hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأحكام الأساسية
تعترف المادة 9 من العهد «بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي». يتطلب الأطراف تقديم شكل من أشكال نظام التأمين الاجتماعي لحماية الناس من مخاطر المرض والعجز والأمومة وإصابات العمل والبطالة والشيخوخة لتوفيرها للناجين والأيتام وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية وضمان أن الأسر معتمدة على نحو كاف. يجب أن تكون الفوائد من هذا المخطط كافية ومتاحة للجميع ومتوفرة دون تمييز. العهد لا يقيد شكل المخطط ومخططات المساهمة وغير المساهمة كلاهما جائز.
لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشاكل المستمرة مع تنفيذ هذا الحق مع مستويات منخفضة جدا من الوصول.
العديد من الأطراف بما في ذلك فرنسا وموناكو لديهم تحفظات حول السماح لهم بوضع شروط الإقامة من أجل التأهل للحصول على إعانات الاجتماعية. تسمح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل هذه القيود بشرط أن تكون متناسبة ومعقولة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأحكام الأساسية
تعترف المادة 10 من العهد بالأسرة باعتبارها «الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع» وتطلب من الأطراف إيلاء «أكبر حماية ومساعدة ممكنة». يجب على الأطراف أن تضمن لمواطنيها الأحرار إقامة الأسر وأن يتم التعاقد بحرية وليس الزواج القسري. يجب على الأطراف أن توفر أيضا إجازة مدفوعة الأجر أو الضمان الاجتماعي الكافي للأمهات قبل وبعد الولادة وهو الالتزام الذي يتداخل مع المادة 9. أخيرا يجب على الدول الأطراف اتخاذ «تدابير خاصة» لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي بما في ذلك وضع حد أدنى لسن العمل ومنع الأطفال من المهن الخطرة والضارة.
تعترف المادة 11 بحق كل شخص في مستوى معيشي لائق. هذا يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر الحق في الغذاء الكافي والملبس والمسكن و«في تحسين متواصل لظروفه المعيشية». كما أنها تخلق التزاما على الأطراف للعمل معا للقضاء على الجوع في العالم.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأحكام الأساسية
يتم تفسير الحق في الغذاء الكافي كما يشار إلى الحق في الغذاء كما يتطلب «توافر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخالية من المواد الضارة ومقبولة في ثقافة معينة». يجب أن يكون هذا في متناول الجميع مما يعني التزاما بتوفير برامج خاصة للفئات الضعيفة. يجب أيضا ضمان التوزيع العادل لإمدادات الغذاء العالمية طبقا للحاجة إليها مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل من المواد الغذائية المستوردة والبلدان المصدرة للأغذية. الحق في الغذاء الكافي يعني أيضا الحق في الماء.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأحكام الأساسية
الحق في السكن اللائق كما يشار إلى الحق في السكن هو «الحق في العيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة». كما يتطلب «الخصوصية الكافية والمساحة الكافية والأمن الكافي والإنارة والتهوية الكافيتان والهيكل الأساسي الملائم والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة» يجب على الأطراف أن تضمن أمن الحيازة وأن الوصول خال من التمييز والعمل تدريجيا للقضاء على التشرد. عمليات الإخلاء القسري التي تعرف بأنها «إزالة دائمة أو مؤقتة ضد إرادتهم من الأفراد والأسر و / أو المجتمعات من المنازل و / أو الأراضي التي يشغلونها دون توفير والوصول إلى توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها» هي انتهاك لأول وهلة من العهد.
الحق في الحصول على الملابس الملائمة كما يشار إلى الحق في الملابس. ما يعتبر «كافيا» تم مناقشته في سياقات محددة مثل اللاجئين والمعوقين وكبار السن أو العمال.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأحكام الأساسية
تعترف المادة 12 من العهد بحق كل شخص في «التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية». «الصحة» لا تفهم فقط باعتبارها حق صحي ولكن كحق للسيطرة على تلك الصحية الخاصة والجسم (بما في ذلك الاستنساخ) وتكون خالية من التدخل مثل التعذيب أو التجارب الطبية ويجب على الولايات حماية هذا الحق من خلال ضمان أن كل شخص يخضع لولايتها لديه حق الوصول إلى المحددات الأساسية للصحة مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والتغذية والسكن ومن خلال نظام شامل للرعاية الصحية والتي هي متاحة للجميع دون تمييز ويمكن الوصول إليها اقتصاديا للجميع.
تشترط المادة 12.2 الأطراف إلى اتخاذ خطوات محددة لتحسين صحة مواطنيها بما في ذلك الحد من وفيات الرضع وتحسين صحة الأطفال وتحسين الصحة البيئية ومكان العمل ومنع ومراقبة وعلاج الأمراض الوبائية وتهيئة الظروف لضمان الحصول على قدم المساواة وفي الوقت المناسب الخدمات الطبية للجميع. تعتبر هذه أمثلة توضيحية غير حصرية" بدلا من بيان كامل لالتزامات الطرفين.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأحكام الأساسية
يتم تفسير الحق في الصحة بالطلب من الأطراف احترام الحقوق الإنجابية للمرأة من خلال عدم تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل أو «فرض رقابة أو احتجازها أو تعمد تشويه» المعلومات حول الصحة الجنسية. يجب أيضا ضمان أن النساء محميات من الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
الحق في الصحة هو حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية الملائمة في الوقت المناسب ولكن أيضا إلى المحددات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة وإمدادات كافية من المواد الغذائية الآمنة والتغذية والسكن والظروف الصحية والمهنية البيئية.
تعترف المادة 13 من العهد بحق كل فرد في التعليم المجاني (مجاني للمستوى الابتدائي و«الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم» gلمرحلتين الثانوية والعليا). هذا هو توجه نحو «التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والحس بكرامته» وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة الفعالة في المجتمع. يعتبر التعليم حق من حقوق الإنسان وبأنه «وسيلة لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى» وهكذا هو أحد أطول وأهم مواد العهد.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأحكام الأساسية
تسرد المادة 13.2 عددا من الخطوات المحددة المطلوبة الأطراف لمتابعة إعمال الحق في التعليم. تشمل هذه توفير التعليم الابتدائي المجاني والشامل والإلزامي ال«متاح ويمكن الوصول إليها بشكل عام» التعليم الثانوي في أشكال مختلفة (بما في ذلك التدريب التقني والمهني) وتكافؤ فرص التعليم العالي. كل هذا يجب أن يكون متاح للجميع دون تمييز. يجب على الأطراف أيضا تطوير نظام المدرسة (على الرغم من أنه قد يكون من العام والخاص أو المختلط) وتشجيع أو تقديم المنح الدراسية لصالح الفئات المحرومة. على الأطراف جعل التعليم مجانا على جميع المستويات إما مباشرة أو تدريجيا. «التعليم الابتدائي يجب أن يكون إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع». التعليم الثانوي «متاح عموما وفي متناول جميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم». و«التعليم العالي متاح للجميع على أساس الكفاءة وبكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم».
المواد 13.3 و 13.4 تطلب من الأطراف احترام حرية تعليم الآباء والأمهات من خلال السماح لهم باختيار وإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لأطفالهم. يعترف أيضا بحق الآباء في «ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة». يطلب من المدارس العامة احترام حرية الدين والضمير لطلابها وكما النهي عن التدريس في أي دين أو معتقد نظام معين إلا إذا أعفي وأتيحت بدائل غير تمييزية.
تطلب لجنة الحقوق الثقافية من الدول احترام الحرية الأكاديمية للعاملين والطلاب وهذا أمر حيوي للعملية التعليمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أيضا العقاب البدني في المدارس يتعارض مع مبدأ العهد الأساسي لكرامة الفرد.
تقضي المادة 14 من العهد تلك الأطراف التي لم تنشئ بعد نظام التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني لتبني بسرعة خطة عمل تفصيلية لعرضه «خلال عدد معقول من السنين».
تعترف المادة 15 من العهد بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والاستفادة من حماية الحقوق المعنوية والمادية إلى أي اكتشاف علمي أو العمل الفني التي أوجدتها. الشرط الأخير يتطلب حماية الملكية الفكرية ولكن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية تفسر الحقوق الاجتماعية والثقافية أنها في المقام الأول حماية الحقوق المعنوية للمؤلفين و«إعلان الطابع الشخصي الصرف لكل إنتاج ينتجه العقل البشري وصلة دائمة تلي ذلك بين المبدعين وإبداعاتهم». بالتالي فهو يطلب من الأطراف احترام حق المؤلفين في الاعتراف بانتاجهم. يتم تفسير الحقوق المادية على أنها جزء من الحق في مستوى معيشي لائق و«ليس من الضروري تمديده طوال العمر».
يجب على الأطراف أيضا أن العمل على تشجيع حفظ وتطوير ونشر العلم والثقافة و«احترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي» وتشجيع الاتصال والتعاون الدوليين في هذه المجالات.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التحفظات
قدمت عدة أطراف تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية لتطبيق العهد.
الجزائر يفسر أجزاء من المادة 13 عن حماية حرية الآباء أن يختاروا بحرية أو إنشاء مؤسسات تعليمية مناسبة حتى لا «تنال حقها في أن التنظيم بحرية نظامها التعليمي».
بنغلاديش يفسر بند تقرير المصير في المادة (1) عن التطبيق في السياق التاريخي للاستعمار. كما تتحفظ أيضا على الحق في تفسير حقوق العمال في المادتين 7 و 8 وبنود عدم التمييز المادتين 2 و 3 في إطار الدستور والقانون المحلي.
بلجيكا يفسر عدم التمييز على أساس الأصل الوطني بأنه «يعني ليس بالضرورة التزاما على الدول تلقائيا لضمان للأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنيها. ينبغي أن يفهم هذا المصطلح للإشارة إلى القضاء على أي تصرف تعسفي لا إلى الفوارق في العلاج بناء على اعتبارات موضوعية ومعقولة وفقا للمبادئ السائدة في المجتمعات الديمقراطية».
الصين تقيد حقوق العمال في المادة 8 على نحو يتفق مع الدستور والقانون المحلي.
مصر تقبل بالعهد إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشريعة هي «المصدر الرئيسي للتشريع» بموجب المادة 2 من كلا دستور 1973 والإعلان الدستوري المؤقت عام 2011.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التحفظات
فرنسا ترى أن العهد أنه تابع لميثاق الأمم المتحدة. تتحفظ أيضا على حق حكم وصول الأجانب إلى العمل والضمان الاجتماعي وغيره من الفوائد.
يفسر الهند تطبيق حق تقرير المصير ب«الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية» وأنه لا ينطبق على الشعوب في الدول القومية ذات السيادة. فإنه يفسر أيضا الحد من بند حقوق تكافؤ الفرص في مكان العمل في إطار دستورها.
اندونيسيا يفسر بند تقرير المصير (المادة 1) في إطار القوانين الدولية الأخرى وأنه لا يسري على الشعوب داخل الدولة القومية ذات السيادة.
تتحفظ ايرلندا على حق تعزيز اللغة الايرلندية.
اليابان تتحفظ بحق عدم الالتزام بالمطالبة بالأخذ تدريجيا بالتعليم الثانوي والعالي المجاني والحق في الإضراب عن الموظف العام ومكافآت في أيام العطل الرسمية.
الكويت تفسر بنود عدم التمييز في المادتين 2 و 3 ضمن دستورها وقوانينها وتحتفظ لنفسها الحق في الضمان الاجتماعي الذي لا ينطبق إلا على الكويتيين. كما أنها تتحفظ أيضا على حق منع الإضرابات.
المكسيك يقيد حقوق العمال في المادة 8 في سياق دستورها وقوانينها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التحفظات
موناكو يفسر مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل القومي بأنه «يعني ليس بالضرورة التزام تلقائي من جانب الدول لضمان الاجانب نفس حقوق مواطنيها» وتحتفظ لنفسها الحق في تحديد متطلبات الإقامة على والحق في العمل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
نيوزيلندا تحتفظ بحقها في عدم تطبيق المادة 8 (الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها) بقدر التدابير القائمة.
تتحفظ النرويج على حق الإضراب وذلك للسماح للتحكيم الإجباري لبعض النزاعات العمالية.
باكستان لديها تحفظ عام على تفسير العهد في إطار دستورها.
تايلاند يفسر الحق في تقرير المصير في إطار القانون الدولي الآخر.
ترينيداد وتوباغو تحتفظ لنفسها بالحق في تقييد حق الإضراب من العاملين في المهن الأساسية.
تركيا تنفذ العهد ضمن ميثاق الأمم المتحدة. كما أنها تحتفظ أيضا بحق تفسير وتنفيذ حق الوالدين في اختيار وإنشاء المؤسسات التعليمية بطريقة متوافقة مع دستورها.
المملكة المتحدة تنظر إلى العهد باعتباره تابعا لميثاق الأمم المتحدة. قدمت عدة تحفظات بشأن الأراضي في الخارج.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التحفظات
وقعت الولايات المتحدة على العهد في عام 1979 تحت إدارة كارتر ولكن لم يتم الالتزام الكامل به حتى يتم التصديق عليه لأسباب سياسية إلا أن إدارة كارتر لم تدفع للاستعراض الضروري للعهد. مجلس الشيوخ الذي يجب أن يعطي المشورة والموافقة يمكن أن يصدق على العهد. اتخذت إدارات ريغان وجورج بوش الأب الرأي القائل بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تكن حقوقا ولكن أهداف اجتماعية مرغوب فيها وبالتالي ينبغي أن لا تكون محلا للمعاهدات الملزمة. لم تنكر إدارة كلينتون طبيعة هذه الحقوق لكنها لم تجد من المناسب سياسيا المشاركة في معركة مع الكونجرس بشأن العهد. جاءت إدارة جورج دبليو بوش بما يتماشى مع وجهة نظر إدارة بوش السابقة. ذكرت إدارة أوباما أنها لا تسعى للعمل بها في هذا الوقت. مؤسسة التراث وهي مؤسسة بحثية محافظة تقول إن التوقيع عليه يلزم إدخال سياسات تتعارض مع القوانين الحالية مثل الرعاية الصحية الشاملة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية البروتوكول الاختياري
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو اتفاق جانبي في العهد الذي يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد.
اعتمد البروتوكول الاختياري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 2008 وافتتح للتوقيع في 24 سبتمبر 2009 واعتبارا من فبراير 2013 وقعت عليه 40 طرف وصادقت عليه 10 أطراف. بعد أن اجتاز عتبة التصديقات اللازمة فقد دخل حيز النفاذ بتاريخ 5 مايو 2013.
مرسب كهروستاتيكي
المرسب الكهروستاتيكي (electrostatic precipitation )، هو جهاز يقوم بعملية فصل الجسيمات الصلبة أو السائلة من الغاز الذي تكون معلقة فيه. ويتم ذلك بإخضاع القسيمات إلى فعل حقل كهربائي ساكن ذي قيمة محدّدة، بحيث يتم شحنها بكهربائية ساكنة، تؤدي إلى حركتها باتجاه محدد، بفعل الحقل الكهربائي المطبق. وتتجه القسيمات عادة
نحو الإلكترود المعاكس لها بالإشارة، إذ تتعدل شحنتها على سطحه، وتترسب بعد تجمعها بأعداد كبيرة عليه.
الطرق المتبعة لإحداث الترسيب الكهربائي الساكن تؤدي هذه الطرق إلى شحن القسيمات المادية الصلبة أو السائلة بشحنة كهربائية، تصبح بعدها قادرة على التأثر بالحقل الكهربائي المطبق. وتقسم آليات الترسيب، والفصل، عموماً إلى طرق ثلاث هي:
مرسب كهروستاتيكي شحن القسيمات بالكهْرَبَة التماسيّة
تحدث الكهربة بالتماس، عندما يتلامس سطحا قُسيمتين مختلفتين، إذ يحدث عندها تبادل في
الشحنات الكهربائية يستمر خلال زمن التماس الضئيل. ويكون زمن التماس، عادةً،
قصيراً ومساحة السطوح المتماسة صغيرة جداً. وتزداد كثافة الشحنات الكهربائية في قسيمات
المواد ذات الناقلية الكهربائية الصغيرة، وتنقص في حالة المواد المتميزة بناقلية
عالية. وتتعلق إشارة الشحنة الكهربائية للسطحين، بطبيعة كل منهما، وبدرجة نقاء
المادة ذاتها، وبالتشوهات الميكانيكية للشبكات البلّورية فيهما، كما أن خاصة
التكهرب تتعلق بالمعالجات الحرارية، وبالتحولات الكيمياوية للمادة المعنية.
مرسب كهروستاتيكي شحن القسيمات بالناقلية المحرَّضة
حين توضع قسيمة صلبة على ناقل مُؤرَّض، وتُخْضَع لتأثير حقل كهربائي خارجي، فإنها تكتسب بسرعة شحنة كهربائية سطحية بفعل التحريض، سواء كانت من مادة عازلة أو ناقلة، وهي تتحول دوماً إلى حالة مستقطبة كهربائياً، جزءاً أو كلاً، وهي تمتلك عندئذ كمون الناقل المؤرض نفسه إذا كانت ناقلة، بينما تمتلك كمونات كهربائية سطحية مختلفة إذا كانت مادة القسيمة عازلة يمكن استخدام هذه الطريقة لفصل دقيق، لخليط من قسيمات المواد الناقلة والعازلة وترسيبها. فإذا أُدخل مزيج من هذه المواد وهي بشكل مسحوق
ناعم، إلى التماس مع سطح جسم أسطواني دوَّار مؤرَّض، وكان الفراغ خاضعاً لتأثير حقل كهربائي ساكن، فإن فصلاً
فعالاً يحدث لهذا المزيج، ذلك لأن القسيمات الناقلة ستمتلك نفس الكمون الكهربائي
للجسم الدوار، الذي يعاكس الكمون الكهربائي للإلكترود/ المسرى الفعال المقابل للدوّار وبذلك فإنها سوف تنجذب بقوة كهربائية محددة نحو الإلكترود الفعال منفصلة بذلك عن المواد العازلة التي تستمر بالالتصاق مع جسم الدوار، بسبب الاستقطاب الحادث لها، حيث يحدث ترسيبها في مكان آخر
مرسب كهروستاتيكي الشحن بالقذف الإيوني
تتضمن هذه الطريقة قذفاً إيونياً، يتم تأمينه باستخدام «إلكترود إيوني» خاص، يكون فرق الكمون
الكهربائي بينه وبين الدوَّار المؤرَّض بضع عشرات الآلاف من الفولتات. ويركز هذا الإلكترود
الإيوني حركة الإيونات في اتجاه محدد نحو الإلكترود الدوَّار المؤرَّض.
فإذا وجدت قسيمات عادية عازلة وناقلة في المزيج نفسه، في مسار الايونات المتحركة، حدث تشكل شحنات كهربائية سطحية، يتم توزعها آنياً على سطح القسيمات
الناقلة، ويبطء على سطح القسيمات العازلة. ولدى وصول هذه القسيمات إلى سطح الدوار المؤرض فإن القسيمات الناقلة منها تغادر سطحه بعد التعادل عليه، وتبقى القسيمات:العازلة منجذبة إليه بفعل الشحنة المعاكسة لها، ويؤدي وجود الكترودالساكن، وهو إلكترود آخر يمتلك كموناً كهربائياً محدداً بالنسبة للدوار المؤرض، إلى جذب لاحق للقسيمات الناقلة، نحوه، بحيث يتم فصلها وترسيبها في مكان خاص بها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث فصل وترسيب فعالين لهذين النوعين من القسيمات. وتتطور هذه الطريقة الآن بسرعة، لإحداث ترسيب أكثر انتقائية، باستخدام قيم محددة للكمونات الكهربائية لكل
من الإلكترود الإيوني والساكن، وتغيير الشروط العامة للعملية.
مرسب كهروستاتيكي أهمية طرق الترسيب في التنقية
تستخدم هذه الطرق بشكل واسع في تنقية الهواء
الملوث الصادر عن صناعات الإسمنت والزجاج والبورسلان والآجر، والنفط، وكذلك في الصناعات التعدينية بفصل فلزات المواد الأولية عن الشوائب غير المرغوب بها كما في؛حالات صناعات فصل الكوارتز والميكا وأكاسيد التيتانيوم وغيرها. كما تستعمل الآن في
بعض آلات النسخ والتصوير.
أليكسيس دينيسوف
أليكسيس دينيسوف (بالإنجليزية: Alexis Denisof)‏ وهو ممثل أمريكي ولد في يوم 25 فبراير 1966 في بلدة سالزبوري (ماريلاند) في الولايات المتحدة، مثل في عدة أفلام ومسلسلات منها مسلسل بافي قاتلة مصاصي الدماء ومسلسل كيف قابلت أمكما وفلم حراس المجرة، كما أدى أصوات في عدة أفلام ومسلسلات رسوم متحركة، وأليكسس دينيسوف هو زوج الممثلة أليسون هانيغان.
اقتصاد كازاخستان
يعدّ اقتصاد كازاخستان الأكبر في منطقة آسيا الوسطى من حيث القيمة المطلقة ومعدل دخل الفرد، إلا أن العملة الوطنية شهدت انخفاضًا حادًا في الفترة بين عامي 2013 و 2016. تمتلك كازاخستان احتياطيات من النفط فضلًا عن المعادن والفلزات. ولديها أيضًا إمكانات زراعية كبيرة، إذ تؤوي أراضي السهوب الشاسعة إنتاج الماشية والحبوب على حد سواء. تمثل الجبال في الجنوب أهمية بالنسبة للتفاح والجوز، إذ ينمو كلا النوعين بكثافة هناك. يقوم القطاع الصناعي في كازاخستان على استخراج وتجهيز هذه الموارد الطبيعية.
اقتصاد كازاخستان
أدى انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار الطلب على منتجات كازاخستان التقليدية من الصناعات الثقيلة إلى انخفاض حاد في الاقتصاد منذ عام 1991، مع وقوع أشد انخفاض سنوي في عام 1994. في الفترة 1995-1997، تسارعت وتيرة البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والخصخصة، مما أدى إلى تحول جوهري في الأصول إلى القطاع الخاص. يزيد توقيع اتفاقية الائتلاف التجاري لخطوط أنابيب بحر قزوين في ديسمبر 1996 لبناء خط أنابيب جديد من حقل تنغيز في غرب كازاخستان إلى البحر الأسود، من احتمالات زيادة صادرات النفط بشكل كبير خلال عدة سنوات. تراجع اقتصاد كازاخستان في عام 1998 مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% بسبب تدهور أسعار النفط والأزمة المالية التي شهدتها روسيا في شهر أغسطس. كان من بين النقاط المضيئة في عام 1999، انتعاش أسعار النفط الدولية، الذي انتشل الاقتصاد من الركود، تزامنًا مع خفض قيمة العملة الكازاخستانية؛ تينغ، في الوقت المناسب، وحصاد كبير للحبوب.
اقتصاد كازاخستان
تقلص معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي بنسبة 26% في تسعينيات القرن العشرين. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سجّل اقتصاد كازاخستان نموًا حادًا، بفضل ارتفاع أسعار صادرات كازاخستان الرائدة من النفط والمعادن والحبوب في الأسواق العالمية. سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 9.6% في عام 2000، بعد أن كان 1.7% في عام 1999. في عام 2006، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للغاية مستمرًا، ونما بنسبة 10.6%. ساعدت التجارة مع روسيا المزدهرة والصين، وكذا دول رابطة الدول المستقلة المجاورة، في دفع هذا النمو. أدى النمو الاقتصادي المتزايد إلى تحول في التمويل الحكومي، إذ انتقلت الميزانية من عجز نقدي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى فائض بلغ 0.1% عام 2000. شهدت البلاد تباطؤًا في النمو الاقتصادي منذ عام 2014؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط وآثار الأزمة الأوكرانية. خُفضت قيمة عملة البلاد بنسبة 19% في عام 2014 وبنسبة 22% في عام 2015.
اقتصاد كازاخستان
في عام 2017، أعد المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي، مُصنفًا كازاخستان في المرتبة 57 من بين 144 دولة. يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار عوامل متعددة من الناحية المالية والاقتصاد الكلي، مثل حجم السوق، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الضرائب، وتطوير البنية التحتية، وما إلى ذلك. في عام 2012، أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي الفساد كأكبر مشكلة في ممارسة الأعمال في البلاد، بينما أدرج البنك الدولي كازاخستان كمنطقة محفوفة بالفساد، على غرار أنغولا وبوليفيا وكينيا وليبيا وباكستان. أحرزت كازاخستان 31 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر مدركات الفاسد في إصداره عام 2018 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، ما يشير إلى مستويات عالية من الفساد.
زار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى؛ سيريل مولر، أستانا (نور سلطان حاليًا) في يناير 2017، حيث أشاد بالتقدم الذي أحرزته البلاد خلال الشراكة التي دامت 25 عامًا مع البنك الدولي. تحدث مولر أيضًا عن تحسن وضع كازاخستان في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي، حيث جاءت كازاخستان في المرتبة 35 من بين 190 دولة حول العالم.
حصلت كازاخستان على المركز الثالث في التصنيف الإقليمي لوسط وجنوب آسيا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بينما كان ترتيبها 81 على مستوى العالم في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، ما لبثت أن تقدمت للمركز 78 على مستوى العالم في مؤشر عام 2024.
 لكنها تراجعت للمركز 81 في مؤشر 2025.
اقتصاد كازاخستان اتجاه الاقتصاد الكلي
في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 الذي نشرته مؤسسة التراث الفكرية في واشنطن العاصمة، حققت كازاخستان 22 نقطة على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، وهو ما يشير إليه المؤلفون باعتباره من بين أفضل عشرين تحسنًا سجلته أي دولة. تبلغ درجة الحرية الاقتصادية لكازاخستان 69.1، أي ما يعادل «حرية معتدلة». ارتفعت درجته الإجمالية بمقدار 0.1 نقطة، مع التحسن الكبير في حرية الاستثمار وسلامة الحكومة للتعويض عن الانخفاضات الشديدة في الصحة المالية والحرية النقدية. تحتل كازاخستان المرتبة الحادية عشرة من بين 43 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتفوق نتيجتها الإجمالية على المعدلات الإقليمية والعالمية.
يبين الجدول أدناه الاتجاهات السائدة في الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان بأسعار السوق التي يقدرها صندوق النقد الدولي، مع أرقام بملايين التينغ الكازاخستاني.
يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.
اقتصاد كازاخستان النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي
سجل الناتج المحلي الإجمالي في كازاخستان نموًا بلغ 4.1% من حيث القيمة الحقيقية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014.
كان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كازاخستان إلى 4.3% في عام 2014، بفضل القطاع الاستهلاكي الذي يمثل القوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد في كازاخستان عام 2014، إذ دُعم الاستهلاك في كازاخستان بصورة رئيسية من خلال الإقراض بالتجزئة.
وفقًا لوكالة الإحصاءات في جمهورية كازاخستان، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كازاخستان 3.8% في الربع الأول من عام 2014.
وقعت حكومة كازاخستان على اتفاق شراكة إطارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف في الأول من مايو 2014، وبموجب هذا الاتفاق؛ سيخصص البنك الدولي 2.5 مليار دولار لكازاخستان لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
اعتبارًا من عام 2015، صنف البنك الدولي كازاخستان باعتبارها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، ببلوغ معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10.5 آلاف دولار أميركي.
اقتصاد كازاخستان النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30 في المئة في عام 2015 في الصناعة الزراعية لكازاخستان، و 80 في المئة في قطاع المنتجات النفطية في البلاد.
في عام 2016، بدأ اقتصاد كازاخستان بالتعافي من الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة. وفقًا لوزير الاقتصاد الوطني لكازاخستان، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4% خلال تسعة أشهر من عام 2016. شملت القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموًا مرتفعًا؛ قطاعات البناء (6.9%)، والزراعة (4.9%)، وقطاع النقل (4.0%).
جاءت كازاخستان في المرتبة الخامسة والعشرين من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي. تقدم مركز البلاد بمقدار ثلاث نقاط، من 28 إلى 25 نقطة في تصنيف عام 2020 مقارنة بالعام السابق. بذلك، تقدمت كازاخستان على دول مثل آيسلندا (المركز السادس والعشرين)، النمسا (المركز السابع والعشرين)، روسيا (المركز الثامن والعشرين)، اليابان (المركز التاسع والعشرون)، وغيرهم.
اقتصاد كازاخستان التجارة الخارجية
الواردات: 17,352 مليار دولار (2005)
الصادرات: 27,849 مليار دولار (2005)
الميزان التجاري: +10,497 مليار دولار (2005)
الشريك التجاري الرئيسي لكازاخستان هو الاتحاد الأوروبي، وقد وصلت قيمة المبادلات إلى 34٪ في عام 2007. وهذا يدل على مدى استعداد الدول لتأكيد التزامها الاستقلال وجها لوجه مع العملاق الروسي المجاور، وهو ما يمثل 18٪ فقط من التجارة خارج البلاد. والصين هي أيضا مهتمة جدا في باطن الأرض الغنية لهذه المنطقة الضخمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة من آسيا الوسطى: هذه المبادلات تجاوزت 10 مليارات دولار في عام 2007. لا تزال روسيا الصعب تجنب شريك للقدرة التصديرية للكل من آسيا الوسطى إلى الغرب، إلا عبر أراضي إيران.
اقتصاد كازاخستان قطاعات الاقتصاد
يستند اقتصاد كازاخستان بشكل رئيسي على صادرات النفط، والتي تمثل 56٪ من قيمة الصادرات و 55٪ من ميزانية الدولة. ولدى البلاد موارد نفطية مساوية لتلك في العراق ولكن موجودة في طبقات المياه الجوفية العميقة، وهو ما يفسر بداية حديث نسبيا من العمليات.
تعد كازاخستان منتجًا رائدًا للعديد من السلع المعدنية، بما في ذلك الملح واليورانيوم والفروكروم وإسفنج التيتانيوم والكادميوم والبوتاس والمغنيسيوم والرينيوم والنحاس والبوكسيت والغاليوم والزنك.
الدولة هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم. كانت الدولة في عام 2019 عاشر أكبر منتج للذهب في العالم، والمنتج الحادي عشر للنحاس؛ ثالث أكبر منتج للكروم في العالم، تاسع أكبر منتج للبوكسيت، تاسع أكبر منتج للزنك، عاشر أكبر منتج للأنتيمون، ثاني أكبر منتج لخام الحديد، والمنتج الثاني عشر للرصاص؛ والمنتج الرابع عشر للمنغنيز، والمنتج السابع عشر الفوسفات، سادس أكبر منتج للبزموت، وسابع أكبر منتج عالمي للكبريت.
اقتصاد كازاخستان قطاعات الاقتصاد
كازاخستان هي أول دولة من حيث حجم إنتاج اليورانيوم في العالم وتساهم بنسبة 35٪ من الإنتاج العالمي، ولديها ثاني أكبر احتياطيات من اليورانيوم في العالم بعد أستراليا.
كازاخستان هي تاسع أكبر دولة من حيث المساحة وأكبر دولة غير ساحلية. السياحة ليست قطاعًا رئيسيًا. شكلت السياحة 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان في 2014.
وفقًا لتقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن عوائد قطاع السياحة بلغت 3.08 مليار دولار أو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. صنف المنتدى الاقتصادي العالمي كازاخستان في المرتبة 81 في تقريره لعام 2017، وهي أعلى بأربع مراتب من الترتيب السابق.