مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
عارضت حكومة مولروني نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1985. قاد مولروني جهدًا داخل الكومنولث لفرض عقوبات على حكومة جنوب إفريقيا لإنهاء الفصل العنصري وإطلاق سراح المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا. تعارض مولروني مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر، التي عارضت العقوبات لأسباب اقتصادية. كما عارضها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، معتبرًا مانديلا شيوعيًا. في 23 أكتوبر 1985، هدد مولروني بقطع علاقات كندا مع جنوب إفريقيا في حال عدم تقدم تفكيك الفصل العنصري. وفي أغسطس 1986، فرضت كندا ودول الكومنولث 11 عقوبة جديدة تشمل حظر الروابط الجوية والاستثمار والترويج لالسياحة، وحظر واردات الفحم والمعادن والسلع الزراعية من جنوب إفريقيا.
في 12 فبراير 1990، تحدث مانديلا مع مولروني عبر الهاتف وشكره على جهوده لإنهاء الفصل العنصري. ألقى مانديلا خطاباً في البرلمان الكندي كأول هيئة تشريعية في العالم يقوم بذلك. في 18 يونيو 1990، تحدث أمام مجلس العموم الكندي، حيث شكر مولروني والكنديين. حافظ الاثنان على الاتصال بعد مغادرتهما السياسة، وزار مولروني مانديلا خلال رحلاته السنوية إلى جنوب إفريقيا.
عارض مولروني تجارة حرة في حملة 1983 بينما اقترح تقرير ماكدونالد 1985 التجارة الحرة. بدأت المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة في مايو 1986، ووقع الاتفاق في أكتوبر 1987؛ حيث نصت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة (CUSFTA) على إزالة جميع رسوم جمركية بحلول 1998. ساهمت العلاقة الوثيقة بين مولروني والرئيس ريغان في تحقيق هذا الاتفاق. استخدم مولروني أغلبيته بمجلس العموم لتمرير القانون، وطالب الليبراليون -سيطرة مجلس الشيوخ بالانتخابات قبل التصديق. طلب مولروني من الحاكمة العامة جان سوفي حل البرلمان في 1 أكتوبر، والدعوة لانتخابات في 21 نوفمبر.
كانت التجارة الحرة القضية الرئيسية في الانتخابات؛ عارضها الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد (NDP). اعتقد زعيم الليبراليين جون ترنر (سياسي) أن الاتفاق سيهدد الوظائف الكندية. بعد مناظرة 25 أكتوبر، تصدر الليبراليون، ما دفع حزب المحافظين لشن حملة سلبية، متهماً ترنر بعدم الكفاءة والانتهازية. تحسنت أرقام استطلاعات حزب المحافظين، واُعيد انتخابهم بأغلبية مخفضة: 169 من 295 مقعدًا و43% من الأصوات. ظل مولروني الزعيم الوحيد لحزب المحافظين الفيدرالي منذ جون ماكدونالد الذي قاد إلى حكومة أغلبية ثانية. دعم رئيس وزراء كيبك روبرت بوراسا اتفاق التجارة، مما ساعد حزب المحافظين للحفاظ على موقعهم في كيبك. انتقل مولروني لدائرة شرق كيبك، شارلفوا.
أيضًا في 21 نوفمبر، أصدر مولروني مرسوماً مثيراً للجدل في مجلس الوزراء بإنشاء بنك أمكس كندا (المملوك من أمريكان إكسبريس). رفض ميخائيل ويلسون، وزير المالية، طلب أمكس لفتح بنك كندي في 1986. بدأ بنك أمكس كندا العمل في 1 يوليو 1990. اتهم رئيس بنك تورنتو دومينيون، ريتشارد طومسون، حكومة مولروني بالمحاباة نحو أمكس لدعم رئيسها التنفيذي، جيمس روبنسون، التجارة الحرة.
نفذت الحكومة الاتفاقية وفعلتها بتاريخ 1 يناير 1989. في عام 1994، استبدلت نافتا اتفاقية CUSFTA وضمّت المكسيك.
في أوائل التسعينيات، أسهم مولروني في الحفاظ على القانون الدولي لوقف عدوان صدام حسين على الكويت. صاغ مولروني والسفير إيف فورتير قرار مجلس الأمن رقم 678، مما أدى إلى الحرب عند عدم التزام العراق. دعمت كندا التحالف المسلح للأمم المتحدة خلال حرب الخليج الثانية 1991 عبر عملية SCIMITAR وعملية عملية الاحتكاك. أرسلت كندا سرب CF-18 مع أفراد دعم ومستشفى ميداني وشركة من الفوج الكندي الملكي لحماية العناصر الأرضية. أطلقت القوات الكندية على مشاركتها عملية الاحتكاك. في أغسطس، أرسل مولروني المدمرات HMCS تيرا نوفا و HMCS أثاباسكان لفرض الحصار التجاري على العراق. كما أُرسلت سفينة الإمداد HMCS Protecteur للمساعدة في تجميع قوات التحالف. عند بدء الحرب الجوية، دمجت كندا طائراتها في قوة التحالف لتقديم غطاء جوي ومهاجمة الأهداف الأرضية. شاركت القوات الكندية في عمليات قتالية لأول مرة منذ قتال قبرص عام 1974.
في أواخر عام 1987، أسس حزب الإصلاح الكندي اليميني الشعبي مقره في غرب كندا. دفع استياء غرب كندا من حكومة مولروني والمحافظين التقدميين بشكل عام لإنشاء الحزب. عارض الحزب ترويج حكومة مولروني لاتفاقات بحيرة مييتش وتشارلوت تاون وضريبة السلع والخدمات. حصل الحزب على 2% من الأصوات الشعبية في انتخابات 1988 دون الفوز بأي مقاعد، لكنه فاز بمقعده الأول في مجلس العموم في انتخابات تكميلية في 6 مايو 1989 بدائرة بيفر ريفر في ألبرتا. هزمت مرشحة الحزب ديبورا غراي المرشح المحافظ ديف برودا بفارق 20%. عكست هذه النتيجة بداية تفكك تحالف مولروني، حيث كان المحافظون التقدميون يسيطرون على السياسة الفيدرالية في ألبرتا منذ انتخابات 1958.
في يونيو 1991، أسس الكتلة الكيبيكية المؤيدة لاستقلال كيبيك وزير البيئة السابق في حكومة مولروني والملازم في كيبيك، لوسيان بوشارد. دفع انهيار اتفاقية بحيرة ميش، التي كانت ستفيد كيبيك، إلى تأسيس الحزب. جذب الحزب بعض الأعضاء من حزب المحافظين التقدميين والحزب الليبرالي.
انتشرت حالة من الاستياء العام بسبب ضريبة السلع والخدمات والركود الاقتصادي في أوائل التسعينيات، وتسبب تفتت التحالف السياسي وافتقار الإنجازات في قضية كيبيك في تراجع شعبية مولروني خلال ولايته الثانية. في 1993، واجه مولروني انتخابات عامة في ظل تراجع معدلات التأييد إلى 12٪ وفقًا لاستطلاع غالوب لاستطلاعات الرأي عام 1992، ليصبح أقل رؤساء الوزراء شعبية في كندا منذ الأربعينيات.
أعلن مولروني في 24 فبراير 1993 عن نيته الاستقالة من رئاسة الوزراء والتقاعد من السياسة. أكد أن استقالته لا تتعلق بالاحتمالات القوية لهزيمته أمام الليبراليين بقيادة جان كريتيان في الانتخابات المقبلة، وأعرب عن ثقته في إمكانية هزيمتهم لو سعى لفترة أخرى. أظهر آخر استطلاع لمؤسسة غالوب قبل إعلان الاستقالة ارتفاع تأييد الحزب التقدمي إلى 21٪. في آخر أيامه بالمنصب، قام بجولة وداع في أوروبا بتمويل فدرالي كندي. حلت كيم كامبل محل مولروني في زعامة الحزب التقدمي المحافظ في 13 يونيو 1993، واستقال مولروني من منصب رئيس الوزراء في 25 يونيو 1993، دون ترشح لإعادة الانتخاب في مجلس العموم.
في انتخابات 25 أكتوبر 1993، تقلص حزب المحافظين التقدمي من 156 مقعدًا إلى مقعدين، لتصبح هذه أسوأ هزيمة لحزب حاكم فيدراليًا في كندا. لم يُعترف بالمحافظين رسميًا ككتلة في مجلس العموم، حيث إن وضع الحزب الرسمي يتطلب 12 مقعدًا على الأقل. انتقل تأييد دائرة مولروني السابقة إلى الكتلة بهامش كبير، وحل مرشح المحافظين في المركز الثالث بحصوله على 6،800 صوت فقط من أصل نحو 40،000 صوت. سيطر حزب الإصلاح على مشاعر الغربيين الكنديين، ليحل محل المحافظين كقوة محافظة رئيسية في كندا، فاز بـ 52 مقعدًا و18.7% من الأصوات الشعبية، متجاوزًا نسبة المحافظين التي بلغت 16%. حلت الكتلة بدلاً من مولروني في كيبيك وأصبحت المعارضة الرسمية بـ 54 مقعدًا. فاز ليبراليو كريتيان بحكومة أغلبية قوية. مولروني نفى مسؤوليته عن هزيمة المحافظين، متهماً كامبل وعلاقتها بصديقها. كشف في الأشرطة السرية لمولروني، انتقاده لكامبل بسبب علاقتها برجل روسي وقال إن حملتها كانت الأكثر عدم كفاءة. في انتخابات 1997 و2000، بقي المحافظون التقدميون أصغر حزب في مجلس العموم واستعادوا وضع الحزب الرسمي. في 2003، اندمج الحزب مع التحالف الكندي لتشكيل حزب المحافظين الكندي الحالي.