تجارة الأعضاء تجارة الأعضاء غير الشرعية
صرحت الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء "شراء الأعضاء في الخارج يتضمن الوصول إلى عضو بعد تجاوز قوانين جميع البلدان المعنية. " مصطلح "زراعة الأعضاء السياحية" يصف النشاط التجاري الذي يهدف لزرع الأعضاء خارجا بطرق غير قانونية، ولكن ليست كل السياحة الطبية لزرع لأعضاء غير قانونية. على سبيل المثال، في بعض الحالات كل من المتبرع والمتلقي يسافران إلى بلد ما مع مرافق للقيام بالجراحة بطرق قانونية. في حالات أخرى، يسافر المتلقي من أجل الحصول على عضو من أحد الأقارب الذين يعيشون في الخارج. تثير زراعة الأعضاء السياحية مخاوف لأنها تنطوي على نقل أعضاء سليمة في اتجاه واحد، مستفذة المناطق التي تتم فيها العملية. تتم زراعة الأعضاء عادة في اتجاهين: من الجنوب إلى الشمال، من البلدان النامية إلى الدول المتقدمة، من الإناث إلى الذكور، ومن السود إلى البيض".
الكلى هي الأكثر رواجا في سياحة زرع الأعضاء مع تراوح سعرها بين أقل من 1300 دولار إلى ما يصل إلى 150,000 دولار. في الواقع، تقدر تقارير عدّة أن 75% من عملية التجارة الغير الشرعية هي بالكلى. تشغل زراعة الكبد أيضاً نسبة في زراعة الأعضاء البشرية  سياحيا بأسعار تتراوح من 4000 دولار إلى حوالي 157,000 دولار. على الرغم من أن دور الكبد يتجدد باستمرار، فإن التبرع بالكبد غير قاتل، لكنه يبقى أقل شيوعا بسبب فترة النقاهة الصعبة التي تَتْبَع استئصال العضو ما يردع الجهات المانحة ويزيد من مخاوفها. عندما يتعلق الأمر بالتجارة غير الشرعية، تُعتبر القرنية من الأعضاء البشرية مرتفعة الثمن  (24,400 دولار)، ويبلغ ثمن بويضة غير مخصبة (12,400 دولار)، في حين أن هناك ما هو أرخص كالدم (25 دولار–337 دولار)، والجلد (10 دولار لكل بوصة مربعة)، والعظام/الأربطة (5,465 دولار). الطلب مرتفع، في المقابل فإن الثمن باهظ جدا على الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب والرئتين،"؛ ولذلك فزرع الأعضاء سياحيا والاتجار بهذه الأجزاء نادرٌ جدا بسبب الطبيعة المعقدة لإجراء جراحة  تهدف لزرعها.
أصدر المجتمع الدولي العديد من المراسيم والإعلانات ضد تجارة الأعضاء ففي سنة 1985 شجبت ملكية الدواء العالمية واستنكرت استخدام الأعضاء البشرية لأغراض تجارية؛ مجلس أوروبا' في اتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي من عام 1997 و2002 البروتوكول الاختياري بشأن زرع الأعضاء والأنسجة البشرية المنشأ؛ وإعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء. لعبت منظمة الصحة العالمية (WHO) دورا بارزا في إدانة تجارة الأعضاء غير المشروعة، حيث كانت المنظمة أول من أعلن أن التجارة بالأعضاء غير مشروعة سنة 1987، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارة ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام 1991، صادقت جمعية الصحة العالمية على تسعة مبادئ توجيهية لزراعة الأعضاء البشرية. تمحورت المبادئ بوضوح حول فكرة أن الأعضاء البشرية لا يمكن أن تكون موضوعاً للمعاملات المالية. في 22 مايو 2004، لم تحقق هذه المبادئ التوجيهية غاياتها المرجوّة في 57 جمعية للصحة العالمية. كان من بين أهدافها التزام الحكومات بهذه المبادئ في جميع أنحاء العالم. كانت هذه المبادرات العالمية بمثابة مورد مفيد لإنشاء رموز طبية احترافية وإطار قانوني لهذه المشكلة، ولكن لم تقدم العقوبات اللازمة لضمان الانقياد بالأمر.
في إعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء تحت إدارة المجتمع الدولي لزراعة الأعضاء، نوقشت خلاله قضايا تجارة زراعة الأعضاء، والاتجار بالأعضاء وزرع  الأعضاء عن طريق السياحة.  وتستنكر هذه الممارسات القائمة على الانتهاكات وغياب الإنصاف والعدالة وكرامة الإنسان. يهدف الإعلان إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية في زرع الأعضاء والتبرّع على المستوى الدولي. أكثر من 100 منظمة زرع أعضاء دعمت وسارت على مبادئ الإعلان، بما في ذلك بلدان مثل الصين وإسرائيل والفلبين وباكستان، مما عزز قوانينها ضد تداول الأعضاء بطرق غير قانونية بعد إصدار الإعلان.