hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سميلارويب تاريخ
في 24 سبتمبر 2013، أغلقت الشركة جولة بقيمة 6 ملايين دولار من السلسلة بي بقيادة ديفيد أليانس، موشيه ليختمان بمشاركة المستثمر الحالي إدارة دوكور الدولية. في 24 فبراير 2014، استثمرت شركة ناسبرز الإعلامية العملاقة في جنوب أفريقيا 18 مليون دولار في موقع مماثل وقادت جولة السلسلة سي. في غضون شهر، استخدم موقع لايك ويب جزءًا من رأس المال للاستحواذ على شركة تاب دوج الإسرائيلية في مرحلة مبكرة مقابل بضعة ملايين من الدولارات في شكل أسهم وأموال، بعد أقل من عام من تأسيس تاب دوج. في نوفمبر 2014، جمعت شركة لايك ويب 15 مليون دولار في سلسلة استثمارات دي. في يوليو 2015، استحوذت شركة لايك ويب على مطور النظام الأساسي لاكتشاف المحتوى المخصص سوي.
في 10 كانون الأول 2015، أعلنت شركة مماثلة أنها استحوذت على شركة كويترا، وهي شركة استخبارات متنقلة مقرها وادي السيليكون، لتعزيز عملياتها المتنقلة. قدمت كويترا أدوات التخصيص للمطورين مقابل بيانات مفصلة للقياس عن بعد للهاتف المحمول.
في يوليو 2017، أعلنت الشركة عن جولة تمويل بقيمة 47 مليون دولار بقيادة فيولا جروث وسابان فينتشرز بمشاركة من مشاريع سي إي والمستثمرين الحاليين.
في 8 سبتمبر 2019، قام موقع مماثل بتحديث الخوارزمية المستخدمة لإنتاج إحصائيات حركة المرور والمشاركة. أخذ التحديث في الاعتبار سلوك زوار أنواع مماثلة من المواقع لتحسين عمق وموثوقية بياناتهم.
هايدن بيرلي
هايدن بيرلي (بالإنجليزية: Hayden Byerly)‏ (مواليد 11 أكتوبر 2000 في كولورادو)، هو ممثل أمريكي. بدأ حياته المهنية كممثل طفل في سن العاشرة، واشتُهر بيرلي بدور جودي في المسلسل الدرامي (ذا فوسترز) على قناة أي بي سي للعائلة.
هايدن بيرلي حياته
ولِد في 11 أكتوبر 2000، في مدينة ليكوود في الولايات المتحدة الأمريكية. نشأ وترعرع في ليتلتون بولاية كولورادو قبل أن ينتقل مع عائلته إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا وهو بعُمر العاشرة لمتابعة مهنة التمثيل. بدأت موهِبته بالتمثيل أول باعتمادِه على نفسِه من خلال تشبهه بالشَخصِيات المُفضلة إليه في السينما. وهو أصغر أفراد عائلته.
تشمل اهتماماته بيرلي الشخصية قراءة الألغاز والكتب والقيام بالمغامرات وحل مشاكل الرياضيات المتقدمة، وكذلك لعب كرة السلة وألعاب الفيديو. وإلى جانب نجم مسلسل ذا فوسترز جافين ماكنتوش، كان بيرلي وهو مؤيد علني ضد التنمر المدرسي، تشجيع الشباب على تبني خلافاتهم وتقديم الدعم لهم من خلال حملة «لنكن جيدين لبعضنا البعض».
اقتصاد كيريباتي
يُعد اقتصاد جمهورية كيريباتي من بين الأضعف عالميًا، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 1,420 دولارًا أمريكيًا في عام 2010. وقد اعتمد الاقتصاد في السابق على استخراج وتصدير الفوسفات من جزيرة بانابا، وهي الموارد التي استُنزفت بالكامل بحلول عام 1979. ومنذ ذلك الحين، أصبح اقتصاد البلاد يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من منح تراخيص الصيد في مياهها الإقليمية، والتي تُعد مصدرًا مهمًا لتمويل الواردات ودعم الموازنة العامة ومشروعات التنمية.
بحلول عام 2023، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كيريباتي حوالي 2,090 دولارًا أمريكيًا، مما يضعها ضمن الدول ذات الدخل المنخفض، مع استمرار الاعتماد على المعونات الخارجية والمصايد البحرية كمصادر أساسية للدخل.
اقتصاد كيريباتي القطاعات الاقتصادية الرئيسية
يعتمد اقتصاد كيريباتي بشكل كبير على قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، حيث تُساهم هذه القطاعات بنسبة تقارب 23% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنحو 23% من السكان، خاصة في الجزر الخارجية. تُعتبر مصايد التونة مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، إلا أن الاعتماد المفرط على هذا القطاع يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات البيئية والاقتصادية.
اقتصاد كيريباتي صندوق الاحتياطي لمعادلة الإيرادات
أُنشئ صندوق الاحتياطي لمعادلة الإيرادات (RERF) في عام 1956 لإدارة عائدات تصدير الفوسفات، ويُعد الآن صندوق الثروة السيادية للبلاد. بعد نضوب موارد الفوسفات في أواخر السبعينيات، أصبح الصندوق مصدرًا رئيسيًا لدعم الميزانية الوطنية والاستثمارات التنموية، حيث بلغت أصوله حوالي 608.5 مليون دولار أمريكي.
اقتصاد كيريباتي المساعدات الخارجية والتحويلات المالية
تُعد المساعدات الخارجية ركيزة أساسية لاقتصاد كيريباتي، حيث بلغ إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية نحو 91.1 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو أعلى مستوى تاريخي للبلاد. تُساهم دول مثل أستراليا ونيوزيلندا بشكل كبير في تقديم الدعم المالي، بالإضافة إلى المساعدات المتزايدة من الصين، مما يعكس التنافس الجيوسياسي في المنطقة.
اقتصاد كيريباتي التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية
أطلقت حكومة كيريباتي "رؤية كيريباتي 20" (KV20) كخطة تنموية تمتد حتى عام 2036، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات السياحة ومصايد الأسماك، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة.
اقتصاد كيريباتي مصادر خارجية
تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في CIA World Factbook موقع https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html.
السلفية في ألمانيا
وفقا لتقديرات المكتب الاتحادي لحماية الدستور وبعض سلطات الدولة لحماية الدستور، الحركة السلفية في ألمانيا، هي حركة المقاومة الاسلامية الأكثر نشاطًا حاليا في ألمانيا. وهي اتجاه داخل الإسلام السياسي، والتي تصدرت المشهد بشكل صارم في الفترة التأسيسية للدين الإسلامي. وتصنف سلطات الحماية الدستورية السلفية كأيديلوجية أصولية، التي تحاول من خلال الدعايا المكثفة (مما يعني الدعوة أي التبشير بالدين الإسلامي) أسلمت وتبشير المجتع الألماني وفقا لقواعدها. 
ويقيم التنظيم السلفي تحت مراقبة من سلطات الحماية الدستورية، والتي بموجبها تقريبا جميع الأشخاص والهياكل الإرهابية الإسلامية المعروفة في ألمانيا والتي تنتسب إلى التيارات السلفية.
السلفية في ألمانيا المفهوم والمنشأ
تختلف السلفية الأصُولية الجديدة بشكل واضح عن بدايات السلفية التاريخية المُتمثلة في مدرسة حداثة مطلع هذا القرن والحركة المناهضة للاستعمار. وبعد الخزلان من نتائج السياسات القومية والاشتراكية، ولا سيما حول الحرب بين الدول العربية وإسرائيل في عام 1967، وبعد ظهور الثورة الإسلامية في ايران عام 1979، شهد التيار الديني في دول المسلمين قوة هائلة، فاصطفت فيه الحركة السلفية الجديدة كجزء منه.
وقد أبعدت هذه الحركة السلفية المعاصرة نفسها عن مدرسة الحداثة. فلقد استعمل أوليفر روي مصطلح الأصولية كمصطلح جديد أكثر دقة، الذي يتتمضن مجموعات مختلفة غير متجانسة لضبط التشكيل الجديد. وهي قد انقسمت إلي جزءين: جانب متزمت وآخر جهادي.
السلفية في ألمانيا المفهوم والمنشأ
بينما تستخدم السلفية والوهابية بشكل جزئي بالتبادل. الوهابيين هم جزء من سلفية ما قبل الحداثة وينتموا أيضا إلي السلفية المعاصرة ممن كانوا قد اختلفوا إلي حد كبير مع السلفية الحديثة. يصف أولئك الوهابيون، الذين يردون تجنٌب أن تُشير تسميتهم إلى محمد بن عبد الوهاب، نفسهم كذلك بالسلفيين ويطالبون لأنفسهم بممارسة الإسلام الأصلى، وكذلك بأن يخدمهم السلف كسلطات.
وفي حين أن السلفية الحادثة تريد أن تحظي علي دور قيادي حضاري للمسلمين، من خلال العودة والرجوع إلي القيم الأصلية، أرادت الأصولية الإسلامية العودة بالزمن إلي الوراء واعتبار العالم كله اليوم عدوانيا.ومن هذه الناحية يكون بذلك مناقضاً تماماً لسلفية هذا القرن. وهو يعتبر كأسرع تيار أصولي متزايد للإسلام. وتعتبر حركة فئوية (حزبية), التي تنعزل عن كل الثقافات -الشائبة والحقيقية- وترغب في ممارسة الدين.
السلفية في ألمانيا الوضع في ألمانيا
وفقا لتقرير حماية الدستور، أنه ارتفع عدد السلفيين في ألمانيا من 3800 شخص إلي 4500 شخص وذلك في عام 2012. وقد قرر الباحث الإسلامي (بينو كوبفر) أن عدد السلفية في ألمانيا من ثلاثة إلي خمسة آلاف وذلك في عام 2010. وقال الخبير الإسلامي (غودو شتاين بيرج) أنه في عام 2011 كان عدد المتابعين للسلفية من أربع إلي خمسة آلاف متابع. وفي عام 2014 يعيش في ألمانيا حول 6.300 سلفيا وذلك وفقا لإرصادارات حماية الدستور. 
وترجع غالبية الإتجاهات السلفية في ألمانيا إلي السلفية السياسية، وذلك علي رأي المكتب الفيدرالي لحماية الدستور. وكل هذا يعتمد علي أنشطة الدعايا المكثفة، لكن! علي النقيض من ذلك، يظن أتباع السلفية الجهادية أن أهدافهم التي يريدونها، لن تتحقق إلا باستخدام العنف والقوة. وكما يوجد هناك أشخاص معينين من قبل حماية الدستور حوالي 100-150 شخص، الذين يمكنهم بالفعل أن يصبحوا قتلة ومغتالين.
السلفية في ألمانيا الجمعيات السلفية في ألمانيا
ومن بين أكثر الجمعيات المتطرفة المعروفة في ألمانيا، على سبيل المثال جمعية (بيت الثقافات متعددة الأجناس) المحظورة عام 2005، وكذلك (مركز المعلومات الإسلامية) المنحل في سبتمبر عام 2007 في مدينة أولم/نوي-أولم. وجمعية (الدعوة إلي الجنة) والتي تحتسب من السلفيين، ولقد روقبت من الحماية الدستورية بسبب موقفهم التمييزي ضد المرأة والمثليون (الشاذون الجنسيون). وينتسب لهذه الجمعية المعتنق (للإسلام) بير فوجل، الذي قام بالتبشير عن طريق شرائط الفيديو علي شبكة الإنترنت. وقد تم حل هذه الجمعية في عام 2011.
السلفية في ألمانيا الدعايا والتبشير
وبالإضافة إلي دعايا شبكة الإنترنت ازداد نشاط دعاة السلفية الإسلامية المتطرفة مثل (إبراهيم أبو ناجي) في مجمل مناطق الاتحاد، ولكنه يتركز في شمال الراين، وستفاليا، وفرانكفورت، وبرلين. والهدف من تكثيف هذه الجهود هي السلطات الصاخبة لجهاز المخابرات (سلطات حماية الدستور) ’’صبغة المتحولون علي الإسلام بالانطباع السلفي، وبالتالي أيضا علي نشر هذا النوع من التتطرف الذي تحركه دوافع دينية في ألمانيا ’’. 
وفي أثناء عطلة عيد الفصح في عام 2012، تقسم السلفيون في حوالي خمسة وثلاثون دولة خالية من القرآن في ألمانيا. وذلك في المدي الذي كتبه (أبو ناجي) في الموعد المقدر. وقد تم توزيع ثلاثمائة ألف نسخة. وقد تم أيضا تحاشي حظر النشر في بعض الدول من المعاون السلفي. 
ووفقا لدراسة أجرتها معلومات GMBH تدعي أن ثلثي الشبان الأتراك في ألمانيا يقومون بالعمل التوزيعي على شكل جيد، ذلك في حين أن نسبة كبيرة، تقريبا نفس هذا القدر (ثلثي) من زوي الخمسين عاما يرفضون الإفراط في هذا العمل أيضا. وهناك نسبة طفيفة من الشبان مابين الثلاثين عاما والتسع وأربعون عاما هي التي تلتزم الرفض.
السلفية في ألمانيا التقييم من قبل المسلمين الليبراليين
ممن ضمن من مثلوا الحركات الليبرالية في الإسلام، الباحثة الإسلامية لمياء قدور التي رفضت بشدة المواقف والجهود التبشيرية من قبل نشطاء الدعوة السلفية. (قدور) تشعر من خلال إجراءات السلفية التبشيرية، واجراءات حملة توزيع القرآن في عملهم، بانتكاسه لاتقل عن عشرين خطوه للوراء.
اقتصاد قرغيزستان
يعتمد اقتصاد قرغيزستان اعتمادًا كبيرًا على القطاع الزراعي، وأبرز المنتجات الزراعية هي القطن والتبغ والصوف واللحوم رغم أن التبغ والقطن فقط يُصدّران بأيّ كمية، ويعتمد اقتصاد قرغيزستان اعتمادًا كبيًرا وفقًا لهيلي للاستشارات على قوة الصادرات الصناعية ذات الاحتياطي الفائض من الذهب والزئبق واليورانيوم، يعول الاقتصاد أيضًا على التحويلات المالية من العمالة الأجنبية. كانت قرغيزستان بعد الاستقلال متقدمة في تنفيذ استصلاح الأسواق مثل تحسين الجهاز التنظيمي واستصلاح الأراضي، وفي 1988 كانت أول دولة من دول رابطة الدول المستقلة (CIS) تحظى بالقبول في منظمة التجارة العالمية. قد بيع الكثير من مخزون الحكومة في الشركات. عرقل تفشّي الفساد على نطاق واسع وانخفاضُ الاستثمار الخارجي وعدم الاستقرار الإقليمي أداء قرغيزستان الاقتصادي. على الرغم من الفساد السياسي وعدم الاستقرار الإقليمي، صنفت قرغيزستان بحلول عام 2019 في المرتبة 70 فيما يتعلق بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
اقتصاد قرغيزستان
حلّت قرغيزستان في المرتبة 106 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعةً من المركز 90 عام 2019، ثم ما لبثت أن تقدمت للمركز 99 في مؤشر عام 2024.
 ثم تقدمت للمركز 96 في مؤشر 2025.
اقتصاد قرغيزستان الشؤون المالية
في تشرين الأول 2012، بلغت الاحتياطات الدولية وسيولة العملة الأجنبية في بنك قرغيزستان الوطني 1.96 مليار دولار أمريكي، يشكل الذهب 8.6% منها. وفي نفس العام، توسّعت سلة العملات باستخدام اليوان الصيني والدولار السنغافوري من أجل تنويع أصول قرغيزستان. أُنفق ما مجموعه مليار لشراء الذهب في عام 2012 أيضًا. وقد تنامت نسبة الذهب بالفعل في الاحتياطات الدولية إلى 8.6%. ويعتزم البنك الدولي زيادته إلى 12 – 15 % مستقبلًا.
اقتصاد قرغيزستان القطاعات الصناعية
تبقى الزراعة جزءًا حيويًا من اقتصاد قرغيزستان وملاذًا للعمال المرحلين من قطاع الصناعة. تنامت زراعة الكفاف في مطلع عام 2000. ذلك أنه بعد الانخفاضات الحادة في بدايات التسعينيات من القرن الماضي، اقترب الإنتاج الزراعي في مطلع عام 2000 من مستويات عام 1991. يحتل إنتاج الحبوب في الوديان المنخفضة ورعي الماشية في مراعي الأراضي المرتفعة الحصة الأكبر من القوى العاملة في الزراعة. فالمزارعون يتحولون إلى زراعة الحبوب ويبتعدون عن القطن والتبغ. تعد منتجات الألبان والتبن والأعلاف والبطاطا والخضراوات والشمندر السكري من المنتجات الهامة الأخرى. يأتي الناتج الزراعي من قطع الأراضي المنزلية الخاصة (وتغطي 55% من الإجمالي) والمزارع الخاصة نحو (40%) والمزارع الحكومية (5%). تعتمد الزيادة في توسيع القطاع على الاستصلاح المصرفي لزيادة الاستثمار، وعلى استصلاح السوق لترشيد توزيع المدخلات. لقد تقدم استصلاح الأراضي -وهي قضية مثيرة للجدل في قرغيزستان- بوتيرة بطيئة جدًا منذ أن شرعت للمرة الأولى في 1998. أما البنية التحتية للري فهي في حالة رديئة. تساهم الزراعة بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من الثلث في التوظيف.
اقتصاد قرغيزستان القطاعات الصناعية
يُصنّف 4% فقط من قرغيزستان ضمن الأراضي الحرجية. تملك الدولة جميع هذه المناطق، ولم يصنف أي منها بوصفه متاحًا للتزود بالأخشاب. يعَد الجوز المنتج التجاري الرئيسي للغابات.
لا أهمية لقطاع صيد الأسماك في قرغيزستان. ساهمت الزراعة المائية عام 2002 بنسبة 66% من الناتج الإجمالي للبلاد البالغ 142 طنًا متريًا من الأسماك، ولكنها تهاوت عام 2003 منتجةً 12 طنًا فقط من إجمالي البلاد البالغ 26 طنًا متريًا.
اقتصاد قرغيزستان القطاعات الصناعية
كان التعدين في مرحلة ما بعد الحقبة السوفياتية، نشاطًا اقتصاديًا متزايد الأهمية. يعد منجم كومتور للذهب الذي افتتح في 1997، أحد أكبر رواسب الذهب في العالم. خُطط لمناجم ذهب جديدة في جيروي وتالدي بولاق، وأعلن في أواخر عام 2006 عن اكتشاف ضخم للذهب في توختونيساي. تمتلك الوكالة الحكومية قيرغيزالتين جميع المناجم، وتُشغل العديد منها بوصفها شركات محاصة مع الشركات الأجنبية. توقف إنتاج اليورانيوم والإِثْمِد بكميات كبيرة، وقد كانا منتجين معدنيين هامين في الحقبة السوفيتية. تخطط الحكومة بالرغم من انخفاض إنتاج الفحم بين عامي 1992 و2003 من 2.4 مليون طن إلى 411,000 طن لزيادة استثمار رواسب قرغيزستان المتبقية الهائلة (التي تقدر بنحو 2.5 مليار طن) للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية. ذلك أن الغرض من هذه السياسة هو رواسب كاراكتشي في شمال قرغيزستان التي تقدر قدرة إنتاجها السنوي بين 500,000 و1 مليون طن. لا يلبي الإنتاج المحلي الطفيف للنفط والغاز الطبيعي الاحتياجات الوطنية.
اقتصاد قرغيزستان القطاعات الصناعية
عانى قطاع الصناعات في قرغيزستان في مرحلة ما بعد الحقبة السوفيتية، من هبوط حاد في الإنتاجية بسبب تعرقل إمدادات المواد والوقود وزوال الأسواق السوفيتية. لم يسجل القطاع أي انتعاش بصورة ملحوظة من ذلك الهبوط في حال لم يحتسب إنتاج الذهب، ساهمت الصناعة عام 2005 بقيمة 14% فقط من إجمالي الناتج المحلي. بقي الاستثمار وإعادة الهيكلة عند مستويات متدنية، اتسم قطاع الطاقة الكهربائية بالركود في السنوات الأخيرة (ويشكل عادة جزءًا هامًا من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي). تحول الدعم الحكومي عن الصناعات الآلية -التي كانت أحد الإسهامات البارزة في الاقتصاد السوفيتي- إلى الملابس والمنسوجات. استأثرت معالجة الأغذية على 10 – 15% من الإنتاج الصناعي حتى واجهت كسادًا عام 2004. فاقت صناعة الزجاج في الأعوام الأخيرة الملابس والمنسوجات في الاستثمارات المحصلة وبوصفها مساهمًا في الناتج المحلي الإجمالي. في مطلع القرن الواحد والعشرين، تنامى قطاع البناء باطّراد بسبب المشاريع الضخمة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة ومناجم الذهب الجديدة. إلا أن بناء الوحدات السكنية تأخر نتيجة انخفاض الاستثمار.
اقتصاد قرغيزستان القطاعات الصناعية
ما يزيد عن 90% من الطاقة الكهربائية المُنتَجة هي طاقة كهرومائية ويمكن للبلاد أن تنتج كميات أكبر من الطاقة النظيفة وتصدرها للدول المجاورة والمنطقة. رغم أن لدى قرغيزستان موارد مائية وافرة، فإنها طورت أقل من 10% من إمكاناتها حتى الآن. تملك قرغيزستان رواسب محدودة من الوقود الأحفوري وتأتي معظم وارداتها من الغاز الطبيعي من أوزبكستان، التي أبرمت معها سلسلة من اتفاقيات مقايضة ناقصة. يعد استهلاك الفرد للطاقة مرتفعًا بالأخذ في الاعتبار متوسط الدخل، إلا أنه ليس لدى الحكومة أي خطة شاملة للحد من الطلب. يُحوّل ما يصل إلى 45% من الطاقة الكهربائية الموّلدة، في فصل الشتاء خاصةً، بطريقة غير قانونية أو تتسرب من نظام التوزيع. تُولِّد محطات الطاقة الكهرومائية نحو 92.5% من الاستهلاك المحلي للطاقة ويوجد ثلاث محطات حرارية كهربائية تجارية قيد التشغيل. ترسل قرغيزستان -نظرًا إلى مؤونتها الغنية بالطاقة الكهرومائية- الطاقة الكهربائية إلى كازاخستان وأوزبكستان لقاء الوقود الأحفوري. تمد محطة كهرومائية جديدة على نهر نارين في كامبار أطه الطاقة لأجزاء من الصين وروسيا، الأمر الذي من شأنه أن يحسن حالة التصدير في قرغيزستان وإمدادات الطاقة المحلية. أُنجزت المحطة في 30 أغسطس من عام 2010. دفعت البنية التحتية البالية وسوء إدارة قرغيزستان إلى الاعتماد على الطاقة الخارجية في الشتاء عندما يكون مستوى المياه متدنيًا. كانت تستثمر في بدايات عام 2000 نحو 10% فقط من إمكانيات الطاقة الكهرومائية لديها. كانت تملك عام 2001 حوالي 70,000 كيلومتر من خطوط نقل الطاقة الكهربائية بخدمة 500 محطة فرعية. كان من شأن قرغيزستان أن تكون عضوًا في نادي الطاقة الآسيوي التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، الذي طرحته روسيا عام 2006 ليوحد منتجي ومستهلكي النفط والغاز والكهرباء وبلدان العبور في منطقة آسيا الوسطى في كتلة ذات اكتفاء ذاتي للطاقة. كانت الصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان من بين الأعضاء الآخرين.
اقتصاد قرغيزستان القطاعات الصناعية
تُعدّ قرغيزستان دولة شريكة في برنامج إينوغايت (INOGATE) للطاقة التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يحتوي على أربعة مواضيع رئيسية: تعزيز أمن الطاقة، وتقارب أسواق الطاقة في الدول الأعضاء على أساس مبادئ سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي، ودعم تنمية الطاقة المستدامة، وجذب الاستثمار لمشاريع الطاقة المصلحة المشتركة والإقليمية.
يكتسب الفحم القاري (الأسفلتي) المصنوع على طريقة كوريا الجنوبية الذي يدعى يونتان (йонтан) شعبيةً كبيرة على الصعيد الصناعي للطاقة في قرغيزستان.
اقتصاد لاتفيا
اقتصاد لاتفيا هو اقتصاد مفتوح في شمال أوروبا وجزء من سوق الاتحاد الأوروبي (EU) المشتركة. لاتفيا عضواً في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1999، وعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وفي منطقة اليورو منذ 2014.
تأتي لاتفيا في المرتبة 21 في العالم وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمجموعة البنك الدولي إعداد، ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2011 تنتمي لاتفيا إلى مجموعة عالية جداً من بلدان مؤشر التنمية البشرية . ونظراً لموقعها الجغرافي فقد طورت خدمات العبور بها، جنباً إلى جنب مع الأخشاب وتجهيزها والزراعة والمنتجات الغذائية، وتصنيع الآلات والأجهزة الإلكترونية.
اقتصاد لاتفيا
حقق اقتصاد لاتفيا نموًا سريعًا في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 10% سنويًا خلال الفترة 2006-2007، لكنه دخل في ركود حاد في عام 2009 نتيجة لعجز غير مستدام في الحساب الجاري، وانهيار سوق العقارات، والتعرض الكبير للديون وسط ضعف الاقتصاد العالمي. بعد انهيار بنك باريكس، ثاني أكبر البنوك حجمًا، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18% تقريبًا في عام 2009، وقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية الأخرى مساعدة مالية كبيرة للاتفيا كجزء من اتفاق للدفاع عن ربط العملة باليورو مقابل التزام الحكومة بإجراءات التقشف الصارمة. في عام 2011، حققت لاتفيا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، وبالتالي كانت لاتفيا مرة أخرى من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. اختُتم برنامج صندوق النقد الدولي/الاتحاد الأوروبي بنجاح في ديسمبر 2011.
تكون الخصخصة في الغالب كاملة، باستثناء بعض المرافق العامة الضخمة المملوكة للدولة. ساهم نمو الصادرات في الانتعاش الاقتصادي، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي للبلاد يكون في قطاع الخدمات.
حازت لاتفيا المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، لكنها تراجعت للمركز 42 في مؤشر الابتكار لعام 2024،
 إلا إنها تقدمت مركزاً واحداً في مؤشر 2025 لتحل في المركز 41.
اقتصاد لاتفيا التاريخ الاقتصادي
ظلّت لاتفيا لقرون في فترة تأثير الهانزية والألمانية، ثم خلال استقلالها بين الحربين، تستخدم موقعها الجغرافي كمركز تجاري وتبادلي مهم بين الشرق والغرب. خدمت الصناعة الأسواق المحلية، بينما كانت الأخشاب والورق والمنتجات الزراعية هي صادرات لاتفيا الرئيسية. على عكس ذلك، كانت سنوات وجودها في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي تميل إلى دمج اقتصاد لاتفيا في أسواقها، وتسعى أيضًا لتلبية الاحتياجات الصناعية الداخلية الضخمة لتلك البلدان.
بعد استعادة استقلالها، شرعت لاتفيا في تنفيذ إصلاحات موجهة نحو السوق، وإن كان ذلك بوتيرة محسوبة. طُرحت عملتها المتداولة بحرية، وهي اللات، في عام 1993 حيث استقرت، أو ارتفعت قيمتها مقابل العملات العالمية الرئيسية. انخفض التضخم من 958.6% في عام 1992 إلى 25% بحلول عام 1995 و1.4% بحلول عام 2002.
اقتصاد لاتفيا التاريخ الاقتصادي
بعد الانكماش بشكل كبير بين عامي 1991 و1993، استقر الاقتصاد في أواخر عام 1994، بقيادة انتعاش في الصناعات الخفيفة وازدهار في التجارة والتمويل. انقطع هذا الانتعاش مرتين، أولًا بسبب أزمة مصرفية وإفلاس بنك بالتيجا، أكبر بنك في لاتفيا، في عام 1995، وثانيًا بسبب أزمة حادة في النظام المالي في روسيا المجاورة في عام 1998. بعد عام 2000، نما الناتج المحلي الإجمالي للاتفيا بنسبة 6-8% سنويًا لمدة 4 سنوات متتالية. كانت ميزانية الدولة في لاتفيا متوازنة في عام 1997، ولكن الأزمة المالية الروسية في عام 1998 أسفرت عن عجز ضخم، والذي انخفض من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 إلى 1.8% في عام 2003. كان هذا العجز أقل من نظيره في أغلب البلدان الأخرى التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.[بحاجة لمصدر]
اقتصاد لاتفيا التاريخ الاقتصادي
حتى منتصف عام 2008، تمتعت لاتفيا بأسرع الاقتصاديات نمواً في أوروبا. في عام 2003، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.5% وكان التضخم 2.9%. استُبدل النظام المخطط مركزيًا في الفترة السوفيتية ببنية تقوم على مبادئ السوق الحرة. في عام 2005، كانت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 70%. إن الانتعاش في الصناعات الخفيفة وظهور ريغا كمركز مالي وتجاري إقليمي يعوضان انكماش القطاع الصناعي المملوك للدولة والزراعة. بقي الرقم الرسمي للبطالة ثابتًا في نطاق 7% إلى 10%.
تسببت الأزمة المالية في 2007-2008 في تعطيل اقتصاد لاتفيا بشدة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى فقاعة الائتمان السهلة التي بدأت في التزايد خلال عام 2004. انفجرت الفقاعة مما أدى إلى ضعف الاقتصاد بسرعة، مما أدى إلى أزمة في الميزانية والأجور والبطالة. كانت لاتفيا صاحبة أسوأ أداء اقتصادي في عام 2009، مع معدل نمو سنوي بمتوسط -18%.
اقتصاد لاتفيا التاريخ الاقتصادي
دخل اقتصاد لاتفيا مرحلة من الانكماش المالي خلال النصف الثاني من عام 2008 بعد فترة طويلة من المضاربة القائمة على الائتمان والتضخم غير الواقعي في قيمة العقارات. على سبيل المثال، كان عجز الحساب الوطني في عام 2007 يمثل أكثر من 22% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، في حين كان معدل التضخم 10%. وبحلول عام 2009 ارتفعت معدلات البطالة إلى 23% وكانت الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
كتب بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008، في مقالته الافتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز في 15 ديسمبر 2008:
«إن أخطر المشاكل تقع على أطراف أوروبا، حيث تعاني العديد من الاقتصادات الأصغر من أزمات تذكرنا بقوة بالأزمات الماضية في أمريكا اللاتينية وآسيا: لاتفيا هي الأرجنتين الجديدة».
بحلول أغسطس 2009، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في لاتفيا بنسبة 20% على أساس سنوي، مع توقع ستاندرد آند بورز حدوث انكماش بنسبة 16% في المستقبل. اقترح صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة عملة لاتفيا، لكن الاتحاد الأوروبي اعترض على ذلك، على أساس أن غالبية ديون لاتفيا مقومة بالعملات الأجنبية. دعا خبير الاقتصاد المالي مايكل هدسون إلى إعادة تخصيص مطلوبات العملات الأجنبية في العملة المحلية للاتفيا (اللات) قبل تخفيض القيمة.
مع ذلك، بحلول عام 2010 كان هناك مؤشرات على نجاح سياسة لاتفيا لخفض قيمة العملة الداخلية.
تحسن الوضع الاقتصادي منذ عام 2010، وبحلول عام 2012، وصفت لاتفيا بأنها حالة نجاح من قِبل كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي مُظهرةً توقعات قوية للنمو. حقق اقتصاد لاتفيا نموًا بنسبة 5.5% في عام 2011، وبنسبة 5.6% في عام 2012 ليصل إلى أعلى معدل للنمو في أوروبا. ومع ذلك، لا تزال البطالة مرتفعة، ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي أدنى من مستوى ما قبل الأزمة.
اقتصاد لاتفيا الخصخصة
الخصخصة في لاتفيا تكاد تكون كاملة. تقريبًا تمت خصخصة جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للدولة سابقًا، تاركين عددًا قليلًا فقط من الشركات الحكومية الكبيرة الحساسة سياسيًا. على وجه الخصوص، لا تزال شركة الطاقة والمرافق الرئيسية في البلد، لاتفينيرغو، مملوكة للدولة ولا توجد خطط لخصخصتها. تمتلك الحكومة أيضًا أسهم أقلية في شركة فينتسبيلس نافتا لنقل النفط وشركة الاتصالات الرئيسية في البلاد لاتيليكوم، لكنها تخطط للتخلي عن أسهمها في المستقبل القريب.
اقتصاد لاتفيا الخصخصة
لا يزال الاستثمار الأجنبي في لاتفيا متواضعًا مقارنة بالمستويات في شمال وسط أوروبا. صدر في عام 1997 قانون يوسع نطاق بيع الأراضي، بما في ذلك بيع الأراضي للأجانب. استثمرت الشركات الأمريكية 127 مليون دولار في عام 1999، ممثلةً 10.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في لاتفيا. في نفس العام، صدّرت الولايات المتحدة 58.2 مليون دولار من السلع والخدمات إلى لاتفيا واستوردت 87.9 مليون دولار. حرصًا منها على الانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية الغربية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وقعت لاتفيا اتفاقية أوروبا مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995 مع فترة انتقالية مدتها 4 سنوات. وقعت لاتفيا والولايات المتحدة على معاهدات بشأن الاستثمار والتجارة وحماية الملكية الفكرية وتجنب الازدواج الضريبي.
اقتصاد لاتفيا التوظيف
متوسط الأجور أعلى في ريغا ومحيطها وفي فينتسبيلس ومحيطها، مع غياب المناطق الحدودية الداخلية، لا سيما منطقة لاتغال.
اقتصاد لاتفيا الطاقة
تُنتج كل كهرباء لاتفيا تقريبًا باستخدام الطاقة الكهرومائية. أكبر محطات الطاقة الكهرومائية هي محطة بلافيناس للطاقة الكهرومائية ومحطة ريغا للطاقة الكهرومائية ومحطة كيغومس للطاقة الكهرومائية.
في عام 2017، تم إنتاج حوالي 4381 غيغاواط في الساعة من الطاقة المائية و150 غيغاواط في الساعة من طاقة الرياح. هناك زيادة مطردة في إنتاج الكهرباء من الرياح، وبحلول عام 2022، من المفترض أن تفتتح أكبر مزرعة للرياح والتي ستنتج 0.7 تيراواط ساعي من الطاقة (10% من إجمالي البلاد).
تستورد لاتفيا 100% من الغاز الطبيعي من روسيا.
اقتصاد ليسوتو
ليسوتو محاطة جغرافياً بدولة جنوب أفريقيا ومتكاملة معها اقتصادياً كذلك. ويقوم اقتصاد ليسوتو على الزراعة وتربية الماشية، والتصنيع، والتعدين، ويعتمد بشكل كبير على تدفقات تحويلات العمال، وإيصالات الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي (SACU). غالبية الأسر تعتاش على الزراعة. ويتكون العمل في القطاع الرسمي أساساً من العاملات في قطاع الملابس، والعمالة الوافدة من الذكور، وعمال المناجم في المقام الأول في جنوب أفريقيا لمدة 3 إلى 9 أشهر والعمل في حكومة ليسوتو (GOL). السهول الغربية تشكل المنطقة الزراعية الرئيسية. ما يقرب من 50٪ من السكان يكسب الدخل من خلال زراعة المحاصيل غير الرسمية أو تربية الحيوانات مع ما يقرب من ثلثي دخل البلاد قادم من القطاع الزراعي.
أدرجت ليسوتو للمرة الأولى في مؤشر الابتكار العالمي الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2025، وحلّت في المرتبة 132 من أصل 139 دولة.