hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين معالجة مياه الصرف الصحي
كان حوالي 90% من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية قادرين على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المحسنة في عام 2008. وقد استخدمت 39% من الأسر حفر الصرف الصحي، في حين ارتفع معدل الوصول إلى شبكة الصرف الصحي إلى 55% في عام 2011، مقارنة بـ 39% في عام 1999.
وفي قطاع غزة، يتم معالجة 68 ألف مترمكعب من مياه الصرف الصحي من إجمالي 110 آلاف مترمكعب من مياه الصرف الصحي المنتجة يومياً في قطاع غزة، وذلك وفقاً لدراسة أجريت عام 2001. تم إعادة استخدام 20% من مياه الصرف الصحي المعالجة. وأفاد البنك الدولي في عام 2009 أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث الحالية تعمل بشكل متقطع. في كثير من الأحيان لا يمكن إصلاح البنية التحتية المتضررة للصرف الصحي بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. ويؤدي ذلك إلى تأخير الإصلاحات ونقص الكهرباء والوقود اللازمين لتشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما بين 50 ألف إلى 80 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمعالجة جزئيًا يتم تصريفها يوميًا في البحر الأبيض المتوسط منذ يناير/كانون الثاني 2008، مما يهدد البيئة في المنطقة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين معالجة مياه الصرف الصحي
وفي الضفة الغربية، تمت معالجة 13 ألف متر مكعب فقط من أصل 85 ألف مترمكعب من مياه الصرف الصحي في خمس محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية في الخليل وجنين ورام الله وطولكرم والبيرة. تم إنشاء محطة البيرة في عام 2000 بتمويل من وكالة المعونة الألمانية KfW. وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن أداء المحطات الأربع الأخرى ضعيف فيما يتعلق بالكفاءة والجودة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
تم إنشاء التشريع القطاعي الحالي بعد اتفاقيات أوسلو عام 1995، مع قانون فرعي ينشئ سلطة المياه الفلسطينية في عام 1996، واستراتيجية إدارة الموارد المائية عام 1998 وقانون المياه عام 2002. ويوضح قانون المياه لعام 2002 مسؤوليات سلطة المياه الفلسطينية وينشئ مجلساً وطنياً للمياه مهمته وضع السياسات الوطنية للمياه. كما ينص على إنشاء "مرافق المياه الوطنية".
يتم تحديد السياسات العامة لقطاع المياه من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني والمجلس الوطني للمياه. للمجلس سلطة تعليق أو تفكيك خدمات مجلس إدارة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي الإقليميين. ويضم المجلس في عضويته الوزارات الفلسطينية الرئيسية. تعتبر سلطة المياه الفلسطينية بمثابة السلطة التنظيمية، المسؤولة عن التشريع والمراقبة وتنمية الموارد البشرية في القطاع. وتتولى سلطة المياه الفلسطينية أيضًا مسؤولية إدارة موارد المياه. وهي مكلفة بإجراء عمليات تفتيش منتظمة والاحتفاظ بسجل لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه. وتتقاسم الهيئة مسؤولية الري مع وزارة الزراعة، ومسؤولية حماية البيئة مع هيئة جودة البيئة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
وكجزء من الاتفاق المؤقت لعام 1995، تم إنشاء لجنة مشتركة للمياه بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وكان من المتوقع أن تنفذ اللجنة المشتركة للمياه لوائح المادة 40 من الاتفاقية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. وتتكون اللجنة من عدد متساو من المشاركين من الطرفين، وجميع القرارات تحتاج إلى توافق، مما يعني أن كل جانب لديه حق النقض. اللجنة المشتركة للمياه ليست مستقلة عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبدلاً من ذلك، يمكن تمرير القرارات إلى مستوى سياسي أعلى. ويشير ياجيرسكوج إلى عدة تأخيرات فيما يتعلق بتنفيذ مقترحات المشاريع الفلسطينية داخل اللجنة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص التمويل الفلسطيني، وإجراءات الموافقة التي تستغرق وقتا طويلا، وأسباب هيدرولوجية وسياسية.
وقد وفر قانون المياه رقم 3 الأساس القانوني لإنشاء "مرافق المياه الوطنية". تهدف سلطة المياه الفلسطينية إلى إنشاء أربع مرافق إقليمية، واحدة في غزة وثلاث في الضفة الغربية (الشمال والوسط والجنوب). لكن في الواقع، اعتباراً من عام 2011، لم يتم إنشاء سوى المرافق الإقليمية لقطاع غزة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
الضفة الغربية. وتستمر البلديات ومرفقان مشتركان بين البلديات ومجالس القرى في توفير خدمات المياه في الضفة الغربية. أكبر وأقدم مؤسسة مرافق متعددة البلديات في الضفة الغربية هي مصلحة مياه القدس في منطقة رام الله والبيرة. تأسست جمعية المرأة الأردنية عام 1966 عندما كانت الضفة الغربية لا تزال جزءًا من الأردن، وهي تخدم المدينتين بالإضافة إلى 10 مدن أصغر وأكثر من 43 قرية و5 مخيمات للاجئين. هناك مرفق بلدي متعدد المرافق أصغر بكثير وهو هيئة إمدادات المياه والصرف الصحي (WSSA) التي تخدم بيت لحم والمدن المجاورة بيت جالا وبيت ساحور. وفي مدن أخرى مثل طولكرم وقلقيلية ونابلس وجنين وأريحا والخليل، وكذلك في المدن الصغيرة، توفر البلديات خدمات المياه والصرف الصحي ـ إن وجدت. تعتمد كل من المرافق والبلديات بدرجات متفاوتة على إمدادات المياه بالجملة من شركة المياه الإسرائيلية ميكوروت، والتي توفر حوالي 80% من المياه التي تستخدمها مصلحة مياه محافظة القدس. في المناطق الريفية، يتم توفير المياه من خلال إدارات المياه التابعة لمجلس القرية. وفي منطقة شمال شرق جنين، يقوم مجلس الخدمات المشترك الذي تشكله ست قرى بتوفير المياه.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
قطاع غزة في جميع البلديات الخمس والعشرين في قطاع غزة، تقع مسؤولية توفير المياه على عاتق مصلحة مياه البلديات الساحلية (CMWU). ومع ذلك، فإن الشركة لا تزال في طور التأسيس وممارسة مهامها القانونية. الإجراء المقصود هو أن تتلقى البلديات المساعدة الفنية من مصلحة مياه بلديات الساحل ثم تنقل موظفيها وأصولها إليها تدريجيا. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا النموذج إلى بعض التحسينات مثل إصلاح التسربات بشكل أسرع وتحقيق اقتصاديات الحجم. ومع ذلك، فإن الخطة لا تزال بعيدة كل البعد عن التنفيذ الكامل. وقد واجه النموذج مشاكل خطيرة ناجمة بشكل رئيسي عن الظروف السياسية غير المستقرة في قطاع غزة منذ عام 2008، بما في ذلك الخلافات بين البلديات التي تحكمها حماس وفتح، بحيث رفضت بعض البلديات نقل أصولها وموظفيها إلى مصلحة مياه بلديات الساحل.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
تعتبر المنظمات غير الحكومية نشطة للغاية في مجال معالجة المياه والصرف الصحي وإعادة استخدامها. ومن بين شبكات المنظمات غير الحكومية شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية (PENGON) التي تم تأسيسها بعد انتفاضة الأقصى عام 2000. ويضم أكثر من 20 عضوًا، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث.
وتم منح عقدين إداريين لغزة في عام 1996 ولمنطقة بيت لحم في عام 1999. وفي عام 2002، وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية بفترة وجيزة، تم إنهاء عقد بيت لحم وانتهى عقد غزة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين المسؤولية عن إمدادات المياه والصرف الصحي
وفي غزة، تم منح عقد إدارة لمدة أربع سنوات لمشروع مشترك بين شركة ليونيز دي إيوكس (سويز حالياً) وشركة خطيب وعلمي في عام 1996. تم تمويل العقد بالكامل من خلال قرض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي. ووفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي عام 1998، تحسنت جودة المياه منذ دخول العقد حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، انخفضت خسائر المياه وارتفع استهلاك المياه وإيراداتها. ومع ذلك، ظلت المسؤولية الفعلية عن توفير الخدمات تقع على عاتق البلديات. وعندما انتهى العقد في عام 2000، تم تجديده مرتين لمدة عام واحد حتى عام 2002. ويفيد البنك الدولي أنه في الفترة من 1996 إلى 2002، تم تحديد 16 ألف اتصال غير قانوني، وتم القبض على أكثر من 1900 شخص. تم رصد تسربات في كيلومترات من الأنابيب. علاوة على ذلك، تم استبدال 22000 اتصال، أي ما يزيد عن 20 تم إصلاح كيلومترات من الأنابيب واستبدال أكثر من 30 ألف عداد مياه. انخفضت كمية المياه غير المدرة للدخل إلى حوالي 30٪. بعد انتهاء العقد، تم إنشاء مصلحة مياه البلديات الساحلية لإدارة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
وفي عام 1999، تم منح عقد إدارة آخر يغطي إمدادات المياه لنحو 600 ألف شخص في محافظتي بيت لحم والخليل، مع التركيز على العقد السابق. تم منح العقد إلى مشروع مشترك بين شركة فيفندي الفرنسية والشركة اللبنانية الفلسطينية خطيب وعلمي. ومن بين أمور أخرى، شمل ذلك تحسين البنية التحتية وإجراءات الفوترة. تم تمويل العقد بائتمان قدره 21 مليون دولار أمريكي، في حين قدم البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) 35.7 مليون دولار أمريكي. وبسبب استمرار الأعمال العدائية والإلغاء المبكر لدعم بنك الاستثمار الأوروبي، يصنف البنك الدولي النتيجة الإجمالية للمشروع بأنها غير مرضية. وبحسب البنك الدولي، انخفضت نسبة المياه غير المدرة للدخل من نحو 50% إلى 24% في الخليل، و10% فقط في بيت لحم في عام 2004. تم القضاء على الاتصالات غير القانونية في الخليل وتم تخفيضها إلى أقل من النصف في بيت لحم.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين كفاءة
حوالي نصف (44%) من المياه المنتجة هي مياه غير مدرة للدخل (NRW)، وهي مياه لا يتم تحصيل رسومها بسبب التسرب أو سرقة المياه. وتختلف النسبة بشكل كبير من 25% في رام الله إلى 65% في أريحا. وفي قطاع غزة، تقدر المياه غير المستغلة بنحو 45%، منها 40% ناجمة عن الخسائر المادية و5% بسبب التوصيلات غير المسجلة وخسائر العدادات. وللمقارنة، فإن تسرب المياه في أنابيب البلدية الإسرائيلية يصل إلى حوالي 10% من استخدام المياه.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الجوانب المالية
ويجري حاليا إعداد سياسة لتسعير المياه. يتم حالياً تطبيق التعرفة الجمركية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية. لا يوجد فرق في الأسعار حسب الغرض (سكني، تجاري، صناعي). ويبلغ متوسط تكلفة إمدادات المياه 22 دولاراً شهرياً (25 دولاراً في الضفة الغربية و10 دولارات في غزة). وأفادت كارين عساف أن متوسط التعريفة بلغ 1.20 دولار أميركي (5 شيكل ) لكل متر مكعب في عام 2004. في المناطق التي لا يتوفر فيها الماء عبر الأنابيب، يتم شراء الماء من صهاريج المياه بأسعار أعلى بخمسة إلى ستة أضعاف من أسعار الماء عبر الأنابيب. إن الهدف الطويل الأجل المتمثل في استرداد تكاليف إنتاج المياه، أو على الأقل تكاليف التشغيل والصيانة، لم يتحقق بعد.
ويقدم الجدول التالي لمحة عامة عن توزيع الأسر في الأراضي الفلسطينية حسب تكلفة المياه المستهلكة شهرياً في عام 2003.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الجوانب المالية
يبلغ متوسط معدلات تحصيل الفواتير 50% في الضفة الغربية و20% فقط في غزة.
تصدر هيئة المياه الفلسطينية تقارير دورية تتضمن معلومات عن المشاريع ومساهمات الجهات المانحة. وفي الضفة الغربية، بلغت التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشاريع المياه خلال الفترة 1996-2002 نحو 500 مليون دولار أميركي، تم إنفاق 150 مليون دولار منها بالفعل على المشاريع المنجزة. بلغت تكاليف المشاريع الجارية 300 مليون دولار أميركي، وتم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 50 مليون دولار أميركي لمشاريع مستقبلية. ومن إجمالي التكلفة البالغة 500 مليون دولار، تم استثمار 200 مليون دولار في قطاع إمدادات المياه و130 مليون دولار في قطاع مياه الصرف الصحي. وتم إنفاق الموارد المالية المتبقية في مجال الحفاظ على المياه (80 مليون دولار)، وبناء المؤسسات والقدرات (30 مليون دولار)، ومياه الأمطار، وموارد المياه، وأنظمة الري.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الجوانب المالية
وفي الوقت نفسه، بلغت التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشاريع المياه في قطاع غزة حوالي 230 مليون دولار أميركي، أنفق معظمها على المشاريع الجارية (170 مليون دولار أميركي)، في حين كانت الـ60 مليون دولار المتبقية تكاليف التنفيذ. وتم تمويل حوالي 90% من هذه الاستثمارات من خلال المنح و10% من خلال القروض من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي. وتم استثمار 100 مليون دولار في قطاع المياه و40 مليون دولار في قطاع الصرف الصحي.
وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار المستقبلي المطلوب في الضفة الغربية سيبلغ نحو 1.1 مليار دولار أميركي، كما سيبلغ 0.8 مليار دولار أميركي للفترة التخطيطية الممتدة من عام 2003 إلى عام 2015.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
يدعم قطاع المياه الفلسطيني حوالي 15 وكالة مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف. في عام 2006، اشتكت سلطة المياه الفلسطينية من أن التنسيق بين سلطة المياه الفلسطينية والجهات المانحة "ما زال غير ناجح" وأن بعض الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية "تتجاوز" سلطة المياه الفلسطينية. وتشمل آليات تنسيق المانحين في هذا القطاع مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الطارئة (EWASH) التي تضم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى مركز عمليات المياه الطارئة (EWOC) بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد تم إنشاء كل منهما لتنسيق عملية إعادة الإعمار بعد التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2002.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
وقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً قرضياً لتجديد خزانات المياه، وكان من المتوقع أن يمول بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الإقليمية الجنوبية وقسم من خط المياه البلدي الذي يربط الشمال بالجنوب في غزة. في إطار مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية (FEMIP)، قام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل عمليات بقيمة تزيد عن 137 مليون يورو في الضفة الغربية وغزة بين عامي 1995 و2010. تم تخصيص 10% من الأموال لقطاع المياه والبيئة.
وتدعم وكالة التنمية الفرنسية، الوكالة الفرنسية للتنمية، عدة مشاريع في الأراضي الفلسطينية. على سبيل المثال، تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في رفح بشبكة الصرف الصحي، وإنشاء أنابيب المياه والخزانات في الخليل، وإنشاء شبكة توزيع المياه في ست قرى في قضاء جنين.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
تعمل مؤسسة التعاون الإنمائي الألمانية في قطاع المياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1994. ويتكون هذا البرنامج من التعاون المالي من خلال بنك التنمية الألماني والتعاون الفني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكلاهما يعمل بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
يتواجد بنك التنمية الألماني في نابلس، طولكرم، سلفيت، رام الله والبيرة، جنين ومدينة غزة. تركز أنشطة إمدادات المياه على تقليل المياه غير المدرة للدخل بحيث يمكن استخدام موارد المياه المتاحة بكفاءة أكبر. ومن الأمثلة الناجحة على الحد من فقدان المياه المرحلة الأولى من البرنامج الذي يدعمه بنك التنمية الألماني في نابلس: حيث تم زيادة وتيرة الإمداد لـ 8000 نسمة في حي رفيديا من كل 4 أيام إلى كل 2-3 أيام. وقد تم تحقيق ذلك من خلال خفض خسائر التوزيع من 40% إلى 30% حاليًا. تشمل أنشطة الصرف الصحي إنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي. كانت مدينة البيرة تمتلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي الوحيدة العاملة في الضفة الغربية في عام 2009. تم تشغيل المحطة، التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية الألماني، في عام 2000 وهي تعمل بشكل مرضي على الرغم من البيئة الصعبة في الضفة الغربية. ومع ذلك، تأخر إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة غزة وغرب نابلس وسلفيت ومنطقة طولكرم بشكل كبير اعتباراً من عام 2009. وحتى عام 2008، كانت تُمنح التزامات جديدة للتعاون المالي في شكل مشاريع تحدد استثمارات محددة في مرحلة مبكرة. وقد تغير هذا النهج في عام 2008 مع الموافقة على برنامج جديد للمياه والصرف الصحي بدعم من بنك التنمية الألماني في الضفة الغربية وغزة. هذا البرنامج مفتوح لتلقي المقترحات من المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم إذا كانت تتوافق مع معايير الاختيار المحددة. يركز البرنامج بشكل أساسي على الحد من فقدان المياه.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
وتتضمن نتائج التعاون الفني تحسين أداء مصلحة مياه القدس، وهي المؤسسة التي تخدم رام الله، نتيجة لبناء القدرات والتدريب. تم تدريب موظفي بلدية البيرة على تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في البلدة. تم حفر أو إعادة تأهيل الآبار في منطقة نابلس ورام الله، مما يوفر مياه الشرب لـ 120 ألف شخص. كما دعمت الوكالة الألمانية للتعاون الفني إنشاء المجلس الوطني للمياه في عام 2006. علاوة على ذلك، تم تعليم ما لا يقل عن 6000 طفل في المدارس تدابير الحفاظ على المياه.
شاركت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) في تطوير دراسات الجدوى والتصميم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الإقليمية الشمالية وأنظمة جمع مياه الصرف الصحي المرتبطة بها في غزة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي وكالة رائدة في مجال التنمية ضمن هذا القطاع في الأراضي الفلسطينية. ويشمل عملهم إصلاح وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي الصغيرة، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن استبدال مضخات المياه. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المجتمعات التي لا تستطيع الوصول إلى المياه عبر الأنابيب من خلال توفير المياه عبر صهاريج المياه. وفي المناطق الريفية، توفر الوكالة خزانات تجميع المياه للأسر الفقيرة. تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في توصيل المياه إلى المنازل وتثبيت أنابيب تصريف مياه الأمطار.
