hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الوضع القانوني
يخضع استخدام هدم المنازل بموجب القانون الدولي اليوم لاتفاقية جنيف الرابعة، التي أصدرت في عام 1949، والتي تحمي غير المقاتلين في الأراضي المحتلة. وتنص المادة 53 على أن "أي تدمير من جانب دولة الاحتلال لممتلكات عقارية أو شخصية مملوكة فرديا أو جماعيا لأشخاص عاديين ... محظورة، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير". يعتبر هدم المنازل شكلا من أشكال العقاب الجماعي. ووفقا لقانون الاحتلال، يحظر تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية القصوى.
ومع ذلك، تؤكد إسرائيل، وهي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة، أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية على أساس أن الأراضي لا تشكل دولة طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة. هذا الموقف مرفوض من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى أنه "من المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق في جميع المجالات التي تمارس فيها الدول الأطراف سيطرة فعلية، بغض النظر عما إذا كانت تمارس السيادة في تلك المنطقة أم لا".
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية التبرير والنقد
عادةً ما يُبرر الجيش الإسرائيلي هدم المنازل على أساس:
الردع، الذي يتحقق من خلال ردع أقارب الذين ينفذون، أو يشتبه في تورطهم في تنفيذ الهجمات ويطلق بنمليك وبريبي وكلور على عمليات الهدم من هذا النوع، التي تستهدف منازل نشطاء النضال، "عمليات هدم عقابية".
ترفض وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية، التي تعارض هدم المنازل، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوثق حالات عديدة تدعي فيها أن ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير صحيحة. يتهمون الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدوافع أخرى:
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية التبرير والنقد
في عام 2004 نشرت هيومن رايتس ووتش تقرير "هدم رفح: هدم المنازل جماعي في قطاع غزة". ووثق التقرير ما وصفه بأنه "نمط من عمليات الهدم غير القانونية" من قبل الجيش الإسرائيلي في رفح، وهو مخيم للاجئين ومدينة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث فقد 16 ألف شخص منازلهم بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع "المنطقة العازلة" بحكم الأمر الواقع في مايو/أيار 2004. وكانت المبررات الرئيسية المعلنة من الجيش الإسرائيلي لعمليات الهدم هي الرد على الهجمات على قواته ومنعها، وقمع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من مصر.
وقد تم التشكيك في فعالية هدم المنازل كرادع. وفي عام 2005، لم تجد لجنة تابعة للجيش الإسرائيلي لدراسة هدم المنازل أي دليل على الردع الفعال، وخلصت إلى أن الأضرار الناجمة عن عمليات الهدم تتجاوز فعاليتها.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية التبرير والنقد
يعارض عدد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش واللجنة المدنية الدولية للحقوق الإنسانية، هذه الممارسة. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الممارسة تنتهك القوانين الدولية ضد العقاب الجماعي وتدمير الممتلكات الخاصة واستخدام القوة ضد المدنيين. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن "تدمير منازل الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية وغيرها من الممتلكات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسة إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي تحتلها، لا سيما من خلال إنشاء مستوطنات إسرائيلية". وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999، أثناء "عملية السلام" وقبل بدء الانتفاضة الثانية، كتبت منظمة العفو الدولية ما يلي:"يعيش أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية تحت تهديد هدم منازلهم. ... وتوجد منازل مهددة في كل شارع تقريبا، ومن المحتمل أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يعيشون في منزل أو بجواره بسبب الهدم".
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية التبرير والنقد
"يحدث هدم المنازل ظاهريا لأن المنازل مبنية "بشكل غير قانوني" - أي بدون ترخيص. وقد أكد المسؤولون والمتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية باستمرار أن هدم المنازل الفلسطينية يستند إلى اعتبارات تخطيطية ويتم وفقا للقانون. ... لكن السياسة الإسرائيلية تقوم على التمييز. الفلسطينيون مستهدفون ليس لسبب سوى أنهم فلسطينيون. ... [إسرائيل] تميز في تطبيق القانون، وتطبق بصرامة حظر التخطيط حيث يتم بناء المنازل الفلسطينية، وتسمح بحرية بإدخال تعديلات على خطط تعزيز التنمية حيث يقيم الإسرائيليون مستوطنات".
