hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد إسبانيا الأزمة الاقتصادية والمالية
عند 17.2 ٪ في الربع الثاني من عام 2017، انخفضت البطالة إلى أقل من 4 ملايين للمرة الأولى منذ عام 2008،  حيث شهدت البلاد أكبر انخفاض فصلي في البطالة على الإطلاق حتى الآن (بدأت السلسلة في عام 1964). في عام 2018، بمعدل 14.6 ٪ لم يتجاوز معدل البطالة عتبة 15 ٪ لأول مرة منذ عام 2008 عندما بدأت الأزمة.
في عام 2019، زادت حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 ٪ في محاولة لزيادة التوظيف وتشجيع الإنفاق. جادل أعضاء المعارضة بأن هذه الزيادة من 736 يورو إلى 900 يورو شهريًا ستؤثر سلبًا على 1.2 مليون عامل بسبب عدم قدرة أرباب عملهم على تغطية الزيادة المذكورة أعلاه.
انخفضت مساهمات رأس المال من الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت بشكل كبير في التمكين الاقتصادي لإسبانيا منذ انضمامها إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، انخفاضًا كبيرًا منذ عام 1990 بسبب التقييس الاقتصادي فيما يتعلق بالبلدان الأخرى وآثار توسيع الاتحاد الأوروبي. من ناحية، تنتشر الآن الأموال الزراعية من السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CAP) عبر المزيد من البلدان.
من ناحية أخرى، مع توسيع الاتحاد الأوروبي لعامي 2004 و2007 ، انضمت الدول الأقل نمواً إلى الاتحاد الأوروبي، مما خفض متوسط دخل الفرد (أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، بحيث أصبحت المناطق الإسبانية التي كانت تعتبر أقل نسبياً المتقدمة، أصبح في المتوسط الأوروبي أو حتى فوقه. أصبحت إسبانيا تدريجياً مساهماً صافياً في تمويل أقل البلدان نمواً في الاتحاد بدلاً من تلقي الأموال.
مع زيادة بنسبة 3.2 ٪ في عام 2015، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني هو الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأكبر في ذلك العام. خلال عامين فقط (2014-2015)، استعاد الاقتصاد الإسباني 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي المفقود خلال فترة الركود 2009-2013،  مما جعل بعض المحللين الدوليين يشيرون إلى الانتعاش الحالي في إسبانيا على أنه «واجهة لجهود الإصلاح الهيكلي».
بحلول الربع الثاني من عام 2016، كان الاقتصاد الإسباني قد تراكم 12 ربعًا متتاليًا من النمو، وتمكن من التفوق باستمرار على بقية منطقة اليورو. استمر هذا النمو، مع تفوق الاقتصاد الأسباني على التوقعات ونموه بنسبة 3.2 في المائة في عام 2016، وهو ضعف معدل متوسط منطقة اليورو تقريبًا.
في وقت لاحق، في الربع الثاني من عام 2017، استردت إسبانيا إجمالي الناتج المحلي المفقود خلال الأزمة الاقتصادية، متجاوزة لأول مرة مستوى الإنتاج الذي تم التوصل إليه في عام 2008. من المتوقع أن يظل الاقتصاد الإسباني هو الاقتصاد الرئيسي الأفضل أداءًا في منطقة اليورو أيضًا في عام 2017.
إن التجارة الدولية هي أحد الدوافع الرئيسية للانتعاش الاقتصادي، والتي أشعلتها بدورها مكاسب هائلة في إنتاجية العمالة. خلال الأزمة الاقتصادية، خفضت إسبانيا بشكل كبير الواردات، وزادت الصادرات واستمرت في جذب أعداد متزايدة من السياح ؛ نتيجة لذلك، بعد ثلاثة عقود من إدارة العجز التجاري، حققت البلاد في عام 2013 فائضًا تجاريًا  والذي تعزز خلال عامي 2014 و2015. ارتفعت الصادرات، من حوالي 25 ٪ (2008) إلى 33 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2016) على خلفية تخفيض قيمة العملة الداخلية (فاتورة الأجور في البلاد إلى النصف في الفترة 2008-2016)، والبحث عن أسواق جديدة وخفيفة مؤخرا انتعاش الاقتصاد الأوروبي.
اقتصاد إسبانيا البيانات
يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة 1980-2017. التضخم تحت 2 ٪ باللون الأخضر.
اقتصاد إسبانيا النظام المصرفي
لعبت المصارف التجارية الإسبانية الخاصة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية في إسبانيا، مستفيدة من دورها كدائن للدولة في القرن التاسع عشر، ومن قدرتها على تسييل الدين العام، ومن الترتيبات الاحتكارية التي فرضتها الدولة والتي استمرت منذ بداية القرن العشرين. حتى أواخر الثمانينيات، عندما فرضت القواعد الأوروبية تحرير القطاع. وقد قيل إن المعاملة المواتية التي تلقتها البنوك التجارية الإسبانية الرئيسية وعلاقتها الوثيقة ببنك إسبانيا (Banco de España) بعد نهاية نظام فرانكو سمحت للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعادة هيكلة البنوك التجارية الكبيرة إلى بنكين كبيران (Santander وBBVA) بهدف إعداد المؤسسات الخاصة للمنافسة الدولية والتوسع الخارجي بمجرد دمج السوق المصرفية الأوروبية في عام 1992  إلى جانب هذه التجارة المالية التي تعود بالنفع على القطاع المصرفي التجاري، سمحت الجهات التنظيمية الإسبانية أيضًا توسع هائل في بنوك الادخار غير الربحية التي ترعاها الحكومات الإقليمية والتي أصبحت معرضة بشدة لقطاع الرهن العقاري وقطاعات التطوير العقاري خلال الطفرة الاقتصادية الإسبانية في الفترة 1999-2007.
اقتصاد إسبانيا النظام المصرفي
قبل عام 2010، تم اعتماد النظام المصرفي الأسباني كواحد من أكثر النظم المصرفية الغربية قوةً في مواجهة أزمة السيولة المستمرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل القواعد والممارسات المصرفية المحافظة في البلاد. كان مطلوبًا من البنوك أن يكون لديها مخصصات رأسمالية عالية وأن تطلب ضمانات وأوراقًا مالية متنوعة من المقترضين المقصودين. سمح هذا للبنوك، وخاصة البنوك الكبيرة المتنوعة جغرافيا وصناعيًا مثل BBVA وSantander، بالتغلب على انكماش العقارات بشكل أفضل من المتوقع. في الواقع، تمكنت البنوك التجارية الكبرى في إسبانيا من الاستفادة من موقعها القوي في شراء الأصول المصرفية المتعثرة في أماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.
اقتصاد إسبانيا النظام المصرفي
ومع ذلك، مع الأزمة غير المسبوقة لأزمة الإسكان في البلاد، كانت بنوك الادخار المحلية الأصغر حجماً («كاجاس») تؤخر تسجيل القروض الرديئة، خاصة تلك المدعومة من المنازل والأراضي، لتجنب إعلان الخسائر. في يونيو 2009، أنشأت الحكومة الإسبانية صندوق الإنقاذ المصرفي وإعادة الإعمار، Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB)، والمعروف باللغة الإنجليزية باسم «صندوق إعادة هيكلة البنك المنظم». في هذه الحالة، كان تدخل الدولة لمصارف الادخار المحلية بسبب مخاطر التخلف عن السداد أقل من المخاوف. في 22 مايو 2010، استحوذت Banco de España على "CajaSur"، كجزء من برنامج وطني لوضع البنوك الصغيرة في البلاد على أساس مالي ثابت. في ديسمبر 2011، استولى البنك المركزي الأسباني، Banco de España (ما يعادل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، على "Caja Mediterraneo"، المعروف أيضًا باسم CAM، (البنك الإقليمي) لمنع انهياره المالي. [بحاجة لمصدر أفضل] قدرت شركة المحاسبة الدولية، PriceWaterhouseCooper، خللاً في التوازن بين أصول CAM والديون بقيمة 3,500 مليون يورو، دون حساب المؤسسة الصناعية. بلغ الوضع المضطرب ذروته مع التأميم الجزئي لـ Bankia في مايو 2012. بحلول ذلك الوقت، أصبح من الواضح أن الخسائر العقارية المتزايدة لبنوك الادخار تقوض الثقة في السندات الحكومية في البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون السيادية.
اقتصاد إسبانيا النظام المصرفي
في أوائل يونيو 2012، طلبت إسبانيا تمويلًا أوروبيًا بقيمة 41 مليار يورو  «لإعادة رسملة البنوك الإسبانية التي تحتاجها». لم تكن خطة إنقاذ من حيث أنها كانت تقتصر على أجزاء من الأعمال المصرفية (خطة إنقاذ كاملة لاقتصاد بلغ حجم الإسبان يصل إلى عشرة أو اثني عشر ضعف هذا المبلغ). في مقابل المساعدات، لم يكن هناك أي ضرائب أو شروط الاقتصاد الكلي. الفائدة من القرض ستدفع للبنوك نفسها. سيشرف صندوق النقد الدولي على هذه الخطة، والتي لن تضع أي أموال. وفقًا لبيان وزراء المالية الأوروبيين، ستراقب مجموعة اليورو عن كثب «تصحيح الاختلالات الاقتصادية».
اعتبارًا من عام 2017، قدرت تكلفة إعادة هيكلة بنوك الادخار المفلسة في إسبانيا بمبلغ 60.7 مليار يورو، منها حوالي 41.8 مليار يورو من قبل الدولة من خلال FROB والباقي من قبل القطاع المصرفي. لن يتم فهم التكلفة الإجمالية بالكامل حتى يتم خصخصة هؤلاء المقرضين الذين لا تزال تحت سيطرة الدولة (Bankia وBMN) مؤخرًا. في هذا الصدد، تدرس إسبانيا بحلول أوائل عام 2017 اندماج كلا البنكين ثم تقوم بخصخصة البنك الموحد لاسترداد ما يقدر بنحو 400 مليون يورو من تكاليف خطة الإنقاذ.
اقتصاد إسبانيا النظام المصرفي
خلال فترة التحول هذه، اندمجت معظم بنوك الادخار الإقليمية مثل CAM، وCatalunya Banc، وBanco de Valencia، وNovagalicia Banco، وUnnim Banc، أو Cajasur  منذ ذلك الحين و/ أو تم استيعابها من قبل البنوك الإسبانية الأكبر والأكثر عالمية، والتي فرضت ممارسات إدارية أفضل والقضاء على التدخل السياسي.
اقتصاد إسبانيا الأسعار
بسبب نقص الموارد الخاصة بها، يتعين على إسبانيا استيراد جميع أنواع الوقود الأحفوري. إضافة إلى ذلك، وحتى أداء أزمة عام 2008، أظهر الأداء الأخير لإسبانيا ميلًا تضخميًا وفجوة تضخمية مقارنة ببلدان الاتحاد النقدي الأوروبي الأخرى، مما أثر على الإنتاجية الإجمالية للبلاد. علاوة على ذلك، عندما انضمت إسبانيا إلى منطقة اليورو، فقدت اللجوء إلى اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة التنافسية، مما يعرضها لخسارة دائمة وتراكمية للمنافسة بسبب التضخم. في سيناريو أسعار النفط القياسية بحلول منتصف عام 2000، كان هذا يعني ضغطًا كبيرًا على معدل التضخم. في يونيو 2008، بلغ معدل التضخم أعلى مستوى في 13 عامًا عند 5.00٪.
اقتصاد إسبانيا الأسعار
بعد ذلك، مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2008 بالإضافة إلى الانفجار الواضح للفقاعة العقارية، تحولت المخاوف سريعًا إلى خطر الانكماش، حيث سجلت إسبانيا في يناير 2009 أدنى معدل تضخم لها في 40 سنوات، تليها فترة وجيزة، في مارس 2009 بمعدل تضخم سلبي لأول مرة منذ بدء جمع هذه الإحصاءات. بعد ذلك، وبخلاف الصدمات الطفيفة المؤقتة للنفط، تذبذب الاقتصاد الإسباني بشكل عام بين معدلات تضخم سلبية إلى ما يقرب من الصفر خلال فترة 2009 - أوائل عام 2016. يعتقد المحللون أن هذا لم يكن مرادفًا للانكماش، نظرًا لحقيقة أن إجمالي الناتج المحلي كان ينمو منذ عام 2014، فقد انتعش الاستهلاك المحلي أيضًا، خاصة وأن التضخم الأساسي ظل إيجابيًا إلى حد ما.
في الواقع، مع تلاشي تأثير أسعار الوقود أرخص واستعادة الانتعاش الاقتصادي،  عاد التضخم المعتدل في منطقة 1-2 ٪ في عام 2017.
اقتصاد إسبانيا القوة الاقتصادية
منذ التسعينيات، اكتسبت بعض الشركات الإسبانية مكانة متعددة الجنسيات، وغالبًا ما توسعت أنشطتها في أمريكا اللاتينية القريبة من الناحية الثقافية. اسبانيا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي هناك، بعد الولايات المتحدة. توسعت الشركات الإسبانية أيضًا في آسيا، وخاصة الصين والهند. هذا التوسع العالمي المبكر هو ميزة تنافسية على منافسيها وجيرانها الأوروبيين. قد يكون السبب في المقام الأول هو الاهتمام المتزايد باللغة والثقافة الإسبانية في آسيا وإفريقيا، ولكن أيضًا ثقافة الشركات التي تعلمت المخاطرة في الأسواق غير المستقرة.
