القوة العاملة النسائية في العالم الإسلامي العمل بالأجر
هذه البيانات تقوض إلى حد ما التفسير الاقتصادي التقليدي لتركيز عمل المرأة في الزراعة. بغض النظر عن السبب الكامن خلف مشاركة الإناث العالية في الزراعة، فإنهن يكسبن أجر أقل من نظرائهن الرجال على حد سواء في هذا القطاع، وبالنسبة أيضا إلى العاملين في القطاعات الأخرى. قد يكون هذا أحد الأسباب خلف الاختلاف الواضح في الأجور في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.
العاملات في الدول ذات الأغلبية المسلمة هي أكثر تركيزا في العمل الزراعي من نظرائهن في الدول الإسلامية كذلك. أعلى نسب من النساء العاملات في الزراعة يكونوا في  تركيا، و سوريا، و باكستان، وإيران، وإندونيسيا، ومصر. ففي فترة من عام 1995 إلى عام 2005 كانت نسبة العمال في المزارع  20-49 من النساء. ففي تلك الفترة كانت نسبة المزارعين 50%-69% في تركيا وسوريا وباكستان نساء. فقط في كمبوديا و لواس و اثيوبيا واغندا وتنزانيا وزومبيا ومادغشقر لديهم نسب عالية من المزارعات.
يشغل قطاع الخدمات نسبة كبيرة من الإناث، وربما لأسباب مماثلة. الوظائف الخدمية مثل فنون الطهي وتجارة التجزئة، والعمل الإداري، مماثلة للزراعة، وعمل كثيفة العمالة المنخفضة المهارة، ومنخفضة الأجر. وهناك حاجة إلى العديد من العاملين لإنجاز المهام الروتينية الأساسية عموما. وفقا لذلك، فهي أكثر ملاءمة للنساء في البلدان النامية أما ظائف ذات الرواتب العالية قد تتطلب مهارات معينة وقد تكون هذة لا تناسب النساء العاملات في الدول التي تمييز بين الجنسين.
في حين بلغت نسبة النساء العاملات بالزراعة والخدمات التي تتطلب مهارات متدنية توافقا مع فكرة أن تواجه النساء فرصا اقتصادية محدودة في الدول الإسلامية، وبيانات من منظمة العمل الدولية لا تدعم أو تدحض هذا الاستنتاج.
يجذب العمل الصناعي عدد قليل من النساء التي يمكن أن تمثلها الطبيعة الجسمانية للكثير من الأعمال الصناعية . وعلاوة على ذلك، فإن العديد من النساء في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في الزراعة والأعمال الخدمية بسبب المهارات  البدنية الضعيفة، بالتالي فإنهن لا يطلبن للعمل الصناعي كالصهر، يتطلب مهارات مهنية محددة.
نظرية السقف الزجاجي(الحاجز المانع) هو أحد الشواغل السائدة حول نوعية الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء والمشاركات في سوق العمل الرسمي. هذه الظاهرة هي في الواقع تحد من قدرة المرأة على تحقيق مستويات أعلى من القيادة في أي منظمة. حيث أن المفهوم لا يقتصر على السوق فقط بل السائد في المؤسسات القائمة على الربح. وفيما يتعلق بالعاملات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، فلا وجود للمرأة في مجلس الإدارة أو بين وظائف الإدارة العليا بين أكثر من 100 شركة الأكثر ربحا في العالم العربي.
في مصر، على سبيل المثال، هناك مسؤوله واحدة فقط بين أكبر خمس شركات تجارية بها. ايلينا شماتوفا، العضوة الوحيدة في مجلس إدارة شركة للاتصالات القابضة أوراسكوم، التي تعد في المرتبة ال62 بين أكبر الشركات في العالم الإسلامي (الدول التي يكون أغلب سكانها مسلمين) حيث أن ايلينا ليست مصرية ولا حتى مسلمة. في مصر أكبر الشركات من حيث الإيرادات كالهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس، أوراسكوم للإنشاء ومصر تليكوم، ليس لديها ولا عضوة واحدة تشغل منصب في الإدارة العليا.
لا تشغل المرأة المناصب القيادية العليا في الشركات الإيرانية الأكثر ربحية أيضا. حيث أن أكبر ثلاث شركات الوطنية الإيرانية شركة النفط الإيرانية (ثاني أكبر شركة في العالم الإسلامي)، إيران خودرو، والوطنية للبتروكيماويات أيضا ليس لديهم أي عنصر نسائي في المناصب القيادية العليا. وهذا ليس مستغربا، حيث أظهر التعداد الإيراني عام 2006 أن 4٪ فقط من النساء في المناصب التنفيذية أو الإدارية. يعتبر منتقدي الحكومة الثيوقراطية للعرق الشيعية الإيراني أن دليل محدودية الحراك الاقتصادي للمرأة على أنه نقد لمذاهب ومعتقدات الحكومة.
ومع ذلك، في تركيا، كونها دولة علمانية يحكمها حزب الإسلامي معتدل، شكلت النساء 8% فقط من المدراء في قوة العمل في عام 2007. بغض النظر عن الوضع الرسمي للإسلام أو لفكر الحزب الحاكم، توجد بعض الأدلة على نظرية السقف الزجاجي(عدم تواجدهن) للنساء في القطاع الخاص.
تقع إحدى عشرة من أكبر الشركات في العالم الإسلامي في إندونيسيا، كشركات السيارات مثل استرا(Astra) العالمية. و شركات توفير الخدمات الكهربائية مثل شركة Bank Rakyat Indonesia وشركة Perusahaan Listrik Negara.
من بين هذه الشركات الإحدى عشرة، سبعة منهم يكون عضوة واحدة فقط في مجلس المدراء أو كمسؤولة واحدة على الأقل في الإدارة التنفيذية العليا بالشركة.
في شركة Gudang Garam أكبر شركة مصنعة للسجائر، وشركة Pertamina التي تعد أكبر شركة في اندونيسيا، هناك عضوتين فقط تمثلن كمفوضات.
يدير شركة Pertamina ويمتلكهامدراء تنفيذيين يابانيين وليس اندونيسين ومع ذلك أيضا ليس من ضمنهم نساء مسلمات أو حتى اندونيسي الجنسية.
مطالبات من عدم المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي
انتقدت البلدان ذات الأغلبية المسلمة تطبيق سياسات عدم المساواة بين الجنسين والقيود المفروضة على الحقوق الاقتصادية للمرأة في ظل سيادة القانون في العديد من الدول الإسلامية. ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، فالعاملات يجب أن يسافرن بصحبة الذكور، وأن لا تعمل ما لم يوافق لهن أزواجهن أو أولياء الأمور.