hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
استيطان إسرائيلي حالات أخرى
للمستوطنات بُعد اقتصادي، ويرجع الكثير منه إلى انخفاض تكاليف الإسكان بشكل كبير بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية مقارنة بتكلفة الإسكان والمعيشة في إسرائيل ذاتها. يبلغ الإنفاق الحكومي لكل مواطن في المستوطنات ضعف ما ينفقه كل مواطن إسرائيلي في تل أبيب والقدس، في حين يبلغ الإنفاق الحكومي للمستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية المعزولة ثلاثة أضعاف المتوسط الوطني الإسرائيلي. وتذهب أغلب النفقات إلى أمن المواطنين الإسرائيليين المقيمين هناك. اعتبارًا من يناير 2023، يوجد 144 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك 12 مستوطنة في القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد ما لا يقل عن 196 بؤرة استيطانية إسرائيلية غير قانونية (غير معتمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية. وفي المجموع، يعيش أكثر من 500000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، بالإضافة إلى 220000 مستوطن يهودي يقيمون في القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، يعيش أكثر من 20000 مواطن إسرائيلي في مستوطنات في مرتفعات الجولان. منذ سبتمبر 1967، شجعت حكومة حزب العمل برئاسة ليفي إشكول سياسة الاستيطان الإسرائيلية بشكل تدريجي. وأصبح أساس الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية خطة ألون، التي سميت على اسم مخترعها ييجال ألون. وقد تضمنت الخطة ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة، وخاصة القدس الشرقية وغوش عتصيون ووادي الأردن. كما استمدت سياسة الاستيطان لحكومة إسحاق رابين من خطة ألون. كانت أول مستوطنة هي كفار عتصيون، في جنوب الضفة الغربية، على الرغم من أن هذا الموقع كان خارج خطة ألون. بدأت العديد من المستوطنات كمستوطنات نحال. وقد تم إنشاؤها كمواقع عسكرية ثم توسعت لاحقًا وسكنها سكان مدنيون. وفقًا لوثيقة سرية تعود إلى عام 1970، حصلت عليها صحيفة هآرتس، تم إنشاء مستوطنة كريات أربع من خلال مصادرة الأراضي بأمر عسكري وتقديم المشروع زورًا على أنه مخصص للاستخدام العسكري فقط بينما في الواقع، تم التخطيط لكريات أربع لاستخدام المستوطنين. كانت طريقة مصادرة الأراضي بأمر عسكري لإنشاء مستوطنات مدنية سرًا مكشوفًا في إسرائيل طوال السبعينيات، لكن نشر المعلومات تم قمعه من قبل الرقيب العسكري.
استيطان إسرائيلي حالات أخرى
في السبعينيات، تضمنت أساليب إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لإنشاء المستوطنات الاستيلاء لأغراض عسكرية ظاهريًا ورش الأرض بالسم. كانت حكومة الليكود بزعامة مناحيم بيجن، منذ عام 1977، أكثر دعمًا للاستيطان في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، من قبل منظمات مثل غوش إيمونيم والوكالة اليهودية / المنظمة الصهيونية العالمية، وكثفت أنشطة الاستيطان. في بيان حكومي، أعلن الليكود أن أرض إسرائيل التاريخية بأكملها هي تراث غير قابل للتصرف للشعب اليهودي وأنه لا ينبغي تسليم أي جزء من الضفة الغربية للحكم الأجنبي. أعلن أرييل شارون في نفس العام (1977) أن هناك خطة لتوطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية بحلول عام 2000. ألغت الحكومة الحظر المفروض على شراء الأراضي المحتلة من قبل الإسرائيليين؛ أصبحت "خطة دروبلز"، وهي خطة للاستيطان على نطاق واسع في الضفة الغربية تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية بحجة الأمن، الإطار لسياستها. "خطة دروبلز" من المنظمة الصهيونية العالمية، بتاريخ أكتوبر 1978 وأطلق عليها اسم "الخطة الرئيسية لتطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، 1979-1983"، كتبها مدير الوكالة اليهودية وعضو الكنيست السابق ماتيتياهو دروبلز. في يناير 1981، اعتمدت الحكومة خطة متابعة من دروبلز، مؤرخة في سبتمبر 1980 بعنوان "الحالة الحالية للمستوطنات في يهودا والسامرة"، مع مزيد من التفاصيل حول استراتيجية وسياسة الاستيطان. منذ عام 1967، يتم تنفيذ مشاريع الاستيطان الممولة من الحكومة في الضفة الغربية من قبل "قسم الاستيطان" التابع للمنظمة الصهيونية العالمية. ورغم أنه منظمة غير حكومية رسميًا، إلا أنه يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية ويستأجر الأراضي من الإدارة المدنية للاستيطان في الضفة الغربية. وهو مخول بإنشاء مستوطنات في الضفة الغربية على الأراضي المرخصة له من قبل الإدارة المدنية.
استيطان إسرائيلي حالات أخرى
تقليديًا، كان قسم الاستيطان تحت مسؤولية وزارة الزراعة. منذ اتفاقيات أوسلو، كان دائمًا موجودًا داخل مكتب رئيس الوزراء (PMO). في عام 2007، تم نقله مرة أخرى إلى وزارة الزراعة. في عام 2009، قررت حكومة نتنياهو إخضاع جميع أنشطة الاستيطان لموافقة إضافية من رئيس الوزراء ووزير الدفاع. في عام 2011، سعى نتنياهو إلى نقل قسم الاستيطان مرة أخرى تحت السيطرة المباشرة لمكتب رئيس الوزراء (الخاص به)، وتقليص سلطة وزير الدفاع إيهود باراك. في تقديم اتفاقية أوسلو الثانية في 5 أكتوبر 1995 في الكنيست، شرح رئيس الوزراء إسحاق رابين سياسة الاستيطان الإسرائيلية فيما يتصل بالحل الدائم للصراع. أرادت إسرائيل "كيانًا فلسطينيًا، أقل من دولة، يكون موطنًا لمعظم السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية". أرادت الاحتفاظ بالمستوطنات خارج الخط الأخضر بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف في القدس الشرقية. يجب إنشاء كتل استيطانية في الضفة الغربية. وعد رابين بعدم العودة إلى خطوط 4 يونيو 1967. في يونيو 1997، قدمت حكومة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو "خطة ألون بلس". وتحتفظ هذه الخطة بنحو 60% من الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة "القدس الكبرى" مع مستوطنات جوش عتصيون ومعاليه أدوميم، وتجمعات كبيرة أخرى من المستوطنات في الضفة الغربية، ووادي الأردن بأكمله، و"منطقة أمنية"، وشبكة من الطرق الالتفافية المخصصة للإسرائيليين فقط. في عام 2005، تم إخلاء جميع المستوطنات البالغ عددها 21 مستوطنة في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالقوة كجزء من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذي يعرفه البعض في إسرائيل باسم "الطرد". ومع ذلك، استمر إجمالي عدد المستوطنين في الارتفاع.
استيطان إسرائيلي حالات أخرى
بعد فشل خريطة الطريق، ظهرت عدة خطط جديدة للاستيطان في أجزاء رئيسية من الضفة الغربية. في عام 2011، كشفت صحيفة هآرتس عن خطة "الخط الأزرق" التي وضعتها الإدارة المدنية في يناير 2011، والتي تهدف إلى زيادة "ملكية الدولة" الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية ("أراضي الدولة") والاستيطان في مناطق استراتيجية مثل وادي الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. في مارس 2012، تم الكشف عن أن الإدارة المدنية خصصت على مر السنين سراً 10٪ من الضفة الغربية لمزيد من الاستيطان. تم بالفعل تعيين أسماء مؤقتة للمستوطنات الجديدة أو التوسعات الاستيطانية المستقبلية. تتضمن الخطة العديد من المواقع الفلسطينية المبنية في المنطقتين أ و ب.
استيطان إسرائيلي المستوطنات في قطاع غزة
كانت الأراضي المتاحة لسكان غزة الفلسطينيين محدودة تاريخياً نتيجة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية وإنشاء المستوطنات. وكان نمو المستوطنات في قطاع غزة قبل عام 1977 محدوداً، حيث فضلت سياسة الاحتواء التي انتهجها حزب العمل الإسرائيلي إنشاء مجموعة من المستوطنات على طول حدود القطاع. وفي هذه المرحلة، كانت هناك ست مستوطنات في القطاع، وهي كفار داروم، ونتساريم، وموراج، وإيريتس، وقطيف، ونيتسر حزاني. ومع دخول سياسات حزب الليكود الصهيونية التعديلية مع حكومة بيغن، زاد حجم التوسع الاستيطاني، على الرغم من أن السياسات الأساسية المتعلقة بالمستوطنات لم تتغير. وبحلول عام 1978، تم بناء 13 مستوطنة كجزء من المنطقة العازلة على طول الحدود الجنوبية لغزة في رفح.إن المناقشات التي دارت في كامب ديفيد في ذلك العام حول فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني المحتمل في المستقبل من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوسع الاستيطاني في قطاع غزة، في أعقاب السياسة الإسرائيلية المتمثلة في ترسيخ "الوقائع على الأرض". ووصفت الخبيرة الاقتصادية السياسية سارة روي هذه السياسة بأنها سياسة تهدف إلى جعل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة أكثر صعوبة. ومن شأن مواقع وحجم هذه المستوطنات الجديدة أن تساهم في عزل المجتمعات الفلسطينية جغرافيًا عن بعضها البعض. وفي السنوات السبع بين عامي 1978 و1985، صادرت الحكومة الإسرائيلية 11500 فدان من الأراضي لإنشاء المستوطنات. وبحلول عام 1991، وصل عدد المستوطنين في غزة إلى 3500 و4000 بحلول عام 1993، أو أقل من 1٪ من سكان غزة. تجاوزت الأراضي المتاحة للاستخدام من قبل مجتمع المستوطنين اليهود 25٪ من إجمالي الأراضي في غزة. وكانت نسبة الدونمات إلى عدد السكان 23 دونمًا للمستوطنين اليهود، و0.27 للفلسطينيين. وبمقارنة المساحة المبنية المتاحة لكل من المجموعتين في عام 1993، نجد أن النسبة هي 115 شخصاً لكل ميل مربع بالنسبة للمستوطنين اليهود وأكثر من 9000 شخص لكل ميل مربع بالنسبة للفلسطينيين. وتقدر سارة روي الزيادة في الكثافة السكانية الفلسطينية في غزة بسبب السياسات الإسرائيلية وحدها بزيادة تقرب من 2000 شخص لكل ميل مربع في عام 1993. كانت جميع المستوطنات محاطة بأسوار كهربائية أو أسلاك شائكة. وفي حين حافظت المستوطنات على نظام اقتصادي معزول، فقد أثرت على اقتصاد غزة من خلال مصادرة الأراضي، والاستهلاك غير المتناسب للموارد المحلية مثل المياه، من خلال حرمان السكان بشكل كبير من فرص العمل ومن خلال التفاوتات الكبيرة في التمويل (سواء الخاص أو الحكومي) للتنمية الاقتصادية.
