hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
اضطرت حكومة رومانونس أيضا لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة التي قادها كلا من CNT وUGT. ووافق UGT في مايو 1916 في مؤتمره الثاني عشر من الاتفاق مع CNT لتطوير إجراءاتهما المشتركة. ووافقت CNT أيضا على قرار مماثل في مؤتمرها الذي عقد في فالنسيا في مايو. وكانت النتيجة أن وقع كلا الاتحادين في يوليو 1916 على ما سمي ميثاق سرقسطة (Pact of Zaragoza) بين زعيمي الاتحادات العمالية. وكان رد حكومة رومانونس هو إلقاء القبض على موقعي الاتفاقية. ولكن ذلك لم يمنع CNT و UGT من الاتفاق في 26 نوفمبر من الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء إسبانيا يوم 18 ديسمبر للاحتجاج على غلاء الأسعار ونقص المخزون. وكان الإضراب ناجحًا، لذلك قرر الاتحادان في مارس من العام التالي إعداد اضراب آخر ولكن هذه المرة «لأجل غير مسمى»، بمعنى آخر «اضراب ثوري» وسيكون هدفه «تحويل كامل للبنية الاقتصادية والسياسية للبلاد».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
في أبريل 1917 أي بعد شهر من سقوط القيصرية، سقطت حكومة رومانونس الليبرالية المعروفة باسم أنصار الحلفاء (aliadófilo) بسبب موقفها في الحرب فيما يتعلق بغرق السفن التجارية الإسبانية بواسطة غواصات ألمانية. تم استبدال رومانونس بالليبرالي «مانويل غارسيا برييتو» والذي اعتبر أقرب إلى دول المحور من سلفه. لكن حكومته استمرت ثلاثة أشهر فقط بسبب الأزمة الخطيرة التي واجهها بسبب التمثيلية المصطنعة التي أطلقها المجالس العسكرية حديثة الإنشاء.
كان السبب الذي أشعل أزمة 1917 «وهي أسوأ أزمة شهدها نظام العودة الدستوري منذ نشأته» وفقًا لما ذكره مورينو لوزون، هي المشكلة التي طرحتها حركات «المجالس العسكرية» التي نشأت سنة 1916. وهي منظمات تابعة للجيش مع اختصاصها داخل شبه جزيرة ايبيريا وقد طالبت بزيادة الرواتب - تأثر الضباط من التضخم - والتي احتجت أيضا للترقيات السريعة لمن ينال ميزة الحرب من رفاقهم المتوجهين للقتال في المغرب. وبفضل هذا تمكنوا من زيادة دخلهم.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
طلبت المجالس اعترافًا قانونيًا بالذي عارضته الحكومة. وفي أبريل 1917 تنحى رومانونس عن رئاسة الحكومة وتسلمها الليبرالي مانويل غارسيا برييتو الذي أمر وزير الحربية الجنرال فرانسيسكو أغيليرا بحل المجالس العسكرية. بلغ التوتر بين الحكومة وتلك المجالس ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مايو ، إلا أن الملك انحاز إلى جانب الجيش «حتى ولو كان عليه أن يتنصل من وزير دفاعه ويغير كامل الحكومة الليبرالية» وأن يضع مكانها حكومة محافظة في محاولة أخيرة لتهدئة الوضع. فخرجت حكومة غارسيا برييتو وشكلت حكومة محافظة مكانها برئاسة إدواردو داتو الذي اعتبر أنه من المناسب الاستسلام للمطالب العسكرية وإطلاق سراح من اعتقلوا وإضفاء الشرعية على المجالس.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
بدا في يونيو 1917 الدخول في مرحلة جديدة... ففي حين سقطت الحكومات لأسباب من عدم الدعم من جميع فصائل الحزب الواحد مع وجودها في الكونغرس وأيضا الضغوط من الخارج. وقعت ظاهرتان أدت إلى انهاء دفع النظام الليبرالي في الاتجاه المعاكس من مطالباته المتكررة للتجديد. الأولى تمكن الملك من زيادة إمكانياته وفرصه بالتدخل في اللعبة السياسية وتغيير التكليف لتشكيل حكومة من زعيم إلى آخر مع الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ قرار بشأن توقيت الانتخابات. [...] والثاني هو نقل المبادرة السياسية إلى الجيش، ونظراً لعسكرة النظام العام فقد ازداد الاحتجاج الاجتماعي. فتكررت المشكلة العسكرية وبرزت السياسة البريتوريانية في رغبة العسكر بعمل مجموعات ضغط على الشركات وتقديم أنفسهم بديل سياسي: فهم لم يعودوا سيف الدولة القوي كما في القرن 19 ولكن أرادوا أن يكونوا مجرد شركة.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
في هذا السياق من الأزمة السياسية اتخذ الزعيم الكتالوني فرانشيسكو كامبو المبادرة. فالتقى يوم 5 يوليو في مجلس مدينة برشلونة بجميع نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الكتالوني، ولكن مالبث أن انسحب منها ال13 عضوا من المنتسبين إلى الحزبين الحاكمين عندما أكدوا من جديد على إرادة كاتالونيا أن تصبح منطقة الحكم الذاتي ويمكن أن تنتشر تلك الرغبة إلى مناطق أخرى، وطالبوا باجتماع البرلمان الذي سيكون المكون الأساسي. وإذا لم تقبل حكومة داتو أي من هذه الالتماسات، فإنها تناشد جميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ حضور جمعية البرلمانيين ببرشلونة يوم 19 يوليو..
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
حاولت حكومة داتو التشكيك في تلك الدعوة من خلال تصوير الاجتماع على أنه حركة «انفصالية» و«ثورية»، ودعمت تلك حملة الصحافة المحافظة. ولم يذهب مورا إلى برشلونة كما كان يأمل كامبو. وحضر فقط نواب الرابطة الإقليمية والجمهوريين والإصلاحيين بشخص ميلكياديس الفاريز والاشتراكي بابلو إغليسياس الذين وافقوا «على أن الحكومة تجسد وتمثل إرادة السيادية للبلاد»، اوطالبت بعقد انتخابات لجمعية التأسيسية. أمر حاكم برشلونة المدني بحل تلك الجمعية واحتجزت الشرطة جميع المشاركين، بالرغم من اطلاق سراحهم بمجرد مغادرة قاعة الاجتماعات في قصر منتزه القلعة (Parc de la Ciutadella).
وفي غضون ذلك استمرت المنظمات العمالية بالاستعداد للإضراب العام الذي أعلنته في مارس. لكن الاشتراكيين قرروا أن يحضرونها بمفردهم لدعم عمال السكك الحديدية المضربين في فالنسيا، بهدف الإطاحة بالنظام الملكي وتشكيل حكومة مؤقتة وعقد البرلمان التأسيسي للكورتيس. لهذا السبب ظلت الـ CNT المؤمنين بـ «التعددية» متحفظة .
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
كان الإضراب إخفاقًا مدويًا. لم يكن لديه سوى تأثير بسيط في مدريد وبرشلونة وفالنسيا والمراكز الصناعية في الشمال (الباسك وغيبوثكوا وسانتاندير وأستورياس)، ولم يكن له أي تأثير على هذا المجال:«لذا سيكون جيدا للسلطات إن تمكنوا من خنق الإضراب بقوة». بالإضافة إلى ذلك أدانت النقابات الكاثوليكية الإضراب، وتطوع شباب الأحزاب الملكية للخدمات العامة لمواصلة العمل. وذكر سانتوس خوليا ان مفتاح فشل الإضراب هو «مجالس الدفاع» التي اعتقد الاشتراكيون أنها ستكون بجانبهم. فاتخذت مجالس الدفاع موقفا لتصبح جزءًا من النظام القائم لذلك فهم لم يساهموا بأي ثورة بل بالعكس عملوا على قمعها بقوة - «لم يقم الجنود بتشكيل السوفييتات مع العمال بالطريقة الروسية، ولكنهم أطاعوا قادتهم طاعة كاملة» كما قال مورينو لوزون.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
وفي شهر أغسطس من 1917 اعتقل أعضاء لجنة الإضراب ومن بينهم زعيما المستقبل الاشتراكيان فرانثيسكو لارجو كابييرو وجوليان بيستيرو وحُكم عليهما بالسجن المؤبد، وكانت نتيجة قمع الإضراب ما مجموعه 71 قتيلا 156 جريحا وحوالي 2000 اعتقلوا. وكما أبرز خافيير مورينو لوزون:"أزالت أزمة 1917 أي مغامرة أخرى. فتراجع الكاتالونيين والمصلحين وحتى الراديكاليين، وقدموا خدماتهم -بدرجات متفاوتة- إلى التاج. اختفت العلاقة بين الجمهوريين والاشتراكيين، وكذلك انتهى الإتفاق بين نقابات العمال. دخلت الاشتراكية مرحلة من الخلافات الداخلية، وأدت التشددية الراديكالية إلى تشديد الكراهية للسياسة. وهكذا أظهر نظام العودة الدستوري -الذي كان شبه ميت في أحداث كثيرة- صلابة مدهشة في تلك الأحداث، والتي منحته الحياة لست سنوات أخرى.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
