hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة ألمانيا التاريخ
كانت النتيجة الأكثر ترجيحًا لمحادثات الائتلاف هي ما يسمى بالتحالف الكبير بين الديمقراطيين المسيحيين (الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي) والحزب الاشتراكي الديمقراطي. استُبعد ثلاث تحالفات وائتلافات حزبية تضم اليسار من قبل جميع الأطراف المعنية (بما في ذلك اليسار نفسه). في 22 نوفمبر 2005، أدت أنجيلا ميركل اليمين الدستورية أمام الرئيس هورست كوهلر لمنصب المستشارة.
ساعد وجود الائتلاف الكبير على المستوى الفيدرالي على احتمالية فوز الأحزاب الصغيرة في انتخابات الولايات. منذ عام 2008، خسر الاتحاد الاجتماعي المسيحي أغلبيته المطلقة في بافاريا وشكل ائتلافًا مع الحزب الديمقراطي الحر، ولم يكن للائتلاف الكبير أغلبية في البوندسرات واعتمد على أصوات الحزب الديمقراطي الحر في قضايا مهمة. في نوفمبر 2008، أعاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتخاب رئيسه المتقاعد بالفعل فرانز مونتيفيرينج وجعل فرانك فالتر شتاينماير مرشحها الرئيسي للانتخابات الفيدرالية في سبتمبر 2009.
نتيجة لتلك الانتخابات الفيدرالية، تسبب التحالف الكبير في خسائر لكلا الحزبين وانتهى. وتكبد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر خسائر في تاريخه ولم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية. لم يتكبد حزب CDU / CSU سوى خسائر قليلة ولكنه وصل أيضًا إلى أدنى مستوى تاريخي جديد مع أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. وهكذا حصلت الأحزاب الثلاثة الأصغر على مقاعد أكثر في البوندستاغ الألماني أكثر من أي وقت مضى، مع فوز الحزب الليبرالي FDP بـ 14.6% من الأصوات.
سياسة ألمانيا التقسيمات الإدارية
وتتألف ألمانيا من 16 ولاية والتي يشار إليها كالدول. لكل ولاية دستورها الخاص الدولة وتتمتع بحكم شبه ذاتي فيما يتعلق تنظيمها الداخلي. بسبب الاختلافات في حجم السكان وتقسيم هذه الدول تختلف، وخاصة بين الدول المدينة (دول المدن) والدول التي تتمتع بحجم أكبر الأراضي (بلدان منطقة). لأغراض إدارية إقليمية خمس ولايات، وهي ولاية بادن فورتمبيرغ، بافاريا، هسن، شمال الراين وستفاليا وساكسونيا، تتكون من مجموع الدوائر الحكومية 22 (المقاطعات). اعتبارا من عام 2009 وتنقسم ألمانيا إلى 403 مناطق (المقاطعات) على مستوى البلديات، وهذه تتكون من 301 و 102 المناطق الريفية المناطق الحضرية.
سياسة ألمانيا العلاقات الخارجية
ألمانيا لديها شبكة من 229 بعثات دبلوماسية في الخارج. ويرتبط بعلاقات مع أكثر من 190 دولة. اعتبارا من عام 2011 وهي أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي (توفير 20٪) والثالث أكبر مساهم في الأمم المتحدة (توفير 8٪). ألمانيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وG8، G20، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF). وقد لعبت دورا قياديا في الاتحاد الأوروبي منذ بدايتها وحافظ على تحالف قوي مع فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ألمانيا تسعى للمضي قدما في إنشاء السياسية الأوروبية أكثر توحدا، والدفاع، والأجهزة الأمنية.
سياسة التنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية هي منطقة مستقلة عن السياسة الخارجية الألمانية. وضعت من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والتي تقوم بها المنظمات المنفذة. الحكومة الألمانية ترى سياسة التنمية باعتبارها مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. ومن العالم الثالث أكبر مانح للمساعدات بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
سياسة ألمانيا العلاقات الخارجية
خلال الحرب الباردة، جعل القسم الألماني من الستار الحديدي رمزا للتوترات بين الشرق والغرب وساحة السياسية في أوروبا. ومع ذلك، كان علاقات تقارب فيلي برانت عاملا رئيسيا في الانفراج من 1970. وفي عام 1999، الحكومة جيرهارد شرودر تعريف أساس جديد للسياسة الخارجية الألمانية من خلال المشاركة في القرارات الناتو المحيطة حرب كوسوفو وعن طريق إرسال قوات ألمانية إلى القتال للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. حكومتي ألمانيا والولايات المتحدة حليفتان سياسية وثيقة. وقد وضعت خطة مارشال عام 1948 والعلاقات الثقافية القوية رابطة قوية بين البلدين، على الرغم من شرودر اقترح المعارضة الصوتية لحرب العراق نهاية الأطلنطي والتبريد النسبية للعلاقات الألمانية الأمريكية وأيضا البلدين مترابطة اقتصاديا: 8.8٪ من الصادرات الألمانية متجهة إلى الولايات المتحدة و 6.6٪ من الواردات الألمانية تنبع من الولايات المتحدة.
علاقات ألمانيا الخارجية
ألمانيا دولة أوروبية تقع في وسط اوروربا وهي عضو في مجموع الأربعة والثمانية والعشرين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كما لديها شبكة من 229 بعثة دبلوماسية في الخارج. وترتبط بعلاقات مع أكثر من 190 دولة. اعتبارًا من عام 2011 وهي أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي (توفير 20٪) والثالث أكبر مساهم في الأمم المتحدة (توفير 8٪). ألمانيا عضو في حلف شمال الأطلسي. وقد لعبت دورا قياديا في الاتحاد الأوروبي منذ بدايتها وحافظ على تحالف قوي مع فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ألمانيا تسعى للمضي قدما في إنشاء السياسية الأوروبية أكثر توحدا، والدفاع، والأجهزة الأمنية.
سياسة التنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية هي منطقة مستقلة عن السياسة الخارجية الألمانية. وضعت من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والتي تقوم بها المنظمات المنفذة. الحكومة الألمانية ترى سياسة التنمية باعتبارها مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. ومن العالم الثالث أكبر مانح للمساعدات بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
علاقات ألمانيا الخارجية
خلال الحرب الباردة، جعل القسم الألماني من الستار الحديدي رمزا للتوترات بين الشرق والغرب وساحة السياسية في أوروبا. ومع ذلك، كان علاقات تقارب فيلي برانت عاملا رئيسيا في الانفراج من 1970. وفي عام 1999، الحكومة جيرهارد شرودر تعريف أساس جديد للسياسة الخارجية الألمانية من خلال المشاركة في القرارات الناتو المحيطة حرب كوسوفو وعن طريق إرسال قوات ألمانية إلى القتال للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. حكومتي ألمانيا والولايات المتحدة حليفتان سياسية وثيقة. وقد وضعت خطة مارشال عام 1948 والعلاقات الثقافية القوية رابطة قوية بين البلدين، على الرغم من شرودر اقترح المعارضة الصوتية لحرب العراق نهاية الأطلنطي والتبريد النسبية للعلاقات الألمانية الأمريكية وأيضا البلدين مترابطة اقتصاديا: 8.8٪ من الصادرات الألمانية متجهة إلى الولايات المتحدة و 6.6٪ من الواردات الألمانية تنبع من الولايات المتحدة.
علاقات ألمانيا الخارجية المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة
تعنى ثلاث وزارات على الصعيد الحكومي بتوجيه سياسة ألمانيا الخارجية، وهي وزارة الدفاع ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الخارجية الفيدرالية. من الناحية العملية، تضطلع معظم الإدارات الفيدرالية الألمانية بدور ما في تشكيل السياسة الخارجية أي أنه لا يوجد سوى عدد قليل من مجالات السياسة العامة التي ما تزال خارج نطاق الولاية الدولية. بيد أن القوانين التي أصدرها مجلس الوزراء الفيدرالي (كما حددها القانون الأساسي الألماني) تسند إلى وزارة الخارجية الفيدرالية مهمة تنسيقية. بناء على ذلك، تنحصر مهمة الوزارات الأخرى بدعوة ضيوف أجانب أو المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات بموافقة وزارة الخارجية الفيدرالية.
علاقات ألمانيا الخارجية المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يمتلك البوندستاغ صلاحية رقابية. تشرف كل لجنة من لجانه –ولا سيما لجنة العلاقات الخارجية– على السياسة الخارجية للبلد. تُعتبر موافقة البوندستاغ (والبوندسرات، طالما أن الولايات الألمانية تتأثر بذلك) أحد متطلبات الإقرار بالمعاهدات الأجنبية. في حال تخطي تشريعات المعاهدة مرحلة المناقشة الأولية، تُحال هذه التشريعات إلى لجنة الشؤون الخارجية، والتي بوسعها تأخير إقرارها والمساس بالقرار المُتخذ بشأنها من خلال تقريرها الذي تقدمه إلى البوندستاغ.
في عام 1994، أُنشئت كذلك لجنة متكاملة تابعة للاتحاد الأوروبي بغرض استيعاب التدفق الهائل للمواضيع والتشريعات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي. تمتلك اللجنة متحدثًا باسم البوندستاغ ويمثلها عند البت في مواقف الاتحاد الأوروبي السياسية. من الأمثلة على ذلك مشاركة اللجنة فيما يتعلق بالتوسع الشرقي للاتحاد الأوروبي، فتضطلع لجنة الشؤون الخارجية بمسؤولية العلاقات مع دول اللجنة الاقتصادية لأوروبا بينما تضطلع لجنة الاتحاد الأوروبي بالمفاوضات.
علاقات ألمانيا الخارجية المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة
يوجد في ألمانيا مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعالج قضايا السياسة الخارجية. تشمل المنظمات غير الحكومية هيئات الفكر والمشورة (المجلس الألماني للعلاقات الخارجية)، ومنظمات ممارسة الضغط ذات القضية الواحدة (منظمة العفو الدولية)، فضلًا عن منظمات أخرى تعزز الروابط الثنائية الأقوى بين ألمانيا ودول أخرى (جسر الأطلسي). في حين أن المنظمات غير الحكومية تتميز ببعض الأساليب، فإن الهدف الشامل المتمثل في إقناع صانعي القرار بحكمة آرائهم هو هدف مشترك. في عام 2004، برز إطار جديد للإدارة الألمانية، ولا سيما فيما يتعلق بمجالات السياسة الخارجية والأمنية، وانخرطت المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات الفعلية بموجب هذه الإدارة. تتمثل الفكرة بأن التعاون بين الدولة ومجموعات المجتمع المدني يحسن جودة أساليب حل الصراعات والتعاون الإنمائي والمعونة الإنسانية في الدول المتفككة. يسعى الإطار إلى الاستفادة من خبرة المنظمات غير الحكومية مقابل إتاحة الفرصة لهذه المجموعات للتأثير على السياسة الخارجية.
علاقات ألمانيا الخارجية الخلافات
في عام 2001، اكتُشف أن الخلية الإرهابية التي نفذت الهجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، كانت تتخذ من هامبورغ مقرًا لها، ما تسبب بصدمة صاعقة عبر البلاد.
أيدت حكومة المستشار غيرهارد شرودر الأعمال العسكرية التي نفذتها الحكومة الأمريكية لاحقًا، فأرسل قوات الجيش الألماني إلى أفغانستان لقيادة برنامج مشترك يتبع حلف شمال الأطلسي لتوفير الأمن في البلاد بعد الإطاحة بحكومة طالبان.
عارضت الأغلبية الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وأي نشر للقوات هناك. أيدت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني هذا الموقف، ما أدى إلى نشوب بعض الخلافات مع الولايات المتحدة.
في أغسطس2006، كشفت الحكومة الألمانية عن مؤامرة فاشلة لقصف قطارين ألمانيين. كان من المقرر أن يقع الهجوم في يوليو 2006، وكان من ضمن المهاجمين رجل لبناني يبلغ من العمر 21 عامًا، عُرف باسم يوسف محمد. ذكر المدعون العامون أن يوسف ورجلًا آخر تركوا حقائب محشوة بقنابل غاز البروبان الخام على متن القطارات.
علاقات ألمانيا الخارجية الخلافات
اعتبارًا من فبراير 2007، بلغ عدد أفراد القوات الدولية للمساعدة الأمنية بقيادة حلف شمال الأطلسي والتابعة لألمانيا نحو ثلاثة آلاف في أفغانستان كجزء من الحرب على الإرهاب، وهي ثالث أكبر وحدة بعد الولايات المتحدة (14,000) والمملكة المتحدة (5,200). تمركزت معظم القوات الألمانية في شمال البلاد الأكثر أمنًا.
تعرضت ألمانيا، إلى جانب بعض الدول الأوروبية الكبرى الأخرى (باستثناء المملكة المتحدة وهولندا)، لانتقادات من جانب المملكة المتحدة وكندا بسبب عدم مشاركتها عبء العمليات القتالية الأكثر شدة في جنوب أفغانستان.
علاقات ألمانيا الخارجية المبادرات العالمية
تُعتبر ألمانيا أكبر مساهم في الأمم المتحدة وتمتلك عدة وكالات إنمائية تعمل في أفريقيا والشرق الأوسط. تعمل السياسة الإنمائية لجمهورية ألمانيا الفيدرالية بمنأى عن السياسة الخارجية الألمانية. تصيغ الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية هذه السياسة وتنفذها المنظمات المعنية. ترى الحكومة الألمانية أن السياسة الإنمائية مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وهي ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم بعد الولايات المتحدة وفرنسا. أنفقت ألمانيا 0.37% من ناتجها المحلي الإجمالي على برامج التنمية، وهي نسبة أقل من هدف الحكومة المتمثل في زيادة المساعدات إلى 0.51% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010. في عام 2010، أصبحت ألمانيا أكبر جهة مانحة للمساعدات. لم تبلغ ألمانيا الهدف الدولي المتمثل في تخصيص نسبة 0.7% من الناتج القومي الإجمالي.
علاقات ألمانيا الخارجية المنظمات الدولية
ألمانيا عضو في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية ومجموعة الدول الأربعة ومجموعة الدول الصناعية الثمانية وصندوق النقد الدولي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
حقق التكامل الأوروبي الكثير من الإنجازات منذ إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب ومعاهدة إليزيه. يبقى التعاون السلمي مع الدول المجاورة أحد أكبر الأهداف السياسية لألمانيا، تصدرت ألمانيا أغلب الإنجازات التي تحققت ضمن التكامل الأوروبي:
تحظى معظم القضايا الاجتماعية التي تواجه الدول الأوروبية بشكل عام: الهجرة والشيخوخة السكانية والضغط على أنظمة الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية بأهمية في ألمانيا. تسعى ألمانيا إلى حفظ السلام من خلال ترسيخ التكامل بين الدول الأعضاء الحالية في الاتحاد الأوروبي.
تُعتبر ألمانيا المساهم الأكبر في ميزانيات الاتحاد الأوروبي لعقود من الزمان وتسعى إلى الحد من نمو هذه المدفوعات الصافية في إطار الاتحاد الموسع.
عملية ضرب عضب
عملية ضرب عضب هي عملية عسكرية مشتركة تقوم بها القوات المسلحة الباكستانية ضد جماعات مسلحة متعددة، منها حركة طالبان باكستان، تنظيم القاعدة، وشبكة حقاني. بدأت القوات المسلحة الباكستانية العملية العسكرية في الخامس عشر من شهر يونيه عام 2014 في شمال وزیرستان كمحاولة لاحتواء الجماعات الإرهابية المتنامية في المنطقة خصوصاً بعد الهجوم على مطار جناح الدولي في الثامن من يونيه.
حازت العملية على تأييد واسع من كل قطاعات الدولة. كما أطلقت أثنتان من أكبر الجماعات الدينية الإسلامية في باكستان فتوى تصف العملية بأنها جهاد في مواجهة الإرهاب.
عملية ضرب عضب الخلفية التاريخية
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عن بدء مفاوضات السلام بين طالبان مباشرة بعد انتخابه، على الرغم من فشل المحاولات السابقة لإشراك طالبان في الحوار. عُقِدت الجلسة الأولى من المفاوضات في السادس والعشرون من شهر مارس عام 2014. لم ترشح حركة طالبان ممثلين من صفوفها، بل قامت بترشيح شخصيات دينية موالية لطالبان لتقديم وجهات نظرهم. طالب الممثلون عن طالبان بتطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان؛ في المقابل طالبت الحكومة بوقف العدائيات وأن تكون المطالب في ظل الدستور الباكستاني. تم التوصل إلى هدنة مدتها شهر بين الحكومة وحركة طالبان.
إنهارات المفاوضات بعد إعدام طالبان لـ 23 جندي من حرس الحدود كانوا قد تم اختطافهم عام 2010. كما تضررت المفاوضات بشكل كبير بعد الهجوم على مطار كراتشي الذي اعلنت طالبان مسؤوليتها عنه والذي أسفر عن مقتل 28 شخصاً. بدأت عملية ضرب عضب العسكرية على خلفية الهجوم على المطار بسلسلة من الغارات الجوية على مخابئ المسلحين في المناطق القبلية على طول الحدود الأفغانية.
عملية ضرب عضب الإستعدادات
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف ان قرار العملية العسكرية تم اخذه بعد فشل إستراتيجية المفاوضات. واضاف بأن أي جماعة ستهدد امن باكستان أو تتخذ منها قاعدة للقيام بالعمليات الإرهابية سوف يتم إستهدافها. هذا وقد كان بدأ الجيش الباكستاني بمحاصرة منطقة شمال وزيرستان وعزلها عن المناطق المجاورة منعاً للمسلحين من الهرب، كما طلبت باكستان من الجيش الأفغاني غلق الحدود وتشديد الإجرائات الأمنية لمنع المسلحين من الهرب إلى أفغانستان.
عملية ضرب عضب الخط الزمني
بدأت المرحلة الأولى من العملية بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة على معاقل المسلحين شمالي وزيرستان. أُفيد بمقتل أكثر من 140 مسلح في الغارات، بينهم العقل المدبر للهجوم على مطار كراتشي أبو عبد الرحمن ألماني.
عملية ضرب عضب الغارات الجوية الأمريكية
كانت قد توقفت غارات الطائرات بدون طيار الأمريكية لمدة ستة أشهر بطلب من الحكومة الباكستانية، إلا ان الغارات قد استئنفت مع بدء العملية.
11 يونيه - مقتل 16 مسلح مشتبه فيهم في غارتين لطائرة بدون طيار.
18 يونيه - مقتل 6 مسلحين.
10 يوليو - مقتل 7 مسلحين وإصابة 3.
16 يوليو - مقتل 20 مسلح.
19 يوليو - مقتل 11 مسلح بينهم قائدان.
6 أغسطس - مقتل 6 مسلحين.
عملية ضرب عضب إنتقام طالبان
في 16 ديسمبر 2014، هاجم 6 مسلحين ينتمون لحركة طالبان باكستان مدرسة يديرها الجيش الباكستاني في بيشاور. مما أدى إلى مقتل 141 شخص معظمهم من التلاميذ. وأصيب العشرات من التلاميذ والعاملين بالمدرسة. تبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم على الفور، مؤكدة أنها نفذته من اجل الثأر للقتلى الذين سقطوا في عملية ضرب عضب التي يشنها الجيش الباكستاني في غرب باكستان.
قانون ألمانيا
حسب المادة 20 من الدستور تعدّ ألمانيا جمهورية فدرالية، برلمانية ديمقراطية تمثيلية. يقوم النظام السياسي في ألمانيا على دستور تم وضعة في 1949 يسمى بالقانون الأساسي، وقد اختيرت كلمة القانون الاساسي عوضاً عن الدستور كناية عن نية واضعيه آنذاك بأنه سيتم استبداله بدستور أفضل حينما يتم توحيد ألمانيا مجدداً.
أي تعديل على القانون الأساسي يحتاج أغلبية الثلثين من كلا غرفتي البرلمان، والمبادئ الأساسية للدستور تنص على ضمان كرامة الإنسان، الفصل بين السلطات، النظام الفيدرالي وسيادة القانون. وخلافاً لرغبة واضعي القانون الأساسي فقد ظل الدستور كما هو بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 مع بعض التعديلات الطفيفة.
قانون ألمانيا القانون الأساسي
تطور نظام الحكم في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم وضع الدستور، أي القانون الأساسي في عام 1949، كان في البداية صيغة مؤقتة، واُكتفي لذلك بتسميته القانون الأساسي. وكان الغرض منه أن يضع للدولة نظاما جديدا حرا وديمقراطيا وذلك «لفترة انتقالية». كذلك ظل الشعب الألماني مطالبا في ديباجة المبادئ العامة للقانون الأساسي «بحرية تقرير المصير وإتمام حرية ووحدة ألمانيا». وكان ينبغي أن تتم وحدة البلاد المقسمة إلى جزأين غربي وشرقي في أقرب وقت ممكن، من أجل وضع دستور حر مشترك بعد ذلك.
قانون ألمانيا النظام القانوني
النظام القانوني الألماني هو نظام القانون التي تأسست على مبادئ التي وضعها القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، على الرغم من العديد من أهم القوانين والأنظمة على سبيل المثال معظم من القانون المدني (القانون المدني، أو BGB) وقد وضعت قبل الدستور عام 1949. وهو يتألف من القانون العام (قانون عام)، الذي ينظم العلاقات بين المواطن / الشخص والدولة أو هيئتين للدولة (بما في ذلك القانون الجنائي) والقانون الخاص (القانون الخاص) الذي ينظم العلاقات بين شخصين أو الشركات والقانون الجنائي. فقد كان يخضع لمجموعة واسعة من التأثيرات من القانون الروماني، مثل المدني جوريس كوربوس، للقانون نابليون، مثل قانون نابليون.
قانون ألمانيا النظام القانوني
يقوم البرلمان الاتحادي بإقرار القوانين وتصدر الحكومة الاتحادية القرارات الحكومية على أساس من القوانين. ويختص النظام القانوني للولايات في المقام الأول بشؤون التعليم المدرسي والجامعي وكذلك بشؤون الصحافة والإذاعة، إلى جانب قوانين الشرطة وقوانين البلديات. تعود جذور النظام القانوني الألماني إلى القانون الروماني الذي تم اعتماده جزئيا، إلى جانب مصادر قانونية عديدة، من المناطق المختلفة. وُضع في القرن التاسع عشر لأول مرة قانون مدني موحد يشمل جميع أرجاء الرايخ الألماني. كما أن قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي قد أسهما أيضا في تشكيل النظام القانوني الألماني.
قانون ألمانيا النظام القضائي
يتولى وظيفة القضاء في جمهورية ألمانيا الاتحادية القضاة ويلتزمون في أحكامهم بالحق والقانون وحدهما. وفي المحاكم الابتدائية توكل مهام القضاء الطوعي غالبا إلى أخصائيين حقوقيين، وهم ليسوا قضاة بل موظفون ذوو درجة عالية بوزارة العدل. ويشارك محلفون في عدة فروع للقضاء، حيث يساهمون بوصفهم عارفين بالواقع الحياتي، أي بأمور العمل والعدالة الاجتماعية، في إصدار أحكام تقارب الواقع. إضافة إلى ذلك يعكس هؤلاء جزءا من مسؤولية المواطن المباشرة عن القضاء.
تكون وظيفة وكيل نيابة بشكل أساسي في مجالي القضايا الجنائية وتنفيذ العقوبات، وهم يضطلعون بإدارة التحريات الجنائية في حالة الاشتباه بوقوع جريمة بمساعدة الشرطة التي تخضع في هذه الحالة لإدارة ورقابة النيابة. بعد إنهاء التحريات تقرر النيابة العامة إغلاق ملف التحريات أو رفع الدعوى. ويمثل وكلاء النيابة في المحاكمات جانب الإدعاء. يعمل المحامون في ألمانيا بوصفهم مستشارين مستقلين وممثلين للمدعين في كل المسائل القانونية. وبتمثيلهم لموكليهم أمام المحاكم يشاركون مشاركة جوهرية في عمل القضاء.
قانون ألمانيا المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب الذي يضمن الالتزام بالقانون الأساسي، وكان سعي واضعي القانون الأساسي إلى تقييد السلطة السياسية للدولة. لذلك قام المجلس البرلماني بإدراج المحكمة الدستورية العليا بكامل اختصاصاتها في القانون الأساسي. وللمحكمة الدستورية العليا وحدها الحق في تقرير ما إذا كان حزب ما يمثل خطرا على أسس النظام الحر الديمقراطي وبالتالي يعد مخالفا للدستور. في هذه الحالة تأمر المحكمة بحل الحزب، ومن هنا تأتي أهمية التعبير القائل بأن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن تطبيق النظام الدستوري واستقراره.
قانون ألمانيا محاكم أخرى
تعدّ محكمة العمل الإتحادية (Bundesarbeitsgericht) من بين المحاكم الخمسة العليا للإتحاد وهي بذلك أعلى درجة يلجأ إليها المواطن إذا تعلق الأمر بالقضايا التي تدور حول العمل كحق الحصول على الأجرة أو حق الحصول على شهادة معينة بعد انتهاء عقد العمل، يقوم القضاء بالفصل في القضايا المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم المحلية أو الإقليمية للعمل، تعدّ المحكمة الإتحادية (Bundesgerichtshof) أعلى درجة في نطاق القضاء القانوني طبقا للنظام الألماني ولا تهتم بمسائل فض النزاعات بين الناس فهذه القضايا من اختصاص القانون المدني والقانون الجنائي التي تعالج في الدرجات السفلى كالمحاكم المحلية والإقليمية والمحاكم الإقليمية العليا. وإلى جانب المراقبة الخاصة تهتم المحكمة بوظيفة الحفاظ على وحدة الأنظمة القضائية.
قانون ألمانيا محاكم أخرى
تختص المحاكم العادية بالقضايا الجنائية والمدنية (مثلا النزاعات حول عقود مدنية كعقود الشراء والإيجار) وتختص المحاكم العادية أيضا بقضايا الزواج والأسرة وكذلك مجالات التقاضي الطوعي (مثل قضايا الوصاية على القصر)، وتمارس المحاكم العادية اختصاصاتها على أربعة مستويات: المحكمة الابتدائية، ومحكمة الولاية، ومحكمة الولاية العليا والمحكمة الاتحادية العليا.
تختص المحاكم الإدارية بكل القضايا العامة المتعلقة بالقانون الإداري، طالما أن القضية ليست من اختصاص المحاكم الاجتماعية أو المالية، أو - استثنائيا- من اختصاص المحاكم العادية، أو إذا لم تكن القضية المتنازع عليها متعلقة بالدستور. وللمحاكم الإدارية ثلاث دوائر اختصاصية.
جاد نخلة
جاد نخله (15 يوليو 1973-) مغني لبناني.
جاد نخلة مشواره الفني
شارك ببرنامج الهواة ستديو الفن ثم في برنامج نجوم المستقبل،أنتج أول أغنيتين على حسابه الخاص بين العامين 1997 و 1998 انضم بعدها لشركة المخرج سهيل العبدول   أول البوم له بعنوان قلبي البريء من  إنتاج شركة العبدول للصوتيات عام 2001 قدم ديو مع الفنانة ديانا حداد بعنوان ويلي منك ثم ألبوم مغرم عام 2002 واشتهر بأغنية وانا مالي و  تعاون مع الملحن مروان خوري في كثير من الأعمال كالرومانسية والجبلية وحتى التي تليق بمناسبات الأفراح، مثل: بقى يرضيك وقدمها باللهجة المصرية، وحازت على اعجاب الجمهورين المصري، وقدم أغاني باللهجة الخليجية عام 2017 انضم لشركة المخرج بسام الترك.
متزوج من اللبنانية ميريام ورزق بابنه مايكل عام 2012
النظام القضائي في ألمانيا
يتولى وظيفة القضاء في جمهورية ألمانيا الاتحادية القضاة ويلتزمون في أحكامهم بالحق والقانون وحدهما. وفي المحاكم الابتدائية توكل مهام القضاء الطوعي غالبا إلى أخصائيين حقوقيين،  وهم ليسوا قضاة بل موظفون ذوو درجة عالية بوزارة العدل. ويشارك محلفون في عدة فروع للقضاء، حيث يساهمون بوصفهم عارفين بالواقع الحياتي، أي بأمور العمل والعدالة الاجتماعية، في إصدار أحكام تقارب الواقع. إضافة إلى ذلك يعكس هؤلاء جزءا من مسؤولية المواطن المباشرة عن القضاء.
تكون وظيفة وكيل نيابة بشكل أساسي في مجالي القضايا الجنائية وتنفيذ العقوبات، وهم يضطلعون بإدارة التحريات الجنائية في حالة الاشتباه بوقوع جريمة بمساعدة الشرطة التي تخضع في هذه الحالة لإدارة ورقابة النيابة. بعد إنهاء التحريات تقرر النيابة العامة إغلاق ملف التحريات أو رفع الدعوى. ويمثل وكلاء النيابة في المحاكمات جانب الإدعاء. يعمل المحامون في ألمانيا بوصفهم مستشارين مستقلين وممثلين للمدعين في كل المسائل القانونية. وبتمثيلهم لموكليهم أمام المحاكم يشاركون مشاركة جوهرية في عمل القضاء.
النظام القضائي في ألمانيا القانون
النظام القانوني الألماني هو نظام القانون التي تأسست على مبادئ التي وضعها القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، على الرغم من العديد من أهم القوانين والأنظمة على سبيل المثال معظم من القانون المدني (القانون المدني، أو BGB) وقد وضعت قبل الدستور عام 1949. وهو يتألف من القانون العام (قانون عام)، الذي ينظم العلاقات بين المواطن / الشخص والدولة أو هيئتين للدولة (بما في ذلك القانون الجنائي) والقانون الخاص (القانون الخاص) الذي ينظم العلاقات بين شخصين أو الشركات والقانون الجنائي. فقد كان يخضع لمجموعة واسعة من التأثيرات من القانون الروماني، مثل المدني جوريس كوربوس، للقانون نابليون، مثل قانون نابليون.
النظام القضائي في ألمانيا القانون
يقوم البرلمان الاتحادي بإقرار القوانين وتصدر الحكومة الاتحادية القرارات الحكومية على أساس من القوانين. ويختص النظام القانوني للولايات في المقام الأول بشؤون التعليم المدرسي والجامعي وكذلك بشؤون الصحافة والإذاعة، إلى جانب قوانين الشرطة وقوانين البلديات. تعود جذور النظام القانوني الألماني إلى القانون الروماني الذي تم اعتماده جزئيا، إلى جانب مصادر قانونية عديدة، من المناطق المختلفة. وُضع في القرن التاسع عشر لأول مرة قانون مدني موحد يشمل جميع أرجاء الرايخ الألماني. كما أن قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي قد أسهما أيضا في تشكيل النظام القانوني الألماني.
النظام القضائي في ألمانيا المحاكم
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب الذي يضمن الالتزام بالقانون الأساسي، وكان سعي واضعي القانون الأساسي إلى تقييد السلطة السياسية للدولة. لذلك قام المجلس البرلماني بإدراج المحكمة الدستورية العليا بكامل اختصاصاتها في القانون الأساسي.
وللمحكمة الدستورية العليا وحدها الحق في تقرير ما إذا كان حزب ما يمثل خطرا على أسس النظام الحر الديمقراطي وبالتالي يعد مخالفا للدستور. في هذه الحالة تأمر المحكمة بحل الحزب، ومن هنا تأتي أهمية التعبير القائل بأن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن تطبيق النظام الدستوري واستقراره.
النظام القضائي في ألمانيا المحاكم
تعدّ محكمة العمل الإتحادية (Bundesarbeitsgericht) من بين المحاكم الخمسة العليا للإتحاد وهي بذلك أعلى درجة يلتجأ إليها المواطن إذا تعلق الأمر بالقضايا التي تدور حول العمل كحق الحصول على الأجرة أو حق الحصول على شهادة معينة بعد انتهاء عقد العمل، يقوم القضاة بالفصل في القضايا المرفوعة ضد الإحكام الصادرة من المحاكم المحلية أو الإقليمية للعمل.
تعدّ المحكمة الإتحادية (Bundesgerichtshof) أعلى درجة في نطاق القضاء القانوني طبقا للنظام الألماني ولا تهتم بمسائل فض النزاعات بين الناس فهذه القضايا من اختصاص القانون المدني والقانون الجزائي التي تعالج في الدرجات السفلى كالمحاكم المحلية والإقليمية والمحاكم الإقليمية العليا. وإلى جانب المراقبة الخاصة تهتم المحكمة بوظيفة الحفاظ على وحدة الأنظمة القضائية.
تختص المحاكم العادية بالقضايا الجنائية والمدنية (مثلا النزاعات حول عقود مدنية كعقود الشراء والإيجار) وتختص المحاكم العادية أيضا بقضايا الزواج والأسرة وكذلك مجالات التقاضي الطوعي (مثل قضايا الوصاية على القصر)، وتمارس المحاكم العادية اختصاصاتها على أربعة مستويات: المحكمة الابتدائية، ومحكمة الولاية، ومحكمة الولاية العليا والمحكمة الاتحادية العليا.
تختص المحاكم الإدارية بكل القضايا العامة المتعلقة بالقانون الإداري، طالما أن القضية ليست من اختصاص المحاكم الاجتماعية أو المالية، أو - استثنائيا- من اختصاص المحاكم العادية، أو إذا لم تكن القضية المتنازع عليها متعلقة بالدستور. وللمحاكم الإدارية ثلاث دوائر اختصاصية.