hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ليفربول موسم 2015–16 استعراض الموسم
في 2 يناير، خسر ليفربول أول مباراة له في 2016 بنتيجة 2-0 في ملعب بولين غراوند ضد ويست هام يونايتد، هذه أول مرة يفوز فيها ويست هام على ليفربول في الدوري ذهاباً وإياباً في الدوري منذ 52 سنة. في 5 يناير، ليفربول لعب المباراة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة خارج أرضه ضد ستوك سيتي وفاز بنتيجة 1-0 بهدف جوردان آيب. في 8 يناير، ليفربول لعب ضد نادي إكستر ستي في كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك وإنتهت المباراة بالتعادل 2-2، سجل هدفي ليفربول كل من جيروم سنكلير وبراد سميث. في 13 يناير، لعب ليفربول ضد آرسنال في الأنفيلد وتعادل 3-3، سجل روبيرتو فيرمينو هدفين وسجل جو ألين هدف التعادل في الدقيقة الـ90. في 17 يناير، ليفربول خسر 1-0 ضد عدوه مانشستر يونايتد في الأنفيلد، سجل واين روني الهدف الوحيد. في 20 يناير، لعب ليفربول مباراة الإعادة ضد إكستر ستي في الأنفيلد وفاز 3-0، سجل الأهداف كل من جو ألين وشاي أوجو وجواو كارلوس تيكسيرا. في 23 يناير، فاز ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 5-4 في ملعب كارو رود، سجل آدم لالانا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. في 26 يناير، لعب ليفربول مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الرابطة وخسر 1-0، لكنه فاز في ركلات الترجيح 6–5 ليتأهل للنهائي في ملعب ويمبلي. في 30 يناير، تعادل ليفربول مع ويست هام يونايتد 0-0 في ملعبه في كأس الاتحاد الإنجليزي وستعاد المباراة في 9 فبراير.
ليفربول موسم 2015–16 استعراض الموسم
في 2 فبراير، لعب ليفربول ضد نادي ليستر سيتي في ملعب كينغ باور وخسر 2-0 بأهداف جيمي فاردي. في 6 فبراير، ليفربول لعب في الأنفيلد ضد نادي سندرلاند، تقدم ليفربول 2-0 بأهداف روبيرتو فيرمينو وآدم لالانا، لكن في الدقيقة 77 أكثر من 10,00، بقيادة مجموعة روح شانكلي، غادر الملعب في أول إضراب في تاريخ النادي إحتاجاً على الزيادة المقترحة في أسعار التذاكر، بعد ذلك تمكن سندرلاند من العودة والخروج بالتعادل 2-2. النادي والمدير التنفيذي آيان آير تراجعوا عن اقتراحهم وأصدروا اعتذارًا رسميًّا، وهذات ما ظهر على أنه فوز للجماهير.
ليفربول موسم 2015–16 استعراض الموسم
في 9 فبراير، ذهب ليفربول لملعب بولين غراوند ليلعب مباراة الإعادة من الدور الرابع لكأس الاتحاد وخسر 2-1، سجل هدف ليفربول فيليب كوتينهو من ركلة حرة. في 14 فبراير، فاز ليفربول على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك بنتيجة 6-0، سجل الأهداف دانييل ستوريدج وجيمس ميلنر وإيمري كان وديفوك أوريغي وناثانيال كلاين وكولو توريه. وهذه المرة الأولى في عهد البريميرليغ التي يسجل فيها لليفربول 6 لاعبين مختلفين في مباراة واحدة. لاعب الوسط كيفين ستيوارت لعب لأول مرة مع الفريق الأول بعد دخوله في الدقيقة 66 بديلاً لفيليب كوتينهو. في 18 فبراير، لعب ليفربول ضد نادي أوغسبورغ الألماني في ملعب آوغسبورغ أرينا في المباراة الأولى لدور الـ32 من الدوري الأوروبي، إنتهت المباراة بالتعادل السلبي. في 25 فبراير لعب ليفربول المباراة الثانية ضد أوغسبورغ في الأنفيلد وفاز 1-0 بهدف جيمس ميلنر من ركلة جزاء وتأهل لدور الـ16. بتاريخ 28 فبراير، لعب لبفربول نهائي كأس الرابطة في ملعب ويمبلي ضد مانشستر سيتي وخسر 3-1 في ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي. سجل كوتينهو هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 83.
ليفربول موسم 2015–16 استعراض الموسم
في 2 مارس، استضاف ليفربول مانشستر سيتي بعد ثلاث أيام فقط من مواجهتهم في نهائي كأس الرابطة. المباراة لُعبت في الأنفيلد وإنتهت 3-0 لصالح ليفربول بأهداف آدم لالانا وجيمس ميلنر وروبرتو فرمينو. في 6 مارس، ليفربول قابل كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك بهدف روبيرتو فيرمينو بعد خطأ الحارس أليكس مكارثي وهدف البديل كريستيان بنتيكي في الوقت القاتل. في 10 مارس، قابل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد في دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب الأنفيلد وفاز 2-0 بأهداف دانييل ستوريدج وروبرتو فرمينو. في 17 مارس، ليفربول ذهب لملعب أولد ترافورد ليلعب المباراة الثانية لدور الـ16 في الدوري الأوروبي وإنتهت المباراة بالتعادل 1-1، وتأهل للدور المقبل بمجموع 3-1 في المباراتين.
في 10 أبريل، فاز ليفربول على ستوك سيتي بنتيجة 4-1 على الأنفيلد، هذا كان أكبر فوز في ملعب الأنفيلد مع المدرب يورغن كلوب، سجل الأهداف كل من ألبرتو مورينو ودانييل ستوريدج سجل هدف في كل شوط و ديفوك أوريغي سجل هدفين في الشوط الثاني. في 14 أبريل، إستقب ليفربول نادي بروسيا دورتموند على ملعب الأنفيلد في ربع نهادئي الدوري الأوروبي بعد |أن تعادل 1-1 خارج ملعبه في المباراة الأولى بتاريخ 7 أبريل. المباراة بدأت بشكل سيء لليفربول حيث إستقبل هدفين في أول 9 دقائق. في بداية الشوط الثاني تمكن ديفوك أوريغي من تقليص الفارق لكن ماركو رويس سجل الهدف الثالث لبروسيا دورتموند في الدقيقة 57 لتكون النتيجة بعدها 3-1، ليفربول الآن يحتاج 3 أهداف ليتمكن من التأهل، سجل فيليب كوتينهو هدف من خارج منطقة الجزاء، مامادو ساكو سجل أول هدف له منذ ديسمبر 2013 من ركلة ركنية في الدقيقة 78، وأخيراً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ديان لوفرين سجل هدف رأسي مستغلاً عرضية جيمس ميلنر مؤهلاً ليفربول بمجموع 5-4 بعد الفوز ليلتها 4-3. في 17 أبريل، فاز ليفربول 1-2 على نادي بورنموث في ملعب دين كورت. كلوب بدأ المباراة بعشرة لاعبين مختلفين عن التشكيلة التي فازت 4-3 على بروسيا دورتموند، منهم داني وارد الذي لعب أول مباراو له مع النادي. سجل أهداف المباراة روبيرتو فيرمينو ودانييل ستوريدج وسجل جوشوا كينغ هدف حفظ ماء الوجه لبورنموث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائغ للشوط الثاني.
في 20 أبريل، ليفربول هزم نادي إيفرتون 4-0 في ديربي الميرسيسايد، سجل ديفوك أوريغي ومامادو ساكو في الشوط الأول. في الدقيقة 50، تحصل راميرو فونيس موري على بطاقة حمراء بعد تدخله على أوريغي الذي تسبب بخروج أوريجي مصاباً، بديل أوريجي دانييل ستوريدج وفيليب كوتينهو سجلا الهدف الثالث والرابع. ليفربول سيطر على مجريات المباراة، مسدداً 37 تسديدة مقابل 3 تسديدات لإيفرتون ووصلت نسبة الإستحواذ على الكرة إلى 67%. هذا الفوز أوصل ليفربول للمركز السابع.
ليفربول موسم 2015–16 الإنتقالات والإعارات
20% of Sterling's total £44,000,000 fee was paid to Queen's Park Rangers. Club will receive an initial £35,200,000, with a further £5,000,000 based on Sterling’s appearance record for Manchester City.
ليفربول موسم 2015–16 المنافسات
آخر تحديث: 30 نوفمبر 2015
المصدر: المنافسات.
آخر تحديث: 18 مايو 2016
المصدر: المنافسات.
بما أن فائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مانشستر سيتي، كان قد تأهل لبطولة أوروبية عن طريق ترتيبه في الدوري، فإن المكان المحجوز للفائز بكأس الرابطة انتقل إلى الفريق في المركز السابع وست هام يونايتد.
آخر تحديث: 15 مايو 2016.
مصدر: [بحاجة لمصدر]
آخر تحديث: 15 مايو 2016.المصدر: Statto.com.الملعب: A = خارج الأرض ; H = على أرضه. النتيجة: D = تعادل; L = خسر ; W = فوز.
في 28 أغسطس 2015، سُحبت قرعة دوري أوروبا في موناكو، سُحِب ليفربول في المجموعة الثانية مع كل من روبين كازان وبوردو وسيون.
آخر تحديث بعد مباريات 26 نوفمبر 2015، مصدر:UEFA
ليفربول موسم 2015–16 إحصاءات التشكيلة
الرقم بين القوسين يشير للعب كبديل:اللاعبين الذين لم يلعبوا لا تشملهم القائمة.
يشمل كل المباريات الرسمية. القائمة مرتبه حسب رقم القميص في حال تسواي عدد المباريات ككابتن. تشمل فقط اللاعبين الذين بدؤا فيها ككابتن.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
أصبح زواج المثليين قانونيا في جمهورية أيرلندا منذ 16 نوفمبر 2015. قام استفتاء على تعديل الدستور الأيرلندي في 22 مايو 2015 بتوفير الاعتراف بالزواج بغض النظر عن جنس الزوجين. وتم توقيع ذلك قانونيا من قبل رئيس جمهورية أيرلندا ليصبح التعديل الرابع والثلاثين للدستور الأيرلندي في 29 آب عام 2015. أعطى قانون الزواج 2015، الذي أقره البرلمان يوم 22 أكتوبر 2015، وتم توقيعه قبل اللجنة الرئاسية في 29 أكتوبر 2015، أعطى الأمر التشريعي للتعديل. وبدأ الاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا من 16 نوفمبر 2015،  ووقع أول حفل زواج مثلي في أيرلندا في 17 نوفمبر 2015.
أعطت الشراكات المدنية، الممنوحة بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، حقوقا ومسؤوليات مماثلة للشركاء المثليين، ولكنها غير متساوية، مقارنة بالزواج المدني.
كشف تعداد سكان أيرلندا عام 2011 عن وجود 143,600 شركاء متساكنين، وهو عدد ارتفع من 77,000 في عام 2002. وشمل ذلك 4,042 شركاء مثليين ومثليات، وهو عدد ارتفع من 1,300 في عام 2002.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الخلفية
في كانون الأول/ديسمبر 2000، طلبت الحكومة، في إطار البرنامج الثاني لإصلاح القانون، من لجنة إصلاح القوانين في أيرلندا دراسة حقوق وواجبات المتساكنين. في أبريل 2004، نشرت اللجنة ورقة استشارية تتضمن توصيات مؤقتة حول القضايا القانونية المتعلقة بعلاقات المساكنة. تضمن التقرير تحليلاً للقضايا الخاصة بالشركاء المثليين. بعد الردود، تم نشر التقرير النهائي في ديسمبر 2006 من قبل وزير العدل مايكل ماكدويل.
دعت مقترحات التشاور إلى الاعتراف «المفترض» القانوني بعلاقات المساكنة المؤهلة. تم تعريف المتساكنين المؤهلين بأنهم من غير المتزوجين من المثليين أو المغايرين في علاقات «شبيهة بالزواج» لمدة سنتين (أو ثلاث سنوات في بعض الحالات)، تحددها المحاكم.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الخلفية
واستعرضت اللجنة مجالات مثل الملكية، والخلافة، والصيانة، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية والضرائب، وأوصت ببعض التغييرات في القانون لتوفير حقوق للمتساكنين المؤهلين. سيتم تطبيق هذه الحقوق من قبل المحكمة عند تقديم طلب منفصل عن الحقوق «التلقائية» للزواج الشرعي. وحرصت اللجنة على عدم اقتراح أي شيء يساوي المساكنة للزواج بسبب المخاوف من أن مثل هذا الاقتراح قد ينتهك الحماية الدستورية للأسرة.
كما تضمنت الورقة توصيات حول الخطوات الأخرى التي يجب على الأزواج المتساكنين أخذها مثل الوصايا الكتابية، وتحديد التوكيل، وما إلى ذلك.
قامت لجنة البرلمان الأيرلندي الخاصة بكل الأحزاب حول الدستور، التي أعيد تأسيسها في ديسمبر 2002، بإجراء مراجعة للدستور بأكمله. في أكتوبر 2004، دعت إلى تقديم مقالات حول الأسرة.
ذكر رئيس اللجنة دنيس أودونوفان أنه يدرس هذه المواد للتأكد من مدى خدمتها لمصلحة الأفراد والمجتمع، بهدف تحديد ما إذا كانت التغييرات فيها ستؤدي إلى مزيد من التوازن بين الاثنين. ومن بين القضايا العديدة التي أثارتها اللجنة تعريف الأسرة وحقوق الشركاء المثليين بالزواج.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الخلفية
الأحكام ذات الصلة هي المواد 40.3 و 41 و 42
المادة 41
1 ° تتعهد الدولة بحراسة مؤسسة الزواج بعناية خاصة، والتي تتأسس بها الأسرة، وحمايتها من التهجم عليها.
عقدت اللجنة جلسات استماع شفوية في ربيع عام 2005 وحصلت على عدد كبير غير متوقع من الطلبات المكتوبة حيث عارض 60% على الأقل أي تغييرات دستورية في الزواج أو العائلة،  بما في ذلك أعضاء «حملة مع الحياة»، «التضامن الأسري» و«حملة الأم والطفل». صدر التقرير النهائي،  التقرير المؤقت العاشر للجنة، من قبل رئيس الوزراء بيرتي أهرن في 24 يناير 2006. وأوص بعدم إدخال أي تغيير على التعاريف الدستورية، لأنه يتوقع أن يفشل مثل هذا الاستفتاء. واقترح بدلاً من ذلك أن يكون هناك تشريع لتسجيل شراكة مدنية مفتوحة للشركاء المغايرين والمثليين الذي يمنح حقوق الخلافة، والحق في الضرائب والحماية. ومما يثير الجدل، أنه أوصى أيضا بضرورة الاعتراف «المفترض» للشركاء المتساكنين من قبل المحاكم، على النحو الذي أوصت به لجنة إصلاح القوانين، ولكن بالنسبة للشركاء المغايرين فقط. وكان الأساس في التقييد هو أنه سيكون من السهل على المحاكم تحديد صحة العلاقة العكسية إذا كان هناك أطفال.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الخلفية
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2005، أعلن وزير العدل مايكل ماكدويل أنه يعمل على إنشاء مجموعة عمل في وزارة العدل لتقديم خيارات للنظر فيها من جانب الحكومة. جاء هذا الإعلان في اليوم الذي أعقب احتفال بلفاست في أيرلندا الشمالية بأول تسجيلات الشراكة المدنية الجديدة في المملكة المتحدة. وقالت الحكومة إنها ستشرع في إعداد التقرير، لكن رئيس الوزراء بيرتي أهيرن قال أيضاً إنه قد لا يكون هناك وقت للقيام بذلك قبل الانتخابات القادمة.
برئاسة عضوة مجلس النواب الأيرلندي السابقة «آن كولي»، ضمت مجموعة العمل هذه شبكة المساواة في حقوق المثليين والمثليات، وهي منظمة للدفاع والضغط من أجل حقوق المثليين، الذين قالوا أنهم يتوقعون توصية للزواج المدني. سهلت المجموعة عقد مؤتمر حول هذا الموضوع في مايو 2006، كمدخل في تقاريرها التي حضرها خبراء من بلدان أخرى قامت بتشريع الاتحادات مدنية وزواج المثليين. خلال خطابه، تمت مقاطعة ماكدويل من قبل أعضاء من مجموعة «لنظام القديم لهبيرنيانس» الذين يعارضون خطط الحكومة.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الخلفية
قدمت المجموعة تقريرها للحكومة في نوفمبر 2006، بعد تأجيل من مارس 2006، وأوصوا بأن خطة الشراكة المدنية من شأنها حل معظم القضايا المتعلقة بالشركاء المثليين والمساكنة، مع توفير فوائد أقل من الزواج. فتح الزواج المدني للشركاء المثليين سيكون مفتوحا أمام التحدي الدستوري. كما أوصوا بقانون للشراكة للشركاء الذين عاشوا معاً لمدة ثلاث سنوات، أو لديهم أطفال معاً. لم یتم تقدیم أي توصیات حول العلاقات خارج إطار الزواج بسبب نقص البحوث. واستعرض مجلس الوزراء التقرير، ولكن لم يتم تقديم أي تشريع قبل الانتخابات العامة لعام 2007، وفي الفترة التي تلت ذلك رفضت الحكومة تشريع المعارضة، قائلة إن التشريع يجب أن ينتظر نداء المحكمة العليا في زابوني ضد مفوضي الإيرادات.
منذ عام 2002، أصدرت العديد من الهيئات القانونية تقارير تدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والعلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الخلفية
سلطة المساواة: في كانون الثاني/يناير 2001، أصدرت السلطة تقريرا عن الشراكات المثلية الجنس في أيرلندا، كلفت بها لإثراء النقاش الخاص بها. في مايو/أيار 2002، أصدرت سلطة المساواة تقريرها الرسمي حول المساواة للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ، الذي أبرز عدم الاعتراف بالشركاء المثليين في القانون الأيرلندي. في خروج عن القاعدة، أوصى التقرير بالتغييرات التشريعية. وكان من شأن ذلك أن يمنح الاعتراف القانوني للشركاء المثليين، ويوفر المساواة مع المتزوجين في مجالات التبني والميراث والضرائب للقضاء على التمييز.
المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الوطني: في أبريل 2003، نشر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الوطني التقرير 27،  تنفيذ سياسات المساواة للمثليين والمثليات وثنائيي التوجه الجنسي. وشملت التوصيات دعوات إلى لجنة إصلاح القوانين للنظر في نماذج لتحقيق حقوق متساوية للشركاء المثليين في تقريرها القادم.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الخلفية
مفوضية حقوق الإنسان: في تقرير عن الشركاء بحكم الأمر الواقع الذي قدم إلى وزير العدل في مايو 2006، قامت لجنة حقوق الإنسان الأيرلندية بتقييم المعايير الدولية في التعامل مع الشركاء غير المتزوجين، وقامت بتقييم التغييرات المطلوبة في القانون الأيرلندي من منظور حقوق الإنسان. دعت اللجنة إلى الاعتراف القانوني بجميع العلاقات بحكم الواقع، لكنها لم تطالب بإتاحة الزواج المدني للشركاء المثليين. كما أصدرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تقريراً عن خطة الشراكة المدنية في يناير/كانون الثاني 2009.
المجلس الأيرلندي للحريات المدنية: يعتبر الاعتراف القانوني بحقوق الشراكات ومعالجة أوجه عدم المساواة في قانون الأسرة هدفا استراتيجيا في جدول أعمال المجلس الأيرلندي للحريات المدنية للفترة 2004-2009. في تقديم في ديسمبر 2004، رحب المجلس بمقترحات إصلاح القانون،  لكنه قال بأن الشراكات المسجلة ضرورية. في مقابلة إذاعية عام 2005، قال داعموا الشراكات إن الزواج المدني الكامل لن يحتمل النجاح في الاستفتاء. ومع ذلك، فإن تقريرهم الصادر في مايو 2006 حول هذه القضية، «المساواة لجميع الأسر» دعا إلى تشريع الشراكات المسجلة وتنقيحات الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج المدني والأسرة، لتوفير حماية أفضل للأطفال. وبأته يجب أن تتضمن هذه المراجعة، التي قد تتطلب استفتاء دستوريا، حق الزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
أعطت الشراكات المدنية (بالأيرلندية: páirtnéireachtaí shibhialta)، التي تم تقنينها بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين لعام 2010، (بالأيرلندية: An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010) حقوقا ومسؤوليات للشركاء المثليين، على نحو مماثل، ولكن غير مساوي لحقوق الزواج المدني. انتهت إمكانية الدخول في شراكة مدنية في 16 نوفمبر 2015. الحماية الدستورية الممنوحة للزوجين، مثل عدم إجبار زوج الشاهد على تقديم أدلة ضد أزواجهم في معظم الحالات، هي أحد الأمثلة على الحماية الممنوحة في إطار الشراكات المدنية. قد يزعم المتزوجون مزيدا من الامتيازات بقدر ما هو ضروري لحماية الحق الدستوري في الخصوصية الزوجية، ولكن لا توجد مثل هذه الحماية الدستورية للشراكات المدنية. كما يوجد مزيد من عدم المساواة فيما يتعلق بالأسرة والهجرة وأمور أخرى من القانون الأيرلندي. يوفر التشريع حقوقًا للأطراف في علاقات المعاشرة طويلة الأمد (سواء أكانوا مغايرين أو مثليين) الذين لم يبرموا شراكة مدنية أو زواجًا. ويركز الإدخال التالي بشكل أساسي على جانب الشراكة المدنية للشركاء المثليين في القانون، في مقابل جانب المساكنة.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
دخل قانون الشراكة المدنية حيز التنفيذ في 1 يناير 2011. وكان من المتوقع أن لن تحدث الاحتفالات الأولى حتى نيسان 2011 بسبب فترة انتظار لمدة ثلاثة أشهر التي يتطلبها القانون لجميع الاحتفالات المدنية. ومع ذلك، فإن التشريع يوفر آلية للإعفاءات من خلال المحاكم، وتم تسجيل الشراكة الأولى، التي كانت بين رجلين، في 7 فبراير 2011. في حين تم تنفيذ هذا الاحتفال علنا في مكتب التسجيل المدني في دبلن، لم تكن وسائل الإعلام الرئيسية موجودة.
لم يكن حتى 5 أبريل 2011، التاريخ المتوقع في الأصل لأول احتفالات، بأن قامت وسائل الإعلام بتغطية شراكة مدنية. وقد أقيم احتفال الشراكة هذا بين هيو والش وباري دينغام أيضًا في دبلن
تم تعديل القوانين الضريبية في يوليو 2011 بموجب قانون المالية (رقم 3) 2011 (بالأيرلندية: An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011) لمراعاة الشراكة المدنية. القانون، في الأساس، مرتبط بقانون 1 يناير 2011 ويخلق التكافؤ الظاهري، في المسائل الضريبية، بين الشركاء المدنيين من جهة والزواج من جهة أخرى. وقد تم بالفعل تعديل قانون الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2010 لمراعاة الشراكة المدنية.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
توقفت الشراكات المدنية في اليوم الذي دخل فيه تشريع زواج المثليين حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، على الرغم من السماح للشركاء المدنيين بالاحتفاظ بحالة علاقتهم، حيث لا يوجد ترقية تلقائية من الشراكة المدنية إلى الزواج.
تم الاعتراف ببعض الشراكات الأجنبية وزواج المثليين كشراكات مدنية منذ 13 يناير 2011. في حين أن غلين كننغهام وأدريانو فيلار غالباً ما يتم الاستشهاد بهما كأول شريكين مثليين يتم الاعتراف بشراكتهما المدنية رسميًا في أيرلندا، في الحقيقة كان هناك عدة مئات من الشركاء المعترف بهم معا في نفس الوقت بالضبط. دخل الشريكان في شراكة مدنية في احتفال في أيرلندا الشمالية في عام 2010.
ينص القسم 5 من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 على المعايير المستخدمة في تحديد فئات العلاقات التي يمكن التعرف عليها، وهي:
تم التصريح رسميا بالإقرار بموجب صك قانوني، تم تمرير أربعة منها: في عام 2010، إدراج 33 نوعا من العلاقات في 27 ولاية قضائية؛  في عام 2011، بإضافة 6 أنواع من العلاقات، في عام 2012، بإضافة 4، وفي 2013 بإضافة 14.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
لا يتم تضمين ميثاق التضامن المدني الفرنسي، ولا بعض العلاقات القانونية الأخرى - على سبيل المثال، الشراكة المدنية الهولندية وبعض الشراكات المنزلية في الولايات المتحدة. والسبب هو أن هذه الأنواع من العلاقات يمكن حلها بالاتفاق بين الطرفين (أي من قبل الطرفين بتوقيع وثيقة مع محام)، وليس من خلال المحاكم.
في مارس 2004، كان هناك جدل في مجلس النواب الأيرلندي حول تعريف «الزوج» عندما تم إدعاء أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرية، ماري كوغلان كان تسعى لاستبعاد الشركاء غير المتزوجين من تشريعات الرعاية الاجتماعية. كان الاستبعاد ردًا حكوميًا على استنتاج صادر عن محكمة المساواة أنه تم التمييز ضد شريكين مثليين في امتيازات السفر.
في عام 2004، صدر قانون التسجيل المدني، الذي تضمن حظر زواج المثليين. وقد أعلن القانون صراحةً أن هناك «عائقًا أمام الزواج» إذا كان «الطرفان من نفس الجنس».
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
في ديسمبر 2006، عقدت المحكمة العليا الأيرلندية في قضية زابوني ضد مفوضي الإيرادات أن الزواج كما هو محدد في الدستور الأيرلندي كان بين رجل وامرأة وأنه لم يكن هناك انتهاك للحقوق في رفض مفوضي الإيرادات الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج.
في ديسمبر 2004، طرح عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفد نوريس، الذي كان من أهم الأعضاء في السبعينيات والثمانينيات في حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، مشروع قانون خاص بالشراكات المدنية في مجلس الشيوخ الأيرلندي. نص مشروع القانون على الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين، من المغايرين والمثليين. حددت الأهلية لشراكة مدنية وعملية تسجيل شراكة مدنية. فبدلاً من إدراج جميع حقوق الشريك المدني، حددت أن جميع حقوق الزواج تنطبق على أي شخص في شراكة مدنية. ومع ذلك، حددت على وجه التحديد عملية الانفصال وعملية الاعتراف بالشراكات المدنية الأجنبية.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
وقال نوريس إن مشروع القانون بدأ «لحماية حقوق البالغين الذين يجدون أنفسهم في علاقات خارج الروابط التقليدية للزواج» و «لتلبية متطلبات أولئك الذين يتخذون الترتيبات اللازمة في حياتهم الشخصية خارج إجراءات الزواج» والذين أيضا «بحاجة إلى دعم في خلق علاقات مستقرة ناضجة». قال نوريس إنه قام بأبحاث كبيرة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع قانون معتدل يأخذ بعين الاعتبار تحفظات محددة.
جرت المناقشة، بما في ذلك مساهمات وزير العدل مايكل ماكدويل، في 16 فبراير 2005. أيد معظم المتحدثين المبادئ التي تقف وراء مشروع القانون وأثنوا على السناتور نوريس. ولكن أعرب البعض عن تحفظات بسبب الحماية الدستورية للأسرة.
جذب تعديل حكومي تم تصميمه لتأجيل التصويت الكثير من الانتقاد. وكان هذا التأجيل يسمح بإدخال معلومات من التحقيقات الجارية آنذاك: لجنة إصلاح القوانين، وقضية زابوني ضد لجنة الإيرادات في المحكمة العليا الأيرلندية بشأن زواج مثلي كندي ولجنة مراجعة الدستور. في النهاية، تم الاتفاق على مناقشة مشروع القانون ولكن تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
في كانون الأول/ديسمبر 2006، في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا في زابوني، قدم عضو مجلس النواب برندان هاولين، عن حزب العمال المعارض مشروع قانون خاص للشراكات المدنية في مجلس النواب الأيرلندي.
على غرار مشروع قانون نوريس في أحكامه، حدد هذا القانون شراكة مدنية تنص على توفير جميع الحقوق والواجبات المحددة للزواج، ولكن حددت على وجه التحديد الشراكات المدنية للشركاء المثليين فقط. كما نص على تبني الشركاء في هذه الشراكات للأطفال.
وتمت مناقشتها مرة أخرى بما في ذلك المساهمات من وزير العدل مايكل ماكدويل، في فبراير 2007. وأيد جميع المتحدثين الشراكات المدنية للشركاء المثليين وأثنوا على النائب هاولين. وأعرب واحد منهم عن تحفظات حول التبني. وزعم الوزير ماكدويل أن مشروع القانون ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج والأسرة. وقال متحدثون حكوميون إنه يتعين تشريع الشراكات المدنية، لكن يلزم المزيد من الوقت لمراعاة قضية المحكمة العليا الجارية وأعمال التحقيق في وزارة العدل.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
عدلت الحكومة مشروع القانون لتأجيل المناقشة لمدة ستة أشهر. وكما كان متوقعًا، فشل مشروع القانون حين تم حل مجلس النواب في الفترة الفاصلة للانتخابات العامة لعام 2007 . وقال النائب هاولين أن السبب الحقيقي لهذا التأخير هو أن الحكومة لم ترغب في سن هذا النوع من التشريعات الاجتماعية في مواجهة الانتخابات.
