hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المصطلحات وعلم أصل الكلمة
نقش في سبتمبر 2018 لوصف سيناريو تركت فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون توضيح شروط اتفاق تجاري في المستقبل. سيكون لدى المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين حتى 31 ديسمبر 2020 التوقيع على اتفاق تجاري في المستقبل وفي هذه الأثناء ستبقى المملكة المتحدة فعليًا عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكن بدون حقوق تصويت.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (مثل البديل المبكر Brixit) هو لفظ منحوت من «بريطانيا» و«الخروج». في الاستخدام الشائع تم اشتقاقها عن طريق التشبيه من Grexit مشيرة إلى انسحاب افتراضي لليونان من منطقة اليورو (وربما الاتحاد الأوروبي أيضًا). في الوقت الحاضر هو وشيك بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي وقوانين البرلمان البريطاني والمفاوضات الجارية بموجبها. ومع ذلك فإن مصطلح انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يكون قد استخدم لأول مرة في إشارة إلى احتمال انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بواسطة بيتر ويلدينغ في منشور بمدونة يورأكتيف في 15 مايو 2012 (حسب قاموس أكسفورد الإنجليزي).
مؤيدو انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المصطلحات وعلم أصل الكلمة
يشار إلى أولئك الذين يؤيدون الخروج البريطاني في بعض الأحيان باسم مؤيدو الانسحاب أو بريكستير "Brexiteers" أو "Brexiters". بدلا من ذلك تم استخدام مصطلح «راحلون» "Leavers" أيضا في وسائل الإعلام.
هذا اختزال لنموذج تترك فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي وتوقع اتفاقية تجارة حرة. وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالسيطرة على سياستها التجارية الخاصة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي ولكن يتطلب ذلك التوصل إلى اتفاقيات قواعد المنشأ بالنسبة للتجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى أن تكون التجارة «أقل» حرية من الانضمام إلى «رابطة التجارة الحرة الأوروبية» وأن تؤدي إلى فرض ضوابط إضافية على الحدود وهي قضية خلاف خاصة في جزيرة أيرلندا. استغرقت صفقة الاتحاد الأوروبي الكندي 7 سنوات للتفاوض لكن مؤيدو الانسحاب يجادلون بأن الأمر سيستغرق وقتًا أقل بكثير بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث يتحدان المشاركين بالفعل بشأن المعايير التنظيمية.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المصطلحات وعلم أصل الكلمة
الاسم المختصر الذي قدمته وسائل الإعلام إلى إطار العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. الورقة البيضاء التي وضعتها الحكومة في خطة لعبة الداما ونشرت في 12 يوليو 2018 والتي تحدد نوع العلاقة التي تريدها حكومة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في 22 نوفمبر 2018 نشرت الحكومة المسودة المحدثة.
من المتوقع أن تساهم المملكة المتحدة في الالتزامات المالية التي وافقت عليها بينما لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها لا تزال معلقة. في المرحلة الأولى من المفاوضات تمت الإشارة إلى المبلغ الإجمالي على أنه التسوية المالية الفردية أو التسوية فقط. خاصة في وسائل الإعلام هذا ما يسمى فاتورة الخروج أو فاتورة الطلاق في حين يتحدث الاتحاد الأوروبي عن تسوية الحسابات. أثناء عمله كوزير لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قال دومينيك راب أن المملكة المتحدة لن تدفع تسويتها المالية إلى الاتحاد الأوروبي في سيناريو عدم التعامل. تنص اتفاقية الانسحاب التي نُشرت في نوفمبر 2018 على أن المساهمة المالية ستكون 39 مليار جنيه إسترليني.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المصطلحات وعلم أصل الكلمة
انسحاب صلب أو لين للمتحدة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هي مصطلحات غير رسمية تستخدمها وسائل الإعلام الإخبارية لوصف العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب. يشير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عادة إلى مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة مع صفقات قليلة أو معدومة (التجارة أو غير ذلك) مما يعني أن التجارة ستتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية. ولن يتم توفير الخدمات من قبل وكالات الاتحاد الأوروبي (مثل وكالة سلامة الطيران الأوروبية). يشمل الانسحاب اللين أي صفقة تنطوي على الاحتفاظ بالعضوية في السوق الأوروبية الموحدة وعلى الأقل بعض الحركة الحرة للأشخاص وفقًا لقواعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية. احتضنت «خطة لعبة الداما» من تيريزا ماي بعض جوانب الانسحاب اللين. لاحظ أن المنطقة الاقتصادية الأوروبية والصفقة مع سويسرا تحتويان على حرية حركة كاملة للأشخاص وأن الاتحاد الأوروبي أراد أن يتم تضمين ذلك في صفقة مع المملكة المتحدة في مجال التجارة الحرة تمامًا.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المصطلحات وعلم أصل الكلمة
«يدير بدون صفقة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي» أو «لم يتم إبرام صفقة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي» تم استخدامه بشكل متزايد قرب نهاية عام 2018 فيما يتعلق بالسلسلة المعقدة من القرارات السياسية والقانونية والتقنية اللازمة في حالة عدم وجود معاهدة اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي عندما تخرج المملكة المتحدة بموجب إشعار الانسحاب بموجب المادة 50.
هذا اختزال لنموذج حيث تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولكنها تصبح عضوًا في رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالبقاء في السوق الموحدة ولكن دون الاضطرار إلى الخضوع لسياسة المصايد المشتركة والسياسة الزراعية المشتركة ومحكمة العدل الأوروبية. ستخضع المملكة المتحدة لمحكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتحويل قدر كبير من قانون الاتحاد الأوروبي إلى قانون المملكة المتحدة وليس لها رأي يذكر في صياغة قواعد الاتحاد الأوروبي (وبعضها ستضطر المملكة المتحدة إلى القيام به). كما يتعين على المملكة المتحدة السماح بحرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهو الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه قضية خلافية رئيسية في الاستفتاء.
يشار إلى أولئك الذين يؤيدون بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي باسم «الماكثون». يستخدم في بعض الأحيان مصطلح مهين ريموانر "Remoaner" (وهو لفظ منحوت من الماكثون والنواح) من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للانسحاب.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلفية
وقعت الدول الأوروبية «الداخلية السادسة» معاهدة باريس في عام 1951 التي أسست الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. اعتبر مؤتمر ميسينا لعام 1955 أن المجلس الأوروبي لنظم التحكم الإلكترونية كان ناجحًا وعزم على توسيع المفهوم أكثر مما أدى إلى اتفاقية روما لعام 1957 التي أنشأت السوق الأوروبية المشتركة والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. في عام 1967 أصبحت تعرف باسم المجتمعات الأوروبية. حاولت المملكة المتحدة الانضمام في 1963 و1967 ولكن تم رفض طلبها من قبل رئيس فرنسا شارل ديغول. بعد تنازل ديغول عن الرئاسة الفرنسية نجحت المملكة المتحدة في طلب العضوية ووقع رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث على معاهدة الانضمام في عام 1972. أقر البرلمان قانون الجماعات الأوروبية في وقت لاحق من ذلك العام وانضمت المملكة المتحدة إلى الدنمارك وأيرلندا لتصبح عضوًا في المفوضية الأوروبية في 1 يناير 1973.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلفية
طعن حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر 1974 بالتزامه بإعادة التفاوض حول شروط عضوية بريطانيا في المفوضية الأوروبية معتبراً إياها غير مؤاتية ومن ثم إجراء استفتاء عام حول ما إذا كان سيبقى في المفوضية الأوروبية بشروط جديدة. بعد فوز حزب العمال في الانتخابات أجرت المملكة المتحدة أول استفتاء وطني لها وسألت ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة البقاء في المجتمعات الأوروبية في عام 1975. على الرغم من الانقسام الكبير داخل حزب العمال الحاكم فإن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية والصحافة السائدة المدعومة طالبت باستمرار العضوية في الجماعة الأوروبية. في 5 يونيو 1975 صوت 67.2 في المائة من الناخبين وجميع مقاطعات ومناطق المملكة المتحدة باستثناء مقاطعتين اثنتين للبقاء فيها ويبدو أن مساندو خروج المملكة المتحدة من المفوضية الأوروبية في عام 1975 لا علاقة له بمساندو الانسحاب في عام 2016.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلفية
قام حزب العمال بحملة في الانتخابات العامة التي أجريت عام 1983 بسبب التزامه بالانسحاب من المفوضية الأوروبية دون إجراء استفتاء على الرغم من أنه بعد هزيمة ثقيلة قام حزب العمال بتغيير سياسته. في عام 1985 صادقت حكومة تاتشر على القانون الأوروبي الموحد - أول مراجعة رئيسية لاتفاقية روما - دون استفتاء.
في أكتوبر 1990 تحت ضغط من كبار الوزراء وعلى الرغم من تحفظات مارغريت ثاتشر العميقة انضمت المملكة المتحدة إلى آلية سعر الصرف الأوروبية مع الجنيه الإسترليني مربوط إلى المارك الألماني. استقالت تاتشر كرئيسة للوزراء في الشهر التالي وسط انقسامات حزب المحافظين التي نتجت جزئياً عن وجهات نظرها المتزايدة في أوروبا. واضطرت المملكة المتحدة وإيطاليا إلى الانسحاب من إدارة مخاطر المؤسسات في سبتمبر 1992 بعد تعرض الجنيه الإسترليني والليرة لضغوط من المضاربة على العملات («الأربعاء الأسود»).
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلفية
بموجب معاهدة ماستريخت أصبحت الجماعات الأوروبية الاتحاد الأوروبي في 1 نوفمبر 1993 مما يعكس تطور المنظمة من الاتحاد الاقتصادي إلى اتحاد سياسي. أجرت الدنمارك وفرنسا وجمهورية أيرلندا استفتاءات للتصديق على معاهدة ماستريخت. وفقا للاتفاقية الدستورية البريطانية وبالتحديد على أساس السيادة البرلمانية لم يكن التصديق في المملكة المتحدة خاضعا للموافقة من خلال الاستفتاء. وعلى الرغم من ذلك كتب المؤرخ الدستوري البريطاني فيرنون بوغدانور في ذلك الوقت أن هناك «مبررات دستورية واضحة لطلب الاستفتاء» لأنه على الرغم من أن النواب يعهدون بالسلطة التشريعية فإنهم لا يمنحون سلطة نقل تلك السلطة (المملكة المتحدة). الاستفتاءات الثلاث السابقة المعنية جميع نقل السلطات البرلمانية). علاوة على ذلك بما أن التصديق على المعاهدة كان في بيان الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة لم يكن لدى الناخبين المعارضين للتصديق أي طريقة للتعبير عن هذه المعارضة. بالنسبة إلى بوغدانور في حين أن تصديق مجلس العموم على المعاهدة قد يكون قانونياً فإنه لن يكون مشروعاً - الأمر الذي يتطلب الموافقة الشعبية. وقال أن الطريقة التي تم بها التصديق على المعاهدة «من المحتمل أن يكون لها عواقب أساسية لكل من السياسة البريطانية وعلاقات بريطانيا مع الجماعة الأوروبية». أدى هذا العجز الديمقراطي المتصور مباشرة إلى تشكيل حزب الاستفتاء وحزب استقلال المملكة المتحدة.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلفية
في عام 1994 قام السير جيمس جولدسميث بتشكيل حزب الاستفتاء لخوض الانتخابات العامة عام 1997 على منصة لتقديم استفتاء حول طبيعة علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. قدم الحزب مرشحين في 547 دائرة انتخابية في تلك الانتخابات وفاز 810.860 صوتا - 2.6 في المائة من مجموع الأصوات المدلى بها - ولكنه فشل في الفوز بمقعد برلماني واحد بسبب انتشار التصويت في جميع أنحاء البلاد. حل حزب الاستفتاء بعد وفاة جولدسميث في عام 1997.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلفية
تم تشكيل حزب استقلال المملكة المتحدة وهو حزب سياسي يستمد قوته من الشكوكية الأوروبية في عام 1993. حقق المركز الثالث في المملكة المتحدة خلال الانتخابات الأوروبية عام 2004 والمركز الثاني في الانتخابات الأوروبية لعام 2009 والمركز الأول في الانتخابات الأوروبية 2014 مع 27.5 في المائة من مجموع الأصوات. كانت هذه هي المرة الأولى منذ الانتخابات العامة عام 1910 التي حصل فيها أي حزب آخر غير حزب العمال أو المحافظين على الحصة الأكبر من الأصوات في انتخابات وطنية. تم توثيق النجاح الذي حققه حزب استقلال المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية 2014 باعتباره أقوى ارتباط بين الدعم لحملة الانسحاب في استفتاء عام 2016.
فاز حزب استقلال المملكة المتحدة بانتخابات ثانوية (نجمت عن انشقاق أعضاء البرلمان المحافظين) في 2014 وفي الانتخابات العامة لعام 2015 حيث حصل الحزب على 12.6 في المائة من مجموع الأصوات وحصل على واحد من المقعدَين اللذين فاز بهما في عام 2014.
حظيت كل من الآراء المؤيدة والمعارضة للاتحاد الأوروبي بدعم الأغلبية في أوقات مختلفة منذ عام 1977. في استفتاء عضوية الجماعات الأوروبية لعام 1975 فضل ثلثا الناخبين البريطانيين استمرار عضوية المجلس الأوروبي.
في تحليل إحصائي نُشر في أبريل 2016 وصف البروفيسور جون كورتيس من جامعة ستراثكلايد الشكوكية الأوروبية بأنها الرغبة في قطع أو تخفيض سلطات الاتحاد الأوروبي وعلى العكس من ذلك فإن أوروبفيل تعني الرغبة في الحفاظ على صلاحيات الاتحاد الأوروبي أو زيادتها. ووفقًا لهذا التعريف أظهرت الدراسات الاستطلاعية للموقف الاجتماعي البريطاني زيادة في نسبة التوقعات الأوروبية من 38٪ في عام 1993 إلى 65٪ في عام 2015. ومع ذلك لا ينبغي الخلط بين الرغبة في التوجه الأوروبي والرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي: أظهر استطلاع للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2015 أن 60 في المائة يؤيد خيار الاستمرار كعضو في الاتحاد الأوروبي و30 في المائة يؤيدون خيار الانسحاب.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي استفتاء عام 2016
في عام 2012 رفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في البداية دعوات لإجراء استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ولكنه اقترح بعد ذلك إمكانية إجراء استفتاء في المستقبل لتأييد إعادة التفاوض المقترحة على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "أقر رئيس الوزراء بالحاجة إلى ضمان أن يكون موقف المملكة المتحدة [الذي أعيد التفاوض بشأنه] داخل الاتحاد الأوروبي بمثابة" الدعم الكامل للشعب البريطاني" ولكنهم كانوا بحاجة إلى إظهار "الصبر التكتيكي والإستراتيجي". تحت ضغط من العديد من نوابه ومن صعود حزب استقلال المملكة المتحدة في يناير 2013 أعلن كاميرون أن حكومة المحافظين ستجري استفتاءًا داخليًا على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017 في حزمة إعادة التفاوض إذا انتخب في الانتخابات العامة في 7 مايو 2015. تم تضمين هذا في بيان حزب المحافظين للانتخابات.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي استفتاء عام 2016
فاز حزب المحافظين في الانتخابات بأغلبية. بعد ذلك بقليل تم تقديم قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2015 إلى البرلمان للتمكين من إجراء الاستفتاء. فضل كاميرون البقاء في الاتحاد الأوروبي الذي تم إصلاحه وسعى إلى إعادة التفاوض بشأن أربع نقاط أساسية: حماية السوق الموحدة للبلدان غير الأوروبية والحد من «الروتين» وإعفاء بريطانيا من «الاتحاد الأقرب» وتقييد هجرة الاتحاد الأوروبي.
في ديسمبر 2015 أظهرت استطلاعات الرأي وجود أغلبية واضحة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. كما أظهروا أن الدعم سيتراجع إذا لم يتفاوض كاميرون على ضمانات كافية للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو وفرض قيود على المزايا التي تعود على مواطني الاتحاد الأوروبي.
تم الإعلان عن نتائج إعادة التفاوض في فبراير 2016. تم الاتفاق على بعض القيود على الفوائد أثناء العمل للمهاجرين الجدد في الاتحاد الأوروبي ولكن قبل تطبيقها يتعين على بلد مثل المملكة المتحدة الحصول على إذن من المفوضية الأوروبية ومن ثم المجلس الأوروبي.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي استفتاء عام 2016
في خطاب أمام مجلس العموم في 22 فبراير 2016 أعلن كاميرون تاريخ استفتاء 23 يونيو 2016 وعلق على تسوية إعادة التفاوض. تحدث عن نية إطلاق عملية المادة 50 مباشرة بعد التصويت على الانسحاب و«فترة السنتين للتفاوض على ترتيبات الخروج».
كانت مجموعة الحملات الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي هي استفتاء الانسحاب بعد مسابقة للتسمية مع الانسحاب دوت المملكة المتحدة.
الحملة الرسمية للبقاء في الاتحاد الأوروبي برئاسة ستيوارت روز كانت تعرف باسم بريطانيا أقوى في أوروبا أو بشكل غير رسمي على أنها «تبقى». وشملت الحملات الأخرى الداعمة للبقاء في الاتحاد الأوروبي المحافظين والعمال في بريطانيا و#INtogether (الديمقراطيون الأحرار) والخضر من أجل أوروبا أفضل والعلماء من أجل الاتحاد الأوروبي ومناصري حماية بيئة أوروبا والجامعات لأوروبا وأوروبا أخرى ممكن.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي استفتاء عام 2016
تم الإعلان عن النتيجة في صباح 24 يونيو: 51.89 بالمائة صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي و48.11 بالمائة صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. تتوفر نتائج شاملة من موقع نتائج الاستفتاء في المفوضية الانتخابية البريطانية. اجتذبت عريضة تدعو إلى استفتاء ثان أكثر من أربعة ملايين توقيع لكن الحكومة رفضت في 9 يوليو.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي استفتاء عام 2016
وفقاً لتوماس سامبسون الخبير الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد: «كان الناخبون الأكبر سناً والأقل تعليماً هم الأكثر احتمالاً في التصويت على»الانسحاب«... أراد غالبية الناخبين البيض المغادرة ولكن فقط 33 في المائة من الناخبين الآسيويين واختار 27 في المائة من الناخبين السود الانسحاب ولم يكن هناك أي انقسام بين الجنسين في التصويت مع تصويت 52 في المائة من الرجال والنساء على الانسحاب. تلقى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الدعم من مختلف الأطياف السياسية... التصويت للانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد مرتبطا بقوة بعقد معتقدات سياسية محافظة اجتماعيا ومعارضة الكوزموبوليتية والتفكير في الحياة في بريطانيا يزداد سوءا وليس أفضل. وتشير الدراسات الاقتصادية الأولية»أولا التعليم وإلى حد أقل كان السن أكبر المتنبئين الديموغرافية ثانياً كانت النتائج الاقتصادية الضعيفة على مستوى الفرد أو المنطقة مرتبطة بالتصويت للانسحاب... ثالثاً يرتبط الدعم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشدة بالمعارضة الذاتية للهجرة ولكن ليس مع التعرض للهجرة.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي استفتاء عام 2016
بعد إعلان النتيجة أعلن كاميرون أنه سيستقيل بحلول أكتوبر. استقال في 13 يوليو 2016 مع تولي تيريزا ماي منصب رئيس الوزراء بعد انتخابات الرئاسة. تم استبدال جورج أوسبورن في منصب وزير الخزانة من قبل فيليب هاموند وعمدة لندن السابق بوريس جونسون تم تعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث وأصبح ديفيد ديفيس وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي. خسر زعيم حزب العمال جيرمي كوربين تصويتا بالثقة بين حزبه البرلماني وأُطلق تحدي قيادي غير ناجح. في 4 يوليو أعلن نايجل فاراج استقالته من قيادة حزب استقلال المملكة المتحدة.
وقد ادعي وجود مخالفات في إجراء حملة الاستفتاء.
في 11 مايو 2018 وجدت اللجنة الانتخابية ضد الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي التي شنت حملة منفصلة إلى استفتاء الانسحاب مجموعة مؤيدة للانسحاب الرسمية بعد تحقيقاتها في المخالفات المزعومة خلال حملة الاستفتاء. صرح المؤسس المشارك في الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي آرون بانكس بأنه يرفض نتائج التحقيق وسوف يتحداه في المحكمة.
في يوليو 2018 وجدت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة استفتاء الانسحاب لكسر القانون الانتخابي والإنفاق على الحد الأقصى. أيضا أصدرت لجنة مجلس العموم للثقافة والإعلام والرياضة المختارة تقريرا مؤقتا حول المعلومات الخاطئة و«الأخبار المزيفة» مشيرة إلى أن أكبر مانح في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آرون بانكس «فشل في إرضاء» اللجنة أن تبرعاته جاءت من مصادر بريطانية وربما تم تمويلها من قبل الحكومة الروسية.
كانت هناك دعاوى قضائية لاستكشاف المواقف الدستورية التي يقف عليها خروج بريطانيا بعد قضية ميلر وقانون الإخطار لعام 2017:
في قضية ر. (وبستر) ضد وزيرة الخارجية في الخروج من الاتحاد الأوروبي قررت محكمة العدل العليا أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي كان قرارًا تنفيذيًا لرئيس الوزراء مستخدمًا سلطة قانونية للقرار وجدت أنه قد تم تفويضها لها وتم انتقاد هذه القضية أكاديميا وهي أيضا عرضة للاستئناف.
كان التأكيد على أن القرار كان قانونًا تنفيذيًا جزءًا من أساس قضية ر. (ويلسون) ضد رئيس الوزراء حيث يتم الطعن في المخالفات في الاستفتاء والتي هي أساس القرار التنفيذي بالمغادرة. جلسة استماع يوم 7 ديسمبر 2018.
فيما يتعلق بعكس إخطار بموجب المادة 50 أحيل وايتمان وآخرون ضد وزير الخارجية للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وسعت حكومة المملكة المتحدة إلى منع هذه الإحالة مع أخذ الأمر في الاستئناف إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة لكنه لم ينجح. في 10 ديسمبر 2018 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة قد تلغي من جانب واحد إخطارها بموجب المادة 50.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي
يخضع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. بموجب إجراء الاحتكام بموجب المادة 50 يقوم أحد الأعضاء بإخطار المجلس الأوروبي حيث يطلب من الاتحاد الأوروبي «التفاوض وإبرام اتفاق مع [الدولة المغادرة] وتحديد الترتيبات الخاصة بانسحابه مع مراعاة إطار علاقته المستقبلية مع الاتحاد [الأوروبي]». تقتصر فترة التفاوض على سنتين ما لم يتم تمديدها وبعد ذلك تتوقف المعاهدات عن تطبيقها. كان هناك نقاش حول ما إذا كان التفاوض المتوازي على شروط الانسحاب والعلاقات المستقبلية بموجب المادة 50 مناسبًا (وجهة نظر المستشارة ميركل الأولى) أو ما إذا كانت بريطانيا لا تملك الحق في التفاوض بشأن التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي 27 لأن هذه القوة محجوزة للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة. لأن المملكة المتحدة عضو (وجهة نظر محامي المفوضية الأوروبية).
على الرغم من أن قانون الاستفتاء لعام 2015 لم ينص صراحة على المطالبة بالمادة 50 صرحت حكومة المملكة المتحدة أنها تتوقع أن يتبعها إجازة التصويت بالانسحاب. بعد نتيجة الاستفتاء استقال كاميرون وقال أنه على رئيس الوزراء القادم أن يحتج بالمادة 50.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي
قضت المحكمة العليا في قضية ميلر في يناير 2017 بأن الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان لإطلاق المادة 50. في وقت لاحق صوت مجلس العموم بأغلبية ساحقة في 1 فبراير 2017 على مشروع قانون حكومي يخول رئيس الوزراء إخطار نية المغادرة بموجب المادة 50 ومشروع القانون إلى قانون باسم الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) قانون عام 2017. وقعت تيريزا ماي بعد ذلك رسالة تستدعي المادة 50 في 28 مارس 2017 والتي سلمها تيم بارو سفير المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في 29 مارس إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
إن عملية الانسحاب بموجب المادة 50 يمكن وقفها من جانب واحد من قبل الحكومة البريطانية التي أعرب فيها عن رأي كاتب المادة 50 نفسه اللورد كير عن الاتفاق. لاحظت لجنة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي أن الإلغاء الأحادي الجانب بغض النظر عن قانونيته يشكل خطر أخلاقي كبير مع وجود دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قادرة على إساءة استخدامها لابتزاز الاتحاد.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي
كانت قابلية عكس الإخطارات بموجب المادة 50 عرضة للتقاضي وهو ما أشارت إليه مجموعة من الساسة من الاسكتلنديين ومشروع القانون الجيد عبر محكمة الاتحاد الأوروبي. سعت حكومة المملكة المتحدة إلى منع هذه الإحالة وفي النهاية إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة ولكنها لم تنجح في هذه المحاولة. في 10 ديسمبر 2018 قضت محكمة العدل الأوروبية بأن أي دولة قد تلغي انسحابها من الاتحاد الأوروبي من خلال إشعار بسيط شريطة أن تفعل ذلك قبل المغادرة الفعلية دون قيد أو شرط وبحسن نية. لكن رد الحكومة الفوري كان أنها لا تنوي ممارسة هذا الحق.
يلتزم الطرفان في مفاوضات الانسحاب بالمادة 50 التي تنص صراحة على أن معاهدات الاتحاد الأوروبي سوف تتوقف عن العمل «من تاريخ بدء سريان اتفاقية الانسحاب أو بعد فشله بعد عامين من إشعار الانسحاب» ما لم يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تمديد فترة السنتين.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إجراءات لترك الاتحاد الأوروبي
من جانب الاتحاد الأوروبي تشير توجيهات الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن الاتفاق إلى أنه «يجب أن تحدد الاتفاقية تاريخًا للانسحاب يكون في آخر 30 مارس 2019 في تمام الساعة 00:00 (بتوقيت بروكسل)» - أي بتوقيت وسط أوروبا - «ما لم يقرر المجلس الأوروبي بالاتفاق مع المملكة المتحدة بالإجماع تمديد هذه الفترة وفقا للمادة 50 (3) من معاهدة الاتحاد الأوروبي».
