hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس
إنّ أشكال التمييز متعددة، وقد تقوم على نوع الجنس أوالعوامل الأخرى مثل العرق، أو الانتماء الإثني، أو الطبقة الاجتماعية، والإعاقة، أو إصابة الأشخاص بأمراض تثير ريب العامة مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، وكل هذا يزيد من تعقيد خطر المشقة الاقتصادية، والإقصاء، والعنف خاصة إذا ما صُحب ذلك بكون الشخص امرأة.
ففي جميع الثقافات، يسود التمييز ضد المرأة نطاقًا لا يمكن تخيله، وكثيرًا ما يُقترن بوصول المرأة إلى العدالة بعقبات تمييزية في القانون وفي الممارسة.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس مفهوم التمييز ضد المرأة على أساس الجنس
يُشير التمييز ضد المرأة وفقًا لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) إلى  أي تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتُعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
فرغم أنّ النساء تُشكل أغلبية أفقر الأشخاص في العالم، وقد زاد عدد النساء اللاتي يعشن في فقر في الريف بنسبة 50% منذ عام 1975، كما توضح الدراسات أنّ المرأة تعمل ثلثي ساعات العمل في العالم وتنتج نصف الأغذية العالمية إلا أنها تكسب 10% من الدخل العالمى وتمتلك أقل من 1% من ممتلكات هذا العالم.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
وقد تم اعتماد إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1979،  وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر1981. وكثيرًا ما يوصف بأنه مشروع قانون دولي لحقوق المرأة، وتتألف من مقدمة و 30 مادة، وتحدد ما يشكل تمييزًا ضد المرأة، وتضع خطوات عملية وجدول أعمال للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز.
ويصل عدد الدول المُصدّقين علي هذه الإتفاقية 189 دولة حتى الآن، من بينهم مايزيد عن 50 دولة فعلت ذلك رهنًا ببعض الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، بما في ذلك 38 بلدًا رفضت المادة 29 من التطبيق والتي تتناول وسائل تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها.
وبعضهم كانت لديه تحفظات على مواد أساسية مثل المادتين 2 و 6 التي تؤثر على الحياة الشخصية والأسرية للفتيات والنساء.
تُعد السويد أول دولة مُصدقة على الإتفاقية في عام 1980، لتقع حيز التنفيذ عام 1981. وتُعد مصر من أُولى الدول المُصدقة على الإتفاقية مع بعض التحفظات على المواد الأتية (2,9,16,29).
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
حيث أوضحت مُتحفظة على المادة 2 أن جمهورية مصر العربية على استعداد تام للامتثال لمضمون هذه المادة شريطة ألا يتعارض هذا الالتزام مع الشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بالمادة  16، فكان التحفظ على نص المادة 16 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج وعند فسخه دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنح المرأة حقوقا تعادل حقوق زوجها وذلك لضمان تحقيق توازن عادل بينهما موضحة احترام الدين الإسلامى للمرأة المُطلقة وكيف تُبنى علاقات الزواج والفسخ على أسس العدل والتراحم حيث يحق للمرأة طلب الطلاق حين تصبح الحياة بينهما مستحيلة ولها في هذه الحال أموال واجبة الدفع من الزوج، كما لها كامل الحق بالاحتفاظ بممتلكاتها كاملة ولا تُقيد بدفع أموال لزوجها، ولها في هذه الحال نفقة من الزوج على أطفاله التي تُعيلهم المرأة ولا توجد مثل هذه الأمور في حال الزوج. وقد وقّعت الولايات المتحدة وبالاو على المعاهدة ولكن لم تصدق عليها. ولم توقع على الإتفاقية عددًا من البلدان منها إيران والصومال والسودان وتونغا.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
بقبول الاتفاقية، تلتزم الدول باتخاذ مجموعة من التدابير لإنهاء التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد القوانين المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة، وإنشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى لضمان الحماية الفعالة والفعلية للمرأة من التمييز؛ ولضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من جانب أشخاص أو منظمات أو مؤسسات. فتوفر الاتفاقية الأساس لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال كفالة حصول المرأة على قدم المساواة في كلًا من الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، فضلًا عن التعليم والصحة والعمل. فتأخذ الدول المُصدقة على الإتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة، حتى يتسنى للمرأة التمتع بجميع حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
وتُعد هذه الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تؤكد الحقوق الإنجابية للمرأة وتستهدف الثقافة والتقاليد لكونها قوى مؤثرة تشكل أدوار الجنسين والعلاقات الأسرية. كما تؤكد الإتفاقية حقوق المرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وتشمل هذه الحقوق المتعلقة بجنسية أطفالها أيضّا. كما توافق الدول المُصدقة والمشاركة فعليًا على اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة أواستغلال.
