hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تحويلات نجمية مثلثية
تحويلة نجمية مثلثية (تحويلة Y-Δ)، يمكن تسميتها أيضا بتحويلة واي دلتا، هي طريقة رياضية لتبسيط تحليل الدوائر الكهربائية. يرجع الفضل في اكتشاف تلك الطريقة إلى عالم الرياضيات إيرلندي المولد أمريكي الجنسية آرثر إدوين كينلي الذي اكتشفها في عام 1899. تستخدم الطريقة على نطاق واسع في تحليل الدوائر الكهربائية ثلاثية الطور.
يمكن اعتبار التحويلة النجمية المثلثية حالة خاصة من تحويلة الشبكة النجمية لثلاثة مقاومات. في الرياضيات، تلعب التحويلة دوراً هامّاً في نظرية الرسوم البيانية المستوية الدائرية.
تحويلات نجمية مثلثية التسمية
يُشتق الاسم الإنكليزي الاسم من أشكال مخططات الرسم البياني فالنجمة تشبة الحرف Y والمثلث هو حرف يوناني قديم Δ.
للتحويلة مجموعة كبيرة من الأسماء المشهورة بها، يستند معظمها إلى الأشكال. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يطلق على الشكل Y ستار، وي أو تي، بينما يمكن تسمية رمز Δ دلتا، المثلث، باي Π أو ميش. لذلك تحويلة ستار دلتا هي نفسها وي دلتا، ستار ميش أو T-Π.
تحويلات نجمية مثلثية التحويلات
تستخدم الطريقة لإيجاد دائرة مكافئة بسيطة بثلاثة أطراف للدوائر المعقدة. في دوائر الدلتا يشترك كل عنصرين في عقدة بينما في حالة الستار يشترك الثلاث عناصر في عقدة واحدة.
الفكرة العامة هي إيجاد المقاومة  لأي عنصرين ,  بشرط أن يكونوا متجاورين من المعادلة التالية:
حيث  هي المقاومة الكلية لدائرة دلتا Δ. 
لتحويل كل عنصر من دلتا إلى ستار من المعادلة التالية:
الفكرة العامة هي الحصول على  للدائرة Δ من المعادلة التالية:
هي مجموع كل عنصرين في الدائرة ستار، بينما  هي العنصر المراد تحويلة إلى دلتا. بذلك تصبح المعادلات كالتالي:
تحويلات نجمية مثلثية تبسيط الدوائر
يمكن أن تستخدم التحويلة أكثر من مرة في نفس الدائرة المعقدة لتبسيطها، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام تحويلة دلتا ستار لحل عقدة ثم تحويلة ستار دلتا لتبسيط عقدة أخرى، كما هو موضح في الأشكال التالية:
تحويلات نجمية مثلثية نظرية البيان
في نظرية البيان، تعني التحويلات النجمية المثلثية استبدال مخطط Y إلى مخطط Δ مع الاحتفاظ بقيمة المقاومات المكافئة، لكن ليس عدد العناصر. فعلى سبيل المثال، يمكن تحويل 3 أشكال دلتا إلى شكل Y وحيد في ثلاث خطوات.
تحويلات نجمية مثلثية البرهنة
لتحويل العناصر  من المثلث Δ إلى  في النجمة Y. تُربَط بداية كل عنصر ونهايته بالعقد. يمكن ملاحظة أن العقد N1 و N2 و N3 يكونوا مثلث Δ:
للتبسيط، نجعل  هي حاصل جمع العناصر التالية .
المقاومة بين العقدة N1 والعقدة N2 في الدائرة Δ:
وبالتالي يمكن استنتاج قيم  عن طريق عمليات الجمع والطرح.
على سبيل المثال يمكن جمع كل من معادلة (1) و (3) ثم طرح الناتج من معادلة (2)، كالتالي:
بضرب كل معادلتين، يكون شكل المعادلات كالتالي:
ثم جمع المعادلات، لتكون المعادلة كالتالي:
بأخذ  عامل مشترك في الطرف الأيمن، فتظهر  ثم اختصارها مع  الموجودة في المقام.
وبالتالي نحصل على  في دائرة دلتا. وبالمثل قسمة (8) على (2) مرة وعلى (3) مرة أخرى لنحصل على  ,
قائمة الدول حسب معدل الاعتقال
قائمة البلدان حسب معدل الاعتقال يقوم على البحث عن طريق كلية الملك، لندن.
جسر فيكتوريا
جسر فيكتوريا هو جسر للسيارات في مركز مدينة دمشق. ويعد أول جسر يبنى في وسط المدينة بجانب نهر بردى.
جسر فيكتوريا موقعه
يقع الجسر كنقطة وصل بين منطقتي التجهيز وشارع الثورة، ويقطع الشارع الذاهب من ساحة محطة الحجاز باتجاه ساحة المحافظة، حيث يبدأ من ضفاف نهر بردى وينتهي بمنطقة البحصة.
جسر فيكتوريا الجسر قديما وسبب التسمية
بني قديما امام فندق عرف باسم فندق فيكتوريا جسر خشبي يصل بين ضفتي نهر بردى تجهيزًا لزيارة الملكة فيكتوريا لسوريا عام 1901. لكن الزيارة لم تتم بسبب وفاة الملكة. وخلال فترة الانتداب الفرنسي وفي العام 1925 حول الجسر إلى جسر حديدي لتسهيل عبور الآليات العسكرية الفرنسية عليه. وفي العام 1968 نُقل الجسر الحديدي إلى منطقة باب توما وبوشر ببناء جسر اسمنتي خاص بالسيارات بجوار الموقع القديم للجسر.
تأثير وايسنبرغ
تأثير وايسنبرغ (بالإنجليزية: Weissenberg effect) هو ظاهرة تحدث عندما يتم إدخال عصا تدور حول نفسها في محلول سائل مطاطي. بدل أن يبتعد المحلول عن العصا فإنه ينجذب إلى العصا ويرتفع حولها. هذه نتيجة مباشرة للإجهاد الطبيعي الذي ينتج إجهادا اسطوانيا حول العصا.
سمي التأثير باسم الفيزيائي النمساوي كارل وايسنبرغ.
فلاديسلاف آي هيرمان
فلاديسلاف آي هيرمان (بالبولندية: Władysław I Herman)‏ (و. 1043 – 1102 م) هو سياسي، بولندي ولد في بولندا، توفي في بوتسك، عن عمر يناهز 59 عاماً.
يوهان أرندت
يوهان أرندت (بالألمانية: Johann Arndt) (و. 1555 – 1621 م) هو كاتب، وعالم عقيدة، ألماني، ولد في بالنشتيت، توفي في تسيله، عن عمر يناهز 66 عاماً.
إرنست موريتز أرندت
إرنست موريتز أرندت (بالألمانية: Ernst Moritz Arndt)‏ (و. 1769 – 1860 م) هو شاعر، وكاتب، وأستاذ جامعي، ومؤرخ، ألماني، توفي في بون، عن عمر يناهز 91 عاماً.
فرانز إرنست نيومان
فرانز إرنست نيومان (بالألمانية: Franz Ernst Neumann)‏ (و. 1798 – 1895 م) هو فيزيائي، ورياضياتي، وأستاذ جامعي، ألماني، ولد في يواخيمستال، وكان عضوًا في الجمعية الملكية، والأكاديمية الروسية للعلوم، والأكاديمية الفرنسية للعلوم، والأكاديمية البروسية للعلوم، توفي في كونيغسبرغ، عن عمر يناهز 97 عاماً.
إبنيزر هوارد
ألبرت هوارد (بالإنجليزية: Ebenezer Howard) (و. 1850 – 1928 م) هو مهندس معماري، وناشط إسبرانتو، ومخطط حضري، بريطاني، ولد في مدينة لندن، توفي عن عمر يناهز 78 عاماً.
مطار فو كوك الدولي
مطار فو كوك الدولي (بالفيتنامية: Sân bay quốc tế Phú Quốc أو Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)(إياتا: PQC، إيكاو: VVPQ) هو مطار يخدم مدينة فو كوك، فيتنام.
حكومة معين عبد الملك
حكومة معين عبد الملك الأولى هي حكومة يمنية برئاسة معين عبد الملك سعيد خلال الفترة 15 أكتوبر 2018، وحتى 18 ديسمبر 2020، تبعتها حكومة معين عبد الملك الثانية.
ميخائيل وهبة
ميخائيل وهبة (1942-12 يوليو 2022)، دبلوماسي سوري وممثل سورية السابق لدى الأمم المتحدة.
ميخائيل وهبة حياته
ولد في دمشق. تخرج من الجامعة اللبنانية حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة العامة. وحصل أيضًا على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة صوفيا،. كان يجيد التحدث بأربع لغات بطلاقة، العربية والإنجليزية والفرنسية والبلغارية.
توفي في 12 يوليو 2022، عن عمر ناهز 79 سنة في مستشفى القديس جوزيف في مدينة ليكسينغتون في الولايات المتحدة الأمريكية.
ميخائيل وهبة المسيرة المهنية
عمل في العديد من المناصب الدبلوماسية خلال مسيرته ومنها:
خلال فترة عمله في الأمم المتحدة، شغل مرتين منصب رئيس مجلس الأمن عندما كانت سوريا تحتل مقعدًا في المجلس، في يونيو 2002 وأغسطس 2003. وشغل منصب المراقب الدائم لجامعة الدول العربية. الأمم المتحدة في فيينا، النمسا.
لوحة توزيع
في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، تعتبر لوحة توزيع هي أداة التي يتم تجميع الكابلات بها داخل المبنى قبل أن يتم ربطها مع الشبكة الخارجية. على سبيل المثال، لوحة التوزيع الرئيسية (MDF) تربط الشبكة الخارجية كالسنترال والخطوط المشتركة الرقمية متعددة المنافذ من جهة بالهواتف داخل المنشأة من جهة أخرى. أساس اللوحة هو التوصيل اليدوي لزوج مجدول (يسمى سلك العبور) بين خط الهاتف، خدمات الهاتف التقليدية الصرفة وخطوط المشترك الرقمية.
في هندسة الإذاعة، غالبا ما يتم وضع لوحات التوزيع في غرف مخصصه تمر عبرها جميع الإشارات (الصوت أو الفيديو أو البيانات)، مع القدرة على التحكم في مصادر الإشارات فهي كحلقة وصل وتحكم بين الاستوديوهات، النقاط الداخلية والنقاط الخارجية. في حالة اتصال البيانات، تحتوي لوحة التوزيع على مفاتيح تبديل البيانات للتحكم.
لوحة توزيع الأنواع
غالبًا ما تسمى لوحات التوزيع باختصارات معينة تحدد وظيفة كل لوحة. فعلى سبيل المثال:
لوحة توزيع التحديث
في الوقت الحالي، يتم تصنيع لوحات توزيع كافية لاحتواء أكثر من 10 آلاف سلك نحاسي دخل وخرج ( تتطلب الإشارات الصوتية المتوازنة سلكين بالإضافة إلى سلك أرضي لكل إشارة) لا تحتاج كابلات التليفون إلى سلك أرضي منفصل، ومع ذلك تستطيع لوحات التوزيع الرئيسية للتليفونات أن تحتوي على 250,000 وأكثر. يتطلب تركيب هذه اللوحات العديد من الأيدي العاملة والدقة لجعل اللوحة أكثر موثوقية وأقل تكلفة.
هارون بن بطاش
هارون بن بطاش (بالعبرية: הארון אל-בטש) كان حاكما في مدينة فاس المغربية في خدمة السلطان عبد الحق الثاني، وهو آخر سلاطين المرينيين. كان هارون بن بطاش من أبرز التجار اليهود وعينه السلطان عبد الحق الثاني منصب الصدر الأعظم.
هارون بن بطاش وفاة
تم إعدام هارون بن بطاش بقطع رقبته في ثورة المغرب 1465.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية أيرلندا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. أيرلندا معروفة بتحولها من دولة تحمل مواقف محافظة إلى حد كبير تجاه قضايا المثليين إلى واحدة تحمل مواقف ليبرالية في غضون جيل. في مايو 2015، أصبحت جمهورية أيرلندا أول بلد يشرع زواج المثليين على المستوى الوطني عن طريق التصويت الشعبي. أشادت صحيفة نيويورك تايمز بالنصر الذي وصفته بأنه وضع جمهورية أيرلندا في «طليعة التغيير الاجتماعي». منذ يوليو/تموز 2015، أصبح بإمكان المتحولين جنسيا في جمهورية أيرلندا الإعلان الذاتي عن جنسهم دون الحاجة لأي تدخلات طبية أو جراحة لغرض تحديث جوازات السفر، ورخص القيادة، والحصول على شهادات ميلاد جديدة، والزواج. أصبح النشاط الجنسي بين الذكور وبين الإناث قانونيًا في الدولة منذ عام 1993. وقد توسع وإزداد اعتراف الحكومة بحقوق المثليين في جمهورية أيرلندا بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1993، وأصبحت معظم أشكال التمييز القائمة على التوجه الجنسي محظورة حاليا. كما تحظر جمهورية أيرلندا التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي. في عام 2015، وجد استطلاع أجري على 1000 شخص في أيرلندا أن 78% من الناس يؤيدون زواج المثليين و 71% من الناس يعتقدون أنه يجب السماح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني. أظهر استطلاع أجري عام 2013 أن 73% من الأيرلنديين يتفقون على أنه «يجب السماح بزواج المثليين في الدستور». في وقت سابق، أظهر استطلاع عام 2008 أن 84% من الأيرلنديين يدعمون الزواج المدني أو الشراكات المدنية للأزواج المثليين، مع تأييد 58% منهم لحقوق الزواج الكامل في مكاتب التسجيل. انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن الأزواج المثليين يجب أنه يجب أن يسمح للشركاء المثليين بالشراكات المدنية فقط من 33% إلى 26%. في مارس 2011 أظهر استطلاع لصحيفة الصنداي تايمز تأييد الأيرلنديين لحق الزواج المدني الكامل بنسبة 73%.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا
في يوليو/تموز 2010، أقر البرلمان الأيرلندي قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، مع الاعتراف بالشراكات المدنية بين الشركاء المثليين. تم تمرير جميع مراحل مشروع القانون في مجلس النواب الأيرلندي، دون الحاجة إلى أي تصويت، وبتصويت 48 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد في مجلس الشيوخ الأيرلندي. تم دعم مشروع القانون من قبل جميع الأحزاب السياسية، على الرغم من أن انتقاد بعض السياسيين للتشريع. بما أن تشريعات الشراكة المدنية قد تم سنها وتنفيذها بالكامل منذ بداية عام 2011، تمكن الشركاء المثليون والمثليات من تسجيل علاقتهم أمام المسجل المدني.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا
تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيسة ماري ماك أليس في 19 يوليو 2010. وقع وزير العدل أمر بدء العمل بالقانون في 23 ديسمبر 2010، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2011.
بسبب فترة الانتظار لمدة ثلاثة أشهر لجميع الاحتفالات المدنية في أيرلندا، كان من المتوقع أن تعقد أول مراسم الشراكة المدنية في أبريل. ولكن، يوفر يوفر آلية للإعفاءات من خلال المحاكم، وتم تسجيل الشراكة الأولى، التي كانت بين رجلين، في 7 فبراير 2011. وتم الاحتفال رسميا بأول شراكة مدنية أيرلندية قانونيا في دبلن في 5 أبريل 2011. في 6 أبريل 2015، تم التوقيع على قانون علاقات الأطفال والأسرة 2015، والذي (من بين قوانين أخرى) قانون التبني 2010، ووفي 19 تموز/يوليو 2017 تم التوقيع على قانون التبني (التعديل) 2017، مامكن الأزواج المثليين من تبني الأطفال البيولوجيين لأحد الزوجين أو من التبني المشترك.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا
في يونيو 2017، تم تعيين ليو فرادكار في منصب رئيس الحكومة الأيرلندية (تيشيخ)، وبذلك أصبح رابع رئيس حكومة مثلي الجنس علنا في العالم.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
تم تشريع وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1993. وكان هذا نتيجة لحملة من قبل السيناتور ديفيد نوريس وحملة إصلاح قانون المثلية الجنسية مما أدى إلى الحكم في عام 1988 أن القوانين الأيرلندية التي تحظر ممارسة الجنس المثلي بين الذكور كانت مخالفة للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تأسست حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية في سبعينات القرن العشرين للنضال من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور، وكان نن بين أعضائها المؤسسين السناتور نوريس ورئيستا أيرلندا المستقبليتين ماري ماك أليس وماري روبنسون. قبل عام 1993، جعلت بعض القوانين التي يرجع تاريخها إلى القرن 19 النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانونية. التشريع ذو الصلة كان قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861، وقانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 1885، اللذين قام برلمان المملكة المتحدة بتشريعهما قبل الاستقلال الأيرلندي، وتم إلغاؤهما في إنجلترا وويلز في عام 1967، واسكتلندا عام 1980 وأيرلندا الشمالية في عام 1982.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 1983، رفع ديفيد نوريس قضية إلى المحكمة العليا في أيرلندا تسعى إلى الطعن في دستورية هذه القوانين لكنها لم تنجح. في الحكم في قضية نوريس ضد النائب العام (التي ألقاها الأغلبية 3-2)، أشارت المحكمة إلى «الطبيعة المسيحية والديمقراطية للدولة الأيرلندية» وجادلت بأن التجريم يخدم الصحة العامة ومؤسسة الزواج.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 1988، رفع نوريس قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاحتجاج على أن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. قضت المحكمة، في قضية نوريس ضد أيرلندا، بأن تجريم المثلية الجنسية في الجمهورية ينتهك المادة 8 من الاتفاقية، التي تضمن الحق في الخصوصية في الشؤون الشخصية. قام البرلمان الأيرلندي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور بعد خمس سنوات، عندما قامت وزيرة العدل، مير غيغوغان كوين، في حكومة الائتلاف بين حزبي فيانا فايل- العمل الأيرلندي بين عامي 1992-1994 بإلغاء التجريم مع تساوي السن القانونية بين العلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية (لم تكن السن القانونية متساوية في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) في مشروع قانون للتعامل مع مختلف الجرائم الجنسية. لم يعارض أي من الأطراف الممثلة في البرلمان الأيرلندي إلغاء التجريم. ومن قبيل الصدفة، فإن مهمة توقيع مشروع قانون عدم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور آلت إلى رئيسة إيرلندا آنذاك، ماري روبنسون، وهي مدافعة صريحة عن حقوق المثليين والتي مثَّلت كمحامي وممثل كبير نوريس في قضيته في المحكمة العليا وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في 19 يونيو 2018، أصدر رئيس الوزراء رئيس الوزراء ليو فرادكار اعتذارًا عامًا لأعضاء مجتمع المثليين عن المعاناة والتمييز اللذين واجهتهما الدولة الأيرلندية قبل تشريع وإلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1993. وفي حديثه إلى البرلمان الأيرلندي، قال:
اليوم الناس الذين أريد أن أشيد بهم بشكل خاص هم الأبطال المجهولون، الآلاف من الأشخاص الذين لا نعرف أسماءهم، والذين تم تجريمهم من قبل أسلافنا... ما يمكننا قوله هو أننا تعلمنا كمجتمع من معاناتهم. قصصهم ساعدت على تغييرنا نحو الأفضل. لقد جعلونا أكثر تسامحا وأكثر تفهما وأكثر إنسانية.
كما أصدر وزير العدل الأيرلندي تشارلز فلاناغان اعتذارًا لأعضاء مجتمع المثليين الذين عانوا نتيجة لتجريم المثلية الجنسية قائلا:
أقدم اعتذارًا مخلصًا لجميع هؤلاء الأشخاص وأسرهم وأصدقائهم. إلى أي شخص شعر بالأذى والعزلة الناجمة عن تلك القوانين، ولا سيما لأولئك الذين أدينوا جنائيا بسبب وجود مثل هذه القوانين.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
كان يُسمح بالشراكة المدنية قبل تشربع زواج المثليين. تم تقديم مشروع قانون الشراكات المدنية 2009 إلى مجلس الوزراء في 24 حزيران 2009، ونشر في 26 يونيو 2009. على الرغم من أن معظم الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين رحبت بحذر بالتشريع للحكومي، كانت هناك انتقادات للمقترحات. ورد في أحد الانتقادات الرئيسية أن التشريع ينص فعلياً على التمييز في القانون طالما أن الترتيبات التعاقدية المنفصلة التي تتمتع بامتيازات أكبر لا تزال قائمة لزواج المغايرين المتزامن مع ترتيبات أقل بالنسبة لأولئك الراغبين في إقامة شراكات مدنية. وعلى وجه الخصوص، فقد ذُكر أن الحرمان من الحق في تقديم طلب لتبني الأطفال من قبل الشريكين في شراكة مدنية أنه تمييزي بشكل خاص.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم تمرير جميع مراحل مشروع القانون في مجلس النواب الأيرلندي في 1 يوليو 2010 بدعم من الأحزاب المختلفة مما أدى إلى تمريره بدون تصويت، وتم تمريره في تصويت 48 صوتًا لصالحه مقابل 4 أصوات ضده في مجلس الشيوخ الأيرلندي في 9 يوليو 2010. ما منح الشركاء المثليين العديد من الحقوق التي يتم منحها للأزواج المغايرين فقط، ولكنها لم تعترف بالأطفال الذين يتم تربيتهم من قبل الشركاء المثليين كأطفالهم. سمح القانون الأيرلندي للأشخاص المثليين فقط بتبني الأطفال كأفراد، مع السماح للأزواج من نفس الجنس بحضانة الأطفال فقط بشكل مشترك. كما أنه يمنح المتساكني، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، الذين عاشوا معًا لمدة خمس سنوات على الأقل حقوقا محددة في خطة إلغاء الشراكة المدنية حيث يمكن للشريك (ة) السابق (ة) التقدم إلى المحكمة في حالة الانفصال لجعل الشريك (ة) السابق (ة) الآخر (ة) يقدم الدعم المالي له (ا). تم توقيع من قبل الرئيسة ماري ماك أليس في 19 يوليو، ليصبح رسميا قانون الشراكة المدنية وبعض حقوق والتزامات الشركاء المتساكنين 2010 (بالأيرلندية: An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010).
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
انتهت إمكانية الدخول في شراكة مدنية في 16 نوفمبر 2015، مع دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ.
أصبح زواج المثليين قانوني في أيرلندا، بعد الموافقة على الاستفتاء في 22 مايو 2015 الذي عدّل الدستور الأيرلندي ليضمن الاعتراف بالزواج بغض النظر عن جنس الشركاء. ووقع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيغينز على القانون على أنه التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيرلندي في 29 آب عام 2015. أعطى قانون الزواج 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Pósadh, 2015)، الذي أقره البرلمان الأيرلندي يوم 22 أكتوبر عام 2015، ووقعت عليه اللجنة الرئاسية في 29 أكتوبر 2015، القانون التشريعي لهذا التعديل الدستوري.
أصبح زواج المثليين معترفاً به قانونياً في أيرلندا في 16 نوفمبر 2015، وأقيم أول حفل زواج مثلي في 17 نوفمبر 2015.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تعاملت المحاكم الأيرلندية أولاً مع قضية زواج المثليين في قضية فوي ضد أنتارد شالاراتيور وأورز. في هذه القضية، كانت فوي امرأة متحولة جنسياً وسعت إلى بيان أنها ولدت أنثى ولكنها تعاني من عجز خلقي وزعمت أن النظام القانوني الحالي ينتهك حقوقها الدستورية في الزواج من رجل بيولوجي. ودعما لمطالبتها، اعتمدت على قانون الدعوى من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولاحظ القاضي ماكيتشني جاي أنه من الأهمية أن تكون أطراف الزواج من المغايرين بيولوجيا في أيرلندا. لاحظ القاضي أن المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على قدم المساواة. وبناء على ذلك، وجد أنه لا يوجد أساس لطلب فوي بأن القانون الذي يحظر عليها الزواج من طرف من نفس الجنس البيولوجي، هو انتهاك لحقها الدستوري في الزواج. وخلص القاضي إلى أن الحق في الزواج ليس مطلقا ويجب تقييمه في سياق عدة حقوق أخرى بما في ذلك حقوق المجتمع. لذلك، يحق للدولة أن تحافظ على وجهة النظر التي تتبناها وتتضح من قوانينها.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
أعادت المحكمة العليا في أيرلندا قضية فوي إلى المحكمة العليا في عام 2005 للنظر في القضايا في ضوء قرار قضية غودوين الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أصدرت فوي إجراءات جديدة في عام 2006 تعتمد على «قانون المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان» الجديد، والذي أعطى تأثيرًا أكبر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الأيرلندي. تم دمج القضيتين وسمعتا في أبريل 2007. وشددت الدكتورة فوي على قرار غودوين حيث وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المملكة المتحدة قد انتهكت حقوق المرأة المتحولة جنسيا، بما في ذلك حقها في الزواج. وانتقد القاضي ماكيتشني جاي الحكومة في حكمه وأكد أنه لا يوجد نص صريح في قانون التسجيل المدني، والتي تم سنها بعد قرار غودوين، يجب التشكيك في ما إذا كانت الدولة امتنعت عمدا عن اتخاذ أي تدابير علاجية لمعالجة المشاكل المستمرة. وشدد على أن أيرلندا معزولة إلى حد كبير داخل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فيما يتعلق بهذه الأمور. وخلص القاضي إلى أنه بسبب عدم وجود أي حكم من شأنه أن يمكّن من الاعتراف القانوني بهوية الدكتور فوي في هذا الاختصاص القضائي، فإن الدولة تنتهك التزاماتها الإيجابية بموجب المادة 8 من الاتفاقية. وأصدر تصريحًا بأن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف أنه كان سيجد خرقًا لحق فوي في الزواج أيضًا إذا كان مناسبًا.
أعرب كل من حزب فاين غايل، وحزب العمل الأيرلندي، وحزب فيانا فايل،  وحزب شين فين، والحزب الاشتراكي الأيرلندي، وحزب الخضر الأيرلندي  عن تأييدهم لزواج المثليين. في 2 يوليو 2013، قدم المجمع الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان الأيرلندي، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد.
في 5 نوفمبر 2013، أعلنت الحكومة أنه سيتم إجراء استفتاء للسماح بزواج المثليين في النصف الأول من عام 2015. في 19 فبراير 2015، أعلن تيشيخ إندا كيني أن استفتاء المساواة في الزواج سيعقد يوم الجمعة 22 مايو 2015. تم تمرير الاستفتاء بأغلبية كبيرة وأضاف الصياغة «يجوز عقد الزواج وفقا للقانون من قبل شخصين دون تفرقة على أساس جنسهم» إلى الدستور الايرلندي.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا التبني وتنظيم الأسرة
يسمح قانون التبني الأيرلندي بتبني الأطفال من قبل الأزواج المتزوجين، أو الأزواج المساكنة أو المتقدمين العزاب. سمح تقنين زواج المثليين في أيرلندا، بالتزامن مع تمرير قانون الطفل والعلاقات العائلية 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015) وقانون التبني (تعديل) 2017 (بالأيرلندية: An tAcht Uchtála (Leasú), 2017)، للأزواج المثليين بالتبني.
يجوز لعازب مثلي الجنس أو لشريك واحد من الزوجين التقدم بطلب، ويجوز للزوجين المثليين تقديم طلب مشترك لتربية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوجات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي تقنيات الإنجاب بالمساعدة. في يناير/كانون الثاني 2014، أعلن وزير العدل والمساواة، آلان شاتير، أن الحكومة ستضع قوانين بحلول نهاية العام لتوسيع نطاق الوصاية والحضانة وحقوق الوصول إلى الآباء غير البيولوجيين للأطفال في العلاقات المثلية والأطفال الذين ولدوا من خلال تأجير الأرحام والحيوانات المنوية والبويضات.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا التبني وتنظيم الأسرة
في 21 كانون الثاني/يناير 2015، أعلنت الحكومة أن مشروع قانون الأطفال والعلاقات الأسرية الذي تم تعديله من شأنه أن يمنح الأزواج المتساكنين والأشخاص في الشراكات المدنية حقوق التبني الكاملة، وبأنه من المقرر أن يصبح قانونًا قبل استفتاء زواج المثليين في مايو. تم نشر مشروع القانون في 19 فبراير 2015، وتم التصديق عليه من قبل كلا مجلسي البرلمان الأيرلندي بحلول 30 مارس 2015 وتم التوقيع عليه في 6 أبريل 2015. دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016. ألغيت أجزاء من القانون التي تسمح بالتبني المشترك، والتي لم تدخل حيز التنفيذ مطلقًا لعدم توقيع أمر بدء، في عام 2017 بعد إقرار «قانون التبني (التعديل) 2017»، الذي أقر التبني المشترك للأزواج المثليين.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا التبني وتنظيم الأسرة
في 5 أيار/مايو 2016، أعلن جيمس رايلي، وزير شؤون الأطفال والشباب في ذلك الوقت، أن الحكومة الأيرلندية قد وافقت على نشر «مشروع قانون التبني (تعديل) 2016». وهو مشروع قانون من شأنه أن يعدل قانون التبني 2010 وقانون الطفل والعلاقات العائلية 2015 والتطبيق التشريعي للتعديل الحادي والثلاثون للدستور الأيرلندي (استفتاء الأطفال). الغرض من مشروع القانون هو السماح للأطفال بتبنيهم من قبل مقدمي الحضانة، حيث كانوا يعتنون بالطفل لمدة 18 شهرًا على الأقل، والسماح لشخصين بغض النظر عن حالتهما الزوجية بتبني الأطفال، وبالتالي منح المتزوجين المثليين الحق في التبني. يسمح مشروع القانون أيضاً بتبني الأطفال من قبل الشركاء المدنيين والأزواج المتساكنين ويعطي الأطفال صوتاً أكبر في عملية التبني، ضمن العديد من الإصلاحات الأخرى لنظام التبني.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا التبني وتنظيم الأسرة
وافق مجلس النواب الأيرلندي على مشروع القانون في 30 نوفمبر 2016، وحصل على الموافقة من مجلس الشيوخ الأيرلندي في 13 يونيو 2017. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل هيغينز في 19 يوليو 2017، ليصبح قانون تبني (تعديل) 2017. تم التوقيع على أمر البدء من قبل وزيرة شؤون الأطفال والشباب، كاثرين زابوني، في 18 أكتوبر ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في يناير 2019، أعلنت وزيرة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، ريجينا دوهرتي، أن الحكومة قد نشرت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون السجل المدني لعام 2004 والسماح للزوجات والشريكات المثليات الذين لديهم أطفال بالمساعدة من مانحي المني بالتسجيل كوالدين لهم. بموجب التغييرات، يمكن للوالدين اختيار العلامات «الأم» و «الأب» أو بدلاً من ذلك مصطلح «الوالد»، وهذا يعني أن الأم غير البيولوجية ستكون قادرة على التسجيل القانوني كأم شريكة. تم تمريره في دويل أيرن في مارس 2019، وفي مجلس الشيوخ في مايو 2019. تم توقيع «قانون السجل المدني 2019» (بالأيرلندية: An tAcht um Chlárú Sibuialta, 2019) ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل هيغينز في 23 أيار/مايو 2019، وهي الذكرى الرابعة لاستفتاء زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ فورا.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا الحماية من التمييز
يحظر كل من قانون المساواة في التوظيف 1998 (بالأيرلندية: An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998) وقانون المساواة في المركز 2000 (بالأيرلندية: An tAcht um Stádas Comhionann, 2000) التمييز على أساس التوجه الجنسي. تحظر هذه القوانين التمييز في أي من المجالات التالية: التوظيف، والتدريب المهني، والإعلانات، والاتفاقات الجماعية، وتوفير السلع والخدمات، وغيرها من الفرص المتاحة للعموم. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الهوية الجندرية لم يتم تضمينها صراحة في هذين القانونين، فقد تم تفسيرها على أنها مشمولة تحت فئة الجنس والإعاقة.
تظل الحماية المقدمة غير متساوية. كما أشير في الصفحة 26 في «مراجعة، مجلة الاتحاد التنفيذي للخدمة العامة، يوليو وأغسطس 2014»، يمنع القسم 81ح (5) من «قانون المعاشات 1990» المتقاعدين الذين تقاعدوا أكثر من عام واحد، قبل قانون الشراكة المدنية 2010، من الطعن في رفض معاش الشريك الباقي على قيد الحياة لشريكهم المدني.
معاملة المثليين في جمهورية أيرلندا الحماية من التمييز
على الرغم من تمرير تعديل المساواة في الزواج، أخبر وزير العمل للنفقات العامة والإصلاح، برندان هاولين، مجلس النواب الأيرلندي أنه لن يسمح، على سبيل المثال، لرجل مثلي الجنس، اختار عدم إعطاء معاشه التقاعدي (بلا معنى) لزوجته في عام 1984، الحق في اختيار منح معاش تقاعدي لزوجه في عام 2015 الفرصة الأولى التي كان يمكن القيام بذلك. وسيبقى هذا هو الحال حتى لو دفع الرجل مثلي الجنس نفس الاشتراكات التقاعدية مثل زميله مغاير الجنس. وقد أدان هذا القرار في مقالة رائدة ومقالة رأي في صحيفة «الأيرش إكزامينر» في 24 يونيو 2015 على أنها تتعارض مع روح استفتاء زواج المثليين ولكنها تبقى سياسة الحكومة.