استيطان إسرائيلي المستوطنات في قطاع غزة
في نهاية عام 2010، كان يعيش 534,224 إسرائيليًا يهوديًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. يعيش 314,132 منهم في 121 مستوطنة مرخصة و102 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية، ويعيش 198,629 في القدس الشرقية، ويعيش ما يقرب من 20,000 في مستوطنات في مرتفعات الجولان. وبحلول عام 2011، ارتفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية إلى 328,423 شخصًا. في يونيو 2014، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية إلى 382,031 شخصًا، مع وجود أكثر من 20,000 مستوطن إسرائيلي في مرتفعات الجولان. في يناير 2015، قدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية أرقامًا عن 389.250 مواطنًا إسرائيليًا يعيشون في الضفة الغربية خارج القدس الشرقية. وبحلول نهاية عام 2016، ارتفع عدد السكان اليهود في الضفة الغربية إلى 420.899، باستثناء القدس الشرقية، حيث كان هناك أكثر من 200.000 يهودي. وفي عام 2019، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية إلى 441.600 فرد، وارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في مرتفعات الجولان إلى 25.261 فردًا. وفي عام 2020، ورد أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية ارتفع إلى 451.700 فرد، مع وجود 220.000 يهودي إضافي يعيشون في القدس الشرقية. بالإضافة إلى الهجرة الداخلية، تستوعب المستوطنات سنويًا حوالي 1000 مهاجر جديد من خارج إسرائيل بأعداد كبيرة وإن كانت متناقصة. تعمل منظمة كولانو الأمريكية مع مجموعات المستوطنين الإسرائيليين اليمينيين مثل عميشاف وشافي إسرائيل لتوطين اليهود الملونين "المفقودين" في المناطق التي يتم فيها تهجير الفلسطينيين المحليين. في التسعينيات، كان النمو السكاني السنوي للمستوطنين أكثر من ثلاثة أضعاف النمو السكاني السنوي في إسرائيل. استمر النمو السكاني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت المستوطنات في الضفة الغربية تنمو بمعدل 5-6٪ منذ عام 2001. في عام 2016، كان هناك ستين ألف إسرائيلي أمريكي يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية. إن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مرتبط بتهجير السكان الفلسطينيين كما أثبتت لجنة مجلس الأمن عام 1979 والتي أقامت صلة بين المستوطنات الإسرائيلية وتهجير السكان المحليين. كما وجدت اللجنة أن أولئك الذين بقوا كانوا تحت ضغط مستمر للمغادرة لإفساح المجال لمزيد من المستوطنين الذين تم تشجيعهم على دخول المنطقة. وفي الختام ذكرت اللجنة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كان يتسبب في "تغييرات عميقة لا رجعة فيها ذات طبيعة جغرافية وديموغرافية".
استيطان إسرائيلي المستوطنات في قطاع غزة
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا في يوليو 2024 مفاده أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، وأن إسرائيل لديها "التزام بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن إسرائيل يجب أن "تعوض عن الأضرار التي لحقت بجميع" سكان هذه الأراضي. الرأي المتفق عليه في المجتمع الدولي هو أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان ينتهك القانون الدولي. تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة بيانات مثل "لا يجوز للقوة المحتلة ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". في 20 ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين في جرائم حرب مزعومة ارتكبت خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في الوقت الحاضر، يرى المجتمع الدولي، كما ينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة، أن بناء ووجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي يشير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها الصك القانوني الدولي المعمول به، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع عن نقل سكانها إلى الأراضي أو تغيير تركيبتها الديموغرافية. أعلن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف المنعقد حديثًا أن المستوطنات غير قانونية. كما فعلت الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية.
استيطان إسرائيلي المستوطنات في قطاع غزة
إن موقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو أن جميع المستوطنات المصرح بها قانونية تمامًا ومتوافقة مع القانون الدولي. في الممارسة العملية، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق بحكم القانون، لكنها ذكرت أنها ستحكم نفسها بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية بموجب أحكامها، دون تحديد أي منها. بموجب القانون الإسرائيلي، يجب أن تفي مستوطنات الضفة الغربية بمعايير محددة لتكون قانونية. في عام 2009، كان هناك ما يقرب من 100. مجتمع صغير لم يستوف هذه المعايير ويشار إليها باسم البؤر الاستيطانية غير القانونية. في عام 2014، حذرت اثنا عشر دولة من دول الاتحاد الأوروبي الشركات من الانخراط في المستوطنات. ووفقًا للتحذيرات، فإن الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمستوطنات تنطوي على مخاطر قانونية واقتصادية نابعة من حقيقة أن المستوطنات مبنية على أرض محتلة غير معترف بها على أنها إسرائيلية.
استيطان إسرائيلي حجج عدم الشرعية
إن إجماع المجتمع الدولي ــ الغالبية العظمى من الدول، والأغلبية الساحقة من الخبراء القانونيين، ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ــ هو أن المستوطنات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. بعد حرب الأيام الستة، في عام 1967، صرح ثيودور ميرون، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في رأي قانوني موجه إلى رئيس الوزراء، "استنتاجي هو أن الاستيطان المدني في الأراضي الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة". تم إرسال هذا الرأي القانوني إلى رئيس الوزراء ليفي إشكول. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عنه في ذلك الوقت. سمحت حكومة حزب العمل بالمستوطنات على الرغم من التحذير. مهد هذا الطريق لنمو المستوطنات في المستقبل. في عام 2007، صرح ميرون قائلاً: "أعتقد أنني كنت لأعطي نفس الرأي اليوم". في عام 1978، توصل المستشار القانوني لوزارة خارجية الولايات المتحدة إلى نفس الاستنتاج. وقد قضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري منذ ذلك الحين بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتؤكد المحكمة أن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حقها في الدفاع عن النفس أو الضرورة لفرض نظام ينتهك القانون الدولي. كما قضت المحكمة بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بإعاقة حرية التنقل وحق السكان في العمل والصحة والتعليم ومستوى معيشي لائق. كما تعتبر المنظمات الحكومية الدولية مثل مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، والأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة،والاتحاد الأوروبي، وكندا، المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي. وكتبت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن "وضع المستوطنات يتعارض بشكل واضح مع المادة 3 من الاتفاقية، والتي، كما ورد في التوصية العامة التاسعة عشرة للجنة، تحظر جميع أشكال الفصل العنصري في جميع البلدان. وهناك إجماع بين خبراء العلاقات العامة على أن حظر التمييز العنصري، بغض النظر عن الأراضي، هو قاعدة إلزامية للقانون الدولي". كما وصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المستوطنات بأنها انتهاك للقانون الدولي. في أواخر يناير 2013، أعلن تقرير صاغه ثلاثة قضاة، برئاسة كريستين شانيه، وأصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المستوطنات اليهودية تشكل ضمًا زاحفًا يستند إلى انتهاكات متعددة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وذكر أنه إذا صادقت فلسطين على اتفاق روما، فيمكن محاكمة إسرائيل بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي". أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التقرير "مؤسف" واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "باتباع نهج متحيز ومنحاز بشكل منهجي تجاه إسرائيل". وقد صرحت المحكمة العليا في إسرائيل، التي تضم مجموعة متنوعة من القضاة المختلفين، مرارًا وتكرارًا بأن وجود إسرائيل في الضفة الغربية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي
استيطان إسرائيلي التأثيرات على حقوق الإنسان الفلسطينية
تزعم منظمة العفو الدولية أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمييزية وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطينية. وتزعم منظمة بتسيلم أن القيود الإسرائيلية على السفر تؤثر على حرية تنقل الفلسطينيين وأن حقوق الإنسان الفلسطينية قد انتهكت في الخليل بسبب وجود المستوطنين داخل المدينة. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن أكثر من خمسين بالمائة من أراضي الضفة الغربية التي تمت مصادرتها من الفلسطينيين قد استخدمت لإنشاء المستوطنات وإنشاء احتياطيات من الأراضي لتوسعها في المستقبل. وتستفيد المستوطنات بشكل أساسي من الأراضي المصادرة ولا يستطيع الفلسطينيون استخدامها. والطرق التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية لخدمة المستوطنات مغلقة أمام المركبات الفلسطينية.وتعمل كحاجز غالبًا بين القرى والأراضي التي تعيش عليها. إن منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من مراقبي حقوق الإنسان المتطوعين ينشرون بانتظام تقارير عن "عنف المستوطنين"، في إشارة إلى حوادث الرشق بالحجارة وإطلاق النار التي يتورط فيها مستوطنون إسرائيليون. وقد أدى انسحاب إسرائيل من غزة والخليل إلى احتجاجات عنيفة من جانب المستوطنين ونزاعات حول الأراضي والموارد. ووصف ميرون بنفينستي المشروع الاستيطاني بأنه "مشروع عقاري تجاري يجند الخطاب الصهيوني لتحقيق الربح". لقد تعرض بناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية لانتقادات باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان والأرض الفلسطينية. وقد قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 10% من الضفة الغربية سوف تقع على الجانب الإسرائيلي من الجدار.
استيطان إسرائيلي عنف المستوطنين الإسرائيليين
كانت منظمة غوش إيمونيم السرية منظمة مسلحة عملت في الفترة من 1979 إلى 1984. خططت المنظمة لشن هجمات على المسؤولين الفلسطينيين وقبة الصخرة. في عام 1994، نفذ باروخ جولدشتاين من الخليل، وهو عضو في حركة كاخ، مذبحة الحرم الإبراهيمي، مما أسفر عن مقتل 29 من المصلين المسلمين وإصابة 125 آخرين. وقد أدان الهجوم على نطاق واسع من قبل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع اليهودي. واتهمت القيادة الفلسطينية إسرائيل بـ "تشجيع وتمكين" عنف المستوطنين في محاولة لإثارة أعمال الشغب والعنف الفلسطينية انتقامًا. إن العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين يشكل إرهابًا وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، وصرح رئيس القيادة المركزية السابق لجيش الدفاع الإسرائيلي آفي مزراحي أن مثل هذا العنف يشكل "إرهابًا". في منتصف عام 2008، سجل تقرير للأمم المتحدة 222 عملاً من أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي مقارنة بـ 291 في عام 2007. ويقال إن هذا الاتجاه زاد في عام 2009. وقال اللواء شامني إن العدد ارتفع من بضع عشرات من الأفراد إلى مئات، ووصفه بأنه "ظاهرة خطيرة للغاية". في عامي 2008 و2009، تبنت المؤسسة الدفاعية خطًا أكثر صرامة ضد المتطرفين. وردت هذه المجموعة بتكتيك أطلق عليه "وضع علامات الأسعار"، حيث قامت بتخريب الممتلكات الفلسطينية كلما تم إرسال الشرطة أو الجنود لتفكيك البؤر الاستيطانية. من يناير إلى سبتمبر 2013، تم تسجيل 276 هجومًا من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين. وقد انتقد كبار الشخصيات الدينية في الضفة الغربية هذه التكتيكات بشدة. قال الحاخام مناحيم فورمان من تقوع أن "استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم أمر صادم ... إنه عمل يؤذي الإنسانية ... هذا يبني جدارًا من النار بين اليهود والعرب". كما أدان مجلس يشع وحنان بورات مثل هذه الأعمال. واتهم حاخامات آخرون بالتحريض على العنف ضد غير اليهود. وردًا على عنف المستوطنين، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستزيد من إنفاذ القانون وتقطع المساعدات عن البؤر الاستيطانية غير القانونية. يُعتقد أن بعض المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين لأنهم "ضحايا سهلون". اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بالفشل في التدخل واعتقال المستوطنين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف.
استيطان إسرائيلي أشجار الزيتون
في حين أظهر اقتصاد الأراضي الفلسطينية علامات على النمو، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن زراعة الزيتون الفلسطينية عانت. ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، تم قطع أو حرق 10000 شجرة زيتون من قبل المستوطنين في الفترة 2007-2010.
