hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جيفري إبستين المسيرة المهنية
وفي يوليو 1991، منح ويكسنر إبستين تفويضًا قانونيًا كاملاً لإدارة شؤونه، ما أتاح له توظيف الأشخاص، وتوقيع الشيكات، وشراء وبيع الممتلكات، واقتراض الأموال، واتخاذ قرارات قانونية ملزمة نيابةً عن ويكسنر. أشرف إبستين على إدارة ثروة ويكسنر وعدد من مشاريعه، من بينها بناء يخته الفاخر "ذا ليميتلس".
بحلول عام 1995، أصبح إبستين عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة ويكسنر ومؤسسة ويكسنر هيريتج. كما شغل منصب رئيس شركة ويكسنر العقارية، التي طوّرت جزءًا من بلدة نيو ألباني خارج كولومبوس في ولاية أوهايو، حيث كان يقيم ويكسنر. وحقق إبستين أرباحًا بملايين الدولارات من خلال إدارة الشؤون المالية لويكسنر، رغم أنه لم يكن موظفًا رسميًا في شركة L Brands. ومع ذلك، كان يتواصل بانتظام مع كبار التنفيذيين في الشركة، ويحضر عروض أزياء فيكتوريا سيكريت، ويستضيف العارضات في منزله بنيويورك، كما ساعد بعضهن في الحصول على فرص عمل داخل الشركة.
جيفري إبستين المسيرة المهنية
في عام 1996، غيّر إبستين اسم شركته إلى شركة ترست المالية، ونقل مقرها إلى جزيرة سانت توماس في جزر العذراء الأمريكية من أجل الاستفادة من الامتيازات الضريبية. وبفضل هذا الانتقال، تمكن من تقليص ضرائبه الفيدرالية على الدخل بنسبة تصل إلى 90%. وقد عملت جزر العذراء الأمريكية بمثابة ملاذ ضريبي خارجي، وفي الوقت نفسه كانت جزءًا من النظام المصرفي الأمريكي.
في عام 2003، تقدّم جيفري إبستين بعرضٍ لشراء مجلة نيويورك. وكان من بين المتنافسين الآخرين رجل الإعلانات دوني دويتش، والمستثمر نيلسون بيلتز، وقطب الإعلام وناشر صحيفة نيويورك ديلي نيوز مورتيمر زوكرمان، ومنتج الأفلام هارفي وينستين. وفي نهاية المطاف، فاز بالصفقة بروس واسرشتاين، وهو مصرفي استثماري مخضرم في وول ستريت، ودفع مبلغًا قدره 55 مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2004، التزم إبستين وزوكرمان بتقديم ما يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي لتمويل مجلة رادار، وهي مجلة تهتم بالمشاهير والثقافة الشعبية أسسها الصحفي ماير روشان. وكان إبستين وزوكرمان شريكين متساويين في المشروع، بينما احتفظ روشان، بصفته رئيس التحرير، بحصة صغيرة من الملكية. لكن المجلة توقفت عن النشر الورقي بعد ثلاثة أعداد فقط، وتحولت إلى النشر الرقمي الحصري.
شغل جيفري إبستين منصب رئيس شركة "ليكويد فندينغ المحدودة" بين عامي 2000 و2007. وكانت الشركة من أوائل الشركات التي طورت أدوات مالية جديدة في سوق "اتفاقات إعادة الشراء" (الريبو)، وهو سوق يقوم فيه المقرضون بإعطاء أموال للمقترضين مقابل ضمانات من الأوراق المالية، والتي يتعهد المقترض بإعادة شرائها لاحقًا بسعر محدد.
وكان الابتكار الأساسي للشركة، وغيرها من الشركات المماثلة في تلك الفترة، هو استخدام رهونات عقارية تجارية وسكنية عالية التصنيف مجمعة داخل أدوات مالية معقدة بدلًا من الأسهم والسندات التقليدية كضمانات.
كانت شركة "بير ستيرنز" تمتلك في البداية 40٪ من "ليكويد فندينغ". ومن خلال دعم وكالات التصنيف الائتماني مثل "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، و"موديز"، تمكّنت الشركة من إصدار هذه الأدوات المالية المركبة بعد حصولها على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الممتازة (AAA).
لكن لاحقًا، تسبّب انهيار هذه الأدوات المالية بسبب التصنيفات غير الدقيقة في انهيار بنك بير ستيرنز في مارس 2008، وهو ما كان أحد العوامل الرئيسية التي أطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وتبعها الركود الاقتصادي الكبير. ولو كانت شركة "ليكويد فندينغ" لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة من هذه الأوراق المالية كضمانات، لكانت تعرّضت لخسائر مالية جسيمة.
