hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بنك التنمية الجديد الاراء حوله
في يوليو 2014، قال الاقتصادي جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل إن بنك التنمية الجديد يمثل "تغييرًا جوهريًا في القوة الاقتصادية والسياسية العالمية". في رأيه ، "المؤسسات القائمة ليس لديها موارد كافية". في تحليل الأكاديمي سويشنغ تشاو، فإن دور الصين في إنشاء بنك التنمية الجديد هو "لفتة رمزية لخلق نوع من استنساخ صندوق النقد الدولي بشكل مصغر نحو إعادة تشكيل الهيكل المالي الدولي الذي يهيمن عليه رأسمالية الغرب."
وصف رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ افتتاح بنك التنمية الجديد بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام" في التعاون بين دول البريكس. قال لي كه تشيانغ في اجتماع مع K. V. Kamath in Beijing. في يوليو 2015
قال وزير المالية الصيني ، لو جيوي ، إن إنشاء بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيادة بكين سيشجع المؤسسات المتعددة الأطراف القائمة على العمل بشكل أفضل. في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في شنغهاي ، أضاف أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يساعد في دفع الطلب العالمي الكلي.
بنك التنمية الجديد الاراء حوله
8 يوليو 2015 ، قال الرئيس التنفيذي لشركة VTB Andrey Kostin إن بنك التنمية الجديد"مهم لأنه أول مؤسسة أنشأتها دول البريكس." وأضاف "في الواقع نحن نتحدث عن إضفاء الطابع المؤسسي على منظمة البريكس ، وهذا أمر مهم للغاية على ما أعتقد. إنها أداة عمل دائمة ستعمل كل يوم وستكون في قلب تعاون البريكس".
وفقًا لمحافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق راغورام راجان ، فإن بنك التنمية الجديد "يمثل جهدًا تعاونيًا بين جميع دول البريكس". وقال للصحفيين في فبراير 2016: "لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاقية احتياطي الطوارئ (CRA). هذه هي الثانية. دعونا نرى كيف تتطور. الكثير من الآمال مضمنة فيه من أجل تعاون أكبر (بين) دول البريكس".
بنك التنمية الجديد الشعار والهوية
يستعير شعار بنك التنمية الجديد من المفهوم الرياضي لشريط موبيوس الذي يرمز إلى فكرة التحول المستمر. ولا تتمثل طبيعته في تعطيل النظام الحالي من الداخل، بل دفعه للتغيير.
يتكون الشعار من مثلث متحرك في أحد طرفيه مما يدل على التطور المتوازن. الطرف الآخر ، الذي يتحرك في الاتجاه المعاكس ، هو مروحة تمثل السرعة والديناميكية. يتم تجميع هذين الكيانين معًا بواسطة إطار سلكي ، وهو الأساس الهيكلي للبنية التحتية. يتم تقديم الشعار بتدرج أخضر يرمز إلى الاستدامة. ترمز هذه الحركة المستمرة إلى القيم التي يسعى البنك للعيش بها - الرشاقة والابتكار والتحول المستمر.
اقتصاد سلوفاكيا
تحتل سلوفاكيا المرتبة 62 بين أكبر الاقتصادات في العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للفرد 18,454 دولار أمريكي في عام 2014. نما الناتج المحلي الإجمالي بشدة من عام 2000 حتى عام 2008 حيث سجل نموا بنسبة 10.4٪ في عام 2007، وسمي الاقتصاد السلوفاكي باسم تاترا تايجر. أصبحت سلوفاكيا دولة عضو في الإتحاد الأوروبي في عام 2004 وأعتمدت اليورو في بداية عام 2009. العاصمة براتيسلافا، هي أكبر مركز مالي في سلوفاكيا. بلغ معدل البطالة 12.1 ٪ اعتبارا من أبريل عام 2015.
اقتصاد سلوفاكيا
واجهت سلوفاكيا العديد من الصعوبات خلال الانتقال من الاقتصاد ذو التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق.
أطلقت حكومة دزوريندا عام 2002 العديد من عمليات الإصلاح التي شملت القطاع الضريبي وقطاعات الصحة والتعليم والتي عملت على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتقليص الإنفاق العام وتقوية العملة كما ساهمت في خفض نسبة البطالة إلى 15% ونسبة التضخم إلى 3.3%. يبلغ حجم القوة العاملة حوالي 3 ملايين موزعة على القطاع الصناعي (29.3%) والقطاع الزراعي (8.9%) وقطاع البناء (8%) وقطاع النقل والمواصلات (8.2%) والخدمات (45.6%). بلغت الواردات إلى الميزانية حوالي 5.2 مليار دولار والإنفاقات حوالي 5.6 مليار دولار.
حلّت سلوفاكيا في المرتبة 45 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، ثم تراجعت للمركز 46 في مؤشر عام 2024.
 ومرة أخرى إلى المركز 47 في مؤشر 2025.
اقتصاد سلوفينيا
سلوفينيا هي دولة ذات اقتصاد ناشئ. كانت سلوفينيا من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو في عام 2007. وقد كانت عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ العام 2010.
تميزت الفترة 1992-2004 من قبل حكم ديمقراطية ليبرالية من سلوفينيا، التي كانت مسؤولة عن الانتقال التدريجي إلى اقتصاد السوق الرأسمالي. في وقت لاحق انها اجتذبت انتقادات كثيرة من قبل خبراء الاقتصاد الليبرالي الجديد، الذي طالب نهجا أقل تدريجيا. رئيس الحزب جانيز درنوفسك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1992 و 2002 ، كان واحدا من السياسيين السلوفينية الأكثر تأثيرا في عام 1990. جنبا إلى جنب مع الرئيس السلوفيني ميلان كوكان.
احتلت سلوفينيا المركز 33 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. وتراجعت للمركز 34 في مؤشر عام 2024.
 أظهر مؤشر الابتكار لعام 2025 تراجعاً بمقدار مركزٍ واحد حيث حلّت سلوفينيا في المركز 35.
جورج ستيفنز
جورج ستيفنز (بالإنجليزية: George Stevens)‏ مواليد 18 ديسمبر 1904 في أوكلاند، الولايات المتحدة - الوفاة 8 مارس 1975 في لانكستر، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، كان مخرج وكاتب سيناريو أمريكي بدأ نشاطه سنة 1915. كما أنه من الفائزين بجوائز الأوسكار وجائزة غولدن غلوب.
اقتصاد سويسرا
اقتصاد سويسرا هو واحد من الاقتصادات الأكثر إستقرارا في العالم. حيث جعلت سياستها الاستقرار الأمني والسياسي النقدي على المدى الطويل وبذلك اعتبرت سويسرا ملاذا آمنا للمستثمرين، وسعت لخلق اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على المد المطرد للإستثمار الأجنبي. سويسرا واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات دخل للفرد في العالم مع انخفاض معدلات البطالة وميزانية متوازنة. قطاع الخدمات يلعب دور اقتصادي كبير في البلاد. على الرّغم من مساحتها المحدودة وعدم توفُّـرها على المواد الخام، إلا أن سويسرا تشهَـد نجاحا اقتصاديا مرمُـوقا في المجاليْـن، الصناعي والمالي. ونظرا للظروف الاقتصادية والسياسية الإيجابية، فإن العديد من الشركات متعدِّدة الجنسيات، تتَّـخذ من سويسرا مقرّا لها. وتبقى البلد معتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الأولية والمُـنتجات شِـبه المصنعة والمنتجات الجاهزة، وكذا الطاقة والمواد الغذائية.
اقتصاد سويسرا
قطاع الخدمات السويسري في غاية التطوّر والتقدم حيث هناك البنوك وشركات التأمين المتجذِّرة في واقع الحياة، وهي تُـزاول نشاطها على المستوى الدولي. ومَـن الذي لم يسمع بالنظام المصرفي في سويسرا ومكانته العالمية ومدى تقدّمه. وفي هذا المقام، لابد من لفْـت النظر إلى فنّ صناعة السياحة الذي تُـجيده سويسرا، إذ تحتلّ السياحة هي الأخرى مكانة مرموقة، ولها اعتباراتها المتميِّـزة، من تنوع في الطبيعة والمواقع، إلى تعدّد أماكن ممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدِّم أطيب وأشهى الأكلات المتميِّزة، كل ذلك جعل من سويسرا مكانا ممتعا لقضاء العطلات والقيام بالرحلات، ويستقطب الأعداد الغفيرة من السياح. ومن جانب آخر، فإن سويسرا منْخرِطة بشكل كبير في مجال التجارة الدولية، لدرجة أنها أصبحت تحقِّـق حاليا نصف أرباحها في الخارج. ويُـعتبر أهم شركائها التجاريِّين، دول الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. وهنالك تقدُّم على جبهة المحيط الهادي، حيث أسواق جديدة آخِـذة في التوسّع. وفي عام 2008، بلغت قيمة الصادرات السويسرية 216,3 مليار فرنك، بينما بلغت قيمة السِّـلع المُـستوردة 197,4 مليار فرنك، وبذلك تكون قيمة الفائض التجاري نحو 18,9 مليار فرنك.
اقتصاد سويسرا
سويسرا هي موطن لعدة شركات ضخمة متعددة الجنسيات. أكبر الشركات السويسرية من ناحية الإيرادات هي جلينكور، جونفور، نستله، نوفارتيس، هوفمان لاروش، شركة أي بي بي، مجموعة ميركوريا الطاقة واديكو. ملحوظة أيضا هي يو بي اس إيه جي، زيوريخ للخدمات المالية، بنك كريدي سويس، باري كاليبو، سويس ري، لافارج هولسيم، تتراباك ومجموعة سواتش. تحتل سويسرا بأنها واحدة من أكثر الاقتصادات القوية في العالم.
أهم قطاع اقتصادي في سويسرا هو تصنيع. يتكون التصنيع إلى حد كبير من إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، والصحة والأدوية السلع والعلمية وأدوات القياس الدقيقة والآلات الموسيقية. أكبر السلع المصدرة هي المواد الكيميائية (34٪ من السلع المصدرة)،. تصدير الخدمات تصل إلى ثلث الصادرات. قطاع الخدمات آلات / إلكترونيات (20.9٪)، وأدوات دقيقة / ساعة (16.9٪) - لا سيما الأعمال المصرفية والتأمين، والسياحة، والمنظمات الدولية - هو صناعة هامة أخرى لسويسرا.
اقتصاد سويسرا التاريخ
تأسست سويسرا كدولة اتحادية في عام 1848. قبل ذلك الوقت، بدأت كانتونات مدينة زيورخ وبازل على وجه الخصوص في تطوير اقتصاديا على أساس الصناعة والتجارة، في حين ظلت المناطق الريفية في سويسرا فقيرة ومتقدمة النمو. وبينما كان نظام الورش قائما طوال فترة العصر الحديث، بدأ إنتاج الآلات في عام 1801 في سانت غالن، مع الجيل الثالث من الآلات المستوردة من بريطانيا العظمى. ولكن في سويسرا، كانت الطاقة الهيدروليكية غالبا ما تستخدم بدلا من محركات البخار بسبب تضاريس البلد في حين لا توجد رواسب كبيرة من الفحم. بحلول عام 1814، تم استبدال النسيج اليدوي في الغالب بنول الطاقة. بدأ كل من السياحة والمصارف في التطور كعامل اقتصادي من نفس الوقت تقريبا. في حين كانت سويسرا ريفية في المقام الأول، شهدت المدن ثورة صناعية في أواخر القرن 19، وركزت خصوصا على المنسوجات. ففي بازل، على سبيل المثال، كانت المنسوجات، بما فيها الحرير، هي الصناعة الرائدة. وفي عام 1888، شكلت النساء 44 في المائة من العاملين بأجر. ويعمل ما يقرب من نصف النساء في مصانع النسيج، حيث يشكل خادمو المنازل ثاني أكبر فئة عمل. وكانت نسبة النساء في القوى العاملة أعلى بين عامي 1890 و 1910 عما كانت عليه في أواخر الستينيات والسبعينيات.
اقتصاد سويسرا التاريخ
لعبت السكك الحديدية دورا رئيسيا في التصنيع مع أول السكك الحديدية التي ظهرت في عام 1847 بين زيوريخ وبادن. بسبب المنافسة بين اللاعبين الخاصين، كانت سويسرا تغطي أكثر من 1000 كم من المسار بحلول عام 1860.
بدأ نمو القطاع الصناعي في سويسرا في القرن التاسع عشر مع سياسة عدم التدخل في الصناعة والتجارة، وأصبحت سويسرا واحدة من أشد دول أوروبا ازدهارًا، وهو ما يسميه البعض أحيانًا «المعجزة السويسرية»، وهي التطور في أواسط القرن القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، وأشياء أخرى مرتبطة بدور سويسرا في الحربين العالميتين.
عاد إجمالي استهلاك سويسرا للطاقة إلى الازدياد في أوائل عشرينيات القرن العشرين، بعد أن شهد انحدارًا في العقد السابق. وركد في الثلاثينيات قبل أن ينحدر من جديد في أوائل الأربعينيات، ليشهد بعد ذلك نموًّا سريعًا بدأ في أواسط الأربعينيات.
اقتصاد سويسرا التاريخ
في أربعينيات القرن العشرين، لا سيما في فترة الحرب العالمية الثانية، استفاد الاقتصاد من تزايد الصادرات وتوصيل الأسلحة إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى. ولكن استهلاك الطاقة في سويسرا انخفض سريعًا. أدّى تعاون المصارف مع النازيين (ولو أنها تعاونت كذلك كثيرًا مع البريطانيين والفرنسيين) وعلاقاتهم التجارية مع قوى المحور في الحرب إلى انتقادات كثيرة لها، أدّت إلى فترة قصيرة من العزلة الدولية شهدتها سويسرا. لم تؤثر الحرب في مرافق الإنتاج السويسرية كثيرًا، ونمت الصادرات والواردات بعد الحرب نموًّا سريعًا.
في خمسينيات القرن العشرين، بلغ متوسّط نمو الناتج الإجمالي المحلي سنويًّا 5% وتضاعف استهلاك سويسرا للطاقة ضعفين. خسر الفحم مكانته بوصفه ثاني مصدر أولي للطاقة في سويسرا، إذ تزايد الاعتماد على أوقدة أحفورية مستوردة أخرى، مثل النفط الخام والمكرّر، والغاز الطبيعي والمكرر.
في ستينيات القرن العشرين، عاد متوسط نمّ الناتج الإجمالي المحلي سنويًّا إلى 4%، وتضاعف استهلاك سويسرا للطاقة ضعفين مرة أخرى تقريبًا. مع انتهاء العقد، قدم النفط أكثر من ثلاثة أرباع الطاقة في سويسرا.
اقتصاد سويسرا التاريخ
في سبعينيات القرن العشرين نمى معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي تدريجيًّا من قمة 6.5% في عام 1970، ليصل إلى 7.5% في 1975 و1976. تزايد اعتماد سويسرا على النفط المستورد من المصدّرين الأساسيين، وهم دول أوبك. أدت أزمة النفط العالمية عام 1973 إلى انخفاض استهلاك الطاقة في سويسرا في السنوات بين 1973 و1978. في عام 1974، شهدت سويسرا ثلاثة أيام أحد مُنع فيها النقل الخاص نتيجة صدمة العرض في النفط. منذ عام 1977، نمى الناتج الإجمالي المحلي مرة أخرى، ولو أن سويسرا تأثّرت بأزمة الطاقة عام 1979 وهو ما أدى إلى انخفاض قصير الأمد في استهلاك الطاقة في سويسرا. في عام 1970 كانت الصناعة توظّف نحو 46% من القوة العاملة، ولكن في فترة الركود الاقتصادي في السبعينيات نمى قطاع الخدمات ليسود الاقتصاد الوطني. في عام 1970 كان 17.2% من السكان ونحو ربع اليد العاملة من الأجانب، ولو أن خسارات العمل في الركود الاقتصادي قللت هذا الرقم.
اقتصاد سويسرا التاريخ
في ثمانينيات القرن العشرين، انكمش اقتصاد سويسرا بنسبة 1.3% عام 1982 ولكنه نمى بقية العقد نموًّا كبيرًا، وبلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي سنويًّا بين 3% و4%، إلا في عام 1986 و1987 إذ انخفض النمو إلى 1.9% و1.6% على الترتيب.
شهد اقتصاد سويسرا نموًّا بطيئًا في تسعينيات القرن العشرين، إذ كان أضعف الاقتصادات نموًّا في أوروبا الغربية. ثم تأثر الاقتصاد بركود ثلاثة أعوام من 1991 إلى 1993، إذ انكمش الاقتصاد 2%. ظهر الانكماش هذا في استهلاك سويسرا للطاقة وفي معدلات نمو الصادرات. لم يكن نمو الاقتصاد السويسري في هذه كبيرًا من ناحية الناتج الإجمالي المحلي (0.6% سنويًّا فقط).
اقتصاد سويسرا التاريخ
بعد أن كانت معدلات البطالة أقل من 1% قبل 1990، أدى ركود الأعوام الثلاثة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى قمتها التاريخية وهي 5.3% عام 1997. في عام 2008، كانت سويسرا الثانية بين الدول الأوروبية التي يزيد عدد سكانها على الملوين من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي وتساوي قوة الشراء، بعد النرويج. في تسعينيات القرن العشرين، انخفضت الأجور الحقيقية عدة مرات لأن الأجور الاسمية لم تستطع مواكبة التضخم. ولكن، بدءًا من 1997، حدث تجدد عالمي في حركة العملة حفز الاقتصاد السويسري حفزًا كافيًا. اكتسب الاقتصاد ببطء قوة دافعة، ليبلغ في عام 2000 قمة هي 3.7% من النموّ.
في ركود أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، لم تستطع سويسرا إلا أن يتباطأ اقتصادها، لعلاقتها الوثيقة باقتصادات أوروبا الغربية والولايات المتحدة. بعد انهيارات أسواق البورصة العالمية صبيحة الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، زادت التصريحات عن إحصائيات زائفة وأجور عالية للمديرين. انخفض نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 1.2% في 2001 ثم إلى 0.4% في 2002، ثم إلى أقل من 0.2% في عام 2003. أثر هذا التباطؤ الاقتصادي أثرًا كبيرًا في سوق العمل.
اقتصاد سويسرا التاريخ
أعلن شركات كثيرة عن تسريحات جماعية فتزايدت معدلات البطالة من منخفض هو 1.6% في سبتمبر 2000 إلى قمة هي 4.3% في يناير 2004، ولو أنها بقيت أقل من معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بكثير، إذ بلغ 9.2% في نهاية 2004.
في 10 نوفمبر 2002، اقترحت مجلة الاقتصاد كاش 5 إجراءات تتخذها المؤسسات السياسية والاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السويسري:
طُبّقت هذه الإجراءات وآتت ثمارًا ناجحة، وسعت الحكومة إلى السداسي السحري، وهو العمالة الكاملة، والمساواة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والجودة البيئية، والموازنة التجارية الإيجابية، واستقرار الأسعار. هذا الانتعاش الذي بدأ في أواسط عام 2003 شهد بلوغ متوسط معدل النمو 3% (وفي عام 2004 و2005 بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي 2.5% و2.6% على الترتيب، أما في 2006 و2007 فقد بلغ 3.6%). في عام 2008، كان نمو الناتج الإجمالي المحلي متواضعًا في النصف الأول من السنة، وتراجع في الربعين الأخيرين. وبسبب تأثير القاعدة، أصبح النمو الحقيقي 1.9%. ومع أنه تقلص 1.9% عام 2009، فقد عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الثالث منها، وفي الربع الثاني من 2010 كان قد تجاوز قمته السابقة. بلغ النموّ عام 2010 2.6%.
أثر سقوط سوق البورصة عام 2007-2009 أثرًا عميقًا في عائدات الاستثمارات الأجنبية. أدى هذا إلى انحدار كبير في فائض الميزانية الحالية. في عام 2006، بلغ فائض الميزانية 15.1% بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي. انخفض الفائض إلى 9.1% في 2007 ثم إلى 1.8% في 2008. ثم انتعش في عام 2009 و2010 إذ بلغ الفائض فيهما 11.9% و14.6% على الترتيب. بلغت البطالة قمة في ديسمبر 2009 هي 4.4%. في أغسطس 2018، كان معدل البطالة 2.4%.
اقتصاد سويسرا القطاعات الاقتصادية
يتبع الاقتصاد السويسري النموذج المعياري التي تتبعه الدول المتقدمة في شأن القطاعات الاقتصادية. تعمل أقلية صغيرة من العمال في القطاع الأولي أو الزراعي (1.3% من السكان، عام 2006)، وتعمل أقلية أكبر في القطاع الثانوي أو التصنيعي (27.7% عام 2012). تعمل أغلبية اليد العاملة في القطاعات الثالثية أو الخدمية (71.0% عام 2012).
اقتصاد رواندا
رواندا بلد ريفي وحوالي 90٪ من السكان يعملون في زراعة الكفاف. وهو البلد الأكثر كثافة سكانية في أفريقيا؛ بلد غير ساحلي؛ ويملك موارد طبيعية قليلة والحد الأدنى من الصناعة. الصادرات الرئيسية هي القهوة والشاي. بحلول عام 1994، كان حجم المزارع في المتوسط أصغر من هكتار واحد، في حين أن الكثافة السكانية أكثر من 450 شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد من الأرض الصالحة للزراعة.
جاءت رواندا في المركز 103 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. لكنها تراجعت إلى المركز 104 وفق مؤشر 2024.
 وحافظت على المركز نفسه في مؤشر 2025.
اقتصاد رواندا التاريخ
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أدت السياسات المالية لرواندا، إلى جانب المساعدات الخارجية، إلى نمو في دخل الفرد ومعدلات تضخم منخفضة. ومع ذلك، عندما انخفضت أسعار البن بشكل حاد في الثمانينيات، أصبح النمو غير منتظم.
مقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ 6.5٪ من 1973 إلى 1980، قل النمو إلى 2.9٪ في المتوسط سنويًا من 1980 إلى 1985 وظل راكدًا من 1986 إلى 1990. بلغت الأزمة ذروتها في عام 1990
خلال سنوات الحرب الأهلية الخمس انخفض الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً انخفاضًا سريعًا بأكثر من 40 ٪ في عام 1994. أشارت الزيادة البالغة 9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لعام 1995 العام الأول بعد الحرب إلى عودة النشاط الاقتصادي.
دمرت الإبادة الجماعية القاعدة الاقتصادية الهشة لرواندا، وأدت إلى إفقار السكان وقوضت قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الخارجية. ومع ذلك، فقد أحرزت رواندا تقدما كبيرا في إعادة تأهيل اقتصادها. وفي يونيو 1998، وقعت رواندا على تسهيل التكيف الهيكلي المعزز مع صندوق النقد الدولي.
اقتصاد رواندا التاريخ
في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة - منتصف 1994 حتى 1995 - تجاوزت المساعدات الإنسانية 307.4 مليون دولار موجهة لجهود الإغاثة وفي مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة حيث فر الروانديون.و في عام 1996، بدأت مساعدات الإنسانية في التحول إلى مساعدة إنمائية.
بعد الإبادة الجماعية، بدأت الحكومة التي يقودها التوتسي برنامجًا لتحسين اقتصاد البلاد وتقليل اعتمادها على زراعة الكفاف.  وسجلت حكومة رواندا معدل نمو بلغ 13٪ في عام 1996 من خلال الخصخصة المتسارعة للمؤسسات الحكومية والتحسين المستمر في إنتاج المحاصيل والأغذية. . بحلول منتصف عام 1997، عاد ما يصل إلى 75٪ من المصانع التي كانت تعمل قبل الحرب إلى الإنتاج.
دخلت البلاد فترة من النمو الاقتصادي في عام 2006، وتمكنت في العام التالي من تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 8 ٪، وهو رقم قياسي حافظت عليه منذ ذلك الحين، مما جعلها أحد أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا وقد نجح هذا النمو في الحد من الفقر وتقليل معدلات الخصوبة، حيث أدى النمو بين عامي 2006 و 2011 إلى خفض نسبة سكان البلاد الذين يعيشون في فقر من 57٪ إلى 45٪، كما نمت البنية التحتية للبلاد بسرعة.
اقتصاد رواندا التاريخ
ومع ذلك، يشير بحث حديث في مجلة العلوم السياسية في المملكة المتحدة إلى أن النمو الاقتصادي قد يكون أقل مما تشير إليه الأرقام الرسمية. كما شكك بعض الباحثين الدوليين في الاقتصاد واقترحوا أن الأرقام التي تظهر النمو الهائل في الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مبالغ فيها.
اقتصاد رواندا الزراعة
ما يقدر بنحو 90٪ من القوة العاملة تعمل في الزراعة في المزارع، وشكلت الزراعة ما يقدر بـ 42.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.  في عام 2019، شكلت الزراعة 29٪ من اقتصاد رواندا.  ولطالما اعتمد اقتصاد رواندا على البن. تسبب انهيار أسعار البن في عام 1989 في انخفاض كبير في الاقتصاد.
على الرغم من الأراضي الخصبة، لا يواكب الإنتاج في كثير من الأحيان النمو السكاني، ويلزم استيراد الغذاء. تشمل المحاصيل الرئيسية البن والشاي والبيريثروم والموز والفول والسورغم والبطاطس. ويعتبر البن والشاي من المحاصيل النقدية الرئيسية. الاعتماد على الصادرات الزراعية جعل رواندا عرضة لتقلابات الأسعار.
تشمل الحيوانات التي يتم تربيتها في رواندا الأبقار والماعز والأغنام والخنازير والدجاج والأرانب. نقص الأراضي والمياه، والأعلاف وانتشار الأوبئة مع عدم كفاية الخدمات البيطرية، كلها معوقات رئيسية تحد من الإنتاج.
اقتصاد رواندا التعدين
يساهم التعدين كثيرًا في الناتج المحلي حيث حقق 93 مليون دولار أمريكي في عام 2008. تشمل المعادن المستخرجة القصدير، والياقوت، والذهب، والكولتان.
اقتصاد رواندا السياحة
عانى قطاع السياحة من الركود خلال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث انخفضت المعونة الأجنبية والاستثمار. انتعش القطاع في عام 2010، ليصبح أكبر قطاع في البلاد حيث يساهم بنسبة 43.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
السياحة هي واحدة من أسرع الموارد الاقتصادية نموًا وأصبحت المصدر الرائد للعملات الأجنبية في البلاد في عام 2011. وعلى الرغم من إرث الإبادة الجماعية، يُنظر إلى البلاد على أنها وجهة آمنة على المستوى الدولي. سجلت مديرية الهجرة والنزوح 405801 شخصًا زاروا البلاد بين يناير ويونيو 2011. بلغت عائدات السياحة 115,600,000 دولار أمريكي بين يناير ويونيو 2011.
ومناطق الجذب هي حديقة البراكين الوطنية حيث يمكن رؤية الغوريلا الجبلية، والعديد من المواقع التذكارية المرتبطة بالإبادة الجماعية.
اقتصاد رواندا إحصائيات
يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.
اقتصاد سانت كيتس ونيفيس
اقتصاد سانت كيتس ونيفيس اعتمد تقليدياً على زراعة ومعالجة قصب السكر؛ لكن انخفاض الأسعار العالمية قد أضر بهذه الصناعة في السنوات الأخيرة. واستأنفت السياحة، والصناعة التحويلية الموجهة نحو التصدير، ومصرف أوفشور النشاط الاقتصادي. ويتم استيراد معظم المواد الغذائية. وقد اتخذت الحكومة برنامجاً يهدف إلى تنشيط قطاع السكر المتعثر. كما أنها تعمل على تحسين تحصيل الإيرادات من أجل البرامج الاجتماعية. في عام 1997 حث بعض القادة في نيفيس على الانفصال عن سانت كيتس على أساس أن نيفيس كانت تدفع أكثر بكثير من الضرائب مما كان تتقاضاه في الخدمات الحكومية، ولكن التصويت فشل في أغسطس 1998. وفي أواخر سبتمبر 1998 تسبب إعصار جورج في أضرار تقدر بحوالي 445,000,000 دولار وحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
اقتصاد سانت لوسيا
سانت لوسيا هي واحدة من جزر أنتيل ويندوارد، وهي مجموعة من الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأمريكا الشمالية. نظراً لحجمها الصغير والنقص النسبي في الموارد الجيولوجية فإن اقتصادها يعتمد العقد 2000 في المقام الأول على بيع الموز، والدخل الناتج من السياحة، مع مدخلات إضافية من التصنيع على نطاق صغير.
بطولة دوري المنطقة الوسطى في السعودية
بطولة دوري المنطقة الوسطى هي بطولة على مستوى المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية، ولا تشمل أندية المنطقة الغربية والشرقية والشمالية، ويعتبر دوري عام و لا يوجد بها تتويج بكأس ودرع.
بطولة دوري المنطقة الوسطى في السعودية نبذة
البطولة كانت عبارة عن تصفيات لكأس الملك، ولا يعد بها ولا تعتبر الا تذكرة للمشاركة بينما النصراويين هداهم الله يحاولون جعلها بطوله .
اقتصاد سانت فنسنت وجزر غرينادين
اقتصاد سانت فنسنت والغرينادين يعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة كونها أكبر منتج في العالم للعرعروط وينمو بها فاكهة غريبة أخرى والخضار والمحاصيل الجذرية. الموز وحده يزيد عن 60% من قوة العمل و50% من الصادرات السلعية. هذا الاعتماد على محصول واحد يجعل الاقتصاد عرضة للعوامل الخارجية. مزارعو الموز في سانت فنسنت استفادوا من الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية. وبالنظر إلى الاتحاد الأوروبي المعلن التخلص التدريجي من هذا الوصول المفضل، والتنويع الاقتصادي هو الأولوية.
اقتصاد ساموا
اقتصاد ساموا يعتمد على الصادرات الزراعية، مساعدات التنمية والحوالات خاصة من الخارج. والبلاد عرضة للعواصف المدمرة. وتوظف الزراعة ثلثي القوى العاملة، وتعطي 90٪ من الصادرات، من بين الصادرات كريم جوز الهند، زيت جوز الهند وجوز الهند. وبخلاف مصنع سلك تسخير السيارات، فإن قطاع ثانوي يعنى بمعالجة المنتجات الزراعية. والسياحة هي قطاع يتم توسيعه. وقد زار أكثر من 70000 سائح الجزر في عام 1996. ودعت حكومة ساموا لتحرير القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار، واستمر الانضباط المالي. ويشير المراقبون إلى مرونة اقتصاديات العمل كعامل قوة أساسي للتقدم الاقتصادي في المستقبل.
عثمان أشقرا
عثمان أشقرا (ولد عام 1951 بمدينة ِخريبكة). أديب وباحث وسوسيولوجي مغربي .
عثمان أشقرا مسيرته
ولد الدكتور عثمان أشقرا بمدينة خريبكة سنة 1951 حاصل على الدكتوراه الدولة في علم الاجتماع، و هو أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان . نشر مجوعة من الدراسات الفكرية والنصوص القصصية بمجموعة من المنابر: أنوال، الاتحاد الاشتراكي، أقلام، أبحاث، دراسات عربية، مجلة دار النيابة، اليوم السابع.
عثمان أشقرا مؤلفاته
الجثة الكوفرة رواية :تقع في 137 صفحة وتتوزع إلى جزئين:الجزء الأول بعنوان:"موت السلطان المعظم وثورة الطالب المحيمر العجيبة" والجزء الثاني بعنوان:"أنا مولاي عبد العزيز سلطان المغرب أقول لكم"
اقتصاد ساو تومي وبرينسيب
اقتصاد ساو تومي وبرينسيب في حين يعتمد تقليدياً على الكاكاو إلا أنه يشهد تغيرات كبيرة بسبب الاستثمار في تطوير الصناعة النفطية في المياه الغنية بالنفط بخليج غينيا. في عام 2003 وافقت الحكومة على تنمية المنطقة المشتركة على المنطقة التي تعطي ساو تومي 40٪ من العائدات.
اقتصاد ساو تومي وبرينسيب المؤشرات الاقتصادية
تعتمد البلاد على المساعدات الدولية بنسبة 75٪. وقد استفادت البلاد من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 2007، حيث اُلغيت 91٪ من الديون الخارجية بقيمة تقارب 350 مليون دولار. بعد ذلك بوقت قصير، ألغى نادي باريس جميع الديون الثنائية التي تبلغ 24 مليون دولار.
وفي عام 2007، كانت البلاد في المرتبة 123 من أصل 177 في وفقا ل مؤشر التنمية البشرية ، مع نصيب الفرد بلغ 780 دولار أمريكي 4 . ثم في عام 2008، أصبحت المرتبة 128 والمرتبة 176 من أصل 181 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي .
بلغ معدل التضخم 21.4٪ في عام 2007 ، وبلغ 24٪ في عام 2008. ومع ذلك، فقد انخفض في عام 2009، إلى 17.1٪. بفضل الاتفاق مع البرتغال. تستورد البلاد الغذاء بشكل أساسي، ويمثل الكاكاو 90 ٪ من الصادرات، مع حوالي 4000 طن سنويًا.
اقتصاد ساو تومي وبرينسيب الزراعة
في عام 1998، كان هناك 39000 هكتار (96.400 فدان) من الأراضي الصالحة لزراعة مزروعة بمحاصيل دائمة و2000 هكتار فقط (4900 فدان) مزروعة بمحاصيل موسمية. قبل التأميم في عام 1975، كانت الشركات الخاصة تمتلك أكثر من 80٪ من الأراضي الصالحة للزراعة.
الكاكاو، وهو محصول التصدير الرئيسي. حيث يزرع في حوالي نصف الأراضي المزروعة. ساهمت اضطرابات العمل، والاستثمار غير الكافي في خفض إنتاج الكاكاو من 10000 طن في عام 1975 إلى 3900 طن في عام 1987. وبلغ إنتاج الكاكاو حوالي 4000 طن في عام 1999. وتمثل صادرات الكاكاو حوالي 80٪ من عائدات الصادرات. المنتجات الزراعية الرى يسية الأخرى هي النخيل، الموز، الكسافا، وجوز الهند.