مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التفاوض من أجل الانسحاب
وافق مجلس العموم على رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ فقط، ورفض التعديلات الأخرى المقترحة التي من شأنها أن تمنح البرلمان سلطة تمديد المادة 50 ومنع خروج بريطانيا من الصفقة. بعد التصويت التقى كوربين مع ماي وتم الاتفاق على أنه إذا تمكنت ماي من إعادة التفاوض بنجاح على اتفاقية الانسحاب فسيتم إجراء تصويت آخر في 13 فبراير 2019. تم الاتفاق أيضًا على أن تعود ماي إلى بروكسل لإجراء المزيد من المحادثات.
في 2 فبراير 2019أعلنت رئيسة الوزراء خلال اجتماع في بروكسل أن زعيم المعارضة قد وافق على دعم اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تضمن أن دعم الحدود الأيرلندية لن يكن دائمًا. في 7 فبراير 2019 عقدت ماي اجتماعًا آخر في بروكسل وتم الاتفاق على إجراء المزيد من المحادثات بحلول نهاية الشهر، على الرغم من حقيقة أن يونكر كرر المزاعم السابقة بأن الاتحاد الأوروبي لن يعيد فتح المفاوضات، اقترح تأجيل تصويت مجلس العموم الآخر على اتفاقية انسحاب الاتحاد الأوروبي ولن يحدث حتى نهاية مارس. في 24 فبراير أكدت ماي أن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في 27 فبراير سيتم تأجيله إلى 12 مارس وأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت الآن «في متناول اليد». في في 27 فبراير 2019 صوت مجلس العموم بأغلبية ساحقة لوضع جدول زمني حكومي إلزاميًا يبدأ في 12 مارس من شأنه أن يمنح النواب الحق في الموافقة على أو رفض مسودة اتفاق الحكومة، أو قبول أو رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بلا صفقة»، أو تمديد أو عدم تمديد الموعد النهائي للمادة 50.
بعد مفاوضات بين ماي ويونكر في ستراسبورج فرنسا، أعلنا في 11 مارس 2019 عن اتفاق جديد أعطى تأكيدات ملزمة قانونيًا بالطبيعة المؤقتة للدعم المقترح. لم يتم إجراء أي تغييرات على اتفاقية الانسحاب الفعلي، تم استكمالها باتفاقية موازية. أيد الايرلندي تويسيش ليو فارادكار الاتفاق الجديد. بعد ذلك قام المدعي العام للمملكة المتحدة جيفري كوكس بتحديث مشورته القانونية بشأن اتفاقية الانسحاب، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة "أدت إلى تخفيضات كبيرة في خطر تعرض المملكة المتحدة للوقوع في خطر الحاجة للمساعدة، لكن المملكة المتحدة لم تكن بعد قادرة على ترك المساندة من جانب واحد.
في 12 مارس رفض مجلس العموم مرة أخرى اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي، وصوت ضده بأغلبية 391 مقابل 242. بعد التصويت مباشرة أعلنت ماي في المجلس أنها ستقدم اقتراحًا يرفض الموافقة على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 دون اتفاق الانسحاب وإطار للعلاقة المستقبلية، للمناقشة والتصويت في مجلس النواب في اليوم التالي.
في 13 مارس صوت مجلس النواب ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي دون صفقة بأغلبية 321 صوتًا مقابل 278. عدل التصويت اقتراح الحكومة من خلال تحديد أنه سيتم استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في أي وقت. بعد التصويت مباشرة أعلنت ماي في المجلس أنها ستقدم اقتراحًا بشأن تمديد فترة التفاوض بموجب المادة 50، للمناقشة والتصويت في مجلس النواب في اليوم التالي.
في 14 مارس تمت الموافقة على اقتراح الحكومة بأغلبية 412 صوتًا مقابل 202. تم تقديم أربعة تعديلات لكن كل هذه التعديلات لم تتم الموافقة عليها. وهذا يعني أن رئيسة الوزراء ماي ستطلب تمديد المادة 50 في المجلس الأوروبي في 21 - 22 مارس. مدة وغرض هذا التمديد ليست واضحة بعد. إذا تم إقرار اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي قبل 20 مارس، فستطلب في شهر مايو تصويت ثالث ذي معنى تمديدًا قصيرًا حتى 30 يونيو من أجل الاستعداد لانسحاب منظم. إذا لم تتم الموافقة على اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي للمرة الثالثة، فستطلب ماي تمديدًا أطول، ربما بعد 30 يونيو. أوضح قادة ومسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الخيار الأخير سيتطلب من المملكة المتحدة إجراء انتخابات أوروبية في شهر مايو لأن البرلمان الأوروبي الجديد سوف يجتمع أولاً في 1 يوليو. بالإضافة إلى ذلك سيتعين على حكومة المملكة المتحدة التوصل إلى إستراتيجية تفاوضية مختلفة، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعمه مجلس العموم.
في 18 مارس أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن الإجراء البرلماني منع الحكومة من إحضار نفس اتفاقية الانسحاب إلى حد كبير للتصويت مرة أخرى في الجلسة التشريعية نفسها. فقط إذا تم تعديلها من حيث المضمون كما حدث بين 15 يناير و12 مارس، فيمكن تقديمه مرة أخرى.