hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الاتحاد المدني
في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، وافق مجلس النواب بالإجماع (باستثناء امتناع 6 عن التصويت) على مشروع قانون لمنح الشركاء الذين يدخلون في اتحاد مدني خمسة أيام عطلة، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين. تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في أكتوبر 2017، في تصويت بالإجماع 15 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده (15-0). دخل القانون حيز التنفيذ في في 8 نوفمبر 2017.
من يناير إلى ديسمبر 2016، تم إجراء 7,338 اتحاد مدني في تشيلي. 75% منها كانت بين الشركاء المغايرين، في حين أن ال25% المتبقية كانت بين الشركاء المثليين. تم عقد 41% من جميع هذه الاتحادات في إقليم سانتياغو متروبوليتان. تم إجراء 9,535 اتحاد مدني بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2016.
شكل 21,189 من الشركاء اتحادات مدنية بحلول أكتوبر 2018، بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ. من بين هؤلاء، تم إجراء 16,483 بين الشركاء المغايرين (أو 77.8%)، وتم إجراء 2,523 بين الشريكات المثليات من الإناث (أو 10.6%) و 2,453 بين الشركاء المثليين من الرجال (أو 11.6%). إحصاءات الاتحادات المدنية المثلية في أقاليم تشيلي هي على النحو التالي: 58 في إقليم أريكا ي بارينكوتا، 93 في إقليم تاراباكا، 199 في إقليم أنتوفاغاستا، 72 في إقليم أتاكاما، 149 في إقليم كوكيمبو، 646 في إقليم فالبارايسو، 2,621 في إقليم سانتياغو متروبوليتان، 216 في إقليم أوهيغينز، 143 في إقليم مولي، 0 في أقليم نيوبلي، 242 في إقليم بيو بيو، 79 في إقليم أراوكانيا، 48 في إقليم لوس ريوس، 102 في إقليم لوس لاغوس، 6 في أقليم آيسن، و 32 في إقليم ماجلان.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي زواج المثليين
أعلنت ميشال باشليت في 11 أبريل 2013 أنها تؤيد زواج المثليين وسوف تسعى لتشريعه إذا انتخبت رئيسة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2013. فازت باشيليت، التي كانت رئيسة سابقة لشيلي بين عامي 2006 و 2010، في الانتخابات في 15 ديسمبر 2013.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي زواج المثليين
في 10 ديسمبر 2014، انضمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من مختلف الأحزاب إلى منظمة الدفاع عن المثليين حركة المثليين للاندماج والتحرير في تقديم مشروع قانون لتشؤيع بزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال في الكونغرس. كانت حركة المثليين للاندماج والتحرير تجري محادثات مع الحكومة التشيلية للبحث عن حل ودي لقضية زواج المثليين في الانتظار المرفوعة ضد الدولة أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (انظر أدناه). اقترحت المجموعة أن يتخلوا عن قضيتهم إذا وفي حزب باشيليت بوعوده بتشريع زواج المثليين. في 17 فبراير 2015، التقى محامون يمثلون الحكومة وحركة المثليين للاندماج والتحرير لمناقشة حل ودي لقضية زواج المثليين. أعلنت الحكومة أنها ستتخلى عن معارضتها لزواج المثليين. تم التوقيع على اتفاق رسمي بين الطرفين في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أبريل 2015. تعهدت الحكومة التشيلية بتشريع زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي زواج المثليين
في 1 يوليو 2016، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ مشاورات حول مشروع قانون زواج المثليين في سبتمبر 2016، بهدف الانتهاء منه بحلول منتصف عام 2017 وقالت إنها تعتبر الحظر المفروض على زواج المثليين انتهاكًا لحقوق الإنسان. صرحت الرئيسة باشيليت أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 أن الحكومة التشيلية ستقدم مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس «في النصف الأول من عام 2017». في يونيو 2017، أعلنت في خطاب أمام الكونغرس أن حكومتها سترسل مشروع قانون إلى الهيئة التشريعية في النصف الثاني من عام 2017 للسماح بزواج المثليين. أكدت الحكومة في وقت لاحق أن مشروع القانون سيسمح للأزواج المثليين بالتساوي في حقوق التبني. في 28 أغسطس 2017، تم إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس. قُدم مشروع القانون رسميًا إلى مجلس الشيوخ في 5 سبتمبر وأحيل إلى لجنة الدستور والتشريع والعدالة والتنظيم.
في 19 نوفمبر 2017، عقدت تشيلي الانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وفقًا لصحيفة لاتريسيرا ونشطاء المثليين المحليين، فإن غالبية أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ المنتخبين حديثًا يؤيدون زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي زواج المثليين
بدأت لجنة الدستور والتشريع والعدالة والتنظيم التابعة لمجلس الشيوخ دراسة مشروع القانون في 27 نوفمبر 2017. قبل يومين، قام ما يقدر بنحو 100,000 شخص بمسيرة في سانتياغو لصالح إقرار مشروع القانون. وكان من بين المشاركين العديد من المشرعين والدبلوماسيين، بمن فيهم المرشح الرئاسي أليخاندرو خيلير.
في 17 ديسمبر 2017، تم إعادة انتخاب سبستيان بنييرا، الذي يعارض شخصيًا زواج المثليين، رئيسًا. لكن بينيرا قال إنه سيحترم اتفاقية أبريل 2015 مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قائلاً إن «التزامات شيلي الدولية سيتم الوفاء بها».
في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير 2018، والذي يشترط على الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقنين زواج المثليين، حثت جماعة الدفاع عن حقوق المثليين، بينييرا على تنفيذ القرار والالتزام به. في أوائل مارس 2018، أعلن متحدث باسم إدارة بينييرا أن إقرار مشروع قانون زواج المثليين لن يكون أولوية، لكن حكومة بينييرا لن تستخدم حق النقض أو الاعتراض عليه.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي زواج المثليين
في أوائل أبريل 2018، استدعت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الحكومة التشيلية لحضور اجتماع لمعالجة حالة التدابير المتضمنة في الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه في أبريل 2015. وعقد الاجتماع في جمهورية الدومينيكان في 3 مايو 2018. أبلغت الحكومة اللجنة بالوضع فيما يتعلق بمشروع قانون زواج المثليين، والموقف الذي تعتزم اتخاذه. قبل وقت قصير من 3 مايو، أعلنت الحكومة التشيلية رسميًا أنها ستواصل احترام اتفاقية أبريل 2015.
في 17 أيار/مايو 2018، اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، وقع بينييرا على الاتفاق الودي، وتعهد بمواصلة عمل الحكومة السابقة في تقنين زواج المثليين.
استأنفت اللجنة مناقشة مشروع قانون زواج المثليين في 9 كانون الثاني/يناير 2019، وستستمر في مايو/أيار. في مايو 2019، قال رئيس مجلس الشيوخ خايمي كوينتانا إن مشروعي القانون، اللذين يقننان زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، سيكون لهما أولوية في جدول أعمال مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تصوت اللجنة الدستورية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون زواج المثليين في يونيو.
استجابةً للتشريع المقترح والقضايا القضائية المحتملة التي سترفع في المحكمة الدستورية في البلاد، قدم نواب عن الاتحاد الديمقراطي المستقل تعديلاً دستوريًا في 11 أغسطس 2011، سعى إلى تعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة. ولكن مشروع القانون لم يتم التصويت عليه.
في 16 يونيو 2016، قدم اثنان من نواب الاتحاد الديمقراطي المستقل مشروع قانون لتعديل الدستور لحظر زواج المثليين وحظر الأزواج المثليين من التبني.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الدعاوى القضائية
استمعت المحكمة الدستورية في تشيلي إلى الحجج الشفاهية في 28 يوليو 2011، بشأن دستورية المادة 102 من القانون المدني التي تحظر زواج المثليين، لكنها قضت في 3 نوفمبر بأن الحظر لم يكن غير دستوري في حكم 9 قضاة لصالح مقابل قاض وحيد (9-1).
في عام 2012، تم رفع دعوى زواج المثلسين أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. أعلنت حكومة بينييرا عن معارضتها للدعوى في عام 2013. بعد تنصيب ميشال باشليت، التي تعهدت بتشريع زواج المثليين رئيسًة لجمهورية تشيلي في عام 2014، أعلنت حركة المثليين للاندماج والتحرير عن أنها ستسعى إلى حل ودي للقضية مع الدولة. في 17 فبراير 2015، التقى محامون يمثلون الحكومة وحركة المثليين للاندماج والتحرير لمناقشة حل ودي لقضية زواج المثليين أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. أعلنت الحكومة أنها ستتخلى عن معارضتها لزواج المثليين. تم توقيع اتفاقية رسمية في أبريل وأعلنت حركة المثليين للاندماج والتحرير أن القضية ستستمر حتى تشرع تشيلي زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الدعاوى القضائية
في 10 يونيو 2016، رفضت الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف في سانتياغو دعوى أخرى رفعتها حركة المثليين للاندماج والتحرير. جادلت المحكمة أن التشريعات التشيلية لا تسمح بزواج المثليين وبالتالي فإن السجل المدني لا يمكنه تزويج الأزواج المثليين. علاوة على ذلك، أوضحت المحكمة أن تشريع زواج المثليين لا ينبغي أن يقرره القضاء بل فروع الحكومة الأخرى.
في ديسمبر 2018، قضت المحكمة العليا في تشيلي بأن الزواج حق أساسي، في حالة يعتقد الخبراء القانونيون أنها قد تمهد الطريق لزواج المثليين. بعد فترة وجيزة من الحكم، رفع زوجان مثليان دعوى ضد الحظر المفروض على زواج المثليين، بحجة أنه غير دستوري وانتهاك لحقوق الإنسان. في أبريل 2019، بعد أن أحالت المحكمة العليا القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف في سانتياغو بسبب انتهاك دستوري محتمل، حكمت الأخيرة بأن حرمان الزوجين من رخصة زواج ليس أمرا غير قانوني. استأنف المدعون الحكم أمام المحكمة العليا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الرأي العام
خلص استطلاع للرأي أجري في أبريل 2009 إلى أن 33.2% فقط من التشيليين كانوا يؤيدون السماح بزواج المثليين، وكان 65.2% يعارضه. ومع ذلك، كان الدعم بين الشباب أعلى بكثير: وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للشباب في تشيلي، أيد 56% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة زواج المثليين، بينما أيد 51.3% تبني المثليين للأطفال. أظهر استطلاع عام 2014 أن 70% من الشباب يؤيدون زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الرأي العام
وجد استطلاع للرأي أجرته مؤيسة سي أي بي على مستوى البلاد في يوليو 2011 أن 52% من التشيليين يفضلون منح الحقوق القانونية للعلاقات المثلية: 18% يؤيدون منح الزواج المدني للأزواج المثليين، بينما يفضل 34% إعطاء الأزواج المثليين «اتحاد قانونيا». عندما تم إعادة صياغة السؤال قليلاً، كان 57% من التشيليين يعارضون زواج المثليين حيث «نفس الحقوق كزوجين مغايرين مضمونة» و 27% يؤيدون ذلك، في حين كان تأييد «الاتحاد القانوني» للشركاء المثليين أعلى بنسبة 35%، مع 57% ضد. في جميع الأسئلة، كان دعم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية أعلى بين الشباب والأفضل تعليماً. في حالة تبني الأطفال من قبل الزوجات والشريكات المثليات كان 24% لصالح و 61% ضد. كان الدعم أقل بالنسبة للأزواج المثليين من الرجال: 20% لصالح و 64% ضد.
وجد استطلاع للرأي أجري في أغسطس 2012 أن 54.9% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 40.7 %.
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 11 نوفمبر و 16 ديسمبر 2013، أيد 46% من التشيليين زواج المثليين، وعارضه 42%.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي الرأي العام
وفقًا لمستطلع الرأي التشيلي «كادم بلازا بيبليكا»، في نهاية عام 2014، كان 55% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 39% ذلك.
وجد استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 2015 من قبل «كادم بلازا بيبليكا»، أن 60% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، وهو أعلى معدل مسجل على الإطلاق بين عامة السكان. بلغت نسبة التشيليين الذين عارضوه 36%. وجد نفس المستطلع عام 2016 دعمًا بنسبة 61% و 36% معارضة. استطلاع آخر أجري في يوليو 2017 من قبل نفس المستطلع وجد تأييدًا بنسبة 61% ومعارضة بنسبة 32%.
وجد استطلاع دولي للدراسات التربوية والمدنية لعام 2016، نُشر في أبريل 2018، أن 79%: من طلاب الصف الثامن التشيلي (13-14 عامًا) يدعمون زواج المثليين. شملت الدراسة أيضًا أربعة بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية، حصلت تشيلي على أعلى مستوى من الدعم: كانت المكسيك 78%، كولومبيا 63%، بيرو 48% وجمهورية الدومينيكان 38%. كانت زيلدة تشيلي بنسبة 21% عن عام 2009.
أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 59% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين.
أظهر استطلاع للرأي أجري ل«كووبراتيف إي إيماجيناسيون»، بين 24 و 27 أغسطس 2017، أن 62.2% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 34.8% ضده. في الاستطلاع نفسه، أيد 47% تبني المثليين للأطفال، وعارض 51.2% ذلك.
وجد استطلاع للرأي أجرته «كادم بلازا بيبليكا»، في أبريل 2018 تأييدًا لزواج ابمثليين بنسبة 64% ومعارضة 34%. 2% كانوا غير متأكدين أو رفضوا الإجابة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة التأييد والمعارضة لتبني المثليين للأطفال 49%.
انتفاضة خاكا
انتفاضة خاكا (بالإسبانية: Sublevación de Jaca)‏ كان تمردًا عسكريًا جرى يومي 12-13 ديسمبر 1930 في خاكا مقاطعة وشقة الإسبانية، بهدف الإطاحة بنظام الملكية في إسبانيا. اندلعت الثورة قبل أوانها، وكانت سيئة التنظيم بحيث قمعت بسرعة، وأعدم قادتها أو سجنوا. ومع ذلك فقد أثارت تلك الانتفاضة اضطرابات سياسية أدت إلى إعلان الجمهورية الإسبانية الثانية بعدها ببضعة أشهر.
انتفاضة خاكا البداية
بدأت انتفاضة خاكا في الحامية العسكرية لمدينة خاكا الصغيرة في جبال البرانس الأراغونية. وجرت أحداثها خلال فترة من الاضطرابات المتنامية بعد ست سنوات من الديكتاتورية، أولاً تحت حكم ميغيل بريمو دي ريفيرا ثم تحت قيادة داماسو برينجور. ووقعت في سياق الحركات الجماهيرية في أوروبا التي تلت الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية.
يمكن تتبع أصول الثورة إلى ميثاق سان سيباستيان في أغسطس 1930، عندما اتحد السياسيون الجمهوريون بهدف إنهاء عهد ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا وإعلان الجمهورية الثانية. فأنشأوا في بداية فصل الخريف اللجنة الوطنية الثورية (CRN) والحكومة المؤقتة لجمهورية المستقبل. وانضم الاشتراكيون إلى كل من CRN والحكومة المؤقتة بعد مفاوضات قصيرة، واتفقوا على أن اتحاد العمال العام (UGT) سيقوم بتنظيم اضرابات عمالية لدعم الجيش عندما يقوم بالتمرد. تم إجراء ترتيبات مماثلة مع الاتحاد الوطني للعمل النقابية (CNT).
انتفاضة خاكا البداية
نظم النقيب فيرمن غالان الانتفاضة خاكا. حيث عُيّن في خاكا في يونيو 1930. وأراد ربط الانتفاضة العسكرية مع الحركات السياسية المعارضة للديكتاتورية. أقام اتصالات مع CNT في سرقسطة ووشقة، وبدأ صداقة وثيقة مع الزعيم النقابي رامون آسين في وشقة. عندما أنشئت اللجنة الوطنية الثورية (CRN) في أكتوبر 1930، سافر غالان إلى مدريد للقاء قادة CRN، حيث عُيّن مندوبًا عن CRN في أراغون. منذ ذلك الوقت قام بحملة للحصول على موافقة CRN لدعم الانتفاضة العسكرية على المستوى الوطني جنبًا إلى جنب مع المظاهرات الشعبية، لكنه كان محبطًا بسبب التأجيلات المستمرة للتاريخ.
انتفاضة خاكا البداية
شارك عدد كبير من الضباط المكلفين وغير المفوضين من ثكنات مختلفة في خاكا في الاستعدادات للثورة، كما فعل بعض المدنيين مثل ألفونسو رودريغيز وأنطونيو بيلتران [الإسبانية] وإخوان بالاسيوس وخوليان بوردراس [الإسبانية]. وبقي القادة الجمهوريون عمومًا بعيدًا عن الأحداث، على الرغم من أن بعض الأشخاص مثل الطبيب نيكولاس فيرير ورجل الصناعة رويز وفونتانا شاركوا بنشاط. تم الاتفاق على تاريخ 12 ديسمبر 1930، ثم أجله CRN إلى 15 ديسمبر. علم ممثل CRN سانتياغو كاساريس كيروغا بقرار تأجيل الانتفاضة وجاء إلى خاكا في المساء من قبل لكنه لم يخطر غالان. وصل كاساريس إلى فندقه حوالي منتصف الليل. لقد اعتقد أن غالان كان يعلم بالفعل بالتأخير، وأنه يمكنهم مناقشة الخطط الجديدة في أي وقت في اليوم التالي.
انتفاضة خاكا الثورة
بدأ الكابتن غالان انتفاضته في خاكا في الساعات الأولى من يوم 12 ديسمبر. بدأت الانتفاضة في ثكنات La Victoria وانتشرت بسرعة إلى ثكنتي القلعة والإستوديو. وقامت مجموعة من الضباط باستدعاء القوات في الساعة 5:00 صباحًا واعتقلت الحاكم العسكري وقتلت اثنين من رجال الشرطة وضابط رقيب في الحرس المدني اعترضوهم، وتولت السيطرة على مركز الاتصال الهاتفي ومكتب البريد ومحطة السكك الحديدية. في الساعة 11:00 صباحًا أعلنوا الجمهورية «نيابة عن الحكومة المؤقتة الثورية» في قاعة مدينة خاكا.
تولى بيو دياز براداس مسؤولية مكتب العمدة الجمهوري لإظهار أن السلطة الجديدة سيكون لها طابع مدني بحت. في الوقت نفسه تم تنظيم رتلين للذهاب إلى وشقة. أحدهما بقيادة غالان واستخدم الطريق العام، في حين أن الآخر بقيادة سلفادور سيدليس استخدم القطار. تطلع المتمردون إلى رحلة تحرير منتصرة. أدت التأخيرات في طلب النقل من قبل أنطونيو بيلتران إلى إعاقة المغادرة من خاكا حتى الساعة 3:00 مساءً.
انتفاضة خاكا الثورة
سبّب سوء الاحوال الجوية بالتقدم البطيء للمتمردين. ففي حوالي الساعة 5:00 مساءً التقى الجنرال مانويل دي لاس هيراس ومعه بعض الحرس المدني برتل غالان في جبل أنثانيجو. وحاول إعادة الرتل المكون من 500 رجل بالقوة، وأُطلق عليهم بعض الطلقات قبل أن يستأنف الرتل تقدمه البطيء. وقد أصيب الجنرال دي لاس هيراس الحاكم العسكري لمدينة وشق جراء تلك العملية. وعندما وصل المتمردون إلى إيرب، سيطروا على محطات الهاتف والتلغراف، وقاموا بتحييد الحرس المدني وأعلنوا الجمهورية. وعثر رتل سيدليس المكون من 300 جندي على السكك الحديدية الموجودة في رجلوس، حيث انطلق من هناك للانضمام إلى رتل غالان في إيرب. ثم انتقلت القوة المشتركة نحو وشق، حيث كان من المتوقع أن ينضم المتمردون في المدفعية إليهم كما كان مخطط له.
انتفاضة خاكا الثورة
تمكن ضباط من الفوج العسكري الخامس الذي مقره في سرقسطة من ايقاف الانتفاضة. فنظّم القبطان العام للمنطقة العسكرية الخامسة حملة عسكرية مضادة بمجرد تأكيد الانتفاضة في خاكا. وأزيح الجنرال دي لاس هيراس ليعين الجنرال خواكيم جاي بوراس. في مساء يوم 12 ديسمبر بدأت قوات من سرقسطة تحت قيادة الجنرالات لازكانو وأنجل دولا لاهوز مع قوات من وشق بالتحرك نحو تلال سيلاس. تم دعم القوات الحكومية العديدة بالمدفعية والدبابات والمدافع الرشاشة. [3] فوجد المتمردون أنفسهم فجر يوم 13 ديسمبر 1930 وهم فوق مرتفعات سيلاس حوالي 3 كيلومتر (1.9 ميل) من وشق في مواجهة أمام القوات الحكومية.
كان لدى غالان خيار القتال أو التفاوض. نظرًا لأنه اعتقد أن العديد من القوات المعارضة كانت تحت ضباط ملتزمين بالانتفاضة فاختار التفاوض. قاد المدني أنطونيو بلتران الكابتن أنخيل غارسيا هرنانديز والكابتن ساليناس عبر الخط في سيارة تحمل علمًا أبيض. فعندما وصلوا وقالوا إنهم يريدون إذا كان ذلك ممكنا الضباط الذين اعتقلوا على الفور، بدأت القوات الحكومية في إطلاق النار على المتمردين.
انتفاضة خاكا الثورة
رفض غالان أن يأمر بهجوم مضاد لأن «الإخوة لا يستطيعون قتال بعضهم البعض»، وأمر بالانسحاب. قتل ثلاثة متمردين وجرح 25. وتفككت قوة المتمردين. عاد بعض الجنود وضباطهم إلى خاكا، واعتُقل البعض وحاول البعض الهرب. وتمكن قلة منهم من العثور على ملاذات في مدن كبيرة مثل سرقسطة وبرشلونة ومدريد وظلوا تحت مختبئين حتى أعلان الجمهورية. استسلم غالان طواعية في بيغاريوس مع متمردين آخرين ووصل إلى إيرب حوالي الساعة 10:00 مساءً يوم 13 ديسمبر.
أعلن الإضراب العام في سرقسطة عاصمة أراغون مساء يوم 12 ديسمبر. إلا ان القوات التي حاصرت المتمردين قد نقلت بالفعل بالسكك الحديد إلى وشق، لذا فقد فات الأوان على عمال سكك الحديد لفعل أي شيء. بحلول الوقت الذي دخل فيه الإضراب حيز التنفيذ في صباح يوم 13 ديسمبر استسلم المتمردون. وفي الصباح أعلن عن الاضرابات في سينكو فيلاز. ثم أعلن عن الإضراب العام في قرى مايين وغايور وتاوستي وإيخيا دي لوس كاباييروس وفاراسدويز وأونكاستيو وسادابا وسوس ديل ري كاتوليكو. وشكلت لجنة ثورية في إيخيا دي لوس كاباييروس لتنسيق الاضراب.
انتفاضة خاكا الثورة
ورد الجيش بسرعة. فجاءت قوات من سرقسطة واحتلت غايور في صباح الباكر من يوم 14 ديسمبر، وانسحب الحرس المدني من القرى في وادي إبرو وقمعوا الاضطرابات في مايين وغايور وأرسلت القوات إلى قرى سينكو فيلاز حيث أيد المضربون الثورة. وفي غايور اعتقل الحرس المدني قادة القرية. رداً على ذلك جرت مظاهرة في الميدان الرئيسي، فأصيب الحراس المدنيون بالذعر وفتحوا النار، إلا انه لم تقع وفيات. في 14 ديسمبر حُكم بالإعدام على الضباط غالان وغارسيا هيرنانديز في محاكمة سريعة، بينما حُكم على ضباط آخرين بالسجن مدى الحياة. تم إطلاق النار على غالان وجارسيا هيرنانديز في إحدى ساحات مدينة وشق في الساعة 3 مساءً. في 14 ديسمبر 1930. ثبت أن هذا كان خطأً كبيراً لأنه أثار غضبًا ضد النظام.
في 15 ديسمبر امتدت الاضرابات إلى جميع أنحاء إسبانيا باستثناء مدريد. تم القبض على معظم أعضاء اللجنة الوطنية الثورية (CRN) وكذلك قادة النقابات. وضع الكثير من المتآمرين من الجيش تحت الملاحظة الدقيقة. فشلت الانتفاضة المخطط لها في 15 ديسمبر. استولى الجنرال كيبو ديانو والرائد رامون فرانكو على مطار كواترو فينتوس لبضع ساعات، لكن عندما وجدا أن القوات الحكومية تقترب ولم يحدث أي اضراب في مدريد فرا إلى البرتغال. لم يشترك الاشتراكيون في مدريد في الإضراب لأنهم لم يثقوا في أن الضباط سوف يتصرفون، وأيضا لم يتصرف الضباط لأنهم لم ينالوا أي دعم من إضراب ومظاهرات في الشوارع.
استقال الجنرال بيرينجر بعد شهرين من التمرد وخلفه الأدميرال أثنار. في مارس 1931 حوكم عدد من ضباط المتمردين ومعهم ضباط الصف، وكذلك الجنود الذين لم يشاركوا في خاكا ولم يحاولوا إيقاف المتمردين. تم الحكم على سيدليس بالإعدام لكن تم العفو عنه قبل انتشار المظاهرات الشعبية في جميع أنحاء إسبانيا عشية الانتخابات البلدية. تم نقل الجنود العاديين الذين تمردوا إلى الحاميات في شمال إفريقيا مثل مليلية وتطوان.
انتفاضة خاكا ما بعد الانتفاضة
بالصدفة عرضت مسرحية لكالديرون العالم مسرح كبير (بالإسبانية: El gran teatro del mundo)‏ في مسرح إسبانيا في مدريد بعد سبعة أيام من إعدام غالان. وقد فسرها الجمهور بشكل طبيعي على أنه رسالة ثورية. قال أحد النقاد إن هناك اضطرابًا بين التصفيق والصيحات، وأن بعضًا من الهمسات الخجولة اشتدت وتسببت في اشتعال النيران عندما قال أحد الشخصيات «نحن في وضع أفضل لو لم يكن لدينا ملك». كتب مانويل أثانيا:"أن الملكية اشعلت بإعدام غالان وغارسيا هيرنانديز غضبًا لم تتمكن من وأده بأي شكل من الأشكال."
انتفاضة خاكا ما بعد الانتفاضة
ازدادت الاضطرابات الشعبية، واضطر أزنار إلى الدعوة للانتخابات البلدية في أبريل 1931، والتي فاز فيها المرشحون الجمهوريون في جميع المدن الكبرى ومعظم عواصم المقاطعات. وبعد يومين أي في 14 أبريل 1931 أعلن القادة الجمهوريون أن إسبانيا جمهورية برئاسة نيكيتو ألكالا زامورا. أصبح من الواضح أن قادة الجيش لن يدعموا الملك، فغادر إسبانيا في تلك الليلة. لعب كابتن ساليناس وسيدليس أدوارًا بارزة كقادة جمهوريين يساريين سنوات 1931 و 1932. أصبح غالان وجارسيا هيرنانديز أبطال الجمهورية الثانية، مع صورهم المعروضة في غرف المجلس ومنازل العمال في جميع أنحاء إسبانيا. في الواقع لم يفعل قادة الجمهورية الجدد الكثير لدعم الانتفاضة ولم يشاركوا أهدافها الثورية.
وقد أعدم العديد من زعماء الانتفاضة عن طريق فرق الإعدام مع بداية الحرب الأهلية الإسبانية في أغسطس 1936. في عام 2010 أقامت مدينة خاكا نصب تذكاري لـ 400 من ضحايا فرق الإعدام. ونشر في ديسمبر 2007 فيلم وثائقي عن انتفاضة خاكا.
نديم القصار
نديم القصار (مايو 1964 -) هو رجل أعمال لبناني شغل منصب مدير عام مصرف فرنسبنك، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك BLC.
نديم القصار نشأته
ولد نديم القصار في بيروت في مايو 1964. كان جده وفيق القصار قاضيًا ثم أصبح سفيرًا لبلاده في باكستان، ثم سفيرًا إلى تركيا، وأسس كلية الحقوق في لبنان. وعمّه عدنان القصار أسس مع شقيقه شركة عائلية بالإضافة إلى كونه وزير دولة، كما ترأس غرفة التجارة اللبنانية لمدة ثلاثة عقود، بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة بنك فرنسبنك، الذي يشغل حاليًا ابن أخيه نديم منصب المدير العام فيه. قام والد نديم القصار بتطوير مسيرته المهنية في مجال الخدمات المصرفية، ليصبح رئيسًا تنفيذيًا ونائب رئيس مجلس إدارة «فرنسبنك» ويرأس العديد من فروعه إلى جانب كونه القنصل الفخري العام لجمهورية المجر.
القصار هو واحد من جيل جديد من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يسعون جاهدين لإعادة لبنان إلى موقعه المركزي كمركز أعمال عالمي من خلال تطوير الصناعة المصرفية اللبنانية حيث يعمل حاليًا في فرنسبنك، الذي تأسس عام 1921، وهو أحد البنوك الرئيسية في لبنان، رغم أنه يعمل حاليًا تحت رعاية بنك كريدي أجريكول الفرنسي.
يهوى نديم السفر على نطاق واسع وركوب الخيل خاصةً الخيول العربية الشهيرة.
نديم القصار حياته المهنية
عمل في البداية في شركة «إي إي القصار» للتجارة والاستثمار التي تأسست لأول مرة في عام 1949، والتحق نديم القصار بالجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1986. وبعد التخرج من الجامعة واصل العمل في الشركات التابعة للعائلة، وترقى في نهاية المطاف إلى منصب المدير العام في فرنسبنك في عام 1990.
أسس نديم فرع فرانسبنك في الجزائر، وهو البنك اللبناني الوحيد في ذلك الجزائر، بالإضافة إلى تأسيس الذراع الاستثماري للمصرف، وخلال فترة توليه منصب المدير العام قام أيضًا بتوسيع شبكة فروع المصرف الخاصة به ليصبح 107 فرع موجودة في مواقع إستراتيجية في جميع أنحاء البلاد. كما شهد عام 2010 تحقيق أداء قياسي للبنك حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 40٪ تقريبًا، في الوقت الذي كانت فيه العديد من البنوك في جميع أنحاء العالم تكافح من بسبب الأزمة المالية، كما تم الحفاظ على نسبة احتياطيات البنك من رأس المال حيث بلغت 12 ٪، مما يحمي البنك من التقلبات المفاجئة والأزمات المالية المُحتملة.
نديم القصار حياته المهنية
وفي عام 2008 حصل نديم القصار على جائزة من قبل منتدى المرأة العربية لمساهمته في فرنسبنك، وفي عام 2011 - وهو الذكرى السنوية التسعين لتأسيس البنك - أنتج نديم فيلمًا لبنانيًا حاز على جوائز وهو فيلم «ستراي بوليت»، وأطلق نديم مبادرة تقديم قروض مايكروسوفت للمساعدة في انتشار الوصول إلى الكمبيوتر، ومبادرة توفير إمكانية الوصول إلى PayPass لتسريع معاملات البطاقات.
محطة مترو ساحة الشهداء
ساحة الشهداء هي محطة نقل تخدم الخط 1 من مترو الجزائر وقد تم افتتاحها في 9 أبريل 2018 من قبل الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
محطة مترو ساحة الشهداء دراسة
تعتبر محطة مترو ساحة الشهداء، في رأي المتخصصين، أيضًا خطوة مهمة في تنفيذ علم الآثار الوقائي الذي جمع بين التراث الأثري وتخطيط استخدام الأراضي كجزء من الجهود المبذولة لجعل العاصمة مدينة حديثة. إنه تاريخي بسبب موقعه في منطقة مدينة إيكوسيم القديمة التي تحتوي على تراث أثري غني.
بمساحة 8000 متر مربع، كان ميدان الشهداء، قبل مجيء الاستعمار، مركزًا سياسيًا وتجاريًا: ومن هنا ظهرت الاكتشافات الأثرية تدريجيا. هذه بقايا أثرية منتشرة على مساحة 1500 متر مربع وأربعة (4) طبقات تمثل فترات مختلفة من تاريخ مدينة الجزائر. يمكن للزائر أن يرى اليوم في ساحة الشهداء الجزء الناشئ من هذه الحفريات، وفي هذه الحالة مدينة عثمانية على مساحة 750 متر مربع، في حين تبقى الآثار الأخرى مدفونة في انتظار التطوير المناسب.
باري ريد
قد يقصد من «باري ريد» :
باري ريد (سياسي): سياسي أسترالي.
باري ريد (محامي): محامي من الولايات المتحدة الأمريكية.
باري ستيفنز
قد يقصد من «باري ستيفنز» :
باري ستيفنز (معالجة نفسية): معالجة نفسية من الولايات المتحدة الأمريكية.
باري ستيفنز: لاعب كركيت أسترالي.
باري ستيفنز (كاتب): عالم أمريكي.
باري ستيفنز (كرة سلة): لاعب كرة سلة أمريكي.
باري هيل
قد يقصد من «باري هيل» :
باري هيل: لاعب كرة قدم أمريكية.
باري هيل (صحفي)
باري هيل (كاتب)
بانكس
قد يقصد من «بانكس» :
بانكس (أركنساس): مستوطنة في الولايات المتحدة الأمريكية.
بانكس: الحارس.
بانكس (أوريغون): مدينة في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة.
بانكس (مغنية): مغنية أمريكية.
باو توريس
قد يقصد من «باو توريس»:
باو توريس (لاعب كرة قدم مواليد 1997): لاعب كرة قدم إسباني.
باو توريس (لاعب كرة قدم مواليد 1987): لاعب كرة قدم إسباني.
باول آدامز
قد يقصد من «باول آدامز» :
باول آدامز (لاعب رماية)
باول آدامز: لاعب كركيت جنوب أفريقي.
باول آدامز (سياسي): سياسي نيوزيلندي.
باول آدامز (موسيقي)
باول إيفانز
قد يقصد من «باول إيفانز» :
باول إيفانز (لاعب هوكي الجليد): لاعب هوكي جليد كندي.
باول إيفانز (لاعب هوكي الجليد كندي)
باول إيفانز (مدرب كرة سلة): مدرب كرة سلة من الولايات المتحدة الأمريكية.
باول إيفانز: لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.
باول إيفانز (شاعر): شاعر من المملكة المتحدة.
باول إيفانز (مغني)
باول ارين
قد يقصد من «باول ارين» :
باول ارين: ممثل بريطاني.
باول ارين (لاعب كريكت): لاعب كركيت من المملكة المتحدة.
باول ارين (موسيقي): عازف قيثارة أمريكي.
باول باركر
قد يقصد من «باول باركر» :
باول باركر: لاعب كركيت من المملكة المتحدة.
باول باركر (مغني): مغني أمريكي.
باول باركر (موسيقي)