في الجانب البريطاني يحدد القسم 20 (1) من قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 «يوم الخروج» باعتباره «29 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءً».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المفاوضات
اتفق المفاوضون البريطانيون والأوروبيون على أن تبدأ المفاوضات الأولية خاصة المتعلقة بحقوق الإقامة في يونيو 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفرنسية) ويمكن أن تبدأ المفاوضات الكاملة وخاصة المتعلقة باتفاقيات التجارة في أكتوبر 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية 2017). كان اليوم الأول من المحادثات هو 19 يونيو.
في 28 يونيو 2016 أعلنت مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل وفي اليوم التالي رئيس المجلس الأوروبي تاسك أن المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في السوق الأوروبية الموحدة فقط إذا قبلت المملكة المتحدة حرياتها الأربع للتنقل: بالنسبة للسلع ورؤوس الأموال والخدمات والعمل. في أكتوبر شددت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على أن إنهاء اختصاص قانون الاتحاد الأوروبي وحرية الحركة من أوروبا كانت أولويات المملكة المتحدة إلى جانب الشركات البريطانية والأوروبية التي تتمتع بأقصى حرية في التجارة في المملكة المتحدة والسوق الأوروبية الموحدة.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المفاوضات
في شهر نوفمبر 2016 اقترحت ماي أن تقوم بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بضمان حقوق الإقامة للمهاجرين الأوروبيين في بريطانيا والبالغ عددهم 3،3 مليون شخص والذين يتمتعون بـ 1.2 مليون مواطن بريطاني يعيشون في القارة من أجل استبعاد مصائرهم خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على الرغم من الموافقة المبدئية من جانب أغلبية دول الاتحاد الأوروبي إلا أن اقتراح ماي قد منعه توسك وميركل.
في يناير 2017 قدمت رئيسة الوزراء 12 هدفاً للتفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى للحصول على عضوية دائمة في السوق الفردية. ورد المفاوض الرئيسي في البرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتان بأنه لن يكون هناك «اختيار للكرز» من قبل المملكة المتحدة في المحادثات.
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المفاوضات
بدأت الفترة القانونية للتفاوض في 29 مارس 2017 عندما قدمت المملكة المتحدة رسميًا خطابًا بالإخطار بالانسحاب. ودعت الرسالة إلى «علاقة عميقة وخاصة» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحذرت من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بموجب شروط منظمة التجارة العالمية وإضعاف التعاون البريطاني في محاربة الجريمة والإرهاب. اقترحت الرسالة إعطاء الأولوية للصفقة المبكرة بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والعكس صحيح وذكرت أن المملكة المتحدة لن تسعى للبقاء ضمن الإدارة السليمة بيئياً. بدلاً من ذلك ستسعى بريطانيا إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. ورداً على ذلك أصرت ميركل على أن الاتحاد الأوروبي لن يناقش التعاون المستقبلي دون تسوية شروط ترك الاتحاد الأوروبي. وأشار فيرهوفشتان إلى أن الرسالة هي «ابتزاز» فيما يتعلق بنقطة الأمن والإرهاب وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر أن قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد «خيار سيندمون عليه في يوم من الأيام».
انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المفاوضات
في 29 أبريل 2017 مباشرة بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي على مبادئ توجيهية للتفاوض أعدها تاسك. ترى المبادئ التوجيهية أن المادة 50 تسمح بالتفاوض على مرحلتين حيث توافق المملكة المتحدة أولاً على الالتزام المالي والمزايا الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ومن ثم يمكن أن تبدأ المفاوضات حول علاقة مستقبلية. في المرحلة الأولى سيطلب الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة دفع «فاتورة طلاق» التي قدرت في البداية بمبلغ 52 مليار جنيه استرليني ثم بعد مطالب مالية إضافية من ألمانيا وفرنسا وبولندا إلى 92 مليار جنيه استرليني. وذكر تقرير للجنة الاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس اللوردات نُشر في 4 مارس 2017 أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية فترة التفاوض يمكن للمملكة المتحدة الانسحاب دون دفع أي مبالغ.