hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الإدارة الأردنية للضفة الغربية بين الوحدة والضم والاحتلال
أما المعترضون على فكرة الوحدة بين الضفة والأردن فقد احتجوا بأن الأردن تعامل مع الضفة الغربية كأنها أرض أردنية، ولم يعط الفلسطينيين صفة مستقلة تميزهم عن الشرق أردنيين كما كان الوضع أيام الانتداب، وذلك أن المملكة فرضت شعارها ومؤسساتها الشرق أردنية على جميع المؤسسات والمنشآت الرسمية التي كانت من عهد الانتداب، وعينت حكامًا عسكريين للمناطق التي سيطرت عليها (مع العلم أن معظمهم كانوا فلسطينيي الأصل بما فيهم عارف العارف، وإبراهيم هاشم، وأحمد حلمي). كما فرض الأردن لباس قوات الشرطة الشرق أردنية وشعاراتها على أفراد الشرطة الفلسطينية، واستخدمت الطوابع البريدية الأردنية بدل الانتدابية البريطانية، وأصدرت تعليمات عبر إذاعة رام الله للسكان المحليين في الضفة بعصيان تعليمات الهيئة العربية العليا وطاعة تعليمات الحكام الأردنيين.
أما على الجانب الإسرائيلي فإنه مع توقيع الهدنة وافقت إسرائيل عمليًّا على السيطرة الأردنية على الضفة الغربية بما فيها البلدة القديمة في القدس، إلا أنها كانت تعتبر تلك السيطرة احتلالًا[بحاجة لمصدر].
طلبت إسرائيل من الجانب الأردني سحب قواته المشرفة على سهل شارون، مقابل السماح له بإعادة موضعة قواته في الأماكن التي كان يسيطر عليها الجيش العراقي، كما شُكلت لجنة خاصة لترتيب التنقل الآمن بين القدس وجبل المشارف الذي يضم الجامعة العبرية في القدس على امتداد طريق اللطرون السريع، ومنح الإسرائيليين إمكانية زيارة أماكنهم المقدسة في القدس الشرقية. إلا أن هذه اللجنة لم تشكل ولم يُسمح للإسرائيليين بالعبور إلى شرق القدس، بل قامت السلطات الأردنية بطرد السكان اليهود من القدس، وهدم 34 كنيسًا يهوديًّا خلال الأعوام التسعة عشر التي حكمت فيها، واستخدمت كإسطبلات وحواضن دجاج، واستبدلت عدة أماكن تاريخية بمبانٍ حديثة، كما دُنست المقبرة اليهودية القديمة على جبل الزيتون، واستخدمت شواهد القبور للبناء ورصف الطرق والمراحيض؛ وبُني الطريق السريع المؤدي إلى فندق إنتركونتيننتال على قمة الموقع.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية الإدارة الأردنية للضفة
وافق مجلس الوزراء البريطاني في مارس 1948 على قرار يقضي بألا تقف السلطات المدنية والعسكرية في فلسطين عائقًا أمام تأسيس دولة يهودية وأن تحول دون انتقال السكان من شرق الأردن إليها. كما فضلت الولايات المتحدة وبريطانيا أن يضم شرق الأردن إليه الأراضي العربية في فلسطين بناءً على قرار التقسيم، إلا أن الولايات المتحدة ارتأت أن يكون ذلك بعد اختتام لجنة المصالحة الفلسطينية مفاوضاتها في هذا الشأن. علمًا أن السلطات الأردنية منحت السكان العرب في الضفة الغربية الجنسية الأردنية في ديسمبر 1949 ، وهو ما نظر إليه عند العديد من الأطراف كجزء من خطة توسعية للملك عبد الله لتأسيس سوريا الكبرى. ووصف المحامي البريطاني إلياهو لوتربخت خطوة الضم بأنها «تفتقد لأي مبرر قانوني». وأيدت كل من المملكة العربية السعودية، ولبنان، وسوريا؛ مصر في مساعيها لطرد الأردن من جامعة الدول العربية ردًّا على قرار الضم. إلا أن تصويت اليمن والعراق عكس ذلك منع المضي في اتخاذ أي إجراءات من الجامعة العربية ضد الأردن. لكن بعد تقديم مذكرة أردنية بهذا الخصوص إلى جامعة الدول العربية اعتبرت في قرارها بتاريخ 12 يونيو 1950 أن الأردن وصي على الأراضي العربية في فلسطين بما لا يتعارض مع وضعها في المستقبل عند تطبيق التسوية النهائية لقضية فلسطين.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية الإدارة الأردنية للضفة
