hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أزمة الديون الأوروبية الحلول المقترحة على المدى الطويل
تم التشكيك في الشرط الأول الذي اقترحته ورقة مؤثرة كتبه كينيث روجوف وكارمن راينهارت بسبب أخطاء حسابية كبيرة في الواقع فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في نسب الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلي أكثر من 90٪ لا يختلف اختلافا كبيرا عن معدل انخفاض الدين أو اجمالى الإنتاج المحلي.
وتضيف مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أنه إذا استمر عبء الدين الإجمالي في النمو بشكل أسرع من الاقتصاد فإن إعادة هيكلة الديون على نطاق واسع تصبح أمرا لا مفر منه. ولمنع دوامة دينية صعودية مفرطة من اكتساب زخم، يحث المؤلفون صانعي السياسات على «التصرف بسرعة وحسم»، ويهدفون إلى تحقيق مستوى دين عام أقل بكثير من 180 في المائة للقطاع الخاص والحكومي. ويستند هذا العدد إلى افتراض أن الحكومات والشركات غير المالية والأسر المعيشية الخاصة يمكن لكل منها أن تتحمل عبء دين يبلغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل فائدة قدره 5 في المائة ومعدل نمو اقتصادي اسمي يبلغ 3 في المائة سنويا ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أو زيادة النمو أن يساعد على تخفيف عبء الديون أكثر من ذلك.
وللوصول إلى مستويات مستدامة يجب على منطقة اليورو أن تخفض مستوى ديونها الإجمالية بمقدار 6.1 تريليون يورو وفقا ل BCG يمكن تمويل ذلك من خلال ضريبة الثروة لمرة واحدة ما بين 11 و 30٪ بالنسبة لمعظم البلدان وبصرف النظر عن بلدان الأزمة (وخاصة أيرلندا) حيث يجب أن يكون الشطب أعلى بكثير. واعترف المؤلفون بأن مثل هذه البرامج ستكون «جذرية» و «غير شعبية» و «تتطلب تنسيقا وسياسيا سياسيا واسع النطاق»، لكنهم يؤكدون أن السياسيين والبنوك المركزيين الأوسع ينتظرون، وستكون هذه الخطوة أكثر ضرورة.
ويعتبر توماس بيكيتي الخبير الاقتصادي الفرنسي ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعا «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» الضرائب على رأس المال خيارا أكثر ملاءمة من التقشف غير الفعال وغير العادل والتضخم لا يؤثر إلا على النقد ولكن لا العقارات ولا رأس المال التجاري ووفقا لتحليله فإن ضريبة ثابتة بنسبة 15 في المئة على الثروة الخاصة من شأنها أن توفر للدولة دخل وطني قرابة العام، مما يسمح بتسديد فوري للدين العام بأكمله.
وبدلا من الشطب لمرة واحدة دعا الاقتصادي الألماني هارالد سبهل إلى خطة تخفيض الديون لمدة 30 عاما مماثلة لخطة ألمانيا التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية لتقاسم عبء إعادة الإعمار والتنمية. وقد تم إجراء مكالمات مماثلة من قبل الأحزاب السياسية في ألمانيا بما في ذلك الخضر واليسار.
في عام 2015 دعا هانز - فيرنر سين رئيس معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية إلى تخفيف عبء الديون عن اليونان. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الاقتصاديون من كلية لندن للاقتصاد تخفيف الديون مماثل لاتفاق لندن. وفي عام 1953، وافق المقرضون من القطاع الخاص والحكومات على شطب ما يقرب من نصف ديون ألمانيا الغربية المستحقة؛ وأعقب ذلك بداية «معجزة اقتصادية» ألمانيا (أوالمعجزة الاقتصادية الألمانية). ووفقا لهذا الاتفاق، كان على ألمانيا الغربية أن تسدد المبالغ المستحقة فقط عندما كانت تدير فائضا تجاريا، أي «عندما تحصل على المال اللازم لدفعها، بدلا من الاضطرار إلى الاقتراض أكثر، أو تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية، كانت تقتصر على 3٪ من عائدات التصدير». وكما لاحظ باحثو لس، فإن هذا كان له تأثير على أن الدائنين الألمان كان لديهم حافز لشراء السلع في البلاد حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف دفعها.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
إن عمليات الإنقاذ الأوروبية هي إلى حد كبير حول تحويل التعرض من البنوك وغيرها الذين يصطفون خلاف ذلك عن خسائر الديون السيادية التي تراكمت على دافعي الضرائب الأوروبيين.
وتحتوي معاهدة ماستريخت في الاتحاد الأوروبي على لغة قانونية يبدو أنها تستبعد عمليات الإنقاذ داخل الاتحاد الأوروبي. أولا إن شرط «عدم الإنقاذ» (المادة 125 من قانون الوحدة المالية المتكاملة) يكفل أن تظل مسؤولية سداد الدين العام وطنية وأن تمنع أقساط المخاطر الناجمة عن السياسات المالية غير السليمة التي تنتقل إلى البلدان الشريكة وبالتالي فإن هذا الشرط يشجع السياسات المالية الحكيمة على الصعيد الوطني.
ويمكن النظر إلى شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات القطرية المتعثرة على أنه ينتهك حظر التمويل النقدي لعجز الميزانية (المادة 123 من اتفاق الوحدة الاقتصادية لأوروبا). كما أن إنشاء المزيد من الرافعة المالية في صندوق الضمان المالي الأوروبي مع إمكانية الحصول على إقراض البنك المركزي الأوروبي سيبدو أيضا انتهاكا لبنود هذه المادة.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وتهدف المادتان 125 و 123 إلى خلق مثبطات أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدارة العجز المفرط والديون الحكومية ومنع المخاطر الأخلاقية الناجمة عن الإفراط في الإنفاق والإقراض في الأوقات الجيدة وكان الغرض منها أيضا حماية دافعي الضرائب من الدول الأعضاء الأخرى الأكثر حصافة ومن خلال إصدار مساعدات الإنقاذ التي يكفلها دافعو الضرائب الحكيمون في منطقة اليورو لتحرير بلدان منطقة اليورو مثل اليونان يشجع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو أيضا الخطر الأخلاقي في المستقبل. وفي حين أن شرط عدم الإنقاذ لا يزال قائما، فإن «مبدأ عدم الإنقاذ» يبدو وكأنه شيء من الماضي.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وتحتوي معاهدات الاتحاد الأوروبي على ما يسمى بمعايير التقارب المحددة في بروتوكولات معاهدات الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بتمويل الحكومة وافقت الدول على أن العجز السنوي في ميزانية الحكومة يجب ألا يتجاوز 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأن إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب ألا يتجاوز 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي (انظر البروتوكول 12 و 13) وبالنسبة لأعضاء منطقة اليورو يوجد ميثاق الاستقرار والنمو الذي يتضمن نفس متطلبات العجز في الميزانية والحد من الديون ولكن مع نظام أكثر صرامة. في الماضي، تجاوزت العديد من الدول الأوروبية هذه المعايير بشكل كبير على مدى فترة طويلة من الزمن. وفي عام 2005 تقريبا انتهك معظم أعضاء منطقة اليورو الميثاق مما أدى إلى عدم اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وقد لعبت وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وهي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش - التي تعرضت بالفعل للنيران أثناء فقاعة الإسكان  والأزمة الآيسلندية. في أزمة سوق السندات الأوروبية الحالية. فمن ناحية اتهمت الوكالات بإعطاء درجات سخية مفرطة بسبب تضارب المصالح. ومن ناحية أخرى فإن وكالات التصنيف لديها ميل للعمل بشكل متحفظ، واتخاذ بعض الوقت للتكيف عندما تكون شركة أو بلد في ورطة. وفي حالة اليونان استجاب السوق للأزمة قبل تخفيض رتبتها مع تداول السندات اليونانية على مستويات غير المرغوب فيه قبل عدة أسابيع من بدء وكالات التصنيف لوصفها على هذا النحو.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
ووفقا لدراسة أجراها الاقتصاديون في جامعة سانت غالن فإن وكالات التصنيف الائتماني قد غذت ارتفاع مديونية منطقة اليورو من خلال إصدار تخفيضات أكثر حدة منذ أزمة الديون السيادية التي ظهرت في عام 2009. وخلص الباحثون إلى أن وكالات التصنيف لم تكن متسقة في أحكامهم وأيرلندا واليونان 2.3 درجة أقل من المعايير السابقة للأزمة مما أجبرهم في نهاية المطاف على التماس المساعدة الدولية. على الجانب ملاحظة: اعتبارا من نهاية نوفمبر 2013 ثلاثة بلدان فقط في منطقة اليورو تحتفظ تصنيفات AAA من ستاندرد آند بورز أي ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورج.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وانتقد صناع السياسة الأوروبيون وكالات التصنيف للعمل سياسيا متهمين الثلاثة الكبار بالتحيز نحو الأصول الأوروبية ويؤجج المضاربة. وعلى وجه الخصوص فإن قرار موديز بتخفيض الديون الخارجية للبرتغال إلى فئة «باونك» B2 أثار غضب المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبرتغال على حد سواء. كما تم تخفيض شركات المرافق والبنية التحتية المملوكة للدولة مثل مطار آنا - دي بورتوغال وإنيرجياس دي بورتغال وريديس إنرجيتيكاس ناسيونيس وبريسا أوتو-إستراداس دي بورتغال على الرغم من ادعاءاتها بوجود ملفات مالية قوية وعائدات أجنبية كبيرة.
وقد أبدت فرنسا أيضا غضبها إزاء تخفيضها. وانتقد رئيس البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوير قرار ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف فرنسا وليس تصنيف المملكة المتحدة التي «لديها المزيد من العجز مثل الديون والمزيد من التضخم، ونمو أقل منا».
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وأبدى كبار السياسيين في ألمانيا تعليقات مماثلة. وقال مايكل فوشس نائب زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي البارز: «يجب على ستاندارد أند بورز التوقف عن ممارسة السياسة فلماذا لا يعمل على الولايات المتحدة المثقلة بالديون أو المثقلة بالديون؟»، مضيفا أن القطاع الخاص والقطاع العام الجماعي الديون هي الأكبر في أوروبا. وأضاف: «إذا خفضت الوكالة فرنسا، فعليها أيضا أن تخفض بريطانيا لكي تكون متسقة».
واتهمت وكالات التصنيف الائتماني أيضا بالبلطجة السياسيين من خلال خفض منتظم في دول منطقة اليورو قبل اجتماعات المجلس الأوروبي الهامة كما قال أحد مصادر الاتحاد الأوروبي: «من المثير للاهتمام أن ننظر إلى تخفيضات وتوقيت تخفيضات ... ومن الغريب أن لدينا الكثير من الانخفاضات في الأسابيع من قمم».
الأعتماد التنظيمي على التصنيفات الأئتمانية
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وقد انتقدت صناديق التفكير مثل المجلس العالمي للمعاشات (WPC) القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا للدفع من أجل اعتماد توصيات بازل الثانية التي اعتمدت في عام 2005 والتي تم نقلها في قانون الاتحاد الأوروبي من خلال توجيه متطلبات رأس المال (CRD) الذي بدأ سريانه منذ عام 2008. في جوهره وكان هذا المصرف الأوروبي الإجباري والأهم من ذلك البنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال عند قياس الملاءة المالية للمؤسسات المالية القائمة على الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد بشكل كبير على التقييمات الموحدة لمخاطر الائتمان التي يتم تسويقها من قبل شركتين أمريكيتين فقط - موديز و S & P.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
بسبب فشل وكالات التصنيف حصلت الهيئات التنظيمية الأوروبية على صلاحيات جديدة للإشراف على وكالات التصنيف. مع إنشاء السلطة الإشرافية الأوروبية في يناير 2011 أنشأ الاتحاد الأوروبي مجموعة كاملة من المؤسسات التنظيمية المالية الجديدة  بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)  والتي أصبحت شركة تصنيف ائتمان واحدة للاتحاد الأوروبي منظم. ويتعين على شركات تصنيفات الائتمان أن تمتثل للمعايير الجديدة أو سيتم رفض تشغيلها على أراضي الاتحاد الأوروبي وفقا لرئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ستيفن مايجور.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
ودعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترويل إلى وكالة تصنيف «مستقلة» أوروبية والتي يمكن أن تتجنب تضارب المصالح التي ادعى أن وكالات الولايات المتحدة تواجهها. ويدعي أن القادة الأوروبيين يدرسون إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوروبية من أجل أن تكون وكالات التصنيف الخاصة الأمريكية أقل تأثيرا على التطورات في الأسواق المالية الأوروبية في المستقبل. ووفقا لشركة الاستشارات الألمانية رولاند بيرغر فإن إنشاء وكالة تصنيف جديدة سيكلف 300 مليون يورو. وفي 30 يناير 2012 قالت الشركة إنها تقوم بالفعل بجمع أموال من المؤسسات المالية ووكالات استخبارات الأعمال لإنشاء وكالة مستقلة لتصنيف المؤسسات غير الربحية بحلول منتصف عام 2012 والتي يمكن أن تقدم تصنيفاتها الأولى للبلد بحلول نهاية العام. وفي أبريل 2012 وفي محاولة مماثلة قدم برتلسمان ستيفتنغ مخططا لإنشاء وكالة دولية لتصنيف الائتمانات غير هادفة للربح (INCRA) للديون السيادية مهيأة بطريقة تجعل قرارات الإدارة والتصنيف مستقلة عن مموليها.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
لكن محاولات تنظيم وكالات التصنيف الائتماني بشكل أكثر صرامة في أعقاب أزمة منطقة اليورو كانت غير ناجحة إلى حد ما. وقد جادل خبراء القانون والتنظيم المالي في مجلس المعاشات العالمية (WPC) بأن القانون الذي تم صياغته على نحو عاجل وغير متكافئ في القانون الوطني وحكم الاتحاد الأوروبي الضعيف في وكالات التصنيف (اللائحة التنفيذية رقم 1060/2009) لم يكن له تأثير يذكر على يفسر المحللون الماليون والاقتصاديون البيانات أو عن احتمالات تضارب المصالح الناشئة عن الترتيبات التعاقدية المعقدة بين وكالات التصنيف الائتماني وعملائها.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وانتشر البعض في الصحافة اليونانية والإسبانية والفرنسية وفي أماكن أخرى نظريات المؤامرة التي ادعت أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعمدان الترويج للشائعات حول اليورو من أجل التسبب في انهياره أو تشتيت الانتباه عن مواطن الضعف الاقتصادية الخاصة به وندد الإيكونوميست بمطالبات «المؤامرة الأنجلوسكسونية» قائلا أنه على الرغم من أن التجار الأمريكيين والبريطانيين قد بالغوا في تقدير ضعف المالية العامة في جنوب أوروبا واحتمال تفكك منطقة اليورو إلا أن هذه المشاعر كانت حالة من الذعر في السوق العادية، المؤامرة.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
ونقل عن رئيس الوزراء اليونانى باباندريو قوله انه ليس هناك شك في أن اليونان تترك اليورو واقترحت أن الازمة سياسية ودوافع مالية. «هذا هو الهجوم على منطقة اليورو من قبل مصالح أخرى معينة سياسية أو مالية». كما اقترح رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أن أزمة السوق المالية الأخيرة في أوروبا هي محاولة لتقويض اليورو. وأمر مركز الاستخبارات الوطني في إنتليجنسيا (مركز الاستخبارات الوطني، كني باللغة الإسبانية) بالتحقيق في دور «وسائل اإعلام أنجلوسكسونيون» في إثارة الأزمة. وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي نتائج من هذا التحقيق.
ويعتقد المعلقون الآخرون أن اليورو يتعرض للهجوم حتى تتمكن دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة من الاستمرار في تمويل عجزها الخارجي الكبير وعجز الحكومة  وتجنب انهيار الدولار الأمريكي. ولا تملك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجمعات ادخار محلية كبيرة للاعتماد عليها، وبالتالي فهي تعتمد على المدخرات الخارجية مثل من الصين. هذا ليس هو الحال في منطقة اليورو وهو التمويل الذاتي.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
واتهم كل من رئيس الوزراء الأسباني واليوناني المتضاربة المالية وصناديق التحوط من تفاقم الأزمة عن طريق بيع قصيرة اليورو. وقد ذكرت المستشارة الألمانية ميركل أن «المؤسسات التي يتم إنقاذها بأموال عامة تستغل أزمة الميزانية في اليونان وأماكن أخرى».
واجهت غولدمان ساكس والبنوك الأخرى تحقيقا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن ترتيبات مشتقاتهم مع اليونان وذكرت صحيفة الجارديان ان «جولدمان كان الأكثر انخراطا في اثني عشر بنك اولى وول ستريت» الذي ساعد الحكومة اليونانية في مطلع عام 2000 «على تنظيم صفقات المشتقات المعقدة في وقت مبكر من العقد و» اقتراض «مليارات الدولارات في سعر الصرف المقايضات التي لم تحسب رسميا كديون بموجب قواعد منطقة اليورو». وقال منتقدو سلوك البنك إن هذه الصفقات«ساهمت في مالية عامة غير مستدامة» مما أدى بدوره إلى زعزعة استقرار منطقة اليورو.
وردا على اتهامات بأن المضاربين يزدادون سوءا المشكلة، حظرت بعض الأسواق البيع القصير العاري لبضعة أشهر.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
أدان بعض الاقتصاديين ومعظمهم من خارج أوروبا ويرتبطون بالنظرية النقدية الحديثة وغيرها من اقتصاد بعد-الكينزي وتصميم نظام العملة اليورو منذ البداية لأنها تنازلت عن السيادة النقدية والاقتصادية الوطنية ولكنها تفتقر إلى سلطة مالية مركزية. عندما واجهوا مشاكل اقتصادية، حافظوا على أنه «بدون مثل هذه المؤسسة، سوف يحول الاتحاد الاقتصادي والنقدي دون اتخاذ إجراءات فعالة من قبل فرادى البلدان ولا يضع أي شيء في مكانه». ذهب الاقتصادي الأمريكي مارتن فلدشتاين حتى الآن لاستدعاء اليورو «التجربة التي فشلت». ويؤكد بعض الاقتصاديين غير الكينزيين، مثل لوكا أ- ريتشي من صندوق النقد الدولي، أن منطقة اليورو لا تستوفي المعايير اللازمة لمنطقة العملة المثلى على الرغم من أنها تتحرك في هذا الاتجاه.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
ومع توسع أزمة الديون خارج اليونان واصل هؤلاء الاقتصاديون الدعوة إلى حل منطقة اليورو وإن كان ذلك أكثر قوة. وإذا لم يكن ذلك ممكنا على الفور فقد أوصوا بأن تترك اليونان والدول المدينة الأخرى من جانب واحد منطقة اليورو والتخلف عن سداد ديونها واستعادة سيادتها المالية وإعادة اعتماد العملات الوطنية. واقترح بلومبرج في يونيو 2011 أنه إذا ما فشلت عمليات الإنقاذ اليونانية والإيرلندية فإن البديل هو أن تغادر ألمانيا منطقة اليورو لإنقاذ العملة من خلال الإهلاك  بدلا من التقشف ومن شأن الانخفاض الكبير المحتمل في اليورو مقابل المارك الألمانى التي أعيد تشكيلها حديثا أن يعطي «دفعة هائلة» لتنافسية أعضائها.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
تعتبر أيسلندا وليس جزءا من الاتحاد الأوروبي واحدة من قصص النجاح الانتعاش في أوروبا وقد تخلفت عن سداد ديونها وخفضت قيمة عملتها بشكل كبير مما أدى إلى خفض الأجور بنسبة 50٪ مما جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة. ويقول لي هاريس إن أسعار الصرف المتغيرة تسمح بتخفيضات الأجور عن طريق تخفيض قيمة العملة وهو خيار أسهل سياسيا من الطريقة المكافئة اقتصاديا ولكن من المستحيل سياسيا لخفض الأجور عن طريق سن السياسة. وتعطي العملة السويدة ذات المعدلات العائمة ميزة قصيرة الأجل، وتعكس الإصلاحات الهيكلية والقيود الازدهار على المدى الطوي. وقد ساعدت امتيازات العمل والاعتماد الأدنى على الدين العام والإصلاح الضريبي على تعزيز سياسة مؤيدة للنمو.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
وخلصت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن ألمانيا يمكن أن تعود إلى المارك الألمانى أو إنشاء اتحاد عملة آخر مع هولندا والنمسا وفنلندا ولوكسمبورج ودول أوروبية أخرى مثل الدنمارك والنرويج والسويد وسويسرا، والبلطيق. ومن شأن الاتحاد النقدي لهذه البلدان التي لديها فوائض في الحساب الجاري أن يخلق أكبر كتلة دائنة في العالم أكبر من الصين  أو اليابان وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بدون الكتلة التي تقودها ألمانيا فإن اليورو المتبقي سيكون لديه المرونة للحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة  والانخراط في التيسير الكمي أو التحفيز المالي لدعم السياسة الاقتصادية التي تستهدف العمل  بدلا من استهداف التضخم في التكوين الحالي.
أزمة الديون الأوروبية الخلافات
هناك معارضة في هذا الرأي ومن المتوقع أن تكون المخارج الوطنية باهظة التكلفة وسوف يؤدي انهيار العملة إلى إعسار العديد من بلدان منطقة اليورو وهو انهيار في المدفوعات داخل المنطقة وبعد عدم الاستقرار وقضية الدين العام لم تحل بعد فإن آثار العدوى وعدم الاستقرار ستنتشر في النظام. ونظرا لأن خروج اليونان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار منطقة اليورو فإن هذا لا يرحب به العديد من السياسيين والاقتصاديين والصحفيين وقال ستيفن إرلانجر من صحيفة نيويورك تايمز "من المرجح أن ينظر إلى رحيل اليونان على أنه بداية النهاية لمشروع منطقة اليورو بأكمله وهو إنجاز كبير مهما كانت أخطاءه في مرحلة ما بعد الحرب في أوروبا" كلها وفي سلام ". وبالمثل قال الزعيمان الكبيران في منطقة اليورو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مناسبات عديدة أنهما لن يسمحا لمنطقة اليورو بالتفكك وربطت بقاء. في سبتمبر 2011 شارك مفوض الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا هذا الرأي قائلا إن طرد الدول الأضعف من اليورو لم يكن خيارا: "أولئك الذين يعتقدون أن هذه الفرضية ممكنة فقط لا يفهمون عملية التكامل ". كما ندد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيت بإمكانية عودة المارك الألماني.
أزمة الديون الأوروبية التأثير السياسي
وقد أدى التعامل مع الأزمة إلى النهاية المبكرة لعدة حكومات وطنية أوروبية وأثرت على نتائج العديد من الانتخابات:
ايرلندا - فبراير 2011 - بعد عجز كبير في ميزانية الحكومة في عام 2010 وعدم اليقين حول خطة الإنقاذ المقترحة من صندوق النقد الدولي، انهار البرلمان ال 30 (البرلمان) في العام التالي مما أدى إلى انتخابات عامة لاحقة، وفيانا فيل وحزب الخضر، واستقالة تاوسيتش بريان كوين وصعود حزب فاين جايل الذي شكل حكومة جنبا إلى جنب مع حزب العمل في 31 دايل مما أدى إلى تغيير الحكومة والتعيين من إندا كيني كما تاوسيتش.
إسبانيا - يوليو / تموز 2011 - بعد فشل الحكومة الإسبانية في معالجة الوضع الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو انتخابات مبكرة في نوفمبر  وقال «من السهل إجراء الانتخابات في خريف هذا العام حتى تتمكن حكومة جديدة من تولي مسؤولية الاقتصاد في عام 2012 جديدة من الاقتراع». بعد الانتخابات، أصبح ماريانو راجوي رئيس الوزراء.
أزمة الديون الأوروبية التأثير السياسي
سلوفينيا - سبتمبر 2011 - بعد فشل استفتاءات يونيه بشأن تدابير مكافحة الأزمة الاقتصادية ورحيل شركاء التحالف فقدت حكومة بوروت باهور اقتراحا بالثقة وفي ديسمبر 2011 تم إجراء انتخابات مبكرة، وأصبحت بعدها جانيز يانسا. 533] بعد عام من تدابير الادخار الصارمة، وأيضا بسبب الانفتاح المستمر للمسألة الأيديولوجية، تم إطاحة حكومة يمين الوسط من جانيز يانزا في 27 فبراير 2013 بتعيين ألينكا براتوشيك رئيسا للحكومة الائتلافية الجديدة من اليسار الوسط.
سلوفاكيا - أكتوبر 2011 - في مقابل موافقة قوات الائتلاف التابعة لقوات الأمن الاتحادية كان على رئيس الوزراء إيفيتا راديكوفا أن يعترف بالانتخابات المبكرة في مارس 2012 وبعدها أصبح روبرت فيكو رئيسا للوزراء.
إيطاليا - نوفمبر 2011 - بعد الضغط على السوق على أسعار السندات الحكومية ردا على المخاوف بشأن مستويات الديون فقدت الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني منذ فترة طويلة الأغلبية: استقال برلوسكوني في 12 نوفمبر وبعد أربعة أيام تم استبدالها من قبل حكومة تكنوكرات ماريو مونتي.
أزمة الديون الأوروبية التأثير السياسي
اليونان - نوفمبر 2011 - بعد انتقادات مكثفة من داخل حزبه والمعارضة وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى لاقتراحه إجراء استفتاء على تدابير التقشف والإنقاذ أعلن رئيس الحركة الاشتراكية اليونانية جورج باباندريو استقالته لصالح وطني حكومة موحدة بين ثلاثة أحزاب، منها اثنان فقط لا يزالان حاليا في الائتلاف. وبعد التصويت في البرلمان اليوناني على تدابير التقشف والإنقاذ التي أيدها كلا الحزبين الرئيسيين ولكن العديد من النواب من هذين الحزبين صوتوا ضد باباندريو وأنتونيس ساماراس طردوا 44 نائبا من مجموعتهم البرلمانية، مما أدى إلى خسارة الباسوك الأغلبية البرلمانية. كانت الانتخابات التشريعية اليونانية الأولى 2012 هي المرة الأولى في تاريخ البلاد حيث انهارت الحزبين (التي تتألف من حزب الباسوك وأحزاب الديمقراطية الجديدة) التي حكمت البلاد لأكثر من 40 عاما، في الأصوات كعقاب على دعمهم إلى التدابير الصارمة التي اقترحها المقرضون الأجانب في البلاد والهيئة الثلاثية (التي تتألف من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي). انخفضت شعبية الباسوك من 42.5٪ في عام 2010 إلى ما يصل إلى 7٪ في بعض استطلاعات الرأي في عام 2012. وقد فازت الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة الشيوعية والشعبية التي عارضت سياسة التدابير الصارمة بأغلبية الأصوات.
أزمة الديون الأوروبية التأثير السياسي
هولندا - أبريل 2012 - بعد فشل المحادثات بين حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وحزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب من أجل الحرية على حزمة التقشف الجديدة من حوالي 14 مليار يورو انهار مجلس الوزراء روت وتمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 12 سبتمبر 2012. ولمنع الغرامات من الاتحاد الأوروبي، طالبت ميزانية جديدة بحلول 30 أبريل خمسة أحزاب مختلفة تسمى تحالف كوندوز معا ميزانية طارئة لعام 2013 في يومين فقط.
ريو (مدرسة)
ريو (باليابانية: 流 تستخدم بشكل رئيسي كبادئة تعني النوع، الشكل، السلوك، النظام أو المدرسة) هو حرف كانجي ياباني يدل على أي مدرسة في أي فرع من فروع المعرفة.
تستخدم هذه الكلمة في اللغة الإنجليزية للدلالة على مدارس الفنون القتالية اليابانية، رغم أنها يمكن أن تكون مستخدمة في فروع أخرى (مثل الكوريو وسوجيتسو ريو في الإيكيبانا وكانتي ريو في الشودو إلخ)
ريو (مدرسة) الريو في الفنون القتالية
الفنون القتالية اليابانية عادة ما تصنف إلى مدارس أو ryūha. عادة ما يكون لكل أسلوب منهجه، ورتبه ونظام الترخيص الخاص به. وقد يكون ما سبق مبنيًّا على الأسلوب الأصل أو مجموعة من المصادر التي تكون خلفية النظام.
قد يكون اسم الأسلوب له معنى خاص أو ببساطة قد يكون منطقة. مثل توياما-ريو سميت بهذا الاسم نسبة إلى أكاديمية توياما العسكرية في اليابان. وبالمقابل، أسلوب غوجوريو الذي هو أسلوب «القساوة والنعومة»، والذي يدل على التقنيات الخاصة والعناصر الموضوعية التي تكون «توقيعا» للأسلوب. وأحيانا قد يخلط بين هذا واسم الدوجو (كما في الشوتوكان ريو كاراتيه)
الممارسون ذوو المستوى المرتفع من أسلوب معترف به قد ينشقون ويكونون أساليبهم المشتقة بناء على خبرتهم الشخصية أو تفسيرهم الخاص. وأحيانا قد يكون هذا مشجعا من قبل الأسلوب الأصل، ولكن في بعض الأحيان قد يمثل هذا انشقاقًا فكريًّا بين الأعضاء المتقدمين في هذا الأسلوب. وأحيانا يتم هذا ببساطة لأجل أسباب «تسويقية» أو لضبط نظام ما ليتناسب مع أزمان حديثة.
ريو (مدرسة) الريو في الفنون القتالية
لا يوجد أي نظام موحد للترخيص أو التصنيف حول كل المدارس. الشخص ذو التصنيف المرتفع أو الحزام الأسود في أسلوب ما لا يتوافق بالضرورة مع فهم مستوى مرتفع في أسلوب آخر أو مجموعة من الأساليب. هناك العديد من المدارس في اليابان قد وجدت منذ مئات عديدة من السنين، كما كان هناك المزيد من المدارس قد أنشئت في العصر الحديث. مبدأ تنظيم نظام ما وتدوينه ليس بالتأكيد مبدأ يابانيًّا أو من خارج آسيا فقط؛ لأن هناك العديد الأساليب العالمية أو الأجنبية قد تتبنى تسمية ومنهجية مدارس الكوريو بوجتسو لأجل إضفاء جو من الغموض أو الشرعية على نظامها، أو ببساطة كطريق لإظهار الاحترام لجذورها وخلفيتها.
قائمة الكواكب الصغيرة: 100001–101000
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 100001 - إلي -101000
الانتخابات الليبيرية العامة 1899
الانتخابات الليبيرية العامة 1899م (بالإنجليزية: Liberian general election, 1899)‏ عقدت الانتخابات الليبيرية العامة 1899م. في الانتخابات الرئاسية، الرئيس وليام د. كولمان من حزب (true whig party) كان قد أعيد انتخابه لجولة ثانية(كاملة)، (جولته الجزئية الأولى كانت تكملة لجولة الرئيس السابق جوزيف جيمس جيزمان الذي توفي في مكتبه).
شارل الثاني، كونت نيفير
شارل الثاني، كونت نيفير (بالفرنسية: Charles de Clèves)‏ (توفي في اللوفر في 1521)؛ كان كونت نيفير منذ 1506 حتى وفاته، هو أبن الوحيد لـ إنغلبرت دي كليفز، كونت نيفير وشارلوت دي بوربون-فندوم.
ينتمي شارل إلى أسرة لا مارك ألمانية الحاكمة لـ دوقية كليفز؛ بحيث أن والده هو أبن الثالث لـ يوهان الأول، دوق كليفز وزوجته إليزابيث من نيفير بحيث تكون إليزابيث حفيدة الكبرى فيليب الجريء.
تزوج شارل في 1504 من ماري دي ألبرت، كونتيسة ريثل أبنة جان دي ألبرت وشارلوت، كونتيسة ريثل شقيقة إليزابيث الصغرى، وبذلك معها حاكم على ريثل؛ وأنجبت له أبن وحيد:-
عائلة فوكايا
كويكبات فوكايا هي مجموعة من الكويكبات الخافتة في حزام الكويكبات الرئيسي تدور حول الشمس بين 2,25 و 2,5 وحدة فلكية. الكويكبات في هذه المجموعة لها مدارات ذات انحراف أكبر من 0.1 وميل بين 18 و 32. وتستمد المجموعة اسمها من أكثر أعضائها ضخامة الكويكب 25 فوكايا الذي يقدر قطرة بحوالي 75 كم.
المؤسسة الإسلامية الثقافية والتربوية
المؤسسة الإسلامية الثقافية والتربوية (بالصينية中國回教文化教育基金會; بالبينيين Zhōngguó Huíjiào Jiàoyù Wénhuà Jījīn Huì، وتختصر بـ CICEF)، هي منظمة إسلامية صينية في جمهورية الصين، وهي أول مؤسسة إسلامية ثقافية تربوية في تايوان، يقع مقر الجمعية في مسجد تايبيه الكبير في تايبيه.
المؤسسة الإسلامية الثقافية والتربوية التاريخ
تأسست المؤسسة في عام 1976 من قبل الاخوة تشانغ زيكسوان (常子萱) وتشانغ زيتشون (常子春) حيث أنهم تبرعو 3 ملايين دولار تايواني جديد لإنشاء المؤسسة، وتم تسجيل المؤسسة 1982.
المؤسسة الإسلامية الثقافية والتربوية الأنشطة
تقوم المؤسسة بالعديد من الأنشطة مثل نشر الثقافة الإسلامية والعقيدة والوعظ وتقديم المنح الدراسية للطلاب المحتاجين ورعاية ترجمة الكتب الإسلامية وتعزيز التواصل والتعاون بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.
كما يقدمون جوائز لمن يساهمون في الشؤون الإسلامية، الذين عملت أعمالهم الكتابية على تعزيز المنح الدراسية الإسلامية، وأسهموا إسهاما كبيرًا في العمل الوطني والديني والاجتماعي أو الذين يكونون كنموذج للشباب الإسلامي.