hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
في 14 أكتوبر، 1949، بعد اراحة الدفاع قضيتهم ، أعطى القاضي تعليمات هيئة المحلفين لإرشادهم في التوصل إلى قرار. وأمر هيئة المحلفين بأن الادعاء لم يكن مطلوباً لإثبات أن خطر العنف «واضح وحاضر»؛ بدلاً من ذلك ، يجب أن تنظر هيئة المحلفين فيما إذا كان المتهمون قد دافعوا عن السياسة الشيوعية باعتبارها «قاعدة أو مبدأ عمل» بقصد التحريض على الإطاحة بالعنف «بالسرعة التي تسمح بها الظروف».  كان هذا الأمر رداً على المدعى عليهم ، الذين أيدوا اختبار «الخطر الواضح والحاضر»، ومع ذلك لم يتم اعتماد هذا الاختبار كقانون من قبل المحكمة العليا. تضمنت تعليمات القاضي عبارة «أجد كمسألة قانونية وجود خطر كاف لشر جوهري   ...» والتي سيتم الطعن فيها لاحقًا من قبل الدفاع أثناء استئنافهم.  بعد التداول لمدة سبع ساعات ونصف ، أعادت هيئة المحلفين أحكام مذنبة ضد جميع المدعى عليهم الأحد عشر. حكم القاضي على عشرة مدعى عليهم بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 10,000 دولار (105,301 دولار في 2020 ). المتهم الحادي عشر ، روبرت ج. طومسون  –  محارب قديم في الحرب العالمية الثانية  –  حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالنظر إلى خدمته في زمن الحرب. وقال طومسون إنه «ليس من دواعي سروري أن هذا الخطأ القضائي في وول ستريت قد رأى أنه من المناسب مساواة امتلاكي ل صليب الخدمة المميز بالسجن لمدة عامين».
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
مباشرة بعد أن أصدرت هيئة المحلفين قرارًا ، التفت ميدينا إلى محامي الدفاع قائلًا إن لديه «بعض الأعمال غير المكتملة» واحتجزهم في ازدراء المحكمة ، وحكم عليهم جميعًا بالسجن مددًا تتراوح بين 30 يومًا وستة أشهر ؛ واستشهد أيضا دنيس ، بصفته محاميا خاصا به.   وبما أن أحكام ازدراء كانت تستند إلى سلوك شهده القاضي ، فلم تكن هناك حاجة لجلسات الاستماع لتهم ازدراء المحكمة ، وتم تكبيل المحامين على الفور وتقييدهم بالسجن.
الغالبية العظمى من العامة، ومعظم وسائل الإعلام ، أيدت الحكم.  نموذجيًا كان خطابًا لصحيفة نيويورك تايمز : «قد يثبت الحزب الشيوعي أنه وحش برأس هيدرا ما لم نتمكن من اكتشاف كيفية قتل الجسد وكذلك كيفية قطع رؤوسه». يوم الإدانات ، حاكم نيويورك أشاد توماس إي. ديوي والسناتور جون فوستر دالاس بالأحكام.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
وتحدث بعض المؤيدين بصوت عال للمدعى عليهم في دفاعهم. كتب أحد سكان نيويورك: «أنا لا أخاف من الشيوعية   . . . أنا خائف فقط من الاتجاه السائد في بلدنا اليوم بعيدًا عن مبادئ الديمقراطية.»  وكتب آخر: «كانت المحاكمة محاكمة سياسية   . . . ألا يلهم الاتحاد السوفيتي الخوف في العالم بأسره بالتحديد لأن جماهير البشر لا يثقون عن العدالة في إجراءاته الجنائية ضد المنشقين؟   . . . إنني على ثقة من أن المحكمة العليا ستكون قادرة على تصحيح خطأ جسيم في تشغيل آليتنا السياسية من خلال إيجاد   . . . مشروع قانون سميث غير دستوري.»  كتب ويليام ز. فوستر: «كل حركة ديمقراطية في الولايات المتحدة مهددة بهذا الحكم الرجعي   . . . لن يستاء الحزب الشيوعي من هذا الحكم الفاضح ، الذي يكذب تقاليدنا الديمقراطية الوطنية بأسرها. وسوف تحمل المعركة إلى المحاكم العليا ، إلى الجماهير العريضة من الناس.»  كتب فيتو ماركانتونيو من حزب العمل الأمريكي أن الحكم كان «تحدًيا حادًا وفوريًا لحرية كل أمريكي».  أصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بيانًا أكد فيه معارضته لقانون سميث ، لأنه شعر أن هذا الفعل يجرم الدعوة السياسية.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمة 1949
في الخارج ، تلقت المحاكمة القليل من الذكر في الصحف الرئيسية ، لكن الصحف الشيوعية كانت بالإجماع في إدانتها. كتبت صحافة موسكو أن المدينة أظهرت «تحيزًا غير عادي»؛ كتبت صحيفة لندن الشيوعية أن المدعى عليهم قد أدينوا فقط بـ «كونهم شيوعيين»؛ وفي فرنسا ، انتقدت إحدى الصحف هذه الإدانات باعتبارها «خطوة على الطريق تؤدي إلى الحرب».
في 21 أكتوبر ، قام الرئيس ترومان بتعيين المدعي العام جون مكجوهي ليخدم كقاضٍ في محكمة المقاطعة الأمريكية. تم الترحيب بالقاضي ميدينا كبطل وطني وتلقى 50,000 رسالة تهنئته على نتيجة المحاكمة.  في 24 أكتوبر ، نشرت مجلة تايم ميدينا على غلافها ،  وبعد ذلك بوقت قصير طلب منه التفكير في الترشح لمنصب حاكم نيويورك. في 11 يونيو 1951، رشح ترومان ميدينا لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدورة الثانية ، حيث خدم حتى عام 1980.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
استأنف المتهمون في محاكمة 1949 أمام محكمة استئناف الدائرة الثانية في عام 1950.  في الاستئناف أثاروا قضايا حول استخدام الشهود المخبرين ، ونزاهة هيئة المحلفين والقاضي ، وسلوك القاضي ، وحرية التعبير. أثارت حججهم في حرية التعبير قضايا دستورية مهمة: فقد أكدوا أن دفاعهم السياسي كان محميًا بموجب التعديل الأول، لأن الحزب الشيوعي الأمريكيلم ينادي بالعنف الوشيك ، بل بدلاً من ذلك روجت للثورة كمفهوم تجريدي.
كانت إحدى القضايا الرئيسية التي أثيرت عند الاستئناف هي أن الدعوة السياسية للمدعى عليهم كانت محمية بموجب التعديل الأول، لأن الحزب الشيوعي الأمريكي لم ينادي بالعنف الوشيك ، وإنما بدلاً من ذلك روجت للثورة كمفهوم تجريدي.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
في أوائل القرن العشرين ، كان الاختبار القانوني الأساسي المستخدم في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان يمكن تجريم الكلام هو اختبار الميول السيئة. متجذر في القانون العام باللغة الإنجليزية ، سمح الاختبار بحظر الكلام إذا كان لديه ميل إلى إلحاق الضرر بصالح العامة.  كانت باترسون ضد واحدة من أقدم القضايا التي عالجت فيها المحكمة العليا العقوبة بعد نشر المواد . كولورادو (1907) التي استخدمت فيها المحكمة اختبار الميل السيء لدعم اتهامات ازدراء ضد ناشر صحيفة اتهم قضاة كولورادو بالتصرف نيابة عن شركات المرافق المحلية.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
أثارت الاحتجاجات المناهضة للحرب خلال الحرب العالمية الأولى العديد من قضايا حرية التعبير المهمة المتعلقة بالتحريض على الفتنة والتحريض على العنف. في قضية 1919 شنك في. الولايات المتحدة ، قضت المحكمة العليا بأن الناشط المناهض للحرب لم يكن له حق التعديل الأول في التحدث ضد المشروع.  في رأي الأغلبية ، قدم القاضي هولمز اختبار الخطر الواضح والحاضر ، والذي سيصبح مفهومًا مهمًا في قانون التعديل الأول ؛ لكن قرار شينك لم يعتمد رسميا الاختبار.  كتب هولمز في وقت لاحق أنه يعتزم اختبار الخطر الواضح والحاضر لتحسين ، وليس استبدال ، اختبار الميل سيئة.   على الرغم من الإشارة في بعض الأحيان في الأحكام اللاحقة ، فإن اختبار الخطر الواضح والحاضر لم تؤيده المحكمة العليا مطلقًا كاختبار تستخدمه المحاكم الأدنى عند تقييم دستورية التشريعات التي تنظم الكلام.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
واصلت المحكمة استخدام اختبار الميل السيئ خلال أوائل القرن العشرين في قضايا مثل قضية أبرامز 1919 . الولايات المتحدة التي أيدت إدانة النشطاء المناهضين للحرب الذين أصدروا منشورات تشجع العمال على عرقلة المجهود الحربي.  في أبرامز ، عارض هولمز وجاستيس برانديز وشجعوا على استخدام اختبار واضح وحاضر ، والذي وفر المزيد من الحماية للتعبير.  في عام 1925 في جيتلو في. نيويورك ، مددت المحكمة التعديل الأول للولايات ، وأيدت إدانة جيتلو لنشرها «بيان الجناح الأيسر». تم تحديد جيتلو بناءً على اختبار الميول السيئة ، لكن قرار الأغلبية أقر بصحة اختبار الخطر الواضح والحاضر ، ومع ذلك خلص إلى أن استخدامه كان مقصورًا على مواقف شبيهة بشينك حيث لم يتم حظر الخطاب على وجه التحديد من قبل الهيئة التشريعية.   روج برانديز وهولمز مرة أخرى لاختبار الخطر الواضح والحاضر ، وهذه المرة في رأي مؤكد في قضية ويتني عام 1927 . قرار كاليفورنيا .   الأغلبية لم تعتمد أو تستخدم اختبار الخطر الواضح والحاضر ، لكن الرأي المتفق عليه شجع المحكمة على دعم المزيد من الحماية للتعبير ، واقترح أن «الخطر الوشيك»  –  صياغة أكثر تقييدًا من «الخطر الحالي»  –  يجب أن تكون مطلوبة قبل أن يتم حظر الكلام.  بعد ويتني ، واصلت المحكمة استخدام اختبارات الميول السيئة في قضايا مثل سترومبرج في. عام 1931 . كاليفورنيا ، التي رأت أن قانون عام 1919 في كاليفورنيا الذي يحظر الأعلام الحمراء غير دستوري.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
تم استدعاء اختبار الخطر الواضح والحاضر من قبل الأغلبية في 1940 ثورنهيل في. ألاباما القرار الذي تم فيه إلغاء قانون مكافحة الاعتصام في الولاية.   على الرغم من أن المحكمة أشارت إلى اختبار الخطر الواضح والحاضر في عدد قليل من القرارات التي تلت ثورنهيل ،  لم يتم نقض اختبار الميل السيئ بشكل صريح ،  ولم يتم تطبيق اختبار الخطر الواضح والحاضر في العديد من قضايا حرية التعبير اللاحقة التي تتضمن التحريض على العنف.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
في مايو 1950، قبل شهر واحد من سماع محكمة الاستئناف الحجج الشفوية في قضية الحزب الشيوعي الأمريكي، حكمت المحكمة العليا في قضايا حرية التعبير في جمعية التواصلات الأمريكية في. داودز . في هذه الحالة ، نظرت المحكمة في اختبار الخطر الواضح والحاضر ، لكنها رفضته على أنه ميكانيكي للغاية وبدلاً من ذلك قدمت اختبار موازنة .  استمعت محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى مرافعات شفهية في قضية الحزب الشيوعي الأمريكي في يونيو   21-23، 1950. بعد يومين ، في يونيو   25، تم غزو كوريا الجنوبية من قبل قوات من كوريا الشمالية الشيوعية ، بمناسبة بداية الحرب الكورية؛ خلال الشهرين اللذين زارا فيهما قضاة محكمة الاستئناف آرائهم ، سيطرت الحرب الكورية على العناوين الرئيسية. في 1 أغسطس، 1950، أيدت محكمة الاستئناف بالإجماع الإدانات في رأي كتبه القاضي المستعلم هاند. نظر القاضي هاند في اختبار الخطر الواضح والحاضر ، لكن رأيه اعتمد نهجًا متوازنًا مماثل لتلك المقترحة في جمعية الاتصالات الأمريكية في. دودز .    في رأيه ، كتب هاند:
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
في كل قضية يجب عليهم [المحاكم] أن يسألوا ما إذا كانت جسامة «الشر»، مخصومةً بعدم احتمالها ، تبرر هذا الغزو لحرية التعبير باعتباره ضروريًا لتجنب الخطر. . . . الحزب الشيوعي الأمريكي ، الذي يمثل المتهمون فيه روحًا مسيطرة ، هو منظمة واضحة للغاية ومزدهرة جيدًا ومنتشرة جدًا ، ويبلغ عدد أتباعها الآلاف ، منضبطين بصلابة وبدون رحمة ، وكثير منهم مغرمون بإيمان طوباوي عاطفي وهو أن يستردوا البشرية. . . . إن الاستيلاء العنيف على جميع الحكومات الحالية هو مقال واحد من عقيدة ذلك الإيمان [الشيوعية] ، والذي يلغي إمكانية النجاح بوسائل قانونية.
ذكر الرأي على وجه التحديد الأخطار المعاصرة للشيوعية في جميع أنحاء العالم ، مع التركيز على جسر برلين الجوي.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي الطعون القانونية لمحاكمة 1949
استأنف المتهمون قرار الدائرة الثانية أمام المحكمة العليا في قضية دينيس ضد. الولايات المتحدة . خلال استئناف المحكمة العليا ، تلقى المتهمون المساعدة من نقابة المحامين الوطنية واتحاد الحريات المدنية.  قصرت المحكمة العليا نظرها على مسائل دستورية قانون سميث وتعليمات هيئة المحلفين ، ولم تبت في قضايا الحياد أو تكوين هيئة المحلفين أو الشهود المخبرين.  صدر القرار 6-2 في 4 يونيو 1951، وأيد قرار هاند. ذكر رأي رئيس القضاة فريد فينسون أن التعديل الأول لا يشترط أن تنتظر الحكومة «حتى يتم الانقلاب على وشك التنفيذ ، وقد وضعت الخطط وتنتظر الإشارة» قبل أن يقطع المؤامرات الفتنة. في رأيه ، أيد فينسون نهج التوازن الذي استخدمه القاضي هاند:
كما تناول رأي فينسون الزعم بأن تعليمات هيئة المحلفين في ميدينا كانت خاطئة. ادعى المدعى عليهم أن تصريح مدينا بأنه «من الناحية القانونية أن هناك خطراً كافياً لشر جوهري بأن للكونجرس الحق في منع تبرير تطبيق النظام الأساسي بموجب التعديل الأول للدستور» كان خطأ ، لكن فينسون خلص أن التعليمات كانت تفسيرًا مناسبًا لقانون سميث.
كانت المحكمة العليا ، على حد تعبير أحد المؤرخين ، «منقسمة بمرارة» بشأن قضايا التعديل الأول التي قدمها دينيس. انشق القضاة هوجو بلاك وويليام أو. دوغلاس عن رأي الأغلبية. في معارضتهما، كتب بلاك «الرأي العام هو ما هو عليه الآن ، قليلون سوف يحتجون على إدانة هؤلاء الملتمسين الشيوعيين. هناك أمل، مع ذلك، أنه، في أوقات أكثر هدوءا، عندما الضغوط الحالية، والمشاعر والمخاوف تهدأ، هذا أو بعض المحكمة في وقت لاحق سوف تتم استعادة حريات التعديل الأول إلى المكان العالي المفضل حيث تنتمي في مجتمع حر».   في أعقاب قرار دينيس ، استخدمت المحكمة اختبارات الموازنة لقضايا حرية التعبير ، ونادراً ما استندت إلى اختبار الخطر الواضح والحاضر.
استأنف محامي الدفاع أحكامهم المزرية ، التي أصدرها القاضي ميدينا بموجب المادة 42 من القواعد الجنائية للإجراءات الجنائية. أثار المحامون مجموعة متنوعة من القضايا في الاستئناف ، بما في ذلك سوء السلوك المزعوم للقاضي ، والادعاء بأنهم حرموا من الإجراءات القانونية الواجبة لعدم وجود جلسة لتقييم مزايا تهمة انتهاك حرمة المحكمة. وجادلوا بأن تهم الاحتقار ستمنع المتهمين المستقبليين من الحزب الشيوعي الأمريكي من الحصول على محام ، لأن المحامين سيكونون خائفين من الانتقام القضائي.   لم يكن الاستئناف الأول المقدم إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية ناجحًا: نظرت المحكمة في تصرفات ميدينا ، وعكست بعض مواصفات الاحتقار ، لكنها أكدت الإدانات.
ثم طعن المحامون في المحكمة العليا التي رفضت الالتماس الأولي ، لكنهم أعادوا النظر في الطعن وقبولوه. قصرت المحكمة العليا مراجعتها على السؤال ، «كانت تهمة ازدراء ، كما ومتى تم التصديق ، واحدة أذن للقاضي المتهم بموجب المادة 42 (أ) بتحديدها ومعاقبته ؛ أو كان من المقرر الحكم عليه ومعاقبته وفقًا للمادة 42 (ب) من قاضٍ غير المتهم ، وبعد إشعار ، سماع ، وفرصة للدفاع؟».  أيدت المحكمة العليا ، في رأي كتبه القاضي روبرت جاكسون، أحكام ازدراء بأغلبية 5 إلى 3 أصوات.  جاء في رأي جاكسون أن «العقوبة الموجزة دائمًا ، وهي محقة ، تُعتبر غير مستحبة ، وإذا فرضت بشغف أو تفاهة ، فإنها تجلب المصداقية إلى المحكمة بنفس القدر الذي يعاقب به السلوك. لكن الأسباب العملية للغاية التي دفعت كل نظام من القوانين إلى فرض سلطة ازدراء في من يرأس الإجراءات القضائية هي أيضًا الأسباب التي تجعله ملخصًا.»
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمات المسؤولين «من الدرجة الثانية»
بعد إدانات 1949، انتظر المدعون العامون إلى أن تتم تسوية القضايا الدستورية من قبل المحكمة العليا قبل أن يحاكموا قادة إضافيين من الحزب الشيوعي الأمريكي.  عندما تم الإعلان عن قرار دينيس لعام 1951 الذي أيد الإدانات ، بدأ المدعون العامون في توجيه الاتهام إلى 132 من قادة الحزب الشيوعي الأمريكي إضافيين ، والذين يطلق عليهم «السلسلة الثانية» أو «المدعى عليهم من الدرجة الثانية».  تمت محاكمة المدعى عليهم من الدرجة الثانية في ثلاث موجات: 1951 و 1954 و 1956.  عقدت محاكماتهم في أكثر من اثنتي عشرة مدينة ، بما في ذلك لوس أنجلوس (15 مدعى عليه من الحزب الشيوعي الأمريكي ، بما في ذلك دوروثي هيلي ، رئيس فرع الحزب الشيوعي الأمريكي في كاليفورنيا)؛ نيويورك (21 مدعى عليهم ، بما في ذلك أعضاء اللجنة الوطنية كلوديا جونز وإليزابيث غورلي فلين)؛ هونولولو ، بيتسبيرغ ، فيلادلفيا ، كليفلاند ، بالتيمور ، سياتل ، ديترويت ، سانت لويس ، دنفر ، بوسطن ، بورتوريكو ، ونيو هافن.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمات المسؤولين «من الدرجة الثانية»
واجه المدعى عليهم من الدرجة الثانية صعوبة في العثور على محامين لتمثيلهم. وقد تم حبس محامي الدفاع الخمسة في محاكمة 1949 بتهمة ازدراء المحكمة ،  وتم تجريد كل من أبراهام ج. إيسرمان وهاري ساشر من الحظر. ووجد محامو المدعى عليهم الآخرون في قانون سميث أنفسهم بشكل روتيني يتعرضون للهجوم من قبل المحاكم ومجموعات المحامين ومجالس الترخيص ، مما دفع العديد من محامي الدفاع إلى تجنب قضايا قانون سميث.  أجبر بعض المدعى عليهم على الاتصال بأكثر من مائة محام قبل العثور على واحد من شأنه أن يأخذ قضيتهم ؛  لم يتمكن المدعى عليه ستيف نيلسون من العثور على محامٍ في ولاية بنسلفانيا يمثله في محاكمة سميث ، لذلك اضطر إلى تمثيل نفسه. كان على القضاة في بعض الأحيان تعيين محام غير راغب للمدعى عليهم الذين لم يتمكنوا من العثور على محام لاتخاذ قضاياهم. قدمت نقابة المحامين الوطنية بعض المحامين للمدعى عليهم ، لكن في عام 1953 هدد المدعي العام هربرت براونيل جونيور بإدراج النقابة كمنظمة تخريبية ، مما تسبب في مغادرة نصف أعضائها.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمات المسؤولين «من الدرجة الثانية»
لم يتمكن بعض المدعى عليهم من الدرجة الثانية من نشر الكفالة لأن الحكومة رفضت السماح لصندوق الدفاع القانوني لكونغرس الحقوق المدنية بتوفير تمويل بكفالة.  كانت لجنة حقوق الطفل قد خلت من النظام القضائي لأنها نشرت الكفالة للمتهمين في المحاكمة عام 1949، وتخطى أربعة من هؤلاء المتهمين الكفالة في عام 1951.  تم استدعاء قادة اتفاقية حقوق الطفل أمام هيئة محلفين كبرى وطلب منهم تحديد الجهات المانحة التي ساهمت بأموال في صندوق الكفالة.  احتج الروائي داشيل هاميت، مدير صندوق حقوق الطفل ، بالتعديل الخامس، ورفض تحديد هوية المانحين ، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر.
لتزويد الشهود بالمحاكمات من الدرجة الثانية ، اعتمدت وزارة العدل على عشرات المخبرين ، الذين سافروا بدوام كامل من محاكمة إلى محاكمة ، وشهدوا حول الشيوعية والحزب الشيوعي الأمريكي. تم دفع المخبرين مقابل وقتهم ؛ على سبيل المثال ، حصل بودينز على 70,000 دولار (660.439 دولار في 2020 ) من أنشطته كشاهد.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمات المسؤولين «من الدرجة الثانية»
أيدت محاكم الاستئناف الفيدرالية جميع إدانات المسؤولين من الدرجة الثانية. رفضت المحكمة العليا سماع طعونهم حتى عام 1956، عندما وافقت على سماع استئناف المدعى عليهم في كاليفورنيا ؛ هذا أدى إلى معلم ييتس الخامس. قرار الولايات المتحدة .   وقد استأنف في يونيو / حزيران أربعة عشر من مسؤولي الحزب الشيوعي الأمريكي من الدرجة الثانية من كاليفورنيا الذين أدينوا بانتهاكات قانون سميث 17، 1957، والمعروفة باسم «الاثنين الأحمر»، نقضت المحكمة العليا قناعاتهم. بحلول الوقت الذي قضت فيه المحكمة 6-1 في ييتس في. الولايات المتحدة ، تم استبدال أربعة من قضاة المحكمة العليا الذين أيدوا قرار دينيس لعام 1951، بمن فيهم كبير القضاة فينسون. وحل محله رئيس المحكمة العليا ايرل وارن.
لقد قوض القرار الصادر في ييتس قرار دينيس لعام 1951 من خلال التمسك بالتأمل المجرد ، والعنف في المستقبل قد لا يحظره القانون ، ولكن قد يتم حظر حث الآخرين على التصرف بطرق عنيفة.  في كتابته للأغلبية ، قدم القاضي جون مارشال هارلان فكرة الموازنة بين حق المجتمع في الحفاظ على الذات وحقه في حرية التعبير.  لقد كتب:
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمات المسؤولين «من الدرجة الثانية»
لم يحكم ييتس قانون سميث على أنه غير دستوري أو نقض قرار دنيس ، لكن ييتس قصر تطبيق القانون على درجة أصبحت غير قابلة للتنفيذ تقريبًا.   أغضب قرار ييتس بعض أعضاء الكونغرس المحافظين ، الذين قدموا تشريعات للحد من المراجعة القضائية لبعض الأحكام المتعلقة بالفتنة والخيانة. هذا القانون لم يمر.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمات المسؤولين «من الدرجة الثانية»
بعد مرور أربع سنوات على قرار ييتس، نقضت المحكمة العليا إدانة زعيم آخر من الحزب الشيوعي الأمريكي، جون فرانسيس نوتو من نيويورك ، في قضية نوتو في. قضية الولايات المتحدة .  أدين نوتو بموجب شرط العضوية في قانون سميث ، وتحدى دستورية هذا البند في الاستئناف.  كان بند العضوية في جزء من قانون سميث الذي جرم «تنظيم أو المساعدة في تنظيم أي مجتمع أو مجموعة أو تجمع أشخاص يقومون بتدريس أو تأييد أو تشجيع الإطاحة بأي حكومة في الولايات المتحدة أو تدميرها. بالقوة أو العنف ؛ أو أن تكون أو تصبح عضوًا في أي مجتمع أو مجموعة أو مجموعة من الأشخاص ، أو تكون تابعة لها ، مع معرفة أغراضها. .». .  في قرار بالإجماع ، نقضت المحكمة الإدانة لأن الأدلة المقدمة في المحاكمة لم تكن كافية لإثبات أن الحزب كان يدعو إلى اتخاذ إجراء (على عكس مجرد مبدأ) للإطاحة بالقوة بالحكومة. نيابة عن الأغلبية ، كتب القاضي هارلان:
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي محاكمات المسؤولين «من الدرجة الثانية»
لم يعلن القرار بند العضوية غير دستوري.  في آراءهم المتفق عليها ، جادل القضاة بلاك ودوغلاس أن شرط العضوية في قانون سميث كان غير دستوري على وجهه باعتباره انتهاكًا للتعديل الأول ، حيث كتب دوغلاس أن «الكلام والمواقف والجمعيات في هذه الحالة   ... في رأيي ، محمية بالكامل بموجب التعديل الأول ، ولا تخضع للتحقيق أو الفحص أو المحاكمة من قبل الحكومة الفيدرالية.»
في 1958 في محاكمته الثانية ، أصبح جونيوس سكاليس ، زعيم فرع نورث كارولينا في الحزب الشيوعي الأمريكي، العضو الأخير في الحزب الشيوعي الأمريكي المدان بموجب قانون سميث. كان الشخص الوحيد الذي أدين بعد قرار ييتس .   تابعت النيابة العامة قضية سكيلز لأنه دافع على وجه التحديد عن العمل السياسي العنيف وقدم مظاهرات لمهارات فنون القتال.  تم اتهام سكيلز بانتهاك شرط العضوية في قانون سميث، وليس البند الذي يحظر الدعوة إلى العنف ضد الحكومة. في استئنافه للمحكمة العليا ، أكد سكاليس أن قانون مكاران للأمن الداخلي لعام 1950 جعل بند عضوية قانون سميث غير فعال ، لأن قانون مكاران صراحة ينص على أن العضوية في حزب شيوعي لا تشكل انتهاكًا بحد ذاته لأي قانون جنائي.  في عام 1961، أيدت المحكمة العليا ، في قرار من 5 إلى 4، إدانة سكاليس ، ووجدت أن بند عضوية قانون سميث لم يتم تجنبه بموجب قانون مكاران ، لأن قانون سميث تطلب من المدعين العامين أن يثبتوا أولاً أنه كانت هناك دعوة مباشرة للعنف؛ وثانيا ، أن عضوية المدعى عليه كانت كبيرة ونشطة ، وليس مجرد سلبية أو تقنية.  صوت اثنان من قضاة المحكمة العليا الذين أيدوا قرار ييتس في عام 1957، هارلان وفرانكفورتر ، لدعم إدانة سكاليس.
كان سكاليس هو المدعى عليه الوحيد الذي أدين بموجب بند العضوية. أدين جميع الآخرين بالتآمر للإطاحة بالحكومة.  خفف الرئيس كينيدي عقوبته عشية عيد الميلاد ، 1962، مما جعل سكاليس هو المدعى الأخير على قانون سميث الذي أطلق سراحه من السجن. المقاييس هي قرار المحكمة العليا الوحيد لدعم إدانة تستند فقط إلى العضوية في حزب سياسي.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي نتائج ما بعد المحاكمة
قوضت قرارات ييتس و نوتو قانون سميث وتميزت ببداية نهاية استفسارات عضوية الحزب الشيوعي الأمريكي. عندما انتهت المحاكمات في عام 1958، تم توجيه الاتهام إلى 144 شخصًا ، مما أسفر عن 105 إدانة ، وبلغت الأحكام التراكمية 418 عامًا و 435,500 دولار (4,108,872 دولار عام 2020 ) في الغرامات.  أقل من نصف الشيوعيين المدانين قضوا عقوبة السجن.  قانون سميث، 18 USC، على الرغم من تعديل عدة مرات ، لم يتم إلغاؤها.
لمدة عقدين من الزمن بعد قرار دينيس ، تم تحديد قضايا حرية التعبير المتعلقة بالدعوة إلى العنف باستخدام اختبارات الموازنة مثل تلك التي تم توضيحها في البداية في دينيس .  في عام 1969، أنشأت المحكمة وسائل حماية أقوى للتعبير في القضية التاريخية براندينبيرج في. أوهايو التي رأت أن «الضمانات الدستورية لحرية التعبير وحرية الصحافة لا تسمح لدولة بمنع أو حظر الدعوة لاستخدام القوة أو انتهاك القانون إلا في حالة توجيه هذه الدعوة إلى التحريض أو اتخاذ إجراء وشيك خارج نطاق القانون».  أصبح براندنبيرغ الآن المعيار الذي تطبقه المحكمة على قضايا حرية التعبير المتعلقة بالدعوة إلى العنف.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي نتائج ما بعد المحاكمة
محاكمات قانون سميث قضت على صفوف القيادة في الحزب الشيوعي الأمريكي.  مباشرة بعد محاكمة 1949، الحزب الشيوعي الأمريكي –  منزعج من المخبرين السريين الذين شهدوا للادعاء  –  بدأت الجهود لتحديد واستبعاد المخبرين من عضويتها. شجع مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الشكوك من خلال زرع أدلة ملفقة مما يشير إلى أن العديد من أعضاء الحزب الأبرياء كانوا مخبرين لمكتب التحقيقات الفيدرالي. حاول دينيس توفير القيادة من داخل سجن أتلانتا ، لكن مسؤولي السجن فرضوا الرقابة على بريده وعزلوه بنجاح من العالم الخارجي.  منع مسؤولو السجن من سجن لويسبورغ ويليامسون من الكتابة إلى أي شخص آخر غير أفراد الأسرة المباشرين.  بسبب افتقارها للقيادة ، عانت الحزب الشيوعي الأمريكي من الاضطرابات والاضطرابات الداخلية ، وبحلول عام 1953 كان هيكل القيادة في الحزب الشيوعي الأمريكي غير فعال.   في عام 1956، كشفت نيكيتا خروتشوف عن حقيقة عمليات تطهير ستالين، مما تسبب في استقالة العديد من أعضاء الحزب الشيوعي الأمريكي بخيبة أمل. بحلول أواخر الخمسينيات ، تضاءلت عضوية الحزب الشيوعي الأمريكي إلى 5,000، من بينهم أكثر من 1,000 ربما كانوا مخبرين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي نتائج ما بعد المحاكمة
تم إطلاق سراح المتهمين في محاكمة 1949 من السجن في منتصف الخمسينيات. خدم جاس هول كزعيم للحزب لمدة 40 سنة أخرى ؛ لقد دعم سياسات الاتحاد السوفيتي ، وخاض انتخابات الرئاسة أربع مرات من عام 1972 إلى عام 1984.  استمر يوجين دينيس في المشاركة في الحزب الشيوعي الأمريكي وتوفي في عام 1961. توفي بنيامين ج. ديفيس في عام 1964. توفي جاك ستشيل ، الذي واصل العمل في الديلي ووركر ، في عام 1966.  أصيب جون غيتس بخيبة أمل من الحزب الشيوعي الأمريكي بعد الكشف عن تطهير ستالين العظيم؛ استقال من الحزب في عام 1958 ثم أجرى لاحقًا مقابلة تلفزيونية مع مايك والاس ألقى فيها باللوم على «الإيمان الثابت» للاتحاد السوفيتي في سقوط الاتحاد.
محاكمات قانون سميث لقادة الحزب الشيوعي نتائج ما بعد المحاكمة
أصبح هنري وينستون رئيسًا مشاركًا لـلحزب الشيوعي الأمريكي (مع هول) في عام 1966 وحصل على وسام ثورة أكتوبر من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 1976.  بعد مغادرة السجن ، استأنف كارل وينتر أنشطة الحزب ، وأصبح رئيس تحرير صحيفة ديلي ووركر في عام 1966، وتوفي في عام 1991.   أُطلق سراح جيل جرين من سجن ليفنوورث في عام 1961 واستمر في العمل مع الحزب الشيوعي الأمريكي لمعارضة حرب فيتنام.  زعيم الحزب وليام ز. فوستر ، 69   سنوات في وقت محاكمة 1949، لم يحاكم قط بسبب اعتلال الصحة ؛ تقاعد من الحزب في عام 1957 وتوفي في موسكو في عام 1961.
تم إطلاق سراح جون ويليامسون في وقت مبكر ، في عام 1955، وتم ترحيله إلى إنجلترا ، على الرغم من أنه عاش في الولايات المتحدة منذ سن العاشرة. انتقل إيرفينج بوتاس إلى بولندا بعد إطلاق سراحه من السجن ، ثم عاد إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية في عام 1957، وتم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بسبب انتهاكه قوانين الهجرة.  تخطى روبرت جي تومسون بكفالة ، وتم القبض عليه في عام 1953، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية. توفي في عام 1965 ورفضه مسؤولو الجيش الأمريكي دفنه في مقبرة أرلينغتون الوطنية. طعنت زوجته في هذا القرار ، وخسرت أولاً في محكمة المقاطعة الأمريكية ثم فازت في محكمة الاستئناف. أصبح محامي الدفاع جورج و. كروكيت جونيور لاحقًا نائباً ديمقراطياً من ميشيغان.
جيمس ميرسير
قد يقصد من «جيمس ميرسير» :
جيمس ميرسير: سياسي أسترالي.
جيمس ميرسير (محامي): دبلوماسي غاني.
جيمس ميرسير (محامي أمريكي): قاضي أمريكي.
جيمس نيلسون
قد يقصد من «جيمس نيلسون» :
جيمس نيلسون: لاعب كرة قدم اسكتلندي.
جيمس نيلسون (لاعب كريكت): لاعب كريكت نيوزيلندي.
جيمس نيلسون (مخرج)
جيمس هارت
قد يقصد من «جيمس هارت» :
جيمس هارت: لاعب رغبي أيرلندي.
جيمس هارت (سياسي): سياسي كندي.
جيمس هارت (مغني): موسيقي أمريكي.
جيمس هربرت
قد يقصد من «جيمس هربرت» :
جيمس هربرت
جيمس هربرت (كاتب): كاتب إنجليزي.
جيمس هربرت (مخرج): مخرج أفلام من الولايات المتحدة الأمريكية.
جيمس هنري
قد يقصد من «جيمس هنري» :
جيمس هنري: سياسي أمريكي.
جيمس هنري (شاعر): شاعر أيرلندي.
جيمس هنري (قاضي): قاضي أسترالي.
العلاقات التوغوية الموزمبيقية
العلاقات التوغولية الموزمبيقية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين توغو وموزمبيق.
العلاقات التوغوية الموزمبيقية منظمات دولية مشتركة
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:
جيمس هولاند
قد يقصد من «جيمس هولاند» :
جيمس هولاند (سياسي أمريكي)
جيمس هولاند: لاعب كرة قدم أسترالي.
جيمس هولاند (سياسي): سياسي أمريكي.
جيمس هولاند (كاتب): كاتب بريطاني.
جيمس ويب
قد يقصد من «جيمس ويب» :
جيمس ويب (نحات): فنان جنوب أفريقي.
جيمس ويب (سياسي): سياسي أسترالي.
جيمس ويب (كاتب): كاتب أمريكي.
جيمس ويب (مؤرخ)