hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاد ليسوتو التاريخ الاقتصادي
دمرت أعمال الشغب في سبتمبر 1998 في ما يقرب من 80٪ من البنية التحتية في ماسيرو ومدينتين رئيسيتين أخريين في البلاد، مما كان له أثر كارثي على اقتصاد البلاد. ومع ذلك، أكملت الدولة العديد من برامج التكيف الهيكلي التابعة لصندوق النقد الدولي، وانخفض التضخم بشكل كبير. ومع ذلك ، فإن العجز التجاري في ليسوتو كبير جدًا، حيث تمثل الصادرات جزءًا صغيرًا فقط من الواردات .
وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد ليسوتو بشدة من خلال فقدان صادرات المنسوجات والوظائف في هذا القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة التي تعد وجهة التصدير الرئيسية وانكماش قطاع التعدين. في عام 2009، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9 في المائة.
اقتصاد ليسوتو التقدم الاقتصادي
أدى التقدم الذي أحرزته ليسوتو في الانتقال من اقتصاد تهيمن عليه زراعة الكفاف إلى اقتصاد منخفض الدخل، يقوم بتصدير الموارد الطبيعية والسلع الصناعية. انخفضت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون ب1.25 دولار أمريكي في اليوم من 48 بالمائة إلى 44 بالمائة بين عامي 1995 و 2003. وكان معدل البطالة في عام 2008 25.29 بالمائة وارتفع إلى 27.2 بالمائة في عام 2012. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 23.06٪ في عام 2017. وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 58٪ في عام 2002 إلى 49.2٪ في عام 2017. ولكن لا تزال البلاد من بين بلدان «التنمية البشرية المنخفضة» (المرتبة 155 من 192) حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
اقتصاد ليسوتو إحصائيات
يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.
اقتصاد ليبيريا
يُعد اقتصاد ليبيريا متأخرًا جدًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي 1989-1996. تُعتبر ليبيريا واحدة من أفقر البلدان وأقلها نموًا في العالم.
حتى عام 1979، كان اقتصاد ليبيريا من بين أكثر الاقتصادات تطورًا وأسرعها نموًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أو أفريقيا السوداء)، لكن بعد الانقلاب الذي حدث عام 1980، تدهور الاقتصاد، وأسفرت الحرب الأهلية عن دمار جزء كبير من الاقتصاد والبنية التحتية لليبيريا، لا سيما البُنى التحتية في العاصمة مونروفيا وما حولها. أدت الحرب أيضًا إلى هجرة الأدمغة وخسارة رأس المال، إذ أسفرت الحرب الأهلية عن الإطاحة بالأقلية الأمريكية الليبيرية التي حكمت البلاد. عاد بعضهم منذ عام 1997، إلا أن الكثير منهم لم يعُد.
اقتصاد ليبيريا
تتمتع ليبيريا بوفرة المياه، والموارد المعدنية، والغابات، والمناخ الملائم للزراعة، ولكنها في المقابل فقيرة بالأيدي العاملة البشرية، والبنى التحتية، والاستقرار، ومع ذلك، تتمتع ليبيريا بسمات نموذجية إلى حد ما بالنسبة لاقتصادات دول أفريقيا السوداء؛ يعتمد معظم السكان على زراعة الكفاف، في حين تهيمن الصادرات على السلع الأولية مثل المطاط والحديد الخام. أما الصناعة المحلية، إنْ وجدت، فتعود ملكيتها بشكل رئيسي للشركات الأجنبية.
ورثَت الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، والتي تشكلت في أغسطس عام 1997، ديونًا دولية ضخمة، وتعتمد حاليًا على الإيرادات من سجلها البحري لتوفير الجزء الأكبر من أرباحها من العملات الأجنبية. تعتمد إعادة إعمار البنية التحتية وزيادة الدخل في هذا الاقتصاد المدمر على تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي السليمة للحكومة الجديدة، من ضمنها تشجيع الاستثمار الأجنبي.
اقتصاد ليبيريا التاريخ الاقتصادي
في عام 1926، منحت الحكومة الليبيرية شركة فايرستون تاير الحق في استئجار مليون فدان من الأراضي مدة 99 عامًا بكلفة 6 سنتات لكل فدان. شرعت بدورها شركة فايرستون بإنشاء مزارع أشجار المطاط في البلاد من شجرة المطاط الأمريكية الجنوبية غير الأصلية هيفيا برازيليا. بحلول خمسينيات القرن الماضي، كانت الشركة المذكورة أكبر رب عمل ليبيري خاص وأيضًا أكبر مُصدّر للبلاد. في الوقت الحالي، تعد مزرعة فايرستون للمطاط في ليبيريا أكبر مزرعة مجاورة لإنتاج المطاط في العالم، تديرها شركة فايرستون (أصبحت الآن بريدجستون)، وهي فرع من شركة فايرستون للمطاط الطبيعي.
اعتمد الاقتصاد الليبيري بشكل كبير على تعدين الحديد الخام قبل الحرب الأهلية. كانت ليبيريا مصدرًا رئيسيًا للحديد الخام في السوق العالمية. في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، شكّل تعدين الحديد أكثر من نصف إيرادات الصادرات الليبيرية. منذ انقلاب عام 1980، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في البلاد بسبب انخفاض الطلب على الحديد الخام في السوق العالمية والاضطرابات السياسية في ليبيريا.
اقتصاد ليبيريا التاريخ الاقتصادي
بعد ذروة النمو في عام 1979، بدأ الاقتصاد الليبيري بالانخفاض المُطّرد بسبب سوء الإدارة الاقتصادية التي تلت انقلاب عام 1980. تسارع هذا الانخفاض مع اندلاع الحرب الأهلية في عام 1989، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90% بين عامي 1989 و1995، ويُعد هذا الانخفاض من الانخفاضات الأسرع في التاريخ.
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيريا في مايو عام 2001 بسبب دعمها متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون المجاورة. رُفعت هذه العقوبات بعد الانتخابات في عام 2005.
مع نهاية الحرب في عام 2003، بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتسارع، ليبلغ 9.4% في عام 2007. أدت الأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في عام 2009، رغم أن تعزيز القطاع الزراعي بواسطة صادرات المطاط والأخشاب زاد النمو إلى 5.1% في عام 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.3% في عام 2011، ما جعل من الاقتصاد الليبيري واحدًا من أسرع 20 اقتصادًا نموًا في العالم.
في مارس عام 2010، موّل بوب جونسون، مؤسس تلفزيون تسلية السود (بي إي تي)، أول فندق أنشئ في ليبيريا منذ 20 عام. بُني المنتجع الفاخر الذي تبلغ مساحته 13 فدانًا (53,000 متر مربع) في قطاع باينزفيل في مونروفيا.
اقتصاد ليخشتنشتاين
يعتمد اقتصاد ليخشتنشتاين بصورة رئيسية على الخدمات (خاصة الخدمات المالية) والصناعة، بالإضافة إلى الاعتماد بعض الشيء على الزراعة. الدولة مشتركة في اتحاد جمركي مع سويسرا، وكذلك تستعمل الفرنك السويسري كعملة رسمية لها. تستورد ليخشتنشتاين أكثر من 85% من احتياجاتها في مجال الطاقة. ليخشتنشتاين هي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية منذ 1991. هي أيضا عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ مايو 1995، ومشاركة في اتفاقية شينجن التي تسمح بالسفر بين الدول الأوروبية دون جواز سفر.
اقتصاد ليخشتنشتاين نبذة تاريخية
انحل الاتحاد الجمركي التاريخي لليخشتنشتاين مع النمسا في عام 1919. وُقّعت في عام 1923 اتفاقية جمركية ومنذ دخولها حيّز التنفيذ في عام 1924، كانت ليخشتنشتاين وسويسرا في اتحاد جمركي مع بعضهما، لذا فُتحت الحدود بين البلدين. تشكّل أيضًا قرية بوزنغن أم هوخراين الألمانية وقرية كامبيوني ديتاليا الإيطالية جزءًا من هذا الاتحاد الجمركي (وإن كانت الأخيرة بحكم الأمر الواقع)، التي يُشار إليها عادةً باسم منطقة الجمارك السويسرية.
تستخدم ليخشتنشتاين الفرنك السويسري عملةً وطنية. تؤمّن شرطة الحدود السويسرية وضباط الجمارك حدودها مع النمسا. يتمركز حاليًا 21 من حرس الحدود السويسري و20 من حرس الحدود النمساوي في ليخشتنشتاين بغرض تأمين حدودها (وذلك اعتبارًا من عام 2011).
اقتصاد ليخشتنشتاين نبذة تاريخية
تُعد ليخشتنشتاين عضوًا في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إي إف تي إيه)، وانضمت في عام 1995 إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إي إي إيه)، للاستفادة من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. يجعل الاقتصاد الرأسمالي ونظام الضرائب من ليخشتنشتاين مكانًا آمنًا وجديرًا بالثقة وناجح التوجه للأهداف التجارية والخاصة، لا سيما بتميزها ببنية تحتية متطورة للغاية منسّقة دوليًا بالترابط الوثيق بسويسرا.
شهدت إمارة ليخشتنشتاين خلال الخمسين عامًا الماضية تطورًا اقتصاديًا وثقافيًا لا مثيل له في أي دولة غربية أخرى. في نصف القرن الماضي، تطورت ليخشتنشتاين من دولة زراعية بشكل رئيس إلى واحدة من أكثر البلدان الصناعية تقدمًا في العالم.
اقتصاد ليخشتنشتاين التجارة الخارجية
إلى جانب القطاع الصناعي الفعال، هناك أيضًا قطاع خدمات قوي. يعمل في ليخشتنشتاين أربعة من كل عشرة موظفين في قطاع الخدمات، جزء كبير نسبيًا منهم من الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يتنقلون عبر الحدود من جاراتها سويسرا، والنمسا وألمانيا. ازدادت الصادرات الصناعية أكثر من الضعف خلال 20 عامًا من 1.21 مليار دولار أمريكي (2.2 مليار فرنك سويسري) في عام 1988 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي (4.6 مليار فرنك سويسري) في عام 2008. تُصدّر نحو 15.7% من بضائع ليخشتنشتاين إلى سويسرا، و62.6% إلى دول الاتحاد الأوروبي و21.1% إلى باقي أنحاء العالم.
شكّلت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة أهم سوق تصدير للخشتنشتاين، بإجمالي 561 مليون دولار أمريكي (876 مليون فرنك سويسري)؛ لتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، بواردات بلغت قيمتها 479 مليون دولار أمريكي (748 مليون فرنك سويسري)، وسويسرا في المرتبة الثالثة، بنحو 375 مليون دولار أمريكي (587 مليون فرنك سويسري).
اقتصاد ليخشتنشتاين التجارة الخارجية
تُستثمر نحو 32% من عائدات البلاد في مجال البحث والتطوير، ويندرج هذا الاستثمار ضمن قائمة مسببات النجاح لاقتصاد ليخشتنشتاين. في عام 2000، ارتفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 20.7% فوصل تقريبًا إلى 140 مليون دولار أمريكي (213 مليون فرنك).
اقتصاد ليخشتنشتاين المصرفية والمالية
تُعرف إمارة ليخشتنشتاين أيضًا بأنها مركز مالي مهم، يرجع ذلك في المقام الأول لتخصصها في الخدمات المالية للكيانات الأجنبية. ساهم كل من معدل الضريبة المنخفض في البلاد، والاندماج الواسع ومبادئ حوكمة الشركات، وتقاليد السرية المصرفية الشديدة بشكل كبير في قدرة الوسطاء الماليين في ليخشتنشتاين في جذب الأموال من خارج حدود البلاد. العوامل ذاتها جعلت من ليخشتنشتاين بلادًا جذابة وعُرضة لغسيل الأموال، على الرغم من أن قوانين أواخر عام 2009 قد عززت الرقابة التنظيمية على تحويلات الأموال غير المشروعة.
اقتصاد ليخشتنشتاين الموازنة العامة للدولة
النفقات: 420.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك النفقات الرأسمالية غير المحددة بالدولار الأمريكي (تقديرات عام 2000).
اقتصاد ليخشتنشتاين الصناعات
الصناعات الرئيسة في ليخشتنشتاين هي الإلكترونيات، وتصنيع المعادن، والنسيج، والسيراميك، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والأجهزة الدقيقة، والسياحة.
موريس فيوليت
موريس فيوليت (بالفرنسية: Maurice Viollette)‏ رجل دولة وسياسي فرنسي من مواليد 3 سبتمبر 1870(1870-09-03) بجانفيل (إقليم أور ولوار الفرنسي) وتوفي في 9 سبتمبر 1960(1960-09-09).
تقلد موريس مناصب عدة فقد كان واليا عاما على الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي وعضو بمجلس شيوخها وله العديد من المواقف في ميدان المطالبة بحقوق الشعب الجزائري. فالرجل دافع عن الجزائريين وقد جاء في مجلة الشهاب انه الرجل الذي دافع عن الجزائر دفاع الابطال وبعث في أنفس رجال السياسة الهمة والعزم وأظهر ما تعانيه من مشاكل وما يريده الجزائريين من حرية وعدل.
موريس فيوليت
من بين مؤلفاته: هل تعيش الجزائر ومن جهة أخرى مارس سياسة اضطهادية تعسفية خاصة على الحركة الوطنية حيث شل نشاطها وطارد ممثليها أثناء عهد إدارته بالجزائر في سنة 1936م. عينته الجبهة الشعبية في فرنسا عضوا في حكومتها ومختصا بالشؤون الجزائرية لتجربته في الجزائر ومعاصرته لذكرى الاحتلال كما ترأس لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي من أجل دراسة الأوضاع الجزائرية وتقديم بعض الإصلاحات التي يجب إدخالها وفعلا قدمت اللجنة المشروع الذي أصبح منذئذ يعرف بمشروع فيوليت، وقد جاء هذا المشروع في ظروف مزرية ولا بد لفرنسا الإسراع بإجراء تغييرات في سياستها بالجزائر حيث قال:«إذا استمرت بدون تغيير فستشكل خطرا على مستقبل إمبراطوريتنا».
ميدل
ميدل (بالإنجليزية: Meddle) هو ألبوم الإستديو السادس لفرقة البروغريسيف روك الإنجليزية بينك فلويد، صدر في 30 أكتوبر 1971 عبر هارفست ريكوردز.
اقتصاد ليتوانيا
ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وأكبر اقتصاد بين دول البلطيق الثلاثة، ويُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأعلى بين دول البلطيق. تنتمي ليتوانيا إلى مجموعة من البلدان ذات التنمية البشرية العالية للغاية وهي أيضًا عضو في منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كانت ليتوانيا أول دولة تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1960، وانتقلت بسرعة من الاقتصاد المخطط مركزيًا إلى اقتصاد السوق، مع تنفيذ العديد من الإصلاحات الليبرالية. تمتعت بمعدلات نمو عالية بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي إلى جانب دول البلطيق الأخرى، والذي أدى بدوره لمفهوم نمر البلطيق. نما الاقتصاد الليتواني الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 500 في المئة منذ استعادة الاستقلال في عام 1990.
اقتصاد ليتوانيا
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ذروته في عام 2008، واقترب من نفس المستويات مجددًا في عام 2018. عانى الاقتصاد الليتواني من ركود عميق في عام 2009، على غرار دول البلطيق الأخرى، إذ انخفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 15 بالمئة. بدأ الاقتصاد الليتواني في الربع الثالث من عام 2009 بإظهار علامات الانتعاش بالفعل بعد ركود حاد، وعاد للنمو مجددًا في عام 2010 بحصيلة إيجابية بلغت 1.3 ونمو بنسبة 6.6 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 ويعد الاقتصاد الليتواني واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. في عام 2010، استؤنف نمو الناتج المحلي الإجمالي وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه قبل الأزمة. ويعزى نجاح ترويض الأزمة إلى سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة الليتوانية.
لليتوانيا وضع مالي سليم، إذ أسفرت ميزانية عام 2014 عن فائض بنسبة 0.5 بالمئة، في حين استقر إجمالي الدين بنحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ظلت الميزانية في حالة إيجابية في عام 2017 وكما هو متوقع أن يحصل في عام 2018.
اقتصاد ليتوانيا
احتلت ليتوانيا المرتبة 11 في العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعدته مجموعة البنك الدولي والمرتبة 19 من أصل 178 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، والذي يتم قياسه عبر مؤسسة التراث. وسطيًا، أكثر من 95% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا يأتي من دول الاتحاد الأوروبي. تعد السويد تاريخيًا أكبر مستثمر بنسبة 20%-30% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا. في عام 2017، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا حيث وصل إلى أعلى رقم مسجل على الإطلاق لمشاريع الاستثمار في مجالات جديدة، أيضًا في عام 2017، احتلت ليتوانيا البلد الثالث بعد كلًا من أيرلندا وسنغافورة من حيث متوسط القيمة الوظيفية للمشاريع الاستثمارية.
استنادًا إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ليتوانيا تندرج ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم من حيث التحصيل العلمي الجامعي. وجود القوى العاملة المتعلمة أدى إلى جذب استثمارات خارجية خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الماضية. بدورها قامت الحكومة الليتوانية وبنك ليتوانيا بتسهيل الإجراءات المتبعة للحصول على تراخيص أنشطة النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع. مُصنفةً البلاد كواحدة من أكثر الدول جاذبية لمبادرات التكنولوجيا المالية في الاتحاد الأوروبي.
اقتصاد ليتوانيا مناخ الأعمال
بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي (FDI) في عام 2017، 14.7 مليار يورو، أو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 5215 يورو للفرد الواحد. كان أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا هو التصنيع (73.7 مليون يورو)، والزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك (27.4 مليون يورو)، والمعلومات والاتصالات (10 مليون يورو). ظلّت السويد وهولندا وألمانيا أكبر المستثمرين.
تسعى ليتوانيا إلى أن تصبح مركزًا للابتكار بحلول عام 2020. ولتحقيق هذا الهدف، فإنها تبذل جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، وخاصة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتمويل، والخدمات اللوجستية. أسست شركات دولية معروفة مثل مايكروسوفت، آي بي إم، ترانسكوم، باركلايز، سيمنز، سيب، تيليا سونيرا، باروك، ويكس.كوم، فيليب موريس، ثيرمو فيشر سينتيفيك تواجدها في ليتوانيا.
اقتصاد ليتوانيا مناخ الأعمال
توفر المناطق الاقتصادية الحرة في ليتوانيا بنية تحتية متطورة، ودعم الخدمات، والحوافز الضريبية. تعفى الشركة التي تؤسس في منطقة اقتصادية حرة من الضرائب المفروضة على الشركات خلال أعوامها الست الأولى، كما تعفى من ضريبة الأرباح الموزعة وضريبة العقارات. تعمل 7 مناطق اقتصادية حرة في ليتوانيا -منطقة ماريامبوله الاقتصادية الحرة، منطقة كاوناس الاقتصادية الحرة، منطقة كلايبيدا الاقتصادية الحرة، منطقة بانيفيزيس الاقتصادية الحرة، منطقة أكمين الاقتصادية الحرة، منطقة شياولياي الاقتصادية الحرة، منطقة الاقتصادية الحرة كيداينياي. هناك تسعة مواقع صناعية في ليتوانيا، يمكن أن توفر مزايا إضافية من خلال وجود بنية تحتية مطورة بشكل جيد، مُقدّمةً خدمات استشارية وحوافز ضريبية. تُصنّف ليتوانيا في المرتبة الثالثة بين الاقتصادات المتقدمة من حيث الكمية (16) من بين المناطق الاقتصادية الخاصة -بعد الولايات المتحدة الأمريكية (256) وبولندا (21).
اقتصاد ليتوانيا مناخ الأعمال
تقدم البلديات الليتوانية حوافز خاصة للمستثمرين الذين يخلقون وظائف أو يستثمرون في البنية التحتية. قد تربط البلديات معايير التخصيص بعوامل إضافية، مثل عدد الوظائف المُنشأة أو المنافع البيئية. يمكن أن تشمل مزايا المستثمرين الاستراتيجية حوافز ضريبية مواتية لمدة تصل إلى عشر سنوات. قد تمنح البلديات حوافز خاصة للحث على الاستثمار في البنية التحتية البلدية والتصنيع والخدمات.
أكّد حوالي 40% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يقومون بإجراء البحث والتطوير التجريبي (آر أند دي) أو يخططون للقيام به في فروعهم الليتوانية. في عام 2018، صُنفت ليتوانيا كثاني أكثر المواقع جاذبية للمصنعين في مؤشر مخاطر التصنيع لعام 2018. في عام 2019، احتلت ليتوانيا المرتبة 16 في قائمة أفضل 20 دولة كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي، التي أنشأتها شركة إرنست أند يونغ.
اقتصاد ليتوانيا القوى العاملة
بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فما فوق 1.45 مليون، وبلغ معدل النشاط 60% في عام 2017.
ارتفع متوسط الراتب أكثر من أربع مرات في ليتوانيا، خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2007. بالرغم من ذلك، فإن تكاليف العمالة في ليتوانيا هي من بين أقل التكاليف في الاتحاد الأوروبي. كان متوسط الراتب الشهري الصافي في الربع الرابع 2018، 800 يورو وزاد بنسبة 9.5%. كانت البطالة في ليتوانيا متقلبة. منذ عام 2001، انخفض معدل البطالة من حوالي 20% إلى أقل من 4% في عام 2007 وذلك لسببين رئيسيين. أولًا، خلال فترة التوسع الاقتصادي السريع، أنشئت العديد من أماكن العمل. تسبب هذا بانخفاض في معدل البطالة وارتفاع في نفقات الموظفين. ثانيًا، قللت الهجرة من مشاكل البطالة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد خفّضت الأزمة الاقتصادية في عام 2008 من الحاجة إلى العمال، وبالتالي ارتفع معدل البطالة إلى 13.8% ثم استقر في الربع الثالث من عام 2009. كان معدل البطالة في الربع الأول من عام 2018، 6.3%.
اقتصاد ليتوانيا القوى العاملة
بناءً على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعد ليتوانيا من بين أفضل خمس دول في العالم من حيث التحصيل العلمي بعد الثانوي (التعليم العالي). اعتبارًا من عام 2016، كان 54.9% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، و30.7% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا قد أكملوا التعليم العالي. كانت حصة مكملي التعليم العالي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا في (مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) في ليتوانيا أعلى من المتوسط حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (29% و26% على التوالي)، على غرار قطّاعي الأعمال والإدارة والقانون (25% و23% على التوالي).
مستوى إنتاجية العمل في ليتوانيا اليوم أقل بنحو الثلث من المتوسط حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تحتل ليتوانيا المرتبة 15 في مؤشر مرونة التوظيف.
اقتصاد ليتوانيا توزيع الدخل والثروة
تنتمي ليتوانيا إلى مجموعة الثروة الوسيطة وفقًا لتقرير كريدي سويس للثروة العالمية لعام 2017. اعتبارًا من عام 2017، كان متوسط الثروة للفرد البالغ في ليتوانيا 27,507 دولارًا. يُعد الدين الأسري من بين أدنى المعدلات بين دول الاتحاد الأوروبي -49% من صافي الدخل المتاح للتصرف في 2015.
اقتصاد ليتوانيا قطاعات الاقتصاد
واحدة من أهم القطاعات الفرعية هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). يعمل حوالي 37,000 موظف في أكثر من 2000 شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تلقت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 9.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. تستضيف ليتوانيا 13 من أكبر 20 شركة لتكنولوجيا المعلومات في دول البلطيق. صدّرت ليتوانيا خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 128 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2018.
يعد تطوير الخدمات المشتركة والتعهيد في العمليات التجارية هي بعض من المجالات الواعدة. تشمل الشركات التي قامت بتعهيد عملياتها التجارية إلى ليتوانيا، باركليز، بنك دانسكي، سيتكو جروب، ويسترن يونيون، أوبر، ميرور، برايس ووترهاوس كوبرز، أنثيل، أدفورم، بوكينغ هولدينجز (Kayak.com، Booking.com)، هوم توغو، فيسما، يونيتي، يارا الدولية، ناسداك نورديك، بنتلي سيستمز، إرنست أند يونغ وغيرها الكثير.
اقتصاد ليتوانيا قطاعات الاقتصاد
يركز القطاع المالي في الغالب على السوق المحلية. هناك تسعة بنوك تجارية حاصلة على ترخيص من بنك ليتوانيا وثمانية فروع للبنوك الأجنبية. معظم البنوك تنتمي إلى شركات دولية، في الغالب الاسكندنافية منها. أظهر القطاع المالي نموًا هائلًا في فترة ما قبل الأزمة (1998-2008). كانت قيمة الأصول المصرفية 3.2 مليار يورو فقط أو 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000، نصف ما هو مكون من محفظة قروض.
بحلول بداية عام 2009، نمت الأصول المصرفية إلى 26.0 مليار يورو أو 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وصلت قيمة محفظة القروض إلى 20.7 مليار يورو. كانت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 64%. نمو الودائع لم يكن بنفس سرعة نمو القروض. في نهاية عام 2008، كانت محفظة القروض أكبر مرتين من محفظة الودائع. مما شرح الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي. سُجل انكماش في محفظة القروض خلال العام الماضي، وبالتالي فإن نسبة القروض إلى الودائع تعود ببطء إلى مستويات جيدة.
اقتصاد ليتوانيا قطاعات الاقتصاد
سعت البلاد على نحو متزايد لتنصيب نفسها المركز الرئيسي للتكنولوجيا المالية في الاتحاد الأوروبي، على أمل اجتذاب الشركات الدولية من خلال الوعد بتوفير تراخيص تشغيلية أوروبية في غضون ثلاثة أشهر، مقارنة بفترة انتظار تصل إلى عام في بلدان مثل ألمانيا أو المملكة المتحدة. في عام 2017 فقط، جاءت 35 شركة من شركات التكنولوجيا المالية إلى ليتوانيا -نتيجة الإجراءات المبسطة التي اتخذتها الحكومة الليتوانية وبنك ليتوانيا للحصول على تراخيص لممارسة أنشطة مؤسسات المال والدفع الإلكتروني. أُطلق أول مركز بلوك تشاين دولي في أوروبا في فيلنيوس عام 2018. تهدف حكومة ليتوانيا أيضًا إلى جذب مؤسسات مالية تبحث عن موقع جديد بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. منحت ليتوانيا ما مجموعه 39 رخصة للمال الإلكتروني، بكونها الثانية في الاتحاد الأوروبي فقط بعد المملكة المتحدة برصيد 128 رخصة. في عام 2018 أنشأت غوغل شركة للدفع في ليتوانيا، احتلت فيلنيوس المرتبة السابعة في قائمة مدن التكنولوجيا المالية من حيث أداء الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في عام 2019.
أنشأ بنك ليتوانيا المركزي مساحةً رقابيةً لاختبار الابتكارات المالية في بيئة حية تحت توجيهات بنك ليتوانيا وإشرافه. طور بنك ليتوانيا أيضًا إل بي تشاين وهو أول مساحة رقابية قائمة على أساس الـ بلوك تشاين في العالم مُطوّرة من قبل مُنظِّم للسوق المالية، يجمع بين البنى التحتية التكنولوجية والتنظيمية.
أعلنت شركة موديز عن افتتاح مكتبها في فيلنيوس.
اقتصاد ليتوانيا الابتكار
تحتل ليتوانيا مرتبة معتدلة في مؤشر الابتكار الدولي،والمرتبة 15 بين دول الاتحاد الأوروبي وفق المفوضية الأوروبية. والمرتبة 34 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023 وتراجعت إلى المركز 35 في مؤشر عام 2024.
 أما في مؤشر 2025، فقد تقدمت للمركز 33.
أصبحت السياحة في ليتوانيا ذات أهمية متزايدة بالنسبة للاقتصاد المحلي، مُشكّلةً نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. يوجد في ليتوانيا 22000 نهر وحوض، و3000 بحيرة، وشبكة سياحية ريفية متطورة بشكل جيد، ومنطقة ساحلية فريدة من نوعها بمساحة نحو 100 كم وأربعة مواقع للتراث العالمي التابعة لليونسكو. تستقبل ليتوانيا أكثر من 1.4 مليون سائح أجنبي سنويًا. توفر كل من ألمانيا وبولندا وروسيا ولاتفيا وروسيا البيضاء معظم السياح، ويصل عدد كبير من المملكة المتحدة وفنلندا وإيطاليا أيضًا.
اقتصاد لوكسمبورغ
لوكسمبورغ دولة متقدمة وتعتمد إلى حد كبير على قطاعات البنوك والصلب والصناعة. يتمتع مواطنو لوكسمبورغ بأعلى ناتج محلي في العالم، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022. من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتمتع لوكسمبورغ بنظام رعاية اجتماعية قوي وفعال للغاية؛ وعليه تعتبر لوكسمبورغ دولة رفاهية وفقاً للإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
قبل منتصف القرن التاسع عشر، كانت لوكسمبورغ دولة ريفية في المقام الأول ومعزولة إلى حد كبير عن التجارة مع الاقتصادات المجاورة. في أواخر القرن التاسع عشر، كان القطاع المهيمن في لوكسمبورج هو صناعة الصلب. وبمرور الوقت، أصبح القطاع الاقتصادي الرئيسي هو القطاع المالي. بسبب سمعتها المتعلقة بالسرية، أصبحت موقعًا جذابًا للأفراد والشركات للاحتفاظ بالأصول لأغراض التهرب الضريبي.
حلّت لوكسمورغ في المرتبة 21 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعة من المركز 18 عام 2020، ثم تقدّمت للمرتبة 20 في مؤشر 2024.
 لكنها تراجعت للمركز 23 في مؤشر 2025.
اقتصاد ماكاو
اقتصاد ماكاو ظل واحداً من الأكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم منذ العودة إلى الصين في عام 1999. صادرات الملابس والمقامرة - المتعلقة بالسياحة هي الدعائم الأساسية للاقتصاد. وحيث أن ماكاو لديها القليل من الأراضي الصالحة للزراعة وموارد طبيعية قليلة فإنها تعتمد على بر الصين الرئيسي بالنسبة لمعظم احتياجاتها الغذائية، والمياه العذبة، وواردات الطاقة. اليابان وهونغ كونغ هما المورد الرئيسي للمواد الخام والسلع الرأسمالية. وعلى الرغم من ماكاو تضررت بشدة الأزمة المالية الآسيوية (1997) والتباطؤ العالمي في عام 2001 إلا أن اقتصادها نما حوالي 13.1٪ سنوياً في المتوسط بين عامي 2001 و2006. ماكاو هي عضو كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية. وقد تحسن الأمن العام كثيراً بعد تسليمه لجمهورية الصين الشعبية. مع الإيرادات الضريبية من صناعة القمار المربحة فإن حكومة ماكاو قادرة على تقديم برنامج الرعاية الاجتماعية من 15 عاماً من التعليم المجاني لجميع مواطني ماكاو.
اقتصاد ماكاو الاقتصاد السياسي والرفاهية الاجتماعية
كان في ماكاو قبل ثلاثينيات القرن العشرين مبدأ عدم التدخل الاقتصادي لتوفير الرعاية الاجتماعية. كانت المدراس الممولة حكوميًا متوفرة وعلمت باللغة البرتغالية. نشأ أول برنامج رعاية اجتماعية في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين- وكان يُدعى باسم الجمعية الخيرية العامة. كان الهدف الرئيس من المنظمة هو تقديم العون للفقراء والأيتام. كان تطوير دولة الرعاية الاجتماعية أمرًا تدريجيًا وبدائيًا. أُجريت العديد من الإصلاحات في عام 1947. كان أبرز تلك الإصلاحات هو إنشاء بطاقة الإغاثة الاجتماعية التي كانت تُمنح حصريًا لمن يحتاجها. أصبحت جمعية الإغاثة الاجتماعية فرع الإغاثة العام في الستينيات. تتسع الخدمات لتغطي جوانب أخرى مثل إغاثة الكوارث. يعتبر هذا الأمر إضافة مهمة بالنظر إلى أن ماكاو تعتبر عرضة للخطر بسبب أعاصير التيفون المتكررة الحدوث. بالإضافة إلى ذلك، بُنيت العديد من المرافق، ويشمل ذلك مراكز إعادة تأهيل ومركزًا لدعم الصم والبكم. وُفّر السكن للفقراء والمعاقين وكبار السن في الستينيات والسبعينيات. تُقدم أيضًا المساعدات المالية للرعاية الصحية والتعليم للفقراء. خلال هذه الفترة، بدأت الحكومة بتقديم المساعدات للمدارس الخاصة. أُعيدت هيكلة النظام مجددًا في عام 1980. تأسست وزارة الرعاية الاجتماعية بشكل رسمي. تم تنفيذ المزيد من التعديلات في أواخر الثمانينيات وقامت هذه التعديلات بتقسيم الوزارة إلى ثلاثة أفرع تشمل حاكم ماكاو ولجنة الرفاه الاجتماعي ووزارة الرعاية الاجتماعية. لقد أسست أربعة مبادئ «المساواة والكفاءة والعون المشترك والمشاركة». تأسست أيضًا أربعة مكاتب في سانتو أنطونيو إي ساو لازاغو وساو لوغينسو أو سي ونوسا سينيوغا دوف فاطمة وإياس. كان الغرض من هذه المكاتب هو تقديم التسهيلات المريحة للناس ليقوموا بالزيارات وللعمال ليتقربوا من المحليين في منطقتهم. وفي التسعينيات، تأسس مكتب إضافي في لاس فيرجي نتيجة للطلب الكبير في المنطقة الشمالية. تزايد انخراط الوزارة بالقضايا العائلية عن طريق تقديم المشورة.