الرقابة في كوريا الجنوبية مجالات الرقابة
في عام 2007، صرح العديد من المدونين بأن الحكومة فرضت عليهم رقابة شديدة وقامت بحذف العديد من مشاركاتهم التي ينتقدون فيها الحكومة أو يدعمون بعض المرشحين للرئاسة. وفي وقت لاحق من عام 2008، تحديدا في فترة الانتخابات الرئاسية الجديدة تم سن تشريعات جديدة تقضي بضرورة التحقق من هوية المستخدم قبل ولوجه عالم النت، لكن هذه التشريعات لم تُنفذ بل بقيت حيز التنفيذ منذ مدة. قامت حكومة كوريا بتجيهز لائحة بالمواقع «الغير اللائقة»، وهي تلك التي تحتوي على ألعاب جنسية أو مواد إباحية أو قمار ثم «منعتها» إلى حد ما، حيث أنه عند مُحاولة زيارة إحدى هاته المواقع يتم توجيه الزائر تلقائيا إلى صفحة تحذير مكتوب فيها «بموجب القانون الكوري، فهذا الموقع ضمن لائحة المواقع الممنوعة الولوج في بلدنا.» كما قامت كوريا بتفحص محركات البحث ومعرفة أكثر الكلمات «غير اللائقة» التي يتم البحث عنها فشددت الرقابة عليها وحاولت من تقليل تلك النتائج.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أُلقي القبض على امرأة وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة حيازة أغاني من إنتاج كوريا الشمالية؛ خاصة وأن تلك الأغاني (بما في ذلك عناوينها) احتوت على عبارات ثناء للحليفة كوريا الشمالية. كما تقوم الدولة بمنع كل تلك الأغاني التي تحتوي على ألفاظ جنسية صريحة، وأيضا الأغاني التي من شأنها «تحفيز الرغبة الجنسية» لدى الشباب، وكذلك تلك التي تحث على العنف أو الجريمة أو الاغتصاب والترويج للتجارة في المخدرات، حيث تصفها الحكومة بأنها مُدمرة للشباب ولمستقبل البلد.
هيئة الاتصالات الكورية هي الجهة الحكومية التي تُنظم التلفزيون والإذاعة وشبكة الإنترنت في كوريا الجنوبية، فقانون الأمن القومي يمنع المواطنين من الاستماع إلى البرامج الإذاعية التابعة لدولة كوريا الشمالية، حيث تعتبر أن هذا الأمر مُهدد للأمن القومي وللنظام الأساسي للديمقراطية، إلا أن هذا نادرا ما يُطبق، حيث أن هناك بعض المواطنين من كوريا الجنوبية والذين يستطيعون التحايل على هئية الاتصالات ثم الإنصات أو مشاهدة برامج كوريا الشمالية لكن هذا يبقى طبعا عمل غير مشروع _حسب القانون الكوري_ وقد تتم مُعاقبة صاحبه في حالة ما تبث مشاهدته لأي من تلك البرامج.
اتهمت من لي ميونغ-باك الحكومة ببسط نفوذها على الإعلام من خلال تعيين مُساعدين ومستشارين لدى الحكومة في مناصب رئيسية في شركات وسائط الإعلام الرئيسية على الرغم من اعتراضات الصحفيين الذين سعوا للحفاظ على تلك الإذاعات المستقلة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد الصحفيين الذين يعملون بدوام كامل تحت إمر الحكومة الكورية وصل إلى 160 صحفي؛ حيث يتعاقبون على كتابة التقارير الهامة عن سياسات الحكومة وعما تقوم به لشعبها وفي المقابل يُغطون عن سلبياتها ولا يتهجمون عليها أو ينتقدونها أبدا.
في أوائل عام 2012 حدث خصام «عنيف» بين كل من مؤسسة منهوا للإذاعة، نظام البث الكوري وواي تي إن مما أثار مخاوف وعادت تصريحات برو-لي ميونغ-باك التي اتهمت فيها الحكومة بالسيطرة على وسائل الإعلام للواجهة.
خفت الرقابة على وسائل الإعلام اليابانية في كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ منذ 1990، ولكن اعتبارا من عام 2012 فالبث الأرضي الياباني أو تلفزيونه أو حتى موسيقاه أمر غير قانوني في كوريا.
تنقسم الرقابة على الأفلام في كوريا الجنوبية إلى ثلاث فترات رئيسية، أما الفترة الأولى فهي تلك الفترة التي حكمت فيها الأنظمة «الدكتاتورية» كوريا؛ حيث تميزت برقابة شديدة جدا على وسائل الإعلام وعلى المجال السينمائي خاصة وأن النظام العسكري هو الذي كان يُسيطر على البلد وعادة ما يكون حكم العسكر دكتاتوريا.
في السنوات الأخيرة، عادت الأفلام الإباحية للواجهة فطالب بعض الحقوقيين من الحكومة حظر كل تلك المشاهد «الغير أخلاقية»، وقد وافقت الحكومة جزئيا على ذلك حيث لم تمنع تصوير الأفلام الإباحية أو نشرها لكنها منعت ظهور الأعضاء التناسلية (للذكر والأنثى على حد سواء)؛ وهذا ما يجعل مُعظم الأفلام الإباحية الصادرة من كوريا (وحتى اليابان) لا يظهر فيها شعر عانة الفتاة أو الرجل ولا أعضائهما الجنسية بسبب الفسيفساء الرقمية التي تجعل الصورة غير واضحة. أما منع عرض الأفلام بسبب العنف الشديد الذي تحتوي عليه أو اللغة البذيئة المستعملة عند الحوار أو حتى المشاهد التي تُشجع على تعاطي المخدرات فنادرا ما يتم.
عموما فكوريا الجنوبية لديها خمسة مستويات لتصنيف الأفلام وهي: