hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو أحداث موزاية
في صباح يوم 8 يناير 2015، قام رجل بقتل شرطية وجرح آخر بشدة في جنوب باريس تحديداً في مونروج. لم يتم تأكيد وجود علاقة بين عملية القتل وحادثة شارلي إبدو في ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك تم تحديد هوية المتهم من قبل الشرطة وهو أميدي كوليبالي. كوليبالي تم سجنه مسبقاً بسبب تهم حق عام، وأصبح آنذاك قريب من شريف كواشي وجمال بغال (هذا الأخير متهم بالتحضير لتفجير السفارة الأمريكية في باريس). 
في 9 يناير، تم التأكد من هوية الرجل بنسبة 99.9% كأميدي كوليبالي الذي قتل يومها عدة أشخاص وجرح آخرين واحتجاز حوالي 12 في متجر يهودي يبيع الكشروت شرقي باريس في بورت دو فإنسان. اشترط كوليبالي إطلاق سراح الأخوان كواشي ليطلق هو سراح المحتجزين من قبله، ويذكر أن الأخوان كواشي في حد ذاتهما متحصنان في مطبعة شمال باريس ويحتجزان شخص كرهينة تحديداً في دامارتان أون غويل. المحققين بدأوا يطرحوا عدة فرضيات في وجود شبكة إرهابية تحضر لموجة من الهجمات في فرنسا.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو أحداث موزاية
كوليبالي الذي أعلن نفسه كمنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، قال أن العملية التي قام بها كانت مبرمجة لتكون متزامنة مع أحداث شارلي. عند اقتحام المتجر اليهودي نجحت القوات الخاصة بقتل المتهم كوليبالي، ووجدت أربعة جثث كان كوليبالي قد قتلهم، وكذلك جرح أربعة بجروح خطيرة. شرطيين أيضاً كانا قد جرحا.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو المسيرات الجمهورية
تم القيام بمسيرات جمهورية في كامل فرنسا مدعومة بمسيرات في مدن أخرى في العالم. هذه المسيرات أصبحت الأكبر في تاريخ البلاد حيث ناهزت 000 700 3 مشارك منهم حوالي مليوني في باريس وحدها، المسيرة المقامة في باريس شارك فيها حوالي 50 من قادة العالم.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
إنطفأت أضواء أكبر الرموز الوطنية برج إيفل لمدة خمسة دقائق. بعد يومين ولمدة يومين، عرض قوس النصر في أعلاه عبارة ضوئية وهي «باريس هي شارلي» (Paris est Charlie). وكذلك مكتبة فرنسا الوطنية عرضت على أحد جدرانها لمدة أيام صورة ضوئية كاريكاتورية لجورج فولينسكي. وأيضا معهد العالم العربي وضع على واجهته «كلنا شارلي» (Nous sommes tous Charlie) 
كذلك تم القيام بدقيقة صمت في جميع أنحاء فرنسا عند منتصف النهار. وذلك في جميع مؤسسات الخدمات العمومية، مباني البلدية، المؤسسات الحكومية، وكذلك المدارس والمعاهد أو كذلك في مترو باريس وشبكة RER. من جهة أخرى تم القيام بدقيقة الصمت هذه في العديد المؤسسات والشركات الخاصة. 
في 8 يناير 2015، فرانسوا أولاند أن علم فرنسا سيتم تنكيسه لمدة ثلاثة أيام (أو ربطه في نصف الصاري) وذلك في كل المباني الحكومية والمؤسسات العامة.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند وصل بعد ساعات قليلة لمكان الحادث مع وزير الداخلية برنار كازنوف وأعلن حينئذ أنها «هجوم إرهابي وهمجية استثنائية» وأكد أن المتهمين «سيتم القبض عليهما عاجلا أم آجلا». تم عقد العديد من اجتماعات لخلية الأزمة في قصر الإليزيه. حوالي عشرين من القضاة تم تسخيرهم لكي يسرعوا في أي وقت التحقيق. 
كل القادة السياسيين من جميع مشاربهم اتحدوا ضد هذه العملية. نيكولا ساركوزي قال أنها «مأساة وطنية». فرنسوا بايرو قال أنها «عمل حربي بواسطة الإرهاب». جان لوك مولونشون قال أنه «اغتيال سياسي». بيار لورون قال وهو يبكي «أنه تم تدميرنا كلنا، لقد كانت مذبحة، مجزرة». مارين لوبان قالت أن هذا «هجوم شنيع» ودعت إلى «الرفض المطلق التطرف الإسلامي». جان ماري لوبان قال أنه قد «اختفى إثنى عشر فرنسي». نيكولا دوبون أينيون قال أن «هذه حرب شاملة بين حرية التعبير ودكتاتورية جديدة».
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند أعلن في خطاب تلفزي في 7 يناير 2015 على الساعة الثامنة مساء، أنه سيتم تنكيس الأعلام وتنزيله لنصف الصاري وذلك لثلاثة أيام، وكذلك يوم حداد وطني في 8 يناير 2015 مرافقة بدقيقة صمت منتصف النهار، ثم كذلك تفعيل خطة فيجيبيرات (Plan Vigipirate) ورفعه للدرجة القصوى «إنذار هجوم» (Alerte Attentat) في منطقة إيل دو فرانس. تم استدعاء قوات كبيرة جدا من الشرطة والأمن والجيش لتأمين العاصمة باريس وضواحيها. مناديا للوحدة الوطنية، قام الرئيس فرانسوا أولاند في 8 يناير بلقاء كل من رؤساء الجمهورية السابقين نيكولا ساركوزي وجاك شيراك وفاليري جيسكار ديستان، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه. في 9 يناير، التقى مارين لوبان (الجبهة الوطنية)، نيكولا دوبون أينيون (إنهضوا الجمهورية)، روبار هو (حركة التقدميين)، فرنسوا بايرو (الحركة الديمقراطية)، جان لوك مولونشون (حزب اليسار)، جان بيار شوفانمون (حركة الجمهورية والمواطنة).
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
في 8 يناير، تم عقد جلسة للتهدير لمسيرة صامتة في باريس في 11 يناير في الجمعية الوطنية الفرنسية، قرابة كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وافقت عليها، ماعدا الجبهة الوطنية وبعض القادة الاشتراكيين. 
تم القيام بمسيرات الجمهورية في 10 و11 يناير في كل مدن فرنسا وخاصة في باريس وذلك بمشاركة 50 من قادة العالم.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
في نفس اليوم وعند حضورهم في قصر الإليزيه بشأن مشاريع الرئيس، ندد المسؤولين الدينيين بالجريمة. محاطا بزملائه، القس فرانسوا كلافارولي ورئيس اتحاد فرنسا البروتستانتي، قرأ بيان موحد أعلن فيه عن «ثورة القادة الدينيين ضد هذا العمل الشنيع...الذي ليس له حتى تبرير في أي ديانة كانت».
جورج بونتييه رئيس أساقفة مرسيليا ورئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، «استنكر دراما هذا لاجهل المتبادل»، مثل حاييم كورسيا حاخام فرنسا الكبير أكد أنه «في مجتمعنا هذا عندما يكون أحد ضعيف، أحد قد هجم عليه، يأتي آخر ليمد له يد المساعدة»، مقارنا هذه الحادثة بسفر الخروج.
دليل بوبكر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ينتقد «بعزم كبير الهجوم الإرهابي ذو العنف الاستثنائي». كذلك رئيس الثقافية لمسلمي درانسي وإمام مسجدها حسن الشلغومي الذي أكد «إنها خطوة ستؤثر على طريقة العيش معا. المسلمون يرفضون التطرف الديني تماما. نحن لا نقبل هذا الجنون حيث أننا نريد أن نعيش في ود وسلام». قام الإمام أيضا بزيارة مكان الحادثة رفقة عدة أئمة آخرين من الغد وذلك مع الكاتب اليهودي مارك هالتر.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
جان لوي توران رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان وعميد كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، وأيضا مجموعة من الأئمة الفرنسيين، ذهبوا إلى روما لملاقاة البابا فرنسيس، وقرأوا بيانا موحدا «يدين القسوة والعنف الأعمى ويدعو للدفاع عن حرية التعبير، في حين يدعو إلى معلومات أكثر تحترم الأديان وأتباعهم». أندريه الثالث والعشرين أسقف باريس، أعلن كذلك من روما عن حالة «الرعب والشفقة العميقة لأسر وأصدقاء الضحايا» ويدين «هذا العمل الهمجي».
