hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
يتضمن الدستور الأتحادي قانون منع العنصرية (المادة 4، الفقرة 2 من الجستور الاتحادي القديم) لعام 1981 وتم الإقرار به في المادة 28 الفقرة 2 من الدستور المنقح. منع التحرش الجنسي في العمل هو جزء من القانون الاتحادي بشأن المساواة بين الجنسين ل24 مارس 1995 حيث أنه أحد الأحكام التي تمنع العنصرية في العمل وتهدف إلى ترويج المساواة.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
المادة 4 من القانون الاتحادي بشأن المساواة بين الجنسين يعرّف الظروف، والمادة 5 تعرّف الحقوق القانونية، والمادة 10 للحماية من الطرد أثناء الشكوى. المادة 328 الفقرة 1 من قانون الالتزامات، والمادة 198 (2)  من قانون العقوبات، والمادة 6 الفقرة 1 من قانون العمل يتضمنوا أحكام قانونية على منع التحرش الجنسي. قانون منع التحرش الجنسي يُقصد به رؤساء العمل حصريًا في نطاق مسؤولياتهم في الحفاظ على الشخصية والصحة العقلية والجسدية. المادة 4 من القانون الاتحادى بشأن المساواة بين الجنسين لعام 1995 يعرّف التحرش الجنسي في العمل على أنه: «أي تصرف له طبيعة جنسية أو متعلق بالجنس يهين الكرامة الإنسانية للرجال والنساء في العمل. ويتضمن ذلك: التهديدات والوعود بالصلاحيات والإكراه والضغط للحصول على راحة لها طبيعة جنسية.»
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
تم تعديل قانون العنصرية لعام 1975 لتقرير أن التحرش الجنسي نوع من أنواع العنصرية في عام 1986. ويوضح أن التحرش يحدث عند وجود سلوك غير مرغوب فيه بناءًا على جنس الشخص أو سلوك له طبيعة جنسية بقصد الانتهاك والتأثر على كرامة الشخص مما يخلق بيئة مخيفة وعدائية ومهينة وهجومية. إذا عامل رئيس العمل أحدهم بأسلوب غير ملائم بسبب رفضه أو خضوعه لأحد الأفعال التي تم ذكرها فإن ذلك يعتبر تحرشًا.
جاء صيف 2020 في مصر بأكثر من 100 قضية للتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب ضد طالب جامعة مرموقة. وقد أثار ذلك حملة مجددة في البلد الذي تتفشى فيه حالات التحرش والاعتداء الجنسي.
معلومات أكثر عن التمييز على أساس الحنس في الهند وإغاظة حواء-Eve Teasing (و هو مصطلح يُستخدم في جنوب آسيا للتعبير عن تحرش الرجال بالنساء) وقانون منع وتحريم وتقويم التحرش الجنسي في العمل لعام 2013.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
يسمى التحرش الجنسي ب«إغاظة حواء» في الهند ويتم تعريفه على أنه: «أي إشارة أو تصرف جنسي غير مرحب به سواء أكان صريحًا أم لا كالتعليقات الجنسية العرقية والاتصال الجسدي وعرض الإباحية وطلب أو فرض الخدمات الجنسية وأي فعل أو قول ذو طبيعة جنسية أو مهين جنسيًا أو غير مقبول.»
و العامل الحرج هنا هو عدم قبول الفعل، وبالتالي يصير تأثير الفعل على الضحية له علاقة أكبر من نية الجاني. فطبقًا للدستور الهندي، فالتحرش الجنسي ينتهك حق المرأة الأساسي في المساواة -في المادة 14- وفي حقها في الحياة والعيش بكرامة -في المادة 21-.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
في 1997، عرّفت المحكمة العليا في الهند التحرش الجنسي في العمل عن طريق دعاوي المصلحة العامة، وعرّت أيضًا الإجراءات الوقائية وآليات الإصلاح. وهذا القرار معروف علنًا باسم قرار فيشاكا-Vishaka. في أبريل 2013، أصدرت الهند قانونها الخاص بالتحرش الجنسي في العمل -قانون منع وتحريم وتقويم التحرش الجنسي في العمل-. بعد حوالي 16 سنة من المبادئ التوجيهية لمنع التحرش الجنسي في العمل وتعريف مبادئ فيشاكا، أيّد القانون العديد من المبادئ والذي كان خطوة نحو تنظيم قوانين مساواة الجنسين. ويهدف القانون إلى ضم جميع النساء العاملات في نطاقه، متضمنًا النساء اللاتي يعملن في أقسام غير منظمة وأيضًا العاملات في المنزل.
عرّف القانون التحرش الجنسي على أنه خرق في الحقوق الأساسية للمرأة في المادة 14 و 15 من اقانون الهندي، وفي حقها في الحياة والعيش بكرامة في المادة 12 من الدستور، وأيضًا في حقها في ممارسة أي مهنة أو شغل أي وظيفة أو تجارة أو عمل متضمنًا الحق في بيئة آمنة من التحرش الجنسي.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
و يصرح القانون أيضًا بأن الحماية ضد التحرش والحق في العمل بكرامة هي حقوق إنسانية معروفة عالميًا بواسطة اتفاقيات وصكوك عالمية كاتفاقية القضاء على جميع أنواع العنصرية ضد المرأة والتي تم غبرامها في 25 يونيو 1993 بواسطة حكومة الهند.
القانون الجنائي المُعدل لعام 2013 قدم تغييرات في قانون العقوبات، جاعلًا التحرش الجنسي جريمة في المادة A354، وعقوبته تصل حتى ثلاث سنوات من السجن مع أو بدون غرامة. قدم التعديل أيضًا أقسام جديدة أصبحت فيها التصرفات مثل تعرية المرأة بالإكراه أو مطاردتها أو مضايقتها جنسيًا بواسطة شخص ذو سلطة جريمة.
يفسر قانون التحرش الجنسي الإسرائيلي لعام 1998 التحرش بصورة عامة، ويحرم الفعل ويعتبره فعل عنصري ومُقيِد للحريات وجيمة ضد الكرامة الإنسانية واعتداء على حق الأشخاص في الاحترام وانتهاك للحق في الخصوصية. أيضًا، يمنع القانون التخويف والتأر المتعلق بالتحرش والذي يعرفه القانون على أنه «معاملة ضارة».
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
ظهر التحرش الجنسي (أو سيكوهارا-Sekuhara باليابانية) بشكل كبير في لحوار الياباني عام 1989، عندما حكمت محكمة في فوكوكا-Fukuoka لصالح امرأة تعرضت لنشر الإشاعات الجنسية بواسطة زميل لها. عندما تم التبليغ عن تلك القضية شاع اضطراب في رأي العامة، وتم نشر 10 كنب من ضمنها كتب إنجليزي للذكور عن مبادئ «كيف لا تضايق امرأة». تم تسمية سيكوهارا بكلمة العام لعام 1989. تم الفصل في القضية مصلحة الضحية في 1992، وتم إعطاؤها حوالي 13000 دولار كتعويض، وهي أول قضية تحرش جنسي في التاريخ الياباني.
اسست القوانين نوعين من التحرش الجنسي، دايسو-daisho والمتعلق بالجوائز أو العقوبات الخاصة بالأفعال الجنسية صراحة، وكانكيو-kankyo والمتعلق بجعل البيئة غير مريحة بواسطة التعليقات أو النكات الجنسية أو اللمس أو تعليق لوحات جنسية. ويطبق ذلك على جميع من في العمل من ضمنهم العملاء.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
اصدرت باكيستان قانون التحرش في 2010 وتم تسميته ب«قانون منع التحرش ضد النساء في العمل لعام 2010». يعرّف القانون التحرش على أنه «أي فعل أو تلميح جنسي غير مرحب به، أو طلب لخدمات جنسية أو أي قول أو اتصال مكتوب أو جسدي له طبيعة جنسية أو مهين جنسيًا مما يؤثر على أداء العمل أو يخلق جو عمل عنيف أو عدائي بالإضافة إلى محاولة عقوبة الضحية بسبب رفضها لتلك الطلبات أو جعلها شرطًا للتوظيف.» أقرت باكيستان بقواعد السلوك العادلة بين الجنسين في العمل والتي تتعامل مع قضايا التحرش الجنسي. أعلن الاتحاد ضد التحرش الجنسي في العمل أنه سوف يتم عمل لجنة لتحديد قواعد الإجراءات، وعرّف التحرش الجنسي تقريبًا بنفس تعريف الولايات المتحدة والثقافات الأخري.
تم إصدار قانون مكافحة التحرش الجنسي لعام 1995:
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
أولًا لحماية واحترام كرامة العاملين والموظفين والمتقدمين للعمل وأيضًا للطلاب في المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب. يتكون هذا القانون من 10 أقسام، ويقدم تعريف دقيق للتحرش الجنسي الخاص بالعمل والتعليم والتدريب ويحدد التشريعات الخاصة بالتحرش الجنسي، ويحدد أيضًا الواجبات والمسؤوليات الخاصة برؤساء العمل في حالات التحرش الجنسي، ويحدد عقوبات وأحكام الانتهاكات. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للضحية أن ترفع دعوى منفصلة خاصة بالضرر بجانب رفع دعوى التحرش الجنسي.
تم إصدار نظام مكافحة التحرش في عام 2018م، والمقصود بالتحرش في هذا النظام هو «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»
وحدد النظام عقوبة مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المقال الرئيسي: التحرش الجنسي في مجال العمل في الولايات المتحدة.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
في الولايات المتحدة، يمنع قانون الحقوق المدنية لعام 1964 العنصرية الوظيفية المبنية على الجنس والعرق واللون والدين والأصل الوطني. في البداية كان المقصود بها محاربة التحرش الجنسي ضد النساء، ولكن قانون الولايات المتحدة 42 (2000e-2) يمنع العنصرية الجسدية ضد كلًا من الرجال والنساء. يحدث هذا التمييز عندما يكون جنس العامل شرطًا لقبوله في الوظيفة (كعمل النساء نادلات وعمل الرجال نجارين) أو عندما يكون المتطلب الوظيفي لا يشمل الجنس ولكن يتم رفض جنس معين أكثر من الآخر بسببه (كالطول والوزن). يطبق هذا القانون فقط على رؤساء العمل ذوي ال15 عامل أو أكثر.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
يُعتقد أن قضية بارنز-Barnes ضد تراين-Train في عام 1974 أول قضية تحرش جنسي في أمريكا، بالرغم من أن ذلك المصطلح لم يكن يُستخدم حينها. مصطلح «التحرش الجنسي» تم صياغته وتعميمه بواسطة لين فارلي في 1975، بناءًا على نمط لاحظته في فصل درسّته في جامعة كورنل عن السيدات والعمل في 1974. في 1976، ثبتت قضية ويليامز-Williams ضد ساكسبي-Saxbe أن التحرش الجنسي هو نوع من أنواع العنصرية الجنسية عند تقديم تلميحات جنسية من رئيس العمل الذكر للعاملة الأنثى، وإن تم إثباته سيتم اعتباره حاجز صناعي للتوظيف موضوع أمام جنس معين دون الآخر. في 1980، اصدرت لجنة تكافؤ فرص العمل لائحة تعرّف التحرش الجنسي وتقرر أنه نوع من العنصرية الجنسية وأنها ممنوعة بواسطة قانون الحقوق المدنية لعام 1964. في 1968، عرّفت المحكمة العليا لأول مرة (في قضية مريتور سافينج بانك-Meritor Savings Bank ضد فينسون-Vinson) التحرش الجنسي كانتهاك للمادة السابعة، وأقرّت المعايير التي تثبت إن كان السلوك مرحبًا به ودرجات مسؤولية الموظف، وهذا الخطاب أو السلوك يمكن أن يخلق جو عدائي.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
قانون الحقوق المدنية لعام 1991 زوّد أحكام للمادة السابعة متضمنًا توسيع حق المرأة في إقامة دعوى وتعويضات مالية وتأديبية للعنصرية الجنسية والتحرش، وقضية إليسون-Ellison ضد باردي-Bardy أدت إلى رفض معيار الشخص العاقل أمام معيار المرأة العاقلة مما سمح بتحليل القضايا من نظر المُدعي وليس الجاني. أيضًا في عام 1991، أصبحت قضية شركة جينسون-Jenson ضد شركة إيفيليث تاكونيت-Eveleth Taconite Co. هي أول قضية يتم اعتبارها قضية دعوى جماعية ممهدة الطريق لقضايا أخرى. وبعد 7 سنين في 1998، من خلال نفس القضية، تم إنشاء سوابق جديدة مما زاد من حد «اكتشاف» قضايا التحرش الجنسي، والذي سمح للخسائر النفسية من الدعاوي أن يتم تقديرها في التعويضات. في نفس السنة، قضت المحكمة في قضيتي (فارغار-Faragher ضد سيتي-City في بوكاراتون في فلوريدا) و (برلينجتون-Burlington ضد إليرث-Ellerth) بأن رؤساء العمل عرضة للتحرش من موظفيهم. علاوة على ذلك، فإن قضية أونكيل-Oncale ضد شركة خدمات ساندونير البحرية-Sundowner offshore services حددت سابقة التحرش من نفس الجنس، والتحرش الجنسي بدون دافع «الرغبة الجنسية»، مصممة أن أي عنصرية معتمدة على الجنس موجبة لإقامة دعوى طالما أنها تضع الضحية في ظروف عمل غير ملائمة، بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني.
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
في 2006، كانت قضية وايت-White ضد برلنجتون نورثرن-Burlington Northern وشركة سانتا في لسكك الحديد-Santa Fe Railway co. السبب في مراجعة معيار الثأر ضد شكوى التحرش الجنسي حيث تم مراجعتها لتتضمن أي قرارات تعيين مُعاكِسَة أو معاملة قد تثني العامل عن رفع دعوى أو دعم دعوى ضد العنصرية. في 2007 وحدها تلقت لجنة تكافئ فرص العمل والوكالات المماثلة 21510 دعوى جديدة عن التحرش الجنسي في العمل.
في 2010، في قضية ريفز-Reeves ضد شركة سي اتش روبينسون-C.H. Robinson Worldwide, Inc. تم الحكم فيها بإمكانية خلق جو عدائي في العمل إذا تم استخدام لغة جنسية صريحة أو وُجدت الإباحية، ومن الممكن وجود مكان عمل عدائي حتى إن لم يكن يقصد به موظف معين.
من 2010 حتى 2016، حوالى 17% من شكاوي الدعاوي الجنسية تم تقديمها بواسطة الرجال.
المقال الرئيسي: التحرش الجنسي في التعليم في الولايات المتحدة.
المادة التاسعة من تعديلات التعليم لعام 1972 تقول: «لا شخص في الولايات المتحدة يجب استبعاده من المشاركة على أساس الجنس أو منعه من الفوائد أو يتعرض للعنصرية في أي نظام تعليمي أو نشاط ممن يتلقوا دعم مالي فيدرالي.»
تحرش جنسي تطور القانون في مختلف السلطات القضائية
في قضية فرانكلين-Franklin ضد مدارس مقاطعة جوينت الحكومية-Gwinnett county public schools في 1992، قررت المحكمة العليا أن المواطنين العاديين يمكن أن يحصلوا على تعويضات من المدرسين عندما يتحرشوا جنسيًا بطلابهم. في قضية مدرسة بيثيل لمقاطعة رقم 403-Bethel school district no. 403 ضد فرازير-Fraser عام 1986، حكمت المحمكة بأن المدارس لها سلطة تأديب الطلاب إن استخدموا لغة فاحشة أو بذيئة، والذي يمكن اعتباره كتدخل جوهري في العملية التعليمية وتعارض مع القيم الأساسية لتعليم المدارس الحكومية.  تحت القوانين التي تم إصدارها في 1997 بواسطة قسم التعليم الأمريكي والتي تحكم المادة التاسعة، فأحياء المدارس يجب أن تكون مسؤولة عن التحرش بواسطة المدرسين إذا كان المتحرش يستخدم منصبه وسلطته في المؤسسة للتحرش بطلابه. في قضيتي (دافيس-Davis ضد مجلس تعليم مقاطعة مونرو-Monroe County Board of Education) و (موريل-Morell ضد مدرسة المقاطعة الأولى-School District no.1) لعام 1999، تم تعيين مسؤولية تحرش الأقران ببعض للمدارس إذا اثبت المدعي بشكل كافي أن الإدارة تُظهر عدم اهتمام مقصود بمعرفة وجود عنصرية.
تحرش جنسي الأسلاف التاريخية
في روما القديمة، طبقًل لبروس دابل يو فرير-Bruce W. Frier وتوماس إيه جيه ماكجين-Thomas A.J. Mac
فما يُطلق عليه الآن تحرش جنسي كان وقتها هو أي نوع من المبادرة بالكلام أو المطاردة أو الخطف. المبادرة بالكلام كانت المضايقة بمحاولة الإغراء أو الاعتداء على عفة أحدهم بالحديث الجذاب خلافًا للأخلاق الحميدة، وكان ذلك يعتبر جريمة أكثر من الكلام الفاحش والنكات القذرة وأمثالهما، أما الكلام الكريه والصخب مصاحبًا للمبادرة بالكلام مع الفتيات الصغيرًا. المحترمات -و إن كانوا يرتدون أزياء العبيد- فكان جريمة أقل، والمبادرة بالكلام مع نساء يرتدون ملابس كالعاهرات كان يعتبر جريمة أقل وأقل. المطاردة كانت الملاحقة المستمرة الصامتة، وكانت ضد الأخلاق الحميدة لأن وجود المطارد المستمر كان يضمن خسارة السمعة بشكل ملحوظ. خطف المرافق -و هو شخص يتبع شخصًا آخر كرفيق وممكن أن يكون عبدًا- كان النجاح في إجبار أو إقناع المرافق بالبعد عن الهدف المطلوب، ولكن خطف امرأة عندما لا تكون ترتدي زي محترم كان جريمة أقل.
تحرش جنسي النقد
بالرغم من أن مصطلح التحرش الجنسي معروف عامًة ليتصمن التصرفات البائسة أخلاقيًا وذات الضرر الواضح، إلا أن حدوده واسعة ومثيرة للجدل. وبناءًا على ذلك يمكن أن يحدث سوء الفهم. ففي الولايات المتحدة، تم انتقاد قانون التحرش الجنسي بواسطة أشخاص كمحامي الدفاع الجنائي آلان ديرشويتز-Alan Dershowitz والكاتب القانوني والليبرالي إيجوين فولوك-Eugene Volokh على أساس أنه يفرض حدودًا على الحق في التعبير.
تحرش جنسي النقد
جانا ريف-Jana Rave، أستاذة في الدراسات التنظيمية في كلية كوين لإدارة الأعمال انتقدت سياسة التحرش الجنسي في صحيفة أوتاوا التجارية-Ottawa Business Journal بناءًا على أنها تساعد النساء النمطية في الحفاظ على مظهرهم كأشخاص رقسقة لا تهتم بالجنس متطلبين ماية خاصة عندما تكون شكاويهم تقلل أرباح الشركة في نفس لوقت. وتقول كاميل باليا-Camille Paglia أن البنات الصغيرًا. قد يتصرفون بشكل يساعد على جعل التحرش الجنسي أسهل، فعلى سبيل المثال عندما يتصرفن بلطف قد يجعل ذلك منهن أهداف. وعلّقت باليا في مقابلة مع مجلة بلاي بوى-Playboy: «استوعب الدرجة التي قد يستدعي فيها لطفك الآخرين لقول أشياء خليعة وإباحية لك -أحيانًا بغرض الأعتداء على ذلك اللطف-. فكلما احمررت خجلًا، كلما أراد الآخرون فعل ذلك أكثر.»
تحرش جنسي النقد
و يجزم منتقدون آخرون أن التحرش الجنسي هو بالفعل مشكلة جدية، ولكن الآراء الحالية تركز بشكل كبير جدًا على النشاط الجنسي فضلًا عن السلوكيات التي تُضعف من قدرة الرجال والنساء على العمل معًا بفاعلية. فيكي شولتز-Viki Shultz أستاذة القانون بجامعة يال-Yale تعلّق: "أغلبية أنواع التحرش الجنسي المنتشرة مُصمَمَة للحفاظ علي مكان العمل -خاصة خطوط العمل الأكثر مكافأة- كحصن للرجال للحفاظ على كفاءتهم وسلطتهم." الناشطة النسائية جين جالوب-Gane Gallop ترى أن تطور تعريف التحرش الجنسي يأتي من انقسام بين من تُطلق عليهم "ناشطات نسائيات قويات" وهن المواليات للجنس (مثلها) وبين هؤلاء الذين تطلق عليهم "ناشطات نسائيات ضحايا" وهن الغير مواليات للجنس، وترى أن هذا الانقسام أدى إلى انحراف في تعريف التحرش الجنسي والذي كان عن التمييز على أساس الجنس ولكن أصبح الآن على أي شيء متعلق بالجنس."
هناك أيضًا قلق بسبب انتهاك سياسات التحرش بواسطة الأفراد وأيضًا المدراء وأصحاب العمل حيث يستخدمون ادعاءات خاطئة وطائشة كطريقة لإقالة الموظفين الذين يريدون طردهم لأسباب أخرى. غالبًا ما يكون هؤلاء الموظفين ليس لديهم أي ملجأ بفضل القانون في معظم ولايات أمريكا.
أودونهي-O'Donohe وباورز-Bowers حددوا 14 طريقة ممكنة للإدعاء الخاطئ بالتحرش الجنسي وهم:«الكذب واضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية الهيستيري والذهان والتحيز الجنسي وتعاطي المخدرات والعته والذكريات الخاطئة والتفسيرات الكاذبة والمقابلات المتحيزة والأعتلال الاجتماعي واضطرابات الشخصية الغير محددة غير ذلك.»
يوجد أيضًا نقاش حول إن كانت بعض الاتجاهات الحديثة نحو الأزياء الكاشفة والعادات المتساهلة قد خلقت بيئة أكثر جنسية، حيث أن بعض طرق التواصل يُطلق عليها تحرش جنسي ظلمًا، ولكنها ببساطة رد فعل للجنسنة الأكبر التي تحدث يوميًا في المجتمعات المختلفة.
يوجد عدة مناقشات حول كيفية تعامل المؤسسات مع التحرش الجنسي. فبعض المراقبون يؤيدون بقوة مبدأ عدم تسامح المؤسسات وهو «يجب الإبلاغ... يجب التحقيق... يجب العقوبة.»
و يكتب البعض أيضًا أن هؤلاء من يشعرون بالتحرش يجب أن يكون لديهم العديد من الخيارات.
منحدر
قد يُقصد من «منحدر» ما يلي:
انحدار خطي
منحدر (جغرافيا): منحدر شديد الميلان أو جرف طويل.
رف قاري
سطح منحدر
منحدر (طريق)
قائمة الأحزاب السياسية في فنزويلا
هذه قائمة الاحزاب السياسية في جمهوية فنزويلا .
المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية
المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية (بالاسبانية:Mesa de la Unidad Democrática, MUD) مجموعة من القوى والأحزاب السياسية ذات توجهات يمينية -في غالبها- معارضة للنظام «الاشتراكي» الحاكم في فنزويلا. تتجمع هذه الأحزاب التي تصل إلى ثلاثين حزبا سياسيا ضمن إطار ائتلافي يطالب بإقالة الرئيس نيكولاس مادورو وتنظيم انتخابات مبكرة.
يضم الائتلاف عشرات القوى والأحزاب السياسية من مختلف المشارب، ولكنها بشكل عام أحزاب وقوى يمينية، تتراوح بين اليمين المتشدد ويمين الوسط، مقابل المعسكر اليساري الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.
خوف من الحميمية
الخوف من الحميمية أو الخوف من العلاقات الحميمة (بالإنجليزية: Fear of intimacy)‏ شكل من أشكال الرهاب الاجتماعي واضطراب القلق يؤدي إلى صعوبة في تشكيل علاقات حميمية وثيقة مع شخص آخر. ويُمكن أن يشير المصطلح أيضا إلى مقياس لاختبار نفسي، أو إلى نوع من البالغين في علم النفس نظرية التعلق.
الخوف من العلاقات الحميمة هو الخوف من التقارب العاطفي و/أو الجسدي مع فرد آخر. ويعرف هذا الخوف أيضا بأنه «تدني (انخفاض) قدرة الفرد علي تبادل الأفكار والمشاعر المهمة لديه مع شخص آخر ذو قيمة عالية بسبب القلق». ما قد يُعتبر الخوف من العلاقات الحميمة تعبير عن وجهة النظر الوجودية القائلة بأن القدرة على أن تُحِب وتُحَب تجعل الحياة تبدو ثمينة والموت أكثر حتمية. وغالبا ما يتكون الخوف من الحميمية بسبب صدمات سابقة مثل الإغتصاب أو الإعتداء الجنسي على الأطفال. كما يرتبط الخوف من العلاقات الحميمية أيضا بالخوف من التعرض للمس.
خوف من الحميمية الأعراض
يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذا الخوف بالقلق أو الخوف من العلاقات الحميمية. وهم يعتقدون أنهم لا يستحقون الحب أو الدعم من الآخرين. وللخوف من العلاقات الحميمية ثلاثة سمات محددة: المحتوى الذي يمثل القدرة على تواصل المعلومات الشخصية، التكافؤ العاطفي الذي يشير إلى المشاعر تجاه المعلومات الشخصية المتبادلة، والتعرضية التي تبرز الاحترام (التعلق) تجاه الشخص الذي هو في علاقة حميمية معه.
ذهب كل من بارثولوميو وهورويتز إلى أبعد من ذلك، وحددا أربعة أنواع مختلفة للتعلق في الأفراد البالغين: «(1) فرد آمن لديه شعور بالجدارة أو الحب، كما يشعر بالراحة سواء في العلاقات الحميمية أو الاستقلال؛ (2)فرد مشغول البال يفتقر لهذا الشعور بالجدارة ويرى الآخرين بصورة جيدة ويسعى لكسب ثقتهم وحبهم؛ (3) فرد خائف يفتقر إلى الإحساس بالجدارة وقابلية الحب ويتجنب الآخرين تحسبا للرفض؛ (4) فرد منبوذ يشعر باستحقاقه للحب لكنه ينفصل (ينعزل) عن الآخرين الذين يراهم عموما غير جديرين بالثقة».
خوف من الحميمية مقياس الخوف من الحميمية
مقياس الخوف من الحميمية هو تقييم ذاتي مكون من 35 بندا، يحدد مستوى الخوف من العلاقات الحميمية لدى الفرد. ويُمكن لهذا الاختبار أن يحدد مستوى الخوف حتى لو لم يكن الفرد في علاقة قائمة. وقد وجد دوي وثيلين أن مقياس الخوف من الحميمية يرتبط بشكل إيجابيا بالثقة في الاعتماد على الآخرين والخوف من الهجران في حين يرتبط سلبا بالراحة والتقارب. وتمثل الدرجة العالية على هذا المقياس مستوى عال من للخوف من العلاقة الحميمية.
خوف من الحميمية بين النساء
وجدت دراسة أجرتها ريس وغرينير أن النساء المصابات بالاكتئاب لديهن مستويات عالية من الخوف من العلاقة الحميمية. ووجدت دراسة أخرى أن الخوف من العلاقة الحميمية بين النساء قد يكون مرتبطا بقوة بالعلاقة الحميمية الفعلية بدلا من العلاقة الحميمية المطلوبة. ووجدت هذه الدراسة أيضا أن مستوى خوف المرأة من العلاقة الحميمية هو مؤشر جيد لطول عمر العلاقة بين الزوجين.
وخلصت دراسة أخرى إلى أن النساء اللواتي يخشون العلاقة الحميمية بشكل عام يستقبلن حميمية أقل في علاقاتهن حتى لو لم يكن لدى شريكهن هذا الخوف. ووجدت هذه الدراسة أيضا أن الخوف من العلاقة الحميمية في النساء يلعب دورا رئيسيا في حميمية العلاقة وفي احتمال بقاء العلاقة على قيد الحياة.
أيضا، تم تحديد أن «الذكور (والإناث) الذين تم تعليمهم أن لا يثقوا في الغرباء واجهوا خوف مستمر من العلاقة الحميمية وزاد لديهم الشعور بالوحدة أكثر من أولئك الذين لم يتم تعليمهم عدم الثقة في الغرباء».
خوف من الحميمية بين النساء المعتدى عليهن
أجرى مارك ثيلين وميشيل د. شيرمان وتيفاني س. بورست دراسة في عام 1998 «لتحديد ما إذا كان الناجون من الاغتصاب يواجهون صعوبات في التعلق والخوف من العلاقة الحميمية». في الدراسة، واستخدموا مقياس الخوف من الحميمية وغيره من الأساليب لمقارنة الناجيات من الاغتصاب مع غيرهن اللائي لم يتم اغتصابهن (عينة التحكم). عندما تم استبعاد القلق من الصفات، وجد أنه لا يوجد «اختلافات كبيرة بالنسبة للخوف من العلاقة الحميمية، والثقة في الاعتماد على الآخرين، والراحة في التقارب».
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن «الثقة في الاعتمادية على الآخرين والراحة في التقارب كانت مرتبطة سلبا بمقياس الخوف من الحميمية في حين أن الخوف من الهجران لم يكن مرتبطا بمقياس الخوف من الحميمية... وقد ارتبطت أبعاد التعلق ومقياس الخوف من الحميمية بشكل كبير في الاتجاه المتوقع لسمة القلق».
خوف من الحميمية بين النساء المعتدى عليهن
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن «الناجيات من الاغتصاب اختلفن عن الأخريات في الإبلاغ عن خوف عالي من العلاقة الحميمية... [مما يشير إلى أن تجربة الاغتصاب ترتبط بعدم ارتياح المرأة في العلاقات الحميمية». ووجدت أيضا أن «هؤلاء الذين كشفن عن الاغتصاب لم يختلفن كثيرا عن أولئك الذين لم يكشفن في موضوع الخوف من العلاقة الحميمية أو مقاييس التعلق، على الرغم من أن الاختلافات كانت في الاتجاه المتوقع».
ووجدت دراسة أخرى أن "النساء اللواتي تعرضن للإيذاء أظهرن مستويات عالية من التضحية بالنفس، والصمت، وانقطاع العلاقات الحميمية بالمقارنة مع النساء غير المصابات". ووجدوا أيضا أن التحدي المتمثل في محاولة مساعدة هؤلاء النساء يتضخم ويزداد أثناء العمل مع هؤلاء النسوة بسبب خيانة الثقة التي تعرضن لها في العلاقات الشخصية التي مررن بها".
خوف من الحميمية الناجون من الاعتداء الجنسي على الأطفال
ضحايا الإساءة الجنسية للأطفال يتملكهم الخوف الشديد من السماح للآخرين برؤيتهم علي حقيقتهم". كما أن لديهم "خوف كبير من أن يعاد الإعتادء عليهم كنتيجة لثقتهم وانفتاحهم على شخص ما ذو سلطة". وبسبب معانتهم السابقة، فإن "العلاقة الحميمية تبدو مخيفة جدا لمعظم الناجين من الإساءة الجنسية للأطفال، فشعورهم بأنهم قريبون من شخص آخر يعني تذكرهم لما حدث سابق، وبالتالي إعادتهم استغلالهم".
