hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية كومونة
خلال فترة كومونة باريس تم إنشاء أول حركة نسائية L'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés تحت قيادة اليزابيث دوميترياف (Élisabeth Dmitrieff)، شاب أرستقراطي روسي وناتالي لو ميل (Nathalie Lemel)، مغلفون كتب (عُرفوا تحث اسم مجموعة الحركات النسوية جمعية الشغيلة العالمية.
على رغم أنه لا يعرف سوى «بعض الجماعات النساء الثورية». النساء طالبن بالحق في العمل والمساواة في الأجرة؛ (بداية تطبيقات تم إعدادها للمعلمين).
اتحاد النساء يشارك التسجيلات في ورش العمل تخلى عنها من قبل أرباب العمل الفرانكين (fileurs) تابعة لملجأ في فرساي وتنظم ورش عمل تدار ذاتيا؛ كومونة تعرف بإتحاد حر، (انها تدفع للأرامل كذلك لأطفالهن الضحايا والعاديين معاش،
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية كومونة
النساء يوضعن في تطبيق مرسوم للفصل كنائس وللدولة في المدارس والمستشفيات؛ إنهن يقاتلن مثل لويز ميشال وأخريات في لباس الاتحادية ويدافعون عن باريس ضد "فرساي" على المتاريس (مائة، مكان بلانش، مع ناتالي لو ميل)؛ على طريق لتمكين النساء، وكانت كومونة خطوة هامة. ومع ذلك، Jacques Rougerie كتبت بأنّ "لم نرى نساء دُعين" كما كان يفعل البعض في عام 1848، حق امتياز ومرافقيهم الثوار إرادتهن فجأة ترفض".
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الحركات النسوية في مطلع القرن
تتميز الجمهورية الثالثة بنمطها في فرنسا من خلال إنشاء منظمات نسوية إصلاحية أكثر صمود وتنظيم حول الجماعية وجمهور دائم النشاط بمبادرة أولية على وجه الخصوص من الروائية أندريه ليو (André Léo) والصحفي ليون ريتشر (Léon Richer) قبل أن تكثر مصالح الحركة النسوية، خصوصا مع (Hubertine Auclert) الذي عزز وسائل أخرى للعمل مثل: إضراب لسبب الضرائب كذلك حق المرأة في التصويت، كذلك مطالب جديدة مثل الحصول على حق ممارسة الرياضة، ومكافحة الإدمان على الكحول ومكافحة الدعارة وبطريقة أكثر أقلية عند نسوية رادكالية مثل: نيللي روسيل (Nelly Rousse) ومادلين بلاتير (مادلين بيليتير) وسائل منع الحمل، الإجهاض والحرية الجنسية.
لقد لاحظا أنه على عكس المطالبات البريطانية بحق اقتراع المرأة الواتي لم يترددن في استعمال العنف والمشاركة في أعمال غير مشروعة، الحركات النسوية الفرنسية حريصة على استخدام وسائل قانونية محترمة.
هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات نجحت من تلك التي وقعت خلال كومونة 1871، مع شخصيات مشهورة مثل: لويز ميشال.
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الحركات النسوية في مطلع القرن
ماريا دورام والكاتب ليون ريتشر (مؤلف حقوق المرأة) أسسا في 16 أفريل 1870، الجمعية من أجل حقوق المرأة، برئاسة فيكتور هوغو. الجمعية من أجل تحسين مصير المرأة تترأسها هنا ماريا دورام، ولدت سنة 1878؛ الرابطة الفرنسية لحقوق المرأة، توجيه معتدل، أسست في سنة 1882 من قبل ليون ريتشر.
حقوق المرأة، أول مجموعة تطالب بمنح المرأة حق الاقتراع، اُسست في سنة 1876 من قبل إيبارتينو أوكلار (الذي هو أول ناشط استعمل كلمة «النسوية»). في 13 فبراير 1881 عن طريق جريدة المواطن. في عام 1891، الاتحادية الفرنسية للجمعيات النسوية سجلت دخول كلمة «النسوية» في مفردات النشاط.
جريدة لافوند، أنشأتها مارغيت دوراند في أول (يومية بصيغة كاملة تُطبع وتباع من قبل النساء).
قبل عام 1914، هناك حوالي ستين جمعية نسوية. المجلس الوطني للمرأة الفرنسية، تأسس من تأثير قانون الجمعيات لعام 1901، هو غير سياسي وعلماني. هنّ ناشطات، معظمهن من الطبقة الوسطى، منبثق من البرجوازية، هنّ جمهوريات وإشتراكيات أو بروتتانيات، بدأن العمل التجمهري من خلال الأنشطة الإجتماعية الخيرية:
هو فرع من الكجلس الدولي للمرأة (الذي تأسس في عام 1888)، ويجمع عدة جمعيات مستقلة. الرابطة الفرنسية لمنح المرأة حق التصويت نساء توحدن في عام 1909 النسوية مؤيدات لحق اقتراع المرأة.
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الحرب العالمية الأولى
خلال الحرب العالمية الثانية، الغالبية العظمى من المنظمات النسوية في فرنسا تدعم المجهود الحربي «من إعلان الحرب، النسوة يضممن صوتن إلى الاتحاد المقدس وأجلت مطالبهم للتركيز على واجباتهم المدرسية من أعمال» الفرنسية شجاعة«بضرب الاجتماعية». ويأمل البعض للاستفادة من هذا الولاء. وعلاوة على ذلك، فإن الجهد المطلوب من قبل مجموع النساء الرصاص الحرب لتحل محل الرجال في المصانع، وذلك للوصول إلى عالم العمل. سوف يؤدي هذا التغيير في السنوات المجنونة من بداية فترة ما، بعض النساء، ومع ذلك، تنتمي إلى النخبة الفنية أو الفكرية، لتحرير أنفسهم. معظم النساء، ومع ذلك، يتجدد في المطبخ في نهاية الحرب. وقد اصطف الأوساط الاشتراكية، والمنظمات النسائية أيضا وراء دولهم. تسمع أصوات نشاز مع ذلك في فرنسا، هيلين بريون، مادلين لويز فرنيه أو سومونو. هذا الأخير موجود مارس 1915 في المؤتمر الدولي للمرأة الاشتراكية، التي تجتمع في برن (سويسرا)، بناء على مبادرة من كلارا زتكن، بقي وفيا لنشطاء الأممية. في 7 أغسطس 1914، ومن المتوقع أن تعمل بشكل جيد من قبل رئيس الحكومة فيفياني النساء. في المدن، التي تصنع الأسلحة في المصانع (مثل مصانع شنايدر في لو كروسو) والملقب ب «مينيسيونات». حققت المرأة في أربع سنوات 300 مليون القذائف وأكثر من 6 مليارات خراطيش . الآن، والنساء أيضا تسليم البريد، ورعاية من المهام الإدارية ومركبات النقل الرصاص. يوم 3 يونيو، ومن المسلم 1915 السلطة الأبوية في غياب-قال الأب. بالإضافة إلى ذلك، حشد بدل للنساء ومن المقرر. على سبيل المثال، في با-دو-كاليه، والتخصيص الرئيسي 1.25 فرنك (1.50 زيادة 4 أغسطس 1917)، بزيادة قدرها 0.50ف في عام 1914، وجلبت إلى 1ف في 4 أغسطس 1917) يدفع للمرأة المجندين. تم فحص 171 253 الطلبات المقدمة من اللجان الكانتونات إلى 31 يوليو 1918، لأكثر من 115 000 مستفيد المحدد، على حساب شهري قدره حوالي 6 ملايين فرنك سويسري من 2 أغسطس 1914 إلى 21 يوليو1918. ويعمل الحرب وحركات أخرى التضامن إكمال النظام. في المناطق الريفية والنساء يخطون في الزراعة. العديد من النساء الشابات الانخراط والممرضات، وحضور الأطباء التي تعمل في ميدان المعركة. بعضها غود موزارد الحرب: يكتبون خطابات التشجيع وإرسال حزم للجنود، التي يواجهونها في بعض الأحيان في الأذونات الخاصة بهم. مع الحرب العظمى، والمرأة وبالتالي اتخاذ الخطوات الأولى على طريق التحرر. ولكن بالنسبة للكثيرين، بعد الحرب كان على العودة إلى القيم العادية والتقليدية. في عام1921، كانت النساء العاملات في فرنسا لا يزيد عديدة قبل 1914. بعض، ومع ذلك، قد وصلت إلى مستوى جديد من المسؤولية. كما أصبح ما يقرب من 700,000 أرامل الحرب أرباب الأسر. خلافا لغيرها من البلدان، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا، والنساء لا يحصلون على حق التصويت في فرنسا. الحركة النسوية، تجاهلها من قبل جوريس في تاريخ الاشتراكية له من الثورة الفرنسية، والتي تنفق من قبل بعض المؤرخين مع التاريخ العام لالنسوية (1921) ليون أبانسور أو النساء خلال الثورة (1931) جين بوفييه. في عام 1916، ويقترح النائب موريس بارس لإعطاء صوت للأرامل وأمهات الجنود القتلى خلال الحرب العظمى: دعا مشروعه في «الاقتراع من بين الأموات».
