hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بونوس سوسيوس
بونوس سوسيوس هو الاسم الذي أطلقة المجمعون على مخطوطة لاتينية يرجع تاريخها إلى 1266 وهي محفوظة في مدينة فلورنسا وهي عبارة عن موسوعة للألعاب التي اشتهرت في القرون الوسطى.
المخطوطة عبارة عن 119 ورقة تحتوي الـ 99 ورقة الأولى 194 مسألة شطرنج ترافقها العديد من مخططات رقع الشطرنج التوضيخية، والباقي مخصص للعبتي الطاولة والمربعات.
بونوس سوسيوس مثال
الشكل المقابل مثال من ورد في المخطوطة وهي إماتة خلال نقلتين:
ذياب الجاسر
{{Db-g7}} ذياب الجاسر (28 فبراير 1986)، ممثل سينمائي سعودي، ولد في مدينه الخبر بالمنطقة الشرقية.
ذياب الجاسر السيرة الفنيه
رغم العديد من مشاركاته الفنيه خلال المراحل الدراسيه في الاذاعه والمسرح الا ان بدايته الفنيه الفعاله كانت في عام 2007 مع المخرج بدر الحمود في فيلم ابيض وابيض الفائز بجائزة من مهرجان الخليج السينمائي 2008.
شارك في العديد من الأعمال في اليوتيوب وفي التلفزيون مع عده مخرجين سينمائيين من ابرزهم: اوس الشرقي، بدر الحمود، عبد الله العياف، منصور البدران، عبد الرحمن جراش.
جواز سفر بريطاني
يتم إصدار جوازات السفر البريطانية للأشخاص الذين يحملون الجنسية البريطانية، ويمكن استخدام الجواز كدليل على الجنسية البريطانية. في عام 2016، إحتل جواز السفر البريطاني المرتبة الثالثة عالميا في تصنيف أقوى جوازات السفر لعام 2016.
جواز سفر ألباني
جواز السفر الألباني هو وثيقة السفر والهوية الوطنية ويتم إصدارها لمواطني ألبانيا للسماح لهم بالسفر إلى الخارج. والسلطة المسؤولة عن الإصدار هي وزارة الداخلية الألبانية.
بدأ إصدار جوازات السفر الإلكترونية في 24 مايو 2009. كان التحول إلى جواز السفر الإلكتروني أحد شروط تحرير تأشيرة منطقة شنغن للألبان. في 8 نوفمبر 2010 وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على سفر الألبان بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. دخل القرار حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2010.
جواز سفر ألباني متطلبات التأشيرة
اعتبارًا من 5 أبريل 2022 كان المواطنون الألبان يتمتعون بدخول 114 دولة وإقليم بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول، مما جعل جواز السفر الألباني يحتل المرتبة 51 من حيث حرية السفر وفقًا مؤشر هينلي لجوازات السفر.
جواز سفر أندوري
يصدر جواز سفر أندوري لمواطني أندورا للسفر الدولي.
جواز سفر أندوري متطلبات التأشيرة
اعتبارًا من 2 يوليو 2019 كان لدى مواطني أندورا إمكانية دخول 166 دولة وإقليم بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول، مما جعل جواز سفر أندورا يحتل المرتبة 21 من حيث حرية السفر وفقًا مؤشر هينلي لجوازات السفر.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
المنطقة الاقتصادية الأوروبية (بالإنجليزية: European Economic Area)‏ وبالفرنسية (l'éspace économique Européen)،تأسست المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) في عام 1994، وتجمع بين دول الاتحاد الأوروبي (EU) والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) لتسهيل المشاركة في تجارة وحركة السوق الأوروبية دون الحاجة إلى التقديم لتكون واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الهدف من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي «تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة بصورة مستمرة ومتوازنة... بهدف خلق منطقة اقتصادية أوروبية متجانسة» .
ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة ضمنت الاتفاقية:
-1- حرية تنقل البضائع والسلع
-2- حرية انتقال الأشخاص
-3- حرية انتقال الخدمات
-4- حرية حركة الرأسمال
.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
أُنشئت المنطقة الاقتصادية الاوربية في الثاني من مايو عام 1992، بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (باستثناء سويسرا) مما ادى إلى توسع السوق الاوربية الداخلية ليشمل ايسلندا والنرويج وليشتنشاين وبذلك يصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 31 دولة يمكن نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال بينها بحرية مع وجود قوانين خاصة بالنسبة لنقل البضائع الزراعية. تمتد الدول الموقعة على الاتفاقية من القطب الشمالي إلى البحر المتوسط وتضم ما يقارب 372 مليون شخص، كما تبلغ قيمة التبادل التجاري 7,5 مليار دولار سنويا - حسب احصائيات العام 2004 - لتكون بذلك أكبر منطقة تبادل تجاري في العالم.
معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي معاهدة تجارية وتختلف عن معاهدات الاتحاد الأوروبي في بعض الجوانب الرئيسية. والغرض منه، وفقًا للمادة 1، هو «تعزيز التعاون المستمر والمتوازن للتجارة والعلاقات الاقتصادية». لا يشارك أعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في السياسة الزراعية المشتركة أو السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
إن الحق في حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والأحكام ذات الصلة بشأن التدابير الوقائية مماثلة لتلك المطبقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. تم تحديد الحقوق والقواعد المطبقة في جميع الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك تلك التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في التوجيه 2004/38 / EC  وفي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
تحدد اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن العضوية مفتوحة للدول الأعضاء إما في الاتحاد الأوروبي أو من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي هي طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية تشارك في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي دون أن تكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. يتبنون معظم تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسوق الموحدة، مع استثناءات ملحوظة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة للمصايد. تمكّن عمليات «تشكيل القرار» في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من التأثير والمساهمة في سياسة وتشريعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية الجديدة من مرحلة مبكرة. تستثنى سلع الدولة الثالثة بالنسبة لهذه الدول من قواعد المنشأ.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
عندما دخلت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في عام 1994، كانت الأطراف في المنطقة الاقتصادية الأوروبية 17 دولة واثنتين من المجموعات الأوروبية: الجماعة الاقتصادية الأوروبية، التي تم استيعابها لاحقًا في إطار الاتحاد الأوروبي الأوسع، والجماعة الأوروبية للفحم والصلب البائد الآن. نمت العضوية إلى 30 دولة اعتبارًا من عام 2020: 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ثلاث من الدول الأربع الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا وليختنشتاين والنرويج). يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا فيما يتعلق بكرواتيا - الدولة العضو المتبقية والأخيرة في الاتحاد الأوروبي - بانتظار التصديق على انضمامها من قبل جميع أطراف المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تستمر المملكة المتحدة بشكل انتقالي في كونها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، ودخولها في فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020. أثناء الانتقال، ستظل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون تغيير، وستستمر في التطبيق كما كان من قبل، على كل من أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية المتبقين والمملكة المتحدة، حيث سيستمر التعامل مع المملكة المتحدة كما لو كانت دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. عضو واحد في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة «سويسرا»، لم تنضم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكن لديها مجموعة من الاتفاقيات القطاعية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والتي تسمح لها بالمشاركة في السوق الداخلية.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية النشأة
كان أحد اهداف رابطة التجارة الحرة الأوروبية عند انشائها عام 1960 هو إقامة اتفاقات تجارية مع السوق الأوروبية المشتركة، وبعد أن انضمت بريطانيا والدنمارك وايرلندا - والتي كانت من أعضاء رابطة التجارة الحرة الاوربية - عام 1973 إلى السوق المشتركة الاوربية تطورت العلاقات الاقتصادية بين السوق الاوربية المشتركة ورابطة التجارة الحرة الاوربية. وبدأت أول مظاهر تطور التعاون التجاري تظهر للعيان بين عامي 1972 و1977 عندما قامت دول رابطة التجارة الحرة الاوربية بتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري حر بشكل فردي مع منظمة السوق الاوربية المشتركة. ابتداءا من منتصف ثمانينيات القرن العشرين ارتفعت مظاهر الاندماج الاقتصادي داخل الاتحاد الاوربي وذلك بفضل تفعيل مبدا حرية تنقل الافراد والسلع والخدمات وروؤس الاموال. وفي اجتماع لوزراء من دول السوق الاوربية المشتركة ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية عام 1984 في لوكسمبورغ تم الحديث لأول مرة عن إنشاء منطقة تبادل تجاري حرة.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية النشأة
وفي أواخر الثمانينيات، بدأت الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، بقيادة السويد، في البحث عن خيارات للانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية القائمة آنذاك (EEC)، التي كانت مقدمة للإتحاد الأوروبي (EU). الأسباب المحددة لهذا متعددة. يشير العديد من المؤلفين إلى الانكماش الاقتصادي في بداية الثمانينيات، وما تلاه من تبني المجموعة الاقتصادية الأوروبية «لأجندة أوروبا 1992»، كسبب رئيسي. يجادل هؤلاء المؤلفون من منظور حكومي دولي ليبرالي، بأن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وخاصة السويد، ضغطت للحصول على عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية تحت التهديد بنقل إنتاجها إلى الخارج. يشير مؤلفون آخرون إلى نهاية الحرب الباردة، الأمر الذي جعل الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية أقل إثارة للجدل السياسي بالنسبة للدول المحايدة.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية النشأة
وفي الوقت نفسه، لم يعجب جاك ديلور، الذي كان رئيسًا للمفوضية الأوروبية في ذلك الوقت، من فكرة توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتشمل المزيد من الدول الأعضاء، حيث كان يخشى أن يعيق ذلك قدرة المجموعة على استكمال إصلاح السوق الداخلي وإقامة اتحاد نقدي.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية النشأة
ساهمت مقترحات رئيس المفوضية الاوربية جاك ديلور (اقتراح منطقة اقتصادية أوروبية (EES) في يناير 1989، والتي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما تُعرف اليوم.) ودخول الملف الأوروبي الموحد الذي كان يهدف إلى إنشاء «منطقة بدون حدود داخلية» عام 1987 حيز التنفيذ بزيادة إمكانية دخول دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية السبع (باستثناء سويسرا) إلى السوق الداخلية الأوروبية، وفي عام 1990 بدأت المحادثات الفعلية بين الطرفين والتي انتهت في الثاني من مايو من عام 1992 في مدينة بورتو في البرتغال بتوقيع اتفاقية حول إنشاء منطقة اقتصادية اوربية. كانت الدول الموقعة على الاتفاقية هي دول الاتحاد الاوربي الإثني عشر آنذاك ( بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا والدنمارك وايرلندا واليونان واسبانيا والبرتغال) ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية السبع (النمسا وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد وسويسرا) وقامت جميع الدول بالتصديق على الاتفاقية ما عدا سويسرا. وفي الأول من يناير عام 1994 بدأت الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم انضمت ليشتنشتاين بعضوية كاملة في الأول من مايو من عام 1995.
بحلول الوقت الذي تم فيه إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام 1994، أعاقت العديد من التطورات مصداقيتها. في البداية رفضت سويسرا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء وطني في 6 ديسمبر 1992، مما أعاق التكامل الكامل بين الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. علاوة على ذلك، تقدمت النمسا بطلب للحصول على عضوية كاملة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1989، وتبعتها فنلندا والنرويج والسويد وسويسرا بين عامي 1991 و 1992 (تم رفض انضمام النرويج إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء، وجمدت سويسرا طلبها في الاتحاد الأوروبي بعد رفض اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء). أدى سقوط الستارة الحديدية إلى جعل الاتحاد الأوروبي أقل ترددًا في قبول هذه البلدان (المتقدمة لتصبح دول أعضاء)، لأن ذلك من شأنه أن يخفف الضغط على ميزانية الاتحاد الأوروبي عندما تنضم الدول الاشتراكية السابقة في وسط أوروبا.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية قوانين المنطقة الاقتصادية الأوروبية
تم إلغاء الرسوم الجمركية بين دول المنطقة الاقتصادية الاوربية كما تنطبق 80% من قوانين السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مع ذلك لا يوجد اتحاد جمركي ولا تعرفة جمركية موحدة بين الدول الاعضاء.
بالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي يتم مراقبة تطبيق مقررات المنطقة الاقتصادية الاوربية من خلال دوائر الرقابة التابعة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، اما بالنسبة للدول المنتمية للاتحاد الأوروبي فيتم ذلك من خلال المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية تطور المنطقة
2 مايو 1992: توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الإثني عشر آنذاك (بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، اليونان، ايرلندا، إيطاليا، لوكسمبروغ، هولندا، البرتغال، اسبانيا والمملكة المتحدة) من جهه ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( فنلندا، السويد، ايسلندا، ليختنشتاين، النرويج، النمسا وسويسرا) في مدينة بورتو في البرتغال.
14 أكتوبر 2003: توقيع أول اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية لتشمل الدول المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي (التشيك، قبرص، استونيا، لتوانيا، لاتيفيا، المجر، مالطا، بولندا، سلوفينيا وسلوفاكيا) في لوكسمبورغ.
25 يوليو 2007: توقيع اتفاقية التوسعة الثانية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والدول المنظمة حديثا للاتحاد الأوروبي (بلغاريا ورومانيا) وباقي دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (النرويج وايسلندا وليختنشتاين باستثناء سويسرا) في بروكسل.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية تطور المنطقة
إلى جانب معاهدة عام 1992، تم توقيع معاهدة تعديل واحدة، بالإضافة إلى 3 معاهدات للسماح بانضمام أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي.
علق البروتوكول 10 من معاهدة انضمام قبرص إلى انضمام الاتحاد الأوروبي تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي على شمال قبرص. تنص اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أنها تنطبق فقط على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها معاهدات الاتحاد الأوروبي. أكد إعلان مشترك بشأن الوثيقة الختامية لمعاهدة انضمام قبرص إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن هذا يشمل بروتوكول قبرص.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء
دخلت فنلندا والسويد والنمسا للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير عام 1995. تم تطبيق مقررات المنطقة التجارية الأوروبية في هذه الدول من الأول من يناير وحتى الواحد والثلاثون من ديسمبر عام 1994، وبعد دخول هذه الدول للاتحاد الأوروبي تم إعطاء الأولوية لمقررات الاتحاد الأوروبي فيها.
يعتبر سويسرا البلد الوحيد في رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذي لم يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد أن رفض معظم الناخبين السويسريين في السادس من ديسمبر عام 1992 انضمام سويسرا، وبالتالي تم منح سويسرا صفة مراقب في الاتفاقية مع إمكانية انضمامها للاتفاقية في أي وقت.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء
من جهتها حاولت الحكومة السويسرية بعدة طرق ان تشارك المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الحريات الأربع (حرية نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال). وعلى خلاف قواعد المنطقة التجارية الاوربية فإن المباحثات الثنائية مع سويسرا تتم بين طرفين فقط هما الحكومة السويسرية والمفوضية الأوروبية، اثمرت المحادثات الثنائية هذه عن قوانين استثنائية للتعاون مع سويسرا. في عام 1999 قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع سبعة اتفاقيات تعاون ثنائي مع سويسرا، دخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2002. في العام 2004 تم توقيع حزمة اتفاقيات ثانية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي هدفت إلى إلغاء القيود على تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي ابتداء من نهاية العام 2009 مع بقاء القيود على تنقل البضائع. في ديسمبر من عام 2012 قرر مجلس الاتحاد الأوروبي عدم توقيع أي اتفاقية ثنائية مع سويسرا مستقبلا.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء
بعد أسبوع من رفض سويسرا الانضمام لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وافق الناخبون في ليختنشتاين على الدخول في الاتفاقية. ولان ليختنشتاين تتبع للمنطقة التجارية السويسرية ولديها اتحاد جمركي مع سويسرا وجب تعديل اتفاقية انضمام ليشتنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليتلائم مع ظروف ليختنشتاين. تمت الموافقة على التعديلات من قبل الناخبين في ليختنشتاين في التاسع من أبريل عام 1995 لتنظم البلاد إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأول من مايو عام 1995.
في الخامس والعشرين من يوليو عام 2007 وقع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبلغاريا ورومانيا اتفاقية انضمام بلغاريا ورومانيا للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تم تطبيق بنود الاتفاق في الأول من أغسطس عام 2007 مؤقتا، ثم تم تثبيت الاتفاقية في التاسع من نوفمبر عام 2011.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية التوسيع المستقبلي
عندما تنضم دولة إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تصبح بالضرورة على الفور جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها ملزمة بالتقدم. بعد توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2007، والذي شهد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، لم يتم توقيع اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية حتى 25 يوليو 2007 ودخلت حيز التنفيذ مؤقتًا فقط في 1 أغسطس 2007. لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالكامل حتى 9 نوفمبر 2011. من ناحية أخرى، تم تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أساس مؤقت على الدول العشر المنضمة في مايو 2004 اعتبارًا من تاريخ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقعت كرواتيا على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 9 ديسمبر 2011 وبعد ذلك قدموا طلبهم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في 13 سبتمبر 2012. بدأت المفاوضات في 15 مارس 2013 في بروكسل، بهدف تحقيق انضمام متزامن إلى كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في 1 يوليو 2013. ومع ذلك، لم يتحقق هذا.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية التوسيع المستقبلي
في 20 نوفمبر 2013، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية توسيع. تم التوقيع على النص بالأحرف الأولى في 20 ديسمبر 2013، وبعد التوقيع عليه في أبريل 2014، يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا بانتظار تصديق كرواتيا، وجميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 19 من أصل 32 طرفًا.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية التوسيع المستقبلي
هناك خمسة مرشحين معترف بهم لعضوية الاتحاد الأوروبي (عدا أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية): ألبانيا (تطبيق شروط الانضمام 2009، التفاوض منذ مارس 2020)، مقدونيا الشمالية (تطبيق شروط الانضمام 2004، التفاوض منذ مارس 2020)، الجبل الأسود (تطبيق شروط الانضمام في عام 2008، التفاوض منذ يونيو 2012)، صربيا (تطبيق شروط الانضمام عام 2009، التفاوض منذ يناير 2014) وتركيا (تطبيق شروط الانضمام عام 1987، التفاوض منذ أكتوبر 2005). تعتبر البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشحين محتملين للعضوية.  وقعت البوسنة والهرسك اتفاقية الاستقرار والمشاركة (SAA) مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2015، والتي سمحت بتقديم طلب العضوية في فبراير 2016، في حين أنهت كوسوفو، التي لم يعترف باستقلالها من قبل خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفاوضات حول اتفاقية (SAA) التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2016.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية التوسيع المستقبلي
في منتصف عام 2005، ألمح ممثلو جزر فارو إلى إمكانية انضمام أراضيهم إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية. ومع ذلك، فإن قدرة جزر فارو على الانضمام غير مؤكدة لأنه وفقًا للمادة 56 من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، يمكن للدول فقط أن تصبح أعضاء في الرابطة. جزر فارو، التي تشكل جزءًا من المملكة الدنماركية، ليست دولة ذات سيادة، ووفقًا لتقرير أعدته وزارة خارجية جزر فارو «بموجب وضعها الدستوري، لا يمكن أن تصبح جزر فارو طرفًا متعاقدًا مستقلاً في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية نظرًا لأن جزر فارو ليست دولة». ومع ذلك، ذهب التقرير ليشير إلى أنه من الممكن أن تنضم «مملكة الدنمارك فيما يتعلق بجزر فارو» إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. صرحت الحكومة الدنماركية بأن جزر فارو لا يمكن أن تصبح عضوًا مستقلاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث أن الدنمارك بالفعل طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لدى جزر فارو بالفعل اتفاقية تجارة حرة ثنائية واسعة النطاق مع أيسلندا، تُعرف باسم «اتفاقية هويفيك» "Hoyvík Agreement".
المنطقة الاقتصادية الأوروبية التوسيع المستقبلي
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بعد أن دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الصغيرة الأوروبية ذات السيادة وهي: أندورا وموناكو وسان مارينو، والتي وصفوها بأنها «مجزأة» نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحدد الخيارات لمزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. على عكس ليختنشتاين، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية شينجن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. اقترح التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي: 1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي مجال السياسة بأكمله، 2) اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف (FAA) مع الدول الثلاث، 3) عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، 4) عضوية الاتحاد الأوروبي. جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية ولا يزال معقدًا بلا داعٍ، في حين تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان صغيرة حجم». الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية الشراكة الإطارية (FAA) مع هذه الدول، أعتبرت ذات قابلية أكبر للتطبيق وأوصت بها المفوضية.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية التوسيع المستقبلي
نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال يوناس غار ستوره، وزير خارجية النرويج آنذاك، وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لدمجها في السوق الموحدة لأن متطلباتها تختلف عن متطلبات البلدان الأكبر.  مثل النرويج، واقترح أن يكون الارتباط المبسط أكثر ملاءمة لهم. رد إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية الذي خلف ستور، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.  ومع ذلك، ذكر أن النرويج منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة. قال باسكال شافهاوزر (Pascal Schafhauser)، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي، إن ليختنشتاين، وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة.  ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى، خارج كل من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.
في 18 نوفمبر 2013، خلصت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُنظر إليها على أنها خيار قابل للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، وأن اتفاقيات الشراكة كانت آلية أكثر جدوى  لدمج الدول الصغيرة في السوق الموحدة.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية انسحاب المملكة المتحدة
صوتت المملكة المتحدة، في استفتاء عام 2016، على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. كان البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ربما في النهاية كعضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أحد الخيارات المقترحة.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية انسحاب المملكة المتحدة
اقترحت ورقة بحثية في عام 2013 قُدمت إلى برلمان المملكة المتحدة عددًا من البدائل لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر في السماح لها بالوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استمرار عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية كدولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أو النموذج السويسري من حيث المعاهدات الثنائية التي تغطي أحكام السوق الموحدة. كانت المملكة المتحدة أحد مؤسسي الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في عام 1960، لكنها لم تعد عضوًا عند انضمامها إلى المجموعة الأوروبية. في أول اجتماع منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ردت رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالقول إنها منفتحة على عودة المملكة المتحدة وأن لديها العديد من القضايا للعمل من خلالها على الرغم من أن الحكومة النرويجية أبدت تحفظات في وقت لاحق. في يناير 2017، أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، عن خطة من 12 نقطة لأهداف التفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى إلى استمرار العضوية الدائمة في السوق الموحدة. يمكن أن تسمح الدول الأعضاء الأخرى للمملكة المتحدة بالانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، لكن أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحاليين مثل النرويج لديهم مخاوف بشأن المخاطرة بفتح مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي بهم إلى فقدان مزاياهم الحالية. نظرت الحكومة الاسكتلندية في عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالإحتفاظ للوصول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، ذكرت دول أخرى في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أن الدول ذات السيادة فقط هي المؤهلة للعضوية، لذلك لا يمكنها الانضمام إلا إذا أصبحت مستقلة عن المملكة المتحدة.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية انسحاب المملكة المتحدة
خلال الفترة الانتقالية، تظل كل من المملكة المتحدة وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الآخرين ملتزمين بالالتزامات الحالية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في يناير وفبراير 2020، استبعدت حكومة المملكة المتحدة مواءمة مستقبلية لقواعد السوق الموحدة، واستبعدت فعليًا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد نهاية الفترة الانتقالية.
المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحقوق والالتزامات
تعتمد المنطقة الاقتصادية الأوروبية على نفس «الحريات الأربع» لدعم السوق الموحدة الأوروبية كما يفعل الاتحاد الأوروبي: حرية حركة البضائع والأشخاص والخدمات ورأس المال بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالتالي، تتمتع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كما أن «حرية تنقل الأشخاص هي أحد الحقوق الأساسية المضمونة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، إنها ربما تكون أهم حق للأفراد، لأنها تمنح مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الـ 31 فرصة للعيش والعمل وتأسيس الأعمال والدراسة في أي من هذه البلدان».
كنظيرًا، يتعين على هذه الدول اعتماد جزء من قانون الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فهي تساهم أيضًا في تشكيل سياسات وتشريعات جديدة ذات صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية وتؤثر عليها في مرحلة مبكرة كجزء من عملية تشكيل القرار الرسمية.