حركة حقوق المثليين والمثليات التاريخ
كانت هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين في عام 2001. بعد بلجيكا عام 2003 وكندا في عام 2005.وتم الاعتراف أيضًا بزواج المثليين في السويد والأرجنتين وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وأوروغواي والبرازيل وفرنسا وكولومبيا ونيوزيلندا والمكسيك وإسرائيل (على الرغم من عدم أدائها هناك) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2016. أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي حالياً الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وخلال هذه الفترة نفسها، قامت بعض البلديات بسن قوانين ضد المثلية الجنسية. على سبيل المثال، حاولت مقاطعة ريا بولاية تنيسي دون جدوى «حظر المثليين جنسياً» في عام 2006.
في قضية لورانس ضد تكساس في عام 2003، ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة قوانين تجريم المثلية في أربع عشرة ولاية، مما جعل ممارسة الجنس المثليين بالتراضي قانونية في جميع الولايات الخمسين، وهي خطوة هامة إلى الأمام في نشاط المثليين والمثليين، وهي خطوة سعى إليها بشدة من قبل نشطاء منذ بداية الحركات الاجتماعية الحديثة للميم.
وفي الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2006، اعتمدت مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية في اجتماع دولي من 29 اختصاصيا، هما اللجنة الدولية للحقوقيين والخدمة الدولية لحقوق الإنسان. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الأمم المتحدة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجنسية في 13 ديسمبر 2008.
وصوتت جمعية الكنيسة السويدية بقوة لصالح مباركة زواج المثليين في 22 أكتوبر 2009، بما في ذلك السماح باستخدام مصطلح الزواج.
كما أصبحت أيسلندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين من خلال تصويت بالإجماع: 49-0، في 11 يونيو 2010. وبعد شهر، أصبحت الأرجنتين أول بلد في أمريكا اللاتينية يشرع زواج المثليين.
أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة أفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي لا تزال الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في التسامح مع مجتمع الميم في جنوب أفريقيا، أصبحت حالات الاغتصاب التصحيحية سائدة كرد على الجهر بالمثلية، واستهدفت في المقام الأول النساء الفقيرات اللواتي يعشن في البلدات وأولئك اللواتي لا يتمتعن بالقدرة على الاستجابة للجرائم بسبب الافتقار الملحوظ لحضور الشرطة والتحيز الذي قد يواجهونه عند الإبلاغ عن الاعتداءات.
كما تم إلغاء قانون «لا تسأل، لا تخبر» الذي صدر عام 1993، الذي يحظر على الأشخاص المثليين الخدمة بشكل علني في الجيش الأمريكي، في عام 2010. وهذا يعني أن المثليين والمثليات يمكنهم الآن أن يخدموا بشكل علني في الجيش دون أي خوف من الفصل بسبب ميولهم الجنسية. أصدر مكتب الولايات المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية التابع للإسكان العادل وتكافؤ الفرص في عام 2012 قانونًا لحظر التمييز في برامج الإسكان المدعومة من الحكومة الفيدرالية. وتضمن اللوائح الجديدة أن تكون برامج الإسكان الأساسية للإدارة مفتوحة لجميع الأشخاص المؤهلين، بغض النظر عن الميول الجنسية أو الهوية الجنسية.
أيضاً وقعت سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها منظمة «إضافة الكلمات»، وأيداهو، وسناتور الدولة السابقة نيكول ليفافور في أوائل عام 2014، حيث حدث عصيان مدني واعتقالات مصاحبة، في بويز. أيداهو هو الذي دعا إلى إضافة عبارة التوجه الجنسي والهوية الجنسية إلى قانون حقوق الإنسان في الولاية.
حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرجفيل ضد هودجز في 26 يونيو 2015 بأصوات كانت 5 إلى 4 بأن الدستور ينص على السماح للزوجين من نفس الجنس بالزواج بغض النظر عن المكان الذي يعيشان فيه في الولايات المتحدة. وبهذا الحكم أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة السابعة عشر التي تسمح بزواج المثليين.
أجرت أستراليا استبيانًا وطنيًا حول موضوع الزواج من نفس الجنس في الفترة ما بين 12 سبتمبر و7 نوفمبر 2017؛ أيد 61.6٪ من أفراد العينة الاعتراف القانوني بالزواج المثلي الجنس على مستوى البلاد. وهذا مهد الطريق أمام مناقشة مشروع قانون عضو خاص في البرلمان الفيدرالي.