hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد بلغاريا القطاعات
تعتمد بلغاريا على استيراد النفط والغاز الطبيعي (يأتي معظمه من روسيا )، جنبًا إلى جنب مع التوليد المحلي للكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة المائية، ومحطة كوزلودوي النووية. تستورد بلغاريا 97٪ من غازها الطبيعي من روسيا. لا يزال الاقتصاد كثيف الاستخدام للطاقة لأن ممارسات الحفظ تطورت ببطء. البلد منتج إقليمي رئيسي للكهرباء، أنتجت بلغاريا 38.07 مليار كيلووات / ساعة من الكهرباء في عام 2006  (بالمقارنة، رومانيا، التي يبلغ عدد سكانها أكبر بثلاث مرات من بلغاريا، أنتجت 51.7 مليار كيلووات/ ساعة في نفس العام). إن صناعة توليد الطاقة المحلية، التي تمت خصخصتها في عام 2004 من خلال المبيعات لمصالح من أوروبا واليابان وروسيا والولايات المتحدة، تعاني من معدات قديمة وضعف وكالة الرقابة. لحل المشكلة الأخيرة، في عام 2008 أنشأت الحكومة المملوكة للدولة للطاقة القابضة-(شركة بلغاريا للطاقة القابضة EAD)، ويتألف من شركة الغاز Bulgargaz Bulgartransgaz، شركة الكهرباء NEK EAD ، الكهرباء نظام التشغيل EAD، كوزلودوي محطة للطاقة النووية ، محطة الطاقة الحرارية Maritza-Iztok II ، Mini Maritza Iztok (مناجم Maritza Iztok)، و Bulgartel EAD. تمتلك الدولة 100٪ من أسهم الشركة القابضة. ستتطلب معظم محطات الطاقة التقليدية في بلغاريا تحديثًا واسع النطاق في المستقبل القريب. يوجد في بلغاريا حوالي 64 محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، تنتج مجتمعة 19 بالمائة من ناتج الطاقة في البلاد.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
ستلعب محطة كوزلودوي النووية، التي زودت في عام 2005 أكثر من 40 في المائة من الطاقة الكهربائية لبلغاريا، دورًا متناقصًا لأن اثنين من مفاعلاتها الأربعة المتبقية (تم إغلاق مفاعلين في عام 2002) يجب إغلاقه بحلول عام 2007 للامتثال للاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) المعايير. كان من المتوقع أن توقف Kozloduy، التي قامت بتصدير 14 في المائة من إنتاجها في عام 2006، جميع عمليات التصدير في عام 2007. واستؤنف بناء محطة Belene النووية التي طال انتظارها في عام 2006 ولكنها لن تكتمل حتى عام 2011 على الأقل، المخطط لها في الثمانينيات ولكن ثم تم رفضه، وأعيد إحياؤه بسبب الجدل المتعلق بالسلامة في كوزلودوي.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
التنقيب عن النفط مستمر في البحر الأسود (كتلة شابلا) وعلى الحدود الرومانية، ولكن من المرجح أن يأتي الدخل النفطي الرئيسي لبلغاريا كنقطة تحويل على خطوط النقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. بورغاس هي ميناء النفط الرئيسي في بلغاريا على البحر الأسود. تم شراء أكبر مصفاة نفط في بلغاريا، من قبل شركة النفط الروسية العملاقة LUKoil في عام 1999 وخضعت للتحديث في عام 2005. مصدر الفحم الوحيد المهم في بلغاريا هو اللجنيت منخفض الجودة، بشكل أساسي من مجمعي Maritsa-Iztok و Bobov Dol المملوكين للدولة محطات الطاقة الحرارية.
توفر محطات الطاقة الحرارية (TPPs) كمية كبيرة من الطاقة، وتتركز معظم السعة في مجمع Maritsa Iztok. تشمل أكبر:
تم الانتهاء من مشروع بناء كتلة 670 ميجاوات إضافية لمحطة ماريتزا إزتوك الحرارية للطاقة بقدرة 500 ميجاوات  في 3 يونيو 2011.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
تُصنف بلغاريا كمنتج ثانوي للنفط (المرتبة 97 في العالم) بإجمالي إنتاج يبلغ 3520 برميلًا في اليوم.، اكتشف المنقبون أول حقل نفط في بلغاريا بالقرب من تيولينوفو في عام 1951. وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة 15.000.000 برميل (2.400.000 م 3 ). توقف إنتاج الغاز الطبيعي في أواخر التسعينيات. تبلغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي 5.663 مليار.، تعتبر مصفاة النفط LUKOIL Neftochim أكبر منشأة تكرير في بلغاريا بإيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 4 مليارات ليفا (2 مليار يورو).
السنوات الأخيرة شهدت زيادة مطردة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. طاقة الرياح لها آفاق واسعة النطاق، مع ما يصل إلى 3400 ميجاوات من القدرة المركبة المحتملة. اعتبارًا من عام 2009 تشغل بلغاريا أكثر من 70 توربيناً للرياح بسعة إجمالية تبلغ 112.6 ميجاوات، وتخطط لزيادة عددها ثلاثة أضعاف تقريبًا لتصل إلى قدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات في عام 2010.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
على الرغم من أن مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) قد تضاعفت في حقبة ما بعد الشيوعية، إلا أن حصة كبيرة من هذا النمو كانت في الخدمات الحكومية، والمستوى النوعي للخدمات يختلف اختلافًا كبيرًا. تم إصلاح النظام المصرفي البلغاري، الذي كان ضعيفًا في سنوات ما بعد الشيوعية الأولى، بالكامل في أواخر التسعينيات، بما في ذلك إشراف أقوى من البنك الوطني البلغاري والخصخصة التدريجية. في عام 2003 تمت خصخصة النظام المصرفي بالكامل، وبدأت عمليات الدمج الكبيرة في جعل النظام أكثر كفاءة، في عام 2004 نمت العديد من البنوك الصغيرة بشكل كبير بين عامي 2004 و 2006. وزادت هذه العمليات ثقة الجمهور في البنوك.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
على الرغم من أن النظام لا يزال يتطلب التوحيد، فقد زاد نشاط القروض للأفراد والشركات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. نمت صناعة التأمين بسرعة منذ إصلاح السوق في عام 1997، بمساعدة الشركات الأجنبية. ومن الأمثلة على ذلك مجموعة التأمين البلغارية (BIG) ، وهي شركة إدارة صندوق التقاعد والتأمين المملوكة لشركة TBI الهولندية القابضة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). أدى إدخال خطط التأمين الصحي والتأمين التقاعدي إلى توسيع صناعة التأمين الخاص. مكنت سلسلة من قوانين الإصلاح في أوائل العقد الأول من القرن الحالي البورصة البلغارية من بدء التشغيل المنتظم. اعتبارًا من عام 2005، كان نشاط البورصة محدودًا بسبب الافتقار إلى الشفافية ، على الرغم من زيادة معدل النمو في بداية عام 2004.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
بعد التراجع في التسعينيات ، نمت صناعة السياحة في القرن الحادي والعشرين بسرعة. في عام 2016 ، زار حوالي 10 ملايين أجنبي بلغاريا ، ارتفاعًا من 4 ملايين في عام 2004 و 2.3 مليون في عام 2000. ويستند هذا الاتجاه إلى عدد من الوجهات الجذابة ، والتكاليف المنخفضة ، وترميم المرافق. تمت خصخصة معظم الصناعة بحلول عام 2004.
وتتطلب عناصر البنية التحتية مثل مرافق الترفيه وخدمات الحجز التحسين. كان تطوير قطاع مبيعات التجزئة في بلغاريا بطيئًا حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأ ظهور عدد كبير من منافذ البيع على النمط الغربي، وتطورت صوفيا كمركز بيع بالتجزئة. بحلول عام 2006، افتتحت العديد من سلاسل البيع بالتجزئة الأوروبية الكبرى متاجر، وخطط البعض الآخر لدخول السوق البلغارية.
اجتذبت بلغاريا استثمارات كبيرة من الأجانب الذين يشترون العقارات إما لاستخدامهم الخاص أو للاستثمار. في عام 2006 ، تم توقيع أكثر من 29٪ من صفقات العقارات من قبل أجانب ، أكثر من نصفهم من المواطنين البريطانيين.قامت العديد من الشركات ، مثل شركة الأحلام البلغارية بتسويق العقارات البلغارية بنشاط للمشترين في الخارج.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
في عام 2007  زار بلغاريا 5200000 سائح  لتحتل المرتبة 39 في العالم يمثل  السياح من اليونان ورومانيا وألمانيا 40٪ من الزوار. عدد كبير من السائحين البريطانيين (+300،000) والروس (+200،000) والصرب (+150،000) والبولنديين (+130،000) والدانماركيين (+100،000) يزورون بلغاريا أيضًا. ينجذب معظمهم إلى المناظر الطبيعية المتنوعة والجميلة، والتراث التاريخي والثقافي المحفوظ جيدًا، وهدوء المناطق الريفية والجبلية.
في عيد الفصح لعام 2018، أفيد أن حوالي 90 ٪ من السياح في فارنا، أحد أكبر المواقع السياحية في بلغاريا، جاءوا من رومانيا.
وتشمل الوجهات الرئيسية للعاصمة صوفيا والمنتجعات الساحلية ساني بيتش، ألبينا ، سوزوبول، سفيتي فلاس. الشتاء تلجأ بانسكو، بامبوروفو، تشبيلار و بوروفتس .تعتبر Arbanasi و Bozhentsi من الوجهات السياحية الريفية ذات التقاليد الإثنوغرافية المحفوظة جيدًا. أماكن الجذب الشهيرة الأخرى هي 10 القرن دير ريلا والقرن ال19 Euxinograd القصر.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
في الحقبة الشيوعية كانت الزراعة في بلغاريا شديدة المركزية ، ومتكاملة مع الصناعات المرتبطة بالزراعة، والتي تديرها الدولة. في حقبة ما بعد الشيوعية، كانت عملية إعادة الأراضي الزراعية إلى الملاك الخاصين في شكل يضمن أن الإنتاجية كانت بطيئة. ساهم الاستثمار المصرفي وانعدام الأمن في سوق الأراضي في إبطاء التنمية في التسعينيات.
بحلول عام 2004، كان حوالي 98 في المائة من القوة العاملة وإنتاج القطاع الزراعي في بلغاريا من القطاع الخاص، بما في ذلك عدد من الشركات التعاونية الخاصة الكبيرة. كما يتم إنتاج كمية كبيرة من الغذاء للاستهلاك المباشر من قبل غير المزارعين في قطع الأراضي الصغيرة، والتي تشكل دعماً هاماً لأجزاء من السكان. في عامي 2000 و 2003، حدّ الجفاف من الإنتاج الزراعي، وكان للفيضانات نفس التأثير في عام 2005. المحاصيل الحقلية الرئيسية في بلغاريا هي القمح والذرة، والشعير.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
المحاصيل الصناعية الرئيسية هي بنجر السكر وعباد الشمس والتبغ. تعتبر الطماطم والخيار والفلفل من أهم صادرات الخضار. انخفض إنتاج التفاح والعنب، أكبر منتجات الفاكهة في بلغاريا، منذ الحقبة الشيوعية، لكن تصدير النبيذ زاد بشكل كبير. أهم أنواع المواشي هي الأبقار والأغنام والدواجن والخنازير والجاموس، ومنتجات الألبان الرئيسية هي الزباديوجبن البقر والأغنام. بلغاريا هي ثالث أكبرمنتج لحليب الأغنام في العالم وهي تحتل المرتبة الخامسة عشر في إنتاج التبغ والمرتبة ١٣ أكبر منتج للتوت في أوروبا. تبلغ المعدات المتخصصة حوالي 25000 جرار و 5500 حصادات مع أسطول من الطائرات الخفيفة.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
في عام 2004، كانت ثلث مساحة الأراضي البلغارية مغطاة بالغابات، منها حوالي 40 في المائة من الصنوبريات.بين عامي 1980 و 2000، زادت مساحة الغابات بنسبة 4.6 في المائة. في عام 2002 تم حصاد 4800 طن من الأخشاب، 44 في المائة منها من خشب الوقود و 20 في المائة من لب الخشب. على الرغم من أن معايير الدولة الاسمية للأخشاب صارمة للغاية، إلا أنه في عام 2004 تم قطع 45 في المائة من حصاد الأخشاب في بلغاريا بشكل غير قانوني بسبب الفساد في خدمة الغابات. حوالي 7.5 في المائة من الغابات محمية من جميع الاستخدامات، و 65 في المائة مخصصة للاستخدامات البيئية والتجارية.في عام 2005 ، تم تصنيف حوالي 70 في المائة من إجمالي موارد الغابات على أنها قابلة للحياة اقتصاديًا.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
منذ أن أوقفت بلغاريا الصيد في أعالي البحار في عام 1995 ، استوردت البلاد كميات متزايدة من الأسماك.توسعت صناعة الاستزراع السمكي (خاصة سمك الحفش) في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد تؤدي بعض التحسينات البيئية في البحر الأسود ونهر الدانوب، وهما المصدران الرئيسيان للأسماك، إلى زيادة الاستهلاك في السنوات المقبلة. ومع ذلك ، فقد انخفض المصيد من هذه المصادر بشكل حاد في العقود الأخيرة، ولم ينتج عنه سوى عدد قليل من أنواع الأسماك للأسواق المحلية في عام 2004. بين عامي 1999 و 2001 ، انخفض إجمالي محصول الأسماك من الأسماك البرية والمزروعة من 18600 طن إلى 8100 طن ، ولكن في عام 2003 عاد المحصول إلى 16500 طن.
بلغ إنتاج أهم المحاصيل (حسب منظمة الأغذية والزراعة) عام 2006 (بآلاف الأطنان): القمح 3301.9 ؛ عباد الشمس 1196.6 ؛ ذرة 1587.8؛ العنب 266.2 ؛ التبغ 42.0 ؛طماطم 213.0 ؛ الشعير 546.3 ؛ بطاطس 386.1 ؛ الفلفل156.7 ؛ خيار 61.5 ؛ الكرز 18.2 ؛ بطيخ 136.0 ؛الملفوف 72.7 ؛ التفاح 26.1 ؛ البرقوق 18.0 ؛ الفراولة 8.8.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
انخفضت صناعة التعدين في بلغاريا في حقبة ما بعد الشيوعية. ظلت العديد من الودائع متخلفة بسبب نقص المعدات الحديثة وانخفاض التمويل. ساهم التعدين بأقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وشغل أقل من 3 في المائة من القوة العاملة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تمتلك بلغاريا الرواسب التقديرية التالية من المعادن الفلزية: 207 مليون طن من خام الحديد ، و 127 مليون طن من خام المنغنيز، و 936 مليون طن من خام النحاس ، و 238 مليون طن من خام الكروم ، و 150 مليون طن من خام الذهب. يتم استخراج العديد من المعادن البلغارية تجارياً. 80 في المائة من التعدين يتم عن طريق التنقيب في حفرة مفتوحة.
لا يكفي استخراج الحديد في Kremikovtsi وأماكن أخرى لدعم صناعة الصلب المحلية، لكن رواسب النحاس والرصاص والزنك تزود صناعات المعادن غير الحديدية بالكامل. تمتلك شركة بريطانية مناجم ذهب استكشافية في Dikanyite و Gornoseltsi، ويعمل منجم محلي للنحاس والذهب في Chelopech. يوجد حوالي 50 معدنًا غير فلزي بكميات كبيرة. توجد كميات كبيرة من اليورانيوم في جبال رودوبي ، ولكن لم يحدث أي استخراج في السنوات العشر الماضية.
اقتصاد بلغاريا القطاعات
على الرغم من الأداء الضعيف لقطاع التعدين، فقد زادت الإنتاجية في السنوات الأخيرة. يظل التعدين أحد أهم مصادر عائدات الصادرات ولا يزال مساهماً هاماً في النمو الاقتصادي. تبلغ قيمة صناعة التعدين 760 مليون دولار ، وتوظف، إلى جانب الصناعات ذات الصلة ، 120 ألف شخص.
أدى ارتفاع الأسعار العالمية للذهب والرصاص والنحاس في عام 2010 ، فضلاً عن الاستثمارات في إنتاج الزنك والفحم، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع التعدين بعد الأزمة المالية في 2007-2008.  اعتبارًا من عام 2010، تحتل بلغاريا المرتبة التاسعة عشر في إنتاج الفحم في العالم ، في المرتبة التاسعة منتج البزموت،  أكبر 19 منتجًا للنحاس ، والمرتبة 26 من أكبر منتجي الزنك . في أوروبا ، تحتل البلاد المرتبة الرابعة في إنتاج الذهب والسادسة في إنتاج الفحم.
يحتل منجم النحاس "Elatsite" ومنشأة إعادة المعالجة الذي بُني خلال حكم Vulko Chervenkov، مكانه كواحد من أكبر المنشآت في جنوب شرق أوروبا. وتستخرج 13 مليون طن من الخام سنويا وتنتج 42 ألف طن من النحاس و 1.6 طن من الذهب و 5.5 طن من الفضة.
اقتصاد بلغاريا العمل
في عام 2005 ، قُدرت القوة العاملة بـ 3.3 مليون ؛ في عام 2004 ، عمل 11 في المائة في الزراعة ، و 33 في المائة في الصناعة ، و 56 في المائة في الخدمات. كان معدل البطالة في خانة العشرات طوال حقبة ما بعد الشيوعية ، حيث وصل إلى نقطة عالية بلغت 19 في المائة في عام 2000. ومنذ ذلك الحين ، انخفض المعدل بشكل كبير مع خلق وظائف جديدة في الشركات الخاصة والحكومية. في عام 2005 ، كان الرقم الرسمي 11.5 في المائة ، مقارنة بـ 16.9 في المائة في نهاية عام 2002. ومع ذلك ، في عام 2003 ، كان ما يقدر بنحو 500 ألف بلغاري عاطلين عن العمل ولكن لم يتم إحصاؤهم رسمياً لأنهم لم يكونوا يبحثون عن عمل. في يناير 2005 ، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 بالمائة ، إلى 90 دولارًا أمريكيًا في الشهر. أكبر النقابات العمالية هي Podkrepa (الدعم) واتحاد النقابات العمالية المستقلة في بلغاريا. إنهم يمثلون العمال في المجلس الوطني للشراكة الثلاثية ، حيث ينضمون إلى ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة قضايا العمل والضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة. كانت النقابات قوة سياسية مهمة في سقوط نظام زيفكوف. في أواخر خريف عام 2016 سجلت نسبة بطالة 7٪. في عام 2016 ، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 215 يورو شهريًا. في نهاية عام 2016 كان متوسط الراتب الشهري حوالي 480 يورو شهريًا ، لكن هناك اختلافات في مناطق الدولة. بلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري 1.036 ليفًا (530 يورو) في مارس 2017. وفقًا لآخر تقرير سنوي لمعهد الدراسات الاقتصادية في أكاديمية العلوم البلغارية ، فإن متوسط الراتب في بلغاريا هو فقط ربع (1/4) متوسط الراتب في الاتحاد الأوروبي ، ويجب أن يكون أعلى مرتين عندما يتم حساب إنتاجية العمل في الصيغة.
اقتصاد بلغاريا العملة والتضخم
وحدة العملة في بلغاريا هي الليف في أكتوبر 2006 ، كان الدولار الأمريكي يساوي 1.57 ليفا. في عام 1999 ، تم ربط قيمة الليف بقيمة المارك الألماني ، والذي تم استبداله باليورو في عام 2001. بعد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي ، من المقرر أن يتم استبدال الليف باليورو.
في عام 2003 ، قدر معدل التضخم في بلغاريا بما يتراوح بين 2.3 و 3 في المائة. كان المعدل 6 في المائة في عام 2004 و 5 في المائة في عام 2005.  في 2015 و 2016 تم تسجيل الحد الأدنى من الانكماش.
اقتصاد بلغاريا الضرائب وميزانية الدولة والديون
اعتبارًا من 1 يناير 2008 ، تم تعيين ضريبة الدخل لجميع المواطنين على معدل ثابت قدره 10٪. تعد هذه الضريبة الثابتة من أدنى معدلات الدخل في العالم وأقل معدل دخل في الاتحاد الأوروبي. تم الإصلاح سعياً وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات تحصيل الضرائب. وصفها البعض بأنها «ثورة» في الضرائب ، لكن التغييرات قوبلت بمناقشات معتدلة وبعض الاحتجاجات من قبل الطبقات العاملة المتأثرة. تم تعديل الاقتراح للسماح بتعويض الخاسرين المحتملين من التغييرات في الصيغة الضريبية. و ضريبة الدخل على الشركات أيضا بنسبة 10٪ اعتبارا من 1 يناير 2007 والتي هي أيضا من بين أدنى المعدلات في أوروبا. حاليًا ، يتم الاحتفاظ بهذه الضرائب بينما رفعت الدول الأخرى ضرائبها خلال الأزمة. ومع ذلك، فإن معظم إيرادات الدولة تأتي من ضريبة القيمة المضافة والجمرك ، ولكن حصتها من الدخل وضرائب الشركات في إيرادات آخذ في الازدياد.
اقتصاد بلغاريا الضرائب وميزانية الدولة والديون
بالنسبة لعام 2005 ، بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة لبلغاريا 11.2 مليار دولار أمريكي ، وبلغت نفقات الدولة المقدرة ، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ، 10.9 مليار دولار أمريكي ، مما أدى إلى فائض قدره 300 مليون دولار أمريكي. في عام 2004 ، بلغ إجمالي الإيرادات 10.1 مليار دولار أمريكي والنفقات 9.7 مليار دولار أمريكي ، بفائض قدره 400 مليون دولار أمريكي.
اقتصاد بلغاريا الضرائب وميزانية الدولة والديون
بعد التغييرات السياسية ، في عام 1991 ، كان على بلغاريا 11.25 مليار دولار من الديون الحكومية ، والتي تمثل 180 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بلغ الدين العام ذروته عام 1994 ، عندما بلغ 14.4 مليار دولار. خلال الفترة 1998-2008 ، حافظت بلغاريا على سياسة فوائض الميزانية ، مما أدى إلى خفض ديون الدولة إلى 5.07 مليار يورو. إلى جانب النمو الاقتصادي في تلك الفترة ، انخفض الدين الحكومي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 13.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أحد أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي. في عام 2008 ، احتفظت بلغاريا أيضًا باحتياطي مالي قدره 4.286 مليار يورو ، مما يعني أن صافي ديون الدولة في هذه اللحظة كان 0.784 مليار يورو فقط.بعدالأزمة المالية لعام 2008 ، تحولت بلغاريا إلى سياسة عجز الميزانيةوفي نهاية عام 2013 ، ارتفع الدين العام إلى 7.219 مليار يورو ، وهو ما يمثل 18.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2015 ، ارتفع معدل الدين بشكل أكبر إلى 26.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ولا يزال ثالث أدنى مستوى في الاتحاد الأوروبي بعد إستونيا ولوكسمبورج. كان جزء من الزيادة مدفوعاً بانهيار البنك التجاري للشركات في عام 2014 ، وهو رابع أكبر بنك في البلاد ، وما تلاه من مدفوعات من الودائع المضمونة.
اقتصاد بلغاريا العلاقات الاقتصادية الخارجية
في التسعينيات ، ابتعدت بلغاريا تدريجياً عن الاعتماد على الأسواق في المجال السوفياتي السابق ، وزادت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 1999 ، انضمت بلغاريا إلى اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى (CEFTA) ، والتي أقامت مع أعضائها (كرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ؛ وأضيفت مقدونيا في عام 2006) علاقات تجارية مهمة. ومع ذلك ، قلل قبول الجميع باستثناء كرواتيا ورومانيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 من أهمية تجارة اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى. في عام 2004 ، كان حوالي 54 في المائة من تجارة الواردات البلغارية و 58 في المائة من تجارة الصادرات مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بلغاريا لديها اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع ألبانيا وكرواتيا وإستونيا وإسرائيل ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وتركيا.
اقتصاد بلغاريا العلاقات الاقتصادية الخارجية
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ظل الوقود الهيدروكربوني من الواردات المهمة ، على الرغم من أنه في أواخر التسعينيات انخفضت حصة تلك السلع من إجمالي الواردات بشكل ملحوظ ، من 29 في المائة في عام 1996 إلى 13 في المائة في عام 2004. وخلال تلك الفترة ، تحسن تنويع المنتجات المستوردة حيث زاد حجم الآلات والمعدات والمنتجات الاستهلاكية والسيارات. يتم احتساب نسبة كبيرة من الواردات من خلال المواد الخام مثل القماش وخام المعادن والبترول ، والتي تتم معالجتها وإعادة تصديرها. كانت أهم الواردات في عام 2005 هي الآلات والمعدات والمعادن والخامات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والوقود والمعادن. وكانت أهم مصادر الواردات حسب الحجم هي ألمانيا وروسيا وإيطاليا وتركيا واليونان. في عام 2005 كانت أكبر أسواق الصادرات البلغارية ، من حيث الحجم ، إيطاليا وألمانيا وتركيا واليونان ، وبلجيكا. وكانت أهم سلع التصدير هي الملابس والأحذية والحديد والصلب والآلات والمعدات والوقود. في عام 2005 بلغ إجمالي صادرات بلغاريا 11.7 مليار دولار أمريكي وبلغ إجمالي وارداتها 15.9 مليار دولار أمريكي ، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.2 مليار دولار أمريكي.العجز التجاري حاد بشكل خاص مع روسيا ، حيث تقلصت أسواق السلع البلغارية بشكل كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
اقتصاد بلغاريا العلاقات الاقتصادية الخارجية
في النصف الأول من عام 2006 ، بلغ عجز الحساب الجاري في بلغاريا 2.3 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز في نفس الفترة من عام 2005 ، والذي بلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي. وبلغ العجز التجاري 2.78 مليار دولار ، والاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار دولار ، وميزان الحساب المالي 2.29 مليار دولار. في منتصف عام 2006 ، بلغ إجمالي ميزان المدفوعات 883 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 755 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2005.
اقتصاد بلغاريا العلاقات الاقتصادية الخارجية
كان الدين الخارجي الضخم لبلغاريا عبئًا اقتصاديًا طوال حقبة ما بعد الشيوعية. في نهاية عام 2005 ، أبلغت بلغاريا عن دين خارجي قدره 15.2 مليار دولار أمريكي ، بزيادة في القيمة ولكن انخفاض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مقارنة بعام 2002 والسنوات السابقة.كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، ظل الدين الخارجي ثابتًا بين عامي 2004 و 2005.
اقتصاد بلغاريا العلاقات الاقتصادية الخارجية
وابتداءً من أواخر التسعينيات ، ساهم الاستثمار من الغرب وروسيا بشكل كبير في التعافي من الأزمة الاقتصادية 1996-1997 ، لكن معدل الاستثمار ظل أقل من مثيله في بلدان أوروبا الشرقية الأخرى. في عام 2003 ، كانت أكبر المصادر الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ، من حيث الحجم ، هي النمسا واليونان وألمانيا وإيطاليا وهولندا. في عام 1997 ، اشترت شركة Belgian Solve شركة Deny Soda Combine ، وفي عام 1999 اشترت شركة LUKoil الروسية مصفاة نفط Neftochim في بورغاس. اشترت شركة Union Minière ، وهي شركة تعدين بلجيكية ، مصنع Pirdop الكبير لصهر النحاس ، مما أعطى دفعة مهمة للمعادن غير الحديدية البلغارية. استثمر عدد من الشركات الأجنبية في صناعات الأسمدة الكيماوية وتجهيز الأغذية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، استثمرت الصين في صناعة الإلكترونيات البلغارية. تم إبرام بعض الاتفاقيات التعاونية لتصنيع مكونات المركبات. عقدت شركة Daimler-Chrysler الألمانية عقدًا لتحديث مركبات النقل العسكرية البلغارية بين عامي 2003 و 2015. تمتلك شركة Eurocopter الفرنسية بروتوكولًا ثنائيًا يتضمن مجموعة متنوعة من الآلات وبرامج الكمبيوتر وغيرها من المنتجات الصناعية. في عام 2004 جذبت احتياطيات النفط البلغارية اهتمام شركة Melrose Resources of Edinburgh. تعهدت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي بالاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي في بلغاريا مقابل زيادة شراء منتجاتها. وافق كونسورتيوم إسرائيلي مكون من ثلاث شركات في عام 2004 على العمل مع شركة Overgas المحلية (المملوكة نصفها لشركة Gazprom) في شبكة توزيع الغاز الطبيعي الرئيسية في بلغاريا. في عام 2005 ، قدمت ثلاثة اتحادات أوروبية عطاءات لبناء محطة بيلين للطاقة النووية. أحد هؤلاء المستثمرين هو اتحاد الطاقة الإيطالي ENEL ، والذي يمتلك أيضًا محطة Maritsa iztok – 3 الحرارية. في عام 2006 ، قدمت شركة غازبروم الروسية عرضًا ضد العديد من شركات الطاقة الأوروبية لملكية مرافق التدفئة الإقليمية التي تمت خصخصتها حديثًا ، واستثمرت مجموعة بتروماكس للطاقة النمساوية 120 مليون دولار أمريكي في مصفاة نفط جديدة في سيليسترا.
اقتصاد بلغاريا العلاقات الاقتصادية الخارجية
في ديسمبر 1996 ، انضمت بلغاريا إلى منظمة التجارة العالمية . في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، أدى بطء وتيرة الخصخصة في بلغاريا ، وسياسات الضرائب والاستثمار الحكومية المتناقضة ، والروتين البيروقراطي إلى إبقاء الاستثمار الأجنبي من بين أدنى المعدلات في المنطقة. إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 1991 حتى عام 1996 بلغ 831 مليون دولار. في السنوات التي تلت عام 1997 ، بدأت بلغاريا في جذب استثمارات أجنبية كبيرة. في عام 2004 وحده استثمرت الشركات الأجنبية أكثر من 2.72 مليار يورو (3.47 مليار دولار أمريكي). في عام 2005 لاحظ الاقتصاديون تباطؤاً في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.8 مليار يورو (2.3 مليار دولار أمريكي)وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى انتهاء خصخصة الشركات الكبرى المملوكة للدولة. بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 سجلت بلغاريا ذروة في الاستثمار الأجنبي بنحو 6 مليارات يورو.
اقتصاد بلغاريا بيانات متنوعة
الأسر البلغارية التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل
تستند البيانات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسر والأفراد إلى مسح عينة سنوي يعد جزءًا من البرنامج الإحصائي للمجتمع الأوروبي. تم تنسيق المنهجية والأدوات الإحصائية تمامًا مع متطلبات يوروستات واللائحة رقم 808/2004 للبرلمان والمجلس الأوروبيَين.الهدف من المسح هو جمع ونشر معلومات موثوقة وقابلة للمقارنة حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنازل على المستوى الأوروبي ويغطي الموضوعات التالية:
الرضاعة الطبيعية بين الإنسان والحيوان
الرضاعة الطبيعية بين الإنسان والحيوان هي ممارسة الرضاعة الطبيعية بين البشر وثدييات أخرى في كلا الاتجاهين: إناث البشر أحيانًا يرضعن صغار الحيوانات، وإناث الحيوانات يرضعن الأطفال، وقد مورست في العديد من الثقافات المختلفة وفي العديد من الفترات الزمنية.
اُستخدمت الحيوانات كمرضعات للأطفال الرضع، وخاصة بعد ظهور مرض الزهري، واستخدمت الماعز والحمير على نطاق واسع لتغذية الرضع في المستشفيات اللقيط في القرن 18 والقرن 19 في أوروبا.
صابر عيد
صابر عيد (مواليد 1 مايو 1959(1959-05-01) في المحلة الكبرى) هو لاعب كرة قدم مصري لعب لمنتخب مصر لكرة القدم كقلب دفاع ، وسبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. وكان يتميز بالأخلاق العالية ولعب ضمن الجيل الذهبي لفريق غزل المحلة بجوار شوقي غريب والمشاقي وأحمد حسن وناصر التليس والبلعوطي وزكي عبد الفتاح وهو شقيق خالد عيد مهاجم المحلة السابق.
عصوية بحرية
العصوية البحرية هي بكتيريا تستخدم كلقاح للتربة في الزراعة والبستنة.
مجدي طلبة
مجدي طلبة (مواليد 24 فبراير 1964(1964-02-24) في مصر) هو لاعب كرة قدم مصري دولي سابق كان يلعب كلاعب وسط. كان مجدي ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990.
إله الأشياء الصغيرة
إله الأشياء الصغيرة (بالإنجليزية: The God of Small Things) هي رواية للكاتبة الهندية أرونداتي روي. وهي قصة تحكي عن تجارب الطفولة لتوأم، والتي تُدمرها الحياة من خلال قوانين الحبّ. أُصْدِرَ الكتاب سنة 1997، وحصل على جائزة بوكر الأدبية سنة 1997.
إله الأشياء الصغيرة هو كتاب روي الأول، ومنذ عام 2013 اعتُبر رواية فقط. أنجزت روي الرواية في عام 1996، واستغرق الكتاب أربع سنوات في الكتابة. واعتُرف بإمكانيات القصة لأول مرة من قبل بانكاج ميشرا، محرر مع هاربر كولينز، والذي أرسلها إلى ثلاثة ناشرين بريطانيين. حققت روي أرباح بقيمة نصف مليون جنيه استرليني، وبيعت حقوق نشر الكتاب في 21 بلداً.
داريغا نزارباييفا
داريغا نور سلطانكزي نزارباييفا (بالكازاخية: Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева)، ولدت 7 مايو 1963 في تيميرتاو (جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفيتية، الاتحاد السوفياتي) هي نائبة في المجلس وابنة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف.