تاريخ الأرجنتين استعادة الديمقراطية
في 2009 تم إصدار قانون إعلام جديد حل محل قانون البث الساري منذ 1980. تم الموافقة على هذا القانون من قبل القوي السياسية المختلفة وأيضاً جزء من المعارضة، على الجانب الأخر علت أصوات معارضة، أنتجت صغرات دستورية وغير دستورية والتي منعت من قابلية تنفيذها بالكامل.
في 29 أكتوبر 2009 وقعت الرئيسة كريستينا دي كيرشنير على مرسوم 1602\09 التي أنشأت «بدل للأطفال العالمي» حيث وفر دخل ثابت للأطفال دون سن 18 الذين لم يتلقوا دخل أسري شهري. بداية من 180 بيزو وأخذت في الارتفاع حتى وصلت إلى 270 بيزو في أكتوبر 2011. تضاعفت الطبقة الوسطي في الأرجنتين نتيجة ما فعله كيرشنير منذ 2003 حيث زاد العدد السكاني من 9.3 مليون نسمة إلى 18.6 مليون نسمة في تلك السنة الأخيرة. وبذلك تحولت الأرجنتين إلى أكبر دولة بها نمو في أمريكا اللاتينية.
تم الاحتفال بالذكري المئوية الثانية لثورة مايو في 2010 على هامش أحداث أخرى في البلاد. نظمت الحكومة الوطنية في مدينة بوينس آيرس الحدث الأهم الذي أخذت أحداثه في التطور في شريان المدينة، الشارع التاسع حيث كان المدعوين من مختلف المقاطعات. في 27 أكتوبر مات الرئيس السابق نيستور كيرشنير بأزمة قلبية، أثناء عهد زوجته.
في 15 يوليو 2010 دعمت الجمهورية الأرجنتينية زواج المثليين حيث أصبحت الدولة الأولى على مستوى أمريكا اللاتينية والعاشرة حول العالم في الاعتراف بحق الزواج بغض النظر عن الجنس.
في 23 أكتوبر 2011 تم انتخاب كريستينا دي كيرشنير لفترة رئاسية ثانية بنسبة أصوات 54.11% حيث استعادت غالبية الأصوات المفقودة في الانتخابات التشريعية عام 2009. كان نائبها أمادو بودو النائب الحالي للأمة.
في عهدها تم إرجاع غالبية الحصص من شركة حقول النفط المالية التي كانت قد خصخصتها سابقاً، حيث كانت أكبر شركة في الأرجنتين، وكان قد وافق على هذا القرار مجلس الشعب عام 2003.
في أواخر 2011 ابتعد الزعيم النقابي هوغو مويانو، حليف مهم والأمين العام للاتحاد العام للعمال في الأرجنتين، ليوالي الأحزاب المعارضة. خلال تلك الفترة اندلعت بعض المظاهرات المعارضة التي أشعلتها وسائل التواصل الاجتماعي مثل 8نـ أو 8 نوفمبر.
ووفقاً للبنك الدولي فقد حدث تحولات في البنية الاجتماعية في أمريكا اللاتينية وخاصة الأرجنتين في العقد الأول من القرن العشرين حيث قلت معدلات الفقر وارتفع معدل الطبقة الوسطي. فيما يخص الأرجنتين فقد تضاعفت الطبقة الوسطي من 9.3 مليون نسمة إلى 18.6 مليون فيما يعادل 45% من السكان.
في يوليو 2003 بدأت الأرجنتين وتشيلي في إعادة فتح الملجأ الأرجنتيني الذي يسمي ملجأ أبرازو دي مايبو في منتصف الطريق بين قاعدة أوهجنز التابعة لتشيلي وإسبرانزا التابعة للأرجنتين بغرض استخدامها لصالح البلدين، حيث بذلك استأنفت العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين البلدين.
في نوفمبر 2007 تشيلي والأرجنتين تعاونوا لتجنب التوسع العسكري والسياسي المباشر البريطاني ولا سيما في المناطق الساحلية التي تصل إلى 350 ميل من مستوى قاع البحر.
وفقاً لما حددته معاهدة القطب الجنوبي فإن الوجود البشري اقتصر في القواعد العلمية فقط حيث تميزت بوجودها المدني فقط على الرغم من احتمالية وجود بعض الأفراد العسكريين الغير مسلحين. هناك يطورن المهام البحثية مستبعدين أية نشاط أخر بما في ذلك الاقتصادي. أدار معهد القطب الجنوبي الأرجنتيني عدة قواعد منها ستة طوال العام وآخر في فصل الصيف فقط.
تمتلك الأرجنتين ستة قواعد دائمة وسبعة قواعد في فصل الصيف حيث يصبح المجموع 13. تدير أيضاً عدد من الملاجئ في القطب الجنوبي.
د: إدارة دائمة، ص: إدارة في فصل الصيف فقط.
فيما يتعلق بالسيادة على جزر الفوكلاند حافظت كريستيننا كيرشنير كما حافظ الأسبقون على الوجود المستمر في الأمم المتحدة والذي لم يكن دائماً في صالح الأرجنتين، بما في ذلك الجزر بين أراضي الحكم الذاتي  التي سيتم إخلائها من قبل نفس المنظمة.
وبعد تصاعد حدة التوتر على احتكار مصادر البترول قررت الرئيسة منع استخدام الموانئ الأرجنتينية لتوفير السلع لجزر الفوكلاند، ولقى هذا القرار الدعم من اليوناسور. أدى هذا القرار إلى توتر العلاقات الأرجنتينية والبريطانية وتدخلت هيلاري كلينتون للتوسط.
ومن الجدير بالذكر أن تلقت الأرجنتين الدعم من المجتمع الأمريكي اللاتيني وجزر الكاريبي حول ما يتعلق باستعادة جزر الفوكلاند بالطرق السلمية في حين قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن لأهل الجزر أحقية في اختيار سيادتهم وتقرير مصيرهم. برر كاميرون إرسال السفن إلى جزر الفوكلاند بإنه إجراء روتيني رداً على اعتراض الأرجنتين.
في 20 ديسمبر 2013 تم إنشاء قسم جديد في وزارة الخارجية مسؤول عن جزر الفوكلاند. أطُلق عليه قسم العلاقات لجزر الفوكلاند وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق المحيطة في جنوب المحيط الأطلسي، حيث تصمم وتنفذ السياسات والاستراتيجيات الخارجية من أجل الدفاع والمحافظة على المصالح الأرجنتينية في جزر الفوكلاند.
في مارس 2013 تم انتخاب الكاردينال الأرجنتيني خورخي بيرجوليو ليكون الأول في الأرجنتين. وفي شهر ديسمبر من نفس العام، وقعت احتجاجات شرطية والتي أدت سلسلة من عمليات النهب والعنف في عدة محافظات، حيث كانت قرطبة وتوكومان المدن الأكثر تضررا. وفي 2014 أصدر القاضي جرياسا في نيويورك عدة عقوبات على الأرجنتين في دعاوي النزاع المالي والتي ولدت صعوبات في دفع الدائنيين.
تم انتخاب ماوريسيو ماكري في 2015 لجبهة كامبيموس بعد فوزه في المرحلة الأولي بنسبة 34% وفي انتخابات الإعادة 51% وهزيمة مرشح جبهة لا فيكتوريا دانيال سيولي.
في 8 ديسمبر قدم ماوريسيو ماكري للسلطة القضائية لإنهاء فترة كيرشنير الرئاسية في منتصف اليوم التاسع من ديسمبر. وبالفعل أصدرت القاضية ماريا سرفيني كوبريا حكماً لصالح ماكري وأنهت حكم كيرشنير في منتصف ليل العاشر من ديسمبر حيث يتقلد ماكري الرئاسة. تم التشكيك في ذلك القرار من مسؤولين ونواب الحكومة المنتهية واعتبروا هذا القرار بمثابة إخضاعاً للمؤسسات.
تقلد فديريكو بينادو، مرشح جبهة كامبيموس، منصب الرئاسة المؤقتة حيث كانت البلاد بلا رئيس حتى حلف ماكري اليمين أمام مجلس الشعب في اليوم العاشر من ديسمبر.
في ظهر اليوم العاشر من ديسمبر أقسم ماكري اليمين وتقلد منصب الرئاسة. كان ماكري صاحب مجموعة شركات ماكري أكبر مجموعة اقتصادية في الأرجنتين. يعد الرئيس الأول المنتخب عبر انتخابات نزهية حيث لا ينتمي إلى أية من الأحزاب الراديكالية أو البيرونية وأول رئيس يُحاكم في عهده أشخاص مسؤولين بتهمة التجسس على المواطنين، وبالفعل تم تقديم العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة الشفهية بما في ذلك ألبرتو خورخي بلاسيوس، حيث أيضاً حاول التحريض على الهجوم على الجمعية الإسرائيلية الأرجنتينية.
قرر ماوريسيو ماكري في بداية فترة رئاسته عدم عقد المؤتمر الوطني حيث قرر اتخاذ القرارات التي تتطلب موافقة مجلس الشعب من جانب واحد. وأيضاً عين اثنين من أعضاء المحكمة العليا، وقام بحل الهيئات التي أنشأت من قبل قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والاتصالات.
من القرارات المهمة الأخرى التي اتخذها في الأيام الأولي للرئاسة هي إلغاء القوانين على شراء العملات الأجنبية والذي أسفر عن انخفاض قيمة البيزو 40%، وأيضاً إلغاء الضرائب على الصادرات وتعليق التعداد والإحصاء إلى أجل غير مسمي وإعلان حالة الطوارئ والسلامة العامة لمدة سنة وفقاً للمرسوم رقم228\2016، وتداين بمبلغ 5000 مليون دولار لزيادة الاحتياط العام، وزيادة نسبة تقاسم الضرائب الاتحادية ما يقرب من 100٪ لصالح مدينة بوينس آيرس، وزيادة في تعريفة الكهرباء بنسبة 500٪.
اندلعت الاحتجاجات والشكاوي من قبل المنظمات المختلفة والمحامين حول عدم دستورية تعيين قاضيين من المحكمة العليا وحل الهيئة الاتحادية للخدمات الاتصال السمعي البصري والهيئة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحتجوا للدفاع عن قانون الإعلام. تساءلت النقابة العمالية عن سبب تسريح عدد هائل من العمال وهذا ما أدى إلى الإضراب الأول ضد ماكري. أعقبت نقابات عدة حول ارتفاع معدل التضخم والذي وصل في ديسمبر 6.5٪ وفقا للقياس الرسمي لمقاطعة سان لويس الموصى به من قبل الحكومة الوطنية. شكك حكام المقاطعات والبلديات في قرار الرئيس في تحسين دخل مدينة بوينس آيرس بحجة انتهاك الفدرالية لصالح تحسين مستوى المعيشة. أيضاً شكك منظمات حقوق الإنسان البيان الصادر عن وزير الثقافة في بوينس آيرس حيث اعتبر اختفاء 30,000 شخص في عهد الديكتاتورية رقماً خيالياً. وأيضاً اندلعت احتجاجات ضد الرقابة على الصحفيين المعارضين والمطالبة بحرية الزعيم التعاوني ميلاجرو سالا وضد تجريم الاحتجاجات الاجتماعية.