في 30 أكتوبر اجتمعت جمعية البرلمانيين في صالة أتينيوم مدريد (Ateneo de Madrid) برئاسة كامبو الذي ضغط من أجل انهاء نظام تداول السلطة. لذلك استُدعِي كامبو في نفس اليوم إلى القصر لمقابلة الملك. وأوضح السياسي الكتالوني خلال اجتماعه بالملك ماتفق عليه في الجمعية البرلمانية واقترح تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع لضمان إجراء انتخابات نظيفة. وبعد المقابلة عاد كامبو إلى أتينيوم مدريد وأبلغ أصحابه البرلمانيين بموافقة ألفونسو الثالث عشر بمقترحات الجمعية، وأعرب عن موافقته أيضا على تعيين شخصين يختارهما بنفسه وزراء في الحكومة. على الفور اختار الاجتماع خوان فينتوزا من المجموعة الإقليمية والكاتالوني فيليبي روديس بالدريش المنتسب إلى حزب الإصلاح.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
للمرة الأولى في تاريخ عودة البوربون شكلت حكومة ائتلاف يوم 1 نوفمبر 1917 من المحافظين والليبراليين والمجموعة الإقليمية برئاسة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو، ولكن ظلت فصائل ادواردو داتو خارج الحكومة لأنها استمرت في الدفاع عن صحة نظام تداول السلطة، والليبرالي سانتياغو ألبا بسبب وجود جناح محافظ في الحكومة اليمينية برئاسة خوان ديلا سيرفا. فدعت الحكومة إلى انتخابات في فبراير 1918 حيث تميزت بصدق انتخابي غريب للغاية مما أدى إلى نتيجة غير مؤكدة. فكان الليبراليون هم الرابحون حيث نالوا على 167 مقعدًا. فشكل مجلس النواب من 95 نائبا محافظا و 70 نائبا من اتباع برييتو ليبرالية، و54 من بقية الفصائل الليبرالية، و20 من الرابطة و7 للباسك -لأول مرة نالوا التمثيل النيابي- و6 من الاشتراكيين -كان شخصا واحدا في البرلمان السابق-، وبسبب التجزء لم يتمكن أحد من نيل الحكم لعدم وجود أغلبية واضحة. وفي تقييم لنتائج الانتخابات وقال كامبو انها كانت «كارثة وعار» وأظهرت أنه من المستحيل مع أطراف نظام تداول السلطة «إنشاء قوة برلمانية قوية ومرموقة تكون الأساس لجميع القوى الدستورية الأخرى».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
استمرت «حكومة الائتلاف» بضعة أشهر فقط. سببه بالأساس إلى الاختلافات بين هؤلاء القادة التي أثارهم الجيش الذي شكل مجالسه الخاصة، مما عجل بإنهاء الحكومة. ثم أمر الملك الكونت رومانونس بجمع كل قادة الفصائل الليبرالية والمحافظة للبحث عن مخرج. فالتقوا في ليلة 20 مارس 1918 في قصر مدريد الملكي وهناك هددهم ألفونسو الثالث عشر بالتنازل عن العرش إذا لم يقبلوا بتشكيل «حكومة ائتلاف» حيث كانوا كلهم برئاسة أنطونيو مورا.
هكذا ولدت ماسمي بـ «الحكومة الوطنية» التي شملت جميع قادة الفصائل الحاكمة، من الليبراليين رومانونس وألبا وبرييتو ومن المحافظين داتو وسيرفا إلى جانب مورا نفسه، بالإضافة إلى الزعيم الكاتالوني فرانسيسك كامبو. منحت الحكومة الجديدة العفو عن الزعماء الاشتراكيين المسجونين الذين تمكنوا من الفوز في الكورتيس، وأقرت قانون أساس على عدم ازاحة المسؤولين ومعايير الترقية بالأقدمية تكون حسب أعداد العاطلين عن العمل. ومع ذلك فقد فشلت الحكومة عند محاولتها الموافقة على موازنات الدولة التي كانت تمددها منذ 1914، لذلك قدم مورا الاستقالة إلى الملك في نوفمبر 1918.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
بعد فشل «حكومات الائتلاف» بدأت العودة إلى نظام تداول السلطة بين المحافظين والليبراليين - في الواقع التداول كان بين الفصائل - ولكن في السنتين ونصف السنة التالية لم تصل إسبانيا إلى الاستقرار السياسي، فقد وصلت سبع حكومات في تلك الفترة. وفقا لسانتوس خوليا:«نادرا ما كانت هناك طبقة سياسية مقتنعة جدا بالحاجة إلى إصلاحات جذرية في القوانين والممارسات السياسية ولكنها غير قادرة على تنفيذها. [...] فالسياسيون في حقبة العودة يعلمون أن الزعماء المحليون هم حالة شريرة، لكنهم لا يعرفون كيف يحكمون دون الاعتماد عليهم».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
انتهت «الحكومة مورا الوطنية» في 10 نوفمبر 1918 وتلتها حكومة ليبرالية برئاسة غارسيا برييتو حيث استلم سانتياغو ألبا وزارة المالية. كان عليه أن يتعامل مع «أزمة الكفاف» الخطيرة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، لكن مرة أخرى وجدت الإصلاحات التي ادخلها ألبا مقاومة من القطاعات الصناعية التي استفادت من الحياد الإسباني في الحرب العظمى، بينما ازدادت الاحتجاجات بسبب زيادة أسعار المنتجات الأساسية. وفي النهاية أتى ضغط الرابطة التي طالبت بحكم ذاتي لكاتالونيا مما أسقط الحكومة بعد شهر واحد فقط من تشكيلها. فأمر الملك الكونت رومانونس بإنشاء حكومة أخرى، التي كانت مهمتها الأساسية هي «القيادة عبر قنوات أكثر مرونة في قضية الحكم الذاتي».
نظّم كامبو والرابطة حملة من أجل "حكم ذاتي كامل لكاتالونيا[الإسبانية]"، بحسب ما أوضحه مورينو لوزون:«نقلوا المشهد السياسي الإسباني من أساسه». وكان قد حظي منذ البداية بدعم الملك وقد كان متعمدا كما قال كامبو وادعى بأن ذلك كان لصرف «جماهير [كاتالونيا] من أي غرض ثوري». وقال:«لقد حان وقت كاتالونيا».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
وأثارت إمكانية السماح بصدور قانون الحكم الذاتي لكاتالونيا رد فعل فوري من القومية الإسبانية التي كشفت عن حملة قوية مناهضة للكتالونية التي أثارت مواضيع وصور نمطية عن كاتالونيا والكاتالونيون وتمكنت من حشد آلاف الأشخاص الذين تظاهروا في مدريد ومدن أخرى.
وفي 2 ديسمبر 1918 أي بعد يوم من تشكيل حكومة رومانونس اجتمع نواب الأقاليم القشتالية في بورغوس لمناقشة مسألة كتالونيا، فألقوا خطابا سمي بخطاب قشتالة حيث دافعوا عن «وحدة إسبانيا الوطنية» وعارضوا أي حكم ذاتي سياسي لأي منطقة من شأنه التقليل من السيادة الإسبانية، بل وطالبوا بمقاطعة «شركات الصناعة الكاتالونية». كما اعترضوا على التعاون الرسمي الحكومي لكتالونيا التي اسموها «اللهجة الإقليمية». وفي اليوم التالي نشرت صحيفة El Norte de Castilla مقالا بعنوان:«مواجهة مشكلة قدمتها القومية الكتالونية، تؤكد قشتالة قوميتها الإسبانية». كما شجبت «الحملة الانفصالية التي يتبجحون بها في أقاليم الباسك». فظهرت في بلاد الباسك وغاليسيا بعض علامات الدعم للقوميين الكاتالونيين.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
