hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد بنما تاريخ الاقتصاد
في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، كان نمو بنما متذبذبًا مع تقلبات الاقتصاد العالمي. وبعد عام 1973، تباطأ التوسع الاقتصادي كثيرًا نتيجة لعدد من العوامل الدولية والمحلية. فقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.5% سنويًّا بين عامي 1973 و1979. ففي أوائل ثمانينيات القرن العشرين، انتعش الاقتصاد مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 15.4% في عام 1980، و4.2% في عام 1981، و5.6% في عام 1982. بيد أن الركود الحاد الذي شهدته أميركا اللاتينية بعد عام 1982 ألحق الضرر باقتصاد بنما. ولم يكن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 1983 سوى 0.4%؛ في عام 1984 كان -0.4%.
وتزامنت هذه الفترة مع وصول الجنرال مانويل نورييغا إلى السلطة، الذي أصبحت بنما في عهده مدينة كثيرًا، بحلول عام 1986، كانت بنما مدينة 360 مليون دولار أمريكي لصندوق النقد الدولي وحده، والتي بلغت 278% من حصتها. الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى فرض برنامج تعديل مدعوم من جانبه في الفترة 1985-1987، بينما انتعش الاقتصاد نوعا ما. في عام 1985 شهدت بنما انتعاشا اقتصاديا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%. وقدر الرقم المقابل لعام 1986 بنسبة 2.8%.
بدأت الولايات المتحدة في ملاحقة نورييغا بسبب تحويله بنما لدولة مخدرات، والتي بلغت ذروتها بالعقوبات التي جمدت أصول بنما في الولايات المتحدة؛ ومنذ أن استخدمت بنما الدولار الأمريكي، اضطرت إلى التخلف عن سداد ديونها المستحقة على صندوق النقد الدولي في 25 ديسمبر 1987. شملت الاضطرابات الاقتصادية في البلد إضرابًا عامًا وإغلاق النظام المصرفي لمدة شهرين. سددت بنما مبلغًا رمزيًا في اليوم السابق لاجتماع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 1988، ولكن الحالة لم تحل إلا في عام 1989. أدان المجتمع الدولي الانتخابات الرئاسية في مايو 1989 ووصفها بأنها مزورة وبدأ صندوق النقد الدولي يفقد صبره إزاء المتأخرات المتزايدة لبنما التي عليها الآن.
أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا بموجب قرار في 30 يونيو 1989 أن بنما غير مؤهلة للحصول على مزيد من الدعم من صندوق النقد الدولي. وقد حل الوضع في نهاية المطاف بغزو الولايات المتحدة لبنما في ديسمبر 1989.
حسين محسن علي الغفاري
حسين محمد عبد الله الدفعي (1935 – 2015 م) ضابط عسكري ووزير ودبلوماسي يمني، ولد في قرية عشة سعوان، في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، شارك في انقلاب 1955
بقيادة أحمد الثلايا، وحكم عليه بالإعدام ولكن لم ينفذ الحكم.
، شغل عددًا من الأعمال العسكرية، منها: قائد المحور الشمالي الغربي، وقائد القوات البحرية اليمنية، وقائد الشرطة العسكرية في محافظة تعز، وملحق عسكري في روسيا وفي إيران، كما عين وزيرًا للمواصلات عام 1976م، وسفيرًا في أثيوبيا..
حسين محسن علي الغفاري حياته وتعليمه
ألتحق بالقوات المسلحة عام 1940م، وتخرج من المدرسة الحربية عام 1943م.
تدلي المستقيم
يحدث تدلي المستقيم (بالإنجليزية: Rectal prolapse)‏ عندما تتدلى جدرانه حتى تبرز من فتحة الشرج وتصبح مرئية خارج الجسم. على أي حال، يتفق معظم الباحثين على وجود 3-5 أنواع مختلفة من تدلي المستقيم، اعتمادًا على مرئية الجزء المتدلي خارج الجسم، وسماكة جدران المستقيم المصابة إما بصورة كاملة أو جزئية.
قد يحدث تدلي المستقيم دون أي أعراض، لكن طبيعة التدلي تسبب أحيانًا إفرازات مخاطية (مخاط يخرج من فتحة الشرج)، ونزفًا من المستقيم، وسلسًا برازيًا مختلف الدرجة، وأعراض صعوبة التغوط.
يعد تدلي المستقيم أكثر شيوعًا عند النساء المسنات عمومًا، مع أنه قد يحدث في أي عمر عند الجنسين. نادرًا ما يكون تدلي المستقيم مهددًا للحياة، لكن الأعراض قد تسبب الوهن إذا تُركت دون علاج. تُعالج معظم حالات التدلي الخارجي بنجاح، غالبًا بإجراء جراحي، بينما يكون علاج التدلي الداخلي أصعب عادةً ولا تمثل الجراحة خيارًا مناسبًا لكثير من المرضى.
تدلي المستقيم التصنيف
قد يصعب فهم الأنواع المختلفة من تدلي المستقيم، إذ تُستخدم تعريفات مختلفة تحدد بعضها الأنواع الفرعية التي لا تشملها تعريفات أخرى. يكون تدلي المستقيم بصورة أساسية:
يُعد تدلي المستقيم الخارجي (الكامل) (تدلي المستقيم، أو تدلي المستقيم كامل السماكة، أو تدلي المستقيم الخارجي) انغلافًا كاملًا، ومحيطيًا، وحقيقيًا لجدار المستقيم الذي يبرز من فتحة الشرج ويكون مرئيًا خارج الجسم.
تدلي المستقيم التصنيف
يُعرف انغلاف المستقيم الداخلي (تدلي المستقيم الخفي، أو التدلي الداخلي) بأنه تضخم على شكل قمع يصيب جدار المستقيم العلوي (أو السيني السفلي) وقد يظهر في أثناء التغوط. ربما يكون أفضل تصور لهذا الإطواء هو طي الجورب من الداخل إلى الخارج، وإنشاء «أنبوب داخل أنبوب». يُذكر تعريف آخر يتضمن «انهيار المستقيم دون أن يخرج من فتحة الشرج». تفرق العديد من المصادر بين انغلاف المستقيم الداخلي وتدلي المخاطية، إذ يشير المصطلح الأول إلى تدلي كامل سماكة جدار المستقيم. على أي حال، ذكرت إحدى منشورات الجمعية الأمريكية لجراحي القولون والمستقيم أن انغلاف المستقيم الداخلي يشمل الطبقات المخاطية وتحت المخاطية المنفصلة عن طبقات الغشاء المخاطي العضلي المبطنة، ما يؤدي إلى انزلاق الجزء المنفصل من بطانة المستقيم نحو الأسفل. قد يعني هذا استخدام المؤلفين مصطلحا تدلي المستقيم الداخلي وتدلي المخاطية الداخلي لوصف الظواهر نفسها.
تدلي المستقيم التصنيف
يشير تدلي المخاطية (هبوط مخاطية المستقيم الجزئي) إلى تدلي المرفقات المرتخية تحت المخاطية إلى الطبقة العضلية المخصوصة للطبقة المخاطية البعيدة لجدار المستقيم. تعرّف معظم المصادر تدلي الغشاء المخاطي على أنه تدلي خارجي قِطعي يسهل الخلط بينه وبين البواسير المتدلية (من الدرجة الثالثة أو الرابعة). على أي حال، حدد البعض سمات تدلي المخاطية الداخلي (انظر أدناه) وتدلي المخاطي المحيطي، بينما لا يرى البعض الآخر أن تدلي المخاطية شكل حقيقي من أشكال تدلي المستقيم.
يصف تدلي المخاطية الداخلي (تدلي مخاطية المستقيم الداخلي، آر آي إم بّي اختصارًا) تدلي الطبقة المخاطية لجدار المستقيم دون تبارزها خارج الجسم. يوجد جدل حول هذه الحالة فيما يخص علاقتها بمرض البواسير، وتصنيفها بمثابة كيان مستقل. يُستخدم أيضًا مصطلح «تدلي مخاطية البواسير» لوصف الحالة.
تدلي المستقيم التصنيف
تحدث متلازمة قرحة المستقيم المفردة (إس آر يو إس اختصارًا، أو قرحة المستقيم المفردة، إس آر يو) مع انغلاف المستقيم الداخلي وتمثل جزءًا من طيف حالات تدلي المستقيم. تتضمن هذه الحالة تقرح بطانة المستقيم بسبب التلف الناجم عن الاحتكاك المتكرر المرافق لدفع الانغلاف الداخلي إلى القناة الشرجية في أثناء الإجهاد. يمكن اعتبار إس آر يو إس نتيجة للانغلاف الداخلي، الذي يمكن إثبات وجوده في 94٪ من الحالات.
يضع البعض متلازمة تدلي المخاطية (إم بّي إس) ضمن تصنيفاتهم، وتشمل متلازمة قرحة المستقيم المفردة، وتدلي المستقيم، والتهاب المستقيم الكيسي العميق، والأورام الحميدة الالتهابية. تصنف الحالة على أنها اضطراب التهابي حميد مزمن.
صُنف تدلي المستقيم وانغلاف المستقيم الداخلي وفقًا لحجم الجزء المتدلي من المستقيم؛ الذي يمثل دالة على حركة المستقيم من العجز وإطواء المستقيم. يأخذ هذا التصنيف أيضًا في الاعتبار ارتخاء المعصرة:
صُنف تدلي مخاطية المستقيم الداخلي حسب مستوى هبوط الانغلاف، الذي ينبئ بشدة الأعراض:
يعتمد التصنيف الأكثر استخدامًا لتدلي المستقيم الداخلي على الارتفاع على جدار المستقيم/السين الذي ينشأ منه التدلي وحالة الانغلاف منحصرًا كان داخل المستقيم أو ممتدًا إلى القناة الشرجية. عادة ما يُقدر ارتفاع الانغلاف من القناة الشرجية عبر التصوير الإشعاعي التبرزي.
الانغلاف المستقيمي-المستقيمي (العلوي) (الانغلاف داخل المستقيم) هو المكان الذي يبدأ فيه الانغلاف في المستقيم، دون أن يصل إلى القناة الشرجية، بل يبقى داخل المستقيم. (أي أن الانغلاف ينشأ في المستقيم ولا يمتد إلى القناة الشرجية. يشمل المِعى الغالف لمعة المستقيم البعيد وحشي الانغلاف فقط). عادة ما تكون هذه الحالات انغلافات تنشأ في المستقيم العلوي أو السيني السفلي.
الانغلاف المستقيمي الشرجي (السفلي) (الانغلاف داخل الشرج) هو المكان الذي يبدأ فيه الانغلاف في المستقيم ويبرز في القناة الشرجية (أي ينشأ الانغلاف في المستقيم، ويشمل المِعى الغالف جزءًا من القناة الشرجية).
وُضع تصنيف وظيفي-تشريحي لانغلاف المستقيم الداخلي، بحجة أهمية العوامل الأخرى بخلاف ارتفاع الانغلاف فوق القناة الشرجية للتنبؤ بالأعراض. تتضمن معايير هذا التصنيف النزول التشريحي، وقطر الأمعاء المنغلفة، وفرط حساسية المستقيم المرافقة وتأخر العبور القولوني المرافق:
عمر أفا
عمر أفا (ولد عام 1943 بمدينة أكادير) هو باحث ومؤرخ مغربي .
عمر أفا مسيرته
ولد الدكتور عمر أفا بمدينة أكادير سنة 1943 حاصل على الدكتوراه الدولة في التاريخ المعاصر سنة 2002، وهو أستاذ جامعي بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط منذ سنة 1976، و هو عضو هيئة تحرير مجلة كلية الآداب بالرباط .
عمر أفا مؤلفاته
للدكتور عمر أفا مؤلفات عديدة منها ما هو مشترك نذكر منها:
اقتصاد باراغواي
تملك باراغواي اقصادًا حرًا يعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات الزراعية. وفي السنوات الأخيرة، نما اقتصاد باراغواي نتيجة لزيادة الصادرات الزراعية، بالأخص فول الصويا، إذ تمتاز باراغواي بمزايا اقتصادية كالشباب والطاقة الكهرومائية الهائلة، لكن لديها موارد معدنية قليلة. ترحب الحكومة بالاستثمار الأجنبي، وأدى عدم الاستقرار السياسي إلى تقويض بعض المزايا الاقتصادية الحالية.
تمثل الزراعة 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للأرقام الرسمية، 1% من الملاك يملكون 77% من الأراضي.
اقتصاد باراغواي لمحة عامة
تعتبر باراغواي دولة متوسطة الدخل، تغيرت سريعًا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي نتيجة تنمية الطاقة الكهرومائية والاستعمار الزراعي والبناء وصادرات المحاصيل. ومع ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 1986 نحو 3.4 مليار دولار أمريكي، أو ما يقرب من 1000 دولار أمريكي للفرد، لتشغل باراغواي مركزًا متقدمًا على بوليفيا فقط، من بين البلدان الناطقة بالإسبانية في أمريكا الجنوبية. كانت باراغواي أكبر اقتصاد زراعي في أمريكا الجنوبية، وأثر هذا القطاع فعليًا على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى. إذ أدى الإفراط في الاعتماد على الاقتصاد الزراعي والأوعية الضريبية المنخفضة إلى تدهور توزيع الثروة. زاد الفقر المدقع من 16% إلى 20% خلال الفترة من 2001 إلى 2012، حتى مع نمو الاقتصاد. وبحلول عام 2013، بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.669، أي أقل من بوليفيا.
اقتصاد باراغواي لمحة عامة
توقفت المعجزة الاقتصادية لباراغواي في السبعينيات في عام 1982 بسبب اكتمال البناء في سد إيتايبو، وانخفاض أسعار السلع الأساسية للقطن وفول الصويا والركود العالمي. انتعش الاقتصاد في عامي 1984 و 1985، وتباطأ في عام 1986، واستمر في النمو في عامي 1987 و 1988. على الرغم من النمو السريع، أصبح اقتصاد باراغواي يعتمد بشكل متزايد على فول الصويا والقطن في الصادرات والديناميكية الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، ظل هذان المحصولان عرضة لتقلبات الأسعار الخارجية والظروف الجوية المحلية، وتباين كلاهما كثيرًا.
اقتصاد باراغواي لمحة عامة
ازدهر الاقتصاد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أثناء الاستقرار السياسي المصحوب بالحكم الاستبدادي والمحسوبية. تغيرت السياسات الاقتصادية للحكومة قليلاً من عام 1954 حتى أواخر الثمانينيات، إذ كانت دائمًا تؤيد اقتصادًا قويًا للمؤسسات الخاصة، مع دور كبير للاستثمار الأجنبي. وعلى عكس معظم اقتصادات أمريكا اللاتينية، كانت التعريفات الجمركية على الواردات في باراغواي منخفضة عمومًا، والعجز المالي يمكن التحكم فيه، وأسعار الصرف غير مبالغ فيها. تعثرت هذه السياسات في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما لعبت الحكومة دورًا أكثر نشاطًا في الصناعة، وزاد العجز، وزادت وانخفضت العملة الوطنية عدة مرات بعيدًا عن قيمتها الفعلية. وطوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن لدى باراغواي ضريبة دخل شخصي، وكانت الإيرادات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من بين أدنى النسب في العالم.
اقتصاد باراغواي لمحة عامة
ساد الحرب نمو اقتصادي مقبول، ورغم ذلك، لم يكن توزيع المنافع الاقتصادية عادلًا بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بسرعة في سبعينيات القرن الماضي، قدر معظم الاقتصاديين أن توزيع الدخل ازداد سوءًا خلال العقد. كان الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية غير موجود. كان الفقر في باراغواي في الغالب ظاهرة ريفية، تنطوي بشكل متزايد على التنافس على الأراضي في المنطقة الشرقية بالقرب من الحدود البرازيلية، وخاصة في الإدارات (التقسيمات الإدارية) في ألتو بارانا، كانينديتش، وكاجوازو. ومع ذلك، لم تكن حيازة الأراضي مشكلة اجتماعية حادة كما في العديد من البلدان النامية.
واجهت باراغواي عقبات كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في المستقبل، لكنها أظهرت إمكانات غير عادية. لم يكن فيها نفط كافٍ أو معادن نفيسة أو سواحل بحرية، لكها تمتعت بالاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، وكانت تتمتع بأراض خصبة وغابات كثيفة وأنهار جارية. وكان من المتوقع أن تؤدي عملية فتح المنطقة الحدودية الشرقية للنشاط الاقتصادي والتوسع الزراعي المستمر إلى حدوث تغييرات سريعة في باراغواي التي كانت معزولة ذات يوم. وبالمثل، ربط تطوير سلسلة من محطات الطاقة الكهرومائية، على طول نهر بارانا، باراغواي بجيرانها، ووفر لها الوصول إلى مقومات وموارد الطاقة وزيادة الصادرات، وهو ما كانت في أمس الحاجة إليه. وأخيرًا، ربطت الطرق المشيدة بين مختلف أجزاء باراغواي ووفر للبلد وصوله الأول إلى المحيط الأطلسي عبر البرازيل. سمحت هذه العمليات لتطوير البنية التحتية والتوسع في الطاقة الكهرومائية والعولمة الزراعية وازدهار المحاصيل النقدية لباراغواي في أواخر الثمانينيات بالبدء في الاستفادة من إمكاناتها.
احتلت باراغواي المرتبة 98 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. أما في مؤشر 2025، فقد حلّت في المركز 103.
اقتصاد الفلبين
اقتصاد الفلبين هو الرقم 36 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفقًا لتقديرات عام 2019 لإحصائيات صندوق النقد الدولي، والثالث عشر في آسيا، وثالث أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا وتايلاند. الفلبين هي أحد الأسواق الناشئة وسادس أغنى دولة في جنوب شرق آسيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد البلدان الإقليمية سنغافورة وبروناي وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.
تعتبر الفلبين في المقام الأول دولة صناعية حديثة العهد، لديها اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الخدمات والتصنيع. بحسب أرقام عام 2017، قدّر الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية بنحو 874 مليار دولار.
اقتصاد الفلبين
تشمل الصادرات الأساسية أشباه الموصلات والمنتجات الإلكترونية ومعدات النقل والملابس ومنتجات النحاس والمنتجات البترولية وزيت جوز الهند والفواكه. من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للفلبين نجد اليابان والصين والولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهولندا وهونغ كونغ وألمانيا وتايوان وتايلاند. عُدّت الفلبين واحدة من اقتصادات شبل النمر مع إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند، وهي حاليًا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا. مع ذلك، لا تزال هناك مشاكل كبيرة تواجهها، خاصة في ما يتعلق بتخفيف التفاوت الكبير بالدخل والنمو بين المناطق المختلفة في البلاد والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، والحد من الفساد والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لضمان النمو في المستقبل.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد الفلبيني خامس أكبر اقتصاد في آسيا والرقم 16 في العالم بحلول عام 2050. وفقًا لبرايس ووترهاوس كوبرز، يقدر أن هذا الاقتصاد سيكون من بين أغنى 12 أو 14 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2060. يتعارض هذا التقرير مع تقارير أخرى أعدتها مجموعة إتش إس بي سي البريطانية التي تقول إنه بحلول عام 2050، سيتجاوز اقتصاد الفلبين اقتصاد إندونيسيا لأن معدل النمو في الفلبين البالغ 6.5% أكبر من نظيره الإندونيسي وهو الثاني بعد معدل النمو في الصين. مع ذلك، قد تتغير هذه الأرقام اعتمادًا على الأداء الحكومي كل عام.
اقتصاد الفلبين قطاعات الاقتصاد
كدولة حديثة العهد صناعيًا، لا يزال القطاع الزراعي كبيرًا في الفلبين، لكن الخدمات بدأت تهيمن على الاقتصاد. يعتمد جزء كبير من القطاع الصناعي على عمليات المعالجة والتجميع في تصنيع الإلكترونيات وغيرها من مكونات التكنولوجيا الفائقة، عادةً من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
يُعد الفلبينيون الذين يسافرون إلى الخارج للعمل -والمعروفون باسم الفلبينيين العاملين في الخارج- مساهمين مهمين في الاقتصاد، لكنهم غير مذكورين في مناقشة قطاعات الاقتصاد الفلبيني أدناه. أسهمت تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج بالنمو الاقتصادي الأخير في الفلبين، ما أدى إلى تحسين وضع الاستثمار ورفع التصنيفات التي تضعها وكالات التصنيف الائتماني مثل مجموعة فيتش وستاندرد آند بورز. حول الفلبينيون في الخارج في عام 1994 أكثر من ملياري دولار إلى الفلبين. أرسل الأمريكيون من أصل فلبيني 43٪ من جميع تحويلاتهم المالية إلى الفلبين في 2012، والتي بلغ مجموعها 10.6 مليار دولار أمريكي.
اقتصاد الفلبين قطاعات الاقتصاد
توظف الزراعة 23٪ من القوى العاملة الفلبينية في عام 2021. مثلت الزراعة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفلبين في عام 2014. ويتراوح نوع النشاط من زراعة الكفاف الصغيرة وصيد الأسماك إلى المشاريع التجارية الكبيرة التي تركز بشكل كبير على التصدير.
الفلبين هي أكبر منتج في العالم لجوز الهند بإنتاج يبلغ 19,500,000 طن عام 2009. يتركز إنتاج جوز الهند في الفلبين بشكل عام في المزارع متوسطة الحجم. تعدّ الفلبين أكبر منتج في العالم للأناناس، فقد أنتجت 2,458,420 مليون طن متري عام 2013.
يُعد إنتاج الأرز في الفلبين مهمًا لإمدادات الغذاء في البلد وللاقتصاد. تعد الفلبين ثامن أكبر منتج للأرز في العالم، إذ تمثل 2.8٪ من إنتاج الأرز العالمي. في نفس الوقت، كانت الفلبين أكبر مستورد للأرز في العالم عام 2010. الأرز هو أهم محصول غذائي، وهو طعام رئيسي في معظم أنحاء البلاد. يُنتَج على نطاق واسع في لوزون (خاصة لوزون الوسطى) وغرب فيساياس إضافة إلى جنوب مينداناو ووسطها.
اقتصاد الفلبين قطاعات الاقتصاد
تُعتبر الفلبين أحد أكبر منتجي السكر في العالم. زرعت 17 محافظة على الأقل تقع في ثماني مناطق في البلاد محاصيل قصب السكر، تمثل منطقة جزيرة نيجروس نصف إنتاج البلاد الإجمالي. بحسب أرقام عامي 2012 - 2013، عملت في الفلبين 29 مطحنة مقسمة على النحو التالي: 13 مطحنة في نيجروس، 6 مطاحن في لوزون، 4 مطاحن في باناي، 3 مطاحن في فيساياس الشرقية و3 مطاحن في مينداناو. يخصص في الفلبين من 360,000 إلى 390,000 هكتار لإنتاج قصب السكر. يمكن العثور على أكبر مساحات قصب السكر في منطقة جزيرة نيجروس التي تمثل 51٪ من مساحات قصب السكر المزروعة. يلي ذلك مينداناو التي تمثل 20٪  ولوزون بنسبة 17٪ وباناي بنسبة 7٪ وفيساياس الشرقية بنسبة 4٪.
اقتصاد الفلبين قطاعات الاقتصاد
الفلبين لاعب رئيسي في صناعة بناء السفن العالمية حيث ان لديهها أحواض بناء السفن في سوبيك وسيبو وباتانغاس. أصبحت في عام 2010 رابع أكبر دولة لبناء السفن. تبنى في  أحواض بناء السفن الفلبينية ناقلاتٌ للبضائع وسفن الحاويات والعبارات الكبيرة للركاب. بدأت هانجن الكورية الجنوبية إنتاج 20 سفينة في سوبيك في عام 2007 طلبتها شركات الشحن الألمانية واليونانية. تقوم أحواض بناء السفن في البلاد الآن ببناء سفن مثل ناقلات البضائع وسفن الحاويات وعبارات الركاب الكبيرة. حوض بناء سفن جنرال سانتوس مخصص بشكل أساسي لإصلاح وصيانة السفن.
من المتوقع أن يستوعب مجمع نافوتاس في مترو مانيلا 96 سفينة لإصلاح.
اقتصاد الفلبين قطاعات الاقتصاد
تصنّع أنظمة منع انغلاق المكابح المستخدمة في سيارات مرسيديس وبي إم دبليو وفولفو في الفلبين. أبرز شركات صناعة السيارات في البلاد هي تويوتا وميتسوبيشي ونيسان وهوندا. تنتج شركتا كيا وسوزوكي سيارات صغيرة في البلاد، وتنتج شركة إيسوزو سيارات الدفع الرباعي هناك. تنتج هوندا وسوزوكي دراجات نارية في الفلبين. توقّع تقرير كندي لأبحاث السوق عام 2003 أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في قطاع المركبات في السنوات القادمة. تبيع تويوتا معظم سياراتها في السوق المحلية. ارتفعت مبيعات السيارات في الفلبين من 165,056 وحدة عام 2011 إلى أكثر من 180,000 وحدة عام 2012. أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز العملاقة لصناعة السيارات في اليابان أنها ستعمل على توسيع عملياتها في الفلبين.
المنتجات الجوية أو منتجات الطيران في الفلبين مخصصة للتصدير وتتضمن تصنيع أجزاء لطائرات بوينغ وإيرباص. أكبر شركة للصناعات الفضائية هي موغ، ولها قاعدة في باغيو في منطقة كورديليرا. تنتج الشركة مشغلات الطائرات في منشأة التصنيع الخاصة بها. عام 2011، بلغ إجمالي الصادرات من منتجات الطيران في الفلبين 3 مليارات دولار أمريكي.
اقتصاد الفلبين قطاعات الاقتصاد
يعمل مصنع تكساس إنسترومنتس في باجيو منذ 20 عامًا وهو أكبر منتج لمعالجات الإشارات الرقمية في العالم. ينتج هذا المصنع جميع الرقائق المستخدمة في هواتف نوكيا المحمولة و80٪ من الرقائق المستخدمة في الهواتف المحمولة لشركة إيريكسون في العالم. حتى عام 2005، صُنّعت أجهزة الكمبيوتر المحمولة من توشيبا في سانتا روزا، لاغونا. ينصب تركيز المصنع الفلبيني حاليًا على إنتاج الأقراص الصلبة. تمتلك الشركة المصنعة للطابعات «ليكسمارك» مصنعًا في ماكتان في منطقة سيبو. تتركز صناعة الإلكترونيات والصناعات الخفيفة الأخرى في لاغونا وكافيت وباتانجاس وغيرها من مقاطعات كالابارزون.
البلاد غنية بالموارد المعدنية والطاقة الحرارية الأرضية. عام 2003، أنتجت الفلبين 1931 ميجاوات من الكهرباء من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية (27 ٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء) لتكون في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة. أضف إليها أن احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثًا في حقول النفط قبالة جزيرة بالاوان تستخدم بالفعل لتوليد الكهرباء في ثلاث محطات تعمل بالغاز. تعد مكامن الذهب والنيكل والنحاس والبلاديوم والكروميت الفلبينية من بين أكبر الرواسب في العالم. تشمل المعادن المهمة الأخرى الفضة والفحم والجبس والكبريت. تمتلك الفلبين مكامن كبيرة من الطين والحجر الجيري والرخام والسيليكا والفوسفات.
تُعد السياحة قطاعًا مهمًا للاقتصاد الفلبيني، حيث ساهمت بنسبة 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021؛ كان هذا أقل من نسبة 12.7٪ المسجلة في عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا. تشتهر البلاد بتنوعها البيولوجي الغني كموقع جذب سياحي رئيسي. ولكن على الرغم من الإمكانات فقد تخلفت الفلبين في صناعة السياحة عن بعض جيرانها في جنوب شرق آسيا بسبب المشاكل السياسية والاجتماعية.
عمل في السياحة 5.7 مليون فلبيني في قطاع السياحة في عام 2019. كسبت الحكومة الفلبينية 227.62 مليار بيزو من السياحة في عام 2015، جاء حوالي 25٪ منها من بوراكاي. زار الدولة 5,360,682 زائرًا أجنبيًا في عام 2015 من خلال حملتها السياحية الناجحة إنها أكثر متعة في الفلبين. بلغ عدد الوافدين الأجانب ذروته في عام 2019 عند 8,260,913 سائح.
اقتصاد الفلبين اتجاه الاقتصاد الكلي
سجلت الفلبين معدلات نمو عالية للناتج المحلي الإجمالي، وصلت إلى 6.8٪ في 2012 و 7.2٪ في 2013، وكانت أعلى معدلات نمو في آسيا للربعين الأولين من عام 2013.
يوضح الجدول أدناه اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي الفلبيني من بيانات مأخوذة من صندوق النقد الدولي.
ألكسندر مويسيو
ألكسندر مويسيو مواليد 2 أبريل 1879(1879-04-02) في ترييستي،
ستيفن غاردنر تشامبلن
ستيفن غاردنر تشامبلن (بالإنجليزية: Stephen Gardner Champlin)‏ مواليد 01 يوليو 1827 في كينغستون - الوفاة 24 يناير 1864 في ميشيغان.
اقتصاد بولندا
يعد اقتصاد بولندا سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والأكبر بين أعضاء الكتلة الشرقية السابقة في الاتحاد الأوروبي. منذ عام 1990، انتهجت بولندا سياسة التحرير الاقتصادي وكان اقتصادها الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تجنب الركود خلال فترة الأزمة المالية 2007-2008. اعتبارًا من عام 2019، كان الاقتصاد البولندي ينمو بشكل مضطرد على مدى السنوات الثمانية والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي لم تفوقه سوى أستراليا في الاقتصاد العالمي. سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية نموًا بلغ في المتوسط 6% سنويًا على مدى السنوات العشرين الماضية، وكان الأداء الأكثر إبهارًا في أوروبا الوسطى سببًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى سبعة أمثاله منذ عام 1990.
اقتصاد بولندا
يصنف البنك الدولي بولندا باعتبارها دولة ذات اقتصاد مرتفع الدخل، وتحتل المرتبة الحادية والعشرين على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي)، فضلاً عن المرتبة الرابعة والعشرين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2017. يتسم اقتصاد بولندا بالتنوع الشديد، ويحتل المرتبة الحادية والعشرين في مؤشر التعقيدات الاقتصادية لعام 2016. يعد قطاع الخدمات العنصر الأكبر في اقتصادها (62.3%)، تليه الصناعة (34.2%) فالزراعة (3.5%). مع الإصلاح الاقتصادي عام 1989، ارتفع الدين الخارجي البولندي من 42.2 مليار دولار عام 1989 إلى 365.2 مليار دولار عام 2014. شحنت بولندا ما قيمته 224.6 مليار دولار أمريكي من السلع حول العالم عام 2017، بينما زادت الصادرات إلى 221.4 مليار دولار أمريكي. تتضمن أهم السلع التصديرية في البلاد الآلات والمعدات الإلكترونية والمركبات والأثاث والبلاستيك.
اقتصاد بولندا
وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي في بولندا، كان معدل النمو الاقتصادي البولندي 3.7% عام 2010، وهو أحد أفضل النتائج في أوروبا. في عام 2014، سجل اقتصادها نموًا بلغ 3.3%، وبلغ 3.8% عام 2015. رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2016، بدأت تدابير التحفيز الحكومية إلى جانب اقتصاد عمل أكثر إحكامًا في أواخر عام 2016، بدأت بنشاط في تحقيق نمو جديد، والذي ذكر مكتب الإحصاء المركزي البولندي عام 2017، أنه بلغ 5.2%.
في 29 سبتمبر 2017، غيّر مصدر المؤشر، فوتسي راسل، وضع أو حالة السوق البولندي من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة.
جاءت بولندا في المركز 41 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر عام 2024 لتصبح في المركز 40.
 أظهر مؤشر الابتكار لعام 2025 تقدماً، إذ حلت بولندا في المركز 39.
اقتصاد بولندا التاريخ
شهدت بولندا أكبر زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 100%) بين بلدان الكتلة السوفيتية السابقة، ومقارنة ببلدان الاتحاد الأوروبي (نحو 45%). شهد الاقتصاد نموًا مستمرًا منذ عام 1992، حتى بعد الأزمة المالية في عام 2007.
اقتصاد بولندا التاريخ
اتبعت الدولة البولندية بثبات سياسة التحرير الاقتصادي طيلة تسعينيات القرن العشرين، أسفرت عن نتائج إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي، لكن أسفرت عن نتائج سلبية بالنسبة لبعض قطاعات السكان. شجعت خصخصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للدولة والقانون الليبرالي بشأن إنشاء شركات جديدة على تنمية قطاع الأعمال الخاص الذي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في بولندا. يظل القطاع الزراعي عاجزًا بسبب المشاكل البنيوية، والعمالة الفائضة، والمزارع الصغيرة غير الفعالة، والافتقار إلى الاستثمار. تباطأت إعادة هيكلة «القطاعات الحساسة» وخصخصتها (مثل الفحم)، ولكن الاستثمارات الأجنبية الأخيرة في مجال الطاقة والصلب بدأت في تغيير المجرى. أسفرت الإصلاحات الأخيرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ونظام معاشات التقاعد وإدارة الدولة، عن ضغوط مالية أكبر من المتوقع. يعد تحسين عجز الحساب وتشديد السياسة النقدية، مع التركيز على التضخم من بين أولويات الحكومة البولندية. يتوقف إحراز المزيد من التقدم في التمويل العام في الأساس على خفض تشغيل العمالة في القطاع العام، وإصلاح قانون الضرائب بحيث يشمل المزارعين الذين يدفعون حاليًا ضرائب أقل بكثير من تلك التي يدفعها غيرهم من ذوي مستويات دخل مماثلة.