وزارة الداخلية (قطر) الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية
تم تأسيس مكتب مختص بمكافحة المخدرات في عام (1977)م، وكان يتبع للمكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لإدارة المباحث الجنائية وكان يطلق عليه (مكتب الانتربول والمخدرات) ثم تطور إلى فرع مكافحة المخدرات والمسكرات في بداية الثمانينات بقسم التحقيقات الجنائية (سابقاً)، وفي إطار التحديثات والتطوير الذي شهدته إدارات وزارة الداخلية تم تحويل فرع مكافحة المخدرات إلى جهاز مستقل بذاته وهو إدارة مكافحة المخدرات، وذلك في السادس والعشرون من يناير 1991م بموجب القرار الوزاري في هذا الخصوص.
تختص الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بمكافحة وضبط جرائم المخدرات في الدولة بشتى صورها، بجانب دراسة أحدث أساليب المكافحة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ..
التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة التهريب والاتجار في المخدرات ذات الصبغة الدولية والاتصال بالهيئات العربية والدولية بغرض زيادة الفاعلية في مجال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
تعتبر إدارة الجنسية ووثائق السفر إدارة ذات طبيعة إجرائية حيث تتولى كافة الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية وجوازات وبطاقات المواطنين داخل البلاد وخارجها عن طريق السفارات والقنصليات ويرتكز عملها على القوانين واللوائح المنظمة لمجال اختصاصها كالقانون رقم (38) لسنة 2005م بشأن الجنسية القطرية، والقانون رقم (37) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965م بشأن البطاقات الشخصية، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993م بشأن جوازات السفر .
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا وهائلا في مجال إصدار المستندات والوثائق إذ تغّير نمط العمل في الإدارة من يدوي إلى الكتروني مما ساهم في تغيير شكل ومحتوى المستندات (الجوازات، البطاقة الشخصية، وثيقة السفر).
في الوقت الذي شهد مبنى الإدارة وأقسامها الخارجية تحديثا مماثلا ليتوأم مع متطلبات التطور والحداثة. وتسعى الإدارة بخطى حثيثة لمواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات وأيسرها اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات تمشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.
تختص إدارة الجنسية ووثائق السفر بالعديد من المهام المتعلقة بتنفيذ الاحكام الخاصة بقانون الجنسية والجوازات والبطاقات القطرية .. وان جميع هذه الخدمات التي تقدمها الإدارة تتم مباشرة للجمهور بمقرها الرئيسي أو من خلال المراكز الخارجية التابعة لها في جميع مناطق الدولة . بالإضافة إلى توفر جميع النماذج الخاصة بهذه الاجراءات على موقع الإدارة بشبكة الإنترنت.
تقـدم الإدارة للجمهـور (مـواطنين- مـواطني دول مجلـس التعـاون) خدماتـها في مقـر الإدارة الرئيسي بالغـرافـة بالإضافـة إلى مـراكـز الخـدمات المنتشرة في شتى مناطق الدولة ..
الشرطة المجتمعية هي جهاز شرطي يسعى للتواصل والتفاعل مع مختلف عناصر المجتمع وفعالياته ترسيخاً لمفهوم الشراكة بين رجال الشرطة وفئات المجتمع المختلفة، وحل المشاكل من خلال هذه المشاركة البناءة والسعي لتحقيق الأمن الاجتماعي والحد من الجريمة ومواجهتها من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية.
كما تهدف إلى العمل على احترام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتنمية مفهوم الشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة وتطوير العمل الاجتماعي والإنساني وتحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع. كما تعمل على تثبيت ودعم قيم المجتمع الايجابية ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة وتحسين الصورة الذهنية للشرطة لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الأمني وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع.
وتنبع رؤية الشرطة المجتمعية في قطر إلى أن تكون دولة قطر مجتمعاً آمناً ومستقراً، قوامه وركائزه القيم الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد الموروثة، في مناخ من الشراكة الفاعلة بين الشرطة وجميع أفراد المجتمع ومؤسساته. كما تقوم رسالتها على دعم وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمجتمع، من أجل مجتمع آمن تسوده الرفاهية والاستقرار. وشعار هذه الرسالة: (الشـراكة طريقنا لـمجتمع آمــن).
تسعى هذه الإستراتيجية نحو تحقيق الأهداف التالية: