إعلان الدوحة 2015 النص الكامل لـــ«مشروع إعلان الدوحة»
اعتماد تدابير فعَّالة لمنع ومكافحة المشكلة الخطيرة المتمثِّلة في الجرائم التي تؤثِّر على البيئة، مثل الاتجار بالأحياء البرية، بما فيها النباتات والحيوانات المحمية باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدَّدة بالانقراض،( ) والخشب والمنتجات الخشبية والنفايات الخطرة، وكذلك الصيد غير المشروع، من خلال تدعيم التشريعات والتعاون الدولي وبناء القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تستهدف، ضمن جملة أمور، التصدِّي لأنشطة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والفساد وغسل الأموال المرتبطة بذلك النوع من الجرائم
ضمان امتلاك مؤسساتنا المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ما يلزم من خبرات فنية وقدرات تقنية لمواجهة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة هذه، في تعاون وتنسيق وثيقين فيما بينها، وتزويد تلك المؤسسات بالدعم المالي والهيكلي اللازم
مواصل تحليل وتبادل المعلومات والممارسات المتعلقة بأشكال ناشئة أخرى للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ذات تأثيرات متباينة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف منع الجريمة ومكافحتها على نحو أنجع وتدعيم سيادة القانون. ويمكن أن تشمل هذه الأشكال، حسب مقتضى الحال، تهريب البترول ومشتقاته، والاتجار بالمعادن والأحجار الثمينة، والتعدين غير المشروع، وتزييف السلع ذات العلامات التجارية، والاتجار بأعضاء الإنسان ودَمِه وأنسجته، والقرصنة والجرائم المنظَّمة عبر الوطنية المرتكبة في البحر.
(10) ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية. وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وندرك أيضاً أنَّ تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلَّب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة. ولذلك نسعى إلى:
تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تعزز التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، مع التركيز على منع الجريمة، بما فيها الجريمة الحضرية والعنف، وتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء الأخرى في مساعيها المبذولة لهذا الغرض، خصوصاً من خلال تبادل التجارب والمعلومات ذات الصلة عن السياسات والبرامج التي نجحت في الحدِّ من الإجرام والعنف من خلال السياسات الاجتماعية
استحداث برامج توعية لتوصيل القيم الأساسية، تستند إلى سيادة القانون، وتُدعَم ببرامج تثقيفية، وتُشفَع بسياسات اقتصادية واجتماعية تعزِّز المساواة والتضامن والعدل، ومد يد العون إلى الشباب بغية الاستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيير الإيجابي
الترويج لثقافة عِمادُها الامتثال للقانون تقوم على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتراعي في الوقت نفسه الهوية الثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب، والتماس دعم المجتمع المدني، وتكثيف جهودنا وتدابيرنا الوقائية التي تستهدف الأسر والمدارس والمؤسسات الدينية والثقافية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص وتستغل كامل إمكاناتها من أجل معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والجذرية لظاهرة الإجرام
الترويج لإدارة الن‍زاع الاجتماعي وتسويته من خلال الحوار وآليات المشاركة المجتمعية، بوسائل منها توعية الناس ومنع الإيذاء وزيادة التعاون بين عامة الناس والسلطات المختصة والجمعيات الأهلية وتشجيع العدالة التصالحية
تعزيز ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية من خلال منع الفساد والترويج لحماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة المهنية والرقابة في جميع قطاعات نظام العدالة الجنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته لاحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم
استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التقليدية والجديدة في صوغ سياسات وبرامج لتدعيم نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية، لأغراض منها استبانة المسائل المتعلقة بسلامة الناس وتعزيز مشاركتهم
الترويج لتحسين نظم الحكومة الإلكترونية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تعزيز مشاركة الناس، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الجديدة لتسهيل التعاون وإقامة الشراكات بين أفراد الشرطة والمجتمعات المحلية التي يخدمونها، وكذلك تقاسُم الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات عن الخفارة المجتمعية
إرساء ممارسات وتدابير لتشجيع الناس، لا سيما الضحايا، على التبليغ عن الحوادث الإجرامية والفساد ومتابعة ما يجري بشأنها، أو تدعيم الممارسات والتدابير الموجودة بهذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابير لحماية المبلِّغين والشهود
النظر في التشارك مع المبادرات المجتمعية ودعمها، وتعزيز مشاركة المواطنين بصورة فعالة في ضمان سُبل الوصول إلى العدالة للجميع، بما في ذلك وعيهم بحقوقهم، وكذلك إشراكهم في منع الجريمة ومعاملة الجناة، بوسائل منها توفير فرص للخدمة المجتمعية ودعم إعادة إدماج الجناة في المجتمع وإعادة تأهيلهم؛ والعمل في هذا الشأن على تشجيع تقاسُم الممارسات الفضلى وتبادل المعلومات عن سياسات وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي ذات الصلة وعما يتصل بذلك من شراكات بين القطاعين العام والخاص
تشجيع مشاركة القطاع الخاص الفعالة في منع الجريمة، وكذلك في برامج الإشراك الاجتماعي ومخططات تعزيز فرص الحصول على عمل أمام أفراد المجتمع الضعفاء، بما فيهم الضحايا والمطلَق سراحهم من السجون
بناء وصون القدرات اللازمة لدراسة ظاهرة الإجرام، وكذلك علوم الاستدلال الجنائي وإصلاح الجانحين، والاستفادة من الخبرات العلمية المعاصرة في صوغ السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة وتنفيذها.
(11) إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدَّداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات. ولذلك، نسعى جاهدين إلى:
مواصلة تقديم تمويل كافٍ وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيذ برامج فعالة لمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناءً على طلب الدول الأعضاء، واستناداً إلى تقييم لاحتياجاتها وأولوياتها الخاصة، في تعاونٍ وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة
دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وشبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وجميع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة إلى أن تواصل، لدى أداء مهام ولايتها، التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتحدِّيات المواجَهة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وكذلك تدعيم فعالية مشاركة الناس في شؤون منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوسائل منها إعداد الدراسات وصوغ البرامج وتنفيذها.
(12) نؤكِّد مجدَّداً أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.
(13) نرحِّب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في عام 2020.
(14) نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لما أبدَّته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفَّرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.