hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
روبي لافوون عمله السياسي والقانوني
انتقل لافوون للعيش مع عمه النائب بولك لافوون في واشنطن عام 1886 حيث عمل ساعي بريد بمكتب القاضي فاولكنر مدير مكتب المعاشات. في سبتمبر 1887 التحق لافوون بكلية الحقوق جامعة كولومبيا والتي كانت النواة لإنشاء كلية القانون بجامعة واشنطن كما أكد فيرنون جبسون. وفي السابع عشر من أكتوبر عام 1888 تم قبوله بجامعة واشنطن أند لي حيث حصل منها على شهادة في القانون عام 1890. عاد لافوون إلى ماديسونفيل بعد أن انضم لنقابة المحاميين وبدأعمله بمكتب القاضي ويليام يوست. أصبح بعد ذلك عضواً فعالاً بالحزب الديمقراطي وكان ضمن منظمي انتخابات مقاطعة هوبكنز. اُختير عام1892 ليكون ممثلاً للمدينة، وفي عام 1894 سعى لافوون إلى أن يكون مندوباً عن مقاطعة هوبكنز إلا أنه خسر أمام روى سالمون بفارق سبعة عشر صوت.
روبي لافوون عمله السياسي والقانوني
تزوج لافوون من ماري أو «ماي» براينت نيسبيت في الحادى والثلاثين من يناير عام 1894 بفندق لوسيل بماديسونفيل وأصبح لديهما ثلاث بنات. لم تكتف ماى بمساندة زوجها في مسيرته السياسية وإنما عُرفت هي أيضاً بنشاطها السياسي حيث شاركت بشكل كبير في جميع المؤتمرات الوطنية الديمقراطية التي عقدت في الفترة من 1932 وحتى 1960 كماشاركت بشكل فعال في الحملة الدعائية للرئيس الأمريكي (فرانكلين روزفلت) في سباقه الرئاسي الأول. أصبح لافوون مساهماً بشركة فينيكس للتأمين في فرعها يماديسونفيل وذلك عام 1897 لزيادة دخل الأسرة وقد باع نصيبه فيها عام 1901 وفي العام ذاته خاض انتخابات تمثيل المقاطعة للمرة الثانية وفاز فيها على توماس فينللي حيث حصل لافوون على 3335 صوتاً في حين حصل فينللي على 2910. ولأول مرة في تاريخ هوبكنز اُنتخب لافوون كنائب للمقاطعة للمرة الثانية.
روبي لافوون عمله السياسي والقانوني
في عام 1907 أراد لافوون الحصول على منصب أمين مخازن المقاطعة وقد لاقى قبولاً في الانتخابات المبدئية بالحزب الديمقراطى بيد أن الحزب بأكمله قد اخفق في الانتخابات العامة. وقد خسر لافوون عام 1907 أمام هنرى بوسورث في الانتخابات المبدئية لمنصب المدقق الحسابي. واُنتخب في العام ذاته ليكون أحد ممثلي هوبكنز في المؤتمرالديمقراطي للولاية. صدر عام 1912 ضمن تشريع الولاية قانوناً بإنشاء ما يعرف باسم «مجلس الدولة للتصنيف التأميني» ليعمل تحت إشراف المدقق الحسابي للولاية وقد عين بوسورث لافوون رئيساً لهذا المجلس لخبرته في مجال التأمين إلى جانب مكافئته على ولائه للحزب. أراد لافوون ان يكون نائباً لل (كومنولث) عام 1915 بالدائرة القضائية الرابعة التي تشمل مقاطعات: هوبكنز وكلادويل وكريتندين وليفنجستون إلا أنه خسر امام (إليوت بيكر) في الانتخابات المبدئية بينما فاز المرشح الجمهوري تشارلز فيجرسن في الانتخابات العامة.
روبي لافوون عمله السياسي والقانوني
انتقل لافوون إلى (سان أنطونيو) بتكساس عام 1918 حيث أنشأ هناك مكتب محاماة كما قام بتجارة الموالح بالقرب من جلفستون. وعلى الرغم من قرار لافوون بالاستقرار هناك فإن أصدقاءه أقنعوه بالعودة إلى كنتاكي مرة أخرى أثناء إحدى زياراته العائلية وبالتالي اُضطر إلى العودة بعد ثلاثة أشهر فقط بتكساس. وفي عام 1921 رشح لافوون نفسه ليحظى بأحد مقاعد الدائرة الرابعة للمحكمة المتنقلة بالمقاطعة وتغلب على مرشح (برينستون)ترايس بينيت في الانتخابات المبدئية ثم واجه مرشح (ماريون) الجمهورى كارل هندرسون الذي انتصر عليه لافوون في الانتخابات العامة في التاسع من نوفمبر عام 1921 بتأييد كافة مقاطعات الدائرة. يُذكر أن محكمة استئناف كنتاكى ردت سبعة في المائة فقط من القرارات التي اتخذها لافوون إبان فترة ولايته الأولى وهو رقم قياسى للدائرة الرابعة في ذلك الوقت. وقد اُنتخب لافوون بعدها لفترة ولاية ثانية تقدر بستة اعوام 1927.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
في عام 1939 سعى لافوون إلى الترشح لانتخابات الولاية عن الحزب الديمقراطي ونتيجة لبعض الانقسامات الداخلية بالحزب اختار اعضاؤه عقد ما يعرف ب«مؤتمر ترشيح» الذي لم يعقد منذ عام 1903 لاختيار مرشحهم لحكم الولاية بدلاً من الانتخابات المبدئية وكان ذلك المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يعقده الديمقراطيون بعدالمؤتمر الاخير الذي عقد بساحة الموسيقى ورُشح فيه ويليام جوبيل عام 1899. عُقد المؤتمر بليكسينجتون في الثانى عشر من مايو عام 1931 وحظى لافوون بدعم عدد كبير من القادة ذوى النفوذ منهم:(بن جونسون)وتوماس رياومارفيل ميليس لوجان وآلي يونجوويليام جاسون فيلدز. وقد اُختير لافوون بأغلبية ساحقة متفوقاً بذلك على عدد لا يًحصى من المرشحين فيما بينهم نائب المحافظ جيمس بريت هيت وبطل كرة قدم «سنتركولدج» جيمس ريد روبيرتس.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
شن لافوون حملة انتخابية قوية دون أن تعرقله إعاقته الجسدية عن المواصلة وأثناء توقف الحملة كان يمزج الخطاب السياسي ببعض آيات الإنجيل. اعترضت صحيفة كوريار بلويسفيل على أسلوب لافوون في حملته لذلك منحت تاييداً مبدئياً للمرشح الجمهوري ويليام هاريسونعمدة لويس فيل. توعد لافوون أنه في حال انتخابه سيقوم بفصل جميع مسئولي الحكومة المنتمين للحزب الجمهوري والمعينين من قبل (فليم سامبسون)وذلك بعد ان أطلق عليه الحاكم الجمهوري السابق لكنتاكي إدوين مورو لقب «التركي المرعب لماديسونفيل» إشارة منه إلى المصارع العثماني المحترف كوجه يوسف الذي حاز على عدة ألقاب في أوروبا والولايات المتحدة حتى لقب ب«التركي المرعب». وضع لافوون عدة أسباب لضرورة انتخاب مرشح ديمقراطي أهمها فشل حكومة سامبسون الجمهورية إلى جانب فترة رئاسة هربرت هوفر التي لم تخلُ من كثرة المشكلات. تمكن لافوون من التغلب على هاريسون في الانتخابات العامة بفارق 27 ألف صوت وهو أكبر فارق فوز في تاريخ حكم كنتاكي.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
نظم لافوون بعد فترة وجيزة من توليه الحكم نظام كنتاكي كولونيلز أو عقداء كنتاكي وهو عبارة عن منظمة خيرية أو لجنة فخرية تمنح مكافآت للأفراد الذين يعملون على رفعة الولاية فيحصلون على لقب كولونيل كلقب فخرى. وقد منح لافوون هذا اللقب التشريفي لعدد من المواطنين يقدر ب 2368 مواطن وهو عدد لم تشهده كنتاكي من قبل. ومن أشهر الحاصلين على هذا اللقب (هارلاند ساندرز)الذي احتفظ به عند فتحه لسلسة مطاعم دجاج كنتاكي المعروفة بالإضافة إلى عدة أشخاص آخرين مثل: ماي ويست وشيرلي تيمبل وكلارك جابل وبينج كروسبيوويل روجيروفريد استايرو (جين هارلو)ومارى بيكفوردوشارلي تشابلن وجاك ديمبسيو ويليام كلود داكنفيلد.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
واجه لافوون عدة صعوبات اقتصادية أثناء فترة الكساد الكبير. واقترح عدداً من الإصلاحات إلا أن ميزانية الدولة في ذلك الوقت لم تسمح بتنفيذها. حاول لافوون خلال عامه الأول أن يخفف العبء عن ميزانية الدولة بتخفيض مبلغ 11.5 مليون دولار إلا أن المشكلة لم تحل بشكل كامل. أصدرت الولاية سندات ذات عائد لتغطية ديونها وفي عام 1931 شكلت تلك السندات 24.2 بالمائة من إيرادات الولاية وارتفعت النسبة إلى 40.2 بحلول عام 1932. وفي سبيل جمع المزيد من الاموال اقترح لافوون عام 1932 فرض ضريبة بعائد 2 في المائة على المبيعات ولم يلق هذا الاقتراح ترحيباً كبيراً من التجار والمواطنين وجمعية كنتاكي العامة. وفي الثانى من مارس عام 1932 داهم مائة فرد من معارضي الضرائب قصر الحاكم مسفراً هجومهم عن عن تدمير بعض المحتويات بالداخل. ولرغبة لافوون في عدم إلغاء فرض الضرائب وافق على تخفيض النسبة لتكون واحد في المائة بدلاً من اثنين في المائة وقد مُرر الاقتراح  على الجمعية العمومية ورفضت لجنة من مجلس الشيوخ أن يخضع الاقتراح للتصويت
تصغير|"هابي تشاندلر" نائب لافوون في الحكم وهوالذي عارض اقتراح لافوون في مشروع ضريبة المبيعات
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
تسبب اقتراح ضريبة المبيعات في حدوث صدع في الحزب الديمقراطي بشكل عام وفي إدارة لافوون للولاية بشكل خاص فقد شن ألبرت تشاندلر نائب حاكم كنتاكي حملة معارضة ضد هذا الاقتراح في الهيئة التشريعية بوصفة رئيس مجلس الشيوخ وقد دعم المفوض بن جونسون موقف تشاندلر مثلما أيدآيلي يونج لافوون سابقاً. ورداً على ذلك اعترض لافوون على تخصيص مبلغ سبعة ملايين دولار لخفض قيمة الضريبة العقارية وذلك في نهاية الجلسة التشريعية. وقد جاء ضمن التشريعات القليلة للجلسة بعض المخططات لإعادة تنظيم عمل المؤسسات ومنها تحويل مجلس الدولة للجمعيات الخيرية إلى هيئة حزبية وعدم قصر إدارة لجان الصيد والألعاب الرياضية على الرياضيين. كما طًرح في نهاية الجلسة بشكل سريع مشروع إعادة تقسيم المناطق إدارياً مقللاً بذلك من عددأحياء الكونغرس إلى 9 احياء من أصل أحد عشر حى طبقاً لأحدث إحصائيات أجراها مكتب التعداد إلا أن جرائم التزوير التي تُرتكب في تلك الإحصائيات حالت دون تنفيذ المشروع وتطبيقه في انتخابات الكونغرس 1932 وبالتالى لم يكن هناك شروط لانتخاب ممثلي كنتاكى ذلك العام. وتعليقاً على ذلك الحدث، وصفت إحدى عناوين جريدة كوريار جلسة 1932 ب«أسوأ الجلسات التشريعية في تاريخ كنتاكي».
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
جاء رد لافوون على الأزمة الاقتصادية بمنح القطاع البنكي عطلة أربعة أيام تبدأ في الأول من مارس عام 1933  وقد مد العطلة مرتين لتنتهي في الثامن عشر من مارس. ورداً على الشكاوى الخاصة بانخفاض أجور المزارعين أغلق لافوون الأسواق التي تتاجر في تبغ بيرلى في ديسمبر ذلك العام. كشفت الإحصائيات انه في نهاية العام المالي 1932 تكبدت الولاية ديون تقدر باثني مليون دولار كما عجزت كنتاكي عن تأمين المساعدات المالية في إطار «العهد الجديد» للرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت لأن الولاية لطالما فشلت في جمع الأموال المطلوبة.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
على الرغم من عزم لافوون على تطبيق مشروع ضريبة المبيعات فإنه تعهد بعدم طلب انعقادجلسة تشريعية خاصة للنظر في المسألة، إلا انه في أغسطس عام 1933 طالب بانعقاد جلسة خاصة لطرح مسألة «إجمالي ضريبة الإيرادات» التي هي بالضرورة مسمى آخر لضريبة المبيعات على طاولة المناقشة. قاد كل من (تشاندلر)وجونسون حملة المعارضة مجدداً ضد خطة لافوون ورد لافوون على معارضتهم هو الآخر بدعمآلي يونج وممثل الولايات المتحدة (جون براون) الذي عُرف بتأثيره منقطع النظيرعلى قرارات البرلمان. وقد اتهم لافوون المعارضة أنها مدعمة من قبل مجموعة من يهودي نيويورك، وعلى الرغم من بلاغة لافوون فقد قوبل المشروع بالرفض مجدداً.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
انقسمت الجمعية العامة لكنتاكي على نفسها إلى ثلاث فئات ظهرذلك أثناء اجتماعها الذي عقد عام 1934 حيث مثل حوالي ثلث الأعضاء الحزب الجمهوري وثلث آخر مثله ديمقراطيون من مؤيدي للافوون في حين مثل الثلث الاخير معارضي لافوون من الديمقراطيين. وللإيفاء بوعد القيام بتطويرات جديدة في الاحياء التي تتبع الحزب الجمهوري شكل لافوون والزعيم السياسي توم ريا تحالفاً مشتركاً مع الجمهوريين. وقد نجح ذلك التحالف الثنائي في تشريع العديد من الإجراءات التي أفاد منها التعليم ومنها إنشاء مجلس حكومي للتعليم العالي ومد العام الدراسي ستة أشهر أو ما يزيد إلى جانب الحضور الإلزامي للطلاب حتى سن السادسة عشر. وقد أسفر عن التحالف أيضاً الحصول على إيرادات إضافية من خلال رفع قيمة الضرائب على الويسكي إلى خمسة سنتات بعد أن كانت سنتين فقط للبرميل الواحد وقد ساعد التحالف كذلك على إصدار قانون حكومي يقتضى بتخفيض عدد اللجان والهيئات بالولاية من 69 إلى 24 فقط مقللاً بذلك من عدد الموظفين وتكون النتيجة توفير مبالغ طائلة من الرواتب التي كانت تُصرف سابقاً. وبالنظر إلى الهدف الجوهري من هذا المشروع نجده رغبة لافوون في التخلص من أعدائه السياسيين حيث قيد المشروع من سلطة نائب الحاكم والمدقق الحسابي وكل منهما خصم للافوون وحيث إن مشروع القانون الجديد قد أعطى للحاكم صلاحيات إقالة أي مسئول بالولاية فقد أُقيل نائب الحاكم من منصب رئيس مجلس شيوخ كنتاكي.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
بعد أن انتصر لافوون على خصومه من معارضي مشروع ضرائب المبيعات حث المشرعون على تخفيض قيمة الدخل والضرائب المفروضة على السيارات التي اعتقد أنها ستكون المصدر الوحيد للأرباح. استجابت الجمعية العامة للاقترح وفي يوليو 1934 طلب لافوون انعقاد جلسة أخرى للنظر في المسألة. وقد نظم مؤيدو المشروع مظاهرات ومسيرات تدعم التنفيذ وعلى صعيد آخر انطلق ما يقرب من مائة عاطل في مسييرات ب (فرانكفورت) مطالبين بالتخفيف المالى عن عاتقهم بل وهدد بعضهم بتصفية لافوون جسدياً الأمر الذي دفع الحرس الوطني بكنتاكي إلى التجمع حول مقر قصر الحاكم لحمايته. وعلى الرغم من أن معارضي المشروع استغلوا سياسة البرلمان في مماطلة التصديق على المشروع لصالحم فإن مشروع ضريبة المبيعات ذات الثلاثة في المائة صُدق عليه في نهاية الجلسة. ويذكر ان المشروع قد قوبل بالسخرية من خلال نشيد للأطفال يقول«هيب هوب هيب هوب... وأنت في أي محل... عشان تشترى بالون... لازم بنس ليك وبنس ليا وبنس لروبي لافوون». يذكر ان لافوون قد نُقل إلى مصحة علاجية عقب تلك الجلسة الخاصة لإصابته بالإعياء الشديد.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
بينما قارب لافوون على إنهاء مدة حكمه أقال المفوض السامي بن جونسون من منصبه ليحل محله توم ريا  استعدادا لخلافة لافوون في الحكم. وبفضل نفوذ لافوون وريا عقد الحزب الديمقراطي مجددا مؤتمر ترشيح تجرى من خلاله انتخابات مبدئية لاختيار مرشحهم للحكم. ولان عددا من مؤيدي لافوون يملكون السيطرة على اللجنة المركزية الديمقراطية بالولاية وعدد من المنظمات السياسية فستكون الكفة الراجحة لحساب اختيار لافوون في مؤتمر الرابع عشر من مايو عام1935 بلكسنجتون.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
سافر لافوون لمقابلة الرئيس الامريكى روزفلت بواشنطن في الخامس من فبراير عام 1935وعلى الرغم من أن سفره كان لطلب المزيد من المساعدات الاتحادية للولاية فإن خصومه قد أولو الامر إلى أنه أراد نقل صورة سيئة عن اللجنة المركزية التي لا تطبق قانون الانتخابات الميدئية الذي كان روزفلت قد أشار إلى ضرورة تنفيذه سالفًا. وفي الوقت الذي غاب فيه لافوون عن الولاية كان تشاندلر يقوم بأعماله وفقا لما ينص عليه دستور كنتاكي  وقد استغل تشاندلر ذلك لصالحه حيث قام بإصدار إعلان في السادس من فبراير يطالب الهيئة التشريعية بعقد جلسة خاصة في الثامن من فبراير تتضمن النظر في مشروع قانون الانتخابات المبدئية لاختيار مرشحي الحكم من كافة العناصر بالولاية. هرع لافوون إلى الولاية على إثر هذا الفعل وأصدر فور وصوله (آشلاند) في السابع من فبراير إعلاناً آخر يطالب بإلغاء إعلان تشاندلر غير أن قاضي مقاطعة فرانكلين قد أصدر إنذار قضائي ضد طلب لافوون واجتمعت مجموعة من القضاة المؤيدين للانتخابات المبدئية في الثامن من فبراير بفرانكفورت إلاأنهم لم يتمكنو من التوصل إلى نصاب قانوني في جلسات الثامن والتاسع والحادى عشر من فبراير وقد سعى ستة قضاة منهم في الجلسة الاخيرة إلى التوصل إلى حكم تفسيري للنظر فيماإذا كان طلب لافوون بالإلغاء قانونيًا أم لا. وقد أيدت محمكة دائرة فرانكفورت دعوى تشاندلر وأبطلت طلب لافوون كما أيدت محكمة استئناف كنتاكي والمحكمة العليا بالولاية القرار فيما بعد باغلبية 3-4.
روبي لافوون حاكم ولاية كنتاكى
حقق مجلسا الشعب والشورى بكنتاكي نصابًا قانونيًا في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير على الترتيب. اقترح لافوون بعد فشله في المعركة السابقة ضد تشاندلر إجراء انتخابات مبدئية بشرط الإعادة في حالة تساوي المرشحين في عدد الاصوات بالاقتراع الأول. اعتقد البعض ومن ضمنهم تشاندلر أن اقتراح لافوون ليس إلا ليكون ضد حاكم كنتاكي السابق جون بيكهام الذي يعتقد لافوون أنه منافس شرس لريا في ترشيح الحزب. واعتقد معارضو الاقتراح أن الانتخابات المبدئية المزدوجة من الممكن أن تقلل من فرص بيكهام في الفوز ولكونهم قلة وُفق في نهاية الأمر على اقتراح لافوون وقد وقع عليه في 27 فبراير 1935.
أعلن سبعة مرشحون من بينهم ريا وتشاندلر تمثيلهم للحزب الديمقراطي ولم يكن بيكهام ضمن المرشحين لوفاة ابنه الوحيد مماأثرعلى الأسرة بشكل كامل وجعل زوجته رافضة تماما لفكرة خوض حملات سياسية مجدداً.ويذكر أنه قرب نهاية الحملة المبدئية عانى لافوون من الزائدة الدودية وتطلب منه الأمر اسئصالها مما جعله غير قادر على دعم ريا في حملته كما ان هناك مرشحين قد تركا السباق قبل الانتخابات.
يذكر انه في إحدى أيام الانتخابات المبدئية اصطحب المعاون العام دينهارت مجموعة من قوات الأمن الوطني إلى مقاطعة هارلان المعروفة بأحداث الشغب أثناء الانتخابات وهناك تم استجواب الناخبين وفحص صناديق الاقتراع والقبض على العديد من المخالفين للقانون وقد اعتبرت تلك الأعمال انتهاك سافر للأمر التقييدي الذي أصدره قاضي مجكمة الدائرة جيمس جلبرت الا أن دينهارت دافع عن نفسه بأنه ينفذ أوامر لافوون. وقد صرح دينهارت فيما بعد قائلا«لقد أوقفنا محاولة تزوير انتخابي لم يسبق لها مثيل في تاريخ كنتاكي فلولا وجودنا لحصل تشاندلر على خمسة عشر ألف صوت دون وجه حق». وق أُلقى القبض على دينهارت فيما بعد بتهمة إهانة المحكمة لانتهاكه الأمر التقييدي.
حصل ريا على أغلبية نسبية في الانتخابات المبدئية وجاء بعده تشاندلر في عدد الأصوات وتقابل الاثنان في انتخابات الإعادة في السابع من سبتمبر عام 1935  التي تغلب قيها تشاندلر على ريا محافظًا بذلك على فرصة ترشحه لمنصب الحاكم. حاول الرئيس روزفلت الإصلاح بين لافوون وتشاندلر رغبة منه في عدم خسارة أصوات الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 1936 ولكن دون جدوى. وتسبب كل من لافوون وريا في حدوث انشقاق بالحزب عندما أعلنا تأييدهما للمرشح الجمهوري كينج سووب. وعلى الرغم من خسارة تشاندلر لتأييد أسلافه فإنه واصل الطريق إلى أن فاز في الانتخابات العامة. يذكر أن لافوون قد أصدر في الأيام الأخيرة من حكمة بعض قرارات العفو عن دينهارت وكل من له صله من قوات الأمن الوطني بأحداث الانتخابات المبدئية بمقاطعة هارلان وكانت تلك القرارات من جملة 560 قرار عفو أصدرهم لافوون معظمهم للتخفيف من اكتظاظ السجون.
روبي لافوون حياته فيما بعد
كان لافوون قد وعد أثناء حملته الانتخابية بعدم تطلعه إلى منصب أعلى في حالة انتخابه كحاكم لكنتاكي لذا فقد عاد لحياته مجدداً عقب أربعة أعوام من الحكم كما ينص القانون. وصرح لافوون يوم تولي تشاندلر منطب حاكم كنتاكي قائلا«سأتجه إلى ماديسونفيل فوراً عقب الانتهاء من التنصيب واتمنى ان أجد بعض العملاء بمكتب القانون الخاص بي هناك صباح الأربعاء».
بعد وقت قصير من تنصيب تشاندلر أعرب النائب العام بيفرلي فينسنت أن تنتهي ترقيات عقداء كنتاكي بانتهاء فترة الحاكم الذي منحهم تلك الترقيات وقد وقف لافوون مدافعا بشدة عما أصدره هو وأسلافه من ترقيات. قام جيمس يوجين وايس الرئيس المؤقت لمجلس شيوخ كنتاكي بأعمال الحاكم في السابع والعشرين من إبريل عام 1936 عندما كان كلا من تشاندلر ونائبه كين جونسون في مباراة للبيسبول بمدينة سنتاني ويذكر أن وايس قد قام خلال تلك الفترة بترقية السبعة عشر ألف عقيد المسجلين بالخدمة آنذاك.
روبي لافوون حياته فيما بعد
على الرغم من أن لافوون كان عضواً باللجنة الوطنية الديمقراطية فإنه لم يحضر المؤتمر الوطني واختار يوري وودسون للحضور بالنيابة عنه فإن الاخير رفض فوكل الأمر إلى فريد فنسون. دعم لافوون النائب مارفيل لوجانز في إعادة الانتخابات عام1936 كما كان مندوباً للمؤتمر الوطني الديمقراطي عام 1940 وعلى الرغم من خلافاته مع الرئيس روزفلت أثناء فترة حكم الاخير فإنه دعمه في إعادة انتخاباته.
في فبراير عام 1941 عمل لافوون لمدة ثلاثة أيام كقاض بمحكمة دائرة اتحاد المقاطعة ضاربا بتعليمات الطبيب الذي نصحه بالراحة لمدة اسبوعين بسبب ارتفاع ضغط الدم عرض الحائط. وفي السابع عشر من فبراير عام1941 عاد لافوون من المكتب مبكراً لشعوره بالدوار وهناك من المصادر ما يفيد إصابته بجلطة وبعد القليل من التحسن ساءت حالته مجدداً حتى تُوفي في الأول من مارس عام 1941 في الثالثة إلاعشر دقائق صباحاً  ودُفن بمقبرة جريبفاين بماديسونفيل.
جبل متين
يقع جبل متين  في محافظة دهوك على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الغربي من بلدة العمادية. وتبعد العمادية (90) كم عن مركز المحافظة.
بقعة (طب)
في الطب، البقعة (بالإنجليزية: Macule)‏ هي تغير في لون الجلد من دون ارتفاع أو انخفاض، لذلك فهي غير ملموسة ولا يمكن أن تعرف بألم. تختلف أحجامها، لكن تم الاتفاق على أن قطرها أقل من 10 ملم في أوسع منطقة.
هذا النوع من الآفات يمكن ملاحظته بسبب لونه المختلف عن المنطقة المحيطة من الجلد، كما أن اللون قد يكون مثلا أزرق أو أبيض أو أحمر. وقد تنتج البقع بسبب زيادة التصبغ أو نقص التصبغ أو مشاكل وعائية أو حمامى أو فرفرية.
من الأمراض التي تظهر فيها البقع البهاق والكلف والوحمة الموصلية.
الحدود الألمانية الداخلية
تأسست رسميا في 1 يوليو 1945 كحدود بين مناطق الاحتلال الغربي والسوفييتي لألمانيا النازية السابقة. على الجانب الشرقي، أصبحت واحدة من أكثر الحدود تحصينا في العالم، والتي تم تحديدها بواسطة خط مستمر من الأسوار والجدران المعدنية العالية والأسلاك الشائكة وأجهزة الإنذار والخنادق المضادة للمركبات وأبراج المراقبة والفخاخ الأوتوماتيكية وحقول الألغام. قام أكثر من 50,000 من حراس ألمانيا الشرقية المسلحين بدوريات واجهوا فيها عشرات الآلاف من حراس ألمانيا الغربية وبريطانيا والولايات المتحدة. في المناطق النائية وراء الحدود كانت أكثر من مليون من قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلف وارسو.
الحدود الألمانية الداخلية
كانت الحدود تجسيدًا فعليًا للستار الحديدي للسير وينستون تشرشل الذي فصل الكتل السوفيتية عن الغربية خلال الحرب الباردة. لقد حددت الحدود بين نظامين اقتصاديين - الرأسمالية والاشتراكية. بنيت من قبل ألمانيا الشرقية على مراحل من 1952 إلى أواخر الثمانينات،  تم بناء التحصينات لمنع الهجرة الواسعة النطاق لمواطني ألمانيا الشرقية إلى الغرب، قيل إن حوالي 1000 منهم قد ماتوا أثناء محاولتهم عبورها خلال 45 عاما من وجودها. تسبب في اضطراب اقتصادي واجتماعي واسع النطاق من كلا الجانبين؛ تعرض الألمان الشرقيون الذين يعيشون في المنطقة لقيود شديدة القسوة.
كان جدار برلين المشهور حاجزًا حدوديًا منفصلاً وأقل تفصيلًا وأقصر بكثير يحيط بمدينة برلين الغربية، على بعد أكثر من 155 كيلومتر (96 ميل) إلى الشرق من الحدود الألمانية الداخلية. تم تقسيم برلين، التي كانت بالكامل داخل المنطقة السوفيتية، على نحو مشابه من قبل القوى الأربع بعد الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إنشاء محمية تحيط بها ألمانيا الشرقية كانت مرتبطة بشكل وثيق بألمانيا الغربية (ولكنها ليست جزءًا رسميًا منها).
الحدود الألمانية الداخلية
في 9 نوفمبر 1989، أعلنت حكومة ألمانيا الشرقية افتتاح جدار برلين والحدود الألمانية الداخلية. خلال الأيام التالية، تدفق ملايين الألمان الشرقيين على الغرب للزيارة. انتقل مئات الآلاف إلى الغرب بشكل دائم في الأشهر التالية مع فتح المزيد من المعابر، وإعادة الروابط بين المجتمعات المقسمة منذ فترة طويلة حيث أصبحت مراقبة الحدود أكثر من مجرد إجراء شكلي سريع. لم يتم التخلي عن الحدود الألمانية الداخلية بالكامل حتى 1 يوليو 1990،  45 بالضبط سنوات إلى يوم منذ تأسيسها، وقبل ثلاثة أشهر فقط من إعادة توحيد ألمانيا انتهت رسمياً تقسيم ألمانيا.
بقايا قليلة من تحصينات الحدود الألمانية الداخلية. تم الإعلان عن طريقها كجزء من الحزام الأخضر الأوروبي الذي يربط بين الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية على طول الستار الحديدي القديم من الدائرة القطبية الشمالية إلى البحر الأسود. تحتفل العديد من المتاحف والنصب التذكارية على طول الحدود القديمة بتقسيم ألمانيا وإعادة توحيدها، وفي بعض الأماكن، تحافظ على عناصر من التحصينات.
الحدود الألمانية الداخلية تطور
نشأت الحدود الألمانية الداخلية من خطط حلفاء الحرب العالمية الثانية لتقسيم ألمانيا المهزومة إلى مناطق احتلال. تم رسم حدودهم على طول الحدود الإقليمية للولايات الألمانية في القرن التاسع عشر والمقاطعات التي اختفت إلى حد كبير مع توحيد ألمانيا في عام 1871. تم الاتفاق على ثلاث مناطق، تغطي كل منها حوالي ثلث ألمانيا: منطقة بريطانية في الشمال الغربي، ومنطقة أمريكية في الجنوب ومنطقة سوفيتية في الشرق. أعطيت فرنسا في وقت لاحق منطقة في جنوب غرب ألمانيا، المجاورة لفرنسا، منحوتة من المناطق البريطانية والأمريكية.
تم تطبيق تقسيم ألمانيا في 1 يوليو 1945. بسبب التقدم السريع غير المتوقع في وسط ألمانيا في الأسابيع الأخيرة من الحرب، احتلت القوات البريطانية والأمريكية مساحات واسعة تم تخصيصها لمنطقة الاحتلال السوفيتي. دفعت إعادة انتشار القوات الغربية العديد من الألمان إلى الفرار إلى الغرب هربًا من الاستيلاء السوفياتي على بقية المنطقة السوفيتية.
الحدود الألمانية الداخلية تطور
عمل حلفاء الحرب في البداية معًا تحت رعاية مجلس مراقبة الحلفاء (ACC) لألمانيا. في نهاية المطاف، انهار التعاون بين الحلفاء الغربيين والسوفييت بسبب الخلافات حول مستقبل ألمانيا السياسي والاقتصادي. في مايو 1949، تم دمج مناطق الاحتلال الغربية الثلاث لتشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية (FRG) مع حكومة منتخبة بحرية. في أكتوبر، أعلنت المنطقة السوفيتية الجمهورية الديمقراطية الألمانية، تحت الحكم الشيوعي.
