القوات البرية العربية السورية تاريخ
كتب المحلل جوزيف هوليداي في 2013 أن "حكومة الأسد منذ بداية الصراع لم تستطع تعبئة جميع قواتها دون المخاطرة بحدوث انشقاقات واسعة النطاق. أكبر نقطة ضعف واجهها نظام الأسد في استخدام قواته كانت التحدي في الاعتماد على الوحدات لتنفيذ أوامر قمع المعارضة بوحشية." وقد أدى ذلك إلى اتباع بشار الأسد نهج والده بضم وحدات الجيش النظامي إلى قوات أكثر موثوقية (القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، أو الفرقة المدرعة الرابعة). عندما قاد حافظ الأسد قمع الانتفاضات في حماة عام 1982، استُخدم هذا الأسلوب أيضًا.
في عام 2014، كتب المحلل تشارلز ليستر:«حتى 1 أبريل 2014، تكبد الجيش العربي السوري ما لا يقل عن 35,601 قتيل، وعند الجمع مع نسبة منطقية بثلاثة جرحى مقابل كل قتيل وحوالي 50,000 منشق، فهذا يشير إلى أن الجيش العربي السوري يضم حاليًا حوالي 125,000 عنصر. هذا الفقد في القوة البشرية تفاقم بسبب مشكلة سوريا المزمنة في ضرورة نشر القوات بشكل انتقائي بناءً على مدى الثقة بها». حسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فقد انخفضت قوة الجيش السوري بحلول أغسطس 2013 إلى النصف تقريبًا مقارنة بعام 2010، بسبب الانشقاقات، الهروب من الخدمة، والخسائر البشرية: حيث بلغ عدد أفراده 110,000 جندي فقط.
عانى الجيش العربي السوري قبل انهياره من مشاكل خطيرة في التجنيد مع استمرار الحرب الأهلية، حيث لم يعد الرجال في سن الخدمة من جميع الطوائف راغبين في الانضمام أو أداء الخدمة الإلزامية. وكانت هذه المشكلات واضحة بشكل خاص بين الدروز، الذين اشتبكوا مع قوات النظام وأخرجوا شبابهم من السجون لتجنب خدمتهم في الجيش. كما أن قاعدة الأسد العلوية أخذت ترفض بشكل متزايد إرسال أبنائها للجيش بسبب معدلات القتلى المرتفعة بين الرجال في سن الخدمة في مجتمعهم؛ ووفقًا لمصادر معارضة، قُتل ثلث 250,000 رجل علوي في سن القتال خلال الحرب الأهلية السورية، ما أدى إلى توترات كبيرة بين الطائفة والحكومة السورية.
بحلول منتصف عام 2018، قال وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان إن الجيش العربي السوري استعاد مستويات قوته التي كان عليها قبل 2011، متعافيًا من نقص القوى البشرية الذي عانى منه في وقت سابق خلال الحرب الأهلية السورية.
كانت الفرقة الثالثة المدرعة قد نشرت عناصر من ثلاثة ألوية من قواعدها حول القطيفة إلى درعا، والزبداني، وحماة، في حين بقيت الفرقة الحادية عشرة المدرعة قريبة من قواعدها في حمص وحماة.
سمّى المجلس الأوروبي اللواء وجيه محمود قائدًا للفرقة الثامنة عشرة المدرعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 15 نوفمبر 2011، وفرض عليه عقوبات بسبب أعمال العنف التي ارتكبت في حمص. أشار هنري بويد من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أنه "في حمص، تم تعزيز الفرقة الثامنة عشرة المدرعة بوحدات من القوات الخاصة... وعناصر من الفرقة الرابعة تحت القيادة الفعلية لماهر الأسد."
تشير معلومات من جوزيف هوليداي نشرت عام 2013 إلى أن فرقة الاحتياط المدرعة هي السابعة عشرة (وليس أي تسمية أخرى)، وكانت مسؤولة عن شرق سوريا. غادر لواءها الثالث والتسعون إدلب لتأمين محافظة الرقة في أوائل 2012. وبعد السيطرة المبلغ عنها على الرقة بين 3 و6 مارس 2013، بقيت عناصر من الفرقة السابعة عشرة تحت الحصار شمال المدينة في أكتوبر 2013.
كانت قوات الدفاع الوطني تحت سيطرة وإشراف الجيش السوري، وقامت بدور المشاة، حيث قاتلت المتمردين مباشرة على الأرض ونفذت عمليات مكافحة التمرد بالتنسيق مع الجيش الذي وفر لها الدعم اللوجستي والمدفعي.
وبسبب مشاكل في الموثوقية والانشقاقات، أصبح ضباط الجيش السوري يفضلون بشكل متزايد المتطوعين بدوام جزئي في قوات الدفاع الوطني، الذين اعتبروهم أكثر حماسًا وولاءً، على حساب المجندين النظاميين في الجيش للقيام بعمليات المشاة ودعم تقدم الدبابات.
ذكر ضابط في حمص، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش أصبح يلعب دورًا لوجستيًا وتوجيهيًا بشكل متزايد، بينما يقوم مقاتلو قوات الدفاع الوطني بدور المقاتلين على الأرض.
واصلت قوات الدفاع الوطني لعب دور مهم في العمليات العسكرية في جميع أنحاء سوريا رغم تشكيل وحدات نخبة أخرى، حصل العديد منها على دعم مباشر من روسيا.
أدى سقوط نظام الأسد بقيادة هيئة تحرير الشام في ديسمبر 2024 إلى إنهاء وجود الدولة البعثية السورية. وبدأ جيش سوري موحد جديد عملية إعادة البناء. في البداية، أعلن قادة مختلف فصائل المعارضة السورية في 21 ديسمبر 2024 أنهم سيحلّون قواتهم ويدمجونها تحت وزارة الدفاع. تم افتتاح عدد من مراكز المصالحة في جميع أنحاء البلاد حيث سلّم العديد من الجنود الذين خدموا سابقًا تحت نظام الأسد أسلحتهم للدولة مقابل بطاقات هوية مدنية جديدة لفصل أنفسهم عن النظام القديم.