جارد بولس المواقف السياسية
في وقت رحيله من الكونغرس، كان بولس واحدًا من سبعة أعضاء المثليين بشكل علني في الكونغرس الـ113، تجمع المساواة للمثليين في الكونغرس. دفع بوليس لإلغاء قانون الدفاع عن الزواج، وأثنى على قرار إدارة أوباما بأن وزارة العدل لم تعد تدافع عن قانون الدفاع عن الزواج، قائلا إن «القسم 3 من القانون غير دستوري». وفي بيان، قال بولس «إنني أحيي الإدارة لأنني أدركت في النهاية ما انتقدته أنا وزملائي منذ فترة طويلة، ويحرم الناس من القدرة على الاعتراف رسميا بعلاقاتهم، ويشعرهم بأنهم مرحب بهم كشركاء فقط لكونهم من مجتمع المثليين أمر غير صائب، وهذا قرار يؤكد اليوم هذه.» كما أعرب بولس عن تقديره للرئيس أوباما لأنه أيد علانية زواج المثليين واصفاً إياه بأنه «أخبار سارة للعائلات الأمريكية».
كان بولس راعيًا أصليًا لـ HR 116 أو قانون احترام الزواج. HR 116 يلغي قانون الدفاع عن الزواج ويسمح بالاعتراف بزواج المثليين والمثليات في الولايات المتحدة، وواشنطن العاصمة، وتبعيات الولايات المتحدة الأمريكية.
كان بولس أيضا الراعي الرئيسي لقانون عدم التمييز ضد الطلاب مع السناتور آل فرانكن (ديمقراطي- مينيسوتا)، الذي قدم القانون في مجلس الشيوخ. سينشئ القانون حظرًا فدراليًا شاملاً لعدم التمييز في جميع المدارس العامة والابتدائية والثانوية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مع توسيع القانون التاسع من قانون تعديلات التعليم للطلاب المثليين. في بيان، قال بولس «التعليم حق لكل طالب» بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية الفعلية أو المتصورة له. «لقد أظهرت لنا الزيادة المقلقة في حالات الانتحار بين المراهقين كم نحن بعيدون عن جعل مساحاتنا المدرسية آمنة.» حصل القانون على رعاية 167 في مجلس النواب، مع توقيع عضوين اثنين فقط من الجمهوريين. يتم دعم القانون أيضًا من قِبل موقع Change.org والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.
صوّت بوليس لإلغاء «لا تسأل، لا تقل»، الذي يحظر الخدمة على الأعضاء المثليين والمثليات في الجيش. إلى جانب 67 من أعضاء مجلس النواب، في رسالة إلى الرئيس أوباما، حث بولس على إلغاء «لا تسأل ، لا تقل». واستشهد في الرسالة بقرار قاضي ولاية كاليفورنيا بعدم دستورية ذلك، وأعضاء الخدمة البالغ عددهم 14,000 الذين تم تسريحهم من الجيش منذ تمرير القانون.
في بيان صحفي حول إلغاء القانون قال بولس: «إلغاء لاتسأل، لاتقل هو انتصار لقضية المساواة ودفاعنا الوطني. لفترة طويلة جداً، منعت هذه السياسة المسيئة الأميركيين الشجعان من الخدمة في جيشنا والدفاع عن بلدنا فقط بسبب من يحبون، لقد قوض أمننا القومي عن طريق إجبار المثليين والمثليات على الخروج من الخدمة العسكرية في وقت تحتاج فيه أمريكا إلى أكثر المواهب حماسة وشجاعة، بغض النظر عن توجههم الجنسي.»
كان بولس أيضا من المؤيدين والموقع المشارك لقانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الإبن لمنع جرائم الكراهية، وإعطاء التمويل الكافي والقدرة للسلطات الاتحادية للتحقيق في جرائم الكراهية، ودافع عن الحماية ضد الضحايا العنف المنزلي من مجتمع المثليين ليتم تضمينهم في قانون العنف ضد المرأة.
في سبتمبر 2014، قدم بولس «التماسًا لإبراء الذمة» لإحضار قانون عدم التمييز في العمل ضد الأشخاص من مجتمع المثليين إلى مجلس النواب للتصويت المناسب. انضم التواب جارامينيدي، وهولت، وكونولي إلى بولس في دعم تقديم الالتماس. يتضمن التشريع المعدل إعفاءات دينية ضيقة.
في مايو 2014، أصبح بوليس أول نائب أمريكي يقبل حملة التبرعات عبر البيتكوين.
في عام 2014، رعا بولس اقتراعين يستهدفان التكسير الهيدروليكي، وهما المبادرتان 88 و 89. سعى بولس إلى تحريك التكسير من مسافة 500 قدم (150 م) من بيوت الناس إلى 2000 قدم (610 أمتار) لتحسين نوعية الحياة لأصحاب المنازل في المناطق المتضررة. في 4 أغسطس 2014، أعلن بوليس أنه سيسحب دعمه لتدابير الاقتراع.
في سبتمبر 2015، أعرب بولس عن دعمه لتغيير العمليات التأديبية الجامعية المتعلقة بالاغتصاب في الحرم الجامعي من أجل الحكم على الحالات في مقابل معيار معقول، قائلاً: «إذا كان هناك 10 أشخاص متهمين، وبمستوى معقول، أو اثنين فعلوا ذلك، يبدو من الأفضل التخلص من جميع الأشخاص العشرة ... نحن لا نتحدث عن حرمانهم من الحياة أو الحرية، فنحن نتحدث عن نقلهم إلى جامعة أخرى،» بعد أن تم انتقاده بسبب هذه التصريحات، اعتذر بولس قائلا: «لقد ذهبت بعيداً جداً (اخطأت) عن طريق الإيحاء بأنني أؤيد طرد الطلاب الأبرياء من حرم الجامعات»
أبدى بولس اهتمامه بالبيئة التنظيمية المتعلقة بكومبوتشا. شارك في رعاية مشروع قانون كان من شأنه تقنين الشحن من الحليب الخام بين الولايات.