hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون المياه المياه الخاضعة للتنظيم
توجد المياه في كل مكان ولا تأبه للحدود السياسية. قد تنطبق قوانين موارد المياه على أي جزء من غلاف الأرض المائي الذي قد تطاله المطالب بغية أخذ المياه أو الاحتفاظ بها لغايات معينة. تشمل هذه المياه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
جريان المياه السطحية، ويشمل ذلك على وجه العموم المياه التي تتدفق على الأرض، وتأتي هذه المياه من المطر والفيضانات وذوبان الثلج، وذلك قبل أن تصل إلى مجاري المياه أو البحيرات أو الأراضي الرطبة أو المحيطات.
قانون المياه التاريخ
يُظهر تاريخ علاقة البشر بالمياه مقاربات متفاوتة بخصوص إدارة الموارد المائية. «كان هناك في كل من ليبيط عشتار وأور نموٌ لموارد المياه قبل تاريخ حمورابي بما لا يقل عن 250 عامًا، مع توفير واضح للأسس المعيارية التي شكلت أساسًا لشريعة حمورابي». كانت شريعة حمورابي من أوائل القوانين المكتوبة بخصوص التعامل مع قضايا المياه وتشمل هذه الشريعة إدارة استخدام المياه. جاء حمورابي ملك بابل بهذه الشريعة منذ نحو 3800 سنة.
قانون المياه صعوبات حقوق المياه
يُعتبر تنظيم المياه أمرًا بالغ الصعوبة لأن القوانين توضع بشكل رئيسي للأراضي. تتحرك المياه ويتغير مخزونها من عام إلى آخر ومن فصل إلى آخر ومن مكان إلى آخر، وبالإمكان استخدام المخزون من قبل عدة أطراف في الوقت عينه. مثلما هو الحال مع قانون الملكية، يمكن وصف حقوق المياه على أنها «حزمة عيدان» تحوي العديد من الأنشطة المنفصلة التي يمكن أن تتفاوت في مستوى التنظيم. على سبيل المثال، تُستخدم المياه ببعض الطرق التي تحرفها عن مسارها الطبيعي لكنها تعيدها بشكل كامل أو شبه كامل (مثلًا الطاقة الكهرمائية)، بينما تستهلك طرق أخرى الكثير من المياه (مثل الجليد والزراعة)، وعلى الرغم من ذلك تبقى هناك طرق لاستخدام المياه دون أي تأثير عليها (كالتنقل بالقوارب). يتميز كل نوع من هذه الأنشطة بحاجات خاصة ويمكن نظريًا أن يُنظم بشكل مستقل. قد تنشأ عدة أنواع من الصراعات: الشح المطلق، وهو الشح في مكان أو زمان محدد، وتحويلات المياه التي تقلل تدفقها إلى الآخرين والملوثات والتغيرات الأخرى (مثل درجة الحرارة أو العكورة) التي تجعل المياه غير ملائمة للاستخدامات الأخرى والحاجة للحفاظ على «التدفقات السارية» للمياه وذلك من أجل حماية النظام البيئي الطبيعي.
قانون المياه صعوبات حقوق المياه
تقول إحدى نظريات التاريخ التي وضعها كارل أوغست ويتفوغل في كتابه الاستبداد الشرقي: دراسة مقارنة للقوة الكلية إن العديد من الإمبراطوريات قد نُظّمت على سلطة مركزية كانت تتحكم بالتلوث من خلال احتكار مخزون المياه. يتسبب وجود إمبراطورية هيدروليكية كهذه باحتمالية الاستبداد وتنفع لتكون حكاية تحذيرية لتصميم أنظمة المياه.
يثير قانون المياه الجدل في بعض أجزاء العالم حيث تواجه الأعداد المتزايدة من السكان منافسة على المخزون الطبيعي المحدود. اجتازت النزاعات بشأن الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية الحدود الوطنية. على الرغم من أن قانون المياه ما يزال منظمًا بشكل رئيسي من قبل بلدان فردية لكن هناك مجموعات دولية من القوانين المقترحة مثل قواعد هلنسكي لاستخدامات مياه الأنهار الدولية وإعلان لاهاي بخصوص أمن المياه في القرن الحادي والعشرين. تشمل مشاكل قانون المياه على المدى الطويل الآثار المحتملة لتبعات الاحترار العالمي على نماذج هطول المطر والتبخر وتوافر تقنية تحلية المياه وتكاليفها والتحكم بالتلوث ونمو الزراعة المائية.
فرانسيسكو جويليدو
فرانسيسكو جويليدو مواليد 1 أغسطس 1901 - الوفاة 14 يوليو 1925 في سان فرانسيسكو، كان ملاكم فلبيني سابق صنّف ضمن فئة وزن الذبابة.
فرانسيسكو جويليدو إحصائيات
خاض خلال مسيرته 103 نزالا، فاز في 89 وتعادل في 4 وخسر في 8. فاز بالضربة القاضية في 22 نزالا.
غابرييل إيلورد
غابرييل إيلورد (بالتاغالوغية: Flash Elorde)‏ مواليد 25 مارس 1935 - الوفاة 2 يناير 1985، كان ملاكم فلبيني سابق صنّف ضمن فئة الوزن الخفيف. حقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية وبطولة المجلس العالمي للملاكمة.
غابرييل إيلورد إحصائيات
خاض خلال مسيرته 117 نزالا، فاز في 89 وتعادل في 2 وخسر في 27. فاز بالضربة القاضية في 33 نزالا.
رودولفو غونزاليس (ملاكم)
رودولفو غونزاليس (بالإنجليزية: Rodolfo Gonzales)‏ كان ملاكم أمريكي سابق صنّف ضمن فئة الوزن الخفيف.
رودولفو غونزاليس (ملاكم) إحصائيات
خاض خلال مسيرته 75 نزالا، فاز في 63 وتعادل في 1 وخسر في 11. فاز بالضربة القاضية في 11 نزالا.
بيدرو أديجي
بيدرو أديجي ملاكم فلبيني يصنف ضمن فئة وزن خفيف الوسط. حقق بطولة المجلس العالمي للملاكمة.
بيدرو أديجي إحصائيات
خاض خلال مسيرته 64 نزالا، فاز في 36 وتعادل في 7 وخسر في 21. فاز بالضربة القاضية في 15 نزالا.
جاك دويل
جاك دويل (بالإنجليزية: Jack Doyle)‏ كان ملاكم أيرلندي صنّف ضمن فئة الوزن الثقيل.
جاك دويل إحصائيات
خاض خلال مسيرته 23 نزالا، فاز في 17 ولم يتعادل وخسر في 6.
تيري مارش (ملاكم)
تيري مارش (بالإنجليزية: Terry Marsh) مواليد 7 فبراير 1958(1958-02-07)، هو ملاكم إنجليزي. حقق بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة.
تيري مارش (ملاكم) إحصائيات
خاض خلال مسيرته 27 نزالا، فاز في 26 وتعادل في 1 ولم يخسر. فاز بالضربة القاضية في 10 نزالا.
أرنولد فانديرليدي
أرنولد فانديرليدي (بالهولندية: Arnold Vanderlyde) مواليد 24 يناير 1963 في ليمبورخ، هو ملاكم هولندي يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
أرنولد فانديرليدي إحصائيات
خاض خلال مسيرته 254 نزالا، فاز في 233 وتعادل في 1 وخسر في 20.
بيتر كين
بيتر كين (بالإنجليزية: Peter Kane)‏ كان ملاكم إنجليزي صنّف ضمن فئة وزن الذبابة. حقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية.
بيتر كين إحصائيات
خاض خلال مسيرته 98 نزالا، فاز في 88 وتعادل في 2 وخسر في 7. فاز بالضربة القاضية في 53 نزالا.
جاكي براون (ملاكم)
جاكي براون (بالإنجليزية: Jackie Brown)‏ كان ملاكم بريطاني صنّف ضمن فئة وزن الذبابة. حقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية.
جاكي براون (ملاكم) إحصائيات
خاض خلال مسيرته 141 نزالا، فاز في 108 وتعادل في 9 وخسر في 24. فاز بالضربة القاضية في 40 نزالا.
بول بريغز
بول بريغز (بالإنجليزية: Paul Briggs)‏ مواليد 13 أغسطس 1975 في كرايستشرش، هو ملاكم أسترالي يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل.
بول بريغز إحصائيات
خاض خلال مسيرته 29 نزالا، فاز في 26 ولم يتعادل وخسر في 4. فاز بالضربة القاضية في 18 نزالا.
بول كورير
بول كورير (بالإنجليزية: Paul Korir) هو عداء مسافات متوسطة كيني. مثل بلاده في ألعاب عموم أفريقيا في 2003 وأحرز الذهبية، كما شارك في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات وحقق الذهبية سنة 2004. وحقق الذهبية أيضا في نهائي ألعاب القوى العالمي 2003.
والتر ديفيس (لاعب قفز ثلاثي)
والتر ديفيس (بالإنجليزية: Walter Davis)‏ مواليد 2 يوليو 1979 في لافاييت، هو لاعب قفز ثلاثي أمريكي. مثل بلاده في الأولمبياد. فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى.
روبرت فازيكاس
روبرت فازيكاس (بالمجرية: Fazekas Róbert)‏ مواليد 18 أغسطس 1975(1975-08-18)، هو رامي قرص مجري. مثل بلاده في الأولمبياد. جرد من الذهبية التي حققها في الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 بسبب المنشطات.
ليبور تشارفريتاج
ليبور تشارفريتاج (بالسلوفاكية: Libor Charfreitag)‏ هو رامي مطرقة سلوفاكي. أفضل رقم شخصي له هو 81.81 م. شارك في دورة الألعاب الأولمبية. سبق أن فاز بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا لألعاب القوى.
سياسة مائية
السياسة المائية هي سياسة تتبع غالباً في الدول التي تعاني من شح في مواردها المائية، والتي تتضمن إصدار قرارات وتوجيهات فيما يخص الماء الصالح للاستخدام البشري وتأمينه وتوفير مصدر مستدام منه بحيث يتم ضمان استمرار الحياة والتطور البشري.
عندما تقتصر إدارة المياه على صعيد محلي تعرف القوانين الناظمة غالباً باسم قانون المياه، وفي حال كان المورد المائي مشتركاً ضمن حدود أكثر من دولة، أو يمر بأكثر من دولة (نهر إقليمي مثلاً)، فعندئذ تتولى الدولة وضع سياسة عامة تعرف باسم السياسة المائية. فقد عرّف آرون إلهانس مصطلح السياسة المائية على أنه «الدراسة المنهجية للصراع وللتعاون بين الدول فيما يتتعلق بالموارد المائية العابرة للحدود الدولية».
كما ظهر مصطلح السياسة المائية (بالإنجليزية: Hydropolitics)‏ في العقودالأخيرة من القرن العشرين، وذلك بسبب اضمحلال مصادر مياه الشرب في العالم إجمالاً وفي بلدان العالم الثالث تحديداً، مما أدى إلى حدوث أزمات إقليمية.
سياسة مائية
ترجع أسباب عدم تناسب أوضاع مياه الشرب من حيث الجودة، الكمية، الندرة والمحدودية في ظل وجود تزايد في أعداد البشر والأنشطة، الاستهلاك الضخم وسوء الاستخدام والتلوثالتدريجي للمياه بالإضافة لتغير المناخ. ولهذه الأسباب تعتبر المياه مورداً طبيعياً استراتيجياً. ولذلك فإن ندرة المياه الصالحة للشرب تساهم بشكل متكرر في النزاعات السياسية في جميع أنحاء العالم مع انخفاض التوافر وزيادة الطلب على المياه. كما توقع البعض أن المياه النظيفة سوف تصبح «النفط القادم» مما جعل دول مثل كندا وشيلي والنرويج وكولومبيا وبيرو هي الدول الأغنى بالمياه في العالم.
سياسة مائية
يشير تقرير الأمم المتحدةعن تنمية المياه في العالم لعام 2003 من البرنامج العالمي لتقييم المياه إلى أنه في العشرين سنة القادمة، يتوقع أن تنخفض كمية المياه المتاحة للجميع بنسبة 30٪. , وأن حاليا، 40 ٪ من سكان العالم لديهم مياه عذبة غير كافية للحد الأدنى من النظافة حيث توفي أكثر من 2.2 مليون شخص في عام 2000 بسبب أمراض تتعلق باستهلاك المياه الملوثة والجفاف. وفي عام 2004، أفادت منظمة ووتر آيد الخيرية في المملكة المتحدة أن طفلاً يموت كل 15 ثانية من أمراض مرتبطة بالمياه يمكن الوقاية منها. ويرجع هذا لكثير من الأحيان إلى عدم وجود وسائل للتخلص من مياه الصرف الصحي.في حين يلخص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التوزيع العالمي للمياه في تقرير التنمية لعام 2006 بقوله: «جزء واحد من العالم، يدعم سوقاً لمياه معبأة في زجاجات لا تجني أي فوائد صحية ملموسة، ويعاني جزء آخر من مخاطر صحية عمومية حادة لأن الناس يجب أن يشربوا المياه من مخرات السيول أو من البحيرات والأنهار.» المياه العذبة - التي أصبحت الآن أغلى من أي وقت مضى في تاريخنا لاستخدامها المكثف في الزراعة وتصنيع التكنولوجيا العالية وإنتاج الطاقة - تحظى باهتمام متزايد كمصدر يتطلب إدارة أفضل واستدامة الاستعمال.
سياسة مائية
أصبحت حقوق المياه النهرية للدول المتشاطئة قضايا تمس الدبلوماسية الدولية، بالإضافة إلى حقوق المياه والسياسة المحلية والإقليمية. وتوقع نائب رئيس البنك الدولي، إسماعيل سراج الدين أن «العديد من حروب القرن العشرين كانت تتعلق بالنفط، لكن حروب القرن الواحد والعشرين سوف تكون بسبب المياه ما لم نغير الطريقة التي نديرها بها». إلا أن البعض يجادل بأن النزاعات حول المياه عادة ما يتم حلها عن طريق الدبلوماسية ولا تتحول إلى حروب. وتقول مدرسة فكرية جديدة أخرى إن «المخاوف المتصورة بفقد السيطرة على المياه المشتركة قد تسهم في الاستعداد المستمر للذهاب إلى الحرب بين الدول المتشاطئة، فقط في حالة وجود واحدة من تلك المخاوف».
سياسة مائية المياه مورد حرج
من أهم الأمور، أن المياه العذبة تعتبر مطلب أساسي لجميع الكائنات الحية والمحاصيل والماشية ولكافة الأنشطة الإنسانية. ويعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بالإنجليزية: UNDP)‏ أن الوصول إليه هو حق أساسي من حقوق الإنسان وشرط أساسي لتحقيق السلام. وكمثال لذلك فقد صرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في عام 2001، «إن الحصول على المياه الآمنة هو حاجة إنسانية أساسية. وبالتالي، حق أساسي من حقوق الإنسان. إن المياه الملوثة تهدد الصحة البدنية والاجتماعية لكل لإنسان وهي تمثل إهانة لكرامة الإنسان.» مع زيادة التنمية، تتطلب العديد من الصناعات، بما في ذلك الغابات والزراعة والتعدين والتصنيع والاستجمام كميات إضافية كبيرة من المياه العذبة للعمل. بيد أن هذا أدى إلى زيادة تلوث الهواء والمياه معا، مما أدى بدوره إلى خفض جودة إمدادات المياه. إن ممارسات التنمية المستدامة هي الأكثر إفادة وضرورية.
سياسة مائية المياه مورد حرج
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتطلب كل كائن بشري ما لا يقل عن 20 لترًا من المياه العذبة يوميًا للنظافة الأساسية؛  وهذا يعادل 7.3 متر مكعب (حوالي 255 قدم مكعب) للشخص الواحد سنويًا. واستناداً إلى توافر إمدادات المياه والوصول إليها وتطويرها، فإن أرقام الاستخدام المحددة تتباين بشكل كبير من بلد إلى آخر، حيث توجد لدى الدول المتقدمة أنظمة قائمة لمعالجة المياه للاستهلاك البشري، وتسليمها إلى كل منزل. ولكن في الوقت نفسه، لا تملك بعض الدول في أمريكا اللاتينية، وأجزاء من آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا والشرق الأوسط موارد مائية كافية أو لم تتطور هذه البنية التحتية أو البنية التحتية إلى المستويات المطلوبة. يحدث هذا لعدة أسباب متنوعة. ولقد نتج عنه صراع وغالباً ما أدى إلى انخفاض مستوى أو كمية استهلاك المياه العذبة للفرد الواحد. هذا الوضع يؤدي إلى المرض، وفي بعض الأحيان إلى الجوع والموت.
سياسة مائية المياه مورد حرج
إن مصدر كل المياه العذبة تقريبًا أو افتراضيا هو الترسيب من الغلاف الجوي، ويحدث ذلك على شكل ضباب وأمطار وثلوج، كجزء من دورة المياه على مدار الدهر والألفيات وفي الوقت الحاضر. تشكل المياه العذبة 3 ٪ فقط من مجموع المياه على الأرض، ويتم تخزين ما يزيد قليلا عن الثلثين مجمدة في الأنهار الجليدية والأغطية الجليدية القطبية. تم العثور على المياه العذبة غير المجمدة المتبقية كمياه جوفية، مع وجود جزء صغير فقط في الهواء، أو على سطح الأرض. يتم تخزين المياه السطحية في الأراضي الرطبة أو البحيرات أو التدفقات في مجرى مائي أو نهر، وهي المورد الأكثر استخدامًا للمياه. في الأماكن، يمكن تخزين المياه السطحية في خزان خلف السد، ومن ثم استخدامها لإمدادات المياه البلدية والصناعية، لأغراض الري وتوليد الطاقة في شكل الطاقة الكهرومائية. كما تعد المياه الجوفية السطحية، على الرغم من تخزينها في مسام التربة والصخور؛ فإنه يتم استخدامها أكثر من خلال تتدفق المياه داخل طبقات المياه الجوفية. يمكن أن تتواجد المياه الجوفية على حد سواء كنظام متجدد للمياه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمياه السطحية وبوصفه نظام مياه سطحي منفصل وعميق تحت سطح الأرض في طبقة المياه الجوفية. هذه الحالة الأخيرة تسمى أحيانا «المياه الأحفورية»، وهي غير قابلة للتجديد بشكل واقعي. عادة، يتم استخدام المياه الجوفية عندما تكون المصادر السطحية غير متوفرة أو عندما يكون توزيع الإمداد السطحي محدودًا.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
مع ما يقرب من 2000 متر مكعب (71000 قدم مكعب) من المياه المستخدمة للشخص الواحد في السنة، تقود الولايات المتحدة العالم في استهلاك المياه للفرد الواحد. من بين الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الولايات المتحدة هي الأعلى في استهلاك المياه، ثم كندا مع 1600 متر مكعب (57000 قدم مكعب) من المياه للشخص الواحد في السنة، وهو ما يعادل ضعف كمية المياه المستخدمة من قبل الشخص العادي من فرنسا، ثلاث مرات بقدر متوسط الألمان، وتقريباً ثمانية أضعاف متوسط الدانمارك. يقول تقرير جامعة فيكتوريا لعام 2001 أنه منذ عام 1980، ازداد الاستخدام العام للمياه في كندا بنسبة 25.7 ٪. وهذا أسرع بخمس مرات من الزيادة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغت 4.5٪. في المقابل، كانت تسع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قادرة على خفض استخدام المياه بشكل عام منذ عام 1980 وهم (السويد، هولندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، جمهورية التشيك، لوكسمبورغ، بولندا، فنلندا والدنمارك).
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
منطقة الجانج هي منطقة متنازع عليها بين الهند وبنجلاديش. ويجري استنزاف احتياطيات المياه بسرعة وتلوثها، في حين أن نهر جانجوتري الجليدي الذي يغذي النهر يتراجع مئات الأقدام كل عام [19] (يلقي الخبراء باللوم على تغير المناخ ) وتتسبب إزالة الغابات في جبال الهيمالايا في تيارات بباطن الأرض تتدفق إلى نهر الغانج. النهر لتجف. في اتجاه مجرى النهر، تسيطر الهند على التدفق إلى بنغلاديش من خلال قناطر فاركا، على بعد 10 كيلومترات (6 ميل) على الجانب الهندي من الحدود. حتى أواخر التسعينات، استخدمت الهند القناطر لتحويل النهر إلى كلكتا، للحفاظ على ميناء المدينة من الجفاف خلال موسم الجفاف. وقد حرم ذلك المزارعين والمزارعين البنجلاديشيين من مغادرة الأراضي الرطبة في سونداربان وانتشرت غابات المانجروف في دلتا النهر بشكل خطير. وقد وقع البلدان الآن اتفاقا لتقاسم المياه على نحو متساو. ومع ذلك، تبقى جودة المياه مشكلة، مع وجود مستويات عالية من الزرنيخ ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه النهر.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
في الآونة الأخيرة بدأت الهند في تشييد سد كيشنجانجا وبالتالي حرمت باكستان من مياهها البالغة 33٪ القادمة في نهر جيههلوم. وتقوم باكستان ببناء نفس النوع من السد الذي يسمى سد نيلوم جيهلوم. جدير بالذكر أنه بعد معاهدة باكو الهندية لعام 1960، ينتمي نهر رافي ونهر سوتليج إلى الهند في حين أن جيهلوم، تشيناب، وإندوس ينتمي إلى باكستان. لكن لا يزال هناك عدم رضا متزايد في الجانب الباكستاني لتقاسم مياهه مع الهند.
تعتبر المياه في الشرق الأوسط من أهم الموارد الاستراتيجية والسياسية. فبحلول عام 2025، من المتوقع أن تستخدم دول شبه الجزيرة العربية أكثر من ضعف كمية المياه المتاحة لها بشكل طبيعي. ووفقا لتقرير صادر عن جامعة الدول العربية، فإن ثلثي الدول العربية لديها أقل من 1000 متر مكعب من المياه لكل شخص في السنة، وهو ما يعتبر الحد الأقصى.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
إن سياسة المياه ليست مجالا ناشطا في خطاب العلاقات الدولية، ولا هي قوة ذات أهمية بالمقارنة مع الضغوط السياسية الأخرى، مثل ضغوط البنية التحتية الحيوية (على سبيل المثال، النفط بالنسبة للولايات المتحدة)، أو السيطرة الاستراتيجية، الجيوسياسية الاستراتيجية (على سبيل المثال، السيطرة على قناة السويس أو الخليج العربي). ففي سياق الشرق الأوسط، ومع وجود العديد من التوترات القومية والوطنية والأيديولوجية والعرقية والدينية والقومية القومية الحالية، فقد كان يُنظر إلى سياسات المياه على أنها لعبت دوراً رئيسياً في التوترات بين العراق وسوريا. وتركيا في عام 1990، عندما بدأت تركيا مشروع جنوب شرق الأناضول (المعروف أيضا باسم GAP) إلى سد أجزاء من نهري دجلة والفرات إلى الشمال من الحدود السورية التركية. وقد شكلت سوريا والعراق نفسيهما دون السيطرة على ممراتهما المائية، فقامت بتشكيل تحالف، متجاهلة النزاعات السابقة التي قسمتها، لمواجهة قضية السيطرة على المياه. راقب العراق وسوريا بتخوف من بناء سد أتاتورك في تركيا ونظام متوقع من 22 سداً على نهري دجلة والفرات.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
وفي الشرق الأوسط، تعبر جميع الأنهار الرئيسية حدوداً دولية واحدة على الأقل، أهمها دجلة والفرات، عبر ثلاث دول كبرى في الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الدول والمدن والبلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر في المرحلة التالية تتأثر بشكل كبير بتصرفات وقرارات مجموعات أخرى لا تملك سوى القليل من السيطرة العملية عليها. وعلى وجه الخصوص، يتضح هذا من خلال قطع إمدادات المياه من دولة إلى أخرى، مثلما تؤثر قضايا تلوث الهواء على الدول المحيطة التي تنتج التلوث في البداية. ويعتقد أن ما يصل إلى 50٪ من المياه المطلوبة لأي دولة محددة في الشرق الأوسط تجد مصدرها في دولة أخرى.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد نمت قائمة البلدان «الشحيحة بالمياه» في المنطقة من ثلاثة في عام 1955 إلى ثمانية في عام 1990، ومن المتوقع إضافة 7 بلدان أخرى في غضون 20 عامًا، بما في ذلك ثلاث دول في النيل (نهر النيل مشترك بين تسعة بلدان). فوفقاً للرئيس المصري السابق حسني مبارك، فإن النقطة الوحيدة التي يمكن أن تواجهها مصر في القرن الحادي والعشرين هي السيطرة على موارد المياه العذبة. فمع هبوط معدلات الخصوبة كبيرة، فإن مسألة توزيع المياه في الشرق الأوسط لن يتم رفضها بسهولة.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
ويبين تقرير حديث بعنوان "التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن نشرته مجموعة فورسايت الاستشارية (بالإنجليزية: Foresight)‏ أن التعاون النشط في مجال المياه بين البلدان التي تتقاسم موارد المياه عبر الحدود ترتبط ارتباطا مباشرا بأمن وسلام الدول المعنية. وعلى العكس من ذلك، يرتبط غياب التعاون النشط في مجال المياه ارتباطاً مباشراً بخطر نشوب حرب بين البلدان التي تتقاسم موارد المياه عبر الحدود. يتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد فحص العلاقات المائية العابرة للحدود في أكثر من 200 حوض نهري مشترك في 148 دولة. تواجه البلدان في الشرق الأوسط خطر الحرب لأنها تجنبت التعاون الإقليمي لفترة طويلة. يقدم التقرير أمثلة للتعاون الناجح الذي يمكن استخدامه من قبل دول الشرق الأوسط.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
وبالنسبة للأردن؛ فإنها ليس لدى ها سوى القليل من المياه، وقد خفضت السدود في سوريا مصادر المياه المتوفرة لديها على مر السنين. وفي مواجهة هذا النقص في المياه، يقوم الأردن بإعداد تقنيات جديدة لاستخدام موارد المياه غير التقليدية، مثل الاستخدام غير المباشر لمياه الري وتقنيات إزالة الملوحة، وهي مكلفة للغاية ولا تُستخدم بعد. سيبدأ قريباً مشروع تحلية المياه في منطقة حقبان جنوب عمان. وسيكلف مشروع المياه الجوفية لديسي، في جنوب الأردن، 250 مليون دولار على الأقل لإخراج المياه. جنبا إلى جنب مع سد الوحدة على نهر اليرموك، وهو واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في الأردن. تم اقتراح السد لأول مرة في عام 1953 كجزء من الخطة الموحدة لبعثة جونستون؛ ومع ذلك، منعت الخلافات السياسية بين إسرائيل والأردن البناء من البداية حتى عام 2004. يتم سرد السد حاليا بأنه «تحت الإنشاء» على الموقع الإلكتروني للمقاول التركي أوزالتين.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
وبموجب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994، وافقت إسرائيل على توفير 50 مليون متر مكعب (1.8 مليار قدم مكعب) من المياه إلى الأردن سنوياً. ووفقاً للمعاهدة، فإن البلدين سيتعاونان من أجل السماح للأردن بالحصول على موارد مائية أفضل، ولا سيما من خلال السدود على نهر اليرموك.
توفر مرتفعات الجولان 770 مليون متر مكعب (27 مليار قدم مكعب) من المياه سنوياً إلى إسرائيل، وهو ما يمثل ثلث استهلاكها السنوي. [بحاجة لمصدر] تتدفق مياه الجولان إلى بحر الجليل - أكبر محمية في إسرائيل - ومن ثم إعادة توزيعها في جميع أنحاء البلاد من قبل الناقل المائي الوطني الإسرائيلي.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
تعتبر المياه قضية مهمة في الصراع العربي الإسرائيلي - وفي الواقع، ووفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، كان ذلك أحد أسباب حرب الأيام الستة عام 1967. من الناحية العملية، كان الوصول إلى المياه بمثابة داع للحرب على إسرائيل. [بحاجة لمصدر]وقد نصت المادة 40 من الفقرة باء من اتفاقيات أوسلو في 28 سبتمبر 1995 أنه على «إسرائيل الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في المياه في الضفة الغربية».
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
تحصل إسرائيل على المياه من أربعة مصادر: مياه الأمطار التي تتدفق بشكل طبيعي إلى بحر الجليل ونهر الأردن (36٪)، طبقات المياه الجوفية (28٪)، طبقة المياه الجوفية الساحلية (14٪)، وإعادة تدوير المياه (حوالي 23٪). تقريبا كل المياه المستخدمة في المناطق الفلسطينية غير مياه الأمطار مستمدة من طبقات المياه الجوفية (طبقة المياه الجوفية ج 52٪، الجوفية الساحلية 48٪). لم تقم السلطة الفلسطينية بتطوير أي مرافق مهمة لمعالجة المياه العادمة. تقع طبقات المياه الجوفية في معظمها تحت الضفة الغربية والمياه الجوفية الساحلية في الأغلب تحت السهل الساحلي الإسرائيلي. سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967، بما في ذلك مناطق إعادة التغذية لمستودعات المياه الجوفية التي تتدفق غربًا وشمال غربًا إلى إسرائيل، وتم وضع قيود على الكمية المسحوبة من كل بئر قائمة. في الوقت الحالي، يستهلك السكان ما مجموعه 150 مليون متر مكعب سنويا، أي 115 مليون متر مكعب سنويا من قبل الفلسطينيين و35 مليون متر مكعب سنويا من قبل الإسرائيليين. لقد كانت قضايا استخدام المياه جزءًا من عدد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لهذه الأسباب، فإن مسألة إمدادات المياه لكل من إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية المحتملة هي قضية خطيرة للغاية في اتفاق شامل.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
يعتبر نزاع نهر الأردن، والمعروف باسم «الحرب على المياه» مثالاً للنزاع العابر للحدود بين إسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين. حيث بدأ نزاع المياه في عام 1953 نتيجة لسوء سياسة المياه والإدارة بين الدول المتشاركة في النهر. وبدأ النزاع مع نية الأردن في ري الأراضي باستخدام حوض مشترك لأغراض زراعية واقتصادية، ردا على ذلك، أغلقت إسرائيل أبواب سد في بحر الجليل، مما أدى إلى استنزاف المياه المتاحة. بدأت المفاوضات مع خطة بينجر Bunger التي من شأنها تخصيص المياه من نهر الأردن إلى حد ما بين الدول المحيطة بها، ومع ذلك أعلنت إسرائيل عدم الاعتراف بحقوقها المائية. نتج عن تبعات نزاع نهر الأردن حدوث أضرار اقتصادية للري والزراعة والإنتاج والموارد لجميع الدول المتشاركة المعنية. وتسجل منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الخسارة الاقتصادية العالمية المرتبطة بعدم كفاية سياسات المياه والإمداد والصرف الصحي تقدر بنحو 260 مليار دولار أمريكي سنوياً. ويدل صراع نهر الأردن على عدم كفاءة السياسات المائية العابرة للحدود، التي ساهمت في هذه الخسارة الاقتصادية العالمية السنوية. وحاولت المفاوضات في الوقت الحالي تأسيس فجوة عادلة وحصة من نهر الأردن، ولكن لم تحقق نجاحًا يذكر.
سياسة مائية السياسة المائية حسب البلد
نزاع المياه في بحر آرال هو نزاع مستمر عابر للحدود يبدأ منذ عام 1991 بين كازاخستان وقرغيزستان وتركمنستان وطاجيكستان وأوزبكستان. أدت الأسباب الاجتماعية مثل التنمية الاقتصادية والنمو السكاني والطلب على الكهرباء والتلوث إلى ندرة المياه. فقد أدت ندرة المياه إلى توافر محدود لتخصيص المياه بكفاءة بين الدول المجاورة. ولقد أثرت ندرة المياه على العديد من جوانب الحياة والموارد مثل: الأسماك والتنوع البيولوجي والمياه وتلوث الهواء والأراضي الزراعية وتوافر النظام الإيكولوجي. لقد أثرت السياسات والإدارة السيئة للمياه سلبًا على اقتصاد الدول المحيطة بها وأوجد ضغطًا على الموارد التي تعتبر بالغة الأهمية للقطاع الزراعي. تشير الأبحاث إلى أن ندرة المياه يمكن أن تكلف المناطق ما يصل إلى 6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي وتسبب الهجرة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. كانت هناك محاولات متعددة لحل الصراع من منظمات مختلفة مثل اللجنة المشتركة لتنسيق المياه، والمجلس المشترك بين الدول لبحر الآرال، وبرنامج حوض بحر آرال، ولكن القضية لا تزال جارية.
سياسة مائية الاقتصاد العالمي
لقد أفادت العولمة الاقتصاد بشكل كبير من خلال زيادة التجارة وإنتاج الغذاء والطاقة والسلع. ومع ذلك، فإن زيادة التجارة وإنتاج السلع تتطلب كميات كبيرة من المياه، وفي الواقع، تتوقع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه بحلول عام 2050، سيزيد الطلب العالمي على المياه بنسبة 55٪. أعلنت العديد من الدول والمنظمات وبشكل صريح عن وجود أزمة بالمياه. تعتبر المياه موردًا محدودًا يتم تقاسمه بين الدول وداخل الدول وكل أصحاب المصالح المتعددة والمنظمات الخاصة. هناك ما يقارب من 50٪ من جميع المياه المتاحة التي تقع بين دولتين أو أكثر. كما تتطلب السياسة والإدارة المائية تخصيص المياه بكفاءة من خلال السياسات والتعاون بين الدول المتشاركة. فجدير بالذكر أنه يمكن لسياسات وممارسات المياه السيئة أن تؤدي إلى نزاع مائي، وهو أمر أكثر شيوعا حول المياه العذبة بسبب ضرورته للبقاء. فالبلدان التي لديها إمدادات أكبر بالمياه تحقق نجاحًا اقتصاديًا أكبر بسبب الزيادة في الأعمال الزراعية وإنتاج السلع، في حين أن الدول التي لديها قدرة محدودة على الوصول إلى المياه، حققت نجاحًا اقتصاديًا أقل. هذه الفجوة في النجاح الاقتصادي بسبب توافر المياه يمكن أن تؤدي أيضا إلى نزاع المياه. وقد برزت منظمة التجارة العالمية كشخصية رئيسية في تخصيص المياه من أجل حماية التجارة الزراعية. وأصبح واضحاً أن المياه تعتبر سلعة أساسية في السوق العالمي للنجاح الاقتصادي.