hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
برنامج (SERE) الذي أعاد ميتشيل وجيسين هندسته كان يُستخدم لتدريب الجنود لمقاومة أساليب «غسيل الدماغ» التي يُزعم أن الصينيين انتهجوها لانتزاع اعترافاتٍ كاذبة مِن الأسرى الأمريكيين إبّان الحرب الكورية. تعرّض المُتدربون في البرنامج إلى «الإيهام بالغرق... الحرمان من النوم، العزلة، التعرض لدرجات حرارة شديدة، الانحباس في مساحاتٍ صغيرة... والإهانة الدينية والإذلال الجنسي». طوّر ميتشيل وجيسين تحت إشراف وكالة الاستخبارات المركزية برنامج (SERE) إلى برنامجٍ عِدائيٍ مُصمَمٍ لتدريب عملاءِ السي أي إيه على كيفية استخدام «أساليب استجواب» قاسية لجمعِ معلوماتٍ مِن المُحتجزين. اُستخدِمتْ جميع الأساليب المذكورةِ آنِفاً على أبو زبيدة بحسب ما وثقته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
اعتمد ميتشيل وجيسين بقوة على التجارب التي قام بها الطبيب النفسي الأمريكي مارتن سليجمان خلال السبعينيات في مجال العجز المُتعلَم حيث قام في تلك التجارب بحبسِ كلابٍ في قفصٍ وصعقها بالكهرباء بطريقةٍ حادةٍ وعشوائيةٍ لكي يكسر إرادتها للمقاومة نهائياً وقد طبّق ميتشيل وجيسين هذه الفكرة على استجواب أبو زبيدة. كانت تُعتبر سابقاً العديد مِن أساليبِ الاستجواب المُستعملةِ في برنامج (SERE)، ومِن ضِمنها الإيهام بالغرق والحرمان من النوم والوقوف لوقتٍ طويل والزنزانة الباردة، غير قانونيةٍ بموجبِ القانون الأمريكي والمُعاهدات والقوانين الدولية وذلكَ حتى فترةِ أسرِ أبو زبيدة بل إن الولايات المتحدة حاكمتْ مسؤولين عسكريين يابانيين بعد الحرب العالمية الثانية وحاكمتْ جنوداً أمريكيين بعد حرب فيتنام لاستخدامهم الإيهام بالغرق وذلك في عام 1983. صنفتْ الولايات المتحدة الحرمان من النوم بأنه أحد أشكال التعذيب غير القانوني في عام 1930 كما تُعتبر العديد من الأساليب الأخرى التي طورتها وكالة الاستخبارات المركزية تعذيباً ومعاملةَ مُذلة وغير إنسانية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والبند الثالث في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
وِفقاً لمنظمة حقوق الإنسان أولاً: «أشارت تقاريرٌ صحفية ومُذكراتُ داخليةُ لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن تدريب (SERE) هو الأساس لبعض أقسى الأساليب التي أجاز البنتاغون استخدامها على المُحتجزين في عاميّ 2002 و2003»، وبحسب موقع Salon: «قال الرئيس السابق لركن التحكم في الاستجواب (Interrogation Control Element) في غوانتانامو أن مُدرِبين من (SERE) قد قاموا أيضاً بتعليم أساليبهم لمُستجوِبي السجناء في كوبا» كما كتبتْ الصحفية الأمريكية جاين ماير في تقريرٍ نُشر في مجلة النيويوركر: «بحسب مُنتسبٍ لبرنامج (SERE) ومصدريّن آخريّن مُطلعيّن على البرنامج فإن عدة أطباءٍ نفسيين مُتضلعين في أساليب (SERE) قد بدأوا بإرشاد مُستجوِبين في معتقل غوانتانامو وأماكن أخرى. حاول بعض هؤلاء الأطباء» إعادة هندسة«برنامج (SERE) وذلك على حد تعبير المُنتسب. تبنى المُستجوِبون وأعضاء (SERE) في غوانتانامو أساليباً قسريةً شبيهةً بتلك المستعملةِ في برنامج (SERE)» وتُتابع الصحفية: «يبدو أن العديد مِن أساليبِ الاستجوابِ المستخدمةِ في برنامجِ (SERE) جرى تطبيقها في غوانتانامو».
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
نصّ تقريرٌ صدر عن الحزبيّن ونُشر عام 2008: «مِن بين العوامل الأساسية التي قادت إلى الانتهاكات الواسعة كانت مُذكرة وقع عليها الرئيس جورج دبليو بوش في فبراير 2002 تنص على أن اتفاقية جنيف الثالثة التي تضمَن المعاملة الإنسانية لسجناء الحرب لا تنطبق على المُحتجزين مِن عناصر القاعدة أو طالبان، بالإضافةِ إلى مُذكرةٍ وقّع عليها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في ديسمبر 2002 تُصادق على استخدام» أساليب عدائية«ضد المُحتجزين في غوانتانامو». غير أن المُذكرة التي وقّع عليها بوش في فبراير 2002 تَنُص في واقع الأمر على أن المُحتجزين مِن عناصر القاعدة لا تحميهم اتفاقيات جنيف في حين أن المُحتجزين مِن عناصر طالبان مُخوّلون للمادة الثالثة المشتركة مِن اتفاقيات جنيف. أُجبِرتْ الإدارة الأمريكية على تطبيق معايير اتفاقيات جنيف على جميع المُحتجزين بمَن فيهم عناصر القاعدة وذلك عقِب حُكم المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد في عام 2006 وأبطل دونالد رامسفيلد مُذكرة ديسمبر 2002 بعد ستة أسابيع مِن إصدار الحُكم. ظلّتْ المادة الثالثة المُشتركة هي السياسة المُتبَعة مع المُحتجزين في ظِل إدارة أوباما وليسَ اتفاقية جنيف الثالثة.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
برهنَ تقريرٌ للكونغرس في ديسمبر 2008 أن «أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية والجيش الأمريكي جرى تبنيها مُباشرةً مِن أساليب تدريبية كانت تُستعمل لتجهيز عناصر القوات الخاصة لمقاومة الاستجواب الذي يُخضِعهم له الأعداء الذين يُعذِبون ويُسيئون معاملة السجناء. تتضمن الأساليب التعرية القسرية ووضعيات ضغط مؤلمة والحرمان من النوم... والإيهام بالغرق». بحسب محطة إيه بي سي نيوز فإن مسؤولين سابقين وحاليين في وكالة الاستخبارات المركزية تطوّعوا للكشف عن أساليب الاستجواب المُجازة في الوكالة والتي تتضمن:
الإيهام بالغرق: تتمثل ممارسة الإيهام بالغرق في تقييد المعتقل وتثبيته على الأرض بحيث لا يستطيع الحركة مع وضع قطعة قماش أو ما شابه في فمه وتغطية وجهه بما يُشبه كيساً بلاستيكياً ثم سكب الماء على وجهه فيتوَلد لديهِ شعورٌ بالغرق.
وضعيات الضغط: يُقيَّد المعتقل ويُجبر على اتخاذِ وضعيةٍ جسديةٍ معينةٍ بحيث يتركز الوزن على عضلة أو عضلتين فقط. يتسببُ ذلك في ضغطٍ حادٍ على الرِجليّن مما يُؤدي أولاً إلى شعورٍ بالألم ومِن ثم إلى فشلٍ عضلي.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
صرّح مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق مايكل هايدن في ديسمبر 2007 أن "أساليب [الاستجواب] المعززة اُستعمِلتْ على 30 معتقلٍ فقط مِن بين 100 معتقلٍ تحت احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية حتى الآن وإن الإيهام بالغرق اُستعمِل على ثلاثةٍ فقط.
نشرتْ منظمة أطباء مِن أجل حقوق الإنسان (PHR) تقريراً بعنوان «تجارب في التعذيب: البحث البشري وأدلة التجريب في برنامج الاستجواب المعزز» حيث وَصفتْ فيه قيام موَظفين في مكتب وكالة الاستخبارات المركزية للخدمات الطبية (OMS) بإجراءِ بحوثٍ على المعتقلين بالتزامن وبالتسلسل مع استعمال «أساليب الاستجواب» ضدهم. استندَ هذا التقرير إلى وثائقٍ أتاحتها إدارة أوباما عام 2010 بعدما كانت مُصنفة سرية في السابق.
بحسب محطة إيه بي سي نيوز فإن آخر استخدامٍ للإيهام بالغرق مِن قِبل وكالة الاستخبارات المركزية كان في عام 2003 وأن الوكالة قد أزالته من قائمتها «لأساليب الاستجواب» المقبولة في عام 2006.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
طلبتْ ما تُسمى بـ «مجموعة العمل» التابعةِ لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد مِن وكالة استخبارات الدفاع أن تقترح «أساليب استجواب» للسجناء لكي تأخذها المجموعة بعين الاعتبار. بحسب تقرير لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الصادر عام 2008 حول معاملة المُحتجزين في عهدة الولايات المتحدة، فإن وكالة استخبارات الدفاع بدأتْ بصياغة قائمةٍ مِن الأساليب بمساعدةِ موَظفٍ مدني هو ديفيد بَكِرْ الرئيس السابق لركن التحكم في الاستجواب (Interrogation Control Element) في غوانتانامو. ادّعى بَكِرْ أن أعضاء «مجموعة العمل» كانوا مُهتمين تحديداً بالأساليب العنيفة وأنه قد «جرى [تشجيعه] على الحديث عن الأساليب التي تُسبب الألم».
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
مِن غير المعروف إلى أي مدى اُستخدِمتْ توصيات الوكالة لكن بحسب تقرير مجلس الشيوخ المذكور سابقاً فإن القائمة التي صاغتها وكالة استخبارات الدفاع تضمنتْ استخدام «عقاقير مِثل بنتوثال الصوديوم وبيثيدين» والحرمان من النوم والمعاملة المذلة مِن قِبل مُستجوِباتٍ إناث. ادّعى بَكِرْ أنه أوصى باستخدام العقاقير لقيام وكالةِ استخباراتٍ أخرى – نُقّحَ اسمها في تقرير مجلس الشيوخ - باستخدامها بنجاحٍ في السابق. بحسب تحليل مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع فإن وكالة استخبارات الدفاع بررتْ استخدامها للعقاقير بكونها «تُرخي المُحتجزين إلى حالةٍ مُتعاونة» وأن الوكالة لم تستخدم مواداً مُهلوِسةً.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
كشفت وثائقٌ لمكتب التحقيقات الفيدرالي – الذي كان يُجري تحرياتٍ عن المُحتجزين في غوانتانامو إلى جانبِ وكالاتٍ أخرى – عن المزيد مِن الأساليب التي استخدمتها وكالة استخبارات الدفاع ومِن بينها إجبار المُحتجزين على مشاهدةِ موادٍ إباحيةٍ مِثليةٍ ولًفِهم بالعلمِ الإسرائيلي واستجوابهم في غُرفٍ مضاءةٍ بأجهزة ستروب لمدة 16-18 ساعة كما كشفتْ الوثائق ادعاء ضُباط وكالة استخبارات الدفاع أنهم ضُباط مِن مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء استجواب المُحتجزين مما أقلق المكتب على اعتبار أن انتحال هوية ضباطه سيؤثر سلباً في عملهم إلى جانب كونه جناية بموجب القانون الأمريكي. أعقب ذلك تحقيقٌ عسكري اعترض على مزاعم مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلاً أن المعاملة التي تلقاها المُحتجزون كانت مُهينة لكنها لم تكن غير إنسانية دون أن يتناول التحقيق مزاعم انتحال هوية ضباط المكتب.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
يُعتقد أن عملاء وكالة استخبارات الدفاع مارسوا أساليباً مُشابهةً لتلكَ المذكورة آنِفاَ في مُنشأة الاحتجاز في باروان (بغرام) والتي كانت تُديرها الوكالة حتى عام 2010. بحسب صحيفة ذا أتلانتيك فإن هذه الأساليب شمِلتْ أيضاً الضرب والإذلال الجنسي. عمّرتْ مُنشأة باروان لوقتٍ أطول مِن غيرها مِن المواقع السوداء التي أدارتها وكالة الاستحبارات المركزية ويُزعم أن وكالة استخبارات الدفاع ظلّتْ تستخدم «أساليب استجواب محدودة» تحت تفويضٍ سرّي. لازال مصير المنشأة السرية غير معروفٍ رُغم أن قاعدة بغرام سُلِمتْ للسلطات الأفغانية عام 2013 بعد عدة تأجيلات.
كشفَ تحقيقٌ عسكري أن الأساليب التي اتبعتها الوحدات الخاصة في الجيش الأمريكي كانت أشد قسوة جسدياً مِن أيٍ مِن ممارسات وكالة استخبارات الدفاع حيث شمِلتْ الأساليب الضرب والصراخ والموسيقى الصاخبة والتلاعب البيئي والحرمان من النوم ومواقع الضغط والإذلال الجنسي والاستجواب لعشرين ساعة والتخويف المُكبح باستخدام الكلاب.
أساليب الاستجواب المعزز تطوير الأساليب واستخدامها
قالت العميدة في الجيش الأمريكي والمسؤولة عن إدارة سجن أبو غريب حتى عام 2004 جانيس كاربينسكي أنها رأتْ رسالةً مُوقعةً مِن وزير الدفاع رامسفيلد تُجيز استخدام أساليبٍ مُعينةٍ خلال الاستجواب وأضافتْ كاربينسكي: «تضمنتْ الأساليب جعل السجناء يقفون لفتراتٍ طويلة، الحرمان من النوم... تشغيل الموسيقى لأعلى صوت، جعلهم يجلسون بوضعيةٍ غير مريحة... لقد أجاز رامسفيلد هذه الأساليب المحددة» كما أشارت كاربينسكي لكون الأساليب تتناقض مع اتفاقيات جنيف واقتبست منها قائلةً: «لا يُسمح بتهديد وإهانة سجناء الحرب الذين يرفضون الإجابة أو تعريضهم لمعاملةٍ ضارةٍ أو كريهةٍ مِن أي نوع» وبحسب كاربينسكي فإن توقيع رامسفيلد كان مرسوماً بخط يده على الرسالة فوق اسمه المطبوع وإلى جانب توقيعه كُتِب الهامش: «احرصوا على تحقيق هذا».
أبلغتْ صحيفة نيويورك تايمز في الأول مِن مايو عام 2005 عن سريان تحقيقٍ عسكري عالِ المستوى يُجريه الفريق في سلاح الجو رَندال م. شميدت حول اتهماماتٍ بالإساءة إلى المُحتجزين في غوانتانامو وبحَثَ التحقيق في: «تقارير لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قدموا شكاوى بعد أن شَهِدوا تعرض المُحتجزين لعدةٍ أشكالٍ مِن المعاملة القاسية. كَتبَ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مُذكراتٍ ما كان لها أن تُنشرَ علناً أنهم رأوا مُستجوِباتٍ إناث يضغطن بقوةٍ على الأعضاء التناسلية للسجناء الذكور، وأنهم شَهِدوا تعرية المُحتجزين وتقييدهم لأسفل الأرض لساعاتٍ طويلة».
اقترح أعضاء الهيئة العسكرية في 12 يوليو 2005 أن يتولى اللواء جيفري ميلر استجواب محمد القحطاني الذي أُجبِر على ارتداء حمالة صدر والرقص مع رجلٍ آخر وهُدِد بالكلاب. نقَضَ آمر القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال بانتز ج. كرادوك هذا الاقتراح وأحال بالمسألة إلى المُفتش العام للجيش.
قال كبير المُستجوِبين العسكريين في غوانتانامو ورئيس مجموعة الاستخبارات المشتركة بول رستر في مقابلةٍ مع أسوشيتد برس في 14 فبراير 2008 أن مُعظم المعلومات التي جُمِعتْ مِن المُحتجزين جاءت عن طريق الاستجواب غير القسري.
أساليب الاستجواب المعزز الشكاوى والتقارير الأولية
كشفَ عملاءٌ في فريق عمل التحقيق الجنائي لموقع MSNBC.com عام 2006 أنهم قدَّموا شكاوى عام 2002 لوزارة الدفاع حول أساليب الاستجواب المُتبعة في معتقل غوانتانامو لكونها غير مجدية ولفشلها في حصدِ معلوماتٍ موثوقةٍ ولأنها غير قانونية. أخذ العملاء شكواهم لرئيس خدمة التحقيق بجرائم البحرية ديفيد برانت لعدم تلقيهم أجوبةً شافيةً مِن القادة العسكريين الذين يُديرون المعتقل وبرانت بدوره أبلغ المستشار العام للبحرية ألبرتو ج. مورا . اعتبر مورا المعاملة التي يُلاقيها السجناء غير قانونية ولذا خاضَ حملةً إلى جانب غيره مِن المحامين والمسؤولين في وزارة الدفاع لإجراءِ تحقيقٍ ولتقديمِ معاييرٍ واضحةٍ تحظر الأساليب القسرية للاستجواب مما دفع رامسفيلد إلى تعليق «أساليب الاستجواب» المستخدمة في غوانتانامو إلى حين توصل «مجموعة العمل» التي تترأسها المستشارة العامة في سلاح الجو ماري والكر إلى تعليمات جديدة.
أساليب الاستجواب المعزز الشكاوى والتقارير الأولية
ارتكزت التعليمات الجديدة لمجموعة العمل على مُذكرةٍ قانونيةٍ مِن مكتب الاستشارة القانونية التابع لوزارة العدل. كتَبَ نائب مساعد وزير العدل جون يو هذه المُذكرة التي ستُعرف لاحقاً باسم «مُذكرة التعذيب» ووقّع عليها مساعد وزير العدل جاي س. بايبي في أغسطس 2002. انقسمَ أعضاءُ «مجموعة العمل» في آراءهم حول التعليمات الجديدة وكان المستشار العام ألبرتو مورا مِن بين أولئك الذين عارضوها كما أنه ناقش المسألة شخصياً مع جون يو لكن التقرير النهائي للمجموعة وُقِّعَ وسُلِّمَ إلى غوانتانامو بدون عِلم مورا وغيره مِمَن عارضوا محتواه.
أساليب الاستجواب المعزز المواقف العامة وردود الأفعال
صرّح الرئيس السابق بوش بأن «الولايات المتحدة لا تُمارس التعذيب ومِن المهم أن يفهم الناس حول العالم ذلك» وتبَنتْ إدارته قانون معاملة المُحتجزين لعام 2005 وذلك لمعالجة حالات الإساءة للمُحتجزين غير إن بوش قد أعربَ بوضوح في تصريحٍ بُعَيْد توقيعه لمشروع القانون أنه يحتفظ بحق التخلي عنه إذا ما تبادر له أن الحاجة تتطلب ذلك.
في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ في 17 مارس 2005، وصفَ مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق بورتر جوس الإيهام بالغرق بأنه يقع في منطقة «أساليب الاستجواب المهنية» وميّزه عن التعذيب قائلاً: «إنني أعلمُ جيداً كما أعلنتُ سابقاً أن التعذيب ليس.. ليس فعالاً. إنه ليس استجواباً مهنياً. نحن لا نُمارس التعذيب».
أساليب الاستجواب المعزز المواقف العامة وردود الأفعال
بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست في يناير 2009 فإن المدعية العسكرية سوزان كروفورد كانت قد صرّحتْ في مَعرض حديثها عن استجواب محمد قحطاني: «كانت جميع الأساليب التي استخدموها مُصرحاً بها لكن الطريقة التي جرى بها التطبيق كانت مٌفرِطة في العدائية والتكرار بحيث تجعلك تُفكر في التعذيب وتُفكر في أنها فِعلٌ جسديٌ مريع تم ممارسته ضد فردٍ ما. هذا لم يكن فِعلاً مُحدداً بل مجموعةً مِن الممارسات التي كانت ذات تأثيرٍ طبيٍ عليه وأضرتْ بصحته. إنها ممارساتٌ مُسيئةٌ وقسريةُ لا داعي لها وقد كان ذلك التأثير الطبي هو ما دفعني إلى الحافة [أي لأن تَصِف الممارسات بأنها تعذيب]». قررتْ كروفورد عدم محاكمة القحطاني لأن المعاملة التي تلقاها تقع تحت تعريف التعذيب مما يعني أن الأدلة ضده غير صالحة قانونياً لأنها اُستخرٍجتْ قسراً.
أساليب الاستجواب المعزز المواقف العامة وردود الأفعال
دافعَ الرئيس السابق بوش عن «أساليب الاستجواب المعزز» في سيرته الذاتية وما يزال يُؤكد أنها ليست تعذيباً في حين وصفها كلٌ مِن الرئيس السابق أوباما ووزير العدل السابق هولدر والمدعية العسكرية كروفورد بأنها كذلك كما قررتْ الحكومة البريطانية تنصيف الأساليب على أنها تعذيب. اعتبرَ تقريرٌ لمنظمة حقوق الإنسان أولاً ومنظمة أطباء مِن أجل حقوق الإنسان أن هذه الأساليب تُعد تعذيباً كما أشارتْ المنظمتان إلى تقرير مكتب المفتش العام الأمريكي الذي خَلُصَ إلى أن «أساليب الاستجواب التي على نمط برنامج (SERE) تُعد قسراً وتعذيباً جسدياً أو نفسياً بموجب اتفاقيات جنيف». استنكرَ تقريرٌ للأمم المتحدة إساءة الولايات المتحدة للسجناء بوصفها تعذيباً ولذلك دعا التقرير إلى وقف استخدام المصطلح الأمريكي «أساليب الاستجواب المعزز» كما حذر التقرير ضد السجون السرية ودعا إلى وقف استخدامها مُعتبِراً أن استخدامها يرقى إلى التعذيب.
أساليب الاستجواب المعزز المواقف العامة وردود الأفعال
قال الصحفي في جريدة واشنطن بوست بول كاين عام 2009 أن الصحافة كانت مُترددة في تعريف تلك الأساليب بوصفها تعذيباً لأن التعذيب جريمة ولا أحد مِمًن مارس «الاستجواب المعزز» قد أُدين أو وُجِهتْ إليه تُهمة. تَصِف جريدة النيويورك تايمز الأساليب بأنها «قاسية» و«وحشية» في حين تتجنب استخدام كلمة «تعذيب» في معظم مقالاتها الإخبارية لكن ليس في جميعها رُغم أنها تُعرّف روتينياً «الاستجواب المعزز» على أنه تعذيب في الافتتاحيات أما مجلة Slate فتُسمي «الاستجواب المعزز» بـ «برنامج التعذيب الأمريكي».
قررتْ الإذاعة الوطنية العامة في صيف 2009 حظر استخدام كلمة «تعذيب» مما أثار جدلاً ودافعتْ الإذاعة عن سياستها بالقول أن «وصف الإيهام بالغرق بأنه تعذيب يعني انحيازاً» في حين أشار أستاذ اللغويات في جامعة بركلي جيفري ننبرغ أن جميع وسائل الإعلام حول العالم تَصِف تلك الأساليب بأنها تعذيب فيما عدا ما وصفه «الإعلام الأمريكي الضعيف». قال الكاتب غلين غرينوالد في معرض انتقاده لـ «فساد الصحافة الأمريكية»:
أشار الكاتب في مجلة ذا أتلانتيك أندرو سوليفان إلى أوجه التشابه بين أسلوبِ استجوابٍ للغيستابو يُدعى Verschärfte Vernehmung وما تُسميه الولايات المتحدة «الاستجواب المعزز» حيث أكدّ الكاتب أن أول استخدامٍ لمصطلحٍ شبيهٍ بـ «الاستجواب المعزز» كان في مُذكرةٍ لرئيس الغيستابو هاينرش مولر عام 1937 حيث استخدم عبارة Verschärfte Vernehmung وتعني بالعربية «استجواب حاد/مكثف» أو «استجواب معزز» وذلك لوصف الخضوع للبرد الشديد والحرمان مِن النوم ووضعيات الضغط والإرهاق المُتعمّد إلى جانبِ أساليبٍ أخرى. ذكر سوليفان أن النرويج حاكمتْ مسؤولين ألمان في عام 1948 على استخدامهم لتلك الأساليب وختمَ سوليفان بقوله: «إن العبارة التي استخدمها الرئيس ليصف التعذيب... – الاستجواب المعزز – هي في الأصل مصطلحٌ صاغه النازيون. لا يُمكن تمييز الأسلوبين عن بعضهما البعض. كانت الأساليب تُعتبر بوضوح جرائمَ حربٍ في عام 1948 وعقوبتها الموت».
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
نشرتْ لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 9 ديسمبر 2014 نحو 525 صفحة مِن تقرير الذي عَقِب تحقيقاً حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاحتجاز والاستجواب ورغم أن التقرير يحتوي على النتائج الأساسية والمُلخص التنفيذي غير إن نحو 6000 صفحة مِن التقرير لا تزال سِرّية. خَلُص التقرير إلى أن التعذيب كان أكثر شراسةً وانتشاراً مما ادعته وكالة الاستخبارات المركزية كما ذكر التقرير أن مسؤولي الوكالة خدعوا المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس وقاموا بتضليلهم حول كيفية إدارة «الاستجواب» وما حققه.
نصّ المُلخص التنفيذي على 20 نتيجةً رئيسية هي:
لم تقم وكالة الاستخبارات المركزية بإحصاءٍ شاملٍ ودقيق لعدد الأفراد الذين اعتقلتهم كما احتجزت الوكالة أفراداً بالرغم مِن عدم مُطابقتِهم للمعايير القانونية للاحتجاز. كانت ادعاءات الوكالة حول أعداد المُحتجزين ومَن تعرّض مِنهم لـ «أساليب الاستجواب المعزز» خاطئة.
نادراً ما عاقبتْ وكالة الاستخبارات المركزية مُوَظفيها أو حمّلتهم المسؤولية تجاه الانتهاكات الخطيرة أو الممارسات غير الملائمة أو حتى جراء الإخفاقات الإدارية سواء كانت مُمنهجةً أو فرديةً.
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
بحث تقرير مجلس الشيوخ بالتفصيل ما إذ كان التعذيب قد أدى للحصول على معلوماتٍ ساعدت في تحديد مكان أسامة بن لادن فخَلُص التقرير إلى أن التعذيب لم يكن مساعداً وأن الوكالة ضللتْ القادة السياسيين والناس عمداً بادعائها أنه كان كذلك.
عارض جورج تينيت وبورتر جوس ومايكل هايدن تقرير مجلس الشيوخ، حيث إن هؤلاء هم مُدراء وكالة الاستخبارات المركزية الذين أشرفوا على البرنامج كُلٌ خلال فترة توليه للمنصب، ووصفوا التقرير بأنه مُتحيّز وردئ التنفيذ في حين أصرّوا على أن بعض المعلومات التي نتجت مِن التعذيب كانت مفيدة، حيث كَتَبَ الثلاثة في مقالٍ مشتركٍ بصحيفة وال ستريت جورنال أن «المعلومات التي قدّمها كامل مجموع المُحتجزين في عُهدة وكالة الاستخبارات المركزية» هي ما قاد الوكالة لتحديد مكان بن لادن وأن «ظروف الاستجواب المعزز» اُستخدِمتْ لأجل «أسبابٍ أمنية وغيرها مِن الأسباب المشروعة كخلقٍ بيئةٍ تُفضي إلى تحويل الأسرى الإرهابيين المتمردين إلى مُحتجزين مُتعاونين في الاستجواب».
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
استشهد السيناتور جون ماكين بمدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد أوباما ليون بانيتا قائلاً بأن التعذيب لم يُنتِج معلوماتٍ مفيدةٍ في ملاحقة بن لادن وأن المعلومات التي أفادتْ في ذلك قد جرى التحصل عليها عبر «الأساليب المعتمدة واللاقسرية». كَتَبَ بانيتا في عام 2014 مُوضِحاً موقفه حيث قال أن التعذيب أنتج بعض المعلومات المفيدة غير إن تلك المعلومات لم تكن تستحق الثمن المُكبَّد مِن أجلها كما قال أنه يرفض أن تعود الولايات المتحدة لمثل تلك الممارسات. قال جون برينان الذي ترأس وكالة الاستخبارات المركزية في عهد أوباما أيضاً أنه مِن غير المعروف ما إذ كان التعذيب قد ساعد أو أعاق تحصيل المعلومات الاستخبارية المفيدة. قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك جوش إرنست أنه سواء ساعد التعذيب في العثور على بن لادن أم لا فإن الرئيس أوباما يرى أن «استخدام هذه الأساليب لم يكن يستحق ذلك بسبب الأذى الذي لَحِق بقِيَمنا الوطنية وجوهر ما نؤمن به بوصفنا أمريكيين» وعلى نحوٍ مماثل اتفق السيناتور ماكين مع تصريحات السيناتور ديان فاينستاين في مجلس الشيوخ بأن التعذيب «لطّخ شرفنا القومي» وأنه تسبب في «الكثير مِن الأذى والقليل مِن الفائدة العملية».
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
قدّمتْ وكالة الاستخبارات المركزية مُلخصاً بالمعلومات الاستخبارية الأساسية التي – بحسب سِجلّاتهم - جرى التحّصل عليها عن طريق التعذيب وذلك بناءً على طلبٍ مِن مستشارة الأمن القومي في عهد أوباما سوزان رايس عام 2015. نصّ المُلخص على استخباراتٍ تتعلق بالقضايا التالية: مخطط كراتشي، مخطط هيثرو، «موجة الإرهاب الثانية»، عيسى الهندي، أبو طلحة الباكستاني، اعتقال الحنبلي، جعفر الطيار، صاحب الحذاء الناسف. خلُصتْ وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب كان فعّالاً في تزويدها بالاستخبارات وأنه كان سبباً رئيسياً لفشل القاعدة في شن هجومٍ بحجم هجمات 11 سبتمبر 2001 في الغرب.
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
أتلفتْ وكالة الاستخبارات المركزية في 9 نوفمبر 2005 أشرطة فيديو تُظهِر استجواب بعض السجناء مِن بينهم عضوَيّ القاعدة المُشتبهيْن أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري وذلك في سجنٍ سرّيٍ تابعٍ للوكالة عام 2002. سُجِل تسعون شريطاً لاستجواب أبو زبيدة وسُجِل شريطان لاستجواب النشيري ويُظهِر اثني عشر شريطاً مِن تلك استخدام التعذيب. باتَ معروفاً للعلن في ديسمبر 2007 أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفتْ العديد مِن أشرطة الفيديو التي سُجِل فيها استجواب السجناء وكشَفتْ وثائقٌ نُشِرتْ في عام 2010 أن رئيس إدارة العمليات في الوكالة خوسيه رودريغز جونيور هو مَن أمر بإتلاف الأشرطة لاعتقاده بأنها ستكون «مُدَمِرة لوكالة الاستخبارات المركزية» وأن «الغضب مِن تدميرها لا يُعد شيئاً بالمقارنةِ بما سيكون إذا ما وصلتْ الأشرطة للمِلك العام». أعقب الكشف عن إتلاف الأشرطة تحقيقٌ جنائي بقيادة المدعي الخاص بوزارة العدل جون دورهام الذي قرر عام 2010 ألا يُوجه أي تهمٍ جنائية تتعلق بإتلاف الأشرطة.
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
زارتْ اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجناءً مُحتجزين في سجونٍ تابعةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية وكذلك الذين تحتجزهم دولٌ أخرى ضِمن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للتسليم الاستثنائي وأعّدتْ اللجنة في 14 فبراير 2007 تقريراً بعنوان: تقرير عن معاملة الأربع عشرة مُحتجزاً «عالي القيمة» في عُهدة وكالة الاستخبارات المركزية. كان التقرير مُصنفاً سرّياً لأن اللجنة مُنِحتْ حق الولوج للسجون شريطةَ أن تُخبِر فقط الحكومات المُضيفة بنتائجها غير إن الصحفي الأمريكي مارك دانر قام في 15 مارس 2009 بكِتابة مقالٍ في نيويورك ريفيو أوف بوكس يصِف ويُعلق فيه على محتويات تقرير اللجنة مما دفعها إلى نشر التقرير كاملاً في 8 أبريل 2009. التقرير عبارة عن سِجل مقابلات أُجرِيّتْ مع المُحتجزين في السجون السرّية في فترة ما بين 6 و11 أكتوبر 2006 وما بين 4 و14 ديسمبر 2006 بعد نقلِهم لغوانتانامو ومِن بين الذين أُجرِيّتْ معهم المقابلات هُم أبو زبيدة ووليد بن عطاش وخالد شيخ محمد.
