خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) التاريخ الحديث
خلال الانتفاضة اعتقل بعض زعماء المعارضة ونفي البعض الآخر. بعض المتظاهرين استخدموا قنابل المولوتوف لمهاجمة مراكز الشرطة والبنوك والعقارات التجارية. من ناحية أخرى استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على مستوى الشارع ومن على المروحيات. أفيد أيضا أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية في بعض المناسبات. اتهم نشطاء المعارضة الحكومة بالتحريض على الكراهية الطائفية عمدا. قتل أكثر من أربعين شخصا بينهم عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم لدى الشرطة نتيجة التعذيب وعلى الأقل ثلاثة من رجال الشرطة.
استمرت الاحتجاجات وأعمال العنف حتى فبراير 2001 عندما أطلق الأمير الجديد العديد من الإصلاحات السياسية للبلاد. بعد اتصالات مكثفة ومناقشات وافق زعماء المعارضة على ميثاق العمل الوطني المقترح من قبل الأمير. دعا الأمير ملكية دستورية واستقلال القضاء والسلطة التشريعية تتكون من مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين. أعطى الميثاق أيضا حقوقا سياسية متساوية للمواطنين الرجال والنساء ويحق للجميع الترشح والانتخاب في الانتخابات وفقا للقانون. صوتت أكثر من 98% من الشعب البحريني بالموافقة على الميثاق.
في عام 2002 صاغت الحكومة من جانب واحد دستور جديد. على الرغم من وعد الحكومة أن مجلس الشورى المعين سيقتصر على تقديم المشورة إلا أنه تم إعطائه المزيد من الصلاحيات وممارسة حق رفض مقترحات مجلس النواب المنتخب بحكم الأمر الواقع. منحت الحكومة العفو العام المثير للجدل الذي شمل نشطاء المعارضة والذين مارسوا التعذيب. ظلت الأحزاب السياسية محظورة ولكن يسمح لها بالعمل كجمعيات. بخلاف ذلك معظم الإصلاحات كانت مهمة بما في ذلك زيادة حرية التعبير والإفراج عن أكثر من 1300 من السجناء السياسيين وإلغاء قانون أمن الدولة وإصلاح الشرطة ووضع حد للتعذيب. أصبح أمير البحرين ملكا يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء ووزرائه وقائد الجيش ويتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وتعيين نصف المجلس الوطني وحل مجلس النواب المنتخب.
قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 2002 أربع جمعيات معارضة بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي شعرت بالخيانة من قبل الملك الذي قام بالإصلاح من جانب واحد ودفعت للعودة إلى دستور 1973. وجود غش في الدوائر الانتخابية لصالح السنة كان سببا آخر لمقاطعة الانتخابات. في عام 2005 بعد إدخال قانون الجمعيات السياسية المثير للجدل انقسمت المعارضة حيث أسس المعارضون وأغلبهم من جمعية الوفاق وجمعية العمل الوطني الديمقراطي حركة حق وشاركت المعارضة في الانتخابات البرلمانية لعام 2006 حيث حقق الإسلاميون السنة والشيعة نجاحا جيدا وفازت الوفاق بسبعة عشر مقعدا من أصل 40. قاطعت حركة حق الانتخابات واستخدمت الاحتجاجات في الشوارع للبحث عن التغيير.
في ديسمبر 2007 اندلعت احتجاجات في عدد من القرى الشيعية وتوفي أحد المتظاهرين خلال إحداها. ادعى ناشطون في المعارضة أنه توفي نتيجة اختناقه من فرط استخدام الغاز المسيل للدموع بينما قالت الحكومة أنه توفي لأسباب طبيعية. جرت اعتقالات واسعة النطاق في أعقاب احتجاجات واستمرت لعدة أشهر. في ديسمبر زادت الاعتقالات بما في ذلك ثلاثة من أعضاء حركة حق. في أبريل 2009 أعلن الملك عفوا عن 178 معتقلا.
في صيف عام 2010 شنت السلطات حملة قمع طويلة لمدة شهرين ضد نشطاء المعارضة تم على إثرها اعتقال أكثر من 250 شخصا من بينهم 23 ناشطا بارزا معظمهم من أعضاء حركة حق وحركة الوفاء الإسلامية. وقد اتهموا بتشكيل شبكة إرهابية تهدف لقلب نظام الحكم. ردا على ذلك قام محتجون باحراق اطارات واشتبكوا مع الشرطة. ومع ذلك وفي وقت لاحق من الشهر فازت جمعية الوفاق المعارضة التي لم تكن مستهدفة في حملة الاعتقالات بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية. ومنذ ذلك الحين زادت التوترات بشكل خطير.