hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
محمد بن عبيد الله البلخي عصره
نلاحظ مما سبق أن عصره يتميز باضمحلال الخلافة العباسية، وتفكك السلطة المركزية إلى دول كثيرة، حيث تتناحر هذه الدول على استقطاب الخلفاء، ويدخلون في حروب فيما بينهم وبين الخليفة، مما أثر سلبا على جميع ميادين الحياة. بالإضافة إلى ذلك فهذا العصر لم ينج من الكوارث الطبيعية الكثيرة كزلازل والجفاف التي اهتم المؤرخون بذكرها وإحصاء الخسائر المترتبة عنها وآثارها على المسيرة الحضارية. كما يتميز أيضا بظهور العلماء الأعلام في كل علم وفن، ويمكن الإشارة إلى أهم الظواهر التي سادت هذا العصر، وإلى العوامل التي كانت سببا في الاضمحلال والتقوقع، وهي بإيجاز:
وفي غمرة هذه الفوضى كان يطلب العلم، وتفقه على مجموعة من شيوخ الحنفية ، فبرع في المذهب والخلاف والأصول وقرأ الأدب وسمع الحديث على كبار المحدثين. وقد أمضى ثلاثين عاما يدرس فيها علوم الشريعة أصولها وفروعها.
محمد بن عبيد الله البلخي من حياته
شرف السادة محمد بن عبيدالله البلخي الحسيني الحنفي، كان من أعيان السادة الحنفية الماتريدية مع قوله بإمامة المفضول مع وجود الفاضل ، وهو شاعر وكاتب، زاهد وعابد صوفي المشرب، من سادات بلخ الذين لهم مكانة واسعة في نفوس أهلها وأقليم خراسان، ذكره الباخرزي في دمية القصر فقال هو سيد السادات وشرفهم:
محمد بن عبيد الله البلخي من حياته
الفخار بدره ويوطئ أعناق النجوم قدره وأقل ما يعد من محصوله جمعه بين ثمار
الأدب وأصوله ووصفه بأنه ينثر فينفث في عقد السحر ويحلق إلى الشعرى إذا
أسف إلى الشعر واما الذي ورائه من العلوم الآلهية التي أجال فيها الأفكار
وافتض منها الأبكار فما لا يحصر ولا يحزر ولا يحد ولا يعد وقد صحبته عشرين
سنة ارتدى في ضلال نعمه العيش الناعم حي عادت فراخ وسائلي قشاعم فكم
زممت إليه المطية وركزت على مكارمه الخطية ما دحا لما اشتهر على الألسنة من
حسبه ونسبه وآخذا بحظي من أدبه ونشبه ولم يرتع ناظري وفي الروض الناضر
الا بتأملي في أقلامه ولا صار سمعي صدف اللآلي الا بتقريضي روائع كلامه وليس
أسير واجئ إلى التنويه باسمه والإشادة بذكره الا نوع تعليل وما احتاج
النهار إلى دليل.
قال المؤلف عفا الله تعالى عنه ولسلسلة السيد المذكور حديث متسلسل
بأربعة عشر أبا وهو ما رواه أبو سعد بن السمعاني في (الذيل) قال أخبرنا أبو
شجاع عمر بن أبي الحسين البسطامي الأمامي يقرأني قال حدثني السيد أبو محمد الحسين
ابن علي بن أبي طالب من لفظه ببلخ حدثني سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي
محمد بن عبيد الله البلخي من حياته
طالب سنة ست وأربعمائة حدثني أبو طالب الحسن بن عبيد الله سنة أربع
وثلاثين وأربعمائة حدثني والدي أبو على عبيد الله بن محمد حدثني أبي محمد بن
عبيد الله حدثني أبي عبيد الله بن علي حدثني أبي علي بن الحسن حدثني أبي الحسن
ابن الحسين حدثني أبي الحسن بن جعفر وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة
حدثني أبي جعفر الملقب بالحجة حدثني أبي عبد الله حدثني أبي الحسن الأصغر
حدثني أبي علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب «ع»
قال رسول الله ليس الخبر كالمعاينة قال شيخنا الشيخ زين الدين الشهيد رحمه الله
في شرح الدراية هذا أكثر ما اتفق لنا روايته من الأحاديث المسلسلة بالآباء.
قال المؤلف: واتفق لي أنا رواية أربعة أحاديث مسلسلة بسبعة وعشرين أبا
فيدعو لنا في الفرض كل موحد * ويدعو لنا في الأرض كل مكبر
ويسمو إلى تفضيلنا كل موقن * ويفضي إلى تنقيصنا كل ممترى
وقد ذقت من حلو الزمان ومره * وجربت طوري عرفه وتنكر
فلم أر أزرى للعلى من تسوف * ولم أر أحرى للمنى من تشمر
قضيت لأقلامي ديونا كثيرة * وقد حل دين المشرفي المشهر
واشعاره كثيرة في هذا المقدار كفاية.
وحاولت بعض المرويات ربطه بالمذاهب غير الجنفية أستنادا لنسبه ومجاملاته لرجال عصره من كل المذاهب وهذا ما لا يصح كون الرجل من أعيان الدولة السلجوقية ورجالها الخاصة ومعتمدها، وحنفيته ثابتة في المصادر البلخية، وهذا ثابت راجح، وقد قدم الحسين ابن جعفر الحجة، وهو من أجداده إلى بلخ سنة 241 هـ، وأقام فيها ويعد أعقابه من أمراء ونقباء وكبار وجهاء هذه المدينة كان من أهل السنة، حيث كان يعيش في منطقة معظم أهلها من أهل السنة خاصة الحنفيين، بحيث اعتبره عدد كبير من الباحثين مثل شيفر وماديلونغ وحسين علي محفوظ ومصطفى جواد وقحطان الحديثي، عالماً سنياً حنفياً، وهو مذهب أهل بلخ وعرف به نقبائها من العلويين ومنهم علي بن أبي طالب البلخي، وهناك بعض الكتب ذكرته كأحد علماء التشيع اعتمادا على سلسلة نسبه وهذا لم يثبت علميا والرجل كان من سفراء الدولة السلجوقية وهي دولة سنية بأمتياز والرجل من أبناء بلخ وهي حنفية بالمطلق.
قرش دوار
القرش الدوار أو قرش الجرجور و تنطق اليريور أو قرش الناعوض أو قرش غَزَّال (من يَغْزِلُ) (الاسم العلمي Carcharhinus brevipinna)، نوع سمك من البنبكيات وجنس القرش الترابي. أعطانه كافة أنحاء عالم باستثناء شرق المحيط الهادي. موئله السواحل البحرية على عمق 100 م، على الرغم من أنها تفضل المياه الضحلة.
حامل الكابلات
يحتاج مهندسو الكهرباء إلى استخدام حامل الكُبول عند تمديد الأسلاك داخل المباني في دعم الكُبول الكهربائية المعزولة المستخدمة في توزيع الطاقة. تستخدم الحاملات كبديل لأنظمة التمديد المفتوحة خصوصا في المنشآت الصناعية كالمصانع والمخازن والمباني كالبنوك، المستشفيات والمولات. تتميز هذه الحاملات بتوفير مساحات، وقت ومجهود خصوصا عند حدوث تغييرات في نظام الأسلاك، حيث يمكن تركيب كبول جديدة بوضعها على الحامل، بدلا من سحبها عبر ماسورة.
نادرا ما تستخدم في المنازل أو المجتمعات السكنية.
وفقا للكود الكهربائي الأمريكي الوطني (NEC)، يتكون حامل الكُبول من علبه صلبه واحدة أو مجموعة على حسب المسار المراد تمديد الأسلاك فيه بشكل آمن.
حامل الكابلات المواد المستخدمة
تصنع حاملات الكُبول في الأساس من الفولاذ المجلفن، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم أو اللدائن المقوى بألياف الزجاج. تُختار المادة التي سيصنع منها الحامل على حسب نوع العمل في المكان الذي سيركب فيه. قد تشكل العلبة من الفولاذ المجلفن مسبقا، أو تُشكل ثم تُغسل ساخنة لجلفنتها.
غالبا ما تُطلى العلب في منطقة العمل بمركب غني بالزنك لحماية المعدن من التآكل.
حامل الكابلات الأنواع
لأن الميزة الأساسية للكبول هي تنوعها وسهولة تشكيلها يمكن إستخدامها في مختلف التطبيقات. من تلك الأنواع:
قد تحتوي هذه الحاويات على أغطية صلبة لحماية الكُبول من الأجسام المتساقطة أو الغبار والماء، غالبا ما يستخدم في الأماكن الخارجية أو المكشوفة. تختلف حاملات الكُبول أيضا من حيث الوزن، فعلى سبيل المثال تستخدم الحاملات الخفيفة مع كبول شبكات الهاتف أو الحاسوب، بينما الثقيلة مع كبول الكهرباء الرئيسية المغذية للمبنى.
حامل الكابلات دواعي السلامة والحماية ضد الحرائق
عند حدوث حريق في المنشأة يمكن أن تتعرض الكُبول على الحوامل للحريق، لذلك يجب استخدام إما سترات مبطنة للحريق أو طلاءات مقاومة للحريق. قد تتطلب الطلاءات الثقيلة إعادة النظر في مواصفات الكبل المستخدم، لأن هذه الطلاءات قد تعمل على تبديد الحرارة المنبعثة من الكُبول المثبتة.
ينص للكود الكهربائي الأمريكي الوطني (NEC) على إلزامية مرور صيانة دورية على الكُبول وتنظيفها نظرا لأنها تركب في أماكن يصعب الوصول إليها حتى لا يتراكم الغبار مع أي فوضى أخرى قابله للإشتعال. تُستخدم مثبطات الحريق أو وسائل مقاومة الحريق مع حاملات الكُبول المصنوعة من الألياف الزجاجية لأنها سريعة الاشتعال.
تنطبق قواعد فيزياء المعادن على الحوامل فهي تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. ثبت ذلك بعد تقرير اختبار معهد أوتو جراف الألماني المنشور بعنوان "اختبار تكميلي عن موضوع القوة الميكانيكية القائم على اختراق أنظمة الحريق خلال اختبار النار"، بتاريخ 23 أكتوبر 1984.
آنزو (إله أسطوري)
آنزو، المعروف أيضاً بأسم دزو و إمدوغود (السومرية: 𒀭𒅎𒂂 .إم.دوغودموسن)، هو إله أو وحش في العديد من أديان بلاد ما بين النهرين القديمة. وتم تصوره من المياه النقية لأبزو والأرض واسعة، أو أبن سيريس. صُور أنزو كطائر ضخم يمكنه استنشاق النار والماء، على الرغم من أن أنزو يتم تصويره بالتناوب كصقر برأس أسد.
كتبت ستيفاني دالًي، في أساطير من بلاد ما بين النهرين، أن «ملحمة أنزو معروفة بشكل رئيسي في نسختين: نسخة بابل القديمة من الألفية الثانية المبكّرة [قبل الميلاد]، تعطي البطل اسم كـنينغورسو»؛ والنسخة البابلية الموحدة«التي يرجع تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، والتي يبدو بأنها النسخة الأكثر اقتباسًا، مع البطل كـنينورتا». ومع ذلك، لا تظهر شخصية أنزو في كثير من الأحيان في بعض الكتابات الأخرى، كما هو موضح أدناه.
آنزو (إله أسطوري) الاسم
إن اسم الكينونة الأسطورية الذي غالباً ما يُدعى أنزو كان مكتوبًا بالفعل في أقدم النصوص السومرية المسمارية كـ 𒀭𒉎𒈪𒄷 (أن.إم.ميموسين؛ العلامة المسمارية 𒄷، أو موسين في السياق هو رسم فكري «طير»). في نصوص الفترة البابلية القديمة، غالباً ما يُعثر على الاسم كـ 𒀭𒉎𒂂𒄷 أن.إم.دوغودموسين. في عام 1961، أدعى لاندسبيرغر بأن هذا الاسم يجب أن يقرأ كـ«أنزو»، ومعظم الباحثين حذوا حذوه. في عام 1989، أشار توكيلد جاكوبسن إلى أن القراءة الأصلية للعلامات المسمارية كما هو مكتوب (إعطاء أسم «دإم.دوغود») هي أيضاً صحيحة، وربما كان النطق الأصلي للاسم، مع أنزو مشتق من متغير صوتي مبكر. حدثت تغيرات صوتية مماثلة لمصطلحات متوازية، مثل إمدوغود (بمعنى «الرياح الثقيلة») لتصبح أنسوك. حدثت مثل هذه التغييرات عن طريق تطور الـ إم إلى (تغيير صوتي شائع) ومزج ن الجديد بـ د التالية، والتي لفظت (ذ)، صوت تم أقتراضه إلى الأكدية كـ ز أو س.
آنزو (إله أسطوري) الاسم
وقد قيل أيضاً بناءا على الأدلة السياقية والترجمة على أقراص التعلم المسمارية، أن الشكل السومري المبكر للاسم كان على الأقل في بعض الأحيان ينطق زو، وأنزو هو في المقام الأول شكل أكدي من الاسم. ومع ذلك، هناك أدلة على كل من قراءات الاسم في كلتا اللغتين، وتزداد المشكلة حيرة بسبب حقيقة أن البادئة 𒀭 (ان) كانت تستخدم في كثير من الأحيان للتمييز بين الآلهة أو حتى الأماكن المرتفعة ببساطة. ان.زو يمكن أن يعني ببساطة «النسر السماوي».
