hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سلالة كيرا الحاكمة
السلالة الكيراوية هي سلالة حكام سلطنة دارفور من القرن السابع عشر إلى عام 1916م . آخر سلاطين هذه السلالة هو السلطان علي دينار.
عقوبة الإعدام في الهند
الهند تطبق عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم الخطيرة. منذ عام 1995 سمحت المحكمة العليا في الهند بتنفيد عقوبة الإعدام في 5 حالات فقط بينما مجموع الأحكام التي إتخذتها الهند منذ عام 1991 كانت 26 حكم بالإعدام.
عقوبة الإعدام في الهند
ألغت المحكمة العليا في ميثو في ولاية بنجاب المادة رقم 303 من قانون العقوبات الهندي والذي ينص على عقوبة الإعدام الإلزامية للمجرمين الذين يقضون حكما بالسجن مدى الحياة. عدد الأشخاص الذين أعدموا في الهند منذ الاستقلال في عام 1947 هو موضع خلاف.تزعم الإحصائيات الحكومية الرسمية أن 52 شخص فقط قد أعدموا منذ الاستقلال. مع ذلك، تقارير الاتحاد الشعبي للحريات المدنية يشير إلى أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام هو في الواقع أعلى من ذلك بكثير، لأنها اكتشفت سجلات تشير إلى ان حالات الإعدام بين عامي 1953-1963 فقط كانت حوالي 1422 حالة إعدام. تقارير الجامعة الوطنية للقانون تشير إلى ان منذ عام 2000 وجد أن حوالي 1,617 سجين محكوم عليهم بالإعدام من قبل المحاكم الابتدائية في الهند، تم تأكيد عقوبة الإعدام في 71 حالة فقط كانو 1,414 سجين. أكد إن إل يو دلهي ان عمليات الإعدام منذ عام 1974 كانت 755 عملية. تقارير جامعة القانون الوطني تشير إلى عدد السجناء الذين أعدموا في القائمة المتاحة من المدانين شنقوا في مرحلة ما بعد الاستقلال منذ عام 1947. وفقا لتقرير لجنة القانون في الهند (1967) ان العدد الإجمالي لحالات تنفيذ حكم الإعدام في الهند بين عامي 1953-1963 كانت 1410.
في ديسمبر 2007، صوتت الهند ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. في نوفمبر 2012، أيدت الهند مرة أخرى موقفها بشأن عقوبة الإعدام بالتصويت ضد مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تسعى لحظر عقوبة الإعدام.
في 31 آب عام 2015، قدمت لجنة القانون الهند تقريرا إلى الحكومة التي أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في الهند، باستثناء جريمة شن حرب ضد الأمة أو الجرائم التي تتعلق بالإرهاب. واشار التقرير إلى عدة عوامل لتبرير إلغاء عقوبة الإعدام، منها إلغاء من قبل 140 دولة أخرى، وان تطبيقه تعسفي ومن عيوبه انه يفتقر إلى ان يكون له أي تأثير رادع وقوي على المجرمين.
العلاقات الإيطالية السعودية
تشير إلى جُملة العلاقات الثنائية بين الـمملكة العربية الـسعودية والجمهورية الإيطالية. وكلا الدولتين ضمن دول مجموعة العشرين.
العلاقات الإيطالية السعودية بذرة تاريخية
كانت إيطاليا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام 1932م ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقات بين البلدين تطوراً إيجابياً وملحوظاً وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية وكذلك في مجال الأمن والدفاع وقد أُطّرَ هذا التعاون باتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين البلدين. وأقامت معها علاقات دبلوماسية في تلك الفترة مثلت إيطاليا فيها قنصليتها العامة في مدينة جدة واستمر التواصل بين البلدين عبر الزيارات والاتصال المباشر بعد الاعتراف إلى أن جرى تعيين الأستاذ موفق الألوسي وزيراً مفوضاً للمملكة في روما في يناير 1951م.
زار الملك فيصل بن عبد العزيز إيطاليا عندما كان وزيراً للخارجية الـسعودية عام 1932م. كما زارها عندما كان ملكاً وذلك في يونيو 1973م حيث تقرر في تلك الزيارة تشييد أكبر مركز ثقافي إسلامي في أوروبا في العاصمة الإيطالية روما.
