hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نزاع قبرص الانقلاب اليوناني والغزو التركي
كان التدخل التركي مدفوعًا بالسياسة الخارجية الحازمة لرئيس وزرائها بولنت أجاويد، وبدعم من شريكه في التحالف نجم الدين أربكان. قررت تركيا اتخاذ إجراء من جانب واحد بعد أن رفضت بريطانيا دعوة للعمل المشترك حسب معاهدة الضمان. وفي 20 يوليو غزت تركيا قبرص بقوات محدودة وحقق نجاحًا محدودًا، مما أدى إلى قيام القوات اليونانية باحتلال الجيوب القبرصية التركية عبر الجزيرة. وبعدها بيومين قامت تركيا بتأمين ممر ضيق يربط الساحل الشمالي مع نيقوسيا، وفي 23 يوليو وافقت على وقف إطلاق النار بعد تأمين رأس جسر مناسب لها.
تسبب الغزو التركي باضطرابات سياسية في اليونان. فانهار المجلس العسكري في 23 يوليو، وحل محله حكومة قسطنطين كرامنليس المدنية. وفي قبرص من نفس اليوم، تم استبدال سامبسون بالقائم بأعمال الرئيس غلافكوس كليريدس في غياب مكاريوس.
نزاع قبرص الانقلاب اليوناني والغزو التركي
وعقدت محادثات سلام رسمية بعد يومين في جنيف بسويسرا بين اليونان وتركيا وبريطانيا. خلال الأيام الخمسة التالية وافقت تركيا على وقف تقدمها بشرط أن تبقى في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية. في غضون ذلك واصلت القوات التركية تقدمها واحتلت القوات اليونانية المزيد من الجيوب القبرصية التركية. تم الاتفاق على خط وقف إطلاق نار جديد. وفي 30 يوليو أعلنت السلطات أن انسحاب القوات التركية يجب أن يرتبط بتسوية عادلة ودائمة مقبولة لجميع الأطراف المعنية، مع الإشارة إلى إدارتين تتمتعان بالحكم الذاتي - إدارة الطائفة القبرصية اليونانية وإدارة المجتمع التركي القبرصي.
وعقدت جولة أخرى من المحادثات في 8 أغسطس ضمت ممثلين قبرصيين هذه المرة. وطالب القبارصة الأتراك بدعم من تركيا بالانفصال الجغرافي عن القبارصة اليونانيين؛ رفض مكاريوس ذلك وكان ملتزمًا بدولة موحدة. مما أوصل المباحثات إلى طريق مسدود. وفي 14 أغسطس طالبت تركيا اليونان بقبول دولة اتحادية قبرصية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى حصول القبارصة الأتراك - الذين يشكلون 18٪ من السكان و 10٪ من ملكية الأراضي - على 34٪ من الجزيرة. وانتهت المحادثات عندما رفضت تركيا طلب كليريديس مدة ما بين 36 و 48 ساعة للتشاور مع الحكومتين القبرصية واليونانية. في غضون ساعات شنت تركيا هجومًا ثانيًا سيطرت فيه على 36٪ من الجزيرة بحلول وقت وقف إطلاق النار الأخير في 16 أغسطس 1974، أصبحت المنطقة الواقعة بين المتحاربين منطقة عازلة تديرها الأمم المتحدة أو «الخط الأخضر».
أسفر الانقلاب اليوناني والغزو التركي عن سقوط آلاف الضحايا من القبارصة. أفادت حكومة قبرص بوجود 200 ألف لاجئ.‏ 160 ألف هم ممن يعيشون في المنطقة الشمالية التي تحتلها تركيا فروا أو تم إجلاؤهم؛ وكانوا يشكلون 82٪ من سكان المنطقة. وافقت الأمم المتحدة على إعادة التوطين الطوعي لـ 51000 من القبارصة الأتراك المتبقين في الجنوب في المنطقة الشمالية؛ هرب الكثيرون إلى المناطق البريطانية وانتظروا الإذن بالهجرة إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة التركية.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
في مؤتمر جنيف الثاني في 9 أغسطس، ضغطت تركيا من أجل حل فيدرالي لمشكلة المقاومة اليونانية المتشددة. في حين أراد القبارصة الأتراك إنشاء اتحاد ثنائي المناطق، قدمت تركيا بموجب نصيحة أمريكية خطة كانتونية تتضمن فصل المناطق القبرصية التركية عن بعضها البعض. لأسباب أمنية لم يحبذ القبارصة الأتراك الكانتونات. وكانت كل خطة تحتوي على 34% من الإقليم.
وقدم وزير الخارجية التركي توران غونيش تلك الخطط إلى المؤتمر في 13 أغسطس. فطلب كليريديس مهلة ما بين 36 إلى 48 ساعة للنظر في الخطط، لكن غونيش طالب برد فوري. اعتبر اليونانيون والبريطانيون والأمريكيون هذا الأمر غير مقبول، وكانوا في تشاور وثيق. ومع ذلك ففي اليوم التالي بسطت القوات التركية سيطرتها على حوالي 36% من الجزيرة، خشية أن يؤدي التأخير إلى قلب الرأي الدولي ضدها بشدة.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
تضررت سمعة تركيا الدولية نتيجة تحرك الجيش التركي السريع لبسط سيطرته على ثلث الجزيرة. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني الإنذار التركي غير معقول لأنه تم تقديمه دون إتاحة الوقت الكافي للدراسة. ومن وجهة نظر اليونان تم تقديم المقترحات التركية وهي مدركة تمامًا أن الجانب اليوناني لا يمكن أن يقبلها، وعكست الرغبة التركية في إقامة قاعدة عسكرية في قبرص. لقد قطع الجانب اليوناني بعض الشوط في مقترحاته من خلال الاعتراف بمجموعات قرى تركية ومناطقها الإدارية. لكنهم شددوا على أن النظام الدستوري لقبرص يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي الطائفي على أساس التعايش بين المجتمعين اليوناني والتركي في إطار جمهورية ذات سيادة ومستقلة ومتكاملة. كانت مقترحات الجانب التركي في الأساس تتعلق بالتوحيد الجغرافي والفصل والمقياس أكبر بكثير مما قد يتصوره الجانب اليوناني من حكم ذاتي لهذه المنطقة أو تلك المناطق.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
في 28 أبريل 1975 أطلق كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة مهمة جديدة للمساعي الحميدة. بدءًا من فيينا وعلى مدار الأشهر العشرة التالية، ناقش كليريدس ودنكطاش مجموعة من القضايا الإنسانية المتعلقة بأحداث العام السابق. ومع ذلك فشلت محاولات إحراز تقدم في القضايا الجوهرية - مثل الأراضي وطبيعة الحكومة المركزية - في تحقيق أي نتائج. بعد خمس جولات انهارت المحادثات في فبراير 1976. وفي يناير 1977 تمكنت الأمم المتحدة من تنظيم اجتماع في نيقوسيا بين مكاريوس ودنكطاش، أدى هذا إلى اختراق كبير، حيث وقع الزعيمان في 12 فبراير اتفاقية من أربع نقاط تؤكد أن تسوية قبرص المستقبلية تستند إلى اتحاد فيدرالي. ويتم تحديد حجم الولايات من خلال الجدوى الاقتصادية وملكية الأراضي. وتمنح الحكومة المركزية سلطات لضمان وحدة الدولة. أما تسوية القضايا الأخرى مثل حرية الاستيطان وحرية التنقل فستحل من خلال المناقشة. وبعد أشهر قليلة في أغسطس 1977 توفي مكاريوس، فحل محله سبيروس كبريانو وزير الخارجية.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
وفي 1979 قدمت الولايات المتحدة خطة ABC كاقتراح لحل دائم لمشكلة قبرص. لقد توقعت اتحادًا ثنائي الطائفة مع حكومة مركزية قوية. ولكن رفضه زعيم القبارصة اليونانيين سبيروس كيبريانو ثم رفضته تركيا.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
في مايو 1979 زار فالدهايم قبرص وحصل على مجموعة مقترحات أخرى من عشر نقاط من الجانبين. بالإضافة إلى إعادة التأكيد على الاتفاقية رفيعة المستوى لسنة 1977، تضمنت النقاط العشر أيضًا أحكامًا لنزع السلاح من الجزيرة والالتزام بالامتناع عن الأنشطة والأعمال المزعزعة للاستقرار. وبعدها بدأت جولة جديدة من المناقشات في نيقوسيا. ولكن كانت كما في السابق قصيرة العمر. في البداية لم يرغب القبارصة الأتراك في مناقشة فاروشا، وهو منتجع في فاماغوستا كان قد أخلاها القبارصة اليونانيون عندما اجتاحتها القوات التركية. كانت تلك قضية رئيسية بالنسبة للقبارصة اليونانيين. ثانيًا فشل الجانبان في الاتفاق على مفهوم «ثنائية المجتمع». يعتقد القبارصة الأتراك أن الدولة الفيدرالية القبرصية الأتراك ستكون حصرا للقبارصة الأتراك وأن دولة القبارصة اليونانيين ستكون حصرا للقبارصة اليونانيين. أما القبارصة اليونانيون فيرون أن الدولتين يجب أن تكونا في الغالب وليس حصرًا لمجتمع معين.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
في مايو 1983 تعثرت جهود خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى انسحاب جميع قوات الاحتلال من قبرص. وكان القبارصة الأتراك غاضبين من القرار وهددوا بإعلان الاستقلال انتقاما. على الرغم من ذلك فقد قدم بيريز دي كوييار في أغسطس مجموعة من المقترحات للجانبين للنظر فيها، ودعا فيها إلى رئاسة متناوبة، وإنشاء جمعية من مجلسين على نفس المنوال كما هو مقترح بالسابق، وتمثيل بنسبة 60:40 في السلطة التنفيذية المركزية. في مقابل زيادة التمثيل في الحكومة المركزية، وبامكان القبارصة الأتراك التنازل عن 8-13 % من الأراضي التي بحوزتهم. وافق كل من كيبريانو ودنكطاش على المقترحات. ولكن في يوم 15 نوفمبر 1983 استغل القبارصة الأتراك حالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت الانتخابات في تركيا وأعلنوا الاستقلال من جانب واحد. وفي غضون أيام أصدر مجلس الأمن قرارًا رقم 541 (13-1 صوتًا: عارضت باكستان فقط) موضحًا أنه لن يقبل بالدولة الجديدة، وأن القرار عطل جهود التوصل إلى تسوية. نفى دنكتاش ذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام لإبلاغه بالقرار، وأصر على أن هذه الخطوة تضمن أن أي تسوية مستقبلية ستكون فيدرالية بطبيعتها. على الرغم من أن تركيا قد اعترفت ب«جمهورية شمال قبرص التركية»، إلا أن بقية المجتمع الدولي أدان هذه الخطوة. أصدر مجلس الأمن قرارًا آخر رقم 550 (13-1 صوتًا: مرة أخرى عارضت باكستان فقط) يدين تبادل السفراء المزعوم بين تركيا وقيادة القبارصة الأتراك.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
وفي سبتمبر 1984 استؤنفت المحادثات. وبعد ثلاث جولات من المناقشات تم الاتفاق مرة أخرى على أن تصبح قبرص اتحادًا فيدراليًا ثنائي المناطق وثنائي الطائفتين وغير منحاز. ويحتفظ القبارصة الأتراك بنسبة 29 % لدولتهم الفيدرالية وستغادر جميع القوات الأجنبية الجزيرة. وفي يناير 1985 التقى الزعيمان في أول محادثات وجهاً لوجه منذ اتفاق 1979. ومع ذلك في حين كان الاعتقاد السائد أن الاجتماع كان يعقد للاتفاق على تسوية نهائية، إلا أن كيبريانو أصر بأنه فرصة لمزيد من المفاوضات. فانهارت المحادثات. وفي أعقاب ذلك تعرض زعماء القبارصة اليونانيين لانتقادات شديدة، سواء في الداخل أو في الخارج. بعد ذلك أعلن دنكتاش أنه لن يقدم الكثير من التنازلات مرة أخرى. ولكن دي كوييار الذي لم يتوانى عن ذلك قد قدم للجانبين في مارس 1986 مسودة اتفاق إطاري. ونصت الخطة مرة أخرى على إنشاء دولة مستقلة غير منحازة وثنائية الطائفة وثنائية المناطق في قبرص. ومع ذلك لم يكن القبارصة اليونانيون سعداء بالمقترحات. وجادلوا بأن مسائل إخراج القوات التركية من قبرص لم تتم معالجتها، كما لم تتم إعادة العدد المتزايد من المستوطنين الأتراك على الجزيرة. علاوة على ذلك لم تكن هناك ضمانات باحترام الحريات الثلاث الكاملة. أخيرًا رأوا أن هيكل الدولة المقترح هو كونفدرالية بطبيعتها. فشلت الجهود الأخرى للتوصل إلى اتفاق حيث ظل الجانبان متمسكين بمواقفهما.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
في أغسطس 1988 دعا بيريز دي كوييار الجانبين للقائه في جنيف في أغسطس. هناك اتفق الزعيمان - جورج فاسيليو ورؤوف دنكتاش - على التخلي عن مسودة الاتفاقية الإطارية والعودة إلى اتفاقيات 1977 و 1979 رفيعة المستوى. ومع ذلك تعثرت المحادثات عندما أعلن القبارصة اليونانيون عن نيتهم التقدم للحصول على عضوية المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقًا)، وهي خطوة عارضها بشدة القبارصة الأتراك وتركيا. ومع ذلك في يونيو 1989 قدم دي كويلار للطائفتين «مجموعة الأفكار». وسرعان ما رفضها دنكتاش لأنه لم يعارض البنود فحسب بل جادل أيضًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة ليس له الحق في تقديم مقترحات رسمية للجانبين. التقى الجانبان مرة أخرى في نيويورك في فبراير 1990. ومرة أخرى كانت المحادثات قصيرة العمر. طالب دنكتاش هذه المرة القبارصة اليونانيين بالاعتراف بوجود شعبين في قبرص وبالحق الأساسي للقبارصة الأتراك في تقرير المصير.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
في 4 يوليو 1990 تقدمت قبرص رسميًا بطلب للانضمام إلى المفوضية الأوروبية. وكان القبارصة الأتراك وتركيا اللذان قدما طلبا للعضوية في 1987 غاضبين. ادعى دنكتاش أن قبرص يمكن أن تنضم إلى المجموعة فقط في نفس الوقت مع تركيا وألغى جميع المحادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة. وقد وافقت الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية بالإجماع في سبتمبر 1990 على إحالة الطلب القبرصي إلى المفوضية للنظر فيه رسميًا. رداً على ذلك وقعت تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص إعلاناً مشتركاً بإلغاء ضوابط جوازات السفر وإدخال اتحاد جمركي بعد أسابيع فقط. واصل خافيير بيريز دي كوييار دون توقف بحثه عن حل طوال 1991، ولكنه لم يحرز أي تقدم. في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن المقدم في أكتوبر 1991 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 716 ألقى باللوم على دنكتاش مشيرًا إلى مطالبة زعيم القبارصة الأتراك بأن يكون للطائفتين سيادة متساوية وحق في الانفصال.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
وفي 3 أبريل 1992 قدم بطرس غالي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الخطوط العريضة لخطة إنشاء اتحاد فيدرالي ثنائي المناطق والطائفتين يحظر أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو الاتحاد مع دولة أخرى. بينما وافق القبارصة اليونانيون على مجموعة الأفكار كأساس للتفاوض، انتقد دنكتاش مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة لتجاوز سلطته. وعندما عاد في النهاية إلى طاولة المفاوضات اشتكى زعيم القبارصة الأتراك من أن المقترحات فشلت في الاعتراف بمجتمعه. وفي نوفمبر أوقف غالي المحادثات. وقرر اتباع نهج مختلف وحاول تشجيع الجانبين على إظهار حسن النية من خلال قبول ثمانية تدابير لبناء الثقة. وشمل ذلك تقليص القوات العسكرية على الجزيرة، ونقل فاروشا إلى سيطرة الأمم المتحدة، وتقليل القيود على الاتصالات بين الجانبين، وإجراء تعداد سكاني على مستوى الجزيرة وإجراء دراسات جدوى بشأن الحل. وصدق مجلس الأمن على هذا النهج.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
في 24 مايو 1993 قدم الأمين العام رسميًا للجانبين تدابير بناء الثقة الخاصة به. وافق دنكتاش على بعض المقترحات، ولكن لم يكن مستعدًا للموافقة على الحزمة ككل. وفي 30 يونيو أعادت المفوضية الأوروبية رأيها بشأن طلب العضوية القبرصي. في حين أن القرار قدم تأييدًا قويًا لقضية العضوية القبرصية، فقد امتنع عن فتح الطريق أمام مفاوضات فورية. وأوضحت المفوضية أنها شعرت بضرورة إعادة النظر في الموضوع في يناير 1995 مع مراعاة المواقف التي يتبناها كل طرف في المحادثات. وفي ديسمبر 1993 اقترح غلافكوس كليريدس نزع السلاح من قبرص. ورفض دنكتاش الفكرة لكنه أعلن في الشهر التالي أنه سيكون على استعداد لقبول تدابير بناء الثقة من حيث المبدأ. بدأت محادثات التقريب بعد ذلك بوقت قصير. وفي مارس 1994 قدمت الأمم المتحدة للجانبين مسودة وثيقة تحدد الإجراءات المقترحة بمزيد من التفصيل. وقال كليريديس إنه سيكون على استعداد لقبول الوثيقة إذا وافق دنكتاش، لكن زعيم القبارصة الأتراك رفض على أساس أنها ستخل بتوازن القوى في الجزيرة. ومرة أخرى لم يكن أمام غالي خيار سوى إلقاء اللوم على انهيار آخر للمحادثات على الجانب القبرصي التركي. وكان دنكتاش على استعداد لقبول التغييرات المتفق عليها بشكل متبادل، لكن كليريدس رفض التفاوض بشأن أي تغييرات أخرى لمقترحات مارس. وقد رفض الجانبان مقترحات أخرى قدمها الأمين العام في محاولة لكسر الجمود.
نزاع قبرص الجزيرة المقسمة 1974–1997
انعقد المجلس الأوروبي في كورفو يومي 24-25 يونيو 1994، حيث أكد الاتحاد الأوروبي رسميًا أن قبرص ستدرج في المرحلة التالية من توسع الاتحاد. وفي 5 يوليو فرضت محكمة العدل الأوروبية قيودًا على تصدير البضائع من شمال قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر تضررت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عندما أعاقت اليونان التنفيذ النهائي لاتحاد جمركي. ونتيجة لذلك ظلت المحادثات معطلة تمامًا طوال 1995 و 1996.
وفي ديسمبر 1996 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) حكمًا تاريخيًا أعلن أن تركيا هي قوة احتلال في قبرص. تركزت القضية - لويزيدو ضد تركيا - على تيتينا لويزيدو وهي لاجئة من كيرينيا، حُكم عليها بأن تركيا حرمتها بشكل غير قانوني من السيطرة على ممتلكاتها. كان للقضية أيضًا آثار مالية خطيرة حيث قضت المحكمة لاحقًا بأن على تركيا دفع 825 ألف دولار أمريكي للسيدة لويزيدو كتعويض عن خسارة استخدام ممتلكاتها. ورفضت أنقرة الحكم ووصفته بدوافع سياسية.
بعد عشرين عامًا من المحادثات بدت التسوية بعيدة المنال كما كانت دائمًا. ومع ذلك فإن المعايير الأساسية للتسوية قد تم الاتفاق عليها دوليًا الآن. ستكون قبرص اتحادًا فيدراليًا ثنائي المناطق وطائفتين. من المتوقع أيضًا أن يعالج الحل المشكلات التالية:
في أغسطس 1996 تظاهر لاجئون قبارصة يونانيون في درينيا على دراجات نارية احتجاجًا ضد الاحتلال التركي لقبرص. شارك في مسيرة راكبي الدراجات النارية 2000 دراج من الدول الأوروبية ونظمها اتحاد راكبي الدراجات النارية في قبرص. بدأ التجمع من برلين إلى كيرينيا (مدينة في شمال قبرص) لإحياء الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس قبرص كدولة مقسمة ويهدف إلى عبور الحدود باستخدام الوسائل السلمية. وكان مطلب المتظاهرين هو الانسحاب الكامل للقوات التركية وعودة اللاجئين القبارصة إلى منازلهم وممتلكاتهم. وكان من بينهم تاسوس إسحاق الذي تعرض للضرب حتى الموت.
قُتل رجل آخر سولوموس سولومو برصاص القوات التركية خلال نفس الاحتجاجات في 14 أغسطس 1996. تبع ذلك تحقيق أجرته سلطات جمهورية قبرص، وتم تسمية المشتبهين باسم كينان أكين وإردان إيمانت. تم التحريض على الإجراءات القانونية الدولية وصدرت أوامر اعتقال لكليهما عبر الإنتربول. أثناء مظاهرات 14 أغسطس 1996 أطلقت القوات التركية النار على جنديين بريطانيين: نيل إيمري وجيفري هدسون، وكلاهما من الفوج 39 من المدفعية الملكية. أصيب المدفعي إيمري في ذراعه، بينما أصيب الرامي هدسون في ساقه من طلقة بندقية عالية السرعة وتم نقله جواً إلى مستشفى في نيقوسيا ثم إلى سلاح الجو الملكي أكروتيري.
أخذ الوضع منعطفاً آخر نحو الأسوأ في بداية عام 1997 عندما أعلن القبارصة اليونانيون أنهم يعتزمون شراء نظام الصواريخ الروسية الصنع أس - 300 المضاد للطائرات. وبعدها اندلعت أزمة الصواريخ القبرصية. انتهت الأزمة فعليًا في ديسمبر 1998 بقرار من الحكومة القبرصية بنقل صواريخ إس -300 إلى جزيرة كريت مقابل أسلحة بديلة من اليونان.
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
في سنة 1997 تغيرت المعايير الأساسية للنزاع القبرصي. فقد أدى قرار الاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع جمهورية قبرص إلى خلق حافز جديد للتوصل إلى تسوية. ومن الذين أيدوا تلك الخطوة بحجة أن تركيا لا يمكن أن يكون لها حق النقض على انضمام قبرص وأن المفاوضات ستشجع جميع الأطراف على أن تكون أكثر اعتدالًا. ومع ذلك أكد معارضو تلك الخطوة بأن القرار سوف يزيل الحافز لدى القبارصة اليونانيين للتوصل إلى تسوية. وبدلاً من ذلك كانوا ينتظرون حتى يصبحوا أعضاء، ثم يستخدمون تلك القوة للدفع باتجاه تسوية بشروطهم. رداً على القرار أعلن رؤوف دنكتاش أنه لن يقبل بعد الآن بالاتحاد كأساس للتسوية. في المستقبل سيكون مستعدا فقط للتفاوض على أساس حل كونفدرالي. في ديسمبر 1999 خفت حدة التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى حد ما بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو قرار اتخذه مجلس هلسنكي الأوروبي. في نفس الوقت بدأت جولة جديدة من المحادثات في نيويورك. ولكنها كانت قصيرة العمر، حيث انهارت في الصيف التالي. وبدأت التوترات بالبروز مرة أخرى مع ظهور مواجهة بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول انضمام الجزيرة.
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
ربما إدراك خطورة الموقف، وفي خطوة فاجأت المراقبين كتب رؤوف دنكتاش إلى جلافكوس كليريدس في 8 نوفمبر 2001 لاقتراح لقاء وجهاً لوجه. تم قبول العرض، وبعد عدة اجتماعات غير رسمية بين الرجلين في نوفمبر وديسمبر 2001 بدأت عملية سلام جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في 14 يناير 2002. في البداية كان الهدف المعلن للزعيمين هو محاولة التوصل إلى اتفاق بحلول بداية يونيو من ذلك العام. ومع ذلك سرعان ما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. وفي محاولة لكسر الجمود قام كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة الجزيرة في مايو من ذلك العام. وعلى الرغم من إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبعد عطلة الصيف التقى أنان بالزعيمين مرة أخرى في الخريف، أولاً في باريس ثم في نيويورك. ونتيجة لاستمرار الفشل في التوصل إلى اتفاق وافق مجلس الأمن على أن يقدم الأمين العام للجانبين تسوية مبدئية، من شأنه أن يشكل الأساس لمزيد من المفاوضات. تم تقديم النسخة الأصلية من خطة الأمم المتحدة للسلام إلى الجانبين من قبل أنان في 11 نوفمبر 2002. وبعد أقل من شهر بقليل وتمت مراجعتها بعد تعديلات الجانبين (أنان الثانية). وكان من المأمول أن يتم الاتفاق على هذه الخطة من قبل الجانبين على هامش اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد في كوبنهاغن في 13 ديسمبر. ومع ذلك لم يتمكن رؤوف دنكتاش الذي كان يتعافى من جراحة قلب كبيرة الحضور. بعد تهديد اليونان باستخدام حق النقض ضد عملية التوسيع بأكملها ما لم يتم تضمين قبرص في الجولة الأولى من الانضمام، لذلك اضطر الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004 إلى جانب مالطا وثماني دول أخرى من وسط أوروبا وأوروبا الشرقية.
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
كان من المتوقع أن المحادثات لن تتمكن من الاستمرار، إلا أن المناقشات استؤنفت في بداية يناير 2003. وبعدها جرت مراجعة أخرى (أنان الثالثة) في فبراير 2003 عندما قام أنان بزيارة ثانية للجزيرة. وأثناء إقامته طلب من الجانبين للاجتماع معه مرة أخرى في الشهر التالي في لاهاي، حيث توقع إجابتهما حول ما إذا كانا مستعدين لطرح الخطة للاستفتاء. فوافق الجانب القبرصي اليوناني بقيادة تاسوس بابادوبولوس على ذلك وإن كان على مضض، إلا أن رؤوف دنكتاش رفض السماح بإجراء تصويت شعبي، فانهارت محادثات السلام. وبعد شهر أي في 16 أبريل 2003 وقعت قبرص رسميًا على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حفل أقيم في أثينا.
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
لم تكن هناك أي جهود لاستئناف المحادثات خلال العام. وبدلاً من ذلك تحول الاهتمام إلى الانتخابات القبرصية التركية، التي كان من المتوقع أن تشهد انتصارًا للأحزاب المعتدلة المؤيدة للحل. ولكن انقسم البرلمان بالتساوي. فشكلت حكومة ائتلافية جمعت بين حزب CTP المؤيد للحل والحزب الديمقراطي الذي اتخذ الخط الذي تبناه رؤوف دنكتاش. وقد فتح هذا الطريق أمام تركيا للضغط من أجل إجراء مناقشات جديدة. بعد لقاء بين رجب طيب أردوغان وكوفي أنان في سويسرا، تم استدعاء قادة الجانبين إلى نيويورك. هناك اتفقوا على بدء عملية مفاوضات جديدة على مرحلتين: المرحلة الأولى وتشمل فقط القبارصة اليونانيين والأتراك، والتي ستعقد في الجزيرة. والمرحلة الثانية وتشمل اليونان وتركيا، وتعقد في مكان آخر. بعد شهر من المفاوضات في قبرص، انتقلت المحادثات حسب الجدول إلى بورغينستوك في سويسرا. ولكن زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكتاش رفض الخطة، ورفض حضور المحادثات. فحضر نجله سردار دنكطاش ومحمد علي طلعت مكانه. حيث عرضت نسخة رابعة من الخطة، ولكنها لم تدم. وبعدها عرضت النسخة الخامسة والأخيرة من الخطة بعد التعديلات النهائية إلى الجانبين يوم 31 مارس 2004.
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
وبموجب المقترحات النهائية، ستصبح جمهورية قبرص جمهورية قبرص المتحدة. وهو اتحاد فضفاض يتكون من دولتين. المكون الأول وهو شمال قبرص التركي وله حصة 28.5٪ من الجزيرة، أما المكون الثاني وهي جمهورية قبرص فحصته 71.5٪. لكل مكون برلمانه الخاص. وهناك برلمان من مجلسين على المستوى الفيدرالي: مجلس النواب للقبارصة الأتراك 25٪ من المقاعد. (على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة حاليًا، فإن الانقسام بين الطائفتين عند الاستقلال في 1960 كان حوالي 80:20 لصالح القبارصة اليونانيين). ويتكون مجلس الشيوخ من أجزاء متساوية من أعضاء كل مجموعة عرقية. تناط السلطة التنفيذية بمجلس رئاسي. وتكون رئاسة هذا المجلس بالتناوب بين الطوائف. سيكون لكل مجتمع أيضًا الحق في نقض جميع التشريعات.
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
أما أكثر العناصر إثارة للجدل في الخطة فكان يتعلق بالممتلكات. خلال التدخل العسكري التركي سنة 1974، أُجبر العديد من القبارصة اليونانيين (الذين كانوا يمتلكون 70٪ من الأراضي والممتلكات في الشمال) على ترك منازلهم. (كما أُجبر الآلاف من القبارصة الأتراك على ترك منازلهم في الجنوب). ومنذ ذلك الحين أصبحت مسألة إعادة ممتلكاتهم مطلبًا رئيسيًا للجانب القبرصي اليوناني. ومع ذلك أصر القبارصة الأتراك بأن العودة الكاملة لممتلكات القبارصة اليونانيين إلى مالكيها الأصليين ستتعارض مع عمل تسوية اتحادية ثنائية المناطق والطائفتين. وهنا طالبوا بضرورة تقديم التعويضات بدلا من العودة. حاولت خطة أنان رأب الصدع. وفي مناطق معينة مثل مورفو (غوزليورت) وفاماغوستا (غازيماغوزا) التي ستُعاد إلى سيطرة القبارصة اليونانيين، كان اللاجئون القبارصة اليونانيون قد استعادوا جميع ممتلكاتهم وفقًا لجدول زمني مرحلي. وفي مناطق أخرى مثل كيرينيا (جيرن) وشبه جزيرة كارباس والتي ستظل تحت سيطرة القبارصة الأتراك، سيتم إعادة أراضي جزء منهم (عادةً الثلث بافتراض أنها لم يتم تطويرها بعد) أما البقية فسينالون على تعويضات. كانت جميع الأراضي والممتلكات (عدا دور العبادة) المملوكة للشركات والمؤسسات -والكنيسة أكبر مالك للممتلكات في الجزيرة- قد تمت مصادرتها. وبينما وجد العديد من القبارصة اليونانيين أن هذه الأحكام غير مقبولة في حد ذاتها، استاء كثيرون غيرهم من حقيقة أن الخطة تتصور أن جميع مطالبات التعويض من قبل مجتمع معين يجب أن تفي من جانبهم. وقد اعتبر هذا غير عادل لأن تركيا لن تكون مطالبة بالمساهمة بأي أموال في التعويض.
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
بصرف النظر عن قضية الملكية، كانت هناك أجزاء أخرى كثيرة من الخطة التي أثارت الجدل. على سبيل المثال نصت الاتفاقية على التخفيض التدريجي في عدد القوات اليونانية والتركية في الجزيرة. بعد ست سنوات سيقتصر عدد الجنود من كل دولة على 6000 جندي. هذا من شأنه أن ينخفض إلى 600 بعد 19 عامًا. بعد ذلك سيكون الهدف هو محاولة تحقيق نزع السلاح الكامل، وهي عملية يأمل الكثيرون أن تصبح ممكنة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كما أبقت الاتفاقية على معاهدة الضمان - وهي جزء لا يتجزأ من دستور عام 1960 الذي أعطى بريطانيا واليونان وتركيا حق التدخل العسكري في شؤون الجزيرة. وأعرب كثير من القبارصة اليونانيين عن قلقهم من أن استمرار حق التدخل من شأنه أن يمنح تركيا رأيًا كبيرًا في مستقبل الجزيرة. ومع ذلك شعر معظم القبارصة الأتراك أن استمرار الوجود العسكري التركي ضروري لضمان أمنهم. ومن العناصر الأخرى في الخطة التي اعترض عليها القبارصة اليونانيون أنها تسمح للعديد من المواطنين الأتراك الذين أحضروا إلى الجزيرة بالبقاء. (العدد الدقيق لهؤلاء الأتراك محل خلاف كبير. ويصر البعض بأن الرقم يصل إلى 150,000 أو أقل من 40,000. يُنظر إليهم على أنهم مستوطنين تم جلبهم بشكل غير قانوني إلى الجزيرة بما يتعارض مع القانون الدولي. وقد تكون مخاوف القبارصة اليونانيين بشأن تلك المسألة مقبولة، إلا أن كان هناك شعور متنامي بأنه من غير المنطق -من الناحية القانونية والأخلاقية- الإبعاد القسري لجميع هؤلاء المستوطنين، خاصة أن العديد منهم قد ولدوا ونشأوا في الجزيرة.)
نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
وبموجب شروط الخطة لن تدخل خطة أنان حيز التنفيذ إلا إذا قبلها المجتمعان في استفتاءات متزامنة. تم تحديد الموعد في 24 أبريل 2004. في الأسابيع التي تلت ذلك كانت هناك حملات مكثفة في كلا المجتمعين. ومع ذلك وعلى الرغم من معارضة رؤوف دنكتاش الذي قاطع المحادثات في سويسرا، سرعان ما اتضح أن القبارصة الأتراك سيصوتون لصالح الاتفاقية. أما القبارصة اليونانيين فهناك ترجيح كبير لمعارضة الخطة. دعا تاسوس بابادوبولوس رئيس قبرص في خطاب ألقاه في 7 أبريل القبارصة اليونانيين إلى رفض الخطة. كان موقفه مدعومًا من حزب ديكو الوسطي واشتراكيي EDEK بالإضافة إلى الأحزاب الصغيرة الأخرى. اختار شريكه الرئيسي في الائتلاف AKEL وهو أحد أكبر الأحزاب رفض الخطة اصياعًا لرغبات غالبية قاعدتها الحزبية. تم التعبير عن دعم الخطة من قبل قيادة التجمع الديمقراطي (DISY) الحزب اليميني الرئيسي، على الرغم من معارضة الخطة من قبل غالبية أتباع الحزب. والديمقراطيين المتحدون وهو حزب يسار وسط صغير بقيادة جورج فاسيليو الرئيس السابق. كما أيد جلافكوس كليريديس المتقاعد الآن من السياسة الخطة. انفصل أعضاء بارزون في ديسي لم يؤيدوا خطة عنان عن الحزب وقاموا بحملة علنية ضدها. كما عارضت الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية الخطة بما يتماشى مع آراء غالبية الرأي العام.