قضايا الاعتداء الجنسي ضد بيل كوسبي التحقيقات الجنائية
في 13 أبريل 2016 قدم كوسبي طلبًا إلى المحكمة العليا لإعادة سرية دعوى كونستاند الأصلية. قدم محاموه طلباً مماثلاً في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس في وقت سابق لكن القاضي ديفيد هينيسي رفض هذا الاقتراح الذي شبه هذه الجهود بوضع «معجون الأسنان في الأنبوب» لأن شهادة كوسبي كانت في نشرات الأخبار لأشهر. في 25 أبريل أعلنت المحكمة العليا أنها رفضت سماع استئناف كوسبي لرفض القضية ورفعت الإقامة المؤقتة في جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة وأرسلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الأصلية. في الجلسة التمهيدية في 24 مايو وجد القاضي أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في المحاكمة على الرغم من حقيقة أن كونستاند لم تشهد وهو ما يسمح به قانون بنسلفانيا. وعقدت جلسة استماع تمهيدية للمحاكمة في 6 سبتمبر. وقد استأنف كوسبي هذا القرار بناء على الاعتقاد بأن فريقه القانوني كان له الحق في استجواب المتهم. وقد خسر هذا النداء في 12 أكتوبر. وأعلنت المحكمة العليا في بنسلفانيا أنها ستراجع قانون الولاية في قضية منفصلة وقال فيها محامي كوسبي بريان ماكموناغلي أنه سيحاول إضافة قضية كوسبي على أمل إزالتها. في 6 سبتمبر 2016 حدد القاضي ستيفن أونيل موعدًا للمحاكمة في 6 يونيو 2017. في 12 أبريل 2017 رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا سماع دعوى كوسبي بشأن سؤال كونستاند قبل المحاكمة.
كان كوسبي قد واجه عقوبة السجن أقصاها من خمسة عشر إلى ثلاثين سنة في السجن إذا ثبتت إدانته في جميع التهم الثلاث وغرامة تصل إلى 25000 دولار أمريكي. بدأت محاكمة كوسبي في 5 يونيو 2017 وانتهت في عام 17 يونيو.
في 16 ديسمبر 2014 بعد تحقيق دام 10 أيام رفض المدعون العامون في لوس أنجلوس تقديم أي اتهامات ضد كوسبي بعد أن ادعت جوديث هوث أن الممثل الكوميدي تحرش بها حوالي عام 1974 في قصر بلاي بوي. وقد التقت هوث مع محققي شرطة لوس أنجلوس لمدة 90 دقيقة. في رفض القضية قام أعضاء النيابة بتقييم التهمة التي كان كوسبي سيواجهها في عام 1974. وقد أخذ المدعون في الحسبان التغييرات التشريعية التي توسعت في قانون التقادم في جرائم معينة ولكن لم يجدوا أي سبيل يمكن مقاضاة كوسبي بشكل قانوني.
في 30 أبريل 2015 قدمت الفنانة الكوبية الأمريكية ليلي برنارد شكوى اعتداء جنسي ضد كوسبي في نيوجيرسي وهي ولاية ليس لديها قانون تقادم للاعتداء الجنسي. في 1 يوليو 2015 رفض ممثلو الادعاء محاكمة كوسبي لأن الجريمة المزعومة حدثت قبل عام 1996 (السنة التي تم فيها تغيير القانون لرفع قانون التقادم).
في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2015 أجرت إدارة شرطة لوس أنجلوس تحقيقاً جنائياً في الاعتداء الجنسي المزعوم ضد كوسبي على عارضة الأزياء كلو غوينس التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 18 عاماً. في اليوم التالي في تصريح لشبكة إيه بي سي نيوز قالت شرطة لوس أنجلوس أنها سوف تستكشف أي اتهامات الاعتداء الجنسي ضد كوسبي بما في ذلك الاتهامات التي انتهت صلاحية قانون التقادم وأحالت القضية إلى مكتب المدعي العام في المقاطعة.
وكما هو الحال مع جميع حالات سوء السلوك الجنسي المزعومة الأخرى التي ارتكبها كوسبي تقريبًا فإن قانون التقادم انتهى في حالة 2008 وفقًا لمعظم الخبراء. ومع ذلك فقد فتحت تحقيقا في مزاعم (غوينس) لأن «المسؤولين في شرطة لوس أنجلوس قالوا أن هناك العديد من الأسباب للتحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي التي تقع خارج تلك المواعيد القانونية. الاتهامات القديمة قد تؤدي بالمحققين إلى المزيد من الأحداث الأخيرة مع الضحايا الآخرين» وسيسمح (غوينس) بالشهادة إذا تم توجيه اتهامات في أي حالات أخرى (أحدث).
وقد ذكر المحامي السابق لـ «كوسبي» مارتن سينغر أنه سيقدم أدلة وثائقية إلى شرطة لوس أنجلوس أن كوسبي كان موجود في نيويورك في 9 أغسطس 2008 وهو تاريخ الحادثة التي ادعت فيها غوينس.
في 6 يناير 2016 أعلن مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس أنه لن يتم توجيه أي تهم بسبب «حجبها قانون التقادم أو تفتقر إلى الأدلة الكافية».