hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رقابة داخلية مفهوم الرقابة الداخلية
يوحد في الرقابة الداخلية خمسة عناصر اساسية وهي:
ويعريف نظام COSO بأنه نظام السيطرة على وحدات المنظمة التي تتألف من العديد من إجراءات الرقابة الفردية.
وهي إجراءات المراقبة المنفصلة، أو ضوابط من قبل المجلس الأعلى للتعليم على النحو التالي: «مجموعة محددة من السياسات والإجراءات والأنشطة المصممة لتلبية الموضوعية والسيطرة قد تكون موجودة في وظيفة معينة أو في نشاط عملية التأثير والتحكم وقد تكون محددة على نطاق معين بخصوص رصيد الحساب، وبعض المعاملات لها ضوابط تطبيق خاصة فريدة من نوعها - على سبيل المثال، يمكن أن تكون على دليل التسويات والفصل بين الواجبات ومراجعتها والموافقة عليها، وحماية مساءلة الأصول وقد تكون لمنع أو الكشف عن الخطأ أو الغش وتضبط عملية الرقابة إطار التقارير المالية والضوابط التشغيلية وتهدف إلى تحقيق الأهداف التشغيلية للمؤوسسة)»[2] ..
رقابة داخلية مفهوم الرقابة الداخلية
وفقا لإطار عمل نظام COSO، وجميع المؤسسة لديها مسؤولية الرقابة الداخلية إلى حد ما. وتقريبا جميع الموظفين يستخدموا إنتاج المعلومات في نظام الرقابة الداخلية أو اتخاذ إجراءات أخرى ضرورية للتأثير على السيطرة والتحكم. وأيضا يجب أن يكون جميع الموظفين مسؤولين عن التواصل والتصدي للمشاكل في العمليات اليومية والامتثال لمدونة قواعد السلوك، والتصدي للانتهاكات الأخرى المتعلقة بالسياسات أو الإجراءات غير القانونية. وتلعب دورا مهما في مجال محاكمة أي كيان كبير في الشركة. مثل الرئيس التنفيذي (المدير العلوي) للمنظمة وهو المسؤول لتصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية الشاملة والفعالة أكثر من أي شخص آخر، والرئيس التنفيذي هو الذي يحدد «المنهج على أعلى المستويات» ويؤثر على النزاهة والأخلاقيات وعوامل أخرى ايجابية في بيئة المراقبة، وفي الشركات الكبيرة يكون واجب الرئيس التنفيذي توفير القيادة والتوجيه لكبار المديرين ومراجعة الطريقة التي يتم السيطرة من خلالها على الأعمال التجارية، وبدوره يقوم أيضا بتعين كبار المديرين وتعيين المسؤوليات عن وضع سياسات الرقابة الداخلية وتحديد الإجراءات اللازمة للموظفين المسؤولين عن وظائف الوحدة، والرئيس التنفيذي غالبا ما يكون هو نفسه المدير المالك، وعادة ما يكون أكثر مباشرة. في حالة المسؤولية المتتالية، وهو مدير غير فعال كما هو الرئيس التنفيذي في مجال المسؤولية. وله أهمية خاصة لضبط الموظفين ومكافئاتهم المالية، صعودا وهبوطا.
رقابة داخلية مفهوم الرقابة الداخلية
ويلعب مجلس الادراة دورا هاما في محاسبة الادارة، من خلال الحكم والتوجيه والرقابة. وموضوعية أعضاء مجلس الإدارة الفعال قادرة على معرفة أنشطة المنشأة والبيئة المحيطة بها، ويكرس مجلس الادراة الوقت اللازم لإنجاز المسؤوليات. وقد تكون الإدارة في وضع يمكنها من تجاوز الضوابط وتجاهل الاتصالات من المرؤوسين، مما يتيح للإدارة تغيير النتائج عمدا لتغطية مساراتها وممارساتها، وهنا يأتي نشاط وقوة مجلس الإدارة، لا سيما عندما يقترن مع قنوات الاتصال الصاعدة والفعالة ومهمة القدرة على المراجعة المالية والقانونية والداخلية، وغالبا ما يكون الأقدر على تحديد وتصحيح هذه المشكلة.
الجبهة اليهودية العامة
الجبهة اليهودية العامة (بالإنجليزية: General Jewish Labour Bund)‏ و (باليديشية: אַלגעמײַנער ײדישער אַרבעטער בּונד אין ליטע פוילין און רוסלאַנד)‏ أي: "الاتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولندا وروسيا"، كان حزبًا يهوديًا اشتراكيًا مستقلًّا تأسس في روسيا القيصرية في سنة 1897. وكانت له فروع في ليتوانيا وبولندا، وقد دعم الحزب بقاء اليهود في أوروبا وعدم الهجرة إلى إسرائيل، وكان يُعرف أعضاء هذا الحزب بالبونديين.
الجبهة اليهودية العامة مبادئ الحزب
دعت أيديولوجيته إلى العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وطالب بمنح اليهود حقوقًا سياسية، كأفراد وكأقلية قومية ناطقة باليديشية. مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انقسم الحزبُ على أساس جغرافي. بالإضافة إلى الفرع الذي ظلّ موجودًا في الاتحاد السوفيتي، والذي قمعه النظام الشيوعي بلا هوادة، تم إنشاء هيئات مستقلّة في بولندا وليتوانيا ورومانيا وبيلاروسيا ولاتفيا. كان البوند قوة سياسية مهمة في بولندا على وجه الخصوص، حيث حصل في ذروته على 100000 صوت في الانتخابات الوطنية عام 1928. لقي معظم أعضاء البوند حتفهم في الهولوكوست. نشأت خارج أوروبا الشرقية، فروع أخرى تابعة للحزب، أخذت بالتناقص، ولكنّها ظلّت في موجودة في جميع أنحاء العالم، في إطار "لجنة التنسيق الدولية للبوند" (بالعبرية: הוועדה המתאמת הבינלאומית של הבונד) التي تأسست في نيويورك عام 1947.
اعتبر البوند نفسه منظمة اشتراكية ووطنية، ورأى في وجوب النّضال على ثلاث جبهات:
الجبهة اليهودية العامة مبادئ الحزب
على الصعيد الوطني: فسَّر البوند فكرة "الأممية" على أنَّها أُخوَّة بين القوميات، وليست فكرة عالمية تقضي تمامًا على الهويات الوطنية. ناضل البوند من أجل وجود حركة عمالية فيدرالية تتكوَّن من حركات اشتراكية وطنية مختلفة متَّحدة معًا من أجل نضال مشترك. ناضل البوند ليس فقط من أجل الحقوق المدنية المتساوية لليهود، ولكن أيضًا من أجل "الحقوق الوطنيّة" مثل الحق في الدراسة باللغة الأم (اليديشية) بتمويل من الدولة. في هذا النضال، كان البوند شريكًا مع الحركات الاشتراكية الوطنية للأقليات القومية الأخرى.
النضال داخل المجتمع اليهودي: عارض البوند ظاهرة اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية من جهة، كما عارض الصهيونية من جهة أخرى. لقد رأى القوميّة اليهودية كمسألة ثقافية بحتة، لا تتعلّق بالإقليم، ومكان الإقامة. كافح البوند من أجل الحفاظ على ثقافة شعبية يهودية علمانية، ناطقة باللغة اليديشية، وأيّد إنشاء مؤسسات ثقافية وتعليمية، إلخ، كما دافع عن الفكرة بأنه على اليهود الكفاح من أجل تحسين أوضاعهم الحياتية في الأماكن التي يعيشون فيها -"الكانية" (بالعبرية: כאניות وفي اليديشية דויקיזם "الدوكية")، واختلف حول هذه الفكرة مع الحركة الصهيونية.
الجبهة اليهودية العامة تأسيس البوند
تأسس البوند في فيلنيوس في 7 أكتوبر 1897، فجر يوم الغفران (يوم كيپبور) 1888 (بعد حوالي شهر من المؤتمر الصهيوني العالمي الأول)، وكان الغرض منه هو توحيد جميع العمال اليهود في الإمبراطورية الروسية في حزب اشتراكي يهودي واحد. شملت الإمبراطورية الروسية في ذلك الوقت ليتوانيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا ومعظم أنحاء بولندا، وهي البلدان التي كان يتركز فيها معظم يهود العالم في ذلك الوقت. حاول البوند دعم حركة ثورية روسية واسعة النطاق، لتحويل الإمبراطورية الروسية إلى دولة اشتراكية وديمقراطية، لأنهم كانوا يأملون في أن يحصل اليهود داخل مثل هذا البلد على الاعتراف بالوضع القانوني للأقلية. عارض البوند الحركة الصهيونية، التي بدأت طريقها أيضًا في ذلك الوقت. طالب أعضاء البوند بالمساواة الكاملة في الحقوق لليهود داخل الإمبراطورية الروسية، والاستقلال الثقافي القومي لجميع الشعوب التي تتكون منها روسيا، ومن ضمنهم اليهود، ولذلك عارضوا الحل الإقليمي القومي الذي كانت تنادي به الحركة الصهيونية.
الجبهة اليهودية العامة تأسيس البوند
كان حزب البوند أحد المبادرين إلى تأسيس حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الروسي. اعتقد البوند أن هذا الحزب يجب أن يكون اتحادًا للمنظمات الاشتراكية الديموقراطية الوطنية، لكل منها استقلاليتها في عملها الثقافي والتنظيمي. في عام 1903 تخلى البوند عن الحزب بعد أن لم يعترف، تحت قيادة لينين، بالبوند كممثل وحيد للعمال اليهود، ورفض الهيكل الفيدرالي الذي اقترحه. لاحقت السلطات البوند بلا هوادة. خلال ثورة 1905، دعا البوند أنصاره إلى حمل السلاح، وأنشأ أيضًا مجموعات من المقاتلين أطلق عليهم اسم: "لمنظمة اليهودية للدفاع عن النفس". مع فشل الثورة، عاد البوند إلى نشاطه المجتمعي لإرساء الديمقراطية بين الجاليات اليهودية، وتنظيمها في سبيل تحقيق الاستقلال الثقافي اليهودي. بعد الانقسام في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بين البلاشفة والمناشفة، انضم البوند إلى الأخير.
الجبهة اليهودية العامة تأسيس البوند
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، عارض البوند الحرب في البداية، ولكن فيما بعد تعالت أصوات أولئك الذين طالبوا بمحاربة ألمانيا العسكرية. انضم أعضاء البوند الذين كانوا خارج المناطق الواقعة تحت الاحتلال الألماني إلى ثوار فبراير 1917، ودعموا الحكومة المؤقتة التي تأسست وشاركت في السوفييتات. بعد ثورة أكتوبر، انقسم البوند فيما بينه إلى أنصار للحزب الشيوعي وخصومه. انضم فصيل من أنصار الحزب الشيوعي إليه في عام 1921، وأطلق على هذا الفصيل اسم "المنظمة المستقلة للبروليتاريا اليهودية" (بالعبرية: ההסתדרות האוטונומית של הפרולטריון היהודי). أمّا الأقلية، التي لم تنضم إلى الشيوعيين، فقد أصبحت منظمة سرية تسمى "الرابطة الديمقراطية الاجتماعية" التي انضمت فيما بعد إلى المناشفة، واختفت معهم.
الجبهة اليهودية العامة تأسيس البوند
كان حزب البوند حزبًا علمانيًا، وعارض ما اعتبره أعضاؤه "الطبيعة الرجعية للحياة اليهودية التقليدية" في روسيا. كما عارض الحزب الصهيونية، وادعى أن الهجرة إلى أرض إسرائيل كانت شكلاً من أشكال الهروب. اعتبر نشيد للبوند عنوانه: "في بحر دموع البشرية المالح" يعود إلى عام 1901، بأنّ الصهيونية ليست إلّا تقليد لأعداء الشعب اليهودي، الذين هدفهم- إنشاء "غيتو لليهود التائهين" (باليديشية: א געטא דעם אייביגען זשיד،"غيتا ديم أيبيجن زاشيد"). كما روَّج الحزب لاستخدام اليديشية كلغة وطنية لليهود، وعارض المشروع الصهيوني لإحياء اللغة العبرية. على الرغم من كل هذا، انضمَّ العديد من البونديين فيما بعد إلى الحركة الصهيونية، وعانى البوند من خسارة مستمرة للأعضاء النشطين بسبب الهجرة. قام العديد من البونديين بدور نشط في تأسيس الأحزاب الاشتراكية في أرض إسرائيل، ولاحقًا في دولة إسرائيل.
كان معظم أنصار حزب البوند من العمال والحرفيين اليهود، ولكن كان لديه أيضًا أنصار من المثقفين اليهود. عمل البوند كحزب سياسي (بقدر ما أتاحت الظروف السياسية حينذاك) وكنقابة عمالية. لقد تعاونوا مع منظمة "عمال صهيون" (بالعبرية: פועלי ציון)، ومع حركات أخرى لتنظيم مجموعات يهودية للدفاع عن النفس في وجه المذابح وأعمال الشغب ضد اليهود. كان لدى البوند حركة شبابية تسمى "تسوكنفت" (צוקונפט وهي كلمة باليديشية تعني "المستقبل") بالإضافة إلى حركة أطفال تسمى "سكيف" SKIF (وهي اختصار للحروف الأولى من جملة: Sotsyalistishe Kinder Farband "اتحاد الأطفال الاشتراكي"، وباليديشية סוציאליסטישה קינדר פארבנד).أدار البوند مطابخ شعبية في أماكن مختلفة، ووفقًا لأيديولوجيته العلمانية، عملوا أيضًا خلال يوم الغفران.
الجبهة اليهودية العامة نشاط البوند خارج روسيا
أسس البوند حزبًا مستقلاً في بولندا منذ عام 1916، حينما كانت لا تزال تحت الاحتلال الألماني. بعد ثورة أكتوبر في روسيا، طالب البوند البولندي أيضًا بإنشاء جمهورية بروليتارية سوفيتية. حصلت بولندا وليتوانيا على استقلالهما في عام 1918، وواصل البوند نشاطه في هذين البلدين، وخاصة في المدن ذات الغالبية اليهودية في شرق بولندا، حيث أسس منظمات اشتراكية للحرفيين. في عام 1920، اتحد البوند في بولندا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليهودي في غاليسيا وأسس "التحالف العام للعمال اليهود في بولندا". انضم جزء من البوند يُدعى "كامبون" إلى الحزب الشيوعي البولندي في عام 1923. ادعى البونديون الموجودون في بولندا،أنه يجب على اليهود البقاء والنضال من أجل الاشتراكية، وليس الهجرة. عندما ظهر زئيف جابوتينسكي، زعيم الحركة الصهيونية تصحيحية، في بولندا ودعا إلى "إخلاء" يهود أوروبا، اتهمه البونديون بمؤازرة الحركات اللاسامية. من الناحية الانتخابية، أصبح البوند أنجح حزب في الأوساط اليهودية. في انتخابات السلطة المحلية التي أجريت في عام 1938، فاز بـ 17 مقعدًا من أصل 20 مقعدًا حصلت عليها الأحزاب اليهودية في وارسو، و 7 من أصل 11 في لودج و 10 من 15 في بياليستوك ولوبلين.
الجبهة اليهودية العامة نشاط البوند خارج روسيا
إبان الحرب العالمية الثانية، واصل البوند نشاطه في بولندا كمنظمة سرية. نشر نشطاء المنظمة أثناء الهولوكوست العديد من الصحف السرية في الحي اليهودي بوارصوفيا. قامت هذه المجموعة بنشر أكبر عدد من الصحف والنشرات في هذا الغيتو. تضمّنت هذه الصحف والمنشورات الكثير من المعلومات حول ما كان يجري على جبهات الحرب المختلفة، بالإضافة إلى ملاحق أدبية، كا وجهت انتقادات لاذعة لسلوك منظمات الوساطة اليهودية مع النظام النازي (اليودنرات)، وحضت اليهود على المقاومة والتمرُّد. كان نشر الصحف وتوزيعها ينطوي على المخاطرة بالأرواح، ولذلك قُتِل العديد من نشطاء البوند أثناء عملهم. في بداية الحرب، عارض البوند إنشاء منظمة قتالية يهودية موحدة ضد النازيين، لكنه انضم في النهاية إلى المنظمة المقاتلة اليهودية في حي اليهود في وارسو. في عام 1945، بعدما وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وتأسس النظام الشيوعي في بولندا، تضاءل عدد مؤيدي البوند في بولندا، أمّا من بقي منهم فقد انضموا إلى حزب العمال البولندي الموحد.
الجبهة اليهودية العامة نشاط البوند خارج روسيا
كان حزب البوند موجودًا أيضًا في غاليسيا وبوكوفينا لفترات قصيرة. أسس الاشتراكيون اليهود في رومانيا تنظيمًا مبكرًا يعود إلى عام 1893 (دائرة "لومينا")، ونشروا الصحف باللغتين الرومانية واليديشية. في عام 1923 أُعلن في مؤتمر تشيرنوفتس أنه سيتم إنشاء "الاتحاد العام للعمال اليهود في رومانيا". تم القضاء على هذه المنظمات اليهودية تدريجيًّا مع صعود الحكم الفاشي في رومانيا.
الجبهة اليهودية العامة البوند بعد الحرب العالمية الثانية
بعد الحرب العالمية الثانية، عقدت جمعية البوند مؤتمرًا في بروكسل عام 1947. وقد تم اتخاذ عدد من القرارات والمواقف في هذا المؤتمر، منها:
واصل البوند معارضته الشديدة للصهيونية. عندما أنشئت دولة إسرائيل اعتبرها البوند خطرًا على الشعب اليهودي (ولكن كانت هناك أقلية من بين أعضائه عارضوا هذا القرار). تمّ في مؤتمر آخر عُقد عام 1955، تغيير القرار، واعتبرت دولة إسرائيل "حدثًا مهمًّا في تاريخ الشعب اليهودي"، ولكن عارض بشدة اعتبارها موطن الشعب اليهودي. في ذلك الوقت، جرى الاعتراف بالبوند لأول مرة عضوًا في الأممية الاشتراكية. في انتخابات الكنيست الرابعة عام 1959، خاض البوند الانتخابات وترأس القائمة بيسح بورشتاين، لكن الحزب لم يتجاوز نسبة الحسم. تلاشى تأثير البوند تدريجياً على مر السنين. وفي القرن الحادي والعشرين، لم يبق إلّا عدد قليل من مجتمعات البوند الصغيرة في العالم. في ملبورن، بأستراليا ما يزال هناك مجتمع نشط مع حركة شبابية تسمى (SKIF)، وفي الولايات المتحدة، لا يضم البوند سوى بضع مئات من الأعضاء ويعملون بشكل أساسي في رعاية أرشيف البوند في نيويورك، والأنشطة الثقافية المختلفة.
الجبهة اليهودية العامة أعضاء سابقون في حزب البوند أشغلوا مناصب رفيعة في الاتحاد السوفيتي
مويشه ليبوفتش رحيموفتش (1889–1939)، كان عضوًا في البوند بين الأعوام 1904-1913، أصبح وزيرًا ("مفوض الشعب") للشؤون العسكرية لجمهورية دونيتسك-Krivoy Rog السوفياتية (1917-1918)، ووزيرًا ("مفوض الشعب") للصناعات الدفاعية في الاتحاد السوفياتي (1936-1937).
دافيد بتروفسكي (1886-1937)، كان عضوًا في البوند خلال الأعوام 1902-1919، أصبح رئيس المديرية العامة للمؤسسات التعليمية العسكرية (GUVUZ) التابعة للجيش الأحمر (من عام 1920- وحتى 1924)، وعضو هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية (1924-1929)، وعضو هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى للاقتصاد الوطني (1929-1932)، ورئيس إدارة مؤسسات التعليم الفني العالي والثانوي (GLAVVTUZ) في الوزارة (مفوضية الشعب) للصناعة السوفيتية الثقيلة (1932-1937).
اتفاقية أوسلو 2
الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الشهير باتفاق اوسلو 2 أو اتفاقية اوسلو الثانية، هي اتفاقية محورية ومركبة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ولأنه تم التوقيع على الاتفاقية في طابا، تسمى أحياناً اتفاقية طابا. وضعت الاتفاقية تصوراً لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمن وعد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أسست اوسلو 2 المناطق أ، ب، وج في الضفة الغربية. مُنحت السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسئوليات المحدودة في المنطقة «أ» و «ب»، مع إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن يوم 28 سبتمبر 1995، وسبقتها أحداث دامية تركت أثراً عليها، فقد سبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي وعدة عمليات انتحارية هزت العمق الإسرائيلي، وأعقبها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين.
اتفاقية أوسلو 2 السياق التاريخي
تم التوقيع على اوسلو 2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء، مصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج، والاتحاد الأوروبي في واشنطن العاصمة.
الاتفاقية مبنية على أساسيات اتفاق اوسلو 1 المبدئي، المعروف رسمياً باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، والذي وقع رسمياً في 13 سبتمبر 1993 من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تصافح رابين وعرفات في واشنطن دي سي، وبشهادة رسمية من قبل الولايات المتحدة وروسيا.
تسمى اتفاقية اوسلو 2 بالاتفاقية الانتقالية لأنه كان من المقترح أن تكون أساساً لمفاوضات لاحقة، والتمهيد لاتفاقية سلام شاملة نهائية. في أعقاب اوسلو 2 تم التوصل لاتفاقيات إضافية مختلفة، لكن المفاوضات لم تثمر عن اتفاقية سلام نهائية.
اتفاقية أوسلو 2 هدف الاتفاقية
تتحدث ديباجة الاتفاقية عن التعايش السلمي، الكرامة والأمن المتبادلين، بينما تعترف بالحقوق الشرعية والسياسية المشتركة للطرفين. هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، من بين أهداف أخرى، هو تأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي لتسوية دائمة حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
في أقرب وقت ممكن لكن لا يتعدى 4 مايو 1996، تبدأ المفاوضات حول الوضع الدائم، والتي تؤدي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تسوية جميع القضايا الرئيسية.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية الانتقالية «توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية عبر سلطة الحكم الذاتي المنتخب [للسماح] للفلسطينيين بإدارة شؤونهم الداخلية، تقليل نقاط الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفتح مساحة جديدة من التعاون والتواجد المشترك اعتماداً على المصالح المشتركة، الكرامة والاحترام المشترك. في الوقت نفسه، وضع كلا الطرفين في الحسبان الأمن الخارجي وكذلك الأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية».
اتفاقية أوسلو 2 أطراف الاتفاقية
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الفدرالية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج وجمهورية مصر العربية.
اتفاقية أوسلو 2 ملخص الاتفاقية
قسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و (ب) و (ج) تحدد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك، ويقضي الاتفاق بانسحاب إسرائيل من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية العام 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وتضمنت تأكيدا على ما سبق في الاتفاقات السابقة وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، وجعلت للخليل ترتيبات خاصة لحماية 400 مستوطن يهودي. ومن المفترض أن يكون اتفاق أوسلو2 هو المرحلة الثانية التي ستتلوها مفاوضات الوضع النهائي.
جاء نص الاتفاقية في 314 صفحة، ويحتوى على سبعة بروتوكولات، هي:
لم يتضمن الاتفاق الانتقالي ما يحد من إستمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاص، كما لم يحدد حدود المدن والقرى الفلسطينية. ففي الوقت الذي حدد نص الاتفاق المنطقة «أ» بحدود محددة لبعض المدن، والمنطقة «ب» بحدود
محددة لمعظم القرى، فإنه عرَّف المنطقة «ج» بأنها الضفة الغربية ما دون «أ» و«ب» (وذلك كما جاء في المادة الحادية عشرة، البند الثالث، الفقرة ج، ص 15: "المنطقة «ج» تعني مناطق الضفة الغربية خارج منطقتي «أ» و«ب»).
اتفاقية أوسلو 2 ملخص الاتفاقية
تشير المادة الثانية والعشرون من الملحق الثالث للاتفاق إلى أن «الصلاحيات والسلطات في مجال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وغزة ستنقل من الحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني، ويشمل ذلك، ضمن أشياء أُخرى: تسجيل الأراضي والعقارات؛ التسجيل الأولي للأراضي؛ تسجيل قرارات المحاكم...»، فإن باقي النص يضع قيوداً تجعل للجانب الإسرائيلي نوعاً من حق النقض إذا أراد ذلك. فمثلاً، تُستثنى المنطقة «ج» (وهي أكثرية الضفة الغربية وغـزة) إلى حين المراحل اللاحقة من إعادة الانتشار (البند 2، المادة 22، الملحق 3، ص 154).
أمّا البند الثالث فيشير إلى ضرورة احترام حقوق الإسرائيليين القانونية في هذا الصدد (ويذكر أن هذه الحقوق غير معروفة للجانب الفلسطيني بصورة عامة). ويشير
البند الرابع من المادة نفسها إلى حق أي إسرائيلي أوأية جهة إسرائيلية في الاعتراض
على أي قرار فلسطيني خاص بموضوع تسجيل الأراضي خلال مدة محددة في النص، الأمر الذي يوجب رفع الأمر إلى «لجنة مشتركة»، وهذه اللجنة المشتركة تقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ القرار الفلسطيني موضوع الاعتراض أم لا.
اتفاقية أوسلو 2 ملخص الاتفاقية
في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين، الملحق الثالث، أن "اللجنة المشتركة ستنعقد خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الاعتراض للبحث في جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، وتقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ الإجراءات بشأن الموضوع الذي قُدّم حوله الاعتراض." ولتكتمل الدائرة، فإن البند نفسه يشير إلى ضرورة تقديم الجانب الفلسطيني معلومت للإسرائيليين بشأن أي إجراء جديد في هذا الصدد: "سـيقدم الجانب
الفلسطيني في أقرب فرصة وعبر لجنة الارتباط معلومت حول أي قرار أوأي طلب تنفيذ لتسجيل (بما فيه التسجيل الأوّلي الذي قد يؤثر علـى حقوق الإسرائيليين)".
اتفاقية أوسلو 2 ملخص الاتفاقية
أمّا الجانب الأساسي الذي يتـيح الاتفاق فيه للطرف الفلسطيني خق وقائع أساسية لمصلحته فيتمثل بصورة رئيسية في موضوع الانتخابات، إذ يشير الاتفاق إلى انتخاب مجلس مكون من 82 عضواً. ومن دون الدخول في التفصيلات، فإنه يعطي إمكاناً لنوع من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنه وبالتالي فإن في حجم المجلس وصلاحياته بعض ملامح برلمانية يخلق نوعاً من الشرعية الشعبية، وقد يشكل بداية لنظام مساءلة ولإعـادة تشكيل نظام سياسي فلسطيني، بعد أن بدأ النظام الحالي الانهيار. هذا على الرغم من وجود ثغرات في موضوع الانتخابات، فإن هناك إيجابية عامة في الموضوع تتمثل في
مركزية ووحدة الانتخابات؛ وهذه مسألة لها علاقة بوحدة الشعب الفلسطيني السياسية.
اتفاقية أوسلو 2 ملخص الاتفاقية
وإذا انتقلنا إلى معيار آخر للتقويم، هو معيار اتفاق أوسلو الذي يعتبـر هـذا الاتفـاق تطبيقاً لشقه الثاني، لوجدنا أن سقف هذا الاتفاق أدنى من سقف اتفــاق أوسلو في جوانـب كثيـرة، نحـاول فيمـا يلـي إيـرادأمثلـة لهـا: أبـرز الأمثلـة يـأتي في مجال ترحيل بعض القضايا، التي نص اتفاق أوسلو على أنها مـن قضايا المرحلة الانتقالية، إلى مرحلة المفاوضات النهائية؛ وأبرز مثـال لهذا تأجيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار ليتم التفاوض بشأنها في المفاوضات النهائية. فقد جاء في البند الثالث من المادة الثالثة عشرة، وعنوانها «إعادة انتشار القوات الإسرائيلية»، ما يلي: «إعادة انتشار إضافية إلى مواقع محددة ستُطبق بالتدريج مع نقل الصلاحيات في النظام العام والأمن الداخلي إلى الشرطة الفلسطينية.»
أمّا في الاتفاق الحالي، فقد رُحّلت هذه المسألة إلى المفاوضات النهائية؛ إذ جاء في البند العاشر من المادة الأولى في الملحق الأول (إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية): "المواقع الأمنية المحددة... المشار إليها في هذا الاتفـاق سـوف تقـرر في مرحلة إعادة الانتشار اللاحقة في الوقت المحدد بما لا يتعدى 18 شهراً مـن تنصيب المجلس.
وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع النهائي." وأمثلة أُخرى نوردها بصورة عابرة: إن اتفاق أوسلو يفسح مجالاً لإعـدة انتشار في جميع المناطق الآهلة، ولا يشير إلى تدرج، في حين أشار هذا الاتفاق إلى إعادة انتشار في مواقع سكانية محـددة لا كلها، وكذلك على نحو متدرج، أي أن ما أشار اتفاق أوسلو إلى كونه المرحلة الأولى من إعادة الانتشار قسم هنا إلى مراحل. ومن المعروف أن إسرائيل تبنّت نهج المراحل حتى تنتقل إلى مرحلة جديدة فقـط إذا كانت مرتاحة (وفقاً لمعاييرها) إلى تطبيق المرحلة التي سبقت، وهذا ما أشارت إليه تجربة الاتفاق السابق (غزة - أريحا).
لكن لعل التعارض العام والصارخ بين اتفاق أوسلو وما يفترض أنه تطبيق له يبرز عنـد تذكّر نص المادة الرابعة من إعلان المبادئ، الذي جاء فيه: «سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية.»
اتفاقية أوسلو 2 نص الاتفاقية
أ‌- ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.
ب‌- لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس ستتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي سوف يكون لها أيضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا، فإن مصطلح «المجلس» في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر- ولحين تنصيب المجلس- على أنه يعنى السلطة الفلسطينية.
ت‌- نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر أدناه، (يشار اليها من الآن «الشرطة الفلسطينية») سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية، وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية.
اتفاقية أوسلو 2 نص الاتفاقية
ث‌- بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية.
ج‌- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، لن يحد انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.
ح‌- ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C")، ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب إقليمية للارتباط المدني؛ لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل.
خ‌- ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق، تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أ‌- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس، ورئيس السلطة التنفيذية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق.
اتفاقية أوسلو 2 نص الاتفاقية
ب‌- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.
ت‌- بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وفي المادة السادسة للملحق الانتقالي الثاني في «ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس».
ث‌- سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة، بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي، بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات، قانون الانتخابات.
1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق "1" من إعلان المبادئ.