hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد ساحل العاج
بعد عدة سنوات من الأداء المتخلف، بدأ الاقتصاد العاجي في النمو في عام 1994، بسبب انخفاض قيمة الفرنك الأفريقي وتحسن أسعار الكاكاو والبن، ونمو الصادرات الأولية غير التقليدية مثل الأناناس والمطاط، والتجارة المحدودة وتحرير البنوك واكتشافات النفط والغاز البحرية والتمويل الخارجي السخي وإعادة جدولة الديون من قبل المقرضين متعددي الأطراف وفرنسا. أدى تخفيض قيمة عملات منطقة الفرنك بنسبة 50٪ في 12 يناير 1994 إلى قفزة لمرة واحدة في معدل التضخم إلى 26٪ في عام 1994، ولكن المعدل انخفض بشكل حاد في 1996-1999. علاوة على ذلك، أدى التزام الحكومة بالإصلاحات التي طلبها المانحون إلى قفزة في النمو إلى 5٪ سنويًا في 1996-1999.
اقتصاد ساحل العاج
إن التقدم الذي لوحظ خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من الاستقلال أفسح المجال لفترة طويلة من الركود، وذلك لانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام الزراعية (البن والكاكاو) وتفاقمت بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك الأزمة السياسية العسكرية التي بدأت في 2002. في نهاية الأزمة، عادت البلاد إلى النمو السريع، حتى أنها شهدت واحدة من أقوى معدلات النمو في العالم ما بين 2012-2019، وذلك بمعدل في حدود 8.2 ٪. سمح ذلك للبلاد بأن تصبح أغنى دولة في غرب إفريقيا بالكامل، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2286 دولارًا في نهاية عام 2019، متقدماً على دولتين غنيتين خصوصًا بالموارد الطبيعية وهما نيجيريا (النفط) وغانا (النفط والذهب).
غالبية السكان تعتمد على إنتاج المحاصيل النقدية لأصحاب الحيازات الصغيرة. الصادرات الرئيسية هي الكاكاو والبن والأخشاب الاستوائية .
لا تزال ساحل العاج تتمتع بثقل اقتصادي مهم لمنطقة غرب أفريقيا: فهي تمثل 39 ٪ من كتلة المعروض النقدي وتساهم بحوالي 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وفقًا لإحصاءات عام 2013  م من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
كان متوسط الأجور 1.05 دولار لكل ساعة عمل في عام 2009.
عملة البلد هي الفرنك الغرب الأفريقي، الذي له نظام تحديد سعر الصرف ثابت مع اليورو (1 يورو = 655.957 فرنك غرب أفريقي).
احتلت ساحل العاج المركز 112 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعةً من المركز 103 عام 2019. وحافظت ساحل العاج على نفس المركز 112 وفق مؤشر عام 2024.
  ثم تقدمت للمركز 110 في مؤشر 2025.
اقتصاد ساحل العاج التاريخ
يتميز اقتصاد ساحل العاج في البداية وعلى مدى قرون عديدة بالبحث عن الاكتفاء الذاتي. وهو يرتكز على زراعة الكفاف وتستخدم تقنيات الزراعة المتنقلة في القطع والحرق. ومع ذلك، بداية من القرن الخامس عشر، دخلت مرحلة المذهب التجاري(2) في اتصال مع العديد من تجار الشعب الماندينغي من أصل سوداني، الذين اجتذبتهم الكولا المنتجة في مناطق تورة ودان وماحو وبيتي وغورو وأنو (Anno). بحث هؤلاء التجار أيضًا عن الذهب في مناطق مأهولة أساسا من سنوفوس(4)، دجيميني ولوبي(5). عشية الغزو الاستعماري، تعايش نظامان سياسيان في إقليم ما يعرف الآن بساحل العاج وأثرا بقوة على الاقتصاد.
اقتصاد ساحل العاج البنية التحتية
وفقًا لمعايير الدول النامية، تتمتع ساحل العاج ببنية تحتية متميزة. هناك شبكة من أكثر من 8,000 ميل (13,000 كـم) من الطرق المعبدة. خدمات الاتصالات حديثة، بما في ذلك: شبكة اتصالات البيانات العامة، الهواتف الخلوية، والوصول إلى الإنترنت. ميناء أبيدجان، هو أحد الموانئ النشطة وهو الأحدث في غرب إفريقيا.  الخدمة الجوية منتظمة داخل المنطقة ومن وإلى أوروبا. التطوير العقاري مستمر للأغراض التجارية والصناعية والسكنية. موقع ساحل العاج واتصالاتها بالدول المجاورة يجعل منها منصة مفضلة يدير الأوروبيون من خلالها العمليات التجارية في غرب إفريقيا. تعد مدينة أبيدجان واحدة من أكثر المدن حداثة وملاءمة للعيش في المنطقة للمغتربين الفرنسيين الأثرياء. يحظى نظامها المدرسي بتقدير كبير ويتضمن مدرسة دولية ممتازة تعتمد على منهج أمريكي والعديد من المدارس الفرنسية الممتازة.
اقتصاد ساحل العاج البنية التحتية
عززت ساحل العاج برامج الاستثمار العام بعد ركود حقبة ما قبل تخفيض قيمة العملة. تعطي خطة الاستثمار العام الحكومية الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، لكنها ستوفر أيضًا إنفاقًا كبيرًا على البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لاستدامة النمو. ومن المتوقع أيضا استمرار تطوير البنية التحتية بسبب نشاط القطاع الخاص.
في البيئة الجديدة المتمثلة في انسحاب الحكومة من الأنشطة الإنتاجية وفي أعقاب عمليات الخصخصة الأخيرة، سيتم تمويل الاستثمارات المتوقعة في قطاعات البترول والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي جزء من قطاع النقل، دون أي تدخل حكومي مباشر.
اقتصاد ساحل العاج الزراعة
بالإضافة إلى الإنتاج الأقل من المنتجات الزراعية الأخرى مثل البن (88 ألف طن) والأناناس (50 ألف طن).
تعد ساحل العاج من بين أكبر منتجي ومصدري البن وحبوب الكاكاو وزيت النخيل في العالم . وبالتالي، فإن الاقتصاد حساس للغاية لتقلبات الأسعار الدولية لهذه المنتجات وللظروف الجوية. على الرغم من محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد، إلا أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الزراعة والأنشطة ذات الصلة. يعتبر العمل القسري من قبل الأطفال الذين يتم شراؤهم وبيعهم كعبيد أمرًا مستوطنًا مع إنتاج الكاكاو.
اقتصاد ساحل العاج الزراعة
في وقت سابق في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر، احتل الفرنسيون وحكموا معظم الأراضي في غرب إفريقيا وأداروها إما تحت حكم السنغال أو كمناطق فردية. في عام 1895، أطلقت وزارة الاستعمار في باريس خطة لإنشاء اتحاد غرب إفريقيا الفرنسية من أجل إضفاء اللامركزية على السلطة الرسمية الفرنسية في إفريقيا بحيث يمكن اتخاذ القرارات السياسية المناسبة بناءً على الطرائق المحلية. كما أطلقوا أيضًا مشروعًا تنمويًا مع إنشاء الاتحاد، مسمًى «التنمية الاقتصادية العقلانية»، لرفع مستويات المعيشة الأفريقية وتلبية احتياجات الإمبراطورية الفرنسية. نُفذت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التتنمية في مجالات التجارة الاقتصادية والسوق، والنقل والاتصالات، وفرص الحقوق القانونية للمدنيين الأفارقة. شمل اتحاد غرب إفريقيا الفرنسي 8 دول: موريتانيا والسنغال وساحل العاج وغينيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وبنين.
اقتصاد ساحل العاج الزراعة
من أجل تطوير سوق التجارة بين إفريقيا وفرنسا، وجعل اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي مناطق مكتفية ذاتيًا ذات أرباح عائدة، مثل مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية الأخرى، بدأت الحكومة الفرنسية بالتنمية الزراعية لاتحاد غرب أفريقيا الفرنسي. لا يقتصر الأمر على حل الأزمات الغذائية الأساسية للمواطنين،  بل يمكن للفائض الزراعي أن يساعد في إنتاج منتجات وسلع أخرى، مما يسهل للتجارة والسوق، التدفق والعمل. على سبيل المثال، بلغ الإنتاج الضخم السنوي للفول السوداني في غرب إفريقيا في الثمانينيات من القرن العشرين 5،288،000 طن متري. نظرًا لاحتياجات المستهلكين الضخمة في الولايات المتحدة، تم نقله وتداوله في مدن نيويورك وبوسطن للبيع المباشر. وفي الوقت نفسه، صُدر هذا الإنتاج الضخم من الفول السوداني أيضًا إلى الدول الأوروبية المختصة بالصناعية الحضرية، مثل مدن مرسيليا وبوردو، حيث تم تحويله إلى صابون وشمع وسلع صناعية أخرى. كعائد تجاري، بِيعت أيضًا بعض المنتجات المصنعة في غرب إفريقيا، مثل المنسوجات والملح والحديد والتبغ والبنادق.
اقتصاد ساحل العاج الزراعة
ومع ذلك، كانت مناطق قليلة فقط من اتحاد غرب أفريقيا الفرنسية مؤهلة للمشاركة بنشاط في مثل هذه التجارة النقدية. تطلبت التنمية الزراعية في إفريقيا بلدان ذات مزايا الجغرافية لزراعة المحاصيل، وأتاحت فرصًا لاستغلال أنظمة الري، وكانت ساحل العاج واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه المزايا والفرص. اغتنم رئيس ساحل العاج الفرصة بالأموال والإرشادات الفنية التي قدمتها فرنسا لتطوير قطاعيها الزراعي والصناعي من خلال تصدير المنتجات: «كان لساحل العاج سياسات تركز على تنمية الزراعة، مع إيلاء اهتمام كبير للزراعة الفلاحية واعتبر قطاع التصدير المصدر الرئيسي للنمو».
كانت ساحل العاج مناسبة جغرافياً لنمو بعض الحبوب مثل الفول السوداني وزيت النخيل بسبب درجات الحرارة الدافئة في غرب إفريقيا. تقع ساحل العاج في خليج غينيا، بين دولتي ليبيريا وغانا، وتبلغ مساحتها 322،463 كيلومترًا مربعًا. خليج غينيا هو منطقة ساحلية تقع على المحيط الأطلسي. الأنهار الصغيرة مثل ساساندرا وبانداما وكومو هي المنافذ الرئيسية لنهر النيجر الذي يتدفق عبر ساحل العاج. وفي الوقت نفسه، نظرًا لأن مناخ غرب إفريقيا استوائي مع مواسم ممطرة متكررة (مرتين في السنة)، فإن المياه الاستوائية في ساحل العاج منخفضة الملوحة نسبيًا مقارنة بالمناطق الساحلية العادية. على الرغم من وجود غابة مطيرة في الجزء الجنوبي من ساحل العاج، مما حَدَّ من مساحة الزراعة المحتملة، إلا أن الجزء الشمالي من ساحل العاج كان عبارة عن مناطق بها غابات أو سافانا، مما يوفر تربة خصبة لنمو المحاصيل مثل الفول السوداني وزيت النخيل.
اقتصاد ساحل العاج السياحة
حققت ساحل العاج تقدمًا في تنويع اقتصادها، ومنذ السبعينيات، وسعت بشكل مطرد المرافق المقدمة للسياح. وطورت مساكن المنتجع في المناطق الساحلية. فهناك فنادق عديدة في أبيدجان، وتتضمن سلاسل الفنادق الدولية مثل نوفوتيل وسوفيتيل.
اقتصاد ساحل العاج التجارة الخارجية والاستثمار
يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الإيفواري، حيث يمثل ما بين 40 ٪ و45 ٪ من إجمالي رأس المال في الشركات الإيفوارية. تُعتبر فرنسا المستثمر الأجنبي الأكثر أهمية. في السنوات الأخيرة، شكلت الاستثمارات الفرنسية حوالي ربع إجمالي رأس المال في الشركات الإيفوارية، وما بين 55٪ و60٪ من إجمالي رأس المال الاستثماري الأجنبي.
بلغت رسملة سوق الأسهم للشركات المدرجة في ساحل العاج 2327 مليون دولار في 2005 من قبل البنك الدولي.
اقتصاد ساحل العاج بيانات اقتصادية
يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.
الناتج المحلي الإجمالي - التكوين حسب القطاع: الزراعة: 17.4٪ الصناعة: 28.8٪ الخدمات: 53.8٪ (تقديرات 2017))
القوى العاملة: 8,747 مليون (60٪ زراعي) (تقديرات 2017)
السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر: 46.3٪ (تقديرات عام 2015  م)
دخل الأسرة أو استهلاكها حسب النسبة المئوية: أدنى 10٪: 2.2٪ أعلى 10٪: 31.8٪ (2008)
توزيع دخل الأسرة - مؤشر جيني: 41.5 (2008)
الاستثمار (الثابت الإجمالي): 8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2005))
الميزانية: الإيرادات: 7,121 مليار دولار، النفقات: 8,886 مليار دولار (تقديرات 2017)
الزراعة - المنتجات: البن وحبوب الكاكاو والموز وحبوب النخيل والذرة والأرز والمنيهوت (التابيوكا) والبطاطا الحلوة والسكر والقطن والمطاط؛ خشب
الصناعات: المواد الغذائية والمشروبات. المنتجات الخشبية، تكرير النفط، تعدين الذهب، تجميع الشاحنات والحافلات، المنسوجات، الأسمدة، مواد البناء، الكهرباء
معدل نمو الإنتاج الصناعي: 7٪ (تقديرات 2017)
الكهرباء - الإنتاج: 8,262 مليار كيلوواط ساعة (تقديرات عام 2015  م)
اقتصاد ساحل العاج بيانات اقتصادية
الكهرباء - الاستهلاك: 5,669 مليار كيلوواط ساعة (تقديرات 2015)
الكهرباء - الصادرات: 872 مليون كيلوواط ساعة (تقديرات 2015)
الكهرباء - الواردات: 23 مليون كيلوواط ساعة (تقديرات 2015)
النفط - الإنتاج: 30000 برميل / يوم (تقديرات 2016)
الزيت - الاستهلاك: 20,000 برميل لكل يوم (3,200 م3/ي) (تقديرات 2003))
النفط - الصادرات: 34720 برميل / يوم (تقديرات 2014)
النفط - الواردات: 65.540 برميل / يوم (تقديرات 2014)
النفط- الاحتياطيات المؤكدة: 100 مليون برميل (تقديرات 1 يناير 2017)
الغاز الطبيعي - الإنتاج: 2,063 مليار متر مكعب (تقديرات عام 2015  م) الغاز الطبيعي - الاستهلاك: 2,063 مليار متر مكعب (تقديرات 2015)
الغاز الطبيعي - الصادرات: 0 متر مكعب (تقديرات 2013)
الغاز الطبيعي - الواردات: 0 متر مكعب (تقديرات 2013)
الغاز الطبيعي - الاحتياطيات المؤكدة: 28,32 مليار متر مكعب (تقديرات 1 يناير 2017)
رصيد الحساب الجاري: -490 مليون دولار (تقديرات 2017)
الصادرات - السلع: الكاكاو، والبن، والأخشاب، والبترول، والقطن، والموز، والأناناس، وزيت النخيل، والأسماك
اقتصاد ساحل العاج بيانات اقتصادية
الصادرات - الشركاء: هولندا 11.8٪، الولايات المتحدة 7.9٪، فرنسا 6.4٪، بلجيكا 6.4٪، ألمانيا 5.8٪، بوركينا فاسو 4.5٪، الهند 4.4٪، مالي 4.2٪ (2017)
الواردات: 8,789 مليار دولار (تقديرات 2017)
الواردات - السلع: الوقود، المعدات الرأسمالية، المواد الغذائية
الواردات - الشركاء: نيجيريا 15٪، فرنسا 13.4٪، الصين 11.3٪، الولايات المتحدة 4.3٪ (2017)
احتياطيات النقد الأجنبي والذهب: 4,688 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017).)
الديون الخارجية: 12,38 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017).)
المعونة الاقتصادية - المتلقي: ODA، 1 مليار دولار (1996 est.)
العملة (الرمز): الجماعة المالية الأفريقية الفرنك (XOF)؛ ملاحظة - السلطة المسؤولة هي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا
أسعار الصرف: تمويل المجتمع المحلي بالفرنك الأفريقي (XOF) مقابل الدولار الأمريكي - 594.3 (تقديرات 2017) 593.01 (تقديرات 2016) 593.01 (2015) 591.45 (2014) 494.42 (2013 تقديرات)
اقتصاد ساحل العاج الهوامش
2 : على حد تعبير سمير أمين، الذي يشير في إفريقيا إلى فترة يصفها بأنها ما قبل المذهب التجاري والتي تمتد من 'الأصول إلى القرن السابع عشر'. (سمير أمين، Le Développement unequal، éditions de Minuit، Paris، 1973.) يبدو أن هذه الفترة قد أختصرت في ساحل العاج من خلال التجارة مع الماندين من أصل سوداني.
اقتصاد ساحل العاج مصادر خارجية
West African Agricultural Market Observer/Observatoire du Marché Agricole  (RESIMAO)، مشروع لشبكة معلومات السوق لغرب إفريقيا (WAMIS-NET)، يوفر أسعارًا للأسواق والسلع الحية من سبعة وخمسين سوقًا زراعيًا عامًا محليًا وإقليميًا عبر بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا والنيجر ومالي والسنغال وتوغو ونيجيريا. يُتابع أسبوعيا تغيرات ستين سلعة. تشغيل وزارة الزراعة في بنين وعدد من الوكالات الأوروبية والأفريقية والأمم المتحدة المشروع.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي
الثروة الحيوانية في الوطن العربي تنتشر في مراع تبلغ 256 مليون هكتار، وقد ساعدت الأراضي الواسعة الجافة والظروف الطبيعية القاسية على تربية الحيوانات على اختلاف أنواعها من أغنام، ماعز، أبقار، جمال وخيول. تتباين الدول العربية تباينا واسعا في حجم الثروة الحيوانية حيث تشكل الوحدات الحيوانية في السودان والصومال وموريتانيا ما يزيد عن 50% من الوحدات الكلية في الوطن العربي، وهي المصدرة للحيوانات الحية مقابل استيراد مشتقات الألبان. بينما تعتبر الدول العربية الأخرى مستوردة للحيوانات والمنتجات الحيوانية بدرجات متفاوتة تصل إلى أعلى معدلاتها في دول الخليج.  وتعاني الثروة الحيوانية في الوطن العربي من صعوبات ومعوقات كثيرة حالت دون تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجاتها في كثير من الدول العربية بل والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وما يتبع ذلك من إهدار للعملة الصعبة والتبعية الاقتصادية.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي
قدرت الثروة الحيوانية في الوطن العربي لعام 1997م بحوالي 40 مليون رأس من البقر و 3 ملايين من الجاموس[ ؟ ] 185 مليون من الغنم والماعز و 12 مليون رأس من الإبل. وتعادل هذه الاعداد مجتمعة حوالي 81.2 مليون وحدة حيوانية. وقد بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 1977-1997 حوالي 2.1% في الاغنام والماعز و 2.2% في الأبقار و1.1 % في الأبل و 1.39% في الجاموس.
ويقدر حجم الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب لعام 1997 بحوالي 2570 و 17431 الف طن على التوالي، وبلغ معدل النمو السنوي 3.9% و 4.8% على التوالي للفترة 1977-1997 بمتوسط 4.4% للبروتين الحيواني .
يلاحظ أن معدل النمو للمنتجات الحيونية تزيد بشكل واضح عن معدلات النمو في أعداد الحيوانات مما يدل على تحسن نسبي في المعدلات الإنتاجية نتيجة التوسع في إدخال عروق البقر المحسن والاهتمام بالرعاية البيطرية والتغذية.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي سمات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
من سمات[ ؟ ] الثروة الحيوانية في الوطن العربي هي عدم الاستقرار في المعدلات الإنتاجية للزراعات المطرية وإلى اتساع مساحات المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة، تقدر نسبة الأراضي التي تقل معدلات الأمطار فيها عن 100 ملم بحوالي 70 % من المساحة الإجمالية . أما الأراضي التي تتراوح معدلات الأمطار فيها ما بين 100ـ 400 ملم فتقدر نسبتها بحوالي 16% من المساحة الإجمالية. وإستثمار هذه المناطق على تربية الأنواع الحيوانية القادرة على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية، كما أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى تكثيف استغلال المناطق الجافة وشبه الجافة من قبل الإنسان وفق نظم وأساليب غير رشيدة اعتمدت على المصلحة الذاتية والآنية مما أدى إلى اختلال التوازن بين العناصر الحساسة للنظام البيئي وانتشار مظاهر التصحر.
و بالرغم مما تعرضت له المناطق الجافة من التدهور و زحف الصحراء وبالرغم من الضعف الهائل في مخططات التنمية، فإنها لا زالت حتى الآن تساهم في توفير المنتجات الغذائية، وفق التقديرات التالية:
الثروة الحيوانية في الوطن العربي سمات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
تقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 500 مليون هكتار تمثل أكثر من ثلث المساحة الكلية للوطن العربي ويقع معظمها ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة ويقدر إنتاجها العلفي بحوالي 140 مليون طن من المادة الجافة .
تقدر نسبة الحيوانات التي تعتمد كلياً أو جزئيا على مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة بما لا يقل عن 30% من الأبقار 70% من الاغنام والماعز و 90% من الإبل.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
تواجه تنمية الثروة الحيوانية في الدول العربية عددا من المشكلات التي تختلف حدتها ومدى تأثرها بين دولة وأخرى ويمكن تحديد أهم المشكلات ذات الطابع المشترك على النحو التالي:
تشكل الأعلاف أكبر عائق أمام تنمية الثروة الحيواني وقد لعبت العوامل البيئية دورا هاما في الحد من إنتاج الأعلاف إلا أن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في اتساع الفجوة بين موارد الأعلاف المحلية والاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية.
من هذه العوامل أنه يمكن اعتبار المراعي الطبيعية مصدرا أساسيا لتغذية الإبل ثم الماعز ثم الأغنام ثم الأبقار مرتبة حسب درجة اعتمادها على المرعى، وتتصف المراعي الطبيعية بانخفاض في إمكاناتها الإنتاجية من المواد العلفية نتيجة لسوء إدارتها واستخدامها المتمثل بزيادة الحمولة الرعوية، كما أن الرعي المبكر والجائر وقطع الأشجار واقتلاع الشجيرات، وعدم وجود سياسات شاملة لصيانة وتحسين المراعي يؤدي إلى سيادة النباتات غير المستأنسة وتعرية التربة وانتشار التصحر في مناطق شاسعة من مناطق المراعي.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
و أيضاُ الافتقار إلى التكامل في تخطيط وتنمية مشاريع الإنتاجين النباتي والحيواني وسيادة النظم التقليدية في نظم الإنتاج وما يتبعها من انخفاض مردود وحدة المساحة وعدم الاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان ويضاف إلى ذلك أن ندرة المياه من جهة والنظام السعري السائد من جهة أخرى لا يسمحان في التوسع بإنتاج الأعلاف التي لا تستطيع منافسه المحاصيل النقدية إذا لم يتم إدخال تربية الحيوان في المناطق الزراعية.
كما أن الاعتماد الإنتاج الحيواني المكثف اعتمادا كبيرا على الأعلاف المستوردة التي تخضع لتقلبات كبيرة في أسعارها ومدى توفرها.
العنصر البشري هو الأساس في التنمية فاحتياجاته ومتطلباته كماً ونوعاً هي التي تدعو للتنمية وإمكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها أو تؤدي إلى فشلها وعلى ذلك يجب دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية أو كدعائم لها.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
ويتميز نظام الإنتاج الحيواني السائد في المناطق الجافة وشبه الجافة باعتماده على الترحال الموسمي نتيجة لتفهم الرعاة لطبيعة السائدة ونجاحهم في الاستمرار في الإنتاج على مدى قرون طويلة رغم التدهور الذي حصل في الأزمنة الحديثة إلا أن الرعاة يمرون الآن بمرحلة عسيرة في تاريخهم ويشعرون بردود فعل خارجية قوية تمثل في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في الدول التي يعيشون بالإخفاق وخيبة الأمل وأحياناً بالعزلة بعد تزعزع أنظمتهم الخاصة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية وبعد أن ضاعت مكانتهم الاقتصادية التي كانوا يتمتعون بها عندما كانت الثروة الحيوانية تمثل دعامة الاقتصاد في بعض الدول وقد بدأت دخولهم تتدنى تدريجيا واختار الكثيرون منهم الاستقرار تلقائيا في المدن أو في المناطق الزراعية حيث تتوفر فرص أفضل للعمل والدخل وحيث يستطيعون مواكبة مظاهر التطور الحضاري.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
لا توجد خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في أي دولة عربية. وفي كثير من الأحوال يتم تنفيذ المشروعات بطريقة مشتتة ودون توفر المعلومات الكافية عن الجوانب الفينة والاقتصادية المتصلة بها وقد تنفذ بعض المشاريع لاعتبارات سياسية على حساب الجدوى الاقتصادية وتفتقر معظم الدول إلى وجود تنسيق كاف ما بين الوزارة المعنية بقطاع الثروة الحيوانية والوزارات الأخرى ذات العلاقة بل وقد يغيب هذا التنسيق فيما بين أقسام الوزارة ذاتها في بعض الدول وقد يكون لعدم كفاية الموارد المالية المتاحة للتنمية في العديد من الدول العربية أثره الكبير في تأخير ترتيب تنمية الثروة الحيوانية في سلم الأولويات خاصة وأن مشاريع التنمية المتكاملة تحتاج إلى برامج بعيدة المدى وإلى استثمارات مالية مرتفعة نسبيا.
ونتيجة لذلك يظهر في هذا المجال عدد كبير من العوامل المحددة لتنمية الثروة الحيوانية أهمها:
افتقار العديد من الدول العربية وخاصة الدول التي تضم العدد الأكبر من الثروة الحيوانية كالسودان والصومال وموريتانيا إلى الخدمات الأساسية مما يشكل عائقا أمام تنفيذ مشاريع تنمية الثروة الحيوانية التي تنتر في مساحات شاسعة.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
لا تتلائم سياسات تسعير المنتجات الحيوانية مع التطور المرغوب لقطاع الثورة الحيواني وتفتقر نظم الأسعار الجبرية إلى المرونة والا تستطيع التكيف مع الأوضاع المتغيرة ويؤدي النظام الحر، وخاصة حيث تطبق نظم الدعم المالي، إلى عدم كفاءة أساليب الإنتاج واستخدام الموارد أو إلى عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة الأسعار العالمية وغالبا ما تفتقر النسبة بين أسعار الأعلاف والمنتجات الحيوانية إلى التوازن في معظم الدول.
لا توجد نظم مرضية لتسويق المنتجات الحيوانية وتتصف نظم التسويق على الأغلب بالإسراف وعدم الكفاءة وارتفاع التكاليف وغيرها من العوامل التي تؤيد إلى تزايد المدى بين سعر المنتج والمستهلك مما لا يشجع على إدخال تطويرات جديدة في مجال تربية الحيوان وخاصة في القطاع الرعوي.
بالرغم من أن معظم الدول تبدا مع بداية اهتمامها بالثروة الحيوانية بتوجيه اهتمام خاص لتوفير الخدمات الصحية البيطرية إلا أن هذه الخدمات لم تصل حتى الآن في أية دولة عربية إلى المستوى المرغوب نظرا لاحتياجها إلى إمكانات بشرية ومادية كبيرة من جهة وإلى اعتماد التطبيق الناجع لها على التعاون على المستوى الإقليمي من جهة أخرى.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
لم تتطور نظم الإحصاء في معظم الدول العربية، حتى الآن إلى المستوى المرغوب ويؤدي نقص البيانات الإحصائية وعدم الكفاءة في تجميعها إلى صعوبة وضع خطط إنمائية ذات جدوى واستحالة تتبع تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.
غالبا ما يرد هذا العامل في مختلف التقارير والدراسات في مقدمة العوامل المحددة لتنمية الثروة الحيوانية بينما هو في الواقع محصلة لتداخل تأثير العوامل السابقة مجتمعة على الحيوان ومعدلاته الإنتاجية.
وتتميز معظم أنواع وسلالات الحيوانات المحلية بمقدرتها المحلية الفائقة على التأقلم مع العوامل البيئية نسبيا بالمقارنة المجردة مع الحيوانات المحسنة التي قد لا تستطيع مجرد العيش تحت ظروف قوة البيئة والترحال المستمر ونقص الأعلاف والافتقار إلى الخدمات ويعتمد نجاح تربيتها محليا على توفير نظم الإنتاج المكثف التي تتميز باحتياجها إلى استثمارات ضخمة.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
وتتميز السلالات المحلية بمقدرتها على الاستجابة لتحسين الظروف البيئية مما يسمح بظهور طاقاتها الوراثية الكامنة كما دلت التجارب العلمية على أن العديد من السلالات المحلية قادرة على الاستجابة للتحسين الوراثي وقد نفذ المركز العربي عددا من المشاريع في هذا المجال وسيتم عرض أهم نتائجها في فقرات لاحقة.
من ناحية الكم، هذه الأعداد تشكل في مجموعها ثروة حيوانية كبيرة جدا لكن الواقع أن معظم البلاد العربية تستهلك نسبة كبيرة من اللحوم الحمراء والألبان مصدرها خارج البلاد وتكون مستوردة وهذا راجع أساسا إلى انخفاض إنتاجية هذه الحيوانات.
وكما هو واضح أن معدل الإنتاج بشكل عام منخفض جدا ولكن بنفس الوقت فإن الطلب على المنتجات الحيوانية في ازدياد. سكان العالم العربي يمثلون 4% من تعداد سكان العالم ولكنهم يستوردون حوالي 25% من فائض العالمي.
ومن أهم أسباب وجود هذه الفجوة بين معدل الاستهلاك ومعدل الإنتاج هي:
الثروة الحيوانية في الوطن العربي معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي
1. زيادة عدد السكان في بعض المناطق نتيجة للهجرة من القرى إلى المدن وكذلك الزيادة الطبيعية.
2. عدم توفر مراعي كافية.
3. إنتاجية الهكتار ضعيفة.
4. حدودية الموارد المائية.
5. عدم وجود خبرة حديثة كافية واعتماد جزء كبير على التربية التقليدية وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي.
6. قلة الأيادي العاملة المؤهلة في مجال الإنتاج الحيواني.
7. انخفاض إنتاجية الحيوانات المحلية
8. وجود أمراض حيوانية مستوطنة منها الأمراض السارية مثل الطاعون البقري، الحمى القلاعية، الحمي الفحمية والتسمم الدموي وغيرها.
9. الهجرة من الريف.
10. تغير أنماط الحياة والأنماط الاستهلاكية في المجتمعات العربية. 
11. حجم الاستثمارات في مجال الإنتاج الحيواني صغير.
والميزة الأخرى لتربية الحيوانات الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية هو استغلال الأراضي الغير صالحة لزراعة محاصيل للاستهلاك الادمي. حوالي ثلثي الأراضي الزراعية في العالم عبارة عن مراعي ولكن 60% منها غير صالحة لإنتاج محاصيل يمكن استهلاكها من قبل الإنسان، هذه الأراضي يمكن أن يزرع بها أعلاف وترعاها أو تتناولها الحيوانات وخاصة الأبقار والأغنام، هذه الحيوانات المجترة لها القدرة على تحويل تلك الأعلاف والحشائش (الغير مفيدة للإنسان إلى مصدر عالي جدا من البروتين).
الثروة الحيوانية في الوطن العربي أنظمة الرعي السائدة في الوطن العربي
نظام الرعي التقليدي: وهو النظام الأكثر انتشارا في البلاد العربية وهو المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم فهو السائد بشدة في السودان والصومال وموريتانيا حيث تتركز معظم الثروة الحيوانية وفي الجزيرة العربية ينتشر نظام الترحل الدائم أو الموسمي بحثا عن الكلأ والماء.
الحيازات المنزلية: وتوجد في القرى وأحياناً في المدن وهو منتشر في كثير من الأقطار العربية حيث يعتمد هذا النظام أساسا على تربية المجترات الصغيرة من الغنم والمعز بسهولة وهذا يوفر بعض الاحتياجات الاسرية.
النظام الحديث: أو مشاريع الإنتاج الحيواني حيث قامت معظم الدول العربية بإنشاء مشاريع حديثة إما تحت إشرافها أو بتشجيع القطاع الخاص أو العام أو التعاوني للاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنتاج المكثف.
الثروة الحيوانية في الوطن العربي الثروات الحيوانية
الأغنام عددها 109 مليون رأس يساهم السودان بـ 17% من مجمل الإنتاج العربي. الأبقار 77.5 مليون رأس منها 57% من إنتاج السودان، الجمال 7.5 مليون رأس  الجاموس 2.5 مليون رأس معظمها في مصر، السودان والعراق والخيول 1.5 مليون رأس ويتفوق الجناح الأفريقي في الثروة الحيوانية على الجناح الأسيوي إذ يمتلك الجناح الإفريقي 4/5 الثروة الحيوانية للوطن العربي ويرجع ذلك إلى إتساع المراعي خاصة في السودان، دول المغرب العربي والصومال.
تعتبر الأغنام من أهم الثروات الحيوانية في الوطن العربي، لأنها الأكثر انتشاراً والأعظم عدداً، وذلاك لإمكان تربيتها في أنواع متعددة من المراعي، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على تحمل الجوع والعطش بسبب وجود الدهون في جسمها مما يجعلها قادرة على الحياة في المناطق شبه الصحراوية.
وهي تعطي اللحوم، والجلود، والحليب، والسماد بكميات كبيرة، وخاصة في السودان، المغرب، والجزائر، وسوريا والعراق.  وفي ما يلي جدول بتوزيع الأغنام في الوطن العربي:
[[ملف:SheepInhaelavalley.jpg|تصغير|غنم العواسي، سلالة الخروف التي تعيش في الأردن، و سوريا ، و العراق، و فلسطين، و لبنان