hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
وقامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفق في الرأي على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهي أن مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية في الجزيرتين "تيران وصنافير" لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق. وأشار إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة في المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار في الالتزام بها».
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
أن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وأن مصر قامت في الحقيقة بالتواجد فيهما في عام 1950 من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك تم بمباركة من المملكة السعودية.
أن حكومة جمهورية مصر العربية في موقفها من الجزيرتين، تركز اهتماهما ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن إقرار السلام في المنطقة والتي تقضي بعدم تواجد أية قوات عسكرية بالجزيرتين وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهود بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلاً عن تمركز قوات متعددة الجنسيات في هذه المنطقة.
أن جمهورية مصر العربية في ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين تطلب من شقيقتها المملكة العربية السعودية أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة».:ص15:16
الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية في 23 ديسمبر 1928 برقم قيد 6/3/177 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصري لوزير الخارجية المصري والذي قال فيه:
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
«أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عن مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصري على كل منهما».
فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفي في 31 ديسمبر 1928:
«رداً على كتاب معاليكم المؤرخ في 23 ديسمبر الحالي بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية، أتشرف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية».
نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على:
«أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين».
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
في برقية من وزير الخارجية الأمريكي دين راسك إلى السفارة الإسرائيلية في 17 يناير 1968 فيما يتعلق بمشكلة تيران، عرض الوزير الأمريكي نتيجة نقاش السفير الأمريكي بالسعودية مع الملك فيصل، والذي أوضح فيه العاهل السعودي أنه يعتبر تيران جزء من الأراضي السعودية وأن حكومته منحت امتياز لحماية الجزيرة، وأنه لا ينوي تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة حرية الملاحة بمضيق تيران.
الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973 ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، حيث أن الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
أكد المقال الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 19 يناير 1982 أن الجزيرتين كانتا واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت في 1950 تحت الحماية المصرية، وذكر أنه كانت هنالك مخاوف إسرائيلية من أن تعيد مصر الجزيرتين للسعودية في سبيل إصلاح العلاقات بين البلدين فشددت إسرائيل على الحكومة المصرية أن هذا سيشكل خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما، كما ورد في المقال تصريح ولي العهد -آنذاك- الأمير فهد بن عبد العزيز بالمطالبة بإعادة الجزر إلى السعودية بعد استعادتهما من الاحتلال الإسرائيلي.
هو قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 يناير 1990، ولم يتضمن هذا القرار اعتبار جزيرتي «تيران وصنافير» داخل الحدود البحرية المصرية.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
طبقاً لبيان الحكومة المصرية الصادر في أبريل 2016، فإن جزيرتي تيران وصنافير تقعا خارج نطاق الحدود البحرية المصرية وذلك حتى طلب العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
ووقع الجانبان المصري والسعودي في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واستغرق إعداد الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990. واعتمدت اللجنة كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية. واستخدم الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
وأقرت الحكومة المصرية بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكدت الحكومة المصرية أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
وتكمن أهمية الجزيرتين في تحكمهما بمضيق تيران كونهما المطلتين عليه إلى جانب مدينة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء ورأس حميد في السواحل الغربية لمنطقة تبوك في السعودية.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
أثار توقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية موجة اعتراضات واسعة داخل مصر، ووصف بعض السياسيين المصريين إعادة جزيرة تيران ومعها صنافير إلى السعودية بأنها تنازل عن أراضٍ مصرية، ووصفت كذلك بأنها عملية بيع رداً على المساعدات الاقتصادية المتتالية للنظام الحاكم في مصر. ولأجل ذلك دُعي لقيام مظاهرات احتجاجية على ذلك. وأشار المعارضين المصريين لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين كانتا تحت إدارة مصرية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية في 1932. وبالفعل خرجت مظاهرات في مصر للتعبير عن الرفض لهذه الاتفاقية، إلا أن الحكومة قابلت ذلك باعتقال عشرات المتظاهرين.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
نص كتاب وزارة الخارجية السري المؤرخ 25 فبراير 1951 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية: «أنه بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 3 سري المؤرخ 16 يناير 1951 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية، الذي يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية»، وهو ما تأكد كذلك من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1951 بقصر رأس التين بالإسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكي المصري الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير وأرفق به كتابا سرياً لرياسة الجيش.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
جاء في تلك المذكرة الموجهة من السفير البريطاني في القاهرة إلى وزير الخارجية المصري في 29 يوليو 1951: «لقد خُولت أن أبلغكم أن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على إتباع التدابير الآتية بشأن السفن البريطانية غير الحربية أو العسكرية التي تبحر رأساً من السويس أو الأدبية إلى العقبة، وتخطر السلطات الجمركية المصرية في السويس أو الأدبية على الفور - بعد إتمام إجراءات تفتيش هذه السفن والتخليص عليها - السلطات المصرية البحرية في جزيرة تيران وذلك لتلافى أية ضرورة لزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى بمعرفة هذه السلطات الأخيرة، ومن جهة أخرى فإن جميع السفن البريطانية ستراعى بطبيعة الحال الإجراءات المعتادة عند مرورها بالمياه الإقليمية المصرية» وأكد وزير الخارجية المصري وقتذاك في معقب رده على المذكرة البريطانية السالفة بمذكرته في اليوم التالي المؤرخة 30 يوليو 1952: «موافقة الحكومة المصرية على الترتيبات والإجراءات السالفة لأنها تتفق مع حقوق مصر بالنسبة إلى موانيها ومياهها الإقليمية».
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
جاء في بيان السفير المصري في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 فبراير 1954: «الموفد الإسرائيلي حدثنا عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة. ادعى أن هاتين الجزيرتين قد احتلتهما مصر فجأة. وقرأ إعلانًا من الحكومة المصرية مرسل في خطاب إلى سفارة الولايات المتحدة في القاهرة. هاتين الجزيرتين لم يحتلا فجأة؛ لقد احتلتا، واسمحوا لي بالإشارة، في 1906. في هذا الوقت، وُجد أن من الضروري قصر حدود الجبهة بين مصر والإمبراطورية العثمانية. وبالنظر إلى هذه الحدود، شرعت مصر في احتلال الجزيرتين. كان الاحتلال موضوع نقاشات وتبادلات للرؤى وخطابات بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة الخديوية المصرية. وبالتالي، لم تكن هناك مفاجأة. احتلت الجزيرتين في الواقع عام 1906، وهي حقيقة مثبتة أنهما منذ ذلك الحين يقعان تحت الإدارة المصرية.» إلا أنه وبالرغم من ذلك عاد ليؤكد أن محادثات قد جرت بالفعل بين السعودية ومصر بشأن الجزر وأن البلدين توصلا إلى تفاهم متبادل حولهما.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
في فبراير 1982 أصدر وزير الداخلية المصري حسن أبو باشا قراره رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء.
في عام 1996 أصدر رئيس الوزراء المصري قراره رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في 3 أغسطس 1996. ونصت المادة الأولى للقرار على:
«تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه كل من منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء وفقاً لحدود المناطق التالية والموضحة بالخريطة المرفقة».
تداولت القضية داخل أروقة المحاكم المصرية على مسارين منفصلين وهما:
المسار الأول: القضاء الإداري متمثلاً في (محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا) وهما نوعين من محاكم مجلس الدولة المصري تمثل فيه المحكمة الإدارية العليا الدرجة القضائية الأعلى وحكمها نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه. وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
المسار الثاني: القضاء العادي متمثلاً في (محكمة الأمور المستعجلة، ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة) وهما نوعين من المحاكم تمثل فيه محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الدرجة القضائية الأعلى وحكمها نهائي ولا يجوز الطعن عليه بمحكمة النقض إلا في أحوال ضيقة جداً. وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريان اتفاقية تعيين الحدود.
مثلت الحكومة المصرية في كلا المسارين هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة. ومع صدور حكمين قضائيين متناقضين تولت المحكمة الدستورية العليا الفصل في تنازع الاختصاص بين المسارين القضائيين.
في 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
في 22 يونيو 2016 قامت الحكومة المصرية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية، وأعلنت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها. وأكد بيان الحكومة أنه «لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة».
في 15 أغسطس 2016 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ «أولى» و«ثانية» في 6 نوفمبر 2016 أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
في 8 نوفمبر 2016 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقدم للمحكمة للاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم. كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
في 31 ديسمبر 2016 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 12 بتأييد حكم أول درجة «للأمور المستعجلة»، ورفض الاستئناف عليه، والذي قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
في 16 يناير 2017 أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا «فحص طعون»، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
في 2 أبريل 2017 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
في 28 مايو 2017 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف على حكم إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى «ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية» وتأييد حكم أول درجة.
في 15 يونيو 2017 أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وقالت هيئة المفوضين إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو 2017 لنظر القضية.
في 20 يونيو 2017 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة، والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
قضية تيران وصنافير التصديق على الاتفاقية
في 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وصدر القرار الجمهوري رقم 607 بالموافقة على الاتفاقية، وتقرر إحالتها إلى مجلس النواب طبقاً للإجراءات الدستورية.
في 13 يونيو 2017 وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها بموافقة 35 نائباً ورفض 8 آخرين. فقُرر بالجلسة العامة، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها وإعداد تقرير بها، قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.
في 14 يونيو 2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. وفي نفس اليوم أقر البرلمان المصري بجلسته العامة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
قضية تيران وصنافير تعطيل الصفقة
في ديسمبر 2022، قامت بمصر بتعطيل تنفيذ الصفقة بسبب خلافات حول المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة حسب مصادر إسرائيلية.
قضية تيران وصنافير موقف إسرائيل
طبقاً للمراسلات المتبادلة بين مصر وإسرائيل حول توقيع الاتفاقية والتي انتهت برد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجه لوزير الخارجية المصري سامح شكري في 19 ديسمبر 2016 بإقرار مضمون تلك الخطابات بما في ذلك الاتفاقيات المرفقة والتأكيد بأن إسرائيل لن تعتبرها انتهاكاً لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات ذات الصلة بين البلدين.:ص29
إدارة مجرى الهواء التنفسي
إدارة مجرى الهواء التنفسي  (بالإنجليزية: Airway management) تتضمن مجموعة من المناورات والإجراءات الطبية التي تستخدم لحماية أو إنقاذ المرضى المصابين بانسداد مجرى التنفس. يساهم هذا في تحسين مجرى الهواء والسماح للغازات بالتبادل بين رئتي المريض والهواء الخارجي. يكون ذلك إما بعلاج مجرى الهواء المسدود الآن، أو عبر حماية المجرى المهدد في حالات مثل صدمة الحساسية، أو تبليد الإحساس الشديد عند المريض، أو حالات التخدير. قد ينسد مجرى التنفس بفعل ارتخاء اللسان، أو الأجسام الغريبة، أو تجمع سوائل الجسم مثل الدم وسوائل المعدة، أو حتى بفعل الأنسجة المبطنة لمجرى الهواء نفسه.
ينقسم علاج وإدارة مجرى التنفس إلى قسمين رئيسيين: العلاج الأساسي والعلاج المتقدم.
تعد التقنيات الأساسية غير اجتياحية عمومًا، ولا تتطلب معدات طبية متخصصة أو تدريبًا متقدمًا. وتشمل هذه التقنيات تحريك الرأس والرقبة -في مناورات لتحسين التهوئة-، ضغطات البطن، وضربات الظهر.
إدارة مجرى الهواء التنفسي
أما التقنيات المتقدمة فتتطلب الكثير من التدريب، والعديد من المعدات الطبية المتخصصة. ويمكن تقسيم هذه التقنيات على حسب التشريح كالتالي: أدوات مسلك الهواء التي توضع فوق المزمار (مسلك هوائي فموي بلعومي و	مسلك هوائي أنفي بلعومي)، وتلك التي توضع أسفل المزمار (مثل: تنبيب (طب))، والطرق الجراحية (مثل: بضع الغشاء الحلقي والدرقي و ثقب القصبة الهوائية).
تعد إدارة مجرى الهواء الاعتبار الرئيسي في كلٍ من مجالات الإنعاش القلبي الرئوي، والتخدير، وطب الطوارئ، وطب العناية المركزة، والإسعافات الأولية.
ويمثل مجرى الهواء حرف الألف (A) في الكلمة الاستذكارية للعلاج (ABC).
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء الأساسية
تتضمن إدارة وعلاج المجرى التنفسي الأساسية عدة حركات ومناورات، لا تتطلب بالضرورة أدوات طبية متخصصة (على نظير الرعاية المختصة بمجرى الهواء). يتم اللجوء إلى العلاجات الأساسية لمجرى التنفس في حالات الإسعافات الأولية لكونها طفيفة التوغل، سريعة، وسهلة إلى حد ما.
إن أسهل الطرق لمعرفة كون مجرى الهواء مسدودًا أم لا هي تقييم قدرة المريض على التحدث. ويمكن تقسيم هذه الآلية إلى اجراءات علاجية أو احترازية لحماية المجرى المسدود.
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء الأساسية
هناك عدة حركات ومناورات لإخراج الأجسام الغريبة التي تسبب انسداد مجرى التنفس.غالبًا ما يصيب هذا النوع من الانسداد الأشخاص الذين يقومون بتناول الطعام أو الشراب. يوصي كل من جمعية القلب الأمريكية، والصليب الأحمر الأمريكي، ومجلس الإنعاش الأوروبي بعدة خطوات مصممة لوضع ضغط أعلى عند القيام بالإسعاف الأولي لهؤلاء المرضى
توصي معظم البروتوكولات بتشجيع الضحية على السعال، والسماح لهم بفرصة للتخلص من الجسم الغريب تلقائيا إذا كانوا يستطيعون السعال بقوة.
إذا استمر مجرى الهواء بالانسداد، يمكن القيام بمناورات أكثر قوة مثل ضربات الظهرالقوية والضغطات البطنية (مناورة هيمليتش).
توصي بعض القواعد الإرشادية بالتناوب بين ضغطات البطن وضربات الظهر، في حين يوصي آخرون بالبدء بضربات الظهر أولًا.
جعل المصاب يميل إلى الأمام يقلل من فرص عودة الجسم الغريب إلى أسفل مجرى الهواء عندما يرتفع إلى الأعلى.
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء الأساسية
أداء الضغطات البطنية على شخص آخر يتطلب الوقوف خلفه، والضغط بقوة إلى الداخل وأعلى، على الجزء العلوي من البطن. ويمكن للشخص أيضًا تنفيذ ضغطات البطن على نفسه بمساعدة بعض الأشياء كالميل على كرسي مثلًا. هناك أدلة محدودة حول ما إن كان يمكن استخدام تمييل الرأس إلى الأسفل كوسيلة علاجية للاختناق في الكبار، بحيث ظهر أنه يمكن استخدامها فقط في حالة فشل الآليات الأخرى. على النقيض من ذلك، وبالنسبة للأطفال دون سن الواحدة، فإنه من المستحسن أن يتم وضع الطفل ورأسه لأسفل، حيث بدا أن ذلك يساعد على زيادة فعالية ضربات الظهر وضغطات البطن.
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء الأساسية
توصي الجمعية الطبية الأمريكية بتمرير الأصابع في الجزء الخلفي من الحلق لمحاولة طرد عوائق مجرى الهواء في حال أصبح الضحية فاقدًا للوعي. ومع ذلك، فإن العديد من البروتوكولات الحديثة توصي ضد استخدام تمرير الإصبع في تجويف الفم. حيث أنه إذا كان الشخص واعيًا، فإنه ينبغي أن يكون قادرًا على إزالة الجسم الغريب بنفسه، أما إذا كان فاقدًا للوعي، فإن تمرير الإصبع قد يسبب المزيد من الضرر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى دفع الجسم الغريب أكثر إلى الأسفل في مجرى الهواء، مما يجعل من الصعب إزالته، أو التسبب في الاستسقاء من خلال حث الشخص على التقيؤ. بالإضافة إلى احتمالية وقوع ضرر للمنقذ نفسه إذا لم يتمكن من رؤية تجويف الفم بوضوح (على سبيل المثال، قطع الإصبع بسبب الأسنان الخشنة).
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء الأساسية
تركز تقنيات الوقاية على منع انسداد مجرى الهواء بفعل اللسان، وتقليل احتمالية الاستسقاء بفعل ارتجاع محتويات المعدة أو الدم. وتعد تقنيات تمييل الرأس ورفع الذقن ورفع الفك مفيدة لحالات ارتخاء اللسان، في حين تعد وضعية الإنعاش مفيدة للأخير. إذا تم تنفيذ تمييل الرأس ورفع الذقن أو رفع الفك مع أي أجسام غريبة في مجرى الهواء، فإنها قد تزيحها إلى أسفل الشعب الهوائية، وبالتالي تسبب المزيد من الانسداد والصعوبة في إزالتها لاحقًا.[بحاجة لمصدر]
تستخدم تقنية تمييل الرأس ورفع الذقن كحل أساسي أولي في الحالات التي لا تعد فيها إصابة النخاع الشوكي مصدرًا للقلق. تتضمن هذه الطريقة ثني الرقبة ومدّ الرأس (وتسمى أيضا وضعية الاستنشاق)، وتقوم بفتح مجرى الهواء عن طريق رفع اللسان بعيدا عن الجزء الخلفي من الحلق. وضع منشفة مطوية وراء الرأس قد يحقق نفس النتيجة.
تُعد تقنية رفع الفك طريقة فعالة للمحافظة على مجرى الهواء خاصة في المرضى الذين تعد إصابة العمود الفقري العنقي مصدرًا للقلق في حالتهم. وتكون الأسهل عندما يكون المريض في وضعية الاستلقاء.
يضع الممارس الصحي أصابع الوسطى والسبابة خلف زاوية الفك السفلي لرفع الأجزاء الخلفية للفك السفلي بينما يدفع الإبهام لأسفل على الذقن لفتح الفم. عندما يُزاح الفك السفلي إلى الأمام فإنه يسحب معه اللسان إلى الأمام ويمنعه من إغلاق مدخل القصبة الهوائية.
تعتبر وضعية الإفاقة تقنية مهمة للمرضى فاقدي الوعي الذين يتنفسون عرضا. تستلزم هذه الوضعية أن يستلقي الشخص في وضع مستقر على جنبه، مع الحفاظ على الرأس في وضع معتدل، بحيث لا تتسرب السوائل فيه إلى مجرى الهواء، مما يقلل من خطر استسقاء الرئة.
ترتبط معظم تقنيات مجرى الهواء بحركة العمود الفقري العنقي.
عندما يكون هناك احتمال إصابة في العنق، يستخدم طوق العنق للمساعدة في إبقاء الرأس في خط مستقيم مع العمود الفقري. على الرغم من أن أطواق العنق يمكن أن تسبب مشاكل في الحفاظ على مجرى الهواء والحفاظ على ضغط الدم، فإنه من غير المستحسن إزالة الطوق من دون وجود أشخاص كفاية لتثبيت الرأس يدويا في مكانه.
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء المتقدمة
على النقيض من تقنيات إدارة مجرى الهواء الأساسية مثل تمييل الرأس ورفع الذقن، فإن إدارة مجرى الهواء المتقدمة تعتمد على استخدام المعدات الطبية. إدارة مجرى الهواء المتقدمة يمكن تأديتها «جهاز إدخال أعمى لمجرى الهواء ‏»، أو بواسطة رؤية مزمار الحنجرة باستخدام منظار الحنجرة. وغالبا ما يتم تنفيذ إدارة مجرى الهواء المتقدمة في المصابين بجروح خطيرة، وأولئك الذين يعانون من مرض رئوي شديد، أو عند تخدير المرضى لتسهيل الأوكسجين والتهوية الميكانيكية. ذلك بالإضافة إلى استخدام سدادة (كفة) لمنع احتمالية الاختناق أو انسداد مجرى الهواء.
تستخدم العديد من الأساليب في إدارة مجرى الهواء المتقدمة. الأمثلة على زيادة التوغل تشمل استخدام أدوات مسلك الهواء التي توضع فوق المزمار (مثل المسلك الهوائي الفموي البلعومي والمسلك الهوائي الأنفي البلعومي)، وتلك التي توضع أسفل المزمار (مثل التنبيب)، وأخيرًا الطرق الجراحية.
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء المتقدمة
يشكل ابتلاع واستنشاق الأجسام الغريبة مشكلة مشتركة وخطيرة عند الأطفال الصغار، ولا تزال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة.
قد تستقر المواد الغذائية الشائعة (الجزر الصغيرة، الفول السوداني... إلخ) والأدوات المنزلية (كالنقود المعدنية والمعادن وغيرها) في مستويات مختلفة من مجرى التنفس وتسبب عرقلة كبيرة في مجرى الهواء.
إن العرقلة الكاملة لمجرى الهواء تمثل حالة طبية طارئة. خلال مثل هذه الأزمة، يستطيع القائمون على الرعاية محاولة القيام بضربات الظهر أو ضغطات البطن لإخراج الجسم المُستنشق وإعادة تدفق الهواء إلى الرئتين.
إدارة مجرى الهواء التنفسي إدارة مجرى الهواء المتقدمة
في المستشفى، يشخص ممارسوا الرعاية الصحية استنشاق الجسم الغريب من خلال التاريخ المرضي ونتائج الفحص الإكلينيكي. في بعض الحالات، سوف يقوم المزودون بطلب التصوير الشعاعي للصدر، والذي قد تظهر به علامات انحصار الهواء في الرئة المصابة. تتم إزالة الأجسام الغريبة المستنشقة في علاج مجرى الهواء المتقدم باستخدام جهاز شفط بلاستيكي بسيط (مثل طرف شفط يانكور ‏)، أو تحت النظر المباشر لمجرى الهواء بواسطة منظار الحنجرة أو منظار القصبة. ينبغي النظر في أساليب جراحية أخرى في حال كان إخراج الجسم بهذه الوسائل غير ممكن.