hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بارك أند تشارج المهام
يقع المقر الرئيسي لشركة بارك أند تشارج في أوروبا.
في 1 ديسمبر، بدأ استخدام الشعار الموحد لكل أوروبا من قبل هيئات إنفاذ القانون من أجل تحديد أماكن شحن المركبات الكهربائية بسهولة واستمر حتى 31 من العام التالي. تزامنا مع بدء العمل على حجز أماكن وقوف خاصه للسيارات الكهربائية مقابل اشتراك سنوي ينظم من قبل المنظمات الوطنية المعنية.
بارك أند تشارج محطات الشحن
يتواجد الآن ما يقرب من 500 محطة شحن في سويسرا وألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا، لسائقي السيارات الكهربائية متوافقه مع معايير السلامة الدولية لعمليات الشحن الكهربائية. بالنسبة إلى شحن بطارية السيارة الكهربائية فيعتمد زمن الشحن على قدرة السيارة ونوع التيار. فتحتاج سيارة كهربائية قدرتها 40 كيلوات ساعي نحو 11 ساعة لشحنها بالتيار المنزلي ذو الطور الواحد (16 أمبير و 7و3 كيلوواط) في حين أنها تشحن لمدة 4 ساعات عند توصيلها بتيار ثلاثي الأطوار (16 أمبير، 11 كيلوواط). وتحتاج السيارة الكهربائية ذات القدرة 12 كيلوواط ساعي نحو ثلاثة ساعات لشحنها بالمنزل (بتيار أحادي الطور) بينما يتم شحنها بتيار ثلاثي الأطوار خلال 1 ساعة.
بارك أند تشارج شبكة إل إي إم
تم توفير جميع أماكن محطات الشحن في قاعدة بيانات على الإنترنت للمستخدمين يتم تجديدها تلقائيا، بدأ العمل على تلك القائمة مباشرة بعد إعادة تنظيم الشركة في عام 1998. تتوفر القائمة باللغتي الألمانية والإنجليزية.
ليونيد خاريتونوف
ليونيد خاريتونوف واسمه الثلاثي ليونيد ميخائيلوفيتش خاريتونوف (بالروسية:  Леонид Михайлович Харитонов)‏ (18 سبتمبر 1933 - 19 سبتمبر 2017) هو مغني باس باريتون روسي، قُلد وسام فنان الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية ووسام الفنان المكرم لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. وأدى الكثير من الأغاني مع فرقة ألكسندروف العسكرية، عُرف في الغرب بأدائه أغنية رجال مراكب الفولجا في فيديو أُنتج عام 1965.
المادة 370 من الدستور الهندي
تمنح المادة 370 من الدستور الهندي منطقة جامو وكشمير وضعا خاصا مما يتيح لها الحصول على دستور منفصل وعلم دولة والاستقلال الذاتي في الإدارة الداخلية للدولة. كانت موجودة حتى عام 2019، عندما تم إلغاؤها.
إيفان كروزلياك
إيفان كروزلياك (مواليد 24 مارس 1984) حكم كرة قدم سلوفاكي. شارك في دوري أبطال أوروبا 2012–13 و2020–21.
كما أشرف على تحكيم مباراة في تصفيات كأس العالم 2014 بين إنجلترا ومولدوفا بملعب ويمبلي.
حسين غوجيك
حسين غوجيك (بالتركية: Hüseyin Göçek)‏ (مواليد 30 نوفمبر 1976) حكم كرة قدم تركي.
الإنترنت في استونيا
شبكة الإنترنت في إستونيا لديها واحدة من أعلى معدلات الانتشار في العالم، في الربع الأول من عام 2010، استخدم 75% من أصل 1.34 مليون شخص في البلاد الإنترنت وفقا لإحصائيات إستونيا، في عام 2017 وفقًا للبنك الدولي، احتلت المرتبة الثالثة عشرة في العالم من حيث النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون الإنترنت، حيث استخدمها 88.1%.
الإنترنت في استونيا تاريخ
في عام 1965، تم إنشاء أول كمبيوتر مدرسي في الاتحاد السوفيتي، جاء الاستخدام الشامل لشبكات الحوسبة في المرتبة الأولى مع فيدو نت، التي ظهرت أول عقدة استونية في عام 1989، تم تقديم أول اتصالات إنترنت في عام 1992 في منشآت أكاديمية في تالين وتارتو. تم تسجيل النطاق الوطني (ee) في منتصف عام 1992، بحكم موقعها الجغرافي، لعبت البلاد دورًا مهمًا في نقل ثقافة الإنترنت إلى روسيا المجاورة، تم بناء أحد الروابط الأساسية الأولى لروسيا في 1991عبر إستونيا إلى فنلندا، في عام 1996، بدأ الرئيس الإستوني لينارت ميري برنامج الدولة الذي يمتد لأربع سنوات من أجل حوسبة جميع المدارس في البلاد واستخدامها على الإنترنت.