العلاقات الإيطالية السعودية بذرة تاريخية
كما زار الملك سعود بن عبد العزيز إيطاليا في مايو 1935م عندما كان ولياً للعهد. وفي عام 1979م زار الملك فهد بن عبد العزيز إيطاليا عندما كان ولياً للعهد. وفي أكتوبر 1983م قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بزيارة رسمية لإيطاليا التقى خلالها برئيس الجمهورية السيد/ ساندرو برتيني ورئيس الحكومة السيد/ بتينو كراكسي وكذلك وزير الدفاع. كما قام بزيارة آخرى لإيطاليا في سبتمبر 1997م التقى خلالها برئيس الجمهورية آنذاك السيد/ أوسكار لويجي سكالفارو ورئيس الحكومة السيد/ رومانو برودي. وفي مايو 1999م قام الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد بزيارة رسمية لإيطاليا عندما التقى خلالها برئيس الجمهورية السيد/ كارلو أنزيليو تشامبي ورئيس الحكومة السيد/ ماسيمو داليما. وفي عام 2007م قام الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيارة رسمية لإيطاليا التقى خلالها برئيس الجمهورية السيد/ جورجيو نابوليتانو ورئيس الحكومة السيد/ رومانو برودي.
العلاقات الإيطالية السعودية بذرة تاريخية
أما من الجانب الإيطالي فقد زار الرئيس الإيطالي جوفاني ليوني المملكة في مارس 1975م. كما قام رئيس الحكومة الإيطالية بتينو كراكسي في 1984م بزيارة المملكة. كما قام رئيس الحكومة الإيطالية جوليو أندريوتي بزيارة المملكة في 1991م. وفي يوليو 1997م قام الرئيس الإيطالي أوسكار لويجي سكالفارو بزيارة المملكة. وفي عام 2002م زار رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني المملكة. وفي عام 2007م قام رئيس الحكومة الإيطالية السيد/ رومانو برودي بزيارة رسمية للمملكة. وفي عام 2009م قام رئيس الحكومة السيد/ سيلفيو برلسكوني بزيارة ثانية للمملكة.
وفي إطار العلاقات الراسخة بين البلدين تم التوقيع على عدة اتفاقيات منها:
إقامة "منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الإيطالي 2025" بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م، بهدف ترسيخ الشراكة الاقتصادية وبحث فرص التعاون في قطاعات تشمل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية.
عقوبة الإعدام في اليابان
عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية في اليابان يتم تطبيقها عند ارتكاب جريمة قتل، ويتم تنفيذ الحكم بالإعدام شنقا.
تفرض الغالبية العظمى من أحكام الإعدام في حالات جرائم القتل المتعدد. عادةً ما تطبق عقوبة الإعدام في حالات القتل الجماعي، ولكن يُعدم بعض القتلة ضمن حالات استثنائية، كالتعذيب قبل القتل أو الخطف بهدف طلب الفدية.
عقوبة الإعدام في اليابان التاريخ
مع بداية القرن الرابع، زادَ تأثّر اليابان بالنظام القضائي الصيني، وتبنّت تدريجيًا نظامًا من عقوبات مختلفة لجرائم مختلفة، بما فيها عقوبة الإعدام. بداية من فترة نارا (710–748م) انخفض الاتجاه للعقوبات الوحشية وقلّ تطبيق الإعدام شيئًا فشيئًا، قد يكون ذلك نتيجة تأثير التعاليم البوذية، وأُلغيت العقوبة تمامًا في فترة هييآن (794-1185م). لم تطبّق عقوبة الإعدام أبدًا حتى 300 سنة بعد ذلك، أي بعد حرب جينباي (1180–1185م).
عقوبة الإعدام في اليابان التاريخ
خلال فترة كاماكورا اللاحقة (1185-1333م)، طُبّقت عقوبة الإعدام على نطاق واسع وتعددت أساليب الإعدام لتصبح أكثر وحشية، وتضمنت الحرق والغلي والصلب إضافةً لأشياء أخرى. خلال فترة موروماتشي (1338-1573م)، بدأ استخدام أساليب إعدام أكثر قسوة، مثل الصلب رأسًا على عقب والتطويق (الخوزقة) والنّشر (القطع بالمنشار) وفصل الجسد عن طريق ربط طرفية بالثيران أو العربات. حتى عقوبة الجرائم الصغيرة كانت تصل إلى الإعدام، وكان يعاقب أفراد من العائلة وحتى الجيران برفقة المجرم. استمر استخدام هذه الأساليب الوحشية والإعدام بغير رقيب خلال فترتي إيدو (1603-1868م) ومييجي (1868-1912م)، ولكن نتيجة التأثُّر بالتعاليم الكونفوشية، زادت حدّة عقاب الاعتداء على العجزة وأصحاب النفوذ أكثر من الاعتداء على من هم أقل رتبة. كان يُستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات. في عام 1871، كنتيجة لإعادة صياغة كاملة لقانون العقوبات، انخفض عدد الجرائم التي تُجازى بالإعدام وأُلغي التعذيب المفرط في القسوة إلى جانب الجَلد. في عام 1873، أدت مراجعة أخرى لقانون العقوبات إلى انخفاض عدد الجرائم التي تُجازى بالإعدام، وانحصرت أساليب تطبيق العقوبة إما بالشنق أو قطع الرأس.
عقوبة الإعدام في اليابان النظام
تتبع المحاكم في اليابان أسس وقواعد نُص عليها خلال محاكمة نوريو ناغاياما، شاب بعمر 19 عامًا من خلفية محرومة، ارتكب أربع جرائم قتل وسرقة في عام 1968 وأُعدم شنقًا في 1997. حكمت عليه محكمة طوكيو العليا مبدئيًا بالسجن المؤبّد، ولكن في عام 1983 أقرت المحكمة العليا في اليابان بوجود خطأ وألغت العقوبة.
حكمت المحكمة أنه على العقوبة أن تُقَّرر تبعًا لدرجة مسؤولية ارتكاب الجُرم وأن يكون ميزان العدالة مبنيًا على أساس معياري من تسع نقاط. لم يكن ذلك القرار سابقًا من نوعه، لكن اتُّبع لاحقًا في جميع حالات الإعدام في اليابان. تلك المعايير التسعة هي كالتالي:
يُعتبر عدد الضحايا الذين قتلوا المعيار الأهم في فرض عقوبة الإعدام. يعتبر توجيه عقوبة الإعدام لمجرم قتل شخصًا واحدًا (مع النظر إلى الإدانات السابقة) أمرًا استثنائيًا.
عقوبة الإعدام في اليابان النظام
في عام 2012، أصدرت مؤسسة بحثية تابعة للمحكمة العليا في اليابان تقريرًا حول تطبيق عقوبة الإعدام بين عامي 1980 و2009. وجدت الدراسة، في حين أنه من النادر طلب المُدّعي تطبيق عقوبة الإعدام للمجرم الذي قتل شخصًا واحدًا، إلا أنها طُبقت في 32% من هذه الحالات. من جهة أخرى، غالبًا ما يطلب المُدّعون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرم في حالة القتل المتعدد، وتُطبق العقوبة في 59% من حالات القتل الثنائي، و79% في حال وصل عدد الضحايا إلى ثلاثة أو أكثر.
وجدت الدراسة أيضًا أن عقوبة الإعدام طُبقت على جميع حالات المجرمين الذين ارتكبوا جريمة قتل مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم من الحكم المؤبد، وفي جميع حالات القتل المتعلقة بالسرقة التي قُتل فيها ثلاثة أشخاص أو أكثر.
علاوة على ذلك، في 5 من أصل 10 حالات خطف بهدف طلب الفدية التي قُتل فيها شخص واحد، حُكم على المدعى عليه بالإعدام.
عقوبة الإعدام في اليابان النظام
منذ شهر مايو من عام 2009، تتبع المحاكم الإقليمية نظام القاضي الوضعي؛ يجلس ثلاثة قضاة محترفين برفقة ستة مواطنين مُختارين عشوائيّا. يتوجب إصدار إدانة بحق المجرم لتنفيذ أي عقوبة من بينها الإعدام خمسة أصوات من أصل تسعة أعضاء بينهم قاضٍ مختص واحد على الأقل.
تملك اليابان نظام قانون مدني، بناءً على ذلك، تعتمد المحاكم في إعادة الحكم على كل من القانون والحقائق. تعيد المحاكم العليا المحاكمة بوجود ثلاثة قُضاة دون أي قاضٍ وضعي (غير متمرّس)، وبإمكان إعادة الحكم إما تخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد أو زيادة حكم المؤبد إلى الإعدام. لكن في النهاية، تملك هيئة المحكمة العليا بأعضائها الخمسة القرار النهائي فيما يخص عقوبة الإعدام، تسمح المادة رقم 411 من قانون الإجراءات الجنائية بإعادة النظر إلى القضية أو تغيير العقوبة في حال كانت المُحاكمة «مجحفة للغاية».
عقوبة الإعدام في اليابان النظام
منذ عام 1945، أصدرت المحكمة العليا قرارها في ثلاث حالات فقط من الحكم المؤبد، وأعدت محاكمة مجرمًا محكومًا بالإعدام. من بينهم نوريو نغاياما وتاكايوكي فاكودا الذين كان كلاهما تحت ال20 عامًا عند ارتكابهما الجُرم. بينما كانت القضية الثالثة بحق رجل مُدان بقتل امرأة عجوز بهدف السرقة بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من الحكم المؤبد الذي دخله سابقًا بسبب ارتكابه لجريمة مشابهة.
تبعًا للمادة رقم 475 من قانون الإجراءات الجنائية في اليابان، يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام خلال ستة أشهر من فشل آخر محاولة طعن قضائي من قبل المُدعى عليه بقرار من وزير العدل. مع ذلك، تُفى الفترة التي يطلب فيها المُدعى عليه العفو أو إعادة النظر في الحُكم من هذا القرار. وبذلك، عمليًا، تمتد مدة انتظار حكم الإعدام بين خمس وسبع سنوات؛ بقي ربع المساجين على لوائح الإعدام مدة تزيد عن عشر سنوات. بقي بعض المساجين مدة 30 عامًا بانتظار حكم الإعدام، مثل السجين ساداميشي هيراساوا الذي توفي لأسباب طبيعية عن عمر ناهز ال95 بعد انتظار إعدامه ل32 عام.
عقوبة الإعدام في اليابان النظام
يُحتجز السجناء المحكومون بالإعدام في وحدات حجز موجودة في كل من طوكيو وأوساكا ونوغويا وسينداي وفوكوكا وهيروشيما وسابورو.
على الرغم من امتلاكهم محاكم عليا، مراكز الحجز في كل من تاشيكاوا وتاكاماتسو غير مجهزة بغرف للإعدام؛ تنفّذ الإعدامات الصادرة من قبل المحاكم العليا في كلا المدينتين في مراكز احتجاز طوكيو وأوساكا. لا يُصنّف المحكومون بالإعدام كمساجين من قبل النظام القضائي الياباني ولا تتم الإشارة إلى أماكن احتجازهم بكونها سجونًا. يفتقر هؤلاء المحكومون عديدًا من الحقوق التي يمتلكها بقية السجناء اليابانيين. تخضع طبيعة النظام الذين يعيشون فيه بصورة كبيرة لأوامر مدير مركز الحجز، ولكنها عادة ما تكون أكثر قسوة من بقية السجون اليابانية. يُوضع السجناء في الحبس الانفرادي ويمنع عليهم التواصل مع رفاقهم. يُسمح لهم بفترتي تمرين خلال الأسبوع، ولا يسمح لهم بمشاهدة التلفاز ويحق لهم حيازة ثلاثة كتب فقط. لا يسمح للسجناء بالتمرّن ضمن زنزاناتهم. نادرًا ما يُسمح بالزيارات من قِبل أفراد العائلة والممثلين القانونيين، وتتم مراقبتهم عن كثب.
تُوقّع مذكرة الإعدام من وزير العدل بعد مشاورات داخلية مع وزارة العدل. يُنفذ حُكم الإعدام بعد خمسة أيام من توقيع القبول النهائي.
تبعًا للقانون، لا يُنفّذ حُكم الإعدام في أيام العطلة الوطنية أو يومي السبت والأحد أو بين 31 ديسمبر و2 يناير.
يُنفذ حُكم الإعدام شنقًا في غرفة إعدام تابعة لمركز الحجز. بعد صدور الأمر بالإعدام، يُبلّغ السجين في صبيحة يوم التنفيذ. يُعطى السجين قرار اختيار وجبته الأخيرة. بعدئذٍ تُبلّغ كل من عائلة السجين والممثلين القانونيين وعامّة الناس. من 7 ديسمبر من عام 2007، تنشر السلطات أسماء وعمر وطبيعة جرم المحكومين بالإعدام.
تعتمد طريقة الشنق الإنزال من فوق، مسبّبة الموت السريع نتيجة كسر الرقبة.
في شهر أغسطس من عام 2014، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام 126 سجينًا. يطلب 89 منهم إعادة فتح قضيته، و25 منهم يطالبون بإصدار العفو عنهم.
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة هي اتفاقية دولية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة العامة رقم 409، في 20 ديسمبر 1952، وتم اعتمادها في 31 مارس 1953. وتهدف الاتفاقية إلى تقنين المعايير الدولية الأساسية للحقوق السياسية للمرأة.
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة نظرة عامة
تنص الاتفاقية على المبدأ رقم21 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في بناء حكومة دولته واستخدام الخدمات العامة المقدمة منها، وهذا ما تحميه اتفاقية حقوق المرأة السياسية ليظل حق لكل امرأة..
البند الثاني: حق المشاركة في الانتخابات..
البند الثالث: الرئاسة والعمل في المكاتب الحكومية..
و إضافة لهذه البنود المذكورة، فقد أشارت إلى مساواة الرجل بالمرأة في جميع الحقوق والواجبات بدون أي تمييز بين الطرفين. أما بالنسبة لباقي البنود، فهي توضح كيفية تشريع القانون ومتى سيتم تنفيذه..
لقد بدأت الاتفاقية فعليا في17 يوليو 1954، حيث ضمت123 دولة متطرفة من بينهم 122 دولة أعضاء بالأمم المتحدة.
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة نظرة عامة
كانت هذه الاتفاقية هي أول تشريع قانوني عالمي يحمي حقوق المرأة السياسية، كما أنه كان أول اتفاق دولي لحماية حقوق المواطن السياسية.
و كانت هذه الاتفاقية أحد جهود الأمم المتحدة بعد الحرب لوضع قوانين لمنع العنصرية ضد المراة، وذلك إلى جانب وجود اتفاقية لحماية جنسية المرأة المتزوجة، و اتفاقية أسس قبول الزواج و تحديد أصغر عمر للزواج وكيفية تسجيل الزواج، والذين اطلقوا في 1985 و 1964
و مؤخرا، أصبحت كل هذه الاتفاقيات في اتفاقية واحدة لتسليط الضوء على كل أشكال العنصرية ضد المرأة، حيث أصبحت تلك الاتفاقية أكثر توسعا وانتشارا و توضيحا لتشريع القوانين ضد العنصرية، و التي قد تم الموافقة عليها بالإجماع في1967
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة إرث
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 7 يوليو 1954.  اعتبارًا من أغسطس 2015 ، أصبح لها 123 دولة طرفًا، تضم 122 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى دولة فلسطين .
كانت الاتفاقية أول تشريع دولي يحمي المساواة في مكانة المرأة في ممارسة الحقوق السياسية.  علاوة على ذلك، كانت أول معاهدة دولية تلزم دولها بحماية الحقوق السياسية للمواطنين.  كانت الاتفاقية واحدة من الجهود العديدة التي بذلتها الأمم المتحدة في فترة ما بعد الحرب لوضع معايير لعدم التمييز ضد المرأة ؛ والبعض الآخر على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج، يدخل حيز النفاذ في عام 1958 و 1964، على التوالي.