مِن بين أساليب التعذيب التي ذكرها تقرير اللجنة هي:
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
بحسب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن «في كثير مِن الحالات تُعد المعاملة المسيئة التي تعرّض لها المُحتجزون في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية تعذيباً سواء تعرضوا لها فردياً أو جماعياً، وبالإضافة، تُعد أشكالٌ أخرى مِن المعاملة المسيئة معاملةً قاسيةً ومهينةً وغير إنسانية سواء حدثتْ فردياً أو جماعياً».
نشرتْ وكالة الاستخبارات المركزية في 10 يونيو 2016 نسخةً مُنقّحةً جداً مِن لقاءها بلجنة الصليب الأحمر في 8 نوفمبر 2006 وبحسب الوكالة فإن اللجنة قد وَجدتْ شهادات وقِصص المُحتجزين عن التعذيب «موثوقةً إلى حدٍ كبير على اعتبار أن القصة التي رواها كُل مُحتجز عن نقله ومعاملته وظروف احتجازه كانت مُتسقة بشكلٍ أساسي بالرغم مِن أنهم كانوا دونما اتصالٍ مع بعضهم طوال فترة احتجازنا [وكالة الاستخبارات المركزية] لهم».
أساليب الاستجواب المعزز التوثيق
نُشِر تقريرٌ ثنائي الحزب للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ جُزئياً في ديسمبر 2008 وكاملاً في أبريل 2009 وخَلُص إلى أن التفويض القانوني لاستخدام «أساليب الاستجواب المعزز» قد قاد مباشرةً إلى إيذاء ومقتل سجناءٍ في المنشآت العسكرية الأمريكية في أبي غريب وبغرام وأماكن أخرى. بحسب التقرير فإن بعض الأساليب المصرّح بها مثل «استخدام وضعيات الضغط والحرمان مِن النوم مدموجةً بغيرها مِن أشكال المعاملة المسيئة» قد تسببتْ أو كانت عوامل مساهمة بشكل مباشر في العديد مِن حالات السجناء الذين «عُذِبوا حتى الموت». ذكر التقرير أيضاً أن الإيذاء المصرّح قد فتح المجال لإيذاءٍ غير مصرّح وذلك عبر خلق مناخٍ قانونيٍ وأخلاقيٍ يُشجع على المعاملة غير الإنسانية كما ذكر أن المُذكرات القانونية التي بررتْ «الاستجواب المعزز» قامتْ بـ «إعادة تعريف التعذيب» و«شوَهتْ المعنى والمقصد مِن قوانين مناهضة التعذيب» كما «سوَغتْ إيذاء المُحتجزين» وحمَلَتْ رسالة مفادها أن «الإهانة والضغط الجسدي هما معاملة ملائمة» وتَبِع إصدار تلك المذكرات «تآكلٌ للمعايير التي تقضي بأن يُعامَل المُحتجزون بإنسانية». اتهم التقرير وزير الدفاع رامسفيلد ونائبيه بأنهم مسؤولون بشكلٍ مباشر عما حدث بوصفهم «المصوّغين والمُروّجين الأساسين لسياسات الاستجواب القاسي التي أخزت وطننا وقوّضت أمن الولايات المتحدة».
أساليب الاستجواب المعزز تحقيق ومُطالبات بالمحاكمة
طلبَ ستة وخمسون مِن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إجراء تحقيقٍ مُستقلٍ مما زاد احتمال أن يُشكّل التفويض لاستخدام هذه الأساليب جريمةً مِن قِبل مسؤولين في إدارة بوش أما أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بفتح هكذا تحقيق هم جون كونيرز وجان شايكوسكي وجرولد نادلر. كتبَ هؤلاء رسالةً مُوجهةً لوزير العدل آنذاك مايكل موكاسي جاء فيها: «تُشير المعلومات إلى أن إدارة بوش قد نفَذَتْ بشكلٍ منهجي، مِن كِبار الإدارة إلى أصغرهم، سياساتٍ لاستجواب المُحتجزين تُشكِل تعذيباً أو تنتهك القانون» وتابعتْ الرسالة: «ولأن ’أساليب الاستجواب المعزز‘ هذه اُستخدِمتْ تحت غطاء الآراء القانونية لوزارة العدل، فإن الحاجة إلى مدعٍ خاصٍ خارجي واضحةٌ».
بحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الطلب قد رُفِض لأن وزير العدل مايكل موكاسي شعر بأن "المسؤولين تصرفوا "بحسن نية" عندما سعوا للحصول على آراءٍ قانونية، وأن المحامين الذين قدموها لهم استخدموا أفضل حُكمٍ لهم"، وبحسب المقال فإن موكاسي "حذر مِن أن "تجريم العملية" يُمكن أن "يُؤذي أمننا القومي في المستقبل".