وزارة الداخلية (قطر) الأمن في دولة قطر
وقال معاليه إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها وبرامجها ورؤيتها في تفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة في التنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، من أجل حماية أفراد المجتمع، وبخاصة فئة الشباب، فهم عماد نهضة الوطن وثروته المتجددة من مخاطر المخدرات، وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتويجا لجهود سابقة دأبت على القيام بها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات منذ عام 1999، لتتعامل مع مشكلة المخدرات تبعا لتطور المجتمع في المجالات الاقتصادية والسكانية والثقافية وشتى أنماط الحياة الأخرى، مما أدى لتغير الأساليب والطرق والوسائل التي توظف علميا ومنهجيا للتعامل مع خطورة تلك المشكلة ولذلك فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر تمثل انطلاقة جديدة بما تحتويه من أهداف وخطط استوعبت أبعاد مشكلة المخدرات وأخطارها المتعددة على الفرد والمجتمع.
وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات متكاملة الجوانب في مكافحة المخدرات، فقد استفادت من المبادئ والمفاهيم التي تضمنتها الاستراتيجيات العربية والدولية، إلا إنها تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها ومرونة خطتها وبرامجها، بالإضافة إلى رؤيتها المتمثلة في تفعيل دور كل مؤسسات الدولة والهيئات الأهلية والشبابية في تحمل مسؤوليتها في تكامل وتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات من أجل تحقيق أهداف حماية الأسرة والمجتمع.
وجاءت الاستراتيجية كذلك متماشية مع رؤية قطر الوطنية عام 2030.. حيث أن الركائز الأربعة التي اشتملت عليها الرؤية تستهدف في تكاملها خلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات في حاضره ومستقبله، وتأتي ظاهرة المخدرات كتحد سلبي يضعف قدرة الفرد على المشاركة الفعالة لتحقيق تلك الغايات، لذا فإن الاستراتيجية ستعمل على مواجهة تلك المشكلة بشكل علمي مبرمج، مما يسهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية.
تحظى السلامة المرورية عناية واهتمام المسئولين في دولة قطر مما دفع مجلس الوزراء الموقر لإصدار قرار رقم 33 لسنة 2010 والذي صدق عليه سمو أمير دولة قطر في الثاني والعشرين من شهر يوليو عام 2010 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة معالي سعادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث قامت اللجنة بتطوير هذه الاستراتيجية لتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث المرور.
وتم يوم الأحـد 13/1/2013 تدشين الاستراتيجيـة الوطنية للسـلامة المرورية في قطر 2013-2022، التي أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة وعدد من الجهات. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.
اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية على أساس رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بهدف الحد من الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، وشارك في إعدادها عدة جهات من الدولة وأن انطلاق الاستراتيجية هو الخطوة الأولى نحو تحقيق أهدافها من رفع مستوى السلامة المرورية في الشوارع والطرق للوصول للنتيجة المرجوة وهى تخفيض عدد الحوادث المرورية مما يترتب عليه تخفيض عدد الوفيات والإصابات البليغة.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بأنها خارطة طريق لنظام نقل برى آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق من الوفاة والإصابات الخطيرة وأن الاستراتيجية توفر أكثر من 220 خطة عمل للسلامة المرورية تقوم بتنفيذها الجهات المعنية بهذا الأمر .
وصممت الاستراتيجية استنادا إلى تدقيق شامل لكافة الموضوعات المتعلقة بالسلامة على الطرق في قطر، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، كما أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، التي تم تطويرها لتناسب ظروف دولة قطر، حيث تم الاستعانة بمكتب استشاري دولي AECOM ، بحيث أصبحت هذه الاستراتيجية تمثل أساساً قوياً ترتكز عليه كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق السلامة المرورية في قطر.