hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اعتلال بيضاء الدماغ العلاج
معظم عكسها الأبيض المسألة حالة المرض، ولكن جزء صغير لا رجعة فيه. لذلك، إذا اتخذت الاحتياطات المناسبة، وأعراض المريض يمكن أن تحسن بشكل كبير. الأبيض أسلوب العلاج مرض المسألة لديها بعض القيود، ويوجد علاج واحد، لذلك الوقاية من المهم جدا. أنها تستخدم الكثير من السكر، وعلاج كورتيكوستيرويد، والعلاج المضاد للتخثر يمكن أن تستخدم أيضا. كانت هناك ست حالات بسبب 5 - فلورويوراسيل العلاج الكيميائي الناجم عن اعتلال بيضاء الدماغ مرضى سرطان الثدي، بما في ذلك 5 حالات من وقت مبكر من بداية الأعراض بعد تحسن الأعراض السريرية العلاج جلايكورتيكود. وبالإضافة إلى ذلك، ثبت سريريا، هؤلاء المرضى تظهر اعتلال بيضاء الدماغ بهم العمر والجنس، علم الأمراض، وتحديد مراحل سرطان الثدي. لذلك، يعتقد الباحثون أن 5 - اعتلال بيضاء الدماغ الفلورويوراسيل التي يسببها مرة واحدة، يجب أن تأخذ جرعة العلاج جلايكورتيكود كبيرة. الميثوتركسات يمكن أن يكون اعتلال بيضاء الدماغ السامة الناجمة عن الكالسيوم العلاج folinate. لعلاج اعتلال بيضاء الدماغ المحددة التي تنفذها، تحتاج إلى تحديد أي الأدوية المضادة للسرطان يمكن أن يسبب الضرر المادة البيضاء، والعلاج الكيميائي على أبيض المسألة أجزاء الضرر، مثل المايلين، محاور عصبية، قليلة التغصن، والخلايا النجمية نظام الأوعية الدموية البيضاء المسألة. ويشمل العلاج في المستقبل غير محددة تحريض الخلايا قليلة التغصن سليمة الحق في إعادة إصلاح المحاور العديمة الميلين، وتشكيل المايلين جديدة، أو خطوط من زرع الخلايا الجذعية الجنينية. ويمكن تقسيم هذا الأخير إلى وظيفية، إلى المايلين دبقية قليلة التغصن
اعتلال بيضاء الدماغ وصلات إضافية
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000674.htm
http://ghr.nlm.nih.gov/condition/leukoencephalopathy-with-vanishing-white-matter
سيفالوجليسين
سيفالوجليسين أو سيفالوغليسين Cefaloglycin هو عبارة عن مضاد حيوي  من زمرة السيفالوسبورينات  الجيل الأول. تستخدم عقارات الجيل الأول من السيفالوسبورينات كبديل فعال لعقار البنسلين. عقارات الجيل الأول من السيفالوسبورينات لها تأثير قوى على البكتريا التي تعطى نتيجة موجبة مع صبغة جرام مثل الأستافيلوكوكاى (العنقدية) والأستربتوكوكاى (العقدية) ولها تأثير محدود على البكتريا ذات النتيجة السالبة مع صبغة جرام
السيفالوسبورينات وهي مركبات شبيهة بالبينيسيلينات Penicillins، لكونها تحتوي على حلقة البيتا لاكتام Betalactam. إلّا أنّ الفارق بينهما (البنسيلينات والسيفالوسبورينات) هو أنّ الثانية تضمّ حلقةً سداسيّة عوضًا عن الحلقة الخماسيّة -التي تضمّ عنصر الكبريت Sulphur- المجاور لحلقة البيتا لاكتام.
العنصر الأساسي للسيفالوسبورينات هو حمض الأمينوسيفالوسبوران. وهو الذي يُستعمَل في تصنيع السيفالوسبورينات الصناعيّة.
سيفالوجليسين التخليق
ينتج من المضادات الحيوية جنبا إلى جنب مع البنسلين N بواسطة .Cepahlosporium sp المزروعة من مياه البحر بالقرب من منفذ مياه الصرف الصحي على ساحل سردينيا.
يحضر من (7-aminocephalosporanic acid) من المضادات الحيوية الطبيعية السيفالوسبورين C إما عن طريق PROTONCATALYZED أو إنزيميات التحلل المائي، أبرز مؤشر ACYLATE مع 2- فينيل جليساين في بيئة التجفيف المناسبة. (ثنائي الهيدرات)
سيفالوجليسين آلية العمل
تأثيره يعمل ( إعاقة نموّ البكتيريات الهادئة، بينما يقضي على البكتيريات الكثيرة الانقسام.) وهو إلحاق الضرر بنشاط إنزيم الترانسبيبتيداز Transpeptidase التي تشارك في بناء الجدار الخلوي للبكتيريات. لذا يكون هذا التأثير قاضيًا على البكتيريات (Bacetricidity) إن أُعطيَ بتركيز عالٍ.
المرأة في اليمن
وُضعت المرأة في اليمن تاريخياً في وضع غير مؤاتٍ بسبب جنسهن ووجودهن في مجتمع أبوي للغاية. على الرغم من أن الحكومة اليمنية بذلت جهودًا من شأنها تحسين حقوق المرأة في اليمن (بما في ذلك تشكيل استراتيجية تنمية المرأة واستراتيجية تنمية صحة المرأة)، العديد من الأعراف الثقافية والدينية إلى جانب ضعف إنفاذ هذا التشريع من الحكومة اليمنية منعت المرأة اليمنية من التمتع بحقوق متساوية مع الرجل.
المرأة في اليمن
لم تتمتع المرأة اليمنية بالعديد من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية حتى عام 2017. في حين أن المرأة اليمنية حصلت على حق الاقتراع في عام 1967 وامتدت الحماية الدستورية والقانونية للمرأة خلال السنوات الأولى من الوحدة اليمنية بين 1990-1994، إلا أنها استمرت في النضال للحصول على حقوقها السياسية والمدنية الكاملة. يظهر التاريخ أن المرأة لعبت أدوارًا رئيسية في المجتمع اليمني فبعض النساء في اليمن قبل الإسلام وأوائل اليمن الإسلامي كان لهن مكانة مميزة في المجتمع، كملكة سبأ على سبيل المثال، بالإضافة إلى الملكة أروى التي اهتمت بالبنية التحتية وصنعت تحولاً تأريخياً مزدهراً في حكمها. ومع ذلك فإن نساء اليمن المعاصرات يخضعن لمجتمع يعكس إلى حد كبير التقاليد الزراعية والقبلية والأبوية. أدى هذا إلى جانب الأمية والقضايا الاقتصادية إلى حرمان المرأة باستمرار من حقوقها كمواطنة يمنية.
المرأة في اليمن الوصول إلى العدالة
تنص المادة 40 و41 من الدستور اليمني للعام 1990 لتوحيد اليمن على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وعلى أن «لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ولكن التمييز بين الجنسين هو السائد في اليمن.
بالإضافة أن المادة 31 للدستور تنص على أن «النساء شقائق الرجال... لديهم الحقوق والواجبات المكفولة وتعيينها من قبل التشريعات وينص عليه القانون» قد ألغيت هذه المادة. ويرجع ذلك إلى فهم محدود للشريعة الإسلامية، الذي يقيد حقوق المرأة. اليوم، يعتقد الكثير من النساء الناشطة اليمنيات أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تفسر الكثير لإشراك المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
المرأة في اليمن الوصول إلى العدالة
والعديد من السياسات التمييزية تقييد الحقوق المرأة في العائلة، وفقا لقانون الجنسية لسنة 1990، المرأة اليمنية يمكن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن بعد ان صوت مجلس النواب اليمني على القرار بمنح المرأة اليمنية الجنسية للأطفال في عام 2009، وفي هذه الحالة يمكن للأطفال الحصول على الجنسية عندما يبلغون 19سنة، والأطفال اليمنيين من أب أجنبي كذلك، يعتبر ضمان للمواطنة اليمنية. وعلاوة على ذلك، وثيقة الطلاق للمرأة ليست مساوية للرجال، فالرجال الحق في تطليق زوجاتهم في أي وقت دون مبرر، اما المرأة يجب أن ترفع قضية خلع من أجل إبطال الزواج في المحكمة، وتعتبر المرأة نصف الرجل، إذا طلب منها ان تكون شاهدة على حدث ما، وهذا هو ما يتطلب الأمر «شهادة امرأتين» يساوي «شهادة رجل واحد». وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على النساء الإدلاء بالشهادة في حالات الزنا والقذف والسرقة أو اللواط بموجب المادة 45 (21) لسنة 1992 من قانون الإثبات.
