hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في الولايات المتحدة المسائل القانونية
رفضت عدة مقاطعات في كنتاكي في البداية إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين. رداً على ذلك، أصلحت كنتاكي استمارات ترخيص الزواج وأزالت اسم كاتب المقاطعة من التراخيص. في يونيو 2016، قال كريس هارتمان، مدير «حملة الإنصاف» التي تتخذ من كنتاكي مقراً لها، إنه على حد علمه «لا توجد مقاطعات تُمنع فيها تراخيص الزواج» في ولايته.
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
في الولايات المتحدة وكندا، تعتبر كل من المنظمات المهنية بما في ذلك الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا، وجمعية الإرشاد الأمريكية، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والجمعية الطبية الأمريكية، والأكاديمية الأمريكية للتمريض، وجمعية علم النفس الأمريكية، والجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، وجمعية علم النفس الكندية، الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع، الرابطة الوطنية للأخصائيين الاجتماعيين، الرابطة الأمريكية التحليل النفسي، الجمعية الأمريكية للزواج والعلاج الأسري، الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة أن الأدلة العلمية تدعم الاستنتاجات التالية: المثلية الجنسية هي جنسانية بشرية طبيعية وعادية، وبأن التوجه الجنسي ليس خيارًا، يشكل المثليون علاقات مستقرة وملتزمة معادلة أساسًا لعلاقات المغايرين، الآباء والأمهات المثليون والمثليات ليسوا أقل قدرة من الآباء المغايرين على تربية الأطفال، ولا تعتمد أي حضارة أو نظام اجتماعي قابل للتطبيق على تقييد الزواج بين المغايرين، أطفال الأزواج المثليين يعيشون جيدا أو حتى أفضل من أطفال الأزواج المغايرين.
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
أعربت شخصيات بارزة في حركة الحقوق المدنية عن تأييدها المثليين. في عام 2004، أعربت كوريتا سكوت كينغ، إحدى أهم زعماء حركة الحقوق المدنية وأرملة مارتن لوثر كينغ الإبن، عن دعمها لزواج المثليين ونددت علنًا بمحاولات تعريف الزواج على أنه «اتحاد رجل وامرأة» كشكل من أشكال «ضرب المثليين». في عام 2007، ميلدريد لافينغ، المدعية المشتركة إلى جانب زوجها ريتشارد لافينغ في قضية الحقوق المدنية التاريخية لافينغ ضد فرجينيا في عام 1967، والتي ألغت فيها المحكمة العليا في الولايات المتحدة جميع حظر الولايات للزواج بين الأعراق، أصدرت بيانًا في الذكرى الأربعين للحكم، أعربت فيه عن دعمها لزواج المثليين ووصفته بأنه حق مدني أقرب إلى الزواج بين الأعراق، قائلة «أعتقد أن جميع الأمريكيين، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر عن توجههم الجنسي، يجبوا أن يتمتعوا بنفس الحرية في الزواج». في عام 2009، أعرب جوليان بوند، إحدى زعماء حركة الحقوق المدنية ورئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، عن تأييده لزواج المثليين وذكر أن «حقوق المثليين هي حقوق مدنية». في عام 2015، رحب جون لويس، إحدى زعماء حركة الحقوق المدنية ورئيس لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية بنتيجة قضية الحقوق المدنية التاريخية أوبرغيفل ضد هودجز التي ألغت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة جميع حالات الحظر التي فرضتها الولايات المتحدة على زواج المثليين، قائلا «إن الأعراق لا تقع في الحب، ولا تقع الأجناس في الحب - الناس يقعون في الحب».
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
تعهدت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وهي منظمة الحقوق المدنية الرائدة الأميركيين الأفارقة، بدعم حقوق المثليين وزواج المثليين، مشيرة إلى أنهم «يدعمون المساواة في الزواج بما يتفق مع الحماية المتساوية بموجب القانون المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الولايات المتحدة»، وأعلنوا أن زواج المثليين هو حق مدني.
قالت حملة حقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة لحقوق المثليين في الولايات المتحدة، على أن «العديد من الأزواج المثليين يريدون الحق في الزواج قانونيًا لأنهم في حالة حب - فقد قضى كثيرون، في الواقع، السنوات العشر أو العشرين أو الخمسين الماضية مع هذا الشخص - ويريدون احترام علاقتهم بأكبر طريقة يمكن أن يقدمها مجتمعنا، من خلال الالتزام العام بالوقوف معًا في الأوقات الطيبة والسيئة، من خلال كل البهجة والتحديات التي تجلبها الحياة الأسرية».
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
تشبه الصحفية غيل ماثاباني حظر زواج المثليين بالقيود السابقة على الزواج بين الأعراق في الولايات المتحدة. يقول المؤلف فرناندو إسبويلاس أنه يجب السماح بزواج المثليين لأنه يعترف بالحقوق المدنية للأقليات. ترفض المؤرخة نانسي كوت بدائل زواج المثليين (مثل الاتحادات المدنية)، متسببة أنه «لا توجد مقارنة حقًا، لأنه لا يوجد شيء يشبه الزواج إلا الزواج».
استخدم مؤيدو زواج المثليين بنجاح مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك للمساعدة في تحقيق أهدافهم.
جادل البعض بأن الاستخدام الناجح لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل منظمات حقوق المثليين لعبت دورا رئيسيا في هزيمة المعارضة القائمة على الدين.
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
كان أحد أكبر استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم لزواج المثليين قبل ومع تزامن وصول إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة للقضايا القانونية البارزة للاقتراح 8 وقانون الدفاع عن الزواج في مارس 2013. بدأت حملة حقوق الإنسان مشروع «علامة المساواة الحمراء» وهي حملة إلكترونية تعتمد أساسًا على موقع فيسبوك شجعت المستخدمين على تغيير صور ملفهم الشخصي إلى علامة حمراء متساوية للتعبير عن دعمهم لزواج المثليين. في وقت جلسات المحكمة، قام ما يقرب من 2.5 مليون مستخدم على فيسبوك بتغيير صورهم الشخصية إلى علامة حمراء متساوية.
تستند معارضة زواج المثليين إلى ادعاءات مثل الاعتقاد بأن المثلية الجنسية غير طبيعية وغير عادية، وأن الاعتراف بالعلاقات المثلية سيعزز المثلية الجنسية في المجتمع، وأن الأطفال يكونون أفضل حالاً عندما ينشأون من قبل الأزواج المغايرين فقط. يدحض العلم هذه الادعاءات، ويدل على أن المثلية الجنسية هو توجه جنسي إنساني طبيعي وعادي، وأنه لا يمكن اختيار الميول الجنسية، وأن أطفال الأزواج المثليين يتربون بخير أو حتى أفضل من أطفال الأزواج المغايرين.
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
بعض معارضي زواج المثليين هم مجموعات دينية مثل كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والكنيسة الكاثوليكية، والمؤتمر المعمداني الجنوبي، والذي يرغب كلهم في أن يظل الزواج مقتصرا على زواج الأزواج المغايرين.
كان تمويل حملات الاستفتاء على التعديل قضية نزاع كبير. قضى كل من القضاة  ومصلحة الضرائب الأمريكية بأنه من المشكوك فيه أو غير القانوني أن تكون مساهمات الحملة محمية بحجب الهوية.
