hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تداول من الداخل القانون الأمريكي
حتى القرن الحادي والعشرين وأسواق الاتحاد الأوروبي تسيء للقوانين، كانت الولايات المتحدة البلد الرائد في حظر التجارة الداخلية على أساس المعلومات المادية غير العامة.توماس نيوكيرك وميليسا روبرتسون من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (إس إ سي) يلخصان تطوير قوانين التجارة الداخلية الأمريكية. تتعرض التجارة الداخلية إلى مستوى جريمة أساسي يبلغ 8، وهو ما يضعه في المنطقة «أ» بموجب إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية. هذا يعني أن المجرمين لأول مرة مؤهلون للحصول على الاختبار (الفرصة) بدلا من السجن.
تستند محظورات التجارة الداخلية في الولايات المتحدة على حظر القانون العام الإنجليزي والأمريكي ضد الاحتيال. في عام 1909، قبل صدور قانون بورصة الأوراق المالية بفترة وجيزة، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن مدير الشركة الذي اشترى أسهم تلك الشركة عندما كان يعرف سعر السهم كان على وشك زيادة الاحتيال المرتكب من خلال شراءه ولكن لم يكشف عن معلوماته الداخلية.
القسم 15 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 تضمن حظر الغش في بيع الأوراق المالية التي عززت بشكل كبير بواسطة قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934.
تداول من الداخل القانون الأمريكي
تحظر المادة 16 (ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 الأرباح القصيرة (من أي مشتريات ومبيعات في غضون فترة ستة أشهر) التي يقوم بها مديرو الشركات أو المسؤولون أو أصحاب الأسهم الذين يمتلكون أكثر من 10 في المائة من أسهم الشركة. بموجب المادة 10 (ب) من قانون 1934، تحظر المادة 10 (ب) من المادة 5 من قانون الشركات التجارية الدولية الاحتيال المتعلق بتداول الأوراق المالية.
ينص قانون جزاءات التجارة الداخلية لعام 1984 وقانون إنفاذ قانون الاحتيال على تجارة المطلعين والأوراق المالية لعام 1988 على فرض عقوبات على الاتجار غير المشروع من الداخل يصل إلى ثلاثة أضعاف مقدار الربح المكتسب أو الخسارة التي تم تجنبها من الاتجار غير المشروع.
يقتضي تنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصة «الإبلاغ العادل» أنه إذا قامت الشركة عن قصد بالإبلاغ عن معلومات غير علنية جوهرية لشخص واحد، فعليها أن تكشف في نفس الوقت عن تلك المعلومات للجمهور عامة. وفي حالة الكشف غير المتعمد عن المعلومات المادية غير العامة لشخص واحد، يجب على الشركة أن تقوم بالإبلاغ العلني «فورا».
تداول من الداخل القانون الأمريكي
يتم تنظيم التجارة الداخلية، أو الممارسات المماثلة، من قبل المجلس الأعلى للتعليم بموجب قواعده بشأن عمليات الاستحواذ وعروض العطاء بموجب قانون ويليامز.
نشأ الكثير من تطور قانون التجارة الداخلية من قرارات المحاكم.
في عام 1909، حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية سترونج ضد شركة (ريبدي) أن المدير الذي يتوقع أن يتصرف بطريقة تؤثر على قيمة الأسهم لا يمكن استخدام تلك المعرفة للحصول على أسهم من أولئك الذين لا يعرفون من العمل المتوقع. على الرغم من ذلك فإن العلاقات العادية بين المدراء والمساهمين في شركة أعمال ليست طبيعية بحسب نظام الوكالة، على وجه العموم، فإنه يجب على المدير أن يكشف للمساهم المعرفة العامة التي قد يمتلكها عن قيمة أسهم الشركة قبل أن يشتري أي من المساهمين، ولكن هناك حالات حيث، بسبب الحقائق الخاصة، يوجد هذا الواجب.
تداول من الداخل القانون الأمريكي
في عام 1968، قدمت محكمة الاستئناف الثانية للدائرة نظرية «تكافؤ الفرص» للتداول الداخلي في (إس إ سي) ضد شركة (خليج الكبريت). وذكرت المحكمة أنه يتعين على أي شخص بحوزته معلومات داخلية أن يكشف عن المعلومات أو يمتنع عن التداول. كان ضباط شركة تكساس للكبريت الخليجي قد استخدموا معلومات داخلية حول اكتشاف منجم (كيه أي دي دي) لتحقيق الأرباح عن طريق شراء الأسهم وخيارات الاتصال على أسهم الشركة.
تداول من الداخل القانون الأمريكي
في عام 1984، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية أن (التيبي) (يستقبل المعلومات) يكون مسؤولا إذا كان لديهم سبب للاعتقاد بأن الوثيقة الائتمانية قد خرقت في الكشف عن المعلومات السرية. أحد الأمثلة على ذلك هو أن يتلقى المطلع على المعلومات أي فائدة شخصية من الكشف، مما ينتهك واجبه بالولاء للشركة. في ديركس، تلقى «التيبي» معلومات سرية من الداخل، وهو موظف سابق في الشركة. السبب الداخلي للكشف عن المعلومات ينسب إلى التيبي، والسبب هو أن التيبي كشف عن المعلومات لأطراف ثالثة، وكان هو السبب لحدوث الاحتيال واسع النطاق في الشركة. نتيجة لجهود التيبي تم الكشف عن الغش، وذهبت الشركة إلى الإفلاس، ولكن، في حين أن المرتشي أعطى المعلومات «الداخلية» للعملاء الذين حققوا أرباحا من المعلومات، قضت المحكمة العليا الأمريكية أن المرتشي لا يمكن أن يكون مسؤولا بموجب قوانين الأوراق المالية الاتحادية - لسبب بسيط أن الداخل ممن تلقى المعلومات لم يكن الإفراج عن المعلومات لغرض غير لائق (منفعة شخصية)، ولكن بدلا من ذلك لغرض كشف الاحتيال. قررت المحكمة العليا أن التيبي لم يكن يمكن أن يساعد ويحرض على انتهاك قانون الأوراق المالية التي ارتكبها من الداخل - لسبب بسيط هو أن أي انتهاك لقانون الأوراق المالية قد ارتكب من داخل الشركة.
تداول من الداخل القانون الأمريكي
في ديركس، أطلقت المحكمة العليا أيضا تعريفا لمفهوم «دخلاء بناءون»، وهم محامون ومصرفيون واستثماريون وغيرهم ممن يتلقون معلومات سرية من شركة مع تقديم الخدمات إلى المؤسسة. المطلعون البناءون مسؤولون أيضا عن انتهاكات التجارة الداخلية بالمعلومات إذا كانت الشركة تتوقع أن تظل المعلومات سرية، لأنهم يكتسبون الواجبات الائتمانية من الداخل الحقيقي.
تداول من الداخل القانون الأمريكي
توسع التحقيق فيها بسبب مسؤولية التداول من الداخل في (إس إ سي) ضد ماتريا 745 F.2d 197 (2d (سير 1984)، هي القضية التي قدمت لأول مرة نظرية اختلاس المسؤولية عن التداول من الداخل. تبين أن ماتيريا، وهي شركة مصححة للطباعة المالية، ومن الواضح أنها ليست داخلية بأي تعريف، حددت هوية أهداف الاستيلاء على أساس وثائق فحص العطاءات المطبعية أثناء العمل. بعد محاكمة استمرت أسبوعين، رأت المحكمة المحلية أن التيبي مسؤول عن التداول من الداخل، وأكدت محكمة الاستئناف الثانية للدائرة أن سرقة المعلومات من صاحب العمل، واستخدام تلك المعلومات لشراء أو بيع الأوراق المالية في كيان آخر، تشكل احتيال فيما يتعلق بشراء أو بيع الأوراق المالية. ولدت نظرية التملك غير المشروع للتداول من الداخل، كما توسعت المسؤولية لتشمل مجموعة أكبر من الغرباء.
تداول من الداخل القانون الأمريكي
في الولايات المتحدة ضد كاربنتر (1986) ذكرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما سابقا في حين أيدت بالإجماع البريد والإدانات بالاحتيال بالأسلاك للمدعى عليه الذي تلقى معلوماته من صحفي وليس من الشركة نفسها. أدين أيضا الصحفي ر. فوستر وينانز، على أساس أنه قد اختلس معلومات تخص صاحب العمل، صحيفة وول ستريت. في هذه القضية التي تم نشرها على نطاق واسع، تداول وينانز قبل أعمدة «هيرد أون ذي ستريت» التي تظهر في المجلة.
ذكرت المحكمة في كاربنتر: «من الثابت تماما، كاقتراح عام، أن الشخص الذي يكتسب المعرفة الخاصة أو المعلومات بحكم علاقة سرية أو ائتمانية مع آخر ليست حرة لاستغلال تلك المعرفة أو المعلومات لمصلحته الشخصية ولكن يجب أن تحسب لمديره لأية أرباح مستمدة منه».
ومع ذلك، في دعم احتيال الأوراق المالية (التداول من الداخل).
تداول من الداخل القانون الأمريكي
في عام 1997، اعتمدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نظرية اختلاس التجارة الداخلية في الولايات المتحدة ضد أوهاغان، 521 الولايات المتحدة 642، 655 (1997). كان أوهاغان شريكا في مكتب المحاماة يمثل جراند متروبوليتان، في حين كان ينظر في عرض مناقصة لشركة بيلسبوري. استخدم أوهاغان هذه المعلومات الداخلية عن طريق شراء خيارات الاتصال على الأسهم بيلسبوري، مما أدى إلى أرباح أكثر من 4.3 مليون دولار. ادعى أوهاغان أنه لا هو ولا شركته مدينين بضمان ائتماني في بيلسبوري، لذلك لم يرتكب عمليات احتيال عن طريق شراء خيارات بيلسبوري.
تداول من الداخل القانون الأمريكي
«نظرية الاختلاس» يرتكب الشخص الغش «فيما يتعلق» بمعاملة الأوراق المالية، وبالتالي ينتهك 10 (ب) والقاعدة 10b-5، عندما يسيء استخدام المعلومات السرية لأغراض تداول الأوراق المالية، في انتهاك الواجب على مصدر المعلومات.بموجب هذه النظرية، فإن الاستخدام الائتماني غير المكشوف، الذي يخدم المصالح الذاتية لمعلومات المدير لشراء أو بيع الأوراق المالية، في خرق لواجب الولاء والسرية، يحجب مبدأ الاستخدام الحصري للمعلومات. بدلا من المسؤولية المسبقة عن العلاقة الائتمانية بين المطلعين على الشركة والمشتري أو البائع من أسهم الشركة، فإن المسؤولية عن اختلاس مسؤولية المباني على خداع الأمانة وتحول التداول إلى أولئك الذين كلفوا بالوصول إلى المعلومات السرية.
اعترفت المحكمة على وجه التحديد بأن معلومات الشركة هي ممتلكاتها: "المعلومات السرية للشركة ... تؤهل كممتلكات تملك الشركة الحق في استخدامها حصريا، والاختلاس غير المعلن عنها من هذه المعلومات في انتهاك للواجب الائتماني ... الاحتيال هو شيء أقرب إلى الاختلاس - "
تداول من الداخل تحليل الأمن
يقوم محللو الأمن بتجميع وتحليل المعلومات، والتحدث إلى ضباط الشركات وغيرهم من المطلعين، وإصدار توصيات للتجار. بالتالي فإن أنشطتها يمكن أن تعبر بسهولة الخطوط القانونية إذا لم تكن حذره بشكل خاص. يذكر معهد كفا في مدونة قواعد السلوك أنه ينبغي على المحللين بذل كل جهد ممكن لجعل جميع التقارير متاحة لجميع عملاء الوسيط في الوقت المناسب.ينبغي على المحللين ألا يبلغوا أبدا عن أية معلومات غير علنية، إلا في محاولة لإتاحة هذه المعلومات لعامة الناس. مع ذلك، قد تحتوي تقارير المحللين على مجموعة متنوعة من المعلومات التي يتم تجميعها معا دون انتهاك قوانين التداول الداخلي، بموجب نظرية الفسيفساء. قد تتضمن هذه المعلومات معلومات غير مادية غير علنية، وكذلك معلومات عامة عن المواد، قد تزداد قيمتها عند تجميعها وتوثيقها بشكل صحيح.
تداول من الداخل نزاعات من أجل التشريع
قال بعض الاقتصاديين وعلماء القانون (مثل هنري مان، وميلتون فريدمان، وتوماس سويل، ودانيال فيشيل، وفرانك إتش إيستيربروك) أنه ينبغي إلغاء القوانين ضد التداول من الداخل. هم يدعون أن التداول من الداخل على أساس المعلومات المادية غير العامة يفيد المستثمرين، بشكل عام، عن طريق إدخال معلومات جديدة بسرعة أكبر في السوق.
قال فريدمان، الحائز على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد: «تريد المزيد من التداول من الداخل، وليس أقل، وكنت تريد أن تعطي الناس على الأرجح لديهم معرفة حول أوجه القصور في الشركة حافزا لجعل الجمهور على بينة من ذلك». لم يعتقد فريدمان أن التاجر يجب أن يطلب منه جعل تجارته معروفة للجمهور، لأن ضغوط البيع أو البيع نفسها هي معلومات للسوق.
يرى النقاد الآخرون أن التداول من الداخل هو فعل ضحية: فالمشتري الراغب والبائع المستأجر يوافقان على الاتجار بالممتلكات التي يملكها البائع، دون عقد مسبق (وفقا لهذا الرأي) بين الطرفين للامتناع عن التداول إذا كان هناك معلومات غير متماثلة. وصف (ذا أتلانتيك) العملية بأنها «أقرب ما يمكن أن يكون تمويل الحديث جريمة مجهولة».
تداول من الداخل نزاعات من أجل التشريع
يتساءل المدافعون عن إضفاء الصبغة القانونية أيضا على سبب «التداول» حيث يكون لدى أحد الطرفين معلومات أكثر من غيرها، وهو قانوني في أسواق أخرى مثل العقارات، وليس في سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا علم الجيولوجي أن هناك احتمال كبير لاكتشاف النفط تحت أرض فارمر سميث، قد يكون له الحق في جعل سميث عرضا للأرض، وشرائه، دون أن يقول أولا فارمر سميث من البيانات الجيولوجية. مع ذلك، يمكن أن تحدث الظروف عندما يكون الجيولوجي قد ارتكب الاحتيال إذا كان، لأنه يدين واجبا للمزارع، وقال انه لم يكشف عن المعلومات (على سبيل المثال، حيث تم تعيين الجيولوجي من قبل فارمر سميث لتقييم الجيولوجيا من المزرعة).
يؤدي دعاة إضفاء الطابع القانوني على نزاعات حرية التعبير. العقاب على التواصل حول تطور ذات الصلة إلى سعر السهم في اليوم التالي قد يبدو عملا من الرقابة. إذا كانت المعلومات التي يتم نقلها هي معلومات خاصة وتم التعاقد مع الشركة من الداخل لعدم تعريضها، فإنه ليس لديه الحق في توصيلها أكثر من أنه سوف يخبر الآخرين عن تصاميم المنتجات الجديدة السرية للشركة أو الصيغ أو كلمات مرور الحساب المصرفي.
تداول من الداخل نزاعات من أجل التشريع
استخدم بعض المؤلفين هذه الحجج لاقتراح التشريع على التداول الداخلي على المعلومات السلبية (ولكن ليس على المعلومات الإيجابية). بما أن المعلومات السلبية كثيرا ما يتم حجبها عن السوق، فإن التداول على هذه المعلومات له قيمة أعلى للسوق من التداول على المعلومات الإيجابية.
هناك قوانين محدودة جدا ضد «التداول الداخلي» في أسواق السلع الأساسية، إذا لم يكن مفهوم «داخلي» مشابها على الفور للسلع نفسها (الذرة والقمح والصلب وغيرها). مع ذلك، فإن الأنشطة المماثلة مثل تشغيل الجبهة الغير قانونية بموجب قوانين تجارة السلع الآجلة والعقود الآجلة الأمريكية. على سبيل المثال، يمكن أن يتقاضى وسيط السلع بالاحتيال من خلال تلقي أمر شراء كبير من عميل (واحد من المرجح أن تؤثر على سعر تلك السلعة) ومن ثم شراء تلك السلعة قبل تنفيذ أمر العميل للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الأسعار.
تداول من الداخل تسويق
وفر ظهور الإنترنت محفلا لتسويق التداول على المعلومات الداخلية. في عام 2016، تم تحديد عدد من المواقع في الإنترنت المظلم باعتبارها أسواقا حيث يتم شراء هذه المعلومات غير العامة وبيعها. واحد على الأقل من هذه المواقع يستخدم بيتكوين لتجنب قيود العملة وتعطيل التتبع. توفر هذه المواقع أيضا مكانا لتقديم طلبات للحصول على معلومات عن الشركات، حيث يمكن استخدام المعلومات غير العامة لأغراض  غير تجارة الأسهم.
تداول من الداخل الاختلافات القانونية بين الولايات القضائية
تختلف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في طريقة تفسير القانون وتطبيقه فيما يتعلق بالتجارة الداخلية. في المملكة المتحدة، فإن القوانين ذات الصلة هي قانون العدالة الجنائية لعام 1993، الجزء الخامس، الجدول 1؛ قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، الذي يعرف جريمة على أنها«إساءة استخدام الأسواق»، ولائحة الاتحاد الأوروبي رقم 596/2014. والمبدأ هو أنه من غير القانوني الاتجار على أساس معلومات حساسة للسوق غير معروفة عموما. هو نطاق أوسع بكثير بموجب القانون الأمريكي. الاختلافات الرئيسية من قانون الولايات المتحدة هي أنه ليس هناك حاجة إلى أي علاقة إما المصدر للأمن أو الرشوة؛ كل ما هو مطلوب هو أن الطرف المذنب المتداول (أو يسبب التداول) في حين وجود معلومات داخلية، وليس هناك شرط سسينتر بموجب قانون المملكة المتحدة.
أصدرت اليابان قانونها الأول ضد التداول من الداخل في عام 1988. قال رودريك سيمان: «حتى اليوم الكثير من اليابانيين لا يفهمون لماذا هذا غير قانوني، والواقع أنه كان من السابق المنطقي لتحقيق ربح من علمك».
تداول من الداخل الاختلافات القانونية بين الولايات القضائية
في مالطا، يتبع القانون النموذج الأوسع نطاقا في أوروبا. القانون الأساسي هو قانون منع إساءة استعمال الأسواق المالية لعام 2005، بصيغته المعدلة. شملت الأعمال السابقة قانون إساءة معاملة الأسواق المالية في عام 2002، وقانون التعامل الداخلي مع إساءة استخدام الأسواق لعام 1994.
تنص وثيقة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إوسكو) حول «أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق المالية» (التي تم تحديثها حتى عام 2003) على أن الأهداف الثلاثة للتنظيم الجيد لسوق الأوراق المالية هي:
تنص مناقشة «المبادئ الأساسية» على أن «حماية المستثمرين» في هذا السياق تعني «ضرورة حماية المستثمرين من الممارسات المضللة أو المضللة أو الاحتيالية، بما في ذلك التداول من الداخل أو التشغيل الأمامي أو التداول بواسطة العملاء وإساءة استخدام أصول العملاء». أكثر من 85 في المئة من المنظمين في سوق الأوراق المالية والسلع في العالم أعضاء في أوسكو ووقعت على هذه المبادئ الأساسية.
تداول من الداخل الاختلافات القانونية بين الولايات القضائية
يستخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الآن المبادئ الأساسية للمنظمة في استعراض الصحة المالية للأنظمة التنظيمية للبلد المختلف كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي لهذه المنظمة، ومن ثم فإن القوانين ضد التداول الداخلي استنادا إلى المعلومات غير العلنية تتوقعها الآن المنظمات الدولية تواصلا اجتماعيا. يختلف تطبيق قوانين التداول الداخلي من بلد لآخر، ولكن الغالبية العظمى من الولايات القضائية تجرم هذه الممارسة، على الأقل من حيث المبدأ.
يدعي لاري هاريس أن الاختلافات في فعالية البلدان التي تقيد التجارة الداخلية تساعد على تفسير الاختلافات في التعويض التنفيذي بين تلك البلدان. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها رواتب كبار المديرين التنفيذيين أعلى بكثير من اليابان أو ألمانيا، حيث يكون التداول الداخلي أقل فعالية من حيث التقييد.
تداول من الداخل دولياً
في عام 2014، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات العقوبات الجنائية لتعليمات إساءة استخدام الأسواق. وافقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل في الحالات الخطيرة للتلاعب بالسوق والتعامل مع الداخل، وعلى الأقل عامين عن الكشف غير السليم عن المعلومات الداخلية.
في عام 2009، حكم على صحفي في نتافيسن (توماس غولبراندسن) بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة التداول من الداخل.
كان أطول حكم بالسجن في محاكمة نرويجية حيث كان التهمة الرئيسية هي التداول من الداخل، لمدة 8 سنوات (علقت 2 منها) عندما أدين أنجيل في محكمة محلية في 9 ديسمبر 2011.
على الرغم من أن التداول من الداخل في المملكة المتحدة كان غير قانوني منذ عام 1980، ثبت أنه من الصعب النجاح بمحاكمة الأفراد المتهمين بالتداول من الداخل. كان هناك عدد من الحالات السيئة السمعة التي تمكن فيها الأفراد من الفرار من الملاحقة القضائية. بدلا من ذلك اعتمدت الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة على سلسلة من الغرامات لمعاقبة انتهاكات السوق.
تداول من الداخل دولياً
كانت هذه الغرامات ينظر إليها على نطاق واسع على أنها رادع غير فعال (كول، 2007)، وكان هناك بيان نوايا بواسطة منظم المملكة المتحدة (هيئة الخدمات المالية) لاستخدام صلاحياتها لإنفاذ التشريعات (وتحديدا الخدمات المالية والأسواق قانون 2000). في الفترة ما بين 2009-2012، أصدر الجيش الحر 14 حكما بالإدانة فيما يتعلق بالتعامل الداخلي.
عام 2012، أدانت هيئة المحلفين كل من رجات غوبتا، التي كانت شريكا إداريا في شركة ماكينزي وشركائها ومدير شركة غولدمان ساكس وشركة بروكتر وغامبل، لتسريب المعلومات الداخلية لمديرالمحفظة الوقائية راج راجاراتنام. حوكمت قضية مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك بريت بهارارا.
مع نداء مذنب من قبل بيركنز هيكسون في عام 2014 للتداول من الداخل من 2010-2013 بينما في إيفركور بارتنرز، قال بهارارا في بيان صحفي أن 250 من المدعى عليهم الذين اتهم مكتبه منذ أغسطس 2009 قد أدينوا الآن.
تداول من الداخل دولياً
في 10 ديسمبر / كانون الأول 2014، ألغت محكمة استئناف اتحادية إدانات المتداولين من الداخل لتجارين سابقين في صندوق التحوط، تود نيومان وأنطوني شياسون، استنادا إلى التعليمات «الخاطئة» التي قدمها قاضي المحاكمة إلى المحلفين. كان من المتوقع أن يؤثر القرار على الاستئناف من الإدانة المستقلة من الداخل من قبل مدير محفظة ساك كابيتال السابق مايكل شتاينبرغ والمحامي الأمريكي و (إس إ سي) في عام 2015 لم تسقط قضاياهم ضد شتاينبرغ وغيرها.
في عام 2016، أدين شون ستيوارت، المدير الإداري السابق في بيريلا واينبرغ بارتنرز لب ونائب الرئيس في جي بي مورجان تشيس، في مزاعم كان يميل والده إلى صفقات الرعاية الصحية المعلقة. كان الأب، روبرت ستيوارت، قد اعترف سابقا بالذنب ولكنه لم يشهد خلال محاكمة ابنه. قيل إن الأب دفع عن طريق التعويض عن الطرف، أكثر من 10.000 دولار لمصور زفاف شون.
تداول من الداخل دولياً
في عام 2017، أدين وليام تي. والترز، مدرب رياضةلاس فيغاس، بتخصيص 40 مليون دولار على معلومات خاصة لشركة دين للأغذية التابعة لشركة دالان للأغذية. ساعده مدير شركة والترز، ومدير الشركة توماس ديفيس، الذي يعمل بخلايا هاتفية مدفوعة مسبقا، وأحيانا على كلمات «دالاس كاوبويز» ل دين فودز، من 2008 إلى 2014 في تحقيق الأرباح وتجنب الخسائر في الأسهم، في المحاكمة، ذكر المستثمر كارل Cإيكان فيما يتعلق بتجارة والترز ولكن لم توجه إليه تهمة. غولفر فيل ميكيلسون «خلال المحاكمة كشخص كان قد تداول في أسهم دين فود، وكان يدين مرة واحدة ما يقرب من مليوني دولار في ديون القمار ل» والتر. ميكيلسون «بحوالي مليون دولار من أسهم دين للأغذية، ووافق على التخلي عن تلك الأرباح في قضية مدنية ذات صلة قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات». قال محامو والترز إنه سيطعن في الحكم.
تداول من الداخل دولياً
في عام 2008، كشفت الشرطة مؤامرة التداول من الداخل التي تنطوي على شارع خليج ومحامي وول ستريت جيل كورنبلوم ومحامي آخر، ستان غرموفسك، الذين وجد أنهم اكتسبوا أكثر من 10 ملايين دولار كأرباح غير قانونية على مدى 14 عاما. انتحر كورنبلوم قبل توجيه التهم الجنائية له. اعترف غرموفسك بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 39 شهرا. كانت هذه أطول فترة تفرض على التجارة الداخلية في كندا. تم استكشاف هذه الجرائم في كتاب مارك كواكلي لعام 2011 غير الخيالي، (الرشوة والتجارة).
في 1 أكتوبر 2015، تم القبض على مدير الصندوق الصيني شو شيانغ بسبب التداول من الداخل.
تداول من الداخل دولياً
التجارة الداخلية في الهند هي جريمة وفقا للقسم 195 من قانون الشركات لعام 2013 والقسم 12A، 15G من قانون الأوراق المالية والبورصة في الهند قانون، 1992. التداول من الداخل هو عندما يحاول شخص الوصول إلى معلومات غير عامة، معلومات حساسة للسعر أو الأوراق المالية للشركة أو يشتريها أو يبيعها أو يتعامل معها أو يوافق على القيام بذلك أو يشرف آخر على أن يقوم بدور الوكيل أو الوكيل نفسه. المعلومات الحساسة للأسعار هي المعلومات التي تؤثر بشكل جوهري على قيمة الأوراق المالية. العقوبة على التداول من الداخل هي السجن الذي قد يمتد إلى خمس سنوات، بحد أدنى خمسة لاخ روبية (خمسمائة ألف) إلى خمسة وعشرين كرور روبية (مائتان وخمسين مليون) أو ثلاثة أضعاف الأرباح التي تحققت؛ أيا كان الأعلى فيهما.
التداول الداخلي هو قانوني طالما يتم الكشف عن حيازات وتداول الأوراق المالية للشركة من قبل المطلعين. يكشف أي شخص آخر مرتبط أو مجموعة من الأشخاص المتصلين عن ممتلكاتهم بموجب هذه اللائحة.
جوهر هذه القواعد هو أن داخل الشركة لا يمكن أن يتم به تداول هذه المعلومات الغير علنية حتى يتم الكشف عن هذه المعلومات، ولا يمكن إبعاد الناس عن استخدام المعلومات غير العامة.
1. يجب على المروجين والموظفين الإداريين الرئيسيين ومدير كل شركة مدرجة أوراقها المالية في أي بورصة معترف بها أن يكشف عن حيازه للأوراق المالية في غضون 30 يوما من بدء سريان هذه اللوائح.
2. يجب على كل شخص يتم تعيينه كموظف إداري رئيسي أو مدير الشركة أو عندما يصبح مروجا أن يفصح عن حيازة أوراق مالية للشركة خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه للشركة.
3. يجب على كل مروج أو مدير أو موظف بالشركة أن يفصح للشركة عن عدد الأوراق المالية التي تم الحصول عليها أو التخلص منها خلال يومين من هذه المعاملة إذا تجاوزت قيمة الأوراق المالية المتداولة من خلال صفقة واحدة أو سلسلة من المعاملات في ربع سنة تقويمية 10 لكح روبية أو أي قيمة أخرى كما هو منصوص عليه.
4. يتعين على الشركة أن تبلغ في غضون يومين من استلام هذا الكشف إلى البورصة
5. يصدر الإبلاغ عن الشخص المتصل على النحو المطلوب من الشركة.
بموجب القانون الجمهوري رقم 8799 أو قانون تنظيم الأوراق المالية، التداول في الفلبين يعد غير قانوني.
محمد الفيحاني
محمد بن عبد الوهاب الفيحاني هو عضو في إدارة قضاء قطر، وتاجر لؤلؤ ورجل دين وحاكم دارين، وإليه نُسب قصر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. ولد في المحرق عام 1280هـ/1863م وتوفي في عام 1324هـ/1906م في مومباي بالهند. درس في البحرين، وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره ذهب ليتلقى تعليمه في مكة المكرمة، والأحساء، رجع إلى البحرين بعدما أتم دراسته ليتعرف على تجارة اللؤلؤ التي ورثها عن أبيه، وأصبح بعد وفاته أحد أكبر التجار في الخليج، كما كان مستشاراً وكاتباً للشيخ محمد بن ثاني آل ثاني أول حاكم لقطر.
محمد الفيحاني سيرته
الباشا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر الفيحاني السبيعي من قبيلة الفياحين وهي فرع من فخذ الروبة من قبيلة سبيع. قبيلة سبيع من بني عمرو وُلد عام 1844م وكان من سكان البحرين ووكيل حاكم قطر واستقدمه الشيخ محمد بن ثاني بصفته كاتباً ومستشاراً في تصنيف اللؤلؤ ووزنه لاشتهاره بهذه الخبرة وقد حصل بينه وبين الشيخ قاسم خلاف فانفصل عنه وكان قد أصهر إلى آل أبو كواره، ثم انتقل إلى جزيرة دارين وتوفي عام 1906م في بومباي عاصمة الهند إثر تعرضه لحادث قطار عن عمر يناهز الـ64 عاماً. وقد كان أغنى رجل في الخليج، إذ تقدر ثروته في ذلك الوقت بـ 921 دولار والتي تحسب في يومنا هذا بحوالي 25,000 دولار أمريكي، بينما أغنى أمير في ذلك الزمان لا تتجاوز ثروته الـ230 دولار، ويعد أكبر تاجر لؤلؤ في الخليج، منحه والي الأحساء السلطان عبد الحميد وسام الباشوية من الحكومة التركية في القطيف آنذاك، بسبب قبوله القصر في دارين وقبوله أن يكون أحد رعاياها.
محمد الفيحاني سيرته
أنجب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني السبيعي ابناً سماه جاسم أو قاسم وكان من تجار اللؤلؤ، وهذا الأخير أنجب عددًا من الأبناء هم: محمد وفهد وناصر وعبد الوهاب وعبد الله وعبد الرحمن. والابن الأكبر محمد بن جاسم بن محمد بن عبد الوهاب الذي ولد في بلدة الفويرط على الساحل الشمالي الشرقي لقطر في حدود سنة 1906م، وتوفيت والدته بعد مولده بسنة فنشأ يتيمًا تحت رعاية خالته التي ارضعته وربّته، لكن خالته لحقت بأمه بعد عامين فما كان أمام أبيه سوى أن يعهد برعايته وتربيته إلى إحدى قريباته، هذا علمًا بأن أمه تنحدر من آل طوار من البوكوارة.
يرجح أن محمد بن عبد الوهاب الفيحاني كان يشغل وظيفة مدير جزيرة دارين، ومبررات ذلك الترجيح من وثائق تبين دوره ونشاطه والمهام الموكلة إليه.
من مهام مدير الناحية وواجباته إبلاغ قوانين الدولة وأنظمتها، وإعلانها في الناحية، وتبليغ القائم مقام بما يزوده مختارو القرى العُمَد بما يجري في قراهم من أحداثٍ ومواليد ووفيات وقضايا الإرث ودعاوي الأراضي والإشراف على أعمال عمد القرى والتحقيق في شكاوي الأهالي، وتظلَّماتهم، ورفعها للقائم مقام.
محمد الفيحاني سيرته
ويرجح بأن الفيحاني كان مديرًا لجزيرة دارين كلها، وكانت جميع قرى الجزيرة جزيرة دارين وتاروت وسنابس والزور تابعة لإدارته المباشرة، وقد يكون عمد هذه القرى يرجعون لإدارة الفيحاني المباشرة، ويستند هذا على عدد من الشواهد التاريخية، والتي منها التالي:
تمت الإشارة إلى أن مهام مدير البلدة وفقًا للنظام العثماني التحقيق في شكاوي الأهالي وتظلماتهم ورفعها للقائم مقام وهذا نستطيع إثباته من خلال استعراض إحدى الوثائق التي وقفنا عليها، فقد جاء فيها أن نزاعاً حصل في العام 1901م بين أهل جزيرة دارين وعدد من الغواصين التابعين للكويت الذين جاءوا إلى جزيرة دارين طلبًا للأخذ بالثأر لمقتل عدد من أقاربهم وما كان من أهالي جزيرة دارين إلا أن التجأوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني وطلبوا الفصل بالقضية وتمت التسوية بتعهد الفيحاني بسداد مبلغ حوالي 800 دولار أمريكي في ذلك الوقت للشيخ مبارك الصباح، قائم مقام قضاء الكويت خلال مدة أقصاها أربعة شهور.
محمد الفيحاني سيرته
وفقا للنظام العثماني ذاته فإن من مهام مدير الناحية التحقيق في شكاوي الأهالي وتظلماتهم ورفعها للقائم مقام يُورد قضية أخرى حدثت قرابة عام 1900م، وخلاصتها أن أحد أهالي دارين المدعو محمد بن جبارة الفلاحي أبلغ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني بخبر مقتل الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة و32 رجلاً من مرافقيه، جميعهم من رعايا شيخ البحرين التابع لإنجلترا، وتبين الوثائق أن محمد بن عبد الوهاب الفيحاني اتجه إلى القطيف وأبلغ يعقوب أفندي قائم مقام القطيف بالحادثة وانتهى دوره عند ذلك، ثم نجد أن يعقوب أفندي قائم مقام القطيف حقق في الحادثة ورفع بذلك مذكرة إلى متصرف لواء الاحساء في الهفوف، لا يوجد ذكر الفيحاني إلا في وثيقة واحدة، وهي التي تحدثت عن الإبلاغ بالخبر، ثم بقية المراسلات والتحريات والتحقيقات في القضية كلها كانت موجهة إلى متصرف لواء الأحساء، ووالي البصرة من الجهة العثمانية، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، والمقيم البريطاني في الخليج من الجهة المقابلة، وهذا يثبت التزام الفيحاني بمهام وظيفته، وتبين حدود مرجعيته إلى يعقوب أفندي قائم مقام القطيف.