وثيقة الميثاق الوطني المحتوى
3 - التنميّة : إن التنميّة الشاملة والعادلة هي الهدف الأسمى لكفاح الشعب التونسي ولسياسة الدولة. وإن تونس، وإن كانت محدودة الموارد، لها في موقعها الجغرافي وفي خصال شعبها وتجانسه وفي تقاليده التنظيميّة وتعطّشه للعلم والمعرفة رصيد من الإمكانات أهّلت بلادنا في الماضي لتلعب دورا متميّزا في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولقد حقّقت تونس منذ الاستقلال خطوات هامّة على درب التنميّة وهي رغم          ما عرفته من أزمات تمتلك اليوم قدرة كافيّة على التخطيط والتنفيذ ولها في ذلك تجارب هامّة وإنجازات متعدّدة ولكن الشعب التونسي مازال في حاجة متأكدة إلى مزيد التضامن حتى يقع رفع تحديّات التنميّة تأمينًا لحاجيّات المواطن الأساسية حتى تتمّ القطيعة مع عهد التخلف والتبعيّة. وضمانًا لدوام الديمقراطيّة وآستمرارها يتأكّد علينا معالجة القضايا الحياتيّة لشعبنا وتأمين العيش الكريم للمواطن بما يضمن حقّه المشروع في تلبيّة حاجيّاته الأساسيّة كالتغذيّة الكافيّة والمسكن المحترم والتعليم والثقافة والصحّة والشغل. ولا سبيل لبلوغ أهدافنا في التنميّة الشاملة إلا بترويض أنفسنا على العمـل وإتقانـه وتقيّدنا بأخلاقيّات الانضباط والدقّة وبسرعة الإنجاز لذلك فإن سياستنـا التربويّـة والثقافيّة والإعلاميّة مدعوّة بالخصوص إلى أن تربّي أطفالنا على حبّ العمل وتغذّي في أنفسهم روح التّفاني والتضحيّة. إنّ تدعيم شخصيّتنا الوطنيّة وتأصيلها وخلق حوافز المبادرة والإبداع والقدرة على استيعاد الجديد النافع دون مركّبات ولا انبتات وكذلك إنجاز مطالبنا في التنميّة الشاملة وغرس قيم الحرية والعدالة والمساواة والتآخي مرتبطة أوثق الارتباط بتطوير شامل لثقافتنا الوطنيّة وبمراجعة مضامينها. إنّ الثّقافة الجديدة التي نطمح إليها هي ثقافة متجذّرة في تراثنا الحضاري وبخاصة في الموروث الاجتهادي والعقلاني العربي والإسلامي متفتّحة على عطاء الفكر الإنساني عامّة راسخة القدم في عالمها المعاصر مستوعبة لمكتشفات العلم والتكنولوجيا. والثّقافة الجديدة التي نحن في حاجة إليها هي تلك التي تبرز قدرة الإنسان على تغيير واقعه بالمثابرة والتنظيم وهي التي تكرم العمل اليدوي وتشيع التفاؤل الواعي بالمستقبل وتعزّز روح الانتماء إلى الإنسانية جمعاء فيما يواجه وجودها ومصيرها من القضايا لذلك فالمجموعة الوطنية مدعوة للمراهنة على الثقافة كبعد أساسي من أبعاد التنميّة الشاملة وذلك بضمان حريّة التعبير وتوفير ظروف الإبداع ووسائله. إنّ المشاركة الواسعة للجماهير الشعبيّة في تحديد أهداف التنميّة ووسائلها وكذلك التوزيع العادل لثمرات الإنتاج هما شرطان أساسيان لنجاعة العمل التنموي ولإقامة علاقات اجتماعيّة سليمة خاليّة من عوامل التوتّر. إنّ مثل هذه العلاقات رهينة شروط عدة من بينها العدالة في تحمّل التضحيـات بيـن مختلف شرائح المجتمع وإشاعة روح التضامن الوطني بعيدا عن المصالح الفئويّة الضيّقة وآجتناب كلّ أنواع التبذير والبذخ. إن المواطنين مدعوّون إلى التقيّد الدقيق بالأداء الجبائي بصفته واجبًا مقدّسًا يعتبر أي إخلالاً به انتهاكًا لحق المجتمع كلّه وإضعافًا لروح المواطنة وإن مؤسّسات الدولة مدعوّة إلى أن تكون مثالا للتّفاني في خدمة الصالح العامّ وفي الحرص على صيانة مكاسب الشعب. إنّ دفع عجلة التنميّة يقتضي بالخصوص : الزيادة في الإنتاج والتحسين في نوعيّته وإعطاء أهميّة خاصة للفلاحة التي تستدعي تعبئة الجهود حتى نحقّق تنميّة الرّيف والاكتفاء الغذائي وذلك بتعصير أساليب الإنتاج واستعمال أحدث التقنيّات. الاعتماد المتوازن على القطاع العام الذي يضطلع بدور أساسي في الصناعات الكبرى والخدمات الحيويّة والقطاع الخاص الذي بفضله تتمكّن المجموعة الوطنيّة من استغلال رؤوس الأموال الداخليّة الخاصّة ومن الاستفادة من نشاط أصحاب المبادرة ومن قدرتهم على الابتكار وحسن التسيير. العدالة في توزيع الإنتاج بين الجهات وبين الفئات بإعطاء الأولويّة لجيوب الفقر والجهات المحرومة وتحسين مستوى عيش الشغّالين والأجراء حتّى ينالـوا نصيبهـم العادل والمشروع من حصيلة مجهود التنميّة. إن كسب معركة التنميّة مرتبط وثيق الارتباط بقدرة التونسيين على تجاوز ما يفرّق بينهم وخلق جوّ من التضامن الوطني يسمح بالمصالحة بين كلّ الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وتجمع الأطراف الممضيّة على أن ذلك يحتّم على الجميع أعرافًا كانوا أم شغّالين وعيًا بخطورة الوضع ممّا يفرض ترشيد الإنتاج والتصرّف في المؤسّسات والإصداع بكل الحقائق حول وضعيّتها وشرح كل جوانبها ولو كانت فنيّة وذلك في حوار نزيه حتى تكون كل الأطراف على بيّنة من أمرها وحتى تقبل التضحيات الضروريّة عن اقتناع وطيب خاطر. والدولة التونسيّة مدعوّة إلى أن تضع استراتيجيّة تنمويّة طويلة المدى كفيلة بتجنيد طاقات الشعب التونسي وموارده الكامنة عن قناعة وحماس بهدف فك التبعيّة وتحقيق نقلة نوعيّة نحو التقدّم وذلك بمشاركة نخب البلاد وكافة الأطراف الاجتماعيّة والأحزاب السياسيّة.