hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
في 22 أكتوبر 2015، بدأ البرلمان في مناقشة التشريعات لتعديل القوانين الأخرى التي لا تزال لديها إشارات محددة للأزواج المغايرين فقط. وقال وزير العدل ياري ليندستروم من حزب الفنلنديين الحقيقيين، الذي قدم مشروع القانون، إنه فعل ذلك رغم معارضته الشخصية. في 11 ديسمبر 2015، أوصت لجنة الشؤون القانونية باعتماد مشروع القانون مع التعديلات. في 17 فبراير 2016، وافق البرلمان على مشروع القانون في تصويت 106 صوتا لصالحه و42 صوتا ضده (106-42).وقع عليه الرئيس في 8 أبريل 2016 ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، في نفس يوم دخول التعديلات على قانون الزواج حيز التنفيذ. من بين القوانين المعدلة كان قانون نظام المعلومات السكانية والخدمات الموثوقة لمركز سجل السكان (661/2009)، وقانون الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسياً (563/2002) وقانون الحرية الدينية (453/2003).
a. المجموعة البرلمانية للفنلنديين الذين يتحدثون السويدية تتكون من تسعة مقاعد لحزب الشعب السويدي وعضو واحد مستقل يمثل منطقة الحكم الذاتي في جزر أولاند.
ويل إيسنر
ويليام اروين «ويل» ايسنر (بالإنجليزية: Will Eisner) (مواليد 6 مارس 1917 - 3 يناير 2005) هو رسام كارتون وكاتب أمريكي. وكان واحداً من أوائل رسامي الكاريكاتير للعمل في صِناعة الكُتب الهزلية الأمريكية. ومن أعماله سلسلة الروح (1940-1952)، وفي سنة 1978 شاع مُصطلح الرواية المصورة وقام بنشر سلسلته الروائية المُصورة عقد مع الإله.
زواج المثليين في هولندا
أصبح زواج المثليين (بالهولندية: Huwelijk tussen personen van gelijk geslacht أو عادة homohuwelijk) قانونيا في هولندا في 1 أبريل 2001، وبذلك أصبحت هولندا الدولة الأولى في العالم تقوم بتشريع زواج المثليين.
زواج المثليين في هولندا المساكنة غير المسجلة
الشراكات غير المسجلة أو المساكنة غير الرسمية هي عندما يعيش الشركاء المثليون أو الشركاء المغايرون كشريكين ولكنهم يختارون الحفاظ على الوضع القانوني لعلاقتهم كونها غير مسجلة أو غير رسمية. ويعني هذا أن جميع الأصول والممتلكات التي تنتمي لطرف واحد تظل ملكًا وحيدًا للشريك دون حق قانوني للشريك الآخر، سواء كانت مملوكة قبل أو تم الحصول عليها خلال العلاقة. تحترم المحاكم الهولندية هذا الوضع القانوني للشراكة غير المسجلة.
زواج المثليين في هولندا الشراكة المسجلة
في 1 يناير 1998، تم إدخال الشراكات المسجلة (بالهولندية: geregistreerd partnerschap)، باللغة الفريزية الغربية: (registrearre partnerskip)، لغة ليمبورغية: (geregistreerd partnersjap) في القانون الهولندي. كانت الشراكات مخصصة للشركاء المثليين كبديل للزواج، على الرغم من أنه يمكن أن يدخلها أيضا الشركاء المغايرون، وفي الحقيقة كان حوالي ثلث الشراكات المسجلة بين عامي 1998 و 2001 من الشركاء المغايرين. في القانون، تعبر الشراكات المسجلة والزواج عن نفس الحقوق والواجبات، خاصة بعد تغيير بعض القوانين لمعالجة عدم المساواة فيما يتعلق بالميراث وبعض القضايا الأخرى.
أصبحت الشراكات شائعة بشكل خاص بين الشركاء الهولنديين، حيث يتم تسجيل حوالي 18 ألف شراكة جديدة كل عام.
