غلغت بلتستان التاريخ
دمجت وكالة غلغت ومنطقة بلتستان في وحدة إدارية واحدة سُميت بـ "المناطق الشمالية" في عام 1970. تنازلت باكستان عن منطقة شاكسجام للصين بعد توقيع اتفاقية الحدود الصينية الباكستانية في عام 1963. أنشئ مجلس استشاري للمناطق الشمالية في عام 1969، والذي أعيدت تسميته في عام 1974 إلى مجلس المناطق الشمالية ثم إلى المجلس التشريعي للمناطق الشمالية في عام 1994. لكن كانت هذه المجالس تفتقر إلى السلطات التشريعية، إذ بقيت جميع عمليات التشريع مركزية في وزارة شؤون كشمير والمناطق الشمالية الباكستانية. أنشأت الوزارة أمرًا إطاريا قانونيًا في عام 1994 ليكون بمثابة دستور غير رسمي للمنطقة. ألغت باكستان في عام 1974 قانون الدولة الذي كان معمولًا به في غلغت بلتستان، مما سمح للباكستانيين من مناطق أخرى بشراء الأراضي والاستقرار في المنطقة.
ازدادت أهمية المنطقة داخل باكستان مع افتتاح طريق قراقرم السريع في عام 1984، ما أسهم في تعزيز ارتباط السكان المحليين ببقية البلاد. أتاح ذلك فرصًا تعليمية جديدة لسكان المنطقة في المدن الباكستانية الكبرى. كما سمح للأحزاب السياسية الباكستانية وآزاد كشمير بإنشاء فروع محلية، مما ساهم في زيادة الوعي السياسي بين سكان المنطقة. يقول إرشاد محمود لعبت الأحزاب السياسية الباكستانية دورًا كبيرًا في تنظيم حركة للمطالبة بالحقوق الديمقراطية لسكان غلغت بلتستان.
شهدت المنطقة أحداثًا مأساوية في عام 1988 عندما قامت مجموعات من الإسلاميين السنة، بدعم من شخصيات مثل أسامة بن لادن وبرويز مشرف والجنرال ضياء الحق وميرزا أسلم بيغ، بمذبحة مروعة ضد الشيعة المحليين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.
قدم رئيس "صندوق الجهاد" التماسًا إلى المحكمة العليا في باكستان في أواخر التسعينات يطالب بتحديد الوضع القانوني لمنطقة غلغت بلتستان. أمرت المحكمة الحكومة الباكستانية في حكمها الصادر في 28 مايو 1999 بضمان حقوق متساوية لشعب غلغت بلتستان، ومنحتها مهلة مدتها ستة أشهر لتنفيذ ذلك. استجابةً للحكم، اتخذت الحكومة الباكستانية عدة خطوات لتفويض السلطة إلى المستوى المحلي. لكن أثارت العديد من الدوائر السياسية مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الامتثال الكامل للحكم. وأرجعت ذلك إلى الانقسامات السياسية والطائفية العميقة في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقة التاريخية لغلغت بلتستان مع كشمير المتنازع عليها. هذه العوامل أدت إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحديد الوضع القانوني والدستوري الحقيقي للإقليم.
أنشئ منصب "نائب الرئيس التنفيذي" ليصبح مدير محلي في غلغت بلتستان، لكن السلطات الفعلية ظلت في يد "الرئيس التنفيذي" وهو الوزير الفيدرالي لوزارة شؤون كشمير والمناطق الشمالية. ورغم حزم الإصلاحات المتعددة التي نفذت على مر السنين لم يطرأ تغيير جذري على الوضع. تفاقم الغضب الشعبي في غلغت بلتستان في تلك الأثناء. برزت جماعات معارضة قوية احتجاجًا على غياب الحقوق المدنية والديمقراطية. ناقشت الحكومة الباكستانية على إثر ذلك إمكانية منح المنطقة وضع إقليم. جدير بالذكر أن غلغت بلتستان أصبحت عضوًا في منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة منذ عام 2008. يذكر أنتيا ماتو بوزاس أن الحكومة الباكستانية بقيادة حزب الشعب الباكستاني حاولت التوصل إلى حل وسط عبر إصلاحات عام 2009، لتوازن بين موقفها التقليدي بشأن نزاع كشمير وبين مطالب السكان المحليين الذين يُعتقد أن معظمهم يحمل مشاعر مؤيدة لباكستان. ورغم أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الهوية الذاتية للمنطقة، إلا أنها لم تعالج الوضع الدستوري لغلغت بلتستان داخل باكستان.
أعرب سكان غلغت لتستان عن رغبتهم في أن تصبح منطقتهم إقليمًا خامسة منفصل ضمن باكستان في تقارير إخبارية في عام 2010. عارض قادة آزاد كشمير في عام 2015 أي تحرك نحو دمج غلغت بلتستان في باكستان. رفض سكان غلغت بلتستان فكرة الاندماج مع آزاد كشمير، وطالبوا بالحصول على الجنسية الباكستانية الكاملة إلى جانب وضع دستوري خاص لمنطقتهم.
أشير إلى غلغت بلتستان بالاسم في دستور باكستان في عام 2016. أُفيد بأن باكستان قررت منح غلغت بلتستان مكانة إقليم كامل في سبتمبر 2020.