قامت بعض الجهات السياسية بتحريض السكان ضد مشروع الملك عبد الله في فلسطين، ففي 16 يوليو 1951 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح في عمان على صدى إشاعات أفادت بأن الأردن ولبنان يسعيان لعقد صلح مع إسرائيل، بعد 96 ساعة في 20 يوليو 1951 قام عضو من (الجهاد) باغتيال الملك عبد الله الأول في ساحة المسجد الأقصى في القدس، وذلك بناءً على الادعاء الأولي لمصادر أمنية، وقد قتل حراس الملك منفذ الاغتيال الذي كان يدعى مصطفى شكري عشي ويعتقد أنه أقدم على إطلاق ثلاث رصاصات إلى رأس وصدر الملك بتحريض مباشر من الضابط الأردني الفار إلى القاهرة عبدالله التل وخمسة آخرين، وهو ما نفاه التل بنفسه قائلًا في مؤتمر صحفي بالقاهرة: «لو اغتيل كلوب باشا لكنت من الممكن أن أكون متورطًا، لكن بالنسبة للملك عبد الله، فلا!».
أعلن الملك حسين القدس الشرقية عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية في 27 يوليو 1953، وأنها جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة. وفي مؤتمر لمجلس الأمة الأردني انعقد في القدس عام 1960 أطلق عليها الملك حسين اسم «العاصمة الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية».
الإدارة الأردنية للضفة الغربية الإدارة الأردنية للضفة
رسميًّا لم تعترف بالضم سوى المملكة المتحدة والعراق وباكستان والولايات المتحدة، على أن وزارة الخارجية الأميركية استثنت القدس من الاعتراف، وكذلك فعلت بريطانيا لاحقًا حين حددت أن المعاهدة الأردنية البريطانية 1946 هي المرجع الرسمي لتحديد الأراضي التي تحت سلطة الأردن.
منح اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وشرق الأردن الجنسية الأردنية على العكس من نظرائهم في الدول العربية الأخرى. بالرغم من أن معظمهم لم يغادر المخيمات التي أنشأتها لهم وكالة الأونروا، وكان هؤلاء اللاجئون يمثلون ثلث سكان البلاد البالغ عددهم آنذاك مليونًا ونصف المليون نسمة. كما مُنح الفلسطينيون في الضفة الغربية ثلاثين مقعدًا نيابيًا بالمساواة مع مقاعد الضفة الشرقية، وقد عقدت الانتخابات الأولى في 11 أبريل 1950. ثم توالت العملية السياسية في البلاد على قدم المساواة بين الجميع حتى أجريت الانتخابات الأخيرة في الضفة في أبريل 1967، ثم تبع ذلك الاجتياح الإسرائيلي في السادس من يونيو 1967، فاستمر النواب الذين فازوا في هذه الانتخابات أنفسهم ممثلين عن الفلسطينيين في البرلمان الأردني حتى فك الارتباط سنة  1988.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية الإدارة الأردنية للضفة
استمرت المناكفات بين الأطراف العربية خلال عقدي الخمسينيات والستينيات وانقسم العالم العربي قسمين ضخمين خاضا حربًا باردة تمخضت عن ولادة منظمة التحرير الفلسطينية في القدس سنة 1964، وهي التي استغلها جمال عبدالناصر الرئيس المصري لفرض وجهة نظره في القضية الفلسطينية على الأطراف التي كان يسميها رجعية ومن أبرزها حكومة الأردن. لكنها أي الحكومة الأردنية كانت تتغاضى عن ممارسة الفدائيين الفلسطينيين لأعمالهم ضد إسرائيل على الرغم من تعرض الكثير من قرى ومدن الضفة الغربية لردود إسرائيلية انتقامية عنيفة.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية الإدارة الأردنية للضفة
