hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 10 أكتوبر، فشل المدعي العام المصري عبد المجيد محمود في إدانة أكثر من عشرين من حلفاء مبارك بتهمة تنظيم هجوم من قبل البلطجية على المتظاهرين الذين أطاحوا بمبارك. تم تركيب بعض البلطجية، وأصبحت المشاجرة المعروفة باسم 2 فبراير 2011 معركة الإبل حيث قام الرجال بركوب الخيول والإبل في حشود في ميدان التحرير بالقاهرة، مما أدى إلى اشتباكات دامت يومين وانتهت بقتل ما يقرب من عشرة أشخاص. . دعت الجماعات الناشطة والأحزاب السياسية إلى احتجاج على مستوى البلاد في 12 أكتوبر 2011 بعد أن برأت المحكمة جميع الأشخاص الأربعة والعشرين المتهمين بالتورط في معركة الإبل.
في 11 أكتوبر / تشرين الأول، على الرغم من أن القانون المصري يحمي المدعي العام من الإطاحة به من قبل الرئيس، أمر الرئيس مرسي المدعي العام المصري عبد المجيد محمود بترك منصبه لنزع فتيل الغضب العام من عمليات تبرئة في قضية معركة الإبل. محمود، ومع ذلك، رفض التنحي ويصبح سفير مصر في الفاتيكان.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 12 أكتوبر، اشتبك نقاد وأنصار الرئيس مرسي في ميدان التحرير في القاهرة خلال مظاهرة، حيث اندلع النشطاء الليبراليون والعلمانيون مع غضب متهمين جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على البلاد. صعد المسيرة التوترات في الأمة حول اتجاهها السياسي وفشلها في تقديم الموالين للحكومة السابقة إلى العدالة بسبب تصرفاتهم خلال معركة الإبل  اندلعت المصادمات بين اثنين مسابقات متنافسة في التحرير. كان أحد النشطاء الليبراليين والعلمانيين ينتقد فشل مرسي في تحقيق الوعود التي قطعها لمدة 100 يوم في السلطة والمطالبة بتنوع أكبر في اللجنة المكلفة بكتابة الدستور المصري الجديد، أما الآخر فقد دعا إليه جماعة الإخوان المسلمين في مرسي تدعو إلى إصلاحات قضائية ودعم الخطوة التي اتخذها مرسي في 11 أكتوبر 2012 لإقالة المدعي العام. واتهم المعسكر العلماني جماعة الإخوان المسلمين بعقد التجمع «لاختطاف» الميدان من احتجاجهم ضد مرسي. اندلع العنف عندما اقتحم أنصار مرسي مرحلة أقامها المعسكر المنافس، أغضبهم هتافات اعتبروها إهانات للرئيس.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 13 أكتوبر، تراجع مرسي في 13 أكتوبر 2012 عن قراره بإقالة المدعي العام الأعلى عبد المجيد محمود، وأبقاه في منصبه وتجنب الصدام المحتمل مع السلطة القضائية القوية في البلاد. تصاعدت المواجهة التي استمرت يومين بين مرسي والمدعي العام محمود برد فعل عنيف من جانب مجموعة قوية من القضاة الذين قالوا إن تحرك مرسي قد انتهك سلطتهم واستقلال القضاء. صرح نائب الرئيس المصري محمود مكي للصحفيين بعد اجتماعه مع المدعي العام بأن الرئيس وافق على تعليق قرار تعيين محمود مصر سفيراً لدى الفاتيكان بناءً على طلب من مجلس القضاء الأعلى في البلاد. وقال مكي إن الرئاسة أعلنت قرار تعيين محمود مصر سفيرا لدى الفاتيكان بعد أن أدرك في البداية أن محمود وافق على التنحي ليصبح المدعي العام. بعد لقائه بمرسي ومستشاريه، أخبر محمود وكالة أسوشيتيد برس أنه تم حل «سوء فهم».
في 16 أكتوبر، أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 23 أكتوبر 2012.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 23 أكتوبر، أحالت المحكمة الإدارية العليا في مصر القانون الذي ينظم الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وعلقت بالتالي النظر في الدعاوى القضائية التي سعت إلى حل الجمعية المكلفة بصياغة الدستور الجديد. طالب المدعون من 48 دعوى قضائية بحل الجمعية التأسيسية بدعوى أن الجمعية لم تمثل بشكل متناسب مختلف القطاعات الاجتماعية، وانتهكت الدستور المؤقت من خلال ضم النواب كأعضاء. وبشكل أكثر تحديداً، أحالت المحكمة الإدارية القانون 79/2012، الذي منح الجمعية الحصانة من الحل، إلى المحكمة الدستورية العليا، التي ستصدر حكمها في القانون بناءً على الإعلان الدستوري الذي حكم البلاد منذ سقوط الحكم السابق. الرئيس مبارك. وكان البرلمان قد وافق على القانون في نفس اليوم الذي تشكل فيه قبل يومين من حل البرلمان. ومع ذلك، رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار القانون. بعد صدور قرار بعودة مجلس الشعب، وافق الرئيس مرسي على القانون المعطل لمنع حل الجمعية التأسيسية. القاضي نزيه تانغو من المحكمة الإدارية العليا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر في القانون الذي منح الهيئة الدستورية الحصانة القانونية، وهو بند قال إنه يحتاج إلى التدقيق لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق الإشراف القانوني. وقال «القانون يهدف إلى منع المحكمة الإدارية العليا من النظر في الطعون ... ضد اللجنة.»  محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أن المحكمة الدستورية العليا تحتاج إلى شهرين على الأقل للحكم في القضية، مستشهداً بالقانون الذي يلزمها بالنظر في القضايا بعد مرور 45 يومًا على إحالتها.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في وقت ما بين 18 و 21 نوفمبر انسحبت الأحزاب العلمانية من الجمعية التأسيسية الدستورية لأنهم اعتقدوا أنها ستفرض ممارسات إسلامية صارمة، في حين أيد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مرسي ورفضوا هذه المزاعم. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في شارع محمد محمود بالقاهرة  بسبب بطء التغيير في مصر،  بعد أن عاد الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع حول ميدان التحرير للمطالبة بالسياسة الإصلاحات ومحاكمة المسؤولين الذين يُتهم باللائمة في قتل المتظاهرين وكذلك الاحتجاج على مرسي والتأثير المتزايد للإخوان المسلمين. الاحتجاجات التي أقيمت للاحتفال بأربعة أيام من القتال في الشوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن في نوفمبر 2011 قد تحولت بالفعل إلى عنف في 19 نوفمبر 2012.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 22 نوفمبر أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا  وعزل المدعي العام المصري عبد المجيد محمود الذي حل محله طلعت إبراهيم عبد الله. تسبب هذا في خلاف بين القضاة المصريين وإدانة من مختلف المنظمات. كان قراره «هجومًا غير مسبوق على استقلال القضاء» من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وقال مرسي إن القرار صدر لمنع المحاكم من حل الجمعية الدستورية. نظمت ثلاثة احتجاجات خارج مبنى المحكمة. دعا محمد البرادعي، دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة، إلى سحب المرسوم. حين انتقد المعارضون مرسي الإعلان على الفور، دافع أنصاره عن خطوة مرسي. تضمن إعلان مرسي ما يلي:
سيتم إعادة إجراء جميع التحقيقات في مقتل المتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم؛ ستتم إعادة محاكمة المتهمين. مع الإعلان، تم إنشاء هيئة قضائية جديدة «لحماية الثورة» لتنفيذ المحاكمات بسرعة، لكن المرسوم لن يؤدي إلى إعادة محاكمة العشرات من ضباط الشرطة من المستوى الأدنى الذين تمت تبرئتهم أو تلقيهم أحكام مع وقف التنفيذ في المحاكمات لقتل المتظاهرين - الأحكام التي أثارت غضب الكثير من المصريين. ومن شأن هذا الاستبعاد أن يضمن مرسي ولاء قوة الشرطة القوية والمكرهة.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 23 نوفمبر اندلعت الاحتجاجات في القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية وأماكن أخرى في جميع أنحاء مصر، حيث اشتبك معارضو مرسي مع مؤيديه بسبب إعلانه الصادر في 22 نوفمبر. قام المتظاهرون بإحراق مكاتب الحزب الإسلامي الحاكم في مصر، حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين، في السويس والإسكندرية ومدن أخرى. عصام العريان، القيادي البارز في حزب مرسي لحزب العدالة والتنمية، أدان الهجمات على ممتلكات الحزب. لاحظت المنظمات الإعلامية أن الأحداث أظهرت أن مصر بلد مقسم. دافع مرسي وسط احتجاجات قبل أنصاره عن تصريحه قائلا إنه كان يعمل على تأمين دولة قوية ومستقرة ويقود مصر على طريق «الحرية والديمقراطية».
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 24 نوفمبر انتقد المجلس الأعلى للقضاء الإعلان الدستوري للرئيس ووصفه بأنه «هجوم غير مسبوق على استقلال الفرع القضائي». دعت قيادة نادي القضاة المصري، وهو اتحاد من القضاة من جميع أنحاء البلاد، إلى إضراب وطني في جميع المحاكم ومكاتب النيابة العامة للاحتجاج على إعلان الرئيس. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن القضاة والمدعين العامين قد أعلنوا بالفعل إضرابًا في الإسكندرية. أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هيئات حقوق الإنسان المصرية رفعت دعوى أمام محكمة العدل الإداري تطالب بإلغاء الإعلان. كانت هناك أيضا اشتباكات في القاهرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وبين المعارضين ومؤيدي الحكومة.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 25 نوفمبر تراجعت الأسهم في البورصة المصرية حوالي 10 ٪. تم تعليق التداول لمدة 30 دقيقة حيث تراجعت الأسهم في الجلسة الأولى منذ الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في 25 نوفمبر لدعم إعلان مرسي. وقد استجاب القضاة في اثنتين من محافظات البلاد البالغ عددها 27 محافظة، بما في ذلك الإسكندرية، للدعوة إلى الإضراب بينما كان في أماكن أخرى من البلاد يجتمعون لتقرير ردهم. بعد اجتماع مع وزير العدل المصري، حث أحمد مكي القضاة على عدم تعطيل عملهم من خلال الانضمام إلى الإضراب المقترح على المرسوم. لكن المجلس حث الرئيس أيضًا على تقليص قراره، والحد من الحصانة من المراجعة القضائية التي أصدرها بسبب «القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس كأفعال سيادية»، في إشارة إلى السوابق القانونية المصرية التي قد تبرر مثل هذا الإجراء التنفيذي بشكل معين ظروف. تعرضت مكاتب حزب الإخوان المسلمين في دمنهور والإسكندرية والمنصورة والسويس والقاهرة للنهب والتدمير في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. أصيب خمسمائة شخص في اشتباكات مع الشرطة، وتوفي إسلام فتحي مسعود، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد إصابته في رأسه بنادي كان يستخدمه أحد العشرات من الرجال الذين هاجموا مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في مدينة دمنهور الشمالية. قالت صحيفة الأهرام الحكومية إن ثلاث نساء كن ضحايا للاعتداء الجنسي خلال مظاهرة مناهضة لمرسي. ذكرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أن مستشارين مرسي الذين استقالوا من المرسوم هم سمير مرقص، أحد المسيحيين القلائل في الإدارة؛ سكينة فؤاد، إحدى النساء القلائل، وفاروق قويدة، شاعرة وفكرية.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 26 نوفمبر / تشرين الثاني، قالت محكمة العدل الإداري إنها ستعقد جلسة استماع أولى في 4 ديسمبر في قضية رفعها محامون وناشطون ضد الإعلان. التقى مرسي بممثلي مجلس القضاء الأعلى في محاولة لتسوية الأزمة على نطاق صلاحياته بعد إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. وافق على تقييد مرسومه على قراراته المتعلقة بـ «المسائل السيادية» فقط. مرسي «لم يمنح نفسه سلطة قضائية» لكنه منح «الحصانة لقراراته الرئاسية»، كما قال جهاد حداد، كبير المستشارين في حزب الحرية والعدالة. وأضاف حداد أن «الرئيس نفسه (ليس) محصن من الرقابة القضائية»، رغم أنه لم يكن واضحًا في الظروف التي قد تنطبق، أو إذا كان هناك أي شيء يمنع مرسي من إصدار مرسوم جديد لإحباط ذلك. وفقًا لقناة الجزيرة، تم تفسير «المسائل السيادية» على نطاق واسع لتشمل إعلان الحرب أو فرض الأحكام العرفية أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية أو فصل مجلس الوزراء. احتشد نشطاء يوم الإثنين في ميدان التحرير في القاهرة لليوم الرابع، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور بحواجز مؤقتة للاحتجاج على ما وصفوه بأنه مرسي. في مكان قريب، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرون بشكل متقطع. بالإضافة إلى الانفجارات الشعبية في الشارع، كان رد فعل القضاة المصريين. أضرب جميع محاكم مصر البالغ عددها 34 محكمة وسبعين في المائة من مدعيها عن الإضراب يوم الاثنين احتجاجًا على ذلك، وفقًا للقاضي محمد الزند من نادي القضاة المصري. نظم أنصار جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة مضادة ، بينما نُقلوا من وسط القاهرة إلى موقع أمام جامعة القاهرة في الجيزة. استعادت البورصة المصرية ، التي شهدت انخفاضًا بنحو 10٪ في 25 نوفمبر 2012، بعض الأرض صباح الاثنين. قُتل إسلام فتحي مسعود عضو جماعة الإخوان المسلمين خلال الاحتجاجات في دمنهور. تم إعلان وفاة جابر صلاح ، عضو حركة شباب 6 أبريل. وقد تلقى رصاصة مطاطية من مسافة قريبة خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في وسط القاهرة. أقيمت جنازة إسلام فتحي مسعود ، الذي توفي في مدينة دمنهور بدلتا النيل في اشتباك بين مؤيدي الرئيس وخصومه ، في القاهرة ، بينما تظاهر الآلاف في القاهرة عبر ميدان التحرير لحضور جنازة جابر صلاح. .
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 27 نوفمبر / تشرين الثاني نظم عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجات في القاهرة ضد مرسي مطالبين بأن يحترم أول رئيس منتخب لهم بحرية رغباتهم إما في إلغاء إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر / تشرين الثاني أو الاستقالة. توفي متظاهر واحد على الأقل في اشتباكات مبكرة مع السلطات قبل تجمع حاشد مساء الثلاثاء. وقال حزب التحالف الشعبي المعارض إن المحتج توفي بعد استنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ، والتي استخدمتها الشرطة في العديد من المشاجرات مع المتظاهرين الذين كانوا يقذفون الحجارة في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان. وفي مدينة المحلة في دلتا النيل ، أبلغت الشرطة عن عشرات الجرحى عندما اقتحم المتظاهرون ودمروا مقر جماعة الإخوان المسلمين. كما نظمت الاحتجاجات في الإسكندرية وغيرها من المدن. تم اقتحام مكاتب حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية والمنصورة، حيث اشتعلت النيران في هذا الأخير. ألغت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة خاصة بها لإظهار الدعم لمرسي - المقرر أيضًا في 27 نوفمبر 2012 - «لتجنب أي مشاكل بسبب التوتر في الساحة السياسية»، وفقًا للمتحدث محمود غزلان.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 28 نوفمبر في مقابلة مع مجلة تايم قال مرسي عن إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر: «إذا كان لدينا دستور فإن كل ما قلته أو قمت به الأسبوع الماضي ، سوف يتوقف.   ... عندما يكون لدينا دستور ، فإن ما أصدرته سيتوقف على الفور.   ...»  سارعت الجمعية التأسيسية في مصر إلى الانتهاء من عملها وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد مرسي وإعلانه. دفع الاندفاع نحو دستور جديد إلى انسحاب بين واضعيها ، أي الليبراليين ونشطاء حقوق الإنسان ، والآخرون الذين لم يكونوا راضين عن مجموعة من الأحكام التي تتناول دور الدين في الدولة ، ووضع المرأة ، والامتيازات الممنوحة لجيش البلاد. وفقًا لجون بي بي جون ، فإن هذه الخطوة تم تصميمه لاستباق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر في 2 ديسمبر ، والذي قد يحل مرة أخرى المجلس. كانت جماعة الإخوان تأمل في أن تتم الموافقة على المرسوم الذي حل محله دستور جديد تمامًا في الاستفتاء ووضع استفتاء. استمرت المظاهرات المنخفضة المستوى في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الأربعاء ، واعتقل العشرات من ضباط الشرطة ، مدعومين بشاحنات يطلقون الغاز المسيل للدموع ، العديد من المتظاهرين ، الذين تعرض بعضهم للضرب على أيدي ضباط بينما استمر آخرون في إلقاء الحجارة على رجال الشرطة جليد. نظمت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات مضادة ، بما في ذلك مظاهرة في مدينة الإسكندرية الثانية في مصر ، والتي جذبت عدة آلاف من المشاركين. مع تصاعد الاحتجاجات على قرار مرسي بمنح نفسه سلطات واسعة حتى يتم التصديق على نص الدستور في استفتاء ، اختتمت اللجنة المكلفة بكتابة الدستور مداولاتها يوم الأربعاء واستعدت للتصويت يوم الخميس. بحلول 28 نوفمبر ، قُتل شخصان آخران وأصيب مئات آخرون. ذكرت مصر إندبندنت أن أحد القتلى كان فتحي غريب ، مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي مات بسبب الاختناق الناجم عن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن المركزي في ميدان التحرير. محكمة النقض في مصر ، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد ، ومحكمة استئناف القاهرة ، وغيرها من محاكم الاستئناف ، أوقفت عملها حتى تم إلغاء قرار مرسي.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 29 نوفمبر ، بدأ التصويت على الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية في مصر ، واستمر حتى ليلة الخميس. كانت هناك احتجاجات ضد مرسي خارج القصر الرئاسي وتظاهرة صغيرة تدعم مرسي في الجيزة على مشارف القاهرة. اعتمد الدستور الجديد الجزء الأول من المشروع الذي تضمن أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وجعل الإسلام دين الدولة. ذكر التليفزيون المصري الحكومي أن المسيحية واليهودية ستكونان المصدر الرئيسي للتشريع للمسيحيين واليهود. قاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون التجمع واتهموا الإسلاميين بمحاولة فرض رؤيتهم. كما اتهموهم بمحاولة الحد من حرية التعبير وكذلك عدم إدراج مقالات تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 30 نوفمبر / تشرين الثاني ، وسباقاً ضد تهديد حل قضاة المحكمة الدستورية العليا المعينين من قبل مبارك المخلوع ، وسرعان ما تهدأ الغضب من إعلان مرسي في 22 نوفمبر منح نفسه صلاحيات رئاسية موسعة وتجاهل تعويذ الاحتجاجات من المعارضين العلمانيين ، صوت الإسلاميون الذين صاغوا الدستور الجديد. في 29 نوفمبر 2012 للموافقة على مسودة دستور مصر لعام 2012  التي قالت جماعات حقوق الإنسان والخبراء الدوليون أنها كانت مليئة بالثقوب والغموض والتي انتقدت من قبل المصريين العلمانيين والليبراليين والأقباط. خرج الآلاف من المصريين إلى الشوارع في مختلف المحافظات للتنديد بالإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر ، وكذلك المسودة النهائية من الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون. في الإسكندرية ، اشتبك متظاهرون مناهضون لمرسي مع أنصار مرسي ، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 1 كانون الأول / ديسمبر مرسي أعلن أن الاستفتاء على الدستور في سيعقد في 15 كانون الأول / ديسمبر 2012. الإسلاميون من مؤيدي مرسي عقدوا تجمعات حاشدة في جامعة القاهرة وغيرها من المدن إلى الدعم له صلاحيات كاسحة جديدة وصياغة دستور ، في حين أن عدة آلاف من مرسي المعارضين احتشد في ميدان التحرير للاعتراض على مشروع الدستور وما وصفوه مرسي الاستيلاء على السلطة. أيضا على 1، مدير نديم مركز حقوق الإنسان وقال أن الحكومة المصرية تدفع الناس إلى بضرب المتظاهرين والاعتداء الجنسي للمرأة ؛ هذا الاتهام أيضا ضد جماعة الإخوان المسلمين.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 2 كانون الأول / ديسمبر أجلت المحكمة الدستورية العليا جلستها التي طال انتظارها للحكم على شرعية الجمعية التأسيسية التي مررت مشروع الدستور. وقالت إنه تم وقف جميع الأعمال إلى أجل غير مسمى احتجاجا على «ضغوط نفسية» قد واجهتها بعد حصار المحتجون الإسلاميون في وقت سابق للمحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من اجتماع في القاهرة. المحتجين المناهضين لمرسي قاموا بالسيطرة على ميدان التحرير. كان قادة نادى القضاة ذو نفوذ قوي ولكنه كان بصفة غير رسمية وكان يمثل القضاة في جميع أنحاء البلاد أعلن أن أفراده يرفضون أالاشراف ومراقبة الانتخابات في محاولة لمنع الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 15 كانون الأول / ديسمبر.
