hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تشوه (هندسة) أنواع التشوه
كان التعب المعدني سببا رئيسيا في فشل الطائرات، خاصة قبل فهم العملية بشكل جيد (انظر، على سبيل المثال، حوادث دي هافيلاند كومت). هناك طريقتان لتحديد متى يكون جزء ما في خطر إرهاق المعادن. إما التنبؤ عندما يحدث الفشل بسبب تركيبة المادة / القوة / الشكل / التكرار، واستبدال المواد الضعيفة قبل حدوثها، أو إجراء عمليات تفتيش للكشف عن الشقوق الميكروسكوبية وإجراء عملية الاستبدال بمجرد حدوثها. إن اختيار المواد التي لا يحتمل أن تعاني من إجهاد المعدن خلال حياة المنتج هو الحل الأفضل، ولكن ليس من الممكن دائمًا. تجنب الأشكال مع زوايا حادة يحد من إجهاد المعادن عن طريق تقليل تركيزات الضغط، ولكنه لا يزيله.
يمكن تحليل عامل انتفاخ أجزاء الضغط من الطائرة مساعدة في تقييم التسامح الضرر من جسم الطائرة هيكل الطائرة.
عادة، يؤدي الضغط الضاغط المطبق على القضبان والأعمدة وغيرها إلى التقصير.
تحميل عنصر أو العينة الهيكلية سيزيد من ضغط الضغط حتى يصل إلى قوة ضغطه. وفقا لخصائص المواد، وسائط الفشل ويحقق للمواد مع الدكتايل السلوك (معظم المعادن، وبعض التربة والمواد البلاستيكية) أو تمزق للسلوك هش (geomaterials، الحديد الزهر، والزجاج، الخ).
في العناصر الهيكلية الطويلة النحيلة - مثل الأعمدة أو قضبان التجاويف - زيادة في قوة الانضغاط F تؤدي إلى فشل بنيوي بسبب التواء في ضغط أقل من قوة الانضغاط.
هذا النوع من التشوه هو أيضا لا رجعة فيه. يحدث الكسر بعد أن تصل المادة إلى نهاية مرن، ثم نطاقات بلاستيكية تشوه. عند هذه النقطة تتراكم القوات حتى تكون كافية لإحداث كسر. سوف تتكسر جميع المواد في النهاية، إذا تم تطبيق قوى كافية.
تشوه (هندسة) المفاهيم الخاطئة
هناك اعتقاد خاطئ شائع هو أن جميع المواد التي تنحني هي «ضعيفة» وتلك التي لا تكون «قوية». في الواقع، العديد من المواد التي تخضع لتشوهات مرنة وبلاستيكية كبيرة، مثل الفولاذ، قادرة على امتصاص الضغوط التي من شأنها أن تتسبب في مواد هشة، مثل الزجاج، مع الحد الأدنى من التشوهات البلاستيكية، لتكسير.
قناة الأونروا
قناة الأونروا (Unrwa TV) هي قناة تلفزيونية فضائية فلسطينية، انطلقت عام 2010، وتبث من مدينة غزة، وتتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي قناة تعليمية ثقافية. تعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني.
قناة الأونروا عن القناة
تعمل قناة الأونروا لمدة 17 ساعة يوميًا من الساعة 7:00 إلى 24:00، وهي قناة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقدم الدعم لهم في كل من غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن، وهي ممولة من التبرعات التطوعية المقدمة لها من طرف الدول الأعضاء للأمم المتحدة.
توفر قناة الأونروا مجموعة متنوعة من مواد التعلم الذاتي والمعلومات الإنسانية ذات الصلة عن اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، إضافة لمسلسل الحارة وهو مسلسل درامي للأطفال ومقاطع موسيقية، وبرنامج المطبخ الميني علي أساس المساعدة الغذائية المقدمة من الأونروا. يتابع القناة عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي.
لينكس الخادم الافتراضي الخاص
لينكس الخادم الافتراضي الخاص Linux Virtual Server (LVS) هو برنامج موازنة تحميل لأنظمة التشغيل المستندة إلى kernel Linux.
LVS هو مشروع حر ومفتوح المصدر بدأه Wensong Zhang في مايو 1998، ويخضع لمتطلبات رخصة جنو العمومية (GPL)، الإصدار 2. مهمة المشروع هي بناء خادم عالي الأداء ومتاح للغاية لنظام التشغيل لينكس باستخدام تقنية المجموعات، والتي توفر قابلية تطوير جيدة وموثوقية وإمكانية الخدمة.