أُدرجت الحقوق التي حددتها الاتفاقية في الاتفاقية الأحدث والأكثر جوهرية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .  هذه الاتفاقية اللاحقة، وهي تشريع أوسع نطاقًا وأكثر وضوحًا بشأن عدم التمييز، بتصويت بالإجماع في عام 1967
عقوبة الإعدام في الأردن
تعرف عقوبة الإعدام في القانون الأردني في المادة 17 من قانون العقوبات بأنها “شنق المحكوم عليه”. وقد تم تعليق العمل بعقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات (بين عامي 2006-2014) وأعيد العمل بها في نهاية عام 2014 . أما طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام فكانت قديما بالرمي بالرصاص ولاحقا اضيفت عقوبة الإعدام شنقا. وتتطلب عمليات الإعدام في الأردن تصديق الملك ومحكمة التمييز، حيث تنص المادة 39 من الدستور: «لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك.»
عقوبة الإعدام في الأردن
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت الأردن بخصوص عقوبة الإعدام، فقد شجبت المنظمة إعدام سالم سعد بن سويد، وفتحي فريحات اللذين أعدما على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي، ووجهت دعوة إلى عدم تنفيذ العقوبة بآخرين محكومين على خلفية جرائم جنائية وجرائم إرهاب. وقد صرحت وقتها سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قائلة: «قد يعتقد الأردن أن عمليات الإعدام تأكيد للقوّة، ولكن عقوبة الإعدام لن تردع أبدا الهجمات الإرهابية والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنا. بدل الاقتداء بإيران والعراق والسعودية، أكبر منفذي عقوبة الإعدام في المنطقة، على الأردن أن يكون مثالا يحتذى في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام».
وتاريخيا لم یشھد الأردن أي حالة اعدام لأسباب سیاسیة، كما لا تطبق عقوبة الإعدام على الاحداث، ولا بحق المرأة الحامل، وكل احكام الإعدام تعرض على محكمة التميیز التي وقبل تطبیق الإعدام وخاصة في قضایا القتل العمد تعطي فرصة للمصالحة التي تلغي الإعدام.
عقوبة الإعدام في الأردن الإجراءات القانونية والتنفيذ
كان عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام بحدود (23) نصاً تشريعياً، أوقف الأردن تنفيذ العقوبة بين عامي 2006 إلى 2014، ارتفع عدد المواد التشريعية التي تعاقب بالإعدام إلى ما يقارب 30 مادة، منها 17 مادة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960وتعديلاته، و 8 مواد في قانون العقوبات العسكري لسنة 1988، ومادتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016، و 3 مواد في قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.
عقوبة الإعدام في الأردن الإجراءات القانونية والتنفيذ
تطبق عقوبة الإعدام في الأردن على نطاق ضيق وفي حالات متعلقة بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة كالقتل والإرهاب واغتصاب القاصر ولا تنفذ إلا بعد أن تمر بسلسلة من الإجراءات، وقد أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأردن على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أن يسأل المتهم فيما إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإذا لم يكن لديه محامي تعين المحكمة محام ٍ له وتدفع أتعابه من خزينة الدولة. ينص القانون أيضا في المادة 275 بأن حكم الإعدام يكون قابلا للتمييز أمام محكمة التمييز حتى ولو لم يطلب المحكوم ذلك. وفي حال وجدت محكمة التمييز خلل في تطبيق القانون أو كانت الأدلة التي تدين المحكوم غير كافية لإدانته فإنها تنقض قرار الإعدام وتعيد القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها من جديد.
عقوبة الإعدام في الأردن الإجراءات القانونية والتنفيذ
وبعد أن يصبح حكم الإعدام نهائياً يرفع رئيس النيابة ملف القضية إلى وزير العدل مرفقًا بتقرير موجز عن الوقائع والأدلة المستند إليها في صدور الحكم والأسباب الموجبة لتنفيذ العقوبة أو لإبدالها بغيرها، ثم يرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس الوزراء والذي يحيلها بدوره إلى مجلس الوزراء، حيث ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها، ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى الملك بانتظار الإرادة الملكية. يذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن قد توقف منذ شهر نيسان 2007 بناءً على توجيهات ملكية.
تنفذ أحكام الإعدام في الأردن التي وافق الملك عليها في سجن سواقة، في مكان مخصص لذلك وبطريقة الشنق، حيث يربط حبل قوي نسبيا حول عنق المحكوم عليه، ومن ثم يسحب السطح الذي يقف عليه مما يؤدي إلى سقوط المحكوم عليه مسافة تتراوح ما بين متر واحد إلى مترين. يحدث كسر وخلع انزلاقي بالفقرة العنقية الثانية مما يؤدي إلى انضغاط النخاع المستطيل الذي يحتوي على مراكز التحكم بالقلب وبالرئتين، وهذا يؤدي إلى التوقف المباشر للتنفس والى توقف التحكم المركزي بالقلب وبالتالي يستمر نبض القلب لبضع دقائق دون تحكم عصبي حتى الوفاة. وعادة ما يتم تنفیذ احكام الإعدام بحضور النائب العام ونائب عام محكمة الجنایات الكبرى ومساعدیھم ومن نص على حضورھم قانون اصول المحاكمات الجزائیة.
عقوبة الإعدام في الأردن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قوانين العقوبات
يطبق القانون الأردني عقوبة الإعدام على 25 حالة وردت في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكري لسنة 2006، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 71. عقوبة الإعدام في الأردن تصدرها أربع محاكم هي: محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية، وتحدد اختصاصها وفقا للآتي:
كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية، واتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الأردن أو ليوفر الوسائل لذلك إذا أفضى عمله إلى نتيجة؛ والنتيجة هنا أن يتحقق العدوان أو تم الاستفادة من الوسائل التي وفرها الجاني.
كل من من أقدم على أعمال من شأنها شل الدفاع الوطني سواء بالإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والطائرات أو الأسلحة والتموين وطرق المواصلات بشيء معد لاستعمال القوات العسكرية الأردنية إذا وقعت هذه الأعمال في وقت الحرب أو في وقت يتوقع فيه نشوب الحرب أو إذا أدت هذه الأعمال لموت أحد.
عقوبة الإعدام في الأردن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قوانين العقوبات
كل من قام بعمل إرهابي إذا أفضى إلى موت إنسان أو إلى هدم بناء سواء كليا أو جزئيا وكان بالبناء شخص أو أكثر أو إذا كان تنفيذ العمل باستخدام المتفجرات أو المواد المشتعلة أو السامة والحارقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية.
الأعمال التي من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أوضاع المجتمع الأساسية، أو احتجاز شخص كرهينة لابتزاز جهة رسمية أو خاصة إذا أدت أي من هذه الأعمال لموت أحد.
العصابات المسلحة المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ويقومون بأعمال السلب والتعدي على الأشخاص والأموال وممارسة أعمال اللصوصية إذا أقدموا على القتل لتنفيذ أعمالهم المذكورة أو إذا أنزلوا بالناس التعذيب والأعمال البربرية.
كل من أتلف خلال عصيان مسلح أو خلال الفتنة خطوط الاتصالات من هاتف وبرق وأجهزة الإذاعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها بالقوة، أو منع إصلاحها بالقوة إذا أدى أي من هذه الأعمال إلى موت إنسان، ومثال ذلك عدم تمكن أحد الأشخاص من دعوة الإسعاف بسبب تعطل وسائل الاتصالات المعتدى عليها؛ مما أدى إلى عدم إسعافه ووفاته.
عقوبة الإعدام في الأردن القصاص في حالات القتل العمد بين القانون والشرع
يعتبر الأردن دولة ذات أغلبية مسلمة، إذ يزيد عدد المسلمين فيه من الطائفة السنية عن 92% من المجموع الكلي للسكان، ينص الدستور الأردني في المادة 2 على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهو ما تعتبره بعض التيارات وأصحاب التوجهات الدينية دليلًا على أن تشريع القوانين وتنفيذها يجب أن يكون مستمدًا من الشريعة الإسلامية، وبناءًا عليه فإن حكم القاتل عمدًا في الإسلام هو القتل قصاصًا إلا إذا عفى عنه أولياء المقتول أو رضوا بالدية لقوله الله في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٧٨﴾ وقوله أيضا: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٧٩﴾ [البقرة:179]. يذكر أن دائرة الإفتاء العام في الأردن كانت قد أصدرت فتوى عام 2014 أكدت فيها عدم جواز إسقاط عقوبة "الإعدام" بشكل كلي لأنها تأتي من باب "الرأفة بالمجرم والقسوة على المجتمع وبخاصة القتيل وذويه، كما من الممكن أن يؤدي ذلك إلى "استيفاء الناس للقصاص بأنفسهم"، فيما أكدت دائرة الإفتاء أن الشريعة الإسلامية فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أن الحق في القصاص يسقط إذا عفا أحد أولياء المقتول عن القاتل.
