قضية تيران وصنافير وجهات النظر حول السيادة على الجزيرتين
في 21 يونيو 2017 أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمراً وقتياً في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. كما أصدر أمراً وقتياً مماثلاً في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، والتي كانت قد تضمنت حكماً بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.
في 30 يوليو 2017 استمعت المحكمة الدستورية العليا للمرافعة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومدى مطابقة تلك الأحكام للمواثيق والأعراف التي تحكم أحكام المحكمة الإدارية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين لجلسة يوم 14 أكتوبر 2017 لتقديم المذكرات.
في 3 مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية باعتبار أن أحكام الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في دعواها لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني.
سنوات الغليان - حرب الثلاثين سنة 1967 تأليف محمد حسنين هيكل: ذكر الكاتب أن جزر صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هي جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.:91
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها تأليف نعوم بك شقير: ذكر الكاتب جزيرة تيران كأحد الجزر الموجودة بخليج العقبة، ولم يحدد تبعيتها سواء لولاية الحجاز وقتها أو لمصر.:16:18 كما ذكر الكاتب اتفاق الحدود الموقع في 1 أكتوبر 1906 بين مندوبي الدولة العلية ومندوبي الخديوية المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، ولم يرد ذكر الجزيرة داخل بنود الاتفاقية كما ذكرها الكاتب.:611:616
القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبد الناصر تأليف عبد العظيم رمضان: ذكر الكاتب أن جزيرة تيران لم تكن أرضاً مصرية، إنما كانت أرضاً سعودية، لكن حكومة الوفد، اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم تيران إلى أرض مصر، واستخدمت هذا الحق، في منع مرور إسرائيل في مضيق تيران، وفرض الحصار عليها في خليج العقبة والبحر الأحمر.
الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك تأليف عبد العظيم رمضان: ذكر الكاتب في الجزء الثامن من تلك الموسوعة فرض حكومة الوفد حصار بحري على إسرائيل في البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية المؤدية إليه، وهي خليج العقبة وقناة السويس. ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت حكومة الوفد على احتلال جزيرتي تيران وصنافير، اللتين تتحكمان في خليج العقبة وذلك بالاتفاق مع الحكومة السعودية.:ج8ص268
مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام تأليف عمرو عبد الفتاح خليل: ذكر الكاتب أنه بعد احتلال إسرائيل لأم رشرش وإطلالها على مياه الخليج، قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتي تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران.
خطاب الرئيس جمال عبد الناصر: في إحدى خطاباته، تحدث الرئيس المصري جمال عبد الناصر عن تبعية خليج العقبة وجزيرة تيران، مؤكدا على تبعيتهما لمصر، قائلا: «خليج العقبة أرض مصرية، الخليج عرضه أقل من 3 ميل موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران المصرية، وما بينهم مياه إقليمية مصرية».