والبلدان التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها ملزمة قانونيًا بوضع مواد الإتفاق موضع التنفيذ، وهي ملتزمة أيضًا بتقديم تقارير وطنية، كل أربع سنوات على الأقل عن التدابير التي اتخذتها للامتثال بالتزاماتها التعاهدية.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
على الرغم من تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة قبل بضعة عقود من الآن، والذي كان من المفترض أن يمنح المرأة حقًا في المشاركة في الحياة السياسية والعامة لدولها وغيرها من الحقوق إلا أن ذلك لم يتغير كثيرًا ومازال تحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين بعيدة المنال. ففي العديد من البلدان لا تزال المرأة غير قادرة على شراء ممتلكاتها الخاصة، والتصويت السياسي. ولا يزال هناك تشويه للأعضاء التناسلية للإناث في أفريقيا. وفي بعض البلدان، لا تستطيع النساء على عكس الرجال أن يرتدين ملابسهن كما يحلو لهن أو يعملن ليلًا أو يرثن ممتلكات أو يقدمن أدلة في المحكمة. وتتعلق الغالبية العظمى من القوانين التمييزية سارية المفعول بالحياة الأسرية بما في ذلك الحد من حق المرأة في الزواج كما يحدث في حالات الزواج القسري المبكر_زواج القاصرات_ أو الطلاق والزواج مرة أخرى، مما يسمح بممارسات الزوجية التمييزية الجنسية مثل طاعة الزوجة وتعدد الزوجات. ولا تزال القوانين التي تنص صراحة على طاعة الزوجة دون مراعاة لكيان المرأة وإستقلالها تحكم العلاقات الزوجية في كثير من الدول. وفي جميع أنحاء آسيا والاتحاد السوفياتي السابق وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وفي أوروبا الوسطى والشرقية مازال الإتجار بالنساء يمثل مشكلة كبيرة. ويُقدر أن أكثر من سبع مئة ألف شخصٍ يُتاجر بهم كل عام رغم أنه ليس من المعروف بالضبط عدد النساء، ومعظم هذه النساء يتم الإتجار بهن لأغراض جنسية لاتمت لأى خُلق بصلة. ومن المثير للقلق أنه لا يزال يُمارس في بعض أنحاء الشرق الأوسط «جرائم الشرف»، وتختلف أسباب هذه الجرائم من مكان لأخر ف العالم وتعرف في أوساط قبلية بــ غسل العار، ويحدث هذا القتل للنساء اللاتي يمارسن أعمالًا مثلية أو أعمالًا جنسية خارج إطار الزواج أويريدن إنهاء أو منع أو يردن ترتيب الزواج أو حتى ارتداء الملابس بشكل استفزازي، وتعتبر هذه الجرائم كنوع من قربان الأهل لخروج إبنتهم أو هذه الأنثى عن إطار قوانينهم الخاصة وطلبًا منهم في أن يغفر المجتمع لهم هذا الخطأ الذي إستطاعوا أن يتخلصوا منه حتى يعودوا إلى بنيان هذا المجتمع الغير سوي مرة أخرى. وفي تركيا لا توجد حماية للنساء اللواتي يتعرضن للإيذاء، ولا توجد ملاجئ أو مساعدة للنساء في هذه الظروف الخطيرة. وفي السعودية لم يسمح للنساء بالقيادة إلا مؤخرًا في عام 2017. كما تُعد المرأة اليمنية من أقل النساء تمكينا في العالم. وفي نيبال إذا اغتصبت امرأة أو أًعتدى عليها فإن مرتكبيها لا يعاقبون عليها بل لا يعتقلون فرغم أنّ النساء تُشكل أغلبية أفقر الأشخاص في العالم إلا أنه قد زاد عدد النساء اللاتي يعشن في فقر في الريف بنسبة 50 في المائة منذ عام 1975، كما توضج الدراسات أنّ المرأة تعمل ثلثي ساعات العمل في العالم وتنتج نصف الأغذية في العالمية فإنها تكسب 10 في المائة فقط من الدخل العالمى وتمتلك أقل من 1% من ممتلكات هذا العالم.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
ولا نجد أمثلة أكثر حضارية في الدول المتقدمة فلسوء الحظ أننا نجد أمثلة أكثر دقة للتمييز في الولايات المتحدة على الرغم من أن الإناث لديهن معدلات تعليم عالية ويعملن أكثر من الرجال في نفس المهنة ولكن على النقيض ما زالت النساء تحصل على أجور أقل في أمريكا. ولم تزل هناك فجوة في الأجور بنسبة 20 في المائة بين الرجال والنساء العاملين في نفس المجال حيث كانت تصل إلى 28 سنتًا على الدولار في عام 1988، ووصلت الفجوة في عام 2007 إلى 11 سنتا على الدولار مما يُعد تقدمًا إلى حدٍ ما. ولكن بالنظر إلى ذلك نجد أنه في 19 عامًا كان الانخفاض الوحيد 17 سنتًا!
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
وبناء على ذلك، أُعتُمد في الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان قرار بعنوان_ القضاء على التمييز ضد المرأة_ يطلب فيه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة مواضيعية عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بشأن كيفية إتمام معالجة هذه المسألة من خلال الأمم المتحدة وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ولا سيما لجنة مركز المرأة. وجري تناول الدراسة المواضيعية في الدورة الخامسة عشرة وعقدت مناقشة لمدة نصف يوم للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في تلك الدورة ويتم عقد الدورة التاسعة والستون في عامنا هذا 2018 من 19شباط/فبراير حتى 9 آذار/مارس 2018.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة
فيمكن أن يحدث ذلك من خلال الأفعال التي تؤدي إلى حرمان المرأة من ممارسة حقها أو أن يكون لها تأثير بسبب عدم الاعتراف بوجود عدم مساواة قائم على نوع الجنس قد تواجهه المرأة وهو مايعرف بـ  التمييز غير المقصود أو غير المباشر.
وقد يحدث عن طريق إغفال إتخاذ خطوات قوية مثل إتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان تَمَتُع المرأة بحقوقها كاملة، أوعدم تبني وتنفيذ السياسات الوطنية التي تهدُف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وعدم تطبيق القوانين ذات الصلة بشكل جازم بين طبقات المجتمع.
فقد ينبع التمييز إذا من القانون_التمييز بحكم القانون_ أو من الممارسة_التمييز بحكم الأمر الواقع_ ويُعد التمييز بحكم الأمر الواقع أو مايُعرف بالعُرف أشد عنوة وتغيُّره صعب المنال مقارنة بالقانون. وتعترف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة_CEDAW_ بكلا النوعيين تمييزًا  سواء كانت مدرجة في القوانين أو السياسات أو الإجراءات أو الممارسات والأعراف.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس المؤسسات العربية المعنية بمساعدة المرأة وتمكينها
وفيما يلى بعض من  المؤسسات العربية المعنية بمساعدة المرأة ومناهضة العنف والإقصاء لها.
المركز المصري لحقوق المرأة، ويعتبر المركز هيئة مستقلة غير حكومية، ويمتثل بشعار«يعمل على تحسين وضع المرأة السياسي والقانوني منذ عام 1996»، حيث يسعى لنشر الوعى الثقافى بحقوق المرأة بين الأوساط كما يهدف إلى مساعدة المرأة للحصول على كامل حقوقها، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس المؤسسات العربية المعنية بمساعدة المرأة وتمكينها
جمعيـة نهـوض وتنميـة المرأة (ADEW)  هي جمعية أهلية مصرية مستقلة سُجلت عام 1987 للمرة الأولى وفي عام 2002 للمرة الثانية، وتعمل بشكل مباشر مع النساء المعيلات وأسرهن ومؤخراً أيضاً مع فئة الشباب، وذلك في عشوائيات القاهرة الكبرى بالإضافة أنها تعمل في أربع محافظات أخرى هي القليوبية والغربية وحلوان وجنوب سيناء والفيوم، حيث تعمل على الارتقاء بوضع المرأة على المستوى القومى والمحلى  فإن مهمتهم المُعلنة هي «تهيئة الظروف الخارجية والداخلية للمرأة المصرية وخاصة المعيلة وتتمثل الظروف الخارجية قى (تهيئة المناخ العام- تغيير ثقافة المجتمع- تغيير القوانين والسياسات- تغيير صورة المرأة لدى المجتمع)، أما الظروف الداخلية تتمثل في تمكين المرأة عن طريق إكسابها المهارات الحياتية والمهنية في شتى المجالات من خلال برامج وأنشطة الجمعية» فهى تعمل مع محدودى الدخل وتوفر لهم شتى الطرق لحياة كريمة.
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس المؤسسات العربية المعنية بمساعدة المرأة وتمكينها
مؤسسة قضايا المرأة المصرية_ CEWLA_ وهي مؤسسة غير حكومية  أهلية تأسست عام 1995 وتهدف إلى تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، كما تحارب كل أشكال العنف ضدها سواء كان عنف أسري أو نفسي أو جنسي بشكل قوي في المجتمع كما تُلقى الضوء على بعض القضايا التي لاتُذكر صراحة مثل قضايا الشرف والعنف الزوجى فتزيد من الوعى القانونى لدى المرأة وتحاول إمداداها ببعض الطرق التي تؤهلها إلى النهوض ثقافيًا واجتماعيا واقتصاديا.
بدأت المبادرة عملها لخدمة المحاميات كمبادرة طوعية منذ 2004 وتوسعت أنشطتها لخدمة النساء بمصر في 2013، وأشهرت وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر 2016 وتهدف إلى تحقيق العدالة للنساء من خلال تقديم الدعم القانوني الكامل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى تنقسح القوانين التمييزية ضد المرأة، واقتراح التعديلات لها والعمل على بناء قدرات النساء وتطويرها للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC) وشعارها «أوصارٌ قويةٌ ومجتمعٌ آمن»، وهي أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري أو سوء معاملة الأطفال أو وضحايا الإتجار بالبشر بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشدوا إلى مجتمع يخلوا من العنف.
نعمة الحباشنة
نعمة الحباشنة ناشطة أردنية، ومنسقة حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي ,توفيت في 8 فباير 2015 اثر اصابتها بمرض السرطان .
نعمة الحباشنة مسيرتها
عام 2006 بعد وفاة زوجها المغربي إثر إصابته بمرض السرطان بدأت معاناة نعمة، ترك لها بعد وفاته أربع بنات وولدين، واحدٌ منهم فقط يحمل الجنسية المغربية، أما الآخرين فلا يملكون أي أوراق ثبوتية وغير مؤمَّنين صحيا، كونهم غير أردنيين. واجهت نعمة الحباشنة مشكلة بسبب عدم قدرتها على تحصيل الجنسية الأردنية  لأولادها.
بعد عدة محاولات بأت بالفشل لاسترجاع حقوق أولادها، قررت نعمة الخروج في أول اعتصام للمطالبة بحق أولادها في الحصول على جنسية والدتهم الأردنية.
في العام 2007 أطلقت مبادرة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي»، حيث انضمت لها العديد من النساء . وفي 29 يوليو2007أطلقت الصفحة الخاصة بالحملة على فيسبوك، وأول ما كتبته فيها نص المادة السادسة من الدستور الأردني «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»
نعمة الحباشنة نتائج الحملة
أقرت الحكومة الأردنية منح أبناء الأردنيات عدة مزايا، لم يكن هذا ما أرادته لكن اصابتها بمرض السرطان ودخولها المستشفى كان عائقا لاستمرارها بمطالبة كافة الحقوق.
استطاعت الحملة أن تشكل نواة تغيير في المجتمع الأردني وأوقظت الآف النساء ليخرجن لمطالبة حقوق أولادهن .
نعمة الحباشنة وفاتها
توفيت نعمة في الثامن من فبراير 2015 اثر اصابتها بمرض السرطان.
كارين سودر
كارين أن ماري سودر (بالسويدية: Karin Söder)، ولدت كارين بيرغنفور في 30 نوفمبر 1928 في كيل وتوفيت في 19 ديسمبر 2015 في تابي، وهي سياسية سويدية.
وهي أول امرأة ترأس حزبا سياسيا رئيسيا في السويد، الحزب المركزي من عام 1985 إلى عام 1987. وكانت سابقا واحدة من أول النساء اللواتي شغلت منصب وزيرة خارجية في العالم.
كارين سودر سيرة
ولدت سودر في فريكيرود، في بلدية كيل ومقاطعة فارملاند. كانت طالبة في غوتيبورغ ثم في فالون، وعملت مدرسة، أولا في فارملاند ثم في تابي، شمال ستوكهولم. وفي تابي، كانت عضوا في المجلس المحلي في الفترة من 1963 إلى 1971. ثم عملت في مجلس مقاطعة ستوكهولم من 1969 إلى 19731.
في عام 1971 تم انتخاب سودر في البرلمان السويدي، وهو المنصب الذي شغلت فيه حتى عام 1991. وفي العام نفسه ، تم تعيينها رئيسة ثانية لحزب الوسط. في عام 1976 ، عينها رئيس الوزراء ثوربيورن فالين ، و هو في نفس الحزب ، كوزيرة للخارجية. وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في السويد ، وواحدة من أولى النساء في العالم. سقطت الحكومة في عام 1978 ، بعد خلاف حول القضية النووية. في عام 1979 ، أعاد حزب الوسط دمج التحالف في الحكومة. تم تعيين سودر وزيرة للصحة والشؤون الاجتماعية إلى أن خسر ائتلاف يمين الوسط انتخابات 1982.
دور جندري
الأدوار الجندرية ويمكن أيضًا أن نسميها الأدوار الاجتماعية بناءً على الجنس، كما تعرف باسم أدوار النوع الاجتماعي ويمكن أن نعرفها على أنها التصرفات والسلوكيات التي تتضمنها الأدوار الاجتماعية لكل شخص بناء على جنسه ويمكن اعتبار هذه التصرفات صحيحة ومقبولة في المجتمع بناء على هذا التصور الجنسي الذي يضع المجتمع فيه هذا الشخص ونوعه سواء كان هذا التصور صحيحًا أو خاطئًا. وعادة ما تتمركز هذه الأدوار حول تعريف الشخص الذي يتلقاه من المجتمع بكونه ذكر أو أنثي وكذلك يصف المجتمع الأفعال بكونها ذكورية أو أنثوية، ولكن أحيانًا ماتوجد الاستثناءات أو اختلاف المعايير للنظر لهذه الأدوار. وقد نجد اختلاف كبير بين تفاصيل هذه الأدوار المتوقعة من نوع معين باختلاف الثقافات، في حين أن هناك بعض الخصائص والأدوار التي ترتبط بنوع معين نجدها تمامًا كما هي في الثقافات المختلفة. وفي هذا المجال فإن الجدال مازال مستمر حول أن هذه الأدوار الاجتماعية لكل نوع مبنية على أساس جيني يهيء لكل نوع أدوار معينة دون الأخرى والرأي الأخر بضحض هذه الفكرة، وأيضًا الجدال مستمر حول صحة الرأى القائل بأن هذه الأدوار تم تأسيسها في بعض المجتمعات. وحول إثبات كل جهة لرأيها نجد العديد من الحركات أبرزها الحركات النسائية التي تبذل مجهودًا جبارًا في كافة المجالات لتغيير بعض الأدوار الاجتماعية السائدة التي يرون أنها أدوار قمعية لنوع بعينه أو على الأقل غير عادلة. والآن لابد أنك فكرت عن مصدر هذا المصطلح والذي صُيغ لأول مرة على يد «جون موني – john money» عام 1955، أثناء فترة دراسته للأشخاص «ثنائيي الجنس» أو «المخنثين» -والذي يمكن تعريفهم على أنهم ولدوا بجنس وسط- والذي كان خلالها يحاول ملاحظة ووصف طريقة تفاعل هؤلاء الأشخاص مع الأحداث وكيف يعبرون عن ذكورتهم أو أنوثتهم بدون أي وجود لعوامل بيولوجية.
دور جندري
يمكن تفسير هذه الأدوار الاجتماعية من خلال مجموعتين من المعايير الاجتماعية. المعايير الوصفية: التي تحدد فهم الخصائص والسلوكيات التي يتم تبنيها بشكل نمطي وفقًا للأدوار الاجتماعية. والمعايير الزجرية: أي التي تقدم فهم للصفات والسلوكيات النمطية المقبولة أو الغير مقبولة اجتماعيا. وهكذا، في حين أن المعايير الوصفية تقود الأفراد للنظر إلى خصائص وسلوكيات جنسهم لتحديد الطريقة المناسبة للتعامل مع موقف معين، فإن القواعد الزجرية تعمل كدليل إرشادي للصفات والسلوكيات التي تساعد في اتخاذ موقف الموافقة أو الرفض من الآخرين.
دور جندري خلفية عن الموضوع
تُعرف منظمة الصحة العالمية الأدوار الاجتماعية على إنها: «الأدوار والسلوكيات والأنشطة والصفات التي يراها المجتمع مناسبة للرجال أوالنساء». إلى أي مدى يمكن اعتبار أن «النوع» و«الأدوار الاجتماعية المبنية على أساس النوع» يمكن اعتبارها على أنه تم تأسيسها اجتماعيًا -أي إنها ليست مبنية على أساس بيولوجي- هذا هو أحد النقاط التي تعتبر محل جدال مستمر في هذه النقطة، وحتى بعد تجاوز هذه الجزئية نجدنا أمام جدال آخر حول مدى صحة اعتبار أنه لفظ «تم تأسيسه اجتماعيًا» تعتبر مرادفًا لكونها مصطلح «اعتباطي وطيع في تحويره»؛ ولذلك فإن الحصول على تعريف حقيقي للأدوار الاجتماعية لكل نوع شيء صعب جدًّا الوصول إليه بل أكثر من ذلك حتى في الحصول على تعريف حقيقي وكافي لل«نوع» في حد ذاتها.
ولذلك نجد أن علم الاجتماع الخاص بدراسة الأنواع يعتبر أن عملية تعلم الفرد واكتسابه للأدوار الاجتماعية طبقًا لنوعه في المجتمع يمكن تعريفها على إنها «التنشئة الاجتماعية».
دور جندري خلفية عن الموضوع
وهناك بعض الأنظمة المسئولة عن التصنيف -التي لا تشبه منظمة الصحة العالمية- حيث إنها أنظمة «غير ثنائية» أي إنها تسمح بوجود احتماليات لوجود أكثر من نوعين فقط في التصنيف طبقًا للنوع، وتقر هذه المنظمات بأن الأدوار الاجتماعية لكل نوع هي أدوار تم تحديدها ونسبها لنوع بعينه. وهناك بعض المجتمعات التي تقر بوجود نوعين فقط (ولد وبنت، أو رجل وامرأة) فقط هذا هو التصنيف لكن لدى البعض هناك المزيد من الأنواع، فعلى سبيل المقال لا الحصر نجد «الخنوثة» والذي يمكن اعتبارها كنوع ثالث يضاف للتصنيف. والمخنث هو ببساطة شخص لديه بعض من الصفات المتعلقة بكونه رجل وبعض آخر من الصفات التي تعتبر نسوية ولهذا يمكن إدراجه لكلا النوعين طبقًا للمواصفات المميزة لكل نوع. وفي مجتمعات عديدة نجد أنهم يعترفون بأكثر من خمسة أنواع. وفي بعض المجتمعات الغير غربية لديهم ثلاث أنواع (رجل وامرأة ونوع ثالث-غير مسمى-). وبعض الأشخاص الأخرين الذين لا ينتمون لأي من هذه المجتمعات لا يمكن إطلاقًا تعريفهم بناء على صفة النوع الخاصة بهم.
دور جندري خلفية عن الموضوع
العديد من المتحولون جنسيًا يرفضون فكرة الاعتراف بهم على كونهم جنس ثالث ويفضلون ببساطة أن يتم اعتبارهم كونهم رجال أو نساء. وعلى الرغم من أن هناك اختلافات بيولوجية بين «بعض» النساء المتحولات جنسيًا والنساء المتوافقات جنسيًا -أي الذين ولدوا وعاشوا حياتهم على أنهم نساء- ألا أنه تم معاملتهم تاريخيًا على إنهم ذات صلة بعضهم ببعض في بعض المجالات المعينة مثل الرياضة.
