hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شيربا (مبعوث)
شيربا (بالإنجليزية: Sherpa) هو مبعوث دبلوماسي يمثل حكومته في التحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسية قبل انعقاد القمم الدولية، ويظهر بالتحديد في قمة مجموعة العشرين وقمة الدول الصناعية السبع والمؤتمرات التي تنعقد بمشاركة رؤساء الدول، بهدف توفير الوقت والتمهيد للمفاوضات بين رؤساء الدول في القمة المنعقدة، وتقتصر مهامه على التفاوض والتحضير وليس له أي صلاحية في اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاتفاقيات. تم استعمال مصطلح «شيربا» رسميا في العام 2005 عندما تم إطلاق مصطلح «شيربا المجموعة الفرعية» رسميا على الفريق الرفيع المستوى المعني بالقدرة التنافسية لصناعة المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.
شيربا (مبعوث) التسمية
شيربا هي جماعة نيبالية مهمتها حماية جبال الهمالايا وقيادة المتسلقين للوصول إلى قمم الجبل، ومن هنا استخدم المصطلح إشارة إلى الدور الذي يقوم به مبعوث الحكومات «شيربا» في تهيئة القمة النهائية والتحضير لها.
شيربا (مبعوث) المهام
غالبا لدى كل دولة مشاركة في قمة دولية فريق شيربا متخصص في الشؤون الخارجية والمالية، ويبدأ دور الفريق عندما يقوم قائد الدولة المستضيفة للقمة بدعوة ممثلين عن الدول الأعضاء في القمة، للمشاركة في وضع جدول أعمال القمة والاقتراحات والقضايا الواجب طرحها، إلى جانب حضور الاجتماعات والجلسات مع نظيره في الدول الأعضاء المشاركة، والتحضير للمفاوضات وإعداد بيانات القمة، وقبل انعقاد القمة يقوم شيربا برفع التقارير لرئيس الدولة التي توضح الوضع القائم للمفاوضات والاتفاقيات والمواضيع المطروحة.
شيربا (مبعوث) أمثلة
يتقلد بول جان أورتيز في فرنسا منصب «شيربا» في اجتماعات مجموعة دول الثمانية سابقًا وكذلك جوردو مونتاني وجان دافيد ليفيت، أما في المفوضية الأوروبية تعمل باسكال لامي «شيربا» بالنيابة عن جاك ديلورز.
في ألمانيا يطلق مصطلح «كبير المفاوضين» على المناصب رفيعة المستوى، وشغل بيرند بفافنباخ هذا المنصب منذ العام 2004  بالإضافة إلى عمله وزير الدولة في وزارة الاقتصاد (منذ العام 2005). وكان قد شغل المنصب قبله «هورست كولر» (رئيس ألمانيا الأسبق) وهانز تيتماير الذي أصبح لاحقا رئيس البنك الاتحادي الألماني. ويشغل منصب شيربا في مجموعة الثماني منذ شهر ديسمبر 2009 ينس ويدمان الذي شغل سابقا منصب شيربا قمة مجموعة العشرين.
شراود
مايكل جرزيسيك (بالإنجليزية: Michael Grzesiek)‏ من أصل بولندي كندي ويعرف باسمه المستعار على الإنترنت شراود (Shroud)، هو ستريمر على تويتش ويعد أحد مشاهير الإنترنت، اشتهر بألعاب عديدة منها كاونتر سترايك: جلوبال أوفينسيف، وبلاير أنونز باتل غراوندز، وتوم كلانسيز رينبو سكس سايج، وأبيكس ليجندز.
معاملة المثليين في سورينام
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في سورينام تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في سورينام. منذ عام 2015، تم حظر خطاب الكراهية والتمييز في التوظيف وتوفير السلع والخدمات على أساس التوجه الجنسي في البلاد. يعتبر زواج المثليين والاتحادات المدنية غير قانونيين. ومع ذلك، فإن سورينام ملزمة قانونًا بحكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في يناير 2018، والذي ينص على أن زواج المثليين هو حق من حقوق الإنسان تحميه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
في حين تميل المثلية الجنسية إلى اعتباره موضوعًا محرماً، فقد بدأت المواقف العامة بالتغير ببطء في السنوات الأخيرة.
معاملة المثليين في سورينام قانونية النشاط الجنسي المثلي
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في سورينام منذ عام 1869. تبلغ السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير 16 عامًا، بينما السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي 18 عامًا.
معاملة المثليين في سورينام الاعتراف العلاقات الجنسية المثلية
يعتبر زواج المثليين والاتحادات المدنية غير قانونيين في سورينام.
معاملة المثليين في سورينام الحماية من التمييز
في مارس/آذار 2015، استحدثت الحكومة تشريعات حول خطاب الكراهية تتضمن التوجه الجنسي كسبب لشكاوى عدم التمييز. على وجه التحديد، تم تحديث المواد 175 و 175 أ و 176 من قانون العقوبات السورينامي لتشمل التوجه الجنسي. يمكن أن يؤدي انتهاك هذا القانون إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة. بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادتان 176 ج و 500 أ التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف وتوفير السلع والخدمات. على الرغم من التشريعات الوقائية، لا يزال مجتمع المثليين يواجهون تمييزًا من الحكومة والمجتمع. في عام 2014، استبعدت الحكومة صراحةً مجتمع المثليين من قانون الضمان الاجتماعي. وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية تحدث بعض أعضاء البرلمان ونائب الرئيس آنذاك علنًا ضد المثليين وقارنوا المثلية الجنسية بـ «المرض» وقاموا بالتحريض على الكراهية والعنف. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2015، كانت هناك تقارير عن التمييز المجتمعي ضد مجتمع المثليين في مجالات التوظيف والسكن.
معاملة المثليين في سورينام الهوية الجنسية والتعبير عنها
في يناير/كانون الثاني 2017، منح قاض لامرأة متحولة جنسياً الحق في تغيير جنسها رسميًا مع المكتب المركزي للشؤون المدنية وأمر السجل بتغيير تسجيلها رسميًا لتعكس وضعها المعدل. أشارت رابطة الكنائس الخمسينية في سورينام وجمعية سورينام الإسلامية، التي احتجت على الحق في الاعتراف بتغيير الجنس وتعارضه، إلى أنها «ستقبل الحكم». في فبراير 2017، استأنف المكتب المركزي للشؤون المدنية قرار الحكم رسمياً.
معاملة المثليين في سورينام حراك حقوق المثليين في سورينام
جرت أول مسيرة عامة لحقوق المثليين في سورينام في 11 أكتوبر 2011 وهو اليوم الوطني للإفصاح عن التوجه الجنسي (بالإنجليزية: National Coming Out Day)‏،
(بالهولندية: Nationale kom-uit-de-kastdag) في العاصمة باراماريبو، بعد تعليقات روني أسابينا ضد المثلية الجنسية في يونيو. حضر الحدث عضوان من الجمعية الوطنية، ومنهم هاريش مونوراث. تم تنظيمها جزئيًا بواسطة منظمة «رجال سورينام المتحدون» (بالإنجليزية: Suriname Men United)‏، وهي أكبر منظمة للرجال المثليين في البلاد.
تتضمن منظمات المثليين الأخرى باريا (بالإنجليزية: PAREA)‏ و«إل جي بي تي بلاتفورم سورينام» (بالإنجليزية: LGBT Platform Suriname)‏. ينشط كلاهما في زيادة الوعي بمجتمع الملييين، وتنظيم حلقات دراسية مع قوة الشرطة بشأن الاعتراف بمناهضة العنف ضد المثليين، والضغط من أجل الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
في أواخر عام 2016، نظمت وزيرة العدل جنيفر فان دييك - سيلوس عدة جلسات استماع عامة بالتعاون مع المجتمع المدني في سورينام لمناقشة توسيع حقوق المثليين.
معاملة المثليين في سورينام الرأي العام
أظهر استطلاع للرأي عام 2010 أجرته جامعة فاندربيلت أن 20.3% من سكان سورينام يؤيدون زواج المثليين.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت سورينام المرتبة 46 مع نتيجة بلغت 48 على مؤشر السعادة.
رؤوف كوكة
رؤوف كوكة هو مخرج ومنتج تلفزيوني تونسي اشتهر بتقديم وإخراج وإنتاج برامج الكاميرا الخفية وإخراج وإنتاج الفوازير في رمضان وتقديم وإخراج وإنتاج برنامج تلزيون الواقع واكتشاف المواهب «طريق النجوم» في التلفزيون الحكومي التونسي وساهم بالتالي في شهرة الفنانات الاستعراضيات عايدة بويكر وريم الرياحي وهاجر الستيتي.
رؤوف كوكة النشأة والمسيرة
رؤوف كوكة هو أول من أدخل برامج الكاميرا الخفية لتونس في التسعينات وقد استعان بعدة ممثلين كوميديين في حلقات برامجه ومن أبرزهم محمد العوني وفوزي كشرود. وهو الذي أدخل أيضا برامج الفوازير للتلفزيون الحكومي التونسي عبر إنتاجه وإخراجه لبرامج «السندريلا» و«فوانيس» و«من بعد طول العشرة» التي مثلت فيها الممثلات الاستعراضيات عايدة بوبكر وريم الرياحي وهاجر الستيتي.
ثقب أسود مشحون
الثقب الأسود المشحون هو ثقب أسود يملك شحنة كهربائية. نظرًا لأن التنافر الكهرومغناطيسي في ضغط كتلة مشحونة بالكهرباء أكبر من قوة الجاذبية بشكل كبير (بحوالي 40 مرة من حيث المقدار)، فمن غير المتوقع أن تتشكل الثقوب السوداء ذات شحنة كهربائية كبيرة بشكل طبيعي.
ثقب أسود مشحون تصنيفات
الثقب الأسود المشحون هو واحد من ثلاثة أنواع ممكنة من الثقوب السوداء التي يمكن أن توجد في نظرية آينشتاين للجاذبية والنسبية العامة. يمكن تمييز الثقب الأسود بثلاثة (وفقط ثلاثة) صفات :
تم الحصول على حلول معادلة آينشتاين للمجال لحقل الجاذبية لكتلة نقطة مشحونة كهربائياً (مع زخم صفري زاوي) في مساحة فارغة في عام 1918 من قبل هانز ريسنر وغونار نوردستروم، بعد وقت قصير من تأسيس كارل شفارتسشيلد ل مصفوفة شوارزشيلد كحل ل نقطة كتلة دون شحنة كهربائية وزخم زاوي.
معاملة المثليين في غيانا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في غيانا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر غيانا هي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية، والبلد الوحيد في الأمريكتين خارج منطقة البحر الكاريبي، حيث لا يزال النشاط الجنسي المثلي (وكذلك النشاط الجنس الشرجي المغاير والجنس الفموي) غير قانونية. بموجب قوانين غيانا، يمكن أن تنطوي ممارسة الجنس الشرجي أو الفموي على عقوبة السجن مدى الحياة، لكن القلنون لا يطبق. في الآونة الأخيرة، كانت هناك جهود لإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي. يدعم الرئيس ديفيد أ. غرانغر هذه الجهود.
معاملة المثليين في غيانا
في أغسطس 2016، ألغت المحكمة العليا في بليز حظر السدومية في بليز باعتباره غير دستوري. نظرًا لأن بليز وغيانا (وجميع الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية) تشتركان في فقه قضائي مماثل، فإن حظر غيانا على الجنس من الدبر غير دستوري أيضًا. ومع ذلك، خلافًا لبليز، يحتوي دستور غيانا على «بند حماية»، يحمي القوانين التي تم توريثها من الإمبراطورية البريطانية السابقة من المراجعة الدستورية، حتى لو كانت هذه القوانين تتعارض مع الحقوق الإنسانية والدستورية الأساسية. كانت شهوة الملابس المغايرة غير قانونية حتى نوفمبر 2018، عندما تم إلغاء القانون من قبل محكمة العدل الكاريبية، محكمة الملاذ الأخير في غيانا.
يميل مجتمع غويانا إلى النظر إلى المثلية الجنسية، والتحول الجنسي بشكل سلبي، على الرغم من أن المواقف تتغير ببطء وتصبح أكثر قبولًا. أقيمت مسيرة فخر المثليين الأولة في البلاد في يونيو 2018 بدعم من مختلف القادة السياسيين والدينيين. مما يجعلها أول مسيرة من نوعها في منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنجليزية، وألهم ذلك دولا أخرى لكي تقيم مسيرات فخر المثليين الخاصة بها مثل باربادوس، ترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا. تمت إقامة مسيرة فخر المثليين الثانية في البلاد في يونيو 2019.
معاملة المثليين في غيانا قانونية النشاط الجنسي المثلي
وفقا «للقانون الجنائي (الجرائم)» في غيانا:
القسم 352. أي شخص ذكر يرتكب، بشكل عام أو خاص، أو هو طرف في مجموعة، أو يشتري أو يحاول الحصول على ارتكاب، من قبل أي شخص ذكر، أي فعل فاحش جسيم مع أي شخص ذكر آخر مذنب في جنحة وعرضة للسجن لمدة عامين.
(ب) يعتدي على أي شخص بنية ارتكاب جرائم الجنس من الدبر؛ أو
(ج) كونه ذكرًا، يهاجم أي شخص ذكر بشكل غير لائق،
يكون مذنبا بجناية ويعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات.
القسم 354. كل من يرتكب جرائم... يكون مذنبا بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن مدى الحياة.
(أ) يقوم بأي عمل فاحش في أي مكان يكون للجمهور أو يسمح له بالوصول إليه؛ أو
(ب) يقوم بأي عمل فاحش في أي مكان، ويعتزم بذلك إهانة أي شخص أو الإساءة إليه،
لا يعرّف القانون بشكل خاص «الجنس الشرجي» أو «الفاحشة الجسيمة» أو «غير اللائقة»، حيث تظل هذه المصطلحات محددة في القانون العام، وتحديداً القانون الإنجليزي للعصر الاستعماري، والذي ورثت غيانا معظم قوانينه.
معاملة المثليين في غيانا قانونية النشاط الجنسي المثلي
بعد دعوة الدكتور إدوارد غرين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى منطقة البحر الكاريبي، إلى إلغاء تجريم المثلية، أعلنت حكومة غيانا في أبريل 2012 أنه تم إطلاق نقاش وطني حول ما إذا كان لاصلاح قوانين البلاد التي تميز ضد المثليين. أعربت الجماعات الدينية عن معارضتها لأي تغييرات في تلك القوانين.
في عام 2013، أنشأت الحكومة لجنة برلمانية لتقرير ما إذا كانت ستلغي قوانين الجنس من الدبر في البلاد. بدأت تلقي الطلبات العامة في أوائل عام 2014.
خلال انتخابات عام 2015، عبر كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين عن دعمهما لحقوق المثليين. صرح الحزب التقدمي الشعبي صرح بأن: «نحن نعتقد أن كل شخص في غويانا يجب أن يكون حرا في اتخاذ القرارات، ويجب ألا يكون هناك تمييز ضدهم بسبب انتمائهم العرقي أو الجنس أو الدين أو التوجه الجنسي.» يدعو البيان الانتخابي ل«التحالف من أجل التغيير»، وهو أكبر حزب في البرلمان، إلى وضع حد للتمييز ضد المثليين.
معاملة المثليين في غيانا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في أبريل 2017، أعلنت الحكومة أنها ستجري استفتاء لتقرير ما إذا كان سيتم إلغاء تجريم المثلية الجنسية. ومع ذلك، في مايو 2017، ذكر موقع ببنكنيوز أنه لن يتم إجراء استفتاء، لأن العديد من المؤسسات الإعلامية في غويانا أساءت فهم موقف الحكومة.
يدعم الرئيس ديفيد أ. غرانغر تقنين النشاط الجنسي المثلي. في عام 2016، قال: «أنا مستعد لاحترام حقوق أي شخص يقوم بأي ممارسة لا تضر بالآخرين».
في أغسطس 2016 وأبريل 2018، قضت المحكمة العليا في بليز والمحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو، على التوالي، بأن القوانين التي تجرم المثلية الجنسية غير دستورية. تم الترحيب بهذه الأحكام من قبل نشطاء المثليين في غيانا، الذين يأملون في إلغاء قوانينهم تلك أيضًا.
في مايو 2019، صرحت جمعية مناهضة التمييز على أساس التوجه الجنسي بأنها تأمل أن تتمكن لجنة إصلاح القوانين التابعة لوزارة الشؤون القانونية، بعد اجتماعها مع أصحاب المصلحة، من تحديث القوانين «القديمة» بما يتماشى مع الممارسات الدولية. هذا سيزيل القوانين التمييزية.
معاملة المثليين في غيانا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
يعتبر زواج المثليين ولا الاتحادات المدنية غير قانونيين في غيانا.
معاملة المثليين في غيانا التبني وتنظيم الأسرة
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، يسمح للشخص العازب بغض النظر عن توجهه الجنسي من تبني طفل في غيانا.
في ديسمبر 2015، صرح مدير وكالة رعاية وحماية الطفل في غيانا أن الوكالة لا تميز نظرًا لعدم وجود قوانين تحظر على الأفراد من مجتمع المثليين والشركاء المثليين من التبني أو الحضانة المؤقتة أو الوصاية. يشجع البيان أيضًا الأفراد المثليين على أن يصبحوا آباء بالتبني ويكرر عدم وجود حواجز قانونية حيث يمكن لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة إصدار تفويض يحدد المتقدمين المحتملين الذين يمكنهم التبني بموجب قانون رعاية الطفل وحمايته.
معاملة المثليين في غيانا الحماية من التمييز
في كانون الأول/ديسمبر 2000، وافقت الجمعية الوطنية في غيانا بالإجماع على تعديل مقترح للدستور كان سيحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. لكن جهود الزعماء الدينيين قبل انتخابات مارس 2001 تسببت في عدم تقديم الرئيس بارات جاغديو لموافقته على التعديل. عُرض تعديل جديد، لا يتضمن إلا شرط التوجه الجنسي، على الجمعية في عام 2003، رغم أنه لم يحرز أي تقدم ثم سحبته الحكومة فيما بعد.
معاملة المثليين في غيانا الهوية الجنسية والتعبير عنها
بموجب القانون الغياني، كانت شهوة الملابس المغايرة غير قانونية حتى عام 2018. في عام 2009، تم اعتقال العديد من النشطاء المتحولين جنسيا لارتدائهم ملابس من الجنس الآخر. في عام 2010، أطلقت منظمة «غيانا ترانس يونايتد» (بالإنجليزية: Guyana Trans United)‏ طعناً في المحكمة العليا ضد قانون منع شهوة الملابس المغايرة. في عام 2013، قضى رئيس القضاة إيان تشانغ أن شهوة الملابس المغايرة كان قانونيًا ما لم يتم ذلك «لغرض غير لائق». استأنفت منظمة «غيانا ترانس يونايتد» القضية أمام محكمة الاستئناف في غيانا، حيث شجبت القانون ووصفه بأنه تمييزي وغير دستوري. ومع ذلك، أيدت محكمة الاستئناف في وقت لاحق حكم تشانغ. ثم تم استئناف القضية أمام محكمة العدل الكاريبية. موضوع النقاش هو غموض «الغرض غير الائق» وما إذا كان القانون، الذي يتعارض مع الأحكام الدستورية لحماية الحقوق والحريات الفردية الأساسية، يمكن الطعن فيه بسبب إعفاء شرط الحماية.
معاملة المثليين في غيانا الهوية الجنسية والتعبير عنها
يمنع بند الحماية من الطعن في قوانين الحقبة الاستعمارية. بدأت الحجج الشفوية في القضية في 28 يونيو 2018، واحتفظت المحكمة بالحكم في موعد لاحق. في 13 نوفمبر 2018، قضت محكمة العدل الكاريبية بأن المادة 153 (1) (د -47) من «قانون الاختصاص القضائي (الجرائم)» غير دستوري ويجب إسقاطه من القانون الجزائي. وقضت لجنة من خمسة قضاة بأن هذا القانون، بالإضافة إلى كونه قديمًا وغامضًا، «ينتهك حق المستأنف في حماية القانون ويتعارض مع سيادة القانون».
في عام 2017، تعرضت امرأة متحول جنسيًا للهجوم والاعتداء في العاصمة جورج تاون. وقد أبلغت الشرطة بالاعتداء ورفعت قضية ضد المعتدي عليها أمام محكمة جورج تاون المحلية. في 2 مارس 2017، وهو اليوم الذي تم فيه إعلان الحكم، مُنعت من الدخول إلى قاعة المحكمة لأنها لم تكن «ترتدي ملابس الرجال». رفضت المحكمة في وقت لاحق قضيتها.
معاملة المثليين في غيانا الخدمة العسكرية
أعلن رئيس أركان الجيش السابق كومودور غاري بست في نوفمبر 2012 أن قوات دفاع غيانا ليست لديها مشكلة مع العلاقات المثلية.
"لا يتم التمييز ضد أي شخص في قوات دفاع غيانا. لذا، فإن العلاقات المثلية ليست مشكلة ولكن كيفية تصرف الأشخاص.
وجاء بيان بست بعد أن عاقبت قوات دفاع غيانا جنديتين من الإناث لمشاركتهما في ممارسة الجنس مع بعضهن البعض. تم تسريب فيديو عن الفعل للعامة. تسببت العقوبات في قيام رئيس الجمعية الوطنية السابق رالف رامكران بانتقاد رهاب المثلية في القوات المسلحة، وكذلك نهج الحكومة المراوغ بشأن مسألة العلاقات المثلية.
معاملة المثليين في غيانا ظروف الحياة
على الرغم من أنه من غير المعروف أن القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في غيانا قد تم تطبيقها في السنوات الأخيرة، إلا أن التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا منتشر على نطاق واسع في غيانا بسبب التأثير الشديد للمسيحية وأحكام الكتاب المقدس، في كل من المعايير الاجتماعية والسياسية. جرّم القانون البريطاني النشاط الجنسي المثلي الذي احتفظ به بعد فترة طويلة من استقلال غيانا، وخلق مجتمعًا معاديا للمثليين. غالبية سكان غيانا يستهجنون المثلية الجنسية. يواجه مجتمه المثليين بشكل مستمر العنف والمضايقات اللفظية في غيانا، على أيدي قوات إنفاذ القانون، والزعماء الدينيين وغيرهم، ولهذا السبب، فإن معظمهم يبقون توجههم الجنسي مخفيا. المصطلح الشائع للرجال المثليين في غيانا هو «الا رجال» (بالإنجليزية: anti-men)‏.
معاملة المثليين في غيانا ظروف الحياة
حوالي 60% من السكان هم من المسيحيين، في حين أن معظمهم من الهندوس والمسلمين. عارضت المجموعات الإنجيلية بشدة تحسين حياة الأشخاص المثليين، من معارضة أشكال الحماية ضد التمييز إلى معارضة حرية التعبير للأفراد من مجتمع المثليين. قبل أول مسيرة فخر المثليين في 2 يونيو 2018 بوقت قصير، دعا «قسيسو رفقاء جورج تاون» الحكمومة لحظر هذا الحدث، مشيرا إلى أن مجتمع المثليين يجب ألا يكون له الحق في حرية التجمع وحرية التعبير. ووصفت المجموعة الحدث بأنه «غير أخلاقي». تجاهلت الحكومة طلبهم. علاوة على ذلك، أعرب أسقف غيانا وسورينام الأنغليكاني عن دعمهما للمسيرة، قائلين: «أنا لا أتفق مع الدعوة للحظر ويجب أن أشير إلى أن مجتمع المثليين لديهم الحق مثلنا جميعًا في المسيرة في شوارع جورج تاون بإذن من الشرطة نحن جميعًا أبناء الرب ويجب حماية حقوقنا. أنا أسقف غيانا وأنا أوافق على هذه الرسالة».
معاملة المثليين في غيانا ظروف الحياة
أقيمت مسيرة فخر المثليين الأولى في غيانا في 2 يونيو 2018 في جورج تاون. دعا مئات المتظاهرين إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية و «انتشار الحب وليس الكراهية». وشملت المجموعات المشاركة في هذا الحدث «المساواة في الكاريبي» (بالإنجليزية: Caribbean Equality)‏ و«مؤسسة غيانا رينبو» (بالإنجليزية: the Guyana Rainbow Foundation)‏ و«مؤسسة غيانا ترانس يونايتد» (بالإنجليزية: Guyana Trans United)‏ و«جمعية مناهضة التمييز على أساس التوجه الجنسي»(بالإنجليزية: the Society Against Sexual Orientation Discrimination)‏. لم تقع أية حوادث عنف، وتلقى الحدث تغطية إعلامية ملحوظة. ورفرفت المفوضية العليا البريطانية بعلم قوس قزح في دعم المسيرة. في الفترة التي سبقت هذا الحدث، كانت رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لأب يكتب إلى ابنته المثلية يدين فيها رهاب المثلية قد انتشرت بقوة. قالت منظمة الأصوات العالمية إن «الحدث أتاح لمجتمع المثليين في البلاد الفرصة للخروج من عباءة الخفاء والمطالبة بحقهم في أن يكونوا فخورين بمن هم ومن يختارون أن يحبوا». مما يجعلها أول مسيرة من نوعها في منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنجليزية، وألهم ذلك دولا أخرى لكي تقيم مسيرات فخر المثليين الخاصة بها مثل باربادوس، ترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا.
معاملة المثليين في غيانا ظروف الحياة
أقيم المهرجان الثاني للفخر في الفترة ما بين 28 مايو إلى 3 يونيو 2019. في 1 يونيو 2019، شارك 200 شخص في مسيرة فخر المثليين الثانية التي أقيمت بدون حوادث مع حماية من الشرطة. ومع ذلك، كان هناك بعض الأشخاص على طول الطريق الذين صرخوا كلمات مهينة على المشاركين. وكان من بين المشاركين النائبة البرلمانية بريا مانيكشاند، التي «استذكرت الأوقات التي كانت فيها غيانا غير متسامحة مع مجتمع المثليين وأعلنت عن سعادتها لأن غيانا أصبحت أخيرًا أكثر قبولًا». كما قارنت بين الكفاح من أجل حقوق المثليين وبين النضال من أجل حقوق المرأة.
معاملة المثليين في غيانا ظروف الحياة
في مايو 2019، قال جويل سيمبسون، المدير الإداري لجمعية مناهضة التمييز على أساس التوجه الجنسي، إن القوانين التمييزية ساهمت على مر السنين في ابتزاز مجتمع المثليين من قبل سلطات إنفاذ القانون. تم تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها ابتزاز ضحايا هجمات معادية للمثليين من قبل ضباط الشرطة الذين هددوا بالقبض عليهم بسبب قانون البلاد الذي يجرم المثلية الجنسية. وأضاف سيمبسون أن عدد جرائم الكراهية لا يتم الإبلاغ عنها غالبًا. تعمل المنظمة أيضًا مع أخصائيين صحيين لتحسين معرفتهم بأفراد مجتمع المثليين ومع جامعة غيانا ومدارس التمريض في جميع أنحاء البلاد.
في يونيو 2019، كان جويل سيمبسون، المدير الإداري لجمعية مناهضة التمييز على أساس التوجه الجنسي، ضحية لاعتداء بسبب رهاب المثلية خارج متجر للمواد الغذائية في وقت متأخر من الليل. وهو ينوي تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة.
معاملة المثليين في غيانا ظروف الحياة
وفقًا لاستطلاع عام 2013 أجرته شركة خدمات تطوير البحوث تم تحديد حوالي 8% من مجتمع غيانا على أنه من مجتمع المثليين، مع تحديد حوالي 2% من المثليين و 1% من المثليات و 4% من مزدوجي التوجه الجنسي. أجاب 15% آخرون أنهم لا يريدون أن يذكروا ميولهم الجنسية. وجد الاستطلاع ذاته أن نصف سكان غيانا لديهم صديق مثلي الجنس وأن ربعهم لديهم أفراد من مجتمع المثليين في أسرتهم.
وجدت دراسة أجرتها عام 2013 أن حوالي 24% من المشاركين «يكرهون» مجتمع المثليين، في حين أن 38% كانوا «متسامحين» و 25% كانوا «يقبلون». وخلصت الدراسة إلى أن المسيحيين الإنجيليين كانوا الأكثر تعارضًا مع المثلية الجنسية، وأن المسيحيين غير الإنجيليين كانوا الأكثر قبولًا. كان الهندوس والمسلمون بين بين. ذكرت مجموعة من الناس في الاستطلاع أن المثلية الجنسية ليست مرضًا، بل اختيارًا. أيد أكثر بقليل من نصف (53%) من غيانا تجريم النشاط الجنسي المثلي، ولكن أكثر من النصف (52%) ذكروا أيضًا أنهم على استعداد لتغيير رأيهم إذا كانت هذه القوانين «ساهمت في المشكلات النفسية» بين الأفراد مجتمع المثليين. لاحظت دراسة عام 2013 لشركة خدمات تطوير البحوث أن 14% من الأشخاص في غيانا يؤيدون تقنين زواج المثليين، بينما وجدت دراسة أجرتها جامعة فاندربيلت عام 2010 أن 7.5% من المجيبين يؤيدون زواج المثليين.
أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 21% من سكان غيانا يؤيدون زواج المثليين.
على عكس البلدان الغربية الأخرى، يميل الأشخاص من مجتمع المثليين في غيانا إلى أن يكونوا أكثر تديناً. وفقًا لاستطلاع عام 2013 أجرته شركة خدمات تطوير البحوث، يشارك 83% من البهائيين من مجتمع المثليين، و 80% من اليهود من مجتمع المثليين بصفة مستمرة في الأنشطة الدينية، يليهم الهندوس (69%)، والمعمدانيون (62%)، الإنجيليون المسيحيون (59%) والمسلمون (48%) والمسيحيون غير الإنجيليين (26٪).
معاملة المثليين في باراغواي
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في باراغواي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في باراغواي، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. لا تزال باراغواي واحدة من الدول المحافظة القليلة في أمريكا الجنوبية فيما يتعلق بحقوق المثليين.
في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتطلب الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك باراغواي. هناك حاليًا دعوى قضائية في الانتظار للاعتراف بزواج المثليين تعتمد على حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
معاملة المثليين في باراغواي قانونية النشاط الجنسي المثلي
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا في باراغواي منذ عام 1880. تحدد السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي في باراغواي على 16 وهي غير مساوية للسن القانونية للنشاط الجنسي المغاير المحدد على 14.
معاملة المثليين في باراغواي قانونية النشاط الجنسي المثلي
خلال دكتاتورية ألفريدو سترويسنر من 1954 إلى 1989، واجه مجتمع المثليين الاضطهاد الشديد وأجبروا على الحفاظ على حياة سرية. في 1 سبتمبر 1959، اندلع حريق في العاصمة أسونسيون. توفي برناردو أراندا، مذيع إذاعي محبوب، في النار. وتدخلت الشرطة وألقت باللوم على 108 من الرجال المثليين في الحريق. تُعرف الحالة اليوم باسم «قضية ال108» (بالإسبانية: "Caso 108")‏. تم إلقاء القبض على الرجال وتعذيبهم وإعلان أسماءهم. ثم ألقت الصحافة باللوم على النثلية الجنسية باعتبارها سبب وفاة أراندا، حيث شجعت حكومة سترويسنر علنًا الكراهية والعنف ضد مجتمع المثليين، ووصفتهم بأنهم «شريرون» و «أشرار» و «غير طبيعيين». لا يزال مجهولًا اليوم إذا كان للرجال أي صلة بموت أراندا. سعت منظمات المثليين لتكريم ضحايا القضية 108، وفي عام 2010، أصدرت المخرجة السينمائية رينات كوستا، التي كان عمها واحدًا من ال108 رجلا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان «108 سكين بالو» (بالإسبانية: "108 Cuchillo de Palo")‏، يتألف من مقابلات مع الناجين من «قضية ال108» وكشف النقاب عن الاضطهاد الذي واجهوه.
معاملة المثليين في باراغواي الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالأزواج المثليين. منذ عام 1992، يقيد دستور باراغواي الزواج، والاتحادات بحكم الأمر الواقع والأسرة على «رجل واحد وامرأة واحدة».
تنص المادة 49، بعنوان «حماية الأسرة»، على ما يلي: «الأسرة هي أساس المجتمع. سيتم تعزيزها وضمانها بشكل شامل. وهذا يشمل الاتحاد المستقر بين الرجل والمرأة، وأطفالهما، والمجتمع الذي تم تشكيله مع أي من الأسلاف أو ذريتهم».
تنص المادة 51، بعنوان «الزيجات القانونية وآثار الاتحادات بحكم الأمر الواقع»، على ما يلي: «يحدد القانون الإجراءات الواجب مراعاتها للزواج بين الرجل والمرأة، ومتطلبات التعاقد عليه، وأسباب الانفصال أو انحلاله وآثاره، وكذلك أحكام إدارة الممتلكات والحقوق والالتزامات الأخرى بين الزوجين، والاتحاد بحكم الأمر الواقع بين الرجل والمرأة، دون أي عوائق قانونية للزواج والتميز بالاستقرار والعلاقة الأحادية، ينتج عنه تأثير مماثل للزواج القانوني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون».