hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
بحلول عام 1992، انخفض عدد سمك القد البالغ في نيوفاوندلاند ولابرادور إلى واحد في المئة من ذروته المقدرة. فرضت حكومة مولروني في صيف ذلك العام حظرًا على صيد سمك القد لمدة سنتين، ثم مددت الحظر إلى أجل غير مسمى بسبب إفراط في صيد الأسماك. أدى الحظر إلى فصل 30،000–40،000 عامل. قدمت الحكومة برنامج تعديل واسترجاع سمك القد الشمالي لتوفير تأمين وإعادة تأهيل للعمال، ولكن العمال اعتبروه غير كافٍ. انخفض عدد سكان نيوفاوندلاند ولابرادور بنسبة 10 في المئة خلال العقد الأول من الحظر بسبب هجرة الناس للبحث عن العمل.
في 22 سبتمبر 1988، أصدر مولروني اعتذارًا رسميًا عن اعتقال الكنديين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية. قدمت حكومة مولروني حزمة تعويضات بقيمة 300 مليون دولار، شملت 21،000 دولار لكل ناجٍ و12 مليون دولار لصندوق المجتمع الياباني و24 مليون دولار لإنشاء مؤسسة كندية للعلاقات العرقية.
جادل مولروني بأنه أنشأ لجنة ديشين للتحقيق في مجرمي الحرب النازيين بعد انتخابه في عام 1984، رغم الجدل في "المجتمعات التي تظاهر فيها المجرمون النازيون كمواطنين محترمين".
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
أعلن مولروني معارضته "للإجهاض بناءً على الطلب" دون توضيح قانوني. في ربيع 1988، عرضت حكومة مولروني مقترحاً يتيح الإجهاض في المراحل المبكرة ويجرمه في المتأخرة. رفض مجلس العموم المشروع بأغلبية 147 مقابل 76 في تصويت حر، حيث رفضه النواب المعارضون لسهولة الوصول للإجهاض وأولئك الذين يعارضون أي قوانين جديدة للإجهاض. أشعر المحافظون الاجتماعيون الذين دعموا مولروني بخيبة أمل تجاه هذا المقترح لكونهم أيدوا حظر الإجهاض تماماً. في 1989، قدمت الحكومة مشروع قانون أشد صرامة يحظر الإجهاض إلا إذا تعرضت حياة المرأة أو صحتها للخطر، مع فرض عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين للمخالفين. أقر مجلس العموم المشروع بفارق تسعة أصوات، لكنه فشل في مجلس الشيوخ بالتعادل في الأصوات، ما أدى إلى رفضه وفق قواعد المجلس. لم تحاول الحكومة الفيدرالية بعد ذلك سن قوانين للإجهاض، ويظل الإجهاض قانونياً تماماً في كندا في جميع مراحل الحمل.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
في عام 1991، نشرت مجلة فرانك إعلانًا ساخرًا لمسابقة تدعو الشباب المحافظين إلى "افتضاض كارولين مولروني". غضب والدها وهدد بإلحاق الأذى الجسدي بالمسؤولين، وانضم إلى عدة مجموعات نسائية لإدانة الإعلان باعتباره تحريضًا على الاغتصاب عبر التلفزيون الوطني. وصف مايكل بيت، محرر فرانك، الإعلان بالسخرية "الخرقاء" من والد كارولين بسبب اصطحابها إلى أحداث للبالغين، لكنه لم يندم على ذلك وأعرب عن تعاطفه مع رد فعل الأب.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
سعت حكومة مولروني بشكل رئيسي لحل قضية الوحدة الوطنية المثيرة للجدل. في عام 1981، رفض رئيس وزراء كيبيك، رينيه ليفيك، من حكومة الحزب الكيبيكي القومية، دعم تعديلات دستورية تعيد السيطرة على دستور كندا. وفي انتخابات كيبيك الإقليمية لعام 1985، خسر الحزب الكيبيكي أمام الحزب الليبرالي بقيادة روبرت بُورَسَا. اعتقد البعض أن موقف الحكومة الجديدة المعتدل من القومية سيتيح للمقاطعة التصديق على الدستور. سعى مولروني لإدراج كيبيك في اتفاقية جديدة مع كندا وتوقيعها على الدستور. في أغسطس 1986، التقى مولروني برؤساء وزراء المقاطعات في إدمونتون، حيث اتفقوا على "إعلان إدمونتون". تضمن الإعلان إجراء "جولة كيبيك" من المحادثات، بناءً على الشروط الخمسة لبوراسا، قبل أي إصلاحات أخرى.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
دعا مولروني رؤساء الوزراء العشرة إلى مؤتمر في 30 أبريل 1987 في منزل ويلسون على شواطئ بحيرة ميتش، كيبيك. تفاوض مولروني خلال المؤتمر على اتفاقية بحيرة ميتش، التي تضمنت تعديلات دستورية للاعتراف بكيبيك كمجتمع متميز داخل كندا. نقلت الاتفاقية بعض الصلاحيات إلى المقاطعات، مثل منحها دورًا في ترشيح الأفراد لخدمة بعض المؤسسات الفيدرالية كمجلس الشيوخ الكندي والمحكمة العليا الكندية؛ والسماح للمقاطعات بالانسحاب من البرامج الاجتماعية الممولة فدراليًا بشرط إنشاء برنامج خاص يلبي المعايير الوطنية; ومنح الوضع الدستوري لاتفاقيات الهجرة; وإلزام عقد مؤتمرات سنوية لرؤساء الوزراء ومناقشة إصلاح مجلس الشيوخ والصيد. في 3 يونيو 1987، خلال نداء أخير، انتهك مولروني الاتفاق بأخذ التصويت بترتيب عكسي. وقع رؤساء الوزراء على الاتفاقية رمزيًا. تطلبت الاتفاقية التصديق من البرلمان الكندي والمقاطعات العشرة. واشتملت على المهلة الدستورية للتعديل العام، مما أعطى مهلة ثلاث سنوات لتمرير التعديلات. في 23 يونيو 1987، وافقت كيبيك على الاتفاقية، مما فعّل المهلة الثلاثة أعوام كما نصت عليها المادة 39(2) من قانون الدستور، 1982; ليكون 22 يونيو 1990 آخر يوم للتمرير.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الكنديين أيدوا الاتفاق. اعتقد البعض أن الاتفاق سيضعف الحركة الانفصالية في كيبيك، في حين اعتقد النقاد أنه سيضعف سلطة الحكومة الفيدرالية. جادل البعض في كندا الإنجليزية أن بند "المجتمع المتميز" سيمنح كيبيك وضعًا خاصًا ولن يجعلها مساوية للمقاطعات التسع الأخرى. أبلغ مولروني تورونتو ستار: "يمكنكم اختيار الفيدرالية التقليدية المتصارعة، أو اختيار الفيدرالية التعاونية الحقيقية التي نحاول بناء بلد جديد عليها." ومع تزايد النقد، تراجع الدعم للاتفاق خارج كيبيك؛ حيث خشي البعض أن يؤدي فشله إلى رد فعل عنيف في المقاطعة ويضر بالوحدة الوطنية.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
قدمت لجنة برئاسة وزير حكومة مولروني السابق، جان شاريه، توصيات باتفاق مصاحب يعالج مخاوف المقاطعات الأخرى، يؤكد أن بند المجتمع المتميز سيكون تحت سيطرة الميثاق، ويضم حماية أكبر لحقوق الأقليات اللغوية في المقاطعات. اعتبر وزير البيئة ووكيل كيبيك، لوسيان بوشارد، الاتفاق المصاحب خيانة لاتفاق مييش، وأثنى في برقية على حزب الحزب الكيبيكي. وردًا على ذلك، طالب مولروني بوشارد بتوضيح ملاحظته أو الاستقالة. قدم بوشارد خطاب استقالة مطول في 22 مايو 1990. زعم مولروني أنه أقال بوشارد. ترك بوشارد حزب المحافظين التقدميين بعد فترة قصيرة وأقنع عدة أعضاء آخرين من المحافظين والليبراليين بالانضمام إليه لتأسيس الكتلة الكيبيكية، وهو حزب يدعو للسيادة.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
في أوائل يونيو 1990، وافق جميع رؤساء الوزراء على التصديق على الاتفاقية  شرط إجراء مناقشات دستورية إضافية تتعلق بمجلس الشيوخ المنتخب وصيغة التعديل والمساواة وقضايا السكان الأصليين. وافقت نيو برونزويك على التصديق، بينما لم تصادق كل من مانيتوبا ونيوفاوندلاند ولابرادور. تطلب الدعم الإجماعي من كل عضو في الجمعية التشريعية لمانيتوبا لتجاوز المشاورات العامة والمضي في التصديق. في 12 يونيو 1990، أعلن إليجاه هاربر معارضته للاتفاقية استنادًا إلى عدم استشارة سكان كندا الأصليون. منعت معارضة هاربر التقدم في التعديل، وفشلت الاتفاقية في الحصول على التصديق من مانيتوبا. سمح هذا لرئيس وزراء نيوفاوندلاند ولابرادور، كلايد ويلز، بتجنب تقديم الاتفاقية للتصويت في مجلس النواب. فشلت الاتفاقية لعدم حصولها على موافقة مانيتوبا ونيوفاوندلاند ولابرادور قبل الموعد النهائي في 23 يونيو 1990.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
بعد فشل اتفاق بحيرة ميتش، سعى مولروني لتأييد كيبيك للدستور بتعيين جو كلارك وزيراً مسؤولاً عن الشؤون الدستورية في 21 أبريل 1991. كُلّف كلارك بإنهاء الجمود الدستوري مع كيبيك. عيّنت حكومة مولروني جهات عدة في كيبيك والوطن لمناقشة الإصلاح الدستوري. أنتجت هذه الجهات تقارير مثل الوثيقة تشكيل مستقبل كندا معًا. عقدت حكومة مولروني خمس مؤتمرات وطنية لمناقشة المقترحات. أعقب المؤتمرات تقرير فيدرالي بعنوان كندا متجددة. جرت مفاوضات مع الحكومات الفيدرالية والإقليمية، وشاركت الشعوب الأصلية في المناقشات النهائية. أسفرت المفاوضات عن اتفاق شارلوت تاون، الذي كُشف عنه في شارلوت تاون، جزيرة الأمير إدوارد، في 28 أغسطس 1992.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
وافق الاتفاق على منح المقاطعات السلطة على الغابات، التعدين، الشؤون الثقافية،  وفرض على الحكومة الفيدرالية التفاوض مع المقاطعات حول السياسة في مجالات مثل الاتصالات، العمل والتدريب، التنمية الإقليمية، والهجرة؛ كما ألغى حق الرفض الفيدرالي. طالب الاتفاق بموافقة المقاطعات لمنح الفيدراليات السلطة على مشاريع البنية التحتية الإقليمية. سمح للمقاطعات بتأسيس برامج اجتماعية خاصة مع تعويض فيدرالي إذا التزمت بالمعايير الوطنية. ألزم الاتفاق الفيدرالية بتعويض المقاطعات التي انسحبت من تعديلات دستورية تنقل صلاحيات إلى الفيدرالية، مما يمكّنها من تمويل برامجها الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تناول الحكم الذاتي للسكان الأصليين واحتوى على "فقرة كندا" لتعريف القيم الكندية مثل المساواة، التعددية الثقافية، والاعتراف بكيبيك كمجتمع متميز. كما رسخ هيكلة وتعيين المحكمة العليا الكندية وأعاد تشكيل مجلس الشيوخ بثلاثة أقسام مع تقليل سلطاته، وضمان كيبيك ربع مقاعد مجلس عموم، وزيادة المسائل التي تتطلب الإجماع الدستوري.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
دعمت الحكومة الفيدرالية وجميع الحكومات الإقليمية العشر الاتفاق. أصرت حكومة مولروني على إجراء استفتاء عام لتجنب النقد الذي وجه لاتفاق بحيرة ميش. في 26 أكتوبر 1992، أُجري استفتاءان، أحدهما وطني (بدون كيبيك) والآخر في كيبيك، لسؤال الكنديين عن موافقتهم على اتفاق شارلوت تاون. عارض 54.3 بالمائة الاتفاق على المستوى الوطني، بينما عارضه 56.7 بالمائة في كيبيك. اعتبر كثيرون هزيمة الاتفاق تعبيراً عن الاحتجاج ضد حكومة مولروني بسبب فشل اتفاق بحيرة ميش وفرض ضريبة السلع والخدمات (GST) وركود أوائل التسعينيات.
قاد مولروني تعزيز العلاقات بين كندا والولايات المتحدة، مغادرًا نهج الخيار الثالث الذي انتهجه بيير ترودو للحد من النفوذ الأمريكي. أسس علاقة وثيقة مع رونالد ريغان. في 17 و18 مارس 1985، انعقدت "قمة شامروك" في كيبك (مدينة)، وسميت بذلك نسبة لخلفية الزعيمين الأيرلندية وتزامنها مع يوم القديس باتريك. غنى مولروني وريغان When Irish Eyes are Smiling في القمة، مما رمز إلى الصداقة بينهما وتحولاً في العلاقات الأمريكية الكندية.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
وقع تفجير طيران الهند الرحلة 182، الذي انطلق من مونتريال، في 23 يونيو 1985. شكّل هذا التفجير أكبر عمل إرهابي قبل هجمات 11 سبتمبر، حيث كان غالبية الضحايا البالغ عددهم 329 من الكنديين. أرسل مولروني رسالة تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي، مما أثار ضجة لأنه لم يتواصل مع عائلات الضحايا. حذّرت الحكومة الهندية حكومة مولروني من تهديدات إرهابية تُجاه رحلات طيران الهند، وما زالت التساؤلات حول سبب عدم اتخاذ التحذيرات بجدية كافية ومدى إمكانية منع التفجير قائمة.
مارتن مولروني رئيس الوزراء (1984–1993)
في نوفمبر 1984، أرسل مولروني سفيره الكندي الجديد، ستيفين لويس، إلى مقر الأمم المتحدة لإقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد المجاعة الإثيوبية. أطلقت الأمم المتحدة والصليب الأحمر حملة لإنقاذ سبعة ملايين إثيوبي و22 مليون آخرين في إفريقيا. ميزت جهود مولروني كندا عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تجنبتا التدخل بسبب نظام إثيوبيا الماركسي. زار وزير الخارجية جو كلارك، وهو أول مسؤول غربي رفيع، إثيوبيا خلال المجاعة. أنفقت حكومة مولروني الملايين لمطابقة التبرعات الخاصة وبلغت مساهمتها أكثر من 10 بالمئة من المساعدات الدولية لإثيوبيا. بعد ذلك، زادت الحكومة المساعدات وتمويل التنمية لإفريقيا.
في 2 ديسمبر 1991، اعترفت كندا بأوكرانيا كدولة مستقلة، لتكون أول دولة غربية تقوم بذلك، بعد الاستفتاء الساحق لصالح الاستقلال في أوكرانيا.
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
غادر مولروني المنصب وعمل مستشارًا دوليًا وشريكًا مع شركة المحاماة Norton Rose حتى وفاته في عام 2024. انضم للمجالس الإدارية لعدة شركات، منها The Blackstone Group، شركة Barrick Gold، Quebecor Inc.، آرتشر دانيلز ميدلاند، Cendant Corp. (نيويورك)، AOL Latin America، Inc. (نيويورك)، Cognicase Inc. (مونتريال) وAcreage Holdings. نصح مولروني شركة Hicks، Muse، Tate & Furst في دالاس، وترأس Forbes Global (نيويورك). عمل مستشارًا مدفوعًا لجماعة ضغط لكارل-هاينز شرايبر منذ عام 1993. ترأس مجالس ولجانًا استشارية لشركات مثل Power Corp. (مونتريال)، Bombardier (مونتريال)، China International Trust and Investment Corp. (بكين)، J.P. Morgan Chase and Co. (نيويورك)، Violy، Byorum and Partners (نيويورك)، VS&A Communications Partners (نيويورك)، Independent Newspapers (دبلن) وGeneral Enterprise Management Services Limited (جزر العذراء البريطانية).
في عام 1998، منح مولروني أعلى وسام مدني في كندا عندما عُيّن زميلًا في وسام كندا.
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
في عام 2003، منح مركز وودرو ولسون الدولي للعلماء التابع لـ مؤسسة سميثسونيان مولروني جائزة وودرو ويلسون للخدمة العامة في حفل بمونتريال. وكرمت الجائزة مسيرته المهنية في السياسة.
في يناير 2004، ألقى مولروني خطابًا رئيسيًا في واشنطن العاصمة، احتفالًا بالذكرى العاشرة لاتفاقية نافتا. في يونيو 2004، ألقى مولروني تأبينًا للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان خلال جنازته الرسمية. في عام 2006، طلب رئيس الوزراء ستيفن هاربر من مولروني السفر إلى واشنطن العاصمة، مع مايكل ويلسون، سفير كندا لدى الولايات المتحدة، لتمثيل كندا في الجنازة الرسمية للرئيس السابق جيرالد فورد.
في فبراير 2005، كشفت فحوصات الأشعة المقطعية ضمن فحص بدني عن وجود كتلتين صغيرتين في رئة مولروني. كان مولروني في شبابه مدخنًا بكثرة. أجرى أطباؤه خُزعة استبعدت وجود السرطان. تعافى مولروني بما يكفي لتسجيل خطاب لـحزب المحافظين الكندي في المؤتمر السياسي لعام 2005 في مونتريال في مارس، رغم عدم حضوره شخصيًا. لاحقًا، أصيب بـالتهاب البنكرياس وبقي في المستشفى لعدة أسابيع. أعلن ابنه، بن مولروني، في 19 أبريل، أنه يتعافى وسيُخلى قريبًا.
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
في 12 سبتمبر 2005، أصدر الكاتب المخضرم والموثوق السابق لمالروني بيتر تشارلز نيومان كتاب The Secret Mulroney Tapes: Unguarded Confessions of a Prime Minister (الأشرطة السرية لمالروني: اعترافات غير محروسة لرئيس وزراء). استناداً بشكل كبير إلى تصريحات من رئيس الوزراء السابق، التي سجلها نيومان بعلم مالروني، أثار الكتاب جدلاً وطنياً. تم منحه نيومان وصولاً غير مقيد إلى مالروني لكتابة سيرة ذاتية شاملة ويدعي أن مالروني لم يكرم الاتفاق الذي سمح له بالوصول إلى الأوراق السرية. أدى هذا إلى رد مالروني في حفل عشاء Press Gallery السنوي، الذي يشتهر باللحظات الكوميدية، في أوتاوا في 22 أكتوبر 2005. وظهر رئيس الوزراء السابق على الشريط وأقر بشكل رسمي جداً بمختلف الشخصيات المرموقة ومجموعات الجمهور قبل إلقاء أقصر خطاب في الليل: "بيتر نيومان: تفضل بالذهاب لتضاجع نفسك. شكراً لكم، سيداتي وسادتي، وليلة سعيدة."
في عام 2014، تولى مولروني رئاسة شركة كويبكور ونجح في تخفيف التوترات الناتجة عن تأثير الرئيس والمدير التنفيذي السابق بيير كارل بيلادو.
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
في 5 ديسمبر 2018، ألقى مولروني تأبيناً للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب خلال جنازته الرسمية.
في 29 سبتمبر 1995، أرسل قسم العدل الكندي خطاباً إلى الحكومة السويسرية نيابة عن الشرطة الملكية الكندية، يطلب فيه معلومات حول اتهامات بتورط بريان مولروني في مؤامرة للاحتيال على حكومة كندا. تناولت التحقيقات دفع "عمولات غير قانونية" لرجل الأعمال الكندي الألماني كارلهينز شرايبر أو لشركاته، بالإضافة إلى مولروني ورئيس وزراء نيوفاوندلاند السابق فرانك موريس، مقابل ثلاثة عقود حكومية. تضمنت العقود شراء طائرات من شركة إيرباص بواسطة إير كندا، وشراء مروحيات من قِبل خفر السواحل الكندي من شركة ميسرشميت-بولكوف-بلوم (MBB) في عام 1986، وإنشاء مصنع لإنتاج العربات المدرعة الخفيفة لشركة تايسن في نوفا سكوشا، وهو مشروع ألغاه مولروني أثناء توليه رئاسة الوزراء.
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
كان من المفترض أن تبقى محتويات الخطاب سرية، لكن وسائل الإعلام نشرت التسريب. رفع مولروني دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد حكومة كندا والشرطة الملكية الكندية في 20 نوفمبر 1995. وافق مولروني على تسوية خارج المحكمة بمبلغ 2.1 مليون دولار مع حكومة كندا والشرطة الملكية الكندية في 5 يناير 1997. ذكر تقرير لجنة أوليفانت عام 2010 أن مولروني قبل مبلغ 225000 دولار من شرايبر. وقال وزير العدل السابق ألان روك إنه كان سيستخدم استراتيجية تقاضي مختلفة في قضية التشهير لو علم بهذه المدفوعات.
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
مولروني لم يفصح عن تلقيه أموالًا من شرايبر، التي ادعى شرايبر أنها بلغت 300،000 دولار دُفعت على ثلاث دفعات بمقدار 100،000 دولار بين 1993 و1994 تحت الاسم الرمزي "بريتان" في ظروف سرية بفنادق. في 2 فبراير 1998، التقى مولروني بشرايبر في فندق سافوي بزيوريخ وأعرب عن رغبته في تأكيد شرايبر عدم صلته بالأموال. عندما انتشرت المعلومات، أكد مولروني عدم خطأه في قبول أظرف بأوراق نقدية لم يبلغ عنها كدخل خاضع للضريبة. أوضحت لجنة أوليفانت، برئاسة القاضي جيفري أوليفانت، في 31 مايو 2010، أن مولروني لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية التي اعتمدها في مدونته لعام 1995 وأشار إلى أن قبول مبلغ 225،000 دولار كان محاولة لإخفاء المعاملات.
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
لعب مولروني دورًا مؤثرًا في دعم اندماج التحالف الكندي (خليفة حزب الإصلاح) مع المحافظين التقدميين لتشكيل حزب المحافظين الكندي. انضم مولروني إلى الحزب الجديد عند تشكيله في عام 2003. ميزه هذا عن سياسيين بارزين آخرين في حزب المحافظين التقدمي، مثل رؤساء الوزراء السابقين جو كلارك وكيم كامبل، الذين أصبحوا مستقلين لأنهم اعتقدوا أن حزب المحافظين كان يتجه بشكل كبير نحو اليمين والمحافظة الاجتماعية.
وفقًا للتقارير الصحفية، أنهى مولروني عضويته في عام 2006. اتصل مولروني في أوائل عام 2009 بشخص رفيع المستوى في الحزب وطلب إزالة اسمه من جميع قوائم الحزب بسبب غضبه من التحقيق المستمر في شؤونه المالية، رغم أنه ينفي هذا الادعاء. وصف أحد المقربين من مولروني، مُشترطاً عدم الكشف عن هويته، ادعاءات الحزب بأنها سخيفة، قائلاً: "إنه جزء من تاريخ هذا الحزب؛ لا يمكنك إعادة كتابة التاريخ. إذا كانوا قلقين بشأن العلامة التجارية، فعليهم إيقاف التحقيق. هم من طلبوا التحقيق."
مارتن مولروني بعد السياسة (1993-2024)
قبل الانتخابات الفيدرالية 2015، أيد مولروني رئيس الوزراء ستيفن هاربر خلال حملته الانتخابية لدعم إريك جيرارد، وهو صديق للعائلة ومرشح المحافظين لدائرة لاك سانت لويس. دعم مولروني زعيم المحافظين إرين أوتول قبل الانتخابات الكندية 2021. انتقد مولروني أوتول لاحقًا بسبب موقفه من تطعيمات كوفيد-19، مطالبًا إياه بإظهار "القيادة" وطرد النواب غير الملقحين من الكتلة البرلمانية للمحافظين.
في يونيو 2022، أعلن مولروني أمام جمهور بجامعة لافال أنه لا يرى نفسه ضمن حزب المحافظين الحديث. وفي أكتوبر 2022، أكد مولروني دعمه للزعيم الجديد للمحافظين، بيير بويليفري، الذي تواصل معه بعد فوزه بالقيادة. ودعا مولروني بويليفري إلى الاقتراب من الوسط السياسي.
انتقد مولروني في عام 2003 سياسة حكومة كريتيان الخارجية. أعرب عن خيبة أمله من تعزيز الليبراليين العلاقات مع الصين وروسيا وألمانيا. دعم مولروني الولايات المتحدة قائلاً: "أريد التمسك بأصدقائي وحلفائي القدامى." كما دعم حرب العراق وأكد أن كندا كانت ستدعم الولايات المتحدة في العراق لو كان لا يزال رئيسًا للوزراء.
في يونيو 2023، أشاد مولروني بتعامل رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو مع مفاوضات الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وإدارته جائحة فيروس كورونا في كندا. وانتقد مولروني الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلاً إنه "هدف إلى تخريب كندا".
صدر كتاب مذكرات: 1939–1993 لمايروني في 10 سبتمبر 2007. انتقد مولروني بيير إليوت ترودو لتجنبه الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى مصادر توصف ترودو الشاب بأنه يحمل آراء قومية معادية للسامية ويعجب بدكتاتوريين فاشيين. رد توم أكسورثي، إستراتيجي ليبرالي بارز، بأن ترودو يجب أن يُحكم عليه بناءً على آرائه الناضجة. أكد المؤرخ والنائب السابق وكاتب سيرة ترودو جون إنجلش على أن البحث التاريخي العشوائي لتدمير السمعة لا يُفيد.
عانى مولروني لعدة سنوات من تدهور صحي قبل وفاته. نقل المستشفى بسبب سقوطه في منزله في بالم بيتش، وتوفي في 29 فبراير 2024 عن عمر 84 عامًا.
أعادوا رفات مولروني إلى الوطن في 8 مارس 2024، عبر مطار أوتاوا الدولي. أقاموا تكريمًا في مجلس العموم الكندي في 18 مارس بعد اتفاق النواب على تعليق الجلسات. وضعوا مولروني في حالة وفاة بمبنى السير جون أ. ماكدونالد في أوتاوا في 19-20 مارس، ثم نقله إلى بازيليكا سانت باتريك في مونتريال ما بين 21-22 مارس. أقاموا جنازة رسمية في بازيليكا نوتردام في 23 مارس بحضور رئيس الوزراء جاستن ترودو ورؤساء الوزراء السابقين جان كريتيان، جو كلارك، ستيفن هاربر وكيم كامبل، ولاعب الهوكي واين جريتزكي، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر، وسارة فيرغسون دوقة يورك، والممثل رايان رينولدز. دفنوه في مقبرة نوتردام دي نيجيس في مونتريال.
مارتن مولروني الإرث
يعتبر إرث مولروني كرئيس للوزراء مختلطاً. أكد مولروني أن سياساته الاقتصادية والتجارية الحرة التي كانت تُعد راديكالية في وقتها لم تُلغ من قبل الحكومات اللاحقة، معتبراً ذلك تبريراً. صرح نائب رئيس الوزراء، دون مازانكوفسكي، بأن أعظم إنجازاته تتلخص في "جر كندا إلى القرن الحادي والعشرين". يرتبط إرثه في كندا بشكل كبير مع اتفاقية التجارة الحرة لعام 1989 وضريبة السلع والخدمات (GST). جادل مولروني أن سياسات حكومته الاقتصادية ساعدت الحكومة اللاحقة في القضاء على العجز. أعلن مولروني عند نيته الاستقالة أنه حاول العمل لصالح كندا على المدى الطويل وليس لتحقيق الشعبية السياسية على المدى القصير. في الأشرطة السرية لمولروني، أشار إلى إنجازاته قائلاً: "لا يمكن لأحد أن يسمي رئيس وزراء كندي قام بقدر من الأمور المهمة كما فعلت".
مارتن مولروني الإرث
ابتعد العديد من السياسيين المحافظين عن مولروني بعد استقالته بسبب عدم شعبيته الشديدة. حصلت حكومته على نسبة تأييد بلغت 10% في أوائل التسعينيات، حيث شُكك في نزاهته ونواياه في وسائل الإعلام وبين الكنديين وزملائه السياسيين. في انتخابات 1993، تقلص حزب المحافظين التقدميين إلى مقعدين، وذلك بسبب رد الفعل العكسي ضد مولروني وتفكك "التحالف الكبير" الذي كوّنه. انتقل دعم المحافظين في الغرب إلى حزب الإصلاح، الذي حل محل حزب المحافظين التقدميين كالقوة اليمينية الرئيسية في كندا. حصد المحافظون مقعدين فقط غرب كيبيك في العقد التالي واستمروا في المركز الخامس (الأخير). لم يتحد اليمين الكندي مجددًا حتى اندمج حزب المحافظين التقدميين مع خلف حزب الإصلاح، التحالف الكندي، في ديسمبر 2003 لتشكيل حزب المحافظين الكندي الجديد.
مارتن مولروني الإرث
في مذكراتها الوقت والفرصة، وفي ردها في ناشيونال بوست على الأشرطة السرية لمولروني، قالت كيم كامبل إن مولروني ترك لها وقتاً قصيراً لإنقاذ سمعة حزب المحافظين بعد تلاشي الزخم الناتج عن مؤتمر القيادة. زعمت كامبل أن مولروني كان يدرك أن المحافظين سيهزمون بغض النظر عن قائدهم في الانتخابات، وأراد "كبش فداء يتحمل عبء عدم شعبيته" بدلاً من خليفة حقيقي. في مقابلة عام 2019 مع مجلة ماكلين، وصفت كامبل مولروني بأنه "براغماتي وليس أيديولوجياً". رئيس وزراء أونتاريو السابق ديفيد بيترسون، الذي دعم كلتا محاولتي مولروني للإصلاح الدستوري أثناء توليه المنصب، قال للصحفي بيتر تشارلز نيومان عن مولروني، "لن أثق به أو أحترمه أبداً. إنه كاذب مرضي. للإنصاف، لا أعتقد أنه يعرف أنه يكذب ... يا إلهي، لم يكن بالإمكان أخذ أي شيء قاله على ظاهره. نقطته الضعيفة الأساسية هي تفاهته."
في عام 2006، أطلقت لجنة مكونة من 12 عضوًا لقب "الأخضر" على رئيس الوزراء مالروني، في حدث نظمته مجلة Corporate Knights. صنف مؤرخو الجيش نورمان هيلمر وJ. L. Granatstein مالروني في المرتبة الثامنة بين 20 من رؤساء وزراء كندا في كتابهم عام 1999 رؤساء الوزراء: تصنيف قادة كندا. في عام 2018، وصف عضو الجمعية الوطنية والصحفي السابق في Journal de Montreal، سيلفان لوفيسك، مالروني كتأثير سياسي في انتقاده لقرارات رئيس الوزراء جاستن ترودو. واعتبر زعيم الكتلة الكيبيكية السابق ميشيل غوثير مالروني أعظم رئيس وزراء في آخر 50 عامًا. وفي عام 2019، أطلقت جامعة سانت فرنسيس كزافييه في نوفا سكوتيا معهد براين مالروني للحكومة، مبادرة بقيمة 100 مليون دولار لتقديم درجات في السياسات العامة والحكم.
مارتن مولروني تعيينات المحكمة العليا
عين مولروني القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة العليا الكندية، حيث تم لاحقاً ترقية بيفرلي ماكلكلين إلى رئيسة قضاة كندا:
مولروني نصح أيضًا بتعيين أنطونيو لامر كرئيس المحكمة العليا خلال الفترة من 1 يوليو 1990 حتى 6 يناير 2000. عُيّن لامر قاضيًا مساعدًا بناءً على نصيحة رئيس الوزراء بيير ترودو في 28 مارس 1980.
مارتن مولروني الأوسمة
طبقاً للبروتوكول الكندي، يُلقَّب بـ"معالي الشريف" مدى الحياة بصفته رئيس وزراء سابقاً.
عين مولروني رفيقًا لوسام كندا في 6 مايو 1998. كان نص اقتباسه كالتالي:
قاد رئيس الوزراء الثامن عشر لكندا البلاد لمدة تسع سنوات متتالية. شملت إنجازاته توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وإبرام اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كل من المكسيك والولايات المتحدة، وإبرام معاهدة المطر الحمضي. قاد دول الكومنولث ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وعُين رئيسًا مشاركًا لقمة الطفل العالمية للأمم المتحدة. تضمنت إصلاحاته المالية والمبادرات البيئية المهمة وتحقيق التكافؤ الوظيفي نقاطًا بارزة في مسيرته السياسية.
أُدخل مولروني في عام 2018 إلى قاعة مشاهير الإعاقة الكندية ونال جائزة جورج بوش للتميز في الخدمة العامة.
الأتابكة بني خورشيد
الاتابكة بنو شجاع الدين خورشيد أو الاتابكة بني خورشيد ويسمون كذلك بالاتابكة المُحمديين بني خورشيد.
سلالة مسلمة حكمت بلاد اللور (لورستان) مدة 420 عام تقريباً منذ عام 1184م حتى عام 1598م.
مؤسس هذه الأتابكية القائد شجاع الدين خورشيد الذي خلف الوالي السلجوقي في حكم لورستان، ثم خلفه من بعده في حكم الأتابكية أفراد أسرته بشكل وراثي حتى سقوطها على يد الشاه عباس الأول الصفوي، شاه فارس، عام 1598 للميلاد.
خضعت هذه الأسرة لسلطة المغول المباشرة وكذلك لسلطة الشاهات بنو مظفر وكذلك لسلطات عدة دول متعاقبة حتى السلطة الصفوية، ومن ثم إنتهت الاتابكية الخورشيدية على يد الشاه عباس الأول، أحد شاهات الدولة الصفوية.
خلف الاتابكية بحكم اللُر في نفس عام سقوطها أسرة لُرية من أصول هاشمية بقيادة رئيس تلك الأسرة الحسين خان الأول الأكبر العلوي.
(الحسين خان كان سبط الأتابك جيهانكير أتابك، وجيهانكير أتابك هو والد الأتابك ما قبل الأخير محمدي بك وجد الاتابك الأخير شاهوردي خان وسليل العائلة الخورشيدية).
بوصول الحسين خان للحكم عام 1598م بدأ عهد جديد في بلاد اللور عرف بـ(عهد الولاة الفيليين).
الأتابكة بني خورشيد الأتابك
أتابك (الأصل آتا= أبٌ، بك= سيد).
لقب تركي أطلقه السلاجقة على بعض رجال البلاط والوزراء وقادة الجيوش، ويعني القائد أو الحاكم العسكري.
أول من لقب بهذا اللقب كان نظام الملك وزير السلطان ملك شاه السلجوقي.
بعد انهيار حُكم السلاجقة تمكن بعض هؤلاء الأتابكة من السيطرة على الحكم في القرن 12 للميلاد في بلاد فارس وبلاد الشام مؤسسين بذلك دول مستقلة ذات حكم وراثي ملكي أو سلطاني، أشهرهم أتابكة أذربيجان وفارس وسلالة بوري بن طغتكين في دمشق والزنكيون في الموصل والشام والاتابكة بنو خورشيد في لورستان.
الأتابكة بني خورشيد السلالة الخورشيدية
تنقسم السلالة الأتابكية الخورشيدية إلى عهدين أو أسرتين، الأسرة الأولى هي الأسرة الخورشيدية (1184م-1308م)، أما الأسرة الثانية هي الأسرة الحسينية (1308م-1598م).
بدأ عهد هذه الأسرة بتولي الأتابك الأول شجاع الدين خورشيد حكم بلاد اللور عام 1184م ثم توالى على حكم لرستان أفراد عائلته من أبناء شقيقه الأمير نور الدين محمد خورشيد ثم أحفاده من ابنه الأمير بدر الدين خورشيد (أحفاد شجاع الدين خورشيد من أبنه بدر الدين)، انتهى حُكم هذه الأسرة بوفاة الأتابك عز الدين محمد بن الأتابك عز الدين حسين بن الأتابك بدر الدين مسعود بن الأمير بدر الدين خورشيد بن الأتابك المؤسس شجاع الدين خورشيد أتابك عام 1307م، وذلك بسبب عدم وجود وريث للأتابك عز الدين محمد.