hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وفاة الآنسة دو تدهور الحالة والموت
على مدار العشرين ساعة التالية، رأى الشهود بكاء دو وأنها تطلب المُساعدة وتتقيأ وتطلب العودة إلى المُستشفى. وأظهرت لقطات كاميرات المُراقبة أن دو طُلب منها تقييم درجة آلامها من أصل عشرة، وأجابت أنها عشرة بالفعل. عندما ذهب الرقيب ريك بوند، كبير الضباط، إلى الخدمة في 3 أغسطس، أخبره زملاؤه بحالة دو. وبدوره، اتصل بوالدها ليسأله عما إذا كان بإمكانه دفع غرامات دو حتى يتمكن من إطلاق سراحها، إلا أنه أخبره أنه ليس لديه الكثير من المال وأضاف أنها أيضًا كانت تتعاطى الميثامفيتامين. فيما قال بوند في التحقيقات، في وقت لاحق، أن دو كانت تتحايل عليهم وتُزيف حالتها حتى يُخروجها من زنزانتها؛ وأخبر زملائه الآخرين برأيه. وفي وقت مُتأخر من ذلك المساء، نقلت الشرطة دو مُكبلة الأيدي، مرة أخرى إلى المُجمع الصحي. أفادت مُلاحظات الطاقم الطبي أن دو كانت تبكي من الألم، وتُعاني من تسارع ضربات القلب بمُعدل 126 ضربة في الدقيقة وشخير وجفاف. لم يأخذوا قياس درجات الحرارة بسبب نقص موازين الحرارة. وقالت مُمرضة الفرز، أليس هيذرينجتون، للشرطة أن ذلك رُبما يكون انسحابًا من تعاطي المُخدرات. وقام الطبيب فافا نادري، الذي شهد حاله دو في المُجمع الصحي الليلة الماضية، بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية على صدرها، وسمح لها بمُغادرة المُستشفى ووصف لها قرص باراسيتمول وقال إنها في حالة جيدة بما يكفي للعودة إلى حجز الشرطة. وكانت مُلاحظاته ليلتها أنها قضايا سلوكية ومُخدرات. وأظهرت لقطات كاميرات المُراقبة، التي أُخذت، حينما أعادت الشرطة دو إلى المركز تعليق إحدى الضباط وهو يقول «باراسيتمول؟ باراسيتمول بعد كل هذا؟» كما أظهرت الكاميرات أيضًا بوند وهو يأخذ شخص مُحتجز لدى الشرطة إلى زنزانة دو، وطلب منه أن ينظر إليها، قائلًا «هذا ما سيحدث لك في نهاية المطاف وسينتهي بك الأمر هنا مثل هذه المرأة، إنه لدرس جيد لك لعدم للإقلاع عن تعاطي المُخدرات».
وفاة الآنسة دو تدهور الحالة والموت
طلبت دو الذهاب إلى المُستشفى مرة أخرى صبيحة يوم 4 أغسطس، وقالت للضباط إنها لم تعد قادرة على الوقوف. وصرحت الضابطة شيلي برجيس، التي وصلت إلى مُناوبتها للتو، أن الرقيب بوند أخبرها أن دو كانت «مُدمنة»؛ و«مليئة بالتفاهات» و«تُزيف مرضها». وقالت برجيس إنها قبلت تأكيده باعتبار أن «كلمته كانت قانونًا» وأنه اشتهر بالهجوم اللفظي على الأشخاص الذين استجوبهم. وشهدت أن بوند همس في أذن دو قائلًا: «أنتِ مجرد مُدمنة سخيفة ذهبتي إلى المستشفى مرتين من قبل». وقال بوند أنه لم يُخبر دو بأنها مُدمنة، على الرغم من أنه استخدم هذا المُصطلح حينما كان يتحدث عنها مع ضباط آخرين. وقال إنه أخبرها «هذه هي آخر مرة تذهبين فيها إلى المُستشفى» بعدما وافقت على العودة إلى مخفر الشرطة مرة أخرى. وأظهرت كاميرات المراقبة برجيس وهي تُجبر دو على الجلوس على الأرض. وبعدما أفلتت ذراعها، تراجعت دو إلى الخلف وسقطت واصطدمت رأسها بالخرسانة؛ إلا أن برجيس أخبرت التحقيقات أن دو قد انزلقت. وفي الثانية عشرة ونصف، أرسلها الرقيب بوند إلى المُستشفى للمرة الثالثة. وقاما كل من برجيس وكريستوفر ماتيير بتقييدها بالأصفاد ووضعوها في الجزء الخلفي بشاحنة الشرطة؛:87 فيما رصدت كاميرات المُراقبة تأوهات دو من الألم، بينما يُسكتها ماتيير قائلًا: «اخرسي». عند وصولها للمُجمع الصحي، أخبر ماتيير المُمرضة: «أن تضعها جانبًا، فهي تُزيف الحقائق»،:89 إلا أن طاقم التمريض أجاب بالنفي قائلًا «أنها بالفعل أُصيب بنوبة قلبية». حاول فريق من الطاقم الطبي إنعاش دو؛ إلا أن ماتيير استمر في إخبارهم بأنها كانت تُزيف حالتها بينما كانوأ يقومون بمُحاولة الإنعاش.:89 وبعد مرور 53 دقيقة من وصولها، أعلنت المُستشفى وفاة دو. وسجلت وفاتها ما يقرب من 340 حالة وفاة بين صفوف السكان الأصليين في الحجز منذ إقرار الهيئة الملكية للحد من ذلك عام 1991.
وفاة الآنسة دو تقرير الطبيب الشرعي
في أكتوبر 2014، وبعد الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن فترة احتجازها، طلبت أسرة دو تحقيق الطبيب الشرعي في وفاتها. كما طالبوا بإنهاء عُقوبة السجن للغرامات غير المدفوعة، وإدخال نظام الإنذار بالاحتجاز، ورعاية طبية على مدار 24 ساعة مع الرقابة المُستقلة في جميع مراكز الشرطة وإعادة استثمار العدالة في المُجتمعات وليس السجون. ودعم روبن تشابل من حزب الخضر في أستراليا الغربية هذه المُطالبات. وفي ذلك الوقت، قيل أن حكومة وشرطة أستراليا الغربية كانتا لا تزالا تحقق في الأمر وأنهم في صدد إعداد تقرير الطبيب الشرعي. وأعرب رئيس الوزراء، كولن بارنت، عن مُواساته لعائلة دو في تجمع حاشد في برث أواخر 2014، ووعد أن يتأكد «أن الحقيقة كاملة ستظهر»، إلا أنه أصر أن التحقيق الذي يُطالبون به غير ضروري. في فبراير 2016، بدأت جماعة ناشطة مجهولة تُدعى حلفاء السيدة دو في عرض صور لها ولعائلتها على مبانٍ في برث لرفع مستوى الوعي حول وفاتها وللتحقيق القادم. وفي الذكرى الأولى لوفاة دو، نُظمت احتجاجات عدة في جميع أنحاء أستراليا مُطالبةً بالتحقيق. جذبت وفاة دو ونشاط أسرتها اهتمام وسائل الإعلام الوطنية، وهو أمر نادر الحدوث فيما يتعلق بوفيات السكان الأصليين في الحجز.
وفاة الآنسة دو تقرير الطبيب الشرعي
بدأ التحقيق في نوفمبر 2015. وحُذر الجمهور من أن أي شخص يرتدي قميصًا يحمل كلمات عبارة «العدالة لجيليكا» سوف يُمنع من الدخول؛ وبالفعل، لم يُسمح بالدخول لامرأتين ترتديان قمصان كُتب عليها «مُدافعون عن حقوق السكان الأصليين». في اليوم الأول، سمع المُحققون أن سبب وفاة ده هو التهاب رئوي وتعفن الدم الناتج عن الأضلاع التي كسرها روفين قبل ثلاثة أشهر. كما عُرضت أيضًا صور لقطات كاميرات المراقبة لدو في حجز الشرطة. واستُجوب كل من أفراد عائلة دو والطاقم الطبي الذي شارك في العلاج مع عشرة من ضباط الشرطة. وشهدت والدة دو أنها اتصلت مرتين بمركز الشرطة وطلبت التحدث إلى دو أثناء احتجازها، إلا أنه لم يُسمح لها بذلك. وأثناء التحقيق، مثل جورج نيوهاوث، محامي حقوق الإنسان، لجنة مُراقبة الوفيات في الحجز. وفي الأيام التي أعقبت بدء التحقيق، تعرضت عائلة دو لسيل من التعليقات عبر الإنترنت، تُفيد أن دو حصلت على ما تستحقه لأنها كانت مُجرمة.
وفاة الآنسة دو تقرير الطبيب الشرعي
أصر كل من أفراد الشرطة والطاقم الطبي أنهم كانوا يعتقدون أن دو كانت تُزيف مرضها؛ وقالت برجيس أنها كانت تعتقد أن دو تظاهرت بالإغماء حتى تحصل على علاج أسرع. وتوصل التحقيق إلى أن 11 ضابط شرطة قد تلقوا إخطارات تأديبية لإخفاقهم في اتباع الإجراءات الصحيحة وأن تحقيقًا داخليًا للشرطة أظهر أن أربعة منهم «تورطوا في سلوك غير مهني» وأن تعامُلهم مع الموقف كان دون أي إحساس بالضرورة المُلحة... وأنهم أخفقوا في فهم خطورة الموقف والاستجابة له. وتلقت برجيس أشد الإجراءات التأديبية من بين الإحدى عشر ضابطًا؛ وهو إخطار تأديبي من مُساعد المُفوض لعدم جديتها في مُعالجة الموقف بعدما اصطدمت رأس دو بالخرسانة. فيما تلقى ثلاث ضباط آخرين تحذيرات كتابية، وسبعة على تحذيرات شفهية. ولم تُؤد أي من هذه التحذيرات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية فورية؛ إلا أنها أثرت فقط على فرصتهم في الترقي. وأخبر مُعظم ضباط الشرطة التحقيق أنهم لم يفهموا ماهية الإخطارات أو الأسباب التي استلموا من أجلها هذه الإخطارات. إلا أنه وفي وقت لاحق، ترقى اثنين من هؤلاء الضباط الذين تلقوا تحذيرات؛ فيما استقال الرقيب بوند من الشرطة، وقال في التحقيق إنه فعل ذلك «لأسباب عائلية». وعندما سُئل عن «هل عامل دو بطريقة غير إنسانية»، أجاب بوند: «لا أود القول بأنها غير إنسانية. فقط يُمكنني القول أنها غير مهنية». وأدلى خبير طبي بشهادته قائلًا أن حالة دو شُخصت بشكل صحيح في المرة الثانية التي ذهبت فيها إلى المُستشفى، وأنه كان من المُمكن إنقاذ حياتها. فيما علقت ساندرا طومسون، طبيبة الصحة الريفية في جامعة أستراليا الغربية، في التحقيقات أنه إذا كانت دو من الطبقة البيضاء المُتوسطة، كانت ستتلقى المزيد من الجهود لفهم ماهية الآلام التي كانت تُعاني منها؛ لذا، فإن هذا ما تُمثله العنصرية المُؤسساتية. وبدوره، قال الضابط الطبي المسؤول جانيسان ساكاراباني إن حرم هيدلاند الصحي ليس لديه ثقافة العنصرية النظامية، ورفض الرأي القائل بأنه لو كانت دو من أصحاب البشرة البيضاء، لكانت عُوملت بشكل مُختلف.
وفاة الآنسة دو تقرير الطبيب الشرعي
قالت الطبيبة الشرعية روزاليندا فوجليني أن التحقيقات اكتملت في 15 ديسمبر 2016.:165 وخلصت فوجليني إلى أن الشرطة أخضعت دو لمُعاملة غير مهنية وغير آدمية، وكانت أقل بكثير من المعايير العادية المُتوقعة. وأفادت أن مُعاملة دو في زيارتها الثانية للمُستشفي كانت غير كافية، وأن كل من أفراد الشرطة والطاقم الطبي كانوا مُتأثرين بأفكار مُسبقة حول السكان الأصليين، وأن اصطحابها مٌكبلة اليدين وهي فاقدة للوعي تقريبًا أمرًا مُخزيًا. ورفضت فوجليني طلبات عرض لقطات احتجاز دو أثناء سير التحقيقات، حفاظًا على خُصوصيتها وأن ذلك يعلو المصلحة العامة. وسبب هذا الرفض تأجج عائلى دو وجماعات حقوق السكان الأصليين، والذين قالوا أن هذا الرفض يرقى إلى مستوى التستر على العنصرية. ودعت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج releasethecctv# عرض اللقطات. وبعد تسليم نتائج التحقيق، أمرت فوجليني بنشر اللقطات للعامة، باستثناء زيارتها الثالثة للمُستشفى. ولم توص فوجليني بأية مُلاحقات جنائية ضد الشرطة أو الطاقم الطبي، على الرغم من توصيتها وقف مُمارسات سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر والتطبيق الإلزامي لنظام الإنذار بالاحتجاز.
وفاة الآنسة دو رد الفعل علي التحقيقات
كانت عائلة دو غير راضية عن النتيجة لأن التحقيق لم يُحمل أي شخص مسؤولية وفاتها، وأخبروا وسائل الإعلام أنهم يعتزمون المُضي قُدما في المزيد من الإجراءات القانونية. وقال مُفوض شرطة أستراليا الغربية، كارل أوكالاجان، أن قوات الشرطة أخفقت في توفير السلامة والرفاهية والكرامة لدو. فيما قال دينيس إيجينجتون، المديرة التنفيذية للخدمات القانونية للسكان الأصليين بأستراليا الغربية، أن توصيات الطبيب الشرعي كانت جيدة، إلا أنها جاءت بعد فوات الأوان. وعقب استلام نسخة من التحقيق، أشار رئيس الوزراء، بارنت، إلى أنه لن يُنفذ أيًا من توصياته.
بعد فترة وجيزة من صدور التحقيق، ألّف المُغني فيليكس ريبل أغنية تأبين بعنوان السيدة دو، وأطلق فيديو مُوسيقيًا مُصاحبًا ينتقد الشرطة والحكومة عقب وفاتها. ملأت صور دو ولقطات مُعاملة الشرطة لها مواقع الإنترنت بالتعاون مع حركات حياة السود مهمة وقولوا اسمها وآيدل نو مور، والذين كان لهم الفضل في خلق التضامن بين حملات السكان الأصليين من أجل العدالة وحركات أمريكا الشمالية والحركات العالمية.
وفاة الآنسة دو رد الفعل علي التحقيقات
أفاد مقال في صحيفة الدراسات الاجتماعية القانونية أن وفاة دو كانت مُرتبطة بطبيعتها بالعنصرية الجنسانية والمُؤسسية والهيكلية المُستوطنة في أستراليا، وأن تقرير الطبيب الشرعي أظهر القليل من الاهتمام حيال هذا الأمر، وبدلًا من ذلك، أرجع الوفاة إلى سلسلة من الأخطاء الفردية. وأشار المقال إلى أن التحقيق وجد أن الشخص الوحيد الذي عامل دو بكرامة كان الضابط الأقل خبرة، حيث لم يكن تعرض بعد إلى الكثير من ثقافة قوات شرطة أستراليا الغربية. وتوصل مقال في صحيفة دراسات استعمارية مُستوطنة إلى نتائج مُماثلة، قائلًا أن التحقيق كان مُحاولة شكلية للحفاظ على الاستعمار الأسترالي، والذي كان غير قادر على مُعالجة أسس مُعاناة دو: النظام الأبوي الاستعماري ونزع الملكية في شكل مُستوطنة سجن الدولة.
وفاة الآنسة دو تداعيات
في يونيو 2015، أعلنت حكومة أستراليا الغربية، في رد فعل مُباشر عقب وفاة دو، أن مراكز احتجاز الشرطة ستكون أكثر أمانًا وأنه سوف يتم بذل الجهود لإبقاء بعض مُرتكبي الجرائم ذوي المستوى المُتدني والمُجرمين الشباب خارج الحجز. ولم تُوضح ما إذا كان ذلك سيشمل الأشخاص ذوي الغرامات غير المدفوعة. ورحبت الخدمات القانونية للسكان الأصليين بأستراليا الغربية بهذا الإعلان، ولكنها قالت أنها بحاجة إلى الدعم بالفعل. وقالت جدة دو أن التغيرات المطروحة لم تُعالج جميع مخاوفها، وعلى الرغم من ذلك فهي بداية جيدة. وعارض السياسي جو فرنسيس، وزير الخدمات الإصلاحية، بعد ذلك، أية مُخططات من شأنها إنهاء سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير المدفوعة؛ ودعى في وقت سابق من ذلك العام إلى تشديد العُقوبات على المُتخلفين عن سداد الغرامات، بما في ذلك فترات سجن أطول. وقال مارك نيوهاوث، رئيس لجنة مُراقبة وفيات الحجز بأستراليا الغربية، أن مُقترح فرنسيس جعل الحكومة، التي وعدت سابقًا بتخفيض معدل حبس السكان الأصليين تبدو كأنها كذبة، وقالت عالمة الجريمة بجامعة أستراليا الغربية، هيلدا توبيكس، أن مثل هذا الاقتراح، من شأنه، أن يُؤثر سلبًا على السكان الأصليين، والنساء والمُتضررون من الفقر.
وفاة الآنسة دو تداعيات
في مايو 2016، أوصى تقرير نيل مارجون، مُفتش خدمات الحراسة، أن تتوقف أستراليا الغربية عن سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر. وذكر تقريره قضية دو. وفي أكتوبر 2016، عرض نايجل سكوليون، الوزير الفيدرالي لشؤون السكان الأصليين، أن يُمول أول ثلاث سنوات من تنفيذ القرار في أي ولاية تشرع في تطبيق نظام الإخطار المُسبق بالحجز. إلا أن حكومة غرب أستراليا الغربية رفضت العرض. في مارس 2017، وقبيل انتخابات الولاية لعام 2017، انتقدت عائلة دو كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في أستراليا الغربية لعدم دعمهما لمثل هذا المُخطط. وأعرب الحزب الليبرالي آنذاك عن مُعارضته للبرنامج، فيما قال حزب العمال إنه ربما يُفكر في هذا المُخطط، إلا أنه لم يُقدم أي التزامات. وأعلن حزب العمال عن دعمه لإنهاء سجن الأشخاص للغرامات غير مدفوعة الأجر.
وفاة الآنسة دو تداعيات
في سبتمبر 2017، مُنحت عائله دو 1.1$ مليون دولار عوضًا عن الوفاة وتلقت اعتذارًا رسميًا من حكومة ولاية أستراليا الغربية. ولم يمنع هذا التعويض عائلة دو من اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية، والتي كانت مُنفصلة عن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة العليا في أستراليا الغربية في يوليو 2017. وقالت جدة دو إنها فُوجئت بالدفع والاعتذار، رغم أنها كانت تُفضل رُؤية أشخاص مسؤولين يُحاسبون ويُعاقبون على وفاة دو. أكد المُدعي العام لأستراليا الغربية جون كويجلي، الذي أعلن عن الدفع، على نيته تطبيق إلزام نظام الإخطار المُسبق بالحجز. وفي أكتوبر 2017، أبُلغ عن الحكومة الفيدرالية الأسترالية لمُجادلتها الولايات والأقاليم الأخرى لتنفيذ نظام الإخطار المُسبق بالحجز. وأيد كويجلي هذا النظام، قائلًا «أعتقد أنه تشريع مُنقذ للحياة. أنا مُتأكد أنه لو تم الاتصال بالخدمة القانونية للسكان الأصليين بشأن اعتقال الآنسة دو لكانت النتيجة مُختلفة تمامًا». ووقع ما يقرب من 20000 شخص في أقل من أسبوع واحد على عريضة على الإنترنت تدعو إلى تطبيق نظام الإخطار المُسبق بالحجز.
وفاة الآنسة دو تداعيات
في السابع من مايو 2018، أُبلغت ابنة عم دو، أليرا كيلي رايدر، بمُذكرة توقيفها بتهمة عدم دفع الغرامات، والتي بلغت قيمتها 3,744$. كانت كيلي رايدر تُسدد مدفوعات الغرامات بانتظام، إلا أنها لم تعد قادرة على ذلك بعد أن أصبحت عاطلة عن العمل. وقامت بعض الحملات الجماهيرية بجمع المال لسداد الغرامات واتصلت كيلي رايدر بوكالة تنفيذ دفع الغرامات بأستراليا الغربية في ذلك الأسبوع وعرضت عليهم دفع الدين، إلا أنها أُخبرت بسحب الإنذار. واعتقدت كيلي رايدر أن الدعاية المُحيطة بقضيتها تسببت في سحب المُذكرة، على الرغم من ذلك تسائلت، ماذا عن كل شخص في موقعي؛ هل سيقومون بسحب إنذارات اعتقالهم؟. في ذلك الوقت، كان من المُتوقع تقديم مُقترح إصلاح إلى برلمان أستراليا الغربية لإنهاء سجن الأشخاص بسبب الغرامات غير مدفوعة الأجر في أواخر 2018. وفي أكتوبر 2018، قال جون كويجلي إنه سيُدخل تعديلات تشريعية بشأن الغرامات غير المدفوعة في 2019.
وفاة الآنسة دو تداعيات
وفي 21 مايو 2018، أعلنت حكومة أستراليا الغربية إعادة النظر في عرض الحكومة الفيدرالية لتمويل نظام الإخطار المُسبق بالحجز، وأن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ نهاية 2018، وأن الخدمات القانونية للسكان الأصليين في أستراليا الغربية سوف تُطبق هذه الخدمة. وتأخرت الخدمة مرات عدة بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل، على الرغم من إطلاقها في أكتوبر 2019.
في سبتمبر 2019، ألقت قوات الشرطة القبض على امرأة من السكان الأصليين تعرضت لاعتداء عنيف وسُجنت لغرامات غير مدفوعة الأجر بعد أن طلبت مُساعدتهم. بعد هذه الحادثة، قال كويجلي إن هذه التعديلات التشريعية ستدخل في غضون أسابيع. وقُدمت هذه التشريعات المذكورة في وقت لاحق من ذلك الشهر، وحصلت على الموافقة الملكية في 19 يونيو 2020. وفي اليوم التالي، أُلغيت جميع أوامر القبض المُتعلقة بحق المُتعثرين عن دفع الغرامات، ولم يعد يُسمح بإصدار أوامر جديدة حيال ذلك.
عشرة آلاف وردة
"عشرة آلاف وردة: صُنع ثورة نسوية" هو كتاب للصحفية الكندية (جودي ريبيك). يتناول تجارب أكثر من 100 امرأة نسوية في كندا خلال الفترة من 1960 إلى 1990.
عشرة آلاف وردة تحليل الكتاب
«عشرة الاف وردة» مبني زمنيًا على مدار أخر أربعة عقود من النشاط النسوي الشديد في كندا، من 1960 ومرورًا ب 1990. لكل عقد في كتاب (ريبيك), تبدأ بتأطير الحركة في المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الأوسع لكل فترة، ناظرة بالتحديد إلى إطار أمريكا الشمالية. تتضمن (ريبيك) أيضًا مراجع موجزة لحركات العدالة الاجتماعية الأخرى في نفس الفترة. (مثل الحركة ضد حرب فيتنام في الستنينات والسبعينات) وكيف تفاعلت النسوية معهم. كل فصل يركز على قطاع معين (مثل حركة النساء في كويبيك أو معاناة السكان الأصليين من النساء) أو قضية (مثل عنف الرجال ضد النساء، أو رعاية الطفل)، أو حركة جماعية (مثل قافلة الإجهاض).
عشرة آلاف وردة تحليل الكتاب
من ضمن العشرين فصل، خُصص ثُلث الكتاب للقضايا مثل العنف ضد المرأة، والإجهاض، ورعاية الطفل، وتاكفؤ الفرص في محل العمل والأجور وما إلى ذلك. تُناقش هذه القضايا لتوضح كيف تؤثر القضايا المادية الرئيسية التي ما زالت تشكل مشكلة على النساء. والعديد من الفصول مُكرسة للقضايا الفردية، مثل الفصل الذي كتبته (كارا جيليز) عن «الإتجار». أخرون لديهم عدة قضايا تمت مواجهتها من وجهة نظر سياسية وصولًا للإعاقات والصفات الجسدية التي تمتلكها النساء.
عشرة آلاف وردة الإستقبال
كان الإستقبال الحيوي ل«عشرة الاف وردة» إجابيًا بشكل عام. (شيريل شيدا) من مجلة «دراسات المرأة الكندية» مدحت الرواية على وصفها بدقة حركة النسويات في كندا مع موازاة التغيرات الاجتماعية الرئيسية الأخرى في نفس الفترة. ذكرت (شيدا) أن «هذا الكتاب ينتمي إلى كل مكتبة في كندا، سواء كان في مدرسة ثانوية، كلية أو جامعة، كونه جزء مهم من تاريخنا، شهده الذين عاشوه». مدح مُقَيم اخر الكتاب لتنسيقه السهل قرائته، ولوقعه على الحركة النسوية، ذاكرًا أن: «عشرة الاف وردة يظهر الجروح والنجوم و كلاهما تجسيد لحركتنا».
عشرة آلاف وردة الإستقبال
وبعض النقاد يعرضون بالفعل نقدًا سلبيًا. فمثلًا، مع أن أحد المُقَييمين مدح الكاتب على وقعه وتتبعه للنسوية الكندية، إلا أنه يوجد تحيز واضح نحو «لجنة العمل الوطنية المعنية بوضع المرأة», فشلًا في ذكر منظمات نسوية أخرى. فكما يذكر التقييم: «ربما يعاب كتاب (ريبيك) لكونه متحيز بشدة للجنة العمل الوطنية، فالكثير من النساء في كندا-الأغلبية الصامتة المُستخف بها-تؤيد أهداف النسوية بدون ضرورة الانضمام إلى منظمات. الكثير من الناشطين الذين كانوا أعضاء في منظمات المرأة، من ضمنها لجنة العمل القومية، مع ذلك أختاروا ألا يشاركوا في مؤتمرات لجنة العمل القومية».
مانع بن شلحاط
مانع بن شلحاط ، مواليد (1954-) وهو شاعر سعودي ، ولد في مدينة الكويت ، ويعد من مشاهير الشعر الشعبي في الجزيرة العربية.
مانع بن شلحاط بدايته
بدأ كتابة الشعر العربي عام 1974 ، وله عدد من القصائد العامية ومنها
، إن بغيتوا تفلحون، يالدبيبة، كل ما توحين، انا ابشر .
نشرت مجلة مرآة الأمة ومجلة النهضة أول قصائده عام 1974 ، وكانت القصيدة غزلية، وفي احدي الأحاديث الصحفية قبل سنوات علق عن رأي الناس في قصائده بانة شديد الفخر والثقة فيما يقدم ولا يلتفت أو يعلق على الانتقادات .
الشاعر مانع بن شلحاط أحد شعراء الوطن، شاعر جريء، له أمسيات عديدة، ومشاركات وطنية وغزلية قوية، شاعر ينتقد من حوله بجرأة، لا يعجبه تعامل مهرجان الجنادرية وجمعيات الثقافة والفنون مع الشعراء، كشف لنا عدة أوجه شعرية وعدة مواجهات جريئة له، وبين لنا ماذا دار بينه وبين الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في محادثة حول مدخول الشعر والشعراء
فادي شاهين (لاعب كرة قدم)
فادي شاهين (21 يونيو 1979 - ) هو لاعب كرة قدم أردني معتزل ولد في عمان الأردن . كان يلعب كلاعب وسط. تنقل بين أندية الوحدات والبقعة وذات راس ومنشية بني حسن ولعب أخيرا مع نادي البقعة حتى أعتزاله عام 2016.
أحرز في مسيرته الرياضية 9 أهادف كان آخرها في دوري المناصير الأردني للمحترفين في المباراة التي جمعت فريقي الجزيرة والبقعة حيث أحرز الهدف في الدقيقة 68 لتنتهي المبارة بالتعادل 1-1 .
أبله أزرق
أبله أزرق أو أبله أزرق رمادي (الاسم العلمي Anous cerulea)، طائر بحري من جنس خرشنة غافلة وفصيلة النورسية. مواطنه ساموا الأمريكية وجزر كوك، وفيجي، وبولينيزيا الفرنسية، وكيريباتي، وجزر مارشال، وكاليدونيا الجديدة، وساموا، وتونغا (نيوا)، وتوفالو، وهاواي. ويوجد كطائر متشرد (التشرد ظاهرة من ظواهر علم الأحياء. وجود الحيوانات خارج نطاقها الطبيعي بشكل منفرد عن المجموعة) في أستراليا واليابان.
