جدل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بحث المِبضع 1998
في الثامن فبراير عام 2009 , أبلغ براين دير في تقرير آخر للصنداي تايمز بأن ويكفيلد قد «صحح» نتائج و «تلاعب» ببيانات المرضى في بحثه عام 1998 , حيث أنه قد أَوجد مظهر الربط مع التوحد. وايكفيلد نفى هذه الادعاءات، وحتى أنه أرسل شكوى للجنة شكاوى الصحافة (PCC)  حول هذه المقالة في 13 مارس 2009 . الشكوى تم تمديدها في العشرين من مارس 2009 بلواحق من قبل مروجي ويكفيلد. في يناير 2009 , نصت لجنة الشكاوى الصحفية أنها ستوقف أي استقصاءات بشأن المقالة في صحيفة الصنداي تايمز، بانتظار اختتام التحقيقات. خلال الحدث، ويكفيلد لم يتابع شكواه، والتي نشرها دير مع بيان يفيد أنه هو والصنداي تايمز ترفضها على أنها «خاطئة ومخادعة من جميع النواحي», وأن أخذ القرار قد تم ايقافه من قبل لجنة الشكاوي في فبراير 2010.
المجلس الطبي العام (GMC), المسؤول عن منح رخص الأطباء ومراقبة الأخلاقيات الطبية في المملكة المتحدة، قام بالتحقيق بالحادثة. قام المجلس بجلب القضية بنفسها، بدون النظر بأي شكاوى خاصة، أو ادعاءات بأن التحقيق كان من أجل المصلحة العامة. أمين سر المجلس في ذلك الوقت، عضو البرلمان جون ريد، دعى إلى تحقيق في المجلس، تحقيق يبدو أن ويكفيلد قد تمنى حدوثه، أثناء مناظرة في مجلس العموم البريطاني، في 15 مارس 2004 , د.إيفان هاريس، ليبرالي ديموقراطي وعضو في البرلمان، دعى إلى تحقيق في النواحي الأخلاقية للقضية، في يونيو 2006 أكد المجلس العام على عقد جلسة سماعية لويكفيلد.
التقت لجنة لياقة الممارسة الخاصة بالمجلس الطبي العام أولا في السادس عشر من يوليو 2007, لاعتبار قضية د.ويكفيلد، بروفيسور جون آنجس، وبروفيسور سيمون هاري مرتش. كل منهم تلقى تهم جدية في سوء التصرف المهني. تفحص المجلس، ضمن عدد من النقاط الأخلاقية ما إذا كان وايكفيلد والكتاب المشاركين الموافقة المطلوبة لعمل الاختبارات التي قامو بها على الأطفال ;تقرير التلاعب بالنتائج المذكور في التايمز، الذي برز بعد أن تم تحضير القضية، لم يكن ضمن المُساءلات في الجلسة السماعية. أكد المجلس أنه لن يقوم بتقييم النظريات الموضوعة حاسوبيا عن علاقة اللقاح بالتوحد. قام المجلس العام بادعاء أن الثلاثي قام بالتصرف بطريقة غير أخلاقية وغير صريحة في تحضير البحث عن لقاح الحصبة والنكاف. قاموا بنفي الادعاءات. تمت متابعة القضية أمام المجلس الطبي العام، ولجنة محلفين لياقة الممارسة الطبية مكونة من ثلاث أعضاء طبيين واثنان من العامة.
في 28 يناير 2010 , قامت اللجنة باعطاء قرارها عن حقائق القضية: وُجِد أن ويكفيلد قام بتصرفات «غير صادقة وغير مسؤولة» وأنه قام «بتجاهلات قاسية» للأطفال ذوي العلاقة ببحثه، طالباً بحوث غير لازمة وعدوانية. وجدت اللجنة بأنه قام بأفعال عدوانية غير مببرة من دون موافقة لجان أخلاقية مستقلة. وأن ويكفيلد لديه أكثر من جدالات أخرى مثيرة للجدل.
ردا على تحقيقات المجلس الطبي العام، قام محرري اللانست بالإعلان في الثاني من فبراير 2010 أنهم قد «سحبوا الورقة البحثية تماماً من سجلاتهم المنشورة».
نصوص محاضر الجلسات البريطانية للسادس عشر من مارس 2010 أصدرت تقرير اللورد مكول الذي يستفسر فيه ما إذا كانت الحكومة تعمل على خطط لاسترجاع أموال مكاتب الخدمات القانونية المدفوعة في سبيل تحقيق البحث المزيف عن الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية. اللورد باتش من وزارة العدل نفى هذه الاحتمالية.
في أبريل 2010 , حكمت لجنة المحلفين على ويكفيلد بالإذناب بسوء التصرف المهني، وبأربع تهم بالخداع والتضليل و 12 تتعلق بإيذاء وإساءة معاملة أطفال ذوي احتياجات خاصة، وأمرت بأن يتم طرده من السجل الطبي. جون واكر-سميث أيضاً حكم عليه بالذنب بسوء التصرف المهني، وتم الطعن به في السجلات الطبية، لكن تمت تبرئته لاحقاً في 2012 بعد أن تم استئناف قضيته بالمحكمة العليا، لأن المجلس الطبي فشل في تحديد ما إذا كان واكر-سميث على علم بعمله للبحث الظاهر بمظهر تحقيقات كلينيكية وأبحاث علاجية، سيمون مرتش غير مذنب.
في الخامس من يناير 2011 , قامت المجلة الطبية البريطانية، بنشر أول سلسلة مقالات من كتابة براين دير، تفصل كيف قام ويكفيلد وشكرائه بتزوير بعض البيانات في البحث المنشور في 1998 . بالنظر إلى السجلات ومقابلة الأهالي، دير وجد أن 12 من الأطفال الذين قام وايكفيلد بدراستهم، قد تم تعديل بياناتهم أو تغييرها لتناسب استنتاجات بحثه. استمراراً مع سلسلة المقالات، دير أخير أنه بناء على المستندات التي حصل عليها تحت قوانين حرية المعلومات، وايكفيلد –بمشاركة أحد آباء الأطفال المدروسين- قد خطط لطرح مغامرة مالية تناسباً مع ذعر اللقاح الذي حصل، تستربح من اختبارات طبية جديدة و «دعاوي مبنية على بحوث». واشنطن بوست صرحت أن دير قال بأن ويكفيلد قد تنبأ بأنه يمكنه «تحصيل أكثر من 43 دولار سنوياً من بيع معدات طبية تساعد على التشخيص» للحالة الجديدة،التوحد المعوي القولوني. ووفقاً لما جاء في ويب إم.دي، أن سلسلة المقالات في المجلة البريطانية الطبية قد زعمت أيضاً أن الدعاوى القضائية ستنجح أيضا في تسويق المنتجات وتطوير بدائل عن اللقاح إذا «زادت ثقة العامة بفشل اللقاح»