hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
طلاق المسلمين في القانون المصري ما يقع به
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء كان باللفظ أو بالكتابة للعاجز عن الكلام أو بالإشارة من الزوج الأخرس. ولفظ الطلاق يمكن أن يكون صريحاً، لا يحتمل أي تأويل ولا يتطلب البحث عن نية الزوج؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق». كما يمكن للفظ الطلاق أن يكون ضمنياً أو كنائياً؛ أي يمكن أن يحتمل معنى الطلاق أو غيره؛ كعبارة: «اخرجي من بيتي»، واللفظ الضمني يتطلّب معرفة نية الزوج: فإن قصد الطلاق فإنه يقع صحيحاً، وإن لم يقصده فلا يقع. وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 من أن: «كنايات الطلاق؛ وهي ما تحتمل الطلاق وغيره، لا يقع بها طلاق إلا بالنية».
ومن الجائز أن يتم الطلاق بالكتابة الواضحة بدلاً من اللفظ، سواء كان الطلاق هو نية الكاتب فعلاً أم لم يكن، وسواء قرأته المحلوف عليها أم لم تقرأه. ويُشترَط في الكتابة أن تكون ذات وجهة وعنوان محددين؛ بأن يذكر الزوج اسم زوجته التي يريد تطليقها، وإذا يُذكَر اسم المحلوف عليها في الكتابة، فإن الطلاق لا يقع إلا بمعرفة نية الزوج.
طلاق المسلمين في القانون المصري أنواعه
قد تكون صيغة الطلاق منجزة أو مُعلّقة أو مضافة إلى مستقبل. الطلاق المنجز هو ما يقع به الطلاق على الفور، وتخلو صيغته من تعليق أو إضافة؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق». وفي هذه الحالة، تترتب آثار الطلاق على الفور؛ فتقع الفرقة بين الزوجين حالاً.
أما الطلاق المعلق؛ فهو أن يعلّق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر أو النهي عنه؛ كأن يقول لها: «إذا خرجتِ من البيت تكوني طالق مني». وفي هذه الحالة، يقع الطلاق إذا كان هو المقصود حدوثه إذا وقع الأمر المعلق عليه، ولكن لا يقع الطلاق إذا كان القصد من لفظ الطلاق هنا هو إجبار الزوجة على القيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام به. وتنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير». ويشترط لصحة الطلاق المعلق أن يكون المعلق عليه أمراً غير موجود بالفعل أو لم يحدث؛ فلا يقع الطلاق لو قال الرجل لزوجته: «إذا حضر أهلِك إلى بيتي فأنتِ طالق»، وكان أهلها في بيته. كما يُشترَط أن تكون المرأة محلاً لإيقاع الطلاق عليها من وقت صدور الصيغة وحتى حصول الأمر المُعلّق عليه.
طلاق المسلمين في القانون المصري أنواعه
أما بالنسبة للطلاق المضاف إلى مستقبل، فهو الطلاق الذي تقترن صيغته بوقت يُقصَد وقوع الطلاق فيه؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق آخر الشهر»؛ فتكون للزوجة هنا كل حقوقها وواجباتها وتحكمها قواعد الحياة الزوجية بشكل طبيعي، ولا تُطلّق إلا في نهاية الشهر. لكن لا يقع الطلاق المقترن بالمستقبل إذا كان غير محدد بوقت معين؛ كأن يكتفي الزوج بقول: «والله لأطلَّقك».
طلاق المسلمين في القانون المصري أنواعه
ينقسم الطلاق من حيث الأثر إلى نوعين: طلاق رجعي وطلاق بائن، وللطلاق البائن صورتان: البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هو أي طلاق، ما عدا الطلاق المكمّل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وأي طلاق ينص القانون على اعتباره بائناً. وفي هذا الطلاق، يملك الزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضاء الزوجة، طالما كانت الزوجة في فترة العدة. وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يغيّر شيئاً من أحكام الزوجية، سوى أنه يُنقِص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ فيبقى للزوج -بعد الطلاق الرجعي- حِلّ الاستمتاع بالزوجة، كما يتم التوارث بينهما إذا مات أحدهما قبل انتهاء مدة العدة، ويبقى محرماً على الزوج أن يتزوّج أحداً من محرمات الزوجة (كأختها مثلاً) حتى انتهاء مدة العدة.
