hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019)
بينما تمتع التحقيق بداية بدعم من كلا الحزبين، إلا أنه أصبح عرضة للانتقاد من قبل ترامب وأنصاره. انتقد ترامب الأشخاص والجماعات المرتبطة بالتحقيق أكثر من ألف مرة. في 30 كانون الثاني (يناير) 2019، كشف أحد ملفات محكمة مكتب التحقيقات الفيدرالي أن شخصًا ما موجود في روسيا كان يحاول أيضًا تشويه سمعة المستشار الخاص عبر موقع تويتر. كما أرسل اشخاص روس وثائق مزورة للصحفيين. قد أثيرت بعض مزاعم سوء السلوك ضد المحققين ولكنها كشفت على الفور. انتقد ترامب وأنصاره تكلفة التحقيق. إذ أنه وبحلول ديسمبر 2018، كان التحقيق قد كلف حوالي 25 مليون دولار إلا أنه جمع قرابة 48 مليون دولار من خلال مصادرة الأصول ‏.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019)
أنهى مكتب المستشار الخاص تحقيقه وقدم التقرير النهائي إلى النائب العام ويليام بار في 22 مارس 2019. في 24 مارس، أرسل بار خطابًا من أربع صفحات إلى الكونغرس يبرز فيه نتائج المستشار الخاص فيما يتعلق بالتدخل الروسي وعرقلة العدالة. قال بار أنه فيما يتعلق بمسألة التدخل الروسي في الانتخابات، قام مولر بتفصيل طريقتين حاولت روسيا من خلالهما التأثير على الانتخابات لصالح ترامب، لكن «لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو قاموا بالتنسيق مع الحكومة الروسية في محاولاتها للتأثير على الانتخابات.»  وفيما يتعلق بمسألة عرقلة العدالة، قال بار إن المستشار الخاص لم يتوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أن مولر كتب «في حين أن هذا التقرير لا يستنتج أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه لا يعفيه». وفقًا لسياسة وزارة العدل، تم إرسال قضية إعاقة العدالة إلى النائب العام ونائب المدعي العام للمراجعة. تجاوز بار تقرير مولر قائلا بأنه وروزنشتاين قاما بتقييم احتمال حدوث عرقلة، وخلصا إلى أنه لا يمكن إثباتها ضمن محاكمة قانونية.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الاتهام الأصلي للتدخل الروسي في الانتخابات
في يناير 2017، صدر تقييم عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، برئاسة جيمس كلابر، والذي أكد أن القيادة الروسية كانت تفضل المرشح الرئاسي دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر شخصيًا بإطلاق «حملة تأثير» لإلحاق الأذى بفرص كلينتون الانتخابية و«تقويض إيمان العموم بالعملية الديمقراطية الأمريكية». حيث زُعم أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال دعم ترشيحات ترامب وبيرني ساندرز وجيل شتاين من أجل زيادة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، فضلاً عن إلحاق الضرر بحملة كلينتون الرئاسية.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
عندما عُيّن المستشار الخاص من قبل رود روزنستاين في مايو 2017، تولى ذلك المستشار التحقيق الحالي لمكافحة التجسس من بدلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما ثبت أنه تدخل روسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 والعثور على العديد من الروابط السرية بين الروابط بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس. وفقًا للتقارير، فقد أبلغ المسؤولون الأستراليون المسؤولين الأميركيين أنه وفي مايو 2016، أبلغ جورج بابادوبولوس ‏، مستشار حملة ترامب الرئاسية، المفوض السامي الأسترالي لبريطانيا ‏، الكسندر دونر، أن المسؤولين الروس يمتلكون معلومات مدمرة سياسياً تتعلق بهيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية المنافسة لترامب. وبالنظر إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكاستجابة لتلك المعلومات، فتح تحقيقًا في الروابط بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس في 31 يوليو 2016، تم أعتبار الاجتماع بين بابادوبولوس وداونر «الشرارة» التي أدت إلى إطلاق تحقيق مولر. في فبراير 2018، ذكرت مذكرة نونيس ‏، التي كتبها عضو مجلس النواب الأمريكي ديفيد نونيس، أن المعلومات حول بابادوبولوس، «أدت إلى فتح» التحقيق الأصلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بدلاً من ملف ترامب-روسيا كما أكد كل من، ترامب، نونيز، ضيف فوكس نيوز ستيف دووسي، إد هنري، تاكر كارلسون، شون هانيتي، ومالك فوكس نيوز أندرو مكارثي.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
واستلم المستشار الخاص تحقيقًا أخر من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما إذا كان الرئيس ترامب نفسه قد ارتكب جرم إعاقة العدالة، والتي بدأت في غضون ثمانية أيام بعد إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. قناة سي إن إن ذكرت في ديسمبر 2018 أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك أندرو مكابي بدأ ذلك التحقيق بناءً على إقالة كومي - والتي كان قد أُوصى بها من قبل روزنشتاين كتابيًا فيما أصبح يعرف رود روزنستاين - وأيضًا بناء على مزاعم كومي بأن ترامب قد طلب منه التوقف عن التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين. في فبراير 2019، أكد مكابي، بعد إقالته من عمله في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه أطلق التحقيق بقضية العرقلة القضائية لتلك الأسباب. وقدم أسبابًا إضافية مثل تصوير ترامب للتحقيقات بين شركاءه وروسيا على أنها «مطاردة ساحرات»، ومزاعم أن ترامب طلب من نائب المدعي العام رود روزنشتاين ذكر التحقيق الذي أجرته روسيا في مذكرة روزنشتاين بهدف التوصية بإقالة كومي، وتعليقات ترامب على السفير الروسي وإشارة قناة إن بي سي NBC إلى وجود علاقة بين إقالة كومي والتحقيق الروسي.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
يخضع تحقيق المستشار الخاص لإشراف النائب العام. بعد إثارة أسئلة تتعلق بالاتصالات بين السيناتور آنذاك جيف سيشنز والسفير الروسي سيرجي كيسلياك في عام 2016، كان أول ما فعله سيشنز بعد تعيينه نائبا عامًا، هو استبعاد نفسه وانسحابه من أي تحقيقات أجرتها وزارة العدل بشأن التدخل الروسي في الانتخابات.
خلال الأشهر التالية، أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن غضبه من قرار سيشنز بالانسحاب.
ما إن تم الأستبعاد، فإن الإشراف على أي تحقيق روسي في انتخابات عام 2016 إنتقل إلى عاتق نائب المدعي العام رود روزنستاين، وهو من تعيين ترامب.
جزءًا من إشرافه، عيّن روزنشتاين روبرت مولر مستشارًا خاصًا في مايو 2017 وبتفويض «للإشراف على تحقيق الآف بي آي في جهود الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والمسائل ذات الصلة.»
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
جاء تعيين المستشار الخاص في 17 مايو 2017، بعد احتجاجات، معظمها من الديمقراطيين، على إقالة الرئيس ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ‏ جيمس كومي في 9 مايو 2017. في الكونجرس، وردا على إقالة كومي، دعا أكثر من 130 مشرعا ديمقراطيا إلى تعيين مستشار خاص، وطالب أكثر من 80 مشرعا ديمقراطيا بإجراء تحقيق مستقل، بينما عبر أكثر من 40 مشرعا جمهوريا عن أسئلة أو مخاوف. هناك عامل آخر لتعيين المستشار الخاص وهو مبررات ترامب المتغيرة للإقالة، والتي بدا منها أنه قد كان قد طرد كومي بسبب التحقيق الروسي. أيضًا، وفي محاولة منه لتحفيز تعيين مستشار خاص، رتب كومي لعملية تسريب بعض الملاحظات التي أوصلها إلى الصحافة، والتي قال ضمنها إن ترامب طلب منه إنهاء التحقيق في قضية مايكل فلين.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
في حين أن كتاب الإعفاء، وعدد من مسؤولي الإدارة ذكروا في البداية أن ترامب قام بفصل كومي بناءً على توصيات النائب العام جيف سيشنز ونائب المدعي العام رود روزنستاين، إلا أنه تم تقديم عدة أسباب أخرى لاحقًا. استشهد البعض بمذكرة كتبها روزنشتاين وادعاءات كومي[الإنجليزية] اللاحقة بأن ترامب طلب من كومي إسقاط التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.
وفقًا لـ «أربعة من مسؤولي الكونغرس»، فقد حدثت الإقالة بعد بضعة أيام فقط من طلب كومي موارد إضافية لتكثيف التحقيق الروسي. في 9 مايو، قبل ساعات من الإقالة، كُشف النقاب عن أن المدعين الفيدراليين أصدروا مذكرات استدعاء لهيئة محلفين كبرى لمرافقي فلين، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيقيات بموضوع روسيا.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، صرح ترامب أنه عندما قرر إقالة كومي: قلت لنفسي، قلت:«أنت تعرف، هذا الشيء الروسي مع ترامب وروسيا هو مجرد قصة مختلقة». خلال اجتماع عُقد ‏، في المكتب البيضاوي في 10 مايو / أيار، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك، زُعم أن ترامب قال للمسؤولين الروس: «لقد طردت رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي. كان مجنونا، عقله مثل حبة الجوز... واجهت ضغوطًا كبيرة بسبب روسيا. وأنتهى ذلك الأمر... أنا لم أعد قيد التحقيق.»
تم تكثيف الطلبات لتعين مستشار خاص بعد إقالة كومي، وفقًا لصحيفةواشنطن بوست،  وعُيّن مولر بعد ثمانية أيام من الإعفاء. يمثل تعيين مولر «تنازلاً من قبل إدارة ترامب لمطالب الديمقراطيين» لإجراء التحقيق بشكل مستقل بعيدا عن وزارة العدل، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 11 يناير 2019، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الاستخبارات شعر بالقلق إزاء علاقات ترامب بروسيا خلال حملة عام 2016 لكنه أحجم عن فتح تحقيق بسبب عدم اليقين بشأن كيفية المضي قدما في هذه المسألة الحساسة. تسبب سلوك ترامب خلال الأيام التي سبقت مباشرة، وبعد، إقالة كومي في البدء في التحقيق فيما إذا كان ترامب يعمل نيابة عن روسيا ضد المصالح الأمريكية، عن علم أو بغير علم. دمج مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيق مكافحة التجسس هذا مع عرقلة الإجرامية للتحقيق القضائي المتعلق بإقالة كومي. تولى مولر هذا التحقيق عند تعيينه، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان قد اتبع مسار مكافحة التجسس.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الأصل والقوى
قام نائب المدعي العام رود روزنشتاين، بصفته المدعي العام بالنيابة للمسائل المتعلقة بالحملة وانسحاب النائب العام جيف سيشنز من القضية، بتعيين مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كمستشار خاص لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) وبسلطة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016، بما في ذلك البحث عن أية روابط أو تنسيق بين حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 والحكومة الروسية؛ «أي أمور نشأت أو قد تنشأ مباشرة من التحقيق»؛ وأي مسائل أخرى ضمن نطاق القانون 28 CFR § 600.4 (a).
بصفته مستشارًا خاصًا، يتمتع مولر بسلطة إصدار طلبات الاستدعاء، تعيين الموظفين، وطلب التمويل، وبدء أجراءات محاكمة الجرائم الفيدرالية فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات إلى جانب جرائم أخرى قد يكشف عنها. تبقى دستورية توجيه الاتهام إلى رئيس حالي مسألة قانونية لم تحسم بعد.
يتطلب قانون المستشار الخاص من المستشار الخاص تزويد المدعي العام الحالي تقرير بالنتائج وبشكل سري. في هذه الحالة، يتعين على المدعي العام وليام بار تقديم ملخص للنتائج إلى الكونغرس، وبالطبع فهو يتمتع بقدر كبير في تحديد مقدار التفاصيل التي سيقدمها. لن يتم ضمان الإطلاق الكامل لنتائج مولر إلى الكونغرس والجمهور. إذا كان الكونغرس غير راضٍ عن الملخص المقدم، فيمكنه أصدر طلب جلب لتقرير مولر الكامل. كما يمكن للكونجرس أيضًا أن يدعو مولر للإدلاء بشهادته.
يقوم محامو البيت الأبيض بمعاينة أي نتائج يقرر بار تقديمها للكونجرس والجمهور، من أجل تنفيذ امتياز السلطة التنفيذية ‏ بحجب الإفراج عن المعلومات المستقاة من الوثائق الداخلية والمقابلات مع مسؤولي البيت الأبيض. أكد المعلقون أنه لا يمكن التذرع بالامتياز التنفيذي إذا كان الغرض هو حماية المخالفات أو التصرفات غير القانونية.
في 14 مارس 2019، صوت مجلس النواب بأغلبية 420 صوتًا لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى نشر تقرير مولر كاملا للكونجرس والجمهور، باستثناء معلومات هيئة المحلفين السرية أو الكبرى. في نفس اليوم، تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقة بالإجماع، ولكن تم صده من قبل السيناتور ليندسي جراهام، الذي قال إن القانون يحتاج إلى بند يتطلب تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم ضد حملة كلينتون 2016. في 15 مارس، صرح ترامب بأنه «يجب ألا يوجد هناك تقرير لمولر» لأن «هذا كان تحقيقًا غير قانوني ومتضارب». بعد خمسة أيام صرح ترامب مرة أخرى «لقد أخبرت مجلس النواب، إذا أردتم، دعو [الجمهور] يراه،» مضيفًا، «الأمر متروك للنائب العام». في 25 مارس 2019، عرقل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل محاولة زعيم الأقلية تشاك شومر في مجلس الشيوخ لاتخاذ نفس القرار الذي أقره مجلس النواب قبل أحد عشر يومًا.
قدم المستشار الخاص تقريراً عن النتائج إلى بار يوم الجمعة 22 مارس 2019. بعد يومين، أرسل بار ملخصًا للتقرير من أربع صفحات إلى الكونغرس، موصوفًا في قسم«الاستنتاجات» أدناه.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) هيئة المحلفين الكبرى
في 3 أغسطس 2017، قام مولر بتشكيل هيئة محلفين كبرى ‏ في واشنطن العاصمة، كجزء من تحقيقه. تتمتع هيئة المحلفين الكبرى بسلطة الاستدعاء، وتطلب من الشهود الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، وإصدار لوائح اتهام لأهداف التهم الجنائية إذا تم العثور على سبب محتمل ‏.
هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن منفصلة عن هيئة المحلفين الكبرى في فرجينيا السابقة والتي تحقق في قضية مايكل فلين؛ تم استيعاب قضية فلين في التحقيق الشامل لمولر.
أصدرت هيئة المحلفين الكبرى مذكرات استدعاء لأولئك المشاركين في حملة ترامب - الروسية ‏ التي عقدت في 9 يونيو 2016، في برج ترامب، الذي كان تصادف أيضًا أنه موقع مقر الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.
أدلى جاسون مالوني، المتحدث باسم بول مانافورت، بشهادته تحت القسم لأكثر من ساعتين في 15 سبتمبر 2017. تم توظيف مالوني من قبل مانافورت بعد خمسة أشهر من عمله كرئيس لحملة ترامب للرئاسة في عام 2016، للإجابة على أسئلة تتعلق بتورط مانافورت في حملة ترامب.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) هيئة المحلفين الكبرى
ذكرت إن بي سي نيوز في 25 أغسطس 2017، أنه «في الأيام الأخيرة» اصدرت هيئة المحلفين الكبرى طلب استجلاب شهادات الشهود من المديرين التنفيذيين لست شركات علاقات عامة، عملوا مع رئيس حملة ترامب، بول مانافورت، لجهود إنشاء لوبي في أوكرانيا.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) هيئة المحلفين الكبرى
في 16 يناير 2018، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه قد تم استدعاء ستيف بانون من قبل مولر للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى الدائمة في واشنطن العاصمة. ذكرت رويترز وسي إن إن في اليوم التالي أن بانون أبرم صفقة مع فريق مولر لمقابلة المدعين بدلاً من الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. في 15 فبراير 2018، ذكرت مصادر متعددة أن هذه المقابلات قد أجريت على مدار عدة أيام في ذلك الأسبوع. ذكرت تي إم زي أن كريستين م. ديفيس، «مدام مانهاتن» اليي كانت تعمل سابقًا مع روجر ستون، قد تم استدعاءها في يونيو 2018. في 10 آب (أغسطس) 2018، وجد قاض فيدرالي أن أندرو ميلر مساعد ستون السابق في حالة ازدراء للمحكمة لرفضه الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وفي ذلك اليوم أيضًا، طلب تحقيق مولر استجلاب راندي كريديكو ‏، والذي وصفه ستون بأنه «الخلفية» لجوليان أسانج. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 14 نوفمبر 2018، أن محققي مولر يدرسون ما إذا كان ستون شارك في التلاعب بالشهود من خلال تخويف كريديكو لدعم تأكيدات ستون.
تم استدعاء جيروم كورسي، رئيس مكتب إنفو ورز السابق في واشنطن للمثول أمام المحكمة في 7 سبتمبر 2018، وذلك أمام هيئة المحلفين الكبرى في مولر. وقال محامي كورسي إنه يتوقع أن يُسأل موكله عن علاقته مع روجر ستون، الذي بدا وكأنه يعرف مسبقًا أن ويكيليكس ستنشر معلومات ضارة عن حملة كلينتون.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) الفرق القانونية
يشمل التحقيق فرقًا قانونية متعددة، تحديدا المحامين، الذين يشرف عليهم المستشار الخاص روبرت مولر، والذين يشاركون في التحقيق؛ الفريق الذي يدافع عن الرئيس ترامب بصفته الشخصية ؛ والفريق الذي يمثل البيت الأبيض كمؤسسة منفصلة عن الرئيس.
وفقًا لشبكة سي إن إن، اعتبارًا من أغسطس 2018، يضم فريق الادعاء 15 محاميا، بقيادة مولر. فريق الدعم الإضافي يرفع العدد لأكثر من 30 محام. كان هناك عدد قليل ممن غادر فريق مولر.
يتكون الدفاع من مكونين إثنين: إيميت فلود الذي يمثل البيت الأبيض،  وفريقًا يمثل ترامب شخصيًا ويشمل جاي سيكولو ‏ وأندرو إكونومو ‏ ورودي جولياني ومكتب المحاماة راسكن أند راسكن وجوانا هندون ‏. من بين الأعضاء السابقين في فريق الدفاع خبير جرائم ذوي الياقات البيضاء جون دود وتاي كوب الذي يمثل مكتب الرئاسة.
تعرض فريق مويلر القانوني للهجوم المستمر باعتباره متحيزًا ضد الرئيس ترامب الذي أشار ذات مرة إلى هذا الفريق على أنه «الديمقراطيون الثلاثة عشر الغاضبون». ومع ذلك، فإن مولر نفسه جمهوري، واختيار تعين أو عدم تعيين محامين محترفين على أساس الانتماء السياسي يتعارض مع كل من سياسة وزارة العدل والقانون الاتحادي.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) تغييرات الإشراف ضمن القيادة
في 7 نوفمبر 2018، استقال النائب العام جيف سيشنز بناءً على طلب الرئيس ترامب. حتى الانتهاء من إزالة سيشنز كنائب عام، استمر روزنشتاين في امتلاك السلطة على قدرة مولر استخدام موارد وزارة العدل للتحقيق. في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، قال روزنشتاين إنه سوف يعفي نفسه من الإشراف على مولر إذا كان هو نفسه سيصبح موضوعًا في التحقيق بسبب دوره في طرد كومي. إذا كان روزنشتاين سيعفي نفسه، فإن مهامه في هذه المسألة كان سيتولاها من هو في المركز الثالث في وزارة العدل، المدعي العام المشارك جيسي بانوتشو ‏. وطالما أنه لا يوجد خلف يملأ هذا المنصب، فإن المحامي العام نويل فرانسيسكو ‏ سيتولى سلطات المدعي العام المشارك.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) تغييرات الإشراف ضمن القيادة
بعد استقالة سيشنز، عيّن ترامب رئيس هيئة موظفي النائب العام السابق ماثيو ويتاكر ‏ نائباً للنائب العام، مما قاطع فعلاً إشراف روزنشتاين على المستشار الخاص. في أغسطس 2017، وقبل شهر واحد من انضمامه إلى وزارة العدل كرئيس لموظفي الجلسات، كتب ويتاكر عمود رأي لشبكة سي إن إن بعنوان «التحقيق الذي أجراه مولر في ترامب يذهب أكثر من اللازم». وذكر أن تحقيق مولر هو «غوغاء لينش»، وأنه ينبغي أن يكون محدودا ويجب ألا يبحث في الشؤون المالية لترامب. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي البيت الأبيض وغيرهم من المقربين من ترامب توقعوا أن يتانكر «سيكبح» التحقيق.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) تغييرات الإشراف ضمن القيادة
وصف رئيس أركان البيت الأبيض جون كيلي ويتاكر بأنه «عيون وآذان» الجناح الغربي في وزارة العدل، وأنه انتقد علنيًا تحقيق مولر في عدة مناسبات قبل انضمامه إلى وزارة العدل في سبتمبر 2017، مؤكدًا أن التحقيق كان «يذهب بعيدا» وأشار إليه باسم «غوغاء لينش». ويتيكر هو أيضًا صديق شخصي لسام كلوفيس ‏، هو الرئيس السابق لحملة ترامب الذي شهد أمام محققي مويلر وهيئة المحلفين الكبرى. وبسبب تصريحاته السابقة ومشاركته، أشار العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لوجود تضارب مصالح محتمل لدى ويتاكر، مما يتطلب منه أن يقوم بإعفاء نفسه من الإشراف على مولر، إلا أن ويتاكر أشار إلى أنه لا يعتزم القيام بذلك. يقوم مسؤولو أخلاقيات وزارة العدل عادةً بمراجعة تضارب المصالح للتوصية بالرفض،  لكن نتائجهم ليست ملزمة وعادةً ما تظل سرية.
في 7 ديسمبر 2018، أعلن الرئيس ترامب أنه سيرشح ويليام بار لمنصب النائب العام الشاغر. كان بار في السابق مدعياً عاماً في عهد الرئيس جورج بوش الأب.
خلال جلسات الاستماع في يناير 2019، اقترح وليام بار، الذي رشحه ترامب لخلافة ويتاكر، إمكانية حجب نتائج التحقيق عن الجمهور، لأن الإفراج عنها غير مُلزم بنص القانون. في يونيو 2018، أرسل بار مذكرة غير معلنة من 19 صفحة إلى نائب المدعي العام رود روزنشتاين ومحاموا ترامب متحججا ضمنها بأن نهج المستشار الخاص في قضية «العرقلة المحتملة للعدالة من قبل ترامب» قد أسيء فهمه بشكل مميت، وبناءً على فهمه، فإن تصرفات ترامب كانوت ضمن سلطته الرئاسية. في يونيو 2017، وصف بار التحقيق في قضية العرقلة بأنه «سخافة» وأنه «يأخذ شكل عملية سياسية للإطاحة بالرئيس». صرح ترامب في مقابلة معه في فبراير 2019 بأنه لم يلتزم بنشر تقرير مولر.
في 14 شباط (فبراير) 2019، أدى بار اليمين الدستورية كمدعي عام بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيينه بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 صوتًا في ذلك اليوم، وبالتالي اكتسب حق الإشراف على تحقيق مولر من ويتاكر.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) المواضيع
قام نائب المدعي العام رود روزنشتاين، الذي عمل كنائب عام بالنيابة بسبب انسحاب النائب العام جيف سيشنز، بتفويض مولر للتحقيق والملاحقة القضائية «لأي روابط و/ أو تنسيق بين الحكومة الروسية والأفراد المرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترامب». وكذلك «أي أمور نشأت أو قد تنشأ مباشرة عن التحقيق» وأي مسائل أخرى في نطاق قاعدة 28 CFR 600.4 من الولاية القضائية.
في أواخر يوليو 2016، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات مكافحة التجسس ضد أربعة أمريكيين ممن كانوا على اتصال مع ترامب لتحديد ما إذا كانوا قد نسقوا أو تعاونوا مع نشطاء روس. أصبحت هذه التحقيقات جزءًا من محتوى حقيبة المستشار الخاص.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) المواضيع
خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية في يناير 2017 و«بثقة عالية» إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات من خلال اختراق خوادم الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) وحساب الجيميل الشخصي لرئيس حملة كلينتون جون بوديستا وإرسال محتوياتها ‏ إلى ويكيليكس، وكذلك عن طريق نشر أخبار وهمية تم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق اختراق، أو محاولة اختراق، النظم الانتخابية وقواعد بيانات في ولايات أمريكية متعددة. ذكرت دي فولكس كرانت في 25 يناير 2018، أن وكالة الاستخبارات الهولندية AIVD قد اخترقت مجموعة القرصنة الروسية كوزي بير ‏ في عام 2014، ولاحقا في عام 2015 راقبتهم وهم يقومون باختراق خوادم الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية بشكل حي، وكذلك التقاط الإستخبارات صورا للقراصنة عبر كاميرا الأمن في مساحة العمل الخاصة بهم. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 18 يوليو 2018، أن أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والهولندية قد لاحظت وجود رسائل البريد الإلكتروني مسروقة للجنة الوطنية الديموقراطية على شبكات الاستخبارات العسكرية الروسية. ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في 1 مارس 2018، أن مولر كان يبني قضية لاتهامات جنائية ضد الروس الذين نفذوا القرصنة والتسريب. تم توجيه هذه الاتهامات في 13 يوليو 2018.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) المواضيع
كان تأثير روسيا على الناخبين الأمريكيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو محور التركيز الرئيسي في تحقيق مولر. استخدم مولر مذكرة بحث للحصول على معلومات مفصلة حول مشتريات الإعلانات الروسية على الفيسبوك. وفقًا لمدعي عام اتحادي سابق، فتلك المذكرة تعني أن القاضي كان مقتنعًا بأن الأجانب ساهموا بشكل غير قانوني في التأثير على الانتخابات الأمريكية عبر إعلانات الفيسبوك.
في 13 فبراير 2018، وفي شهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أكد رؤساء الوكالات الست العليا للمخابرات الأمريكية بالإجماع على وجود تدخل روسي. سريت ثلاثة مصادر مطلعة على قرارت ترامب لشبكة سي إن إن أنه لا يزال غير مقتنع بأن روسيا تدخلت لأن ذلك يعني أنه لم يفز في الانتخابات بناءً على استحقاقاته الخاصة.
خلص تقرير مولر إلى أنه بينما لم يكن هناك دليل على أن حملة ترامب تآمرت مع روسيا للتأثير على الانتخابات، فإن الحكومة الروسية حاولت التأثير على الانتخابات لصالح ترامب من خلال اختراق المنظمات السياسية الديمقراطية ونشر «التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي».
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) المواضيع
في ربيع عام 2015، بدأت وكالات الاستخبارات الأمريكية في التصنت على المحادثات التي تناقش فيها مسؤولو الحكومة الروسية، بعضهم كان داخل الكرملين، مع شركاء ترامب، الذي كان وقتها مرشحا للرئاسة.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) المواضيع
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 14 فبراير 2017، أن سجلات الهاتف واعتراضات الاتصالات أظهرت أن شركاء ترامب كان لديهم «اتصالات متكررة» مع كبار مسؤولي المخابرات الروسية خلال حملة 2016. كان بول مانافورت هو الزميل الوحيد لترامب الذي حُدد على وجه التحديد مشاركًا في هذه الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، كان لبعض كبار شركاء ترامب، بما في ذلك كوشنر وترامب جونيور وسيشنز وفلين ومانافورت اتصالات مباشرة مع المسؤولين الروس خلال عام 2016. أُجبر مايكل فلين على الاستقالة من منصب مستشار الأمن القومي في 13 فبراير 2017، بعد أن كُشف عن أنه في 29 ديسمبر 2016، وهو اليوم الذي أعلن فيه أوباما فرض عقوبات على روسيا، ناقش فلين العقوبات مع السفير الروسي كيسلياك. وكان فلين قد اعترف في وقت سابق بالتحدث إلى كيسلياك، لكنه نفى مناقشة العقوبات. وفي ديسمبر 2016 أيضًا، التقى فلين والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر بكيسلياك على أمل إقامة خط اتصال مباشر وآمن مع المسؤولين الروس دون أن تكون وكالات الاستخبارات الأمريكية على علم بها. كما التقى جاريد كوشنر مع سيرجي غوركوف ‏، رئيس البنك الروسي المملوك للدولة Vnesheconombank (VEB)، والذي يخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ يوليو 2014. أخفق فلين وكوشنر في الإبلاغ عن هذه الاجتماعات في نماذج تصريح الأمان.
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) المواضيع
اشترت منظمة ترامب فندقًا فاخرًا ومشروع عمارات في موسكو خلال حملة ترامب الرئاسية. كان مايكل كوهين من توسط وسهل الصفقة، والذي كان محامي منظمة ترامب وقتها ومن يناير 2017 إلى مايو 2018 أصبح محامي ترامب الشخصي. وقع ترامب على «خطاب نوايا» غير ملزم مؤرخ في 13 أكتوبر 2015، لمتابعة الصفقة. أُرسل الخطاب، الذي وقعه المستثمر الروسي أندريه روزوف، إلى كوهين من قبل فيليكس ساتر ‏، مطور العقارات الروسي الأمريكي، والذي عمل مع منظمة ترامب بشأن صفقات سابقة، بما في ذلك ترامب سوهو ‏ وترامب إنترناشيونال هوتل آند ريزيدنس ‏. شارك ساتر أيضًا في أنشطة إجرامية تشمل الجريمة المنظمة وعمل مخبرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بتلك الأنشطة. لقد تباهى أمام كوهين بشأن صلاته بفلاديمير بوتين، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوهين في 13 نوفمبر 2015، «صديقي، يمكن أن يصبح ولدنا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية ويمكننا العمل على هندسة ذلك. وسوف أجعل كامل فريق بوتين ينضمون لنا في في هذا الشأن. سوف أدير هذه العملية». وأكد أيضًا أنه حصل على تمويل للمشروع من خلال بنك VTB الروسي المملوك للدولة، والذي كان يخضع لعقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة. أرسل كوهين رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف في يناير 2016 لطلب المساعدة في النهوض بالمشروع وذكر لاحقًا أنه لا يتذكر تلقي رد. أخبر كوهين لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2017 أن الصفقة قد تم التخلي عنها في يناير 2016، ولكن في نوفمبر 2018 اعترف في إقراره بالذنب بأنه قلل من دور ترامب في الخطط «لتكون متوافقة مع الرسائل السياسية لترامب» وأن المفاوضات قد امتدت بالفعل خلال يونيو 2016. اعترف كوهين أيضًا بأن مكتب بيسكوف قام، في الواقع، بالرد على بريده الإلكتروني في يناير 2016 وناقش الصفقة معه عبر الهاتف. في مذكرة الحكم الصادرة في اليوم التالي لإقراره بالذنب، صرح محامو كوهين بأنه أبقى ترامب «على اطلاع» على «المحادثة الموضوعية» التي أجراها كوهين مع المسؤول الروسي، وناقش مع ترامب ترتيبات السفر إلى روسيا للمضي قدماً بالمشروع خلال صيف عام 2016. ذكرت بز فيد نيوز في 12 مارس 2018، أن محققي مولر استجوبوا ساتر، وفي 13 أبريل 2018، أفادوا أن جاسوسًا روسيًا سابقًا ساعد في تأمين التمويل للمشروع. في عام 2010، تم تزويد ساتر ببطاقات عمل تصفه بأنه «المستشار الأعلى لدونالد ترامب» مع عنوان بريد إلكتروني ضمن نطاق TrumpOrg.com. في إفادة حلف اليمين لعام 2013، قال ترامب: «إذا كان ساتر جالسًا في الغرفة في الوقت الحالي، فحقًا لن أعرف شكله»، وفي عام 2015 صرح ترامب «فيليكس ساتر، يا للهول، يجب علي التفكير في الأمر. أنا لست على معرفة به.»
تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) المواضيع
أصدر فريق ترامب أكثر من نفي بخصوص أية اتصالات بين شركاء ترامب وروسيا، ولكن تبين أن العديد من هذه النفيات كانت خاطئة. في 4 ديسمبر 2017، في دعوى قضائية تطلب من القاضي إلغاء اتفاقية سندات مانافورت، ذكر ممثلو الادعاء أن بول مانافورت قد عمل مع مسؤول مخابرات روسي لصياغة مقال افتتاحية عندما كان يخضع لشروط الكفالة.