أبله أزرق الوصف
يطول الأبله الأزرق من 25 إلى 28 سم وجناحاه يطولان من 46 إلى 60 سم.
جون رسل جريج
جون رسل جريج (بالإنجليزية: John Russell Greig)‏ (سبتمبر 1889 - مايو 1963) طبيب بيطري إسكتلندي، كان مدير لمعهد موريدان للأبحاث من 1930 إلى 1954. ويشتهر بتطوير العديد من القاحات الحيوانية الهامة: الإجهاض الحيواني المتوطن في النعاج والبردسة والداء القفزي، خلق عمله بشكل فعّال على الحليب «الحليب النظيف» لأول مرة في بريطانيا.
إباحية الذكور المثليين: قضية تفرقة جنسية
إباحية الذكور المثليين: قضية تفرقة جنسية، هو كتاب للكاتب المعارض للإباحية ومؤيد للنسوية (كريسوفر أن. كيندال).
إباحية الذكور المثليين: قضية تفرقة جنسية الخلفية
كانت قضية «كتاب الأخوات الصغيرات والمركز التجاري الفني ضد كندا» في عام 2000 أول اختبار لمعرفة إذا كان قرار «أر. ضد باتلر» يمكن تطبيقه على إباحية الذكور والنساء المثلية. عقدت المحكمة أن إباحية الذكور والنساء المثليين تُعتبر بالفعل تفرقة جنسية.
إباحية الذكور المثليين: قضية تفرقة جنسية الفكرة
يؤيد (كريستوفر أن. كيندال) أستنتاجات المحكمة الكندية العليا في قرار «كتاب الأخوات الصغيرات والمركز التجاري الفني ضد كندا».
وفي دعمه للقضية، جادل (كيندال) أن إباحية الذكور المثليين تدعم السلوكيات الإجتماعية التي تساعد في خلق انعدام المساواة النظامية على أساس الجنس والميول الجنسية. ويعترض على حجج المحاميين المؤيدين للإباحية، بدلًا من ذلك يدّعي أن إباحية الذكور المثليين تدعم الكراهية للنساء وكراهية المثليين. بسبب ذلك، يؤمن (كيندال) أن إباحية الذكور المثليين يجب أن تُمنع تحت قوانين كندا المضادة للإباحية.
إباحية الذكور المثليين: قضية تفرقة جنسية التقييمات
ذكر (وليام دي. أريازا) في كتابته لمجلة «تاريخ الجنسانية» أنه مع أن الكتاب يبدي حجة قوية، إلا أن (كيندال) «يبالغ في قضيته، وبالتحديد, هو يقلل-في وجهة نظري- من الدور الذي يمكن أن تلعبه الإباحية المثلية في تخريب أفكار هيمنة الذكور، وفكرة الذكورة المبنية اجتماعيا عامة».
يوشيوكي أبي
يوشيوكي أبي (باليابانية: 阿部良之) (من مواليد 15 أغسطس 1969 في أوساكا) هو دراج ياباني محترف والذي كان آخر فريؤق انضم إليه هو ماتريكس باورتاغا. تحول إلى فريق شيمانو راسينغ المحترف الذي يديره شيمانو بعد تخرجه من معهد أوساكا للتكنولوجيا ولكن سرعان ما انتقل إلى الفرق الإيطالية. فاز بكأس اليابان عام 1997 وما زال الياباني الوحيد الذي فاز بهذا السباق المهم. وأصبح بطلا يابانيا في سباق الطرق في عامي 1997 و 2000 وفي السباقات الفردية في عامي 1999 و 2000. مثل أبي اليابان في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 وفاز بميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 في سباق الفرق.
الانتخابات الإسبانية العامة 1923
جرت الانتخابات الاسبانية العامة لسنة 1923 يوم الأحد 29 أبريل 1923 لانتخاب برلمان عودة البوربون لمملكة اسبانيا. وجرت الانتخابات لجميع مقاعد مجلس النواب ال 409.
وكانت تلك الانتخابات هي الانتخابات الأخيرة التي هيمن عليها نظام تداول السلطة العرفي. وكما كان متوقعًا، فقد أسبغت شرعًا في تحويل السلطة من المحافظين إلى الليبراليين. انتهى هذا النظام بانقلاب ميغيل بريمو دي ريفيرا في سبتمبر 1923. أما الانتخابات التي تلتها فكانت بعدها بثمان سنوات من الدكتاتورية وأزيلت الملكية بعدها.