جيفري إبستين تسجيلات الفيديو
قام جيفري إبستين بتركيب كاميرات خفية في أماكن متعددة داخل ممتلكاته، يُعتقد أنها استُخدمت لتسجيل نشاطات جنسية مع فتيات قاصرات وشخصيات بارزة، لأغراض إجرامية مثل الابتزاز. ذكرت غيلاين ماكسويل (رفيقة إبستين وصديقته المقربة لسنوات) لصديقة لها أن جزيرته الخاصة في جزر العذراء الأمريكية كانت موصولة بالكامل بكاميرات فيديو، وقد اعتقدت تلك الصديقة أن ماكسويل وإبستين كانا يصوران كل من يتواجد في الجزيرة كنوع من التأمين الوقائي.
وفي عام 2006، وأثناء مداهمة الشرطة لمنزل إبستين في بالم بيتش، عثر على كاميرتين مخفيتين داخل المنزل. كما أفادت تقارير أخرى أن قصر إبستين في نيويورك كان مجهزًا بالكامل بنظام مراقبة بالفيديو، رغم أن هذه المعلومة لم يتم التحقق منها بشكل قاطع.
أشارت ماريا فارمر وهي فنانة عملت لدى إبستين عام 1996 إلى أن إبستين عرض عليها غرفة وسائط داخل قصره في نيويورك، كان بداخلها أشخاص يراقبون لقطات الكاميرات المثبتة في أنحاء المنزل. وكانت الغرفة تُدخل من باب مخفي، وقالت ماريا: "كان هناك رجال جالسون هنا، ونظرت إلى الشاشات، فرأيت مرحاضًا، مرحاضًا، سريرًا، سريرًا، مرحاضًا، سريرًا."
جيفري إبستين تسجيلات الفيديو
وأضافت: "كان من الواضح جدًا أنهم يراقبون لحظات خاصة."
ويُزعم أن إبستين كان "يعير" فتيات لشخصيات نافذة ليتقرّب إليهم، وربما لجمع معلومات تصلح للابتزاز. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، كان إبستين يحتفظ بأقراص مدمجة مؤمّنة داخل خزنة في قصره بنيويورك، وعليها ملصقات مكتوبة بخط اليد تتضمن أوصافًا مثل: "الفتاة [الاسم] + [الاسم]".
وفي عام 2018، لمح إبستين إلى امتلاكه لمواد تصلح للابتزاز، حين قال لمراسل من نيويورك تايمز (خارج إطار التسجيل) إنه يمتلك "فضائح" عن أشخاص نافذين، بما في ذلك معلومات عن ميولهم الجنسية وتعاطيهم للمخدرات الترفيهية.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
تزعم ماريا فارمر أنها أبلغت عن قيام إبستين باغتصابها لكلٍّ من إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1996، لكن لم يُتّخذ أي إجراء، وظلّت ممارساته المنحرفة بلا عقاب لمدة عقد إضافي. وفي أكتوبر 2007، ادّعت عارضة الأزياء العابرة جنسيًا آفا كورديرو أن إبستين أساء إليها وتقدّمت بدعوى قضائية وفقًا لذلك، غير أن الدعوى رُفضت، بينما عمدت الصحافة في ذلك الوقت إلى إطلاق مزاعم بشأن صحتها النفسية والسخرية من هويتها الجندرية. كانت فرجينيا جوفري من أوائل متّهمات إبستين اللواتي كشفن هويتهن علنًا، وذلك في عام 2011.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، ففي نوفمبر 2004، تلقّت شرطة بالم بيتش بلاغًا بشأن فتيات شابات يدخلن ويخرجن من منزل إبستين. وفي مارس 2005، تواصلت سيدة مع قسم شرطة بالم بيتش في فلوريدا وادّعت أن ربيبتها البالغة من العمر 14 عامًا قد أُخِذت إلى قصر إبستين من قبل فتاة أكبر سنًا. وأثناء وجودها هناك، يُزعم أنها تلقت 300 دولار (ما يعادل $480 في 2024) مقابل خلع ملابسها وتدليك إبستين. ويُزعم أنها خلعت ملابسها، لكنها غادرت المكان وهي ترتدي ملابسها الداخلية. وبدأت شرطة بالم بيتش تحقيقًا سريًا استمر 13 شهرًا حول إبستين، شمل تفتيش منزله. وخلال التحقيق، اتّهم رئيس شرطة بالم بيتش مايكل ريتر[الإنجليزية] علنًا المدّعي العام لمقاطعة بالم بيتش باري كريشر بالتساهل الشديد، وطلب مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
عقب ذلك، شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية. وبعدها، ادّعت الشرطة أن إبستين دفع لعدد من الفتيات للقيام بأعمال جنسية معه. وأظهرت شهادات خمس ضحايا مزعومات، وسبعة عشر شاهدًا أدلوا بأقوالهم تحت القسم، إضافةً إلى مستندات مدرسية وأدلة أخرى عُثر عليها في قمامة إبستين ومنزله، أن عددًا من الفتيات اللواتي شملتهن القضية كنّ دون سن الثامنة عشرة؛ وكانت أصغرهن في الرابعة عشرة، بينما كانت غالبيتهن دون السادسة عشرة. كشف تفتيش الشرطة لمنزل إبستين عن وجود كاميرتين مخفيتين وأعداد كبيرة من صور الفتيات في أنحاء المنزل، بعضهن كانت الشرطة قد قابلتهن خلال التحقيق. وأفادت التقارير أن أدريانا روس، عارضة الأزياء البولندية السابقة التي أصبحت مساعدة لإبستين، قد أزالت أقراصًا صلبة وغيرها من المعدات الإلكترونية من قصر المموّل في فلوريدا قبل قيام شرطة بالم بيتش بتفتيشه ضمن التحقيق. وتسجّل وثائق المحكمة أن تفتيشًا لمنزل إبستين، أجراه المحقق جوزيف ريكاري من شرطة بالم بيتش عام 2005، كشف عن إيصال من أمازون يتضمن كتبًا عن سادية مازوخية.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
