hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الرولز رويس الصفراء (فلم)
الرولز رويس الصفراء (بالإنجليزية: The Yellow Rolls-Royce) هو فيلم مغامرة تم إنتاجه في المملكة المتحدة وصدر في سنة 1965. من بطولة ريكس هاريسون وجين مورو.
الرولز رويس الصفراء (فلم) القصة
تدور احداث الفيلم حول ثلاث قصص عن حياة وحب ثلاثة امتلكوا إحدى السيارات الرولز رويس الصفراء، الأول يقوم بشراء السيارة من الماركيز (فرانتون) لزوجته كهدية في ذكرى زواجهما، ولكنها تجعله يقوم ببيعها، بينما (باولو) رجل العصابات يشتري السيارة لأنه يعتقد أنها تضفى رونقًا وقيمة على شخصيته، وحينما يسافر باولو إلى أمريكا لإنهاء بعض الأعمال يترك السيارة لـ(ماى) الذي يأخذها في جولة عبر البلاد. وتتوالى الأحداث. والفيلم من بطولة عمر الشريف وشيرلي ماكين 1964.
الرولز رويس الصفراء (فلم) الميزانية والإيرادات
حقق أرباحا تقدر بـ 5.4 مليون دولار 949156 admissions.
الأراجوز (فلم)
الأراجوز فيلم مصري 1989 من بطولة عمر الشريف وميرفت أمين وهشام سليم وأحمد خليل وإخراج هاني لاشين. تصميم وتصنيع العرائس وقام بتمثيل دور الارجوز وتحريك العرائس «هشام جاد».
الأراجوز (فلم)
محمد جاد الكريم يعمل أراجوز ويرى أن هذه المهنة هي مهنة رائعة تزيد وعي الناس ويرى أن دوره لا يقل عن أي شخص مهم لديه ابن وهو بهلول استطاع أن يعلمه حتى تخرج من الجامعة لكن دائما ما كان بهلول مختلف عن أبيه فهو يريد أن يصل سريعا اصطدم هذا طموح الكبير بأحد رجال الأعمال( أحمد خليل ) الذي كان من أهل بلدته فاراد ان يعمل عنده فوافق ثم تقرب من ابنته واحبته هي وتزوجها واراد رجل الأعمال أن يقوم بعمل مشروع سياحي كبير في الأرض الزراعيه فيقف الارجوز أمام ابنه بهلول الذي يساند هذا الرجل ولكن أعمال الارجوز تواخى بالفشل نتيجه الوعود والامانى الذي يتوعد بها بهلول أهالي قريته الفقراء ويكتشف رجل الأعمال ان زوج ابنته يخطط لكى يكون هو صاحب المشروع وان يدخل المجلس بدل منه فيقف له ولكنه يهدده بابنته فيرضخ له ولكنه يسلط عليه أحد رجاله لقتله ولكن تاتى الرصاصة في زوجه الارجوز التي تكون حامل فتضع مولودا جديدا للارجوز بينما تتوفى هي ليصبح الارجوز مره أخرى وحيدا ويحاول ان يربى الارجوز الصغير ويصحح فيه اخطاء كثيره أخطائها في ابنه بهلول.
راخات علييف
راخات علييف (بالقازاقية: Рахат Әлиев)، هو سياسي ورجل أعمال ودبلوماسي كازاخي ولد في 10 ديسمبر 1962، وتوفي في فيينا (النمسا) في 24 فبراير 2015. وهو أيضا نجل الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف (رئيس الجمهورية الاشتراكية كازاخستان 1984 إلى عام 1989 ورئيس جمهورية كازاخستان في الفترة من 1990 إلى اليوم) وزوجته داريغا نزارباييفا ابنة نزارباييف.
في عام 2007، اتهم راخات علييف بالابتزاز والخطف في كازاخستان. حكم عليه بالسجن غيابيا لمدة 20 عاما أوائل عام 2008.
في 24 فبراير 2015، عثر عليه مشنوقا في حمام زنزانة السجن في فيينا حيث تم اعتقاله في انتظار المحاكمة. ويقول محاموه أنهم يعتبرون الموت مشبوها وطالب واحد منهم بـ«تحقيق مفصل» في أسباب الوفيات.
بنك هاليك
بنك هاليك (بالكازاخية: Қазақстан Халық Жинақ Банкі)، هو بنك ادخار في كازاخستان ولديه كذلك فروع في جورجيا. اسمه الكامل الكازاخ ي يترجم إلى العربية «مصرف الادخار الوطني في كازاخستان شركة مساهمة».
بنك هاليك ثالث أكبر بنك في كازاخستان من خلال حجم النشاط التجاري. يقع مقره الرئيسي في مدينة ألماتي.
تيمور كوليباييف
تيمور كوليباييف أسكوروفيتش (بالقازاقية: Тимур Асқарұлы Құлыбаев)، هو شخصية من الحياة العامة في كازاخستان، ولد في 10 سبتمبر 1966. تولى عدة مناصب رئيسية في الشركات العامة العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية تحت تصرف الجمهورية، ولديه تأثير هائل على صناعة النفط بالبلاد. في الوقت الحاضر هو رئيس صندوق الرفاه العام الوطني سامروك-كازينا وعضو مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية الضخمة.
حديقة السطح
حديقة السطح هي حديقة على سطح مبنى. وإلى جانب الاستفادة منها للزينة فيمكن أن توفر مزروعات السطوح الغذاء وتعلب دوراً التحكم في درجة الحرارة، و في الدورة الهيدرولوجية، وتوفر موائل للحياة البرية، وفرص للترفيه.
علية نزارباييفا
علية ألبيسكزي نزارباييفا (بالقازاقية: Әлия Нұрсұлтанқызы Назарбаева)، ولدت في 2 مارس 1980 في ألما آتا (كازاخستان السوفيتية بالاتحاد السوفياتي) سيدة أعمال من كازاخستان، والابنة الصغرى للرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف. تربت في كازاخستان، وأكملت دراستها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. بالإضافة إلى لغتها الأم تتحدث الإنكليزية والألمانية والروسية.
البورصة الإيطالية
تم إنشاء بناية البورصة الإيطالية الحديثة عن طريق شركة البورصة الإيطالية S.P.A التي مقرها مدينة بيملانو الإيطالية  والتي تأسست سنة 1997. ومؤشر البورصة الإيطالية الرئيسي هو S&P/MIB  والذي حصته المالية من أكبر حصص الشركات الإيطالية، البورصة تتواجد حاليا في مركز مدينة ميلانو في قصر  Mezzanotte ولكنه ليس بعيداً عن موقع الدوم الشهير
أما البناية القديمة للبورصة الإيطالية فقد تم بنائها سنة 1801 في Palazzo dei Giureconsulti
ولقد تم شرائها من قبل سوق لندن للأوراق المالية المتواجد بإنجلترا ومقره متواجد في مدينة لندن الإنجليزية.
البورصة الإيطالية العصر الوسيط والحديث
بدأ العمل بالبورصة الايطالية منذ القرن الثالث عشر وارتبط انتشاره ب (لوجا داي مركانتي) اى ب أسواق التجارة مثل سوق مدينة جينوفا كما ارتبط أيضا بظهور ب الشركات الاوائل ذات المسئولية المحدودة ووفروة العنصر البشري.
أَنشأت أول بورصة في إيطاليا بمدينة فينيتسيا عام 1630. ويعد ظهور البورصة الايطالية فالعصر الحديث نتيجة لاتباع النظام المالي الفرنسي ونظام السجلات الجارية الذي أُنشأ في القرن 19 ثم تم إنشاء بورصة بمدينة ترياستا عام 1775 التي كانت محتلة من قبل النمسا ثم تم إنشاء بورصة بمدينة نابولي عام 1778.
شانتانو موترا
العنوان مواليد 22 يناير 1968 في لكناو، أتر برديش، الهند، موسيقي وملحن ، اشتهر بعمله على الموسيقى التصويرية للافلام الهندية.
اقتصاد فنلندا
فنلندا لديها اقتصاد مختلط صناعي عالي شديد التنوع، مع معدل دخل الفرد مساوي لغيرها من الاقتصادات الغربية مثل اقتصاد فرنسا، اقتصاد ألمانيا، اقتصاد السويد أو اقتصاد المملكة المتحدة. وأكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد بها هو قطاع الخدمات حوالي 68% في المئة منه تقريبًا، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 29%، والقطاع الأولي 2.9 في المئة.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فإن القطاع الاقتصادي الرئيسي هو التصنيع. أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6%) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية المهندسة (21.1%)، وصناعة الأخشاب (13.1%)، والمواد الكيميائية (10.9%). لدى فنلندا صناعات خشبية والعديد من موارد المياه المعدنية والمياه العذبة. تعتبر الغابات ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب حوالي ملياري يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تولّد منطقة هلسنكي الكبرى حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
اقتصاد فنلندا
في مقارنة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2004، احتلت الصناعات التكنولوجية المتقدمة في فنلندا المرتبة الثانية بعد أيرلندا. صُنفت الخدمات كثيفة المعرفة أيضًا على أنها القطاعات الأصغر والأبطأ نموًا -ولا سيما الزراعة والتصنيع ذات التكنولوجيا المنخفضة- في المرتبة الثانية بعد أيرلندا. كان الاستثمار دون المتوقع. كانت النظرة العامة على المدى القصير جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من نظرائه في الاتحاد الأوروبي. تمتلك فنلندا رابع أكبر اقتصاد للمعرفة في أوروبا، بعد السويد والدنمارك والمملكة المتحدة. يتصدر اقتصاد فنلندا تصنيف تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للإنتاج المتضافر بين قطاع الأعمال والإنتاج العلمي والمساعدة الحكومية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقتصاد فنلندا
تندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي. يمثل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي 60% من إجمالي التجارة. أكبر التدفقات التجارية هي مع ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين. يدير الاتحاد الأوروبي السياسة التجارية لفنلندا التي كانت من داعمي التجارة الحرة، باستثناء الزراعة. فنلندا هي الدولة الأوروبية الشمالية الوحيدة التي انضمت لمنطقة اليورو؛ احتفظت الدنمارك والسويد بعملاتهما المحلية، في حين لم تنضم آيسلندا ولا النرويج للاتحاد الأوروبي من الأساس.
احتلت فنلندا المركز السادس في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، ما يجعلها سادس دولة في العالم في مجال الابتكار. وقد عادت إلى هذا المركز بعد أن تراجعت إلى المركز السابع عام 2020، ثم تراجعت للمركز السابع في مؤشر عام 2024،
 وحافظت عليه في مؤشر 2025.
اقتصاد فنلندا التاريخ
بحكم بعدها جغرافيًا عن أوروبا الوسطى مقارنة ببلدان الشمال الأخرى، عانت فنلندا صناعيًا باستثناء صناعة الورق التي استبدلت جزئيًا تصدير الأخشاب كمواد خام في نهاية القرن التاسع عشر. بما أنها كانت بلدًا فقيرًا نسبيًا، فقد كانت فنلندا عرضة للصدمات التي يتعرّض لها الاقتصاد مثل المجاعة الكبرى في الفترة بين عامي 1867 و1868، والتي قضت على 15% من السكان. حتى الثلاثينيات من القرن الماضي، كان الاقتصاد الفنلندي في الغالب زراعيًا، وفي أواخر الخمسينيات، كان أكثر من نصف السكان و40% من الإنتاج ما يزالون في القطاع الأساسي.
اقتصاد فنلندا التاريخ
كانت حقوق الملكية في فنلندا قوية. في الوقت الذي شكلت في فرنسا والمملكة المتحدة لجان للتأميم، تجنبته فنلندا. بعد تجارب فاشلة مع الحمائية، خففت فنلندا القيود التجارية وأبرمت اتفاقية تجارة حرة مع المجتمع الأوروبي عام 1973، ما جعل أسواقها أكثر تنافسية. توسعت أسواق التعليم المحلية وتوجه عدد متزايد من الفنلنديين إلى الخارج للدراسة في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية، ما أعاد إلى البلد مهارات متقدمة. كان هناك تعاون ائتماني واستثماري شائع لكن براغماتي بين الدولة والشركات في فنلندا، على الرغم من أن الريبة والحذر كانا يحكمان تلك العلاقة. كان الدعم للرأسمالية منتشرًا على نطاق واسع. وصلت معدلات الادخار لتصبح بين أعلى المعدلات في العالم فبلغت حوالي 8% حتى الثمانينيات من القرن الماضي. في بداية السبعينيات، وصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في فنلندا إلى مستوى اليابان والمملكة المتحدة. تتشارك التنمية الاقتصادية في فنلندا بالعديد من الجوانب مع الدول الآسيوية التي تقودها الصادرات. مكّنت سياسة الحياد الرسمية فنلندا من التجارة مع كل من الأسواق الغربية وأعضاء مجلس التعاضد الاقتصادي، كما كان التبادل التجاري كبيرًا مع الاتحاد السوفييتي لكن الأمر لم يتطور لتعتمد فنلندا عليه.
اقتصاد فنلندا التاريخ
كدول الشمال الأخرى، حررت فنلندا نظامها الاقتصادي منذ أواخر الثمانينيات. عُدّلت القوانين المنظمة للأسواق المالية وأسواق السلع. خُصخصت بعض المؤسسات الحكومية وغُيّرت بعض معدلات الضرائب. عام 1991، وقع الاقتصاد الفنلندي في ركود حاد. كان السبب مزيجًا من الإنهاك الاقتصادي (يرجع إلى حد كبير لتغيير القوانين المصرفية عام 1986، الأمر الذي جعل الائتمان أكثر سهولة)، وركود الأسواق مع الشركاء التجاريين الرئيسيين (لا سيما الأسواق السويدية والسوفييتية) وكذلك الأسواق المحلية، وبطء النمو مع الشركاء التجاريين الآخرين، واختفاء التجارة الثنائية مع الاتحاد السوفييتي. انخفضت أسعار الأسهم والسوق بنسبة 50%. استند النمو في الثمانينيات إلى الاستدانة، وعندما بدأت عمليات التخلف عن السداد بالانتشار، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% وزادت البطالة من صفر بالمئة أي توظيف كامل، إلى خُمس القوى العاملة. تفاقمت الأزمة بسبب معارضة النقابات لأي إصلاحات. جاهد السياسيون لخفض الإنفاق لكن الدين العام تضاعف ليبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتكز معظم النمو الاقتصادي في الثمانينات على الاستدانة، وأدت حالات التخلف عن سداد الديون إلى أزمة مدخرات وقروض. استُخدم ما مجموعه أكثر من 10 مليارات يورو لإنقاذ البنوك المتعثرة، ما أدى إلى تعزيز القطاع المصرفي. بعد تخفيض قيمة العملة، بلغ الكساد ذروته عام 1993.
اقتصاد فنلندا التاريخ
انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995. حصل البنك المركزي على تفويض لاستهداف التضخم حتى تنضم فنلندا إلى منطقة اليورو. يعتبر معدل النمو من أعلى معدلات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتصدرت فنلندا العديد من مؤشرات الأداء الوطني.
كانت فنلندا واحدة من البلدان الـ 11 التي انضمت إلى المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي، فتبنت اليورو عملة للبلاد في 1 يناير من العام 1999. سحبت العملة الوطنية «ماركا» واستبدلت بـ اليورو بداية عام 2002.
اقتصاد فنلندا أبرز الشركات
الشركات البارزة في فنلندا تشمل نوكيا، وهي الشركة الرائدة سابقًا في مجال الاتصالات الهاتفية الجوالة؛ ستورا إينسو، وهي أكبر شركة مصنعة للورق في العالم، نيستي أويل، وهي شركة لتكرير وتسويق النفط، يو بي إم كيميني، وهي ثالث أكبر منتج للورق في العالم، اكير فينيياردز، وهي الشركة المصنعة لأكبر سفن الرحلات البحرية في العالم (مثل ليبيرتي أوف ذا سيز)، روفيو موبايل، وهو مطور ألعاب الفيديو الأكثر شهرة مثل أنغري بيردز، كوني، وهو مصنّع للمصاعد والسلالم المتحركة، وارتسيليا، وهو منتج لمحطات الطاقة ومحركات السفن وغيرها. إضافة إلى ذلك، يقع مقر العديد من شركات التصميم الشمالية في فنلندا، وتشمل هذه المجموعة مجموعة ليتالا المملوكة لشركة فيسكارز، وشركة آرتيك لتصميم الأثاث التي اشتركت في تأسيسها شركة الفار ألتو، وشركة ماريميكو التي اشتهرت بها جاكلين كينيدي أوناسيس. تمتلك فنلندا بأسواق مالية معقدة مقارنة بالكفاءة السائدة في المملكة المتحدة.
اقتصاد فنلندا الاستهلاك والدخل
يعمل في القطاع الخاص الفنلندي حوالي 1.8 مليون عامل، يحققون بالمتوسط 25.1 يورو في الساعة (قبل متوسط الضريبة بنسبة 60%) بحسب أرقام عام 2007. وفقًا لتقرير عام 2003، عمل السكان في المتوسط حوالي 10 سنوات لحساب صاحب العمل نفسه، وشغلوا نحو  5 وظائف مختلفة خلال حياتهم  المهنية. 62% يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. معدل توظيف النساء مرتفعًا، بينما كان الفصل بين الجنسين في الخيارات الوظيفية أعلى مما هو عليه في الولايات المتحدة..
يهيمن العجز في المعاش التقاعدي على الالتزامات المستقبلية. بخلاف الوضع في السويد، حيث يمكن لمدخري المعاشات التقاعدية إدارة استثماراتهم، يختار أصحاب العمل في فنلندا صندوق استثمار للمعاشات الخاصة بالموظفين. ويُعد معدل تمويل المعاشات التقاعدية في فنلندا أعلى منه في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
اقتصاد فنلندا الناتج المحلي الإجمالي
أشار الخبير الاقتصادي الأمريكي وكاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، بول كروجمان، إلى أن التكاليف قصيرة الأجل لانضمام فنلندا إلى اليورو تفوق المكاسب الكبيرة الناتجة عن  تعزيز التكامل مع الاقتصاد الأوروبي. وكما يرى كروجمان أن السويد، التي لم تنضم بعد إلى العملة الموحدة، حققت معدلات نمو مماثلة لتلك التي سجلتها فنلندا خلال الفترة التي أعقبت اعتماد اليورو.
اقتصاد فنلندا الناتج المحلي الإجمالي
تحمي عضوية اليورو فنلندا من تقلبات العملة، وهو أمر بالغ الأهمية خصوصاً للدول الصغيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا التي تتكامل بشكل كبير مع الاقتصاد الأوروبي الأكبر.  إذا احتفظت فنلندا بعملتها الخاصة، فإن أسعار الصرف غير المتوقعة قد تمنع البلاد من بيع منتجاتها بأسعار تنافسية في السوق الأوروبية. في الواقع، فإن قادة الأعمال في السويد، التي يتعين عليها الانضمام إلى اليورو عندما يتقارب اقتصادها مع منطقة اليورو، دعمًا شبه كامل للانضمام إلى العملة الموحدة.. وعلى الرغم من أن عملة السويد ليست مرتبطة رسميًا باليورو مثل عملة الدنمارك، إلا أن الحكومة السويدية تحافظ على ربط غير رسمي.  لقد أفادت سياسة سعر الصرف هذه الاقتصاد السويدي على المدى القصير بطريقتين؛ (1) أن جزءًا كبيرًا من تجارة السويد مع أوروبا مُقوَّم بالفعل باليورو، مما يقلل من أثر أي تقلبات في العملة وخسائر سعر الصرف، (2) السماح لصادرات السويد إلى الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو بالبقاء قادرة على المنافسة عبر تخفيف الضغط الناتج عن تحركات الأسواق المالية التي قد تؤدي إلى زيادة قيمة العملة.
اقتصاد فنلندا الناتج المحلي الإجمالي
سمح الحفاظ على هذا التوازن للحكومة السويدية بالاقتراض من الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منخفضة قياسية وسمح للبنك المركزي السويدي بالتيسير الكمي في اقتصاد يتمتع بأساسيات سليمة. وقد أسهم ذلك في ازدهار الاقتصاد السويدي مقارنة بالاقتصادات الأقل استقرارًا، والتي تأثرت بالأزمة المالية لعام 2008. وبالتالي، كان الأداء الاقتصادي للسويد أفضل قليلًا من أداء فنلندا منذ الأزمة المالية لعام 2008. ومع ذلك، يعود جزء كبير من هذا التفاوت إلى الهيمنة الاقتصادية لشركة نوكيا، أكبر شركة في فنلندا والشركة متعددة الجنسيات الكبرى الوحيدة في البلاد. فقد دعمت نوكيا واستفادت بشكل كبير من اليورو والسوق الأوروبية الموحدة، وخصوصًا من المعيار الأوروبي المشترك للهواتف المحمولة ( GSM )، لكنها فشلت في التكيف مع التحول إلى الحوسبة المتنقلة.
من بين أسباب شعبية اليورو في فنلندا ذكرى "الكساد الكبير" الذي بدأ في عام 1990، حيث لم تستعد فنلندا قدرتها التنافسية إلا بعد نحو عقد من انضمامها إلى العملة الموحدة. يدّعي بعض الاقتصاديين الأمريكيين، مثل بول كروجمان، أنهم لا يفهمون الفوائد الحقيقية للعملة الموحدة، ويزعمون أن ضعف الأداء الاقتصادي لفنلندا يعود إلى انضمامها إلى اليورو. ومع ذلك، لا يدعو هؤلاء الاقتصاديون إلى العودة إلى عملات منفصلة في الولايات المتحدة، التي تتميز اقتصادات العديد من ولاياتها بتباين كبير.
اقتصاد الغابون
تتمتع الغابون بناتج قومي للفرد يبلغ أربع أضعاف معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء، اعتمادها على صناعة استخراج الموارد أخرج الكثير من السكان من الفقر المدقع.
اقتصاد الغابون الزراعة والصيد
في عام 2013 ساهم القطاع الزراعي بنسبة 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للغابون.  وبينما يوفر المناخ والمياه إمكانات زراعة عالية؛ فإن القطاع الزراعي ضعيف للغاية، ويعتمد على زراعة الكفاف وأهم محاصيله هي المنيهوت والموز في المقام الأول، ثم القلقاس و البطاطا الحلوة. ومن 26 مليون هكتار (مساحة الدولة) فقط 300,000  هكتار منها مزروعة، أو 1.1٪ من المساحة الإجمالية.
وعلى الرغم من أن الجابونيين هم أكبر مستهلكين للأسماك في المنطقة، إلا أن قطاع الصيد في البلاد غير مستغل إلى حد كبير ويبلغ احتياطي الأسماك البحرية 210.000 طن بينما بلغ الإنتاج في عام 2006 حوالي 42.000 طن.
اقتصاد الغابون الصناعة
تتركز الصناعة في الغابون على النفط، المنغنيز، و الأخشاب. تقع معظم المنشآت الصناعية بالقرب من ليبرفيل وبورت جنتيل. تم إنشاء جميع المؤسسات الصناعية تقريبًا بدعم من الحكومة في سنوات الطفرة النفطية في السبعينيات.
نظرًا لأن الاقتصاد الغابوني يعتمد على النفط ( يمثل النفط الخام أكثر من 80٪ من صادرات البلاد، و 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، فإنه يخضع لتقلبات الأسعار العالمية. الجابون هي ثامن أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من وجود مخاوف من انخفاض الاحتياطيات المؤكدة وتراجع الإنتاج. وأنتجت البلاد 240،000 برميل (38،000 م 3 ) من النفط يوميًا في عام 2014، بانخفاض قدره 35 ٪ عن ذروة عام 1997. قدرت احتياطيات النفط المؤكدة في الغابون بـ 2.0 مليار برميل في عام 2015، وقدرت احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي بـ 1.0 تريليون قدم مكعب (28 كم 3 ).
اقتصاد الغابون الصناعة
مصفاة نفط سوغارا في بورت جنتيل  التي بنيت في عام 1968 هي مصفاة النفط الوحيدة في الغابون، وتملك حكومة الغابون منها (25٪) وتوتال (43.8٪) وشل (17٪) وأجيب (2.5٪).
ساهم قطاع الأخشاب والصناعات المرتبطة به بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. من حيث التوظيف، يعمل في القطاع ما يقرب من ثلث الموظفين. ويمثل من 60٪ من عائدات الصادرات غير النفطية. تغطي الغابات حوالي 85٪ من مساحة البلاد.
ومن وجهة نظر بيئية، على عكس العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، كان الغطاء النباتي في الجابون مستقرًا لأكثر من عشرين عامًا؛ وبين عامي 2000 و 2010 بلغ معدل إزالة الغابات 0.09٪.
اقتصاد الغابون النقل
تقدر طول شبكة في الغابون بنحو 9170 كم 10٪ منها معبدة (1.055 كم) ومن بين هذه الطرق المعبدة أقل من 20٪ أو حوالي 200 كم تعتبر في حالة جيدة.  ونظرًا لأن التجارة الخارجية للبلاد موجهة أساسًا نحو التصدير خارج القارة، فإن موانئها ذات أهمية قصوى. الميناءان الرئيسيتان هما أويندو، وميناء بورت جنتيل، ويرتكز فيهما 90٪ من التجارة الخارجية للبلاد. يوجد في الغابون ثلاثة مطارات دولية: مطار ليون مبا، مطار بورت جنتيل، مطار فرانسفيل وستون مطار داخلي.
اقتصاد الغابون اتجاه الاقتصاد الكلي
بفضل النفط وقلة عدد السكان، فإن متوسط نصيب الفرد في الغابون، أعلى بكثير من مثيله في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وهي ثاني دولة في قارة إفريقيا من حيث دخل الفرد بعد غينيا الاستوائية (14320  دولارًا أمريكيًا للفرد)؛ ومع ذلك، فإن ثلث السكان متأثرين بالفقر.
يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.
اقتصاد غامبيا
يعتمد اقتصاد غامبيا بشكل كبير على الزراعة. غامبيا لا يوجد لديها معادن مهمة أو موارد طبيعية أخرى، ولها قاعدة زراعية محدودة. حوالي 75٪ من السكان يعتمدون على المحاصيل والثروة الحيوانية لكسب قوتهم. وينحصر النشاط الصناعي في تجهيز الفول السوداني والسمك، وجلود الحيوانات.
اقتصاد غامبيا التاريخ الاقتصادي
سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في غامبيا ذروة نمو بلغت 23.3٪ في السبعينيات. تباطأ النمو الاقتصادي بنسبة 8.30٪ في الثمانينيات و 5.20٪ أخرى في التسعينيات. وتشكل تجارة إعادة التصدير عادةً جزءًا رئيسيًا من النشاط الاقتصادي، لكن تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي بنسبة 50٪ في يناير 1994 جعل السلع السنغالية أكثر قدرة على المنافسة وأضر بتجارة إعادة التصدير. واستفادت غامبيا من انتعاش السياحة بعد تراجعها ردا على استيلاء الجيش على السلطة في يوليو 1994.
هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لغامبيا بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي،  مع أرقام بالدالاسي.
اقتصاد غامبيا القطاعات الاقتصادية
تمثل الزراعة 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها 75٪ من القوة العاملة. ويمثل إنتاج الفول السوداني 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والمحاصيل الأخرى 8.3٪، والثروة الحيوانية 4.4٪، وصيد الأسماك 1.8٪، والغابات 0.5٪.
تمثل الصناعة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد الكمية المحدودة من التصنيع بشكل أساسي على الزراعة (على سبيل المثال، معالجة الفول السوداني، والمدبغة). تشمل أنشطة الأخرى تصنيع الصابون والمشروبات الغازية والملابس. وتمثل الخدمات 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
بدأت السياحة في غامبيا عندما وصل 300 سائح سويدي في عام 1965.  وزاد عدد الزوار من 300 سائح في عام 1965 إلى 25000 سائح في عام 1976. واستمر عدد السياح في الارتفاع على مر السنين. وأشهر مكان سياحي في غامبيا هي مدينة بانجول.
اقتصاد غامبيا القطاعات الاقتصادية
يوجد في غامبيا عدد قليل جدًا من الرواسب المعدنية المستغلة. وتم منح المستثمرين الأجانب تراخيص لاستكشاف المناطق البحرية لاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي المحتملة، لكن هذه الإجراءات لم تسفر عن أي إنتاج بعد. ويمتلك نهر غامبيا إمكانات لتوليد الطاقة الكهرومائي ، ولكن لا توجد سدود على النهر. ويتم استيراد النفط لتلبية احتياجات الطاقة في البلاد. تقتصر الكهرباء على أجزاء من بانجول وعدد قليل من البلدات الداخلية.
اقتصاد غامبيا التجارة
في السنة المالية 1999 ، كانت المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى هي أسواق التصدير الرئيسية لغامبيا، حيث شكلت 86٪ من إجمالي الصادرات. تلتها آسيا بنسبة 14٪ من الصادرات، ثم إفريقيا بنسبة 8٪ من الصادرات.
وكانت المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى المصدر الرئيسي للواردات، حيث شكلت 60٪ من إجمالي الواردات تلتها آسيا بنسبة 23٪ ، والدول الأفريقية بنسبة 17٪.. وتعيد غامبيا تصدير 11٪ من صادراتها إلى الولايات المتحدة و 14.6٪ من وارداتها تأتي من الولايات المتحدة.
اقتصاد غامبيا مزيد من القراءة
Sternfeldt, Ann-Britt. (2000). The Good Tourist in the Gambia: Travelguide for Conscious Tourists. Translated from Swedish by Rolli Fölsch. TheGoodTourist. Sexdrega, Sweden. ISBN 91-974010-4-8.
اقتصاد جورجيا
اقتصاد جورجيا هو اقتصاد سوق حر ناشئ. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلا أنه عاد للانتعاش في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، وكان نموه على نحو مضاعف بفضل الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية التي أحدثتها ثورة الزهور السلمية. واصلت جورجيا المُضي قدمًا في تقدمها الاقتصادي منذ، «التحول من دولة شبه فاشلة في عام 2003 إلى اقتصاد سوق جيد الأداء نسبيًا في عام 2014». في عام 2007، أطلق البنك الدولي على جورجيا لقب المُصلح الاقتصادي الأول في العالم، كما واصل تصنيف البلاد باستمرار في صدارة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عنه.
يُدعم الاقتصاد الجورجي بفضل بيئة نسبية من الحرية والشفافية في البلاد. وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، فإن جورجيا هي الدولة الأقل فسادًا في منطقة البحر الأسود، متفوقةً بذلك على جميع جيرانها المباشرين، وأيضًا على دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. في ظل بيئة إعلامية مختلطة، تُعد جورجيا أيضًا البلد الوحيد في جوارها المباشر حيث لا تُعد فيه الصحافة غير حرة.
اقتصاد جورجيا
منذ عام 2014، أصبحت جورجيا جزءًا من منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي، مع بقاء الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، إذ يُمثل أكثر من ربع إجمالي حجم التجارة في جورجيا. في أعقاب المعاهدة التجارية للاتحاد الأوروبي، تميّز عام 2015 بزيادة إضافية في التجارة الثنائية، بالتوازي مع الانخفاض الحاد للتجارة مع رابطة الدول المستقلة (سي أي إس).
حلّت جورجيا في المرتبة 65 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعة من المرتبة 48 عام 2019، إلا أنها قفزت قفزة كبيرة في مؤشر عام 2024 حيث تقدّمت للمركز 57.
 وتقدمت للمركز 56 في مؤشر 2025.
اقتصاد جورجيا التاريخ الاقتصادي
قبل القرن العشرين كان الاقتصاد الجورجي اقتصادًا زراعيًا بصورة عامة.
كان الاقتصاد الجورجي الحديث يتمحور حول سياحة البحر الأسود، وزراعة ثمار الحمضيات، والشاي، والعنب؛ وتعدين المنغنيز والنحاس؛ وعلى ناتج القطاع الصناعي الضخم الذي يُنتج المعادن، بالإضافة إلى النبيذ، والمكائن، والمواد الكيميائية، والمنسوجات.
كالعديد من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، مرّت جورجيا بمرحلة من التراجع الاقتصادي الحادّ خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، ترافقت هذه المرحلة بارتفاع في التضخم وعجز كبير في الميزانية، جراء التهرب الضريبي المستمر. في عام 1966 ارتفع العجز في ميزانية جورجيا لنحو 6.2% ولعبت في تلك الفترة المؤسسات المالية الدولية دورًا حاسمًا في الحسابات المتعلقة بميزانية جورجيا. في عام 1997، بلغ إجمالي المنح والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف 116.4 مليون لاري جورجي؛ وفي عام 1998 بلغ مجموعها نحو 182.8 مليون لاري.
اقتصاد جورجيا التاريخ الاقتصادي
وضعت النزاعات الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ومقاومة الإصلاحات من قِبل بعض الفصائل الفاسدة والرجعية، والأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، العصا في دولاب الانتعاش الاقتصادي لجورجيا. في عهد الرئيس إدوارد شيفردنادزه (خلال مدة حكمه بين عامي 1995 و2003)، أحرزت الحكومة أيضًا بعض التقدم على صعيد الإصلاحات الأساسية للسوق: إذ حررت جميع الأسعار ومعظم التجارة، وأدخلت عملة وطنية مستقرة (اللاري الجورجي)، كما قلّصت حجم الحكومة بشكل كبير.
خلال فترة أواخر التسعينيات من القرن الماضي، خُصخصت أكثر من 10.500 شركة صغيرة، وعلى الرغم من أن عملية خصخصة الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تتسم بالبطء، فقد أُنشئت أكثر من 1200 شركة متوسطة وكبيرة الحجم كشركات مساهمة. انخفض عدد الشركات التي تحكم عليها الدولة قبضتها بفضل قانون ومرسوم يحدد الأسس والإجراءات القانونية لخصخصة ممتلكات الدولة.
شرعت الولايات المتحدة بمساعدة جورجيا بعملية الإصلاح بعد فترة وجيزة من استقلال البلاد عن الاتحاد السوفييتي. تحول التركيز تدريجيًا من الجانب الإنساني إلى الجانب التقني وبرامج بناء المؤسسات. استُكمل توفير المستشارين القانونيين والفنيين بفضل فرص تدريبية أُتيحت لأعضاء البرلمان، وموظفي إنقاذ القانون، والمستشارين الاقتصاديين.