hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق السحب الخاصة التسمية
على الرغم من أن رمز العملة لحقوق السحب الخاصة وفق المعيار آيزو 4217 هو XDR، غالباً ما يشار إليها بالاختصار SDR. تم اختيار الاسم كحل وسط بين الأطراف الذين يريدون عملة دولية وأولئك الذين يريدون تسهيل ائتماني. الدول الأعضاء التي تلقت مخصصات من حقوق السحب الخاصة كانت مطالبة بالاحتفاظ بعدد محدد من هذه الحقوق وذلك وفق أحكام إعادة البناء، بحيث إذا استخدمت أي من هذه الدول جزءً من مخصصاتها، فمن المتوقع أن تعيد بناء ممتلكاتها من هذه الحقوق. ولكن نظراً لإلغاء أحكام إعادة البناء في عام 1981، فإن حقوق السحب الخاصة تعمل الآن بشكل أقل شبهاً بالائتمان مما كانت عليه في السابق. لا يزال من المتوقع أن تحافظ الدول على ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة عند مستوى معين، ولكن العقوبات المفروضة على الاحتفاظ بأقل من المبلغ المخصص أصبحت الآن أقل صعوبة.
من المحتمل أنه قد تم اشتقاق الاسم في الواقع من اقتراح مبكر لصندوق النقد الدولي بشأن "حقوق السحب الاحتياطية"، وذلك من خلال استبدال كلمة "احتياطي" لاحقًا بكلمة "خاص" لأن فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي لأصل احتياطي من العملات الأجنبية كانت مثيرة للجدل.
حقوق السحب الخاصة تاريخ
أنشأ صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة في عام 1969 وكان الهدف منها أن تكون أصلًا محتفظًا به في احتياطيات النقد الأجنبي بموجب نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. بعد انهيار هذا النظام في أوائل السبعينيات، تراجعت أهمية الدور الذي تلعبه حقوق السحب الخاصة. منذ العام 1972 أصبح الهدف الأساسي من حقوق السحب الخاصة هو استخدامها كوحدة حسابية لصندوق النقد الدولي.
ويصف صندوق النقد الدولي نفسه الدور الحالي لحقوق السحب الخاصة بأنه "غير مهم". الدول المتقدمة والتي تمتلك أكبر عدد من حقوق السحب الخاصة، من غير المحتمل أن تستخدمها لأي غرض. قد يكون المستخدمون الفعليون الوحيدون لحقوق السحب الخاصة هم تلك الدول النامية التي تعتبرها "خط ائتمان رخيص إلى حد ما".
حقوق السحب الخاصة تاريخ
أحد أسباب عدم استخدام حقوق السحب الخاصة بشكل كبير كأصول احتياطي للعملات الأجنبية هو أنه يجب استبدالها بعملة قبل استخدامها. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن الأطراف الخاصة لا تمتلك شهادات حقوق السحب الخاصة: وإنما يتم استخدامها فقط من قبل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي نفسه، وعدد قليل من المنظمات المرخصة للقيام بذلك من قبل صندوق النقد الدولي. لا يمكن تحقيق الوظائف الأساسية لاحتياطيات النقد الأجنبي من خلال حقوق السحب الخاصة مثل التدخل في السوق وتوفير السيولة وكذلك بعض الوظائف الأقل خطورة مثل الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات من خلال أسعار صرف مواتية. مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تصنيف حقوق السحب الخاصة على أنه "أصل احتياطي غير كامل".
حقوق السحب الخاصة تاريخ
يرى البعض أن أحد أسباب عدم استخدام حقوق السحب الخاصة كأصول احتياطية هو أن عدد وحدات حقوق السحب الخاصة الموجودة قليل نسبيًا. خلال شهر كانون الثاني / يناير 2011، كانت حقوق السحب الخاصة تمثل أقل من 4٪ من الأصول الاحتياطية العالمية من العملات الأجنبية. لكي تعمل الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية بشكل جيد، يجب أن يتوفر منها سيولة كافية، ولكن حقوق السحب الخاصة، نظرًا لقلة عددها، قد يُنظر إليها على أنها أصل غير سائل. يقول صندوق النقد الدولي، "توسيع الحجم الرسمي لحقوق السحب الخاصة هو شرط أساسي لتلعب دور أكثر أهمية كأصل احتياطي بديل".
حقوق السحب الخاصة تاريخ
تبرز حقوق السحب الخاصة عندما يكون الدولار الأمريكي ضعيفًا أو غير مناسب ليكون أصلًا احتياطيًا للعملات الأجنبية. وهذا ما يبدو واضحاً من خلال تخصيص حقوق السحب الخاصة من قبل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. كان أحد أدوارها الأولى هو تخفيف النقص المتوقع بالدولار الأمريكي قرابة العام 1970. في هذا الوقت، كان للولايات المتحدة سياسة نقدية محافظة ولم ترغب في زيادة المبلغ الإجمالي للدولار الأمريكي الموجود. إذا استمرت الولايات المتحدة في هذا المسار، لكان الدولار قد أصبح أصلًا احتياطيًا أقل جاذبية من العملات الأجنبية أي لن يتوفر منه السيولة اللازمة لخدمة هذه الوظيفة. بعد وقت قصير من بدء تخصيص حقوق السحب الخاصة، عكست الولايات المتحدة سياستها السابقة ووفرت سيولة كافية. في هذه العملية تمت إزالة الدور المحتمل لحقوق السحب الخاصة. خلال الجولة الأولى من التخصيص، تم توزيع 9.3 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
حقوق السحب الخاصة تاريخ
عادت حقوق السحب الخاصة إلى السطح في عام 1978 عندما كانت العديد من الدول حذرة من أخذ المزيد من الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي. عجل هذا الشك في الدولار بتخصيص 12 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة على مدى أربع سنوات.
بعد الأزمة المالية في 2007-2008 ، حدثت الجولة الثالثة من تخصيص حقوق السحب الخاصة في عامي 2009 و2011. أدرك صندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية هي السبب في توزيع الغالبية العظمى من مخصصات الجولة الثالثة، ولكن تمت صياغة بعض عمليات التخصيص على أنها توزيع حقوق سحب خاصة على الدول التي لم تتلق أيًا من قبل والبعض الآخر بمثابة إعادة موازنة لحصص صندوق النقد الدولي، التي تحدد عدد وحدات حقوق السحب الخاصة المخصصة لكل دولة لتمثيل القوة الاقتصادية للأسواق الناشئة بشكل أفضل.
خلال هذا الوقت، أعربت الصين، وهي دولة تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي بالدولار الأمريكي، عن استيائها من النظام النقدي الدولي الحالي، وعززت الإجراءات التي من شأنها أن تسمح لحقوق السحب الخاصة بـ "تلبية مطالب الدول الأعضاء بعملة احتياطية بشكل كامل." لفتت التعليقات التي أدلى بها رئيس بنك الشعب الصيني انتباه وسائل الإعلام، وأظهر صندوق النقد الدولي بعض الدعم لموقف الصين الذي أصدر ورقة تستكشف الطرق التي يمكن بها زيادة عدد الوحدات المطروحة من حقوق السحب الخاصة ووظيفتها. اقترحت الصين أيضًا إنشاء حساب بديل للسماح بتبادل الدولار الأمريكي بحقوق السحب الخاصة. عندما تم اقتراح الاستبدال من قبل في العام 1978، بدت الولايات المتحدة حينها مترددة في السماح لمثل هذه الآلية بالعمل.
في عام 2001، اقترحت الأمم المتحدة تخصيص الدول النامية بمجموعة من وحدات حقوق السحب الخاصة لاستخدامها كبدائل خالية من التكلفة لبناء احتياطيات من العملات الأجنبية من خلال الاقتراض أو إدارة فوائض الحساب الجاري. في عام 2009، تم تخصيص وحدات جديدة من حقوق السحب الخاصة للدول التي انضمت إلى صندوق النقد الدولي بعد انتهاء جولة التخصيص في 1979-1981. اقترح لأول مرة في عام 1997  كان العديد من المستفيدين من مخصصات عام 2009 من الدول النامية.
في 23 أغسطس 2021 ، خصص صندوق النقد الدولي ما قيمته 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة لجميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 بما يتناسب مع حصص الأعضاء استجابةً للمخاوف المتعلقة بميزان المدفوعات المتعلقة في ظل جائحة كوفيد-19. يمثل هذا التخصيص ما يقرب من ثلثي وحدات حقوق السحب الخاصة المتداولة حاليًا، وهو أكبر تخصيص فردي لحقوق السحب الخاصة.
حقوق السحب الخاصة تعريف القيمة
لتحديد تركيبة حقوق السحب الخاصة، يأخذ صندوق النقد الدولي بعين الاعتبار مجموعة من العملات المهمة لأنظمة التداول والأنظمة المالية في العالم. يتم قياس أهمية العملة حاليًا بعاملين: مقدار الصادرات المباعة بتلك العملة، وما إذا كانت هذه العملة تعتبر "قابلة للاستخدام بحرية" (يتم تحديدها من خلال استخدامها كأصل احتياطي للعملات الأجنبية ومدى اتساع استخدامها في المعاملات الدولية).
حقوق السحب الخاصة تعريف القيمة
يبقى تعريف سلة حقوق السحب الخاصة ساريًا لمدة خمس سنوات. قبل ما يقرب من شهر إلى شهرين من نهاية هذه الفترة الزمنية، يعيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقييم سلة حقوق السحب الخاصة، حيث يمكن للعملات المدرجة وكذلك أوزانها أن تتغير بعد ذلك. يتطلب تغيير تعريف قيمة حقوق السحب الخاصة ما لا يقل عن 70٪ من الأصوات بين أعضاء صندوق النقد الدولي. تسري التغييرات في نهاية فترة الخمس سنوات. وقبل أن تصبح السلة الجديدة سارية المفعول بيوم عمل واحد، يتم تحويل الأوزان المحددة حديثًا إلى مبالغ بالعملات بناءً على متوسط سعر الصرف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بحيث تظل قيمة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي كما هي قبل التغيير وبعده. ثم تظل مبالغ العملات ثابتة طوال فترة الخمس سنوات.
يحتفظ صندوق النقد الدولي بالحق في إجراء إعادة تقييم بعد أقل من خمس سنوات إذا قرر أن السلة الحالية لم تعد تعكس "الأهمية النسبية للعملات في الأنظمة التجارية والمالية العالمية"؛ كما يحتفظ بالحق في تأجيل عمليات إعادة التقييم. في حالة قرر الصندوق تأجيل أو تخير عملية التقييم، فسيظل التعريف الجديد صالحًا لمدة خمس سنوات كاملة.
حقوق السحب الخاصة تعريف القيمة
في وقت إنشاء حقوق السحب الخاصة في عام 1969، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بمعيار الذهب وتم تثبيت حقوق السحب الخاصة عند 1 إلى 35 أونصة من الذهب أو 1 دولار أمريكي بالضبط. بعد صدمة نيكسون عام 1971 وأثناء انهيار نظام بريتون وودز بين عامي 1971 و 1973، بقيت حقوق السحب الخاصة مبدئيًا عند 1 دولار أمريكي حتى مع انخفاض قيمته بالنسبة للذهب. في 1 تموز / يوليو 1974، أصبح سعر حقوق السحب الخاصة محددًا بسلة مكونة من 16 عملة.
في 1 كانون الثاني / يناير 1981، تم استخدام جدول الخمس سنوات وتم تخفيض عدد العملات في سلة حقوق السحب الخاصة إلى خمس فقط وهي الدولار الأمريكي والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني، والين الياباني. عندما تم طرح اليورو في يناير 1999، حل محل المارك الألماني والفرنك الفرنسي وتألفت السلة من أربع عملات.
حقوق السحب الخاصة تعريف القيمة
في تشرين الثاني / نوفمبر 2010، قرر صندوق النقد الدولي أن اليوان الصيني يفي بمتطلبات التصدير ولكنه لا يلبي متطلبات "الاستخدام الحر" وبالتالي لم يتم تضمينه في سلة حقوق السحب الخاصة لعملية التقييم التي ستكون نافذة من 1 كانون الثاني / يناير 2011. في تشرين الثاني / نوفمبر 2015، أعلن صندوق النقد الدولي أن اليوان الصيني يلبي الآن متطلبات "الاستخدام الحر" وسيتم إدراجه في تعريف السلة التالي، مع تغيير حجمه إلى خمس عملات. تم تأجيل التاريخ الفعلي لإعادة التقييم إلى 1 تشرين الأول / أكتوبر 2016، من أجل "إتاحة مهلة كافية للمستخدمين للتعديل".
في آذار / مارس 2021، أعلن صندوق النقد الدولي أن إعادة التقييم التالية، المقرر إجراؤها عادةً في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2021، سيتم تأجيلها إلى 1 آب / أغسطس 2022، من أجل منع تغيير تعريف السلة أثناء جائحة كوفيد-19.
بسبب تقلب أسعار الصرف، تختلف القيمة النسبية لكل عملة بشكل مستمر، وكذلك قيمة حقوق السحب الخاصة. يحدد صندوق النقد الدولي قيمة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي يوميًا حيث يتم نشر أحدث تقييم لحقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.
حقوق السحب الخاصة التخصيصات
يخصص صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء. تحدد حصة كل دولة من صندوق النقد الدولي مقدار مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، حصة الدولة هي الحد الأقصى من الموارد المالية التي تلتزم بالمساهمة بها في الصندوق، يجب التصويت على أي مخصصات جديدة في قسم حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وتمريرها بأغلبية 85٪. جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ممثلة في قسم حقوق السحب الخاصة، ولكن لا يتم منح كل دولة عضو صوت واحد، وإنما يتم تحديد قوة التصويت من خلال حصة صندوق النقد الدولي لدولة عضو. على سبيل المثال، في 2 آذار مارس 2011 كانت الولايات المتحدة تمتلك 16.7٪ من الأصوات.
حقوق السحب الخاصة التخصيصات
لا يتم إجراء التخصيص على أساس منتظم وقد حدثت فقط في مناسبات نادرة. جرت الجولة الأولى بسبب وضع سرعان تغير، وهو احتمال عدم كفاية مبلغ الدولارات الأمريكية بسبب إحجام الولايات المتحدة عن إدارة العجز الضروري لتوفير الطلب المستقبلي. وبالمثل، أدت الظروف الاستثنائية إلى أحداث التخصيصات الأخرى لحقوق السحب الخاصة. على سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2009، تم تخصيص 182.6وحدة من حقوق السحب الخاصة "لتوفير السيولة للنظام الاقتصادي العالمي وتكملة الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء". تخصيصات العام 2011 كانت مخصصة فقط للدول الأعضاء منخفضة الدخل.
حقوق السحب الخاصة التبادل
يحق للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تطلب عملة أجنبية فعلية من خلال بيع حقوق السحب الخاصة الخاصة بها إلى دول أعضاء أخرى. لبيع جزء أو كل حقوق السحب الخاصة الخاصة بها، يجب على الدولة أن تجد طرفًا راغبًا في شرائها. يعمل صندوق النقد الدولي كوسيط في هذا التبادل الطوعي.
يتمتع صندوق النقد الدولي أيضًا بموجب آلية التعيين بسلطة مطالبة الدول الأعضاء التي لديها احتياطيات قوية من العملات الأجنبية بشراء حقوق السحب الخاصة من الدول ذات الاحتياطيات الضعيفة. إن الحد الأقصى للالتزام الذي يقع على عاتق أي دولة بموجب هذه الآلية يساوي حاليًا ضعف قيمة حقوق السحب الخاصة المخصصة لها. اعتبارًا من عام 2015، يمكن استبدال حقوق السحب الخاصة باليورو أو الين الياباني أو الجنيه الاسترليني أو الدولار الأمريكي فقط. يقول صندوق النقد الدولي إن تبادل حقوق السحب الخاصة قد يستغرق عدة أيام.
حقوق السحب الخاصة معدل الفائدة
يقوم صندوق النقد الدولي باحتساب سعر الفائدة الأسبوعي، وذلك استناداً إلى "المتوسط المرجح لأسعار الفائدة التمثيلية على الديون قصيرة الأجل في أسواق المال بعملات سلة حقوق السحب الخاصة". لا توجد فائدة مستحقة الدفع على حقوق السحب الخاصة المخصصة لدولة ما من قبل صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن الفائدة مستحقة الدفع من قبل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي قامت ببيع بعض أو كل حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها، ويتم دفع الفائدة إلى الدول الأعضاء التي لديها حقوق سحب خاصة أكثر مما تم تخصيصه (أي الدول التي اشترت حقوق السحب الخاصة من أعضاء آخرين).
حقوق السحب الخاصة استخدامات اخرى
يتم استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات الدولية، بما في ذلك حصص التصدير في أعضاء صندوق النقد الدولي وعدد الأصول الاحتياطية الرسمية التي كانت بعملاتهم الخاصة. يتم تداول حقوق السحب الخاصة في أسواق صرف العملات الأجنبية الرئيسية.
حقوق السحب الخاصة استخدامات اخرى
تستخدم بعض المنظمات الدولية حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب. يقول صندوق النقد الدولي إن استخدام حقوق السحب الخاصة بهذه الطريقة "يساعد في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف". في العام 2001، وبالإضافة إلى صندوق النقد الدولي نفسه، يتم استخدام حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب في كل من الاتحاد البريدي العالمي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد العربي وبنك التنمية الآسيوي وبنك التسويات الدولية والصندوق المشترك للسلع ‏ وبنك تنمية شرق أفريقيا ‏ والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الإسلامي للتنمية. بالإضافة إلى هذه المنظمات الدولية، تستخدم منظمة التجارة الخارجية اليابانية حقوق السحب الخاصة لتسعير المساعدات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم والالتزامات والرسوم المنصوص عليها في بعض المعاهدات الدولية مقومة بحقوق السحب الخاصة. في عام 2003، توقف بنك التسويات الدولية عن استخدام الفرنك الذهبي ‏ كعملة له، لصالح حقوق السحب الخاصة.
في بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تستخدم حقوق السحب الخاصة لتقييم العقوبات أو الرسوم أو الأسعار. على سبيل المثال، تحدد اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية ‏ المسؤولية الشخصية عن الأضرار التي تلحق بالسفن بمبلغ 330.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، "قد لا تكون حقوق السحب الخاصة هي السلة المثالية لأي دولة"، ولكن هناك عددًا قليلاً من الدول التي تربط عملاتها بحقوق السحب الخاصة. إحدى الفوائد المحتملة للدول التي تربط عملتها بحقوق السحب الخاصة هي أنه قد يُنظر إليها على أنها أكثر شفافية. خلال العام 2000، كان عدد الدول التي فعلت ذلك أربعة. هذا انخفاض كبير عن عام 1983، عندما كان ربطت 14 دولة عملتها بحقوق السحب الخاصة.
حقوق السحب الخاصة منشورات
Enhancing International Monetary Stability: A Role for the XDR? [تعزيز الاستقرار النقدي الدولي: دور لحقوق السحب الخاصة؟] (PDF) (Report) (بالإنجليزية). صندوق النقد الدولي. 7 Jan 2011. p. 1. Archived from the original (PDF) on 2022-08-31. Retrieved 2023-05-02.
Financial Organization and Operations of the IMF: Pamphlet No. 45 [التنظيم المالي والعمليات المالية لصندوق النقد الدولي: الكتيب رقم 45] (PDF) (بالإنجليزية) (السادس ed.). صندوق النقد الدولي. 7 Jan 2011. Archived from the original (PDF) on 2023-04-30.
"Policy Brief: Understanding Special Drawing Rights (SDRs)" [موجز السياسة: فهم حقوق السحب الخاصة (SDRs)] (PDF) (بالإنجليزية). معهد بيترسون للاقتصاد الدولي. Archived from the original (PDF) on 2010-06-22. Retrieved 2010-07-04.
بئر السائب
بئر السائب آثار مستوطنة قديمة تقع في المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية.
بئر السائب الوصف
تقع الآثار الباقية لبئر السائب إلى الشرق من العوينة٬ وبينها وبين المدينة المنورة نحو 34.5 كم٬ وتبعد عن الصويدرة غربًا بنحو 20 كم. تشتمل هذه الآثار على أساسات حجرية لمباني ومنازل قديمة ومنشآت أخرى تقع في منخفض من الأرض تحيط بها الجبال٬ بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النقوش الإسلامية التي تضمنت تعريفًا بعدد من الشخصيات التي يرجح أنها عاشت في المنطقة أو كانوا عابري سبيل٬ كما تضمنت نقوش الموقع عبا ارت طلب المغفرة أو إثبات الشهادة والإيمان با الله سبحانه وتعالى٬ أحدها مؤرخ في سنة 165 هـ الموافق 782م٬ وقرائته على النحو الآتي:
العلاقات الأردنية المصرية
العلاقات الأردنية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائيّة بين كل من المملكة الأردنيّة الهاشميّة و‌جمهوريّة مصر العربيّة، والتي بدأت منذ استقلال الأردن عام 1946، حيث يوجد في القاهرة سفارة للأردن، بينما يوجد في عمّان و‌العقبة سفارة وقنصليّة لمصر.
تتّسم هذه العلاقة بالتوازن على مر العقود الماضيّة، إلاّ أنها تعرّضت لبعض الاهتزاز في ستينات وسبعينات القرن العشرين. كما يُعتبر البلدان عضوَين مؤسسَين في الجامعة العربيّة و‌منظمة المؤتمر الإسلامي و‌حركة عدم الانحياز، وعدة منظمات دولية أخرى. يعيش في الأردن جالية مصريّة كبيرة يُقدَّر عددها بحوالي 636,000 نسمة، يشكّلون واحدة من أكبر الجاليات المصريّة بالعالم، بينما يبلغ عدد الأردنيين المقيمين في مصر حوالي 12,000 نسمة.
لا توجد حدود بريّة بين البلدين، حيث يفصل بينهما خليج العقبة و‌صحراء النقب. وتبلغ أقرب مسافة بين مدينتين في البلدين 11 كم، هي المسافة البحريّة بين العقبة الأردنيّة و‌طابا المصريّة.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
ارتبطت منطقتا مصر والأردن بعلاقات تاريخيّة منذ زمن بعيد، سواء كانت علاقات تجارية، أو ارتباط سياسي وعسكري. وهذا ما دلت عليه الأدلة الأثرية والشواهد التاريخية المصرية من زمن الفراعنة والأردنية من زمن الأنباط. وقد ورد في سجلات تل العمارنة الفرعونية ذكر الأردن ما بين العامين 1375-1358 ق. م، أي في عهد الفرعون أخناتون، حيث ذُكرت ثلاث مناطق، هي: يابيشي، وهي يابش (جلعاد) المعروفة حديثًا بالدير في وادي اليابس في منطقة عجلون. والثانية، أدومو (دامية حاليًا)، إشارةً إلى الأدوميين، والثالثة صارفي، حيث طلب قائد الفرعون أخناتون في الأردن من سيده إمداده بالجنود لإخماد الثورات في سوريا الطبيعية ضد حكم الفراعنة.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
تذكر المصادر التاريخية أيضًا أن جلعاد في سلسلة الجبال الشرقية الممتدة من عجلون شمالاً حتى البلقاء جنوبًا، مشهورة بزراعة الريحان، ويُباعان في مصر، حيث يُستعملان كمواد للتحنيط الذي اشتهرت به مصر أيام الفراعنة. من جهة أخرى، كان الفراعنة أول من التفت إلى أهمية البحر الميت، وتحديدًا الملكة كليوبترا، فهي أول من اكتشف أملاحه وخصائصه الشفائية والعلاجية للبشرة وشدّ العظام والجلد وتنشيط الدورة الدموية ومقاومة التجاعيد. كما كان حمام الطين أحد وصفاتها للجمال، حيث كانت تصنع ذلك الحمام من الطين المأخوذ من البحر الميت، والذي اشتهر باحتوائه بوفرة على المعادن التي تغذي البشرة وتنشطها وتسهم في نعومتها وبريقها.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
بالإضافة إلى ذلك، فقد كان الأردن طريقًا للتجارة بين جنوب جزيرة العرب وشرقها إلى مصر أولاً، ثم إلى العراق شرقًا. وعلى الرغم من محاولة الفراعنة الدائمة احتلال بلاد الشام من أجل تأمين حدودهم الشرقية، أو من أجل السيطرة على طرق التجارة القديمة، إلا أنه لا توجد أدلة على أن الفراعنة استطاعوا السيطرة على الأردن. علمًا أن جيوش الفراعنة وصلت إلى قادش على نهر العاصي شمالاً في سورية الحالية. لكن من المعروف أن الفراعنة احتلوا سيناء ما بين العامين 3400 ق. م و2980 ق. م، أي في عهد السلالة الفرعونية الأولى، لأن سيناء غنية بمعدن النحاس. وقد عُثر على قارورة فخارية مصرية قرب منجم للنحاس شمال مدينة العقبة الأردنية، كما عُثر في وادي فينان شرقي الشوبك على أدوات نحاسية مصرية. واكتُشفت مثل هذه الأدوات في أدوم جنوب غرب البصيرة وفي المناعية الواقعة في وادي عربة، لأن الفراعنة كانوا يرسلون عمالهم إلى تلك المناطق بحثًا عن النحاس.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
لقد قام الفراعنة بحملاتهم في بلاد الشام، ومنها الأردن، لدرء هجمات البدو وتأمين طرق التجارة والسيطرة على هذه المناطق الحيويّة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن طرق التجارة انتظمت بشكل فعلي بين مصر وشرقي الأردن منذ العام 2000 ق.م. حيث هاجر سينوح، أحد القادة المصريين، إلى الأردن بعد وفاة الفرعون أمنمحات الأول العام 1970 ق. م، ومكث فيها سنة ونصف السنة، قبل أن يغادرها إلى فلسطين. ومن المؤكد أن جيوش الفراعنة التي كانت تغزو سورية (شمال سورية الطبيعية)، كان الأردن معبرًا لها، إذ كانت هناك محطات مهمة على الطريق بين مصر غربًا وبلاد الشام شرقًا وشمالاً.
من جانب آخر، فقد ازدهرت حضارة الأنباط في الأردن، وكانت شديدة الارتباط والتأثر بمصر، سواء بالتجارة أو الفن المعماري أو الثقافة. كما امتدت هذه الحضارة إلى أجزاء من سيناء في مصر. وقد تأثرت العمارة النبطية بشكل عام، وعمارة البتراء بشكل خاص بفن العمارة المصرية وحضارات أخرى. ويظهر هذا جلّيًا في كثير من مباني العمارة الجنائزية المتمثلة بالمقابر الملكية المنحوتة، والمقابر المبنية بالحجر المقطوع.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
لقد استمر هذا التداخل الجغرافي إلى ما بعد حكم الأنباط، وتحديدًا في عهد الرومان، حيث كانت سيناء جزءا من المقاطعة البترائية العربية التي كانت البتراء أيضًا عاصمةً لها، وما بعد ذلك في عهد البيزنطيين حيث كانت سيناء جزءا من مقاطعة فلسطين الثالثة والتي كانت البتراء أيضًا عاصمةً لها. ولقد استمر هذا التقسيم ما بعد الفتح الإسلامي للشام في القرن السابع مع تغيير الأسماء.
ازداد الترابط الثقافي والحضاري بين المنطقتين بعد الفتح الإسلامي لهما في القرن السابع. كما إن الحديث عن علاقة بلاد الشام بمصر، يعطي فكرة عن تطور الأحداث التاريخية في الأردن بالشكل الصحيح، لأن الأردن كان وما يزال متأثرًا بالمناطق المجاورة من حيث المد والجزر بين الحضارات المتعاقبة. لقد ترك حكام مصر من أيوبيين وفاطميين و‌مماليك آثارًا عديدة في الأردن، كان من أهمها وأقدمها قلعة الربض عام 1184 ومسجد عجلون الكبير في مدينة عجلون شمال الأردن، حيث يعود تاريخ بناء مئذنة المسجد إلى عام 1263 في عهد السلطان الظاهر بيبرس.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
ترتبط علاقة البلدين الرسميّة في العصر الحديث بتأسيس الدولة الأردنيّة في شرق الأردن عام 1946، حيث كانت لفترة طويلة جزءًا من ولاية الشام و‌ولاية الحجاز العثمانيتين، حتى بدء الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن.
كانت مصر مرتبطة ببلاد الشام، ومنها الأردن منذ بدايات القرن العشرين، عبر خطوط السكك الحديدية الفلسطينية وشبكاتها المرتبطة بخط حديد الحجاز، حيث كان هناك خط عسكري يبدأ من أقصى غرب سيناء مرورًا بالنقب إلى شرق الأردن، بينما كان الخط المدني يبدأ من القنطرة على قناة السويس ويصل إلى مدن شاميّة مختلفة في فلسطين ولبنان والأردن وسوريا. استمر هذا الربط حتى النكبة عام 1948، حيث تعطّلت معظم تلك الخطوط، أو استولت عليها إسرائيل.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
لقد كانت حدود مصر الشرقيّة الحديثة تاريخيًا تبدأ من رفح شمالاً قرب البحر المتوسط وتنتهي في أم الرشراش (إيلات حاليًا) جنوبًا المطلة على خليج العقبة.

وظل الحال هكذا حتى بعد تولي محمد علي ولاية مصر وما أعقب ذلك من ثورانه على الدولة العثمانية واستيلائه على عدة مناطق منها الشام. كما ظلت حدود سيناء رغم أنها معروفة، حدودًا افتراضية في الخرائط، تسمح بتنقل الناس من الأردن وفلسطين إلى مصر، والعكس، وهذا ما يفسر استقرار بعض العشائر وقبائل وعائلات سيناء في بوادي الأردن وفلسطين، والعكس أيضًا صحيح. كما ظلت بعض العادات موجودة بين أبناء سيناء حتى عام 1948 في مواسم الحصاد أو الحصيدة كما يسميها أهلها، حيث كانت القبائل والعائلات القريبة من فلسطين والأردن ترحل بإبلها وناسها هناك لمساعدة المزارعين في نقل محاصيلهم على ظهور الإبل مقابل حصة من هذه المحاصيل، وبعد انتهاء الموسم يعودوا إلى مساكنهم في سيناء لتخزين ما جلبوه معهم من حبوب القمح والشعير والمحاصيل الأخرى.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
لقد أصدر السلطان العثماني في ذلك الوقت عبد المجيد الأول فرمانًا مفاده إعطاء مصر حق إدارة بعض المدن الخارجة عن حدودها مثل العقبة و‌ضبا و‌المويلح لتأمين طريق الحج البري. وظل الأمر على ذلك إلى أن أتى عام 1892 حينما حكم الخديوي عباس حلمي الثاني مصر، فأراد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أن يخلع منه حكم سيناء، لكن الأمر انتهى إلى أن تكون حدود مصر هي الحدود الممنوحة لمحمد علي ولأبنائه، مع خلع مدن العقبة وضبا والمويلح من الحكم المصري. ثم تجددت مشكلة الحدود بين مصر والدولة العثمانية مرة أخرى في عام 1906، مما أدى إلى ضرورة رسم الحدود الجغرافية بين الجانبين. وتم الاتفاق فعلاً على أن تكون رفح هي مبدأ الخط الفاصل الذي يسير بشكل شبه مستقيم إلى أن يصل إلى نقطة على خليج العقبة تبعد حوالى 3 أميال عن قلعة العقبة، وهناك حدث انحراف في الخط المستقيم واتجه إلى رأس طابا الذي يبعد عن العقبة حوالي 9 أميال. ظل الوضع على حاله حتى عام 1922، حيث انهارت فيه الدولة العثمانية. حينها عادت من جديد القوات المصرية إلى أم الرشراش باعتبارها تقع ضمن الحدود المصرية المتفق عليها عام 1906 بين مصر والدولة العثمانية. وهكذا أصبحت لمصر حدود مع أراضي الحجاز حتى جاء عام 1932، حيث حدثت بعض التغييرات الطفيفة في الخريطة، فقد انفصلت شرق الأردن عن ولاية الحجاز، وأصبحت لها سيادة مستقلة. ولكن لم يتغير وضع الحدود مع مصر، فكانت العقبة وأم الرشراش هما نقطتي الالتقاء بين مصر والأردن. وظل الوضع هكذا فترة من الزمن حتى عام 1948، حيث بدأت المنظمات اليهودية بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وقد سقطت أم الرشراش فعلاً في يوم 10 آذار/ مارس 1949. وهكذا لم يعد هناك أي اتصال جغرافي حدودي بين مصر والأردن منذ ذلك الوقت.
العلاقات الأردنية المصرية التاريخ
تتسم علاقة البلدين منذ تأسيس الأردن واستقلاله بالشد والجذب. ولقد كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية عام 1946، كما خاضا عدة حروب مشتركة ضد إسرائيل، كان أهمها حرب 1948 و‌حرب 1967. وقد ارتبط البلدان بعدة اتفاقيات سياسيّة وعسكريّة، كان أهمها اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في 30 أيار/ مايو 1967 التي وضعت قوات الدولتين تحت قيادة مشتركة كان الفريق المصري عبد المنعم رياض قائدًا لمركز القيادة المتقدم فيها في العاصمة الأردنيّة عمّان، والذي تم تعيينه قائدًا عامًا للجبهة الأردنية حينما اندلعت حرب 1967. ولقد اُنيطت بالأردن ومصر مسؤولية إدارة أجزاءِ من فلسطين بعد النكبة، حيث ضمّت الأردن الضفة الغربية، فيما ضمّت مصر قطاع غزة، بعد أن كانت حكومة عموم فلسطين تدير شؤون الأخير لعدة سنوات. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1967.