أخلاقيات المحاسبة الفضائح المحاسبية
معايير الإبلاغ المالي الدولية على أساس «والفهم والصلة الموثوقية والقابلية للمقارنة». منذ المعايير لم يتم اعتمادها من قبل جميع البلدان، هذه الممارسات لا تجعل المعايير الدولية قابلة للتطبيق في العالم المجال. ولا سيما الولايات المتحدة لم تتفق ولا يزال يستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموما مما يجعل المقارنة بين المبادئ والقواعد الصعبة. في آب / أغسطس 2008، للأوراق المالية والبورصات (SEC) اقترحت الولايات المتحدة التحول من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما إلى المعايير الدولية، ابتداء من عام 2014.
منذ كبرى الفضائح المحاسبية الجديدة الإصلاحات والأنظمة ويدعو إلى زيادة التعليم العالي اتخذت لمكافحة مخاطر سلوك غير أخلاقي. عن طريق تثقيف المحاسبين على الأخلاق قبل دخول سوق العمل، مثل التعليم العالي أو التدريب الأولي في الشركات، ويعتقد أنها سوف تساعد على تحسين مصداقية مهنة المحاسبة. شركات المحاسبة المؤسسات إلى توسيع نطاق مساعداتها مع المعلمين من خلال توفير مواد تعليمية مساعدة الأساتذة في تعليم الطلاب.
لوائح جديدة ردا على الفضائح تشمل قانون الشركات برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2004 في أستراليا وكذلك ساربينز-أوكسلي لعام 2002، التي وضعتها الولايات المتحدة. ساربينز-أوكسلي حدود مستوى العمل الذي يمكن القيام بها من قبل شركات المحاسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون وضع حد على رسم أي شركة يمكن أن يحصل من العميل كنسبة مئوية من إجمالي الرسوم. هذا يضمن أن الشركات لا تعتمد اعتمادا كليا على شركة واحدة على الدخل، على أمل أن أنها لا تحتاج إلى قانون أخلاقي للحفاظ على دخل ثابت. كما يحمي القانون المخبرين ويتطلب من الإدارة العليا في الشركات العامة أن يوقع على دقة الشركة في السجلات المحاسبية. في عام 2002 خمسة أعضاء من الهيئة العامة مجلس الرقابة (POB), والتي أشرف الأخلاق في مهنة المحاسبة، استقال بعد النقاد اعتبر المجلس غير فعالة وثانية المقترحة النامية لوحة جديدة، شركة المحاسبة العامة مجلس الرقابة (PCAOB). PCAOB تم تطويره من خلال القانون محل POB.
في عام 2003 في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) صدر تقرير بعنوان إعادة بناء الثقة في التقارير المالية: منظور دولي. من خلال دراسة الشركة الدولية ينهار نتيجة القضايا المحاسبية، تحديد مجالات التحسين داخل المؤسسات وكذلك التوصيات للشركات لتطوير أكثر فعالية والأخلاقيات. وأوصى التقرير أيضا أن الشركات تسعى الخيارات التي من شأنها تحسين التدريب والدعم حتى المحاسبين أن أفضل التعامل مع المعضلات الأخلاقية.
جهد تعاوني من قبل أعضاء التنظيمية المالية الدولية المجتمع بقيادة ميشال برادا، رئيس الفرنسية للأسواق المالية، مما أدى إلى إنشاء المصلحة العامة مجلس الرقابة (للإشراف على المصلحة العامة) في 1 آذار / مارس 2005.
فإن للإشراف على المصلحة العامة توفر الرقابة من الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير وضع لوحات: التدقيق الدولية ومعايير الجودة المجلس (يعمل المجلس الدولي)، المحاسبة الدولية معايير التعليم متن (IAESB) والأخلاقيات الدولية مجلس معايير للمحاسبين (IESBA).
أحدث إصلاح دخل حيز التنفيذ في تموز / يوليه عام 2010 عندما وقع الرئيس أوباما «دود-فرانك إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك القانون». قانون يغطي مجموعة واسعة من التغييرات. أبرز التشريعات حماية المستهلك مع السلطة والاستقلال، ينتهي أكبر من أن تفشل إنقاذ، إنذار مسبق منظومة الشفافية والمساءلة الغريبة صكوك التعويض التنفيذي وإدارة الشركات، ويحمي المستثمرين، تطبق الأنظمة على الكتب. التشريع أسفرت أيضا عن مكتب المبلغين، التي أنشئت لإدارة المجلس الأعلى للتعليم المبلغين البرنامج. أذن الكونغرس المجلس الأعلى للتعليم على تقديم مكافآت مالية للمبلغين الذين يأتون إلى الأمام مع المعلومات التي من النتائج في الحد الأدنى من $1,000,000 جزاء. المكافآت بين 10% و30% من كمية الدولار التي تم جمعها. المخبرين تساعد في تحديد الاحتيال وغيرها من سلوكيات غير أخلاقية في وقت مبكر. والنتيجة هي أقل ضررا المستثمرين بسرعة عقد المجرمين المسؤولين، للحفاظ على سلامة الأسواق الأمريكية.