أفاد موظف سابق للشرطة بأن إبستين كان يتلقى جلسات تدليك ثلاث مرات يوميًا. وفي نهاية المطاف، جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير حول «34 قاصرة مؤكدة» مؤهلات للحصول على تعويضات (ارتفع العدد إلى 40 في اتفاق عدم الملاحقة القانونية)، وكانت رواياتهن بشأن الاعتداء الجنسي من قِبل إبستين متضمِّنة لتفاصيل مؤكِّدة. أما سلسلة التحقيقات الاستقصائية التي نشرتها جولي ك. براون[الإنجليزية] في ميامي هيرالد عام 2018، فقد حدّدت هوية 80 ضحية، وتواصلت مع نحو 60 منهن. وتنقل براون عن رئيس الشرطة آنذاك، ريتر، قوله: «كنّ نحو خمسين فتاة في مقابل رجل واحد—وجميعهن تقريبًا روين القصة ذاتها.» وشملت تفاصيل التحقيق مزاعم بأن ثلاث توائم يبلغن من العمر 12 عامًا جُلبن من فرنسا إلى الولايات المتحدة في عيد ميلاد إبستين، وأُعدن إلى فرنسا في اليوم التالي بعد أن تعرّضن لاعتداء جنسي من قِبل المموّل. كما أشير إلى أن فتيات صغيرات جرى استقدامهن من البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، ومن الدول السوفيتية السابقة، وأوروبا، وأن وكالة عرض الأزياء «إم سي 2» التي يديرها جان لوك برونيل كانت كذلك تزود إبستين بفتيات، وهو نفس الشخص الذي موّل الوكالة الفرنسية.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في مايو 2006، قدّمت شرطة بالم بيتش إفادة باحتمال وجود سبب للاتهام تفيد بضرورة توجيه أربع تهم إلى إبستين تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي. وفي 27 يوليو 2006، أُلقي القبض على إبستين من قِبل قسم شرطة بالم بيتش بتهم جنايات على مستوى الولاية، تتضمن استقدام قاصر لغرض الدعارة وطلب خدمات بائعة هوى. وقد جرى تسجيله في سجن مقاطعة بالم بيتش قبل أن يُطلق سراحه بكفالة قدرها 3,000 دولار. لاحقًا، دعا المدّعي العام كريشر إلى اجتماع هيئة محلفين كبرى[الإنجليزية] في مقاطعة بالم بيتش وهي خطوة عادةً ما تُتخذ في قضايا تستوجب عقوبة الإعدام. وبعد تقديم أدلة من شاهدتين فقط، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى تهمة واحدة فقط، وهي جناية التحريض على الدعارة، وقد دفع إبستين ببراءته في أغسطس 2006. ضم فريق الدفاع عن إبستين كلاً من روي بلاك، وجيرالد ليفكورت[الإنجليزية]، وأستاذ كلية هارفارد للحقوق آلان ديرشويتز، والمدّعي العام الأمريكي السابق كين ستار. كما شارك عالم اللغة ستيفن بينكر في تقديم المساعدة.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في يوليو 2006، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته الخاصة مع إبستين، والتي أطلق عليها اسم "عملية السنة الكبيسة". أدى ذلك إلى لائحة اتهام مكونة من 53 صفحة في يونيو 2007. وافق ألكسندر أكوستا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، على صفقة الإقرار بالذنب، والتي ساعد آلان ديرشوفيتز في التفاوض بشأنها، لمنح الحصانة من جميع التهم الجنائية الفيدرالية لإبستين.، إلى جانب أربعة من المتآمرين المذكورين وأي "متآمرين محتملين" لم يتم ذكر أسمائهم. وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد، فإن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية "أغلقت بشكل أساسي تحقيقًا مستمرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا وغيرهم من الأشخاص من أصحاب النفوذ الذين شاركوا في جرائم إبستين الجنسية". وفي ذلك الوقت، أوقف هذا التحقيق وأغلقت لائحة الاتهام. وقالت صحيفة ميامي هيرالد: "وافق أكوستا، على الرغم من وجود قانون اتحادي ينص على خلاف ذلك، على إبقاء الصفقة بعيدة عن الضحايا".
جيفري إبستين المشاكل القانونية
قال أكوستا في وقت لاحق إنه عرض صفقة اعتراف متساهلة لأنه قيل له أن إبستين له صلات بالمخابرات الامريكية، وأنه صاحب نفوذ ويجب عليه أن بتركه وشأنه. وافق إبستين على الاعتراف بالذنب في محكمة ولاية فلوريدا في تهمتين تتعلقان بالدعارة، وقضى ثمانية عشر شهرًا في السجن، وسجل كمجرم جنسي، ودفع تعويضات لثلاثين ضحية حددهم مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووجد قاض اتحادي في وقت لاحق أن المدعين انتهكوا حقوق الضحايا من خلال إخفاء الاتفاق عن الضحايا وحثهم بدلا من ذلك على "الصبر". وفقًا لمراجعة داخلية أجراها مكتب المسؤولية المهنية التابع لوزارة العدل، والتي صدرت في نوفمبر 2020، أظهر أكوستا "سوء الحكم" في منح إبستين اتفاقية عدم الملاحقة القضائية وفشل في إخطار ضحايا إبستين المزعومين بالاتفاقية.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في 30 يونيو 2008، بعد أن اعترف إبستاين بالذنب في تهمة إغراء فتاة دون سن 18 عامًا لممارسة الدعارة، حُكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهرًا. في حين يتم إرسال معظم مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين في فلوريدا إلى سجن الولاية، تم إيواء إبستاين بدلاً من ذلك في جناح خاص في سجن مقاطعة بالم بيتش، ووفقًا لمكتب الشريف، سُمح له بمغادرة السجن بعد 3 أشهر ونصف. بتصريح عمل لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا، ستة أيام في الأسبوع. وهذا يتعارض مع سياسات الشريف الخاصة التي تتطلب عقوبة قصوى متبقية مدتها عشرة أشهر وجعل مرتكبي الجرائم الجنسية غير مؤهلين للحصول على هذا الامتياز. وسُمح له بالحضور والخروج خارج ساعات الإفراج المحددة.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
قضى إبستين ما يقرب من ثلاثة عشر شهرًا قبل إطلاق سراحه في 22 يوليو 2009، لمدة عام تحت المراقبة مع الإقامة الجبرية حتى أغسطس 2010. أثناء وجوده تحت المراقبة، سُمح له بالعديد من الرحلات على متن طائرة الشركة الخاصة به إلى مقر إقامته في مانهاتن وجزر فيرجن الأمريكية. سُمح له برحلات تسوق طويلة والمشي حول بالم بيتش "لممارسة الرياضة". بعد جلسة استماع متنازع عليها في يناير 2011، والاستئناف، ظل مسجلاً في ولاية نيويورك باعتباره مرتكب جريمة جنسية من "المستوى الثالث" (خطر كبير لتكرار الجريمة)، وهو تصنيف مدى الحياة. وفي تلك الجلسة، جادل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، دون جدوى بضرورة تخفيض المستوى إلى "المستوى الأول" منخفض المخاطر، وقد وبخه القاضي. على الرغم من اعتراض محامي إبستين على أن لديه منزلًا "رئيسيًا" في جزر فيرجن الأمريكية، أكد القاضي أنه يجب عليه شخصيًا مراجعة قسم شرطة نيويورك كل تسعين يومًا. على الرغم من أن إبستين كان مرتكبًا للجرائم الجنسية المسجلة من المستوى الثالث في نيويورك منذ عام 2010، إلا أن إدارة شرطة نيويورك لم تطبق أبدًا لائحة التسعين يومًا، على الرغم من أن عدم الامتثال يعد جناية.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
كانت اتفاقية الحصانة ومعاملة إبستين المتساهلة موضوع نزاع عام مستمر. واتهم قائد شرطة بالم بيتش الولاية بمنحه معاملة تفضيلية، وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن المدعي العام الأمريكي أكوستا منح إبستاين "صفقة العمر". بعد اعتقال إبستين في يوليو 2019، بتهم الاتجار بالجنس، استقال أكوستا من منصب وزير العمل اعتبارًا من 19 يوليو 2019.
