hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لاجئ وكالة الأمم المتحدة للاجئين
تنطوي إعادة التوطين في بلد ثالث على المساعدة في نقل اللاجئين من البلد الذي سعوا فيه للحصول على اللجوء إلى بلد ثالث آمن وافق على قبولهم كلاجئين. يمكن أن يكون هذا للتسوية الدائمة أو يقتصر على عدد معين من السنوات. إنه الحل الدائم الثالث ولا يمكن النظر فيه إلا بعد أن يثبت استحالة الحلين الآخرين. اعتادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إعادة التوطين هي الأقل تفضيلاً من بين «الحلول الدائمة» لأوضاع اللاجئين. ومع ذلك، في أبريل / نيسان 2000، صرحت ساداكو أوغاتا، المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، «لم يعد من الممكن النظر إلى إعادة التوطين على أنها الحل الدائم الأقل تفضيلاً ؛ فهي في كثير من الحالات الحل الوحيد للاجئين».
لاجئ وكالة الأمم المتحدة للاجئين
تم توسيع ولاية المفوضية تدريجياً لتشمل حماية الأشخاص المشردين داخلياً (IDPs) والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة بالنازحين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم. هؤلاء مدنيون أجبروا على الفرار من منازلهم لكنهم لم يصلوا إلى دولة مجاورة. لا ينطبق النازحون داخليًا على التعريف القانوني للاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لأنهم لم يغادروا بلدهم. نظرًا لتغير طبيعة الحرب في العقود القليلة الماضية، مع تزايد النزاعات الداخلية التي حلت محل الحروب بين الدول، زاد عدد النازحين داخليًا بشكل كبير.
مقارنة بين عدد اللاجئين والمشردين داخليا الذين تدعمهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين 1998 و2014.
لاجئ وضع اللاجئين
غالبًا ما يستخدم مصطلح اللاجئ في سياقات مختلفة: في الاستخدام اليومي، يشير المصطلح إلى شخص نازح قسريًا فر من بلده الأصلي ؛ في سياق أكثر تحديدًا، يشير هذا المصطلح إلى الشخص الذي تم منحه، علاوة على ذلك، وضع اللاجئ في البلد الذي فر إليه الشخص. والأكثر حصرية هو وضع اللاجئ بموجب الاتفاقية الذي يُمنح فقط للأشخاص الذين يقعون ضمن تعريف اللاجئ لاتفاقية 1951 وبروتوكول عام 1967.
للحصول على وضع اللاجئ، يجب أن يكون الشخص قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء، مما يجعله - أثناء انتظار القرار - طالب لجوء. ومع ذلك، فإن الشخص النازح الذي يحق له قانونًا الحصول على وضع اللاجئ قد لا يتقدم بطلب للحصول على اللجوء مطلقًا، أو قد لا يُسمح له بالتقدم في البلد الذي فر إليه، وبالتالي قد لا يتمتع بوضع طالب اللجوء الرسمي.
بمجرد منح الشخص النازح وضع اللاجئ، فإنه يتمتع بحقوق معينة على النحو المتفق عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. لم توقع جميع الدول على هذه الاتفاقية وصدقت عليها، وبعض الدول ليس لديها إجراءات قانونية للتعامل مع طالبي اللجوء.
لاجئ وضع اللاجئين
طالب اللجوء هو شخص نازح أو مهاجر سعى رسميًا للحصول على حماية الدولة التي فروا إليها وكذلك الحق في البقاء في هذا البلد وينتظر قرارًا بشأن هذا الطلب الرسمي. قد يكون طالب اللجوء قد تقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ بموجب الاتفاقية أو للحصول على أشكال الحماية التكميلية. إذن، اللجوء هو فئة تشمل أشكال مختلفة من الحماية. يعتمد نوع الحماية المقدم على التعريف القانوني الذي يصف على أفضل وجه أسباب فرار طالب اللجوء. بمجرد اتخاذ القرار، يتلقى طالب اللجوء إما وضع اللاجئ وفقًا للاتفاقية أو شكلًا تكميليًا من الحماية، ويمكنه البقاء في البلاد - أو رفض اللجوء، ثم غالبًا ما يتعين عليه المغادرة. فقط بعد أن تعترف الدولة أو الإقليم أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين - أينما تم تقديم الطلب - باحتياجات الحماية، يحصل طالب اللجوء رسميًا على وضع اللاجئ. هذا يحمل بعض الحقوق والالتزامات، وفقا لتشريعات البلد المستقبل.
لاجئ وضع اللاجئين
لا يحتاج لاجئو الكوتا إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصولهم إلى البلدان الثالثة لأنهم مروا بالفعل بعملية تحديد وضع اللاجئ الخاصة بالمفوضية أثناء تواجدهم في بلد اللجوء الأول، وعادة ما يتم قبول هذا من قبل الدول الثالثة.
للحصول على وضع اللاجئ، يجب أن يخضع الشخص النازح لعملية تحديد وضع اللاجئ (RSD)، والتي يتم إجراؤها من قبل حكومة بلد اللجوء أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتستند إلى القانون الدولي أو الإقليمي أو الوطني.  يمكن إجراء تحديد وضع اللاجئ على أساس كل حالة على حدة وكذلك لمجموعات كاملة من الناس. غالبًا ما تعتمد أي من العمليتين على حجم تدفق النازحين.
لاجئ وضع اللاجئين
لا توجد طريقة محددة مفوضة لتحديد وضع اللاجئ (بصرف النظر عن الالتزام باتفاقية اللاجئين لعام 1951) وهي تخضع للفعالية الكلية للنظام الإداري والقضائي الداخلي للبلد بالإضافة إلى خصائص تدفق اللاجئين التي تستجيب لها الدولة. قد يؤدي هذا الافتقار إلى التوجيه الإجرائي إلى خلق حالة تطغى فيها المصالح السياسية والاستراتيجية على الاعتبارات الإنسانية في عملية تحديد وضع اللاجئ. لا توجد أيضًا تفسيرات ثابتة للعناصر الواردة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وقد تفسرها الدول بشكل مختلف (انظر أيضًا لعبة الروليت للاجئين).
ومع ذلك، في عام 2013، أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكثر من 50 دولة وشاركت في إجرائها بالتوازي مع أو بالاشتراك مع الحكومات في 20 دولة أخرى، مما جعلها ثاني أكبر هيئة لتحديد وضع اللاجئ في العالم  تتبع المفوضية مجموعة من الإرشادات الموضحة في الدليل والمبادئ التوجيهية بشأن إجراءات ومعايير تحديد وضع اللاجئ لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ.
لاجئ حقوق اللاجئين
تشمل حقوق اللاجئين كلا من القانون العرفي والقواعد القطعية والصكوك القانونية الدولية. إذا كان الكيان الذي يمنح وضع اللاجئ هو دولة وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن اللاجئ لديه الحق في العمل. تشمل الحقوق الأخرى الحقوق والواجبات التالية للاجئين:
حتى في بيئة «ما بعد الصراع» المفترضة، فإن عودة اللاجئين إلى ديارهم ليست عملية بسيطة. تسترشد مبادئ بينهيرو للأمم المتحدة بفكرة أن الأشخاص ليس لديهم فقط الحق في العودة إلى ديارهم، ولكن أيضًا الحق في نفس الممتلكات. ويسعى إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الصراع وضمان عدم استفادة أحد من العنف. ومع ذلك فهذه قضية معقدة للغاية وكل حالة مختلفة ؛ الصراع هو قوة تحويلية للغاية ولا يمكن إعادة تأسيس الوضع الراهن قبل الحرب بالكامل، حتى لو كان ذلك مرغوبًا (ربما تسبب في الصراع في المقام الأول). لذلك، فإن ما يلي له أهمية خاصة لحق العودة:
من المرجح أن يفقد اللاجئون الذين أعيد توطينهم في بلد ثالث الإجازة لأجل غير مسمى للبقاء في هذا البلد إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي أو بلد اللجوء الأول.
لاجئ حقوق اللاجئين
عدم الإعادة القسرية هو الحق في عدم العودة إلى مكان الاضطهاد وهو أساس القانون الدولي للاجئين، على النحو المبين في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.  الحق في عدم الإعادة القسرية يختلف عن حق اللجوء. لاحترام حق اللجوء، يجب على الدول عدم ترحيل اللاجئين الحقيقيين. على النقيض من ذلك، فإن الحق في عدم الإعادة القسرية يسمح للدول بنقل لاجئين حقيقيين إلى دول أخرى لديها سجلات محترمة في مجال حقوق الإنسان. يشدد النموذج الإجرائي القابل للنقل، الذي اقترحه الفيلسوف السياسي آندي لامي، على الحق في عدم الإعادة القسرية من خلال ضمان ثلاثة حقوق إجرائية للاجئين (جلسة استماع، ومحام، ومراجعة قضائية لقرارات الاحتجاز) وضمان هذه الحقوق في الدستور. يحاول هذا الاقتراح تحقيق توازن بين مصالح الحكومات الوطنية ومصالح اللاجئين.
لاجئ حقوق اللاجئين
لم شمل الأسرة (والذي يمكن أن يكون أيضًا شكلًا من أشكال إعادة التوطين) هو سبب معترف به للهجرة في العديد من البلدان. يحق للأسر المنقسمة لم شملها إذا تقدم أحد أفراد الأسرة الذي يتمتع بحق الإقامة الدائم بطلب لم الشمل ويمكنه إثبات أن الأشخاص الموجودين في الطلب كانوا وحدة عائلية قبل الوصول ويرغبون في العيش كوحدة عائلية منذ الانفصال. إذا كان الطلب ناجحًا، فهذا يمكن بقية أفراد الأسرة من الهجرة إلى ذلك البلد أيضًا.
تلك الدول التي وقعت على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين ملزمة بإصدار وثائق سفر (أي «وثيقة سفر الاتفاقية») للاجئين المقيمين بشكل قانوني في أراضيهم.  إنها وثيقة سفر صالحة بدلاً من جواز السفر، ومع ذلك، لا يمكن استخدامها للسفر إلى بلد المنشأ، أي المكان الذي فر منه اللاجئ.
بمجرد أن يجد اللاجئون أو طالبو اللجوء مكانًا آمنًا وحماية دولة أو إقليم خارج أراضيهم الأصلية، لا يُشجعون على المغادرة مرة أخرى وطلب الحماية في بلد آخر. إذا انتقلوا إلى بلد اللجوء الثاني، فإن هذه الحركة تسمى أيضًا «الحركة غير النظامية» من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (انظر أيضًا شراء اللجوء). قد يكون دعم المفوضية في الدولة الثانية أقل مما كان عليه في الدولة الأولى ويمكن حتى إعادتهم إلى البلد الأول.
لاجئ أنواع اللجوء
اللجوء السياسى يتم منحه للشخصيات المشهورة، والقادة المنشقين عن جيوشهم أو حكوماتهم، وللناشطين السياسين.
اللجوء الديني هو أن يقوم الشخص باللجوء إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للإضهاد بسبب الدين أو المعتقدات اللادينية.
اللجوء إلى دولة أخرى داخل أو خارج الوطن بسبب الحروب أو النزاعات الاثنية أو العرقية، وهناك دول تعيد اللاجئين إلى بلدهم الأم بعد انتهاء هذه الصراعات، ودول أخرى تبقيهم على أرضها.
اللجوء الغذائي أو الإقتصادي
وهو اللجوء من دولة لأخرى بسبب الكوارث البيئية التي تسبب المجاعات، وهو غالبا غير معمول به حاليا.
لاجئ اليوم العالمي للاجئين
يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين سنويًا في 20 يونيو منذ عام 2000 بموجب قرار خاص من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان يوم 20 يونيو قد تم الاحتفال به في السابق باعتباره «يوم اللاجئ الأفريقي» في عدد من البلدان الأفريقية.
يتم الاحتفال في المملكة المتحدة باليوم العالمي للاجئين كجزء من أسبوع اللاجئين. أسبوع اللاجئين هو مهرجان وطني مصمم لتعزيز التفاهم والاحتفال بالمساهمات الثقافية للاجئين، ويضم العديد من الأحداث مثل الموسيقى والرقص والمسرح.
في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين في يناير من كل عام، منذ أن أنشأه البابا بيوس العاشر في عام 1914.
لاجئ قضايا
النزوح واقع طويل الأمد لمعظم اللاجئين. نزح ثلثا جميع اللاجئين حول العالم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يُعرف باسم «النزوح المطول». 50٪ من اللاجئين - حوالي 10 ملايين شخص - نزحوا منذ أكثر من عشر سنوات.
