لامركزية (إدارة) الإدارية
أفكار السوق الحرة الشعبية في القرن 19، مثل تلك «ادم سميث» عاد إلى البروز في السبعينات والثمانينات. وأكد الاقتصادي الحائز علي جائزه نوبل«فريدريك فون حايك» أن الأسواق الحرة ذاتها هي نظم لا مركزية حيث تنتج النتائج دون اتفاق صريح أو تنسيق من جانب الافراد الذين يستخدمون الأسعار كدليل لهم. كما كتبت «اليانور دويل» «ان صنع القرارات الاقتصادية في الأسواق الحرة لا مركزي في جميع الافراد المشتتين في كل سوق ويتزامن أو ينسقه نظام الأسعار». ويشكل الحق الفردي في الملكية جزءا من هذا النظام لامركزي. تحليل مشاكل السيطرة علي الحكومة المركزية، كتب «حايك» في الطريق إلى سيرادوم:
ولن تكون هناك صعوبة بشان المراقبة الفعالة أو التخطيط المتسم بالبساطة والشروط التي يمكن بها لشخص واحد أو للمجلس ان يقوم بصوره فعاله بمسح جميع الوقائع ذات الصلة. وبما ان العوامل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار قدم المساواة. وهو يكتب: «تخصص الأسواق الموارد من خلال المعاملات التي تتم علي طول الأسلحة فيما بين الجهات الفاعلة اللامركزية. وفي معظم الوقت، تعمل الأسواق بكفاءة كبيره، ولكن هناك مجموعه متنوعة من الشروط التي تعمل في ظلها الشركات بشكل أفضل. ومن ثم، فان السلع والخدمات تنتجها وتبيعها شركات ذات درجات مختلفه من التكامل الأفقي والراسي». الاضافه إلى ذلك، فانه يكتب ان «الحافز الاقتصادي للتوسع أفقيا أو راسيا هو عاده، ولكن ليس دائمًا، متوافقا مع المصلحة الاجتماعية في تعظيم رفاه المستهلك الطويل الأجل». وعندما لا يكون الأمر كذلك، فانه يكتب
الحاجة إلى التنظيم
}}
وكثيرًا ما يزعم ان الأسواق الحرة والممتلكات الخاصة تولد احتكارات مركزيه وعللا أخرى ؛ والعكس هو ان الحكومة هي مصدر الاحتكار. مؤرخ «غابرييل كولكو» في كتابه وقال انتصار المحافظة علي انه في العقد الأول من القرن 20 الأعمال التجارية كانت اللامركزية للغاية وتنافسيه، مع الشركات الجديدة التي تدخل بأستمرار الصناعات القائمة. ولم يكن هناك أي تإجاه نحو التركيز والاحتكار. وفي حين كانت هناك موجه من عمليات أندماج الشركات التي تحاول أن تقاطع الأسواق، فانها وجدت ان هناك الكثير من المنافسة للقيام بذلك. ويصدق هذا أيضا علي الأعمال المصرفية والمالية، التي تري أن اللامركزية تؤدي إلى عدم الإستقرار حيث تتنافس الدولة والمصارف المحلية مع الشركات الكبرى في مدينه نيويورك. وتحولت أكبر الشركات إلى سلطه الدولة والعمل مع القادة مثل رئيس الولايات المتحدة ثيودور روزفلت، ووليام تافت ووودرو ويلسون مرت بأنها «الإصلاحات التقدمية» المركزية القوانين مثل قانون الاحتياطي الاتحادي من 1913 التي أعطت السيطرة من النظام النقدي لاغني المصرفيين ؛ (ب) تكوين «المرافق العامة» الاحتكارية التي جعلت المنافسة مع تلك الاحتكارات غير مشروعه ؛ التفتيش الاتحادي لتغليف اللحوم منحازة ضد الشركات الصغيرة ؛ توسيع لجنه التجارة بين الولايات لتنظيم شركات الهاتف والحفاظ علي معدلات عاليه للاستفادة من التكنولوجيا والاتصالات ؛ واستخدام قانون شيرمان لمكافحه الاحتكار ضد الشركات التي يمكن ان تجمع بين تهديد أكبر أو احتكار الشركات. عندما الترخيص الحكومي، والامتيازات، وغيرها من القيود القانونية خلق ا
لاحتكار وحماية الشركات من المنافسة المفتوحة، وإلغاء القيود هو الحل.
المؤلف والناشط «جين جاكوبس» النفوذ 1961 الكتاب وقد انتقد وفاه وحياه المدن الامريكيه مشاريع أعاده التطوير الواسعة النطاق التي كانت جزءا من اللامركزية التي تخطط لها الحكومة للسكان والأعمال التجارية إلى الضواحي. وأعربت عن اعتقادها بأنها دمرت اقتصادايات المدن والسكان المعدمين الباقيين. لها 1980 كتاب مسأله الانفصالية: كيبيك والصراع علي السيادة دعمت انفصال كيبيك من كندا.
 لها 1984 كتاب المدن وثروة الدول واقترحت حلا لمختلف العلل التي تعصف بالمدن التي تدمر اقتصاداتها الحكومات الوطنية المركزية: واللامركزية من خلال «مضاعفه السيادة»، أي القبول من حق المدن في الانفصال عن الدول الأكبر التي كانت بتشينغ قدرتها علي إنتاج الثروة.