طلاق المسلمين في القانون المصري أنواعه
وتتم مراجعة الزوج لزوجته في مصر بأحكامٍ تعد اجتهاداً جديداً من المشرّع المصري لم ترد في المذاهب الإسلامية؛ بغرض حماية المرأة من تعسّف الزوج إذا استخدم حقه الشرعي في مُراجعتها دون علمها، وترد هذه الأحكام في المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يُقبَل عند الإنكار ادّعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يُعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقرّ بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة».
طلاق المسلمين في القانون المصري أنواعه
بمعنى أن يقوم الزوج، الذي طلّق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدّتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق (المنصوص عليه في المادة 21 من القانون ذاته). هذا إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرّت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجعة. ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدّمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة.
أما الطلاق البائن، فهو الطلاق الذي يلغي الزوجية بمجرد صدوره؛ فلا يستطيع المطلق مراجعة مطلقته، ولا تعود الحياة الزوجية بعده إلا بعقد ومهر جديدين ورضاء جديد. وينقسم الطلاق البائن إلى: طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة صغرى هو طلاق لا تثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج ولا يزيل حِلّ المرأة؛ فلو طلّق الزوج زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين، فله أن يعود إليها، سواء في العدة أو بعد نهايتها، بشرط كتابة عقد جديد ودفع مهر جديد. وتعتبر المطلقة بائناً أجنبية عن المطلق؛ لهذا ليس لهما الخلوة ولو في العدة، كما يمتنع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة (إلا لو تم الطلاق في مرض الموت)، ويحلّ بهذا الطلاق مؤخر الصداق. وحالات الطلاق البائن بينونة صغرى:
أما الطلاق البائن بينونة كبرى، فهو الطلاق المكمّل للثلاث، وتثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج وحِلّ المرأة معاً؛ فلا يجوز أن يتزوج بعده الرجل والمرأة من جديد إلا بعد أن تتزوّج المرأة زواجاً صحيحاً من زوج جديد يدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها بطلاق أو بوفاة وتنتهي عدتها منه. والقانون المصري يعتبر أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة.
طلاق المسلمين في القانون المصري توثيقه والإشهاد عليه
يشترط القانون على المطلق أن يوثق طلاقه خلال 30 يوماً من تاريخه، لدى المأذون (أو الشهر العقاري في حال اختلاف الجنسية أو الديانة). وإذا لم تحضر المطلقة عملية التوثيق، فإن الموثق يرسل إليها إعلاناً بالطلاق على يد مُحضر. وتوثيق الطلاق مسألة شكلية تهدف لمنع إخفاء واقعة الطلاق بغرض إسقاط حقوق المطلقات، ولا يترتب على عدم التوثيق عدم سماع دعوى الطلاق. لكن يُعاقَب المطلق بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثَبُت أنه أخفى طلاقه عن مطلقته ولم يقم بتوثيقه، كما يُعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته.
بالإضافة إلى شرط التوثيق، أضاف القانون رقم 1 لسنة 2000 أحكاماً جديدة تشترط الإشهاد على الطلاق عند توثيقه. والطلاق بالإرادة المنفردة يكون واقعاً بمجرد أن يتلفّظ به الزوج، لكن لا يعتد في إثباته عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وليس ضرورياً أن يكون تاريخ إيقاع الطلاق هو تاريخ الإشهاد والتوثيق.
علي نوروز
علي حسن نوروز (29 يوليو 1982) لاعب كرة قدم بحريني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى المنامة البحريني في مركز الوسط المحوري من 2011 كما يجيد اللعب في مراكز الوسط المدافع والوسط المهاجم والوسط الأيمن والجناح الأيمن والوسط الأيسر والجناح الأيسر.
كرار (دبابة)
دبابة كرّار (بالفارسية: تانک کرار) هي دبابة متطورة إيرانية مصنعة، بيد خبراء ومتخصصين وزارة الدفاع الإيرانية. وهي مبنية على هيكل تي 72 مع برج مصنع محلياً. هذه الدبابة مشبهة بدبابة ذوالفقار التي تستخدم الآن في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكّد العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني أنّ دبابة كرّار في صنف الدبابات الأكثر تقدماً في العالم وأشار إلى أهمية صناعة هذه الدبابة وإزاحة الستار عنها في المستقبل واحتمال تغيير إسمها.
كرار (دبابة) كشف النقاب
تم الكشف عن دبابة كرار الإيرانية في يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017، وتعد كرار الدبابة الوطنية الإيرانية الأولى التي صممت وصنعت في منظمة الصناعات الدفاعية. وكانت قد ظهرت اشارات صحفية عن ادخال دبابة جديدة بإسم كرار منذ بدايات 2016.
كرار (دبابة) الإنتاج
تم افتتاح خطها الإنتاجي بحضور واشراف وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان في مؤسسة بني هاشم لصناعة الدبابات والمدرعات في مدينة دورود /جنوب غرب إيران/.
كرار (دبابة) ميزات
وقال العميد كيومرث حيدري على هامش ملتقى الطبّ القتالي في الحروب المستقبلية، حول دبابة “كرار”: سيتمّ نصب أنظمة جديدة وحديثة على دبابات “كرار” و”ذوالفقار” وستجهز هذه الدبابات بمنظومات متطوّرة.
وأكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد حسين دهقان لبرنامج «الحوار الخاص» التلفزيوني، لقد صنعنا دبابة متطورة إن لم تكن أكثر تطورا من دبابة دبابة تي-90 (T90)الروسية فإنها بنفس مستوي تلك الدبابة وأطلقنا عليها اسم «كرار» وربما يتم تغيير اسمها التي سيتم إزاحة الستار عنها في المستقبل. وأضاف العميد دهقان إلي أن دبابة كرّار صنعت محليّةً مئة في المئة.
هيئة الصحة العقلية القضائية
هيئة/محكمة الصحة العقلية هي كراسي قضائية متخصصة (جلسات) ممكَّنة قانونيًا لحسم النزاعات التي تناقش علاجاتالصحة العقلية، عن طريق استعراض تنقيحات ونتائج لمرضى تم تشخيصهم بأمراض عقلية واحتجازهم في مستشفيات الأمراض النفسية أو مرضى خارجيون، والذين قد يتم إخضاعهم للعلاج الإكراهي.
التركيب المعتاد لتلك المنظومة يختلف بحسب سلطات القضاء ولكنها قد تحتوي على عضو قانوني، عضو طبي وعضو اجتماعي/متخصص. العضو القانوني قد يكون محامي متخرج أو قاضي (غالبًا محامي بارز) ممثل في كرسي؛ العضو الطبي من الممكن أن يكون طبيب نفسي متخرج، قد مارس -غالبًا- المسؤولية الطبية للمرضى المحتجزين من قبل؛ والعضو الاجتماعي/المتخصص 'لا قانوني' ليس بحامٍ أو دكتور صحي ولكنه يملك كفاءات مقاربة كامتلاك خبرة  متخصصة في الصحة العقلية، سواء أخصائي صحة عقلية أو أخصائي عادي.
هيئة الصحة العقلية القضائية
الحضور قد يتكونوا من المريض، محامي الدفاع، ممثلون قانونيون (محامون)، أي عائلة (خصوصًا أقارب المريض)، وأخصائيو الصحة العقلية ذوو العلاقة بعناية المريض (يتضمنوا الممارسون الصحيون الذين يملكون مسؤولية على المريض بشكل رئيس) أو يؤتى بهم لعرض آراء مستقلة. الجلسات قد تعقد على نطاق خاص أو قد تكون مفتوحة للعامة، اعتمادًا على سلطة القضاء وظروف الأفراد.
تستخدم العديد من الشعوب الغربية المتقدمة مثال قضائي (قد تسمى بأ) للصحة العقلية. هناك عادة نصوص لقرارات الاستئناف للمحكمة القضائية (مراجعة قضائية). هناك دول تستخدم أمثلة قضائية في كل أنحائها بينما توجد دول أخرى لا تملك أدنى قوانين للأمثلة والمراقبة القضائية.
هيئة الصحة العقلية القضائية السياق العالمي الدولي:
تقوم منظمة الصحة العالمية بمراقبة أكثر الدول استخدامًا لنوع من السلطة المستقلة مثل مراجعات المحتوى القضائي،  يؤكد الكرسي القضائي أو المحكمة التسجيل غير الطوعي المبني على الخبرة الطبية النفسية المتخصصة. مثل هذه السلطات تقوم بالحكم على نتائج عدم القدرة على قبول أو رفض العلاج الطبي والنزاعات حول متطلبات العلاج الاجتماعي (التزام المرضى غير المحتجزين).
في الدول التي تستخدم مثل هذا النظام القضائي، وبالرغم من أنهم يملكون فوائد الحالة القانونية غير المبهمة، العملية القضائية قد تصبح عملية روتينية أشبه بالختم المطاطي حيث يتخذ القضاة القرارات في غياب المرضى، الممثلين والشهود، ويؤيدون التوصيات الطبية دون تحليل مستقل. ويقال أن المحكمات المستقلة ذات أشخاص ذوو خبرة مختارون خصيصًا في هذا المجال تعد هيئات متخصصة إذا عملت بشكل صحيح.
هيئة الصحة العقلية القضائية السياق العالمي الدولي:
إن العديد من البلدان تستلزم استعراض/مراجعة حالة كل شخص يحال إلى العلاج الإلزامي في جلسة قانونية بحضور ممثل قانوني. ومن الممكن أن تكتفي بعض الدول ذات الموارد القليلة بدايةً بطلب عرض حالة مكتوب للحالات البسيطة، أو بعدم المراجعة تمامًا في حالة الاحتجازات قصيرة المدة (على سبيل المثال: أقل من 72 ساعة). ومع ذلك، تنص منظمة الصحة العالمية على أنه يجب أن يكون هنالك دائما الحق في الاستئناف في الوقت المناسب بالإضافة إلى “مراجعة مستمرة وتلقائية وإلزامية ومنتظمة للوضع/الحالة“. ويجب ألا تتأثر سُلطة جلسة الاستماع بأي توجيه خارجي على الإطلاق. ومن المطلوب تحقيق التوازن بين تجنب تأخير الدخول/العلاج الضروري والاستعراض في أسرع وقت ممكن ومنع الضرر وإدراك حقوق الرعاية الصحية العقلية وحقوق رفض العلاج.
هيئة الصحة العقلية القضائية السياق العالمي الدولي:
تشمل الاتفاقيات القانونية الدولية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على هيئة الصحة العقلية/النفسية القضائية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان مثل المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في محاكمة عادلة).ومع ذلك، إن الهيئة القضائية ليست بالضرورة مخولة من الناحية القانونية بالتعامل مع مطالبات حقوق الإنسان. على وجه الخصوص، لا تزال مطالبات الحق في الدعم والرعاية الصحية النفسية عمومًا خارج اختصاصها، ومع ذلك يمكن أن تقوم الهيئة أحيانًا بتقديم توصيات غير ملزمة بشأن خطط الرعاية أو ترتيبات الملاحظة/الإشراف.
إن مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي (مبادئ م.ع) واتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 تتضمن بعض المعايير الأساسية فيما يتعلق بالحاجة لعقد جلسة قانونية للمرضى الذين يتم احتجازهم أو معالجتهم رغمًا عنهم أو الذين يتم التشكيك في قدرتهم على اتخاذ القرارات. يتضمن المبدأ رقم 17 (هيئة مراجعة) 7 نقاط. تنص النقطة الأولى (1) على ما يلي: "إن هيئة المراجعة يجب أن تكون هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون المحلي وتعمل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المحلي.  ويجب عليها عند صياغة قراراتها، الحصول على مساعدة شخص أو أكثر من العاملين في مجال الصحة العقلية/النفسية المؤهلين والمستقلين وأخذ مشورتهم في الاعتبار.” تنص النقطة الأخيرة على أنه: “يحق للمريض أو لممثله الشخصي أو أي شخص معني استئناف الحكم أمام محكمة عليا ضد قرار إدخال المريض، أو احتجازه في مصحة للأمراض العقلية.”
هيئة الصحة العقلية القضائية حسب الموقع
محكمة الصحة العقلية في إنكلترا تُعرف الآن كالمحكمة الأولية (صحة نفسية) لكنها تسمّى محكمة الصحة النفسية عمليًا. النظام الخاص بالمحكمة الأولية المُنشأ في 2008 , الذي تضمن محاكم نختص بمواضيع أخرى عديدة مقسّم إلىمكاتب قضائية ;محاكم الصحّة النفسية تنتدرج تحت ’الصحة والعناية الاجتماعية النفسية’. تحتوي المحكمة ثلاثة أعضاء؛ القانوني، المتخصص، والعضو الصحي الذي يجلس كقاضي
هيئة الصحة العقلية القضائية حسب الموقع
تشكّلت درجةمحكمة عليا قضائية جديدة أيضًا والتي عُرف أنّها تطلب استئنافًا ضدَ قرارات المحكمة الأولية. الاستئناف يمكن أن يسمح به بعد ذلك بمراجعة قضائية في القانون الانجليزي . المحكمة مشرّعة من قِبل قانون الصحة العقلية عام 1983 كما هو معدّل من قِبل قانون الصحة العقلية عام 2007 , ويمكن أن يكون لقانون الاستيعاب العقلي عام 2005 يمكنه أن يحدث تأثيرًا أيضًا. المرضى المقبوض عليهم بعد مواجهة اتهامات جنائية يسمّون مرضى «مقيّدين» والمعرضين لرقابة إضافية من قبل قسم الدعاوى القضائية لأمن شؤون عدالة الصحة النفسية , لكنهم مازالوا مراجعين من قِبل محكمة الصحة العقلية (المقادة من قِبل قضاةالمحاكم الدورية غالبًا). المرضى المقيدون كسبوا مطالبة بأحقيّتهم أن يتم الاستماع لهم في العلن مؤخرًا، والذي جذب حضور إعلامي كبير.
محكمة مراجعة الصحة النفسية لويلز كانت مشرّعة من قانون الصحة النفسية عينة كإنكلترا. إنه مدار بشكل منفصل تبعًا لإجراءات موضوعة في قوانين ويلز، 2008.
محكمة الصحة النفسية في اسكتلندا تم إنشاؤها في الخامس من أكتوبر عام 2005 من قبل فضيلة القسم 21 منالصحة النفسية (الرعاية و العلاج ) التابع لاسكتلندا.
هيئة الصحة العقلية القضائية حسب الموقع
تم تعيين محكمة المراجعة للصحة العقلية\النفسية  لأيرلندا الشمالية في ظل النظام الصحة العقلية (ايرلندا الشمالية) عام 1986.
محاكم الصحة النفسية في إيرلاندا مسجَلة من ِقبل توزيع محاكم الصحة النفسية للجنة الصحة النفسيَة. القانون المرتبط هو https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_Health_Act_2001
في سلطات قضائية أخرى عديدة حيث مراجعات الصحة النفسية محددة، تتم إدارتها في الغالب من قبل قاضٍ بدلاً عن قيادتها من قبل متخصصين. تركيا ليس لديها حتى الآن قانون للصحة النفسية متماسك واحد وليس هناك نظام ثابت لمراجعة أو استئناف من الاعتقالات.
مثلما تملك نظام حكومي فردرالي، المحاكم تتنوع حسب الولايات في أستراليا. من أمثلة ذلك: محكمة مراجعة الصحة النفسية في نيوويلز الجنوبية ومحكمة مراجعة الصحة النفسية (إن تي ) (تيريتوريز الجنوبية).
هيئة الصحة العقلية القضائية حسب الموقع
يوجد حق للتقديم لمراجعة في أحقيّة محاكمة عائلية للتقديم لمحكمة مراجعة صحة نفسية في نيوزيلاندا، نادرًا ما يكون من الممكن الحصول على جلسة في {{وإو|عر=High_Court]تر=High_Courtلغ=en|نص=العليا (توضيح)}}. التشريع المرتبط هو قانون الصحة النفسية (التقييم الإلزامي والعلاج) 1992 (قانون تحسين 1999 بنفس المسمّى.
