hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بيزو كولومبي عملات معدنية
في عام 1907، وبعد استقرار العملة الورقية، أُدخلت عملات من النحاس والنيكل بفئات 1، و2، و5 بيزو للمعاملات، واستمر إصدارها حتى عام 1916. وفي عام 1913، وبعد ربط البيزو بالجنيه الإسترليني، أُدخلت عملات ذهبية بفئتي 2.5 و5 بيزو، وكانت تملك نفس الوزن والتركيب مثل نصف الجنيه الذهب والجنيه الكامل. كما أُصدرت عملات ذهبية من فئة 10 بيزو في عامي 1919 و1924، في حين استمر إصدار فئتي 2.5 و5 بيزو حتى عامي 1929 و1930 على التوالي.
في عام 1918، استُبدلت عملات 1، و2، و5 بيزو للمعاملات بعملات من فئة 1، و2، و5 سنتافو تحمل نفس الحجم والتركيب. وفي عام 1942، أُدخلت عملات برونزية من فئتي 1 و5 سنتافو، تلتها عملات من فئة 2 سنتافو في عام 1948. وبين عامي 1952 و1958، استُخدم النحاس والنيكل بدلاً من الفضة في عملات 10، و20، و50 سنتافو.
بيزو كولومبي عملات معدنية
في عام 1967، أُدخلت عملات من فئتي 1 و5 سنتافو مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس، إلى جانب عملات من فئات 10، و20، و50 سنتافو مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، وعملات 1 بيزو من النحاس والنيكل، بعد أن توقفت صناعة عملة 2 سنتافو في عام 1960. وفي عام 1977، أُدخلت عملات من فئة 2 بيزو مصنوعة من البرونز. وفي عام 1984، توقّف إنتاج جميع العملات التي تقل عن 1 بيزو. وفي السنوات التالية، ومع ارتفاع معدلات التضخم، أُدخلت فئات أعلى، منها: 5 بيزو في عام 1980، 10 بيزو في عام 1981، 20 بيزو في عام 1982، 50 بيزو في عام 1986، 100 بيزو في عام 1992، 200 بيزو في عام 1994، 500 بيزو في عام 1993، و1000 بيزو في عام 1996. ومع ذلك، وبسبب مشاكل التزوير الواسعة، سُحب إصدار 1000 بيزو تدريجياً، وبحلول عام 2002 خرج من التداول.
في فبراير 2009، أوقف البنك المركزي سكّ العملات المعدنية من فئات 5، و10، و20 بيزو. كانت هذه العملات لا تزال عملة قانونية، ولكن نظرًا لانخفاض قيمتها وتداولها، كانت معظم المعاملات النقدية تُقرّب إلى أقرب 50 أو 100 بيزو.
في عام 2012، أصدر بنك جمهورية كولومبيا سلسلة جديدة من العملات المعدنية، حيث أصبحت العملات المعدنية من فئة 500 و1000 بيزو تُسك الآن كعملات معدنية ثنائية المعدن .
بيزو كولومبي الأوراق النقدية
بين عامي ١٨٥٧ و١٨٨٠، أصدرت خمس من مقاطعات كولومبيا آنذاك، وهي بوليفار ، وكاوكا ، وكونديناماركا ، وبنما ، وسانتاندير، عملاتها الورقية الخاصة. وشملت فئاتها ١٠ سنتات و٥٠ سنتًا، و١، و٢، و٣، و٥، و١٠، و٥٠، و١٠٠ بيزو.
في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر، صدرت أوراق نقدية من فئات 20 سنتًا، و1، و2، و3، و10، و20، و100 بيزو، مع إصدار جميع الفئات بالريال. في عام 1881، أصدر البنك الوطني أوراقًا نقدية من فئات 20 سنتًا، و1، و5، و10، و20، و50، و100 بيزو. تبع ذلك إصدار أوراق نقدية من فئة 50 سنتًا في عام 1882 و10 سنتات في عام 1885. وأُصدِرَت أوراق نقدية من فئة 1000 بيزو في عام 1895 و500 بيزو في عام 1900. وفي عام 1904، تولت وزارة الخزانة إنتاج النقود الورقية، فأصدرت أوراقًا نقدية من فئة 1، و2، و5، و10، و25، و50، و100 بيزو، تلتها فئة 1000 بيزو في عام 1908. وفي عام 1910، قدم مجلس التحويل أوراقًا نقدية من فئة 50 و100 بيزو، تلتها فئة 1، و2، و5، و10 بيزو في عام 1915.
بيزو كولومبي الأوراق النقدية
أصدر أكثر من ستين بنكًا تجاريًا أوراقًا نقدية بين عامي 1865 و1923. وشملت الفئات الصادرة 10 سنتات، و20 سنتًا، و25 سنتًا، و50 سنتًا، و1، و2، و5، و10، و20، و25، و50، و100، و500 بيزو.
في عام ١٩٢٣، احتكر بنك الجمهورية إنتاج النقود الورقية، وأصدر أوراقًا نقدية بالبيزو أورو. كانت الإصدارات الأولى إصدارات مؤقتة، طُبعت عليها أوراق نقدية سابقة من دار النقود في ميديلين ، بفئات ٥، ١٠، و٢٠ بيزو. ثم صدرت إصدارات منتظمة لفئات ١، و٢، و٥، و١٠، و٥٠، و١٠٠، و٥٠٠ بيزو أورو. طُرحت أوراق نقدية من فئة ٢٠ بيزو عام ١٩٢٧.
في عامي ١٩٣٢ و١٩٤١، صدرت شهادات فضية لفئتي بيزو بلاتا واحد وخمسة بيزو أورو، مع استمرار إصدار أوراق نقدية من فئة بيزو أورو واحد وخمسة بيزو أورو. وفي عام ١٩٣٨، صدرت أوراق خزانة لفئتي ٥ و١٠ بيزو أورو، تلتها بيزو أورو بين عامي 1948 و1953. كما أنتج بنك الجمهورية أيضًا أوراق نقدية من فئة نصف بيزو أورو في عام 1943 عن طريق تقسيم أوراق نقدية من فئة 1 بيزو إلى نصفين.
بيزو كولومبي الأوراق النقدية
قدم بنك الجمهورية أوراق نقدية من فئة 200 و1000 بيزو أورو في عامي 1974 و1979 على التوالي، بينما توقف إنتاج أوراق نقدية من فئة 1 و2 بيزو أورو في عام 1977، تلتها أوراق نقدية من فئة 10 بيزو أورو في عام 1980، و5 بيزو أورو في عام 1981، و20 بيزو في عام 1983، و50 بيزو في عام 1986. قُدِّمَت أوراق نقدية من فئة 500 بيزو أورو في عام 1986 و10000 بيزو أورو في عام 1992. انتهى إنتاج أوراق نقدية من فئة 100 بيزو أورو في عام 1991، تلاه إنتاج أوراق نقدية من فئة 200 بيزو أورو في عام 1992 و500 بيزو أورو في عام 1993. في عام 1993، أُسقِطَت كلمة أورو . طُرِحَت أوراق نقدية من فئة 20 ألف بيزو في عام 1996، تلاها إصدار أوراق نقدية من فئة 50 ألف بيزو في عام 2000.
في نوفمبر 2006، قُلِّصَ حجم الأوراق النقدية من فئة 1000 و2000 بيزو من 140 × 70 مم إلى 130 × 65 مم، لأن هذه الملاحظات تُستَبدَل بشكل متكرر بسبب الاستخدام المكثف.
في ديسمبر 2010، أصدر بنك الجمهورية ورقة نقدية بقيمة 2000 بيزو تتضمن الآن الرقم "2" مكتوبًا بطريقة برايل في منطقة العلامة المائية .
بيزو كولومبي الأوراق النقدية
في عام ٢٠١٦، أصدر بنك الجمهورية سلسلة جديدة من الأوراق النقدية بفئات ٢٠٠٠، ٥٠٠٠، ١٠٠٠٠، ٢٠٠٠٠، ٥٠٠٠٠، و١٠٠٠٠٠ بيزو، وكانت الأخيرة هي الفئة الجديدة والأعلى. تُبرز هذه الأوراق استمرارية التنوع البيولوجي الموجود في سلسلة العملات الجديدة التي بدأ تداولها عام ٢٠١٢، مع تسليط الضوء على مجموعة من العناصر الثقافية والمناظر الطبيعية لجغرافية كولومبيا. كما تُكرّم هذه الأوراق شخصيات بارزة في الثقافة والعلوم والسياسة، وتُعزز الاعتراف بدور المرأة المهم في المجتمع الكولومبي.  طُرِحَت ورقة نقدية جديدة بقيمة 100000 بيزو في 31 مارس 2016،  تلتها ورقة نقدية بقيمة 20000 بيزو في 30 يونيو 2016،   ورقة نقدية بقيمة 50000 بيزو في 19 أغسطس 2016،   ورقة نقدية بقيمة 5000 بيزو في 9 نوفمبر 2016،  وورقة نقدية بقيمة 2000 بيزو في 29 نوفمبر 2016.  أُصدِرَت ورقة نقدية بقيمة 10000 بيزو في 7 ديسمبر 2016، لتكتمل بذلك سلسلة الأوراق النقدية الجديدة.
بيزو كولومبي الاستخدام في فنزويلا
تسببت الأزمة في فنزويلا في أزمة اقتصادية، حيث انخفضت قيمة البوليفار بسرعة، مما أدى إلى تضخم مفرط . وتقبل بعض المناطق في فنزويلا البيزو بشكل غير رسمي في المعاملات، إلى جانب الدولار الأمريكي .
اعتمدت ولاية تاتشيرا البيزو الكولومبي كعملة قانونية، ونادرًا ما يُستَخدَم البوليفار.
بيزو كولومبي وحدة القيمة الحقيقية (UVR)
Unidad de Valor Real (وحدة القيمة الحقيقية، UVR، رمز ISO 4217 COU ) هي عملة محاسبية ، يُديرها بنك الجمهورية، وتعكس التضخم والقوة الشرائية. تُستخدم لحساب تكلفة قروض الإسكان، مما يسمح للكيانات المالية بالحفاظ على القوة الشرائية للأموال المقترضة.
اللغة العفارية
اللغة العفارية هي لغة أفريقية آسيوية يتكلم بها 1. 4 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي في إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي.
إدوارد بيكر لينكون
إدوارد بيكر لينكون (بالإنكليزية:Edward Baker Lincoln) هو الابن الثاني للابراهام لينكون وماري تود لينكون، كان يلقب «إدي» لينكولن (1 فبراير 1850 10 مارس 1846). سمي على اسم صديق لينكون إدوارد ديكنسون بيكر، تستخدم دائرة الحدائق الوطنية اسم «إدي» على شاهدة قبره.
مسجد أبي بن كعب
مسجد أبي بن كعب يقع شرق المسجد النبوي بالقرب من البقيع، وهو على يمين الخارج من درب البقيع (درب الجمعة)، وهو الموقع الذي غربي مشهد عقيل بن أبي طالب وأمهات المؤمنين، وبه أسطوانة قائمة، ويقال أن الرسول صلى الله علية وسلم صلى أحد الأعياد فية بالبقيع، وهو اطم مشعط، ولقد صلى الرسول صلى الله علية وسلم أكثر من مرتين، وكذلك في موقعة دعاء الرسول صلى الله علية وسلم لأهل البقيع واستغفر لهم، ولقد أزيل، وهو الآن داخل سور البقيع.
العنصرية في أوروبا
العنصرية في أوروبا مصطلح يشير إلى مظاهر عنصرية بدول قارة أوروبا، والعنصرية لا تختص بمكان أو زمان، وبالرغم من إدانتها من أغلب دول العالم حيث وقَّعَت 170 دولة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلا أنه يمكن القول بأنها توجد بأشكال مختلفة في كل بلد على ظهر الأرض.
وتختلف أشكال العنصرية من مكان لآخر وفق أسباب تاريخية أو ثقافية أو دينية أو اقتصادية.
ويمكن تعريف العنصرية بطرق مختلفة، لكن يتفق الجميع على أن العنصرية هي شعور يبديه الشخص تجاه شخص أو فئة معينة من الناس على أساس انتمائهم العرقي أو الديني أو الإثني وكثيرا ما يكون هذا الشعور مصحوبا بكره أو عداء. ويمكن أن يمتد ذلك الشعور إلى أبعد من ذلك فيصل إلى تعامل أو تصرفات عنصرية، كاستعمال العنف أو الإكراه أو المنع من حق ما.
يعتقد الأوروبيون أن التمييز على أساس الأصل العرقي هو الشكل الأكثر شيوعا من التمييز في أوروبا، وفق ما ورد عام 2007 في الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المفوضية الأوروبية والمسماة يوروباروميتر.
العنصرية في أوروبا
في 2 مارس 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا كشف فيه عن عنصرية الموقف الأوروبي والإعلام الغربي مع قضية اللاجئين الأوكرانيين التي اتسمت بالمرونة على النقيض من السياسات المُتبعة مع طالبي اللجوء القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تحدث التقرير عن تعامل حرس الحدود الأوروبي مع اللاجئين على أساس العرق واللون والدين. علاوة على ذلك، كشفت عدة صُحف وقنوات إخبارية دولية عن عنصرية الغرب في تغطية الأحداث في أوكرانيا بعبارات عنصرية تمييزية بحتة مُقارنة بأحداث دول الشرق الأوسط مثل العراق وسوريا وأفغانستان.
العنصرية في أوروبا بلغاريا
بالرغم من توقيع الرئيس البلغاري على اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحماية الأقليات الوطنية، فقد وقعت أعمال عنصرية.
في عام 2011 أعلن حزب برلماني يدعى "Ataka" نفسه حزبا قوميا، وقام بمهاجمة مسجد في وسط مدينة صوفيا خلال صلاة الجمعة. وفي عام 2013 تم التحقيق مع واحد من قادة حزب قومي آخر (VMRO) بسبب دعوته الناس إلى تسليح أنفسهم ضد المهاجرين. ووقع ما لا يقل عن 6 جرائم عنصرية خلال عشرة أيام.
تم إنشاء حزب جديد باسم «الحزب الوطني البلغاري»، واتحاد حليقي الرؤوس، و«الدم والشرف»، و«المقاومة الوطنية»، وكلها حركات عنصرية. مما دفع نحو 112 من المثقفين للتوقيع على عريضة إلى المدعي العام لعدم تسجيل تلك الحركات العنصرية.
العنصرية في أوروبا الدنمارك
انتقدت منظمة العفو الدولية تحفز شرطة مكافحة المخدرات ضد المواطنين الأجانب، حيث اشتكى عدد من السياح تعرضهم للضرب ومضايقات من قبل الموظفين في السجن. وفيما يتعلق بحرب العصابات التي تحدث في الدنمارك، فقد وجهت انتقادات للقانون الذي يقضي بترحيل المتهمين غير الدانماركين. كما انتقدت دول خارج أوروبا الدنمارك بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد التي تم نشرها في صحيفة دنماركية.
العنصرية في أوروبا فرنسا
يدعي زعماء اليهود الروحيين في فرنسا تزايد ملحوظ للسلوك المعادي للسامية في البلاد، وتحديداً بين المسلمين من أصول عربية أو أمازيغية. من جهة أخرى، اتهم عدد من المفكرين اليهود أمثال إريك زمور وإيزابيث ليفي بالعنصرية.
أصدر مجلس اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب في 1998 تقريراً تحدث به عن مخاوف عن نشاطات عنصرية في فرنسا، واتهم السلطات الفرنسية بعدم قيامها بإجراءات كافية لضمان القضاء على هذه النشاطات. أبدى التقرير، بالإضافة إلى منظمات حقوقية أخرى، تخوفاً وقلقاً من بزوغ نجم منظمات يمينة مثل حزب الجبهة الوطنية النازي.
وعلى الصعيد الشعبي، فقد رصدت عدة استطلاعات تزايد في الأراء المعادية للمهاجرين والتي تعتبرهم ضرراً إما على الاقتصاد أو الأمن للدولة الفرنسية. هذه الأراء تشمل المهاجرين من وسط أوروبا والأفارقة وأيضاً اليهود.
العنصرية في أوروبا سلوفينيا
في سلوفينيا يعتبر الغجر هدفا رئيسيا للعنصريين السلوفينيين في القرن الـ21 لكونهم مختلفين عن باقي السكان
العنصرية في أوروبا السويد
أسست السويد عام 1922 «معهد الدولة لعلم الأحياء العرقي» (بالسويدية: Statens institut för rasbiologi). أوصى المعهد بإجراء تعقيم قسري على جميع الأشخاص المعاقين جسدياً والمصابين باضطرابات نفسية والمثليين جنسياً والأقليات الإثنية وهو ممارسة سمح بها القانون السويدي حتى عام 1975.
نقل راديو السويد عن وجود نزعة إحصائية مالت إلى تعرض المهاجرين إلى عقوبات أشد من المواطنين السويديين عند ارتكاب جريمة القيادة تحت تأثير الكحول، فحوالي أكثر من 50% م من الأشخاص الذي كانوا مهاجرين أجانب إلى السجن ممن ارتكبوا جرم القيادة تحت تأثير الكحول، أمَّا من المواطنين السويديين فلم يحول إلى السجن من سكان البلد الأصليين سوى أقل من 30% ممن ارتكبوا نفس الجرم بالمقارنة مع ذات معدلات الكحول في الدم.
وقعت في عام 2012 حادثة مثيرة للجدل حينما وصفت الجمعية الأفريقية السويدية وزيرة الثقافة السويدية حينذاك لينا أديلسون ليلليروث بـ«العنصرية» لأنها قامت بتقطيع كعكة تشبه في شكلها امرأة أفريقية عارية. ولكن المفارقة كانت أن الكعكة صنعها فنان سويدي من أصول أفريقية.
العنصرية في أوروبا تركيا
في تركيا، توجد مظاهر من العنصرية والتمييز العرقي في مجتمعها وطوال تاريخها، وهذا التمييز العنصري والتمييز العرقي هو أيضاً مؤسسي ضد الأقليات غير المسلمة وغير السنية. ويظهر بشكل رئيسي في شكل مواقف وتصرفات سلبية من قبل الأتراك تجاه الأشخاص الذين لا يعتبرون عرقياً أتراكاً. هذا التمييز هو في الغالب تجاه الأقليات العرقية غير التركية مثل الأرمن والأشوريين واليونانيين والأكراد واليهود والزازا، وكذلك العداء تجاه الأقليات الإسلامية مثل العلويين والصوفيين والشيعة.
تشيزاري دا سيستو
تشيزاري دا سيستو (بالإيطالية: Cesare da Sesto)‏ وهو رسام إيطالي من عصر النهضة ولد في سنة 1477 في قرية سيستو كاليندي في لومبارديا وقد قضى حياته في مدينة ميلانو، عمل مع بالداسير بيروتزي في روما في سنة 1505، توفي في سنة 1523 في ميلان.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي اتفاقية برعاية الأمم المتحدة، وتعتبر الإصدار الثالث لحقوق الإنسان، وتهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتتضمن هذه الاتفاقية 18مادة، وان تتضمن هذه الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها، وأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بانها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي، أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف “الأفعال اللانسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري، بأنها جرائم ضد الإنسانية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عدد من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وأن مجلس الأمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
تبنّت الجمعية العامة للأمم المحدة هذه الاتفاقية وأتاحت التوقيع عليها في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1965، ثم دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الرابع من يناير عام 1969. وبحلول أبريل عام 2019، كانت قد شملت 88 موقعًا و180 طرفًا.
وتتولى جمعية القضاء على التمييز العنصري متابعة هذه الاتفاقية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نشأة الاتفاقية
في يناير عام 1960، نتيجة الحوادث المعادية للسامية في أجزاء عديدة من العالم، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين «جميع مظاهر وممارسات الكراهية العرقية والدينية والقومية»، كانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويناشد حكومات جميع الدول «لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع جميع مظاهر الكراهية العرقية والدينية والقومية». أعقب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذلك بصياغة قرار عن «مظاهر التحامل العرقي والتعصب القومي والديني» مناشدًا الحكومات بتثقيف الشعب عن التعصب وإلغاء القوانين التمييزية، وقد حال ضيق الوقت دون نظر الجمعية العامة في الاتفاقية عام 1961، ولكنها أقرتها في العام التالي.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نشأة الاتفاقية
خلال النقاشات المبكرة حول هذا القرار، حثّت الأمم الأفريقية، وفي صدارتها جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وداهومي، وغينيا، وساحل العاج، ومالي، وموريتانيا وفولتا العليا، على إجراءات أكثر صرامة حول هذه القضية، على هيئة اتفاقية عالمية ضد التمييز العنصري. فضّلت بعض الأمم إعلانًا عوضًا عن اتفاقية ملزمة، بينما أرادت أخرى التعامل مع التعصب العرقي والديني من خلال صك واحد. وكنتيجة فرضتها المعارضة السياسية للأمم العربية للتعامل مع التعصب الديني بالتزامن مع التعصب العرقي ولآراء بعض الأمم الأخرى حول كون التعصب الديني أمرٌ غير مستعجل، رست التسوية النهائية على قرارين، يدعو أحدهما لإعلان ومسودة اتفاقية يهدفان للقضاء على التمييز العنصري، والآخر يدعو للمثْل حيال التعصب الديني.
كانت المادة 4، التي تجرم التحريض على التمييز العنصري، موضعًا للجدل أيضًا خلال مرحلة الصياغة، ففي الجدال الأول حول هذه المادة، كان هناك مسودتان؛ الأولى قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى قدمها الاتحاد السوفيتي وبولندا. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، بمناصرة المملكة المتحدة، أنه ينبغي أن يقتصر الحظر على «التحريضات التي تؤدي إلى العنف أو قد تؤدي إليه» فقط، بينما أراد الاتحاد السوفيتي «حظر وحلّ أي منظمة عرقية أو فاشية أو أخرى تمارس التمييز العرقي أو تحرض عليه». من جهة أخرى، اقترحت البلدان النوردية تسوية تضاف فيها عبارة «مع الاعتبار المناسب» للحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأخذها بعين الاعتبار عند تجريم أي خطاب كراهية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الأحكام الأساسية
تؤكد مقدمة الاتفاقية من جديد على الكرامة والمساواة أمام القانون اقتباسًا عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتدين الاستعمار اقتباسًا عن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة وإعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقتبس أيضًا عن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم.
تعرّف المادة 1  من الاتفاقية «التمييز العنصري» بأنه:
... أي تمييز، أو استبعاد، أو تقييد أو تفضيل قائم على عرق، أو لون، أو نسب أو أصل قومي أو إثني، يكون له هدف أو أثر في إلغاء الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها على قدم المساواة أو الإخلال به، وذلك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، أو أي مجال آخر في الحياة العامة.
استُثني من هذا التعريف التمييزات القائمة على أساس المواطَنة (أي بين المواطنين وغير المواطنين) بشكل خاص، علاوةً على سياسات التمييز الإيجابي والإجراءات الأخرى المتخذة لإصلاح اختلالات التوازن وتعزيز المساواة.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الأحكام الأساسية
لا يفرّق هذا التعريف بين التمييز القائم على المجموعات الإثنية وذلك القائم على العرق، ويعود هذا جزئيًا لاستمرار جدال العلماء بعلم الإنسان حول الفرق بينهما. يشمل إدراج النسب على وجه التحديد التمييز على أساس الطبقة والأشكال الأخرى للحالة الموروثة.
ليس من الضروري أن يُبنى التمييز بشكل صارم على العرق أو الإثنية حتى تنطبق عليه الاتفاقية، وإنما يجري الحكم فيما إذا كان إجراء ما أو سياسة ما تمييزيين من خلال آثارهما.
في سعي الاتفاقية لتحديد ما إذا كان لأي إجراء أثر يتعارض معها، ستبحث لمعرفة ما إذا كان له تأثير متباين غير مبرر على مجموعة تتميز بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
تُقرر المسألة ما إن كان الفرد ينتمي لجموعة عرقية محددة بتحديد هويته الذاتية، في ظل غياب تبرير يخالف ذلك.
تدين المادة 2 من الاتفاقية التمييز العرقي وتُلزم أطرافها بـ«التعهد باتباع سياسة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، باستخدام جميع الوسائل المناسبة ودون أي تأخير»، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم بين جميع الأعراق، ولتحقيق ذلك، تطالب الاتفاقية الموقّعين بـ:
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الأحكام الأساسية
تُلزَم الأطراف «عندما تبرر الظروف ذلك» باستخدام سياسات تمييز إيجابي لمجموعات عرقية معينة لضمان «التمتع الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات محدودة، ويجب ألا يترتب عليها بأي حالة الحفاظ على حقوق منفصلة أو غير متكافئة للمجموعات العرقية المختلفة بعد تحقيق الأهداف التي اتُخذت من أجلها.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الأحكام الأساسية
تتوسع المادة 5 استنادًا إلى الالتزام العام للمادة 2، وتُنشئ التزامًا خاصًا بضمان حقوق الجميع بالمساواة أمام القانون بصرف النظر عن «العرق، أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني». وتدرج أيضًا الحقوق المحددة التي يجب أن تنطبق عليها هذه المساواة: المساواة في المعاملة من قبل المحاكم والهيئات القضائية، وأمن الفرد وعدم تعرضه للعنف، والحقوق المدنية والسياسة التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤكدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على حق الوصول لأي مكان أو خدمة يستخدمها الشعب عامةً، «مثل وسائل النقل، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمسارح والمنتزهات»، علمًا أن هذه القائمة غير شاملة، ويمتد الالتزام ليضم جميع حقوق الإنسان.
أما المادة 6؛ فتُلزم الأطراف بتأمين «حماية وجزاءات فعالة» من خلال المحاكم والمؤسسات الأخرى لأي فعل تمييزي عنصري. يتضمن ذلك الحق بجزاء قانوني وتعويض الأضرار الناجمة عن هذا التمييز.
تدين المادة 3 الفصل والتمييز العنصريين وتُلزم الأطراف بمنع هكذا ممارسات في المناطق الخاضعة لسلطاتهم القضائية وحظرها واستئصالها. تعززت هذه المادة منذ ذلك الحين بالاعتراف بالفصل العنصري كجريمة بحق الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تعتبر لجنة القضاء على التمييز العنصري أن هذه المادة تنطوي أيضًا على الالتزام بالقضاء على عواقب سياسات الفصل الماضية، ومنع الفصل العنصري الناشئ عن تصرفات أفراد عاديين.
هشام الدستوائي
أبو بكر هشام بن أبي عبد الله (سَنْبَر) الدَّسْتُوائي الرَّبَعي البصري. توفي حوالي 154 هـ. أحد رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة.
ولد في حياة صغار الصحابة، ونسبته الدَّسْتُوائي إلى دستوا وهي قرية من الأهواز، كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها.، وكان من كبار الحفّاظ.
قال العجلي: «كان أروى الناس عن ثلاثة: عن قتادة، وحماد بن أبي سليمان، ويحيى بن أبي كثير، كان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه.». وقال شعبة بن الحجاج: «ما في الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشاما الدستوائي.»
هشام الدستوائي شيوخه وتلاميذه
حدث عن: يحيى بن أبي كثير، وقتادة، والقاسم بن أبي بزة، وحماد الفقيه، وشعيب بن الحبحاب، والقاسم بن عوف، ومطر الوراق، وعاصم بن بهدلة، وعامر الأحول، وعبد الله بن أبي نجيح، ويونس الإسكاف، وأبي الزبير، وأبي عصام البصري، وعلي بن الحكم، وأيوب، وبديل بن ميسرة العقيلي، وينزل إلى أن يروي عن: معمر بن راشد، وعباد بن أبي علي.
حدث عنه: ابناه: معاذ وعبد الله، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، ويزيد بن زريع، وعبد الوارث، وابن علية، ويحيى القطان، ووكيع، وغندر، ومحمد بن أبي عدي، وبشر بن المفضل، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ومكي بن إبراهيم، وأبو عمر الحوضي، وشاذ بن فياض، وعفان بن مسلم الصفار، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومعاذ بن فضالة، وأبو سلمة التبوذكي، ومسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد الطيالسي، وخلق كثير.
كبلر-10c
كبلر-10سي (بالإنجليزية: Kepler-10c)‏ هو أكبر كوكب صخري اكتشفه الفلكيون يتجاوز وزنه 17 ضعف وزن الأرض، كما أنه أكبر حجماً منها وقد بلغ حوالي 2.3 ضعف حجم الأرض. إلا أنه لا تقديرات عن كتلته إلى حد الآن، يتحدى هذا الاكتشاف العلماء النظريين الذين وضعوا نظريات تشكل الكواكب، و ذلك من خلال كيفية تشكل مثل هذا العالم.
يقول الفلكي كزافييه دوموسك [الفرنسية] من مركز هارفارد-سيمثسونيان للفيزياء الفلكية (CfA)، وهو من قام بقيادة عملية التحليل باستخدام البيانات التي تمّ جمعها بوساطة تلسكوب كبلر الفضائي التابع لناسا: لقد تفاجأنا كثيراً عندما أدركنا حقيقة ما قمنا باكتشافه.
استخدم الفريق جهاز (HARPS-North)، الموجود على تلسكوب غاليليو الوطني في جزر الكناري من أجل إجراء مراقبات أخرى، و الحصول على قياس لكتلة هذا العالم الصخري.
كبلر-10c
لم يُعتقد في السابق بإمكانية وجود عوالم كهذا. تقوم قوى الجاذبية الضخمة التي يتمتع بها مثل هذا الجسم فائق الكتلة بمراكمة أغلفة من الغاز خلال عملية التشكل، محولةً بذلك الكوكب إلى حجم عملاقٍ غازي مثل نبتون أو حتى المشتري. غير أنه من المرجح، أنّ يكون هذا الكوكب صلباً، مكونا بشكل رئيسي من الصخور.
تقول (Natalie Batalha)، عالمة مهمة كبلر في مركز آميس للأبحاث في موفيت فيلد، بكاليفورنيا: عندما تعتقد بأنك حصلت على الصورة كاملةً، تقوم الطبيعة بالكشف عن مفاجأةٍ ضخمة -بكل ما تحمله الكلمة من معنى حرفي لا مجازي فقط، كما في هذه الحالة. أليس العلم عجيبا؟
يدور (Kepler-10c) حول نجم مشابه للشمس لمرة واحدة كل 45 يوم، مما يجعله ساخناً جداً بالنسبة لوجود الحياة كما نعرفها. يقع هذا الكوكب على بعد حوالي 560 سنة ضوئية من الأرض، ضمن كوكبة التنين (Draco). و يحتوي هذا النظام على الكوكب كبلر-22بي، وهو أول عالم صخري تم اكتشافه في بيانات كبلر.
عرض هذا الاكتشاف في 7 حزيران/يونيو 2014 في اجتماع الجمعية الفلكية الأمريكية في بوسطن.
عصر (جيولوجيا)
العصر
الجيولوجي هو أحد الأقسام الفرعية للزمن الجيولوجي لتحديد زمن تشكل الصخور والأحداث الجيولوجية من مكان إلى آخر. تشكل هذه العصور عناصر لتسلسل هرمي من الأقسام إلى تاريخ الأرض حيث قسمها الجيولوجيين. تعتبر الدهور والحقب تقسيمات أكبر من العصور بينما تنقسم العصور إلى فترات ومراحل.
رجل في حياتي (فلم)
رجل في حياتي، فيلم مصري من إخراج يوسف شاهين. أصدر في 21 يونيو 1961. كتب القصة والسيناريو الحوار كل من وجيه نجيب وعبد الرحمن الشرقاوي.
رجل في حياتي (فلم) قصة الفيلم
يدخل الطالب (حمدي) في صراع مع أحد الصيادين بسبب استغلاله، ليقتله أمام عيني ابنته، يدخل حمدي السجن، وتصير ابنة الصياد عمياء، بعد خروجه من السجن، يحاول التكفير عن ذنبه فيتقرب منها، فتنمو بينهما قصة حب ويتزوجا، يصل طبيب نادية إلى علاج لعينيها، فيفزع حمدي أن تعرف أنه قاتل والدها.
حمدى الشناوى(شكرى سرحان)طالب بالهندسة كان يقود دراجة بخارية بتهور فإصطدم بسيارة إسعاف كانت فى طريقها لإنقاذ مريض وتأخرت عليه فمات. شعر حمدى بمسئوليته عن الرجل الذى مات فتحرى عنه فعلم ان له إبنة وحيدة اسمها ناديه(سميره احمد)ولم يكن لها من أقارب سوى والدها،وقد نظمت حياتها وما تركه لها والدها من مال قليل حتى تحصل على شهادة البكالوريا وتعمل بها وتصرف على نفسها.
رجل في حياتي (فلم) قصة الفيلم
حاول حمدى ان يعتذر الى نادية ولكنها لم تقبل ان تستمع إليه،فإستغل نزولها الشاطئ،ونزل وراءها بفلوكة حتى تستمع إليه، ولكن الموج أخذالفلوكة نحو نادية واصطدم برأسها ففقدت بصرهاواصبحت بلا عائل ولا عمل بالإضافه لكونها كفيفة. تعاطف معها طبيبها المعالج د.صبرى(ابراهيم زاده)واقترح ان تعمل لدى احدى معارفه الداده ام الخير(خيريه خيرى) فى ابو قير حيث تصلح شباك الصيادين مقابل إيواءها.
ترك حمدى حجرته فى الاسكندرية مع زميله سمير(سميرخليل) وإستأجر حجرة لدى ام الخير،وباع ساعته الذهبية وأرسل ثمنها الى نادية من صديق لوالدها،فشعرت نادية ان لها صديق فى هذا العالم. جلست نادية على الشاطئ تصطاد،فزلت قدمها وسقطت فى الماء،ولكن حارسها الأمين حمدى أنقذها وقد عرفتها ام الخير عليه بأنه جارها حماده السيد.