hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جون روتليدج (محامي)
جون روتليدج (بالإنجليزية: John Rutledge)‏ (17 سبتمبر 1739 - 23 يوليو 1800) كان ثاني رئيس للمحكمة العليا في الولايات المتحدة. وأول حاكم لولاية كارولينا الجنوبية بعد إعلان الاستقلال. راتليدج هو صاحب أقصر فترة بين رؤساء قضاة المحكمة العليا، وهو رئيس القضاة الوحيد الذي عمل في فترة انتقالية.
ولد راتليدج في مدينة تشارلستون، كارولينا الجنوبية حيث أسس مكتبا قانونيا بعد دراسته في معهد ميدل تيمبل. وهو الأخ الأكبر لإدوارد راتليدج، أحد الموقعين على إعلان الاستقلال. عمل راتليدج كمندوب في مؤتمر قانون الطوابع، الذي احتج على الضرائب المفروضة على المستعمرات الثلاثة عشر من قبل برلمان بريطانيا العظمى. كما شغل منصب مندوب الكونغرس القاري قبل انتخابه حاكما لولاية كارولينا الجنوبية. شغل منصب الحاكم خلال أغلب سنوات حرب الاستقلال الأمريكية.
جون روتليدج (محامي)
عاد راتلدج إلى الكونغرس، تم تم تعيينه في محكمة كارولينا الجنوبية. كان مندوبًا لمؤتمر فيلادلفيا عام 1787 الذي كتب دستور الولايات المتحدة. شغل راتليدج منصب رئيس لجنة التفصيل خلال المؤتمر، والتي أنتجت أول مسودة كاملة للدستور. كما ساعد على ضمان أن الدستور لن يسمح للمحكمة العليا بإصدار آي آراء بشأنه. وبعد التصديق على الدستور في عام 1789، عينه الرئيس جورج واشنطن كأحد أول قضاة شركاء في المحكمة العليا. ترك راتليدج المحكمة العليا في عام 1791 ليصبح رئيس قضاة محكمة كارولينا الجنوبية للجلسات والدعاوى العامة.
في يونيو 1795، رشحه واشنطن ليخلف جون جاي رئيسًا لقضاة المحكمة العليا، في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ. وبما أن مجلس الشيوخ لم يعقد جلسته، فقد تم وضع راتليدج في فترة انتقالية بشكل مؤقت. قبل راتليدج التعيين، وألقى خطابًا شجب فيه معاهدة جاي، وظهرت شائعات بأن راتليدج عانى من إدمان الكحول أو مرض عقلي. رفض مجلس الشيوخ ترشيح روتليدج في ديسمبر 1795 بتصويت 10-14. ترك راتليدج المحكمة بعد أيام من تصويت مجلس الشيوخ، وانسحب من الحياة العامة حتى وفاته في عام 1800.
موريسون ويت
موريسون ريميك «موت» ويت (29 نوفمبر 1816 - 23 مارس 1888) هو محامي وقاضي وسياسي من أوهايو. شغل منصب رئيس قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة في الفترة من 1874 إلى وفاته في عام 1888. خلال فترة ولايته، تبنت محكمة ويت تفسيرا ضيقا للسلطة الاتحادية المتعلقة بالقوانين والتعديلات التي تم تمريرها خلال عصر إعادة الإعمار لتوسيع حقوق المعتقين وحمايتهم من هجمات الجماعات البلطجية مثل كو كلوكس كلان.
ولد ويت في لايم، كونيتيكت، وفتح مكتبا قانونيّا في توليدو، أوهايو بعد تخرجه من جامعة ييل. كان ويت عضوا في حزب الويغ وفاز بانتخابات مجلس شيوخ ولاية أوهايو. كان معارضا للرق وساعد في تأسيس الحزب الجمهوري في أوهايو. شغل منصب مستشار في تعويضات ألباما وترأس على الاتفاقية الدستورية في أوهايو عام 1873.
موريسون ويت
توفي رئيس المحكمة العليا سلمون بورتلاند تشيس في مايو 1873، وقام الرئيس يوليسيس غرانت بالبحث مطولا عن خليفة لتشيس. ثم قام بترشيح ويت في يناير 1874 بتأييد من وزير الداخلية كولومبوس ديلانو. لقى ترشيح ويت الذي كان مجهولا اعتراض بعض السياسيين البارزين، لكن مجلس الشيوخ أكد تعيينه بالإجماع، وتولى ويت منصبه في مارس 1874. تلقى ويت الدعم ليترشح لمنصب الرئيس في انتخابات عام 1876، إلا أنه رفض ذلك مجادلاً بأن المحكمة العليا لا ينبغي أن تكون مجرد درجة للصعود لمناصب أعلى. بقي ويت في المحكمة حتى وفاته بالالتهاب الرئوي في عام 1888.
لم يظهر ويت كقوة فكرية مهمة في المحكمة العليا، لكن كان يُنظر إليه كمسؤول وموفق. سعى إلى تحقيق توازن بين سلطة الحكومة الاتحادية وسلطة الولايات وانضم إلى معظم القضاة الآخرين في تفسير تعديلات إعادة الإعمار بشكل ضيق. أيد رأي الأغلبية في قضية مون ضد إلينوي التي أيدت تنظيم الحكومة لمصانع الحبوب والسكك الحديدية وأثرت في فهم القواعد الدستورية للتنظيم الحكومي. كما ساعد في تأسيس المفهوم القانوني لشخصية الشركات في الولايات المتحدة.
سلمون بورتلاند تشيس
سلمون بورتلاند تشيس (بالإنجليزية: Salmon P. Chase) (و. 13 يناير 1808 – 7 مايو 1873 م) هو سياسي، وقاضي من الولايات المتحدة. شغل منصب رئيس القضاة السادس للولايات المتحدة. كما شغل منصب الحاكم الثالث والعشرين لولاية أوهايو، ومثل ولايته في مجلس الشيوخ الأمريكي، وشغل منصب وزير الخزانة الأمريكي الخامس والعشرين.
ولد تشيس في كورنيش، نيوهامشير، ودرس القانون بإشراف النائب العام وليام ويرت قبل أن يؤسس عمله القانوني الخاص في سينسيناتي. وأصبح ناشطا مناهضا للرق وكثيرا ما دافع عن العبيد الهاربين في المحاكم. غادر تشيس حزب الويغ في عام 1841 ليصبح زعيم حزب الحرية في أوهايو. ثم ساعد في تأسيس حزب الأرض الحرة في عام 1848 وطلب من الرئيس السابق مارتن فان بيورين أن يكون المرشح الرئاسي للحزب. فاز تشيس بانتخابات مجلس الشيوخ في العام التالي، وعارض تسوية عام 1850 وقانون كانساس نبراسكا. وفي أعقاب هذا القانون، ساعد تشيس في إنشاء الحزب الجمهوري الذي عارض توسع الرق في الأراضي الغربية. ترك تشيس مجلس الشيوخ، وشغل منصب حاكم ولاية أوهايو من عام 1856 إلى 1860.
سلمون بورتلاند تشيس
سعى تشيس للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 1860، ولكن المؤتمر الوطني الجمهوري في تلك السنة رشح أبراهام لينكون. وبعد فوز لينكون بالانتخابات، طلب من تشيس أن يكون وزيرا للخزانة. خدم تشيس في هذا المنصب من عام 1861 إلى 1864، وضمن تمويل الاتحاد بما يكفي من الأموال خلال الحرب الأهلية. استقال تشيس من مجلس الوزراء في يونيو 1864، لكنه احتفظ بدعم الجمهوريين الراديكاليين. وقام لينكون بترشيح تشيس لملء الشواغر في المحكمة العليا بعد وفاة رئيس المحكمة روجر بروك تاني، وذلك لاسترضاء الجمهوريين الراديكاليين.
عمل تشيس رئيسا للقضاة من عام 1864 حتى وفاته في مدينة نيويورك في عام 1873. وترأس محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس أندرو جونسون خلال إجراءات سحب الثقة عنه في عام 1868. ورغم مواصلته في العمل بالمحكمة، فقد ظل يتابع عمله السياسي وسعى مجددا للرئاسة. حيث سعى دون نجاح إلى نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 1868 والحزب الجمهوري الليبرالي في عام 1872.
سلمون بورتلاند تشيس سنوات مبكرة
وُلد تشيس في كورنيش، نيو هامشير، في 13 يناير عام 1808، لجانيت رالستون وإيثامار تشيس، الذي تُوفي عام 1817 عندما كان سلمون في التاسعة من عمره. كان جده من ناحية الأب هو المهاجر أكيلا تشيس من كورنوال بإنجلترا، وهو قبطان استقر في نيوبري بولاية ماساتشوستس، نحو عام 1640، بينما كان أجداده من جهة الأم ألكسندر رالستون وجانيت بالوتش اسكتلنديين، من فالكيرك في الأصل. تُركت والدته مع عشرة أطفال وقليل من الموارد ، لذلك عاش سلمون منذ عام 1820 وحتى عام 1824 في أوهايو مع عمه الأسقف فيلاندر تشيس، وهو شخصية قيادية في الكنيسة الأسقفية الأمريكية في ولايات الغرب الأمريكية. كان عضو مجلس الشيوخ دودلي تشيس عن دائرة فيرمونت عمًا آخر.
سلمون بورتلاند تشيس سنوات مبكرة
درس في المدارس المشتركة في وندسور بولاية فيرمونت وورثينغتون وأوهايو، وفي كلية سينسيناتي قبل التحاقه بفئة الناشئين في كلية دارتموث. كان عضوًا في أخوية ألفا دلتا فاي وفاي بيتا كابا، وتخرج من دارتموث بامتياز في عام 1826. أثناء وجوده في كلية دارتموث، درّس في أكاديمية رويالتون في رويالتون، فيرمونت. انتقل تشيس بعد ذلك إلى واشنطن العاصمة، حيث افتتح مدرسة كلاسيكية أثناء دراسة القانون على يد النائب العام الأمريكي ويليام ويرت. قُبل في نقابة المحامين في عام 1829. لا يزال مسقط رأس سلمون بورتلاند تشيس وبيت الطفولة قائمًا في كورنيش، نيو هامشير.
سلمون بورتلاند تشيس مسار مهني قانوني وسياسي
انتقل تشيس إلى منزل ريفي بالقرب من لوفلاند بولاية أوهايو، ومارس القانون في سينسيناتي منذ عام 1830. ارتفع إلى الصدارة لتجميعه الرسمي لقوانين الولاية،التي أبقت لفترة طويلة العمل القياسي في هذا الموضوع.
منذ البداية، على الرغم من المخاطر التي تهدد رزقه، دافع عن الأشخاص الذين فروا من العبودية والذين حاولوا مساعدتهم. أصبح مُكرسًا نفسه بشكل خاص لإلغاء العبودية منذ وفاة زوجته الأولى، كاثرين جين غارميس، في عام 1835، بعد وقت قصير من زفافهما في مارس عام 1834، وهو حدث كان بمثابة صحوة روحية له. عمل في البداية مع اتحاد مدارس الأحد الأمريكية. في الوقت الذي كان فيه الرأي العام في سينسيناتي تُسيطر عليه روابط الأعمال الجنوبية، تأثر تشيس بالأحداث المحلية، بما في ذلك الهجوم على صحافة جيمس جيليسبي  بيرني خلال أحداث الشغب في سينسيناتي عام 1836، ربط نفسه بالحركة المناهضة للعبودية. كان تشيس أيضًا عضوًا في نادي سيمي كولون الأدبي. وكان من بين أعضائها هرييت بيتشر ستو وكالفن إليس ستو. أصبح تشيس زعيم المُصلحين السياسيين، على عكس حركة غاريسون المناصرة للتحرير من العبودية.
سلمون بورتلاند تشيس مسار مهني قانوني وسياسي
في عام 1855 اُنتخب كمحافظ لولاية أوهايو. كان تشيس أول محافظ جمهوري لولاية أوهايو، وعمل منذ عام 1856 وحتى عام 1860، حيث دعم حقوق المرأة والتعليم العام وإصلاح السجون.
سعى تشيس إلى الترشيح عن الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 1860. باستثناء ويليام هنري سيوارد، كان تشيس أبرز أعضاء الحزب الجمهوري في البلاد وقام بعمل تجاه العبودية أكثر من أي عضو آخر في الحزب الجمهوري. لكنه عارض« تعريفة الحماية الجمركية»، المُفضلة لدى معظم أعضاء الحزب الجمهوري الآخرين، وأزعج سجله في التعاون مع أعضاء الحزب الديمقراطي الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري الذين كانوا في السابق أعضاء في حزب الأحرار البريطاني.
في المؤتمر الوطني الجمهوري عام 1860، حصل على 49 صوتًا في ورقة الاقتراع الأولى، لكنه لم يحظَ بدعم كبير خارج ولاية أوهايو. فاز أبراهام لينكولن بالمنصب، ودعمه تشيس.
سلمون بورتلاند تشيس الوفاة
تُوفي تشيس بسكتة دماغية في مدينة نيويورك في 7 مايو عام 1873. دُفن رفاته أولًا في مقبرة أوك هيل في واشنطن العاصمة، وأُعيد دفنه في أكتوبر عام 1886 في مقبرة سبرينغ جروف، سينسيناتي ، أوهايو. كان تشيس عضوًا نشطًا في كاتدرائية القديس بولس الأسقفية، سينسيناتي. أُعلن مسقط رأس تشيس في نيو هامشير كمعلم تاريخي وطني في عام 1975
روجر بروك تاني
روجر بروك تاني (بالإنجليزية: Roger Brooke Taney) (17 مارس 1777 - 12 أكتوبر 1864) هو سياسي وقانوني أمريكي كان خامس رئيس القضاة في المحكمة العليا في الولايات المتحدة وشغل هذا المنصب من 1836 حتى وفاته في عام 1864. وقدم رأي الأغلبية في قضية دريد سكوت ضد سانفورد (1857)، والتي حكمت (بين أمور أخرى) أن الأمريكيين السود كانوا يعتبرون أقل مرتبة في الوقت الذي صيغ فيه دستور الولايات المتحدة، ولم يكونوا جزءا من المجتمع الأصلي للمواطنين، سواء كانوا أحرارا أم عبيدا، ولا يمكن اعتبارهم مواطنين للولايات المتحدة، وهو ما خلق ضجة بين دعاة إلغاء العبودية والولايات الحرة من شمال الولايات المتحدة. كان تاني أول كاثوليكي (والأول من غير البروتستانت) يتم تعيينه على في مجلس الوزراء الرئاسي، ومنصب النائب العام في عهد الرئيس أندرو جاكسون، فضلا عن تعيينه بالمحكمة.
روجر بروك تاني
كان تاني من أنصار الديمقراطية الجاكسونية وعينه جاكسون رئيسا للقضاة، وقد وصفه منتقدوه (وكذلك منتقدو جاكسون) بأنه أداة مطيعة في يد فريق جاكسون.  وكان يرى أن اقتران السلطة والحرية بالغ الأهمية، وإذا ما أصبحت السلطة متركزة في يد قلة فإنها تشكل تهديدا خطيرا للحرية الفردية. وعارض محاولات الحكومة الوطنية لتنظيم أو مراقبة المسائل التي من شأنها أن تحد من حقوق الأفراد. ولد تاني في برينس فريدريك في ماريلاند، وامتهن القانون والسياسة في وقت واحد ونجح في كليهما. انضم للحزب الفيدرالي ثم تركه لاحقا بعد أن اعتبره قضية خاسرة، وارتقى إلى أعلى الفريق الجاكسوني في ولايته. تولى تاني منصب النائب العام (1831-1833) ثم وزير الخزانة (1833-1834)، وكان عضوا بارزا في مجلس المطبخ (وهو ما أطلقه مناوئو جاكسون على مستشاريه)، وأصبح أحد أقرب مستشاري جاكسون، وساعده في حملته الشعبوية ضد بنك الولايات المتحدة الثاني القوي.
روجر بروك تاني
وبحلول الوقت الذي أصبح فيه رئيس القضاة، أصبح تاني مؤيدا قويا للرق، رغم أنه أعتق أحد عشر عبدا ورثهم في شبابه وأدلى بتصريحات مناهضة للرق عندما كان محامي الدفاع عن أحد دعاة إلغاء العبودية.  وأشهر قضاياه هي قضية دريد سكوت ضد سانفورد، حيث قدم عبد يدعى دريد سكوت استئنافا إلى المحكمة العليا على أمل الحصول على حريته استنادا على جلبه من قبل أسياده للعيش في الولايات الحرة. حكمت محكمة تاني أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي لا يمكن أن يكونوا مواطنين بموجب الدستور الأمريكي، ولم ينوي أحد وضعهم كمواطنين في أي وقت، وبالتالي فإن المدعي (سكوت) لم يملك وضعا قانونيا يؤهله لتقديم دعوى. ورأى تاني أن واضعي الدستور رأوا أن السود «ليست لهم حقوق يحترمها الرجل الأبيض، وأن الزنجي قد يوضع بشكل عادل وقانوني في مؤسسة العبودية لفائدته، وقد تم شراؤه وبيعه ومعاملته على أنه بضاعة عادية يتم شراؤها ونقلها كلما أمكن تحقيق الأرباح منه». كما أعلنت المحكمة أن تسوية ميزوري (1820) غير دستورية، ما سمح بنشر العبودية في جميع مقاطعات البلاد. وتوفي تاني خلال الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية الأمريكية في نفس اليوم الذي قامت فيه ولايته ماريلاند بإلغاء الرق.
إدوارد دوغلاس وايت
إدوارد دوغلاس وايت، الابن (بالإنجليزية: Edward Douglass White)‏ (3 نوفمبر 1845 - 19 مايو 1921) كان سياسي وقاضي أمريكي وهو عضو مجلس الشيوخ الأمريكيوتاسع رئيس للمحكمة العليا في الولايات المتحدة بين عامي 1910-1921. عرف بصياغته معيار حكم العقل في قانون مكافحة الاحتكار.
ولد وايت في أبرشية لافورش في لويزيانا، وزاول المحاماة في نيو أورلينز بعد تخرّجه من جامعة لويزيانا. وهو ابن إدوارد دوغلاس وايت الأب، الحاكم العاشر لولاية لويزيانا وعضو الكونغرس من حزب الويغ. قاتل وايت الابن مع الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية، وتم القبض عليه في عام 1865. فاز وايت بعد الحرب بانتخابات لمجلس شيوخ ولاية لويزيانا وخدم في محكمة لويزيانا العليا. كان وايت عضوا في الحزب الديمقراطي ومثل لويزيانا في مجلس الشيوخ الأمريكي من عام 1891 إلى 1894.
إدوارد دوغلاس وايت
في عام 1894، عينه الرئيس غروفر كليفلاند قاضيا مشاركا في المحكمة العليا للولايات المتحدة. ثم رقاه الرئيس ويليام هوارد تافت إلى منصب رئيس القضاة في عام 1910. فاجأ هذا التعيين العديد من المعاصرين، حيث كان تافت عضوا في الحزب الجمهوري. شغل وايت منصب رئيس القضاة حتى وفاته في عام 1921، ثم خلفه تافت في المنصب.
كان وايت بشكل عام عضوًا محافظًا في المحكمة. وانحاز إلى أغلبية المحكمة العليا في قضية بليسي ضد فيرغسون التي أيدت شرعية الفصل العرقي في المرافق العامة داخل الولايات مقابل تحقيق مبدأ "منفصلون لكن متساوون"، رغم أن التعديل الرابع عشر للدستور حمى المساواة في المعاملة بموجب القانون. وكتب قرار المحكمة بالإجماع في قضية غوين ضد الولايات المتحدة، والتي ألغت العديد من قرارات الولايات الجنوبية التي هدفت لإقصاء الناخبين السود مع انقلاب القرن. كما كتب قرار المحكمة في مشروع قانون التجنيد الانتقائي الذي أيد دستورية التجنيد الإجباري.
فريدريك مور فينسون
فريدريك «فريد» مور فينسون (بالإنجليزية: Fred M. Vinson)‏ (22 يناير 1890 - 8 سبتمبر 1953) كان سياسي أمريكي ويعتبر من الذين خدموا الولايات المتحدة في جميع الفروع الثلاثة للحكومة، ويعتبر أكثر الأعضاء البارزين من عائلة فينسون السياسية. كان وزير الخزانة الأمريكي الثالث والخمسين في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت ورئيس المحكمة العليا الثالث عشر.
فريدريك مور فينسون
ولد فينسون في لويزا، كنتاكي وبدأ مسيرته القانونية في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب، شغل منصب محامي الكومنولث للمنطقة القضائية الثانية والثلاثين في كنتاكي قبل فوزه في انتخابات مجلس النواب الأمريكي في عام 1924. خسر عملية إعادة انتخابه في عام 1928 لكنه استعاد مقعده في عام 1930 وعمل في الكونغرس حتى عام 1937. وخلال فترة وجوده في الكونغرس، أصبح مستشارا مقربا من السيناتور هاري ترومان من ميزوري. عينه الرئيس فرانكلين روزفلت في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 1937. استقال فينسون من محكمة الاستئناف في عام 1943، عندما أصبح مدير مكتب الاستقرار الاقتصادي. تولى ترومان الرئاسة بعد وفاة روزفلت في عام 1945، وقام بتعيين فينسون لمنصب وزير الخزانة. وتفاوض فينسون على دفع القرض الأنجلو - أمريكي وترأس إنشاء العديد من المنظمات بعد الحرب، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي.
توفي رئيس المحكمة العليا هارلان فيسك ستون في عام 1946، فقام ترومان بتعيين فينسون مكانه. حتى الآن، فينسون هو آخر رئيس للمحكمة يرشحه رئيس من الحزب الديمقراطي ويفوز بمنصبه.  أدلى فينسون بمعارضته في قضية شركة يانغستون ضد سوير، والتي حكمت ضد استيلاء ترومان على مصانع الصلب في البلاد خلال الإضراب. أمر بإعادة النظر في قضية بريغز ضد إليوت، التي تم دمجها في النهاية في القضية المعروفة باسم براون ضد مجلس التعليم. توفي فينسون بسبب أزمة قلبية فجائية في عام 1953.
إيرل وارين
إيرل وارين (بالإنجليزية: Earl Warren)‏ (19 مارس 1891 - 9 يوليو 1974) كان قاضي وسياسي أمريكي شغل منصب حاكم كاليفورنيا الثلاثين بين عامي 1943-1953 وفيما بعد عين رئيس المحكمة العليا الرابع عشر للولايات المتحدة بين عامي 1953-1969.
عرف وارن بقراراته الليبرالية، وحكم بحظر الفصل العنصري في المدارس العامة وأعاد تشكيل العديد من مجالات القانون الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهمين، وإنهاء الصلوات في المدارس العامة، ألزم بتنفيذ قرار «صوت واحد رجل واحد» بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية. جعل وارن من المحكمة العليا مركزًا قياديا على أساس أكثر توافقاً مع الكونغرس والرئاسة، وبالأخص من خلال أربعة قرارات تاريخية: براون ضد مجلس التعليم (1954)، غيديون ضد واينرايت (1963)، رينولدز ضد سيمز (1964)، ميراندا ضد أريزونا (1966).
إيرل وارين
وارن هو الشخص الوحيد الذي تم انتخابه حاكما لولاية كاليفورنيا لثلاث ولايات متتالية، وبهذه المرات الثلاث يأتي وارن في المرتبة الثانية بعد جيري براون عدد مرات الفوز في انتخابات حكام ولاية كاليفورنيا. وقبل أن يشغل هذا المنصب، كان النائب العام في مقاطعة ألاميدا والنائب العام لولاية كاليفورنيا.
ترشح وارن لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري في عام 1948 مع المرشح الرئيسي توماس ادموند ديوي. تم تعيينه لرئاسة ما أصبح يعرف باسم لجنة وارن، التي تشكلت للتحقيق في اغتيال جون كينيدي عام 1963.
إيرل وارين المدعي العام للمدينة والمقاطعة
في أواخر عام 1918، عاد وارين إلى أوكلاند ليشغل منصب المساعد التشريعي لليون غراي، العضو المنتخب حديثًا في جمعية ولاية كاليفورنيا. بعد وقت قصير من وصوله إلى عاصمة الولاية ساكرامنتو، أعطي وارين منصب المساعد الإداري في اللجنة القضائية للجمعية. في عام 1920، شغل وارين منصب نائب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وذلك بعد فترة وجيزة قضاها كنائب للمدعي العام لمدينة أوكلاند. بحلول نهاية 1924، كان وارين أكبر شخص في القسم، إلى جانب عزرا ديكوتو المدعي العام للمنطقة. دعم العديد من زملائه المهنيين كالفين كوليدج، ولكنه أعطى صوته لمرشح الحزب التقدمي روبرت لا فوليت في الانتخابات الرئاسية لعام 1924. في نفس العام، شارك وارين لأول مرة في السياسة الانتخابية، حيث عمل مديرًا لحملة صديقه، عضو الجمعية الجمهوري فرانك أندرسون.
إيرل وارين المدعي العام للمدينة والمقاطعة
حصل وارين على منصب المدعي العام في مقاطعة ألاميدا في عام 1925، بدعم من الحاكم فريند ريتشاردسون والناشر جوزيف نولاند، زعيم الفصيل المحافظ لجمهوريي خليج سان فرانسيسكو. في عام 1926، واجه وارين حملة إعادة انتخاب صعبة، فقد سعى مايكل جوزيف كيلي -المسؤول الجمهوري المحلي- إلى الإطاحة به. رفض وارين المساعدات السياسية واعتمد على نفسه في تمويل جزء كبير من الحملة، ما تركه في وضع مالي حرج مقارنةً ببريستون هيغينز -المرشح المفضل لكيلي. ومع ذلك، حقق وارين فوزًا ساحقًا على هيغينز حين حصل على ثلثي الأصوات. عندما ترشح للانتخابات مرة أخرى في عام 1930، كانت المعارضة ورقية لا أكثر.
إيرل وارين المدعي العام للمدينة والمقاطعة
اكتسب وارين سمعة على مستوى الولاية باعتباره المدعي العام القاسي الحازم الذي حارب الفساد في الحكومة وأدار مكتبه بطريقة حيادية. أيد وارين بشدة استقلالية وكالات إنفاذ القانون، لكنه آمن أيضًا بضرورة إنصاف تصرفات الشرطة والمدعين العامين. فرض وارين قانون حظر الكحوليات في الولايات المتحدة بصرامة، على عكس العديد من مسؤولي تطبيق القانون المحليين الآخرين في عشرينيات القرن الماضي. في عام 1927، بدأ التحقيق في قضية فساد موجهة للشريف بيرتون بيكر. بعد محاكمة وصفها البعض في الصحافة بأنها: «أكبر قضية فضحت استغلال المنصب في تاريخ البلاد»، ربح وارين القضية الموجهة لبيكر في عام 1930. اعترف أحد عناصره السريين أنه شهد زورًا لربح قضايا غير مشروعة، وفي هذا الشأن، تولى وارين شخصيًا مسؤولية مقاضاته. حظيت جهود وارين باهتمام الشعب وانتباهه. في عام 1931، وصف وارين في استطلاع للرأي أجري على مستوى البلاد بأنه: «المدعي العام الأذكى والأكثر استقلالية سياسيًا في الولايات المتحدة».
إيرل وارين المدعي العام للمدينة والمقاطعة
ضرب الكساد الكبير منطقة خليج سان فرانسيسكو بشدة في ثلاثينيات القرن الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة وزعزعة استقرار النظام السياسي. اتخذ وارين موقفًا متشددًا ضد العمل أثناء التحضير للإضراب العام في سان فرانسيسكو. في قضية ويتني ضد كاليفورنيا (1927)، قاضى وارين امرأة بموجب قانون النقابات الجنائية في كاليفورنيا لحضورها اجتماع شيوعي في أوكلاند. في عام 1936، واجه وارين أحد أكثر الحالات إثارة للجدل في حياته المهنية بعد العثور على جورج ألبرتس، كبير مهندسي سفن الشحن، ميتًا. اعتقد وارين أن ألبرتس قتل في مؤامرة دبرها اتحاديون يساريون متطرفون، وفاز بإدانة بعض المسؤولين الاتحاديين، وهم: جورج والاس وإيرل كينغ وإرنست رامزي وفرانك كونر. ادعى العديد من أعضاء الاتحاد بأن مكتب وارين ورط المدعى عليهم، واحتجوا على المحاكمة.
خلال عمله كمدعي عام لمقاطعة ألاميدا، برز وارين كزعيم للحزب الجمهوري للولاية. شغل منصب رئيس المقاطعة لحملة هربرت هوفر عام 1932، وبعد فوز فرانكلين روزفلت في تلك الانتخابات، هاجم سياسات الصفقة الجديدة لروزفلت. في عام 1934، أصبح وارين رئيسًا للحزب الجمهوري للولاية، وقاد حملة عامة لمعارضة ترشح الديمقراطي أبتون سنكلير لمنصب حاكم الولاية. في عام 1936، أصبح وارين معروفًا على المستوى الوطني بعد قيادته حملة ناجحة لانتخاب قائمة من المفوضين المستقلين في المؤتمر الوطني الجمهوري. خلال ذلك، شكلت معارضته لسيطرة الحاكم فرانك فينلي مريم والناشر ويليام راندولف هارست جزء كبير من دوافعه. في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 1936، قاد وارين حملة انتخابية لصالح المرشح الجمهوري غير الناجح آلف لاندون.
إيرل وارين العائلة والحياة الاجتماعية
بعد الحرب العالمية الأولى، عاش وارين مع أخته وزوجها في أوكلاند. في عام 1921، التقى نينا إليزابيث مايرز (ني بالمكيست)، وهي مديرة متجر أرملة تبلغ من العمر 28 عام ولديها ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات. ولدت نينا في السويد لقسيس معمداني وزوجته، وهاجرت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة عندما كانت رضيعة. تزوج وارين ونينا في 4 أكتوبر 1925، أي بعد فترة وجيزة من حصول وارين على منصب المدعي العام. ولدت طفلتهما الأولى، فيرجينيا، عام 1928، ثم أنجبا أربعة أطفال آخرين: إيرل جونيور (1930) ودوروثي (1931) ونينا إليزابيث (1933) وروبرت (1935)، وتبنى وارين ابن نينا، جيمس. كان وارين والد زوجة جون تشارلز دالي، مضيف برنامج الألعاب التلفزيونية «وات إز ماي لاين؟»، بعد زواج الأخير من فيرجينيا. حظي وارين بعلاقة وثيقة مع زوجته؛ ووصفت إحدى البنات علاقتهما بأنها: «العلاقة المثالية التي أحلم بها». في عام 1935، انتقلت العائلة إلى منزل مكون من سبع غرف نوم يقع على أطراف مركز مدينة أوكلاند. أرسلت عائلة وارين أطفالها بانتظام لحضور مدرسة الأحد في كنيسة معمدانية محلية، ولكن وارين لم يكن من رواد الكنيسة المنتظمين. في عام 1938، تعرض والد وارين –مات- للقتل، ولم يكتشف المحققون هوية القاتل قط. في عام 1943، انتقل وارين وعائلته إلى عاصمة الولاية ساكرامنتو. وفي عام 1953، انتقلوا إلى واردمان بارك، وهو فندق سكني في واشنطن العاصمة.
إيرل وارين العائلة والحياة الاجتماعية
بعد عام 1919، عمل وارين بنشاط كبير في مجموعات مختلفة؛ كالماسونية والمنظمة المستقلة للزملاء الاستثنائيين ومنظمة إلكس الخيرية وأخوية موس الصالحة (حصل على رتبة الحاج، وهي أعلى رتبة في الأخوية) والفيلق الأمريكي. قدمت كل مجموعة لوارين أصدقاء جدد واتصالات سياسية مختلفة. ترقى تدريجيًا في رتب الأخوية الماسونية، وبلغ الأمر ذروته حين انتخب كزعيم لماسونيي ولاية كاليفورنيا من 1935 إلى 1936. يقول جيم نيوتن، كاتب السيرة الذاتية لوارين: «ازدهر وارين بين الماسونيين لأنه شاركهم مثلهم العليا. في المقابل، ساعدت هذه المثل في تشكيل شخصيته وتغذية التزامه في الواجبات، وعمقت اقتناعه بأن أفضل طريقة لمعالجة مشاكل المجتمع هي من خلال مجموعات صغيرة من المواطنين المستنيرين ذوي النوايا الحسنة. جمعت هذه المثل بين نزعة وارين التقدمية وجمهوريته وماسونيته».
هارلان فيسك ستون
هارلان فيسك ستون (بالإنجليزية: Harlan F. Stone)‏ (11 أكتوبر 1872 - 22 أبريل 1946) هو سياسي وقانوني أميركي. عمل كقاضى معاون في المحكمة العليا من عام 1925 إلى عام 1941 ثم أصبح رئيس المحكمة العليا الثاني عشر من عام 1941 إلى وفاته عام 1946. وكان أيضا النائب العام الثاني والخمسين للولايات المتحدة. ومن أشهر أقواله: «المحاكم ليست الوكالة الحكومية الوحيدة التي يفترض أن تكون لها القدرة على ممارسة السلطة».
ولد ستون في مدينة تشيسترفيلد، نيو هامبشاير، وزاول القانون في مدينة نيويورك بعد تخرجه من كلية الحقوق في كولومبيا. أصبح عميد كلية كولومبيا للقانون وشريكا في شركة سوليفان أند كرومويل. وخدم في مجلس التحقيق في وزارة الحرب خلال الحرب العالمية الأولى الذي بحث في مصداقية معارضي الخدمة. عينه الرئيس كالفين كوليدج في منصب النائب العام في عام 1924. سعى ستون لإصلاح وزارة العدل في أعقاب العديد من الفضائح التي وقعت خلال إدارة الرئيس وارن جي. هاردينغ. كما تابع العديد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد الشركات الكبيرة.
هارلان فيسك ستون
في عام 1925، قام كوليدج بترشيح ستون ليخلف القاضي المساعد المتقاعد جوزيف ماكينا، ونال ستون على تصديق مجلس الشيوخ على القرار مع معارضة من قلة. بدأ ستون أولا كمساعد رئيس المحكمة وليام هوارد تافت، وانضم إلى القضاة هولمز وبرانديز في الدعوة إلى ضبط القضاء واحترام الإرادة التشريعية. أصبح بعدها مساعدا للقاضي تشارلز إيفانز هيوز، شكل كل من ستون والقضاة برانديز وكاردوزو كتلة ليبرالية سميت الفرسان الثلاثة الذين صوتوا لدعم دستورية برامج الصفقة الجديدة. وكان تصويته للأغلبية في قضايا الولايات المتحدة ضد شركة داربي للخشب والولايات المتحدة ضد شركة كارولين مؤثرا في تشكيل معايير التدقيق القضائي.
هارلان فيسك ستون
في عام 1941، رشحه الرئيس فرانكلين روزفلت ستون ليخلف القاضي المتقاعد تشارلز إيفانز هيوز كرئيس للمحكمة، وسرعان ما صادق مجلس الشيوخ على تعيينه. ترأس ستون المحكمة في عدة قضايا خلال الحرب العالمية الثانية، وأيد رأي الأغلبية في المحاكمة التي أيدت قاضي المحكمة العسكرية في محاكمة ثمان مخربين ألمان. وكان رأيه المؤيد للأغلبية في قضية إنترناشنال للأحذية ضد واشنطن مؤثرا فيما يتعلق بالولاية القضائية الشخصية. شغل ستون منصب رئيس القضاة حتى وفاته في عام 1946. وكان صاحب أقصر فترة بين رؤساء القضاة، وكان أول رئيس للقضاة لم يخدم في مناصب انتخابية.
ويليام رينكويست
وليام هوبز رينكويست (بالإنجليزية: William Rehnquist)‏ (1 أكتوبر 1924 - 3 سبتمبر 2005 م) كان محاميا وقاضيا أمريكيا خدم في المحكمة العليا في الولايات المتحدة لمدة 33 عاما، كان عضو في المحكمة العليا الأمريكية بين عامي 1972-1986م، ثم رئيس السادس عشر للمحكمة العليا في الفترة من 1986 حتى وفاته في عام 2005. كان رينكويست محافظا، وفضل فكرة الفدرالية التي شددت على التعديل العاشر الذي يحفظ سلطات الولايات. في ظل هذه النظرة الفدرالية، قضت المحكمة بإلغاء قانون للكونغرس حيث يمد سلطته نحو الولايات بموجب البند التجاري، وذلك لأول مرة منذ ثلاثينيات القرن العشرين.