محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
بعد صدور الحكم ، نشر المتهمون سراحهم بكفالة، مما مكّنهم من البقاء أحرارا أثناء عملية الاستئناف. تم توفير الكفالة البالغة 260,000 دولار (2,737,818 دولارًا في 2020 ) من قبل مؤتمر الحقوق المدنية ، وهو صندوق استئماني لا يهدف إلى الربح تم إنشاؤه لمساعدة أعضاء الحزب الشيوعي الأمريكي في النفقات القانونية. أثناء وجوده بكفالة ، تم تعيين هول في منصب في الأمانة العامة في الحزب الشيوعي الأمريكي. كان يوجين دينيس  –  بالإضافة إلى تهمه قانون سميث  –  يحارب ازدراء تهم الكونغرس الناجمة عن حادث في عام 1947 عندما رفض المثول أمام لجنة الأنشطة غير التابعة لمجلس النواب . واستأنف تهمة الازدراء ، لكن المحكمة العليا أيدت إدانته بتهمة ازدراء في مارس   1950، وبدأ في فضاء مدة سجنه لسنة واحدة في ذلك الوقت.
أثناء انتظار الاستماع لنداءاتهم القانونية ، أصبح قادة الحزب الشيوعي المسيحي مقتنعين بأن الحكومة ستتولى محاكمة العديد من ضباط الحزب الإضافيين. لضمان استمرارية قيادتهم ، قرروا أن أربعة من المتهمين يجب أن يختبئوا ويقودوا الحزب الشيوعي المسيحي من السجن الخارجي. وقد أُمر المتهمون بتقديم تقرير إلى السجن في 2 يوليو، 1951، بعد أن أيدت المحكمة العليا إداناتهم واستنفدت طعونهم القانونية.  عندما أتي يوليو ، تم إخضاع سبعة مدعى عليهم فقط للسجن ، وذهب أربعة (وينستون ، جرين ، تومسون ، وهال) للاختباء ، وفقدوا كفالة قدرها 80,000 دولار (842,406 دولار عام 2020 )  تم القبض على هول في المكسيك في عام 1951، في محاولة للهرب إلى الاتحاد السوفيتي. تم القبض على طومسون في كاليفورنيا عام 1952. وكلاهما تمت إضافة ثلاث سنوات الي حكم الشجن لخمس سنوات.  استسلم ونستون وغرين طواعية في عام 1956 بعد أن شعروا أن الهستيريا المعادية للشيوعية قد تضاءلت.  لم يكن بعض المتهمين في السجن جيدين: تعرض تومسون لهجوم من سجين مناهض للشيوعية ؛ أصبح وينستون أعمى لأن ورم في المخ لم يعالج على الفور ؛ تم وضع غيتس في الحبس الانفرادي لأنه رفض قفل زنازين النزلاء ؛ وأُمر ديفيز بمسح الأرضيات لأنه احتج على الفصل العنصري في السجن.
بعد الإدانات ، استمرت الحرب الباردة في الساحة الدولية. في ديسمبر 1950، أعلن ترومان حالة طوارئ وطنية ردا على الحرب الكورية.  استمرت حرب الهند الصينية الأولى في فيتنام، حيث حاربت القوات الشيوعية في الشمال ضد قوات الاتحاد الفرنسي في الجنوب.  توسعت الولايات المتحدة في نظام إذاعة أوروبا الحرة في محاولة لتعزيز المثل السياسية الغربية في أوروبا الشرقية.  في مارس 1951، أدين الشيوعيان الأمريكيان يوليوس وإثيل روزنبرغ بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي.  في عام 1952، فجرت الولايات المتحدة أول قنبلة هيدروجينية، وتبعها الاتحاد السوفيتي في عام 1953.
في الداخل ، كانت الحرب الباردة في طليعة الوعي الوطني. في فبراير 1950، ارتقى السناتور جوزيف مكارثي فجأة إلى الشهرة الوطنية عندما ادعى «لدي هنا في يدي قائمة» أكثر من 200 شيوعي من الذين كانوا يعملون في وزارة الخارجية.  في سبتمبر 1950، أقر كونغرس الولايات المتحدة قانون مكاران للأمن الداخلي ، الذي طلب من المنظمات الشيوعية التسجيل لدى الحكومة ، وشكل مجلس مراقبة الأنشطة الهدامة للتحقيق في الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية. شملت جلسات الاستماع البارزة التي تورط فيها الشيوعيون المزعومون إدانة الجير هيس عام 1950، ومحاكمة روزنبرغ عام 1951، والتحقيق الذي أجراه ج. روبرت أوبنهايمر عام 1954.
شجعت الإدانات في محاكمة 1949 وزارة العدل على الاستعداد لمقاضات إضافية لزعماء الحزب الشيوعي الأمريكي. بعد ثلاثة أشهر من المحاكمة ، في يناير 1950، أدلى ممثل وزارة العدل بشهادته أمام الكونغرس خلال جلسات الاستماع لتبرير زيادة التمويل لدعم محاكمات قانون سميث.  وشهد أن هناك 21,105 شخصًا محتملاً يمكن توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون سميث ، وأن 12,000 من هؤلاء سيتم توجيه الاتهام إليهم إذا تم اعتماد قانون سميث باعتباره دستوريًا.  قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتجميع قائمة تضم 200,000 شخص في فهرسها الشيوعي ؛ نظرًا لأن الحزب الشيوعي الأمريكي لم يكن لديه سوى حوالي 32,000 عضوًا في عام 1950، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا التباين من خلال التأكيد على أنه بالنسبة لكل عضو رسمي في الحزب ، كان هناك عشرة أشخاص موالين لـلحزب الشيوعي الأمريكيومستعدين لتنفيذ أوامره.  بعد سبعة أشهر من الإدانات ، في مايو 1950، ألقى هوفر خطابًا إذاعيًا أعلن فيه أن «الشيوعيين كانوا ولا يزالون يعملون الآن داخل بوابات أمريكا. . . . أينما كانوا ، لديهم طموح شيطاني مشترك واحد: إضعاف وتدمير الديمقراطية الأمريكية في نهاية المطاف عن طريق التخفي والدهاء.»
عملت وكالات حكومية اتحادية أخرى أيضًا على تقويض المنظمات ، مثل الحزب الشيوعي الأمريكي ، التي اعتبرتها تخريبية: قامت مصلحة الإيرادات الداخلية بالتحقيق في 81 من المنظمات التي اعتبرت تخريبية وتهدد بإلغاء وضع الإعفاء الضريبي الخاص بها ؛ أقر الكونغرس قانونًا يحظر على أعضاء المنظمات الهدامة الحصول على إعانات الإسكان الفيدرالية ؛ وكانت هناك محاولات لرفض مزايا الضمان الاجتماعي ، واستحقاقات قدامى المحاربين ، واستحقاقات البطالة للمتعاطفين الشيوعيين.