المرأة في السويد تاريخ المرأة في السويد
يُشير القرن التاسع عشر إلى تنظيم النساء للمشاركة في الحياة العامة والإصلاح الاجتماعي: في البداية، من تأسيس جمعية ساعة الجمعة الجيدة في عام 1819 وما بعد ذلك، تم تنظيم ألتحاق النساء في منظمات خيرية مدنية، والتي أصبحت طريقة مقبولة بالنسبة للمرأة للعب دور عام وتحقق الإصلاح الاجتماعي، وأصبحت المرأة نماذج عامة معروفة كإصلاحيين اجتماعيين، مثل أميلي بيترسن، يلكنز صوفيا وماريا سيديرشيولد (امرأة لها واجبات مماثلة لتلك الخاصة بشماس)، التي تضع الأساس لمشاركة المرأة في الحياة العامة.
اتخذت منظمة النساء، الخيرية في البداية، شكلًا أكثر جذرية عندما تم تأسيس الحركة النسوية. في عام 1848، أثارت صوفي ساجر الجدل عندما أبلغت عن محاولة اغتصاب وفازت بالقضية في المحكمة، وبعد ذلك أصبحت أول امرأة في السويد تقوم بجولة وتقوم بإلقاء الخطب العامة لصالح الحركة النسائية. في عام 1855، يُمكن القول إن المرأة استطاعت للمرة الأولى التعامل مع قضية في إطار حقوق المرأة، عندما أسست يوزيفينا ديلاند «جمعية المعلمات المتقاعدات» لتأمين متقاعديات خاصة بالمُعلمات والمُشرفات، ومن 1856 أصبحت مجلة منزلية وأول جهاز نطق نسوي عادي.
خلال النصف الثاني من القرن، نُظمت الحركة النسائية مع جمعية حقوق الملكية للمرأة المُتزوجة (1873) وفريدريكا بريمر - فوربونديت (1884)، وبدأت في تقديم مطالب خاصة بها. من عام 1880، شاركت نساء مثل إيميلي راثو، إلما دانيلسون، ألينا جاغرستيدت وكاتا داهلستروم في حركة الاعتدال، وحركة الطبقة العاملة، والنقابات العمالية والصحافة السياسية والإعلام.
في عام 1902، تم تشكيل الرابطة الوطنية لاستحقاق المرأة لتحقيق الإصلاح النهائي في الحقوق المدنية للمرأة: المرأة حق الاقتراع. ويتمثل هدف آخر مهم في هذه المرحلة في تمكين المرأة من الوصول إلى نفس المهن التي يتمتع بها الرجل على مستويات أعلى، والتي حرمت منها حتى عندما كان لديها التعليم اللازم. المرأة التي تستطيع مثلًا أن تكون أستاذًا جامعيًا أو طبيبًا في مستشفى، ولكن فقط في المؤسسات الخاصة، حيث أن مناصب على هذه المستويات في مؤسسات الدولة لها وضع الموظف المدني، وهو الأمر الذي منع المرأة من استخدام تعليمها في مُنافسة مُتساوية مع الرجال. في عام 1909، تم اتخاذ خطوة مهمة عندما تمت إزالة عبارة «رجل سويدي» من استمارات الطلب في المكاتب العامة ومهن الخدمة المدنية، والتي رفعت عددًا من القضبان الاحترافية وأعطت المرأة إمكانية الوصول إلى العديد من الفرص المهنية التي تم رفضها حتى ذلك الحين. حتى عندما كان لديهن التعليم اللازم.
في عام 1919-1921، أدخلت النساء حق الاقتراع أخيرًا، الأمر الذي استلزم أيضًا إصلاحًا، حيث تحررت النساء المُتزوجات أخيرًا من وصاية أزواجهن ومُنحن الرشد القانوني في عام 1920. وأعقب إصلاح النساء حق الاقتراع من قبل قانون التفويض (قانون الأهلية) لعام 1923، حيث تم ضمان الذكور والإناث رسميًا المساواة في الوصول إلى جميع المهن والمناصب في المجتمع، والاستثناءات الوحيدة هي المهن العسكرية والكهنة. أزيلت القضيتان الأخيرتان في عام 1958، عندما سُمح للنساء بأن يصبحوا كهنة، وفي سلسلة من الإصلاحات بين عامي 1980 و1989، عندما تم فتح جميع المهن العسكرية للنساء.
أظهر مسحٌ جديدٌ عام 2017 عن أفضل الدول للمرأة في العالم وشمل 80 دولة، أن السويد هي الأولى في جوانب الحياة التي تمس المرأة في التعليم والعمل والصحة والإنجاب ورعاية الأطفال وحقوق الإنسان، تليها الدنمارك والنرويج، ثم هولندا وبعدها كندا. وأكد المسح الذي نُشر، عشية يوم المرأة العالمي، وأجرته شركة الاتصالات التسويقية العالمية وباف للاستشارات وكلية وارتون في جامعة بنسيلفانيا، وبالتعاون مع يو إس نيوز عن تصنيف أفضل البلدان لعام 2017، أن السويد أفضل البلدان بالنسبة للنساء، وإن تونس وبوليفيا تأتي في أسفل القائمة.
ومن جانبها، رصدت صحيفة ديلى ميل البريطانية المُعاناة التي تعيشها المرأة السويدية، إضافة إلى العنصرية التي تتعرض لها مُقارنة بالرجال. وأسست مجموعة من النساء حملة باسم «كن رجلًا» للاحتجاج على عدم المُساواة بين أجر المرأة والرجل، وكانت فكرة الحملة تتضمن عدم التحول الكلي بل التحول في دقيقة عن طريق وضع ماكياج وشعر يظهرها كرجل. وكانت عملية التحول تتم عن طريق قص المرأة لشعرها مع وضع جلد على شعرها ثم ارتداء البواريك والبدلة الرجالي.
احتلت السويد المرتبة الرابعة على مستوى العالم على صعيد المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، وبهذا تمكنت من رأب الهوة بين الجنسين في عام 2016 بنسبة 81%. وعلى مدار السنوات المنصرمة، شهدت السويد زيادة حضور النساء وبنسبة عالية في مُختلف القطاعات من قبيل التقنين والإدارة وثمة مُساواة معقولة في نسبة الجنسين في احتلال منصب وزير في البلاد.
تحظى السويد بأفضل سمعة من بين بلدان العالم؛ حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 78.3%؛ فعلى سبيل المثال تبلغ إجازة وضع الطفل 16 شهرًا، ويُمكن للأب والأم أن يتقاسما هذه الإجازة بينهما ويستلما راتبيهما بالكامل من العمل. والتعليم في السويد من الروضة إلى الجامعة بالمجان، وتستثمر الدولة بشكل واسع في مجال البيئة والنمو الاقتصادي والصحة وحقوق المرأة وحرية الصحافة والإعلام.