كانت الأراضي الزراعية في الضفة الغربية تشكل عام 1966 نصف الأراضي الزراعية في المملكة ككل على الرغم من صغر مساحة الضفة الغربية مقارنة بالضفة الشرقية، وكان 43% من القوى العاملة في البلاد البالغ عددها 55 ألف عامل يعملون في مساحة تقدر بِـ 2300 كم2 من الأراضي الزراعية التي تنتج 80% من الفاكهة و40% من الخضراوات على مستوى المملكة ككل. وكان هناك 15 ألف عامل في الصناعة ينتجون ما يقارب 7% من الناتج القومي الإجمالي للمملكة، وقد خسر الأردن هذه المقومات بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة ولم يعوضها حتى عام 1983. كذلك كان للقطاع السياحي أهميته، ولقطاع البنوك حيث كان هناك 26 فرعًا لثمانية بنوك عربية تعمل في الضفة، وكان الدينار الأردني العملة الرسمية وقد استمر استخدامه هناك حتى الآن إلى جانب عملة دولة الاحتلال الشيكل الإسرائيلي.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية الإدارة الأردنية للضفة
قضت الهدنة الموقعة في 3 أبريل 1948 أن يسمح لليهود بزيارة الأماكن المقدسة في القدس، إلا أن السلطات الأردنية رفضت تنفيذ هذا القرار حتى تسمح إسرائيل لسكان القدس الغربية بالعودة إلى منازلهم، وكان يُطلب من السياح الأجانب إثبات أنهم ليسوا يهودًا ليتمكنوا من زيارة القدس. كذلك لم تشكل اللجنة المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لتنظيم شؤون زيارة الإسرائيليين إلى القدس الشرقية على الإطلاق. دُمر الحي اليهودي وكنيس الخراب واستخدمت بعض شواهد القبور من المقبرة اليهودية على جبل الزيتون لبناء مراحيض في معسكرات الجيش الأردني.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية الإدارة الأردنية للضفة
وقعت كل الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت السيطرة الأردنية مع نهاية حرب الأيام الستة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ونزح ما يقارب 300.000 فلسطيني باتجاه شرق النهر. كما مُنحت المجموعات الدينية سيطرتها المباشرة على مقدسات كل منها، بما فيها إبقاء إسرائيل السيطرة الكاملة للوقف الإسلامي في القدس على مجمع المسجد الأقصى، المقدس عند اليهود والمسلمين، كما أقرت الطوائف المسيحية على مقدساتها[بحاجة لمصدر].
قامت إسرائيل بتغيير بعض المعالم في مدينة القدس القديمة، كما بدأت بمشاريع استيطانية يهودية في جميع الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية. عشية الاحتلال الإسرائيلي كانت الضفة الغربية تمثل 40% من الناتج القومي الإجمالي الأردني، وما بين 34% و40% من ناتجها الزراعي، وما يزيد عن نصف قوتها العاملة، على الرغم من تخصيص ثلث الاستثمارات فيها ولا سيما في قطاع البناء والإسكان.
كان الاقتصاد الإسرائيلي في السنتين السابقتين للاحتلال تحت ركود شديد، إلا أنه ازدهر في السنوات من 1967 وحتى 1974 على الرغم من الفارق الكبير في الدخل بين الجهتين الذي كان يتعدى العشرة أضعاف لصالح الجانب الإسرائيلي.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الضفة الغربية 1.349 دولارًا للفرد، مع تعداد سكان يبلغ 585.500 نسمة منهم لاجئون بنسبة 18%، ونمو سكاني يبلغ 2%، مقارنة بالنمو في قطاع غزة البالغ 3% نظرًا لهجرة عدد كبير منهم إلى الأردن بحثًا عن عمل أو هربًا من الاحتلال. أعطت المنتجات الزراعية في الضفة دفعة قوية للصناعات الإسرائيلية، وكانت الزراعة تمثل 37% من الإنتاج إلى جانب 13% من الصناعة.
كانت الضفة الغربية تتمتع بمعدل نمو اقتصادي قوي تراوح بين 6 و8% خلال فترة الحكم الأردني، إلا أنه مع بداية الاحتلال الإسرائيلي تراجع هذا المعدل ولم يعد الاقتصاد قادرًا على تحصيل تكاليف التصدير.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية فك الارتباط
استمر الأردن في دفع رواتب الموظفين الرسميين وإدارة المؤسسات الرسمية المحلية بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية والدينية. كما جرت أحداث شرق الأردن بين الأردن حكومة والفلسطينيين المنضمين تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية فيما عرف فيما بعد بأحداث أيلول، مما عمق الهوة بين الطرفين. وأعلن الملك الحسين خطة للوحدة الفيدرالية بين الأردن وفلسطين تحت اسم (المملكة العربية المتحدة)، إلا أنها جوبهت برفض واسع من جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية. أقرت جامعة الدول العربية في مؤتمر الرباط عام 1974؛ أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية فك الارتباط
اندلعت أوخر عام 1987 انتفاضة فلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي وكان واضحًا أن الفلسطينيين يريدون الاستقلال، مما دعا الملك حسين في 28 يوليو 1988 لإلغاء 1.3 مليار دولار أمريكي مخصصة للتنمية في الضفة الغربية لتمكين منظمة التحرير من أخذ مسؤوليتها في إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما قام بعد ذلك بيومين بحل المجلس النيابي الذي يضم أعضاء من الضفة الغربية. وفي اليوم التالي 31 يوليو 1988 أعلن العاهل الأردني الملك حسين في خطاب متلفز قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، وكان من بنوده استثناء السيطرة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لصالح المملكة. والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.
أتاح هذا القرار لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن قيام دولة فلسطين في 5 ربيع الثاني 1409هـ الموافق 15 نوفمبر 1988 في مؤتمر عقد للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأن يصبح رئيس منظمة التحرير رئيسًا لدولة فلسطين، حيث انتخب المجلس المركزي في المنظمة في 2 أبريل 1989 ياسر عرفات رئيسًا لدولة فلسطين وفاروق القدومي وزيرًا للخارجية.
الإدارة الأردنية للضفة الغربية فك الارتباط
عقد في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 1991 مؤتمر للسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب في مدينة مدريد الإسبانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وقام بتمثيل الأردن وفلسطين وفد مشترك، وبعد سنتين قام الفلسطينيون والإسرائيليون بتوقيع اتفاق أوسلو المبدئي في واشنطن في 13 سبتمبر 1993، قضى بتسليم إسرائيل الأراضي الفلسطينية لمنظمة التحرير بالتدريج. فقام الأردن في العام التالي بتوقيع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل أنهت عقودًا من الصراع وانتهت باعتراف الطرفين كل بالآخر.
الحزب الشيوعي في كازاخستان
الحزب الشيوعي في كازاخستان (بالقازاقية: Қазақстан Коммунистік партиясы)، هو حزب سياسي في كازاخستان.
الحزب الشيوعي في كازاخستان الأصل
أسس الحزب الشيوعي في كازاخستان في عام 1936، عندما أصبحت كازاخستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي. بقي فرعا للحزب الشيوعي السوفيتي حتى تفكك الاتحاد.
معركة تونس
معركة تونس  والتي يقصد هنا بها مدينة تونس العاصمة وليست الجمهورية التونسية، يمكن أن تعني:
معركة تونس: معركة أثناء حرب المرتزقة في 238 ق م.
معركة تونس: معركة أدت إلى فتح تونس من قبل خير الدين بربروس في 1534.
معركة تونس: معركة أدت إلى استيلاء الإسبان على تونس في 1535.
معركة تونس: معركة أدت إلى فتح تونس من قبل الدولة العثمانية في 1574.
المجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية
المجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية أو المجموعة الاقتصادية الأوراسية، والمعروفة بالاسم المختصر Eurasec (أوEurAsEC أو EAEC اختصارا لـ Eurasian Economic Community، الروسية: Евразийское экономическое сообщество أو ЕврАзЭС؛ الأوكرانية: ЄврАзЕС) هي منظمة حكومية دولية للتعاون الاقتصادي والتجارة والجمارك والتكنولوجي والنقدي والصناعي والمالي والإنساني والعلمي والزراعي والطاقة من دول رابطة الدول المستقلة. روسيا، باعتبارها قوة اقتصادية كبرى (في عام 2007، 8 في العالم)، وتتمتع بمقعد دائم في الأمم المتحدة وتحمل عنوان وريث الاتحاد السوفياتي السابق، تمثل المجموعة الاقتصادية الأوراسية بما في ذلك على الصعيد الدولي كمجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين والبريكس من قبل.
توقفت المجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية رسميا في 1 يناير 2015. بعد اتفاق بشأن وقف نشاط المنظمة وقعه رؤساء الدول الأعضاء في 10 أكتوبر 2014 في قمة رابطة الدول المستقلة في مينسك.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (بالروسية: Евразийский экономический союз) هو اتحاد اقتصادي للدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية. وقّع قادة بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 29 مايو عام 2014، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير عام 2015. أُبرمت معاهدات انضمام أرمينيا وقيرغيزستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 9 أكتوبر و 23 ديسمبر من عام 2014 على التوالي. دخلت معاهدة انضمام أرمينيا حيّز التنفيذ في 2 يناير عام 2015. دخلت معاهدة انضمام قيرغيزستان حيّز التنفيذ في 6 أغسطس عام 2015، وهي التي شاركت في اجتماعات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بوصفها دولةً مراقبة.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي
يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا موحدة متكاملة تضم 180 مليون شخص ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 5 تريليون دولار أمريكي. يشجع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية حركة السلع والخدمات، ويوفر سياسات مشتركة في مجال الاقتصاد الكلي، والنقل، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والتجارة الخارجية، والاستثمار، والجمارك، والتنظيم التقني، والمنافسة، وتنظيم مكافحة الاحتكار. وضعت الدول الأعضاء في الاتحاد تصورًا لعملة موحدة ومزيدٍ من التكامل في المستقبل. يعمل الاتحاد من خلال المؤسسات فوق الوطنية والحكومية الدولية. المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هو الهيئة العليا للاتحاد، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء، بينما يمثل المستوى الثاني من المؤسسات الحكومية الدولية المجلس الحكومي الدولي الأوراسي (يتكون من رؤساء حكومات الدول الأعضاء). يجري العمل اليومي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي من خلال اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد. هناك أيضًا هيئة قضائية هي محكمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التاريخ
في تسعينيات القرن العشرين، ضعفت روسيا ومعها جمهوريات آسيا الوسطى اقتصاديًا، وواجهت انخفاضات في ناتجها المحلي الإجمالي. خضعت الدول الأعضاء في الاتحاد لإصلاحات اقتصادية واعتمدت الخصخصة. بدأت عملية التكامل الأوراسي مباشرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. عندما بدأ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بالسقوط في عام 1991، وقّع رؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا للجمهوريات المؤسسة على اتفاقات بيلوفيزا في 8 ديسمبر عام 1991، وأعلنوا أن الاتحاد السوفيتي قد انتهى وستحل مكانه رابطة الدول المستقلة.
في عام 1994، وخلال خطابه في جامعة موسكو الحكومية، اقترح الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف فكرة إنشاء «الاتحاد الأوراسي» بوصفه كتلة تجارية إقليمية لوصل الاقتصادات النامية في أوروبا وشرق آسيا والاستفادة منها. تمثلت رؤيته بتبسيط حرية تدفق البضائع عبر أوراسيا. سرعان ما نُظر إلى الفكرة على أنها وسيلة لتعزيز التجارة والاستثمار في آسيا الوسطى وأرمينيا وبيلاروسيا، وتعمل مكملةً للشراكة الشرقية.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التاريخ
خلال التسعينيات من القرن العشرين، كانت عملية التكامل الأوراسي بطيئة، ربما بسبب الأزمة الاقتصادية التي حلّت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وحجم البلدان المعنية (تغطي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان مساحة تُقدَّر بنحو 20 مليون كيلومتر مربع). نتيجة لذلك، وقّعت الدول الأعضاء تدريجيًا على العديد من المعاهدات لإنشاء الكتلة التجارية الإقليميةً.
في عام 1995، وقعت بيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، والدول المنضمة في وقت لاحق، قرغيزستان وطاجيكستان، على الاتفاقيات الأولى بشأن إنشاء اتحاد جمركي. كان الغرض من هذا الاتحاد تمهيد الطريق تدريجيًا لإنشاء حدود مفتوحة دون ضوابط على جوازات السفر بين الدول الأعضاء.
في عام 1996، وقعت بيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان معاهدة زيادة التكامل في المجالين الاقتصادي والإنساني لبدء التكامل الاقتصادي بين البلدان للسماح بإنشاء أسواق مشتركة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى العمل على تطوير أنظمة نقل وطاقة ومعلومات موحدة بين الدول الأعضاء.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التاريخ
في عام 1999، وقعت بيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وطاجيكستان معاهدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد عبر توضيح الأهداف والسياسات التي ستتبعها الدول من أجل تشكيل الاتحاد الجمركي الأوراسي والفضاء الاقتصادي الموحد.
لتعزيز المزيد من التكامل الاقتصادي والمزيد من التعاون، أنشأت بيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وطاجيكستان المجموعة الاقتصادية الأوراسية في عام 2000، لتنضم إليها أوزبكستان في عام 2006. أسست المعاهدة سوقًا مشتركة للدول الأعضاء فيها. أُسست المجموعة الاقتصادية الأوراسية على شاكلة المجموعة الاقتصادية الأوروبية. كان لدى المجموعتين عدد سكان مماثل، 171 مليون و 169 مليون نسمة على التوالي.
وقعت بيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وأوكرانيا معاهدة لإنشاء فضاء اقتصادي موحّد في عام 2003، وأُبرم في عام 2004، لكن العملية توقفت بعد الثورة البرتقالية.
في عام 2007، وقعت بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا اتفاقية لإنشاء اتحاد جمركي بين الدول الثلاث.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التاريخ
تأسس الاتحاد الجمركي لبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا (يُعرف الآن باسم الاتحاد الجمركي الأوراسي) في 1 يناير عام 2010. كانت أولويات الاتحاد الجمركي هي إلغاء التعريفات الجمركية داخل الكتلة، ووضع سياسة تعرفة خارجية مشتركة، وإزالة الحواجز غير الجمركية بين الدول الأعضاء. كان إطلاقه خطوة أولى نحو تشكيل سوق موحدة أوسع مستوحاة من الاتحاد الأوروبي، لكنها تضم الدول السوفيتية السابقة. خططت الدول الأعضاء لمواصلة التكامل الاقتصادي وأصبحت جاهزة لإزالة جميع الحدود الجمركية بينها بعد يوليو عام 2011.
في 1 يناير عام 2012، أنشأت الدول الثلاث الفضاء الاقتصادي الأوراسي الذي يضمن الأداء الفعال لسوق موحد للسلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، والعمالة، ولوضع سياسات متماسكة للصناعة، والنقل، والسياحة، والزراعة. تضمن الاتفاق خارطة طريق للتكامل المستقبلي وأنشأ اللجنة الاقتصادية الأوراسية (على غرار المفوضية الأوروبية). تعمل اللجنة الاقتصادية الأوراسية باعتبارها وكالة تنظيمية لاتحاد الجمارك الأوراسي، والفضاء الاقتصادي الموحد، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التاريخ
في عام 2011، أعلن رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين دعمه لفكرة نور سلطان نزارباييف لإنشاء اتحاد اقتصادي أوراسي. في 18 نوفمبر عام 2011، وقع رؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا اتفاقية تحدد عام 2015 هدفًا لتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. شكلت الدول الأعضاء لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوثيقها.
