hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
باتريك ليهي مجلس الشيوخ الأمريكي
في يناير 2017، خلال جلسة استماع، سأل باتريك ليهي مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب النائب العام جيف سيشنز، عن رأيه في اعتبار الإمساك بأعضاء المرأة التناسلية دون موافقتها اعتداءً جنسيًا، في إشارة لتصريحات ترامب في شريط Access Hollywood الذي ظهر خلال الانتخابات. سأل ليهي أيضًا سيشنز إذا كان سيتمكن من "محاكمة والتحقيق" مع رئيس أو مسؤول منتخب متهم بهذا الفعل.
في أبريل 2017، شارك ليهي مع 11 عضوًا في مجلس الشيوخ في رعاية مشروع قانون يهدف إلى استعادة قاعدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية، تتطلب من مزودي خدمات الإنترنت الحصول على إذن العملاء قبل بيع بياناتهم للمعلنين، والتي تم إلغاؤها في وقت سابق من الأسبوع.
في 1 يونيو 2017، أصدر ليهي والسيناتور من مينيسوتا بيانًا مشتركًا بعد أسابيع من إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي. كشفا عن طلبهما السابق من كومي التحقيق في جميع اتصالات المدعي العام سيشنز أو مساعديه مع المسؤولين الحكوميين الروس، وأثارا مسألة ارتكاب سيشنز شهادة زور أمام مجلس الشيوخ.
باتريك ليهي مجلس الشيوخ الأمريكي
في سبتمبر 2017، صوّت ليهي مع سبعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ ضد قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سياسة الدفاع الذي تضمّن 640 مليار دولار للإنفاق الأساسي للدفاع و60 مليار دولار لتمويل الحروب.
في نوفمبر 2017، وقع ليهي مع تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على رسالة تحث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على وقف عمليات الهدم المخطط لها للقرى الفلسطينية الخان الأحمر وسوسية. اعتبرت الرسالة أن هذا الإجراء سيعيق جهود السعي لحل الدولتين و"يعرض مستقبل إسرائيل كديمقراطية يهودية للخطر".
في 18 يناير 2018، أعلن ليهي عدم دعمه للإجراء المؤقت للسنة المالية لعدم إغلاق الحكومة، قائلاً إن مشروع قانون مجلس النواب "غير مكتمل وغير كافٍ بائس". أضاف ليهي أن دعم الحزبين للقانون سيتحقق عبر التعاون مع الديمقراطيين، واتهم الجمهوريين "بطلب دعمنا بعد صياغة قانون غير متناسق خلف الأبواب المغلقة". بدأ إغلاق الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة في يناير 2018، وصوَّت ليهي مع 18 سناتوراً ضد التمويل المؤقت.
باتريك ليهي مجلس الشيوخ الأمريكي
في فبراير 2018، وقع ليهي مع ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الدفاع (الولايات المتحدة) جيمس ماتيس. طلبوا من البنتاغون تقدير تكلفة والوقت اللازم لتجهيز العرض العسكري الذي طلبه الرئيس ترامب، ووصفوه بأنه "غير ملائم ومُهدر" في وقت الحرب.
في مارس 2018، كتب لاهي رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تشوك غراسلي، حيث أعرب عن خشيته من أن "الضرر الذي يلحق بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وبمؤسسات الأمة بشكل أوسع، سيتجاوز بكثير أي أزمات حالية ما لم يُتخذ إجراء حاسم ثنائي الحزبين". طلب لاهي عقد جلسة رقابية بشأن انتقادات إدارة ترامب لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
في سبتمبر 2018، ناقش مجلس الشيوخ الحزمة الإنفاقية الأولى للسنة المالية 2019. دعا ليهي إلى زيادة سقف الإنفاق لبرنامج رعاية المحاربين القدامى. لم يتضمن المشروع النهائي للحزمة اقتراحه، الذي يشمل البناء العسكري وشؤون المحاربين القدامى والفرع التشريعي والطاقة والمياه، وحذر ليهي من أن هذا سيترك برنامج خيار المحاربين القدامى بدون تمويل.
باتريك ليهي مجلس الشيوخ الأمريكي
في أكتوبر 2018، أرسل ليهي، بجانب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوكر والديمقراطي بوب مينينديز وليندسي غراهام، رسالة للرئيس ترامب يطلبون فيها بدء تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بموجب قانون ماجنيتسكي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان العالمي. طلبت الرسالة من ترامب تقديم النتائج خلال 120 يومًا، وتحديد ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على المسؤولين. لاحقًا في الشهر ذاته، وقع ليهي مع ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية (الولايات المتحدة) دان كوتس يطلبون فيها إحاطة سرية حول تهديدات خاشقجي، للوفاء بواجبهم الرقابي كأعضاء في الكونغرس. في مارس 2019، وقع ليهي وتسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى سلمان بن عبد العزيز آل سعود تطالب بالإفراج عن المحامي الحقوقي وليد أبو الخير والكاتب رائف بدوي ونشطاء حقوق المرأة لجين الهذلول وسمر بدوي والدكتور وليد فتيحي. وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن منظمات دولية موثوقة ذكرت الاعتقال التعسفي للنشطاء السلميين والمعارضين دون محاكمة لفترات طويلة، بالإضافة إلى التمييز المنهجي ضد النساء والأقليات الدينية وسوء معاملة العمال المهاجرين.
في ديسمبر 2018، أعلن وزير الخارجية (الولايات المتحدة) مايك بومبيو أن إدارة ترامب ستعلق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى خلال 60 يومًا إذا واصلت روسيا انتهاك المعاهدة. وقع ليهي و25 سناتورًا آخر على رسالة تعبر عن القلق بشأن التخلي عن القيادة الأميركية الثنائية التي تهدف إلى تقليل الدور العالمي للأسلحة النووية وضمان الاستقرار الاستراتيجي مع الخصوم المسلحين نوويًا. دعوا الرئيس ترامب إلى مواصلة المفاوضات حول الأسلحة.
تقاعد ريك نولان من الكونغرس عام 2019، ليصبح ليهي الشخص الوحيد المتبقي من جيل ووترغيت في الكونغرس.
أيد ليهي حملة زميله السيناتور من ولاية فيرمونت بيرني ساندرز الرئاسية لعام 2020.
في مايو 2021، ذكرت POLITICO أن ليهي "يميل نحو الترشح لفترة تاسعة" وطلب الدعم من زملائه في مجلس الشيوخ. أعلن ليهي في 15 نوفمبر 2021 عدم ترشحه لفترة تاسعة. أصبح ليهي العضو الأطول خدمة في الكونغرس الحالي بعد وفاة الممثل دون يونغ في 18 مارس 2022. انتهى عهد ليهي في يناير 2023، وخلفه بيتر ويلش؛ كان آخر سيناتور أمريكي خدم في السبعينيات.
لجنة الزراعة والتغذية والغابات
تُنشّط اللجنة الفرعية المناطق الريفية، وتُحافظ على الغابات وتدير الائتمان.
تُركّز اللجنة الفرعية على الإنتاج وحماية الدخل ودعم الأسعار.
تهتم اللجنة الفرعية بالجوع، والتغذية، والمزارع العائلية.
لجنة الاعتمادات (الرئيس)
تُشرف اللجنة الفرعية على الزراعة، والتنمية الريفية، وإدارة الغذاء والدواء، والوكالات ذات الصلة.
تدير اللجنة الفرعية شؤون التجارة، والعدل، والعلوم، والوكالات ذات الصلة.
تُعنى اللجنة الفرعية بالدفاع.
تهتم اللجنة الفرعية بالأمن الداخلي.
تُركّز اللجنة الفرعية على الداخلية والبيئة والوكالات ذات الصلة.
تدير اللجنة الفرعية العمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة.
رشحت الولايات المتحدة ليهي في سبتمبر 2022 كممثل لها للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
باتريك ليهي المواقف السياسية
تبنى ليهي مواقف سياسية تقدمية تتماشى عمومًا مع مواقف الولاية.
دعم ليهي حقوق الإجهاض ورفض تقيد القاصرات أو الأفراد في القواعد العسكرية من إجراء العملية. صوت ليهي ضد قانون حظر الإجهاض بالولادة الجزئية عام 1995 وأيده في الفترة بين 1997 و2003.
في 11 مارس 1982، صوت ليهي ضد إجراء برعاية أورين غرانت هاتش سعى إلى عكس قضية رو ضد وايد والسماح للكونغرس والولايات بتبني قوانين تحظر عمليات الإجهاض. مثّل تمرير الإجراء أول دعم من لجنة الكونغرس لتعديل ضد الإجهاض.
في عام 2019، عمل ليهي بالتعاون مع أعضاء الشيوخ شيرود براون، سوزان كولينز (سياسي)، وديفيد بيردو على جهد حزبي لضمان حصول الطلاب على الأطعمة المحلية. عزز الاقتراح برنامج المنح من المزرعة إلى المدرسة الذي تديره وزارة الزراعة، ورفع المستوى المصرح للبرنامج من 5 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لقيمة المنحة إلى 250،000 دولار.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في مارس 2019، وقع ليهي مع 37 عضوًا في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الزراعة (الولايات المتحدة) سوني بيردو، يحذرون فيها من استمرار "عدم استقرار السوق" لمزارعي الألبان ويحثون الوزارة على تشجيع "النظر في برنامج تغطية هوامش الألبان".
في مايو 2019، أرسل ليهي وثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة إلى بيرديو ينتقدون فيها وزارة الزراعة الأمريكية لاستخدامها أموال إنقاذ المزارع لشراء لحم الخنزير من شركة جي بي إس الأمريكية المملوكة للبرازيل. كتبوا أن ذلك كان "عكسيًا ومتعارضًا" مع هدف دعم المزارعين الأمريكيين المتأثرين بسياسة التجارة. طلب أعضاء مجلس الشيوخ من الوزارة "ضمان تنفيذ المشتريات بطريقة تفيد أرباح المزارعين الأمريكيين وليس مصالح الشركات الأجنبية".
باتريك ليهي المواقف السياسية
في يونيو 2019، بعث ليهي و18 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ برسالة إلى المفتش العام لوزارة الزراعة الأمريكية، فيليس ك. فونغ، طالبوا فيها بالتحقيق في حالات الانتقام والقرارات السياسية داخل الوزارة. حذَّر الأعضاء من أن عدم التحقيق سيشير إلى نمط أوسع في هذه الإدارة، يشمل التقليل من قيمة الموظفين الفيدراليين وقمع وتخريب وتجاهل البيانات العلمية الناتجة عن العلماء المؤهلين.
في يونيو 2019، وقع ليهي وخمسة ديمقراطيين، بقيادة إيمي كلوبوشار، رسائل إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ووزارة العدل. دعوا هاتين المؤسستين للتحقيق في النشاط المضاد للمنافسة في الأسواق، خصوصًا بعد إجراءات تنفيذية من قبل منافسين أجانب ضد الشركات نفسها. طلبوا تأكيد فتح تحقيقات مكافحة الاحتكار ونشر نتائجها علنيًا.
يدعم ليهي حقوق الولايات في وضع قوانينها الخاصة بالقنب. واقترح تعديلاً مكملاً لتعديل روراباخر-فار، والذي وسع الحماية للولايات التي شرعت القنب. أصبحت هذه الخطوة معروفة باسم "تعديل ليهي"، حيث منعت الحكومة الفيدرالية من إنفاق أموال الضرائب الفيدرالية لمقاضاة من يتبعون قوانين القنب في ولايتهم.
باتريك ليهي المواقف السياسية
===رعاية الأطفال=== في عام 2019، قدَّم ليهي و34 عضوًا آخر في مجلس الشيوخ مشروع قانون "رعاية الأطفال للعائلات العاملة". أنشأ المشروع 770،000 وظيفة جديدة في مجال رعاية الأطفال وضمن إعفاء العائلات التي تكسب أقل من 75% من متوسط دخل الولاية من دفع التكاليف، بينما أَلزم العائلات ذات الدخل المرتفع بدفع "نصيبها العادل" بناءً على مقياس متدرج. دعمت التشريعات الوصول الشامل إلى برامج التعليم المبكر عالية الجودة للأطفال في سن الثالثة والرابعة، وغيَّرت تعويضات العاملين في مجال رعاية الأطفال، ووفرت التدريب لمساعدة المعلمين ومقدمي الرعاية.
أدان ليهي في بيان صحفي بتاريخ 12 سبتمبر، 2019، اضطهاد ممارسي فالون غونغ في الصين. اعتبر ليهي أن فالون غونغ يشكل تهديداً لبقاء الحزب الشيوعي الصيني. دعا الحكومة الصينية إلى إنهاء استخدام التعذيب وجني الأعضاء من السجناء والدعاية ضد الأقليات.
في فبراير 2016، قدم ليهي مشروع القانون "استعادة الحقوق القانونية" لمنع الشركات من فرض التحكيم الإجباري في القضايا التي تشملها قوانين حماية المستهلك والتمييز في العمل وغيرها من قضايا الحقوق المدنية.
باتريك ليهي المواقف السياسية
دعم ليهي الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين وأيَّد تمييز إيجابي. أيَّد تقنين زواج المثليين وخفض التمييز ضد المثليين والسحاقيات. دعا ليهي إلى منح الشركاء المنزليين للموظفين الفيدراليين المزايا المماثلة لما يحصل عليه الأزواج من الجنس الآخر.
ليهي يرعى قانون خصوصية البريد الإلكتروني في مجلس الشيوخ، حيث يسعى لإصلاح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية لعام 1986 وتعزيز حماية خصوصية البريد الإلكتروني. شارك في رعاية هذا القانون الثنائي الجمهوري مايك لي من ولاية يوتا.
طالب ليهي بفرض تعليق عقوبة الإعدام وإجراء المزيد من اختبارات حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين لنزلاء طابور الإعدام. يدعم إعادة التأهيل كهدف للسجون وتقديم العلاج بدلاً من العقاب للمخالفين لأول مرة.[بحاجة لمصدر]
في فبراير 2015، أعاد ليهي والجمهوري راند بول طرح قانون صمام الأمان للعدالة، وهو تشريع يمنح القضاة الفيدراليين سلطة إصدار أحكام أقل من العقوبة الإلزامية في حالات محددة، حيث تنتهك العقوبة معايير العدالة المحددة في القانون الأمريكي.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في أكتوبر 2017، شارك ليهي في رعاية مشروع قانون يهدف إلى تخفيف الأحكام لبعض الجناة غير العنيفين، مثل جرائم المخدرات، مع تعزيز قوانين صارمة أخرى لمكافحة الجريمة. ألغى مشروع القانون حكم السجن المؤبد الإلزامي لثلاث جرائم لبعض المكررين في جرائم المخدرات وفرض عقوبات مشددة لبعض الأفراد الذين لديهم سوابق في جرائم العنف الخطيرة والمخدرات.
في 31 يوليو 2019، أعلن المدعي العام وليام بي بار استئناف الحكومة الفيدرالية لتنفيذ عقوبة الإعدام لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا. قدم ليهي وكوري بوكر وديك دوربين مشروع قانون يحظر عقوبة الإعدام. أكد ليهي أن عقوبة الإعدام تفشل "بأي معيار موضوعي"، مشيرًا إلى نهائيتها وميول الهيئات المحلّفة لإدانة الأشخاص بالخطأ.
باتريك ليهي المواقف السياسية
انتقد ليهي حرب العراق طويلاً، وتحدث لصالح وضع جداول زمنية لسحب القوات، قائلاً بضرورة وجود موظفين مدربين جيداً في الخدمة الخارجية والصناعة الخاصة لإصلاح الأضرار في الهيكل المدني. انتقد قانون باتريوت رغم تصويته لإعادة تفويض نسخ معدلة منه. في يونيو 2013، وبعد الكشف عن برنامج PRISM وأنشطة مراقبة سرية أخرى من وكالة الأمن القومي الأمريكية، قدم ليهي مشروع قانون يشدد إرشادات الحصول على تصاريح FISA للمراقبة المحلية ويقلص مدة تفويض FISA لعامين.
ليهي عارض باستمرار فتح وتشغيل معتقل غوانتانامو، وأيّد معاقبة الاستغلال خلال الحرب.
دعم ليهِي الضرائب التقدمية ورفض إزالة ضريبة العقارات والضريبة البديلة. تحدث بقوة ضد خفض الضرائب للأثرياء وساند حقوق الموظفين. صوت لزيادة الحد الأدنى للأجور وتنظيم النقابات. عارض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الوسطى، بينما أيد تطبيع العلاقات التجارية مع الصين.