الشركات الاسبانية استثمرت في مجالات مثل تجارة الطاقة المتجددة (ايبردرولا هو أكبر مشغل في العالم للطاقة المتجددة )، وشركات التكنولوجيا مثل تليفونيكا، أبينجوا، مؤسسة موندراغون، موفيستار، جاميسا، Hisdesat، إندرا، مصنعي القطارات مثل CAF، TALGO والشركات العالمية مثل شركة الغزل والنسيج Inditex وشركات البترول مثل Repsol والبنية التحتية، مع ست من أكبر عشر شركات بناء دولية متخصصة في النقل كونها إسبانية، مثل Ferrovial وAcciona وACS وOHL وFCC.
اقتصاد إسبانيا القوة الاقتصادية
إسبانيا مجهزة بنظام مصرفي قوي، بما في ذلك بنكين عالميين مهمين، بانكو سانتاندر وBBVA
في الإصدار 2012-2013 من تقرير التنافسية العالمية، احتلت إسبانيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث البنية التحتية من الدرجة الأولى. إنها الدولة الخامسة في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بأفضل بنية أساسية وتتفوق على دول مثل اليابان أو الولايات المتحدة. على وجه الخصوص، تعتبر البلاد رائدة في مجال السكك الحديدية عالية السرعة، حيث طورت ثاني أطول شبكة في العالم (فقط خلف الصين) وقيادة مشاريع عالية السرعة مع التكنولوجيا الإسبانية في جميع أنحاء العالم.
اقتصاد إسبانيا القوة الاقتصادية
تتصدر شركات الامتياز في مجال البنية التحتية الإسبانية 262 بنية تحتية للنقل في جميع أنحاء العالم، تمثل 36٪ من الإجمالي، وفقًا لأحدث التصنيفات التي جمعتها نشرة Public Works Financing. تحتل أهم ثلاث شركات إسبانية عالمية: ACS وGlobal Vía وAbertis، وفقًا لتصنيف الشركات حسب عدد الامتيازات للطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ قيد الإنشاء أو التشغيل في أكتوبر 2012. بالنظر إلى الاستثمار، فإن أول شركة امتياز للبنية التحتية في العالم هي شركة Ferrovial-Cintra، التي تبلغ قيمتها 72000 مليون يورو، تليها شركة ACS عن كثب، بمبلغ 70200 مليون. من بين العشرة الأوائل في العالم أيضا Sacyr الإسبانية (21500 مليون)، FCC وGlobal Vía (مع 19400 مليون) وOHL (17870 مليون).
خلال عام 2013، وقعت شركات الهندسة المدنية الإسبانية عقودًا في جميع أنحاء العالم بمبلغ إجمالي قدره 40 مليار يورو، وهو رقم قياسي جديد للصناعة الوطنية.
اقتصاد إسبانيا القوة الاقتصادية
ميناء فالنسيا في إسبانيا هو أكثر المطارات ازدحاما في حوض البحر الأبيض المتوسط، الخامس الأكثر ازدحاما في أوروبا و30 في العالم. هناك أربعة موانئ إسبانية أخرى في ترتيب أفضل 100 موانئ بحرية عالمية ؛ نتيجة لذلك، ترتبط إسبانيا باليابان في المرتبة الثالثة من بين الدول التي تتصدر هذا الترتيب.