في 3 كانون الأول / ديسمبر أعلن «مجلس القضاء الأعلى» إن القضاة وأعضاء النيابة سوف يتولون الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر عقده في 15 كانون الأول / ديسمبر على الرغم من أن نادى القضاة أعلن الإضراب من 2 كانون الأول / ديسمبر. بالإضافة إلى سبع بلاغات ضد مرسي بسبب الدعوة للاستفتاء قدمت في المحكمة الإدارية
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 4 كانون الأول / ديسمبر الشرطة منعت المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في القاهرة. المتظاهرين أعلنوا مسيرة إلى القصر الرئاسي ، ووصفه بأنه «الإنذار الأخير» وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة بالقرب من القصر بعد ان اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم. اندلع المزيد من العنف في مقر حزب الحرية والعدالة في المنيا جنوب القاهرة ، حيث أمام مقر الحزب تضررت. مصر المستقلة ، اللغة الإنجليزية الأخت نشر البلاد أكبر اليومية المستقلة، المصري اليوم, و 10 آخرين لم تنشر احتجاجا على القيود المفروضة على مشروع الدستور حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله شكوى شحن ومرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسى وصباحي ، وكذلك البرادعي، حزب الوفد الرئيس El-السيد el-بدوي، رئيس نادي القضاة أحمد الزند مع التجسس والتحريض على الإطاحة بالحكومة. المحامي الذي قدم التقرير ، صادق حامد ادعى أن موسى التقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني واتفق معها إلى افتعال الأزمة. وزعم كذلك أن جميع السياسيين اسمه في الشكوى اجتمعت في مقر حزب الوفد لتنفيذ «الصهيونية مؤامرة».
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 5 كانون الأول / ديسمبر احتج نحوا 100.000 متظاهر أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير ضد دستور مرسي مؤكدين أنها تمثل محاولة السيطرة على السلطة القضائية. وبدأ الكثيرون يطالبون «بسقوط النظام» كما أنها خاضت معارك مع الشرطة التي انتشرت الغاز المسيل للدموع قبل أن ينسحبوا من المنطقة يفوق عدد المحتجين. أنصار «الإخوان المسلمين» هاجم 300 من مرسي المعارضين أثناء الاعتصام. قتل أعضاء من التيار الشعبي المصري في الاشتباكات المحيطة مصر الجديدة القصر بين المتظاهرين ضد الدستور الجديد و «الإخوان المسلمين» التي هاجمت المتظاهرين بواسطة قنابل المولوتوف. أعلنت وزارة الصحة عن أربع قتلى 271 بجروح. وقام ملثمون بحرق مجموعة من مكاتب الإخوان المسلمين في السويس في الإسماعيلية والزقازيق.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 6 كانون الأول / ديسمبر نظم أنصار مرسي و «الإخوان المسلمين» مسيرة في اليوم التالي الي القصر الرئاسي واشتبكوا مع المحتجين المناهضين لمرسي في معارك شوارع أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وأكثر من 650 جريحا. اجتمع مرسي مع عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري مع وزراء حكومته لمناقشة «سبل التعامل مع الموقف على مختلف السياسية والأمنية والقانونية المستويات من أجل استقرار مصر وحماية مكتسبات الثورة.» الجنود التي تدعمهم الدبابات تحركوا لاستعادة النظام كما أن عدد القتلى ظل في الارتفاع. في حين تتناول الأمة مرسي انتقد المعارضة «من أجل محاولة للتحريض على العنف» ضد الشرعية. خلال كلمته دعا خصومه إلى الحوار ، ولكنها رفضت ذلك لأن مرسي لا تزال مصممة على المضي قدما في الاستفتاء على الإسلاميين المدعومين من مشروع الدستور الذي أغرق مصر في أزمة سياسية. وفي الوقت نفسه فرضت الحكومة حظر التجول بعد عسكرية أرسلت الدبابات والمركبات المدرعة في القاهرة. مرسي العائلة اضطرت إلى إخلاء منازلهم في الزقازيق، 47 ميلا (76 كلم) إلى الشمال الشرقي من القاهرة. أربعة من مرسي المستشارين استقال من مناصبهم احتجاجا على العنف الذي ادعى أنها كانت مدبرة من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 7 كانون الأول / ديسمبر استمر المتظاهرون في احتجاجاتهم في مختلف المدن بما في ذلك القاهرة والإسكندرية وأسيوط. المتظاهرين في أسيوط يهتفون «لا الإخوان ولا السلفيين ، مصر دولة مدنية الدولة». العشرات من المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات على مرسي في محافظة الشرقية وحاول أن يدفع جانبا الشرطة الحاجز. والمستشارين قادة «الإخوان» اعترف أنه خارج القاعدة الأساسية الإسلاميين من أنصار مرسي شعرت معزولة على نحو متزايد في الساحة السياسية وحتى داخل حكومته. وقال زعماء المعارضة في بيان أن مرسي 6 كانون الأول / ديسمبر الحوار نقدم فشلت في تلبية «مبادئ حقيقية مفاوضات جدية» وعرض «تجاهل تام» على مطالب المعارضة. قالوا أنهم لن تتفاوض مع مرسي حتى أنه ألغى له 22 تشرين الثاني / نوفمبر المرسوم ألغى 15 ديسمبر للاستفتاء على مشروع الدستور. المعارضة سار المتظاهرون إلى القصر الرئاسي وخرق أمني محيط بناها العسكرية النخبة في الحرس الجمهوري – المكلفة بحماية القصر – الذي انسحب خلف جدران القصر. صحيفة مصرية Al-Masry Al-المصري اليوم ذكرت أيضا أن الأفراد الذين يشتبه في أنهم يحتجون ضد «الإخوان المسلمين» تعرض للتعذيب والضرب في منشأة تديرها جماعة الإخوان المسلمين في مصر الجديدة، إحدى ضواحي القاهرة.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 8 كانون الأول / ديسمبر أصدر الجيش المصري أول بيان منذ اندلاع الاحتجاجات مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية المؤسسات العامة والأبرياء ولا تسمح الأحداث تصبح أكثر خطورة. على قنديل مجلس الوزراء كما أذن الجيش لمساعدة الشرطة في مصر في الحفاظ على الأمن. مصر الدولة وسائل الإعلام ذكرت أن مرسي كان التحرك نحو فرض شكل من أشكال الأحكام العرفية لتأمين الشوارع والسماح التصويت على مشروع الميثاق الاستفتاء على الدستور. مرسي يلغى المرسوم له والذي اتسع له السلطة الرئاسية وإزالة مراجعة قضائية المراسيم. وبالإضافة إلى ذلك في الغالب ألغت تشرين الثاني / نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا أن تكون محل تعديل واحد.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 9 كانون الأول / ديسمبر عم الارتباك والفوضى صفوف المعارضة المصرية بعد مرسي ألغى له 22 تشرين الثاني / نوفمبر الإعلان الدستوري في اليوم السابق. على الرغم من إعلان إلغاء المدعي العام ، الذي أقيل ، لن تعاد ، وإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق سوف تمضي قدما. قادة المعارضة تدعو أيضا إلى مزيد من الاحتجاجات بعد مرسي رفض إلغاء الاستفتاء على الدستور في أعقاب الإعلان الفسخ. ردا على تحالف القوى الإسلامية ، مظلة المجموعة التي تضم مرسي «الإخوان المسلمين»، وقال إنه سيعقد منافسه المظاهرات. وقال لها مسيرات دعم الاستفتاء والرئيس تحت شعار «نعم للشرعية».
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في الذكرى الثانية من ثورة 25 يناير اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد إثر عرضية مناوشات بين المتظاهرين والشرطة في القاهرة قبل يوم واحد. عشرات الآلاف من الناس تجمعوا في ميدان التحرير خلال اليوم، مع اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين التي تحدث في جميع أنحاء المدينة في وزارة الداخلية مقر الدولة وسائل الإعلام مكاتب القصر الرئاسي. قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة اقتحام القصر الرئاسي التلفزيون الحكومي المكاتب. في مدينة السويس ، خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص أربعة متظاهرين واحد جندي من قوات الأمن. احتجاجات أيضا وقعت في الإسكندرية، الإسماعيلية، دمنهور، وبورسعيد، والتي كانت تركز على المباني الحكومية المحلية. الغاز المسيل للدموع تستخدمه الشرطة ذكرت في الإسكندرية ، في حين أن المتظاهرين في مدينة السويس حرق الإطارات. قبل نهاية 25 كانون الثاني / يناير حوالي 280 المتظاهرين و 55 من أفراد الأمن أصيبوا في أنحاء البلاد.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 26 كانون الثاني / يناير ، الحكم بالإعدام على 21 شخصا لدورهم في استاد بورسعيد كارثة أثار المزيد من الاضطرابات في بورسعيد التي أسفرت عن 16 قتيلا. عدد القتلى في المدينة 33. وكثير منهم قتلوا على يد الشرطة والقناصة.
في 27 كانون الثاني / يناير في مصر كانت الحكومة ذكرت أنها قد فقدت السيطرة على بور سعيد نتيجة الاحتجاجات والهجمات. نفس اليوم سبعة أشخاص ماتوا من طلقات نارية في الاشتباكات أثناء تشييع 33 شخصا الذين قتلوا في 26 كانون الثاني / يناير في المدينة. كانت هناك أيضا اشتباكات مميتة في السويس والإسماعيلية. ونتيجة لذلك، مرسي أعلن حالة الطوارئ في مدن قناة السويس (وهي الإسماعيلية، بورسعيد والسويس) لمدة 30 يوما ، مع حظر التجول من الساعة 9:00 ص م إلى 6:00.م اعتبارا من يوم الاثنين 28 كانون الثاني / يناير م. مرسي كما دعا أحد عشر الأحزاب السياسية ، وكذلك الأربع الكبرى القادة السياسيين إلى محادثات بشأن الاضطرابات ،  ولكن تحالف المعارضة الرئيسي جبهة الإنقاذ الوطني رفض أن تبدأ المناقشات حتى تشكيل حكومة جديدة ووضع دستور البلاد تعديل.
احتجاجات مصر 2012-2013 الجدول الزمني
في 28 كانون الثاني / يناير وقعت مزيد من المظاهرات والاشتباكات في المدن بما في ذلك تلك الموجودة في قناة السويس، الإسكندريةو المنوفية والقاهرة. الاشتباكات أسفرت عن وفاة ستة أشخاص. الآلاف من الناس تجمعوا في ميدان التحرير تضامنا مع الذين قتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقت مبكر من اليوم. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب قصر النيل الجسر، في حين أن المزيد من العنف تنتشر على طول نهر النيل. المتظاهرين كما أضرموا النار في سيارات الأمن واعتقال ضابط شرطة. إن مجلس الشورى وافق الرئيس حالة الطوارئ المقرر في الدستور شرط. ومساعدة الشرطة إنها وافقت على قانون منح الضبط القضائي سلطات الجيش. موكب جنازة في بورسعيد انتقلت إلى شارع المعركة بين المشيعين والشرطة مع قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على حشود من الشرطة المباني في جميع أنحاء المدينة ؛ المتظاهرين بإلقاء الحجارة متفجرات وقنابل الغاز مرة أخرى في الشرطة ، وبحلول نهاية اليوم المدنيين في جميع أنحاء المدينة وشوهدت[مِمَن؟]