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية البرلمان والحكومة
النسويات الإصلاحية تسعى إلى فرض موضوع التصويت للمرأة على جدول الأعمال السياسي، وزراعة علاقات أنهم كانوا قادرين على جعل مع الرجال الذين يدعمون قضيتهم في الأحزاب السياسية. الانتخابات هي فرصة لتقديم وجهة نظرهم. المرأة تصوت منذ عام 1917 في الاتحاد السوفياتي في عام 1918 في المملكة المتحدة (من 30 عاما)، في عام 1919 في ألمانيا و1920 في الولايات المتحدة. في عام 1906 بالفعل، قدم النائب بول ديسوسوا مشروع قانون أول عضو الخاص إلى الاعتراف بحق المرأة في التصويت بدءا من الانتخابات المحلية. في عام 1919، النسويات الفرنسية ناجحة في الحصول على اتفاق من حيث المبدأ من جميع الأطراف على منح المرأة حق التصويت، مع استثناء من العمل الفرنسي. والاتفاق تظل حبرا على ورق. بأغلبية كبيرة (329 و 95 ضد)، صدر الاقتراع النسائية من قبل مجلس النواب، 20 مايو 1919. وفي 21 نوفمبر 1922، بأغلبية 156 صوتا ضد 134، رفض مجلس الشيوخ للنظر في هذا الاقتراح قانون. منذ تأسيسها في عام 1920، بعد المؤتمر من الجولات، والحزب الشيوعي الفرنسي يقبل الناشطين في قسم للنساء، ولكن يتناقص عددهم بسرعة: يلاحظ سيلفي الوصيفة مؤرخ أنه «مع بولشوفيساتيو في إخلاء استقالات قريبا بسبب هذا كومبانيوناج قصيرة». في عام 1924، والحزب الراديكالي تقبل النساء في صفوفها (بما في ذلك على سبيل المثال مارسيل كريمر-باخ) ولكن للمفارقة هو حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ أنتيكلزريكاليسوم لكن نرى أنه سيكون من الجيد أن يعطى حق التصويت للنساء تصويت التي قال انهم لن بالضرورة للأحزاب التوجه الكاثوليكية. يتضمن مارغريت دوراند أيضا الحزب الجمهوري الاشتراكي، شابفي وبوانسو الحزب الديمقراطي الشعبي جيرمان. مؤرخ، ومع ذلك، يجدر بنا أن نتذكر أن هذه العضوية، لهؤلاء النساء، «وضع مخمد خطير على الحركة النسوية منها». بعض السياسيين (بما في ذلك 440 أعضاء في عام 1923) النظر في وضع مبدأ التصويت الأسرة. وتمت الموافقة على القانون الجديد المقترح بشأن التصويت للمرأة في الانتخابات المحلية من قبل مجلس النواب في أبريل نيسان عام 1925. واعتمد القرار التشريعي 12 يوليو 1927، والتي «تدعو الحكومة إلى الإسراع، أمام مجلس الشيوخ، مناقشة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البلدية». تجديد 31 مارس 1931 وعام 1935، ولكن مجلس الشيوخ ما زالت ترفض وضع هذا الجدل إلى جدول الأعمال. ويحدث الشيء نفسه في يونيو 1936 ويوليو 1936، ولكن فشلت الحكومة ومجلس الشيوخ حتى لا مسجل صوت النص على جدول الأعمال. بعد أزمة عام 1929 ونتائجه والمطالب النسوية وأصداء هم أقل وضوحا: نحن نفضل وحجز الوظائف المتبقية للرجال والتركيز على الضروريات.
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الجبهة الشعبية: المرأة تدخل الحكومة
عندما الجبهة الشعبية، في 5 يونيو 1936، رئيس مجلس بلوم يعين أول حكومة في موقف ثلاث نساء أمناء الدولة: سيسيل برونشفيك إلى التربية الوطنية، سوزان لاكور حماية الأطفال وايرين البحث العلمي جوليو كوري. تبقى الأولين في هذا المنصب حتى 21 يونيو 1937، وكان آخر بعد أن استقال بعد ثلاثة أشهر من تعيينه لأسباب صحية. هذا صحيح بشكل خاص لإرضاء النسويات، بلوم الذي رفض أخيرا للمساعدة في وضع الضغط على البيت بسبب تحالفها مع الحزب الراديكالي؛ انها ليست بمنأى عن بعض النسويات كما بالإحباط لويز فايس، والتخلي عن قتالهم الوقت. في الواقع، وثلاثة أعضاء من الحكومة محدودة: لا يقع التصويت في مجلس الوزراء والوزير المسؤول لكل منها تبعية قوية. في عام 1938، والأهلية القانونية للمرأة المتزوجة، في المكان منذ عام 1804، ألغيت والنساء يمكنهن أن يخدمن الآن في الجيش الفرنسي.
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية نظام فيشي
في ظل نظام فيشي (فرنسا الفيشية)، يتم تعيين النساء بشكل واضح لدور ربات البيوت والأمهات النسخ. ومع ذلك، فإن الدولة تعتبر هذه الإجراءات أنها «محور وعودة إلى القيم العائلية التقليدية.» في مصلحة سياسة سكانية جديدة، يتم تكريم أمهات الأسر الكبيرة: المارشال فيليب بيتان هو في الواقع الراعي الرسمي لأسر 15 طفلا، الذي كان يرسل الهدايا («صورة والفضة تمبل المعدنية») . على الرغم من أن هناك مجموعة منفصلة أمهات اليوم منذ عام 1928، ونظام فيشي يتطور بقوة، كل الأحد الأخير من مايو، حول الجماهير المنظمة لهذه المناسبة وكذلك كلمة لرئيس الدولة وتوزيع ميداليات لأمهات لديهن عدد كبير من الأطفال (عشرة أطفال تتوافق مع ميدالية ذهبية).
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الجمهورية الرابعة والخامسة
أقامت فرنسا الحرة في الجزائر منذ 17 سبتمبر 1943، أصدر المجلس الاستشاري المؤقت الذي لا ينتخب ولكن عين، ودعا «المندوبين» أعضاء. امرأة تنتمي، مارثا سمرد، الذي يجلس على 20 أكتوبر 1943 إلى 25 يوليو 1944 (لوسي اوبراك، ودعا لكنه كان غير قادر على التحرك في الجزائر، سيتم استبدال من قبل زوجها ريمون اوبراك). بحيث من 7 نوفمبر 1944، مجلس الشورى استنادا الآن في باريس، 16 امرأة هي جزء من هذا التجمع الجديد لوسي اوبراك، مادلين براون، جيلبرت بروسولات، ماري كوات، كلير دافاروى، أندريه-ديفار أبولكار، أليس ديلوناي، مارثا دالفيمو، آني هيرفيه، ماري هيلين لوفوشو ماتيلد غابرييل بيري، بولين رامارك، مارثا سمرد، ماري كلود فيلان-كوتورييه، ماريان بستان وأندريه فيينو. المادة 17 من مرسوم 21 أبريل 1944 يمنح حق التصويت للنساء: بعد مناقشة برلمانية مريرة في مجلس الشورى من الجزائر العاصمة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر الجنرال ديغول «، من كسر مع الجمهورية الثالثة مكروه، ليثبت للالتزام حلفائها للديمقراطية وبلا شك لمواجهة زحف الشيوعيين». يصوتوا لأول مرة في الانتخابات البلدية في أبريل 1945، للانتخابات الكانتونات الثانية في سبتمبر 1945 (والذي يتم انتخاب أعضاء المجالس الإقليمية 39)؛ الانتخابات الوطنية الأولى التي تشارك فيها هي الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 1945 (أصبحت 33 امرأة النواب و 16 من الحزب الشيوعي الفرنسي، (SFIO) 6، 8 (MRP)، وهو جمهوري والاتحاد قوي، الجمهورية الشعبية والفلاحين والاتحاد الجمهوري): رغم عدم وجود «صوت المرأة»، هناك ميل للتحرك نحو 67 MRP. هناك 6 نساء و 1 024 رجل من بين صحابة تحرير. دستور 27 أكتوبر 1946 ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في ديباجته: «يضمن القانون للمرأة، في جميع المجالات، حقوق مساوية لحقوق الرجال». إذا كان التصويت الفرنسي للنساء تصل متأخرة بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، فإنه لا يزال أكثر من 5٪ من النواب المنتخبين في الانتخابات التشريعية الأولى، فرنسا واحدة من أكثر البرلمانات تأنيث وقته، بالمقارنة مع بعض الجمعيات الوطنية من الدول الاسكندنافية. يمكن للمرأة أيضا الوصول إلى القضاء والدعارة تنظيم محظور في نهاية المطاف. في عام 1948، يعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المساواة بين الجنسين.
