hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
كان ولي العهد والابن الأكبر لعيسى هو حمد الذي عين في هذا المنصب في عام 1896. ومع ذلك كان الابن الأصغر وهو عبد الله هو «الوكيل الموثوق به» من قبل عيسى. خالد الشقيق الأصغر لعيسى كان محافظ الرفاع. كما كان يسيطر على جزيرتي سترة والنبيه صالح وكان يعتمد دخله على الضريبة المفروضة حصرا على البحارنة. كان خالد إقطاعيا مستقلا. كانت الوظائف ذات الصلة بالسلطة حصرية لأهل السنة في حين اقتصرت الوظائف المتعلقة بالسوق على البحارنة والأجانب.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
الموارد الاقتصادية الرئيسية في ذلك الوقت كانت الغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك وزراعة النخيل من قبل المجالس القبلية مع مجلس عيسى الأكثر تأثيرا. كان معظم أصحاب أفخاخ الصيد ومزارعي النخيل من البحارنة الذين كانوا يشكلون الطبقة الأدنى. لقد كانوا الفئة الوحيدة الذين يقومون بدفع عدة ضرائب بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر: ضريبة الرؤوس المفروضة على الذكور البحارنة وضريبة المياه وضريبة الأسماك وضريبة محرم. هذه الضرائب لا تفرض على كل البحارنة بل توجد فئتين يشملهما الإعفاء وهما: أولئك الذين يعملون في مزارع آل خليفة التي يسيطرون عليها بشكل مباشر وأولئك الذين يقدمون الخدمات لآل خليفة. كثير من سكان سترة وعالي ينتمون إلى الفئتين المذكورتين بينما سكان قريتي الدراز وبني جمرة فإنهم يخضعون للضريبة بشكل كبير لأنهم «يقدمون خدمات قليلة». معظم الأراضي ملك من قبل أفراد من عائلة آل خليفة والبحارنة المزارعين يقومون باستئجارها. ذكر مسؤول بريطاني أن 67% من المزارع مملوكة من قبل آل خليفة وأغلبهم استملكوها في عهد عيسى. كما أشار إلى أنه ليس هناك سوى أقلية صغيرة منهم حصلت على ملكية المزارع بالوسائل القانونية. قال عبد الهادي خلف أن «الاستيلاء على الأراضي الزراعية والثروة السمكية» وقع بعد عام 1870. سمح لبعض عائلات البحارنة الذين كانوا متحالفين مع آل خليفة بالحفاظ على أراضيهم ولكن كان مطلوبا منهم دفع ضريبة أراضي كبيرة. لم تسلم حتى هذه المجموعة الأخيرة من مصادرة عرضية للأراضي ل«أسباب غير وجيهة».
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
كانت زراعة النخيل المصدر الوحيد للعيش للعديد من الأسر البحارنة التي تركت دائما مع ما لا يزيد عن أساسيات البقاء على قيد الحياة وذلك لأن الإيجارات تعتمد على زيادة وانخفاض المحصول. أولئك الذين فشلوا في دفع الإيجارات كانوا يتعرضون "للطرد من منازلهم من دون محاكمة وفي بعض الحالات يتم ضربهم وسجنهم أيضا". كما كان يفرض عليهم رعاية ماشية الحكام وتوفير الغذاء لجميع أفراد آل خليفة الذين يمرون بهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم كانوا خاضعين لهجمات البدو وآل خليفة وكانت نسائهم يتعرضون للسخرية وكن عرضة للتحرش بهن. يمكن وصف حال البحارنة بأنه "أفضل قليلا من المعدمين". وصف المسؤولين البريطانيين الفلاحين البحارنة بأنهم في حال "مخز" و "تشبه حالتهم الهلوت أحد الأقنان بأسبارطة القديمة الذين يزرعون في أرض ويذهب انتائجها لغيرهم. كان البحارنة القرويون هم الذين يعانون بشكل رئيسي في حين أن أولئك الذين يعيشون في المنامة يعانون بشكل أقل والذين يعيشون في المحرق لا يعانون بتاتا. المعاناة التي يعاني منها البحارنة خلال هذه الفترة لا تزال موجودة في الفلكلور وقامت المعارضة بتذكير البحارنة في عقدي 1980 و1990. قال نادر كاظم أنه حتى عقد 2000 كلما ذكر أحدهم إن كان من المدينة أو القرية هذا الموضوع فإن رد الفعل سيكون بالقول: "مثل هذه المظالم التي تحدث اليوم".
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
من ناحية أخرى كان يسيطر على مهن الغوص بحثا عن اللؤلؤ رجال القبائل العربية السنية الذين كانت لهم عقاراتهم الخاصة ويتمتعون بمستوى عال من الاستقلالية وحرية العمل فيها ولم تخضع للضريبة المباشرة. القليل من البحارنة الذين كانوا يمتهنون هذه المهنة. وفقا لخوري فإن ضريبة الغوص بحثا عن اللؤلؤ تخضع بشكل غير مباشر عن طريق الصادرات التي كانت متغيرة على عكس ضريبة الاستيراد الثابتة 5٪. ولكن مهدي التاجر ذكر أنه لا توجد أي ضريبة تصدير ولكن ضريبة قيمية من 10% على صيد اللؤلؤ الذي يستحق 10 آلاف روبية أو أكثر. قال خوري أن سيطرة آل خليفة المشددة على البحارنة وتدابير الاسترخاء مع السنة لم يكن بسبب التمييز الطائفي بل لأسباب اقتصادية. أيد لوير التصريح موضحا أن «حيازة الأراضي مربحة فقط لآل خليفة طالما تم ربط مزارعينهم بالضرائب ورسوم الإيجار. من ناحية أخرى فإن القبائل السنية التي تمتهن صيد اللؤلؤ لم تمنح أقصى حرية تنظيم لأنه من شأنه أن يرحلوا إلى مراكز الغوص على اللؤلؤ الأخرى في قطر أو دبي مما سيسبب انخفاض لعائدات الضرائب». سوسن الشاعر ومحمد جاسم قارنا اضطهاد البحارنة باضطهاد الغواصين وبأن كلا منهما يعتبر نوع من أنواع الصراع الطبقي وليس بدافع الطائفية وأن هذه الأفعال الرهيبة المشتركة موجودة في بلدان أخرى. ومع ذلك ذكر هاشم أن هذه السياسات كانت بدافع الطائفية. كتب أيضا أن البحارنة هم «العمود الفقري للقوى العاملة في صناعة اللؤلؤ». أقوى قبيلة عربية سنية في ذلك الوقت كانوا الدواسر الذين كانوا يعيشون في البديع والزلاق. كانوا أثرياء وأعدادهم كبيرة وثاني أقوى قوة محلية بعد آل خليفة. كان لديهم 400 عامل في حين أن العدد الإجمالي لعمال آل خليفة يبلغ 540. كان لديهم أسطول لصيد اللؤلؤ والعديد من الغواصين. كانوا متحالفين مع القبائل العربية الأخرى المقيمة في شرق شبه الجزيرة العربية. عندما هاجر الدواسر إلى البحرين من وسط الجزيرة العربية في عام 1845 فإنهم طردوا البحارنة من العيش في الجانب الغربي الشمالي من الجزيرة. في السنوات التي سبقت الإصلاحات الإدارية فقد توقفوا عن دفع ضريبة الغوص التي كانت «صغيرة». عيسى «كان عصبيا جدا من تدخل ابن سعود في الإصرار على دفعها». تشارلز بلغريف وصفهم بأنهم «رجال بمظهر جيد طوال القامة ووسماء ومتغطرسين يقومون بارهاب القرى في الأحياء». كانت مدينة الحد مركز مهم لصناعة الغوص بحثا عن اللؤلؤ. تمت السيطرة عليها من قبل آل خليفة.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
مهنة الغوص بحثا عن اللؤلؤ مربحة جدا وتقوم بتوظيف جزء كبير من السكان (ما يصل إلى 70٪ من الذكور العاملين). زاد تصدير اللؤلؤ السنوي بنسبة 700٪ بين عامي 1873 و 1900 وقد كان دعامة الاقتصاد البحريني. كان قبطان قارب صيد اللؤلؤ المعروف محليا باسم النوخذة من قبيلة عربية بينما كان الطاقم في الغالب من غير البحرينيين ويتكونون أساسا من الفرس والبلوش والأفارقة والعمانيين وعرب الساحل. الطاقم كان عليه تحمل العمل الشاق والمخاطر لم يكن يحصل سوى على جزء صغير من حصة الصيد في حين يحصل التجار والنوخذة على أغلب الحصة. تقام محكمة خاصة والمعروفة محليا باسم السالفة في المسائل المتعلقة بصيد اللؤلؤ.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
