hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد الإكوادور
اقتصاد الإكوادور هو ثامن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية والرقم 69 في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي. يعتمد اقتصاد الإكوادور على تصدير النفط والموز والروبيان (الجمبري) والذهب والمنتجات الزراعية الأولية الأخرى وتحويل الأموال من المهاجرين الإكوادوريين العاملين في الخارج. شكلت التحويلات الخارجية عام 2017 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بلغ إجمالي التجارة 42% من الناتج المحلي الإجمالي للإكوادور عام 2017. تعتمد البلاد كثيرًا على مواردها البترولية. عام 2017، شكل النفط حوالي ثلث إيرادات القطاع العام و 32% من عائدات التصدير. تعتبر الإكوادور واحدة من أصغر أعضاء أوبك وهي تنتج حوالي 531300 برميل من النفط يوميًا بحسب أرقام العام 2017، كما أنها أكبر مصدر للموز في العالم (3.38 مليار دولار عام 2017) ومصدر رئيسي للجمبري (3.06 مليار دولار عام 2017). نمت صادرات المنتجات غير التقليدية مثل الزهور (846 مليون دولار عام 2017) والأسماك المعلبة (1.18 مليار دولار عام 2017) في السنوات الأخيرة. كان اقتصاد الإكوادور يعتمد في الماضي إلى حد كبير على الصناعات الأولية مثل الزراعة والبترول وزراعة الأسماك والأحياء المائية. أدت التحولات في اتجاهات السوق العالمية وتطوير التكنولوجيا إلى التنمية الاقتصادية لقطاعات أخرى مثل المنسوجات والمواد الغذائية المصنعة والمعادن وقطاع الخدمات. بين عامي 2006 و 2014، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وبالتمويل الخارجي. من عام 2015 حتى عام 2018، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% فقط. أطلق الرئيس الإكوادوري لينين مورينو تحولًا جذريًا في اقتصاد بلاده منذ توليه منصبه في مايو من العام 2017. كان الهدف من خطته زيادة مساهمة القطاع الخاص لا سيما في قطاع النفط. وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق مع الإكوادور في مارس من العام 2019، اتفاقٌ سيوفر الدعم (10 مليارات دولار) للسياسات الاقتصادية للحكومة الإكوادورية على مدار ثلاث سنوات (خطة الازدهار 2018-2021).
اقتصاد الإكوادور
جاءت الإكوادور في المركز 104 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. وتراجعت للمركز 105 وفق مؤشر عام 2024.
 ثم تراجعت للمركز 113 في مؤشر 2025.
اقتصاد الإكوادور الاقتصاد 1998 – 2006
تُوِّج الأداء الاقتصادي المتدهور في 1997–1998 بأزمة مالية حادة عام 1999. سبق الأزمة عدد من الصدمات الخارجية، ومنها ظاهرة إل نينيو الجوية عام 1997 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية خلال عامي 1997-1998، إضافة لعدم استقرار الأسواق الناشئة خلال 1997-1998. سلطت هذه العوامل الضوء على السياسة الاقتصادية غير المستدامة لحكومة الإكوادور من العجز المالي الكبير والسياسات النقدية التوسعية التي أسفرت عن انكماش بنسبة 7.3% للناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل التضخم السنوي 52.2%، وانخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة 65% عام 1999.
في 9 يناير من العام 2000، أعلنت إدارة الرئيس جميل معوض (لبناني الاصل) عن نيتها اعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية للإكوادور لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة. أدت الاحتجاجات اللاحقة إلى انقلاب عام 2000 كانت نتيجته إقالة معوض من منصبه وترقية نائب الرئيس جوستافو نوبوا إلى الرئاسة.
اقتصاد الإكوادور الاقتصاد 1998 – 2006
أكدت حكومة نوبوا التزامها بالتحويل إلى الدولار باعتباره الركيزة الأساسية لاستراتيجيتها للتعافي الاقتصادي، فأكملت بنجاح عملية الانتقال من العملة المحلية إلى الدولار عام 2001. بعد الانتهاء من برنامج احتياطي مدته عام واحد مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر من العام 2001، نجحت الإكوادور بالتفاوض على اتفاق جديد بقيمة 205 ملايين دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2003.
بعد ارتفاع أسعار النفط، شهد الاقتصاد الإكوادوري انتعاشًا متواضعًا في الفترة 2000-2001، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% عام 2000 و 5.4% عام 2001. استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي على 3.3% عام 2002. على الرغم من المكاسب الأخيرة، يعيش 40% من السكان تحت خط الفقر، أي أكثر من ضعف المعدل الموجود منذ خمس سنوات.
اقتصاد الإكوادور التطوير الحالي للبنى التحتية
واجه القطاع الصناعي صعوبة هائلة في النمو كثيرًا. كانت المشكلة الرئيسية في القطاع الصناعي هي العجز بالطاقة، وهو ما تعاملت معه الحكومة بتحسين الأداء في محطات الطاقة المائية الحالية وإنشاء محطات جديدة. تضمنت هذه المشروعات التفاوض بشأن محطة كوكاكودو المائية. ستقدم حوافز للتمويل والتعرفات الجمركية وغيرها، والتي تهدف إلى إفادة مجالات السياحة وإنتاج الأغذية والطاقة المتجددة والبديلة والطاقة الحيوية والمنتجات الصيدلانية والكيميائية والطب الحيوي وبعض الصناعات والخدمات الأخرى، كما يزيد خط النقل بقدرة 500 كيلو فولت من قوة الشبكة الوطنية وتجارة الكهرباء مع بيرو وكولومبيا.
اقتصاد الإكوادور التطوير الحالي للبنى التحتية
يعد اقتصاد الإكوادور ثامن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وقد حقق معدل نمو يبلغ 4.6% سنويًا بين عامي 2000 و 2006. في يناير من العام 2009، حدد بنك الإكوادور المركزي توقعات النمو لعام 2010 عند 6.88%. تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1999 و 2007 ليبلغ 65490 مليون دولار وفقا للمصرف المركزي الإكوادوري. كان معدل التضخم حتى يناير 2008 يبلغ 1.14% تقريبًا، وهو أعلى مستوى مسجل ذلك العام، وفقًا للحكومة. ظل معدل البطالة الشهري عند حوالي 6 و 8% من ديسمبر 2007 حتى سبتمبر 2008، لكنه ارتفع إلى حوالي 9% في أكتوبر وانخفض مرة أخرى في نوفمبر 2008 إلى 8%. هناك ما يقدر بنحو 9 ملايين إكوادوري يمتلكون وظيفة وحوالي 1.01 مليون نسمة يعانون من البطالة. عام 1998، كان أغنى 10% من السكان يحصلون على 42.5% من الدخل، في حين أن أفقر 10% يحققون 0.6% فقط من الدخل. كانت معدلات الفقر أعلى بين الإكوادوريين من السكان الأصليين وأولئك المنحدرين من أصل أفريقي وسكان الأرياف. خلال نفس العام، ذهب 7.6% من الإنفاق الصحي إلى 20% من الفقراء، بينما حصل 20% من السكان الأغنياء على 38.1% منها. انخفض معدل الفقر المدقع كثيرًا بين عامي 1999 و 2010. عام 2001، عاش 40% من السكان تحت خط الفقر، في حين أن الرقم انخفض بحلول عام 2011 إلى 17.4% من مجموع السكان. يمكن أن نعزي هذا التطور إلى حد كبير للهجرة والاستقرار الاقتصادي الذي تحقق بعد اعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية للمعاملات. كانت معدلات الفقر أعلى بالنسبة للشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وسكان المناطق الريفية، حيث وصلت إلى 44% من السكان الأصليين.
اقتصاد الإكوادور التطوير الحالي للبنى التحتية
يمثل النفط 40% من صادرات الإكوادور ويساهم في الحفاظ على ميزان تجاري إيجابي. منذ أواخر الستينيات، نجح استخراج النفط بزيادة الإنتاج والاحتياطيات بنحو 4.036 مليون برميل.
حقق الميزان التجاري لشهر أغسطس 2012 فائضا قدره حوالي 390 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2012، وهو رقم ضخم مقارنةً بعام 2007، حين بلغ 5.7 مليون دولار فقط. ارتفع الفائض بنحو 425 مليون مقارنة بعام 2006. يرجع السبب إلى حقيقة أن الواردات نمت أسرع من الصادرات خلال تلك الفترة. حقق الميزان التجاري النفطي فائضًا بلغ 3.295 مليون دولار عام 2008، في حين حقق الميزان التجاري غير النفطي عجزًا بلغ 2.842 مليون دولار. الميزان التجاري مع الولايات المتحدة وتشيلي والاتحاد الأوروبي وبوليفيا وبيرو والبرازيل والمكسيك إيجابي، بينما هو سلبي مع الأرجنتين وكولومبيا وآسيا.
تي دبليو إيه الرحلة 800
تي دبليو إيه الرحلة 800 (بالإنجليزية: TWA Flight 800) هي طائرة من طراز بوينغ 747-100 والتي انفجرت واصطدمت في المحيط الأطلسي بالقرب من إيست موريشيس وذلك في في 17 يوليو 1997، في حوالي الساعة الساعة 8:31 مساءً بالتوقيت المحلي (EDT). أقلعت رحلة خطوط عبر العالم الجوية رقم 800 من مطار جون إف كينيدي الدولي متجهةً من نيويورك إلى روما عبر باريس. توفي جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 230 شخصًا في الحادث. ويعدّ ثالث أخطر حادث طيران في تاريخ الولايات المتحدة. سافر محققو الحوادث من المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) إلى مكان الحادث، ووصلوا في صباح اليوم التالي وسط تكهنات بأن هجومًا إرهابيًا وراء الحادث.
تي دبليو إيه الرحلة 800 خطوط رياح الشرق الجوية الرحلة 507
طائرة بوينغ 737-705 (رقم التسجيل :N700EW) في رحلة طيران من فيلادلفيا إلي نيويورك وكانت تحمل علي متنها 148 راكبا و6 من أفراد الطاقم وأبلغ الطيار ديفيد ماكلين للمراقبة الجوية عن انفجار الطائرة أمامهم في الشمال الشرقي.
تي دبليو إيه الرحلة 800 بداية التحقيقات الأساسية
اعتقد محققون هيئة المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة قد تعرضت لأنفجار قنبلة، رغم ندرة حدوث هذا النوع من الانفجارات إلا أن في 21 ديسمبر 1988 انفجرت قنبلة علي متن بان أميركان الرحلة 103 المتجهة من فرانكفورت إلي ديترويت عبر لندن ونيويورك فوق قرية لوكربي في اسكتلندا، ومات فيها 270 شخصًا من بينهم 11 شخصًا علي الأرض في أسوء حادث طيران في المملكة المتحدة. وفي 23 يونيو 1985 انفجرت قنبلة علي متن رحلة طيران الهند رقم 182 المتجهة من مونتريال إلي مومباي عبر لندن ونيودلهي، ومات جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 329 شخصًا علي متن الطائرة الهندية.
لاحقًا أكتشف أن الطائرة انفجرت بفعل صاروخ، لكن بعد 6 سنوات من الحادث أكتشف أن سبب الحادث هو خلل في نظام الوقود المركزي بسبب تسخين الوقود، والذي يعود لجهاز التكييف وسلكان كهربائيان مكشوفان.
ولي العهد (مسلسل)
ولي العهد  هو مسلسل مصري تم عرضه في شهر رمضان 1436 هـ/2015 ميلادي. من إخراج محمد النقلي وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصريين عبد الرحمن أبو زهرة، حمادة هلال، لوسي، هبة مجدي، علا غانم، أحمد عصام، إنتصار، إدوارد، ريم البارودي، ياسر جلال، مي القاضي، ومي سليم.
ولي العهد (مسلسل) قصة المسلسل
تحكي قصة المسلسل حول عائلة «أبو حطب» حيث قبل وفاة الأب في المسلسل يكتب كل أملاكه باسم إبنه «خالد أبو حطب» بشرطين الشرط الأول هو أن يأخذ باله من أخوته وأن لاياكل حقهم والشرط الثاني هو أن يتزوج على زوجته التي لاتنجب أطفال لينجب ولي العهد ومن هنا تبدأ الصراعات بينه وبين أخوته حتى يتأمروا على قتله بمساعدة المحامي النصاب والمرتشي وابن عمهم الذي يطمع في ثروة عمه.
أيزو 3166-2:CR
أيزو 31166-2:CR هو الجزء المخصص لدولة كوستاريكا في أيزو 3166-2، وهو جزء من معيار أيزو 3166 الذي نشرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو)، والذي يُعرف رموز لأسماء التقسيمات الرئيسية (مثل الأقاليم، الجهات، المقاطعات أو الولايات) من جميع البلدان في ترميز أيزو 3166-1.
يتكون كل رمز من جزئين مفصولين بواصلة. الجزء الأول هو CR، وهو رمز وأيزو 3166-1 حرفي 2 للبلد. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن حرف أو حرفين.
شعبة الأمن السياسي (سوريا)
شعبة الأمن السياسي السوري هي وكالة استخبارتية سورية، كان يرأسها اللواء ناصر علي. يتبع هذا الجهاز الإستخباراتي لوزارة الداخلية وهي مخابرات وزارة الداخلية السورية ويرتبط رئيسها بوزير الداخلية ويعتبر رئيس فرع الأمن السياسي في كل محافظة المسؤول الأمني الأول في تلك المحافظة بعد المحافظ. تقسم الإدارة لقسمين هما الخارجية والداخلية، ويكون أغلب تركيز الفرع على القضايا السياسية للمدنيين، كالنشاط الحزبي والمساس بهيبة الدولة البعثية السورية أو غير ذلك. يرأس هذا الجهاز الاستخباراتي اللواء غيث شفيق ديب منذ 5 شباط 2021، ومع انطلاقة الاحتجاجات في البلاد تم إقالة بعض رؤساء فروع الأمن السياسي السوري من مناصبهم ببعض المحافظات مثل العقيد الركن عاطف نجيب في درعا والرائد أمجد عباس في بانياس، كما تم اغتيال رئيس فرع الأمن السياسي في حمص العقيد المهندس محمد العبد الله.
اقتصاد السلفادور
شهد اقتصاد "السلفادور" معدلات نمو منخفضة نسبيًا في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بدول أخرى. لم ترتفع المعدلات عن أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.. يتميز الاقتصاد السلفادوري بعدم المساواة في الدخل، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 37.8%.
بدأت الحكومة السلفادورية بتنفيذ خطة تكامل نقدي اعتبارًا من 1 يناير 2001، والتي بموجبها أصبح الدولار الأمريكي عملة قانونية إلى جانب كولون سلفادوري، وأُجريت جميع الحسابات الرسمية بالدولار الأمريكي. وبهذه الطريقة، حدّت الحكومة رسميًا من إمكانية تطبيق سياسات نقدية للسوق المفتوحة للتأثير على المتغيرات قصيرة الأجل في الاقتصاد. منذ عام 2004، توقف الكولون عن التداول ولم يعد يُستخدم في البلاد لأي نوع من المعاملات؛ ومع ذلك، استمرت بعض المتاجر تبيع بالكولون والدولار الأمريكي. وقد أدى التحول إلى الدولار إلى اتجاه نحو انخفاض أسعار الفائدة في السلفادور، مما ساعد الكثيرين على الحصول على ائتمان لشراء منزل أو سيارة. بمرور الوقت، اختفى الاستياء من التغيير إلى حد كبير، على الرغم من أن القضية تعود إلى الظهور كأداة سياسية مع اقتراب الانتخابات.
اقتصاد السلفادور
في يونيو 2021، قال الرئيس نجيب بقيلة إنه سيقدم تشريعًا لجعل بيتكوين عملة قانونية في السلفادور. The في 9 يونيو 2021، وافقت الجمعية التشريعية للسلفادور على قانون بيتكوين، بأغلبية 62 صوتاً من أصل 84. وأصبحت البيتكوين رسمياً عملة قانونية بعد تسعين يوماً من نشر القانون في الجريدة الرسمية. بموجب القانون، يمكن للأجانب الحصول على الإقامة الدائمة في السلفادور إذا استثمروا 3 بيتكوين في الدولة في يناير 2022، حث صندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن قرارها بجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية. فقدت عملة البيتكوين بسرعة حوالي نصف قيمتها، مما يعني صعوبات اقتصادية للسلفادور. أعلن الرئيس بوكيلي عن خططه لبناء مدينة بيتكوين عند قاعدة بركان في السلفادور. خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من اعتماد البيتكوين، كان استعمال السكان المحليين والسياح نادرًا للعملة المشفرة، ما جعل الدولار الأمريكي هو المعيار الفعلي للمعاملات. لقد كانت تجربة البيتكوين فاشلة إلى حد كبير.
اقتصاد السلفادور
في عام 2021، حصلت السلفادور على قرض بقيمة 40 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة ومشاريع العمل المناخي، من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك التنمية في البلاد، Banco de Desarollo de el Salvador.. سيستخدم 20 مليون دولار لمساعدة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى وجه التحديد المشاريع الصغيرة لتوليد الكهرباء بالمياه الجارية، والغاز الحيوي، والألواح الضوئية. وستستخدم ما يصل إلى 50% من خط القرض لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بـ جائحة فيروس كورونا.
اقتصاد السلفادور الابتكار
حازت السلفادور على المرتبة 95 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 متقدّمة من المركز 108 عام 2019، ثمّ تراجعت للمرتبة 98 في مؤشر عام 2024.  وحافظت على المركز ذاته في مؤشر 2025.
أيزو 3166-2:CU
أيزو 31166-2:CU هو الجزء المخصص لدولة كوبا في أيزو 3166-2، وهو جزء من معيار أيزو 3166 الذي نشرته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو)، والذي يُعرف رموز لأسماء التقسيمات الرئيسية (مثل الأقاليم، الجهات، المقاطعات أو الولايات) من جميع البلدان في ترميز أيزو 3166-1.
يتكون كل رمز من جزئين مفصولين بواصلة. الجزء الأول هو CU، وهو رمز وأيزو 3166-1 حرفي 2 للبلد. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن حرفين.
سياناميد
السياناميد هو مركب كيميائي من النتروجين والكربون والهيدروجين له الصيغة الكيميائية CH2N2، ويكون على شكل بلورات بيضاء، وهو من المركبات السامة.
يصنف السياناميد كيميائياً على أنه أميد حمض السيانيك، كما يمكن أن يصنف على أنه نتريل حمض الكرباميك، كما يمكن أن يصنف صنوه الذي على هيئة كربو ثنائي إيميد كأنه ثنائي إيميد لثنائي أكسيد الكربون. تدعى المركبات المشتقة من هذا المركب باسم سياناميدات.
سياناميد التحضير
يحضر السياماميد من تفاعل حلمهة سياناميد الكالسيوم بوجود غاز ثنائي أكسيد الكربون :
كما يمكن إجراء عملية التحضير من تفاعل كلوريد السيانوجين مع الأمونياك:
سياناميد الخصائص
يكون السياناميد في الشروط العادية من الضغط ودرجة الحرارة على هيئة بلورات بيضاء قابلة للاسترطاب. ينحل السياناميد بشكل جيد في الماء وفي المذيبات العضوية القطبية مثل الإيثانول وثنائي إيثيل الإيثر.
للمركب فعالية كيميائية كبيرة وهو قابل للاتحاد مع نفسه على شكل ثنائي وحدات (ديمر) وهو ثنائي سياناميد، وعلى شكل ثلاثي وحدات (تريمر) وهو ميلامين. يتم التثبيت عادة بإضافة حوالي 0.5% وزناً من فوسفات أحادية الصوديوم.
سياناميد الاستخدامات
يستخدم السياناميد في تحضير الأسمدة الآزوتية. كما يستخدم كمادة بادئة في الصناعة الكيميائية من أجل تحضير مبيدات الأعشاب.
سياناميد السلامة
يعد السياناميد من المركبات السامة بالنسبة للإنسان، حيث تبلغ قيمة الجرعة المميتة للنصف 125 مغ لكل كيلوغرام، مقيسة بالنسبة لجرعة فموية معطاة للجرذان.
اقتصاد الاتحاد الأوروبي
اقتصاد الاتحاد الأوروبي هو الاقتصاد المشترك للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسميّة (بعد الولايات المتحدة) ومن حيث معادلة القوة الشرائيّة أو تعادل القوة الشرائيّة (بّي بّي بّي) (بعد الصين). قٌّدِر الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 18.8 تريليون دولار (على الأقل) في عام 2018، ممثلاً نحو 22 ٪ من الاقتصاد العالمي (الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي(.
اليورو، المُستَخدَم من قبل 19 دولة من أصل 27، ثاني أكبر عملة احتياطيّة وكذلك ثاني أكثر العملات المتداولة في العالم بعد الدولار الأمريكي. اليورو هو العملة الرسمية في 25 دولة، في منطقة اليورو وفي ستة بلدان أوروبية أخرى، رسميًا أو عمليًاً.
اقتصاد الاتحاد الأوروبي
يتكوّن اقتصاد الاتحاد الأوروبي من سوق داخلي يضم اقتصادات متنوعة تعتمد على السّوق الحّرة والنماذج الاجتماعية المتقدمة. كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) 43.188 دولار في عام 2018، مقارنةً بنحو 62.869 دولار في الولايات المتحدة، و44.246 دولار لليابان و18.116 دولار في الصين. هناك تباينات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) بين الدول الأعضاء تتراوح بين 106.372 دولارا في لوكسمبورغ إلى 23169 دولارا في بلغاريا. بقيمة منخفضة لمُعامل جيني البالغ 31، فإن الاتحاد الأوروبي يتميز بإعادة تقسيم للدخل أكثر مساواة من المعدل العالمي.
اقتصاد الاتحاد الأوروبي
البورصة الرئيسية في منطقة اليورو هي يورونكست وهي سادس أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية. بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي 5,1 تريليون دولار في عام 2012 ، في حين بلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في الدول الأجنبية 9,1 تريليون دولار، وهو أعلى بكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية في العالم. أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي هم الولايات المتحدة، الصين, سويسرا، روسيا, تركيا، اليابان, النرويج، كوريا الجنوبية، الهند وكندا.
منذ بداية أزمة الدَيَن العام في عام 2009، ظهرت الحالات الاقتصادية المتناقضة بين جنوب أوروبا من جهة، ووسط وشمال أوروبا من جهة أخرى: كارتفاع معدل البطالة والديون العامة في بلدان البحر المتوسط باستثناء مالطا، وانخفاض معدل البطالة مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشّرق وفي بلدان الشمال الأعضاء. في عام 2018، كان الدَيَن العام في الاتحاد الأوروبي 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود تباينات بين أدنى معدل، في إستونيا بنسبة 8.4 ٪، والأعلى، في اليونان بنسبة 181.1 ٪.
اقتصاد الاتحاد الأوروبي العملة
ابتداءً من عام 1999 استخدمت اليورو بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أما الآن فإن 19 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم اليورو كعملة رسميّة في اتحاد العملة. استمرت الدول التسع الأخرى في استخدام عملتها مع إمكانية الانضمام إلى اليورو في وقت لاحق. يُعد اليورو أيضًا العملة الأكثر استخدامًا في الاتحاد الأوروبي.
منذ عام 1992، حددت معاهدة ماستريخت معايير التقارب الاقتصادي والمالي الصارمة للدول التي تنضم إلى اليورو. ابتداءً من عام 1997، بدأ العمل بميثاق الاستقرار والنمو لضمان استمرار الاستقرار والتقارب الاقتصادي والمالي.
بدءًا من اليونان في عام 2009، عانت خمس دول من أصل 19 دولة من دول منطقة اليورو جراء أزمة الديون السيادية، والتي أطلق عليها الكثيرون اسم أزمة الديون الأوروبية. بدأت جميع هذه الدول (اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا، قبرص) القيام بإصلاحات وحصلت على حزم إنقاذ. مع بداية عام 2015، تعافت جميع البلدان من أزمة ديونها باستثناء اليونان. كما شهدت دول أخرى خارج منطقة اليورو أزمة ديون، ومرت ببرامج إنقاذ ناجحة، وهي المجر ورومانيا ولاتفيا (الأخيرة قبل انضمامها إلى منطقة اليورو).
مادهافان
مادهافان مواليد 1 يونيو 1970 في جمشيدبور، جهارخاند، الهند، هو ممثل وكاتب سيناريو هندي بدأ مسيرته الفنية عام 1994.
اقتصاد غينيا الاستوائية
يعتمد اقتصاد غينيا الاستوائية على النفط بسبب اكتشاف واستغلال احتياطيات النفط الكبيرة في الثمانينيات. وفي عام 2017، خرجت البلاد من حالة «أقل البلدان نمواً» ، وتعد هي وبوتسوانا الدولتان الأفريقيات الوحيداتان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى التي تمكنتا من القيام بذلك.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، فقد احتلت البلاد المرتبة 138 فقط من أصل 188 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية في عام 2015، وعلى الرغم من الدخل القومي الإجمالي إلا أنها لا تزال تعاني من الفقر المدقع. وبعد انهيار أسعار النفط في عام 2014، دخل الاقتصاد في حالة من السقوط الحر مما أدى بالنمو في دوامة هبوطية من حوالي 15٪ إلى -10٪.
اقتصاد غينيا الاستوائية التاريخ الاقتصادي
بسب اكتشاف النفط ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 105.2٪ في عام 1997، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 23٪ في عام 1999، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو بنحو 15٪ في عام 2001، ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2001. نما دخل الفرد من حوالي 1000 دولار في عام 1998 إلى حوالي 2000 دولار في عام 2000.
انخفض التضخم من 38.8٪ في عام 1994 بعد تخفيض قيمة الفرنك، إلى 7.8٪ في عام 1998، و 1.0٪ في عام 1999. وعندما تبنت الحكومة في عام 1992 برنامج الاستثمار العام الذي أقره البنك الدولي. قامت حكومة غينيا الاستوائية ببيع بعض المؤسسات الحكومية. في محاولة لخلق مناخ استثماري أكثر ملاءمة. وشمل الإصلاح إلغاء قيود الحصص وتخفيض الرسوم الجمركية.
بلغ الدين الخارجي لغينيا الاستوائية حوالي 69 مليار فرنك أفريقي (100 مليون دولار أمريكي) في عام 2000، أي أقل بقليل من عام 1999 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي. انخفضت نسبة ديون غينيا الاستوائية من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994 إلى 1٪ فقط في عام 2000. وازدادت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل طفيف.
اقتصاد غينيا الاستوائية التاريخ الاقتصادي
عملت غينيا الاستوائية في إطار التكيف الهيكلي المعزز الذي تفاوض عليه صندوق النقد الدولي حتى عام 1996. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك اتفاقات أو ترتيبات رسمية. وفي أغسطس 1999. شدد مديرو صندوق النقد الدولي على حاجة غينيا الاستوائية إلى فرض مزيد من الانضباط المالي، والمساءلة، وإدارة أكثر شفافية للجمهور. وفي عام 1999، بدأت حكومة غينيا الاستوائية في محاولة تلبية المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي ، والحفاظ على الاتصال مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومع ذلك، سمحت الثروة النفطية المكتشفة حديثًا للحكومة بتجنب تحسين الانضباط والشفافية والمساءلة.
اقتصاد غينيا الاستوائية القطاعات
اعتمدت غينيا الاستوائية قبل الاستقلال على إنتاج الكاكاو. وفي عام 1959، كان لديها أعلى دخل للفرد في إفريقيا والذي لا تزال تمتع به. وساهم اكتشاف احتياطيات النفط الكبيرة في عام 1996 واستغلالها لاحقًا في زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية. وغي من عام 2004، كانت غينيا الاستوائية ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتعد الزراعة وصيد الأسماك أيضا من المكونات الرئيسية للناتج الإجمالي. وعلى الرغم من أن غينيا الاستوائية قبل الاستقلال كانت تعتمد على إنتاج الكاكاو، فإن إهمال الاقتصاد الزراعي في ظل الأنظمة المتعاقبة قد قلل من إمكانات النمو الزراعي. ومع ذلك، فقد أعلنت الحكومة عزمها على إعادة استثمار بعض عائدات النفط في الزراعة. وتشمل الموارد الطبيعية غير المستغلة التيتانيوم، خام الحديد، المنغنيز، اليورانيوم، والذهب.
اقتصاد غينيا الاستوائية القطاعات
الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي، ويشارك فيها حوالي 71 ٪ من القوة العاملة. يقدر أن 8٪ من الأراضي تعمل في إنتاج المحاصيل. المحاصيل الرئيسية هي الكاكاو، الكسافا، البطاطا الحلوة، الموز. بعد الاستقلال في عام 1968، عانت البلاد من دكتاتورية قمعية لمدة 11 عامًا، دمرت الاقتصاد. ولم يتعاف القطاع الزراعي الذي كان معروفًا تاريخيًا بالكاكاو عالي الجودة تمامًا. في عام 1969، أنتجت غينيا الاستوائية 36161 طنًا من الكاكاو لكن الإنتاج انخفض إلى 4512 طن في 1980 و4800 طن في عام 2000. كما انخفض إنتاج البن بشكل حاد خلال هذه الفترة ليصل إلى 100000 طن في عام 2000. تعد الأخشاب المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية بعد النفط، تمثل حوالي 12.4٪ من إجمالي عائدات الصادرات في 1996-1999. زاد إنتاج الأخشاب بشكل مطرد خلال التسعينيات ؛ حيث بلغت صادرات الأخشاب رقماً قياسياً بلغ 789000 متر في عام 1999.
يعتبر التنقيب عن البترول وإنتاجه جوهر اقتصاد غينيا الاستوائية، ويمثل من 87 في المائة من الدخل القومي لغينيا الاستوائية. ونتيجة لذلك، لم يول اهتمام كبير لاستكشاف واستخدام الموارد المعدنية للبلاد؛ لا يوجد تعدين تجار ، على الرغم من وجود عمليات تعدين صغيرة للذهب. وقد أجرت الحكومة غينيا الاستوائية استكشافات أولية التي تظهر فرص تعدين محتملة للألماس والكولتان.
اقتصاد غينيا الاستوائية إحصائيات
يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.
اقتصاد إرتريا
اقتصاد إريتريا شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، ويشهد بذلك تحسن الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2012 7.5 في المئة خلال عام 2011. على أية حال يقدر عامل التحويلات من الخارج حوالي 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإريتريا لديها كمية كبيرة من الموارد مثل النحاس والذهب والجرانيت والرخام، والبوتاس. وقد شهد الاقتصاد الاريتري تغيرات متطرفة بسبب حرب الإستقلال الإريتيرية.
اقتصاد إرتريا التاريخ الاقتصادي
تميز النمو في إريتريا مؤخرًا بتقلب كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتماد الاقتصاد على قطاع الزراعة البعلية، وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تعافى إلى حوالي 12٪ في 2018، بينما بلغ متوسطه -2.7٪ خلال 2015-2018.
في السنوات الأخيرة ، شددت إريتريا السياسة المالية بشكل كبير لعكس العجز المزمن الذي عانت منه بعد زيادة انعدام الأمن الإقليمي في عام 1998. وفي عام 2018، اتسع الفائض المالي إلى حوالي 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. ولا تزال آفاق النمو صعبة بالنظر إلى القيود المالية ومحدودية الفرص في ظل القيود القائمة. ومن المتوقع أن يتباطأ الانتعاش الزراعي. ولا تزال البلاد في وضع اقتصادي صعب مع عبء الديون.
اقتصاد إرتريا القطاعات
في عام 2004، عمل في الزراعة ما يقرب من 80 في المائة من السكان ولكنها كانت تمثل 12.4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في إريتريا. تحسن القطاع الزراعي مع استخدام المعدات والتقنيات الزراعية الحديثة وإنشاء السدود.  والمنتجات الرئيسة هي الذرة، الشعير، الفول، منتجات الألبان، العدس، اللحوم، الدخن، الجلود والقمح. وإدى تهجير مليون إريتري نتيجة الحرب مع إثيوبيا وانتشار الألغام دورًا في انخفاض إنتاجية القطاع الزراعي. في الوقت الحالي ما يقرب من ربع الأراضي الصالحة لزراعة لا تزال شاغرة بسبب الآثار المتبقية للحرب مع إثيوبيا.
على الرغم من أن الاحتطاب ليست نشاطًا اقتصاديًا مهمًا في إريتريا، إلا أن مساحة الغابات فيها تغطي مساحة 1,585,000 هكتار (3,920,000 فدان)، أو 13.5٪ من إجمالي مساحة الأرض. بلغ إجمالي إنتاج الأخشاب في عام 2004 1,266,000 متر مكعب.
اقتصاد إرتريا القطاعات
يصعب الحصول على أرقام موثوقة عن حجم صيد الأسماك في إريتريا. يوفر الخط الساحلي الطويل لإريتريا فرصة لتوسع كبير في صيد الأسماك،  وهناك أمل في أن بناء مطار جديد في مصوع، وكذلك إعادة تأهيل الميناء، قد يدعم زيادة صادرات الأسماك. وفي عام 2002، كانت صادرات الأسماك حوالي 14000 طن.
شكلت السياحة 2٪ من اقتصاد إريتريا حتى عام 1997. وبعد عام 1998، انخفضت عائدات السياحة إلى ربع مستويات 1997. وفي عام 2006 شكلت أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويرجع ذالك إلى عدم الاستقرار السياسي ووجود أعداد كبيرة من الألغام والتوترات المستمرة التي تشتعل بين إريتريا وإثيوبيا إلى ردع تطور السياحة في إريتريا.