وفي مايو/أيار 2008، قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون خطر التهجير لأن السلطات الإسرائيلية تهدد بهدم منازلهم وفي بعض الحالات مجتمعات بأكملها. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له "حتى الآن، أكثر من 3,000 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية لديها أوامر هدم معلقة، والتي يمكن تنفيذها على الفور دون سابق إنذار".
غير أن المؤرخ الإسرائيلي يعقوب لوزويك ألمح إلى أن هناك أساسا أخلاقيا لهدم منازل عائلات الانتحاريين، قائلا:
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية التبرير والنقد
إن هدم منازل المدنيين لمجرد ارتكاب أحد أفراد الأسرة لجريمة أمر لا أخلاقي. ومع ذلك، إذا … القتلة الانتحاريين المحتملين …) ستمتنع عن القتل خوفا من أن تصبح أمهاتهن مشردات، وسيكون من غير الأخلاقي ترك الأمهات الفلسطينيات في بيوتهن دون أن يلمسهن أحد بينما يموت الأطفال الإسرائيليون على متن حافلات المدارس. "
وفي أيار/مايو 2004، صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية علنا:
"... ومن الوسائل الأخرى التي تستخدمها إسرائيل ضد الإرهابيين هدم منازل الذين نفذوا هجمات انتحارية أو هجمات خطيرة أخرى، أو المسؤولين عن إرسال مفجرين انتحاريين في مهامهم الفتاكة. ولا تملك إسرائيل سوى القليل من الوسائل المتاحة والفعالة في حربها ضد الإرهاب. ويستخدم هذا التدبير لتوفير ردع فعال للجناة ومرسليهم، وليس كتدبير عقابي. وقد راجعت محكمة العدل العليا هذه الممارسة وأيدتها".
كان قاضي المحكمة العليا مناحيم مازوز، الذي تقاعد من المحكمة في أبريل/نيسان 2021، أحد القضاة القلائل الذين عارضوا هدم المنازل بسبب تصرفات أحد أفراد الأسرة. قال لصحيفة هاآرتس:
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية التبرير والنقد
ذهبت ضد التيار بشكل صريح وواع. اعتبرت هدم المنازل عملا غير أخلاقي ومخالف للقانون ومشكوك في فعاليته. كان شعوري أنه تم القيام به لاسترضاء الرأي العام، وأن القيادة أيضا تدرك أن هذا ليس ما سيمنع العمل الإرهابي التالي".
انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خطط الحكومة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، ووصفت الإجراء بأنه انتهاك للالتزامات الدولية. وتميز دراسة فعالية أجراها إفرايم بن مليخ وبريبي وكلور في يناير/كانون الثاني 2015 بين "عمليات الهدم العقابية"، التي تهدم فيها منازل عائلات نشطاء في الدفاع عن أراضيهم، و"عمليات الهدم الاحترازية"، مثل هدم منزل في وضع جيد لاستخدامه من قبل القناصة الفلسطينيين. وتشير نتائجهم، التي تسميها صحيفة "ذا نيو ريببلك" "متفجرة سياسيا"، إلى أن "عمليات الهدم الاحترازية" تسببت في زيادة الهجمات الانتحارية، "بزيادة قدرها 48.7 في المائة في عدد الإرهابيين الانتحاريين من منطقة متوسطة"، بينما في الأشهر التي تلت الهدم مباشرة، تسببت عمليات الهدم العقابية في انخفاض الهجمات الإرهابية بنسبة تتراوح بين 11.7 و14.9 في المائة. ومع ذلك، وصف كلور في وقت لاحق تأثير عمليات الهدم العقابية بأنها "صغيرة ومحلية وتتضاءل بمرور الوقت" وأشار إلى أن السبب الحقيقي لتنفيذها هو "استرضاء الرأي العام الإسرائيلي".
رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي
رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي (sarvanim بالعبرية סרבנים) أي «المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير في إسرائيل» أو mishtamtim أو "refuseniks" أي (المتهربين من التجنيد) هم مواطنون إسرائيليون يمثلون الأقلية في إسرائيل يرفضون الخدمة في قوات الدفاع الإسرائيلية أو يعلنون عصيانهم للأوامر لعدة أسباب تُرجح إما لإيمانهم بقضية السلام أو لكونهم ضد التجنيد أو لفلسفتهم الدينية أو لخلافهم السياسي المعارض للسياسة الإسرائيلية القائمة على احتلال الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الإستنكاف الضميري محظورا على الرجال في إسرائيل ومتسامحا فيه مع النساء فقط.
رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي
ويعد عازف الكمان «جوزيف أبيليا» أول معارض إسرائيلي يرفض أي تعاون مع الجيش الإسرائيلي من شأنه أن يؤدي إلى عمل غير سلمي، وقد تم الحكم عليه في عام 1948 لكنه تمتع بحكم مخفف في وقت لاحق. لكن الحركة ولدت في عام 1979 عندما رفض «غادي ألغازي» أداء خدمته العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في فلسطين. ليحاكم بالسجن لمدة 10 أشهر. وقد أدى رفض العديد من الإسرائيليين للتجنيد إلى عقوبات سجنية في السجون العسكرية ورغم ذلك بدأت الحركة تشهد نمو كبيرا إذ بلغ عدد الرافضين في عام 2005 لأكثر من الآلاف من الرافضين.
رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي التغطية الإعلامية
يتزايد أعداد رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ولا يُصاحب ذلك تغطية إعلامية كبيرة، إلا أنه يظهر من حين لآخر تصريحات لبعض هؤلاء الرافضين، مثل ذلك الشاب اليهودي الذي طلب الحصول على حق الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة خوفا من تعرضه للسجن باعتباره هاربًا من الخدمة العسكرية، أو الفتاة «شاحر بيرتس» التي سُجنت 3 مرات بسبب رفضها أداء الخدمة العسكرية. وفتاة أخرى تًدعى «هليل رابين» تعرضت للسجن 4 مرات لرفضها القيام بالخدمة العسكرية انطلاقا من تمسكها باللاعنف. كما رفض الشاب «نافي شبتاي» التجنيد مرتين بالرغم من تعرضه للسجن بسبب ذلك.
استسلام (عسكري)
استسلام هو لفظ يمكن أن يكون سلميا دون قتال، أو نتيجة لهزيمة في معركة؛ يرمز له عادة بجملة رفع الراية البيضاء.
من الناحية العسكرية يمكن تعريفه على أنه تخلي عن السيطرة على أراضي أو مقاتلين أو حصون أو سفن أو تسلح كانت خاضعة لسيطرة الجانب المستسلم لفائدة قوة أخرى. حيث يمكن لدولة ذات سيادة أن تستسلم بعد هزيمتها في الحرب، عن طريق التوقيع على معاهدة سلام أو اتفاق استسلام. كما أن الاستسلام في ساحة القتال سواء كان من قبل المقاتلين أو بأمر من الضباط يجعل أولئك المستسلمين يطلق عليهم "أسرى حرب"،الاستسلام في مفهومه السياسي والعسكري قد يكون في بعض الاحيان أفضل الحلول وأنسبها لتجنب عواقب قد تزيد الاوضاع تأزما أكثر،وترفع عدد الضحايا.
هجوم
الهجوم هو عملية عسكرية تهدف إلى احتلال منطقة، أو تحقيق غرض، أو تحقيق هدف أكبر سواء كان استراتيجيًا، أو عملياتيًا، أو تكتيكيًا من خلال إسقاط عدواني. تستخدم وسائل الإعلام أيضًا مصطلحًا آخرًا للهجوم وهو «الغزو». اعتُبر الهجوم وسيلة بارزة لتحقيق النصر، رغم اشتماله على شق دفاعي في مرحلة ما من التنفيذ. الدليل السريع لحجم الهجوم أو مداه هو الأخذ بعين الاعتبار عدد القوات المشاركة من الجانب المبادر بالهجوم. يُنفَّذ الهجوم بشكل أساسي كوسيلة لتأمين التحرك في المواجهات بين المتنازعين. يمكن شن الهجمات في البر أو البحر أو الجو.
