إزالة مواقع التراث الإسلامي في مكة والمدينة التاريخ
أقام الأتراك العثمانيون أضرحة فوق قبور البقيع، تمت تسويتها برمتها. وأدت المطالب السياسية ضد السيطرة التركية على المنطقة إلى بدء الحرب العثمانية السعودية (1811-1818) التي أجبرت فيها الهزيمة السعودية السعوديون على التراجع من الحجاز. أعادت القوات التركية السيطرة على المنطقة وبدأت بعد ذلك إعادة بناء شاملة للمواقع المزالة بين عام 1848 و1860.
في عام 1909م (1327 هـ)، تعرضت مكة المكرمة لسيل كبير اجتاح المسجد الحرام، وارتفع منسوب مياه الأمطار أربعة أمتار، ما أحدث أضراراً جسيمة في بعض أجزاء الحرم المكي، وبدأت أعمال الترميم لإصلاح الأضرار عام 1334 هـ، إلا أن نشوب الصراع المسلح بين الشريف حسين والدولة العثمانية أوقفت عمليات الترميم التي بدأت متأخرة في الأصل، لتعود الأعمال في عهد الشريف حسين عام 1338هـ.
وفي 21 أبريل 1925، تمت تسوية الأضرحة والقباب في البقيع في المدينة المنورة مرةً أخرى. من بين الأضرحة التي أزيلت في هذا الوقت هي التي كانت موجودة في مقبرة شهداء غزوة أحد، من ضمنها قبر حمزة بن عبد المطلب عم محمد. وأزيلت خلال هذه الفترة مسجد مشربة أم إبراهيم منزل مارية القبطية زوجة النبي ومكان ولادة نجلهم إبراهيم، وضريح حميدة البربرية والدة الامام موسى الكاظم.
وبحلول عام 1932، توحد جزء كبير من شبه الجزيرة العربية في الدولة السعودية الثالثة والحالية (المملكة العربية السعودية). نجح الملك عبد العزيز بن سعود وجيشه في ضم الحجاز، بعد أن نجحوا في توحيد نجد والأحساء وعسير. كانت مظاهر توقير محمد وآل بيته وصحابته وتكريمهم وزيارة الأضرحة والمقابر والأماكن المقدسة المرتبطة بها من بين العادات المنتشرة لـ"الإسلام الحجازي". كانت الأضرحة والقباب منتشرة على القبور كمقبرة البقيع والمقابر الأخرى في مكة والمدينة، فيما أخذت الحكومة السعودية رأياً محافظاً ضد إقامة الأضرحة والقباب على القبور وتعظيمها، وهو رأي شائع في مدارس سنية عدة.
وكان موقف المؤسسة الدينية الحنبلية المتأثرة بدعوة محمد بن عبدالوهاب، التي تدعو إلى العودة إلى الأصول ومكافحة البدع والخرافات، مناهضاً لتلك الممارسات وتعتبرها خرافات لا أساس لها من الصحة معتبرين إنها فساداً تاماً للدين وانتشار للبدعة. وما تلا ذلك كان إزالة المقابر والأضرحة والمواقع المرتبطة بآل بيت النبي محمد وصحابته، فأزيلت كل تلك المظاهر التي تحالف المعتقد الحنبلي. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي عينتها الحكومة في المملكة العربية السعودية بإزالة مثل هذه الهياكل في سلسلة من الأحكام مشيرة إلى ان التبجيل المفرط بها يؤدي إلى الشرك.
شهد القرن الحادي والعشرين توسعاً كبيراً في المواقع المقدسة عند المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بسبب الطلب المتزايد على زيارة المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي في المدينة، واستمرار الحج السنوي في جذب الحشود من عام إلى آخر، مع تنامي عدد المسلمين المتنامي حول العالم، والذي وضع الدين الإسلامي كأسرع الأديان نمواً بحسب معهد "بيو" الأمريكي للأبحاث؛ ما تطلب توسعة المواقع المقدسة.
ولحماية مواقع التراث في البلاد، أعلنت السعودية اصدارها قانون يجرم الاعتداء أو التصرف في المباني التراثية، وأصدرت أمراً سامياً عام 2008، يقضي بمنع التعدي على مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكليف هيئة السياحة والتراث الوطني بحصر كامل لتلك المواقع، وأعلن رئيسها، في 2013، حصر مئات المواقع في مكة والمدينة.
وفي عام 2018، أسست السعودية بقرار من مجلس وزرائها هيئة مستقلة للتراث، ضمن الجهود الرسمية لتحقيق مستهدفات رؤية البلاد 2030. كما أعلنت عن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وانتهت المرحلة الأولى بإعادة تأهيل وترميم 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق، من بينها منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بتكلفة 50 مليون ريال سعودي، فيما بدأت المرحلة الثانية من المشروع عام 2022 والذي يهدف إلى إعادة وتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً من بينها مساجد بمكة والمدينة. ومع إعلان مشروع توسعة مسجد قباء التاريخي، أعلن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تطوير وإحياء 57 موقعاً تاريخياً في المدينة المنورة.
وفي عام 2022، بدأت السعودية بمشاريع تطوير وتفعيل المواقع التاريخية الإسلامية في المدينة المنورة، وتشمل مرحلتها الأولى تصميم موقع غزوة الخندق، ومسجد القبلتين، تطوير موقع معركة أحد، تأهيل بئر الفقير وبئر عثمان بن عفان. وأُعلن عن مبادرة تطوير وتأهيل أكثر من 100 موقع تاريخي في المدينة المنورة، كما شكلت السعودية لجنة المواقع التاريخية الإسلامية والوجهات الإثرائية المنبثقة من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030.