hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل ردود الفعل
نفّذ الفلسطينيون يوم الإثنين 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2018، إضرابًا عامًّا، شمل أراضي فلسطين التاريخية المحتلة منذ سنة 1948، وفي سنة 1967 - أي بيت المقدس والضفّة الغربيَّة وقطاع غزّة، وفي أماكن تواجد اللاجئين في الشتات، وكان هذا الإضراب الأوَّل من نوعه منذ ثورة سنة 1936 من حيث شُمُوليَّته، وذلك تلبيةً لدعوة القوى والفصائل ولجنة المُتابعة العربيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة للاحتجاج على إقرار قانون الدولة القوميَّة. وشمل الإضراب المؤسّسات الرسميَّة والخاصَّة، فشُلّت الحركة، وأُقفلت المحال التجارية، وانطلقت مسيرات وتظاهُرات داخل المناطق المُحتلَّة في سنة 1948، وفي مختلف المناطق الفلسطينيَّة. وقعت بعض المواجهات بين المُتظاهرين الفلسطينيين والجُنُود الإسرائيليين في بيت المقدس والضفّة الغربيَّة وعند حُدود قطاع غزَّة، ما أدّى إلى سُقُوط أكثر من 100 جريح، بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدُخانيَّة والغاز السَّام والمُسيِّل لِلدُمُوع، التي أطلقها الجُنود الإسرائيليُّون واستهدفوا الطواقم الطبيَّة وسيارات الإسعاف والإعلاميين بِشكلٍ مُباشر، وردَّ المُتظاهرون بإلقاء الحجارة، والزُجاجات الحارقة، والمُفرقعات، وإشعال الإطارات المطاطيَّة، وإغلاق الطُرقات.
قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل ردود الفعل
وكانت أبرز سمات هذا الإضراب استجابة عرب الداخل له، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية في الأراضي العربيَّة الداخلة ضمن نطاق إسرئيل، بالإضافة إلى صور الضحايا الفلسطينيين، الذي سقطوا في بداية شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) 2000، إثر اقتحام أرئيل شارون باحات المسجد الأقصى، ويافطات كُتب عليها: «باقون ما بقي الزعتر والزيتون»، و«لا لقانون القومية»، كما رفع رئيس القائمة العربية المشتركة للتغيير، الدكتور أحمد الطيبي لافتة كُتِبَ عليها «القدس عربية حرة»، وقال في تصريحٍ له: «شعبنا الفلسطيني توحَّد لرفض قانون القومية وصفقة ترامب... أكَّدنا أنّنا نرفض أي محاولة للتآمر على قضيتنا العادلة، أو أي قانون عُنصري، لأنّنا أصحاب البلد وأبناء الوطن، وأحيا الفلسطينيون ذكرى الشُهداء، الذين سقطوا في هبّة القدس والأقصى، تأكيدًا على أنّ الفلسطينيين لن ينسوا المجرمين الذين قتلوا أبناءنا».
قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل ردود الفعل
ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا في جلسة افتتاح الدورة الشتويَّة للكنيست يوم الإثنين 15 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 2018، أشاد فيها بقانون الدولة القويَّة وتهجَّم على السُلطة الفلسطينيَّة ورئيسها محمود عبَّاس، قائلًا أنَّ «العقبة أمام السلام، ليست في الجانب الإسرائيلي، بل الجانب الفلسطيني»، وبأنَّ الرئيس الفلسطيني «الذي يطالب بدولة فلسطينية نظيفة من اليهود يُهاجم دولتنا، يتبنّى قوانين فيها مَنْ يبيع الأرض ليهودي يُعدَم، بينما مَنْ يقتل يهوديًا يُكافأ». أثار هذا الخطاب حفيظة عدَّة نُوَّاب عرب وبعض الإسرائيليين، ودفعهم إلى مُقاطعة نتنياهو وتوجيه أسئلة إليه، فأُخرجوا من القاعة، فيما غادر عدد من ممثّلي الطائفة الدرزية من تلقاء نفسهم، ولم يلبث أن أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي عن مقاطعة جلسات الكنيست للشهر المُقبل، كإحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريَّة ضد قانون القوميّة، وإلى استمرار التصعيد والتوسّع في الحراك والنضال السياسي المُعارض للقانون.
قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل ردود الفعل
لبنان: قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على «قانون القومية» يعد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني. كذلك، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن إقرار قانون الدولة القومية في إسرائيل هو عين الإرهاب والتطرف والعنصرية التي «لن تدوم مهما طغى الطغاة واستكبروا وتجبروا وتعنتوا»، ووصف قرار العدو الإسرائيلي بانه مشروع حرب جديدة ضد الفلسطينيين أولا والعرب والمسلمين جميعا وحتى المجتمع الدولي. وقال: «ما يقوم به الكيان الصهيوني هو تحد جديد من نوعه وستظهر نتائجه ليس على فلسطين فقط بل على المنطقة اجمع وسيكون له تداعيات خطيرة»، ودعا الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته في «وجه ما يتعرض له شعب فلسطين من إباده ومجازر واضطهاد وتهجير من أرضه العربية المحتلة».
قطر: أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن «استنكارها الشديد» لقانون «الدولة القومية» للشعب اليهودي الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، معتبرة أنه قانون يُكرّس «العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين».
قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل ردود الفعل
السعودية: عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي» لتعارضه مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
الإمارات العربية المتحدة: اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قانون «الدولة القومية»، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي «تكريس للعنصرية» ضد الفلسطينيين، مطالبا بتكثيف الجهود العربية في الملف الفلسطيني.
إيران: أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي مصادقة الكنيست الإسرائيلي اقرار الكنيست على القانون المسمى بـ «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وذكر «ان الاجراء الاخير للبرلمان الإسرائيلي ما هو الا تأييد آخر على طبيعة هذا الكيان وعنصريته طيلة الاعوام الـ 70 الماضية»، معتبرا ان «عصر العنصرية والتمييز العنصري قد ولى».
البرلمان العربي: قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، في بيانٍ، إن القانون المرفوض يكرس نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة في القوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير.
جامعة الدول العربية: أدانت الجامعة القانون معتبرة أنه «من الممارسات العنصرية» ونددت في بيان بالمصادقة على «هذا القانون الخطر وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية».
مجلس التعاون الخليجي: أعرب الأمين العام عبداللطيف الزياني عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الإسرائيلي، حيث أن مجلس التعاون يعتبر أن «القانون المقر من الكنيست الإسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل».
منظمة التعاون الإسلامي: أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست لقانون القومية اليهودية، معتبرة ذلك «تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية»، وصرح الأمين يوسف العثيمين قائلاً أن: «القانون عنصري وباطل ولا شرعية له، ويتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، ويمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي وسياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات الشرعية الدولية».
إنسكتويد
إنسِكتويد (بالإنجليزية: insectoid) مصطلح يشير إلى أي كائن أو شيء يشترك في جسم أو صفات مشابهة مع الحشرات الأرضية والعنكبيات. المصطلح هو مزيج من "insect" و "-oid" (لاحقة تدل على التشابه).
إنسكتويد الوصف
في التكنولوجيا، الإنسِكتويد روبوتات مثل الهكسابودات تم تصميمها للأستخدامات العلمية أو العسكرية. ولا يزال البحث مستمر لتصغير هذه الروبوتات لأستخدامها كآلات تجسس طائرة أو للأستكشاف. من مميزات الإنسِكتويد يمكنها أيضاً زيادة فعالية الروبوتات لعبور التضاريس المختلفة.
إنسكتويد في وسائل الإعلام الأخرى
المخلوقات المشابهة-للحشرات كانت جزءاً من تقاليد الخيال العلمي والفنتازيا. في عام 1902 في فيلم رحلة إلى القمر, صورجورج ميليس سيلينات القمر كإنسِكتويد. أستخدم الكاتب أولاف ستابليدون الإنسِكتويد في روايته لعام 1937 صانع النجم. في روايات الخيال، كثيراً ما تستخدم مخلوقات الإنسِكتويد كمضادات لتهديد الفتاة في محنة. في وقت لاحق تم تصوير حشرات فضائية عدائية في رواية روبرت أ. هيينلين المركبة جنود و «البوغرز» في رواية أورسون سكوت كارد إندر.
