اقتصاد بلغاريا تاريخياً
في 1 يناير 2007 دخلت بلغاريا الاتحاد الأوروبي. أدى ذلك إلى بعض التحرير الفوري للتجارة الدولية ، ولكن لم تكن هناك صدمة للاقتصاد. حققت الحكومة فوائض سنوية تجاوزت 3٪. أدت هذه الحقيقة ، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فوق 5٪ ، إلى رفع مديونية الحكومة إلى 22.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 من 67.3٪ قبل خمس سنوات. وهذا يتناقض مع العجز الهائل في الحساب الجاري . تضمن أسعار الفائدة المنخفضة توافر الأموال للاستثمار والاستهلاك. على سبيل المثال ، بدأ الازدهار في سوق العقارات في حوالي عام 2003. وفي نفس الوقت تضخم سنوي في الاقتصاد كان متغيرًا وخلال السنوات الخمس الماضية (2003-2007) شهدت انخفاضًا منخفضًا قدره 2.3٪ وارتفاعًا بنسبة 7.3٪. الأهم من ذلك، أن هذا يشكل تهديدًا لانضمام البلاد إلى منطقة اليورو . على الحكومة البلغارية كان مقررا في الأصل لاعتماد اليورو في موعد لا يتجاوز عام 2015. وعلى الرغم من أن بلغاريا سوف تضطر إلى اعتماد اليورو كشرط للعضوية، ومنذ ذلك الحين تم تأجيل خطط اقتصادية لمرات أفضل . من وجهة نظر سياسية ، هناك مفاضلة بين النمو الاقتصادي في بلغاريا والاستقرار المطلوب للانضمام المبكر إلى الاتحاد النقدي.
لا يزال الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بلغاريا تعادل القوة الشرائية حوالي نصف الاتحاد الأوروبي الـ27المتوسط ، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد يبلغ حوالي 20٪ من متوسط دول الاتحاد الأوروبي الـ27. ومع ذلك ، تحتل بلغاريا المرتبة 38 (2015) في قائمة ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية ، وهي أعلى من معظم دول أوروبا الشرقية الأخرى ،  والمرتبة 40 (2012) في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم ، متفوقةً على بلجيكا وإسبانيا وبولندا والمجر ، البرتغال. تمتلك بلغاريا أيضًا أدنى معدلات ضرائب الدخل على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى ثاني أدنى دين عام لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند 16.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
عانت البلاد بداية صعبة لعام 2009 ، بعد قطع إمدادات الغاز في نزاع الغاز بين روسيا وأوكرانيا . عانى الإنتاج الصناعي ، وكذلك الخدمات العامة ، مما كشف اعتماد بلغاريا المفرط على المواد الخام الروسية. و الأزمة المالية العالمية بدأت في ممارسة الضغط النزولي على النمو والتوظيف في الربع الأخير من عام 2008. سوق العقارات، وإن لم يكن هبوط، توقفت، ويتوقع أن يكون أقل بكثير في المدى القصير والمتوسط النمو.
خلال عام 2009 ، تحققت التوقعات القاتمة لتأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد البلغاري إلى حد كبير. على الرغم من معاناتها أقل من البلدان الأكثر تضررا، سجلت بلغاريا أسوأ نتائجها الاقتصادية منذ انهيار عام 1997. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5٪ وقفزت البطالة. انخفض الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأجنبي بشكل كبير وأدى إلى انخفاض النمو في عام 2010 إلى 0.3٪. لا تزال البطالة مرتفعة باستمرار عند حوالي 10٪.
اتخذت حكومة بويكو بوريسوف المنتخبة في عام 2009 خطوات لاستعادة النمو الاقتصادي ، مع محاولة الحفاظ على سياسة مالية صارمة. أثبت الانضباط المالي الذي وضعه وزير المالية دجانكوف نجاحه ، ومع انخفاض الإنفاق في الميزانية ، وضع الاقتصاد البلغاري في مرحلة النمو المطرد على الرغم من النمو البطيء في خضم الأزمة العالمية. في 1 ديسمبر 2009 ، رفعت Standard & Poor's توقعات الاستثمار في بلغاريا من «سلبية» إلى «مستقرة» ، مما جعل بلغاريا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي حصلت على ترقية إيجابية في ذلك العام. في يناير 2010 ، تبعت Moody's برفع منظور التصنيف الخاص بها من «مستقر» إلى «إيجابي».
كان من المتوقع أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو في عام 2013 ، ولكن بعد ظهور بعض عدم الاستقرار في المنطقة ، تمتنع بلغاريا عن مواقفها تجاه اليورو ، وتجمع معًا المواقف الإيجابية والواقعية. الليف البلغاري مرتبط بأي حال باليورو. تعتبر بلغاريا أن الانضمام إلى منطقة اليورو في الوقت الحالي ينطوي على مخاطرة كبيرة. وجد استطلاع اتجاهات عبر الأطلسي لعام 2012 أن 72 في المائة من البلغار لم يوافقوا على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة حزب يمين الوسط ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف.