hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في 26 مايو عقد نوكس اجتماع كبير مع بضع مئات من كبار الشخصيات البحرينية من مختلف الخلفيات. كان نوكس في الوسط مع حمد على يمينه ودالي على يساره وعبد الله على يسار دالي. في الاجتماع أعلن نوكس عن تنازل عيسى. وافق حمد قائلا: «امتثالا لأوامر الحكومة العليا فإنني اليوم أقبل تحمل مسئولية حكومة هذا البلد على كتفي». ذكر عيسى أنه «قبل التنازل عن الحكم على مضض». على الرغم من أن عيسى كان قد تنازل بقوة فقد سمح له بالمحافظة على لقب «شيخ البحرين» وحمد الحاكم الفعلي الحالي بلقب نائب حاكم. بعد وفاة عيسى في عام 1932 اعترف رسميا بحمد «حاكما للبحرين» من قبل نائب الملك في الهند.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
ثم ألقى نوكس كلمة أكد فيها على الدعم البريطاني للإصلاحات الإدارية وأعلن تحويل عائدات الجمارك لحمد وطلب من الدواسر الهجرة إلى المملكة العربية السعودية بسبب تلقيهم في كثير من الأحيان تهديدات ويجب أن لا يتفاجئوا إذا تمت مصادرة أراضيهم ومنازلهم. ثم خاطب آل خليفة قائلا لهم أنه «يجب أن لا يتوقعوا أن يكون لديهم الحق في العيش على حساب بقية أفراد المجتمع بواسطة الاحتيال على الفقراء والضعفاء». ثم خاطب الشيعة البحارنة قائلا «لقد كان يوجد الكثير من التحريض الزائف في السنوات الأخيرة ولا يجب أن لا يتوقعوا المساواة في الامتيازات بشكل ظالم ولا يمكن إلغاء حقوق السنة في نفس الوقت على كل حال». أكد أيضا على السنة أن «الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة القصوى من جميع أفراد المجتمع». وعد الخوالد بتخفيض الضرائب على سكان سترة لكنهم أثاروهم مرة أخرى بعد مغادرة نوكس بوقت قليل.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
استمرت العرائض والأزمة السياسية في عهد حمد. المعارضين للإصلاحات طالبوا بطرد دالي وإلغاء الإصلاحات خاصة تلك المعنية بإلغاء الفداوية ومحكمة السالفة. قاموا بانتاج كمية كبيرة من «الالتماسات والنصب التذكارية والكابلات والمقالات في الصحافة». واصل البحارنة من ناحية أخرى دعم حمد ودالي والإصلاحات. تم تشكيل المحكمة الجنائية في حالات العنف. كان رد فعل الدواسر والخوالد هو ترهيب الشهود.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في شهر يونيو هاجم الدواسر قرية عالي مرة أخرى مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بجروح شديدة. بالإضافة إلى ذلك فقد "نهبت معظم القرية". في 23 يونيو ألقيت مسئولية الهجوم على قرية عالي على رئيس قبيلتهم أحمد بن عبد الله. كان عليه أن يسجن بضعة أيام وأن يقوم بتعويض الضحايا. انتقاما لسجنه هاجم الدواسر وقتلوا اثنين من وجهاء البحارنة بالقرب من البديع في 10 يوليو. كتب مي آل خليفة أنه لا يوجد أي دليل على تورط الدواسر في الحادث ولم تكن هناك محاكمة. كان الوجيهان الاثنان قد شجعا سكان عالي على أن يشهدوا ضد الدواسر. ألقيت باللائمة على أحمد بن عبد الله مرة أخرى وهذه المرة بتغريمه 15 ألف روبية. في أعقاب ذلك قرر معظم الدواسر مغادرة البحرين إلى البر الرئيسي. اضطر البقية للمغادرة بحلول نوفمبر بسبب أن وجودهم يهدد أمن الجزيرة. وفقا لخوري فإن الهجرة الجماعية للقبيلة هو "إعلان ضمني للحرب". قدم خوري 18 يوليو موعد لهجرة الدواسر من البحرين. حذر نوكس وتريفور الدواسر في وقت سابق وتمت مصادرة ممتلكات الدواسر. بالإضافة إلى ذلك منعوا من الغوص بحثا عن اللؤلؤ في مصائد البحرين وألغوا جميع ديون الغواصين. بعد استقرارهم في الدمام خضع الدواسر للضريبة بشكل كبير من قبل عبد العزيز آل سعود وسعوا إلى العودة إلى البحرين. منعوا من القيام بذلك في مارس 1924 بواسطة دالي. في عام 1927 بعد رحيل دالي سمح لهم بالعودة بشرط أن يعاملوا بالمساواة مع الآخرين وليس بوصفهم طبقة عليا. تم منحهم عشرات الآلاف من الروبيات كتعويض عن ممتلكاتهم المصادرة والإيجارات التي تم جمعها من قبل الدولة وديون الغواصين".
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في 18 سبتمبر هاجم الخوالد قرية واحدة في سترة وقتلوا رجل واحد مدعين بأنه قام بإصابة أحد جمالهم أثناء الرعي هناك. كانت هذه الحالة الأكثر تعقيدا بسبب أنهم أفراد من عائلة آل خليفة وأبناء عمومة مباشرين للحاكم الجديد. كان حمد في ورطة. القانون فوض له معاقبة الخوالد فيما أن مسؤولياته القبلية تدعوه لدعم عائلته في الحق والباطل. في 22 سبتمبر قام حمد بنصيحة من دالي بعقد محكمة لمحاكمة الخوالد. الجناة كانوا خالد وأبنيه علي وسلمان واثنين من عبيده. تم تغريم خالد ألفين روبية وأمر بنقل مقر إقامته من سترة إلى الرفاع. تم نفي علي الذي قاد الهجوم لمدة عشر سنوات. نفى علي أصلا ندى الحياة ولكن خفض حمد عقوبته إلى 10 أعوام. بالإضافة إلى ذلك كان يدفع لخ مخصص شهري يبلغ 300 روبية خلال وقت النفي. عاد علي إلى البحرين في يوليو 1926 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة خرق الأحكام الأولى. تعليقا على ذلك أشار دالي أنه في حين أن الأحكام الجديدة متناسبة مع خطورة الجريمة ولكنه كان حكما ثوريا بسجن عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة. نفي سلمان لسنة واحدة وسجن الخادمان. على الرغم من أن الشيعة اعتبروا الأحكام مخففة إلا أنه يمثل انتصارا للقانون والنظام كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت التهم على أعضاء الأسرة الحاكمة.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
ومع ذلك فإن الخوالد لم يكونوا راضين عن حكم المحكمة وعقدوا ضغينة عميقة ضد سكان سترة الذين شهدوا ضدهم. في ليلة 8 يناير 1924 هاجموا قرية واديان في سترة وقرية توبلي القريبة منها مما أسفر عن مقتل عدة رجال ونساء وأطفال من البحارنة. كان رد فعل الآلاف من البحارنة من خلال تنظيم احتجاجات لعدة أيام في الوكالة السياسية البريطانية وإرسال عرائض إلى دالي وتريفور. كان حمد في رحلة وأناب عنه شقيقه الأصغر محمد في تصريف أمور الحكم. تم تثبيت تهم الموجهة إلى الخوالد في الجرائم التي قاموا بها من خلال شهادات الشهود وقرروا مغادرة البلاد بعد رفضهم المثول أمام أي محكمة باستثناء المحاكم الشرعية.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
عاد حمد إلى البحرين في 14 يناير وبعد مناقشة هذه المسألة مع دالي أمر بإلقاء القبض على المشتبه بهم المتبقيين. أبرق تريفور من قبل حكومة الهند الذي قال له أن يأمر حمد بمعاقبة الجناة حتى لو أنهم ينتمون إلى عائلته وأنهم سوف يقدمون له الدعم الكامل للقيام بهذا الأمر. الرسالة التي بعث بها تريفور إلى حكومة الهند قبل استلام البرقية كانت كما يلي: «نلاحظ مرة أخرى أن المجتمع الشيعي بعد سنوات من القمع غير قادرين تماما على فعل أي شيء لأنفسهم ويمكنهم فقط طلب التماس منا والشكوى عن حالهم. لو اتحدوا وقاوموا ظلم عائلة آل خليفة فإنه سيحدث أثرا كبيرا. إذا كان هذا هو الحال فإن مهمتنا في البحرين هي دعم الأسرة الحاكمة التي لا يمكنها أن تحكم بالعدل أو بالكفاءة وفي نفس الوقت مساعدة المجتمع الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم هو نكران للجميل». وصل تريفور في البحرين في 25 يناير وجلسة محاكمة الخوالد مقررة في اليوم التالي لوصوله. قدم الشهود أدلة تجريم قوية وصفها دالي بأنها «حاسمة للغاية ولا مجال للشك في إدانة المتهم». تم تغريم خالد ألفين روبية وطلب منه مغادرة الرفاع إلى المحرق إلا أن البحارنة رفضوا استلام مبلغ التعويض. بينما حكم على ابنه إبراهيم قائد الهجوم بالإعدام غيابيا وحكم على سلمان بن خالد الذي كان يقضي بالفعل نفيا خارج البحرين نتيجة هجوم سابق أيضا بالإعدام غيابيا وحكم على الجاني آخر بالإعدام غيابيا وأعطي بقية المذنبين أحكام بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 10 أعوام. أشار دالي أن عقوبة الإعدام أصدرت ضد مرتكبيها الرئيسيين فقط لأنهم استطاعوا الهرب وكان «من غير المرجح للغاية» تنفيذ الحكم.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في 13 أكتوبر 1926 أطلق أربعة مسلحين النار على سيارة حمد بينما كان هو وعائلته في طريقهم إلى البديع ولكنهم لم يصيبوا الهدف. وعلى الرغم من تقدم جائزة سخية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الجناة فلم يتم إلقاء القبض على أحد. بناء على ظهور أدلة جديدة في عام 1929 فقد تم اعتقال إبراهيم بن خالد ووجد مذنبا. ومع ذلك لم يتخذ حمد أي إجراء في هذه القضية وقرر بدلا من ذلك تعيين إبراهيم في قصر الصخير المبني حديثا. تم القبض على ثلاثة من المسلحين المأجورين في عام 1930. حكم على اثنين بالسجن مدى الحياة بينما قتل الثالث عند محاولته الهرب من السجن.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
أفراد آل خليفة الآخرين لم يلجئوا إلى العنف. بدلا من ذلك كتبوا العديد من الرسائل والعرائض إلى السلطات البريطانية العليا وإلى أصدقائهم في الخارج. في المحرق والمنامة قام الطلاب في المدرسة التي افتتحها عبد الله بنشر منشورات مناهضة لبريطانيا على منازل أولئك الذين أيدوا الإصلاحات. كتب محمد بن عبد الله إلى وزير الدولة لشؤون الهند. أيضا كتب مقالتين نشرتا في الصحافة السورية حيث انتقد الإصلاحات والتدابير المتخذة من قبل البريطانيين مثل القبض على أحمد بن عبد الله الدوسري وعزل عيسى. عيسى الذي عزل قد أرسل عدة رسائل إلى المسؤولين البريطانيين يطلب فيها إجراء تحقيق حول شؤون البحرين. عندما عاد تريفور من إجازته في 21 أكتوبر 1923 كان عيسى والدواسر متفائلين وكتبوا عريضة له. كان رد فعل البحارنة عن طريق تقديم عريضة مضادة وقعها 328 منهم في 25 أكتوبر.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في 26 أكتوبر شكل 12 من التجار السنة وزعماء العشائر «المؤتمر الوطني البحريني» الذي دعا لتنفيذ ستة مطالب من بينها عودة عيسى للحكم إلا إذا وافق على التغيير وتشكيل مجلس استشاري ويجب أن تكون الإصلاحات متوافقة مع الشريعة والعرف. يذكر أيضا أنهم قد دعوا إلى تأسيس مجلس تشريعي. وصف أعضاء الكونغرس باسم «القوميين السنة المستنيرين». كان معظمهم من النواخذة والتجار. وفقا للرميحي فإن قادة الكونغرس عبد الوهاب الزياني وأحمد بن لاحج حاولا استقطاب زعيم بحراني لكنهما تلقيا ردا سلبيا. كان أحمد بن لاحج نجدي قد رافق الدواسر في إحدى زياراتهم لعبد العزيز آل سعود. كان عبد الوهاب الزياني تاجر لؤلؤ وصفه أمين الريحاني بأنه «زعيم النهضة الوطنية في البحرين». الزياني عارض النفوذ المتزايد لبريطانيا منذ عقد 1910 وفي عام 1921 قامت بحملة من أجل الحقوق الدستورية التي كانت موضع استياء من قبل عيسى ودالي. طلب من الزياني مغادرة البحرين للهند في نوفمبر 1921 وعاد في عام 1923. وفقا لمهدي التاجر فإن الزياني قدم 150 ألف روبية من أجل تمويل الحركة المناهضة للإصلاح وأنه شكل المؤتمر كقناع لإدخال فكرة البرلمان. أشار مهدي التاجر أنه لم يتمكن من العثور على أي شيء في المراسلات البريطانية الرسمية لدعم ما ذكره الرميحي عن محاولة استقطاب زعيم بحراني. دعم عيسى مطالب الكونغرس التي تم إرسالها إلى تريفور. التقى حمد مع بعض من أعضاء الكونغرس لكنه فشل في التوصل إلى حل وسط.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
خلال نفس يوم تأسيس المؤتمر عقد بعض وجهاء البحارنة بقيادة أحمد بن خميس اجتماع حيث قدموا عريضة من 9 نقاط تجدد دعمها للإصلاحات ورفعوا بعض المطالب وحذروا من أنهم على استعداد لرفع القضية إلى برلمان المملكة المتحدة إذا تم تجاهلهم. رد تريفور على هذه الالتماسات بتقديم ضمان للبحارنة أن يستمروا في المطالبة بتنفيذ مطالبهم وأنه سيتم النظر في الإصلاحات. أوضح لعيسى أن الإصلاحات ليست «رغبة شخصية لنوكس أو دالي» ولكنها أوامر من الحكومة البريطانية لتنفيذ الإصلاحات بسبب «فضيحة الاستبداد والقمع» في البحرين. بالإضافة إلى ذلك أشار أنه على الرغم من وعده بذلك فإن عيسى لم يكن ضمن مخطط تنفيذ أي إصلاحات.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
ثم قدم تريفور اعلان عام بأنه بناء على «أوامر من حكومة صاحب الجلالة سيتم تنفيذ الإصلاحات في جميع الظروف وأن الإصلاحات سوف تستمر باطراد دون أدنى عائق». في 1 نوفمبر وصل تريفور البحرين. دعا لعقد اجتماع مع المؤتمر الوطني البحريني في الوكالة السياسية البريطانية في 7 نوفمبر. على ظاهرها كان الغرض من الاجتماع مناقشة مطالب الكونغرس ولكن عندما وصل الأعضاء تم اعتقال الزياني وبن لحج وترحيلهما إلى الهند. توفيت الحركة مع اعتقال قادتها كما أنها افتقرت إلى الدعم الشعبي. مع نهاية كل أشكال المعارضة فقد تم تمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
تابع الزياني معارضته للإصلاحات في الهند. بمساعدة محمد علي جناح تقدم بدعوى في المحكمة وإلى نائب الملك في الهند ضد طرده خاصة وعزل عيسى القسري. كانت جهوده غير مثمرة إلى حد كبير وتوفي في عام 1925 عن عمر يناهز 69. توفي خالد في عام 1925 أيضا. دعمت العديد من الصحف العربية في سوريا ومصر والعراق عيسى. بالإضافة إلى ذلك أعرب حسين بن علي الهاشمي شريف مكة وعبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر معارضتهما للإصلاحات.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
كان أحد أولى خطوات الإصلاحات التي أدخلها النظام الجديد هي القائمة المدنية في يونيو 1923. خصص مبلغ شهري قدره 30 ألف روبية للأسرة الحاكمة وهذا يشكل 40٪ إلى 50٪ من عائدات الدولة. رفض عيسى تلقي راتب شهري قدره 4 آلاف روبية في البداية لكن في مايو 1926 وافق على ذلك. كثيرا ما اشتكى أعضاء الأسرة الحاكمة أن المبالغ الشهرية لم تكن كافية. في يونيو 1923 أمرت حكومة الهند من دالي تجنب «التدخل الكثير المباشر» لكي لا يصبح الحاكم الفعلي. في ديسمبر تساءلوا ما إذا كان التورط البريطاني «قد ذهب بعيدا جدا» وفي يوليو 1924 طلبوا أن لا تكون الإصلاحات من دون الحصول على موافقة من الحاكم. قال ماضي التاجر أن هذا «قد كشف عن افتقار الحكومة الإلمام بقضايا محددة في البحرين». و«ألقى الضوء على الضغوط التي تعرض لها الوكيل السياسي البريطاني عند التخطيط للإصلاحات». أكد تريفور لهم أن حمد قد وافق تماما على خطة الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك أشار دالي إلى أن البحرين سوف تستمر في التقدم مع أو بدون التدخل البريطاني بسبب سفر وتعليم شعبها. بمساعدة من حمد بفضل علاقته الشخصية القوية معه والعرائض المؤيدة للإصلاح فقد استمر دالي في اتخاذ خطوات تنفيذية بارزة في تنفيذ الإصلاحات على أساس يومي وأيضا خارج الإطار القانوني لمجلس الحكم البحريني.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
في أغسطس 1923 عين باور البريطاني لرئاسة الجمارك مؤقتا. كان باور قد خدم سابقا في دائرة جمارك إمبراطورية الهند. وجد آثار إختلاسات واضحة واستطاع استعادة 70 ألف روبية. أجبر أيضا التجار على الدفع في الوقت المحدد بينما في وقت سابق كانا في كثير من الأحيان يتأخرون في تسليم المدفوعات. إيرادات الجمارك التي يتم توجيهها إلى حساب الحكومة في البنك البريطاني زادت زيادة كبيرة حيث تم وصف الموارد المالية في البحرين ب«السيولة السارة» بحلول نهاية عام 1923. في 14 يناير 1924 تم استبدال باور بكلود دي جرينير. وصفت جرينير من قبل تريفور بأنه «محاسب مؤهل» كان قد قد خدم في بغداد وبوشهر. أشاد بعمله أحد المسئولين البريطانيين الذي صرح بأن «إيرادات الدولة زادت بنسبة 20 في المائة دون رفع الرسوم الجمركية حيث يعود 97 في المائة من الإيرادات نتيجة جهود جرينير». بقي في منصبه حتى عام 1929.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
بحلول أواخر عقد 1920 كانت هناك ثمانية محاكم. كان من بينها تلك المذكورة في مجلس الحكم البحريني في وقت سابق بالإضافة إلى محكمة دولة البحرين المعروفة أيضا باسم محكمة الشيخ حمد التي افتتحت في يوليو 1923 اختصاصها قضايا البحرينيين ضد البحرينيين. ترتكز على إعلان الوثيقة العظمى لعيسى وتم إدخال تحسينات كبيرة حيث كانت تشمل الممارسات السابقة أن «كل فرد من أفراد عائلة آل خليفة يستخدمها من أجل إدانة ومعاقبة الفلاحين البحارنة دون محاكمة». ومع ذلك كانت تعاني من عيوب رئيسية حيث لم يكن هناك قانون محدد للإشارة وكانت أوضاع السجون بائسة. كتب دالي أن أحد السجون قارنه سجن الثقب الأسود كلكتا بالهند. كان يوجد محكمتان شرعيتان إحدهما للسنة والأخرى للشيعة. انتقد دالي النظام القضائي الطائفي ووصفه بأنه «تظلم جذرية للبحرينيين» وأن النظام القضائي يعاني من عيوب أيضا لأن معظم القضاة كانوا أعضاء أفراد من الأسرة الحاكمة وليس لديهم درجة القانون ولا كانوا مؤهلين قانونا.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 الجدول الزمني للإصلاحات
اقترح دالي أن يتم انتخاب القضاة من قبل البحرينيين وأن يتم وضعهم تحت الحماية البريطانية وأن يسمح للبحرينيين أن يختصموا في المحكمة المشتركة. دعم المقيم السياسي هذا الرأي إلا أن حكومة الهند رفضته.
في يونيو 1924 تم تجنيد 150 بلوشي من الناطقين باللغة العربية لخدمة الشرطة المسلحة. طلب حمد أن تتكون الشرطة من البلوش في نهاية عام 1923 وقد وافق تريفور على طلبه لأنه كان يعتقد أن العرب كانوا «غير مناسبين» والفرس «يسيئون للعرب». أثبت البلوش أنهم غير كفئين وغير منضبطين. في أغسطس 1926 قتل شرطي بلوشي اثنين من زملائه وأصاب دالي بجروح طفيفة. كتبت إحدى الصحف الفارسية حول هذا الحادث أنه «من المؤسف أن دالي أصيب في أذنه من قبل الرصاصة التي أطلقت عليه». تعرض رئيس الشرطة لمحاولة اغتيال فاشلة. لذلك تم استبعاد البلوش وحل محلهم بنجابيون متقاعدون من الجيش الهندي في نوفمبر.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 ما حدث بعد ذلك
بحلول نهاية عقد 1920 فقد وصفت إدارة البحرين ب"الكفاءة المعقولة والحديثة". ومع ذلك فإن التورط البريطاني كان عميقا جدا. كان بلغريف يسيطر على جميع المكاتب ووصف المسؤولين البريطانيين سيطرته في نوفمبر 1927 من قبل دنيس براي أمين وزارة الخارجية في حكومة الهند بأنه "أكثر من المرغوب فيه". ذكر أيضا أن الموقف البريطاني في البحرين لا يمكن تغطيته بمعاهدة تمسح "سيادة الشيخ لدرجة أقل مما يمتلكها رئيس الهند. كتب مسؤول بريطاني أن هذا الوضع يجب أن يعالج عن طريق تثقيف البحرينيين لكي يصبحوا فعالين بما فيه الكفاية ويستعاض عن المسؤولين البريطانيين. لخص دوافعه لهذا الاقتراح في ما يلي: "في الوقت الذي سوف يتم نسيان إنقاذ بريطانيا للبحرين وخصوصا الشيعة البحارنة من الطغيان فإن احتلال البريطانيين للوظائف الرئيسية هو الذي سيتم ذكره". وصف أكثر تفاؤل عن الوضع صرح به في عام 1929 من س. ج. بريور المعتمد السياسي البريطاني الذي ذكر أن وجود المسؤولين البريطانيين كان لا غنى عنه وأنهم قاموا بتحسين هائل لإدارة الحاكم قائلا:
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 ما حدث بعد ذلك
العلاقة بين البحارنة وآل خليفة «تحسنت بشكل كبير». شارك البحارنة في إدارة الدولة وأعربوا عن تفاؤلهم حول الإصلاحات. على الرغم من هذه الظروف المحسنة من الشيعة فقد قال مهدي التاجر أنه بحلول عام 1929 ظلت بعض الفوارق خاصة فيما يتعلق ب«التعليم والقانون والتمثيل في مجالس الحكومة المختلفة». قدمت شوماخر تقييم أكثر قتامة عن حالتهم قائلا:
على الرغم من أن الكثير من أفراد آل خليفة عارضوا في البداية الإصلاحات إلا أنهم تقبلوها تدريجيا وتعاونوا مع السلطة الجديدة. انتهى بهم المطاف بالحصول على مناصب قيادية مهمة مثل وزير التربية والتعليم ورئيس الشرطة والقضاة. ومع ذلك فإن عيسى ما يزال معارضا للإصلاحات واستمرت في عرض نفسه على أنه حاكم البحرين. على سبيل المثال في أبريل 1924 أرسل عيسى برقية تهنئة للمقدم ف. ب. بريدو الذي حل محل تريفور في منصب المقيم السياسي البريطاني بوصفه حاكما للبحرين. واصل عدد من أفراد آل خليفة المهمين معارضة الإصلاحات وبالتالي ظلوا تحت مراقبة بلغريف حتى رحيله في عام 1957 وبعد ذلك بدأوا في استعادة نفوذهم السابق. كان بلغريف يشرف على إدارة البلاد وكان ينظر إلى حمد على نطاق واسع بوصفه «أكثر قليلا من دمية».
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التراث
ينظر إلى دعوة الإصلاحات باعتبارها الأولى في سلسلة من حركات الإصلاح اللاحقة في عقود 1930 و1950 و1970 و1990 و2011. مكنت الإصلاحات البحارنة من تحقيق وزنهم السياسي والتعبير عن مطالبهم جهارا كما فعلوا على سبيل المثال في عام 1934 في حين أنهم في الماضي لم يشاركوا في السياسة على الرغم من الظروف البائسة في ظل آل خليفة. ساعدت الإصلاحات في توحيد الشيعة والسنة البحرينيين خلال عقد 1930 حيث تم تقسيم السلطة القضائية على أساس الجنسية وتم تصنيف كلا المجموعتين على أنهم «بحريني».
حتى بعد عقود عديدة إلا أن المعارضة للإصلاحات لا تموت تماما. في عهد عيسى بن سلمان آل خليفة (1961-1999) ابن حفيد عيسى بن علي فقد رفض ادراج معلومة في المطبوعات الحكومية أن نهاية عهد عيسى بن علي كان في عام 1923 وبدلا من ذلك تم تمديده لعام 1932 أي سنة وفاته. كتاب التاريخ الذي نشرته جامعة البحرين في عام 2009 الذي يدرس للطلبة تذكر أن نهاية حكم عيسى بن علي كان في عام 1932. بالإضافة إلى ذلك فإن الكتاب ذكر نبذة وجيزة عن فترة حكمه ولم يرد أي ذكر لعزله القسري.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التحليل
انتقد المؤلف البحريني سعيد الشهابي وجهة نظر بعض القوميين البحرينيين الذين يعارضون الإصلاحات بسبب معارضتهم للبريطانيين. قال إن اضطهاد البحارنة من قبل حكومة عيسى والقبائل السنية يتطلب تنازل عيسى. يعارض الشهابي تعيين حمد حاكم ولكن ينظر إليه بأنه أهون الشرين. كما يفضل لو أعطيت السلطة إلى واحد من الناس ولكن البريطانيين لم يكونوا سيسمحون بذلك لأنهم بحاجة لحاكم ضعيف للحفاظ على مستعمرتهم. العالم السياسي الأمريكي مايكل هيرب قدم تحليل مماثل ووصف حمد بأنه «الدمية» الذي كان يعتمد على بريطانيا بسبب نقص الدعم الأسري.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التحليل
قال الشهابي والمؤلف السعودي الحسن أن التدخل البريطاني سعى لنزع فتيل أي ثورة محتملة للبحارنة ضد آل خليفة. يؤيد هذا الرأي الرسالة التي بعث بها المقيم السياسي البريطاني لعبد العزيز آل سعود في 15 يونيو 1923 التي جاء فيها أن التدخل البريطاني من شأنه أن يؤدي على المدى الطويل إلى استقرار نظام آل خليفة والحفاظ على الهيمنة السنية على الجزيرة. المؤرخ البحريني محمد التاجر (المتوفي في 1967) ذكر أن السبب الوحيد لتدخل بريطانيا هو لوضع البحرين تحت سيطرتها دون الحاجة إلى شن الحرب. أوضح أنه في أعقاب هزيمة العثمانيين والألمان في الحرب العالمية الأولى كان المشهد واضحا بالنسبة للبريطانيين للسيطرة على البحرين. كما اتهم التاجر دالي بتطبيق مبدأ فرق تسد من خلال تحريض الشيعة ضد السنة والعكس بالعكس. أشار إلى حادثة معينة فيما قاله عندما حضر مجموعة من البحارنة إلى دالي لطلب الحماية من مضطهديهم ولكنه عرض منحهم أسلحة إذا لم يكن لديهم أي منها.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التحليل
جادلت مي آل خليفة وزيرة الثقافة السابقة في البحرين في أن البريطانيين كانوا يهدفون من وراء الإصلاحات الوصول إلى السلطة وأنهم خدعوا واستخدموا البحارنة لهذا الهدف بينما حذر عبد العزيز آل سعود سرا ضد نفوذهم. كتبت آل خليفة أيضا أن أعضاء المؤتمر الوطني البحريني كانوا يتحركون بدافع من مصالحهم وقيمهم التقليدية. استشهدت باعتراضهم على إنشاء المطار الذي يقوض التجارة والنقل التقليدية كدليل. أشارت أيضا إلى معارضتهم لافتتاح دور السينما لأسباب دينية. آل خليفة منتقدة كثيرا لدالي وغالبا ما وصفته ب«الحاكم الفعلي» واتهمه بإثارة التوترات الطائفية. كانت أيضا داعمة لعيسى واصفة له بالحاكم الشرعي. قالت أنها مع ذلك تقر بأهمية المؤسسات الحديثة التي تم تقديمها من قبل الإصلاحات ووضع أسس البحرين الحديث.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التحليل
في كتاب من تأليف مشترك جادلت سوسن الشاعر ومحمد جاسم من أن هدف التدخل البريطاني في البحرين كان لملء أي فجوة تستغلها القوى الأجنبية الأخرى لتحويل البحرين إلى قاعدة رئيسية في الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك فإنهما ذكرا أيضا أن المقيمين السياسيين وبمساعدة من هيبة الامبراطورية البريطانية كانت لهم طموحات لحكم البحرين. كانت حجتهم أن دالي كان مبالغا بشأن شدة الوضع في البحرين من أجل إقناع السلطات البريطانية العليا في التدخل في الشؤون المحلية. كما حللا أسباب معارضة عيسى على التدخلات البريطانية حيث ذكروا أنه استاء وكان محرج من التعامل بشكل مختلف عن الحكام العرب الآخرين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلالية وأن ابنه عبد الله لعب دورا كبيرا في ابعاد والده من البريطانيين. ذكرا أن زعماء البحارنة كانوا يمثلون الحزب الموالي لبريطانيا وأنهم كانوا ألعوبة في يد براي الذي استخدم الخلافات الطائفية بنجاح لتقسيمهم. خلصا إلى أن دوافع البحارنة كانت بسبب انعدام الثقة العميقة بينهم وبين آل خليفة والتي لا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التحليل
رفض منصور الجمري الاستنتاج المذكور واصفا كتاب «المرضى» بأنه «سيئ للغاية وغير واقعي وشاتم ويثير الكراهية والطائفية» لأنه وفقا له فإن الكتاب يدعوا إلى فكرة أن البحارنة كانوا عملاء للبريطانيين. أضاف أن البحارنة أجبروا على طلب الحماية البريطانية لأنهم على عكس المجموعات الأخرى مثل الفرس والنجديين كانوا عرضة للاضطهاد من قبل نظام عيسى كما لم يكن لديهم أحد يحميهم. قال الجمري أنه يوجد استنتاج واحد ينبغي أن نصل إليه من خلال قراءة التاريخ بعناية وهو أن البحارنة كانوا يحاولون العيش في سلام. ذكر نيليدا فوكارو أن الهدف من الإصلاحات هو «تمكين قطاعات واسعة من فقراء الشيعة العرب وعلى الحفاظ على الأنشطة السياسية لإيران ضمن المجتمع الفارسي المحلي أثناء إنشاء إطار مناسب لاستمرار حكم أسرة آل خليفة». كتب حمزة أن التنقيب عن النفط كان السبب وراء الإصلاحات. أشار عبد الهادي خلف إلى أن إجراءات بريطانيا ضد المعارضين للإصلاحات باسم «التدابير الاستعمارية المستبدة». كتب أيضا أن الإصلاحات أدت إلى «عمليات مزدوجة لم تنتهي من بناء الدولة والوطن».
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التحليل
وصف الرميحي مطالب المؤتمر الوطني البحريني بأنه «تقدمي للغاية» وأنهم كانوا «يزرعون بذور شكل أكثر دستوري للحكومة» إذا قبلت بذلك آنذاك. كما وصف مطالبهم بأنها «معتدلة» لأنها لم تكن إصرارا على استعادة عيسى كحاكم. أضاف أن البحارنة لم يتعاونوا مع هذه الحركة نتيجة لعدم الثقة القائمة منذ فترة طويلة بين الطائفتين وانتقد الضباط البريطانيين لصالح «الإصلاحات عندما فرضوها من قبل أنفسهم ولكن ليس عندما تم اقتراحها من قبل البحرينيين الأصليين». كتب مهدي التاجر أن أحد الأسباب الهامة وراء معارضة البحارنة للمؤتمر الوطنى البحريني كان دعوته لإعادة عيسى للحكم حيث كان البحارنة يعانون كثيرا خلال فترة حكمه. أضاف أن «الانقسامات النفسية والدينية في الماضي» كانت حجر عثرة في طريق الوحدة بين البحارنة والسنة.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920 التحليل
كتب الناقد الثقافي البحريني نادر كاظم أن الفرق الرئيسي بين المؤتمر الوطني البحريني التي يقوده السنة والبحارنة في الأولويات. في حين كان البحارنة حازمين جدا في المطالبة بالمساواة فإن المؤتمر كان حازم جدا في المطالبة بالسيادة الوطنية. كتب أيضا أن الزياني كان يفضل الإصلاحات ولكن ليس عن طريقهم لأنه يعتبره تدخلا بريطانيا في الشؤون البحرينية. أضاف أنه إذا المجموعتين اتحدتا فإن ذلك كان سيؤدي إلى تغيرات سياسية واجتماعية كبرى ولكن تفككهما أدى إلى القضاء على الشيعة والمعارضة في مهدها وأصبحت قاعدة رؤية الشيعة بأنهم المناهضين للحكومة والسنة هو الموالين للحكومة. انتقد كاظم سيطرة القوى القبلية على الحكومة الجديدة وألقى باللوم عليهم لعدم التوصل إلى توافق عام في الآراء داخل الدولة لأن سيطرتهم كانت ضد الحياد المطلوب من أجل الآخرين في التمتع بفوائد الدولة دون تمييز.