ديمقراطية السنوات الست الجمهورية الإسبانية الأولى (1873-1874)
حاول الجنرال بافيا تشكيل «حكومة وطنية» يرأسها إميليو كاستيلار، ولكن في اجتماع القادة السياسيين الذي ضم الدستوريين والراديكاليين والأفونسينيين والجمهوريين الموحدين، دعا بافيا إلى تحقيق هذا الغرض -استثنى بافيا من الحضور كلا من الجمهوريين الفدراليين وزعيمهم سالمرون وفرانسيسكو بي وأيضا تم استبعاد «المتعنتين» بشكل واضح-. رفض كاستيلار الحضور لأنه لايريد البقاء في السلطة بوسائل غير ديمقراطية. وقد دافع بافيا في الاجتماع عن الجمهورية المحافظة، وبالتالي فرض الجمهوري الموحد يوجينيو غارسيا رويز وزيرا للداخلية، والجنرال سيرانو رئيسا للحكومة الجديدة. مع وضع الجنرال سيرانو على رأس الدولة، تكون تلك الجمهورية قد استمرت إسميا ولكن تم تحريف مسارها تماما، وأكد خوسيه بارون فرنانديز أن انقلاب بافيا قد عجل بنهاية للجمهورية الإسبانية الأولى.
شكل الجنرال فرانسيسكو سيرانو حكومة مركزة من الدستوريون والراديكالين والجمهوريون الموحدين، واستبعد الجمهوريين الفدراليين، وكان هدفه الرئيس هو إنهاء ثورة الكانتونات والحرب الكارلية الثالثة، ثم عقد البرلمان لاتخاذ قرار بشأن كيفية تشكيل الحكومة.
وهكذا تم تأسيس ديكتاتورية سيرانو حيث حل البرلمان الجمهوري مباشرة، فلم يكن هناك برلمان يمكنه من السيطرة على عمل الحكومة، وقد تم استعادة دستور 1869 ولكن بعد افراغه من مضمونه وتركه معلقا "إلى أن يتم ضمان عودة الحياة السياسية طبيعية.
أنهت الحكومة الجديدة ثورة الكانتونات مع دخول الجنرال خوسيه لوبيز دومينغيز قرطاجنة (كارتاخينا) يوم 12 يناير. وأظهرت التدابير الأولى التي اتخذت الطبيعة المحافظة لتلك الحكومة، مثل الحل الفوري للقسم الاسباني لجمعية الشغيلة العالمية (IWA) لمهاجمتها «ممتلكات الأسرة والقواعد الاجتماعية الأخرى». وفي يوم 26 فبراير سار سيرانو شمالا ليتولي شخصيا العمليات ضد الكارليون، حيث ترك الجنرال خوان دي زافالا على رأس الحكومة وتركه رئيسا للسلطة التنفيذية للجمهورية لحين عودته.
بعد نجاحه في رفع الحصار عن بلباو عزز سيرانو قبضته في الحكومة وعين في مايو ساجاستا وزيرا للداخلية مما أدى إلى خروج ثلاثة وزراء راديكاليين ووزير من الحزب الجمهوري المتحد. وهكذا اضحت الحكومة دستورية حصرا بقيادة الجنرال زافالا الذي تم ازاحته في 3 سبتمبر ووضع ساجاستا بدلا عنه بعد منع زافالا الجمهوريين من العودة إلى الحكومة، ومنذ ذلك الوقت دعا الأمير ألفونسو إلى «استعادة الديمقراطية البرلمانية والدستورية». فعين سيرانو أندريس بوريغو للتفاوض مع ديل كاستيو حول عودة الأمير ألفونسو، لكنه رفض المقترحات الدستورية لأنه يعني الاعتراف برئاسة سيرانو إلى وقت انتصاره على الكارليين، ووافق على استعادة البوربون بأن يكون خلال دعوة البرلمان للانعقاد بجلسة غير عادية. وقد كتبت الملكة السابقة إيزابيل الثانية لابنها الأمير ألفونسو:«بأن سيرانو سيظل عازما على البقاء رئيسا عشر سنوات أخرى وبراتب 10 ملايين ريال سنويا».
في 1 ديسمبر تولى ديل كاستيو زمام المبادرة بنشره بيان ساندهيرست، التي كتبها ووقعها الأمير ألفونسو، الذي عرف فيه نفسه بأنه «رجل من هذا القرن، ليبرالي حقيقي» وهو تأكيد لسعيه للمصالحة بين الليبراليين حول النظام الملكي وربط الحقوق التاريخية للسلالة المشروعة بحكومة ممثلة مع الحقوق والحريات المصاحبة لها. وكان ذلك تتويجا للاستراتيجية التي صنعها كانوفاس ديل كاستيو منذ توليه قيادة الألفونسونيين في 22 أغسطس 1873 -في خضم ثورة الكانتونات- كما بين في رسائله للملكة السابقة وابنها الأمير ألفونسو في يناير 1874 -أي بعد انقلاب بافيا- كان لخلق «الكثير من الأفكار لصالح ألفونسو» مع«التزام بالهدوء والسكينة والصبر والكثير من المثابرة والعزيمة».
على الرغم من أن كانوباس لا يريد أن تكون إستعادة الملكية عن طريق تمرد عسكري إلا أن في 29 ديسمبر 1874 أعلن الجنرال مارتينيث كامبوس عن تمرد ساغونتو لصالح عودة نظام بوربون الملكي في شخص الدون الفونسو دي بوربون نجل إيزابيل الثانية. وفضل سيرانو عدم المقاومة. وفي 31 ديسمبر 1874 شكلت حكومة-وصاية برئاسة كانوباس بانتظار عودة الأمير ألفونسو إلى أرض الوطن قادما من إنجلترا.