في 29 مايو عام 2014، وقع رؤساء كازاخستان وبيلاروسيا وروسيا معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي دخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير عام 2015، وحضر رئيسا أرمينيا وقيرغيزستان في حفل التوقيع. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلًا: «اليوم أنشأنا مركزًا قويًا وجذابًا للتنمية الاقتصادية، إنه سوق إقليمي كبير يوحّد أكثر من 170 مليون شخص». أكد السياسيون الكازاخستانيون أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لم يكن يهدف إلى إنشاء كتلة سياسية، بل إلى إنشاء فضاء اقتصادي بحت. قال باكيتجان ساغنتاييف، النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان وكبير المفاوضين الكازاخستانيين: «نحن لا ننشئ منظمة سياسية. نحن نشكل اتحادًا اقتصاديًا بحتًا»، وأضاف: «إنها وسيلة عملية للحصول على منافع. لا نتدخل في ما تفعله روسيا على الصعيد السياسي، ولا يمكنهم أن يخبرونا عن السياسة الخارجية التي يجب علينا اتباعها». بحلول أكتوبر، حصلت المعاهدة على موافقة برلمانات الدول الثلاث. في 9 أكتوبر عام 2014، وُقعت معاهدة لتوسيع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتنضم أرمينيا إليه. وقعت قيرغيزستان المعاهدة في 23 ديسمبر عام 2014، وأصبحت عضوًا في الاتحاد الأوراسي في 6 أغسطس عام 2015.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي مشاريع التكامل القائمة
حقق الاتحاد الجمركي الأوراسي تكاملًا اقتصاديًا جزئيًا بين الدول الثلاث، ويقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يُعد استمرارًا لهذا الاتحاد الجمركي. ومع ذلك، فإن تأثير تلك الاتفاقية غير واضح، إذ انخفضت التجارة بين الدول الثلاث بنسبة 13% خلال العام الأول للاتفاقية.
يوفر عدد من المنظمات الإقليمية الأخرى الأساس لمزيد من التكامل: الاتحاد الروسي والبيلاروسي؛ ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي المؤلفة من أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان؛ واتحاد الدول المستقلة التي تضم معظم دول الاتحاد السوفيتي السابق.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التوسيع
صرح الرئيس الروسي فلاديمر بوتين بأن هدفه يكمن في توسيع الاتحاد الجمركي ليشمل جميع الدول السابقة في الاتحاد السوفيتي باستثناء دول البلطيق الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان فإن خطة بوتين تكمن في جعل الاتحاد الأوراسي اتحادًا ما فوق وطني قوي مؤلف من دولٍ ذي سيادة على غرار الاتحاد الأوروبي وتوحيد الاقتصادات والأنظمة القانونية والخدمات الجمركية والقدرات العسكرية لتشكيل جسر واصل ما بين أوروبا وآسيا بهدف خلق توازن مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أعلِن في شهر مايو من عام 2015 التوقيع على اتفاق للتكامل ما بين الاتحاد الروسي وأوسيتا الجنوبية. سوف يترتب على أوسيتا الجنوبية الانضمام إلى الاتحاد الروسي في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوراسي.
دعيت طاجيكستان رسميًا للانضمام إلى الاتحاد بعدما أبدت البلاد رغبتها في الانتساب إليه. واعتُرف بها باعتبارها مرشحًا محتملًا إذ أن مفاوضات العضوية كانت جارية على قدمٍ وساق. بذلت جهود إضافية من أجل دمج طاجيكستان ضمن الاتحاد في عام 2015.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التوسيع
«استغرق أوروبا 40 عامًا للانتقال من المجموعة الأوروبية للفحم والصلب إلى الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة. يمضي تأسيس الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي المشترك بوتيرة أسرع نظرًا لاستطاعتنا الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من الروابط الإقليمية الأخرى. إذ نرى نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. يعد ذلك ميزتنا الواضحة في أنه يضعنا في موقعٍ أمكننا فيه تفادي ارتكاب الأخطاء أو الأخذ ببنى بيروقراطية فوقية لا ضرورة منها.»
— فلاديمر بوتين في مقالته بعنوان «مشروع تكامل جديد لأوراسيا: مستقبل طور التشكل» في صحيفة إزفيستيا بتاريخ 3 أكتوبر عام 2011.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التوسيع
كانت أوزبكستان مترددة حيال قرارها في الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي إذ أطلق المسؤولون الأوزبكيون ادعاءات متناقضة بشأن موضوع الاندماج. كانت البلاد تفضل في الأصل عدم مواصلة السير في منحى التكامل الاقتصادي والسياسي. صرح مسؤولون روس بأن اندماج البلاد سيكون بطيئًا وخلص المحللون إلى أن زيادة التأثير والتبادل التجاري بين روسيا وكل من قرغيزستان وطاجيكستان قد يكون من شأنه إقناع أوزبكستان في الانضمام مستقبلًا. بدأت أوزبكستان عملية اندماجها ضمن الاتحاد حين أعلنت روسيا عن شطبها 865 مليون دولار من الديون المستحقة على البلاد. انضمت أوزبكستان إلى منطقة التجارة الحرة الخاصة بكومنولث الدول المستقلة في عام 2014 مما مكنها من التبادل التجاري الحر مع الدول الأعضاء في الاتحاد. بحسب ما ذكرته بعض المصادر فإن أوزبكستان لا تنوي أن تصبح عضوًا كاملًا في الاتحاد نظرًا لحياد البلاد المنصوص عليه في تشريعات الدولة. أعلنت أوزبكستان في شهر مارس من عام 2020 عن رغبتها في الحصول صفة مراقب في الاتحاد.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التوسيع
عرض كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي على مولدوفا وأوكرانيا وجورجيا الانضمام إليهما. وقعت البلدان الثلاثة على اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي يوم 21 مارس عام 2014. في حين أعربت المناطق الانفصالية في كل من مولدوفا (ترانسنيستريا) وأوكرانيا (دونيتسك ولوهانسك) وجورجيا (أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا) عن رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوراسي والاندماج ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. تستثني اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الدول الحاصلة على صفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. أصبحت مولدوفا أول دولة تحمل صفة مراقب في الاتحاد وتشارك في منتديات الاتحاد اعتبارًا من عام 2017.
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي التوسيع
قدمت أوكرانيا طلبًا للمشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصفة مراقب في شهر أغسطس من عام 2013. كان قرار فيكتور يانوكوفيتش القاضي بالتخلي عن اتفاق الشراكة الذي وقعته البلاد مع الاتحاد الأوروبي والسعي للاندماج حصرًا مع الاتحاد الأوراسي عاملًا رئيسيًا في إشعال شرارة احتجاجات الميدان الأوروبي التي انهت ولايته رئيسًا لأوكرانيا وقادت إلى ضم روسيا للقرم. اعتبر بعض المحللين عضوية البلاد في الاتحاد المفتاح الرئيسي في نجاحه نظرًا لامتلاك أوكرانيا لثاني أكبر اقتصاد بين الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمسة عشر. قررت أوكرانيا الاتجاه نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تصاعد حدة التوترات مع روسيا على خلفية الأزمة الحاصلة.
تلقت تركيا دعوة للانضمام إلى الاتحاد من قبل الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف في 6 يونيو عام 2014، ولكن البلاد تفضل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
قال رئيس وزراء جورجيا بدزينا إفنشفلي في شهر سبتمبر من عام 2013 بأن بلاده كانت في قيد دراسة إمكانية الانتساب إلى الاتحاد، وذلك رغم أن إفنشفلي أوضح لاحقًا بأن إستراتيجية جورجيا الرئيسية ما زالت تتمثل في تحقيقها للاندماج مع الاتحاد الأوروبي. جاء رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف على ذكر جورجيا في تصريحات أدلى بها في شهر أغسطس عام 2013 باعتبارها عضوًا محتملًا في الاتحاد.
معاهدة سيميبالاتينسك
معاهدة سيميبالاتينسك أو منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية، هي معاهدة بموجبها تتعهد كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان على عدم تطوير أو حيازة أو اختبار أو امتلاك أي أسلحة نووية.
تم توقيع المعاهدة في 8 سبتمبر 2006 في المضلع النووي في سيميبالاتينسك وهو موقع تجارب نووية في الاتحاد السوفياتي، ويقع في كازاخستان.
اعتبارا من 26 نوفمبر 2008، وقعت دول 5 من آسيا الوسطى وصدقت على المعاهدة.
دخلت المعاهدة حيز النفاذ في 21 مارس 2009 بعد إيداع وثيقة تصديق كازاخستان. وكانت آسيا الوسطى مثل أجزاء أخرى من العالم منطقة خالية من الأسلحة النووية.
بنكسية إسفينية الأوراق
بنكسية إسفينية الأوراق (الاسم العلمي:Banksia cuneifolia) هي نوع غير مؤكد من النباتات تتبع جنس البنكسية من الفصيلة البروطية.
بنكسية صفراء
بنكسية صفراء (الاسم العلمي:Banksia flava) هي نوع غير مؤكد من النباتات تتبع جنس البنكسية من الفصيلة البروطية.