معاملة المثليين في الولايات المتحدة الرؤساء بعد ستونوول
تعريف الجندر على أنه الجنس: في 21 أكتوبر 2018، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مذكرة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي خططت لوضع تعريف للجنس على أساس تحديد الجنس عند الولادة عبر الوكالات الفيدرالية. جادلت المذكرة لصالح تعريف الجنس «على أساس بيولوجي واضح، يقوم على أساس علمي وموضوعي وقابل للإدارة» واستخدام الاختبارات الجينية لتحديد الجنس في حالة حدوث نزاعات. في تلك الليلة، تجمع عدة مئات من الأشخاص في واشنطن سكوير بارك احتجاجًا على السياسة المقترحة. خلال الأيام التالية، تجمع الآلاف من المحتجين في واشنطن العاصمة؛ سان دييغو؛ بورتلاند، مين؛ منيابولس؛ لوس أنجلوس؛ ميلووكي؛ بوسطن؛ ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
في وقت مبكر، حاولت إدارة ترامب منع جهود الحكومة للبدء في حساب الأشخاص من مجتمع المثليين. في مارس 2017، أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي أسئلته المقترحة لتعداد 2020 (يتم إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات) ومسح المجتمع الأمريكي (يتم إجراؤه سنويًا). لأول مرة على الإطلاق، غطت الأسئلة المقترحة مواضيع حول التوجهات الجنسية والهوية الجندرية. ومع ذلك، تم سحب الأسئلة على الفور. ادعى مكتب الإحصاء أن الموضوع قد تم إدراجه «عن غير قصد» (في الواقع، تم إدراجه لأن ما يقرب من 80 من أعضاء الكونغرس طلبوا ذلك في العام السابق). وأضاف مكتب الإحصاء: «هذا الموضوع لا يُقترح على الكونغرس من أجل تعداد عام 2020 أو مسح المجتمع الأمريكي. لقد تم تصحيح التقرير.» في نهاية المطاف، تمت إضافة أسئلة حول العلاقات المثلية مرة أخرى إلى الإحصاء السكاني، ولكن هذا النهج المحدود لا يوفر طريقة لإسناد الهوية الجنسية المثلية وازدواجية التوجه الجنسية إلى أولئك الذين ليسوا حاليًا في أي علاقة أو الذين هم في علاقة مغايرة، ولا يمكن أن تنسب هوية المتحولين جنسيا إلى أي شخص. في نفس الشهر، أصدرت إدارة ترامب مسودة للمسح الوطني السنوي للمشاركين في قانون الأميركيين المسنين، الذي تديره وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. تمت إزالة الأسئلة حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية المضافة في عام 2014 من مشروع 2017.
كما عارضت إدارة ترامب الجهود المبذولة لحماية المثليين من التمييز في التوظيف. في 27 مارس 2017، عكس ترامب توجيهات من إدارة أوباما (الأمر التنفيذي 13673، «الأجر العادل وأماكن العمل الآمنة») التي كانت تتطلب من الشركات ذات العقود الفيدرالية الكبيرة لإثبات التزامها بحماية مجتمع المثليين وغيرها من قوانين العمل. في 26 يوليو 2017، تدخلت إدارة ترامب في دعوى التوظيف الخاص، في قضية زاردا ضد شركة ألتيتيد إكسبرس وحثت وزارة العدل، التي اتخذت الجانب المقابل من لجنة تكافؤ فرص العمل، محكمة استئناف فيدرالية على الحكم أن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يحظر التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي. (حكمت المحكمة، على الرغم من ذلك ، بأن القانون يحظر ذلك). في 30 نوفمبر 2018، وقّع ترامب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والتي تضمنت حاشية تمنع الولايات المتحدة من الامتثال لدعوة الاتفاقية لإنهاء «التمييز على أساس الجندر».
إحدى الطرق الرئيسية التي تمكّن بها إدارة ترامب من التمييز هي توفير إعفاءات من قانون مكافحة التمييز على أساس «الضمير» أو «الحرية الدينية». في 5 ديسمبر 2017، عندما سئل أحد مراسلي البيت الأبيض عما إذا كان الرئيس ترامب قد وافق على أنه لا بأس بالنسبة لصانعي الكعكات بوضع لافتات في نوافذ متاجرهم قائلة «نحن لا نخبز كعكات لحفلات الزفاف المثلية»، كما جادل محاميه العام أمام المحكمة العليا، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن الرئيس يؤمن بالحرية الدينية و «وهذا يشمل ذلك». في 18 يناير 2018، أعلمت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية عن إنشاء قسم الحرية الدينية والضمير، ضمن مكتب الحقوق المدنية. الغرض منه هو إنفاذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بـ "حرية الضمير والحرية الدينية"؛ أي لتمكين الأفراد والشركات من إعفاء أنفسهم من الامتثال لقوانين عدم التمييز. في 23 كانون الثاني/يناير 2019، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إنه يمكن إعفاء «ميراكل هيل مينستريز»، وهي وكالة رعاية للحضانة في غرينفيل، كارولينا الجنوبية، من لائحة عدم التمييز في عهد أوباما. ستستمر ميراكل هيل في تلقي الأموال الفيدرالية ويُسمح لها برفض الخدمات المقدمة للآباء المحتملين للتبني من غير المسيحيين أو المثليين. يجب أن يتم إحالة المتقدمين المرفوضين إلى وكالة أخرى.
في 3 أكتوبر 2017، صوتت إدارة ترامب ضد قرار الأمم المتحدة لإدانة عقوبة الإعدام (التي أدانت استخدام هذه العقوبة ضد المثلية الجنسية بشكل خاص)، مما جعل الولايات المتحدة واحدة من 13 دولة فقط تقوم بالتصويت ضد القرار (بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث تمارس عقوبة الإعدام لممارسة الجنس المثلي). ومع ذلك، كان هذا وفقًا لسياسة طويلة الأمد، حيث صوتت إدارة أوباما ضدها أيضًا. قالت جيسيكا ستيرن، المديرة التنفيذية لمجموعة حقوق المثليين آوترايت آكشن إنترناشيونال أن «إدارة ترامب تنتهك العديد من انتهاكات الحقوق، وانتهاكاتها العديدة لمجتمع المثليين إلى كراهية الأجانب، ولكن هذه الحالة بالذات ليست مثالًا على تقلص الدعم لحقوق المثليين ... سيكون من الخطأ تفسير ذلك معارضتها لقرار عقوبة الإعدام بتغيير السياسة تجاه المثليين».
في 19 فبراير 2019، اتبعت الإدارة نهجًا أكثر تأييدًا للمثليين ووالمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا عبر إعلان حملة جديدة للقضاء على تجريم المثلية الجنسية في جميع أنحاء العالم، برئاسة ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا مثلي الجنس علنا. في ذلك اليوم، استضاف غرينيل في برلين 11 ناشطًا من مختلف الدول الأوروبية؛ ويبدو أنه لم تتم دعوة أي أفراد أو مجموعات أمريكية. في اليوم التالي، سأل أحد المراسلين الرئيس عن المبادرة، وبدا أن الرئيس غير مدرك لها. في النص الرسمي للبيت الأبيض من تلك المقابلة، طلب ترامب من المراسل أن يكرر السؤال، وأجاب في النهاية، «لا أعرف، أه، ما التقرير الذي تتحدث عنه. لدينا العديد من التقارير.» أخبر غرينيل إن بي سي نيوز في 20 فبراير أن النية كانت استخدام المساعدات الاقتصادية الأمريكية كورقة مساومة لإقناع الدول الأخرى بتغيير قوانينها، والشراكة مع الدول الأوروبية في هذا المسعى. وقال «هذه ليست سياسة جديدة؛ إنها دفعة جديدة».
عارض بنس منذ فترة طويلة توسيع حقوق المثليين طوال مسيرته السياسية. في أيار/مايو 2016، قال حاكم إنديانا مايك بنس إن الوصول الطلاب المتحولين جنسياً إلى استخدام المراحيض يجب التعامل معه على مستوى الولاية. قال هذا استجابةً للتوجيه الذي قدمته إدارة أوباما للسماح للطلاب باستخدام الحمام المطابق للجنس الذي يحددونه. بعد شهر، في 15 يونيو 2016، أعلن ترامب أن بنس سيكوم نائبه لمنصب نائب الرئيس. تم انتقاد القرار من قبل نشطاء حقوق المثليين بسبب كونه معروفًا بمعارضته لزواج المثليين ودعمه لـ«قوانين الحرية الدينية» التي تسمح للأفراد والشركات بالمطالبة بإعفاءات دينية من تقديم الخدمات للأفراد من مجتمع المثليين، بما في ذلك قانون وقعه أثناء حكمه. أثناء الحملة، أثناء مناقشة حقوق المثليين مع باحث قانوني، زعم ترامب أن مازح بينس «يريد إعدامهم جميعًا»؛ لم يتم الكشف عن التعليق حتى أكتوبر 2017. وصفت الوزيرة هيلاري كلينتون، التي خاضت الانتخابات ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016، بنس بأنه «الاختيار الأكثر تطرفًا في جيل واحد».
بصفته نائب الرئيس، ألقى بنس خطابًا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز 2018 دون ذكر الأشخاص من مجتمع المثليين.
في عام 1993، تم الزعم أن بنس كتب خطابا معاديا للمثليين لمؤسسة استعراض السياسات في إنديانا نشر في استعراض السياسات في إنديانا، التي حث أرباب العمل لعدم توظيف أفراد من مجتمع المثليين، بدعوى أنهم «غير شرعيون» يحملون «معدلات عالية للغاية من المرض،» وأنهم «غير قادرين جسديا.» بينما كتب بنس الرسالة المعنية فعليا، فقد نشر العديد من الرسائل لمؤسسة استعراض السياسات في إنديانا والتي يعتقد على نطاق واسع أنها معادية للمثليين.
في عام 2000، ذكر موقع حملة بنس للكونغرس على الإنترنت أنه ينبغي على الكونغرس تمويل قانون رايان وايت فقط بعد أن أكد التدقيق أن «المنظمات التي تحتفل وتشجع أنواع السلوكيات التي تسهل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية» ستكون غير مؤهلة للتمويل، وأنه «يجب توجيه الموارد نحو تلك المؤسسات التي تقدم المساعدة لأولئك الذين يسعون لتغيير سلوكهم الجنسي.» تم تفسير التعليق الأخير من قبل البعض على أنه بيان دعم لعلاج التحويل، وهو اتهام لم تتم معالجته إلا بعد انتخاب بنس كنائب للرئيس، عندما وصف المتحدث باسم بنس الاتهام بأنه «سوء فهم». ومع ذلك، تم مناصرة علاج التحويل ضمن منصة الحزب الجمهوري الذي اعتمد في مجلس يوليو 2016.
في خطاب ألقاه عام 2006، قال إن «تدهور الزواج والأسرة» يسبب «انهيارًا اجتماعيًا» وأن «فكرة الرب» هي منع زواج المثليين.
في عام 2007، قام بالتصويت ضد قانون عدم التمييز في التوظيف والذي كان من شأنه حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
في عام 2010، عارض السماح للجنود بالإعلان عن كونهم مثليين.