hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
روك أون (أغنية) نسخ أخرى
أصدرت فرقة الهارد روك البريطانية ديف ليبارد نسخة مقلدة من ألبومها لعام 2006، ياه!، الذي يبرز نسخاً مقلدة لأغاني روك السبعينات الناجحة. أُصدرت كالأغنية المنفردة الثانية من الألبوم، وصارت ثابتة في قائمة أغان حفلات الفرقة الموسيقية.
أضافت فرقة الروك البديل ذا سماشينغ بامبكينز نسخة مقلدة مباشرة من «روك أون»، والتي قامت بغنائها في جولة سيكريد آند بروفين، على ألبومها الصادر عام 2001 جوداس أوه، وهو قرص إضافي (يحتوي أغاني الوجه ب ونوادر) والمرافق لألبوم الفرقة لأفضل الأعمال، روتن أبلز.
نورا المطيري
نورا محمد المطيري (8 أغسطس 1984)، روائية إعلامية وباحثة سياسية، تكتب مقالاً سياسياً أسبوعياً في جريدة البيان (صحيفة إماراتية)، و تكتب أيضاً في العين الإخبارية وتكتب أسبوعياً زاوية ميثولوجيا سياسية في صحيفة عكاظ - السعودية. وتشغل منصب رئيسة تحرير مجلة مدام الفرنسية، كما تشغل منصب رئيسة تحرير شبكة إن إم إن نيوز، ومهتمة بقضايا الرفق بالحيوان وحقوق الحيوان.
صدر لها كتاب: إنقاذ، وكتاب: الرفق بالحيوان.. إنسانية، ورواية جملون 2017  ورواية "الجائحة"
جائزة لوبنر
جائزة لوبنر هي مسابقة سنوية في الذكاء الاصطناعي لبرامج حاسوبية تحاكي حديث البشر كتابة أو لفظًا  ويشكك بعض الخبراء في أهمية أو جدوى هذه المسابقة.
سلطان فهغ
سلطان فهغ أو سلطان باهانغ (بالإنجليزية: Sultan of Pahang)‏ هو لقب للرئيس الدستوري لولاية فهغ في ماليزيا. السلطان الحالي هو السلطان أحمد شاه. وهو رئيس الولاية المسلمة ومصدر كل الألقاب والتكريمات في الدولة.
القمر للإنتاج
القمر للإنتاج (بالتركية: Ay Yapım) هي شركة تركية للإنتاج والتوزيع التلفزيوني والسينمائي تأسست عام 2005، وتُعد من أكبر شركات الإنتاج في تركيا. ترشحت وفازت بعدة جوائز منها جائزة سيول الدولي للدراما.
التغير المناخي في مصر
تعد مصر واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتتلخص هذه الأضرار في ارتفاع مستوى سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأنظمة البيئية مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات ويؤثر أيضاً بأمنها الغدائي.
التغير المناخي في مصر التأثير على الأمن الغذائي
سيؤدي التغير المناخي إلى انخفاض في إنتاجية المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر كالقمح بنسبة 18 % والأرز[ ؟ ] بنسبة 11 % و فول الصويا بنسبة 28 % نتيجة للعوامل التالية:-
سينتج عن ذلك انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 8% وارتفاع نسبة البطالة في القطاع الزراعي إلى 39 % وارتفاع أسعار الغذاء من 16-68% بحلول 2060، بينما الخسائر الاقتصادية لتلك الأضرار تقدر ب 40-234 مليار جنيه مصري.
التغير المناخي في مصر التأثير على الموارد المائية
يمد نهر النيل مصر بما يعادل 97% من احتياجاتها المائية ولكن رغم ذلك تعاني مصر من فقر مائي منذ التسعينات، الفجوة المائية تقدر ب20 مليار متر مكعب ومن المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول 2020 نتيجة لزيادة الطلب وسوء الإدارة المائية، تتوقع سيناريوهات محاكاة التغير المناخي ارتفاع معدل البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة معظم السيناريوهات تتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة 15% بحلول 2081-2098 وهناك بعض السيناريوهات تتنبأ أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأمطار بدول المنبع مما ينتج عنه زيادة الجريان السطحي لنهر النيل ولكن معظم الدراسات ترجح السيناريو الأول، ليس فقط مياه نهر النيل المعرضة للخطر فمن المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 15%، ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر سيؤدي إلى زيادة درجة ملوحة المياة الجوفية بتلك الأراضي الساحلية وحتى عمق 7 كيلومتر من تلك السواحل طبقا لدراسة قام بها معهد بحوث المياه الجوفية بمصر في عام 2011. جميع هذه العوامل ستؤدي إلى ازدياد الفقر المائي في مصر في الأجل المتوسط.
التغير المناخي في مصر التأثير على النظام البيئي
يخل التغير المناخي بالنظام البيئي للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وارتفاع درجات الحرارة ومعدل حموضة مياة البحر يؤدي إلى تدهور الشعاب المرجانية، في دراسة استطلعت رأي 150 غواص من معتادي الغوص بالبحر الأحمر أكد 78% منهم أنهم لاحظوا انخفاض في الشعب المرجانية بنسبة 50% عما اعتادوا فيما سبق. من التوقع أيضا ازدياد ابيضاض الشعب المرجانية إلى 80% بحلول 2060 ارتفاع منسوب سطح البحر سوف يؤدي إلى غرق الأراضي الرطبة بالمحميات الطبيعية الواقعة في السواحل الشمالية لمصر والتي تعتبر ملاذا للطيور المهاجرة خلال رحلتها الشاقة من الشمال إلى الجنوب، خطر كهذا سيؤدي إلى انخفاض في أعداد الطيور، مما سينتج عنه اضطراب بالحياة البيئة بتلك المحميات البيئية. حتى الآن لا توجد دراسات تفصيلية عن حجم الخطر وتأثيره على تلك الطيور.
التغير المناخي في مصر التأثير على الصحة العامة
ارتفاع درجات الحرارة يوفر مناخ مناسب لنمو وتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض مثل مرض الملاريا وحمى الضنك كما أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يؤثر على الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن مما يزيد من معدلات الوفاة نتيجة الإجهاد الحراري. لتلوث الهواء علاقة بارتفاع درجات الحرارة فكلما ارتفعت درجة الحرارة زاد تأثير تلك الملوثات خاصة على مرضى الجهاز التنفسي مما يعرضهم للأزمات التنفسية وربما فقد الحياة.
التغير المناخي في مصر التأثير على المناطق الحضرية
ارتفاع مستوى سطح البحر متر واحد سيؤدي إلى غرق 970 كيلومتر مربع من أراضي الدلتا طبقا لتقديرات خبراء البنك الدولي، تتوقع بعض السيناريوهات غرق 388.178 - 1.110.793 منزل بالدلتا كما سيعرض البنية التحتية بالمناطق المنخفضة لخطر الفيضان. المناطق الحضرية الواقعة بالمناطق المناخية الجافة كالقاهرة الكبرى ستعاني من زيادة تأثير ظاهرة الجزر الحرارية مما سينعكس بالسلب على الراحة الحرارية خاصة بالمناطق العشوائية المتدهورة.
التغير المناخي في مصر التأثير على الطاقة
ارتفاع درجات الحرارة سيزيد من الطلب على استخدام مكيفات الهواء للتأقلم مع الحرارة المرتفعة أثناء الصيف خاصة أن قطاع الإسكان في مصر يفتقر إلى المعايير البيئية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة في المنازل. سيعود ذلك على قطاع الطاقة بالسلب وقد يؤدي إلى انقطاع متكرر بالكهرباء خاصة أن قطاع الطاقة بالفعل يعاني من مشاكل في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
التغير المناخي في مصر التأثير على الاقتصاد
هذه الأخطار التي جرى الإشارة لها في الفقرات السابقة ستتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة فعلى سبيل المثال طبقا لدراسة أُجريت لقياس مدى تأثير التغير المناخي على الإقتصاد المصري فإن أثر التغير المناخي على الزراعة سيؤدي إلى خسائر تقدر بـ20 مليار جنيه مصري بحلول 2030 لترتفع إلى 122 مليار بحلول 2060، تقدر قيمة الخسائر المالية الناتجة عن المنشئات والطرق المعرضة للغرق ب مليار جنيه مصري سنويا بحلول 2030 لترتفع إلى 7 مليارات جنيه مصري بحلول 2060، الوفيات الناتجة عن الإجهاد الحراري ومشاكل التنفس ستؤدي إلى خسائر بقيمة 24 مليار جنيه مصري بحلول 2060 كما من المتوقع انخفاض الدخل السياحي إلى 19 مليار جنيه مصري في 2030 لترتفع إلى 85 مليار جنيه مصري في 2060 نتيجة ابيضاض الشعاب المرجانية واضطراب الأنظمة البيئية، هذه الخسائر ستبلغ إجمالي 52 مليار جنيه مصري في 2030 و 228 مليار بحلول 2060، ستمثل هذه الخسائر الناتجة عن أخطار التغير المناخي تقريبا 3.9% من إجمالي الناتج القومي المتوقع لمصر في 2060.
مناورات حماة الصداقة
مناورات حماة الصداقة أو (بالإنجليزية: Protectors of Friendship maneuver) هي مناورات عسكرية جوية برية مشتركة تقام بين كل من مصر وروسيا.
مناورات حماة الصداقة المناورات المنفذة
مناورات حماة الصداقة 2016 (بالروسية:Защитники дружбы-2016) هي مناورات عسكرية مصرية روسية بدأت في 14 محرم 1438هـ الموافق لـ 15 أكتوبر 2016م حيث باشرت قوات الإنزال الجوي الروسية في إرسال مظلييها إلى مصر إيذانا بانطلاق مناورات روسية مصرية واسعة النطاق يتدرب فيها عسكريو البلدين على مكافحة الجماعات الإرهابية في ظروف الصحراء.
شمل التدريب ستة مطارات مصرية بما فيها مطار برج العرب. وكذلك كان التدريب في قاعدة العُمَيْد العسكرية بالإسكندرية.
كان العتاد 15 طائرة ومروحيات من أنواع مختلفة بينها 5 طائرات شحن عسكري روسية من طراز إيل-76 إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 فرد.
وكذلك بزات عسكرية روسية جديدة، مخصصة لارتدائها في المناطق ذات المناخ الحار والرطوبة العالية.
مناورات حماة الصداقة المناورات المنفذة
قام أكثر من 10 عسكريين روس بإنزال مظلي مشترك باستخدام مظلات T-10B المصرية، فيما قفز نحو 30 من نظرائهم المصريين بمظلات "Д-10" الروسية.
حضر ممثلون ومراقبون عسكريون من أكثر من 30 دولة من بينها السعودية والامارات والبحرين والصين وفرنسا.
قال النائب محمود إسماعيل، عضو مجلس النواب المصري، إن هذه المناورات، عادت بنفع كبير على الجيشين، فمن ناحية استفاد الجيش المصري من الخبرات الروسية، واختبر أنواعا جديدة من الأسلحة، ومن الناحية الأخرى استفاد الجيش الروسي من الخبرات المصرية، واستعرض قوته في تطوير الأسلحة. وانتهت المناورات يوم الأربعاء 25 محرم 1438هـ الموافق لـ 24 أكتوبر 2016م.
حجاج العجمي
حجاج فهد حجاج العجمي مواليد (1987-) داعية إسلامي كويتي وناشط اجتماعي.
حجاج العجمي إتهامات
تم إدراجه في القائمة المشتركة للدول العربية المقاطعة لقطر ضمن قائمة «الإرهابيين» التي ترعاهم قطر بزعم دول المقاطعة.
وإتهمته الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة بدعم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا واتُهم أيضًا بدعمه للمشاركين في الحرب الأهلية السورية، فيما أنكر حجاج التُهم الموجهة له وصرح؛ «لم أكن يومًا من داعمي الإرهاب ولست مع «داعش» ولا أرتضي منهجها».
ملك مصر
ملك مصر كان هو اللقب المستخدم من قبل حاكم مصر بين عامي 1922 و 1951. وذلك عندما انتهت وصاية المملكة المتحدة على مصر يوم 28 فبراير 1922، أصدر سلطان مصر فؤاد الأول مرسوما في 15 مارس 1922 بانه اتخذ لقب ملك مصر. وقد أفيد في حينها بأن تغير اللقب لا يرجع فقط إلى وضع مصر المستقلة حديثا، ولكن أيضا لرغبة فؤاد الأول ليمنح نفسه نفس لقب حكام الممالك التي تأسست حديثا في كل من الحجاز، سوريا والعراق. العاهل الوحيد الآخر الذي أتخذ لقب ملك مصر على غرار فؤاد الأول كان ابنه فاروق الأول، والذي تم تغييره لقبة إلى ملك مصر والسودان في أكتوبر 1951 بعد إلغاء حكومة الوفديين من جانب واحد حسب المعاهدة البريطانية المصرية لعام 1936. النظام الملكي في مصر الغي في 18 يونيو 1953 في أعقاب الثورة المصرية في عام 1952 وإقامة الجمهورية. آنذاك أصبح الرضيع أحمد فؤاد الثاني ملك على مصر بعد أن تنازل فاروق عن العرش بعد الثورة، وذهب إلى المنفى في سويسرا.
سوبر سبورت يونايتد
سوبر سبورت يونايتد (بالإنجليزية: SuperSport United) هو نادي كرة قدم جنوب أفريقي من مدينة بريتوريا تم تأسيسه عام 1994 ويلعب في دوري جنوب أفريقيا الممتاز لكرة القدم.
عادة ما يلعب الفريق مبارياته الرسمية في ملعب أتريدجفيل الخارق الوقع في مدينة بريتوريا والذي اعيد تجديدة في عام 2008 استعدادا لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 ويتسع الملعب لجلوس 28,900 متفرج.
آيغور كورنيف
آيغور كورنيف (الروسية: Корнеев, Игорь Владимирович) مواليد 4 سبتمبر 1967 في موسكو، هو لاعب كرة قدم روسي دولي سابق كان يلعب كلاعب وسط. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 404 مباريات سجل خلالها 110 أهداف.
بيتر مولر
بيتر مولر (بالدنماركية: Peter Møller)‏ مواليد 23 مارس 1972 في الدنمارك، هو لاعب كرة قدم دانمركي دولي سابق كان يلعب كمهاجم. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 390 مباراة سجل خلالها 149 هدفاً.
الموارد المائية في المغرب
يتوفر المغرب على موارد مائية مهمة وتنقسم إلى قسمين سطحية وجوفية، لكنها تتوزع بشكل غير متوازن، حيث ترتكز عليها الشبكة المائية في النصف الشمالي للمغرب، وذلك بفعل الظروف المناخية الجيدة وكذا الارتفاعات.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
تتعرض الموارد المائية في المغرب للتلوث بسبب تفريغ المقذوفات الصناعية والمنزلية دون معالجة مسبقة، وبسبب الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة، ومطارح النفايات التي غالبا ما تتركز على ضفاف المجاري المائية. تعرف الموارد المائية في المغرب ندرة بسبب تقلب التساقطات المطرية والتدبير غير العقلاني لهذه الموارد، حيث يتم ضياع 35% من الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع، وضياع ما يزيد عن 500 مليون متر مكعب من الطاقة الاستيعابية للسدود المائية بسبب التوحل، وتدهور جودة المياه الجوفية بسبب تسرب مياه البحر،
كما يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة فهو يسجل 5.4 نقطة في مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي و46 في مؤشر الفقر المائي ويمتلك ما بين 23 و20 مليار متر3  في السنة من الموارد المائية ويحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة (تصل في بعض السنوات إلى 29 مليار متر3 ) وأكثر من 12.6 كلم3 في السنة من المياه العذبة يحتل بها الرتبة 41. تنقسم الموارد المائية إلى 75% سطحية (18 مليار متر3) و25% باطنية (5 مليار متر3).
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
تبلغ كمية استغلال الموارد المائية في المغرب 12.6 كلم3 في السنة ويحتل بذلك المرتبة الحادية والأربعين وتم استغلال النسبة الأكبر من هذه المياه في الزراعة (87%) ثم الاستعمال المنزلي (10%) فالصناعة (3%) في 2000 وفي 2003 تم استغلال 2.28 مليار متر3 في الاستعمالين الصناعي والمنزلي منها 0.7 مليار متر3 31%) جاءت من مصار باطنية و1.58 مليار متر3 (69%) من مصادر سطحية. في بعض أنحاء البلاد مثل منطقة سوس ماسة في الجنوب يلاحظ استغلال مفرط للمياه الباطنية لأغراض الصناعة.
بعد نهج سياسة بناء السدود في بداية ستينيات القرن العشرين اتجه المغرب نحو برامج فلاحية تقوم على الزراعات المسقية وتهدف تحقيق الأمن الغذائي. رغم الجهود المبذولة والتقدم الملحوظ لم يصل المغرب إلا مستوى متوسطا في المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والسكر وهذا يرجع إلى النمو الديموغرافي والإمكانات الضعيفة المتاحة من الماء والتربة. وحتى أن إنتاج الحبوب في تراجع مما يضطر البلاد إلى استيراد 40% حتى 60% من حاجياته حسب الحالة المناخية.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
بلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية سنة 1992 في المواد الغذائية الثلاث الرئيسية (الحبوب والزيت والسكر) 60% و20% و50% على التوالي، وظلت هذه النسب تنخفض حتى بلغت 50% و35% و35% وستظل تنخفض في السنوات المقبلة حسب التوقعات على عكس مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيت الذي يرتفع. قامت وزارة الفلاحة بتوقعات لحاجات البلاد الداخلية في أفق سنة 2020 التي ستبلغ 130 مليون قنطار منها 85 مليون ستخصص للاستهلاك البشري وسيتراجع مستوى تحقيق الحاجات الداخلية إلى أقل من 40% بينما سيبلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية من الزيت 52% والسكر 25% في نفس الأفق.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة بشكل كبير لأنها تشغل ما يقرب نصف عدد السكان وبما أن الزراعة تعتمد بدورها على الظروف المناخية فإن تطور الاقتصاد الوطني مرتبط بتطور الإنتاج الفلاحي بشكل وثيق. منذ الاستقلال بدأت السلطات المغربية اتخاذ إجراءات لتثبيت الإنتاج الفلاحي عبر إنشاء مدارات مسقية وبذلت جهود كبيرة في السنين الثلاثين الأخيرة لتطوير الري وذلك لتحقيق الحاجات الغذائية وتطوير ظروف عيش الساكنة القروية والمساهمة في تصدير المنتوجات الفلاحية. حددت أهداف معينة منذ أكثر من أربعين سنة لتطوير الزراعة المسقية. انطلقت سياسة بناء السدود وكذا تجهيز المدارات المسقية في بداية الستينيات بهدف بلوغ مساحة مليون هكتار مسقية في أفق 2000 آنذاك لم تكن تبلغ إلا 300000 هكتار. الآن تبلغ المساحة المسقية 1050000 هكتار أي ما يعادل 35 هكتار لكل ألف مواطن في حين يبقى المعدل العالمي 43 هكتار لكل ألف مواطن.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
تشكل الزراعة المسقية اليوم 45% من القيمة المضافة الفلاحية وتساهم في 75% من الصادرات الفلاحية رغم مساحتها التي لا تتعدى 10% من مجموع المساحة الفلاحية بالمغرب. وفي السنوات التي تكون فيها الحالة المائية جيدة تصل مساهمة الزراعة المسقية في القيمة المضافة 75%. تبلغ حصة المدارات المسقية في الناتج المحلي الخام بين 7% و10% حسب الحالة المائية للسنة ويلعب الري دورا مهما في حفظ الأمن الغذائي للبلاد حيث يتحسن مستوى تحقيق الحاجات الداخلية في بعض المواد كما هو حال الحليب والسكر والمنتجات التسويقية إلى 70% حتى 100%.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
تطور إنتاج الطاقة الكهرمائية من 2100 مليون كيلواط في 1992 إلى 2700 مليون كيلواط في 2004 وهو ارتفاع ضعيف بالنسبة إلى الإنتاج الوطني الإجمالي الذي يبلغ 16000 مليون كيلواط. تنتج المصانع المدمجة بالسدود، بقدرتها المتبثة 1.200 ميغاواط أي ما يعادل 32% من طاقتها الكلية، في المتوسط أكثر من 2000 مليون كيلواط في سنة مائية متوسطة. وفي السنوات المائية الجيدة يمكن توفير 700000 طن من الوقود لأغراض أخرى. لكن في العشرين سنة الماضية بلغ إنتاج الطاقة فقط 1000 مليون كيلواط كمعدل سنوي أي 50% من القدرة المتوقعة وذلك بسبب التقلبات في الحالة المائية التي عرفتها الفترة. فاضطر المخططين في قطاع الطاقة إلى إعادة صياغة برامجهم للإنتاج الطاقي الكهرمائي ففي العشرين سنة القادمة لن يبنى أي سد لغرض توفير الطاقة الكهرمائية.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
يصعب توفير الماء لتحريك توربينات السدود بسبب نذرته ولا يتم ذلك إلا إذا كان هناك فائض بالنسبة للقدرة الاستعابية للسدود. أما بالنسبة للصناعة فتبقى منحصرة في المدن الكبرى (مع بعض الاستثناءات) لذا تدخل برامج الماء والصناعة في إطار برامج الماء الصالح للشرب والمشكل الذي يعاني منه الماء في قطاع الصناعة ليس هو التزود (الذي يصل 100%) بل العقلانية في التدبير ومعالجة التلوث.
ارتفعت الساكنة الحضرية من 13 إلى 17 مليون نسمة ما بين العامين 1992 و2004 فبلغت نسبة الساكنة الحضرية 57% من مجموع السكان. يتولد عن هذا التطور السريع تحديات عدة بسبب صعوبة بناء منشات أساسية وبنيات تحتية تواكبه والتي تتطلب موارد مالية ضخمة ومن هذه التحديات يُلاحظ:
تعبئة الماء للمدن واعتماده على مصادر سطحية عوض المصادر الباطنية كما في السابق ففي 1992 بلغت حصة الفرشات الباطنية من تزويد المياه للمدن هي 35% والحصة الموارد السطحية 65% (700 مليون متر3 باطنية و1560 مليون متر3 سطحية) وذلك بسبب استنزاف الفرشات الباطنية.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
تعبئة الماء للمدن التي توجد في أحواض ضعيفة الموارد وهو ما يدفع إلى الاتجاه نحو مشاريع تحويل ونقل المياه فعلى سبيل المثال في أفق 2015 سيتطلب تحقيق حاجات المنطقة الساحلية ما بين الرباط والدار البيضاء (45% من الساكنة المغربية) إنشاء مشروع نقل من وادي سبو بطول 200 كلم وحجم 200 مليون متر3 أما مدن أخرى كأغادير ستتجه نحو تحلية المياه.
تتمركز الأحياء الفقيرة في المناطق المجاورة للمدن مما يصعب عملية تجهيزها بالمعدات اللازمة لتوزيع الماء الصالح للشرب وجمع المياه العادمة لكن لوحظ كذلك تقدم في التزود بالماء الصالح للشرب من 78% في 1992 إلى 90% حاليا.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
خلال العقدين المنصرمين استفاد قطاع الماء الصالح للشرب في المدار الحضري من أولوية كبيرة للتعبئة والإنتاج وتوسيع الخدمات. تضاعفت الطاقة الإنتاجية للماء الشروب في التجمعات الحضرية خمس مرات ما بين 1972 و2003 لتصل إلى 55 متر3 في الثانية وارتفع عدد السكان الحضريين الموصولين بشبكة توزيع الماء من 2.8 إلى 13.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة ومعه نسبة السكان الموصولين من 53% في 1972 إلى 88% في سنة 2003. لكن تبقى الساكنة التي تقطن المناطق المجاورة للمدن والتي تبلغ 10% من مجموع السكان الحضريين غير موصولة بشبكات التوزيع غير بعض السواقي العمومية. وفي هذا الإطار تبذل جهود كبيرة لتقليص النسبة عبر شبكات التوزيع الاجتماعية والتي تقدم خدمات توزيع الماء بأسعار مناسبة للساكنة الفقيرة. أما على مستوى تأمين الخدمة فتتجه الدولة نحو تنويع مصادر التزود بالماء وتدبير الموارد المتاحة ومن خلال ذلك فإن التزود بالماء في المدن مستمر حتى في حالة جفاف لأربع أو ثلاث سنوات. منذ 1992 والساكنة الموصولة بشبكة توزيع الماء ترتفع بنسبة مهمة لكن في المقابل يلاحظ ارتفاع قليل إلى منعدم في حجم إنتاج الماء الصالح للشرب.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
يتوقع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بالتخطيط للماء الشروب في المغرب وإنتاجه وتوزيعه جزئيا، أن تبلغ نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في المدارات الحضرية 100% في أفق 2015 بعدما بلغت 92% في سنة 2007 و96% في سنة 2010 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1% سنويا خلال العقد المنصرم.
الموارد المائية في المغرب وضعية الموارد المائية بالمغرب
لم تعرف خدمات الماء الصالح للشرب في البادية نفس الاهتمام والتطور الذي عرفتهما نظيرتها في المدينة ويرجع ذلك إلى الصعوبات المرتبطة بانتشار السكان على مجال واسع وقصور الاستثمارات العمومية في القطاع وضعف الإطار المؤسسي. أبرز المخطط الرئيسي للتزود بالماء الصالح للشرب في المجال القروي الذي وضع في 1990 هذا التأخر المهم وذلك من خلال مشيرات توضح الظروف غير المستقرة التي تتزود فيها الساكنة القروية بالماء. وفي 1992، بلغت نسبة الساكنة القروية التي تستفيد من خدمة الماء الصالح للشرب عبر نظام حكومي مصمم بطريقة ملائمة وخاضع للمراقبة والتدبير 14.3% وفقط 6% منها تمتلك ولوجا خاصا وهذه النسبة هي فقط المعدل الوطني أما في بعض الأقاليم فإنها منخفضة كثيرا. وأوضح تحقيق أنجز لوضع المخطط الظروف الصحية السيئة التي تتوفر في نقط التزود بالماء: 85% من النقط لا تحقق المعايير المقبولة للماء الشروب وتشكل هذه الظروف الصحية السيئة في نقاط جلب الماء محيطا ملائما للأمراض المنقولة بواسطة المياه. من جهة أخرى، يقدر أنه في 93% من الحالات يتولى الأطفال والنساء مهمة جلب الماء وخصوصا الفتيات الصغيرات الواتي يشكلن 70% من تلك الحالات.
أوقف المخطط الرئيسي أولويات التزود بالماء الصالح للشرب وحدد الموارد المالية والظروف المؤسسية اللازمة لتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالنسبة للساكنة القروية ولتطبيق ما جاء في المخطط وضع البرنامج المسمى برنامج تعميم تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب (بالفرنسية: Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales؛ اختصار: PAGER). وضع هذا البرنامج للسماح للساكنة القروية، المقدرة في سنة 1995 باثنيّ عشر مليون نسمة، بالتزود بالماء الصالح للشرب في غضون 10 سنوات وقدرت الموارد المالية اللازمة لتطبيقه في ذلك الوقت بعشرة ملايين درهم. ولكن بعد 10 سنوات على بدء برنامج الباجير لم تبلغ نسبة الولوج إلا 50% في سنة 2005 و86% في سنة 2010 ولم تتحقق بذلك الأهداف المسطرة في الأفق المحدد. ارتكز الباجير على إشراك الساكنة في مراحل المشاريع وهي البرمجة والتصميم والإنجاز والتدبير وقد ساهم ذلك في خلق روح الملكية الملائمة وذلك لضمان استمرار اشتغال المعدات.
تتم خدمة الصرف الصحي بشكل جزئي فجمع وإجلاء المياه العادمة يتم فقط في المدن وبدون معالجة المياه العادمة أما في المناطق القروية فإنها أساسا غير متوفرة. يمكن معرفة نسبة الولوج إلى الصرف الصحي عبر حساب نسبة الانخراط في شبكة إجلاء المياه العادمة والتي تقدر بحوالي 76% بعد أن بلغت 78.9% في سنتيّ 1996 و1992 تقريبا نفس النسبة. يُستدل من ذلك أن الخدمة في تراجع ويمكن تفسير هذا التراجع بأن الأحياء المحاذية للمدن عبارة عن سكن غير لائق حيث هذه الخدمة غير متوفرة وهذا العامل يتطور رغم جهود تنظيم المساكن العشوائية التي تقوم بها الحكومة.
إذا كان أداء معدات شبكة المياه العادمة جيدا، رغم التراجع الملحوظ، فإن معدات معالجة المياه العادمة متأخرة جدا ولم تبنى سوى محطات قليلة خلال العشرين سنة الماضية معظمها لا يشتغل جيدا. ويمكن تفسير التأخر في محطات المعالجة بعدم قدرة الجماعات المحلية، المكلفة مؤسسيا بالصرف الصحي، على تحمل الاستثمارات الكبيرة اللازمة وعدم تنظيمها لاستغلال محطات المعالجة على أحسن وجه. ومن المنتظر تطوير هذه الخدمة على المدى المتوسط حيث أنه من جهة أصبح للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إمكانية التدخل في هذا القطاع ومن جهة خرى تم خوصصة القطاع في أربع مدن كبرى تشكل 50% من الساكنة الحضرية وتفويضه إلى شركات خاصة: توقعت دفاتر التحملات للشركات المتعاقدة بداية معالجة المياه العادمة في أفق سنة 2010.
الموارد المائية في المغرب الموارد التقليدية
يحتوي المغرب على ستة أنهار كبرى والتي من الشمال إلى الجنوب هي نهر لوكوس ونهر ملوية ونهر سبو ونهر أبي رقراق ونهر أم الربيع ونهر تنسيفت وحوض كبير هو حوض سوس ماسة. تنبع كل هذه الأنهار من سلسلة جبال الأطلس باستثناء نهر لوكوس.
يتم عدد قليل من التحولات بين الأنهار أبرزها القناة بين أم الربيع وتانسيفت قرب مراكش والتحويل بين مصب أم الربيع ومن نهر أبي رقراق نحو الدار البيضاء. هناك مشروع للتحويل بين نهر سبو وحوض تانسيفت بمعدل نقل 2.74 مليون متر3 في اليوم (0.75 مليار متر3) على طول 500-600 كلم، كذلك هناك عدد من الأحواض الصغرى أيضا. وبعد دراسات جيولوجية جوفية في المغرب قدرت الموارد الجوفية المتجددة الكامنة في الطبقات الأرضية بنحو 10 مليارات متر3 تتبخر منها 2.5 مليار متر3 أو تصرف في البحر والوديان وتستغل منها 2.5 مليار متر3 كما تسحب 3.01 مليار متر3 من الخزانات الجوفية.
الموارد المائية في المغرب الموارد التقليدية
أما الهطولات المطرية فهي متغيرة حسب السنين فمثلا يعرف المغرب سنة مطيرة وبعدها خمس سنوات جفاف متتالية ثم سنوات مطر متتالية، وحسب المناطق فالتساقطات في الشمال أغزر من الجنوب. يفوق معدل التساقطات السنوي أكثر من 1000 ملم (مليون متر3 في كم مربع) في المناطق الجبلية في الشمال (الريف الطنجي والسواحل المتوسطية الغربية) وأقل من 300 ملم (300000 متر3 في كم مربع) في أحواض ملوية وتنسيفت وسوس ماسة ومناطق جنوب الساحل الأطلسي والمناطق الصحراوية أي ما يعادل 85% من أراضي البلاد.
تتساقط الأمطار غالبا على مرحلتين: الأولى في الخريف والثانية في الشتاء ويتراوح عدد الأيام المطيرة بين يوم واحد و30 في الجنوب و70 في الشمال. كما يلاحظ تهاطل للثلوج في المرتفعات ابتداء من 1000 إلى 1500 متر وتتراوح كمياتها حسب خطوط العرض والعلو وتعرض السفوح من 500 إلى 2000 ملم.
الموارد المائية في المغرب الموارد غير التقليدية
يعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمرا حتميا في جنوب المغرب والذي يعرف مناخا جافا. أنشئت أول محطة لإنتاج الماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر في 1976 بقدرة 75 متر3 في اليوم في طرفاية. وتبعتها عدة محطات للتحلية أكبرها التي توجد في العيون بقدرة 7000 متر3 في اليوم. سمح إنشاء واستغلال هذه المحطات التي يبلغ عددها ستة بتطوير خبرة في المغرب لجلب تقنيات جديدة أكثر ملائمة وأصبحت طاقها الإنتاجية 12000 متر3 في اليوم. تبقى تكلفة الماء المحلى (ماء البحر أو الماء القاري المالح) مرتفعة (3 دولارات للمتر المكعب) ويبقى أيضا استخدام هذه التقنية لإنتاج الماء الصالح للشرب هو البديل الأخير المختار في التخطيط لتعبئة المياه كما هو الحال في مناطق حيث تستهلك فيها جميع الموارد التقليدية -مدينة أغادير- المتمثلة في المياه المجمعة في السدين المجاورين ومياه الشرفة الباطنية. لكن في أقصى جنوب المغرب تبقى تحلية الماء الحل الوحيد لتوفير الماء الصالح للشرب.
الموارد المائية في المغرب الموارد غير التقليدية
يتم التخلص من المياه العادمة في الوسط الطبيعي بسبب تدهور قطاع الصرف الصحي ويلاحظ استعمال المياه المنزلية المستعملة في المدن الداخلية الكبيرة مباشرة في السقي حيث أن قرب الأراضي الزراعية من أماكن تصريف النفايات السائلة ساهم في تطور هذه العادة. وفي السنوات الأخيرة أصبح استعمال المياه العادمة في الري ملاحظا أيضا في المدن التي بها نظام صرف جديد. أصبح مجموع الأراضي المعنية في المغرب يفوق 7000 هكتار أي 70 مليون متر3 من المياه العادمة في الزراعة مع نسيان أضرارها على الصحة وهناك عدة أنواع من المزروعات التي تسقى بها ابتداء من محاصيل العلف نحو الخضروات وصولا إلى الأشجار.