hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تنصيب دونالد ترمب الأول التخطيط
جمعت لجنة التنصيب الرئاسية مبلغ 107 مليون دولار أمريكي لأول مرة على الإطلاق من «المانحين الأثرياء الذين قدم كل شخص منهم مليون دولار أمريكي أو أكثر»، وهو ضعف المبلغ الذي جمعته أي لجنة تنصيب رئاسية سابقة. اتفق المراقبون على أن نفقات النصيب الفعلية لم تشكل سوى جزء صغير من هذا المبلغ، وسعت مجموعة المواطن العام للحماية إلى معرفة ما حدث للأموال المتبقية. قال مسؤولو اللجنة إنهم كانوا يقيمون الجمعيات الخيرية لوهبها الأموال المتبقية. صرحت اللجنة في سبتمبر من عام 2017 بأنها قدمت 3 ملايين دولار أمريكي لثلاث منظمات منفصلة من منظمات الإغاثة من الأعاصير. كما صُرف مبلغ غير محدد لتجديد البيت الأبيض وإقامة نائب الرئيس مايك بنس في واشنطن. قال توم باراك رئيس اللجنة إنه سيُفصح عن المزيد من المعلومات حول التبرعات الخيرية في نوفمبر من عام 2017، ولكن لم يحصل ذلك قط. أفادت لجنة التنصيب الرئاسية بوجود 2.8 مليون دولار أمريكي في البنك بحلول أكتوبر من عام 2017.
تنصيب دونالد ترمب الأول التخطيط
يظهر أحد الكشوف الضريبية الصادرة في 15 فبراير من عام 2018 تبرع اللجنة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لجمعية خيرية في عام 2017، وهي التبرعات المعلنة سابقًا لمنظمات الإغاثة من الأعاصير، والجمعية التاريخية للبيت الأبيض، وإقامة نائب الرئيس في واشنطن. صُرفت معظم نفقات اللجنة -57 مليون دولار أمريكي- إلى أربع شركات تنظيم أحداث. صُرف مبلغ 26 مليون دولار أمريكي على شركة في كاليفورنيا تدعى دبليو آي إس ميديا بارتنرز، والتي أنشأتها صديقة ميلانيا ترمب ومستشارتها ستيفاني وينستون وولكوف في ديسمبر من عام 2016، إذ أقام موظفوها في فندق ترمب الدولي خلال التخطيط للتنصيب. صُرف 24 مليون دولار أمريكي على منظمة مستقلة أنشأها المنتج التلفزيوني مارك بيرنت «أناغيُرال برودكشنز» لتنظيم أحداث متنوعة. ذكرت اللجنة صرف نحو 15 مليون دولار أمريكي ضمن النفقات الإدارية، بما في ذلك 9.4 مليون دولار أمريكي على السفر و4.6 مليون دولار أمريكي على الرواتب والمستحقات لـ 208 موظفين. أنفقت اللجنة أكثر من 1.5 مليون دولار في فندق ترمب الدولي. ساعدت إيفانكا ترمب في التفاوض على دفع اللجنة لمبلغ قدره 175 ألف دولار أمريكي يوميًا لاستخدامها للقاعة الرئاسية للفندق وغرف الاجتماعات فيه، بعد أن اشتكى كل من غيتس ووولكوف من محاولة تحصيل المدير الإداري لشركة ترمب إنترناشونال ميكاييل داميلينكورت لأسعار أعلى من المتعارف عليها.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC) (چائنہ پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) هو مشروع اقتصادي ضخم يضم عددا من مشاريع البنى التحتية في باكستان، لعل أبرزها يهدف إلى إنشاء طريق بري يربط بين مدينة كاشغر (في الصين) وميناء كوادر الباكستاني. وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية.
كانت فكرة الممر عبارة عن خطة مشتركة للرئيس آنذاك آصف علي زرداري والصين، وهي عبارة عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء في جميع أنحاء باكستان منذ عام 2013. والتي بلغت قيمتها في الأصل 47 مليار دولار، وتبلغ قيمة مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أكثر من 70 مليار دولار اعتبارًا من عام 2020. يهدف الممر الاقتصادي الباكستاني إلى تطوير البنية التحتية المطلوبة لباكستان بسرعة وتعزيز اقتصادها من خلال بناء شبكات النقل الحديثة والعديد من مشاريع الطاقة والمناطق الاقتصادية الخاصة. في 13 نوفمبر 2016 أصبح الممر جاهزًا للعمل جزئيًا عندما تم نقل البضائع الصينية برا إلى ميناء جوادر لشحنها البحري إلى إفريقيا وغرب آسيا،  بينما تم التكليف ببعض مشاريع الطاقة الكبرى في أواخر عام 2017.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
سيتم بناء شبكة واسعة من الطرق السريعة والسكك الحديدية تحت رعاية الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتي ستمتد على طول وعرض باكستان، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن أوجه القصور الناجمة عن شبكة النقل المتهالكة في باكستان تتسبب في خسارة 3.55٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وستربط شبكات النقل الحديثة التي تم بناؤها في إطار الممر الموانئ البحرية في جوادر وكراتشي بشمال باكستان بالإضافة إلى نقاط أخرى شمالًا في غرب الصين وآسيا الوسطى. وسيتم بناء طريق سريع يبلغ طوله 1100 كيلومتر بين مدينتي كراتشي ولاهور كجزء من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني،  بينما سيتم إعادة بناء وإصلاح طريق كاراكورام السريع الممتد من حسن عبدال إلى الحدود الصينية بالكامل. وسيتم أيضًا تحديث خط السكك الحديدية الرئيسي بين كراتشي وبيشاور للسماح بسفر القطارات حتى 160 كيلومتر في الساعة بحلول ديسمبر 2019. كما سيتم توسيع شبكة السكك الحديدية الباكستانية لتصل في النهاية إلى سكة حديد شينجيانغ جنوب الصين في كاشغر. وقدرت تكلفة تحديث شبكات النقل ب 11 دولار مليار دولار وسيتم تمويلها بقروض ميسرة مدعومة.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
تمت مقارنة التأثير المحتمل للممر على باكستان بتأثير خطة مارشال التي نفذتها الولايات المتحدة في أوروبا ما بعد الحرب. حيث يتوقع المسؤولون الباكستانيون أن يؤدي الممر الاقتصادي الباكستاني إلى خلق ما يزيد عن 2.3 مليون وظيفة بين عامي 2015 و2030، وإضافة 2 إلى 2.5 نقطة مئوية للنمو الاقتصادي السنوي للبلاد.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
سيتم تعزيز البنية التحتية للطاقة بأكثر من 33 دولارًا مليار دولار تقدمها اتحادات خاصة للمساعدة في التخفيف من النقص المزمن في الطاقة في باكستان،  والذي يصل بشكل منتظم إلى أكثر من 4500 ميجاوات،  وقد خسر ما يقدر بنسبة 2-2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لباكستان. وسيتم نقل أكثر من 10.400 ميغاواط من طاقة توليد الطاقة بحلول نهاية عام 2018، مع تطوير معظمها كجزء من مشاريع «الحصاد المبكر» السريعة. كما سيتم إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط كجزء من المشروع، بما في ذلك 2.5 دولار مليار لإنشاء خط أنابيب بين جوادر ونوابشة لنقل الغاز في نهاية المطاف من إيران. وسيتم توليد الكهرباء من هذه المشاريع بشكل أساسي من الوقود الأحفوري، على الرغم من تضمين مشاريع الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح أيضًا، وكذلك إنشاء واحدة من أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
في حالة تنفيذ مشاريع بقيمة 46 مليار دولار مبدئيًا، فإن قيمة هذه المشاريع ستكون معادلة تقريبًا لجميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باكستان منذ عام 1970،  وستكون مساوية لـ 17 ٪ من إجمالي الناتج المحلي لباكستان لعام 2015. من المشروع الأولي، توسع النطاق من صافي بقيمة 46 مليار دولار إلى 60 مليار دولار وفقًا لبعض المصادر. يُنظر إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني على أنه الدعامة الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق للزعيم الصيني شي جين بينغ.
وفقًا للإحصاءات الرسمية فإن 20٪ من الممر عبارة عن تمويل قائم على الديون،  في حين أن 80٪ من الممر عبارة عن استثمارات في مشاريع مشتركة (JV) بين باكستان والصين،  حيث يساهم المشروع في 40.000 فرصة عمل للباكستانيين المحليين و80 ألف وظيفة للصينيين. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى عودة 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار من الضرائب سنويًا مثل رسوم الطرق والجسور. ويبلغ إجمالي قرض الممر الاقتصادي الباكستاني 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان، ومع ذلك فقد ادعت الحكومة الهندية أن المشروع وقع في فخ الديون. ومع ذلك رد المسؤولون بأن 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني يتم فقده سنويًا بسبب ضعف شبكات النقل، والذي يهدف استثمار الممر الاقتصادي الباكستاني إلى معالجته مما يؤدي إلى فوائد إضافية لأي تأخر في إحصائيات النمو في باكستان. وقد صرح المحللون الاقتصاديون بفوائد ملموسة لهذه المبادرة بما في ذلك إنهاء النقص الكبير في الطاقة في باكستان والذي أدى في السابق إلى شل النمو الاقتصادي. في 14 يناير 2020 قامت باكستان بتشغيل ميناء جوادر لتجارة الترانزيت الأفغانية.
وبحسب نقاد من بينهم الولايات المتحدة والهند، فإن المشروع فخ للديون. ومع ذلك فقد ذكرت الحكومة الباكستانية أن معظم المشروع يتكون من تمويل الأسهم مثل المشاريع المشتركة بدلاً من تمويل الديون، مما يمنح باكستان وسائل بديلة لزيادة رأس المال للمشروع.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني التاريخ
تعود مخططات إنشاء ممر يمتد من الحدود الصينية إلى موانئ المياه العميقة الباكستانية على بحر العرب إلى الخمسينيات من القرن الماضي، وقد بدأ بناء طريق كاراكورام السريع في عام 1959. وتم إحياء الاهتمام الصيني بميناء المياه العميقة الباكستاني في جوادر بحلول عام 2002 عندما بدأت الصين البناء في ميناء جوادر الذي اكتمل في عام 2006. ثم توقف توسيع ميناء جوادر بعد ذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي في باكستان بعد سقوط الجنرال برويز مشرف والصراع اللاحق بين الدولة الباكستانية ومقاتلي طالبان.
في عام 2013 قرر الرئيس الباكستاني آنذاك آصف علي زرداري ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تعزيز التواصل المتبادل. وقد وقع شو شاو شي وشاهد أمجد شودري مذكرة تفاهم حول التعاون للخطة طويلة المدى للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بين الحكومتين.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني التاريخ
وفي فبراير 2014 زار الرئيس الباكستاني ممنون حسين الصين لمناقشة خطط إنشاء ممر اقتصادي في باكستان. وبعد شهرين التقى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف برئيس الوزراء لي كيكيانغ في الصين لمناقشة المزيد من الخطط،  أدت تلك اللقاءات إلى نطاق كامل للمشروع،  وفي نوفمبر 2014 أعلنت الحكومة الصينية عزمها على تمويل الشركات الصينية كجزء من 45.6 دولار مليار مشروع للطاقة والبنية التحتية في باكستان كجزء من الممر الاقتصادي.
خلال زيارة الدولة التي قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى باكستان في أبريل 2015 كتب في الافتتاحية: «ستكون هذه رحلتي الأولى إلى باكستان لكني أشعر وكأنني ذاهب لزيارة منزل أخي.» وفي 20 أبريل 2015 وقعت باكستان والصين اتفاقية لبدء العمل على اتفاقية بقيمة 46 مليار دولار أي ما يقرب من 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لباكستان،  مع ما يقرب من 28 مليار دولار من مشاريع «الحصاد المبكر» السريعة التي سيتم تطويرها بحلول نهاية عام 2018.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني التاريخ
وقعت الصين وباكستان 20 اتفاقية أخرى في 12 أغسطس 2015 في مدينة كاراماي بقيمة 1.6 دولار مليار دولار لزيادة حجم ونطاق الممر الاقتصادي،  وكانت تفاصيل الخطة الاتفاقيات،  ولكن يقال إنها تركز بشكل أساسي على زيادة قدرة توليد الطاقة. وكجزء من الاتفاقية وافقت باكستان والصين على التعاون في مجال أبحاث الفضاء.
في سبتمبر وأكتوبر 2015، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن منحتين منفصلتين لحكومة باكستان لبناء طرق مكملة للممر،  وفي نوفمبر 2015 أدرجت الصين الممر في خطتها التنموية الخمسية الثالثة عشرة،  بينما في ديسمبر 2015، اتفقت الصين وباكستان على استثمار إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء مجمع معلومات وتكنولوجيا كجزء من مشروع الممر. في 8 أبريل 2016 خلال زيارة رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ Zhang Chunxian، وقعت الشركات من شينجيانغ مع نظرائهم الباكستانيين 2 دولار مليار من الاتفاقات الإضافية التي تغطي البنية التحتية والطاقة الشمسية والخدمات اللوجستية.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني التاريخ
وصلت القافلة الأولى من الصين إلى جوادر في 13 نوفمبر 2016، وبالتالي أضفت الطابع الرسمي على عملية الممر الاقتصادي. وفي 2 كانون الأول / ديسمبر 2016 غادر أول قطار بضائع عبر خط السكك الحديدية المباشر وخدمة الشحن البحري بين الصين وباكستان من يونان. محمّل بـ 500 طن من السلع كونمينغ متوجهاً إلى مدينة جوانجزو الساحلية حيث سيتم تحميل البضائع على متن السفن ونقلها إلى كراتشي، إيذانا بافتتاح الطريق الجديد. ستعمل السكك الحديدية الجديدة والشحن البحري على خفض التكاليف اللوجستية بما في ذلك النقل بنسبة 50 في المائة.
في نوفمبر 2016 أعلنت الصين عن استثمار إضافي بقيمة 8.5 مليار دولار في باكستان مع تخصيص 4.5 مليار دولار لتحديث خط السكك الحديدية الرئيسي في باكستان من كراتشي إلى بيشاور بما في ذلك المسارات والسرعة والإشارات، و4 مليارات دولار لمحطة الغاز الطبيعي المسال وخطوط النقل للمساعدة في التخفيف من نقص الطاقة. وفي فبراير 2017 أعرب السفير المصري لدى باكستان عن اهتمامه بالتعاون مع الممر. وفي يناير 2017 صرح رئيس وزراء خيبر باختونخوا برفيز خطاك أنه تلقى تأكيدات من شركات الاستثمار الصينية بأنها ستستثمر ما يصل إلى 20 مليار دولار في المشاريع. وفي مارس 2017 تم توقيع اتفاقية للمشاريع والتي تشمل: مصفاة نفط بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشاريع ري بقيمة ملياري دولار، وطريق سريع بقيمة ملياري دولار بين تشيترال ودي خان، ومشاريع الطاقة الكهرومائية بقيمة 7 مليارات دولار.
اعتبارًا من سبتمبر 2017 كانت أكثر من 14 مليار دولار من المشاريع قيد الإنشاء. وفي مارس 2018 أعلنت باكستان أنه بعد الانتهاء من مشاريع الطاقة قيد الإنشاء، سيتم توجيه مشاريع الطاقة المستقبلية في الممر نحو مشاريع الطاقة الكهرومائية.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع في ميناء ومدينة جوادر
تشكل جوادر جوهر مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، حيث من المتوقع أن تكون الرابط بين مشروع الحزام والطريق الواحد الطموح في الصين ومشروع طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين،  ومن المقرر تطوير مشاريع بقيمة مليار دولار حول ميناء جوادر بحلول ديسمبر 2017.
بدأت أعمال البنية التحتية الأولية في ميناء جوادر في عام 2002 وتم الانتهاء منها في عام 2007،  ومع ذلك توقفت خطط تطوير وتوسيع ميناء جوادر. بموجب اتفاقية الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني سيتم في البداية توسيع ميناء جوادر وتحديثه للسماح لرسو السفن الأكبر حجمًا بحمولة تصل إلى 70,000 طن. وتتضمن خطط التحسين أيضًا بناء حاجز أمواج بتكلفة 130 مليون دولار حول الميناء،  بالإضافة إلى بناء منشأة غاز طبيعي مسال عائمة تبلغ طاقتها 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميًا وسيتم توصيلها بجزء جوادر نوابشة من خط أنابيب غاز إيران - باكستان.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع في ميناء ومدينة جوادر
يقع الميناء الموسع بالقرب من منطقة تجارة حرة في جوادر تبلغ مساحتها 2,282 فدانًا والتي يتم تصميمها على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين. وقد تم تسليم قطعة الأرض لشركة China Overseas Port Holding Company في نوفمبر 2015 كجزء من عقد إيجار مدته 43 عامًا. سيشمل الموقع مناطق التصنيع ومراكز الخدمات اللوجستية والمستودعات ومراكز العرض. وسيتم إعفاء الأعمال التجارية الموجودة في المنطقة من سلطات الجمارك بالإضافة إلى العديد من الضرائب الإقليمية والفيدرالية. وسيتم إعفاء الأعمال التي يتم تأسيسها في المنطقة الاقتصادية الخاصة من الدخل الباكستاني والمبيعات وضرائب الإنتاج الفيدرالية لمدة 23 عامًا. وسيتم إعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن المرتبطين بشركة China Overseas Port Holding من هذه الضرائب لمدة 20 عامًا،  بينما سيتم منح إعفاء ضريبي لمدة 40 عامًا لواردات المعدات والمواد والآلات والأجهزة والملحقات التي لتكون لبناء ميناء جوادر والمنطقة الاقتصادية الخاصة.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع في ميناء ومدينة جوادر
سيتم الانتهاء من المنطقة الاقتصادية الخاصة على ثلاث مراحل بحلول عام 2025، ومن المتصور أن يتم تطوير الصناعات التحويلية والتجهيزية، في حين أن التوسع الإضافي في المنطقة من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2030. وفي 10 أبريل 2016 قال Zhang Baozhong رئيس شركة China Overseas Port Holding Company في محادثة معصحيفة واشنطن بوست إن شركته تخطط لإنفاق 4.5 دولار مليار على الطرق والطاقة والفنادق والبنية التحتية الأخرى للمنطقة الصناعية بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مدينة جوادر.
ستمنح الصين 230 مليون دولار لباكستان لبناء مطار دولي جديد في جوادر،  وقد خصصت حكومة مقاطعة بلوشستان 4000 فدان لبناء مطار جوادر الدولي الجديد بكلفة 230 مليون دولار خلال 30 شهرًا،  وسيتم تمويل تكاليفه بالكامل من خلال منح من الحكومة الصينية والتي لن تكون باكستان ملزمة بسدادها.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع في ميناء ومدينة جوادر
يتم تطوير مدينة جوادر بشكل أكبر من خلال بناء محطة طاقة تعمل بالفحم بقدرة 300 ميجاوات، ومحطة لتحلية المياه ومستشفى جديد بسعة 300 سرير. وتشمل خطط مدينة جوادر أيضًا إنشاء طريق East Bay Expressway - طريق الوصول المتحكم فيه بطول 19 كيلومترًا والذي سيربط ميناء جوادر بطريق مكران الساحلي السريع. حيث تقدر تكلفة هذه المشاريع الإضافية بـ 800 مليون دولار، وسيتم تمويلها بقروض بدون فوائد مقدمة من بنك Exim Bank of China.
أعلنت الحكومة الباكستانية في سبتمبر 2015 عزمها على إنشاء معهد تدريب باسم المعهد التقني والمهني باك-تشاينا في جوادر،  والذي سيتم تطويره من قبل هيئة ميناء جوادر بتكلفة 943 مليون روبية، وهي مصممة لتزويد السكان بالمهارات المطلوبة للتشغيل والعمل في ميناء جوادر الموسع.
اعتبارًا من عام 2017 يوجد إجمالي 9 مشاريع ممولة من الصين في جوادر وحولها،  ويشمل تطوير جوادر بناء مستشفى بمنحة حكومية صينية. في إطار المشروع المقترح وسيتم إنشاء الكتل الطبية ومعاهد التمريض والمساعدات الطبية وكلية الطب والمختبر المركزي والمرافق الأخرى المرتبطة بها مع توفير المعدات والآلات الطبية.
في عام 2020 أفرجت الحكومة عن أموال قدرها 320 مليون روبية لمحطة تحلية مياه البحر في جوادر، بطاقة خمسة ملايين جالون في اليوم. كما تم استخدام الأموال في توسيع شبكة الألياف الضوئية في جوادر. وإنشاء رصيف رسو.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
يتصور مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني تطويرات وإصلاحات كبيرة للبنية التحتية للنقل في باكستان. أعلنت الصين عن تمويل بقيمة 10.63 مليار دولار لقطاع البنية التحتية للنقل في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني حتى الآن؛ وتم تخصيص 6.1 مليار دولار لبناء مشاريع طرق «الحصاد المبكر» بنسبة فائدة 1.6 في المائة. وسيتم تخصيص الأموال المتبقية عندما تمنح الحكومة الباكستانية عقودًا لبناء أجزاء من الطرق التي لا تزال في مرحلة التخطيط.
تهدف مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى إعادة إعمار وتحديث على الطريق السريع الوطني (N-35)، والذي يشكل الجزء الباكستاني من طريق كاراكورام السريع (KKH). حيث يمتد على مسافة 887 كيلومتر بين الحدود الصينية الباكستانية وبلدة برهان بالقرب من حسن عبد. حيث سيتقاطع الطريق السريع M1 الحالي مع N-35 عند تقاطع شاه مقصود في برهان. ومن برهان يستمر الوصول إلى إسلام أباد ولاهور كجزء من الطريقين السريعين الحاليين M1 وM2. وسيكون برهان أيضًا عند تقاطع المحاذاة الشرقية والمحاذاة الغربية.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
يشار رسميًا إلى تطويرات المقطع الذي يبلغ طوله 487 كيلومتر بين برهان ورايكوت من طريق كاراكورام السريع في باكستان باسم مشروع المرحلة الثانية من طريق كاراكورام السريع، وفي الطرف الجنوبي من N-35 تجري الأعمال لبناء طريق سريع بطول 59 كيلومتر يتكون من 4 حارات ويمكن التحكم فيه بين برهان وهافيليان، والذي سيشار إليه رسميًا عند اكتماله باسم الطريق السريع E-35. وسيتم تطوير 66 كيلومتر التالية من الطريق شمال هافيليان إلى طريق مزدوج مكون من 4 حارات بين هافيليان وشينكياري. وقد بدأ العمل على هذا الجزء في أبريل 2016.
سيتم بناء طريق سريع مكون من مسارين بطول 354 كيلومتر من شمال شينكياري إلى رايكوت بالقرب من تشيلاس،  وقد بدأ البناء في القسم الأول بين شينكياري وتاكوت في أبريل 2016 بالاشتراك مع بناء طريق هافيليان إلى شينكياري المكون من 4 حارات إلى الجنوب. ومن المتوقع أن يكتمل البناء في كلا القسمين خلال 42 شهرًا بتكلفة تقارب 1.26 مليار دولار مع 90 ٪ من تمويل بنك EXIM الصيني في شكل قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
تقوم فيها الحكومة الباكستانية حاليًا إما بالتخطيط أو البناء النشط للعديد من مشاريع الطاقة الكهرومائية في المنطقة الممتدة بين ثاكوت ورايكوت، وأبرزها سد ديامر باشا وسد داسو، وسيتم إعادة بناء أقسام N-35 حول هذه المشاريع بالكامل جنبًا إلى جنب مع بناء السدود. وفي غضون ذلك يتم حاليًا تطوير القسم N-35 من حالته الحالية حتى يبدأ بناء السد بكامل قوته في تاريخ لاحق، ومن المتوقع أن تكتمل مشاريع التحسين في هذا القسم بحلول يناير 2017 بتكلفة حوالي 72 مليون دولار. تربط الطريق التالية البالغ طولها 335 كيلومتر رايكوت بالحدود الصينية الباكستانية. وقد سبقت أعمال إعادة الإعمار في هذا الجزء من الطريق مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني، وبدأت بعد حدوث أضرار جسيمة للطرق في المنطقة بعد فيضانات باكستان عام 2010، وقد تم الانتهاء من معظم هذا الجزء من الطريق في سبتمبر 2012 بتكلفة 510 مليون دولار.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
هز زلزال كبير المنطقة الأقرب إلى الحدود بين الصين وباكستان في عام 2010، مما تسبب في انهيارات أرضية ضخمة أدت إلى سد نهر السند، مما أدى إلى تكوين بحيرة عطا أباد، التي غمرت أجزاء من طريق كاراكورام السريع في البحيرة، مما أجبر حركة مرور المركبات على المراكب لاجتياز الخزان الجديد. بدأ تشييد طريق قراقرم السريع المكون من سلسلة بطول 24 كيلومتر من الجسور والأنفاق المؤدية إلى بحيرة عطا آباد في عام 2012 واستغرق إكمالها 36 شهرًا. يتكون الممر الالتفافي من جسرين كبيرين وأنفاق بطول 5 كيلومترات تم افتتاحها للاستخدام العام في 14 سبتمبر 2015 بتكلفة 275 مليون دولار. وسيتم تطوير الطريق البالغ طوله 175 كيلومتر بين جيلجيت وسكاردو ليصبح طريقًا مكونًا من 4 حارات بتكلفة 475 دولارًا مليون لتوفير الوصول المباشر إلى Skardu من خلال N-35.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
يشير مصطلح المحاذاة الشرقية لـ CPEC إلى مشاريع الطرق الموجودة في مقاطعتي السند والبنجاب والتي تم تصور بعضها لأول مرة في عام 1991،  كجزء من المحاذاة الشرقية وسيربط طريق سريع أكبر مدينتين في باكستان وهما كراتشي ولاهور يبلغ طوله 1,152كيلومتر يمكون6من حارات مصمم لسرعات سفر تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة. سيكلف المشروع بأكمله حوالي 6.6 مليار دولار، وسيتم تمويل الجزء الأكبر من قبل مختلف البنوك المملوكة للدولة الصينية.
ينقسم مشروع الطريق السريع Eastern Alignment إلى أربعة أقسام: مقطع بطول 136 كيلومتر بين كراتشي وحيدر أباد يُعرف أيضًا باسم الطريق السريع M9، ومقطع بطول 345 كيلومتر بين حيدر أباد وسكور، ومقطع بطول 392 كيلومتر بين سكور وملتان  ومقطع طوله 333 كيلومتر بين ملتان ولاهور عبر بلدة عبد الحكيم.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
القسم الأول من المشروع يهدف لتوفير وصول سريع للطرق من ميناء كراتشي إلى مدينة حيدر أباد والسند الداخلية، وقد بدأت أعمال التطوير والبناء في هذا القسم المعروف حاليًا باسم الطريق السريع الفائق بين كراتشي وحيدر أباد في مارس 2015، وستحول الطريق إلى الطريق السريع M9 الذي يتم التحكم فيه من 4 حارات والذي سيتم الانتهاء منه خلال 30 شهرًا. في فبراير 2017 تم فتح 75 كيلومتر من الطريق السريع للاستخدام العام من قبل رئيس الوزراء نواز شريف.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
عند نهاية الطريق السريع M9 في حيدر أباد سيستمر طريق كراتشي لاهور السريع إلى سوكور باعتباره طريقًا سريعًا مكون من ستة حارات يعرف أيضًا باسم الطريق السريع M6 والذي سيكون بطول 345 كيلومتر،  التكلفة المخطط لها لهذا المشروع هي 1.7 مليار دولار، ، وسوف توفر طرق الوصول عالي السرعة إلى المناطق الداخلية السند - وخاصة بالقرب من بلدتي ماتيري، نواب شاه، وخير بور. سيتطلب المشروع بناء سبعة تقاطعات و25 جسراً على نهر إندوس وقنوات الري،  ويمتد المسار المخطط للطريق السريع بالتوازي تقريبًا مع الطريق السريع الوطني الحالي وطريق Indus السريع في أجزاء مختلفة. في يوليو 2016 أعلنت الحكومة الباكستانية أن المشروع سيكون مفتوحًا لمقدمي العطاءات الدوليين على أساس البناء والتشغيل والتحويل حيث أعربت الشركات الصينية والكورية الجنوبية عن اهتمامها بالمشروع.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
تقدر تكلفة مقطع سوكور إلى مولتان البالغ طوله 392 كيلومتراً من الطريق السريع بـ 2.89 مليار دولار،  وقد تم افتتاح أعمال البناء على هذا الجزء من الطريق في 6 مايو 2016 واكتمل في سبتمبر 2019. وهو طريق سريع ذو ستة حارات،  مع 11 تقاطعًا مخططًا، و10 مرافق استراحة، و492 نفقًا، و54 جسرًا على طول طريقه.
منحت الحكومة الباكستانية في يناير 2016 عقدًا لبناء هذا القسم لشركة شركة البناء الحكومية الصينية، ولكن لم يتم منح الموافقات النهائية المطلوبة لصرف الأموال من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية حتى مايو 2016. تم تمويل 90٪ من تكلفة المشروع بقروض ميسرة من الصين، بينما تم تمويل 10٪ المتبقية من قبل حكومة باكستان.
تبلغ تكلفة بناء الجزء بين ملتان ولاهور بتكلفة حوالي 1.5 مليار دولار،  وقد تم إطلاقه في نوفمبر 2015  كمشروع مشترك بين شركة بناء السكك الحديدية الصينية المحدودة وشركة ظاهر خان وإخوانه الباكستانية،  ويبلغ الطول الإجمالي لهذا المقطع من الطريق السريع 333 كيلومتر. ومع ذلك تم تصميم أول 102 كيلومتر من الطريق بين خانوال وعبد الحكيم كجزء من الطريق السريع M4، بتمويل بنك التنمية الآسيوي.
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
يتصور مشروع الممر إنشاء شبكة طرق موسعة ومحدثة في مقاطعات بلوشستان وخيبر بختونخوا وغرب البنجاب كجزء من المحاذاة الغربية، وسينتج عن مشروع المحاذاة الغربية تطوير عدة مئات من الكيلومترات من الطرق إلى طرق سريعة مقسمة إلى حارتين وأربع حارات بحلول منتصف عام 2018، مع حيازة الأراضي الكافية لتطوير أجزاء من الطريق إلى طريق سريع مكون من 6 حارات في المستقبل. في المجموع يتصور مشروع الممر إعادة بناء 870 كيلومتر من الطرق في مقاطعة بلوشستان وحدها كجزء من المحاذاة الغربية، وقد أعيد بناء 620 كيلومتر بالفعل اعتبارًا من يناير 2016، من أصل 870 كيلومتر من الطرق
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع الطرق
ستبدأ شبكة طرق المحاذاة الغربية عند تقاطع Barahma Bahtar على الطريق السريع M1 بالقرب من بلدتي برهان وحسن عبد في مقاطعة البنجاب الشمالية. وسيرتبط طريق كاراكورام السريع الذي أعيد بناؤه حديثًا بالمحاذاة الغربية في برهان، بالقرب من طريق براهما باهتار - ياريك السريع الجديد الذي يبلغ طوله 285 كيلومتر. وسينتهي الطريق السريع بالقرب من بلدة ياريك شمال ديرا إسماعيل خان. وقد وضعت حجر الأساس للمشروع في 17 مايو 2016. وسيعبر الطريق السريع منطقة السند ساجار دواب، ويعبر نهر السند في ميانوالي قبل الدخول إلى مقاطعة خيبر بختونخوا. مكوناً من 11 تقاطعًا و74 قناة و3 جسور رئيسية تمتد عبر أنهار نهر السند وSoan وKurram. وتبلغ التكاليف الإجمالية للمشروع 1.05 مليار دولار.
سيتم أيضًا تطوير الطريق السريع الوطني N50 في المحطة الجنوبية لطريق براهما باهتار بين ديرا إسماعيل خان في خيبر باختونخوا وزوب في مقاطعة بلوشستان المجاورة، مع إعادة الإعمار في نهاية المطاف بين جوب وكويتا. ويتألف الطريق الذي تم تطويره من 4 حارات ثنائية المسار تمتد لمسافة 205 كيلومترات بين المدينتين.