hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
(8) نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف. ونشجِّع الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وعلى الاستفادة من تلك الصكوك استفادة أنجع؛ ونحث جميع الدول الأعضاء التي لم تصدِّق على تلك الصكوك أو لم تنضم إليها بعدُ على النظر في فعل ذلك. ونشدِّد على وجوب أن تكون أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلةً لجميع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي. ونعتزم المضي في تعزيز التعاون الدولي على وقف الاستغلال المنهجي لأعداد كبيرة من الأفراد الذين يُكرَهون ويُقسَرون على العيش تحت وطأة التعدي والمهانة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي على المضي في تطوير قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية، بوسائل منها بذل جهود لتحديث التشريعات الوطنية وتدعيمها حسب الاقتضاء، وكذلك الاشتراك معاً في تدريب موظفي أجهزة العدالة الجنائية في بلداننا والارتقاء بمهاراتهم، خصوصاً من أجل تعزيز نشوء سلطات مركزية قوية وفعالة تُعنى بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية ونقل الإجراءات الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ وإبرام اتفاقات تعاون ثنائية وإقليمية عند الاقتضاء، ومواصلة إنشاء شبكات متخصصة تضم سلطات إنفاذ القانون والسلطات المركزية وأعضاء النيابات العامة والقضاة ومحامي الدفاع ومقدمي المساعدة القانونية، من أجل تبادل المعلومات وتقاسُم الممارسات الجيدة والخبرات الفنية، بوسائل تشمل، عند الاقتضاء، الترويج لإنشاء شبكة افتراضية عالمية، من أجل تطوير الاتصال المباشر بين السلطات المختصة، حيثما أمكن ذلك، تعزيزاً لتقاسم المعلومات وتبادل المساعدة القانونية، باستخدام منصات المعلومات والاتصالات على أفضل وجه
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
مواصلة دعم تنفيذ برامج بناء القدرات، وتدريب موظفي أجهزة العدالة الجنائية على منع ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، بما يتوافق مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبما في ذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية وتمويل الإرهاب واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية وتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي والاختطاف للحصول على فدية أو بغرض الابتزاز، وكذلك معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب؛ والتعاون على استبانة مجالات مناسبة للعمل المشترك، وكذلك في معالجة تلك المجالات ومواصلة تحليلها، بوسائل منها تبادل المعلومات وتقاسُم التجارب والممارسات الفضلى على نحو فعَّال، من أجل مواجهة ما يوجد في بعض الأحيان من صلات متنامية أو محتملة بين الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدِّرات وأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة الجنائية من تدابير للتصدي لتلك الجرائم
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
توطيد التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي من أجل مواجهة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بوسائل منها تعزيز تقاسم المعلومات العملياتية في الوقت المناسب وتقديم الدعم اللوجستي، حسب الاقتضاء، وأنشطة بناء القدرات، كتلك التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بهدف تقاسم واعتماد الممارسات الفضلى في تحديد هوية أولئك المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنع سفرهم من الدول الأعضاء أو إليها أو عبرها، ومنع تمويلهم وحشدهم وتجنيدهم وتنظيمهم؛ ومواجهة التطرُّف المقترن بالعنف ونشر الأفكار الراديكالية الجانحة إلى العنف، اللذين يمكن أن يفضيا إلى الإرهاب؛ وتعزيز جهودنا الرامية إلى تنفيذ برامج لمكافحة التوجُّهات الراديكالية، والعمل على أن يقدَّم إلى العدالة أي شخص يشارك في تمويل أفعال إرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها، امتثالاً للالتزامات التي يقضي بها القانون الدولي، وكذلك أحكام القانون الداخلي المنطبقة
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
تنفيذ تدابير فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكذلك نقل الموجودات المتأتية من الفساد إلى الخارج وغسلها؛ وتدعيم التعاون الدولي والمساعدة المقدَّمة إلى الدول الأعضاء في مجال التعرُّف على تلك الموجودات وتجميدها أو حجزها، وكذلك استردادها أو إعادتها، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخصوصاً فصلها الخامس؛ والعمل في هذا الصدد على مواصلة مناقشة طرائق مبتكرة لتحسين تبادل المساعدة القانونية من أجل تسريع إجراءات استرداد الموجودات وزيادة فرص نجاحها، مع الاستفادة أيضاً من التجارب والمعارف المكتسبة من خلال تنفيذ مبادرة استرداد الموجودات المسروقة، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة
استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفُّقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يُعرَف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف في العائدات المصادرة
استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سُبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدِّد الأطراف
النظر في القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها، بتحرِّيات مالية بهدف اقتفاء وتجميد ومصادرة العائدات المتأتية من تلك الجرائم، وفي اعتبار تلك الأفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل الأموال، وكذلك في تعزيز التنسيق وتقاسم المعلومات بين الأجهزة ذات الصلة
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
القيام، حسب الاقتضاء، باستحداث واعتماد تدابير فعَّالة لمنع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، وكذلك المتفجرات، والاتجار بها بصورة غير مشروعة، بوسائل منها تنظيم حملات توعية تهدف إلى القضاء على الاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية وصنع المتفجرات بصورة غير مشروعة؛ وتشجيع الدول الأطراف في بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية،( ) على تدعيم تنفيذ ذلك البروتوكول بوسائل منها النظر في استخدام الأدوات المتاحة، بما فيها تكنولوجيات الوسم وحفظ السجلات، تسهيلاً لاقتفاء أثر الأسلحة النارية، وكذلك أجزائها ومكوِّناتها والذخيرة حيثما أمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات الجنائية في جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية؛ ودعم تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك الاتجار والقضاء عليه؛( ) والتنويه بما قدَّمته الصكوك الموجودة بشأن هذه المسألة، وبشأن المسائل المتصلة بها، من مساهمات على الصعيدين الإقليمي والدولي
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
منها تعزيز فعالية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة ضلوع الجماعات الإجرامية المنظَّمة في إنتاج المخدِّرات والاتجار به بصورة غير مشروعة وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية، واتخاذ خطوات للحدِّ من العنف المصاحب للاتجار بالمخدِّرات
مواصلة استكشاف جميع الخيارات المتعلقة بإنشاء آلية أو آليات ملائمة وفعَّالة لمساعدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية على استعراض تنفيذ تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على نحو فعَّال وناجع
دعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من معاهدات الأمم المتحدة النموذجية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية عند النظر في صوغ اتفاقات مع دول أخرى، واضعةً في اعتبارها قيمة تلك المعاهدات كأدوات مهمة لتطوير التعاون الدولي، ودعوة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى مواصلة مبادرتها الرامية إلى استبانة معاهدات الأمم المتحدة النموذجية التي قد تحتاج إلى تحديث، بالاستناد إلى المساهمات الواردة من الدول الأعضاء.
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
(9) نسعى إلى التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزِّز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة. وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدِّي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة. ولذلك نسعى جاهدين إلى:
استحداث وتنفيذ تدابير مضادة شاملة على صعيد منع الجريمة والعدالة الجنائية، تشمل تدعيم قدرات أجهزتنا القضائية ومؤسساتنا المعنية بإنفاذ القانون؛ والقيام عند الاقتضاء باعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمنع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، آخذين بعين الاعتبار نطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية فيما يخص «الجرائم الخطيرة»، وذلك بما يتوافق مع التشريعات الوطنية
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة؛ وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفَّذ عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص لسرقة الهوية والتجنيد لغرض الاتجار بالأشخاص ولحماية الأطفال من الاستغلال والتعدِّي عبر الإنترنت؛ وتوطيد التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي، لأغراض منها التعرُّف على الضحايا وحمايتهم بوسائل منها إزالة المواد الخلاعية المتعلقة بالأطفال، وخصوصاً صور التعدِّي الجنسي على الأطفال، من الإنترنت؛ وتعزيز أمن الشبكات الحاسوبية وصون سلامة البنى التحتية ذات الصلة؛ والسعي إلى تقديم مساعدة تقنية طويلة الأمد وخدمات لبناء قدرات السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرتها على التصدِّي للجرائم السيبرانية، بما في ذلك منع كل أشكال تلك الجرائم وكشفها والتحرِّي عنها وملاحقة مرتكبيها. وننوِّه، إلى جانب ذلك، بأنشطة فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة السيبرانية وتدابير التصدِّي لها من جانب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص؛ وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى النظر في إصدار توصية بأن يواصل فريق الخبراء، مستنِداً إلى عملها، تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية والممارسات الفضلى والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية أو غير القانونية المتخذة حاليًّا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض.
