الزي الإسلامي في أوروبا وجهات النظر
تُمنع النساء في ألمانيا كذلك من ارتداء البرقع أو النقاب أثناء السياقة وقيادة السيارات وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة على الطرق. أكدت وزارة النقل الاتحادية أن هناك حظر موجود فعلاً بحكم الأمر الواقع. عاد موضوع الحجاب للتداول في ألمانيا عام 2006 حينما طلبت المواطنة التركية ديليغوز إيكن من زميلاتها المسلمات على خلع الحجاب كوسيلة لإظهار استعدادهن للاندماج في المجتمع الألماني. أثار نعيم شكير الناشط المسلم في ألمانيا مخاوف أخرى تتعلق بمنع الحجاب؛ حيث أكد على أن هذا التصرف يزيد من التمييز ضد المرأة المسلمة ويُفاقم مشكلة اندماجها في المجتمع الحديث. بالنسبة لنعيم؛ ففرض حظر على الحجاب يُؤثر بشكل كبير على النساء خاصة عندما يتم طردهن من الوظائف وإجبارهن على تقبل الصراع الحاد بين الأسرة والمجتمع الأمر الذي يضع عبئا ثقيلًا جدًا على كاهل المرأة المسلمة مقارنة بالرجل. يدعو نعيم كذلك إلى التركيز على قضايا أخرى مثل التعليم أكثر من «التحرر» ومحاولة التحكم في لباس المرأة.
صدر قانون في فرنسا عام 2004 يحظر الرموز الدينية في المدارس. توسّع هذا القانون في وقت لاحق ليشمل جميع الملابس التي تدل على دين أو تُشير لرمز ما. عادة ما يتم تبرير هذا الحظر كإجراء لضمان علمانية الدولة فضلا عن حيادية الدين داخل الدولة – يُعرف هذا باسم مبدأ اللائكية. أيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك في كانون الأول/ديسمبر 2003 قانونا جديدا يحظر صراحة أي «علامة مرئية تدل على الانتماء الديني» لتعزيز روح العلمنة. تم إقرار القانون من قِبل البرلمان الفرنسي في آذار/مارس 2004.
في الوقت الحالي؛ يحظر القانون الفرنسي ارتداء أي ملابس قد تُشير لدين مرتديها للطلاب لكن وبالرغم من ذلك فالتعليمات الوزارية والرقابة تستهدف بالخصوص الأزياء الإسلامية بما في ذلك الحجاب، البرقع والنقاب مقارنة بباقي الرموز الدينية التي عادة ما تثير أي جدل أو ضجة في الداخل الفرنسي. صدرت في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بعض التعليمات التي تمنع المدرسات -وحتى المدرسين- من ارتداء الصلبان الصغيرة، نجمة داود أو الخمسة، إلا أن هذه التشريعات لا تنطبق على الآباء أو الطلاب الذين يدرسون في الجامعات، غير أن المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة يحظر عليهم عرض انتمائهم الديني على أساس «الخدمة العامة والحياد». تم تطبيق سياسات مماثلة أحيانا في مؤسسات الدولة مثل العاملين في المستشفيات العامة.
يتعلق في المقام الأول في فرنسا بالحجاب الإسلامي باعتباره رمزا من رموز الدين الذي يتحدى علمانية الدولة، بل هناك من يعتبره تبعية فقط في حين يرى آخرون أنه يُشكل مخاطر أمنية وبالتالي يجب منعه. بالنسبة للقانون الذي صدر في عام 2004؛ فهو لم يتحدث صراحة عن موضوع ارتداء الزي الإسلامي في الشارع العام إلا أنه تطرق لهذه المسألة فيما بعض مدرسات ومدرسي التعليم العالي أو منشآت التعليم الخاص.
في 22 حزيران/يونيو 2009؛ ذكَر رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي أن البرقع هي «غير مرحب به» في فرنسا معلقا في الوقت ذاته: «في بلادنا؛ لا يمكنُ أن نقبل أن تكون المرأة سجينة خلف حجاب بدعوى أنه قطعة من الحياة الاجتماعية خاصة أنها محرومة من هويتها.» قامت بعد ذلك الجمعية الوطنية الفرنسية بتعيين 32 من المشرعين من الأحزاب اليسارية لمدة ستة أشهر من أجل تقصي الحقائق للنظر في سبل تقييد استخدام الزي الإسلامي. قدمت المجموعة في 26 كانون الثاني/يناير 2010 تقريرها الذي تم الاتفاق عليه من قبل ستة أصوات مقابل ستة عارضوه -وبالتالي فإن صوت الرئيس سيكون هو الحاسم- من أصل عشرين عضوا في لجنة التصويت. تضمن التقرير مجموعة من المٌعطيات بما في ذلك عدم السماح للمرأة بارتداء البرقع عند الوصول إلى مكان الخدمات العامة.
أصبح بحلول أيلول/سبتمبر 2010 من غير القانوني ارتداء أغطية الوجه إلا في مكان العمل مع بعض الشروط، كما أصبحَ من غير القانوني ارتداء البرقع في الأماكن العامة في فرنسا. تم سن مشروع القانون وتم الاتفاق على كل بنوده بما في ذلك دفع غرامة قدرها 150 يورو في حالة ما ارتدت سيدة ما الحجاب مقابل 30.000 يورو للرجال الذين يُجبرون زوجاتهم على ارتداء الحجاب مع ما يصل إلى سنة واحدة في السجن. تم تمرير القانون في مجلس الشيوخ فصوّت عليه 246 شخصًا مقابل معارضة واحد. صدرت أول غرامة في 22 أيلول/سبتمبر 2011. تم الطعن في القانون ثم اقتيد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أيدت القانون بدل أن تُعارضه وذلك بحلول 1 تموز/يوليو 2014. قبلت المحكمة الأوروبية بحجة الحكومة الفرنسية التي تقوم على «فكرة العيش معًا».