المرأة في اليمن الحقوق الاقتصادية
المرأة لها حقوق قانونية لاستخدام الممتلكات، والعديد من النساء في اليمن تعطي إدارة حقوقها لأفراد الذكور في الاسرة لأنهم يجهلون معرفة حقوقهم، وقد يعزي ذلك إلى «انتشار الأمية، والتربية الابوية، وجهل المرأة بحقوقها الاقتصادية». في عام 2003م تشير التقديرات إلى أن 30% من الإناث قادرات على القراءة والكتابة فقط، كما اشارت Elhum Haghight-Sordellini، بينما نمو الاقتصاد «يمكن ان يخلق حاجة قوية لإدماج المرأة اليمنية في القوى العاملة»، ولكن «الانعدام الاقتصادي والاعتماد على الدول الأكثر تقدماً» في اليمن وعدم الاستقرار العام «يمكن ان يحدث تغيير مجتمعي»، وتصنع القضايا الاقتصادية في اليمن مثل «نمو البطالة مع تزايد عدد السكان»، فيعيش 41.8٪ من سكان اليمن تحت خط الفقر والكثير منهم نساء، ويمكن ان يعزي هذا إلى فجوة كبيرة في التعليم بين الجنسين، وكذلك التمييز السائد والغير القانوني في القوى العاملة ضد المرأة، حيث ذكرت مؤسسة فريدوم هاوس أنه تم تسجيل 73% من الأولاد في المدارس الابتدائية في المناطق الريفية، 30% من الفتيات فقط، على الرغم من أن قانون العمل 1995م يحظر التمييز الجنسي في أماكن العمل، ولكن لا يتم تنفيذه في الممارسة العملية، والتالي يشكل فرص اقل للكثير من النساء.
المرأة في اليمن الحقوق السياسية
والمرأة ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل صارخ في السياسة اليمنية. هذا وقد ومع ذلك، لا يمنع المرأة من محاولة لإسماع أصواتهم من خلال الاضرابات والاحتجاجات السلمية. ومع ذلك، في حين أن حرية التعبير هي حق منح اليمنيين بموجب المادة 42 من الدستور، من أجل الامتثال أيضا مع المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات، والرقابة على نطاق واسع حيث أن المادة «الخارجين عن القانون انتقادات الشخصي المباشر لرئيس الدولة ونشر مواد قد تؤدي إلى الفتنة بين الشعب اليمني» مثل هذه المادة تجعل من الصعب على أي تقدم لبذل نحو التنمية والمساواة داخل المجتمع اليمني. المرأة اليمنية لا يشارك في الانتخابات البرلمانية كناخبة وكذلك candidates.however 1993-2003 انخفض عدد النساء في البرلمان من 11 إلى 1.As فقط من هذا القبيل، المرأة كان لها القليل من القدرة على التأثير على عملية صنع السياسة.
المرأة في اليمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الصحة والحقوق الإنجابية هي القضايا الرئيسية بالنسبة للمرأة اليمنية. يحمي أي تشريع حريتها في اتخاذ القرارات الخاصة بهم فيما يتعلق بهذه القضايا، وبالتالي يتم التحكم المرأة من خلال أسرهم، أو إذا تزوج، بحكم husbands.Further اليمن هو بلد لا يزال فيه تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قضية، حتى بعد حظرها من قبل وزارة الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يضطر العديد من النساء إلى الزواج في سن مبكرة، أصبح ممكنا بفضل سياسات الدولة، والتي تعطي الأسرة السيطرة على ما إذا كان أو لم يكن فتاة تتزوج ومتى. الممارسة الشائعة المتمثلة في إجبار الفتيات على الزواج، وقد أدانت منظمة غير حكومية باسم «اغتصاب الأطفال التغاضي عنها تحت ستار الزواج». اليمن لديها ثقافة القبلية، والزواج من الفتيات الصغيرات هو شائع. وتزوج معظم الفتيات اليمنيات قبل أن تصل إلى سن البلوغ. وقد عارض مقترح قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج من 17 للنساء من قبل اليمنيين المحافظ، بمن فيهم النساء
المرأة في اليمن جائزة نوبل
ناشطة في مجال حقوق المرأة اليمنية توكل كرمان، مؤسسة ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود (WJEC)، كان واحدا من ثلاثة المستفيدين من عام 2011 على جائزة نوبل للسلام. كما يشير مادة واحدة قناة الجزيرة من والجوائز بمثابة «وسام لكامل الربيع العربي»، فضلا عن الاعتراف ب «نساء السلطة في قدوم الربيع العربي». وقالت لجنة نوبل التي منحت كرمان على وجه التحديد الجائزة بسبب لها «النضال غير العنيف من أجل سلامة المرأة». («الملف: توكل كرمان» الجزيرة) منذ عام 2007، نظمت كرمان وقاد المظاهرات والاعتصامات في مناسبات عديدة مع العديد من النساء اليمنيات عازمة على كسب المزيد من المساواة.
فيروس جي سي
فيروس جي سي(بالإنجليزية: JC virus) هو عدوى تستهدف الخلايا الدبقية بشكل خاص وهي الخلايا الداعمة في الدماغ.
فيروس جي سي التواجد
فيروس جي سي غالبا ما يتواجد عند الأشخاص الذين يعانون من تثبيط جهاز المناعة عندهم وحتى الآن لم يجد العلماء أي وسيلة فاعلة لدراسة أو فحص طرق المعالجة الجديدة .
فيروس جي سي الاعراض
هذا الفيروس يصيب فقط الخلايا الدبقية عند البشر وليس الخلايا الدماغية .
فيروس جي سي علم الأوبئة
يتميز فيروس JC كثيرا بحيث يقدر أن 70-90% من الأمريكيين قد تعرضوا له وقد يحملونه بشكل خفي (سبات )m وبالنسبة للأغلبية الضخمة من هؤلاء الناس فإن الفيروس لن يصبح معديا أو يؤدي لحدوث أي مرض خلال حياتهم .
وعلى أي حال، فعند بعض المرضى الذين يمتلكون أنظمة مناعية مثبطة إما بسبب مرض ما أو بسبب الأدوية المثبطة للمناعة فإن الفيروس يمكن أن يصبح فعالا ويجد طريقه أخيرًا إلى الدماغ وما إن يصل إلى هناك حتى يفعّل اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر المترقي PML وهو إنتان خطر للمادة البيضاء في الدماغ.
شوهد اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر المترقيPML للمرة الأولى عند مرضى اللوكيميا واللمفوما خلال خمسينات وستينات القرن الماضي وأصبح أكثر شيوعا خلال جائحة الايدز في ثمانينات القرن الماضي قبل الاستعمال الواسع الانتشار للمعالجات لمضادات الفيروسات الرجعية. ومؤخرا لوحظ بشكل كبير عند الأشخاص الذين يخضعون لمعالجات مثبطة للمناعة طويلة الأمد لأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.
فيروس جي سي علم الأوبئة
وحتى الآن كان من شبه المستحيل دراسة تطور المرض أو اختبار أنواع جديدة من العلاجات لأن الفيروس يهاجم فقط الخلايا الدبقية في الدماغ عند البشر ولا يهاجم الخلايا الدبقية عند الفئران أو أي حيوان آخر يستعمل بشكل شائع للتحقق من آليات المرض مما يجعل من الصعب دراسته .
تتألف الخلايا الدبقية من فئتين رئيسيتين من الخلايا هما الخلايا النجمية astrocytes وهي خلايا الدعم الأساسية في الدماغ والخلايا قليلة التغصنoligodendrocytes وهي مصدر الميلين myelin والتي هي نسيج دهني من المادة البيضاء التي تعزل الألياف العصبية في الدماغ .
الجحملية
الجحملية حي من أحياء تعز في الجمهورية اليمنية، تقع على سفوح جبر صبر وتطل على مدينة تعز وقلعة القاهرة. كانت مقرا لأعيان وعمال الدولة العثمانية كما كانت أيضا مقر لكبار رجالات الدولة ووزرائها والقادة العسكريين أيام حكم الإمام حميد الدين. فبعد خروج العثمانيين جعل منها حميد الدين عاصمة دولته وسكنها معظم المسئولين في عهده. تتنوع التركيبة السكانية للجحمية بين الأسر التركية الباقية من عهد العثمانيين وأسر أخرى من وسط وشمال اليمن.
الجحملية معالم الحي
من بين معالم الجحملية هناك قصر حميد الدين الذي تحول إلى متحف وأيضا قصر صالة والعديد من بيوت الأسرة الحاكمة آنذاك والتي لم يتبقى منها سوى الأطلال.
الجحملية أعمال حول الحي
أنتج مسلسل تلفزي عن الحي سنة 2021، إلا أنه لاقى نقدا لاذعا بين مستهجن ومهاجم بسبب محاولة تشويه صورة الحي وسكانه.
المرأة في موريتانيا
تواجه المرأة في المجتمع الموريتاني تحديات مختلفة، والتي تؤثر على المرأة في المجتمع الموريتاني، تشمل تلك القضايا: الختان، وزواج الأطفال، وتعدد الزوجات.
هناك ممارسة ثقافية تعرف باسم لبلوح، يتم ملاحظتها في موريتانيا والصحراء الغربية وجنوب المغرب، تتضمن الإطعام القسري للفتيات من سن الخامسة وحتى سنوات المراهقة. في هذه المناطق، تعتبر السمنة أمرًا مرغوبًا فيه تقليديًا.
تعود هذه الممارسة إلى القرن الحادي عشر، وقد أفادت التقارير أنها عادت كثيرًا إلى موريتانيا بعد سيطرة المجلس العسكري على موريتانيا في عام 2008.
المرأة في موريتانيا التركيبة السكانية
يقدر عدد سكان موريتانيا اعتبارًا من يوليو 2016 ما يقارب 3,677,293 نسمة. يبلغ متوسط عمر المرأة الموريتانية 21.4 سنة. أما متوسط العمر المتوقع عند الولادة فهو 65.4 سنة. تشمل المجموعات العرقية هي: الموريون السود 40%، الموريون البيض 30%، الموريتانيون من جنوب الصحراء الكبرى 30%. يعتنق جميع السكان تقريبًا الإسلام، وتبلغ نسبة التحضر 53.7%.
المرأة في موريتانيا التعليم
تأثر التعليم في موريتانيا بشدة بالنظام التعليمي الفرنسي. ولا يزال تعليم الفتيات أقل قيمة من تعليم الأولاد، ومعدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء (15 سنة فأكثر) أقل من معدل الرجال: في عام 2015، بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين الإناث 41.6%، مقارنة بمعدل الذكور البالغ 62.6%.
المرأة في موريتانيا حقوق المرأة
في عام 2017، أكدت الدراسات على أن 37% من الفتيات في موريتانيا يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشر مُقابل 14% يتزوجن حتى قبل بلوغ سن الخامسة عشر.
يُسمح للرجل في موريتانيا بالتعدد وذلك وفقًا للشريعة الإسلامية التي تسمحُ له بالزواج حتى من أربع نساء ولكنه -حسب الدستور- يجب عليه الحصول على موافقة زوجته/زوجاته الأولى. إن تعدد الزوجات هوَ أمر شائع في معظم دول أفريقيا بما في ذلك موريتانيا التي ينتشر فيها العرب والأمازيغ والأفارقة على حد سواء. أجرت مؤسسة دولية تحمل اسم إم آي سي إس 3 (بالفرنسية: MICS3) عام 2007 مجموعة من الدراسات داخل دولة موريتانيا وأشارت التقارير إلى أن 10.7% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة يعشن في وضعية التعدد.
المرأة في موريتانيا حقوق المرأة
ينتشر موضوع ختان الإناث هو الآخر في موريتانيا. ذكرت دراسة أممية أنّ 71% من جميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما قد تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية في عام 2001. وقد قامت منظمة أخرى عام 2007 بنفس الدراسة فوجدت أنّ معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في موريتانيا بقيَ ثابتًا بالرغم من مرور سن سنوات على الدراسة الأولى. مُشكلة ختان الإناث في موريتانيا لا تقتصر على عقلية المجتمع الذكوري فقط بل إنّ حوالي 57% من نساء موريتانيا يعتقدن أن ختان الإناث هو مطلب ديني.
المرأة في موريتانيا العنف ضد المرأة
في سبتمبر 2023 نظمت وزارة العدل في موريتانيا ورشة توعوية حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة "كرامة". وعرضت مسودة مشروع القانون على المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، الذي درسها قبل أن يقترح إلغاء بعض موادها.
وأكد رئيس المجلس إسلم ولد سيد المصطفى، أن مسودة مشروع القانون تلبي "كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي ولا تجود فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية".
المرأة في ليبيا
تحسّن الوضع العام للمرأة في ليبيا منذ الجهود التي بذلتها حكومة القذافي عقب ثورة عام 1969. ومع ذلك، فإن هذه الحكومة نفسها وُجّهت إليها اتهامات بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات ضد النساء.. وقد أصبحت المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، والرعاية الصحية الشاملة، والحق في التعليم من السياسات الرسمية للدولة. كما حصلت النساء على حق التصويت، وحق الترشح للمناصب السياسية، والمشاركة في المؤسسات الوطنية.

لكن لا تزال هناك تحيّزات ثقافية ضد النساء في سوق العمل، إلى جانب مقاومة التغيير من بعض القطاعات التقليدية في المجتمع، ما شكّل عقبات أمام هذا التقدّم. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة 2011 أدت إلى مكاسب ونكسات في الوقت نفسه فيما يتعلق بحقوق المرأة. ومع ذلك، فإن استمرار مشاركة المرأة في الحياة العامة والحكومة يسلّط الضوء على أهمية تحرر النساء من أجل تقدّم وتنمية ليبيا ككل.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
قد أدوار ومكانة المرأة ثم أصبح موضوع على قدر كبير من المناقشة واتخاذ الإجراءات القانونية في ليبيا بعد التغيير من القاعدة، كما حدث في العديد من بلدان الشرق الأوسط. واقترح بعض المراقبين أن النظام بذل جهود نيابة عن تحرير المرأة لأنه ينظر للمرأة باعتبارها مصدرا أساسيا للعمالة في الاقتصاد جوعا مزمنا للعمال. هم افترض أيضا أن الحكومة مهتمة بتوسيع قاعدتها السياسية، على أمل أن تملق التي كتبها مناصرة حقوق النساء. منذ الاستقلال، وقد تعهد قادة الليبي في تحسين وضع المرأة ولكن في إطار من القيم العربية والإسلامية. المركزي إلى ثورة 1969 كان تمكين المرأة وإزالة الوضع المتدني.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
في 1970s، كان تحرير المرأة إلى حد كبير مسألة من العمر. تعميم أحد المراقبين أن نساء المدينة تحت سن الخامسة والثلاثين قد تجاهل الحجاب التقليدي ومن المرجح جدا أن ارتداء الملابس على الطراز الغربي. الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وأربعين كانت استعداد متزايد للنظر في هذا التغيير، ولكن يبدو أن النساء فوق سن خمسة وأربعين مترددة في التخلي عن الحماية التي ينظر الحجاب واللباس المعتاد أن تحمله. بعد عقد من الزمان، كان الحجاب غير المألوف بين النساء في المناطق الحضرية - على الرغم من هذا الوضع قد تغير في السنوات الأخيرة مع مستويات النساء غير المحجبات كونها تقريبا يكاد لا يذكر في العصر الحديث ليبيا.
خلال هذه الحقبة، كانت أيضا ينظر إلى المرأة على نحو متزايد القيادة، والتسوق، أو السفر دون أزواجهن أو الصحابة الذكور (المعروف باسم المحارم).
منذ أوائل 1920s، وكان للمرأة الليبية الحق في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية. أنها يمكن أيضا أن امتلاك والتصرف في الممتلكات بشكل مستقل عن أزواجهن، ولكن كانت تمارس كل هذه الحقوق سوى عدد قليل من النساء قبل الثورة عام 1969.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
ومنذ ذلك الحين، فإن الحكومة قد شجعت المرأة على المشاركة في الانتخابات والمؤسسات السياسية الوطنية، ولكن في عام 1987 سوى امرأة واحدة قد تقدمت بقدر الحكومة الوطني، وأمين مساعد للمعلومات والثقافة. ومع ذلك، 1989-1994 فاطمة عبد الحافظ مختار شغل منصب وزير التربية والتعليم. سلمى أحمد راشد، 1992-1994، شغل منصب مساعد وزيرة المرأة، ثم أمينا في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام "شؤون المرأة 1994-1995، وكان في نهاية المطاف سفير جامعة الدول العربية في عام 1996 وشملت آخرون منصب أمين اللجنة في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام "شؤون المرأة 1995-1998 Thuriya رمضان أبو Tabrika، نورا هان رمضان أبو Sefrian 1998-2000، الدكتور Shalma Chabone عبد الجبار، وأمل نوري عبد الله آل وشملت صفر من عام 2006 إلى عام 2009. المرأة منصب أمين اللجنة في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام "الشؤون الاجتماعية الدكتور Shalma Chabone عبد الجبار وعبد العليم Shalwi، في حين 1995-2000 فوزية بشير Shalababi- شغل منصب وزير الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية. بدأت الدكتورة هدى فتحي بن عامر العامل بوصفه أمين شؤون اللجان الشعبية في عام 2009، وشغل أيضا منصب رئيس البرلمان العربي الانتقالي. بدأت الدكتورة سلمى شعبان عبد الجبار بوصفه وزير شؤون المرأة في عام 2009.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
وكانت النساء أيضا قادرة على تشكيل جمعيات خاصة بهم، أولها يعود تاريخها إلى 1955 في بنغازي. في عام 1970 اندمجت العديد من المنظمات النسوية في الاتحاد العام النسائي، الذي أصبح في عام 1977 اتحاد المرأة الليبية. بموجب الفقرة 5 من الإعلان الدستوري من 11 ديسمبر 1969، كان قد تم منح المرأة مكانة متساوية في ظل القانون مع الرجال. وفي وقت لاحق، وكانت الحركة النسائية النشطة في مجالات مثل تعليم الكبار والنظافة.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
وقد حققت المرأة أيضا مكاسب كبيرة في العمل خارج المنزل، ودفعت نتيجة لتحسين فرص الحصول على التعليم، وزيادة القبول للقوى العاملة النسائية. مرة أخرى، كانت الحكومة القوة الدافعة الرئيسية وراء هذه الظاهرة. على سبيل المثال، كانت خطة التنمية 1976-1980 ودعا لتوظيف عدد أكبر من النساء «في تلك المجالات التي هي مناسبة لعمل المرأة»، ولكن تحديد الليبي ما عمل مناسبة للأن المرأة ما زالت محدودة بسبب التقاليد. وفقا لتعداد عام 1973، كان معدل مشاركة المرأة (في المئة من جميع النساء العاملات في النشاط الاقتصادي) حوالي 3 في المئة مقارنة مع 37 في المئة للرجال. وكانت مشاركة أعلى إلى حد ما من نسبة 2.7 المسجلة في عام 1964، ولكنه كان أقل بكثير مما هي في دول المغرب الأخرى وفي معظم الدول العربية في الشرق الأوسط.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
في 1980s، على الرغم من المكاسب التي سجلتها النساء خلال العقد السابق، شكلت الإناث 7٪ فقط من القوى العاملة الوطنية، وفقا لباحث واحد على علم بذلك. وهذا يمثل زيادة بنسبة 2 في المئة على مدى فترة 20 عاما. مصدر آخر، ومع ذلك، تعتبر هذه الأرقام متدنية جدا. المنطق من عام 1973 أرقام التعداد السكاني، وجعل البدلات للعمل التفرغ وبدوام جزئي، الموسمية، يدفع، وبدون أجر، جادل هؤلاء الباحثين بشكل مقنع أن المرأة شكلت أكثر من 20 في المئة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا الليبي. بالنسبة للمناطق الريفية كان الرقم 46 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من الأرقام الرسمية لتعداد العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم فحسب، بل لا يعتبر حتى كما يعملون في معظم الحالات.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
بين النساء غير الزراعية، وأولئك الذين تلقوا تعليمهم والمهرة كانوا يعملون كمدرسين بأغلبية ساحقة. أعلى فئة القادمة من النساء المتعلمات والمهرة جوهرية الممرضات وتلك التي وجدت في مجال الرعاية الصحية. وتشمل مجالات أخرى التي كانت مفتوحة للنساء العمل الإداري والمكتبي في البنوك والمتاجر والمكاتب الحكومية والخدمات المحلية. عُثِر على النساء بأعداد أكبر من أي وقت مضى الممرضات والقابلات، ولكن حتى مع ذلك، عانت مرافق الرعاية الصحية الليبية من نقص مزمن في الموظفين.
على النقيض من ذلك، في الوظائف الكتابية وأعمال السكرتارية، فإن المشكلة ليست نقصا في اليد العاملة ولكن وجود تحيز ثقافي عميق الجذور ضد الاختلاط بين الرجال والنساء في مكان العمل. خلال 1970s، مالت جذب العمالة كخدم في المنازل في الانخفاض، حيث تحولت النساء المتعلمات وطموحة لمهن أكثر ربحية. لملء الفجوة، سعت الأسر الليبية لتوظيف الأجانب، وخاصة المصريين والتونسيين.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
الصناعات الخفيفة، وخاصة على غرار المنزلية، وبعد منفذ آخر للعمالة الإناث، نتيجة مباشرة لنقص العمالة في ليبيا. وعلى الرغم من هذه المنافذ العمل والمكاسب، ظلت مشاركة الإناث في القوى العاملة من 1980s صغيرة، وشغلت العديد من الوظائف اجتماعيا الإناث من قبل النساء الأجنبيات. أيضا، على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإناث الملتحقات في النظام التعليمي، بما في ذلك المستوى الجامعي، عُثِر على عدد قليل من النساء، وحتى الفنيين، في مجالات الذكور تقليديا والطب، والهندسة، والقانون.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
شكلت النساء غير الحضرية نسبة كبيرة جدا، إذا غير مرئية إلى حد كبير، من قوة العمل الريفية. وفقا لتعداد عام 1973، كان هناك L4 فقط، ومع ذلك، عملت العديد من النساء العاملات في الأعمال الزراعية أو المنزلية 000 النشيطات اقتصاديا من مجموع 200000 الإناث الريفيات المسنات من سن 10. وفي جميع الاحتمالات أعضاء غير مدفوعة الأجر اعتبارا من المجموعات العائلية ووبالتالي لا تعتبر بأجر، وهو ما يمثل على الأقل جزئيا عن العد تعداد منخفض. تقديرات العمالة الريفية الإناث الفعلي في منتصف 1970s، دفعت وتراوحت بدون أجر أعلى من 86000، بالمقارنة مع 96,000 الرجال في قوة العمل الريفية. بالإضافة إلى الزراعة، تشارك المرأة الريفية والبدوية في حياكة البسط والسجاد، فئة كبيرة أخرى من العمل غير المأجور وغير المبلغ عنه.
ابتداء من عام 1970، أصدرت الحكومة الثورية سلسلة من القوانين التي تنظم عمل المرأة - أصبحت الأجر المتساوي للعمل والمؤهلات المساواة ومبدأ أساسي قوانين أخرى تنظم بدقة ساعات وظروف العمل، وتحديدا في حظر العمل الشاق، و. 48 ساعة.
المرأة في ليبيا المجتمع في ظل الدكتاتورية
تتمتع الأمهات العاملات مجموعة من المزايا المصممة لتشجيعهم على الاستمرار في العمل حتى بعد الزواج والولادة، بما في ذلك المكافآت النقدية للطفل الأول ومراكز الرعاية النهارية الحرة. وقالت امرأة يمكن أن يتقاعد في سن خمسة وخمسين، وكانت مستحقة لمعاش.
المرأة حرة في الانخراط في قطاعات الأعمال والمال الخاص، والبنوك لا تشترط موافقة الزوج للحصول على قرض.
وتقدر العمالة بنسبة 22٪ للنساء ليبيا من قبل أوائل القرن ال21، و 27٪ بحلول عام 2006، مرتفعة نسبيا للأمة العربية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 14٪ منذ عام 1986. والتوظيف للمرأة في ليبيا ويتأثر إلى حد كبير choice.Positions في جميع مجالات الاقتصاد وعقدت، بمن فيهم المحامون والأطباء والقضاة والمناصب الحكومية العليا.
في مايو 2011، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أثناء الحرب الأهلية الليبية أن الثوار قد بدأت بالتراجع هذا التقدم حيث ارتفع حجمها. امرأة ليبية، وهو المعالج الذي يبلغ من العمر 23 عاما، إنهاء التمرد المجلس الوطني الانتقالي قائلا عندما بدأت الثورة، كان للمرأة دورا كبيرا، ولكنه قد اختفت.