لامركزية (إدارة) نظرة عامة
غير مقصود أو صامت
ومن الناحية المثالية، تحدث الاللامركزية باعتبارها عمليه متانيه وعقلانيه ومنظمه، ولكنها كثيرًا ما تحدث في أوقات الازمات الاقتصادية والسياسية، وسقوط النظام، وما ينتج عن ذلك من صراعات علي السلطة. وحتى عندما يحدث ذلك ببطء، هناك حاجه إلى التجريب والاختبار والتعديل وتكرار التجارب الناجحة في سياقات أخرى. ولا يوجد مخطط واحد لتطبيق الاللامركزية لأنه يعتمد علي الحالة الأوليه للبلد وعلي سلطه وأراء المصالح السياسية وما إذا كانت تؤيد الاللامركزية أو تعارضها.
عادة ما تكون الاللامركزية عمليه واعيه تستند إلى سياسات واضحة. ومع ذلك، قد يحدث ذلك علي أنها «الاللامركزية الصامتة» في غياب الإصلاحات، حيث ان التغييرات في الشبكات، والتركيز علي السياسات، وتوافر الموارد تؤدي حتما إلى نظام أكثر الاللامركزية. وثمة اختلاف في هذا المجال هو «الاللامركزية غير المقصودة» عندما تؤدي الابتكارات السياسية الأخرى إلى الاللامركزية غير مقصوده في السلطة والموارد. وفي كل من الصين وروسيا، حصلت سلطات المستوي الأدنى علي سلطات أكبر مما كانت تعتزمه السلطات المركزية.
قد تكون اللامركزية غير متساوية و «غير متماثلة» نظرا إلى سكان أي بلد، أو أشكاله السياسية أو الإثنية أو غيرها من أشكال التنوع. وفي العديد من البلدان، قد تكون الاللامركزية في المسؤوليات السياسية والاقتصادية والإدارية في المناطق الحضرية الأكبر حجما، في حين تدير الحكومة المركزية المناطق الريفية. وقد تقتصر اللامركزية في المسؤوليات على المقاطعات على تلك المقاطعات أو الدول التي تريد أو تكون قادرة على تحمل المسؤولية. وقد تكون بعض الخصخصة أكثر ملاءمة لمنطقة حضرية من المناطق الريفية؛ قد تكون بعض أنواع الخصخصة أكثر ملاءمة لبعض الولايات والمحافظات ولكن ليس غيرها.
وقد تكون لامركزية متفاوتة أو «غير متناظرة» بالنظر إلى التنوع السكاني والسياسي والإثني وغيره من اشكال التعددية في أي بلد من البلدان. وفي العديد من البلدان، قد تكون المسؤوليات السياسية والاقتصادية والإداريه اللامركزية بالنسبة للمناطق الحضرية الكبيرة، بينما تتولي الحكومة المركزية اداره المناطق الريفية. ولا يمكن اللامركزية المسؤوليات تجاه المقاطعات ان تقتصر علي المقاطعات الدول التي تريد أو تكون قادره علي التعامل مع المسؤولية. وقد تكون بعض الخصخصة أكثر ملائمة للمناطق الحضرية منها في المناطق الريفية ؛ وقد تكون بعض أنواع الخصخصة أكثر ملائمة لبعض الولايات والمقاطعات وليس لبعضها الآخر.
ومن الصعب قياس مقدار اللامركزية، ولا سيما سياسيا، لأن الدراسات المختلفة لها تستخدم تعريفات وقياسات مختلفة. وتقول إحدى دراسات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (أويسد) تشانشال كومار شارما: «لا يمكن إجراء تقييم حقيقي لدرجة اللامركزية في بلد ما إلا إذا تم اعتماد نهج شامل بدلا من محاولة تبسيط متلازمة الخصائص في البعد الواحد والاستقلال الذاتي، والعلاقات المتبادلة بين مختلف أبعاد اللامركزية».
كثيرًا ما تذكر الأدبيات الأكاديمية العوامل التالية كمحددات اللامركزية:
وصف المؤرخون تاريخ الحكومات والإمبراطوريات من حيث المركزية واللامركزية. في 1910 له تاريخ الأمم كتب «هنري كابوت لودج» أن الملك الفارسي«داريوس الأول» (550-486 قبل الميلاد) كان سيد المنظمة ولأول مره في التاريخ المركزية يصبح حقيقة سياسية. وأشار أيضا إلى ان هذا يتناقض مع اللامركزية في اليونان القديمة. ومنذ الثمانينات، كتب عدد من العلماء عن دورات المركزية واللامركزية. كتب «ستيفن ك. ساندرسون» انة علي مدي السنوات الاخيره 4000 وقد مرت المشيخات والدول الفعلية بتسلسل من المركزية واللامركزية في السلطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يلدز اتاسوي يكتب هذه العملية يجري «منذ عصر الحجر» من خلال ليس فقط المشيخات والولايات، ولكن الإمبراطوريات واليوم «المهيمنة الدول الأساسيه». «كريستوفر ك. تشيس--دن وتوماس د. هول» إستعراض الأعمال الأخرى التي بالتفصيل هذه الدورات، بما في ذلك الأعمال التي تحلل مفهوم النخبة الأساسيه التي تتنافس مع تراكم الدولة من الثروة وكيف «المنافسة بين الطبقة الحاكمة حسابات لصعود الدول وسقوطها» ومراحلها المركزية اللامركزية.
وقد أدى ارتفاع النفقات الحكومية وضعف الأداء الاقتصادي وارتفاع الأفكار الحرة المتأثرة بالسوق إلى إقناع الحكومات بإضفاء الطابع اللامركزي على عملياتها ولحث المنافسة داخل خدماتها والتعاقد مع الشركات الخاصة العاملة في السوق وخصخصة بعض الوظائف والخدمات تماما.
وللامركزية الحكومية جوانب سياسية وإدارية على حد سواء. وقد تكون اللامركزية فيها إقليمية وتنتقل السلطة من مدينة مركزية إلى مناطق أخرى، وقد تكون فعاله وتنقل عمليه صنع القرار من المدير الأعلى لأي فرع من فروع الحكومة إلى مسؤولين من المستوي الأدنى، أو التجريد من الوظيفة بالكامل من خلال الخصخصة. وقد سميت «الاداره العامة الجديدة» التي وصفت بأنها لامركزية، والإدارة حسب الأهداف، والتعاقد علي الخارج، والمنافسة داخل الحكومة والتوجيه الإستهلاكي.
تهدف اللامركزية السياسية إلى منح المواطنين أو ممثليهم المنتخبين مزيدا من السلطة. وقد يكون مرتبطا بالسياسة التعددية والحكومة التمثيلية، ولكنه يعني أيضا إعطاء المواطنين، أو ممثليهم، مزيدا من التاثير في صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات. وقد يتطلب ذلك، حسب البلد، إجراء إصلاحات دستوريه أو قانونيه، وتطوير أحزاب سياسيه جديده، وزيادة سلطه الهيئات التشريعية، وإنشاء وحدات سياسيه محليه، وتشجيع جماعات الدعوة.
ويتبع الاتحاد الأوروبي مبدا تفريع السلطة، الذي يري انه ينبغي للسلطة المختصة المحلية ان تتخذ القرارات. وينبغي للاتحاد الأوروبي ان يقرر فقط المسائل المعددة التي لا يمكن لسلطه محليه أو دوله عضو ان تعالجها. وعلاوة علي ذلك، فان الإنفاذ هو حكر علي الدول الأعضاء.
وفي فنلندا، يؤيد حزب الوسط صراحة اللامركزية. فعلى سبيل المثال، نقلت الإدارات الحكومية من العاصمة هلسنكي إلى المقاطعات. ويدعم المركز الدعم الكبير الذي يحد من المركزية الاقتصادية والسياسية المحتملة في هلسنكي.