hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مغارة أفالو إنسان أفالو
تم اكتشاف ما بين 53 و70 هيكلا عظميا بشريا بداخل «مغارة أفالو» من صنف الإنسان العاقل خلال عام 1983م.
وكان هذا الاكتشاف ناجما عن حفريات آثار قام بها عالم الإنسان والمؤرخ سليمان حاشي بتكليف من الباحث مولود معمري.
وقد تم طلاء جماجم هذه الهياكل العظمية البشرية بواسطة أكسيد الرصاص الأحمر.
وقد قام مخبر فرنسي منذ سنوات بإعادة رسم وجه «إنسان أفالو» من صنف الإنسان المشتوي ((بالفرنسية: Mechtoïde) أو (بالإنجليزية: Mechta-Afalou))، ليتبين بأنه يشبه شكل وجه الإنسان العاقل المعاصر.
فهذا الإنسان القديم ينتمي إلى الفصيلة البشرية الإيبيروموريسية المنتشرة في ساحل شمال أفريقيا في الفترة بين العصر الحجري القديم العلوي والعصر الحجري الوسيط حوالي 20 000 إلى 10 000 سنة قبل الحاضر.
مغارة أفالو إنسان أفالو
ويعود تواجده في منطقة بجاية إلى نحو 13 000 سنة أين بدأ في ممارسة الزراعة بواسطة آلات وأدوات مستحدثة في بداية العصر الحجري الحديث أثناء فترة اكتشاف الزراعة في الهولوسين.
وهذه الثورة الزراعية تمثلت في الانتقال من استعمال الحجارة المنحوتة إلى الحجارة المصقولة خلال العصر الرباعي منذ 150 قرنا، كما بينت ذلك تقنيات التأريخ النسبي والتأريخ الإشعاعي وتحديد العمر الحقيقي.
مغارة أفالو الأشياء الحرفية
تم اكتشاف أشياء حرفية مصنوعة بداخل «مغارة أفالو» متمثلة في حجارة وأسنان حيوانات مثقوبة ومستعملة لصناعة قلادات.
كما سمحت الحفريات باكتشاف العديد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من طين لتبين أن الحس الفني والإنتاجي كان موجودا لدى «إنسان أفالو» الذي تجاوزت اهتماماته مجرد حاجيات المعيشة اليومية.
فكان هذا الإنسان القديم قد ارتقى فوق تلبية احتياجاته الاستهلاكية لتصل اهتماماته إلى إنتاج الأغراض الثقافية.
وبالتالي، فإن ولاية بجاية تحوي أكبر خزان من الآثار البشرية الحفرية في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وهذه المهارة في إنتاج الأدوات المختلفة والدقة في تزيينها قد بينت مدى التطور العقلي والفني لهذا الإنسان القديم.
مغارة أفالو انظر أيضًا
سليمان حاشي (Slimane Hachi) (2003). Les cultures de l'Homme de Mechta-Afalou [ثقافات إنسان مشتة أفالو] (بالفرنسية). الجزائر: المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. p. 255. ISBN:996171606X. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
جينات أوماسيب (Ginette Aumassip) (2001). L'Algérie Des Premiers Hommes [جزائر البشر الأوائل] (بالفرنسية). باريس: Éditions de la Maison des sciences de l'homme. p. 224. ISBN:9782735109326. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
شحن الهاتف بالخلايا الشمسية
شحن الهاتف بالخلايا الشمسية أو خلايا الشحن الشمسية للهواتف المحمولة هي عملية استخدام الألواح الشمسية لشحن بطاريات الهواتف المحمولة. فهي بديل لشواحن الهواتف النقالة الكهربائية التقليدية وفي بعض الحالات يمكن توصيله إلى مقبس التيار الكهربائي.
وهناك أيضا خلايا الشحن الشمسية العامة للهواتف المحمولة التي يمكن تركيبها بشكل دائم في الأماكن العامة مثل الشوارع والمتنزهات والساحات.
شحن الهاتف بالخلايا الشمسية أشكالها
الخلايا الشمسية المستخدمة كشاحن للهاواتف المحمولة تأتي في مختلف الأشكال تشمل الانواع القابلة للطيّ  والانواع الدوّارة .
كما أنها تأتي على شكل الأشرطة ، مع خلايا شمسية على السطح الخارجي و بطارية نيكل-هيدريد فلز في الداخل.تكنولوجيا الخلايا الشمسية الحالية تحد من الفعالية والتطبيق العملي للشواحن الشمسية للاستخدام اليومي. تختلف أوقات شحن الهاتف اعتمادا على سعة البطارية المثبتة التي تستمر في الزيادة، مما يزيد من وقت شحن الشواحن الشمسية.
قائمة الجماعات المسلحة في الحرب الأهلية العراقية
شاركت العديد من الجماعات المسلحة في الحرب الأهلية العراقية
حطام نباتي
حطام نباتي (بالإنجليزية: Phytodetritus). في علم المحيطات هي الجسيمات العضوية الناتجة عن العوالق النباتية وغيرها من المواد العضوية في المياه السطحية التي تسقط في قاع البحر.
وتجري هذه العملية بشكل مستمر تقريبا مثل «ثلوج بحرية» من الجسيمات النازلة، وتتراوح بمعدل يتراوح بين 100 و 150 مترا (328 إلى 492 قدما) في اليوم. في ظل ظروف معينة، قد تتجمع العوالق النباتية وتسقط بسرعة من خلال عمود الماء للوصول قليلا تغيرت في قاع البحر. وتحدث هذه التدفقات أحيانا موسمية أو دورية، وترافق أحيانا مع ازدهار الطحالب وقد تشكل الجزء الأكبر من المادة العضوية الهابطة. الحطام النباتي يختلف في اللون والمظهر وقد تكون خضراء، او بنية أو رمادية ، انها تضم بقايا مجهرية من الدياتومات، السوطيات العوالق الحيوية،القشريات البيض والتبديلات، بذيرات جيرية المنخريات وغيرها من العوالق.
زواج المثليين في كندا
أصبح زواج المثليين في كندا قانونيا تدريجيا في عدة محافظات وذلك بقرارات المحاكم التي بدأت في عام 2003 قبل أن يتم تقنينه في جميع المقاطعات الكندية مُنذ 20 يوليو 2005، وذلك بعد سنّ قانون الزواج المدني. في 10 يونيو 2003، حكمت محكمة الاستئناف في أونتاريو بتشريع زواج المثليين على الفور في أونتاريو. وكان قرار تشريع قانون زواج فيدرالي محايد جنسيا قد جعل كندا رابع دولة تعترف بزواج المثليين في العالم، وكذلك أول بلد خارج أوروبا يعترف بهذا الزواج. قبل إقرار قانون الزواج المدني في يوليو 2005 كانت 9 مقاطعات من أصل 10 وإقليم واحد من أصل 3 قد اعترفت بزواج المثليين، وهو مايمثل ما نسبته 90% من سكان كندا يعيشون في مقاطعات يُسمح فيها بزواج المثليين، وقد تم تسجيل 3,000 حالة زواج قبل إقرار قانون الزواج المدني الفيدرالي. امتدت معظم المزايا القانونية المرتبطة عادة بالزواج لتشمل الشركاء المثليين منذ عام 1999.
زواج المثليين في كندا
تم تقديم مشروع قانون الزواج المدني بواسطة حكومة الأقلية للحزب الليبرالي الكندي لرئيس الوزراء بول مارتن في 1 فبراير 2005 إلى مجلس العموم. وتم إقرار القانون رسمياً في 28 يونيو 2005 من قِبل مجلس العموم الكندي، وفي 19 يوليو 2005 من قِبل مجلس الشيوخ، ثم حصل على الموافقة الملكية في اليوم التالي. بعد انتخابات عام 2006 التي فاز بها حزب المحافظين، قام رئيس الوزراء الجديد ستيفن هاربر بإعادة فتح النظر في الموضوع، لكنه هزم في 7 ديسمبر 2006 في تصويت 175 صوتاً لصالح مقابل 123 صوتاً ضد (175-123)، مما أعاد تأكيد المصادقة على التشريع بشكل فعال. بذلك يكون التصويت على قانون الزواج المدني والذي يشرع زواج المثليين قد نجح بثلاث عمليات تصويت في البرلمان الكندي في ثلاث سنوات مختلفة وفي فترة حكم ثلاثة رؤساء وزراء مختلفين.
زواج المثليين في كندا السماح بزواج المثليين حسب المقاطعة/الإقليم
تم الاعتراف بزواج المثليين قانونيا في المقاطعات والأقاليم اعتبارًا من التواريخ التالية:
لاحظ أنه في بعض هذه الحالات، كانت بعض حالات الزواج قانونية في الواقع في تاريخ سابق (على سبيل المثال، حكم أونتاريو ينص على أن حالات الزواج التي تمت في يناير 2001 كانت قانونية عند تنفيذها)، ولكن تم التشكيك في قانونيتها. اعتبارًا من التواريخ المحددة، تم تأسيس الشرعية بشكل قانوني.
قرار حكومة أونتاريو للاعتراف بحالتي زواج المثليين التي وقعت في تورونتو في 14 كانون الثاني 2001، بأثر رجعي يجعل كندا أول دولة في العالم اين اعترفت حكومة بشرعية زواج المثليين (في هولندا وبلجيكا، والتي شرعتا زواج المثليين قبل كندا، لأول مرة في أبريل 2001 ويونيو 2003، على التوالي).
زواج المثليين في كندا نظرة عامة
كان زواج المثليين معترفًا به بموجب القانون نتيجة للقضايا التي قضت فيها المحاكم في ثمانية من أصل عشرة من مقاطعات كندا، وفي واحد من أقاليمها الثلاثة، بعدم دستورية حظر زواج المثليين. بعد ذلك، حصل العديد من الأزواج المثليين على تراخيص زواج في تلك المقاطعات؛ مثل الأزواج المغايرين، لم يكونوا بحاجة إلى أن يكونوا مقيمين في أي من تلك المقاطعات للزواج هناك.
زواج المثليين في كندا نظرة عامة
أدى الوضع القانوني لزواج المثليين في هذه الولايات القضائية إلى حدوث مشكلة قضائية غير عادية. وفقًا لدستور كندا، تعريف الزواج هو المسؤولية الحصرية للحكومة الفيدرالية؛ تم تأييد هذا التفسير بقرار من المحكمة العليا في كندا بتاريخ 9 ديسمبر 2004 (المرجع بشأن زواج المثليين). حتى 20 يوليو 2005، لم تصدر الحكومة الفيدرالية بعد قانونًا يعيد تعريف الزواج ليتوافق مع قرارات المحاكم الأخيرة. حتى مرور مشروع القانون C-38، ظل التعريف السابق للزواج مُلزمًا في الولايات القضائية الأربعة (مقاطعتان، إقليمان) حيث لم تصدر المحاكم بعد حكمًا غير دستوري، لكن لاغٍ في الولايات القضائية التسع (ثماني مقاطعات، إقليم واحد) حيث تم الطعن فيها بنجاح أمام المحاكم. قبل سن تشريع اتحادي يعترف بزواج المثليين، لذلك كان تطبيق قانون الزواج الاتحادي يختلف باختلاف المقاطعة أو الإقليم.
زواج المثليين في كندا نظرة عامة
نظرًا لحكم المحكمة العليا، ودور السوابق في القانون الكندي، والمناخ القانوني العام، فمن المحتمل جدًا أن تنجح أي تحديات لتشريع زواج المثليين في الولايات القضائية الأربع المتبقية. توقف المحامون الفيدراليون عن الطعن في مثل هذه الحالات، بقيت حكومة المقاطعة لحزب المحافظين في ألبرتا معارضة رسميًا. هدد رئيس وزراء ألبرتا رالف كلاين باستخدام المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي لتجنب الاضطرار إلى الامتثال للحكم، الذي كان سيكون دستوريًا ولكنه أصبح غير مقبول من الناحية السياسية.
زواج المثليين في كندا نظرة عامة
في 17 يونيو 2003، أعلن رئيس الوزراء الليبرالي جان كريتيان أن الحكومة ستقدم مشروع قانون، والذي يسمح للأزواج المثليين بالمساواة في الزواج. تم إصدار مسودة لما سيصبح مشروع القانون C-38 في 17 يوليو 2003، من قبل وزير العدل الليبرالي، مارتن كوشون. قبل تقديمه إلى البرلمان، قدم مجلس الوزراء الفيدرالي مشروع القانون كمرجع إلى المحكمة العليا (المرجع بشأن زواج المثليين)، يطلب من المحكمة أن تبت فيما إذا كان الحد من الزواج بين الأزواج المغايرين فقط يتوافق مع ميثاق الحقوق والحريات الكندي وإذا كانت الاتحادات المدنية المثلية بديلا مقبول.
في 9 ديسمبر 2004، قضت المحكمة العليا في كندا بأن زواج المثليين أمر دستوري، وأن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الوحيدة لتعديل تعريف الزواج، وحماية الميثاق لحرية الدين تمنح المؤسسات الدينية الحق في رفض أداء مراسم الزواج للأزواج المثليين.
في أعقاب قرار المحكمة العليا، قدم وزير العدل الليبرالي ايروين كوتلر مشروع القانون C-38 في 1 فبراير 2005، لتشريع الزواج بين الأزواج المثليين في جميع أنحاء كندا. دعمت حكومة بول مارتن مشروع القانون ولكن سمحت بتصويت حر لبعض النواب في مجلس العموم. كان من شأن هزيمة مشروع القانون في البرلمان أن يواصل الوضع الراهن وربما التصديق القانوني، الاختصاص حسب الولاية القضائية، عن طريق الطعون القضائية. كان يمكن عكس هذا الاتجاه فقط من خلال إقرار البرلمان قانونًا جديدًا يحد صراحة الزواج إلى الأزواج المغايرين على الرغم من حماية حقوق المساواة التي يمنحها ميثاق الحقوق والحريات الكندي أو عن طريق تعديل الدستور الكندي بإدخال بند «الزواج يعرف بأنه بين رجل وامرأة»، كما أوصت بذلك عدة مجموعات دينية محافظة وسياسيون محافظين. نظرًا لتكوين مجلس العموم في ذلك الوقت، فإن مثل هذا الإجراء كان من غير المرجح أن يتم إقراره. اقترح رئيس وزراء المحافظة ألبرتا رالف كلاين طرح السؤال على الشعب بشكل عام من خلال استفتاء وطني، ولكن تم رفض اقتراحه من قبل قادة الأحزاب الأربعة.
زواج المثليين في كندا تاريخ
في عام 1999، قضت المحكمة العليا الكندية في قضية إم ضد آيتش [1999] 2 SCR 3 بأن الشركاء المثليين في كندا يحق لهم الحصول على العديد من المزايا المالية والقانونية المرتبطة عادة بالزواج. ومع ذلك، توقف هذا القرار عن منحهم الحق في الزواج القانوني الكامل. تقع معظم القوانين التي تؤثر على الأزواج داخل الولاية القضائية للمقاطعات بدلاً من الولاية القضائية الفيدرالية. نتيجة لذلك، تباينت الحقوق إلى حد ما من مقاطعة إلى أخرى.
في 14 كانون الثاني/يناير 2001، أجبر القس برنت هوكس القضية من خلال القيام بزواجين مثليين، مستغلاً حقيقة أن قانون أونتاريو يخوله أداء زيجات دون ترخيص مسبق، يسمى بقراءة الشعارات. رفض المسجل قبول سجلات الزواج، وبدأت دعوى قضائية بشأن ما إذا كانت حالاتا الزواج قد أجريت بطريقة قانونية. في مقاطعات أخرى، تم إطلاق دعاوى قضائية تسعى للحصول على إذن بالزواج.
في عامي 2002 و 2003، حكمت قرارات المحاكم في المحاكم العليا لكل من أونتاريو، وكيبيك وكولومبيا البريطانية أن تقييد الزواج لصالح الأزواج المغايرين ينطوي على تمييز ويتعارض مع شرط المساواة في الميثاق الكندي للحقوق الحريات.
زواج المثليين في كندا تاريخ
وعلقت المحاكم في كل قضية تأثير إعلان البطلان لمدة عامين، للسماح للحكومة الفيدرالية بالنظر في الردود التشريعية على الأحكام. ومع ذلك، في 10 يونيو 2003، أصدرت محكمة استئناف أونتاريو قرارًا في الاستئناف في قضية هالبيرن. وافقت المحكمة مع المحكمة الابتدائية على أن التعريف التقليدي للزواج تمييزي وأن زواج المثليين مسموح به قانونًا. ومع ذلك، بخلاف قرارات المحكمة الثلاثة السابقة، لم تعلق محكمة الاستئناف قرارها بالسماح للبرلمان بالنظر في القضية. بدلاً من ذلك، قضت بأن زواج عام 2001 كان قانونيًا وأصبح زواج المثليين متاحًا في جميع أنحاء أونتاريو على الفور: هالبيرن ضد كندا (المدعي العام) Halpern v. Canada (Attorney General). [2003] OJ No. 2268،2003 CanLII 26403 (Ont. CA).
زواج المثليين في كندا تاريخ
كانت الحكومة الفيدرالية قد استأنفت قرارات المحاكمة أمام محاكم الاستئناف الإقليمية، ولكن عقب قرار محكمة استئناف أونتاريو، أعلن رئيس الوزراء جان كريتيان في 17 يونيو 2003، أن الحكومة الفيدرالية لن تسعى إلى استئناف القرارات أمام المحكمة العليا. وبدلاً من ذلك، ستقترح مشروع قانون الزواج المدني ويحيله إلى المحكمة العليا للحصول على رأي استشاري.
في عام 2003، طعن الأزواج في قضية هالبيرن ضد كندا (المدعي العام)، وطالبوا بتنفيذ القرار على الفور بدلاً من التأخير. في 10 يونيو 2003، أكدت محكمة الاستئناف في أونتاريو أن القانون الكندي الحالي بشأن الزواج ينتهك أحكام المساواة في ميثاق الحقوق والحريات الكندي لأنه يقتصر على الأزواج المغايرين. لم تسمح المحكمة للمقاطعة أي وقت سماح لجعل قوانينها تتماشى مع الحكم، مما يجعل أونتاريو أول ولاية قضائية في أمريكا الشمالية تعترف بزواج المثليين. تزوج أول زوجين مثليين بعد القرار مايكل ستارك ومايكل ليشنر. وبالتالي، أعلنت مدينة تورونتو أن كاتب المدينة سيبدأ إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين. في اليوم التالي، أعلن النائب العام في أونتاريو أن حكومته سوف تمتثل للحكم.
زواج المثليين في كندا تاريخ
وقضت المحكمة أيضًا بأن حالتي الزواج التي عقدت سابقا في كنيسة ميتروبوليتان المجتمعية في تورنتو باستخدام إجراء قانوني قديم يدعى قراءة الشعارات سيعتبران قانونيين.
في 13 سبتمبر 2004، أعلنت محكمة استئناف أونتاريو أن قانون الطلاق غير دستوري لاستبعاد زواج المثليين. وأمر بشمولية زواج المثليين في هذا القانون، مما سمح للمدعين، وهما زوجتان مثليتان، بالطلاق.
صدر حكم مشابه تمامًا لحكم أونتاريو من قبل محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية في 8 يوليو 2003. وكان قرار آخر صدر في كولومبيا البريطانية في مايو من ذلك العام قد طلب من الحكومة الفيدرالية تغيير القانون للسماح بزواج المثليين (انظر في الاعلى). نص حكم يوليو على أن «أي تأخير إضافي ... سيؤدي إلى تطبيق غير متكافئ للقانون بين أونتاريو وكولومبيا البريطانية». بعد ساعات قليلة من الإعلان، أصبح أنتوني بورسينو وتوم غراف أول رجلين يتزوجان قانونيا في كولومبيا البريطانية.
زواج المثليين في كندا تاريخ
في 19 مارس 2004، أصدرت محكمة الاستئناف في كيبيك حكمًا مماثلًا لمحاكم أونتاريو وكولومبيا البريطانية، وأيدت قضية هندريكس وليبوف ضد كيبيك وأمرت بأن تدخل حيز التنفيذ فورًا. سعى الزوجان اللذان رفعا الدعوى، مايكل هيندريكس ورينيه ليبوف، للحصول على رخصة زواج؛ تم التنازل عن فترة الانتظار المعتادة البالغة 20 يومًا، وتزوجوا في 1 أبريل في قصر العدل في مونتريال.
باحتساب سكان أونتاريو وكولومبيا البريطانية وكيبيك، فإن أكثر من ثلثي سكان كندا يعيشون في مقاطعات تم فيها تشريع زواج المثليين بعد قرار كيبيك.
زواج المثليين في كندا تاريخ
في 14 يوليو 2004، في قضية دانبار & إيدج ضد يوكون (حكومة) & كندا (المدعي العام) Dunbar & Edge v. Yukon (Government of) & Canada (A.G.)، 2004 YKSC 54، أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في يوكون حكمًا آخر مماثلًا له أثر فوري. بدلاً من إعادة حكم المساواة في الميثاق التي تستخدمها المحاكم الأخرى، قضت المحكمة بأنه نظرًا لأن محاكم الاستئناف في المقاطعات قد قضت بأن حصر تعريف الزواج للأزواج المغايرين غير دستوري، فهو غير دستوري في جميع أنحاء كندا. تم تعزيز الموقف برفض النائب العام استئناف تلك الأحكام. وقضت كذلك بأن الاستمرار في تقييد الزواج لصالحالأزواج المغايرين في يوكون سوف يؤدي إلى حالة غير مقبولة لكون البند ساري المفعول في ولاية قضائية واحدة وليس ولاية أخرى.
في 16 أغسطس 2004، أشار وزير العدل الفيدرالي إيروين كوتلر إلى أن الحكومة الفيدرالية لن تستأنف قضايا المحاكم لتنفيذ زواج المثليين في المقاطعات أو الأقاليم بعد الآن.
زواج المثليين في كندا تاريخ
في 16 سبتمبر 2004، أعلن القاضي دوغلاس يارد من محكمة الملكة في مانيتوبا أن تعريف الزواج الحالي في المقاطعة غير دستوري. وقال القاضي إن قراره تأثر بالقرارات السابقة في كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك. جاء هذا القرار بعد دعاوى أقامها ثلاثة أزواج مثليين في مانيتوبا يطلبون فيها الحصول على تراخيص زواج. وقد أعلنت كل من الحكومات الإقليمية والحكومية الفيدرالية أنها لن تعارض حكم المحكمة. سعى أحد الأزواج، كريس فوغل وريتشارد نورث، بشكل قانوني إلى الحق في الزواج، في قضية بارزة في عام 1974، لكن تم رفضها.
في آب/أغسطس 2004، رفع ثلاثة أزواج مثليين في نوفا سكوتيا دعوى ضد بوتيلييه ضد كندا (المدعي العام) ونوفا سكوشا (المدعي العام) Boutilier v. Canada (A.G) and Nova Scotia (A.G) ضد حكومة المقاطعة مطالبين بإصدار تراخيص زواج المثليين. في 24 سبتمبر 2004، قضت القاضية هيذر روبرتسون من المحكمة العليا في نوفا سكوتيا بعدم دستورية القانون الحالي. لم تعارض كل من الحكومة الفيدرالية ولا حكومة المقاطعة الحكم.
زواج المثليين في كندا تاريخ
رفع خمسة أزواج مثليين دعوى في ساسكاتشوان للاعتراف بزواجهم في قضية نظرت فيها محكمة الملكة بساسكاتشوان في 3 نوفمبر 2004. في 5 نوفمبر 2004، حكم القاضي بأن إستثناء الأزواج المثليين من قوانين الزواج انتهك حق المساواة في الميثاق وأن تعريف القانون العام كان تمييزيًا، وبذلك تم تقنين زواج المثليين في ساسكاتشوان.
أقام اثنان من الأزواج المثليين دعوى في 4 نوفمبر 2004، لكي تعترف نيوفندلاند ولابرادور بزواج المثليين. كما في القرارات السابقة، لم تعارض حكومة المقاطعة الدعوى؛ علاوة على ذلك، فإن الحكومة الفيدرالية أيدته بالفعل. أُحيلت القضية إلى المحكمة في 20 ديسمبر/كانون الأول، وفي اليوم التالي، أمر القاضي ديريك غرين حكومة المقاطعة ببدء إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين، وهو أمر أعلنت حكومة المقاطعة أنها ستلتزم به.
زواج المثليين في كندا تاريخ
رفع اثنان من الأزواج المثليين دعوى في أبريل 2005 لطلب أمر يتطلب من حكومة نيو برونزويك إصدار تراخيص زواج المثليين. تم منح هذا في يونيو 2005. تعهد رئيس الوزراء عن الحزب التقدمي المحافظ في نيو برونزويك، برنارد لورد، الذي عارض شخصيًا زواج المثليين، باتباع توجيه ينص على زواج المثليين من المحاكم أو من البرلمان.
في 20 مايو 2005، رفع زوجان من المثليين الذكور مع طفلتهما دعوى في الأقاليم الشمالية الغربية للحصول على حق الزواج. وكان وزير العدل الإقليمي، تشارلز دنت، قد صرح سابقًا أن الحكومة لن تطعن في مثل هذه الدعوى. كان من المقرر سماع القضية في 27 مايو لكنها انتهت عندما أقرت الحكومة الفيدرالية زواج المثليين.
أدى التحول في المواقف الكندية تجاه قبول زواج المثليين والأحكام القضائية الأخيرة إلى تغيير البرلمان في كندا لموقفه من هذه القضية.
في 18 سبتمبر 1995، صوت مجلس العموم في تصويت 124 صوتًا لصالح مقابل 422 صوتا ضد (124-422) لرفض طلب مقدم من قبل النائب مثلي الجنس علنًا ريال مينارد يدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
زواج المثليين في كندا تاريخ
تشير دراسة قام بها مارك و. ليمان في عام 2006 إلى أنه بين عامي 1997 و 2004، شهد الرأي العام الكندي حول إضفاء الشرعية على زواج المثليين تحولًا كبيرًا: الانتقال من دعم الأقلية منهم إلى دعم الأغلبية منهم وأن هذا الدعم كان نتيجة لتحول كبير في المشاعر الإيجابية نحو المثليين والمثليات.
كان مشروع القانون الأول لتشريع زواج المثليين مشروع قانون لعضو خاص في مجلس العموم من قِبل النائب الديمقراطي الجديد سفيند روبنسون في 25 مارس 1998. ومثل مشاريع القوانين للعضو الخاص، لم يتقدم بعد القراءة الأولى، وأعيد تقديمه في العديد من البرلمانات اللاحقة.
في عام 1999، أصدر مجلس العموم بأغلبية ساحقة قرارًا لإعادة تأكيد تعريف الزواج على أنه «اتحاد رجل وامرأة واحدة مع استبعاد الآخرين». في العام التالي، أدرج تعريف الزواج هذا في مشروع القانون المنقح C-23، قانون تحديث المنافع والالتزامات 2000 (بالإنجليزية: Modernization of Benefits and Obligations Act 2000)‏ (بالفرنسية: Loi sur la la update de de certains régimes d'avantages et d'obligation)‏، الذي استمر بحظر الأزواج المثليين من حقوق الزواج الكاملة.
زواج المثليين في كندا تاريخ
في أوائل عام 2003، عادت القضية إلى الظهور مرة أخرى، وشرعت اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في إجراء دراسة رسمية لزواج المثليين، بما في ذلك سلسلة من جلسات الاستماع العلنية عبر البلاد. بعد قرار محكمة أونتاريو، صوتت التوصية بأن لا تستأنف الحكومة الفيدرالية الحكم.
الحالة المدنية هي من اختصاص المقاطعات في كندا. ومع ذلك، فإن تعريف الزواج هو قانون فيدرالي. في 17 يونيو 2003، أعلن رئيس الوزراء آنذاك كريتيان أن الحكومة لن تستأنف حكم أونتاريو، وأن حكومته ستقدم تشريعات للاعتراف بزواج المثليين ولكنها تحمي حقوق الكنائس في تحديد حالات الزواج التي يرتبونها.
1. الزواج، للأغراض المدنية، هو اتحاد قانوني بين شخصين مع استبعاد جميع الآخرين.
2. ليس في هذا القانون ما يؤثر على حرية موظفي الجماعات الدينية في رفض أداء حالات زواج لا تتفق مع معتقداتهم الدينية.
أحيل مشروع القانون لاحقًا إلى المحكمة العليا؛ (انظر أدناه).
زواج المثليين في كندا تاريخ
في 16 سبتمبر 2003، تم تقديم اقتراح إلى البرلمان من قبل التحالف الكندي (حزب المحافظين الآن) لإعادة التأكيد من جديد على أن الزواج القانوني هو زواج المغايرين. تم طرح نفس اللغة التي تم إقرارها في عام 1999 للتصويت المجاني، حيث طلب من الأعضاء التصويت لصالح أو معارضة تعريف الزواج لعام 1999 على أنه «اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة مع استبعاد الآخرين». الاقتراحات ليست ملزمة من الناحية التشريعية في كندا، وغالبًا ما تتم لأغراض رمزية. كان تصويت سبتمبر مثيرًا للخلاف الشديد. لقد عكس رئيس الوزراء كريتيان موقفه السابق وصوت ضد الاقتراح، كما فعل بول مارتن (الذي أصبح فيما بعد رئيس الوزراء) والعديد من الليبراليين البارزين الآخرين. احتفظ العديد من الليبراليين بموقفهم الأصلي، وبالتالي، لم يتم تعريف التصويت بحتة على طول خطوط الحزب. ومن المثير للجدل أن أكثر من 30 من أعضاء مجلس النواب لم يحضروا التصويت، وكان غالبيتهم من الليبراليين الذين صوتوا ضد تقنين زواج المثليين في عام 1999. وفي النهاية، تم رفض الاقتراح بفارق ضئيل في تصويت 137صوتا لصالح مقابل 132 صوتا ضد (137-132).
===مرجع المحكمة العليا بشأن زواج
المثليين===
زواج المثليين في كندا تاريخ
في عام 2003، أحالت الحكومة الليبرالية مشروع قانون حول زواج المثليين إلى المحكمة العليا في كندا، حيث طلبت منها بشكل أساسي مراجعة دستورية لمشروع القانون قبل تقديمه. طرحت الإشارة التي قدمها رئيس الوزراء كريتيان في الأصل 3 أسئلة:
1. هل الاقتراح المرفق بقانون يحترم بعض جوانب الأهلية القانونية للزواج لأغراض مدنية ضمن السلطة التشريعية الحصرية لبرلمان كندا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، في أي حالة خاصة أو تفاصيل، وإلى أي مدى؟
2. إذا كانت الإجابة على السؤال 1 هي نعم، فهل القسم 1 من الاقتراح، الذي يمدد نطاق القدرة على الزواج إلى الأشخاص المثليين، بما يتمشى مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، في أي حالة خاصة أو تفاصيل، وإلى أي مدى؟
3. هل تحمي حرية الدين المكفولة في الفقرة 2 (أ) من ميثاق الحقوق والحريات الكندي المسؤولين الدينيين من إرغامهم على تزويج الأشخاص المثليين يتعارض مع معتقداتهم الدينية؟
أضاف رئيس الوزراء بول مارتن في وقت لاحق الرابع في يناير 2004:
زواج المثليين في كندا تاريخ
4. هل يتوافق تقييد الزواج للأزواج المغايرين لأغراض مدنية، على النحو المنصوص عليه في القانون العام المنصوص عليه في كيبيك في ق. 5 من قانون توحيد القانون الاتحادي للقانون المدني، رقم 1، مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، في أي حالة خاصة أو تفاصيل وإلى أي مدى؟
أدت إضافة سؤال رابع إلى تأخير فتح مرجع المحكمة إلى ما بعد الانتخابات العامة في يونيو 2004، مما أثار اتهامات بالتوقف. عقدت الجلسة التشاورية في خريف 2004.
في جلسات الاستماع التي بدأت في أكتوبر 2004، اتهمت المحكمة العليا في كندا الحكومة باستخدام المحكمة لتحقيق أهداف أخرى عندما رفضت الحكومة استئناف الأحكام التي غيرت تعريف الزواج في العديد من المقاطعات.
"قال القاضي إيان بيني إنه" قد لا يحقق أي غرض مفيد "لدراسة الزواج التقليدي من جديد،" نظرًا لقرار السياسة الذي اتخذته الحكومة".
قضت المحكمة العليا في كندا بأن الحكومة لها سلطة تعديل تعريف الزواج، لكنها لم تفصل فيما إذا كان هذا التغيير مطلوبًا أم لا بموجب أحكام المساواة في ميثاق الحقوق والحريات الكندية. ذكرت المحكمة أن هذا الحكم ليس ضروريًا لأن الحكومة الفيدرالية قد قبلت أحكام محاكم المقاطعات بما يفيد أن التغيير مطلوب. وقضت المحكمة أيضًا بأنه نظرًا لحرية الدين في ميثاق الحقوق، وصياغة قوانين حقوق الإنسان في المقاطعات، كان من غير المرجح أن تُجبر المؤسسات الدينية على أداء حالات زواج المثليين، رغم أن الاحتفال بالزواج أمر يخص حكومات المقاطعات. لا يمكن أن يضمن مشروع القانون المقترح في الواقع مثل هذه الحماية.
في 9 كانون الأول/ديسمبر 2004، أشار رئيس الوزراء بول مارتن إلى أن الحكومة الفيدرالية ستقدم تشريعات لتوسيع نطاق الزواج ليشمل الأزواج المثليين. تم الإعلان عن قرار الحكومة مباشرة بعد إجابة المحكمة العليا عن المرجع بشأن زواج المثليين.
تسبب مشروع القانون البرلماني في خلافات في مجلس العموم، خاصة بين الليبراليين الحاكمين. أشار العديد من أعضاء البرلمان الليبرالي إلى أنهم سيعارضون موقف الحكومة المؤيد لزواج المثليين في تصويت حر. صوت غالبية نواب كل من الحزب الليبرالي الكندي الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية لصالح مشروع القانون. صوت أغلبية نواب حزب المحافظين الكندي ضد مشروع القانون.
في عام 2000، قامت ألبرتا بتعديل قانون الزواج لتعريف الزواج بأنه بين رجل وامرأة. تضمن القانون فقرة رغم ذلك في محاولة لحماية التعديل من إبطاله بموجب الميثاق. ومع ذلك، كان التعديل غير صالح لأن تعريف الزواج، بموجب الدستور الكندي، هو حق فيدرالي.
ومما زاد الأمور تعقيداً، أن زعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر أشار إلى أن حكومة المحافظين سيعمل على إعادة الحظر على زواج المثليين إذا صوت البرلمان على ذلك في تصويت حر.
في أعقاب قرار المحكمة في 9 ديسمبر، اقترح رئيس وزير ألبرتا كلاين إجراء استفتاء وطني على زواج المثليين، وهو إجراء رفضه رئيس الوزراء مارتن.