سجن خاص خصخصة السجون في الولايات المتحدة الأمريكية
وفي الربع الاخير من عام 2013م قامت ثلاث شركات بسحب وتجميد استثماراتها المقدرة بـ ستون مليون دولار في كل من الشركة الأمريكية للإصلاحيات ومجموعة جي أي اوه. وهذه الشركات الثلاث هي شركة اسكوبيا لإدارة الاستثمارات ورؤوس الاموال وشركة دي اس ام أمريكا الشمالية، وشركة اميكا للتأمينات المشتركة. وفي بيان صحفي دال على التغيير قال السيد هاج ويلش- رئيس شركة دي اس ام أمريكا الشمالية:
لقد قامت بعض الولايات الأمريكية بحظر السجون الخاصة ووضع حد أو سقف اعلى لعدد المساجين وفرض قيود تشغيلية وعمليتيه صارمة على السجون الخاصة وذلك على النحو التالي:
فقد قامت ولاية إلينويز عام 1990 بحظر خصخصة سجون الولاية أو المقاطعات (قانون حظر مرافق ومنشئات الاصلاحيات الخاصة). وفي عام 2000م قامت ولاية نيويورك بسن قوانين تحظر خصخصة السجون والاصلاحيات واي خدمات تتصل بإدارة وتشغيل السجون والاصلاحيات. وفي عام 2001م قامت ولاية ليوزيانا بسن قوانين تقضي بتجميد وتعليق واغلاق السجون الخاصة.
حظر بناء وتشييد مباني قد تستخدم مستقبلا كسجون خاصة. وبغرض اغراء سلطات الولايات فقد قامت شركات القطاع الخاص ببناء وتشييد مباني كسجون خاصة حتى قبل ان تحصل هذه الشركات على عقود خصخصة. وفي عام 2001م اوصت لجنة الموازنة المشتركة في ولاية ويسكونسين باستخدام نصوص وتعابير لغوية محددة للتعبير عن حظر بناء وتشييد مباني قد تستخدم كسجون خاصة مستقبلا في هذه الولاية. والمثال على هذه المباني يعود إلى عام 1997م عندما قامت الشركة الأمريكية للإصلاحيات بأنشاء وتشييد مبني يتسع لـ 2000 الفي سرير في ولاية كاليفورنيا بتكلفة تتراوح بين 80-100 مليون دولار بدون ان يكون لدى الشركة أي عقد مع سلطات ولاية كاليفورنيا وتحديدا دائرة الاصلاحيات. وقد اوردت وسائل الاعلام تصريحا لاحد المسئولين في الشركة الأمريكية للإصلاحيات يقول فيه«إذا بنينا (سجون)، فان السلطات ستاتي الينا وتتعاقد معنا».
حظر استيراد وتصدير السجناء- ولضمان ان الدولة تحتفظ بحق السيطرة والتحكم على المسائل الخاصة بالجودة والامان في السجون والاصلاحيات، فقد قامت ولاية داكوتا الشمالية بسن قانون عام 2001م يحظر بتصدير المجرمين المصنفين ضمن الفئة (أ) أو الفئة (أأ) إلى خارج حدود الولاية. وبالمثل قررت ولاية أوريغون إلغاء وإبطال قانون يسمح بتصدير المجرمين إلى خارج الولاية بحلول عام 2001م ومن الناحية العملية فان هذا يعني حظر تصدير المساجين إلى خارج الولاية. كما حذت العديد من الولايات بنفس هذا المنحى وسنت قوانين تحظر استيراد السجناء الي سجون خاصة.
اشتراط معايير بنفس مستوى معايير السجون العامة التي تديرها الدولة – سنت ولاية نيومكسيكو تشريعا يقضي بنقل صلاحيات الاشراف على السجون الخاصة إلى اللجنة المعنية بالإصلاحيات في ديوان ولاية نيومكسيكو وذلك لضمان ان السجون الخاصة تتوفر فيها نفس المعايير المتوفرة في السجون العامة التي تديرها الدولة. وفي عام 2001م اقرت ولاية نبراسكا وبأغلبية ساحقة اقرار تشريع يشترط وجوب ان تتوفر في السجون الخاصة نفس المعايير المتوفرة في السجون العامة التي تديرها الدولة، الا ان محافظ ولاية نبراسكا تحفظ على هذا التشريع ورفض التوقيع عليه. اما ولاية اوكلاهوما فقد سنت تشريعا عام 2005م يشترط على السجون الخاصة وجوب ان يكون لديها خطط جاهزة للتعامل مع حالات الطوارئ. ويلزمها بوجوب اخطار وابلاغ سلطات الولاية فورا عند وقوع أي حوادث تمس بالأمن والسلامة 0
أعلن مكتب السجون الفدرالية نيته انهاء عقود السجون الربحية التي تملكها أو تديرها الشركات خاصة 0
انهاء العقود الاتحادية. في 18 أغسطس 2016، اعلنت السيدة سالي ياتس- مساعد النائب العام الأمريكي بان وزارة العدل تنوي إنهاء العقود المبرمة بين المكتب الفيدرالي للسجون وبين شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجون بهدف الربحية. وأضافت السيدة سالي ياتس قائلة: «ان المنشاء آت والمرافق التابعة لهذه الشركات الخاصة من سجون واصلاحيات هي منشاءات تتسم بكونها اقل امنا وفاعلية من حيث تقديم الخدمات الاصلاحية» وذلك مقارنة بالسجون التي تديرها الدولة ممثلة بالمكتب الفدرالي للسجون. وقد ردت ثالث أكبر شركة خاصة تمتلك وتدير سجونا بهدف الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي شركة الإدارة والتدريب على هذه التصريحات. فقد صرح المتحدث الرسمي باسم هذه الشركة السيد\عيسى ارنيتا قائلا:«انه لأمر مخيب للآمال ان نسمع بان وزارة العدل الأمريكية قد اتخذت قرار كهذا». واضاف قائلا: إذا كان قرار وزارة العدل يستند فقط على مبرر انخفاض وتدني أعداد المساجين، فان هذا المبرر مقبول إلى حد ما. الا انه لأمر خاطئ ان يستند هذا القرار على مبررات التكلفة والأمان والتأمين والبرمجة والإدارة«هذا وقد حررت مساعد النائب العام الأمريكي السيدة-سالي ياتس خطاب رسمي ورد فيه» لقد لعبت السجون (التي يملكها ويديرها القطاع الخاص) دورا هاما في الماضي، ألا ان الزمن اثبت بان هذه السجون اقل مستوى وجودة من السجون التي تديرها الدولة ممثلة بالمكتب الفدرالي للسجون. فهذه السجون بكل بساطة لا تقدم نفس مستوى الخدمات والبرامج والموارد الاصلاحية، بل انها لا تقوم بتوفير ما يمكن وصفه بانه قدر كبير من النفقات الجوهرية. فقد خلص تقرير صدر عن مكتب النائب العام إلى ان هذه السجون الخاصة لا تتمتع بنفس مستوى الأمن والسلامة المتوفر في السجون التي تديرها الدولة. كما انه قدد ثبت بانه لمن الصعب استنساخ خدمات الإصلاح والتأهيل التي يقدمها المكتب الفدرالي للسجون مثل البرامج التعليمية والتدريبية وتأهيل الموظفين.