ماريا كانتويل مجلس الشيوخ الأمريكي (2001 - حتى الآن)
وتصف كانتويل نفسها بأنها «مؤيدة للاختيار بنسبة 100٪»، وتؤيد باستمرار مواقف الحركة المناصرة لحق الاختيار. كانت واحدة من 34 عضوًا في مجلس الشيوخ للتصويت ضد قانون حظر الإجهاض الجزئي لعام 2003، والذي تم توقيعه على القانون من قبل جورج دبليو بوش في 5 نوفمبر 2003. كما صوتت ضد قانون ضحايا العنف غير المولود، والذي جعله جريمة إضافية لقتل أو ضرر الجنين خلال الاعتداء الجنائي على الأم. مرر ذلك القانون مجلس الشيوخ بتصويت 61-38 وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في 1 أبريل 2004.
كانتويل من كبار مؤيدي المرشحين الديمقراطيين الزملاء لشغل المناصب العامة. في عام 2006، وفي مواجهة سباق التحدي الخاص بها، استخدمت كانتويل ActBlue لجمع 100,000 دولار لدارسي بيرنر ، بيتر غولمارك ، وريتشارد رايت، وجميعهم كانوا يواجهون سباقات صعبة في ولاية واشنطن. في دورة 2008، كانت كانتويل ملتزمة بشكل خاص بدعم إعادة انتخاب السيناتور ماري لاندريو من ولاية لويزيانا.
في 31 ديسمبر 2007، أصبحت كانتويل العضوة العاشرة في مجلس الشيوخ لتأييد هيلاري كلينتون لمنصب رئيس الولايات المتحدة. دعمت كانتويل كلينتون طوال الموسم الابتدائي، لكنها تعهدت بالتصويت للفائز بالمندوبين المتعهدين. بعد تنازل كلينتون في 7 يونيو ، أيدت كانتويل أوباما. في المؤتمر الديمقراطي لولاية واشنطن في 15 يونيو ، أضافت كانتويل: «أريد أن أرى امرأة ديمقراطية قوية في البيت الأبيض ... لهذا السبب أنا سعيدة أن ميشيل أوباما ستكون السيدة الأولى القادمة»
في 20 أكتوبر 2013، كانت كانتويل واحدة من ست عشرة امرأة ديمقراطية من أعضاء مجلس الشيوخ لتوقيع خطاب يوافق هيلاري كلينتون كمرشحة ديمقراطية في انتخابات 2016 الرئاسية.
في الرابع من كانون الأول / ديسمبر 2009، اليوم الذي أدانت فيه محكمة إيطالية بإدانة لوايندا نوكس (22 عاما) من قبل محكمة إيطالية بقتل ميريديث كيرشر ، أصدرت كانتويل بيانا أعربت فيه عن استيائها من الحكم قائلة إن لديها "أسئلة جدية حول النظام القضائي الإيطالي وعما إذا كانت مشاعر العداء لأمريكا قد شلت المحاكمة. وذكرت أن الأدلة ضد نوكس غير كافية ، وأن نوكس قد تعرضت "لمعاملة قاسية" عقب اعتقالها ، وأنه كان هناك "إهمال" في التعامل مع الأدلة. كما اشتكت من أن المحلفين لم يتم احتجازهم ، مما سمح لهم بمشاهدة "التغطية الإخبارية السلبية" حول نوكس ، وأن أحد المدعين العامين كان لديه قضية سوء سلوك في انتظار محاكمته. وقالت كانتويل إنها ستطلب المساعدة من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في ديسمبر / كانون الأول 2009 إن الإدارة تابعت القضية عن كثب وستواصل القيام بذلك. وأضاف: "لا يزال في الأيام الأولى ولكن ... لم نتلق أي مؤشرات بالضرورة على عدم اتباع القانون الإيطالي".
السناتور كانتويل تعمل حاليًا في هذه اللجان واللجان الفرعية في كونغرس الولايات المتحدة رقم 115:
لجنة التجارة والعلوم والنقل
اللجنة الفرعية المعنية بعمليات الطيران والسلامة والأمن (عضو الترتيب)
اللجنة الفرعية للاتصالات والتكنولوجيا والإنترنت
اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والغلاف الجوي ومصايد الأسماك وخفر السواحل
اللجنة الفرعية للنقل السطحي والبنية التحتية البحرية التجارية والسلامة والأمن
لجنة الطاقة والموارد الطبيعية (عضو في الترتيب)
اللجنة الفرعية للطاقة (Ex Officio)
اللجنة الفرعية المعنية بالحدائق الوطنية (Ex Officio)
اللجنة الفرعية للأراضي العامة والغابات والتعدين (Ex Officio)
اللجنة الفرعية للمياه والكهرباء (Ex Officio)
لجنة المالية
اللجنة الفرعية للطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية
اللجنة الفرعية للرعاية الصحية
اللجنة الفرعية للضرائب والرقابة IRS
لجنة الشؤون الهندية
لجنة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال.