hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في الدنمارك التاريخ
في 14 مارس 2012، قدمت الحكومة مشروعي القانون إلى البرلمان. تمت الموافقة عليهما في 7 يونيو 2012 وحصلت على الموافقة الملكية في 12 يونيو 2012. دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 15 يونيو 2012. عارض التشريع الجديد كل من «حزب الشعب الدنماركي» و «الحزب المسيحي الديمقراطي»، وهو حزب ديني محافظ، على الرغم من أن هذا الأخير لم يكن ممثلا في البرلمان الدنماركي في ذلك الوقت. وبموجب القانون، يمكن للقسيسين رفض إجراء مباركة زواج مثلي، لكن على الأسقف المحلي أن يرتب بديلاً لذلك في كنائسهم.
عُدلت المادة 1 من «قانون الزواج» (
(باللغة الدنماركية: tesgteskabsloven) ليصبح نصها كما يلي:
Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn.
(عربية: ينطبق القانون على الزيجات بين شخصين مغايرين وبين شخصين مثليين.)
زواج المثليين في الدنمارك التاريخ
وتم تمديد قانون الشراكة المسجلة في الدانمرك ليشمل جرينلاند في 26 نيسان/أبريل 1996. وكان من المقرر أن يتم النظر في قانون الزواج الدانمركي من قبل برلمان جرينلاند والذي تدعمه من حكومة جرينلاند، في عام 2014، ولكن تم تأجيله إلى عام 2015 بسبب الانتخابات البرلمانية. تمت القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين وحقوق التبني في 25 مارس 2015. تمت الموافقة عليه بالإجماع في القراءة الثانية، التي تمت في 26 مايو 2015. كان التصديق على التشريع لازما من قبل البرلمان الدانمركي، الذي منح الموافقة على القانون في 19 يناير 2016. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016.
أُلغي قانون الشراكة المسجلة في جرينلاند في نفس اليوم الذي دخل فيه قانون زواج المثلييين حيز النفاذ.
لم تمتد الشراكات المسجلة في الدنمارك أبدًا إلى جزر فارو، وحتى عام 2017 كانت المنطقة الشمالية الوحيدة التي لم تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية. تم تقديم مجموعة من مشاريع قوانين لتمديد قانون الزواج الدنماركي المحايد جنسياً إلى جزر فارو في برلمانها المحلي في 20 نوفمبر 2013، لكن تم رفضها في القراءة الثانية في 13 مارس 2014.
زواج المثليين في الدنمارك التاريخ
في أعقاب الانتخابات العامة المحلية في جزر فارو في أيلول/سبتمبر 2015، تم تقديم إلى البرلمان مشروعي زواج من نفس الجنس (أحدهما يسمح بزواج المثليين والآخر يسمح بطلاق المثليين المتزوجين). تمت القراءة الأولى لمشاريع القوانين في 24 نوفمبر 2015. في 26 أبريل 2016، بعد قدر كبير من المناقشة البرلمانية، أقر مشروع قانون الزواج المثلي الجنس قراءته الثانية بتصويت 19 صوتا لصالح وتصويت 14 صوتا ضد (19-14). تم تمرير مشروع القانون في القراءة النهائية يوم 29 أبريل 2016. وصوت البرلمان الدانمركي بالإجماع على التصديق على التغييرات التي أُدخلت على قانون الزواج الخاص به في 25 أبريل 2017. وقد سمح وزير العدل لاحقًا بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017، بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بكنيسة جزر الفارو.
صدر قانون يُعفي كنيسة جزر فارو من مباركة زواج المثليين في البرلمان الفاروي في 30 أيار/مايو ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2017، إلى جانب قانون الزواج. تم عقد أول زواج مثلي في جزر فارو في 6 سبتمبر 2017.
أظهرت دراسة أجراها المعهد الدانمركي للأبحاث لمنع الانتحار، والتي نُشرت في عام 2019، أن تقنين زواج المثليين، وكذلك السياسات والتشريعات الداعمة الأخرى، قللت من معدل الانتحار بين الشركاء المثليين. وجدت الدراسة التي أجريت في كل من السويد والدنمارك انخفاضًا بنسبة 46% في حالات الانتحار بين الأشخاص المثليين بين الفترتين 1989-2002 و 2003-2016، مقارنة بـ 28% بين الأزواج المغايرين.
وترد في الجدول أدناه إحصاءات زواج المثليين في الدنمارك (باستثناء غرينلاند وجزر فارو).
زواج المثليين في الدنمارك استطلاعات الرأي
وجد استطلاع يوغوف تم إجراءه في الفترة الممتدة ما بين 27 ديسمبر 2012 حتى 6 يناير 2013 أن نسبة 79% من الدنماركيين يؤيدون زاواج المثليين فيما كانت نسبة 16% معارضة له، أما النسبة المتبقية البالغة 6% فلم يكن لديها رأي في هذا الموضوع. كما أظهر نفس الاستطلاع أن 59% من الدنماركيين أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضت ما نسبته 31% ذلك في حين كان 11% لا رأي لهم في الموضوع.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في جزر فارو في مايو 2013 أن 68% يؤيدون الزواج المدني للأزواج المثليين، مع 27% ضد و 5% لم تقرر. أظهرت جميع المناطق دعم الأغلبية ولم يكن لدى أي الفئات العمرية معارضون أكثر من المؤيدين.
كشف استطلاع للرأي أجرته غالوب يعود لشهر مايو من عام 2013 في جزر فارو أن نسبة 62% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا دعمهم لزواج المثليين. كما أظهر الاستطلاع وجود فروقات في الآراء حسب المنطقة فكانت نسبة المؤيدون أعلى (فوق 70%) على جزيرة ستريموي التي تقع فيها العاصمة توشهافن، أما الجزر الشمالية من الأرخبيل فبلغت فيها نسبة التأييد 42% وفي جزيرة «إيستوروي» بلغت نسبة المؤيديين 48%.
زواج المثليين في الدنمارك استطلاعات الرأي
أفاد استطلاع آخر للرأي أجري في جزر فارو في شهر أغسطس من عام 2014، وشمل 600 شخص سؤلوا حول رأيهم تجاه الزواج المدني للمثليين. نسبة 61% دعمت الفكرة من أصل 600 شخص، في حين عارضها 32% ولم يبدي 7% من الأشخاص رأيهم في القضية.
ووجد استطلاع يعود لعام 2015 أجراه إستطلاع يوروباروميتر أن نسبة 87% من الشعب الدنماركي تدعم زواج المثليين، بينما يعترض 9% عليها ولم يبدي 4% رأياً في الأمر.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 86% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 9% يعارضونه و 5% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 92% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و87% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و74% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 6% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
وجد إستطلاع يوروباروميتر لعام 2019 أن 89% من الدنماركيين اعتقدوا أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما عارض 8% ذلك.
زواج المثليين في السويد
أصبح زواج المثليين قانونيا في السويد قانونياً منذ 1 مايو عام 2009، وذلك بعد اعتماد البرلمان السويدي قانون زواج جديد محايد جنسيا بتاريخ 1 أبريل عام 2009، جاعلاً السويد الدولة السابعة في العالم والخامسة في أوروبا التي تقوم بفتح الزواج للأزواج المثليين على الصعيد الوطني. بقيت الشراكات المسجلة النافذة معمولاً بها، ويمكن تحويلها إلى زواج إذا ما رغب طرفا الشراكة المسجلة في ذلك، إما عبر طلب خطي أو من خلال حفل رسمي. وأصبح من غير الممكن إبرام شراكات مسجلة جديدة بعد ذلك، وأصبح الزواج الشكل الوحيد من أشكال الاتحاد المُعترف به للأزواج بغض النظر عن الجنس.
صوّت مجلس محافظي كنيسة السويد بنسبة 176-62 بتاريخ 22 أكتوبر عام 2009 لصالح السماح لكهنة الكنيسة بأن يزوجوا الأزواج المثليين في احتفالات كنيسيّة جديدة محايدة الجنس، وتضمن ذلك استخدام مصطلح «زواج». وقد بدأت كنسية السويد بإجراء زواج المثليين منذ 1 نوفمبر عام 2009.
زواج المثليين في السويد التاريخ
مُنِحت الشراكات المسجلة
(بالسويدية: registrerat partnerskap) في السويد عام 1995. وقد صُدّقَ عليها في شهر يونيو من عام 1994 بتصويت 171 لصالح مشروع القانون مقابل 141 ضده (171-141)، ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير عام 1995. وبذلك أصبحت السويد ثالث بلد يعترف قانونياً بالاتحادات المثلية، بعد الدنمارك والنرويج.
ضَمِنت الشراكات المسجلة مجموعة كاملة من الحماية والمسؤوليات والاستحقاقات القانونية مثل الزواج، بما في ذلك التبني والترتيبات الخاصة بالطلاق التي انحصر توفرها للشركاء المثليين. واستطاع المسجلون بالشراكات المثلية التبني بصورة مشتركة. كما سُمِح بالتخصيب في المختبر للزوجات من المثليات عام 2005. وكان لغير السويديين ممن كانوا مقيمين بصورة قانونية في البلاد الحق في الدخول بشراكات مسجلة منذ عام 2000.
زواج المثليين في السويد التاريخ
يكمن الفارق الأساسي بين الشراكة المسجلة والزواج هو أن كلاً منهما خصتها قوانين منفصلة عن الأخرى، كما أن الشراكات المثلية كانت مسألة مدنية ولا يمكن إجراؤها من خلال سلطة الكنيسة. اشتكت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين من عدم المساواة في هذ الشأن، مطالبين بسن قانون زواج محايد جنسياً. وقالوا إنهم يرغبون في قانون زواج محايد جنسياً ينص على أن الزواج لا يمكن أن يتم إلا من قبل الدولة، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، وليس النظام الحالي الذي تتمتع فيه الكنائس بسلطة (قانونية) في زواج الأفراد، لأن هذا من شأنه تعزيز فصل الكنيسة عن الدولة.
وللسويد أيضاً عقد زواج ذو قانون عام منفصل وأكثر محدودية للأزواج المثليين وللأزواج المغايرين من غير متزوجين وغير المسجلين على حدٍ سواء. منذ عام 1988 حتى عام 2003 كان هناك قانونان مختلفان: واحد للأزواج المغايرين والثاني للأزواج المثليين، والذي توحد بعد ذلك ليصبح قانوناً واحداً. إن هذا القانون العام «للزواج» مفتوح لغير السويديين؛ وهذا ما يعني أنه لا يجب على الفرد أن يكون متزوجاً للانتقال إلى السويد للعيش مع شريكه.
زواج المثليين في السويد التاريخ
أنشأ البرلمان السويدي عام 2004 لجنة للبحث في إمكانية فتح الزواج للشركاء المثليين. أيد التقرير الذي صدر في شهر مارس عام 2007 اقتراح سنّ قانون زواج محايد للجنس وإلغاء قانون الشراكة المسجلة (حيث سيتم تحويل الشراكات المسجلة تلقائياً إلى زواج)، في حين منح «مخرج» للمؤسسات الدينية التي من شأنها أن تسمح لهم برفض تزويج الأزواج من نفس الجنس. كانت النقطة الأخيرة هذه مثيرة للجدل بشكل كبير وأدت لزيادة الدعوات لقانون زواج مدني فقط. كما اقترحت اللجنة أن تدخل الحكومة التغييرات في حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير عام 2008.
كانت ستة من الأحزاب السياسية السبعة في البرلمان السويدي لصالح هذا الإصلاح. فكان حزب اليسار والخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الليبرالي والمعتدلين (المحافظين السويديين) وحزب الوسط. وعارض الحزب المسيحي الديمقراطي الفكرة، في حين عبّر المعتدلون الليبراليون/المحافظون عن دعمهم في مؤتمر الحزب عام 2007. وافقت غالبية السويديين على زواج المثليين، ولكن كان هناك بعض المعارضة القوية من طرف منظمات دينية وجماعات ممن تصف أنفسها بأنها «موجهة للأسرة».
زواج المثليين في السويد التاريخ
اشتكى الكثيرون من بطء تقدم العملية الحكومية لتغيير الشراكة لتصبح زواجاً، ولا سيما أن هذين النوعين من الاتحادات كانت أساساً ذاتها واعتبر العديد التغيير أمراً طبيعياً ولا مفر منه. وقالوا بأنه لا يوجد صحة للحجة القائلة أن زواج المثليين من شأنه أن يهدد زواج المغايرين لأن زواجاً محايداً للجنس لن يكون له تأثير أكبر على المجتمع من القانون الحالي وجادلوا بأنه وببساطة مسألة مبدأ والمساواة. أما بالنسبة للمعارضة، فرأوا بأنها تُشكل تهديداً للقيمة الرمزية للزواج.
زواج المثليين في السويد التاريخ
أفادت مصادر إعلامية يوم 12 مايو عام 2008 أن زوجتين مثليتين تزوجتا فيكندا قد رفعتا تحديا قضائيا ضد الحكومة السويدية في المحكمة بسبب رفض الأخيرة الاعتراف بعلاقتهما باعتبارها زواجاً. على الرغم من قيام محكمة أدنى - بما في ذلك محكمة الاستئناف - برفض النظر في القضية، إلّا أن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة إدارية في السويد وافقت على النظر في القضية. جادلت الزوجتان على وجوب الاعتراف بزواج المثليين في السويد لتوافقه مع القانون الكندي، بغض النظر عن حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لذلك بموجب القانون السويدي الحالي. قضت المحكمة في 18 ديسمبر 2008 بأن مصلحة الضرائب السويدية لم تقم بانتهاك أي قواعد كون أن تعريف الزواج بموجب القانون السويدي آنذاك هو اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، وكان يُعترف بالعلاقات المثلية باعتبارها شراكة مسجلة.
زواج المثليين في السويد التاريخ
تألفت الحكومة حينها من حزب الاعتدال وحزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي. كانت ردة فعل وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك المسؤولة عن المسألة إيجابية عندما قدمت اللجنة نتائجها. لم يكن واضحاً كيف كان سينتهي التشريع إذا كان أحد شركاء الائتلاف الحكومي ضده. قالت قائدة الحزب الديمقراطي الاشتراكي أنها ستقدم مشروع قانون في البرلمان إذا لم تتمكن الحكومة من التوحد بشأن القضية.
أعلن كل من حزب الخضر وحزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي في أوائل أكتوبر من عام 2007 عن رغباتهم في بذل جهود لتقديم مذكرة معارضة للبرلمان لتشريع زواج المثليين في البلاد.
زواج المثليين في السويد التاريخ
دعم حزب الاعتدال رسمياً زواج المثليين بتاريخ 27 أكتوبر عام 2007، ما يعني أن الحزب المسيحي الديمقراطي أصبح الحزب الوحيد الذي يعارض القانون في البلاد. صرح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي يوران هغلوند في مقابلة على إذاعة سويدية: «موقفي هو أنه قد تم تكليفي من قبل الحزب للمجادلة بأن الزواج هو للرجال والنساء...وعندما نناقش ذلك بين الأحزاب نحن منفتحون بشكل طبيعي وحساسون لحجج بعضنا البعض وسنرى ما إذا كنا نستطيع العثور على خط يسمح لنا بالعمل معاً».
وافقت كنيسة السويد في 12 ديسمبر عام 2007 على تزويج الأزواج من نفس الجنس في الكنيسة، ولكنها أوصت بأن يكون استخدام مصطلح ''الزواج'' مقتصراً على الأزواج المغايرين. وقد سألت الحكومة الكنيسة لإبداء رأيها في هذا الشأن قبل إدخال التشريع في أوائل عام 2008. وفقاً لما أصدرته الكنيسة في تصريح لها: «إن الزواج والشراكات (المثلية) هي أشكال متكافئة من الاتحادات. ولذلك فإن المجلس المركزي لكنيسة السويد يوافق على مقترح ضم تشريع الزواج والشراكات في قانون واحد». «وبحسب مجلس كنيسة السويد فإن كلمة» زواج«وجب استخدامها فقط للعلاقة ما بين امرأة ورجل».
زواج المثليين في السويد التاريخ
أعلن اثنان من السياسيين البارزين في الحزب المسيحي الديمقراطي في 14 يناير 2008 عن وقوفهما ضد الحزب ودعمهم لحق زواج المثليين.
أشارت تقارير إلى أن الحكومة ستطرح مشروع قانون زواج المثليين في أوائل عام 2008. ومع ذلك لم تكن الحكومة مستعدة لاقتراح مشروع القانون؛ ويرجع ذلك على الأرجح بسبب معارضة الحزب المسيحي الديمقراطي من داخل التحالف الحكومي الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب وسط-يمينية بالرغم من كونه الحزب الوحيد المعارض للقانون. بعد انهيار مفاوضات التسوية ومواجهة مهلة برلمانية استعدت الحكومة في أواخر أكتوبر 2008 لتقديم مشروع القانون للاقتراع الحر.
تم طرح مشروع قانون في البرلمان السويدي في 21 يناير 2009، لجعل المفهوم القانوني للزواج محايداً جنسيا. وقد تم تمرير مشروع القانون في 1 أبريل ودخل حيز التنفيذ في 1 مايو من نفس العام. وحصل مشروع القانون على تأييد جميع الأحزاب باستثناء الحزب المسيحي الديمقراطي وعضو واحد من حزب الوسط. حيث حصل مشروع القانون على 261 صوتاً مؤيداً و22 صوتاً معارضاً وامتنع 16 عن التصويت (261-22-16).
اُنتخِبت إيفا برون وكُرِست لتصبح أول أسقف امرأة لوثرية لمدينة ستوكهولم عام 2009. وهي تعتبر أول امرأة أسقف مثليَّة الجنس في العالم، وأول أسقف من كنيسة السويد تعيش في شراكة مسجلة مثلية مع شريكتها.
صوتت جمعية كنيسة السويد بتاريخ 22 أكتوبر 2009 (والتي لم تعد الكنيسة الوطنية، ولكن كانت موافقتها على مشروع قانون زواج المثليين مهمة ليؤدي القانون الجديد غرضه بسلاسة) بالأغلبية لصالح مباركة الكنيسة لزواج المثليين، بما في ذلك استخدام مصطلح الزواج. لتصبح أول كنيسة مسيحية كبيرة في السويد تتخذ هذا الموقف من زواج المثليين. وعبَّر رئيس أساقفة أوبسالا أندرس وجريد عن سعادته بالقرار. بينما أعربت ثاني وثالث أكبر الطوائف المسيحية في البلاد، وهما الكنيسة الكاثوليكية وحركة الخمسينية في السويد عن «خيبة أملهما» من قرار كنيسة السويد. وكانت رابطة مسلمي السويد (SMF) قد صرَّحت سابقاً عن عدم قيام أي إمام بتزويج شخصين مثليين.
أعرب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في يونيو 2017 أنه لا يعتقد بأنه ينبغي السماح لأحد القَساوسة العاملين في كنيسة السويد برفض تزويج الأزواج المثليين.
أصدرت هيئة الإحصاء السويدية (بالسويدية: Statistiska centralbyrån، اختصاراً: SCB) في يوليو عام 2013 تقديرات حول عدد الأشخاص الذين تزوجوا من شريك مثلي منذ تقنين زواج المثليين في البلاد عام 2009. ووجدت الهيئة أنه في جميع الولايات القضائية (الأقاليم) السويدية (كمحافظة ستوكهولم) حدثت حالات زواج مثلي بين الزوجات من المثليات الإناث أكثر من حالات زواج مثلي بين الأزواج من المثليين الذكور. وعُقِدت حتى يوليو 2013، 4,521 حالات زواج مثلي بين المثليات من الإناث في السويد، بالمقارنة مع 3,646 حالات زواج مثلي بين المثليين من الذكور. ويرجع سبب الفرق لزواج المثليات من الإناث إلى عدم إدراج هيئة الإحصاء السويدية إلى حالات زواج الأجانب في الإحصاءات. جرت معظم حالات الزواج في كل من محافظة ستوكهولم ومحافظة فسترا يوتالاند ومحافظة اسكونه ومحافظة اوبسالا.
زواج المثليين في السويد الرأي العام
وجد استطلاع للرأي قامت بإجراءه يوروباروميتر في خريف عام 2006 أن نسبة 71% من السويديين تدعم تشريع زواج المثليين، مع أعلى نسبة دعم عند 87% في محافظة ستوكهولم وأدنى نسبة دعم عند 58% في محافظة يونشوبينغ. وكانت هذه الموافقة العامة ثاني أعلى معدل موافقة شعبية لزواج المثليين في دول الاتحاد الأوروبي آنذاك.
في استطلاع آخر قامت بإجراءه يوجوف في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2012 و 6 يناير 2013، وجد أن 79% من السويديين يدعمون زواج المثليين، فيما عارضه 14%، وكانت 7% لا رأي لها.
وجد استطلاع إبسوس في شهر مايو من عام 2013 أن 81% ممن شملهم الاستطلاع كانت مؤيدة لزواج المثليين ونسبة 9% الأخرى دعمت شكلاً آخراً من أشكال الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس.
زواج المثليين في السويد الرأي العام
وجدت يوروباروميتر عام 2015 أن 90% من السويديين يعتقدون أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، فيما كانت 7% ضد ذلك.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 88% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 7% يعارضونه و 5% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 94% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 90% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 65% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 5% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
زواج المثليين في فنلندا
أصبح زواج المثليين (بالفنلندية: samaa sukupuolta olevien avioliitto)، (بالسويدية:  samkönat äktenskap) قانونيا في فنلندا منذ 1 مارس عام 2017. حيث وافق البرلمان الفنلندي على مشروع قانون يشرع زواج المثليين في البلاد يوم 12 ديسمبر 2014، ووقع عليه الرئيس ساولي نينيستو بتاريخ 20 فبراير عام 2015. وبسبب عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ حتى 1 مارس 2017.
سابقا، بين عامي 2002 و2017، كانت الشراكات المسجلة متاحة للشركاء المثليين. ومنحتهم حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، ولكن مع وجود بعض الاستثناءات مثل حقوق التبني المشترك وتشارك الكنية (أو الاسم العائلي).
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
صوت البرلمان الفنلندي يوم 28 سبتمبر عام 2001 على قانون يسمح للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة (بالفنلندية:  rekisteröity parisuhde)، (بالسويدية: registrerat partnerskap)  بتصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 صوتا ضده (99-84). ودخل قانون الشراكات المسجلة حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس عام 2002. وكان القانون متاحا فقط للشركاء المثليين، إذ منحتهم حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، ولكن مع وجود بعض الاستثناءات مثل حقوق التبني المشترك وتشارك الكنية (أو الاسم العائلي). كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي.
راجع البرلمان في شهر مايو من عام 2009 قانوناً يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. أُلغي قانون الشراكات المسجلة في 1 مارس عام 2017، حيث أصبح من غير الممكن الدخول في شراكات مسجلة جديدة بعد ذلك، وبقيت الشراكات المسجلة الموجودة قبل ذلك، مع ترك اختيار الإبقاء عليها أو تحويلها إلى زواج.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة كوتيما المسيحية (بالفنلندية: Kotimaa)، في 11 مارس/آذار 2010، كان البرلمان الذي تم انتخابه في ربيع عام 2007 منقسما حول مسألة زواج المثليين، حيث كان أغلبية طفيفة ضده، إذ عارض 54 % منهم بينما دعم 46 % منهم قانون زواج محايد جنسانيا. كان ما نسبته 63% من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي وجميع نواب الرابطة الخضراء، وتحالف اليسار يؤيدون زواج المثليين. وعارض زواج المثليين أغلب نواب حزب الائتلاف الوطني الفنلندي وحزب الديموقراطيين المسيحيين
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
لكن، أفادت دراسة أجرتها جريدة هلسنغن سانومات في أبريل 2010 أن هناك دعمًا بين الأحزاب المختلفة لزواج المثليين وحقوق التبني المشتركة للأزواج المثلية. قال ترو تويونن، أمين حزب الائتلاف الوطني أن هناك مبادرة سيتم طرحها في مؤتمر الحزب المقبل حول زواج المثليين. وفي مؤتمر الحزب في يونيو في عام 2010، صوت مندوبو حزب الائتلاف الوطني لصالح قانون الزواج محايد جنسيا، على الرغم من أن نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان بن زيسكوويز كان لا يعتقد أنه سيتم الموافقة عليه من قبل الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل، نظرا لاعتقاده بأن أغلبية نواب الحزب آنذاك كانوا ضده زواج المثليين. قبل أسبوعين، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي على إجراء لصالح زواج المثليين. كما يدعم تحالف اليسار والرابطة الخضراء ذلك.
قال وزير الخارجية حينها ألكسندر ستوب، الذي ألقى كلمة في حفل افتتاح أسبوع مسيرة فخر هلسنكي للمثليين في 28 يونيو/حزيران 2010، إنه يدعم قانون زواج محايد جنسياً مع حقوق التبني الكاملة للأزواج من نفس الجنس.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
في 2 يوليو 2010، أعلن وزير العدل توييا براكس أن وزارة العدل ستقوم بإعداد إصلاح لقانون الزواج (بالفنلندية: Avioliittolaki)، (بالسويدية: Äktenskapslag) في خريف عام 2011. كان من الممكن أن يتم تقنين زواج المثليين بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية 2011، حيث تم التكهن لتحويلها إلى موضوع رئيسي،  على الرغم من استطلاع أغسطس 2010، قال 20% فقط من المستجيبين أن المسألة يجب أن تكون موضوعا رئيسيا.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
ووفقا لتطبيق الاستشارات الانتخابية من هلسنغن سانومات، كان 90 نائبا من ال200 نائبا في البرلمان المنتخب في عام 2011 يدعم أهلية الأزواج المثليين في التبني المشترك، في حين عارضه 93 نائبا. عند الانضمام إلى الحكومة الجديدة في عام 2011، طالب الديموقراطيون المسيحيون بضمانات بعدم وجود مشروع قانون حكومي لتشريع زواج المثليين. ومع ذلك، ووفقًا لتحالف اليسار، تم الاتفاق خلال المحادثات حول تشكيل الحكومة، على أنه إذا تم اقتراح مشروع قانون كمبادرة من قبل نواب فرديين، فيمكن الموافقة على مثل هذا القانون من قبل الأطراف الخمسة المتبقية في الحكومة:حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، تحالف اليسار، الرابطة الخضراء وحزب الشعب السويدي في فنلندا. تم تقديم الاقتراح التشريعي كمبادرة أحد النواب في 29 سبتمبر 2011.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
في 21 مارس 2012، بعد خمسة أشهر من جمع التوقيعات بين النواب، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى البرلمان. وكان 76 من أصل 199 نائبا في التصويت قد وقعوا تأييدهم لمشروع القانون، وكان من المتوقع أن يصوت له عدد من الأعضاء الإضافيين، بما في ذلك رئيس الوزراء يوركي كتاينن. في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9). وبعد أن رفض من قبل اللجنة، وضع مشروع قانون مماثل إلى الأمام كما مبادرة للمواطنين، من خلال حملة «نعم أوافق 2013» (بالفنلندية: Tahdon2013)، (بالإنجليزية: I do 2013)‏  وجمعت التوقيعات اللازمة لمشروع القانون بحلول 19 مارس 2013،
وفي مساء اليوم الأول، جمعت المبادرة أكثر من 90,000 توقيع على الإنترنت، وبلغ مجموعها في نهاية المطاف 166'851 توقيعا، وكان الحد الأدنى المطلوب لمبادرة المواطنين لإرسالها إلى البرلمان هو 50,000 توقيع.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
لم تكن مبادرات المواطنين ممكنة في فنلندا إلا منذ عام 2012. لذلك، في مارس 2013، كان من غير الواضح ما إذا كان سيتم النظر في مبادرة المواطنين على قدم المساواة مع مشروع قانون الحكومة (بالفنلندية: hallituksen esitys)، أو مبادرة النواب (بالفنلندية: lakialoite)،
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
يتم إعطاء الأفضلية للمبادرات التي يوقعها ما لا يقل عن 100 نائب في العملية التشريعية، بينما تموت في الغالب المبادرات ذات التوقيعات الأقل في نهاية الدورة التشريعية.
في أبريل 2013، أصدر رئيس مجلس نواب البرلمان توصيات حول كيفية سير مبادرات المواطنين في البرلمان. ترسل جميع المبادرات إلى لجنة تختارها الجلسة العامة للبرلمان. يجب على اللجنة إخطار الموقعين على المبادرة في غضون ستة أشهر حول كيفية تخطيط اللجنة للتعامل مع هذه المسألة (على سبيل المثال من خلال عقد جلسات استماع للمتخصصين)، أو التوصية بمبادرة التصويت في الجلسة العامة وما إلى ذلك. تعمل اللجنة بشكل مستقل ولها الحرية في التعامل مع المسألة.
انتهت عملية التوقيع على مبادرة زواج المثليين بعد فترة ستة أشهر في سبتمبر 2013، وتم تقديم المبادرة إلى البرلمان في 13 ديسمبر 2013. وفي فبراير 2014، تم إرسال المبادرة إلى لجنة الشؤون القانونية.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
وصوتت اللجنة بالإجماع على تحديد موعد جلسة استماع عامة حول المبادرة في 13 مارس 2014. وبعد جلسة الاستماع العامة، ذكرت هيئة الإذاعة أوليسراديو أن المبادرة سيتم إرسالها إلى جلسة عامة ولن تموت في اللجنة. في 25 يونيو 2014، بعد جلسات استماع متعددة مع الخبراء، رفضت لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون بتصويت 10-6. أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان مشروع القانون. لم يكن اثنان من الأعضاء حاضرين، على الرغم من اعتذاريهما لغيابهما، وذكرا أنه مشروع القانون كان سيفشل بتصويت 9-8 إذا حضر الجميع.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
في 20 نوفمبر 2014، صوتت اللجنة 9-8 لتوصية البرلمان لرفض زواج المثليين. في القراءة الأولى لمشروع القانون في 28 نوفمبر 2014، لم يتم قبول هذه التوصية في الجلسة العامة للبرلمان، ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) وبالتالي الموافقة على التعديلات على قانون الزواج، مع إزالة الإشارات إلى الزوجين بعبارتي «الرجال» و «النساء». ليصبح أول مبادرة مواطنين يصوت عليها البرلمان الفنلندي.
نظرًا لعدم موافقة البرلمان على التوصية، واصلت اللجنة العليا النظر في المبادرة في 3 ديسمبر 2014، حيث تم التصويت 17 صوتا لصالح و8 أصوات ضد (17-8) لصالح الموافقة على المبادرة. تمت الموافقة على المبادرة ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) في الجلسة العامة في قراءتها الثانية في 12 ديسمبر وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. بالإضافة إلى التصويت النهائي، وافق البرلمان أيضًا على بيان يطالب الحكومة المقبلة بصياغة التعديلات اللازمة للقوانين الأخرى ذات الصلة لتتلاءم مع قانون الزواج. دخلت التعديلات على قانون الزواج حيز التنفيذ في 1 مارس 2017.
زواج المثليين في فنلندا التاريخ
خلال سنة 2014، استقال الآلاف من الفنلنديين من الكنيسة، في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون كنسيون يدعمون فيها تشريع زواج المثليين.
a. المجموعة البرلمانية للفنلنديين الذين يتحدثون السويدية تتكون من تسعة مقاعد لحزب الشعب السويدي وعضو واحد مستقل يمثل منطقة الحكم الذاتي في جزر أولاند.
b. رئيس البرلمان لا يصوت إلا في ظروف غير عادية، على الرغم من أنه أو أنها واحد أو واحدة من 200 من أعضاء البرلمان.
بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية في 19 أبريل 2015، تم تشكيل حكومة أكثر محافظة تتكون من حزب الوسط الفنلندي وحزب الفنلنديون الحقيقيون وحزب الائتلاف الوطني الفنلندي. على الرغم من أن أغلبية نوابهم قد صوتوا ضد زواج المثليين، كان من المفترض أن تطرح الحكومة تعديلات على أعمال أخرى لا تزال صياغتها تشير إلى الزوجين «رجل» و «امرأة». في حين كان أغلبية نواب حزب الفنلنيديين الحقيقيين يرون ضرورة إلغاء التعديلات على قانون الزواج، إلا أن الطرفان الآخران يختلفان معها بشكل عام. وكانت أحزاب المعارضة، باستثناء الحزب الديمقراطي المسيحي، تؤيد تماما تقريبا تعديل الأفعال الأخرى لتتلاءم مع قانون الزواج.