في منتصف النهار، أجراس كاتدرائية نوتردام دو باري تدق أجراس الموت ثم تقوم بتنظيم قداس لأرواح الموتى بإشراف جيروم بو، الأسقف المساعد لباريس. 
قادة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، أتلقوا نداء لأئمة المساجد في البلاد ليسة روا خطب الجمعة لنبذ العنف والتنديد بهذا العمل الإجرامي. وكذلك إمام مسجد بوردو لكبير طارق أوبرو أدان «بشدة هذا التفجير الخبيث».
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
جوجل فرنسا تضامنت مع الضحايا بوضع وشاح أسود في صفحتها الرئيسية، الذي تم تعويضها بعد ذلك بشعار أنا شارلي (Je suis Charlie). رسم فيليب أونوريه الذي تم تغريده قبل الحادثة تم إعادة تغريده من قبل المستخدمين عدة الآف من المرات في غضون ساعات في فرنسا وخارجها.
من جهة الاعلام التلفزي، برنامج «على الهواء» (C dans l'air) في قناة فرنسا 5 أين بثت برنامجا عنوانه «الحرية ذبحت». كنال+ سخرت لها برنامجيها «غران جورنال» (Grand Journal ) والأخر «لو بوتي جورنال» (Petit Journal) ثم أعلنت دعهما لشارلي إبدو ولحرية التعبير. غيرت برامجها ببرنامج معنون «رسامي الكاريكاتير: مشاة الديمقراطية» (Caricaturistes : Fantassins de la démocratie).
كل شعارات القنوات التلفزية الفرنسية الخاصة والعامة وكذلك جزء كبير من مواقع الإنترنت وضعت وشاح أسود على شعاراتها لمدة أيام عدة بعد الحادثة. وكذلك الكثير من المواقع الالكترونية بمختلف أنواعها وضعت شعار أنا شارلي (Je suis Charlie) على صفحاتها الرسمية.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
من الغد، 62 صحيفة فرنسية ودولية وضعت في صفحتها لأولى عنوان كبير تضامنا مع الضحايا وغلب على مجملها اللون الأسود منهم حتى من وضع صفحة كاملة سوداء في دلالة على اغتيال حرية الصحافة والتعبير. صحيفة لوموند ذهبت حتى وضع عنوان صحيفتها ليوم 8 يناير 2015 باسم «11 سبتمبر الفرنسي» (Le 11-Septembre français).
الرسام ألبير أوديرزو الذي يعرف جان كابو منذ مدة كصديق، تضامن مع الضحايا وذلك برسم عليه صورة أستريكس قائلا «أنا كذلك، أنا شارلي» (! Moi aussi, je suis un Charlie). ونشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي رسما كاريكاتوريا مرسوم منذ 1977 فيه أستريكس وأوبيليكس في حالة حداد.
راديو فرنسا ومجموعة لوموند وكذلك تلفزيون فرنسا قدموا الكثير من الاعانات (مادية وبشرية) «لتعيش شارلي» (pour que Charlie vive).
صحيفة ميدي أولمبيك التي تهتم فقط بأخبار الرغبي في فرنسا والعالم، غيرت عنوانها إلى «شارلي أولمبيك» (Charlie Olympique) لطبعاتها أيام 9 و10 و11 و12 يناير.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
قناتي بي أف أم وإي تيليه الاخباريتين الفرنسيتين، سخرتا برنامج إخباري لمدة حوالي خمسة أيام و24/24 بدون توقف وذلك باستضافة شخصيات كل الوقت ونقل مباشر لكل أماكن الحوادث والمسيرات والخطابات.
في الليلة الأولى التي تبعت الهجوم، بين 7 و8 يناير، فإن عدة أماكن عبادة إسلامية تم استهدافها بطلقات نارية أو مقذوفات عادية، ولكن لم تخلف قتلى ولا جرحى، خاصة في مدينة لو مان، حيث تم قذف قنابل صغيرة يدوية الصنع على مسجد، وفي بورت لا نوفال (أود) حيث تم استهداف قاعة صلاة بسلاح بندقية صيد دون جرحى أو قتلى. وكذلك تم تفجير صغير وإجرامي في فيلفرانش سور سون واستهدف مطعم أكلات خفيفة ملاصق لمسجد. وقال النائب البرلماني عن هذه المنطقة أنه عمل معزول لكن رمزي. 
أثارت هذه الهجمات مخاوف الصحافة في العالم العربي بصعود الاسلاموفوبيا بعد هجوم شارلي إبدو. مثل حوادث أستراليا بعد أزمة الرهائن في سيدني 2014، حيث أطلق نشطاء على الويب عبارة تضامن «#سافر_معي» (voyageavecmoi#) لمنهاضة الاسلاموفوبيا.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
وفي الأيام الموالية، كثرت الأعمال العنصرية ضد الإسلام بطريقة غير مسبوقة. ولقد أكد هذه الأرقام وزارة الداخلية الفرنسية في مقارنة لعام 2014م حيث تم تسجيل 110 عملية عنصرية أو تهديد في السنة بأكملها، بينما في خمسة أيام فقط تلت الحادثة سجلت حوالي 50 عملية في كامل فرنسا بدون احتساب مدينة باريس وضواحيها. 
ومن بين هذه الأعمال المقترفة بين 7 و12 يناير 2015م، يمكن أن نذكر ما يلي إلى جانب المذكورين أعلاه:
أمام كثرة هذه العمليات غير المسبوقة من قبل مرصد الإسلاموفوبيا التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أعلن وزير الداخلية في 13 يناير عن حماية أماكن العبادة الإسلامية من قبل قوات الأمن. في إطار خطة فيجيبيرات تم تسخير 000 10 لحماية أماكن العبادة. هذا العدد الإضافي بدأ عمله في 14 يناير إلى جانب الموضوعين من قبل حول المدارس ودور العبادة اليهودية.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
أثناء حفل تقديم جوائز الفيفا والكرة الذهبية لسنة 2014 تم عرض عبارة «أنا شارلي» (Je Suis Charlie) على شاشتين جانبيتين في حين عبر رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر عن تضامنه التام مع كل ضحايا الهجوم على مقر شارلي إبدو والمحل اليهودي كما أكد دعمه لحرية التعبير والصحافة وقال «كلنا اليوم شارلي» (On est tous Charlie).
عدة حركات دعم لضحايا هجوم شارلي جائت بطريقة عفوية على الشبكات الاجتماعية مثل هاشتاغ «#أنا شارلي» (JeSuisCharlie#) ظهرت بعد دقائق على تويتر وفيسبوك.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
عدة تجمعات أقيمت في أنحاء من فرنسا في 7 يناير للتضامن مع الضحايا، خاصة في باريس في ساحة الجمهورية، وكذلك في بوردو وليون ونانت وليل. في نفس اليوم تم عد حوالي مائة وقفة مساندة في فرنسا وحوالي عدة عشرات في مدن أجنبية. المجتمعون في هذه الوقفات كانوا صماتين ويصفقون أحيانا ويلاحظ وجود العديد من عبارات أنا شارلي وأقلام. يوم 7 يناير قالت وزارة الداخلية أن مجموع الوقفات بلغ 000 100 مشارك في فرنسا. تم تنظيم وقفة أخرى في باريس يوم 8 يناير في نفس المكان وتزيادت في بقية مدن البلاد. كذلك بدأت أعداد كبيرة من الورود والرسائل توضع أمام مقر شارلي إبدو. في 10 يناير وصل عدد المتظاهرين 000 700 وفي 11 يناير بلغ رقم قياسي وهو 000 700 3 مشارك في كل البلاد منهم حولي 1.8 مليون في باريس.
في 9 يناير، عدة عمليات اختراق من قبل أنونيموس أين وضعت هذه الأخيرة قائمة من حسابات على تويتر في موقع باستبين وقالت أن لهم علاقة بالجهاد.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
توازيا مع المسيرات الداعمة لعائلات الضحايا والمنددة بالإرهاب، لوحظ العديد من حالات تمجيد هذه الهجمات على الإنترنت: قام عدة مستخدمين فرانكوفونيين على تويتر بإطلاق هاشتاغ يبتهج بالمجزرة، الأمر الذي قاد تويتر لمسح عدة حسابات. في كل الحالات بقي هذا النوع من الرسائل أقل بكثير من الرسائل المنددة بالهجوم. هاشتاغ «أنا كواشي» («Je suis Kouachi») تم إطلاقه من مساندين للمسلحين ردا على «أنا شارلي» («Je suis Charlie»). في غضون عدة أيام، حوالي 000 4 رسالة تمجد الهجوم عدتها قاعدة بيانات الشرطة القضائية.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
في مدارس فرنسا، دقيقة الصمت المكرسة للضحايا لم يتم احترامها في بعض الأوقات. حسب صحيفة لو فيغارو أنه في أحد المدارس الابتدائية في سين سان دوني، هناك ما لا يقل عن 80% من تلاميذ القسم رفضوا القيام بدقيقة الصمت. تم عد العديد من مثل هذه الحالات في بضع مؤسسات دراسية في كل فرنسا. رئيس الوزراء مانويل فالس تفاعل مع هذه الحوادث وقال «الذي يمكن أن نقرأه على الأنترنت، المواقف، التي بالتأكيد قليلة، تدل على أن الشر أعمق بكثير، يجب أن نرى بوضوح مالذي يحدث: صعود الطائفية، رفض قيم الجمهورية، ورفض العلمانية. يجب على الجميع تحمل المسؤولية، كل مواطن يهمه الأمر». وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاسم قالت أنه وجدت «عقوبات متدرجة حسب خطورة الحالة» وأضافت أنه يتم «إعادة تعبئة مشددة فالمدرسة لقيم الجمهورية». في حالة أخرى تم الاعتداء جسديا على طالب من قبل طلاب مسلمين آخرين في شاتورو (أندر).
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو ردود الفعل
في فرنسا، جريمة التمجيد العلني للإرهاب يحاكم عليها بخمس سنوات سجنا و000 75 يورو كخطية، يتم تمديده لسبع سنوات سجنا و000 100 يورو خطية إذا تم في الجريمة استعمال وسيلة اتصال عامة على الإنترنت. لذلك كل شخص قام بتمجيد الإرهاب على هجمات يناير 2015 يمكن أن يتتبع قضائيا. تم تكبير هذه الجريمة بعد قانون 14 نوفمبر 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب عند تحويله لقانون العقوبات، الأمر الذي مدد مدة سقوطه بالتقادم، ولإمكانية الحكم على المتهمين تحت إجراء الحكم الفوري الذي كان ممنوعا حتى سن هذا القانون.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو نتائج
قررت الحكومة الفرنسية رفع التأهب الأمني إلى أقصى درجاته في العاصمة باريس ونواحيها، كما وضعت مقرات وسائل الإعلام والمجمعات التجارية تحت حراسة أمنية مشددة.
بعد الهجوم مباشرة، الحكومة الفرنسية قررت القيام بسن قانون يسمح بغلق مواقع الويب التي تدعو للارهاب في فرنسا وذلك لسد الطريق عن نشر أفكات متطرفة بين مواطنيها.
الحادثة تم استغلالها كذلك تجاريا، أين تم بيع أعداد قديمة لشارلي إبدو في مواقع مزاد علني على الإنترنت بأسعار ضخمة جدا. كذلك تم صنع ملابس وحاجيات عليها صور وعبارات شارلي إبدو. العديد من الشركات حاولت طلب منه علامة أنا شارلي (Je suis Charlie) لتصبح علامة أو ماركة تجارية، لكن كل الطلبات رفضت من قبل المعهد الوطني للملكية الصناعية. مبتكر الشعار وعبارة أنا شارلي بالفرنسية، جواكيم رونسان (Joachim Roncin) عبر عن استيائه وحزنه لمثل هذه الاستغلالات.
الهجوم على صحيفة شارلي إبدو نتائج
تم إنشاء لجنة تحقيق برلمانية من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي للتحقيق ودراسة الحادثة وذلك باجماع كلي من الطبقة السياسية.
الأوامر الشديدة التي تدين تمجيد الإرهاب المعطاة من قبل وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى القضاة، أثارت انتقادات الكثيرين من بينهم قضاة ومحامين. خاصة في آخر يناير 2015، تم تحويل طفل عمره 8 سنوات لمركز الشرطة برفقة أبيه، بسبب أن الابن كان قد قال كلاما يمجد الحادثة لم يكن واعي به.
لويزا أوغستا أميرة الدنمارك
الأميرة لويزا أوغستا من الدنمارك (بالدنماركية:Louise Auguste af Danmark؛7 يوليو 1771 – 13 يناير 1843) هي ابنة الملكة كارولين ماتيلدا من بريطانيا العظمى، واعتبر رسمياً كابنة المجنون كريستيان السابع ملك الدنمارك ولكن يعتقد والدها البيولوجي هو الطبيب الملكي يوهان فريدريش ستروينسي الذي شغل منصب وصي العرش لمدة 16 شهراً قبل إعدامه، وهي شقيقة فريدريك السادس، وتزوجت بعمر الرابعة عشر من كريستيان فريدريك الثاني، دوق أوغستينبورغ وانجبت منه ثلاثة أبناء من بينهم:-
إسماعيل قرطال
إسماعيل قرطال (بالتركية: İsmail Kartal)‏ ويسمى أيضاً أراب إسماعيل (بالتركية: Arap İsmail)‏ وهو لاعب كرة قدم سابق ومدرب كرة قدم تركي حالياً ولد في يوم 15 يونيو 1961 في مدينة إسطنبول في تركيا، كان يلعب في مركز الظهير الأيمن ولعب مع نادي ساريير ونادي غازي عنتاب سبور ونادي فنربغشة ونادي دينيزليسبور ونادي نادي أضنة سبور ولعب مع منتخب تركيا لكرة القدم ولعب مع منتخب تركيا لكرة القدم ودرب أندية فنربغشة وكارديمير قره بسفور سبور ونادي سيفاسبور ومادرينسبور وملطاياسبور وأوردوسبور وألطاي إزمير وقونية أناضولو سلجوقسبور.
فيديريكو لومباردي
فيديريكو لومباردي (بالإيطالية: Federico Lombardi)‏ وهو كاهن كاثوليكي إيطالي ولد في يوم 29 أغسطس 1942 في بلدة سالوتزو في إيطاليا وهو حالياً الناطق الرسمي باسم الفاتيكان ويتقن لومباردي التكلم باللغات الإيطالية والفرنسيَّة والإنجليزيَّة والألمانيَّة كما يستطيع قراءة وفهم اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية.
معاملة المثليين في البحرين
حقوق المثليين في البحرين ذُكر في كتاب (رهاب المثلية الحكومي STATE-SPONSORED HOMOPHOBIA) الذي نشرته الرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين ومزدوجى الميل الجنسي والمتحولين جنسيا أن المثلية الجنسية لم تُجرّم في البحرين منذ عام 1976.[بحاجة لمصدر أفضل] ولكن للمحاكم سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأية أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية، حيث يسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية. منذ عام 2014، أصبحت البحرين تسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.
معاملة المثليين في البحرين قانونية النشاط الجنسي المثلي
مُنحت البحرين أول تجريم جنائي لها على المثلية الجنسية، كما حددته المملكة المتحدة، والتي فرضت قانونًا مشابهًا في كل مستعمراتها.
سُنّ قانون عقوبات جديد في مارس 1976، يلغي قانون العقوبات في الخليج العربي الذي فرضته المملكة المتحدة. لا يحظر قانون العقوبات الجديد النشاط الجنسي المثلي الخاص وغير التجاري بين البالغين الذين يتوافقون على انفراد. على الرغم من أن «البالغين» لأغراض هذا القانون لا يقل عمرهم عن 21 عامًا. هناك عدة أجزاء أخرى من قانون العقوبات يمكن استخدامها ضد الأشخاص المثليين.
في سبتمبر 2013، تم الإعلان عن موافقة جميع دول الخليج التعاونية على مناقشة اقتراح لإنشاء شكل من أشكال الاختبار، غير معروف حتى الآن، لمنع الأجانب المثليين من دخول أي من هذه الدول. ومع ذلك، فقد بسبب الاهتمام باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والمخاوف من الجدل في حالة أن مشجعي كرة القدم قد تم فحصهم، جعل المسؤولين يتراجعون عن هذه الخطط ويصرون على أنها كانت مجرد اقتراح.
معاملة المثليين في البحرين قانونية النشاط الجنسي المثلي
تحظر المادة 324 من قانون العقوبات تحريض أي شخص آخر على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأية
طريقة كانت يُعاقب بالحبس. وقد استخدم هذا القانون على نحو متزايد لقمع الرجال الذين يرتدون ملابس النساء، وكذلك الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي.
تحظر المادة 328 من قانون العقوبات على أي شخص يعمل في مؤسسة تجارية حيث تقع الدعارة أو أي نوع من الفجور أو يتم الترويج لها.
تحظر المادة 329 من قانون العقوبات بأن كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز سنتين.
تنص المادة 330 من قانون العقوبات على أن أي شخص متهم بارتكاب فعل من أعمال الدعارة أو الفجور يجب أن يتم نقله إلى المستشفى واختباره للأمراض المنقولة جنسياً. إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، ينص القانون على أن يتم نقلهم إلى منشأة طبية لتلقي العلاج.
تحظر المادة 334 من قانون العقوبات ممارسة «جرائم الشرف»، حيث يكون الشخص الذي يُقتل، بسبب جلبه العار للعائلة، مذنباً بالخيانة الزوجية.
معاملة المثليين في البحرين قانونية النشاط الجنسي المثلي
تنص المادة 350 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون.
تحظر المادة 354 من قانون العقوبات الشتم أو استخدام الكلمات أو اللافتات في الشارع أو أي مكان عام آخر لأغراض المشاركة في السلوك غير الأخلاقي.
تنص المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.
بالنسبة للمسلمين البحرينيين، يتم تعريف الزواج ويتم تنظيمه بطريقة أخرى بموجب قانون الأحوال الشخصية الوطني (2017)، الذي لا يعترف بزواج المثليين.
معاملة المثليين في البحرين قانونية النشاط الجنسي المثلي
تعد جمعية المنبر الوطني الإسلامي واحدة من أكثر الفصائل السياسية نجاحًا في البرلمان. كمجموعة سياسية إسلامية شرعية، دفعت باتجاه سياسات اجتماعية أكثر محافظة، بما في ذلك حملة على مجتمع المثليين.
رداً على أسئلة من البرلمان حول مثليات الجنس في المدارس، قال وكيل الوزارة المساعد للخدمات التعليمية خالد العلوي إن وزارة التعليم ليست مسؤولة عن معالجة قضايا الحياة الجنسية، وبدلاً من ذلك، يتحمل الآباء مسؤولية رعاية تطور الأطفال العاطفي: «يجب أن يتعامل آباؤهم مع أي مشكلات عاطفية - فالأمر لا يعود للمدرسة لاتخاذ إجراءات بشأن هذه المشكلة. لا ينبغي للجمهور أن يتغلب على هذه المشكلة لأنها غير موجودة». في حديثه عن موقف الحكومة، قال السيد العلوي إنه «بالنسبة للسؤال الذي أثير في الصحافة حول ما يسمى مشكلة مثليات الجنس، كوزارة لا يمكننا التحدث عن ظاهرة منتشرة ولا يمكننا أن نطلق عليهم اسم مثليات. يتم وضع المشكلات التي يواجهها الطلاب في فئة المشكلات التعليمية، وليس الأعمال غير الأخلاقية. إذا كان مظهر الطالب مخالفًا للعادات وقيم المدارس، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه يجب تأديب من ينتهكون قواعد المدرسة.»
معاملة المثليين في البحرين قانونية النشاط الجنسي المثلي
في عام 2008، دعا أعضاء كتلة المنبر الديمقراطي التقدمي البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الجنسية المثلية. يُطلب من الحكومة إجراء دراسة رسمية لمشكلة الأعمال الجنسية المثلية وكيفية مكافحتها على أفضل وجه. كان الرد الأولي من الحكومة على النحو التالي؛
بدأت حملة الحكومة ضد لبس الملابس المعاكسة لجنس الفرد بعدها بعام. في عام 2009 حكم على اثنين من الأجانب الآسيويين بالسجن ستة أشهر مع الأشغال الشاقة والترحيل لعرضهم ممارسة الجنس مع مخبري الشرطة السريين في مقابل الحصول على المال في صالون حلاقة رجالي [14 يناير 2009 - جريدة الوقت البحرينية]
في فبراير 2009 حكم على رجل يبلغ من العمر 39 سنة بالسجن شهر لارتدائه العباءة النسائية ومحفظة للنساء علنا. [13 فبراير 2009 - موقع بينكنيوز].
في عام 2011، داهمت الشرطة حفلة وصفت في الصحافة بأنها حفل زفاف مثلي.
معاملة المثليين في البحرين قانونية النشاط الجنسي المثلي
كانت بعض مشاريع القوانين المعلقة ستحظر على المثليين والمثليات وثنائي التوجه الجنسي والمتحولين الأجانب من دخول المملكة أو الحصول على تصاريح الإقامة فضلا عن خطط لتوجيه المعلمين بتحذير الطلبة من لبس ملابس تدل على المثلية الجنسية أو لبس ملابس الجنس الآخر لكي لا يتم معاقبة الطلبة الأطفال.
أعربت بعض الجماعات السياسية الليبرالية واليسارية في البحرين عن معارضتها لإدخال الشريعة في قانون العقوبات البحريني، لكن لم يعرب أي منهم عن تأييده لحقوق المثليين.
أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني في 16 ديسمبر 2014 ظهر مقطع فيديو لشاب خليجي في منتصف العقد الثاني يقوم بخلع بنطاله علنا في منطقة الصخير وأطلق عليه «فتاة الصخير» لاعتقاد الناس بأنه هذا الشخص فتاة وقد تم القبض عليه وحوكم وصدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات.
معاملة المثليين في البحرين قانونية النشاط الجنسي المثلي
في بعض الأحيان يتم فرض اتهامات كاذبة عن المثلية الجنسية، أو التلميحات المعادية للمثليين، ضد منتقدي الحكومة البحرينية في محاولة لتشويه سمعة المعارضة السياسية أو الطائفية. في مجتمع يُنظر فيه على نطاق واسع إلى المثلية على أنها خطئية أو عادة سيئة، فإن اتهام الناس بالمثليين، حتى في حالة مزاح، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإساءة معاملة الإصلاحيين.
تعرض المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمثل هذه الاتهامات من قبل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. تم إطلاق إهانات مماثلة على الشيخ علي سلمان، حيث أشار بعض مستخدمي تويتر إلى حزبه السياسي الشيعي باسم «الوفاغ».
وبالمثل، تم توزيع الاتهامات الكاذبة حول المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية 2011 المجتمعين في ميدان اللؤلؤة. واتُهم المشاركون في الاحتجاجات بالانخراط في جميع أنواع الفجور الجنسي في محاولة لتشويه مطالب المحتجين.
تناقش صحف البحرين موضوع المثلية الجنسية. منذ التسعينات أصبحت الصحف تنشر رأيها في هذه المسألة ولا سيما عند الحديث عن الأحداث التي تحدث خارج البحرين في مجال الترفيه أو الاعتقالات الجنائية أو عند الحديث عن الإيدز. في غضون السنوات القليلة الماضية بدأت الصحافة البحرينية في الحديث عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية والإيدز على صفحاتها.
في عام 2001، أثارت جريدة الميثاق جدلا محليا عندما فتحت باب النقاش عن المثلية الجنسية في البحرين.
في 21 ديسمبر 2005 كتب كاتب العمود البريطاني لي هورتون في غلف ديلي نيوز أن حفلات زواج المثليين ليست خطرا على القيم العائلية. أغلب قراء الجريدة الناطقة باللغة الإنجليزية هم من البحرينيين.
واصلت جريدة غلف ديلي نيوز كتابة المقالات التي تمس المثلية الجنسية والهوية الجندرية. على سبيل المثال نشرت عدة مقالات عن المثلية الجنسية بين النساء البحرينيات في المدارس الثانوية للبنات والنساء البحرينيات اللاتي «أصبحن» مثليات بسبب علاقات مؤذية مع الرجال.
معاملة المثليين في البحرين الهوية الجندرية والتعبير عنها
في عام 2006، صحيفة نشرت جريدة غلف ديلي نيوز قصة عن شخص بحريني تم تعيينه عند الولادة كأنثى، وبعد خضوعه لجراحة إعادة تحديد الجنس، ذهب إلى المحكمة في محاولة للحصول على وضعه للاعتراف به كرجل في القانون. فاز المحامي بقضية تاريخية في عام 2005 حيث خضع شخص بحريني للإناث عند الولادة، وعمره 30 عامًا، وتم الاعتراف به كرجل. كانت القضية القانونية تمر عبر النظام القانوني البحريني حتى عام 2008 عندما وافقت المحكمة على طلب السماح للمتحولين جنسياً بتغيير مستنداته القانونية والاعتراف بها في جنسه.
في عام 2014، سمحت البحرين بإجراء عمليات تغيير الجنس. تعمل محامية بحريني يدعى فوزية محمد جناحي لصالح المتحولين جنسياً، وتحاول منحهم الاعتراف بهم قانونياً.