hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
ولقد اختلف في وصف الله تعالى بالإرادة، فالنظام والبغداديون من المعتزلة أمثال الكعبي والخياط ومن تابعهم قالوا بأنه لا يوصف بالإرادة على الحقيقة بل يوصف بها بطريق المجاز، فإرادة الله في فعله أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره ولا مضطر وإرادة الله في فعل غيره بأنه أمر به، واستدلوا على ذلك بقولهم إن الإرادة هي الشهوة، فلو كان الله مريدا لكان مشتهيا. ويرى أبو المعين أن الله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة، والدليل على ذلك:
وقوع مدلولاته المتجانسة على أوصاف مختصة يجوز وقوعها على غيرها وكذلك على هيئات محسوسة وأمكنة مخصوصة وأزمنة، فعلم عند تجانسها أن وقوعها على هذا الاختلاف في هذه الوجوه لم يكن اقتضاء ذواتها فعلم أن ذلك كان لإرادة الفاعل.
والله تعالى مريدا بإرادة قائمة بذاته أزلية، وليست حادثة خلافا لما ذهب إليه العلاف والجبائي وابنه أبو هاشم الذين يقولون بأن الله مريدا بإرادة حادثة وما ذهبت إليه الكرامية أنه مريد بمريدية وهي قدرته على الإرادة وإحداث العالم بإرادة حادثة.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
وإرادته تعالى غير أمره ومحبته ورضاه، فكل حادث حدث بإرادة الله تعالى ثم ما كان من ذلك طاعة فهو بمشيئته وإرادته وقضائه وقدره وليس بأمر الله ولا برضاه ومحبته، وذلك لأن محبته ورضاه يرجع إلى كون الشيء عنده استحساناً. ويذهب أبو المعين إلى أن إرادة الله شاملة لكل ما يحدث في الكون فكل حادث حدث بإرادة الله تعالى خيرا كان أو شرا، حسنا أو قبيحا، جوهرا كان أو عرضا، طاعة أو معصية. وتقول المعتزلة إن الله تعالى يريد من أفعالنا ما هو حكمة أو طاعة ولا يريد ما هو معصية وقبيح، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾ سورة الزمر:7 ولا يرضى لعباده الظلم. ويرد أبو المعين بأن الله تعالى خلق الكفر وأراده قبيحا وظلما، فمن أتى الكفر فهو ظالم وليس الله بذلك بمريد له الظلم إذ هو جزاء فعله، فالله قد أراد الكفر والمعاصي ظلما وقبحا من فاعليها وليس في هذا ظلم لهم.
ويرى أبو المعين أن خلق الكفر غير فعل الكفر نفسه، إذ خلق الشيء غير الشيء والتكوين غير المكون، وهو يقول بأن الكفر مكون وتكوينه غيره، فلم يكن هو فعل الله تعالى بل هو مفعوله وكون المفعول قبيحا لا يوجب قبح التكوين.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
ولقد ذكر أبو المعين حجج من يقول بشمول الإرادة الإلهية، فلقد ذكر حجة أهل الحق وتمسكهم بقوله تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس﴾ سورة الأعراف:179 ومن ذرأه لجهنم أراد به ما يصير لجهنم، إذ لو ذرأه لجهنم مع إرادة بأن يصير للجنة فقد أراد منه ما يصير بإدخاله بإذرائه له ظلما وهذا محال. ولقد اعترضت المعتزلة على ذلك التفسير للآية وذكروا أن قوله تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم﴾ سورة الأعراف:179 أنه أراد ما عاقبته جهنم فاللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل ولقد رد أبو المعين بأن استعمال لام العاقبة تجوز فيمن يجهل العاقبة ولا يحصل له ما هو المقصود.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
تمثل صفة التكوين أهمية خاصة في الخلاف بين المتكلمين، فهي لم تكن مثار الخلاف بين المثبتين للصفات وبين النافين للصفات فحسب، بل كانت أيضا مثار خلاف بين المثبتين أي بين الماتريدية والأشاعرة. ولقد عرض أبو المعين النسفي لمعنى التكوين والاختلاف الذي وقع بين المتكلمين فقال: إن التكوين والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد بها معنى واحد وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وقد عرض لمختلف الآراء المعتزلة والنجارية والكلامية والقلانسية والأشعرية يقولون بأن التكوين هو عين المكون وهو حادث وقال بعض المعتزلة كالعلاف وبشر بن المعتمر وابن الراوندي بأن التكوين معنى وراء المكون فالعلاف قال إن التكوين يوجد مع المكون لاستحالة قيامه بنفسه، وقال بشر ابن المعتمد إن التكوين يوجد مع المكون إذ لو لم يكن قبله لعطل كون الاستطاعة قبل الفعل، وقال ابن الراوندي إنه قائم لا في محل، وقال هشام بن الحكم إن التكوين لا هو المكون ولا غيره، وقالت الكرامية إنه كان في الأزل خالقا بالخالقية، رازقا بالرازقية، ويفسرون الخالقية بالقدرة على التخليق. وهذه الآراء تتفق في حدوث التكوين وتختلف في جعل التكوين عين المكون أو معنى المكون، واختلفوا في محله فمنهم من قال التكوين قائم بالمكون ومنهم من قال قائم لا في محل.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
أما الماتريدية فيقولون بأن التكوين صفة أزلية وهو غير المكون الحادث وذلك قياسا على الإرادة والمراد، فيكون التكوين لكل مكون يكون يناله لوقت وجوده كإرادة وجود لكل موجود لكونه إرادة لوجوده لوقت وجوده. ويقول الماتريدية إنه لو كان التكوين هو المكون من يكن من الله تعالى إلى العالم شيء يوجب كونه خالقا للعالم سوى أن ذات الباري أقدم من العالم وكون ذات أقدم من غيره لا يوجب كون الثاني مخلوقا. ولقد احتج القائلون بحدوث التكوين لأن القول بقدم التكوين يستدعي قدم المكون كما أن وجود الضرب ولا مضروب، ووجود الكسر ولا مكسور، ووجود الجرح ولا مجروح محال.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
ويرد أبو المعين بالتفرقة بين القديم والحادث، فالتكوين قديم والمكون حادث والمكون هو الذي يتعلق وجوده بسبب من الأسباب فهو محدث، أما القديم فهو المستغني في وجوده عن غيره، ولما كان المكون محدثا ويحتاج في إيجاده ضرورة إلى التكوين، فكيف يكون المكون قديما؟ وهو في حاجة إلى غيره لإيجاده. أيضا تعلق حدوث العالم بصفة من صفات الله فهل ما تعلق به حدوث العالم أزلي أم محدث؟ فإن قالوا محدثا فهو إذن من أجزاء العالم فكان تعلق حدوث العالم ببعض لا بالله، وفي ذلك تعطيل. وإن قالوا تعلق بأزلي، قيل هل اقتضى ذلك أزلية العالم؟ فإن قالوا نعم كفروا وصاروا هم قائلين بقدم العالم وإن قالوا لا بطلت شبهتهم. أيضا قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ سورة يس:82 فالله تعالى عبر عن هذا التكوين بكن وعن المكون بقوله فيكون وكذا عبر عنه بالشيء، وخطاب كن عبارة عن سرعة الإيجاد، وخطاب كن من كلام الله تعالى، وكلام الله صفة أزلية من صفاته قائمة بذاته تعالى، والمكونات جواهر وأعراض حادثة غير قائمة بذات الله ولا شك في ثبوت التغاير بين الأزلي والحادث وبين ما هو صفة قائمة بذات الله وما ليس بصفة قائمة بذات الله. والتكوين هو ما يتعلق به التكون والإيجاد وما يتعلق به الوجود، وقد تعلق وجود العالم بخطاب كن فكان هو إيجادا وخلقا وهو غير المكون المخلوق. ولقد رأى أبو المعين أن أبو الحسن الأشعري قد وقع في تناقض أذ يقولون إن وجود العالم وتكونه حصل بعبارة كن فكان تكوينا وتخليقا، ولما كانت عبارة كن من كلامه تعالى وكلامه تعالى عنده أزلي فقوله بأن التكوين حادث قد أوقعه في تناقض.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
والواقع أن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية يرجع كما يذكر حسن بن أبي عذبة أن التكوين عند الأشاعرة من الإضافات والنسب فهو صفة عقلية وأن مبدأ الإيجاد هو صفة القدرة والإرادة، أما عند الماتريدية فالتكوين صفة نفسية وهو صفة فعلية، ومبدأ الإيجاد هو صفة التكوين الأزلية والإرادة. أما الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة في صفة التكوين فيرجع إلى أن التكوين عند الماتريدية صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، والمعتزلة تنفي قيام صفاته بذاته تعالى.
من المسائل التي أثارت خلافا شديدا بين المتكلمين مسألة خلق أفعال العباد فلقد تعددت المواقف إزاءها وكثر الخلاف والجدل حول تفصيلاتها ولم يقتصر البحث على الجبر والاختيار بل تطرق إلى البحث في طبيعة القدرة الإنسانية وهل هي مع الفعل أم سابقة عليه؟ وهل هي تصلح للضدين؟
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
عرض أبو المعين للتيارات الثلاثة التي تمثل اتجاهات في هذه المشكلة:
تيار الجبرية الذين يقولون بالجبر وعارضه، وتيار المعتزلة الذين يقولون بإضافة الأفعال ونقده، وتيار الكسب الذين يقولون بأن الأفعال مخلوقة لله تعالى ومكسوبة للعبد وهو التيار الذي يتبناه الماتريدية والأشعرية. ولقد حدد أبو المعين نقاط يدور حولها البحث في مسألة خلق أفعال العباد وهي:
بالنسبة للنقطة الأولي: وهي عدم قدرة غير الله على الخلق، يربط فيها أبو المعين بين الخلق والعلم، فلو كان للعبد قدرة تخليق فعله لكان ينبغي له العلم بكيفية خروجه من العدم إلى الوجود، وبما يخرج عليه فعله من المقادير والأحوال والأوصاف، وقد رأينا جهله بهذه المعاني وانعدام علمه بها، وهذا يدل على عدم قدرته على تخليق فعله.
ولكن يمكن الرد على هذا بالقول بأن المعتزلة لا تسوي بين فعل الله وفعل العبد، وليس فعل العبد هو إخراج من العدم إلى الوجود، وخلق الأجسام أو غير ذلك فيما يختص به الله تعالى. أيضا مما يدلل على أن العبد ليست له قدرة التخليق هو خروج أفعال العباد على خلاف ما يريدون، فلو كانت لهم قدرة التخليق والاختراع والإيجاد لخرجت أفعالهم وفقا لما يريدون ويقصدون.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
أيضا أن إثبات قدرة التخليق للعبد تؤدي إلى تعجيز الباري جل وعلا فلو كان قادرا على أن يخلق في العبد حركة والعبد قادر على أن يخلق فيه سكونا، فلا تثبت قدرة الله تعالى إلا بامتناع قدرة العبد، فكانت قدرة الله تعالى بذلك موقوفة على امتناع قدرة العبد. وأبو المعين في محاولته إثبات بطلان رأي خصومه يلزمهم القول بالتسوية بين الفعل الإلهي والفعل الإنساني، وخصومه لا يسوون بينهما.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
بالنسبة للنقطة الثانية: يثبت أبو المعين أن للعبد فعلا، لكن فعل العبد مغاير لفعل الله تعالى، لكن خصومه - فيما يذكر - يزعمون أنهم يفعلون عين فعل ربهم. ويرى أبو المعين أن فعل العبد ليس بخلق، ففعل العبد مخلوق لله تعالى ومفعول لا فعله وخلقه إذ فعل الله تعالى هو الصفة الأزلية القائمة بذاته، وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى، والله تعالى هو الذي تولى إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود، والعبد اكتسبه وباشره، فلم يكن فعل العبد مثل فعل الله لأن فعل الله خلق وإيجاد وفعل العبد مباشرة واكتساب، فلم يلزم التشابه؟ ثم إن المقدور نوعان: مخترع ومكتسب والقدرة تتعلق بالمقدور بجهتين: جهة اختراع يختص بها الله تعالى وجهة كسب يختص بها العبد ولا تشابه بين الاثنين.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
وبالنسبة للنقطة الثالثة: فيجوز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين، لأن الله تعالى هو الذي يقدر العبد ويخلق قدرته، وأن القدرة ليست بداخلة تحت قدرة العبد إذ لو منعت منه لما تمكن من اكتسابها وإذا كان الله تعالى هو الذي يقدر العبد كان محالا أن يقدره على ما لا قدرة له عليه لأن قدرة الله ثابتة ولا تزول باقداره العبد وهذا رد على قول المعتزلة باستحالة وقوع مقدور واحد تحت قدرة قادرين وهذا دليل على جواز مقدور واحد تحت قدرة قادرين.
وأبو المعين يفرق بين القدرتين، قدرة الاختراع وهي لله تعالى، وقدرة الاكتساب وهي للعبد، فتعلق المقدور الواحد بالقدرتين جائز لأن جهة نسبة الخلق ينسب إلى قدرة الاختراع وهي لله تعالى، ومن جهة الكسب ينسب إلى العبد.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
وبالنسبة للنقطة الرابعة: في تفسيره لمعنى الكسب والفرق بينه وبين الخلق فيقول البعض إن كل مقدور وقع في محل قدرته فهو كسب، وما وقع لا في محل قدرته فهو خلق واسم الفعل يشملهما. وقيل ما وقع بآلة فهو كسب وما وقع لا بآلة فهو خلق، وقيل ما وقع المقدور به من حيث يصح انفراد القادرين به فهو خلق، وما وقع مقدوره به مع تعذر انفراد القادر به فهو كسب. ويفرق أبو المعين بين خلق الله للعالم من جواهر وأعراض لا تتعلق بها قدرة العباد وبين أفعال موجودة بقدرة الله تعالى ومتعلقة بقدرة العبد من حيث كونها حركة أو سكون أو طاعة أو معصية. الأفعال التي تتعلق بقدرة الله من حيث الإيجاد وقدرة العبد من حيث الكسب هي الأفعال الاختيارية، وهي يتمثل فيها الكسب، وفي هذا إثبات لقدرة الإنسان. ولقد لاحظ أبو المعين اتفاق المعتزلة والقائلين بالكسب بإثبات قدرة للإنسان واختيارا له في فعله، ولكن الخلاف بينهما في التسمية، فالمعتزلة تسمي تلك القدرة خلقا واختراعا والقائلين بالكسب يسمونه كسبا.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
يقول الدكتور على عبد الفتاح المغربي: «والواقع أن الخلاف بينهما ليس كما يذكر أبو المعين يقتصر على التسمية فقط بل بالرغم من إثباتهما قدرة الإنسان إلا أن هناك خلافا بينهما مثل طبيعة هذه القدرة ومفهومها وهل هي مرتبطة بقدرة الله أم مستقلة؟ وغير ذلك من الخلافات».
بالنسبة للنقطة الخامسة: وهي إيجاد القبيح ليس قبيحا وهو رد على المعتزلة التي تنفي فعل الله للشرور والمعاصي وأفعال العباد فيها شرور ومعاصي. ويرد أبو المعين على ذلك ويبني رده على أساس أن التكوين غير المكون، فالكفر مكون وتكوينه غيره وكون المكون قبيحا لا يوجب قبح التكوين وعلى ذلك فخلق الله تعالى للكفر ليس قبيحا وهو غير فعل الكفر الذي يكتسبه العبد بفعله وهو قبيح. ويذكر أن جمهور متكلمي أهل الحديث يقولون إن القبيح ما نهي عنه، والله تعالى ليس بمنهي عن إيجاد الكفر، والعبد منهي عن اكتساب الكفر فكان خلقه تعالى غير قبيح وكسب العبد قبيحا.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
وبالنسبة للنقطة السادسة: وهي بيان معنى الشركة وهو أن ينفرد كل شريك بماله دون الآخر، وذلك كشركاء القرية والمحلة وهذا المعنى منتقي عن القائلين بالكسب لأنهم يقولون بإثبات شيء مضافا إلى ذاتين وإلى كل منهما بجهة، وذلك مثل أن الله تعالى قد ملك العباد أشياء وتلك الأشياء ملك لله تعالى ملك تخليق، ولم يكن العباد شركاء لله تعالى في الأملاك لما أن ما هو ملك الله بالتخليق هو عينه ملك العبد لثبوت التصرف فيه ولم يكن الله مختصا بملك شيء والعبد بملك آخر ليثبت معنى الشركة.
إذا كان للعبد قدرة فما هي طبيعة تلك القدرة؟ يذكر أبو المعين رأي الماتريدية في أن الاستطاعة قسمان، أحدهما: سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدم الفعل، وليست علة للفعل، وإذا كان الفعل لا يقوم إلا بها. والثاني: معنى لا يمكن تبنيه وحده بمعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل وهي عرض يخلقه الله تعالى للعبد ليفعل به أفعاله الاختيارية وهي علة الفعل. والاستطاعة عرض وهي معنى وراء الجسم، وهي غير سلامة الأسباب وصحة الجوارح خلافا لما ذهب غيلان وثمانه الأشرس وبشر بن المعتمر.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
والاستطاعة الأولى: وهي الأعضاء السليمة والأسباب الصالحة سابقة على الفعل ولا خلاف على ذلك مع المعتزلة. أما الاستطاعة الثانية: وهي التي بها يتم الفعل فهي ليست سابقة على الفعل بل هي مقترنة بالفعل. وهذا خلاف ما ذهب إليه المعتزلة والكرامية من أنها سابقة على الفعل. ولقد احتجت المعتزلة على أسبقية الاستطاعة للفعل بقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ سورة التغابن:16 فينبغي أن يكون كل ما لزم التقوى أن تكون استطاعتها موجودة معه وفيه القول بوجود استطاعة التقوى مع عدم التقوى، إذ غير التقى لزمه التقوى فينبغي أن يكون معه استطاعة التقوى وفي وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى على التقوى. وعن صلاحية القدرة للضدين أو عدم صلاحيتها يذكر أبو المعين إجماع من قال: الاستطاعة قبل الفعل أنها تصلح للضدين، فالقدرة الواحدة تصلح للإيمان وللكفر أما القائلين بأن القدرة مع الفعل فلقد اختلفوا. فأبو حنيفة يقول إنها تصلح للضدين على طريق البدل، ومعنى ذلك أن الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان، لكنها لو اقترنت بالكفر لصلحت له. أما الأشعرية وجميع متكلمي أهل الحديث سوى القلانسي وابن سريج يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، وأن قدرة الإيمان لا تصلح للكفر، وهي غير قدرة الكفر. وأما الماتريدي فلقد توقف في القول بصلاحية القدرة للضدين أو عدم صلاحيتها، ولكنه أميل إلى القول بعدم صلاحية القدرة للضدين. وبالنسبة لأبو المعين فإنه يتابع رأي أستاذه الماتريدي في الميل إلى القول بعدم صلاحية القدرة للضدين.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
هذه بإيجاز آراء أبو المعين بالنسبة لخلق أفعال العباد المباشرة، وبالنسبة للأفعال غير المباشرة، وهي الأفعال المتولدة، والتي تحدث بسبب مني وتحل في غيري بدون قصد مني أو اختيار لذلك، فيرى أبو المعين أنها ليست من أفعال العباد بطريق الخلق أو الاكتساب، فهي ليست منهم بطريق الخلق، وذلك لثبوت قدرة الاختراع لغير الله محال، وأيضا ليست بطريق الاكتساب لا يكون إلا بما يقوم في محل قدرته، وعلى هذا لا تنسب هذه الأفعال المتولدة للعباد وذلك لعدم قدرتهم على الاختراع، ولعدم تعلق قدرتهم بما ليس في محل قدرتهم، وعلى هذا فالألم الموجود في المضروب عقب ضرب الإنسان له والانكسار في الزجاجة عقب كسر الإنسان أو من الحركة في الخشبة عقب اعتماد الرجل عليها، كل ذلك مخلوق لله تعالى ولا صنع للعبد فيه، لانعدام قدرة التخليق واستحالة اكتساب ما ليس بقائم بمحل قدرته، وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة. والمقتول ميت بأجله، وليس مقطوع الأجل، وذلك لأن القتل فعل قائم بالقاتل وهو فعل يخلق الله تعالى عقبه في الحيوان الموت وانزهاق الروح، والموت مخلوق الله تعالى في الميت لا صنع للقاتل في المحل، ولكن ليس معنى ذلك انتفاء مسؤولية القاتل عن القتل وعدم إيجاب القصاص، فالقصاص يقع على القاتل وذلك لاكتسابه الفعل الذي أجرى الله تعالى العادة بتخليقه الموت عقبه، لا على ما وجد في المحل، أي ليس على الموت وإنما على الفعل المنهي عنه، الذي أجرى الله العادة بحدوث الموت عقبه.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
والواقع أن رأي الماتريدية في عدم نسبة الأفعال المتولدة للعباد يرجع إلى رأيهم في انتفاء الضرورة في الأسباب الطبيعية، وإلى موقفهم من خلق الله لأفعال العباد. وبالنسبة لمسألة القضاء والقدر وهي مرتبطة بمسألة خلق الأفعال، فيوضح أبو المعين معناهما، فالقضاء له معان متعددة، فقد يذكر ويراد به الحكم، فيقال قضى القاضي على فلان: وقد يراد به الأمر، قال تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ سورة الإسراء:23 وقد يراد به الفراغ يقال قضيت أمر كذا، وقد يراد به الفعل - وهو المقصود في هذه المسألة - وقد يراد به الإعلام والإخبار قال تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل﴾ سورة الإسراء:4 والمراد من القول الطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله أي بخلقه وتكوينه.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
ومعنى القدر، يقال على وجهين، أحدهما الحد الذي يخرج عليه الشيء، وهو جعل كل شيء على ما هو عليه من خير أو شر أو قبح، والثاني بيان ما يقع عليه كل شيء من زمان ومكان وما له من الثواب والعقاب. وبهذا المعنى للقضاء والقدر يكون خلق الله لأفعال العباد من حيث خروج تلك الأفعال على ما لا تبلغه أوهامهم من الحسن والقبح ولا تقدره عقولهم، كذلك لا يحتمل تقدير أفعالهم من الزمان والمكان ولا يبلغه علمهم، فالقضاء والقدر يعني خلق الله تعالى لأفعال العباد. ولقد احتج المعتزلة على القول بشمول القضاء والقدر لكل أفعال العباد، ومن أفعال العباد ما هو كفر ومعصية، وقد أمرنا بالرضا بالقضاء والقدر، فكأننا أمرنا بالرضا عن الكفر والمعصية. ويرد أبو المعين على ذلك ببيان معنى الرضا بالقضاء والقدر، بأن من رضى بجعل الله الكفر باطلا قبيحا فقد رضى بقضاء الله تعالى، ومن لم يرض بذلك فهو غير راض بقضاء الله تعالى، ومن رضى بذلك ولم يرض أن يكون الكفر صفة له ولم يجب أن يفعله في نفسه فقد رضى بقضاء الله ولم يرض بما يوجب نقمته وتعذيبه. ولقد سبق الإشارة إلى قول أبو المعين في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾ سورة الزمر:7 وإلى رأيه بأن التكوين غير المكون، والقضاء يتعلق بالخلق والتكوين، والله تعالى قد خلق الكفر وجعله قبيحا، وأمرنا بالرضا بكون الكفر قبيحا.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
لا خلاف بين المتكلمين في إرسال الرسل وصدق دعواهم، وإنما الخلاف هل الرسالة ممكنة أم واجبة؟ أي هل يجوز أن يرسل الله رسلا أم لا يجوز، أو أن إرسال الرسل واجب على الله تعالى أم غير واجب. يذكر أبو المعين رأي جميع متكلمي أهل الحديث في القول بأنها ممكنة فيما عدا أبي العباس القلانسي. وذهب القائلون بأن العقل آلة معرفة الحسن والقبح ووجوب شكر المنعم - وهم الماتريدية - إلى القول بوجوبها، ولا يعنون بكونها واجبة أنها وجبت على الله تعالى بإيجاب أحد، أو أوجبها الله على نفسه، بل يعنون أنها متحققة الوجود. وقالت المعتزلة بوجوب النبوات عقلا.
ويهتم أبو المعين ببيان الحاجة إلى الرسالة، وفي هذا دليل على إثباتها ورد على المنكرين لها، ونوجزها فيما يلي:
الفعل إما واجب أو ممتنع أو واسط، والعقل يقف على الواجب والممتنع ولا يقف على الواسط، إذ لا تتعلق به عاقبة حميدة وقد تتعلق به عاقبة ذميمة، وتقصر العقول عن الوقوف على حميد العاقبة وذميمها لخفائها في نفسها.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
ودليل صدق الرسل هو المعجزة التي تجري على أيديهم، ولقد بين معنى المعجزة، فهي تعني العجز الذي هو نقيض القدرة، وسميت معجزة لأنها تظهر عجز من يتحدى بها عن معارضتها، ومعناها عند المتكلمين أنها ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعي النبوة، وعجز المعارضين عن الإتيان بمثله، والمقصود بها تحدي المعارضين وعجزهم. وتنقسم المعجزة إلى قسمين أحدهما أنها فعل غير معتاد، والثاني تعجيز عن الفعل المعتاد كمنع النبي زكريا عن الكلام للدلالة على صحة ما بشر به، وهذا في الحقيقة نقض للعادة.
ولقد رد على المنكرين للرسالة لاعتمادها على خرق العادة والطبيعة، وذلك لأن إنكار خرق الله للعادة فيه وصف لله تعالى بالعجز وبأن أفعاله تعالى ضرورية وليست اختيارية، وهذا لا يصح في حق الله تعالى، لذا فهو قادر على قلب الطبائع، وفعله بخلاف عمل الساحر، إذ عمل الساحر تمويه محض ويعتمد على مهارته وخفة يده، ولو ادعى الساحر النبوة، وأراد إيجاد ما هو مناقض للعادة ليكون دلالة على صدق مقالته، لأعجزه الله عن إظهار ناقض العادة وأبطل سحره وكيده.
أبو المعين النسفي أهم آرائه الكلامية
ثم يهتم بإثبات صدق نبوة محمد ﷺ وفيه أيضا صدق كافة الأنبياء، والدليل هو النظر في دعوة الرسول في جانبها العلمي والعملي، ففي الجانب العلمي النظري هو أن ننظر فيما يدعو إليه الخلق من أصول التوحيد، وأصول بدء الخلق وإعادته، ولقد وجد أن ما يدعو إليه يوافق ما تقضي به العقول، وتوجبه الدلائل الموجبة للعلم الحقيقي الذي لا يخالطه شك، وأما الجانب العملي هو أن ننظر في أمر العبادات المشروعة، ولقد وجدت أنها مبنية على ما تقتضيه الحكمة ويوجب العمل، وهذا يعني أن صدق الشرع متوقف على النظر العقلي، وأنه لا تعارض بينهما. ثم الدلائل التي تثبت رسالة محمد ﷺ تنقسم إلى قسمين، قسم حسي وقسم عقلي، والدلائل الحسية ثلاثة أقسام منها ما كان خارج ذاته كنبع الماء من بين يدي الرسول، ومنها ما كان في ذاته كخاتم النبوة بين كتفيه، ومنها ما كان في أخلاقه فلم يؤخذ عليه كذب أو هفوة، واتصف بكل صفات الكمال الأخلاقي، أما معجزاته العقلية فأكبر مثل لها هو القرآن، وهو المعجز الباقي الخالد، وهو معجز فيما احتواه من أخبار ماضية عن الأمم الماضية، وما فيه من أخبار مستقبلية، وإعجازه في نظمه ومعانيه.
أبو المعين النسفي قالوا عنه
قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام: «الإمام، الزاهد، أبو المعين المكحولي، النسفي رضي الله عنه. قال عمر بن محمد النسفي في كتاب القند: هو أستاذي، كان بسمرقند مدة، وسكن بخارى، يغترف علماء الشرق والغرب من بحاره، ويستضيئون بأنواره. توفي في الخامس والعشرين من ذي الحجة، وعمره سبعون سنة. قلت: روى عنه شيخ الإسلام محمود بن أحمد الشاغرجي، وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الوالجي.»
وقال عنه عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية في تراجم الحنفية: «كان إماما فاضلا جامعا للأصول.» وقال عنه أيضاً في الجامع الصغير: «صاحب كتاب تبصرة الأدلة وتمهيد قواعد التوحيد، إمام فاضل، جامع الأصول والفروع، وله شرح الجامع الكبير. تفقه عليه علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي.»
أبو المعين النسفي قالوا عنه
وقال عنه الدكتور فتح الله خليف: «ويعتبر الإمام أبو المعين النسفي من أكبر من قام بنصرة مذهب الماتريدي، وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشاعرة، ومن أهم كتبه تبصرة الأدلة، ويعد من أهم المراجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب التوحيد للماتريدي، بل هو أوسع مرجع في عقيدة الماتريدية على الإطلاق، وقد اختصره في كتابه التمهيد، وله أيضاً كتاب بحر الكلام، وهو من الكتب المختصرة التي تناول فيها أهم القضايا الكلامية.»
أبو المعين النسفي مؤلفاته
تبصرة الأدلة في أصول الدين: وهو من أهم كتبه الكلامية وأكبرها حجما وأكثرها توسعا وأشهرها بين علماء الكلام، حتى أصبح يطلق على أبي المعين صاحب التبصرة، بل إن كتاب التبصرة يعد أهم مرجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب التوحيد للماتريدي، بل هو أوسعها وأشملها على الإطلاق، وهو عبارة عن عرض لعقائد الماتريدية، ورد على مخالفيهم، وخصوصا المعتزلة. والذي يوضح أهميته ما قاله صاحب كتاب كشف الظنون: «تبصرة الأدلة في الكلام مجلد ضخم للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى سنة ثمان وخمسمائة. أوله: (أحمد الله تعالى على مننه... الخ). جمع فيه ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية، وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة، وأبطل مذاهب خصومهم، معرضا عن الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل، سالكا طريقة التوسط في العبارة، بين الإطناب والإشارة، فجاء كتابا مفيدا إلى الغاية، ومن نظر فيه علم أن متن العقائد لعمر النسفي، كالفهرس لهذا الكتاب.»
وترجع أهمية هذا الكتاب لأمور كثيرة، منها:
أبو المعين النسفي مؤلفاته
أن كتب علم الكلام تشير إلى أهميته كمرجع رئيسي من مراجع الماتريدية، وعلى سبيل المثال انظر شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني وشرح العقائد النسفية له أيضا، والمسايرة للكمال بن الهمام، والمسامرة شرح المسايرة للكمال بن أبي شريف، وإشارات المرام لكمال الدين البياضي، والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة، ونظم الفرائد وجمع الفوائد لعبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده.
تبصرة الأدلة في علم الكلام أشبه بالموسوعات حيث يشتمل على جل مسائل علم الكلام مبتدئا بالعلم والمعارف، فقضايا الإلهيات والنبوات والسمعيات، ومنتهيا بقضايا الإمامة، عارضا ومناقشا ومحللا ومدللا. ولقد اضطر البحث العميق أبا المعين النسفي إلى إدخال مباحث نحوية وفقهية وأصولية ومنطقية ليدعم بها كلامه.
مع العمق والاستفاضة في تناول النسفي للمسائل الكلامية في كتابه التبصرة، إلا أن القارئ سيلاحظ سهولة الأسلوب في الغالب، ووضوح العرض، وقوة الأدلة العقلية والنقلية، بحيث لا يضطر إلى الوقوف طويلا كما يحدث مثلا في أثناء قراءة شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني، والمقاصد وشرحه لسعد الدين التفتازاني.
أبو المعين النسفي مؤلفاته
ولأهمية مخطوط تبصرة الأدلة في الدراسات العقدية المقارنة وأهمية مؤلفه في جمع وتنظيم وتوضيح الفكر الماتريدي، والدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة، قام الأستاذ الدكتور/ محمد الأنور حامد عيسى أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بتحقيق الكتاب، وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة القاهرة، وأجيزت الرسالة، وحصل بها على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من لجنة المناقشة بالكلية، وذلك في عام 1977م. وكان المناقشان لها هما:
وكان المشرف هو: أ.د/ محمد شمس الدين إبراهيم - الأستاذ المتفرغ بقسم العقيدة والفلسفة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
أبو المعين النسفي مؤلفاته
بحر الكلام في علم التوحيد: نال كتاب بحر الكلام للإمام النسفي حظا وافرا من الاهتمام فقد تعددت نسخه في مكتبات العالم الإسلامي وغير الإسلامي بما يقرب من 34 نسخة ذكرها كارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الثاني ص: 285. وقد سلك في هذا الكتاب مسلك الإمام الغزالي في رده على الفلاسفة، ففي كل مبحث يأتي بأقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة والخوارج والجبرية وغيرهم، ثم بعد ذلك يقول: وقال أهل السنة والجماعة كذا وكذا ويستوفي القول مع الدليل والتعليل. وقد جاء ذكره في كشف الظنون وهدية العارفين والأعلام ومعجم المؤلفين، وله نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر ونسخة مخطوطة بمكتبات استانبول. وله طبعتان: الأولى بتاريخ 1329 هـ بمصر، والثانية بتاريخ 1340 هـ بمصر أيضا، وعلى الكتاب شرح يسمى غاية المرام في شرح بحر الكلام لنور الدين المكدسي الحنفي، وله نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر. وفي بحر الكلام يعرض الإمام أبي المعين لبعض المسائل الكلامية في صورة موجزة ولعله يريد في المقام الأول أن يعرفنا عقيدته التي يعتقدها، والتي هي موافقة لعقيدة أهل النسة، ويتضح ذلك من تقدميه الكتاب بقوله: «أعلموا أني أعتقد معرفة الله تعالى والتوحيد... إلخ».