زواج المثليين في المكسيك حسب الولاية
بعد أن صادقت الجمعية التشريعية لمدينة مكسيكو على زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في ديسمبر 2009، تجدد النقاش في الولايات التي سبق أن اقترحت فيها الاتحادات المدنية. في عام 2009، في ولاية تاباسكو، أرسل 20 من الأزواج من نفس الجنس اقتراحًا إلى الهيئة التشريعية للولاية، وطلبوا منها السماح لهم بالزواج. أعلن أكبر الأحزاب السياسية في الولاية، الحزب الثوري المؤسساتي وحزب الثورة الديمقراطي، عن دعمهما لزواج المثليين في عام 2010. على الرغم من دعم الأحزاب السياسية، لم تكن هناك إرادة تشريعية لتغيير القانون، لذلك في أبريل 2014، قدمت منظمة «تاباسكو الموحدة من أجل التنوع والصحة الجنسية» (بالإسبانية: Spanish:Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual)‏ مبادرة لإصلاح المادة 154 من القانون المدني لولاية تاباسكو وتشريع زواج المثليين. قدم حزب الثورة الديمقراطي مشروع قانون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في 3 يوليو 2015. في 18 مايو 2016، أعلن عضو في مجلس الولاية عن وجود إجماع في الكونغرس للموافقة على مشروع القانون المقدم من قبل حزب الثورة الديمقراطية، لكن لم يتم إقرار أي مشروع قانون بعد.
أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية وبمنصب الحاكم.
في عام 2011، قامت المنظمات المحلية في تاماوليباس بإعطاء مشروع قانون لتوفير «التعايش» للشركاء المثليين. في عام 2012، قدم المنظمون للمشرعين 25,000 توقيع لصالح زواج المثليين. وفي عام 2013، وافق حزب الثورة الديموقراطية على عرض القضية على الهيئة التشريعية ودعم الاقتراح. في يونيو 2015، أكدت النائبة أولغا سوسا رويز أن كونغرس تاماوليباس كان يعمل على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وذكرت أن الإصلاح معقد لأنه يحاول إزالة جميع المصطلحات التمييزية ويعمل مع لجنة المساواة بين الجنسين. توقعت أن يتم تمرير القانون خلال الجلسة التشريعية القادمة، على الرغم من عدم تمرير أي مشروع قانون من حينها.
في سبتمبر 2018، بدأت المحكمة العليا إجراءات ضد حظر زواج المثليين من تاماوليباس. في 16 نوفمبر 2018، أصدرت المحكمة قرارها الخامس ضد تاماوليباس، حيث أعلنت أن حظر الولاية لزواج المثليين غير دستوري وأمر الولاية بتعديله في غضون 180 يوم عمل.
في 26 يونيو 2014، قدم 57 شخصًا أمرا قضائيا جماعيًا يطعن في دستورية القانون المدني في تاماوليباس. تم منحهم الحق في الزواج في 1 أكتوبر 2014 من قبل قضاة اتحاديين في كل من محكمة المقاطعة الثالثة ومقرها نويفو لاريدو والمحكمة المحلية التاسعة ومقرها تامبيكو. قدمت الولاية استئنافا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب أمر قضائي للأفراد بدلاً من الأزواج فقط. إذا رغب أحد الطرفين في الزواج، فسيتم شمل أززاجهم أيضا. في 22 فبراير 2017، قضت المحكمة العليا المكسيكية بأن تعريف الزواج في القانون المدني في تاماوليباس غير دستوري، وبالتالي منح الأمر القضائي.
في نوفمبر 2016 ، منح قاض اتحادي أمرا قضائيا آخر لزوجين مثليين. كما أعلن القاضي أن المادة 43 من القانون التنظيمي للسجل المدني، وكذلك المادة 124 من القانون المدني لدولة تاماوليباس، غير دستوريين، موضحًا أنه من الضروري تغيير شروط هذين الحكمين للسماح بزواج المثليين القانوني.
في 29 ديسمبر 2016، وافق كونغرس تلاكسكالا على مشروع قانون التعايش. أنشأ مشروع القانون مؤسسة تدعى "مؤيسة التعايش المشترك الانفرادي (بالإسبانية: sociedad de convivencia solidaria)‏، والتي تنص على تعايشالشركاء المثليين والشركاء المغايرين مع العديد من نفس الحقوق والواجبات المترتبة على الزواج. تم نشره في المجلة الرسمية، بعد توقيع الحاكم عليه، في 11 يناير 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في 13 أكتوبر 2017، قدم حزب التحالف الجديد مشروع زواج المثليين إلى كونغرس الولاية. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية.
في مارس 2014، قدم النائب كواوهتيموك بولا مبادرة لإدخال قانون الشراكة لفيراكروز، ولكن لم يحدث أي إجراء تشريعي. في يوليو/تموز 2014، اعتبر قاض اتحادي أن قانون الزواج الحالي في فيراكروز تمييزي. بسبب عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون الاتحاد المدني، قدم كواوهتيموك بولا إلى الكونغرس في 31 يوليو 2014 مبادرة لتعديل المادة 75 من القانون المدني وتشريع زواج المثليين. في سبتمبر 2014، أكد بولا أن مشروع القانون لا يزال في انتظار المراجعة من قبل اللجان. في أبريل 2015، بسبب خيبة الأمل من مشروع القانون المعطل، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في فيراكروز عن عزمه تسليم الكونغرس مشروع قانون جديد لتشريع زواج المثليين.
في يوليو 2016، قدمت النائبة مونيكا روبليس باراخاس عن حزب الخضر المكسيكي مبادرة أخرى لتشريع زواج المثليين. شهدت معظم هذه المقترحات تقدمًا تشريعيًا ضئيلًا جدًا، بسبب معارضة حزب العمل الوطني.
في 20 فبراير 2017 ، أصدر الحاكم ميغيل أنخيل يونس أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشريع زواج المثليين في الولاية. بعد أربعة أيام، وبعد احتجاجات من الجماعات الكاثوليكية، ألغى الحاكم يونس الأمر. بعد إلغاء الأمر، أعلن نشطاء المثليين أنهم رفعوا دعوى لتشريع زواج المثليين في الولاية. في 20 يوليو 2017، تم رفع القضية المرفوعة ضد الحاكم وحظر زواج المثليين في الولاية أمام المحكمة المحلية الرابعة. في 7 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة حكمها في القضية ، معلنة أن حظر الولاية لزواج المثلييت غير دستوري. اقترحت بعض منظمات المثليين أن الحكم يشرع فعليًا زواج المثليين في الولاية، على الرغم من أن مسؤولي الدولة أعلنوا أنهم سيواصلون فرض حظر زواج الولاية.
في سبتمبر 2016، أعلن رئيس وكالة التبني في فيراكروز أنه يمكن للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك في الولاية. في أبريل 2017 ، أعلن السجل المدني في خالابا دعمه لزواج المثليين.
في يوليو 2018، كواحد من آخر الإجراءات التي اتخذوها قبل مغادرته منصبه، قدم حزب العمل الوطني اقتراحًا إلى الكونغرس لحظر زواج المثليين بشكل صريح في دستور الولاية. فشل الحزب في ذلك، في تصويت 32 صوتا لصالحه، 10 صوتا ضده و غياب اثنين (32-10-2). كانت بحاجة إلى 33 صوتًا لتمريره، وبالتالي فشل في ذلك بسبب صوت واحد. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، حزب الثورة الديمقراطي، وحزب العمال المكسيكي وهي أحزاب داعم لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية والحاكم.
في فبراير 2014، تقدم زوجان مثليان بطلب للحصول على رخصة زواج في السجل المدني في مدينة فيراكروز. بعد رفضهم، تقدموا بطلب للحصول على أمر قضائي، والذي مُنح في 22 يوليو 2014. على الرغم من الموافقة، رفض المسجل جدولة حفل للزوجين. بعد تقديم الأمر القضائي إلى المسجل في بوكا ديل ريو، تم تحديد موعد حفل الزفاف في 6 ديسمبر 2014. تم إجراء الحفل في السجل المدني، وأُعلن أنه تم التخطيط لحفل زفاف ثان لزوجتين مثليتين.
في 18 يونيو 2015، أبلغ المسجل المدني في بلدية فيراكروز أن 4 من الأزواج المثليين طلبوا الزواج ولم يُمنع بسبب الحظر المفروض على زواج المثليين. ونصح الأزواج بتقديم أمر قضائي. في 16 مايو 2016، أعلنت مجموعة للمثليين محلية، «مجتمع جاروكوس»، (بالإسبانية: "Comunidad Jarochos")‏، أن الأزواج ال4 المثليين قد قدموا أمرا قضائيا.
في ولاية يوكاتان، وافق الكونغرس المحلي بأغلبية ساحقة في 21 يوليو 2009 على حظر دستوري على زواج المثليين في تصويت 24 صوتا لصالح مقابل صوتا واحد ضد (24-1). وأثار القانون مستوى الزواج المغايرين و الأسر إلى المستوى الدستوري. تم الترويج لمشروع القانون من قبل منظمة «برو يوكاتان نيتوورك» (بالإسبانية: Pro Yucatán Network)‏ اليمينية لرفض جميع الجهود التي يبذلها الأشخاص المثليون لتشكيل أسرة وتبني الأطفال. برر سياسيو حزب العمل الوطني الحظر بالزعم أنه «لا تزال هناك ظروف غير كافية داخل مجتمع يوكاتان للسماح بالاتحادات المثلية». أدى ذلك إلى احتجاجات خارج الكونغرس المحلي من قبل منظمات المثليين، والتي كان من المتوقع أن يستأنف قادتها القضية أمام المحكمة العليا.
في 17 مايو 2014، رفعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لولاية يوكاتان تحت ستار «تصحيح الإغفال التشريعي». كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام آلية لتصحيح هذا الإغفال في المكسيك كأساس لدعوى. وزعمت المنظمات أنه تمت الموافقة على 10 أوامر قضائية في الولاية دون إجراء تشريعي. طلبت الدعوى للمادتين 49 و 94 من قانون الأسرة التي تقيد الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة أن «يتم النظر فيها بالمعنى الأوسع وأن جنس أعضائها غير محدد». في 26 فبراير 2015، أعلنت المحكمة أنها ستقرر في 2 مارس ما إذا كان حظر الولاية لزواج المثليين ينتهك الدستور الفيدرالي والاتفاقات الدولية. في 2 مارس 2015، رفضت محكمة يوكاتان استئناف الدعوى الدستورية لتغيير القانون المدني. تعهد مؤيدو تعديل القانون باستئناف القرار. في يونيو 2015، رفعوا دعوى ضد محكمة يوكاتان في المحكمة الفيدرالية. دفعت الدعوى بأن قرار محكمة يوكاتان كان معيبًا لأن الدستور المكسيكي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. بعد تأجيل الجلسة خمس مرات، رفضت المحكمة العليا المكسيكية الدعوى في 31 مايو 2017.
في 24 مايو 2016، صرح عضو بارز في كونغرس الولاية أن يوكاتان سينتظر أن يشرع الكونغرس الفيدرالي زواج المثليين قبل اتخاذ الخطوات اللازمة لتشريعه في الولاية. في سبتمبر/أيلول 2017، وافق كونغرس يوكاتان بالإجماع على مشروع قانون اقترحته حزب الثورة الديمقراطية لبدء مناقشة حول قضايا سبق إهمالها ولم يناقشها، بما في ذلك زواج المثليين. في 15 أغسطس 2018، قدم الحاكم رولاندو زاباتا بيلو مشاريع قوانين لتعديل دستور الولاية وقانون الأسرة من أجل تقنين زواج المثليين.
في 10 أبريل 2019، رفض كونغرس الولاية تعديلاً لإلغاء الحظر الدستوري على زواج المثليين، في تصويت 9 أصوات لصالحه مقابل 15 صوتًا ضده (9-15).
في 26 مارس 2013، طلب زوجان مثليان من السجل المدني في يوكاتان الزواج. رفض السجل المدني العرض قائلا إن دستور الولاية يعرف الزواج بأنه اتحاد رجل وامرأة. واستأنف الزوجان قرار السجل المدني، وفي 1 يوليو/تموز، أقرت محكمة المقاطعة الثالثة أنه يحق لهما الزواج. نظرًا لأن السجل المدني لم يستأنف القرار، فإن الأمر القانوني أصبح ساري المفعول.
ذهب 4 من الأزواج الذكور واثنتان من الزوجات المثليات إلى مكتب السجل المدني في 14 أغسطس 2013 لطلب الزواج ورُفضوا. تقدموا بطلبات للحصول على أوامر قضائيو فردية وتمت الموافقة على 3 منها في 4 و 15 نوفمبر و 17 ديسمبر 2013 من قبل المحاكم في الدائرة الأولى والرابعة والثالثة، على التوالي. تمت الموافقة على كل من الزوجات المثليات وزوج واحد من الذكور. في 6 يناير 2014، وقعت أول حالة زواج المثليين في يوكاتان. تزوجت الزوجتان المثليتان الثانيتان في 25 يناير 2014. في 18 فبراير 2014، تزوج الزوجان الذكور في السجل المدني في ميريدا.
تم تقديم اقتراح بالاتحادات المدنية إلى كونغرس زاكاتيكاس في 30 يونيو 2011. أقر المشرعون في عام 2013 أنه لم يتم تحديد الأولويات. في مارس 2014، رفض المشرعون مرة أخرى الموافقة على الإجراء.
في 18 يونيو 2015، أعلنت عضوة عن حزب الثورة الديمقراطي أنها ستقدم مشروع قانون لإصلاح القوانين المدنية والعائلية في الولاية لمنح الأزواج المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. أسفرت انتخابات يوليو 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني، وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في ولاية زاكاتيكاس.
في 14 فبراير 2019، أعلنت مدينة زاكاتيكاس أنها ستبدأ في إصدار تراخيص زواج المثليين. على الرغم من ادعاءات الحاكم بأن حالات الزواج ستكون باطلة، ونداءات من الأسقف سيغيفريدو نورييغا لوقف الزواج، تزوج أول زوجان مثليان في 23 فبراير. اتبعت بلدية كواوتيموك ذلك في 1 مارس، بينما تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين جديد إلى كونغرس الولاية في ذلك الوقت تقريبًا.