دعم الطفل تلقي الأطفال الدعم
على الرغم من أن كلا الوالدين يتمتعان بحق تقديم التماس إلى المحكمة من أجل تعديل أمر الدعم، إلا أن التعديلات ليست تلقائية، وقد يقرر القاضي عدم تغيير مقدار الدعم بعد سماع وقائع القضية. وهذا يعني، ببساطة لأن دخل المدينين قد انخفض، قد تجد المحكمة أن انخفاض الدخل ليس خطأ من الطفل، ولن يقلل من نفقات الطفل، وبالتالي لا ينبغي أن يؤثر عليه ماليا. وبالمثل ، قد تجد المحكمة أن زيادة في نفقات الطفل ربما يكون قد تم حسابها من قبل الوالد المستلم وليست ضرورية، وبالتالي لا ينبغي أن يزيد التزام الدعم للوالد الذي يقوم بالدفع.
في قانون الولايات المتحدة، يتطلب تعديل برادلي -عام 1986، قانون الولايات المتحدة 42، الفقرة 666، (أ9ج) - من محاكم الولايات منع خفض مبالغ دعم الأطفال الإلزامية. يقوم هذا القانون تحديدًا بالآتي:
يشترط أن يحافظ على مبالغٍ دفع ثابتة، دون اعتبار القدرة الجسدية للشخص الذي يحصل على أموال لدعم الأطفال -المُلْزِم- على توثيق الظروف المتغيرة على الفور، بصرف النظر عن إدراك ضرورة الإبلاغ عن التغيرات.
يتم توزيع مدفوعات إعالة الطفل بطرق متنوعة. في الحالات التي يكون فيها الملتزم مسؤولاً عن مصاريف محددة مثل الرسوم الدراسية ، قد يدفعها مباشرة بدلاً من الشخص الملزم.
في بعض الولايات القضائية، يُطلب  من الملتزمين (الذين يدفعون الوالدين) تحويل مدفوعاتهم إلى وكالة إنفاذ إعالة الطفل التابعة للحكومة الفدرالية أو الولاية (وحدة صرف الدولة). تسجل المدفوعات ، ويتم خصم أي جزء مطلوب لتسديد الحكومة ، ثم يتم تمرير الباقي إلى الملزم (الوالد المستلم)، إما عن طريق الإيداع المباشر أو الشيكات.
يعتمد المستفيد الأول من إعالة الطفل على حالة الرفاهية الحالية للمستفيد. على سبيل المثال ، إذا كان الشخص الملتزم يتلقى حاليًا شيكًا شهريًا من الحكومة ، يتم دفع جميع الدعم الحالي الذي تم جمعه خلال الشهر المذكور إلى الحكومة لتسديد المبالغ المدفوعة للمُلتزم. فيما يتعلق بالأسر التي كانت تقدم المساعدة في السابق، يتم دفع الدعم الحالي للعائلة أولاً، وفقط بعد تلقي الدعم المذكور، قد تقوم الحكومة بعد ذلك بجمع مدفوعات إضافية لتعويض نفسها عن المساعدة المدفوعة مسبقًا للملتزم (الأم المتلقية). أنظر 42 USC 657: «(أ) الدفعات الحالية للدعم: إلى الحد الذي لا يتجاوز فيه المبلغ الذي تم جمعه المبلغ المطلوب دفعه للأسرة عن الشهر الذي تم فيه جمعها، تقوم الدولة بتوزيع المبلغ الذي تم جمعه إلى الأسرة».
في الولايات المتحدة، تشير دراسة أجريت سنة 2007 في جامعة بالتيمور إلى إن 50% من ديون دعم الأطفال تعود إلى الحكومة لسداد تكاليف الرعاية الاجتماعية. وأن نصف الولايات الأمريكية لا تمرر أموال دعم الأطفال التي تجمعها للأسر منخفضة الدخل التي تتلقى الرعاية الاجتماعية وغيرها من المساعدات، بل تسدد تكاليفها الخاصة وتكاليف الحكومة الفيدرالية. أما الولايات المتبقية فتمرر للعوائل 50 دولارًا فقط في الشهر. لذلك سعى القانون الحزبي الخاص بتقليل عجز الحكومة المالي عام 2006 وغيره من الأنظمة إلى تقليل المبالغ التي تستهلكها الحكومة وضمان حصول الأطفال والأسر على المزيد من التمويل، إذ لوحظ أن الملتزمين -الآباء المعنيين بدفع نفقات الدعم- يدفعون تكاليف دعم الطفل باستمرار أكثر عندما يرون أن أطفالهم يستفيدون مباشرةً من المدفوعات.
تقدم معظم الولايات الأمريكية فوائد دعم الأطفال بواسطة الإيداعِ المباشر، لكن العديد من الولايات تعطي دفعات للمستلمين الذين لا يملكون حسابًا مصرفيًا بواسطة بطاقة سحب آلي مدفوعة مسبقًا. وقد ساعد استخدام الدولة للبطاقات المدفوعة مسبقًا في زيادة شعبية بطاقات السحب الآلي ذات الفوائد الفيدرالية، مثل بطاقة دايركت إكسبرس وبطاقة السحب الآلي ماستر كارد وفيزا وتشيس وكوميرشا بانك.
تختلف مدة طلبات الدعم باختلاف الولاية وحسب القضية. عادة ما تنتهي متطلبات الدعم عندما يبلغ الطفل سن الرشد ، والتي قد تتراوح في سن 16 إلى 23 (ماساتشوستس وهاواي)  أو حتي تخرجه من المدرسة الثانوية. بعض الدول لديها أحكام تسمح بالدعم لمواصلة سن الرشد إذا كان الطفل مسجلاً كطالب بدوام كامل ، يسعى للحصول على شهادة ما بعد المرحلة الثانوية. إذا كان المدين ملزمًا بدفع إعالة الطفل ، فيجب عليه الاستمرار في سداد الدفعات حتى يتم استيفاء الديون، بغض النظر عن عمر الطفل.
توجد عدة ظروف تسمح بإنهاء أمر الدعم لطفل تحت سن الرشد. وتشمل زواج الطفل، التحرر القانوني أو الموت.