محاكم التفتيش البرتغالية التاريخ
عُدّت حركات ومفاهيم السبستيانيزم والإمبراطورية الخامسة أحيانًا أهدافًا لمحاكم التفتيش (كان الاضطهاد الأكثر شدة للسباستيانيين خلال عهد سلالة الفيليبيين، على الرغم من استمراره إلى ما بعد ذلك)، وكلاهما يعتبر غير تقليدي وحتى أنه هرطقة. لكن الاستهداف كان متقطعًا وانتقائيًا لأن بعض الأشخاص المهمين (المرتبطين بهم) في المكتب المقدس (محاكم التفتيش) كانوا من السباستيانيين.
أدت المشاكل المالية للملك سيباستيان في عام 1577 إلى السماح بالمغادرة الحرة للمسيحيين الجدد وحظر مصادرة الممتلكات من قبل محاكم التفتيش لمدة 10 سنوات، وذلك مقابل مبلغ كبير من المال.
في عام 1649، حظر الملك يوحنا الرابع مصادرة الممتلكات من قِبَل محاكم التفتيش وحرمته روما أيضًا على الفور. تم سحب هذا القانون بالكامل فقط حوالي عام 1656، مع وفاة الملك.
من عام 1674 وحتى عام 1681 تم تعليق محاكم التفتيش في البرتغال: إلى جانب تعليق رسوم الإيمان ومن ثم تم توجيه المحققين بعدم فرض أحكام الاسترخاء أو المصادرة أو القوانين الثابتة. كان هذا عمل أنطونيو فييرا في روما لوضع حد لمحاكم التفتيش في البرتغال وإمبراطوريتها. كان فييرا قد حصل على اسم رسول البرازيل. بناءً على طلب البابا، أعد تقريرًا من مئتي صفحة عن محاكم التفتيش في البرتغال، ونتيجة لذلك، بعد تحقيق قضائي، أوقفه البابا إنوسنت الحادي عشر لمدة خمس سنوات (1676-81).
لطالما نظر أنطونيو فييرا إلى المسيحيين الجدد برأفة وحثّ الملك يوحنا الرابع، الذي عُرف بتأثيره ودعمه، ليس فقط لإلغاء المصادرة ولكن أيضًا لإزالة الفروق بينهم وبين المسيحيين القدامى. لكنه جعل لنفسه أعداء، وقامت محاكم التفتيش بعقابه بسهولة. تم إدانة كتاباته لصالح المظلومين باعتبارها «متهورة وفاضحة وخاطئة ومليئة بالهرطقة ومتكيفة جيدًا لإفساد الجاهلين». بعد ثلاث سنوات من السجن، تمت معاقبته في غرفة الجمهور في كويمبرا في 23 ديسمبر عام 1667. هذه التجرية قد زادت من تعاطفه مع ضحايا المكتب المقدس الذي شاركهم «سجون غير صحية» إذ كتب أن «خمسة من المسجونين تم وضعهم في زنزانة من تسعة إلى أحد عشر قدم حيث يأتي الضوء الوحيد من فتحة ضيقة بالقرب من السقف وحيث يتم تغيير الأوعية مرة واحدة فقط في الأسبوع إلى جانب رفض العزاء الروحي». ثم رفع صوته في ملجأ روما الآمن من أجل إغاثة المظلومين واصفًا في العديد من كتاباته «المكتب المقدس للبرتغال بأنه محكمة لم تعمل إلا على حرمان الرجال من ثرواتهم وشرفهم وحياتهم، بينما لم يتمكنوا من التمييز بين الذنب والبراءة؛ ومن المعروف أنها مقدسة بالاسم فقط، في حين أن أعمالها كانت عبارة عن قسوة وظلم، ولا تستحق أشخاصًا عقلانيين، على الرغم من أنها كانت تعلن دائمًا عن تفوقها».
في عامي 1773 و 1774، ألغت إصلاحات ماركيز دي يومبال نظام رسوم الإيمان (أوتو دا في) وأنهت قوانين ليمبيزا دي ساندري (نظافة الدم) وتمييزها ضد المسيحيين الجدد واليهود وجميع أحفادهم الذين تحولوا إلى المسيحية من أجل الهروب من محاكم التفتيش البرتغالية.
تم إنهاء محاكم التفتيش البرتغالية في عام 1821 على يد «الجمعية العامة الاستثنائية والتأسيسية للأمة البرتغالية».
في عام 2007، استهلت الحكومة البرتغالية مشروعًا لإتاحة جزء كبير من محفوظات محاكم التفتيش البرتغالية المودعة حاليًا في الأرشيف الوطنية البرتغالي.
في ديسمبر عام 2008، نشرت الجمعية التاريخية اليهودية في إنجلترا (جي إتش إس إي) قوائم محاكم التفتيش البرتغالية في مجلدين: المجلد الأول لشبونة 1540-1778؛ المجلد الثاني إيفورا 1542-1763 وغوا 1650-1653. كانت المخطوطات الأصلية، التي تم تجميعها في عام 1784 وعنوانها مجموعة الأخبار في مكتبة دوقات بالميلا وهي الآن في مكتبة المدرسة اللاهوتية اليهودية في نيويورك. نُشرت النصوص باللغة البرتغالية الأصلية، ونسخها وفهرسها جوي إل. أوكلي. تمثل هذه النصوص صورة فريدة لمجموعة كاملة من أنشطة محاكم التفتيش ومصدرًا أساسيًا للمؤرخين وعلماء الأنساب اليهود والبرتغاليين والبرازيليين.