hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة
السياسات الفيدرالية الاتحادية فيما يتعلق بالموارد المائية الوطنية خاصة في مجال الطاقة الكهرومائية موجود بالفعل وراسخة منذ فترة طويلة قبل أن كانت تعرف الكهرباء الحديثة.وكانت لهذه السياسات والقرارات الحكومية أثر كبير على تطوير الطاقة الكهرومائية في وقت لاحق. ومن بين أهم الوكالات الفيدرالية المشاركة سلاح المهندسين في الجيش الأمريكى. وفي حين أن السياسة الاتحادية بشأن مشاركة المياه بين الولايات المختلفة تخضع لقرار دستورية تندرج تحت بند التجارة وذلك في عام 1824م. وكانت تقتصر في البداية على تطوير الملاحة وسلامتها وبعد ذلك بوقت قصير ظهرت مطالب أخرى بعمل تحسينات داخلية.ومع صدور قانون المسح العام شرع سلاح المهندسين في جيش الولايات المتحدة في عام 1850م بعمل التحسينات على البنية التحتية من أجل السيطرة على الفيضانات والذي أدى إلى الاعتراف بالحاجة بضرورة التحقيق في فهم العلوم المعنية بالمياه.والكثير من هذه التحسينات المبكرة جاءت بتشريعات من هيئة الأنهار والموانئ والذي قام بها سلاح المهندسين.وفي بداية القرن العشرين ظهرت الحاجة إلى مطالب تقنية جديدة ومختلفه من أجل تحسين موارد المياه  تلبية لزيادة المطالب في الرى بما في ذلك الرى وأيضا زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في ولايات الغرب. ومن أجل الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية والمياه أصبحت هذه الموضوعات ذات اهتمام كبير في نظر السياسة حتى هذا الوقت للحفاظ على الروابط التارخية بين الولايات وبعضها.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة
صناعة الطاقة الكهرمائية لا تزال متأثرة بالأنظمة والمصالح المختلفة للوكالات والمنظمات. ومنذ عام 1977م كانت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) الهيئة التنظيمية الرئيسية لهذه الصناعة. حاليا (FERC) هي المسؤولة عن تراخيص بناء المشاريع الجديدة فضلا عن إعادة إصدار التراخيص وعمليات الرقابة على المشاريع القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش سلامة السدود والرصد البيئي. يتم تقييم المخاوف والآثار البيئية المترتبة من ذلك على حد سواء من الوكالات الفيدرالية ووكالات الموارد الطبيعية في الدولة والقبائل الهندية. أومن الأمثلة على تلك الوكالات الفيدرالية، ولكنها ليست على سبيل الحصر، وكالة حماية البيئة (EPA)، دائرة الغابات في وزارة الزراعة، وإدارة «مصائد الأسماك البحرية الوطنية»  في وزارة التجارة ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطاقة الكهرومائية وهي منظمة تجارية وتدعوا إلى سياسات لصالح الصناعة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة
تقدم تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية يتم من خلال برامج البحوث والتطوير مثل برنامج وزارة الطاقة لتوليد الطاقة الكهرمائية وهو لتعزيز استخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الكهرومائية وفقا لمعايير الطاقة المتجددة وتقدم حوافز ماليه مختلفة ضمانات القروض لإنتاج الطاقة المتجددة (PTC) وسندات الطاقة المتجددة والنظيفة (CREB) وسندات الحفاظ على الطاقة (QECB).
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة الخلفية والسياق
المياه مطلب أساسى لجميع أشكال الحياة ولكن منذ العصور القديمة والبشرية وظفت هذا المورد الطبيعي للاستخدامات  الإنتاجية الأخرى لخدمة البشرية وعلى وجه التحديد منذ آلاف السنين تعلم الإنسان التنقل في المياه وقام ببناء السدود لتحويلها لأغراض الرى والزراعة وشق القنوات المائية التي تحمله لأى مكان حيثما أمكن وتعلم تحويل طاقة نقل المياه إلى طاقة ميكانيكية لأدء العمل كما أنها كانت تستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية للنقل والتدفئة. واستغرق الأمر وقتا قبل أن تقوم المدن القديمة كيف تقوم  بفصل إمدادات المياه عن مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي. وفي وقت مبكر في الولايات المتحدة أنشأت الحكومة الاتحادية سياسة للتنقل بين الولايات وهدفت السياسة الاتحادية الي السيطرة على الفيضانات والري. ومنذ عصر الكهرباء أي قبل قرن من الزمن أصبحت المخاوف العلمية والسياسية حول الحفاظ على الموارد المائية في إطار أكبر وهو المحافظة على الموارد الطبيعية بشكل عام.وجاءت سياسة التخطيط الاتحادى على أساس الحفاظ على الصحة العامة والمياه من التلوث بالتزامن مع تطوير إمكانات إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد. ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبحت سياسة الطاقة المائية الاتحادية داخل هذه الاهتمامت والتي حاولت عمل تغييرات في سياسة الطاقة الكهرومائية للتصدي للتحديات الجديدة الشديدة الناجمة عن مستوى الاستهلاك الوطني للطاقة في الولايات المتحدة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة الخلفية والسياق
عندما اكتشفت القوى الاستعمارية والتجارية الأوروبية استخدامات الانهار العظيمة في أميركا سعت إلى عمل نظام  لتوفير الاستكشاف الملاحة في الأنهار الداخلية الشاسعة. وبمرور الزمن أسفرت هذه الممرات المائية وطرق التجارة في النقل  عن ثروات هائلة في العالم الجديد وسرعان ما أصبحت هدفا للتنافس بين القوى الاستعمارية المتنافسة. ومع هذا التراث واستقلالية الحكومة الوليدة ضيعت وقتاً قليلاً في بسط السيطرة على حدودها مع وضع التجارة في الاعتبار. ومع اتساع  الحدود الغربية والغير مستقر في البلاد تم وضع سياسة مبكرة وسابقة في عام 1787م في "الشمال الغربي حيث نص المرسوم الذي صدر على الاستخدام الحر للممرات المائية الداخلية وربطها بطرق الملاحة البرتغالية. ومع هذه الشروط التي شملت شراء أراضي لويزيانا في عام 1803م والذي تضاعف بها حجم البلاد. والاستحواذات الإقليمية وفرت في وقت لاحق العديد من الأنهارالتي وفرت أساس من التسوية والتي أفادت الطاقة المائية الناتجة عنها في بناء عجلات المياه وتطوير المطاحن ولكن في بعض الأحيان عُرقلت الملاحة بمنحدرات صعبة أو الشلالات المتدفقة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة الخلفية والسياق
وعقب قرار المحكمة بإصدار قانون المسح العام صدرت عدة قوانين لاحقة للأنهار والمرافئ طوال القرن التاسع عشر بشكل عام باستثناء أوقات الأزمات المالية وفي وقت الحرب الأهلية. ولكن بعد الحرب بدأ التحسين الداخلي والإنفاق يرتفع إلى حد كبير خاصة في الولايات الشرقية  الغنية بموارد وفيرة من المياه.
وخلال هذا الوقت بدأت مطالب جديدة لتحسين مراقبة الفيضانات والسيطرة عليها في الظهور جنبا إلى جنب مع اكتشاف مصدر جديد للطاقة من البخار. ومنذ عام 1830م أصبح النجاح التجاري للنقل وللملاحة البخارية ينتشرعلى نطاق واسع مما دفع  إلى المزيد من المطالب على ادخل المزيد من التحسينات على الأنهار والقنوات المائية. وإلى حد ما في وقت لاحق تم دمج الطاقة البخارية بالعجلات التي تحتاج إلى توجيه وفي تطوير السكك الحديدية التي أصبحت نوع آخر من التحسين الداخلي. ومع الكثير من الخبرة التقنية  السابقة نفسها ظهرت الحاجة  لتحسين الطرق والقنوات المائية  وتم تكليف سلاح المهندسين بالمشاركة في الدراسات العلمية على الأنهار وادخال التحسينات الهندسية عليها.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة الخلفية والسياق
وتوسعت السكك الحديدية أيضا بسرعة كبيرة دون منافسة داخلية حتى أصبحت المنافسة بين نظم الملاحة القديمة والطرق القديمة المتشعبة منها والسكك الحديدية  ولكن تطور السكك الحديدية كانت أحدث وأسرع. وكان من نتائج هذه المنافسة مع مرور الوقت انتهاء وإغلاق القنوات المائية القائمة وكنتيجة أخرى تطورت الممارسات الاحتكارية المانعة للمنافسة. حيث لم تشارك السكك الحديدية في ذلك مباشرة. وانخفضت حركة المرور عبر القنوات المائية ووضعت الاستخدامات البديلة لطاقة المياه الواردة من وراء السدود. في حين أن اغلاق هذه القنوات كان لا يمكن نقل المياه في بعض المواقع وذلك لتخزين المياه واقامة السدود في مواقع قريبة لتكون في اتجاه تيار الماء  لتوفير الطاقة الكهرومائية الميكانيكية من التوربينات المائية  والتي أكثر كفاءة على نحو متزايد.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة الخلفية والسياق
ومع التقدم في تصميم المحرك البخاري وضعت وحدات ثابتة لتوفير الطاقة للمصانع في مواقع مقابله للأنهار. وإذا كانت مصادر الوقود متوفرة طوال الوقت لتغير إنتاج الطاقة من حرق الكتلة الحيوية إلى حرق الوقود الأحفوري ولكن البخار العنيد تمكن من توفير الطاقة في المناطق النائية. وخلال هذا الوقت تطورت الإضاءة من الشموع المصنوعه من زيوت الحيتان إلى النفط والكيروسين والغاز إذا كانت متوفرة.
والتحسيانت التي دخلت في وقت سابق كانت أقل كفاءة من تصاميم توربينات المياه حتى تم إنشاء توربينة فرانسيس جديدة في عام 1848م وذلك باستخدام مبادئ علمية واختبار أساليب جديدة لإنتاج وتصميم توربينات بكفاءة 90٪. والأهم من ذلك استخدام  طرق الحساب الرياضية والرسوم البيانية في تصميم التوربينات والتي سمحت للهندسة بعمل تصاميم لتوربينات عالية الكفاءة. وفي 1870م. بدأت صناعة التعدين والمناجم في استخدام  توربينات بيلتون والتي تم تطويرها لتصبح ذات كفاءة عالية والتي استخدمت  الطاقة المائية تحت مختلف ظروف التدفق والضغط. ومع تقدم التطور في تصاميم السدود ومع الانتهاء من بناء سد أسوان الذي يعتبر معلما من معالم الهندسة في الطبيعة. والذي كان قبل وقت بنائه لم يكن هناك  شيء من هذا القبيل على نطاق واسع والذي أصبح من السدود الأولى المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر إليه.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التاريخ
والتشريعات المتعلقة تحديدا بالطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة ظهرت للمرة الأولى في عام 1901م مع أول قانون اتحادي للطاقة الكهرومائية (قانون سلطة المياه الاتحادى) الذي يشترط الحصول على إذن خاص من أجل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية والتي سيتم بناؤها وتشغيلها على أي مجرى مائي كبير بما فيه الكفاية  من أجل الحفاظ على حركة القوارب.والذي عدل في وقت لاحق مع إنشاء هيئة وادي تينيسي في أعقاب فترة الكساد العظيم في 1930م.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التاريخ
صدر قانون السلطة الاتحادية في عام 1920م بهدف تنظيم مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية على المستوى الوطني.  حيث أن الطاقة الكهرومائية لا تزال عنصرا من هذا القانون ولكن تمت إضافة تشريعات إضافية منذ إنشائها. وأصدرت السلطة الاتحادية  قانون إنشاء للجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC) باعتبارها السلطة المسؤولة عن تراخيص توليد الطاقة الكهرومائية. ومع مرور الوقت نمت قائمة مهام اللجنة لتشمل حفظ وحماية الممرات المائية الطبيعية والحياة البرية داخلها. وكان قانون السلطة الاتحادية أول تشريع تنظيمي رئيسي لتوليد الطاقة الكهرمائية. وهذا القانون يعرف أيضا مهام اللجنة وولايتها القضائية على  المسطحات المائية وغيرها والتي حددت من خلال الكونغرس حيث تتمتع اللجنة  بالولاية القضائية على تنظيم التجارة بين الدول الأجنبية وبين الولايات المتحدة وهذا يعني أساسا أن اللجنة  لها سلطة غير محدودة للإشراف على  أي أنشطة تجرى على أي مياه موجودة على الأراضي الأميركية.
وتضمنت التعديلات اللاحقة على القانون بعض الأحكام لحماية الحياة البرية ومؤخرا دعت الاشتراطت إلى عمل أبحاث ودراسات تبحث في إمكانية زيادة قدرة الطاقة الكهرومائية للولايات المتحدة باستخدام السدود القائمة. وتم إجراء تعديل آخر والموافقة عليه عام 1992م والتي توجه وزير الطاقة للتعاون مع وزير الداخلية ووزير الدفاع  للبحث عن طرق رخيصة لتعظيم إنتاج الطاقة في المرافق والسدود المملوكة للدولة الاتحادية. وتم توفير المال من أجل عمل ميزانية للدراسات البحثية من وزارة الطاقة. وتم عمل تعديل آخر في عام 1995م يسمح رسميا لوزير الداخلية ووزير الدفاع بتولي الدراسات بناء على تعديل عام 1992.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة مسؤوليات لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC)
اللجنة مسؤولة عن منح التراخيص وإعادة الترخيص والإشراف على عمليات المشاريع الجارية مثل عمليات التفتيش على سلامة السدود والرصد البيئي.
كما هو مبين على موقع اللجنة يجب على أي مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو إعفاء من الترخيص إذا كان المشروع قائما على أرض الواقع أو سوف يكون.
1- أن يقع المشروع على ممر مائي خاص بالملاحة في الولايات المتحدة.
2- وعلى الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة.
3- استخدام المياه أو الطاقة المائية  الفائضة من سدود حكومة الولايات المتحدة. أو يقع المشروع على المياه التي يملك الكونجرس  السلطة القضائية للاشراف على التجارة فيها، وقد تأثرت المشاريع بهذه الاجراءات منذ 26 أغسطس 1935 وما بعدها لأن هذه المشاريع تؤثرعلى مصالح الولايات بينها وبين بعضها أو على التجارة الخارجية.
والتراخيص سارية المفعول لمدة تمتد من 30 إلى 50 عام.وتوفر اللجنة للمتقدم للحصول على الرخصة ثلاث عمليات وهم: المتكاملة والتقليدية والبديلة.
هي عملية ترخيص متكاملة حيث تم إنشاء هذه العملية المتكاملة لتوفير  الوقت ولضمان حماية كافة الموارد ولتضمن الفعالية للاجراءات المتبعة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة مسؤوليات لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC)
وكما تقول اللجنة أن العملية  تأسست على الثلاثة مبادئ  التالية:
تحديد القضية في وقت مبكر وعمل الدراسات اللازمة لسد الثغرات في المعلومات وتجنب دراسات ما بعد التقديم.
دمج احتياجات أصحاب الرخصة من أجل عمليات التراخيص الأخرى
وضع الأطر الزمنية المقررة لاستكمال خطوات عملية لجميع أصحاب الرخصة بما في ذلك اللجنة.
وإذا كان مقدم الطلب يرغب في استخدام العملية التقليدية أو البديلة، فعليه أن يحصل على إذن من اللجنة وترد القواعد المنظمة لعملية الترخيص المتكاملة في اللائحة الخاصة باللجنة في الجزء الخامس.
تتكون عملية الترخيص التقليدية من ثلاث مراحل عملية قبل التقدم  للحصول على تراخيص جديدة وفي المرحلة الأولى، يصدر مقدم الطلب إشعارا نية وطلب لاستخدام عملية الترخيص التقليدية. وبعد موافقة اللجنة على استخدام عملية الترخيص التقليدية. تجري عمليات مشتركة بين اللجنة  تتضمن الاجتماعات العامة إلى جانب الزيارات الميدانية ويتم قبول التعليقات المكتوبة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة مسؤوليات لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC)
كما قررت في قضية المحكمة العليا في الولايات المتحدة باصدار المرسوم العالي  في قضية شركة وارن ضد مجلس حماية البيئة في ولاية ماين فان الولايات لديها القدرة على فرض قيود على الترخيص الاتحادية أو إعادة الترخيص لمرافق الطاقة الكهرومائية. وقررت المحكمة أن الدولة تستطيع أن تفرض القيود من خلال شهادة جودة المياه تحت المادة 401 من (قانون المياه النظيفة). وسوف تتضمن أحكام وشروط الترخيص الاتحادي بنود وشروط الشهادة التي تصدرها الدولة.
قد تصدر اللجنة نوعين من الإعفاءات من الترخيص. وفي حين أن المرافق التي تمنح هذه الإعفاءات لا تخضع لمتطلبات الجزء 1 من قانون الطاقة الاتحادي فإنها لا تزال تخضع لشروط وأحكام تحددها السلطات الاتحادية والبحرية والحياة البرية. والإعفاءان هما لمشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة وإعفاءات لقنوات المياه الصغيرة.
ويمكن إعفاء مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة ذات القدرات البالغة 5 ميغاوات أو أقل من الترخيص الاتحادي. ويجب أن تكون هذه المشاريع إما:
استخدام رأس الضغط في سد «لا تملكه أو تشغله الولايات المتحدة أو بأداة من الحكومة الاتحادية، بما في ذلك سلطة وادي تينيسي» أو
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة مسؤوليات لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC)
استخدام "ميزة المياه الطبيعية، مثل بحيرة طبيعية أو شلال أو التدرج من تيار مياه طبيعي. دون الحاجة إلى سد أو احتجاز من صنع الإنسان ولن تحتفظ المياه وراء أي بنية لغرض التخزين والإفراج عن المياه وقت الحاجة.
تتوفر الإعفاءات للمرافق الكهرومائية ذات القناة الصغيرة بقدرة توليد 15 ميجاواط أو أقل (أو إذا كانت منشأة بلدية أو 40 ميجاواط أو أقل قدرة توليد مثبتة). يجب أن تستثنى مكونات المرفق القناة وخطوط النقل المرتبطة بها ولا يمكن أن تكون «جزءا لا يتجزأ من السد» ولا يمكن استخدام سد لتوريد رأسها الهيدروستاتيكي ولا يمكن أن يكون موجودا على الأراضي الاتحادية. يجب توفير الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء عن طريق قناة. ويجب أن تدخل المياه التي يفرغها المرفق إلى قناة أو تستخدم مباشرة للاستهلاك الزراعي أو المحلى أو الصناعي.
ويعرف مصطلح القناة في هذا السياق بأنه أي نفق أو قناة أو خط أنابيب أو قناة أو مسيل أو خندق أو ما شابه ذلك من نقل المياه التي يتم تشغيلها من أجل توزيع المياه للاستهلاك الزراعي أو المحلى أو الصناعي وليس أساسا لتوليد الطاقة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة مسؤوليات لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC)
وقد وضعت اللجنة خطة لرصد بناء السد وتشغيله يسمى خطة مراقبة سلامة السدود. وتحدد هذه الخطة التي أنشئت بمساعدة مالكي السدود والاستشاريين والرابطة الوطنية للطاقة الكهرومائية ولجنة الطاقة الهيدروليكية، كيفية قيام المالك برصد سلامة السد وأداءه فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة التي تحكمها.
وتتضمن الخطة أقسام حول الأجهزة وصيانة المعدات وتردد القراءة والإجراءات ومستويات الإجراءات والإجراءات يجب أن لا يحدث فشل في هذا وكيفية تنسيق التقارير المرسلة إلى اللجنة. وتشمل التقارير الصور والرسوم البيانية والبيانات التي تم التقاطها في السد.
فيما يتعلق بالبيئة يتمثل هدف اللجنة في ضمان تقليل الأضرار الناجمة عن مشاريع الطاقة الكهرومائية إلى أدنى حد ممكن. وهي تتطلب من جميع مقدمي الطلبات التواصل مع جميع أصحاب المشروع المعنيين قبل تقديم الطلبات. ويشمل هؤلاء أصحاب المشروع الوكالات الاتحادية والمشرفة على الموارد الطبيعية والقبائل الهندية قى المنطقة ووكالات نوعية المياه الدولية. وقد وضعت اللجنة قائمة الاتصال التشاورى الأولي لتسهيل التواصل. واللجنة تصدر أيضا مشروع «التقييمات البيئية» أو مشروع «بيانات الأثر البيئي» ويدعو الجمهور للتعليق. والنسخ الإلكترونية من المسودات والنسخ النهائية متاحة للجمهور. ولدى إصدار التراخيص من اللجنة تفرض بعض الشروط التي تهدف إلى التخفيف من الآثار البيئية .
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التأثير البيئي
إن بناء السدود الكبيرة اللازمة لتسخير قوة المياه يغير الشكل الطبيعي للبيئة. ويمكن أن تؤدي إلى تآكل التربة وانتشار الأمراض وفقدان أنواع من الكائنات الحية وحتى كما يدعي عالم واحد وتغيير في دورة الأرض بسبب الكميات هائلة من المياه التي تنقل إلى الخزانات. كما أن الكميات الرئيسية من الخرسانة اللازمة لهذه السدود تعني زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتعزيز الجريان السطحي الذي يحد من قدرة إعادة تجميع طبقات المياه الجوفية الجوفية التي توفر مياه صالحة للشرب. ويمكن الاطلاع على بعض التشريعات التي تسعى إلى الحد من الآثار البيئية السلبية لبناء السدود مثل:
أحد العوائق الرئيسية في عملية الترخيص هو قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام 1973م سعى هذا القانون إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الآثار السلبية للإجراءات البشرية المنشأة حديثا. فهو يميز بين الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة ولكنه يطبق نفس الحماية على كليهما. والسبب في إعاقة عملية الترخيص والترخيص في مجال الطاقة الكهرومائية هو أن لها أولوية على أي نشاط حكومي وبالتالي فهي تحل محل أي مشروع بناء.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التأثير البيئي
وتنص المادة 7 من القانون على أنه يجب على الوكالات الاتحادية أن تضمن ألا يؤثر أي إجراء تتغاضيه على «وجود الأنواع المدرجة أو تعديل موائلها الحرجة». وترد القائمة المشار إليها في هذا القانون أيضا يجب النظر في الأنواع. وخلصت المحكمة العليا إلى أن الكونغرس يسعى إلى «وقف وعكس الاتجاه نحو انقراض الأنواع مهما كانت التكلفة». أما الآثار الرئيسية المترتبة على القانون وحكم المحكمة العليا من حيث انتشار الطاقة الكهرمائية فهي تكاليف إضافية وتأخيرات وتحليلات الموقع التي تجعل بناء السد أكثر صعوبة وأقل جاذبية للمستثمرين.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التأثير البيئي
بسبب تكاليف البناء والصيانة العالية للغاية للسدود ومعدات التوليد فإن الاستثمار الخارجي هو مفتاح صناعة الطاقة الكهرومائية. وهذا يعني أن القانون يشكل عائقا أمام نمو هذه الصناعة. والأنواع المحمية وهي أنواع مائية إلى حد كبير قد تتأثر على أنماط الهجرة للكائنات الحية وعادات التغذية بتشييد السد وتشغيله لاحقا. وفي شمال غرب المحيط الهادئ شهد نهر كولومبيا وحده بناء 75 سدا بين عامي 1930م و 1990م. وأدى ذلك إلى استنزاف أعداد سمك السلمون التي أضيفت منذ ذلك الحين إلى قائمة قانون الأنواع المهددة بالانقراض.
وإلى جانب القتل أثناء بناء السدود وتشغيلها فإن مخزونات سمك السلمون تتضاءل لأن حصادها يصبح أسهل بكثير الآن بعد أن تحد السدود من الحركة وتزيد من كثافتها في أي منطقة واحدة. وبفضل تطبيق القانون تضاعفت أعداد سمك السلمون مرة أخرى في نهر كولومبيا ولم يتم بناء سدود جديدة منذ عام 1990م.
قانون حماية المستهلك الكهربائي كان تعديلا لقانون الطاقة الاتحادي وأصبح قانونا في عام 1986م. ويتضمن أحكاما للحياة البرية ويتطلب أن يعطي اللجنة «اعتبارات متساوية للقيم غير المولدة للطاقة مثل البيئة والترفيه والأسماك والحياة البرية كما تعطى لأهداف السلطة والتنمية عند اتخاذ قرارات ترخيص مشاريع الطاقة الكهرومائية». ومن النتائج الرئيسية لهذا الحكم زيادة كبيرة في رسوم التراخيص نظرا إلى أنه يتعين إجراء دراسات رئيسية قبل أن يؤذن بأي مشروع. وهناك حكم آخر ينص على أن اللجنة يجب أن تعمل مع وكالات الأسماك والحياة البرية للتخفيف من الآثار البيئية للسدود القائمة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التسويق
تستخدم برامج البحث والتطوير والحوافز المالية لتشجيع الطاقة المائية. والحوافز المالية القائمة هي: ائتمانات ضريبية لإنتاج الطاقة المتجددة وضمانات القروض وسندات الطاقة المتجددة النظيفة وسندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة.
يشكل برنامج الطاقة الكهرومائية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية جزءا من مكتبه لتكنولوجيات الرياح والطاقة الكهرومائية. وتتمثل مهمة برنامج الطاقة الكهرومائية في «إجراء البحوث والتطوير التي من شأنها تحسين الفوائد التقنية والمجتمعية والبيئية للطاقة الكهرومائية وتوفير تكنولوجيات تنافسية من حيث التكلفة تمكن من تطوير قدرات الطاقة المائية الجديدة وزيادتها». ويجرى البحث بالاقتران مع غيرها والوكالات الاتحادية والجماعات المشاركة في هذه الصناعة. ويتم تقييم التقدم المحرز والنتائج من خلال إجراءات لجنة فنية من الخبراء. وتشمل المختبرات الوطنية الثلاث المشاركة في البرنامج مختبر ايداهوا الوطني ومختبر أوك ريدج الوطني والمختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادي.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التسويق
وقد تنطبق المنشآت الكهرومائية التي دخلت حيز الخدمة بعد 8 أغسطس / آب 2005 وقبل 1 يناير / كانون الثاني 2014 للحصول على ائتمان ضريبي لمكاسب الإنتاج الإضافية من تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات. وتم إنشاء هذا الائتمان الضريبي بموجب القسم 1301 من قانون سياسة الطاقة الأمريكية لعام 2005 والذي يعدل القسم 45 من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986م. وكما هو مبين في إيبكت 2005 فإن «إنتاج الطاقة الكهرومائية التدريجية في أي سنة خاضعة للضريبة يجب أن يساوي النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوية في المرفق الذي يعزى إلى تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات» ويحدد «باستخدام نفس تدفق المياه المعلومات المستخدمة لتحديد خط أساس سنوي متوسط لإنتاج الطاقة الكهرومائية». ويجب أن تكون هذه النسبة المئوية وخط الأساس معتمدة من اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التسويق
ويجب ألا يستند تحديد إنتاج الطاقة الكهرومائية الإضافية إلى أي تغييرات تشغيلية في مرفق لا يرتبط ارتباطا مباشرا بتحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات. وفي القسم 1301 لم يتم تعريف «تحسينات الكفاءة» و «إضافات القدرات». (وهي تستثني مجرد «التغييرات التشغيلية ... غير المرتبطة مباشرة بتحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات»). ولذلك تفسر اللجنة «تحسينات الكفاءة» مثل ترقيات للمولدات أو التوربينات التي تؤدي إلى زيادة توليد الطاقة. وهي تفسر «الإضافات من القدرة» على أن تكون «أي زيادة في القدرة المولدة بخلاف الإضافة الناتجة عن تحسين الكفاءة أو إضافة ناتجة عن تغيير تشغيلي».
حساب متوسط خط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي التاريخي للمرفق يتم احتسابه جنبا إلى جنب مع المعلومات الداعمة لتدفق المياه والبيانات السنوية الفعلية لإنتاج الطاقة المقابلة لفترة التسجيل. ويجب أن تستند هذه الحسابات إلى القدرات التشغيلية للوحدات على النحو المأذون به بموجب ترخيص أو إعفاء من اللجنة.
النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي العائد إلى الكفاءة التحسينات أو الإضافات من القدرات
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التسويق
إضافات القدرات: القدرة الإضافية المركبة والجيل السنوي المتوقع للمنشأة استنادا إلى نفس المعلومات المتعلقة بتدفق المياه المستخدمة لدعم حساب خط الإنتاج السنوي المتوسط السنوي للطاقة الكهرومائية في بند القانون.
تحسينات الكفاءة: حساب الشركة المصنعة لتحسينات الكفاءة على معدات التوليد المتطورة والجيل السنوي المتوقع للمرفق استنادا إلى نفس بيانات تدفق المياه المستخدمة لدعم حساب متوسط خط إنتاج الطاقة الكهرمائية السنوية التاريخية.
الحسابات التي تبين النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي الذي يعزى إلى تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات.
وقد وضع قانون سياسة الطاقة وقانون الانتعاش برامج قروض لدعم إنتاج الطاقة الكهرومائية وتطوير الطاقة النظيفة الأخرى. وفي كلا الفعلين يلزم سداد القرض على مدى فترة لا تزيد عن 30 سنة أو 90 في المائة من العمر الإنتاجي المتوقع للأصل الممول.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التسويق
وقد تم إنشاء البرنامج الابتكاري لضمان القروض من قبل إباك تيتل زفي ل «دعم نشر نشر تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة التي تقلل أو تتجنب أو تحجز ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات الهواء الأخرى». وقد أذنت الحكومة الاتحادية حتى 42.5 مليار دولار في ضمانات القروض.
خصص قانون الاسترداد 6 مليارات دولار للتعويض عن رسوم ضمان القروض التي تدفع إلى وزارة الطاقة باعتبارها علاوة مخاطر للضمان. هناك 30 سبتمبر 2011 الموعد النهائي لبدء بناء الإضافات والمشاريع المؤقتة في إطار برنامج القروض في قانون الاسترداد.
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة التسويق
سندات الطاقة المتجددة النظيفة هي قروض اتحادية مصرح بها بموجب قانون سياسة الطاقة لعام 2005 لغرض تمويل مشروعات الطاقة المتجددة . ولا تقتصر على مشاريع الطاقة الكهرومائية بل ومؤهلة للاستخدام مع جميع التقنيات المدرجة في الائتمان الضريبي الإنتاج الطاقة المتجددة الاتحادية. ويمكن إصدار هذه القروض الاتحادية المجانية بدون فائدة من قبل التعاونيات الكهربائية والهيئات الحكومية وبعض المقرضين. ويتلقى حامل السندات إعفاءات ضريبية كوسيلة للتعويض عن أي مدفوعات فوائد. الحد الأقصى الحالي المسموح به لإصدار سندات الطاقة المتجددة النظيفة هو 2.4 مليار دولار.
يتم تطبيق سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة لمجموعة واسعة من المشاريع من سندات الطاقة المتجددة النظيفة. هذه القروض متاحة لكفاءة البناء وإنتاج الطاقة المتجددة، وتطبيقات البحث والتطوير، وحملات النقل الجماعي وكفاءة الطاقة العامة بالإضافة إلى المشاريع المؤهلة للحصول على هذه الخدمات. على عكس سندات الطاقة المتجددة والنظيفة فسندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة لا تخضع لتطبيقات وزارة الخزانة الأمريكية والموافقات. ويتم إصدار السندات إلى الولايات استنادا إلى نسبة تلك الولاية من سكان الولايات المتحدة. وتقوم الدولة بعد ذلك بتوزيع سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة بين البلديات والمقاطعات التي يبلغ عدد سكانها 100000 أو أكثر.
معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة هي سياسات الولاية التي تحدد الحد الأدنى المطلوب من الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتوجد حاليا 24 ولاية تطبق فيها سياسات معايير السندات وتشمل جميعها الطاقة الكهرومائية باعتبارها تكنولوجيا مؤهلة. والنسب المئوية المحددة هي أهداف للشرط الكامل المحدد لسنة معينة بدءا من عام 2013 (في فيرمونت ونيويورك) وحتى عام 2030 (كاليفورنيا). ومن بين الولايات التي لديها سياسات معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة في بنسلفانيا التي لديها أدنى نسبة مئوية مطلوبة من توليد الطاقة المتجددة (8٪) ومن لديها أعلى (40٪).