hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
فتح تمرير قانون الاختصاص أزمة داخل الحزب الليبرالي ولم تهدأ إلا باستقالة سيجيسموندو موريت من منصبه في يوليو 1906. وأعقب ذلك ثلاثة رؤساء آخرين لحكومات ليبرالية، ولكن استمرت الخلافات بين فصائل الحزب حتى دعا الملك زعيم حزب المحافظين أنطونيو مورا في يناير 1907 لتشكيل الحكومة. وقد ربط المؤرخ مانويل سواريز كورتينا استقالة موريت بالهجوم الذي قام به الفوضوي ماتيو مورال لقتل الملك وزوجته فيكتوريا أوجيني من باتنبرغ حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا يوم زفافهما 31 مايو 1906، إلا أنهما لم يصابا بأذى. أما خافيير توسيل وجنيفوفا فعزوا ذلك إلى النقيض من ادعائه لينال من الملك على حل آخر للبرلمان لتوفير أغلبية مريحة مع الليبراليين لبرنامج «مؤسف حقا»، ووفقا للسفير البابوي فقد كان يهدف إلى تنفيذ جملة من الأمور مثل الاعتراف بالزواج المدني وعلمنة المقابر.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
بعد الاستخدام الصحيح للنظام السياسي لعودة البوربون، نال أنطونيو مورا من الملك على قرار حل الكورتيس والدعوة إلى انتخابات جديدة للحصول على أغلبية واسعة في البرلمان. في تلك المناسبة عمل وزير الداخلية خوان دي لا سيرفا بشكل كامل من أجل تلبية تطلعات مختلف الفصائل المحافظة على حساب الحزب الليبرالي الذي نال على عدد أقل من المقاعد مما في الصناديق كما اعتاد أن يتوافق ذلك مع الحزب الذي انتقل بعدها إلى المعارضة مما أثار احتجاجاتهم. أما الحدث الآخر العظيم في الانتخابات فكانت الانتصار الساحق لائتلاف التكتل الكاتالوني الذي حصل على 41 نائبًا من أصل 44 عضوًا من كاتالونيا.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
أطلق مورا مشروعه «الثورة من القمة» بين سنوات 1907-1909 في نظام العودة -وهو إصلاح النظام السياسي للمؤسسات بمبادرة من الحكومة نفسها- وكان غرضه الأساسي هو الحصول على دعم شعبي لنظام الملك ألفونسو الثالث عشر يضع حدا لتسلط الزعماء المحليين. وفقا لما قاله خافيير مورينو لوزون، كان لدى مورا "قناعة مفادها أن أي بلد ريفي وكاثوليكي مثل إسبانيا لن يتم التحكم فيه إلا بتعزيز آليات القمع إذا لزم الأمر، وسيكون لصالح التاج والكنيسة والنظام الاجتماعي الأساسي، وتلك هي رغبات المحافظين". ومع ذلك فقد بدأت حكومة مورا بداية غير متناسقة لأنه في الانتخابات التي جرت استخدم شبكة الزعماء المحليين للوصول إلى أغلبية كبيرة في الكورتيس. كانت المهمة الأولى الموكلة إليه هي الموافقة على القانون الانتخابي الجديد.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
من أهم المستجدات التي أدخلت في قانون الانتخابات والذي تمت الموافقة عليه في أغسطس 1907 لتعديل قانون 1890 هو نقل عملية إعداد القوائم الانتخابية من البلديات إلى المعهد الوطني للإحصائيات، وأيضا ايقاف السيطرة على العملية الانتخابية التي تتوافق مع مجلس التعداد المركزي. كما تم تجريم الخداع في الانتخابات، وفي بعض حالات الاحتيال تحول القضية إلى المحكمة العليا. ومن ناحية أخرى طبق التصويت الإلزامي للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، وانشئت المادة 29 للتأكيد بعدم عقد انتخابات في الدوائر الانتخابية التي بها مرشح وحيد مما يعني أنه فائز تلقائيا. وهدفت كل تلك التدابير على إنهاء التزوير بالانتخابات.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
لكن غرض مورا المعلن لجعل القانون الانتخابي الجديد يحقق انتخابات «صادقة» لم يتم الوفاء به لأنه لم يتخل عن الدوائر ذات العضو الواحد، وهي قاعدة قوائم المرشحين الذين يثبتون فوز الحزب الحكومي. وفوق ذلك ازداد الاحتيال بسبب تطبيق المادة 29 حيث قال مانويل سواريز كورتينا:«في بعض الانتخابات كان هناك ثلث البرلمان نجحوا بسبب هذا الإجراء. وكان ذلك في انتخابات 1910 وما تلاها؛ ففي حين بقي النظام البرلماني ساري المفعول إلا أنه تم انتخاب أكثر من مائة نائب بموجب المادة 29». وبالتالي ووفقا لهذا المؤرخ فإن نتيجة الإصلاح الانتخابي هي أنها «أعاقت المنافسة الانتخابية والانفتاح على قوى اجتماعية وسياسية جديدة».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
ومما لا شك فيه أن مشروع مورا الرئيسي كان هدفه إصلاح الإدارة المحلية لمنح البلديات ومجالس المقاطعات حكم ذاتي حقيقي «وهي التي عانت بشدة من موارد شحيحة وبالتالي قدمت خدمات ناقصة». ووفقاً لسواريز كورتينا كان من المتوقع أن تتمكن البلديات من «امتلاك أو الحصول أو التصرف في السلع والخدمات التي كانت تعتمد في السابق على الحكومة» من خلال منحها صلاحيات «في مسائل الأمن والأشغال العامة والصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم». اقترح مورا نظاما تعاونيا انتخابيا للبلديات، فنال دعم نواب الرابطة الإقليمية لكاتالونيا إحدى مكونات التكتل الكاتالوني، الذي أيد أيضا إمكانية أن يفتح المشروع بابا لإنشاء مجلس لتنظيم إقليمي[الإنجليزية] يدير خدمات معينة، لأن ذلك يمكن أن يكون هيئة تمثل كاتالونيا كلها. إلا أنه بالنهاية لم توافق المعارضة الليبرالية على المشروع لأنهم عارضوا بالأساس على تصويت النقابات، فقد لجأوا إلى التعويق البرلماني أثناء النقاشات.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
لم يكن نهج الرابطة الكاتالونية المتبعة عقبة أمام تطوير سياسة إسبانيا القومية -مثل الالتزام برفع علم المملكة في الاحتفالات الرسمية- والتي امتدت إلى المجال الاقتصادي بحماية وتشجيع الصناعة الوطنية. وكانت أهم مبادرة هي الموافقة على برنامج إعادة الإعمار الخاص بفريق الحرب التي تم تفويضه على أحواض بناء السفن الإسبانية.
كما تعامل مورا مع القضايا الاجتماعية من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التشريعية المتعلقة بالراحة يوم الأحد وعمل النساء والأطفال والهجرة والإضرابات والتوفيق والتحكيم في علاقات العمل في الصناعة وما إلى ذلك. وتوج ذلك بإنشاء المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
خطط وزير الداخلية الاستبدادي خوان دي لا سييرفا بوضع سياسة النظام العام. وكان مشروعه الرئيسي هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سمح للحكومة بإغلاق الصحف والمراكز الفوضوية وإبعاد المسؤولين عنها دون أمر قضائي. هاجم الجمهوريين والاشتراكيين قانون مكافحة الإرهاب واعتبروه تهديد للحريات، انضم إليهم الليبراليين الذين عارضوا القانون أيضا. مما أدى ولادة «كتلة اليسار» التي قادتها ثلاث من كبرى صحف مدريد الليبرالية الموثوقة وترسخ الاحتفال بتجمع كبير «ضد مورا وعمله» في مسرح الأميرة مدريد في 28 مايو 1908، أي بعد ثلاثة أسابيع من صدور القانون لأول مرة من مجلس الشيوخ. وفي سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 1868 امتلأ التحالف المناهض لمورا من الليبراليين والجمهوريين.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
إستفادت كلا من فرنسا وإسبانيا من الأزمة الداخلية في المملكة العلوية المغربية فوقعتا معا اتفاقا في أكتوبر 1904 -بموافقة بريطانيا العظمى- بإقامة «مناطق نفوذ» لكل منهما «لضمان» حكم السلطان. إلا أن احتجاج ألمانيا قد اضطرهم لعقد مؤتمر دولي حول المغرب في الجزيرة الخضراء أوائل سنة 1906 ونتيجة لذلك تم التوقيع على معاهدة أبقت المغرب بموجبها على استقلالها لكنها منحت السيطرة على موانئها المفتوحة للتجارة الأوروبية إلى فرنسا وإسبانيا كضامنين للنظام في السلطنة العلوية. في ذلك العام نفسه توصلت إسبانيا إلى اتفاقية لاستغلال مناجم الحديد في الريف والتي تم تأسيس الجمعية الإسبانية للمناجم التابعة لها وبدأت في 1908 ببناء سكة حديد للتعدين من مليلية.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909)
في 9 يوليو 1909 هاجم رجال قبائل الريف عمال بناء السكة الحديد -قُتِل أربعة من العمال الإسبان- فأرسلت قوات من مليلية لكنها واجهت مقاومة لم تتوقعها، فقررت الحكومة إرسال تعزيزات من إسبانيا، فسار 44,000 جندي العديد منهم من جنود الاحتياط متزوجين ولديهم أطفال. مما أثار موجة من الاحتجاجات ضد حرب المغرب التي بلغت ذروتها بعد دخول الجيش برشلونة، فحدثت فيها كارثة الأسبوع المأساوي أحد أكثر اللحظات حرجًا في حقبة عودة البوربون.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس
بعد خروج حكومة أنطونيو مورا الطويلة خلفه سيجسموندو موريت بحكومته الليبرالية والتي استمرت بضعة أشهر. ولكن نهجه مع الجمهوريين فتح أزمة داخل الحزب الليبرالي مما استدعى تدخل الملك فعين في فبراير 1910 خوسيه كاناليخاس رئيسا جديدا للحكومة
وصف مشروع كناليخاس السياسي بأنه «تجديد الديمقراطية» بحيث حاول القيام بتأميم كامل للنظام الملكي تماشيا مع التجربة الإنجليزية أو الإيطالية". ومن المفارقات في هذا المشروع أن كناليخاس منح دورا خاصا للملك الذي من المفترض أنه سيتولي دورًا رمزيًا ولكن أشركه في الإصلاحات المقترحة، لذا كما أشار مورينو لوزون:"ليس من المستغرب أن يتوائم [ألفونسو الثالث عشر] تمامًا مع رئيس الوزراء الجديد.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس
كان برنامج حكومة كاناليخاس هو سياسة التدخل الليبرالي الذي "صوّر إدارة الدولة باعتباره العامل الرئيسي لتحديث البلاد". وهكذا تعامل مع جميع المشاكل الآنية، ومن بينها "القضية الدينية" كانت واحدة من أولوياته. فقد كان هدف كاناليخاس النهائي وفقا لخافيير توسيل:"هو تحقيق فصل ودي بين الكنيسة والدولة "التي أراد [كاناليخاس] الوصول إليها خلال مفاوضات أجريت بأقصى قدر من الحكمة". والمشكلة هي أن الفاتيكان "الذي كان مهووسا في تلك السنوات بإدانة الحداثة" لم يكن راغباً في تغيير وضع الامتياز الذي كان لدى الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس
لتعزيز مكانة الدولة واقترح كاناليخاس خفض ثقل الجماعات الدينية بسن قانون يعاملها بأنها جمعيات، باستثناء اثنتين اعترف بهما في الاتفاقية البابوية لسنة 1851. كما ناقش البرلمان القانون الجديد الصادر في ديسمبر 1910 وهو قانون انتقالي ومؤقت عرف باسم قانون القفل وفقا للذين لن يستطيعوا إنشاء جماعات دينية جديدة في إسبانيا خلال العامين المقبلين. ولكن القانون أضحى باطلاً عندما تم إقرار تعديل ينص على أنه إذا تم تمرير قانون الجمعيات الجديد بعد عامين فسيتم رفع هذا التقييد. وهذا ماحدث لأن القانون لم ير النور وواصلت أعداد الجماعات بالزيادة. ومع ذلك فقد عد كناليخاس المتدينيين الكاثوليك أعداء الدين الكاثوليكي، في الوقت الذي كانت اسبانيا تعيش تحت صدمة الثورة البرتغالية التي أنهت الحكم الملكي وأعلنت جمهورية البرتغال الأولى
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس
ووفقًا لخوليو دي لا كويفا ميرينو:«فإن ألفونسو الثالث عشر بذل قصارى جهده لتخفيف أقصى حد لتطرف سياسة مجلس الوزراء المناهضة للكنيسة» وأصر على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي واتخاذ التدابير المتفق عليها من الحكومة. في 28 يونيو من ذات السنة قدم الملك نفسه دون سابق إنذار في كنيسة سان فرانسيسكو إل غراندي، حيث أقيم الحفل الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي والذي تسبب في فضيحة كبيرة في وسائل الإعلام الليبرالية. ولكن الأكبر هو عندما اجتمع في اليوم التالي في القصر الملكي مع الذين حضروا المؤتمر واحتفلوا بالمناسبة الدينية هناك: توطيد أفخارستيا وقراءة سكرتير المؤتمر لوسم إسبانيا للافخارستيا.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس
ووفقاً لمعظم المؤلفين فإن الملك بحضوره للمؤتمر تنكّر لسياسة كاناليخاس الدينية وبالتالي انتقدت الصحافة الليبرالية بأنه قد تعرّف أسبانيا بالإكليرليكية. ومع ذلك فقد اكد المؤرخين خافيير توزيل وجينوفيفا أن كاناليخاس كان على علم بما سيفعله الملك وأنه لم يعيقه من حضور حفل الختام وأنه دعا 55 من الأساقفة الذين تدخلوا إلى مأدبة في القصر الملكي على الرغم من نصحه بعدم الذهاب إلى الافتتاح. وبهذه الطريقة يمكن تفسير وجود الملك على أنه دليل على إرادة التوفيق بين الحكومة والفاتيكان.
حققت الحكومة نجاحات في إصلاح القضية الاجتماعية. فقد كان كاناليخاس مقتنعا بأن أفضل طريقة لحل النزاعات العمالية هي التحكيم والتفاوض بين أرباب العمل والعمال، لذا فقد فضل دور الوساطة الذي قام به معهد الإصلاحات الاجتماعية الذي أنشأته حكومة فرانسيسكو سيلفيلا المحافظة سنة 1903. كما سنت تدابير تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للطبقة العاملة على الرغم من أنها أخفقت في إقرار قانون عقد العمل الجماعي والذي هو مشروعها الرئيسي في هذا المجال بسبب مواجهتها معارضة شرسة لذلك
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس
وازدادت الإضرابات خلال حكومة كاناليخاس زيادة كبيرة بدافع تعزيز وتوسيع المنظمات العمالية. وتخلى الاشتراكيون عن العزلة وشكلوا في نوفمبر 1909 تحالف مع الجمهوريون بقيادة الأمين العام بابلو إيغليسياس للوصول إلى مجلس النواب مما حفز التوسع السريع في الحزب الاشتراكي وخاصة نقابة اتحاد العمال العام، في حين اندمجت الطبقة العاملة للأغلبية النقابية-اللاسلطوية مع ولادة الاتحاد الوطني للعمل سنة 1910. وكان رد الحكومة هو التحكيم البديل مع القمع، كما حدث مع الإضراب الثوري العام 1911 التي أدى إلى حل الاتحاد الوطني للعمل ومحاكمة قادة UGT. سياسة الحزم في الحفاظ على النظام العام ظهر أيضا عندما كان هناك تمرد بطاقم الفرقاطة نومانسيا المدرعة التي هددت بقصف مالقة إذا لم تعلن عن جمهوريتها.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس
تعامل كاناليخاس أيضًا مع اثنين من أقدم مطالب الطبقات الشعبية التي حفزت الاحتجاجات الدورية وأعمال الشغب: إلغاء الضرائب غير المباشرة المعروفة باسم ضريبة الاستهلاك الذي أثقل المنتجات الأساسية وبالتالي زيادة سعرها. وعدم المساواة عند القيام بالخدمة العسكرية. وقد ألغى كاناليخاس «ضريبة الاستهلاك» التي اعتبرها «استغلال البروليتاريا». ولكن للحصول على موافقة على قانون بديل وهو ضريبة تدريجية على الدخول الحضرية والتي كان على الطبقات الغنية أن تدفعها، وقد عمل كاناليخاس جاهدا مع نواب حزبه الذين عارضوا المشروع ولم يوافقوا عليه وليقنعهم بالموافقة على مشروعه قام بتهديدهم حيث قال لهم: «من لا يصوت على هذا القانون فهو ضدي وهو خارج الحزب الليبرالي الخاضع لقيادتي بإرادته» وعلى الرغم من ذلك صوت ثلاثين نائب ضده.
أما بالنسبة للمطلب الشعبي الثاني فقد انشئت الخدمة العسكرية الإلزامية سنة 1912 مع أنها فقط في زمن الحرب، مما يعني إنهاء «البدل النقدي» الذي سمح للعائلات الثرية بإعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية نظير مبلغ معين من المال. ولكن في وقت السلم فقد تم اختيار حل وسط حيث بدا أنه من غير الممكن الاستغناء عن البدل النقدي اللازم لتمويل الجيش. وهكذا ظهرت مايسمى ب «جنود الحصة». وهم المجندين الذين يؤدون خدمة عسكرية لمدة خمسة أشهر فقط مقابل 2000 بيزيتا وعشرة أشهر مقابل 1500، -والمبلغ الأخير كان يناله العامل اليومي لمدة عام واحد-. وللتعويض نص القانون أيضا على أن الأسر الفقيرة التي لديها ابن واحد فإنه يعفى من الخدمة العسكرية.
كان كاناليخاس في بداية مسيرته السياسية مؤيدا للدولة المركزية، قائلاً أن الحكم الذاتي المحلي الكبير «لايمكنه الخروج منه بأي شيء جيد»، ولكن عندما أصبح رئيساً للحكومة تغير موقفه. لذلك كي يلبي مطالب المجموعة الإقليمية لكاتالونيا اقترح إنشاء هيئة إقليمية جديدة لدمج مجالس المقاطعات الكاتالونية الاربعة تحت اسم كومنولث كاتالونيا ويرأسها إنريك برات ديلا ريبا أحد قادة المجموعة ورئيس مجلس مقاطعة برشلونة. للحصول على تأييد أغلبية النواب الليبراليين خطب كاناليخاس في واحدة من أفضل الخطب البرلمانية له، فوافق مجلس النواب على المشروع يوم 5 يونيو 1912، إلا أن 19 من نوابه بما فيهم سيجسموندو موريت عارضوه. ولكن لم يصادق عليه مجلس الشيوخ بسبب مقتله في تلك الفترة. لذا لم يدخل حيز التنفيذ حتى ديسمبر 1913، ولم تشكل كومنولث كاتالونيا حتى مارس 1914.
أما مشكلة المغرب فقد نجح كاناليخاس في معالجتها وذلك بتأمين «منطقة نفوذ» إسبانية في مايو 1911 بالاستيلاء على أصيلة والعرائش والقصر الكبير ردا على استيلاء الفرنسيين على فاس، مما سمح له بالتفاوض مع فرنسا معتمدا على الوساطة البريطانية مؤسسا بذلك المحمية الإسبانية في المغرب. وعندئذ بدأ الملك يهتم ويتدخل في السياسة الإسبانية بشأن المغرب.
مع بداية نوفمبر 1912 تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع فرنسا حول المغرب ولكن المعاهدة التي كان من المقرر توقيعها في نهاية الشهر لم تنفذ بسبب مقتل كاناليخاس في 12 الشهر وقتله الفوضوي في ساحة بويرتا ديل سول (Puerta del Sol) في مدريد.
كان لاختفاء كاناليخاس خسارة كبير في الحياة السياسية الإسبانية لأنها تركت إحدى الأحزاب دون قيادة في نظام تداول السلطة وهو الحزب الليبرالي الذي لم يتمكن لبقية عهد ألفونسو الثالث عشر من إعادة بناء نفسه، حيث تم انقسم إلى فصائل ساهمت في زيادة أزمة النظام السياسي لعودة البوربون.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915)
بعد مقتل كاناليخاس تولى الليبرالي مانويل غارسيا برييتو على الحكومة مؤقتًا. وبعد الجنازة عين الملك رئيس مجلس النواب الليبرالي كونت رومانونس رئيسًا للحكومة. انتهى هذا التعيين بتقسيم الحزب الليبرالي خاصة بعد وفاة زعيمه العجوز سيجسموندو موريت في يناير 1913 بفترة وجيزة، بعد أن فسر رومانونس تعيينه اعترافًا بقيادته للحزب الليبرالي والذي رفضه مانويل غارسيا برييتو الذي شكّل جناح ديمقراطي-ليبرالي للحزب الذي لم يعترف بقيادة رومانونس. وبالتالي سقطت حكومة رومانونس في أكتوبر 1913 بعد أن خسرت اقتراحا بالثقة تم تقديمه في مجلس الشيوخ لأن أتباع غارسيا بيريتو ضموا أصواتهم مع المحافظين.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915)
وبعد ذلك عين الملك المحافظ إدواردو داتو لكن حزبه كان منقسما تماما مثل الحزب الليبرالي، لأن زعيمه أنطونيو مورا قد انهار مع نظام تناوب السلطة. حيث اعتبر أنه لا يجب على الملك بعد اغتيال كاناليخاس أن يعين ليبرالياً آخر ليرأس الحكومة لكن كان ينبغي أن يفسح المجال للمحافظين. وفي 1 يناير 1913 نشر مورا رسالة يعلن فيها استقالته من رئاسة حزب المحافظين وينصح بتشكيل حزب «مناسب» آخر ليتناوب مع الليبراليين. واختتم قائلا «إن محور السياسة الداخلية تمر بأزمة والخيار بين النظام الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي أو الابتعاد عنه أصبح أمرًا لا يمكن تجنبه، إنه يواجه صعوبات واحتمالات متأصلة في التعديل». وكان موقف مورا تسبب في «الاستياء واختلال عميقين عند الملك». وقد التقى ألفونسو الثالث عشر مع مورا في 4 يناير في القصر موضحا أنه تمسك بممارسة الدستور عندما عين كونت رومانونس رئيسا للحكومة.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915)
تشدد مورا في انتقاداته عندما فتح الكورتيس في مايو 1913. حيث هاجم الليبراليين ووصف وصولهم للسلطة بأنه «اعتداء». شكك جزء من حزبه المتراص حول إدواردو داتو في موقف مورا. فانتهى الأمر بهم إلى تفكك الحزب بين «الموريين» وهم اتباع مورا و«المثاليين» (المدافعين عن الحفاظ على تناوب السلطة مع الليبراليين). تم تشكيل الموريين بانها حركة سياسية كاثوليكية وطنية جديدة، مختلفة عن أحزاب تناوب السلطة. والمفارقة هي أنها لم تكن بقيادة مورا نفسه، الذي وقف موقفا «غامضا للغاية». وقد تمكن داتو من البقاء في السلطة في السنتين التاليتين ولكن «على حساب عدم فتح البرلمان لأكثر من سبعة أشهر، وهي وسيلة تكرر استخدامها من الحكومات» كما قال سانتوس جوليا.
وفقا لسواريز كورتينا:«بدءا من 1913-1914 «دخل النظام البرلماني مرحلة جديدة من الأزمة مشتقا ذلك من أزمة أحزاب تناوب السلطة» والتي تحولت إلى «مجموعة من فصائل جعلت من التدوير السياسي صعبا. وبدا أن نظام تداول السلطة الذي عمل دون انقطاع منذ 1885 قد انتهى».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915)
«فبعد [1913] اختلت آلية نظام التناوب بالسلطة؛ فاتفاق الحزبين بالتناوب على الحكم ليس أكثر من مجرد خيال؛ ما يجب الحديث عنه أكثر فأكثر من تلك اللحظة هو التحالفات بين الفصائل... فبدا من تلك اللحظة أن الحكومات ستكون أكثر فئوية، وأن فرصها في الحصول على موافقة الكونغرس على قانون لبعض مشاريع الإصلاح هي صفر: كان هذا هو الحال من بين أمور أخرى فالمشاريع وغيرها تقدم ألف مرة ويرفضها البرلمان بسبب الإصلاحات المالية؛ وهذا ماحدث مع الميزانية التي تم تمديدها بانتظام منذ 1914... لذلك فأي مشروع قانون يخالف مصالح أي فصيل كان كافياً للحكومة كي ترتجف وأو ربما ستسقط».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915)
بالإضافة إلى ذلك فإن تقسيم أحزاب تناوب السلطة قد ضاعف من «إمكانية أو حتى احتمال تدخل الملك» وتحويله إلى «نوع من الحكم» بين الفصائل. وأيضاً بفضل هذا «صادق الملك على دوره وهو بالفعل مناسب جداً لمواجهة الجيش». أضفت حكومة داتو الشرعية على تلك الحقيقة عندما وافقت في أوائل 1914 على مرسوم يمكن لضباط الجيش من خلاله مخاطبة الملك «دون تدخل من أي شخص»، أي دون الحاجة إلى المرور عبر وزير الحرب أو الحكومة. واحتج داتو بأن شعبية الملك الكبيرة بين الضباط كانت عنصر قوة للنظام.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915)
في 14 يناير 1913 تلقى الملك بمبادرة من رئيس الحكومة الكونت رومانونس في القصر ثلاثة مفكرين جمهوريين مخضرمين وهذا حدث استثنائي حقيقي كما وصفه المؤرخين في ذلك الوقت، وكان له تأثير ضخم وفقا لسانتوس خوليا في الداخل وخارج إسبانيا. وكانت تلك بادرة للانفتاح على حزب الإصلاح الجديد بعد أسبوعين فقط من رفض مورا لنظام تناوب السلطة. كان أول من استقبله الملك هو غومرسندو دي أزكارت عضو الحزب الإصلاحي ورئيس معهد الإصلاح الاجتماعي. والتالي كان مانويل بارتولومي كوسيو مدير المتحف التربوي الوطني ومتعاطف مع الحزب الإصلاحي، أما الثالث فكان سانتياغو رامون إي كاخال رئيس مجلس لتوسيع الدراسات والبحوث العلمية ومرشد سكن الطلاب الجديد. أعلن أزكارت عند مغادرته القصر أن الملكية لن تكون بعد اليوم عقبة أمام تطوير السياسة الليبرالية النشطة، ومع أن ذلك لا يعنى أنه تخلى عن مبادئه الجمهورية. وقد أطلق خوسيه أورتيجا إي جاسيت وهو عضو في جيل الشباب المثقف قبل أيام من الزيارة شعار «التجربة الملكية» التي يجب القيام بها، والتي تدعم موقف الإصلاحيين. فالجمهوريين السابقين وقد عدوا الآن إحدى أشكال الحكم سواءا ملكي أو جمهوري وهذا شيء «عرضي» لأن الموضوع المهم هو الديمقراطية.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915)
أنشئ ملكياديس ألفاريز حزب الإصلاح في أبريل 1912، وهو ائتلاف من الجمهوريين الذين تركوا التجمع الجمهوري-الاشتراكي لأنهم على استعداد لقبول الملكية إذا أصبح نظام الحكم ملكي-ديمقراطي، ويعملون داخل النظام على أنهم حزب يساري بعدما رفض مورا تناوب السلطة. ناشد ألفاريز الجمهوريين الذين يعتقدون «بالجمهورية المتفوقة، والمتفوقة بلا حدود نظريًا بالدخول إلى الملكية التي يعتبرونها شكل من أشكال الحكومة العرضية أو الظرفية أو الانتقالية أو قديمة». وفي اجتماع عقد في أكتوبر 1913 أكد أنه منذ يناير 1913 «بدأ التحول في السياسة الوطنية وظهر بصيص أمل في الأفق».
انضم جيل الشباب المثقف إلى المشروع الإصلاحي وفي أكتوبر أشهرت مجموعة التعليم السياسي التي وقعها كل من خوسيه أورتيجا إي جاسيت ومانويل أثانيا وأميريكو كاسترو وغيرهم كثير. وحضر هؤلاء المثقفون في نفس الشهر المأدبة التي أقيمت تكريما لملكياديس الفاريز في فندق بالاس في مدريد بمناسبة ولادة حزب الإصلاح رسميا. قدم خوسيه أورتيجا محاضرة في مارس 1914 بعنوان «السياسة القديمة والجديدة» ذكر فيها أن نظام تناوب السلطة قد استُنفد وأنه يجب استبداله بنظام جديد. وقال أيضا:«لاتحتاج السياسة الجديدة إلى انتقاد السياسة القديمة أو إعطائها معارك كبيرة؛ إنها بحاجة فقط إلى انتماء جديد من ظهر القديم الميت».
لم يستوعب الحزب الاشتراكي أن العقول المدبرة لمجموعة التعليم السياسي ستنضم للمشروع الإصلاحي حيث ميلكيادس الفاريز وفقا للاشتراكيين لم يعد هو نفسه:«لم يعد ينتظر النظام الملكي والديمقراطية والجمهورياتية. الآن تخلى عن موقفه بطريقة سلبيّة، حيث قال: أنا أتطلّع للحكم داخل النظام الملكي لتنفيذ برنامجي». ورد مانويل أثانيا بالقول إنه مع الجمهوريين والاشتراكيين «نحن متحدون من خلال روابط جوهرية وقوية للغاية وجهود مشتركة. ولكنه يفصل بيننا هو عدم الخضوع لتغيير محتمل في النظام لصنع التجديد الذي نرغبه بسرعة وبصورة غير محدودة.». وأشار سانتوس خوليا: كانت «الفكرة الرئيسة من جيل المثقفين أن عمل التجديد... كان ممكنا من دون تغيير النظام» على افتراض أن «التاج حتى وإن كان جزءًا من السياسة القديمة إلا أنه استفاد من أزمة نظام تناوب السلطة وفتح الباب أمام سياسة جديدة مدفوعا من الخارج».
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
ووفقاً للمؤرخ مانويل سواريز كورتينا:"شكلت الآثار الاجتماعية والسياسية للحرب عاملاً حاسماً في الأزمة النهائية للنظام البرلماني المعمول به منذ 1875. نقص الغذاء والتشتت الاقتصادي والبؤس الاجتماعي وعدم الاستقرار والفساد". حفز التضخم الصحوة السياسية والتشدد الإيديولوجي عند الجماهير. في ظل هذه الظروف انهارت سياسة المنتفعين والزعماء المحليين في السياسة الإسبانية. وبعد انتهاء الحرب لم يعد من الإمكان استعادة النظام القديم". ومن جانبها أكدت المؤرخة أنجيليس باريو: أن الحرب "لم تكن السبب المباشر لانهيار نظام الحزبين. لأن النظام الحزبي كان في حالة من الفوضى عندما اندلعت الحرب الكبرى، وسرعان ما أدى حياد إسبانيا إلى تسريع انهياره وسط بيئة بدأت تنبذ النظام تدريجيًا. لقد بدأ المجتمع في عملية التغيير بالمطالبة بالحق الفعلي في التمثيل، وتلك خاتمة النهاية للسياسة القديمة مما يعني أنه المجتمع هدد بالطعن في النظام".
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
وعندما بدأت الحرب العالمية قررت حكومة إدواردو داتو المحافظة ابقاء إسبانيا محايدة لأنه حسب رأيه واتفقت معه معظم الطبقة الحاكمة أنه يفتقر إلى الدوافع والموارد اللازمة لدخول الصراع. كما وافق الملك ألفونسو الثالث عشر على ذلك  وقلة قليلة على الحياد المعارض.
كان لحياد إسبانيا نتائج اقتصادية واجتماعية هامة حيث ظهرت هناك دفعة كبيرة من عملية «التحديث» التي بدأت خجولة سنة 1900 بسبب الزيادة القوية في الإنتاج الصناعي الإسباني الذي فتحت له فجأة أسواق جديدة (من الدول المتحاربة). إلا أن ذلك سبب بارتفاع التضخم ارتفاعا سريعا مع ازدياد الأجور بوتيرة أبطأ، وظهر نقص في الضروريات الأساسية مثل الخبز الذي تسبب في أعمال شغب في المدن ونزاعات عمالية متنامية قادتها نقابتان كبيرتان هما CNT وUGT التان طالبتا بزيادة الأجور كي تبطئ انخفاض الأجور الحقيقية بسبب التضخم.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923)
في ديسمبر 1915 أتى الكونت الليبرالي رومانونس بديلا عن المحافظ إدواردو داتو على رأس الحكومة. على الفور سعى إلى نيل الأغلبية في الكورتيس في انتخابات السنة التالية بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعيم المحافظ في توزيع المقاعد. ضم رومانونس في حكومته المجدد الليبرالي سانتياغو ألبا وزيرا للمالية الذي اقترح في يونيو 1916 إنشاء ضريبة استثنائية على فوائد الحرب التي من خلالها يمكن للحكومة تمويل برنامجًا واسعًا للأشغال العامة، لكنه وجد معارضة متشددة من الزعماء وخاصة الباسك وكاتالونيا وزعيم الرابطة الاقليمية فرانشيسكو كامبو. وأخيرا لم يتمكن رومانونس من دعم وزيره وكان الإصلاح الضريبي محبطًا.