أزمة الديون الأوروبية تطورات الأزمة
ووفقا لآخر تحليل للقدرة على تحمل الديون الذي نشرته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2012 فإن التوقعات المالية لإسبانيا إذا افترضت أن البلد ستلتزم بمسار ضبط أوضاع المالية العامة والأهداف المحددة في برنامج EDP الحالي للبلد سيؤدي إلى وصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للحد الأقصی عند 110٪ في 2018 - تلیھا التراجع في السنوات اللاحقة أما فيما يتعلق بالعجز الهيكلي فقد وعدت التوقعات نفسها بأنها ستنخفض تدريجيا ليتوافق مع الحد الأقصى لمستوى 0.5٪ المطلوب بموجب الاتفاق المالي في 2022/2027.
على الرغم من أن إسبانيا كانت تعاني من البطالة بنسبة 27٪ وانخفض الاقتصاد بنسبة 1.4٪ في عام 2013 تعهدت الحكومة المحافظة ماريانو راجوي بالإسراع بالإصلاحات وفقا لتقرير فاينانشال تايمز الخاص عن مستقبل الاتحاد الأوروبي. «إن مدريد تستعرض إصلاحاتها في سوق العمل والمعاشات التقاعدية ووعدت بنهاية هذا العام بتحرير مهنها المنظمة بشكل كبير». ولكن إسبانيا تستفيد من تحسين القدرة التنافسية لتكاليف العمالة. يقول إريك تشاني كبير الاقتصاديين في أكسا: «لم يفقدوا حصة سوق التصدير». «إذا بدأ الائتمان يتدفق مرة أخرى يمكن أن تفاجئنا إسبانيا».
وفي 23 يناير 2014 نظرا لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في البلد خرجت إسبانيا رسميا من آلية الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبحلول نهاية أكتوبر 2016 انخفض معدل البطالة في إسبانيا إلى 18.9٪.
وقد أصيب اقتصاد جزيرة قبرص الصغيرة بـ 840 ألف شخص بعدة ضربات هائلة في عام 2012 وحولها بما في ذلك من بين أمور أخرى تعرض المصارف القبرصية لمبلغ 22 مليار يورو لقصص الديون اليونانية وخفض الاقتصاد القبرصي إلى وضع غير مرغوب فيه من قبل وكالات التصنيف الدولية وعجز الحكومة عن رد نفقات الدولة.
وفي 25 يونيه 2012 طلبت الحكومة القبرصية تقديم خطة إنقاذ مالية من صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي أو آلية الاستقرار الأوروبية مشيرة إلى صعوبات في دعم قطاعها المصرفي من التعرض لقصص الديون اليونانية.
وفي 30 نوفمبر اتفقت اللجنة الثلاثية (اللجنة الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) والحكومة القبرصية على شروط الإنقاذ مع مبلغ الأموال المطلوبة فقط للإنقاذ المتبقي المتفق عليه. وتشمل شروط الإنقاذ تدابير التقشف القوية بما في ذلك تخفيضات في مرتبات الخدمة المدنية والاستحقاقات الاجتماعية والعلاوات والمعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب على القيمة المضافة والضرائب على التبغ والوقود والضرائب على أرباح اليانصيب والممتلكات وارتفاع رسوم الرعاية الصحية العامة. وبناء على إصرار مفاوضي الاتحاد الأوروبي تضمن الاقتراح في البداية أيضا ضريبة لم يسبق لها مثيل لمرة واحدة بلغت 6.7٪ للودائع حتى 100.000 يورو و 9.9٪ لارتفاع الودائع على جميع الحسابات المصرفية المحلية. وفي أعقاب الاحتجاجات العامة اضطر وزراء مالية منطقة اليورو إلى تغيير الضريبة باستثناء الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو وإدخال ضريبة أعلى بنسبة 15.6٪ على الودائع التي تزيد قيمتها عن 100000 يورو (129600 دولار أمريكي) تمشيا مع الحد الأدنى من ضمان الإيداع في الاتحاد الأوروبي. ورفض البرلمان القبرصي هذه الصفقة المنقحة في 19 مارس 2013 بأغلبية 36 صوتا معارضا وامتناع 19 عضوا عن التصويت.
وتم تسوية الاتفاق النهائي في 25 مارس 2013 مقترحا بإغلاق بنك قبرص الشعبي الأكثر اضطرابا مما ساعد بشكل كبير على خفض مبلغ القرض المطلوب لمجموعة الإنقاذ الإجمالية، بحيث يكفي مبلغ 10 مليارات يورو دون الحاجة لفرض ضريبة عامة على  وقد تم تحديد الشروط النهائية لتفعيل حزمة الإنقاذ من خلال اتفاقية مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم إقرارها بالكامل من قبل مجلس النواب القبرصي في 30 أبريل 2013. وتشمل:
ومن المتوقع أن تصل نسبة القيد القبرصي إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الخلفية الآن إلى ذروتها عند 126٪ في عام 2015 ثم تنخفض بعد ذلك إلى 105٪ في عام 2020 وبالتالي تعتبر البقاء ضمن الأراضي المستدامة.
وعلى الرغم من أن برنامج دعم الإنقاذ المالي يقدم تحويالت مالية كافية حتى مارس 2016 بدأت قبرص ببطء في استعادة وصولها إلى أسواق الإقراض الخاصة بالفعل في يونيو 2014. وفي هذه الفترة باعت الحكومة 0.75 مليار يورو من السندات ذات فترة استحقاق مدتها خمس سنوات لتصل قيمتها إلى 4.85٪. ومن المتوقع أن يحدث بيع في وقت ما في عام 2015. واستمرار بيع السندات ذات فترة استحقاق مدتها عشر سنوات وهو ما يساوي استعادة إمكانية الوصول الكامل إلى سوق الإقراض الخاص ويمثل نهاية الحقبة التي تحتاج إلى دعم الإنقاذ. وأكد وزير المالية القبرصي مؤخرا أن الحكومة تخطط لإصدار سندات جديدة متوسطة الأجل الأوروبية (EMTN) في عام 2015 وعلى الأرجح قبل وقت قصير من انتهاء السندات الأخرى 1.1 مليار يورو في 1 يوليو وانتهاء ثانية من 0.9 € مليار دولار في 1 نوفمبر. كما أعلنت سلفا أنها أصدرت الحكومة القبرصية سندات بقيمة مليار يورو لمدة سبع سنوات مع عائد بنسبة 4.0٪ بحلول نهاية أبريل 2015.