قانون معايير العمل العادل لعام 1938 نبذه تاريخية وإدارية
بتاريخ 23أغسطس 2004 , بداء سريان التغييرات المثيرة للجدل على قانون معايير العمل العادل بشان الإعفاءات من الحد الأدنى للأجور ومتطلبات العمل الإضافي، الأمر الذي من شانه إدخال تغييرا جوهريا على تعريف مصطلح «الموظف المعفي». . فالعاملين كمشرفين منخفضي المستوى لفي جميع القطاعات الاقتصادية الأمريكية تم بموجب هذا القانون إعادة تصنيفهم على أنهم «مسئولون تنفيذيون» وبالتالي فقد فقدوا حقوق العمل الإضافي، وقد سعت القوى ذات المصالح التجارية وراء إصدار هذا القانون وللتمويه ادعت هذه القوى بان نصوص هذا القانون بحاجة إلى توضيح وبان عدد قليل فقط من العمال سوف يتضررون منه، كما أن إدارة بوش أطلقت على هذه اللوائح الجديدة مصطلح «أجرة الطرد من الوظيفة»، آلا أن منظمات أخرى مثل منظمة "الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية" ادعت بان التغييرات ستجعل ملايين إضافية من العمال غير مؤهلين للحصول على المعونة بموجب قانون معايير العمل مقابل أجور ساعات العمل الإضافي، ولم تنجح المحاولات في الكونغرس لإلغاء اللوائح الجديدة.
وعلى نحو يشير إلى التناقض، فان بعض الموظفين ذوي المستوى المنخفض ولا سيما «موظفي الدعم والإسناد الإداري» الذين سبق تصنيفهم على أنهم معفيون، فقد تم بموجب القانون الجديد إعادة تصنيفهم وأصبحوا غير معفيين.
-وعلى الرغم من أن هؤلاء الموظفين يعملون في مناصب ووظائف تحمل مسميات وظيفية كانت تستخدم سابقا لتحديد حالة الإعفاء مثل «المساعد التنفيذي»، فان التعديل الذي حصل في 2004 على قانون معايير العمل العادل تقضي بان أي إعفاء يجب أن يكون قابل للتنبؤ به بموجب مزاولة وتنفيذ الوظيفة فعليا وليس من خلال المسمى الوظيفي لهذه الوظيفة. وبالتالي فان الموظفين الذين كانوا سابقا مصنفين على أنهم معفيين فقد تم إعادة تصنيفهم كغير معفيين وذلك لان الوصف الوظيفي لوظائفهم لا يتضمن ولا يشمل أي مهام من مهام المدراء. .
وفي 25 مايو 2007، وقع الرئيس بوش القانون التكميلي رقم (2206) الذي يتضمن قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 2007م، (74) وبموجبه تم تعديل «قانون معايير العمل العادل» حيث أتاح زيادة الحد الأدنى الفدرالي للأجور عبر خطة مرحلية ستبلغ ذروتها بحد أدنى للأجور قدره (7.25) دولار في الساعة بحلول تاريخ 24/يوليو/ 2009, وعلاوة على ذلك فانه يتوجب على جميع المقاطعات الأمريكية خارج أمريكا الشمالية، بما في ذلك سامو الأمريكية وبورتوريكو تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور عبر سلسلة من الزيادات المرحلية.
في عام 2014 وقع الرئيس أوباما مذكرة رئاسية تضمنت توجيهاته إلى وزارة العمل بالشروع في تحديث اللوائح التي تحدد من هم الموظفين «ذوي الياقات البيضاء» المحميين بما تضمنه قانون معايير العمل العادل من معايير للحد الأدنى للأجور ومعايير ساعات وأجور العمل الإضافي. (49). وبتاريخ 18 مايو 2016م أعلن الرئيس باراك اوباما ومعه وزير العمل توماس بيريزنش إصدار أخر نسخة محدثة من دليل وزارة العمل للوائح. (49)
للعمل الإضافي، الأمر الذي من شانه توسيع نطاق أهلية الملايين من المواطنين الامريكيين للحصول على مزايا العمل الإضافي.
ووفقا للوائح المحدثة، فان جميع الموظفين الذين يحصلون على راتب يقل عن 913 دولار في الأسبوع يجب أن يحصلوا أيضا على أجور عمل إضافي. ويبدءا سريان هذا الإجراء ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2016م، كما انه من المتوقع أن يتم إجراء تعديلات على اللوائح كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1 يناير 2020م.
في شهر مايو 2013م، اقترح عضو مجلس النواب السيد الان غرايسون هذا القانون المتوفر نسخة منه على شبكة الإنترنت على العنوان التالي (https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/2096) وكان ذلك إعادة لمحاولة سابقة لمقترح أخر قدمه في عام 2009م والموجود نسخة منه على شبكة الإنترنت على الرابط التالي: (https://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr2564)
وفي شهر أبريل من عام 2014م، ناقش مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة قانون الحد الأدنى للأجور. أن مشروع القانون هذا كان سيدخل تعديلات على قانون معايير العمل العادل لعام 1938 لزيادة الحد الأدنى الفدرالي للأجور للموظفين إلى مبلغ وقدره 10.10 دولارات للساعة على مدى فترة زمنية قدرها سنتين. حظي مشروع هذا القانون بتأييد قوى من الرئيس باراك اوباما والكثير من السيناتورات الديمقراطيين ولكنه واجه معارضة شديدة من قبل الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب.
وفي شهر يناير من العام 2015م، طلب الرئيس باراك اوباما من مجلس الشيوخ الموافقة على تمرير قانون الأسرة الصحية الذي بموجبه سيسمح لأرباب العمل منح موظفيهم ساعة واحدة من الإجازة المرضية مدفوعة الأجر عن كل 30 ساعة يعملونها، أي مدة تصل إلى سبعة أيام أو 56 ساعة إجازة مرضية مدفوعة الأجر في السنة الواحدة، بدلا عن دفع أجور مقابل ساعات العمل الإضافية للموظفين، ومن شان مشروع القانون هذا، بصيغته المقترحة، أن يطبق على أرباب العمل الذين يبلغ عدد موظفيهم 15 شخصا أو أكثر على النحو المنصوص عليه في قانون معايير العمل العادل..
وفي شهر سبتمبر من عام 2016م، قدم الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة مشروع قانون استرداد ومنع سرقة الأجور. ومن شان هذا القانون انه سيودى إلى زيادة مسئولية أرباب العمل بفي القضايا والدعاوى المرفوعة بموجب قانون معايير العمل العادل بحيث تصل إلى مقدار المبلغ الذي وعد به رب العمل وليس مجرد الوصول إلى الحد الأدنى للأجور، كما أن هذا القانون كان سيمنع سحب دعاوي سرقة الأجور المنظورة أمام المحاكم ويكون هذا السحب بمبرر إبرام اتفاقيات تحكيم وصلح قبل نشوب النزاع، وكان هذا القانون سيجعل بالإمكان رفع قضايا بموجب قانون معايير العمل العادل دون الحصول على موافقة فردية من العمال الذين سرقت أجورهم، كما أن هذا القانون كان سيفرض عقوبات مالية تلقائيا عن المخالفات والخروقات وكان سيمنح وزارة العمل سلطة تقديرية لإحالة المخالفات إلى وزارة العدل لتنظر المحاكم فيها. آلا أن مشروع هذا القانون لم يخرج إلى النور نظرا لعدم موافقة الكونغرس أو مجلس النواب عليه.