hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ تركيا الاقتصادي عهد أردوغان 2002-الحاضر
من أهم أسباب نجاح الاقتصاد التركي خلال الـ13 عاما الأخيرة التي أدار فيها الحزب البلاد، هو الاستقرار السياسي، فوصول الحزب إلى السلطة منفردا أعطاه نوعا من القوة، مما دفعه لتنفيذ مشاريعه التنموية، وازدادت ثقة الشعب التركي بقدراته وأصبح يؤمن بقدرته على الإنجاز، إضافة إلى الاصلاحات الديمقراطية التي من شأنها التسريع في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وإطلاقها الحريات والاصلاحات في المجال القضائي واحترام حقوق الإنسان.
وفي تقرير «حزب العدالة والتنمية قصة نجاح» للأستاذ في جامعة باهتشاشهير في إسطنبول الدكتور سيف الدين غورسال، يقول فيه إن الحزب عمل على تخفيض التضخم المالي الذي كان بنسبة 30٪ إلى 4٪ وبالتالي أعلى من قيمة الليرة التركية أمام سعر الذهب والعملات الأجنبية الأخرى ولا يمكن إغفال معدل التقدم الاقتصادي الذي وصل معدل المثالية أي 5٪ لكل عام.
ويضيف أن مبالغ الاستثمار التي جذبها لتركيا في عهد حزب العدالة والتنمية وصلت إلى 20 مليار دولار سنويًا بينما كان معدل الاستثمار الأجنبي في تركيا من عام 1950 إلى 2002 فقط 50 مليار. ومن انجازات الحزب أيضا تراجع نسبة التّضخّم من 32 في المئة إلى 7 ـ 9 في المئة خلال عشر سنوات الماضية، وتراجع نسب الفائدة من 65 في المئة إلى ما دون العشرة في المئة خلال الأعوام الماضية. وهذه النسبة اليوم تقارب 8.50 في المئة، وتراجع نسبة الدّيون العامّة بالنسبة للدّخل القومي من 74 في المئة إلى 36 في المئة، وارتفعت قيمة الصّادرات التركية من 36 مليار دولار إلى 158 مليار دولار. أي ما يزيد على الأربعة أضعاف.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبيّة (FDI) خلال 78 عاماً في تركيا، 15 مليار دولار، بينما تجاوز هذا الرّقم خلال 11 سنة الماضية فقط 150 مليار دولار، بإضافة إلى ذلك فإن عدد الشّركات الأجنبية التي تمّ إنشاؤها في تركيا خلال 78 عاما، وصل إلى 5 آلاف شركة، بينما وصل هذا الرّقم خلال 11 سنة الأخيرة إلى 40 ألف شركة أجنبيّة.
تاريخ تركيا الاقتصادي أزمة العملة والديون التركية 2018
أزمة الديون 2018 هي أزمة مالية عصفت بتركيا ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا؛ وذلك بسبب التداعيات الدولية التي لحقت ومسَّت البلد عقب «انهيار» عملته ووصولها لمراحل متدنية للغاية لم يسبق وأن وصلت لها.
معاملة المثليين في المجر
تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في المجر عبر السنوات. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، كما يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في البلاد لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. تم تشريع الشراكة المسجلة للشركاء المثليين في عام 2009، ولكن زواج المثليين محظور دستوريا.
معاملة المثليين في المجر قانونية النشاط الجنسي المثلي
عاقب القانون الجنائي الهنغاري الأول من قبل كارولي سيميغي (1878) المثلية الجنسية بين الرجال (الانحراف ضد الطبيعة (قانون الطبيعة) مع السجن لمدة تصل إلى سنة. تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي فوق سن العشرين في عام 1961، ثم فوق سن 18 عامًا في عام 1978 بموجب قانون العقوبات الجديد. وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير، وهو 14 سنة، منذ صدور قرار المحكمة الدستورية لعام 2002. ويسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة العسكرية.
معاملة المثليين في المجر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تم الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة منذ عام 1996. وينطبق ذلك على أي شريكين يعيشان معاً في علاقة اقتصادية وعاطفية بما في ذلك الشركاء المثليون. لا يوجد تسجيل رسمي مطلوب. يمنح القانون بعض الحقوق والمزايا المحددة لشخصين يعيشان معاً. تعرف المساكنة غير المسجلة في القانون المدني بأنه «عندما يعيش شخصان معا خارج إطار الزواج في علاقة عاطفية ومالية في نفس الأسرة، شريطة ألا يكون أي منهما في علاقة زواج أو شراكة مع شخص آخر، سواء كان مسجلاً أو غير ذلك، أنهم غير مرتبطين من نسل مباشر، وأنهم ليسوا أشقاء.» ولا يمكن الوراثة إلا في الوصية، في حين أن المعاش التقاعدي للأرامل متاح للشركاء المتساكنين لأكثر من 10 سنوات.
معاملة المثليين في المجر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، اعتمد البرلمان مشروع قانون الشراكة المسجلة قدمه الحزب الاشتراكي الهنغاري-تحالف الديمقراطيين الأحرار. وجدت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون غير دستوري لأنه يعتبر نسخة لمؤسسة الزواج للأزواج المغايرين. في فبراير 2009، وافق البرلمان على نسخة معدلة من مشروع القانون. منذ 1 يوليو 2009، يمكن الشركاء المثليين الدخول في شراكات مسجلة. يمنح القانون الحقوق نفسها للشركاء المسجلين فيما يتعلق بالأزواج المتزوجين، باستثناء التبني أو تقنيا الإنجاب بالمساعدة أو أخذ الاسم العائلي.
في 1 كانون الثاني/يناير 2012، دخل دستور جديد سُنّ في البرلمان في عام 2011 حيز التنفيذ، وقيد الزواج للأزواج المغايرين ولم يتضمن أي ضمانات للحماية من التمييز بسبب التوجه الجنسية. مع ذلك، يلاحظ أن التمييز على أساس التوجه الجنسي لا يزال محظوراً من خلال تفسير الحكم العام لعدم التمييز الوارد في الدستور، فضلاً عن قانون المساواة في المعاملة.
معاملة المثليين في المجر التبني وتنظيم الأسرة
على الرغم من أن الشركاء المثليين لا يمكنهم التبني بشكل مشترك، إلا أن التبني من قبل الأفراد قانوني بغض النظر عن التوجه الجنسي أو وضع الشراكة. تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر متاح فقط للأزواج المغايرين المتزوجين.
يتاح الوصول إلى التلقيح الصناعي للنساء غير المتزوجات بغض النظر عن التوجهات الجنسية، ولكنه غير متاح للشريكات المثليات في المساكنة أو في شراكة مسجلة مثلية.
معاملة المثليين في المجر التبني وتنظيم الأسرة
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجد محقق الشكاوى الهنغاري أن رفض طلب تبني الشركاء المثليين للأطفال كان «انتهاكًا لحق الطفل في الحماية والرعاية، وبلغ حدًا للتمييز غير القانوني المستند إلى التوجه الجنسي». بما أن التبني المشترك للشركاء المثليين غير قانوني في المجر، قررت شريكتان أن تقوما بتبني الطفل قانونيًا. ومع ذلك، كانت الشريكتان صريحتين للغاية بشأن علاقتهما وقبل تبنيهما لطفلة. خلال الأشهر التالية، اعتنت الشريكتان بفتاة تبلغ من العمر 16 شهرًا، لكن خدمة حماية الطفل في وقت لاحق أوقفت إجراء التقديم بسبب التوجه الجنسي للزوجين. أدى هذا القرار إلى تعطيل حياة الطفل، حيث أنها لم تعد تأكل بشكل صحي بعدها، وكان لا بد من أخذها إلى طبيب نفساني للأطفال. وناشدت الشريكتان المفوض المعني بالحقوق الأساسية (أمين المظالم المسؤول عن حقوق الأطفال، والقوميات في المجر، والفئات الاجتماعية الضعيفة ومصالح الأجيال القادمة)، الذي وجد أن رفض خدمة حماية الطفل للشريكتين غير قانوني وتمييزي. وقال المفوض إن «الشخص الراغب في التبني ليس له الحق في تبني طفل معين، ولكن له/ها الحق في المساواة في المعاملة والمساواة أمام القانون في الإجراء». اعتمد المفوض قرارهم بشأن 2008 وقال المفوض إن «الشخص الراغب في التبني ليس له الحق في تبني طفل معين، ولكن له / لها الحق في المساواة في المعاملة والمساواة أمام القانون في الإجراء». اعتمد المفوض في قرارهم على قضية «إي بي ضد فرنسا» في عام 2008 والتي قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لا ينبغي أن يكون التوجه الجنسي للشخص عاملاً في حالات التبني.
معاملة المثليين في المجر الحماية من التمييز
في عام 2000، أقرت المحكمة الدستورية بأن الحظر الدستوري على التمييز القائم على «وضع آخر» يشمل التوجه الجنسي كذلك. وحظر «قانون الصحة العامة» التمييز المتعلق بالتوجه الجنسي في الخدمات الصحية منذ عام 1997 والتمييز المتصل بالهوية الجندرية منذ عام 2004. ويمنع «قانون 2003 بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص» (بالمجرية: 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról)‏، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2004، التمييز على أساس العوامل التي تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مجالات التوظيف والتعليم والإسكان والصحة والوصول إلى السلع والخدمات. تنص المادة 8 من القانون على ما يلي:
بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون المجري جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية للشخص.
معاملة المثليين في المجر الهوية الجندرية والتعبير عنها
في ديسمبر 2017، تم نشر مرسوم حكومي، حدد لأول مرة أساسًا قانونيًا لتغيير الجنس. منذ 1 يناير 2018، أصبح الأشخاص المتحولين جنسياً الذين يعيشون في المجر قادرين على تغيير جنسهم القانوني. يحتاجون إلى تشخيص من طبيب متخصص، لكن لا يتعين عليهم الخضوع للعلاج الهرموني أو التعقيم أو جراحة إعادة تحديد الجنس. يتضمن «قانون المساواة» في المعاملة على وجه التحديد «الهوية الجندرية» ضمن قائمة الخصائص المحمية.
معاملة المثليين في المجر علاج التحويل
علاج التحويل له تأثير سلبي على حياة الأشخاص من مجتمع المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. تعتبر الممارسة كعلم زائف من قبل المجتمع العلمي.
في فبراير 2019، بمناسبة مؤتمر حول حقوق المثليين في بودابست، قام «خبراء» في برنامج تلفزيوني على قناة «أم 5 (M5)» بترويج علاج التحويل وأمضوا 45 دقيقة في مناقشة كيف يمكن للأشخاص تغيير توجه الجنسي، على الرغم من ضغط «لوبي المثليين».
معاملة المثليين في المجر التبرع بالدم
يُسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم بعد فترة تأجيل مدتها 12 شهرًا.
معاملة المثليين في المجر ظروف الحياة
كانت المجر البلد المضيف لمسابقة ملك الجمال المثلي في أوروبا 2007 والألعاب المثلية الأوروبية في عام 2012.
كانت مسيرة فخر بودابست أول حدث من نوعه في الكتلة الشرقية السابقة، ويجذب عددًا ثابتًا، ولكنه معتدل من مجتمع المثليين ومؤيديهم. يستمر مهرجان المثليين أسبوعًا كل صيف بمهرجان سينمائي ومسيرة فخر وحفلات في جميع أنحاء المدينة. وافتتح المهرجان في الماضي من الشخصيات العامة البارزة بما في ذلك غابور ديمزكي، رئيس بلدية بودابست حينها، وكينغا غونز، وزيرة الشؤون الخارجية حينها.
بالتزامن مع انتخاب فيكتور أوربان كرئيس للوزراء، توقفت حقوق المثليين في المجر. في مارس 2016، منعت الحكومة المجرية اتفاق الاتحاد الأوروبي المقترح لمكافحة التمييز ضد المثليين. في مايو 2017، رحب رئيس الوزراء أوربان بالمؤتمر العالمي للأسر، وهي مجموعة كراهية حسب مركز قانون الحاجة الجنوبي، في البرلمان الوطني.
معاملة المثليين في المجر ظروف الحياة
في السنوات الأخيرة، لجأ المزيد من السياسيين إلى استخدام الخطاب العلني المعادي للمثليين جنسياً. في عام 2014، عرض حزب يوبيك لافتة كتب عليها «البرلمان لا يريد أي شياطين» خلال فخر بودابست، وتهجم لفظيا على المشاركين فيه وشوه اللوحات الداعمة حقوق المثليين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، احتج الحزب على لوحة سياج بألوان قوس قزح في مدينة بوماس، على الرغم من أن اللون لم يكن له صلات بحقوق المثليين.
استقطبت مسيرة فخر بودابست 2017 الآلاف من الناس، وتلقى الدعم من العديد من السفارات، بما في ذلك من أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك الدول المجاورة كسلوفاكيا أو سلوفينيا وغيرها.
في يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز إخضاع السلطات لطالبي اللجوء لإجراء اختبارات نفسية من أجل تحديد توجههم الجنسي.
معاملة المثليين في المجر ظروف الحياة
في عام 2012، قدم النائب عن حزب يوبيك أدم ميركوتسكي تعديلاً دستوريًا للبرلمان يسعى إلى حظر «الترويج للانحرافات الجنسية». سيعاقب التعديل «ترويج المثلية الجنسية أو غيره من ضروب السلوك الجنسي» بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات. واحتج اتحاد إل أم بي تي، وهو منظمة تدافع عن حقول المثليين على التعديل وطالب البرلمان برفضه. وأعرب التحالف الديمقراطي أيضا عن معارضته وأسماه بالتعديل «اللئيم والمشين». فشل التعديل في النهاية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصدرت بلدة أسوتهالوم الصغيرة المجرية قانونًا يحظر «الدعاية للمثليين»، والآذان والملابس الإسلامية. دعا العمدة المسيحيين المحليين لدعم «الحرب المقدسة على المسلمين والتعددية الثقافية». في أبريل/نيسان 2017، بعد رفع دعوى قضائية ضد الطعن في الحظر، ألغت المحكمة الدستورية الحظر، وقررت أنه انتهك قوانين حقوق الإنسان لأنه يهدف إلى «الحد بشكل مباشر من حرية التعبير والضمير والدين».
معاملة المثليين في المجر ظروف الحياة
في يونيو 2018، ألغت دار الأوبرا المجرية 15 عرض فيلم بيلي إيليوت، بعد أن ادعت صحيفة حكومية أن العرض يمكن أن يحول الطفل إلى مثلي الجنس، وهو ادعاء لا يتمتع بأي دعم علمي على الإطلاق، ويُنظر إليه على أنه رهاب المثلية. ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري عامًا بعد عام 2007 أن 30% من المجريين يؤيدون زواج المثليين.
اقترح استطلاع يوروباروميتر الذي تم إجراؤه عام 2015 أن 39% من المجريين يؤيدون زواج المثليين. اقترح استطلاع أجري مؤخراً في مركز بيو للأبحاث، نُشر في مايو 2017، أن 27% من المجريين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 64%. كان الدعم أعلى بين غير المتدينين (34%) و18-34 سنة (39%)، على النقيض من الكاثوليك (25%) والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 وأكثر (23%).
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت السويد المرتبة التاسعة والأربعين مع نتيجة بلغت 47 على مؤشر السعادة.
وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2017، وافق 64% من المجريين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المستقيمون، بينما لم يوافق 15% على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، وافق 69% على أنه ينبغي حمايتهم من التمييز في مكان العمل. ومع ذلك، قال 13% من المجريين إن الأشخاص الذين تربطهم علاقات جنسية مثلية يجب أن يعاملو كمجرمين، بينما يعارض 64% ذلك. أما بالنسبة للمتحولين جنسياً، فقد وافق 60% على أنه يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق، ويعتقد 64% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل، بينما تعتقد نسبة 48% أنه ينبغي السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر
قننت المجر الشراكات المسجلة (بالمجرية: bejegyzett élettársi kapcsolat)‏ للشركاء المثليين منذ 1 يوليو 2009، مايعطيهم أغلب حقوق الزواج. تعترف المجر أيضا بالمساكنة غير المسجلة (بالمجرية: élettársi kapcsolat)‏ للشركاء المثليين وتضعها على قدم المساواة مع المساكنة غير المعاشرة للشركاء المغايرين منذ عام 1996. ومع ذلك، فإن زواج المثليين محظور من قبل «دستور المجر 2011» والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2012.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر المساكنة غير المسجلة
ينطبق قانون التعايش على الشركاء الذين يعيشون معا في علاقة اقتصادية وعاطفية، بما في ذلك الشركاء المثليون والشركاء المغايرون. لا يوجد تسجيل رسمي مطلوب. يمنح القانون بعض الحقوق والمزايا المحددة لشخصين يعيشان معاً، وتشمل هذه الحقوق زيارة المستشفى والوصول إلى المعلومات الطبية، وحقوق زيارة السجن والسجن لشريك الشخص المحتجز، والحق في اتخاذ القرارات بشأن جنازة الشريك المتوفى، والحق في إعلان الشريك المثلي كأقرب الأقرباء، معاش الأرمل، حقوق الهجرة، إلخ. تتطلب بعض هذه الفوائد تصريحًا رسميًا من الدائرة الاجتماعية في الحكومة المحلية يثبت أن الشركاء يتعاطفون بالفعل.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر الشراكة المسجلة
في عام 2007، قدمت الحكومة، التي تضم تحالف الديمقراطيين الأحرار والحزب الاشتراكي المجري، مشروع قانون إلى البرلمان كان سيشرع الشراكات المسجلة لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. اعتمد البرلمان مشروع القانون في 17 ديسمبر 2007. وكان من شأن هذا القانون أن يوفر جميع حقوق الأزواج المتزوجين للشركاء المسجلين باستثناء الحق في التبني والحق في أخذ اسم مشترك. كان قانون الشراكة المسجلة سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2009، ولكن في 15 ديسمبر 2008 أعلنت المحكمة الدستورية المجرية أنه غير دستوري على أساس أنه يعيد حقوق مؤسسة الزواج للشركاء المغايرين. ووجدت المحكمة أن قانون الشراكة المسجلة الذي لا ينطبق إلا على الشركاء المغايرين سيكون قانونيا؛ في الواقع، اعتبر أن على البرلمان واجب تشريع مثل هذا القانون. وطلب رئيس الوزراء فيرينتس غورتشاني من وزير العدل بصياغة مشروع قانون جديد منقح يتوافق مع قرار المحكمة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر الشراكة المسجلة
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2008، أعلنت الحكومة المجرية أنها ستقدم مشروع قانون جديد للشراكة المسجلة تمشيا مع قرار المحكمة الدستورية. سيوفر القانون للشركاء المثليين جميع الحقوق التي يوفرها القانون السابق، وسيتم تقديمه إلى البرلمان في وقت مبكر من فبراير 2009.
في 12 فبراير 2009، وافقت الحكومة المجرية على مشروع قانون جديد للشراكة المسجلة من شأنه أن ينطبق فقط على الشركاء المثليين، ويوفر كافة حقوق الزواج ماعدا التبني والقدرة على التشارك في الاسم.
تم اعتماد مشروع القانون من قبل البرلمان في 20 أبريل 2009. صوت 199 نائبا (عن الحزب الاشتراكي المجري وتحالف الديمقراطيين الأحرار) لصالح مشروع القانون، في المقابل صوت 159 نواب (عن حزب فيدس – الاتحاد المدني المجري وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي) ضده، وامتنع 8 نواب مستقلون عن التصويت. دخل قانون الشراكة المسجلة الجديد في 1 يوليو 2009. الشراكات المسجلة متوفرة فقط للشركاء المثليين. تنطبق جميع قواعد الزواج، باستثناء الحق في أخذ الاسم المشترك، والحق في التبني المشترك والوصول المشترك إلى التلقيح الاصطناعي.
في 23 مارس 2010، قضت المحكمة الدستورية بأن القانون دستوري.
في فبراير/شباط 2018، قضت محكمة بودابست الإقليمية بأنه يجب على المجر الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج على أنه شراكة مسجلة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر زواج المثليين
في سبتمبر 2007، قدم التحالف الليبرالي للديمقراطيين الأحرار، وهو جزء من الائتلاف الحاكم منذ انتخابات 2002، مشروع قانون إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان. كان من شأن ذلك أن يسمح بزواج المثليين من خلال تعريف الزواج بين شخصين فوق سن 18. في 6 نوفمبر 2007، رفضت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مشروع القانون من دون نقاش. وقد أشار معارضو مشروع القانون إلى حكم من المحكمة الدستورية قبل بضعة أشهر من ذلك، والذي حدد مؤسسة الزواج كاتحاد بين رجل وامرأة.
في 1 كانون الثاني/يناير 2012، دخل دستور جديد أقرته حكومة فيكتور أوربان، زعيم حزب فيديز الحاكم، حيز التنفيذ، وقيد الزواج إلى الأزواج المغايريين ولم يتضمن أي ضمانات للحماية من التمييز بسبب التوجه الجنسي.
في 29 يونيو 2015، قدم نائب غابور فودور من الحزب الليبرالي مقترحا لتعديل الدستور لتعريف الزواج كاتحاد من شخصين وقدم مشروع قانون لإجراء التغييرات المناسبة في القوانين. رفضت لجنة العدالة في البرلمان كلا الإجراءين في 26 أكتوبر 2015.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر الرأي العام
أجريت عدة استطلاعات للرأي لقياس مواقف سكان المجر بشأن هذه المسألة. ووجد مؤشر يوروباروميتر صدر في ديسمبر 2006 أن 18% وافقوا على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا.
أظهر استطلاع أجرته ميديان في يوليو 2007 أن 30% اعتبروا أنه من المقبول أن يتزوج الأزواج المثليون.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «ماسمي» في ديسمبر 2007 أن 35% من الذين تم استطلاعهم يؤيدون السماح للشركاء المثليين بالزواج.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سوندا إيبسوس في سبتمبر 2009 أن غالبية الهنغاريين، 58%، أيدوا قانون الشراكة المسجلة للشركاء المثليين.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس في مايو 2013 أن 30% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 21% آخرون أشكالًا أخرى من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
وجد مؤشر يوروباروميتر لعام 2015 أن 39% من الذين تم استطلاعهم يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين كان 53% ضده.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر الرأي العام
أظهر استطلاع للرأي عام 2016 أجراه موقع «بودابست برايد أند أنتيغريتي لاب» أن 36% من المجريين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 56% ضده و 7% لم يقرروا بعد (21% أيده بشدة، 15% أيده إلى حد ما، 15% عارضه إلى حد ما، و41% عارضه بشدة). كما وجد الاستطلاع أن 60% من السكان اتفقوا على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، وأيد 46% حقوق تبني المثليين للأطفال في حين عارض ذلك 47%. كان دعم زواج المثليين أعلى بين النساء (40%) مقارنة بالرجال (33%)، وأعلى بين خريجي الجامعات (43%)، وأعلى بين الأشخاص الذين يعرفون شخصًا مثليًا (46%). كانت المعارضة تتركز بشكل رئيسي بين المتدينين، حيث كان 75% من الحاضرين للكنائس بانتظام يعارضون زواج المثليين، حيث تناقصوا بناءً على مستوى الحضور للكنيسة، وبين ناخبي حزب فيديز الحاكم (71%). بين الأشخاص غير المتدينين، كان الدعم والمعارضة متشابهين بنسبة 47%. وعلى الرغم من معارضة أغلبية المستطلعين لزواج المثليين، فقد وجد الاستطلاع أن 60% لم يوافقوا على الاعتقاد بأن زواج المثليين يشكل تهديدًا للقيم المجرية، بينما رأى 66% منهم أن «الأزواج المثليين يرغبون في الحصول على الزواج كإظهار من الحب والتفاني المتبادل».
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر الرأي العام
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث نشر في مايو 2017 أن 27% من المجريين يؤيدون الزواج من نفس الجنس، بينما عارضه 64%. كان الدعم أعلى بين غير المتدينين (34%) ومن تتراوح أعمارهم بين 18-34 سنة (39%)، على النقيض من الكاثوليك (25%) والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 وأكثر (23%).
معاملة المثليين في بولندا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بولندا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في بولندا. تم تأكيد هذا رسميا في عام 1932، وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير، والتي تم تحديدها على 15عاما. تقدم بولندا لمجتمع المثليين نفس الحقوق كالمغايرين في بعض المناطق: يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم، ويسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة بشكل علني في القوات المسلحة البولندية، ويسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني وفقاً لمتطلبات معينة بما في ذلك خضوعهم لجراحة إعادة تحديد الجنس. يحظر القانون البولندي التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي. ولكن، لا توجد أي حماية للتعليم والخدمات الصحية وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية. في عام 2018، حكمت المحكمة العليا أنه من غير القانوني حرمان السلع والخدمات على أساس التوجه الجنسي.
معاملة المثليين في بولندا
يميل المجتمع البولندي إلى أن يكون محافظًا اجتماعيًا مع قضايا حقوق المثليين. ينتسب أغلبية السكان البولنديين إلى الكنيسة الكاثوليكية. على هذا النحو، تؤثر الأعراف الكاثوليكية بقوة على إدراك الجمهور وتسامح مجتمع المثليين. تنص المادة 18 من الدستور البولندي على أن «الزواج، باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة [...] يجب أن يوضع تحت حماية ورعاية جمهورية بولندا». مما أدى إلى تفسيرات مختلفة بالإضافة إلى قضايا قانونية حول ما إذا كان الدستور يسمح بزواج المثليين أم لا. في فبراير 2019، حكمت محكمة عليا في وارسو أن الدستور البولندي لا يحظر صراحة زواج المثليين. لاتعترف بولندا بالاتحادات المدنية، على الرغم من استمرار النقاش حول هذه القضية. ومع ذلك، فإن المواقف تتطور وتصبح أكثر قبولا، تمشيا مع الاتجاهات العالمية. في عام 2011، أصبحت آنا غرودزكا ثالث عضوة برلمان متحولة جنسيا في العالم، بعد جورجينا باير من نيوزيلندا وفلاديمير لوكسوريا من إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2014، تم انتخاب الناشط المثلي روبرت بيدرو كرئيس بلدية سووبسك. زاد قبول الأشخاص من مجتمع المثليين في المجتمع البولندي في تسعينات القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين في وقت مبكر، وذلك أساسا بين الشباب وأولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى مثل وارسو وكراكوف. هناك مشهد مرئي واضح مع نوادي في جميع أنحاء البلاد، ويقع معظمها في المناطق الحضرية الكبيرة. وهناك أيضا العديد من منظمات حقوق المثليين، وأكبرها هي حملة مكافحة رهاب المثلية ولامدا وارسو. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية البولنديين يدعمون الآن الاتحادات المدنية للشركاء المثليين، والحقوق القانونية المحدودة مثل الميراث والحق في اتخاذ القرارات الطبية، فضلاً عن الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج.
معاملة المثليين في بولندا
أعرب العديد من الأحزاب السياسية اليسارية، كتحالف اليسار الديمقراطي، حزب العمال المتحدة، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، «حركتك» والحزب الحديث، عن دعم حركة حقوق المثليين. يمكن العثور أيضا على بعض الأصوات الداعمة الفردية في حزب يمين الوسط «المنبر المدني».
معاملة المثليين في بولندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
لم يكن هناك أبداً أي قانون ضد المثلية الجنسية في ظل حكومة بولندية حرة وديمقراطية. خلال تقسيم بولندا (1795-1918)، فرضت سلطات الاحتلال قوانين تحظر المثلية الجنسية. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية بموجب القانون في عام 1932، بإدخال قانون عقوبات جديد. تم تحديد السن القانونية للنشاط المثلي على 15، بالتساوي مع السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير. تم إضفاء الشرعية على الدعارة المثلية في عام 1969. تم حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض في عام 1991.
معاملة المثليين في بولندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. ولكن يتمتع الشركاء المثليون بفوائد محدودة معينة، خاصة في عقد الإيجار لأسرة مشتركة، الحق في عدم الشهادة ضد حقوق الشريك، والإقامة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. لا يتم الاعتراف بزواج المثليين، وتنص المادة 18 من دستور بولندا على أن «الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا»، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
اقترح مشروع قانون لتشريع الاتحادات المدنية لأول مرة في عام 2003. وفي عام 2004، في ظل الحكومة اليسارية، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين بتسجيل علاقتهما. كان من الممكن منح الأطراف في اتحاد مدني بموجب مشروع القانون مجموعة كبيرة من المزايا والحماية والمسؤوليات (مثل صناديق التقاعد والضرائب المشتركة والمزايا المتعلقة بالوفاة)، التي تُمنح حاليًا للزوج فقط في الزواج، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن السماح بتبني الأطفال. لكن فشل مشروع القانون بسبب الانتخابات العامة لعام 2005.
معاملة المثليين في بولندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تأتي المعارضة الرئيسية لتشريع زواج المثليين أو الاتحادات المدنية من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ذات النفوذ السياسي، التي تتمتع بدرجة كبيرة من النفوذ في الدولة. كما تتمتع الكنيسة بمكانة اجتماعية هائلة. تعتقد الكنيسة أن المثلية الجنسية انحراف. في عام 2012، يعتبر 95% من البولنديون أنفسهم من الروم الكاثوليك، ويمارس 54% منهم طقوسهم الدينية كل أسبوع.
معاملة المثليين في بولندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في يناير/كانون الثاني 2013، صوّت مجلس النواب على رفض خمسة مشاريع قوانين مقترحة من شأنها أن تشرع الشراكات المسجلة للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. وأصدرت المحكمة العليا في وقت لاحق الرأي مشيرا إلى أن مشاريع القوانين المقترحة من قبل تحالف اليسار الديمقراطي، حركتك والمنبر المدني كانت جميع دستورية، وبأن المادة 18 من الدستور تحمي الزواج. في ديسمبر 2014، رفض مجلس النواب البولندي التعامل مع قانون الشراكة المدنية الذي اقترحته حركتك، مع تصويت 185 صوتا لصالح مناقشته في مقابل تصويت 235 صوتا ضد ذلك. في مايو 2015، رفض مجلس النواب مرة أخرى التعامل مع هذا الموضوع، مع تصويت 146 نائبا لصالحه مقابل 215 نائبا ضد (146-215). وقالت رئيسة الوزراء إيفا كوباتش إن الشراكات المدنية هي قضية يواجهها البرلمان المقبل.
تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد في 12 فبراير 2018 من قبل الحزب الحديث.