على الصفحة الرسمية على الإنترنت، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديم أكثر من 60 كم من أنابيب المياه لتزويد عشر قرى إضافية في منطقة جنوب نابلس بمياه الشرب. بحلول عام 2009، نجحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين إمدادات المياه لأكثر من 19500 أسرة، في حين حصل حوالي 30 ألف أسرة على خدمات صرف صحي محسنة ووصلات بشبكات الصرف الصحي.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
ومن أمثلة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأراضي الفلسطينية برنامج الطوارئ للمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية الأخرى. بين عامي 2008 و2013، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل المرحلة الثانية من البرنامج. ومن المفترض أن يعالج هذا المشروع الحاجة الملحة إلى أنظمة مياه وصرف صحي كافية، على سبيل المثال من خلال توفير الإغاثة الطارئة وإعادة تأهيل الأنظمة القائمة. ومن البرامج الأخرى التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة من 2008 إلى 2013 برنامج احتياجات البنية التحتية. ولا يركز هذا النهج على المياه فحسب، بل يشمل أيضاً تمويل البنية الأساسية الأخرى التي تشكل أهمية بالغة للنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالمياه، فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في العام 2010. على سبيل المثال، تم بناء خط نقل المياه، وأنظمة توزيع المياه، والخزانات، وأنابيب المياه الفولاذية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التعاون الخارجي
وفي إطار مشروع المياه والصرف الصحي الثاني في غزة والذي يستمر من عام 2005 إلى عام 2010، يقدم البنك الدولي 20 مليون دولار أميركي. أحد أهداف المشروع هو تطوير هيكل مؤسسي مستدام لقطاع المياه والصرف الصحي. ومن المقرر تحقيق ذلك من خلال دعم إنشاء مرفق مياه ساحلي مملوك للحكومات المحلية ومن خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تعزيز القدرة التنظيمية والمؤسسية لسلطة المياه الفلسطينية. الهدف الثاني للمشروع هو تحسين خدمات المياه والصرف الصحي من خلال إعادة تأهيل وتحديث وتوسيع المرافق القائمة.
وفي يناير/كانون الثاني 2008، وافق البنك على تخصيص مبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار أميركي للمشروع. وسوف يساهم التمويل الإضافي في تمويل التعزيز المؤسسي لمؤسسة مياه البلديات الساحلية، التي عانت من وضع أمني صعب للغاية. كما سيتم تغطية تكاليف تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة لمدة عام إضافي. ومن بين الأهداف خفض المياه غير المدرة للدخل من 45% إلى 35%، مصحوبًا بزيادة الإيرادات ورضا العملاء. ويشمل التمويل أيضًا عدادات المياه والمواد الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه وتطهيرها وإعادة تأهيل آبار إنتاج المياه.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك 12 مليون دولار أمريكي لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئة في شمال غزة (NGEST)، والذي يسعى إلى التخفيف من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا. يتم تصريف مياه الصرف من محطة المعالجة في بحيرة، مما يعرض المجتمعات المحيطة للخطر. يهدف المشروع إلى توفير حل طويل الأمد لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة شمال غزة. ولتحقيق ذلك، يتم تجفيف البحيرة. ويتم بناء أحواض ترشيح جديدة في موقع آخر، حيث سيتم نقل مياه الصرف من البحيرة. سيتم إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي ذات معايير جودة محسنة، وتغطي المحافظة الشمالية بأكملها.
وفي عام 2011، وافق البنك الدولي على ثلاثة مشاريع للمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية وغزة. من المفترض أن يدعم مشروع بناء قدرات قطاع المياه سلطة المياه الفلسطينية من خلال تقديم الدعم الاستشاري والمساعدة الفنية وتدريب الموظفين. الهدف هو تعزيز قدرة سلطة المياه الفلسطينية على مراقبة وتخطيط وتنظيم تطوير قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية. علاوة على ذلك، يهدف مشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في قرى غرب بيت لحم إلى إعداد دراسة جدوى ومفهوم مشروع لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجتمعات ريفية مختارة. وستعمل المكونات الأخرى على تعزيز قدرة إدارة المياه والصرف الصحي وزيادة موثوقية نظام إمدادات المياه الحالي. وأخيرًا، وافق البنك على التمويل الإضافي الثالث لمشروع المياه الطارئ الثاني في غزة. بالإضافة إلى تحسين قدرة كل من سلطة المياه الفلسطينية ومرافق المياه التابعة للبلديات الساحلية، فإن المشروع سيضمن إدارة وتشغيل وتقديم خدمات الصرف الصحي والمياه.