وجد معهد التنمية الخارجية أن برامج المساعدة تحتاج إلى الانتقال من نماذج المساعدة قصيرة الأجل (مثل المساعدات الغذائية أو النقدية) إلى برامج أكثر استدامة طويلة الأجل تساعد اللاجئين على الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر. يمكن أن يشمل ذلك معالجة البيئات القانونية والاقتصادية الصعبة، من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية وفرص العمل والقوانين.
يبلغ اللاجئون عادة عن مستويات صحية أقل، مقارنة بالمهاجرين الآخرين والسكان غير المهاجرين.
بصرف النظر عن الجروح الجسدية أو الجوع، تظهر على نسبة كبيرة من اللاجئين أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وتظهر أعراض الإجهاد اللاحق للصدمة (PTSS)  أو الاكتئاب. هذه المشاكل العقلية طويلة المدى يمكن أن تعيق بشدة وظائف الشخص في المواقف اليومية. ويزيد الأمر سوءًا بالنسبة للأشخاص النازحين الذين يواجهون بيئة جديدة ومواقف صعبة. كما أنهم أكثر عرضة للانتحار.
لاجئ قضايا
من بين الأعراض الأخرى، اضطراب ما بعد الصدمة، والذي يشمل القلق، والإفراط في اليقظة، والأرق، ومتلازمة التعب المزمن، والصعوبات الحركية، وفشل الذاكرة قصيرة المدى، وفقدان الذاكرة، والكوابيس، وشلل النوم. تعتبر ذكريات الماضي من سمات هذا الاضطراب: يعاني المريض من الحدث الصادم، أو أجزاء منه، مرارًا وتكرارًا. الاكتئاب هو أيضًا سمة مميزة لمرضى اضطراب ما بعد الصدمة وقد يحدث أيضًا دون مرافقة اضطراب ما بعد الصدمة.
تم تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة لدى 34.1٪ من الأطفال الفلسطينيين، ومعظمهم من اللاجئين والذكور والعاملين. كان المشاركون 1,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة من مدارس الأونروا الحكومية والخاصة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية ومحافظات مختلفة في الضفة الغربية.
لاجئ قضايا
وأظهرت دراسة أخرى أن 28.3٪ من النساء البوسنيات اللاجئات يعانين من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بعد ثلاث أو أربع سنوات من وصولهن إلى السويد. كان لدى هؤلاء النساء أيضًا مخاطر أعلى بشكل ملحوظ من أعراض الاكتئاب والقلق والضيق النفسي مقارنة بالنساء المولودات في السويد. بالنسبة للاكتئاب كانت نسبة الأرجحية 9.50 بين النساء البوسنيات.
أظهرت دراسة أجراها قسم طب الأطفال وطب الطوارئ في كلية الطب بجامعة بوسطن أن عشرين بالمائة من اللاجئين السودانيين القاصرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة قد تم تشخيصهم باضطراب ما بعد الصدمة. كما كانوا أكثر عرضة للحصول على درجات أسوأ في جميع المقاييس الفرعية لاستبيان صحة الطفل.
في دراسة أجريت في المملكة المتحدة، وجد أن اللاجئين أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية للإبلاغ عن مشكلة الصحة العقلية مقارنة بالسكان غير المهاجرين. يتناقض هذا مع نتائج مجموعات المهاجرين الأخرى، والتي كانت أقل عرضة للإبلاغ عن مشكلة الصحة العقلية مقارنة بالسكان غير المهاجرين.
لاجئ قضايا
العديد من الدراسات توضح المشكلة. تم إجراء دراسة تلوية واحدة من قبل قسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد في مستشفى وارنفورد في المملكة المتحدة. تم تحليل عشرين دراسة استقصائية قدمت نتائج لـ 6743 لاجئاً بالغاً من سبعة بلدان. في الدراسات الأكبر، تم تشخيص 9 ٪ باضطراب ما بعد الصدمة و5 ٪ بالاكتئاب الشديد، مع وجود دليل على الكثير من المراضة النفسية المشتركة. أسفرت خمس دراسات استقصائية شملت 260 طفلاً لاجئاً من ثلاثة بلدان عن انتشار اضطراب الكرب التالي للصدمة بنسبة 11٪. وفقًا لهذه الدراسة، يمكن أن يكون اللاجئون الذين أعيد توطينهم في الدول الغربية أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة بحوالي عشر مرات أكثر من عموم السكان المتطابقين مع العمر في تلك البلدان. في جميع أنحاء العالم، يُرجح أن عشرات الآلاف من اللاجئين واللاجئين السابقين الذين أعيد توطينهم في الدول الغربية يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
لاجئ قضايا
غالبًا ما يكون اللاجئون أكثر عرضة للإصابة بالمرض لعدة أسباب، بما في ذلك نقص المناعة ضد السلالات المحلية من الملاريا والأمراض الأخرى. يمكن أن يؤدي تهجير الناس إلى خلق ظروف مواتية لانتقال المرض. عادة ما تكون مخيمات اللاجئين مكتظة بالسكان مع ظروف صحية سيئة. كما أن إزالة الغطاء النباتي من أجل الفضاء أو مواد البناء أو الحطب يحرم البعوض من موائلهم الطبيعية، مما يؤدي إلى تفاعلهم بشكل أوثق مع البشر.  في السبعينيات، كان اللاجئون الأفغان الذين تم نقلهم إلى باكستان ينتقلون من دولة ذات إستراتيجية فعالة لمكافحة الملاريا، إلى دولة ذات نظام أقل فعالية.
لاجئ قضايا
أقيمت مخيمات اللاجئين بالقرب من الأنهار أو مواقع الري التي ينتشر فيها الملاريا أعلى من مخيمات اللاجئين المبنية على الأراضي الجافة.  موقع المخيمات أفسح المجال لتكاثر أفضل للبعوض، وبالتالي احتمالية أعلى لانتقال الملاريا. كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-15 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالملاريا، والتي تعد سببًا مهمًا لوفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.  كانت الملاريا سببًا في 16٪ من وفيات الأطفال اللاجئين الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.  الملاريا هي واحدة من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين اللاجئين والمشردين. منذ عام 2014، تضاعفت تقارير حالات الملاريا في ألمانيا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم العثور على غالبية الحالات في اللاجئين من إريتريا.
لاجئ قضايا
توصي منظمة الصحة العالمية بأن يستخدم جميع الأشخاص في المناطق الموبوءة بالملاريا ناموسيات طويلة الأمد للمبيدات الحشرية.  وجدت دراسة جماعية أنه داخل مخيمات اللاجئين في باكستان، كانت الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات مفيدة جدًا في تقليل حالات الإصابة بالملاريا. وظلت معالجة واحدة للشباك بمبيد البيرميثرين واقية طوال موسم الانتقال الذي يبلغ ستة أشهر.
لاجئ قضايا
يعتمد الوصول إلى الخدمات على العديد من العوامل، بما في ذلك ما إذا كان اللاجئ قد حصل على وضع رسمي، أو يقع داخل مخيم للاجئين، أو في طور إعادة التوطين في بلد ثالث. توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بدمج الوصول إلى الرعاية الأولية والخدمات الصحية الطارئة مع الدولة المضيفة بطريقة منصفة قدر الإمكان. تشمل الخدمات ذات الأولوية مجالات صحة الأم والطفل، والتحصين، وفحص السل وعلاجه، والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. على الرغم من السياسات المعلنة الشاملة لحصول اللاجئين على الرعاية الصحية على المستويات الدولية، فإن العوائق المحتملة التي تحول دون ذلك تشمل اللغة والتفضيلات الثقافية والتكاليف المالية الباهظة والعقبات الإدارية والمسافة المادية. تظهر أيضًا حواجز وسياسات محددة تتعلق بالحصول على الخدمات الصحية بناءً على سياق البلد المضيف. على سبيل المثال، عقار بريماكين، وهو علاج موصى به غالبًا للملاريا، غير مرخص حاليًا للاستخدام في ألمانيا ويجب طلبه من خارج البلاد.
لاجئ قضايا
في كندا، تشمل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية نقص الأطباء المدربين تدريباً كافياً، والظروف الطبية المعقدة لبعض اللاجئين، وبيروقراطية التغطية الطبية. هناك أيضًا حواجز فردية أمام الوصول مثل حواجز اللغة والنقل، والحواجز المؤسسية مثل الأعباء البيروقراطية ونقص المعرفة بالاستحقاقات، والحواجز على مستوى الأنظمة مثل السياسات المتضاربة والعنصرية ونقص القوى العاملة للأطباء.
في الولايات المتحدة، كان جميع اللاجئين العراقيين المصنفين رسميًا يتمتعون بتغطية تأمين صحي مقارنة بأكثر من نصف المهاجرين غير العراقيين بقليل في ديربورن بولاية ميشيغان. ومع ذلك، كانت توجد حواجز أكبر حول النقل واللغة وآليات التعامل مع الضغوط الناجحة للاجئين مقابل المهاجرين الآخرين،  بالإضافة إلى ذلك، لاحظ اللاجئون حالات طبية أكبر. وجدت الدراسة أيضًا أن اللاجئين لديهم معدل استخدام رعاية صحية أعلى (92.1٪) مقارنة بإجمالي سكان الولايات المتحدة (84.8٪) والمهاجرين (58.6٪) في مجتمع الدراسة.
لاجئ قضايا
داخل أستراليا، يتأهل اللاجئون المعينون رسميًا والذين يتأهلون للحماية المؤقتة واللاجئين لأسباب إنسانية في الخارج للتقييمات الصحية والتدخلات والوصول إلى خطط التأمين الصحي وخدمات المشورة المتعلقة بالصدمات  على الرغم من كونها مؤهلة للحصول على الخدمات، إلا أن الحواجز تشمل القيود الاقتصادية حول التكاليف المتصورة والفعلية التي يتحملها اللاجئون. بالإضافة إلى ذلك، يجب على اللاجئين التعامل مع القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية غير مدركين للاحتياجات الصحية الفريدة للسكان اللاجئين. الحواجز القانونية المتصورة مثل الخوف من أن الكشف عن الظروف الطبية التي تحظر لم شمل أفراد الأسرة والسياسات الحالية التي تقلل من برامج المساعدة قد تحد أيضًا من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
لاجئ قضايا
قد يكون توفير الوصول إلى الرعاية الصحية للاجئين من خلال الاندماج في النظم الصحية الحالية للبلدان المضيفة أمرًا صعبًا أيضًا عند العمل في بيئة محدودة الموارد. في هذا السياق، قد تشمل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية النفور السياسي في البلد المضيف والقدرة المتوترة بالفعل للنظام الصحي الحالي. قد ينبع النفور السياسي من وصول اللاجئين إلى النظام الصحي الحالي من القضية الأوسع لإعادة توطين اللاجئين. تتمثل إحدى طرق الحد من هذه الحواجز في الانتقال من نظام إداري موازٍ قد يتلقى فيه لاجئو المفوضية رعاية صحية أفضل من المواطنين المضيفين ولكنه غير مستدام مالياً وسياسياً إلى نظام الرعاية المتكاملة حيث يتلقى اللاجئون والمواطنون المضيفون رعاية متساوية وأكثر تحسيناً في كل مكان. . في الثمانينيات، حاولت باكستان معالجة مسألة الوصول إلى الرعاية الصحية للاجئين الأفغان من خلال إنشاء وحدات صحية أساسية داخل المخيمات. أدى قطع التمويل إلى إغلاق العديد من هذه البرامج، مما أجبر اللاجئين على طلب الرعاية الصحية من الحكومة المحلية. استجابةً لوضع اللاجئين الذي طال أمده في منطقة غرب النيل، أنشأ المسؤولون الأوغنديون مع المفوضية نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية للاجئين السودانيين والمواطنين الأوغنديين في الغالب. يحصل المواطنون المحليون الآن على الرعاية الصحية في المرافق التي تم إنشاؤها في البداية للاجئين.
لاجئ قضايا
إحدى الحجج المحتملة لتقييد وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية مرتبطة بالتكاليف مع رغبة الدول في تقليل أعباء الإنفاق الصحي. ومع ذلك، وجدت ألمانيا أن تقييد وصول اللاجئين أدى إلى زيادة النفقات الفعلية المتعلقة باللاجئين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية. تم انتقاد القيود القانونية المفروضة على الوصول إلى الرعاية الصحية والحواجز الإدارية في ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي لأنها أدت إلى تأخير الرعاية، وزيادة التكاليف المباشرة والتكاليف الإدارية للرعاية الصحية، وتحويل مسؤولية الرعاية من الرعاية الأولية الأقل تكلفة. إلى العلاجات المكلفة للحالات الحادة في القطاعين الثانوي والثالثي.
لاجئ قضايا
يتألف السكان اللاجئون من أشخاص خائفين وبعيدين عن محيط مألوف. يمكن أن تكون هناك حالات استغلال على أيدي مسؤولي الإنفاذ، ومواطني البلد المضيف، وحتى أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. وقد تم توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وعمالة الأطفال، والصدمات النفسية والجسدية / التعذيب، والصدمات المرتبطة بالعنف، والاستغلال الجنسي، وخاصة للأطفال. في العديد من مخيمات اللاجئين في ثلاث دول في غرب إفريقيا تمزقها الحرب، سيراليون وغينيا وليبيريا، تم العثور على فتيات صغيرات يتبادلن الجنس مقابل المال أو حفنة من الفاكهة أو حتى قطعة من الصابون. تتراوح أعمار معظم هؤلاء الفتيات بين 13 و18 عامًا. في معظم الحالات، إذا أُجبرت الفتيات على البقاء، لكانوا قد أجبروا على الزواج. أصبحوا حاملين في حوالي سن 15 في المتوسط. حدث هذا مؤخرًا في عام 2001. مال الآباء إلى غض الطرف لأن الاستغلال الجنسي أصبح «آلية للبقاء» في هذه المخيمات.
لاجئ قضايا
قد يتم إساءة استخدام مجموعات كبيرة من الأشخاص المهجرين كـ الأسلحة لتهديد الأعداء السياسيين أو البلدان المجاورة. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، يهدف الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى تسهيل التنقل المنظم والآمن والمنتظم والمسؤول للأشخاص من خلال سياسات الهجرة المخطط لها والمُدارة جيدًا.
نادرًا ما تم استخدام اللاجئين وتجنيدهم كلاجئين مقاتلين ومناضلين أو إرهابيين،  ونادرًا ما يتم استخدام المساعدات الإنسانية الموجهة لإغاثة اللاجئين لتمويل شراء الأسلحة.  نادراً ما يتم استخدام الدعم من الدولة المستقبلة للاجئين لتمكين اللاجئين من التعبئة العسكرية، مما يمكن الصراع من الانتشار عبر الحدود.
لاجئ توظيف
يعد دمج اللاجئين في القوى العاملة أحد أهم الخطوات للاندماج الشامل لهذه المجموعة المهاجرة المعينة. كثير من اللاجئين عاطلون عن العمل، وعاملين ناقصين، وأجور زهيدة، ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي، إذا لم يتلقوا مساعدة عامة. يواجه اللاجئون العديد من الحواجز في البلدان المستقبلة لإيجاد واستدامة عمل يتناسب مع خبرتهم وخبراتهم. إن الحاجز النظامي الذي يقع عبر مستويات متعددة (أي المستويات المؤسسية والتنظيمية والفردية) يُصاغ «سقف قماش».
لاجئ التعليم
ينحدر الأطفال اللاجئون من خلفيات مختلفة، وتتنوع أسباب إعادة توطينهم. استمر عدد الأطفال اللاجئين في الزيادة حيث تعطل النزاعات المجتمعات على نطاق عالمي. في عام 2014 وحده، كان هناك ما يقرب من 32 نزاعًا مسلحًا في 26 دولة حول العالم، وشهدت هذه الفترة أكبر عدد من اللاجئين تم تسجيله على الإطلاق  يتعرض الأطفال اللاجئون لأحداث صادمة في حياتهم يمكن أن تؤثر على قدراتهم التعليمية، حتى بعد أعيد توطينهم في دول الاستيطان الأولى أو الثانية. المعلمون مثل المعلمين والمستشارين وطاقم المدرسة، إلى جانب البيئة المدرسية، هم المفتاح في تسهيل التنشئة الاجتماعية والتثاقف للأطفال اللاجئين والمهاجرين الوافدين حديثًا في مدارسهم الجديدة.
