hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في البرتغال الإجراءات التشريعية
تم تقديم مشروعي قانون لتشريع زواج المثليين إلى البرلمان في 10 أكتوبر 2008. تم تقديم مشاريع القوانين بشكل منفصل من قبل الكتلة اليسارية والحزب الخضر البرتغالي. ورفض البرلمان مشروعي القانون بسبب معارضة الحزب الاشتراكي البرتغالي الحاكم والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي كان حزب المعارضة الرئيسي.
صرح رئيس الوزراء خوسيه سوكراتيس في 18 يناير 2009 أنه إذا أعيد انتخابه في انتخابات سبتمبر 2009، فإنه يعتزم تقديم مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين بالحق في الزواج. في حين أن مشروع القانون لم يقنن تبني المثليين للأطفال، فإن معظم منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في البرتغال دعمت هذا الإجراء كخطوة مهمة.
في مارس 2009، أكد خورخي لاكاو، وزير الدولة لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة الاشتراكية تعتزم تقنين زواج المثليين إذا أعيد انتخابها في عام 2009.
وأعربت مانويلا فيريرا ليتي، زعيمة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» المحافظ، عن رفضها لتقنين زواج المثليين.
زواج المثليين في البرتغال الإجراءات التشريعية
في مايو/أيار 2009، تشكلت حركة شعبية، وهي حركة «المساواة في الوصول إلى الزواج المدني»، من أجل الحراك لتشريع قانون زواج المثليين المقترح. وقد جذب ذلك دعم العديد من المشاهير البرتغاليين، بما في ذلك الحائز على جائزة نوبل جوزيه ساراماغو ورئيس بلدية لشبونة حينها، أنطونيو كوستا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أكد جوزيه سوكراتيس الذي أعيد انتخابه مؤخراً على تأكيده بأن الحزب الاشتراكي سيمضي قدماً في وعد حملته الانتخابية بتقنين زواج المثليين. حظي الاقتراح بدعم قوي من الكتلة اليسارية، حيث قدم زعيمها البرلماني تعديلاً مقترحًا لقانون الأسرة والذي من شأنه أن يجعل تعريف الزواج محايدًا جنسانياً. في منتصف أكتوبر 2009،
تم تمرير مشروع القانون في البرلمان البرتغالي في قراءته الأولى، في تصويت 126 صوتا لصالح مقابل 97 صوتا ضد (126-97)،  وتم رفض مشاريع القوانين التي قدمتها الكتلة اليسارية والحزب الخضر، وتم كذلك رفض إجراء لإنشاء اتحادات مدنية مسجلة، قدمه حزب الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
زواج المثليين في البرتغال الإجراءات التشريعية
في 10 فبراير، وافقت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان على مشروع القانون. وتم التصويت البرلماني الأخير في 11 فبراير، بالموافقة على مشروع القانون. في 24 فبراير 2010، أرسلت لجنة الشؤون الدستورية مشروع القانون إلى الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا.  قال خورخي لاكو إنه من المحتمل أن يتم تقنين زواج المثليين في أوائل عام 2010.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، دعا خوسيه ريبيرو إي كاسترو، العضو في حزب الشعب البرتغالي (CDS-PP)، إلى إجراء استفتاء حول الموضوع لكن رئيس الوزراء، والحزب الاشتراكي، والكتلة اليسارية رفضوا تلك الفكرة.
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قال فرانسيسكو أسيس، الزعيم البرلماني للحزب الاشتراكي، إنه سيتم التصويت على مشروع قانون زواج المثليين قريباً، وأكد أن مشروع القانون لن يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال.
في 17 ديسمبر 2009، وافقت الحكومة على مشروع قانون زواج المثليين.
في 8 كانون الثاني 2010، وبعد المناقشة، التي تضمنت تدخل رئيس الوزراء،
زواج المثليين في البرتغال الإجراءات التشريعية
في 13 مارس/آذار 2010، طلب الرئيس من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان مشروع القانون دستوريًا. في 8 أبريل 2010، حكمت المحكمة الدستورية البرتغالية في حكم 11 صوت لصالح مقابل صوتين ضد (11-2) بدستورية مشروع القانون، مع حكم ثلاثة أعضاء منهم إلى أن الدستور يتطلب الاعتراف بزواج المثليين. تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 28 أبريل، حيث أعطى الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا 20 يوما لتوقيعه، أو الاعتراض على مشروع القانون.
في 17 مايو 2010، وقع الرئيس على مشروع القانون. تم نشر القانون في الجرييدة الرسمية البرتغالية في 31 مايو 2010 ودخل حيز التنفيذ ف 5 يونيو 2010. في 7 يونيو، أصبحت تيريزا بيريس وهيلينا بايكساو أول زوجتين مثليتين تتزوجان في البرتغال.
في 24 فبراير 2012، رفض البرلمان مشروعي قانون يسمحان للأزواج المثليين بتبني الأطفال.
زواج المثليين في البرتغال الإجراءات التشريعية
في 17 مايو 2013، رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، في تصويت 104 صوتا لصالحه مقابل 77 صوتا ضده (104-77). وفي نفس اليوم، وافق البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. ولكن تم رفضه في قراءته الثانية في 14 مارس 2014، بتصويت 107 صوتا لصالحه مقابل 112 صوتا ضده (107-112).
في 17 يناير 2014، وافق البرلمان على قرار لإجراء استفتاء حول حقوق التبني المثليين للأطفال. في 28 يناير، طلب الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان القرار دستوريًا. في 19 فبراير 2014، أعلنت المحكمة أن القرار غير دستوري. ورفض الرئيس كافاكو سيلفا القرار في اليوم التالي.
عارض عدد من المجموعات تشريع زواج المثليين خلال عملية المناقشة وبعد التصديق عليه.
كانت الكنيسة الكاثوليكية في البرتغال تعارض القانون، وفي حين أن البرتغال هي دولة علمانية دستورية، فإن وضعها كدولة كاثوليكية تاريخياً كان أيضاً سبباً للجدل الإعلامي التي زادت من الجدل حول القانون.
زواج المثليين في البرتغال الإجراءات التشريعية
في 8 يناير/كانون الثاني 2010، رفض البرلمان طلبًا يدعو إلى إجراء استفتاء وطني حول زواج المثليين.
في فبراير 2010، تظاهر 5000 شخص ضد تقنين زواج المثليين في مسيرة في لشبونة.
في 13 أيار/مايو 2010، خلال زيارة رسمية إلى البرتغال قبل أربعة أيام من التصديق على القانون، أكد البابا بنديكتوس السادس عشر، معارضته لزواج المثليين، واصفاً إياه بأنه «مخادع وخطير».
في 19 يوليو 2010، نشر «معهد دوس ريستوستيس دو نوتاريادو» القواعد التالية بشأن الزواج:
بعد مرور عام على سريان القانون، تم عقد حوالي 380 زواج مثلي في البرتغال.
في عام 2013، تزوج حوالي 305 من الأزواج المثليين في البلاد، كان 98 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث و207 من الأزواج المثليين من الذكور. في عام 2014، ارتفع هذا العدد قليلاً. حيث تم عقد 308 زواج مثلي في ذلك العام، كان 127 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث و181 منهم بين الأزواج المثليين من الذكور. وكانت 1% من جميع حالات الزواج التي أجريت في عام 2014 بين الأزواج المثليين والمثليات.
من يونيو/حزيران 2010 إلى يونيو/حزيران 2015، تزوج 1591 من الأزواج المثليين في البرتغال. كان 1060 منهم بين الأزواج المثليين الذكور و531 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث.
تزوج ما مجموعه 33,111 زوجًا في البرتغال عام 2017. من بين هؤلاء، كان 523 (1.58%) بين الأزواج المثليين. كان 282 منهم بين الأزواج المثليين من الذكور و241 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث.
زواج المثليين في البرتغال الرأي العام
وجد استطلاع مؤسسة يوروباروميتر لعام 2015 أن 61% من البرتغاليين اعتقدوا أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 33% ضد ذلك.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 59% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 28% يعارضونه و13% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 82% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و64% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و43% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 14% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
إبراهيم (فلم)
إبراهيم (بالإنجليزية: Abraham) وهو فيلم أمريكي تم إنتاجه في سنة 1994 وهو من إخراج جوزيف سارجنت وبطولة ريتشارد هاريس وبرباره هيرشي وماكسيميليان شيل وفيتوريو غاسمان وقد تم تصوير الفلم في ورزازات في المغرب، الفيلم يحكي قصة النبي إبراهيم التوراتية حسب سفر التكوين، ويبدأ عندما يغادر إبراهيم مدينة حران.
نديم قطيش
نديم داوود قطيش إعلامي لبناني شيعي من بلدة عيناثا قضاء بنت جبيل. عُين مديراً عاماً لقناة سكاي نيوز عربية في 5 يناير 2024م، واشتغل مذيعاً في تلفزيون المستقبل ويقدم منذ 2020 برنامج «الليلة مع نديم» في سكاي نيوز عربية.
نديم قطيش عن حياته
ولد في بلدة عيناثا في جنوب لبنان وبها نشأ وتلقى تعليمه الأولي، ثم انتقل لبيروت للدراسة الجامعية حيث التحق بالجامعة اللبنانية بكلية الاعلام والتوثيق، ونال منها شهادة البكالوريوس. التحق بعد ذلك بالعمل الإعلامي في أكثر من بلد ولدى أكثر من مؤسسة إعلامية حتى استقر به المقام لدى تلفزيون المستقبل اللبناني، حيث عمل به مذيعاً وصحافياً تلفزيونياً، وأيضا شغل منصب عضو في مجلس التحرير بقناة المستقبل الفضائية في بيروت.
في 5 يناير 2024م أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) تعيينه مديراً عاماً لقناة سكاي نيوز عربية.
نديم قطيش إثارة الجدل
في مايو 2019 خلال التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، أثار قطيش الجدل بعد كتابته تغريدة على موقع تويتر قال فيها:«كم وجبة إفطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة؟». كما قال: «غزة تعاني بالطبع ولكن الحل العاقل هو تفاهمات سياسية في إطار اتفاق سلام وليس صواريخ التنك!». احتفى حساب «إسرائيل بالعربية»، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بتغريدات قطيش.
أقضية ألمانيا
الأقضية في ألمانيا (جمع قضاء) أو مقاطعات ألمانيا (بالألمانية: Landkreis) هي أحد التقسيمات الإدارية في ألمانيا، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث التقسيم الإداري بعد الولايات وبعد المناطق الإدارية وفوق البلديات.
في التقسيم الإداري للولايات الألمانية فإن القضاء يسمى قضاء ريفي Landkreis، إلا في ولايتي شمال الراين-وستفاليا وشلسفيغ هولشتاين حيث يسمى قضاء فحسب. إن أغلب المدن الرئيسية في ألمانيا ليست جزءاً من القضاء الريفي، ويكون لها وظيفة إدارية خاصة بها شبيهة بالقضاء ولكنها متمايزة عنه وتسمى في هذه الحالة مدينة بلا قضاء Kreisfreie Stadt أو قضاء حضري Stadtkreis.
زواج المثليين في بلجيكا
في 1 يونيو 2003، أصبحت بلجيكا ثاني دولة في العالم تقوم بتقنين زواج المثليين، بعد هولندا. وقد تم أيضا تقنين «المساكنة القانونية» (وهي نوع من أنواع الشراكات المسجلة)، لأي شخصين متساكنين متوافقين بالغين، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000.
زواج المثليين في بلجيكا المساكنة القانونية
في عام 1995، تم تقديم مشروع قانون في البرلمان لتوفير إطار قانوني من «اتفاقات المساكنة». وكان الغرض منه في الغالب هو الاستجابة لمعدلات الزواج المخفضة، بدلاً من إعطاء حقوق للشركاء المثليين.في عام 1998، تم تغيير اسم مشروع القانون إلى «المساكنة القانونية» (بالهولندية: wettelijke samenwoning؛ بالفرنسية: cohabitation légale; بالألمانية: gesetzliche Lebensgemeinschaft)، وتم التصويت عليه. وافق عليه مجلس النواب بتصويت 98 صوتا لصالحه مقابل 10أصوت ضده مع امتناع 32 عضوا عن التصويت (98-10-32). ووافق عليه مجلس الشيوخ بتصويت 39 صوتا لصالحه مقابل 8 أصوت ضده مع امتناع 19 عضوا عن التصويت (39-8-19).
زواج المثليين في بلجيكا المساكنة القانونية
يمنح 'قانون 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998' حقوقاً محدودة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين المسجلين عن طريق إدخال عنوان V-bis عن المساكنة القانونية في القانون المدني البلجيكي وعن طريق تعديل بعض أحكام القانون المدني البلجيكي والقانون القضائي البلجيكي. ومع ذلك، فإن كون الطرفين شريكين ليس شرطا لإصدار إعلان بالمساكنة القانونية؛ يمكن للأقارب القيام بذلك أيضا. وقد نُشر القانون بصورة قانونية في 12 كانون الثاني/يناير 1999 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 1 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر في الأسفل).
في الفترة ما بين عامي 2000 و2014، أبلغ 695 695 شخصاً عن أنهم يعيشون في مساكنة قانونية، مع زيادة كبيرة في هذا العدد على مر السنين. ومع ذلك، فقد تم حل 35 من هذه المساكنات بحلول عام 2014. وفي عام 2014، كان ما نسبته 3.2% من المساكنات القانونية بين الشركاء المثليين.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
في أواخر التسعينات، ضغطت منظمات حقوق المثليين في بلجيكا من أجل تشريع زواج المثليين. لم ينص القانون المدني البلجيكي صراحة على أن يكون الطرفان مغايرين (أي رجل وامرأءة فقط) للتمكن من الزواج، لأن هذا كان بديهيا. لم يتم النظر في مشاريع قوانين خاصة قدمها بعض أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب «فلامس بلوك» في التسعينات لإضافة هذا كمتطلب واضح.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
تضمنت البرامج الانتخابية لكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفلمنكي، الخضر الفلمنكي والحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي لانتخابات 13 يونيو 1999 تشريع زواج المثليين. تم تشكيل حكومة فيرهوفشتات الأولى الجديدة والتي كانت تتألف بشكل خاص من ائتلاف من الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والخضر واستبعدت الديموقراطيين المسيحيين المهيمنين منذ فترة طويلة، والذين خسروا الانتخابات بسبب فضيحة الديوكسين. ويتضمن اتفاق الائتلاف «تنفيذ خطة شراكة قانونية كاملة» وكذلك «إدخال القانون الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حيز التنفيذ وتفعيله» وهو ما لم يتم بعد. صدر أمر ملكي في 14 كانون الأول/ديسمبر ونُشر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 وجعل قانون التعايش القانوني نافذ المفعول في 1 كانون الثاني/ يناير 2000.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
وخلال عام 1999، أعلن كل من حزبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني والخضر الوالوني أنهما وافقا على تشريع زواج المثليين. في تلك المرحلة، كان الطرف المتبقي الوحيد في الحكومة الذي عارض زواج المثليين هو الحزب الليبرالي الإصلاحي (الذي تم دمجه لاحقا في حزب الحركة الإصلاحية)، وذلك أساسا لأنه كان يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال. وافق الحزب الليبرالي الإصلاحي على عدم معارضة زواج المثليين إذا تم استبعاد حقوق التبني. ولما أجري أول زواج مثلي في هولندا في 1 نيسان/أبريل 2001، بدأت الحكومة البلجيكية، ومعظمها بتشجيع وزيرة الصحة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي)، في النظر في الأمر كذلك. في 22 يونيو، وافق مجلس الوزراء رسميا على فتح الزواج للأزواج المثلية. في سبتمبر/ أيلول، أقام حزب المعارضة  حزب الشعب المسيحي مؤتمرًا للحزب حيث أعادوا تسميته إلى الحزب الديمقراطي المسيحي والفلمنكي (CD & V)، مع منصة حزبية متجددة، بما في ذلك تقنين زواج المثليين، وهو هدف وضعه الجناح الشبابي للحزب.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
ولكن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أعطى مجلس الدولة البلحيكي رأياً قانونياً سلبياً بشأن مشروع القانون، قائلاً إن «الزواج يعرف بأنه اتحاد رجل وامرأة». انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين ووزراء حكوميون الرأي، وقال الوزراء أنهم سيمضيون قدما في التشريع.
وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع القانون الحكومي في 8 ديسمبر 2001 وتمت القراءة الثانية له في 30 يناير 2002 وتم تقديمه إلى مجلس النواب البلجيكي في 14 مارس 2002، حيث واجه لجنة قضائية مثقلة بمشاريع قوانين أخرى تقوم بالنظر فيها. في مايو 2002، تم سحب مشروع القانون الحكومي من الغرفة وبدلاً من ذلك قدم كمشروع قانون خاص بالنواب (والذي لا يتطلب آراء من مجلس الدولة) في مجلس الشيوخ البلجيكي من قبل قادة مجموعة الأحزاب التي في الأغلبية، جينين ليدوك (عن الحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي)، فيليب ماهو (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني)، فيليب مونفيس (عن حزب الحركة الإصلاحية)، ميريام فانليربيغي (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفلمنكي)، ماري ناجي (عن حزب الخضر الوالوني)، وفرانس لوتزي (عن حزب الخضر الفلمنكي).
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
استقالت الوزيرة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي) في 28 أغسطس 2002، وكان من المقرر أن تعقد الانتخابات القادمة في يونيو 2003، ماجعل مصير مشروع القانون غير واضح. كما اتهم بعض السياسيين فيليب مونفيس (عن حزب الحركة الإصلاحية) بتعمد إيقاف وتعطيل مشروع القانون. ومع ذلك، تم اكتساب زخم جديد في بداية العام البرلماني الجديد في أكتوبر 2002. وعقدت لجنة العدل في مجلس الشيوخ جلسات استماع وصوتت ب11 صوتا لصالح مقابل 4 أصوت ضد لتوافق على مشروع القانون (11-4). وقد مرر مجلس الشيوخ بالكامل مشروع القانون في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بأغلبية 46 صوتاً لصالحه مقابل 15 صوتاً ضده وامتناع 4 أعضاء عن التصويت (46-15-4). وفي 30 كانون الثاني/يناير 2003، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 91 صوتاً لصالحه مقابل 22 صوتاً ضده وامتناع 9 أعضاء عن التصويت (91-22-9). صوت كل من أعضاء الحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي، الحزب المسيحي الديموقراطي الفلمنكي، الحزب الاشتراكي الوالوني، الحزب الاشتراكي الفلمنكي حزب الخضر الوالوني، حزب الخضر الفلمنكي وحزب اتحاد الشعب عموما لصالح مشروع القانون ما عدا عدة امتناعات، في حين أن فلامس بلوك وحزب الجبهة الوطنية البلجيكية صوتت ضده، وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الإنساني الوسطي ضده مع العديد من حالات الامتناع عن التصويت، وصوت أعضاء الحركة الإصلاحية في الغالب بضد.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
صدر مشروع القانون في 13 فبراير 2003 بعدما وقع الملك ألبرت الثاني، وتم نشره يوم 28 فبراير تم نشره في الجريدة الرسمية البلجيكية ودخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2003.
تنص الفقرة الأولى من المادة 143 من القانون المدني البلجيكي (الكتاب الأول، العنوان الخامس، الفصل الأول) على ما يلي:
بالهولندية: Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht.
بالفرنسية: Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
بالعربية: يمكن لشخصين مغايرين أو مثليين أن يعقدا زواجا.
تزوجت أول زوجتين من الإناث في 6 يونيو/حزيران 2003 وأول زوجين من الذكور في 13 يونيو/حزيران 2003، في كابيلين بالقرب من أنتفيرب.
في نوفمبر 2003، قدم معارضو زواج المثليين التماسا إلى محكمة التحكيم لإبطال القانون باعتباره غير دستوري. حجتهم الرئيسية التي عقدت أن معالجة الحالات المختلفة بشكل أساسي بنفس الطريقة، ينتهك مبدأ المساواة في الدستور. في أكتوبر 2004، رفضت محكمة التحكيم، المعروفة في الوقت الحاضر باسم المحكمة الدستورية، هذا الطلب.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
في الأصل، سمحت بلجيكا بعقد زواج المثليين للأجانب فقط إذا كان بلدهم الأصلي يسمح أيضا بحالات الزواج هذه. ولكن، سمحت مذكرة نشرها وزيرة العدل لورات أونكلينكس (عن الحزب الاشتراكي الوالوني) المؤرخة في 23 يناير/كانون الثاني 2004، لأي زوجين بالزواج في بلجيكا إذا كان واحد على الأقل منهما قد عاش في البلاد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وقد تم تدوين هذا في مدونة القانون الدولي الخاص، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2004.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
ولم يسمح قانون زواج المثليين بتبنيهم للأطفال. وحيث أن الولادة في إطار الزواج من نفس الجنس لا ينطوي على الانتماء، فليس لدى الزوج (ة) المثلي (ة) للوالد (ة) البيولوجي (ة) أي وسيلة ليصبح الوالد (ة) القانوني (ة). تمت الموافقة على اقتراح للسماح بالتبني من قبل مجلس النواب البلجيكي في 1 ديسمبر 2005 في تصويت 77 صوتا لصالحه في مقابل تصويت 62 صوتا ضده مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت (77-62-7)؛  وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس الشيوخ البلجيكي في 20 أبريل 2006 في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل تصويت 33 صوتا ضده مع امتناع عضوين اثنين عن التصويت (34–33-2). وحصل على الموافقة الملكية في 18 مايو 2006 ودخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2006.
زواج المثليين في بلجيكا زواج المثليين
كان حينها لا يزال هناك عدم مساواة قانونية مقارنة بالأزواج المغايرين فيما يتعلق بالأطفال: يُعترف بزوج الأم البيولوجية قانونياً بالأب (بموجب المادة 135 من القانون المدني)، ولكن هذا لم يكن الحال في زوجين مثليين لزوجة الام. لكي يتم الاعتراف بها كأم مشتركة، كان عليها أن تكمل إجراءات التبني. وهذا ما يمثل غالبية حالات التبني في بلجيكا. وعدت حكومة إليو دي روبو بحل هذه المشكلة، وفي عام 2014، حيث أن هولندا قد مررت مؤخرا تشريعات مماثلة، ضغطت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين على الحكومة من أجل الوفاء بوعودها.
في وقت لاحق، عمل المشرعون للاتفاق على حل. تمت الموافقة على مشروع قانون لهذا الغرض من قبل مجلس الشيوخ في 3 أبريل 2014 في تصويت صوتا لصالحه مقابل صوتين اثنين ضده مع امتناع واحد عن التصويت (48-2-1)، ومن قبل مجلس النواب في 23 أبريل في تصويت 114 صوتا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده مع امتناع واحد عن التصويت (114-10-1). حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 5 مايو 2014 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.
منذ هذا التغيير، أصبح يتم التعامل مع الزوجات المثليات على قدم المساواة مع الأزواج المغايرين: يتم الاعتراف بالأم المشتركة المتزوجة من الأم تلقائيا كأم، ويمكن للشريكة غير المتزوجة أن يتم الاعتراف بها كأم على الطفل في السجل المدني. لم يتم الاتفاق على حل مماثل للأزواج المثليين من الذكور، وذلك بسبب الجدل حول تأجير الأرحام.
وفقاً للمجلة الرسمية البلجيكية، تزوج ما يقرب من 300 زوج مثلي (600 شخص) بين يونيو/حزيران 2003 وأبريل/نيسان 2004 (245 زوج في عام 2003 و 55 زوجا في عام 2004). وشكل هذا 1.2% من إجمالي عدد حالات الزواج في بلجيكا خلال تلك الفترة. وكان ثلثا الأزواج من الذكور بينما كان الثلث الآخر من الإناث. وفي 22 تموز/يوليو 2005، أعلنت الحكومة البلجيكية أن ما مجموعه 2,442 حالة زواج مثلي وقعت في البلد منذ فتح حقوق الزواج لهم قبل ذلك بسنتين. يبين الجدول التالي عدد الأشخاص المثليين والمثليات المتزوجين والمتزوجات.
وبالتالي، فإن حصة زواج المثليين بين جميع حالا الزواج تختلف اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى. في حين أن ما يقرب من 3% من حالات الزواج في كل من إقليم بروكسل العاصمة والإقليم الفلامندي كانت زواجا مثليا، كانت النسبة 1.6% فقط في إقليم والونيا. هناك أيضا علاقة بين حصة كل مقاطعة والكثافة السكانية في تلك المقاطعة. والمقاطعة ذات النسبة الأقل هي مقاطعة لوكسمبورغ (البلجيكية) (1.2%) والمقاطعة ذات أعلى معدل هي مقاطعة أنتفيرب (3.4%)، وهي على التوالي المقاطعات الأقل والأكثر اكتظاظاً بالسكان والأقل والأكثر كثافة سكانية.
زواج المثليين في بلجيكا الرأي العام
وجد استطلاع لمؤسسة يوروباروميتر لعام 2006 أن 62% من المشاركين البلجيكيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في كامل أوروبا.
وقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «دلتا لويد لايف» عام 2008 أن 76% من البلجيكيين يؤيدون زواج المثليين و 46% من البلجيكيين يعتقدون أن الأزواج المثلية يمكن أن تربي الأطفال كما يربيهم الأزواج المغايرون.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة «إيبسوس» في مايو 2013 أن 67% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 12٪ آخرون شكلاً آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
وفقاً لاستطلاع «إيفوب»، الذي أجري في مايو 2013، أيد 71% من البلجيكيين السماح للأزواج المثلية بالزواج وتبني الأطفال.
زواج المثليين في بلجيكا الرأي العام
وجد استطلاع لمؤسسة يوروباروميتر لعام 2015 أن 77% من البلجيكيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 20% ضد ذلك.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 82% من البلجيكيين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 10% يعارضونه و 8% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 88% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، 83% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية 66% من المسيحيين المرتادين للكنائس.
زواج المثليين في الدنمارك
أصبح زواج المثليين قانونياً في الدنمارك بتاريخ 15 يونيو عام 2012. وافق البرلمان الدنماركي على مشروع قانون قدمته حكومة هيلي تورنينج-شميت بتاريخ 7 يونيو عام 2012، وحصل على الموافقة الملكية من الملكة مارغريت الثانية يوم 12 يونيو عام 2012. كان سابقاً يتم الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس عبر الشراكات المسجلة مابين عامي 1989 و2012. تعد الدنمارك البلد الحادي عشر عالمياً والثامن أوروبيا التي تشرع زواج المثليين.
كما يعد الزواج من نفس الجنس قانويناً في البلدين الآخرين المنتميتان لمملكة الدنمارك الذين يتمتعان بحكم ذاتي، وهما:
في جرينلاند تمت الموافقة على التشريع القاضي بالسماح بزواج المثليبن في برلمان جرينلاند بتاريخ 26 مايو 2015. وصادق عليه البرلمان الدنماركي بتاريخ 19 يناير عام 2016 ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 1 أبريل عام 2016.
في جزر فارو، وافق برلمان جزر فارو على التشريع بتاريخ 29 أبريل 2016. وصادق البرلمان الدنماركي عليه بتاريخ 25 أبريل عام 2017 وحصل على الموافقة الملكية يوم 3 مايو عام 2017. ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو عام 2017.
زواج المثليين في الدنمارك التاريخ
تم إنشاء الشراكات المسجلة بموجب قانون صدر في 7 يونيو 1989، وهو أول قانون من نوعه في العالم، ودخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1989. فشلت ثلاث محاولات لتوسيع القانون في مايو 2003، وأخرى في يونيو 2003، وأخرى في يونيو 2006 في البرلمان. تم توسيع القانون بنجاح في يونيو 2009 وفي مايو 2010. وفي مايو 2010.
تشتمل الشراكات المسجلة تقريبا على نفس حقوق الزواج تقريبا. كانت جميع الحقوق والواجبات القانونية والمالية مثل تلك المتعلقة بالزواج من الجنس الآخر، مع الاستثناءين التاليين:
يتبع الطلاق للشركاء المسجلين نفس القواعد مثل الطلاق للأزواج المغايرة. كان على الشركاء المسجلين تلبية أحد متطلبات الإقامة التالية لتشكيل شراكة: (1) يجب أن يكون أحد الشركاء مواطناً دنماركياً وأن يكون مقيماً في الدنمارك، أو (2) يجب أن يكون كلا الشريكين مقيمين في الدنمارك لمدة عامين. تمت معاملة مواطني فنلندا وأيسلندا والنرويج كمواطنين دانمركيين لأغراض متطلبات الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوزير العدل أن يأمر بمعاملة مواطن من أي بلد آخر لديه قانون شراكة مسجلة شبيه بالدانمرك كمواطن في دنماركي.
زواج المثليين في الدنمارك التاريخ
في عام 2006، تم منح كل من الأفراد والزوجات المثليات الحق في الحصول على علاج التلقيح الاصطناعي.
في 17 مارس 2009، قدم البرلمان الدنماركي مشروع قانون يمنح الأزواج المثلية في الشراكات المسجلة الحق في التبني بشكل مشترك. تمت الموافقة على هذا القانون في 4 مايو 2010 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.
كانت الشراكة المسجلة تتم بحفل مدني فقط، لكن كنيسة الدنمارك سمحت للكهنة بأداء مباركات لشراكات الأزواج المثلية.
في 15 يونيو 2012، تم إلغاء قانون الشراكة المسجلة واستبداله بقانون الزواج الجديد المحايد من حيث النوع الاجتماعي.
في عام 2006، قدم خمسة نواب من «الحزب الليبرالي الاجتماعي» قراراً يطالب الحكومة بصياغة قانون زواج محايد جنسيا. تمت مناقشة القرار في البرلمان وعارضه أعضاء الائتلاف الحاكم المحافظ. جادلت وزيرة الأسرة، «كارينا كريستنسن»، بأن الشركاء المسجلين لديهم بالفعل نفس الحقوق مثل الشركاء المتزوجين باستثناء القدرة على الزواج في الكنيسة، وبالتالي فإن الزواج المحايدة جنسيا غير ضروري.
زواج المثليين في الدنمارك التاريخ
في كانون الثاني/يناير 2008، دعا مقرر المساواة في «الحزب الليبرالي الاجتماعي»، «لون ديبجور»، مرة أخرى إلى زواج محايد جنسانيا (بالدنماركية: kønsneutrale ægteskab)‏ كما أيدت عمدة كوبنهاغن للثقافة والترفيه، «بيا أليرسليف»، من حزب فينستر الليبرالي الحاكم حينها، علانية زواج المثليين، كما أيده أيضا رئيسة بلدية كوبنهاغن، ريت بييرغارد.
في يونيو/حزيران 2010، ناقش البرلمان الدنماركي مرة أخرى مشروع قانون زواج المثليين الذي اقترحته أحزاب المعارضة. تم رفضه بتصويت 52 صوتا لصالحه وتصويت 57 صوتا ضده (52-57). تم أيضًا رفض الدعوة إلى تقنينه.
زواج المثليين في الدنمارك التاريخ
في أكتوبر 2011، أعلنت «مانو سارين»، وزيرة المساواة وشؤون الكنيسة في الحكومة الدنماركية الجديدة أن الحكومة تسعى إلى تشريع زواج المثليين بحلول ربيع عام 2012. وفي 18 يناير 2012، نشرت الحكومة مشروعي قانونين. عرض أحد القوانين تعريفاً محايداً جنسيا للزواج والسماح للأزواج المثليين بالزواج إما في مكاتب السجل المدني أو في كنيسة الدنمارك. سيكون للشراكات المسجلة الحالية خيار التحول إلى الزواج، في حين لا يمكن إنشاء شراكات مسجلة جديدة. ووفقًا لمشروع القانون الآخر، سيتم السماح للكهنة الأفراد برفض إجراء الزواج المثلي. كما سيتم السماح للطوائف الدينية الأخرى بزواج المثليين، لكن لن تضطر إلى ذلك. كانت مشاريع القوانين قيد التشاور حتى 22 فبراير 2012.