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
في وقت مبكر من منتصف الثمانينات، طلبت مجموعة من نشطاء حقوق المثليين، برئاسة هنك كرول -الذي كان رئيس تحرير مجلة غاي كرانت- من الحكومة السماح للشركاء المثليين بالزواج. قرر البرلمان في عام 1995 إنشاء لجنة خاصة، بهدف التحقيق في إمكانية فتح زواج المثليين. حينها، لم يكن حزب النداء الديمقراطي المسيحي جزءا من التحالف الحكومي للمرة الأولى منذ تطبيق الديمقراطية الكاملة. انتهت اللجنة الخاصة من عملها في عام 1997، وخلصت إلى أن الزواج المدني يجب أن يمتد ليشمل الشركاء المثليين. بعد انتخابات عام 1998، وعدت الحكومة بالنظر في المسألة. في سبتمبر 2000، تمت مناقشة مشروع القانون النهائي في البرلمان الهولندي.
في 12 سبتمبر 2000، أقر مجلس النواب الهولندي مشروع قانون زواج المثليين في تصويت 109 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتا ضده (109-33).
a. بالرغم من أنه يجب أن يكون هناك 150 عضوا في مجلس النواب، أعضاء المجلس عن حزب النداء الديمقراطي المسيحي في الانتخابات العامة الهولندية عام 1998، تشير البيانات database إلى وجود 30 عضوا منتخبا في وقت التصويت
b. كان في أصل عضوا عن حزب الفيدرالية الاصلاحية السياسية (RPF).
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
c. كان في أصل عضوا عن حزب الرابطة السياسية الاصلاحية (GPV).
في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع القانون في تصويت 49 صوتا لصالحه مقابل 26 صوتا ضده (49-26). قامت الأحزاب المسيحية، التي كانت تمثل 26 من أصل 75 مقعدًا في ذلك الوقت، بالتصويت ضد مشروع القانون. على الرغم من أن حزب النداء الديمقراطي المسيحي قام بتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أنه لم يشر إلى أي نية لإلغاء القانون.
a. كان في أصل عضوا عن حزب الرابطة السياسية الاصلاحية (GPV).
b. كان في أصل عضوا عن حزب الفيدرالية الاصلاحية السياسية (RPF).
غيرت المادة الرئيسية للقانون المادة 1:30 في قانون الزواج ليصبح نصها كما يلي:
(بالهولندية: Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht)
(بالعربية: يمكن الدخول في الزواج من قبل شخصين من المعارضين أو من نفس الجنس)
(بالإنجليزية: A marriage can be entered into by two persons of opposing or the same sex)‏
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
دخل القانون حيز التنفيذ في 1 نيسان/ أبريل 2001، وفي ذلك اليوم تم تزويج 4 أزواج مثلية من قبل عمدة أمستردام، يوب كوهن، الذي أصبح يعمل مسجلاً أيضا خصيصًا لإدارة حفلات الزفاف المثلية. وقبل بضعة أشهر، كان العمدة كوهن قد شغل منصب وزير العدل في هولندا وكان مسؤولاً عن وضع قوانين الزواج والتبني الجديدة من خلال البرلمان.
يتطلب القانون الهولندي أن يكون أحد الزوجين حاملا للجنسية الهولندية أو يمتلك إقامة في هولندا. يبلغ عمر الزواج في هولندا 18 عامًا أو أقل من 18 عامًا بموافقة الوالدين. يطبق القانون فقط في الأراضي الأوروبية من هولندا وفي جزر الكاريبي بونير، سينت أوستاتيوس وسابا، ولكن لا تنطبق على غيرها من الدول (الأقاليم) المكونة لمملكة هولندا.
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
كان الفرق القانوني الوحيد بين زواج المثليين وزواج المغايرين هو أنه في الحالة الأولى، لم تكن الأمومة من قبل الشريكتين تلقائية. الأم القانونية لطفلها هي أمه البيولوجية (المادة 1: 198 من القانون المدني) والأب هو (من حيث المبدأ) الرجل الذي تزوج منها عندما ولد الطفل. علاوة على ذلك، يجب أن يكون الأب رجلاً (المادة 1: 199). وبذلك يمكن للشريكة الأخرى أن تصبح أمًا قانونية فقط من خلال التبني. فقط في حالة لم يصبح الأب البيولوجي أحد الوالدين (على سبيل المثال في حالة التلقيح الاصطناعي من قبل الزوجات المثليات)، فحينها تصبح الأمومة تلقائية للزوجتين المثليتين (المادة 1: 253sa). في كانون الأول/ديسمبر 2013، غيّر البرلمان الهولندي هذا الأمر وأتاح الأمومة التلقائية للزوجات المثليات. يسمح القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2014، للأم الأخرى التي تزوجت -أو لديها شراكة مسجلة- بأن تصبح الأم القانونية تلقائيا إلا إذا كان متبرع الحيوانات المنوية مجهولا في البداية. في حالة متبرع معروف، تقرر الأم البيولوجية ما إذا كان المتبرع أو الأم الأخرى هو الوالد القانوني (الأم القانونية) الثاني (ة) للطفل.
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
في 6 أبريل/نيسان 2016، أكد وزير الشؤون الخارجية، بيرت كوندرز، ووزير الأمن والعدل، آرد فان دير ستور، الموقف الهولندي بأنه كالشركاء المغايرين، لايمكن للشركاء المثليين من غير المقيمين الهولنديين أو من هم ليسوا رعايا هولنديين الزواج في البلاد. قالوا أنها سوف تؤدي إلى مشاكل عملية وقانونية ويمكن أن تكون خطرة لبعض المشاركين. وجاءت الخطوة بعد أن طلب الحزب الديمقراطي الليبرالي من الوزراء النظر في السماح للأجانب غير المقيمين بالاستفادة من قانون زواج المثليين في هولندا.
منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين، باركت بعض الكنائس الهولندية دينيا بعض العلاقات المثلية. كان الريمونسترانتيون أول طائفة مسيحية في أوروبا تسمح رسميًا بمثل هذه المباركات في عام 1986. كما أن الكنيسة البروتستانتية في هولندا، وهي أكبر طائفة بروتستانتية في هولندا، سمحت لتجمعاتهم الدينية بالقيام بمباركة زواج المثليين منذ 2004.
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
الدوائر الزرقاء: مملكة هولندا
في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، يوجد القوانين المدنية منفصلة في أحكام الزواج ونصوصها، وليس من الممكن عقد زواج المثليين في هذه الولايات القضائية (الدول ذات الحكم الذاتي) التابعة لمملكة هولندا.
تسجل جميع أقاليم مملكة هولندا حالات زواج النثليين التي تتم في هولندا نتيجة لقرار المحكمة العليا الهولندية. قضت المحكمة العليا بأن جميع السجلات المهمة المسجلة في مملكة هولندا سارية في جميع أنحاء المملكة؛ وقد استند هذا إلى تفسيرها لميثاق مملكة هولندا. ولكن، قد أثبتت الأحكام اللاحقة أن الأزواج المثليين لا يحق لهم تلقائياً الحصول على نفس الامتيازات (مثل: الضمان الاجتماعي) التي يحصل عليها الأزواج المغايرين.
أقرت أروبا شراكات مسجلة لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في أكتوبر 2016.
أصبح زواج المثليين قانونيا في بونير وسينت أوستاتيوس وسابا، بعد دخول قانون تمكين الأزواج المثليين من الزواج هناك حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2012.
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
بعد أن قنن البرلمان الهولندي زواج المثليين، سمحت الكنيسة البروتستانتية في هولندا للتجمعات الدينية الفردية لتقرير ما إذا كانت ستقوم أو لا بمباركة حالات الزواج هذه كاتحاد الحب والإيمان أمام الرب، وتقيم العديد من الكنائس الآن مثل هذه المباركات والاحتفالات.
تلتزم الحكومات المحلية بأداء حالات زواج المثليين المدنية، ويمكن أن تطلب من موظفيها القيام بتزويج المثليين. ومع ذلك، إذا لم ينص عقدهم الحالي على هذا الشرط، فلا يمكن طردهم بسبب الرفض. تختار بعض المجالس المحلية ألا تطلب من أمناء السجلات الذين يعترضون على زواج المثليين إقامة حفلات الزواج.
