الحرب الأهلية الروديسية مسار الحرب
في 4 يوليو 1964 اندلعت الحرب الأهلية الروديسية رسميا حينما قام متمردو الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي بنصب كمين لرئيس العمال الأبيض لشركة سلفيستريم واتل، بيتر يوهان أندري أوبرهولز وقتل فيه. مقتله كان له تأثير دائم على مجتمع البيض رغم ذلك بقي متماسكا. إدارة أيان سميث بعد ذلك بدأت احتجاز القادة السياسيين للاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي والاتحاد الشعبي الأفريقي الزيمبابوي في أغسطس 1964. ومن أبرز ما تم حبسهم في السجن كانوا: ندابانيغي سيثول، ليوبولد تاكاويرا، إدغار تيكيري، أنوش نكالا وموريس نياغومبو. ما تبقى من القادة العسكريين لمنظمة ZANLA لم يتم احتجازهم أمثال يوشيا تونغوغارا والمحامي هربرت شيتيبو. ثم أطلق المتطرفون (أي قوات ZIPRA الجناح العسكري لمنظمة ZAPU) هجمات ضد روديسيا من قواعد في زامبيا وفيما بعد من موزمبيق. الصراع ازداد قوة بعد الإعلان أحادي الجانب لاستقلال روديسيا عن بريطانيا في 11 نوفمبر 1965 ثم نفذت بريطانيا عقوبات على روديسيا والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت الحظر والعقوبات البريطانية عليها. الحظر يعني أن روديسيا تم تعويق طريقها في هذه الحرب مما سبب نقصا في المعدات الحديثة لكنها استخدمت وسائل أخرى في تلقي إمدادات الحرب الحيوية مثل تلقي النفط، الذخائر، والأسلحة عن طريق حكومة الفصل العنصري في اتحاد (جمهورية جنوب أفريقيا حاليا). الحرب كانت مادة دسمة أيضا لتوسيع مخططات تهريب المخدرات الدولية، الإنتاج المحلي للأسلحة والقبض على المقاتلين الأعداء. بعد ذلك في 28 أبريل 1966, قوات الأمن الروديسية قاتلت جنود ZIPRA في سينوا في المشاركة الرئيسية الأولى في هذه الحرب الأهلية. ثم سبعة رجال من ZANLA قتلوا خلال القتال ردا على محاولة قتل مدنيين اثنين في مزرعة بالقرب من هارتلي بعد ثلاثة أسابيع من أول معركة بين RhSF (قوات الأمن الروديسية) و ZIPRA (الجيش الشعبي الثوري الأفريقي الزيمبابوي). قبل انهيار الحكم البرتغالي في موزامبيق في 1974 - 1975, فإن الروديسيون كانوا قادرين على الدفاع عن الحدود مع زامبيا بسهولة نسبيا ومنع العديد من عمليات التوغل لقوات حرب العصابات (ZANLA و ZIPRA). إن روديسيا كانت قادرة على إنشاء خطوط دفاع قوية على طول نهر زامبيزي لبدأ عملية من بحيرة كاريبا إلى الحدود الموزمبيقية. حوالي 30 رجلا أنشؤوا مخيمات في 8 كيلومترات من طرق روديسيا بدعم من وحدة الرد السريع المحمول للدفاع عن أنفسهم. بين 1966 و 1970 هذه الدفاعات تسببت في مقتل 175 من ZANLA و ZIPRA وفقدان 14 آخرين منهم. استمر النزاع في مستوى منخفض حتى 21 ديسمبر 1972 عندما قوات ZANLA هاجمت مزرعة ألتينا في شمال شرق روديسيا. ردا على انتقال الروديسيين إلى المخيمات الخارجية لضربهم وتنظيم هذه المناطق قبل التسلل إليها. سرا عبر الحدود، انطلقت خدمة العمليات الجوية الخاصة في منتصف 1960 وقوات الأمن الروديسية بالفعل دخلت في ملاحقات واشتباكات كبيرة مع موزمبيق. ومع ذلك، ثلاثة أسابيع بعد الهجوم على مزرعة ألتينا، جنود ZANLA قتلوا مدنيين اثنين واختطفوا آخر وانتشرت شائعة بأنه تارة في موزمبيق وتارة أخرى في تنزانيا. في استجابة لقوات SAS (قوات العمليات الجوية الخاصة أو Special Air Services Forces)، تم إعطائها موافقة من الإدارة البرتغالية في موزمبيق لبدأ أول عملية خارجية رسمية وحكومة روديسيا بدأت تجيز عدد متزايد من العمليات الخارجية (أي خارج روديسيا). في المرحلة الأولى من الصراع (حتى نهاية 1972), روديسيا كان في موقع عسكري وسياسي قوي. المقاتلين القوميين لم يتمكنوا من إنجاز أي غارات عسكرية خطيرة ضد روديسيا. في وقت مبكر من 1970، المجموعتين الرئيسيتين القوميتين (ZANU و ZAPU) واجهتا انقسامات داخلية خطيرة، المساعدات من منظمة الوحدة الأفريقية كان مؤقتة فقط. في عام 1971، حوالي 129 من القوميين طردوا من زامبيا بعد أن تم توجيه اتهامات لهم بالتآمر ضد الرئيس كينيث كاوندا. بريطانيا قامت بجهود كبيرة لعزل روديسيا اقتصاديا لكن حكومة أيان سميث صمدت أمامه. وفي الواقع، في وقت متأخر من 1971، حكومات بريطانيا وروديسيا تفاوضتا لإيجاد حل وسط وتسوية سياسية التي من شأنها أن تنشأ حكومة وحكما تسيطر عليه الأغلبية الأفريقية السوداء. لكن عندما وجد أن مثل هذا سيكون متأخرا أي بعد وقت طويل بدأ النزاع بين الطرفين والاتفاق انهار. في عام 1971, روديسيا انضمت إلى تحالف ألكورا وهو تحالف دفاعي سري مقره في جنوب أفريقيا وتم إنشاءه رسميا في عام 1970 من قبل البرتغال وجنوب أفريقيا. تحالف ألكورا رسميا عمق سياسة التعاون العسكري بين الدول الثلاث في مكافحة التمرد الثوري في أراضي روديسيا، أنغولا، موزامبيق وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا حاليا) وللوقاية ضد أي اعتداءات خارجية محتملة على هذه الدول أو الدول المجاورة لها. انهيار الحكم البرتغالي في موزامبيق أدى إلى إنشاء ضغوط سياسية وعسكرية جديدة على حكومة روديسيا للقبول بمبدأ حكم الأغلبية فيها.