hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اليمين الجمهوري الليبرالي
اليمين الجمهوري الليبرالي Derecha Liberal Republicana هو حزب سياسي إسباني أسسه نيسيتا ألكالا زمورا حيث غير إسمه لاحقا إلى الحزب الجمهوري التقدمي (PRP). حيث كان موجوداً في الجمهورية الإسبانية الثانية.
اليمين الجمهوري الليبرالي البداية
شكل نيسيتا ألكالا زمورا هذا الحزب بعد انفصاله عن الحزب الليبرالي ومعه ساسة آخرين، فأسس في 1930 تكوينًا جمهوريًا محافظًا جديدًا أسماه «اليمين الجمهوري الليبرالي» (DLR). اندمج الحزب الجديد مع تشكيل الحزب الجمهوري المحافظ التابع لميغيل مورا. حدث هذا قبل ميثاق سان سباستيان اللذان كانا جزءًا منه، ومع انتخاب الكالا زامورا رئيسًا للحكومة المؤقتة للجمهورية. بعد إعلان الجمهورية شارك في انتخابات الكورتيس التأسيسي 1931 ضمن قوائم الاقتراع الجمهوري الاشتراكي الذي حصل على 25 مقعدًا.
قصر مونبليزير
قصر مونبليزير (بالروسية: Монплезир) هو نصب تذكاري معماري يقع في بيتيرهوف، سانت بطرسبرغ، بروسيا. يعود إلى القرن الثامن عشر مبني على طول خليج فنلندا.
قصر مونبليزير تاريخ
تم بناء القصر بناءً على أوامر شخصية من بطرس الأكبر من 1714 إلى 1723. اختار الإمبراطور شخصيا موقع القصر الجديد، وتخطيطه وأعطى تعليمات لجميع التفاصيل لتتناسب مع تصاميمه.
العديد من الأحداث والشخصيات الهامة من التاريخ الروسي كانت لها روابط مع هذا القصر. زاره بطرس الأكبر في كثير من الأحيان، وعقدت المؤتمرات هناك، وأقيمت الاحتفالات الرسمية، واجتماعات الإمبراطور مع الضيوف الأجانب. كانت آخر مرة زار فيها بطرس الأكبر في أكتوبر 1724، قبل وفاته ببضعة أشهر في يناير 1725.
في 1725، نظمت الإمبراطورة كاثرين الأولى حفلا رسميا للأعضاء الأوائل في أكاديمية العلوم. وقد استُخدِم القصر عدة مرات حتى وقت الإمبراطورة كاثرين الثانية.
جلد الأفعى (مسلسل)
جلد الأفعى مسلسل سوري من إنتاج العام 1999.
جلد الأفعى (مسلسل) قصة المسلسل
تدور الأحداث حول البشر الذين يطمعون في كل شيء، ولا يقتنعون بما حصلوا عليه، حتى أنهم يغيرون من شكلهم لكي يستحوذوا على كل شيء، ولا يلتفتون إلى أي شيء خلال طريقهم، فهم لا يرحمون أحد .
أمير بنعيون
أمير بنعيون (بالعبرية: עמיר בניון // بالفرنسية: Amir Benayoun) ولد يوم 30 أغسطس 1975م في بئر السبع، إسرائيل. مغني وكاتب كلمات موسيقية إسرائيلي من أصل جزائري.
منزل بتروفا
منزل بتروفا (بالروسية: Особняк Петрова) هو مبنى يقع في مدينة روستوف على نهر الدون بروسيا. تم بناء المنزل في نهاية القرن 19. يدخل المبنى ضمن التراث الثقافي ذي القيمة الإقليمية.
منزل بتروفا تاريخ
بُني القصر في نهاية القرن التاسع عشر.
في عام 1898 كان القصر ضمن أملاك إدارة السكك الحديدية فلاديقوقاز.
جرائم النازية ضد الأمة البولندية
ارتكبت ألمانيا النازية وقوات حلفائها جرائم ضد الأمة البولندية خلال غزو بولندا، جنبًا إلى جنب مع الكتائب المساعدة خلال فترة احتلال بولندا اللاحق في الحرب العالمية الثانية. تضمن ذلك قتل الملايين (غير اليهود) من ذوي الأصول البولونية، والإبادة المنهجية للبولنديين اليهود، وقد برر الألمان هذه الإبادة الجماعية بالاعتماد على النظرية العنصرية النازية، التي صوّرت اليهود كتهديد دائم، واعتبرت أن البولنديين وغيرهم من الشعوب السلافية من الأعراق الدنيا (أونترمينشن).
بحلول عام 1942 كان النازيون ينفذون خطتهم لقتل كل يهودي في الأجزاء التي تحتلها ألمانيا من أوروبا، كما وضعوا خططًا آنذاك للقضاء على الشعب البولندي، من خلال القتل الجماعي، والتطهير العرقي، والاستعباد، ولم يختاروا سوى أقلية صغيرة من البولنديين لدمجهم في الهوية الألمانية باعتبارهم قيّمين عرقيًا.
خلال الحرب العالمية الثانية، لم يقتل الألمان ملايين البولنديين من اليهود وغير اليهود فحسب، بل قاموا أيضًا بالتطهير العرقي للملايين من ذوي الأصول البولونية عبر الترحيل القسري، لإفساح المجال للمستوطنين الألمان المتفوقين عرقيًا.
جرائم النازية ضد الأمة البولندية
أودت عمليات الإبادة الجماعية بحياة 2.7-2.9 مليون يهودي بولندي، و 1.8-2.77 مليون بولندي غير يهودي، وذلك وفقًا لمعهد إحياء الذكرى الوطني (IPN) التابع للحكومة البولندية وبحسب عدة أكاديميين، كما يشهد على سياسات الإبادة الجماعية الموجهة ضد البولنديين، أعداد القتلى هذه الكبيرة جدًا، وغياب وجود عدد وفيات هام للمدنيين غير اليهود في البلدان المحتلة «المتفوقة عرقيًا» مثل الدنمارك وفرنسا.
كانت سياسات الإبادة الجماعية لخطة الحكومة الألمانية الرئيسية لاستعمار الشرق (جنرالبلان أوست)، هي منطلق جرائم الحرب التي ارتكبتها ألمانيا ضد الأمة البولندية وضد الإنسانية في الأعوام 1939-1945، حيث اقتضت الخطط النازية الطرد والإبادة الجماعية لنحو 85% (أكثر من 20 مليونًا) من مواطني بولندا ذوي الإثنية البولندية، مع إجبار الـ 15% المتبقية على العمل القسري (استعباد).
عُهِد إلى معهد إحياء الذاكرة الوطني مهمة نشر المعرفة حول جرائم الحرب العالمية الثانية التي ارتكبتها النازية والستالينية في بولندا بموجب قانون للبرلمان البولندي صدر عام 2000. كانت قد شُكِّلَت هذه الهيئة في وارسو قبل عامين من ذلك.
جرائم النازية ضد الأمة البولندية
اعتزمت ألمانيا منذ بداية الحرب ضد بولندا تحقيق خطة أدولف هتلر المنصوص عليها في كتابه «كفاحي»، وذلك لإيجاد مساحة معيشية (ليبنسراوم) للمستوطنين الألمان في الشرق، حيث جمعت خطة هتلر بين الإمبريالية الكلاسيكية والإيديولوجية العرقية النازية، وفي 22 آب/أغسطس 1939، أعطى هتلر -قبيل غزو بولندا- إذنًا صريحًا لقادة جيشه بقتل كل الرجال، والنساء، والأطفال ذوي الأصول البولندية أو المتحدثين باللغة البولندية.
كان التطهير العرقي يتم بشكل منهجي ضد الشعب البولندي، فقد صرّح راينهارد هايدريش في 7 أيلول/سبتمبر 1939 أن جميع النبلاء ورجال الدين واليهود البولنديين سيقتلون، كما أضاف فيلهلم كايتل في 12 أيلول/سبتمبر المفكرين البولنديين إلى القائمة، وفي 15 آذار/مارس 1940، أعلن هاينريش هيملر رئيس وحدات إس إس (شوتزشتافل): «سيتم استغلال جميع المتخصصين البولنديين في مجمعنا الصناعي العسكري، ولاحقًا سيختفي جميع البولنديين من هذا العالم. من الضروري أن تعتبر الأمة الألمانية العظيمة القضاء على جميع الشعب البولندي مهمتها الرئيسية»، وفي نهاية عام 1940، صدّق هتلر على خطة تصفية «جميع العناصر الرائدة في بولندا».
جرائم النازية ضد الأمة البولندية المقاومة البولندية
كانت انتفاضة زاموسك أفضل مثال على المقاومة البولندية، التي لم تسعَ لإلحاق الأذى بالألمان، أو تحقيق أهداف سياسية، وإنما هدفت لحماية البولنديين.
كان ذلك حالة نادرة، حيث قام كل من جيش الوطن المناهض للشيوعية، وكتائب الفلاحين المحايدة سياسيًا، ومنظمة الحرس الشعبي الشيوعية، والمقاومون السوفيتيين، بالعمل معًا لحماية البولنديين من الانتهاكات الألمانية -خاصّةً الطرد القسري، ومن القتل الجماعي الذي نفذه جيش التمرد الأوكراني على الشعب البولندي.
أدت الانتفاضة إلى تباطؤ كبير في طرد الألمان للبولنديين ومن استعمارهم للمنطقة، حتى ذهب الأمر بالألمان لأن يخلقوا منطقة عازلة مسكونة من قبل أوكرانيين تجمعهم علاقة ودية مع الألمان، وعلى الرغم من تردد الفلاحين البولنديين في الانضمام إلى المقاومة المسلحة، إلّا أنّهم أُجبِروا على حماية أنفسهم.
جرائم النازية ضد الأمة البولندية الألمنة
كان هدف النازيين من أراضي فارتيلاند من بولندا الكبرى المحتلة، هو الألمنة (جعلها ألمانية) الكاملة للأرض؛ دمجها سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا مع الرايخ الألماني. لم يكن هذا يعني النمط القديم لألمنة السكان -من خلال تعليمهم اللغة والثقافة، بل القصد منه إغراق المنطقة بالألمانيين الصافين، مع الإبقاء على جزء صغير جدًا ممن كانوا يسكنون سابقًا هناك.
ومن أجل تحقيق الأهداف التخيليّة، قرّر الحاكم النازي ألبرت فورستر المسؤول عن منطقة دانزنغ ويست بروسيا، جعل جميع شرائح السكان البولنديين ألمانًا، بينما قام بطرد آخرين. أدّى هذا القرار إلى تعريف ثلثي سكان المنطقة من البولنديين كألمان لأول مرة في حياتهم.
أغلق النازيون الألمان المدارس الابتدائية حيث كانت اللغة البولندية لغة التدريس، كما أعيدت تسمية الشوارع والمدن، وكذلك قام النازيون بالاستيلاء على عشرات الآلاف من الشركات البولندية -من الشركات الصناعية الكبرى حتى المتاجر الصغيرة.
جرائم النازية ضد الأمة البولندية الألمنة
وفي تشرين الأول/أكتوبر 1939، أعلنت البروباغندا النازية أنّ البولنديين واليهود والغجر دون بشريين، كما وضعت هذه المؤسسات الدعائية لافتات تقول: «ممنوع دخول البولنديين واليهود والكلاب».
كان النظام النازي أقل صرامة في معاملته للكاشوبيين في منطقة دانزنغ ويست بروسيا، بينما أجبر آلاف الأشخاص في كل مكان على التوقيع على لائحة السكان الألمان (دويتشه فولكسليست)، وهي وثيقة عنصرية استخدمها النازيون لتحديد وإعطاء الأولوية لذوي الإرث الألماني في البلدان المحتلة.
ملعب سكاي سكفو
ملعب سكاي سكفو (بالروسية: Стадион СКА-СКВО) هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مدينة روستوف على الدون بروسيا. يُستخدم في مباريات كرة القدم، وهو الملعب الرئيسي لنادي روستوف أون دون. يتوفر على طاقة استيعابية ل 11000 شخص، وعند اكتمال إعادة الإعمار ستبلغ السعة 25،000.
في 28 يناير 2016، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على أن يُدرج الملعب في قائمة من 36 ملعبًا للتداريب في كأس العالم 2018.
الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية
تشير الإبادة الجماعيّة في تيمور الشرقيّة إلى «حملات التهدئة» لإرهاب الدولة من قبل الحكومة الإندونيسية خلال الغزو الإندونيسي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية واحتلالها لتيمور الشرقيّة. عقدت جامعة أكسفورد إجماع أكاديمي يدعو الاحتلال الإندونيسي لتيمور الشرقيّة بالإبادة الجماعيّة، وتعلّمه جامعة ييل كجزء من برنامج دراسات الإبادة الجماعيّة.
الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية الغزو الأولي
منذ بداية الغزو في آب 1975، شاركت القوّات المسلّحة المؤقتة في مذبحة المدنيين التيموريين. في بداية الاحتلال، أرسلت إذاعة فريتيلين البثّ التالي: «القوّات الإندونيسيّة تقتل بدون تمييز. يتمّ إطلاق النار على النساء والأطفال بالشوارع. سنقتل جميعاً... هذا نداء من أجل المساعدة الدوليّة، يرجى القيام بشيء ما لوقف هذا الغزو». قال أحد اللاجئين التيموريين في وقت لاحق «اغتصاب بدم بارد للنساء والأطفال وأصحاب المتاجر الصينية». وقال أسقف ديلي في ذلك الوقت، مارتينهو دا كوستا لوبيز، في وقت لاحق: «بدأ الجنود الذين تواجدوا على الأرض في قتل كل شخص يمكنهم العثور عليه. كان هناك العديد من الجثث في الشوارع، كل ما كنا نراه هو قتل الجنود للمدنيين، والقتل، والقتل». في إحدى الحوادث، كانت مجموعة من خمسين شخص من الرجال والنساء والأطفال –بما في ذلك الصحفي الأسترالي المستقل روجر إيست- قد اصطفوا على جرف خارج ديلي وأطلق النار على أجسادهم ليسقطوا في البحر. وقعت العديد من هذه المذابح في ديلي، حيث كان يطلب من المتفرّجين المراقبة والاعتداد بصوت عال حيث تمّ إعدام كل شخص. وتشير التقديرات إلى أنه تم ذبح ما لا يقل عن 2000 تيموري في أوّل يومين من الغزو في ديلي بمفردهم. بالإضافة إلى أنصار فريتيلين، تمّ أيضاً ترحيل المهاجرين الصينيين؛ قتل 500 شخص في اليوم الأول فقط.
الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية العنف ضد النساء
وكانت الانتهاكات العسكريّة الإندونيسيّة ضد النساء في تيمور الشرقية عديدة وموثّقة جيّداً. بالإضافة إلى تعرّضها للاحتجاز التعسّفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، واجهت النساء الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في بعض الأحيان بسبب جريمة تتعلق بالناشطين المستقلّين. ومن الصعب التأكّد من نطاق المشكلة، بسبب الرقابة العسكريّة المكثّفة المفروضة أثناء الاحتلال، والتي تفاقمت بسبب الخجل الذي يشعر به الضحايا. في تقرير صدر عام 1995 عن العنف ضد المرأة في إندونيسيا وتيمور الشرقيّة، كتبت منظمّة العفو الدوليّة في الولايات المتّحدة:«إن النساء يتردّدن في نقل المعلومات إلى المنظمّات غير الحكوميّة حول الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ناهيك عن إبلاغ السلطات العسكريّة أو الشرطة عن الانتهاكات.»
الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية العنف ضد النساء
اتخّذت أشكال العنف الأخرى ضد المرأة شكل المضايقة والتخويف والزواج القسري. يستشهد تقرير منظمة العفو الدولية بحالة امرأة أجبرت على العيش مع قائد في بوكاو، ثم تعرّضت للتحرّشات اليوميّة من قبل القوّات بعد إطلاق سراحها. جرت مثل هذه «الزيجات» بانتظام أثناء الاحتلال. كما تمّ تشجيع النساء على قبول إجراءات التعقيم، وتمّ الضغط على بعضهنّ لأخذ موانع الحمل، وأحياناً بدون معرفة كاملة بآثارهم.
في عام 1999، أصدرت الباحثة ريبيكا وينترز كتاب يروي العديد من القصص الشخصيّة عن العنف والإساءة التي يرجع تاريخها إلى الأيام الأولى للاحتلال. أخبرت إحدى النساء عن استجوابها في حين جردت من ملابسها وتعرّضت للتعذيب والتهديد بالقتل. يصف آخر أنّه تمّ تقييده من يديه وقدميه واغتصابه مراراً وتكراراً واستجوابه لأسابيع. ألقي القبض على امرأة كانت قد أعدّت الطعام لمقاتلي «فريتيلين»، وحرقت بالسجائر وتعرّضت للتعذيب بالكهرباء، وأجبرت على المشي عاريةً ملطخة بالبول والبراز أمام صفّ من الجنود في دبابة.
الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية مجزرة سانتا كروز
خلال قدّاس تذكاري في 12 تشرين الثاني في عام 1991 لشباب مناصرين للاستقلال كما أطلقت عليه القوّات الإندونيسيّة، قام متظاهرون من بين الحشد البالغ 2500 شخص برفع علم فريتلين والصياح بشعارات مؤيّدة للاستقلال، وهتفوا بحماس شديد لكن بشكل سلمي. بعد مواجهة قصيرة بين القوّات الإندونيسيّة والمحتجّين، 200 جندي إندونيسي فتحوا النار على الحشد وقتلوا ما لا يقل عن 250 تيموري.
سرعان ما تمّ الإبلاغ عن جثث الأجانب في المقبرة لمنظمّات إخباريّة دوليّة، وتمّ بث لقطات فيديو للمذبحة على نطاق واسع مما تسبب في غضب عارم. ردّاً على المجزرة، نظّم النشطاء في جميع أنحاء العالم تضامناً مع التيموريين الشرقيين، وتمّ تقديم إلحاح جديد للدعوات من أجل تقرير المصير. منظمّة TAPOL، وهي منظمّة بريطانيّة تشكّلت في عام 1973 للدفاع عن الديمقراطية في إندونيسيا، زادت عملها حول تيمور الشرقيّة. وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة، أنشئت شبكة العمل من أجل تيمور الشرقيّة (التي أصبحت الآن شبكة العمل في تيمور الشرقيّة وإندونيسيا) وسرعان ما أنشأت مرافق لها في عشر مدن في جميع أنحاء البلد.
الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية مجزرة سانتا كروز
ظهرت مجموعات تضامن أخرى في البرتغال وأستراليا واليابان وألمانيا وأيرلندا وهولندا وماليزيا والبرازيل. كانت تغطية المجزرة مثالاً حيّاً على كيفية أن نمو الإعلام الجديد في إندونيسيا جعل من الصعب بشكل متزايد على «النظام الجديد» التحكّم في تدّفق المعلومات داخل وخارج إندونيسيا، وفي فترة ما بعد الحرب العالميّة الباردة، كانت الحكومة تتعرض لتدقيق دولي متزايد. بدأ عدد من الطلاب المؤيدين للديمقراطيّة في المناقشة العلنيّة والحاسمة ليس فقط من أجل تيمور الشرقيّة ولكن أيضاً «النظام الجديد» والتاريخ الأوسع ومستقبل إندونيسيا.
الإدانة الحادّة للجيش لم تأت من المجتمع الدولي فحسب، بل من داخل أجزاء من النخبة الإندونيسيّة. انتهت المجزرة بفتح الحكومة عام 1989 للأراضي وبدأت فترة جديدة من القمع. تمّت إزالة وارو من منصبه. كما تمّ إلقاء القبض على من يشتبه في أنّهم متعاطفون مع فريتلين، وارتفعت انتهاكات حقوق الإنسان، وتمّ فرض الحظر على الصحفيين الأجانب. كثفّت الكراهية بين التيموريين من الوجود العسكري الإندونيسي. قامت مجموعة كوباسوس 3 بتدريب عصابات الميليشيات التي كانت ترتدي أغطية سوداء لسحق المقاومة المتبقيّة.
حرق العروس
حرق العروس (بالإنجليزيّة: Bride burning) هو نوع من العنف الأسري يُمارس في بعض الدول في شبه القارة الهندية أو حولها. يُصنَّف حرق العروس تحت بند الموت بسبب المهور ويحدث عندما تُقتل المرأة على يد زوجها أو عائلته بسبب رفض عائلتها لدفع المزيد من المهر. تُغمر الزوجة بمادة الكيروسين أو الجازولين ثم يشعل زوجها في جسدها الحريق ما يؤدي إلى الموت. تنتشر تلك الممارسة في الهند وصارت مشكلة حقيقيّة منذ عام 1993 على الأقل.
تُعامَل تلك الجريمة معاملة القتل العمد، وإذا ثبتت على الفاعل، يُعاقب مرتكبها بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام. يُعتبر حرق العروس مشكلة عامة في الهند، ويؤدي إلى وفاة نحو 2500 سيدة كل عام في الهند. أصدرت مجلة تايم تقريرًا عام 1995 عن زيادة وفيات المهر في الهند من 400 سنويًّا في ثمانينات القرن الماضي إلى 5800 سنويًّا في منتصف التسعينات. وبعد ذلك بعام، أشارت الـ«سي إن إن» أن الشرطة تستقبل أكثر من 2500 بلاغ عن حالة حرق للعروس كل عام. طبقًا لمكتب سجلات الجرائم القوميّ في الهند، يوجد نحو 1948 إدانة و3876 براءة بشأن وفيات المهر في عام 2008.
حرق العروس التاريخ
وفاة المهر هي وفاة امرأة صغيرة في جنوب آسيا، خاصة في الهند، حيث تُقتل المرأة أو تُدفع للانتحار على يد زوجها. ينتج ذلك من محاولات الزوج المستمرة أن يستخرج المزيد من المهر من زوجته أو عائلتها. يُعتبر حرق العروس شكل من أشكال وفيات المهور. تشمل الطرق الأخرى الرمي بالأحماض والتحرُّش. ولأن المهر يعتمد على الطبقة الاجتماعيّة أو الحالة الاقتصاديّة للعائلة فإن النساء يتعرَّضن لضغوط من قِبل زوجهن المستقبليّ أو أقربائه.
حرق العروس أصل حرق العروس
تناقش أفانيتا لاخاني مشكلة حرق العروس وتعدد أربع وجهات نظر على الأقل عن سبب وجود تلك الظاهرة وانتشارها في دول جنوب آسيا، في تقريرها بعنوان «فيل الغرفة خرج عن السيطرة». تصف تلك النظريات الممارسات المساهمة في نشوء المهر ككل، ثم المساهمة في نشوء حرق العروس.
تقترح إحدى النظريات المؤسسة ثقافيًّا أن المجتمع الأبويّ كالموجود في الهند يُحدد دور المرأة قبل أن تولد، حيث يضعها في مكانة أقل من الرجال. تكون النظرة إلى الأنثى كعبء و«فم جديد يحتاج لمن يطعمه»، وبالتالي تساعد تلك المكانة الاقتصاديّة المتدنيّة في تكريس نظر الرجال لها كتابعة. وبمجرد زواج المرأة ترتبط بزوجها وإرادته لأن «المجتمع يُحتِّم عليها طاعة الزوج».
حرق العروس أصل حرق العروس
تدعي النظرية الأخرى أن الاستهلاكيّة، وهي فكرة غربيّة نشأت حديثًا في الدول النامية، سببت أن تصبح دولًا كالهند شديدة الطمع. وبسبب ذلك، يُستخدم المهر لرفع المكانة الاجتماعيّة الاقتصاديّة. وكلما زاد الحصول على المكانة يزداد الطلب عليها من أجل صعود السلَّم الاجتماعيّ.
تقترح لاخاني أيضًا أن المهر وسيلة تاريخيّة للتمييز بين الثقافتين المسلمة والهندوسيّة، مما يزيد من الصدع بين الطوائف الإثنيّة. حيث يُعبِّر المهر المرتفع عن المكانة العالية والتمييز عن الإسلام وبالتالي يوفِّر ذلك حافزًا لطلب المزيد من المهر.
وأخيرًا يجادل الأكاديميّون أن ممارسة المهر جاءت من آثار الاحتلال البريطانيّ للهند كنوع من التمييز بين «الأشكال المختلفة من الزواج» بين الطوائف الإثنيّة. وعندما كان نظام المهر راسخًا في الطوائف العليا، حاولت الحكومة البريطانيّة فرضه على الطوائف الدنيا لمحاولة محو طقوس الزواج.
حرق العروس أصل حرق العروس
رأي لاكاني أن غير الهندوس هم المسؤولون عن ساتي لا تدعمه الحقائق التاريخية، ممارسات الساتي كانت محرمة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر بواسطة المسلمين والمسيحيين. عام 1500 حظر الإمبراطور الأكبر للمغول الساتي، عام 1663 حاول أورانزيب وضع حد له. حتى البرتغال والفرنسيين والبريطانيين الذين أتوا للهند خلال فترة الاستعمار الأوروبي حاولوا إيقافه. عام 1850 شدد البريطانيون قواعدهم ضد هذه الممارسة وأمر السير تشارلز نابيير بشنق كل كاهن هندوسي يترأس حرق امرأة أرملة. تم الضغط على الهند لإلغاء هذه الممارسة بشكل تام.
كانت التقاليد الهندية المسماة ساتي أو سوتي حيث تحرق المرأة نفسها على محرقة زوجها طوعًا لتعبر عن الشجاعة والبطولة، لكنه أصبح فيما بعد ممارسة قسرية نظرًا لعادات الهندوس القديمة، يعتبر الساتي إغلاق للزواج، كان عملًا تطوعيًا كدليل على أنها زوجة مطيعة وأنها ستتبع زوجها في مرحلة ما بعد الموت، فكان يعتبر أعظم شكل من أشكال إخلاص الزوجة لزوجها.
ومع مرور الزمن، أصبحت ممارسة قسرية لاطوعية حيث تم إجبار النساء على القيام بذلك بطرق مختلفة. تقليديًا لم تكن الأرملة ذات دور في المجتمع وتعتبر عبء عليه. لذلك، إذا لم يكن لديها أولاد يدعمونها فإنها ستتعرض للضغوطات لقبول الساتي، تخبرنا السجلات التاريخية أن الساتي ظهر أول مرة بين 320 و550 م، خلال حكم إمبراطورية غوبتا، سجلت حالات تلك الممارسة لأول مرة في نيبال عام 464 م، ثم في ماديا براديش عام 510 م، ثم انتشرت الممارسة إلى ولاية راجاستان حيث حدثت معظم الحالات على مر القرون.
قيل أن النساء الذين ارتكبن الساتي توفين بعفة، والذي باعتقاد الناس أنها ستحصل على كارما حسنة وحياة أفضل بعد الموت، ولكن هذا التبرير لم ينجح مع نساء براهمن لأنهم بالفعل ينتمين إلى الطبقة الأعلى، وبالتالي لن يستفدن من كارما الساتي وبالتالي ليس عليهن فعلها.
حرق العروس في جنوب آسيا
يصف الطبيب أشلي ك. جوتلا ودافيد هيمباخ حرق العروس بقولهما: «يقرر الزوج أو أقرباؤه أن المهر، وهو الهدية التي يدفعها أهل العروس للزوج، غير ملائمة وبالتالي يحاولون قتل العروس من أجل إتاحة الرجل للزواج ثانيةً ومن أجل معاقبة العروس وأهلها.» في الهند، يُعبِّر حجم المهر على ثروة العائلة.
في 1961، مررت الحكومة الهنديّة قانون تحريم المهر، معتبرة طلب المهر أثناء الزفاف غير قانونيّ. وفي 1986، أضافت الحكومة الهنديّة وفيات المهور كجريمة عنف أسري جديدة. طبقًا للقسم 304-ب من القانون الجنائيّ، وينصُّ القانون على: «إذا قُتلت خلال 7 سنوات من زواجها، أو إذا ظهرت عليها علامات للعنف أو التحرُّش قبيل وفاتها على يد زوجها أو أقربائه، أو إذا ارتبط ذلك بأي طلب للمهر، يُعتبر هذا الموت» موت بسبب المهور«ويُتهم الزوج أو أقربائه بقتل المرأة.»
حرق العروس في جنوب آسيا
تقول رابطة النساء التقدميّات أن هناك 300 امرأة تُحرق كل عام على يد زوجها أو عائلته، وتختفي تلك الجرائم تحت قناع الحوادث غير المُتعمَّدة، مثل الحرق بسبب الموقِد. وطبقًا للرابطة، يقول الأطباء أن الضحايا يظهرن إصابات غير مُتَّسقة مع حريق الموقد. وطبقًا لمنظمة العفو الدوليّة في تقرير عام 1999، بالرغم من الإبلاغ عن 1600 حالة حرق للعروس، لم يُحاكم سوى 60 متهم، ولم يُدان سوى اثنان فقط.
تقوم بعض النساء الباكستانيّات مثل شاهيناز بخاري بالحملات المطالبة بتشريع القوانين من أجل حماية النساء من تلك الممارسات، ومن أجل توفير مأوى للنساء ومستشفيات متخصصة في إصابات الحروق. تقول منظمة العفو الدوليّة أن الضغوط من الداخل، بالإضافة إلى ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدوليّة، ربما تساهم في رفع الوعي داخل الحكومة الباكستانيّة. تُقدِّر البي بي سي النساء المحروقات في 1999 بنحو 300 امرأة باكستانيّة.
حرق العروس في أمم أخري
في بعض الأوقات، يحدث حرق العروس في مجتمعات الهنود، الباكستانيين، البنغلاديش المستوطنين في  أجزاء أخرى من العالم مثل الولايات المتحدة.
كانت تعمل ألياما ماثيو ممرضة في مستشفى في مدينة كارلتون، تكساس، وقد توفت نتيجة حروق شديدة كان ذلك  في 5 إبريل 1992. وكانت أليما وزوجها قد هاجروا من الهند قبل عقدين وأكملوا حياتهم في الولايات المتحدة وأنجبوا 3 أطفال. وفي الثمانينات عام 1980 عاني الزوجان من مشاكل زوجية تصاعدت إلى شجار بالغ أدي إلى وفاه أليما. وبعد ذلك عَثر عليها أطفالها مغمورة بالبنزين ويعلوها اللهب ثم توفت بعد ذلك بقليل.
وقد أشير إلي  الحادثة في عدة مقالات في دالاس مورن ينغ نيوز ودستور أتلانتا جورنال، في حين أن مراقب دالاس ذكر بالتفاصيل موت أليما في تسع صفحات، وقد واجه المقال انتقادات عديدة حول تصوره للدول الغير غربية بالتخلف والرجعية:«وفي النهاية أصبحت أليما ضحية لثقافتها التي ظلت وافية لها بعد تعرضها للضرب علي يد زوجها».
حرق العروس مكافحة حرق العروس
هناك العديد من المنظمات الحكومية واللشعبية التي تعمل حالياً على تجريم ومكافحة هذه الممارسة، إلى جانب القوانين الدولية التي تعمل على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. كما أن هناك العديد من المبادرات المقترحة لإنهاء حرق العروس في جميع أنحاء العالم.
في عام 1961، سنت الهند قانوناً لحظر المهر، للحد من جرائم القتل بسبب المهر. وقد تم تعديله في أوائل الثمانينات لـ«تعديل العديد من جوانب القصور والثعرات الكامنة به» لتجريم الفعل جنائياً إذا ما تسبب الزوج أو أقاربه في «حرق المرأة حتى الموت أو أي إيذاء جسدي أو ظروف غير طبيعية خلال سبع سنوات من الزواج أو في حالة ثبُت أنها تعرضت للمضايقة أو العنف بسبب المهر» ومن المؤسف أن هذا القانون بعينه لا يقدم تعريف شامل للمهر، الذي قد يتغير طريقة طلبه وتقديمه. وبالتالي أتاح هذا لمرتكبي جرائم المهر قدراً أكبر من المرونة في محاكم القتل بسبب المهر. كما أن ذكر عبارة خلال سبع سنوات أمر مشكوك به أيضاً، لأنها سمحت ببساطة للأزواج بالانتظار حتى انقضاء هذه الفترة لحرق أو التسبب في وفاة زوجاتهم.
حرق العروس مكافحة حرق العروس
كما سنت قانون هندي آخر عام 1983 «قانون مكافحة المعاملة القاسية»، الذي يجرم العنف تجاه الزوجات ويعاقب الزوج أو أقاربه بالغرامة و/أو السجن إذا ما عاملوا الزوجة بقسوة. بيد أن القانون بنفس القدر من الغموض كسابقه، والذي يؤدي إلى عدم إنفاذ القانون المتعلق بحرق العروس ووفيات المهر.
تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: «يولد جميع البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.» كما تنص المادة 5 على الآتي: «لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.»
حرق العروس مكافحة حرق العروس
حيث هنالك معظم حالات حرق العرائس، عادة ما لا يتم تطبيق التشريعات المحلية بشكل كاف. ولهذا السبب، فإن المنظمات الشعبية تبنت سبب وقف حرق العروس. ومن الأمثلة على ذلك مركز الإرشاد الأسري الممولة من قبل الحكومة والتي يتمثل الهدف منها في تقوية الروابط الأسرية والحد من التدخل القانوني. ولكن غالبًا ما تعزز هذه الخلايا فقط الصورة النمطية لـ الألسنة الحادة للمرأة وسلطة الرجال على الضرب، وقد تم تطوير منظمات غير حكومية أخرى شبيهة بالاستشارة من أجل حل مثل هذه القضايا ذات العواقب المشابهة.
تحل المبادرات البديلة حول إصلاح القوانين المعيبة والفاشلة. يدعو أحد المقترحات إلى توسيع نطاق حماية المرأة بموجب القانون الدولي للاجئين من أجل توفير اللجوء لضحايا التمييز على أساس الجنس أو الجنس. وإحدى الطرق التي يمكن بها تحقيق ذلك هي إدراج النساء في تعريف مجموعة اجتماعية مضطهدة، والتي تسمح لجنسهم بالتماس اللجوء الدولي خوفًا من الاضطهاد المرتبط بالمهر على مستوى العالم. في أبريل 1984، قدم البرلمان الأوروبي اقتراحًا من شأنه حماية المرأة من الاضطهاد على أساس الجنس من خلال إصلاح قوانين اللاجئين الدولية. ومع ذلك، تم رفض الاقتراح.
الحل الآخر هو زيادة الاهتمام الاقتصادي للمرأة من خلال إنشاء حقوق الملكية الخاصة بها. حتى عند الزواج، لا تملك العروس أي حقوق على الممتلكات المملوكة للزوج أثناء إقامته. في إعطاء المرأة الحق في التملك، لن تحتاج المرأة إلى الزواج لأغراض اقتصادية أو قانونية، وبالتالي تتجاهل ممارسة المهر.
الجنس بعد الولادة
ممارسة الجنس بعد الولادة أو ممارسة الجنس بين الزوجين بعد عملية الإنجاب أو الجنس بعد الولادة (بالإنجليزية: Sex after pregnancy)؛ غالبا ما يتأخر لعدة أسابيع أو شهور، وقد يكون صعبًا ومؤلمًا بالنسبة للنساء. يمكن أن يؤدي إصابة العجان أو الجروح الجراحية التي تحدث في المهبل أثناء الولادة إلى خلل وظيفي جنسي. يمكن ممارسة النشاط الجنسي باستثناء الجماع في وقت أقرب، ولكن بعض النساء يعانين من فقدان الرغبة الجنسية لفترة طويلة بعد الولادة، والتي قد تتصاحب مع اكتئاب ما بعد الولادة. القضايا الشائعة التي قد تدوم أكثر من سنة بعد الولادة هي ازدياد رغبة الرجل أكثر من المرأة، وتدهور صورة جسم المرأة.
الجنس بعد الولادة طريقة الولادة والإصابات
تستأنف النساء المصابات بالضرر أو التمزقات لعجانهن نشاطهن الجنسي في وقت متأخر عن النساء اللواتي يمتلكن عجان سليم، وتمر النساء اللواتي يحتاجن إلى خياطة العجان بعلاقات جنسية أضعف. ويرتبط الضرر العجان أيضاً مع الجنس المؤلم. يقل احتمال استئناف ممارسة الجنس للنساء اللواتي يعانين من تمزق شرجي لبعد ستة أشهر أو لبعد سنة، لكنهن يستعدن وظيفتهن الجنسية الطبيعية بعد 18 شهرًا.
يرتبط الولادة المهبلية بمساعدة الشفاط أو الملقط بزيادة في تواتر أو زيادة شدة الجنس المؤلم، والتأخير في استئناف الجنس، والمشاكل الجنسية. قد تسمح القيصرية بممارسة الجنس الأقل إيلاما خلال الثلاثة أشهر الأولى، أو قد لا يكون هناك فرق، ولا يوجد اختلاف في الوظيفة الجنسية أو الأعراض لمدة ستة أشهر، على الرغم من أن النساء اللاتي وضعن عن طريق الولادة القيصرية أظهرن مزيدًا من الرضا الجنسي فيما يتعلق بانقباض المهبل بعد ست سنوات.