hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
هشت أمري (مقاطعة فارياب)
هشت أمري (بالإنجليزية: Tolombeh-ye Hasht Amari)‏ هي مستوطنة تقع في كرمان في إيران.
هشت مارخ
هشت مارخ (بالفارسية: هشت مرخ) هي مستوطنة تقع في قسم تشاه جهان الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 17 نسمة .
هفتتششمه جهانشاه (مقاطعة غيلانغرب)
هفتتششمه‌جهانشاه (بالفارسية: هفت‌چشمه‌جهانشاه) هي قرية تقع في كرمانشاه في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 101 نسمة بحسب إحصاء 2016.
همستان
همستان (بالفارسية: همستان) هي قرية تقع في قسم بيشكوة موغوئي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 27 نسمة بحسب إحصاء 2016.
همة (فريدون شهر)
همة (بالفارسية: همه) هي قرية تقع في قسم بشتكوة موغوئي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 99 نسمة بحسب إحصاء 2016.
همة شان
همة شان (بالإنجليزية: Hameh Shan)‏ هي مستوطنة تقع في قسم اجارود الشرقي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 157 نسمة .
هندة
هندة (بالإنجليزية: Hendeh)‏ هي قرية تقع في قسم كناررودخانه الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 394 نسمة بحسب إحصاء 2016.
هوتن (قنبد قابوس)
هوتن (بالفارسية: هوتن) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 1,892 نسمة .
هوزانغ (مقاطعة فراشبند)
هوزانغ (بالإنجليزية: Mazraeh-ye Huzang)‏ هي human-geographic territorial entity تقع في فارس في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 114 نسمة.
حواس كندي
حواس كندي (بالإنجليزية: Havas Kandi)‏ هي مستوطنة تقع في قسم اجارود الشمالي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 185 نسمة .
هوس (فريمان)
هوس (بالفارسية: هوس) هي قرية تقع في قسم فريمان الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 397 نسمة بحسب إحصاء 2016.
هوشيارتشله (مقاطعة غيلانغرب)
هوشيارتشله (بالفارسية: هوشیارچله) هي مستوطنة تقع في قسم تشله الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 395 نسمة بحسب إحصاء 2016.
هوفمان (غناباد)
هوفمان (بالفارسية: کوره آجرفشاری هفمان) هي مستوطنة تقع في منطقة مركزية ريفية في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 44 نسمة.
هيبت سفلي
هيبت سفلي (بالإنجليزية: Heybat-e Sofla)‏ هي مستوطنة تقع في قسم انغوت الغربي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 33 نسمة .
هيبت عليا
هيبت عليا (بالإنجليزية: Heybat-e Olya)‏ هي منطقة سكنية تقع في قسم انغوت الغربي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 38 نسمة .
حجرك
حجرك (بالفارسية: حجرک) هي مستوطنة تقع في قسم برون الريفي في إيران.
هيدرومتريك ستيشن (مقاطعة فراشبند)
هيدرومتريك ستيشن (بالإنجليزية: Hydrometric Station, Farashband)‏ هي human-geographic territorial entity تقع في فارس في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 136 نسمة .
هيران (فريدون شهر)
هيران (بالفارسية: هیران) هي قرية تقع في قسم بشتكوة موغوئي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 203 نسمة بحسب إحصاء 2016.
هيزان
هيزان (بالإنجليزية: Hizan, Iran)‏ هي قرية تقع في أردبيل في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 300 نسمة بحسب إحصاء 2016.
هيوة تشي بالا
هيوة تشي بالا (بالفارسية: هیوه‌چی بالا) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 2,076 نسمة .
هيوة تشي مركزي
هيوة تشي مركزي (بالفارسية: هیوه‌چی مرکزی) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 979 نسمة .
وارغة بهنة
وارغة بهنه (بالفارسية: وارگه پهنه) هي قرية تقع في قسم بيشكوة موغوئي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 21 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وارغة سفلي (مقاطعة غيلانغرب)
وارغة سفلي (بالفارسية: وارگه سفلی) هي قرية تقع في كرمانشاه في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 255 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وارغة عليا (مقاطعة غيلانغرب)
وارغة عليا (بالفارسية: وارگه علیا) هي قرية تقع في كرمانشاه في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 132 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وارغه (مقاطعة غيلانغرب)
وارغه (بالفارسية: وارگه) هي قرية تقع في كرمانشاه في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 204 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وارنا (فريدون شهر)
وارنا (بالإنجليزية: Varna, Isfahan)‏ هي منطقة سكنية تقع في أصفهان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 28 نسمة .
وارنيان
وارنيان (بالإنجليزية: Varnian)‏ هي قرية تقع في قسم جلغة الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 112 نسمة بحسب إحصاء 2016.
واشقان (مقاطعة فراهان)
واشقان (بالفارسية: واشقان) هي قرية تقع في مركزي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 76 نسمة بحسب إحصاء 2016.
واصل آباد (مقاطعة فسا)
واصل‌آباد (بالفارسية: واصل‌آباد) هي قرية تقع في Now Bandegan District في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 338 نسمة .
والش أباد
والش أباد (بالفارسية: والش‌آباد) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 1,254 نسمة .
وان سفلي
وان سفلي (بالإنجليزية: Van-e Sofla)‏ هي قرية تقع في أردبيل في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 264 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وان عليا
وان عليا (بالإنجليزية: Van-e Olya)‏ هي منطقة سكنية تقع في قسم اجارود الشرقي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 97 نسمة .
وانستانق
وانستانق (بالإنجليزية: Vanestanaq)‏ هي قرية تقع في أردبيل في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 225 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وانشان
وانشان (بالفارسية: وانشان) هي قرية تقع في قسم نيوان الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 624 نسمة .
وحدت آباد (مقاطعة فيروزآباد)
وحدت‌آباد (بالفارسية: وحدت‌آباد) هي قرية تقع في قسم خواجه‌اي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 853 نسمة .
ورسخوران
ورسخوران (بالفارسية: ورسخوران) هي قرية تقع في قسم دوبلوك الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 329 نسمة بحسب إحصاء 2016.
ورسن (غرغان)
ورسن (بالفارسية: ورسن) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 796 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وروان (مقاطعة فراهان)
وروان (بالفارسية: وروان) هي قرية تقع في مركزي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 72 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وزمنا (مقاطعة فومن)
وزمنا (بالفارسية: وزمنا) هي قرية تقع في غيلان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 233 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وزنا
وزنا (بالفارسية: وزنا) هي قرية تقع في قسم دوبلوك الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 208 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وزوة
وزوة (بالفارسية: وزوه) هي قرية تقع في قسم بشتكوة موغوئي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 199 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وستغان (فريدون شهر)
وستغان (بالفارسية: وستگان) هي قرية تقع في قسم بشتكوة موغوئي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 203 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وشتان
وشتان (بالفارسية: وشتان) هي قرية تقع في قسم دوبلوك الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 222 نسمة .
وقفي (مقاطعة فومن)
وقفي (بالفارسية: وقفی) هي قرية تقع في غيلان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 45 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وكيل آباد (مقاطعة فسا)
وكيل‌آباد (بالفارسية: وکیل‌آباد) هي منطقة سكنية تقع في Jangal Rural District في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 152 نسمة .
ولاشجرد (مقاطعة فراهان)
ولاشجرد (بالفارسية: ولاشجرد) هي قرية تقع في مركزي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 52 نسمة بحسب إحصاء 2016.
ولي أباد (فاروج)
ولي أباد (بالفارسية: ولی‌آباد) هي مستوطنة تقع في قسم تيتكانلو الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 105 نسمة بحسب إحصاء 2016.
ولي أباد (فسا)
ولي أباد (بالفارسية: ولی‌آباد) هي قرية تقع في Jangal Rural District في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 31 نسمة.
ولي بيغلو
ولي بيغلو (بالإنجليزية: Vali Beyglu)‏ هي قرية تقع في أردبيل في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 224 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وليك أباد
وليك أباد (بالفارسية: ولیک‌آباد) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 470 نسمة بحسب إحصاء 2016.
وهرغان
وهرغان (بالفارسية: وهرگان) هي قرية تقع في قسم بيشكوة موغوئي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 55 نسمة بحسب إحصاء 2016.
ويزران (مقاطعة فسا)
ويزران (بالفارسية: ویزران) هي قرية تقع في قسم صحرارود الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 0 نسمة بحسب إحصاء 2016.
ويس أباد
ويس أباد (بالفارسية: ویس‌آباد) هي قرية تقع في قسم ميزدج عليا الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 66 نسمة .
يارتي قاية
يارتي قاية (بالفارسية: یارتی‌قایه) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 878 نسمة بحسب إحصاء 2016.
ياروم غنبد
ياروم غنبد (بالفارسية: یارم گنبد) هي مستوطنة تقع في منطقة سانجار الريفية (Sangar Rural District) في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 87 نسمة .
ياسريه (مقاطعة فسا)
ياسريه (بالفارسية: یاسریه) هي قرية تقع في Now Bandegan District في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 2,619 نسمة .
يالو (غرغان)
يالو (بالفارسية: یالو) هي قرية تقع في غلستان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 68 نسمة بحسب إحصاء 2016.
يخدان (فريمان)
يخدان (بالفارسية: یخدان) هي مستوطنة تقع في قسم سفيدسنغ الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 22 نسمة بحسب إحصاء 2016.
يدالله تاجيك (مقاطعة فارياب)
يدالله تاجيك (بالفارسية: تلمبه یدالله تاجیک ریحان‌آباد) هي مستوطنة تقع في كرمان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 141 نسمة بحسب إحصاء 2016.
يدي درق
يدي درق (مقاطعة غرمي) (بالإنجليزية: Yedi Daraq)‏ هي مستوطنة تقع في قسم اجارود الشرقي الريفي في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 41 نسمة .
يل دغرماني
يل‌ دغرماني (بالإنجليزية: Yal Dagarmani)‏ هي قرية تقع في أردبيل في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 152 نسمة بحسب إحصاء 2016.
يل سويي
يل سويي (بالإنجليزية: Yelsui)‏ هي قرية تقع في أردبيل في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 229 نسمة بحسب إحصاء 2016.
يم (فاروج)
يم (مقاطعة فاروج) (بالفارسية: یام) هي مستوطنة تقع في منطقة خابوشان في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 1,428 نسمة .
ينغة غنبد (فاروج)
ينغة غنبد (بالفارسية: ینگه قلعه) هي مستوطنة تقع في منطقة سانجار الريفية (Sangar Rural District) في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 408 نسمة بحسب إحصاء 2016.
يوزدان (مقاطعة فسا)
يوزدان (بالفارسية: یوزدان) هي قرية تقع في Jangal Rural District في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 17 نسمة بحسب إحصاء 2016.
يونس حميدي (مقاطعة فيروزآباد)
يونس حميدي (بالإنجليزية: Mazraeh-ye Yunes Hamidi)‏ هي human-geographic territorial entity تقع في فارس في إيران. يقدر عدد سكانها بـ 17 نسمة .
حقوق الإنسان في الأردن
حقوق الإنسان في الأردن العديد من المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني غير منظمة بشكل كافي، ولا يوجد لديها مهارات سياسة لأداء دورها على نحو فعال ومؤثر. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنظمات غير الحكومية إطار قانوني وإداري لا يساعد كثيرا على النمو والتوسع في هذا المجال. تقارير وسائل الإعلام على الساحة السياسية الأردنية أقل تطوراً من ما هو موجود في الديمقراطيات الغربية. وهناك أيضا مستوى منخفض نسبياً من مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار. شرعت الحكومة الأردنية بالحوار مع مجموعة واسعة من المجموعات ذات الصلة، وتشمل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، كما بدأت العمل على زيادة حرية الصحافة، وتفعيل دور وسائل الإعلام. في أواخر 2009 ظهرت عدة مشاكل أمنية على التوالي بعد قتل الشرطة وقوات الجيش لعدة مواطنين في حوادث متتالية دون اقتراف ذنب واضح، لحقتها عدة مظاهرات احتجاجاً على العنف المفرط لقوات الأمن.
حقوق الإنسان في الأردن
كان من الأسباب الرئيسة للإحتجاجات الأردني في عام 2011 تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة. وقد بدأت هذه المَسيرات يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد صلاة الجُمعة واستمرت في الأسابيع التالية. طالب المتظاهرون بإصلاح النظام وتحقيق إصلاحات سياسية عاجلة وإسقاط الفساد وإسقاط اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باتفاقية وادي عربة.
أنضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، ومنها; العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975)، بالإضافة إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "(1991)، كما أنضم الأردن كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني، المعنية بحقوق الإنسان. يتوافر في الأردن معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في الأردن
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عن حالة حقوق الأنسان في الأردن للعام 2010. حيث أعتبر أن قانون الانتخاب المؤقت الذي جرت على أساسه الانتخابات للبرلمان السادس عشر مخيباً لآمال المواطنين ومطالب القوى الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والمدنية لانه "لم ينتشل الحياة السياسية والحزبية في المملكة من وهدتها ويطلق مسيرة الإصلاح السياسي ويدفع العملية الديمقراطية. كما أن هناك تباطئ في تكوين نقابة للمعلمين التي هي حق لهم كفله الدستور، مما أدى إلى أعتصامات وأستياءات واسعة النطاق في المملكة من قبل المعلمين. وأظهر التقرير الوطني لحقوق الإنسان أن عام 2010 لم يشهد أي مبادرة جدية لإطلاق وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات. أتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأردن بخنق المعارضة وكبح حرية التعبير، وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية حاكمت المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة. كما قالت المنظمة أيضا أن الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم إذا كان ضباط الأجهزة الأمنية يضيقون الخناق على اولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية. في يوم 27 يناير/كانون الثاني 2011 م اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) حكومة الأردن بالتضييق على الحركات المُعارضة وخنق حرية التعبير في البلاد، وطالبتها بأن تتيح للشعب التعبير عن موقفه سلمياً بحرية.
حقوق الإنسان في الأردن نظرة عامة
بدء الاحتجاجات الأردنية 2011 في أعقاب الاضطرابات في تونس ومصر. ابتداء من يناير 2011، قام عدة آلاف الأردنيين المظاهرات الأسبوعية والمسيرات في عمان (العاصمة) وغيرها من المدن للاحتجاج على الفساد الحكومي، وارتفاع الأسعار، وتفشي الفقر، وارتفاع معدلات البطالة. وردا على ذلك استبدال الملك عبد الله الثاني رئيس وزرائه وشكلت لجنة الحوار الوطني مع ولاية لتنفيذ الإصلاحات. وقال الملك رئيس الوزراء الجديد إلى «اتخاذ خطوات سريعة وملموسة، والخطوات العملية لإطلاق عملية إصلاح سياسي حقيقي»، «لتعزيز الديمقراطية»، وتوفير الأردنيين مع «الحياة الكريمة التي يستحقونها.» ودعا ل«مراجعة فوري» للقوانين التي تحكم السياسة والحريات العامة. ومنذ ذلك الحين، وقد أظهرت تقارير النتائج الأولية جيدة ولكن الكثير من العمل ما زال يتعين القيام به.
حقوق الإنسان في الأردن نظرة عامة
مؤشر الديمقراطية العربي 2010 من مبادرة الإصلاح العربي احتل الأردن المرتبة الأولى في ولاية اصلاحات ديمقراطية من خمس عشرة دولة عربية.
سجل الحريات المدنية والحقوق السياسية 5 و 6 على التوالي في الحرية فريدوم هاوس «في التقرير العالمي لعام 2011، حيث 1 هو الأكثر مجاني و7 هو الأقل حرة. هذا حصل مكانة الأردن» غير حرة. احتل الأردن المرتبة قبل 6، وراء 4، ونفس 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المجالات المثيرة للقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الأردن ما يلي:
التمييز والمضايقات التي يتعرض لها الأقليات الدينية والمتحولين من الإسلام القانوني والمجتمعي والقلق، على الرغم من أنه اعترف على نطاق واسع الأردن باعتباره مؤيدا قويا للحريات الدينية.
حقوق الإنسان في الأردن الديمقراطية
الأردن ملكية دستورية يحكمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين. يركز الدستور السلطة التنفيذية والتشريعية في الملك.
الأردن لديه السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأمة، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان الذي يعينه الملك ومجلس النواب المنتخب، ومجلس النواب. أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات. هناك 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، و120 في مجلس النواب. في مجلس النواب محجوزة 12 مقعدا للنساء و 9 مقاعد للمرشحين المسيحيين، 9 للمرشحين البدو، و3 للأردنيين من الشيشان أو أصل شركسي. مجلس الأعيان مسؤولة أمام مجلس النواب، ويمكن فصلهم «تصويت بحجب الثقة». للملك أن يحل مجلس الأمة، مما اضطر انتخابات جديدة. فعل الملك عبد الله انه في يوم 24 نوفمبر 2009، والحكومة التي يحكمها المرسوم من خلال أكثر من 2010، حتى تجرى انتخابات جديدة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية ذات مصداقية من قبل المراقبين الدوليين. علامات الملك وينفذ جميع القوانين، ولكن حق النقض له يمكن التغلب عليه من ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية. السلطة القضائية مستقلة تماما. تقرير قوات الأمن إلى السلطات المدنية.
حقوق الإنسان في الأردن الديمقراطية
لا ينص القانون على حق المواطنين في تغيير الملك أو الحكومة. الملك يعين ويقيل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ومجلس الأعيان، والقضاة، قد حل البرلمان، أوامر الجيش، ويوجه مبادرات رئيسية في السياسة العامة. مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس الوزراء، بتعيين رؤساء بلديات عمان، وادي موسى (البتراء)، والعقبة، منطقة اقتصادية خاصة. ويتم انتخاب رؤساء بلديات في 93 بلديات أخرى.
حركات المعارضة قانونية في الأردن وتشارك في الحياة السياسية في الأردن. الحكومة تراخيص الأحزاب السياسية وغيرها من الجمعيات وتحظر العضوية في الأحزاب السياسية غير المرخصة. وهناك أكثر من 30 حزبا سياسيا المرخصة، لكن عددا قليلا فقط يكون لها تأثير كبير على المستوى الوطني.
حقوق الإنسان في الأردن الديمقراطية
احتل الأردن المرتبة 6 من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و50 من أصل 178 بلدا في جميع أنحاء العالم في مؤشر إدراك الفساد 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. نتيجة 2010 مؤشر أسعار المستهلك في الأردن 4.7 على مقياس من 0 (فاسد جدا) إلى 10 (نظيف جدا). صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فبراير 2005 وكانت رائدة إقليميا في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز اتفاقية مكافحة الفساد وتنفيذها.
حقوق الإنسان في الأردن الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير
وينص الدستور الأردني على حرية التعبير وحرية الصحافة. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تحترم تماما هذه الحقوق في الممارسة العملية. اختتمت وحرية الصحفيين مؤسسة مدنية في تقريرها السنوي لعام 2009 المركز الوطني للدفاع عن مقرها عمان أن الحريات الإعلامية تدهورت في عام 2009.
احتل الأردن المرتبة 141 من أصل 196 بلدا في جميع أنحاء العالم، وكسب الحالة «غير حرة» في الحرية فريدوم هاوس في التقرير الصحافة عام 2011. وكان الأردن الصحافة الأكثر حرية 5 من 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مؤشر حرية الصحافة 2010 التي تحتفظ بها منظمة مراسلون بلا حدود، احتل الأردن المرتبة 120 من أصل 178 دولة مدرجة، 5 من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت النتيجة الأردن 37 على مقياس من 0 (الأكبر) إلى 105 (الأقل).
حقوق الإنسان في الأردن الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير
وينص القانون على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بتهمة إهانة الملك، التشهير بالحكومة أو أجنبي القادة والإساءة إلى المعتقدات الدينية، أو إثارة الفتنة الطائفية والفتنة. في ممارسة المواطنين عموما قادرا على انتقاد الحكومة، على الرغم من أن يقال أنها توخي الحذر في الحديث عن الملك والأسرة المالكة، والمخابرات العامة مديرية (دائرة المخابرات العامة)، ومواضيع أخرى حساسة مثل الدين.
حقوق الإنسان في الأردن الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير
وتستمر الحكومة في فرض حظر على نشر بعض الكتب لأسباب دينية وأخلاقية وسياسية، تم تحرير بعض الأفلام الأجنبية قبل إطلاقها، وسائل الإعلام رقابة مباشرة وغير مباشرة. السلطات تراقب والمطابع الرقابة وتحرير المواد التي تعتبر الهجوم قبل أن يتمكنوا من طباعتها. مطالبة الصحفيين تستخدمها الحكومة مخبرين في غرف الأخبار وأن المسؤولين في دائرة المخابرات العامة ترصدها التقارير. يقال المحررين يتلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين توجيههم كيفية تغطية الأحداث أو الامتناع عن تغطية بعض الموضوعات أو الأحداث. كما ورد مسؤولون حكوميون رشوة الصحفيين للتأثير على تقاريرهم. ملاحظة المراقبين وسائل الإعلام أنه عندما تغطي موضوعات مثيرة للجدل، وذكرت الإذاعة الأردنية والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية المملوكة للحكومة موقف فقط للحكومة.
حقوق الإنسان في الأردن الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير
تقرير الصحفيين أن خطر الاعتقال والسجن بموجب قانون العقوبات لمجموعة متنوعة من الجرائم، وغرامات صارمة تصل إلى 20,000 دينار (28,000 $) في إطار قانون الصحافة والمطبوعات بتهمة التشهير يؤدي إلى الرقابة الذاتية. ووفقا لمركز 2009 للدفاع عن حرية الصحفيين الاستطلاع، 95 في المئة من الصحفيين شملهم الاستطلاع تمارس الرقابة الذاتية. وأفاد الاستطلاع أيضا أن 70٪ من الصحفيين يعتقدون ان الحكومة استخدمت «الاحتواء الناعم»، مثل الدعم المالي والمنح الدراسية للأقارب، ودعوات خاصة، للسيطرة على وسائل الاعلام في المتوسط إلى درجة عالية. وقالت أربعة وتسعون في المئة انهم تجنب الكتابة عن أو بث المسائل العسكرية، وقال 83 في المئة انهم تجنب مناقشة المواضيع الدينية.
كانت هناك العديد من الحالات التي منعت الحكومة الصحفيين من تغطية القضايا المعروضة على المحاكم رفيعة المستوى. على سبيل المثال، يحظر على النائب العام محكمة أمن الدولة الصحافة من تغطية أو التعليق على القضية من مشروع توسعة شركة مصفاة البترول الأردنية دون موافقة شخصية له، بدعوى السماح للسلطات القضائية للعمل «بهدوء» على القضية.
حقوق الإنسان في الأردن الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير
وكان اشتباك بين وسائل الإعلام الأردنية ومجلس النواب صراع المزمن على مدى عقود. حالة حرية الصحافة في الأردن متقلب جدا، عند نقطة واحدة كان الأردن واحدا من وسائل الإعلام الأكثر صخبا في العالم العربي، ولكن سلسلة من القوانين التي يقرها البرلمان مقيد بشكل كبير من حرية الصحافة. وكانت وسائل الإعلام الأردنية صريحين جدا التعبير عن معارضتها نحو البرلمان غالبا ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات. وكتب أحد الصحفيين الأردنيين مادة النارية تسمى «في سبيل الله، عبد الله»، والذي دعا الملك عبد الله إلى حل مجلس النواب الفاسدين. حوكم عليه من قبل مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته في وقت لاحق من قبل القضاء.
في أكتوبر 2001، عدلت الحكومة قانون العقوبات وأدخلت قانون الصحافة المقيد أن تلغي فعالية الحرية النسبية الصحافة التي يكفلها قانون الصحافة عام 1993، ويعاقب على أي فعل يمكن أن تنتقد الحكومة الأردنية. أي شخص «الافتراءات» الملك أو غيرها من العائلة المالكة يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد أدى إدخال هذه القوانين الجديدة على اعتقال وسجن العديد من الصحفيين وقادة الجمعيات السلمية.
حقوق الإنسان في الأردن الحرية من التعبير والصحافة، والتعبير
في مايو 2006، واثنين من الصحفيين تشارك في إعادة طباعة ثلاثة من صحيفة يولاندس بوستن 12 صدرت محمد الرسوم حكما بالسجن لمدة شهرين. وكان الأردن البلد الإسلامي الوحيد لإعادة طبع هذه الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد في إحدى صحفها. وأقال محرري الصحف الأردنية اثنين من المسؤولين وضغوط لإصدار اعتذار علني.
يتم سرد الأردن تشارك في تصفية الإنترنت انتقائية في المجال السياسي، وكما تبين عدم وجود دليل على تصفية في القطاع الاجتماعي والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت المجالات التي مبادرة الشبكة المفتوحة في أغسطس 2009. رقابة الإنترنت في الأردن خفيف نسبيا، مع تصفية تطبق بشكل انتقائي لسوى عدد قليل من المواقع. ومع ذلك، فإن القوانين واللوائح وسائل الإعلام تشجع قدرا من الرقابة الذاتية في الفضاء الإلكتروني، وبحسب ما ورد تم استجواب المواطنين واعتقلت لمحتوى ويب التي تأليف. وتركز الرقابة على الإنترنت في الأردن أساسا على القضايا السياسية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بسبب البلاد على مقربة من المناطق الساخنة الإقليمية إسرائيل، العراق، لبنان، والأراضي الفلسطينية.
في عام 2013، ومع ذلك، بدأت دائرة المطبوعات والنشر حظرا على المواقع الإخبارية الأردنية التي لم تسجل وتم المرخص لها من قبل وكالة حكومية. الأمر الصادر لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات يحتوي على قائمة تضم أكثر من 300 مواقع ليكون قد تم حظره. وكان التسجيل الإجباري من المواقع جزء من التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة والمطبوعات في سبتمبر 2012. وتضمنت التعديلات المقالات التي ستعقد المواقع الاخبارية على الإنترنت مسؤولة عن تعليقات القراء اليسار، تمنعهم من نشر التعليقات التي تعتبر «غير ذي صلة» أو«لا علاقة» لهذه المادة. تسبب في تقييد عدة مواقع بارزة لإيقاف تعليقات أقسامها. يرجى ملء المواقع الاخبارية على الإنترنت لأرشفة جميع التعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل.
حقوق الإنسان في الأردن حرية الدين
ينص الدستور الأردني على حرية ممارسة دينه وفقا للعادات في المملكة، ما لم يخل بالنظام العام أو الآداب العامة. دين الدولة هو الإسلام. وتحظر الحكومة التحول من الإسلام والجهود المبذولة لتبشير المسلمين. في حين التبشير للمسيحيين قد لا تكون محظورة، وعلى قدم المساواة لا يفضل ذلك وأعاق جدا مع الروتين البيروقراطي الذي يجعل من شبه المستحيل لإضفاء الشرعية.
وأشار التقرير الدولي في وزارة الخارجية الأميركية للحرية الدينية لعام 2009 أن هناك «أي تقارير عن ممارسة أي دين كان محظورا» في الأردن. في الواقع، لقد تم تسليط الضوء على الأردن كنموذج للحوار بين الأديان. وخلصت الدراسة أيضا إلى أنه في العام الماضي كانت هناك «أي تقارير عن إساءة الاستخدام أو الإهمال» المواقع الدينية المتنوعة في المملكة، وكذلك لم ترد تقارير عن «التحرش والتمييز، أو قيود» للمصلين.
حقوق الإنسان في الأردن حرية الدين
إلى جانب أخر المسيحيين في المناظر الطبيعية السياسية والاقتصادية للمملكة. واحد على الأقل المسيحي منصبا وزاريا في كل حكومة، محجوزة تسعة مقاعد في البرلمان المكون من 120 مقعدا للمسيحيين، ويتم تعيين عدد مماثل لمجلس الأعيان من قبل الملك. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ازدهرت المسيحيين تقليديا في المملكة إلى الحد الذي يعتقد المسيحيون الأردنية لامتلاك أو تشغيل نحو ثلث الاقتصاد الأردني الرغم من أنهم يشكلون سوى 6٪ من مجموع السكان. أنها تخدم في الجيش، وكثير منهم مناصب رفيعة في الجيش، وأنها أقامت علاقات جيدة مع العائلة المالكة. وكان البابا إلى الأردن، حيث رحب به العائلة المالكة.
حقوق الإنسان في الأردن الاتجار والعمال المهاجرين البشري
الأردن مقصدا للنساء والرجال يتعرضون للاتجار بالأشخاص، وتحديدا ظروف العمل القسري، وإلى حد أقل، والبغاء القسري. الأردن ربما بلد المصدر والعبور للنساء والرجال يتعرضون لظروف العمل القسري والاستغلال الجنسي التجاري القسري. هناك أيضا تقارير عن عمالة الأطفال الأردني تعاني من ظروف العمل القسري.
حقوق الإنسان في الأردن الاتجار والعمال المهاجرين البشري
يقال يتعرضون المغربية والمرأة التونسية للبغاء القسري بعد الهجرة إلى الأردن للعمل في المطاعم والنوادي الليلية. وبالإضافة إلى ذلك، عدد قليل من الصينية، بنجلاديش، الهند، سريلانكا، واجه الرجال والنساء الفيتنامية الظروف تدل على العمل القسري في عدد قليل من المصانع في قطاع الملابس، بما في ذلك المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن، مثل حجب غير قانوني جوازات السفر، الاعتداء تأخر دفع الأجور، و، في حالات قليلة، اللفظي والجسدي. يقال حالات العمل القسري استمر في الانخفاض بسبب عمليات تفتيش العمل المحسنة والإجراءات الأخيرة الأخرى التي تقوم بها الحكومة في قطاع الملابس. المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أيضا بالإبلاغ عن العمل القسري من العمال المصريين في قطاعات البناء والزراعة والسياحة. قد يكون المطارات الأردنية نقاط عبور للرجال بين الجنوب وجنوب شرق آسيوية والنساء في طريقها لفرص العمل في دول الشرق الأوسط الأخرى، حيث أنها تجربة الاستغلال في العمل بعد وصولهم. يمكن استغلال بعض الأطفال الأردنيين العاملين داخل البلد والباعة المتجولين والنجارين، والرسامين، والميكانيكا، خادمات، موظفي المطعم، أو العمال الزراعيين في حالات العمل القسري.