hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ستيك هامبرغر حول العالم
يتم وضع شريحة لحم هامبورغ من قبل Escoffier كطبق كلاسيكي في المأكولات الراقية.
هامبورغ (ハ ン バ ー グ hanbāgu ، شريحة لحم هامبورغ) هو طبق شعبي في اليابان. وهي مصنوعة من اللحم المفروم مع البصل المفروم والبيض والخبز المطحون مع توابل متنوعة، وتصنع في شكل دائري مستوٍ بسماكة سنتيمتر واحد وقطر يتراوح من 10 إلى 15 سم. تتخصص العديد من المطاعم بأنماط مختلفة من شرائح لحم هامبورغ. وتشمل بعض الاختلافات الهانباكو مع الجبن (チ ー ズ ハ ン バ ー ー グ ، أو chīzuhanbāgu)، والهانباكو مع الكاري الياباني، والهانباكو الإيطالي (مع صلصة الطماطم بدلا من المرق).
ستيك هامبرغر حول العالم
أصبحت شريحة لحم هامبورغ شعبية خلال ستينيات القرن العشرين كطريقة جديده بأسعار معقولة لتخدم اللحم الباهظ التكلفة. طبعت المجلات بانتظام الوصفة خلال ذلك العقد، ورفعتها إلى طبق رئيسي في الثقافة اليابانية. في اليابان، يعود هذا الطبق إلى فترة ميجي، ويعتقد أنه تم تقديمه لأول مرة في يوكوهاما، التي كانت واحدة من أوائل الموانئ التي افتتحت للأجانب. منذ الثمانينيات، يتم بيع الهامبرغر المعبأ مع صلصة مضافة بالفعل، وتستخدم على نطاق واسع في علب الغداء (بينتو). كما أن الهامبرغر المجمد يحظى بشعبية كبيرة، وغالبًا ما يتم تقديمه في مطاعم الوجبات السريعة.
اما في هاواي، شريحة لحم هامبرغر تشبه إلى حد بعيد الهانباكو اليابانية. وهو يشبه من فطيرة برغر مع المرق البني. وعادة ما يتم تقديمه مع سلطة المعكرونة والأرز في وجبة الغداء. هناك أيضا مجموعة متنوعة تشمل بيضة، تسمى «موكو موكو».
في فنلندا، يسمى الطبق jauhelihapihvi («شرائح اللحم المفروم») ويتم إعداده وتقديمه مثل كرات اللحم: المقلي، يقدم مع البطاطا وصلصة البنية.
حيوان أرضي
الحيوانات الأرضية أو البرية هي حيوانات تعيش بشكل أساسي أو كلي على اليابسة (مثل القطط والنمل والعناكب)، مقارنة بالحيوانات المائية التي تعيش بشكل رئيسي أو كلي في الماء (مثل الأسماك أو الكركند أو الأخطبوطات) أو البرمائيات، التي هي مزيج من الموائل المائية والبرية (على سبيل المثال، الضفادع ، أو السمندر المائي). وتشمل اللافقاريات الأرضية النمل والذباب والصراصير والجنادب والعناكب.
معاملة المثليين في بورتوريكو
تطورت  حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الإقليم غير المدمج للولايات المتحدة بورتوريكو في السنوات الأخيرة. زاد النقاش العام حول قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، كما تم إجراء بعض التغييرات القانونية. يمكن العثور على مؤيدي ومعارضي التشريعات التي تحمي حقوق الأشخاص المثليين في كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين. لا تزال هناك معارضة عامة بسبب التأثير القوي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وكذلك البروتستانت المحافظين اجتماعيا. وضع بورتوريكو بوصفها كومنولث تابع للولايات المتحدة لديه تأثير كبير على الحقوق القانونية للمواطنين من مجتمع المثليين. أصبح زواج المثليين قانونيًا في الكومنولث منذ يوليو 2015، عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز بأن حظر زواج المثليين غير دستوري.
معاملة المثليين في بورتوريكو قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 2002، قضت المحكمة العليا في بورتوريكو بأن حظر الكومنولث على السدومية كان دستوريًا. في العام التالي، أعلنت المحكمة العليا للولايات المتحدة عدم دستورية جميع قوانين الولايات والأقاليم التي تعاقب السدومية بالتراضي، عندما تقتصر على الأفعال غير التجارية بين البالغين المتوافقين على انفراد، في قضية لورنس ضد تكساس. قامت بورتوريكو بتعديل قانون العقوبات في عام 2004 لتعكس القرار تزيل النشاط الجنسي الخاص غير التجاري بين البالغين المتوافقين من قانون السدومية.
معاملة المثليين في بورتوريكو الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 19 مارس 1999، وقع الحاكم بيدرو روسيلو «مشروع القانون HB 1013»، الذي عرّف الزواج على أنه «عقد مدني يتفق بموجبه الرجل والمرأة على أن يصبحا زوجًا وزوجة».
في عام 2008، كانت هناك محاولة فاشلة في المجلس التشريعي إلى تقديم استفتاء للناخبين لتعديل دستور بورتوريكو لتحديد الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، ولحظر زواج المثليين، والاتحاد المدني وفوائد الشراكة المنزلية. فشل تشريع مماثل في عام 2009.
تقدمت امرأتان تقيمان في بورتوريكو، ممثلة في لامدا القانونية، بشكوى أمام محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة بورتوريكو في 25 مارس 2014، سعيا للحصول على اعتراف بزواجهما عام 2004 في ماساتشوستس. انضم أربعة أزواج مثليين آخرين كمدعين في يونيو.
رفض القاضي خوان بيريز-جيمينيز الدعوى في 21 أكتوبر 2014، وقرر أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية بايكر ضد نيلسون (1972) منعه من النظر في حجج المدعين. وخلص إلى أن تعريف بورتوريكو للزواج لا يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
معاملة المثليين في بورتوريكو الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
استأنف المدعون القرار أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى. في 20 مارس 2015، أعلن وزير العدل في بورتوريكو سيزار ميراندا والحاكم أليخاندرو غارسيا باديلا أنهما قررا أن قانون بورتوريكو الذي يحظر الترخيص والاعتراف بزواج المثليين لا يمكن الدفاع عنه قانونًا، وطلبوا من محكمة الاستئناف إلغاء محكمة المقاطعة.
في 14 أبريل 2015، أوقفت الدائرة الأولى الإجراءات في انتظار صدور حكم من المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضايا زواج المثليين المماثلة.
بمجرد أن قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية أوبرغيفل ضد هودجز في 26 يونيو 2015، بأن الأزواج المثليين لهم الحق الدستوري في الزواج، وقع الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا على أمر تنفيذي يطلب من الوكالات الحكومية الامتثال لهذا الحكم في غضون 15 يومًا، وطلب جميع الأطراف في قضية كوندي-فيدال من محكمة الدائرة الأولى إلغاء حكم المحكمة المحلية في أقرب وقت ممكن. بدأ أول الأزواج المثليبن التقدم بطلب للحصول على تراخيص الزواج في 13 يوليو 2015.
معاملة المثليين في بورتوريكو الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في حين أن زواج المثليين قانوني في بورتوريكو، إلا أن قوانين الإقليم لم يتم تغييرها لتعكس هذا. في يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون يزيل التعريف المغاير جنسيا للزواج في قانون بورتوريكو ويستبدل بدلاً من ذلك بتعريف محايد جنسياً إلى الجمعية التشريعية البورتوريكية. من شأن مشروع القانون أن يرفع سن الزواج من 14 إلى 18.
في عام 2013، وقع الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا على أمر بتوسيع تغطية التأمين الصحي إلى الشركاء المنزليين المثليين للعمال في السلطة التنفيذية.
في عام 2013، قدم النواب لويس فيغا راموس وكارلوس فارغاس فيرير وخوسيه بايز ريفيرا «مشروع القانون 488» لتوسيع نطاق الحماية للعنف المنزلي لجميع الأسر، بصرف النظر عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية. أقر المجلس التشريع في 24 مايو. وقع الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا التشريع ليصبح قانونًا في 29 مايو.
معاملة المثليين في بورتوريكو التبني وتنظيم الأسرة
في أعقاب حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز، أمرت إدارة شؤون الأسرة في بورتوريكو العاملين في الوكالة بالنظر في «المصالح الفضلى للطفل دون تحيز» في التبني والحضانة المؤقتى في المستقبل. يحق للعائلات المثلية التقدم بطلب للحصول على مزايا مثل تلك التي تُقدم إلى العائلات المغايرة. تم الإعلان عن هذه السياسات في 13 يوليو 2015. تم أول أمر تبني ناجح لزوجين مثليين في بورتوريكو من قبل محكمة بورتوريكية في 10 ديسمبر 2015.
معاملة المثليين في بورتوريكو التبني وتنظيم الأسرة
قبل هذا التوجيه، تم حظر تبني المثليين للأطفال وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر بموجب قانون بورتوريكو. في فبراير 2013، أكدت المحكمة العليا في بورتوريكو، في قرار 5-4، الحظر المطبق على تبني المثليين في بورتوريكو. رأى أغلبية المحكمة أن دستور بورتوريكو «لا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي» وقبلت حجج الهيئة التشريعية بأن «الأسرة التقليدية، المؤلفة من أب، وأم، وأطفالهم تحمي بشكل أفضل رفاهية القصر». في يناير 2018، وقع الحاكم ريكاردو روسيلو مشروع قانون جعل قوانين تبني بورتوريكو تتماشى مع حكم أوبرغيفل ضد هودجز. يسمح القانون الآن صراحة لجميع الأزواج، المثليين أو المغايرين، متزوجين أو غير متزوجين، بالتقدم بطلب للتبني.
معاملة المثليين في بورتوريكو الحماية من التمييز
تم تقديم مشروع قانون لمناهضة التمييز (مشروع القانون 1725) في 21 مايو 2009 إلى مجلس النواب بالجزيرة، وتمت الموافقة عليه في 11 نوفمبر 2009 بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 6 أصوات ضده (43-6). كان مشروع القانون 1725 سيعدل قائمة قوانين الحقوق المدنية في بورتوريكو لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مجالات التوظيف والنقل العام والمرافق العامة والمعاملات التجارية والسكن. تناول التشريع التوجه الجنسي فقط، وليس الهوية الجندرية. أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في بورتوريكو. والتي ناقشته لأول مرة في 18 ديسمبر 2009. راجع كل من لجنتي مجلس الشيوخ للعمل والموارد البشرية، والمسائل المدنية، وكلاهما مراجعة التدبير. ومع ذلك، صرح رئيس مجلس الشيوخ، توماس ريفيرا شاتز، وهو معارض قوي للتشريع، في أوائل أبريل 2010 بأن التشريع لن يوافق عليه مجلس الشيوخ. لم يعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع ولم يتخذ أي إجراء. وفي الوقت نفسه، أشار الحاكم لويس فورتونيو، وهو عضو في الحزب التقدمي الجديد بالجزيرة والمنتسب إلى الحزب الجمهوري، إلى أن أي قانون للتمييز يحتاج إلى إعفاءات للمنظمات التي تعترض على المثلية الجنسية على أساس المعتقدات.
معاملة المثليين في بورتوريكو الحماية من التمييز
بالإضافة إلى هذه التطورات، كانت هناك أجزاء من القانون المدني المنقح المقترح لبورتوريكو والذي تمت مراجعته من قبل مجلسي الهيئة التشريعية من شأنه أن يؤثر على السكان من مجتمع المثليين. وشمل ذلك اقتراحًا لإدراج بند في القانون المدني للسماح للمتحولين جنسياً بعد العملية الجراحية بتغيير الجنس المذكور في شهادات ميلادهم. من ناحية أخرى، كان هناك قلق من أن بعض البنود المقترحة من شأنها أن تبطل بعض حقوق زواج القانون العام ما يؤدي إلى الحد من الحقوق (على سبيل المثال زيارات المستشفى) للشركاء المثليين. كان من المهم أن اقترح رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في بورتوريكو مفهومًا يسمى «الإقامة المشتركة» (بالإسبانية: residencia compartida)‏ كان من شأنه أن يسمح بحقوق زيارة المستشفى للشركاء المثليين وحقوق الميراث والتأمين كذلك. ومع ذلك، شملت المناقشات المحيطة بهذه المقترحات مطالب بعض المحافظين بتعديل الدستور بحيث يمنع زواج المثليين أو الاتحادات المدنية.
معاملة المثليين في بورتوريكو الحماية من التمييز
في عام 2013، قدم عضو مجلس الشيوخ رامون لويس نيفيس في مجلس الشيوخ مشروع القانون 238 لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. حصلت على 14 من الموقعين المشاركين، ما أكد مروره. وافق مجلس الشيوخ على التشريع في تصويت 15 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (15-11). بحلول الوقت الذي أقره مجلس النواب في 24 مايو في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضد (29-22)، كان قد تم تعديله ليطبق فقط على التمييز في العمل. بعد الإجراء النهائي من قبل مجلس الشيوخ، وقع الحاكم غارسيا باديلا التشريع ليصبح قانونًا في 29 مايو.
في عام 2017، أقرت الهيئة التشريعية في بورتوريكو مشروع قانون للحرية الدينية، كان من شأنه أن يسمح للشركات العامة بالتمييز القانوني ضد الأشخاص من مجتمع المثليين. اعترض الحاكم ريكاردو روسيلو على مشروع القانون في فبراير 2018.
في عام 2002، عدلت بورتوريكو قوانين جرائم الكراهية لتشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية كخصائص محمية. بورتوريكو مشمولة أيضًا بالقانون الفيدرالي الأمريكي، ولا سيما قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد الابن لمنع جرائم الكراهية.
معاملة المثليين في بورتوريكو الهوية الجنسية والتعبير عنها
حتى عام 2018، منع قانون بورتوريكو الأشخاص المتحولين جنسياً من تغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم. كانت هناك مقترحات تشريعية غير ناجحة لإلغاء هذا القانون.
في أبريل 2017، رفعت جمعية لامدا القانونية دعوى قضائية فدرالية نيابة عن أربعة من المتحولين جنسيا في بورتوريكو، طعنا في القانون. قالوا إن حرمان البورتوريكيين من المتحولين جنسياً من القدرة على الحصول على شهادات ميلاد دقيقة ينتهك بنود المساواة في الحماية والإجراءات القانونية الواجبة في دستور الولايات المتحدة: «تحظر بورتوريكو بشكل قاطع التغييرات التي تطرأ على علامة النوع في شهادات الميلاد، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا تتطابق شهادة ميلادهم، هذه السياسة ليس لها مبرر عقلاني في القانون أو الممارسة، وفي الواقع، يعرف المسؤولون الحكوميون في بورتوريكو هذا، لأنهم يسمحون، حسب الاقتضاء، للأفراد المتحولين جنسياً بتصحيح علامة الجندر على رخص سائقيهم. يتعارض مع سياسات الحكومة الفيدرالية، ومع 46 من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة، ونع المنطق العام».
معاملة المثليين في بورتوريكو الهوية الجنسية والتعبير عنها
في أوائل أبريل 2018، ألغى قاض اتحادي القانون، وحكم أته غير دستوري. احتفل نشطاء المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنيسيا بقرار القاضي، حيث وصفته لامدا القانونية بأنه «نصر هائل للأشخاص المتحولين جنسيا المولودين في بورتوريكو». بعد ذلك بفترة قصيرة، أعلن متحدث باسم حكومة بورتوريكو أن الحكومة لن تستأنف الحكم.
معاملة المثليين في بورتوريكو الخدمة العسكرية
أصبح الدفاع العسكري عن بورتوريكو من مسؤولية الجيش الأمريكي، بموجب اتفاقية باريس (1898) التي بموجبها تنازلت إسبانيا عن بورتوريكو للولايات المتحدة. كان لدى الجيش الأمريكي في السابق سياسة «لا تسأل، لا تقل» فيما يتعلق بأعضاء الخدمة المثليين، وهذا ينطبق على الحرس الوطني للجزيرة أيضًا. تم إلغاء السياسة في ديسمبر 2010 وانتهت في 22 سبتمبر 2011.
معاملة المثليين في بورتوريكو علاج التحويل
علاج التحويل له تأثير سلبي على حياة الأشخاص من مجتمع المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. هناك عدد قليل من الحالات المعروفة للقُصَّر الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات في بورتوريكو. بين عامي 2007 و 2008، تعرض شاب مثلي الجنس للصعق الكهربائي مرارًا وتكرارًا كجزء من «المعاملة» «لعلاج» مثليته الجنسية. تلقى أخيرًا مذكرة توقيف ضد والديه، الذين أجبروه على الخضوع للممارسة العلمية الزائفة.
معاملة المثليين في بورتوريكو علاج التحويل
تم تقديم مشروع قانون لحظر استخدام علاج التحويل على القاصرين (مشروع قانون 1000) إلى مجلس الشيوخ في بورتوريكو في 17 مايو 2018، وهو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي. في 7 مارس 2019، وافق مجلس الشيوخ على هذا التشريع في تصويت 20 صوتا لصالحه مقابل 7 أصوات ضده، مع امتناع عضوين اثنين عن التصويت (20-7). في 18 مارس 2019، قام مجلس النواب في بورتوريكو بمنع التصويت على مشروع القانون، برفضه التصويت عليه أو عقد جلسات استماع علنية تخصه. قال رئيس مجلس النواب غابرييل رودريغيز أغيلو في مقابلة أنه لا يوجد دليل يذكر على أن هذه الممارسة كانت تمارس على نطاق واسع في بورتوريكو. يعتقد بعض أعضاء مجلس النواب كذلك أن تعريف علاج التحويل «واسع للغاية» ويمكن أن يشمل أنواعًا أخرى من العلاج التأهيلي، مثل إدمان المخدرات. في وقت لاحق من نفس اليوم، قال الحاكم ريكاردو روسيلو إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يحظر علاج التحول للقاصرين في الإقليم. وأصدر مثل هذا الأمر التنفيذي في 27 مارس، والذي دخل حيز التنفيذ على الفور. تم تزويد الوكالات الإقليمية بفترة 90 يومًا لإصدار النظام الجديد.
معاملة المثليين في بورتوريكو التبرع بالدم
منذ عام 2015، تم السماح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في بورتوريكو بالتبرع بالدم بعد فترة تأجيل مدتها عام واحد.
معاملة المثليين في بورتوريكو الأحزاب السياسية
يشمل السياسيون من حزب الحزب الديمقراطي الشعبي والحزب التقدمي الجديد، وهما الحزبان السياسيان الرئيسيان للجزيرة، مؤيدين ومعارضين لحقوق المثليين. تجلى هذا في تصويت مجلس النواب في 11 نوفمبر 2009، بالموافقة على مشروع القانون 1725 (الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي). أقر مشروع القانون بتصويت بأغلبية 43 صوتا لصالحه مقابل 6 أصوات ضده (43-6)، وصوّت معظم النواب من كلا الطرفين لصالحه. تم تقسيم النواب الستة الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالتساوي بين الطرفين.
حزب استقلال بورتوريكو هو عضو في الأممية الاشتراكية، وهو يدعم كامل الحقوق للمواطنين من مجتمع المثليين. المجموعات اليسارية الأصغر الأخرى المؤيدة للاستقلال لها أيضًا دعم لحقوق المثليين. في الانتخابات العامة لبورتوريكو، 2012، أيد جميع الأحزاب التي تم تأسيسها مؤخرًا - حركة الاتحاد السيادي، والبورتوريكيون لحزب بورتو ريكو، وحزب الشعب العامل في بورتو ريكو - زواج المثليين وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
معاملة المثليين في بورتوريكو الأحزاب السياسية
في 6 نوفمبر 2012، أصبح مرشح الحزب الديمقراطي الشعبي بيدرو بيترز مالدونادو أول سياسي مثلي الجنس علنيا ينتخب للمناصب العامة في تاريخ الجزيرة، عندما فاز بمقعد في مجلس مدينة سان خوان.
معاملة المثليين في بورتوريكو الرأي العام
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 7 نوفمبر 2013 و 28 فبراير 2014، أيد 33% من البورتوريكيين زواج المثليين في حين عارضه 55٪ منهم.
زواج المثليين في بورتوريكو
أصبح زواج المثليين قانونيا في الإقليم غير المدمج للولايات المتحدة بورتوريكو منذ 9 يوليو 2015. نتيجة لقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز في 26 يونيو 2015، والتي وجدت أن الأزواج المثليين لديهم الحق الدستوري في الزواج. بدأ الأزواج المثليون التقدم بطلب للحصول على تراخيص الزواج في 13 يوليو 2015. في 17 يوليو 2015، بدأ الأزواج من نفس الجنس يتزوجون في الإقليم.
أعلن الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا أن الكومنولث سوف يمتثل لحكم المحكمة العليا في غضون 15 يوما. طلبت أطراف الدعوى القضائية الرئيسية التي تطعن في حرمان بورتوريكو لحقوق الزواج للأزواج المثليين من محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى إلغاء حكم محكمة بورتوريكو المحلية التي أيدت حظر بورتوريكو لزواج المثليين، وهو ما فعلته في 8 يوليو 2015.
زواج المثليين في بورتوريكو الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 19 مارس 1999، وقع الحاكم بيدرو روسيلو مشروع قانون 1013، الذي عرّف الزواج على أنه «عقد مدني يتفق بموجبه الرجل والمرأة على أن يصبحا زوجًا وزوجة».
خلال النقاش الدائر حول الاتحاد المدنية، أعلن المدعي العام روبرتو سانشيز راموس أنه قد يكون من غير الدستوري إنكار حق الزواج للأزواج المثليين.
في عام 2008، أقر مجلس شيوخ بورتوريكو استفتاء مقترحا كان سيطلب من الناخبين تعديل دستور بورتوريكو لتعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة، بينما يحظر أيضًا زواج المثليين، والاتحادات المدنية، واستحقاقات الشراكة المنزلية. المعروف باسم القرار 99 (بالإسبانية: resolución 99)‏، لم تتم الموافقة على الاستفتاء المقترح من قبل مجلس النواب في بورتوريكو، بعد أن قررت اللجنة التشريعية التي تدرس الاقتراح عدم التوصية بالموافقة عليه. هُزم مشروع قانون مماثل في عام 2009.
في أوائل كانون الثاني/يناير 2010، اقترح الحاكم لويس فورتوينو لمجموعة من القساوسة الإنجيليين أنه يفضل تعديل دستور بورتوريكو لتقييد الزواج إلى اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة. بعد ذلك بوقت قصير، نفى نفيا قاطعا أنه يفضل مثل هذا الإجراء.
زواج المثليين في بورتوريكو كوندي-فيدال ضد غارسيا-باديا
تقدمت امرأتان تقيمان في بورتوريكو، ممثلة في لامدا القانونية، بشكوى أمام محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة بورتوريكو في 25 مارس 2014، سعيا للحصول على اعتراف بزواجهما عام 2004 في ماساتشوستس. قاموا في البداية بتسمية المدعى عليهم في الدعوى الخاصة بهم، كوندي-فيدال ضد ريوس-أميندارز، وزير الصحة في بورتوريكو ومسجل الإحصاءات الحيوية، مضيفًا لاحقًا الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا ومدير الخزانة العامة، مأعاد النظر في القضية باسم كوندي-فيدال ضد غارسيا -باديا.
زواج المثليين في بورتوريكو كوندي-فيدال ضد غارسيا-باديا
وجادل المدعون أن قانون الزواج في بورتوريكو حرمهم من الحقوق الدستورية المكفولة بموجب بنود الإجراءات القانونية والحماية المتساوية بنود دستور الولايات المتحدة. انضم أربعة أزواج مثليين آخرين كمدعين في يونيو. في 28 أغسطس، طلبت بعض الكنائس المسيحية، كنيسة ليون دي جودا الدولية (بالإسبانية: Capellanes Internacionales Cristianos León de Judá)‏، السماح له بالتدخل في الدعوى نيابة عن أعضائه الثمانية الذين يقيمون في بورتوريكو. وزعموا أنه إذا حكمت المحكمة على المدعين «فسيكونون ملزمين بموجب القانون بتزويج الأزواج المثليين». في 17 أكتوبر، رفض القاضي خوان م. بيريز-جيمينيز طلب المجموعة.
رفض القاضي خوان بيريز-جيمينيز الدعوى في 21 أكتوبر 2014، وقرر أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية بايكر ضد نيلسون (1972) منعه من النظر في حجج المدعين. وخلص إلى أن تعريف بورتوريكو للزواج لا يتعارض مع دستور الولايات المتحدة وأنه:
زواج المثليين في بورتوريكو كوندي-فيدال ضد غارسيا-باديا
استأنف المدعون القرار أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى. في 20 مارس 2015، أعلن وزير العدل في بورتوريكو سيزار ميراندا أن الكومنولث سيخبر محكمة الدائرة الأولى بأنه قرر أن قانون بورتوريكو الذي يحظر الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به لا يمكن الدفاع عنه قانونًا. وقال الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا إن "التطورات القانونية في عدد من الولايات القضائية الأمريكية تشير إلى إجماع لا يمكن إنكاره ضد التمييز الموجود في قوانين بورتوريكو فيما يتعلق بحق الأزواج المثليين في الزواج.
قال موجز بورتوريكو أن قضية بايكر ضد نيلسون لم يعد مسيطرة، على أن "حظر زواج بورتوريكو يجب أن يتم فحصه من خلال التدقيق الشديد"، وأن "الكومنولث لا يمكنه أن يتقدم بشكل مسؤول... أي مصلحة مهمة أو مقنعة بما فيه الكفاية لتبرير المعاملة التمييزية بحق الأزواج المثليين. وطلبوا من محكمة الاستئناف إلغاء محكمة المقاطعة.
زواج المثليين في بورتوريكو كوندي-فيدال ضد غارسيا-باديا
في 14 أبريل 2015، أوقفت الدائرة الأولى الإجراءات في انتظار صدور حكم من المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضايا زواج المثليين المماثلة، وقد كانت تنظر في الاستئناف من محكمة الاستئناف بالدائرة السادسة. طلبت المحكمة من الأطراف تقديم جدول زمني مقترح لمزيد من الإجراءات في قضية كوندي-فيدال في غضون 14 يومًا من صدور قرار المحكمة العليا.
حكمت الدائرة الأولى في القضية في 8 يوليو 2015، حيث ألغت الحظر القانوني للإقليم على زواج المثليين وأعادت القضية إلى المحكمة الإقليمية. في 8 مارس 2016، قضى قاضي المحكمة الإقليمية خوان بيريز-جيمينيز بأن قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز (انظر أدناه) لا ينطبق على بورتوريكو، وبالتالي أيد الحظر المفروض على زواج المثليين، وهو ما يتعارض مع توجيهات محكمة الدائرة الأولى. رداً على ذلك، صرح الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا بأنه سيحترم أحكام المحاكم العليا التي ألغت حظر زواج المثليين، مما يضمن استمرار زواج المثليين في بورتوريكو. تم الطعن في قرار القاضي بيريز-جيمينيز على وجه السرعة أمام محكمة الدائرة الأولى، التي أصدرت في 8 أبريل/نيسان 2016 رأيًا غير موقِّع يرفض فيه قرار المحكمة الأدنى ومنحت طلبًا من الأطراف التي تطعن في قرار إصدار محكمة الاستئناف أمرًا " مطالبة محكمة المقاطعة بإصدار حكم لصالحها مع إلغاء الحظر باعتباره غير دستوري". كما أمرت محكمة الدائرة بتخصيص القضية بشكل عشوائي من قبل كاتب إلى قاض آخر (في المحكمة الابتدائية) لإصدار حكم لصالح الملتمسين على الفور." في 11 أبريل، 2016، أصدر القاضي غوستافو غيلبي من محكمة بورتوريكو الإقليمية حكمًا إعلانيًا ينص على عدم دستورية حظر زواج المثليين في بورتوريكو ويعلن أن أي زواج لزوجين مثليين تم في الإقليم منذ أن تم الاعتراف بشكل كامل بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية أوبرغيفل ضد هودجز من قبل الوكالات الحكومية والمسؤولين.
زواج المثليين في بورتوريكو حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة
في 26 يونيو، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية أوبرغيفل ضد هودجز بأن حظر زواج المثليين غير دستوري. في نفس اليوم، طلبت جميع الأطراف في كوندي-فيدال من محكمة الدائرة الأولى إلغاء المحكمة الإقليمية بأسرع وقت ممكن. أعلن الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا عن أمر تنفيذي يطلب من جميع الوكالات الحكومية في بورتوريكو أن تنفذ حكم أوبرغيفل في غضون 15 يوما.
بدأ أول الأزواج المثليين التقدم بطلب للحصول على تراخيص الزواج في 13 يوليو 2015، وحدثت أولى حالات زواج المثليين في 17 يوليو 2015.
زواج المثليين في بورتوريكو إحصاءات الزواج
وفقًا لوزارة الصحة في بورتوريكو، تزوج حوالي 260 من الأزواج المثليين من يوليو إلى ديسمبر 2015.
من يوليو 2015 إلى يونيو 2016، وقعت 422 حالة زواج المثليين في بورتوريكو.
زواج المثليين في بورتوريكو الرأي العام
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 7 نوفمبر 2013 و 28 فبراير 2014، أيد 33% من البورتوريكيين زواج المثليين في حين عارضه 55٪ منهم.
حكايتي (مسلسل)
حكايتي مسلسل تلفزيوني مصري درامي.
حكايتي (مسلسل) القصة
تجسد ياسمين صبري في «حكايتي» دور فتاة صعيدية «داليدا»، تتعرض لظروف قهرية، بعد وفاة والدتها بالسرطان، ثم تدخل بعدها في خلافات مستمرة مع والدها، ما يدفعها للفرار إلى مدينة الإسكندرية ليلة زفافها رغبة في الاستقلال بحياتها والهرب من ثأر اعمامها، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعدما يقع أحد اغنياء الإسكندرية في حبها، وتدخل في صراعات جديدة مع والدته التي تريد ابعادها عنه، ما يمثل حبكة درامية وتتصاعد الأحداث بينهم بسبب حبه ابنها لداليدا، لاسيما أن عائلته تعد من كبار العائلات في مدينة الإسكندرية. وفاء عامر تظهر في شخصية تدعى «فريدة» لديها أتيليه على شؤاطي الإسكندرية وتعمل فاشينيستا ومصصمة أزياء وتتعامل مع كبار عالم الأزياء والموضة تلجئ ياسمين صبري للعمل عندها قبل أن تتوتر العلاقة بينهما لتصبح ياسمين منافسة لها في السوق.
مملكة الغجر (مسلسل)
مملكة الغجر مسلسل تلفزيوني مصري درامي عرض في رمضان 1440هـ/2019م.
مملكة الغجر (مسلسل) القصة
تدور أحداث المسلسل حول فتاة (ياسمينا) تعيش في ربع الغجر، ولكنها تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم، فتتزوج من (رؤوف) شاب من خارج الربع والهرب معه، ولكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة، فيضطر الرجل الذي صدمها باصطحابها للعيش معه هو وعائلته، حتى يتم الوصول إلى أهلها.
مملكة الغجر (مسلسل) هوامش
مع بدأ تصوير المسلسل كان يحمل اسم (ياسمينا)، إلا إن شركة الإنتاج قررت بعد ذلك تغيير الاسم ليصبح (ياسمينا وملكة الغجر)، وفي النهاية قررت أن يصبح اسمه (مملكة الغجر).
متغايرة الحراشف
متغايرة الحراشف (الاسم العلمي: Heterostraci) (من اليونانية القديمة:hṓteros= ἕτερος = «مختلف» + óstrakon = ὄστρακον =«عضم، حراشف») وهي تحت طائفة منقرضة من فقاريات درعيات الجناح اللافكية التي تعيش في البيئات البحرية ومصبات الأنهار. ظهرت متغايرة الحراشف الأولى خلال السلوري المبكر، وانقرضت مع بداية الديفوني المتأخر.
البرنسيسة بيسة (مسلسل)
البرنسيسة بيسة. مسلسل مصري، من إخراج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.
البرنسيسة بيسة (مسلسل) القصة
تدور أحداث المسلسل عن بيسة التي تفقد أهلها وهي في عمر صغير، وتقوم بتربيتها خالتها. بعد وفاة آخر عم لها، تورث قطعة أرض، فتعتبرها بمثابة طوق نجاة لها من حياتها . تعود ملكيتها لسيدة ثرية تُدعى شويكار، التي ترفض هدم المدرسة، وكذلك ترفض بيسه بيع الأرض، فيقررا التشارك في المدرسة، وتحاول بعدها شويكار التلاعب على بيسه لتعود لها ملكية المدرسة.
ابن أصول (مسلسل)
ابن أصول مسلسل تلفزيوني مصري درامي.
ابن أصول (مسلسل) القصة
تدور أحداث العمل في أجواء اجتماعية بها خط كوميدي حول أبناء ( تمام ) (أحمد حلاوة) لديه 4 أبناء غير أشقاء من أمهات مختلفة لأنه كان متزوجا 4 مرات. يجسد حمادة هلال إبنه الأكبر من زوجته سوزان نجم الدين وهو رجل أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات يتزوج أكثر من مرة كذلك حيث تؤدي أيتن عامر دور زوجته الأولى فيما تقدم رانيا منصور دور زوجته الثانية.الأبن الثاني فهو سيف (محمد نجاتي) ملاكم وخريج هندسة برمجيات، ويبحث عن وظيفة، ويطلب هجرة إلى خارج مصر، الأخ الثالث جمال (حمزة العيلي) الابن الغيور الشرير يحاول الإيقاع بن والده وأخواته ويعمل دائما على افتعال المشاكل، فيما يقدم الطفل محمد الفخراني دور الابن الرابع من لاشينا لاشين.
الزوجة 18 (مسلسل)
الزوجة الـ18 مسلسل تلفزيوني مصري كوميدي.