نزاع قبرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعملية التسوية 1997 - حتى الآن
أما ردود ردود الفعل بين الأحزاب السياسية القبرصية اليونانية فكانت متباينة. فأعلن حزب أكيل المعارض دعمه للإعلان. إلا أن نيكولاس بابادوبولوس زعيم DIKO الشريك الرئيسي لحزب أناستاسيادس DISY في الائتلاف الحاكم قد عارض الإعلان، وصوتت اللجنة التنفيذية لـ DIKO في 21 فبراير لتوصية اللجنة المركزية للحزب بانسحاب الحزب من الائتلاف من 4 مارس وفي 27 فبراير قررت DIKO مغادرة الحكومة الائتلافية مع توضيح أن الإعلان المشترك فيه تنازل عن السيادة للقبارصة الأتراك.
في 15 مايو 2015 في أول اجتماع تفاوضي بين أكينجي وأناستاسيادس رفعت شمال قبرص متطلبات التأشيرة للقبارصة اليونانيين، وقدم أناستاسيادس خرائط لـ 28 حقل ألغام في الشمال، بالقرب من منطقة بينتاداكتيلوس الجبلية.
التقى رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس ورئيس شمال قبرص مصطفى أقينجي للمرة الأولى واستأنفا محادثات السلام في 12 مايو 2015. وفي 7 يوليو 2017 عقدت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جبال الألب السويسرية على مدار الأيام العشرة التالية بعد انهيار المفاوضات. انتهت محادثات قبرص في كرانس مونتانا دون اتفاق سلام أو إعادة توحيد.
في 1 أكتوبر 2017 صرح وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو أن الجزيرة المقسمة فقط هي التي ستنهي النزاع بين القبارصة الأتراك واليونانيين. وفي 2 أكتوبر قال القبرصي التركي تحسين إرتوغرول أوغلو إن اتحاد الجزيرة أمر مستحيل.
وفي نهاية 2017 خفضت بيزنس مونيتور إنترناشونال وهي جزء من مجموعة فيتش تقييمها لاتفاقية توحيد قبرص الجديدة من ضئيلة إلى بعيدة للغاية.
في يونيو 2018 وفي محاولة لبدء المحادثات عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جين هول لوت مستشارًا جديدًا له لقبرص. كانت مهمتها هي التشاور مع الزعيمين القبرصيين أناستاسيادس وأكينجي والأطراف الضامنة الثلاثة (اليونان وتركيا والمملكة المتحدة) لتحديد ما إذا كانت هناك ظروف كافية لاستئناف المفاوضات التي تستضيفها الأمم المتحدة، وإذا كان الأمر كذلك للاستعداد في الاختصاصات الشاملة. أجرت لوت جولتها الأولى من المشاورات في سبتمبر 2018، ثم الجولة الثانية في أكتوبر 2018، والثالثة في يناير 2019، والرابعة في 7 أبريل 2019، ووجدت أن الجانبين على ما يبدو هما متباعدان.
في 12 نوفمبر 2018 تم فتح حاجز ديرينيا على الساحل الشرقي للجزيرة وحاجز ليفكا أبليكلي على بعد 52 كم غرب نيقوسيا، مما رفع إجمالي نقاط العبور إلى تسعة على طول المنطقة العازلة بالجزيرة بطول 180 كم.
في 5 فبراير 2019 أعلنت اليونان وتركيا عن رغبتهما في نزع فتيل التوترات بينهما من خلال الحوار، بما في ذلك النزاع القبرصي. ولكن الخلاف حول استكشافات النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص منع الأطراف المختلفة من استئناف المحادثات.
وفي 25 نوفمبر 2019 اجتمع غوتيريس وأناستاسيادس وأكينجي في عشاء غير رسمي في برلين وناقشوا الخطوات التالية بشأن قضية قبرص. لم يتمكن القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك من إبرام الاختصاصات لاستئناف مفاوضات قبرص المرحلية والهادفة والموجهة نحو النتائج.
وفي 20 يناير 2020 قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لقبرص إن هناك شكوكًا متزايدة بشأن ما إذا كانت إعادة التوحيد لا تزال ممكنة حيث ظلت المفاوضات متوقفة.
وفي فبراير 2020 قال مصطفى أكينجي رئيس شمال قبرص في مقابلة مع صحيفة الغارديان إنه إذا فشلت جهود إعادة التوحيد في قبرص، فإن شمال قبرص سيزداد اعتمادًا على تركيا وربما ينتهي به الأمر إلى أن يكون محافظة تركية. مضيفًا أن احتمال ضم القرم سيكون مروعًا. وقد ندد بتصريحاته المسؤولون الأتراك. فقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي: «إنني أدين التصريحات التي تستهدف الجمهورية التركية التي تقف مع الجمهورية التركية لشمال قبرص في جميع الظروف وتحمي حقوقها ومصالحها». وقال مدير الاتصالات فخر الدين ألتون إن أكينجي لا يستحق أن يكون رئيسًا، مضيفًا أن العديد من القبارصة الأتراك والجنود الأتراك فقدوا حياتهم في (قبرص) وأن تركيا ليس لديها أي مخططات على أرض أي دولة. وانتقد وزير العدل عبد الحميد جول تصريحات أكينجي التي قال إنها أساءت إلى الأجداد والشهداء. بالإضافة إلى ذلك انتقد رئيس الوزراء القبرصي التركي إرسين تاتار أكينجي.
لم تشهد محادثات الوحدة القبرصية في 2020 أي تقدم. وقال نيكوس رولانديس (وزير خارجية قبرص في 1978-1983 ووزير التجارة في 1998-2003) إن التسوية السياسية للنزاع القبرصي شبه مستحيل في الوقت الحالي. فاز رئيس الوزراء إرسين تاتار الذي يؤيد حل الدولتين في الانتخابات الرئاسية القبرصية الشمالية لسنة 2020.
منذ انتخاب إرسين تتار أصرت تركيا وقبرص التركية على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد. وتحتفظ اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالاتحاد باعتباره الحل الوحيد الذي أدى إلى تجميد المحادثات منذ 2020. وفي 30 يناير 2022 حدد الرئيس القبرصي التركي تتار أن المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك غير قابلة للتفاوض.