ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات البحرينية 2011 الدول
تركيا: ردت الحكومة بحذر على الاحتجاجات معربة عن مخاوفها القليلة مقارنة بالانتفاضات في ليبيا وسوريا. أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه جزئيا: «إننا نناشد جميع الأطراف في البحرين إلى الامتناع عن العنف». رحب مسؤولون أتراك عن علامات الرغبة في الإصلاح من جانب حكام البحرين. ردا على تدخل دول مجلس التعاون الخليجي فقد دافعوا عن حق دول مجلس التعاون الخليجي على العمل بشكل متحد ولكنهم لاحظوا: «من المقلق للغاية أن العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن زاد في أعقاب هذا الانتشار». تحدث وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مع نظرائه في البحرين وإيران والمملكة العربية السعودية في محاولة لحل الأزمة من خلال الدبلوماسية وشجعت الحكومة والمعارضة إلى الامتناع عن العنف والدخول في حوار. أعيد النظر في الوضع في منتصف مايو عندما قال المتحدث الرسمي محمد علي شاهين ان تركيا راضية عن التطورات في البحرين وأجاب عن امتنان نظيره البحريني لدور تركيا في الوساطة بالقول إن حكومته سوف تكون متاحة للتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر.
الإمارات: تعهد الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان بدعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة للنظام البحريني في مواجهة الاحتجاجات الكبرى وفي 14 مارس 2011 حث أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية المعارضة البحرينية إلى الالتزام بحوار غير مشروط مع الحكومة. كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة فيما لا يقل عن 500 من رجال الشرطة للقوة الأمنية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين.
المملكة المتحدة: قال وزير الخارجية ويليام هيغ انه يشعر ب«قلق عميق» من قبل «العنف غير المقبول» المستخدم ضد المتظاهرين واتهم الحكومة البريطانية بتوفير الأسلحة للأنظمة العربية في حين أن حكومتهم تقمع المظاهرات. ثم أعلن أنه في ضوء الاضطرابات قرر الغاء بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى البحرين مشيرا إلى أن «التراخيص لن تصدر عندما يحكم المسؤولون أن هناك خطر من أن الصادرات قد تثير الصراعات الإقليمية أو الداخلية أو تستخدم لتسهيل القمع الداخلي».
الولايات المتحدة: قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما انه يشعر ب«قلق عميق» بسبب العنف في حين حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى ضبط النفس. في 30 أبريل 2011 تحدث أوباما إلى الملك البحريني عن طريق الهاتف وقال له ان موقف الولايات المتحدة هو أن المنامة يجب أن تجري إصلاحات سياسية وتحترم «الحقوق العالمية» للشعب البحريني. بعض وسائل الإعلام ذكرت في 21 يوليو 2011 أن إدارة أوباما تدرس بقوة إغلاق قاعدتها البحرية في البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي لصالح قاعدة جديدة في الخليج العربي نتيجة حملة القمع وعدم الاستقرار المستمر. صحيفة أوستراليان نقلت عن سياسيين أمريكان مجهولين أن استمرار وجود البحرية الأمريكية في الأرخبيل يعتبر بأنه «دعم ضمني» للنظام وأن حكومة الولايات المتحدة ستعمل على تبديد هذا الانطباع الشعبي من خلال نقل القاعدة من البحرين. نفت واشنطن بسرعة هذه الادعاءات حيث اعتبر المسؤولين في البحرية الأمريكية ووزارة الخارجية هذه التقارير غير دقيقة. بعد الضرب المزعوم نبيل رجب الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في المنامة من قبل قوات الأمن دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند السلطات البحرينية التي انكرت هذا الفعل وقالت أن الشرطة هي من قامت بالإسراع في نقل رجب إلى المستشفى بعدما وجدته مجروحا في الشارع للتحقيق في الحادث. وقالت نولاند: «في حين أن الحقائق المحيطة بالعنف التي جرت فإننا نحث بقوة حكومة البحرين على إجراء تحقيق كامل لتحديد ما إذا كانت هناك استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة» ودعت «جميع المتظاهرين على الامتناع عن أعمال العنف و... الشرطة وقوات الأمن أيضا إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة».
ألقى الأستاذ حسين العسكري من جامعة جورج واشنطن باللوم على «قوة اللوبي السعودي في واشنطن» لفشل الحكومة الأمريكية في الدفاع عن المحتجين المطالبين بالديمقراطية في البحرين في عام 2011.
اليمن: في مكالمة هاتفية مع الملك حمد في 1 مايو 2011 قارن الرئيس علي عبد الله صالح الوضع في البحرين للانتفاضة في اليمن وادعى أنهم كانوا جزءا من «مؤامرات» لزعزعة الاستقرار في المنطقة.