hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في إسكتلندا قانونية النشاط الجنسي المثلي
في يونيو/حزيران 2018، أصدر البرلمان الإسكتلندي «قانون الجرائم الجنسية التاريخية (العفو والتجاهل) 2018»، وهو قانون أصدر عفواً رسمياً للرجال، الأحياء والموتى، الذين أدينوا بتهمة ممارسة الجنس بالتراضي مع رجال آخرين قبل إلغاء تجريم ذلك. على الرغم من أن العفو هو أمر رمزي بحت، إلا أن القانون يسمح أيضًا لأي شخص لديه حبس تاريخي بسبب النشاط الجنسي المثلي، قانوني حاليا، بتقديم طلب «تجاهل» رسمي. إذا قبل الوزير المختص طلب التجاهل، فهذا يمنع من إدراج المعلومات في فحوص الإفصاح ويعامل الجريمة على أنها لم تحدث.
معاملة المثليين في إسكتلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
أصبحت الشراكات المدنية قانونية للشركاء المثليين في اسكتلندا منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة قانون الشراكة المدنية لعام 2004. قانون يعطي الشركاء المثليين معظم (وليس كل) حقوق ومسؤوليات الزواج المدني. ويحق للشركاء المدنيين نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك، وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق.
كان لتشريع زواج المثليين في اسكتلندا العديد من التأثيرات الملحوظة على التشريعات المتعلقة بالشراكات المدنية الاسكتلندية. على الرغم من أن الحكومة الاسكتلندية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح الشراكات المدنية للشركاء المغايرين أم لا، فقد اختارت الحكومة تقديم:
معاملة المثليين في إسكتلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، يمكن تحويل الشراكات المدنية التي تنشأ في أماكن أخرى في المملكة المتحدة بخلاف اسكتلندا (بما في ذلك أيرلندا الشمالية) إلى زواج دون أن يضطر الزوجان إلى حل الشراكة المدنية.
يعتبر زواج المثليين قانوني في اسكتلندا منذ 16 ديسمبر 2016، وقد تم عقد أول زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014. ينص القانون على أن المنظمات الدينية وعاقدي الزواج الفرديين ليسوا ملزمين بأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، على الرغم من السماح للمنظمات الدينية بتخويل رجال الدين للقيام بذلك.
في 25 يوليو 2012، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها ستقوم بتشريع زواج المثليين. تم الإعلان عن هذه الخطوة على الرغم من المعارضة من قبل كل من كنيسة اسكتلندا ومن الكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا. على الرغم من إعلان نائبة الوزير الأول نيكولا ستورجيون عن هذه الخطوة بأنها «الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله»، إلَّا أنها طمأنت الكنائس بأنها لن تلزمهم على عقد زواج المثليين. خلال مرحلة التشاور، تلقى الوزراء أكثر من 19,000 رسالة من الناخبين حول هذه القضية.
معاملة المثليين في إسكتلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 27 يونيو 2013، قدمت الحكومة الاسكتلندية «مشروع قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا)» في البرلمان الإسكتلندي.
في 4 فبراير 2014، عقد البرلمان الإسكتلندي قراءته النهائية على مشروع القانون للسماح بزواج المثليين تمت الموافقة على مشروع القانون من خلال تصويت 108 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (108-15) وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014. وافق برلمان المملكة المتحدة بالفعل على إجراء التعديلات اللازمة لقانون المساواة 2010 في المملكة المتحدة إذا قام البرلمان الإسكتلندي بسن تشريع زواج المثليين، وذلك للسماح بإعفاء بعض المنظمات الدينية والعقائدية من الاضطرار إلى القيام، أو المشاركة في زواج المثليين إذا خالف معتقداتها، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الإسكتلندي. وقعت أول حفلات زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014، على الرغم من أنه يمكن تبديل الشراكة المدنية للحصول على شهادة الزواج من 16 ديسمبر 2014، لذا تم الاعتراف لأول مرة في نفس اليوم بأول زواج مثلي بموجب القانون الإسكتلندي.
معاملة المثليين في إسكتلندا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في يونيو 2017، وافقت الكنيسة الأسقفية الأسكتلندية على زواج المثليين ضمن القانون الكنسي للكنيسة. هذا التغيير يؤثر فقط على الكنائس الأسقفية داخل اسكتلندا وليس على غيرها من الأديان أو طوائف الكنائس الأخرى. في مايو 2018، أقرت الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا في تصويت 345 صوتا لصالح مقابل 170 صوتا ضد (345-170) لإجراء اقتراح يهدف إلى تكليف لجنة بصياغة قانون الكنيسة بشأن مسألة زواج المثليين. وقد طُلب من لجنة الأسئلة القانونية التابعة لها تقديم تقرير إلى هيئة صنع القرار في عام 2020.
معاملة المثليين في إسكتلندا التبني وتنظيم الأسرة
في 28 سبتمبر 2009، دخل التشريع الذي يسمح للشركاء والأزواج المثليين بتبني الأطفال في اسكتلندا. وفي الوقت نفسه، بدأ العمل ب«قانون تنظيم العناية بالأطفال (اسكتلندا) 2009»، مما يسمح للأزواج والشركاء المثليين باعتبارهم آباء وأمهات للتبني على نفس الأساس مثل أي شخص آخر.
الوضع القانوني فيما يتعلق بالترتيبات الأبوية المشتركة حيث يتبرع رجل مثلي الجنس أو شريكان أو زوجان مثليان بالحيوانات المنوية لشريكتين أو زوجتين مثليتين هو أمر معقد. بعد التغييرات التي نفذها «قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة 2008»، من المرجح أن تعامل الزوجات والشريكات المثليات الذين تم التبرع لهما بالحيوانات المنوية كأولياء لطفلهم. إذا كانت الزوجتان أو الشريكتان اللذان تم التبرع لهما شريكتان مدنيتان/متزوجتان، فسيتم استبعاد وضع الأب تلقائياً. إذا كانت الشريكتان اللذان تم التبرع لهما ليستا شريكتين مدنيين/ متزوجين، فقد تتمكن الأمهات من اختيار ما إذا كن يرغبن في أن يكون الأب الثاني للطفل الأب البيولوجي أو الأم غير غير البيولوجية.
معاملة المثليين في إسكتلندا التبني وتنظيم الأسرة
تأجير الأرحام غير التجاري قانوني في المملكة المتحدة، بما في ذلك اسكتلندا. يدعم القانون الآباء المثليين الذين ينجبون من خلال تأجير الأرحام في المملكة المتحدة بنفس الطريقة كما يفعل الأزواج المغايرون ويسمح للتطبيقات إلى المحكمة ذات الصلة، لأولئك الآباء الذين يرغبون في أن يكون اسمهما على شهادة ميلاد طفلهم كأبوين/وصيين قانونيين للطفل.
معاملة المثليين في إسكتلندا الحماية من التمييز
أثر قانون المساواة لعام 2010 من قبل برلمان المملكة المتحدة بشكل مباشر على اسكتلندا. منذ التنفيذ، شمل القانون إعادة تحديد الجنس، والزواج والشراكة المدنية، والجنس، والتوجه الجنسي بين مجموعة من السمات الأخرى. يحظر القانون التمييز والمضايقة والإيذاء لشخص آخر لأنه ينتمي إلى مجموعة يحميها القانون، أو يتم الظن بأنه ينتمي إلى إحدى تلك الجماعات أو يرتبط بشخص يقوم بذلك.
في عام 2009، سنت اسكتلندا تشريعا ينص على تعزيز العقوبة إذا كان الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو التوجه الجنسي للضحية أو هويتها الجندرية.
معاملة المثليين في إسكتلندا الهوية الجندرية والتعبير عنها
قانون الاعتراف بالجندر 2004 في المملكة المتحدة، والذي ينص على الاعتراف رسميا بتغيير الشخص لجنسه القانوني ينطبق على اسكتلندا.
في عام 2018، أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن خطط للبدء في تقديم «اعتراف قانوني بالجنس غير الثنائي|X» لخانة الجنس في وثائق الهوية، وكذلك تخفيض الحد الأدنى لسن التحول جنسيا إلى 16.
معاملة المثليين في إسكتلندا التربية الجنسية
دعم بيان الحزب القومي الاسكتلندي في عام 2016 دروس التربية الجنسية، فضلا عن «تدريب المساواة» للمعلمين، والتي من شأنها أن تغطي قضايا مجتمع المثليين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن تنفيذ التعليم الشامل لمجتمع المثليين في المناهج الدراسية الاسكتلندية. وقد رحب الناشطون المدافعون عن حقوق المثليين بهذه الخطوة، واستشهدوا بدراسات وجدت أن حوالي 9 من كل 10 من الأشخاص من مجتمع المثليين الاسكتدليون قد عانوا من رهاب المثلية في المدرسة، وأفاد 27% منهم بأنهم حاولوا الانتحار بعد تعرضهم للمضايقة والتنمر.
معاملة المثليين في إسكتلندا ظروف الحياة
تغيرت المواقف تجاه أعضاء مجتمع المثليين بشكل كبير في اسكتلندا في بضعة عقود فقط. في الثمانينيات، كان الجو العام هو مظاهر رهاب المثلية، والعداء والكراهية العامة. في هذه الأوقات، كان امام أفراد مجتمع المثليين إما أن يظلوا غير معلنين عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، أو ينتقلون إلى إنجلترا أو ينتحروا. على الرغم من أن انتشار الآراء والمناهج المتعصبة ضد مجتمع المثليين، بدأت مجموعات صغيرة من المثليين في التنظيم سياسياً واجتماعياً، داعين من بين أمور أخرى إلى إلغاء القسم 2A، الذي يحظر «الترويج للمثلية الجنسية»، والذي تم إلغاؤه في نهاية عام 2000 على الرغم من معارضة لذلك منظمة وقوية. بحلول أوائل عام 2000، أصبحت المواقف أكثر قبولًا بشكل متزايد. في عام 2004، سُن تشريع يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني. تم تشريع الشراكات المدنية في عام 2005، متبوعة بالتبني في عام 2009 وزواج المثليين في عام 2014. في الوقت الحاضر، تعتبر اسكتلندا «واحدة من أكثر الدول الصديقة لمجتمع المثليين في العالم». ووصفت وسائل الإعلام تغير القبول الاجتماعي بأنه «تحول زلزالي»، إذ ازداد القبول الاجتماعي للعلاقات المثلية وأفراد مجتمع المثليين بشكل هائل. وفقا لمؤسسة الاتجاهات الاجتماعية الاسكتلندية، فإن حوالي 29% من الاسكتلنديين في عام 2000 رأوا أن «العلاقات المثلية ليست خاطئة على الإطلاق». في عام 2015، رأى 59% منهم هذا. أظهر استطلاع الرأي لعام 2014 الذي نشرته مؤسسة الاتجاهات الاجتماعية الاسكتلندية أن 68% من الاسكتلنديين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 17%. كان الدعم أعلى بين الشباب (83%) مقارنة بين الأشخاص فوق 65 (44%)، بين النساء (72%) بين الرجال (63%)، وبين الملحدين أو الأشخاص غير المتدينين (81%) مقارنة بالكاثوليك (60%)، أو أتباع كنيسة اسكتلندا (59 %).
معاملة المثليين في إسكتلندا ظروف الحياة
في عام 2016، كان غالبية رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية في اسكتلندا من مجتمع المثليين علنا: كانت روث ديفيدسون رئيسة حزب المحافظين الإسكتلندي، كانت كيزيا دوغديل رئيسة حزب العمال الإسكتلندي، وكان باتريك هارفي رئيس حزب الخضر الإسكتلندي، وكان رئيس ديفيد كوبيرن الفرع الإسكتلندي لحزب استقلال المملكة المتحدة.
معاملة المثليين في إسكتلندا ظروف الحياة
لدى كل من غلاسكو وادنبره حضور قوي لمجتمع المثليين، مع العديد من المثليين الحانات والنوادي والحانات والمطاعم. وإن كان أصغر حجما، فإن أبردين، ستيرلينغ ودندي أيضا تستضيف مجموعة متنوعة من الأماكن والأحداث الخاصة بمجتمع المثليين. تعد مسيرة فخر غلاسكو للمثليين، وهي مسيرة سنوية تعقد في الصيف، أكبر حدث للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في اسكتلندا، بحضور حوالي 50,000 شخص. تقام مسيرة فخر سكوتيا للمثليين في إدنبره سنويًا في شهر يونيو، وتشتمل على مسيرة الفخر وشواء ومعرض.
لومو (فلم)
لومو (بالإنجليزية: Lumo)، هو فيلم وثائقي، صدر في العام 2007 عن لومو سيناي البالغة من العمر عشرين عامًا، وهي امرأة وقعت ضحية الحرب العالمية الأولى في أفريقيا. أثناء العودة إلى الوطن في يوم من الأيام، تعرضت لومو وامرأة أخرى للاغتصاب الجماعي من قبل مجموعة من الجنود الذين كانوا يقاتلون من أجل السيطرة على جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994. ونتيجة لذلك، عانت لومو من ناسور ناتج عن الصدمة، وهي حالة مزمنة تركتها غير قادرة على انجاب الأطفال، ومرفوضة من قِبل خطيبها ومعظم القرية، فيستعرض فيلم «لومو» كلًا من مأساة المرأة وعملية الشفاء.
تم إخراج لومو وإنتاجه بواسطة Bent-Jorgen Perlmutt و Nelson Walker   III و Louis Abelman و Lynn True، وتم بثه كجزء من سلسلة Point of View في PBS لعام 2007.
زواج المثليين في إسكتلندا
أصبح زواج المثليين قانونيا في اسكتلندا منذ 16 ديسمبر 2014. نظرا لأن قانون الأسرة ليس في سلطة برلمان المملكة المتحدة، لدى البرلمان الإسكتلندي القدرة التشريعية لإجراء تغييرات على قانون الزواج.
زواج المثليين في إسكتلندا الشراكات المدنية
أصبحت الشراكات المدنية (بالإنجليزية: civil partnerships)‏ باللغة الاسكتلندية: ceevil pairtnership؛ باللغة الغيلية الاسكتلندية:
(com-pàirteachas sìobhalta) قانونية للشركاء المثليين في اسكتلندا منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة «قانون الشراكة المدنية 2004» (بالإنجليزية: Civil Partnership Act 2004)‏ باللغة اسكتلندية: (Ceevil Pairtnership Act 2004) باللغة غيلية اسكتلندية: (Achd Com-pàirteachasan Sìobhalta 2004). قانون يعطي الشركاء المثليين معظم (وليس كل) حقوق ومسؤوليات الزواج المدني. ويحق للشركاء المدنيين نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك، وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق.
زواج المثليين في إسكتلندا الشراكات المدنية
كان لتشريع زواج المثليين في اسكتلندا العديد من التأثيرات الملحوظة على التشريعات المتعلقة بالشراكات المدنية الاسكتلندية. على الرغم من أن الحكومة الاسكتلندية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح الشراكات المدنية للشركاء المغايرين أم لا، فقد اختارت الحكومة تقديم:
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، يمكن تحويل الشراكات المدنية التي تنشأ في أماكن أخرى في المملكة المتحدة بخلاف اسكتلندا (بما في ذلك أيرلندا الشمالية) إلى زواج دون أن يضطر الزوجان إلى حل الشراكة المدنية.
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
في كانون الثاني/يناير 2009، تم إعداد عريضة من قبل نيك هندرسون، مدير شبكة إل جي بي تي للدفاع عن حقوق المثليين، لتقديمها إلى البرلمان الإسكتلندي. طالبت العريضة بتغيير القانون الذي يمنع الأشخاص المثليين والمثليات من الزواج، من خلال تعديل «قانون الزواج (اسكتلندا) 1977». كما دعا الالتماس إلى السماح بتنظيم حفلات زواج المثليين من قبل الجماعات الدينية، ولكن فقط إذا أعطت المؤسسة الدينية موافقتها. بالإضافة إلى الدعم السياسي من رئيس حزب العمال في البرلمان الأوروبي، غلينيس ويلموت، ومن عضو البرلمان الأوروبي والناشط في مجال حقوق المثليين مايكل كاشمان، حصلت العريضة على توقيعات والدعم من سيليا كيتزينغر و«سو ويلكينسون» وثمانية من قادة الكنائس، من الكنيسة الأسقفية ومن كنيسة اسكتلندا. وكثيرا ما تحدث الكاهن كلفن هولسوورث، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الاسكتلندية سانت ماري في غلاسغو، عن استعداده ورغبته في القيام بزواج المثليين قانونيا في كنيسته، وكان أحد الداعمين الرئيسيين للعريضة. كما أنها حظيت بدعم كبير من عضو البرلمان الإسكتلندي عن حزب العمال جورج فولكس. أغلقت العريضة في 6 مارس، حيث جمعت 1,007 توقيعاً.
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
في 17 آذار/مارس 2009، وافقت لجنة الالتماسات بالإجماع على استجواب الحكومة الاسكتلندية بشأن ما إذا كانت تخطط لتعديل «قانون الزواج (اسكتلندا) 1977» للسماح بزواج المثليين. كما طلبوا تقديم سبب إذا لم يكن بالإمكان النظر في تعديل ما لذلك.
في مارس/آذار 2009، وقبل تقديم التماس شبكة إل جي بي تي إلى البرلمان الإسكتلندي، أسست «أن يو أس اسكتلندا» «حملة المساواة في الزواج»، وأطلقت عريضة مماثلة للبرلمان الإسكتلندي ودعت إلى تعديل التشريع للسماح بزواج المثليين وبالشراكات المدنية للمغايرين جنسيا في اسكتلندا، على الرغم من أن الالتماس نفسه لم يميز بين الزواج المدني والديني. هذه الحملة جذبت دعم عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء البرلمان الإسكتلندي، فضلا عن المنظمات والأفراد الناشطين. أغلقت العريضة في 1 سبتمبر 2009، بعد أن جمعت 1331 توقيعاً. وفي 8 أيلول / سبتمبر، اجتمعت لجنة الالتماسات بعد العطلة الصيفية، ووافقت على الاتصال بالحكومة سعيا للحصول على ردود على نقاط محددة أثيرت في كلا الالتماسين والمناقشة.
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
في 1 كانون الأول / ديسمبر 2009، قررت لجنة الالتماسات تنظيم اجتماع بين وزير حكومي ومقدمي الالتماسات، بالإضافة إلى الاستفسار عما إذا كانت الحكومة قد تنظر في إنشاء لجنة استشارية من الأطراف المعنية. رفضت الحكومة الالتماس، لأن إضفاء الشرعية على زواج المثليين في اسكتلندا يقتضي إجراء تغييرات في الأمور التي ليس فيها تداول للسلطات، مثل مجالات الهجرة والمعاشات التقاعدية وقانون الميراث، والتي يجب القيام بها كلها على المستوى الوطني. قالت رئيسة وحدة المساواة الحكومية هيلاري ثيرد إنه على الرغم من وجهة نظر المساواة «بأن المساواة في الزواج هو أين نريد أن نكون»، فإنه سيكون «وضعًا صعبًا» إذا كان زواج المثليين قانونيًا في اسكتلندا ولكن ليس قانونيا في إنجلترا. في عام 2011، أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء مشاورات حول تشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز، وقد بدأت في مارس 2012.
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
من سبتمبر إلى ديسمبر 2011، عقدت الحكومة الاسكتلندية مشاورة حول القضية بعد أن وجد استطلاع لمؤسسة المواقف الاجتماعية الاسكتلندية أن 60% من الاسكتلنديين يؤيدون تقنين زواج المثليين في اسكتلندا. قدمت المشورة النظر في كل من إزالة المحظورات الدينية للشراكات المدنية وتشريع زواج المثليين داخل البلد. في مقدمة وثيقة التشاور، ذكرت نائبة الوزير الأول نيكولا ستارجن:
«تختار الحكومة الاسكتلندية أن توضح وجهات نظرها الأولية في بداية هذه المشاورات. نميل إلى الرأي القائل بأنه يجب ألا يتم حظر الاحتفالات الدينية للشراكات المدنية، وأنه ينبغي تشريع زواج المثليين حتى يتسنى للأزواج المثليين خيار الزواج إذا كانت هذه هي الطريقة التي يرغبون في إظهار التزامهم تجاه بعضهم البعض، ونعتقد أيضا أنه لا ينبغي أن تكون أي هيئة دينية أو موظفوا الزفاف الخاصين بها ملزمين بعقد احتفالات زواج المثليين أو الشراكة المدنية.»
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
خلافا للاستشارات الإنجليزية والويلزية، تناولت الاستشارة الاسكتلندية قضية زواج المثليين في السياق الديني. في 10 ديسمبر 2011، ذكرت صحيفة ذا سكوتسمان أنه تم تلقي حوالي 50,000 رد من داخل اسكتلندا. في الواقع، عندما تم الانتهاء من العد، وصل المجموع إلى 77,508. قدمت الحكومة نتائج وتحليل الاستشارات في يوليو 2012. وكان المستجيبون الذين عارضوا تقنين زواج المثليين في الغالبية، مع 67% ضده. ولكن، قدما 14,869 (19%) من الإجابات من خارج اسكتلندا وتم تقديم 26,383 (34%) بواسطة بطاقة بريدية مطبوعة مسبقا بدلا من ورقة الاستشارة المناسبة.
في 25 تموز/يوليو 2012، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها ستقدم تشريعا لتقنين زواج المثليين المدني والديني في اسكتلندا. وكررت الحكومة عزمها على ضمان عدم إجبار أي مجموعة دينية أو فرد من رجال الدين على القيام بهذه الاحتفالات؛ كما أعلنت عن عزمها العمل مع حكومة وستمنستر لإجراء التغييرات اللازمة على قانون المساواة لضمان ذلك.
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
في 27 يونيو 2013، قدمت الحكومة الاسكتلندية "مشروع قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا)" في البرلمان الإسكتلندي. أعلن المدافعون عن حقوق المثليين، الذين كانوا يحتفلون خارج برلمان المملكة المتحدة في 15 يوليو 2013 بمرور قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013" في مجلس اللوردات، أنهم سيواصلون حملة توسيع حق زواج المثليين لكل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
وقد أعلن معظم أعضاء البرلمان الإسكتلندي دعمهم لزواج المثليين، بما في ذلك زعيم كل حزب في البرلمان: أليكس سالموند (الحزب القومي الاسكتلندي، حينها الوزير الأول لاسكتلندا)، يوهان لامونت (حزب العمال الإسكتلندي)، روث ديفيدسون (حزب المحافظين الإسكتلندي)، ويلي ريني (الحزب الديمقراطي الليبرالي الإسكتلندي)، وباتريك هارفي (حزب الخضر الإسكتلندي).
تم تسريع مشروع القانون من خلال البرلمان الإسكتلندي بهدف الحصول على الموافقة الملكية على التشريع بحلول مارس 2014.
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
نظرت لجنة تكافؤ الفرص في مشروع القانون من 5 سبتمبر إلى 7 نوفمبر، مع نشر تقرير في 8 نوفمبر. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مر مشروع القانون في قراءته الأولى في تصويت 98 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا فقط وامتناع 5 أعضاء عن التصويت (98-15-5). من بين 98 من أعضاء البرلمان الإسكتلندي الذين صوتوا بـ «نعم» على مشروع القانون، كان 52 عضواً عن الحزب القومي الإسكتلندي، و 31 عضواً عن حزب العمال الإسكتلندي، و 7 أعضاء عن حزب المحافظين الإسكتلندي، و 4 أعضاء عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الإسكتلندي، وعضوين عن حزب الخضر الإسكتلندي، وكان اثنان من المستقلين. ومن بين الـ 15 من أعضاء البرلمان الإسكتلندي الذين صوتوا بـ «لا» على مشروع القانون، كان 6 أعضاء عن الحزب القومي الإسكتلندي، و8 أعضاء عن حزب المحافظين الإسكتلندي، وعضو واحد عن حزب العمال الإسكتلندي. من بين الـ 5 من أعضاء البرلمان الإسكتلندي الذين امتنعوا عن التصويت، كان اثنان من أعضاء الحزب القومي الإسكتلندي، و3 أعضاء عن حزب العمال الإسكتلندي.
زواج المثليين في إسكتلندا زواج المثليين
عاد مشروع القانون إلى لجنة تكافؤ الفرص للمرحلة الثانية. ونظرت اللجنة في مشروع القانون في 19 ديسمبر 2013، ورفضت العديد من التعديلات التي اقترحها معارضو التشريع. واصلت اللجنة المرحلة الثانية في 16 يناير 2014.
تم إجراء مناقشة المرحلة النهائية والتصويت في 4 فبراير 2014. تمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 105 لصالحه مقابل 18 صوتا ضده، مع عدم وجود أي امتناع عن التصويت. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية كقانون الزواج المدني والشراكة (اسكتلندا) 2014
(بالإنجليزية: Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014)‏ باللغة الاسكتلندية: (Mairiage an Ceevil Pairtnership (Scotland) Act 2014)؛ باللغة الغيلية الاسكتلندية: (Achd Pòsaidh is Com-pàirteachasan Sìobhalta (Alba) 2014) في 12 مارس عام 2014، وتم عقد أول زواج مثلي في 31 ديسمبر 2014.
تم تنفيذ 462 حالة زواج مثلي في اسكتلندا في الأشهر الخمسة الأولى بعد دخول قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) 2014 حيز التنفيذ. شكل حالات زواج المثليين 12% من جميع حالات الزواج التي أجريت خلال ذلك الوقت.
في مارس 2016، أظهرت إحصائيات نشرتها سجلات اسكتلندا الوطنية أن 1,671 حالة زواج مثلي جرت في اسكتلندا في عام 2015. ومن بين هؤلاء، تم تحويل 935 حالة من الشراكات المدنية القائمة وعقد 736 من حالات زواج المثليين الجديدة. في عام 2016، كان هناك 998 حالة زواج من نفس الجنس، تمثل 3.5% من حالات الزواج الـ 28.231 التي أجريت في اسكتلندا في ذلك العام.
زواج المثليين في إسكتلندا الرأي العام
أظهر استطلاع الرأي لعام 2014 الذي نشرته مؤسسة الاتجاهات الاجتماعية الاسكتلندية أن 68% من الاسكتلنديين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 17%. كان الدعم أعلى بين الشباب (83%) مقارنة بين الأشخاص فوق 65 (44%)، بين النساء (72%) بين الرجال (63%)، وبين الملحدين أو الأشخاص غير المتدينين (81%) مقارنة بالكاثوليك (60%)، أو أتباع كنيسة اسكتلندا (59 %).
مرافقة الولادة الطبيعية
مرافقة الولادة الطبيعية، وتعرف أيضًا باسم القابلة أو الداية، هي امرأة توفر رعاية الحمل والولادة. كما توفر القابلات التقليديات غالبية رعاية الأمومة الأولية في العديد من البلدان النامية، وقد تعمل ضمن مجتمعات محددة في البلدان المتقدمة.
توفر الداية الرعاية الصحية الأساسية والدعم والمشورة خلال وبعد الحمل والولادة، وتستند في المقام الأول إلى الخبرة والمعرفة المكتسبة بشكل غير رسمي من خلال تقاليد وممارسات المجتمعات التي نشأت فيها. إنهم يعملون عادًة في المناطق الريفية والنائية وغيرها من المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.
قد لا تتلقى القابلات التعليم والتدريب الرسمي في توفير الرعاية الصحية،  ولا توجد أي متطلبات مهنية محددة مثل الشهادة أو الترخيص، قد تكون هناك ولاّدة تقليدية متعلمة وقد اختارت عدم التسجيل في الترخيص المهني. غالبًا ما تتعلمن تجارتهن من خلال التلمذة الصناعية أو يتم تدريسهن ذاتيًا في العديد من المجتمعات.
مرافقة الولادة الطبيعية
إن إحدى معايير القبول لدى العملاء كمحترفين هي الخبرة كأم، العديد من الدايات أيضًا من المعالجين بالأعشاب أو غيرهم من المعالجين التقليديين. وقد تكون القابلة مدمجة أو لا في نظام الرعاية الصحية الرسمي.
وتعمل القابلات أحيانًا كجسر بين المجتمع والنظام الصحي الرسمي، وقد يرافن النساء إلى المرافق الصحية من أجل الولادة.
مرافقة الولادة الطبيعية التدريب والتركيز في العمل
وكثيرًا ما تكون القابلات من النساء الأكبر سنًا، اللواتي يحظين بالاحترام في مجتمعاتهن. ويعتبرن أنفسهن من ممارسي الرعاية الصحية الخاصة الذين يستجيبون لطلبات الخدمة، يركز عملهن على مساعدة النساء أثناء الولادة وعلى الفور بعد الولادة، وكثيرا ما تشمل مساعدتهن الأعمال المنزلية.
قد لا يكون للقابلات أي تدريب رسمي حول كيفية تحضير النساء الحوامل. والعديد منهن من ذوات الخبرة العالية في رعاية المرأة بشكل جيد بما في ذلك كيفية التعرف والاستجابة بشكل مناسب لمضاعفات الحمل، إنها مسألة مناقشة ما إذا كان نقص التعليم لدى بعض القابلات والطريقة التي تحضرن بها العديد من الولادات خطرًا على الأمهات وأطفالهن. ويتطلب تقييم تأثير هؤلاء الممارسين التقليديين على النتائج الصحية مراعاة العوامل الإضافية مثل الفقر أو توافر الخدمات الصحية أو الدعم المؤسسي.
مرافقة الولادة الطبيعية التدريب والتركيز في العمل
من المسلم به بشكل متزايد أن القابلة قد يكون لها دورًا في تحسين النتائج الصحية في البلدان النامية بسبب وصولها إلى المجتمعات المحلية والعلاقات التي تتقاسمها مع النساء في المجتمعات المحلية، وخاصة إذا كانت المرأة غير قادرة على الوصول إلى الرعاية الماهرة. بدأت بعض البلدان ومعاهد التدريب والوكالات غير الحكومية ببذل الجهود لتدريب القابلات على الرعاية التوليدية الأساسية وفي حالات الطوارئ، وتنظيم الأسرة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بصحة الأم، من أجل تعزيز الروابط بين خدمات الرعاية الصحية الحديثة والمجتمع، وتحسين فرص الحصول على نتائج صحية أفضل بين الأمهات والرضع.
هناك بعض النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها التدخلات الهادفة لتدريب القابلات على خفض معدل وفيات الفترة المحيطة بالولادة. ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة على فعالية هذه البرامج على نطاق واسع، حيث إنها نادرًا ما تُدمج في إطار إستراتيجية عامة لتحسين رعاية الأم والطفل.
مرافقة الولادة الطبيعية الاندماج في أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية
من الناحية التاريخية، تم تشغيل الولّادات التقليديات خارج الهيكل الرسمي لتقديم الرعاية الصحية. وقد استخدم التدريب الولادي كوسيلة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية للمجتمعات المحرومة في البلدان النامية على أمل تقليل الوفيات والحالات مرضية. في حين أن التركيز في العقدين الماضيين كان على تدريب الدايات، فقد أظهرت الدراسات حول تأثير التدريب نتائج متضاربة في نتائج الأمهات مع العديد من الدراسات التي تظهر القليل أو لا تأثير على النتائج العالية للوفيات النفاسية. ونتيجة لذلك، كان هناك تحول نحو القابلات الماهرات القادرين على تجنب وإدارة المضاعفات.
لا ينبغي إغفال دور القابلات  في المجتمع، هن أعضاء تحظين باحترام كبير وأصول مثبتة في معالجة النتائج السيئة للأمهات. لم تنجح الدايات في التعامل مع مضاعفات الولادة، ولكنها ساهمت في التدخلات الناجحة في صحة الأم، والوليد، والطفل؛ وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة كافية على أن تدريب الدايات يحسن معدل وفيات المواليد.
مرافقة الولادة الطبيعية الاندماج في أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية
إن الجزء الأساسي المفقود في تدريب القابلات هو نظام إحالة ملائم، الذي يسمح للدايات باستخدام علاقاتهن الوثيقة مع المجتمع لربط الحوامل بالمولدات الماهرات.
تعتمد فعالية إحالة القابلات إلى المرافق الصحية على قدرة نظام الرعاية الصحية على دعم زيادة الخدمات المقدمة والإشراف اللازم لدعم تكامل الولّادات التقليديات.
تم تحديد خمس آليات لتكامل النظام الولادي: التدريب والإشراف على القابلات،  ومهارات التعاون للعاملين في مجال الصحة، وإدراج الدايات في الأنشطة القائمة على المرافق،  ونظم للتواصل بين الدايات ومهارات النظام التوليدي، وتحديد الأدوار للدايات ومهارات النظم التوليدية.