hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الجنسية المصرية فقدان الجنسية المصرية
كما يجوز سحب الجنسية المصرية بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:
إذا حصل على جنسية أجنبية على نحو غير ما هو منصوص عليه في المادة الفرعية رقم 10.
إذا قبل الانضمام إلى الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون ترخيص مسبق من وزير الحرب.
إذا كان مقر إقامته المعتادة في الخارج وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج.
إذا قبل وظيفة في الخارج مع حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية ويبقى في هذا المنصب على الرغم من صدور سبب مبرر من مجلس الوزراء يأمره بالانسحاب من هذا المنصب إذا كانت إقامته في هذا المنصب تشكل تهديدا للمصالح العليا للبلاد وهذا إذا استمر في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر في منصبه في الخارج
وإذا كان إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة باستخدام القوة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.
إذا كان يعمل لدولة أجنبية أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو قطعت معها العلاقات الدبلوماسية واستمراره في العمل من أجل هذه الدولة أو الحكومة من شأنه أن يشكل ضررا للجيش المصري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو تؤثر سلبا على أي مصلحة وطنية أخرى.
قانون الجنسية المصرية استئناف الجنسية المصرية
يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.
ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.
قانون الجنسية المصرية الجنسية المزدوجة
وبموجب القانون المصري، يعتبر الحصول على جنسية أخرى أمرا مقبولا ولكنه يقتضي أن يبلغ من يتقدمون بطلب جنسية أخرى المسؤولين المصريين المناسبين. ويجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت لها البلد الآخر بذلك وإذا كان ذلك في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصوله على الجنسية الأجنبية ويعلن رغبته في الاحتفاظ بجنسيته المصرية. ويجوز للأشخاص الذين يجنسون الجنسية المصرية أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية إذا سمحت بها البلد الآخر. وهذا يتناقض مع بعض البلدان الآسيوية مثل الهند والصين واليابان التي يفقد مواطنوها الجنسية الأصلية عندما يأخذون طوعا آخر. ويتعين على المواطنين المصريين الذين لديهم والد واحد على الأقل ولد في اليابان أن يختاروا بحلول سن ال 22 ما إذا كانوا سيحتفظون بجنسيتهم اليابانية أو المصرية.
ومع ذلك يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخرى للشرطة أو ينتخبون للبرلمان.
قانون الجنسية المصرية الجنسية المزدوجة
وبما أن مصر هي في المقام الأول ولاية جنائية فإن وضع الأشخاص المولودين لأبوين مصريين في البلدان التي تعمل بموجب قواعد القانون الجنائي هو أمر معقد إلى حد ما. ومن الأمثلة على ذلك طفل المصريين المولودين في الولايات المتحدة حيث يكون أي شخص يولد يخضع لولايته تلقائيا مواطنا: على افتراض أن كلا الوالدين مصريين ولكن ليسا مواطنين أمريكيين فإن الطفل دون شك تلقائيا مواطن أمريكي بموجب القانون الأمريكي ومواطن مصري بموجب القانون المصري. في حين أن موقف الحكومة الأمريكية بشأن المواطنة المصرية للطفل واضح (الولايات المتحدة ستعترف به بلا شك) لا يمكن إعلام مصر باقتناء الجنسية الأمريكية في إطار الإطار الزمني المحدد لسنة واحدة حيث أن المواطن المعني هو الرضع وغير القادرين على الكلام. ولذلك حتى إذا كان الطفل مسجلا لدى السلطات المصرية وحصل على شهادة ميلاد مصرية (إثبات الجنسية المصرية) فمن غير الواضح ما إذا كانت مصر ستعترف بالجنسية الأجنبية على الإطلاق في سياقات رسمية.
قانون الجنسية المصرية التعديلات الأخيرة
في عام 2004 تم تعديل قانون الجنسية ليشمل حق المواطنة لأولئك المولودين لأب أو أم مصرية في تبني مبدأ المساواة بين الجنسين. ويقيم التعديل وضع أطفال أم مصرية وأب غير مصري بغض النظر عن جنسية الأب غير المصري على غرار أطفال أب مصري وأم غير مصرية.
في شهر يوليو 2018 يقر مجلس النواب تعديلات على قانور الإقامة والجنسية تتضمن:
[ وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهي «أجانب ذوى إقامة بوديعة»، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، (285 ألف دولار تقريبا)] .
في شهر يوليو 2019 مجلس النواب يوافق على تعديلات جديدة على قانون الإقامة والجنسية ومن ضمن هذه التعديلات:
قانون الجنسية المصرية التعديلات الأخيرة
- [ ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة - منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي]
قانون الجنسية المصرية التعديلات الأخيرة
- [ وتنص المادة المستحدثة:(4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات ] .وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.
في 2 مارس/آذار 2023، يَسّرت الحكومة المصرية شروط الحصول على الجنسية المصرية بطريق الاستثمار أو إداع مبلغ بالدولار الأمريكيّ أو شراء منشآت. خُفّض المبلغ المطلوب دفعه مقابل شراء عقار مملوك للدولة من 500 ألف دولار في 2019 إلى 300 ألف دولار، مع إمكانية تقسيط المبلغ خلال سنة، يُمنح خلالها الشاري إقامة سياحية حتى اكتمال سداد المبلغ. وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية، فبدلا من المساهمة بمبلغ 400 الف دولار، أصبح 350 ألف دولار على أن يودع 100 ألف دولار من الإيرادات في الخزانة العامة مباشرة، ولا تُرد. أما الودائع، فبدلا من إيداع 750 ألف دولار لمدة خمس سنوات أو مليون دولار لمدة 3 سنوات، أصبحت 500 ألف دولار على أن تودع لمدة 3 سنوات ثم تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر الصرف عندها دون فوائد. ويمكن منح الجنسية بمقابل ماليّ يبلغ 250 ألف دولار، يمكن تقسيطها مع منح الشاري إقامة سياحية خلال فترة التقسيط، مع منحه الجنسية بعد سداد كامل المبلغ.
قانون الجنسية الرومانية
يتناول قانون الجنسية الروماني حقوقا وواجبات وامتيازات وفوائد محددة بين رومانيا والفرد. يستند قانون الجنسية الرومانية على حق الدم وتتوافق سياسة المواطنة الحالية في رومانيا مع قانون الجنسية الروماني الذي اعتمده البرلمان الروماني في 6 مارس 1991 ودستور رومانيا الذي اعتمد في 21 نوفمبر 1991.
قانون الجنسية الرومانية خلفية
كانت رومانيا تحت الحكم الشيوعي بين عامي 1947 و 1989. خلال المراحل الأولى للشيوعية تم التأكيد على مبادئ حق الدم وكان هناك حاجة إلى شعور قوي من القومية من جميع المواطنين الرومانيين. كانت الهجرة الدولية تخضع لرقابة صارمة من قبل النظام وكان السكان تحت رقابة صارمة. وأيد قانون الجنسية الرومانية لعام 1971 هذه المبادئ وأعرب عن تفوق الجنسية الرومانية. «وينص القانون رقم 24 بشأن الجنسية الرومانية الصادر في ديسمبر 1971 على أن نسل الامرأة الرومانية يعزى تلقائيا إلى الجنسية الرومانية بصرف النظر عن جنسية الأب». وتنص المادة 5 من القانون على ما يلي: «تعبيرا عن العلاقة بين الوالدين والأطفال والاستمرارية المتواصلة على أرض الأجيال السابقة التي قاتلت من أجل الحرية الاجتماعية والوطنية فإن الأطفال المولودين من آباء رومانيين في أراضي الجمهورية الاشتراكية رومانيا هي مواطنون رومانيون». وينص القانون أيضا على أن«رئيس الجمهورية وحده بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية» يمكن أن يمنح أو يسحب الجنسية الرومانية.
قانون الجنسية الرومانية خلفية
وقد جلبت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الثمانينات تغيير في فهم التجانس الروماني. نشأ الصراع بين الدول المجرية والرومانية والارتباك بين المواطنة والهوية الوطنية أدى إلى العديد من الأسئلة المتعلقة بحدود الأمة وحقوق الأقليات الهنغارية التي تعيش في رومانيا. بعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية في عام 1989 وأعيدت صياغة قوانين المواطنة في رومانيا في الدستور الذي تم تشكيله حديثا. وأدت التفاعلات بين سياسات المواطنة في مختلف بلدان أوروبا الشرقية إلى مناقشات جديدة بشأن المواطنة المزدوجة التي كانت تحظر تقليديا على المواطنين الرومانيين.
قانون الجنسية الرومانية أساس القانون الحالي
ويستند قانون الجنسية الرومانية إلى السياسة الاجتماعية للدم الطليعية التي لا تحدد فيها الجنسية أو المواطنة حسب مكان الميلاد بل عن طريق جنسية سلفه وهو يتناقض مع حق التربة التي تحدد فيها المواطنة حسب مكان الميلاد.
وفيما يتعلق باللقطاء فإن قانون الجنسية الرومانية يتضمن عنصرا من عناصر القانون وهو حق التربة ويعتبر اللقطاء الذين وجدوا في رومانيا مواطنين رومانيين حتى يثبت خلاف ذلك.
قانون الجنسية الرومانية القانون
من المادة رقم 5؛ القانون 21 - الأطفال المولودون من مواطنين رومانيين على الأراضي الرومانية هم مواطنون رومانيون. وعلاوة على ذلك فإن المواطنين الرومانيين هم أيضا:
ويمكن الحصول على الجنسية الرومانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد في حين يدل على معرفة العمل باللغة الرومانية ومعرفة الثقافة الرومانية.
قانون الجنسية الرومانية اكتساب الجنسية الرومانية
ويمكن الحصول على المواطنة في رومانيا بأربع طرق: الولادة والتبني والإعادة إلى الوطن والطلب.
الولادة: يحصل جميع الأطفال المولودين للمواطنين الرومانيين على الجنسية عند الولادة. ويجوز أن يولد الطفل في إقليم روماني أو في الخارج ويجب أن يكون أحد الوالدين فقط مواطنا رومانيا. وبالإضافة إلى ذلك يمنح أي طفل عثر عليه في الأراضي الرومانية الجنسية إذا لم يعرف أي من الوالدين.
التبني: تمنح الجنسية لأي طفل يتبناه المواطنون الرومانيون قانونا. وإذا كان أحد الوالدين الحاضنين هو مواطن روماني فقط فإن الطفل لا يزال مؤهلا للحصول على الجنسية الرومانية ويتخذ القرار من قبل الآباء الحاضنين. وإذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق متبادل ستقرر المحكمة المختصة. وإذا كان الطفل يبلغ من العمر 14 عاما أو أكثر فإن موافقته ضرورية.
يجب أن يكون المتقدمون أيضا عمرهم 18 سنة ويكون لديهم فهم جيد للغة الرومانية والثقافة.
هناك عدد من المؤهلات التي قد تسمح بإزالة ما يصل إلى نصف متطلبات الوقت للحصول على الجنسية الرومانية وهذه تشمل:
قانون الجنسية الرومانية اكتساب الجنسية الرومانية
ووفقا للقانون المتعلق بالمواطنة الرومانية لعام 1991 يتمتع المواطنون الرومانيون حاليا بالحق في الحصول على جنسية مزدوجة. ولا يطلب من المواطنين الرومانيين الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية المزدوجة أن يقيموا إقامتهم في رومانيا وإذا ما قبلوا تمنح لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون غير المزدوجين. إن السياسة الرومانية بشأن الجنسية المزدوجة لا علاقة لها بسياسة الدول الأخرى ومن أجل أن تصبح بنجاح مواطنا مزدوجا من رومانيا يجب على الشخص أيضا تلبية متطلبات الجنسية المزدوجة في البلد الآخر. وكانت هناك حالات نجح فيها مقدمو الطلبات في استعادة جنسيتهم الرومانية ونتيجة لذلك فقدوا جنسية بلد آخر. ولا تتحمل الدولة الرومانية المسؤولية عن فقدان الجنسية إلى دولة أخرى نتيجة حصولها على الجنسية المزدوجة من رومانيا.
وتنص المادة 10 من القانون على ما يلي: «يجوز منح الجنسية الرومانية للشخص الذي فقد هذه الجنسية ويطلب ترميمه مع الاحتفاظ بجنسيته الأجنبية.»
قانون الجنسية الرومانية اكتساب الجنسية الرومانية
ولا تسمح بعض البلدان بمواطنة متعددة أو في حالة ما تسمح به فإنها تنص على فقدان جنسيتها تلقائيا عند الحصول على جنسية بلد آخر من خلال قرار طوعي (اختيار حر). ولا يمكن للدولة الرومانية أن تضمن أن يحتفظ المواطن الأجنبي بجنسيته الأجنبية عند استعادة جنسيته الرومانية. جميع مواطني هولندا الذين استعادوا الجنسية الرومانية قبل 1 أبريل 2003  فقدوا جنسيتهم الهولندية. وجميع مواطني هولندا الذين استعادوا جنسيتهم الرومانية بعد 1 أبريل 2003 ولم يستوفوا أحد الاستثناءات الثلاثة من فقدان الجنسية تلقائيا فقدوا جنسيتهم الهولندية. جميع المواطنين البلجيكيين البالغين الذين استعادوا الجنسية الرومانية قبل 9 يونيو 2007 فقدوا الجنسية البلجيكية.
وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية كمواطنين رومانيين.
وهذا لا يشكل خطأ من الدولة الرومانية لأنه «وفقا للدستور الروماني والمادة 1؛ الفقرة 3؛ القانون رقم 21/1991 مع التغييرات اللاحقة والإضافات أعيد نشرها ويتمتع مواطنو رومانيا بحماية الدولة الرومانية - هذه الأحكام لا تذكر أي واجب للدولة الرومانية فيما يتعلق بالمواطنين الرومانيين السابقين أوالمستقبليين».
قانون الجنسية الرومانية اكتساب الجنسية الرومانية
أدى تنفيذ الجنسية المزدوجة إلى العديد من الانتقادات في السنوات التالية. وقد تم انتقاد هذه السياسة لأنها شاملة للغاية. وذهب بعض الباحثين إلى أن السياسة حاولت التمسك بمبدأ الدستور الروماني بأن «السيادة الرومانية ملك للشعب الروماني» من خلال تركيز جهودها على التجانس العرقي بدلا من التنوع (فيردري 1996). وعلى النقيض من ذلك ادعت بلدان أوروبا الشرقية المجاورة أن السياسة كانت أداة «توسع زاحف» وظلت متشككة في الدوافع وراء الشمولية الجديدة لرومانيا. في حين أن السياسة لا تزال تناقش اليوم قبول رومانيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2007 غيرت التركيز على مناقشة المواطنة داخل رومانيا ومع الدول المجاورة وتسعى القبول في الاتحاد الأوروبي وتراجع الانتقاد في الخارج.
وتنص المادة 40 من قانون المواطنة الرومانية على ما يلي: «يجوز منح الجنسية الرومانية المعنونة» المواطنة الفخرية «لبعض الأجانب للحصول على خدمات خاصة لصالح البلد والشعب الروماني بناء على اقتراح الحكومة دون أي شكليات أخرى بواسطة البرلمان الروماني. ويتمتع الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الفخرية بجميع الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها للمواطنين الرومانيين باستثناء حق الانتخاب والترشيح العام».
قانون الجنسية الرومانية مواطنة الاتحاد الأوروبي
المواطنون الرومانيون هم أيضا من مواطني الاتحاد الأوروبي وبالتالي يتمتعون بحرية الحركة  ولهم الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي.
قانون الجنسية الرومانية فقدان الجنسية الرومانية
يمكن فقدان الجنسية عن طريق سحب الجنسية الرومانية أو قبول إخلاء الجنسية الرومانية نتيجة لارتكاب جرائم خطيرة تضر بالدولة الرومانية أو التجند في جيش دولة مضاده لرومانيا حيث أنها كسرت أي علاقات دبلوماسية معها. ويمكن للمواطن أن يتخلى عن جنسيته ما دام لا يتهم في قضية جنائية أو يدين بنوع من الدين لأي فرد أو هيئة من مؤسسات الدولة.
وبغض النظر عن أفعال الفرد لا يمكن سحب الجنسية الرومانية إذا اكتسبت بالولادة.
قانون الجنسية الرومانية حرية سفر المواطنين الرومانيين
متطلبات التأشيرة للمواطنين الرومانيين هي القيود الإدارية التي تفرضها سلطات الأقاليم الأخرى على مواطني رومانيا واعتبارا من 2023 كان للمواطنين الرومانيين تأشيرة دخول أو تأشيرة عند وصولهم إلى 176 بلدا وإقليما ليحتل جواز السفر الرومانى المرتبة 23 من حيث حرية السفر وفقا لمؤشر القيود المفروضة على التأشيرة.
قانون الجنسية السنغافورية
يستمد قانون الجنسية السنغافورية من دستور سنغافورة ويستند إلى حق الدم وحق التربة. وهناك ثلاث طرق لاكتساب الجنسية السنغافورية: بالولادة أو النسب أو عن طريق التسجيل. ولم تعد تمنح الجنسية عن طريق التجنيس.
قانون الجنسية السنغافورية تاريخ الجنسية السنغافورية
ومنحت الجنسية السنغافورية لأول مرة في عام 1959 عندما كانت سنغافورة مستعمرة ذاتية الحكم في المملكة المتحدة. وفي ذلك الوقت كانت سنغافورة قد منحت بالفعل الحكم الذاتي الداخلي الكامل. وينص قانون الجنسية في سنغافورة لعام 1957 على منح الجنسية السنغافورية لجميع المقيمين المولودين في سنغافورة أو المواطنين البريطانيين الذين كانوا يقيمون لمدة سنتين وغيرهم من المقيمين لمدة عشر سنوات. وما زال السنغافوريون يعتبرون من الرعايا البريطانيين في ذلك الوقت وكان لجوازات سفرهم وضع الجنسية غير المعتاد "للمواطن البريطاني: مواطن دولة سنغافورة بدلا من: مواطن المملكة المتحدة والمستعمرات ".
قانون الجنسية السنغافورية تاريخ الجنسية السنغافورية
وأصبح جميع المواطنين السنغافوريين مواطنين ماليزيين في 16 سبتمبر 1963 بعد اندماج سنغافورة مع ماليزيا في ذلك التاريخ. وينص قانون الجنسية الماليزية على أن تظل الجنسية السنغافورية مواطنة دون وطنية. واستمرت الجمعية التشريعية لسنغافورة في سن تشريع الجنسية السنغافورية رهنا بموافقة البرلمان الماليزي. والمواطنة السنغافورية لا يمكن فصلها عن الجنسية الماليزية؛ وبعبارة أخرى لم يكن من الممكن الحصول على الجنسية السنغافورية دون الحصول على الجنسية الماليزية.
بعد انفصال سنغافورة عن ماليزيا في 9 أغسطس 1965 تم سحب الجنسية الماليزية من المواطنين السنغافوريين. وقد أدرج قانون الجنسية السنغافوري في دستور سنغافورة الجديد. وألغى الدستور قانون عام 1957 وظل جميع الأشخاص الذين كانوا مواطنين في 16 سبتمبر 1963 بموجب المرسوم مواطنين سنغافوريين.
وجرى تعديل الدستور في عام 2004 للسماح للمواطنات والمواطنين حسب النسب بنقل جنسيتهم إلى الأطفال المولودين في الخارج. ولكي يحدث ذلك يجب على المواطنين حسب النسب تلبية بعض متطلبات الإقامة.
قانون الجنسية السنغافورية المواطنة بالولادة
الشخص هو مواطن سنغافوري بالولادة إذا ولد في سنغافورة مع أحد الوالدين على الأقل هو مواطن سنغافوري بشرط أن يكون الوالدان مسجلين رسميا على أنهما متزوجان قانونا.
على الرغم من أن الطفل الذي يكون والده دبلوماسيا أجنبيا يتمتع بالحصانة في سنغافورة لن يمنح الجنسية السنغافورية حتى لو كانت والدته سنغافورية. واللغة الخاصة بنوع الجنس في هذا البند تسمح بسيناريو غير عادي حيث يكون الطفل المولود في سنغافورة والدته دبلوماسية أجنبية ويكون والده سنغافوري سيحصل على الجنسية السنغافورية بالولادة ولكن ليس في حالة عكس أدوار الجنسين.
قانون الجنسية السنغافورية المواطنة حسب النسب
أما الشخص المولود خارج سنغافورة في 15 مايو 2004 أو بعده مع أحد الوالدين على الأقل وهو مواطن سنغافوري فهو مواطن سنغافوري حسب النسب. وإذا كان الوالد الذي يستمد الطفل جنسيته مواطنا سنغافوريا حسب النسب يجب أن يكون الوالد مقيما في سنغافورة لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل ولادة الطفل أو ما مجموعه سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس على الفور قبل ميلاد الطفل.
ولا يكون الشخص المولود خارج سنغافورة قبل 15 مايو 2004 مواطنا سنغافوريا حسب النسب إلا إذا كان والده مواطنا سنغافوريا بالولادة أو بالتسجيل في وقت الولادة.
وإذا كان الوالد الذي يستمد الطفل جنسيته مواطنا سنغافوريا عن طريق التسجيل لن يمنح الطفل الجنسية السنغافورية إلا إذا لم يكتسب جنسية البلد الذي ولد فيه.
قانون الجنسية السنغافورية المواطنة عن طريق التسجيل
التسجيل هو المصطلح المستخدم في الدستور للإشارة إلى العملية المعروفة باسم التجنيس. ويمكن للشخص التقدم بطلب للتسجيل كمواطن سنغافوري إذا كان مقيما دائما لمدة سنتين على الأقل وهو يعمل بأجر أو متزوج من مواطن سنغافوري. ويجوز للمقيم الدائم للذكور أيضا أن يطبق عند إتمام الخدمة الوطنية بدوام كامل كما يجوز لأطفال المواطنين السنغافوريين المقيمين في سنغافورة  ويعتبر كل طلب على حدة.
قانون الجنسية السنغافورية المواطنة عن طريق التجنيس
وعلى الرغم من أن الجنسية المنصوص عليها في الدستور لم تعد تمنح الجنسية عن طريق التجنيس. وتستخدم الحكومة بدلا من ذلك الحكم الدستوري للمواطنة عن طريق التسجيل لمنح الجنسية للأجانب المقيمين.
قانون الجنسية السنغافورية الجنسية المزدوجة
وموقف حكومة سنغافورة هو أن الجنسية المزدوجة غير مسموح بها. وترد القوانين المتعلقة بجنسية سنغافورة في دستور سنغافورة.
وقد يكون المواطنون المزدوجون قد اكتسبوا المواطنة بالولادة في بلد أجنبي بسبب النسب من أحد الوالدين الأجانب أو بالتجنيس. ويحق للمواطنين السنغافوريين الذين يحصلون طواعية على جنسية بلد أجنبي بعد سن الثامنة عشرة أن يحرموا من الجنسية السنغافورية من جانب الحكومة. والأجانب الذين يطلبون الجنسية السنغافورية مطالبون بالتخلي عن جميع الجنسية الأجنبية. ويجوز للأشخاص الذين يولدون خارج سنغافورة ولديهم والد واحد على الأقل من مواطني سنغافورة أن يسجلوا لدى القنصلية السنغافورية في غضون سنة للحصول على الجنسية السنغافورية حسب النسب. ومع ذلك يجب على هؤلاء الأشخاص التخلي عن جنسيتهم الأجنبية إن وجدت قبل بلوغهم 22 سنة من العمر. دستور سنغافورة صامتا على مواطن سنغافورة الذي اكتسب الجنسية بالميلاد وهو مواطن أجنبي حسب النسب. وما دام هذا الشخص يمتنع عن ممارسة حقوق المواطنة الأجنبية فإن الحكومة لا تملك أي مبرر لحرمانه من جنسيته السنغافورية وله أن يحتفظ بجنسية مزدوجة.
قانون الجنسية السنغافورية الجنسية المزدوجة
ويمثل حظر الجنسية المزدوجة مسألة مثيرة للجدل في سنغافورة. ومع تحول الاقتصاد إلى عولمة أكبر وأصبح السنغافوريون أكثر قدرة على الحركة حصل العديد من السنغافوريين على مواطنة أجنبية وتخلوا عن مواطنتهم السنغافورية على الرغم من أنهم قد يشعرون ارتباطا عاطفيا قويا بسنغافورة. وقد يكون المهاجرون المقيمون في سنغافورة لفترات طويلة والمؤهلون للحصول على الجنسية السنغافورية مترددين في أن يصبحوا مواطنين متجنسين لأن ذلك يعني التخلي عن جنسية بلدانهم الأصلية.
وتقول الحكومة إن السماح لمواطنيها بالتزامن مع عقد جنسيات أجنبية سيكون أمرا غير مرغوب فيه نظرا لأنه نظرا لموقف سنغافورة الجغرافي - السياسي فإنها لا تستطيع أن تسمح لمواطنيها بالولاءات المتعددة التي قد تتعرض للخطر في أوقات الأزمات الوطنية. وتخشى الحكومة أيضا أن يشعر أولئك الذين ليس لديهم جنسية ثانية بالضرر إذا تمتع المواطنون المزدوجون بفوائد المواطنة خلال فترات الثروة ولكنهم يغادرون البلاد في أوقات صعبة. ومع ذلك فإن الحكومة منفتحة على إمكانية السماح بالمواطنة المزدوجة إذا تطلبت الظروف المحلية والعالمية ذلك.
قانون الجنسية السنغافورية التخلي عن الجنسية
ولا يمكن لمواطني سنغافورة التخلي عن الجنسية السنغافورية إلا إذا اكتسبوا جنسية بلد آخر. في وقت التخلي يجب على المتطوعين تقديم جوازات سفرهم السنغافورية وبطاقات الهوية الوطنية لتسجيل الإلغاء. حوالي 1200 مواطن سنغافوري يتخلون عن جنسيتهم كل عام 300 منهم مواطنون طبيعيون. ولا يمكن للسنغافوريين أن يتخلوا عن الجنسية إلا بعد إكمال الخدمة الوطنية. في عام 2012 قدم مراهق من هونغ كونغ دعوى قضائية بشأن هذا الشرط من أجل التخلي عن جنسيته.
قانون الجنسية السنغافورية مواطنة الكومنولث
وجميع المواطنين السنغافوريين مواطنون من الكومنولث ولهم حقوق معينة في المملكة المتحدة وبلدان الكومنولث الأخرى وعلى سبيل المثال يمكنهم التصويت في جميع الانتخابات (بما في ذلك البرلمان الأوروبي) ويشغلون مناصب عامة ويخدمون في هيئات المحلفين في المملكة المتحدة.على الرغم من أن المواطنين السنغافوريين لا يحصلون على مساعدات قنصلية من سفارات بريطانية في دول غير الكومنولث بدون ممثل سنغافورة على عكس الدول الأخرى في الكومنولث بسبب خيار حكومة سنغافورة بعدم منح هذا الامتياز للسنغافوريين.
الحق في التصويت في جميع الانتخابات (أي الانتخابات البرلمانية والمحلية والأوروبية  ما لم يتم استبعادهم من ذلك (مثل السجناء) طالما أنهم سجلوا للتصويت ويجب أن يكون لديهم إجازة صالحة للدخول أو البقاء أو لا تتطلب مثل هذه الإجازة في تاريخ طلب التسجيل الانتخابي
حقهم في الترشح لعضوية مجلس العموم البريطاني ما لم يكن لديهم إجازة غير محددة للبقاء أو لا يحتاجون إلى إجازة بموجب قانون الهجرة لعام 1971 (ج 77) للدخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها
قانون الجنسية السنغافورية قراءة متعمقة
Chiew، Seen Kong؛ Tan Ern Ser (1990). The Singaporean: Ethnicity, National Identity and Citizenship: Singaporean Identity and Citizenship. Singapore: Institute of Policy Studies ‏.{{استشهاد بكتاب}}:  صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
Tan، Kevin Y.L. (Yew Lee)؛ Thio Li-ann (1997). Tan, Yeo & Lee's Constitutional Law in Malaysia and Singapore (ط. 2nd). Singapore: Butterworths Asia. ISBN:0-409-99908-3., ch. 10 ("Citizenship")
سرطانة الخلايا الصافية
سرطانة الخلايا الصافية (بالإنجليزية: Clear cell carcinoma)‏ هو سرطان (ليس ساركومة يظهر خلايا صافية، وهو نوع نادر من الأورام غالبا في المسلك التناسلي للإناث حيث تظهر الخلايا بداخلة كخلايا صافية تحت المجهر، ويطلق عليه أيضا سرطانة غدية في الخلايا الصافية أو سرطان المهبل الغدي ذو الخلايا الصافية.
أمثلة:
قانون الجنسية التركية
يستند قانون الجنسية التركية في المقام الأول إلى مبدأ حق الدم. الأطفال المولودون لأم تركية أو أب تركي (داخل أو خارج الزواج) هم مواطنون أتراك من الولادة. وتقدم نية التخلي عن الجنسية التركية (أو الحصول على الجنسية من دولة أخرى) في تركيا عن طريق التماس لأعلى مسؤول إداري في مكان إقامة الشخص المعني وعندما يكون في الخارج إلى القنصلية التركية. وترسل الوثائق التي تعالجها هذه السلطات إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
قانون الجنسية التركية تعريف المواطنة
وتعرف المادة 66 من الدستور التركي بالمواطنة:
كل شخص ملزم للدولة التركية من خلال رابطة المواطنة فهو تركي.
طفل من أب تركي أو أم تركية فهو تركي.
يمكن الحصول على الجنسية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون ولا يجوز مصادرتها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
لا يجوز حرمان التركي من الجنسية إلا إذا ارتكب عملا لا يتفق مع الولاء للوطن الأم.
لا يجوز رفض اللجوء إلى المحاكم في الطعن في القرارات والإجراءات المتعلقة بالحرمان من الجنسية.

 – قالب:Ws, Article 66 (as amended on October 17, 2001)
قانون الجنسية التركية التبني
يصبح الطفل الذي يتبناه المواطن التركي تلقائيا مواطنا تركيا إذا كان عمره أقل من 18 سنة في تاريخ تقديم طلب التبني. في بعض الحالات (على الرغم من أنه غير مطلوب) أولئك الذين لديهم أسماء أجنبية ويتقدمون بطلب للحصول على الجنسية التركية تغير أسمائهم إلى أسماء تركية (ولكن ليس بالضرورة مسلم). ومن الأمثلة على الأشخاص الذين فعلوا ذلك لاعبي كرة القدم كولن كاظم ريتشاردز ومحمد أوريليو.
قانون الجنسية التركية فقدان الجنسية
ويتولى مكتب الإحصاءات الحيوية السيطرة على التجنيس وفقدان الجنسية التركية وهي وزارة تابعة لوزارة الداخلية.
قانون الجنسية التركية البطاقة الزرقاء كشكل من أشكال «حق المواطنة»
فالمواطنون الأتراك السابقون الذين أجبروا على التخلي عن جنسيتهم التركية وعلى سبيل المثال بسبب تجنيسهم في بلد لا يسمح عادة بالجنسية المزدوجة مثل ألمانيا أو النمسا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على البطاقة الزرقاء التي تعطيهم بعض حقوق المواطنين مرة أخرى وعلى سبيل المثال الحق في العيش والعمل في تركيا والحق في امتلاك الأرض أو الحق في الإرث وغيرها من الامور الأخرى.
قانون الجنسية التركية التجنس
ويجوز للمواطن الأجنبي التقدم بطلب التجنس إذا استوفى جميع الشروط التالية:
إن تلبية هذه الشروط لا يمنح الأجنبي الحق المطلق في الجنسية التركية.
يجوز للمواطن الأجنبي الذي تزوج من مواطن تركي لمدة ثلاث سنوات ولا يزال متزوجا من ذلك الشريك أن يطلب التجنيس بموجب شروط مختلفة:
وبعد التطبيق الناجح يجوز للشريك المجنس أن يحافظ على جنسيته التركية في حالة حل الزواج ما دام الشريكان قد أبرما عقد الزواج بحسن نية.