ملكة النحل كانت موضوعاً في عدة روايات بما في ذلك رواية ك. ج. تشيري وصول الثعبان ومجموعة أفلام آليين. تم تناولها جنسياً في رواية «العشاق» لـفيليب خوسيه فارمر  وروايات «زينوجينيسيس» لـاوكتافيا بوتلر  ورواية محطة شارع بيرديدو لـتشاينا ميفيل
1955 في الجزائر
الأحداث من عام 1955 في الجزائر .
تليف قلبي
يشير التليف القلبي (بالإنجليزية: Cardiac fibrosis)‏ عادةً إلى الترسب الزائد للأنسجة خارج الخلوية في العضلة القلبية، ولكن قد يشير المصطلح أيضًا إلى وجود سماكة غير طبيعية في صمامات القلب بسبب الانتشار الزائد للأرومات الليفية القلبية. تكون عضلة القلب الليفية أكثر صلابة وأقل مطاوعة، ويمكن رؤية ذلك في قصور القلب المتقدم.
تفرز الخلايا الليفية عادة الكولاجين وتعمل على توفير الدعم الهيكلي للقلب. عندما تنشط هذه العملية بشكل مفرط، فإنها تتسبب في زيادة سماكة وتليف الصمام مع تراكم الأنسجة بشكل أساسي على الصمام ثلاثي الشرف، ولكنها تحدث أيضًا على الصمام الرئوي. قد تؤدي السماكة وفقدان المرونة في النهاية إلى ضعف الصمامات وفشل البطين الأيمن.
تليف قلبي العلاقة مع زيادة السيروتونين في الدم (إتش تي-5)
تسبب بعض الأمراض مثل أورام الغدد العصبية الصماء في الأمعاء الدقيقة، والتي تطلق أحيانًا كميات كبيرة من 5-هيدروكسي تريبتامين، المعروف باسم إتش تي-5 أو السيروتونين في الدم، نمطًا مميزًا من تليف القلب الذي يمكن تشخيصه بواسطة تخطيط صدى القلب. يعد التليف القلبي سببًا مهمًا للمراضة والوفيات عند المرضى الذين يعانون من أورام الغدد العصبية الصماء الوظيفية، وقد شوهد هذا المرض أيضًا في بعض قبائل شرق إفريقيا الذين يأكلون أطعمة مثل (ماتوك - موز أخضر) المحتوية على كميات زائدة من السيروتونين.
تليف قلبي العلاقة مع ناهضات هرمون السيروتونين المباشرة
عُثر على ارتفاع معدل انتشار التليف القلبي واعتلال الصمامات المرتبطة به مرتبطًا باستخدام عدد من الأدوية بعد تحليل إحصائي طويل الأمد بمجرد طرح الأدوية في السوق لبعض الوقت. كان سبب ذلك غير معروف في ذلك الوقت، ولكن في النهاية عُرف أن جميع الأدوية التي تعمل كمنبهات لمستقبلات إتش تي 2 بي-5 في القلب بالإضافة إلى مواقع عملها في أماكن أخرى من الجسم.
ومع ذلك، تظل الآليات الدقيقة غير معروفة، فبينما تظهر السمية القلبية بعض العلاقة بين الجرعة والاستجابة، إلا أنها لا تتطور دائمًا، ويميل الاستخدام اليومي المزمن على مدى فترة طويلة إلى أن يكون ذو تأثير أقوى لتطور اعتلال الصمامات.
الأدوية الأكثر ارتباطًا هي أدوية إنقاص الوزن مثل الفينفلورامين والكلورفينترمين، والأدوية المضادة لمرض باركينسون، مثل: البيرغوليد والكابيرغولين، والتي توصف للاستخدام المزمن.
يمكن أن تؤدي التغيرات في صمام القلب التي تُلاحظ مع الاستخدام المعتدل والمتقطع إلى تلف دائم ومشاكل قلبية تهدد الحياة إذا زاد استخدام الدواء، ولكن الدراسات الطويلة للمرضى السابقين تشير إلى أن الضرر سيشفى بمرور الوقت إلى حد ما على الأقل.
تليف قلبي العلاقة مع ناهضات هرمون السيروتونين المباشرة
من المعروف منذ فترة طويلة أن بعض الأدوية المضادة للشقيقة التي تستهدف مستقبلات السيروتونين مرتبطة بحدوث أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم الرئوي وظاهرة رينو، وكذلك داء أورمون أو التليف خلف الصفاق.
وتشمل هذه الأدوية الإرغوتامين وميثيسرغيد إذ يمكن أن يسبب كلاهما تليف القلب.
بعض الأدوية المضادة لمرض باركنسون، على الرغم من استهدافها لمستقبلات الدوبامين، إلا أنها تتفاعل مع مستقبلات السيروتونين أيضًا، وقد أُبلغ عن أنها تسبب تليف القلب. تشمل هذه الأدوية البرغوليد والكابيرغولين.
وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على المستخدمين لإم دي إم إيه (الإكستاسي) أن لديهم تغيرات في صمامات القلب تشير إلى تليف القلب المبكر، والتي لم تكن موجودة عند غير المستخدمين لها، ما يشير إلى أن استخدام الإكستاسي لديه القدرة على التسبب بهذا النوع من تلف القلب بشكل مؤكد.
1956 في الجزائر
الأحداث من عام 1956 في الجزائر .
1957 في الجزائر
الأحداث من عام 1957 في الجزائر .
1957 في الجزائر الأحداث
قامت مصر بتمثيل الجزائر في مؤتمر باندونغ الذي عقد في ماي 1955. كما كان لها دور فعال في تمكين الجزائريين من لعب دورا مؤثرا في منظمة تضامن الشعوب الافرو آسيوية منذ نشأتها بالقاهرة في ديسمبر 1957
عمود خطأ
أعمدة الخطأ Error bar هي تمثيلات بيانية لاختلافية البيانات وتُستخدم للإشارة إلى الخطأ أو عدم اليقين في القياسات المقررة. تمنح هذه التمثيلات فكرة عامة حول دقة القياس -أو عكسيا- مدى ابتعاد القيمة المقررة عن القيمة الحقيقية (الخالية من الخطأ). تمثل أعمدة الخطأ غالبا: انحرافا قياسيا لعدم اليقين، خطأ قياسيا واحدا، أو مجال ثقة محددا (مثال: 95% مجال). هذه الكميات ليست متماثلة وكذلك القياسات المختارة يجب أن تُذكر بصراحة في المخطط أو النص الوصفي.
عمود خطأ
يمكن أن تُستخدم أعمدة الخطأ لمقارنة كميتين بصريا إن تماسكت عدة شروط أخرى. يمكن أن يحدد هذا إن كانت الاختلافات معتبرةً إحصائيا أم لا. كما يمكن أن تُستخدم أعمدة الخطأ لاقتراح صلاح تناسب وظيفة معينة (مثال: مدى جودة وصف الوظيفة للبيانات). البحوث العلمية في العلوم التجريبية يُتوقع اشتمالها على أعمدة الخطأ في جميع المخططات البيانية، رغم أن التطبيق العملي يختلف نوعا ما بين العلوم، وكل بحث سيكون له نمطه الخاص. ظهر كذلك أنه يمكن استخدام أعمدة الخطأ كواجهة معالجة مباشرة للتحكم في الخوارزميات الاحتمالية لحساب تقريبي. يمكن أن يُعبَّر عن أعمدة الخطأ أيضا بإشارة زائد-ناقص (±)، حيث الزائد هو الحد الأعلى للخطأ والناقص هو الحد الأسفل.
فهم خاطئ شائع في الإحصاء الابتدائي هو أن أعمدة الخطأ تُظهِر إن كان هنالك فرق إحصائيُّ معتبرٌ أم لا، وذلك بمعاينة إن كانت أعمدة الخطأ متداخلة أم لا، لكن هذا ليس صحيحا.
العلم الرئاسي الأذربيجاني
العلم الرئاسي الأذربيجاني هو رمز رئيس أذربيجان الرسمي. يوجد علم دولة رئيس جمهورية أذربيجان في مقر القصر الرئاسي لجمهورية أذربيجان والمقر الرئاسي لجمهورية أذربيجان، في القصر الرئاسي وفي المقر الرئاسي لرئيس جمهورية أذربيجان في القاعات والمباني المخصصة للمناسبات الرسمية التي يشارك فيها رئيس جمهورية أذربيجان، والاحتفالات الرسمية والاحتفالات الأخرى على المبنى الذي أقيم فيه هذا الحدث أو في القاعة (الغرفة) حيث أقيم الحدث، وعلى مركبات رئيس جمهورية أذربيجان.
