الإبادة الجماعية في التاريخ القرن العشرين (الحرب العالمية الأولى)
الأفغان كانوا ضحايا الإبادة الجماعية من قبل الاتحاد السوفياتي. جيش الاتحاد السوفياتي قتل أعداد كبيرة من الأفغان من أجل قمع المقاومة.ما يصل إلى مليوني أفغاني فقدوا حياتهم أثناء الاحتلال السوفياتي.
خلال الحرب الأهلية في غواتيمالا ما بين من 140000 و200000 شخص يقدر أنهم ماتوا وأكثر من مليون شخص فروا من منازلهم ومئات القرى قد دمرت. على الرغم من أن الحرب استمرت من عام 1960 إلى عام 1996، خلصت لجنة توضيح التاريخ بأن الإبادة الجماعية قد وقعت بين عامي 1981 و1983, عندما قامت بين الحكومة والعصابات أشرس وأعنف المعارك والاستراتيجيات خاصة في هذه المنطقة الغنية بالنفط من اكسكان على الجزء الشمالي من كيشي. مجموع أعداد من قتلوا أو «اختفوا» تقدر بحوالي 200000، على الرغم من أن هذا هو الاستقراء الذي تم القيام به من قبل لجنة التوضيح التاريخي استنادا إلى الحالات التي تم توثيقها، ولم يكن هناك أكثر من 50000. كما وجدت اللجنة أن الشركات الأمريكية وموظفي الحكومة «كانوا يمارسوا الضغط للحفاظ على هيكل البلاد البالية الظالمة» وأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تدعم عمليات مكافحة التمرد.
في عام 1999 , الحائز علي جائزة نوبل للسلام ريغوبيرتا منشو قدم شكوى ضد القيادة العسكرية في المحكمة الإسبانية. ستة مسؤولين، من بينهم إفراين ريوس مونت وأوسكار هومبرتو ميخيا، تم توجيه التهمة لهم رسميا في 7 تموز / يوليه 2006 بعد حكم المحكمة الدستورية الأسبانية التي جرت في عام 2005 ان المحاكم الإسبانية لها ان تمارس الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في غواتيمالا. في مايو 2013، ريوس مونت كان مذنبا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بقتل 1700 شخص من شعب المايا خلال 1982-83 من قبل محكمة غواتيمالا وحكم عليه بالسجن لمدة 80 عاما في السجن. ومع ذلك، في 20 أيار / مايو 2013، محكمة غواتيمالا الدستورية ا نقضت الحكم بإلغاء جميع الإجراءات والعودة إلى 19 نيسان / أبريل وامرت بأن تعاد المحاكمة إلى هذه النقطة ريثما ينتهي النزاع على تنحي القضاة. محاكمة ريوس مونت كانت من المفترض أن تستأنف في كانون الثاني / يناير 2015 ولكن تم تعليقها بعدما اضطر القاضي إلى إقصاء نفسه. أعلن الأطباء ان ريوس مونت غير مؤهل للمحاكمة في 8 تموز / يوليه 2015، مشيرا إلى أنه سيكون غير قادر على فهم التهم الموجهة ضده.
في عام 1984 أعمال الشغب المناهضة للسيخ أو مذبحة السيخ عام 1984 أو الإبادة الجماعية للسيخ 1984 كانت سلسلة من المذابح ضد السيخ في الهند، من قبل أعضاء من حزب المؤتمر الوطني الهندي ردا على اغتيال أنديرا غاندي من قبل حراسها من السيخ. كان هناك حوالي 2800 حالة وفاة في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك 2100 في دلهي.المكتب المركزي للتحقيقات، الوكالة الرئيسية للتحقيق ترى أن أعمال العنف نظمت بدعم من شرطة دلهي وبعض مسؤولي الحكومة المركزية. راجيف غاندي اقسم اليمين الدستورية في منصب رئيس الوزراء بعد وفاة والدته وعندما سئل عن الشغب قال: «عندما تسقط شجرة كبيرة، فنها تهز الأرض.»
في أيلول / سبتمبر 2006، ميغيل أوزفالدو الذي كان مفوض شرطة مقاطعة بوينس آيرس خلال الحرب القذرة (1976-1983)، وجد مذنبا في ست تهم قتل، ست تهم بالسجن غير المشروع، سبع تهم بالتعذيب في المحكمة الاتحادية. القاضي الذي ترأس الحالة وصف الجرائم كجزء من منهجية الهجوم الذي كان يهدف إلى تدمير أجزاء من المجتمع وعلى هذا النحو كانت إبادة جماعية.ميغيل إشار إلى أن تهمة الإبادة الجماعية لا تشمل القضاء على الجماعات السياسية (لأن تلك المجموعة تم إزالتها بأمر من ستالين), ولكن بدلا من ذلك على أساس النتائج التي توصل إليها في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 96 منع أعمال الإبادة الجماعية «عندما تدمر مجموعات عرقية أو دينية أو سياسية أو جماعات أخرى تدميرا كليا أو جزئيا» (الذي صدر بالإجماع), لأنه اعتبر التعريف الأصلي من الأمم المتحدة أكثر شرعية.
في 23 كانون الأول / ديسمبر 2005 قضت المحكمة الهولندية في القضية المرفوعة ضد فرانز فان لتوريد المواد الكيميائية إلى العراق، انها «تعتقد وترى أنه فعلا قانونيا وقد ثبت أن السكان الأكراد كانت تحصل علي متطلباتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها مجموعة عرقية. المحكمة لم يكن لها أي استنتاج آخر بأن هذه الاعتداءات ارتكبت بقصد تدمير السكان الأكراد في العراق.» لأن فرانز فان امدهم بالمواد الكيميائية قبل 16 آذار / مارس 1988، وهذا تاريخ الهجوم السام علي حلبجة وبالتالي كان مذنبا بارتكاب جريمة حرب ولكن ليس بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
خطة تسريب الماء من اجل تجفيف الأهوار كان يرافقه سلسلة من الدعاية من قبل النظام العراقي ضد معدان، والأراضي الرطبة بصورة منهجية ليتم تحويلها إلى الصحراء، مما اضطر السكان للهرب من المستوطنات في المنطقة. الحمر المستنقعات الغربية والقرنة أو وسط المستنقعات أصبح جاف بالكامل، في حين هور الحويزة الشرقية تقلصت بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، قرى الاهوار هوجمت وأحرقت وكانت هناك تقارير بان الماء كان مسموما عمدا.
القوات المسلحة السيرلانكية اتهمت بانتهاك حقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية بسيريلانكا والتي استمرت 26 عاما. مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قاموا بالنظر في هذه الانتهاكات المزعومة ووجدوا «مزاعم ذات مصداقية، والتي إذا ثبت تشير إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبت من قبل حكومة سري لانكا، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». بعض النشطاء السياسيين اتهموا الحكومة السريلانكية بتنفيذ الإبادة الجماعية ضد الأقلية من تاميلو السريلانكيين، ومعظمهم من الهندوس، أثناء وبعد الحرب.