تاريخ البحرين (1783-1971) الاقتصاد والإدارة خلال حكم عيسى بن علي (1869-1923)
تم تقسيم طاقم القارب إلى ست فئات: النوخذة (قبطان السفينة) ومساعده (المجدمي) والغواصين والسيوب (مفردها سيب وهم الذين يقومون بمساعدة الغواصين عند خروجهم من البحر) والتبابين (مفردها تباب وهم المتدربين) والخدم. أثناء الإبحار فإن النوخذة الذي يكون عادة من أصول قبلية ويمتلك السفينة له سلطة محاكمة ومعاقبة المخطئين وحل النزاعات. إلا إذا حدث من وراء علمه فإنه يتم التعامل مع الجرائم على متن السفينة على أساس «العين بالعين والسن بالسن» وإلا يتم التعامل معهم بعد عودتهم إلى البر أما بقية أفراد الطاقم فقد كانوا من الفرس الجنوبيين أو البلوش أو العبيد وفقط عدد قليل من الشيعة عملوا غواصين وسيوب كفريق واحد حيث يبقي الغواصون في قاع البحر يجمعون المحار وعندما تقل كمية الأوكسجين المحبوس في رئتهم فإن السيوب يقومون بسحبهم عن طريق حبل مربوط بأرجلهم إلى القارب. الغواص الجيد يستطيع الغطس 100 مرة في اليوم. مكانة الغواصين تفوق مكانة السيوب ولكنهم قد يتعرضوا أيضا للأخطار مثل تمزق طبلة الأذن والعمى.
على الرغم من أن الغوص بحثا عن اللؤلؤ يحقق الكثير من المال ولكن حصة الغواصين والسيوب كانت صغيرة في حين يحصل النواخذة والتجار على الحصة الأكبر. الخلاف على نسبة الحصص تحول عادة إلى المحاكم الإسلامية ولكن متى ما كان الاختلاف حول اللؤلؤ فإنه يتم نقل التنازع إلى محكمة خاصة تعرف باسم السالفة التي كانت منحازة للتجار والنواخذة كما كان قاضيها دائما من أصول قبلية. كما النظام المطبق في زراعة النخيل فإن نسبة فوائد الديون تزيد مع زيادة محصلة صيد اللؤلؤ حيث أن أغلب الغواصين والسيوب مديونين لدى النواخذة الذين يكونون أيضا مديونين للتجار. تعطى قروض كبيرة ذات الفوائد الكبيرة التي قد تصل إلى 50% من قيمة الدين للغواصين المهرة ليتسبب في عجزهم عن تسديده مما يجعلهم مرتبطين بالعمل مع النوخذة لأطول فترة ممكنة خصوصا أن الديون يتم توريثها من الآباء إلى الأبناء. من الممكن أن يأخذ الغواص قرضاً من نوخذة آخر من أجل دفع دينه لدى النوخذة الأول ولكنه لا يزال عالقاً في نظام الديون. يتم تعويض عدد قليل فقط من الغواصين كمكافأة على ولائهم وعملهم الجاد.
تمت السيطرة على تجارة الغوص بحثا عن اللؤلؤ من قبل رجال قبائل العربية السنية الذين يتمتعون بحكم ذاتي عالي حيث يحلون النزاعات ويعقدون محاكمهم الخاصة ولكن لا يصل مدى استقلالهم إلى حد جمع الضرائب. كل قبيلة تسيطر على منطقة محددة في البحر. تستمد قوة كل قبيلة من السلطة العامة في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. أقوى قبيلة وهي الدواسر عاشت في البديع والزلاق. كانوا أثرياء وكثيرو الأفراد ومتحالفون مع عدة قبائل في شبه الجزيرة العربية. من أجل جذب أكبر عدد ممكن من القبائل التي تمتهن مهنة الغوص فإن آل خليفة لم يتدخلوا في تجارة الغوص كما أنهم لم يفرضوا ضرائب على قوارب الصيد أو اللؤلؤ. هذا الأمر أدى إلى زيادة حجم الصادرات وبالتالي زيادة الضرائب عليها. كما أنها زادت التجارة المحلية والإيجارات. التدخل في شؤون القبائل كان له رد فعل سلبي حيث كانوا يهددون بالهجرة من البحرين مما يعني انخفاض في التجارة وتهديد ضمني للحرب. كان هذا هو الحال من آل بن علي في عام 1895 والدواسر في عام 1923 وكلاهما هاجروا من الجزيرة.
في ذلك الوقت فإن المحاكم الدينية تطبق الشريعة الإسلامية من خلال القرآن والأحاديث النبوية حيث كان هناك أربع مجموعات فقهية مختلفة في البحرين وهي: الهولة (سنة) الذين يتبعون المذهب الشافعي والنجديين (سنة) الذين يتبعون المذهب الحنبلي والقبائل العربية السنية التي تتبع المذهب المالكي والطائفة الشيعية التي تتبع المذهب الاثني عشري. خلال عهد عيسى بن علي فإن جاسم المهزع كان الفقيه الوحيد للسنة في البحرين. المهزع المعين من قبل الحاكم فإنه يقوم بالحكم في المسائل الشخصية والعائلية مثل الطلاق والميراث ولكن ليس من اختصاصه قروض مهنة الغوص لأن فوائد القروض كانت ضد قوانين الشريعة. بدلا من ذلك كانت منازعات القروض تقع في محكمة السالفة القبلية.
وقعت بريطانيا معاهدتين إضافيتين مع آل خليفة في عام 1880 وعام 1892 حيث وضعت بريطانيا العلاقات الدفاعية والخارجية للبحرين تحت سيطرتها وتحويل البحرين إلى محمية استعمارية بريطانية. بعد الحادثة التي وقعت في عام 1904 عندما هاجم أحد أقرباء الحاكم الفرس والألمان فإنه تم وضع شؤون الأجانب في أيدي القوات البريطانية. كان مصطلح «أجنبي» غامضا لأن البحرين ليس لديها سياسة تجنيس أو تعداد سكاني أو مكتب هجرة. هذا الأمر بالإضافة إلى الزيادة المطردة للأجانب نتيجة لطفرة اللؤلؤ فإن نظام السلطة أصبح مزدوجا أحدهما بقيادة الوكيل البريطاني والآخر من قبل الحاكم (عيسى بن علي).