عقوبة الإعدام في الأردن القصاص في حالات القتل العمد بين القانون والشرع
بينما يرى نوفان العجارمة المستشار القانوني لديوان التشريع والرأي السابق أن نص (الإسلام دين الدولة) المذكور في الدستور لا يعني أن الأردن دولة دينية وتطبق الأحكام بالعودة إلى الشريعة الإسلامية، فالكثير من الدول الأوروبية العلمانية مثلا لديها في دساتيرها دين رسمي ولم يقل أحد يوما بأنها دول دينية فالدين الرسمي للدولة " لا يعني اعتماد الدين كمصدر للتشريع أو للقوانين أو المحرك الأساس لإدارة الدولة، فالدستور الأردني من وجهه نظره – خلافا لبعض الدساتير العربية والإسلامية - لم ينص على أن الشريعة الإسلامية (هي المصدر الرئيسي للتشريع)، فالإسلام هو أحد مصادر التشريع بالنسبة للدولة، وبالتالي وجود الدين الرسمي (لا يعني أن الدولة أصبحت دولة دينية) بل إن غالبية الأردنيين مسلمين، كما أنه لا يعني أن الدولة تستلهم قوانينها من الدين لأن معظم القوانين المعمول بها بالدولة هي قوانين وضعية حديثة، باستثناء قوانين الأحوال الشخصية والتي تأثر بها المشرع بقانون العائلة العثماني.
عقوبة الإعدام في الأردن الجدل حول العقوبة
يثار الجدل حول عقوبة الإعدام في الأردن بشكل مستمر بين معارضي العقوبة الذين يطالبون بإلغائها، وبين المؤيدين لاستمرار تطبيقها والإبقاء عليها. يعتبر النائب السابق محمود الخرابشة أن الإبقاء على تنفيذ عقوبة الإعدام “ضرورة من ضرورات المجتمع وحماية لأمنه واستقراره”، فضلا عن تحقيقها لمفهوم العدالة الاجتماعية محذرا من أن الجرائم ستزداد إذا تم إلغاء العقوبة. ويقول أيضا أن العقوبة تنبع من الحاجة الاجتماعية، والاعراف والتقاليد، وإذا لم تطبق ستكون هناك خلافات عشائرية، وتقتل العشرات من الأرواح، بدلا من روح واحدة بسبب الثأر”. وأضاف:“نحن مجتمع عشائري إذا تم إعدام الجاني فإن ذلك يشفي قلب كل عشيرته، وإذا لم يعدم فسيكون هناك انتقام منه من عائلة الضحية وربما انتقام لعائلته أيضا معتبرا أن مطالبة حقوقيين أردنيين بـ”الغاء عقوبة الإعدام، يأتي خدمة لمصلحة جهات خارجية.
بينما أكد حقوقيون وناشطون أردنيون أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن “لا يعني إفلات الجاني من العقاب”، معتبرين أن عقوبة الإعدام هي «انتهاك الحق في الحياة» ومطالبين في نفس الوقت في عقوبات أكثر تشددا مثل عقوبة السجن مدى الحياة.
عقوبة الإعدام في الأردن الجدل حول العقوبة
الرئيس التنفيذي لمركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة محمود حشمة يقول أن مناهضته لعقوبة الإعدام تنطلق من كون أنها “تمس أحد أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك لا يعني عدم معاقبة الجاني". مبينا أن هناك عقوبات بديلة عن الإعدام مثل عقوبة السجن مدى الحياة”، واعتبر ان “هناك تمييزا يمارس بحق المحكومين بالإعدام، حيث تجد محكوما بالإعدام مسجونا منذ عشرين عاما، وهو ينتظر يوم تنفيذ عقوبته، بالمقابل تنفذ العقوبة بحق محكوم قضى شهرين فقط في السجن”. واصفا طريق مناهضة عقوبة الإعدام والدعوة إلى الغائها في الأردن بأنها “طويلة وشائكة لكنها ستبقى مستمرة”.