hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عصبية (نظرية) نظرية العصبية في كتاب المقدمة
انطلاقا من نظريته السابقة المتعلقة بدور العصبية في الوصول إلى الرئاسة في المجتمع البدوي، واصل ابن خلدون تحليله على نفس النسق فيما يتعلق بالسلطة في المجتمع الحضري مبينا أن العصبية الخاصة بعد استيلائها على الرئاسة تطمح إلى ما هو أكثر، أي إلى فرض سيادتها على قبائل أخرى بالقوة، وعن طريق الحروب والتغلب للوصول إلى مرحلة الملك (. وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرئاسة. فهو التغلب والحكم بالقهر، وصاحبالعصبية إذا بلغ رتبة طلب ما فوقها). معتمدا في تحقيق ذلك أساسا وبالدرجة الأولى على العصبية حيث أن (الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك). فهذه اذن المرحلة الأولى في تأسيس الملك أو الدولة، وهي مرحلة لا تتم إلا من خلال العصبية.
عصبية (نظرية) نظرية العصبية في كتاب المقدمة
بالوصول إلى تلك المرحلة يبدأ (العمران الحضري) شيئا فشيئا وتصبح السلطة الجديدة تفكر في تدعيم وضعها آخذة بعين الاعتبار جميع العصبيات التابعة لها، وبذلك فانها لم تعد تعتمد على عامل النسب بل على عوامل اجتماعية وأخلاقية جديدة، يسميها ابن خلدون (الخلال). هنا تدخل الدولة في صراع مع عصبيتها، لأن وجودها أصبح يتنافي عمليا مع وجود تلك العصبية التي كانت في بداية الأمر سببا في قيامها، (يتراءى لنا مبدأ نفي النفي في المادية الجدلية<إضافة رابط المادية الجدلية ان وجد>). ومع نشوء يتخطى الملك عصبيته الخاصة، ويعتمد على مختلف العصبيات. وبذلك تتوسع قاعدة الملك ويصبح الحاكم أغنى وأقوى من ذي قبل، بفضل توسع قاعدة الضرائب من ناحية، والأموال التي التي تدرها الصناعات الحرفية التي التي تنتعش وتزدهر في مرحلة (العمران الحضري) من ناحية أخرى.
عصبية (نظرية) نظرية العصبية في كتاب المقدمة
لتدعيم ملكه يلجأ إلى تعويض القوة العسكرية التي كانت تقدمها له العصبية الخاصة أو العامة (القبيلة) بإنشاء جيش من خارج عصبيته، وحتى من عناصر أجنبية عن قومه، وإلى اغراق رؤساء قبائل البادية بالأموال، وبمنح الإقطاعات كتعويض عن الامتيازات السياسية التي فقدوها. وهكذا تبلغ الدولة الجديدة قمة مجدها في تلك المرحلة، ثم تأخذ في الانحدار حيث أن المال يبدأ في النفاذ شيئا فشيئا بسبب كثرة الإنفاق على ملذات الحياة والترف والدعة. وعلى الجيوش ومختلف الموظفين الذين يعتمد عليهم الحكم. فيزيد في فرض الضرائب بشكل مجحف، الشئ الذي يؤدي إلى إضعاف المنتجين، فتتراجع الزراعة وتنقص حركة التجارة، وتقل الصناعات، وتزداد النقمة وبذلك يكون الحكم قد دخل مرحلة بداية النهاية، أي مرحلة الهرم التي ستنتهي حتما بزواله وقيام ملك جديد يمر بنفس الأطوار السابقة اغلتي يجملها ابن خلدون في خمسة أطوار. (. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار.
عصبية (نظرية) نظرية العصبية في كتاب المقدمة
الطور الأول طور الظفر بالبغية، وغلب المدافع والممانع، والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها.فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة بقومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم بشيء لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب، وهي لم تزل بعد بحالها.
الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة.ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك، لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه، الضاربين في الملك بمثل سهمه.فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن بخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه
عصبية (نظرية) نظرية العصبية في كتاب المقدمة
الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فسيتفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج، وإحصاء النفقات والقصد فيها، وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة، والامصار المتسعة، والهياكل المرتفعة، وإجازة الوفود من أشرف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف في أهله. هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه، واعتراض جنوده وادرار ارزاقهم وانصافهم في اعطياتهم لكل هلال، حتى يظهر أثر ذلك عليهم ذلك في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة.وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد
الطور الرابع طور القنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما أولوه سلما لأنظاره من الملوك واقتاله مقلدا للماضين من سلفه. ويرى أن الخروج عن تقليده فساد أمره وأنهم أبصر بما بنوا من مجده.
الطور الخامس طور الإسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها، ولايعرفون ما يأتون ويذرون منها، مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه، حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواتهم. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه.أي أن تنقرض).(المقدمة)
وإذن فإن تحليل ابن خلدون بولادة ونمو وهرم الدولة هو ذو أهمية بالغة، لأنه ينطلق من دراسة الحركة الداخلية للدولة المتمثلة في العصبية، تلك المقولة الاجتماعية والسياسية التي تعتبر محور كل المقولات والمفاهيم الخلدونية. فقد اعتمد عليها اعتمادا أساسيا في دراسته الجدلية لتطور المجتمعات الإنسانية (العمران البشري) وكأنه يبشر منذ القرن الرابع عشر بما اصطلح على تسميته في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بالمادية الجدلية. وفي غمرة انطلاقت العلمية الرائعة الرائدة وضع إصبعة على العصب الحساس والرئيسي، وان لم يكن الوحيد في تطور (العمران البشري) ألآ وهو الاقتصاد.
عصبية (نظرية) بعض الأمثلة التطبيقية
عمومًا مجتمع الملايو المسلم في ماليزيا هو مجتمع ذو طيبة وطبيعة حداثية،  لكنه يعيش عدة تحديات على المستوى الأقتصادي والديني والتعليمي وسيرورة الإندماج،  طبقًا لنظرية يمكن مواجهة هذه التحديات أو تجاوزها عن طريق الرفع من حس التجانس الاجتماعي داخل المجتمع وأحد أهم الخطوات لبناء هذا الحس هي تعلم تقبل الأخر وأحترام رأيه بغض النظر عن لونه أو أصله أو ولائه السياسي أو فهمه الديني تحث مظلة القانون وبتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالإضافة إلى الاهتمام الحالي للملايو بالسياسة يجب دفعهم نحو اهتمامات أخرى ومجالات من شأنها أن تقوي المجتمع كالتعليم والفقه والاقتصاد.
الثورة التونسية أسقطت نطام بن على وأزالت عصبتيه المتهالكة. لكن فيما يخص الحالة التونسية لم تستبدل عصبية بأخرى لأن الثورة لم تكن ثورة حزب أو طائفة، بل كانت ثورة شعبية عارمة بدون عصبية وبهذا تكون دورة التاريخ حسب ابن خلدون قد بدأت من جديد والعصبية السائدة في تونس هي في حالة ظهور لكنها لم تتشكل بعد، حتى حدود الساعة وكتابة هذه الأسطر.
عصبية (نظرية) بعض الأمثلة التطبيقية
كثيرا ما يتم فهم نظرية العصبية بشكل خاطئ حين يتم ربطها بشكل رئيسي بالغلبة القبلية. فيما هي خليط من عدة عوامل قد تكون القبلية خارجها، ليبيا السنوسية خير مثال على ذلك،  تأسست ليبيا السنوسية سنة 1837 على يد محمد بن على السنوسي الذي تعود أصوله إلى مستغانم بالجزائر وأنه لمن الغريب أن يولي الليبيون عليهم شخصًا من أصول غير ليبية.  لكن الحركة السنوسية التي اتخذت من إقليم برقة مقراً لها كانت لها عدة أراء سياسية كرفض الوجود الأجنبي ومحاربة الفساد إضافة إلى أنها كانت مدرسة دينية مستقلة عن المدارس الأخرى (الوهابية، الأزهر، الزيتونة...). كل هذا سمح لسنوسية بجمع القبائل وتكوين عصبية مبنية على الوطنية الليبية مستغلة الوضع الناتج عن عدم وجود سلطة سياسية أو دينية في ذاك الوقت.
عصبية (نظرية) بعض الأمثلة التطبيقية
خير تمثل للفكر الخلدوني هو انقلاب 1969، فمع بداية 1960 بدأ النظام السنوسي يعيش أزمة. حيث أن هذا النظام مرهون للقوى الأجنبية غير قادر على الإصلاح، كما برز بدوره السلبي خلال حرب الستة أيام.  وطبقًا لنظرية العصبية استعادة القوى القبلية بهذا الإنقلاب دورها وأعيدت دورة التاريخ من جديد في ليبيا حيث أنه من بين الضباط 112 الذين قادوا الانقلاب 95% ينتمون للقبائل الليبية و 75% من خلفية بدوية، من جهة أخرى العصبية التي كانت تربط القبائل بالنظام زالت والسنوسية خيبت ظن القبائل التي لم تبدي ردة فعل عكسية إزاء الانقلاب.
عصبية (نظرية) الأصل
قصد ابن خلدون بالعصبية "الشعور الجماعي" أو "التماسك الاجتماعي" في إطار مفهوم للتضامن الاجتماعي مع التركيز على الوحدة والوعي الجماعي [الإنجليزية] والشعور بالهدف المشترك والتماسك الاجتماعي، وقد استُخدم في الأصل في سياق القبلية والعشائرية. في العصر الحديث، يشبه هذا بشكل عام التضامن. ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يرتبط سلبًا لأنه قد يشير أحيانًا إلى القومية أو الحزبية أو حتى الطائفية، أي الولاء للمجموعة بغض النظر عن الظروف.
كان هذا المفهوم مألوفًا ويُستخدم للإشارة إلى العصر الجاهلي، لكنه أصبح شائعًا في مقدمة ابن خلدون، حيث وصفه بأنه الرابطة الأساسية للمجتمع البشري والقوة الدافعة الأساسية للتاريخ، نقيًا فقط في شكله البدوي. زعم ابن خلدون أن العصبية دورية وترتبط ارتباطًا مباشرًا بصعود وسقوط الحضارات: فهي تكون في أقوى حالاتها في بداية الحضارة، ثم تتراجع مع تقدم الحضارة، ثم تأخذ مكانها عصبية أخرى أكثر إقناعًا في النهاية للمساعدة في تأسيس حضارة مختلفة.
عصبية (نظرية) الأصل
يصف ابن خلدون العصبية بأنها رابطة التماسك بين البشر في مجتمع مكون للمجموعة. توجد هذه الرابطة في أي مستوى من الحضارة، من المجتمع البدوي إلى الدول والإمبراطوريات. العصبية تكون في أقوى حالاتها في المرحلة البدوية، وتنخفض مع تقدم الحضارة. ومع تراجع هذا التوجه، قد تحل محلها عصبية أخرى أكثر إقناعًا؛ وبالتالي، تزدهر الحضارات وتسقط، ويصف التاريخ هذه الدورات أثناء تطورها.
عصبية (نظرية) الأصل
يرى ابن خلدون أن بعض السلالات (أو الحضارة) تحمل في داخلها بذور سقوطها. ويوضح أن البيوت الحاكمة (السلالات) تميل إلى الظهور على أطراف الإمبراطوريات القائمة وتستخدم العصبية الأقوى الموجودة في مناطقها لصالحها، من أجل إحداث تغيير في القيادة. وهذا يعني أن الحكام الجدد يُعتبرون في البداية "برابرة" مقارنة بالحكام السابقين. وبينما يؤسسون أنفسهم في مركز إمبراطوريتهم، فإنهم يصبحون متراخين بشكل متزايد، وأقل تنسيقًا وانضباطًا ويقظة، وأكثر اهتمامًا بالحفاظ على قوتهم وأسلوب حياتهم الجديد. وتتحول عصبيتهم إلى انقسامات وفردانية، مما يقلل من قدرتهم كوحدة سياسية. وبالتالي يتم خلق الظروف التي تمكن سلالة جديدة من الظهور على هامش سيطرتهم، وتنمو وتقوى، وتؤثر على التغيير في القيادة، مما يؤدي إلى استمرار الدورة. ويذكر ابن خلدون في المقدمة أيضًا أن "السلالات لها عمر طبيعي مثل الأفراد"، وأن أي سلالة لا تدوم عمومًا أكثر من ثلاثة أجيال، مدة كل منها حوالي 40 عامًا.
احتجاجات مصر 2012-2013
الاحتجاجات المصرية 2012-2013 كانت جزءًا من انتفاضة شعبية واسعة النطاق في مصر ضد الرئيس محمد مرسي. في 22 نوفمبر 2012 بدأ ملايين المحتجين في الاحتجاج ضد مرسي  بعد أن أعلنت حكومته إعلانًا دستوريًا مؤقتًا منح الرئيس في الواقع صلاحيات غير محدودة. اعتبر مرسي المرسوم الضروري لحماية الجمعية التأسيسية المنتخبة من حل مخطط من قبل قضاة معينين في عهد مبارك.
احتجاجات مصر 2012-2013
نظمت المظاهرات من قبل منظمات وأفراد من المعارضة المصرية لا سيما الليبراليين واليساريين والعلمانيين والمسيحيين. أسفرت المظاهرات عن اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي والمتظاهرين المناهضين لمرسي مع سقوط عشرات القتلى ومئات الإصابات. تجمع المتظاهرون خارج القصر الرئاسي والذي بدوره كان محاطًا بالدبابات والعربات المدرعة التابعة للحرس الجمهوري. المتظاهرون المناهضون لمرسي في القاهرة كانوا يقدروا بنحو 200,000 بينما تجمع أكثر من 100000 من مؤيدي مرسي في القاهرة لإظهار الدعم. استقال عدد من مستشاري مرسي احتجاجًا، وتحدث العديد من القضاة ضد تصرفاته أيضًا. تم تقديم استقالات من قبل مدير البث الحكومي رفيق حبيب (نائب الرئيس المسيحي لحزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين)، وزغلول البلشي (الأمين العام للجنة المشرفة على الاستفتاء الدستوري المزمع). استقال سبعة أعضاء من لجنة مرسي الاستشارية المكونة من 17 عضوًا في ديسمبر 2012.
في 8 ديسمبر 2012 ألغى مرسي مرسومه المؤقت الذي وسع سلطته الرئاسية وأزال المراجعة القضائية لمراسيمه على حد قول مسؤول إسلامي لكنه أضاف أن نتائج الإعلان المؤقت ستظل قائمة.
احتجاجات مصر 2012-2013
في 22 ديسمبر تمت الموافقة على الدستور المدعوم من مرسي في استفتاء وطني من قبل 64 ٪ من الناخبين مع 33 ٪ من الناخبين التصويت. ادعت المعارضة أنه تم الاحتيال في هذه الاجراءات ودعت إلى إجراء تحقيق.
قبل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر تجمع أنصار مرسي في رابعة العدوية للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتولي مرسي الحكم.
ومع ذلك في 30 حزيران 2013 في الذكرى الأولى لانتخاب مرسي تجمع الآلاف من المعارضين لمرسي واحتشدت في ميدان التحرير وخارج القصر الرئاسي الرئيسي في مصر الجديدة تطالب باستقالة مرسي. تم الإبلاغ عن مظاهرات أيضًا في 18 موقعًا في جميع أنحاء القاهرة  وفي أماكن أخرى مختلفة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الإسكندرية والمحلة والمدن في منطقة قناة السويس. دعمت العديد من المنظمات السياسية المظاهرات بما في ذلك حركة تمرد التي شكلها أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير والتي زعمت أنها جمعت 22 مليون توقيع تدعو إلى استقالة مرسي.
في 3 يوليو 2013 أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا أعلنت فيه انتهاء رئاسة مرسي بعد مهلة مدتها 48 ساعة طالبت فيها مرسي «بالاستجابة لمطالب الشعب». في نفس البيان أعلن الجيش أن الدستور قد تم تعليقه بسبب التعديلات وأنه سيتم إجراء انتخابات جديدة في المستقبل. أصبح رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسًا لمصر في الفترة الانتقالية.
احتجاجًا على الإطاحة بمرسي،  نظم أنصاره مظاهرات كبيرة في حي رابعة العدوية مدينة نصر بالقاهرة وفي الإسكندرية والأقصر ودمنهور والسويس.
في ما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها «مجزرة»،  قُتل العشرات خلال المصادمات بين مؤيدي مرسي والجنود المصريين. في كثير من الحالات أنكرت القوات المسلحة إطلاق النار على المتظاهرين بالذخيرة الحية على عكس مزاعم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها والعديد من وسائل الإعلام الغربية.
احتجاجات مصر 2012-2013 خلفية تاريخية
في 22 نوفمبر 2012 أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا يهدف إلى حماية الجمعية التأسيسية في مصر من التدخل القضائي. وذكر الإعلان أنه لا يطبق إلا حتى يتم التصديق على دستور جديد. يتطلب الإعلان أيضًا محاكمات جديدة للأشخاص الذين برئوا من قتل المتظاهرين في عهد مبارك ومدد ولاية الجمعية التأسيسية لمدة شهرين. بالإضافة إلى ذلك أذن الإعلان مرسي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغايات.
في الواقع حصن الإعلان جميع الإعلانات الدستورية والقوانين والمراسيم الصادرة منذ تولي مرسي السلطة من الطعن من قبل أي فرد أو هيئة سياسية أو حكومية. اندلعت مظاهرات مؤيدة ومعارضة لمرسي في جميع أنحاء مصر بعد إصدار الإعلان.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 8 يوليو أصدر محمد مرسي قرارًا بإعادة جلسة البرلمان المنحل إلى 10 يوليو 2012. ودعا مرسوم مرسي أيضًا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يومًا من اعتماد دستور جديد للبلاد والذي كان متوقعًا مبدئيًا. في أواخر عام 2012. تم تشكيل جمعية دستورية اختارها البرلمان السابق وبدأت في صياغة الدستور. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا طارئًا استجابةً لهذا المرسوم لكنه رفع الجلسة دون إصدار إعلان.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 9 يوليو تم رفض أمر الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة عقد البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا في مصر التي قالت بعد اجتماعها في 9 يوليو 2012 إن جميع أحكامها وقراراتها بما في ذلك حكمها بأن جزءاً من الانتخابات للبرلمان كان غير دستوري والذي أدى إلى العودة إلى حل المجلس من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع مؤسسات الدولة. أكدت المحكمة بحكمها أن مرسي ليس له الحق في عقد البرلمان بعد أن أمرت المحكمة بحله في يونيو 2012. على الرغم من أن الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد في مصر كانت تعمل بعد أن تم اختيارها من قبل البرلمان المنحل أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه سلطة اختيار جمعية جديدة إذا واجهت المجموعة الحالية أي مشاكل وفقًا لقناة الجزيرة. في بيانه الصادر في 9 يوليو / تموز قال المجلس العسكري إن إعلانه الدستوري الذي أعطاه صلاحيات واسعة «جاء نتيجة للظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت البلاد تواجهها» وأضاف أن الإعلان «يضمن استمرارية الدولة المؤسسات والمجلس العسكري حتى يتم صياغة دستور جديد». وقال الجيش إنه «واثق» من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم الإعلانات الدستورية.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 10 يوليو انعقد البرلمان المصري على الرغم من الحل ولكن تم تأجيل الجلسة من قبل رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني بعد أن وافق أعضاء البرلمان على اقتراح كاتاتني بأن يطلب البرلمان المشورة القانونية من محكمة النقض بشأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة العليا. تجمع الآلاف في القاهرة احتجاجًا على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بتجميد المرسوم الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لإعادة البرلمان الذي يقوده الإسلاميون. بينما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن مرسي لم يكن له الحق في إعادة تشكيل الهيئة،  كما هدد الرئيس الجديد بما يعادل الاحتقار المحكمة إذا واصل رفض قراراته. طلب البرلمان من محكمة النقض في مصر إلغاء أساس قرار المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أنه يجب حل البرلمان بالكامل على الفور بسبب وجود عيوب في النظام الانتخابي تستخدم لملء ثلث المقاعد. المحكمة الإدارية (التي تتمثل مهمتها في مراجعة الإجراءات التنفيذية)، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا (التي تتمثل مهمتها في مراجعة القوانين) ومحكمة النقض (التي تتمثل مهمتها في النظر في دعاوى الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة) كانت المحاكم في مصر تدرس هذا السؤال قائلةً إنها ستصدر حكمها الخاص في 17 يوليو.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 11 يوليو أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيسعى للحوار مع القوى السياسية والسلطات القضائية لحل الخلاف حول البرلمان المنحل. وقال أيضًا إنه سيحترم قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي أعاق قراره بإعادة البرلمان في البلاد إلى الجلسة.
في 14 يوليو رفضت محكمة النقض طلب البرلمان بدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يحل الجمعية التي يقودها الإسلاميون. قضت محكمة الاستئناف العليا في مصر بالإجماع في 14 يوليو 2012 بعدم اختصاصها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 يونيو 2012.
في 16 يوليو بدأ أكثر من 20000 عامل في أكبر شركة لتصنيع المنسوجات في مصر والتي شهدت إضرابات كبيرة في عامي 2006 و2008 أول يوم من الإضرابات مطالبين بزيادة الأجور والمزيد من الاستثمارات الحكومية في قطاعهم.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 19 يوليو أوقفت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة جميع الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية، المكلفة بصياغة دستور جديد، حتى قررت المحكمة في 30 يوليو 2012 بشأن دعاوى تدعو إلى تغيير القاضي الذي يرأس الجلسة على القضية. كما كانت المحكمة تنظر في قضية مرفوعة ضد المرسوم الدستوري التكميلي الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام من تنصيب الرئيس محمد مرسي، وقضية أخرى ضد قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب، مجلس النواب بالبرلمان الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري. قضت المحكمة بعدم وجود اختصاص في كلتا الحالتين وأحالت الأخير إلى المحكمة الدستورية العليا. أمر الرئيس المصري محمد مرسي بالإفراج عن 572 شخصًا احتجزهم الجيش المصري في احتجاجات عام 2011، وخفض عقوبة الإعدام على 16 آخرين إلى السجن لمدة سبع سنوات.
في 30 يوليو قضت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في 30 يوليو بتأجيل القضية التي تدعو إلى حل الجمعية التأسيسية حتى 24 سبتمبر، مما أعطى الجمعية وقتًا كافيًا لاستكمال صياغة الدستور المصري الجديد.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 2 أغسطس أدت أول حكومة برئاسة محمد مرسي برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل اليمين الدستورية.
في 5 أغسطس ، وقع هجوم رفح (أغسطس 2012) على الحدودي بين مصر وإسرائيل. بعد هذا الحدث قام الرئيس المصري مرسي بفصل رئيس مخابراته ورئيس الشرطة العسكرية والعديد من مسؤولي وزارة الداخلية ورئيس الحرس الرئاسي وحاكم شمال سيناء  تعهد الرئيس خلال رحلة إلى المنطقة الحدودية فيما يتعلق بضحايا الهجوم. «لن نستريح أبدًا حتى ننتقم ونعيد العدالة إلى القتلى».
في 8 أغسطس في أعقاب الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية عام 2012 شنت القوات المصرية غارات جوية على مواقع للمسلحين ردًا على سلسلة من الهجمات على أيدي مسلحين ملثمين على نقاط التفتيش العسكرية كجزء من عملية أوسع نطاقًا ضد المنظمات الإسلامية المتشددة في شبه جزيرة سيناء.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 12 أغسطس طلب مرسي من محمد حسين طنطاوي قائد القوات المسلحة وسامي عنان رئيس أركان الجيش الاستقالة  وتولى مرسي السلطات التشريعية. أعلن المتحدث باسم مرسي ياسر علي أن كلاً من طنطاوي وأنان سيظلان مستشارين للرئيس. تم الاحتفاظ طنطاوي وعنان كمستشارين خاصين للرئيس مع أدوار لم يكشف عنها  وحصلوا على أعلى وسام شرف في مصر (قلادة النيل العظمى). عين مرسي عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية حتى عام 2014 كوزير للدفاع المصري الجديد. كما استبدل رئيس الأركان المصري ال فريقسامي حافظ عنان بالفريقصدقي صبحي. عُين اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعدًا وزير الدفاع. كما أقال مرسي قادة البحرية والقوات الجوية وفرع الدفاع الجوي للقوات المسلحة المصرية. على وجه التحديد الفريق مهاب مميش قائد البحرية المصرية والفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي المصرية وتم إقالة الفريق رضا محمود حافظ، قائد سلاح الجو المصري من الخدمة وانتقل إلى الأدوار المدنية. قال مرسي إن قراراته لم تكن تهدف إلى الإساءة للجيش. «لم أكن أقصد أبدًا استعداء أي شخص»، قال مرسي. «نذهب إلى آفاق جديدة، مع أجيال جديدة، بدماء جديدة طال انتظارها». «أريد للقوات المسلحة أن تكرس نفسها لمهمة مقدسة لنا جميعًا، وهي حماية الأمة»، قال في خطاب متلفز  «القرارات التي اتخذتها اليوم لم تكن تهدف أبدًا لاستهداف أشخاص معينين، ولم أكن أنوي إحراج المؤسسات، ولم يكن هدفي هو تضييق الحريات»، على حد قوله. «لم أقصد إرسال رسالة سلبية عن أي شخص، لكن هدفي كان هو الاستفادة من هذه الأمة وشعبها.»  أعلن مرسي أيضًا أن التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تراجعت عن سلطة مكتبه، واستبدلت بها بإعلانه الخاص، الذي أعطاه تشريعيًا وتنفيذيًا واسعًا صلاحيات ودور حاسم في صياغة الدستور المصري الجديد الذي لم ينته بعد. بالإضافة إلى ذلك، عين مرسي قاضيًا كبيرًا ومفضلًا لجماعة الإخوان المسلمين هو محمود مكي نائباً للرئيس. كان المرسوم الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يتكون من أربع مواد فقط. بين الصلاحيات التي افترضها مرسي كانت سلطة اختيار لجنة جديدة لكتابة دستور مصر، إذا كان بإمكان اللجنة الحالية الانتهاء من عملها، والصلاحية الكاملة لتأليف التشريعات والموافقة عليها وإصدارها. يمثل هذا «اكتمال الثورة المصرية»، كما صرح متحدث باسم مجهول وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست. وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذه الخطوة بأنها «ثورة» و «تطهير مذهل»، بالنظر إلى القوة التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط مبارك. أدت تحركات مرسي إلى دعم واحتجاجه على قراراته في 12 أغسطس،  بينما شكك خبراء قانونيون في شرعية التغييرات الدستورية لمورسي  وظهرت تقارير متضاربة من المسؤولين العسكريين حول ما إذا كان مرسي يتشاور مع القوات المسلحة فيما يتعلق بقراره التقاعد عن طنطاوي وعنان. وصفتها الجزيرة بأنها «تصعيد الصراع على السلطة» بين الرئيس والجيش.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 14 أغسطس 2012 قدم محمد سالم وهو محام مصري طعناً قانونياً في إقالة مرسي من طنطاوي وعنان بحجة أن مرسي يعتزم إعادة النظام الشمولي.
في 23 أغسطس أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قانونًا جديدًا يلغي ممارسة حقبة مبارك المتمثلة في احتجاز الصحفيين مؤقتًا لما يسمى «جرائم النشر»، بما في ذلك تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية». مع هذا القانون حظر مرسي الاحتجاز السابق للمحاكمة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم صحفية. أعطى الإعلان الدستوري الصادر عن مرسي في وقت سابق من أغسطس 2012 الرئيس صلاحيات تشريعية كاملة والتي سيتولى أمرها حتى انتخاب برلمان جديد.
في 8 سبتمبر أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 2 أكتوبر 2012.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 11 سبتمبر / أيلول، نظم وسام عبد الوارث، وهو زعيم سلفي ورئيس قناة «الحكمة» التلفزيونية في مصر، احتجاجًا في الخامس من سبتمبر / أيلول.   مساءً أمام سفارة الولايات المتحدة، للاحتجاج على فيلم ظن أنه يحمل اسم محاكمة محمد ، والتي تسمى فعلاً براءة المسلمين. بعد بدء عرض الفيلم، دعا نادر بكار ، الناطق باسم حزب نور السلفي المصري، ومحمد الظواهري، شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري، المصريين إلى التجمع في الخارج السفارة الأمريكية. استجاب حوالي 3000 متظاهر، كثير منهم من الحركة السلفية المتطرفة، لدعوته. أفادت الأنباء أن عشرة رجال قاموا بتجميع جدران السفارة، وبعد ذلك قام أحدهم بتمزيق علم الولايات المتحدة الأمريكية واستبدله بعلم إسلامي أسود بنقش الشهادة : «لا إله إلا الله ومحمد رسول الله». كما كتب بعض المتظاهرين «لا إله إلا الله» على جدران المجمع. وفقًا لشيرين تادروس من الجزيرة ، طالب المحتجون بإخراج الفيلم «من التداول» وبقاء بعض المحتجين في الموقع حتى يحدث ذلك. الآلاف من شرطة مكافحة الشغب المصرية كانوا في السفارة بعد خرق الجدران؛ في النهاية أقنعوا المتسللين بمغادرة المجمع دون استخدام القوة. بعد ذلك، بقي بضع مئات فقط من المحتجين خارج المجمع. أثناء دخول السفارة إلى الولايات المتحدة، لم يُسمح لمشاة البحرية الأمريكية بحمل الذخيرة الحية من قبل وزارة الخارجية. قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن «عددًا» من المتظاهرين اعترفوا لاحقًا بالحصول على أموال للمشاركة.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 14 سبتمبر، في بلدة شيخ زويد في شبه جزيرة سيناء اقتحم المتظاهرون مجمعا للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين التي تهدف إلى مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. فتحت قوة حفظ السلام النار على المحتجين. وأصيب اثنان من قوات حفظ السلام.
في 22 سبتمبر، أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر قرارًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا، والذي أمر بحل مجلس النواب في البرلمان المصري (مجلس الشعب) بناءً على عدم دستورية بعض قانون الانتخابات البرلمانية. قالت المحكمة الإدارية إنه بما أن القوانين الانتخابية التي تم انتخاب مجلس الشعب فيها غير دستورية، فإن التكوين الكامل للمجلس غير صالح.
في 23 سبتمبر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمًا يدعم حق الأعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنهك الآن، والذي تم حله رسميًا من قبل محكمة إدارية في أبريل 2011، الحزب الوطني الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية.
في 1 أكتوبر، بدأ الأطباء المصريون إضرابًا جزئيًا استمر لأسابيع.
في 2 أكتوبر، أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 9 أكتوبر 2012.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 8 أكتوبر / تشرين الأول، أمر الرئيس المصري مرسي بالعفو عن جميع الأشخاص الذين أدانتهم بالفعل والذين ما زالوا قيد التحقيق أو الذين كانوا يحاكمون على أفعال «ارتكبوا بهدف دعم الثورة وتحقيق أهدافها». تضمن المرسوم الجنايات والجنح التي ارتكبت لدعم الانتفاضة لتحقيق أهدافها من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 باستثناء جرائم القتل من الدرجة الأولى. التزمت المدعي العام والنائب العام العسكري. كان على كل واحد في مجاله نشر قائمة لمن يُمنح العفو في الجريدة الرسمية. يمكن للأشخاص الذين فاتتهم تقديم شكوى في غضون شهر من تاريخ النشر، وسيتم تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في الشكاوى تحت رئاسة رئيس محكمة التوقف في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الشكاوى.
في 9 أكتوبر، أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 16 أكتوبر 2012 من أجل مراجعة المزيد من الوثائق.