الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في عام 1921 و 1922 وخلال انتفاضة الغواصين قاموا بمقاطعة محكمة السالفة القبلية المنحازة ورفض دفع الديون إلى النواخذة. في العام التالي تم تعليق العمل بمحكمة السالفة للتحقيق فيها. وجد أن بعض النواخذة يتلاعبون بالحسابات لتوجيه التهم للغواصين. بدأت الإصلاحات في عام 1924 حيث طلب من كل نوخذة الاحتفاظ بكتاب حساب منفصل لكل غطاس ودفع ضريبة ترخيص قارب. قال خوري أن إصلاحات تجارة الغوص بحثا عن اللؤلؤ وقعت بين عامي 1921 و 1923 ولكن كتاب آخرين ذكروا بعد وفاة خوري أن عام 1924 هو التاريخ الصحيح. الاستثناء الوحيد كان لقبيلة آل بن علي الذين أعفوا عن دفع الضرائب عن عشرة قوارب. كان أساس هذه الوثيقة الموقعة من عيسى ومساعد المعتمد السياسي فيما بين 1900 و1904 بإعفائهم عن جميع الضرائب. كان الهدف من التغيير السابق حماية مصالح الغواصين في حين أن الضريبة زادت من إيرادات الدولة حيث تم جمع 50 ألف روبية في عام 1924. كانت هناك عدة تغييرات أخرى في صالح الغواصين مثل منع النواخذة عن معاقبة الغواصين على متن القارب ومنع بيع اللؤلؤ دون موافقة الغواصين وتعيين الحد الأدنى لأجور الغواصين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء توريث الديون ولكن الديون المستحقة كان يجب دفعها.
في البداية عارض النواخذة هذه الإصلاحات وحرضوا الغواصين ضدهم. بمرور الوقت وافقوا على مضض. على الرغم من أن الإصلاحات كانت في صالحهم إلا أن الغواصون لم يكونوا سعداء بالإصلاحات لأنها تحد من قيمة القروض قبل وبعد موسم الغوص والتي كانوا بحاجة إليها لتزويد أسرهم. كانت القروض لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 200 روبية والسبب وراء ذلك هو منع تراكم الديون على الغواصين. احتجوا سنويا خلال بداية ونهاية موسم الغوص. دعم التجار والنواخذة هذه الاحتجاجات إلا أنه بعد عدة سنوات أدرك الغواصين أن الإصلاحات كانت في صالحهم.
في عام 1924 افتتح مكتب تسجيل الأراضي ل«تسجيل المبيعات ونقل الملكية والتعامل مع حالات النزاعات على الأراضي». في أبريل 1925 أجري مسح لتسجيل العقارات. كان هناك هدفين رئيسيين وهما وضع حد للعقود الطويلة التي «تضغط على السكان الشيعة الأصليين» وفرض ضرائب على جميع الأراضي بالتساوي من أجل دعم الموازنة العامة للدولة. تم استبدال مكتب التسجيل بإدارة السجل العقاري في مارس 1926 التي تشعبت عنها إدارة المساحة.
تم إلغاء نظام «الملكية الإقطاعية». تم تقسيم الأراضي إلى ست فئات وهي: الأراضي الخاصة والأراضي الحكومية والوقف الشيعي والوقف السني وأراضي الذرية وأراضي الورثة. كان ما يقرب من نصف الأراضي ممتلكات خاصة ويفوق عدد أراضي الأوقاف الشيعية نظيرتها السنة بنسبة 33.6٪ إلى 0.7٪ من الأراضي العامة على التوالي. تم تشكيل قسم للأوقاف الشيعية في عام 1927 الذي نقل السيطرة على هذه الأراضي من السلطة التقليدية للفقهاء الشيعة إلى الحكومة. أعطيت ملكية الأراضي الخاصة على أساس إذا كان يمتلكها منذ عشر سنوات فأكثر والأراضي الهدايا الموثقة من قبل الحاكم. تمت إحالة أراض أخرى إلى المحاكم. قريبا ثارت صعوبات داخل الأسرة الحاكمة حول توزيع التركات السابقة ولكن تم التوصل إلى اتفاق في عام 1932 شمل حظر العمل القسري وتحصيل الضرائب وإنشاء «محكمة الأسرة» للتعامل مع منازعات آل خليفة الداخلية. الأراضي غير المسجلة والأراضي التي لم يطالب بها أحد تم تسجيلها باسم الدولة. تم انتزاع الكثير من الأراضي الزراعية في الأجزاء الشمالية في البحرين من آل خليفة.
أشرفت الحكومة على تأجير الأراضي حيث تم تحديد أحكام وشروط العقود. مع إلغاء الضرائب وأعمال السخرة فليس هناك حاجة لمهن الكيخداسية والوزراء التي ألغيت معها أيضا. تم إدخال نظام ضرائب الدولة الأخف وزنا وساهمت فقط بنسبة صغيرة من ميزانية الدولة في حين كان الجزء الأكبر من إيرادات الجمارك خاصة تلك على صناعة اللؤلؤ. حصل أفراد العائلة الحاكمة على الجزء الأكبر من الميزانية ففي عام 1930 تم تخصيص نصف الميزانية لهم إما مخصصات أو رواتب.
منذ عام 1923 فقد ضغط دالي على السلطات البريطانية للموافقة على استحداث منصب المستشار القضائي. في عام 1925 حصل على موافقة من لندن. طلب حمد من دالي البحث عن ضابط بريطاني مناسب للعمل كمستشار مالي لصالحه. قام دالي بالإعلان عن هذه الوظيفة في الصحف البريطانية. تم تعيين تشارلز بلغريف في هذه الوظيفة بعد إجراء مقابلة مع دالي. وصل بلجريف إلى البحرين في يوليو حيث التقى دالي وأراه أنحاء البلاد. كان دالي يحكم البحرين بشكل كبير حتى مغادرته البلاد في سبتمبر 1926 ليصبح صاحب أطول مدة خدمة لمعتمد سياسي بريطاني في البحرين. جاء عدد قليل من البحرينيين فقط لتوديعه. حل مكانه الرائد باريت.
تراجع حمد عن بعض القرارات المهمة التي قام بها عندما كان دالي وكيل سياسي. أبرزها بشأن الدواسر والخوالد. قال حمد في عام 1927 أي بعد حوالي سنة واحدة من رحيل دالي أنه كان يشعر بالخزي من مصادرة ممتلكات الدواسر التي حدثت باسمه. وافق على دفع ما بين 200 ألف روبية إلى 300 ألف روبية كتعويض لهم بينما كان أفراد أسرته مقتنعين بدفع ثلث هذا المبلغ فقط. في يناير 1927 اتصل إبراهيم بن خالد بحمد وطلب منه السماح له بالعودة إلى البحرين. كانت الخطة هي التوفيق بين الخوالد وسكان سترة. قام سكان سترة بإسقاط القضية وبالتالي لا داعي للجوء إلى المحكمة. احتج بلغريف ضد هذا التحرك ووصفه بأنه «مخادع». ومع ذلك صرح حمد أن المحاكمة الأولية كانت غير قانونية وأن الحكم بإعدام الخوالد كان ضد إرادته من أجل استرضاء دالي.
قال باريت أن المحاكمة الأولى كانت عادلة وكان هذا دليلا قويا بتواجد 27 شاهدا. نصح باريت حمد بإعادة المحاكمة بالنسبة لهم أمام المحكمة الشرعية. لكن حمد تصرف بعكس نصيحة الوكيل. في 30 أبريل 1928 أي بعد يومين من عودة إبراهيم وشقيقه سلمان إلى البحرين فقد عقد حمد اجتماعا حضره قاضي شيعي ومختار سترة حيث وقعت الهجمات وبلغريف وأبناء الضحايا. وافق أبناء الضحايا على إسقاط التهم بعد أن أكد لهم حمد أن الجرائم السابقة لن تتكرر. أعلن بعد ذلك أن إبراهيم وسلمان أحرار في العودة إلى البحرين. بالإضافة إلى ذلك قدمت لهما علاوات شهرية وأعيدت ممتلكاتهم المصادرة. تلقت عائلات الضحايا الأموال وتم تعويضهم عن الممتلكات المسروقة خلال الهجوم. لم يعترض المعتمد السياسي البريطاني أو المقيم. أعرب هذا الأخير عن أمله في أن هذه الخطوات من شأنها بناء جسر الثقة بين آل خليفة والشيعة.