hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قلعة ميرزا الوصف المعماري
تشكل القلعة الداخلية وهي أبراج ضخمة ذات بنيان قوي من الحجر الضخم والمشغول، تقوم أساساته على قاعدة صخرية متينة تم حفرها لزيادة الارتفاع في أكثر الأحيان.
وهي الجزء الشمالي الغربي من القلعة وتحيط بها الأسوار والأبراج الداخلية من الجنوب، حيث تتألف من مستويين، مستوى أدنى يحوي عددا ضخما من خزانات المياه المحفورة بالصخرة والمزودة بسقف نعلي لتغطيتها، وقسم أعلى نُحتت حوافه في الصخر بشكل قائم وارتفاع كبير، أما المسافة التي تقع بين القلعة الداخلية والأسوار الخارجية من الشرق ففيها عدد كبير من خزانات المياه مختلفة الحجم ومحفورة في الصخر ومزودة بسقف نعلي.
انتقال طاقي
يمثل الانتقال الطاقة أو التحول إلى الطاقة المستدامة  تغييرًا جذرياً في عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها، حيث يُعتبر أحد مكونات التحول البيئي. ولا ينتج التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المستدامة المتجددة عن التطورات التقنية والأسعار وتوفر مصادرها فحسب، بل من الإرادة السياسية للحكومات والشعوب والشركات أيضًا إلى آخره... ممن يرغبون في الحد من الآثار السلبية لقطاع الطاقة التقليدي على البيئة. فقد وضعت عدة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية تعريفات وتصورات عن الانتقال الطاقة، وغالبًا تدور هذه السيناريوهات المطروحة حول التحول من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، إلى مزيج من أنظمة الطاقة المعتمدة بشكل أساسي على المصادر المتجددة. ويشمل ذلك بدائل للوقود الأحفوري والموارد المحدودة وغير المتجددة (بالمقياس البشري الزمني).
انتقال طاقي
وتتوقع معظم السيناريوهات في أوروبا الغربية انخفاضاً تدريجياً في استخدام الوقود الانشطاري (المواد المشعة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم)، والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة لاستخدامها في جميع الأنشطة البشرية تقريباً مثل (النقل، والصناعة، والإضاءة، والتدفئة، وما إلى ذلك).
وهناك تصور آخر للانتقال الطاقي يتبناه أغلبية العالم، وهو يشجع على استخدام الطاقات التي تنبعث منها غازات دفيئة أقل دون التخلي عن الطاقة النووية، معتبرا أن تغير المناخ الذي يتوقعه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يشكل أولوية.
ويهدف الانتقال الطاقي إلى تقليل كمية الطاقة المستهلكة عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والتكنولوجيات، وعن طريق تغيير أنماط الحياة؛ لذلك فهي تعتبر أيضاً تحول سلوكي واجتماعي تقني، مما يعني أنه ينطوي على تغيير جذري في سياسة الطاقة، ويدعم هذا النهج معهد أوكو وجمعية نيجاوات.
وفي فرنسا وفي أعقاب منتدى غرونيل للبيئة، أطلق حوار وطني لامركزي في الاقاليم في 24 يناير 2012، بقيادة المجلس الوطني للتحاور حول الانتقال الطاقي؛ من أجل التوصل إلى مشروع القانون المعدل منذ عام 2014. واعتمد القانون في يوليو 2015.
وفي عام 2012، وجهت الحكومة الفرنسية نداء بتقديم مشاريع تهدف إلى إنشاء معاهد خاصة بالانتقال الطاقي. (ITE)
انتقال طاقي المخاطر
ولذلك؛ فإن الأمر يتعلق بشكل خاص عن الانتقال الطاقي الكربوني (النفط والغاز الطبيعي والفحم[ ؟ ]) أو الخطر (النووي) أو الملوثة (الحرق) إلى طاقات نظيفة وآمنة، مثل الطاقة الشمسية (الحرارية أو الضوئية)، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والمد والجزر؛ وغالبا ما تدمج الكتلة الحيوية أيضا في مزيج الطاقة المقترح لتحقيق الانتقال الطاقي، على الرغم من العوائق المتعلقة بتلوث الهواء، كما تفضل بعض الجهات طرق الإنتاج والتوزيع اللامركزية.
وباعتبارها عملية تطور، يتحدث جيريمي ريفكين عن «ثورة» تجمع بين الانتقال الطاقي وثورة نظام المعلومات، والمصدر من خلال شبكة الإنترنت «للثورة الصناعية الثالثة» التي تتيح في النهاية استغلال المصادر المنتشرة المكونة للطاقات المتجددة من جهة، ومن جهة أخرى إمكانية توفير الطاقة، ولم يعد هذا الطابع «المنتشر» نقطة ضعف؛ بل على العكس أصبح نقطة قوة، حيث يتم توزيعه على نحو أفضل من أي مورد معدني أو أحفوري آخر، لا يمكن أن يؤدي أبداً إلى حدوث صراع جيوسياسي، بل يسمح بالمشاركة المحلية للثروة المكتسبة عن طريق تطوير إمكانات الطاقة في كل إقليم.
انتقال طاقي المخاطر
تستغرق القياسات الفردية وقتا طويلا وتكون محدودة، ومن ثم فإن هذا الانتقال يجمع على نطاق واسع بين توفير الطاقة وكفاءة استخدامها في الأقاليم والمدن (المدن التي تمر بمرحلة انتقالية)، ولا سيما من خلال تغيير شبكات الحرارة الحضرية إلى الشبكات[ ؟ ] الذكية (مثال ذلك ما تقوم به عدادات الكهرباء الذكية من التقليل في استهلاك الطاقة في الوقت الذي تكون فيه الكهرباء أكثر وفرة وأقل تكلفة، حيث يتم إنتاج الطاقة محليا)، ومن خلال منظور أوسع تهدف المشاريع غير اللامركزية مثل مشروع ديزرتيك إلى التوسع الكبير في إنتاج الطاقة المولدة من الحرارة الشمسية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأدنى.
وتعوض شبكة نقل الكهرباء المترابطة و«الذكية» جزء كبير من الشكل غير المنتظم محليا لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بفضل التعديلات التي يسمح بها الفائض الناتج في أماكن أخرى وبعض وسائل التخزين المؤقت، يتم عمل دراسة ربحية وجدوى لهذه المشاريع.
انتقال طاقي تاريخ هذا المفهوم
ظهر مفهوم الانتقال الطاقي في ألمانيا والنمسا (إنرجيويند) حيث بدأت نشأته كمجموعة من التوقعات والمقترحات العلمية التي وضعها معهد أوكو الألماني في عام 1980، بهدف إيجاد بديل للنفط والذرّة.
وتم نشر هذه التوقعات في شكل "كتاب أبيض"، وفي 16 فبراير من نفس العام عُقد المؤتمر الأول في برلين والذي نظمته وزارة البيئة الألمانية حول الانتقال الطاقي والتخلي عن الطاقة النووية وكيفية حماية البيئة".
وتم تناول هذا المفهوم في فرنسا، أوائل عام 2009، في كتابين من زاويتين مختلفتين ويمكن للجمهور الوصول إليهما؛ أحدهما من زواية انثروبولوجية وسياسية (الانتقال الطاقي، ميشيل جيه دوبوا)، والآخر من زاوية تقنية - اقتصادية (نجاح التحول للطاقة، الكسندر روجي).
انتقال طاقي تاريخ هذا المفهوم
وبمعنى أوسع، يشمل المفهوم أيضاً تحقيق ديمقراطية إمدادات الطاقة، يتم التحكم في السوق في نموذج الطاقة التقليدية بواسطة عدد قليل من مجموعات ذات نفوذ كبير؛ مما يترتب عليه الاحتكار على المستوى السياسي والتنافسي، وعلى العكس من ذلك يمكن عادة نشر نظم الطاقة المتجددة بطريقة لامركزية، ويمكن أن يشارك الناس مباشرة في إنتاج الطاقة، من خلال النماذج التشاركية مثل مزارع[ ؟ ] الرياح والمجمعات الشمسية للمواطنين.
يعتقد بعض الكتاب مثل تيم جاكسون، أن الانتقال لن يأتي من الدول أو من المجتمعات المحلية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتطويرها إلى «مجتمعات محلية منخفضة الكربون» كما هو الحال في شلتنهام، ويمكن أن تشمل المنشآت الكهروضوئية والبدائل الأخرى للمواطنين والأفراد وكذلك التجمعات (مثل: مباني البلدية والمباني الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها) تسهيلات أكبر مما هي عليه في النموذج التقليدي الذي يعود بالنفع بوجه عام على المساهمين. ويمكن أيضاً أن تعطي لامركزية الطاقة (المتجددة) الأهمية للأقاليم والمناطق الريفية لتحسين التوازن التجاري عن طريق خفض واردات الطاقة، وتؤدي هذه الطاقات دوراً يعمل على زيادة استراتيجيات الطاقة الريفية وتطويرها مدعومةً من السلطات المحلية، ولا سيماً من خلال مخططات المناخ والطاقة الإقليمية والخطط المناخية في فرنسا.
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
تبنى البرلمان الألماني في عام 2000 الخطة الأولى للتخفيض التدريجي من الطاقة النووية، واسمه «التوافق النووي». قررت حكومة ميركل الثانية في خريف عام 2010 الإبقاء على 17 مفاعلاً ألمانياً لمدة 8 سنوات لجزءٍ منها، وحتى 14 عامًا للجزء الآخر.
استهدفت الحكومة الألمانية في عام 2009 نسبة 18% من الطاقة المتجددة في الطاقة النهائية. وفي عام 2010، وفي دراستهم عن الاحتمالات «الطاقة المتجددة في 2020 - أطلس الاحتمالات في ألمانيا»، توقعت وكالة الطاقة المتجددة واتحاد الطاقة المتجددة أنه من الممكن في عام 2020 الوصول لنسبة 28٪، مع الحفاظ على استخدام معقول للمجال، وسيصبح من الممكن تغطية 47٪ من احتياجات الكهرباء و25٪ للتدفئة و22٪ للنقل.
وفي مارس 2011 بعد الحادث النووي في فوكوشيما، اليابان. وفي 11 مارس2011، وبعد الزلزال الشديد وموجات التسونامي، انهارت أنظمة التبريد لسبعة أحواض تبريد المحطة النووية و3 مفاعلات نووية، مما أسفر عن عدة انفجارات وحرائق، فضلاً عن انهيار تام في المفاعلات الثلاثة وإطلاق كميات كبيرة من المواد المشعة في البيئة.
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
قررت الحكومة الاتحادية الألمانية بعد وقتٍ قصيرٍ من وقوع الحادث، فرض قيود على الأسلحة النووية لمدة 3 أشهر، وأعلنت بعد ذلك بستة أشهر عزمها على العودة جزئياً إلى تمديد فترة محطات توليد الكهرباء وإغلاق أقدم المفاعلات على النحو المتفق عليه بالإجماع في صيف عام 2000 وأخيراً صوت البرلمانالألماني في صيف 2011 مرةً أخرى على سحب الطاقة النووية.
قررت حكومة ميركل الثانية في 6 يونيو 2011، إغلاق 8 محطات للطاقة النووية وسحب الأسلحة النووية تدريجياً حتى عام 2022.
اعتمد البرلمان الألماني في 30 يونيو 2011، في تصويت بالاقتراع العام بأغلبية كبيرة (513 صوتا) «القانون الثالث عشر الذي يحمل تعديلاً بشأن التشريع النووي»، الذي يحدد وقف استخدام الطاقة النووية والتعجيل بتحويل الطاقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، يؤدي هذا القانون إلى انتهاء صلاحيات إذن التشغيل ل 8 محطات ألمانية من أصل 17، وتوقف متدرج للتسع محطات المتبقية.
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
كما أعلن منتجي الكهرباء النمساويون توقعهم لقدرة إنتاجية إضافية لمساعدة ألمانيا عند الحاجة، في حالة نقص الكهرباء خلال فصل الشتاء، وتقترح روسيا أيضاً مساعدة ألمانيا اعتبارا من عام 2016 في حالة حدوث نقص، وذلك باستخدام الكهرباء المتولدة من الطاقة النووية ومرورها عبر بولندا.
ومع ذلك، لا تزال ألمانيا من الدول المصدرة للكهرباء في ظل ذروة الاستهلاك الناجم عن موجة البرد في شتاء 2012، وتصدر ألمانيا في المتوسط ما يتراوح بين 150 إلى 170 كيلوواط في الساعة يومياً، أي ما يعادل إنتاج من 5 إلى 6 مفاعلات نووية كبيرة، بعد ذلك أعلن قاسدة شبكات التوزيع حالة من الاستقرار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
وقع أكثر من 30 من كبار الباحثين في مجال الطاقة في يناير 2012 على رسالة حذروا فيها قادة وممثلي البلد من احتمال وجود فشل في الانتقال الطاقي في ألمانيا، وصرح هؤلاء الباحثون في هذه الرسالة الموجهة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد فيليب روسلير ووزير البيئة السابق نوربرت روتغين وأعضاء اللجان البرلمانية للشؤون الاقتصادية والبيئية، بإن المشروع التحول «لا يمكن تحقيقه إلا في سياق تخفيض مستدام لاحتياجات الطاقة». وأضافوا بأنه يجب وضع أدوات فعالة في جميع المجالات للحد من استهلاك الطاقة، وتعتبر التدابير المتخذة حتى الآن «متناقضة»؛ ولذلك يطالبون الحكومة «ببذل مزيدًا من الجهود وتنفيذ سياسة توفير الطاقة التي ستحقق الأهداف المنشودة التي وضعتها لنفسها».
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
ولا تزال نظرية الانتقال الطاقي موضوعًا مثيراً للجدل بين الجهات الاقتصادية ويراود اتحاد الصناعات الألمانية، وخاصة الصناعات كبيرة الاستهلاك للطاقة، فضلا عن منتجي الطاقة الموجودين بالفعل جميعاً، شكوكًا في الانتقال الطاقي، في المقابل تسلط شركات أخرى مثل سيمنز وميونخ ري، ومنتجي الطاقة المتجددة وعدد كبير من الحرفيين الضوء على مزايا التحول إلى الطاقات المتجددة. كما يعتبر اتحاد موردي المياه والطاقة الألماني، وهو مجموعة ضغط نشطة في مجال إدارة الطاقة، أن الانتقال الطاقي امراً "لا رجعة فيه"، ففي أبريل 2012، صرح هيلديغارد مولر، المديرة الرئيسية للاتحاد، لصحيفة فدي ناكريشتن الأسبوعية قائلة: "لم يعد الأمر يتعلق بمعرفته فقط، بل كيفية تنفيذ الانتقال، ودعت في الوقت نفسه، إلى توجيه أفضل من قبل المسئولين السياسيين للتحول في سوق الطاقة، وأخيرا وضع المواطنون أنفسهم كجهات نشطة في العملية يمتلكون 50٪ من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال التعاون.
في حين انتقدت الصحيفة المالية فينانسيال تيمس ديوتسكلاند في مقال لها بتاريخ 9 مارس 2012 حول الانتقال الطاقي وطريقة التنفيذ.
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
وفي 16 مايو 2012، أثارت نظرية الانتقال الطاقي انتباه الرأي العام عندما قررت المستشارة أنجيلا ميركل، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية الإقليمية في شمال الراين وستفاليا عزل وزير البيئة نوربرت روتغين وتعيين بيتر ألتماير مكانه، ويعتبر دعم تطوير الطاقة الشمسية أيضاً جزء من النقاش العام بعد رفض العديد من الدول المؤيدة للمجلس الاتحادي لقبول خفض المساعدات في هذا المجال.
وفي 5 يونيو 2012، حذر الرئيس الفيدرالييواخيم غاوك من عدم نجاح الانتقال الطاقي "إلا من خلال تدابير التخطيط الاقتصادي"، أو "من خلال الاستخدام المفرط للإعانات" وبالأحرى بفضل اكتشاف الابتكارات في جو من المنافسة العادلة"؛ لذلك من الضروري "تحديد إطار سياسي موثوق" لتفادي أي أثر ضار وتحقيق الأهداف المنشودة، وتعتبر "السياسة البيئية المتكيفة مع اقتصاد السوق وتعزيز النمو" "بأنها تكاليف الآثار والمخاطر البيئية التي يجب أن توضع على حساب المسؤولين، وليس دافعي الضرائب، ويجب أن يكون الإنتاج الصديق للبيئة مربح للشركات المنافسة. "
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
حذر يواكيم غوك ايضاً من الميل إلى وضع تكلفة السياسة البيئية على الأجيال القادمة، الأمر الذي سيكون سلوكا «غير مسؤول بشكل واضح»، ويذكر أيضا بأنه لا يمكن لأي حياة على الأرض، أن «تتطور إلا في وئام مع الطبيعة»، وهذا هو السبب على المدى البعيد في أن «ما يبرره اقتصاديا هو المعقول اقتصاديا».
وتؤكد دراسة أجرتها مؤسسة فرنسا استراتيجي نشرت في أغسطس 2017 أنه لا يمكن تحقيق أياً من أهداف الانتقال الطاقي في ألمانيا لعام 2020، بصرف النظر عن حصة الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء، ولا تزال ألمانيا تستخدم الفحم لإنتاج الكهرباء وتبقى واحدة من أكثر البلدان التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في أوروبا للفرد الواحد؛ ويعتبر إغلاق محطات الفحم واللجنيت الهدف الذي يقسم السكان ويعرض أمن إمداداتها للخطر، وقد أضر التطور الهائل للطاقات المتجددة المتقطعة بميزان النظام الكهربائي ويتطلب بناء آلاف الكيلومترات من خطوط الجهد العالي في ظل معارضة محلية قوية، ومن المتوقع أن تسبب إمكانية نقل الكهرباء أزمة في قطاع النقل، وبالتالي يمكننا توقع انخفاضاً في طموحات سياسة الطاقة الألمانية بعد الانتخابات الاتحادية في سبتمبر 2017.
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
تحتل النمسا دائما مكانة متميزة في مجال الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الكهرومائية نظرا لموقعها الجغرافي.
وينتج أكثر من 76٪ من إنتاج الكهرباء الوطنية من هذه الطاقات و 14٪ من احتراق الغاز الطبيعي و 9٪ من احتراق النفط [41]، ولا توجد محطة للطاقة النووية نشطة في البلاد بسبب «القانون الدستوري لنمسا الذي ينص علي عدم وجود للطاقة النووية».
ومع ذلك لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 31 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في البلد (الكهرباء والتدفئة والنقل)، وتتمثل هذه التغطية في 42٪ من النفط و 23٪ من الطاقة المتجددة و 23٪ للغاز و 12٪ للفحم، وارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك بنسبة 1٪ فقط على مدى السنوات العشرين الماضية. وتعتبر نسبة 35٪ هي الهدف المنشود بحلول عام 2020 [42]، وفقاً للتوجيهات الأوروبية، وفي مجال الطاقة النظيفة على وجه الخصوص لا يزال الميل نحو الانتقال الطاقي ضعيفًا.
في الواقع، انخفضت حصة هذه الكهرباء في إجمالي الاستهلاك (66٪ في عام 1997 مقابل 61٪ في عام 2010)، على الرغم من استمرار زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة (37 تيرا وات/ساعة عام 1997 مقابل 45.4 تيرا وات/ ساعة عام 2010).
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
كذلك لم تتمكن النمسا من تحقيق الهدف الذي حدده التوجيه الأوروبي 2001/77/CE، والذي ينص على أنه يجب أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 78.1٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء عام 2010 [43]، ونتيجة لذلك تتعرض البلد لعقوبات لعدم الامتثال بالتزاماتها. [44]
ولذلك، لم يحدث الانتقال الطاقي في النمسا إلا بطريقة محلية بشكل عام، وعلى مستوى القرى والمدن، أو حتى المناطق.
ويمكننا ذكر بلدية غوسينغ في بورغنلاند، كرائدة في الإنتاج المستقل والمستدام للطاقة ويتجاوز إنتاج التدفئة (57.5 جيجاوات/ساعة) والكهرباء (14 جيجاوات / ساعة) بكثير احتياجات البلدية [45] من الموارد المتجددة، منذ عام 2005، وتخطط بورغنلاند لتغطية جميع احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بمساعدة الطاقات المتجددة، استنادا إلى قرار اتخذته شركة لاندتاغ في 8 يونيه 2006. ويجب تحقيق هذا الهدف في المقام الأول من خلال بناء طواحين الرياح الإضافية. ويجب أن يصل إنجاز جميع المشاريع، المقرر إجراؤها في عام 2013، لتصل إلى 290 طاحونة رياح، بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 520 ميجاوات. [46],[47]
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
اعلنت الحكومة رسميا يوم الثلاثاء 1 ديسمبر تشغيل أكبر مفاعلين لها حتى عام 2025.
تهدف الحكومة الدنماركية إلى إنتاج الطاقة بنسبة 100٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. [48]،[49]
في النصف الأول من عام 2012، تم طرح مشروع «الانتقال الطاقي» باعتباره ردًا على المخاطر البيئية لمؤتمر قمة ريو، وكعنصر حافز للاقتصاد الفرنسي عن طريق «النمو الأخضر».
وفي سبتمبر 2012، استدعي الوزير دلفين باثو «الروح الوطنية البيئية»
ما هو مسار الوصول إلى مزيج الطاقة في عام 2025؟ سؤال محتمل بشأن السيناريوهات المحتملة (2030 و 2050) للوفاء بالالتزامات المناخية للبلد (خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40٪ في عام 2030 ثم بنسبة 60٪ بحلول عام 2040، وتشجيع البلدان الأوروبية الأخرى على أن تفعل نفس الشيء).
ما هي الخيارات المتاحة في مجال الطاقة المتجددة؟ ما دعم البدائل النظيفة والآمنة مثل الرياح والطاقة الشمسية (يجب تشجيع تعميم استخدام الطاقة الشمسية في المباني بمساعدة اضافية بنسبة 10٪، اعتماداً على أصل المكونات الكهروضوئية).
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
ما هي التكاليف والتمويل للبدائل والاستشارات والمعونة للاستثمارات في مجال الرياح والطاقة الشمسية، والبحث وتجديد وتمديد شبكات الحرارة والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية (بصرف النظر عن «صندوق الحرارة») المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف في عام 2013، الذي يتراوح من 235 مليون يورو في عام 2012 إلى 220 مليون يورو في عام 2013)، ويمكن أن يكون أحد الحلول لتطوير مشروع المساهمة في خدمة الكهرباء العامة، الضريبة المفروضة على فاتورة الكهرباء.
وتناول المؤتمر البيئي المعني بالتنمية المستدامة في 14 و 15 سبتمبر 2012 موضوع «التحول البيئي والطاقة» باعتباره الموضوع الرئيسي).
المخاطر: تهدف هذه المناقشة إلى الرد علي مخاطر المناخ والطاقة، ولا سيما من خلال إعداد «هدف لعام 2050» الفرنسي المتمثل في تقسيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 4 أو 5، مع تخفيض حصة الطاقة النووية إلى 50٪ من إنتاج الكهرباء في فرنسا بحلول عام 2025، وتطوير الطاقات المتجددة والبحث عن جميع أشكال الطاقة الفعالة، وبالتالي توفير الطاقة .
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
الانطلاق: انعقد في 29 نوفمبر 2012، تحت رعاية وزارة البيئة، وتوفر بوابة إلكترونية مفتوحة للجميع، تحتوي على معلومات وملخص يسمى «قاعدة المعرفة» و «كشوف للجهات الفاعلة»، مع إمكانية المساهمة لكل مواطن عبر الإنترنت ، ويتضمن مناقشات إقليمية (اعتبارا من فبراير 2013)، المفضية إلى «توصيات» إعداد قانون البرمجة المقرر في صيف عام 2013.
التوجيه: وحدد تعميم وزاري مؤلف من 106 صفحات [63] ودليل منهجي [64] في نهاية / يناير 2013، مهام 4 هيئات هي:
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
وقد اجتمع لأول مرة في 29 نوفمبر 2012 مجلس وطني للنقاش ، ويضم 112 عضوا مقسمين إلى 7 مجموعات (الدولة وأرباب العمل والنقابات والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن البيئة وغيرها من الجمعيات والممثلين المنتخبين المحليين والبرلمانيين)، ومنذ إنشاؤه، انتقدت منظمات غير حكومية بيئية كبيرة مثل غرينبيس وجمعية أصدقاء الأرض لرفضهم المشاركة في نقاش يعتبرونه منظما جزئيا ، لمفاجأة منظمات غير حكومية أخرى مثل إنيربلان (اتحاد المهنيين في مجال الطاقة والطاقة الشمسية) واتحاد الطاقة المتجددة الذي يضم 450 شركة في 8 قطاعات يضم حوالي 80.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة) بعدم دعوتهم إلى «المجلس الوطني للنقاش للانتقال الطاقي» بينما قد دعيت إلى مفاوضات غرينيل البيئية وتأمل إنيربلان في التبسيط الإداري والاستفادة المثلى من اتصال الشبكة.من جانبهم ، رحب رجال الصناعة بحضور آن لاوفرجيون وميشيل روليه، المديرين السابقين للشركة، في اللجنة التوجيهية للمناقشة والسعي إلى إطار مستقر للاستثمار (مثل جان- فرانسوا سيريللي: "بالنسبة لشركة جي دي اف سويز، يعتبر الانتقال الطاقي فرصة عظيمة، ولكن هناك شروط تسمح للشركات المصنعة بالاستثمار"). [65]
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
امانة عامة (بقيادة تيري وهل)؛ وهو منسق لأربع هيئات مخصصة: فريق من الخبراء ولجنة المواطن (أنشئت في 16 فبراير، تضم 20 عضوا تعينهم إيبسوس لتعكس الفئات الاجتماعية للمجتمع الفرنسي المهنية، والمساواة، والعمر) وعلاقاتهم مع الطاقة (انظر المسكن، والهيكل الأسري ، ووسائل النقل [67]، وفريق اتصال لشركات الطاقة ، ولجنة اتصال للمناقشة اللامركزية؛ تتألف من جمعيات وطنية للمسؤولين المنتخبين (صندوق النقد العربي، صندوق التنمية الأفريقي، المنتدى الإقليمي للأسيان ...) والمنظمات غير الحكومية المتخصصة. [59]
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
مجموعات العمل: ويقدم كل منهما تقريرا إلى المجلس الوطني وهكذا [68]، أشاد 65 مشتركاً في المجموعة " ما هي الخيارات في مجال الطاقات المتجددة واستراتيجية التنمية الصناعية والإقليمية؟" بالطاقة الكهربائية الضوئية التي تعتبرها ضرورية للوفاء بالالتزام بتحقيق الهدف 3 x 20 من "حزمة الطاقة المناخية" بحلول عام 2020، من بين نحو 60 مقترحا بما في ذلك:
•	تعزيز الضوئية بهدف 15 إلى أو حتى 25 ميجاوات (بدلا من المتوقع 5.4 ميجاوات) في عام 2020. [68]
•	وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لمشاريع الرياح أو الطاقة الضوئية أو الحرارية الأرضية [68].
•	زيادة الدعم لمصادر الطاقة المتجددة . [68] •	رفع قيمة الطاقة الضوئية بسعر خاص بدءا من 250 كيلووات لجميع المنشآت (وليس عبر المناقصات). [68]
•	مضاعفة صندوق الحرارة . [68]
•	إنشاء صندوق تعبئة للكتلة الحيوية (الطاقة الخشبية). [68]
المشاركة: موقع إلكتروني مخصص للنقاش الوطني www.transition-energetique.gouv.fr ، وهو يساعد على فهم أفضل للمخاطر والمشاركة في النقاش.
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
نُظمت المئات من مناقشات المواطنين في البلاد حول الانتقال الطاقي اعتبارا من يناير 2013 بمبادرة من المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركات أو الجامعات والكليات [69] ويمكن أن تسهم نتائج تلك المناقشات في إعداد القانون المقبل. [70]
أعدتها الأمانة العامة للمناقشة الوطنية [71]، وتشمل هذه الأيام (29-31 مارس 2013) العديد من الأبواب المفتوحة لشركات الطاقة والمجتمع أو المنظمات غير الحكومية المعنية :
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
في 25 مايو2013، تم دعوة 1115 مواطن من 14 منطقة (من العاصمة الفرنسية وما وراء البحار)، للإجابة على 18 سؤالا رئيسيًا بعد الحصول على نفس المعلومات حول هذا الموضوع. تم اختيارهم بواسطة معاهد الاقتراع، ولم يكن لديهم وظائف سياسية أو نقابية أو مشاركة دافعية أو مهنية في عملية الانتقال الطاقي ، وكان قد تلقوا في وقت سابق كتيب معلومات مكتوبا تحت إشراف مجلس علمي مؤلف من خبراء مستقلين وفي يوم المواطن ، تم ذكر المعلومات في شكل مادة فلمية معروضة لمدة 5 دقائق في بداية كل دورة (45 دقيقة) من العمل. وكان البروتوكول الذي أعده المجلس الدنماركي للتكنولوجيا من نوع «وجهات النظر العالمية»، (المعادل للمكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية الدنماركي)، التي استخدم بالفعل على الصعيد العالمي لقمة المناخ في كوبنهاغن (2009) ومؤتمر حيدر أباد بشأن التنوع البيولوجي . .
أراد المجلس الدنماركي للتكنولوجيا الإشراف على يوم 25 مايو " على عكس الاستطلاع، فإن الطريقة لا تسعى إلى جمع رأي الفرنسيين حول الانتقال الطاقي ، ولكن لإبراز مواقف المواطنين من خلال المعلومات والمداولات . [72]
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
النتائج (مع المتوسط الوطني للنسب المئوية المذكورة):
حالة المعرفة: قبل المناقشات، يعتقد 94٪ من المواطنين معرفتهم بالموضوع «(65٪) قليلا» أو (28٪) «جيد». 1٪ يعتبرون أنفسهم «خبراء» و 6٪ يجهلون الموضوع تقريبا . بعد المعلومات ، 1/3 منهم لا يزال يقول «لا أو قليل» بشأن التفاهم ، و 2/3 على العكس من ذلك «تماما أو جدا».
المخاطر: وتعتبر مهمة ، يعتقد 49٪ من المواطنين إنها لا تفعل شيئا ، وتعتبر تفاقم المشكلة وتأجيلها على الأجيال المقبلة ، و 44٪ يعتقدون أن هذا سيكون له تكلفة متزايدة وغير متناسبة لفرنسا (وخاصة فيما يتعلق باعتمادها على النفط)، ويرى 20 إلى 24٪ من المشاركين أيضاً أن المخاطر الصحية أو الحوادث متعلقة بمصادر الطاقة الموجودة (النووية على وجه الخصوص)[73] يرى 66.5٪ منهم أن أزمة الطاقة هي فرصة للدخول في نموذج اجتماعي أكثر واقعية وصديقة للبيئة ، بينما يعتقد 47.5٪ أن من الضروري تغيير نموذج الطاقة يعتبر32%منهم أن الاستثمار في قنوات جديدة لخلق فرص العمل أكثر اقتصادا ، حيث أن 28٪ ممن قاموا بالإجابة يروا استعادة العجز التجاري عن طريق الإنتاج في أوروبا. [73] .
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
الدوافع: وفقا لمعظم هؤلاء المواطنين ينبغي أن تكون دوافع فرنسا هي البيئة (تقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي والموارد بنسبة٪ 37.5، ثم تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستورد) 32٪ وتطوير الطاقات المتجددة (30٪)، وهم يشعرون بأنهم قادرون بشكل فردي على المساهمة أولا من خلال تقليل تحركاتهم (45.75٪) قبل خفض استهلاكهم الحالي (35٪) وسلوكهم اليومي (34٪)، ويعتقد 33%منهم أن العزل الحراري للمباني وكفاءة التدفئة وتكييف الهواء ذات أهمية كبيرة يعتبر11% من هؤلاء المواطنين أنفسهم في حالة من فقر الوقود و 43٪ يخشون أن يصبحوا في نفس الحالة . [73] .
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
الحلول: لتخفيض الطلب على الطاقة، يتوقع 67٪ توفير حلول تكنولوجية مبتكرة و 63٪ الدعم المالي للأعمال ومشتريات المعدات ، 42٪ يتوقعون المشورة الشخصية والمعلومات المحايدة ، ويري 50٪ من المشاركين، أن الاولوية هي تكوين برنامج بحث وتطوير واسع (وطني وأوروبي)، ثم إعادة توجيه الاستثمارات نحو الطاقات المتجددة بنحو (46٪)، ويأمل 39.5% الضريبة الخضراء الأكثر تحفيزًا، يجب على أوروبا و/أو فرنسا أن تضع إطارا أفضل لنقل الطاقة سياسيا ، ولكن البعد الاجتماعي والبشري له أهمية أيضا ، وخاصة في المناطق المعيشية والبلديات.
العراقيل: تبدو أنها مالية في المقام الأول (39%) وتواجه صعوبة التنفيذ (35%)، وعدم وجود ضمانات للعائد على الاستثمار تقريبا (32%)، وهناك أيضا عدم كفاية المعلومات وعدم الثقة في الحلول القائمة. [73] .
من يجب أن يقوم بذلك؟ يجب أن تكون الدولة في المقام الأول (58٪)، ثم الصناعة والشركات (50٪) والمجتمعات (48٪) مثالا يحتذى به لأن المشاركين رأوا أن "القدرة على العمل الأسر "كانت" حوالي 32٪ فقط من الجهود التي يتعين بذلها. [73] .
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
التقييم: سيكون لنموذج الطاقة الجديد «آثار إيجابية على البيئة والصحة» وفقا ل 49٪ من المواطنين ، منها تحسن كبير في العمالة والاقتصاد (38.5٪)، ويعتقد ما يقرب من 75٪ من المشاركين أن الانتقال الطاقي سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله. ومع ذلك، تخشى 7٪ منهم الآثار السلبية (بالنسبة لهم أو للبلاد)، وسيتم تحليل نتائج هذا اليوم خلال الشهر المقبل ، ثم تعليقات يوم 20 يونيو في الجلسة العامة الثامنة للمجلس الوطني للنقاش. ويفضل 94% من المشاركين نهج الديمقراطية التشاركية الأخرى من هذا النوع، على المواضيع الأخرى، ويعترف 34%منهم أنهم لا يعرفون ما إذا كان سيتم استخدام رأيهم في القرار السياسي، ويعتقد 16% أنه لن يتم ذلك ، ويتم تسليم النتائج الأولية مباشرة [73]، ولكن يتم تحليلها بشكل أكثر دقة في يونيو 2013، ثم المناقشة في الجلسة العامة الثامنة للمجلس الوطني للحوار:
انتقال طاقي الأوضاع حسب البلاد
دعت المؤتمرات الإقليمية للمناقشة التي استضافها الإقليم والدولة ممثلةً في (المديرية الإقليمية للتخطيط والبيئة والإسكان) بالتعاون مع إدارة البيئة واستغلال الطاقة بشأن الانتقال الطاقي ، التي شاركت في تنظيمها كل منطقة في الفترة من فبراير إلى نهاية مايو 2013 إلي تقديم معلومات بشأن حالة الطاقة، والمخاطر المترتبة على الانتقال الطاقي، وأي جانب أخر يتوقع أن يفيد المناقشة.
ويمكن للأقاليم وصف المبادرات الإقليمية في سياق (الامتثال ل «ميثاق التوسيم»). وتستند المناقشات أيضا إلى الخطة الحالية (خطة الطاقة الجوية المناخية الإقليمية، وخطة الطاقة الجوية - المناخية الإقليمية، والخطة الإقليمية للصحة والبيئة 2).