hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جوزيه بوفيه ناشط في العولمة المغيرة
خلال مقابلة مع لين جيفريس لمجلة زد في يونيو 2001، فسر بوفيه لماذا دمر ماكدونالدز، قائلًا: «هذا كفاح ضد الرأسمالية العالمية للتجارة الحرة. إنه ضد منطق أنظمة اقتصادية معينة، وليس النظام الأمريكي. يمكن أن يكون نضالًا ضد أي دولة، هذه الدولة أو تلك». شارك بوفيه في عدد كبير من الحركات المناهضة للعولمة. في يونيو 1997، شارك في أول احتجاج مناهض للتعديل الجيني. في العام ذاته، شارك في تحطيم ماكدونالدز، وارتاد مظاهرات في سياتل ضد اجتماع منظمة التجارة العالمية. أصبح بوفيه شخصية مهمة في مناهضة العولمة.
منذ ذلك الحين، ضاعف جهوده في حركات الفلاحين ومناهضة العولمة في العالم. قال إنه لا يعارض منظمة التجارة العالمية والقواعد العالمية، ويوافق على أن هناك حاجة لمثل هذه الأشكال التنظيمية، لكن مقاومته، كما ذكر أتباعه، موجهة ضد الافتقار للديمقراطية في كيفية تطوير هذه القواعد واعتمادها وتنفيذها. بوفيه هو عضو مؤسس في جمعية أطاك.
اشترك بوفيه عام 2001 في فعل ضخم لإيقاف المحاصيل المعدلة جينيًا في البرازيل. نظم عام 2005 حملة لجمع الأصوات الرافضة في الاستفتاء الفرنسي على دستور الاتحاد الأوروبي؛ فشل اقتراحه.
جان لوك ميلونشون
جان لوك ميلنشون (بالفرنسية: Jean-Luc Mélenchon) (و. 1951 – م طنجة، المغرب) هو سياسي وصحفي فرنسي.
جان لوك ميلونشون حياته الخاصة
جان لوك ميلنشون هو الابن الأصغر لجورج ميلنشون، مدير مكتب للبريد، وجانين بايونا، معلمة في مدرسة ابتدائية، كلاهما ولد بالجزائر أثناء حقبة الإستعمار الفرنسي فهما من الأقدام السوداء. ولد ابنهما جان لوك في 19 أغسطس 1951 في منطقة طنجة الدولية، حيث كان يعمل والده.
ومسقط رأس جده لأبيه، أنطونيو ميلنشون، كان في بلدية مولة الواقعة بمنطقة مرسية الإسبانية، في بدايات القرن العشرين، واستقر في وهران، وتزوج إمي كانيسيو وهي أيضا من أصل إسباني. وجده من جهة أمه، فرانسوا بايونا، ولد عام 1889 قرب فالنسيا الإسبانية، الذي تزوج جين ايمانويل كاسيرتا، وهي ايطالية من أصول صقلية.
رفيقته الحالية، منذ 2015، هي سعيدة جواد من أصول مغربية.
جان لوك ميلونشون مسيرته
سنة 1962، وبعد طلاق والديه، ترك ميلنشون المغرب، بعد دراسته بثانوية رينو سانت أولير بطنجة، لينتقل إلى فرنسا ويستقر في إيفتو، في باي دو كو (نورماندي). ثم انتقل إلى إقليم جورا، حيث تم نقل والدته.
سنة 1972 حصل على شهادة الإجازة في تخصص الفلسفة، وأصبح مدرسا بالسلك الثانوي والتقني. وبالموازاة مع دراسته، اشتغل مصححا داخل إحدى المطبعات؛ وهو ما سيعبد الطريق أمامه للاشتغال داخل بلاط «صاحبة الجلالة»، صحافيا بمجلة «لاديبيش دي جورا» وساهم في إنشاء عدد من التجارب الإعلامية لاحقا. تزوج من برناديت أبريل خلال إقامته في بيزانسون (والتي طلقها في وقت لاحق)، ولديه منها ابنة، مارلين، التي ولدت عام 1974.
دخل ميلينشون عالم السياسة من بوابة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، وتدرج في العديد من المواقع، ابتداء من عضوية الحزب الاشتراكي سنة 1976. تدرج ميلينشون في مراتب المسؤولية إلى أن وصل سنة 2000 إلى منصب وزير منتدب مكلفا بقطاع التكوين المهني. غادر الحزب الاشتراكي مكرها سنة 2008، لتأسيس حزب أكثر راديكالية، أطلق عليه «حزب اليسار» الذي ستتمخض عنه سنة 2016 حركة «فرنسا الأبية».
جان لوك ميلونشون مسيرته
شغل منصب نائب عمدة الدائرة الرابعة في ليون بين مارس 2008 إلى غاية فبراير 2009. سطع نجم ميلونشون حينما انتخب نائبا بالبرلمان الأوروبي منذ 2009 قبل أن يعاد انتخابه سنة 2014.
وصف ميلونشون كل من إدوارد سنودن وجوليان أسانج ك «شخصان قدما خدمة كبيرة للديمقراطية وللحرية على مستوى العالم، كاشفين كيف تتجسس الولايات المتحدة الأمريكية على كل شيء ولا تترك أحدا تقريبا، بمن فيهم المسؤولين السياسيين والاقتصاديين بفرنسا... إذا ما وقع ونجحت في سباق الانتخابات، سأمنحهما الجنسية الفرنسية، وسنمنحهم الحرية الكاملة في التنقل.»
وبسبب بروز ظاهرة دونالد ترامب ومارين لوبن وخيرت فيلدرز دعى ميلونشون إلى عدم اختزال ظاهرة الإرهاب في المهاجرين، ودافع عن حق المسلمين في الوجود بأوروبا بكل حرية، ما داموا غير متورطين في إيذاء أي أحد، ودعا إلى التفريق بين الإسلام والإرهاب.
جان لوك ميلونشون مسيرته
احتل المركز الرابع بين مرشحي الدور الأول للانتخابات الرئاسية 2012. ترشح ميلونشون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 باسم اليسار المتطرف تحت راية حركة «فرنسا غير الخاضعة»، أو «حركة فرنسا الأبية »، والتي تعتبر النسخة الفرنسية لحركة بوديموس في إسبانيا، وميلنشون معروف بقدرته على مخاطبة وجذب انتباه الجماهير الواسعة.
جان لوك ميلونشون موقفه من الحرب في سوريا
يرى ميلنشون أن السبب الأول والأخير للحرب في سورية هو موقعها على طريق مشاريع أنابيب النفط والغاز الغربية والعربية، وأنه لم يكن أمام الأسد من مفر غير مواجهتها ولو بالقوة. فنّدت صحيفة لوموند طروحات ميلونشون عن محورية مشاريع أنابيب النفط والغاز في اندلاع الثورة في سورية. وبينت أن المشاريع تلك قد تمّ التخلي عن أكثرها قبل 2011، وباتت غير ذي معنى بالنسبة إلى أصحابها (قطر وإيران).
إيلينا كاغان
ايلينا كاغان (بالإنجليزية: Elena Kagan) هي محامية، وقاضية في المحكمة العليا الأمريكية منذ العام 2010، كما أنها شغلت منصب عميد كلية هارفارد للقانون من العام 2003 وحتى العام 2009. تولت كاغان منصبا كقاضٍ في المحكمة العليا بعد ترشيح الرئيس باراك أوباما لها وتعيين مجلس الشيوخ الأميركي لها. كاغان هي رابع امرأة تشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا.
إيلينا كاغان التعليم
التحقت كاغان بمدرسة هانتر كوليج الثانوية، حيث كانت والدتها تُدرس. تتمتع المدرسة بسمعة طيبة باعتبارها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للفتيات، وجذبت الطلاب من جميع أنحاء مدينة نيويورك. برزت كاغان كواحدة من أكثر الطلاب تميزاً في المدرسة. انتُخبت رئيسة للهيئة الطلابية وعملت في اللجنة الاستشارية للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية. التحقت كاغان بعد التخرج بجامعة برينستون، حيث حصلت على بكالوريوس الآداب بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في علم التاريخ عام 1981. كانت تنجذب بشكل خاص إلى التاريخ الأمريكي وكتبت أطروحة تحت إشراف المؤرخ شون ويلنتز بعنوان «الصراع النهائي: الاشتراكية في مدينة نيويورك 1900-1933». كتبت فيها: «لقد استنفد الحزب الاشتراكي نفسه إلى الأبد من خلال نزاعاته الداخلية. إن القصة حزينة ولكنها أيضاً عبرة لأولئك الذين - بعد أكثر من نصف قرن على سقوط الاشتراكية - لا يزالون يرغبون في تغيير أمريكا». قال ويلنتز لاحقاً إن كاغان لم تقصد الدفاع عن الاشتراكية، بل إنها كانت مهتمة بها، ودراسة شيء ما لا يعني تأييده بالضرورة.
إيلينا كاغان التعليم
عملت كاغان خلال دراستها كرئيسة تحرير صحيفة ديلي برينستونيان بالاشتراك مع ثمانية طلاب آخرين، وشاركت في «الحملة من أجل جامعة ديمقراطية»، ودعت إلى «إعادة هيكلة أساسية لحوكمة الجامعات» وأدانت إدارة برينستون لاتخاذها قرارات خلف الأبواب المغلقة دون مشاركة الطلاب. تجنبت كاغان السياسة في تعاملاتها مع زملائها المراسلين على الرغم من النبرة الليبرالية في افتتاحيات الديلي برينستونيان. قال زميلها في صحيفة ديلي برنستون ستيفن بيرنشتاين إنه لا يمكنه تذكر الوقت الذي عبرت فيه كاغان عن آرائها السياسية، ووصف مواقف كاغان السياسية بأنها نوع من التقاليد الليبرالية والديمقراطية والتقدمية.
حصلت كاغان في عام 1980 على منحة دانيال ساكس من جامعة برنستون، وكانت واحدة من أعلى الجوائز العامة التي تمنحها الجامعة، ما مكنها من الدراسة في كلية ووستر، أكسفورد. كتبت كاغان أطروحة بعنوان «دراسة في الطريقة القضائية الأمريكية» وحصلت على درجة الماجستير في السياسة من جامعة أكسفورد عام 1983.
إيلينا كاغان التعليم
التحقت كاغان في عام 1983 وهي بعمر 23 بكلية الحقوق بجامعة هارفارد. حصلت على أسوأ الدرجات في مسيرتها المهنية في كلية الحقوق في الفصل الدراسي الأول، لكنها حصلت فيما بعد على درجة A في 17 من أصل 21 امتحان قدمته في جامعة هارفارد. دخلت كاغان العمل القانوني بصفتها مساعداً في مكتب المحاماة في شركة فرايد وفرانك وهاريس وشريفر وجاكوبسون، وهي شركة تابعة لوول ستريت في نيويورك. حصلت كاغان في عام 1986 على درجة الدكتوراه في القانون بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. يتذكر صديقها جيفري توبين أن كاغان برزت منذ البداية كطالبة ذات قدرات عقلية هائلة، فهي تجيد التعامل مع الناس، ففي تلك الفترة كانت كلية الحقوق مكاناً مشحوناً سياسياً ومنقسماً، لكنها فازت باحترام الجميع.
إيلينا كاغان عملها المبكر
عملت كاغان في عام 1987 كاتبة قانونية للقاضي أبنر ميكفا في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وأصبحت واحدة من كتبة ميكفا المفضلين، وفي عام 1988 عملت كاتبة للقاضي ثورغود مارشال من المحكمة العليا الأمريكية. قال مارشال لاحقاً إنه استعان بكاغان لمساعدته في إعادة الحماس إلى آرائه حيث كانت المحكمة تمر بنمط محافظ منذ أن أصبح ويليام رينكويست رئيسًا للقضاة في عام 1986.
دخلت كاغان بعد ذلك إلى مكتب خاص كشريك في مكتب المحاماة ويليامز وكونولي بواشنطن العاصمة، وخلال الفترة القصيرة التي أمضتها في الشركة تولت خمس دعاوى قضائية تضمنت التعديل الأول أو قضايا قانون الإعلام وقضايا تشهير.
أصبحت كاغان في عام 1991 أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، وأثناء وجودها هناك قابلت باراك أوباما لأول مرة عندما كان محاضراً زائراً في الجامعة.
جون بول ستيفنز
جون بول ستيفنز (بالإنجليزية: John Paul Stevens)‏ (20 أبريل 1920-16 يوليو 2019) محامٍ ورجل قانون أمريكي شغل منصب معاون القاضي في المحكمة العليا للولايات المتحدة منذ عام 1975 حتى تقاعده الطوعي في عام 2010. في وقت تقاعده، كان ثاني أكبر قاضي في تاريخ المحكمة والثالث من حيث طول الخدمة القضائية. عند وفاته، كان قاضي المحكمة العليا الأطول عمرًا على الإطلاق. بسبب عمله لفترة طويلة في الكتابة أمام المحكمة شهد أغلب قضايا القانون الأميركي، بما في ذلك الحريات المدنية، وعقوبة الإعدام، والإجراءات الحكومية، والملكية الفكرية. في القضايا المتعلقة برؤساء الولايات المتحدة، كتب للمحكمة أنه يجب محاسبتهم بموجب القانون الأمريكي. عندما عُين ستيفنز عضوًا مسجلًا في الحزب الجمهوري، وهو الذي كان محافظًا طيلة حياته، اعتبر أنه كان في الجانب الليبرالي من المحكمة وقت تقاعده.
جون بول ستيفنز
وُلد ستيفنز في شيكاغو، وخدم في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية وتخرج من كلية الحقوق بجامعة نورث وسترن. بعد أن عمل كاتبًا لدى القاضي وايلي بلونت روتلدج، شارك في تأسيس شركة محاماة في شيكاغو، ركزت على قانون مكافحة الاحتكار. في عام 1970 عين الرئيس ريتشارد نيكسون ستيفنز في محكمة الاستئناف للدائرة السابعة. بعد خمس سنوات، نجح الرئيس جيرالد فورد في ترشيح ستيفنز للمحكمة العليا لشغل المنصب الشاغر الناجم عن تقاعد القاضي ويليام أو. دوغلاس. أصبح كبير معاوني القضاة بعد تقاعد هاري بلاكمون في عام 1994. تقاعد ستيفنز أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما وخلفته إيلينا كاغان.
من بين أغلب آراء ستيفنز في القضايا التاريخية: شيفرون ضد مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وأبريندي ضد نيو جيرسي، وحمدان ضد رامسفيلد، وكيلو ضد مدينة نيو لندن، وماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة. عُرِف ستيفنز أيضًا بمعارضته لقضايا تكساس ضد جونسون، وبوش ضد جور، ومقاطعة كولومبيا ضد هيلر، ومنظمة المواطنون المتحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية.
جون بول ستيفنز الحياة والسيرة المهنية
ألهم أداء ستيفنز الأكاديمي الممتاز في كلية الحقوق العديد من أعضاء هيئة التدريس البارزين في جامعة نورث وسترن للتوصية به للعمل في المحكمة العليا. شغل منصب كاتب قانوني للقاضي وايلي روتلدج خلال الفترة 1947-1948.
بعد وظيفته المكتبية، عاد ستيفنز إلى شيكاغو وانضم إلى شركة المحاماة بوبنهوسن، جونستون، طومسون آند ريموند (والتي أصبحت في ستينيات القرن العشرين جينر آند بلوك). قُبل ستيفنز في نقابة المحامين عام 1949. قرر أنه لن يبقى طويلًا في شركة بوبنهوسن بعد أن خُصم أجره عن اليوم الذي سافر فيه إلى سبرينغفيلد لأداء يمين القبول. خلال الفترة التي قضاها في الشركة، بدأ ستيفنز ممارسته في قانون مكافحة الاحتكار.
في عام 1951 عاد إلى واشنطن العاصمة ليعمل معاون مستشار في اللجنة الفرعية لدراسة القوة الاحتكارية التابعة للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي. خلال هذا الوقت، عملت اللجنة الفرعية على العديد من مخاوف التحقيق والتي حظيت بدعاية كبيرة في العديد من الصناعات، وأبرزها دوري البيسبول.
جون بول ستيفنز الحياة والسيرة المهنية
في عام 1952 عاد ستيفنز إلى شيكاغو، وشكّل مع اثنين من المحامين الشباب الذين عمل معهم في بوبنهوسن، جونستون، طومسون آند ريموند، شركته الخاصة للمحاماة: روتشيلد، ستيفنز، باري آند مايرز. سرعان ما تطورت إلى مهنة ناجحة، مع استمرار تركيز ستيفنز على قضايا مكافحة الاحتكار. دُعي لتدريس مقرر «المنافسة والاحتكار» في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو بسبب خبرته المتزايدة في قانون مكافحة الاحتكار، ومنذ عام 1953 وحتى عام 1955، كان عضوًا في اللجنة الوطنية للنيابة العامة لدراسة قوانين مكافحة الاحتكار. في الوقت نفسه، صنع ستيفنز لنفسه اسمًا كمرافع من الدرجة الأولى لمكافحة الاحتكار وشارك في عدد من المحاكمات. اعتبره زملاؤه محاميًا قادرًا بشكل غير عادي، ومثيرًا للإعجاب يتمتع بذاكرة رائعة وقدرة تحليلية، وألّف عددًا من الأعمال المؤثرة في قانون مكافحة الاحتكار.
ستيفن براير
ستيفن براير (بالإنجليزية: Stephen Breyer)‏ (و. 1938 – م) هو محامٍ أمريكي متقاعد ورجل قانون عمل معاونًا لقاضٍ في المحكمة العليا للولايات المتحدة منذ عام 1994 حتى تقاعده في عام 2022. وقد رشحه الرئيس بيل كلينتون وحل محل القاضي المتقاعد هاري بلاكمون. وخلفته في منصبه كيتانجي براون جاكسون، التي رشحها الرئيس جو بايدن. كان براير مرتبطًا بشكل عام بالجناح الليبرالي للمحكمة. وهو الآن أستاذ بايرن للقانون الإداري والعملية الإدارية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
ستيفن براير
ولد براير في سان فرانسيسكو، والتحق بجامعة ستانفورد، وجامعة أكسفورد عبر حصوله على منحة مارشال، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 1964. وبعد فترة تدريب مع القاضي المعاون آرثر غولدبرغ في 1964-1965، أصبح براير أستاذًا في القانون ومحاضرًا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد منذ عام 1967 حتى عام 1980. وتخصص في القانون الإداري، ولديه كتب ما تزال تدرس اليوم. مثلما شغل مناصب بارزة أخرى قبل ترشيحه للمحكمة العليا، بما في ذلك المساعد الخاص للمدعي العام المساعد للولايات المتحدة لمكافحة الاحتكار ومساعد المدعي الخاص في طاقم الادعاء الخاص في ووترغيت في عام 1973. وعمل في محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى منذ عام 1980 حتى عام 1994. وفي كتابه الحرية النشطة عام 2005 بدأ براير أول محاولاته للتعبير بشكل منهجي عن آرائه حول النظرية القانونية، وحاجج أن القضاء يجب أن يسعى إلى حل القضايا بطريقة تشجع المشاركة الشعبية في القرارات الحكومية.
في 27 يناير عام 2022 أعلن براير والرئيس جو بايدن عزم براير على التقاعد من المحكمة العليا. وفي 25 فبراير عام 2022 رشح بايدن كيتانجي براون جاكسون لخلافته، وهي قاضية في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا وأحد كتبة براير القانونيين السابقين. صدق مجلس الشيوخ على تعيين جاكسون في 7 أبريل عام 2022 بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 صوتًا. وبقي براير في المحكمة العليا حتى 30 يونيو عام 2022.
ستيفن براير المحكمة العليا (1994-2022)
في عام 1993 رشحه الرئيس بيل كلينتون لشغل المقعد الذي أخلاه بايرون وايت قبل أن يعين روث بادر غينسبورغ في نهاية المطاف. ولكن بعد تقاعد هاري بلاكمون، رشح كلينتون براير كمعاون قاضٍ في المحكمة العليا في 17 مايو عام 1994. وصادق مجلس الشيوخ على تعيين براير في 29 يوليو عام 1994، بأغلبية 87 صوتًا مقابل 9 أصوات، وبدأ عمله في 3 أغسطس.
في عام 2015 انتهك براير قانونًا فيدراليًا يمنع القضاة من النظر في القضايا التي يكون لهم فيها مصلحة مالية للشركة المتضمنة أو لأزواجهم أو أطفالهم القصر. وقد باعت زوجته ما قيمته 33 ألف دولار من الأسهم في شركة جونسون كنترولز بعد يوم من مشاركة براير في المرافعة الشفوية. أعاده هذا إلى الامتثال وانضم إلى الأغلبية في الحكم لصالح مصالح شركة تابعة لشركة جونسون كنترولز والتي كانت طرفًا في قضية الهيئة الاتحادية لتنظيم الطاقة (إف إي أر سي) ضد جمعية إمدادات الطاقة الكهربائية.
منذ بداية ولايته وحتى نهاية فترتها في عام 2019، كتب براير ما مجموعه 520 رأيًا، دون احتساب الآراء المتعلقة بالأحكام أو في «جدول الظل».
ستيفن براير المحكمة العليا (1994-2022)
في عام 2000 كتب براير رأي الأغلبية في قضية ستينبرغ ضد كارهارت، التي ألغت قانون نبراسكا الذي يحظر الإجهاض في المرحلتين الثانية والثالثة من الحمل. وفي 29 يونيو عام 2020 كتب الرأي الجماعي في قضية جون للخدمات الطبية ضد روسو. وألغى الحكم قانون الإجهاض في لويزيانا الذي يطالب أي طبيب أجرى عمليات إجهاض بالحصول على امتيازات قبول في مستشفى في نطاق 30 ميلًا. وأعاد براير التأكيد على اختبار «الفوائد والأعباء» الذي وضعه في قضية صحة المرأة الكاملة ضد هيلرستيدت، والتي ألغت قانون إجهاض متطابق تقريبًا في تكساس. في عام 2022، عارض قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة، والتي أسقطت قضية رو ضد وايد.
ستيفن براير المحكمة العليا (1994-2022)
في قضية وزارة التجارة ضد نيويورك (2019)، كان براير من بين الأغلبية 5-4 التي حكمت بأن مكتب الإحصاء لم يتبع الإجراءات المناسبة في تنفيذه لمسألة الجنسية. وكان أيضًا أحد القضاة الأربعة الذين كانوا سيعتبرون مسألة الجنسية غير دستورية في حد ذاتها. وفي رأي مؤيد إلى حد كبير، كتب: «ومع ذلك لم ينظر في القرار بشكل سيئ في عدد من الجوانب الهامة للغاية. ولم يولِ الأمين الاعتبار الكافي للمسائل التي كان ينبغي أن تكون مركزية في حكمه، مثل الاحتمال الكبير لوجود نقص في الحساب، والاحتمال الضئيل أن يسفر السؤال عن بيانات جنسية أكثر دقة، والافتقار الواضح إلى أي حاجة لبيانات جنسية أكثر دقة في البداية. فشل الوزير في النظر في هذه القضايا الحرجة يجعل قراره غير منطقي».
ستيفن براير المحكمة العليا (1994-2022)
في 18 ديسمبر عام 2020، كان براير واحدًا من ثلاثة معارضين في قضية ترامب ضد نيويورك. في معارضة من 20 صفحة، جادل بأن المحكمة لم يكن ينبغي أن تتجاهل القضية، وكان ينبغي أن تحكم لصالح المتنافسين، الذين أرادوا من المحكمة منع محاولات إدارة ترامب في اللحظة الأخيرة لاستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الإحصاء. ولم يستبعد الإحصاء في نهاية المطاف المهاجرين غير الشرعيين، بسبب ضيق الوقت والإصدار اللاحق للأمر التنفيذي 13986.
في قضية إلدريد ضد أشكروفت، التي جرى البت فيها في 15 يناير عام 2003، قدم براير والقاضي جون بول ستيفنز آراء معارضة منفصلة. وفي معارضته المكونة من 28 صفحة، جادل براير بأن التمديد الرجعي لمدة 20 عامًا لحقوق الطبع والنشر الحالية الممنوحة بموجب قانون تمديد مدة حق المؤلف (سي تي إي إيه) يرقى فعليًا إلى منح حقوق التأليف والنشر الدائمة التي تنتهك بند حقوق الطبع والنشر في الدستور، قراءة في ضوء التعديل الأول. وجادل بأن التمديد سينتج عنه فترة حماية تزيد عن 99.8٪ من الحماية إلى الأبد وأن قلة من الفنانين سيكونون أكثر ميلًا لإنتاج أعمال مع العلم أن أحفادهم سيحصلون على الحقوق. وكتب أيضًا أن دفاع الاستخدام العادل لم ينجح أيضًا، لأنه لا يمكن أن يساعد «أولئك الذين يرغبون في الحصول على مواد غير موجودة من قواعد البيانات الإلكترونية»، مثلًا فالمعلمون لن يمكنهم العثور من الإنترنت على أي مادة مثالية لاستخدامها في الفصل لأنها محذوفة. وفي عام 2012 أعرب عن فكرة مماثلة في معارضته في قضية غولان ضد هولدر، والتي أكدت دستورية تطبيق القسم 514 من قانون اتفاقيات جولة أوروغواي لعام 1994.
في عام 2005، أثناء انضمامه إلى محكمة بالإجماع في قضية مترو غولدن ماير، أي إن سي ضد غروكستر، إل تي دي. ضد شركات مشاركة ملفات القرين للقرين غروكستر وستريمكاست على أساس المسؤولية عن التحريض، كتب براير اتفاقًا على أن الشركات ستجري حمايتها بموجب مبدأ سوني دون دليل على التحريض.
ستيفن براير النشأة وتعليمه
ولد براير في 15 أغسطس 1938 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. والداه آن روبرتس وإيرفينغ جيرالد براير. نشأ في أسرة يهودية من الطبقة المتوسطة، إذ كان والده إيرفينغ براير مستشاراً قانونياً لمجلس التعليم في سان فرانسيسكو. كان ستيفن براير وشقيقه الأصغر تشارلز (الذي أصبح قاضي المقاطعة الفيدرالية) كلاهما من فرقة إيغل للكشافة في سان فرانسيسكو. هاجر الجد الأكبر لستيفن من رومانيا إلى الولايات المتحدة، واستقر في كليفلاند حيث ولد جد براير. تخرج براير من مدرسة لويل الثانوية في عام 1955. كان براير أثناء الدراسة الثانوية عضواً في جمعية لويل للطب الشرعي، وكان يحضر بانتظام القضايا القانونية.
التحق براير بجامعة ستانفورد بعد المدرسة الثانوية، وتخصص في الفلسفة وتخرج عام 1959 بدرجة بكالوريوس في الآداب مع مرتبة الشرف. حصل على منحة مارشال لدراسة الفلسفة والسياسة والاقتصاد في كلية ماجدالين، أكسفورد، وعاد بعد ذلك إلى الولايات المتحدة للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث كان عضواً في مجلة هارفارد للقانون وتخرج عام 1964 بدرجة بكالوريوس في القانون بمرتبة الامتياز.
ستيفن براير النشأة وتعليمه
أمضى براير 8 سنوات في احتياطي جيش الولايات المتحدة منها 6 أشهر في الخدمة الفعلية ضمن المخابرات الإستراتيجية للجيش. وصل براير إلى رتبة عريف وسُرح مع رتبة شرف عام 1965.
تزوج براير من جوانا فريدا هير في عام 1967، وكانت أخصائية نفسية تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية البريطانية، ولديهم ثلاثة أطفال بالغين: كلوي (كاهن وكاتب)، نيل، ومايكل.
ستيفن براير عمله في القانون
عمل ستيفن براير ككاتب قانوني للقاضي آرثر غولدبرغ خلال عام 1964، وعمل لفترة وجيزة كمدقق في لجنة وارن، ثم عمل في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية كمساعد خاص للمدعي العام المساعد من عام 1965 إلى عام 1967، ومساعداً للمدعي الخاص في قضية ووترغيت في عام 1973. وكان براير مستشاراً خاصاً للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي القضائية من 1974 إلى 1975، وعمل كمستشار رئيسي للجنة من 1979 إلى 1980. عمل براير بشكل وثيق مع رئيس اللجنة السناتور إدوارد كينيدي لتمرير قانون شركات الطيران.
عمل براير محاضراً وأستاذاً مساعداً وأستاذاً في القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بدءاً من عام 1967، وكان أستاذاً في القانون بجامعة هارفارد حتى عام 1980، وعمل في كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد من 1977 إلى 1980. عُرف براير في جامعة هارفارد بأنه خبير بارز في القانون الإداري، وأثناء وجوده هناك كتب كتابين هامين في علم القانون. عمل براير أيضاً أستاذاً زائراً في كلية القانون في سيدني، أستراليا، وفي جامعة روما، وفي كلية الحقوق بجامعة تولين.
ستيفن براير عمله في القضاء
رشح جيمي كارتر في الأيام الأخيرة من رئاسته في 13 نوفمبر 1980 براير للدائرة الأولى من محكمة الاستئناف الأمريكية، وصادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في 9 ديسمبر 1980 بأغلبية 80 صوت ضد 10 أصوات. عمل براير من 1980 إلى 1994 كقاضٍ في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، وكرئيس قضاة للمحكمة من 1990 إلى 1994. كانت إحدى واجباته كرئيس للقضاة الإشراف على تصميم وبناء محكمة اتحادية جديدة في بوسطن.
خدم براير كعضو في المؤتمر القضائي للولايات المتحدة بين عامي 1990 و1994 ولجنة إصدار الأحكام الأمريكية بين عامي 1985 و1989. لعب خلال هذه الفترة دوراً رئيسياً في إصلاح إجراءات إصدار الأحكام الجنائية الفيدرالية، وصياغة المبادئ التوجيهية الفيدرالية للأحكام. انتهت خدمة براير في الدائرة الأولى في 2 أغسطس 1994 بعد ترقيته إلى المحكمة العليا.
رشحه الرئيس بيل كلينتون في عام 1993 لشغل مقعد في المحكمة العليا وصادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يوليو 1994 بأغلبية 87 صوتاً مقابل 9 أصوات، وتسلم منصبه في 3 أغسطس.
ستيفن براير مناصب
تولى منصب Associate Justice of the Supreme Court of the United States (منذ 3 أغسطس 1994)، وJudge of the United States Court of Appeals for the First Circuit .
ستيفن براير التعليم
تعلم في جامعة ستانفورد، وكلية المجدلية، وكلية هارفارد للحقوق
ساندرا داي أوكونور
ساندرا داي أوكونور (بالإنجليزية: Sandra Day O'Connor)‏ (و. 1930 – م) هي قاضية، ومحامية، وسياسية من الولايات المتحدة الأمريكية ولدت في إل باسو، تكساس.
ساندرا داي أوكونور التعليم
تعلمت في جامعة ستانفورد (–1950)، وجامعة ستانفورد.
ساندرا داي أوكونور جوائز
حصلت على جوائز منها وسام الحرية فيلادلفيا، وقاعة الشهرة الوطنية للمرأة، ووسام الحرية الرئاسي.
ساندرا داي أوكونور الوفاة
توفيت ساندرا داي أوكونور في 1 ديسمبر 2023 عن عمر ناهز الثالثة والتسعين.
صامويل أليتو
صامويل أليتو (بالإنجليزية: Samuel Alito) (و. 1950 – م) هو محامي وقاضي في المحكمة العليا الامريكية ولد في ترنتون، نيوجيرسي.
نشأ أليتو في هاميلتون، نيو جيرسي، وتلقى تعليمه في جامعة برينستون وكلية ييل للحقوق، وعمل كمدعي عام للولايات المتحدة لمقاطعة نيو جيرسي وقاضٍ في محكمة الاستئناف الأمريكية قبل انضمامه إلى المحكمة العليا.
صامويل أليتو سيرة حياته
وُلد أليتو في ترينتون، نيو جيرسي، ابن صامويل أليتو الأب، وهو مهاجر إيطالي، وروز فرادوسكو، أمريكية من أصل إيطالي، جاء أجداده من جنوب إيطاليا. حصل والد أليتو على درجة الماجستير في جامعة روتغرز وكان مدرسًا في المدرسة الثانوية ثم أصبح فيما بعد أول مدير لمكتب نيوجيرسي للخدمات التشريعية، وهو منصب شغله في حكومة الولاية من 1952 إلى 1984. كانت والدة أليتو معلمة مدرسة، كلاهما متوفى.
نشأ أليتو في بلدة هاميلتون، نيو جيرسي، إحدى ضواحي ترينتون. التحق بمدرسة شتاينرت الثانوية وتخرج منها في عام 1968 وكان طالبًا متفوقًا في الفصل، تخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في عام 1972، وأكمل أطروحته للدراسات العليا بعنوان: مقدمة إلى المحكمة الدستورية الإيطالية، تحت إشراف والتر إف مورفي. ثم التحق أليتو بكلية ييل للحقوق، وعمل كمحرر في المجلة التابعة للجامعة وحصل على درجة الدكتوراه في القانون عام 1975.
صامويل أليتو سيرة حياته
في برينستون، ترأس أليتو مؤتمرًا طلابيًا في عام 1971 بعنوان: حدود الخصوصية في المجتمع الأمريكي، والذي دعم، من بين أمور أخرى، القيود المفروضة على جمع المعلومات الاستخباراتية المحلية والحاجة إلى قانون ومحكمة للإشراف على مراقبة الأمن القومي. دعا أيضًا تقرير المؤتمر نفسه إلى إلغاء تجريم اللواط، وحث على إنهاء التمييز ضد المثليين في التوظيف من قبل أرباب العمل. على الرغم من أن اسم أليتو مرفق بتقرير الرئيس، إلا أنه لم يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمثل التقرير آرائه الشخصية. وقدم الخريجون، الذين عملوا كمفوضين في المؤتمر الصغير الذي ترأسه أليتو، معلومات متضاربة حول أفضل السبل لتفسير التقرير. قاد أليتو أيضًا حلقة نقاش الجمعية اليمينية للحيوية الأمريكية خلال فترة وجوده في برينستون.
صامويل أليتو سيرة حياته
بينما كان طالبًا في السنة الثانية في جامعة برينستون، أصبح أليتو عضوًا في برنامج تدريب ضباط الاحتياط التابع للجيش بالمدرسة، إذ حضر معسكر تدريب أساسي لمدة ستة أسابيع في ذلك العام في فورت نوكس، كنتاكي. كان أليتو عضوًا في منظمة خريجي جامعة برينستون، التي شُكّلت في أكتوبر 1972 على الأقل جزئيًا لمعارضة قرارات برينستون المتعلقة بقبول النساء.
في برينستون، كان أليتو الوحيد تقريبًا المهتم بكتابات جون مارشال هارلان الثاني وتأثر كثيرًا بدورة التفسير الدستوري التي درّسها والتر إف مورفي، الذي كان أيضًا مستشار هيئة التدريس.
خلال سنته الأخيرة في جامعة برينستون، انتقل أليتو من نيو جيرسي لأول مرة للدراسة في إيطاليا، وهناك كتب أطروحته حول النظام القانوني الإيطالي. بعد تخرجه في عام 1972، أحدث أليتو علامة فارقة من خلال تطلعاته النبيلة في كتابه السنوي.
بعد تخرجه من جامعة برينستون، كُلّف أليتو كملازم ثانٍ في فيلق الجيش الأمريكي وعُيَّن في احتياطي جيش الولايات المتحدة. في جامعة ييل، كان أليتو زميلًا لعميد المستقبل أنتوني كرونمان والقاضي كلارنس توماس. بعد تخرجه من كلية ييل للحقوق، خدم أليتو في الخدمة الفعلية في ديسمبر 1975، ثم خدم ما تبقى من وقته في الجيش الاحتياط. كان نقيبًا عندما حصل على تقاعده في عام 1980.