لينكس الخادم الافتراضي الخاص ملخص
يتمثل العمل الرئيسي لمشروع LVS الآن في تطوير برمجيات متقدمة لموازنة حمل IP (IPVS)، وبرامج موازنة الحمل على مستوى التطبيق (KTCPVS)، ومكونات إدارة الكتلة.
لينكس على بلاي ستيشن 3
نظام التشغيل الآخر (بالإنجليزية: OtherOS) ميزة تقنية أتاحتها شركة سوني في أجهزة بلاي ستيشن 3 الأولى، تسمح لمالك الجهاز بتثبيت أنظمة تشغيل مختلفة مثل لينكس وفري بي إس دي جنباً إلى جنب مع نظام تشغيل الجهاز الأساسي. وقد شكلت هذه الميزة نقطة تحول مهمة في تاريخ أجهزة الألعاب، إذ فتحت المجال أمام استخدامات جديدة تتجاوز الترفيه التقليدي.
مكّنت هذه التقنية البرامج المثبتة من الاستفادة من ستة معالجات تآزرية من أصل سبعة في شريحة Cell المتطورة، بينما قيدت شركة سوني الوصول إلى معالج الرسوميات RSX عبر نظام مراقبة افتراضي. وقد تعاونت سوني مع شركة آي بي إم في توفير الأدوات والإرشادات اللازمة للمطورين الراغبين في الاستفادة من هذه الإمكانيات.
لكن هذه الميزة الواعدة لم تستمر طويلاً، فقد أزالتها سوني في أبريل 2010 عبر تحديث إجباري للنظام، مما أشعل جدلاً واسعاً وأدى إلى معارك قانونية استمرت سنوات، وانتهت بتسوية مالية مع المستخدمين المتضررين.
لينكس على بلاي ستيشن 3 الجذور والنشأة
بدأت قصة أنظمة التشغيل المفتوحة في أجهزة سوني مع بلاي ستيشن 2 عام 2000، حين طرحت الشركة مجموعة "PS2 Linux Kit" التي ضمت نظام تشغيل لينكس كاملاً مع لوحة مفاتيح وفأرة ومحول فيديو وقرص صلب. كانت هذه خطوة جريئة في عالم أجهزة الألعاب، إذ حولت جهاز الترفيه إلى حاسوب شخصي قادر على أداء مهام متنوعة.
مع إطلاق بلاي ستيشن 3 عام 2006، اتخذت سوني نهجاً مختلفاً. بدلاً من تضمين نظام لينكس مسبقاً، أتاحت للمستخدمين خياراً في قائمة النظام يسمح بتثبيت أنظمة تشغيل أخرى من القرص الصلب أو الأقراص المضغوطة. وقد أوضح دليل تثبيت "Yellow Dog Linux" الرؤية وراء هذه الميزة بقوله: "كان الهدف أن تتمكن، كمالك لجهاز PS3، من لعب الألعاب ومشاهدة الأفلام وعرض الصور والاستماع للموسيقى وتشغيل نظام تشغيل لينكس كامل يحول جهازك إلى حاسوب منزلي متكامل."
لينكس على بلاي ستيشن 3 نهاية حقبة وبداية صراع
ظهرت أولى علامات تراجع سوني عن هذه الرؤية المفتوحة في سبتمبر 2009، حين أعلنت الشركة أن طراز "PS3 Slim" الجديد لن يدعم ميزة نظام التشغيل الآخر، دون تقديم مبررات واضحة. كان هذا الإعلان بمثابة إنذار مبكر لما هو قادم.
في مارس 2010، وجّهت سوني ضربة قاسية لمجتمع المطورين والمستخدمين المتقدمين بإعلانها إزالة ميزة نظام التشغيل الآخر من جميع أجهزة PS3 الموجودة، بما في ذلك النماذج القديمة التي اشتراها المستخدمون اعتماداً على هذه الميزة. برّرت الشركة قرارها بـ"مخاوف أمنية"، وطبّقته عبر تحديث إجباري للنظام في الأول من أبريل 2010.
كان هذا القرار صادماً للكثيرين، إذ حرم المستخدمين من ميزة أساسية روّجت لها الشركة ودفعوا ثمنها، مما أثار تساؤلات جدية حول حقوق مالكي الأجهزة الإلكترونية في العصر الرقمي.
لينكس على بلاي ستيشن 3 المقاومة والبدائل
لم يستسلم المجتمع التقني لقرار سوني، فسرعان ما ظهرت طرق مختلفة لتجاوز التحديث الجديد والاحتفاظ بالقدرة على الاتصال بشبكة PlayStation Network، معظمها اعتمد على استخدام خوادم DNS بديلة.
برز اسم المخترق الشهير جورج هوتز في هذا السياق، إذ ادعى تطوير نظام ثابت مخصص يُسمى "3.21OO" يعيد تفعيل ميزة نظام التشغيل الآخر، ونشر فيديو كدليل على ادعائه. لكن الجدل احتدم حول صحة هذا الادعاء، واعتبره كثيرون مجرد خدعة دعائية. وفي نهاية المطاف، أعلن هوتز في يوليو 2010 عدم نيته إطلاق نظامه للجمهور.
لكن المجتمع التقني لم ييأس، وفي مايو 2011، نجح فريق PS3MFW بقيادة يونس العلوي في تطوير نظام ثابت معدّل يسمح فعلاً بتشغيل أنظمة التشغيل البديلة، مما أعاد الأمل للمستخدمين المتضررين.
لينكس على بلاي ستيشن 3 الملاحقات القانونية والانتقام
لم تكتف سوني بإزالة الميزة، بل شنّت حرباً قانونية شرسة ضد المخترقين. في يناير 2011، رفعت دعوى قضائية ضد جورج هوتز وأعضاء مجموعة fail0verflow، اتهمتهم فيها بانتهاك قوانين متعددة تشمل قانون الألفية للملكية الرقمية وقانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، إضافة إلى تهم أخرى كالإخلال بالعقد والتدخل الضار.
في المقابل، لم يقف المستخدمون المتضررون مكتوفي الأيدي. في أبريل 2010، رُفعت دعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا ضد سوني، وصفت إزالة الميزة بأنها "غير عادلة ومضللة" وتشكل "خرقاً لحسن النية". وقد تبعتها دعاوى أخرى مماثلة من مستخدمين مختلفين.
لينكس على بلاي ستيشن 3 رحلة طويلة نحو العدالة
واجهت الدعاوى الجماعية صعوبات في بدايتها. في فبراير 2011، رفض القاضي ريتشارد سيبورج معظم الادعاءات، معتبراً أن المدعين فشلوا في تقديم حجج قانونية كافية. وأوضح سيبورج قائلاً: "رغم أنه لا يمكن الحسم قانونياً في هذه المرحلة بأن سوني تستطيع، دون عواقب قانونية، إجبار عملائها على الاختيار بين التخلي عن تحديث البرنامج أو فقدان ميزة نظام التشغيل الآخر، إلا أن الادعاءات الحالية تفشل إلى حد كبير في إثبات مطالبة قانونية صحيحة."
وفي ديسمبر 2011، رفض آخر ادعاء متبقٍ، مصرحاً بأن المدعين "فشلوا في التذرع بحقائق أو صياغة نظرية يمكن أن تُحمّل سوني المسؤولية عنها."
لكن عام 2014 شهد انقلاباً في مجرى القضية، حين ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة قرار الرفض وأعادت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، معتبرة أن المدعين قدموا ادعاءات واضحة وكافية تستحق النظر.
لينكس على بلاي ستيشن 3 رحلة طويلة نحو العدالة
في 2016، استسلمت سوني أخيراً ووافقت على تسوية مع المستخدمين الأمريكيين المتضررين. تضمنت التسوية الأولى دفع 55 دولاراً لمن استخدم أنظمة تشغيل بديلة، و9 دولارات لمن اشترى الجهاز اعتماداً على هذه الميزة.
لكن الطريق نحو العدالة لم ينته هنا. في فبراير 2017، رفضت القاضية إيفون غونزاليز التسوية، مشيرة إلى مشكلتين أساسيتين: النسبة المرتفعة لأتعاب المحامين، والصعوبات التي يواجهها المستحقون في التحصيل.
عادت سوني في سبتمبر 2017 بعرض محسّن يصل إلى 65 دولاراً لكل مستفيد من فئة واحدة موحدة، بدلاً من تقسيم المستفيدين إلى فئتين منفصلتين كما في العرض السابق.
وأخيراً، في نوفمبر 2018، وصلت المدفوعات النهائية للمستحقين بقيمة 10.07 دولار لكل منهم، منهية بذلك فصلاً طويلاً من النزاع القانوني.
لينكس على بلاي ستيشن 3 الجانب التقني والتطبيقي
دعمت نواة لينكس جهاز PlayStation 3 بدءاً من الإصدار 2.6.21 دون الحاجة لأي تعديلات أو رقع إضافية. وتوفر قرص مضغوط إضافي بسيط لتشغيل لينكس على PS3 يشمل دعماً لتوزيعة Fedora 8 وأنظمة تشغيل أخرى.
رغم القوة الحاسوبية الهائلة لمعالج Cell، التي تكفي للتعامل مع معظم متطلبات الوسائط المتعددة وعرض الرسوميات ثلاثية الأبعاد المعقدة، إلا أنها تفتقر لقدرات التيرافلوبس المتخصصة في معالجة النسيج التي تتمتع بها وحدات معالجة الرسوميات المعاصرة. هذا القيد حال دون تشغيل ألعاب معقدة على PlayStation 3 عبر لينكس، إذ كان الوصول لتسريع الأجهزة في معالج RSX محدوداً بواسطة نظام المراقبة الافتراضي.
لينكس على بلاي ستيشن 3 توزيعات لينكس المختلفة
عملت عدة توزيعات لينكس رئيسية على PlayStation 3، منها Debian وFedora 8 وGentoo وopenSUSE (من 10.3 إلى 11.1) وUbuntu. وكانت يلو دوغ لينكس من أولى التوزيعات المصممة خصيصاً لهذا الجهاز، حيث صدرت في أواخر 2006.
نُقلت بعض إصدارات أوبونتو إلى منصة PS3 حتى الإصدار 10.10. لم يستطع برنامج التثبيت العمل في الوضع المباشر عند دقة 480i أو 480p، لكنه وفّر مثبتاً نصياً يقوم بتثبيت أوبونتو بشكل كامل ووظيفي. كما أمكن تركيب قرص صلب خارجي عبر USB كمجلد رئيسي أثناء التثبيت.
كان الإصدار طويل المدى 8.04 (Hardy Heron) غير متوافق مع PS3، بينما نُقل الإصدار 8.10 (Intrepid Ibex) للجهاز في نفس تاريخ إصدار أوبونتو الرسمي.
لينكس على بلاي ستيشن 3 توزيعات لينكس المختلفة
شكّل يلو دوغ لينكس 5.0 إحدى أولى توزيعات لينكس التي عملت على منصة سوني بلاي ستيشن 3. صُمم هذا النظام خصيصاً للتلفزيون عالي الدقة، مما استلزم من مستخدمي التلفزيون العادي استعمال أوامر خاصة مثل 'installtext' و'ydl480i' للتثبيت والتشغيل.
يستند Yellow Dog Linux على نواة Red Hat Enterprise Linux/CentOS ويعتمد على مدير الحزم RPM. عمل الصوت الرقمي بشكل صحيح، بينما لم تحصل بطاقة رسوميات Nvidia على دعم يتجاوز وضع مخزن الإطار الأساسي. كما احتاجت بعض مكونات الأجهزة الأخرى لتعديلات على النواة للعمل بشكل صحيح.
لينكس على بلاي ستيشن 3 مشاريع كسر الحماية والتطوير البديل
ركزت جهود الهندسة العكسية على ثغرة أمنية في تحليل واصف USB في البرنامج الثابت 3.41، مما أتاح تشغيل نواة لينكس على هذا الإصدار. يتيح المشروع حالياً تحميل نواة لينكس عبر TFTP وتشغيلها مع الوصول لجميع عناصر SPE السبعة، بينما يمكن تشغيل باقي النظام على مشاركة NFS.
أُضيف دعم PlayStation 3 إلى FreeBSD 9.0 في صيف 2010، لكن اقتصر هذا الدعم على الأجهزة التي احتفظت بوظيفة نظام التشغيل الآخر (إصدار البرنامج الثابت 3.15 والأقدم).
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل
التوزيع المتساوي للأجور طبقا لطبيعة العمل المتساوية هو أحد مباديء حقوق العمال والتي يتساوى فيها أجر من يعملون في نفس مكان العمل في الأجور، وهو قضية شائعة جدا عند الحديث عن التمييز الجنسي فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين.
الأجر المتساوي يشمل جميع مستويات الأجور والحوافز وهي الراتب الأساسي ورواتب الأجيرين والمكافآت والبدلات.
تم معالجة المشكلة بأشكال متفاوتة حسب البلدان، ففي أميركا ومنذ أن وقع الرئيس جون كينيدي قانون العدالة في الأجور عام 1963، فقد أصبح من غير القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم التفرقة بين أجور النساء والرجال في نفس الوظيفة في نفس مكان العمال.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل نبذة تاريخية
مع التوسع في تقنين أجور العمال إبان الثورة الصناعية، كانت المرأة دائما ما تتقاضى أجورا أقل من نظرائها الذكور في نفس العمل سواءً بسبب أنهم نساء في الأساس أو تحت أي ذريعة أخرى.
في نفس الوقت ظهر مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي كجزء من الموجة الأولى للنسوية مع الجهود المبكرة المرتبطة بالنشاطات النقابية في الدول المصنعة في القرن التاسع عشر، على سبيل المثال كانت سلسلة الإضاربات التي نظمتها النقابات النسوية في المملكة المتحدة عام 1830.
الضغوط التي مارستها النقابات العمالية كان لها آثار متفاوتة، وهي بدورها أدت إلى مباديء حزب المحافظين، ولكن على الرغم من ذلك وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية فإن النقابات والمجالس التشريعية للدول الصناعية بدأت بالتدريج بتبني مبدأ الأجر المتساوي للأعمال المتساوية.
فعلى سبيل المثال كانت مقدمات قانون الأجور في المملكة المتحدة عام 1970 استاجبة لاتفاقية روما وإضراب مصنع فورد للحياكة عام 1968.
في السنوات الأخيرة فإن النقابات الأـوروبية تمارس ضغوطها المتواصلة على الدول وأرباب العمل لإنجاز هذا التوجه.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل القانون الدولي لحقوق الإنسان
في القانون الدولي لحقوق الإنسان وبخصوص إعلان الأجور المتساوية فهناك اتفاقية الأجور المتساوية لعام 1951، وهي الاتفاقية 100 لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتنص الاتفاقية على التالي:
يجب على كل فرد أن يصدر الترقيات بالسبل المناسبة لتخصيص معدلات الأجور مع ضمان تطبيقها على جميع العمال على أساس مبد المساواة بين الرجال والسيدات في الأجر إذا م كانوا يؤدون نفس العمل.
كذلك قد تم تغطية مبدأ المساوة في الأجر من خلال المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة الرابعة في الميثاق الاجتماعي الأوروبي، والمادة الخامسة عشر من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما أقر دستور منظمة العمل الدولية كذلك «مبادئ أجر متساوٍ لقيمة متساوية».
تسمح لجنة تكافؤ فرص العمل بعدم تساوي الأجور مع تساوي نوعية العمل في أربع حالات وفقا لـ (1) نظام الأقدمية، (2) نظام الجدارة، (3) نظام يقيس مدى المكسب من خلال كمية أة جودة المنتج، (4) أي مؤشر آخر بعيدا عن الجنس.
ولا يشكل أي احتلاف في الأجر وفقا لهذه العوامل الأربعة انتهاكا لبنود الاتفاقية.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
في الفترة ما بعد الحرب وضع الأوروبيون مخططات منصفة تتوافق مع اسهامات المرأة في سوق العمل ووضعوا تشريعات من شأنها تنظيم الأجور المتساوية للأعمال المتساوية في الدول الشرقية والغربية.
أدرجت بعض البلدان في الاتحاد الأوروبي مبدأ المساواة في الأجر مع المساواة في العمل بالفعل في دساتيرها مثل فرنسا وألمانيا وبولندا من إنشاء الاتحاد الأوربي (انظر الجدول بالأسفل).
عند إنشاء السوق الأوربية المشتركة عام 1957 قبل إإنشاء الاتحاد الأوربي كان مبدأ المساواة في الأجر للمساواة في العمل هو الجوهر، ففي المادة رقم 141 من معاهدة روما منصوص التالي: «يجب أن تؤكد كل دولة عضو بأن مبدأ الأجور المتساوية للأعمال المتساوي أو القيمة المتساوية للعمل مطبق».
وخلال هذه الخطوة التقدمية مجتمعيا لم ينعكس هذا القرار بالضرورة بشكل موسع كتنفيذ فعلي بين مجموعة الموقعين على المعاهدة:
بينما تعبر غالبا هذه الخطوة عن تقدمية المجتمع الأوروبي إلا أن البعض يرى أن المادة 141 (119 سابقا) اشتملت إلى حد كبير على امتياز للفرنسيين الذين شرعوا بالفعل لمبدأ مساواة الأجور، وخشوا أن يتم وضعهم في مقارنة مجحفة
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
أقرت السوق الأوربية المشتركة التشريع عام 1975 وأصبح ملزما وجرى مباشرة تطبيق تعليمات المساواة في الأجور 75/117/EEC.
وقد تم حظر كافة أنواع التمييز في الأجور حسب الجنس، وقد تم دمج هذه التوصية مع غيرها في وصاية واحدة عام 2006 (2006/54/EC).
على المستوى المحلي فإن مبدأ الأجور المتساوية قد انعكس بشكل عام على تشريعات 28 دولة عضو في الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) آيسلاندا ولينشتينشتاين والنرويج، أما الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي مقدونيا وتركيا فقد وفقوا تشريعاتهم لتلائم المواصفات القياسية للاتحاد الأوروبي.
التشريعات الرئيسية الوطنية بخصوص عدالة الأجور بين الرجال والنساء في الدول الأوروبية المختلفة هي كما يلي.
تحديث 2018 قانون الحصول على شهادة المساواة في الأجور على أساس معيار المساواة في الأجور في آيسلندا.
قدمت آيسلاندا معيار المساواة في الأجور عام 2012 ÍST 85:2012 (نظام إدارة الأجور المتساوية - المتطلبات والإرشادات).
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
المعيار تم تطويره عن طريق اتحاد التجارة الآيسلاندي واتحاد أرباب العمل والمسؤولين الحكوميين مع وضع اعتبار مساعدة ذوي العمل على تجنب التمييز في المرتبات وجعلهم مؤهلين نصب أعينهم.
في عام 2017 قررت الحكومة الآيسلاندية إضافة تعديل على قوانين 2008 قانون المساواة في المكانة والمساواة بين المرأة والرجل (رقم 10/2008). والتعديل هو قانون بشأن المساواة في الأجور، وقد دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2018. ووفقا للشرکات والمؤسسات التي تستخدم 25 عاملا أو أکثر، علی أساس سنوي، سيكون هناك حاجة إلی الحصول علی شھادات متساویة في الأجور لنظام الأجور المتساویة لديهم وتنفیذھا. والغرض من هذه الشهادة الإجبارية هو إنفاذ التشريع الحالي الذي يحظر الممارسات التمييزية القائمة على نوع الجنس ويطالب بأن تحصل المرأة والرجل العاملان لنفس صاحب العمل على أجور متساوية، وأن يتمتعا بنفس شروط العمل لنفس الوظائف أو الوظائف ذات القيمة المتساوية.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
قدمت وينيفريد ستانلي وهي عضوة في الكونجرس من نيويورك في 19 يونيو 1944 أول محاولة لتشريع توحيد الأجور: «يمنع التمييز في الأجر حسب الجنس» H.R. 5056 . وبعد 20 عاما تم تمرير التشريع عن طريق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في عام 1963، مما جعل التفرقة في الأجور بين النساء والذكور بالنسبة للأعمال التي تتطلب مهارات وجهود ومسؤوليات متساوية أو التي يتم تنفيذها تحت نفس الظروف عملا غير قانوني.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
بعد عام من إقرار قانون الأجر المتساوي وافق الكونجرس على قانون الحقوق المدنية في عام 1964، وفي المادة السابعة من القانون فإنه يحظر التفرقة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس، وتندد المادة السابعة التفرقة على أساس الجنس بشكل عام وليس كقانون المساواة في الأجور حيث يشمل بالإضافة للأجور التعويضات والشروط والظروف والامتيازات الخاصة بالوظيفة، ولهذا فإن رب العمل وفقا لقانون المساوة في الأجور والمادة السابعة لا يستطيع أن يتعدى على حق المرأة في أجر متساوٍ لنفس العمل أو حقها في الانتقالات والترقيات وزيادة الأجر، كما لا يستطيع التلاعب في تقييم الوظائف لخفض مرتب النساء أو التعمد في فصل النساء والرجال في وظائف مختلفة بسبب جنسهم.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
منذ أن بدأ الكونجرس في مناقشة مشروع القانون، كان قانون المساواة في الأجر في نفس الوقت قد دخل حيز التنفيذ، وكان هناك اهتمام حول كيف سيتم التوفيق بين القانونين مما أدى إلى تمرير تعديل السيناتور بينيت، وقد نص التعديل على: «لا يجب أن يكون ممارسة التفرقة على أساس الجنس كما في الفصل الفرعي بالنسبة لصاحب العمل أمرا غير قانوني.. إذا ما كان التفريق  هذا التفريق مصدقا عليه طبقا لأحكام قانون (المساوة في الأجور)».
وقد كان هناك بعض اللغط حول تفسير هذا التعديل مما حوله إلى المحكمة لكي تعالجه. لذلك فإن القانون الفيدرالي الأميريكي ينص الآن على: ”لا يجب على أصحاب العمل التفرقة بين النساء والرجال في الأجر في الوظائف التي تتطلب فعليا مهارت ومجهود ومسؤوليات متساوية، والتي يتم أداءها تحت نفس ظروف العمل داخل نفس المنشأة".
في واشنطن قام المحافظ إيفان بعرض دراسة العدالة في الأجور عام 1973 وفي عام 1977. وأظهرت النتائج بوضوح أنه عند مقارنة الوظائف المسيطر عليها من قبل الذكور أو الإناث لم يكن هناك تداخلا بين المتوسطات بالنسبة لنفس الوظائف في كل قطاع وظهرت فجوة تقدر بعشرين في المائة.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
فعلى سبيل المثال فإن عامل الخدمات الغذائية يحصل على 472 دولارا في الشهر وسائق شاحنات خدمات التوصيل يحصل على 792 دولارا على الرغم من أن كلاهما لديه نفس معدل «النقاط» على مقياس القيمة المقارنة في الولاية.
ولسوء حظ الولاية وعاملاتها النساء فإن المحافظ التالي ديكسي لي راي فشل في تطبيق توصيات الدراسة (والتي تنص صراحة أن النساء يتقاضون أجورا بنسبة 20 في المائة أقل من الرجال). وعليه فإن الاتحاد الفيدرالي للولاية، عمال المقاطعات والبلديات AFSCME قد قامت بتحرير شكوى بالتعاون مع لجنة تكافؤ فرص العمل EEOC ضد ولاية واشنطن عام 1981، فقد قضت محكمة المقاطعة نظرا لأن الولاية قد قامت بعمل دراسة بالفعل حول التمييز حسب الجنس بها، وقد وجدت تفاوت كبير في الأجور ولم تأخذ إجراءات لتقليل هذا التفاوت، فإن ذلك يعتبر تمييزا يقع تحت المادة السابعة وهو: (سائد ومتعمد). وبذلك فقد أمرت المحكمة الولاية بتسديد الأجور بأثر رجعي إلى أكثر من 15500 امرأة بداية من عام 1979 بناءً على دراسة القيمة المماثلة في عام  1983 بإجمالي مبلغ تخطى 800 مليون دولار.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
ولكن رغم كل هذا فإن محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة التاسعة أسقطت هذا القرار معلنة أن واشنطن قد طبقت أجور الموظفين طبقا للسوق الحر، وأن التمييز كان سببا ضمن أسباب عدة لتفاوت الأجور، وصرحت: «لم يكن للولاية يد في خلق التفاوت في السوق... فلا القانون ولا المنطق يعتبر نظام السوق الحرة مؤسسة مشبوهة». وفي حين لم تنجح الدعوى القضائية في نهاية المطاف، إلا أنها أدت إلى تشريع حكومي يعزز أجور العاملين في الولاية، وقد بلغت تكاليف تنفيذ سياسة المساواة في الأجور 2.6 في المائة من تكاليف الموظفين في الولاية.
بدأت ولاية مينيسوتا البحث في سياسة رسمية قيمة حينمت تم تكليف مؤسسة هاي Hay Associates بعمل درساة من قبل فرة عمل مينيسوتا التابعة لمجلس الوضع الاقتصادي للمرأة، وقد النتائج صادمة ومتطابقة مع نلك التي جرت في واشنطن (أي أنه كان هناك فجوة في الرواتب بين العاملين الرجال والنساء داخل الولاية قيمتها 20 في المائة)، وأثبتت مؤسسة هاي أنه خلال 19 عاما منذ بدأ العمل بقانون المساواة في الأجور فإن التمييز ما زال مستمرا بل إنه ارتفع في الفترة بين عامي 1976 و 1981.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
وباستخدام نظام النقاط الخاص بهم، تم ملاحظة أنا كلاً من سائقي الحافلات خدمة التوصيل وكتاب الآلة الطابعة يحصلون على 117 نقطة في مقياس «القمية» في الولاية، ولكن رغم ذلك فإن سائقي حافلات خدمة التوصيل (وهي وظيفة يهيمن عليها الذكور) يحصلون على راتب 1382 دولارا في الشهر، بينما يحصل كاتبو الآلة الطابعة (وهي وظيفة يهيمن عليها النساء) على راتب شهري قيمته 1115 دولار.
كما لاحظت الدراسة أيضا أن النساء يمثلون بأعداد متدنية للغاية في مجال الإدارة والوظائف المهنية، وأن الوظائف في الولاية مقسمة حسب الجنس، وفي النهاية أوصت الدراسة بأن تتخذ الولاية مجموعة من القرارات وهي: (1) وضع قيم مقارنة في اعتبار الوظائف المهيمن عليها من قبل النساء، (2) عدم الأخذ في الاعتبار للمال لتحسين وضعية عدم مساوة الأجور، (3) تشجيع الإجراءات الإيجابية التي تهتم بالمرأة والأقليات، (4) الاستمرار في تحليل الموقف لتحسينه.
استجابت السلطة التشريعية لمينيسوتا في الحال، وفي عام 1983 خصصت الولاية 21.8 مليون دولار لبدء معالجة تفاوت أجور موظفي الولاية. ومابين عامي 1982 و 1993 ارتفع معدل أجور نساء الولاية بنسبة 10%.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
طبقا لصحيفة ستار ترايبون Star Tribune فإن المرأة في عام 2005 في حكومة ولاية مينيسوتا لها من 97 سينت إلى دولار مما يصنف ولاية مينيسوتا كإحدى أكثر الولايات في المساواة بين الجنسين في الأجور في الولايات المتحدة.
وقع الرئيس أوباما في عام 2009 على قانون ليلي ليدبيتر لعدالة الأجور والذي يسمح للنساء بمقاضاة أصحاب العمل إذا حصلن على أجور غير عادلة خلال 180 يوما من استلام الراتب غير العادل. وفي 29 يناير 2016 وقع على أمر تنفيذي يلزم جميع الشركات التي لا يقل عدد موظفيها عن 100 موظف بالإفصاح عن أجور جميع العمال للحكومة الاتحادية، مع توزيع الأجور حسب العرق والجنس والإثنية، وكان الهدف من ذلك هو تشجيع أرباب العمل على منح أجر متساوٍ لمقابل العمل المتساوي من خلال زيادة الشفافية.
في ظل النظام القديم لتثبيت الأجور المركزي قد تم تقديم مبدأ «الأجر المتساوي للعمل ذو القيمة المتساوي» بالنسبة للنساء عام 1969، وقد تم تشريع قانون عدم التمييز على خلفية الجنس في عام 1984.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
وتشير الاحصائيات الصادرة عن وكالة المساواة الجنسية في العمل الأسترالية (وهي وكالة تابعة للحكومة الأسترالية) إلى أن متوسط أجور النساء قد سجلت فجوة أقل من نظيرتها للرجال بنسبة أقل بقيمة 18.8% في نوفمبر 2014، هذا على الرغم من القانون الذي أقر في عام 1984 عن طريق المؤسسة التشريعية الأسترالية والذي يجرم التمييز الجنسي في بيئة العمل.
وفي نوفمبر 2011 أعلنت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد عن الجهودات المبذولة لرفع مرتبات الـ 150000 عاملا الأقل في الأجر في أستراليا منهم حوالي 120000 امرأة وذلك بتقديم مليوني دولار أسترالي خلال الستة أعوام التالية.
الاحصائيات تتغير كليا عند عوامل أخرى في الاعتبار، فجغرافيا فإن النساء العاملات اللائي يقطنن في مقاطعة العاصمة الأسترالية يظهرن أقل فجوة في الأجور في الدولة بنسبة 11.7%.
في إحصائية في المجال الصناعي فإن أقل فجوة للأجور ظهرت في نطاق الأعمال الإدارية العامة والسلامة بفجوة مقدارها 7.2%، أما أعلى فجوة في الأجور كانت في صناعة الخدمات المالية والتأمين بفجوة مقدارها 29.6%.
التوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل الوضع القانوني حسب الاختصاص القضائي
إن استمرارية الفجوة في الأجور في أستراليا متوقف على العوامل الاجتماعية مثل الاختيارات التي تقوم بها النساء عند سلك حياة مهنية، وفي بعض الحالات الضغوط الثقافية التي توجه النساء لوظائف معينة. ويعتمد المجتمع الأسترالي أيضا اعتمادا كبيرا على المرأة في الاضطلاع بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر، مما يقلل من نسبة النساء القادرات على المشاركة في سوق العمل.
في نوفمبر 2014 كانت نسبة الفجوة في الأجور في القطاع الخاص تشير إلى 22.4% بينما كانت 12.3% في القطاع العام، وهذا ينتج بشكل أساسي من طريقة المفواضة لتحديد المرتبات، ففي القطاع الخاص يتم تحديد الأجر من خلال مفاواضات شخصية فردية أما في في القطاع العام فإن المرتبات تحدد غالبا عن طريق عقود مساومة جماعية.
يستخدم مصطلحي العدالة في الأجور والمساواة في الأجور إلى حد ما بشكل مختلف في كندا عنهما في باقي الدول، فكلا المصطلحين له مدلول قانوني مستقل ومختلف.