يمكن للهجمات البحرية، مثل الهجوم الياباني على بيرل هاربور، أن تؤدي إلى نتائج واسعة المدى على الاستراتيجيات القومية وأن تتطلب التزامات لوجستية كبيرة لتدمير القدرات البحرية للعدو. يمكن أيضًا استخدامها لشل قدرات العدو على الشحن، مثل معركة الأطلسي خلال الحرب العالمية الثانية. يمكن للهجمات البحرية أيضًا أن تكون تكتيكية، مثل عملية كورونادو التاسعة التي نفذتها القوة البحرية المتنقلة النهرية للولايات المتحدة خلال حرب فيتنام.
هجوم
الهجوم الجوي هو عملية قد تصف عددًا من الأشكال المختلفة للعمليات، وتقتصر عادة على أنواع محددة من الطائرات. يُنفذ الهجوم باستخدام الطائرات المقاتلة بغرض فرض السيادة الجوية في المقام الأول على مساحة معينة من المجال الجوي أو خلال منطقة معينة. يُعرف الهجوم بالقاذفات أحيانًا بهجوم القصف الاستراتيجي، وقد اعتمد عليه الحلفاء بوضوح وعلى نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية. يمكن اعتبار استخدام طائرات الهجوم الأرضي بغرض دعم الهجمات البرية هجومًا جويًا، مثل ذلك الذي نُفذ في المرحلة الافتتاحية لعملية كوتوزوف وعملية بيلغورود خاركوف الهجومية الاستراتيجية اللتين نفذهما الجيش الأحمر، إذ استُخدمت المئات من طائرات إليوشن إل-2 في آن واحد لإبادة قوات فيرماخت البرية.
هجوم مسرح الهجوم
يمكن أن يكون مسرح الهجوم حربًا وصفةً سائدةً لسياسة الأمن القومي، أو واحدًا من العديد من مكونات الحرب إذا كانت الدولة مشتركة في العديد من المسارح مثل المملكة المتحدة في عام 1941. في المسرح العام، تتطلب الهجمات قوات يتخطى عددها 250,000 لتنفيذ العمليات القتالية، بما يشمل التخطيط المشترك للجيوش المختلفة وخدمات القوات المسلحة، مثل قوات الدفاع الجوي المُدمجة في الخطة الإجمالية للعمليات البرية.
رباط المبيض
رباط المبيض أو الرباط المبيضي (بالإنجليزية: Ovarian ligament) يسمى أيضاً بالرباط المبيضي المخصوص proper ovarian ligament وهو عبارة عن رباط ليفي يصل بين المبيض والجانب الوحشي للرحم.
لا يجب الخلط بين هذا الرباط ووالرباط المعلق للمبيض "Suspensory ligament of ovary" والذي يتجه من المبيض في الاتجاه الآخر.
رباط المبيض التركيب
يتكون الرباط المبيضي من نسيج ليفي وعضلي. يمتد من ناحية المبيض المقابلة للرحم إلى الجانب الوحشي للرحم، مباشرة أسفل اتصال قناة فالوب مع الرحم.
يجري الرباط المبيضي في الرباط العريض للرحم، وهو عبارة عن طية كبيرة من الصفاق وليس نسيج ليفي.
يسير رباط المبيض بالأخص في مجاورات الرحم.
رباط المبيض التطور والنمو
أثناء النمو الجنيني يتصل كل مبيض ( حيث ينشأ من الحرف التناسلي) بواسطة شريط من الأديم المتوسط يسمى بالرسن"Gubernaculum". يظل هذا الشريط من الأديم المتوسط متصلاً بالمبيض طوال فترة نموه، ثم في النهاية يمتد حتى يتصل بالشفران الكبيران. أثناء المراحل الأخيرة من نمو الجهاز البولي التناسلي يُكوِّن الرسن شريط ليفي طويل من النسيج الضام يمتد من المبيض حتى الرحم، ثم يستمر للشفران الكبيران. يتم تقسيم بقاوة الرسن تشريحياً في المرأة البالغة إلى جزئين مابين الرحم والمبيض يسمى برباط المبيض ومابين الرحم والشفران الكبيران يسمى برباط الرحم المستدير.
الجريمة في إسرائيل
الجريمة في إسرائيل موجودة في أشكال مختلفة في إسرائيل حيث تشمل الإتجار بالمخدرات، والإتجار بالأسلحة، والسطو، وسرقة السيارات، والاتجار بالبشر، وغير ذلك.
ازدادت الجريمة المنظمة بي بي سي بشكل كبير في إسرائيل منذ التسعينيات، حيث وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية والشرطة الإسرائيلية بأنها «صناعة مزدهرة». حيث وسعت جماعات الجريمة المنظمة الإسرائيلية أنشطتها في بلدان أجنبية مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وهولندا.
فوفقا لتقرير صادر عن الشرطة الإسرائيلية، يعد الاتجار بالمخدرات، وبالنساء بغرض القمار غير المشروع والإستغلال الجنسي، والقراصنة، والعقارات الأشكال الرئيسية للجريمة في البلد. في عام 2002 وثقت الشرطة الإسرائيلية 854 464 ملفا جنائيا وملاحقات قضائية، وفي عام 2003 بلغ عدد القضايا 688 484 قضية، بزيادة بلغت نسبة 4.5 في المائة مقارنة بعام 2002.
الشباب الصهيوني
الشباب الصهيوني (بالعبرية: הנוער הציוני، ترجمة حرفية: The Zionist Youth) هي حركة شبابية أنشئت في عام 1926، تتخذ إسرائيل حاليا مقرها الرئيسي، وتتبنى ثلاثة أركان رئيسية هي تشالوتيزم، والتعددية، والصهيونية. حيث تعتبر الحركة أن اليهودية هي مصدر القيم الوطنية والاجتماعية والأخلاقية التي تحافظ على سلامة واستمرارية الشعب اليهودي.
ولأغراضها تستخدم الحركة طريقة الكشافة لإيصال رسالها. ويعد الهدف الرئيسي للشباب الصهيوني هو تكوين حياة يهودية كاملة في إسرائيل، من خلال غرس المعتقدات الأساسية للمشاركين من خلال التحفيز على رؤية عالمية لليهود الصهاينة. والسعى لضمان مستقبل الشعب اليهودي عن طريق الإيمان بمركزية دولة إسرائيل.
جوليو سيزار أباتي
جوليو سيزار أباتي (بالإسبانية: Julio César Abatte)‏ (ولد في مندوزا، الأرجنتين) وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني سابق لعب لعدة أندية تشيلية منها نادي أونيفرسيداد دي تشيلي.
خوان أليخندرو أبواري
خوان أليخندرو أبواري (بالإسبانية: Juan Alejandro Abaurre)‏ (ولد في 11 سبتمبر 1972(1972-09-11) في مندوزا، الأرجنتين) وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني سابق لعب لعدة أندية أرجنتينية منها اثنان تشيليان.
هجمات العراق الانتحارية 23 أبريل 2009
الهجمات الانتحارية العراقية في 23 نيسان / أبريل 2009 هي عمليتين انتحاريتين منفصلتين وقعتا في بغداد والمقددية بالعراق في 23 نيسان / أبريل 2009. ومن المعروف أن ستة وستين شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الهجمات، بما في ذلك عدد من الزوار الإيرانيين. صحيفة لوس انجليس تايمز تضع حصيلة القتلى في تسعة وسبعين.  ويعتقد ان معظم الاشخاص ال 48 الذين قتلوا في المقدادية بالقرب من بعقوبة بمقاطعة ديالى مواطنون إيرانيون. وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، إذا تأكدت أعداد القتلى، كانت هذه الهجمات الأكثر فتكا من عام 2009.