الحدود الألمانية الداخلية تطور
منذ البداية، رفضت ألمانيا الغربية والحلفاء شرعية ألمانيا الشرقية. اعتبر إنشاء ألمانيا الشرقية أمراً واقعاً شيوعياً/سوفياتياً، دون حكومة منتخبة بحرية أو عادلة. تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية الجنسية الألمانية وحقوقها تنطبق على قدم المساواة على مواطني ألمانيا الغربية والشرقية. منحت ألمانيا الشرقية تلقائيًا حقوق ألمانيا الغربية بما في ذلك الإقامة والحق في العمل وحرية الحركة الاقتصادية الأوروبية (لاحقًا)؛ اعتبرت قوانين ألمانيا الغربية قابلة للتطبيق في الشرق. وهكذا كان لدى الألمان الشرقيين حافز قوي للانتقال إلى الغرب، حيث يتمتعون بمزيد من الحرية والتوقعات الاقتصادية. سعت الحكومة الألمانية الشرقية لتحديد البلد باعتباره مشروع دولة في حد ذاته  وصورت ألمانيا الغربية أراضي العدو (feindliches Ausland) - دولة رأسمالية شبه فاشية استغلت مواطنيها، وسعت لاستعادة الأراضي المفقودة في الرايخ الثالث، وعارضت الاشتراكية السلمية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
الحدود الألمانية الداخلية تطور
في الأيام الأولى للاحتلال، سيطر الحلفاء على حركة المرور بين المناطق لإدارة تدفق اللاجئين ومنع هروب المسؤولين النازيين والنازيين السابقين. تم رفع هذه الضوابط تدريجياً في المناطق الغربية، لكن تم تشديدها بين المناطق الغربية والسوفيتية في عام 1946 لوقف تدفق اللاجئين الاقتصاديين والسياسيين من المنطقة السوفيتية. بين أكتوبر 1945 ويونيو 1946، 1.6 مليون ألماني غادروا المنطقة السوفيتية إلى الغرب.
الحدود الألمانية الداخلية تطور
أصبحت الحدود بين الغرب والشرق أكثر توتراً باطراد حيث تدهورت العلاقة بين الحلفاء الغربيين والسوفييت. من سبتمبر 1947، تم فرض نظام صارم بشكل متزايد على حدود المنطقة السوفيتية الشرقية. تم زيادة عدد الجنود السوفيت على الحدود واستكمل مع حرس الحدود من فولكسبوليزي الألمانية الشرقية المنشأة حديثا («شرطة الشعب»). تم إغلاق العديد من نقاط العبور غير الرسمية مع الخنادق والمتاريس. كما عزز الألمان الغربيون الأمن من خلال إنشاء قوة حماية الحدود الفيدرالية في عام 1952 والتي تضم 20000 رجل   - حرس الحدود الفيدرالي الألماني، أو BGS؛ ومع ذلك، احتفظت قوات الحلفاء (البريطانيون في الشمال، الأمريكيون في الجنوب) بالمسؤولية عن الأمن العسكري للحدود.
الحدود الألمانية الداخلية تطور
ومع ذلك، كان الخط الحدودي لا يزال سهلاً إلى حد ما. تمكن السكان المحليون من الحفاظ على الحقول على الجانب الآخر، أو حتى العيش على جانب واحد والعمل على الجانب الآخر. تمكن اللاجئون من التسلل عبر الحرس أو تقديم رشوة، وكان تهريب البضائع في كلا الاتجاهين متفشياً. ظل تدفق المهاجرين كبيرًا على الرغم من الزيادة في الإجراءات الأمنية في ألمانيا الشرقية: 675,000   هرب الناس إلى ألمانيا الغربية بين عامي 1949 و 1952.
الانفتاح النسبي للحدود انتهى فجأة في 26 في مايو 1952، عندما نفذت ألمانيا الشرقية «نظامًا خاصًا على خط ترسيم الحدود»، تم تبرير ذلك كإجراء لمنع «الجواسيس ومحبيي الإرهاب والإرهابيين والمهربين». اتخذت خطوة ألمانيا الشرقية للحد من الهجرة المستمرة لمواطنيها، والتي هددت جدوى اقتصاد ألمانيا الشرقية.
الحدود الألمانية الداخلية تطور
شريط محروث 10 م (32.8 قدم) تم إنشاؤه على طول طول الحدود الألمانية الداخلية. «الشريط الواقي» المجاور (Schutzstreifen) 500 م (1,640 قدم) وضعت واسعة تحت سيطرة مشددة. «المنطقة المحظورة» (سبيرزون) 5 كـم (3.1 ميل) أخرى تم إنشاء نطاق واسع حيث يمكن فقط للأشخاص الذين يحملون تصريحًا خاصًا العيش أو العمل. تم قطع الأشجار والفرشاة على طول الحدود لمسح خطوط البصر للحراس ولإزالة الغطاء عن العارضين المحتملين. تم هدم المنازل المتاخمة للحدود، وتم إغلاق الجسور، ووضع سياج من الأسلاك الشائكة في العديد من الأماكن. لم يُسمح للمزارعين بالعمل في حقولهم على طول الحدود إلا في ساعات النهار وتحت حراسة الحراس المسلحين الذين أُذن لهم باستخدام الأسلحة إذا لم يتم الامتثال لأوامرهم.