hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحوادث الدولية خلال حرب لبنان 2006 حوادث أخرى
في الوقت نفسه فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان ردا على الهجوم الإسرائيلي بعد أن رفضت الولايات المتحدة قبول لغة تدين: «أي هجوم متعمد ضد موظفي الأمم المتحدة».
استفاد من استهداف المناطق المدنية في الصراع الإسرائيلي - اللبناني عام 2006.
أنشأت الأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتأكيد الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة. خلال الحرب الحالية (كما حدث في الصراعات السابقة؛ انظر مجزرة قانا) تعرضت قوات حفظ السلام لهجوم من الجانبين ولكن بشكل رئيسي من القوات الإسرائيلية. يجري إجلاء حوالي 50 من أفراد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة غير المسلحين إلى مواقع القوة المؤقتة المسلحة بأسلحة خفيفة لأسباب أمنية.
الحوادث الدولية خلال حرب لبنان 2006 حوادث أخرى
كان أسوأها في 25 يوليو 2006 عندما لقى أربعة من حفظة السلام غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة من النمسا والصين وفنلندا وكندا مصرعهم في غارة جوية إسرائيلية على مركز مراقبة تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان. طبقا للأمم المتحدة فإن الأربعة كانوا قد لجأوا إلى مخبأ تحت هذا الموقع. قصفت المدفعية الإسرائيلية 14 مرة على مدى 6 ساعات واستدعى خلالها ضابط اتصال إسرائيلي عشر مرات لوقف القصف. في كل مرة وعد بذلك. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في بيان صادر عن روما أنه «صدم وقلق عميق من الاستهداف المتعمد على ما يبدو من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية». كان موقع مركز المراقبة معروف جيدا كان هناك تضارب في المجمع. ومع ذلك في الوقت الذي لم يكن فيه عنان لديه دليل على أن التفجير متعمد وصف العديد من النقاد بيان عنان بأنه دليل على تحيز الأمم المتحدة المناهض لإسرائيل. في البيانات الصحفية التي أصدرتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 26 يوليو و 27 يوليو يلاحظ أن حزب الله كان يطلق النار من ما يقرب من 4 مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في آلما شباب وتبنين براشيت وفي الطيري. قالت وزارة الخارجية الإيرلندية أن جنديا إيرلنديا كبيرا يعمل لحساب قوات الأمم المتحدة على اتصال مع الإسرائيليين ست مرات لتحذيرهم من أن قصفهم يعرض حياة موظفي الأمم المتحدة للخطر وفي عدة مناسبات تم طمأنتهم بشأن ذلك.
الحوادث الدولية خلال حرب لبنان 2006 حوادث أخرى
وفقا للمقابلة التي أجرتها إذاعة سي بي سي ومصادر الطباعة المتعددة قال اللواء المتقاعد الكندي لويس ماكنزي في إشارة إلى رسالة إلكترونية تلقتها قبل أيام قليلة من قائد قوات حفظ السلام الكندية الميتة بيتا هيس فون كرودينر أن «كان يخبرنا أن مقاتلي حزب الله كانوا في جميع أنحاء موقعه وكان الجيش الإسرائيلي يستهدفهم وهذه خدعة مفضلة من قبل أشخاص ليس لديهم تمثيل في الأمم المتحدة ويستخدمون الأمم المتحدة كدروع تدرك أنهم لا يستطيعون معاقبتهم».
الحوادث الدولية خلال حرب لبنان 2006 جسور علوية إسرائيلية
في أعقاب الحرب بدأت طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تطير فوق لبنان. في سبتمبر 2006 حذر اللواء ألان بيليغريني قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من أن جسور الطيران انتهكت وقف إطلاق النار ويمكن استخدام هذه القوة لوقف عمليات التوغل. في أكتوبر 2006 وقع عدد من الحوادث بين القوات الجوية الإسرائيلية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة:
في 3 أكتوبر 2006 اخترقت طائرة مقاتلة إسرائيلية محيط الدفاع البحري الذي يبلغ طوله 2 ميلا بحريا (3.7 كيلومتر) من الفرقاطة الفرنسية كوربيت مما أدى إلى وقوع حادث دبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا. اعتذرت إسرائيل بعد احتجاجات رسمية من فرنسا.
في 24 أكتوبر 2006 حلقت ست طائرات مقاتلة إسرائيلية فوق سفينة ألمانية كانت تقوم بدوريات قبالة الساحل الإسرائيلي جنوب لبنان بعد أن أقلعت طائرة هليكوبتر من السفينة دون إذن إسرائيلي. ادعت وزارة الدفاع الألمانية أن الطائرات أطلقت مشاعل وأطلقت طلقتين في الهواء. نفى مسؤولون إسرائيليون الإدعاء بوقوع طلقتين لكنهما ادعيا أنهما لا يعرفان ما إذا كان هناك اشتعال.
الحوادث الدولية خلال حرب لبنان 2006 جسور علوية إسرائيلية
في 31 أكتوبر 2006 حلقت ثماني طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 فوق مناطق عديدة من لبنان منها بيروت. كما حلقت الطائرات فوق موقع فرنسي لحفظ السلام في ما تم تفسيره على أنه تشكيل للهجوم. ردت القوات الفرنسية باستعدادها لصاروخ مضاد للطائرات. ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال آليو ماري أن القوات «كانت على بعد ثوان» من إطلاق الصاروخ على النفاثات.
بنجامين توماس
بنجامين توماس (بالفرنسية: Benjamin Thomas)‏ (و. 1995 – م) هو راكب دراجة هوائية، من فرنسا.
جامعة إنسبروك
جامعة إنسبروك وتعرف أيضًا باسم جامعة ليوبولد فرانتس في إنسبروك (بالألمانية:  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) و‌باللاتينية: Universitas Leopoldino Franciscea) هي جامعة عامة في مدينة إنسبروك، عاصمة ولاية تيرول الاتحادية في النمسا.
تُعد حاليًا أكبر منشأة تعليمية في ولاية تيرول النمساوية، وثالث أكبر منشأة في النمسا بعد جامعة فيينا وجامعة غراتس. قدمت الجامعة مساهمات كبيرة في العديد من التخصصات، وخاصة في قسم الفيزياء.
علاوة على ذلك، فيما يتعلق بعدد المنشورات المدرجة في قائمة شبكة العلوم، فإنها تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مجال أبحاث الجبال. في تصنيف جريدة هاندلسبلات الألمانية لعام 2015، صُنفت هيئة التدريس في إدارة الأعمال بين أفضل 15 كلية إدارة أعمال في البلدان الناطقة باللغة الألمانية.
جامعة إنسبروك التاريخ
في عام 1562، أسس بيتر كانيسيوس مدرسة القواعد اليسوعية في إنسبروك، وتسمى اليوم «أكاديميشيس جيمنازيوم إنسبروك». تم تمويلها من قبل مناجم الملح في هول إن تيرول، وأعيد تأسيسها كجامعة في عام 1669 من قبل ليوبولد الأول وضمت في بدايتها أربع كليات.
في عام 1782 تم تقليصها إلى مجرد مدرسة ثانوية (مثل جميع الجامعات الأخرى في الإمبراطورية النمساوية، باستثناء جامعات كارلوفا وفيينا ولفيف)، ولكن الإمبراطور فرانتس الثاني أعاد تأسيسها في عام 1826 باسم جامعة إنسبروك. لذلك تم تسمية الجامعة على اسم كل من الآباء المؤسسين لها.
تنتشر مباني الجامعة في جميع أنحاء المدينة وأهم المواقع هي:
جامعة إنسبروك كليات الجامعة
تضم الجامعة (وفقًا لخطة التنظيم الجديدة التي فُعّلت في 1 أكتوبر 2004) 16 كلية، بدلًا من الكليات الست التي كانت تتألف منها الجامعة في السابق، وهذه الكليات هي:
اعتبارًا من 1 يناير 2004، تم فصل كلية الطب عن الجامعة الرئيسية لتصبح جامعة مستقلة، وتسمى جامعة إنسبروك الطبية.
جامعة إنسبروك مكانة الجامعة
تعد جامعة إنسبروك اليوم أكبر مؤسسة تعليمية في ولاية تيرول، وثالث أكبر مؤسسة تعليمية في النمسا بعد جامعتي فيينا وغراتس. وقد احتلت مكان الصدارة بين جامعات النمسا في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي لسنة 2010. وقد أسهمت الجامعة في تقدم العديد من العلوم، وأبرزها علم الفيزياء، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في الأبحاث المنشورة عن علوم الجبال.
الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم للسيدات
الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم للسيدات (بالفرنسية: Championnat de Tunisie féminin de football)، وهي بطولة كرة القدم للسيدات الأعلى مستوى في تونس تحت تنظيم الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية. الجمعية الرياضية النسائية بالساحل هو الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 6 ألقاب.
كأس تونس لكرة القدم للسيدات
كأس تونس لكرة القدم للسيدات (بالفرنسية: Coupe de Tunisie féminine de football)، هي المسابقة الرسمية للكأس في رياضة كرة القدم النسائية في تونس وهي تعتبر اللقب المحلي الثاني من حيث الأهمية بعد الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم للسيدات. تأسست سنة 2004 تحت رعاية الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية. الجمعية الرياضية النسائية بالساحل هو الفريق الأكثر تتويجا برصيد 8 كؤوس.
كأس السوبر التونسي للسيدات
كأس السوبر التونسي للسيدات (بالفرنسية: Supercoupe de Tunisie féminine de football)‏، هي مسابقة كرة قدم نسائية في تونس تقام بين حامل البطولة و المتوج بالـكأس، تأسست سنة 2008 تحت رعاية الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية. الجمعية الرياضية النسائية بالساحل هو الفريق الأكثر تتويجا برصيد 2 كؤوس.
تم إلغاء المسابقة سنة 2013.
الرابطة التونسية الثانية لكرة القدم للسيدات
الرابطة التونسية الثانية لكرة القدم للسيدات (بالفرنسية: Championnat de Tunisie féminin de football de deuxième division)‏، وهي بطولة الدرجة الثانية لكرة القدم للسيدات في تونس تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية.
منتخب تونس تحت 20 سنة لكرة القدم للسيدات
منتخب تونس لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاما هو ممثل تونس النسائي في المسابقات العالمية والقارية تحت 20 عاما
تنافسية برتراند
تنافسية برتراند (بالإنجليزية: Bertrand competition)، هو مصطلح سُمي نسبةً إلى جوزيف بيرتراند ويصف نموذج للمنافسة المستخدمة في الاقتصاد، وهي تصف التفاعلات بين الشركات (البائعين) الذين يحددون الأسعار وبين العملاء (المشترين) الذين يختارون الكميات حسب الأسعار المحددة. وقد صاغ هذا النموذج في عام 1883. ويكمن في احتكار من طرف القلة، حيث كل شركة تعتقد أن منافسيها ملتزمون بالحفاظ على أسعارهم ثابتة ويمكن جذب العملاء عن طريق تقديم أسعار أقل.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية
هدم البيوت هِي طَريقَة تَسْتَخْدِمُها قُواتُ الجيش الإِسْرائيلي في القُدْسِ والضَفَةِ اْلغَرْبِيَةِ وقِطاعِ غَزَة ضِدْ الفِلِسْطينيين، ومُنْذُ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 5 يونيو 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دَمَّرَت 48,488 مَبنى فلسطينيا، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل تفسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات هدم المنازل استخدامه كإجراء أمني مضاد للتمرد لعرقلة العمليات العسكرية أو وقفها، وَتَزْعُم أَنَّها تُشَّكِل رادِعاً قَوِيَاً ضِدْ الإِرْهاب، مِما يَخْفِضْ كَثيراً مِنْ الْهَجَماتِ الإِرْهابِيَة الفلسطينية (1) ، وقَدْ انْتَقَدَتْ مُنَظَّماتُ حُقوقِ الإِنْسانِ والأمم المتحدة عمليات الهدم المستمرة للمنازل الفلسطينية على أنها تنتهك القانون الدولي، وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم بالفعل عمليات الهدم؛ لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ لتوسيع إسرائيل، وقد نصح ثيودر ميرون الحكومة الإسرائيلية في عام 1968، أي بعد فترة وجيزة من احتلال الأراضي الفلسطينية في نكسة 5 يونيو 1967، حيث أخبرهم أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي، ولا سيما مع اتفاقيات جنيف، وقد استخدمت عملية الهدم أحيانا؛ لِإِزالِة المَواقِعِ الْإِسْرائيلِيَة الغِير قانونِيَة، واُسْتُخْدَمَتْ عَامُ 2005 أَيْضاً؛ لِتَفْكيك المستوطنات في غزة.وأفادت اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل أنه بحلول عام 2022، دمرت إسرائيل ما مجموعه 55048 مبنى فلسطينيًا. وفي الأشهر الأولى من الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، هدمت إسرائيل أيضًا أكثر من 2000 مسكن فلسطيني في الضفة الغربية.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية تاريخ
نشأت ممارسات هدم البيوت في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وهذا عندما أعطت الحكومة السلطة للقادة العسكريين؛ لمصادرة وهدم أي منزل أو هيكل، وخلال الثورة العربية في فلسطين -التي حدثت في الفترة (1936:1939)- قام الجيش البريطاني في كثير من الأحيان بهدم المنازل في القرى المساهمة في نشاط الثورة، وأحيانًا قام بتدمير قرى بأكملها، وقد هُدِمَ نَحْو 2000 مَنْزِل عَرَبي خِلال الثَوْرَة الْعَرَبِيَة، وَفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف، وفي خلال التمرد اليهودي ضد البريطانيين في أربعينيات القرن العشرين استخدم البريطانيون هذا التكتيك مرة واحدة ضد اليهود، وهذا في أغسطس 1947، ولكن بعد فشل هذه الطريقة في قمع التمرد اليهودي، حصل الجيش البريطاني على تصريح من المفوض السامي؛ لهدم المنازل اليهودية، وفي وقت لاحق تم تدمير منزل يهودي في حي جفعات شاؤول في القدس، حيث تم اكتشاف أسلحة أثناء البحث الروتيني، وفي عام 1968 –بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة- نصح ثيودر ميرون -المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك- بأن هدم المنازل -حتى منازل الإرهابيين المشتبه فيهم (من وجهة نظرهم)- ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب، وقال إن اتخاذ مثل هذه التدابير كما لو كانت استمرارية مع لوائح الطوارئ الإلزامية البريطانية قد يكون مفيدًا، ولكنه غير مقنع من الناحية القانونية، وقد تم تجاهل نصيحته، وفي خلال الانتفاضة الثانية اعتمد الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من التفجيرات الانتحارية، وبررت إسرائيل هذه الممارسات على أساس ردع الإرهاب (1)، وقدمت حافزا لأسر الانتحاريين المحتملين؛ لثني المفجر عن الهجوم، وكان من الممكن لدى الإسرائيليين أن يقوموا بعمليات الهدم أثناء القتال، وخلال عملية الدرع الواقي قتل العديد من جنود الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من النزاع، وذلك أثناء قيامهم بتفتيش المنازل التي تحتوي على مسلحين، وردا على ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي بتوظيف تكتيكات تحيط بهذه المنازل، وقاموا بدعوة السكان -المدنيين والمسلحين- إلى الخروج من المنازل، وقاموا بهدم المنازل على رأس المسلحين الذين لا يستسلمون، وفي خلال عملية قوس قزح عام 2004 استخدمت جرافات مدرعة ثقيلة من قبل الجيش الإسرائيلي؛ لهدم المنازل، وذلك لتوسيع الأزقة، وكشف الأنفاق أو تأمين مواقع لقوات الجيش الإسرائيلي، والنتيجة كانت هي الاستخدام العشوائي لعمليات الهدمضد المساكن المدنية التي لا علاقة لها بالإرهاب، والتي أدت إلى تشريد 1000 شخص في مخيم رفح للاجئين، ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو المدنية عام 1999، فإن عمليات هدم المنازل تتم عادة دون سابق إنذار، ولا يمنح سكان المنزل وقتًا كافيًا للإخلاء، وفي فبراير 2005 أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإنهاء هدم المنازل بغرض معاقبة أسر المفجرين الانتحاريين ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات هدم المنازل، لأسباب أخرى، وفي عام 2010 هدم 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس الشرقية، والمنطقة جـ -بما في ذلك 14 مبني هدمها أصحابها بعد أوامر الهدم- وتم تشريد 402 شخص، وتضرر حوالي 1296 شخص، وفي عام 2009، وبعد سلسلة من الهجمات القاتلة التي قام بها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين في القدس حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح قوات الدفاع الإسرائيلية بإغلاق منازل أسر الإرهابيين الفلسطينيين (1) كردع ضد الإرهاب، وفي عام 2016 قامت إسرائيل بهدم أكثر من ألف منزل
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية وسائل الهدم
تُجري عمليات الهدم من قبل فيلق الهندسة القتالية للجيش الإسرائيلي باستخدام الجرافات المدرعة، وعادة ما تكون كاتربيلر دي-9، ولكن أيضاً مع الحفارات، وذلك للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة، وكثيرا ما تستخدم قوات الدفاع الإسرائيلية المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المتمردون المسلحون محاصرين داخل، وتدمر المباني متعددة الطوابق والشقق والمختبرات المتفجرة من خلال أجهزة متفجرة وضعها خبراء هدم الجيش الإسرائيلي.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم الإداري
يُزعم أن بعض عمليات هدم المنازل قد نُفذت لأن المنازل ربما تكون قد بُنيت دون ترخيص، أو لأنها تنتهك مختلف قوانين أو مراسيم أو لوائح البناء. وتدعي منظمة العفو الدولية أن السلطات الإسرائيلية ترفض بصورة منهجية في الواقع طلبات الحصول على تصاريح بناء في المناطق العربية كوسيلة للاستيلاء على الأراضي. وهذا ما تطعن فيه مصادر إسرائيلية تزعم أن نسبة الموافقات على الطلبات تتماثل بين العرب واليهود على حدٍ سواء.
كتب الدكتور مائير مرغليت من اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل:
والفكرة هنا هي أن التهديد الوطني يستدعي استجابة وطنية، عدوانية دائمًا. وبناءً على ذلك، فإن البيت اليهودي بدون ترخيص يعتبر مشكلة حضرية. لكن المنزل الفلسطيني بدون ترخيص يشكل تهديدا استراتيجيا. أي مبنى يهودي بدون ترخيص هو "يطعن في القانون". فلسطيني يفعل الشيء نفسه هو تحدى السيادة اليهودية على القدس.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم العقابي
على الرغم من أن البريطانيين ألغوا  لوائح الدفاع (الطوارئ) الانتدابية في فلسطين عند تشكيلها.  أعطت هذه اللوائح سلطة القادة العسكريين بمصادرة وهدم "أي منزل أو مبنى أو أرض".
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم العقابي
في عام 1968، بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة، نصح تيودور ميرون، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، مكتب رئيس الوزراء في مذكرة سرية للغاية بأن هدم المنازل، حتى مساكن الإرهابيين المشتبه بهم، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب. وقد يكون اتخاذ مثل هذه التدابير، كما لو كانت استمرارًا للوائح الطوارئ الإلزامية البريطانية، مفيدا مثل الهسبارا ولكنه "غير مقنع من الناحية القانونية". تم تجاهل النصيحة. ويرى غيرشوم غورينبرغ أن جميع علماء القانون الدولي تقريبًا، بمن فيهم الخبراء الإسرائيليون البارزون، يشاطرونه الرأي. وقد بدأت ممارسة هدم منازل الفلسطينيين في غضون يومين من غزو المنطقة في البلدة القديمة بالقدس المعروفة بالحي المغربي، والمجاورة لحائط البراق. ومن أولى التدابير المتخذة، دون إذن قانوني، عند الاستيلاء على القدس في عام 1967، طرد 650 فلسطينيا من منازلهم في قلب القدس، وتحويلها إلى أنقاض لإفساح المجال لبناء الساحة. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية حتى عام 2019، ووفقاً لتقديرات المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، هدمت إسرائيل 49,532 مبنى فلسطينيا، مع ما صاحب ذلك من تهجير لمئات الآلاف من الفلسطينيين. تعتبر إسرائيل ممارستها شكلا من أشكال ردع الإرهاب، لأن المناضل يضطر في النهاية إلى النظر في أثر أفعاله على أسرته. قبل الانتفاضة الأولى، كان يعتبر هذا الإجراء مستخدما فقط في ظروف استثنائية، ولكن مع تلك الانتفاضة أصبح شائعا، ولم يعد يتطلب موافقة وزير الدفاع، بل إجراء متروكا لتقدير القادة الإقليميين. نسفت إسرائيل 103 منازل في عام 1987. في العام التالي ارتفع العدد إلى 423. هُدم 510 منزل فلسطيني لرجال يزعم تورطهم في جرائم أمنية أو إدانتهم بها، أو لأن المنازل تعمل كمخابئ لأعمال معادية للجيش الإسرائيلي أو المستوطنين. وتعرض 110 آخرون للقصف اعتقادا بوجود رجال مسلحين في الداخل، وبشكل عام هُدم 1,497 آخرين بسبب افتقارهم إلى تراخيص البناء الإسرائيلية، مما ترك ما يقدر بنحو 10,000 طفل بلا مأوى. وبين سبتمبر/أيلول 2000 ونهاية عام 2004، من بين 4,100 منزل أمر الجيش الإسرائيلي بهدمها في الأراضي، نُفيذ 628 منزلا، يأوي 3,983 شخصًا، كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة كان متورطا في الانتفاضة الثانية. منذ عام 2006 وحتى 31 آب 2018، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1,360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، مما تسبب في فقدان 6,115 شخصًا – من بينهم 3,094 قاصرًا على الأقل – منازلهم. 698 من هذه المنازل، هي منازل ل 2,948 فلسطينيا، من بينهم 1,334 قاصرًا، دُمرت في غور الأردن (كانون الثاني/يناير 2006 – أيلول/سبتمبر 2017). تعتبر انتهاكات قوانين البناء هي جريمة جنائية في القانون الإسرائيلي، ولم يمتد هذا إلى الضفة الغربية إلا في عام 2007. هدمت إسرائيل أو أجبرت أصحابها على هدم 1097 منزلا في القدس الشرقية بين عامي 2004 و2020، تاركة 3,579 شخصًا، من بينهم 1,899 قاصرًا، بلا مأوى. يقدر عدد المنازل التي هُدمت في بقية أنحاء الضفة الغربية منذ العام 2006 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2018 بما لا يقل عن 1,373 منزلا، مما أدى إلى تشريد 6,133 فلسطينيا، من بينهم 3,103 قاصرين. ولم تتم مقاضاة أي مستوطن على الإطلاق لتورطه في مثل هذه المخالفات، ولم يؤد سوى 3% من الانتهاكات المبلغ عنها من قبل المستوطنين إلى عمليات هدم. حتى أكواخ الرعاة، التي تم دفع الضرائب عليها حسب الأصول، يمكن هدمها. قصرًا.}}
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم العقابي
خلال الانتفاضة الثانية، تبنى الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل في أعقاب موجة من التفجيرات الانتحارية. وبررت إسرائيل هذه السياسة على أساس الردع ضد الإرهاب، وتوفير حافز لأسر الانتحاريين المحتملين لثني الانتحاري عن القيام بعمليات الانتحارية. يُمكن أن تحدث عمليات الهدم أيضا أثناء القتال. وخلال عملية الدرع الواقي، قتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من الصراع أثناء تفتيش المنازل التي تضم مسلحين. وردا على ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام تكتيك تطويق هذه المنازل، ودعوة قاطنيها (المدنيين والمسلحين) إلى الخروج، وهدم المنزل فوق المسلحين الذين لا يستسلمون. هذا التكتيك، المسمى نوهال سير لاشاتز (بالعبرية: נוהל סיר לחץ، "وعاء الضغط")، يستخدم ذلك الآن كلما كان ذلك ممكنا (أي مبنى غير متعدد الطوابق منفصل عن المنازل الأخرى). وفي بعض حوادث القتال العنيف، لا سيما في مجزرة جنين عام 2002 وعملية قوس قزح في رفح عام 2004، استخدمت جرافات كاتربيلر دي-9 المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي لهدم المنازل لتوسيع الأزقة، أو كشف الأنفاق، أو لتأمين مواقع لقوات الجيش الإسرائيلي. وكانت النتيجة الاستخدام العشوائي لعمليات الهدم ضد مساكن المدنيين غير المرتبطة بالإرهاب، مما أدى إلى تشريد 1,000 شخص في مخيم رفح للاجئين.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم العقابي
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في عام 1999، فإن هدم المنازل تحصل عادةً دون سابق إنذار ولا يمنح سكان المنزل سوى القليل من الوقت لإخلائه. وطبقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر عام 2004، فإن العديد من الأسر في رفح تمتلك "مجموعة من المنازل". على سبيل المثال، قد تملك الأسرة "منزلا صغيرا كان موجودا في المخيم من أيام سابقة، وغالبا ما لا يحتوي على أكثر من سقف من الأسبست". في وقت لاحق، سيبني الأبناء بيوتًا في مكان قريب عندما يؤسسون أسرهم الخاصة.
وفي شباط/فبراير 2005، أمرت وزارة الدفاع بإنهاء هدم المنازل بغرض معاقبة أسر الانتحاريين ما لم يحدث "تغير شديد في الظروف". ومع ذلك، تستمر عمليات هدم المنازل لأسباب أخرى.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم العقابي
في عام 2009، بعد سلسلة من الهجمات القاتلة التي نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين في القدس، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح الجيش الإسرائيلي بإغلاق منازل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين كرادع ضد الإرهاب. وكإجراء عقابي، خلصت دراسة أجرتها مجموعة من جامعة نورث وسترن والجامعة العبرية إلى أن عمليات الهدم السريعة أدت إلى خفض الهجمات الانتحارية لمدة شهر، وأنها رادع فعال ضد الإرهاب. وهي مرتبطة بهوية صاحب المنزل، وتؤدي إلى "انخفاض كبير" في الهجمات الفلسطينية. وعلى العكس من ذلك، فإن تقريرًا داخليا للجيش الإسرائيلي في عام 2005، يحلل فعالية السياسة خلال الانتفاضة الثانية التي هدم فيها 3000 منزل مدني، وجد أن الهجمات الإرهابية زادت بعد هدم المنازل، وحفزت فقط على كراهية إسرائيل، والأضرار الناجمة تفوق أي فوائد، وأوصى بإسقاط هذه الممارسة.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم العقابي
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية غياب الإجراءات القانونية الواجبة في استخدام إسرائيل لهدم المنازل. تُنفذ العديد من عمليات الهدم دون سابق إنذار أو فرصة لصاحب المنزل للاستئناف. في عام 2002، استُأنفت قضية هدم مقترحة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بأنه يجب أن يكون هناك حق في الاستئناف ما لم يكن ذلك "يعرض حياة الإسرائيليين للخطر أو إذا كانت هناك أنشطة قتالية في المنطقة المجاورة". وفي حكم لاحق، قررت المحكمة العليا أنه يمكن تنفيذ عمليات الهدم دون تحذير مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة إذا كان الإخطار المسبق سيعيق الهدم. وتصف منظمة العفو الدولية ذلك بأنه "ضوء أخضر فعلي" للهدم دون سابق إنذار.
تتشبع الهوية الفلسطينية بعمق مع الشعور بالخسارة الوطنية والمكان الذي ولدته النكبة، ووفقًا للأطباء الذين يدرسون سكان الضفة الغربية الذين دمرت منازلهم، فإن مثل هذه الأحداث تسبب صدمة جديدة للنكبة في الأسر المتضررة.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية الهدم العقابي
في 8 يوليو 2021، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي قصرًا فاخرًا في ترمسعيا كان منزل عائلة سناء شلبي، التي كانت تعيش بمفردها هناك مع ثلاثة من أطفالها. كانت الزوجة منفصلة عن منتصر شلبي، وهو فلسطيني أمريكي قتل مواطنًا إسرائيليًا في مايو. انفصلت الزوجة عن منتصر منذ عام 2008، وكان زوجها قد تزوج من ثلاث نساء أخريات في هذه الأثناء. صرحت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنه "لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب أفعال فرد واحد". وصف جدعون ليفي هذا الهدم بأنه مثال على الفصل العنصري لأن الإرهابيين اليهود لم يدمروا منازل عائلاتهم أبدًا.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية إحصائيات
أصبح ما لا يقل عن 741 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بلا مأوى بين يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول 2020 بسبب عمليات الهدم، وفقا للبيانات التي جمعتها منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.
وحتى 23 آب/أغسطس 2020، هدمت 89 وحدة سكنية في القدس الشرقية، مقارنة ب 104 وحدة في العام 2019 و72 وحدة في العام 2018. وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر آب/أغسطس، هُدم 24 منزلًا.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية إحصائيات
قرية العقبة الفلسطينية، الواقعة في شمال شرق الضفة الغربية، مهددة بأوامر الهدم التي أصدرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية ضد القرية بأكملها. وكانت الإدارة المدنية قد صادرت في السابق مساحات كبيرة من الأراضي المسجلة في القرية، وحتى مايو/أيار 2008 هددت بهدم المباني التالية: المسجد، والعيادة الطبية التي تمولها الحكومة البريطانية، وروضة الأطفال الممولة دوليًا، ومبنى جمعية المرأة الريفية، والطرق، وخزان المياه، وجميع المنازل الخاصة تقريبًا. وفقا لتحالف إعادة البناء، وهي منظمة مقرها كاليفورنيا تعارض هدم المنازل، قام الحاج سامي صادق، عمدة القرية، بتوزيع رسالة مفتوحة يطلب فيها المساعدة. ويقال إن غوش شالوم، كتلة السلام الإسرائيلية، واللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل تدعم الحملة.
هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية إحصائيات
استُخدم هدم المنازل بطريقة متقطعة من قبل الحكومة الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية. وقد دُمر أكثر من 3000 منزل بهذه الطريقة. استخدم هدم المنازل لتدمير منازل عائلة صالح عبد الرحيم الصوي، مرتكب مجزرة حافلة تل أبيب 5، ويحيى عياش، صانع القنابل الرئيسي في حماس، المعروف باسم "المهندس"، وكذلك مرتكبي تفجيرات حافلة القدس الأولى والثانية 18، وتفجير محطة حافلات عسقلان.
وفقا لحركة السلام الآن، توسعت الموافقات على البناء في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية بنسبة 60% منذ أن أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة في عام 2017. منذ عام 1991، حصل الفلسطينيون الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة على 30% فقط من تراخيص البناء.
وفقًا لمنظمة بتسيلم، منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، أصدرت إسرائيل أكثر من 14,600 أمر هدم للبنية التحتية الفلسطينية، دُمرت منها حوالي 2,925. في الفترة 2000-2012، منح الفلسطينيون 211 ترخيصًا فقط للبناء، وفي الفترة من 2009 إلى 2012، تم منح 27 ترخيصا فقط. في عام 2014، وفقا لوكالة معا الإخبارية، نقلا عن بمكوم، أصدر تصريح واحد فقط من هذا القبيل. [هل المصدر موثوق به؟] [بحاجة لتوضيح]
في 7 يوليو 2021، قال المجلس النرويجي للاجئين (NRC) إن إسرائيل أعلنت حمصة البقيعة "منطقة عسكرية مغلقة" ومنعت وصول المراقبين الدوليين. وقال المجلس النرويجي للاجئين إن على السلطات الإسرائيلية "أن توقف فورًا محاولات الترحيل القسري لنحو 70 فلسطينيا، من بينهم 35 طفلا" بعد هدم ممتلكات التجمع البدوي للمرة السابعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.