باتريسيو أبرهام
باتريسيو أبرهام (بالإسبانية: Patricio Abraham)‏ (ولد في 19 مارس 1982(1982-03-19) في روساريو (روساريو)، الأرجنتين) وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب حاليا لنادي سارمينتو دي ليونيس.
لويس أبراموفيتش
لويس أبراموفيتش (بالإسبانية: Luis Abramovich)‏ (ولد في 1962) وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني سابق. حيث فاز بعدة ألقاب عندما كان يلعب لبوكا جونيورز منها ريكوبا سودأمريكانا، لعب 200 مباراة لبوكا في جميع المسابقات، حيث سجل معه 5 أهداف.
حكومة حماس في قطاع غزة
حكومة حماس في قطاع غزة هي إدارة عسكرية دفاعية تديرها حركة حماس بقيادة إسماعيل هنية في قطاع غزة، وقد تشكلت في المرة الأولى عام 2007 واستمرت حتى عام 2014 ومرة أخرى منذ عام 2016. غالباً ما يشار إلى حركة حماس باسم حكومة حماس في غزة.
في 25 يناير 2006 فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، حيث عين إسماعيل هنية رئيساً للوزراء، الذي أنشأ حكومة وحدة وطنية فلسطينية مع حركة فتح هذه الأخيرة التي انهارت فعلياً بعد صراع عنيف مع حماس فيما يعرف بالانقسام الفلسطيني، لكن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس رفض الحكومة التي تقودها حماس وعين سلام فياض رئيسا للوزراء في 14 يونيو 2007.
حكومة حماس في قطاع غزة
وعلى الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية الجديدة التي تتخذ من رام الله مقراً لها تمتد لتشمل عموم الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنها أصبحت مقتصرة على مناطق الضفة الغربية، حيث لم تعترف حماس بها واستمرت في الحكم في قطاع غزة.
واعتبرت كلتا الإدارتين (سواء حكومة فتح في رام الله أو حكومة حماس في غزة) نفسها الحكومة الشرعية الوحيدة للسلطة الوطنية الفلسطينية. غير أن المجتمع الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية اعترفا بإدارة رام الله فقط كحكومة شرعية.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
بدأ الصراع بين فتح وحماس يتصاعد عندما فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/كانون الثاني 2006. وطالبت إسرائيل واللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، بأن تقبل حكومة حماس الجديدة كافة الاتفاقيات السابقة، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، وتنبذ العنف. وعندما رفضت حماس، قطعت المساعدات عن السلطة الفلسطينية التي فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى على السلطة الوطنية الفلسطينية.
اندلع صراع كبير في غزة في ديسمبر/كانون الأول 2006، عندما حاولت السلطة التنفيذية لحماس أن تحل محل الشرطة الفلسطينية باعتبارها السلطة الرئيسية في غزة.
وفي 8 فبراير/شباط 2007، أسفرت المفاوضات التي رعتها السعودية في مكة عن اتفاق بشأن حكومة وطنية فلسطينية. ووقع الاتفاق عن حركة فتح محمود عباس وعن حركة حماس خالد مشعل. ودعت الحكومة الجديدة إلى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني، وبنود القانون الأساسي ووثيقة المصالحة الوطنية ("وثيقة الأسرى")، بالإضافة إلى قرارات القمة العربية.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
في مارس 2007، وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على تشكيل حكومة وحدة وطنية بأغلبية 83 صوتًا مقابل 3. وأدى وزراء الحكومة اليمين أمام عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في مراسم أقيمت في غزة ورام الله. وفي يونيو/حزيران من ذلك العام، سيطرت حماس على قطاع غزة من حكومة الوحدة الوطنية بعد طرد فتح.
في 14 يونيو 2007، أعلن عباس حل حكومة الوحدة السابقة وأعلن حالة الطوارئ. وأقال إسماعيل هنية من منصب رئيس الوزراء وعين سلام فياض مكانه وكلفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، رفضت حماس مرسوم عباس وقالت إن حكومة إسماعيل هنية ستبقى في السلطة، وستستمر في العمل كحكومة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ومع سيطرة حماس على قطاع غزة وسيطرة حركة فتح على الضفة الغربية، كانت هناك حكومتان بحكم الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية، تدعي كل منهما أنها الحكومة الشرعية للشعب الفلسطيني. في 14 يونيو 2007، أقال عباس حكومة السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حماس في مارس 2007، لكن هنية رفض قبول الإقالة وأعلن تشكيل حكومة حماس جديدة في يونيو 2007، حيث أطاحت فتح بالوزراء المقيمين في الضفة الغربية في الحكومة الفلسطينية.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
وأمر قائد الشرطة الفلسطينية كمال الشيخ رجاله في قطاع غزة بعدم العمل أو الانصياع لأوامر حماس. ومع ذلك، فر العديد من أعضاء فتح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، واقتحم مسلحو فتح المؤسسات التي تقودها حماس في الضفة الغربية بعد معركة غزة.
وقال النائب الفلسطيني صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية ليس لها سيطرة رسمية على قطاع غزة. وتبادلت حماس وفتح الاتهامات بالانقلاب، مع عدم اعتراف أي منهما بسلطة الحكومة الأخرى.
ولم تعترف الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإسرائيل بحكومة حماس، ولكنها تدعم حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض في الضفة الغربية. ودعت جامعة الدول العربية جميع الأطراف إلى وقف القتال وإعادة الحكومة إلى وضعها قبل معركة غزة، والتي ستكون حكومة الوحدة الوطنية عام 2007 وليست حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة التي عينها عباس. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي شون ماكورماك إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعترف رسميا بحكومة حماس، إلا أنها تحملها "المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة".
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
في 16 يونيو 2007، أعلن هنية أن سعيد فانونا (الجنرال الرسمي في فتح والذي نأى بنفسه في الواقع عن عباس) هو رئيس الأمن الجديد في قطاع غزة، معتبرا إياه "قيادة شرطة أعلى" من قائد شرطة الضفة الغربية كمال الشيخ من فتح.
بعد الانقسام بين الطرفين الفلسطينيين، ظلت الضفة الغربية هادئة نسبيًا، لكن قطاع غزة كان مسرحًا لصراع مستمر بين حماس ومختلف الفصائل الأخرى المعارضة لإسرائيل، وكان الصراع الأبرز هو حرب غزة 2008-2009.
وفي عام 2009، أعلن رجل دين سلفي متطرف قيام "إمارة إسلامية" في غزة، متهماً حماس بالفشل في تطبيق الشريعة الإسلامية بالكامل. أدى التطرف في قطاع غزة ومحاولة تقويض سلطة حماس إلى حملة شنتها حماس عام 2009 ضد جند أنصار الله، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة، استمرت يومين وأسفرت عن مقتل 22 شخصًا. أشارت التقارير في مارس 2010 إلى أن أحمد الجعبري وصف الوضع الأمني في غزة بأنه يتدهور، وأن حماس بدأت تفقد السيطرة. ومع ذلك، واصلت حماس ممارسة السلطة.
وفي أبريل/نيسان 2011، شنت حماس حملة قمع أخرى، هذه الحملة ضد جماعة سلفية ورد أنها متورطة في مقتل فيتوريو أريغوني.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
وفي مارس 2019، شهدت غزة احتجاجات واسعة النطاق، مما يعكس عدم الرضا عن الظروف المعيشية القاسية، والتي اتسمت بارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 70%. وكان حجم وكثافة الاحتجاجات غير مسبوقة منذ تولت حماس السيطرة الكاملة على غزة في عام 2007. ورداً على ذلك، اتخذت حماس إجراءات قاسية: حيث تعرض العشرات من الأفراد، بمن فيهم الناشطين والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، للضرب والاعتقال والمداهمات المنزلية.
أشادت حماس بالربيع العربي، لكن مكاتبها في دمشق تأثرت بشكل مباشر بالحرب الأهلية السورية. وفي نهاية المطاف، انتقل زعيم حماس خالد مشعل إلى الأردن، وبدأت حماس تنأى بنفسها عن الحكومة السورية على خلفية الحرب الأهلية السورية. قد يكون إخلاء مكاتب حماس من دمشق هو السبب الرئيسي وراء اتفاق الدوحة الذي وقعه عباس ومشعل، ولكن قيل أيضاً أن ذلك تم بسبب الخلاف بين حكومة حماس في غزة ومكتب حماس الخارجي بقيادة مشعل وفي الأساس، لا تعكس اتفاق الدوحة أي مصالحة حقيقية بين فصائل حكومة حماس.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
في أعقاب أحداث الثورة المصرية عام 2011، وما تلاها من انتخاب رئيس إسلامي في مصر، تحسنت علاقات حماس مع مصر، وفي عام 2012 خففت مصر متطلبات الحصول على تصريح للفلسطينيين من غزة الذين يدخلون عبر معبر رفح. وفي تموز/يوليه 2012، انتشرت تقارير تفيد بأن حكومة حماس تدرس إعلان استقلال قطاع غزة بمساعدة مصر.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
في سبتمبر 2012، أعلن إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس في غزة، عن تعديل وزاري، حيث عين سبعة وزراء جدد من بينهم وزير مالية جديد. وقال هنية إن التعديل الوزاري هو "إجراء طبيعي بعد نحو ست سنوات من العمل الذي قام به بعض الوزراء ومن أجل تحقيق أهداف محددة للفترة الحالية". وقال هنية إنه أرجأ إجراء التعديل الوزاري عدة مرات لإتاحة الوقت لإنجاح عملية المصالحة بين فتح وحماس. ويحاول الجانبان منذ أشهر تنفيذ شروط اتفاق المصالحة الذي وصل إليه في نيسان/أبريل 2011، ولكن يبدو أنهما لم يقتربا من تحقيق حكومة توافقية مؤقتة أو الانتخابات التشريعية والرئاسية التي نص عليها الاتفاق. جاء ذلك بعد تعيين حكومة فتح الجديدة في الضفة الغربية في مايو 2012، في خطوة أثارت غضب حكومة حماس في غزة، التي انتقدت قرار تشكيل حكومة جديدة، واتهمت السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس وحركة فتح التي يرأسها بالتخلي عن المصالحة.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
حكومة حماس 2016 هي ثالث حكومة أمر واقع لحماس في قطاع غزة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007. أعلن يوم 17 أكتوبر 2016 أن اللجنة الإدارية العليا، المسؤولة عن تسيير وزارات غزة، أجرت تعديلاً وزارياً في الوزارات العاملة، وتغيير مناصب 16 نائب وزير ومدير عام في المؤسسات الحكومية. وتتكون الإدارة الجديدة من نواب الوزراء والمديرين العامين وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى، غير المرتبطين مباشرة بإدارة رام الله. تم التكهن في البداية بأن حكومة حماس عام 2016 كانت محاولة لإعادة إسماعيل هنية إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة. وكجزء من التغييرات الحكومية، إلغيت وزارة التخطيط.
حكومة حماس في قطاع غزة التاريخ
وفقًا لبعض الآراء، خلفت حكومة حماس الثالثة بحكم الأمر الواقع حكومة الوحدة الوطنية الفاشلة لعام 2014، والتي أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيلها في يوليو 2015 دون موافقة حماس وأعلنت حماس انتهاء صلاحيتها في 19 أكتوبر 2016. وقال "التحالف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان" إن تشكيل هذه اللجنة كان بمثابة إعلان عن حكومة جديدة في قطاع غزة. قال يوسف محمود، المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، إن كل إجراء يتم في غزة دون موافقة حكومة الوفاق هو غير شرعي وغير معترف به من قبل حكومة رام الله. يرى إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومتي 2007 و2012 بقيادة حماس، أن الحكومة التي تهيمن عليها فتح في رام الله عام 2015 غير شرعية. وتمارس حكومة حماس في عام 2016 حكم الأمر الواقع على قطاع غزة، بدعم من المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يهيمن عليه أعضاء حماس.