استيطان إسرائيلي القضايا البيئية
أنشأ المستوطنون الجمعيات البيئية البلدية في يهودا والسامرة، وهي مجموعة للتوعية البيئية، لمعالجة مشاكل معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن القضايا البيئية. وفقًا لتقرير صادر عام 2004 عن منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط، يشكل المستوطنون 10% من سكان الضفة الغربية لكنهم ينتجون 25% من مياه الصرف الصحي. اتهمت بيت دقو وقلقيلية المستوطنين بتلويث أراضيهم الزراعية ويزعم القرويون أن الأطفال أصيبوا بالمرض بعد السباحة في مجرى مائي محلي. اتخذت وزارة البيئة الإسرائيلية إجراءات قانونية ضد 14 مستوطنة. كما تعرضت السلطة الفلسطينية لانتقادات من قبل خبراء البيئة لعدم بذل المزيد من الجهود لمنع تلوث المياه. يتقاسم المستوطنون والفلسطينيون طبقة المياه الجوفية الجبلية كمصدر للمياه، وكلاهما ينتج مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية التي تعرض طبقة المياه الجوفية للخطر. ادعت منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط أن معالجة مياه الصرف الصحي كانت غير كافية في كلا القطاعين. وقد قُدِّرت مياه الصرف الصحي من المصادر الفلسطينية بنحو 46 مليون متر مكعب سنويًا، ومن مصادر المستوطنين بنحو 15 مليون متر مكعب سنويًا. ووجدت دراسة أجريت عام 2004 أن مياه الصرف الصحي لم تتم معالجتها بشكل كافٍ في العديد من المستوطنات، في حين تدفقت مياه الصرف الصحي من القرى والمدن الفلسطينية إلى حفر الامتصاص غير المبطنة والجداول والبيئة المفتوحة دون أي معالجة على الإطلاق.وفي دراسة أجريت عام 2007، وجدت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن المدن والبلدات الفلسطينية تنتج 56 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا، 94 في المائة منها يتم تصريفها دون معالجة كافية، بينما تنتج المصادر الإسرائيلية 17.5 مليون متر مكعب سنويًا، 31.5 في المائة دون معالجة كافية.
استيطان إسرائيلي التأثير على التركيبة السكانية الفلسطينية
أفاد اتحاد البحوث التطبيقية للهجرة الدولية (CARIM) في ملف الهجرة لعام 2011 لفلسطين أن أسباب مغادرة الأفراد للبلاد مماثلة لتلك الموجودة في بلدان أخرى في المنطقة وأنهم يعزون أهمية أقل للوضع السياسي المحدد للأراضي الفلسطينية المحتلة. ذكرت هيومن رايتس ووتش في عام 2010 أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية كان لها تأثير "إجبار السكان على مغادرة مجتمعاتهم".
في عام 2008، اقترحت كوندوليزا رايس إرسال اللاجئين الفلسطينيين إلى أمريكا الجنوبية، الأمر الذي قد يقلل الضغوط على إسرائيل للانسحاب من المستوطنات. يتكهن سوشيل ب. سيث بأن الإسرائيليين قد يشعرون بأن زيادة المستوطنات ستجبر العديد من الفلسطينيين على الفرار إلى بلدان أخرى وأن البقية سيضطرون إلى العيش وفقًا للشروط الإسرائيلية.
يعتمد حوالي 1500 شخص في 16 مجتمعًا على الطاقة التي تنتجها هذه المنشآت، وتتعرض أعمال قنوات التوزيع للتهديد بأوامر وقف العمل من الإدارة الإسرائيلية على تركيب البنية التحتية البديلة للطاقة، ومن المتوقع أن تتبع أوامر الهدم إظلام منازل 500 شخص.
استيطان إسرائيلي تفكيك المستوطنات
لقد تم فك الارتباط الإسرائيلي من جانب واحد بقطاع غزة في عام 2005. وقد تضمن ذلك إخلاء المستوطنات في قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات البالغ عددها 21 مستوطنة في غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة وسواحلها ومجالها الجوي. كانت معظم هذه المستوطنات قائمة منذ أوائل الثمانينيات، وكان بعضها يزيد عمره عن 30 عامًا؛ وكان إجمالي عدد السكان المعنيين أكثر من 8000. كانت هناك معارضة كبيرة للخطة بين أجزاء من الجمهور الإسرائيلي، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الأراضي. قال جورج دبليو بوش إن اتفاق السلام الدائم يجب أن يعكس "الحقائق الديموغرافية" في الضفة الغربية فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية.
استيطان إسرائيلي تفكيك المستوطنات
وتؤكد منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية جيشا أنه على الرغم من فك الارتباط، تواصل إسرائيل احتلال غزة لأنها تحتفظ بسيطرتها على المنطقة. على سبيل المثال، تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المجال الجوي والمياه في غزة، وحدودها (وبشكل خاص، مرور البضائع والأشخاص من وإلى غزة)، وسجل السكان، وشبكات الاتصالات، وجمع الجمارك والضرائب على الواردات. كما أفادت منظمة جيشا أن إسرائيل تواصل السيطرة على البنية الأساسية في غزة من خلال سيطرتها على إمدادات الموارد مثل الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، بموجب خطة الانسحاب، يمكن لإسرائيل منع السلطة الفلسطينية من إعادة فتح مطارها أو ميناءها البحري.
داخل المستوطنات السابقة، هدمت إسرائيل جميع المباني تقريبًا، باستثناء بعض الهياكل الحكومية والدينية، التي تم إخلاؤها تمامًا. وبموجب ترتيب دولي، تُركت البيوت الزجاجية لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الرغم من أن نصفها هدمه المستوطنون قبل شهرين من الانسحاب. أدى تقليص مساحة البيوت الزجاجية وزيادة القيود المفروضة على الصادرات إلى تقليل جدوى المشروع
نهر إيرفين
نهر إيرفين (بالإنجليزية: River Irvine)‏ (بالغيلية الإسكتلندية: Irbhinn)، هو نهر يتدفق عبر جنوب غرب إسكتلندا.
بوذية تشان
تشان (بالصينية المبسطة: 禅، بالصينية التقليدية: 禪، بالبينيين: Chán، وهي آتية من الكلمة الصينية: 禪那، بالبينيين: chánnà) من الكلمة السنسكريتية ديانا (تعني «التأمل» أو «الحالة التأملية»)، هي مدرسة صينية من بوذية الماهايانا. تطورت هذه المدرسة في الصين منذ القرن السادس الميلادي، وأصبحت المدرسة السائدة في إبان حكم سلالة تانغ وسلالة سونغ. بعد حكم سلالة يوان، اختلطت مدرسة تشان قليلًا أو كثيرًا ببوذية الأرض الطاهرة.
مدرسة تشان هي المدرسة التي نشأت منها بوذية الزن (وكلمة زن هي اللفظ الياباني للحرف نفسه، وهي الكلمة الشائعة للدلالة على هذه المدرسة اليابانية). انتشرت بوذية تشان من الصين جنوبًا إلى فيتنام حيث سميت ثيين، وشمالًا إلى كوريا وسميت سيون، وفي القرن الثالث عشر انتشرت شرقًا إلى اليابان وسميت مدرسة زن اليابانية.
بوذية تشان خلفية عقدية
مع أن رواية الزن تقول إنها «انتقال خاص إلى خارج النصوص»، أي انتقال «لا يقف على الكلمات»، فإن لمدرسة زن خلفية عقدية غنية.
تتميز مدرسة تشان الصينية الكلاسيكية بمجموعة من الأقطاب: المطلق والنسبي، طبيعة البوذا والسونياتا، الاستنارة الفجائية والتدريجية، الانتقال الباطني والظاهري.
تؤكد سوترات البراجناباراميتا والمادياماكا على لاثنائية الشكل والفراغ: «الشكل فراغ، والفراغ شكل»، كما ورد في سوترة القلب. فُهمت هذه العبارة بمعنى أن الحقيقة المطلقة ليست عالمًا متعاليًا، بل هي مساوية للعالم اليومي للحقيقة النسبية التي نعيشها. ناسبت الفكرة الثقافة الصينية، التي كانت تؤكد على أهمية العالم الدنيوي والمجتمع الدنيوي. ولكن هذا لم يشرح شرحًا كاملًا كيفية حضور المطلق في العالم لانسبي. أُجيب عن هذا السؤال في مخططات مثل مخططات مراتب توزان الخمس، والثيران العشرة، وسبل هاكوين الأربعة للمعرفة.
تعطي عقيدة الحقيقتين المادياماكية وعقيدة الطبائع الثلاث اليوغاكارية وعقيدة تريكايا تصويرات للتفاعل بين المطلق والنسبي.