اللامساواة بين الجنسين الاختلاف حسب البلد والثقافة
(المعرفة السياسية_political knowledge) هي المعيار الثاني، الذي يتم تقييم المرشحين من خلاله –سواءً أكانوا ذكورًا أم إناثًا-، وقد أظهرت أبحاث العلوم السياسية، أن النساء أقل معرفةً من المرشحين من الذكور، ومن أحد أسباب ذلك، أن مجالات المعرفة السياسية كثيرة جدًا، وأن هناك مجموعات أكثر تنظر فيها. ولأجل إبطال ذه الحجة، يدعوا العلماء لاستبدال المعارف السياسية التقليدية القديمة، بمعارف سياسية جديدة مبنية على النوع الجندري والجنس؛ حتى لا تُحّرَم المرأة من حقوقها في ممارسة السياسة.
والمجال الثالث الذي يمكن أن يؤثر في مشاركة المرأة في السياسة هو –كما يتحجج البعض-: عدم تركيز اهتمامها للسياسة، وانخفاض ادراكها لها، حيث أن السياسة كما يصفونها (لعبة للرجال). هذا الاعتقاد باطل، لأن المساهمات السياسية للمرشحات النساء تعادل تلك التي قام بها المرشحين الذكور.فقد أظهرت الأبحاث أن النساء لديهن عقباتٍ أكثر ليتمكنوا من تخطيها: مثل عدم ايجاد فرص التوظيف، وتشتتها بسبب عدم تحقيقها التوازن بين احتياجات أسرتها واحتياجات العمل، والتردد في الدخول في بيئات تنافسية، وقلة ثقتها في نفسا وفي قدرتها على الإنجاز. المرشحين الرجال يتم تقييمهم فقط بناءً على إنجازاتهم، في حين أن المرشحات السيدات يتم تقييمهن على حسب مظهرهن، وصوتهن، ومهاراتهن اللفظية، وشكل الوجه بالإضافة إلى إنجازاتهن.
تم اتخاذ عدة اجراءات من أجل مكافحة التمييز القائم على أساس النوع الجندري. نرى فعالية هذا لأن الناس بدأت تتكلم وتفضح أوجه عدم المساواة بين الجنسين في السياسة، وعدم وجود ما يكفي من النساء في مؤسساتٍ أخرى.
أضاف الباحثون في مجال التمييز القائم بسبب الجنس، مفهومًا جديدًا وهو (التراجع عن النوع_Undoing gender)، حيث يشجع هذا المفهوم على نشر الوعي والفهم الشامل للنوع، من خلال تشجيع (التفاعلات الاجتماعية التي تقلل من الفوارق بين الجنسين_social interactions that reduce gender difference) (115).
بعض الذين يدعمون الحركة النسائية، يعتقدون أن (إلغاء النوع) يمثل مشكلة؛ حيث أنه يعتمد على السياق ويمكن أن يعزز الجنس، ومن أجل هذا، قام الباحثون في مجال التفرقة بين الجنسين بإضافة مصطلح (القيام بالنوع بشكل مختلف_ (doing gender differently، من خلال هدم المعاييرالجنسانية الموجودة في السياسة. هذا يعتمد على المستوى الثقافي للحكومة، على سبيل المثال (المحلية مقابل الإتحادية_local versus federal).
أيضًا يمكن أن نحل مشكلة التحيز الجنساني في المؤسسات السياسية بطريقة أخرى، وهي نشر المعايير الجنسانية، عن طريق (صنع قرار متوازن بين الجنسين_ (gender-balanced decision-making ، خاصةً على المستوى الدولي؛ لأنه هو من (يبلور التوقعات بخصوص المستويات المناسبة للمرأة التي ستكون في مناصب صنع القرار_ establishes expectations about appropriate levels of women in decision-making positions). وعندما بدأ تطبيق هذا الحل، بدأ العلماء في التركيز على قيمة الفرد، وأهمية تكوينه لخبرته الذاتية، وهذا يتم في كل فترات حياته، وجميع المراحل الحياتية للمرشح، بغض الطرف عن كونه مرشح ذكر، أم مرشحة أنثى
هناك خمسة مجالات يوصى بدراستها عند إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة النوع الاجتماعي، ودوره في الشماركة السياسية:
أولًا: (إدراك التداخل بين الجنس والمفاهيم_intersection between gender and perceptions).
ثانيًا: (تأثير السياسة الانتخابية المحلية_ (the influence of local electoral politic
ثالثًا: (دراسة التنشئة الاجتماعية بين الجنسين_ examining gender socialization)
رابعًا: (تمييز العلاقة بين النوع الاجتماعي والمحافظة السياسية_ discerning the connection between gender and political conservatism)
خامسًا: (الاعتراف بتأثير نماذج الدور السياسي للمرأة في السنوات الأخيرة.
عند النظر لحقيقة أن النوع الاجتماعي، مفهوم متداخل ومتشابك كثيرًا في كل المؤسسات المجتمعية، فيجب أن نعترف أننا لن نغير من استيعاب مفهوم النوع الاجتماعي في السياسة، إلا عند تغيير المعايير الجنسانية في المؤسسات الأخرى قبل ذلك –يجب تغيير النظرة للمفاهيم الجنسانية، وتعديل فهم النوع الاجتماعي في جميع المؤسسات أولًا، قبل محاولة تغييره في مجال السياسة-.