زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
في أغسطس 2012، تم تقديم مشروع قانون إلى برلمان تسمانيا لتشريع زواج المثليين. وافق
مجلس النواب على مشروع القانون، ولكن تم رفضه في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ في 28 سبتمبر 2012. في أكتوبر 2013، تم إعادة عرض مشروع القانون في مجلس الشيوخ وتمت هزيمته مرة أخرى.
يوجد الشركاء المثليون والشركاء المغايرون بحكم الأمر الواقع في جميع الولايات والأقاليم، إلا أن عدم وجود قدرة فعلية للشركاء لبيان أدلة قاطعة على علاقاتهم في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي يمكن أن تجعل من الصعب عليم الوصول إلى الحقوق الممنوحة لهم وفقا للقانون. يناقش هذا القسم باختصار الوضع في هذه الولايات القضائية، التي تفتقر إلى الشراكات المسجلة للشركاء المثليين (أو الشركاء المغايرين). تجدر الإشارة مع ذلك إلى أنه من المرجح أن يشمل القسم 118 من دستور أستراليا (قسم الإيمان والائتمان الكامل) للأشخاص المسجلين بموجب قوانين الولايات والأقاليم في قوانين الشراكة المدنية/المنزلية أن يكونوا قادرين على إنفاذ حقوقهم في الولايات القضائية التي لاتحتوي على تشريع محدد.
في الإقليم الشمالي، في آذار/مارس 2004، سنت حكومة الإقليم قانون إصلاح القوانين (الجندر والتوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 لإزالة التمييز التشريعي ضد الشركاء المثليين في معظم مجالات قانون الإقليم (باستثناء قانون تبني الأطفال) والاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع. أزال القانون التمييز على أساس جنس الشخص أو جندره أو علاقته بحكم الواقع في ما يقرب من 50 قانونًا وتنظيمًا. وكما هو الحال في نيوساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية، مكنت الإصلاحات أيضًا من الاعتراف بالشريكة المثلية للأم باعتبارها أما لطفل شريكها في قانون الولاية.
في أستراليا الغربية، أزال قانون تعديل القوانين (تعديل قوانين المثليين والمثليات) 2002 كل التمييز التشريعي المتبقي نحو التوجه الجنسي بإضافة التعريف الجديد «للشريك بحكم الأمر الواقع» إلى 62 قانونا وحكما، وأوجد قانونًا عائليًا جديدًا مصممًا للاعتراف بالشركاء المثليين كعلاقات بحكم الأمر الواقع.
أنشأ عدد من المجالس الحكومية المحلية في أستراليا مخططات للاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، والتي تسمح للشركاء بتسجيل علاقتهم وتقديم دليل قاطع على وجود اتحاد بحكم الأمر الواقع لأغراض القانون الفيدرالي.
في فيكتوريا، أنشأت مدينتا ملبورن ويارا سجلات إعلان العلاقة في عام 2007. ألغت كلا الحكومتين المحلية السجلات في عام 2018، بعد تقنين زواج المثليين على المستوى الفيدرالي.
كما نشرت مجموعات الحكومة المحلية مواقف رسمية لصالح زواج المثليين. في يونيو 2016، وافقت على اقتراح يدعم تشريع زواج المثليين. طرح الاقتراح كل من اللورد رئيس بلدية داروين «كاترينا فونغ ليم» وعضوة مجلس مورتلاند ميغان هوبر ، عضو مجلس مورتلاند. تمت الموافقة عليها من قبل أغلبية قوية في جمعية الحكومة المحلية الأسترالية يقرأ الاقتراح ما يلي؛
ذهب الاقتراح إلى مجلس إدارة جمعية الحكومة المحلية الأسترالية للموافقة عليه، والذي قدمه المجلس في 21 يوليو 2016.
اعتبارًا من 1 يناير 2018، من بين 546 حكومة محلية (تُعرف أيضًا باسم «المجالس» أو «الشاير») في أستراليا، مررت 62 منها بأمر رسمي لدعم تشريع زواج المثليين.
مدينة سيدني، مدينة غيلونغ الكبرى، مدينة هوبارت، مدينة مورلاند، مدينة فينسنت، مجلس كامدن، مدينة هاوكيسبوري، كونامبل شاير، مدينة راندويك، تنترفيلد شاير، إينر واست سيتي، لاغلان شاير، بيغا فالي شاير، مدينة بلو ماونتينز، سيرف كوست شاير، هيبرن شاير، مدينة ليسمور، مدينة ألبوري، مدينة بالارات، مدينة وودونغا، مدينة غلينورشي، بايرون شاير، مدينة بورت فيليب، مدينة غلين إيرا، هوبسونس باي، مدينة شيبارتون الكبيرة، مدينة داريبين،  بولوكي شاير، مدينة شابرتون الكبيرة، مدينة ماريبيرنزنغ، مجلس سنترال كوست، مجلس كينغبورو، ستراتبوغي شاير، مجلس ريتشموند فالي، مدينة ملبورن، مدينة بانيول، مدينة يارا، إنديغو شاير، مدينة بورت هيدلاند، داروين، بريزبان، مدينة ليك ماكواري، مدينة شوالهافن، مدينة موناش، مدينة كينغستون، مدينة ويتليسي، مدينة فريمانتل، مدينة بايسواتر، باس كوست شاير، كاردينيا شاير، مدينة ويلوبي، مجلس شمال سيدني، مدينة وارنامبول، نوسا شاير، بلدية وولاهرا، دوغلاس شاير، كامباسب شاير، مدينة نيوكاسل، مدينة موني فالي، مدينة ستونغتون، مجلس ويفرلي البلدي، مدينة بنديغو الكبرى، بيلينغين شاير، نيلومبيك شاير.
لا توجد حكومات محلية أخرى تفكر في اقتراح لدعم زواج المثليين.
رفضت حكومتان محليتان على الأقل اقتراحات لدعم زواج المثليين: