الانتخابات التشريعية اللبنانية 2018 الدوائر الانتخابية
وتُعتبر هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الـ15، حيث يبلغ تعداد الناخبين فيها (450694) يتوزّعون على:
- مسلمون: (406064): شيعة (361003)، سُنّة (28604) ودروز (16457).
- مسيحيون: (44630): موارنة (23739)، روم أرثوذكس (11035) وروم كاثوليك (8111).
وتتمثّل بـ (11 نائباً): (8) شيعة، وواحد لكل من: السُنّة والدروز والروم الأرثوذكس.
ومن المتوقّع أنْ يتراوح عدد المقترعين بين (240000-265000)، بحيث يكون الحاصل الانتخابي بين (22000-24000 صوت)، وهو ما يزيد من فرص الفوز الكبير لـ«لائحة الأمل والوفاء»، ويصعّب في المقابل مهمة اللوائح الأخرى المعارضة المتعدّدة المتنافسة، التي لو تكاثفت قواها في لائحة واحدة، لكان تم تأمين الحاصل بسهولة وتسجيل أكثر من خرق، لكن تفرّق المعارضين لحسابات متعدّدة، أراح اللائحة المكتملة التي تضم (11 نائباً) حالياً أُبقي على (10) منهم، ونقل ترشيح النائب هاني قبيسي «أبو حسن» من بيروت إلى النبطية، بدل النائب عبد اللطيف الزين، الذي أعلن عزوفه عن الترشّح.
وتمتاز هذه المنطقة بأنّها على خط التماس الأوّل مع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والذي ما زال يحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وكل المعطيات تشير إلى أنّ المعركة ستكون «حامية الوطيس»، في ظل سعي كل من القوى لجمع أكبر عدد من الأصوات، ما يعني حث الناخبين على كثافة الاقتراع بما يساعد في إيصال مرشّحين إلى الندوة البرلمانية.
ووفقاً لقانون الانتخابات، فإنّ تشكيل اللائحة يتطلّب ما لا يقل عن (5 مرشّحين) من أصل (11) يتوزّعون على أقضية الدائرة الـ4، حيث استمر بالتنافس على (11 مقعداً) (41 مرشحاً)، توزعوا على 5 لوائح: واحدة مكتملة من (11 مرشحاً)، وثانية من (10 مرشحين) وثالثة من (8 مرشحين)، ورابعة من (7 مرشحين) وخامسة من (5 مرشحين)
وتتنافس في هذه الدائرة 5 لوائح، وفق الآتي:
- «لائحة الأمل والوفاء» التي تضم: تحالف حركة «أمل»، «حزب الله»، «حزب البعث العربي الاشتراكي»، «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، والمدعومة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، فضلاً عن عائلات وعدد من الفاعليات، وهي لائحة مكتملة من (11 مرشّحاً) برئاسة رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة النيابية» النائب محمد رعد، وأعلن عنها خلال مهرجان أُقيم في القاعة الكبرى للنادي الحسيني في مدينة النبطية، وتتألّف من المرشّحين، وفق الآتي:
- دائرة النبطية: محمد حسن رعد، هاني حسن قبيسي وياسين كامل جابر (عن المقاعد الشيعية الثلاثة).
- دائرة مرجعيون حاصبيا: علي حسن خليل والدكتور علي رشيد فياض (عن المقعدين الشيعيين)، الدكتور قاسم عمر هاشم (عن المقعد السني)، أنور محمد الخليل (عن المقعد الدرزي) وأسعد حليم حردان (عن المقعد الأرثوذكسي).
- دائرة بنت جبيل: الدكتور حسن نظام الدين فضل الله، الدكتور أيوب فهد حميد وعلي أحمد بزي (عن المقاعد الشيعية الثلاثة).
ويُتوقّع أنْ تحصد هذه اللائحة أصواتاً كبيرة، انطلاقاً من القوّة التجييرية الكبيرة لحركة «أمل» و«حزب الله»، على اعتبار أنّ أصوات الناخبين الشيعة يبلغ (361003) - أي ما نسبته 81% من عدد الناخبين.
تحالف «المستقبل و«الوطني الحر»
إزاء ذلك، تكثّفت الاتصالات بين القوى المعارضة في هذه الدائرة، أفضت إلى تشكيل لائحة بتحالف «تيار المستقبل»، «التيار الوطني الحر»، «الحزب الديمقراطي اللبناني» برئاسة وزير المهجرين طلال ارسلان وعدد من الفاعليات والمستقلين.
وجرى تأليف اللائحة من (10 مرشّحين)، وفق الآتي:
- قضاءا مرجعيون - حاصبيا: عماد فؤاد الخطيب (من بلدة شبعا مرشّح «تيار المستقبل، للمقعد السني)، المهندس شادي جرجس مسعد (مرشّح «الوطني الحر» للمقعد الأرثوذكسي)، وسام كمال شروف (مرشّح «الحزب الديمقراطي اللبناني» للمقعد الدرزي)، عباس محمد شرف الدين ومرهف أحمد رمضان (عن المقعدين الشيعيين).
- قضاء النبطية: العميد المتقاعد هشام محمود مفيد جابر، الدكتور مصطفى علي بدر الدين ونديم سميح عسيران (للمقاعد الشيعية الثلاثة).
- قضاء بنت جبيل: محمّد مصطفى قدوح وحسين جهاد الشاعر (لمقعدين شيعيين).
ويعتبر «تيار المستقبل» في هذه المنطقة، صاحب القوّة الأبرز لدى الأصوات السنية، والتي تصل إلى (28604) - أي ما نسبته 6.35%، بينهم في قضاءَيْ مرجعيون وحاصبيا (27717)، ويتوقّع أنْ يقترع منهم (12000)، مع حضور وازن لـ«الجماعة الإسلامية» لدى الناخبين السُنّة، ولم يتواجد لها مرشّح، بل سيقترع مناصروها للائحة الائتلاف التي تضم «التيار البرتقالي».
كذلك «الوطني الحر» الذي يتمتّع بمناصرين من الناخبين المسيحيين في قضاءَيْ مرجعيون وبنت جبيل والذين يصل عددهم إلى (44630) - أي ما نسبته 9.90%، وكذلك هناك حضور في الأوساط المسيحية لـ» حزب القوّات اللبنانية».
الأسعد «فينا نغيّر»
وكان رئيس «حزب الانتماء اللبناني» أحمد الأسعد قد سارع إلى الإعلان عن تشكيل لائحة، حملت اسم «فينا نغيّر»، تتألّف من (8 مرشّحين)، وفق الآتي:
- قضاء النبطية: أحمد محمد كامل الأسعد (عن أحد المقاعد الشيعية الثلاثة).
- قضاءا مرجعيون - حاصبيا: عبير غالب رمضان الأسعد ورباح كاظم أبي حيدر (عن المقعدين الشيعيين)، العميد المتقاعد عدنان حسن الخطيب (عن المقعد السني)، كنج محمود علم الدين (عن المقعد الدرزي) ومنح إلياس صعب (عن المقعد الأرثوذكسي).
- قضاء بنت جبيل: محمد فرج الله فرج وعبد الله محمود السلمان (لمقعدين شيعيين).
«الشيوعي اللبناني» وخلاف «مواطنون ومواطنات»
وشكّل «الحزب الشيوعي اللبناني» لائحة غير مكتملة من (7 مرشّحين)، وفق الآتي:
- قضاء النبطية: علي حسين حاج علي (عن أحد المقاعد الشيعية الثلاثة).
- قضاء بنت جبيل: أحمد مراد وحسين بيضون وعباس سرور (عن المقاعد الشيعية الثلاثة).
- قضاءا مرجعيون - حاصبيا: سعيد محمّد عيسى (عن المقعد السني)، هلا فيليب أبو كسم (عن المقعد الأرثوذكسي)، غسّان مهنا حديفة (عن المقعد الدرزي)، ولوحظ خلو اللائحة من أي مرشّح شيعي في هذين القضاءين.
ولم تثمر الاتصالات عن ضم هذه اللائحة مرشّحي «مواطنون ومواطنات» التي يقودها الوزير السابق شربل نحاس، الذي رشّح في هذه الدائرة: معن السيد فؤاد الأمين (عن أحد المقعدين الشيعيين في قضاء مرجعيون) والزميلة فادية محمود بزي (عن أحد المقاعد الشيعية الثلاثة في قضاء بنت جبيل)، حيث ستعلن عن أسباب العزوف عن مواصلة المعركة الانتخابية في بيان صحفي، عازية السبب إلى غياب تشكيل لائحة بين قوى المعارضة كان بإمكانها تحقيق نتائج جيدة تؤدي إلى إيصال مرشّحين للندوة البرلمانية قبل الاختلاف بين المعارضين الذين توزّعوا على اللوائح، فتشتّتت قوتهم.
«شبعنا حكي»
وشكّل في هذه الدائرة لائحة من إعلاميين وأساتذة جامعة بالتنسيق مع «القوّات اللبنانية»، تحت اسم «شبعنا حكي»، وضمنت (5 مرشّحين)، وفق الآتي:
- قضاء بنت جبيل: الزميل علي محمد حسن الأمين (عن أحد المقاعد الشيعية الثلاثة).
- قضاء النبطية: الزميل رامي سلمان عليق وأحمد سامي إسماعيل (عن أحد المقعدين الشيعيين).
- قضاءا مرجعيون - حاصبيا: عماد محمّد قميحة (عن أحد المقعدين الشيعيين) وفادي سلامة (مرشّح «القوات اللبنانية»، عن المقعد الأرثوذكسي).
وهناك أكثر من هدف لعدد من القوى في هذه الدائرة، وبينها لدى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يسعى إلى إيصال مرشّح للتيار (عن المقعد الأرثوذكسي)، وإنْ كانت العين على (أحد المقعدين الشيعيين) اللذين يترشّح عن أحدهما وزير المالية علي حسن خليل، في محاولة للتصويب باتجاهه واستهداف رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ومن أجل إدارة المعركة، فإنّ الماكينة الانتخابية لـ«لائحة الأمل والوفاء» أجرت إحصاءات لمرّات عدّة، وخلصت إلى قناعة بضرورة رفع نسبة الاقتراع، لإغلاق أي محاولات للخرق، وإنْ كان متوقّعاً حصوله فتحديد أين سيكون هذا الخرق بتحصين عدد من المرشّحين المستهدفين، وفي طليعتهم الوزير خليل والنائب هاشم.