آنزو (إله أسطوري) أصل التطور الثقافي
اقترح ثوكيلد جاكوبسن بأن أنزو كان شكلًا مبكّرًا من الإله أبو، الذي تزامن أيضًا مع الأقدمين مع نينورتا / نينغورسو، وهو إله مرتبط بالعواصف الرعدية. تمت الإشارة إلى أبو باسم «الأب المراعي»، مما يوضح العلاقة بين العواصف الممطرة والحقول التي تنمو في الربيع. ووفقًا لما ذكره جاكوبسن، فقد تصور هذا الإله في الأصل على أنه رعد أسود ضخم على شكل نسر، وتم تصويره لاحقًا برأس أسد لتوصيله بهدير الرعد. وتصور بعض صور أنزو الإله إلى جانب الماعز (التي كانت ترتبط بالجبال في الشرق الأدنى القديم) والأغصان المورقة. ويعزز الربط بين أنزو وأبو بتمثال تم العثور عليه في قبر تل أسمر الذي يصور شخصية بشرية بأعين كبيرة، مع طائر أنزو محفور على القاعدة. ومن المرجح بأن هذا يصور أنزو في شكله الرمزي أو الأرضي مثل طائر-أنزو، وفي شكله الإلهي الأسمى، مثله مثل أبو. على الرغم من أن بعض الباحثين قد اقترحوا بأن التمثال يمثل في الواقع عابداً بشرياً لأنزو، فقد أشار آخرون إلى أنه لا يتناسب مع التصوير المعتاد للمصلين السومريين، ولكنه بدلاً من ذلك يطابق تماثيل الآلهة المماثلة في شكل إنساني مع شكلهم الأكثر تجريدًا أو رموزهم. منحوتة على القاعدة.
آنزو (إله أسطوري) الأسطورة السومرية والأكادية
في الأساطير السومرية والأكادية، أنزو هو طير العاصفة الإلهي وتجسيد الرياح الجنوبية والغيم الرعد. سرق هذا الشيطان - نصف إنسان ونصف الطير - «لوح الأقدار» من إنليل، وخبأها على قمة الجبل. أمر آنو الآلهة الأخرى باسترداد اللوح، رغم أنهم جميعًا خافوا الشيطان. وفقاً لأحد النصوص، قتل مردوخ الطير. في اتجاه آخر، مات من خلال سهام الإله نينورتا.
أنزو يظهر أيضاً في قصة «إنانا وشجرة الهولوبو»،  التي تم تسجيلها في ديباجة القصيدة الملحمية السومرية جلجامش، إنكيدو و العالم السفلي.
يظهر أنزو في السومرية لوغال باندا و طائر أنزو (وتسمى أيضاً: عودة لوغال باندا).
آنزو (إله أسطوري) الأسطورة البابلية والآشورية
تم العثور على نسخة بابلية قديمة أقصر في سوسا. النسخة الكاملة في الأساطير من بلاد ما بين النهرين: الخلق، الطوفان، جلجامش، وآخرون بواسطة ستيفاني دالي، صفحة 222, ووفي ملحمة أنزو، النسخة البابلية القديمة من سوسا، اللَّوحة الثانية، السطور 1-83، قرأها كلوز ويلك. ويطلق على النسخة الآشورية المتأخرة من نينوى أسم «أسطورة أنزو». (النسخة الكاملة في دالي، صفحة 205). نسخة منقحة في أسطورة أنزو.
أيضاً في الأسطورة البابلية، أنزو هو إله مرتبطة مع علم أصل الكون. يتم تمثيل أنزو كتجريد والد الآلهة من أومسيمي (التي عادة ما تترجم «تاج» ولكن في هذه الحالة، كما كان على مقعد بيل، فإنه يشير إلى «الجهاز الإبداعي المثالي»). فيما يتعلق بهذا، كتب تشارلز بنغلاز بأن «هام هو أنزو الكلداني، وكلاهما ملعون لنفس الجريمة الموصوفة بشكل مجازي»، وهو ما يوازي تشويه أورانوس بواسطة كرونوس وأوزوريس من قبل ست.
معاملة المثليين في سويسرا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في سويسرا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم، على الرغم من افتقار الأقليات الجنسية للمساواة القانونية الكاملة. تحرر وتوسع تاريخ المثليين في سويسرا بوتيرة متزايدة منذ 1940s، بالتوازي مع الوضع القانوني في أوروبا والعالم الغربي بشكل عام.
ألغي تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين في سويسرا منذ عام 1942. تمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي على سن 16 سنة بين العلاقات الجنسية المغتيرة والعلاقات الجنسية المثلية منذ عام 1992. وأصبح هناك اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية منذ عام 2007. أصبح الحق في تغيير الجنس القانوني بعد القيام بجراحة إعادة تحديد الجنس ممكنا منذ عام 1993، ولكن تم التخلي عن شرط الجراحة من قبل السلطات منذ عام 2010. يضمن الدستور السويسري لعام 1999 (المادة 8) المساواة في المعاملة أمام القانون، ويحدد «طريقة الحياة» باعتبارها واحدة من معايير الحماية من التمييز.
معاملة المثليين في سويسرا
أكبر جماعات المدافعين عن حقوق المثليين في سويسرا هي جمعية المثليات السويسريات (بالألمانية: Lesbenorganisation Schweiz) لحقوق المثليات (والتي تأسست عام 1989) و (بالإنجليزية: Pink Cross)‏ من أجل حقوق المثليين (تأسست عام 1993). تأسست جمعية شبكة المتحولين جنسيا في سويسرا (بالإنجليزية: Transgender Network Switzerland)‏ في عام 2010. منذ عام 2010، تميل هذه المجموعات بشكل متزايد إلى استعمال اختصار "LGBTI" (المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس) كمصطلح شامل. منظمة «بين الجنسين» (بالألمانية: Zwischengeschlecht)
لثنائيي الجنس تقوم بالحملات والحراك من أجل حقوق ثنائيي الجنس في سويسرا ومن أجل الاستقلالية الجسدية.
معاملة المثليين في سويسرا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي على الصعيد الوطني في عام 1942، ولكن تم ذلك من قبل في كل من كانتون جنيف، وكانتون تيسينو، وكانتون فود، وكانتون فاليز منذ 1798، وفقا لقانون نابليون.
تم إلغاء السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الأعلى (20 سنة بدلا من 16 عاما للنشاط الجنسي المغاير) عبر إصلاح القانون الجنائي لعام 1992. في استفتاء وطني في 17 مايو 1992، قبل 73% من الناخبين إصلاح التشريعات الفيدرالية السويسرية بشأن الجرائم الجنسية، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المثلية الجنسية من قانون العقوبات. تنص المادة 187 من القانون الجنائي على أن السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير أو النشاط الجنسي المثلي في سويسرا هو 16 سنة.
معاملة المثليين في سويسرا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم الاعتراف بالشراكات المسجلة منذ 1 يناير 2007، عندما دخل قانون الشراكة المسجلة حيز التنفيذ. وقبل ذلك، كانت هذه الشراكات مسموحة بالفعل في كانتونات (ولايات) جنيف، فريبورغ، نيوشاتل وزيورخ. في عام 2007، كان يتم تسجيل شراكة مثلية واحدة من كل عشر حالات زواج في زيورخ، تم تسجيل حوالي 2,750 شراكة مسجلة (أي 5500 شريكا) بحلول عام 2016.
معاملة المثليين في سويسرا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
زواج المثليين غير قانوني في سويسرا. في عام 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة لتشريع زواج المثليين من البرلمان السويسري. تمت المصادقة على المبادرة من 12-9 من قبل لجنة المجلس الوطني في فبراير 2015 و 7-5 من قبل لجنة تابعة لمجلس الولايات في سبتمبر 2015. ويجري حاليًا صياغة قانون، من المتوقع الانتهاء منه بحلول فبراير 2019، ليتم تقديمه إلى البرلمان للتداول النهائي. في نوفمبر 2016، رفض الناخبون في كانتون زيورخ اقتراحًا بحظر زواج المثليين دستوريًا، حيث عارض 81٪ منهم ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية السكان السويسريين يؤيدون زواج المثليين، مع وجود أحدث إستطلاع لنسبة دعم بلغت 75%. يمكن معارضة القانون الذي سيجيزه البرلمان من قبل المعارضين في استفتاء، إذا جمعوا 50.000 توقيع صالح خلال 100 يوم.
معاملة المثليين في سويسرا التبني وتنظيم الأسرة
يمكن للشخص العازب، بغض النظر عن ميوله الجنسية، تبني الأطفال. وافق البرلمان في ربيع عام 2016 على مشروع قانون يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. حاول المعارضون ولكنهم فشلوا في فرض استفتاء على مشروع القانون. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018. بحلول أواخر ديسمبر 2018، بعد مرور حوالي عام على دخول قانون التبني حيز التنفيذ، تم تقديم حوالي 173 من طلبات تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. هذه البيانات لا تشمل كانتونات لوتسيرن، تورغاو، زيوريخ. حوالي 22 تم تقديمهم في كانتون جنيف وتم تقديم 20 في مدينة لوزان.
يعتبر التبني المشترك غير قانوني حاليًا للشركاء المثليين في سويسرا، حيث يقتصر على الأزواج المغايرين المتزوجين. ولكن مبادرة عام 2013 التي تهدف إلى تشريع زواج المثلین سوف تسمح أیضاً للأزواج المثلية بالتبني بشكل مشترك.
معاملة المثليين في سويسرا الهوية الجندرية والتعبير عنها
يسمح القانون السويسري للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم المسجل رسمياً من خلال الإجراءات القضائية. وكتبت الحكومة السويسرية في مايو 2018 أن «عدم وجود أي حكم واضح في القانون يعني أن المتحولين جنسيا الأفراد لا يزالون يواجهون عقبات هائلة. إذ يجب عليهم رفع دعوى في المحكمة لتغيير جنسهم المعترف بها قانونا. الممارسة القانونية غير متناسقة، وتوجد إجراءت مطولة ومكلفة بلا داعٍ».
معاملة المثليين في سويسرا الهوية الجندرية والتعبير عنها
تطور هذا الوضع على النحو التالي: صدر حكم في عام 1993 من قبل المحكمة الفيدرالية العليا (BGE 119 II 264) يسمح بإجراء قانوني لتسجيل تغيير الجنس. في شباط/فبراير 2010، وفي إطار توسيع نطاق حكم المحكمة الاتحادية العليا لعام 1993، نصح المكتب الاتحادي للتسجيل المدني (EAZW / OFEC / UFSC) التابع لوزارة العدل والشرطة الفيدرالية كل السلطات التنفيذية في الكانتونات بالاعتراف قانونياً بتغيير الجنس حتى دون الجراحة. وقد أوضح المكتب، بالإشارة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، أن الأمر ملزم فقط للسلطات التنفيذية في الكانتونات وليس لمحاكم القانون في الكانتونات. وذكر المكتب الاتحادي للتسجيل المدني أيضا أن الزواج يمكن تحويله إلى شراكة مسجلة إذا كان أحد الشركاء ينبغي أن يسجل للاعتراف بجنسه.
في مايو 2018، اقترح المجلس الاتحادي تعديل التشريعات السويسرية للسماح للأفراد المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم المسجل واسمهم الأول دون «شريط أحمر»، ببساطة عن طريق تقديم تصريح لمسؤولي السجل المدني. ستخضع التغييرات المقترحة لفترة مشورة عامة قبل تقديمها إلى الجمعية الفيدرالية.
في عام 2018، أعرب المجلس الوطني، وهو المجلس الأدنى في البرلمان، عن دعمه لوصف الجنس X في وثائق الهوية، مع تأييد 107 صوتًا. كما تم قبول اقتراح منفصل للسماح للأفراد ثنائيي الجنس بترك خانة الجنس فارغة، مع تأييد 109 صوتا مؤيدا. يقوم المجلس الاتحادي حاليا بمراجعة الاقتراحات وسيقوم بالتعبير عن التوصيات في وقت لاحق.
معاملة المثليين في سويسرا الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية
يضمن الدستور السويسري (المادة 8) يضمن المساواة في المعاملة أمام القانون، ويحدد «طريقة الحياة» (بمعنى، التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية) باعتبارها واحدة من العديد من المعايير المذكورة في الحماية من التمييز غير العادل. يعترف القانون السويسري بمبدأ قوي جدا بحرية تكوين الجمعيات، وعلى هذا النحو، ليس لديه سوى أحكام محدودة لحظر التمييز في القطاع الخاص أو بين الأفراد. الاستثناءات البارزة في ذلك، هي قانون المعاملة المتساوية للرجال والنساء بالألمانية: Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann؛ بالفرنسية:Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes ؛ بالإيطالية:Legge federale sulla parità dei sessi ؛ بالرومانشية: Lescha federala davart l'equalitad da dunna ed um) وقانون مكافحة التمييز العنصري (المادة 261 مكرر من القانون الجنائي) يحظران التمييز على أساس «العرق أو الإثنية أو الدين». وبسبب هذا الوضع، حاولت دعاوى خاصة ضد التمييز المزعوم في السنوات الأخيرة التذرع بشكل متزايد بحظر «الإصابة الشخصية» الذي يصعب تفسيره (حسب المادة 28 أ من القانون المدني). يتم حماية إنهاء الاستخدام التمييزي ضد ما إذا كان من الممكن إثبات أن العمل قد انتهى على أساس «الملكية التي يحق للطرف الآخر بموجبها، إلا إذا كانت تلك الممتلكات مرتبطة بطبيعة عقد العمل أو يؤثر على بيئة العمل». ومع ذلك، فقد كان هناك عدد قليل جدًا من الإجراءات القانونية الفعلية المستندة إلى دعاوى قضائية ضد التمييز المزعوم على هذه الأسس. وجد استطلاع عام 2015 سبع حالات فردية، لم يتضمن أي منها أي تمييز مزعوم قائم على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
معاملة المثليين في سويسرا الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية
في 7 مارس/آذار 2013، قدم ماثياس رينارد، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري، إلى البرلمان السويسري مشروع قانون يحظر جميع «التمييز والتحريض على الكراهية» (بالألمانية: Diskriminierung und Aufruf zu Hass؛ بالفرنسية: discrimination et incé à la haine؛ بالإيطالية: discriminazione e incitazione all'odio) على أساس «العرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسية». في 11 مارس 2015، صوت المجلس الوطني بأغلبية 103 صوتا لصالح و73 صوتا ضد (103-73) للسماح بمواصلة مشروع القانون في العملية التشريعية.
سمحت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات للمشروع بالمضي قدمًا في 23 أبريل 2015. وفي فبراير 2017، وافقت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني، في تصويت 15 صوتا لصالح و9 صوتا ضد (15-9)، على تعديل لمشروع القانون يضيف «الهوية الجندرية» كسبب مجرم للتمييز.
معاملة المثليين في سويسرا الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية
في مارس 2017، قرر المجلس الوطني تحديد 2019 كموعد نهائي، والذي يجب أن يتم من خلاله الانتهاء من إعداد مشروع القانون والاستعداد للتصويت عليه. يعارض مشروع القانون رسميًا حزب الشعب السويسري (SVP / UDC)، والذي يعتبره غير ضروري. وتدعم الأحزاب الباقية في الغالب مشروع القانون، كما يفعل 86٪ من السويسريين (بما في ذلك 78٪ من ناخبي حزب الشعب السويسري).
معاملة المثليين في سويسرا الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية
في أغسطس 2018، أعلن مجلس الولايات دعمه للاقتراح، ولكنه أوصى بإزالة مصطلح الهوية الجندرية بسبب «غموضه» المزعوم. رفض المجلس الوطني إزالة هذا المصطلح، ووافق على مشروع القانون في 25 سبتمبر 2018، في تصويت 118 صوتا لصالحه وتصويت 60 ضدا (118-60)، مع امتناع 5 أعضاء عن التصويت. يوم 7 نوفمبر عام 2018، وافقت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات في تصويت 9 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد مع امتناع عضو عن التصويت (9-2-1) على التغيير القانوني لجعل التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية جريمة غير قانونية. وأشارت اللجنة إلى قرارها الخاص بتضمين «الهوية الجندرية»، وقالت إن المتحولين جنسياً والأشخاص ثنائيي الجنس ضحايا جرائم الكراهية إلى جانب المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي. سيتم إرسال مشروع القانون حاليا إلى مجلس الولايات للتصويت النهائي، والذي من المتوقع أن يتم في وقت ما في ديسمبر 2018.
معاملة المثليين في سويسرا الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية
في مايو / أيار 2016، ذكر المجلس الاتحادي السويسري استناداً إلى تقرير عام 2015 بتكليف من «المركز السويسري للخبرة في حقوق الإنسان»، خيار تمديد قانون مكافحة التمييز العنصري ليشمل «التمييز القائم على التوجه الجنسي»، وخطط لوضع قانون أبسط للاعتراف بنوع الجنس القانوني وحماية أكبر من التمييز على أساس الهوية الجندرية والخصائص الجنسية.
في أيلول/سبتمبر 2017، اعتمدت الهيئة التنفيذية في جنيف لوائح جديدة ضد التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجندرية داخل حكومة الكانتون (الولاية).
في نوفمبر 2016، بدأت مجموعات الدفاع عن حقوق المثليين السويسرية بتقديم خط المساعدة إلى الأشخاص المثليين.
في أغسطس/آب 2017، رداً على اقتراح اقترحه الحزب الديمقراطي المحافظ، أعلنت الحكومة السويسرية أنها لن تحسب وتسجل جرائم الكراهية التي ترتكب ضد أعضاء من مجتمع المثليين. وقالت الحكومة إنه سيكون من الصعب للغاية متابعة هذه الجرائم، لأنه ليس من الواضح دائماً ما إذا كان التوجه الجنسي للضحية أو هويتها الجندرية عاملاً.
وجد مسح أجري عام 2018 لـ 1700 من أطفال المدارس في «نيوشاتيل» (14-15 سنة) أن 10% من الفتيات و 5% من الأولاد قد تم تصنيفهم على أنهم من المثليين. ذكر 38% منهم تلقي الصفعات، الركلات أو اللكمات، وذكر 25% منهم مضايقات متكررة، وذكر 16% منهم كونهم كانوا ضحية للعنف الجسدي وذكر 7% منهم بأنهم تعرضو للتمييز من قبل المعلم.
معاملة المثليين في سويسرا الخدمة العسكرية
منذ عام 1992، لم تعد المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي في القانون الجنائي العسكري. وقد تم إلغاء الفصل 127 الذي يتحدث عن الزنا غير الطبيعي في قانون العقوبات العسكري («يعاقب بالسجن كل من يقوم بعلاقة بذيئة مع شخص من نفس الجنس...») بعد استفتاء في 17 مايو 1992.
معاملة المثليين في سويسرا التبرع بالدم
في ثمانينات القرن العشرين، تم سن حظر على الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي الرجال التبرع بالدم. وكان الحظر بسبب وباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.
في يونيو/حزيران 2016، أعلن الصليب الأحمر السويسري أنه سيقدم طلبًا إلى الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية، وهي هيئة المراقبة السويسرية للأدوية والأجهزة الطبية التي لديها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، وأنه سيطلب رفع الحظر. بموجب القواعد الجديدة، يمكن أن يبدأ الرجال المثليون ومزدوجي الميول الجنسية التبرع بالدم والخلايا الجذعية بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدتها عام واحد في 1 يوليو 2017.
معاملة المثليين في سويسرا التبرع بالدم
في أوائل أيار/مايو 2017، وافق المجلس الوطني على اقتراح يدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية الذين يتبرعون بالدم. وفقا للمجلس الوطني، يجب أن يكون السلوك المحفوف بالمخاطر فقط عاملا للتبرع بالدم، وليس التوجه الجنسي. تمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدمه حزب الديمقراطيين المحافظين، في تصويت 97 صوتا لصالح و89 صوتا ضده (97-89). ولكن، رفض مجلس الولايات هذا في 29 نوفمبر 2017. ولذلك ظلت فترة التأجيل من عدم مماى سة الجنس للرجال المثليين/مزدوجي الميول الجنسية المتبرعين بالدم قائمة.
معاملة المثليين في سويسرا علاج التحويل
في عام 2016، طلبت عضوة البرلمان عن حزب المحافظين روزماري كوادرانتي من الحكومة الفيدرالية السويسرية اتخاذ إجراءات لحظر علاج التحويل على القاصرين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. وكتب المجلس الاتحادي السويسري ردا على ذلك من وجهة نظره، بأن علاج التحويل «غير فعال ويسبب معاناة كبيرة للشباب يتعرضون له»، وأنه يشكل انتهاكا للواجبات المهنية من جانب أي راعي مهني يقوم به. وعلى هذا النحو، ترى الحكومة أن أي اختصاصي رعاية يقوم بمثل هذه العلاجات يجب أن يخضع بالفعل لمعاقبة من سلطات الكانتونات. إن ما إذا كانت مثل هذه العلاجات تشكل أيضًا جريمة جنائية يتم تحديدها من قبل المحاكم الجنائية في حالات فردية، وفقًا للمجلس الاتحادي.
ظهرت تقارير في صيف عام 2018 من أن معالجا يزعم أنه قادر على «علاج» المثلية الجنسية من خلال المعالجة المثلية. تم طرده من عمله على الفور، وتم فتح تحقيق مع وزارة الصحة في جنيف. وفقًا للوزارة، الاعتقاد بأن المثلية الجنسية مرضٌ كافٍ بما فيه الكفاية لفتح تحقيق. وتصف رابطة أطباء كانتون جنيف علاج التحويل كشكل من أشكال الشعوذة.