وقام حزب العمال بتقديم مشروع القانون مرة أخرى أمام المجلس الجديد في 31 أكتوبر 2007 ولكن الحكومة صوتت بالضد مرة أخرى على مشروع القانون. كما صوت حزب الخضر، الذي كان طرفا في الحكومة، لمعارضة مشروع القانون، حيث قال المتحدث باسمه سياران كوفي إن مشروع القانون غير دستوري ولكن دون إبداء أسباب. وقد ألزمت الحكومة نفسها بتقديم مشروع قانون خاص بها للشراكات المدنية في 31 مارس 2008، وهو تاريخ فشلت في الوفاء به.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
ومع دخول حزب الخضر في الحكومة في عام 2007، تم الالتزام في التشريع الخاص بالحكومة في يونيو من ذلك العام بتقديم تشريع يسمح بالشراكات المدنية. في 24 يونيو 2008، أعلنت الحكومة رؤساء مشروع قانون الشراكة المدنية. من المتوقع أن يستغرق إصدار مشروع القانون حوالي 6 أشهر، ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بحلول يونيو 2009.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
استجابة للتشريع، طرح السناتور الحكومي جيم والش تحركًا حزبيًا لمواجهة مشروع القانون. ذكرت صحيفة «آيرش تايمز» أن حوالي 30 من أعضاء مجلس النواب وقعوا الاقتراح. وقد نقل عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ القول إن الاقتراح «سيكون له دعم كبير من الأقسام الأكثر محافظة في الحزب البرلماني». رد رئيس الوزراء بريان كوين، رد بالإصرار على أن تسجيل الشركاء المثليين لن يتدخل في الوضع الدستوري للزواج. وأشار كوين إلى أن مشروع القانون قد تم إعداده بالتشاور الوثيق مع المدعي العام وقد أدرج في برنامج للحكومة. تمت إحالة الاقتراح إلى لجنة العدالة التابعة للحزب البرلماني في 1 يوليو 2008، ولكن نقل عن متحدث باسم حزب فيانا فيل قوله إن هناك «تأييدًا واسعًا» داخل الحزب للتشريع، في حين أكد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل والمساواة وقانون الإصلاح ديرموت أهيرن على التوافق الدستوري للقانون.
وقد تم التنديد بإعلان رؤساء مشروع القانون على أنه غير ملائم من قبل أحزاب المعارضة حزب العمال الأيرلندي وحزب شين فين. وعلق المتحدث باسم حزب «شين فين» «آينغيز أو سنودايغ» أنه «يجب على الحكومة أن تتحسن».
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا الشراكة المدنية
نشرت الحكومة مشروع قانون الشراكة المدنية الكامل في 26 يونيو 2009 وقالت إنه سيتم تطبيقه قبل نهاية عام 2009. قدم ديرموت أهيرن، وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون، المرحلة الثانية من مشروع القانون حول 3 ديسمبر 2009. قال إن التعديلات اللاحقة على أحكام التمويل والرعاية الاجتماعية ستدخل حيز التنفيذ عند إقرار القانون. كان هناك المزيد من النقاش حول المرحلة الثانية في 21 يناير 2010. انتهت المرحلة الثانية في 27 يناير 2010. تم الانتهاء من مرحلة لجنة المشروع في 27 مايو 2010. تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية من قبل مجلس النواب الأيرلندي دون تصويت في 1 يوليو 2010. تم تمرير مشروع القانون في المرحلة النهائية في مجلس الشيوخ الأيرلندي بتصويت 48 صوتا لصالح و4 صوتا ضد (48-4)، في 8 يوليو 2010 وتم توقيعه من قبل رئيسة أيرلندا في 19 يوليو 2010. وقال وزير العدل والإصلاح القانوني ديرموت أهيرن: «هذا هو أحد أهم تشريعات الحقوق المدنية التي سيتم سنها منذ الاستقلال. تقدمها التشريعي قد شهد درجة غير مسبوقة من الوحدة والدعم داخل كلا مجلسي البرلمان».
وقع وزير العدل أمرًا لبدء العمل في 23 ديسمبر 2010. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2011.
وكان تاريخ بدء هذا القانون يعتمد على المزيد من التشريعات في مجالات الضرائب والرعاية الاجتماعية، التي تم سنها بشكل منفصل. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية 2010 (بالأيرلندية: An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010) في 14 ديسمبر ووافق عليه مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر 2010.
تم تسجيل 2,071 شراكة مدنية في أيرلندا بين عامي 2011 و 2015. وكان 1,298 منهم بين الشركاء المثليين من الذكور و 773 بين الشريكات المثليات من الإناث.
بعد تشريع زواج المثليين في أيرلندا في عام 2015 (انظر في الأسفل)، تم إيقاف إمكانية على الدخول في شراكة مدنية. وبعد 16 نوفمبر 2015، لم يتم منح أي شراكات مدنية أخرى في أيرلندا، ويحتفظ الشركاء المدنيون الحاليون بها إلا إذا لم يتزوجوا. يتم إلغاء أي شراكة مدنية إذا تحولت إلى زواج.