هيئة الصحة العقلية القضائية حسب الموقع
كما تملك كندا نظام حكومي فدرالي، مجالس مراجعة الصحة النفسية متخصصة لكل ولاية أو مقاطعة في كندا. وكمثال على ذلك، تعمل مجالس كولومبيا البريطانية تحت قانون الصحة النفسية الخاص بها. تملك أونتاريو بالمقابل مجلس موافقة واستيعاب يعمل تحتقانون أونتاريو للصحة النفسية و قانون مجلس اونتاريو للرعاية الصحية, قانون قرارات اونتاريو البديلة و تشريعات أخرى. المحاكم أيضًا تخضع للحقوق الدستورية للقسم 7 من الميثاق الكندي للحقوق و الحريات. المطالبات نادرًا ما تصل المحكمة كندا العليا . زيادةً على ذلك، كل منطقة ومقاطعة تملك مجلس مراجعة (قانون جنائي) منفصل مؤسس حسب القانون الجنائي، الذي فصل المذنبين المصابين باضطرابات عقلية الذين تبيّن أنهم غير مناسبين لحضور جلسات المحاكمة أو غير مسؤولين عن الجرائم لأسباب تتعلق باضطرابات عقلية.
أفريقيا الجنوبية تملك مجالس مراجعة في كل ولاية، كما تم التكليف من قبل قانون رعاية الصحة النفسية 2002. رغم أن القانون قد لوحظ لتطوير نواحٍ عديدة في نظام الصحة النفسية، مجالس المراجعة تناضل مع مصادر محدودة، تغيّرات إدارية، ودعم سياسي محدود.
ليابان تملك مجالس مراجعة إقليمية للطب النفسي، لكن استقلاليتهم مشكّك في أمرها. الأعضاء محددون من قبل محافظ كل منطقة وهو نفس الشخص الذي يأمر بالاحتجاز القسري. نصف أو ما يجاوز الأكثر من النصف لكل لوحة مكون من أطبّاء نفس الذين يكونون مالكي المستشفيات في الغالب، وعضو واحد قانوني فحسب. زيادةً على ذلك، لا يوجد حق للمطالبة بالمحكمة القضائية العليا أو للتمثيل القانوني.
الولايات المتحدة تستخدم نموذجًا قضائيًا بحت، بدلاً عن محكمات الصحة النفسية (’جلسات الصحة النفسية’ في الولايات المتحدة هي مجموعات محليّة حكومية تتحكم أو توصي في الأمور السياسية وما إلى ذلك) وتعقد جلسات التزامٍ مدنيّة عمومًا أمام قاضٍ، وتعملُ بموجبِ قوانين تلكَ الدولة.
الهند لم تملك أي هيئة رقابة منذ البداية، حتى منذ نشأة قانون الصحة النفسية عام 1987.  رغم ذلك فإن مشروع الرعاية الصحية العقلية بيل (2012) يتطلع إلى إنشاء مجالس مراجعة وطنية للصحة النفسية وتعلن جلسات مراجعة رسمية للصحة النفسية.. [8]
الصحة النفسية في الصين  لم تملك هيئة رقابة من البداية أيضًا أو أي قانون وطني بخصوص الصحة النفسية، قانون الصحة النفسي الجديد عام 2012 يوفر بعض الحقوق للمرضى المعتقلين لطلب رأيٍ ثانٍ من طبيب نفسي مغاير ثم من آخرَ مستقل؛ رغم حق لمحاكمة ولا ضمان لأي تمثيل قانوني.
هيئة الصحة العقلية القضائية روابط خارجية
UK: إنجلترا، Scotland, Wales (Rules), Northern Ireland
Republic of Ireland
New Zealand
Australia: Queensland, Victoria, New South Wales, Northern Territory, Western Australia, Tasmania
Canada: British Columbia Mental Health Review Board, British Columbia Review Board (Criminal Code), Ontario Consent and Capacity Board, Ontario Review Board (Criminal Code)
South Africa: Application for admission into a mental health institution Including link to photocopy of Mental Health Care Act.
أرت لارسن
أرت لارسن (بالإنجليزية: Art Larsen) مواليد 17 أبريل 1925 في كاليفورنيا، الولايات المتحدة - الوفاة 7 ديسمبر 2012 في سان ليندرو، الولايات المتحدة، كان لاعب كرة مضرب أمريكي بدأ مسيرته كمحترف سنة 1948 وكان يلعب باليد اليسرى، اعتزل اللعب في 1956. كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 3 في سنة 1950.
غوردون لوي
غوردون لوي (بالإنجليزية: Gordon Lowe)‏ مواليد 21 يونيو 1884 في بريطانيا العظمى - الوفاة 17 مايو 1972 في لندن، كان لاعب كرة مضرب بريطاني وكان يلعب باليد اليمنى. كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 8 في سنة 1914. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
محمود غلوم
محمود جاسم غلوم (4 نوفمبر 1987) لاعب كرة قدم بحريني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى المنامة البحريني في مركز الوسط الأيمن من 2005 كما يجيد اللعب في مراكز الوسط الأيمن والجناح الأيسر والوسط الأيسر.
محمود قمبر
محمود قمبر (7 ديسمبر 1986) لاعب كرة قدم بحريني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى المنامة البحريني في مركز الوسط المهاجم من 2004 كما يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر.
رينيه لاكوست
رينيه لاكوست (بالفرنسية: René Lacoste) مواليد 2 يوليو 1904 في باريس - الوفاة 12 أكتوبر 1996 في فرنسا، كان لاعب كرة مضرب فرنسي وكان يلعب باليد اليمنى، اعتزل اللعب في 1932. سبق أن كان المصنف الأول عالمياً. كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
رينيه لاكوست الخط الزمني للفردي
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
وليام لارنيد
وليام لارنيد (بالإنجليزية: William Larned)‏ كان لاعب كرة مضرب أمريكي بدأ مسيرته كمحترف سنة 1890 وكان يلعب باليد اليمنى، اعتزل اللعب في 1911. كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 1 في سنة 1901.
حكومة الباهي الأدغم
حكومة الباهي الأدغم هي حكومة تونسية ترأسها الباهي الأدغم. هي أول حكومة تكونت بعد استرجاع منصب الوزير الأول الذي ألغي بعد إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957. تكونت الحكومة في 7 نوفمبر 1969 وانتهت مهامها في 2 نوفمبر 1970 وخلفتها حكومة الهادي نويرة.
حكومة الباهي الأدغم التركيبة الأولى للحكومة
تكونت الحكومة في 7 نوفمبر 1969 برئاسة الباهي الأدغم.
حكومة الباهي الأدغم التحويرات الوزارية
في 27 نوفمبر 1969، محافظ البنك المركزي التونسي، الهادي نويرة، عين في الحكومة بمرسوم يسمح له بالحصول على رتبة وصلاحيات وزير دولة.
في 27 ديسمبر 1969، تم دمج وزارة التعليم ووزارة الشباب في وزارة التعليم والشباب والرياضة وأعطيت للوزير محمد المزالي. هذه التسمية جائت بعد استقالة الوزير أحمد بن صالح.
غياب الكلية الخلقي
غياب الكلية الخلقي أو عدم تخلق الكلية هي حالة تفشل فيها كلية واحدة أو كلا الكليتين في النمو والتطور في الأجنة.
غياب الكلية الخلقي ثنائي الجانب
غياب الكلى ثنائي الجانب في الأجنة يتسبب في متلازمة بوتر؛ فغيابها ينتج عنه نقص في السائل السلوي (الأمنيوسي) المحيط بالجنين، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الجنين وظهور عيوب خلقية.
وأحياناً ما يكون المرض وراثياً، يظهر في طفل لأم أو أب مصاب أو كليهما، ويصيب الذكور أكثر من الإناث، وأغلب الأطفال الذين ولدوا أحياء بلا كليتين لم يعيشوا لأكثر من أربع ساعات.
غياب الكلية الخلقي أحادي الجانب
وهو النوع الأكثر شيوعاً، ولا يتسبب في مشكلات صحية كبيرة؛ لوجود كلية سليمة، وقد يكون مصحوباً بعيوب خلقية كالآتي:
والمصابون بهذا العيب معرضون بنسبة أكبر لارتفاع ضغط الدم
غياب الكلية الخلقي التشخيص
بالفحص الروتيني أثناء الحمل عن طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية يتم اكتشاف غياب الكلى، وكذلك يمكن تشخيصه بالأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي
غياب الكلية الخلقي العلاج وتوقعات سير المرض
غياب الكلى ثنائي الجانب يعد مرضاً خطيراً يسبب الوفاة، يتم علاج الأطفال الأحياء المصابين عن طريق غسيل للكلى حتى يصل الطفل لسن معين يسمح بزراعة الكلى.
أما غياب الكلى أحادي الجانب فيعتمد على حالة الكلية السليمة ووجود عيوب أخرى، وفي الغالب لا يعاني المصابون من مشكلات صحية خطيرة، ويوصى بعدم ممارستهم لأنشطة رياضية عنيفة تتطلب الاحتكاك الجسدي للحفاظ على الكلية السليمة.
غياب الكلية الخلقي معدلات الانتشار
غياب الكلية الخلقي أحادي الجانب يصيب واحد من كل 500 مولود حي، أما ثنائي الجانب فيصيب واحد من كل 4000 مولود حي، وعموماً غياب الكلية الخلقي أكثر انتشاراً في الذكور عن الإناث.
عجلة بارلو
تعتبر عجلة بارلو هي إحدي محاولات بناء محرك كهربائي قديما . قام بتصميمه وبناءة عالم الرياضيات والفيزيائي الإنجليزي بيتر بارلو عام 1822 .
يمر التيار الكهربي من خلال محور العجلة إلى جهة اتصال الزئبق على الحافة . والموجود في حوض صغير تمر حافة الأسنان به . ويتفاعل هذا التيار مع المجال المغناطيسي U مسببا دوران العجلة . وغالبا ما تصنع العجلة من النحاس . ولا يشترط ان تكون للعجلة أسنان .
عجلة بارلو كيف تتحرك العجلة
العجلة عبارة عن نجمة من النحاس قادرة على الدوران بحرية في مستوي رأسي .
وفي كل مرة تدور العجلة تحرك الزئبق الموجود في الحوض ويمكن تحديد اتجاه دوران العجلة من خلال تطبيق قاعدة اليد اليسرى لفليمنغ
عجلة بارلو الصحة والسلامة
نظرا لاعتبارات الصحة والسلامة يتم استخدام محلول ملحي اليوم بدلا من الزئبق .
الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية
الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية (NEMA) هي رابطة مصنعي الأجهزة الكهربائية والتصوير الطبي بالولايات المتحدة الامريكية. تم تأسيسها عام 1926 وحافظت على مقرها في روسلين، فرجينيا، خارج واشنطن العاصمة، ولها مايقرب من 450 من الشركات الأعضاء لتصنيع المنتجات المستخدمة في التوليد، النقل، التوزيع، التحكم واستخدام الكهرباء.
تستخدم هذه المنتجات في المرافق والتطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية والمؤسسات. إدارة رابطة التصوير الطبي والتحالف التكنولوجي تمثل الشركات المصنعة لأحدث معدات التصوير التشخيصي الطبي وتشمل التصوير بالرنين المغناطيسي، تصوير مقطعي محوسب، اشعة سينية والموجات فوق الصوتية.
تجاوزت المبيعات العالمية من منتجات الرابطة الوطنية لمصنعي الاجهزة الكهربائية 140 بليون دولار. كما تمتلك مكاتب في بكين ومكسيكو سيتي. وبالإضافة إلى أنشطة الضغط السياسي، فإنها تنشر أكثر من 600 معيار، تطبيقات إرشادية، اوراق بيضاء واوراق فنية.
حكومة الهادي نويرة
حكومة الهادي نويرة هي حكومة تونسية ترأسها الهادي نويرة. الهادي نويرة سمي وزيرا أول مؤقت وذلك في 9 أكتوبر 1970 بسبب غياب الوزير الأول الباهي الأدغم الذي كان في القاهرة منذ 21 سبتمبر حيث لعب دور الوسيط بين الأردنيين والفلسطينيين أثناء أزمة أيلول الأسود. ثم في 6 نوفمبر أعلن عن تكوين حكومته التي قادها حتى 23 أبريل 1980.
حكومة الهادي نويرة التركيبة الأولى للحكومة
تكونت الحكومة في 6 نوفمبر 1970 برئاسة الباهي الأدغم.