الانتخابات الإسبانية العامة 1923 نظرة عامة
شكلت الهيئة التشريعية الإسبانية للكورتيس في وقت انتخابات 1923 من مجلسين:
وكان هذا البرلمان من مجلسين نظام متكامل تقريبا، حيث أنشئ المجلسان بوصفهما «هيئات تشريعية مشتركة». ولكليهما وظائف تشريعية ومهام تتعلق بالرقابة والميزانية ويتقاسمان سلطات متساوية باستثناء قوانين التبرعات والدين العام، حيث يكون للكونغرس الأولوية.
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في «نظام تداول السلطة» (بالإسبانية: turno pacífico)‏ من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة (بالإسبانية: encasillado)‏ باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
الانتخابات الإسبانية العامة 1923 النظام الانتخابي
بالنسبة لمجلس النواب فقد خصص 88 مقعدا ل 28 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، ومنح حق التصويت الكتلوي الجزئي للمقاعد 314 المتبقية بنظام الجولة الأولى من جولتين في الدوائر ذات العضو الواحد. وبدلا من التصويت للأحزاب سيصوت الناخبون للمرشحين الأفراد. وفي المقاطعات التي تنتخب من مقعد إلى أربعة مقاعد يمكن للناخبين التصويت لمرشحين أقل بواحد من المقاعد التي يتعين شغلها؛ في المقاطعات التي لديها من خمس إلى ثمانية مقاعد، سيكون التصويت أقل بإثنين؛ وفي المقاطعات التي لديها من ثمانية إلى عشر مقاعد، سيكون التصويت أقل بثلاث؛ و4 أصوات أقل في الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء التي تنتخب من عشرة مقاعد فأكثر؛ واعتبر المرشحون الذين حصلوا على أغلبية الأصوات فائزون من الجولة الأولى؛ وإذا لم يستوف أي مرشح تلك النسبة تعقد جولة ثانية يكون المرشح الفائز الذي ينال أكثرية الأصوات. وفي المقاطعات ذات العضو الواحد فإن المرشحون كانوا يتنافسون دون معارضة. وفي الدوائر متعددة الأعضاء فإن كان عدد المرشحين متساوٍ أو أقل من عدد المقاعد المراد شغلها فسيعلن عن المرشحين تلقائياً دون انتخابات. ويتحدد العدد الإجمالي للمقاعد حسب عدد السكان، أي مقعد واحد لكل 50,000 نسمة. والتصويت اجباري وعلى أساس حق الاقتراع النزيه حيث يحق التصويت للذكور فوق 25 عاما وأن يكون قد أقام سنتين على الأقل في البلدية التي يحق له التصويت فيها. تم إعفاء الذين هم فوق سن السبعين وقضاة الدرجة الأولى وكتاب العدل العامين ورجال الدين من التصويت. وفي الوقت نفسه، فإن للذكور العلمانيين الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة ويتمتعون بكامل الحقوق المدنية فهم مؤهلون للكونغرس إذا استجابوا لأحد هذه الشروط: (1) شغلوا من قبل منصب نائب؛ (2) رشحه على الأقل عضوان في مجلس الشيوخ أو أعضاء سابقون في مجلس الشيوخ أو نائبين أو نائبين سابقين عن نفس المقاطعة أو ثلاثة نواب إقليميين أو سابقين داخل الدائرة الانتخابية؛ (3) رشحه ما لا يقل عن 0.05 ٪ من الناخبين المسجلين في المنطقة.
الانتخابات الإسبانية العامة 1923 النظام الانتخابي
لم يكن مجلس الشيوخ هيئة منتخبة انتخاب مباشر، فأعضاءه البالغ عددهم 360 عضوا ينقسمون إلى ثلاث فئات:
أعضاء بالمجلس حسب حقوقهم الذاتية. وشملت سلالة الملك بالإضافة إلى وريث واضح أو ولي العهد والنبلاء الإسبان من الدرجة الأولى وجنرالات الجيش برتبة كابتن جنرال أدميرالات البحرية وبطريرك الإنديز والمطارنة وآخرين غيرهم.
أعضاء مجلس الشيوخ منتخبين، يعينهم المساهمين الرئيسيين والمستشارين ونواب المقاطعات والجامعات ومجالس المدن والأكاديمية الملكية للتاريخ والأكاديمية الملكية للطب وغيرهما من الأكاديميات. بالإضافة إلى الوزراء وجمعيات أصدقاء البلد والمجتمعات الاقتصادية الأخرى.
الانتخابات الإسبانية العامة 1923 النظام الانتخابي
نص دستور 1876 على انتخاب 180 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ والباقي يكون من الفئتين الأخريين. ويشترط أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين قد خدموا عشر سنوات، وتفاوت مدة عضويتهم بحيث نصف هذه المقاعد مخصصة للتعيين كل خمس سنوات. ويحق للملك حل كامل القسم المنتخب لمجلس الشيوخ فاتحا باب التعيين لجميع الأعضاء.