hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الطوايل
قد يقصد بـالطوايل ما يلي:
منطقة الطوايل في بغداد.
قرية الطوايل الشرقية في مصر.
قرية الطوايل الغربية في مصر.
محلة الطوايل التابعة لقرية الضبر في محافظة إب في اليمن.
منظمة الإدارة والتخطيط في إيران
منظمة الإدارة والتخطيط في إيران (بالفارسية: سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران) باختصار (MPO) هي واحدة من أكبر المؤسسات الحكومية في إيران. من عام 1948 حتى عام 2007 ومرة أخرى منذ عام 2013، وهي مسؤولة تماما عن إعداد ميزانية البلاد. المركز الإحصائي لإيران كان جزءا من منظمة إدارة التخطيط في إيران.
كانت تعرف سابقا باسم منظمة الخطة والميزانية (PBO)، ومنظمة إدارة والتخطيط في إيران لديها مجموعة متنوعة من الأهداف والواجبات، بما في ذلك تقييم موارد البلاد، وإعداد خطط التنمية متوسطة وطويلة المدى والسياسات وإعداد الميزانيات السنوية، ورصد وتقييم العمل المنجز في إطار الخطط المنفذة.
ووفقا لخطة التنمية الخمسية الثالثة، تم تطوير «خطة تنمية ريادة الأعمال في الجامعات الإيرانية» (المعروفة باسم خطة كاراد)، وأطلقت في اثنتي عشرة جامعة في جميع أنحاء البلاد، تحت إشراف منظمة الإدارة والتخطيط ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا.
مفتاح نهاية الشوط
مفتاح نهاية الشوط هو أحد المفاتيح التي تستخدم في انظمة التحكم الالي، حيث تكاد ان لا تخلو أي ماكينة ميكانيكية من وجود هذا المفتاح ويتكون هذا المفتاح من مشغل ميكانيكي ونقاط توصيل، وظيفة المشغل الميكانيكي ترجمة القوة الميكانيكية المسلطة عليه إلى غلق أو فتح نقاط التوصيل.
يوجد عدة تطبيقات لهذا المفتاح منها في المصاعد وفي مصانع الإنتاج وغيرها.
هناك عدة اشكال لمفتاح نهاية الشوط منها:
1-مفتاح نهاية الشوط الدوار: في هذا النوع يتغير اوضاع النقاط التوصيل في حالة الحركة في أحد الاتجاهات (يمين-يسار)إذا كان نوعه ثنائي الاتجاه أو يتغير اوضاع نقاط التوصيل إذا تحرك إلى اليمين إذا كان يمين الاتجاه أو يتغير اوضاع نقاط التوصيل إذا تحركت إلى اليسار إذا نوعه يسار الاتجاه.
2-مفتاح نهاية الشوط الضاغط: يغير وضعيات نقاط التوصيل في حال الضغط على الضاغط الموجود اعلى المفتاح.
من ميزات هذا المفتاح انه لا يحتاج إلى جهد كهربائي لتشغيله لكن من عيوبه عمره الافتراضي قليل لاحتوائه على اجزاء ميكانيكة يمكن ان تتلف.
أليت إيشجان
أليت إيشجان (بالتركية: Elit İşcan)‏ ممثلة تركية ولدت يوم 12 كانون الثاني 1994 في إسطنبول، تركيا.
هجمات طهران 2017
في 7 يونيو 2017، حدث هجومان في نفس الوقت ضد البرلمان الإيراني وضريح روح الله الخميني، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 40 بجروح. وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجومين. وكانت عمليات إطلاق النار هي أول الهجمات العدائية في طهران منذ أكثر من عقد من الزمان، وكان آخر هجوم كبير في البلاد بعد تفجيرات زاهدان 2010.
وذكر مسؤولون حكوميون في وقت لاحق أنّهم أحبطوا هجوما ثالثا في ذلك اليوم. وأفادت أجهزة الأمن الإيرانية في 8 يونيو أنها حددت خمسة مسلحين مسؤولين عن الحدثين التوأمين، وكشفوا عن أسماء الرجال الأولى، وتفصيلا أنهم دخلوا إيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2016. ويقال إن المهاجمين خدموا في خلية سرية. واتهم بعض المسؤولين الإيرانيين السعودية والولايات المتحدة والحكومة الاسرائيلية بالمسؤولية عن الهجمات.
هجمات طهران 2017
وتمت الجنازة الرسمية في 9 يونيو في مقر البرلمان الإيراني وبعد صلاة الجمعة في طهران، وحضرها العديد من المسؤولين الإيرانيين مثل الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وحشد كبير من الناس. وأكد خطاب روحانى على الوحدة الوطنية قائلا «ان الامة ستظهر بلا شك منتصرا».
هجمات طهران 2017 الهجوم على البرلمان
ووفقا لبيان أدلى به حسين ذو الفقاري نائب وزير الداخلية الإيراني، إلى إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، دخل أربعة مسلحين المبنى الإداري للبرلمان متنكرين كنساء. وفتح المسلحون النار مما أدى إلى إصابة من سبعة إلى ثمانية أشخاص. وذُكر أن المسلحين أخذوا بعض الرهائن، على الرغم من أن الحكومة الإيرانية نفت ذلك.
وبعد ذلك، أحاطت قوات الأمن المبنى. وقال عضو في البرلمان الإيراني أن أحد موظفيه كان من بين الضحايا. وأدى إطلاق النار إلى إصابة أحد الحراس الذي قتل لاحقا إضافة إلى إصابة عدد من المراجعين العاديين الذين كانوا ينتظرون لقاء مع نوّاب مدنهم. وقال التلفزيون الإيراني أن أحد المهاجمين فجّر نفسه داخل مبنى البرلمان بينما كان البرلمان في جلسة.
وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس أن الصحفيين في الموقع شاهدوا قناصة الشرطة على أسطح المنازل القريبة. وأُغلقت المحلات التجارية في الحيّ. وقال شهود عيان أن المسلحين كانوا يطلقون النار على أشخاص في الشارع من الطابق الرابع من مبنى البرلمان.
هجمات طهران 2017 الهجوم على البرلمان
اقتحمت القوات الخاصة التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية المعروفة باسم وحدة صابرين بقيادة العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية البرلمان واتخذ القناصة مواقعهم. وبعد انتهاء الاقتحام دخل البرلمان اللواء محمد علي جعفري، القائد العام للحرس يرافقه العميد حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، والعميد غلامحسين غيب برور، وقائد الباسيج وحسين نجاة، نائب رئيس مكتب الاستخبارات في الحرس الثوري الإسلامي.
وكان فريق من القوات الخاصة قد شق طريقه إلى الطوابق العليا من البرلمان وقتل أحد المهاجمين مما جعل الآخرين يبدءان بإطلاق نار عشوائى على المواطنين. وكشف إطلاق النار مكان المسلحين. وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت مهاجمًا آخر قبل أن يفجّر سترته الناسفة. وذكرت الحكومة الإيرانية في وقت لاحق أن أربعة مسلحين قتلوا.
هجمات طهران 2017 الهجوم على البرلمان
أصدرت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بيانا في 8 يونيو 2017، يتضمن تفاصيل عن المعلومات المتعلقة بالمنفذين الخمسة والخلايا التابعة لهم، والذين قيل أن هوياتهم الكاملة قد حددت بعد عمل استخباراتي من قبل الوزارة. ولم يصدر البيان سوى الأسماء الأولى للمنفذين وقال إن أسمائهم الأخيرة تم حجبها بسبب اعتبارات اجتماعية وأمنية معينة. ووفقا لبيان وزارة الاستخبارات، فإن الأفراد الذين شاركوا في تنفيذ الهجمات هم خمسة عناصر لهم تاريخ من أنشطة مسلحة سابقة وارتبطوا بالجماعات المسلحة. حيث تم تجنيدهم في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغادروا البلاد ليشاركوا في الحرب في الموصل والرقة.
وتابعت الوزارة أن هؤلاء العناصر دخلوا البلاد في شهر تموز أو آب عام 2016 تحت قيادة أحد القادة البارزين في تنظيم داعش والمسمى أبو عائشة، وكانوا ينوون تنفيذ عمليات مسلحة في المدن الدينية، لافتة إلى أن تلك العملية فشلت بعد قضاء الوزارة على المجموعة المسلحة وتصفية العناصر الرئيسية فيها، مما دفع بقية العناصر إلى التواري عن الأنظار. تم التعرف عليهم على أنهم سيرياس، فريدون، قيوم، أبو جهاد، ورامين.
هجمات طهران 2017 تبني الهجمات
في يوم الأربعاء 7 يونيو 2017 تبني تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين من خلال وكالة أنبائه الرسمية أعماق.
هجمات طهران 2017 بعد الحدث
تمت الجنازة في 9 يونيو 2017 في مقر البرلمان، وحضرها مسؤولون إيرانيون مثل الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. ومن بين الأشخاص الذين شاركوا في الجنازة وزراء حكوميون وكبار الشخصيات مثل آية الله محمد محمدي - غولبايغاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما جاء السفراء الأجانب أيضا.
وقال رئيس البرلمان خلال مراسم الاحتفال «اليوم يوم شاق للأمة الإيرانية. وداعا للأعزاء الذين استشهدوا بحزن»، وقال: «إن الإرهابيين لم يصلوا إلى هدفهم»، وأما خطاب روحاني فكا يركز على الوحدة الوطنية، قائلا: «إن الأمة ستظهر بلا شك منتصرة».
قالت السلطات الإيرانية أنها اعتقلت 41 شخص، واتهمتهم بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية في 9 يونيو 2017. وكانت حملات الاعتقال في محافظات إيرانية كرمانشاه، كردستان، أذربيجان الغربية وطهران. وخلال هذه العمليات، عثر أيضا على كمية هائلة من الأسلحة ومواد القنابل والأحزمة المتفجرة ومعدات الاتصال والوثائق المزورة.
هجمات طهران 2017 بعد الحدث
وفي 10 يونيو 2017 كشف العميد حسين أشتري خلال كلمة له في مهرجان لقوى الأمن الداخلي عن اعتقال مجموعة اتهمها بأنها على صلة بالهجوم الّذي استهدف طهران الأربعاء الماضي. كذلك أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ألبرز غرب طهران عن اعتقال أحد عناصر «داعش» في مدينة «كرج» غرب طهران.
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
وأعرب مسؤولون حكوميون إيرانيون عن تعاطفهم مع الضحايا وأدانوا الهجوم:
قال علي خامنئي:«ليعلم الجميع بأن مثل هذه المفرقعات لن تقهر إرادة الشعب الإيراني وهؤلاء أحقر من أن يكون بوسعهم التأثير سلباً على إرادة الشعب الإيراني والمسؤولين في البلد. ولقد أثبتت هذه الأحداث بالطبع أن الجمهورية الإسلامية لو لم تقف في تلك النقطة التي تشكل البؤرة الرئيسية لاشتعال نيران هذه الفتن، لوقعنا حتى اليوم في أزمات كثيرة من هذا الجانب في داخل البلد. سيتم اقتلاعهم من جذورهم إن شاء الله.» كذلك أصدر بيانا في أعقاب العملية في طهران قال فيه: «أن هذه العملية علامة واضحة على الكراهية والعدائية الخبيثة لعملاء الاستكبار ضد الشعب الايراني الشريف وكل ما يرتبط بالثورة والنظام الاسلامي والقائد العظيم الراحل. هذه الجرائم لكنها أصغر من أن تسبب خللا في عزيمة الشعب الايراني. النتيجة الحتمية لهذه الجرائم هي ازدياد الكره تجاه الحكومات الأمريكية وعملائها الإقليميين في المنطقة كالسعودية.»
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجوم الذي استهدف مقر البرلمان الإيراني وضريح الخميني في طهران من شأنه زيادة التطرف والعنف في المنطقة، لكنه سيزيد من تماسك البلاد ووحدتها. وقال روحاني: «سنثبت مرة أخرى أننا سوف نسحق مؤامرات الأعداء بمزيد من الوحدة والمزيد من القوة». كما دعا إلى التعاون والوحدة الاقليميين والدوليين. وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في تصريحاته الختامية إن الهجوم كان «مسألة ثانوية». وقال النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري أيضا إن الحكومة ستعزز المکافحة الجذرية ضد الإرهاب المتطرف المنظم. وأدان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف الهجوم في طهران قائلا: «إن الأرهاب مشكلة نواجهها في الشرق الإوسط والعالم باسره».
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا أدان فيه بشدة العمليتين المسلحتين في طهران قال فيه: «إن إراقة الدماء الطاهرة لن تمرّ من دون انتقام». وأضاف البيان: «إن الراي العام العالمي سيما الشعب الإيراني يعتبر أن تنفيذ هذه العملية الإرهابية بعد أسبوع من الإجتماع المشترك للرئيس الأمريكي مع رئيس إحدى الدول الرجعية في المنطقة والتي تدعم بشكل متواصل الإرهابيين التكفريين يحمل معان كثيرة وإن تبني داعش مسؤولية ذلك يدل على ضلوعهم في هذه العملية الوحشية.»
العراق: بعث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، دان فيها الاعتداءات المسلحة التي حصلت في إيران، والتي استهدفت مرقد «الخميني» ومجلس الشورى في طهران.
روسيا: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس الإيراني، حسن روحاني، في ضحايا الهجمات المسلحة التي استهدفت طهران، مؤكدا على استعداد روسيا للعمل المشترك لمكافحة الإرهاب.
كازاخستان: أرسل الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف برقية تعزية لنظيره الإيراني حسن روحاني في ضحايا الهجمات التي وقعت في مبنى البرلمان وفي ضريح الخميني وأدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
قطر: بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيراني في الهجمات التي وقعت في مبنى البرلمان وفي ضريح الخميني وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
سوريا: أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني أعرب خلاله عن تعازيه الحارة لإيران والشعب الإيراني جراء العمليات المسلحة الأخيرة مؤكداً إدانة سوريا لهذه الهجمات التي وصفها بـ «الإرهابية المجرمة» ووقوفها إلى جانب إيران صفاً واحداً في محاربة الإرهاب والتضامن المطلق والثابت مع الجمهورية الإسلامية شعباً وحكومة.
الإمارات العربية المتحدة: بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الهجمات التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران.
ألمانيا أدان زيغمار غابرييل وزير خارجية ألمانيا الهجوم المزدوج داخل البرلمان الإيراني وضريح الخميني معربا عن عزائه في القتلى، وأمله في تعافي المصابين في هذا الهجوم والذي يثبت مجددًا أن الإرهاب لا يعرف حدودا.
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
فرنسا دانت الحكومة الفرنسية في بيان بشدة الاعتدائين المسلحين قائلة «إننا ندين بشدة الهجومين اللذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني.» وأضاف البيان أن السفارة تتابع الموقف وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا.
سنغافورة: بعث الرئيس السينغافوري توني تان برقية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر فيها عن خالص العزاء والمواساة باسم الشعب السنغافوري إلى الشعب الإيراني وعوائل الضحايا الثكلى في هذا الهجوم.
أفغانستان أدانت أفغانستان عبر بيان رئاستها الجمهورية الاعتداءين المسلحين وأكدت مرة أخرى على المكافحة المشتركة لهذه الظاهرة المشؤومة. كما أصدرت الرئاسة التنفيذية للحكومة الأفغانية بيانا نددت فيه بالاعتداءات المسلحين في طهران، وأعلنت أن الشعب الأفغاني يشعر بآلام مثل هذه الهجمات أكثر من أي شعب آخر. وأضاف البيان: «إن الرئاسة التنفيذية بالنيابة عن حكومة وشعب أفغانستان، تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، وتعزي عوائل الضحايا والحكومة والشعب الإيراني العزيز.»
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
تركيا: أدانت وزارة الخارجية التركية الهجومين اللذين تعرض لهما مبنى مجلس الشورى الإيراني وضريح الخميني في العاصمة الإيرانية طهران. وقالت الوزارة في بيان أصدرته إنها “تلقت بأسف نبأ الهجومين الإرهابيين وندين هذين الهجومين الدنيئين، ونسأل الله الرحمة للضحايا، ونتقدم بالعزاء لأهاليهم وللشعب الإيراني وحكومته، ونتمنى الشفاء للمصابين”.
مجلس الأمن: أدان أعضاء مجلس الأمن ضمن بيان صادر الأربعاء بأشد العبارات الهجمات المسلحة التي وقعت في طهران، معربين عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا ولشعب إيران، كما تمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين. وجدّد الأعضاء التأكيد على أن الأعمال المسلحة هي أعمال إجرامية غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها أو هوية مرتكبيها.
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
الاتحاد الأوروبي: عبرت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن تعاطفها مع ضحايا الاعتدائين المسلحين في طهران يوم الأربعاء، واصفة اليوم بأنه يوم حزين للغاية. وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: «اليوم يوم حزين للغاية. اتابع اخبار الهجمات بدقة. ساكون في اتصال مع ظريف. كما عبرت موغريني عن المواساة لضحايا الهجومين الارهابيين، وقدمت التعازي لهم.»
استنكر حزب الله اللبناني الهجوم قائلا "إن "هذه الجريمة المزدوجة هي محاولة للمس بأمن واستقرار الجمهورية الإسلامية والتأثير على قرارها الثابت بالوقوف إلى جانب حركات المقاومة في المنطقة وعلى موقعها كقلعة متينة في مواجهة الهيمنة والاستكبار والإرهاب" وأوضح "إن القوى التي تقف وراء العصابة التي نفذت هذا العمل الإرهابي العسكري معروفة ومحددة وليست خفية على كل العاقلين والواعين".
أدانت حركة حماس الهجوم وقالت في بيان صحافي الأربعاء: إنها تتطلع إلى أن يسود الأمن والاستقرار والهدوء، شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وأن تتوحد الجهود من أجل مواجهة عدو الأمة المركزي ممثلاً في الاحتلال الإسرائيلي.
هجمات طهران 2017 ردود الفعل
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علي لسان عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول بشدة الهجوم وأضاف “يبدو أن الإرهابيين قد استفادوا من نتائج قمة الرياض، التي شكّلت عامل تشجيع لقوى الإرهاب لأن تمارس إرهابها في إيران، وربما يجري تغطية ذلك مع ما تولد في القمة، التي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب." ولفت الغول إلى أن تركيز النيران على إيران ناجم عن موقفها من الكيان الصهيوني؛ حيث ترفض بالمطلق شرعية هذا الكيان، وتدعم قوى المقاومة التي تواجهه، وكذلك موقفها مما يجري في سوريا، ومحاربتها الإرهاب هناك.
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: "الهجمات التي ضربت طهران في عمل وحشي يعبر عن همجية مرتكبيه وامتهانهم القتل لاجل القتل، اذ يجسدون حقدهم المقيت ضد كل البشر والشعوب”. ورأى أن "هذه الاعتداءات تندرج في اطار ردة الفعل على الانجازات التي تحققها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب بوصفها رأس حربة تقرن القول بالفعل دون مهادنة لهذا الإرهاب الذي يشكل عدوا للإنسانية جمعاء”.
بعد 11 يوما من الحادثة وفي 18 يونيو 2017 أطلقت قوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيراني ستة صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى من نوع «قيام» و«ذوالفقار» (ترقية فاتح -110) من قواعدها المحلية في مقاطعتي كرمانشاه وكردستان الإيرانية تستهدف قوات داعش في منطقة دير الزور السورية ردا على الهجمات التي وقعت في طهران في 7 يونيو 2017. كشفت العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الإسلامية في لها في 21 يونيو تفاصيل جديدة عن العمليات ووصفتها ناجحة أدت إلی مقتل أكثر من 170 من عناصر داعش المسلحة حسب البيان.
أساليب الاستجواب المعزز
أساليب الاستجواب المُعزز (بالإنجليزية: Enhanced Interrogation Techniques) أو الاستجواب المُعزز (بالإنجليزية: Enhanced Interrogation) هو تسميل لبرنامج الحكومة الأمريكية للتعذيب المُمنهج للمحتجزين لدى وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) بالإضافة إلى العديد من مكونات القوات المسلحة الأمريكية في مواقع سوداء حول العالم مِن ضِمنها قاعدة بغرام ومعتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب وذلك بتفويضٍ مِن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. اُسْتُعمِلَتْ في البرنامج أساليب تتضمن الضرب، والتقييد في وضعيات ضغط مُلتوية، وتغطية الرأس، والتحويط بالجدار، والإيهام بالغرق، والإذلال الجنسي، والاغتصاب، والصفع المتكرر، وتعريض المحتجزين للحرارة الشديدة أو البرد الشديد، وتعريضهم إلى ضجيجٍ يَصُمّ الآذان، وحِرمانهم من النوم إلى حد الهلوسة، وحِرمانهم من الطعام والشراب، وحَبْسِهم في صناديق صغيرة شبيهة بالتوابيت، وحجب الرعاية الطبية عن إصاباتهم. تعرض العديد مِن المحتجزين لما وصفته تقارير صحفية بـ «حقن شرجي دونما دواعي طبية» وقد اعتبرت بعض وسائل الإعلام هذه الممارسة بأنها اغتصاب. إلى جانب تعذيب المحتجزين جسدياً، كانت هناك تهديدات ضد عائلاتهم كالتهديدات بإيذاء أطفالهم والتهديدات بنحر أمهاتهم أو الاعتداء عليهن جنسياً.
أساليب الاستجواب المعزز
لم يُؤَكَد رسمياً عدد المحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب عبر هذه الأساليب في حين اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق ضد ثلاثة أشخاص متورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر: أبو زبيدة، وخالد شيخ محمد، ومحمد القحطاني. هذا وقد عثرتْ لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي على صورٍ تُظهر استعمال أسلوب الإيهام بالغرق مُحاطةٍ بدِلاءٍ من الماء في سجن سولت بيت وهو المكان الذي ادّعتْ وكالة الاستخبارات المركزية أنها لم تستعمل فيه أبداً أسلوب الإيهام بالغرق. لم يُؤَكَد رسمياً عدد الذين ماتوا جرّاء التعرّض للتعذيب رغم أن هذا الرقم يُقدّر بنحو 100 شخصٍ على الأقل. قال حُراسٌ وسُجناءٌ سابقون في معتقل غوانتنامو أن الوفيات التي ادّعى الجيش الأمريكي أنها حالات انتحار آنذاك هي في الواقع جرائم قتل تحت التعذيب. لم تُوجه أي تُهم بالقتل لمرتكبي هذه الجرائم أو غيرها من جرائم القتل المرتبطة بالتعذيب التي وقعتْ في كُلٍ مِن سجن أبو غريب وقاعدة بغرام.
أساليب الاستجواب المعزز
برز جدالٌ في الولايات المتحدة حول ما إذا كان «الاستجواب المُعزز» يعد خرقاً للقوانين الأمريكية أو القوانين الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. قامت وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2005 بتدمير أشرطة فيديو تُظهر استجواب السجناء تحت التعذيب وكان التبرير لذلك هو أن ما تُظهره تلك الأشرطة فظيع جداً لدرجة أنه سيكون «مُدمِراً لوكالة الاستخبارات المركزية» وأن «الغضب من تدمير الأشرطة لا يُعد شيئاً مقارنةً بما سيكون لو أنها خرجتْ للعلن». مِن جهةٍ أخرى قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديز أن الإيهام بالغرق هو تعذيب واصفاً إياه بأنه «غير أخلاقي وغير قانوني» وفي عام 2008 طالب خمسٌ وستون نائباً ديموقراطياً بتحقيقٍ مستقل.
أساليب الاستجواب المعزز
وصف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من بينهم المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ليون بانيتا، وضباط سابقون في الوكالة، ومدّعي غوانتنامو، وقاضي محكمة عسكرية – وصفوا «الاستجواب المُعزز» بأنه تسميل للتعذيب. قال كلٌ مِن الرئيس السابق باراك أوباما ووزير العدل السابق إريك هولدر أن بعض الأساليب تُعد تعذيباً واستنكرا استعمالها لكنهما رفضا محاكمة مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة الدفاع أو المسؤولين بإدارة بوش الذين أجازوا البرنامج، غير أنهما تركا المجال مفتوحاً لعقد «لجنة تقصي الحقائق» لبحث ما وصفه أوباما بـ«المزيد من المحاسبة».
أصدرتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حُكماً رسمياً في يوليو 2014 يقضي بأن «الاستجواب المُعزز» هو بالفعل تعذيب وأمرتْ المحكمة بأن تدفع بولندا وليتوانيا ورومانيا تعويضاتٍ لرجالٍ جرى احتجازهم وتعذيبهم في مواقع سوادء تابعةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية وموجودة في تلك الدول.
أساليب الاستجواب المعزز تاريخ موافقة إدارة بوش للبرنامج
قرر المسؤولون في إدارة بوش عقب هجمات 11 سبتمبر أن يتعاملوا مع الهجمات بوصفها عملاً حربياً لا مجرد جرائم ومن هنا ظهر السؤال: هل سيُتعامل مع المقبوض عليهم على أنهم أسرى حرب؟ لذلك أوصى مسؤولون من بينهم المحامي في وزارة العدل جون يو بتصنيفهم «محتجزين» خارج اتفاقيات جنيف أو أي قانون مدني أو عسكري وحَبْسِهم في سجون خاصة بدل «معسكرات أسرى الحرب الشبيهة بالثكنات كالتي في هوغانز هيروز أو ستالاغ 17»، كما وقع الرئيس بوش في 17 سبتمبر 2001 على قرارٍ – لايزال مُصنف سرياً – يُعطي وكالة الاستخبارات المركزية السلطة لسجن المحتجزين واستجوابهم سِراً.
أساليب الاستجواب المعزز تاريخ موافقة إدارة بوش للبرنامج
في أواخر عام 2001 وبداية عام 2002 كان الاستجواب تحت التعذيب في المواقع السرية يحدث وفقاً لما تُمْليه الظروف ولم يكن بعد مُنظماً بوصفه برنامجاً بيروقراطياً كما لم يكن بعد مُكرساً تحت غطاءٍ قانوني من وزارة العدل وقد تم إحضار أوائل المحتجزين في أواخر عام 2001 إلى قواعد مرتجلة تابعة للجيش ووكالة الاستخبارات المركزية كتلك التي في قندهار بأفغانستان ومن بين المحتجزين رجالُ مثل مراد كورناز ولخضر بومدين وغيرهما من الذين ثبتت براءتهم لاحقاً بعدما اُعْتُقِلوا إما بسبب معلوماتٍ خاطئة أو لأن تم بيعهم لوكالة الاستخبارات المركزية مقابل مكافأت وقد تعرض أولئك للضرب والصعق الكهربائي وتم تعليقهم من أذرعهم على السقف وإغراقهم في دلاء مياه كما جرى تعريضهم للبرد الشديد وقد نتج عن ذلك عدد غير معروف من الوفيات.
أساليب الاستجواب المعزز تاريخ موافقة إدارة بوش للبرنامج
في نوفمبر 2001 بدأ المستشار العام لوكالة الاستخبارات المركزية يفكر في قانونية التعذيب حيث كتب أن «النموذج الإسرائيلي» (أي استعمال القوة الجسدية ضد مئات المحتجزين) يمكن أن يُستخدم بوصفه «أساس محتمل لنجادل أن التعذيب كان ضرورياً لردع خطرٍ جسديٍ وشيكٍ كبير على الناس، حيث لم يك هناك وسيلة أخرى متوفرة لردع الخطر.»
ألقتْ وكالة الاستخبارات المركزية القبض على أول سجينٍ مهمٍ لها في أبريل 2002 هو أبو زبيدة الذي جرى نقله إلى موقعٍ أسودٍ تابعٍ لها وباشرتْ الوكالة باقتراحٍ من الطبيب النفسي جيمس ميتشيل باستخدام «أساليب استجواب» تضمنتْ الحرمان من النوم عبر الأضواء الساطعة والموسيقى العالية وذلك كان ما يزال سابقاً لأي تفويضٍ قانوني من وزارة العدل. قدمّ الطبيب مِتشيل في اللاحق من ذلك الشهر قائمةً بأساليب إضافية تتضمن حبس المحتجزين في صناديق ضيقة وتقييدهم في وضعيات مؤلمة وإبقائهم مستيقظين لأسبوع وتغطيتهم بالحشرات إلى جانب الإيهام بالغرق وهو ممارسة وصفتها الولايات المتحدة سابقاً في محاكمات جرائم الحرب بأنها تعذيب.
أساليب الاستجواب المعزز تاريخ موافقة إدارة بوش للبرنامج
طلب مدير الجهاز السري في وكالة الاستخبارات المركزية خوسيه رودريغز جونيور مِن مرؤوسيه تفويضاً لما وصفه رودريغز بـ «حزمة بديلة من إجراءات الاستجواب». سعتْ وكالة الاستخبارات المركزية للحصول على حصانة مِن الملاحقة القضائية التي عُرفتْ أحياناً بـ «بطاقة الخروج من السجن المجانية».
في مايو 2002 اجتمع مسؤولون رفيعون في إدارة بوش مِن ضمنهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايز ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير العدل جون آشكروفت لمناقشة أية أساليب يمكن أن تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية قانونياً ضد أبو زبيدة. قالت كونداليزا رايز أنه جرى إخبارها أن «العاملين في الجيش الأمريكي يتعرضون خلال التدريب لأساليب نفسية وجسدية معينة للاستجواب». نُقِل أن جون آشكروفت قد قال خلال النقاش: «لماذا نحن نتحدث عن هذا في البيت الأبيض؟ التاريخ لن يحكم على هذا بلطف».
أساليب الاستجواب المعزز تاريخ موافقة إدارة بوش للبرنامج
أبلغتْ كونداليزا رايز وكالة الاستخبارات المركزية بالموافقة على الأساليب في يوليو 2002 بعد انتهاء وزارة العدل مما بات معروفاً الآن باسم «مذكرات التعذيب» التي قال ديك تشيني في معرض حديثه عنها «لقد وَقعتُ عليها وكذلك فعل آخرون»، وقال تشيني لاحقاً عام 2010: «لقد كنت ولازلت مناصراً قوياً لبرنامجنا للاستجواب المعزز»، كما قالت رايز عام 2009: «نحن لم نعذّب أحداً» وأصرت على أن البرنامج «لم يكن تعذيباً» وإنما كان «قانونياً» و«صائباً».
قالت وكالة الاستخبارات المركزية أنها أطلعتْ العديد مِن القادة التشريعيين الديموقراطيين على البرنامج المقترح لـ «أساليب الاستجواب المعززة» في اجتماعاتٍ دارت خلال عاميّ 2002 و2003 ومن بين هؤلاء كانت رئيسة مجلس النواب لاحقاً نانسي بيلوسي وبحسب السؤولين الحاضرين آنذاك فإن رد فعل الديموقراطيين كان «الإذعان، إن لم يكن الدعم المباشر». كانت العضوة في الكونغرس جين هارمن الوحيدة التي عارضتْ الأساليب المقترحة مِن بين أولئك القادة الديموقراطيين. رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بوب غراهام قال أنه لم يجري إطلاعه على أسلوب الإيهام بالغرق وقال أن الوكالة ادَّعتْ ثلاث مرات أنه حضر الاجتماعات في أيامٍ معينة أظهرتْ مذكراته أنه كان فيها في مكانٍ آخر.
كان هناك على الأقل مسؤولٌ واحدٌ في إدارة بوش معارضٌ لتعذيب السجناء وهو فيليب زيليكو، أحد أرفع المستشارين لدى كونداليزا رايز. بُعَيْد عِلمه بتفاصيل البرنامج كتب زيليكو مذكرةً لرايز يُفنُّد فيها مذكرات التعذيب الخاصة بوزارة العدل حيث اعتبرها خاطئة قانونياً وسياسياً كما حذر زيليكو في مذكرته أن أساليب الاستجواب تنتهك القانون الأمريكي وأنها قد تقود إلى محاكماتٍ بتهم ارتكاب جرائم حرب. حاولت إدارة بوش تجميع كل النسخ عن مذكرة زيليكو وإتلافها.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
في حين أن هوية من صاغ مصطلح «الاستجواب المعزز» غير معروفة لكنه يبدو كترجمة اقتراضية للمصطلح الألماني "Verschärfte Vernehmung" ويعني «استجواب مكثف» حيث استعمله رئيس الغيستابو هاينرش مولر في عام 1937. البرنامج نفسه مبنيٌ على العمل الذي أداه الطبيبان النفسيان جيمس ميتشيل وبروس جيسين في برنامج Survival, Evasion, Resistance and Escape الخاص بالقوات الجوية. تعاقدتْ وكالة الاستخبارات المركزية مع الطبيبيْن النفسييْن مِن أجلِ تطوير أساليب استجواب بديلةٍ عن ذاك البرنامج وأشد قسوةً منه بالرغمِ من أنه لم يكن لدى أيٍ من الطبيبيْن النفسييْن خبرةٌ في إجراء عمليات الاستجواب. صرّح العقيد في القوات الجوية ستيف كلينمان بأن وكالة الاستخبارات المركزية «اختارتْ طبيبيْن النفسيْن ليس لدى أيٍ منهما خلفية عن الاستخبارات ولم يقوما أبداً بإجراء عمليات استجواب.. وذلك للقيامِ بأمرٍ غيرٍ مُثبتٍ إطلاقاً في العالم الواقعي». شككَ مقربون مِن ميتشيل وجيسين في أساليبهما واعتقدوا أنهما لا يمتلكان أية بياناتٍ حول تأثير تدريب (SERE) على النفسِ البشرية. عَلِمتْ وكالة الاستخبارات المركزية أن خبرة ميتشيل وجيسين في الإيهام بالغرق قد «أُسيء تقدريها» على الأرجح وبالتالي لم يكن هناكَ سببٌ للاعتقاد بأن الإيهام بالغرق فعّال أو آمِن طبياً لكن وظفّتْ الوكالة الطبيبيْن النفسييْن على الرغم من قُصور الخبرة والمعرفة ودفعت لهما مقابل عملهما ألف دولارٍ يومياً بالإضافة إلى نفقاتٍ خاليةٍ من الضرائب.