hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) التاريخ الحديث
في عام 1965 اندلعت انتفاضة مارس لمدة شهر بعدما تم تسريح مئات العمال من شركة نفط البحرين. تم تنظيم عدة إضرابات عامة ولكن تم سحق الحركة مرة أخرى من قبل البريطانيين. في عام 1966 أقنع البريطانيين البحرين بتعيين مستشار آخر وهذه المرة العقيد إيان هندرسون. وفقا لوثائق بريطانية سرية أعطي هندرسون مطلق الحرية في إعادة تنظيم الفرع الخاص إلى منظمة مكافحة للإرهاب تتميز بالكفاءة والمراقبة السرية الحديثة. كان هندرسون معروفة آنذاك لدوره المزعوم في التعذيب والاغتيالات خلال انتفاضة الماو ماو في كينيا. أطلق هندرسون سراح جميع المسجونين في انتفاضة مارس وسمح للمتشددين بالعودة. تم تحليل هذه الخطوة في وقت لاحق بأنه بناء نظام معقد من المتسللين والعملاء المزدوجين داخل الحركة الاحتجاجية.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) التاريخ الحديث
في عام 1971 أصبحت البحرين مستقلة عن بريطانيا، في عام 1973 عقدت البلاد الانتخابات البرلمانية الأولى. كان معظم الأعضاء المنتخبين إما مستقلين أو يساريين الذين دعوا إلى الإصلاحات مثل الحد من مصاريف العائلة المالكة. بعد ذلك بعامين علق العمل بالدستور وحل المجلس الوطني من قبل الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة بعد رفض قانون أمن الدولة. المقترح عرف باسم القانون الاحترازي حسب هندرسون. أعطيت الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال الأفراد وإيداعهم السجن من دون محاكمة أو تهمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمجرد الاشتباه بكونه يشكل خطرا على الدولة. قال مسؤول أن المجلس الوطني كان يهدف إلى عرقلة الحكومة وسيتم إعادة العمل بالدستور عندما يشعرون بأنهم بحاجة إليه وعندما يكون مناسبا للمجتمع والتنمية.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) التاريخ الحديث
اعتبارا من أغسطس 1975 جرت اعتقالات واسعة النطاق بما في ذلك أعضاء من المجلس الوطني المنحل. أطلق هندرسون عبارة نظام لا يرحم من القمع التي استمرت لأكثر من خمسة وعشرين عاما. خلال هذه الفترة طالبت المعارضة بعودة العمل بالدستور. أنكر هندرسون المزاعم المتكررة عن التعذيب المنظم والاعتقالات التعسفية للآلاف واغتيال نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان الذي قال أنه لم يشترك في أي تعذيب أو أمر ضباطه بتعذيب أولئك الذين تم القبض عليهم.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) التاريخ الحديث
في عام 1981 اعتقلت الحكومة ثلاثة وسبعون شخصا واتهمتهم بالتآمر مع إيران لقلب نظام الحكم. احتجز المتآمرون في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات منهم. في عام 1992 وقع 280 من قادة المجتمع بما في ذلك بعض أعضاء المجلس الوطني المنحل وطالبوا بعودة العمل بالدستور. في البداية قررت الحكومة العمل بنظام مجلس الشورى الذي يتكون من 30 عضو معين من قبل الأمير ومن دون صلاحيات تشريعية والاكتفاء بتقديم اقتراحات ومشاورة الحكومة. تم تقديم عريضة أخرى في الشهر التالي لأن مجلس الشورى لا يحل محل المجلس الوطني كسلطة دستورية وتشريعية. التقى وفد من ستة أعضاء نصفهم من السنة والنصف الآخر من الشيعة الأمير الذي قال لهم بأن مجلس الشورى هو أقصى ما يتمنون.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) التاريخ الحديث
في عام 1994 اندلعت انتفاضة ضمت اليساريين والليبراليين والإسلاميين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وصفت الانتفاضة بعد ذلك بأنها الأكبر في تاريخ البلاد وشملت مظاهرات وعنف على نطاق واسع. بدأ في يونيو 1994 اعتصام من أكثر من 1500 متظاهر أمام وزارة العمل احتجاجا على تزايد معدل البطالة التي وصلت 15%. شرطة مكافحة الشغب فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقعت حوادث مماثلة في شهري أغسطس وسبتمبر. أطلقت عريضة أخرى وهذه المرة كانت مفتوحة من جميع المواطنين. قال المنظمون أنهم جمعوا أكثر من 20 ألف توقيع معظمهم من الشيعة.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) حقوق الإنسان
شهدت الفترة من 1975 إلى 2001 المعروف باسم عصر قانون أمن الدولة مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب والنفي القسري. عندما تولى الملك حمد الحكم بعد وفاة والده عيسى في عام 1999 فقد طرح إصلاحات واسعة وحقوق الإنسان تحسنت بشكل كبير. وصفت هذه التحركات من قبل منظمة العفو الدولية بأنها تمثل فترة تاريخية لحقوق الإنسان.
بدأت أوضاع حقوق الإنسان في الانخفاض بحلول عام 2007 عندما بدأ استخدام التعذيب مرة أخرى وفي عام 2010 وصفت من قبل هيومن رايتس ووتش بأنها كئيبة.
خلال عصر قانون أمن الدولة كان كثيرا ما يستخدم التعذيب من قبل الحكومة البحرينية وأسفر عن مقتل عدة أشخاص. في عام 1997 قالت هيومن رايتس ووتش أنها وجدت التعذيب ممنهج فضلا عن غيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي للمعتقلين منتشرا في البحرين وأن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة. نفت الحكومة هذه التقارير ووصفتها بأنها ببساطة ليس صحيحا.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) حقوق الإنسان
بعدما خلف الملك حمد والده عيسى في عام 1999 انخفضت تقارير التعذيب بشكل كبير وتحسنت ظروف الاحتجاز. ومع ذلك صدر مرسوم ملكي رقم 56 لسنة 2002 أعطى حصانة فعالة لجميع المتهمين بالتعذيب خلال الانتفاضة التسعينات بما في ذلك شخصيات شهيرة مثل إيان هندرسون وعادل فليفل. في نهاية عام 2007 بدأ استخدام التعذيب مرة أخرى وبحلول عام 2010 كان قد أصبح شائعا مرة أخرى.
شكا الأغلبية الشيعية التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية منذ القرن الثامن عشر من ما يسمونه بالتمييز المنهجي. يتم حظر الشيعة من العمل في الجيش العلوي والمناصب السياسية العليا والسلطات قامت بجلب وتجنيس 70 ألف شخص سني من باكستان وسوريا منذ عام 1999 في محاولة لزيادة نسبة السنة. ازداد اضطهاد الشيعة عندما كشف صلاح البندر مستشار وزير شئون مجلس الوزراء مؤامرة سياسية مزعومة تهدف إلى تهميش الطائفة الشيعية في جميع مجالات الحياة في عام 2006. في عام 2010 فازت جمعية الوفاق الوكني الإسلامية الشيعية المعارضة ب 60٪ من الأصوات إلا أنها لم تحصل سوى على 45٪ من المقاعد بسبب الغش المزعوم في الدوائر الانتخابية لصالح السنة.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) حقوق الإنسان
بعد تنفيذ الإصلاحات اكتسبت البحرين تصنيفات عالمية عالية ولكن بسبب تدهورت أوضاع حقوق الإنسان فقدت الكثير من ما قد اكتسبته في الفترة السابقة. من 2006 إلى 2011 هبطت البحرين 51 مركز على مؤشر الديمقراطية (وحدة الاستخبارات الاقتصادية) منتقلة من النظام الهجين والملكية الدستورية إلى النظام الاستبدادي والملكية المطلقة. الحرية في المؤشر العالمي للحرية السياسية صنفت البحرين على أنها غير حرة في الفترة من 2010 إلى 2011. فريدم هاوس من خلال استبيان الحرية على الشبكة المصنفة الوضع صافي كغير حرة. كما لاحظت أن أكثر من ألف موقع حجب في البحرين. مؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود) انخفض بشكل ملحوظ. في عام 2002 احتلت البحرين المرتبة رقم 67 وبحلول عام 2010 أصبح رقم 144. حرية الصحافة صنفت البحرين في عام 2011 بأنها غير حرة.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) الاقتصاد
على الرغم من أن جيرانها في الخليج العربي غنية بالنفط إلا أن النفط في البحرين الذي اكتشف في عام 1932 جف تقريبا مما يجعلهم فقراء نسبيا مقارنة بالدول المجاورة ف. في العقود الأخيرة تحركت البحرين نحو قطاعي السياحة والمصرفي مما يجعلها أحد أهم المراكز المالية في المنطقة ومنذ ذلك الحين تحتل تصنيفات عالمية أولى في الحرية الاقتصادية ومن الدول التجارية الودية مما يجعلها الأكثر حرية اقتصادية في الشرق الأوسط.
معدل البطالة في البحرين هو من بين أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ووفقا لتقرير صادر عن شركة الماسة كابيتال في عام 2011 فإن نسبة البطالة الإجمالية تبلغ 15٪ وبطالة الشباب 20٪. وذكرت صحيفة غلف نيوز أن إجمالي البطالة انخفض ليصل إلى 3.7٪ في عام 2010. ذكرت وكالة أنباء البحرين أن البطالة انخفضت من 15٪ في عام 1998 إلى 5.4٪ في عام 2005 ولكن حسب كتاب حقائق العالم بلغت البطالة 5% في عام 2010.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) الاقتصاد
وجدت دراسة أجريت من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2003 أن الفقر المدقع لا وجود له في البحرين حيث يبلغ متوسط الدخل اليومي 4.8 دينار بحريني (12.8 دولار أمريكي) ولكن يعاني 11% من المواطنين من الفقر النسبي. وجدت دراسات شبه رسمية أن عتبة الفقر في البلاد في عام 1995 كان 308 دينار. قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه بحلول عام 2007 ارتفع إلى 400 دينار على الأقل مما يجعل من نصف البحرينيين تحت خط الفقر. في عام 2008 رفضت الحكومة خلاصة الأمم المتحدة أن 2% من البحرينيين يعيشون في ما يشبه العشوائيات. تستلم الأسر الفقيرة دعم مالي شهري. في عام 2007 أنتجت سي إن إن فيلم وثائقي بعنوان الفقر في البحرين الذي تعرض لانتقادات من قبل جريدة غلف ديلي نيوز الموالية للحكومة. أنتجت قناة الجزيرة فيلم وثائقي مماثل في عام 2010.
خلفية الاحتجاجات البحرينية (2011 إلى الوقت الحاضر) العلاقات الخارجية
البحرين تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي في القاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين. تعتبر وزارة دفاع الولايات المتحدة أن هذا الموقع حاسم لمحاولاتهم مواجهة القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة. حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات منطقة الخليج العربي الأخرى تؤيد بشدة ملك البحرين. على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين كثيرا ما يتهمون وسائل الإعلام المعارضة بالتأثر بإيران إلا أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينتها الحكومة لم تجد أي دليل يدعم هذا الزعم. ادعت إيران تاريخيا البحرين كمحافظة تابعة لها ولكن تم إسقاط هذه الدعوى بعد استفتاء للأمم المتحدة في عام 1970 وجد أن معظم الشعب البحريني يفضل الاستقلال عن الانضمام إلى إيران.
كريستي والتون
قيمة ثروتها 36.7 مليار $ مصدرها وول - مارت Wal-Mar، أرملة الملياردير جون تي والتون ابن سام والتون مؤسس شركة وول-مارت متاجرها للبيع بالتجزئة منتشرة حول العالم حتى في الصين واليابان، جون فارق الحياة إثر حادث طائرة . وهي في ظل المعركة القائمة بين أغنى عائلتين في أمريكا، تسعى كريستي والتون، أحد أفراد عائلة والتون، إلى التفوق على كل من ديفيد وتشارلز كوخ، في قائمة “مجلة فوربس” للأشخاص الأكثر ثراء في العالم.
كريستي والتون
ويتشارك الأخوان معاً التصنيف نفسه ضمن المرتبة الـ6 في القائمة ؛ وتقدر ثروة كل واحد منهما بـ 40.6 مليار دولار. لكن كريستي والتون التي تعد أغنى امرأة في العالم بثروة تقدر بـ 40.6 مليار دولار، تستعد لتتخطى كليهما مع تصاعد أسعار أسهم شركة (وول مارت- Wal-Mart). كذلك لا يبتعد جيم والتون- شقيق زوجها كثيراً عنها، إذ تقدر ثروته بـ39.7مليار دولار.
وفي الأشهر الأخيرة، انخفضت ثروة الأخوين كوخ في ظل انخفاض أسعار النفط، فقد كانت تقدر ثروة كل منهما بـ42 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، حسب تصنيف فوربس السنوي لأثرياء أمريكا. غير أن الانخفاض الأخير الذي طرأ في سوق النفط ضاءل من القيمة المقدرة لنشاطهما في قطاع تكرير النفط- من الأصول الأكثر قيمة لهما بعد شركات (جورجيا باسيفيك- Georgia-Pacific) لتصنيع الورق.
كريستي والتون
وفي الوقت نفسه شهدت أسهم شركة “وول مارت” التي تشكل معظم ثروة عائلة والتون ارتفاعاً متواصلاً؛ إذ سجل السهم تداولات مرتفعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بعد تسجيل عائدات عالية للشركة في الربع الـ3 من العام، وزيادة بنسبة 2.9% عن مجموع إيرادات العالم الماضي، لتبلغ 119 مليار دولار. وبالرغم من ركود المبيعات في الآونة الأخيرة، إلا أن متوسط سعر السهم بلغ70 دولار خلال شهري سبتمبر وأغسطس .
فيما تبلغ قيمة أسهم كريستي والتون، وهي أكثر من 400 مليون سهم في الشركة 33.8 مليار دولار. كما تمتلك أيضاً أكثر من مليار دولار من الأسهم في شركة (فيرست سولار- First Solar) للطاقة الشمسية، على الرغم من انخفاض قيمة هذه المنشأة بقيمة 40% خلال الأشهر الـ3 الماضية.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن كريستي تمتلك نحو 6 مليارات دولار نقداً، وغيرها من الممتلكات- معظمها من أرباح شركة “وول مارت”.
ويذكر أن كريستي ورثت ثروتها من زوجها جون الذي توفي في حادث تحطم طائرة عام 2005. وبامتلاكها ثروة تقدر بـ165 مليار دولار أمريكي، فإن عائلة والتون تعد أغنى عائلة في أمريكا، في الوقت الذي تأتي فيه عائلة كوخ في المرتبة الثانية بثروة قيمتها 89 مليار دولار.
ويعد جيم الذي يدير (بنك أرفيست- Arvest Bank) التابع للعائلة، ثاني أغنى شخص في عائلة والتون، بثروة تقدر بـ39.7 مليار دولار. كما تقدر ثروة أليس المولعة بجمع القطع الفنية بـ38.3 مليار دولار، في الوقت الذي تصل فيه ثروة روب، رئيس شركة وول مارت، إلى 38.2 مليار دولار.
وقد أسس والدهما سام المتجر العالمي الحالي في ولاية اركنسو عام 1962، وحذر من بيع أسهم شركة العائلة، ويبدو أن هذه النصيحة الأبوية قد آتت ثمارها.
رفع (موسيقى)
الرفع في الموسيقى والذي يعرف باسم دييز (وذلك من الفرنسية dièse والتي تعني الحدة)، هو عملية التشديد في حدّة النغمة وذلك بمقدار نصف درجة.
بالإضافة إلى الخفض، يعد الرفع أحد خصائص التنغيم.
في التدوين الموسيقي يرمز للرفع بالرمز (♯)، والتي يمكن أن تكون إما دليل مقام أو إشارة تحويل.
رفع (موسيقى) مضاعفات وأجزاء الرفع
يؤدي الرفع المضاعف إلى رفع النغمة بمقدار نصفي درجة (درجة كاملة) ويرمز له . كما أن هناك أيضاً نصف رفع، وهو يرفع بمقدار ربع درجة، ويرمز له . وفي بعض الأحيان النادرة يستخدم ثلاثة أرباع الرفع.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا محليا في مملكة البحرين باسم لجنة بسيوني أنشئت من قبل ملك البحرين في 29 يونيو 2011 المكلفة في النظر في الحوادث التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث.
أصدرت اللجنة تقريرا يتكون من 500 صفحة في 23 نوفمبر 2011 من خلال الاستماع إلى 9 آلاف شخص وعرض الأحداث بتسلسل زمني ووثق 46 حالة وفاة و559 مزاعم التعذيب وأكثر من 4 ألاف تسريح من العمل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. انتقد التقرير قوات الأمن في العديد من الحالات عندما استخدمت القوة والأسلحة النارية بطريقة مفرطة في مناسبات عديدة لا لزوم لها وغير متناسبة وبلا تمييز. وجدت اللجنة أن بعض التجاوزات مثل تدمير الممتلكات لا يمكن أن يكون قد حدث دون علم المراتب العليا من هيكل القيادة. جاء في التقرير أيضا أن العنف في البحرين كان نتيجة تصاعد الخلاف فيما بين الحكومة والمعارضة التي لا يخفي نصيبها من المسؤولية.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
أكد التقرير استخدام الحكومة البحرينية التعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي على المعتقلين فضلا عن غيره من انتهاكات حقوق الإنسان. كما رفضت ادعاءات الحكومة أن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. انتقدت اللجنة لعدم الإفصاح عن أسماء الجناة في الانتهاكات وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات حقوق الإنسان.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التأسيس
تأسست اللجنة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب المرسوم الملكي رقم 28 لعام 2011. قال الملك أن اللجنة أنشئت بعد مشاورات واسعة بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الأعضاء
يوصف أعضاء اللجنة من قبل منظمة العفو الدولية بأنهم مثيرون للإعجاب ومن الخبراء الدوليين المستقلين. يرأس اللجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني الذي قاد تحقيقات الأمم المتحدة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في البوسنة والهرسك وليبيا. الأعضاء الأربعة الآخرين هم السير نايجل س. رودلي المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والعضو الحالي في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفيليب كيرش القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية والدكتور ماهنوش أرسنجاني المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة والدكتور بدرية العوضي الخبيرة في القانون الدولي والشريعة في مؤسسة فريدم هاوس في واشنطن العاصمة.
في 7 سبتمبر 2011 دعت اللجنة الدكتور سوندرا كروسبي الخبير في الإضراب عن الطعام للانضمام إلى فريق العمل من أجل رصد السجناء المضربين عن الطعام في المملكة. حرض على تعيينه أسباب إنسانية بسبب قلقه العميق من لجنة تقصي الحقائق مع محنة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الاختصاصات
وفقا للمادة 4 من المرسوم الملكي 28 فإن تفويض اللجنة هو الانخراط في تقصي الحقائق وأنه سيمكنونهم من الوصول إلى جميع المسؤولين والوثائق الرسمية التي ترى أنها ذات الصلة وكذلك الوصول سرا إذا لزم الأمر لضحايا وشهود الانتهاكات المزعومة للقانون التي ارتكبها كل من المتظاهرين والحكومة.
مدى استقلالية اللجنة يتبين من خلال المادة 3 والمادة 6 من المرسوم الملكي 28. سيتحدد عملها من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل من قبل الحكومة الذي يحظر التدخل في عمل اللجنة.
وفقا للمادة 9 من المرسوم الملكي 28 ينبغي أن يشمل التقرير النهائي للجنة ما يلي:
لا يسمح للجنة تقديم أي توصيات تراه مناسبا في تقريرها النهائي بما في ذلك: توصيات لمزيد من التحقيق الرسمي أو مقاضاة أي شخص بما في ذلك كبار أو صغار الموظفين أو توصيات لإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية والتوصيات المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على آليات تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معالجتها.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رد الفعل الدولي على إنشاء اللجنة
أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإنشاء اللجنة في 2 يوليو 2011 وقال «عن طريق توفير تقييم مستقل لما حدث وتحديد المسؤولين فإن الهيئة الملكية تلعب دورا أساسيا في دفع عجلة المصالحة والعدالة والسلام في البحرين». ورحب نائب المتحدث الرسمي عن البيت الأبيض مارك تونر بالإعلان عن إنشاء لجنة في 1 يوليو 2011 مضيفا أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح». تونر سر من حكومة البحرين التي كانت «اتخذت خطوات مهمة وإيجابية ونأمل أن هذه الجهود سوف تساعد على استعادة الثقة نحو بداية الحوار الوطني».
في المملكة المتحدة قال وزير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت: «نحن نرحب بإنشاء لجنة مستقلة من قبل جلالة الملك تتكون من شخصيات دولية للنظر في أحداث الأشهر الأخيرة وفي مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان. ونأمل أن هذه الخطوة واعدة وكبيرة سوف تؤدي إلى تقدم ملموس في معالجة مخاوف جدية الأخيرة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين ونأمل أيضا أن هذه التطورات ستؤدي بجميع الاطراف للمشاركة في بدء حوار وطني ناجح وسلمي».
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رد الفعل الدولي على إنشاء اللجنة
أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنشاء اللجنة كخطوة من شأنها أن «تلبي تطلعات الشعب البحريني وتعزيز المؤسسات الدستورية بما لا يدع أي مجال لتدخل أجنبي لتقويض استقلال وسيادة واستقرار المملكة وطمس هويتها العربية».
قالت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاترين أشتون في 1 يوليو 2011 أن «إنشاء لجنة مستقلة تتكون من أعضاء دوليين للتحقيق في الأسباب والحقائق وراء مزاعم عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة في البحرين. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح والتي نأمل أن تسلط الضوء الكامل على تلك الأحداث. أتوقع من اللجنة المستقلة أن تكون في وضع يمكنها من القيام بعملها بحرية ودقة وإنني أتطلع إلى مرحلته النهائية من خلال التقرير المقرر أن يصدر في نهاية شهر أكتوبر عام 2011».
وصفت منظمة العفو الدولية الجنة بأنها «خطوة هامة إلى الأمام ولكن يجب أن تؤدي إلى تحقيق العدالة للضحايا». قال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «علاوة على ذلك فإن مرسوم الملك يوضح أنه سيجرون تحقيق كامل» وأضاف أن «تعيين هذه اللجنة الدولية لتمثل التغيير الجذري في البحرين».
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق
قدم تقرير لجنة تقصي الحقائق سلسلة من التوصيات للحكومة من خلال خطوات يعتقد أنها تسعى لتحسين المساءلة وتقديم الممارسات الحكومية بما يتماشى مع المعايير الدولية. أعطت الحكومة نفسها هدفا لتنفيذ هذه التوصيات بحلول نهاية فبراير 2012. تم تسجيل تقدم في تنفيذ هذه التوصيات. بقدر ما نشعر بالقلق من التوصيات العامة فإن الحكومة تزعم أنها نفذت التوصيات التالية:
1716: إنشاء آلية مساءلة الحكومة. قدم فريق يضم السير دانيال بيت لحم والسير جيفري جويل والأستاذ عدنان أمخان وأستاذة سارة كليفلاند وديفيد بيري نصائحهم بشأن إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة التي عهد إليها بمهمة تحديد المساءلة.
1718: إعادة تنظيم أوضاع جهاز الأمن الوطني. مرسوم في 28 نوفمبر 2011 بنزع سلطات الجهاز بإنفاذ القانون والاعتقال. في ديسمبر 2011 وافق مجلس الوزراء على التعديلات التشريعية التي تتضمن أن يتم اعتقال الأشخاص وفقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى في حالة السلامة الوطنية.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق
1719: لإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب. في 8 يناير 2012 وافق مجلس الوزراء على التعديلات التشريعية التي تعطي النائب العام الاختصاص الحصري للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وحماية الأشخاص من أي انتقام لرفع دعوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. يتم توفير المساعدة التقنية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيرهم.
1720: إعادة النظر في جميع الإدانات والأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية (محاكم أمن الدولة). يجري مراجعة أحكام محاكم السلامة الوطنية في المحاكم العادية لضمان امتثالها لحقوق المحاكمة العادلة مع إيقاف التقاضي في محاكم السلامة الوطنية في جميع الحالات المتبقية.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اقتحام مكاتب لجنة تقصي الحقائق
في 15 أغسطس 2011 اقتحم مجموعة من المتظاهرين مكاتب لجنة تقصي الحقائق بسبب غضبهم من التقارير غير دقيقة عن الاستنتاجات المفترضة التي توصل إليها بسيوني. شجعت هذه الخطوة من قبل نشطاء الإنترنت ومجموعة من الناشطين العودة إلى العمل هو حقي الذين دافعوا عن قرارهم بالتجمع في مكاتب اللجنة. نتيجة للاقتحام أغلقت مكاتب اللجنة.
وفقا لبيان صادر عن اللجنة في 15 أغسطس فإن أفراد «شتموا بصوت عال ونشروا رسائل تهديد على جدران المكاتب وأرسلوا تهديدات عبر النص والبريد الإلكتروني وحتى جسديا بالبصق على أحد أعضاء الهيئة». واصل هؤلاء الأفراد أيضا تصوير وتسجيل الفيديو للناس في المكتب على الرغم من نصيحة أحد الموظفين أن مثل هذه الإجراءات تقوض السرية وسلامة العديد من الشهود والضحايا.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الأنشطة
وفقا لبيان صدر في 10 أغسطس 2011 فإن اللجنة تعلن عن ما يلي:
التقى أعضاء اللجنة مع أكثر من 200 شخص في السجون ومرافق الاحتجاز والجرحى في المستشفيات و50 من كبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك عدد من أعضاء مجلس الوزراء. 18 جمعية سياسية معارضة ومنظمات المجتمع المدني و90 طالب تم تعليق دراستهم و105 أشخاص فصلوا بشكل تعسفي من مواقع عملهم.
تأمين الإفراج عن 151 شخصا من السجون أو مراكز الاحتجاز. ويتضمن هذا العدد 137 شخصا اتهموا بالجنح وكانوا في انتظار المحاكمة. تم نقل هذه الحالات من نظام المحاكم العسكرية لنظام المحاكم المدنية بأمر ملكي بناء على طلب من رئيس لجنة تقصي الحقائق.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تأجيل تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق
أعلنت اللجنة في 20 أكتوبر أن الملك حمد سمح بتأخير تقديم التقرير من 30 أكتوبر إلى 23 نوفمبر. طلب بسيوني التأخير أثناء مقابلته مع الملك في 18 أكتوبر حيث قال أن اللجنة في حاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق في عدد كبير من التقارير التي قدمت معربا عن تقديره لتعاون الوزارات الحكومية وأشار إلى أن اللجنة لا تزال بحاجة إلى بعض المعلومات من وزارات حكومية معينة.
قال بسيوني أيضا أن جميع الوثائق المادية بما في ذلك البيانات والشكاوى من المواطنين البحرينيين والأجانب ستدمر عند تقديم التقرير. سيتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لمدة عشر سنوات.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الاستنتاجات والملاحظات في التقرير
وفيما يلي الاستنتاجات والملاحظات في التقرير:
تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وغيره من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم في سجن القرين. توقفت هذه الممارسة المنتظمة بعد 10 يونيو ولكن استمر احتجاز المعتقلين في مرافق أخرى الذين أبلغوا عن حوادث سوء المعاملة بعد ذلك الوقت.
أدى عدم وجود مساءلة للمسؤولين داخل منظومة الأمن في البحرين لثقافة الإفلات من العقاب حيث أن المسئولين الأمنيين يتعمدون سوء معاملة السجناء أو اتخاذ إجراءات لمنع سوء المعاملة من قبل المسؤولين.
تم استهداف السنة من قبل بعض المتظاهرين إما لأنهم موالون للنظام أو على أساس طائفتهم. تعرض السنة للسب والهجمات والاعتداءات الجسدية على ممتلكاتهم وكذلك التحرش وينظر إلى الطائفة السنية كهدف بسبب الاعتقاد بأن كل السنة موالون للعائلة الحاكمة.
كان بعض المغتربين وبخاصة العمال من جنوب آسيا أهدافا لهجمات خلال أحداث فبراير ومارس 2011 لا سيما الباكستانيين الذين استهدفوا نظرا لانتسابهم أو الاشتباه في انتسابهم للجيش وقوات الشرطة وتلاحظ اللجنة أن أربعة مغتربين قتلوا وأصيب العديد منهم نتيجة هجمات من الغوغاء.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ردود الفعل الدولية على نشر التقرير
رحب بالتقرير العديد من الحكومات الدولية. ذكرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أنها تشيد بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في التكليف بذلك. وكررت أنه من الضروري للبحرينيين أنفسهم لحل القضايا المحددة في التقرير المضي قدما في الطريق الذي يعزز الإصلاح والمصالحة والاستقرار. وقال البيت الأبيض أن التقرير يوفر تقييم شامل ومستقل للأحداث في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات لأول مرة في فبراير وأنه يتعين الآن على حكومة البحرين محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بتغييرات مؤسسية لضمان أن مثل هذه الانتهاكات لا تحدث مرة أخرى.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ردود الفعل الدولية على نشر التقرير
رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بالتقرير وحث المعارضة للعمل على التوصيات الواردة في التقرير مما يدل على التزامها بالمصالحة والمساهمة في عملية التجديد.
كاترين أشتون الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية ضغطت على جميع الأطراف في البحرين لبذل قصارى جهدهم لتنفيذ توصيات التقرير في الوقت المناسب والكامل.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة لضمان تنفيذ توصياته بمثابة خطوة مهمة في معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
الحصان والفارس (دا فينشي)
الحصان والفارس، هو أحد أعمال ليوناردو دا فينشي وهو تمثال من الشمع يصوّر متسابقاً على ظهر حصان، نحت هذا التمثال ليوناردو دا فينشي عام 1508. وكان المقصود أن يستخدم كنموذج لنحت تمثال أكبر حجماً، لكن ليوناردو توفي قبل أن يصبّ التمثال من المعدن. وهو النموذج الوحيد المتبقي من أعمال ليوناردو المنحوتة. ويعتقد أن التمثال يحوي بصمة إبهام ليوناردو دا فينشي.
مصطلحات جنينية
المصطلحات الجنينية (باللاتينية: Terminologia Embryologica) (م.ج أو TE) هي قائمة رسمية بالمصطلحات المستخدمة في وصف تراكيب الجنين البشري.
أنتجتها اللجنة الدولية الفيدرالية عن المصطلحات التشريحية بالنيابة عن الاتحاد الدولي لرابطات علماء التشريح
ووضعت على شبكة الإنترنت منذ عام 2010. 
وقد تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للجنة المصطلحات التشريحية أثناء المؤتمر الدولي السابع عشر للتشريح في كيبتاون (أغسطس 2009).
وهو مماثل لقائمة المصطلحات التشريحية Terminologia Anatomica (م.ت)، التي توحد مصطلحات التشريح البشري للإنسان البالغ، والذي تتعامل في المقام الأول مع تشريح البالغين. وهو يتبع الأسماء الجنينية، الذي أدرج كمكون من الأسماء التشريحية.
وهي لا توجد في النسخة الأصلية من المصطلحات الجنينية م.ج.
بيكار (موسيقى)
بيكار (بالفرنسية: Bécarre) هي رمز في التدوين الموسيقي له الشكل (♮) وذلك كإشارة تحويل تقوم بإلغاء كل إشارات التحويل السابقة، بحيث يتم الحصول على الحدة الطبيعية للدرجة الموسيقية دون رفع أو خفض.
ورد رخو
ورد رخو (الاسم العلمي:Rosa mollis) هو نوع من النباتات يتبع جنس الورد من الفصيلة الوردية.
ورد رمادي أزرق
ورد رمادي أزرق (الاسم العلمي:Rosa caesia) هو نوع من النباتات يتبع جنس الورد من الفصيلة الوردية.
ورد سامح
ورد سامح[بحاجة لمصدر] (الاسم العلمي:Rosa praetermissa) هو نوع من النباتات يتبع جنس الورد من الفصيلة الوردية.
ورد شبه كلبي
ورد شبه كلبي[بحاجة لمصدر] (الاسم العلمي:Rosa subcanina) هو نوع من النباتات يتبع جنس الورد من الفصيلة الوردية.