أزمة الديون الأوروبية الخلافات
إن التحديات التي تواجه التكهنات حول تفكك أو إنقاذ منطقة اليورو متأصلة في طبيعتها الفطرية بأن تفكك منطقة اليورو أو إنقاذها ليس قرارا اقتصاديا فحسب بل أيضا قرارا سياسيا حاسما متبوعا بتداعيات معقدة "إذا كانت برلين يدفع الفواتير ويخبر بقية أوروبا كيف يتصرف فإنه يهدد تعزيز الاستياء القومي المدمر ضد ألمانيا و ... فإنه من شأنه أن يعزز المخيم في بريطانيا حجة للخروج - مشكلة ليس فقط للبريطانيين ولكن لجميع الأوروبيين ليبرالي اقتصاديا. يمكن انتقاد الحلول التي تنطوي على مزيد من التكامل بين الإدارة المصرفية والمالية الأوروبية والإشراف على القرارات الوطنية من قبل المؤسسات الأوروبية الجامعة باعتبارها هيمنة ألمانية على الحياة السياسية والاقتصادية الأوروبية. ووفقا للمؤلف الأمريكي روس دوثات " الاتحاد الأوروبي إلى نوع من ما بعد الحداثة نسخة من الإمبراطورية النمساوية المجرية القديمة مع النخبة الألمانية ترأس بشكل غير مريح أوف إر بوليجلوت إمبريوم وسكانها المحليين المضطربين ".
يوفر ذي إيكونوميست نهجا معدلا إلى حد ما لإنقاذ اليورو في ذلك "يمكن أن يكون إصدار محدود من الاتحادي حل أقل بائسة من تفكك اليورو". وصفة لهذه الجمع صعبة من اتحادي محدود يكمن إلى حد كبير على التبادل للحد من التكامل المالي. ولكي تتمكن البلدان المثقلة بالديون من تحقيق استقرار اليورو والاقتصاد المتضائلين تحتاج البلدان المثقلة بالديون إلى "الحصول على الأموال وعلى أن تكون لدى البنوك فئة من الأصول" الآمنة "على مستوى اليورو لا ترتبط بثمار بلد واحد" التي حصل عليها "اليوروبوند الأضيق الذي يربط مبلغ محدود من الديون لفترة محدودة من الزمن". ويقدم الاقتراح الذي قدمه مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني صورة زرقاء مفصلة للتبادل بين الديون الحالية لجميع اقتصادات منطقة اليورو التي تتجاوز 60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. فبدلا من تفكك وإصدار سندات حكومية وطنية جديدة من قبل حكومات دول منطقة اليورو فإن الجميع من ألمانيا (الدين: 81٪ من الناتج المحلي الإجمالي) إلى إيطاليا (120٪) سيصدرون هذه السندات المشتركة فقط إلى أن تنخفض ديونهم الوطنية إلى عتبة 60٪ وسيمنح سوق السندات المتبادلة الجديد الذي تبلغ قيمته حوالي 2.3 تريليون يورو على مدى السنوات ال 25 المقبلة وسيتعهد كل بلد بضريبة محددة (مثل ضريبة القيمة المضافة) لتوفير النقد ". وحتى الآن عارضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جميع أشكال التبادل.
ويحذر جورج سوروس مدير الأعمال المجري الأمريكي من «هل لدى اليورو مستقبل؟» أنه لا يوجد هروب من «السيناريو القاتم» لركود أوروبي مطول وما يترتب على ذلك من تهديد للتماسك السياسي في منطقة اليورو طالما «تستمر السلطات في مسارها الحالي». ويقول إن إنقاذ التغيرات الهيكلية الطويلة الأجل في اليورو أمر ضروري بالإضافة إلى الخطوات الفورية اللازمة لوقف الأزمة. والتغييرات التي يوصي بها تشمل زيادة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. ويرى سوروس أن هناك حاجة إلى معاهدة لتحويل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي إلى خزانة أوروبية كاملة. بعد تشكيل الخزانة، يمكن للمجلس الأوروبي إذن أن يأذن للبنك المركزي الأوروبي «بالانتقال إلى الخرق» مع وجود مخاطر على مالءة البنك المركزي الأوروبي. ويقر سوروس بأن تحويل صندوق الضمان المالي الأوروبي إلى خزانة أوروبية سيحتاج إلى «تغيير جذري في القلب». على وجه الخصوص يحذر من أن الألمان سوف يكونون حذرين من أي تحرك من هذا القبيل، ليس فقط لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن لديهم خيار بين إنقاذ اليورو والتخلي عنه. يكتب سوروس أن انهيار الاتحاد الأوروبي سيعجل انهيار مالي لا يمكن السيطرة عليه وبالتالي «الطريقة الوحيدة» لتجنب «الكساد الكبير» هو تشكيل الخزانة الأوروبية.
توقفت شركة الرهان البريطانية لادبروكيس عن اتخاذ الرهانات على اليونان التي خرجت من منطقة اليورو في مايو 2012 بعد أن انخفضت الاحتمالات إلى 1/3 وأفادت «الكثير من الدعم» ل 33/1 خلاف لحل كامل لمنطقة اليورو خلال عام 2012.
بعض المتظاهرين معلقين مثل مراسل ليبراسيون جان كواترمر ولجنة المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من لييج مقرا لها لإلغاء الدين العالمي الثالث (CADTM) يدعيون أن الدين يجب أن يوصف بأنه ديون بغيضة. والوثائقية اليونانية الديبوقراطية،  وكتاب من نفس العنوان والمحتوى بحث ما إذا كانت فضيحة سيمنز الأخيرة والقروض غير التجارية للبنك المركزي الأوروبي التي كانت مشروطا بشراء الطائرات والغواصات العسكرية هي دليل على أن القروض تبلغ الديون البغيضة وأن فإن مراجعة الحسابات ستؤدي إلى إبطال مبلغ كبير من الدين.
وفي عام 1992 وقع أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفاقا يعرف باسم معاهدة ماستريخت تعهدوا بموجبه بالحد من إنفاقهم على العجز ومستويات الديون. وقد تمكنت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اليونان وإيطاليا من الالتفاف على هذه القواعد وإخفاء مستويات العجز والديون من خلال استخدام هياكل معقدة للمشتقات والائتمان. وقد تم تصميم هذه الهياكل من قبل بنوك استثمارية بارزة في الولايات المتحدة، والتي تلقت رسوما كبيرة مقابل خدماتها والتي لم تأخذ سوى القليل من مخاطر الائتمان نفسها بفضل الحماية القانونية الخاصة للأطراف المقابلة المشتقات. ولم تؤد الإصلاحات المالية في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية إلا إلى تعزيز الحماية الخاصة بالمشتقات - بما في ذلك زيادة فرص الحصول على الضمانات الحكومية - مع التقليل من الإفصاح إلى الأسواق المالية الأوسع نطاقا.
إن مراجعة العجز في ميزانية اليونان لعام 2009 من توقعات «6-8٪ من الناتج المحلي الإجمالي» إلى 12.7٪ من قبل حكومة باسوك الجديدة في أواخر عام 2009 (وهو الأمر الذي رفع بعد إعادة تصنيف النفقات تحت إشراف صندوق النقد الدولي / الاتحاد الأوروبي إلى 15.4٪ في عام 2010) باعتبارها واحدة من القضايا التي أشعلت أزمة الديون اليونانية.
وقد أضاف ذلك بعدا جديدا في الاضطراب المالي العالمي، حيث أصبحت قضايا «المحاسبة الإبداعية» والتلاعب بالإحصاءات من قبل عدة دول موضع التركيز مما قد يقوض ثقة المستثمرين.
وظل التركيز الطبيعي على اليونان بسبب أزمة ديونها. كانت هناك تقارير عن إحصاءات التلاعب من قبل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تهدف، كما كان الحال بالنسبة لليونان لإخفاء أحجام الديون العامة والعجز وشملت هذه الأمثلة تحليلات لأمثلة في عدة بلدان  المملكة المتحدة  إسبانيا  وحتى ألمانيا.
وفي 18 أغسطس 2011 وبناء على طلب البرلمان الفنلندي كشرط لأي عمليات إنقاذ أخرى اتضح أن فنلندا ستحصل على ضمانات من اليونان، مما يمكنها من المشاركة في حزمة الدعم المحتملة الجديدة للاقتصاد اليوناني البالغة 109 بليون يورو  وقد ردت النمسا وسلوفينيا وسلوفينيا والنمسا وهولندا على هذا الضمان الخاص وطالبت بمعاملة متساوية في منطقة اليورو، أو صفقة مماثلة مع اليونان حتى لا تزيد من مستوى المخاطرة على مشاركتها في خطة الإنقاذ المالي. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي أن الضمانات تهدف إلى أن تكون وديعة نقدية وهو ضمان يمكن لليونانيين أن يعطيه فقط عن طريق إعادة تدوير جزء من الأموال التي تعهدت فنلندا بتقديمها للإنقاذ، مما يعني فنلندا ودول منطقة اليورو الأخرى ضمان القروض الفنلندية في الحدث الافتراضي اليوناني.
وبعد مفاوضات مكثفة لتنفيذ هيكل ضمان مفتوح لجميع بلدان منطقة اليورو تم في 4 أكتوبر 2011 التوصل إلى اتفاق تعديل ضمانات الضمان والتوقع هو أن فنلندا وحدها ستستفيد منه ويرجع ذلك جزئيا إلى اشتراط المساهمة الرأسمالية الأولية لآلية الاستقرار الأوروبية في دفعة واحدة بدلا من خمس أقساط مع مرور الوقت. فنلندا، باعتبارها واحدة من أقوى البلدان AAA يمكن رفع رأس المال المطلوب مع سهولة نسبية.
وفي بداية أكتوب كانت سلوفاكيا وهولندا آخر البلدان التي صوتت على توسع قوات الأمن الاتحادية، التي كانت القضية المباشرة وراء المناقشة الجانبية، مع تصويت منتصف أكتوبر. وفي 13 أكتوبر 2011 وافقت سلوفاكيا على توسيع خطة إنقاذ اليورو، ولكن الحكومة أجبرت على إجراء انتخابات جديدة في المقابل.
وفي فبراير 201 وافقت أكبر أربعة بنوك يونانية على تقديم مبلغ 880 مليون يورو كضمانة لفنلندا لتأمين برنامج الإنقاذ الثاني.
وتوصية فنلندا إلى بلدان الأزمة هي إصدار سندات مدعومة بالأصول لتغطية الحاجة الفورية وهو تكتيك استخدم بنجاح في ركود فنلندا في أوائل التسعينات  بالإضافة إلى خفض الإنفاق والمصارف السيئة.