hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التأثير المحلي على المملكة المتحدة
في 5 يناير 2017 قال آندي هالدين كبير الاقتصاديين والمدير التنفيذي للتحليل النقدي والإحصاء في بنك إنجلترا أن توقعات بنك إنجلترا الخاصة التي توقعت حدوث انكماش اقتصادي فوري بسبب نتيجة الاستفتاء غير دقيقة وأشار إلى أداء قوي في السوق على الفور بعد الاستفتاء على الرغم من أن البعض أشار إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من الأجور. قال هالدين أن مجال الاقتصاد كان «إلى حد ما في الأزمة» بسبب فشله في التنبؤ بالأزمة المالية 2007-2008 وأضاف أن التنبؤ الاقتصادي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان غير دقيق في تقييمه على المدى القريب وأنه مع مرور الوقت لا يزال البنك يتوقع أن الانسحاب سيضر بالنمو الاقتصادي. رد ديفيد مايلز الخبير الاقتصادي في جامعة امبريال كوليدج على هالدين قائلاً أنه لا توجد أزمة في الاقتصاد وأن الاقتصاديين لم يدعوا أنهم قادرون على التنبؤ بيقين كامل أو التنبؤ بالتوقيت الدقيق للأحداث. قال مايلز أنه من المعترف به على نطاق واسع بين الاقتصاديين أن التوقعات على المدى القصير مثل بنك إنجلترا لا يمكن الاعتماد عليها.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التأثير المحلي على المملكة المتحدة
وفقاً للخبير الاقتصادي باري آيشينغرين من جامعة كاليفورنيا فإن مستقبل لندن كمركز مالي دولي يعتمد على ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحصل على حقوق جواز السفر للبنوك البريطانية من الاتحاد الأوروبي. إذا لم تتمكن البنوك الموجودة في المملكة المتحدة من الحصول على حقوق جواز السفر فإن لديها حوافز قوية للانتقال إلى المراكز المالية داخل الاتحاد الأوروبي.
يتطلب الانسحاب نقل مكاتب وموظفي وكالة الأدوية الأوروبية والسلطة المصرفية الأوروبية التي يوجد مقرها حاليًا في لندن. توظف الوكالات أكثر من 1000 شخص وستنقل على التوالي إلى أمستردام وباريس. كما يفكر الاتحاد الأوروبي في تقييد مقاصة الصفقات المقومة باليورو إلى الولايات القضائية في منطقة اليورو الأمر الذي سينهي هيمنة لندن في هذا القطاع.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التأثير المحلي على المملكة المتحدة
وفقًا لدراسة أجراها في عام 2017 باحثون من جامعة إكستر وتشاتام هاوس هناك فوائد كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة للاندماج في سوق الطاقة الأوروبية. تشير الدراسة إلى أنه «إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في التمتع بالمزايا الاقتصادية للجزء المتبقي من سوق الكهرباء الأوروبي الذي يزداد تكاملاً فإن التشريع الأوروبي يتم صياغته حاليًا ولن يضطر فقط إلى التخلي عن عنصر من الاستقلال الذاتي من خلال قبول التشريعات واللوائح التي تُجمع بشكل جماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي لكنها ستفقد الكثير من صوتها في عملية صنع القرار وتصبح فعليًا متدربة للقاعدة أكثر من كونها صانعة للقاعدة».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التأثير المحلي على المملكة المتحدة
تصل أساطيل الصيد المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى حوالي 6 ملايين طن من الأسماك سنوياً منها حوالي 3 ملايين طن من المياه البريطانية. تبلغ حصة المملكة المتحدة من إجمالي الصيد في الاتحاد الأوروبي 830 ألف طن فقط. يتم تحديد هذه النسبة من قبل اتفاقية لندن لمصايد الأسماك لعام 1964 وسياسة الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك المشتركة. أعلنت حكومة المملكة المتحدة في يوليو 2017 أنها ستنهي اتفاقية عام 1964 في عام 2019. سيؤثر فقدان الوصول إلى المياه البريطانية بشكل خاص على صناعة الصيد الأيرلندية التي تحصل على ثلث صيدها هناك.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التأثير المحلي على المملكة المتحدة
وفقًا لتحليل أجراه باحثون في جامعة واغنينغن للأبحاث فإن الانسحاب سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المأكولات البحرية للمستهلكين (لأن المملكة المتحدة تستورد معظم منتجاتها البحرية). سيكون الصيادون البريطانيون قادرين على اصطياد المزيد من الأسماك لكن سعر الأسماك البريطانية سوف ينخفض. نتيجة لذلك وجد التحليل أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى "خسارة الوضع" لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وللمستهلكين البريطانيين وصناعة صيد الأسماك. وفقًا لدراسة عام 2018 "يشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا لاستقرار إدارة المصايد الأوروبية. حتى الآن شاركت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجاورة موارد الثروة الحية في البحار حول بريطانيا. تحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم مصايد الأسماك في ستقضي المنطقة الاقتصادية الخالصة في المملكة المتحدة على العلاقات القائمة منذ فترة طويلة الأمر الذي من شأنه أن يعرض عمليات الإنعاش الأخيرة والاستدامة المستقبلية للمخزونات السمكية المشتركة للخطر.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التأثير المحلي على المملكة المتحدة
وفقا لدراسة أجريت عام 2016 من قبل كين مايهيو أستاذ التعليم والأداء الاقتصادي الفخري في جامعة أكسفورد فإن الانسحاب يشكل التهديدات التالية للتعليم العالي: «فقدان التمويل البحثي من مصادر الاتحاد الأوروبي وفقدان الطلاب من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والتأثير على قدرة القطاع على توظيف موظفين أكاديميين من دول الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على قدرة طلاب المملكة المتحدة على الدراسة في الخارج».
استقبلت المملكة المتحدة أكثر من الاتحاد الأوروبي للبحوث مما ساهمت مع حصول الجامعات على ما يزيد قليلاً عن 10٪ من دخلها البحثي من الاتحاد الأوروبي. كل التمويل لصافي المستفيدين من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الجامعات تم ضمانه من قبل الحكومة في أغسطس 2016. قبل إعلان التمويل أفاد تحقيق صحفي أن بعض المشاريع البحثية كانت مترددة في ضم الباحثين البريطانيين بسبب عدم اليقين بشأن التمويل. تعتبر المملكة المتحدة حالياً جزءًا من منطقة الأبحاث الأوروبية ومن المرجح أن ترغب المملكة المتحدة في البقاء عضوًا مرتبطًا بها.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأثير الانسحاب على العلاقات الثنائية البريطانية
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أنه كان هناك ما يقرب من 759 اتفاقية دولية تشمل 168 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي وأن المملكة المتحدة لن تكون طرفًا في مغادرة الاتحاد الأوروبي. لا يشمل هذا الرقم اتفاقات منظمة التجارة العالمية أو الأمم المتحدة الاختيارية ويستثني «الاتفاقات الضيقة» التي قد يكون من الضروري إعادة التفاوض بشأنها.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأثير الانسحاب على العلاقات الثنائية البريطانية
أثيرت مخاوف من أن الانسحاب قد يخلق مشاكل أمنية للمملكة المتحدة. على وجه الخصوص في تطبيق القانون ومكافحة الإرهاب حيث يمكن للمملكة المتحدة استخدام قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي على الأفراد الذين يعبرون الحدود البريطانية. قام خبراء أمنيون بإحالة قواعد بيانات تبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إحباط المؤامرات الإرهابية. أعرب القادة البريطانيون عن دعمهم للاحتفاظ بالوصول إلى قواعد بيانات تبادل المعلومات هذه لكن يمكن أن يكون الأمر معقدًا للحصول على هذا الوصول باعتباره غير عضو في الاتحاد الأوروبي. سيشهد الانسحاب أيضا تعقيد طلبات التسليم. في ظل سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستفقد المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى أدوات إنفاذ القانون الأساسية مثل قواعد البيانات التي تتضمن سجلات السفر بالطائرة الأوروبية وتسجيل المركبات وبصمات الأصابع وملفات الحمض النووي.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأثير الانسحاب على العلاقات الثنائية البريطانية
يمكن أن تتخذ علاقة بريطانيا ما بعد خروجها مع باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي عدة أشكال. اقترحت ورقة بحث قدمت إلى برلمان المملكة المتحدة في يوليو 2013 عددًا من بدائل العضوية التي ستستمر في السماح بالوصول إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. يشمل ذلك البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التفاوض على اتفاقيات ثنائية عميقة على النموذج السويسري أو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اتفاق تجاري بموجب خيار منظمة التجارة العالمية. قد تكون هناك صفقة مؤقتة بين الوقت الذي تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي وعندما تدخل العلاقة النهائية حيز التنفيذ.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأثير الانسحاب على العلاقات الثنائية البريطانية
هناك قلق حول ما إذا كانت الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية تصبح «حدودًا صعبة» مع عمليات فحص الجمارك والجوازات على الحدود وما إذا كان ذلك سيؤثر على اتفاق الجمعة العظيمة التي جلبت السلام إلى أيرلندا الشمالية. من أجل منع هذا اقترح الاتحاد الأوروبي «اتفاقية دعم» ضمن اتفاقية الانسحاب التي من شأنها أن تضع أيرلندا الشمالية تحت مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي من أجل الحيلولة دون الحاجة إلى مراقبة الحدود. على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة قد وقّعت على المقترحات بما في ذلك الدعم إلا أنها تعتبر فكرة تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية فقط تهديدًا لسلامة المملكة المتحدة كما أنها لا تريد أن تخضع المملكة المتحدة ككل قواعد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي إلى أجل غير مسمى. في أواخر أكتوبر 2018 حذر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات من أنه قد فات الأوان بالفعل على إعداد فحوص الأمن الحدودية الإيرلندية اللازمة في حالة عدم التوصل إلى صفقة الانسحاب - وهو ضعف يمكن أن تستغله الجريمة المنظمة بسرعة.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأثير الانسحاب على العلاقات الثنائية البريطانية
حتى مارس 2019 ستكون كل من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وبالتالي كلاهما في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة. هناك حرية تنقل لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي داخل منطقة السفر المشتركة ولا توجد ضوابط جمركية أو ضوابط للهجرة الثابتة على الحدود. منذ عام 2005 كانت الحدود غير مرئية بشكل أساسي. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستصبح الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا حدوداً أرضية بين الاتحاد الأوروبي ودولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي قد تستلزم شيكات على السلع عند الحدود اعتمادًا على التعاون والمواءمة بين اللوائح بين البلدين. من الممكن إذن أن تعود الحدود إلى نقطة «صلبة» مع وجود عدد أقل من المراكز العابرة الخاضعة للسيطرة والبنية التحتية الجمركية. اتفق كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على ضرورة تجنب ذلك.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأثير الانسحاب على العلاقات الثنائية البريطانية
صرح رئيس المجلس الإقليمي لفلاكس دي فرانس كزافييه برتراند في فبراير 2016 أنه «إذا غادرت بريطانيا أوروبا فستغادر الحدود على الفور إلى كاليه وتذهب إلى دوفر. لن نستمر في حراسة الحدود لبريطانيا إذا لم يعد في الاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى أن الضوابط المنصوص عليها ستنتهي بتصويت الانسحاب. كما اقترح وزير المالية الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاقية «مهددة» بتصويت الانسحاب. تم التنازع على هذه الادعاءات حيث أن معاهدة لو توكويت 2003 التي كانت تمكّن من ضبط الضوابط لم تكن معاهدة للاتحاد الأوروبي ولن تكون باطلة قانونًا عند المغادرة.
بعد تصويت الانسحاب طلب كزافييه برتراند من فرانسوا أولاند إعادة التفاوض على اتفاقية توكيت التي يمكن إنهاؤها من قبل أي طرف مع إشعار لمدة عامين. رفض أولاند الاقتراح وقال: «إن التشكيك في اتفاق توكيت بحجة أن بريطانيا صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيتعين عليها بدء مفاوضات لمغادرة الاتحاد لا معنى له». أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه لن تكون هناك «تغييرات في الاتفاق». قال: «الحدود في كاليه مغلقة وستبقى كذلك».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأثير الانسحاب على العلاقات الثنائية البريطانية
يقع جبل طارق خارج منطقة الجمارك المشتركة للاتحاد الأوروبي والسياسة التجارية المشتركة وكذلك الحدود الجمركية مع إسبانيا. ومع ذلك تظل الأرض داخل الاتحاد الأوروبي حتى يتم الانتهاء من الانسحاب.
خلال الحملة المفضية إلى الاستفتاء حذر رئيس وزراء جبل طارق من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدًا لسلامة جبل طارق. صوت جبل طارق بأغلبية ساحقة (96٪) على البقاء في الاتحاد الأوروبي. بعد النتيجة جدد وزير الخارجية الإسباني دعواته إلى السيطرة الإسبانية البريطانية المشتركة على شبه الجزيرة. تم رفض هذه الدعوات بشدة من قبل رئيس وزراء جبل طارق وأثيرت تساؤلات حول مستقبل حركة المرور المتدفقة على الحدود بين جبل طارق وإسبانيا. تعلن حكومة المملكة المتحدة أنها لن تتفاوض إلا على سيادة جبل طارق بموافقة شعبها.
في فبراير 2018 أعرب السير جو بوسانو وزير المشاريع والتدريب والعمالة والصحة والسلامة في جبل طارق (ورئيس الوزراء الأسبق) عن إحباطه إزاء موقف الاتحاد الأوروبي مشيرًا إلى أنه تم منح إسبانيا حق النقض مضيفًا: «إنه يكفي تحويلني من مؤيد للاتحاد الأوروبي إلى مؤيد للانسحاب».
في أبريل 2018 أعلن وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس أن إسبانيا تأمل في التوقيع على اتفاقية ثنائية مع بريطانيا حول جبل طارق قبل أكتوبر حتى لا تعوق صفقة الانسحاب. شهدت المحادثات بين لندن ومدريد تقدمًا جيدًا. في الوقت الذي أكد فيه على الهدف الأسباني الطويل الأجل المتمثل في «استعادة» جبل طارق قال أن إسبانيا لن تحتجز جبل طارق على أنه «رهينة» لمفاوضات الاتحاد الأوروبي. كان سلف داستيس خوسيه مانويل غارسيا-مارغالو (الذي كان مقاتلًا للغاية في نزاع جبل طارق خلال فترة عمله الوزارية) قد طلب من داستيس خلال تنصيب الأخير أن لا يضيع فرصة التقدم في المطالبة الإسبانية بالإقليم. بعد نجاح التصويت بطلب حجب الثقة عن الحكومة الإسبانية بقيادة ماريانو راخوي 2018 عندما أصبح وزيراً للخارجية الجديد أكد لاحقاً أن الموقف الدبلوماسي لإسبانيا بقي كما هو مع داستيس «مع نفس فريق التفاوض ونفس النهج».
لقد جادل الناشطون والسياسيون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه من أجل التفاوض على اتفاقيات التجارة والهجرة مع دول كانزوك - كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. انتقد العديد من الأكاديميين هذا البديل لعضوية الاتحاد الأوروبي ب«حنين ما بعد الإمبراطورية». يلاحظ الاقتصاديون أن المسافة تقلل التجارة وهي أحد الجوانب الرئيسية لنموذج جاذبية التجارة وهو ما يعني أنه حتى لو تمكنت المملكة المتحدة من الحصول على شروط تجارية مماثلة مع دول كانزوك كما كانت كجزء من السوق الموحدة فإن ذلك سيكون أقل قيمة بكثير المملكة المتحدة.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عواقب الانسحاب للاتحاد الأوروبي
بعد فترة قصيرة من الاستفتاء نشر البرلمان الألماني تحليلاً حول عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديدًا على الوضع الاقتصادي والسياسي لألمانيا. وفقا لذلك تعد بريطانيا بعد الولايات المتحدة وفرنسا ثالث أهم سوق تصدير للمنتجات الألمانية. في إجمالي صادرات ألمانيا من السلع والخدمات إلى بريطانيا بقيمة حوالي 120 مليار يورو سنوياً أي حوالي 8٪ من الصادرات الألمانية مع تحقيق ألمانيا فائض تجاري مع بريطانيا بقيمة 36.3 مليار يورو (2014). إذا كان هناك «خروج بريطاني صعب» فستكون الصادرات خاضعة لعادات وتعرفات منظمة التجارة العالمية. بلغ متوسط الرسوم الجمركية على التجارة 2.4 في المائة لكن التعريفة على السيارات على سبيل المثال هي 9.7% وبالتالي ستتأثر التجارة في السيارات بشكل خاص وهذا من شأنه أيضا أن يؤثر على الشركات المصنعة للسيارات الألمانية مع مصانع الإنتاج في المملكة المتحدة. إجمالاً تعتمد 750 ألف وظيفة في ألمانيا على التصدير إلى بريطانيا بينما يعتمد نحو ثلاثة ملايين وظيفة على الجانب البريطاني على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تؤكد الدراسة على أن التنبؤات المتعلقة بالآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عواقب الانسحاب للاتحاد الأوروبي
مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخسر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصاد له وهو البلد الذي يضم ثالث أكبر عدد من السكان و«العاصمة المالية للعالم» كما ذكرت صحيفة مونشنر ميركور الألمانية. علاوة على ذلك سيفقد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي (2015: ألمانيا 14.3 مليار يورو والمملكة المتحدة 11.5 مليار يورو وفرنسا 5.5 مليار يورو).
بالتالي فإن رحيل بريطانيا سيؤدي إلى عبء مالي إضافي على بقية المساهمين ما لم يتم تخفيض الميزانية وفقا لذلك: ألمانيا على سبيل المثال سيتعين عليها دفع 4.5 مليار يورو إضافية لعام 2019 ومرة أخرى لعام 2020 بالإضافة إلى ذلك لن تكون المملكة المتحدة مساهماً في بنك الاستثمار الأوروبي حيث يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركة فقط. تبلغ حصة بريطانيا 16٪ بقيمة 39.2 مليار يورو (2013) والتي سوف تنسحب بريطانيا ما لم يكن هناك تغيير في معاهدة الاتحاد الأوروبي.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عواقب الانسحاب للاتحاد الأوروبي
تشير التحليلات إلى أن رحيل المملكة المتحدة ذات الاقتصاد الليبرالي نسبياً سيقلل من قدرة البلدان الليبرالية الاقتصادية المتبقية على عرقلة التدابير في مجلس الاتحاد الأوروبي. وفقًا لمعاهدة لشبونة (2009) يتم اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التصويت بالأغلبية المؤهلة مما يعني أنه يمكن حظر وجهة نظر الأغلبية إذا كان أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس يمثلون 35٪ على الأقل من سكان الاتحاد اختار أن يفعل ذلك. في العديد من الأصوات السياسية كانت بريطانيا المتحالفة مع حلفاء آخرين من دول الاتحاد الأوروبي الشمالية (ألمانيا وأيرلندا وهولندا والدول الاسكندنافية ودول البلطيق) أقلية بنسبة 35٪. خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أنه لم يعد من الممكن تجميع هذه الأقلية المحظورة دون دعم من دول أخرى مما أدى إلى تكهنات بأنها قد تمكن دول الاتحاد الأوروبي الأكثر حمائية من تحقيق مقترحات محددة مثل تخفيف انضباط الميزانية الأوروبية أو توفير الاتحاد الأوروبي أو ضمانات على نطاق واسع داخل الاتحاد المصرفي.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عواقب الانسحاب للاتحاد الأوروبي
من المتوقع أن يحتفظ أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة بالحقوق الكاملة للمشاركة في البرلمان الأوروبي حتى الموعد النهائي بموجب المادة 50. ومع ذلك كانت هناك مناقشات حول استبعاد أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة من مناصب اللجان الرئيسية.
سيتعين على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن قسمة المنقحة من المقاعد في البرلمان الأوروبي في وقت لانتخاب البرلمان الأوروبي المقبل المتوقع عقده في يونيو 2019 عندما 73 عضو في البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة قد أخلوا مقاعدهم. في أبريل 2017 ناقش مجموعة من المشرعين الأوروبيين ما يجب فعله بشأن المقاعد التي تم إخلاؤها. إحدى الخطط تنص على دعم من جياني بيتيلا وإيمانويل ماكرون باستبدال 73 مقعدا مع قائمة دائرة عموم أوروبا. تشمل الخيارات الأخرى التي تم النظر فيها إسقاط المقاعد البريطانية دون استبدال وإعادة تخصيص بعض أو كل المقاعد الموجودة من دول أخرى للحد من عدم المساواة في التمثيل.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عواقب الانسحاب للاتحاد الأوروبي
سيترك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أيرلندا وقبرص باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين تطبقان القانون العام في الاتحاد الأوروبي. اقترح بول غالاغر المدعي العام الأسبق في أيرلندا أن هذا سيعزل تلك البلدان ويحرمها من شريك قوي يتقاسم مصلحة مشتركة في ضمان عدم صياغة أو تفسير تشريع الاتحاد الأوروبي بطريقة تتعارض مع مبادئ القانون العام. قالت لوسيندا كريتون وزيرة الشؤون القانونية الأيرلندية السابقة أن أيرلندا تعتمد على «القدرة البيروقراطية للمملكة المتحدة» لفهم والتأثير وتنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي.
ظهرت أسئلة حول الكيفية التي يجب أن تتطور بها الترتيبات الدولية القائمة مع الاتحاد الأوروبي بموجب شروط منظمة التجارة العالمية. ترغب بعض الدول - مثل أستراليا والولايات المتحدة - في تحدي أساس التقسيم (أي التقسيم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المستمر) من جداول التجارة التي سبق الاتفاق عليها بينها وبين الاتحاد الأوروبي لأنها تقلل من مرونتها.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الرأي العام والتعليق
قال العديد من قادة الاتحاد الأوروبي أنهم لن يبدأوا أي تفاوض قبل أن تستشهد المملكة المتحدة رسميا بالمادة 50. أمر جان كلود يونكر جميع أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي بعدم الدخول في أي نوع من الاتصالات مع الأحزاب البريطانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في أكتوبر 2016 ذكر أنه كان مضطربًا لأن البريطانيين لم يطوروا شعوراً بالمجتمع الأوروبي خلال 40 عامًا من العضوية ونفى يونكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان بمثابة تحذير للاتحاد الأوروبي حيث وضع تصورًا لسياسة دفاعية للاتحاد الأوروبي بدون البريطانيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورفض اقتراحًا مفاده أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفاوض بطريقة تمكن بريطانيا من إجراء استفتاء ثانٍ. في 5 نوفمبر 2016 رد يونكر على تقارير بعض الشركات الأوروبية التي تسعى إلى إبرام اتفاقيات مع حكومة المملكة المتحدة وحذر: "أنا أخبرهم [الشركات] أنه لا ينبغي لهم التدخل في النقاش لأنهم سيجدون أنني سوف أحظر. ذكر يونكر في فبراير 2017 أن المملكة المتحدة من المتوقع أن تسدد التزاماتها المستحقة لمشاريع الاتحاد الأوروبي والمعاشات التقاعدية كجزء من عملية الانسحاب مما يوحي بأن مثل هذه القوانين ستكون "كبيرة جدًا".
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الرأي العام والتعليق
التقى وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في 4 نوفمبر 2016. شدد جونسون على أهمية العلاقات البريطانية الألمانية في حين رد شتاينماير بأن الرأي الألماني كان أنه كان ينبغي على المملكة المتحدة أن تصوت للبقاء في الاتحاد الأوروبي وأن الأولوية الألمانية الآن هي الحفاظ على الاتحاد المتبقي المكون من 27 عضوًا. لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات قبل أن تخطرك المملكة المتحدة رسميًا. التأخير الطويل قبل بدء المفاوضات سيكون ضارًا. لم تستطع بريطانيا الحفاظ على مزايا السوق الموحدة ولكن في الوقت نفسه تلغي «القواعد الأقل طعمًا».
أوضحت رئيسة الوزراء المعيّنة حديثًا تيريزا ماي أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تتطلب «مقاربةً واسعةً في المملكة المتحدة». في 15 يوليو 2016 قالت: «لقد قلت بالفعل إنني لن أقوم بإطلاق المادة 50 حتى أعتقد أن لدينا نهجًا وأهدافًا للمملكة المتحدة في المفاوضات - أعتقد أنه من المهم أن نثبت ذلك قبل أن نطلق المادة 50».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الرأي العام والتعليق
وفقا لصحيفة ديلي تلغراف أنفقت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 250،000 جنيه إسترليني بناء على نصيحة قانونية من كبار المحامين الحكوميين خلال شهرين وكانت لديها خطط لتجنيد المزيد من الأشخاص. قال نك كلغ أن الأرقام أظهرت أن الخدمة المدنية غير مستعدة للمفاوضات المعقدة للغاية.
في أعقاب تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي تم إنشاء وزارة التجارة الدولية من أجل ضرب وتمديد الاتفاقات التجارية بين المملكة المتحدة والدول غير المنضمة للاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد فترة وجيزة من تسلمها منصبها في 13 يوليو 2016. يعمل بها حوالي 200 مفاوض تجاري ويشرف عليها وزير الدولة للتجارة الدولية ليام فوكس حاليًا.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الرأي العام والتعليق
في 17 يناير 2017 أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن سلسلة من 12 هدفاً للتفاوض في خطاب ألقته في لانكستر هاوس. تتكون هذه من نهاية لولاية محكمة العدل الأوروبية والانسحاب من السوق الموحدة مع «اتفاقية تجارة حرة شاملة» لتحل محل ذلك واتفاق جمركي جديد يستبعد التعريفة الخارجية المشتركة والسياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي ونهاية للحرية التنقل للناس والتعاون في مجال الجريمة والإرهاب والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمشاركة مع الإدارات المفوضة والحفاظ على منطقة السفر المشتركة مع أيرلندا والحفاظ على حقوق العمال الحاليين. كما أكدت «أن الحكومة ستضع الصفقة النهائية المتفق عليها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتصويت [المجدي] في مجلسي البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الرأي العام والتعليق
أعلنت الحكومة عزمها على «تأمين المصالح الخاصة لاسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وكذلك مصالح جميع أنحاء إنجلترا». من خلال اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمفاوضات الاتحاد الأوروبي تعتزم الحكومة إشراك آراء البرلمان الإسكتلندي والويلزي والأيرلندي الشمالي في عملية التفاوض على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال في اجتماع يناير 2017 للجنة العسكرية المشتركة (بالإنكليزية) تم النظر في اقتراح الحكومة الاسكتلندية بالبقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
قال مفاوض الاتحاد الأوروبي جاي فيرهوفشتان كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي أن: «جميع المواطنين البريطانيين اليوم يتمتعون أيضًا بجنسية الاتحاد الأوروبي. هذا يعني عددًا من الأشياء: إمكانية المشاركة في الانتخابات الأوروبية وحرية السفر دون مشكلة داخل الاتحاد. نحن بحاجة إلى ترتيب يمكن أن يستمر فيه هذا الترتيب بالنسبة للمواطنين الذين يطلبون ذلك على أساس فردي». الاقتراح هو «الجنسية المنتسبة».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الرأي العام والتعليق
دعا اجتماع للاتحاد الأوروبي لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل 2017 دونالد توسك إلى أن "الأولوية ستعطي وضوحًا" لسكان الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والدول الأعضاء بشأن المحادثات المقبلة ". دعا بارنييه إلى الانتهاء من المحادثات بحلول أكتوبر 2018 لإتاحة الوقت حتى يتم التصديق على أي اتفاق قبل مغادرة المملكة المتحدة في مارس 2019.
دعا شين فين لإجراء استفتاء لإنشاء أيرلندا الموحدة بعد قرار الأغلبية في أيرلندا الشمالية (56٪ إلى 44٪) للتصويت لا لاستفتاء الانسحاب و2 مارس لبرلمان ايرلندا الشمالية حيث زاد شين فين عدد مقاعده.
في أوائل شهر مايو قال جان كلود يونكر أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي كانت «مأساة» وأنها جزء من مسؤولية الاتحاد الأوروبي. «لقد قام الاتحاد الأوروبي في كثير من النواحي بالكثير وخاصة اللجنة» بما في ذلك «الكثير من التنظيم والعديد من التدخلات في حياة مواطنينا». قامت المفوضية الأوروبية في أعقاب مبادرة «التنظيم الأفضل» التي كانت سارية قبل الانسحاب بتخفيض عدد المقترحات التشريعية من 130 إلى 23 في السنة.
بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي كانت هناك العديد من استطلاعات الرأي حول مسألة ما إذا كانت المملكة المتحدة «صائبة» أو «خاطئة» للتصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي. يتم عرض نتائج هذه الاستطلاعات في الجدول أدناه.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المراجع الثقافية
بشكل عام كان رد فعل الفنانين والكتاب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلبياً مما يعكس نسبة كبيرة من الأفراد المشاركين في الصناعات الإبداعية في بريطانيا يصوتون ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
تتضمن ردود الفنانين البصريين على الانسحاب لوحة جدارية مرسومة في مايو 2017 من قبل الفنان الغرافيتي بانكسي بالقرب من ميناء العبارات في دوفر في جنوب إنجلترا. يظهر رجل أعمال يستخدم إزميل لتقطيع أحد النجوم على علم الاتحاد الأوروبي.
في معرضه الفني لعام 2017 في معارض سربنتين في لندن أظهر الفنان غرايسون بيري سلسلة من الخزف والمنسوجات وغيرها من الأعمال الفنية التي تتعامل مع الانقسامات في بريطانيا خلال حملة الانسحاب وفي أعقابها. شمل ذلك اثنين من الأواني الخزفية الكبيرة أطلق عليها بيري مسمى مزهريات الانسحاب والوقوف على القاعدة بعشرة أقدام على حدة في أولها مشاهد من المواطنين البريطانيين المؤيدين لأوروبا وعلى المشاهد الثانية التي تنطوي على المواطنين البريطانيين المعادية لأوروبا. كانت هذه مشتقة من ما أسماه بيري «جولة الانسحاب في بريطانيا».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المراجع الثقافية
في رواية دافني دو مورييه في عام 1972 أصبحت بريطانيا على وشك الإفلاس بعد الانسحاب من السوق الأوروبية المشتركة.
كانت إحدى الروايات الأولى في التعامل مع بريطانيا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي الرجل الأرنب من تأليف مايكل باراسوس (نُشرت في 9 مارس 2017). رواية الرجل الأرنب هي رواية خيالية هزلية مظلمة حيث تدور الأحداث حول انتخاب الرئيس اليميني الشعبوي الذي يصادف أن يكون أرنبًا أيضًا وصوت على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي نتاجًا لسلسلة من الاتفاقيات الفوشتية مع الشيطان. نتيجة لذلك يتم تعيين الرجل الأرنب جزئيا في بريطانيا ما بعد الانسحاب الذي انهار المجتمع والناس يعتمدون على المساعدات الغذائية للاتحاد الأوروبي.