حكومة حماس في قطاع غزة الحكومة والسياسة
في مارس 2019، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات الاقتصادية ضد حماس ردًا على الزيادات الضريبية بسبب الحصار الإسرائيلي المصري على قطاع غزة والضغوط المالية من السلطة الفلسطينية. واستخدم المتظاهرون شعار "نريد أن نعيش". وردت حماس باعتقال وضرب الأشخاص (بمن فيهم الصحفيون والعاملون في مجال حقوق الإنسان)، وكذلك بمداهمة المنازل. في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023، خرج آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الشوارع للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي المزمن، وسوء الظروف الاقتصادية في القطاع، وفرض حماس ضرائب على رواتب الفقراء التي تدفعها قطر. وكانت مسيرات عام 2023، التي نظمتها حركة شعبية على الإنترنت تسمى "الفيروس الساخر"، بمثابة عرض علني نادر للسخط ضد حكومة حماس الحاكمة. وتمنع حماس معظم المظاهرات والعروض العامة للتعبير عن السخط. هاجمت شرطة حماس واحتجزت الصحفيين الذين حاولوا تغطية الاحتجاجات،  وقُتل متظاهر واحد على الأقل.
وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011، أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقييماً لآثار التدابير الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على الوصول. وخلصوا إلى أنها لم تسفر عن تحسن كبير في سبل عيش الناس. ووجدوا أن "الطبيعة المحورية للقيود المتبقية" وتأثيرات ثلاث سنوات من الحصار الصارم حالت دون حدوث تحسن كبير في سبل العيش، ودعوا إسرائيل إلى إلغاء الحصار بالكامل بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على استيراد مواد البناء وصادرات السلع. ورفع الحظر العام على حركة الأشخاص بين غزة والضفة الغربية عبر إسرائيل من أجل الامتثال لما وصفوه بالالتزامات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أصبح الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني أول زعيم أجنبي يزور القطاع منذ استيلاء حماس عليه. في 16 نوفمبر 2012، بعد وفاة أحمد جبريل، زار رئيس الوزراء المصري هشام قنديل القطاع، مما أدى إلى عرض وقف إطلاق نار قصير من قبل إسرائيل. كما زار وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو غزة في نوفمبر 2012.
ويأتي معظم التمويل الإداري لقطاع غزة من الخارج كمساعدات، مع تقديم جزء كبير منه من قبل منظمات الأمم المتحدة مباشرة إلى التعليم والإمدادات الغذائية. ويأتي معظم الناتج المحلي الإجمالي لغزة البالغ 700 مليون دولار على شكل دعم إنساني واقتصادي مباشر من الخارج. ويتم دعم الجزء الأكبر من هذه الأموال من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد قدمت الجامعة العربية أجزاء من الدعم الاقتصادي المباشر، على الرغم من أنها لم تقدم الأموال إلى حد كبير وفقًا للجدول الزمني. ومن بين المصادر المزعومة الأخرى لميزانية إدارة غزة هي إيران. وقال مصدر دبلوماسي لرويترز إن إيران مولت حماس في الماضي بما يصل إلى 300 مليون دولار سنويا لكن تدفق الأموال لم يكن منتظما في 2011. وقال المصدر "الدفع معلق منذ أغسطس". وكانت حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا حليفا قويا وقناة للأموال الإيرانية. ولكن لاعتبارات طائفية في أعقاب الثورة في سوريا، قررت حماس إغلاق مكتبها السياسي في دمشق. وكان انفصال حماس عن سوريا يعني خفضاً حاداً في التمويل الذي تتلقاه من إيران. ورداً على ذلك، قامت حماس برفع الضرائب والرسوم بشكل كبير. إنشاء إدارتها المدنية الفخمة في غزة التي تصدر الأوراق والتراخيص والتأمين والعديد من الأذونات الأخرى - ودائمًا مقابل ضريبة أو رسم.
في يناير/كانون الثاني 2012، ذكرت بعض المصادر الدبلوماسية أن تركيا وعدت بتزويد إدارة هنية في قطاع غزة بمبلغ 300 مليون دولار لدعم ميزانيتها السنوية.
في أبريل 2012، وافقت حكومة حماس في غزة على ميزانيتها لعام 2012، والتي زادت بنسبة 25% على أساس سنوي عن ميزانية عام 2011، مما يشير إلى أن الجهات المانحة، بما في ذلك إيران والمحسنين في العالم الإسلامي والمغتربين الفلسطينيين، لا تزال تمول الحركة بشكل كبير. وقال رئيس لجنة الميزانية في برلمان غزة جمال نصار إن ميزانية عام 2012 تبلغ 769 مليون دولار، مقارنة بـ 630 مليون دولار في عام 2011.
ووفقاً لكاتب العمود توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز، فإن غزة تعرضت لإدارة سيئة للغاية من قبل حماس: حيث تضخ غزة كل مياه الشرب من طبقة المياه الجوفية الساحلية بمعدل ثلاثة أضعاف معدل التغذية المتجددة، ونتيجة لذلك، تتسرب المياه المالحة إلى الداخل. وفي عام 2013، قالت الأمم المتحدة إنه لن تكون هناك مياه صالحة للشرب في طبقة المياه الجوفية الرئيسية في غزة بحلول عام 2016. ولا يوجد في غزة محطة كبيرة لتحلية المياه وتفتقر إلى الكهرباء لتشغيلها على أي حال.