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الجمهورية الرابعة والخامسة
أندريه فيينو هي أول امرأة عضو حكومة الجمهورية الفرنسية الرابعة، وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة، في حكومة جورج بيدو الأولى: بيقيت على حالها حتى 18 ديسمبر 1946 إلى 16 يناير 1947. بين 24 نوفمبر 1947 و 19 يوليو جيرمين بوانسو-شابي، وزير الصحة العامة والسكان في شومان الحكومة الأولى هي أول خدمة كاملة وزيرة، واحد فقط في الجمهورية الرابعة. أي امرأة في الحكومة حتى عام 1957، عندما أصبحت جاكلين توم-باتنوتر وكيل وزارة الدولة لشؤون الإعمار والإسكان في حكومة بورجيه بين 17 يونيو و 6 نوفمبر، 1957. تحت قيادة الرئيس شارل ديغول، تدخل امرأتان فقط الحكومة، نفيسة سيد كارا 1959-1962 وزيرا للدولة للجزائر الاجتماعية ومريم المجدلية ديانوش من سنة 1968 وزير الدولة التعليم والشؤون الاجتماعية. هذا هو الرئيس فاليري جيسكار ديستان الذي يبدأ أول تغيير. في تصوره للسياسة، فمن الحديثة والتي حملته الانتخابية، وقال انه يسمع مطالب المرأة وبتعيين نساء وزيرات، وسيمون فيل للصحة، أو رئيس المؤسسات (كما جاكلين بودريي الرئيس التنفيذي لراديو فرنسا)؛ لديهم تمييز بالانتماء إلى المجتمع المدني، في حين فرانسوا ميتران، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس، سوف (في البداية على الأقل)، والمزيد من استخدام الأرض أن السياسيين التكنوقراط (مثل إنارك سيجولين رويال كمستشار). لاحظ أنه باستثناء جيزيل حليمي وآن زيلانسكي، العديد من النسويات لا يدافع عن وصول المرأة إلى هذه المناصب، مما طيب خاطر إلى اليسار المتطرف ورفض السير في اتجاه السياسة البرلمانية والإدارات. في عام 1974 تم إنشاء وزارة دولة لشؤون المرأة، احتلت جيرو بين يوليو 1974 وأغسطس 1976 في حكومة شيراك الأولى، حيث أطلقت «مائة وواحد تدابير» لصالح المرأة (حقوق تطوير تملك المرأة، ومكافحة التمييز، وفتح ما يسمى مهن الذكور، وما إلى ذلك). في عام 1981، أنشأت وزارة لحقوق المرأة، احتلت إيفيت رودي. 1986 المنشور الذي نشر في الجريدة الرسمية يوصي تأنيث أسماء ورتب التجارة.
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الجمهورية الرابعة والخامسة
قانون 13 أبريل 1946 (أو «مارثا ريتشارد القانون») ينص على إغلاق بيوت الدعارة. في عام 1949، والثانية الجنس سيمون دي بوفوار يسلط الضوء على عدم المساواة بين الجنسين. النضال من أجل حقوق المرأة ينمو بعد 68 مايو، لتصبح واحدة من الأدوات الرئيسية للثورة الجنسية. وبالتالي، فإن النضال من أجل الحق في منع الحمل (قانون نويفيرت 1967) والإجهاض (بوبيني محاكمة في عام 1972 جيزيل حليمي يدافع ويحصل على الإفراج عن قاصر، ماري كلير شوفالييه الذي تم إحباط بعد التعرض للاغتصاب، حركة مؤسسة حرية الإجهاض ومنع الحمل (MLAC) في عام 1973 بيان من 343، قانون الحجاب 1975والذي يسمح لمدة 5 سنوات على الإجهاض، وهذا الترخيص المؤقت لا علامة نهاية التعبئة) يتم عن طريق المجموعات المختلفة، بما في ذلك على وجه الخصوص حركة الفرنسية لتنظيم الأسرة، التي تأسست في عام 1960 ويعمل بالتعاون مع CFDT - النقابات بداية لتكريس نفسها على هذه الأسئلة - وحركة تحرير المرأة (الصندوق المتعدد الأطراف). في عام 1956، إيفلين سيلورو، ماري أندريه ويل هالي لاقوا والدكتور بيير سيمون، التي تأسست حركة سعيد الأمومة، والتي أصبحت في عام 1960 لتنظيم الأسرة. وفقا لقانون 13 يوليو 1965، يمكن للمرأة المتزوجة التصرف الحر بممتلكاته. في 26 أغسطس 1970 عقد مظاهرة تحت قوس النصر في باريس؛ ووضع اكليلا من الزهور على «امرأة الجندي المجهول». يبدو حركة تحرير المرأة (الصندوق المتعدد الأطراف) في الأماكن العامة. في 4 يونيو 1970، والأمهات تصبح رب الأسرة وكذلك الآباء. الفعل القانوني ينص على أن «كل من الزوجين معا ضمان الاتجاه المعنوي والمادي للأسرة.» بعد عام 1975، والمرأة لم تعد تخاطر ثلاث سنوات في السجن بتهمة الزنا. أيضا، تعلن الأمم المتحدة 1975 «عام المرأة» (84). أما بالنسبة للأولاد، وهو قانون من عام 1975 خفضت سن الرشد من الفتيات 21-18 سنة. قانون 11 يوليو 1975، أدخلت إعادة الطلاق بالتراضي، أبارتي عابرة أثناء ثورة 1789 ويزيل 36 جريمة . في عام 1982، 8 مارس رسميا في فرنسا يوم المرأة. قانون رودي من 13 يوليو 1983 ينص على المساواة المهنية جنائيا بين الرجال والنساء؛ ومما يعزز ذلك من قبل القانون (loi génisson) من 9 مايو 2001. والتعميم المؤرخ في 11 مارس 1986 دعا إلى تأنيث أسماء الأعمال وظيفة، وبعد عمل لجنة تشكل بقرار من الوزير إيفيت رودي. في يوليو 1992، هيلين كارير دانكوس، سيمون فيل وفرانسواز غاسبار الكتابة إلى فرانسوا ميتران وطلبت منه أن قوة الأشياء على المرأة أن يسمح لهم بالدخول إلى البانتيون (صوفي ترتيل دفنت هناك منذ عام 1907، ولكن فقط كزوجة مارسيلين)؛ يتم ذلك في عام 1995 مع دخول رماد فيزيائي ماري كوري. في 11 أكتوبر عام1993، ونشرت مقالا في صحيفة لوموند، تحت عنوان «بيان من 577» (عدد أعضاء) من قبل الرجال والنساء المثقفين الذين يسعون للتكافؤ في المجالس المحلية والوطنية.
مكانة المرأة الفرنسية في الحياة السياسية الجمهورية الرابعة والخامسة
في عام 1957، أعلنت معاهدة روما شرط ست دول الأعضاء لضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. في 18 نوفمبر 1982، رفض المجلس الدستوري لتقديم حصة 25٪ من النساء في قوائم الانتخابات البلدية من المرشحين (في الواقع، فإن وجود 75٪ من المرشحين من نفس الجنس): كان الدافع وراء رفض بعض من مبدأ المساواة الجمهورية، قانون التكافؤ التي للمفارقة، لم تذعن. في 19 أكتوبر، يتم إنشاء 1995 المرصد التكافؤ، الذي يدرس عدم المساواة بين الجنسين. التشريع على المساواة في استطلاعات الرأي «القوائم» يأخذ شكل من سنة 2000 في قانون دستوري سن 8 يوليو 1999 بتعديل المادة 4 «تفضل قانون تكافؤ فرص حصول النساء والرجال في ولايات الانتخابية وظائف الانتخابية» والمادة 4«الأحزاب السياسية وجماعات تسهم في تنفيذ هذا المبدأ». واعتمد القانون الأول يسمى «التكافؤ»، على الرغم من عدم وجود الكلمة في النص 6 يونيو 2000 ويلزم الأحزاب السياسية أن تدرج في قوائم مرشحيها لنفس العدد من الرجال والنساء في ألم العقوبات المالية. اكتمال هذا القانون 31 يناير 2007 مع شرط لأطراف بالتناوب على قوائم مرشحيها من كلا الجنسين في وضع "ABAB" أو "AB" إلى صناديق الاقتراع مع مرشح واحد فقط ونائبه تحت عقوبة حتى غرامات مالية ثقيلة. كان يتعلق بالانتخابات البلدية في البلديات مع أكثر من 3500 نسمة. يتطلب قانون عام 2007 أيضا إنشاء التكافؤ في هذه المجالس البلدية والمجالس الإقليمية. واحدة القانون الماضي، اعتمد 16 ديسمبر 2010 على أن «التمويل العام يأخذ بعين الاعتبار احترام المساواة في الانتخابات المحلية (في عام 2014)». في عام 2005، وفرنسا هي 85 أكبر بلد في تمثيل المرأة في البرلمان (21 من أصل 25 في أوروبا). منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2007، فرنسا هي في جميع أنحاء العالم ال58 وال13 التي أوروبا لتمثيل المرأة في البرلمان. بعد انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة في سبتمبر 2008، ارتفعت نسبة النساء من أعضاء مجلس الشيوخ ست نقاط عن، من 16٪ إلى 22٪. البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) لديها الآن ما يقرب من 20٪ من النساء المنتخبات. في عام 2012 حكومة جان مارك أيرولت (PS)، رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا هولاند، هو أول من الاحترام التام بين الجنسين. في تلك السنة، فرنسا هي ترتيب الأوروبي 9TH من البلدان لتمثيل المرأة في البرلمان. منذ الانتخابات البرلمانية، أن الجمعية الوطنية 155 النائبات، أو 27٪ من المنتخب، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33٪ مقارنة مع الفترة السابقة التي كانت 116 النائبات، حتى إذا تماثل لم يكتسب بعد. بعد انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة في سبتمبر 2011، ولكن ظلت النسبة المئوية للنساء في مجلس الشيوخ هي نفسها كما في انتخابات عام 2008، 22٪. البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معا) لديها الآن 25٪ من النساء المنتخبات. في نفس العام في باريس، بتحريض من الفنون التطبيقية جوليا موزون، ومنتدى «المرأة والسلطة»، مؤتمر السياسيين الذي يجمع لأول مرة انتخب من جميع أنحاء فرنسا، من أجل «تشجيع وإلهام النساء في الحياة السياسية». في عام 2013، تم تغيير طريقة الانتخابات للانتخابات الكانتونات لعام 2015 المواعيد التالية: من أجل إقامة التكافؤ في مجالس المقاطعات (المستشار العام السابق)، وسيتألف كل تطبيق ثنائي مؤهلة بين الذكور والإناث معا، والآن في تصويت الأغلبية في جولتين بينومينال.
محمد جعفر (لاعب كرة قدم)
محمد جعفر (مواليد 7 يونيو 1990 في اللاذقية) هو لاعب كرة قدم سوري يلعب حالياً لنادي الوحدة السوري كمهاجم. فاز بجائزة هداف بطولة آسيا تحت 17 سنة 2006 ليقود سوريا إلى كأس العالم 2007 لأول مرة في تاريخها.
إدارات هايتي
تنقسم جمهورية هايتي إدارياً إلى 10 إدارات (بالفرنسية: Département ) في المستوى الإداري الأول . وفي المستوى الثاني تنقسم الإدارات إلى 42 دائرة (Arrondissement ) وفي المستوى الثالث تنقسم الدوائر إلى 140 شعبية (Communes ) وتنقسم في المستوى الرابع إلى 570 قسم شعبية (Communal Section) .
مستوى أول: إدارات.
مستوى ثاني: دوائر.
مستوى ثالث: شعبيات.
مستوى رابع: أقسام شعبية.
قد يتم تغير عدد الإدارات في المستقبل القريب بسبب نية الحكومة لزيادة العدد من 10 إلى 14 وقد يصل إلى عدد 16 إدارة.
إدارات هايتي ديموغرافية
الجدول التالي يحتوي على الإدارات والمدن التي تعتبر عاصمة لها.
عزيز اوجان
عزيز اوجان (بالتركية: Aziz Oğan)‏ 
عالم الآثار التركي ولد في إسطنبول عام1888 وتوفي بها عام 1956.
يعد من أوائل علماء الآثار في تركيا، أسس المتحف الأثري بأزمير، وتولى إدارة المتحف الأثري بأسطنبول، وهو والد أول عالمة آثار تركيه(جاله إينان).
عزيز اوجان حياته
ولد في اسطنبول عام1888، والده حاجي أحمد خليل زاده أحمد من اشراف ادراميت.
في عام1910 تخرج من مكتب صناعة نفيسه قسم الرسم، وقد أهتم السيد عزيز بعلم الآثار بتحريض من السيد عثمان حمدي الذي كان صديق والده، وقد بدأ العمل بعد التخرج في متحف الآثار القديمه.
وقد تم تعينه في التنقيب عن الآثار الموجوده في ولايات (إزمير_مانيسا_أيدين)من أجل تزويد المعلومات الأثريه، وفي عام 1914 تم تعينه مفتشا للتحف الاثريه بازمير، لكن قبيل اعلان حالة الأستعداد للحرب تم تجنيده كضابط احتياط، وتواجد في البداية في معركة جاليبولي والحملة القوقازية وبعدها تم نقله إلى دمشق.
قام بمعاونة تيودور فيجند عالم الآثار الاألماني المعروف والذي كان موظفا في الجيش التركي.
عمل على تأسيس متحف دمشق ووضع خطة تحديد المدينة القديمه، وقام بإزلة الدكاكين والمنازل حول الجامع الأموي بمعاونة هيئه سويسريه وإصلاح معبد جوبيتر في بعلبك بمعاونة الجيش.
وأثناء هذه الفترة تولى إدراة مكتب صناعة نفيسه في دمشق، وفي 8 أغسطس عام1918 سرح من الجيش وعاد إلى وظيفته في ازمير.
وأثناء احتلال ازمير اسند إليه أعمال التصنيف والحفريات بالمتحف الأثري بإسطنبول.
عزيز اوجان حياته
وفي عام 1922قبيل تحرير ازمير بدأ ثانية العمل كمفتش في الجيش.
زود متحف ازمير الأثري بمكتبه ومعرض للصور، وعمل على تأسيس متاحف محليه من أجل عرض المكتشفات في أفسسوبرغاما.
وفي عام 1931 تم تعينه مديرا عاما لمتاحف إسطنبول الأثريه وقد استمر في هذه الوظيفة 23 عاما حتي تقاعد، وأثناء فترة توليه الوظيفة أسهم في تحويل آياصوفيا الي منحف، وإنشاء ورش نحت وتصوير ومعمل كيمياء، وتصنيف أثار الإمبراطورية البارثية ومصرالقديمه وبلاد الرافدين، ومن الأسهامات المهمة التي قام بها في متحف إسطنبول الأثري استبداله ثقف المتحف الخشبي بسقف من الخرسانة.
وفي عام 1933 سافر اروبا لبحث المتاحف الأروبيه، وقام بزيارة أهم متاحف إيطاليا وفرنسا وانجلترا وهولندا وألمانيا والنمسا، وأتيحت له فرصه لبحث الحفريات في اليونان وإيطاليا.
وفي عام1934 رافق الأمير السويدي غوستاف السادس أدولف القادم إلى تركيا في رحلاته إلى ازمير واسطنبول وبورصه.وفي عام1939 ذهب الي نيويوركعلى رأس وفد معرض المتحف والتحف الاثريه في جناح الجمهورية التركيه في معرض العالم المقام في نيويورك وقام بدراسة العديد من المتاحف الأمريكيه.
عزيز اوجان حياته
وكان عضوا في اكاديمية مانيز الألمانيه للعلوم ومعاهد التحف الأثريه في فيينا وبرلين وبراغ وفنلندا والجمعية التاريخيه التركيه.
تم توزيع مرشيدين يجيدون التركيه والفرنسيه لمتاحف برجمه وافس وتمت طباعة نسخ ترجع لكلا من القصور الصينية وأسوار القسطنطينيةوجامع الفاتح
وقد تقاعد عام1953 وتوفي عام1956 وله خمس أبناء من بينهم جاله إينان التي ولدت عام1914 والتي مالت لمهنة والدها وأصبحت أول عالمة آثار تركيه.
قلعة الدقل
قلعة الدقل قلعة أثرية تقع في الشمال الغربي من مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية٬ وقد شيدت فوق قمة جبلية.
قلعة الدقل الوصف
تخطيط القلعة جاء بشكل مستطيل ضلعه الشمالي على هيئة نصف دائرية٬ ويمكن تقسيم منشآت القلعة إلى قسمين: القلعة من الداخل٬ والأسوار الحربية والاستحكامات. شُيدت القلعة على منتصف قمة الجبل٬ وأخذ تخطيطها شكلاً مستطيلاً ضلعه الشمالي بشكل نصف دائرة٬ وبلغ طول القلعة 43.6 متر٬ وعرضها 16 متر، ومعظم جدرانها متهدم الآن٬ ولم يبق منها سوى الجدار الغربي والجدار الشمالي نصف الدائري٬ والجزء الجنوبي من الجدار الشرقي٬ وبعض جدران الحجرات٬ والسلم المؤدي إلى سطح القلعة. أما التقسيم الداخلي للقلعة فتنقسم إلى ثلاث وحدات رئيسة هي وحدة الإدارة المعنية بالقيادة والسيطرة وسكن القادة٬ ووحدة ثكنات الجنود٬ وحدة الملاحق المختصة بالمرافق والخدمات.
قلعة الدقل أهمية القلعة
يعد موقع القلعة الاستراتيجي من الناحية العسكرية من حيث أنهُ يمكن بواسطة القلعة والتي تتمركز فيها الحامية العسكرية إغلاق جميع المنافذ والطرق التي تتخلل الشعاب والأودية بواسطة السلسلة الجبلية الواقعة في الجهتين الشمالية الغربية والغربية من القلعة، والتي من السهل على المهاجمين التسلل من خلالها إلى داخل مدينة أبها، ومن خلال هذا الموقع بالإمكان التصدي لأي هجوم من الجهة الشمالية ووقفه قبل دخوله المدينة، وكان متصرف عسير سليمان شفيق كمالي باشا الذي تولى أمور المتصرفية في الفترة بين 1326-1330هـ/1908-1912م أول من تنبه لأهمية هذه المواقع عندما حوصرت القوات العثمانية الموجودة في أبها من قبل قوات محمد الأدريسي في شهر ذي القعدة من عام 1328هـ حين عمد المتصرف إلى إخراج بطارية المدفعية إلى أقرب مكان إلى جبال أبها الغربية ليتمكن الجنود من صد المهاجمين الذين أخذوا يقتربون من مدينة أبها.