hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في مالطا
أصبح زواج المثليين قانونيًا في مالطا في 1 سبتمبر 2017، عقب إقرار التشريع في البرلمان في 12 يوليو 2017. تم توقيع القانون في القانون من قبل رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في 1 أغسطس 2017. في 25 أغسطس 2017، أصدر وزيرة المساواة مذكرة قانونيًة بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017.
وسمحت مالطا بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عام 2014 بعد سن «قانون الاتحادات المدنية». تمنح الاتحادات المدنية نفس حقوق ومسؤوليات وواجبات الزواج، بما في ذلك حق التبني المشترك. صوت البرلمان على الموافقة النهائية على القانون في 14 أبريل 2014، بتصويت 37 صوتا لصالحه وامتناع 30 عضوا عن التصويت. تم التوقيع على القانون، أيضا من قبل الرئيسة كوليرو بريكا، في 16 أبريل 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية للحكومة في اليوم التالي، في 17 أبريل. تم عقد أول اتحاد مدني في 13 يونيو 2014.
زواج المثليين في مالطا الاتحادات المدنية
قبل انتخابات عام 2008، أرسلت «حركة مالطا لحقوق المثليين» طلبا إلى جميع الأحزاب السياسية الرئيسية طالبين منهم وجهات نظرهم حول الاعتراف بالاتحادات المثلية. لم يدعم أي من الأحزاب زواج المثليين، لكن جميعهم أيدوا الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين إلى حد ما. ودعم الحزب القومي توسيع بعض الحقوق للشركاء المثليين المتساكنين دون زواج. أيد حزب العمال المالطي الاعتراف «بالعائلات المثلية والشراكات»، على الرغم من أنه لم يكن معروفا ما إذا كان هذا سيكون في شكل مساكنة غير مسجلة أو شراكة مسجلة. دعم حزب العمال الوطني الشراكات المدنية التي من شأنها أن تمنح الشركاء المثليين بعض الحقوق الممنوحة للأزواج المتزوجين، وليس بما في ذلك مزايا الرعاية المغايرين. دعم البديل الديموقراطي/الخضر الشراكات المدنية التي توفر كل حقوق الزواج.
زواج المثليين في مالطا الاتحادات المدنية
في 28 آذار/مارس 2010، أعلن رئيس الوزراء لورانس غونزي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم المساكنة، وتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام. قدم وزير العدل مشروع القانون (المعروف باسم «مشروع قانون الشراكة المدنية وحقوق والتزامات المتساكنين 2012») في 28 أغسطس 2012، واستمرت عملية التشاور حتى 30 سبتمبر.تم تقديم مشروع القانون، لكن لم يصوت عليها إلى أن سقطت في ديسمبر 2012 بسبب سقوط الحكومة وحل البرلمان.
خلال حملة الانتخابات لعام 2013، أعلن حزب العمال عن نيته في تقديم قانون يسمح بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين في حالة انتخابهم في الحكومة. تم تحديد هذا الأمر بحلول صيف 2013، ولكن تم تأجيله حتى عام 2014. قالت «هيلينا دالي»، وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين والحريات المدنية، أن تشريع زواج المثليين سيتطلب إجراء استفتاء، وأن الحكومة لا تنوي طرح المسألة على تصويت شعبي.
زواج المثليين في مالطا الاتحادات المدنية
في 30 أيلول/سبتمبر 2013، في اليوم الأول من الدورة التشريعية الجديدة، قام برلمان مالطا بالقراءة الأولى لمشروع قانون الاتحادات المدنية، الذي نُشر في 14 أكتوبر 2013. وينشئ التشريع اتحادات مدنية (بالمالطية: unjoni ċivili)‏ لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين تعطيهم نفس الحقوق المتاحة للأزواج،  بما في ذلك حقوق التبني المشتركة. على الرغم من أن العازب في مالطا بغض النظر عن توجه الجنسية قادر بالفعل على تبنيهم كفرد، فإن المعارضين جعلوا حقوق التبني محور تركيزهم على التشريع. في خطبة عيد الميلاد عام 2013، أدان المطران الكاثوليكي الروماني تشارلز جي سكالون التبني من قبل الشركاء المثليين وقال أن البابا فرانسيس قد طلب منه اتخاذ موقف عام ضده. في 25 فبراير 2014، مر مشروع القانون مرحلة اللجان. تأجلت القراءة الثالثة لأن الرئيس جورج أبيلا أشار إلى أنه لن يوقع عليها. أصبحت ماري لويز كوليرو بريكا، التي أشارت إلى أنها ستوقع عليها، رئيسة في 4 أبريل. تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة في 14 أبريل في تصويت 37 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده، مع تأييد جميع أعضاء حزب العمال المالطي وامتناع جميع أعضاء الحزب الوطني المعارض عن التصويت. تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس ماري لويز كوليرو بريكا في 16 أبريل، ونشر في الجريدة الرسمية للحكومة في 17 أبريل وأصبح رسميا «قاتون الاتحاد المدني 2014» (بالمالطية: Att tal-2014 dwar l-Unjonijiet Ċivil)‏. تم إجراء أول اتحاد مدني في 13 يونيو 2014. في 20 يونيو 2014، نشرت وزارة الشؤون الداخلية والأمن الوطني لوائح، على أساسها، تعترف الدولة بالاتحادات المدنية في الخارج، والتي تعتبرها الوزارة ذات وضع معادل للاتحاد المدنية في مالطا. منذ 1 سبتمبر 2017، يمكن للشركاء في اتحاد مدني تحويل اتحادهن إلى زواج في غضون خمس سنوات من دخول «قانون الزواج (تعديل) وقوانين أخرى، 2017». قام كاهن كاثوليكي أصله من جمهورية الدومينيكان بالتصرف عكس المبادئ التوجيهية للكنيسة، إذ قام بمباركة زوجين مثليين من الذكور في حفل خطوبة في أبريل 2015.
زواج المثليين في مالطا الاتحادات المدنية
تم تسجيل 47 اتحادا مدنيا بحلول أبريل 2015، بعد عام من دخول قانون الاتحادات المدنية حيز التنفيذ.
بحلول نوفمبر 2016، تم تسجيل 153 اتحاد مدني من نفس الجنس في البلاد. بحلول أبريل 2017، ارتفع هذا العدد إلى 188.
ووفقاً للتقارير التي ظهرت خلال مناقشة مشروع قانون زواج المثليين في نهاية يونيو/حزيران 2017، تم تسجيل حوالي 200 اتحاد مدنية من نفس الجنس في ذلك الوقت.
زواج المثليين في مالطا المساكنة غير المسجلة
في 3 أبريل 2017، وافق البرلمان المالطي على «قانون المساكنة 2016» (بالمالطية: Att tal-2016 dwar il-Koabitazzjoni)‏. يعترف القانون بالشركاء المتساكنين الذين يعيشون معا لمدة سنتين على الأقل ويمنح المتساكنين المزيد من الحقوق المتعلقة بالقرارات الأبوية والطبية، من بين أمور أخرى. يحدد القانون المساكنة بين شخصين، بغض النظر عن جنسهما. وقد وقّعت الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا على القانون في 7 نيسان/أبريل. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 تموز 2017.
زواج المثليين في مالطا زواج المثليين
في مارس/آذار 2016، صرح رئيس وزراء مالطا وزعيم حزب العمال الحاكم جوزيف موسكات في مناسبة دولية بمناسبة يوم المرأة أنه يؤيد شخصيا تشريع زواج المثليين في البلاد وأنه «حان وقت النقاش الوطني» حول القضية.رد زعيم الحزب القومي المعارض سيمون بوسوتيل بالقول أنه على الرغم من أن الحكومة تحاول استخدام مسألة زواج المثليين لتحويل الأنظار عن مشاكل الحكومة، وقال انه لا يتوقع أي صعوبة في تعديل تشريعات الاتحاد المدني في مالطا لعام 2014 لتشريع زواج المثليين. وفي وقت لاحق، دعت المنظمة الرائدة في مجال حقوق المثليين في البلاد إلى تقديم مشروع قانون يفتح باب الزواج لجميع الأزواج بغض النظر عن جنسهم دون تأخير.
زواج المثليين في مالطا زواج المثليين
في 21 فبراير 2017، قالت وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين والحريات المدنية هيلينا دالي أنها كانت تعد مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وفي اليوم التالي، ذكرت دالي أن الأمر متروك لمجلس الوزراء ليقرر ما إذا كان سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان قبل الانتخابات القادمة، والمقررة مسبقا لعام 2018. ومع ذلك، في 1 مايو تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 3 يونيو 2017، مما أخر القضية إلى الدورة التشريعية المقبلة. من الأحزاب الرئيسية، ذكر رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال جوزيف موسكات أن حزبه سيقدم على الفور مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إذا أعيد انتخابه،في حين أكد زعيم الحزب القومي سيمون بوسوتيل أن البيان الانتخابي لحزبه سيشمل دعم زواج المثليين.
زواج المثليين في مالطا زواج المثليين
بعد فوز حزب العمال المالطي في الانتخابات، صرح رئيس الوزراء جوزيف موسكات بأن الحكومة تعتزم تمرير تشريع زواج المثليين في البرلمان قبل نهاية الصيف. وفي 18 يونيو عام 2017، أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عقد القراءتين الأولى والثانية لتشريع زواج المثليين في اليوم الأول من الدورة البرلمانية التي ستبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في يونيو 26. في 23 يونيو 2017، أكد الحزب القومي عزمه على التصويت لصالح مشروع القانون، وإدخال تعديلات في مرحلة اللجنة.
زواج المثليين في مالطا زواج المثليين
في 24 يونيو 2017، تمت القراءة الأولى لمشروع القانون (بعنوان «مشروع قانون الزواج و (تعديل) القوانين الأخرى») خلال بدأ أشغال الدورة البرلمانية الجديدة. ومع ذلك، أثار عدد من نواب الحزب القومي مخاوف بشأن أجزاء من القانون، وتحديدًا الأقسام التي غيرت محل المراجع الخاصة بالجنس بمصطلحات محايدة بين الجنسين، وأثار ذلك احتمال حصول أعضاء الحزب على تصويت حر على مشروع القانون.خضع مشروع القانون للقراءة الثانية في 26 يونيو. أعلن نائبا الحزب الديمقراطي المالطي نيته لدعم مشروع القانون في نفس اليوم. تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع القانون في 5 يوليو، مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالحه باستثناء النائب عن الحزب القومي «إدوين فاسالو». نجح مشروع القانون في عبور مرحلة لجنة النظر في مشاريع القوانين، والتي وقعت في 6 و 7 و 10 يوليو. وقد رفضت اللجنة جميع التعديلات التي اقترحها الحزب القومي.
في 12 يوليو، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة في تصويت 66 صوتا لصالحه مقابل صوت واحد ضده (66-1)، مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالحه ما عدا النائب فاسالو. وقعت عليه الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا في 1 أغسطس 2017، وبذلك أصبح «قانون الزواج و (تعديل) القوانين الأخرى 2017» (بالمالطية: Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn)‏. في 25 أغسطس، أصدرت وزيرة المساواة إشعارًا قانونيًا بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017.
أعلنت شركة «سيليبريتي كروزس» التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنها ستقوم بعقد زواج المثليين قانونيا على سفنها أثناء وجودها في المياه الدولية بعد تشريع زواج المثليين في مالطا، حيث يتم تسجيل معظم سفن الشركة.
زواج المثليين في مالطا الرأي العام
أظهر استطلاع للرأي أجراه في يوروستات في عام 2006 في مالطا في دعم 18٪ ل زواج المثليين.
ومع ذلك، يبدو أن الدعم بين الشباب أعلى من ذلك بكثير. أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر 2009 أن 49% من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 35% منهم و16% لم يقرروا بعد. أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر 2011 أن 56.5% من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين.
في يونيو/حزيران 2012، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «مالطا اليوم» دعمًا لزواج المثليين في مستوى قياسي، حيث يؤيد 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 زواج المثليين. وجد الاستطلاع فجوة بين الأجيال، حيث أن 23% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا يدعمون التغيير. وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن 41% من السكان كانوا يؤيدون زواج المثليين، وأن 52% كانوا ضده، وهو تغير كبير بالمقارنة مع عام 2006، عندما دعمه 18% فقط من السكان.
وأظهر استطلاع للرأي في نوفمبر 2013 أن 69.9% يؤيدون تشريعات الاتحادات المدنية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، فقط 24.7% يؤيدون حق تبني المثليين للأطفال.
زواج المثليين في مالطا الرأي العام
وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 65% من المالطيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 29٪ منهم ضده.
أظهر استطلاع أجرته صحيفة «ذي مالطا إندبندنت» في أبريل 2016 أن 61% من المالطيين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 25% منهم، وأجاب 10.1% منهم بأنهم «لا يهتمون» وكان 3.7% غير متأكدين. ووجد الاستطلاع فجوة كبيرة في العمر: إذ أيد 91.7% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة زواج المثليين، في حين أيده 42.5% فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق. عندما يتم تقسيمهم حسب الانتماء السياسي، فإن 52.5٪ من ناخبي الحزب القومي المالطي و70.1% من ناخبي حزب العمال المالطي يؤيدون زواج المثليين. كما كانت النساء أكثر دعما لزواج المثليين (62.7%) مقابل الرجال (59.7%).
بطولة كأس الأمير عبد الإله بن عبد العزيز
بطولة كأس الأمير عبد الإله بن عبد العزيز، هي بطولة ودية اُقيمت جميع مُبارياتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة من يوم 9 أغسطس 1987 إلى 19 أغسطس 1987، وبتنظيم من نادي التعاون
الجبهة الشعبية للإصلاح
الجبهة الشعبية للإصلاح (بالفرنسية: Front Populaire pour le Redressement)‏، اختصارًا FPR، هي ميليشيا تشادية، شاركت في نزاعات شمال جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 2008 إلى 2012. زعيم الجبهة هو القائد عبد القادر بابا لادا. وقّعت  الجبهة على وقف إطلاق النار في عدة مناسبات، وعادت إلى القتال بعد ذلك خلال دائرة الصراعات في هذه المنطقة.
معاملة المثليين في إيطاليا
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إيطاليا على مدار السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الأشخاص من مجتمع المثليين لا يزالون يواجهون بعض التحديات القانونية التي لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. على الرغم من هذا، تعتبر إيطاليا دولة صديقة للمثليين جنسياً ويُنظر إلى الرأي العام حول المثلية الجنسية عمومًا على أنه ليبرالي ثقافيا بشكل متزايد، على الرغم من أن المثليين في إيطاليا ما زالوا يواجهون حالات رهاب المثلية. تم الاعتراف بالاتحادات المدنية والمساكنة غير المسجلة منذ يونيو 2016.
معاملة المثليين في إيطاليا
في إيطاليا، أصبح النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيًا منذ عام 1887، عندما صدر قانون عقوبات جديد. صدر قانون الاتحادات المدنية في أيار/مايو 2016، حيث يوفر للشركاء المثليين العديد من حقوق الزواج. ومع ذلك، تم استبعاد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر من مشروع القانون، وهو كاليا موضوع نقاش قضائي. يعطي القانون الشركاء المغايرين والشركاء المثليين الذين يعيشون في مساكنة غير مسجلة بعض الحقوق المحدودة. في عام 2017، سمحت المحكمة العليا الإيطالية بالاعتراف رسميا بزواج مثلي بين امرأتين.
تم السماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1982. على الرغم من حظر التمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي في التوظيف منذ عام 2003، لم يتم سن قوانين أخرى مناهضة للتمييز فيما يتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية والتعبير عنها على مستوى البلاد. على الرغم من أن بعض المناطق الإيطالية قد سنت قوانين أكثر شمولية ضد التمييز. في فبراير/شباط 2016، بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاتحاد المدني، أظهر استطلاع جديد مرة أخرى وجود أغلبية كبيرة من الإيطاليين تؤيد الاتحادات المدنية (69%)، ووجود أغلبية كبيرة من الإيطاليين تؤيد زواج المثليين (56%)، لكن وجود أقلية تؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر والتبني المشترك للأطفال من قبل الشركاء والأزواج المثليين (37%).
معاملة المثليين في إيطاليا تاريخ المثليين في إيطاليا
جمعت توحيد إيطاليا في عام 1861 بين عدد من الدول التي قامت جميعها (باستثناء دولتين) بإلغاء العقوبة على النشاط الجنسي المثلي في الأماكن الخاصة وغير التجاري بين البالغين المتراضين نتيجة للقانون النابليوني. أحد الاستثناءين كان مملكة سردينيا التي عاقبت النشاط الجنسي المثلي بين الرجال (وإن لم تكن تعاقب النشاط الجنسي المثلي بين النساء) بموجب المواد 420-425 من قانون العقوبات الصادر عام 1859 من قبل فيكتور إيمانويل الثاني. مع التوحيد، وسّعت مملكة سردينيا السابقة تشريعاتها الخاصة التي تجرم المثلية الجنسية لبقية المملكة حديثة الولادة في إيطاليا. ومع ذلك، فإن هذا التشريع لا ينطبق على مملكة الصقليتين سابقاً، مع الأخذ في الاعتبار «الخصائص الخاصة لتلك التي تعيش في الجنوب».
معاملة المثليين في إيطاليا تاريخ المثليين في إيطاليا
لم يتم التوفيق بين هذا الوضع الغريب، حيث كانت المثلية الجنسية غير قانونية في جزء من المملكة، لكنه قانوني في جزء آخر، إلا في عام 1889، مع صدور قانون زانارديلي الذي ألغى جميع الاختلافات في قانونية العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة عبر كامل التراب الإيطالي. منذ إدخال القانون الجنائي الأول في عام 1889، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1890، لم تعد هناك قوانين تجرم ضد العلاقات الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين المتراضين. وظلت هذه الحالة قائمة رغم الإعلان الفاشستي الصادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1930 في قانون روكو. أراد هذا تجنب مناقشة القضية تمامًا، لتجنب حدوث فضيحة عامة. كان القمع من مهام الكنيسة الكاثوليكية، وليس الدولة الإيطالية. على أية حال، ادعى النظام أن معظم الإيطاليين لم يكونوا مهتمين بمسألة تمارس فقط من قبل أجانب أقل «صحيا» وأقل «انفعالية». إلا أن هذا لم يمنع السلطات الفاشية من استهداف المثليين الذكور بالعقوبة الإدارية، مثل التحذير والحبس العام؛ وتم اضطهاد المثليين جنسيا في السنوات الأخيرة من نظام بينيتو موسوليني وتحت نظام الجمهورية الإيطالية الاشتراكية من 1943-1945.
معاملة المثليين في إيطاليا تاريخ المثليين في إيطاليا
ظلت الترتيبات الخاصة بقانون روكو قائمة خلال العقود اللاحقة. أي مبدأ أن النشاط الجنسي المثلي هو قضية الأخلاق والدين، وليس العقوبات الجنائية من قبل الدولة. ومع ذلك، خلال فترة ما بعد الحرب، كانت هناك ثلاث محاولات على الأقل لإعادة تجريمه. وقد جعلت هذه المواقف من الصعب إجراء مناقشة حول التدابير، على سبيل المثال الاعتراف بالعلاقات المثلية، إلى المجال البرلماني.
معاملة المثليين في إيطاليا قانونية النشاط الجنسي المثلي
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا منذ عام 1890. وتمت المساواة في السن القانونية يين النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على 14 سنة، بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي.
معاملة المثليين في إيطاليا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في الوقت الحالي، لا يستطيع الشركاء المثليون الزواج في إيطاليا. تم تقنين الاتحاد المدني، والذي يوفر العديد من الحقوق والمزايا والتزامات الزواج، في عام 2016. وتشمل هذه الفوائد، وغيرها، وتقاسم الممتلكات، الضمان الاجتماعي والميراث.
منذ الانتخابات الإقليمية لعام 2005، اتخذت العديد من المناطق الإيطالية التي تحكمها تحالفات ليسار الوسط قرارات لدعم ميثاق التضامن المدني على غرار النمط الفرنسي (الاتحادات المدنية)، بما في ذلك توسكانا، أومبريا، إميليا-رومانيا، كامبانيا، ماركي، فينيتو، بوليا، لاتسيو، ليغوريا، أبروتسو وصقلية. أعلنت لومباردي، بقيادة «مجلس الحريات» في يمين الوسط، معارضتها رسميا لأي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. على الرغم من ذلك، فإن كل هذه الأعمال ليست سوى رمزية لأن المناطق لا تملك سلطة تشريعية في هذا الشأن.
معاملة المثليين في إيطاليا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
على الرغم من أن العديد من مشاريع القوانين بشأن الاتحادات المدنية أو الاعتراف بحقوق الشركاء غير المسجلين قد تم إدخالها إلى البرلمان في العشرين سنة السابقة لعام 2016، لم تتم الموافقة على أي منها بسبب المعارضة القوية من أعضاء البرلمان المحافظين الاجتماعيين. في 8 فبراير/شباط 2007، قدمت الحكومة برئاسة رومانو برودي مشروع قانون، كان من شأنه أن يمنح حقوقًا في مجالات قانون العمل والميراث والضرائب والرعاية الصحية إلى الشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المسجلين. لم يكن هذا المشروع من أولويات البرلمان، وتم إسقاطه في نهاية المطاف عندما تم انتخاب برلمان جديد بعد أن خسرت حكومة برودي اقتراعا بالثقة.
معاملة المثليين في إيطاليا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في عام 2010، أصدرت المحكمة الدستورية (بالإيطالية: Corte Costituzionale)‏ حكمًا تاريخيًا حيث يُعرف الشركاء المثليين بأنهم «تكوين اجتماعي مشروع، يشبه ويستحق معاملة مماثلة مثل الزواج». ومنذ ذلك الحكم، حكمت محكمة النقض (آخر محكمة مراجعة لبعض القضايا مثل القضايا التجارية أو قضايا الهجرة) قرارًا من قبل قاضي الصلح الذي رفض تصريح إقامة لمواطن جزائري، متزوج مثليا في إسبانيا لاسباني. بعد ذلك، صرح هذا الجهاز القضائي نفسه أن على مكتب الشرطة (حيث يتم إصدار تصاريح الإقامة) تقديم تصريح إقامة لأجنبي متزوج مثليا من مواطن إيطالي، واستشهدت بالحكم.
في 21 يوليو 2015، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه في عدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الاتحاد المدني أو زواج المثليين في إيطاليا، فإن البلاد بذلك تنتهك حقوق الإنسان.
معاملة المثليين في إيطاليا الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
في 2 فبراير 2016، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مناقشة مشروع قانون التحادات المدنية المثلية. في 25 فبراير 2016، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت 173 صوتا لصالحه مقابل 71 صوتا ضده (173-71). ثم أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في 11 مايو 2016، حيث تمت الموافقة عليه في تصويت 372 صوتًا لصالحه مقابل 51 صوتًا ضدا مقابل امتناع 99 عن التصويت (372-51-99). من أجل ضمان سرعة تمرير مشروع القانون، أعلن رئيس الوزراء ماتيو رينزي في وقت سابق أنه تصويت على الثقة قائلا إنه «غير مقبول أن يكون هناك المزيد من التأخير بعد سنوات من المحاولات الفاشلة». يوفر قانون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين جميع حقوق الزواج (في حين لا يسمح بزواج المثليين)، مع ذلك، تم اسقاط الأحكام التي تسمح بتبنّي أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر أو التبني المشترك من تعديلات سابقة لمشروع القانون. وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على قانون الاتحاد المدني ليصبح قانونًا في 20 مايو 2016. ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.
في عام 2017، سمحت المحكمة العليا الإيطالية بالاعتراف الرسمي بزواج مثلي بين امرأتين، والذي تم عقده في فرنسا المجاورة. ومع ذلك، في مايو 2018، قضت محكمة النقض الإيطالية بأنه لا يمكن الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج في إيطاليا. بدلاً من ذلك، يجب تسجيلهم كاتحادات مدنية، بغض النظر عما إذا كان الزوجان تزوجا قبل أو بعد أن قنًنت إيطاليا الاتحادات المدنية في عام 2016.
معاملة المثليين في إيطاليا التبني وتنظيم الأسرة
يتم تنظيم التبني والحضانة بواسطة «قانون 184/1983». يسمح بالتبني من حيث المبدأ فقط للأزواج المتزوجين الذين يجب أن يكونوا فقط من المغايرين. في الواقع، وفقا للقانون الإيطالي، لا توجد أي قيود على الحضانة. في عدد محدود من الحالات، ينص القانون على «تبني حالات خاصة» من قبل شخص واحد، ومع ذلك، فسرتها بعض المحاكم، بما في ذلك على مستوى محكمة الاستئناف، لتشمل إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (سواء للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين).
في 11 يناير/كانون الثاني 2013، أيدت محكمة النقض قراراً من محكمة سفلى يمنح الوصاية الوحيدة لطفل لأمه مثلية الجنس. اشتكى والد الطفل من العلاقة المثلية التي تعيش فيها الأم. ورفضت المحكمة العليا استئناف الأب لأنه لم يُناقش بشكل صحيح.
معاملة المثليين في إيطاليا التبني وتنظيم الأسرة
حدثت عدة حالات فردية سمح فيها للشركاء بالتبني أو حضانة الأطفال مؤقتا. في 15 نوفمبر 2013، في 15 نوفمبر 2013، أفيد بأن محكمة في بولونيا اختارت زوجا مثليا لحضانة طفل عمره 3 سنوات. في 1 مارس 2016، وافقت محكمة الأسرة في روما على طلب شريكتين مثليتين من النساء لتبني بنات بعضهن في نفس الوقت. منذ عام 2014، أصدرت محكمة روما للأسرة ما لا يقل عن 15 حكمًا تؤيد الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المثليين للسماح لهم بتبني أطفال شركائهم. في 29 أبريل 2016، فازت ماريلينا غراسادونيا، رئيسة «جمعية عائلات قوس قزح» (بالإيطالية: Famiglie Arcobaleno)‏، بالحق في تبني التوأم من الأطفال الذكور البيولوجيين لشريكتها. وقد أكدت محكمة النقض إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في قرار نشر في 22 يونيو 2016.
معاملة المثليين في إيطاليا التبني وتنظيم الأسرة
في فبراير 2017، أقرت محكمة الاستئناف في ترينتو كلا من الشريكين المثليين كأب لطفلين ولدوا بمساعدة متبرعة بالبويضات وأم بديلة في كندا. تم الطعن في القرار في أواخر عام 2017 من قبل المسؤولين المحليين ووزارة الداخلية. في مايو 2019، قضت محكمة النقض الإيطالية بعدم إمكانية تسمية كلا الوالدين على شهادات الميلاد الإيطالية للأطفال. بدلاً من ذلك، سيتم إدراج الأب البيولوجي فقط بصفته الوالد القانوني، بينما سيتعين على شريكه التقدم بطلب للحصول على إذن خاص ليصبح والدهما بالتبني، على الرغم من أن كلا الرجلين مدرجان في شهادات الميلاد الكندية للأطفال.
في مارس 2017، اعترفت محكمة فلورنسا للقاصرين بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين. في يونيو 2017، أقرت محكمة الاستئناف في ميلانو أيضًا بتبني أجنبي لأحد الأطفال من قبل شريكين مثليين.
معاملة المثليين في إيطاليا التبني وتنظيم الأسرة
في يناير 2018، بعد أن أنجبت أم بديلة ولدين توأمين لزوجين مثليين في كاليفورنيا، رفض مسؤولو ميلانو تسجيل الأولاد كأبوين لكلاهما. في البداية، حكم قاض ضد الزوجين، اللذين استأنفا في وقت لاحق؛ رأت محكمة عليا أنه بما أن الحيوانات المنوية لكل رجل قد استخدمت لتخصيب البويضات من نفس المتبرع وتم زرع واحدة من كل منهما في الأم البديلة، فسيكون الرجلان قادرين على تسجيل ولادة طفلهما ويصبحا والدهما القانونين. لا يمكن التعرف على التوأم كأبناء للزوجين، ولم يتمكن الآباء من تبني الابن غير البيولوجي لبعضهما البعض. ولكن حتى وإن لم يكونا أخوان من الناحية القانونية، فقد حصل كلا الطفلان على نفس لقب العائلة. على الرغم من هذا التناقض، رحب منظمة المثليين «عائلات قوس قزح» (بالإيطالية: Famiglie Arcobaleno)‏ بقرار المحكمة باعتباره «خطوة إيجابية».
في أبريل/نيسان 2018، سمح مسؤولو المدينة لشريكتين مثليتين في تورين بتسجيل ابنهما، المولود من خلال التلقيح الصناعي، كأمّين للطفل. كما قام اثنان من الشريكات المثليات أيضًا بتسجيل أطفالهن رسميًا. وبعد بضعة أيام، تم السماح أيضا لشريكتين مثليتين في روما بتسجيل ابنتهما.
في 2 يونيو 2018، أي بعد يوم من توليه منصب وزير الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة الجديد، قال لورينزو فونتانا إن العائلات المثلية «لا وجود لها». نفى الإدلاء بتعليقات ضد المثليين، قائلاً إنه ليس «ضد المثليين»، وأضاف «لدي العديد من الأصدقاء المثليين ... على كل كنت أعيش في بروكسل لسنوات عديدة حيث يوجد العديد من المثليين في مناصب قوية ... أنا كاثوليكي، لا أخفي ذلك، ولهذا السبب أعتقد أن الأسرة هي الأسرة الطبيعية، يجب أن يكون للطفل أم وأب.» هذا أدى إلى احتجاجات من قبل نشطاء المثليين الذين استعملوا هاشتاغ #NoiEsistiamo (#نحن_موجودون) على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور عائلاتهم المثلية.
معاملة المثليين في إيطاليا الحماية من التمييز
في عام 2002، قدم فرانكو غريلنيي مشروع قانون من شأنه تعديل المادة الثالثة من الدستور الإيطالي لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، ولكن فشل في ذلك.
منذ يوليو 2003، أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. يحظر «تنفيذ التوجيه 2000/78/ سي إي بشأن المساواة في المعاملة في التوظيف والمهنة» (بالإيطالية: Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di Occupazione e di condizioni di lavoro)‏ التمييز في التوظيف وعمليات التوظيف. كانت إدانة المحامي كارلو تاورمينا واحدة من أشهر الإدانات بموجب التوجيه، الذي أعلن في يوليو 2013 خلال مقابلة إذاعية أنه لن يوظف أبداً رجلا مثلي الجنس في مكتب محاماه. أدانت محكمة بيرغامو تاورمينا بدفع 10,000 [يورو] وأمرت بنشر الحكم على صحيفة وطنية على نفقته.
معاملة المثليين في إيطاليا الحماية من التمييز
في عام 2006، قدم مرة أخرى غريليني اقتراح لتوسيع قوانين مكافحة التمييز، وهذه المرة إضافة الهوية الجندرية وكذلك التوجه الجنسي. وحصل الاقتراح على دعم أقل من سابقه.
في عام 2008، حصل دانيلو جيوفريدا على تعويض قدره 100,000 يورو بعد أن أُمر بإعادة اختبار القيادة له من قبل وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية بسبب توجهه الجنسي. قال القاضي إن وزارة النقل خرقت بشكل واضح قوانين مكافحة التمييز.
في عام 2009، رفض مجلس النواب الإيطالي التصويت على اقتراح ضد جرائم الكراهية التي يسببها رهاب المثلية، من شأنه أن يسمح بزيادة العقوبات على العنف ضد الأفراد النثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، تمت الموافقة عليه أوليا بعد أن تقدم به حزب اتحاد المركز ودعمه حزب رابطة الشمال وحزب الشعب من الحرية،] (على الرغم من أن تسعة نواب قد صوتوا ضده، رغم توافقهم في الآراء السياسية مع رئيس المجلس جيانفرانكو فيني). كما صوتت النائبة باولا بينيتي، التي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، ضد المبادئ التوجيهية للحزب.