hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاملة المثليين في أوروبا التطورات الأخيرة
في 7 فبراير 2015، صوت السلوفاك في استفتاء لحظر زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. كانت نتيجة الاستفتاء هي الموافقة على مقترحات الحظر، بأغلبية 95% و 92%، على التوالي. ومع ذلك، فقد اعتبر الاستفتاء غير صالح بموجب قانون الاستفتاء بسبب انخفاض نسبة المشاركة (والتي كانت أقل من شرط 50%).
في 3 مارس 2015، أقر برلمان سلوفينيا مشروع قانون زواج المثليين بأغلبية 51 صوتًا لصالح مقابل 28 صوتًا ضد (51-28). في 20 ديسمبر 2015، رفض السلوفينيون مشروع قانون زواج المثليين الجديد بهامش 63% إلى 37%.
في نوفمبر 2015، وافق البرلمان القبرصي على مشروع قانون يشرع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في تصويت 39 صوتا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (39-12). دخل القانون حيز التتفيذ في 9 ديسمبر 2015.
وافق البربمان اليوناني على مشروع قانون لتقنين الاتحاد المدني للشركاء المثليين في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 في تصويت 194 صوتا لصالح مقابل 55 صوتا ضد (194-55). تم توقيع القانون من قبل الرئيس ودخل حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2015.
معاملة المثليين في أوروبا التطورات الأخيرة
في 29 نيسان/أبريل 2016، صوّت برلمان جزر فارو، وهو بلد تابع لمملكة الدنمارك، على توسيع قانون زواج المثليين الدنماركي ليشمل البلد، باستثناء إمكانية الزواج القانوني في احتفال ديني. تعين على البرلمان الدنماركي الموافقة على استبعاد امكانية الزواج الديني في جزر فارو، خلافا لما حدث في الدنمارك حيث يمكن للكنائس عقد زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ في جزر فارو في 1 يوليو 2017، وذلك بعد إجراء شكلي للمصادقة عليه من قبل البرلمان الدنماركي ومنحه الموافقة الملكية.
تمت الموافقة على مشروع قانون تقنين الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في إيطاليا في 13 مايو 2016 من قبل برلمان إيطاليا. وقع الرئيس على القانون في 20 مايو 2016. تم نشره في الجريدة الرسمية في 21 مايو، ودخل حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.
في 21 سبتمبر 2016، وافق مجلس غيرنزي على مشروع قانون تقنين زواج المثليين، في تصويت 33 صوتا لصالح مقابل 5 أصوات ضد (33-5). وحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 14 ديسمبر 2016، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017.
معاملة المثليين في أوروبا التطورات الأخيرة
في 26 أكتوبر 2016، وافق برلمان جبل طارق بالإجماع على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في تصويت 15 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي نائب ضد (15-0). تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 1 نوفمبر 2016. ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2016.
في 31 يناير 2017، حكمت المحكمة العليا الإيطالية بأن زواج المثليين، الذي جرى بين امرأتين وأقيم في فرنسا، يجب الاعتراف به في إيطاليا. ورفضت المحكمة الاستماع إلى قضية رئيس بلدية مدينة سانتو ستيفانو ديل سول الصغيرة، التي كانت تحاول الطعن في حكم سابق صدر من محكمة الاستئناف في نابولي، حيث تم الاعتراف رسميا بالزواج. ولدى إحدى الامرأتين الحق في المطالبة بالجنسية الإيطالية عن طريق حق الدم. وهكذا، كان يُنظر إلى رفض الاعتراف بالاتحاد على أنه انتهاك مباشر ل«ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي»، للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين، من حق حرية التنقل للمواطنين في جميع أنحاء الدول الأعضاء، وأخيرا، من أساس عدم التمييز. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول زواج المثليين في إيطاليا، لكن الحكم لا يعني بالضرورة أن يكون هذا هو الحال بشكل عام.
في يوليو 2017، وافق كل من برلمان ألمانيا وبرلمان مالطا على مشروعي قانون للسماح بزواج المثليين. وقع رئيسا البلدين على مشروعي القانون ليصبحا قانونين. دخل قانون زواج المثليين في مالطا حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017 ودخل قانن زواج المثليين في ألمانيا حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2017.
في 5 ديسمبر 2017، ألغت المحكمة الدستورية في النمسا الحظر المفروض على زواج المثليين باعتباره غير دستوري. أصبح زواج المثليين قانونًا في 1 يناير 2019.
في أواخر عام 2018، مرر برلمان سان مارينو قانونًا للاتحادات المدنية والذي يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك المثلي. ودخل القانون حيز التنفيذ بشكل كامل في 11 فبراير 2019، بعد إجراء عدد من التغييرات القانونية والإدارية.
في 11 فبراير 2019، حكمت المحكمة الإدارية العليا لمحافظة مازوفيا في قضية Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie، بأن الدستور البولندي لا يحظر زواج المثليين. في حكمها، رفضت المحكمة الاعتراف بالزواج، حيث أنه لا توجد أحكام قانونية لزواج المثليين في بولندا، ولكن حكمت أيضا أن القانون الدستوري البولندي لا يحظر مثل حالات الزواج هذه. وهذا يعني أن الدستور البولندي لا يسمح بزواج المثليين ولا يحظره. ولذلك، يمكن للبرلمان البولندي تعديل القانون لتشريع زواج المثليين أو الشراكات المثلية دون انتهاك الدستور.
معاملة المثليين في أوروبا الرأي العام في أوروبا
في 2002 أظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث، أن الأغلبية في كل دولة أوروبية غربية قالت أنه يجب على المجتمع أن يتقبل المثلية الجنسية، في حين خالفهم الرأي معظم الروس والبولنديين والأوكرانيين. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة استطلاع الرأي غالوب أوروبا في عام 2003، فإن النساء والأجيال الشابة والمتعلمين تعليماً عالياً يدعمون على الأرجح زواج المثليين وحقوق تبني المثليين للأطفال أكثر من الديموغرافيات الأخرى.
معاملة المثليين في أوروبا الرأي العام في أوروبا
أظهر مقياس يوروباروميتر في عام 2006، الذي شمل ما يصل إلى 30,000 شخص من كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، رأيًا منقسمًا حول الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة آنذاك بشأن مسألة زواج المثليين. كانت غالبية الدعم من هولندا (82%) والسويد (71%) والدنمارك (69%) وبلجيكا (62%) ولوكسمبورغ (58%) وإسبانيا (56%) وفنلندا (54%) وألمانيا (52%) وجمهورية التشيك (52%). كان دعم جميع البلدان الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي أقل من 50%؛ مع كون رومانيا (11%) ولاتفيا (12%) وقبرص (14%) وبلغاريا (15%) واليونان (15%) وليتوانيا (17%) وبولندا (17%) والمجر (18%) ومالطا (18%) في الطرف الآخر من القائمة. حظي تبني المثليين للأطفال بدعم الأغلبية من دولتين فقط: هولندا بنسبة 69% والسويد بنسبة 51% وكان أقل تأييد لذلك في بولندا ومالطا بنسبة 7% على التوالي.
معاملة المثليين في أوروبا الرأي العام في أوروبا
أكدت دراسة استقصائية أجريت مؤخرا في أكتوبر 2008 من قبل جريدة ذا أوبزرفر أن غالبية صغيرة من البريطانيين - 55% - تؤيد زواج المثليين. أظهر استطلاع للرأي عام 2013 أن غالبية الشعب الأيرلندي يؤيد زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، بنسب 73% و 60% على التوالي. لدى فرنسا دعم لزواج المثليين بنسبة 62%، على عكس روسيا بنسبة 14% فقط. يدعم الإيطاليون «قانون الشراكة المدنية» بين الشركاء المثليين بنسبة 45% مع معارضة 47% منهم. في عام 2009، دعم 58.9 % من الإيطاليين الاتحادات المدنية، في حين أن أقلية 40.4% أيدوا زواج المثليين. في عام 2010، دعم 63.9% من اليونانيين اتفاقيات التعايش، بينما أيدت أقلية 38.5% منهم زواج المثليين. في عام 2012، أظهر استطلاع أجرته جريدة مالطاتوداي  أن 41% من المالطيين يؤيدون زواج المثليين، مع زيادة الدعم إلى 60% بين الفئة العمرية 18-35. في استطلاع للرأي عام 2013 أجراه سيبوس، كان 65% من البولنديين ضد الاتحادات المدنية المثلية، و 72% من البولنديين ضد زواج المثليين، و 88% ضد تبني المثليين للأطفال، و 68% كانوا ضد إظهار الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي علنًا لطريقة حياتهم. في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أنه ينبغي تعريف الزواج دستوريًا باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة، بينما لا يوافق 31% منهم على الفكرة. وجد استطلاع للرأي أجراه سيبوس في فبراير 2014 أن 70 ٪ من البولنديين يعتقدون أن النشاط الجنسي من نفس الجنس غير مقبول أخلاقيا، في حين أن 22 ٪ فقط يعتقدون أنه مقبول أخلاقيا.
معاملة المثليين في أوروبا الرأي العام في أوروبا
تم قياس الدعم الشعبي لزواج المثليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع عام 2015، وتبين النتائج أنه الأكبر في هولندا (91%)، السويد (90%)، الدنمارك (87%)، إسبانيا (84%)، أيرلندا (80%)، بلجيكا (77%)، لوكسمبورغ (75%)، المملكة المتحدة (71%) وفرنسا (71%). في السنوات الأخيرة، ارتفع الدعم الشعبي لزواج المثليين بشكل ملحوظ في مالطا، من 18% في عام 2006 إلى 65% في عام 2015 وأيرلندا من 41% في عام 2006 إلى 80% في عام 2015.
بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه. في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده. في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013، أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.
معاملة المثليين في أوروبا الرأي العام في أوروبا
في اليونان إزداد الدعم الشعبي لزواج المثليين
بأكثر من الضعف بين عامي 2006 و 2015، وإن كان لا يزال منخفضا إلى حد كبير. في عام 2006، أجاب 15% أنهم يوافقون على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين وافق 33% منهم في عام 2015 على ذلك.
في أيرلندا، كشفت دراسة استقصائية عام 2008 أن 84% من الناس يؤيدون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين (و أيد 58% منهم زواج المثليين)،
في حين أظهر استطلاع عام 2010 أن 67% منهم يؤيدون زواج المثليين، بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 73% من الداعمين لتقنين زواج المثليين في جمهورية أيرلندا. في 22 مايو 2015، صوت 62.1 % من الناخبين لتكريس زواج المثليين في الدستور الأيرلندي على قدم المساواة مع الزواج بين رجل وامرأءة.
وجدت دراسة تعود لشهر مارس من عام 2013 أجرتها تالوستيتكيموس (بالفنلندية: Taloustutkimus) أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.
في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب أن يُعرّف دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.
معاملة المثليين في أوروبا الرأي العام في أوروبا
في بولندا كشف استطلاع تم في عام 2013 أن 70% من البولنديين يرفضون فكرة الشراكات المسجلة. كشف استبيان آخر في فبراير 2013 أن 55% من البولنديين يعارضون فكرة الشراكات المسجلة للشركاء المثليين بينما أيدها 38% منهم.
يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.
ويظهر استطلاع إن دي آي في عام 2015 أن 10% فقط من السكان في منطقة البلقان (صربيا، البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، الجبل الأسود وشمال مقدونيا) تعتقد أن زيجات المثليين مقبولة ، على عكس 88% ممن يعتقدون أنها غير مقبولة.
خدرنق شبه عاض
خدرنق شبه عاض (الاسم العلمي: Cheiracanthium submordax) هو نوع من العنكبوتيات يتبع جنس الخدرنق من الفصيلة العناكب الكيسية.
خدرنق صلب
خدرنق صلب (الاسم العلمي: Cheiracanthium solidum) هو نوع من العنكبوتيات يتبع جنس الخدرنق من الفصيلة العناكب الكيسية.
خدرنق ضعيف
خدرنق ضعيف (الاسم العلمي: Cheiracanthium debile) هو نوع من العنكبوتيات يتبع جنس الخدرنق من الفصيلة العناكب الكيسية.
خدرنق طبروباني
خدرنق طبروباني (الاسم العلمي: Cheiracanthium taprobanense) هو نوع من العنكبوتيات يتبع جنس الخدرنق من الفصيلة العناكب الكيسية.
خدرنق طويل الساق
خدرنق طويل الساق (الاسم العلمي:Cheiracanthium longipes) هو نوع من العنكبوتيات يتبع جنس الخدرنق من الفصيلة العناكب الكيسية.
خدرنق عاض
خدرنق عاض (الاسم العلمي: Cheiracanthium mordax) هو نوع من العنكبوتيات يتبع جنس الخدرنق من الفصيلة العناكب الكيسية.
كأس العرب تحت 17 سنة 2011
كأس العرب تحت 17 سنة 2011 هي النسخة الأولى من المسابقة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويشارك بها المنتخبات العربية تحت 17 سنة. لعبت في شهر يوليو 2011 واستضافتها مدينة جدة السعودية.
سعة التبريد
سعة التبريد هي مقياس لقدرة نظام التبريد لإزالة الحرارة وطردها من النظام.
وتقاس بوحدة الواط من نظام الوحدات الدولي.
وهناك وحدات أخرى يمكن قياسها بها مثل الطن.
ويمكن تعريف سعة التبريد بالقدرة علي جعل طن من الماء يتجمد عند درجة حرارة معينة خلال فترة معينة من الزمن.
1 طن من التبريد يعنى قدرة المبرد عليى تجميد 2000 رطل l من الماء عند 0° سيلزيوس أو عند 32° فهيرنهايت خلال فترة زمنية مقدارها 24 ساعة.
1 طن من التبريد يساوي 211 كيلوجول/دقيقة أو 200 وحدة حرارية بريطانية/دقيقة.
المعادلة الأساسية بوحدات النظام العالمي للوحدات للتعبير عن سعة التبريد تكون في صورة :
حيث أن :
هي سعة التبريد [kW]
هو معدل تدفق الكتلة [kg/s]
هي سعة الحرارة النوعية [kJ/kg K]
هو مقدار التغير في درجة الحرارة [K]
إل غران كارلماني
إل غران كارلماني (بالقطلونية الغربية: El Gran Carlemany، وتعني "شارلمان العظيم") هو النشيد الوطني لإمارة أندورا. وهو من تأليف الكاردينال خوان بينلوخ إي فيفو وألحان إنريك مارفاني بونس، الذي كان قسًا هو الآخر. اعتُمد نشيدًا وطنيًا لأندورا في 8 سبتمبر 1921 (اليوم الوطني لأندورا). وتشير كلمات النشيد إلى العديد من معالم التاريخ والثقافة الأندورية، مثل كونها وريثة الإمبراطورية الكارولنجية.
إل غران كارلماني ترجمة كلمات النشيد
شارلمان العظيم أبي
من العرب حررني
ومن السماء منحني الحياة
من ميريتشل، الأم العظيمة
ولدت أميرة، عذراء
محايدة بين أمتين
وأنا الابنة الوحيدة الباقية
للإمبراطورية الكارولنجية
مؤمنة وحرة لأحد عشر قرنًا
ومؤمنة وحرة سأظل
لتكن قوانين الأرض مرشدتي
وأمرائي حُماتي!
وأمرائي حُماتي!
ليزلي تشونغ
ليزلي تشونغ كووك وينغ (بالإنجليزية: Leslie Cheung Kwok Wing)‏ هو مغني وممثل ومنتج هونغ كونغي صيني ولد في يوم 12 سبتمبر 1956 في هونغ كونغ يعتبر واحدًا من الآباء المؤسسين لموسيقى الكانتوبوب وأحد أفضل المغنين الهونغ كونغيين تحقيقاً للنجاحات وفوزاً بالجوائز. توفي في يوم 1 أبريل 2003 منتحراً في هونغ كونغ في عمر ال46 سنة ولا يعرف سبب انتحاره إلا أنه عانى من كآبة شديدة في أواخر أيام حياته.
اركا دي ليما
'أُرْكا دي ليما' هي سفينة اسبانية غرقت في فورت بيرس، فلوريدا، الولايات المتحدة. كانت جزء من اسطول الكنز الاسباني عام 1715؛ واحدة من اسطول الكنز الاسباني الهائل الذي ابحر بين الإمبراطورية الإسبانية ومستعمراتها في الامريكيتين عام 1715.
بعد عام من غرقها عام 1715 اعترض القراصنة هينري جيننغز وتشارلز فاين سفينة الرسائل التي كانت تحمل رسالة كتبت من "Pedro de la Vega" قبطان السفينة الغارقة بين فيها موقع غرق السفينة الدقيق. فاجئ القراصنة الحامية الاسبانية الصغيرة حول الحطام بهجوم كبير على الموقع ولم يكن للجنود الاسبان خيار سوى الاستسلام لهم. سرق تشارلز فاين وهينري جيننغز ما مقداره 87,500 جنيه استرليني من الذهب والفضة.
اكتشف الحطام عام 1987 وتم تصنيفه في السجل الوطني للأماكن التاريخية التابع للامم المتحدة.
كوساك ماماي
كوساك ماماي أو كوزاك ماماي (بالأوكرانية: Козак Мамай) هو بطل شعبي خيالي في الفلكلور الأوكراني، ويعد أحد الرموز الوطنية في الثقافة التقليدية الأوكرانية، ويستخدم في مسرح العرائس الأوكراني (Vertep).
المساء
المساء قد تعني:
المساء (جريدة جزائرية): صحيفة جزائرية.
المساء (جريدة مصرية): صحيفة مصرية.
المساء الفترة بين الزوال إلى الليل.
جريدة المساء صفحة توضيحية لجرائد بعنوان المساء
دانا كارفي
دانا توماس كارفي (بالإنجليزية: Dana Carvey) (مواليد 2 يناير 1955) هو ممثل أمريكي و ستاند أب كوميدي عرف من خلال عدة أعمال منها ساترداي نايت لايف و واينز ورد.
آزاد كشمير
آزاد جامو وكشمير (بالأردية: آزاد جموں وكشمیر) وتعني جامو وكشمير الحرة) وتسمى اختصارًا آزاد كشمير. هي منطقة ذاتي الحكم اسميًا تتبع للإدارة الباكستانية. آزاد كشمير هي الجزء الغربي من منطقة كشمير الكبرى المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين في عام 1947. يحد المنطقة من الجنوب إقليم البنجاب ومن الغرب إقليم خيبر بختونخوا الباكستانيين، يفصلها عن إقليم جامو وكشمير الاتحاد الهندي خط السيطرة (LoC) الذي يمثل الحدود الفعلية بين المناطق التي تديرها الهند وباكستان. تبلغ مساحة آزاد كشمير حوالي 13,297 كـم2 (5,134 ميل2)، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4,045,366 نسمة في عام 2017.
تدار المنطقة بنظام حكم برلماني مستوحى من نظام وستمنستر البريطاني، عاصمة المنطقة مدينة مظفر أباد. رئيس المنطقة هو رئيس شرفي دستوري بينما رئيس الوزراء هو صاحب السلطة التنفيذية. تنتخب جمعية آزاد كشمير كل من رئيس الوزراء والرئيس. تُدار العلاقة بين حكومة آزاد جامو وكشمير والحكومة الاتحادية الباكستانية عبر وزارة شؤون كشمير وغلغت بلتستان. المنطقة غير ممثلة في البرلمان الباكستاني.
آزاد كشمير
يقع شمال آزاد كشمير في منطقة نشطة زلزاليًا بسبب اصطدام الصفيحة الهندية بالصفيحة الأوراسية. تسبب زلزال مدمر في عام 2005 بمقتل ما لا يقل عن 100,000 شخص ونزوح ثلاثة ملايين آخرين، وتدمير كبير للبنية التحتية والاقتصاد المحلي. شهدت المنطقة منذ ذلك الحين جهودًا لإعادة الإعمار بدعم من حكومة باكستان والمساعدات الخارجية. يعتمد اقتصاد الإقليم على الزراعة والخدمات والسياحة والتحويلات المالية التي يرسلها مجتمع ميربوري المغترب في بريطانيا. تمتلك حوالي 87% من الأسر الكشميرية أراضي زراعية، المنطقة فيها أعلى معدل التحاق بالمدارس في باكستان، مع معدل معرفة القراءة والكتابة يصل إلى حوالي 74%.
آزاد كشمير التأثيل
آزاد كشمير (كشمير الحرة) هو عنوان كتيب أصدره مؤتمر جميع مسلمي جامو وكشمير في دورته العامة الثالثة عشرة المنعقدة عام 1945 في منطقة بونش. يُعتقد أن الكتيب كان رد فعل على برنامج نايا كشمير (كشمير الجديدة) الذي طرحه المؤتمر الوطني، اشتمل الكتيب على مجموعة من القرارات التي هدفت إلى إعلان التزام مسلمي جامو وكشمير بدعم نضال الرابطة الإسلامية من أجل إنشاء دولة باكستان. كما أكد الكتيب أن المؤتمر الإسلامي هو الممثل الوحيد لمسلمي كشمير.
أصدر المؤتمر الإسلامي "قرار آزاد كشمير" في العام التالي، مطالبًا المهراجا بإنشاء جمعية تأسيسية منتخبة. تذكر الباحثة تشيتراليخا زوتشي أن الهدف المعلن حينها من ذلك الطلب هو إنشاء حكومة مسؤولة تحت إشراف المهراجا غير مرتبطة بالهند أو باكستان. تراجع أعضاء المؤتمر المجتمعون في منزل سردار محمد إبراهيم عن ذلك القرار في 19 يوليو 1947 وطالبوا المهراجا بالانضمام إلى باكستان.
آزاد كشمير التاريخ
تخلى البريطانيون عن سيطرتهم على الولايات الأميرية في وقت تقسيم الهند عام 1947، وأصبح أمام الولايات الأميرية ثلاث خيارات الانضمام إلى الهند أو باكستان أو الاستقلال. كان هاري سينغ مهراجا جامو وكشمير يرغب بأن تستقل كشمير. بينما كان المسلمون في المناطق الغربية من مقاطعة جامو (آزاد كشمير الحالية) وفي مقاطعة المناطق الحدودية (غلغت بلتستان الحالية) يرغبون في الانضمام إلى باكستان.
فرّ سردار إبراهيم إلى باكستان وقاد تمرد بونش بمساعدة رئيس الوزراء الباكستاني لياقت علي خان ومسؤولين آخرين، اندلع التمرد بسبب فرض إدارة المهراجا ضرائب عقابية على الفلاحين والقمع الوحشي لبدايات التمرد. شكل لياقت علي خان لجنة برئاسة ميان افتخار الدين لصياغة "إعلان الحرية". أُعلنت حكومة آزاد كشمير المؤقتة في لاهور في 4 أكتوبر 1947 وعُيّن غلام نبي جيلكار رئيسًا للحكومة باسم مستعار "السيد أنور" وسردار إبراهيم رئيسًا للوزراء. وضع تحت إدارة الحكومة المؤقتة المناطق التي سيطر عليها المتمردون. عُيّن سردار إبراهيم في 24 أكتوبر رئيسًا للحكومة المؤقتة بعد سفر جيلكار إلى سري نكر واعتقال حكومة المهراجا له هناك.
آزاد كشمير التاريخ
عبر عدة آلاف من رجال القبائل البشتونية من المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية إلى جامو وكشمير في 21 أكتوبر لدعم التمرد ضد حكم المهراجا. قاد هؤلاء الرجال قادة عسكريون ذوو خبرة مزودين بأسلحة حديثة. لم تتمكن قوات المهراجا الضعيفة من الصمود أمام الهجوم، فتمكن رجال القبائل من السيطرة على مظفر أباد ومدينة بارامولا الواقعة على بعد 32 كيلومتر (20 ميل) شمال غرب العاصمة سري نكر. طلب المهراجا مساعدة عسكرية من الهند في 24 أكتوبر ردت الهند بأنها لا تستطيع مساعدته ما لم ينضم إلى الهند. لذا وقع المهراجا هاري سينغ على سك انضمام إلى الهند في 26 أكتوبر 1947، فسلم للحكومة الهندية شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات مقابل الحصول على المساعدة العسكرية. نقلت قوات هندية إلى سري نكر عبر الجو. تدخلت باكستان رسميًا لاحقًا  واندلعت الحرب بين الجيشين الهندي والباكستاني واستقرت خط الحدود تقريبًا على ما يعرف الآن بـ "خط السيطرة".
آزاد كشمير التاريخ
تواصلت الهند مع الأمم المتحدة مطالبة إياها بحل النزاع، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تدعو إلى إجراء استفتاء بشأن مستقبل كشمير. لكن لم يجرى أي أحد من الطرفين هذا الاستفتاء بسبب وجود شرط مسبق ينص على انسحاب الجيش الباكستاني والعناصر غير الحكومية والانسحاب الجزئي للجيش الهندي من الأجزاء التي يسطر عليها.
وقعت الهند وباكستان اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1949، بعدها قسمت حكومة باكستان الأجزاء الشمالية والغربية من كشمير التي كانت تسيطر عليها وقت وقف إطلاق النار إلى الكيانين السياسيين التاليين الخاضعين للسيطرة المنفصلة:
اندلعت انتفاضة بونش التي تركزت في مناطق راولاكوت وبونش في عام 1955 واستمرت حتى عام 1956.
أصدرت الإدارة العسكرية برئاسة يحيى خان في عام 1970 دستورًا "بدائيًا" باسم "قانون حكومة آزاد جامو وكشمير 1970"، والذي أرسى نظامًا رئاسيًا وجمعية تشريعية منتخبة في آزاد كشمير مانحًا إياها قدرًا "كبيرًا" من الاستقلالية. ذكر سنيدن أن هذا القانون قد منح المنطقة "أكبر قدر من الحكم الذاتي" مقارنة بأي منطقة أخرى في جامو وكشمير.(ص.121)
آزاد كشمير التاريخ
فرض ذو الفقار علي بوتو، رئيس وزراء باكستان آنذاك، مع بعض الدعم المحلي "قانون الدستور المؤقت لآزاد جامو وكشمير 1974"، والذي قرر أن يستمر حتى يُحل مع الهند. سمح هذا القانون لـ آزاد كشمير بإنشاء جمعية تشريعية منتخبة مباشرة ومجلس أصغر منتخب بشكل غير مباشر في إسلام آباد.(ص.121–122)
وصف دانيش خان من صحيفة ذا فرايداي تايمز هذا التطور بأنه "وسيلة للمواطنين لفت انتباه النخب السياسية إلى المخاوف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الفورية مثل الوصول إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة". وذكر أنه "بينما أظهرت استثمارات القطاع العام في البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية تحسنًا نسبيًا على مر السنين، إلا أن المجال السياسي الحزبي يركز بشدة على صراع جامو وكشمير بدلاً من التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان الأصليين".
آزاد كشمير التاريخ
ينص الدستور الخاص بكشمير على استحداث منصب الرئيس ورئيس الوزراء والمحكمة العليا ومراجع الحسابات العامة ورئيس مفوضي الانتخابات. عُدل دستور المنطقة للمرة الثالث عشر وأُقر في التعديل تمكين حكومة آزاد كشمير وزيادة سلطات الجمعية المنتخبة ومنح آزاد كشمير سلطات مالية وإدارية أكبر وزيادة استقلالية الإقليم في الاتحاد.
سميت الحدود بين الهند وباكستان في هذه المنطقة في عام 1972 باسم "خط السيطرة". وقد ظل هذا الخط ثابتًا منذ اتفاقية شيملا في نفس العام التي نصت على أن البلدين يجب أن "يحلوا خلافاتهما بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات الثنائية". ويعتقد بعض الخبراء السياسيين أن الحل الأمثل لهذه القضية هو التفاوض المباشر بين الهند وباكستان، دون تدخل طرف ثالث مثل الأمم المتحدة. أقرّت جمعية آزاد جامو وكشمير في ذلك العام قانون الدستور المؤقت لعام 1974.
رفضت حكومة نواز شريف منح الوضع الدستوري لـ آزاد جامو وكشمير في أبريل 1997، قائلة إن "منح الحقوق الدستورية لهؤلاء الناس يعتبر ضم أحادي الجانب لهذه المناطق".
آزاد كشمير الموقع
يقع الإقليم غرب ولاية جامو وكشمير الخاضعة للحكم الهندي، ويحده إلى الجنوب إقليم البنجاب الباكستاني وإلى الغرب إقليم خیبر بختونخوا. يقع الجزء الشمالي من آزاد جامو وكشمير ضمن منطقة جبال الهيمالايا السفلى يبلغ متوسط ارتفاعها (4,734 م أو 15,531 قدم.) لكن تعتبر قمة ساروالي (6,326 مترًا) في وادي نيلوم أعلى قمة في الإقليم.
تتساقط الأمطار على المنطقة في فصلي الشتاء والصيف. تعتبر مظفر آباد وباتان من بين أكثر المناطق رطوبة في باكستان، ويتجاوز متوسط هطول الأمطار في معظم أنحاء المنطقة 1,400 ملم.
آزاد كشمير نظام الحكم
آزاد جامو وكشمير هي اسمياً دولة تتمتع بالحكم الذاتي، إلا أن باكستان تسيطر عليها فعليًا على المنطقة منذ وقف إطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في عام 1949، دون أن تدمجه رسمياً في الدولة الباكستانية. للإقليم رئيس منتخب ورئيس وزراء وجمعية تشريعية ومحكمة عليا وعلم رسمي.
يدير مجلس آزاد جامو وكشمير الميزانية والشؤون الضريبية من مجلس الإيرادات المركزي الباكستاني. يتكون هذا المجلس من 14 عضواً، 8 منهم يمثلون حكومة آزاد كشمير و6 يمثلون حكومة باكستان. يرأس المجلس رئيس وزراء باكستان ومن الأعضاء الآخرين رئيس ورئيس وزراء آزاد كشمير و6 أعضاء من الجمعية التشريعية للإقليم.
يُحتفل في المنطقة بـ يوم آزاد كشمير في 24 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذي أُنشئت فيه حكومة المنطقة عام 1947. أما باكستان فتحتفل بـ يوم التضامن مع كشمير في 5 فبراير من كل عام منذ 1990، احتجاجًا على السيادة الهندية على جامو وكشمير. هذا اليوم عطلة وطنية في باكستان.
آزاد كشمير نظام الحكم
صرح براد آدامز مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في عام 2006: "رغم أن كلمة آزاد تعني حرة فإن سكان آزاد كشمير بعيدون عن هذه الحرية. السلطات الباكستانية تُحكم قبضتها على حكومة آزاد كشمير، وتفرض رقابة صارمة على الحريات الأساسية."
لاحظ الباحث كريستوفر سنيدن أن شعب آزاد كشمير قد قبل عموماً الإجراءات التي فرضتها باكستان عليهم، مشيراً أن هذا الوضع لم يختلف كثيراً عن الطريقة التي تُعامل بها بقية المناطق في باكستان. وأحد الأسباب التي يعتقد سنيدين أنها وراء ذلك هو رغبة سكان آزاد كشمير في الانضمام إلى باكستان.
آزاد كشمير نظام الحكم
لم تواجه باكستان أي تهديدات من سكان المنطقة بسبب ولائهم لباكستان. الأحزاب السياسية المسموح لها بالعمل في آزاد كشمير هي فقط تلك التي تُبايع باكستان وفقاً للدستور المؤقت. وقد نص الدستور على: "لا يُسمح لأي شخص أو حزب سياسي في آزاد جامو وكشمير بالقيام بأي أنشطة قد تضر بالانضمام إلى باكستان". لم يسمح لجبهة تحرير جامو وكشمير المؤيدة للاستقلال بخوض الانتخابات في آزاد كشمير. ورغم عدم منح الدستور المؤقت خياراً آخر، لم يفكر سكان آزاد كشمير في أي بديل غير الانضمام إلى باكستان.
حدد بنك التنمية الآسيوي أهداف تنموية لآزاد كشمير في مجالات الصحة والتعليم والتغذية والتنمية الاجتماعية، قُدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 76 مليون دولار أمريكي. ساهمت ألمانيا بمبلغ 38 مليون دولار أمريكي بين عامي 2006 و2014 لدعم برنامج البنية التحتية الصحية في منطقة آزاد كشمير.
تنقسم الدولة إداريا إلى ثلاثة أقسام والتي تنقسم إلى عشر مقاطعات.
آزاد كشمير السكان
يبلغ عدد سكان آزاد كشمير حوالي 4.045 مليون نسمة في التعداد الأولى لعام 2017. وتُظهر البيانات الواردة على الموقع الرسمي لحكومة آزاد كشمير أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة يبلغ حوالي 74٪، مع نسبة التحاق بالمدارس الابتدائية تصل إلى 98٪ للبنين و90٪ للبنات.
كل سكان كشمير تقريبًا مسلمون. يتميز سكان المنطقة بتقاليد ثقافية مختلفة عن تلك الخاصة بالكشميريين الذين يقطنون وادي كشمير في جامو وكشمير. فهم أقرب إلى الثقافة السائدة في جامو. فمدن ميربور وكوتلي وبهيمبر من المدن القديمة في جامو.
غالبية سكان آزاد جامو وكشمير مسلمون. توجد أقلية مسيحية صغيرة جدا وأخرى بهائية. ويُقدّر عدد أتباع الجماعة الأحمدية بما يتراوح بين 20,000 إلى 25,000 شخص، معظمهم في مدن كوتلي وميربور وبهيمبر ومظفر أباد.