توماس ساس نظرياته الرئيسية
ويرى ساس أن دراسات الطب النفسي في القرن السابع عشر نشأت لدراسة ومراقبة الأشخاص الذين شذّوا عن القواعد الطبية للسلوك الاجتماعي، ثم نشأ في القرن العشرين تخصص جديد وهو دروقوفوبيا لغرض دراسة ومراقبة الأشخاص الذين لم يتبعوا القواعد الطبية في استهلاك الأدوية أو المخدرات، ثم في الستينات ظهر علم الطب المختص بالسمنة (بارياتركس) للتعامل مع الأشخاص الذين خالفوا القواعد الطبية المتعلقة بوزن الجسم المناسب، وركّز ساس على أنه في عام 1970 كانت الجمعية الأمريكية لأطباء السمنة تضم 30 عضواً، وبعد سنتين فقط أصبحت تضم 450 عضواً.
تعمل الأنظمة القانونية على فرضية أن الشخص برئ حتى تثبت إدانته، لذلك يجب أن لا نفترض أن بعض الأفراد المتهمين لارتكاب جرائم أنهم فاقدي الأهلية فقط لأن طبيب نفسي وصفهم بذلك. فيجب أن تُقيّم الأهلية العقلية أو النفسية للشخص كأي نوع آخر من الأهلية، وذلك بوسائل قانونية وقضائية تمنح المتهم الحق في التمثيل والاستئناف في القضية.
يعتقد ساس أن الأفراد يجب أن يكون لهم الحق في اختيار متى سيموتون بدون تدخّل من الطب أو الحكومة، تماماً كما لهم الحق في الإنجاب بدون تدخلات خارجية. كما يرى أن الانتحار من الحقوق الرئيسية، ولكنه معارض للقتل الرحيم المرخّص من قبل الحكومة. وتحدث في كتابه عام 2006 عن فرجينيا وولف أنها انهت حياتها بفعل واعي ومتعمّد، واعتبر انتحارها تعبيراً عن حريتها في الاختيار.
يرى ساس أنه يجب أن لا تكون الشهادة حول أهلية المدّعى عليه مسموح بها في المحاكمات، لأن شهادة الأطباء النفسيين عن الحالة العقلية لعقل المتهم هي كشهادة رجل الدين عن الحالة الدينية لروح المتهم. والجنون عبارة عن تكتيك قانوني تم ابتكاره للتحايل في فرض العقوبات في الكنيسة والتي تضمنت تلك الفترة مصادرة أملاك من قاموا بفعل الانتحار وغالباً يتركون الأرامل والأيتام يواجهون الفقر، ويدّعون أن المجنون فقط هو من يفعل ذلك بأرملته وأطفاله. وهذه هي الرحمة القانونية المتنكرة باسم الطب على حد تعبير ساس.
'القضاء على التنويم القسري في المستشفيات'
لا أحد يجب أن يُحرم من حقه في الحرية إلّا في حال تم إدانته بارتكاب جريمة جنائية، وحرمان الشخص من حريته بدعوى الحفاظ على مصلحته هو عمل غير أخلاقي، وكما يحق لمريض سرطان مزمن رفض العلاج كذلك يجب أن يحق للشخص رفض العلاج النفسي.
إدمان المخدرات ليس مرضاً يتم علاجه عن طريق أدوية مصرّح بها بل هي عادة اجتماعية. وبيّن ساس أنه مع التجارة المفتوحة للمخدرات، وانتقد الحرب على المخدرات وأن استخدام المخدرات هي في الحقيقة جريمة بلا مُتهم، وأن حظر المخدرات هو أساس وجود تلك الجريمة. ويقود الحرب على المخدرات الحكومات لإصدار قوانين لم تؤخذ بالاعتبار قبل نصف قرن: مثل حظر الشخص من تناول مواد معيّنة، والتدخل في شؤون دول أخرى لإيقاف إنتاج نباتات معيّنة كالخطط لحظر نبات الكوكا أو الحملات ضد نبات الخشخاش وجميعها نباتات تقليدية عارضها العالم الغربي. وعلى الرغم من أن ساس كان مشككاً في فوائد الأدوية النفسية إلّا أنه يرى إلغاء قانون حظر العقاقير والأدوية.
وقام بعمل مقارنة بين الاضطهاد الواقع على الأقلية من مستخدمي المخدرات والأقلية من اليهود والمثليين.
النازيون تحدثوا عن وجود «مشكلة اليهود»، ونحن الآن نتحدث عن وجود مشكلة إساءة استخدام العقاقير، وفي الحقيقة أن «مشكلة اليهود» هي عبارة أطلقها الألمان لاضطهاد اليهود، و«مشكلة إساءة استخدام العقاقير» هي عبارات اخترناها لاضطهاد الأشخاص الذين يستخدمون أنواعاً محددة من العقاقير.
واستشهد ساس بالكلمة التي استخدمها جيمس هنلي وهي «آفة» للإشارة إلى متعاطي المخدرات وهي نفس التشبيه الذي استخدمه النازيين للإشارة إلى الأشخاص المدانين في استخدام وبيع العقاقير الممنوعة لتبرير قتل اليهود بالغاز السام، وذلك لأنهم لا يعتبرون المضطهدين من اليهود بشر بل «آفة».