حقوق الإنسان والتنمية حقوق الإنسان والنظام الدولي
انقسمت لجنة حقوق الإنسان المكلفة بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول ما إذا كان ينبغي أن يكون مشروع القانون قابلاً للتنفيذ قانونًا إما كملحق لميثاق الأمم المتحدة أو باعتباره اتفاقية متعددة الأطراف. وكإعلان للمبادئ، فإنه لا يتمتع بسلطات التنفيذ ولكنه ينتج عنه تطورات جديدة في القانون الدولي العرفي. كوثيقة غير قانونية، يحدد الإعلان بعد طبيعة ومعنى التعهد باحترام حقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة. منذ ظهورها الأولي مع 48 عضوًا وامتناع 8 عن التصويت، نمت لتشمل 192 دولة عضو. وبما أن حقوق الإنسان هذه لها كرامة متأصلة وغير قابلة للتصرف، فيجب «حمايتها بسيادة القانون» للحيلولة دون إجبار الأفراد على التمرد على الاستبداد.
خلال السبعينيات، ساهمت جرائم الجنرال بينوشيه في الأرجنتين بشكل كبير في تمرير الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1975 بينما أعطت اتفاقيات هلسنكي 1975 قوة لحركة حقوق الإنسان. اليوم، أصبحت مواثيق الأمم المتحدة الملزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سارية المفعول الآن. في عام 1977 فرض مجلس الأمن عقوبات تجارية إلزامية على جنوب إفريقيا بعد أن أعلن سابقًا الفصل العنصري على أنه «تهديد خطير للسلام» يبرر التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لم يتم مراقبة الحظر المفروض على التجارة وتجاوزه من قبل الشركات متعددة الجنسيات. خلال هذه الفترة، لفت أندريه ساخاروف الانتباه إلى محنة السجناء السياسيين بينما كان ينتقد نظام الأمم المتحدة بسبب سياساته الحزبية. ناشد فاتسلاف هافيل وعد هلسنكي بالتعاون السياسي الذي يجب أن يؤخذ في ظاهره. تزامنت هذه التطورات مع تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة لتضمين حقوق الإنسان في جدول أعمالها بينما تجعل العهدين التوأمين انتهاك حقوق الإنسان موضوعًا مشروعًا للقلق الدولي.
لم تتصرف اللجنة ومجلس حقوق الإنسان بشكل جوهري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم ترغب الدول الممثلة في اللجنة في وضع إجراءات إنفاذ يمكن استخدامها على نفسها أو على حلفائها، فوقعت مآسي مثل الإبادة الجماعية وإعدام كين سارو. -ويوا. لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء المستقلين تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يجب على جميع الأطراف تقديم تقرير أولي وتخضع لتقارير كل أربع سنوات. وتتناول «الملاحظات الختامية» الموجهة إلى الدولة الطرف الشواغل والتوصيات. تنص المادة 41 على تقديم الشكاوى بين الدول بينما يمنح البروتوكول الاختياري 1 اللجنة اختصاص فحص الشكاوى الفردية للانتهاك المزعوم من قبل الدول الأطراف في البروتوكول.
كان الإنفاذ فيما يتعلق بالشركات متعددة الوطنية يتم في كثير من الأحيان من خلال دعاوى المسؤولية التقصيرية حيث أُدرجت معايير حقوق الإنسان في التشريعات المحلية. على الرغم من أن القانون الدولي نفسه غير قادر حتى الآن على فرض التزامات حقوق الإنسان على الشركات. قانون تعويض الأجانب أو قانون دعاوى تعويض الأجانب (ATCA) لعام 1789 يعتمد بشكل مباشر على المعايير الدولية لتحميل الشركات المسؤولية عن السلوك الذي ينتهك حقوق الإنسان. يسمح قانون (ATCA) للمدعي غير المقيم في الولايات المتحدة بمقاضاة مدعى عليه خاضع لاختصاص محكمة أمريكية بخصوص انتهاك القانون الدولي حتى عندما يكون الحدث خارج أراضي الولايات المتحدة. في قضية فيلارتيجا ضد باني إيرالا، جرت مقاضاة شرطي من باراغواي بتهمة تعذيب وقتل قريب المدعين، رغم أنه في قضية سوسا ضد ألفاريز ماشين قيل أن قانون ATCA لم يمتد ليشمل الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في قضية Doe ضد Unocal، جرى رفع دعوى مدنية بموجب قانون (ATCA) بدعوى حدوث انتهاكات من جانب اتحاد شركات النفط وممثليه الأمنيين مما أدى إلى العمل القسري والقتل والاغتصاب والتعذيب في القرى. ورأت المحكمة أنه يمكن لشخص عاقل أن يخلص إلى أدلة تفيد بأن Uncol قد ساعد وحرض على الانتهاكات التي ارتكبها جيش ميانمار واستندت المحكمة إلى اجتهاد المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرارها.
يجوز للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) محاسبة الأفراد على انتهاكات حقوق الإنسان بموجب أحكام نظامها الأساسي التأسيسي. ومع ذلك، ليس لديها سلطة قضائية للشركات على الرغم من أنه يمكن محاسبة الأفراد داخل الشركات. للمحكمة اختصاص النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عندما تكون الدول ذات الاختصاص الجنائي المحلي غير مستعدة لإجراء تحقيقات. عندما ترتكب الشركات متعددة الجنسيات جرائم على نطاق يصل إلى مستوى اختصاص المحاكم، يمكن عندئذ تحميل الأفراد المسؤولين المسؤولية.