بعد أن أصبحت الاتهامات الموجهة ضد إبستين علنية، أعاد العديد من الأشخاص والمؤسسات التبرعات التي تلقوها منه، بما في ذلك إليوت سبيتزر، وبيل ريتشاردسون، وإدارة شرطة بالم بيتش. أعلنت جامعة هارفارد أنها لن تعيد أي أموال. كما تم التشكيك أيضًا في التبرعات الخيرية المختلفة التي قدمها إبستين لتمويل تعليم الأطفال.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في 18 يونيو 2010، حُكم على ألفريدو رودريغيز، مدير منزل إبستاين السابق، بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرًا بعد إدانته بتهمة عرقلة العدالة لعدم تسليمه للشرطة، ومحاولته بعد ذلك بيع المجلة التي سجل فيها محاكمة إبستاين. أنشطة. قامت العميلة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي كريستينا بريور بمراجعة المواد ووافقت على أنها معلومات "كان من الممكن أن تكون مفيدة للغاية في التحقيق والملاحقة القضائية في القضية، بما في ذلك أسماء ومعلومات الاتصال بالشهود الأساسيين والضحايا الإضافيين".
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في 6 فبراير 2008، رفعت امرأة مجهولة من فيرجينيا، تُعرف باسم جين دو رقم 2، دعوى مدنية بقيمة 50 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية ضد إبستين، قائلة إنها عندما كانت قاصرًا تبلغ من العمر 16 عامًا في عامي 2004 و2005، تم "جلبها لتدليك إبستين". تدعي أنها نُقلت إلى قصره، وتعرى ومارس الجنس معها، ودفع لها 200 دولار بعد ذلك مباشرة. وقد تم رفع دعوى مماثلة بقيمة 50 مليون دولار في مارس 2008 من قبل امرأة أخرى، مثلها نفس المحامي. تم رفض هذه والعديد من الدعاوى القضائية المماثلة. تمت تسوية جميع الدعاوى القضائية الأخرى من قبل إبستين خارج المحكمة. أجرى إبستين العديد من التسويات خارج المحكمة مع الضحايا المزعومين.
حقوق الضحايا: جين دو ضد الولايات المتحدة (2014)
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في 30 ديسمبر 2014، تم رفع دعوى مدنية فيدرالية في فلوريدا من قبل جين دو 1 وجين دو 2 ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكات قانون حقوق ضحايا الجريمة من قبل وكالة الشرطة الوطنية التابعة لوزارة العدل الأمريكية مع إبستاين واعترافه المحدود بالولاية في عام 2008. كانت هناك محاولة لاحقة غير ناجحة لإضافة فيرجينيا روبرتس (جين دو 3) وامرأة أخرى (جين دو 4) كمدعين في هذه القضية. واتهمت الإضافة آلان ديرشوفيتز بالاعتداء الجنسي على قاصر، جين دو 3، التي قام بجلبها إبستين. قام القاضي بشطب الادعاءات ضد ديرشوفيتز وإزالها من القضية لأنه قال إنها خارج نطاق الدعوى لإعادة فتح اتفاق الإقرار بالذنب. وتزعم وثيقة مقدمة إلى المحكمة أن إبستين كان يدير "شبكة اعتداءات جنسية"، وقام بجلب فتيات قاصرات "لسياسيين أمريكيين بارزين، ومدراء أعمال ذوي نفوذ، ورؤساء أجانب، ورئيس وزراء معروف، وغيرهم من قادة العالم".
جيفري إبستين المشاكل القانونية
هذه الدعوى القضائية التي طال أمدها ما زالت قيد النظر في المحكمة الفيدرالية، وتهدف إلى إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب الفيدرالي على أساس أنه ينتهك حقوق الضحايا. في 7 أبريل 2015، حكم القاضي كينيث مارا بأن الادعاءات التي قدمتها الضحية المزعومة فيرجينيا روبرتس ضد الأمير أندرو ليس لها أي تأثير على الدعوى القضائية التي رفعها الضحايا المزعومون الذين يسعون إلى إعادة فتح اتفاقية الإقرار بعدم المقاضاة مع إبستين مع الحكومة الفيدرالية؛ وأمر القاضي بشطب هذا الادعاء من السجل. ولم يصدر القاضي مارا أي حكم بشأن ما إذا كانت ادعاءات روبرتس صحيحة أم خاطئة. على الرغم من أنه لم يسمح لجين دو 3 و4 بالانضمام إلى الدعوى، إلا أن مارا قال على وجه التحديد إن روبرتس قد يقدم أدلة لاحقًا عندما تصل القضية إلى المحكمة.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في 21 فبراير 2019، في قضية جين دو ٢ ضد الولايات المتحدة، قال كينيث مارا، كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، إن المدعين الفيدراليين انتهكوا القانون من خلال عدم إخطار الضحايا قبل أن يسمحوا له بصفقة الإقرار ويقر بأنه مذنب في جريمتين فقط في فلوريدا. وترك القاضي الباب مفتوحًا حول سبل الانصاف الممكنة.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في دعوى قضائية أمام محكمة فلوريدا في ديسمبر/كانون الأول 2014، قدمها برادلي إدواردز وبول جي كاسيل، بهدف إدراجها في الدعوى القضائية المتعلقة بقانون حقوق ضحايا الجرائم، زعمت فيرجينيا جيوفري (المعروفة آنذاك باسم فيرجينيا روبرتس) في إفادة خطية خطية أنها في سن 17 عامًا، تعرضت للاعتداء الجنسي. تم الاتجار بها من قبل إبستين وغيسلين ماكسويل لاستخدامهما الخاص وللاستخدام من قبل العديد من الآخرين، بما في ذلك الأمير أندرو وأستاذ القانون المتقاعد في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز. زعمت جيوفري أيضًا أن إبستين وماكسويل وآخرين اعتدوا عليها جسديًا وجنسيًا. وزعمت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما يكون متورطًا في عملية تستر. وقالت إنها استخدمت كعبدة جنسية لإبستاين من عام 1999 إلى عام 2002، وقامت بتجنيد فتيات قاصرات أخريات. نفى كل من الأمير أندرو وإيبستاين وديرشوفيتز ممارسة الجنس مع جيوفري. اتخذ ديرشوفيتز إجراءات قانونية بشأن هذه المزاعم.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
رفعت جيوفري دعوى تشهير ضد ديرشوفيتز، مدعيةً أنه أدلى عمدًا "بتصريحات تشهيرية كاذبة وخبيثة" عنها. نُشرت على الإنترنت مذكرات يُزعم أنها تخص جوفري. دخل إبستين في تسوية خارج المحكمة مع جيوفري، كما فعل في العديد من الدعاوى القضائية الأخرى. في عام 2019، أجرت قناة بانوراما على قناة بي بي سي مقابلة مع جيوفري حيث واصلت إثبات أن إبستين قام بجلبها إلى الأمير أندرو. وناشدت البريطانيين مباشرة قائلة: "أناشد الناس في المملكة المتحدة أن يقفوا بجانبي، لمساعدتي في خوض هذه المعركة، وعدم قبول هذا الأمر على أنه أمر جيد". ولم يتم اثبات هذه الاتهامات في أي محكمة قانونية.
نتيجة لادعاءات جيوفري وتعليقات ماكسويل عنها، رفعت جيوفري دعوى قضائية ضد ماكسويل بتهمة التشهير في سبتمبر 2015. وبعد الكثير من المواجهة القانونية، تمت تسوية القضية تحت الختم في مايو 2017. تقدمت صحيفة ميامي هيرالد ووسائل إعلام أخرى وألان ديرشوفيتز بطلب للحصول على وثائق حول التسوية كشفت. وبعد أن رفض القاضي طلبهم، تم استئناف الأمر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في 11 مارس 2019، في الاستئناف المقدم على رفض قاضي المقاطعة الكشف عن المستندات المتعلقة بتسوية التشهير لعام 2017 في قضية جيوفري ضد ماكسويل، منحت محكمة الدائرة الثانية الأطراف أسبوعًا واحدًا لتقديم سبب وجيه لسبب وجوب بقائهم تحت الختم. ، والتي بدونها سيتم فتحها في 19 مارس 2019. وفي وقت لاحق أمرت المحكمة بكشف هذه الوثائق بعد تنقيحها لحماية الأطراف الأبرياء.
في شهادة جيوفري، زعمت أن ماكسويل "أمرتها" بتقديم جلسات تدليك وممارسة أنشطة جنسية مع الأمير أندرو؛ جان لوك برونيل؛ جلين دوبين؛ مارفن مينسكي؛ الحاكم بيل ريتشاردسون؛ أمير آخر لم يذكر اسمه؛ ورئيس أجنبي لم يذكر اسمه؛ "رئيس وزراء معروف"؛ ومالك سلسلة فنادق لم يذكر اسمه من فرنسا، من بين آخرين. لا تدعي الإفادة أن أيًا من هؤلاء الرجال تعامل بالفعل مع جيوفري، ولم يتم توجيه الاتهام إلى أي من هؤلاء الرجال أو مقاضاتهم بارتكاب جرائم جنسية ذات صلة. شهدت جيوفري: "حياتي كلها كانت تدور حول إرضاء هؤلاء الرجال وإبقاء ماكسويل وجيفري سعيدين. حياتهم كلها كانت تدور حول الجنس."
جيفري إبستين المشاكل القانونية
في 9 أغسطس، قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من وفاة إبستين، تم الإفراج عن 2000 صفحة من الوثائق المختومة مسبقًا من القضية. سيتم تحليل مجموعتين من الوثائق المختومة الإضافية من قبل قاض اتحادي لتحديد ما إذا كان ينبغي نشرها للعامة أيضًا. وطلب "جون دو" من القاضي في 3 سبتمبر/أيلول إبقاء الوثائق سرية بشكل دائم، مدعيا أن "الادعاءات غير المثبتة بسوء التصرف" يمكن أن تضر بسمعته، رغم أنه ليس لديه دليل على أن اسمه مدرج في القائمة.
في أبريل 2016، رُفعت دعوى قضائية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا ضد جيفري إبستين ودونالد ترامب من قِبل امرأة من كاليفورنيا، زعمت فيها أن الرجلين اعتديا عليها جنسيًا خلال سلسلة من الحفلات في مقر إقامة إبستين في مانهاتن عام 1994، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا. وقد رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى في مايو 2016، بحجة أنها لم تُقدِّم مزاعم صالحة بموجب القانون الفيدرالي. لاحقًا، أعادت المرأة تقديم دعوى فيدرالية جديدة في نيويورك في يونيو 2016، لكنها سُحبت بعد ثلاثة أشهر، على ما يبدو دون أن تُقدَّم رسميًا إلى المُدّعى عليهما. ثم قُدِّمت دعوى فيدرالية ثالثة في نيويورك في سبتمبر 2016.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
تضمنت الدعوتان الأخيرتان إفادتين خطيتين من شاهدين مجهولي الهوية: أحدهما أكد أنه كان يعمل لصالح إبستين في استدراج الفتيات القاصرات له، والآخر أفاد بأن المُدعية أخبرته/أخبرتها بتفاصيل الاعتداءات في وقت حدوثها. كانت من المقرر أن تعقد المُدعية التي قدمت الشكوى باسم مستعار هو "جين دو" مؤتمرًا صحفيًا في لوس أنجلوس قبل ستة أيام من الانتخابات الأمريكية عام 2016، لكنها ألغت الحدث فجأة. وصرحت محاميتها ليزا بلوم أن موكلتها تلقت تهديدات. وفي 4 نوفمبر 2016، تم إسقاط الدعوى. من جانبه، أنكر آلان غارتن، محامي دونالد ترامب، صحة المزاعم، بينما رفض إبستين التعليق.
في عام 2017، رفعت سارة رانسوم دعوى قضائية ضد جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، زاعمةً أن ماكسويل قد وظّفتها لتقديم جلسات تدليك لإبستين، ثم هدّدتها لاحقًا بإيذائها جسديًا أو تدمير مستقبلها المهني إذا لم تستجب لمطالبهما الجنسية، سواء في قصره بمدينة نيويورك أو في جزيرته الكاريبية الخاصة "ليتل سانت جيمس". وقد تمت تسوية الدعوى في عام 2018 بشروط لم يُكشف عنها.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
رُفعت دعوى مدنية في ولاية فلوريدا ضد جيفري إبستين من قبل المحامي برادلي إدواردز، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2018. وكانت هذه المحاكمة تُعد فرصة أولى للضحايا لعرض اتهاماتهم علنًا. ومع ذلك، تم التوصل إلى تسوية في اليوم الأول من المحاكمة، حيث قدّم إبستين اعتذارًا علنيًا لإدواردز؛ بينما بقيت الشروط الأخرى للتسوية سرية.
في 16 أبريل 2019، أعلنت ماريا فارمر عن نفسها وقدمت إفادة خطية تحت القسم في محكمة فدرالية في نيويورك، زاعمة أنها وشقيقتها آني، التي كانت تبلغ من العمر 15 عامًا آنذاك، تعرضتا للاعتداء الجنسي من قبل إبستين وماكسويل في أماكن منفصلة عام 1996. التقت فارمر بإبستين وماكسويل في معرض تخرجها الفني في أكاديمية نيويورك للفنون عام 1995. في صيف 1996، قام الاثنان بتوظيفها للعمل على مشروع فني في قصر ليزلي ويكسنر في أوهايو، حيث تعرضت هناك للاعتداء الجنسي.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
أبلغت فارمر عن الحادثة لإدارة شرطة مدينة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي. كما ذكرت في إفادتها أن إبستين قام خلال نفس الصيف بنقل شقيقتها التي كانت تبلغ من العمر 15 عامًا حينها إلى ممتلكاته في نيو مكسيكو، حيث تعرضت هناك هي الأخرى للاعتداء الجنسي من قبل إبستين وماكسويل على طاولة تدليك.
تشير إفادات فارمر إلى أنها تعرضت للاحتجاز القسري بعد الاعتداء ولم يُسمح لها بالمغادرة إلا بعد وصول والدها. كما تؤكد أن السلطات لم تتخذ أي إجراء بشأن بلاغها في ذلك الوقت، وأن معاناتها الصحية والنفسية تفاقمت لاحقًا نتيجة هذه الأحداث.
في 22 يوليو 2019، وأثناء وجود جيفري إبستين في السجن بانتظار محاكمته، تم تسليمه عريضة تتعلق بدعوى مدنية قائمة في ولاية نيويورك رفعتها جينيفر أراوز. وذكرت أراوز أن أحد معاوني إبستين استدرجها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها خارج مدرسة "تالنت أنليميتد الثانوية"، وتمت عملية تهيئتها تدريجيًا (تهيئة نفسية وتدريجية يتبعها الجاني لكسب ثقة الضحية) على مدار أكثر من عام قبل أن يغتصبها إبستين في قصره بمدينة نيويورك عندما بلغت الخامسة عشرة.
جيفري إبستين المشاكل القانونية
رفعت أراوز دعواها القضائية في 14 أغسطس 2019، تزامنًا مع تعديل قانون ولاية نيويورك، الذي سمح للبالغين من الناجين من الاعتداء الجنسي أثناء الطفولة برفع دعاوى قضائية عن الانتهاكات السابقة، بغض النظر عن المدة الزمنية التي مضت على وقوعها. وفي أكتوبر 2019، قامت أراوز بتعديل شكواها لتشمل أكثر من عشرين كيانًا تجاريًا مرتبطًا بإبستين، كما أدرجت اسمي ليسلي غروف وسيمبرلي إسبينوزا ضمن الأفراد الذين مكّنوه من ارتكاب انتهاكاته.
كاتلين دو، وآخرون. ضد ملكية إبستاين (2019)
في 20 أغسطس 2019، رفعت ثلاث نساء (كاتلين دو، ليزا دو، وبريسيلا دو) دعوى قضائية ضد تركة جيفري إبستين. كانت اثنتان من النساء في السابعة عشرة من العمر والأخرى في العشرين عندما التقين بإبستين. تدّعي النساء أنه تم تجنيدهن، وخضعن لأفعال جنسية غير مرغوبة، وتم التحكم بهن من قبل إبستين و"مؤسسة واسعة" من المتآمرين المشاركين.
جيفري إبستين وفاته
في 23 يوليو 2019، عُثر على إبستاين مصابًا وشبه فاقد للوعي عند الساعة 1:30 صباحًا على أرضية زنزانته، مع وجود علامات حول رقبته. تم استجواب زميله في الزنزانة، ضابط شرطة مدينة نيويورك السابق نيكولاس تارتاجليون، الذي كان في ذلك الوقت ينتظر المحاكمة بأربع تهم بالقتل، حول حالة إبستين. ونفى أن يكون له أي علم بما حدث. ويشتبه موظفو الإصلاحية في محاولته الانتحار، لكنهم لم يستبعدوا احتمال أن يكون ذلك مدبرًا أو أنه تعرض للاعتداء من قبل نزيل آخر. حسب مصادر قناة ان بي سي نيوز، إن إبستين ربما حاول شنق نفسه، وقال ثالث إن الإصابات لم تكن خطيرة ويمكن أن تكون مدبرة، وقال مصدر رابع إنه لم يتم استبعاد اعتداء زميله في الزنزانة. وبعد تلك الحادثة تم وضعه تحت المراقبة المخصصة "للاشخاص ذوي الميول الانتحارية". وبعد ستة أيام، في 29 يوليو 2019، تم إخراج إبستين من المراقبة ووضعه في وحدة سكنية خاصة مع نزيل آخر. وقال مقربون من إبستين إنه كان في "معنويات جيدة".