سياسة سوريا المائية
سوريا بلد شبه قاحلة مع وجود الموارد المائية الشحيحة. أكبر القطاعات استهلاكاً للماء في سوريا هو الزراعة. يشكل استخدام المياه المنزلية فقط حوالي 9% من الاستخدام الكلي للمياه.
تواجه سوريا تحدياً كبيراً هو النمو السكاني المرتفع مع تزايد وسرعة الطلب من المياه الحضرية والصناعية. في عام 2006 كان عدد سكان سوريا 19,4 الملايين بنسبة نمو من 2% إلى 7%.
سياسة سوريا المائية الإمدادات
نظم إمدادات المياه العامة تغطي حوالي 95% من احتياجات الأسر المعيشية في المناطق الحضرية وحوالي 80% في المناطق الريفية.
 'شرب المياه '
في عام 2002 كانت 96% من إجمالي منازل الأسر المعيشية في المناطق الحضرية تتصل إلى نظام الصرف الصحي. ما يقرب من (46%) من البيوت الريفية كانت متصلةً بنظام أنابيب الصرف الصحي في عام 2002. وفي عام 2002 كانت حوالي 30% من منازل الأسر الريفية متصلة إلى حفر المراحيض.
 'تحسين الصرف الصحي '
سياسة سوريا المائية نوعية المياه
يتم تزويد جميع المدن الكبرى-باستثناء حلب – وجميع شبكات التوزيع الريفي في المناطق الريفية بمياه ذات نوعية جيدة من الينابيع و المياه الجوفية. وتتواجد مرافق معالجة المياه الرئيسية فقط لنظام إمدادات المياه المحلية إلى حلب، التي يتم توفيرها مع الماء من بحيرة الأسد.
سياسة سوريا المائية الموارد المائية
وتزود معظم المياه المحلية في سوريا بالمياه الجوفية والآبار والينابيع. استثناء واحد هو مدينة حلب، التي تتلقى المياه للاستخدام المنزلي من أنابيب من الخزان الرئيس لبحيرة الأسد.
إدارة الموارد المائية في سوريا
إدارة الموارد المائية في سورية
إدارة الموارد المائية في سوريا
الموارد المائية في سوريا تواجه العديد من التحديات. أولا، تقاسم كل من الأنهار الرئيسية في البلاد مع دول الجوار، وسوريا تعتمد إلى حد كبير على تدفق المياه من تركيا عبر نهر الفرات وروافده. ثانيا، ارتفاع معدل النمو السكاني والتحضر يزيد من الضغط على الموارد المائية، مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية المحلية والتلوث، على سبيل المثال في الغوطة قرب دمشق . ثالثا، لا يوجد إطار قانوني للإدارة المتكاملة للموارد المائية . وأخيرا، فإن المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية ضعيفة، ويجري كل مركزية للغاية ومجزأة بين القطاعات، وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على إنفاذ اللوائح. وقد تركزت سياسات الموارد المائية على بناء السدود، وتطوير الزراعة المروية والتحويلات interbasin في بعض الأحيان، مثل خط أنابيب لتوفير المياه الصالحة للشرب ل مدينة حلب من نهر الفرات. هناك 165 سدا في سوريا بسعة تخزينية إجمالية قدرها 19.6 كيلومتر مكعب. [ 1 ] إدارة الطلب من خلال القياس ، والتعريفات الجمركية المرتفعة، وتكنولوجيات الري أكثر كفاءة والحد من المياه غير الإيرادات في الشرب تلقت إمدادات المياه تركيز أقل من إدارة الإمدادات. الحكومة تنفذ برنامج كبير لبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك استخدام المياه المستصلحة في الري.
إدارة الموارد المائية في سوريا المياه السطحية
أهم الأنهار في سورية هي الفرات ، و دجلة ، و نهر العاصي و نهر اليرموك . ويجري تقاسم كل هذه الأنهار بين سوريا وجيرانها. الفرات، إلى حد بعيد النهر الأكثر أهمية في سورية، ينبع من تركيا عبر سوريا إلى العراق. في سوريا، وانضم من قبل الخابور و البليخ الأنهار، وكلاهما تنشأ في المنطقة الحدودية السرياني-التركية. نهر دجلة ينشأ في شرق جبال طوروس في تركيا ويشكل الحدود بين سوريا وتركيا على امتداد جبلي صغير من النهر. في تدفق المتوسط السنوي هو 18 كيلومتر مكعب / سنة، ولكن القليل جدا يمكن استخدامها من قبل سوريا بسبب موقعها البعيد. نهر العاصي نهر الذي ينبع من لبنان عبر سوريا إلى تركيا، لديه متوسط تدفق 0.4 كيلومتر مكعب / سنة (13 متر مكعب / ثانية). الموارد المائية لـنهر اليرموك، الذي المشتركة مع الأردن و إسرائيل ويصب في نهر الأردن، متوسط بعض 0.4 كيلومتر مكعب / سنة (14 متر مكعب / ثانية).
إدارة الموارد المائية في سوريا المياه السطحية
بين الأنهار الصغيرة سوريا هو بردى نهر، الذي يتدفق عبر دمشق، وهي واحدة من عدد قليل من الأنهار التي تتدفق ملحوظة تماما داخل الأراضي السورية. و Quweiq تدفقات نهر من تركيا إلى سوريا ومدينة حلب. في مخيم نهر الكبير الشمالي (شمال النهر العظيم) يرتفع في تركيا ويتدفق عبر السهل الساحلي الشمالي و اللاذقية . على النهر الكبير الجنوبي (جنوب النهر العظيم) يتدفق عبر السهل الساحلي الجنوبي، وعلى أقل امتداد لها، يشكل الحدود بين سوريا ولبنان. فإنه لديه متوسط تدفق 0.3 كيلومتر مكعب / سنة (8 متر مكعب / ثانية). وتشكل كل من أنهار جزء من ما يسمى ب "الحوض الساحلي"، الذي هو في الواقع مجموعة من أحواض الأنهار الصغيرة في سوريا التي تستنزف إلى البحر الأبيض المتوسط.
أبو إدريس الخولاني
أبو إدريس الخولاني، (وُلِد 8 هـ - توفي 80 هـ) من كبار التابعين وأحد رواة الحديث، واعظ، فقيه، وقاضي دمشق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. ووالده أحد الصحابة.
أبو إدريس الخولاني نسبه
هو عائذ الله بن عبد الله ويقال فيه عيذ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة الخولاني.
أبو إدريس الخولاني سيرته
قال فيه الذهبي: «قاضي دمشق وعالمها وواعظها..» وُلِد عام فتح مكة 8 هـ بحياة النبي ولكن لم يصحبه، ووالده يعد من الصحابة، ولكنه أدرك وصحب عددًا كبيرًا من الصحابة منهم: أبو الدرداء وأبو ذر الغفاري وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وروى الحديث عنهم وعن غيرهم من الصحابة.
كان واعظاً وقاصاً قبل عمله كقاضٍ فعزله عبد الملك بن مروان، وجعله على منصب قاضي قضاة دمشق، فقال أبو إدريس: «عزلتموني عن رغبتي، وتركتموني في رهبتي.»، وقال الذهبي عن عمله كراوي للقصص: «قد كان القاص في الزمن الأول يكون له صورة عظيمة في العلم والعمل.»
حدث عن كثير من الصحابة ومنهم: أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وعقبة بن عامر الجهني والمغيرة بن شعبة وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن حوالة الأزدي وأبو مسلم الخولاني ومعاذ بن جبل وواثلة بن الأسقع.