غير الملك موقفه وأعرب عن تضامنه مع «الإيماءات الوطنية للأقاليم القشتالية»، مشجعاً رؤساء مجالس المقاطعات على مواصلة جهودهم. وبالنقاش البرلماني في بداية ديسمبر حول مسودة القواعد الأساسية للحكم الذاتي لكاتالونيا التي قدمها كومنولث كاتالونيا ونالت دعم 98 ٪ من سكان كاتالونيا التي تمثلها بلدياتهم، اتهم نكيتو ألكالا زامورا المتحدث باسم الليبراليين ومعه الحكومة بأن كامبو يرغب أن يصبح سيمون بوليفار كاتالونيا وأوتو فون بسمارك إسبانيا في نفس الوقت. كما عارض زعيم المحافظين أنطونيو مورا الحكم الذاتي لكتالونيا. وفي كلمته أمام النواب الكاتالونيين أخبرهم بأنهم أسبان سواء أحبوا ذلك أم لا. «لا يمكن لأحد أن يختار أب أو أم أو إخوة أو وطن». وقد لقي خطابه ترحيباً كبيراً من نواب الحزبين الحاكمين ومعهم أيضا رئيس الحكومة الكونت رومانونس. في نفس يوم خطاب مورا، أي في 12 ديسمبر 1918 كتب كامبو رسالة وداع إلى الملك ومبررا له سحب غالبية النواب والسناتورات الكتالونيين من الكورتيس احتجاجا على رفض النظام الأساسي، وهي لفتة أثارتها الأحزاب الحاكمة. وفي برشلونة أطلق كامبو مسيرة «الملكية»؟ الجمهورية؟ كاتالونيا! «لا نرهن حكمنا الذاتي للجمهوري ولا نتوقع أن تنفذ الجمهورية الحكم الذاتي لكننا لن نبطئ مسيرتنا بسبب حقيقة أن الملكية قد تسقط يوما ما».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
كون رومانونس لجنة خارج البرلمان لصياغة اقتراح سيُنقل إلى كورتيس. فأعدت اللجنة برئاسة أنطونيو مورا مسودة قانون أساسي كانت محدودا جدا بل وأزالت بعض الصلاحيات التي كانت تمارسها بالفعل منظمة كومنولث كاتالونيا، وهو أمر غير مقبول للنواب الكاتالونيين الذين عادوا إلى الكورتيس نهاية يناير 1919. وطالب كامبو بعدها بإجراء استفتاء عام في كاتالونيا لمعرفة ما إذا كان مواطنو كاتالونيا يريدون قانونًا ذاتيًا أم لا، لكن نواب الأحزاب الحاكمة قالوا بأنها تطيل المناقشات ولم يناقش المقترح أبدا. وأخيراً أغلقت الحكومة كورتيز في 27 فبراير واستفادت من الأزمة التي سببها إضراب لا كاناديني في برشلونة
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
لاقت حملة الاستقلال الذاتي لكاتالونيا 1918-1919 بدعم واسع من القومية الباسكية بسبب التطلعات الكاتالونية المرتبطة بهم. في ذلك الوقت عاشت القومية الباسكية أوج قمتها في حقبة العودة. ففي سنة 1918 فازت في الانتخابات التي أعطته الهيمنة السياسية في بيسكاي المعقل الرئيسي للPNV لتحل محل الأحزاب الحاكمة التي كانت تهيمن على الباسك من قبل. والسبب وراء نجاحهم كانت «حملة الحكم الذاتي» وتحالفهم مع المجموعة الإقليمية لكاتالونيا وزعيمها كامبو، الذي دفعهم للمطالبة أيضا «بحكم ذاتي كامل» للباسك. وبذلك فإن مجالس المقاطعات الثلاث في إقليم الباسك بناء على مبادرة من مقاطعة بيسكاي طالبت «إعادة دمج الامتيازات» أو إذا تعذر ذلك فحكم ذاتي واسع على أساس الامتيازات القديمة، وهو اقتراح قدمه القوميين الباسك للبرلمان يوم 8 نوفمبر ولكنه رُفِض.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
وفي سنة 1920 تعرض حزب مجتمع الباسك القومي لنكسة انتخابية، وسبب ذلك يعود إلى التئام الأحزاب الملكية من الليبراليين والمحافظين في جبهة معادية للقومية سميت المجموعة الملكية للعمل أسست في يناير 1919. ففازت في انتخابات 1920 و1923، مما قلل من التمثيل البرلماني للقومية الباسك إلى نائب واحد لبنبلونة بفضل تحالفه مع الكارليين. وفوق ذلك فقد الوطنيون الباسك أغلبيتهم في مجلس مقاطعة بيسكاي في 1919 ورئاسة بلدية بلباو في 1920.
بالإضافة إلى «القضية الإقليمية» اندلعت أزمة اجتماعية أخرى خطيرة في كاتالونيا وفي الريف الأندلسي. «حرب اجتماعية حقيقية بهجمات للفوضويين والمسلحين الذين استأجرهم أصحاب العمل أعلن عنهم في كتالونيا، بعد ثلاث سنوات من تعبئة عمال المزارع الذين وصلهم في الأندلس أصداء الثورة الروسية».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
كان تأثير انتصارات ثورة أكتوبر الروسية كبيرا على الحركات العمالية في إسبانيا. ومن عجيب المفارقات أن أكثر المتحمسين للبلاشفة في البداية كانوا الأناركيين بينما بقي الاشتراكيون غير مبالين. افتتح الكومنترن الثالث التأسيسي في 1919 للنقاش حول دمج كل من CNT وحزب العمال الاشتراكي الإسباني و UGT. انضم الاتحاد الوطني في البداية ولكن انسلخ عنها بعد زيارة وفدها إلى روسيا السوفياتية سنة 1920 لأن مبادئها كانت تعارض تماما الأناركية النقابية. وأيضا أعطى الاشتراكيون للتكتل تقرير معارض بعد زيارتهم لروسيا في العام نفسه انتهت مع عدم تأييد أنصار الحزب الاشتراكي العمالي للبلاشفة سنة 1921 مما أوجد الحزب الشيوعي الإسباني وهو حزب صغير ارتبط بالكومنترن الثالث وبأوامر مباشرة من موسكو. ومع ذلك وبالرغم من عدم انضمام اثنين من كبرى المنظمات العمالية الاسبانية إلى الحركة الشيوعية، إلا أنه اعتبرت «ثورة أكتوبر أسطورة تعبئة لا يمكن وقفها هزت العمال لسنوات وجرت قادتهم وأذهلت الجماهير بمحاولة التأطير».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
عاشت أندلسيا بين 1918 و 1920 على وقع تعبئة عمالية مكثفة، عرفت باسم الثلاثية البلشفية (Trienio Bolchevique)، وسميت بهذا الاسم بسبب تأثير وأصداء «ثورة أكتوبر» في الأندلس. وقد كانت هناك اضرابات باستمرار ولكنها جوبهت صلابة غير عادية من أرباب العمل والسلطات. فقد طالبت النقابات العمالية زيادة الأجور وايجاد فرص العمل للعاطلين في المدن قبل اللجوء إلى العمالة الخارجية. ولاقت تلك تعبئة الدعم عن طريق المسيرات والصحف والنشرات وبعناوين الثورة الروسية: الأرض لأولئك الذين يعملون بها، وخلال الإضرابات كان العمال اليومية يحتلون المزارع فيقوم الحرس المدني والجيش بطردهم بعنف. واستمرت عمليات التخريب والهجمات. ثم بدأت مستويات تحريض الفلاحين الأندلسيين بالتدني بدءا من 1920 بسبب القمع حتى اختفت بالكامل في 1922.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
وفي ذات الوقت كانت هناك «حرب اجتماعية» في كاتالونيا. فبدأ الصراع في فبراير 1919 بإضراب لا كاناديني أو الكندي، وهو الاسم الذي عرفت به شركة برشلونة للتحكم بالكهرباء (Barcelona Traction) التي كانت تزود المدينة بالتيار الكهربائي. ونتيجة لذلك أضحت برشلونة بدون إضاءة وبدون مياه وبدون ترام. اختارت حكومة رومانونس طريق المفاوضات ولكنها استسلمت لضغوط أصحاب العمل التي طالبت بقبضة حديدية بعدما وجدت حلفاء مهمين مثل قائد كاتالونيا العام خواكين ميلانس دل بوش والملك ألفونسو الثالث عشر. «فقد سُلِّحت الخدمات واستعادت برشلونة الحياة الطبيعية بينما امتلئت السجون بالمضربين» كما قال آنخيلس باريو. ومع هذا فقد توصلت الشركة إلى اتفاق مع المضربين بفضل وساطة سلفادور سيغوي زعيم CNT المعتدل حيث بقيت قضية معلقة وهي قضية محاكمة المضربين المسجونين تحت القضاء العسكري حيث أصر القائد ميلانس دل بوش على رأيه مما أجبر الاتحاد الوطني للعمل CNT على تنفيذ تهديده بإعلان الإضراب العام. وكان رد أرباب العمل المؤيدين لميلانس هو لإعلان عن إغلاق الشركة التي اتهمت العمال بالعناد. فحاولت الحكومة إقالة ميلانس الذي أعلن الأحكام العرفية لكن الملك عارض ذلك، لذا استقال رومانونس. فجاءت حكومة المحافظ أنطونيو مورا الذي أيد سياسة ميلانس، فحل الاتحاد الوطني للعمل وسجن قادتها. في حين تدخل الحرس المحلي للحفاظ على النظام في برشلونة .
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
انتقل النزاع العمالي الكتالوني بعد ذلك إلى «حرب اجتماعية» حيث لجأ كلا الجانبين إلى العنف وأضحت برشلونة مسرح الحرب فاشتبك مسلحو النقابيين مع حرس أرباب العمل الذين يقودهم ضابط الشرطة السابق مانويل برافو بورتيو الذي وظفه اتحاد أصحاب العمل، وشكل عصابة واسعة ومنظمة تنظيما جيدا تتكون من المجرمين والنقابيين الفاسدين وكان أحد الذين نفذوا اولى عمليات القتل لمسلحي وقادة الاتحاد الوطني. أما الفوضويين حيث الحماية من قادتهم، فقد شكلوا مجموعات عمل حيث يقوم أعضائها بتوزيع الأدوار بينهم بين البلطجة والقتل بالأجرة وإثارة الفوضى. فيقوم انصارهم بمزيد من الهجمات ضد رجال الأعمال والمسؤولين ورجال الشرطة والبلطجية والعمال المنشقين.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
وفي يونيو 1919 دعا مورا إلى اجراء الانتخابات إلا أنه لم ينل الأغلبية وأدت الاختلافات داخل صفوف حزب المحافظين في البرلمان الجديد إلى أنه لايمكن السيطرة عليه لأنه على الرغم من أنهم كانوا الفائزين إلا أنهم انقسموا إلى فصيلين من نفس الحجم. ورفضت الفصائل المحافظة وغيرها من الاعتراف به رئيسا لحزب المحافظين، على الرغم من ضغوط الملك للقيام بذلك:"دفاعا عن الحكم الملكي والنظام العام". وهكذا جاء سقوط مورا في أغسطس 1919 فخلفه أيضا المحافظ خواكين سانشيز دي توكا، الذي أعاد التفاوض في مسألة الحرب الاجتماعية في كاتالونيا. ولكنه لم يدم في الحكم إلا أشهر قليلة فسقطت حكومته وحلت محلها حكومة المحافظ سالازار، الذي اعاد طريقة "الضرب بشدة" لكنه أيضا لم يدم طويلا وسقط في مايو 1920 وحل محله المحافظ ادواردو داتو الذي نال من الملك قرار بحل الكورتيس والدعوة إلى انتخابات جديدة في ديسمبر 1920 أي بعد عام ونصف فقط من الاحتفال بحكومة مورا. بالرغم من أنه روَّج في البداية للتفاوض لتحقيق السلام الاجتماعي، إلا أنه عاد إلى سياسة القمع بعد اغتيال مجموعة فوضوية الكونت سالفاتيرا حاكم برشلونة المدني السابق خلال حكومة سانشيز دي توكا. فعين الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو على رأس حكومة مدنية لبرشلونة، الذي طبق قمعًا شرعيًا مناهضًا للنقابة شمل تطبيق قانون الهروب[الإسبانية] «هو نوع من الإعدام خارج نطاق القضاء». حفز هذا العمل على العودة إلى العنف الفردي والأعمال الإرهابية وازدادت حدة حرب الشوارع بين الأناركيين وأعضاء النقابة العمالية الحرة الخاضعة لأصحاب العمل في الفترة 1920 - 1922... "كانت نقابة المهن الحرة -على النقيض من اتحاد CNT - مكونة من عمال كاثوليك غير سياسيين أو ببساطة خيبة أمل باستراتيجية أناركية والتي فضل أصحاب العمل توظيفها مما أدى إلى زيادة في عدد أعضائها. فقد زعموا أن لديهم 150,000 عضو في 1922. هذا فتح المنافسة النقابية التي انتهت في كثير من الأحيان بتبادل إطلاق النار.
مكشاف كروماتوغرافي
المكشاف الكروماتوغرافيهو مكشاف يستخدم في الفصل الكروماتوغرافي للغاز (GC) أو اللوني السائل (LC) للكشف عن مكونات المزيج المصفى من العمود الكروماتوغرافي.
هناك نوعان عامان من أجهزة الكشف: مدمرة وغير مدمرة. تقوم المكاشيف المدمرة بتحويل مستمر لنفايات العمود (حرق ، تبخر أو خلط مع الكواشف) مع قياس لاحق لبعض الخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة (البلازما ، الهباء الجوي أو خليط التفاعل). بالمقابل، تقوم المكاشيف غير المدمرة بقياس بعض خصائص العمود الموجود مباشرة (على سبيل المثال امتصاص الأشعة فوق البنفسجية) ، وبالتالي توفر مزيدًا من الاسترداد للتحليل.
مكشاف كروماتوغرافي كاشفات غير مدمرة
كاشفات الأشعة فوق البنفسجية ، الطول الموجي الثابت أو المتغير ، والذي يتضمن كاشف صفيف الصمام الثنائي (DAD أو PDA). يتم قياس امتصاص الأشعة السينية للأشعة السينية بشكل مستمر بأطوال موجية واحدة أو متعددة. هذه هي أجهزة الكشف الأكثر شعبية بالنسبة إل LC.
كاشف التوصيل الحراري (TCD). يقيس الموصلية الحرارية للشريط. تستخدم فقط في GC.
كشف الفلورسنت. يشع المخلفات السائلة مع ضوء طول الموجة المحدد وقياس تألق السائل المتدفق عند طول موجي واحد أو عدة موجات. تستخدم فقط في LC
كاشف التقاط الإلكترون (ECD). كاشف الأكثر حساسية المعروفة. يسمح للكشف عن الجزيئات العضوية التي تحتوي على الهالوجين ، والمجموعات نيترو الخ
مراقبة الموصلية. يقيس باستمرار الموصلية من النفايات السائلة. تستخدم فقط في LC عندما يتم استخدام eluents موصل (الماء أو الكحول).
مكشاف كروماتوغرافي كاشفات غير مدمرة
كاشف ضوئي ، (PID). يقيس الزيادة في الموصلية الناتجة عن تأيين الغاز المتدفق بالأشعة فوق البنفسجية.
جهاز كشف الانكسار (RI or RID). يقيس باستمرار معامل الانكسار من النفايات السائلة. تستخدم فقط في LC. أقل حساسية لجميع أجهزة الكشف. غالبا ما تستخدم في حجم استبعاد اللوني لتحليل البوليمر.
كاشف التدفق اللاسلكي. يقيس النشاط الإشعاعي للمخلفات السائلة. يمكن أن يكون هذا الكاشف مدمراً إذا تمت إضافة كوكتيل التلألؤ بشكل مستمر إلى المخلفات السائلة.
يقيس الكاشف الفلكي باستمرار الزاوية البصرية لدوران المخلفات السائلة. يتم استخدامه فقط في LC عندما يتم تحليل مركبات chiral.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1323
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1323 ، الذي اتخذ بالإجماع في 13 أكتوبر 2000 ، بعد الإشارة إلى القرارات 1291 (2000) و 1304 (2000) و 1316 (2000) بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 ديسمبر 2000.
وأعرب مجلس الأمن عن أسفه لاستمرار الأعمال العدائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعدم التعاون مع الأمم المتحدة، وعدم إحراز تقدم نحو إقامة حوار وطني. وأعرب عن قلقه إزاء الآثار الناجمة عن النزاع على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية. قال أعضاء المجلس خلال الاجتماع إنه لا بد من إحراز تقدم فيما يتعلق بالقرارات السابقة بشأن النزاع في غضون شهرين، مع التهديد بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ناحية قلعة قاضي
ناحية قلعة قاضي (بالفارسية: بخش قلعه قاضی) هي ناحية في مقاطعة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزجان في إيران. في تعداد عام 2006، كان عدد سكانها 17,195 نسمة في 3,763 عائلة. فيها مدينة واحدة قلعة قاضي. وقسمان ريفيان: قسم قلعة قاضي الريفي وقسم سرخون الريفي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1321
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1321 ، الذي اتخذ بالإجماع في 20 سبتمبر 2000 ، بعد الإشارة إلى القرارات 1270 (1999) و 1289 (1999) و 1313 (2000) و 1317 (2000) بشأن الحالة في سيراليون ، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون حتى 31 ديسمبر 2000.
وقرر المجلس أيضا، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، استعراض الحالة بحلول 31 أكتوبر 2000. وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، في تقريره السادس عن سيراليون، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر وزيادة قوامها العسكري إلى 20,500 و260 مراقبا عسكريا.
ناحية فين
ناحية فين (بالفارسية: بخش فین) هي ناحية في مقاطعة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزجان في إيران. في تعداد عام 2006، كان عدد سكانها 23,514 نسمة في 5,709 عائلة. فيها مدينة واحدة هي مدينة فين وثلاثة أقسام ريفية: قسم فين الريفي وقسم غهرة الريفي ، وقسم سياهو الريفي.