hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا زواج المثليين
في نوفمبر 2004، منحت المحكمة العليا الأيرلندية كاثربن زابوني وآن لويز غيليغان إمكانية لمواصلة المطالبة أن يكون زواجهما الذي عقد في سبتمبر 2003 في فانكوفر معترفا به لتقديم الإقرارات الضريبية المشتركة في أيرلندا. نظرت المحكمة في القضية في أكتوبر 2006. تم إصدار الحكم في ديسمبر 2006 ووجد أن الدستور الأيرلندي دائمًا يعني أن يكون الزواج بين رجل وامرأة.
وقد تم استئناف القضية أمام المحكمة العليا في أيرلندا في فبراير/شباط 2007. وقد عُرضت على المحكمة العليا في أيرلندا في عام 2012،  على الرغم من إعادتها إلى المحكمة العليا الأيرلندية للطعن في مختلف عناصر القانون، وعلى وجه التحديد قانون التسجيل المدني 2004 وقانون الشراكة المدنية 2010.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا زواج المثليين
عقدت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في مارس 2011 المجمع الدستوري لمناقشة التعديلات المقترحة على دستور أيرلندا، بما في ذلك خطط تشريع زواج المثليين. في 10 يوليو/تموز 2012، أحال مجلس النواب قضية ما إذا كان يجب وضع استفتاء لزواج المثليين من المجمع الدستوري، لتقديم تقرير في غضون عام. وفي 14 نيسان/أبريل 2013، وافق المجمع على أحكام تسمح بزواج المثليين، لتناقش من قبل البرلمان وتطرح في استفتاء عام.
في 2 يوليو 2013، قدم المؤتمر الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد.
في 5 نوفمبر 2013، أُعلن عن إجراء استفتاء لتشريع زواج المثليين في النصف الأول من عام 2015. في 1 يوليو 2014، أعلن رئيس الوزراء إندا كيني أن استفتاء زواج المثليين سيجري في ربيع 2015. تم إجراء الاستفتاء في 22 مايو 2015.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا زواج المثليين
مع التوقيع على قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015) في 6 أبريل 2015، تمتع الأزواج المثليون بالقدرة على تبني الأطفال والأطفال البيولوجيين للزوج، بالإضافة إلى القدرة على الحصول على اعتراف الوالدين للأطفال المولودين بتقنيات التلقيح بالمساعدة. دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016. لم تدخل أجزاء القانون التي تسمح بحقوق التبني الكاملة حيز التنفيذ أبدا بعد أن لم يتم التوقيع على أمر بدء لها، وتم إلغاؤه عام 2017 بعد إصدار «قانون التبني (تعديل) 2017»، والذي شرع التبني المشترك من قبل الأزواج المثليين.
تم قبول إجراء التعديل الدستوري في 21 يناير 2015.
اقترح الاستفتاء إضافة النص التالي إلى المادة 41 من الدستور: «يجوز عقد الزواج وفقا للقانون من قبل شخصين دون تفرقة على أساس جنسهم».
(بالأيرلندية: Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.)
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا زواج المثليين
في مارس 2015، نشرت وزارة العدل والمساواة المخطط العام ل«مشروع قانون الزواج 2015». يحدد مشروع القانون التغييرات التي يتعين إدخالها على التشريع إذا تمت الموافقة على التعديل الدستوري المقترح. وشملت هذه التغييرات إزالة القانون التشريعي القائم الذي يمنع زواج المثليين (على الرغم من أن صياغة التعديل ذاتية التنفيذ ومصممة لإبطالها بغض النظر عن التأخير التشريعي)، معالجة حالة الشراكة المدنية، وتحديث مصطلحات التشريعات القائمة لتعكس القوانين الجديد.
تم عقد استفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2015. وبعد عد الأصوات من جميع الدوائر الـ 43، بلغت نسبة التصويت بـ «نعم» بنسبة 62.07٪ ما ضمن مرور الاستفتاء. في أعقاب النتيجة، صرحت وزيرة العدل فرانسيز فيتزجيرالد أنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان بحلول فصل الصيف (ما بين يونيو أو يوليو 2015) لجعل زواج المثليين حقيقة واقعة. ولكن، تأخر ذهاب التشريع إلى مجلس الوزراء والبرلمان بسبب تحد قانوني غير ناجح يعارض صحة الاستفتاء.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا زواج المثليين
في 16 سبتمبر 2015، عقب رفض المحكمة العليا للتحدي القانوني الذي يعارض صحة نتيجة الاستفتاء، قدمت فيتزجيرالد مشروع قانون الزواج أمام مجلس الوزراء. وصرح متحدث باسم إدارة الوزير أن «الهدف هو إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة العملية التشريعية، بحيث يمكن عقد أول زواج مثلي هذا العام». بموجب التشريع، سيكون أول زواج مثلي هو زواج الأزواج الذين يقومون بإخطار لتحويل عزمهم على تسجيل شراكة مدنية إلى إخطار عزمهم على الزواج. وتم تمرير قانون الزواج جميع مراحل العملية التشريعية التابعة للبرلمان في يوم 22 أكتوبر عام 2015. في 29 أكتوبر 2015، تم التوقيع على مشروع القانون من قبل اللجنة الرئاسية، وبذلك أصبح قانون الزواج لعام 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Pósadh, 2015).
على الرغم من أن معظم الأزواج المثليين الذين يسعون للزواج مطالبون بإعطاء إخطار لمدة ثلاثة أشهر (كما هو الحال بالنسبة للأزواج من الجنس الآخر)، يُسمح للأزواج المثليين الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بالاستفادة من توفير المسار السريع لمدة 5 أيام في التشريع.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا زواج المثليين
واعتبارًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تم الاعتراف الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج في أيرلندا. وقعت مراسم أول زواج مثلي في اليوم التالي، في 17 نوفمبر 2015.
في 5 أيار/مايو 2016، أعلن جيمس رايلي، وزير شؤون الأطفال والشباب في ذلك الوقت، أن الحكومة الأيرلندية قد وافقت على نشر «مشروع قانون التبني (تعديل) 2016». وهو مشروع قانون من شأنه تعديل «قانون التبني 2010» و«قانون الأطفال والعلاقات العائلية 2015» والتطبيق التشريعي للتعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي (استفتاء الأطفال). الغرض من مشروع القانون هو السماح للأطفال بتبنيهم من قبل مقدمي الحضانة، حيث كانوا يعتنون بالطفل لمدة 18 شهرًا على الأقل، والسماح لشخصين بغض النظر عن حالتهما الزوجية بتبني الأطفال، وبالتالي منح المتزوجين المثليين الحق في التبني. يسمح مشروع القانون أيضاً بتبني الأطفال من قبل الشركاء المدنيين والأزواج المتساكنين ويعطي الأطفال صوتاً أكبر في عملية التبني، ضمن العديد من الإصلاحات الأخرى لنظام التبني.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا زواج المثليين
وافق مجلس النواب الأيرلندي على مشروع القانون في 30 نوفمبر 2016، وحصل على الموافقة من مجلس الشيوخ الأيرلندي في 13 يونيو 2017. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل هيغينز في 19 يوليو 2017، ليصبح قانون التبني (تعديل) 2017 (بالأيرلندية: An tAcht Uchtála (Leasú), 2017). تم التوقيع على أمر البدء من قبل وزيرة شؤون الأطفال والشباب، كاثرين زابوني، في 18 أكتوبر ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في يناير 2019، أعلنت وزيرة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، ريجينا دوهرتي، أن الحكومة قد نشرت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون السجل المدني لعام 2004 والسماح للزوجات والشريكات المثليات الذين لديهم أطفال بالمساعدة من مانحي المني بالتسجيل كوالدين لهم. بموجب التغييرات، يمكن للوالدين اختيار العلامات «الأم» و «الأب» أو بدلاً من ذلك مصطلح «الوالد»، وهذا يعني أن الأم غير البيولوجية ستكون قادرة على التسجيل القانوني كأم شريكة. تم تمريره في دويل أيرن في مارس 2019، وفي مجلس الشيوخ في مايو 2019. تم توقيع «قانون السجل المدني 2019» (بالأيرلندية: An tAcht um Chlárú Sibuialta, 2019) ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل هيغينز في 23 أيار/مايو 2019، وهي الذكرى الرابعة لاستفتاء زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ فورا.
تم تنفيذ 91 زواج مثلي بين 16 نوفمبر و 31 ديسمبر 2015، 47 منهم كانت بين الأزواج المثليين من الرجال و 44 كانت بين الزوجات المثليات من النساء.
قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لاستفتاء المساواة في الزواج في 22 مايو 2016، أصدرت إدارة الحماية الاجتماعية إحصائيات عن عدد حالات زواج المثليين التي جرت منذ نوفمبر 2015. تم إجراء ما مجموعه 412 حالة زواج المثليين في تلك الأشهر الستة.
تزوج 1,082 من الأزواج المثليين في أيرلندا في السنة التي تلت دخول قانون الزواج حيز التنفيذ، ويبلغ متوسطه 21 زفافًا مثليا أسبوعيًا. تم تنفيذ 450 من حالات الزواج هذه في مقاطعة دبلن، و 93 في مقاطعة كورك، و 56 في مقاطعة ويكلاو و 48 في مقاطعة كيلدير. كانت المقاطعات التي لديها أقل عدد من حالات زواج المثليين هي مقاطعة لونجفورد مع حالتي زواج، تليها 3 في مقاطعة روسكومون و5 في مقاطعة ليتريم.
وقعت 1,056 حالة زواج المثليين في عام 2016، وهي أول سنة كاملة يتزوج فيها الأزواج المثليون. وكانت 606 منها بين الأزواج المثليين من الرجال و 450 منها بين الزوجات المثليات من النساء.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا النقاش العام
بعد إلغاء تجريم «السدومية» في عام 1993، لم تكن حقوق المثليين قضية مهمة في أيرلندا. منذ عام 2001، ومع ذلك، غطت وسائل الإعلام الأيرلندية التطورات الدولية بشكل متزايد في قضية الشراكات المثلية. وقد شمل هذا تغطية التقارير حول هذه القضية، وقضايا المحاكم التي اتخذها الشركاء المثليون الأيرلنديون، والأبوة والأمومة الحاضنة ، التبني، الشراكات المدنية المثلية غير القانونية والمباركات الدينية والشراكات الأجنبية للسياسيين الايرلنديين. كانت هناك تغطية واسعة لإدخال الشراكة المدنية لعام 2005 من قبل الحكومة البريطانية، الذي ينطبق على أيرلندا الشمالية.
بدأ المشرعون الأيرلنديون التعليق علنًا من عام 2003، اقترح البعض مبدئيًا تشريعات، وأشار بعضهم إلى التعاليم الكاثوليكية.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا النقاش العام
من بين عامة الناس، كان رد الفعل إيجابيا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2005 على الإنترنت أن معظم المستجيبين يرون أن بعض الاعتراف أمر حتمي ومقبول. أظهرت استطلاعات الرأي العامة الأكثر صرامة خلال عام 2006 زيادة في عدد السكان، تصل إلى 80% لدعم تشريع بعض حقوق الشراكة للشركاء المثليين، مع أغلبية ضئيلة لصالح حقوق الزواج الكامل. كانت الأرقام المؤيدة لتبني المثليين للأطفال أقل.
بعض الشخصيات العامة والدينية، بما في ذلك بعض الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية، وفي كنيسة أيرلندا اقترحوا أيضًا الاعتراف القانوني في عام 2004، ولكن بشكل مختلف عن الزواج.
في الانتخابات العامة لعام 2002 كان البيان الانتخابي لحزب الخضر الأيرلندي وحزب العمال الأيرلندي فقط يشيران صراحة إلى حقوق الشركاء المثليين، ولكن منذ عام 2004 جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حكومة فيانا فيل/ الحزب التقدمي الديمقراطي، الذين أدلوا بتصريحات لصالح أشكال مختلفة من الاعتراف. في عام 2004، كان حزب فاين غايل أول جهة تطلق وثيقة سياسية واضحة تدعم الشراكات المدنية.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا النقاش العام
في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة عام 2007، دعمت بيانات جميع الأحزاب الشراكات المدنية للشركاء المثليين مع دعم حزب شين فين وحزب الخضر الأيرلندي للزواج المدني الكامل.
نشرت جميع الأحزاب إعلانات في موقع «أخبار مجتمع المثليين» مع التزامات للشركاء المثليين. في عام 2012، سعى حزب شين فين إلى إتاحة الفرص للارتقاء إلى مستوى زواج المثليين على المستوى السياسي المحلي من خلال تقديم الاقتراحات لدعم زواج المثليين على مستوى المدن ومجالس المقاطعات.