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
تدعيم وتنفيذ تدابير شاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدِّي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بغية توفير أوسع قدر ممكن من التعاون الدولي على التصدِّي لتلك الجريمة؛ ومراجعة وتدعيم التشريعات الداخلية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، حيثما اقتضى الأمر، بما يتوافق مع التزاماتنا بمقتضى الصكوك الدولية، بما فيها، حسب الاقتضاء، الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرائق غير مشروعة( ) لعام 1970، ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى؛( ) ومواصلة جمع وتقاسم المعلومات والبيانات الإحصائية عن الاتجار بالممتلكات الثقافية، وخصوصاً عن الاتجار الذي تَضلُع فيه جماعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية؛ ومواصلة النظر في إمكانية الاستفادة من المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة( ) والمعايير والقواعد الدولية الموجودة في هذا الميدان، وفي إمكانية إدخال تحسينات عليها، في تعاون وثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وسائر المنظمات الدولية المختصة، ضماناً لتنسيق الجهود في سبيل الوفاء بولاية كل منها
إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
إجراء مزيد من البحوث حول الصلات بين الجريمة الحضرية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظَّمة في بعض البلدان والمناطق، بما فيها الجرائم التي ترتكبها العصابات، وتبادل التجارب المكتسبة في تنفيذ برامج وسياسات فعَّالة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك المعلومات المتعلقة بتلك البرامج والسياسات، فيما بين الدول الأعضاء وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل معالجة تأثير الجريمة الحضرية والعنف المرتبط بالعصابات على فئات سكانية وأماكن معينة، من خلال نهوج مبتكرة تعزِّز إشراك جميع فئات المجتمع وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج المراهقين والشباب في المجتمع
إعلان الدوحة 2015 انظر أيضاً
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
جرم منفصل
الجرم المنفصل هو صف أو مجموعة ديناميكية من الاجسام خارج المجموعة الشمسية أبعد من مدار كوكب نبتون .
من المحنة إلى النجومية
من المحنة إلى النجومية وهي ترجمة للعبارة اللاتينية  (باللاتينية Per aspera ad astra أو Ad astra per aspera)  والتي تُترجم أيضًا بـ «من المصاعب إلى النجوم» أو «الطرق الوعرة تؤدي إلى النجوم» وهي واحدة العديد من القوال اللاتينية التي تستخدم للتعبير عن عبارة "Ad astra" وتعني إلى النجوم.
من المحنة إلى النجومية الأستخدام
تستخم العبارة شعارًا للعديد من المنظمات والجماعات المختلفة
شجرة بن كنتاكي
شجرة بن كنتاكي هي شجرة كانت بذورها تستعمل بديلا عن البن.
كريم عفتان
كريم عفتان أحمد غثيث الجميلي من محافظة الأنبار، حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الموصل عام (1975_1976)، شغل منصب وزير الكهرباء عام 2011 في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الثانية،
رشح لعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2018 ضمن ائتلاف الوطنية حزب العمل والوفاء وحصل على 9881 صوت ليحصد مقعد عن محافظة الانبار، ويشعل منصب عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
كريم عفتان نشأته وحياته
ولد في الأول من يوليو عام 1951 في الانبار الفلوجة، حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الموصل (1975_1976) ونال درجة الاستشارية في 21/12/1991، وهو متزوج وله خمسة اولاد وثلاث بنات.
كريم عفتان خط الخدمة
31 عام خدمة في دوائر الدولة للفترة من 1976 لغاية 2007 وعلى النحو التالي:
أسرار (رواية)
أسرار (بالإنجليزية: Secrets)، هي إحدى روايات الروائية الأمريكية دانيال ستيل، وهي من الروايات الرومانسية.
أسرار (رواية) نبذة قصيرة
تدور أحداث الرواية عن طاقم تمثيل عرض تليفزيوني بين نيويورك ولوس انجلوس حيث تسبر أغوارهم وتظهر ما خفي تحت المظاهر اللامعة.
منزل ثيرستون (رواية)
منزل ثيرستون هي إحدى روايات الروائية الأمريكية دانيال ستيل (بالإنجليزية Thurston House) وهي من الروايات الرومانسية.
منزل ثيرستون (رواية) نبذة قصيرة
تدور أحداث الرواية عن صاحب أكبر مناجم معدنية في كاليفورنيا يبني بيتا اسطوريا ويجد نفسه وحيدا مع ابنته الرضيعة فيقرر ان يجعلها ترث أعمال العائلة مهما كانت الظروف ومهما استجد من أحداث وحتى ان كان الأمر يتعارض مع رغباتها ومتطلباتها.
44 شارع تشارلز (رواية)
44 شارع تشارلز (بالإنجليزية:  44 Charles Street)‏، هي إحدى روايات الروائية الأمريكية دانيال ستيل، وهي من الروايات الرومانسية.
44 شارع تشارلز (رواية) نبذة قصيرة
تدور أحداث الرواية عن فتاة من مانهاتن تنفصل عن صديقها وتواجهها مشكلة ارتفاع رهن المنزل وعدم قدرتها على تسديده فتلجأ لعرض غرف المنزل بنظام المشاركة وتؤجر الغرف لعدة اشخاص تتولد بينهم روابط الصداقة حتى يصبحوا كالعائلة.
شركة النظائر
شركة مجموعة النظائر الإعلامية هي شركة متخصصة في الإنتاج الإعلامي للفيديو والكاسيت والحفلات إضافة إلى الإعلام المرئي والمقروء تأسست عام 1973 مقرها  العاصمة الكويتية الكويت كانت بوابةً إلى عالم الإعلام العربي حيث تملك خبرة لأكثر من خمسة وأربعون عاماً في المجال الإعلامي حيث تمتلك الأكاديمية الدولية للإعلام 
.
العلاقات السعودية الصينية
العلاقات السعودية الصينية هي العلاقات الثنائية بين الصين والمملكة العربية السعودية.أول اجتماع رسمي بين الصين والسعودية كان في عمان في نوفمبر عام 1985م، وأنشأت الحكومتان العلاقات الدبلوماسية الرسمية في يوليو 1990. قبل عام 1990م لم تكن بين المملكة العربية السعودية والصين أية علاقات دبلوماسية، في عام 1975م، رفضت المملكة العربية السعودية الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية كدولة، على الرغم من رغبة جمهورية الصين الشعبية إلى إقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية.
العلاقات السعودية الصينية إقامة العلاقات
كانت المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة التي ما زالت لم تقم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان، وتوجد لحكومة تايوان سفارة في السعودية في جدة.في يوليوعام 1990م، قام الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة بزيارة بكين وتمت بعدها إقامة علاقات دبلوماسية. وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين انتهت علاقة السعودية بتايوان بعد 40 سنة من العلاقات الدبلوماسية.
العلاقات السعودية الصينية التجارة والإستثمار
زادت التجارة بين الصين والسعودية بشكل كبير منذ عام 2000م. وفي عام 2005م زادت التجارة إلى 59٪. تجاوزت المملكة العربية السعودية أنغولا كأكبر مصدر نفط للصين. تقوم شركة سابك بتصدير بتروكيماويات للصين بقيمة أكثر من 2 مليار سنويًا. وفي عام 2008م، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والسعودية إلى 32,500,000,000€، مما يجعل السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا. وفي الربع الأول من عام 2010، وصلت صادرات النفط السعودي إلى الصين أكثر من مليون برميل، وهذا يتجاوز صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية حريصة على الاستثمار في المشاريع ذات الصلة بالنفط باعتبارها وسيلة لتأمين وضعهم كمزود رئيسي للنفط إلى الصين وعلى سبيل المثال، في عام 2004، استثمرت أرامكو في الصين بقيمة 3 مليارات دولار لبناء منشأة للبتروكيماويات في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين والتي من المقرر أن تعالج 8 ملايين طن من النفط الخام السعودي. في عام 2006م، وافقت جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية لبناء منشأة لتخزين النفط في جزيرة هاينان في الصين بقيمة بقيمة 624 مليار دولار. وفي 6 أبريل 2012م، أعلنت شركة سابك خطة استثمارية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لإنشاء مركز تكنولوجيا جديدة في منطقة Kangqiao في شنغهاي ، في فبراير 2019، أعلن منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي عقد في عاصمة الصين بكين، عن تتويج 35 اتفاقية تعاون اقتصادي بأكثر من 28,000,000,000 دولار أمريكي، ومنح 4 شركات صينية التراخيص.
العلاقات السعودية الصينية التجارة والإستثمار
في إطار زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ للسعودية في 7 ديسمبر 2022 وقَّعت شركات سعودية وصينية 34 اتفاقية استثمارية، وشملت الاتفاقيات قطاعات في مجالات: الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 304 مليارات ريال في عام 2021م، وسجَّل التبادل التجاري في الربع الثالث من 2022م 103 مليارات ريال.
العلاقات السعودية الصينية التجارة والإستثمار
في 20 نوفمبر 2023 وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني (بنك الشعب الصيني)، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات، وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني (بما يعادل تقريباً 7 مليارات دولار).
وفي العام 2024 ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين نحو 102 مليار دولار.
العلاقات السعودية الصينية العلاقات العسكرية
العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية السعودية والصين لم تنشأ حتى 1990، لكن العلاقات الدفاعية بدأت في 1980.عندما رفضت الولايات المتحدة بيع خزانات وقود بعيدة لطائرات إف-15 إيغل للسعودية قامت المملكة العربية السعودية بترتيب اتفاق مع الصين في عام 1988 للحصول على ما بين خمسين إلى ستين صاروخ من نوع دونغفنغ3 متوسطة المدى قادرة على حمل الرؤوس النووية. هناك تكهنات بأن التعاون العسكري الاستراتيجي بين الصين والسعودية قد استمرت في النمو.ويعتقد الخبراء أن الصين قد ترسل أكثر من ألف من مستشاريها العسكريين إلى منشآت صواريخ سعودية. وتشير تقارير صحفية إلى أن الصين قدمت للمملكة العربية السعودية عرضا لشراء أنظمة صواريخ حديثة مثل دي إف-21.
العلاقات السعودية الصينية العلاقات الثقافية
تشجيع التعاون الثقافي بين المملكة والصين، من خلال الإعلان عن جائزة الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمسمى «جائزة محمد بن سلمان»، وهي جائزة تهتم بالترويج للغة العربية وآدابها وفنونها في الصين، وتشجيع التبادل الثقافي بين الثقافة السعودية والثقافة الصينية، وتبلغ قيمة كل جائزة 100,000 دولار ضمن الفئات:
في فبراير عام 2019 خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصين تم توقيع إتفاقية بين الجانبين السعودي والصيني من أجل وضع خطة لتكون اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم العام والجامعي في السعودية.
في عام 2020م بدأت وزارة التعليم السعودية بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات في عدد من المناطق، وفي في ديسمبر 2021م ارتفع عدد المداس الثانوية التي تدرس اللغة الصينية إلى أكثر من 700 مدرسة.
العلاقات السعودية الصينية العلاقات الثقافية
في ديسمبر 2022م وقعت وزارة التعليم السعودية مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية مع وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، وتضمنت توفير المقررات التعليمية والمواد التعليمية السمعية والبصرية، وتوفير معلمين صينيين – بحسب الحاجة – لتعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام.
في أغسطس 2024م قرَّرت وزارة التعليم بدء تدريس اللغة الصينيَّة في الصف الأول متوسط اعتبارًا من العام الدراسي 1446هـ في مدارس مختارة بـ6 إدارات تعليمية، وأدرجت الوزارة تدريس اللغة الصينيَّة ضمن المناهج في خطتها.
العلاقات السعودية الصينية المساعدات
خلال زلزال سيشوان عام 2008 كانت المملكة العربية السعودية أكبر مانح للمساعدات للصين، حيث قدمت السعودية أكثر من 40,000,000€ مساعدات مالية و 8,000,000€ للمساعدات الغذائية.
العلاقات السعودية الصينية التعاون النووي
في 15 يناير 2012، وقعت الصين والمملكة العربية السعودية على صفقة زيادة التعاون النووي. وفقا للمملكة العربية السعودية الهدف من ذلك هو «لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.» والإتفاق يمهد الطريق لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، والاقتصادي بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية، مع التركيز على مجالات مثل صيانة وتطوير محطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث، وكذلك تجهيز مكونات الوقود النووي. هذا الاتفاق هو الإتفاق النووي الرابع للمملكة العربية السعودية.
العلاقات السعودية الصينية التعاون النووي
وقعت الشركة الوطنية النووية الصينية (سي أن أن سي) مذكرة تفاهم مع الإحصائية الجيولوجية السعودية في عام 2017 ‘ حيث تعاون البلدان على تحديد ودائع اليورانيوم المحتملة والمتوقعة وحدد الجيولوجيون أنه قادرة على إنتاج 90 ألف طن من اليورانيوم. قد أفادت صحيفة غارديان في سبتمبر عام 2020 على أساس تقرير سري من إعداد سي أن أن سي ومعهد بكين لبحوث الجيولجية اليورانية أنه هناك احتياطيات كافية من خام اليورانيوم للإنتاج المحلي للوقود النووي لدى المملكة العربية السعودية وقد تم تحديد بعض هذه الودائع في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد حيث كان من المقرر بناء مدينة «نوم» في المنطقة ولكن قد اشتد اهتمام السعودية ببرنامج الاسلحة النووية وذلك استشهادا بانعدام الشفافية في السعودية.
العمالة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة
تمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة، والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكلين نسبة حوالي 86% من سكان الدولة. ويبلغ عدد جنسيات العمالة الأجنبية، متعددة الثقافات، أكثر من مائتي جنسية.
رغم تأكيد المسؤولون في الدولة على التزامهم احترام حقوق العمالة، إلى أن المنظمات الدولية تصنف الإمارات بشكل سلبي في مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة، حيث يتعرض نظام الكفالة لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بأنه شكل من أشكال العبودية. وقد رفضت السلطات الإماراتية اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخص معاملة العمال الأجانب على وجه خاص، مثل رفض توصيات السماح للعمال الأجانب في إنشاء نقابات عمالية. والإمارات عضوا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
العمالة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة مكانة الأجانب في الإمارات العربية المتحدة
بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة حسب إحصاء عام 2010، 8,264,070 نسمة، يشكل المواطنون نسبة 16% من إجمالي عدد السكان، أي ما يمثل 980 ألف مواطن، بالإضافة إلى 7.32 ملايين مقيم، من العمالة الأجنبية في البلاد.
ويتميز سوق العمل في دولة الإمارات بمستوى متقدم من الكفاءة التنافسية ببلوغة المرتبة السابعة على مستوى دول العالم التي يشملها تقرير التنافسية العالمي بالتصنيف، فضلا عن تميزه بالتنوع الكبير من حيث القطاعات الاقتصادية والطابع الدولي في ظل وجود قرابة الأربعة ملايين عامل وافد، بما يزيد عن 200 جنسية مختلفة.
العمالة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة الإمارات وحقوق العمالة الأجانبية
رفضت الإمارات، في نهاية العام المنصرم (2014)، البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، ووصفته بأنه «استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة لا تمثل الواقع».