hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
برلمان أستراليا التركيب والأنظمة الإنتخابية
في عام 1948، أصبح التمثيل النسبي الفردي القابل للتحويل على أساس كل ولاية على حدة طريقة لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. أدى هذا التغيير إلى ظهور عدد من الأحزاب الصغيرة مثل حزب العمال الديمقراطي، والديمقراطيين الأستراليين، والخضر الأستراليين الذين استفادوا من هذا النظام لتحقيق التمثيل البرلماني وتوازن القوى. من انتخابات عام 1984، تم إدخال التصويت الجماعي على التصويت من أجل تقليل نسبة عالية من التصويت غير الرسمي ولكن في عام 2016، ألغيت تذاكر المجموعة لتجنب التأثير غير المبرر لصفقات التفضيل بين الأطراف التي اعتبرت تشويه نتائج الانتخابات.
برلمان أستراليا التركيب والأنظمة الإنتخابية
ينص القسم 15 من الدستور على شغل منصب شاغر غير رسمي لأحد أعضاء مجلس الشيوخ من قبل برلمان الولاية. إذا كان عضو مجلس الشيوخ السابق عضوًا في حزب سياسي معين، فيجب أن يأتي الاستبدال من نفس الحزب، ولكن يجوز لبرلمان الولاية أن يختار عدم ملء الوظيفة الشاغرة، وفي هذه الحالة تتطلب المادة 11 أن يباشر مجلس الشيوخ بغض النظر. إذا حدث أن يكون البرلمان الحكومي في عطلة عندما يحدث الشاغر، ينص الدستور على أنه يمكن لمحافظ الولاية تعيين شخص لملء المكان حتى بعد أربعة عشر يومًا من استئناف برلمان الولاية. يمكن أيضا استدعاء برلمان الولاية للتصديق على بديل.
يتألف مجلس النواب في البرلمان الأسترالي، من ناخبين أعضاء منفردين. كما هو الحال في نظام وستمنستر، فإن حزب أو ائتلاف الأحزاب التي لديها أغلبية في هذا المجلس يشكل الحكومة مع زعيم ذلك الحزب أو الائتلاف ليكون رئيس الوزراء. إذا فقدت الحكومة ثقة مجلس النواب، فمن المتوقع أن تدعو إلى انتخابات جديدة أو الاستقالة.
برلمان أستراليا التركيب والأنظمة الإنتخابية
قد يحدد البرلمان عدد أعضاء مجلس النواب ولكن الدستور ينص على أن هذا الرقم يجب أن يكون «بقدر ما هو ممكن عمليًا، ضعف عدد أعضاء مجلس الشيوخ»؛ يطلق على هذا الشرط «توفير العلاقة». وبالتالي، يتكون مجلس النواب حاليا من 150 عضوا. يتم تخصيص مقاعد لكل ولاية بناءً على عدد سكانها. ومع ذلك، فإن كل حالة أصلية، بغض النظر عن حجمها، مضمونة على الأقل خمسة مقاعد. الدستور لا يضمن التمثيل للأراضي. مَنح البرلمان مقعدًا إلى الإقليم الشمالي في عام 1922، وإلى إقليم العاصمة الأسترالية في عام 1948؛ إلا أن هؤلاء الممثلين الإقليميين كان لديهم حقوق تصويت محدودة حتى عام 1968. يتم إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية الفيدرالية أو إعادة توزيعها عندما يتم تعديل عدد المقاعد في ولايتها أو إقليمها، إذا كان عدد المقاعد لا يتطابق عمومًا مع حجم السكان أو إذا مرت سبع سنوات منذ إعادة التوزيع الأخيرة.
برلمان أستراليا التركيب والأنظمة الإنتخابية
من 1901 إلى 1949، تألف مجلس النواب من 74 أو 75 عضوا (كان مجلس الشيوخ 36). بين 1949 و 1984، كان بين 121 و 127 عضوا (كان مجلس الشيوخ 60 حتى 1975، ارتفع إلى 64). في عام 1977، أمرت المحكمة العليا بتخفيض حجم مجلس النواب من 127 إلى 124 عضوًا للامتثال لشروط الربط. في عام 1984، تم توسيع كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. منذ ذلك الحين كان مجلس النواب بين 148 و 150 عضوا (مجلس الشيوخ 76).
