hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ أيرلندا الاتحاد مع بريطانيا العظمى (1801-1912)
في 1823 المحامي الكاثوليكي المغامر  دانيال أوكونيل، المعروف في أيرلندا باسم 'المحرر' بدأ حملة أيرلندية شديدة النجاح والتي تهدف إلى تحقيق التحرر، وأن يكون لهم مقاعد في البرلمان. هذا توج بنجاح أوكونيل في الانتخابات التي أحيت جهود الإصلاح البرلمانية.  الإغاثة الكاثوليكية لعام 1829 في نهاية المطاف تم قبولها بواسطة برلمان المملكة المتحدة تحت قيادة الوزير المولود في دبلن  آرثر وليزلي، أول دوق لولينغتون. رجل الدولة الأنجلو-أيرلندي هذا الذي لا يعرف الكلل، والأمين السابق أيرلندا، وبطل الحروب النابليونية، قاد بنجاح التشريعات من خلال مجلسي البرلمان. من خلال التهديد بالاستقالة، أقنع الملك جورج الرابع على التوقيع على المشروع ليصبح قانونا في عام 1829. استمر التزام الكاثوليك في تمويل إنشاء كنيسة أيرلندا. ومع ذلك، أدى ذلك إلى مناوشات متفرقة في الحروب العشرية من 1831 إلى 1838. تم إيقاف تأسيس الكنيسة بواسطة  حكومة جلادستون في عام 1867. استمرار سن الإصلاحات البرلمانية أثناء تمديد الإدارات مدد أكثر الامتيازات المحدودة أصلا. قاد دانيال أوكونيل في وقت لاحق رابطة الإلغاء في حملة فاشلة للتراجع عن قانون الاتحاد 1800.
تاريخ أيرلندا الاتحاد مع بريطانيا العظمى (1801-1912)
ثاني «مجاعات أيرلندا الكبيرة»، أو ما يسمى "Gorta Mór"  ضربت البلاد خلال 1845-49 مع آفة البطاطا بفعل العوامل السياسية في ذلك الوقت مما أدى إلى مجاعة ضخمة وهجرة. (انظر مجاعة أيرلندا الكبرى) أثر الهجرة من أيرلندا كان شديدا؛ حيث انخفض عدد السكان من أكثر من 8 ملايين قبل المجاعة إلى 4.4 مليون في عام 1911. الغيلية أو الأيرلندية، لغة أيرلندا المنطوقة في وقت ما، انخفض استخدامها بحدة في القرن التاسع عشر نتيجة المجاعة وإنشاء نظام تعليم المدرسة الوطنية، فضلا عن العداء تجاه اللغة من أبرز السياسيين الأيرلنديين في ذلك الوقت، لذا فقد حلت اللغة الإنجليزية محلها بشكل كبير.
خارج القومية السائدة، حدثت سلسلة من الثورات العنيفة من قبل الجمهوريين الإيرلنديين في عام 1803، تحت قيادة روبرت ايميت; في عام 1848 ثورة من قبل حركة الشباب الأيرلندي، كان أبرزهم توماس فرانسيس ماغير؛ وفي عام 1867، تمرد آخر من قبل أخوية الجمهوري الايرلندي. كل هذه الثورات باءت بالفشل، ولكن قومية القوة البدنية ظلت تيارا في القرن التاسع عشر.
تاريخ أيرلندا الاتحاد مع بريطانيا العظمى (1801-1912)
شهدت أواخر القرن التاسع عشر العديد من إصلاحات الأراضي، بقيادة حركة دوري الأراضي تحت قيادة مايكل دافيت طلبا لما أصبح يعرف باسم: «معرض للإيجار، البيع مجانا، ثبات الحيازة». أقر البرلمان القوانين في عام 1870، 1881، 1903 و 1909 التي مكنت معظم المزارعين المستأجرين من شراء أراضيهم، كما خفضت الإيجارات من الآخرين. من عام 1870 ونتيجة لحرب الأرض و ما ترتب عليها من خطة الحملة من 1880، حيث قدمت مختلف الحكومات البريطانية سلسلة من أفعال الأراضي الأيرلندية. لعب وليام أوبراين دورا رائدا في مؤتمر الأرض عام 1902 والذي مهد الطريق لأكثر لتشريعات اجتماعية تقدما في أيرلندا منذ الاتحاد:  اتفاقية ويندهام لشراء الأراضي عام 1903. هذا القانون حدد شروط تفتيت الملكيات الكبيرة والتي انتقلت تدريجيا إلى ملاك الأراضي الريفيين. وبهذه الاتفاقية انتهى فعليا عصر المالك الغائب، وأخيرا تم حل معضلة الأراضي الايرلندية.
تاريخ أيرلندا الاتحاد مع بريطانيا العظمى (1801-1912)
في 1870 مسألة الحكم الذاتي الأيرلندي أصبحت مرة أخرى محورا رئيسيا للنقاش تحت قيادة تشارلز ستيوارت بارنيل، مؤسس الحزب البرلماني الأيرلندي. قام رئيس الوزراء جلادستون باثنين من المحاولات الفاشلة لتمرير الحكم في عامي 1886 و 1893. قيادة بارنيل انتهت عندما تورط في فضيحة الطلاق التي اكتسبت شهرة دولية في عام 1890. حيث كان يعيش سرا لسنوات مع كاثرين أوشي زوجة منفصلة عن نائب أيرلندي زميل له. الكارثة جاءت بسرعة: غلادستون والحزب الليبرالي رفضا التعاون معه؛ تفكك حزبه؛ كما قاد الأساقفة الكاثوليك الأيرلنديون جهودا ناجحة لسحق فصيل الأقليات الخاص به في الانتخابات الفرعية. بارنيل قاتل من أجل الحكم حتى النهاية، ولكن جسده كان ينهار وتوفي في عام 1891 وفي سن 45 عاما.
بعد تقديم الحكومة المحلية (أيرلندا) لعام 1898 التي أنهت سلطة  البروتستانتية المهيمنة «هيئة المحلفين الكبرى»، والتي قبلت لأول مرة التحكم الديمقراطي للشئون المحلية في أيدى الناس من خلال المجالس المحلية المنتخبة، النقاش حول الحكم الذاتي الكامل أدت إلى توترات بين القوميين الأيرلنديين والنقابيين الأيرلنديين (أولئك الذين فضلوا استمرار الاتحاد). معظم الجزيرة كانت في الغالب قومية كاثوليكية زراعية. إلا أنه في الشمال الشرقي ، كانت في الغالب اتحادية بروتستانتية صناعية. كان النقابيون يخشون فقدان السلطة السياسية والثروة الاقتصادية في ظل الحكم ذو الغالبية الريفية القومية الكاثوليكية. بينما اعتقد القوميون أنهم دون الحكم الذاتي سيظلون اقتصاديا وسياسيا مواطنين من الدرجة الثانية. من ضمن هذا التفرق، ظهرت حركتان معارضة طائفيتان: الحركة البروتستانتية أورانج أوردر والحركة الكاثوليكية النظام الأيرلندي القديم.
تاريخ أيرلندا سيادة الوطن، عيد الفصح وحرب الاستقلال (1912-1922)
سيادة الوطن أصبحت مؤكدة في عام 1910 عندما عقد الحزب البرلماني الأيرلندي (IPP) بقيادة  جون ريدموند ميزان القوى في مجلس العموم حيث تم عرض ثالث وثيقة لسيادة الوطن  في عام 1912. مقاومة الاتحاديين كانت فورية مباشرة بتشكيل متطوعي أولستر. في المقابل تم إنشاء المتطوعين الأيرلنديين  معارضة لهم ولإنفاذ مقدمة الحكم الذاتي.
تاريخ أيرلندا سيادة الوطن، عيد الفصح وحرب الاستقلال (1912-1922)
في أيلول / سبتمبر عام 1914، ومع اندلاع  الحرب العالمية الأولى في المملكة المتحدة، أقر برلمان المملكة المتحدة إقامة الحكم الذاتي في أيرلندا، ولكن تم تعليق القرار طوال مدة الحرب. لضمان تنفيذ الحكم بعد الحرب قرر قادة القومية والحزب البرلماني الأيرلندي IPP تحت قيادة ريدموند دعم مشاركة أيرلندا في المجهود الحربي في حرب بريطانيا وقوات الحلفاء في إطار الوفاق الثلاثي ضد توسعات  دول المركز. جوهر المتطوعين الأيرلنديين كانوا ضد هذا القرار، ولكن بقي الغالبية لتشكيل المتطوعين الوطنيين الذين تم تجنيدهم في الأفواج الأيرلندية  في الجيش البريطاني الجديد، الشعبة الأيرلندية رقم 10، الشعبة الأيرلندية رقم 16، ونظرائهم الشماليون الشعبة الأيرلندية رقم 36. قبل انتهاء الحرب، قامت بريطانيا باثنين من الجهود لتنفيذ حكم سيادة أيرلندا أحدها في أيار / مايو 1916 ومرة أخرى مع الاتفاقية الأيرلندية خلال 1917-1918، ولكن الجانبين الأيرلنديين (القوميين والاتحادين) لم يتمكنوا من الاتفاق على شروط استثناء مؤقت أو دائم لأولستر من أحكامها.
تاريخ أيرلندا سيادة الوطن، عيد الفصح وحرب الاستقلال (1912-1922)
تميزت الفترة بين 1916-1921 بالعنف السياسي والاضطرابات، وانتهت  بتقسيم أيرلندا وستقلال 26 مقاطعة من أصل 32 مقاطعة. كما فشلت محاولة مسلحة لكسب استقلال منفصل لأيرلندا مع  عيد فصح عام 1916، والتمرد في دبلن. على الرغم من أن دعم المتمردين كان صغيرا، إلا أن استخدام العنف في قمعهم أدى إلى تأرجح في دعم المتمردين. بالإضافة إلى تهديد لم يسبق له مثيل للأيرلنديين بتجنيدهم في الجيش البريطاني في عام 1918 (على الجبهة الغربية نتيجة  لهجوم الربيع الألماني) والذي أدى إلى تسريع هذا التغيير. (انظر: أزمة تجنيد عام 1918). في انتخابات كانون الأول / ديسمبر 1918  شين فين -حزب الثوار- فاز بثلاثة أرباع المقاعد في أيرلندا بسبعة وعشرين عضوا في البرلمان والذين اجتمعوا في دبلن في 21 كانون الثاني / يناير 1919 لتشكيل برلمان جمهورية أيرلندية مكونة من 32 مقاطعة كأول مجلس يعلن عن السيادة على الجزيرة بأكملها.
تاريخ أيرلندا سيادة الوطن، عيد الفصح وحرب الاستقلال (1912-1922)
غير راغبين في التفاوض على أي تفاهم مع بريطانيا بخصوص الاستقلال التام السريع، أعلن الجيش الجمهوري الايرلندي -جيش جمهورية أيرلندا الحديثة-  شن حرب العصابات (حرب الاستقلال الأيرلندية) من عام 1919 إلى 1921. في أثناء القتال ووسط الكثير من الحدة قامت حكومة أيرلندا لعام 1920 بتنفيذ الحكم الذاتي مع تقسيم الجزيرة إلى ما سمته الحكومة البريطانية «أيرلندا الشمالية» و «أيرلندا الجنوبية». في تموز / يوليه عام 1921 وقعت كل من الحكومة الأيرلندية والحكومة البريطانية على الهدنة التي أوقفت الحرب. في كانون الأول / ديسمبر 1921 وقع ممثلو الحكومتين المعاهدة الأنجلو-أيرلندية. الوفد الأيرلندي كان بقيادة آرثر غريفيث ومايكل كولينز. أدى هذا إلى إلغاء الجمهورية الأيرلندية وانشاء  دولة أيرلندا الحرة، دومينيون محكوم ذاتيا من دول الكومنلوث على نحو كل من كندا وأستراليا. بموجب المعاهدة، بإمكان  أيرلندا الشمالية الانفصال عن الدولة الحرة الجديدة والبقاء ضمن المملكة المتحدة: وقد فعلت أيرلندا الشمالية ذلك على وجه السرعة. في عام 1922 كانت كل البرلمانات قد صدقت على المعاهدة، ليتم اعلان استقلال 26 مقاطعة مكونين دولة أيرلندا الحرة (التي سميت نفسها أيرلندا في عام 1937، وأعلنت نفسها جمهورية في عام 1949). بينما حصلت الست مقاطعات التي تشكل أيرلندا الشمالية على الحكم الذاتي، ولكنها ظلت جزء من المملكة المتحدة. لمعظم الخمسة وسبعين عاما التاليين، كل إقليم كان ينحاز بقوة إلى سواءالأيدولوجيات  الكاثوليكية أو البروتستانتية، على الرغم من أن هذا كان أكثر وضوحا في الست مقاطعات التي شكلت أيرلندا الشمالية.
تاريخ أيرلندا الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
معاهدة الاتحاد قسمت الحركة الجمهورية إلى معارضي المعاهدة (الذين يريدون القتال حتى تتحقق الجمهورية الايرلندية) ومؤيدو المعاهدة (الذين قبلوا الدولة الحرة كخطوة أولى نحو الاستقلال التام والوحدة). بين 1922 و 1923 خاض كلا الجانبين قتالا دمويا في  الحرب الأهلية الأيرلندية. حكومة الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة هزمت بقايا معارضي المعاهدة من الجيش الجمهوري الايرلندي، وقامت بإعدامات جماعية. هذا التقسيم بين القوميين لا يزال موجودا في الألوان السياسية الأيرلندية حتى اليوم، وتحديدا بين اثنين من أبرز الأحزاب السياسية الأيرلندية، فيانا فيل وفاين جايل.
تاريخ أيرلندا الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
وُجدت الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة (1922-37) على خلفية نمو الديكتاتوريات في قارة أوروبا و  الكساد الكبير الذي ذرب الاقتصاد العالمي في عام 1929. على النقيض من العديد من الدول الأوروبية المعاصرة لذلك الوقت فقد ظلت دولة ديمقراطية. الدليل على هذا جاء عندما استطاع الفصيل الخاسر في الحرب الأهلية الأيرلندية، إيمون دي فاليرا من فيانا فيل، الحصول على السلطة سلميا من خلال الفوز في الانتخابات العامة لعام 1932. ومع ذلك، فحتى منتصف الثلاثينيات، كانت أجزاء كبيرة من المجتمع الأيرلندي ترى الدولة الحرة من خلال منظور الحرب الأهلية كدولة قمعية البريطانية تفرضها الدولة. إلا أن التغيير السلمي للحكومة في عام 1932 أشار إلى القبول النهائي للدولة الحرة. على النقيض من العديد من الدول الأخرى في تلك الفترة فإن الدولة الحرة ظلت ثابتة ماليا نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي على الرغم من الحرب الاقتصادية مع بريطانيا. إلا أن البطالة والهجرة كانا مرتفعين. حيث انخفض عدد السكان إلى ما مقداره 2.7 مليون مسجلين في تعداد عام 1961.
تاريخ أيرلندا الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
كان  للكنيسة الكاثوليكية الرومانية  تأثير قوي على الدولة الأيرلندية لفترة كبيرة من تاريخها. نفوذ رجال الدين يعني أن الدولة الأيرلندية كانت متحفظة جدا على بعض السياسات الاجتماعية، على سبيل المثال، منع الطلاق،  وسائل منع الحمل، الإجهاض، الأفلام الإباحية وكذلك تشجيع رقابة وحظر العديد من الكتب والأفلام. بالإضافة إلى ذلك سيطرت الكنيسة إلى حد كبير على المستشفيات والمدارس في الدولة كما كانت أكبر مزود للعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى.
تاريخ أيرلندا الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
مع تقسيم أيرلندا في عام 1922، 92.6% من سكان الدولة الحرة كانوا كاثوليك في حين 7.4% بروتستانتيين. بحلول الستينات سينخفض عدد السكان البروتستانت بمقدار النصف. على الرغم من أن الهجرة كانت عالية بين جميع السكان، بسبب انعدام الفرص الاقتصادية، معدل الهجرة البروتستانتية كان غير متناسب في هذه الفترة. العديد من البروتستانتيين غادروا البلاد في وقت مبكر من العشرينات، إما لأنهم شعروا بأنهم غير مرحب بهم في ظل الدولة القومية ذات الغالبية الكاثوليكية لأنهم كانوا خائفين بسبب حرق منازل البروتستانت من قبل الجمهوريين خلال الحرب الأهلية، ولأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم بريطانيين لذا لم يرغبوا في العيش في دولة أيرلندية مستقلة أو بسبب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أعمال العنف الأخيرة. الكنيسة الكاثوليكية أيضا أصدرت مرسوما والمعروف باسم ني تيميري، والذي ينص على أن الأطفال من الزواج بين الكاثوليك والبروتستانت يجب أن تتم تربيتهم كاثوليك. من عام 1945 سقطت معدلات هجرة البروتستانت وأصبحوا أقل عرضة للهجرة من الكاثوليك.[بحاجة لمصدر]
تاريخ أيرلندا الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
في عام 1937قام  دستور جديد بإعادة تأسيس الدولة كدولة أيرلندا (أو Éire باللغة الأيرلندية). الدولة ظلت محايدة أثناء  الحرب العالمية الثانية الذي حفظها من كثير من أهوال الحرب، على الرغم من أن عشرات الآلاف تطوعوا للخدمة في القوات البريطانية. إلا أن أيرلندا تأثرت من نقص الحصص الغذائية ونقص الفحم; أصبح إنتاج الجفت أولوية خلال هذا الوقت. على الرغم من المظهر المحايد، إلا أن بعض الدراسات الحديثة اقترحت وجود مستوى أكبر من مشاركة الجنوب مع الحلفاء مما كان معلوما، مع تحديد تاريخ  الإنزال في نورماندي بناء على معلومات الطقس بوجود عاصفة على المحيط الأطلنطي والتي قدمتها أيرلندا.
في عام 1949 تم اعلان الدولة رسميا جمهورية كما تم اعلان مغادرتها  الكومنولث.
تاريخ أيرلندا الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
في الستينات، خضعت أيرلندا لتغيير اقتصادي كبير في إطار إصلاحات  تاوسيتش (رئيس الوزراء) سين ليماس وأمين وزارة المالية ت.ك.ويتاكر، الذين أنتجوا سلسلة من الخطط الاقتصادية. المستوى الثاني من التعليم المجاني عرضه دونو أومالي كوزير التعليم في عام 1968. من أوائل الستينات، سعت أيرلندا للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة ولكن لأن 90% من الصادرات كانت إلى سوق المملكة المتحدة، لم تفعل ذلك حتى قامت المملكة المتحدة بذلك في عام 1973.
تاريخ أيرلندا الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر)
المشاكل الاقتصادية العالمية في السبعينات، تضاف إليها مجموعة من الأخطاء في السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات، بما في ذلك الوزير  جاك لينش، تسبب كل ذلك في ركود الاقتصاد الأيرلندي. الاضطرابات في أيرلندا الشمالية تسببت في تثبيط الاستثمار الأجنبي. كما حدث انخفاض قيمة العملة عندما تم اعتبار الجنيه الأيرلندي أو البونت عملة مستقلة في عام 1979، كاسرا الارتباط مع الجنيه  الاسترليني الخاص بالمملكة المتحدة. بيد أن الإصلاحات الاقتصادية في أواخر الثمانينات ساعدت على الاستثمار من السوق الأوروبية المشتركة، مما أدى إلى واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي مع الهجرة الجماعية (لا سيما من الناس من آسيا وشرق أوروبا) كسمة لأواخر التسعينات. هذه الفترة أصبحت تعرف  باسم النمر السلتيكي وأصبح يتم التركيز عليها كنموذج للتنمية الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية السابقة التي دخلت الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من هذه الألفية. قيم العقارات قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين أربعة وعشرة أضعاف بين 1993 و 2006 في إطار تأجيج الازدهار.
اعتمد المجتمع الأيرلندي سياسات اجتماعية ليبرالية نسبيا خلال هذه الفترة. حيث تم تقنين الطلاق والشذوذ الجنسي  كما تم تقنين الإجهاض في حالات محدودة تسمح بها المحكمة الأيرلندية العليا في قانونية حكم الحالة إكس. فضائح كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، سواء فضائح جنسية أو مالية، تزامنت مع انخفاض واسع النطاق في الممارسة الدينية، مع انخفاض الحضور الأسبوعي في  القداس الإلهي الكاثوليكي الروماني بمقدار النصف خلال عشرين عاما. سلسلة من المحاكم التي أقيمت من التسعينات حققت في ممارسات خاطئة مزعومة من قبل السياسيين، رجال الدين الكاثوليك ، القضاة، المستشفيات والشرطة.
الرخاء الأيرلندي الجديد انتهى فجأة في عام 2008 عندما انهارت الأعمال  المصرفية بسبب انفجار الفقاعة الأيرلندية الملْكية. 25-26% من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الأيرلندية وتوحيد قوة القطاع المصرفي. كان هذا أكبر إنقاذ مصرفي لأي بلد في التاريخ، مقارنة بنسبة 7-8 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الفنلندية في الأزمة المصرفية في التسعينات. وهذا أدى إلى أزمة مالية وسياسية ضخمة حيث دخلت أيرلندا مرحلة  ركود. الهجرة ارتفعت إلى مستويات عام 1989 حيث ارتفع معدل البطالة من 4.2% في عام 2007 ليصل إلى 14.6% اعتبارا من شباط / فبراير 2012.
ومع ذلك، ومنذ عام 2014، شهدت أيرلندا نموا اقتصاديا واضحا، يطلق عليها اسم «سلتيك فينيكس».
تاريخ أيرلندا أيرلندا الشمالية (1921–الوقت الحاضر)
مشروع قانون حكومة أيرلندا عام 1920 أدى إلى إنشاء دولة أيرلندا الشمالية، والتي تتألف من ستة مقاطعات في الشمال الشرقي وهم لندنديري، تيرون، فيرماناغ، أنتريم، داون، وأرما. من عام 1921 إلى عام 1972، أيرلندا الشمالية كان يحكمها حكومة  حزب أولستر الوحدوي المتمركزة في ستورمونت في شرق بلفاست. قائد الحزب وأول رئيس وزراء جيمس كريغ، أعلن أنها سوف تكون «دولة بروتستانتية لشعب بروتستانتي». كان هدف كريغ هو تكوين والحفاظ على السلطة البروتستانتية في الدولة الجديدة التي كانت فوق كل جهد لتأمين الأغلبية الوحدوية. في عام 1926 كان غالبية السكان في المقاطعة من المشيخية أو الانجيليكية وبالتالي أدوا إلى ترسيخ سلطة كريغ السياسية البروتستانتية. وبالتالي قام حزب أولستر الوحدوي بعد ذلك بتشكيل كل حكومة حتى عام 1972. التمييز العنصري ضد الأقليات القومية في المجتمع في العمل والسكن، واستبعادهم التام من السلطة السياسية بسبب النظام الانتخابي الأكثري، أدى إلى ظهور جمعية الحقوق المدنية بأيرلندا الشمالية في أواخر الستينات، مستوحاة من حركة مارتن لوثر كينغ للحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. القوات العسكرية الشمالية البروتستانتية والقوات الشمالية الكاثوليك (الجيش الجمهوري الأيرلندي) تحولت إلى أعمال العنف الوحشية لإقامة السلطة. مع مرور الوقت أصبح من الواضح أن هذين المنافسين من شأنهما إحداث حرب أهلية في البلاد. بعد الحرب العالمية الثانية، بدا الحفاظ على التماسك داخل ستورمونت مستحيلا؛ زيادة الضغوط الاقتصادية، تعزيز الوحدة الكاثوليكية، التدخل البريطاني أدى كل ذلك في نهاية المطاف إلى انهيار ستورمونت. مع اكتساب حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة شهرة واعتراف في جميع أنحاء العالم فقد احتشد الكاثوليك معا لتحقيق اعتراف مماثل اجتماعيا وسياسيا. هذا أدى إلى تشكيل العديد من المنظمات مثل جمعية أيرلندا الشمالية للحقوق المدنية (NICRA) في عام 1967 وحملة من أجل العدالة الاجتماعية (CSJ) في عام 1964. الاحتجاجات الغيرعنيفة أصبحت عاملا متزايد الأهمية في تعبئة تعاطف الرأي نحو الكاثوليكيين وبالتالي عاملا أكثر فعالية في توليد الدعم من نشاطات الجماعات العنيفة مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي. إلا أن هذه الاحتجاجات غير العنيفة شكلت مشكلة لرئيس وزراء أيرلندا الشمالية تيرانس أونيل (1963) لأنها عرقلت جهوده لإقناع الكاثوليك في أيرلندا الشمالية أنهم أيضا مثل نظرائهم البروتستانت، ينتمون إلى داخل المملكة المتحدة. وعلى الرغم من جهود أونيل للإصلاح إلا أنه كان هناك استياء بين الكاثوليك والنقابيين. في تشرين الأول / أكتوبر 1968 انطلقت مظاهرة سلمية طلبا الحقوق المدنية في ديري لكنها تحولت عنيفة بسبب وحشية الشرطة في ضرب المتظاهرين. الاندلاع كان متلفز من قبل وسائل الإعلام الدولية، ونتيجة لذلك فقد تلقت المظاهرة رواجا كبيرا وأكدت أيضا وجود الاضطرابات الاجتماعية-السياسية في أيرلندا. رد فعل عنيف مضاد من النقابيين المحافظين أدى إلى اضطراب مدني، وخاصة معركة بوجسايد و أعمال شغب أيرلندا الشمالية في أغسطس 1969. لاستعادة النظام، انتشرت القوات البريطانية في شوارع أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت.
تاريخ أيرلندا أيرلندا الشمالية (1921–الوقت الحاضر)
تفشي أعمال العنف في أواخر الستينات شجعت وساعدت على تقوية مجموعات عسكرية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي طرحوا أنفسهم كحماة للطبقة العاملة الكاثوليك الذين كانوا عرضة لوحشية الشرطة والمدنيين. خلال أواخر الستينات وأوائل السبعينات ازداد التجنيد في الجيش الجمهوري الايرلندي بشكل كبير مع زيادة سوء العنف في الشارع. تدخل القوات البريطانية أثبت أنها غير كافية لقمع العنف وبالتالي عزز أهمية الجيش الجمهوري الآيرلندي العسكرية. في 30 كانون الثاني / يناير 1972 وصلت أسوأ التوترات ذروتها مع أحداث الأحد الدامي. حيث قام مظليون بفتح النار على متظاهري الحقوق المدنية في ديري، وقتلوا 13 من المدنيين العزل. الجمعة الدامية، الأحد الدامي، وغيرهما من أعمال العنف في بداية السبعينات أصبحت تعرف فيما بعد باسم المشاكل. رفع برلمان ستورمونت  جلسته التشريعية في عام 1972 وألغاها في عام 1973. الجيوش شبه العسكرية الخاصة مثل الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت نتجت عن انقسام داخل الجيش الجمهوري الأيرلندي، الجيش الجمهوري الأيرلندي الرسمي وجيش التحرير الأيرلندي الوطني قاتلوا ضد كتيبة أولستر الدفاعية و قوات متطوعي أولستر. وعلاوة على ذلك فإن الجيش البريطاني و شرطة أولستر الملكية (البروتستانتية إلى حد كبير) شاركوا أيضا في الفوضى التي أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 من الرجال والنساء والأطفال المدنيين والعسكريين. معظم العنف وقع في أيرلندا الشمالية، ولكن بعضه امتد أيضا إلى إنجلترا وعبر الحدود الأيرلندية.
تاريخ أيرلندا أيرلندا الشمالية (1921–الوقت الحاضر)
في السنوات السبعة وعشرين ونصف القادمة، باستثناء خمسة أشهر في عام 1974، كانت أيرلندا الشمالية تحت «الحكم المباشر» مع وزارة دولة أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية مسؤولة عن إدارات أيرلندا الشمالية في الحكومة. الحكم المباشر صُمم ليكون حلا مؤقتا حتى تصبح أيرلندا الشمالية قادرة على أن تحكم نفسها مرة أخرى. القوانين الرئيسية أقرها  برلمان المملكة المتحدة بنفس طريقة الكثير من بقية المملكة المتحدة ، ولكن العديد من التدابير الأصغر تم التعامل معها من قبل نظام المجلس مع الحد الأدنى من الرقابة البرلمانية. جرت محاولات لإنشاء تقاسم السلطة التنفيذية بين المجتمعات القومية والمجتمعات الاتحادية عن طريق دستور أيرلندا الشمالية لعام 1973، واتفاق سونينغدل في كانون الأول / ديسمبر 1973. كل من الخطوتين لم ينجحا في خلق التماسك بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. الدستور الصادر في عام 1973 من حكومة المملكة المتحدة أكد توحيد أيرلندا بالموافقة فقط. على العكس من ذلك، اشتمل اتفاق سونينغدل على «توفير مجلس أيرلنداوالذي له الحق في التنفيذ وتنسيق المهام». والأكثر أهمية أن اتفاق سونينغدل جمع القادة السياسيين من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة للتفاوض للمرة الأولى منذ عام 1925. قانون أيرلندا الشمالية الدستوري وجمعية (جيم) قبل سنة 1982 كانا أيضا مؤقتين التنفيذ؛ ومع ذلك فشلت جميعها في التوصل إلى توافق في الآراء أو أن تعمل على المدى الطويل.
تاريخ أيرلندا أيرلندا الشمالية (1921–الوقت الحاضر)
خلال السبعينات ركزت السياسة البريطانية على هزيمة الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت (IRA) من خلال الوسائل العسكرية بما في ذلك سياسة أولستر (التي تتطلب وجود شرطة أولستر الملكية والجيش البريطاني الاحتياطي «فوج دفاع أولستر» في طليعة مكافحة الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت). وعلى الرغم من انخفاض عنف الجيش الجمهوري الأيرلندي إلا أنه كان من الواضح أنه لا يوجد أي انتصار عسكري في متناول اليد سواء على المدى القصير أو المتوسط. حتى الكاثوليك الذين عادة ما رفضوا الجيش الجمهوري الأيرلندي كانوا غير راغبين في تقديم الدعم إلى الدولة التي يبدو أنها كانت لا تزال غارقة في الطائفية والتمييز، أما النقابيين فلم يكونوا مهتمين في مشاركة الكاثوليكية في إدارة الدولة تحت أي ظرف. في الثمانينات حاول الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت ضمان تحقيق انتصار عسكري حاسم على أساس شحنات ضخمة من الأسلحة القادمة من ليبيا. وعندما فشل ذلك، كبار الشخصيات الجمهورية بدأوا النظر في توسيع النضال بأساليب أخرى وليس بالوسائل العسكرية وحدها. في هذا الوقت بدأ التحرك نحو توقف عسكري. في عام 1986 الحكومتان البريطانية والايرلندية وقعا الاتفاق الأنجلو أيرلندي الذي ينص على شراكة رسمية في السعي إلى حل سياسي. اعترف الاتفاق الأنجلو أيرلندي (AIA) بحق الحكومة الأيرلندية في التشاور وإبداء الرأي فضلا عن ضمان المساواة في المعاملة والاعتراف بالهويات الأيرلندية والبريطانية من المجتمعين. الاتفاق نص أيضا على تنفيذ التعاون بين الحكومتين عبر الحدود. اجتماعيا واقتصاديا عانت أيرلندا الشمالية من أسوأ مستويات البطالة في المملكة المتحدة وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق العام وضمان بطء تحديث الخدمات العامة والتحرك نحو المساواة، إلا أن التقدم كان بطيئا في السبعينات والثمانينات. فقط في التسعينات عندما أصبح التقدم نحو السلام ملموسا، وحينها بدأ تحسن وسطوع الاقتصاد الأيرلندي. في ذلك الوقت طرأ تغير كبير على التركيبة السكانية في أيرلندا الشمالية وكان أكثر من 40% من السكان كاثوليك.
تاريخ أيرلندا أيرلندا الشمالية (1921–الوقت الحاضر)
مؤخرا اتفاق بلفاست («اتفاق الجمعة العظيمة») في 10 نيسان / أبريل 1998 حقق درجة من تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، معطيا كلا من الوحدويين والقوميين السيطرة على أجزاء محدودة من الحكومة. غير أن كلا من السلطة التنفيذية والجمعية المنتخبة المقسمين تم إيقافهما بين كانون الثاني / يناير وأيار / مايو 2000، ومن تشرين الأول / أكتوبر 2002 حتى أبريل / نيسان 2007 بعد تدهور الثقة بين الأحزاب السياسية التي تنطوي على القضايا البارزة، بما في ذلك «وقف» الأسلحة شبه العسكرية، اصلاح الشرطة وإزالة قواعد  الجيش البريطاني. في الانتخابات الجديدة في عام 2003، فقد كل من  حزب أولستر الوحدوي المعتدل و  الحزب الاشتراكي العلماني (القومي) الموقف المهيمن للحزب الأكثر تشددا الحزب الاتحادي الديمقراطي: حزب  شين فين (القومي). في 28 تموز / يوليه 2005، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت نهاية الحملة المسلحة في 25 أيلول / سبتمبر 2005 أشرف مفتشو الأسلحة الدولية على عملية نزع الأسلحة من الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت.
تاريخ أيرلندا أيرلندا الحديثة
أصبح اقتصاد أيرلندا أكثر تنوعا وتعقيدا من أي وقت مضى من خلال دمج نفسها في الاقتصاد العالمي.بحلول بداية التسعينات كانت أيرلندا قد حولت نفسها إلى الاقتصاد الصناعي الحديث وحققت دخلا قوميا كبيرا مما أفاد الأمة بأكملها. على الرغم من أن الاعتماد على الزراعة كان لا يزال عاليا، إلا أن اقتصاد أيرلندا الصناعي قام بإنتاج  سلعا متطورة تنافس مثيلاتها الدولية. ازدهار الاقتصاد الأيرلندي دوليا في التسعينات أدى إلى أن يطلق عليها نمر سلتيك.
تاريخ أيرلندا أيرلندا الحديثة
الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تمارس قوة كبيرة، وجدت أن تأثيرها على القضايا الاجتماعية-السياسية في أيرلندا أصبح أقل بكثير. الأساقفة الأيرلنديين لم يعودوا قادرين على تقديم النصح والتأثير في العامة حول كيفية ممارسة حقوقهم السياسية. انفصال أيرلندا الحديثة بين الكنيسة والحياة العادية يمكن تفسيره بانخفاض الاهتمام في عقيدة الكنيسة من قبل الأجيال الشابة والشكوك حول أخلاقيات نواب الكنيسة. من ضمن الحالات التي تلقت رواجا كبيرا كانت حالة إيمون كيسي، أسقف غالواي الذي استقال فجأة في عام 1992 بعد أن تم الكشف عن أنه كان على علاقة غرامية مع امرأة أمريكية وأنه قد أنجب منها طفلا. مزيد من الخلافات والفضائح نشأت بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال من قبل الكهنة. ونتيجة لذلك، بدأ الكثير من الجمهور الايرلندي التشكيك في مصداقية وفعالية الكنيسة الكاثوليكية. في عام 2011 أغلقت أيرلندا سفارتها في الفاتيكان كنتيجة واضحة لهذا الاتجاه المتنامي.