اقتصاد إسبانيا القوة الاقتصادية
خلال سنوات الطفرة، حققت إسبانيا عجزًا تجاريًا بلغ في نهاية المطاف مستوى ا قياسيًا يعادل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2007)  والدين الخارجي ارتفع إلى ما يعادل 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المعدلات بين الاقتصادات الغربية. بعد ذلك، خلال فترة الركود الاقتصادي، خفضت إسبانيا بشكل كبير الواردات بسبب انكماش الاستهلاك المحلي بينما - على الرغم من التباطؤ العالمي - فقد زادت الصادرات واستمرت في جذب أعداد متزايدة من السياح. نمت الصادرات الإسبانية بنسبة 4.2 ٪ في عام 2013، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك، بعد ثلاثة عقود من إدارة العجز التجاري، حققت إسبانيا في عام 2013 فائضا تجاريا. كان نمو الصادرات مدفوعًا بالسلع الرأسمالية وقطاع السيارات وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. بلغت الصادرات في عام 2014 34 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 24 ٪ في عام 2009. تم دمج الفائض التجاري الذي تحقق في عام 2013 في عامي 2014 و2015.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في الصادرات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة، استمرت الصادرات الإسبانية في النمو، وفي النصف الأول من عام 2016، تجاوزت البلاد سجلها الخاص حتى الآن في تصدير السلع بمبلغ 128,041 مليون يورو ؛ من المجموع، تم تصدير ما يقرب من 67 ٪ إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. خلال هذه الفترة نفسها، من بين 70 عضوًا في منظمة التجارة العالمية (التي تضم اقتصاداتها مجتمعة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، كانت إسبانيا هي الدولة التي نمت صادراتها أكثر من غيرها.
في عام 2016، بلغت صادرات السلع أعلى مستوياتها التاريخية على الرغم من التباطؤ العالمي في التجارة، والتي تمثل 33 ٪ من إجمالي الناتج المحلي (بالمقارنة، تمثل الصادرات 12 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ، 18 ٪ في اليابان ، 22 ٪ في الصين أو 45 ٪ في ألمانيا).
إجمالاً، بحلول عام 2017، ارتفعت المبيعات الأجنبية كل عام منذ عام 2010، مع وجود درجة من استبدال الواردات غير المخطط لها - وهذا إنجاز غير عادي بالنسبة لإسبانيا عندما تكون في مرحلة توسعة - مما يشير إلى مكاسب تنافسية هيكلية. وفقًا لأحدث بيانات عام 2017، فإن حوالي 65٪ من صادرات البلاد تذهب إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
اقتصاد إسبانيا قطاعات الاقتصاد
مؤشر سوق الأسهم الاسباني القياسي هو IBEX 35، والذي يتصدر منذ عام 2016 البنوك (بما في ذلك Banco Santander وBBVA) والملابس (Inditex) والاتصالات (Telefónica) والطاقة (Iberdrola).
تقليديا حتى عام 2008، كانت معظم الصادرات والواردات من إسبانيا مع دول الاتحاد الأوروبي: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة والبرتغال.
في السنوات الأخيرة، لجأت التجارة الخارجية إلى خارج الاتحاد الأوروبي. العملاء الرئيسيون لإسبانيا هم أمريكا اللاتينية وآسيا (اليابان والصين والهند) وأفريقيا (المغرب والجزائر ومصر) والولايات المتحدة. الشركاء التجاريون الرئيسيون في آسيا هم اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان. في إفريقيا، تعد الدول المنتجة للنفط (نيجيريا والجزائر وليبيا) شركاء مهمين وكذلك المغرب. بلدان أمريكا اللاتينية شركاء تجاريون مهمون جدًا، مثل الأرجنتين والمكسيك وكوبا (السياحة) وكولومبيا والبرازيل وشيلي (المنتجات الغذائية) والمكسيك وفنزويلا والأرجنتين (البترول).
اقتصاد إسبانيا قطاعات الاقتصاد
بعد الأزمة التي بدأت في عام 2008 وسقوط السوق المحلية، أسبانيا (منذ عام 2010)، تحولت إلى الخارج على نطاق واسع مما أدى إلى زيادة كميات الصادرات والتصدير. لقد تنوعت وجهاتها التقليدية ونمت بشكل كبير في مبيعات منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، بما في ذلك الأسواق ذات القدرة التنافسية العالية مثل الولايات المتحدة وآسيا.
خلال العقود الأربعة الماضية، نمت صناعة السياحة الأجنبية في إسبانيا لتصبح ثاني أكبر صناعة في العالم. أعلن مسح أجراه عام 2015 المنتدى الاقتصادي العالمي أن صناعة السياحة في البلاد هي الأكثر تنافسية في العالم. كرر مسح 2017 هذه النتيجة.
بحلول عام 2015، ظلت البلاد ثالث أكثر الدول زيارةً في العالم. مع 75.3 مليون زائر، حطمت البلاد في عام 2016 سجلها السياحي الخاص للسنة السابعة على التوالي.
ارتفع حجم العمل من حوالي 40 مليار يورو في عام 2006  إلى حوالي 77 مليار يورو في عام 2016. في عام 2015، بلغت القيمة الإجمالية للسياحة الأجنبية والمحلية ما يقرب من 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفرت فرص عمل لنحو مليوني شخص.
اقتصاد إسبانيا قطاعات الاقتصاد
يقع مقر المنظمة العالمية للسياحة في مدريد، إسبانيا.
صناعة السيارات هي واحدة من أكبر أرباب العمل في البلاد. في عام 2015، كانت إسبانيا ثامن أكبر بلد منتج للسيارات في العالم وثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا بعد ألمانيا.
بحلول عام 2016، كانت صناعة السيارات تحقق 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، وتوظف حوالي تسعة في المائة من الصناعة التحويلية. بحلول عام 2008، كانت صناعة السيارات ثاني أكثر الصناعات المصدرة  بينما في عام 2015 كان حوالي 80 ٪ من إجمالي الإنتاج للتصدير.
ضخت الشركات الألمانية 4.8 مليار يورو في إسبانيا في عام 2015، مما جعل البلاد ثاني أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر الألماني وراء الولايات المتحدة فقط. حصة الأسد من هذا الاستثمار - 4 مليارات يورو - ذهبت إلى صناعة السيارات في البلاد.
في عام 2008، كان معدل استهلاك الكهرباء في أسبانيا يبلغ 6523 كيلو واط في الساعة للشخص الواحد. شكل استخدام الكهرباء في إسبانيا 88٪ من متوسط EU15 (EU15: 7,409 كيلو واط ساعة / شخص)، و73٪ من متوسط OECD (8991 كيلو واط / فرد).
اقتصاد إسبانيا قطاعات الاقتصاد
تعد إسبانيا واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال الطاقات المتجددة، كمنتج للطاقة المتجددة بحد ذاتها وكمصدر لهذه التكنولوجيا. في عام 2013، أصبحت أول دولة في العالم تمتلك طاقة الرياح كمصدر رئيسي للطاقة.
كانت الأعمال التجارية الزراعية قطاعًا آخر ينمو بقوة خلال السنوات القليلة الماضية. بما يزيد قليلاً عن 40 مليار يورو، في عام 2015، بلغت صادرات الصناعات الزراعية 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 15٪ من إجمالي الصادرات الإسبانية.
اقتصاد إسبانيا قطاعات الاقتصاد
تشكلت الطفرة خلال الفترة 2004-2014، عندما نمت صادرات الصناعات الزراعية في إسبانيا بنسبة 95 ٪ بقيادة لحم الخنزير والنبيذ وزيت الزيتون. بحلول عام 2012، كانت إسبانيا أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، حيث تمثل 50٪ من إجمالي الإنتاج في جميع أنحاء العالم. بحلول عام 2013، أصبحت البلاد أكبر منتج للنبيذ في العالم ؛  في عام 2014  و2015  كانت إسبانيا أكبر مصدر للنبيذ في العالم. ومع ذلك، لا يزال سوء التسويق والهوامش المنخفضة مشكلة، كما يتضح من حقيقة أن المستوردين الرئيسيين لزيت الزيتون والنبيذ الإسباني (إيطاليا  وفرنسا،  على التوالي) يشترون المنتجات الإسبانية السائبة التي يتم تعبئتها وبيعها في ظل التسميات الإيطالية أو الفرنسية، غالبًا لترميز كبير.
إسبانيا هي أكبر منتج ومصدر في الاتحاد الأوروبي من فواكه الحمضيات (البرتقال والليمون والفواكه الحمضية الصغيرة) والخوخ والمشمش. كما أنها أكبر منتج ومصدر للفراولة في الاتحاد الأوروبي.
بقايا الحكم المطلق ثابتة في الزراعة. يظل الملك والكنيسة وأصحاب ألقاب النبلاء هم أصحاب الأراضي الرئيسيين في البلاد، وبالتالي يستفيدون من مساعدات التنمية الإقليمية الأوروبية (1.85 مليون يورو في عام 2003 لصالح دوقة ألبا).
اقتصاد إسبانيا عمليات الدمج والاستحواذ
بين عامي 1985 و2018 ، تم الإعلان عن 23201 صفقة حيث شاركت الشركات الإسبانية إما كمستحوذ أو كهدف. هذه الصفقات تتراكم بقيمة إجمالية قدرها 1935 مليار. دولار أمريكي (1571.8 مليار دولار). يورو). فيما يلي قائمة بأفضل 10 صفقات بمشاركة إسبانية:
محمد عواد (سياسي)
محمد عواد (13 يناير 1922 - 23 فبراير 2007) سياسي مغربي.
محمد عواد (سياسي) مسيرته
من مواليد مدينة سلا سنة 1922. بعد استكمال دراسته العليا في باريس بجامعة السوربون، امتهن مهنة التعليم إلى غاية سنة 1945، اختاره الملك محمد الخامس سكرتيرا خاصا لولي العهد آنذاك الحسن الثاني، وهكذا أصبح عواد أول مدير عام للديوان الملكي سنة 1959، ثم عُيّن سفيرا لدى الجزائر، وتونس، وعين أيضا وزيرًا مكلفًا بتعليم الأمراء والأميرات، وفي يناير 1980 عيّنه الملك الراحل الحسن الثاني مستشارًا له، وفي ديسمبر من السنة أصبح عضوًا في مجلس الوصاية. وقد أسس عواد في يناير 1986 جمعية أبي رقراق بسلا.
أتاندوا كاني
أتاندوا كاني (بالإنجليزية: Atandwa Kani)‏ هو ممثل جنوب أفريقي ولد بتاريخ 6 يونيو 1984 في بورت إليزابيث.
أتاندوا كاني أعماله
شارك في عدة أعماله منها النمر الأسود ومانديلا: طريق طويل إلى الحرية.
منيرة موصلي
منيرة موصلي (1954 - 2019)، رسامة سعودية، ورائدة من رواد الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية، ولدت في مكة المكرمة عام 1954م، وتخرجت من كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام 1974، ثم حصلت على دبلوم في فن التصميم من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979، وفي العام نفسه التحقت بالعمل في شركة أرامكو السعودية كمسؤولة عن المطبوعات في إدارة العلاقات العامة،  وانتقلت بعدها للإقامة بالبحرين لتتفرغ للفن.
اختيرت في عام 1994 للعمل أخصائية فنية في برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، وأسست مهرجان الفن في مدينة الخبر عام 2007، كانت أول من طرح فنيًا مفهوم التصوير الإسلامي الذي يرافق المخطوطات، وطرحته عبر مجموعة من أعمالها الفنية التي أسمتها «الواسطي وأنا»، وقدمت عدد من الدراسات الفنية التي نشرت في الصحف المحلية والعربية، وأهمها دراستين عن فن الأطفال وعلاقته بالمجتمع. كما شاركت كبار الفنانين التشكيلين في معارض كبرى في الخليج العربي والشرق الأوسط. ونالت العديد من الجوائز التقديرية من جهات ومؤسسات فنية عربية وعالمية.
منيرة موصلي
كانت من أوائل الفنانات التشكيليات اللواتي أقمن معرضًا تشكيليًا في مدينة جدة فكان معرضها الأول مشترك مع الفنانة صفية بن زقر الذي أقيم في مدرسة التربية الحديثة عام 1968، ومن ثم معرضها الخاص الأول عام 1972 في مدينة جدة، ويعد معرضها «الواسطي وأنا» الذي أقامته عام 1997 في بيروت هو البداية الحقيقية لظهور أسلوبها الفني. وكان آخر معرض لها في دبي عام 2016.
منيرة موصلي أسلوبها الفني
تتصف لوحاتها بالجرأة، وتدمج بين الرسم والنحت وتستعمل لذلك مواد مختلفة منها أشجار النخيل والخشب وورق البردي والمحار والنباتات، والورق المصنع يدويًا، والأصباغ الطبيعية، إضافة إلى استخدامها لتقنية اللصق المعروفة بالكولاج، كما أدخلت لأعمالها نوافذ خشبية قديمة، لتضفي لأعمالها طابعًا من الواقع الممزوج بالخيال.
منيرة موصلي وفاتها
توفيت منيرة موصلي في 2019 بمدينة جدة ودفنت بها، وهي بعمر 64 عامًا بعد معاناة مع مرض في الكليتين، وبعد وفاتها وجه وزير الثقافة بدر بن فرحان بإطلاق اسم الفنانة منيرة موصلي على إحدى دور العرض الفنية بالسعودية، تقديرًا لما قدمته من فن خلال مسيرتها التي استمرت نحو ربع قرن.
قضايا البيئة البحرية في لبنان
هناك عوامل عديدة تؤثر على المياه والسواحل في لبنان، بما في ذلك التلوث البحري وتلويث السفن وتشمل قائمة هذه العوامل الانسكابات النفطية وتسرب المواد السامة الضارة وانسكابات مياه المجاري والتخلص من النفايات الاشعاعية والطبية.
قضايا البيئة البحرية في لبنان دور القوات البحرية اللبنانية
في لبنان، تُعنى القوات البحرية اللبنانية بمسائل الحفاظ على البيئة البحرية والتعامل مع التلوث البحري وتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية مثل اتفاقية ماربول التي تسعى لمنع التلوث الناجم عن السفن. وتقوم البحرية اللبنانية بذلك لأنها الجهة الرسمية الوحيدة في الدولة التي يمكنها فرض القانون البحري في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة اللبنانية والمياه الإقليمية. إلا أنّ البحرية اللبنانية:
وتواجه القوات البحرية اللبنانية صعوبات في تحقيق أدوارها الدائمة في مجال السلامة البحرية والأمن وإدارة البيئة البحرية.
يقتصر التعاون في الوقت الحالي بين قوة المهام البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات البحرية اللبنانية على القضايا الأمنية ولا يشمل ذلك القضايا البيئية المؤثرة على لبنان. ولا تتمثل بعض سفن قوة المهام البحرية  للملحق السادس من اتفاقية ماربول والتي تُعنى بتلوث الهواء الناجم عن السفن.
قضايا البيئة البحرية في لبنان التسربات النفطية
مثل تسرب النفط من محطة جية الذي سبب كارثة طبيعية حصلت خلال حرب لبنان 2006 وحجمها يُقارن بتسرب إيكسون فالديز النفطي. عبر الشعب اللبناني عن معاناتهم من هذه الكارثة، حيث زادت البقعة النفطية من خطر الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض وتعرضت الأسماك وغيرها من الموارد البحرية للهلاك. وعلى عكس التسرب النفطي ديب ووتر هورايزون الذي رُصد له تعويض بقيمة 20 بليون دولار، فإن الشعب اللبناني لم يُكرم ولم يحصل على أي تعويض، كما أنهم عانوا من الآثار طويلة المدى.
قضايا البيئة البحرية في لبنان التسربات النفطية
بينت دراسة قامت بها منظمة ITOPE أن 91% من الانسكابات النفطية الصغيرة تساهم بمقدار أقل من 7 أطنان مترية لكل انسكاب. لا يتجادل الرأي العام والسلطات الرسمية في لبنان للانسكابات الصغيرة التي تحدثها السفن التجارية التي تصل إلى الموانئ اللبنانية. يتعرض ساحل عمشيت وبيروت  وجية وطرابلس والزهراني وذوق مكايل إلى التلوث بسبب  ناقلات النفط بسبب عدم كونها خاضعة للتفتيش وبسبب تفريغها بالقرب من الشاطئ. يؤثر هذا التلوث على الحياة البحرية في تلك المناطق بشكل مباشر، كما أن سفن الشحن الكبيرة القادمة إلى لبنان والتي تنقل نفس الكمية التي تنقلها ناقلات النفط الصغيرة تقوم بتلويث غرفة المحرك.
قضايا البيئة البحرية في لبنان تفريغ مياه الصابورة
تتضمن المياه المفرغة من الصابورة مواد بيولوجية متنوعة تشمل النباتات والحيوانات والفيروسات والبكتيريا، وتكون هذه المواد في العادة من أنواع غير أصلية وضارة وغريبة والتي يمكن أن تسبب أضرار كبيرة بيئية واقتصادية  للأنظمة البيئية البحرية. تعتبر  مياه الصابورة المفرغة مصدرًا رئيسيًا للأنواع المجتاحة في المياه البحرية اللبنانية، وتشكل خطر على الصحة العامة والبيئة، فضلاً على التكلفة الاقتصادية الكبيرة للصناعات مثل مصايد الأسماك التجارية والترفيهية والزراعة والسياحة. على عكس البلدان المتقدمة، ليس في لبنان أي قوانين تعنى بتصريف مياه الصابورة، وتعمل السفن التي تصل إلى الموانئ اللبنانية بتصريف مياه الصابورة الراكدة ومياه الصابورة الزيتية والمياه الرمادية والمياه الآسنة دون أي إدارة أو عقوبات من قبل السلطات اللبنانية.
قضايا البيئة البحرية في لبنان انسكابات مياه الصرف الصحي
هنالك الكثير من الحالات تتدفق فيها مياه الصرف الصحي التي مصدرها المباني على الساحل نحو البحر الأبيض المتوسط دون أي حلول لهذه المشكلة. ولا تخضع السفن التجارية للتفتيش، وهي بذلك لا تخضع للملحق الرابع من اتفاقية ماربول والذي يُعنى بالتحكم في تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي التي مصدرها السفن.