ويمكن أن نقول أن الأدوار الاجتماعية لنوع معين يتم فهمها عن طريق التصنيف الذي يسير عليه المجتمع، وطبقًا لموائمة الفرد لتوقعات هذه المجتمع تجاه القيام بأدوار نوع بعينه يمكن أن نقيم نوعه، ولكن هذه النظرة تختلف عن نظرة «الهوية الجنسية»، والذي ترجع إلى شعور داخلي من الفرد بانتمائه لأحد الأنواع دون الأخر سواء توافق هذا مع القوالب الذي يضع فيها المجتمع أفراده، والنقطة المهمة جدًّا هنا أنه عندما تتحول هذه المشاعر الداخلية بنوع معين وهوية جنسية معينة إلى تصرفات خارجية  يمكن توقعها وفهمها طبقًا لضم هذا الشخص لنوع بعينه هنا كان أساس تكوين الأدوار الاجتماعية التي تحدد النوع.
دور جندري خلفية عن الموضوع
وفي هذا الصدد من أن النوع يتحكم في الحصول على العديد من الحقوق فإن المرأة لم تمتلك الحق في الكثير من البلاد حتى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بل إن الأمر وصل إلى القرن الواحد والعشرين ولم تمتلك بعض النساء حول العالم الحق الكامل في التصويت. وأيضًا النساء حول العالم -بعدة طرق وأشكال- لا يحظون بالحرية والحماية الكاملة تحت مظلة القانون، ولأن الرجل طبقًا للأعراف السائدة يعتبر العائل الأساسي، فإنهم نادرًا ما يحصلوا على الحق في الأبوة.
ومع ذلك ويرى البعض أن الأدوار الاجتماعية المحددة للنوع هذه قد تكون مفيدة وغيابها قد يسبب مشاكل، فيرى هؤلاء أنه بينما قد تسستخدم الأدوار المجتمعية المحددة للجنس في إطار مُضر بأحد الأنواع النمطية للمجتمع، إلا أن هذه الأدوار يمكنها توفير بنية اجتماعية واضحة ومقبولة للتصرف تبعًا لتصرفات المجتمع، وبالإضافة لذلك يرون أن السير طبقًا لهذه الأدوار الاجتماعية يساهم ويرتبط بضبط الذات واحترامها. وعلى النقيض تمامًا نرى «كيسلي بيكهام- kesely beckham» والتي تعتبر نفسها محايدة جنسيًا تقول:
«إن مثل هذا النوع من الحديث عندما يتحتم عليا أن أخوض فيه يجعلني أشعر بأنني منفصلة تمامًا عن المجتمع. إنه أشبه ب.. هل حقًأ أنا إنسان؟ .. أعلم أنني لست طبيعية».
دور جندري نظريات حول النوع كبنية أساسية للمجتمعات
بعض النظريات – والتي تسمى مجتمعة بنظريات البناء الاجتماعي-  تشير إلا أن التصرفات الجنسانية –التصرفات طبقًا لنوع الشخص- معظمها بسبب التقاليد الاجتماعية، وتستمر هذه النظريات في الصمود على الرغم من وجود النظريات التي تنفيها مثل نظريات علم النفس التطوري.
دور جندري نظريات حول النوع كبنية أساسية للمجتمعات
ونجد أن معظم الأطفال يعبرون عن أنفسهم على أنهم ينتمون لنوع معين في الثالثة من عمرهم، ونجد أنه منذ الولادة يتم تنشأة الأطفال اجتماعيًا،  فيتعلم الأطفال من آبائهم أنماط الاختلاف بناء على نوع الجنس وأنهم متباينين طبقًا لهذا ويتعلمون أيضًا أن طبقًا لاختلاف نوعهم هذا تختلف أدوارهم في المجتمع. فمن النظرة التقليدية، نجد التالي أن الأطفال الذكور يتعلمون أن يظهروا مهاراتهم الجسدية والاجتماعية عن طريق أن يستعرضوا قواهم البدنية والتلاعب بمهاراتهم الجسمانية. وتتعلم الفتيات أن يظهروا أنفسهم على أنهم مواد أو أشياء للعرض. والمنظرون في نظريات البناء الاجتماعي يقولون -على سبيل المثال- أن فصل الأطفال عن بعضهم خلال ممارسة النشاطات طبقًا لنوعهم الجنسي يخلق لدى الأطفال مظاهر انتمائهم لنوع بعينه على حساب النوع الأخر وهذا ما ينعكس في جعلهم يتصرفون بناء على طبيعتهم الجنسية سواء كونهم إناث أو ذكور.
دور جندري نظريات حول النوع كبنية أساسية للمجتمعات
وكجزء من نظرية الأدوار الاجتماعية نجد نظرية الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع «والتي تعتبر أن اختلاف توزيع الأدوار الاجتماعية مابين الرجال والنساء هو في الأساس نتيجة لاختلاف نوعهم وبالتالي اختلاف أدوارهم الاجتماعية، وترى النظرية أن التأثير على السلوك العام لكل نوع ينتج من العمليات الفسيولوجية والتنشئة الاجتماعية». ويرى «جلبرت هيردت – gilbert herdt» الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع في إطار نظرية «الاستدلال المراسل – correspondent inference» -هي نظرية تدور حول استدلال المتلقي على ما يريد القائم بالسلوك فعله أو تحقيقه- فنجده يرى أن تقسيم العمل العام بهذا الشكل هو امتداد للأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع.
ونجد أن الأدوار الاجتماعية المحددة لكل نوع مبنية اجتماعيًا على شكل هرمي، وتتصف أيضًا بأنها تضع الرجل في قمة هذا الهرم من – أي أن للرجال تفضيلات اجتماعية من حيث الأدوار المحدده لهم-. فنجد مصطلح «المجتمع الأبوي –  patriarchy» يمكن تعريفه كما قال الباحث في هذا الشأن «أندرو شيرلن – Andrew cherlin» على أنه «هو مجتمع مبني على إخضاع النساء للرجال، وخصوصَا في المجتمعات الزراعية».
دور جندري نظريات حول النوع كبنية أساسية للمجتمعات
وطبقًا ل «إيجلي إيت آل-eagly et al » فإن وجود أدوار اجتماعية محددة لكل نوع وكذلك أنماط معينة لهذه الأنواع ينتج عنه سلوكيات أجتماعية مميزة لكل نوع عن الأخر، وذلك يحدث لأن هذه الأدوار وكذلك الأنماط للأنواع تنشأ معايير إلزامية ووصفية لكل نوع وبذلك يتحتم على الفرد إتباع تلك المعايير طبقًا لنوعه من وجهة نظر المجتمع.
وترى الفيلسوفة والكاتبة «جوديس بتلر-judith butler » في أعمالها مثل (مشكلة النوع – gender trouble) و (النوع غير المُفعل- undoing gender) أن كون المرأة مرأة هذا ليس الأمر «الطبيعي» على حد قولها ولكن الأمر الطبيعى أن تظهر المرأة كمرأة نتيجة تكرارها لآداء نوعها كمرأة وهذه الأفعال بدورها أنتجت وعرفت التصنيفات التقليدية التي يمكن إدراجها كنوع أو كجنس، وبطريقة أخرى هي ترى أن الجندرية لا توجد كما هي عليه في الأشخاص الناضجين ولكنها تتعزز بالأفعال التي يعتادونها طول حياتهم كنوع محدد.
دور جندري نظريات حول النوع كبنية أساسية للمجتمعات
«تالكوت بارسونز- Talcott parsons»- عالم اجتماع أمريكى كان أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد- عمل على تطوير النموذج الموجود ل«الأسرة الأولية-nuclear family» وكان هذا في عام 1955 والذي كان يعتبر النموذج السائد وقتها لتكوين أسرة. وقد عمل تالكوت على مقارنة وجهة النظر الخاصة بالأدوار الاجتماعية لكل نوع والتي كانت متطرفة وتقليدية جدًا وقتها –وجهة نظر إنسان أمريكى يعيش في العصر الصناعي- مع وجهات النظر الأكثر تحررًا. وقد استخدم نموذج بارسونز في مواجهة النموذج المتواجد وقتها للأدوار الاجتماعية لكل نوع والذي كان متشددًا للغاية.
ويمكن توضيح نظرية بارسونز هذه في ظل وجود نموذجين أحدهم لتمثيل وجهة نظر مختلفة عن الأخرى في تحديد الأدوار الاجتماعية لكل نوع من عدمه؛ نموذج «أ» يعبر عن فصل تام بين الرجل والمرأة في الأدوار، ونموذج «ب» يعبر عن عدم الفصل بل تكامل الأنواع للقيام بالأدوار. (هذان المثالان يستندان إلى القافة الأمريكية للتعبير عن القضية)