لاجئ التعليم
يمكن للتجارب التي يمر بها الأطفال في أوقات النزاع المسلح أن تعرقل قدرتهم على التعلم في بيئة تعليمية. تعاني المدارس من تسرب الطلاب اللاجئين والمهاجرين من مجموعة من العوامل مثل: الرفض من قبل الأقران، وتدني احترام الذات، والسلوك المعادي للمجتمع، والتصورات السلبية عن قدراتهم الأكاديمية، ونقص الدعم من طاقم المدرسة وأولياء الأمور. نظرًا لأن اللاجئين يأتون من مناطق مختلفة على مستوى العالم ولديهم ممارساتهم الثقافية والدينية واللغوية والمنزلية، يمكن أن تتعارض الثقافة المدرسية الجديدة مع ثقافة المنزل، مما يتسبب في حدوث توتر بين الطالب وعائلته.
لاجئ التعليم
بصرف النظر عن الطلاب، يواجه المعلمون وموظفو المدرسة أيضًا عقباتهم الخاصة في العمل مع الطلاب اللاجئين. لديهم مخاوف بشأن قدرتهم على تلبية الاحتياجات العقلية والجسدية والعاطفية والتعليمية للطلاب. تساءلت إحدى الدراسات التي أجريت على طلاب البانتوس الوافدين حديثًا من الصومال في مدرسة شيكاغو عما إذا كانت المدارس مجهزة لتزويدهم بتعليم جيد يلبي احتياجات التلاميذ. لم يكن الطلاب على دراية بكيفية استخدام أقلام الرصاص، مما جعلهم يكسرون النصائح التي تتطلب شحذًا متكررًا. قد يرى المعلمون الطلاب اللاجئين على أنهم مختلفون عن مجموعات المهاجرين الأخرى، كما كان الحال مع تلاميذ البانتو. قد يشعر المعلمون أحيانًا أن عملهم يصبح أكثر صعوبة بسبب الضغوط لتلبية متطلبات الدولة للاختبار. مع تخلف الأطفال اللاجئين عن الركب أو الكفاح من أجل اللحاق بالركب، يمكن أن يربك المعلمين والإداريين. مما يؤدي إلى الغضب
لاجئ التعليم
لا يتكيف جميع الطلاب بنفس الطريقة مع إعداداتهم الجديدة. قد يستغرق طالب واحد ثلاثة أشهر فقط، بينما قد يستغرق الآخرون أربع سنوات. وجدت إحدى الدراسات أنه حتى في السنة الرابعة من الدراسة، كان الطلاب اللاجئون اللاويون والفيتناميون في الولايات المتحدة لا يزالون في وضع انتقالي. لا يزال الطلاب اللاجئون يواجهون صعوبات طوال سنواتهم في المدارس يمكن أن تعيق قدرتهم على التعلم. علاوة على ذلك، لتقديم الدعم المناسب، يجب على المعلمين مراعاة تجارب الطلاب قبل أن يستقروا في الولايات المتحدة.
في بلدان الاستقرار الأولى، قد يواجه الطلاب اللاجئون تجارب سلبية مع التعليم الذي يمكنهم حمله معهم بعد الاستقرار. على سبيل المثال:
لاجئ التعليم
وجدت الإحصائيات أنه في أماكن مثل أوغندا وكينيا، كانت هناك فجوات في الطلاب اللاجئين الملتحقين بالمدارس. ووجد أن 80٪ من اللاجئين في أوغندا كانوا يذهبون إلى المدارس، في حين أن 46٪ فقط من الطلاب كانوا يذهبون إلى مدارس في كينيا. علاوة على ذلك، بالنسبة للمستويات الثانوية، كانت الأرقام أقل بكثير. كان هناك 1.4٪ فقط من الطلاب اللاجئين في المدارس في ماليزيا. يتضح هذا الاتجاه في العديد من بلدان الاستيطان الأولى وله آثار سلبية على الطلاب بمجرد وصولهم إلى منازلهم في المستوطنات الدائمة، مثل الولايات المتحدة، ويتعين عليهم التنقل في نظام تعليمي جديد. لسوء الحظ، لا يحظى بعض اللاجئين بفرصة الالتحاق بالمدارس في بلدان توطينهم الأولى لأنهم يعتبرون مهاجرين غير شرعيين في أماكن مثل ماليزيا بالنسبة للاجئين الروهينغا. في حالات أخرى، مثل البورونديين في تنزانيا، يمكن للاجئين الحصول على التعليم أثناء النزوح أكثر من بلدانهم الأصلية.