منذ بداية الاتحاد حتى عام 1918، تم استخدام التصويت لأول مرة في الانتخابات من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب ولكن منذ الانتخابات الفرعية لعام 1918 التي فازت حزب العمل بشكل غير متوقع بأكبر تصويت ابتدائي بسبب تقسيم الأصوات بين الأحزاب المحافظة، وحزب الوطني الأسترالي، وهو سلف للحزب الليبرالي في أستراليا في العصر الحديث، واعتبارًا من عام 1919 تم إقرار نظام التصويت في مجلس النواب إلى اقتراع سريع الجريان، والذي يُعرف في أستراليا بالتصويت التفضيلي الكامل. ظل هذا النظام قائماً منذ ذلك الحين، مما سمح لأحزاب التحالف بالتنافس بأمان على المقاعد نفسها.
برلمان أستراليا التركيب والأنظمة الإنتخابية
ليس من الممكن أن تكون في وقت واحد عضوًا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب على حد سواء، ولكن عددًا من الأشخاص كانوا أعضاءًا في المجلسين في أوقات مختلفة في حياتهم البرلمانية.
المواطنون الأستراليون وحدهم مؤهلون للانتخاب لأي من المجلسين. يجب ألا يحملوا أيضًا جنسية «قوة أجنبية». عندما تمت صياغة الدستور، كان جميع الأستراليين رعايا بريطانيين، لذلك كانت كلمة «أجنبي» تعني غير بريطانية. ولكن في قضية سان فو هيل (1999)، حكمت المحكمة العليا في أستراليا، على الأقل، منذ قانون أستراليا 1986، بأن بريطانيا كانت «قوة أجنبية»، بحيث يتم استبعاد المواطنين البريطانيين أيضًا.
تم إدخال التصويت الإلزامي للانتخابات الفيدرالية في عام 1924. وكان التبرير الفوري للتصويت الإجباري هو انخفاض نسبة الإقبال على التصويت (59.38٪) في الانتخابات الفيدرالية عام 1922، بانخفاض من 71.59٪ في الانتخابات الفيدرالية عام 1919. لم يكن التصويت الإجباري على منصة أي حكومة ائتلافية حزبية وطنية / بزعامة ستانلي بروس أو معارضة ماثيلين تشارلتون بقيادة حزب العمال. المبادرة الحقيقية للتغيير أجراها هربرت باين، عضو مجلس الشيوخ القومي عن تسمانيا، الذي قام في 16 يوليو 1924 بتقديم مشروع قانون خاص بمجلس الشيوخ في مجلس الشيوخ. تمت الموافقة على مشروع قانون باين مع قليل من النقاش (وافق عليه مجلس النواب في أقل من ساعة)، وفي أي من الحالتين لم يكن التقسيم مطلوبًا، وبالتالي لم يتم تسجيل أي تصويت ضد مشروع القانون. كانت الانتخابات الفيدرالية لعام 1925 أول انتخابات تجري بموجب التصويت الإلزامي، والتي شهدت ارتفاع نسبة الإقبال إلى 91.4٪. ازدادت نسبة المشاركة إلى حوالي 95٪ في غضون بضعة انتخابات، وبقيت على هذا المستوى منذ ذلك الحين.
منذ عام 1973، كان للمواطنين الحق في التصويت عند بلوغهم الثامنة عشرة. وقبل ذلك كان 21.
يُقع ضباط الشرطة الفيدرالية الأسترالية المسلحون ببنادق هجومية في غرفتي البرلمان الفيدرالي في عام 2015. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الأسترالي التي يمتلك فيها البرلمان أفرادا مسلحين.
برلمان أستراليا الإجراءات
كل من المجلسين ينتخب مسؤول رئاسة. يسمى رئيس مجلس الشيوخ. يتم انتخاب هذه المراكز عن طريق الاقتراع السري. يتم شغل كلا المكتبين بشكل تقليدي من قبل أعضاء الحزب الحاكم، ولكن من المتوقع أن يشرف الرؤساء على النقاش وأن يفرضوا القواعد بطريقة محايدة.
يخول الدستور البرلمان لتحديد النصاب القانوني لكل غرفة. نصاب مجلس الشيوخ هو ربع مجموع الأعضاء (تسعة عشر)؛ أن مجلس النواب هو واحد من إجمالي عدد الأعضاء (ثلاثون).
برلمان أستراليا الإجراءات
قد يحدد المجلسان الاقتراحات بالتصويت الصوتي: يطرح رئيس الجلسة السؤال، وبعد الاستماع إلى صيحات "نعم" و "كلّا" من الأعضاء، يعلن عن النتيجة. إن الإعلان عن رئيس الجلسة يحل المسألة، ما لم يطلب عضوان على الأقل "تقسيمًا" أو تصويتًا مسجلاً. في هذه الحالة، يتم دق الأجراس في جميع أنحاء مبنى البرلمان الذي يستدعي أعضاء مجلس الشيوخ أو الأعضاء إلى الغرفة. خلال الفرقة، ينتقل الأعضاء الذين يفضلون الحركة إلى الجانب الأيمن من الغرفة، بينما ينتقل أولئك الذين يعارضون إلى اليسار. ثم يتم عدها من قبل "الأصوات" (السياط الحكومي والمعارضة)، ويتم تمرير الاقتراح أو هزيمته وفقًا لذلك. في مجلس الشيوخ، لكي لا تحرم حالة تصويت في ما يفترض أن يكون منزل أحد الدول "، يسمح للرئيس تصويت جنبا إلى جنب مع أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين (ولكن نادرا ما يمارس هذا الحق)؛ في حالة التعادل، لا يملك الرئيس تصويتًا مرجحًا ويفشل الاقتراح. في مجلس النواب، رئيس مجلس النواب لا يصوت، إلا في حالة التعادل.
برلمان أستراليا الإجراءات
يتم عرض معظم التشريعات في مجلس النواب ويمر عبر عدد من المراحل ليصبح قانونًا. المرحلة الأولى هي القراءة الأولى، حيث يتم عرض التشريع على الغرفة، ثم هناك قراءة ثانية، حيث يتم التصويت على الخطوط العامة لمشروع القانون. ويمكن بعد ذلك النظر في التشريع من قبل لجنة مجلس النواب، والتي تقدم تقاريرها إلى مجلس النواب حول أي توصيات. ويتبع ذلك مرحلة بالتفصيل في الاعتبار، حيث يمكن للمجلس استكشاف مشروع القانون بالتفصيل وإجراء أي تعديلات. ويتبع ذلك أخيراً قراءة ثالثة، حيث يتم تمرير مشروع القانون أو رفضه من قبل مجلس النواب. إذا تم تمريره، يتم إرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ، الذي له بنية مماثلة من النقاش والمرور باستثناء أن يتم استبدال النظر في مرحلة بالتفصيل من قبل لجنة الجامعة. بمجرد تمرير مشروع القانون من قبل المجلسين بنفس الشكل، فإنه يتم تقديمه إلى الحاكم العام للموافقة الملكية.
برلمان أستراليا المهام
الوظيفة الرئيسية للبرلمان هي تمرير القوانين أو التشريعات. يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو عضو آخر تقديم قانون مقترح (مشروع قانون)، باستثناء مشروع قانون المال (مشروع قانون يقترح الإنفاق أو فرض ضريبة)، والذي يجب إدخاله في مجلس النواب. في الممارسة العملية، يتم تقديم الغالبية العظمى من مشاريع القوانين من قبل الوزراء. تسمى مشاريع القوانين التي قدمها الأعضاء الآخرون مشاريع قوانين خاصة بالأعضاء. يجب تمرير كل مشاريع القوانين من قبل المجلسين لتصبح قانونًا. مجلس الشيوخ لديه نفس السلطات التشريعية مثل مجلس النواب، إلا أنه لا يجوز تعديل فواتير المال، فقط تمريرها أو رفضها.
تقتصر السلطة التشريعية للكومنولث على السلطة الممنوحة في الدستور. تعتبر السلطات غير المحددة «القوى المتبقية». القسم 51 يمنح سلطة الكومنولث في مجالات مثل الضرائب، والشؤون الخارجية. كما يسمح القسم 51 لبرلمانات الولايات بإحالة الأمور إلى الكومنولث للتشريع.
برلمان أستراليا المهام
يمنح القسم 96 من الدستور الأسترالي برلمان الكومنولث سلطة منح الأموال لأي دولة «وفقًا للشروط والأحكام التي يراها البرلمان مناسبة». في الواقع، يمكن للكومنولث تقديم المنح خاضعة للدول التي تطبق سياسات معينة في مجالات مسؤولياتها التشريعية. وقد استخدمت هذه المنح، المعروفة باسم «المنح المربوطة» (بما أنها مرتبطة بغاية معينة)، لتمنح البرلمان الفيدرالي النفوذ على مسائل سياسة الدولة مثل المستشفيات العامة والمدارس.
البرلمان يؤدي وظائف أخرى إلى جانب التشريعات. ويمكنه مناقشة الاقتراحات أو المسائل ذات الأهمية العامة: فهي توفر منتدى للمناقشات حول مسائل السياسة العامة. يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ والأعضاء نقل تحركات اللوم ضد الحكومة أو ضد الوزراء. في معظم أيام الجلسات في المجلسين، هناك جلسة تسمى وقت السؤال حيث يعالج أعضاء مجلس الشيوخ والأعضاء أسئلة إلى رئيس الوزراء والوزراء الآخرين. كما يمكن لمجلس الشيوخ والأعضاء تقديم التماسات من ناخبيهم. كلا المجلسين لديها نظام واسع من اللجان حيث يتم مناقشة مشاريع القوانين، يتم أخذ الأدلة ويتم استجواب الموظفين العموميين. هناك أيضا لجان مشتركة، تتألف من أعضاء من المجلسين.
برلمان أستراليا الصراع بين المجالس
في حالة وجود نزاع بين المجلسين على الشكل النهائي للتشريع، ينص الدستور على حل متزامن لكل من المجلسين - المعروف باسم الحل المزدوج. تنص المادة 57 من الدستور على أنه: "إذا وافق مجلس النواب على أي قانون مقترح، ورفض مجلس الشيوخ أو فشل في تمريره، أو تمريره مع التعديلات التي لن يوافق عليها مجلس النواب، وإذا بعد مرة أخرى، يمرر مجلس النواب، في نفس الجلسة أو في الجلسة التالية، القانون المقترح مع أو بدون أية تعديلات تم إجراؤها أو اقترحها أو وافق عليها مجلس الشيوخ، ويرفض مجلس الشيوخ أو يفشل في تمريرها، أو تمريره مع التعديلات التي لن يوافق عليها مجلس النواب، يجوز للحاكم العام حل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في وقت واحد.
في انتخابات جرت في أعقاب حل مزدوج، تنتخب كل ولاية وفدها المكون من 12 عضواً في مجلس الشيوخ، في حين ينتخب كل من المنطقتين الممثلين في مجلس الشيوخ كل منهما عضوين في مجلس الشيوخ كما يفعلان في انتخابات فدرالية منتظمة. ولأن جميع المقاعد متنافس عليها في الانتخابات نفسها، فمن الأسهل على الأحزاب الصغيرة الفوز بمقاعد في ظل نظام التصويت الواحد القابل للتحويل.
برلمان أستراليا الصراع بين المجالس
إذا استمر النزاع بعد هذه الانتخابات، يجوز للحاكم العام عقد جلسة مشتركة من المجلسين للنظر في مشروع القانون أو مشاريع القوانين، بما في ذلك أي تعديلات سبق اقتراحها في أي من المجلسين، أو أي تعديلات جديدة. إذا تم تمرير مشروع القانون بالأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء الجلسة المشتركة، يتم التعامل معه كما لو أنه تم تمريره بشكل منفصل من قبل المجلسين، ويتم تقديمه للحصول على الموافقة الملكية. مع التمثيل النسبي، والأغلبيات الصغيرة في مجلس الشيوخ مقارنة بالأغلبية الأكبر عمومًا في مجلس النواب، والمتطلب أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب «تقريباً عمليًا» ضعف عدد أعضاء مجلس الشيوخ، وهو اجتماع مشترك بعد من المرجح أكثر أن يؤدي الحل المزدوج إلى انتصار مجلس النواب على مجلس الشيوخ. لم يتم الاحتكام إلى هذا الحكم إلا في مناسبة واحدة، بعد الانتخابات التالية للحل المزدوج لعام 1974. ومع ذلك، هناك مناسبات أخرى عندما يجتمع المجلسان كواحد.
برلمان أستراليا اللجان
بالإضافة إلى عمل الغرف الرئيسية، يوجد لدى مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضًا عدد كبير من اللجان التي تتعامل مع المسائل المحالة إليها من قبل مجلسها الخاص. أنها توفر الفرصة لجميع الأعضاء والشيوخ لطرح الأسئلة من الوزراء والمسؤولين العامين فضلا عن إجراء التحقيقات، ودراسة السياسات والتشريعات. بمجرد الانتهاء من إجراء تحقيق معين، يمكن لأعضاء اللجنة بعد ذلك إعداد تقرير، يتم تقديمه في البرلمان، يوضح ما اكتشفوه وكذلك أية توصيات قد قاموا بإعدادها للحكومة للنظر فيها.
يشار إلى قدرة مجلس النواب على إنشاء لجان في القسم 49 من الدستور، والتي تنص على أن «سلطات وامتيازات وحصانات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأعضاء اللجان ولجانها يجب أن يكون مجلس النواب، مثل ما أعلنه البرلمان، وحتى الإعلان عن مجلس النواب في مجلس العموم في المملكة المتحدة، وأعضائه ولجانه، في تأسيس الكومنولث».
برلمان أستراليا اللجان
يمكن منح اللجان البرلمانية مجموعة واسعة من الصلاحيات. واحدة من أهم السلطات هي القدرة على استدعاء الناس لحضور جلسات الاستماع من أجل تقديم الأدلة وتقديم الوثائق. أي شخص يحاول أن يعيق عمل لجنة برلمانية يمكن أن يكون في ازدراء للبرلمان. هناك عدد من الطرق التي يمكن العثور على الشهود في ازدراء، وتشمل هذه؛ رفض التظاهر أمام لجنة عند استدعائها، ورفض الإجابة عن سؤال خلال جلسة استماع أو إعداد مستند، أو في وقت لاحق تبين أنها كذبت أو ضللت على اللجنة. يمكن أيضا العثور على أي شخص يحاول التأثير على الشاهد بازدراء. وتشمل الصلاحيات الأخرى، القدرة على الالتقاء في جميع أنحاء أستراليا، لإنشاء لجان فرعية والحصول على الأدلة في جلسات الاستماع العامة والخاصة.
برلمان أستراليا اللجان
تعتبر إجراءات اللجان ذات المكانة القانونية نفسها كإجراءات البرلمان، يتم تسجيلها من قبل هانزارد، باستثناء جلسات الاستماع الخاصة، وتعمل أيضا تحت الامتياز البرلماني. كل مشارك، بما في ذلك أعضاء اللجنة والشهود الذين يقدمون الأدلة، يتمتعون بالحماية من المقاضاة بموجب أي إجراء مدني أو جنائي لأي شيء قد يقولونه أثناء جلسة الاستماع. كما يتم حماية الأدلة والوثائق الكتابية التي تلقتها اللجنة.
اللجان الدائمة، أنشئت على أساس دائم وهي مسؤولة عن التدقيق في مشاريع القوانين والموضوعات المحالة إليها من قبل المجلس؛ دراسة ميزانية الحكومة وأنشطتها (فيما يسمى عملية تقديرات الميزانية)؛ ولتفحص التقارير والأنشطة السنوية للإدارات.
اختيار اللجان، وهي لجان مؤقتة، أنشئت من أجل التعامل مع قضايا معينة.
اللجان المحلية، المسؤولة عن إدارة جوانب شؤون البرلمان الخاصة. ويشمل ذلك لجان الاختيار في المجلسين اللذين يحددان كيفية تعامل البرلمان مع تشريعات معينة وأعمال خاصة من الأعضاء ولجان الامتيازات التي تتعامل مع مسائل الامتياز البرلماني.
لجان التدقيق التشريعي، التي تدرس التشريعات واللوائح لتحديد تأثيرها على الحقوق الفردية والمساءلة.
كما تم إنشاء لجان مشتركة تضم كلا من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
برلمان أستراليا العلاقات مع الحكومة
بموجب الدستور، يتمتع الحاكم العام بسلطة تعيين وإقالة «وزراء الدولة» الذين يديرون الإدارات الحكومية. في الممارسة العملية، يختار الحاكم العام وزراء وفقا لتقاليد نظام وستمنستر التي يمكن استخلاصها الحكومة من الحزب أو ائتلاف الأحزاب التي تتمتع بأغلبية في مجلس النواب، مع زعيم أكبر حزب يصبح رئيسا للوزراء.
برلمان أستراليا العلاقات مع الحكومة
ثم يجتمع هؤلاء الوزراء في مجلس يعرف باسم مجلس الوزراء. اجتماعات مجلس الوزراء خاصة جدا وتحدث مرة واحدة في الأسبوع حيث يتم مناقشة القضايا الحيوية ووضع السياسات. لا يعترف الدستور بمجلس الوزراء ككيان قانوني؛ انها موجودة فقط عن طريق الاتفاقية. قراراتها ليس لها في حد ذاتها قوة قانونية. ومع ذلك، فهو بمثابة التعبير العملي عن المجلس التنفيذي الاتحادي، وهو أعلى هيئة حكومية رسمية في أستراليا. من الناحية العملية، يجتمع المجلس التنفيذي الاتحادي فقط للتصديق وإعطاء القوة القانونية للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بالفعل. جميع أعضاء مجلس الوزراء هم أعضاء في المجلس التنفيذي. وفي حين أن الحاكم العام هو المسؤول الاسمي، إلا أنه لم يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي. يلتزم الحاكم العام باتفاقية لمتابعة نصيحة المجلس التنفيذي في جميع المناسبات تقريبًا، مما يمنحها سلطة تنفيذية فعلية. يشغل أحد كبار أعضاء مجلس الوزراء مكتب نائب رئيس المجلس التنفيذي ويعمل كمسؤول رئيسي في المجلس التنفيذي في غياب الحاكم العام. المجلس التنفيذي الفيدرالي هو المعادل الأسترالي للمجالس التنفيذية والمجالس الخاصة في مجالات الكومنولث الأخرى مثل مجلس الملكة الخاص في كندا ومجلس الملكة الخاص في المملكة المتحدة.
برلمان أستراليا العلاقات مع الحكومة
لا يُطلب من الوزير أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو عضوًا في مجلس النواب في وقت تعيينه، ولكن يتم فقدان منصبه إذا لم يصبح عضوًا في أي من المجلسين خلال ثلاثة أشهر من تعيينه. أدرج هذا الحكم في الدستور (المادة 64) لتمكين وزارة الافتتاحية.
بعد انتخابات عام 1949، أصبح جون سبايسر وبيل سبونر وزيرين في حكومة مينزيس في 19 ديسمبر، على الرغم من أن ولايتهما في مجلس الشيوخ لم تبدأ حتى 22 فبراير 1950.
وقد استخدم هذا البند أيضا بعد وفاة رئيس الوزراء الليبرالي هارولد هولت في ديسمبر كانون الأول عام 1967. وانتخب الحزب الليبرالي جون غورتون، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، زعيما جديدا له، وكان اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في 10 يناير 1968. في 1 فبراير، استقال غورتون من مجلس الشيوخ.
برلمان أستراليا امتيازات
لا يتمتع أعضاء البرلمان الأسترالي بحصانة قانونية: إذ يمكن اعتقالهم ومحاكمتهم عن أي جريمة. ومع ذلك، فإنهم يتمتعون بامتياز برلماني: لا يمكن مقاضاتهم على أي شيء يقولونه في البرلمان حول بعضهم البعض أو عن أشخاص خارج البرلمان. يمتد هذا الامتياز ليشمل الإعلام في أي شيء يقوله عضو في مجلس الشيوخ أو عضو في البرلمان. وتغطي امتيازات اللجان البرلمانية، أينما وجدت، وهذا يشمل الشهود أمام هذه اللجان.
من بداية الاتحاد حتى عام 1987، عمل الامتياز البرلماني بموجب المادة 49 من الدستور، والتي حددت امتيازات المجلسين وأعضائها لتكون مماثلة لمجلس العموم في المملكة المتحدة في وقت صدور الدستور. كما تم منح البرلمان سلطة تعديل امتيازاته. في عام 1987، أصدر البرلمان «قانون الامتيازات البرلمانية»، الذي أوضح معنى الامتياز ونطاقه وكذلك كيفية تعامل البرلمان مع المخالفات.
برلمان أستراليا امتيازات
هناك جريمة قانونية تسمى انتهاك حرمة البرلمان. يمكن محاكمة الشخص الذي يتحدث أو يتصرف بطريقة ازدراء للبرلمان أو أعضائه، وإذا أُدين، سُجِن. كان لدى البرلمان في السابق سلطة الاستماع إلى مثل هذه القضايا نفسها، وقد فعل ذلك في قضية مزايا براون - فيتزباتريك، عام 1955. وقد تم تفويض هذه السلطة الآن إلى المحاكم. كان هناك عدد قليل من الإدانات. في مايو 2007، تمت إدانة هاريت سويفت، وهي ناشطة معارضة لقطع الأخشاب من نيو ساوث ويلز وتوبيخها بسبب ازدرائها للبرلمان، بعد أن كتبت مقالات صحفية وهمية ورسائل مزعومة من النائب الفيدرالي غاري نيرن كمزحة يوم كذبة أبريل.
الموسوعة العالمية للشعر العربي
الموسوعة العالمية للشعر العربي) (اختصارًا: أدب) هي موقع على شبكة الإنترنت يهتم بالأدب العربي والشعر العربي خصوصًا، ويحتوي على قصائد شعرية من العصر الجاهلي القديم وكذلك على دواوين العرب الشعرية القديمة والحديثة.
الموسوعة العالمية للشعر العربي أقسام الموقع
الشعر العربي القديم: ويشمل هذا القسم الشعر العربي القديم في عصوره المختلفة، عبر أربعة أقسام رئيسية: 
شعراء العصر الجاهلي.
شعراء العصر الإسلامي.
شعراء العصر العباسي.
شعراء العصر الأندلسي.
الموسوعة العالمية للشعر العربي دار أدب للنشر والتوزيع
مبادرة دار أدب للنشر والتوزيع، متخصصة في قطاع الترجمة، والنشر والتوزيع، وتهتم بالتنمية الوعي والفكر الإنساني.
عقعق شرقي أبو الحناء
العقعق الشرقي أبو الحناء (الاسم العلمي: Copsychus saularis) هو طائر صغير من الجوازي الذي كان يُصنَّف في السابق كعضو في عائلة طوردي، ولكنه يعتبر الآن طائر الذباب في العالم القديم. وهي طيور سوداء وبيضاء مميزة ذات ذيل طويل يتم تثبيته في وضع مستقيم بينما تتغذى على الأرض أو تطفو بشكل واضح. تحدث في معظم شبه القارة الهندية وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وهي طيور مألوفة في الحدائق الحضرية بالإضافة إلى الغابات. وهي معروفة بشكل خاص لأغانيها، وكانت ذات يوم مشهورة كطيور كاجي. العجلان الشرقيان هو الطائر الوطني في بنغلاديش.
فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود
فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف. وهو الإبن الثالث من أبناء الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود.
فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود الحياة الأسرية
والدته هي الأميرة جواهر بنت عبد الملك آل الشيخ ابنة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ تزوج في يوليو من عام 2016 من  الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وهي مؤسس مؤسسة ابتسام،
عقعق شرقي
العقق الشرقي (الاسم العلمي: Pica sericea) نوع من العقاعق الموجودة في (الصين ))
مستشفى القدس (غزة)
مستشفى القدس أو مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - فرع غزة هو أحد مستشفيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العاملة في قطاع غزة، تبلغ قدرته السريرية نحو 120 سرير في مبنى مكون من ستة طوابق، وفي حالات الطوارئ يضاعف عدد الأسرة إلى نحو 200 سرير. افتتح عام 2001، في حي تل الهوى بمدينة غزة.
مستشفى القدس (غزة) الأقسام
يقدم المستشفى خدمات صحية شاملة تتضمن: الباطني، الأطفال والولادة، الحضانة، العناية المركزة، الأشعة (الملونة، والمقطعية، والأساسية والرنين)، تفتيت الحصى، الأسنان، العلاج الطبيعي، إضافة للعيادات الخارجية بتخصصاتها كافة.
مستشفى القدس (غزة) التاريخ
خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2008–2009، استهدف الجيش الإسرائيلي مجمع النور الطبية الذي يضم مباني إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة إلى مستشفى القدس بعدة قذائف إسرائيلية؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في طوابق المستشفى. أُخلي المستشفى ونُقل المرضى إلى مجمع الشفاء الطبي.
خلال الحرب الإسرائيلية الفلسطينية 2023 نتيجةً لعملية طوفان الأقصى، وفي 20 أكتوبر 2023 الموافق يوم الجمعة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت تهديدًا من الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى وطالبته بإخلاء المبنى الذي يضم أكثر من 400 مريض، ونحو 12 ألف نازحًا.
وفي 10 نوفمبر 2023 أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي استهدف وحدة العناية الفائقة في المستشفى وأطلقوا النار مباشرة على المتواجدين في المبنى.
وفي 12 نوفمبر 2023 أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج المستشفى عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل؛ جراء نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.
الوكالة الدولية لصيد الحيتان
الوكالة الدولية لصيد الحيتان (بالإنجليزية: International Whaling Commission، اختصاراً IWC)، هي هيئة دولية تأسست بموجب الميثاق الدولي لتنظيم صيد الحيتان.
(ICRW)، الذي تم التوقيع عليه في واشنطن دي سي، الولايات المتحدة في 2 ديسمبر عام 1946، من أجل «توفير الحفاظ السليم على مخزون الحيتان، وبالتالي جعل تطوير تنظيم صناعة صيد الحيتان أمراً ممكناً».
بيضائية
البيضائية (الاسم العلمي Leucaena)، جنس أشجار مزهرة سريعة النمو موطنها المناطق الاستوائية في أمريكا، وقد توطنت هذه الأشجار في القارات جميعها. ويعد هذا النبات أساساً أحد الحشائش غير المرغوبة فيها التي تغزو مجاري
المياه والمواقع المضطربة والأراضي الزراعية.
الاسم العلمي مشتق من الكلمة الإغريقية λευκός (لوكوس)، والتي تعني "الأبيض" في إشارة إلى زهورها البيضاء.
مرامية فضية
المرامية الفضية أو حارس تكساس  (الاسم العلمي Leucophyllum frutescens) نبات شجيري كثيف أوراقه رمادية اللون من فصيلة الغدبية وموطنه المكسيك وولاية تكساس.
مرامية فضية الوصف
هو نبات بطيء النمو، ويصل ارتفاعه إلى نحو 2.5 م وعرضه نحو ذلك. والأوراق ناعمة، رمادية إلى فضية اللون، تعطي للنبات
شكله المتماسك، وأحياناً تغطي الأزهار ذات الألوان البنفسجية والوردية كامل النبات وهو ما يعطي للنبات لوناً
فاتحاً بهيجاً في الربيع ورائحة مميزة في فصل الصيف. ويحتاج نبات حارس تكساس إلى ضوء الشمس المباشر والحرارة
الشديدة. أما في الظل فيكون نموه غير منتظم الشكل. والنبات شديد التحمل للجفاف ويجود نموه في الترب جيدة
الصرف والقلوية والرملية التي قد تكون فقيرة أو حصوية. والنبات يتحمل الصقيع، ويحتاج إلى الري المعتدل، أو
الغزير أحياناً في فصل الصيف، مع مراعاة تجنب الري الغدق. ويكون التكاثر بالعقل. وعادة لا يصاب النبات بالآفات،
لكنه معرض للإصابة بعفن جذور القطن. وهذا النبات متأقلم مع الظروف الصحراوية.
جورج بيج
جورج بيج (بالإنجليزية: George Page)‏ (30 نوفمبر 1898 بدارلينغتون في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الظهير. لعب مع نادي بارنسلي ونادي دونكاستر روفرز ونادي كرو ألكساندرا ونادي يورك سيتي ولينكولن سيتي أف سي ونادي أشينغتون ‏ وأكرينجتون ستانلي ‏.
سلفادور ماركيز
سلفادور ماركيز (بالإسبانية: Salvador Márquez)‏ (24 ديسمبر 1950 بالمكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الدفاع، شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1972. ولعب مع نادي غوادالاخارا.
محمد يونس (لاعب كرة قدم إندونيسي)
محمد يونس (بالإندونيسية: Muhamad Yunus)‏ (مواليد 7 يوليو 1988 في إندونيسيا)، هو لاعب كرة قدم إندونيسي في مركز جناح ‏.
بيلي كويل
بيلي كويل (بالإنجليزية: Billy Coyle)‏ (24 أكتوبر 1926 في المملكة المتحدة - 1 مايو 2011 بسندرلاند في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الدفاع. لعب مع وست أوكلاند تاون ‏ ودارلينجتون إف سى.
ماسون غرايمز
ماسون غرايمز (بالإنجليزية: Mason Grimes)‏ (21 أكتوبر 1992 في الولايات المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أمريكي وغوام في مركز الدفاع. شارك مع منتخب غوام لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع تولسا روناكس.
ريو فوجي
ريو فوجي (بالصينية: 藤井敏) (7 أغسطس 1996 في الصين - ) هو لاعب كرة قدم صيني في مركز الوسط. لعب مع لوس انجلوس غالاكسي 2.
ليو وي (لاعب كرة قدم)
ليو وي (بالصينية: 刘伟) (7 يناير 1993 في الصين - ) هو لاعب كرة قدم صيني في مركز الدفاع. لعب مع جيانغسو سونينغ.
غاري هاي
غاري هاي (بالإنجليزية: Garry Hay)‏ (7 سبتمبر 1977 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الظهير. شارك مع منتخب اسكتلندا الثانوي لكرة القدم ‏. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي كيلمارنوك وأردريونيانز.
لاكلان ويلز
لاكلان ويلز (بالإنجليزية: Lachlan Wales)‏ (19 أكتوبر 1997 في أستراليا - ) هو لاعب كرة قدم أسترالي في مركز الوسط. لعب مع سنترال كوست مارينرز.
كورتيس فلمنج
كورتيس فلمنج (بالإنجليزية: Curtis Fleming) (8 أكتوبر 1968 بمانشستر في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أيرلندي في مركز الدفاع. شارك مع منتخب جمهورية أيرلندا تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب جمهورية أيرلندا تحت 23 سنة لكرة القدم ‏ ومنتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع باتريك أتلتيك وبرمنغهام سيتي وسويندون تاون وكريستال بالاس ونادي شيلبورن ونادي ميدلزبره وبيلينغهام سينثونيا ‏ ودارلينجتون إف سى.
فيصل إقبال
فيصل إقبال (6 أغسطس 1992 في باكستان - ) هو لاعب كرة قدم باكستاني في مركز الدفاع. شارك مع منتخب باكستان لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع National Bank of Pakistan FC ‏.
جينو برازيل
جينو برازيل (بالإنجليزية: Gino Brazil)‏ (28 مارس 1968 في جمهورية أيرلندا - ) هو لاعب كرة قدم أيرلندي في مركز الدفاع. لعب مع باتريك أتلتيك ونادي شامروك روفرز ونادي فين هاربز وهوم فارم ‏ وأثلون تاون ‏.