل من الأشكال الممكنة. في يونيو 2019، مع نهاية المدة التشريعية للكونغرس السابع عشر، تعطل مشروع القانون رسميًا، حيث فشل مجلس الشيوخ في معالجته في تلك الجلسة. أصبح مشروع القانون أحد أبطأ مشاريع القوانين في تاريخ البلاد. كان من الممكن أن تعاقب النسخة التي تم تمريرها في مجلس النواب على التمييز بغرامة لا تقل عن 100,000 بيسو فلبيني ولكن لا تزيد عن 500,000 بيسو فلبيني، أو السجن لمدة تتراوح بين سنة وست سنوات، بناءً على قرار المحكمة. أعربت السناتورة ريسا هونتيفيروس عن ثقتها في أن مشروع القانون سوف يتم إقراره في الكونغرس المقبل، وعلقت على قبول مشروع القانون على نطاق أوسع بين السياسين والعامة.
معاملة المثليين في الفلبين الحماية من التمييز
في أوائل يوليو 2019، قدمت السناتور سوني أنغارا اقتراحًا جديدًا إلى الكونغرس. جادلت انغارا بأن «أي شكل من أشكال التمييز يهدد الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في الفلبين، مما يجعل من الضروري الحد من التمييز - أو أي عمل يرسخ ويدعم ويديم عدم المساواة الدائمة ويتجاهل الحق في» المساواة في المعاملة «المنصوص عليها في دستور عام 1987». سيحظر هذا الإجراء التمييز غير العادل القائم على، من بين فئات أخرى، الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.
تحظر سبع مقاطعات التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وهي مقاطعات ألباي (2008)، أغوسان ديل نورت (2014)، باتانغاس (2015)، وجزر ديناغات (2016)، إلويلو (2016)، إيلوكوس سور (2017)، كاويته (2014/18). حظرت مقاطعة كافيتي التمييز في السابق على أساس التوجه الجنسي فقط، ولكن سُنَّت حماية الهوية الجندرية في عام 2018.
معاملة المثليين في الفلبين الحماية من التمييز
يوجد في مختلف المدن والبارانغيات والبلديات في جميع أنحاء الفلبين قوانين لمنع التمييز. حظرت كل من مدن وبلدات كيزون (2003/14)، سيبو (2012)، دافاو (2012)،انجلس (2013)، باكولود (2013)، كاندون (2014)، فيغان (2014)، أنتيبولو (2015)، بورتوبرنسس (2015)، مدينة باتانغاس (2016)، بوتوان (2016)، جنرال سانتوس (2016)، مانداوي (2016)، سان خوان (2017)، باغويو (2017)، ماندالويونغ (2018)، تاغويغ (2018)، مالابون (2018)، إلويلو (2018)، ماريكينا (2019)، أوراني (2019)، وبورو (2019) التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. لدى 3 بارانغيات مثل هذه المراسيم (وهي باغباغ، لارغو الكبرى وبانسول، وكلها في مدينة كويزون)، وكذلك بلدية سان جوليان (2014) في سامار الشرقية.
سنت مدينة داغوبان قانونًا لمكافحة التمييز في عام 2010، والذي يتضمن التوجه الجنسي كخاصية محمية. لا يذكر قانون مكافحة التمييز صراحة الهوية الجندرية. ومع ذلك، يمكن تفسير المصطلحات «الجنس» و «الجندر» و «الحالة الأخرى» على أنها تشمله. في عام 2003، وافقت مدينة كويزون على مرسوم يحظر التمييز ضد «المثليين». في عام 2014، تم تعديل هذا المرسوم وحظر التمييز ضد أي شخص على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
تم إدراج التوجه الجنسي والهوية الجندرية كقواعد محظورة للتنمر في القواعد واللوائح التنفيذية لقانون مكافحة التنمر، والتي وافق عليها الكونغرس في عام 2013.
معاملة المثليين في الفلبين الخدمة العسكرية
لا يعفي التوجه الجنسي أو الدين المواطنين من التدريب، في «تدريب جيش المواطن» المنحل حاليا، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن الأشخاص من مجتمع الميم يتعرضون للمضايقة. في 3 مارس 2009، أعلنت الفلبين أنها رفعت الحظر المفروض على السماح للرجال والنساء المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات التوجه الجنسي علنا بالتجنيد والخدمة في القوات المسلحة الفلبينية.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
عديد المعتقدات الدينية موجودة داخل البلاد، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين، والكنيسة المستقلة الفلبينية، الأنيتسم والإسلام، ضمن أديان أخرى كثيرة. هذه الديانات المختلفة لها وجهات نظرها وآرائها تجاه موضوع المثلية الجنسية.
الفلبين بلد غالبية سكانه من الكاثوليك، حيث يدعي حوالي 82.9% من السكان أنهم من الروم الكاثوليك. كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية واحدة من أكثر المنظمات الدينية نشاطًا في البلاد في معارضة مجتمع الميم. ينص مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين بأن الزواج يجب أن لا يتم إلا بين رجل وامرأة. كما دعوا الأفراد والسياسيين إلى معارضة زواج المثليين بنشاط، بحجة أن الأفراد يجب أن يرفضوا المشاركة في الاحتفالات التي تحتفل بالعلاقات المثلية، ويجب على السياسيين مقاومة تقنين زواج المثليين. وذكروا أيضًا أن «اتحاد المثليين ليس ولا يمكن أن يكون زواجًا كما هو مفهوم». ومع ذلك، قالوا أيضًا «أن يكون المرء مثليًا ليس خطيئة. إنه حالة شخص». ترحب الكنيسة الكاثوليكية بأفراد مجتمع الميم، ولكن، كما ذُكر، يجب الترحيب بالناس المثليين باحترام وحساسية.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
كنيسة ميتروبوليتان المجتمعية، وهي كنيسة بروتستانتية في مدينة كيزون، ماكاتي، وباغويو وقد تم الاحتفال فيها بزواج المثليين منذ عقد 1960 في الولايات المتحدة. تعتبر الكنيسة نفسها كنيسة مسيحية غير طائفية تؤدي حفلات زواج زواج المثليين «بغض النظر عن معتقداتهم الدينية». قالت قيادة الكنيسة أن «حفلات الزفاف هي حق متأصل للأشخاص الذين يحبون بعضهم البعض.» كان أول حالة لزواج المثليين الذي قامت به الكنيسة في عام 1969 بين اثنين من المثليات. كان وقت الزفاف رمزيًا، حيث كان العام الذي اندلعت فيه أحداث مظاهرات ستونوول التاريخية العالمية، مما أدى إلى بداية حركة حقوق المثليين.
قال المدير التنفيذي لمنظمة «إينجيندرايتس» غير الحكومية إنه على الرغم من أن حالات زواج المثليين التي تقوم بها كنيسة ميتروبوليتان المجتمعية غير معترف بها من الناحية المدنية أو القانونية، إلا أنها تعتبر صالحة بموجب العادات الدينية لكنيسة ميتروبوليتان المجتمعية.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
شهدت الكنيسة الفلبينية المستقلة (والمعروفة أيضًا باسم إغليسيا فيليبينا إنديبنتي وكنيسة أغليبايان) تاريخًا من العنف ضد أفراد مجتمع الميم. ومع ذلك، في أوائل القرن الحادي والعشرين، تغير موقف الكنيسة بشكل كبير إلى حد اعتذرت فيه قيادة الكنيسة من خلال بيان رسمي لمجتمع الميم. لقد أدركت الكنيسة أنها «أظهرت عدم مبالاة، [وجعلت] مجتمع الميمً يشعر بأنهم أقل إنسانية وميزت ضدهم ووصمتهم». يؤكد البيان - الذي يطلق عليه «إنسانيتنا المشتركة، وكرامتنا المشتركة» - على موقف الكنيسة من أنه «يجب احتضان شعب الرب علنًا من جميع الأجناس، والتوجهات الجنسية، والهويات الجندرية والتعبيرات عنها».
ظهر أساس بيان الاعتذار للمرة الأولى في عام 2014، عندما عبر رجل مثلي الجنس خلال الجلسة العامة للكنيسة عن استفساره عن خطط الكنيسة تجاه الأقليات الجنسية. وأدى ذلك إلى مناقشات بين مجموعة منتخبة حديثًا من ضباط الشباب الوطنيين، بقيادة رئيس مثلي علنًا ونائبة الرئيس التنفيذي مثلية علنا، والذي سيخلفه لاحقًا رئيس مثلي علنا آخر. تبنت الكنيسة بأكملها موقف الكنيسة من مجتمع الميم بشكل رسمي في فبراير 2017.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
تلتزم إغليشا ني كريستو تعاليم الكتاب المقدس وتعارض من يمارسون النشاط الجنسي المثلي، والتي تعتبرها غير أخلاقية وشريرة. وقد تم تسمية المنظمة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية باعتبارها واحدة من الطوائف الدينية الأكثر معادية للمثلية العاملة في الفلبين. تشمل هذه الأفعال إقامة علاقات جنسية مثلية، وشهوة الملابس المغايرة، وزواج المثليين. علاوة على ذلك، لا يُسمح للرجال بشعر طويل، لأنه يُنظر إليه كرمز للأنوثة وينبغي أن تكون حصرية للنساء فقط. أفادت التقارير أن الأشخاص من مجتمع الميم من مواليد عائلات الكنيسة يعانون أكثر من غيرهم لأن وجودهم يتم وصفه صراحة على أنه شرير من قِبل عائلاتهم ورهبان منطقتهم. توجد العديد من الحالات أيضًا حيث واجه أعضاء الكنيسة الذين اختاروا مغادرة العقيدة رد فعل عنيف من أفراد الأسرة والقساوسة وغيرهم من أعضاء الكنيسة محليًا وخارجيًا، مما يجعل من الصعب على أعضاء الكنيسة الابتعاد والخروج عنها.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
توجد عدة حالات من جرائم الكراهية وعلاج التحويل القسري التي ارتكبها أفراد الأسرة تجاه المراهقين من مجتمع الميم التابعين للكنيسة وبدعم من المعبد الرئيسي، المؤسسة المركزية للكنيسة. لقد كانت الكنيسة معروفًة على نطاق واسع في مجتمع الميم الفلبيني باعتباره أكثر الأديان خطورة وتمييزًا ضده. تعتقد الكنيسة أنه بغض النظر عما يفعله الشخص سواء كان جيدًا أم سيئًا، إذا كان الشخص مثليًا (سواء أكان معلنا عن ذلك أم لا)، فسيحترق في الجحيم.
ينقسم موقف الكنيسة الميثودية المتحدة تجاه شمولية مجتمع الميم حول العالم. في الدول المتقدمة، يميل أعضاء الكنيسة إلى تأييد حقوق المثليين، بينما يميل الأعضاء في الدول النامية إلى الاعتراض عليها. في عام 2019، خلال اجتماع الكنيسة في جميع أنحاء العالم، الذي عقد في الولايات المتحدة، صوت المندوبين الفلبينيين لصالح فرض حظر قوي على الأعضاء من مجتمع الميم. تمت الموافقة على جدول الأعمال بأغلبية 438 صوتًا مقابل 384 صوتًا.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
تتعامل المجتمعات المسلمة في الفلبين، مع قضايا المثلية الجنسية أو التحول الجنسي باعتبارهم مسألة خطيئة وبدعة. أصدرت مدينة مراوي، التي أعلنت نفسها «مدينة إسلامية»، مرسومًا يسمح بالتمييز ضد المواطنين من مجتمع الميم. لم يتم الطعن في الأمر في المحكمة. قال مهجر إقبال ، أحد كبار قادة جبهة تحرير مورو الإسلامية: «ليس لدينا سياسة لقتل المثليين والمثليات، لكننا لا نشجع على المثلية الجنسية». وجاء البيان بعد تقارير تفيد بأن أشخاصاً من مجتمع الميم يفرون من ماراوي وبازدياد السخرية والإساءات المبلغ عنها في المنزل والتمييز في المدرسة بشكل مطرد.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
تعتبر أنظمة المعتقدات والأديان الأصلية في البلاد ، والتي تُعرف مجتمعة باسم الأنيتسم، المثلية الجنسية جزءًا من الطبيعة، وبالتالي، مقبولة، وحتى إلى حد ما، مقدسة. تم استدعاء رجال محليين يرتدون ملابس نسائية ويتصرفون مثل النساء، والذين كانوا يعرفون ب بابايلان (babaylan)، «كاتالونان» (katalonan)، بايوغوين (bayoguin)، بايوك (bayok)، أغي-نغين (agi-ngin)، أسوغ (asog)، بيدو (bido)، وبيناباي (binabae). عمل بعض هؤلاء الرجال المؤنثين كقادة روحيين أو شامان. وكانوا قادة محترمين وشخصيات سلطة: موظفون دينيون وشامان. ومع ذلك، بسبب انتشار الإسلام في الجنوب والمسيحية في البلد بأكمله، تم القضاء على أنظمة المعتقدات الأصلية هذه. توجد عدة مفاهيم للمثلية الجنسية، ازدواجية التوجه الجنسي، والأشخاص الخنثى معروفة في الملاحم والقصص الأصلية في الأنيتسم. يواصل حوالي 2% من السكان ممارسة هذا الدين.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
اعترفت وسائل الإعلام بأنها مكان مهم لتعزيز القضايا المتعلقة بمجتمع المثليين من قبل المشاركين في الحوار الوطني الذي ييسره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعترف وسائل الإعلام بالأثر السلبي للدين فيما يتعلق بمعالجة مثل هذه القضايا، حيث يوفر سياقًا شاملاً ينظر المجتمع إلى المثلية الجنسية بسلبية.
في مايو 2004، تلقى منتجو العديد من البرامج التلفزيونية مذكرة من رئيس مجلس مراجعة وتصنيف الأفلام والتلفزيون، والتي حذرت من التصوير الإيجابي للعلاقات المثلية بين النساء؛ جاء في المذكرة أن «العلاقات الجنسية المثلية والمثلية بين النساء هي انحراف على البرامج التلفزيونية في وقت الذروة يعطي الانطباع بأن الشبكة تشجع العلاقات الجنسية المثلية.»
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
يتم التأكيد على عدم وجود الوعي بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية في ظروف أخرى؛ إن ترانسفوبيا هو في كل مكان مع ممارسي وسائل الإعلام الذين لا يتعاملون مع المتحولين جنسياً وفقًا لكيفية تحديد هويتهم. في حفل توزيع جوائز سينيماليا إيندي لعام 2013، فازت الممثلة المتحولة جنسياً ميمي خواريزا ضمن فئة أفضل ممثل، وفي التقارير، تمت الإشارة إليها مرارًا وتكرارًا باستخدام الضمير الذكر. في عام 2014، تم الإعلان عن وفاة جينيفر لود والتحقيق الذي أجري، حيث أشار إليها الممارسون باسم جيفري عوض عن "جنيفر" لاود".
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
ذكر المشاركون في الحوار الوطني الذي ييسره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المحتوى شدد على الافتقار العام إلى الفهم للتوجه الجنسي والهوية الجندرية، بحيث تسيطر القوالب النمطية حول مجتمع الميم؛ هناك العديد من الرجال المثليين الذين يستضيفون البرامج في محطات الإذاعة والشبكات التلفزيونية، لكنهم يقتصرون على تغطية البرامج الترفيهية. هناك نقص واضح في التمثيل للمثليات والمتحولين جنسياً. نظرًا لبرنامجهما، فقد شاركت بعض الشخصيات الإعلامية علنًا مشاعرهم المناهضة للمثليين. في عام 2009، كتب الكاتب الصحفي رامون تولفو أن المثليين «لا يجب أن يتجولوا في المدينة معلنين تفضيلاتهم كما لو كانت شارة شرف».
إلى جانب وسائل الإعلام الرئيسية، التي لديها بالفعل مكانة ملائمة لهذا القطاع، فقد وفرت الإنترنت للأفراد من مجتمع الميم طرقًا لرواية قصصهم خارج مجال السينما والتلفزيون والمطبوعات والإذاعة. هناك مدونات محفوظة، وفرص للتواصل مع الآخرين، ومنشورات مع أقسام خاصة بمجتمع الميم ومجلة على الإنترنت، «آوترايج» (Outrage)، تلبي احتياجات المجتمع.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
أجرى ريان ثورسون في مقاله «الكوير القادر: استكشف تقاطعات الكويرية والفقر في المناطق الحضرية في الفلبين» بحثًا عن مجتمع الميم في الفلبين وكيف يتعاملون مع العيش في البلاد. أجرى مقابلات مع ما مجموعه 80 مخبرًا من مجتمع الميم من أجل جمع البيانات. بناءً على استطلاعه حول العمل ومن ما جمعه، ادعى أنه حوالي نصف المجيبين كانوا يعملون وأن متوسط الدخل الأسبوعي كان فقط 1514.28 بيزو فليبيني في الأسبوع. كما أشار الاستطلاع إلى أن «أقل من الثلث لديه دخل ثابت وأن قلة قليلة تمتعت بأي نوع من الفوائد»، وقال 75% من المستطلعين إنهم يرغبون في القيام بعمل فيه مزيد من الأجور.
أما بالنسبة لقسم التمكين، فقد ذكر الاستطلاع أنه عندما طُلب من المستجيبين تحديد مساهمتهم الأساسية في الأسرة، فإن 45% منهم قالوا إن الأعمال المنزلية هي مساهمتهم الأساسية ، وذكر 30% تقديم أموال أو دفع الفواتير، وقدم 17.5% قدموا العمالة والمال، وقال 7.5٪ أنهم لم يكن من المتوقع أن يسهموا بأي شيء. بالنسبة لخصوصيتهم، قال 75% من المشاركين أن لديهم مساحة كافية من الخصوصية والحياة الشخصية.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
فيما يتعلق بالسلامة والأمن، توفر مجلة ثوريسون أيضًا بيانات إحصائية من حيث كون مجتمع الميم في جرائم عنف كضحايا. وفقًا للمسح الذي أجراه، تعرض 55% من أفراد العينة للمضايقة في الشارع، وتعرض 31.2% للسرقة، وتعرض 25% للاعتداء البدني، وتعرض 6.25% للاعتداء الجنسي، و 5% منهم نجوا من محاولة اغتيال، وتعرض 5% تعرضوا للابتزاز من قبل الشرطة.
لا يزال مجتمع المثليين، على الرغم من أنهم أقلية في المجال الاقتصادي، يلعبون دورًا أساسيًا في نمو الاقتصاد والحفاظ عليه. يواجه الأفراد من مجتمع الميم تحديات في التوظيف على المستوى الفردي وكأعضاء في مجتمع الميم يخضعون للتمييز وسوء المعاملة. ويمكن أن يضاعف ذلك الوضع الاجتماعي الضعيف ووضع الأفراد المعنيين.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
أظهرت دراسة أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2014، بعنوان «العلاقة بين إدراج المثليين جنسياً والتنمية الاقتصادية: تحليل للاقتصادات الناشئة»، أن البلدان التي اعتمدت قوانين اقتصادية مناهضة لمجتمع الميم قد انخفض الناتج المحلي الإجمالي فيها مقارنة بالدول التي لا تميز ضد أصحاب العمل/الموظفين بناء على توجههم الجنسي. الارتباط بين التمييز والاقتصاد مباشر، لأن التمييز الذي يتعرض له أفراد مجتمع الميم يحولهم إلى عمال محرومين، مما قد يكون ضارًا بالأعمال التجارية. عادة ما يمارس العمال المحرومون التغيب، وانخفاض الإنتاجية، وعدم كفاية التدريب وارتفاع معدل دوران الموظفين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأرباح. وفقًا لدراسة أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن الأشخاص من مجتمع الميم في دول العينة الخاصة بهم محدودون في حرياتهم بطرق تؤدي أيضًا إلى حدوث أضرار اقتصادية. يتزامن هذا مع مقال إيمانويل ديفيد، «العامل المتحول جنسياً وقيمة الكوير في مراكز الاتصال العالمية في الفلبين»، والذي ينص فيه على أن «المتحولين جنسياً ومتنوعي الجندر قد سعوا دائمًا إلى الحصول على عمل مدفوع الأجر، وقد أدوا عمالة غير مدفوعة الأجر والعمل العاطفي بشكل روتيني». في مقالته، يركز على كيف يوجد في الفلبين سوق متنامية من النساء المتحولات جنسياً اللائي يبحثن عن عمل، لذا حاولن خلق فضاء خاص بهن ك«طوق أرجواني» لكن لا يزالن يواجهن التمييز.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
من ناحية أخرى، أظهرت الدراسات أن دمج مجتمع الميم في النظام الاقتصادي يؤدي إلى دخل أعلى للبلاد. في دراسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأخيرة، يقال أن مجموعة واسعة من النظريات العلمية من الاقتصاد، العلوم السياسية، علم الاجتماع، علم النفس، الصحة العامة وغيرها من العلوم الاجتماعية تدعم فكرة أن الحقوق الكاملة وإدراج مجتمع الميم ترتبط مع مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والرفاه للبلد. أيضًا، يمكن أن يؤدي قبول الأشخاص من مجتمع الميم في بيئة المكتب إلى ارتفاع دخل الشركة لأن الناس لا يشعرون بالحرمان والتمييز كما كان من قبل. والشيء الآخر هو أن تهيئة بيئة أفضل للأفراد من مجتمع الميم يمكن أن تكون ورقة مساومة جذابة للبلدان التي تسعى إلى استثمارات متعددة الجنسيات وحتى للسائحين، لأن المناخ المحافظ الذي يجعل مجتمع الميم غير مفصح عن نفسه ويمنع صناع القرار من الاعتراف بحقوق الإنسان للأفراد من مجتمع الميم كبح اقتصادهم عن كامل إمكاناته. وبطبيعة الحال، لن يؤدي إقرار قانون عدم التمييز على الفور إلى دفعة مفاجئة في اقتصاد البلاد، على الرغم من أن التمييز الأقل يجب أن يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
تشمل القطاعات المهمشة في المجتمع المعترف بها في القانون الانتخابي الوطني فئات مثل كبار السن والفلاحين والعمل والشباب وما إلى ذلك. وبموجب الدستور الفلبيني، يتم حجز حوالي 20% من المقاعد في مجلس النواب. في عامي 1995 و 1997، بذلت جهود فاشلة لإصلاح القانون بحيث يشمل الأشخاص من مجتمع الميم. كان مؤيد هذا الإصلاح رئيس مجلس الشيوخ بلاس أوبلي الذي قال (في عام 1997) ، «في ضوء الكراهية الواضحة ... لإدارة [فيدل راموس] للأشخاص من مجتمع الميم، فمن الواضح أن الرئيس لن يرفع إصبعا لمساعدتهم على الحصول على مقعد قطاعي».
دمج الحزب الشيوعي الفليبيني حقوق المثليين في برنامج الحزب في عام 1992، ليصبح أول حزب سياسي فلبيني يقوم بذلك. كان حزب عمل أكبيان للمواطنين حزبًا مبكرًا آخر (على الرغم من كونه حزبا صغيرا) للدفاع عن حقوق المثليين في عام 1998.
معاملة المثليين في الفلبين ظروف الحياة
عادة ما تكون الأحزاب السياسية الفلبينية حذرة للغاية في دعم حقوق المثليين، حيث يقع معظمها في الخط السياسي الاجتماعي المحافظ. كان أحد المعارضين السياسيين الرئيسيين لتشريعات حقوق المثليين جنسياً هو عضو الكونغرس بينفينيدو أبانتي عن «حزب لاكاس-الديمقراطيون المسيحيون المسلمون» المحافظ.
تمت تسمية إدارة الرئيسة السابقة العربية
غلوريا ماكاباغال أرويو «ليست فقط غير حساسة حول قضايا الجنس، ولكن ميتة حولها» من قبل النائبة عن حزب أكبيان ريزا هونتيفيروس. وقالت النائبة هونتيفيروس أيضا أن عدم وجود أي سياسة لحماية حقوق المثليين ينم عن رهاب المثلية في الحكومة: «هذه الحكومة تعاني من رهاب المثليين تعامل مجتمع الميم كمواطنين من الدرجة الثانية.»
في 11 نوفمبر 2009، رفضت اللجنة الفلبينية للانتخابات التماس حزب أنغ لادلاغ السياسي الفلبيني للمثليين بالسماح له بالترشح في انتخابات مايو 2010، على أساس «الفجور». في انتخابات عام 2007، تم استبعاد حزب أنغ لادلاغ لفشله في إثبات أن لديه عضوية على مستوى البلاد.
في 8 أبريل 2010، نقضت المحكمة العليا في الفلبين حكم اللجنة الفلبينية للانتخابات وسمحت لحزب أنغ لادلاغ، وهو حزب سياسي تقدمي له أجندة أساسية لمكافحة التمييز والتحرش على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، بالانضمام إلى انتخابات مايو 2010 . خاض حزب أنغ لادلاغ الانتخابات في عامي 2010 و 2013 ولكن تم استبعاده من الترشح في عام 2016 بسبب عدم قدرته على الحصول على الحد الأدنى من الأصوات في الانتخابات الماضية.
في 17 يونيو 2011، امتنعت الفلبين عن التوقيع على إعلان الأمم المتحدة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الذي يدين العنف والمضايقة والتمييز والاستبعاد والوصم والتحامل على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ومع ذلك، في 26 سبتمبر 2014، قدمت البلاد تصويتًا بنعم على قرار متابعة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمكافحة العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
في مايو 2019، قال الرئيس رودريغو دوتيرتي بأنه كان مثليًا سابقا حتى التقى زوجته السابقة، إليزابيث زيمرمان. ادعى الرئيس أن أحدهم أخبره بالطريقة التي يمشي بها أنطونيو تريلانيس - وهو أحد منتقدي إدارة دوترتي - أشارت إلى أنه كان مثليًا جنسيًا، قائلاً «قلت:» هل أنت متأكد؟ سيقولون إنه مثلي الجنس. «لا عجب. الشيء الجيد هو تريلانيس وأنا متشابهان. لكنني شفيت نفسي. عندما بدأت علاقة مع زيمرمان، قلت، هذا هو. الآن أصبحت رجلاً مرة أخرى.» وأضاف في وقت لاحق «دوتيرتي مثلي الجنس. إذا أنا مثلي الجنس، لا يهمني إذا كنت مثليا أم لا». استعمل دوتيرتي «باكلا» (bakla) أو«بايوت» (bayot)، كلمات عامية لـ«مثلي الجنس»، كإهانة لخصومه السياسيين. خلال حملته الرئاسية، عبر دوتيرتي عن آراء ليبرالية حول المثلية الجنسية، قائلاً إن الكتاب المقدس كان يجب أن يعترف بالمثليين جنسياً. لكن كرئيس، لم يكن دوتيرتي متناسقًا وجهات نظره حول زواج المثليين؛ في مارس 2017، ادعى أن الزواج كان فقط بين رجل وامرأة، ولكن بحلول نهاية العام دعم التغيير في القانون للسماح بزواج المثليين. في يناير 2019، هاجم دوترتي البلاد وزعم الأساقفة الكاثوليك أن معظمهم من المثليين بعد أن انتقدت الكنيسة حربه على المخدرات، قائلا «فقط أستطيع أن أقول إن الأساقفة هم أبناء عاهرا، اللعنة عليهم ... أغلبهم مثليون. يجب أن يعلنوا عن ذلك، ويلغوا التبتل ويسمح لهم بأن يكون لهم حبيب».
معاملة المثليين في الفلبين حقوق المثليين في الحرم الجامعي
في الستينيات من القرن الماضي، تم إنشاء أول منظمة للمثليين، تيغريزا رويال، بجامعة القديس طوماس. ومع ذلك، تم غلق المنظمة خلال عهد الأحكام العرفية. لم يتم الاعتراف بالمنظمة من خلال الجامعة. في عام 2013، تم تأسيس أيتش يو إي، وهي منظمة للمثليين جديدة في الجامعة، رسميًا. أسس المنظمة ماجان لازو، رئيس مجلس الطلاب بكلية الآداب والفنون، ونويل كابيلي، وهي عضو في ميدياتريكس، وهي منظمة على مستوى الجامعة لعشاق الفن. على نحو مشابه لـتيغريسا رويال، رفضت الجامعة الاعتراف بأيتش يو إي كمنظمة جامعية.
في 1 يوليو 2015، أمرت الجامعة العديد من المنظمات «بإنزال» جميع الصور الشخصية التي تحمل موضوع قوس قزح لأعضائها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقنين زواج المثليين في الولايات المتحدة. تم تحدي الطلب من قبل العديد من طلاب الجامعة، مما يمثل بداية "UST Rainbow Protest". في يوليو 2016، دعمت العديد من المنظمات الطلابية تقديم مشروع قانون مشروع قانون المساواة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
معاملة المثليين في الفلبين حقوق المثليين في الحرم الجامعي
في مارس 2018، خلال إقرار مشروع قانون المساواة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مجلس النواب الفلبيني، دعمت العديد من المنظمات الطلابية للجامعة، بما في ذلك أول منظمة نسوية متعددة القطاعات في المدرسة ، أو اس تي هيرايا، إقرار مشروع القانون.
في 21 يونيو 2018، تم توزيع منشورات ضد مجتمع المثليين للجامعة على مواقع تويتر وفيسبوك. جاءت المنشورات في الأصل من عميد المدرسة. لاحظت تغريدة أن المدرسة «تفهم» حقوق المثليين، لكنها كلفت جميع رؤساء جميع المنظمات الطلابية في الجامعة «بإنزال» البيانات المؤيدة للمثليين، خاصة إذا كانت تلك التصريحات تتضمن عبارة «إل جي بي تي» ("LGBT") و«شهر الفخر» ("Pride Month"). اكتسبت هذه التصريحات رد فعل هائل ضد الجامعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تسجيل ما يقرب من 4000 رفض وحوالي 1100 إعجابات في أقل من يومين. كما تم تحدي أمر عميد المدرسة من قبل العديد من منظمات الجامعة ، في استمرار لـ "UST Rainbow Protest".