باتريك ليهي المواقف السياسية
دعم ليهي السياسة البيئية بقوة. أيد مشاريع قوانين لزيادة إنتاج سيارات الهيدروجين، والمحافظة على معايير كفاءة الوقود للشركات، وتحديد هدف لتقليل استهلاك النفط بنسبة 40% بحلول عام 2025، وزيادة تمويل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.[بحاجة لمصدر]
في عام 2011، صوت ليهي ضد تقييد قدرة وكالة حماية البيئة على تنظيم انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي 2013، رفض قرارًا متزامنًا يعقد وضع الكونغرس سعر للكربون. كما دعم خطة الطاقة النظيفة لأوباما عام 2015. ويشير في صفحة تغير المناخ إلى أن "النشاط البشري، منذ الثورة الصناعية، ساهم بشكل كبير في التغيرات المناخية." دعم إنشاء غازات دفيئة بدلات قابلة للتداول، وانتقد استخدام إيثانول كحل لارتفاع أسعار البنزين.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في يونيو 2017، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ بقرار من الرئيس ترامب. وصف ليهي هذا القرار بأنه "تراجع كبير"، مؤكدًا أن التملق "لبعض المليارديرات والمصالح الخاصة سيضر جيلنا والأجيال القادمة وكوكب الأرض." وأكد التزامه "بمنع إفشال جهود فيرمونت لحماية المجتمعات من خطر مناخي." وعبّر عن دعمه لرواد الأعمال في فيرمونت والولايات الأخرى لتوسيع أسواق الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء.
في فبراير 2019، استجاب ليهي و19 سناتورًا لتقارير حول نية وكالة حماية البيئة عدم تحديد حدود لحمض بيرفلورو الأوكتين السلفونيك (PFOS) وحمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) في مياه الشرب. وقعوا خطابًا إلى القائم بأعمال مدير الوكالة، أندرو ر. ويلر، يدعو لتطوير معايير اتحادية لمياه الشرب واتخاذ إجراءات لحماية الجمهور من تلوث مواد بير والبوليفلورو ألكيل (PFAS).
باتريك ليهي المواقف السياسية
في أكتوبر 2016، وقع ليهي مع أربعة سيناتورات خطابًا للرئيس أوباما، يطلبون فيه من الإدارة وقف مشروع خط أنابيب داكوتا أكسس. دعوا القبائل على طول مسار الخط لمواجهته، وطالبوا بعمليات ترخيص شفافة، تشمل إشعارًا عامًا ومشاركة وتشاورًا رسميًا مهمًا مع القبائل، بالإضافة إلى مراجعة بيئية كافية.
عارض ليهي بقوة مقترح الحظر الدستوري لحرق العلم بسبب تداعياته على حرية التعبير. يرفض مبادرات الصلاة في المدرسة.
دعم ليهي التحكم في السلاح، واشترط إجراء فحوصات خلفية في معارض الأسلحة، وسعى للسماح برفع دعاوى قضائية ضد مصنعي الأسلحة النارية. صوت ليهي لحظر المساعدات الخارجية ومعونات الأمم المتحدة التي تعيق امتلاك الأسلحة.
في يناير 2019، كان ليهي من بين 40 عضوًا في مجلس الشيوخ الذين قدموا مشروع قانون توسيع فحص الخلفية. يفرض المشروع إجراء فحوصات لبيع أو نقل جميع الأسلحة النارية، بما يشمل البائعين غير المرخصين. يتضمن المشروع استثناءات مثل النقل بين جهات إنفاذ القانون، وإعارة الأسلحة للصيد أو الأحداث الرياضية مؤقتًا، وإعطاء الأسلحة لأفراد الأسرة المباشرين، ونقلها كجزء من الإرث، وإعارتها للدفاع الذاتي الفوري.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في فبراير 2019، وقع ليهي مع 37 سيناتورًا على رسالة موجهة إلى رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، طالبوا فيها بعقد جلسة استماع حول فحوصات الخلفية الشاملة. وأشاروا إلى تصريح غراهام في الصحافة الذي أعرب فيه عن نيته العمل على تشريع "الراية الحمراء" وفحوصات الخلفية، حيث دعم السيناتور كلا الإجراءين.
أكّد ليهي أهمية توسيع انتشار رعاية صحية العامة خلال الركود الاقتصادي. صوّت لزيادة فوائد ميديكير وللسماح لها بالتفاوض لشراء الأدوية بالجملة بأسعار منخفضة. اختلف ليهي مع قيادات حزبه بدعمه للسماح للولايات بشراء الأدوية بالجملة بشكل مستقل، واعتبرها حلاً ضروريًا على المدى القصير حتى يتمكن الكونغرس من التوافق على مقترح مشابه.[بحاجة لمصدر]
باتريك ليهي المواقف السياسية
في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ في مايو 2012، دعا لياهي رئيس المحكمة العليا جون روبرتس لتأييد دستورية قانون الرعاية الصحية الميسرة. قال لياهي إن النشاط المحافظ لم يكن جيدًا للمحكمة مؤخرًا. أضاف أنه بالنظر إلى التحدي الأيديولوجي للقانون والسوابق الداعمة الواسعة، سيكون من غير المعتاد أن لا تحترم المحكمة العليا قرارات الكونغرس في هذه المسألة المؤثرة على التجارة بين الولايات.
في مارس 2017، أشاد ليهي بإنجازات قانون الرعاية الميسرة بعد سحب الجمهوريين في مجلس النواب قانون الرعاية الصحية الأمريكي. اتهم ليهي الجمهوريين بمحاولة إلغاء السجل بمشروع قانون كان بقصد "تخفيض ضريبي ضخم للأمريكيين الأكثر ثراءً".
في سبتمبر 2017، شارك ليهي كواحد من 16 سناتوراً في رعاية قانون الرعاية الصحية للجميع، الذي قدمه سناتور فيرمونت بيرني ساندرز، بهدف تأسيس نظام رعاية صحية ذو دافع واحد في الولايات المتحدة.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في ديسمبر 2018، وقع ليهي مع 41 عضوًا في مجلس الشيوخ على رسالة لمسؤولي إدارة ترامب أليكس عازار، سيما فيرما وستيفن منوشين. جادل الأعضاء بأن الإدارة استغلت القسم 1332 من قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة بشكل غير صحيح لتفويض الولايات بـ"زيادة تكاليف الرعاية الصحية للملايين من المستهلكين وإضعاف الحماية للأفراد ذوي الظروف الصحية السابقة". طلب الأعضاء من الإدارة سحب السياسة و"إعادة الانخراط مع أصحاب المصلحة والولايات والكونغرس".
في فبراير 2019، قدّم ليهي و22 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون "خيار الدولة العام". يسمح المشروع للولايات بإنشاء برنامج شراء في الميديكيد لجميع السكان، مما يمكنهم من الاشتراك في خطة تأمين صحي مدفوعة من الدولة. وصف براين شاتز، داعم المشروع، التشريع بأنه "يوفر لكل شخص خيار الدخول في برنامج الميديكيد الخاص بالولاية"، بهدف توفير "تأمين صحي عام عالي الجودة ومنخفض التكلفة" وتحقيق "تغطية صحية شاملة لكل أمريكي".
باتريك ليهي المواقف السياسية
في فبراير 2018، رفضت المحكمة العليا النظر فوراً في برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالاً. حث ليهي الكونغرس على اتخاذ إجراء بشأن إصلاح الهجرة مشيراً إلى ضرورة اتخاذه في العام السابق، واعترف بأن قرار المحكمة العليا قلل الضغط لتمرير التشريع بسرعة.
في يونيو 2018، كتب ليهي، كيرستن جيليبراند، وجوني إيرنست رسالة إلى وزير دفاع الولايات المتحدة جيمس ماتيس يعربون فيها عن قلقهم الشديد من قرار الوزارة إرسال 21 من القضاة والمحامين العسكريين النشطين والاحتياطيين إلى الحدود بأوامر مؤقتة لمقاضاة قضايا الهجرة، واعتبروا أن هذا القرار يشكل تطبيقًا غير ملائم للأفراد العسكريين. وحثوا ماتيس على إبقاء المحامين العسكريين ضمن نظام العدالة العسكرية.
في أغسطس 2018، وقع ليهي مع 16 سناتورًا آخر خطابًا إلى وزير الأمن الداخلي (الولايات المتحدة) كريستين نيلسن (سياسية). طالب الموقعون إدارة ترامب باتخاذ إجراءات فورية لإعادة 539 طفل مهاجر إلى عائلاتهم. أشاروا إلى أن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراء يزيد "الصدمات غير الضرورية" للأطفال وعائلاتهم الباحثين عن الحماية الإنسانية.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في سبتمبر 2018، حوّلت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ نحو 10 ملايين دولار إلى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية. قال ليهي في بيان: "ينبغي أن تدرك الإدارة عواقب أفعالها وتبدأ بالعمل مع الجمهوريين والديمقراطيين لحل مشاكل نظام الهجرة. زرع الخوف ضد المهاجرين ليس حوكمة—إنها ديماغوجية على حساب دافعي الضرائب. يجب أن يتوقف الأمر الآن."
في يناير 2019، رعَى ليهي مع 19 سيناتورًا آخرين قانون سرية الحالمين، الذي يمنع وزارة الأمن الداخلي (DHS) من تمرير معلومات متلقّي DACA إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، أو الجمارك وحماية الحدود (CBP)، أو وزارة العدل، أو أي وكالة إنفاذ قانون أخرى، مع استثناءات لحالات الاحتيال أو الأمن القومي أو الجرائم الجنائية غير المتعلقة بالهجرة.
في يوليو 2019، وقع باتريك ليهي مع 21 سيناتورًا على رسالة بقيادة تامي دوكوورث تنتقد خطط إدارة ترامب لوقف حماية عائلات أفراد الخدمة الفعلية من الترحيل. دعت الرسالة إلى الحفاظ على هذه الحماية لتجنب معاناة شخصية لأفراد الخدمة ولتحسين أدائهم القتالي.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في أبريل 2017، وقع الرئيس ترامب قانوناً ألغى قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية التي تطلب من مزودي خدمة الإنترنت إذن العملاء لبيع بياناتهم للمعلنين. رعى ليهي، مع 10 سيناتورات آخرين، تشريعاً لإعادة تلك اللوائح.
في مايو 2018، وقع ليهي برفقة 12 سناتورًا على رسالة إلى ترامب تحثه على البقاء في الاتفاق النووي الإيراني، لأن انسحاب الولايات المتحدة قد يدفع إيران للبقاء في الاتفاقية وسعيها لعزل الولايات المتحدة عن أقرب شركائها أو استئناف أنشطتها النووية، وكلا الخيارين "سيلحقان ضررًا بمصالحنا الأمنية الوطنية".
وقّع ليهي على قرارات تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وانتقد انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في المنطقة، خاصة بعد عملية الرصاص المصبوب عام 2008.
في عام 2011، روج ليهي مشروع قانون لقطع المساعدات العسكرية عن ثلاث وحدات نخبة في الجيش الإسرائيلي بعد صدور تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال مجزرة أسطول الحرية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.
باتريك ليهي المواقف السياسية
في فبراير 2016، طلب ليهي مع عشرة أعضاء من مجلس النواب من وزارة الخارجية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها من قبل قوات الأمن المصرية والإسرائيلية، مشيرين إلى مزاعم عمليات القتل خارج نطاق القانون التي قد تفعّل قانون ليهي، مما قد يؤدي إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للدول المتورطة.
في أبريل 2019، رفضت إدارة ترامب توزيع الأموال على الضفة الغربية وغزة بسبب التصلب في محادثات السلام من قبل الفلسطينيين ومدفوعات لعائلات من هاجموا الإسرائيليين. كان ليهي واحداً من ستة سيناتورات ديمقراطيين قدموا قراراً لاستعادة المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى الضفة الغربية وغزة.
في مايو 2020، عارض ليهي خطة إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في مارس 2017، وقع ليهي مع 20 سناتورًا بقيادة إد ماركي على رسالة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. أشارت الرسالة إلى أن 12% من البالغين المستفيدين من ميديكيد يعانون من اضطراب تعاطي المواد. أوضح السناتورات أن ثلث علاج اضطرابات الأفيونيات والمواد الأخرى في الولايات المتحدة يموله ميديكيد. ذكروا أن قانون الرعاية الصحية الأمريكي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل خطير لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الأفيونيات بسبب التمويل غير الكافي، مما قد يدفع الأفراد للتخلي عن العلاج.
في أكتوبر 2018، وقع ليهي و19 سيناتورًا آخر رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، مطالبين بالتراجع عن سياسة منع تأشيرات لشركاء الدبلوماسيين من مجتمع الميم في اتحادات غير معترف بها في دولهم. أكد الموقعون تعرض أفراد مجتمع الميم للتمييز والعنف دون حماية قانونية، وزعموا أن منع دخول الشركاء إلى الولايات المتحدة يدعم "سياسات التمييز" في عدة دول. دعم ليهي قانون عدم التمييز ضد الطلاب وتعديلًا في قانون منع الاتجار والهروب والإقامة للشباب لحماية مجتمع الميم من التنمر والتمييز. يشير ليهي إلى التأثير الكبير لهذه القضايا على مجتمع الميم.
في يونيو 2018، وقع ليهي وستة ديمقراطيين آخرين رسالة تحذر ترامب من عدم دعم رفع العقوبات ضد كوريا الشمالية إلا إذا لبى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة خمسة معايير محددة. بعد قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 2018، أشاد ليهي ببدء ترامب "المفاوضات المباشرة"، لكنه أبدى قلقه من موافقة ترامب على وقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية دون التزامات يمكن التحقق منها من كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، مما يمنح كيم الاعتراف الذي كان يسعى إليه.
في ديسمبر 2010، صوت ليهي لصالح التصديق على معاهدة ستارت الجديدة، وهي معاهدة تهدف إلى تخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي. تُلزم المعاهدة البلدين بامتلاك ما لا يزيد عن 1،550 رأس حربي استراتيجي و700 منصة إطلاق في حالة انتشار خلال سبع سنوات. توفر المعاهدة استمرار عمليات التفتيش الميداني، بعدما توقفت بانتهاء ستارت 1 العام السابق. تُعد هذه أول معاهدة للأسلحة مع روسيا منذ ثماني سنوات.
في فبراير 2017، وقع ليهي مع 10 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى نائب عام الولايات المتحدة جيف سيشنز يعبرون فيها عن قلقهم بشأن "مزاعم موثوقة حول تواطؤ حملة ترامب وفريق الانتقال والإدارة مع الحكومة الروسية، بما في ذلك استقالة الفريق أول مايكل فلين كمستشار للأمن القومي". طالب أعضاء مجلس الشيوخ بإنشاء "مستشار خاص مستقل للتحقيق في هذا التواطؤ" للحفاظ على "ثقة ومصداقية وحيادية وزارة العدل".
صوّت ليهي باستمرار لدعم الضمان الاجتماعي وعارض القسيمة المدرسية.
دعم ليهي خطة جو بايدن لسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان.
باتريك ليهي التكريمات والجوائز
حصل ليهي في عام 2013 على جائزة السناتور الأمريكي السنوية جون هاينز لأعظم خدمة عامة من قبل مسؤول منتخب أو معين ضمن جوائز جيفرسون للخدمة العامة. ومنحته مؤسسة إدارة الكونغرس في عام 2014 "جائزة الفأرة الفضية" لموقعه على الإنترنت، و"جائزة الفأرة الذهبية" لتفاعله على وسائل التواصل الاجتماعي.
ليهي حصل على عدة شهادات دكتوراه فخرية، منها:
أعلن العمدة ميرو واينبرغر عن إعادة تسمية مطار برلينغتون الدولي تكريمًا لليهي بعد تقاعده من مجلس الشيوخ في 2023. أعرب ليهي عن امتنانه قائلاً: "أنا ممتن لأن المطار الذي أقلعت منه لأول مرة في رحلة كشاب يافع أصبح الآن في وضع جيد لمستقبل فيرمونت."
في عام 2023، منحت الحكومة البريطانية OBE تكريمًا لخدماته في تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
باتريك ليهي الحياة الشخصية
تزوجت ليهي من مارسيل بوميرلو عام 1962. هاجر والداها، لويس فيليب بوميرلو وسيسيل بوشارد بوميرلو، إلى الولايات المتحدة من كيبك، وهي ثنائية اللغة (إنجليزية وفرنسية). أسست عائلة بوميرلو الموسعة العديد من الأعمال التجارية الناجحة في فيرمونت، ويُعتبر عمها أنطونيو بوميرلو (ت. 2018)، مطور عقارات بارز ومحسن. تخرجت مارسيل ليهي من مدرسة التمريض في مستشفى ديغوسبرياند السابق في برلينغتون. عملت كممرضة مسجلة في مستشفيات برلينغتون، واشنطن العاصمة، وأرلينغتون، فيرجينيا. استقروا في منزل مزرعة في ميدلسكس (فيرمونت) بعد انتقالهم من برلينغتون، وأنجبوا ثلاثة أطفال. ابنتهم أليشيا متزوجة من مصور البيت الأبيض لورانس جاكسون. احتفلوا بالذكرى الخمسين لزواجهم في عام 2012، مُشيرين إلى رغبتهم في البقاء معاً دائماً. احتفلوا بالذكرى الستين لزواجهم في أغسطس 2022، وذكرها تشوك غراسلي في تحيته لليهي في مجلس الشيوخ في ديسمبر.
أدخلوا ليهي إلى المستشفى في 26 يناير 2021 "من باب الحذر الشديد" بعد شعوره بالمرض. جاء ذلك بعد ساعات من أدائه اليمين كرئيس لجلسة محاكمة ترامب الثانية. وعاد إلى منزله في وقت لاحق من نفس اليوم.