العلم الرئاسي الأذربيجاني هيكل
تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الصادر في 15 سبتمبر 2008. هو علم مربع من ثلاثة خطوط أفقية من الأزرق والأحمر والأخضر.يوجد شعار الدولة في منتصف الشريط الأحمر.
كينغا من بولندا
القديسة كينغا من بولندا (المعروفة أيضا بـ كونيغوند؛ البولندية:Święta Kinga؛ المجرية:Szent Kinga؛ 5 مارس 1224 - 24 يوليو 1292)؛ هي قديسة في الكنيسة الكاثوليكية، وأيضا هي شفيعة بولندا وليتوانيا.
كينغا من بولندا السيرة الذاتية
ولدت كينغا في ازترغوم، مملكة المجر؛ هي الابنة الثانية لـ بيلا الرابع ملك المجر وزوجته البيزنطية ماريا لاسكارينا، وأيضا عمتها هي القديسة إليزابيث من المجر وخالتها الكبرى القديسة هيدويغ من سيليزيا، وأيضا هي شقيقة القديسة مارغريت من المجر والمطوبة يولاندا من بولندا، تزوجت الأميرة على مضضة من بوليسلاف الخامس "العفيف"، وأصبحت الأميرة بعد اعتلى زوجها العرش "دوقة بولندا الكبرى"؛ فعلى الرغم من الزواج، أخذ الزوجين نذراً للعفة.
خلال فترة حكمها اشتركت كينغا في الأعمال الخيرية مثل زيارة الفقراء ومساعدة مرضى الجذام، وعندما توفي زوجها في 1279، قامت ببيع جميع ممتلكاتها المادية وأعطت الأموال للفقراء، وسرعان لم ترغب في حكم المملكة التي تركت لها، وقررت أن تصبح أحد الراهبات كلارا الفقيرة في دير في سانديك، بحيث كانت تقضى بقية حياتها في صلاة التأملية ولم تسمح لأي أحد بالإشارة إليها كـ"دوقة بولندا الكبرى"، وتوفيت في 24 يوليو 1292.
في 1690 قام البابا ألكسندر الثامن بتطويب كينغا، وفي 1695 أصبحت شفيعة الرئيسية لـ بولندا وليتوانيا، وفي 16 يونيو 1999 تم تقديسها من قبل يوحنا بولس الثاني.
عنف المستوطنين
يُشيرُ مصطلح عنف المستوطنين إلى أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وأنصارهم بما في ذلك قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية. ارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة أعمال العنف من قبل المتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين، وقد زادت أعمال العنف من المتطرفين ضد الفلسطينيين وغير اليهود وأفراد شرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في أوائل القرن الحادي والعشرين. في عام 2007 وحده نظرت النيابة العامة في إسرائيل في حوالي 515 دعوى قضائية جنائية تتعلق بأنشطة عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين؛ 502 من تلك الدعاوى تتعلق بتهجم المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة.
عنف المستوطنين
أدان بعض اليهود البارزين والشخصيات الدينية الذين يعيشون في الأراضي المحتلة وكذلك فئة قليلة جدا من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مثل هذه التصرفات،  كما أدانوا كل تلك المبررات الدينية التي تدعوا المستوطنين للقتل. في حين نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الأخبار التي تُؤكد تعامل مؤسسة الدفاع بحزم للتصدي لمثل هذه الأعمال ابتداء من عام 2008 فإن التقرير الذي أعده رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وجد أن عنف المستوطنين قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات في ثلاث سنوات حتى عام 2011. في تقرير صادرٍ عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وجد أن المعدل السنوي لاعتداءات المستوطنين قد تضاعف 4 مرات بين عامي 2006 و2014. للإشارة فقط فقد وثق هذا المكتب 2100 هجمة وحالة اعتداء قام بها مستوطنون متطرفون يهود على الفلسطينيين في ظرف 8 سنوات.
تُمنع الشرطة الفلسطينية من الرد على أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين الأمر الذي يقلل من مصداقيتها في أوساط الفلسطينيين. جدير بالذكر هنا أن أرقام الأمم المتحدة أظهرت أن 90% من الشكاوى التي قدمت ضد المستوطنين عام 2011 لم تؤدي إلى لائحة اتهام أو إجراء عقابي أو شيء من هذا القبيل.
عنف المستوطنين سياسة إسرائيل الاستيطانية
برّرت إسرائيل تمويلها وبنائها وتشييدها لمستوطنات جديدة داخل الأراضي الفلسطينية بالقول إن الأقاليم ليست محتلة بل متنازع عليها، كما برَّرت استخدامها للأراضي الفلسطينية بالادعاء أن تلك المبناني داخل المستوطنات قد شيدت لأغراض مختلفة بما في ذلك الضرورة العسكرية والاحتياجات الأمنية. أكدت الأمم المتحدة وفقا لمبدأ من مبادئ القانون الدولي أن استمرار الاستعمار في جميع أشكاله ومظاهره هو جريمة وأن الشعوب المستعمَرة لها الحق الطبيعي في النضال بكل الوسائل اللازمة والمتوفرة ضد الدول الاستعمارية كما لها حق تقرير المصير. كافحت حركات التحرير الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما حاولت فرض نفسها في النزاعات المسلحة وحاولت أيضا الحضور في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والتي شاركت فيها غالبية الدول (بما في ذلك الدول العربية).
عنف المستوطنين سياسة إسرائيل الاستيطانية
خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حق الدفاع عن النفس كما لا يُمكنها نفي صفة عدم المشروعية من خلال فرض أمر الواقع وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. خلصت نفس المحكمة أيضا إلى أن إسرائيل تنتهك باستمرار حقوق للفلسطينيين من خلال إعاقة حرية الحركة على أراضيهم كما تمنعهم من ممارسة الحق في العمل والصحة والتعليم وفي مستوى معيشي لائق.
يعيش في الخليل حوالي 500-600 من المستوطنين بين 167,000 من الفلسطينيين، ويقومون «بانتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان وذلك بسبب «وجود المستوطنين داخل مدينة ليست بمدينتهم». قامت عشرات منظمات حقوق الإنسان بتوثيق مئات الاعتداءات ضد الفلسطينيين بما في ذلك العنف الجسدي وإلحاق ضرر بالممتلكات داخل المدينة. جدير بالذكر أن حظر التجول وفرض قيود على الحركة «من بين أقسى العقوبات في الأراضي المحتلة».
أصدرت هيومن رايتس ووتش تقارير عن العنف الجسدي ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين بما في ذلك «كثرة الرجم وإطلاق النار على السيارات الفلسطينية. في كثير من الحالات يعتدي المستوطنين على الفلسطينيين أمام الجنود الإسرائيليين أو الشرطة ونادرا ما تتدخل السلطات لفك مثل هذه النزاعات.»
عنف المستوطنين أسباب العنف
ترى إسرائيل أن أسباب العنف واضحة فهي «الرد على انتهاكات الفلسطينيين» لا غير، لكن هذا يتناقض مع كل المواثيق الدولية التي ترى أنه يجب على الجماعات المسلحة مقاومة الاحتلال الأجنبي بأي طريقة كانت. تقول جماعة حقوق الإنسان بتسيلم أن العنف هو «وسيلة لمضايقة وترهيب الفلسطينيين» من أجل إجلائهم ودفعهم للموافقة على عملية السلام. ووفقا لبتسيلم دائما فإن المستوطنين يتلقون دعما من الحكومة الإسرائيلية من أجل شن هجوم على الفلسطينيين وذلك كوسيلة لتوسيع مجال سيطرة المستوطنين.
عنف المستوطنين أسباب العنف
قال غسان دغلس الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية الذي يتعامل مع قضية المستوطنات في شمال الضفة الغربية: «هذه جماعات منظمة من المستوطنين الذين يدعمون بعضهم البعض ... ويقومون بإنشاء بؤر استيطانية في كل مكان.» ذكر مايكل سفارد محامي منظمة ييش دين وهي جماعة حقوق إنسان إسرائيلية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ذكر أن هناك ما بين بضع عشرات وبضع مئات من المستوطنين المتطرفين الذين يستخدمون تكتيكا غريبا يقوم على الضغط على الفلسطينيين من أجل دفع ثمن تفكيك بؤرة استيطانية معينة ثم سرعان ما يعود الجيش لبنائها ويضغط مجددا على ساكني المنطقة من الفلسطينيين من أجل تفكيكها وهكذا.
عنف المستوطنين انتقادات
تعرض المستوطنون المتطرفون لبعض النقد بسبب كمية العنف التي يمارسونها ضد المدنيين العزل في فلسطين، فقد أدان الحاخام ميناخم فرومان هذه السلوكيات حيث قال: «استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم هو شيء "مخزي" ... بل هو عمل يضر بالإنسانية ... هذا يبني جدار النار بين اليهود والعرب.» ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون فإن «معظم تلك الجماعات اليمينية المتطرفة ونشطائها لا يمثلون مجتمع المستوطنات.» أما حنان بورات العضو السابق في الكنيست فقد أدان أعمال العنف ضد الفلسطينيين، حيث وصفها «برد فعل غير أخلاقي» ثم أضاف: «لم أسمع أن المرء يحتاج لحرق حقول الكروم من أجل الانتقام من العرب، هذا عمل غير أخلاقي ... ويعطي الشرعية لأولئك الذين يرغبون في تقويض المسألة، هذا أمر خطير جدا.» كما أدان داني ديان عضو منظمة المجالس البلدية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تصرفات المستوطنين ونصحهم بعدم استخدام العنف من أجل تعزيز إمكانياتها، ثم أكد على أن مثل هذه الإجراءات هي «مفلسة أخلاقيا» ولا «تعيق سوى نضال المستوطنين».
عنف المستوطنين إجراءات إنفاذ القانون ضد المستوطنين
نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقريرا عن أعمال الشغب والعنف في الضفة الغربية في الفترة التي سبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وذكر التقرير: «اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات تكاد تكون منعدمة خلال التحقيق من أجل مقاضاة ومعاقبة مُعنفي الفلسطينيين بما في ذلك القتل بتسهيل وضمان من أفراد وقوات الأمن مما نجم عن كل هذا حالة من الإفلات من العقاب.» كما خلصت البعثة إلى أن إسرائيل قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها في حماية الفلسطينيين من العنف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ذكر التقرير أيضا أن محكمة العدل الدولية ترى أن «عددا من قرارات الأمم المتحدة التي صدرت أكدت أن ممارسة إسرائيل في بناء المستوطنات هي ممارسة خاطئة وتُشكلُ خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة».
عنف المستوطنين إجراءات إنفاذ القانون ضد المستوطنين
وفقا لعاموس هاريل فإن قوات الأمن تُحاول جلب اليمنيين المتعصبين والعنيفين إلى العدالة إلا أنها تُعاني من مشكلتين رئيسيتين: يخضع التحقيق الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بفلسطين إلى مزيد من القيود كما أن المحاكم عادة ما تكون متساهلة معهم. أعدت منظمة حقوق الإنسان غير الربحية ييش دين تقريرا بعنوان «ما يشبه القانون» ووضحت فيه كيف أنها وجدت مشاكل مع سلطات إنفاذ القانون في الضفة الغربية، ووفقا لنفس المنظمة فإن 90% من الشكاوى عام 2005 قد أُغلقت بدون النظر فيها أو حتى بدون توجيه لائحة اتهام، أما 5% فقد هربوا وفروا من التحقيق. جدير بالذكر هنا أن هناك 96% من حالات التعدي (بما في ذلك تخريب الأشجار) و10% من تخريب الممتلكات لم يتم توجيه أي تهمة فيها إلى الجُناة.
عنف المستوطنين إجراءات إنفاذ القانون ضد المستوطنين
فضلا عن ذلك فقد وجدت منظمة ييش دين أن 42 ملفا قد أُغلق بدون وجه حق وخلال إعادة دراسته وجدت المنظمة أن السلطات تتعمد استعمال العبرية بدل العربية خلال تسجيل الإفادات كما أنها تمنع الشهود من الإدلاء بإفاداتهم وعندما يتعلق الأمر بمواطنين من إسرائيل يتم إلغاء القضية قبل البث فيها أصلا، ليس هذا فقط فسلطات الاحتلال تُغلق الشق الأكبر من الملفات حتى بتواجد الكثير من الأدلة، كما رفضت الشرطة تسجيل الشكاوى وضغطت على الإدارة المدنية من أجل دفعها إلى تجنب تقديم الشكاوى.
8% فقط من الشكاوى هي التي أسفرت عن لوائح اتهام، وقد ردت وزارة العدل الإسرائيلية بالقول إن السلطات القانونية كانت تتابع عن كثب حالات محددة لكن لم يكن بمقدور السلطة التعامل مع كل حالة على حدى. ترى مصادر أمنية إسرائيلية أنه أصبح من المألوف لبعض المستوطنين أخذ القانون بأيديهم في أعقاب الهجمات «الإرهابية» الفلسطينية في الضفة الغربية.
في أعقاب هجوم المستوطنين على قاعدة لجيش الدفاع الإسرائيلي في 13 ديسمبر 2011،  سمحت الحكومة الإسرائيلية بالاعتقال الإداري للمستوطنين ومحاكمتهم محاكمة عسكرية خاصة من شارك في أعمال العنف وذلك على غرار معاملة الناشطين الفلسطينيين الذين ينخرطون في سلوك مماثل. منحَ الجيش الإسرائيلي السلطة لعدة جهات سمح لها باعتقال المستوطنين العنيفين وتم الإعلان عن خطط لزيادة الأمن في الضفة الغربية وتقييد الوصول بالنسبة لمثيري الشغب. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد فسر الوضع فقال: «هناك حفنة من المتطرفين داخل السكان يجب دفعهم لاحترام القانون.» أدانت المحكمة الجزائية في 8 كانون الثاني/يناير 2012 خمسة متطرفين يهود بسبب مشاركتهم في الهجوم على قواعد للجيش داخل الضفة الغربية.
عنف المستوطنين الهجمات على الممتلكات الفلسطينية
زراعة الزيتون هي الصناعة الرئيسية للفلسطينيين في الضفة الغربية كما أن أشجار الزيتون هي الهدف الشائع والمستهدف من قبل المستوطنين. وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن 10.000 فلسطيني قد عانوا من اقتلاع أشجار الزيتون أو عانوا من الأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. ارتفع عدد الأشجار التالفة بنحو 8500 شجرة خلال عام 2013 مقارنة بما حصل عام 2012. تُؤكد منظمة بتسيلم على أن «قاطفي الزيتون في المناطق القريبة من بعض المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية هم هدف لهجمات المستوطنين الذين يتعمدون حرق أشجار الزيتون وسرقة المحاصيل كما أن قوات الأمن لم تتخذ الإجراءات الملائمة لمنع هذا العنف.» يمنع الجيش الإسرائيلي قطف الزيتون في مناطق واسعة وشاسعة من الأراضي مشيرا إلى أن الإغلاق تم لحماية قاطفي الزيتون من هجمات اليهود المتطرفين. أحيلت هذه القضية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2006 فوجدت أن الأراضي لا يجب أن تبقى مغلقة بسبب أعمال العنف من قبل المستوطنين.
عنف المستوطنين الهجمات على الممتلكات الفلسطينية
ذكرت منظمة العفو الدولية أن عشرات من الفلسطينيين عانوا الأمرين بعدما تم تسميم حيواناتهم بالقرب من قرية التواني في 22 آذار/مارس 2005 كما زادت معاناتهم بعدما تم حرمان المزارعين الفلسطينيين من مصدر رزقهم. في تموز/يوليو 2009 حرّقت مجموعة متطرفين صهاينة حوالي 1500-2000 من أشجار الزيتون ثم قاموا برجم السيارات المملوكة لفلسطينيين.
في آذار/مارس 2011 ذكر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في تقارير مفصلة لهم أن اعتداءات المستوطنين قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى ثلاث سنوات. ووجد التقارير أن الهجمات لا تستهدف المزارعين الفلسطينيين بل تستهدف معيشتهم في حملة منهجية من العنف والترهيب التي شملت تدمير أكثر من 10.000 شجرة زيتون في السنة السابقة. وأشارت التقارير إلى أن دولة إسرائيل قد «فشلت حتى الآن بشكل فعال في حماية الشعب الفلسطيني».