يتولى دوما رئاسة السالفة قاض من قبيلة عربية الذي يكون منحازا لصالح التجار والنوخذة الذين كانوا أيضا من قبيلة عربية. في بداية ونهاية كل موسم الغوص يقوم النوخذة بإعطاء القروض لأفراد الطاقم. كانت هذه القروض مهمة جدا لعائلة الغواص أثناء وبعد موسم الغوص. كانت فوائد القروض عالية جدا وتزيد مع صيد اللؤلؤ وبالتالي فإن الطاقم يكونون دوما غارقين في الديون لصالح النوخذة. بسبب الديون فإنها تورث من الآباء إلى الأبناء والإخوة ومعظم الغواصين (حوالي 90%) كانوا غارقين في هذا النظام. وصف هذا النظام من قبل مسؤول بريطاني بأنه "شكل من أشكال العبودية". وصفه آخر بأنه "عبودية وقمع" و"مثل العبودية" خاصة لكبار السن الذين اضطروا إلى العمل على الرغم من الانهاك الجسدي الذي يتعرضون له. كانت الديون دائما تطغي على أرباح الغواصين. بالإضافة إلى ذلك كان النوخذة يفرض رسوم مبالغ فيها على الغواصين مقابل الأغذية خلال موسم الغوص وغالبا ما يباع اللؤلؤ بسعر أعلى من اتفاقه مع الغواصين. يتولى النوخذة منصبي القاضي والجلاد على القارب. أعطى أحد المؤلفين الوصف التالي لصناعة اللؤلؤ: "من المعروف أن الغواص يعامل كعبد لبقية حياته. ربما من الأسهل على العبيد السود على ساحل القراصنة [الخليج العربي] الهروب عن استعادة الغواص البحريني حريته. طالما هو مديون فإنه لا يستطيع تغيير صاحب العمل بغض النظر عن مدى سوء معاملته ولا يمكنه مغادرة المدينة باستثناء إذا تعهد بالعودة قبل أن يبدأ موسم الغوص كما أنه غير قادر على تسديد دينه لأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة ونتيجة لذلك فليس هناك شاهد على المعاملات التي تجري بين النوخذة والغواص نفسه حيث عند اقتراض الغواص لأرز فإن النوخذة يقوم بتدوين ضعف قيمة الأرز السوقية. النتيجة أن الغواصين لا يتخلصون من ديونهم ونسبة من يتمكن من ذلك لا تتجاوز الواحد في الألف منهم. في سبع سنوات من الإقامة في البحرين لم يسبق لي أن التقيت بغواص سدد جميع ديونه. في عام 1913 ذهب العديد من الغواصين إلى البحر من دون نوخذة. هذا الأخير خاصة أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الدواسر اشتكوا إلى عيسى الذي أرسل أوامر إلى الغواصين بالعودة على الفور.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
كان التجار ذوي نفوذ ولعب أهل النخبة دورا هاما في استدامة النظام القبلي. كانت سلطتهم المالية في كثير من الأحيان متفوقة حتى على سلطة الحاكم. كان التجار القبليون الذي احتكروا صناعة اللؤلؤ في قمة الهرم بينما كان التجار البحارنة في أدناه. عمل التجار الآخرون كوسطاء في تجارة اللؤلؤ وكانوا يعرفون باسم الطواويش (مفردها طواش). كانوا عرضة «للطرد التعسفي والابتزاز» كما يتبين من حالة أحمد بن خميس. كان أحمد بن خميس تاجر بحراني بارز. في عام 1909 حقق ربح من بيع اللؤلؤ بلغ 44 ألف روبية. طلب منه عيسى دفع 10 آلاف روبية ضريبة ولكن خميس رفض. اعتقل ولم يفرج عنه إلا بعدما وافق على دفع 6 آلاف روبية. تورط خميس أيضا في حادثتين اثنتين مع عبد الله. في عام 1917 أمر عبد الله بتقييده لمدة ثلاثة أيام في «شمس الصيف الحارقة بدون ماء أو طعام» لرفضه منحه 6 آلاف روبية. أفرج عنه بعدما قرر أصدقائه دفع المال عنه. في سبتمبر 1920 حسب ما ذكره المعتمد السياسي ديكسون أن خميس لجأ للوكالة بعد أن أمر عبد الله بالقبض عليه مرة أخرى. كان السبب وراء هذا الحادث أن خميس اشترى اللؤلؤ الثمين من البر الرئيسي وعبد الله يريد فرض الضرائب على ذلك. رفض خميس دفع الضرائب لأنه وفقا له لا تنطبق إلا على اللؤلؤ الذي يتم صيده في البحرين. اتفق مع خميس العديد من التجار الآخرين من خلفيات مختلفة بالإجماع لكن عبد الله رفض التخلي عما اعتبره حق «جميع أبناء الشيوخ» على «الشيعة الملعونين». سعى خميس للحماية البريطانية وبعدها وافق عيسى على العفو عن خميس بعد تدخل الوكيل السياسي البريطاني. أشاد البحارنة بالنتيجة على أنها انتصار للعدالة. الصحافي البحريني منصور الجمري اعتبر خميس أول طالب للجوء سياسي في تاريخ البحرين. التجار الهولة لا يتمتعون بنفس امتيازات تجار القبائل الذين كانت لديهم شبكات قوية تعززت عن طريق وصلات إلى الوكالة البريطانية. كان التجار النخبة مثل يوسف كانو ويوسف فخرو معفيين من ضريبة الاستيراد والتصدير من قبل عيسى على الرغم من كمية السلع الكبيرة التي يتعاملون معها.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الخلفية
بالإضافة إلى السالفة تم إنشاء محكمة أخرى غير رسمية المعروفة باسم المجلس العرفي الذي كان مهمته فض المنازعات التجارية. عين عيسى أعضاء في كلا المحكمتين. تم التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية مع من قبل المجالس القبلية التي يسيطر عليها آل خليفة حيث تم تطبيق القانون العرفي. تم التعامل مع المسائل الدينية من قبل المحاكم الدينية التي تطبق الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والحديث. جاسم المهزع المعين من قبل عيسى كان الفقيه الوحيد الذي يخدم المجتمع السني. كانت المحاكم الشيعية من ناحية أخرى عديدة ومستقلة عن الحاكم. كان لفقهاء الشيعة السلطة الاجتماعية الهائلة وسيطروا على العديد من امتيازات الوقف الشيعي ويمثلون بديلا للحكومة كما كان أتباعهم يعتبرونهم السلطة «الشرعية». كان عدد قليل من التجار الأوروبيين تحت الولاية القضائية البريطانية. في بعض النقاط تمتد سلطة المقيم البريطاني القضائية على البحرينيين أيضا ولكن هذا أمر نادر قبل عام 1904.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 زيادة الحماية البريطانية
في عام 1903 زار سكرتير الدولة للشئون الخارجية جورج كرزون البحرين وسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح الجمارك الذي كان في حالة من الفوضى من خلال تعيين مدير بريطاني. تم تشغيل الجمارك من قبل شركة هندية وكانت الحسابات باللغة السندية. طلب كبار التجار دفع رسوم رمزية في حين يدفع صغار التجار رسوم كبيرة. يعتقد مسؤول بريطاني أن الجمارك كان غير منظم لدرجة أنه يمكن مقارنته مع الاسطبلات القذرة. كانت وجهة النظر البريطانية أن تعيين مدير بريطاني سيكون «أفضل وسيلة لتنظيم الجمارك» ولكن أيضا وسيلة لتعزيز السيطرة البريطانية على البحرين دون الحكم المباشر والذي كان سيثير الفرس والعثمانيين. يمكن أن يساعدهم أيضا في الحد من تجارة الأسلحة والعبيد. الحاكم عيسى قاوم ما اعتبره تدخل بعد ما قاله كرزون عن مطالبهم. قدمت الشكاوى حول الجمارك في وقت مبكر من عام 1885 وبقي الموضوع مألوف للمسؤولين البريطانيين حتى تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في عقد 1920. طوال هذه الفترة قاوم عيسى السيطرة البريطانية على الجمارك من أجل إبقاء الجمارك مستقل ماليا. في عام 1904 تمت ترقية المساعد البريطاني إلى منصب المعتمد السياسي البريطاني.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 زيادة الحماية البريطانية
في 29 سبتمبر هاجم أتباع علي بن أحمد آل خليفة ابن شقيق عيسى كتبة يعملون لحساب شركة تجارية ألمانية. علي بنفسه هاجم التاجر الألماني نفسه. في 14 نوفمبر هاجم أتباعه عدة فرس وأصابوهم بجروح. طلب الوكيل السياسي من عيسى معاقبة المعتدين وتعويض الضحايا لكنه رفض. بعد أن فشلوا في الحصول على العدالة في البحرين أحال الأطراف الضحايا قضاياهم إلى المجلس الألماني في بوشهر والأمين الفارسي للشؤون الخارجية على التوالي.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 زيادة الحماية البريطانية
خوفا من أن هذه الحوادث ستسمح للقوى الأجنبية إلى «فرصة مهاجمة النظام البريطاني» قام الرائد بيرسي كوكس المقيم السياسي القائم بأعمال في الخليج العربي بزيارة البحرين في أسطول بحري في 30 نوفمبر. بالإضافة إلى كونه المقيم السياسي فيما بين 1905 و 1913 فقد تم تعيين كوكس أيضا المفوض السامي لبلاد ما بين النهرين ووزير خارجية الهند ووزير إلى بلاد فارس. وافق عيسى على معاقبة من يقفون وراء الهجوم على الشركة الألمانية ولكن ليس هؤلاء الذين هاجموا الفرس. بعد مشاورات مع السلطات البريطانية العليا عاد كوكس إلى البحرين في عرض كبير للقوة في 23 فبراير 1905. أصدر كوكس إنذارا ينتهي في 25 فبراير. طالب كوكس بترحيل علي وتعويض الفرس وحظر العمل القسري للأجانب والتمسك بنصائح المعتمد السياسي البريطاني. هدد كوكس بإطلاق النار على المنامة إذا عيسى لم يمتثل للأوامر.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 زيادة الحماية البريطانية
وافق عيسى على مطالب كوكس في 26 فبراير بعد أن أطلق بضع طلقات فارغة على المنامة. على الرغم من أن عيسى قدم مطالبه لكوكس في عام 1905 إلا أنه اعترف بهذه المطالب رسميا في عام 1909. حذر علي سرا بأن أمر اعتقاله لا مفر منه. عندما اكتشف هروب علي قام كوكس بأخذ ولي العهد حمد رهينة وفرض الإقامة الجبرية على عيسى ومصادرة ممتلكات علي. ثم اعتقل قاضي السنة صاحب النفوذ الكبير جاسم المهزع. بعد ثلاثة أيام أبدى كوكس رضاه بسبب استسلام الناس للبريطانيين. كتب ليتلفيلد أنه «تم إبلاغه بأن هذا الحادث ترك انطباعا عميقا على الناس». أفرج عن سراح حمد والمهزع وفك قيد الإقامة الجبرية عن عيسى. سلم علي نفسه في يوليو وتم ترحيله إلى بومباي في سبتمبر.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 زيادة الحماية البريطانية
في يناير 1906 مدد كوكس اختصاص الوكيل السياسي البريطاني إلى الفرس عندما قضى بأن الفارسي الذين تم القبض عليه يقوم بسرقة سفينة بريطانية وآوى إلى البحرين قد وقع تحت الولاية القضائية البريطانية. في أبريل تم تمديد اختصاصه ليشمل اليهود والمسيحيين الأصليين بعد أن اشتكت المجموعة السابقة من المضايقات بسبب الضرائب التي فرضها عيسى. وفقا لأحد المسئولين البريطانيين فإن كل هذه الصلاحيات القضائية كانت «غير قانونية».
لم تدرك الآثار الكاملة لهذه الإجراءات في البداية. بسبب وضع جميع «الأجانب» تحت الولاية القضائية البريطانية فقد تم إنشاء نظام السلطة المزدوجة الذي يتعارض في كثير من الأحيان مع محاكم الحاكم. خلال ذلك الوقت كان هناك عدد متزايد من الأجانب بسبب طفرة بيع اللؤلؤ الذي كان يحقق الاستقرار. في الوقت نفسه فإن مصطلح «أجنبي» يفتقر إلى تعريف دقيق. كان كل من عيسى والبريطانيين يدعون اختصاصهم في العرب غير البحرينيين والبحارنة. قبل عام 1911 كان جميع الأجانب بما في ذلك العرب غير البحرينيين تحت الولاية القضائية البريطانية. دوافع عيسى كانت سياسية وكذلك مالية من أجل تحصيل 10٪ من إيراداتهم. رد فعل عيسى لهذا التغيير هو تأجيل أي إصلاح للجمارك الذي وصفه بأنه «تجارة بريطانيا العزيزة».
حاول البريطانيون استغلال هذا الجو لصالحهم. وضع الكابتن بريدو الوكيل السياسي المعين حديثا خطط لإجراء إصلاحات إدارية. خلافا لمسؤولين بريطانيين آخرين فإن بريدو لم يقترح تغييرات في الجمارك أو السلطة الداخلية لآل خليفة. اقترح بدلا من ذلك أن تتركز الإصلاحات على «إنهاء الاستبداد المحلي» في شكل العمل القسري والفساد القضائي والمالي. كانت مقترحاته هي التي أسست مجلس الدولة حسبما ذكر في وثيقة صادرة في عام 1913 عن الوضع القانوني لبريطانيا في البحرين. في البداية تم رفض هذه الخطط من قبل كوكس الذي كان يعتقد أنه سابق لأوانه. يعتقد مسؤولون بريطانيون انه بحلول عام 1908 سيضطر عيسى لقبول الإصلاحات في الجمارك بسبب انقضاء عقود التجار الهنود. ومع ذلك في يناير 1908 ارتفعت الإيرادات الجمركية عندما عين عيسى مسؤولين محليين.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 مجلس حكم البحرين والحرب العالمية الأولى
قبل أواخر عام 1907 لم تعلن بريطانيا علنا أن البحرين محمية وبدلا من ذلك تعتبرها تحت حمايتها. رفضت وزارة الخارجية استخدام «شروط صارمة» لتحديد وضع البحرين. لكن في المراسلات الخاصة بين المسؤولين البريطانيين فإن مصطلح «الحماية» غالبا ما يستخدم منذ عقد 1890. أحد الاستخدامات الأولى لتواريخ الفصول حتى نوفمبر 1892. في عام 1898 ذكر المقيم السياسي البريطاني أن «حالة البحرين نحو الحكومة البريطانية في الهند تتطابق مع الدول الأصلية المحمية من الهند». في 14 نوفمبر 1907 طلبت الحكومة البريطانية من الهند إصدار أمر بتشكيل مجلس حكم البحرين في ضوء اختصاص بريطانيا المتزايد بشأن الأجانب. ارتفاع المصالح الخارجية والتجارة في المنطقة ولا سيما الألمان كان دافع مهم آخر. بناء على هذا الطلب اعترفت حكومة الهند بأن معاهدة عام 1880 قد حولت البحرين إلى «محمية نوعا ما».
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 مجلس حكم البحرين والحرب العالمية الأولى
في فبراير 1908 شككت وزارة الخارجية إذا كان يمكن أن تتم الإصلاحات الإدارية على طول مع الإقرار رسميا بزيادة اختصاص البريطانيين على البحرين وذلك أن هذا الأخير قد لا يثير أي ردود فعل عدائية من قوى أجنبية أخرى. في شهر مارس تم تشكيل لجنة برئاسة جون مورلي وزير الدولة لشؤون الهند. خلصت اللجنة في تقريرها النهائي أن البحرين كانت في الواقع «محمية بريطانية مرئية» ولكن لم ترى من المناسب إعلان ذلك علنا وأنه ينبغي ينشأ مجلسي الحكم بموافقة خطية من عيسى حول الوضع الجديد لاختصاص بريطانيا على الأجانب. تمت الموافقة على التقرير في فبراير 1909 ووبالإضافة إلى توصياتها فقد كلفت حكومة الهند في مايو بإعداد مشروع مشترك عن المجلس. تم تأمين موافقة عيسى في يوليو ولكن لأسباب مختلفة لم يقدم المشروع إلا في يونيو 1911. مفاوضات أخرى بين عيسى والعثمانيين أخرت الموافقة على قرار إنشاء المجلس حتى 12 أغسطس 1913.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 مجلس حكم البحرين والحرب العالمية الأولى
نشرت صحيفة لندن غازيت عن تأسيس مجلس حكم البحرين في 15 أغسطس. كانت الصحيفة قد نشرت هذا الخبر في هذا الوقت عن طريق الخطأ بينما نشرتها فقط في الهند في فبراير 1915. هذا ما دفع إلى زيادة الانتقادات للسلطات البريطانية في الخليج العربي الذي أراد أن يؤخره بسبب المخاوف من ردود الفعل السلبية من العثمانيين. بالإضافة إلى ذلك فإن عيسى لا يزال يقاوم اختصاص البريطانيين على غير البحرينيين. قدم الغطاء القانوني للولاية القضائية البريطانية على الأجانب. تم تقليل صلاحيات الحاكم ومنح الوكيل السياسي جميع الاختصاصات بما في ذلك المحاكم الدينية. قال جون مارلو أن هذا قد ساوى بين مكانة البحرين كمستعمرة بريطانية والقوة المقيم السياسي البريطاني إلى حاكم المستعمرة. كتب ليتلفيلد أن البحرين أصبحت فعليا وليس اسميا مستعمرة بريطانية وأنه قد أثار المشاعر المعادية لبريطانيا. تم إنشاء ستة محاكم وهي: رئيس المحكمة للمسلمين والمحكمة الجزئية للأجانب والمحكمة المشتركة للبحرينيين ضد الأجانب والمجلس العرفي فقط عندما يوافق جميع الأطراف المتنازعة للجوء إليه ومحكمة السالفة لمنازعات مهنة الغوص بحثا عن اللؤلؤ ومحكمة كازي للقضايا المحولة من المحاكم الأخرى. كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الهندي مع بعض التعديلات. ومع ذلك فقد تم تعليق المفاوضات مع العثمانيين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وضع القرار حيز التنفيذ في فبراير 1919 معلنا عن بدء الإصلاحات الإدارية.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 مجلس حكم البحرين والحرب العالمية الأولى
قبل بضعة أشهر من الحرب منحت البحرين بريطانيا امتيازات نفطية حصرية. خلال الحرب فإن معظم البحرينيين لم يكونوا في صف قوات الحلفاء. يعتقد البريطانيون أن هذا الأمر يعود إلى عدم اهتمام بريطانيا للظلم الواقع على البحارنة ووقف الإصلاحات. كتب ليتلفيلد أنه منذ عام 1917 كان هناك موقف من سوء إدارة الحكم وسوء معاملة البحارنة. كانت هذه المشاعر المعادية لبريطانيا سبب آخر لتأخير تنفيذ إنشاء مجلس الحكم حتى بعد الحرب. من ناحية أخرى كان عيسى وعائلته وخاصة ابنه الأصغر عبد الله موالين لبريطانيا باستثناء محاولة واحدة من قبل عيسى في الاتصال بالعثمانيين. أعطي عيسى وسامي كومبانيون وفارس من إمبراطورية الهند في عامي 1915 و 1919 على التوالي. عبد الله أيضا أعطي وسام كومبانيون في عام 1915.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 مجلس حكم البحرين والحرب العالمية الأولى
كان الوضع في البحرين هادئا ولكن صعب جدا في نفس الوقت. انخفض دخل الجمارك بنسبة 80٪ وتوفي 5 آلاف شخص بسبب مرض الطاعون في المنامة والمحرق وهاجر الكثيرون غيرهم. أوشك الناس على «المجاعة» بسبب حظر الهند تصدير الأرز والزيادة اللاحقة في أسعار السلع الأساسية. قرر عيسى في عام 1917 الاقتراض من التجار وزيادة الضريبة الجمركية وانتزاع ملكيات البحارنة وهم الفئة الوحيدة الذين لا يتمتعون بالحماية البريطانية. في ذلك الوقت ردت بريطانيا على التهديدات الخارجية من الوهابيين والعثمانيين والفرس من خلال تشديد قبضتها على البحرين. كانت مطالب الأخيران قديمة على الجزيرة. بعد انتهاء الحرب شنت وسائل الإعلام الفارسية حملة تدعو إلى وقف السياسات القمعية ضد زملائهم الدينيين الشيعة. بحلول نهاية الحرب أصبح الخليج العربي «بحيرة بريطانية» بالحاق الهزيمة بجميع أعداء بريطانيا وبالتالي فرضت سيطرتها من دون منازع. هذا يمثل تحولا في السياسة البريطانية في البحرين نحو المزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للجزيرة.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في الفترة ما بين 1919 و 1927 بينما ذكر خلف أن الاصلاحات وقعت خلال الفترة من 1914 إلى 1932. في نوفمبر 1918 تم تعيين الكابتن براي وكيل سياسي في البحرين وأوعز إلى «السعي للحصول على تحسين مظهر الحكومة الداخلية من خلال الوسائل غير المباشرة والسلمية واكتساب ثقة عيسى». كان براي أول مسئول بريطاني يتعلم اللغة والثقافة وخصائص المجتمع العربي. هذا التغيير في السياسة البريطانية تتم مقاومته سابقا من قبل وزارة الخارجية وحكومة الهند الذين يفضلان «سياسة حذرة». في 27 يناير 1919 أبرقت وزارة الخارجية البريطانية لحكومة الهند أن مجلس حكم البحرين سينشأ في 3 فبراير. تم إخطار براي وشرع في إعلام عيسى في 1 فبراير. اعترف عيسى بأنه لم يأخذ رأيه بالإيجاب أو السلب عن إنشاء مجلس حكم البحرين على الرغم من إعطائه يومين للنظر في الموضوع. خلال هذان اليومان حصل براي على موافقة الفقيه السني الوحيد المهزع. في 3 فبراير أعلن براي للجمهور أن مجلس حكم البحرين دخل حيز التنفيذ.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
كانت خطوة براي الأولى لتنفيذ مجلس حكم البحرين هو تعيين نصف أعضاء المجلس العرفي. في 2 أبريل أقال عيسى أحد أعضاء المجلس العرفي من دون التشاور مع براي. احتج الأخير ضد هذه الخطوة التي تعتبر خرقا لتطبيق مجلس حكم البحرين. لم يتم التوصل إلى حل وسط حيث اعتبر عيسى أن تععين أعضاء المجلس العرفي حق له كونه حاكما. نتيجة لذلك تم تعليق انعقاد جلسات المجلس العرفي إلى أجل غير مسمى. كتب براي أن كانت هناك تزايد للمشاعر المعادية لبريطانيا في البحرين لأسباب مختلفة. اقترح تشكيل حزب موالي لبريطانيا لمواجهتهم.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في مايو غادر براي إلى لندن. دعا عبد الله الابن الثاني لعيسى من زوجة أخرى لمرافقته كمكافأة لمساعدته أثناء الحرب العالمية الأولى وسعيا لمعرفة المزيد عن الإدارة الحديثة. لكن عبد الله استغل الفرصة لمراسلة البريد آرثر هيرتزل نائب وكيل وزارة خارجية الهند لدى وصوله إلى لندن في سبتمبر. طالب من بين أمور أخرى أن يتم استعادة اختصاصات والده قبل عام 1904. وقع المذكرة باسم: «عبد الله بن عيسى - الوريث». بالإضافة إلى ذلك لم يقم عبد الله بتسليم رسالة أخيه حمد إلى جورج الخامس ملك المملكة المتحدة. بعد عودته افتتح عبد الله مدرسة الهداية الخليفية التي تعتبر أول مدرسة حديثة في البحرين وعين المصري حافظ وهبة رئيسا.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في نوفمبر تم تعيين الرائد هارولد ديكسون وكيل سياسي. سمحت له تحدثه اللغ العربية بطلاقة وزياراته إلى قراهم لإقامة علاقات قوية مع الفلاحين البحارنة الذين أخبروه عن مظالمهم. ديكسون شجعهم على الثورة على الإدارة القبلية ووعد بأن الطغيان سينتهي وأنه من شأنه أن يساعدهم. وصف البحارنة بأنهم «موالين لبريطانيا». قام بتعزيز التواصل بينه وبين الناس من خلال إقامة مجلس منتظم. صرح ديكسون أن «هيبة بريطانيا تعتمد على الخوف وليس الاحترام». في أحد تقاريره وصف الوضع السياسي بأنه «غير مرضي تماما» مع «المشاعر العميقة المعادية للبريطانيين». في نفس التقرير قال أن البحرينيين الأكثر تأثيرا منقسمين إلى قائمة المترددين والقائمة السوداء والمعارضة منقسمة إلى معارضة صادقة ومعارضة غير شريفة. في تقرير آخر سرد أن أكثر خمسة بحرينيين تأثيرا هم: عيسى وزوجته وحمد وعبد الله وجاسم الشيراوي. زوجة عيسى هي والدة عبد الله. وصف مسؤول بريطاني بأنها «إنسانة بارعة ولها التأثير الأكبر على عيسى. هذه السيدة لديها محكمة عادية وباستطاعتها سجن ومعاقبة من أرادت مع تجاهل تام لأبسط قوانين العدالة عربية حتى».
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
انزعج ديكسون من كلام عيسى المتكرر عن بيان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عن مبادئه (أشار إلى أنه «أحاديث») على حق تقرير المصير واستقلال الدول الصغيرة. طلب ديكسون ذات مرة من سفينة حربية بريطانية أن ترسل من حين لآخر من أجل إثارة اعجاب عيسى و«الحفاظ على هيبة بريطانيا مدى الحياة من بين مجموعة من الناس الذين ينسون أن الإمبراطورية البريطانية موجودة وتهتم بمصلحة البحرين». كان عيسى أيضا معاديا لديكسون حيث أن القضاة الذين يقوم بتعيينه يتجنبون أي اتصال مع ديكسون ومنع الفداوية الأجانب من الاتصال بالوكالة مما يعيق تدفق المعلومات.
اتفق ديكسون مع عيسى على استئناف جلسات المجلس العرفي لمدة ستة أشهر لإعطاء الوقت لرد الحكومة البريطانية. عقد الاجتماع الأول في يناير 1920 بحضور عشرة أعضاء تم تعيين نصفهم من قبل عيسى والنصف الآخر من الفرس والهنود وقد عينهم ديكسون. كان محمد شريف أحد الأعضاء البارزين في المجموعة الأخرى الذي من شأنه أن يلعب دورا أكثر أهمية في وقت لاحق. أعطيت المحكمة الحكم على التجارة بما في ذلك صناعة اللؤلؤ وقد حلت محل محكمة السالفة القبلية في سنوات لاحقة.