زواج المثليين في هولندا زواج المثليين
في عام 2007، ظهر الجدل عندما أعلنت الحكومة الجديدة في بيانها السياسي أن المسؤولين الذين يعترضون على زواج المثليين يمكن لهم من حيث المبدأ رفض تزويجهم. عارضت بعض المجالس البلدية ذات الأغلبية من الاشتراكيين والليبراليين هذه السياسة، قائليم أن وظيفة مسؤول السجل هي تزويج جميع الأزواج، وليس فقط الأزواج المغايرة. ذكرت أحزاب المعارضة أنه إذا عارض مسؤول السجل زواج المثليين، فيجب ألا يبقى في منصبه. وأعلنت بلدية أمستردام أنهم لن يلتزموا بهذه السياسة، وأن مسؤولي التسجيل هناك سيظلون ملزمين بتزويج المثليين. كرد فعل على ذلك، أعلنت العديد من البلديات الأخرى رفضها لهذا الاقتراح أيضًا. زعمت الحكومة أن هذه المسألة تكمن فقط في صلاحيات الحكومة المركزية. من الناحية العملية، تقرر البلديات ما إذا كان يجب أن توظف مسؤولي التسجيل الذين يعترضون على تزويج المثليين.
قبل عام 2014، كان يحق للموظفين المدنيين (الذين يحق لهم تسجيل الزواج) رفض تزويج الأزواج المثلية طالما أن البلدية ضمنت توفر موظفين حكوميين آخرين لعقد الزواج. في عام 2014، صدر قانون يجعل من غير القانوني لجميع المسؤولين عن تسجيل الزواج رفض خدماتهم للأزواج المثلية.
ووفقًا للأرقام المؤقتة الصادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي، فقد كانت نسبة حالات زواج المثليين خلال الأشهر الستة الأولى 3.6% من إجمالي عدد حالات الزواج: وكانت ذروة بلغت حوالي 6% في الشهر الأول تليها حوالي 3% في الأشهر المتبقية: في المجموع 1,339 من الأزواج الذكور و 1075 الزوجات الإناث.
في آذار/مارس 2006، أصدرت هيئة الإحصاء الهولندية تقديرات عن عدد حالات زواج المثليين في كل عام: 2,500 في عام 2001، و 1,800 في عام 2002، و 1200 في عام 2004، و1,100 في عام 2005.
من عام 2001 إلى عام 2011، تم إجراء 14,813 حالة زواج مثلي، منها 7,522 حالة بين امرأتين ومنها 7,291 حالة بين رجلين. في الفترة نفسها، كان هناك 761,010 حالة زواج مغاير. كان هناك أيضا 1,078 حالة طلاق مثلي.
من عام 2001 إلى عام 2015، تزوج ما يقرب من 21,330 من الأزواج المثلية في هولندا. ومن بين هؤلاء، كان 11,195 من الزوجات الإناث و 10,135 من الأزواج الذكور.
زواج المثليين في هولندا الرأي العام
وفقاً لاستطلاع «إيفوب»، الذي أجري في مايو 2013، أيد 85٪ من السكان الهولنديين السماح للأزواج المثليين بالزواج وتبني الأطفال.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2015 أن نسبة 91% من الشعب الهولندي يعتقدون بوجوب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما عارض ذلك نسبة 7% فقط.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن نسبة 86% من الهولنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 10% يعارضونه، و4% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 95% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 90% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 60% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 10% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة)
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جورجيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر جورجيا واحدة من عدد قليل فقط من الدول المتأثرة بالاتحاد السوفياتي سابقا (الآخرون هم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دول البلطيق، وأوكرانيا) أين يتم حظر التمييز ضد المثليين في التشريع، ذات الصلة بالتوظيف أو غير ذلك، وتعتبر الجرائم المرتكبة على أساس التوجه الجنسي للشخص عامل مجددا في العقاب. على الرغم من هذا، تعتبر المثلية الجنسية انحرافا كبيرا عن القيم المسيحية الأرثوذكسية التقليدية جدا السائدة في البلاد، حيث يتم إسكات وعدم الخوض في المناقشات العامة حول الجنسانية بشكل عام. ونتيجة لذلك، غالبا ما يكون المثليون والمثليات هدفا لسوء المعاملة والعنف الجسدي، وغالباً ما يتم تشجيع ذلك بنشاط من قبل الزعماء الدينيين.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة)
تحاول الحكومة لجلب سجل حقوق الإنسان في البلاد بما يتماشى مع متطلبات حلف شمال الأطلسي والمتطلبات الأوروبية. وقد صرح رئيس وزراء جورجيا السابق بدزينا إفنشفلي أن «الأقليات الجنسية هم مواطنين مثلنا... [وهذا] سيعتاد عليه المجتمع تدريجيا.» منذ عام 2014، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وعلاوة على ذلك، لقد ولدت توترات الشارع الأخيرة في البلاد حول حقوق المثليين تغطية اعلامية غير مسبوقة ومناقشة عامة لهذا الموضوع الذي كان مهملا في السابق.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) قانونية النشاط الجنسي المثلي
تم حظر المثلية الجنسية في جورجيا خلال الحكم القيصري والحكم السوفيتي. في عام 1933، أضيفت المادة 121 إلى القانون الجنائي، للاتحاد السوفياتي بأكمله، والتي جرمت صراحة الجنسية المثلية، مع ما يصل إلى خمس سنوات من العمل الشاق في السجن. السبب الدقيق للقانون لا يزال فيه بعض الخلاف. وقد اقترح بعض المؤرخين أن إصدار جوزيف ستالين للقانون المعادي للمثليين، مثل إصداره حظرا على الإجهاض أيضا، كان في محاولة لزيادة معدل الولادة في الاتحاد السوفييتي. كما استعملت السلطات السوفيتية هذه المادة ضد الحركات المعارضة، حيث تم اعتقال العديد من النشطاء بتهم مثلية ملفقة.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) قانونية النشاط الجنسي المثلي
بعد حصول جورجيا على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991، سقطت الممارسة المذكورة أعلاه ولا توجد حالات مسجلة لمواد السدومية يتم استخدامها علانية ضد المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين. على الرغم من هذا، لم تكرس حرية النشاط الجنسي المثلي رسميا في القانون حتى عام 2000، عندما قامت الحكومة الجورجية بتعديل القانون الجنائي لتلبية المعايير التي وضعتها مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يعتبر سن القبول للعلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية على سن 16 عاماً كما هو محدد في المادتين 140 و 141 من قانون العقوبات الجورجي.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا تعترف جورجيا قانونيا بالعلاقات المثلية، سواء في شكل زواج أو اتحاد مدني. منذ عام 2018، عرّف دستور جورجيا الزواج بأنه اتحاد بين امرأة ورجل بغرض تأسيس أسرة. على الرغم من ذلك، هناك خطاب علني للاعتراف بالاتحادات المثليين من خلال تقنين الشراكة المدنية للشركاء المثليين.
في مارس/آذار 2016، اقترح ائتلاف الحلم الجورجي الحاكم تعديلًا دستوريًا، والذي سيحدد الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة. على الرغم من أن القانون المدني لجورجيا يعرف بالفعل الزواج بأنه اتحاد مغاير الجنس، وبالتالي يمنع زواج المثليين بشكل فعال، إلا أن دستور جورجيا كان محايدًا جنسانياً، موضحًا أن «الزواج يجب أن يقوم على المساواة في الحقوق والإرادة الحرة للزوجين». وأدت هذه الصياغة المحايدة بين الجنسين إلى قيام عناصر محافظة في المجتمع الجورجي بالقلق من إمكانية الطعن في القانون المدني وإبطاله في المحاكم، مما قد يمهد الطريق لزواج المثليين.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تسبب التعديل الدستوري المقترح في رد فعل قوي من المجتمع المدني الجورجي ومنظمات حقوق الإنسان، التي هاجمت التشريع كوسيلة لتسييس هذه القضية الحساسة والاستفادة من التحيزات المجتمعية الشعبية قبيل الانتخابات البرلمانية لعام 2016 المقبلة. ونأى ناشطو المثليين بأنفسهم عن الاقتراحات بأنهم سيستخدمون الغموض الدستوري للرغبة في تشريع زواج المثليين، مشيرًا إلى أن مجتمع المثليين في جورجيا يواجهون مشاكل أكثر إلحاحًا ووجودية من الزواج، مثل «العنف الجسدي والنفسي واللفظي وسوء المعاملة».
تسبب التعديل الدستوري في انشقاق داخل الائتلاف الحاكم نفسه، مع قيام أعضاء من الحزب الجمهوري الليبرالي بحملة ضد هذه المبادرة. أشار المعارضون إلى أنه إلى جانب الاعتبارات الجوهرية، فإن الحظر الدستوري المقترح هو خطوة غير مجدية، حيث من المرجح أن تفشل في الحصول على ما يكفي من الأصوات لتمريرها، كما كان الحال مع اقتراح مماثل في عام 2014.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
بعد شهر من الاستشارة العامة، تم النظر في الاقتراح في البرلمان. كان من المقرر عقد اجتماعات عامة حول الحظر من منتصف مارس حتى 15 أبريل في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد. ثم تطلب الاقتراح ثلاث جلسات استماع في جلستين مختلفتين مع فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر بينهما. لكي ينجح الحظر، يجب أن يصوت لصالحه ثلاثة أرباع البرلمان كحد أدنى، أو 113 من أصل 150 نائبًا برلمانيًا.
مرر البرلمان التعديل الدستوري في 26 سبتمبر 2017، مؤسسًا أن الزواج موجود فقط باعتباره «اتحادًا بين امرأة ورجل بهدف تكوين أسرة». كما أنه يلغي الانتخابات المباشرة للرئيس ويحول النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام التمثيل النسبي في البرلمان. واستخدم الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي حق النقض (الفيتو) على التعديل الدستوري في 9 أكتوبر/تشرين الأول، واصفاً إياه بأنه «دستور مناهض للناس». تجاوز البرلمان حق النقض (الفيتو) في 13 أكتوبر. دخلت التعديلات الدستورية حيز التنفيذ بعد انتخابات 2018 الرئاسية واستلام الرئيسة المستقلة سالوميه زورابيشفيلي لمهامها الرئاسية في 16 ديسمبر 2018.
وكان الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي قد أعلن في وقت سابق أن جورجيا لن تجري استفتاء حول ما إذا كان سيتم حظر زواج المثليين في دستور البلاد، قائلاً إنه لا يؤيد التعديل الدستوري لأن القانون المدني يحظر بالفعل زواج المثليين.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الشراكات المدنية
في أبريل/نيسان 2017، دعت عدة منظمات لحقوق الإنسان الحكومة الجورجية إلى تشريع الشراكات المدنية للشركاء المثليين.
في أبريل 2018، حث أمين المظالم الجورجي الحكومة على السماح بالشراكات المدنية للشركاء المثليين. نقلاً عن قضية أولياري وآخرين ضد إيطاليا، ذكّر الحكومة بأن عدم الاعتراف بالعلاقات الجنسية المثلية انتهاكٌ للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما انتقد التعديل الدستوري الذي يحظر زواج المثليين، قائلاً إنه «سيزيد الكراهية».
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الحماية من التمييز
منذ عام 2006، حظرت المادة 2 (3) من قانون العمل التمييز على أساس التوجيه الجنسي في علاقات العمل.
ووفقاً للقانون الجنائي الجورجي المعدل (منذ عام 2012)، فإن ارتكاب جرائم ضد الأفراد استناداً إلى التوجه الجنسي، من بين أشياء أخرى، هو عامل مشدد ينبغي أن يؤدي إلى صدور أحكام أشد خلال الملاحقة القضائية.
في 2 مايو 2014، وافق البرلمان على قانون مكافحة التمييز، وحظر جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ودخل القانون حيز التنفيذه سريانه عند نشره، في 7 مايو 2014. ينص المادة 1 من قانون جورجيا بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز (بالجورجية: დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ)، (دبلجة: diskriminatsiis qvela pormis aghmopkhvris shesakheb) كما يلي:
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الحماية من التمييز
على الرغم من التعديل التشريعي للمادة 53 من القانون الجنائي في جورجيا، والذي يضمن أن الانحياز الذي يحفزه التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للضحية يمكن أن يؤخذ في الاعتبار كظرف مشدد عند تحديد العقوبات، لا يوجد حتى الآن إحصاءات رسمية حول الجرائم التي أجريت على أسس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية في البلاد. وفقا للحالات المسجلة والدراسات التي أجريت، أصبح من الواضح أن القانون الذي يحظر جرائم الكراهية غير فعال.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الحماية من التمييز
كشفت دراسة عن التمييز بين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في جورجيا بعنوان «من التحيز إلى المساواة: دراسة المواقف المجتمعية والمعرفة والمعلومات المتعلقة بمجتمع المثليين وحقوقهم» التي أجرتها في عام 2012 مجموعة دعم المبادرات النسائية ما يلي: 32% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا مرة واحدة على الأقل للعنف الجسدي و 89.93% تعرضوا للعنف النفسي. في المتوسط، من بين 134 مجيبًا، ممن عانوا من العنف النفسي، أصبح 73.13% ضحايا ثلاث مرات أو أكثر، و 13.43% قد تعرضوا له مرتين، في حين تعرض له 13.43% مرة واحدة. اعترف جميع المشاركين ال6 من الفئة العمرية 16-18 عامًا أنهم في كثير من الأحيان كانوا ضحايا التنمر في المدرسة. ومن بين ال48 من المستجيبين، الذين وقعوا ضحايا للعنف الجسدي، لم يبلغ 73% من أفراد الشرطة. ومن بين أسباب عدم إبلاغ الشرطة ما يلي: عدم فعالية الشرطة: 21.62 في المائة؛ الخوف من المعاملة المعادية للمثليين: 29.73%؛ فشل الشرطة في معالجة الأمر بطريقة جدية: 21.62%. ومن بين أولئك الذين قد أبلغ الشرطة، كان 46.15% منهم غير راضين عن هذا القرار، لأنهم شهدوا رد فعل معاد للمثليين من الشرطة، واعترف 30% أن الشرطة تصرفت بطريقة ودية، في حين ذكرت 23.08% بأنهم عوملو بشكل محايد.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) الهوية الجندرية والتعبير عنها
منذ عام 2008، لا يستطيع المتحولون جنسياً في جورجيا تغيير الوثائق والأسماء الشخصية إلا بعد خضوعهم لجراحة إعادة تحديد الجنس.
يعتبر التمييز على أساس الهوية الجندرية محظورًا.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) التبرع بالدم
في يوليو/تموز 2017، رفعت المحكمة الدستورية الجورجية الحظر المفروض على الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي الذين يتبرعون بالدم، معتبرة أنه غير دستوري. في حكمها، أشارت المحكمة إلى أن التقنيات الحديثة تسمح بالكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في التبرعات، مما يجعل الحظر غير ضروري.
في السابق، في 4 فبراير 2014، أعلنت المحكمة الدستورية أيضًا أن الحظر غير دستوري. ذكر الحظر أن المثلية الجنسية كانت عاملاً مقيدًا للتبرع بالدم. ردا على ذلك، غيرت وزارة الصحة الصياغة إلى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) حرية التعبير لمجتمع المثليين
تم إلغاء حدث في عام 2006 كان من المفترض أن يشجع التسامح والحوار الثقافي بعد انتشار الشائعات بأنه كان من المفترض أن يكون مسيرة فخر للمثليين. وقال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية، البطريرك إيليا، إن أي نوع من المظاهرات التي ينظمها مجتمع المثليين هو «مهين».
في 17 مايو/أيار 2012، نظمت المنظمة الجورجية للمثليين إدينتوبا (بالإنجليزية: Identoba)‏، مسيرة سلمية احتفالا باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي. كانت هذه أول مسيرة عامة لدعم المساواة للمثليين في جورجيا. وقد توقفت المسيرة بعد وقت قصير من بدئها، لأن المتظاهرين تعرضوا للاعتداء من قبل متظاهرين معارضين، بمن فيهم ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية والجماعات المسيحية المتطرفة. تدخلت الشرطة لحماية المشاركين في المسيرات فقط بعد اندلاع القتال بالفعل واعتقلت بعض الضحايا بدلاً من الجناة.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) حرية التعبير لمجتمع المثليين
انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة الجورجية لفشلها في حماية المسيرة بشكل فعال. في 14 يناير/كانون الثاني 2013، تقدمت كل من منظمة «إدينتوبا» للمثليين والمتظاهرين في المسيرة بطلب ضد جورجيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يزعم الطلب أن جورجيا فشلت في حماية المشاركين في مسيرة المثليين بشكل فعال ولم تقم بالتحقيق أو معاقبة الجناة بشكل كاف.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) حرية التعبير لمجتمع المثليين
تم العدوان على مسيرة للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي عام 2013 أيضًا. قام الناشطون المثليين بتحديد موعد للاحتفال بهذه المناسبة. ومع ذلك، لم يحدث ذلك أبدا. أقام الآلاف من المتظاهرين المناهضين للمثليين، بقيادة الكهنة الجورجيين الأرثوذكس، مظاهرة مضادة. حمل المحتجون صوراً للمسيح وكتب عليها «توقفوا عن الترويج للدعاية المثلية في جورجيا» و «لسنا بحاجة إلى سدوم وعمورة». ولوح بعض النساء بحزم رمزية من نبات القراص «لضرب المثليين»، بما في ذلك امرأة وصفت المسيرة بأنها «مسيرة للمثلي» ينظمه «المرضى ... ضد تقاليدنا وأخلاقنا» وأعلنت استعدادها للقتال. على الرغم من وجود الشرطة المكثف، اقتحم المتظاهرون الحواجز التي تحمي المسيرة المؤيدة للمثليين. اصيب ما لا يقل عن 28 شخصا بجروح طفيفة، مع حصار العديد من المشاركين في الحافلات والمحلات التجارية والمنازل المجاورة التي تعرضت للهجوم من قبل المتظاهرين. ووفقًا لمقطع فيديو من المشهد، أنقذت الشرطة شابًا واحدًا من الإعدام على ما يبدو من قبل عشرات الأشخاص. ووفقاً لاتحاد المحامين الجورجيين الشبان، فإن الدولة «فشلت في ضمان سير الحدث المقرر ... وهكذا تم انتهاك حقوق المشاركين في التجمع والتظاهر بشكل صارخ». وأشار المراقبون إلى أن الشرطة سمحت لرجال الدين الأرثوذكس وغيرهم من المتظاهرين بدخول المنطقة المحصورة وكانت، في المحادثات الخاصة، ساخرة ومهينة للمشاركين في التجمع. الوزير الأول ووفقاً لاتحاد المحامين الجورجيين الشبان، فإن الدولة «فشلت في ضمان سير الحدث المقرر ... وهكذا تم انتهاك حقوق المشاركين في التجمع والتظاهر بشكل صارخ». وأشار المراقبون إلى أن الشرطة سمحت لرجال الدين الأرثوذكس وغيرهم من المتظاهرين بدخول المنطقة المحصورة وكانت، في محاداثتها الخاصة، ساخرة ومهينة للمشاركين في التجمع.
معاملة المثليين في جورجيا (دولة) حرية التعبير لمجتمع المثليين
أدان الوزير الأول بدزينا إفنشفلي، جنبا إلى جنب مع مسؤولين كبار آخرين، العنف. وقال: «إن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن رأي أحدهم هو أمر أساسي في ديمقراطيتنا. فكل مواطن جورجي يستفيد بشكل كامل ومتساوٍ من هذا الحق. لن يتم التسامح مع أعمال العنف والتمييز وتقييد حقوق الآخرين. وسيتم التعامل مع أي مرتكبي هذه الأفعال وفقا للقانون».
وإلى جانب منظمة إدينتوبا، فإن حركة المساواة (بالجورجية: თანასწორობის მოძრაობა) هي منظمة أخرى تدافع عن حقوق المثليين تناضل من أجل حقوق متساوية لمجتمع المثليين.