الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التسلسل الزمني لأحداث التعريفات الجمركية
8 نوفمبر: وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر على الأمريكيين الاستثمار في أسهم الشركات التي لها علاقات بالجيش الصيني. سيتم حظر المعاملات الجديدة اعتبارًا من 11 يناير 2021، بينما سيكون لدى المستثمرين الذين يمتلكون بالفعل مثل هذه الأسهم حتى نوفمبر 2021 للتخلص منها. في 6 يناير 2021، أعلنت بورصة نيويورك أنها ستلغي إدراج الأسهم المتعلقة بشركة China Mobile و China Telecom و China Unicom. كما أعلن مزود المؤشر MSCI أنه سيتوقف عن تضمين China Mobile وChina Telecom وChina Unicom في مؤشراته المرجعية.
بحلول نهاية عام 2020، لم تحقق الصين والولايات المتحدة سوى 58% من أهداف الصادرات الأمريكية إلى الصين بموجب اتفاقية المرحلة الأولى التجارية. وقد اعتُبر ذلك دليلاً على عدم واقعية الأهداف الأصلية. وصرح معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومقره الولايات المتحدة، بأن الصين "فشلت فشلاً ذريعاً" في تحقيق أهدافها المتعلقة بالواردات، وأن "جزءاً كبيراً من الاتفاق كان فاشلاً".
في 20 يناير/كانون الثاني، غادر ترامب منصبه، وتولّى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة . صرّح بايدن بأنه لا يملك خططًا فوريةً لرفع الرسوم الجمركية، وأنه يعتزم مراجعة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ومناقشة الأمر مع الحلفاء أولًا
20 يناير: فرضت الصين عقوبات على وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته مايك بومبيو، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية السابق أليكس عازار، ووكيل وزارة الخارجية السابق كيث جيه كراتش، والسفيرة الأمريكية المنتهية ولايتها لدى الأمم المتحدة كيلي نايت كرافت، و24 مسؤولاً سابقًا آخرين في إدارة ترامب. ووصف مجلس الأمن القومي التابع لبايدن العقوبات بأنها "غير منتجة وساخرة".
في 22 فبراير/شباط، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع القيود المتعددة التي فرضها ترامب. وخلال منتدى لوزارة الخارجية حول العلاقات الأمريكية الصينية، حثّ إدارة بايدن على رفع العقوبات المفروضة على التجارة والتواصل بين الشعبين، مطالبًا إياها بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.
مارس: تم إصدار الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) التي تؤكد على الاعتماد على الذات والابتكار التكنولوجي كأولويات وطنية، وتعزيز أهداف معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية.
في مايو ويونيو 2021، استمرت المناقشات بين مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم ليو هي ووانغ وينتاو من الصين، وكاثرين تاي وجانيت يلين وجينا رايموندو من الولايات المتحدة. ووصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها صريحة ومثمرة وعملية، بينما أعرب تاي ويلين عن تطلعهما إلى مزيد من الحوار.
9 ديسمبر: قضت منظمة التجارة العالمية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتهك قواعد التجارة العالمية عام 2018 برسوم إدارته الجمركية على الصلب والألمنيوم. إلا أن إدارة بايدن طعنت في قرارات اللجنة، وأكدت أنها لن تلغي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقًا. وانتقدت بروكسل الولايات المتحدة لرفضها قرار منظمة التجارة العالمية. وصرح بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، قائلاً: "إن رد فعل الولايات المتحدة المتمثل في رفض القرار ببساطة أمر غير مفهوم. علينا إجراء مناقشة صادقة مع الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تتجه نحو التخلي عن نظام تجاري قائم على القواعد، وما إذا كان بإمكاننا إنقاذ النظام الحالي، وكيف يمكننا ذلك".
في 21 ديسمبر/كانون الأول، قضت منظمة التجارة العالمية بأن الولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة العالمية لادعائها أن المنتجات المستوردة من هونغ كونغ يمكن تصنيفها على أنها قادمة من الصين. رحبت حكومة هونغ كونغ بالحكم، وصرح وزير التجارة والتنمية الاقتصادية فيها، ألجيرنون ياو، بأن "متطلبات وضع علامات المنشأ المعدلة ذات دوافع سياسية" و"محاولة عبثية للتدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ من خلال استغلال التجارة كسلاح". رفضت الولايات المتحدة الحكم، وأعربت عن عدم نيتها الالتزام به. وصرح المتحدث باسم الممثل التجاري للولايات المتحدة، آدم هودج، بأن الولايات المتحدة ردت على "إجراءات مثيرة للقلق" من جانب الصين لتقويض استقلال هونغ كونغ وحقوق شعبها الديمقراطية والإنسانية، وبالتالي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة. ومع ذلك، رفضت لجنة منظمة التجارة العالمية اعتبار التوترات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ قد تفاقمت لتتحول إلى "حالة طوارئ في العلاقات الدولية"، وهو الحد الأدنى المطلوب للحصول على استثناء.
2022: بدأت الصين بوضع سياسات خاصة بكل قطاع، مع مواصلة تطوير اللوائح والمعايير لفرض اعتماد التقنيات المحلية في القطاعات الحيوية. وروجت العديد من الهيئات الحكومية والقطاعية علنًا لمبادرة ITAI من خلال المؤتمرات والبيانات الرسمية ووثائق السياسات.
27 يناير: أعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري برايتون أن الاتحاد الأوروبي سينضم إلى الولايات المتحدة في منع بيع التكنولوجيا للصين والتي من شأنها أن تسمح لها بإنتاج رقائق أشباه الموصلات المتقدمة.
18-19 يونيو: زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين، وهي أول زيارة لوزير خارجية منذ عام 2018. التقى بلينكن بوزير الخارجية الصيني تشين جانج، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ. سعى بلينكن إلى توضيح الموقف الاقتصادي للولايات المتحدة تجاه الصين، قائلاً: "نحن نؤيد تقليل المخاطر وتنويع الاقتصاد"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تسعى لاحتواء الصين اقتصادياً. رفض يانغ تاو، المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، تفسيره، قائلاً للصحفيين إن الولايات المتحدة تُعيد صياغة "العلى أنه "إزالة المخاطر" عن الصين.
7 يوليو: انتقدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، القيود الصينية خلال زيارتها لبكين، معربةً عن قلقها إزاء حملة الصين الصارمة على شركات الاستشارات الأمريكية وضوابط تصدير المعادن الأساسية المستخدمة في تصنيع رقائق الكمبيوتر. وأكدت أن هدف الولايات المتحدة هو توسيع شراكتها الاقتصادية مع الصين، لا قطعها.
14 مايو: ضاعفت إدارة بايدن التعريفات الجمركية على الخلايا الشمسية المستوردة من الصين وأكثر من ثلاثة أضعاف التعريفات الجمركية على بطاريات المركبات الكهربائية الليثيوم أيون المستوردة من الصين. كما رفعت التعريفات الجمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم والمعدات الطبية الصينية. سيتم تطبيق زيادات التعريفات الجمركية على مراحل على مدى ثلاث سنوات.
13 سبتمبر: وضعت إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية. رُفعت الرسوم الجمركية إلى 100٪ على السيارات الكهربائية، و50٪ على الخلايا الشمسية، و25 ٪ على بطاريات السيارات الكهربائية، والمعادن الأساسية، والصلب، والألمنيوم. ودخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024.
ديسمبر: في أعقاب تصاعد الصراع بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة، قامت الشركات المصنعة الصينية مؤخرًا بتقييد مبيعات المكونات الرئيسية المستخدمة في بناء الطائرات بدون طيار إلى الولايات المتحدة.
في 3 مارس/آذار، رفع الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 10% إضافية لتصل إلى 20%. كما فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مما أثار نزاعات تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة للولايات المتحدة.
4 مارس: ردت الصين بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على الدجاج والقمح والذرة والقطن القادمة من الولايات المتحدة؛ وتعريفة جمركية بنسبة 10% على الذرة الرفيعة وفول الصويا ولحم الخنزير ولحم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة، اعتبارًا من 10 مارس 2025.
2 أبريل: رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 34% أخرى، بعد اتهامه الصين بفرض حواجز تجارية جمركية وغير جمركية بنسبة 67% كجزء من سياسته في فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي عبر عنها خلال خطابه في "يوم التحرير". وأكد البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستتراكم فوق الرسوم السابقة، مما يؤدي إلى معدل تعريفة جمركية فعال بنسبة 54% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة بدءًا من أسبوع واحد.
اعتبارًا من 24 أبريل، وبعد أن بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة نسبة 145%، أوقفت بعض المصانع الصينية المُصدِّرة لسلع مثل ماكينات القهوة وسراويل اليوغا شحناتها إلى السوق الأمريكية، كما خفّضت وتيرة الإنتاج لتقتصر على ثلاثة أو أربعة أيام عمل في الأسبوع.