نظرية التوازن العام خصائص وصفات التوازن العام
لقد تم إجراء العديد من الأبحاث على الشروط التي ستوضع لِتُحدد التوازن المتمييز (الفريد من نوعه)، أو تلك التي ستُحدد أعداد التوازنات فقط. مما أدى إلى ظهور نتيجة واحدة تنص عل أَنهُ في ظل وُجود توازُنات خفية فإن عدد التوازُنات سيكون محدود وغريب. علاوةً على ذلك وفي حال الاقتصاد الكُليّ، ومشابهةً للصفات التي تصف دالة الطلب الكلي المُتزايدة، والتي تحتوي على خاصية الكشف عن التفضيل، (و هذا شرط أقوى بكثير من ذلك الذي وضع للكشف عن التفضيلات المفردة)، مثل البضائع البديلة والتي يكون التوازن فيها متمييز. جميع الطرق المُتبعة لإنشاء التمييُز يُمكن النظر إليه على أنه كل توازن لديه نفس المؤشر الإيجابي المحلي، وفي هذه الحالة وعن طريق نظرية المؤشر، يُمكن ان يَكون هُناك توازُن واحد فقط.
نظراً إلى أن التوازن قد لا يكون مُتميز (فريد من نوعه)، ووجود بعضِ التساؤلات عما إذا كان هُناك توازن معين واحد على الأقل فريد من نوعه محلياً. إذا كان كذلك، يُمكن تطبيق ثوابت المقارنة طالما أن الصدمات لِهذا النظام ليست كبيرة جداً. كما ذُكر أعلاه، فإن التوازن سيكون محدود في اقتصاد عادي، وبالتالي يكون فريد من نوعه محلياً، إحدى النتائج المطمئنة لذلك، كانت بسبب ديبرو، وهي أن «معظم» الاقتصاد يكون عادياً.
قام مايكيل ماندلر بتحدٍ لِهذا الإدعاء عام (1999)، يُعتبر نموذج ارو-ديبرو-ماكنزي نموذجاً مُحايداً بينَ نماذج دالة الإنتاج التي يُمكن وَصفُها بأنها نماذج مُستمرة ومُختلفة وكما تشكلت من (التركيبات الخطية) لعمليات المعامل الثابت. كما قبل ماندلر هذا، مُتبعاً نموذجاً من نماذجِ الإنتاج، إن الوقفة الأولية على هذا الموضوع قد لا تكون متناسقة مع سلسلة متواصلة من التوازنات، باستثنا مجموعة من قياسات ليبيسج والتي تساوي صفر، ولكن تتغير هذه النظرة مع الزمن في النموذج ويتم تحديد هذا التطور من قبل الوكلاء (مثل الشركات). يهتم وكلاء هذا النموذج في التوازن غير المحدد:
«لا يعتبر اللاتحديد مصدر إزعاج تقني، مما يؤدي إلى إضعاف أخذ السعر في النماذج التنافسية، منذ ما تم التلاعب التعسفي في لوازم العمل والتي يمكن أن تكون أحد عوامل التي تؤدي إلى زيادة السعر بشكلٍ دراماتيكي، ومالكي هذا العامل لن يكونوا آخذين الأسعار حتى لا تكون محدودة».
عندما تم عمل نموذج تكنولجي (من التركيبات الخطية) من عمليات المعامل الثابت، قام العملاء بتحسين العمل ليكون هناك سلسلة متواصلة من التوازن :
«ينشأ اللاتحديد بشكل منتظم عبر الزمن، وبالتالي لا يمكن عزله، يخضع نموذد ارو-ديبرو- ماكنزي بشكل كامل لكثير من المعضلات التي تحدد عوامل نظرية السعر».
و قد تسأل البعض عن أسلوب يتم اتباعه للوصول إلى التوازن العام، استناداً إلى إمكانية عدم الوصول إلى توازن متمييز.
يُمكن اعتبار الأَسعار السائِدةَ في نموذج التوازن العام «عندما يُزال الغبار» ببساطة هي تلكَ الأسعار التي تَتناسب مع طلب المستهلكين للسلع المختلفة. الأمر الذي يَؤدي إلى اثارتِ تساؤولاتٍ عديدةٍ تُجيب عن عدةٍ مواضيع فمثلاً تُوضح كيفَ يُمكننا الوُصولِ إلى الأسعار والتوزيعات، وعما إذا كان هناك صدمة مؤقتة في الاقتصاد تؤدي إلى الاقتراب من نفس النتيجة السابقة (التي كانت قبل حدوث الصدمة)، بالإضافة إلى الإجابةِ عن سؤالِ الاستقرار في التوازن، وهذا السؤال يُمكنا مِنَ النظرِ بِمسألةِ تَميُيز التوازن بسهولة ويُسر. في حال وجود العديد من التوازنات، ومن المُؤكد أَنَ بعض هذهِ التوازُنات سَيكون غير مستقر، وفي حال كان التوازن الغير مستقر متزامناً مع صدمةٍ في الاقتصاد، فَإِنَ الاقتصاد سيقوم بإنهاءِ هذا الأمر في مجموعاتٍ مُختلفةٍ مِنَ الأَسعارِ والتوزيعات مرة واحدة فقط وإنهاء عملية التقارب، لكن الاستقرار لا يعتمد فقط على عدد التوازنات ولكنه يعتمد أيضاً على العملية التي تواجه تَغيُر الأسعار. وبناءً على ذلك قام بَعضُ الباحثينَ بالتركيزِ عَلى عملياتِ التعديلِ المَعقولة وَ التي تَتَضمنُ استقرار النظام، ومِنَ أجلِ ضمانِ تَقارُب الأَسعارِ وَ التَوزيعاتِ لِبعضِ التوازنات، وذلك في حالِ وُجود أكثر من توازنٍ مُستقر، في حالِ انتهاءِ أَحدِ التوزنات فَإِنَ بداية تَوازنٍ آخر تَكُون مَبنية عليه.