hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كوريا الجنوبية الآراء السياسية
خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017، عبرت واحدة فقط من بين 14 مرشحًا للرئاسة في عام 2017، وهي سيم سانغ-جونغ عن حزب العدالة، عن دعمها الواضح لحقوق المثليين.
في مقابلة أجريت في سبتمبر 2014 ونشرت لاحقًا في أكتوبر، أعلن رئيس بلدية سول بارك وون-سو دعمه لزواج المثليين، وقال إنه يأمل أن تصبح كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تقنن زواج المثليين. بعد بضعة أيام، أعلنت حكومة المدينة أن كلماته قد أسيء تفسيرها وأن كلمات بارك كانت «ربما تكون كوريا الجنوبية أول دولة في آسيا تقنن زواج المثليين». جاء ذلك بعد رد الفعل العنيف وكذلك العداء الشديد من الجماعات المسيحية المحافظة.
يعارض حزب كوريا الحرية حقوق المثليين، وزواج المثليين.
في 19 ديسمبر 2007، فاز إي ميونغ باك عن الحزب الوطني الكبير المحافظ في الانتخابات الرئاسية. في مقابلة مع صحيفة عام 2007، صرح الرئيس المنتخب بأن المثلية الجنسية «غير طبيعية»، وأنه يعارض الاعتراف القانوني بزواج المثليين.
يعارض الرئيس الحالي مون جاي إن عن الحزب الديمقراطي في كوريا زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كوريا الجنوبية الرأي العام
في أبريل 2013، وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب بتكليف من مجموعة مسيحية محافظة، أن 25% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 67% و 8% لم يعرفوا أو رفضوا الإجابة. ومع ذلك، وجد استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس في مايو 2013 أن 26% من المجيبين كانوا يفضلون زواج المثليين وأن 31% أيدوا أشكالًا أخرى من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
سأل موقع ويب لإيجاد الشركاء 616 شخصًا بين 25 يوليو و 1 أغسطس 2015 عن آرائهم حول زواج المثليين. اتفق حوالي 70% من المجيبات الإناث على أن زواج المثليين مقبول، في حين أن 50.2% من المجيبين الرجال عارضوا تقنين زواج المثليين. قال غالبية المشاركين الذين أيدوا زواج المثليين إنهم فعلوا ذلك لأن الزواج كان اختيارًا شخصيًا (67.5%)، وقال 13.6% إن التوجهات الجنسية تحددها الطبيعة، وقال 12% إنها ستساعد في إنهاء التمييز.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كوريا الجنوبية الرأي العام
وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب كوريا عام 2017 أن 58% من الكوريين يعارضون زواج المثليين، بينما أيده 34% ولم يقرر 8%. أفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في ديسمبر 2017 لصالح مؤسسة منهوا للإذاعة ورئيس الجمعية الوطنية أن 41% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه ينبغي السماح بزواج المثليين، وكان 52% ضده.
نما الدعم الشعبي لزواج المثليين بسرعة. في عام 2010، أيد 30.5% و 20.7% من الكوريين الجنوبيين في العشرينات والثلاثينات من العمر، على التوالي، تقنين زواج المثليين. في عام 2014، تضاعفت هذه الأرقام تقريبًا إلى 60.2% و 40.4%. مع ذلك، ظل الدعم بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بدون تغيير نسبيًا (14.4% إلى 14.5%).
تاريخ الغابون
لا يُعرف سوى القليل عن تاريخ الغابون قبل الاتصال الأوروبي. استقر مهاجرو البانتو في المنطقة ابتداءً من القرن الرابع عشر. وصل المستكشفون والتجار البرتغاليون إلى المنطقة في أواخر القرن الخامس عشر. أصبح الساحل بعد ذلك مركزًا لتجارة الرقيق مع وصول التجار الهولنديين والإنجليز والفرنسيين في القرن السادس عشر. في عامي 1839 و1841، أنشأت فرنسا محمية على الساحل.
في عام 1849، تم إطلاق سراح الأسرى من سفينة الرقيق التي تم العثور عليها في ليبرفيل. في 1862-1887، وسعت فرنسا سيطرتها بما في ذلك المناطق الداخلية للدولة، واستولت على السيادة الكاملة.
في عام 1910 أصبحت الغابون جزءًا من أفريقيا الاستوائية الفرنسية وفي عام 1960، أصبحت الغابون مستقلة.
تاريخ الغابون
في وقت استقلال الغابون، كان هناك حزبان سياسيان رئيسيان: الكتلة الديمقراطية الغابونية (BDG)، بقيادة ليون مابا، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الغابوني (UDSG)، بقيادة جان هيلير أوبام. في أول انتخابات بعد الاستقلال، أُجريت في ظل نظام برلماني، لم يستطع أي حزب الفوز بأغلبية؛ اتفق الزعماء فيما بعد على نظام الحزبين وركضوا بقائمة واحدة من المرشحين. في انتخابات فبراير 1961، التي أجريت في ظل النظام الرئاسي الجديد، أصبح إمبا رئيسًا وأصبح أوبام وزيرًا للخارجية. تفكك حل الحزب الواحد في عام 1963، وحدث انقلاب غير دموي ليوم واحد في عام 1964. في مارس 1967، تم انتخاب ليون إمبا وعمر بونغو رئيسًا ونائبًا للرئيس. توفي إمبا في وقت لاحق من ذلك العام. أعلن بونجو أن الغابون دولة ذات حزب واحد، وقام بحل BDG وأنشأ الحزب الديمقراطي الغابوني (PDG). أدت الإصلاحات السياسية الشاملة في عام 1990 إلى دستور جديد، وحصل الحزب الديمقراطي المسيحي على أغلبية كبيرة في أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد منذ 30 عامًا. على الرغم من الاستياء من أحزاب المعارضة، بقي بونجو رئيسا حتى وفاته في عام 2009.
تاريخ الغابون التاريخ المبكر
استقر الغابونيون من القرن الرابع عشر من قبل شعوب البانتو. لا يُعرف الكثير عن الحياة القبلية قبل الاتصال الأوروبي، ولكن الفن القبلي يوحي بتراث ثقافي غني. كان أول زائر أوروبي مؤكد لدى الغابون هم المستكشفون والتجار البرتغاليون الذين وصلوا في أواخر القرن الخامس عشر. استقر البرتغاليون في الجزر الساحلية في ساو تومي وبرينسيبي وفرناندو بو، لكنهم كانوا زوارًا منتظمين على الساحل. أطلقوا اسم منطقة الغابون على الكلمة البرتغالية gabão محرك يشبه مصب نهر كومو. أصبح الساحل مركزًا لتجارة الرقيق. أسس بعض المغامرين البرتغاليين أنفسهم كحكام للمناطق في غابون. أحدها كان أوغنداغا بوتو، نجل الأب البرتغالي والأم الغابونية. حكم بعض الجزر على طول الساحل، والتي لا يزال يسيطرعليها نسله مورو إيرانجا يانيل برونيلا. جاء التجار الهولنديين والإنجليزية والفرنسية في القرن السادس عشر.
تاريخ الغابون الفترة الإستعمار الفرنسي
في عامي 1839 و1841، أنشأت فرنسا محمية على المناطق الساحلية من الغابون بموجب معاهدات مع رؤساء المناطق الساحلية في الغابون.
أنشأ المبشرون الأمريكيون من نيو إنجلاند مهمة عند مصب نهر كومو في عام 1842. في عام 1849، استولت السلطات الفرنسية على سفينة عبودية غير شرعية وأطلقت سراح الأسرى على متنها. تم إطلاق سراح الأسرى بالقرب من محطة البعثة، حيث أسسوا مستوطنة كانت تسمى ليبرفيل (الفرنسية "المدينة الحرة").
اخترق المستكشفون الفرنسيون غابات الغابون الكثيفة بين عامي 1862 و1887. واستخدم أشهرهم، سافورنان دي برازا، حاملي الجابونيين والمرشدين في بحثه عن منابع نهر الكونغو. احتلت فرنسا الغابون في عام 1885، لكنها لم تديرها حتى عام 1903. تأسس أول حزب سياسي في الغابون، جونيس غابوني، حوالي عام 1922.
في عام 1910 أصبحت الغابون واحدة من المناطق الأربعة في أفريقيا الاستوائية الفرنسية. في 15 يوليو 1960، وافقت فرنسا على أن تصبح الغابون مستقلة تمامًا. في 17 أغسطس 1960 أصبحت الغابون دولة مستقلة.
تاريخ الغابون الاستقلال
بدا أن نظام الحزب الواحد يعمل حتى فبراير 1963، عندما أجبر عنصر الكتلة الديمقراطية الغابونية الأكبر أعضاء الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الغابوني على الاختيار بين دمج الأطراف أو الاستقالة. استقال وزراء حكومة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الغابوني، ودعا M'Ba إلى انتخابات فبراير 1964 وعدد أقل من نواب الجمعية الوطنية (من 67 إلى 47). فشلت في الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الغابوني حشد قائمة المرشحين القادرين على تلبية متطلبات المراسيم الإنتخابية. عندما بدا أن الكتلة الديمقراطية الغابونية من المرجح أن يفوز في الإنتخابات بشكل افتراضي، أطاح الجيش الغابوني بمابا في انقلاب غير دموي في 18 فبراير 1964. أعادت القوات الفرنسية تشكيل حكومته في اليوم التالي. أجريت الانتخابات في أبريل 1964 مع العديد من المشاركين في المعارضة. فاز المرشحون المدعومون من الكتلة الديمقراطية الغابونية بـ 31 مقعدًا والمعارضة 16. في أواخر عام 1966، تم تعديل الدستور بحيث ينص على الخلافة التلقائية لنائب الرئيس في حالة وفاة الرئيس في منصبه. في مارس 1967، تم انتخاب ليون إمبا وعمر بونغو (المعروف آنذاك باسم ألبرت بونجو) رئيسًا ونائبًا للرئيس، وفاز بالكتلة الديمقراطية الغابونية جميع المقاعد الـ 47 في الجمعية الوطنية. توفي M'Ba في وقت لاحق من ذلك العام، وأصبح عمر بونغو رئيسا.
تاريخ الغابون الاستقلال
في مارس 1968، أعلن بونغو أن الغابون دولة ذات حزب واحد عن طريق حل الكتلة الديمقراطية الغابونية وإنشاء حزب جديد: الحزب الديمقراطي الجابوني. ودعا جميع الغابانيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي السابق، إلى المشاركة. اُنتخب بونغو رئيسا في فبراير 1973؛ في أبريل 1975، تم إلغاء مكتب نائب الرئيس وحل محله مكتب رئيس الوزراء، الذي لم يكن له الحق في الخلافة التلقائية. أُعيد انتخاب بونجو رئيسا في ديسمبر 1979 ونوفمبر 1986 إلى 7 سنوات. وباستخدام الكتلة الديمقراطية الغابونية كأداة لإغراق المنافسات الإقليمية والقبلية التي قسمت السياسة الغابونية في الماضي، سعى بونجو إلى تشكيل حركة وطنية واحدة لدعم سياسات التنمية الحكومية.
تاريخ الغابون الاستقلال
أثار الاستياء الاقتصادي والرغبة في التحرير السياسي مظاهرات وإضرابات عنيفة قام بها الطلاب والعمال في أوائل عام 1990. ورداً على شكاوى العمال، تفاوض بونغو على أساس قطاع بقطاع، وقدمت تنازلات كبيرة في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، وعد بفتح PDG وتنظيم مؤتمر سياسي وطني في مارس - أبريل 1990 لمناقشة النظام السياسي المستقبلي للغابون. وحضر PDG و 74 منظمة سياسية المؤتمر. ينقسم المشاركون أساسًا إلى تحالفين فضفاضين، حزب PDG الحاكم وحلفائه، والجبهة المتحدة لجمعيات وأحزاب المعارضة، التي تتألف من حزب مورينا الأساسي وحزب التقدم في الغابون.
تاريخ الغابون الاستقلال
وافق مؤتمر أبريل 1990على إصلاحات سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء مجلس شيوخ وطني، وتحقيق اللامركزية في عملية الميزانية، وحرية التجمع والصحافة، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج. في محاولة لتوجيه تحول النظام السياسي إلى الديمقراطية متعددة الأحزاب، استقال بونغو كرئيس لحزب PDG وأنشأ حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء جديد، كازيمير أوي-إمبا. كان التجمع الاجتماعي الديمقراطي الغابوني (RSDG)، كما كانت تسمى الحكومة الناتجة، أصغر من الحكومة السابقة وكان يضم ممثلين عن عدة أحزاب معارضة في مجلس الوزراء. وضعت جمهورية صربسكا الديمقراطية دستوراً مؤقتاً في أيار / مايو 1990 ينص على شرعة حقوق أساسية وقضاء مستقل، لكنها احتفظت بسلطات تنفيذية قوية للرئيس. بعد مراجعة أخرى من قبل لجنة دستورية والجمعية الوطنية، دخلت هذه الوثيقة حيز التنفيذ في مارس 1991. وبموجب دستور عام 1991، في حالة وفاة الرئيس، كان على رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ووزير الدفاع المشاركة السلطة حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.
تاريخ الغابون الاستقلال
ومع ذلك، استمرت المعارضة لحزب الديمقراطية الديمقراطي، وفي سبتمبر 1990، تم الكشف عن محاولتين للإنقلاب وتم إحباطهما. على الرغم من المظاهرات المناهضة للحكومة بعد وفاة زعيم المعارضة في الوقت المناسب، فقد أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية متعددة الأحزاب منذ 30 عامًا تقريبًا في سبتمبر - أكتوبر 1990، وحصل حزب الديمقراطية الديمقراطي على أغلبية كبيرة.
بعد إعادة انتخاب الرئيس بونغو في ديسمبر 1993 بحصوله على 51٪ من الأصوات، رفض مرشحو المعارضة التحقق من صحة نتائج الإنتخابات. أدت الاضطرابات المدنية الخطيرة إلى اتفاق بين الحكومة وفصائل المعارضة على العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. أدت هذه المحادثات إلى اتفاقات باريس في نوفمبر 1994، والتي بموجبها تم ضم العديد من شخصيات المعارضة في حكومة وحدة وطنية، وتمت الموافقة على الإصلاحات الدستورية في استفتاء عام 1995. لكن هذا الترتيب سرعان ما انهار، والتشريعي 1996 و1997 والانتخابات البلدية قدمت الخلفية لتجديد السياسة الحزبية. فاز حزب الديمقراطية الشعبية بانتصار ساحق في الإنتخابات التشريعية، ولكن العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك ليبرفيل، انتخب رؤساء بلديات المعارضة خلال الإنتخابات المحلية عام 1997.
تاريخ الغابون العصور الحديثة
استعد الرئيس بونغو لإعادة انتخابات سهلة في ديسمبر 1998 ونوفمبر 2005، بأغلبية كبيرة من الأصوات ضد المعارضة المنقسمة. بينما رفض المعارضون الرئيسيون لـ بونغو النتيجة على أنها احتيالية، وصف بعض المراقبين الدوليين النتائج بأنها تمثيلية على الرغم من أي مخالفات متصورة. الإنتخابات التشريعية التي أجريت في 2001-2002، والتي قاطعها عدد من أحزاب المعارضة الأصغر وانتقدت على نطاق واسع لضعفها الإداري، أنتجت جمعية وطنية هيمن عليها بالكامل تقريباً حزب الديمقراطية الديمقراطي والمستقلون المتحالفون.
توفي عمر بونغو في مستشفى إسباني في 8 يونيو 2009.
تم انتخاب ابنه علي بونجو أونديمبا رئيسًا في انتخابات أغسطس 2009 الرئاسية. أعيد انتخابه في أغسطس 2016، في انتخابات شابها العديد من المخالفات والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف بعد الإنتخابات.
تاريخ الغابون العصور الحديثة
في 24 أكتوبر 2018، تم نقل علي بونجو أونديمبا إلى المستشفى في الرياض بسبب مرض لم يكشف عنه. في 29 نوفمبر 2018، تم نقل بونغو إلى مستشفى عسكري في الرباط لمواصلة الشفاء. في 9 ديسمبر 2018، أبلغ نائب رئيس غابون موسافو أن بونغو أُصيب بسكتة دماغية في الرياض، ومنذ ذلك الحين غادر المستشفى في الرباط ويتعافى حاليًا في سكن خاص بالرباط. منذ 24 أكتوبر 2018 لم يشاهد بونغو في الأماكن العامة وبسبب عدم وجود أدلة على أنه حي أو ميت ارتاب الكثيرون إذا كان فعلا حي أم لا. في 1 كانون الثاني (يناير) 2019، ألقى غابون موسافو أول خطاب علني له عبر شريط فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مرضه في أكتوبر عام 2018، مما أدى إلى إراحة أي شائعات عن وفاته. في 7 كانون الثاني (يناير) 2019، شن الجنود في غابون محاولة انقلاب.
سلطة لندن الكبرى
سلطة لندن الكبرى - GLA،
(بالإنجليزية: Greater London Authority)‏، تتحكم في مساحة 1579 كم²، (610 قدم مربع ميل ) من لندن الكبرى، إنجلترا، التي تغطي، 32 بلدة في لندن، ومدينة لندن.
أعضاء "سلطة لندن الكبرى"، هم العمدة، و 25 شخصا من هيئة لندن التشريعية، رئيس بلدية لندن الحالي، هو صادق خان.
سلطة لندن الكبرى الغرض
تم إنشاء GLA لتحسين التنسيق بين أحياء لندن، ودور عمدة لندن، هو تمثيل لندن. ويقترح العمدة، السياسة، وميزانية GLA، ويقوم بتعيينات في هيئة النقل الإستراتيجية في العاصمة (هيئة النقل في لندن)، وهيئة التنمية الاقتصادية (وكالة لندن للتنمية).
أحد الأغراض الرئيسية لهيئة لندن التشريعية، هو محاسبة عمدة لندن. يجب على الهيئة أيضا قبول أو تعديل، ميزانية العمدة، بشكل سنوي.
يقع GLA في وسط المدينة، وهو مبنى جديد على الضفة الجنوبية لـ نهر التايمز، بجانب جسر البرج.
أمل آيت أحمد
أمل آيت أحمد (من مواليد 25 سبتمبر 1989(1989-09-25))؛ هي لاعبة كرة يد جزائرية. تلعب في نادي البيار وفي المنتخب الوطني الجزائري. مثلت الجزائر في بطولة العالم للسيدات 2013 لكرة اليد في صربيا، حيث احتل الفريق الجزائري المركز 22.
شاركت في الفريق الوطني لكرة اليد (سيدات) في كأس أمم إفريقيا بمناسبة النسخة 23، من 2 إلى 12 ديسمبر 2018 في الكونغو حيث تنشط اللاعبة آمال آيت أحمد في نادي سانت اتيان الفرنسي.
سجلت اللاعبة أكثر من 85 هدفًا
جامع سبزوار
يعد جامع سبزوار أحد أقدم المساجد في سبزوار، وقد بُني خلال فترة السربداريين.
جامع سبزوار خصائص المبنى
يتضمن مسجد صبزوار الكبير الذي مساحته حوالي أربعة آلاف متر مربع القبلة والشمال والفناء والقاعة والرواق في الجانب الجنوبي من شارع بيهق في هذه المدينة. على الجانب الجنوبي من إيوان القبلة المحراب وفوقه نقش يعود تاريخه إلى عام 1292 هـ. في أعلى هذا الإيوان، يمكن رؤية مئذنتين من الطوب. على جانبي هذا القسم، تم إنشاء قاعات ذات قباب مرتفعة معقودة في نفس وقت بناء الإيوان الجنوبي. في الرواق الشرقي من الإيوان الشمالي للمسجد، هناك نقوش على شكل نقوش حجرية من العصر الصفوي بتواريخ 979 و 1136 هـ بخصوص مراعاة أهل صبزوار وأمر من الشاه طهماسب الصفوي. الزخارف الرئيسية لمسجد صبزوار الكبير هي البلاط الملون السباعي الألوان والتبليط بالطوب. يوضح هذا المبنى الميزات المعمارية للقرن الثامن الهجري.
شجرة فائقة (نظرية البيان)
في الرياضيات، يُسمى البيان فائق  شجرة فائقة  (بالإنجليزية: hypertree)‏ إذا أمكن إيجاد رسم بياني مضيف  تمثل شجرة . بمعنى آخر، هو شجرة فائقة إذا كان هناك شجرة T بحيث كل hyperedge من H هو مجموعة من رؤوس الشجرة الفرعية المتصلة T.  يطلق على الأشجار الفائقة أيضًا مسمى رسوم فائقيه شجريه( arboreal hypergraphs  \tree hypergraphs).
كل شجرة  هي أيضا شجرة فائقة ويكن أيضا استخدامها كرسم بياني مضيف، وكل ضلع في T يشكل شجرة فرعية من هذا الرسم البياني المضيف. لذلك، يمكن اعتبار الشجرة الفائقة في الرسوم الفائقة كتعميم لمفهوم شجرة في الرسم البياني . هذا التعريف للبيان فائق يشمل الرسوم الفائقة المتصلة بدون دورات بيرغ ( Berge-acyclic)، والتي تم استخدامها أيضًا كتعميم (ربما مختلف) للأشجار للرسومات الفائقية.
شجرة فائقة (نظرية البيان) الخصائص
كل شجرة فائقة لها خاصية Helly (2-Helly property ) والتي تنص على أنه إذا كانت S مجموعة جزئية من الأضلاع الفائقة بحيث أن كل تقاطع أي ضلعين فائقيين فيها هي مجموعة غير خالية فإن المجموعة فإن S نفسها بها تقاطع غير خالي (يوجد رأس ينتمي إلى كل ضلع فائقي في S ).
من خلال نتائج Duchet و Flament و Slater  يمكن تعريف أي شجرة فائقة بشكل مكافئ بأحد الخصائص التالية:
من الممكن التعرف على البيان فائق (كمزدوج لرسم فائقي بدون دورة ألفا ) في زمن خطي .  مسألة الغطاء الدقيق (وهي العثور على مجموعة من الأضلاع الفائقة غير المتقاطعة التي تغطي جميع الرؤوس) قابلة للحل في وقت متعدد الحدود للأشجار الفائقة لكنها تظل مسألة كثيرة حدود غير قطعية كاملة للرسومات الفائقة بدون دورة ألفا.
أكسالات المغنيسيوم
أكسالات المغنيسيوم هو مركب غير عضوي يتألف من أيون المغنسيوم ذو شحنة 2+ مربوط بأنيون أكسالات. صيغته الكيميائية MgC2O4. أكسالات المغنيسيوم هي مادة صلبة بيضاء تأتي في شكلين: شكل لا مائي وشكل ثنائي الهيدرات حيث يتم تركيب جزيئين من الماء مع التركيب. كلا النموذجين غير قابلين للذوبان في الماء عمليًا وغير قابلين للذوبان في المحاليل العضوية.
أكسالات المغنيسيوم الوفرة في الطبيعة
يمكن العثور على بعض الأكسالات في الطبيعة، وأكثرها شهرةً هما ويويليت "whewellite" وويديليت "weddellite" واللذان هما أكسالات كالسيوم. تم العثور على أكسالات المغنيسيوم بشكل طبيعي لأول مرة في شمال شرق اسكتلندا. تم العثور على أكسالات المغنيسيوم في الأشنة وعلى سطح صخور السربنتينيت. تم العثور عليها في طبقة بيضاء دسمة التي تم خلطها مع فطريات الأشنة. أظهر مسح صورة مجهرية إلكترونية للعينات التي تم أخذها أن البلورات لها بنية هرمية لها وجهان منحنيان ومخططان. تتراوح حجم هذه البلورات من 2 إلى 5 ميكرون.
أكسالات المغنيسيوم التحضير والمعادلات
يمكن تكوين أكسالات المغنيسيوم عن طريق الجمع بين ملح مغنيسيوم أو أيون مع الأكسالات.
ومن الأمثلة المحددة التحضير خلط Mg(NO3)2 وKOH ثم إضافة هذا المحلول إلى COOCH3)2).  عند تسخين أكسالات المغنيسيوم سوف تتحلل. سيتحلل ثنائي الهيدرات أولاً عند 150 C° للشكل اللامائي.
مع تسخين إضافي، سيتحلل الشكل اللامائي أيضا إلى أكسيد المغنسيوم وأكاسيد الكربون بين 420 °C و620 °C. أول أكسيد الكربون وكربونات المغنيسيوم شكل. ثم يتأكسد أول أكسيد الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون وتتحلل كربونات المغنسيوم إلى أكسيد المغنسيوم وثاني أكسيد الكربون.
أكسالات المغنيسيوم التحضير والمعادلات
كما تم استخدام ثنائي هيدرات أكسالات المغنيسيوم في تصنيع أكسيد المغنيسيوم نانوي الحجم. أكسيد المغنيسيوم مهم لأنه يستخدم كعامل محفز (مسرع)، مقاوم للحرارة، ماص (يمتص)، موصل فائق ومن المواد الفيروكهربائية. تعد جزيئات أكسيد المغنيسيوم ذات الحجم النانوي مثالية لبعض هذه الاستخدامات نظرًا لوجود نسبة مساحة أكبر إلى حجم مقارنة بالجسيمات الكبيرة. تنتج التوليفات الأكثر شيوعًا لأكسيد المغنسيوم جزيئات كبيرة إلى حد ما، ومع ذلك، فإن توليف السول-جل باستخدام أكسالات المغنيسيوم ينتج جزيئات نانوية من أكسيد المغنيسيوم مستقرة بدرجة كبيرة. يتضمن توليف سول-جل الجمع بين ملح المغنيسيوم -أو في هذه الحالة أكسالات المغنيسيوم- مع عامل جيلاتي. هذه العملية تنتج بفعالية جزيئات نانوية الحجم من أكسيد المغنيسيوم.
أكسالات المغنيسيوم الصحة والسلامة
أكسالات المغنيسيوم مهيجة للجلد والعين. إذا تم استنشاقه، فإنه سيهيج الرئتين والأغشية المخاطية. لا يحتوي أكسالات المغنيسيوم على آثار مزمنة معروفة أو أي آثار مسرطنة. في حالة ملامسة أكسالات المغنيسيوم مع الجلد أو العينين، اغسلها بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل واتصل بالطبيب في حالة حدوث تهيج. في حالة الاستنشاق، اذهب إلى الهواء الطلق واستدع الطبيب. إذا ابتلعت، اتصل بالطبيب على الفور. إذا حدث انسكاب، اغسل بالماء وتأكد من عدم إطلاق أي غبار في الهواء وتخلص من ماء الغسل. عند العمل مع أكسالات المغنيسيوم، يجب ارتداء نظارات السلامة، والأحذية، ومئزر المختبر. إذا كان هناك غبار في الهواء، فيجب ارتداء جهاز تنفس. أكسالات المغنيسيوم غير قابلة للاشتعال ومستقرة، ولكن في حالة الاحتراق سوف ينبعث منها أبخرة سامة. وفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنية "OSHA"، يعتبر أكسالات المغنيسيوم خطرًا.
آس
قد يقصد من «آس»:
آس (إله): إله الحكمة في الأساطير الإفريقية.
آس : نوع من النبات
آس (جنس) : جنس من النباتات
آس (ميثولوجيا) : أساطير أفريقية
قائمة أكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا
القائمة التالية عبارة عن قائمة بأكثر المطارات ازدحاما في إندونيسيا، وفقا لبيانات مجلس المطارات الدولي.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة
المحكمة العليا في المملكة المتحدة (بالإنجليزية: Supreme Court of the United Kingdom، واختصارًا: UKSC أو SCOTUK)، هي محكمة الاستئناف النهائية في المملكة المتحدة، حيث تتناول القضايا المدنية، والقضايا الجنائية من إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. وهي تستقبل، وتستمع للحالات ذات الأهمية العامة، أو الدستورية التي تؤثر على جميع السكان.
تم إنشاء المحكمة العليا، في المملكة المتحدة رسميا في، 1 أكتوبر 2009.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة تمهيد
يسري في المملكة المتحدة مبدأ السيادة البرلمانية، ولهذا فإن صلاحيات المحكمة العليا محدودة فيما يتعلق بالمراجعة القضائية أكثر مما هو الحال لدى نظيراتها في المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا في دول أخرى. لا يمكن للمحكمة العليا أن تلغي تشريعًا أساسيًا أقرّه البرلمان.
رغم ذلك، يحقّ للمحكمة العليا أن تلغي تشريعًا ثانويًا، في حال ثبت كونه خارج نطاق اختصاص البرلمان وصلاحية التشريع الأساسي الذي انبثق التشريع الثانوي منه. إضافة إلى ذلك، وفقًا للبند الرابع من قانون حقوق الإنسان لعام 1998، يمكن للمحكمة العليا، مثلها مثل غيرها من المحاكم في المملكة المتحدة، أن تُصدر إعلان تعارُض يشير إلى اعتبارها التشريع الخاضع للإعلان غير متسق مع أحد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة تمهيد
ويمكن لهكذا إعلان أن ينطبق على التشريعات الأساسية أو الثانوية. لا يُلغى التشريع بسبب ذلك الإعلان، ولا يترتب على البرلمان أو الحكومة الموافقة على هذا الإعلان. على الرغم من ذلك، في حال لم يتقبل البرلمان والحكومة ذلك الإعلان، يجوز للوزراء ممارسة صلاحياتهم وفقًا للبند العاشر من قانون حقوق الإنسان لتعديل التشريع من خلال صك قانوني لإزالة التعارض أو مطالبة البرلمان بتعديل التشريع.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة تاريخ
اقتُرح إنشاء المحكمة العليا للمملكة المتحدة أول مرة في ورقة استشارية نشرتها إدارة الشؤون الدستورية في يوليو من العام 2003. رغم إشارة الورقة إلى عدم وجود انتقادات لعمل محاكم الاستئناف حينها أو دلالات تحيّز، فقد دافعت بأن الفصل بين الوظائف القضائية للجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات عن الوظائف التشريعية لمجلس اللوردات ينبغي أن يتّسم بالوضوح. أبرزت الورقة المخاوف التالية:
أدت متطلبات وجود الإنصاف والاستقلالية لدى أعضاء محاكم الاستئناف إلى الحدّ من قدرتها على الإسهام في عملهم في مجلس اللوردات ذاته، وبالتالي تقلصت قيمة عملهم في ميدان المحاكم وميدان مجلس عضويتهم.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة تاريخ
لم يكن أمرًا مفهومًا على الدوام بالنسبة لعامة الشعب أن القرارات القضائية لمجلس اللوردات اتخذها بشكل فعلي أعضاء لجنة الاستئناف القضائية، وأن الأعضاء غير القضائيين لم يتدخلوا أبدًا في اتخاذ الأحكام القضائية. على العكس تمامًا، ساد شعور بعدم الرضا عن مدى تجنّب أعضاء محاكم الاستئناف أنفسهم الانخراط في القضايا السياسية المتعلقة بالتشريعات التي سيضطرون للحُكم فيها لاحقًا. زعم رئيس المحكمة، اللورد فيليبس من وورث ماتريفيرز، أن النظام القديم قد أحدث تشويشًا لدى العامّة وأنه بوجود محكمة عليا سيثبت الفصل الواضح لأول مرة بين السلطات واستقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة تاريخ
تلخصت الحجة المعارضة لإنشاء محكمة عليا في أن النظام السابق كان يعمل بكفاءة وتكاليف قليلة. عبّر الإصلاحيون عن مخاوفهم بأن تلك الحجة هي دليل رئيسي ثانٍ على الخلط بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية وقد يُفضي إلى نشوب تعارُض مع القيم المُعلنة وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لدى الموظفين الحكوميين الذين يصيغون القوانين أو ينفذونها مصالح في قضايا المحاكم التي تضع تلك القوانين على محكّ الاختبار. عندما تُوكل الدولة السلطة القضائية إلى أولئك المسؤولين أو زملائهم الذين يتعاملون معهم بصورة يومية، فإنها تعرّض استقلالية القضاء ونزاهته للخطر. وبالنتيجة، افتُرض إمكانية الطعن بقرارات محاكم الاستئناف وثيقة الصلة بنقاشات الأعضاء الأصدقاء، أو تلك التي أبدى السيد المستشار فيها رأيًا، على أساس حقوق الإنسان بدعوى عدم تشكيلها محاكمة عادلة.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة تاريخ
عبّر اللورد نويبيرغر من أبوتسبيري، والذي أصبح رئيس المحكمة العليا لاحقًا، عن قلقه بأن المحكمة الجديدة قد تضطلع بصلاحيات أكبر من لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات والتي سبقتها، وأفاد بأنه ثمة خطورة حقيقية تتمثل في «انتزاع القضاة لأنفسهم صلاحيات أكبر مما لديهم الآن». ردّ اللورد فيليبس بأن تلك النتيجة «محتملة»، ولكنها «ليست راجحة».
اتسمت الإصلاحات بإثارة الجدل واقتُرحت دون الحدّ المقبول من التشاور ولكن خضعت فيما بعد لنقاشات مطولة في البرلمان. خلال العام 2004، تفحصّت لجنة مختارة من مجلس اللوردات الحجج المؤيدة والمعارضة لإنشاء المحكمة الجديدة. قدّرت الحكومة تكلفة إنشاء المحكمة العليا الجديدة بمبلغ مقداره 56.9 مليون جنيه إسترليني.
أول قضية استمعت لها المحكمة العليا هي قضية وزارة خزانة جلالتها ضد أحمد، والتي تعلقت بـ «الفصل بين السلطات»، وفقًا لما ذكره فيليبس، الذي كان رئيسها الأول. كانت المسألة المتنازع عليها هي درجة تفويض البرلمان، وفقًا لقانون الأمم المتحدة للعام 1946، والتي بموجبها خوّل السلطة التنفيذية بصلاحية تشريع القوانين. اعتمد حلّ هذه القضية على المقاربة الصحيحة التي ترتّب على المحكمة تبنيها في تفسير التشريع الذي قد يؤثر على الحقوق الأساسية في القانون العام أو بمقتضى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المحكمة العليا في المملكة المتحدة نطاق الاختصاص والصلاحيات
«المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في المملكة المتحدة للقضايا المدنية، وللقضايا الجنائية في إنجلترا، ومقاطعة ويلز، وأيرلندا الشمالية. تنظر المحكمة في القضايا ذات الأهمية البالغة على المستويين العام والدستوري والتي تؤثر على جميع أفراد الشعب».
بالنسبة للقضايا المدنية الاسكوتلندية التي بُتّ فيها قبل سبتمبر 2015، لم يترتب الحصول على إذن بالاستئناف من المحكمة المدنية العليا في اسكوتلندا، وأمكن متابعة أي قضية مشابهة في المحكمة العليا للمملكة المتحدة إذا أقرّ محاميان بمناسبتها للاستئناف. أدخل قانون إصلاح المحاكم (الاسكوتلندية) للعام 2014 الإجراء السابق في حيز التنفيذ للقضايا المدنية الاسكوتلندية الحالية والمستقبلية ليتوافق مع إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، إذ يترتب الحصول على إذن للاستئناف، إما من المحكمة المدنية العلية أو من المحكمة العليا ذاتها.