أزمة الديون الأوروبية الإصلاحات الاقتصادية ومقترحات الإسترداد
وفي كلتا الحالتين فإن العديد من البلدان المشاركة في الأزمة هي على اليورو لذلك انخفاض قيمة العملة وأسعار الفائدة الفردية وضوابط رأس المال غير متوفرة والحل الوحيد المتبقي لرفع مستوى الادخار في البلد هو الحد من العجز في الميزانية وتغيير عادات الاستهلاك والادخار فعلى سبيل المثال إذا كان مواطنون في بلد ما ينقذون أكثر من استهلاكهم للواردات فإن ذلك سيخفض العجز التجاري. ولذلك فقد اقترح أن تستهلك البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير (مثل اليونان) كميات أقل من صادراتها وتحسن صناعاتها المصدرة ومن ناحية أخرى تحتاج البلدان التي تعتمد على التصدير والتي لديها فائض تجاري كبير مثل ألمانيا والنمسا وهولندا إلى تحويل اقتصاداتها أكثر نحو الخدمات المحلية وزيادة الأجور لدعم الاستهلاك المحلي.
وتشير الأدلة الأقتصادية إلى أن الأزمة قد تكون أكثر ارتباطا بعجز التجارة التي تتطلب اقتراضا خاصا لتمويلها من مستويات الدين العام وكتب الاقتصادي بول كروغمان في مارس 2013: «... العلاقة القوية حقا داخل [بلدان منطقة اليورو] هي بين فروق الفائدة وعجز الحساب الجاري وهو ما يتماشى مع الاستنتاج الذي توصلنا إليه الكثيرون أن أزمة منطقة اليورو هي حقا أزمة في ميزان المدفوعات وليس أزمة ديون». وخلصت ورقة في فبراير 2013 من أربعة خبراء اقتصاديين إلى أن «البلدان التي تزيد ديونها عن 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المستمر في الحساب الجاري معرضة لتدهور مالي سريع».
وفي توقعاتها الاقتصادية في ربيع عام 2012 تجد المفوضية الأوروبية «بعض الأدلة على أن إعادة التوازن في الحساب الجاري تستند إلى تغيرات في الأسعار النسبية ومناصب القدرة التنافسية فضلا عن المكاسب في حصص أسواق التصدير وتحويل النفقات في البلدان التي تعاني من عجز». وفي مايو 2012 أشار وزير المالية الألماني ولفغانغ شوبل إلى دعم زيادة كبيرة في الأجور الألمانية للمساعدة في تقليل اختلالات الحساب الجاري داخل منطقة اليورو.
ووفقا لتقرير رصد اليورو زائد 2013 فإن الحساب الجاري الجماعي لليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا آخذ في التحسن بسرعة ومن المتوقع أن يوازن بحلول منتصف عام 2013. وبعد ذلك فإن هذه البلدان كمجموعة لن تحتاج بعد الآن إلى استيراد رأس المال. وفي عام 2014 تضاعف تقريبا فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو ككل مقارنة بالعام السابق، ليبلغ رقما قياسيا جديدا يبلغ 227.9 مليار يورو.
وقدمت عدة اقتراحات في منتصف عام 2012 لشراء ديون البلدان الأوروبية المتعثرة مثل إسبانيا وإيطاليا: ماركوس برونرمير  والاقتصادي غراهام بيشوب ودانيال غروس كانوا من بين المقترحات المتقدمة والعثور على الصيغة التي لم تكن مدعومة من ألمانيا فقط أمر أساسي في صياغة علاج مقبول وفعال.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يونيو 2012: «في الوقت الحالي يجب أن يكون التركيز في أوروبا على تعزيز نظامها المصرفي العام واتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي تعطي ثقة الناس بأن النظام المصرفي متين، وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليهم النظر في كيفية تحقيقهم للنمو في الوقت نفسه الذي يقومون فيه بإصلاحات هيكلية قد تستغرق عامين أو ثلاث أو خمس سنوات لإنجازها بالكامل، لذا فإن بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا وعلى سبيل المثال قد شرعت في بعض الإصلاحات الهيكلية الذكية التي يعتقد الجميع أنها ضرورية - كل شيء بدءا من جمع الضرائب إلى أسواق العمل إلى مجموعة كاملة من القضايا المختلفة، ولكن يجب أن يكون لديهم الوقت والمساحة اللازمة لتلك الخطوات لتحقيق النجاح، وإذا كانت فقط القطع والقطع والقطع، ومعدل بطالة هم آخذ في الارتفاع والارتفاع، والناس يسحبون مرة أخرى من إنفاق المال لأنهم يشعرون بالكثير من ضغط المفارقات التي يمكن أن تجعل في الواقع من الصعب بالنسبة لهم لحمل خارج بعض هذه الإصلاحات على المدى الطويل ... بالإضافة إلى الطرق المعقولة للتعامل مع الديون والحكومة المالية، هناك نقاش مواز يجري بين القادة الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا أيضا تشجيع النمو وإظهار بعض المرونة للسماح لبعض هذه الإصلاحات أن تترسخ حقا».
كتب الإيكونوميست في يونيو 2012: «خارج ألمانيا، توصل إجماع حول ما يجب على السيدة ميركل القيام به للحفاظ على العملة الموحدة، ويشمل التحول من التقشف إلى التركيز الأكبر على النمو الاقتصادي؛ وتكملة العملة الموحدة مع اتحاد مصرفي (مع تأمين الودائع على نطاق اليورو والرقابة المصرفية والوسائل المشتركة لإعادة رسملة البنوك أو حلها)؛ واعتماد شكل محدود من أشكال التبادل بين الديون لخلق أصول آمنة مشتركة والسماح للاقتصادات الطرفية الغرفة تدريجيا بتخفيض أعباء ديونها. هذا هو الامتناع عن واشنطن وبيجين ولندن، بل معظم عواصم منطقة اليورو، فلماذا لم يخرج السياسي السياسي في القارة إلى العمل؟»