hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في الأردن الاتجار والعمال المهاجرين البشري
في عام 2009، وافقوا على قانون مكافحة الاتجار بالبشر من قبل الحكومة الذي يقيد بشدة الاتجار بالبشر في المملكة ويخلق لجنة لتعزيز الوعي العام حول هذه القضية. عمل الأردن بالتعاون مع الحكومة الفلبينية إلى اتفاق الذي أعطى مجموعة واسعة من حقوق العمال المنزليين والحصول على الحماية القانونية، وأول دولة عربية تفعل ذلك.
لوائح جديدة لتنظيم ظروف العمل لجميع العاملين في المنازل تقضي ساعات العمل القصوى، والحق في العطلات والإجازات المرضية، واستحقاق الخادمات المنزليات على اتصال منتظم مع عائلاتهم. وفقا لمنظمة العفو الدولية، على الرغم من معالجة القضايا الهامة، وصيغت اللوائح فضفاضة وقابلة للتأويل في بعض النواحي، تفشل في تحديد آليات للأجور تحديد، أو لحل المشاكل الطويلة الأمد المتعلقة عدم دفع الأجور أو انخفاض الأجور. كما أنها لا توفر ضمانات فعالة ضد العنف الجسدي والاعتداء الجنسي من قبل أرباب العمل للعمال المنزليين، فإن الغالبية العظمى منهم هم من النساء، ويبدو أن وضع النساء المعرضات للخطر من خلال إلزام العاملات في المنازل للحصول على إذن صاحب العمل قبل مغادرة منزلهم.
في حين كان هناك بعض التحسن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لا تزال الأردن بلد المستوى 2 (البلدان التي الحكومات لا تمتثل امتثالا تاما لضحايا الاتجار بالبشر الولايات المتحدة معايير قانون حماية في الدنيا، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتقديم أنفسهم إلى الامتثال لتلك المعايير) في الاتجار وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير أشخاص عام 2010 بسبب مساعدة الضحايا، ورفع مستوى الوعي العام، ومعاقبة المتاجرين، والتعاون الفعال مع سفارات الدول المصدر لا تزال محدودة.
حقوق الإنسان في الأردن بلا حدود العنف والتعذيب، والقتل دفاعا عن الشرف
التعذيب غير قانوني في الأردن، إلا أنه لا يزال على نطاق واسع. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، وكلاء الاستخبارات في الأردن وكثيرا ما تستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين بالإرهاب. وتشمل أساليب مشتركة، «الضرب والحرمان من النوم، والحبس الانفرادي الموسعة، وتعليق البدني.» يتم التعامل مع الفلسطينيين والإسلاميين المشتبه بهم خصوصا بقسوة. على الرغم من الأردن وتحسين العديد من الإجراءات بما في ذلك حملة إصلاح السجون في شراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، يبقى كلاء في دائرة المخابرات العامة المناعة إلى حد كبير للعقاب.
في مايو 2010، وكرر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مخاوف قديمة في فشل الأردن في التحقيق والمقاضاة في مزاعم التعذيب، لتوفير الحماية الكافية ضد التعذيب، ومحاكمة الجناة وفقا لخطورة الجريمة. وأشارت إلى «الادعاءات العديدة، بما يتفق وذات مصداقية لممارسة واسعة الانتشار والروتينية للتعذيب وسوء المعاملة» بما في ذلك إدارة المخابرات العامة (المخابرات العامة)، والاحتجاز قسم المباحث الجنائية. إلا أن الحكومة لم تستجب لتوصيات اللجنة.
حقوق الإنسان في الأردن بلا حدود العنف والتعذيب، والقتل دفاعا عن الشرف
ووفقا لرنا الحسيني من صحيفة جوردان تايمز، كانت هناك 12 سجلت جرائم «الشرف» في الأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2010. هذه ما يسمى ب «جرائم الشرف»، وقتل قريباتهم يشتبه في علاقات غير مشروعة، وغالبا ما يعاقب على محمل الجد من قبل الشرطة والمحاكم. وكانت هناك عدة محاولات لإدخال عقوبات قاسية على جرائم الشرف، ولكن، حتى مع وجود دعم قوي من العائلة المالكة، وقد تم رفض هذه المحاولات من قبل مجلس النواب في الأردن. في مايو 2010، أصدرت الحكومة مرسوما التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات لضمان أن جرائم «الشرف» تتلقى عقوبة الكاملة للقانون.