خوف من الحميمية بين المتحرشين والمسيئين للأطفال
تُظهر الدراسات الحالية أن الناس الذين لديهم قدر غير كاف من العلاقة الحميمية أو الذين لديهم شعور بالوحدة يكونوا أكثر عرضة لإظهار السلوكيات المعتدية جنسيا. وقد خلصت دراسة حديثة إلى أن المعتدين على الأطفال أظهروا مستويات خوف من العلاقة الحميمية أعلى بكثير من مرتكبي الاغتصاب، وإلإساءة الغير جنسية، ومجموعة التحكم من المواطنين الملتزمين بالقانون.
كما وُجد أيضا أن «الرجال الذين يعانون من قلق التعلق يكون لديهم هدف مختلف أثناء الصراع مع الضحية ألا وهو البقاء على تواصل معها، مما قد يخفف من استخدام العنف الشديد دون العنف الخفيف والإيذاء النفسي».
خوف من الحميمية اضطراب قلق الحميمية
اضطراب قلق الحميمية هو نوع محدد من اضطراب القلق، يتميز بالقلق الشديد أو الخوف أثناء التفاعلات الحميمة (الجنسية) أو الاجتماعية، مما يتسبب في ضيق كبير وضعف في القدرة الوظيفية في بعض أجزاء الحياة اليومية على الأقل.
أمثلة على التفاعل الجنسي هي التقبيل، واللمس الجنسي، والجماع. وتشمل الإدراكات الكامنة خلف هذا القلق الشديد مخاوف من عدم الكفاءة أو من ارتكاب الأخطاء، أو الحكم على كيفية القيام بالتفاعلات الجنسية، أو التسبب في الأذى، أو التعرض للأذى أثناء التفاعل الجنسي.
هنري فالكون
هنري فالكون فونتس (بالإسبانية: Henri Falcón) (ولد في 19 يونيو 1961) هو سياسي فنزويلي وعسكري سابق، وكان عمدة باركيسيميتو لمدة سنتين متتاليتين، ورئيس بلدية إريبارين ما بين (2000 - 2008) وحاكم ولاية لارا (2008-2017). وكان من أنصار الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز قبل أن ينشق عن الحزب الاشتراكي الحاكم في عام 2010، وينتقل إلى معسكر المعارضة. ورشّح نفسه منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية عام 2018 عن حزب الطليعة التقدمية.
تسمم بالميثانول
يحدث تسمم الميثانول عند التعرض للميثانول، وتشمل أعراض التسمم انخفاضاً في مستوى الوعي وضعف القدرة على تنسيق حركات الجسم، قيء، ألم في البطن ورائحة مميزة للنفس، و تعد أعراض ضعف الرؤية من أول الأعراض التي تظهر على الشخص خلال 12 ساعة من بداية التعرض للميثانول، أما الأعراض طويلة المدى فتتمثل بالعمى والفشل الكلوي، ويمكن أن يصاب الشخص بالتسمم والموت حتى لو تناول كميات قليلة من الميثانول.
يحدث تسمم الميثانول غالباً بعد تناول السائل الذي يستخدم لتنظيف زجاج السيارات بشكل غير مقصود أو عمداً بهدف الانتحار، ويمكن أن يحدث التسمم أيضاً عقب استنشاق الأدخنة أو تعرض الجلد للميثانول ولكن بنسبة أقل.
يتم تكسير الميثانول في الجسم إلى الميثانال، حمض الفورميك والفورميت وهذه المركبات هي التي تسبب السمية الأكبر في الجسم.
يمكن تشخيص المريض عن طريق ملاحظة عن طريق فحص الحماض في الدم أو ملاحظة زيادة في الفجوة الأوزمولية ويمكن التأكد من ذلك بشكل مباشر عن طريق فحوص الدم.
لكن هذه الأعراض يمكن أن تتشابه مع أعراض الالتهاب أو التعرض لتسمم بالكحولات أو متلازمة السيروتونين أو الحماض الكيتوني السكري.
تسمم بالميثانول
يمكن للعلاج المبكر أن يساعد من تحسين حالة المريض ويشمل العلاج المحافظة على وضع المريض واستقرار وظائفه الحيوية ومن ثم استعمال الترياق، والترياق المفضل استعماله في هذه الحالة هو الفومبيزول مع الأيثانول، كما يمكن استخدام طريقة تصفية الدم في حال حدوث ضرر لأحد أعضاء الجسم أو في الحالات الشديدة من الحماض الدموي. يمكن استخدام علاجات أخرى مثل بيكروبونات الصوديوم، حمض الفوليك و الثيامين.
انتشرت ظاهرة التسمم بالميثانول في البلدان النامية نتيجة تناول الكحول الملوث، ففي عام 2013 تم تسجيل 1700 حالة في الولايات المتحدة معظمهم من الذكور والبالغين، وقد تم وصف حالة التسمم بالميثانول بداية 1856.