hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
التعداد السكاني في أندونيسيا يُعتبر الرابع عالميًّا، ومُساهمته في زيادة فائض قوى العمل كبيرة جدًا. تلك الزيادة السكانية بجانب قلة الأعمال في البلد الأم، دفعت العديد من سكان أندونيسيا للبحث عن عمل بالخارج. وتم تقدير العمالة الأندونيسية بالخارج بحوالي 4.5 مليون أندونيسي، وحوالي 70% منهم يكن من النساء، أغلبهن تم تعيينهن في القطاع المحلي المنزلي كوصيفات، وفي قطاع الصناعة والإنتاج أيضًا. ومتوسط أعمارهن يتراوح بين 18 و25 عامًا. بينما من الناحية الأخرى حوالي 30% يكونون من الرجال، أغلبهم يعملون بالزراعة، البناء، النقل، والقطاع الخدمي بشكل عام. وفي هذه الأثناء تكون ماليزيا هي التي تقوم بتوظيف العدد الأكبر من العمالة الأندونيسية المُهاجرة، تليها تايوان، المملكة العربية السعودية، هونج كونج، وسينغافورة. والجدير بالذكر أنه يجب أن نضع في الحساب أن تلك الأرقام هي أرقام نسبية، والأعداد الحقيقية للعمالة الأندونيسية المُهاجرة من الممكن لها أن تكون أعلى بمراحل من الأرقام التي تم تسجيلها رسميًّا، وذلك يرجع إلى الدخول غير الشرعي للأندونيسيين إلى البلدان الأجنبية. وهم عرضة للاستغلال، الابتزاز، الاعتداء الجسدي والجنسي، وذلك بسبب هؤلاء القائمين على الاتجار بالبشر هناك. العديد من حالات الإساءة إلى العمالة الأندونيسية تم التبليغ عنها بالفعل وحصلت على انتباه عالمي في وقتها.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
المهاجرون عادة ما يقبلون بأي عمل متوافر، وغالبًا ما يجدون أعمالًا بالميدان. وعندما يجدون أخيرًا عملًا، غالبًا ما ينطوي على الأعمال اليدوية المرهقة المصحوبة بالأجر غير العادل. وفي مقالة: «العاملون المُهاجرون بالمزارع: هل تقوم الحكومة بدورها الكامل من أجل حمايتهم؟» المكتوبة من قبل «ويليام تريبليت»، فيوضح فيها تريبليت أن «متوسط الدخل السنوي لهم هو 7500 دولارًا، وحوالي 61% منهم لديهم دخل أقل من مستوى خط الفقر» (تريبليت). وبعدما يفقد المُهاجرون الهوية الثقافية والحضارية، يحاولون إيجاد وسائل أخرى لإطعام عائلاتهم، وذلك ينتهي بهم مُستغَلين. دراسة ويليام تريبيلت وضحت أن متوسط الدخل السنوي لهم 7500 دولارًا، أو 625 دولارًا بالشهر. بجانب أنه أيضًا ذكر أن منذ عام 1989 «أن المتوسط الحقيقي لأجور عدد ساعات العمل الخاص بهم (بالنسبة لقيمة دولار 1998) هبطت بشدة من 6.89 إلى 6.18 دولارًا»، ولا يمكن للفرد أن يتوقع أن يعيش حياة صحية وسليمة بهذا المبلغ الهزيل. أيضًا هناك العديد من المبارزات والمناوشات التي تمت المحاربة فيها من أجل إنصاف أجور العاملين المُهاجرين، لكن وجد العلماء أنها تناقصت بالفعل. وهذا يرجع إلى زيادة المبلغ المطلوب من أجل عيش حياة كريمة، فبالتالي أجر العمالة المُهاجرة العاملة بالزراعة تناقص بشدة. وبجانب الاستغلال الاقتصادي الذين يُعانون منه في أماكن العمل، فهم يُعانون أيضًا من الاستغلال الجسدي فيه.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
في الخطة الماليزية السابعة (1998 – 2000)، أًصبح معدل تزايد سكان ماليزيا كل عام حوالي 2.3%، بينما يُغطي المُقيمون غير المحليين (ليسوا مواطنين) حوالي 7.6% من إجمالي سن العمالة في ماليزيا، وهذا لا يتضمن المُقيمين غير الشرعيين. وفي 2008 غالبية العمالة المُهاجرة (1,085,658: 52.6%) أتت من بلدها الأم أندونيسيا، متبوعة ببينجلاديش (316401)، الفلبين (26713)، تايلاتد (21065)، وباكستان (21278). وفي ذات الوقت، عدد العمالة المُهاجرة من البلدان الأخرى كانت (591481). هذا الدخول المهول من العمالة المُهاجرة إلى البلاد إذا لم يتم التحكم فيه، فرص العمل للمواطنين الأصليين سوف تقل بالتدريج. لكن من الناحية الأخرى، دخول تلك العمالة المُهاجرة ساعد على رفع المعدل الإنتاجي للبلاد، وقلل من متوسط أجور العمل في سوق العمالة. وبالرغم من المنفعة المُتبادلة بين البلدان التي تُرسل وتستقبل تلك العمالة المُهاجرة، العديد من المشاكل بدأت تظهر في الدول المُستقبلة، مثل ماليزيا. فالعدد الحقيقي من العمالة المُهاجرة في ماليزيا من الصعب جدًا التعرف عليه هذه الأيام. أما عدد العاملين بشكل شرعي ومعهم جواز سفر مختص بالعمل، هؤلاء يمكن التعرف عليهم بسهولة.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
في عام 2013، لجنة الفلبينيين بالخارج (CFO) قدرت عدد الفلبينيين العاملين أو المُقيمين بالخارج بحوالي 10.2 فلبيني. وفي عام الإحصاء العددي الرسمي 2010، عمل أو استوطن أكثر من 9.3% منهم بالخارج. فأكثر من مليون فلبيني بالعام يُغادرون بلدهم الأم من أجل العمل بالخارج عبر وكالات التوظيف والعديد من برامج التوظيف الخارجي الأخرى مثل المُبادرات المُدعمة حكوميًّا. الفلبينيون العاملون بالخارج غالبًا ما يعملون كأطباء، مُعالجون طبيعيون، ممرضون، محاسبون، مُختصون في تكنولوجيا المعلومات، مُهندسون، معماريون، عارضون، فنيّون، معلمون، خادمون في المنظمات العسكرية، بحارة، طلبة، وعاملون بمطاعم الوجبات السريعة. وكذلك من الناحية الأخرى يوجد عدد كبير من النساء اللاتي يعملن بالخارج كمُساعدات منزليات وراعيات. وإدارة العمالة الفلبينية في الخارج هي وكالة تابعة لحكومة الفلبين، وهي مسؤولة عن فتح باب التقدم لمزايا برنامج العمل الخارج للمواطنين من الفلبينيين. وهي الوكالة الحكومية الأساسية التي تم الاعتماد عليها في المراقبة والإشراف على سائر وكالات التوظيف بالخارج في الفلبين.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
منذ أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، باتت سينغافورة من الدول العُظمى في استقبال العمالة المُهاجرة بين دول جنوب شرق آسيا جمعاء، وذلك بمعدل 1340300 عاملًا أجنبيًّا يشاركون بحوالي 37% من إجمالي القوى العاملة فيها بديسمبر 2014. وهي أعلى نسبة عمالة أجنبية في آسيا كلها. وحوالي 991300 من هؤلاء العاملين الأجنبيين يقعون تحت تصنيف العمالة غير المُدربة أو ذات المهارة الضعيفة. حاليًّا هناك 322700 ذكر يعمل بأعمال البناء، و222500 إناث يعملن بالخدمات المنزلية في سنغافورة. وهم من دول مختلفة مثل بيندلاجيش، الهند، أندونيسيا، سيريلانكا، الفلبين، وتايلاند. ومن أجل التحكم في ذلك العدد الكبير من العمّال، طبقت سينغافورة العديد من سياسات الهجرة على تأشيرات الدخول الخاصة بها لجميع مستويات المهارة والخبرة. فدخول العمالة المنزلية الأجنبية تم التحكم فيه عبر التطبيق القوي لـ«سياسية العمل الضيفي سريع الزوال». ويجب على العاملة دفع مبلغ 5000 دولارًا للحكومة من أجل ضمان عودتها إلى موطنها الأم بعد انتهاء رخصة عملها ذات العامين. فالحكومة تتحكم في مملكة العمالة المُهاجرة عبر هذا القانون.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
مثلها مثل العديد من الدول، كوريا الجنوبية بدأت كمُصدِر للعمالة في ستينيات القرن التاسع عشر، وهذا قبل تطورها الاقتصادي في الثمانينات، ذلك التطور الذي حولها إلى دولة مُستقبلة للعمالة. وفي 1993، برنامج التدريب الصناعي تم جعله واقعًا لإشباع حاجات العمالة المُهاجرة للعمل. قدم فرص عمل للأجانب كُمتدربين في أعمال صغيرة ومتوسطة المهارة. لكن في النهاية هؤلاء تم اعتبارهم كمُتدربين، وليسوا كموظَفين رسميين، لذلك لم يحصلوا على حماية القوانين الكورية للعمالة. وفي 14 فبراير 1998 الخطوط العريضة التي تم عملها لحماية وتنظيم المُتدربين الأجانب في مجال الصناعة قدمت بعض الإنعاش القانوني والاجتماعي للعمالة المُهاجرة. أما قانون التوظيف للعمالة الأجنبية الذي ينص على أن «العامل الأجنبي ممنوع التعدي عليه بالتمييز في المُعاملة على أرض يكون فيها هو/هي أجنبيًّا» تم تطبيقه منذ تاريخ 16 أغسطس 2003. ولاحقًا في نفس العام، عدد العمالة المُهاجرة تضاعف بشكل مهول.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
وبالرغم من وجود زيادة كبيرة في عدد العمالة المُهاجرة في كوريا وكون السياسات في صالح حمايتهم، فنقص العمالة الرخيصة في كوريا أجبر المجتمع الكوري على التغاضي عن وإساءة مُعاملة العمالة المُهاجرة، بجانب العديد من الأفعال المُشينة الأخرى. وكرد على تلك الأفعال، زادت الحكومة الكورية من عدد العمالة المُستقبَلة سنويًّا من 5000 إلى 62000 فردًا بالعام في 2013. وهذا بالإضافة إلى أنه في يوم 32 يناير 2013، الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمالة المُهاجرة ارتفع إلى 38880 KRW لشريحة العمل ذات الثمان ساعات، أو إلى معدل شهري يصل إلى 1015740 KRW.
الهيئات الحكومية مثل معهد الملك سيجونغ، برنامج المركز متعدد الثقافات للأسرة وللمساواة بين الجنسين، برنامج مركز موظفي وزارة الخارجية، وبرنامج التكامل الاجتماعي لوزارة العدل قدموا العديد من دروس اللغة الكورية مجانًا للعمالة المُهاجرة. وهذا بالإضافة إلى أنه يمكن للعمالة المُهاجرة التي توافرت فيها شروط الانضمام إلى برنامج التكامل الاجتماعي لوزارة العدل أن تقدم للحصول على الجنسية الكورية دون الحاجة إلى خوض اختبارات المُعادلة.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
بداية من يونيو 2016، يوجد أكثر من 600000 عاملًا مهاجرًا في تايوان، والذين تم توزيعهم على العديد من القطالات الصناعية هناك، والتي تتراوح بين العاملين بالبناء، العاملين بالمُساعدة المنزلية، العاملين بالمصانع، والأعمال اليدوية الأخرى. وأغلبهم أتى من جنوب شرق آسيا.
في تايلاند، المُهاجرون يأتون من بلاد حدودية مثل بورما، لاوس، وكامبوديا. العديد منهم يواجه صعوبات كثيرة مثل نقص الطعام، الإساءة، والأجور المتدنية. وفي بعض الأحيان يكون ترحيلهم إلى بلدهم الأم هو أكبر مخاوفهم. وفي بانكوك بتايلاند، العديد من العاملين المهاجرين يحضرون بمدرسة «عزيزتي بورما» من أجل دراسة مواد مثل اللغة التايلاندية، واللغة البورمية، اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب، والفوتوغرافيا.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
مُعاملة العمالة المُهاجرة في الإمارات العربية المتحدة صارت مقرونة بالـ«استعباد المُعاصر». العمالة المُهاجرة هناك مُستبعدة تمامًا من حقوق العمالة بالإمارات العربية المتحدة، وهذا لأن المُهاجرون عرضة للعمل الجبري. العاملون المُهاجرون في الإمارات العربية المتحدة غير مسموح لهم الانضمام إلى الاتحادات التُجارية. هذا بجانب كونهم أيضًا ممنوعون من عمل الإضرابات. والجدير بالذكر أن العديد من العاملين المُهاجرين تم ترحيلهم إلى بلدهم الأم في عام 2014 عند شروعهم في عمل إضراب عن العمل. وبما أن العاملون المُهاجرون هناك ليس لديهم الحق في الانضمام إلى الاتحادات التُجارية أو عمل الإضرابات، فبالتالي ليس لديهم وسائل يبلغون عن طريقها الناس بالاستغلال المزري الذين يعانون منه. والذين يعتصمون يواجهون خطر السجن أو الترحيل. وطلب المجلس الفيدرالي لاتحاد التجارة العالمي من الولايات المتحدة التحقيق في الأدلة التي تُشير إلى أن الآلاف من العاملين المُهاجرين في الإمارات العربية المتحدة يُعاملون كعمالة مُستعبدة.
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
ومنظمة دورية مراقبة حقوق الإنسان -هيومن رايتس ووتش- جذبت الانتباه إلى المُعاملة السيئة للعمالة المُهاجرة بالإمارات العربية المتحدة، خصوصًا الذين وقعوا في شباك الديون وبناء عليه تم استعبادهم كخدم بعد وصولهم إلى البلاد مباشرة. مُصادرة جوازات السفر أيضًا فعل غير قانوني ويحدث على نطاق كبير، خصوصًا ضد الموظَفين ذوي المهارات المعدومة أو المتدنية. تلك العمالة أيضًا غالبًا ما تُعاني الأمرين مع درجات الحرارة المرتفعة بشدة والتي تتراوح بين 40 إلى 50 درجة سيليوزية في أغسطس هناك. وبالرغم من المحاولات الكثيرة التي تمت منذ 2009 لتفعيل قاعدة راحة منتصف اليوم أثناء دوام العمل، إلا أن تلك المحاولات دائمًا ما كان يُستهزأ بها. أما هؤلاء الذين يحصلون على راحة منتصف اليوم غالبًا ما لا يكون لديهم مكان مناسب للراحة، ويعمدون إلى الحصول عليها بالحافلة، سيارة الأجرة، أو المتنزهات العامة. والمُبادرات التي تم أخذها لدعم حقوق العمالة المُهاجرة سلطت الضوء على ظروف العاملين هناك. فطبقًا للهيومن رايتس ووتش، العمالة المُهاجرة في دبي تعيش في ظروف «غير آدمية».
عامل مهاجر وجهات نظر عالمية
أصدر DCT أو مركز الديمقراطية للشفافية تقريرًا في أبريل 2021 يشير إلى التمييز الذي يواجهه العمال الأجانب والمغتربون الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة. لم يتم التوصل إلى الاستنتاج بناءً على الظروف التي يواجهها العمال الأجانب فحسب، بل أيضًا على التناقض بين معاملة المغتربين والمواطنين الإماراتيين. يركز التقرير على حقيقة أنه على الرغم من تخفيف نظام الكفالة في عام 2020 كجزء من إصلاحات العمل، لا تزال هناك بعض الثغرات الكبيرة في تنفيذ وإنفاذ الجهود القانونية التي قدمتها الحكومة مقابل ذلك. أدى التسلسل الهرمي الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع نظام الكفالة وقانون الجنسية الإقصائي إلى مواجهة غير الإماراتيين للعنصرية والتمييز على أساس الجنس والأجور والحصول على الترقيات.
بعض المهاجرين الأفارقة الذين رحلتهم الإمارات يبلغ عددهم حوالي 700 عاملا، من بينهم الكاميرونيون، الذين كانوا يخشون العودة إلى بلادهم بسبب تعاني المنطقة في جرائم عنيفة في أعقاب الصراع المستمر. حذر نجانغ ريني، أحد العمال المهاجرين الكاميرونيين الذين تم اعتقالهم وترحيلهم من قبل السلطات الإماراتية من خطورة الأوضاع في المنطقة الشمالية الغربية. وبالإضافة إلى ذلك أن ترحيله أجبر على السفر مع زوجته ليلا ونهارا للوصول إلى منطقة آمنة.
داهم ضباط الأمن في الإمارات المباني السكنية في أبو ظبي للقبض على حوالي 700 مهاجر أفريقي قرب نهاية يونيو 2021. تم تقييد العمال خلال الأسبوعين الأولين من اعتقالهم وإلى جانب تعرضهم للإهانات العرقية والإساءات الجسدية كما تم رفض حصولهم على المساعدة الطبية الأساسية مثل الفوط الصحية للنساء. أصدرت منظمة إمباكت إنترناشيونال والمرصد اليور - مدترينين لحقوق الإنسان تقريراً يعرض بالتفصيل الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بدوافع عنصرية. وبحسب التقرير، تعرضت أكثر من 12 عاملة أفريقية تم القبض عليهن للتحرش الجنسي من قبل الضباط الذين داهموا منازلهم ولمس أعضائهن الخاصة أثناء نومهن في ملابس نومهن أثناء المداهمة. عمل بعض هؤلاء المهاجرين الأفارقة كنوادل وممرضات مساعدين ومدرسين ومقاولين للنفط والغاز ومربيات وغير ذلك. تم تسجيل أكثر من 20 شخصًا لتبادل شهاداتهم حول الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون الإماراتيون ضدهم وضد زملائهم العمال من كاميرون، أوغندا. ونيجيريا ليلة الغارة.
في مارس 2022، أعادت حكومة إثيوبيا المئات من مواطنيها من المملكة العربية السعودية مع توقع عودة ما يقرب من 100000 شخص آخر في الأشهر التالية من عام 2022. تم إعادة حوالي 900 شخص إلى الوطن في هذه العملية، بما في ذلك العديد من الأمهات المصاحبات لأطفال صغار، كما هو مذكور في المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة). وفقًا للبيان الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، في وقت الإعادة إلى الوطن، كان 750.000 إثيوبي إضافي لا يزالون يقيمون في المملكة العربية السعودية، ومن المحتمل أن يكون 450.000 منهم قد سافروا إلى الدولة الخليجية بوسائل غير نظامية؛ بحاجة إلى العودة إلى المنزل. انتقدت منظمات حقوقية منذ عدة سنوات ظروف احتجاز الإثيوبيين في السعودية. وبحسب أحد العائدين، فإن أكثر من 400 شخص يعيشون في غرفة واحدة مشتركة، دون ضوء الشمس. كانت معظم النساء العائدات يرتدين أردية عربية تقليدية سوداء تسمى العباءة مع تغطية وجوههن بالنقاب.
عامل مهاجر العاملة المهاجرة
تبعاً لمنظمة العمالة العالمية، 48% من جميع المهاجرين على مستوى العالم هم نساء، وعدد المهاجرات منهن من أجل العمل يزيد كل عام. في أوروبا وحدها يوجد أكبر من 3 ملايين عاملة مُهاجرة. بينما شهدت سبعينيات وثمانينات القرن التاسع عشر زيادة في العاملات المُهاجرات في فرنسا وبلجيكا. وفي الصين بداية من 2015 بات ثلث العمالة المُهاجرة إليهم من النساء اللاتي هاجرن من المدن الريفية إلى المدن الأكبر بحثًا عن التوظيف. العاملات المُهاجرات تعملن في الأعمال المنزلية والمحلية التي تُعتبر كجزء من القطاع غير الرسمي وينقصها تنظيم وحماية الحكومة. الحد الأدنى للأجور ونظام ساعات العمل يتم تجاهلهما هناك، ونظام الأجر مقابل القطعة غالبًا ما يتم تطبيقه. أجور النساء يتم الحفاظ عليها متدنية مقارنة بالرجال، لأنهن لا يُعتبرن العائل الأساسي ومصدر الدخل الأول في الأسرة كالرجل.
عامل مهاجر العاملة المهاجرة
النساء تهاجرن للبحث عن عمل نتيجة عدة أسباب أغلبها اقتصادي بحت مثل كون أجر الزوج غير كافي للإنفاق على العائلة. وفي بعض الأماكن مثل الصين، النمو الاقتصادي السريع نتج عنه عدم توازن في معدل التجديد والمُعاصرة بين البيئات الريفية والحضارية، وهذا أسفر عن مُهاجرة النساء من المناطق الريفية إلى المناطق المدنية الحضارية ليصبحن بذلك مُساهمات في تلك الدفعة الحضارية نحو المُعاصرة. أما الأسباب الأخرى فتتضمن الضغط العائلي، فبالنسبة للفتاة تتم رؤيتها على أنها قادرة على إعانة الأسرة في حالة كونها تحوّل لهم الحوالات المالية من وقت لآخر. الفتيات الصغيرات والنساء يتم نبذهن من العائلة وتركهن يُهاجرن كعاملات مُهاجرات لأنه ليس ليس لديهن دور آخر بديل بالقرية المحلية غير ذلك. فإذا ذهبن إلى المدينة ليعملن كعاملات منزليات، فذلك يجعلهن قادرات على إرسال المال للمنزل من أجل إعانة تربية وتنشئة الإخوة والأخوات الصغار. العديد من هؤلاء النساء أتين من بلدان نامية، ومهارتهن محدودة. وكذلك النساء اللاتي طلّقهن أزواجهن أو تركهن بسبب الموت، لديهن فرص عمل محدودة جدًا في بلدهن الأم، لذلك يلجأن للهجرة من أجل الحاجة الاقتصادية. الهجرة أيضًا قد تكون بديلًا عن الطلاق في المجتمعات التي لا تُتيح أو تغفر فعلة الطلاق.
عامل مهاجر العاملة المهاجرة
بالحديث عن العِمالة المُهاجرة، العديد من النساء تهاجر من موطن عدائي وقمعي، إلى بيئة أقل في العدائية والقمعية، حيث هناك يكون لديهن وصول حقيقي للعمل الذي يتم تقاضي أجر حقيقي عنه. وهذا مثل ترك المنزل والسعي نحو الاستقلال الاقتصادي المتزايد والحرية، مُتحَدين بذلك الأدوار التي صبغوها وقرنوها بالجنس والنوع. يُمكن للهجرة من أجل العمل أن تُرى على أنها تحسين لموقفهن التفاوضي المالي بالأسرة. لديهن تأثير أكبر في هذه الحالة بالنسبة للتحكم في شؤون المنزل، لأن لديهن درجة من التحكم بالممتلكات الاقتصادية التي تحت سطوتهن. لكن من الناحية الأخرى قد يكون ذلك الوضع مُسببًا للنزاعات العائلية بين الزوجات والأزواج، فالأزواج هنا يشعرون بالعجز والعار بسبب عدم قدرتهم على سد حاجات المنزل وتمثيل دورهم الأزلي كمصدر الرزق. تلك المشاعر يمكن أن تتطور أيضًا وتكون مصدرًا للعنف المنزلي. تم أيضًا عمل بعض الدراسات التي تشير إلى التغيرات العائلية الناتجة عن العمالة المُهاجرة. تلك التغيرات تشمل زيادة في معدلات الطلاق، ونقص في الاتزان المنزلي. هذا بالإضافة إلى كون العاملة المهاجرة تتم الإشارة إليها على أنها عُنصر مساواة بارز بالعائلة، سواء كانت العائلة الداخلية (الأقرباء من الدرجة الأولى) أو العائلة الخارجية والمُمتدة (سائر الأقرباء). وهناك فرصة كبيرة للخيانة الزوجية بالخارج، مما ينخر بالتدريج في الكيان الأسري.
عامل مهاجر العاملة المهاجرة
حدد العلماء ثلاثة مجموعات من النساء ليمثلن أبعاد الأدوار الجيندرية/النوعية/الجنسية في سينغافورة. المجموعة الأولى تحتوي على الزوجات المغتربات اللاتي يخضعن للحالة الخاصة بالزوج حسب قوانين الهجرة. المجموعة الثانية هي التي تتضمن النساء اللاتي تركن أعمالهن للاهتمام بالأطفال بالمنزل. وبالرغم من كونهن من الطبقة المتوسطة في سينغافورة، إلا أنهن يعلقن في نفس المستوى ويشاركن نفس الحالة مع المجموعة الثالثة، العاملات المنزليات الأجنبيات. فبسبب العولمة الاقتصادية والمدنية المتزايدة، فالقدرة على تنقل النساء العاملات من مكان لآخر صار في ازدياد بدوره. ومع ذلك يتم التحكم فيهن عن طريق تطبيقات مُقيدة للحركة، وإحصائياتهن تقريبًا غير مرئية بالنسبة لبيانات الهجرة. العاملات المنزليات الأجنبيات دائمًا ما يتم تصنيفهن تبعًا للجنس والنوع على أنهن وصيفات بالمنازل فقط، وعلى أنهن عاملات ذوات أجور متدنية في المجتمع.
عامل مهاجر العاملة المهاجرة
هجرة النساء من أجل العمل أيضًا ترفع من نسب الاهتمام بالأشياء الأخرى مثل الأطفال. العاملات المُهاجرات قد لا يمكن لهن أن يصبحن على قدر من الفراغ يكفي لرعاية أطفالهن عن بُعد بينما هن مُغتربات. يمكن للأطفال في هذه الحالة أن يعتبروا الأقرباء بالمنزل بمثابة أهلهم الفعليين، وقد لا يرون أمهاتهم إلى نادرًا. وفي كثير من الأحيان، أطفال العاملات المُهاجرات غالبًا ما يصيرون مثلهن عندنا يكبرون. يوجد رأي يقول أنه يمكن أن توجد تأثيرات نفسية سلبية على الأطفال الذين يُتركون بالموطن بينما الأمهات تُهاجر وتتركهم خلفها. لكن هذا لم يتم إثباته صحته من العدم بالرغم من ذلك، فبعض الدراسات وجدت أن أطفال العاملين المُهاجرين يتحملون المسؤولية جيدًا وحدهم. توجد نظرية تقول أن التحويلات المالية المُترجمة لمزيد من الطعام والملابس تكون بمثابة نوع من التعويض بالنسبة للأطفال تجاه نقص الرعاية. وفي أحوال أخرى، توجد بعض الأمهات المُهاجرات اللاتي يحاولن الحفاظ على العلاقات العائلة المتزنة بينما هن بالخارج.
عامل مهاجر التعليم والهجرة
أطفال العاملون المهاجرون يُعانون للوصول إلى نفس مستوى التقدم الدراسي مثل أقرانهم. نقل الطلبة من مدرسة لأخرى بسبب تنقّل الأهل من مكان لآخر، سواء كان لمرة واحدة أو مُتكررًا، يُسبب تقطّعًا في التعليم، وهذا ينتج عنه أطفال غير قادرين على التوازي مع أقرانهم بالنسبة للكفاءة التحصيلية، ويتساقطون تعليميًّا بمعدلات كبيرة. بجانب إعادة التنقل بالنسبة للجغرافيا (أي من بلد لبلد) له تبعات اجتماعية سلبية على الطلبة، حيث ينعزلون عن الأقران الجُدد بسبب الاختلافات الثقافية ومُعيقات التواصل مثل اللغة المختلفة. الأطفال المُهاجرون أيضًا يكونون في موضع لا يُحسدون عليه، لأن أغلبيتهم يكونون في فقر مدقع، ويجب عليهم العمل بجانب عائلاتهم من أجل دعم المعيشة العامة. تلك العوائق التي تحول بين الطالب المُهاجر والمساواة في التعليم تكون متواجدة في جميع البلدان على مستوى العالم. لكن بالرغم من كون عدم المساواة في التعليم تظل مشكلة حيّة وبازرة، إلا أن السياسات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، المنظمات غير الربحية، والحركات الاجتماعية تعمل على عكس آثارها السلبية على الطلبة.
عامل مهاجر القوى العاملة المُهاجرة والاقتصاد
العمالة المُهاجرة لعبت دورًا حيويًّا عبر التاريخ، سواء محليًّا أو عالميًّا، وأيضًا بالنسبة للمجتمعات المحلية بالآونة الأخيرة. فعولمة الاقتصاد خلقت عددًا مهولًا من العاملين المهاجرين لم يسبق وأن شهده التاريخ. فبينما تزيد الدول المتطورة من حاجتها وطلباتها للعمالة، خصوصًا العمالة غير المدربة أو غير الماهرة، تتزايد نسبة الرد من الدول النامية على تلك الطلبات. ونتيجة لذلك، يسافر الملايين من العاملين ومعهم عائلاتهم إلى البلدان الأخرى لإيجاد عمل ما. ذلك التدفق المهول للعمالة المُهاجرة يساهم في انتشار العشوائيات والأحياء الفقيرة والفقر الحضاري تبعًا رأي «مايك دايفس». وبعض هؤلاء العمال يكونون من المناطق الريفية، لذلك لا يقدرون على تحمل تكلفة العيش بمنازل المدينة، فبالتالي يعيشون في الأحياء الفقيرة. وبعض هؤلاء العمال الذين يعيشون بالأحياء الفقيرة يعانون من البطالة ويعيشون عبر العمل في القطاع غير الرسمي. وطبقًا لمنظمة العمالة العالمية، فبداية من 2014 كان هناك حوالي 175 مليونًا من المُهاجرين على مستوى العالم.
عامل مهاجر استغلال واستعباد العاملين المُهاجرين
تعيين العاملين على مستوى العالم من خلال وكالات التوظيف هي ظاهرة شائعة في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. خصوصًا أعضاء المجتمعات المحرومة يُهاجمون من قبل تلك الفرص للعيش والعمل في الولايات المتحدة أو الإمارات العربية المتحدة. وبعض تلك الوكالات تُعطي وعودًا احتيالية بذلك أيضًا. لكن الأسوأ من الوعود الكاذبة عن الإساءة والمُعاملة المزرية للمُهاجرين من قبل تلك الوكالات ووسطائها. بعض المُهاجرون تتم مصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم، ويتم سجنهم في بيت الموظِف أو على الأقل يكونون تحت إشراف ومراقبة دقيقة من قبله ومفصولين تمامًا عن المجتمع، الأصدقاء، والعائلة؛ وهذا لا يجعلهم يتقاضون أجورهم الكاملة ويعملون لساعات وأيام طويلة دول الحصول على فترات راحة. العاملون المُهاجرون أيضًا يُمكن ألّا يتم إعطائهم الكمية الكافية من الطعام، أو الشروط الحياتية المناسبة، وكذلك الحرمان من الرعاية الطبية المطلوبة.
عامل مهاجر استغلال واستعباد العاملين المُهاجرين
وفي دراسة تم عملها من قبل منظمة الهيومن رايتس ووتش لـ99 عاملًا منزليًّا في الإمارات العربية المتحدة، 22 منهم اعترفوا أن الذين يكفلونهم هناك قد اعتدوا عليهم جسديًّا. وهؤلاء العمال رفضوا الإبلاغ عن تلك الإساءات خوفًا من الترحيل أو عدم وجود فرصة الحصول على عمل أفضل. ومن الشائع أيضًا في بعض الحالات أن تقع النساء كضحايا للعنف الجنسي والتحرش، وهذا يرجع إلى الموظِفين وقصصهم التي دائمًا ما يصدقونها عند العمل لديهم.
بعض العاملون المهاجرون يهربون من الموظِفين الذين يتناولونهم بالتنكيل والإساءة دائمًا، طالبين المساعدة من السفارة أو مستشاريهم في بلدهم الأم. لكن هذا شيء بعيد المنال، خصوصًا في أماكن التوظيف البعيدة والنائية.
عامل مهاجر استغلال واستعباد العاملين المُهاجرين
شركة تابعة للولايات المُتحدة تُدعى «شركة سيجنال العالمية» تتم إدارتها من قبل المحامي الخاص بالهجرة «مالفرن سي. بورنيت» ومُجنِد العمالة الهندية «ساشين ديوان» «قامت بإغواء المئات من العاملين الهنديين إلى ميسيسيبي حيث سيعملون في حوض بناء السفن هناك، لكن ذلك كان مع وعود كاذبة بالحصول على إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية.» وكان هذا الفعل مُنتميًا «لبرنامج H-2B visaـ، أو برنامج العامل الضيف، حيث العمال سيعملون كمتخصين باللحام، واضعين للأنابيب في أماكنها، والعديد من المهن الأخرى المرتبطة بتصليح منصات استخراج النفط التالفة والمنشآت المرتبطة بها. كل عامل يدفع للموظِف أو المحامي بين 10 و20 ألف دولار أو أكثر كأتعاب يتم دفعها مقابل حق التوظيف الذين يأخذونه، وذلك بسبب الوعود البراقة بالأعمال الجيدة، جوازات السفر الخضراء، والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يدفع العديد منهم لإثقال كواهلهم بكم مهول من الديون، وذلك أملًا في الحصول على حياة أفضل لاحقًا.»(53) وفور وصول هؤلاء المُهاجرين إلى أراضي ميسيسيبي، أخذوا الصدمة المباشرة أن تلك الآمال والوعود البراقة لفرص عمل اقتصادية حسنة ما هي إلا مُخطط وحبكة من تلك الشركة لاستغلالهم وأخذ ما لديهم من الأموال التي دفعوها من أجل العمل الزائف. كل تلك الشركات تعمد دائمًا إلى استغلال العمالة المُهاجرة، فيعدونهم عند الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة سوف يتمتعون بجميع مزايا الحلم الأمريكي. يعدون بتوفير العمل، المأوى، والعديد من الأفكار المتعلقة بالحرية الموعودة التي سيحصلون عليها بين أحضان الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب على وجه الخصوص، يقع العديد من هؤلاء في مصائد تلك الشركات نظرًا لضماناتهم الزائفة. «فبعد وصولهم إلى حوض سفن شركة سيجنال في باسكاجولا بميسيسيبي في بدايات 2006، اكتشفوا أنهم لن يحصلون على أدنى شيء مثل الجوازات السفر الخضراء الموعودة أو الإقامة الدائمة التي يتمنونها، وفي حقيقة الأمر، كل واحد منهم احتاج لدفع مبلغ 1050 دولارًا أمريكيًّا كل شهر من أجل العيش في مخيمات منعزلة ومُراقبة للعاملين، تلك المخيمات التي يتشارك فيها 24 رجلًا خيمة بضعف مساحة مقطورة صغيرة فقط» وفي النهاية عندما تم تعيينهم في أعمال ما بعد كل تلك المهانة، هؤلاء العاملون كانوا متعرضين للعديد من المخاطر الشديدة نظرًا لظروف العمل المجحفة في حلقات النفط، وجلست شركة سيجنال العالمية لتستقبل معظم أجورهم.
عامل مهاجر استغلال واستعباد العاملين المُهاجرين
على شركة سينجال العالمية «التعويض بمبلغ 14.4 مليون دولارًا أمريكيًّا لخمسة من العاملين الهنديين الضيوف وذلك في جلسة تحكيم بالولايات المتحدة، وتلك تُعتبر من أكبر التسويات المالية القضائية التي تم عملها نظير هذا النوع من القضايا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حصرًا. تم صنع هذا القرار بناء على إيجاد أن الشركة وعملائها منخرطون في أعمال الاتجار بالعمالة، التزوير والخداع، الابتزاز من أجل الأموال، والتمييز في المعاملة، ووكالة تايمز لأخبار الهند في هذا الوقت أعلنت عن ذلك. وجدت اللجنة أيضًا أن أحد المدعين كان ضحية للسجن ظلمًا كانتقام من الشركة تجاهه.»