hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياط حياته
كان يجيد الضّرب على العود؛ وفي الوقت نفسه، كان ملحنًا ممتازًا. ورد بغداد أثناء خلافة المهدي واتّصل به فقرّبه إليه ولقي منه تشجيعًا.
من أشهر تلاميذه: إبراهيم الموصلي وابن جامع.
وورد في «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني: سياط لقب غلب عليه، واسمه عبد الله بن وهب، ويكنى أبا وهب، مكي مولى خزاعة. وكان مقدماً في الغناء رواية وصنعة، ومقدماً في الضرب معدوداً في الضراب. وهو أستاذ ابن جامع وإبراهيم الموصلي، وعنه أخذا ونقلا ونقل نظراؤهما الغناء القديم، وأخذه هو عن يونس الكاتب. وكان سياط زوج أم ابن جامع. وفيه يقول بعض الشعراء:
ماسمعت الغناء إلا شجانـي***
من سياط وزاد في وسواسي
غنني ياسياط قد ذهب اللـي***
ل غناءً يطيرمنه نعـاسـي
سياط حياته
ما أبالي إذاسمعـت غـنـاءً***
لسياط مافاتني للـرؤاسـي
والرؤاسي الذي عناه هو عباس بن منقار، وهو من بني رؤاس. وفيه يقول محمد بن أبان الضبي:
قال حماد بن إسحاق: لقب سياط هذا اللقب لأنه كان كثيراً ما يتغنى:
كأن مزاحف الحيات فيه***
قبيل الصبح آثار السياط
غنى إبراهيم الموصلي يوماً صوتاً لسياط، فقال له ابنه إسحاق: لمن هذا الغناء يا أبت؟ قال: لمن لو عاش ما وجد أبوك شيئاً يأكله، لسياط. قال: وقال المهدي يوماً وهو يشرب لسلام الأبرش: جئني بسياط وعقاب وحبال، فارتاع كل من حضر وظن جميعهم أنه يريد الإيقاع بهم أو ببعضهم، فجاءه بسياط المغني وعقاب المدني وكان الذي يوقع عليه وحبال الزامر. فجعل الجلساء يشتمونهم والمهدي يضحك.
إليزابيث فارنيزي
إليزابيث فارنيزي (الإيطالية: Elisabetta Farnese، الإسبانية: Isabel de Farnesio؛ 25 أكتوبر 1692 - 11 يوليو 1766)؛ كانت ملكة إسبانيا باعتبارها زوجة فيليب الخامس مارست تأثيراً كبيراً على السياسة الخارجية في إسبانيا، وكانت في الواقع الحاكمة في إسبانيا من 1714 حتى 1746. من 1759 حتى 1760، كانت بصفة نائبة لجلالة الملك.
إليزابيث فارنيزي السيرة الذاتية
ولدت اليزابيث في قصر ديلا بيلوتا في بارما، هي ابنة إدواردو فارنيزي، أمير بارما الوراثي ودوروثيا صوفي من نيوبورغ، أصبحت إليزابيث في وقت لاحق وريثة للعروش والدها وأيضا بعد وفاة عميها فرانشيسكو وأنطونيو على حد سواء بلا أبناء.
أثيرت اليزابيث في عزلة في شقة في قصر في بارما. كان لديها علاقة صعبة مع والدتها، والدته الأرملة تزوج من عمها الدوق فرانشيسكو، وكما إنها تستطيع التحدث والكتابة باللاتينية، والفرنسية، والألمانية، وكما درست في الخطاب، والفلسفة والجغرافيا والتاريخ، ولكن يقال أنها وجدت مصلحة في دراستها تفتقر المصالح الفكرية كانت طالبة أفضل داخل مدرسة الرقص وتتمتع بالموسيقى والتطريز، نجت من الجدري بعد وقت قصير من حرب الخلافة الإسبانية.
إليزابيث فارنيزي السيرة الذاتية
بسبب عدم وجود ورثة من الذكور لوالدها ولعميها، كانت أخر شخص من هذه السلالة، أجريت التحضيرات لخلافة دوقية بارما في خط الإناث من خلالها. وبالتالي قدموا العديد من المقترحات الزواج فيتوريو أميديو أمير بيمونتي وفرانشيسكو ديستي، أمير مودينا الوراثي، ولكن المفاوضات أصبحت الفاشلة في نهاية المطاف، كانت دوقية بارما فيما بعد كنت ورثت من قبل ابنها الأكبر، إنفانتي كارلوس. بعد اعتلائه للعرش الإسباني، وافق على انتقل اللقب إلى ابنها الثالث "أي أخوه الأصغر"، إنفانتي فيليبي، وهو الذي أسس دعائم بيت بوربون-بارما.
إليزابيث فارنيزي السيرة الذاتية
في 16 سبتمبر 1714 كانت متزوجة من قبل وكيل في بارما من فيليب الخامس ملك إسبانيا. تم ترتيب الزواج من قبل السفير بارما، الكاردينال ألبروني بموافقة من برينسيس دي أورسينس رئيس بلدية كامرير دي بالاسيو من ملك إسبانيا. تم ترتيب الزواج بسبب الحاجة الجنسية فيليب الخامس، كما منعته وازع ديني له من وجود علاقة جنسية خارج إطار الزواج: كان قد أصر على حقوقه الزوجية تقريبا حتى الأيام الأخيرة من حياة قرينته السابقة ماريا لويزا من سافوي  كما أنها إليزابيث خيارا لفيليب الخامس بسبب المصالح الإسبانية التقليدية في المحافظات الإيطالية، كما أنها كانت وريث عرش بارما. أبلغ سفير بارما إليزابيث أن الملك يرغب في أن يحكم من قبل الآخرين، وأنها ستكون ملكة غير سعيدة إلا إذا أخذت بسرعة السيطرة، وأنها من شأنه أن يكون محبوباً من قبل الشعب الإسباني إذا قامت إزالة تأثير الجانب الفرنسي. غادرت اليزابيث بارما في سبتمبر وسافرت إلى إسبانيا عن طريق البر ومع حاشيتها، وفي طريقها إلى إسبانيا، التقت أمير موناكو والسفير الفرنسي، الذي قدم لها هدايا من ملك فرنسا. قضت إليزابيث عدة أيام في بايون في نوفمبر ضيفاً على خالتها، ماريا آنا الملكة الأرملة من إسبانيا. على الحدود الفرنسية-الإسبانية، وقد التقت هي أيض السفي بارمي الذي قضى عدة أيام محذرا لها عند القصر. وعند مداخل إلى إسبانيا، رفضت المشاركة مع حاشيتها الإيطالية في مقابل واحدة من الإسبانية، كما كان في الأصل المخطط لها.
نزاع قبرص
نزاع قبرص وتعرف أيضًا باسم النزاع القبرصي أو القضية القبرصية أو الصراع القبرصي هو نزاع بين سكان الجزيرة من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. بدأت مع انتزاع الإمبراطورية البريطانية الجزيرة من الدولة العثمانية سنة 1878، ثم ضمها لاحقًا في 1914.
تمتد تعقيدات النزاع إلى ما وراء حدود قبرص نفسها، وشملت القوى الضامنة بموجب اتفاقية زيورخ ولندن (اليونان وتركيا والمملكة المتحدة) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب (بشكل غير رسمي) الولايات المتحدة، وبالسابق كان تدخل من تشيكوسلوفاكيا والكتلة الشرقية.
وقد دخل النزاع المرحلة الحالية بعد انقلاب 1974 الذي بدأه المجلس العسكري اليوناني، فأعقبه غزو عسكري تركي من نفس العام، احتل فيها الثلث الشمالي لقبرص. وفي سنة 1983 أعلن المجتمع القبرصي التركي الاستقلال من جانب واحد، وشكل جمهورية شمال قبرص التركية، وهو كيان ذو سيادة افتقر إلى الاعتراف الدولي باستثناء تركيا، التي تتمتع معها قبرص الشمالية بعلاقات دبلوماسية كاملة، في انتهاك لقرار 550 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 مايو 1984.
نزاع قبرص
نتيجة لالتزام الطائفتين والدول الضامنة على إيجاد حل سلمي للنزاع، احتفظت الأمم المتحدة بمنطقة عازلة (تُعرف باسم الخط الأخضر) لتجنب أي توترات وأعمال عدائية أخرى بين الطائفتين. تفصل هذه المنطقة المناطق الجنوبية من جمهورية قبرص (التي يسكنها في الغالب القبارصة اليونانيون) والمناطق الشمالية (حيث يشكل القبارصة الأتراك والمستوطنون الأتراك أغلبية). شهدت السنوات الأخيرة تحسنًا في العلاقات بين القبارصة اليونانيين والأتراك، مع استئناف محادثات إعادة التوحيد رسميًا التي بدأت أوائل 2014، على الرغم من توقف المحادثات واستئنافها عدة مرات منذ بدايتها.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
سكن البشر جزيرة قبرص لأول مرة منذ 9000 ق.م، مع وصول المجتمعات الزراعية التي بنت منازل مستديرة بأرضيات من التيرازو. تم بناء المدن لأول مرة خلال العصر البرونزي وكان للسكان لغتهم الخاصة المحلية (en:Eteocypriot) حتى القرن 4 ق.م. كانت الجزيرة جزءًا من الإمبراطورية الحثية لتبعيتها لأوغاريت أواخر العصر البرونزي حتى وصول موجتين من الاستيطان اليوناني.
شهدت قبرص وجودًا يونانيًا متواصلًا على الجزيرة يرجع تاريخه إلى وصول الموكيانيين حوالي 1400 ق.م، عندما بدأت المدافن تأخذ شكل مقابر طولية. تعرض سكان قبرص لعدة غزوات، مثل الفراعنة والفرس. وفي القرن 4 ق.م غزا الإسكندر الأكبر قبرص ثم حكمها بطالمة مصر حتى سنة 58 ق.م، عندما تم دمجها في الإمبراطورية الرومانية. وعند انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع ميلادي، ألحقت الجزيرة للإمبراطورية البيزنطية ذات الأغلبية اليونانية الناطقة.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
توقف الحكم الروماني في قبرص سنة 649 عندما غزت جيوش الخلافة الأموية الجزيرة. استمر القتال على الجزيرة بين المسلمين والرومان لعدة سنوات حتى 668، عندما وافق المتحاربون على جعل قبرص سيادة مشتركة. استمر هذا الترتيب لما يقرب من 300 عام، حتى غزا الجيش البيزنطي الجزيرة حوالي سنة 965. فأصبحت قبرص بند تابع لها حتى أواخر القرن الثاني عشر.
بعد احتلال فرسان الهيكل وحكم إسحاق كومنينوس، أصبحت الجزيرة سنة 1192 تحت حكم سلالة لوزينيان التي أسست مملكة قبرص. وقد استولت عليها جمهورية البندقية في فبراير 1489. بين سبتمبر 1570 وأغسطس 1571 بدأ العثمانيون غزو الجزيرة، مستهلين ثلاثة قرون من الحكم التركي لقبرص.
مع بداية القرن 19 سعت العرقية اليونانية في الجزيرة إلى إنهاء ما يقرب من 300 عام من الحكم العثماني وتوحيد قبرص مع اليونان. وسيطرت المملكة المتحدة إداريًا على الجزيرة في سنة 1878 لمنع وقوع الدولة العثمانية تحت السيطرة الروسية في أعقاب اتفاقية قبرص، فازدادت المطالبات إلى الاتحاد مع اليونان (enosis). وبموجب شروط الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين بريطانيا والدولة العثمانية بقيت الجزيرة من الأراضي العثمانية.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
رحبت الأغلبية المسيحية الناطقة باليونانية في الجزيرة بوصول البريطانيين، كونها فرصة للتعبير عن مطالبهم بالاتحاد مع اليونان.
عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب قوى المركز، تخلت بريطانيا عن الاتفاقية وألغت جميع الحقوق العثمانية على قبرص وأعلنت الجزيرة مستعمرة بريطانية. في عام 1915 عرضت بريطانيا قبرص على قسطنطين الأول ملك اليونان بشرط أن تنضم اليونان إلى الحرب إلى جانب البريطانيين لكنه رفض.
تحت الحكم البريطاني في بداية القرن 20، نجت قبرص من الصراعات والفظائع التي حدثت في أماكن أخرى بين اليونانيين والأتراك. مثل الحرب اليونانية التركية، واتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركيا 1923. في غضون ذلك عارض القبارصة الأتراك باستمرار فكرة الاتحاد مع اليونان.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
وفي سنة 1925 أعلنت بريطانيا قبرص مستعمرة للتاج. واستمر القبارصة اليونانيين في السنوات التالية في تصميمهم على تحقيق الإنوسيس. فاندلعت بسبب ذلك ثورة في 1931. أسفرت أعمال شغب عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين وإحراق مقر الحكومة البريطانية في نيقوسيا. في الأشهر التي تلت ذلك أدين حوالي 2000 شخص بجرائم تتعلق بالنضال من أجل الاتحاد مع اليونان. ردت بريطانيا بفرض قيود صارمة. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة وتم تعليق الدستور. تم تشكيل قوة شرطة خاصة (احتياطي) تتكون من القبارصة الأتراك فقط، وفرضت قيود على الصحافة وحظر الأحزاب السياسية. تم نفي أساقفة وثمانية مواطنين بارزين آخرين متورطين بشكل مباشر في النزاع. تم تعليق الانتخابات البلدية، وإلى 1943 كان تعيين جميع المسؤولين البلديين من قبل الحكومة. كلا المجلسين يتألفان فقط من المعينين ويقتصران على تقديم المشورة في الشؤون المحلية فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر رفع الأعلام اليونانية أو التركية أو العرض العام لوجهات أبطال اليونان أو الأتراك.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
تم تعليق النضال من أجل الإينوسيس خلال الحرب العالمية الثانية. وفي 1946 أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لدعوة القبارصة لتشكيل جمعية استشارية لمناقشة دستور جديد. كما سمح البريطانيون بعودة المنفيين منذ 1931. وبدلاً من رد الفعل الإيجابي كما كان البريطانيون يتوقعونه، كان رد فعل التسلسل الهرمي العسكري القبرصي اليوناني غاضبًا لأنه لم يكن هناك أي إشارة إلى إنوسيس، الذي كان هدفهم السياسي الوحيد. فتكثفت جهود اليونانيون لتحقيق هذا الإنجاز، وساعدها الدعم النشط لكنيسة قبرص، التي كانت الصوت السياسي الرئيسي للقبارصة اليونانيين في ذلك الوقت. ومع ذلك لم تكن المنظمة الوحيدة التي تدعي التحدث باسم القبارصة اليونانيين. جاءت المعارضة الرئيسية للكنيسة من الحزب الشيوعي القبرصي (رسميًا الحزب التقدمي للشعب العامل أو AKEL)، والذي دعم أيضًا بكل إخلاص الهدف الوطني اليوناني المتمثل في الاتحاد مع اليونان (إنوسيس). ومع ذلك لم تنظر القوات العسكرية البريطانية والإدارة الاستعمارية في قبرص إلى الحزب الشيوعي الموالي للاتحاد السوفيتي كشريك قابل للنمو.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
وفي سنة 1954 كان عدد من مؤسسات البر الرئيسي التركي نشطة في قضية قبرص مثل الاتحاد الوطني للطلاب ولجنة الدفاع عن الحقوق التركية في قبرص، ومنظمة رعاية اللاجئين من تراقيا والجمعية القبرصية التركية. وقبل كل شيء كان على النقابات العمالية التركية تهيئة المناخ المناسب للهدف التركي الرئيسي، وهو تقسيم الجزيرة إلى مناطق يونانية وتركية، وبالتالي الحفاظ على الوجود العسكري البريطاني والمنشآت في الجزيرة سليمة. وانشأ أيضًا في نفس الوقت منظمة شبه عسكرية قبرصية تركية خاصة واسمها منظمة المقاومة التركية (TMT) والتي كان من المفترض أن تعمل كقوة موازنة لالمنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة إيوكا.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
وفي 1950 تم ترقية ميخائيل موسكوس أو المطران مكاريوس من كيتيون (لارنكا) إلى رتبة رئيس أساقفة قبرص وسمي بمكاريوس الثالث. وفي خطابه الافتتاحي تعهد بعدم الراحة حتى يتحقق الاتحاد مع الأم اليونان. وفي أثينا كان الإنوسيس موضوعًا شائعًا للمحادثة، وأصبح الكولونيل جورج غريفاس وهو مواطن قبرصي معروفًا بآرائه القوية حول هذا الموضوع. وتحسبًا لكفاح مسلح من أجل تحقيق الإنجاز، زار غريفاس قبرص في يوليو 1951. ناقش أفكاره مع مكاريوس لكنه أصيب بخيبة أمل بسبب رأي رئيس الأساقفة المتباين حيث اقترح النضال السياسي بدلاً من الثورة المسلحة ضد البريطانيين. فمنذ البداية وطوال ارتباطهما، استاء غريفاس من الاضطرار إلى مشاركة قيادة النضال مع رئيس الأساقفة. أما مكاريوس الذي كان قلقًا من تطرف غريفاس منذ اجتماعهما الأول، فقد فضل مواصلة الجهود الدبلوماسية، وخاصة الجهود في إشراك الأمم المتحدة. لم تتبدد مشاعر القلق التي نشأت بينهما. وفي النهاية أصبح الاثنان عدوين. في غضون ذلك في 16 أغسطس (حكومة باباغوس) 1954 طلب ممثل اليونان لدى الأمم المتحدة رسميًا تطبيق حق تقرير المصير لشعب قبرص. رفضت تركيا فكرة اتحاد قبرص واليونان. عارض المجتمع القبرصي التركي حركة القبارصة اليونانيين، حيث تم حماية وضع الأقلية القبرصية التركية وهويتها في ظل الحكم البريطاني. ازدادت العلاقات ما بين القبارصة الأتراك مع تركيا بشكل أقوى ردًا على القومية اليونانية العلنية للقبارصة اليونانيين. وبعد 1954 أصبحت الحكومة التركية متورطة بقوة في تلك القضية. وفي أواخر صيف وبداية خريف 1954 اشتدت مشكلة قبرص. ففي قبرص هددت الحكومة الاستعمارية ناشري المقالات المثيرة للفتنة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
في يناير 1955 أسس غريفاس المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة (إيوكا EOKA). وفي 1 أبريل 1955 استهلت إيوكا حملتها المسلحة ضد الحكم البريطاني في سلسلة منسقة من الهجمات على الشرطة والجيش والمنشآت الحكومية الأخرى في نيقوسيا وفاماغوستا ولارنكا وليماسول. نتج عن ذلك مقتل 387 جنديًا وموظفًا بريطانيًا وبعض القبارصة اليونانيين المشتبه في تعاونهم. ونتيجة لذلك بدأ عدد من القبارصة اليونانيين بترك الشرطة. ولكن لم يؤثر هذا على قوة الشرطة الاستعمارية لأنها أنشأت بالفعل قوة احتياطية من القبارصة الأتراك فقط (Epicourical) لمحاربة منظمة إيوكا. وفي الوقت نفسه أدى ذلك إلى توترات بين الطائفتين القبرصية اليونانية والقبارصة الأتراك. وفي 1957 اتخذت منظمة المقاومة التركية (TMT) التي تم تشكيلها بالفعل لحماية القبارصة الأتراك إجراءاتها. وفي ردة فعل لازدياد المطالب بالإنوسيس، أصبح عدد من القبارصة الأتراك مقتنعًا بأن الطريقة الوحيدة لحماية مصالحهم وهويتهم من السكان القبارصة الأتراك في حالة الإينوسيس هي تقسيم الجزيرة إلى قطاع يوناني في الجنوب وقطاع تركي في الشمال.
نزاع قبرص الخلفية التاريخية قبل 1960
أضحت الجزيرة الآن على شفا حرب أهلية. حيث فشلت عدة محاولات لتقديم تسوية حل وسط. لذلك بدءًا من ديسمبر 1958 بدأ ممثلو اليونان وتركيا ما يسمى بـ الأراضي الأم، مناقشات حول قضية قبرص. ناقش المشاركون لأول مرة مفهوم قبرص المستقلة، أي لا إنوسيس ولا تقسيم. أسفرت المحادثات اللاحقة التي رأسها البريطانيون دائمًا عن ما يسمى باتفاق تسوية يدعم الاستقلال، ووضع أسس جمهورية قبرص. انتقل المشهد بعد ذلك بشكل طبيعي إلى لندن، حيث انضم إلى الممثلين اليونانيين والأتراك ممثلو القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك (يمثلهم المطران مكاريوس والدكتور فاضل كوجوك مع عدم وجود سلطة كبيرة لصنع القرار) والبريطانيين. تم استكمال اتفاقيتا لندن وزيورخ التي أصبحت أساسًا لدستور قبرص لسنة 1960 بثلاث معاهدات - معاهدة التأسيس ومعاهدة الضمان ومعاهدة التحالف. كانت اللهجة العامة للاتفاقيات هي الحفاظ على القواعد السيادية البريطانية والمنشآت العسكرية والمراقبة. وأعرب بعض القبارصة اليونانيين لا سيما أعضاء منظمة إيوكا عن خيبة أملهم بسبب عدم تحقيق الإنوسيس. بطريقة مماثلة أعرب بعض القبارصة الأتراك وخاصة أعضاء منظمات مثل TMT عن خيبة أملهم لأنهم اضطروا إلى تأجيل هدفهم للتقسيم، ولكن معظم القبارصة الذين لم يتأثروا بما يسمى القوى الضامنة الثلاثة (اليونان وتركيا وبريطانيا) رحبوا بالاتفاقات ووضعوا جانبا مطالبهم بالتقسيم والإنوسيس. وفقًا لمعاهدة التأسيس احتفظت بريطانيا بالسيادة على مساحة 256 كيلومترًا مربعًا، والتي أصبحت منطقة قاعدة ديكيليا السيادية إلى الشمال الشرقي من لارنكا ومنطقة قاعدة أكروتيري السيادية إلى الجنوب الغربي من ليماسول.
حصلت قبرص على استقلالها يوم 16 أغسطس 1960.
نزاع قبرص الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
وفقا للترتيبات الدستورية كان من المقرر أن تصبح قبرص جمهورية مستقلة وحيادية برئيس قبرصي يوناني ونائبه قبرصي تركي. السلطة التنفيذية العامة منوطة بمجلس وزراء بنسبة سبعة يونانيين إلى ثلاثة أتراك. (القبارصة اليونانيون يمثلون 78٪ من السكان والقبارصة الأتراك 18٪. أما الـ 4٪ المتبقية فتشكلها الأقليات الثلاث: الموارنة واللاتينيين والأرمن[الإنجليزية]). أما مجلس النواب المكون من خمسين عضوًا، سيكون أيضًا سبعة إلى ثلاثة، وكان من المقرر انتخابهم بشكل منفصل عن طريق الاقتراع الجماعي على أساس الاقتراع العام. بالإضافة إلى ذلك تم توفير غرفتين طائفيتين منفصلتين للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك لممارسة الرقابة في مسائل الدين والثقافة والتعليم. ووفقًا للمادة 78 (2)، «يتطلب أي قانون يفرض رسومًا أو ضرائب أغلبية بسيطة من الممثلين المنتخبين من الطائفتين اليونانية والتركية المشاركين على التوالي في التصويت». كان من المقرر أن يتم التشريع المتعلق بالموضوعات الأخرى بأغلبية بسيطة ولكن مرة أخرى يتمتع الرئيس ونائب الرئيس بنفس حق النقض - المطلق في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الداخلي، والتأخير في المسائل الأخرى - كما هو الحال في مجلس الوزراء. ويترأس النظام القضائي محكمة دستورية عليا تتألف من قبرصي يوناني وآخر قبرصي تركي ويرأسها قاض متعاقد من بلد محايد. كان دستور قبرص أثناء إنشاء جمهورية مستقلة وذا سيادة وسلطة في القانون الدستوري وعلى حد تعبير دي سميث: «فريد من نوعه في تعقيده الملتوي وفي تعدد الضمانات التي يوفرها للأقلية الرئيسية؛ يقف دستور قبرص وحده بين دساتير العالم». في غضون فترة قصيرة من الزمن بدأت الخلافات الأولى في الظهور بين الطائفتين. وشملت القضايا الخلافية الضرائب وإنشاء بلديات منفصلة. بسبب نظام الفيتو التشريعي، أدى ذلك إلى إغلاق السياسة المجتمعية والدولة في كثير من الحالات.
نزاع قبرص الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
فشلت المحاولات المتكررة لحل الخلافات. وفي النهاية في يوم 30 نوفمبر 1963 قدم مكاريوس إلى الضامنين الثلاثة اقتراحًا من ثلاث عشرة نقطة يهدف في رأيه إلى إزالة العوائق أمام عمل الحكومة. تضمنت النقاط الثلاث عشرة مراجعات دستورية، بما في ذلك تخلي الرئيس ونائب الرئيس عن حق النقض. رفضته تركيا في البداية (رغم أنه ناقش الاقتراح لاحقًا). أدى ذلك إلى اقتتال طائفي واسع النطاق في عيد الميلاد الدموي (1963) في 21 ديسمبر 1963، ثم افتتال بين المجتمعات المحلية في نيقوسيا. وانتشرت في الأيام التي تلتها إلى باقي أنحاء الجزيرة، مما أدى إلى مقتل 364 من القبارصة الأتراك و 174 من القبارصة اليونانيين والتشريد القسري لـ 25.000 من القبارصة الأتراك. وفي الوقت نفسه انهارت حكومة تقاسم السلطة. كيف حدث هذا هو أحد أكثر القضايا الخلافية في التاريخ القبرصي الحديث. ويقول القبارصة اليونانيون إن القبارصة الأتراك انسحبوا من أجل تشكيل إدارتهم الخاصة. يؤكد القبارصة الأتراك أنهم أجبروا على المغادرة. اختار العديد من القبارصة الأتراك الانسحاب من الحكومة. ومع ذلك في كثير من الحالات منع القبارصة اليونانيون الراغبين من الأتراك بالبقاء في وظائفهم من القيام بذلك. كما رفض العديد من القبارصة الأتراك الحضور لأنهم يخشون على حياتهم بعد أعمال العنف الأخيرة. كان هناك بعض الضغط من TMT أيضًا. على أية حال ففي الأيام التي تلت القتال، تم بذل جهد محموم لتهدئة التوترات. وفي النهاية في 27 ديسمبر 1963 تم تشكيل قوة حفظ سلام مؤقتة، قوة الهدنة المشتركة من بريطانيا واليونان وتركيا. بعد انهيار حكومة الشراكة تم الاعتراف بالإدارة التي يقودها القبارصة اليونانيون كحكومة شرعية لجمهورية قبرص في مرحلة المناقشات في نيويورك في فبراير 1964. حافظت قوة الهدنة المشتركة على الخط حتى تم تشكيل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام UNFICYP بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 186 الذي صدر في 4 مارس 1964.
نزاع قبرص الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
في الوقت الذي أنشأ فيه مجلس الأمن قوة لحفظ السلام، أوصى الأمين العام -بعد مشاورة الأطراف والدول الضامنة- بتعيين وسيط لتولي مسؤولية جهود صنع السلام الرسمية. فعيّن يو ثانت الدبلوماسي الفنلندي ساكاري توميوجا. فاعتبر توميوجا حينها أن المشكلة دولية في جوهرها، ورأى أن الإينوسيس هو المسار الأكثر منطقية للتسوية، إلا أنه رفض ذلك على أساس أنه من غير المناسب أن يقترح مسؤول في الأمم المتحدة حلاً من شأنه أن يؤدي إلى حل دولة عضو في الأمم المتحدة. وكان للولايات المتحدة وجهة نظر مختلفة. ففي أوائل يونيو بعد تهديد تركي آخر بالتدخل، أطلقت واشنطن مبادرة مستقلة تحت قيادة دين أتشيسون وزير الخارجية الأسبق. فقدم في يوليو خطة لتوحيد قبرص مع اليونان. مقابل أن تركيا ستحصل على قاعدة عسكرية لها سيادة عليها في الجزيرة. كما سيُمنح القبارصة الأتراك حقوق الأقليات التي سيشرف عليها مفوض دولي مقيم. ولكن مكاريوس رفض الاقتراح، بحجة أن منح تركيا الأراضي سيكون قيدًا على الدخول وسيمنح أنقرة رأيًا قويًا للغاية في شؤون الجزيرة. فجائت نسخة أخرى من الخطة التي عرضت على تركيا، وهو عقد إيجار لمدة 50 عامًا على قاعدة. وقد رفض القبارصة اليونانيون وتركيا هذا العرض. وفي النهاية تخلت الولايات المتحدة عن جهودها بعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق.
نزاع قبرص الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
بعد الوفاة المفاجئة للسفير توميوجا في أغسطس، تم تعيين جالو بلازا وسيطًا، فنظر إلى المشكلة من منظور مجتمعي. فقدم في مارس 1965 تقريرًا ينتقد الطرفين لعدم التزامهما بالتوصل إلى تسوية. وبينما كان يتفهم رغبة القبارصة اليونانيين إلى أنوسيس، إلا أنه يعتقد أن أي محاولة للانضمام يجب أن تتوقف طواعية. وبالمثل اعتبر أن على القبارصة الأتراك الامتناع عن المطالبة بحل فيدرالي للمشكلة. على الرغم من قبول القبارصة اليونانيين للتقرير في نهاية المطاف مع أنه رفض الإينوسيس المباشر، إلا أن تركيا والقبارصة الأتراك رفضوا الخطة، ودعوا بلازا إلى الاستقالة على أساس أنه تجاوز ولايته من خلال تقديم مقترحات محددة. كان من المفترض ببساطة أن يتوسط في اتفاق. لكن القبارصة اليونانيين أوضحوا أنهم إذا استقال جالو بلازا سيرفضون قبول بديل. لم يكن أمام يو ثانت أي خيار سوى التخلي عن جهود الوساطة. وبدلاً من ذلك، قرر إتاحة مساعيه الحميدة للجانبين من خلال القرار 186 الصادر في 4 مارس 1964 في تعيين وسيط. وفي تقريره (S/6253, A/6017, ‏26 مارس 1965) انتقد الوسيط الدكتور جالو بلازا الإطار القانوني لسنة 1960 واقترح تعديلات رئيسية رفضتها تركيا والقبارصة الأتراك. وبعد انتهاء جهود الوساطة بالفشل التام، استقال بلازا في نهاية العام ولم يتم استبداله.
نزاع قبرص الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
وفي مارس 1966 بدأت محاولة أكثر تواضعا لصنع السلام تحت رعاية كارلوس بيرناديس الممثل الخاص للأمين العام لقبرص. وبدلاً من محاولة وضع مقترحات رسمية للمساومة بين الطرفين، اتجه إلى تشجيع الجانبين على الاتفاق على التسوية من خلال الحوار المباشر. ومع ذلك حالت الفوضى السياسية المستمرة في اليونان دون تطوير أي مناقشات جوهرية. تغير الوضع في العام التالي.
نزاع قبرص الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
ففي 21 أبريل 1967 أدى انقلاب في اليونان إلى وصول إدارة عسكرية إلى السلطة. وفي نوفمبر 1967 شهدت قبرص نوبة عنف طائفي شديد لم تشهده منذ 1964. حيث جرى هجوم كبير على قرى قبرصية تركية في جنوب الجزيرة خلف 27 قتيلا. فردت تركيا بقصف القوات القبرصية اليونانية، وبدا أنها كانت تستعد للتدخل. فاضطرت اليونان للاستسلام، وبعد تدخل دولي وافقت على استدعاء الجنرال جورج غريفاس قائد الحرس الوطني القبرصي اليوناني والقائد السابق لـ المنظمة الوطنية للمقاتلين القبارصة، وتقليل قواتها في الجزيرة. فأعلن القبارصة الأتراك إدارتهم المؤقتة في 28 ديسمبر 1967. فرد مكاريوس على الفور أن الإدارة الجديدة غير قانونية. ومع ذلك حدث تغيير كبير: فقد بدأ رئيس الأساقفة إلى جانب معظم القبارصة اليونانيين الآخرين، بقبول أن القبارصة الأتراك يجب أن يتمتعوا بدرجة معينة من الاستقلال السياسي. كما تم إدراك أن توحيد اليونان وقبرص هو أمر غير قابل للتحقيق في ظل الظروف السائدة.
نزاع قبرص الاستقلال والانهيار الدستوري والمحادثات بين الطوائف 1960-1974
وفي مايو 1968 بدأت المحادثات بين الطائفتين تحت رعاية المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة. وعلى غير العادة لم تجر المحادثات بين الرئيس مكاريوس ونائب الرئيس كوجوك. وبدلاً من ذلك تم إدارتها من قبل رؤساء المجالس النيابية: غلافكوس كليريدس ورؤوف دنكتاش، وتم إحراز تقدم ضئيل. فخلال الجولة الأولى من المحادثات التي استمرت حتى أغسطس 1968 كان القبارصة الأتراك على استعداد لتقديم العديد من التنازلات فيما يتعلق بالمسائل الدستورية، لكن مكاريوس رفض منحهم قدرًا أكبر من الحكم الذاتي في المقابل. وفي الجولة الثانية من المحادثات التي ركزت على الحكومة المحلية، لم تنجح بنفس القدر. وفي ديسمبر 1969 بدأت جولة ثالثة من النقاش، هذه المرة ركزوا على القضايا الدستورية. ومرة أخرى كان هناك تقدم ضئيل في الجولة التي انتهت في سبتمبر 1970، فألقى الأمين العام باللوم على كلا الجانبين لعدم وجود تحرك كافٍ. وركزت الجولة الرابعة والأخيرة من المحادثات بين الطائفتين أيضًا على القضايا الدستورية، لكنها فشلت مرة أخرى في إحراز تقدم كبير قبل أن تضطر إلى التوقف في 1974.
نزاع قبرص الانقلاب اليوناني والغزو التركي
طغى على الصراع الطائفي جزئيًا انقسام اليونانيين بين مكاريوس المؤيد للاستقلال وجبهة إنوسيس الوطنية المدعومة من المجلس العسكري اليوناني. عاد غريفاس إلى قبرص في 1971 وأسس EOKA-B، وهي جماعة متشددة مناهضة لمكاريوس. وطالبت اليونان قبرص بالخضوع لنفوذها وإقالة وزير الخارجية القبرصي. وقد نجا مكاريوس من محاولة اغتيال، واحتفظ بالدعم الشعبي الكافي للبقاء في السلطة. فتشكل مجلس عسكري جديد في اليونان في سبتمبر 1973، واستمر ضغط مؤيدي الإنوسيس بالتصاعد: على الرغم من وفاة غريفاس فجأة في يناير 1974.
نزاع قبرص الانقلاب اليوناني والغزو التركي
في يوليو 1974 شنت اليونان والحرس الوطني القبرصي انقلابًا ضد مكاريوس نصب فيه نيكوس سامبسون رئيسًا بإدارة المجلس العسكري اليوناني. ففر مكاريوس بمساعدة بريطانيا. وفي مواجهة سيطرة اليونان على الجزيرة طالبت تركيا اليونان بإقالة سامبسون وسحب قواتها المسلحة واحترام استقلال قبرص؛ فرفضت اليونان. لم يستطع مبعوث الولايات المتحدة جوزيف سيسكو إقناع اليونان بقبول تسوية أجاويد القبرصية التي تضمنت سيطرة القبارصة الأتراك على منطقة ساحلية في الشمال ومفاوضات من أجل حل فيدرالي؛ وبدا كيسنجر على استعداد لدعم الإنوسيس والوحدة مع اليونان. ولكن الاتحاد السوفيتي رفض ذلك، لأنه يقوي الناتو ويضعف اليسار في قبرص.