ميتش ماكونيل مجلس الشيوخ الأمريكي (1985–الحاضر)
أغلقت الحكومة الفيدرالية من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019 بعد رفض الكونجرس تلبية طلب ترامب بالحصول على 5.7 مليار دولار لتمويل جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. مرر مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري مشروع قانون الاعتمادات دون تمويل الجدار في ديسمبر 2018، وظهر توافق بين مجلس النواب الجمهوري وترامب على المشروع. رفض ترامب توقيع أي مشروع قانون للاعتمادات لا يمول الجدار بعد انتقادات من إعلام يميني ومحللين لتراجعه عن وعد حملته الانتخابية "ببناء الجدار".
خلال الإغلاق، منع ماكونيل مجلس الشيوخ من التصويت على تشريع الاعتمادات، ورفض التوسط بين مجلس الشيوخ وترامب. نصح ماكونيل ترامب بعدم بدء الإغلاق. انتقد الديمقراطيون ماكونيل لعدم إدراج تشريع الاعتمادات للتصويت، مؤكدين قدرة مجلس الشيوخ على تجاوز فيتو ترامب.
بحلول 23 يناير، عرقل ماكونيل أربعة مشاريع قوانين في مجلس الشيوخ لإعادة فتح الحكومة، ومشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 8 فبراير. دعا الديمقراطيين لدعم إجراء تدعمه إدارة ترامب يشمل 5.7 مليار دولار لتمويل الجدار، ويمدد مؤقتًا حماية متلقي DACA، وهي أولوية ديمقراطية. ضغط أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ على ماكونيل لوقف عرقلة تشريعات الاعتمادات المالية.
وقع ترامب في 25 يناير على إجراء تمويل يعيد فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 15 فبراير دون تمويل للجدار الحدودي. استمر هذا الإغلاق كأطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا.
استجابةً لجائحة كوفيد-19، عارض ماكونيل أولاً قانون استجابة العائلات لكورونا، واصفًا إياه بأنه "قائمة أمنيات أيديولوجية ديمقراطية". وغيّر موقفه عندما أيد ترامب الحزمة المقترحة. ومرر مجلس الشيوخ مشروع القانون بتصويت 90–8.
وجه ماكونيل الجمهوريين في مجلس الشيوخ في المفاوضات بشأن حزمتين للاستجابة لـCOVID-19: قانون الاعتمادات التكميلية للاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا لعام 2020 وقانون كيرز. شكل قانون كيرز أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة،  إذ بلغت قيمته 10% من إجمالي ناتج محلي إجمالي الولايات المتحدة. أقر الكونغرس القانون بدعم من الحزبين.
قدم ماكونيل في 22 أبريل 2020، خلال برنامج هيو هيويت الإذاعي، اقتراحًا يسمح للولايات بإعلان الإفلاس بدلاً من تلقي أموال المساعدات المتعلقة بـ COVID-19. أشار إلى أن هذه الأموال ستُستخدم لسد صناديق التقاعد الحكومية المَدِيونة وليس لتخفيف أثر الجائحة. قوبلت تصريحاته بانتقادات شديدة من مسؤولين محليين وحكومات الولايات. لا تملك الولايات حق إعلان الإفلاس.
بعد تمرير قانون CARES، انتظر ماكونيل أشهراً قبل طرح تدابير إضافية للإغاثة من كوفيد-19 في مجلس الشيوخ. قال في مايو: "لا أعتقد أننا شعرنا بعد بالإلحاح للتحرك فوراً" وأكد أن الكونغرس يجب أن "يضغط على زر الإيقاف" لتقييم كيفية عمل الأموال المخصصة قبل الموافقة على المزيد. غاب ماكونيل عن المفاوضات بين الديمقراطيين في الكونغرس ومسؤولي البيت الأبيض حول حزمة مساعدات إضافية.
في 10 سبتمبر 2020، فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون لتخفيف آثار كوفيد-19 الذي صاغه ماكونيل، بسبب إعاقة الفلبستر الديمقراطية. وصف الديمقراطيون المشروع بأنه "غير كافٍ تمامًا" نظرًا لنطاق أزمة كوفيد-19 واعتبروه مناورة حزبية لدعم الجمهوريين الذين يسعون لإعادة الانتخاب. صرح ماكونيل أن المشروع كان اختيارًا بين "فعل شيء" و"عدم فعل شيء"، وأكد أنه أجرى التصويت الإجرائي لتحديد مواقف المشرعين بشأن استعدادهم للتوصل إلى تسوية حول تشريعات كوفيد-19.
تلقى ماكونيل، كقائد للجمهوريين في مجلس الشيوخ، نقداً كبيراً من الناخبين الديمقراطيين ورفضاً شبه موحد من الناخبين اليساريين. أظهرت استطلاعات 2012 و2016 أن ماكونيل كان الأقل شعبية بين أعضاء مجلس الشيوخ في ولايته، وسجل في 2017 أعلى نسبة عدم موافقة بنسبة 49٪.
في سبتمبر 2019، أظهرت استطلاعات Morning Consult استقرار معدلات موافقة ماكونيل بشكل متفاوت منذ 2017، وبلغت في الربع الرابع من 2018 نسبة إيجابية 38٪ وسلبية 47٪ بين أهل كنتاكي. رجحت استطلاعات الربع الثاني من 2019 ارتفاع نسبة عدم الموافقة إلى 50٪، وبلغت معدلاته –56 بين الديمقراطيين، +29 بين الجمهوريين، و–24 بين المستقلين. وأظهر متوسط الاستطلاعات (31 يوليو - 27 أغسطس 2019) من Economist/YouGov وPolitico/Morning Consult وHarvard-Harris فرقاً قدره –25.0 بنسبة موافقة 23٪ وعدم موافقة 48٪.
في عام 2020، وفقاً لـ Morning Consult، تفوقت سوزان كولينز (سياسي) على ماكونيل كأقل السيناتورات شعبية بنسبة عدم تأييد بلغت 52% من ناخبي مين مقارنة بـ 50% لماكونيل.
حددت تعيينات لجنة ماكونيل للكونغرس الـ118 كما يلي:
لجنة الزراعة والتغذية والغابات  
اللجنة الفرعية للسلع وإدارة المخاطر والتجارة
اللجنة الفرعية للحفاظ على المناخ والغابات والموارد الطبيعية
اللجنة الفرعية للغذاء والتغذية والمحاصيل المتخصصة والعضوية والبحوث
لجنة الاعتمادات  
اللجنة الفرعية للزراعة والتنمية الريفية ووكالة الغذاء والدواء والوكالات ذات الصلة
اللجنة الفرعية للدفاع
اللجنة الفرعية لتطوير الطاقة والمياه
اللجنة الفرعية للداخلية والبيئة والوكالات ذات الصلة
اللجنة الفرعية لبناء المنشآت العسكرية وشؤون المحاربين القدامى والوكالات ذات الصلة
اللجنة الفرعية لشؤون الدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة