مجتمع عظيم المناطق السياسية الرئيسية
في عام 1964، تحسنت نوعية برنامج الإسكان باشتراط الحد الأدنى من معايير تطبيق القوانين، وتقديم المساعدة للأسر المتخللة والمشاريع الصغيرة، والسماح بقروض فائدة السوق لإعادة تأهيل المساكن في مناطق التجديد الحضري . اشتمل قانون الإسكان والتنمية الحضرية لعام 1965 على عناصر هامة مثل إعانات الإيجار للأسر ذات الدخل المنخفض ومنح إعادة التأهيل لتمكين أصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض في مناطق التجديد الحضري من تحسين منازلهم بدلا من الانتقال إلى أماكن أخرى وتحسين فوائد استحقاقات دفعات الانتقال. وضع قانون المدن التي تحت التنفيذ لعام 1966 برنامجا جديدا للتجديد الشامل للحي، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في تجديد المساكن والخدمات الاجتماعية وتسهيلات الأحياء وأنشطة خلق فرص العمل.
أدخل عدد من التدابير لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية. بموجب الباب الثالث من قانون الفرص الاقتصادية لعام 1964، البرامج الخاصة لمكافحة الفقر الريفي، أذن لمكتب الفرص الاقتصادية بالعمل كمقرض الملاذ الأخير للأسر الريفية التي تحتاج إلى أموال لمساعدتها على زيادة قدرتها على الكسب بشكل دائم. يمكن أن تقدم القروض لشراء الأراضي وتحسين تشغيل المزارع الأسرية والسماح بالمشاركة في المشاريع التعاونية وتمويل المشاريع التجارية غير الزراعية، بينما يمكن للتعاونيات المحلية التي تخدم الأسر الريفية المنخفضة الدخل أن تقدم طلبا للحصول على فئة أخرى من القروض لأغراض مماثلة.
أدخل عدد من التدابير لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية. بموجب الباب الثالث من قانون الفرص الاقتصادية لعام 1964، البرامج الخاصة لمكافحة الفقر الريفي، أذن لمكتب الفرص الاقتصادية بالعمل كمقرض الملاذ الأخير للأسر الريفية التي تحتاج إلى أموال لمساعدتها على زيادة قدرتها على الكسب بشكل دائم. يمكن أن تقدم القروض لشراء الأراضي وتحسين تشغيل المزارع الأسرية والسماح بالمشاركة في المشاريع التعاونية وتمويل المشاريع التجارية غير الزراعية، بينما يمكن للتعاونيات المحلية التي تخدم الأسر الريفية المنخفضة الدخل أن تقدم طلبا للحصول على فئة أخرى من القروض لأغراض مماثلة.
كما قدم الباب الثالث القروض والمنح للمجموعات المحلية لتحسين خدمات الإسكان والتعليم ورعاية الأطفال للعمال الزراعيين المهاجرين، في حين تضمن البابان الأول والثاني أيضا برامج يحتمل أن تكون هامة للتنمية الريفية. أنشأ الباب الأول فيلق الوظائف الذي يسجل التسرب من المدارس في مشاريع الخدمات المجتمعية: إذ أن 40 في المائة من رجال الشرطة كانوا يعملون في فيلق حفظ الشباب لتنفيذ حفظ الموارد والتجميل ومشاريع التنمية في الغابات الوطنية والريف. يمكن القول إن أكثر أهمية بالنسبة للمناطق الريفية هي برامج العمل المجتمعي التي يأذن بها الباب الثاني. خصصت الأموال الاتحادية للدول وفقا لاحتياجاتها من التدريب على العمل والإسكان والصحة والمساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية، ثم قامت الدول بتوزيع حصصها في منح العمل المجتمعي على أساس مقترحات من مجموعات عامة محلية أو غير ربحية.
كما قدم الباب الثالث القروض والمنح للمجموعات المحلية لتحسين خدمات الإسكان والتعليم ورعاية الأطفال للعمال الزراعيين المهاجرين، في حين تضمن البابان الأول والثاني أيضا برامج يحتمل أن تكون هامة للتنمية الريفية. أنشأ الباب الأول فيلق الوظائف الذي يسجل التسرب من المدارس في مشاريع الخدمات المجتمعية: إذ أن 40 في المائة من رجال الشرطة كانوا يعملون في فيلق حفظ الشباب لتنفيذ حفظ الموارد والتجميل ومشاريع التنمية في الغابات الوطنية والريف. يمكن القول إن أكثر أهمية بالنسبة للمناطق الريفية هي برامج العمل المجتمعي التي يأذن بها الباب الثاني. خصصت الأموال الاتحادية للدول وفقا لاحتياجاتها من التدريب على العمل والإسكان والصحة والمساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية، ثم قامت الدول بتوزيع حصصها في منح العمل المجتمعي على أساس مقترحات من مجموعات عامة محلية أو غير ربحية.
أعاد قانون الأشغال العامة والتنمية الاقتصادية لعام 1965 تنظيم إدارة إعادة تنمية المناطق إلى إدارة التنمية الاقتصادية، وأذن بمبلغ 3.3 بليون دولار على مدى 5 سنوات مع تحديد سبعة معايير للأهلية. شملت القائمة انخفاض متوسط دخل الأسرة، ولكن نسبة البطالة 6 في المائة أو أعلى تنطبق على أكبر عدد من المناطق، في حين ذكر القانون أيضا الهجرة من المناطق الريفية كمعيار. في محاولة لتجاوز ما وصفه أحد الكتاب بأنه «نهج أترا الفاشل» في تقديم المساعدات إلى المقاطعات الفردية والمستوحاة من النموذج الأوروبي للتنمية الإقليمية، وشجعت منظمة) EDA) المقاطعات لتشكيل مناطق التنمية الاقتصادية (EDDs) كما تم الإقرار بأن المقاطعات المنكوبة الفردية (تسمى المناطق الريفية أو مناطق إعادة التطوير) تفتقر إلى الموارد الكافية لتنميتها.
أعاد قانون الأشغال العامة والتنمية الاقتصادية لعام 1965 تنظيم إدارة إعادة تنمية المناطق إلى إدارة التنمية الاقتصادية، وأذن بمبلغ 3.3 بليون دولار على مدى 5 سنوات مع تحديد سبعة معايير للأهلية. شملت القائمة انخفاض متوسط دخل الأسرة، ولكن نسبة البطالة 6 في المائة أو أعلى تنطبق على أكبر عدد من المناطق، في حين ذكر القانون أيضا الهجرة من المناطق الريفية كمعيار. في محاولة لتجاوز ما وصفه أحد الكتاب بأنه «نهج أترا الفاشل» في تقديم المساعدات إلى المقاطعات الفردية والمستوحاة من النموذج الأوروبي للتنمية الإقليمية، وشجعت منظمة) EDA) المقاطعات لتشكيل مناطق التنمية الاقتصادية (EDDs) كما تم الإقرار بأن المقاطعات المنكوبة الفردية (تسمى المناطق الريفية أو مناطق إعادة التطوير) تفتقر إلى الموارد الكافية لتنميتها.
شملت منظمت (EDDs) من 5 إلى 15 مقاطعة وكل من التنمية المخطط لها والمنفذة مع تمويل (EDA) والمساعدة التقنية، وكان لكل (EDD) "مركز النمو" (مفهوم آخر اقترضت من أوروبا) يسمى مركز إعادة التطوير إذا كان موجودا في منظمات (RAs) أو مركز التنمية إذا كان في مقاطعة أخرى. باستثناء مراكز النمو، لم تكن المقاطعات غير مؤهلة للحصول على المساعدة ما لم تكن هذه المراكز هي التي كان من المتوقع أن تستفيد من "التخطيط التنموي المنسق على مستوى المقاطعة.
شملت منظمت (EDDs) من 5 إلى 15 مقاطعة وكل من التنمية المخطط لها والمنفذة مع تمويل (EDA) والمساعدة التقنية، وكان لكل (EDD) "مركز النمو" (مفهوم آخر اقترضت من أوروبا) يسمى مركز إعادة التطوير إذا كان موجودا في منظمات (RAs) أو مركز التنمية إذا كان في مقاطعة أخرى. باستثناء مراكز النمو، لم تكن المقاطعات غير مؤهلة للحصول على المساعدة ما لم تكن هذه المراكز هي التي كان من المتوقع أن تستفيد من "التخطيط التنموي المنسق على مستوى المقاطعة.
وسعت التعديلات التي أدخلت على قانون ديفيس-بيكون لعام 1931 في عام 1964 أحكام الأجور السائدة لتشمل الاستحقاقات الإضافية ،  في حين أدخلت زيادات عديدة على الحد الأدنى للأجور الفدرالية . ينص قانون عقود الخدمة لعام 1965 على الحد الأدنى للأجور والمزايا الإضافية فضلا عن شروط العمل الأخرى للمتعاقدين بموجب أنواع معينة من عقود الخدمات . كما تم التوقيع على رفع الحد الأدنى الشامل المعدل إلى قانون توسيع نطاق تغطية قانون معايير العمل العادلة إلى نحو 9.1 مليون عامل إضافي.
وسعت التعديلات التي أدخلت على قانون ديفيس-بيكون لعام 1931 في عام 1964 أحكام الأجور السائدة لتشمل الاستحقاقات الإضافية ، في حين أدخلت زيادات عديدة على الحد الأدنى للأجور الاتحادية . ينص قانون عقود الخدمة لعام 1965 على الحد الأدنى للأجور والمزايا الإضافية فضلا عن شروط العمل الأخرى للمتعاقدين بموجب أنواع معينة من عقود الخدمات . كما تم التوقيع على رفع الحد الأدنى الشامل المعدل إلى قانون توسيع نطاق تغطية قانون معايير العمل العادلة إلى نحو 9.1 مليون عامل إضافي.
معارضة المحافظة
على الرغم من المحافظين الذين هاجموا جمعية جونسون الكبرى التي حققت مكاسب كبيرة في الكونغرس في انتخابات منتصف العام 1966، ومع الغضب والإحباط المتصاعد على حرب فيتنام، كان جونسون لا يزال قادرا على تأمين مرور برامج إضافية خلال العامين الأخيرين في منصبه. صدرت قوانين لتمديد برنامج قسائم الطعام، وتوسيع نطاق حماية المستهلك، وتحسين معايير السلامة، وتدريب المهنيين الصحيين، ومساعدة المعوقين الأمريكيين، وزيادة البرامج الحضرية.
على الرغم من المحافظين الذين هاجموا جمعية جونسون الكبرى التي حققت مكاسب كبيرة في الكونغرس في انتخابات منتصف العام 1966، ومع الغضب والإحباط المتصاعد على حرب فيتنام، كان جونسون لا يزال قادرا على تأمين مرور برامج إضافية خلال العامين الأخيرين في منصبه. صدرت قوانين لتمديد برنامج قسائم الطعام، وتوسيع نطاق حماية المستهلك، وتحسين معايير السلامة، وتدريب المهنيين الصحيين، ومساعدة المعوقين الأمريكيين، وزيادة البرامج الحضرية.
في عام 1968، صدر قانون جديد للإسكان العادل يحظر التمييز العنصري في السكن، ويدعم بناء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية ذات الدخل المنخفض. في العام نفسه، تم تقديم برنامج جديد لإعادة التدريب الوظيفي الممول اتحاديا للعاطلين المتشددين في خمسين مدينة، بالإضافة إلى أقوى مشروع قانون لمكافحة الأسلحة الفيدرالية (فيما يتعلق بنقل البنادق عبر خطوط الدولة) في التاريخ الأمريكي حتى ذلك الحين.
بحلول نهاية إدارة جونسون، تم تلبية 226 من أصل 252 طلب تشريعي رئيسي (على مدى أربع سنوات)، وارتفعت المعونة الاتحادية للفقراء من 9.9 مليار دولار في عام 1960 إلى 30 مليار دولار بحلول عام 1968، وأعيد تدريب مليون أمريكي في إطار برامج اتحادية غير موجودة في السابق، وشارك مليوني طفل في برنامج «البداية المبكرة».
في عام 1968، صدر قانون جديد للإسكان العادل يحظر التمييز العنصري في السكن، ويدعم بناء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية ذات الدخل المنخفض. في العام نفسه، تم تقديم برنامج جديد لإعادة التدريب الوظيفي الممول اتحاديا للعاطلين المتشددين في خمسين مدينة، بالإضافة إلى أقوى مشروع قانون لمكافحة الأسلحة الفيدرالية (فيما يتعلق بنقل البنادق عبر خطوط الدولة) في التاريخ الأمريكي حتى ذلك الحين. بحلول نهاية إدارة جونسون، تم تلبية 226 من أصل 252 طلب تشريعي رئيسي (على مدى أربع سنوات)، وارتفعت المعونة الاتحادية للفقراء من 9.9 مليار دولار في عام 1960 إلى 30 مليار دولار بحلول عام 1968، وأعيد تدريب مليون أمريكي في إطار برامج اتحادية غير موجودة في السابق، وشارك مليوني طفل في برنامج «البداية المبكرة».
لا تزال تفسيرات الحرب على الفقر مثيرة للجدل. قامت إدارات نيكسون وفورد بتفكيك مكتب الفرص الاقتصادية، وذلك إلى حد كبير عن طريق نقل برامج الفقر إلى إدارات حكومية أخرى . تم تخفيض تمويل العديد من هذه البرامج في ميزانية غرام-لاتا للرئيس رونالد ريغان في عام 1981.
لا تزال تفسيرات الحرب على الفقر مثيرة للجدل. قامت إدارات نيكسون وفورد بتفكيك مكتب الفرص الاقتصادية، وذلك إلى حد كبير عن طريق نقل برامج الفقر إلى إدارات حكومية أخرى . تم تخفيض تمويل العديد من هذه البرامج في ميزانية غرام-لاتا للرئيس رونالد ريغان في عام 1981.
اقترح ألان برينكلي أن «الفجوة بين النوايا الموسعة للحرب على الفقر وإنجازاته المتواضعة نسبيا دفعت الحجج المحافظة في وقت لاحق إلى أن الحكومة ليست وسيلة مناسبة لحل المشاكل الاجتماعية». أحد مساعدي جونسون، جوزيف أ. كاليفانو الابن، «منذ عام 1963 عندما تولى ليندون جونسون منصبه حتى عام 1970 حيث شعر بتأثير برامج مجتمعه العظيم»، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 22.2 في المئة إلى 12.6 في المئة، والتراجع الأكثر دراماتيكية على مدى فترة وجيزة في هذا القرن.
اقترح ألان برينكلي أن «الفجوة بين النوايا الموسعة للحرب على الفقر وإنجازاته المتواضعة نسبيا دفعت الحجج المحافظة في وقت لاحق إلى أن الحكومة ليست وسيلة مناسبة لحل المشاكل الاجتماعية». أحد مساعدي جونسون، جوزيف أ. كاليفانو الابن، «منذ عام 1963 عندما تولى ليندون جونسون منصبه حتى عام 1970 حيث شعر بتأثير برامج مجتمعه العظيم»، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 22.2 في المئة إلى 12.6 في المئة، والتراجع الأكثر دراماتيكية على مدى فترة وجيزة في هذا القرن.
انخفضت نسبة الأمريكيين من أصل أفريقي تحت خط الفقر من 55 في المائة في عام 1960 إلى 27 في المائة في عام 1968 . في الفترة من عام 1964 إلى عام 1967، ارتفعت النفقات الاتحادية على التعليم من 4 بلايين دولار إلى 12 بليون دولار، في حين ارتفع الإنفاق على الصحة من 5 بلايين دولار إلى 16 بليون دولار. بحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الاتحادية تنفق 000 4 دولار سنويا على كل أسرة فقيرة تتألف من أربعة أفراد، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 1961.
انخفضت نسبة الأمريكيين من أصل أفريقي تحت خط الفقر من 55 في المائة في عام 1960 إلى 27 في المائة في عام 1968. في الفترة من عام 1964 إلى عام 1967، ارتفعت النفقات الاتحادية على التعليم من 4 بلايين دولار إلى 12 بليون دولار، في حين ارتفع الإنفاق على الصحة من 5 بلايين دولار إلى 16 بليون دولار. بحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الاتحادية تنفق 000 4 دولار سنويا على كل أسرة فقيرة تتألف من أربعة أفراد، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 1961.