hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في جمهورية التشيك الهوية الجندرية والتعبير عنها
أجريت أول جراحة إعادة تحديد الجنس في البلاد في عام 1942، عندما غيّر رجل متحول جنسيا جنسه القانوني فيما بعد إلى ذكر. حاليا، 50-60 شخصا يخضعون لعمليات جراحية كل عام في البلاد (على 10,6 مليون نسمة).
من أجل تغطية التأمين الصحي، يتم تقييم طلب تغيير علامات الجندر والعلاج من قبل لجنة في وزارة الصحة. بعد الموافقة، يخضع مقدم الطلب لسنة واحدة من العلاج الهرموني، يليه عام واحد من العيش في الدور الاجتماعي للجنس الآخر، بما في ذلك ارتداء ما يُعتبر «لباسًا مناسبًا». بعد هذا العلاج لمدة سنتين، قد يتم تغيير الأعضاء التناسلية من قبل الطبيب الجراح.
معاملة المثليين في جمهورية التشيك الخدمة العسكرية
منذ عام 1999، يحظر القانون التشيكي التمييز على أساس التوجه الجنسي في الجيش. يُسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بالخدمة بشكلٍ علني أيضًا.
معاملة المثليين في جمهورية التشيك التبرع بالدم
يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم في الجمهورية التشيكية بعد فترة تأجيل مدتها عام واحد.
معاملة المثليين في جمهورية التشيك الرأي العام
في استطلاع عام 1988، اعتبر 23% من الأشخاص الذين تم سؤالهم أن المثلية الجنسية انحراف، بينما في استطلاع أجري عام 1994، شارك 6% فقط من هؤلاء في هذا الرأي. فيما يتعلق بالشراكات المسجلة، في استطلاع عام 1994، أعرب 60٪ من المستجيبين عن دعمهم للشراكات المسجلة. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2002 أن 76% من المستطلعين اعتبروا أن هناك حاجة إلى قانون حول الشراكات المسجلة. في عام 2004، أظهر الرأي العام مستوى قويًا من الدعم للشراكات المسجلة للشركاء المثليين، حيث وافق 60% منهم على مثل هذا القانون. أظهر استطلاع عام 2005 أن 43% من التشيكيين يعرفون شخصًا مثليًا أو مثلية، و 42% يؤيدون زواج المثليين و 62% يؤيدون الشراكات المسجلة، في حين أن 18% فقط أيدوا تبني المثليين للأطفال. في عام 2006، أظهر مؤشر يوروباروميتر أن 52% من التشيكيين يؤيدون زواج المثليين (أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي 44%) بينما 39% يؤيدون تبني المثليين للأطفال. أظهر استطلاع يوروبارميتر لعام 2015 دعمًا قياسيًا مرتفعًا بنسبة 57% بين التشيكيين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% عن المستوى الذي كان عليه في عام 2006. أظهر استطلاع «سي في في أم» السنوي حول حقوق المثليين انخفاضًا طفيفًا، على الرغم من ارتفاع مستويات الدعم:
معاملة المثليين في جمهورية التشيك الرأي العام
في مارس 2012، وجد استطلاع للرأي أن 23% من التشيكيين لا يرغبون في الحصول على جيران مثليين أو مثليات. وهذا يمثل انخفاضا كبيرا من عام 2003، عندما قال 42% من التشيك أنهم لا يريدون أن يكون لديهم مثليون أو مثليات.
أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2013 أن 80% من التشيك يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تقبل من قبل المجتمع، بينما اعتقد 16% أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة. 84% من الأشخاص بين 18 و 29 يعتقدون أنه يجب قبولها، 87% من الأشخاص بين 30 و49 و 72% من الأشخاص فوق سن الخمسين.
وجدت دراسة استقصائية أجرتها أكاديمية العلوم في عام 2014 أن الدعم لزواج المثليين قد انخفض بشكل طفيف عن السنوات السابقة. بشكل عام، فإن أولئك الذين يعارضون توسيع حقوق المثليين عبر استطلاعات الرائ كشفوا أكثر من مرة على أنهم فقراء، يساريون، متقاعدون وكاثوليك رومانيون.
معاملة المثليين في جمهورية التشيك الرأي العام
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت السويد المرتبة الثامنة عشر، فوق النمسا مباشرة تحت بلجيكا، مع نتيجة بلغت 66 على مؤشر السعادة.
في أبريل 2019، وفقًا لمسح أجرته «سي سي أف أم»، فإن 78% من التشيكيين لا يمانعون في وجود جار (ة) مثلي (ة)، بزيادة 3% عن عام 2018.
في يونيو 2019، وفقًا لمسح أجرته «سي سي أف أم» بين 4-14 مايو 2019، قال 48% من المشاركين أن المثلية الجنسية لن يسبب صعوبات في التعايش مع الناس في المدينة أو المجتمع الذي يعيشون فيه، بينما عارض 42% ذلك. مقارنة بعام 2008، يمثل هذا زيادة قدرها 11%. وجد الاستطلاع ذاته أن 39% من التشيكيين لديهم صديق أو أحد المعارف مثلي الجنس أو مثلية الجنس، في حين أن 50% ليس لديهم واحد و 11% «لا يعرفون». مقارنة مع عام 2018، وهذا يمثل زيادة بنسبة 5%.
معاملة المثليين في جمهورية التشيك ظروف الحياة
على النقيض من القيود المفروضة على الحقبة الشيوعية، أصبحت جمهورية التشيك متحررة اجتماعيا نسبيا منذ الثورة المخملية في عام 1989 وهي واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن هذا التسامح المتزايد سببه انخفاض مستويات المعتقد الديني والتدين في البلاد، لا سيما عند مقارنتها بجيرانها بولندا والنمسا وسلوفاكيا.
هناك حضور لمجتمع المثلييت كبير نسبيا في براغ، وأقل من ذلك بكثير في بقية البلاد، مع كون العاصمة بمثابة نقطة جذب للشباب من مجتمع المثليين في البلاد. تحتوي المدينة على مشهد حياة ليلية كبيرة ومتطورة ومثيرة للاهتمام، تركز بشكل خاص حول منطقة فينوهرادي، مع ما لا يقل عن 20 من الحانات والنوادي و 4 ساونات. إلا أن الأماكن التي ينتشر فيها مجتمع المثليين لا تنتشر بشكل كبير في المدن التشيكية الأخرى.
معاملة المثليين في جمهورية التشيك ظروف الحياة
في عام 2012، أجرت وكالة الحقوق الأساسية استطلاعا حول التمييز بين 93,000 من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. بالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي، أظهرت الجمهورية التشيكية نتائج إيجابية نسبيا. ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضا أنه لا يزال هناك مساحة كبيرة لتحسين حقوق المثليين. أفاد 43% من المستجيبين التشيكيين أن لا أحد أو قليل من أفراد عائلاتهم كانوا على علم بتوجههم الجنسي. كان واحد من كل خمسة مشاركين مفصحا عن توجهه الجنسي لجميع أصدقائه أو زملائه. 71% من المستطلعين كانوا مفصحين عن توجههم الجنسية بشكل انتقائي حول توجهاتهم في العمل أو المدرسة. تجنب 52% من الرجال المثليين و 30% من النساء المثليات مسك أيادي شركائهم وشريكاتهم في الأماكن العامة خارج الأحياء مثلي الجنس خوفا من التعرض للاعتداء والتهديد أو المضايقة.
معاملة المثليين في جمهورية التشيك أحداث عامة
تستضيف مدينة برنو مهرجانًا سنويًا للمثليين والمثليات للأفلام السينيمائية معروف باسم ميزيباترا، حيث توجد أماكن أخرى في مدن أخرى. ووهو يعقد كل شهر نوفمبر منذ عام 2000.
في السنوات 2008 و 2009 و 2010، أقيم مهرجان مثلي الجنس في مدينة برنو، ثاني أكبر مدينة في البلاد. تم عقد أول مسيرة فخر براغ للمثليين في أغسطس 2011 بدعم رسمي من رئيس البلدية بوهوسلاف سفوبودا وغيره من السياسيين. وقد اجتذب الحدث بعض الردود السلبية من الجماعات الدينية المحافظة واليمين المتطرف. وعقدت مسيرة فخر براغ للمثليين الثانية في أغسطس 2012، مما وضع تقليد إقامة مسيرة الفخر المثليين في براغ سنويًا. ومع ذلك، حاولت مجموعة من الشبان المسيحيين الاحتجاج على موكب بدعم من الأسقف الكاثوليكي لبراغ، دومينيك دوكا
معاملة المثليين في جمهورية التشيك أحداث عامة
عام 2014، حظر المنظمون أي أنشطة ترويجية للمولعين بالأطفال في الأماكن المرتبطة بفخر براغ بعد أن لفت العديد من المولعين بالأطفال الانتباه العام الماضي من خلال توزيع منشورات تفيد بأن «الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يساوي إساءة معاملة الأطفال».
شهد أواخر عام 2010 تقديم أول دليل سياحي للمثليين رسمياً وخريطة للعاصمة التشيكية تم إنتاجه من قبل دائرة براغ للمعلومات، تحت رعاية مجلس مدينة براغ.
هيئة الإذاعة الأسترالية
هيئة الإذاعة الأسترالية (بالإنجليزية:Australian Broadcasting Corporation) هي الهيئة الإذاعية الحكومية التلفزيونية الرسمية في أستراليا تأسست عام 1929 ويقع مقرها في مدينة سيدني وتملكها حكومة أستراليا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك
في جمهورية التشيك تقدم الشراكات المسجلة (بالتشيكية: registrované partnerství)‏ للشركاء المثليين. تمنح الشراكات المسجلة العديد من حقوق الزواج، بما في ذلك الميراث، والحق في إعلان الشريك المثلي كأقرب الأقرباء، وحقوق زيارة المستشفى، وحقوق زيارة السجن والحبس، وامتياز الشريك، وحقوق النفقة، ولكن لا تسمح بالتبني المشترك، ومعاش الأرمل، أو حقوق الملكية المشتركة. تم إصدار قانون الشراكة المسجل في مارس 2006 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2006. كما تمنح الدولة وضع المساكنة غير المسجلة لـ «الأشخاص الذين يعيشون في بيت مشترك» ما يمنح الشركاء حقوق الميراث والتوريث في السكن.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك الشراكات المسجلة
كانت هناك عدة محاولات لتشريع الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. في عام 1998، وصل مشروع قانون الشراكة المسجلة إلى مجلس النواب، لكنه فشل بفارق صوتين. في عام 1999، صوتت مجلس النواب ضد مشروع قانون آخر. في فبراير 2001، قدمت الحكومة مشروع قانون ثالث، ورفضه البرلمان في أكتوبر 2001.
في 11 فبراير 2005، فشل مشروع قانون آخر من خلال صوت واحد. وصوت عليه 82 من 165 نواب الحاضرين - معظم المصوتين لصالح كانوا أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الشيوعي، حزب اتحاد الحرية وبعض النواب من «الحزب المدني الديمقراطي» المعارض.
في أبريل 2005، أقر مشروع قانون جديد للشراكة قراءته الأولى في مجلس النواب بأغلبية 82 صوتًا لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (82-9). في 16 ديسمبر 2005، أقر مشروع القانون في قراءته الثالثة بأغلبية 86 صوتًا لصالحه مقابل 54 صوتًا ضده وامتناع 7 أعضاء عن التصويت (68-54-7).
في 26 يناير 2006، تم تمريره من قبل مجلس الشيوخ في تصويت 65 لصالحه مقابل 14 ضده (65-14).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك الشراكات المسجلة
في 16 فبراير 2006، رفض الرئيس فاتسلاف كلاوس التوقيع على مشروع القانون. رداً على ذلك، قال رئيس الوزراء ييري باروبيك إنه سيسعى للحصول على أغلبية برلمانية (101 صوتًا) في مجلس النواب لإلغاء حق النقض، وقد نجح ذلك في 15 مارس 2006 مع العدد الدقيق للأصوات المطلوب 101 صوتا من أصل 177 صوتًا.
في أيلول/سبتمبر 2014، قدمت مجموعة من النواب مشروع قانون للسماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. في أكتوبر 2014، قررت الحكومة عدم اتخاذ موقف بشأن مشروع القانون. في 24 أكتوبر 2016، وافقت الحكومة على مشروع قانون خاص بها حول هذه القضية، وعرضته على البرلمان في 8 نوفمبر. ولكن مشروع القانون فشل ومن ذلك الوقت ولم يتم التصويت عليه.
هناك عدد من الاختلافات بين الشراكات المسجلة والزواج. لا يملك الشركاء المسجلون نفس الحقوق الخاصة بالملكية المشتركة كالأزواج المغايرين المتزوجين ولا يحصلون على نفس المزايا الضريبية. لا يحق للشركاء المسجلين الحصول على معاش أرملة أو أرمل أو أي مزايا أخرى، ولا يتمتعون بحقوق التبني.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك زواج المثليين
أعرب حزب الخضر التشيكي وحزب القراصنة التشيكي عن تأييد زواج المثليين في برامجهما الانتخابية عام 2017.
بعد تبني قانون زواج المثليين من قبل البوندستاغ الألماني، اقترح زبنيك ستانغورا، نائب الحزب الديمقراطي المدني، أن حزبه يمكن أن يوافق على تصويت حر في البرلمان.
قبل انتخابات أكتوبر عام 2017، بدأ نشطاء حقوق المثليين حملة تسمى «نحن عادلون» (بالتشيكية: Jsme fér)‏ لتشريع زواج المثليين خلال السنوات الأربع القادمة. كما طالبت الحملة جميع المرشحين لمجلس النواب بموقفهم من زواج المثليين. دعم 82 من بين 200 نائباً المنتخبين (بعض النواب لم يجيبوا) زواج المثليين: 38 (من أصل 78) من نواب حزب «نعم 2011»، 1 (من أصل 25) من نواب من الحزب الديمقراطي المدني 18 (من أصل 22) من نواب حزب القراصنة، 5 (من أصل 15) من نواب الحزب الشيوعي، 10 (من أصل 15) من نواب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 1 (من أصل 10) من نواب الحزب المسيحي الديمقراطي، 4 (من أصل 7) من نواب حزب «توب 09» و 5 (من أصل 6) من نواب «رؤساء البلديات والمستقلين». لم يدعم أي من أعضاء البرلمان عن حزب الحرية والديمقراطية المباشرة تقنين زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك زواج المثليين
يدعم رئيس الوزراء «آندريه بابيش» تقنين زواج المثليين.
في 12 يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، برعاية 46 نائبا، إلى مجلس النواب. ردا على ذلك، وبعد ثلاثة أيام، اقترحت مجموعة من 37 نائبا تعديلا دستوريا لتعريف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة. يتطلب قانون السماح بزواج المثليين الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس النواب، في حين تتطلب التعديلات الدستورية 120 صوتًا.
في 22 حزيران/يونيو 2018، أعلنت الحكومة دعمها لمشروع قانون الزواج المثليين. قدمت حملة «نحن عادلون» 70,350 توقيعا لدعم زواج المثليين إلى مجلس النواب في أواخر يونيو. تمت جدولة القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين في 31 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى 14 نوفمبر. وبينما بدأ النقاش حول كل من مشاريع القوانين، تحدث أعضاء البرلمان الفرديون على جانبي القضية بدلاً من الانقسام وراء إيديولوجيات ومواقف الأحزاب، مما يدل على إمكانية إجراء تصويت الضمير. كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019. ومع ذلك، لم يتم إجراء تصويت في 26 مارس ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك زواج المثليين
في 10 كانون الثاني/يناير 2019، ذكر الرئيس ميلوش زيمان أنه قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي يشرع قانون زواج المثليين إذا وافق عليه البرلمان. سيفرض مثل هذا الفيتو تصويتاً ثانياً على القانون، بدعم 50% من النواب المطلوبين لتمرير القانون.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك الإحصائيات
بحلول حزيران/يونيو 2009، أُجريت 780 شراكة مسجلة في الجمهورية التشيكية. بحلول نهاية عام 2010، كان هذا الرقم 1,111، تم إلغاء 66 منها.
في تعداد 2011، ذكر 2,055 شخصًا أنهم كانوا في شراكة مسجلة.
بحلول ديسمبر 2015، تم إجراء 2,174 شراكة مسجلة في البلاد. من بين هؤلاء، كان هناك 1,439 بين الشركاء المثليين من الذكور و 735 بين الشريكات المثليات من الإناث.
دخل 2,647 من الشركاء المثليين في شراكات مسجلة بحلول يونيو 2018.
من يوليو 2006 إلى نهاية عام 2018، تم إجراء 3,117 شراكة مسجلة في البلاد. من بين هؤلاء، 1,954 كانوا بين الشركاء المثليين من الذكور و 1,163 بين الشريكات المثليات من الإناث. خلال هذه الفترة، تم إلغاء 448 شراكة مسجلة (15%)، أقل بكثير من معدل الطلاق من حوالي 50%. في عام 2018، دخل 299 من الشركاء في شراكات مسجلة، ولأول مرة تجاوز عدد الشريكات المثليات من الإناث عدد الشركاء المثليين من الذكور؛ كانت هناك 152 شراكة بين الإناث و 147 شراكة بين الذكور.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك الرأي العام
في عام 2007، أيد 36% من التشيكيين تشريع زواج المثليين، بينما عارضه 57% منهم.
وجد استطلاع للرأي في مايو عام 2017 أن أغلبية 52% تؤيد تشريع زواج المثليين.
وجد استطلاع ميداني، الذي أجري في فبراير 2018 (ونشر في أبريل)، أن 75% من التشيكيين يؤيدون حق الأزواج المثليين والمثليات في الزواج، في حين يعارض 19%. اعتقد 13% أن إضفاء الشرعية على زواج المثليين من شأنه أن يهدد زواج المغايرين، و 8% يعتقدون أنه سيهددهم شخصياً. بالإضافة إلى ذلك، دعم 61% من التشيكيين تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 31٪ منهم.
في يونيو 2019، وفقًا لمسح أجرته «سي في في أم» بين 4-14 مايو 2019، أيد 75% الشراكات المسجلة، بينما عارضها 20%، 47% أيدوا زواج المثليين، بينما عارضه 48% وأيد 60% تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الأخر، ويعارضه 31%.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك الرأي العام
خلال النقاش حول القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين، أيد 61% من التشيكيين زواج المثليين. وقد أعرب العديد من المشاهير التشيكيين أيضا دعمهم له، بمن فيهم، لاعبة التنس مارتينا نافراتيلوفا، والمغنين بارا باسيكوفا ودارا رولينز، المصور روبرت فانو، الممثلة سيمونا ستاسوفا، السياسيون إيفان بارتوس، والممثلة آنا غايسليروفا، الممثل دانيال بامباش، والممثل بيتر فانيك، الممثلة إريكا ستاركوفا، الممثل هاينك تشيرماك، المغنية أنيتا لانجر، مغنية الأوبرا داغمار بيك، ملكة الجمال السابقة لجمهورية التشيك ميكاييلا سالاتشوفا، وميتشال سماردا، أوتو توبر، ميلان كروبا، ومارتن هابان، رؤساء بلديات نوفي ميستو نا مورافي، نوفي كوستل، يابلونيتش ناد نيسو وبريزينا، على التوالي.
إيفلين دوف
إيفلين دوف (بالإنجليزية: Evelyn Dove) (و. 1902 – 1987 م) هي ممثلة بريطانية، ولدت في لندن، توفيت عن عمر يناهز 85 عاماً.
استقطاب المجموعة
استقطاب المجموعة في علم النفس الاجتماعي، يشير الاستقطاب الجماعي إلى ميل المجموعة لاتخاذ قرارات أكثر تطرفًا من الميل الأولى لأعضائها. هذه القرارات الأكثر تطرفاً تتجه نحو خطر أكبر إذا كانت ميول الأفراد المبدئية محفوفة بالمخاطر وتتوخى مزيدا من الحذر إذا كانت الميول الأولية للأفراد هي توخي الحذر. تشير الظاهرة أيضًا إلى أن موقف المجموعة تجاه الموقف قد يتغير بمعنى أن المواقف الأولية للأفراد قد تعززت وتكثفت بعد المناقشة الجماعية، وهي ظاهرة تعرف باسم استقطاب المواقف.
استقطاب المجموعة نظرة عامة
الاستقطاب الجماعي هو ظاهرة مهمة في علم النفس الاجتماعي ويمكن ملاحظتها في العديد من السياقات الاجتماعية. على سبيل المثال، تميل مجموعة من النساء اللواتي يعتنقن آراء نسوية معتدلة إلى إظهار معتقدات مؤيدة للنسوية عقب مناقشة المجموعة. وبالمثل، فقد أظهرت أنه بعد التداول معًا، قرر أعضاء هيئة المحلفين في كثير من الأحيان قرارات التعويض العقابي التي كانت أكبر أو أصغر من المقدار الذي كان يفضله أي محلف شخصي قبل المداولات. وأشارت الدراسات إلى أنه عندما يفضل المحلفون جائزة منخفضة نسبيًا، فإن المناقشة ستؤدي إلى نتيجة أكثر تساهلاً، بينما إذا كانت هيئة المحلفين تميل إلى فرض عقوبة صارمة، فإن المناقشة ستجعلها أكثر قسوة. علاوة على ذلك، في السنوات الأخيرة، قدمت الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية عبر الإنترنت فرصًا لمراقبة استقطاب المجموعات وتجميع الأبحاث الجديدة. وجد علماء النفس أن وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر تثبت أن استقطاب المجموعة يمكن أن يحدث حتى عندما لا تكون المجموعة معا جسديا. وطالما أن مجموعة الأفراد تبدأ بنفس الرأي الأساسي حول الموضوع ويستمر الحوار المستمر، يمكن أن يحدث استقطاب المجموعة.
استقطاب المجموعة نظرة عامة
لقد أوحت الأبحاث بأن المجموعات الراسخة تعاني من الاستقطاب، كما تفعل المجموعات التي تناقش المشاكل المعروفة جيداً. ومع ذلك، في الحالات التي تكون فيها الجماعات حديثة التكوين إلى حد ما والمهام جديدة، يمكن أن يظهر استقطاب المجموعة تأثيرًا أكثر عمقًا على عملية صنع القرار.
استقطاب المجموعة استقطاب المواقف
استقطاب المواقف، المعروف أيضا باسم استقطاب الاعتقاد وتأثير الاستقطاب، هو ظاهرة يصبح فيها الخلاف أكثر تطرفا حيث تنظر الأطراف المختلفة في الأدلة على هذه القضية. إنه أحد آثار التحيز في التأكيد: ميل الناس للبحث عن الأدلة وتفسيرها بشكل انتقائي، لتعزيز معتقداتهم أو مواقفهم الحالية. عندما يواجه الأشخاص أدلة غامضة، يمكن أن يؤدي هذا التحيز إلى تفسير كل منهم على أنه يدعم مواقفهم الحالية، ويوسع بدلا من تضييق الخلاف بينهما. 
لوحظ التأثير مع القضايا التي تنشط العواطف، مثل القضايا «زر الساخنة» السياسية.  بالنسبة لمعظم القضايا، لا ينتج دليل جديد تأثير الاستقطاب.  بالنسبة للمسائل التي تم العثور فيها على الاستقطاب، فإن مجرد التفكير في المسألة، دون التفكير في أدلة جديدة، ينتج التأثير.  كما تم الاستشهاد بعمليات المقارنة الاجتماعية كتفسير للأثر، والذي يتم زيادته من خلال الإعدادات التي يكرر فيها الناس ويقررون صحة بيانات بعضهم البعض.  هذا الميل الظاهر لا يهم فقط علماء النفس، ولكن أيضا لعلماء الاجتماع  والفلاسفة.
استقطاب المجموعة استقطاب المواقف
منذ أواخر الستينات، قام علماء النفس بعدد من الدراسات حول مختلف جوانب استقطاب المواقف.
في عام 1979، قام تشارلز لورد ولي روس ومارك ليبر  بإجراء دراسة اختاروا فيها مجموعتين من الأشخاص، مجموعة واحدة تؤيد بشدة عقوبة الإعدام، بينما عارضها الآخر بشدة. قام الباحثون في البداية بقياس القوة التي يحتفظ بها الناس في مواقعهم. في وقت لاحق، تم وضع كل من الأشخاص المؤيدين والمعادين للعقوبة في مجموعات صغيرة وعرضت واحدة من ورقتين، يحتوي كل منها على بيان حول نتائج مشروع بحث مكتوب عليه. فمثلا:
قارن كرونر وفيليبس (1977) معدلات القتل للسنة السابقة والسنة بعد تبني عقوبة الإعدام في 14 ولاية. في 11 ولاية من أصل 14 ولاية، كانت معدلات القتل أقل بعد تبني عقوبة الإعدام. يدعم هذا البحث الأثر الرادع لعقوبة الإعدام.
قارن بالمر وكراندال (1977) معدلات القتل في 10 أزواج من الدول المجاورة مع قوانين مختلفة لعقوبة الإعدام. في 8 من أصل 10 أزواج، كانت معدلات القتل أعلى في الولاية مع عقوبة الإعدام. يعارض هذا البحث التأثير الرادع لعقوبة الإعدام.
استقطاب المجموعة استقطاب المواقف
سأل الباحثون مرة أخرى الناس عن قوة معتقداتهم حول تأثير الردع لعقوبة الإعدام، وسألتهم هذه المرة أيضًا عن الأثر الذي أحدثه هذا البحث على مواقفهم.
في المرحلة التالية من البحث، تم إعطاء المشاركين مزيدًا من المعلومات حول الدراسة الموضحة على البطاقة التي تلقوها، بما في ذلك تفاصيل الأبحاث، ونقد الأبحاث، وردود الباحثين على هذه الانتقادات. تم إعادة قياس درجة التزام المشاركين بمواقفهم الأصلية، وسئل المشاركون عن جودة البحث وأثر البحث على معتقداتهم. وأخيرًا، أعيد تشغيل التجربة على جميع المشاركين باستخدام بطاقة دعمت الموقف العكسي الذي رأوه في البداية.
استقطاب المجموعة استقطاب المواقف
وجد الباحثون أن الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن الأبحاث التي دعمت وجهات نظرهم الأصلية قد تم إجراؤها بشكل أفضل وكانت أكثر إقناعا من الأبحاث التي لم تفعل.  أيا كان الموقف الذي عقدوه في البداية، كان الناس يميلون إلى الحفاظ على هذا الموقف بقوة أكبر بعد قراءة الأبحاث التي دعمته. اللورد وآخرون. نشير إلى أنه من المعقول أن يكون الناس أقل انتقادا للأبحاث التي تدعم وضعهم الحالي، ولكن يبدو أقل عقلانية بالنسبة للناس لزيادة قوة مواقفهم بشكل ملحوظ عندما يقرؤون الأدلة الداعمة.  عندما قرأ الناس الأبحاث التي دعمت وجهات نظرهم والبحث الذي لم يفعلوا ذلك، كانوا يميلون إلى الاحتفاظ بمواقفهم الأصلية بقوة أكبر من قبل حصولهم على تلك المعلومات.  يجب فهم هذه النتائج في سياق العديد من المشاكل في تنفيذ الدراسة، بما في ذلك تغيير الباحثين لقياس نتائج المتغير، لذا كان تغيير اتجاه القياس مستحيلاً، وقياس الاستقطاب باستخدام تقييم ذاتي لتغيير الموقف. ليس مقياسًا مباشرًا لكيفية حدوث التغيير.
استقطاب المجموعة اختيار التحولات
وتتشابه استقطاب المجموعة ونوبات الاختيار من نواح عديدة؛ ومع ذلك، فإنها تختلف في طريقة واحدة متميزة. يشير الاستقطاب الجماعي إلى تغيير المواقف على المستوى الفردي بسبب تأثير المجموعة، ويشير تغيير الاختيار إلى نتيجة تغيير هذا الموقف؛ أي الفرق بين متوسط المواقف بين أعضاء المجموعة في المجموعة السابقة ونتائج قرار المجموعة.
استقطاب المجموعة اختيار التحولات
تعتبر التحولات الخطرة والحذرة جزءًا من فكرة أكثر عمومية تعرف باسم استقطاب المواقف الناجمة عن المجموعة. على الرغم من أن الاستقطاب الجماعي يتعامل بشكل رئيسي مع قرارات و / أو آراء تنطوي على مخاطرة، فقد ثبت أن التحولات الناتجة عن المناقشة تحدث على العديد من مستويات عدم المخاطرة. هذا يشير إلى أن ظاهرة عامة من التحولات والاختيارات موجودة بصرف النظر عن القرارات المتعلقة بالمخاطر فقط.[بحاجة لتوضيح] وجد ستونر  أن القرار يتأثر بالقيم وراء ظروف القرار. وجدت الدراسة أن المواقف التي تفضل عادة البديل الأكثر خطورة تزيد من التحولات الخطرة. أكثر من ذلك، فإن المواقف التي تفضل عادة البديل الحذر تزيد من التحولات الحذرة. هذه النتائج تظهر أيضا أهمية التحولات الجماعية السابقة. يتم شرح التحولات في الاختيار بشكل أساسي من خلال القيم البشرية المختلفة إلى حد كبير ومدى احتفاظ الفرد بهذه القيم. وفقا ل Moscovici وآخرون. التفاعل داخل مجموعة والاختلافات في الرأي ضرورية لاستقطاب المجموعة. في حين أن المتطرف في المجموعة قد يؤثر في الرأي، إلا أن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التفاعل الكافي والمناسب داخل المجموعة. بعبارة أخرى، لن يكون للمتطرف أي تأثير دون تفاعل. أيضا، موسكوفيس وآخرون. وجدت تفضيلات فردية ليكون غير ذي صلة؛ هي اختلافات في الرأي والتي سوف تتسبب في التحول. توضح هذه النتيجة كيف أن رأي واحد في المجموعة لن يؤثر على المجموعة. إنه مزيج من كل الآراء الفردية التي ستؤثر.
استقطاب المجموعة التاريخ والأصول
يمكن تتبع دراسة استقطاب المجموعة مرة أخرى إلى أطروحة ماجستير غير منشورة عام 1961 من قبل جيمس ستونر طالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي لاحظ ما يسمى «التحول الخطير». يؤكد مفهوم التحول الخطير على أن قرارات المجموعة أكثر خطورة من متوسط القرارات الفردية للأعضاء قبل اجتماع المجموعة.
في الدراسات المبكرة، تم قياس ظاهرة التحول الخطرة باستخدام مقياس يعرف باسم استبيان الاختيار معضلات. تطلب هذا الإجراء من المشاركين النظر في سيناريو افتراضي يواجه فيه الفرد معضلة ويجب أن يتخذ خيارًا لحل المشكلة المطروحة. ثم طلب من المشاركين تقدير احتمال أن يكون خيار معين ذا فائدة أو خطر على الفرد الذي تجري مناقشته. خذ بعين الاعتبار المثال التالي:
استقطاب المجموعة التاريخ والأصول
"السيد أ، مهندس كهربائي، متزوج ولديه طفل واحد، يعمل في شركة كبيرة للإلكترونيات منذ تخرجه من الكلية قبل خمس سنوات. وهو مطمئن إلى وظيفة مدى الحياة مع راتب متواضع، وإن كان كافياً، وليبرالي. من ناحية أخرى، من غير المرجح أن يزيد راتبه كثيراً قبل أن يتقاعد، في حين يحضر السيد "أ" وظيفة مع شركة صغيرة مؤسّسة حديثًا تتمتع بمستقبل غير مضمون إلى حد كبير. وستدفع المهمة الجديدة المزيد لتبدأ وتوفر إمكانية الحصول على حصة في الشركة إذا نجت الشركة من منافسة الشركات الكبرى. وطُلب من المشاركين بعد ذلك تخيل أنهم يقدمون المشورة للسيد أ. ومن ثم سيتم تزويدهم بسلسلة من الاحتمالات التي تشير إلى ما إذا كانت الشركة الجديدة التي عرضت عليه منصباً مستقرة من الناحية المالية. سوف تقرأ على النحو التالي
"الرجاء التحقق من أدنى احتمال أن تعتبره مقبولًا لجعله جديرًا بالسيد" أ لأخذ الوظيفة الجديدة."
ضع الشيك هنا إذا كنت تعتقد أن السيد أ لا يجب أن يأخذ الوظيفة الجديدة مهما كانت الاحتمالات.
استقطاب المجموعة التاريخ والأصول
أكمل الأفراد الاستبيان واتخذوا قراراتهم بشكل مستقل عن الآخرين. في وقت لاحق، سيطلب منهم الانضمام إلى مجموعة لإعادة تقييم خياراتهم. وتشير الدراسات الأولية باستخدام هذه الطريقة، التي أشارت إليها التحولات في القيمة المتوسطة، إلى أن قرارات المجموعة كانت أكثر خطورة نسبياً من تلك التي اتخذها الأفراد. هذا الاتجاه حدث أيضًا عندما تم جمع الأحكام الفردية بعد مناقشة المجموعة وحتى عندما تأخرت التدابير الفردية بعد المناقشة من أسبوعين إلى ستة أسابيع.