hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة مائية حقوق الإنسان
المياه ضرورة مطلقة في استدامة الإنسان وبقاءه، فلا يوجد نشاط بشري يمكن أن يستمر دون استخدام الماء سواء كان على مستوى مباشر أو غير مباشر. ولذلك أعلنت الأمم المتحدة أن الحصول على الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادتين 11 و 12 من الإتفاق الذي يحدد ويحمي الحقوق على المستوى الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2000 المشاركة والتوزيع العادل للمياه كهدف رئيسي. وتعارض الأمم المتحدة والأهداف الإنمائية للألفية خصخصة المياه لأن الماء حق إنساني وكل إنسان له الحق في استخدام المياه. ويستلزم الوصول المتكافئ إلى الماء عدم منح أي فرد امتيازًا على الآخر على المستوى الأساسي المطلق. ولا يمكن السماح ببيع المياه أو تبريرها في إطار الأمم المتحدة على المستوى الأساسي لأن الماء يُنظر إليه كحق إنساني عالمي. تم إنشاء الحق في الماء على وجه التحديد لمساعدة الأفراد الفقراء في البلدان النامية من خلال الوصول العادل إلى المياه لمنع المرض والوفاة. بالإضافة إلى ذلك ، ترتبط حقوق المياه أيضًا بحماية البيئة، وتقوية الاقتصاد وتعزيز نظام توصيل المياه.
سياسة مائية حقوق الإنسان
لقد تم وضع العديد من الاتفاقات لمحاولة تجنب عدم المساواة والصراع مع استخدام المياه. ومع ذلك، فإن القادة الدوليون يناضلون من أجل إدماج الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنصف. على سبيل المثال، هناك ما يقرب من 275 حوضًا للأنهار و 270 خزانًا للمياه الجوفية ذات سياسات كثيرة تعمل لإدارة مشاركة المورد من قبل دولتين أو أكثر. وعلى الرغم من استخدام السياسات في الإدارة المشتركة للمياه، فإن هناك صراعات متعددة بين الأمم بسبب سوء توزيع المياه. وبالمثل، كان هناك أكثر من 300 معاهدة للمياه وقعت دوليا في التعامل مع تقاسم المياه ومع ذلك لا تزال إدارة وتخصيص المياه دون حل. حاليا، تهدف السياسات والاتفاقيات إلى معالجة سياسات المياه والتوزيع بين الدول القومية وهي غير كافية. فالأمم المتحدة لم تقدم مبادرة لإنشاء إطار استراتيجي لمعاقبة الدول التي تعاني من نزاعات المياه. وبدون إنفاذ هذه السياسات والأطر، لا تشعر الدول بالحد الأدنى من الضغط على الامتثال للسياسات، مما يؤدي إلى استمرار الممارسات غير الفعالة لسياسات المياه. كان هناك طلب من البلدان ومجموعات المصالح للأمم المتحدة لوضع سياسة مع القواعد والحدود على تقاسم وتخصيص المياه. يجب أن تتضمن هذه السياسة عقوبات واضحة على الدول التي تتعارض مع حق الإنسان والدولة في الحصول على كميات المياه العادلة.
سياسة مائية حقوق الإنسان
ومع تناقص توفر المياه يومياً، يزداد الطلب على السياسات والاتفاقات لمعالجة توزيع المياه وتقاسمها. فتعتبر الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف أكثر أهمية بالنسبة لبلدان العالم الثالث لأن المياه مورد نادر، وستكون أول من يواجه نقص المياه. الغرض من الاتفاقات هو ضمان حصول جميع الأفراد على المياه كجزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية. يمكن للبلدان المتقدمة أن تقدم الموارد للتجارة من أجل المياه، لكن بلدان العالم الثالث ليست بعيدة مثل البلدان المتقدمة النمو وسوف تتخلف عن الركب. إذا لم يتم وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ، فلن يكون أمام العديد من دول العالم الثالث خيار سوى اللجوء إلى الحرب من أجل تأمين المياه. فيمكن أن تنشأ حروب المياه من أجل البقاء؛ فقد يؤدي نقص المياه إلى عواقب اقتصادية، وعواقب التنوع البيولوجي، والعواقب البيئية، والمرض، وحتى الموت. تشدد الأمم المتحدة على الماء وترتب له الأولوية كحق من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد فشلت الأمم المتحدة في وضع سياسة تحقق التوازن المناسب فيما يتعلق بتقاسم المياه وتوزيعها (
).
سياسة مائية سيكولوجيا المياه
يصبح وضع السياسات والاتفاقيات أكثر صعوبة عندما يتم أخذ موضوع علم المياه السيكولوجيا بعين الاعتبار. يُعرف علم النفس المائي بأنه استخدام المياه على المستوى الجزئي أو على المستوى الفردي. فعلم سيكولوجيا المياه هو مفيد لأنه يدرس استخدام المياه على نطاق صغير أو مستوى فردي. فيُنظر إلى هذا العلم على أنه النهج التصاعدي في حين أن علم المياه (السياسة المائية) هو نهج من أعلى إلى أسفل. تاريخياً، لم يُعطِ علمَ المياه الهيدرولوجي الكثير من الاهتمام لأن القادة الدوليين ركزوا على المشاركة والتوزيع العالمي للمياه بدلاً من الاستخدام المحلي. في الوقت الحالي، يطلب القادة الدوليون الآن اهتمامًا عاجلاً ومتزايد من المجتمع الدولي حول موضوع علم سيكولوجيا المياه، لأنه يؤثر بشكل كبير على ندرة المياه. على سبيل المثال، لدى الولايات المتحدة وفرة كبيرة من المياه؛ ونتيجة لذلك، توفر إدارة الولايات المتحدة على المستوى الصغير للمياه قدرة الولايات المتحدة على القيام بأنشطة ترفيهية مثل الحدائق المائية التي توفر مزايا اقتصادية. في حين أن العديد من دول العالم الثالث لا تستطيع الوصول إلى المياه النظيفة وسوف يزداد وضعهم سوءًا مع انخفاض إمدادات المياه. علم سيكولوجيا المياه مهم لأنه يحدد كمية إمدادات المياه في العالم المستخدمة على المستوى الجزئي. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام المياه للنشاط الترفيهي بدلاً من الاستدامة يخلق زيادة ملحوظة في الاهتمام الذي يتلقاه علم سيكولوجيا المياه الآن حيث توجد فجوات كبيرة بين توفر المياه في البلدان. تستخدم بعض البلدان المياه بحرية للاستجمام، في حين أن دول أخرى لديها إمدادات محدودة للبقاء، وتواجه سياسات المياه الفعالة هذه القضية من خلال التخصيص الجيد للمياه وإدارتها. يشير علم سيكولوجيا المياه إلى أن اهتمام بعض الأفراد والمجتمعات في بعض البلدان يعتبر سابقة على أهمية المساواة والماء كحق من حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للبلدان الاستفادة من الموارد على أي حال، فإن هناك اتفاقات دولية لتجنب نزاع المياه بين الدول من خلال ممارسات توزيع المياه بكفاءة.
سياسة مائية سيكولوجيا المياه
كان هناك اقتراح لنهج أكثر توازنا لتقاسم المياه وتوزيعها من خلال مزيج من سياسة واسعة النطاق على المستوى الدولي والسياسة الأصغر (علم سيكولوجيا المياه) بدلا من التركيز بشكل صارم على نهج واحد. ويشمل هذا النهج المتوازن سياسات تم إنشاؤها على مستوى المجتمعات المحلية والمستويات الوطنية من أجل معالجة مسألة تقاسم المياه وتوزيعها (). في الوقت الحالي، لا تدرس علماء السياسة المائية سوى الماء على المستوى الدولي، ويدرس علم سيكولوجيا المياه على المستوى المحلي. ويظهر فشل السياسة المائية على نفسها من خلال الصراعات التي وقعت في الماضي والحاضر بين الدول التي تشترك في إدارة المياه معا. وبالتالي فإن الجمع بين علم السياسة المائية وعلم سيكولوجيا المياه يقوم بمساعدة القادة الدوليين في معالجة مسألة تقاسم المياه. كل من اعلم السياسة المائية وعلم سيكولوجيا المياه لهما مقاربات مختلفة للتعامل مع هذه المسألة ويمكن دمج الأفكار المختلفة لخلق حل أكثر اكتمالاً. كما سيساعد الجمع بين علم السياسة المائية وعلم سيكولوجيا المياه في التعامل مع مسائل مثل التجارة الافتراضية للمياه، ونظم ربط الأنهار، والسدود الكبيرة، وتغير المناخ. تستند الميزة على فرضية أن استخدام المياه يبدأ على المستوى الفردي، مما يؤثر في نهاية المطاف على تصرفات الحكومات والمؤسسات الرئيسية. لا يولي المستوى الدولي سوى القليل من الاهتمام بالشؤون المحلية، ولكن لديه معرفة واسعة بالسياسات الدولية. وفي وقت لاحق، لا يولي المستوى المحلي سوى قدر ضئيل من الاهتمام بالشؤون الدولية، ولكن لديه معرفة كبيرة بشأن استخدام المياه المحلية. وبالتالي، فإن الجمع بين الاثنين يعوض عن عدم الاهتمام بكل مستوى يعطي للآخر. من المهم أيضا أن نلاحظ أن المستوى الفردي له تأثير على المستوى الحكومي، والذي يؤثر على وفرة المياه، والاتفاقات الدولية التي سيتم إنشاؤها. يجب النظر في التوفيق بين علم المياه وعلم المياه في التعامل مع تقاسم المياه. تم إهمال أهمية علم سيكولوجيا المياه في الماضي ولكن أهميته واضحة للغاية في الحاضر والمستقبل.
سياسة مائية الخصخصة
تم التنافس على خصخصة شركات المياه في عدة مناسبات بسبب سوء نوعية المياه، وزيادة الأسعار، والمخاوف الأخلاقية. في بوليفيا على سبيل المثال، تمت تلبية خصخصة شركات المياه المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي من خلال الاحتجاجات الشعبية في كوتشابامبا في عام 2000، والتي أطاحت بشركة بكتل ، وهي شركة هندسية أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو. بدأت شركة سويز بالانسحاب من أمريكا الجنوبية بسبب احتجاجات مماثلة في بوينس آيرس وسانتا وقرطبة بالأرجنتين. ونزل المستهلكون إلى الشوارع للاحتجاج على رفع أسعار المياه بنسبة تصل إلى 500٪ بتكليف من شركة سويز. في جنوب ووسط أمريكا، تملك السويز امتيازات مياه في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والمكسيك. «المسؤولون البوليفيون يخطئون شركة السويز لعدم توصيلهم ما يكفي من الأسر لخطوط المياه كما هو منصوص عليه في عقدها ولشحن ما يصل إلى 455 دولارًا لتوصيل المياه لوحدة واحدة، أو حوالي ثلاثة أضعاف متوسط الراتب الشهري لموظف المكتب»، وفقًا لما ذكره ميركوري نيوز.
سياسة مائية الخصخصة
كما اتخذت جنوب أفريقيا خطوات لخصخصة المياه، مما أدى إلى تفشي الكوليرا التي قتلت 200 شخص.
في عام 1997، ساعد مستشارون من البنك الدولي الحكومة الفلبينية في خصخصة منظومة المياه والصرف بمدينة مانيلا ميتروبوليتان. وبحلول عام 2003، سجلت زيادات أسعار المياه بنسبة 81٪ في المنطقة الشرقية للفلبين و 36٪ في المنطقة الغربية. ومع ازدياد تكلفة الخدمات وعدم كفاءتها في ظل الخصخصة، انخفضت إمكانية حصول الأسر الفقيرة على المياه. في أكتوبر / تشرين الأول 2003، أفاد تحالف الحرية من الديون أن تناقص إمكانية الحصول على المياه النظيفة أدى إلى تفشي الكوليرا وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى.
سياسة مائية الخصخصة
خصخصة المياه هي إستراتيجية تستخدم لتوفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه من المنظمات الخاصة بدلا من توفير القطاع العام لهذه الخدمة. حيث تستلزم خصخصة سياسات المياه إعادة تنظيم توزيع المياه من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق خصخصة وتسويق المياه. وتفقد الحكومة إدارة السياسة المائية لمنظمة خاصة بحيث تخصص المنظمات الخاصة الماء على أساس آليات الرأسمالية. إن التسويق التجاري لسياسات المياه في القطاع الخاص يوزع المياه على أساس المبررات التي تتعلق بالربحية الاقتصادية.
سياسة مائية الخصخصة
تاريخيا، أدت خصخصة المياه إلى نزاعات مدنية، واحتجاجات وحروب. وتصنف الأمم المتحدة الحصول على مياه الشرب النظيفة كحق إنساني عالمي. ولكن لا توفر خصخصة المياه الماء كحق عالمي من حقوق الإنسان، ولكنها توفر المياه على أساس الربحية. من الشواغل الرئيسية لخصخصة المياه فقدان السيطرة على مورد حيوي للقطاع العام. فالخصخصة تحد من المساءلة العامة، وتتحمل شركات المياه المتعددة الجنسيات المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة، في حين أن القطاع العام مسؤول أمام مواطنيها. تسمح الرقابة العامة على سياسات المياه بمدخلات وشفافية الجمهور. وتحد المنظمة الخاصة من الشفافية لأن المنظمات الخاصة ليست مطالبة بالانفتاح والشفافية للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمات المياه الخاصة لديها أهداف وأجندات مختلفة مقارنة بالقطاع العام؛ هذا يمكن أن يخلق صراعا للماء والتوتر بين القطاعين العام والخاص.
سياسة مائية الخصخصة
تم تبني خصخصة المياه في مكسيكو سيتي لمحاربة القلق المتزايد من سوء سياسة المياه التي يوفرها القطاع العام. ففي القطاع العام ، قُدِّر أن مكسيكو سيتي فقدت ما يصل إلى 40٪ من مياهها من خلال الأنابيب المتسربة. وفي عام 1994، خصصت مكسيكو سيتي خدمات المياه الخاصة بها من خلال شركة ديستريتو فيدرل Distrito Federal لمعالجة نقص المياه. وكان السيناريو الاقتصادي والبيئي في ذلك الوقت ضغط على حزب الثورة الديمقراطية لتكييف خصخصة المياه من أجل معالجة نقص المياه. مكسيكو سيتي هي واحدة من الأمثلة القليلة على الخصخصة الناجحة لخدمات المياه. فمن عام 1994 إلى عام 2003، قدمت شركات المياه المتعددة الجنسيات زيادة في جودة خدمات المياه، بينما كان القطاع العام يسيطر على البنية التحتية. ومع ذلك، فقد واجهت مكسيكو سيتي مؤخرا بعض الصعوبات في خصخصة المياه بسبب المفاوضات التعاقدية بين القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى توقف كفاءة خدمات المياه.
سياسة مائية الخصخصة
قامت بوليفيا بخصخصة إمداداتها المائية في مدينة كوتشابامبا في عام 1999 إلى شركة سيمبا، وهي منظمة مياه خاصة متعددة الجنسيات. بعد ذلك، وقعت بوليفيا عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار، خلف الأبواب المغلقة لنظام كوشابامبا المائي إلى أغواس ديل توناري. أدت خصخصة إمدادات المياه في كوشابامبا إلى حرب على المياه، التي بدأت في عام 1999 وانتهت في عام 2000. وقد أدت حرب كوتشابامبا للمياه إلى احتجاجات متعددة وتفشي عنيف استجابة لخصخصة المياه. ووعد أغواس ديل توناري بتوفير الكهرباء والري إلى كوتشابامبا. وبالإضافة إلى ذلك، كفلت Bechtel، وهي أحد المساهمين الرئيسيين في Aguas del Tunari ، زيادة خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كبير في ظل الإدارة الخاصة. ومع ذلك، تم إخبار مواطني كوتشابامبا بأن هذه الخدمات ستؤدي إلى زيادة في تكاليف المياه بنسبة 35٪. سنت الحكومة البوليفية القانون 2029 الذي قدم نظام تنازلات فيما يتعلق بتوفير المياه، وأعطى القانون 2029 بشكل أساسي القطاع الخاص احتكار المياه والحقوق الحصرية للمياه داخل كوتشابامبا. كان الهدف من القانون 2029 هو توفير خدمات مياه أكثر كفاءة للمناطق في كوتشابامبا التي يزيد عدد سكانها عن 10.000 مواطن من خلال خصخصة المياه. ولكن تفاقمت الحالة في كوتشابامبا عندما تضاعفت تكلفة المياه، وحتى تضاعفت ثلاث مرات في بعض المناطق. ويرجع الارتفاع في التكاليف إلى بناء مشروع سد ميسكوني والدين الذي خلفه سيمبا. أدت الزيادة الكبيرة في تكلفة إمدادات المياه إلى احتجاجات أدت إلى إغلاق المدينة لمدة أربعة أيام. سرعان ما أصبحت الاحتجاجات السلمية التي قادها أوسكار أوليفيرا عنيفة تسببت في احتجاجات متعددة استمرت أيام مما أدى إلى إعلان الحكومة البوليفية حالة الطوارئ  انتهت حرب المياه في كوتشابامبا مع الرئيس هانغ بانزر الاستقالة من منصبه، تاركة بوليفيا في ظروف مشابهة قبل خصخصة المياه
سياسة الموارد المائية
تشمل سياسة الموارد المائية عمليات صنع السياسات التي تؤثر على جمع المياه وتجهيزها واستخدامها والتخلص منها بهدف دعم الاستخدامات البشرية وحماية الجودة البيئية. وتتناول سياسة المياه قرارات التزويد بالمياه واستخدامها والتخلص منها واستدامتها. يشمل التزويد بالمياه التحديد والوصول والتجهيز للاستخدام والتوزيع. وتشمل الاستخدامات الاستهلاك البشري المباشر والزراعة والصناعة وحماية النظام البيئي. ويجب أن تحدد هذه السياسة قواعد كيفية تخصيص المياه للاستخدامات المختلفة. ويشمل التخلص من المياه معالجة المياه العادمة وإدارة مياه الأمطار/الفيضانات. وتعالج الاستدامة قضايا مثل استنزاف طبقات المياه الجوفية وإدارة الخزان المائي وزيادة المعادن.
سياسة الموارد المائية
يتناول البعد الثاني للقضايا كيفية وضع السياسات وتنفيذها وتعديلها. ونظرًا إلى أن موارد المياه غالبًا ما تتجاوز الحدود السياسية، يجب التفاوض في الغالب على سياسات المياه بين العديد من الكيانات السياسية (الدول، والولايات، وما إلى ذلك). يتبنى صانعو السياسة عادة مجموعة من أفضل ممارسات الإدارة (BMPs) لتنظيم إدارة المياه. تغطي أفضل ممارسات الإدارة كل شيء من بناء السدود إلى بروتوكولات معالجة المياه العادمة. وقد تشمل سياسات الموارد المائية «المناطق، ومستجمعات المياه، وموارد المياه المشتركة أو العابرة للحدود، والتحويلات بين الأحواض. وتقود السياسات ممارسات الإدارة، لكن أفضل ممارسات الإدارة تُحدد وتُقيم وتُعدل وتُنشر من قبل هيئات صنع السياسات».
تحظى قضايا سياسة الموارد المائية باهتمام متزايد بسبب الاعتقاد أن نقص المياه قد وصل مستويات الأزمة في بعض المناطق. فهذه الأزمات الإقليمية لها آثار عالمية محتملة.
سياسة الموارد المائية مورد المياه
عند النظر إلى فائدة المياه كمورد وتطوير سياسة موارد المياه، يمكن تصنيف المياه إلى أربع فئات مختلفة: المياه الخضراء والزرقاء والرمادية والافتراضية. المياه الزرقاء هي المياه السطحية والجوفية، مثل المياه في الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية. والمياه الخضراء هي مياه الأمطار التي ترسبت على التربة والتي يمكن استخدامها بشكل طبيعي للنباتات والزراعة. والمياه الرمادية هي المياه الملوثة بسبب الاستخدام البشري أو ما يقاربه. ويمكن أن يتراوح تصنيف المياه الرمادية من تلوث المياه العذبة بالجريان السطحي المحمل بالسماد إلى المياه الملوثة من غسالات الصحون والاستحمام. والمياه الافتراضية هي المياه المستهلكة لصنع منتج زراعي أو صناعي. ويستخدم حساب المياه الافتراضية لسلعة ما لتحديد البصمة المائية للدول، ومعرفة كمية المياه التي تستوردها وتصدرها عبر بضائعها.
سياسة الموارد المائية أهداف سياسة الموارد المائية العالمية
وفقًا للبرنامج العالمي لتقييم المياه، وهو فريق عمل معتمد من الأمم المتحدة، تتضمن أهداف سياسات الموارد المائية العالمية تطوير طريقة موحدة لرصد تقدم وأداء قطاع المياه، وتحسين إعداد التقارير وتحديد الإجراءات ذات الأولوية. ويتوقع أن يتفاقم الصراع بين مستخدمي المياه في جميع الدول، وهو الأمر الذي يعقد عملية صنع السياسات.
سياسة الموارد المائية الجهات المؤسسية المشاركة
كان مؤتمر مار دل بلاتا للأمم المتحدة حول المياه عام 1977 أول مؤتمر بين الحكومات حول المياه، ما أدى إلى إعلان عام 1980 عن العقد الدولي لإمدادات مياه الشرب وإصحاح البيئة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يستضيف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكالات تقرير سياسات الموارد المائية وينشر أفضل ممارسات الإدارة في جميع أنحاء العالم. عُزز هذا الدور من خلال توجيهات السياسة المختلفة والمبادرات الأخرى:
قد تُعدد المعاهدات بين الدول السياسات والحقوق والمسؤوليات. على سبيل المثال، تنص «اتفاقية لإقامة تعاون في إدارة الموارد المائية» بين بولندا وألمانيا على ما يلي:
تفصل محكمة العدل الدولي الدائمة في النزاعات بين الدول، ويتضمن ذلك التقاضي بشأن حقوق المياه.
سياسة الموارد المائية الجهات المؤسسية المشاركة
تملك بعض المنظمات غير الحكومية مركزًا استشاريًا في الأمم المتحدة. إحدى هذه المجموعات مجلس المياه العالمي، وهو «منصة دولية لأصحاب المصلحة المتعددين» أُسست عام 1996 للعمل «على جميع المستويات، بما في ذلك أعلى مستوى لصنع القرار.. في حماية وتطوير وتخطيط وإدارة واستخدام الماء بجميع أبعاده.. لمنفعة جميع الأحياء على الأرض». كان ثمرة مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 حول البيئة والتنمية في دبلن وقمة الأرض في ريو دي جانيرو. ويقع مقر هذا المجلس في مرسيليا. وتعود قاعدة أصحاب المصلحة المتعددين لحقيقة أن «سلطة إدارة موارد المياه العذبة في العالم مجزأة بين دول العالم، ومئات الآلاف من الحكومات المحلية، وعدد لا يحصى من المنظمات غير الحكومية والخاصة، فضلًا عن عدد كبير من الهيئات الدولية».
في عام 1994، نظمت الرابطة الدولية للموارد المائية (أي دبليو أر إيه) جلسة خاصة حول هذا الموضوع في المؤتمر العالمي الثامن للمياه الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 1994، وأدى ذلك إلى إنشاء مجلس المياه العالمي.
سياسة الموارد المائية الجهات المؤسسية المشاركة
يشارك مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة أصحاب المصلحة في التصورات حول المياه (إتش تو أوه سيناريوز) التي تأخذ بالحسبان سياسات بديلة مختلفة وما يترتب عليها من آثار.
في يونيو 2011 في جنيف، تناول المؤتمر الافتراضي حول مستقبل المياه استدامة موارد المياه. وشملت القضايا المثارة فيه: مراقبة البنية التحتية للمياه، والأمن المائي العالمي، وحروب الموارد المحتملة، التفاعل بين المياه والطاقة والغذاء والنشاط الاقتصادي، و«القيمة الحقيقية» لـ«توزيع كميات المياه المتاحة»، و«فجوة الاستثمار» المفترضة في البنية التحتية للمياه. أُكدّ على أن تغير المناخ سيؤثر على ندرة المياه، لكن عرض الأمن المائي أكد أن التأثير المشترك مع النمو السكاني «يمكن أن يكون مدمرًا». وتشمل المخاطر المحددة المتعلقة بالمياه للشركات الإمداد المادي والتنظيم وسمعة المنتج.
أشار هذا المنتدى إلى مخاوف تتعلق بالسياسة وهي:
ابن مردنيش
أبو عبد الله محمد بن سعد بن مَرْدَنيش (518هـ/1124م - 567هـ/1172م) أمير أندلسي حكم  شرق الأندلس بين سنتي 542هـ/1148م حتى وفاته سنة 567هـ/1172م، وامتد سلطانه من أحواز طرطوشة شمالًا حتى قرطاجنة ولورقة جنوبًا.
ابن مردنيش سيرته
ولد أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش في قلعة بُنُشْكُلَة إحدى قلاع طرطوشة سنة 518هـ/1124م. أبوه سعد بن محمد بن مردنيش كان واليًا للمرابطين على إفراغة وقت حصار ألفونسو الأول ملك أراغون لها سنة 528هـ/1134م. ويُعتقد أن أسرته من المولدين، وأن اسم أسرته «مَرْدَنِيش» هو تحريف للاسم الإسباني «مرتنيث Martinez».
في سنة 539هـ/1144م، انفرد القاضي «مروان بن عبد العزيز» بحكم بلنسية ومرسية شرقي الأندلس على سلطان المرابطين الذين اهتز تحت وطأة هزائمهم أمام الموحدين في المغرب. ثم خلعه جند بلنسية في جمادى الأولى 540هـ/نوفمبر 1145م، وجعلوا مكانه القائد «عبد الله بن عياض». ثم لقي ابن عياض مصرعه في أحد معاركه مع القشتاليين، فخلفه نائبه وصهره محمد بن سعد مردنيش،
 وكان ذلك في سنة 542هـ/1147م.
قبل تولي ابن مردنيش بفترة وجيزة، شنت حملة برية بحرية من قشتالة وقطلونية ونبرّة وجنوة وبيزة، وحاصروا ألمرية ثلاثة أشهر قبل أن تسقط في أيديهم.
ابن مردنيش سيرته
وجد ابن مردنيش أن أول أعماله يجب أن تكون مهادنة الممالك المسيحية المجاورة لإمارته لتوطيد ملكه، فعقد صلحًا مع رامون برانجيه الرابع كونت برشلونة لمدة أربع سنوات، وأخرى مع ألفونسو السابع ملك قشتالة يؤدي لهما الجزية بموجبهما. ثم عقد في سنة 543هـ/1149م معاهدتين مع جمهوريتي جنوة وبيزة، واحتفظ بعلاقات ودّية مع غيرهم من الملوك الأوروبيين، ومنهم هنري الثاني ملك إنجلترا الذي أرسل له ابن مردنيش هدية قيّمة من الذهب والحرير والخيل والجمال.
كما تعاون ابن مردنيش بموجب معاهدته مع ألفونسو السابع بأن سانده بستة آلاف مقاتل لفك الحصار الذي ضربه أبو سعيد بن عبد المؤمن على ألمرية سنة 552هـ/1157م، وهو الحصار الذي دام ثلاثة أشهر، ولكن فشل ألفونسو السابع ملك قشتالة وحليفه ابن مردنيش فك حصار ألمرية التي سقطت يومئذ في يد الموحدين.
ابن مردنيش سيرته
في سنة 546هـ/1151م، بدأ ابن مردنيش في توسيع إمارته بالاستيلاء على وادي آش وبسطة من يد حاكمها ابن ملحان الطائي. وفي سنة 554هـ/1160م، سار ابن مردنيش بقواته من مرسية ومعه حلفاؤه القشتاليين، فسيطر على مدينة جيان، ثم واصل سيره إلى قرطبة، فشدد عليها الحصار، لكن المدينة صمدت أمامه، فانصرف إلى إشبيلية، وحاصرها ثلاثة أيام، فامتنعت عنه أيضًا، فأنهى حملته، وعاد خائبًا. وما هي إلا أشهُر حتى بعث ابن مردنيش قائده وصهره إبراهيم بن همشك في سنة 555هـ/1160م، بحملة للاستيلاء على قرطبة، فحاصرها مدة، ثم انصرف عنها، بعد أن دبّر كمينًا في طريق من سيطارده من الموحدين، وهو الكمين الذي قُتل فيه والي الموحدين على قرطبة أبي زيد عبد الرحمن بن بخيت. ثم سار ابن همشك إلى قرمونة، فاستولى عليها بالتعاون مع أحد زعمائها يدعى عبد الله بن شراحيل. غير أن قرمونة لم تبق كثيرًا في يد ابن مردنيش، فما هي إلا فترة وجيزة حتى عاد الموحدون وحاصروها نحو سنة حتى استعادوها في 15 محرم 557هـ/3 يناير 1162م.
ابن مردنيش سيرته
في السنة نفسها، سار ابن همشك، واستولى على غرناطة، فاحتمت حامية الموحدين بقلعة المدينة، وأرسل ابن همشك يستمد ابن مردنيش فأرسل قوة مشتركة من قواته وقوات حلفائه القشتاليين، وسار الموحدون بجيش لنجدة حامية غرناطة، فالتقى الفريقان بالقرب من غرناطة عند «مرج الرقاد»، وانهزم فيها الموحدون. ثم جرّد الموحدون جيشًا آخر يقوده أبو يعقوب وأبو سعيد ابني عبد المؤمن بن علي استطاع هزيمة ابن همشك والقشتاليين، واستعادوا غرناطة في رجب 557هـ/يوليو 1162م.
في سنة 560هـ/1165م، جهّز الموحدون لقتال ابن مردنيش، وافتتحوا أندوجر في طريقهم. بلغ الخبر ابن مردنيش، فسار بقواته، والتقى الطرفان في ذي الحجة 560هـ/أكتوبر 1165م في «فحص الجلاب»، فانهزم ابن مردنيش هزيمة قاسية، وانسحب إلى قاعدته مرسية. ثم لحقه الموحدون فحاصروه فيها، ثم فكوا الحصار وانسحبوا.
بدأ الضعف والوهن يدب في إمارة ابن مردنيش، بعدما أثقل على كاهل رعيته بالضرائب لسد وإشباع رغبات المرتزقة الذين استعان بهم وكان يبدّي رغباتهم على حساب قادته، مما أفقده العديد من خاصة قادته أمثال صهره يوسف بن هلال الذي لجأ إلى كونت برشلونة، وصهره الآخر إبراهيم بن همشك الذي أظهر الولاء للموحدين، وكان واليًا لابن مردنيش على جيّان وأبدة وبياسة. فقامت الحروب والمنازعات بين ابن مردنيش وابن همشك الذي خرجت قواته مع قوات الموحدين في رجب 566هـ/مارس 1171م، واستولوا على قيجاطة ولورقة وجزيرة شقر وبسطة وألمرية، ثم ساروا فحاصروا مدينة مرسية التي اتخذها ابن مردنيش عاصمة له.
ابن مردنيش وفاة ابن مردنيش
أنجد الموت ابن مردنيش المُحاصر في عاصمته مرسية، فمات في 10 رجب 567هـ/6 مارس 1172م، وقد خلف الكثير من الأبناء منهم هلال وغانم والزبير وعزيز ونصير وبدر وأرقم وعسكر، وقد تزوج الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وابنه أبو يوسف يعقوب ابنتين من بنات ابن مردنيش.
ابن مردنيش صفته
كان ابن مردنيش ذو عزم وقوة وشجاعة، وصفه لسان الدين بن الخطيب، فقال: «كان بعيد الغور، قويّ السّاعد، أصيل الرأي، شديد العزم، بعيد العفو، مؤثرًا للانتقام، مرهوب العقوبة». كما قال عنه ابن صاحب الصلاة: «كان عظيم القوة في جسمه، ذا أيد في عظمته، جزّارة في لحمه، وكان له فروسيّة، وشجاعة، وشهامة، ورئاسة». إلا أنه كان ذميم الخُلُق، عظيم الانهماك في الملذات، ويقتني الكثير من الجواري، ويراقد جملة منهن تحت لحاف واحد، ويحب الزّمر والرقص. كما كان يؤثر ارتداء أزياء القشتاليين، ويقتني من أسلحتهم وألجام وسروج خيولهم، ويتكلم بالقشتالية، ويكثر من الاعتماد على المرتزقة القطلان والقشتاليين والبشكنس.
حق الإنسان في المياه والصرف الصحي
اعتُرف بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي في القانون الدولي عبر معاهدات حقوق الإنسان والمواثيق والبنود. أرجع بعض المعلقين حق الإنسان في المياه بما يتجاوز قرار الجمعية العامة من المادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرينه حقًا ملزمًا تحت شرعية القانون الدولي. تتضمن المعاهدات الأخرى التي تعترف صراحةً بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أُدرجت في القانون الدولي عام 1979  اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. صدر القرار الأول المتعلق بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي من قبل الجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2010.
حق الإنسان في المياه والصرف الصحي
اعترف كلا المجلسين بوجود حق في الصرف الصحي متعلق بحق الإنسان في المياه، نظرًا لأن عدم وجود شبكة صرف صحي تقلل من جودة المياه الجوفية، لذا استمرت المناقشات اللاحقة للموضوع في التأكيد على أهمية كلتا الحالتين معًا. شدد قرار منقّح للأمم المتحدة عام 2015 على أن القرارين منفصلان لكنهما متساويان. صدر أوضح تعريف بخصوص حق الإنسان في المياه من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 15 المُصاغ في عام 2002. مما لا جدال فيه أن الوصول للمياه كان شرطًا للتمتع بحق العيش بمستوى لائق، وشرطًا يضمن الحق في الوصول لأعلى المعايير الصحية، وبذلك هو حق إنساني. وذكرت: «يجيز حق الإنسان في المياه وصوله إلى مياه وافرة ونقية ومن السهل الحصول عليها وبتكلفة معقولة للاستخدام الشخصي والمنزلي».
يدفع حق الإنسان في المياه والصرف الصحي الحكومات إلى ضمان تمتع الأفراد بمياه نظيفة ومتوافرة ومتاحة ومقبولة التكلفة إضافة إلى الصرف الصحي. يطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الدول الموقّعة إنجاز واحترام الحقوق الإنسانية، من بينها تلك المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. عليهم العمل بسرعة وفعالية لزيادة سهولة الوصول ورفع مستوى الخدمة. صادقت جميع الدول إما على اتفاقية حقوق الإنسان أو تصريح سياسي يعترف بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي.
حق الإنسان في المياه والصرف الصحي الإطار الدولي
أقرت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي بأن 663 مليون شخص لا يملكون وصولًا لمصدر سَوي من المياه الصالحة للشرب وأن أكثر من 2.4 مليار شخص يفتقرون الوصول إلى أدنى خدمات الصرف الصحي عام 2015. يعد الوصول إلى مياه نظيفة مشكلة كبيرة لأجزاء عديدة من العالم. تتضمن مصادر الوصول المقبولة للمياه «توصيلات منزلية وأنابيب صرف وآبار ومجمعات نظيفة من مياه الينابيع والأمطار». على الرغم من افتقار 9% من سكان العالم الوصول إلى المياه، هناك مناطق معينة متأخرة عن غيرها، مثل الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية الكبرى. كذلك تؤكد الأمم المتحدة بأن نحو 1.5 مليون طفل تحت عمر الخامسة يموتون في كل عام وضياع 443 مليون يوم مدرسي بسبب أمراض متعلقة بالمياه والصرف الصحي.