في شهر نوفمبر 2013، كانت جميع الأطراف في ديل تدعم زواج المثليين: حزب فاين غايل، وحزب العمل الأيرلندي، وحزب فيانا فايل،  وحزب شين فين، والحزب الاشتراكي الأيرلندي، وحزب الخضر الأيرلندي
أظهر استطلاع أجري في عام 2008 أن 84% من الأيرلنديين يؤيدون الزواج المدني أو الشراكات المدنية للأزواج من نفس الجنس، مع 58% (بنسبة أعلى من سابقتها 51%) يؤيدون حقوق الزواج الكامل في مكاتب التسجيل. الرقم الذي يعتقد أن الشركاء المثليون يجب ألا يسمح لهم إلا بربط شراكات مدنية في نفس الفترة، انخفض من 33% إلى 26%.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا النقاش العام
كشفت دراسة استقصائية عامة في أكتوبر 2008 أن 62% من البالغين سيصوتون «نعم» في استفتاء لتوسيع الزواج المدني للشركاء المثليين. أظهر تحليل النتائج أن الدعم كان الأقوى بين الأشخاص الأصغر سناً وفي المناطق الحضرية. وكانت النساء أكثر دعمًا بنسبة 68% مقارنةً بـ 56% من الرجال. كان هناك دعم أقل قليلا لمنح الشركاء المثليين الحق في التبني. كان ما مجموعه 58% ممن هم دون سن الخمسين يعتقدون أنه يجب السماح للشركاء المثليين بالتبني، وينخفض هذا الرقم إلى 33% بين الذين تجاوزوا الخمسين من العمر. اعتقد 54% أن تعريف وحدة الأسرة في الدستور الأيرلندي يجب أن يتغير ليشمل العائلات المثلية.
أشارت دراسة أجرتها جمعية «المساواة في الزواج» في فبراير 2009 أن 62% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين وسيصوتون لصالحه إذا تم إجراء استفتاء.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا النقاش العام
في أيلول/سبتمبر 2010، أظهر استطلاع أجرته «آيرش تايمز»/«سلوكيات السلوك» من 1006 شخص أن 67% شعروا أنه ينبغي السماح للشركاء المثليين بالزواج. امتدت الأغلبية المؤيدة في جميع الفئات العمرية، باستثناء الفئة العمرية فوق 65 عامًا، في حين كان 66% من الكاثوليك يؤيدون زواج المثليين. وعارض 25% فقط السماح للشركاء المثليين بالزواج، وهي المعارضة التي تركزت بين كبار السن وأولئك في المناطق الريفية. فيما يتعلق بالتبني من نفس الجنس، فإن 46% كانوا يؤيدون ذلك وعارضه 38%. ومع ذلك، فإن غالبية الإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 سنة، وسكان المدن أيدوا الفكرة. كما أظهر الاستطلاع أن 91% من الناس لن يفكروا بدرجة أقل في الشخص الذي يعلن عن كونه مثلي الجنس، بينما رأى 60% أن تشريع الشراكة المدنية لم يكن هجومًا على الزواج.
أظهر استطلاع للرأي أجري في مارس 2011 من قبل جريدة «صنداي تايمز»/«راد سي» أن 73% من الناس يؤيدون السماح بزواج المثليين (حيث يوافق 53% بشدة على هذه الفكرة)، بينما رأى 60% أنه ينبغي السماح بتبني المثليين للأطفال.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا النقاش العام
أظهر استطلاع للرأي في يناير 2012 من قبل راد سي لإدارة الإنفاق العام والإصلاح أن 73% من الناخبين أيد فكرة الاعتراف بزواج المثليين في الدستور الأيرلندي.
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة ميلوارد براون لانسداون أواخر عام 2012 أن 75% سيصوتون لصالح تمديد الزواج إلى الشركاء المثليين.
أظهر استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 من قبل راد سي ل«بادي باور» أن 76% من الناخبين كانوا يعتزمون دعم إدخال زواج المثليين في أي استفتاء، حيث عارض 18% و 6% لم يقرروا مع استبعاد المترددين كانت النسبة 81 % دعم، و19% ضد. وكان الدعم أعلى بين النساء (85%)، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 44 (87%)، وأنصار حزب العمال الأيرلندي (96%)، وأولئك الذين يعيشون في دبلن وبعض المقاطعات الأخرى (83%).
أظهر استطلاع للرأي في شهر فبراير 2014 (قبل راد سي لبرنامج "برايم تايم" وصحيفة صنداي بيزنز بوست" أن 76% من الناخبين سيصوتون ب«نعم» لإدخال زواج المثليين في أي استفتاء.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا النقاش العام
أظهر استطلاع للرأي أجرته كل من صحيفة «آيرش تايمز» ومؤسسة «إبسوس أم أر بي آي» في أبريل 2014 أن 67% سيصوتون لصالح زواج المثليين و 21% ضده 12% لم يقرروا بعد. عندما تم استبعاد المترددين، كان 76% يؤيدون ذلك و 24% يعارضون ذلك.
وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 80% من الأيرلنديين اعتقدوا أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 15% فقط ضد ذلك.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 66% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 27% يعارضونه و 7% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 87% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية 43% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 20% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
كان الدعم أقوى بين الناخبين الأصغر سنا. وكان ناخبو حزب شين فين وحزب العمال الأيرلندي أكثر تأييدا إلى حد ما من ناخبي حزب فاين غايل وفيانا فايل. ومن بين أولئك الذين ينوون التصويت بـ«نعم» في يناير 2015، كان لدى 33/77 «بعض التحفظات حول زواج المثليين»، وكان لدى 29/77 «بعض التحفظات حول تبني المثليين للأطفال». أظهر استطلاع للرأي أجري قبل أسبوع من الاستفتاء أجرته صحيفة آيرش تايمز أن النساء دعمن زواج المثليين أكثر من الرجال.
قائمة مواقع التراث العالمي في تونس
قائمة مواقع التراث العالمي في تونس هي قائمةٌ بمواقع التراث العالمي من الصنف الطبيعي، أو الثقافي أو المختلط (طبيعيّةٌ وثقافيّةٌ في نفس الوقت)، التي تقوم لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو بتقييمها والنظر في ملف ترشيحها، ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره اليونسكو. وتشمل المواقع الطبيعية معالم طبيعية كالجبال، والغابات، والسهوب، والبراكين والجزر إلخ ذات مميزات فريدة. أما المواقع الثقافيّة فهي معالمٌ من صنع الإنسان ذات ميزة خاصة كالمعالم العمرانية مثل المدن والقلاع والحصون والأسوار ودور العبادة وغيرها، وفي بعض الحالات تكون المواقع مختلطةً (مثل موقع طبيعيٍّ مُميّزٍ ومشيّد فيه مبانٍ تاريخية).
قائمة مواقع التراث العالمي في تونس
وقد تمكنت تونس من تسجيل 9 مواقع في «لائحة التراث العالمي الرئيسية»، معظمها في المدن القديمة والعتيقة. وقد صُنّف أغلبها ضمن القسم الثقافي، بينما سجلت موقعًا ضمن الصنف الطبيعي. وفي عهد الرئيس المنصف المرزوقي عرفت طفرة واضحة بتسجيل 10 مواقع في سنة 2012 ضمن اللائحة الإرشادية الأولية عرفت إعدادًا محكمًا لملفات ترشيحها والمصادقة عليها، سبعةٌ منها ثقافيّة وثلاثةٌ طبيعيّة، واحد منها موقعٌ مختلط (ثقافي/طبيعي).
في سنة 1979، أدُرجت ثلاثة مواقع في تونس ضمن برنامج مواقع التراث العالمي، هذه المواقع كانت مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجم الروماني، وصنّفت جميعها كمواقع ثقافيّةٍ. في العام التالي أُدرجت محمية إشكل الوطنية الواقعة في ولاية بنزرت كأولى المواقع الطبيعيّة التونسية ضمن القائمة. حتى الآن، رفض ملف ترشيحٍ لموقعٍ واحدٍ مقترحٍ للتسجيل، من طرف لجنة التراث العالمي وذلك سنة 1979، الموقع كان أرخبيل زمبرة الواقع في ولاية نابل.
قائمة مواقع التراث العالمي في تونس الإرث الحضاري
شهدت تونس منذ العصور المبكرة أهم مراحل تطور الحضارة الإنسانية في مركزها الجنوب المتوسطي من العالم القديم، بين الحضارة الأمازيغية الأولى والحضارة البحرية القرطاجية، حيث كانت مهدها ومستقر عاصمتها قرطاج، مرورا بالمد الروماني، إلى أزهى عصور الحضارة الإسلامية وتمدد الإشعاع القيرواني والأندلسي، إلى العصور الحديثة، دون أن ينقطع هذا الخيط الحضاري كدولة عربية إسلامية من التأثر والتأثير المشترك في محيطه المغاربي والعربي والجنوب المتوسطي ككل إلى يومنا الحاضر، وقد خول له موقعه الإستراتيجي الجنوب المتوسطي، متوسطا شمال إفريقيا دورا مهما، أن يكون شاهدا على كل الأحداث والطفرات الحضارية التي تشهدها المنطقة منذ العصور الغابرة في التاريخ.
كل هذه الأمور ساعدت تونس بأن يتوفر على مواقع تاريخية مهمة، تصنف ضمن التراث الإنساني العالمي لقائمة اليونسكو، حيث تمكنت تونس إلى حدود أواخر سنة 2015 من تسجيل 8 مواقع في لائحة التراث العالمي ضمن القائمة الرئيسية، و10 موقع ضمن «القائمة الإرشادية المؤقتة»، معظمها في عهد الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
قائمة مواقع التراث العالمي في تونس القائمة
القائمة الارشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي، أو القائمة المؤقتة أو القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي (بالإنجليزية Tentative List) (بالفرنسية تسمى Listes indicatives)، وهي جرد لخصائص موقع ما لكل دولة على حدى، التي تعتزم كل دولة طرف أن تنظر في ترشيحها مستقبلا. وهي خطوة أولية أو تمهيدية ضرورية لولوج اللائحة الرسمية لمواقع التراث العالمي حسب اليونسكو، يتم المصادقة عليها من طرف لجنة التراث العالمي.
وقد سُجل لتونس 10 مواقع ضمن اللائحة الإرشادية التمهيدية لليونسكو، جلها أُدرجت سنة 2012 أثناء ولاية الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرتبة حسب تاريخ إدراجها كالتالي:
حتى الآن، تم رفض ملف لموقع مرشح واحد مقترح للتسجيل، من طرف لجنة التراث العالمي وذلك في سنة 1979م:
زواج المثليين في آيسلندا
أصبح زواج المثليين قانونيا في آيسلندا منذ 27 يونيو عام 2010، بعد اعتماد البرلمان الآيسلندي قانون الزواج الجديد محايد الجنس بتاريخ 11 يونيو عام 2010. ولم يصوت أي عضو من أعضاء البرلمان ضد القانون، وأظهرت استطلاعات الرأي العام عن شعبية كبيرة حظي بها القانون في البلاد. وبذلك أصبحت آيسلندا الدولة التاسعة في العالم والسابعة في أوروبا التي قامت بتشريع زواج المثليين.
أصبحت آيسلندا وجهة شعبية معروفة للأزواج المثليين وفقاً لما أوردته قائمة «أفضل عشر وجهات لعقد زواج المثليين» الصادرة عن موقع «لونلي بلانيت».
زواج المثليين في آيسلندا الشراكات المسجلة
تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في آيسلندا عام 1996. وتم التصويت عليها فيالبرلمان الآيسلندي بمجموع 44 صوتا مع مقابل صوت واحد ضد (44-1) بتاريخ 4 يونيو من نفس العام، ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 27 يونيو عام 1996. وبطَل مفعول القانون بعد صدور قانون الزواج محايد الجنس.
كفل التشريع مجموعة من الحمايات والمنافع والمسؤوليات القانونية مماثلة لتلك الموجودة في الزواج، وكان متاحاً فقط للشركاء المثليين. وأيدت جميع أحزاب البرلمان الآيسلندي الأربعة إقرار القانون.
وافق البرلمان الآيسلندي على عدة تعديلات لقانون الشراكة المسجلة في تصويت 49 مع مقابل صوت واحد ضد (49-1) وقع بتاريخ 8 مايو 2000. وسمحت التعديلات للأجانب من غير الآيسلنديين بالدخول في شراكة مسجلة في حال كانوا يقطنون في البلاد لمدة لا تقل عن سنتين. وسمح تعديل آخر بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في علاقة شراكة مسجلة قانونيا، إلّا في حال جرى تبني هذا الطفل من بلد أجنبي. وأصبحت آيسلندا ثاني بلد في العالم بعد الدنمارك يقوم بمنح بعض حقوق تبني الأطفال للشركاء المثليين في شراكات مسجلة قانونيا.
زواج المثليين في آيسلندا الشراكات المسجلة
قام البرلمان الآيسلندي بالتصويت على تشريع يوم 2 يونيو 2006، ويضمن للشريكات المثليات من الإناث نفس الحقوق المتوفرة للأزواج المغايرين في التبني والأبوة/الأمومة والتلقيح الصناعي. ولم يصوّت أي عضو من أعضاء البرلمان ضد مقترح القانون، ودخل الأخير حيز التنفيذ بتاريخ 27 يونيو عام 2006.
سمح تعديل آخر دخل حيز تنفيذه بتاريخ 27 يونيو 2008 لكنيسة آيسلندا وغيرها من المجموعات الدينية أن تبارك الشراكات المسجلة المثلية.
من بين أشهر الأشخاص الآيسلنديين الذين دخلوا في شراكات مسجلة رئيسة الوزراء حينها يوهانا سيغورذاردوتير وشريكتها يونينا ليوسدوتير. وقد أصبحت الشراكات المسجلة زواجاً معترف به قانونياً بتاريخ 27 يونيو 2010.
ظل معدل الشراكات المسجلة ثابتًا نسبيًا على مر السنين. في عام 2003، وفقًا لإحصائيات آيسلندا، دخل 12 من الشركاء المثليين في مثل هذه الشراكات. كان هذا العدد 17 عام 2004 و 13 عام 2005 و 13 عام 2006 و 19 عام 2007 و 18 عام 2008.
زواج المثليين في آيسلندا زواج المثليين
أعلت الحكومة الآيسلندية المنتخبة في شهر أبريل 2009 عن نيتها تقديم مقترح قانون في المستقبل يجعل الزواج قانويناً بغض النظر عن جنس طرفي الزواج (أي عبر تحييد الجنس). وقد ذكر تقرير «منصة الائتلاف الحكومي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي وحركة اليسار الخضراء» الصادر بتاريخ 19 مايو عام 2009: «سيجري اعتماد قانون زواج واحد». ورغم عدم ذكر التقرير للزواج محايد الجنس صراحةً؛ إلّا أن التقرير لمح ضمنياً بذلك. وأبدى الحزب التقدمي وهو حزب المعارضة تأيده لسن تشريع زواج محايد للجنس.
زواج المثليين في آيسلندا زواج المثليين
أكدت وزيرة العدل وحقوق الإنسان راغنا آرنادوتير يوم 18 نوفمبر 2009 أن الحكومة الآيسلندية تعمل على «قانون زواج واحد»، وسيشمل على زواج المغايريين والمثليين على حدٍ سواء. قامت الحكومة يوم 23 مارس عام 2010 بتقديم مشروع قانون يلغي قانون الشراكات المسجلة ويسمح للشركاء بالزواج بغض النظر عن جنسهم. سيعدل مشروع القانون «قانون الزواج» (باللغة الآيسلندية: Hjúskaparlög). وافق البرلمان الآيسلندي على مشروع القانون بتاريخ 11 يونيو 2010، فصوت 49 عضو لصالح القانون ولم يصوت أي عضو ضده بينما امتنع 7 عن التصويت وغاب 7 أعضاء عن الجلسة. ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 27 يونيو 2010.
صوتت كنيسة آيسلندا في أكتوبر 2015 لصالح السماح للمثليين بالزواج في كنائسها.
زواج المثليين في آيسلندا الرأي العام
وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب يعود لشهر فبراير من عام 2000 أن نسبة 53% من الشعب الآيسلندي تدعم حق المثليين والمثليات بتبني الأطفال، بينما عبّر 12% منهم عن حيادها وعارض 35% منهم حق تبني المثليين للأطفال.
أظهر استطلاع لغالوب يعود لشهر يونيو عام 2004 أن نسبة 87% من الشعب الآيسلندي تدعم زواج المثليين. وأفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة «فريتابلاذيذ»
(بالآيسلندية: Fréttablaðið)‏ الآيسلندية في نوفمبر 2005 عن دعم نسبة 82.3% من الشعب الآيسلندي الحق القانوني للجوء إلى تقنيات التلقيح الصناعي للشريكات المثليات.
وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2006، أيد 89% من الآيسلنديين زواج المثليين، معارضة 11%. على وجه التحديد، أيد 66% الزيجات المثلية المدنية والدينية، وأيد 19% الزيجات المدنية فقط و 3% الزيجات الدينية فقط. كان الدعم أكثر وضوحا بين المستطلعين الأصغر سنا: 92% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة كانوا يؤيدون زواج المثليين، مقارنة مع 95% في الفئة العمرية 25-34، 93% في الفئة العمرية 35-44، 89% في الفئة العمرية 45-54، و 81% من بين من تزيد أعمارهم عن 55.
زواج المثليين في البرتغال
أصبج زواج المثليين قانونيًا في البرتغال منذ 5 يونيو 2010. قدمت حكومة رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس مشروع قانون لتشريعه في ديسمبر 2009؛ وقد أقره البرلمان البرتغالي في شباط/فبراير 2010. وأعلنت المحكمة الدستورية البرتغالية قانونيته في شهر نيسان/أبريل من عام 2010. وفي يوم 17 أيار/مايو 2010، وقع الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا على القانون وأصبحت البرتغال البلد السادس أوروبياً والثامن عالمياً الذي يقوم بتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية في 31 مايو 2010، ودخل حيز التتفيذ في 5 يونيو 2010.
ومنذ 11 أيار/مايو 2001، تعترف البرتغال أيضا بالاتحاد بحكم الأمر الواقع (وهو نوع من أنواع الاتحاد المدني)، كبديل للشركاء (المثليين أو المغايرين) الذين لا يرغبون في الزواج.
زواج المثليين في البرتغال الاتحاد بحكم الواقع
الاتحاد بحكم الواقع في البرتغال (بالبرتغالية: união de facto) (بالميراندية: ounion de fato) هو شكل من أشكال الاتحاد المدني حيث يتم الاعتراف قانونيا بالشريكين ومنح حقوق مماثلة للأزواج المتزوجين، دون أن يسجلا رسميا علاقتهما في حفل زواج مدني أو ديني.
كما هو الحال مع الزواج العرفي (والذي يطلق عليه أحيانًا «الزواج بحكم الواقع»)، فإن الشريكين يمثلان نفسهما للآخرين وكأنهما متزوجان، وينظمان علاقتهما كما لو كانا كذلك، بعمل دليل على الاعتراف القانوني وهو الاتحاد بحكم الواقع. ومع ذلك، وبخلاف الزواج العرفي، فإن الوضع لا يعادل الزواج: تختلف الحقوق والالتزامات القانونية للزوجين في الاتحاد بحكم الواقع عن المتزوجين. تم تقشريع الاتحادات المثلية بحكم الواقع بموجب «قانون رقم 7/2001» (بالبرتغالية: Lei n.º 7/2001)
زواج المثليين في البرتغال الاتحاد بحكم الواقع
منذ الخامس من حزيران/يونيو 2010، تعترف البرتغال أيضاً بزواج المثليين، مع بقاء الاتحاد بحكم الواقع كبديل للشركاء (المثليين والمغايرين) الذين لا يرغبون في الزواج.
في عام 2011، كان هناك حوالي 730,000 اتحادا بحكم الواقع في البرتغال بصفة إجمالية بين الشركاء المغايرين والشركاء المثليين، بزيادة 276% في ال20 سنة السابقة.
زواج المثليين في البرتغال حكم المحكمة الدستورية
في 1 شباط/فبراير 2006، تقدمت شريكتان من المثليات بطلب للحصول على رخصة زواج. ورُفض طلبهم، لكن الشريكتين، تيريزا بيريس وهيلينا بايكساو، وعدتا بالطعن على المنع في المحكمة، قائلتين أنه تم التمييز ضدهما على أساس التوجه الجنسي، الذي يحظره دستور عام 1976. وقد أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي غير قانوني في عام 2004. وفي مايو 2007، رفضت المحكمة الاقتراح وطعنت الشريكة ذلك إلى المحكمة الدستورية البرتغالية للنظر في القضية. تلقت المحكمة الدستورية القضية في يوليو 2007. وقدم المحامي عن الشريكتين لويس غرايف رودريغيز، ادعاءاتهما في 19 أكتوبر 2007، من بينهم سبعة من الآراء القانونية (بالبرتغالية: pareceres) من أساتذة القانون البرتغاليين الذين جادلوا بأن منع زواج المثليين غير دستوري.
في 9 يوليو 2009، قررت المحكمة الدستورية بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) أن الدستور لا يطالب بالاعتراف بزواج المثليين، ولكن لا يعارضه أيضا، وأنه يجب تشريع ذلك من قبل البرلمان البرتغالي.