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
تباينت آراء باراك أوباما حول زواج المثليين خلال مسيرته السياسية وأصبحت أكثر تأييدًا لحقوق زواج المثليين بمرور الوقت. في التسعينيات، كان قد ساند زواج المثليين أثناء حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ في إلينوي. خلال الحملة الانتخابية لعام 2008، عارض زواج المثليين، لكنه عارض أيضًا الإقتراح 8 في كاليفورنيا 2008 الذي كان يهدف إلى عكس قرار المحكمة الذي شرع زواج المثليين هناك. في عام 2009، عارض اقتراحين تشريعيين اتحاديين متعارضين كان من شأنهما حظر حظر زواج المثليين أو إثباته على المستوى الوطني، موضحًا أنه يتعين على كل ولاية أن تقرر القضية. في ديسمبر 2010، أعرب عن دعمه للاتحادات المدنية مع حقوق تعادل الزواج والاعتراف الفيدرالي بالعلاقات المثلية. عارض التعديل الدستوري الفيدرالي لحظر زواج المثليين. وذكر أيضًا أن موقفه من زواج المثليين «يتطور» وأنه أدرك أن الاتحادات المدنية من منظور الأزواج المثليين «ليست كافية». في 9 مايو 2012، أصبح الرئيس أوباما أول رئيس في المنصب يدعم زواج المثليين. وقال إنه لا يزال يرى أن السؤال القانوني يخص الولايات. في أكتوبر 2014، أخبر أوباما أحد المقابلات أن وجهة نظره قد تغيرت:
زواج المثليين في الولايات المتحدة النقاش
بعد فترة وجيزة من فوزه في انتخابات عام 2016، قال الرئيس دونالد ترامب أنه «يوافق» على زواج المثليين ويعتقد أنه قانون مستقر : «إنه قانون. لقد تمت تسويته في المحكمة العليا. أقصد أنه تم». يتناقض هذا إلى حد ما مع بيان سابق أدلى به في يونيو 2015، بعد أوبرغيفل ضد هودجز، والذي قال فيه إنه شخصيًا يناصر «الزواج التقليدي» وأنه يعتقد أنه ينبغي ترك زواج المثليين للولايات. في نفس البيان، اعترف ترامب بأن قلب أوبيرغيفل واقعي كما أعلن العديد من تعييناته الفيدرالية، لاحقًا، أنهما سيدعمان زواج المثليين ويفرضان حكم المحكمة العليا، بينما يظلان شخصيًا ضد زواج المثليين، وهما النائب العام جيف سيشنز ووزيرة التعليم بيتسي ديفوس.
عبر كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون، جيمي كارتر وباراك أوباما، نواب الرؤساء السابقين ديك تشيني، آل غور، والتر مونديل، وجو بايدن عن دعمهم لزواج المثليين، وكذلك السيدات الأولى السابقة لورا بوش، هيلاري كلينتون، ميشيل أوباما  ونانسي ريغان. حضر الرئيس السابق جورج بوش الأب وزوجته السيدة الأولى السابقة باربرا بوش كشهود لحضور حفل زفاف مثلي، ولكن لم يعلن أي منهم علانية ما إذا كان هذا يعني أنهم يدعمون زواج المثليين بشكل عام؛ قيل إن جورج دبليو بوش عرض إدارة حفل الزفاف نفسه، ولكن بالمثل لم يصدر بيانًا علنيًا بشأن موقفه من القضية (كرئيس، كان معارضا له). أعلن 15 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن دعمهم لزواج المثليين في ربيع عام 2013. بحلول أبريل 2013، أعربت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ عن تأييدهم لزواج المثليين. أصبح السناتور روب بورتمان من أوهايو أول سناتور جمهوري يؤيد زواج المثليين في مارس 2013، يليه السناتور مارك كيرك من إلينوي في أبريل، السناتورة ليزا موركوفسكي من ألاسكا في يونيو، والسناتورة سوزان كولينز من مين في 2014.
وشملت السياسيين الذين يعارضون زواج المثليين ريك سانتوروم، مايك هاكابي، وسارة بالين.
من بين السياسيين البارزين الذين تحولوا من معارضة زواج المثليين إلى دعمه، الرئيس باراك أوباما والسناتور الجمهوري روب بورتمان والنائب الجمهوري بوب بار (مؤلف قانون الدفاع عن الزواج 1996).
في مقابلة مع برنامج "ذي أورايلي فاكتور" في أغسطس/آب 2010، عندما سُئل غلين بيك عما إذا كان "يعتقد أن زواج المثليين يمثل تهديدًا [لهذا البلد] بأي شكل من الأشكال"، قال: "لا ، أنا لا أعتقد ذلك ... وأعتقد أن توماس جيفرسون وقال: "إذا كان لا يكسر ساقي ولا يختار جيبي ما الفرق لي؟"
زواج المثليين في الولايات المتحدة الدراسات
يقترن زواج المثليين بانخفاض كبير في معدل محاولة الانتحار بين الأطفال، مع تركيز التأثير على أطفال الأقليات الجنسية. كشفت دراسة لبيانات على مستوى البلاد من جميع أنحاء الولايات المتحدة من يناير 1999 إلى ديسمبر 2015 أن معدل محاولة الانتحار بين جميع تلاميذ المدارس في الصفوف 9-12 انخفض بنسبة 7% ومعدل محاولة الانتحار بين تلاميذ المدارس من الأقليات الجنسية في الصفوف انخفض عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-12 عامًا بنسبة 14% في الولايات التي قننت زواج المثليين، مما أدى إلى انخفاض عدد الأطفال الذين يحاولون الانتحار سنويًا في الولايات المتحدة بحوالي 134,000 طفل. استفاد الباحثون من الطريقة التدريجية التي تم بها زواج المثليين في الولايات المتحدة (توسع من ولاية واحدة في 2004 إلى جميع الولايات الخمسين في عام 2015) لمقارنة معدل محاولة الانتحار بين الأطفال في كل ولاية خلال الفترة الزمنية المدروسة. بمجرد تقنين زواج المثليين في ولاية معينة، أصبح انخفاض معدل محاولة الانتحار بين الأطفال في تلك الولاية دائمًا. لم يحدث أي انخفاض في معدل محاولة الانتحار بين الأطفال في ولاية معينة إلى أن تعترف تلك الدولة بزواج المثليين. لاحظ الباحث الرئيسي في الدراسة أن «القوانين التي يكون لها أكبر تأثير على البالغين المثليين قد تجعل أطفال المثليين يشعرون بالأمل أكثر في المستقبل». بمجرد تقنين زواج المثليين في ولاية معينة، أصبح انخفاض معدل محاولة الانتحار بين الأطفال في تلك الولاية دائمًا. لم يحدث أي انخفاض في معدل محاولة الانتحار بين الأطفال في ولاية معينة إلى أن تعترف تلك الولاية بزواج المثليين. لاحظ الباحث الرئيسي في الدراسة أن «القوانين التي يكون لها أكبر تأثير على البالغين المثليين قد تجعل أطفال المثليين يشعرون بالأمل أكثر في المستقبل».
زواج المثليين في الولايات المتحدة الدراسات
حتى حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران 2013 في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور، والذي طالب الحكومة الفيدرالية بمعالجة الأزواج المثليين المتزوجين قانونيًا على قدم المساواة مع الأزواج المغايرين المتزوجين قانونًيا، واجه الأزواج المثليين كثيرا من حالات الحرمان من الميزات. لم تعترف الحكومة الفيدرالية بحالات الزواج هذه لأي غرض كان. وفقًا لدراسة أجراها مكتب المحاسبة العامة عام 1997، فإن ما لا يقل عن 1,049 من القوانين واللوائح الفيدرالية الأمريكية تشمل إشارات إلى الحالة الزوجية. وجدت دراسة عام 2004 من قبل مكتب الميزانية في الكونغرس 1,138 من الأحكام القانونية «التي الحالة الاجتماعية هو عامل في تحديد أو تلقي استحقاقات والحقوق والامتيازات.» يحكم العديد من هذه القوانين حقوق الملكية والفوائد والضرائب. الأزواج المثليون الذين لا تعترف الحكومة الفيدرالية بزواجهم غير مؤهلين للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي للزوج والناجين وغير مؤهلين للحصول على الاستحقاقات المستحقة لزوج موظف الحكومة الفيدرالية. وجدت إحدى الدراسات أن الفرق في دخل الضمان الاجتماعي للأزواج المثليين مقارنة بالأزواج المتزوجين المغايرين كان في السنة.
زواج المثليين في الولايات المتحدة الدراسات
مقارنة بالأزواج المتزوجين المغايرين، يواجه الأزواج المثليون حالات الحرمان من الامتيازات المالية والقانونية التالية:
التكاليف القانونية المرتبطة بالحصول على وثائق الشريك المنزلي للحصول على القدرات القانونية الممنوحة تلقائيًا عن طريق الزواج القانوني، بما في ذلك التوكيل الرسمي، واتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، والميراث.
كانت هناك حوالي 7,400 شركة تقدم فوائد الزوجية للأزواج المثليبن في عام 2008. في الولايات التي تعترف بزواج المثليين، لا يمكن للأزواج المثليين الاستمرار في تلقي هذه المزايا نفسها إلا إذا تزوجوا. فقط 18% من أرباب العمل من القطاع الخاص عرضوا مزايا الرعاية الصحية للشريك المنزلي.
زواج المثليين في الولايات المتحدة الدراسات
يواجه الأزواج المثليون القيود المالية للزواج القانوني مثل الأزواج المتزوجين المغاير، بما في ذلك عقوبة الزواج في الضرائب. على الرغم من أن مقدمي الخدمات الاجتماعية لا يحسبون عادة أصول أحد الشركاء تجاه الدخل ويعني ذلك اختبار المساعدة الاجتماعية للعجز والإعاقة بالنسبة إلى الشريك الآخر، عادةً ما تستخدم الأصول المشتركة للزوجين المتزوجين قانونًا في حساب ما إذا كان الفرد المتزوج مؤهلاً للحصول على المساعدة.
زواج المثليين في الولايات المتحدة الدراسات
تشير دراسة مكتب الميزانية بالكونجرس لعام 2004، من خلال افتراض «أن حوالي 0.6% من البالغين يدخلون في زواج مثلي إذا أتيحت لهم الفرصة» (وهو افتراض اعترفوا فيه «بعدم اليقين الكبير») ويقدر أن تقنين زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة «من شأنه أن يحسن الحد الأدنى للميزانية إلى حد ما: بأقل من مليار دولار في كل من السنوات العشر القادمة». تعكس هذه النتيجة زيادة في صافي إيرادات الحكومة (زيادة ضرائب الدخل بسبب عقوبات الزواج أكثر من تعويض إيرادات الضرائب المنخفضة الناتجة عن الضرائب العقارية المؤجلة). أن الاعتراف بزواج المثليين يزيد من نفقات الحكومة عن الضمان الاجتماعي وفوائد الاتحادية الصحة للموظف ولكن هذه الزيادة سيكون أكثر من تعويض من النفقات انخفضت عن ميديكآيد، ميديكير، والدخل التكميلي الآمن.
استنادًا إلى الأبحاث التي أجريت على الآثار الضارة لوصم المثليين والمثليات، أصدرت العديد من منظمات العلوم الاجتماعية البارزة بيانات موقف تدعم زواج المثليين ومناهضة التمييز على أساس التوجه الجنسي؛ وتشمل هذه المنظمات الجمعية الأمريكية للتحليل النفسي وجمعية علم النفس الأمريكية.
زواج المثليين في الولايات المتحدة الدراسات
أظهرت العديد من الدراسات النفسية أن زيادة التعرض للمحادثات السلبية، والرسائل الإعلامية، وردود الفعل السلبية بين الأقران حول زواج المثليين يخلق بيئة ضارة للأشخاص من مجتمع المثليين قد تؤثر على صحتهم وكذلك، وخاصة بين الأعضاء الأصغر سنا.
استطلعت إحدى الدراسات أكثر من 1,500 من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي في جميع أنحاء البلاد ووجدت أن المشاركين من 25 ولاية التي حظرت زواج المثليين كان لديهم أعلى تقارير عن «إجهاد الأقليات» - الضغوط الاجتماعية المزمنة الناتجة عن وصم مجموعات الأقليات - وكذلك الضيق النفسي العام. وفقا للدراسة، فإن الحملات السلبية التي تأتي مع الحظر هي المسؤولة المباشرة عن زيادة الضغط. أظهرت الأبحاث السابقة أن إجهاد الأقليات يرتبط بالمخاطر الصحية مثل السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر وتعاطي المخدرات.
زواج المثليين في الولايات المتحدة الدراسات
درست دراستان أخريان التقارير الشخصية من البالغين المثليين وعائلاتهم الذين يعيشون في ممفيس بولاية تينيسي، مباشرة بعد حملة اقتراع ناجحة عام 2006 حظر زواج المثليين. أفاد معظم المجيبين أنهم يشعرون بالغربة عن مجتمعاتهم. كما وجدت الدراسات أن العائلات عانت من نوعا من الضغوط النفسية الثانوية لإجهاد الأقليات، كما تقول جينيفر أرم، طالبة دراسات عليا استشارية في جامعة ممفيس.
في قضية بيري ضد شوارزنيجر، شهد الشاهد الخبير إيلان ماير أن نتائج الصحة العقلية للمثليين والمثليات ستتحسن إذا لم تكن قوانين مثل الاقتراح 8 في كاليفورنيا 2008 موجودة لأن «عندما يتعرض الناس لمزيد من التوتر ... يكونون أكثر عرضة للمرض ...» وهذا الموقف المعين يتسق مع القوانين التي تقول للمثليين «أنت غير مرحب به هنا، علاقاتك ليست مهمة». وقال إن مثل هذه القوانين لها «قوة كبيرة».
في عام 2009، ربط زوج من الاقتصاديين في جامعة إيموري إقرار حظر الدولة على زواج المثليين في الولايات المتحدة بزيادة في معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ربطت الدراسة إقرار حظر زواج المثليين في أي ولاية بزيادة معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية السنوي في تلك الحالة من حوالي 4 حالات لكل 100,000 شخص.
وجدت دراسة أجرتها مدرسة كولومبيا ميلمان للصحة العامة أن الرجال المثليين في ماساتشوستس قاموا بزيارة العيادات الصحية بشكل ملحوظ في كثير من الأحيان بعد تقنين زواج المثليين في تلك الولاية.
زواج المثليين في الولايات المتحدة إحصاءات الزواج
لا توجد بيانات كاملة عن عدد حالات زواج المثليين التي أجريت في الولايات المتحدة. يتم تسجيل حالات الزواج والطلاق من قبل الولايات والمقاطعات والأقاليم، بالإضافة إلى مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة، ولكن ليس بواسطة الحكومة الفيدرالية. ولا تميز ولايات مثل ولاية أوريغون بين زواج المغايرين وزواج المثليين في سجلاتها الرسمية. السجلات القانونية للزواج والطلاق تخص الولايات. في أغسطس 2016، قدرت وزارة الخزانة الأمريكية عدد حالات زواج المثليين من خلال ربط الإقرارات الضريبية للأزواج المثليين الذين تقدموا في عام 2014 بسجلات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. (على الرغم من أن هذه الطريقة استبعدت الأزواج الذين يقدمون ملفًا فرديًا، إلا أن عددهم صغير، ومن بين جميع الأزواج المتزوجين الذين يدفعون ضرائب، 97.5% ملف مشترك). أظهر هذا البحث أنه في عام 2014 كان هناك حوالي 183,280 زوجًا مثليا متزوج في البلد، أو «حوالي 0.3% من جميع حالات الزواج» وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
زواج المثليين في الولايات المتحدة إحصاءات الزواج
a. لاحظ أنه يجب تقديم الإقرارات الضريبية بحلول 15 أبريل 2015. وعلى هذا، فإن هذه البيانات تعكس عدد حالات زواج المثليين بحلول أبريل 2015، قبل أن تصدر المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها في أوبرغيفل .
ووفقًا للإحصاءات، كان احتمال إنجاب الزوجات المثليات من الإناث أربع مرات أكثر من الأزواج المثليين من الذكور. بالإضافة إلى ذلك، حصل الأزواج الذكور على معدل قبل الضريبة بمقدار 165,960 دولارًا سنويًا، في حين أن الأزواج المثليات يكسبون 118,415 دولارًا والأزواج المغايرون يكسبون 115,210 دولارًا. وقد تم الاحتفال بمعظم حالات زواج المثليين بين الإناث في أوكلاند، سياتل، سان فرانسيسكو، سبرينغفيلد وبورتلاند، في حين تم تنفيذ معظم حالات زواج المثليين بين الذكور في سان فرانسيسكو، واشنطن العاصمة، نيويورك وسياتل وفورت لودرديل.
أعلن المكتب المرجعي للسكان أنه بحلول أكتوبر 2015، تم عقد ما يقرب من 486,000 حالة زواج المثليين في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن 45% من جميع الأزواج المثليين في البلاد كانوا متزوجين في ذلك الوقت.
ارتفعت نسبة الشركاء المثليين المتساكنين من 38% في عام 2015 إلى 49% في عام 2016 وإلى 61% في عام 2017.
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
قضايا المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات في الولايات المتحدة فيما يتعلق بزواج المثليين:
بايكر ضد نيلسون، Baker v. Nelson 191 NW2d 185 (Minn. 1971). يؤيد قانون مينيسوتا الذي يعرّف الزواج بأنه اتحاد رجل وامرأة. (تم إسقاطه من قِبل أوبرغيفل ضد هودجز في عام 2015؛ انظر أدناه)
جونز ضد هالاهان Jones v. Hallahan، 501 SW2d 588 (Ky. 1973). يؤيد رفض ترخيص زواج امرأتين في كنتاكي بناءً على تعريفات قاموس الزواج، على الرغم من أن قوانين الولاية لا تحدد جنس شركاء الزواج.
سينغر ضد هارا Singer v. Hara ، 522 P.2d 1187 (Wash. Ct. App. 1974). التعريف التاريخي للزواج بين رجل وامرأة، والشركاء المثليون غير مؤهلين للزواج بالطبيعة. هذا الحظر لا يشكل تمييزًا على أساس الجنس.
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
بايهر ضد لوين Baehr v. Lewin ، 852 P.2d 44 (Haw. 1993). ينتهك القانون الذي يقيد الزواج إلى الأزواج المغايرين فقط فقرة الحماية المتساوية في دستور هاواي ما لم تتمكن الولاية من إثبات أن النظام الأساسي له ما يبرره من خلال مصالح الدولة القهرية والمصممة أيضًا بشكل ضيق. دفع هذا القرار إلى اعتماد التعديل الدستوري 2 في هاواي الذي يسمح للهيئة التشريعية بتقييد الزواج إلى الأزواج المغايرين فقط وقانون الدفاع عن الزواج الفيدرالي .
دين ضد واشنطن العاصمةDean v. District of Columbia ، 653 A.2d 307 (DC 1995). واشنطن العاصمة لا تجيز زواج المثليين؛ رفض ترخيص الزواج لا ينتهك بند الإجراءات القانونية المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة .
في إعادة العقارات في هول In re Estate of Hall ، 707 NE2d 201، 206 (Ill. App. Ct. 1998). لا تعترف إلينوي بزواج المثليين. لم يكن ادعاء الملتمس في زواج المثليين في زواج معترف به بموجب القانون.
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
بايكر ضد فيرمونت Baker v. Vermont، 170 Vt. 194؛ 744 A.2d 864 (Vt. 1999). يشترط بند المزايا المشتركة في دستور الولاية منح الأزواج المثليين نفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأشخاص المتزوجون، رغم أنه لا يلزم أن يطلق عليها اسم «الزواج».
فراندسن ضد مقاطعة بريفارد Frandsen v. County of Brevard ، 828 So. 2d 757 (Fla. 2001). لن يتم تفسير دستور فلوريدا للاعتراف بزواج المثليين؛ تصنيفات الجنس لا تخضع لتدقيق صارم بموجب دستور فلوريدا.
في إعادة العقارات في غاردينرIn re Estate of Gardiner ، 42 P.3d 120 (Kan. 2002). المتحول جنسيا من الذكور إلى الإناث بعد العملية الجراحية ليس امرأة بالمعنى المقصود في النظام الأساسي ولا يمكن أن يتزوج بشكل صحيح من رجل آخر.
ستاندهارت ضد المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا ، Standhardt v. Superior Court ex rel. County of Maricopa, 77 P.3d 451 (Ariz. Ct. App. 2003) لا ينص دستور ولاية أريزونا على الحق في زواج المثليين.
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
غودريدج ضد قسم الصحة العامة Goodridge v. Department of Public Health, 798 NE2d 941 (Mass. 2003). إن رفض منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين ينتهك أحكام دستور ولاية ماساتشوستس التي تضمن الحرية الفردية والمساواة، ولا ترتبط بعقلانية بمصالح الدولة المشروعة.
مستشفى لانغان ضد مستشفى سانت فنسنت Langan v. St. Vincent's Hospital 802 NYS2d 476 (App. Div. 2005). لأغراض قانون الوفاة غير المشروع في نيويورك، يفتقر الشريك الناجي في اتحاد مدني من ولاية فيرمونت إلى وضع «الزوج».
مواطنون ظن أجل حمايات متساوية ضد برانينغ Citizens for Equal Protection v. Bruning ، 455 F.3d 859 (8th Cir. 2006). لا تنتهك المبادرة 416 في نبراسكا بند المساواة في الحماية المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر، ولم يكن بمثابة وثيقة تحقيق، ولا ينتهك التعديل الأول.
لويس ضد هاريس Lewis v. Harris ، 908 A.2d 196 (NJ 2006). إن حظر زواج المثليين لا ينتهك دستور ولاية نيو جيرسي، ولكن يجب على الولايات توسيع جميع حقوق ومسؤوليات الزواج للأزواج المثليين. كان أمام الهيئة التشريعية 180 يومًا لتعديل قوانين الزواج أو إنشاء «هيكل موازٍ».
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
مارتينيز ضد مقاطعة مونرو Martinez v. County of Monroe ، 850 NYS2d 740 (App. Div. 2008). بما أن نيويورك تعترف بزواج الأزواج المغايرين من ولايات قضائية أخرى، يجب عليها أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للأزواج المثليين.
في إعادة قضايا الزواج، 183 P.3d 384 (Cal. 2008). يعد الحد من الزواج للأزواج المغايرين غير صالح بموجب بند الحماية المتساوية في دستور كاليفورنيا. يجب تقديم حقوق الزواج الكاملة، وليس مجرد شراكة منزلية، للأزواج المثليين.
كيريغان ضد مفوض الصحة العامة Kerrigan v. Commissioner of Public Health 957 A.2d 407 (Conn. 2008). يعد توفر الاتحادات المدنية ولكن ليس الزواج للشركاء المثليين انتهاكًا لأحكام المساواة والحرية في دستور ولاية كونيتيكت.
فارنوم ضد بريينVarnum v. Brien ، 763 NW2d 862 (Iowa 2009). إن منع الأزواج المثليين من الزواج ينتهك أحكام الحماية المتساوية في دستور ولاية أيوا. تتطلب الحماية المتساوية الزواج الكامل، بدلاً من الاتحادات المدنية أو بعض البدائل الأخرى، للأزواج المثليين.
التحديات التي واجهت القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
غيل ضد مكتب إدارة شؤون الموظفين Gill v. Office of Personnel Management (2009-2013). تم العثور على القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج الاتحادي غير دستوري في محكمة المقاطعة الأمريكية. تؤكد محكمة الاستئناف للدائرة الأولى الحكم ويبقي على تنفيذه في انتظار الاستئناف. ترى قضية وندسور أن القسم 3 غير دستوري ورفضت المحكمة العليا استئناف غيل.
ماساتشوستس ضد وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services (2009-2013). تم الحكم فيها جنبا إلى جنب مع غيل مع نفس النتيجة.
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
غولينسكي ضد مكتب إدارة شؤون الموظفين Golinski v. Office of Personnel Management (2010-2013). تم العثور على القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج الفيدرالي غير دستوري في محكمة المقاطعة الأمريكية، التي تحدد أن التوجه الجنسي هو تصنيف شبه مشتبه فيه يتطلب من المحكمة تطبيق تدقيق وسيط، أي لتحديد ما إذا كان القسم 3 يتعلق بمصلحة حكومية مهمة. عند الاستئناف، يتم تعليق القضية في انتظار قرار المحكمة العليا الأمريكية في وندسور، الذي يحسم القضايا التي أثيرت في غولينسكي، ثم يتم رفض الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا الأمريكية.
الولايات المتحدة ضد وندسور United States v. Windsor (2010-2013). تم العثور على القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج الاتحادي غير دستوري في محكمة المقاطعة الأمريكية. أكدت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية هذا الحكم، وكذلك المحكمة العليا للولايات المتحدة. بدأت حكومة الولايات المتحدة في تنفيذ القرار في الأسبوع نفسه.
زواج المثليين في الولايات المتحدة قضايا المحاكم
هولنغسوورث ضد بيري Hollingsworth v. Perry (2009-2013). يعتبر الاقتراح 8 في كاليفورنيا، وهو تعديل دستوري أقره الناخبون يحظر زواج المثليين، غير دستوري في محكمة المقاطعة الأمريكية في بيري ضد شوارزنيجر. يستأنف مؤيدو الاقتراح إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، التي تؤيد قرار المحكمة المحلية بعدم دستورية قضية بيري ضد براون. قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن مؤيدي الاقتراح يفتقرون إلى القدرة على الاستئناف وترك حكم محكمة المقاطعة على حاله.
كريستيانسن ضد كريستيانسن Christiansen v. Christiansen في 6 يونيو 2011، منحت محكمة وايومنغ العليا الطلاق لامرأتين تزوجتا في كندا، لكنها أكدت أن قرارها لا ينطبق «في أي سياق غير الطلاق».
المساواة في ولاية الحديقة ضد داو Garden State Equality v. Dow (2011-2013)، تنتهك الاتحادات المدنية في نيوجيرسي ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة؛ إنكار زواج المثليين أمر غير دستوري في محكمة الولاية العليا. ترفض المحكمة العليا في نيوجيرسي الإبقاء على الحكم ويتخلي المدعى عليهم عن الولاية عن استئنافهم.