حقوق الإنسان في الأردن عقوبة الموت
بعد وقف منذ عام 2006 كان هناك أحد عشر الإعدام في 21 ديسمبر عام 2014، وجميع المعتقلين الرجال أدين بتهمة القتل. خفضت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في عدد من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. أمن الدولة والتهريب والحرق يؤدي إلى الوفاة، والتحريض على حالات الشغب المسلحة وجود جرائم العاصمة أطول. في مارس 2010، أعلن وزير العدل أن جريمة الاغتصاب قد تتوقف عن ان تكون جريمة عقوبتها الإعدام. في المستقبل فمن المحتمل أن عقوبة الإعدام ستقتصر على حالات القتل.
في نهاية عام 2010 أعلنت الحكومة أن 46 شخصا كانوا تحت فرضت عقوبة الإعدام وستة أحكام جديدة بالإعدام خلال العام. تقارير منظمة العفو الدولية تسعة أحكام جديدة بالإعدام في عام 2010.
حقوق الإنسان في الأردن اعتقال والاحتجاز وعادلة ومحاكمات سريعة، وظروف السجن
ويحظر القانون الأردني الاعتقال التعسفي والاحتجاز، ولكن وفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والحكومة لا تلتزم دائما هذا الحظر في الممارسة العملية.
المواطنين والمنظمات غير الحكومية ويزعم أن الحكومة مستمرة في احتجاز الأفراد، بما في ذلك أعضاء المعارضة السياسية، لأسباب سياسية، وأن حكام استمر استخدام الاعتقال الإداري على ما يبدو أن هناك أسباب سياسية. في حالات قليلة، ذكرت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان أن السلطات أبقت المحتجزين في الحبس الانفرادي وحرمتهم من الاتصال بمحامين.
وادعى مراقبو حقوق الإنسان أن الشرطة بعمليات اعتقال قبل الحصول على إذن قضائي، والنيابة العامة تفشل في توجيه اتهامات أو طلب التمديد في الوقت المناسب. النيابة العامة تطلب بشكل روتيني ويتم منح التمديدات التي تزيد من فترة لتوجيه اتهامات رسمية لمدة ستة أشهر لجناية وشهرين في الجنح. هذه الممارسة يمكن أن يطيل الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة. تقرير عدم السماح للبعض المعتقلين الوصول في الوقت المناسب إلى محام، ولكن تسمح السلطات عموما الزيارات التي يقوم بها أفراد الأسرة.
حقوق الإنسان في الأردن اعتقال والاحتجاز وعادلة ومحاكمات سريعة، وظروف السجن
في المرافق التي تديرها من قبل مديرية المخابرات العامة (المخابرات العامة) وهناك مزاعم فترات طويلة من الحبس الانفرادي، والاعتقال السابق للمحاكمة طويلة دون إبلاغه التهم، وعدم السماح للمتهمين بلقاء محاميهم أو السماح الاجتماعات فقط قبل وقت قصير من المحاكمة.
بموجب قانون منع الجريمة، قد المحافظين احتجاز الأفراد المشتبه في التخطيط لارتكاب جريمة أو أولئك الذين يزعم اللصوص والمأوى، وسرقة عادة، أو تشكل خطرا على الجمهور، وأنهم في الواقع تستخدم هذا الحكم على نطاق واسع. المتهمين يخضعون للسجن أو الإقامة الجبرية ب «الاعتقال الإداري» دون توجيه اتهامات رسمية. قد يكون أمر اعتقال لطالما سنة واحدة، ولكن يمكن أن حكام تفرض أوامر جديدة لإطالة أمد الاحتجاز. أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية التي حكام أساء القانون بشكل روتيني، حبس الأفراد عندما لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة لإدانتهم وإطالة احتجاز السجناء الذين انتهت الأحكام. كما كان يستخدم على نطاق واسع للقانون لحبس النساء المعرضات لخطر الوقوع ضحية جريمة شرف.
حقوق الإنسان في الأردن اعتقال والاحتجاز وعادلة ومحاكمات سريعة، وظروف السجن
وينص القانون الأردني على استقلالية القضاء. ومع ذلك، استقلال القضاء في الممارسة قد تتعرض للخطر من قبل المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة.
يفترض القانون أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانته. لا تستخدم المحلفين. معظم المحاكمات في المحاكم المدنية مفتوحة وسليمة من الناحية الإجرائية، ولكن يجوز للمحكمة أمن الدولة (SSC) إغلاق أعمالها للجمهور. ويحق للمتهمين المستشار القانوني، شريطة على نفقة الدولة للمعوزين في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة المحتملين. في كثير من الحالات المتهمين ليس لديهم تمثيل قانوني. يمكن أن المتهمين تقديم شهود نيابة عنهم، واستجواب الشهود ضدهم. تم منح محامي الدفاع عموما الاطلاع على الأدلة التي تسيطر عليها الحكومة ذات الصلة بقضايا موكليهم. ويمكن للمتهمين استئناف الاحكام والطعون هي تلقائية لحالات تنطوي على عقوبة الإعدام.
حقوق الإنسان في الأردن اعتقال والاحتجاز وعادلة ومحاكمات سريعة، وظروف السجن
هناك مشاكل كبيرة مع الأوضاع في السجون، بما في ذلك الخدمات القانونية الفقيرة، تحت الموظفين، وعدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والمعايير الصحية السيئة، وسوء التهوية ودرجات الحرارة القصوى، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب، غير فعالة برامج ما قبل النشر وبعد الإفراج عنه، وعدم كفاية الرعاية الطبية الطارئة الأساسي. تقرير بعض المعتقلين سوء المعاملة وسوء المعاملة من قبل الحراس. لا تزال الإضراب عن الطعام مشتركة، ولكن انخفضت أعمال الشغب في السجون ومزاعم سوء المعاملة. تخفيض بناء أربعة سجون جديدة الاكتظاظ إلى حد ما.
حقوق الإنسان في الأردن حقوق المرأة
صنفت فريدوم هاوس حقوق المرأة في خمس فئات، كل سجل من (أدنى مستوى الحرية) 1-5 (أعلى مستوى):
عام 2009 من 18 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول (MENA) التي شملتها الدراسة، في المرتبة الأردن في الثلث العلوي من كل فئة (بين 4 و 7).
الفرص الاقتصادية المحدودة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لعشرات الفقراء في العديد من الفئات المذكورة أعلاه. فهي ليست مجرد التمييز الذي يمثل ارتفاع معدلات البطالة، ولكن أيضا حقيقية الصعوبات الاقتصادية ونقص فرص العمل. «انكماش القطاع العام يؤثر على النساء بشكل غير متناسب، وموقع وظائف الأمور أكثر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال، ويبقى التمييز في القطاع الخاص».
في عام 2005 انتقد فريدوم هاوس الأردن لسجلها في مجال حقوق الفقراء نسائها، لكنه اعترف أيضا أن "وضع المرأة في الأردن تشهد حاليا تحولا تاريخيا، مع النساء تحقيق عدد من المكاسب الإيجابية وحقوق جديدة.”
حقوق الإنسان في الأردن حقوق المرأة
منحت المرأة المتعلمة حق الانتخاب في عام 1955، لكنه لم يكن حتى عام 1974 أن جميع النساء على حق التصويت والانتخاب والترشيح في الانتخابات البرلمانية. في عام 1993، تم انتخاب أول مرشحة لمجلس النواب في البرلمان وعين أول امرأة في مجلس الشيوخ. تولت المرأة مناصب حكومية رفيعة المستوى في أعداد أكبر، والحصول على التعيينات وزراء ونواب بوتيرة متزايدة. تم تعيين بمعدل ثلاث حقائب وزارية للنساء في كل مجلس الوزراء منذ عام 2004، ونظام الحصص القائم على نوع الجنس، لأول مرة لمجلس النواب في عام 2003، تم توسيع للمجالس البلدية في عام 2007.
حقوق الإنسان في الأردن حقوق المرأة
من عام 2004 وحتى نهاية عام 2009، قدمت الحركة النسائية عددا من المكاسب الهامة، بما في ذلك نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الجريدة الرسمية، والتي أعطاها قوة القانون. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك فتح فبراير 2007 المأوى أول امرأة كبيرة في البلاد، والمصالحة بيت العائلة، وإصدار مارس 2008 من قانون حماية الأسرة، وتهدف إلى تنظيم التعامل مع القضايا المحلية سوء المعاملة من قبل العاملين في المجال الطبي وهيئات إنفاذ القانون.
اليوم، تتمتع المرأة الأردنية بشكل كبير المساواة القانونية في حرية التنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاركة السياسية، وفرص العمل. و، في حين أن المواقف من ضباط الشرطة والقضاة، وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمعاملة ضحايا العنف وجرائم الشرف المحلية قد شهدت تحولا إيجابيا في السنوات الأخيرة، لا يزال العنف القائم على نوع الجنس مصدر قلق خطير. النساء قد ضرب المبرح، أو حتى قتلت، إذا كانت عصيان أعضاء الأسرة من الذكور أو ارتكاب فعل يعتبر «غير مشرف»، مثل التنشئة الاجتماعية مع رجل غير ذات صلة.
لا يزال هناك تمييز على أساس الجنس في قوانين الأسرة، في توفير معاشات وإعانات الضمان الاجتماعي، وعلى المستوى المجتمعي اللازمة للمعايير الأبوية الراسخة التي تحد من عمالة الإناث والملكية. والنساء ليس لديهن نفس وضعية الرجل فيما يتعلق بجنسية ما. رجل أردني قد تتزوج من أجنبي وتمر على جنسيته لأولاده. لا يمكن للمرأة. ولا يمكن للمرأة منح جنسيتها لزوجها.
لم يعد يشترط النساء إلى الحصول على إذن من أولياء أمورهن على أو زوجها قبل الحصول على أو تجديد جوازات سفرهم، ولكن الآباء قد لا تزال تمنع أطفالها من السفر بغض النظر عن رغبات الأم. ويحظر على السيدات المسلمات الزواج من رجال من أديان أخرى إلا إذا وافق الزوج على اعتناق الإسلام، بينما يسمح للرجل المسلم أن يتزوج مسيحية وزوجات اليهودية.
حقوق الإنسان في الأردن عمالة الأطفال والعمل القسري
عام 2013، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية من نتائج العمل على أسوأ أشكال عمالة الأطفال أن الأردن «حققت تقدما معتدلا في الجهود المبذولة للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال» ولكن أن نسبة منخفضة تصل إلى 0.8٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 مواصلة الانخراط في عمالة الأطفال، معظمهم في القطاع الزراعي وفي الخدمة المنزلية. في ديسمبر 2014، أصدرت الوزارة قائمة من السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل القسري حيث الأرقام الأردن بين 74 دولة أخرى أن اللجوء إلى ممارسات العمل هذه. وأبلغ الأردن للاستفادة من العمل القسري في صناعة الملابس.
حقوق الإنسان في الأردن حقوق المثليين، والمتحولين جنسيا
الأردن هو واحد من البلدان القليلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث المثلية الجنسية قانونية، شريطة أن يحدث في القطاع الخاص، لا تنطوي على ممارسة الدعارة، وينطوي فقط بالغين برضاهم. ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا التوجيه وهوية النوع الجنسي من المحرمات في الثقافة التقليدية والحكومة لا تعترف بالزواج المدني من نفس الجنس أو الزواج.
حقوق الإنسان في الأردن مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وكان الأردن واحدا من الدول الأولى في الشرق الأوسط لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المؤسسات الوطنية). المركز الوطني لحقوق الإنسان (المركز) في عام 2006 حصلت «أي-وضع» الاعتماد من عملية مراجعة النظراء لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، ويعطيها تعزيز الوصول إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. تعرض هذا المركز لاستعراض خاص مرتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007، وأكد، وقد منح ذلك مرة أخرى ووضع في إطار إجراء المراجعة العادية في عام 2010. في الاجتماع السنوي المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2012، انتخب المؤسسة الأردنية رئيسا للشبكة من 99 مؤسسات. المفوض العام للالمركز هو الدكتور موسى بريزات.
حقوق الإنسان في الأردن المعاهدات
الأردن طرف في العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك:
وكان الأردن البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسط الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية، حتى أصبحت تونس عضوا في عام 2011. أصبحت فلسطين عضوا في عام 2015.
بي بو با
بي بو با (باليابانية: ネットゴースト، بالروماجي: Net togōsuto) تُلفظ نيت توگوستو (بالإنجليزية: pi po pa)‏ هو مسلسل أنمي تلفزيوني من إنتاج استوديو هيباري ،تدور أحداث هذا المسلسل عن فتى يدعى يوتا أكيكاوا (باليابانية: 秋川 勇太) تمّام الذي خاف من أجهزة الحاسوب. تنتقل عائلته إلى مدينة كاميماي Kamimai وهي متقدمة من الناحية التكنولوجية حيث تعمل والدته. وقال أنه يتلقى رسالة مشفرة غامضة من مصدر مجهول. عندما يقوم بفتحها يُنقل إلى عالم الوورلد نت أو عالم الحاسوب حيث يلتقي بثلاثة أطياف وهمピット بيت, ポット بوت، وパット بات اللذين يصفهم يوتا تمام بـ PI PO PA وبالتدريج فهم يوتا تمام أن هذا العالم عالم الشابكة مرتبط بالعالم الحقيقي من كل الجهات في الهواتف الخلوية وأجهزة الكومبيوترات الخارجية فيقرر يوتا تمام أن يخفي هذا الاكتشاف عن عائلته وأصدقائه وأن يستخدمه لمساعدة من يحتاج المساعدة وحفظ الأعطال التكنولوجية والحوادث الزئدة. لكن مع الوقت يكتشف وحوش وفيروسات، ثم يكتشف انه ليس الإنسان الوحيد هناك ومع الوقت يأتينأ 2 من أصدقائه ويساعدونه وكل منهم لديه طيفه الخاص.
بي بو با الشخصيات
يوتا هو صبي المدرسة الذي يخاف من أجهزة الكمبيوتر، ولكن هو مولعا علم الفلك. في إحدى الأيام وجد نفسه داخل هاتفه المحمول حيث إلتقى بيت، بوت, وبات وبدات مغامراتهم وقال انه يحمي الشبكة العالمية جنبا إلى جنب مع البي بو با.
هو طيف الشابكة صاحب اللون الأحمر وهو من يستطيع أن يتحول إلى عدة أشكال حسب الضرورة ومنها (سيارة، طائرة, وجسم غريب) وهو أكثر من يكره أن ينادى هو وصديقيه باسم (بي بو با)
هو طيف الشابكة صاحب اللون الأصفر وهو أكثر من يحب تناول الطعام في المجموعة. دائماً يكون في حالة جوع وهو يمكنه أن يتحول إلى بضعة أشكال مثلما يتحول بيت (كما قيل عنه).
بي بو با الشخصيات
هو طيف الشابكة صاحب اللون الأزرق وهو خبير الحواسيب في المجموعة كما أنه المختص في إيجاد نقاط الضعف في وحوش الشابكة لمساعدة أصدقائه وإعادتهم إلى أطياف شابكة عاديين.
هو الشخص الأول الذي صادق تمام عندما انتقل إلى المدرسة في مدينة كاميماي. وهي التي تقول أن تمام هو في الغالب الذي يظهر في معظم برامج الحاسوب دون أن تعرف السبب أصبحوا زملاء في المدرسة في نهاية المطاف. تمكنت هيكارو في نهاية المطاف من إقناع تمام في إدخالها معه إلى عالم الشابكة ثم تمكنت من الدخول وحدها بمساعدة طيفها وهو إيكولون
بي بو با روابط خارجية
https://www.youtube.com/channel/UCHXzbAXsV0Cc6IfdRkal93g/videos
نهان قايا
نِهان قايا (بالتركية: Nihan Kaya)‏ وُلِدت في 1 أغسطس 1979 - روائية وكاتبة قصص قصيرة. وهي خريجة كلية اللغة الإنجليزية بجامعة بوغازى. بعد أن أتمت الدراسات العليا في مركز أبحاث التحليل النفسي (Centre for Psychoanalytic Studies) الذي في جامعة إسكس، حصلت على شهادة الدكتوراه من كلية كينجز لندن. نُشرت (الفاعل المجهول\ Gizli Özne) أول رواية لهاعام 2003. أخذت جائزة هيئة الكُتاب الأتراك عن كتابها الثاني (العُلِّيَّة).
نهان قايا مصادر خارجية
http://www.granadakitap.com/urun.aspx?id=710
معاملة المثليين في الأردن
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الأردن تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. تعتبر حقوق المثليين في الأردن متقدمة نسبيًا، مقارنة بمعظم الدول الأخرى في الشرق الأوسط. كان النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في السابق في الأردن بموجب قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني حتى عام 1951، عندما تبنى الأردن قانون العقوبات الخاص به الذي لا يجرّم المثلية الجنسية. يظل النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في الأردن. ومع ذلك، يمكن مقاضاة الأشخاص من مجتمع الميم الذين يعرضون المودة العامة بحجة «الإخلال بالأخلاق العامة». يتم نشر مجلة عامة خاصة بمجتمع الميم في الأردن. ومع ذلك، توجد عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم. كما تعتبر عملية تغيير الجنس جريمة قد يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تبلغ 15 عاما منذ عام 2018.
معاملة المثليين في الأردن قانونية النشاط الجنسي المثلي
جرّم قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني المثلية الجنسية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، حتى عام 1951 عندما تبنى الأردن قانون العقوبات الخاص به الذي لا يجرّم المثلية الجنسية. في عام 1951، قامت مراجعة للقانون الجنائي الأردني بتشريع السدومية الخاصة، غير التجارية، والمتراضية بين البالغين، مع تحديد سن الرشد ب 16 عامًا.
لم يعد قانون العقوبات الأردني يسمح لأفراد الأسرة بضرب أو قتل فرد من أفراد أسرته والذي يتم تفسير توجهه الجنسي «غير المشروع» على أنها «تجلب العار» للعائلة بأكملها. في عام 2013، جعل قانون العقوبات المنقح حديثًا جرائم الشرف، كمبرر قانوني للقتل، غير قانوني.
يمنح قانون العقوبات الأردني السلطة التقديرية للشرطة عندما يتعلق الأمر بحماية السلام العام، والذي يستخدم في بعض الأحيان ضد مجتمع الميم الذين ينظمون المناسبات الاجتماعية.
معاملة المثليين في الأردن الهوية الجندرية والتعبير عنها
في عام 2014، سمحت محكمة النقض في الأردن، وهي أعلى محكمة في الأردن، لامرأة متحولة جنسيا بتغيير اسمها القانوني وجنسها إلى أنثى بعد أن قدمت تقارير طبية من أستراليا. صرح رئيس دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية أن حالتين إلى ثلاث حالات من تغيير الجنس تصل إلى الدائرة سنويًا، وكلها تستند إلى تقارير طبية وأوامر من المحكمة.
في أبريل 2018، أقر البرلمان الأردني قانون المسؤولية الطبية المتقدمة الذي يحدد «تغيير الجنس» و «إعادة التنازل عن الجنس» مما يجعل أول غير قانوني ويعاقب عليه مع غرامة وسجن أي طبيب يقوم بما وصفته لجنة الصحة في البرلمان بأنه «تغيير الجنس» الذي يغير جنس شخص لديه الكروموسومات والأعضاء التناسلية والخصائص الثانوية لجنس واحد.
معاملة المثليين في الأردن وسائل الإعلام والصحافة
تنظم لجنة الإعلام المعرض التجاري وتوزيع الأفلام والبرامج التلفزيونية في الأردن. في عام 2016، قضت لجنة الإعلام بعدم عرض فيلم الفتاة الدنماركية علنًا لأنه «شجع» الانحراف والاضطراب العام. تخضع وسائل الإعلام المطبوعة لقانون الصحافة والنشر.
تم تعديل قانون الصحافة والنشر في عامي 1998 و 2004. وحظرت الوثيقة الأولية تصوير أو تأييد «الانحراف الجنسي»، والذي ربما تضمن المثلية الجنسية. في النسخة المنقحة في 2004 بعض الأحكام ذات التأثير المباشر على حقوق المثليين. أولاً، تم استبدال حظر المحتوى على «الانحراف الجنسي» بمتطلبات عامة مفادها أن الصحافة «تحترم قيم... الأمة العربية والإسلامية» وأن تتجنب الصحافة أيضًا التعدي على حياة الناس الخاصة.
في عام 2007، نشأت أول مجلة أردنية لمجتمع الميم ماي كالي (بالإنجليزية: My.Kali). بعد مرور عام، بدأت ماي كالي النشر على الإنترنت، سميت باسم عارض مثلي الجنس علنًا خالد عبد الهادي. وتصدرت عناوين الصحف الرئيسية، كونها أول مجلةً موجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع واحد من الوجوه الوحيدة في عموم المنطقة العربية.
معاملة المثليين في الأردن وسائل الإعلام والصحافة
صرح مقال نشرته قناة الجزيرة الإنجليزية بعنوان "الدفع من أجل المساواة الجنسية في الأردن": "في وقت سابق من هذا العام، نشروا العدد 50 من المجلة، واحتفلوا بذكرى مرور سبع سنوات على المجلة. كالي على الغلاف، يحتضن رأسه نحت، وجذعته العارية مغطاة بالغبار الأبيض. يقول العنوان:" أخبرني قليلاً من الأسرار البيضاء!" سرعان ما أزيل الموقع الرسمي عن الموقع، وتم لصقه على المدونات والصفحات بدلاً من ذلك، بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثتها المقالة في ذلك الوقت. "... كتب صحفي أجنبي من موقع الجزيرة بلس مقالًا إيجابيًا منذ عامين عن مجلة ماي كالي في الأردن، لكن بعد يوم واحد تمت إزالة المقال من موقعه على الإنترنت وتم توبيخ الصحفي بشدة". كتب الصحفي دان ليتور على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيما يتعلق بمحاولات قطر للتكتم على وسائل الإعلام المحلية، وحرية الصحافة. قامت المجلة بعرض الفنانين من غير مجتمع الميم على أغلفتها لتعزيز القبول لدى المجتمع، وكانت أول مجلة عرضت العديد من الفنانين الإقليميين مثل ياسمين حمدان، المغني الرئيسي لفرقة مشروع ليلى، حامد سنو، علاء الوردي، زاهد سلطان وغيرهم الكثير. وقال خالد لجريدة إيجبت إندبندنت "الأردن بلد تقليدي للغاية، ونحن نعتبر مثيرين للجدل في الأردن لمجرد كسر الصورة النمطية والخروج عن القاعدة".
معاملة المثليين في الأردن وسائل الإعلام والصحافة
عقدت فعاليات في العاصمة الأردنية عمّان في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في عامي 2014 و 2015، وذلك أساسًا لأغراض تعليمية ولغرض رفع صوت مجتمع الميم ومناقشة التحديات. حضر الفعاليات العديد من النشطاء وأعضاء مجتمع الميم وحلفاءهم في الأردن. في الحدث الثاني الذي عقد في عام 2015 كانت السفيرة الأمريكية في الأردن أليس ويلز واحدة من المتحدثين. تم نشر الحدث الذي عقد في عام 2015 في جميع وسائل الإعلام المحلية تقريبًا.
معاملة المثليين في الأردن ظروف الحياة
كانت المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة الأردنية أي بيان علني بشأن حقوق المثليين، في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في عام 1995. وسعى المؤتمر الدولي إلى معالجة قضايا حقوق المرأة على نطاق عالمي، وقدم اقتراح بعقد المؤتمر رسمياً معالجة حقوق الإنسان للنساء المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي. وساعد المندوبون الأردنيون في المؤتمر في هزيمة الاقتراح. في الآونة الأخيرة، عارض مندوبو الأردن في الأمم المتحدة الجهود المبذولة لجعل الأمم المتحدة نفسها تدعم حقوق المثليين، على الرغم من أن هذا الاقتراح الأخير اعتمد في النهاية من قبل الأمم المتحدة.
تتسامح الحكومة الأردنية مع بعض المقاهي في عمان التي تعتبر على نطاق واسع صديقة للمثليين.
معاملة المثليين في الأردن ظروف الحياة
افتتح Books@Cafe في عام 1997 ولا يزال مكتبة ومقهى شهيرًا للرواد الذين يدعمون «الإبداع والتنوع والتسامح». في القرن الحادي والعشرين، أعلن عارض أردني، خالد عبد الهادي، عن مثليته الجنسية، وكان يدعم إنشاء مجلة خاصة بمجتمع الميم لنشرها في الأردن. قال خالد «في شبابي، كان من الصعب علي أن أجد موضوعات ومنشورات يمكنني أن أتعامل معها! في بلدي، رفضتني معظم المجلات وأفكاري بسبب صغيري في ذلك الوقت، وشعرت وكأنني منبوذ في المجتمع!»
تشير التقارير الأخيرة إلى أنه على الرغم من وجود عدد كبير من مواطني مجتمع الميم في الخزانة (مخفين توجههم الجنسي) وغالبًا ما يتعين عليهم أن يعيشوا حياة مزدوجة، بدأت موجة جديدة من مجتمع الميم في الخروج من الخزانة (إعلان توجههم الجنسي) وأصبحوا أكثر وضوحًا في البلاد، ويعملون على تأسيس مجتمع الميم نابض بالحياة من صناع الأفلام والصحفيين والكتاب والفنانين وغيرهم من المهنيين الشباب. يقدر عدد قليل من الشباب الأردنيين من الطبقة العليا فقط على البقاء عزّابا. معظم هؤلاء «الأردنيين» الأكثر انفتاحاً هم من المتعلمين تعليماً جيداً ومن أبناء الطبقة الوسطى المزدهرة أو العائلات الثرية.
معاملة المثليين في الأردن ظروف الحياة
تشير الأبحاث الأولية عن مجتمع الميم في الأردن إلى وجود الكثير من نفس التحيزات والاتفاقيات الاجتماعية الموجودة داخل مجتمع الميم في الولايات المتحدة أو أوروبا، من تلك التي توجد في الأردن.
معاملة المثليين في الأردن ظروف الحياة
في عام 2015، أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بيانًا حول حقوق المثليين استجابةً للدعاية المحيطة بحدث في عمان. وقال البيان إن حقوق المثليين تتعارض مع الإسلام، الذي ينص عليه الدستور أنه الدين الرسمي للدولة، وأن القانون الأردني يجرم عقد اجتماعات عامة دون موافقة مسبقة، وكذلك السلوك العام الذي ينتهك السلام المجتمعي. كان هذا البيان استجابةً للدعاية المحيطة بحدث حقوق المثليين والذي عقد في عمان؛ يشير البيان "البند الأول: تحرص الدولة الأردنية على احترام العقيدة الإسلامية ومذهب الدين الإسلامي الحقيقي الذي تم التأكيد عليه بوضوح في المادة الأولى من الدستور الأردني التي تنص على:" الإسلام دين الدولة الأردنية" وتتوافق أحكام القانون المدني الأردني مع أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والعادات لأنها مصدر التشريع؛ لذلك، يعتبر الاعتراف بمجموعات المثليين خرقًا للشريعة الإسلامية وبالتالي للدستور الأردني. أي مقترحات من المنحرفين جنسيا لخرق أحكام الشريعة والنظام العام، ولهذا تعتبر المقترحات المذكورة أعلاه جريمة يعاقب عليها القانون. البند الثاني: بشأن اجتماع اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب التحول الجنسي، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي؛ لم تمنح الحكومة موافقتها على عقده، مع العلم أن قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لعام 2004 وتعديلاته مسؤولة عن تنظيم أي اجتماع عام وبالتالي يجب إبلاغ الحاكم الإداري بالاجتماع في حالة عقده، وهو ما لم يحدث. البند الثالث: لا تمتلك الحكومة أي معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود ورعاية رسمية من قبل بعثة أجنبية بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في الاجتماع المذكور أعلاه. البند الأخير: لن تتسامح الحكومة في إنفاذ أحكام القانون للحفاظ على النظام الأمني والديكور مع الحفاظ على مبادئها وتقاليدها العربية الإسلامية؛ لذلك، سنلاحق من ثبت أنه انتهك هذه المبادئ ونقدمها إلى القضاء لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها". أحكام الحفاظ على النظام الأمني مع الحفاظ على مبادئه وتقاليده العربية الإسلامية؛ لذلك، سنلاحق من ثبت أنه انتهك هذه المبادئ ونقدمها إلى القضاء لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها".
في عام 2017، مُنعت فرقة مشروع ليلى، وهي فرقة لبنانية، من الأداء في الأردن. وقد صدر هذا الحظر عن وزارة الداخلية التي تتعارض مع قرار سابق أصدره مجلس السياحة الأردني. اعترض المحافظون على المواقف الليبرالية للفرقة وحقيقة أن أحد أعضاء الفرقة مثلي الجنس.