الإنترنت في استونيا تاريخ
تم إطلاق أول منطقة واي فاي عامة في عام 2001 ونظام لشبكات البيانات المتنقلة التي مكنت من الوصول إلى النطاق العريض اللاسلكي واسع النطاق، في عام 2011، كان لدى البلاد أكثر من 2440 منطقة واي فاي مجانية ومعتمدة بما في ذلك في المقاهي والفنادق والمستشفيات والمدارس ومحطات الوقود، ثلاثة مشغلي شبكات للهاتف المحمول يقدمون خدمات 3G و 3.5G للهاتف المحمول، واعتبارًا من مايو 2013، غطت خدمات الجيل الرابع أكثر من 95 في المائة من المنطقة.
يتم تشجيع ودعم الحوسبة والاتصال الرقمي من قبل الدولة، تمتلك البلاد نظام بطاقة هوية رقمية، وفي عام 2005، أجريت انتخابات محلية مع إمكانية رسمية للتصويت عبر الإنترنت - الحالة الأولى من نوعها في العالم.
في عام 2008، أنشأت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركزًا مشتركًا للدفاع السيبراني في إستونيا لتحسين إمكانية التشغيل البيني للدفاع السيبراني وتوفير الدعم الأمني لجميع أعضاء الناتو.
في عام 2009، تم إنشاء مؤسسة الإنترنت الإستونية لإدارة نطاق المستوى الأعلى في إستونيا، كمؤسسة متعددة أصحاب المصلحة، فإنها تمثل مجتمع الإنترنت الإستوني.
في عام 2013، كان هناك أكثر من 200 مشغل يقدمون خدمات الاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك ست شركات للهاتف المحمول والعديد من مزودي خدمة الإنترنت، تتوفر خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) على نطاق واسع، تمتلك إستونيا أكبر بنية تحتية للمفتاح العام في أوروبا، جميع القنوات الإذاعية والإنتاج التلفزيوني، بما في ذلك الأخبار، للإذاعة العامة الإستونية متوفرة.
محرك البحث الأكثر شعبية في البلاد في إستونيا هو جوجل، على الرغم من أنه ليس شائعًا ولكنه لا يزال متاحًا.
الإنترنت في استونيا مراقبة الإنترنت والتصفية
تم تصنيف إستونيا على أنها «مجانية» في تقارير فريدوم على شبكة الإنترنت من 2009، لم يتم تصنيف إستونيا بشكل فردي، ولكن تم تضمينها في النظرة العامة الإقليمية ONI لكومنولث الدول المستقلة.
حرية التعبيروهي محمية بموجب دستور إستونيا والتزامات البلد كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وكانت هناك مناقشات عامة واسعة النطاق على الإنترنت، إطار عمل المجلس الأوروبي بشأن إطار مكافحة أشكال معينة من العنصرية وكراهية الأجانب عن طريق القانون الجنائي.
الإنترنت في استونيا مراقبة الإنترنت والتصفية
القيود المفروضة على محتوى الإنترنت والاتصالات في إستونيا هي من بين الأخف وزنا في العالم، يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات الأخرى التسجيل لدى الهيئة الإستونية للمراقبة الفنية، وهي فرع من وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات، على الرغم من عدم وجود رسوم تسجيل، يتعين على شركات الاتصالات الإلكترونية تقديم بيانات وموقع بيانات لمدة عام واحد، على النحو المحدد في توجيه الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات، لا يجوز لهم تقديم هذه البيانات إلا إلى وكالات المراقبة أو سلطات الأمن عند تقديمها بأمر من المحكمة، دعوى قضائية لعام 2008 قدمتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت هناك حالات إزالة محتوى تتضمن أوامر من المحكمة المدنية لإزالة القراء غير المناسبين أو خارج الموضوع، في عام 2012، تمت إزالة أكثر من 80,000 مقطع فيديو من يوتيوب وخدمات البث الأخرى بسبب انتهاك محتمل لحقوق الطبع والنشر، قانون حماية البيانات الشخصية يقيد جمع ونشر البيانات الشخصية للفرد، لا يمكن معالجة أي معلومات شخصية تعتبر حساسة - مثل الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الأصل العرقي أو السلوك الجنسي أو الصحة أو الإدانات الجنائية - دون موافقة الفرد.
الإنترنت في استونيا مراقبة الإنترنت والتصفية
قبل حظر مواقع المقامرة عن بعد في عام 2010، كانت الإنترنت في إستونيا خالية من الرقابة، في أوائل عام 2010، بدأت إستونيا بترشيح DNS لمواقع المقامرة عن بُعد التي تنتهك قانون المقامرة المتجدد (2008)، يشترط قانون المقامرة أن تكون خوادم المقامرة عن بُعد القانونية موجودة فعليًا في إستونيا، في مارس 2010، كان لدى مجلس الضرائب والجمارك 175 موقعًا والتي يجب على مزودي خدمة الإنترنت تنفيذها، اعتبارا من سبتمبر 2013، نمت القائمة لتشمل أكثر من 800 موقع.
في صيف عام 2005، حكمت محكمة تالين على مواطن يبلغ من العمر 22 عامًا بدفع 3000 كرون (حوالي 220 دولارًا أمريكيًا) لإهانة معادية للسامية في أحد منتديات الإنترنت.
توبياس ستيلر
توبياس ستيلر (بالألمانية: Tobias Stieler)‏ (مواليد 2 يوليو 1981) حكم كرة قدم ألماني.
أوريل غرينفيلد
أوريل غرينفيلد (مواليد 21 أغسطس 1981) حكم كرة قدم إسرائيلي.
التنبؤ الخلوي
التنبؤ بموقع البروتين داخل الخلية (أو فقط، التنبؤ بموقع البروتين) يتضمن التنبؤ بأين يقيم البروتين في الخلية، هذا يدعى الموقع دون الخلوي.
بشكل عام، تأخذ أدوات التنبؤ معلومات الإدخال حول البروتين، مثل تسلسل البروتين من الأحماض الأمينية، وتنتج موقعًا متوقعًا داخل الخلية كمخرجات، مثل النواة، أو الشبكة الإندوبلازمية، أو أجسام غولجي، أو الحيز خارج الخلية، أو غيرها من العضيات. الهدف من ذلك هو بناء أدوات يمكنها التنبؤ بدقة بنتيجة استهداف البروتين.
يعد التنبؤ بالبروتين مكونا مهما في التنبؤ المعتمد على المعلومات الحيوية   في الخلايا.لوظيفة البروتين ومشروع الجينوم ويمكن ان يساعد في تحديد اهداف الدواء.
التنبؤ الخلوي خلفية
يمكن أن يكون تحديد موقع البروتين دون الخلوي التجريبي مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً. غالبًا ما يتم استخدام التطعيم المناعي أو وضع علامات (مثل البروتين المستشع«الفلوري» الأخضر) لعرض الموقع باستخدام المجهر الضوئي. استخدام التنبؤ هو بديل يعطي نتائج بدقة عالية.من خلال تطوير أساليب جديدة في علوم الكمبيوتر، بالإضافة إلى مجموعة بيانات متزايدة من البروتينات ذات الموقع المعروف، يمكن للأدوات الحسابية الآن أن تقدم تنبؤات سريعة ودقيقة للموقع للعديد من الكائنات الحية. وقد نتج عن ذلك أن يصبح تنبؤ الموقع دون الخلوي أحد التحديات التي ساعدتها بنجاح المعلوماتية الحيوية والتعلم الآلي، يمكن للأدوات الحسابية الآن أن تقدم تنبؤات سريعة ودقيقة للموقع للعديد من الكائنات الحية. وقد نتج عن ذلك أن يصبح تنبؤ الموقع دون الخلوي أحد التحديات التي ساعدتها بنجاح المعلوماتية الحيوية والتعلم الآلي
التنبؤ الخلوي الادوات
في عام 1999، كان برنامج PSORT أول برنامج منشور للتنبؤ بالموقع دون الخلوي.  تم إصدار الأدوات والمواقع الإلكترونية اللاحقة باستخدام تقنيات مثل الشبكات العصبية الاصطناعية وآلة ناقلات الدعم وعناصر البروتين. يمكن أن يكون المتنبئون متخصصين في البروتينات في الكائنات الحية المختلفة. بعضها متخصص في البروتينات حقيقية النواة، وبعضها للبروتينات البشرية،  والبعض الآخر للبروتينات النباتية.تمت مراجعة طرق التنبؤ بالتنبؤات بالموقع الجرثومي، ودقة هذه التنقيب.وقد تم تلخيص تطور التنبؤ بموقع البروتين في مقالتين شاملتين.   يمكن العثور على الأدوات الحديثة وتقرير الخبرة في ورقة حديثة أعدها. Meinken and Min (2012)
التنبؤ الخلوي التطبيق
معرفة موقع البروتين دون الخلوي يمكن ان يحسن إلى حد كبير في تحديد الهدف اثناء عملية اكتشاف الدواء. على سبيل المثال، يمكن الوصول بسهولة إلى البروتينات المفرزة وبروتينات غشاء البلازما عن طريق جزيئات الدواء بسبب موقعها في الحيز خارج الخلية أو على سطح الخلية.
سطح الخلية البكتيرية والبروتينات المفرطة هي أيضا ذات أهمية لإمكاناتها كمرشحين لقاح أو كأهداف تشخيصية. لوحظ شذوذ مواقع البروتينات في خلايا العديد من الأمراض، مثل السرطان ومرض الزهايمر. البروتينات المخفية من بعض العتائق«كائنات وحيدة الخلية» التي يمكنها البقاء في بيئات غير عادية لها تطبيقات مهمة صناعيا

باستخدام التنبؤ، يمكن تقييم عدد كبير من البروتينات من أجل العثور على مرشحين يتم الاخذ بهم إلى الموقع المطلوب.
التنبؤ الخلوي قواعدالبيانات
نتائج تخزين التنبؤ بالموقع دون الخلوي يمكن تخزينها في قواعد البيانات. ومن الأمثلة على ذلك:
database Compartments, FunSecKB2, a fungal database; PlantSecKB, a plant database; MetazSecKB, an animal and human database; and ProtSecKB, a protist database
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص
إلغاء الهند وَضع جامو وكشمير الخاصّ هُو إِجرَاء أتخذته الحكومة الهندية في 5 أغسطس 2019، لإلغاء الوضع الخاصّ الممنوح لولاية جامو وكشمير، الجزء الأكبر من كشمير الَّتِي كَانَت محل نزاع بَين الهند وباكستان والصين مُنذ عام 1947،  وإلغاء الحُكم الذاتي الممنوح لَهَا بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، حيثُ أصدر رئيس الهند رام ناث كوفيند أمرًا رئاسيًا يلغي جَمِيع أحكام الاستِقلال الذاتي الممنوحة للولاية، ووضعت الحُكومة الزُعماء السياسيين تحت الإقامة الجبرية،  وعلقت خِدمات الهَاتِف والإنترنت،  وانتشرت القوات الامنية لوقف أي انتفاضة مُحتملة،  وأعتقلت السُلطات الهنديَّة العديد من السياسيين الكشميريين البارزين، بمن فيهم رَئِيس الوُزراء السَّابِق،  ووصف المسؤولون الحكوميون بأنَّ الإجراءات الأمنيَّة تهدف لمنع العنف،  وبرروا إلغاء وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ لِتَمُكِين المُواطنين من الاِستِفادَة من البَرامِج الحكوميَّة مِثل الحق في التَّعليم، والحق في المَعلُومَات.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص
قطعت الحُكومة الاتّصالات وفرضت حظر التجوال، وأدى ذَلِك لتقليل ردود الفعل،  بينما أحتفل القوميين وأعلنوا التبشير بالنِظَام العَام والازدهار في كشمير،  وأيدت أحزاب سياسيَّة خطوات الحُكومة الهنديَّة ومنها حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب باهوجان ساماج، وحزب آم آدمي، وحزب تيلوغو ديسام، وحزب المُؤتَمَر الييمني، وشيف سينا، وعارضتها أحزاب أُخرى من بينها حزب المؤتمر الوطني الهندي، والمُؤتَمَر الوطنيّ لجامو وكشمير، والحزب الديمقراطيّ لشعوب جامو وكشمير، وَمُؤتَمَر ترينامول، وجاناتا دال. وَفِي مِنطَقَة لداخ احتج سكان مِنطَقَة كارجيل المُسلمون الشيعة الذين يُشكِلون غالبية السكان على هَذِه القرارات،  بينما أيدها المُجتمع البوذي في لاداخ.
أصدر رئيس الهند أمرًا بموجب سلطة المادة 370 بإلغاء الأمر الرئاسي السائد لعام 1954 وإلغاء جَمِيع أحكام الحُكم الذاتي الممنوحة للولاية، وقدم وزير الداخليَّة قانون إعادة تَنظِيم جامو وكشمير في البرلمان الهندي حيثُ يهدف القَانُون لتقسيم الولاية إلى أقليمين اتحاديين، وَفِي 5 أغسطس 2019 ناقش مَجلِس الشيوخ الهندي «راجيا سابها» قرار إلغاء الوضع الخاصّ لكشمير وجامو ومشروع قانون إعادة تَنظِيم الولاية،  وَفِي 6 أغسطس ناقش مَجلِس النواب الهندي لوك سابها وأقر مَشرُوع قانون إعادة التنظيم وقرار إلغاء الوضع الخاصّ بالولاية.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص خلفية
منحت المادة 370 من الدستور الهندي وضعًا خاصًا لجامو وكشمير، الواقعة في الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية، والّتِي تُعد جُزء من مِنطَقَة كشمير الكبرى محل النزاع بَين الهند وباكستان والصين،  ومنحت المادة لجامو وكشمير دستور خاصّ وعلم وَاِستِقلال ذاتي وإدارة داخلية للولاية،  وَبَعد تَأسِيس «الجمعيَّة التأسيسية لجامو وكشمير» فُوضت الجمعيَّة بتحديد مواد الدستور الهندي الّتِي تنطبق على الولاية، والتوصية بِهَا لإقرارها أو إلغاء المادة 370 تمامًا، وَبَعد التّشَاوُر مَع الجمعيَّة التأسيسية للولاية صدر الأمر الرئاسي لعام 1954 لتحديد المواد الّتِي تنطبق على الولاية، وحلت الجمعيَّة التأسيسية نفسها، واعتبرت المادة 370 سمة دائمة للدستور الهندي. حيثُ حددت المادة 370 والمادة 24 الفقرة الأولى أن سكان ولاية جامو وكشمير يعيشون بموجب مَجمُوعَة منفصلة من القَوانين، ومنها القَوانين المُتعلقة بالجنسية وملكية المُمتلكات والحُقوق الأساسيّة.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص خلفية
استخدمت العديد من الحُكومات المركزيَّة الّتِي يقودها حزب المُؤتَمَر الوطنيّ الهندي وَحُكُومات الولاية المُنتخبة محليًا (مِثل مِثل حكومة المُؤتَمَر الوطنيّ بَين عاميّ 1954 و2011) المادة 370 لإقرار أوامر رئاسية لتوسيع الدستور الهندي ليشمل جامو وكشمير بموافقة حكومة الولاية ولتقليص استقلاليَّتها، وتُعد هَذِه الأوامر الرئاسيَّة السّابِقَة مُثيرة للجدل وهي موضوع نزاع كشمير،  وتلخص العالمة السياسيَّة والباحثة من كشمير «سومانترا بوس» سِياسات الفَترَة 1953-1963 الّتِي شغل خلالها «باكشي غلام محمد» مَنصِب رَئِيس وزراء جامو وكشمير بالتالي:
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص خلفية
استمرت ولاية باكشي غلام محمد عقدًا كاملاً حتَّى أكتوبر 1963، ويُشير تسلسل الأَحدَاث خِلال ذَلِك العقد بقوة إلى علاقة بَين باكشي وحكومة الهند، حيثُ سمحت لَه بإدارة حكومة غير تمثيلية وَغير خاضعة لِلمُسَاءلَة في سريناغار، مُقابِل تسهيل اندماج جامو وكشمير في الهند بشروط نيودلهي، وكانت النتيجة ذَات شقين الأول شل سيادة القَانُون وَالمُؤَسِسَات الديمقراطيَّة في جامو وكشمير، والثاني تآكل استقلاليَّة جامو وكشمير الّتِي تحققت بموجب المادة 370 مَع موافقة حكومة جامو وكشمير الّتِي يقودها سياسيين موالين لنيودلهي.
ورأت بوس أن الأمر الرئاسي لعام 1954 والأوامر اللاحقة مثلت بداية النهاية للمادة 370، وأنها «ميتة فعليًا نصًا وروحًا مُنذ ذَلِك الوَقت».
مُنذ تقسيم الهند وباكستان على أَسّس دينية صرحت منظَّمات هندوتفا في الهند أن جامو وكشمير جُزء لَا يَتَجَزّأ من الهند،  وَفِي أدرج حزب «بهاراتيا جاناتا» دمج جامو وكشمير في الهند ضمنَ وعوده الانتخابية للانتخابات العامَّة الهنديَّة لعام 2019، وبغد فوز «حزب بهاراتيا جاناتا» وحلفاؤه بأغلبية ساحقة في مَجلِس النواب الهندي لوك سابها. أَصَدَرَت الهند في 5 أغسطس 2019 أمرًا رئاسيًا يحل محل «الأمر الرئاسي لعام 1954» لجعل جَمِيع أحكام الدستور الهندي قابلة للتطبيق في جامو وكشمير،  ومرر البرلمان القَرَار الجَدِيد، وَفِي اليوم ذاته اجتمعت أحزاب سياسيَّة في جامو وكشمير في منزل فاروق عبد الله، وأصدرت بيانًا مشتركًا بعنوان «إعلان غوبكار» تعهدت فِيه بالدِفَاع عَن هوية جامو وكشمير ووضعها الخاصّ وحكمها الذاتي. وَفِي 6 أغسطس أصدر رَئِيس الهند أمر رئاسي آخر يقضي بإيقاف العَمَل بِجَمِيع فقرات المادة 370 باستثناء الفقرة الأولى.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص الجوانب القانونية
كَانَت المادة 370 من دستور الهند «نصًا مؤقتًا» أعطى سلطات خاصَّة لولاية جامو وكشمير مُنذ 17 أكتوبر 1949، وأجاز لَهَا بشكل قَانُونِي أن تَتَمَتّع بدستورها الخاصّ،  ووفقًا لِذلك تنطبق أحكام المادتين «الأولى» و370 من الدستور الهندي على الولاية، وكانت الحُكومة المركزيَّة بحاجة لموافقة حكومة الولاية عِند اِتِخَاذ القرارات، وتَضمّنَت «الفقرة الأولى من المادة 35» من دستور الهند الّتِي قُدمت في عام 1954، السماح للهيئة التشريعية في الولاية بتحديد «مقيمين دائمين»، يحق هم التملك والتّوظِيف والحصول على المنح الدراسيّة والمزايا الاجتماعيَّة الأُخرى في الولاية.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص الجوانب القانونية
وصدر 47 أمرًا رئاسيًا خِلال الفَترَة من 11 فبراير 1956 إلى 19 فبراير 1994، لإنفاذ مواد الدستور الهندي في الولاية، وصدرت جميعها بموافقة «حكومة الولاية» دُون وُجُود جمعية تأسيسية،  وصدر بَعضُهَا عَندَمَا كَانَت الولاية تحت حكم الحاكم وَلَم يكن لديها حكومة،  وأدت الأوامر الرئاسيَّة الصّادِرَة بَين عاميّ 1954 و1994 لتوسيع صلاحيات الحُكومة المركزيَّة في الولاية في 94 مَجَال، ولإقرار انطباق 260 مادة من مواد الدستور الهندي البالغ عددها 395 مادة على ولاية جامو وكشمير.
قضت المحكمة العليا في الهند في أبريل 2018 بأنَّ المادة 370 قد أصبَحَت دائمة عَندَمَا حلت الجمعيَّة التأسيسية للولاية نفسها،  وللتغلب على هَذَا التحدي القانونيّ، قرَّرت الحُكومة الهندية اعتبارها مادة «غير فَعّالَة» على الرغم من وجودها الدستوري،  وَفِي 5 أغسطس 2019 صدر أمر رئاسي «مرسوم الدستور (التطبيق على جامو وكشمير) لعام 2019» ليحل محل «مرسوم الدستور (التطبيق على جامو وكشمير) لعام 1954».
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص الجوانب القانونية
نص الأمر الرئاسي الصادر في أغسطس 2019 على أن جَمِيع مواد الدستور الهندي تنطبق على جامو وكشمير، وَفِي الواقع، مِثل هَذَا الأمر نهاية «دستور جامو وكشمير»، وأصدر الرّئِيس الأمر بموافقة «حكومة ولاية جامو وكشمير» وَفِي الواقع فَقَد وَافَق عليه «حاكم جامو وكشمير» بَعد أن فُرض حكم الرّئِيس في ذَلِك الوَقت في الولاية،  واستند الأمر الرئاسي إلى الفقرة الثالثة من المادة 370، الّذِي يأذن لرئيس الهند بإعلان عَدَم صلاحية المادة مَع استثناءات وتعديلات، بَعد توصية «الجمعيَّة التأسيسية للولاية» (غير الموجودة) بذلك،  وللتحايل على فقرة «توصية الجمعيَّة التأسيسية»، فَقَد استخدم الرّئِيس الهندي الفقرة الأولى من المادة ذاتها الّتِي امنحه سلطة تعديل الدستور الهندي بِشَأن الموضوعات المتعلّقة بجامو وكشمير، وأضاف فقرة جديدة إلى المادة 367 تُفسر الدستور، واستبدل عِبَارَة «الجمعيَّة التأسيسية للولاية» بعبارة «الجمعيَّة التشريعية للولاية»،  وتنُصُّ الفقرة المُضافة على أن أي إشارة إلى «الجمعيَّة التشريعية» أَثناء تعليقها تُفسر على أنَّها إشارة إلى «حاكم جامو وكشمير»،  وَهُو الحاكم المُعين من الحُكومة المركزيَّة.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص الجوانب القانونية
قَدَم وزير الداخليَّة الهندي مَشرُوع قرار إلى مجلس الشيوخ يهدف لإعطاء الرّئِيس الصلاحيَّة اللّاَزِمَة الّتِي يحتاجها لإعلان المادة 370 بأنَّها مُعطلة. وناقش المَجلِس القَرَار القانونيّ الّذِي يسعى لإلغاء الوضع الخاصّ لجامو وكشمير بموجب المادة 370، ومشروع قانون إعادة تَنظِيم الولاية، ومرر مجل الشيوخ القَرَار المتعلّقة بتعطيل المادة 370 في 5 أغسطس 2019 بموافقة 125 صوت (67%) لصالح القَرَار، و61 صوت (33%) ضده،  وَفِي 6 أغسطس ناقش المَجلِس مَشرُوع قانون إعادة التنظيم، ومرره لوك سابها بأغلبية 370 صوت (86%) لصالحه، و70 صوت (14%) ضده، ومرر قرار الإلغاء بأغلبية 351 صوت لصالح القَرَار، و72 صوت ضده.
في 28 أغسطس 2019 وَافَقت المحكمة العليا في الهند على الاستماع إلى التماسات مُتَعَدّدَة تطعن في قرار إلغاء المادة 370 وتقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين اتحاديتين، وشكلت هيئة من خمسة قضاة للاستماع،  وأصدرت المحكمة إخطارات للحكومة للرد على الالتماسات،  وطلبت المحكمة من الحُكومة الرد خِلال سبعة أيام على التماس يطالب بإنهاء القيود المفروضة على الاتّصالات والقيود الأُخرى في اَلمِنطَقَة.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص الجوانب القانونية
استمعت المحكمة العليا إلى الالتماسات في 30 سبتمبر 2019، وسمحت للحكومة المركزيَّة بتقديم ردودها خِلال 30 يوم، وحددت يوم 14 نوفمبر 2019 موعدًا لجلسة الاستماع التَالِيَة، وأراد المدعون من المحكمة إصدار أمر قضائي ضدَّ إعادة تَنظِيم جامو وكشمير لولايتين اتحاديتين، لكنّ المحكمة لَم تصدر أي أمر قضائي.
في مقال لمجلة «مراجعة القانون الهندي» أشارَ «بالو جي ناير» إلى أن الأوامر «مشبوهة دستوريًا»،  ووجد «ديفا زيد» أنَّها خارجة عَن الدستور،  ورأى «راجيف دافان» أنَّه لَا يُمكِن إلغاء المادة 370،  فيمَا وجد «جوتام بهاتيا» أن القرارات بأكملها مليئة بالعيوب القانونيَّة والدستوريَّة،  ورأى «سوهريث بارثاساراثي» أن الأوامر غير دستورية.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص القمع الحكومي
نشرت وزارة الداخليَّة الآلاف من قوات الأَمن شبه العسكريَّة في جامو وكشمير قَبل قرار الإلغاء، متذرعة بالحفاظ على القَانُون والنِظَام في اَلمِنطَقَة،  وَفِي 2 أغسطس قال الجيش الهندي إن الجيش الباكستاني والإرهابيين «يخططون لتصعيد العنف» وأنهم حاولوا «استهداف ياترا مؤخرًا»،  وأخطرت حكومة الهند الطلاب والسائحين المَحَليِين والأجانب بمغادرة جامو وكشمير،  وأثارت الإجراءات الحكوميَّة مخاوف من إلغاء الهند وَضع جامو وكشمير الخاصّ،  وَفِي 3 أغسطس، قال عمر عبد الله إن المُحافظ «ساتيا بال مالك» أكد بأنَّه لَا تُوجَد لَدَى الحُكومة المركزيَّة أي نية لإلغاء أو تعديل وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ، أو البدء في الترسيم أو التقسيم الثلاثي.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص القمع الحكومي
في 4 أغسطس وزعت السُلطات هَواتِف الأقمار الصناعيّة في وَسَط وشمال وجنوب كشمير بَين قوات الأَمن،  وأمرت الحُكومة بقطع الاتّصالات بشكل كامل، وأغلقت قنوات الكابل، والهواتِف الأرضية، والهواتِف المَحمُولة، والإنترنت. وأفادت العديد من المصادر الإخباريَّة بفرض حظر تجول،  وذكرت صحيفة تلغراف في كلكتا ذكرت الحُكومة لَم تُعلن رسميًا حظر التجول ، ونصح الأطبَّاء ومديرو المُقاطعات بالبقاء على أهبة الاِستِعدَاد.
فرضت السُلطات رسميًا حظر التجول بموجب المادة 144 في 5 أغسطس، في وادي كشمير ذي الأغلبيَّة المسلمة، وَمِنطَقَة جامو ذَات الأغلبيَّة الهندوسيَّة، وَمِنطَقَة لاداخ ذَات الأغلبيَّة البُوذيَّة. وذكرت صحيفة الغارديان أن الحظر أَكثَر شدة في مِنطَقَة سريناغار (كشمير)، حيثُ «اعتاد الناس على حظر التجول والعيش في ظَلّ وُجُود أمني مكثف»،  ونُشرت الحواجز الخرسانية على الطرق،  وتمَّ إغلاق المتاجر والعيادات،  وَالمُؤَسِسَات التعليميّة،  وأستمر الحظر بموجب المادة 144 إلى 10 أغسطس 2019.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص القمع الحكومي
ذكرت وَسَائِل إعلاَم هنديَّة بأنَّها لَا تملك أي معلومات من مَنَاطِق الحظر، وَلَا يمكنها التواصل مَع مراسليها أو التأكد من سلامتهم،  وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن شرطة جامو وكشمير أعتقلت صحفي محلي في 28 يوليو 2019 بتهم غير محددة،  وأفاد العديد من الصحفيين تعرضهم للإيقاف من قَبل الجنود، وذكر آخرون أنَّهم يرسلوا الصور والتَّقارير إلى خارج الولاية عبر محركات أقراص فلاش "يو إس بي"،  وقال صحفي محلي للجنة حماية الصحفيين: «أخشى أن يعتقلوا الصحفيين، وخاصة أولئك الذين سينقلون مَا يحدث»،  وذكرت لَجنَة حماية الصحفيين أن الشرطة أعتقلت صحفيين على الأقل في جامو وكشمير،  بينما قَالَت «نافيكا كومار» مديرة تَحرِير قناة «إنديان تايمز الآن الإنجليزيَّة» الإخباريَّة بأنَّ قناتها لَم تواجه قيودًا كثيرة على البث من كشمير وأنَّ المراسلون يرسلون الموجزات من خِلال عربات البث الخارجيَّة المُرتبطة بالأقمار الصناعيّة،  وانتقد «إتش كيه دوا» (مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء هندي سابق) التايمز ناو ومجموعات إعلاميَّة هنديَّة أُخرى وقال أنَّها تخشى الحُكومة في تقاريرها.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص القمع الحكومي
أفادت وكالات أنباء أن الشرطة قبضت على أَكثَر من 4 ألف مُحتج كشميري بحلول 18 أغسطس، ومنهم العديد من القادة الكشميريين،  بينما وضعت قوات الأَمن العديد من المَسؤُولِين السَّابقين قيد «الاحتجاز الوقائي» ومن بَينِهُم رَئِيس وزراء جامو وكشمير محبوبة مفتي وعمر عبد الله،  ة«محمد يوسف تريجامي»، و«المهندس راشد».
ذكرت منظَّمة هيومن رايتس ووتش في يناير 2020 أن حملة الحُكومة الهنديَّة في كشمير تُخفف ببطء وبشكل تدريجي، لكنّها لَا تحافظ على حُقوق الشعب الكشميري، وأنَّ قوات الأَمن أفرجت عَن محامين وَأَصحَاب متاجر ونشطاء حقوقيين وطلاب وأشترطت عليهم عَدَم انتقاد الحُكومة.
دافع وزير الخارجيَّة الهندي «سوبراهمانيام جيشانكار» عَن الحَملَة القمعية وقال أنَّها تهدف لمنع اندلاع أَعمَال عنف وسقوط ضحايا مدنيين، مستشهداً بالاضطرابات الّتِي حدثت بَعد مقتل برهان واني في عام 2016،  وقال إنه لَا يُمكِن قطع الاِتِصَال بَين المسلّحين دُون وَضع اَلمِنطَقَة بأكملها تحت التعتيم.
إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص القمع الحكومي
ذكرت حكومة جامو وكشمير أن القيود المفروضة على الوُصُول إلى الإنترنت، قد فُرضت لمنع الإخلال بالنِظَام العَام من العناصر «المُعَادية للوطن»، وقالت إن إساءة اِستِخدام خِدمات البيانات والإنترنت من «الإرهابيين» للقيام بأعمال إرهابية وتحريض الناس بنشر أخبار كاذبة استلزم مِثل هَذِه القيود الّتِي ستُقلص تدريجيًا.
في 16 أغسطس، أعلن السكرتير العَام لجامو وكشمير، أن الحُكومة سترفع الإغلاق وتزيل بَعض القيود بطريقة تدريجية في وادي كشمير،  وذكرت رويترز فَقَد كَان مُقرَّر استئناف الخِدمات الهاتفيَّة في أجزاء من سريناغار في 16 أغسطس 2019،  وأنه سيتم إعادة خِدمات الهَاتِف الأرضي في مُعظم أنحاء سريناغار بحلول 18 أغسطس 2019،  وقد كَانَت الحُكومة المركزيَّة مصرة على إعادة فتح المدارس في الوادي وَسَط وَضع يشبه حظر التجول،  وَبَعد فتح المدارس، ذكرت وَسَائِل إعلاَم أن المدارس بقيت خَالِيَة من الطلاب.