hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زواج المثليين في أستراليا زواج المثليين
منذ أن شرع الكومنولث (أي: البرلمان الفيدرالي) قانون الزواج. في عام 1961، كانت قوانين الزواج في أستراليا تُعتبر عمومًا تحت السلطة الحصرية للكومنولث. تعقدت الحقوق الدقيقة للولايات والأقاليم فيما يتعلق بإنشاء قوانين محلية لزواج المثليين بتعديل حكومة هاوارد لقانون الزواج في عام 2004 لتعريف الزواج باعتباره الاتحاد الحصري لرجل واحد وامرأة واحدة، مع إقصاء جميع الآخرين. قدم مقاطعة العاصمة الأسترالية حالة اختبار حول هذه المسألة، عندما أصدر المجلس التشريعي للمقاطعة في أكتوبر 2013 قانونًا يسمح بزواج المثليين. طعن الكومنولث (وبالتحديد حكومة توني أبوت) على الفور في القانون في المحكمة العليا الأسترالية. حكمت المحكمة العليا في هذا الشأن في ديسمبر 2013، بعد خمسة أيام من الاحتفال بأول زواج مثلي في مقاطعة العاصمة الأسترالية، مما أدى إلى إبطال قانون زواج المثليين. قررت المحكمة أن جميع القوانين المتعلقة بالزواج هي سلطة حصرية للكومنولث وأنه لا يوجد قانون ولاية أو إقليم ينشئ أي نوع آخر من الزواج يمكن أن يعمل في نفس الوقت مع قانون الزواج الفيدرالي؛ «إن نوع الزواج المنصوص عليه في قانون [الزواج] هو النوع الوحيد من الزواج الذي يمكن تشكيله أو الاعتراف به في أستراليا». كما حكمت المحكمة بأن قانون زواج المثليين الذي يقره البرلمان الفيدرالي يمكن أن يتم بشكل قانوني. أغلق الحكم إمكانية قيام ولاية أو منطقة بالتشريع لزواج المثليين في غياب قانون الزواج المثليين الفدرالي.
زواج المثليين في أستراليا زواج المثليين
قبل هذا الحكم، وجدت التقارير الصادرة عن
اللجنة البرلمانية لنيو ساوث ويلز في القضايا الاجتماعية نسخة محفوظة 10 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين. و معهد الإصلاح القانوني في تسمانيا أن برلمان ولاية «لديه سلطة التشريع في موضوع الزواج، بما في ذلك المثليين. ومع ذلك، إذا اختارت [نيوساوث ويلز] ممارسة تلك السلطة وسن قانون زواج المثليين، فقد يخضع القانون للتحدي في المحكمة العليا الأسترالية»، وأنه لا توجد حجج حالية «تمثل عائقًا مطلقًا أمام تحقيق أو الزواج على مستوى الولايات أو على مستوى الكومنولث». تلقت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية النصيحة القانونية التي تدعم قانونية قانون زواج المثليين قبل صدور حكم المحكمة العليا، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين أعربوا عن شكوكهم.
زواج المثليين في أستراليا زواج المثليين
وبغض النظر عن مقاطعة العاصمة الأسترالية، فإن ولاية تسمانيا هي الدولة أو الإقليم الوحيد الآخر الذي أقر تشريعاً لزواج المثليين في غرفة تابعة لهيئته التشريعية. مرر مجلس النواب في الولاية في سبتمبر 2012 تشريع زواج المثليين بأغلبية 13 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (13-11)، على الرغم من أن مجلس الشيوخ في الولاية صوت في وقت لاحق ضد التشريع بعد بضعة أسابيع في تصويت 6 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (6-8).
مرر كلا المجلسين في وقت لاحق الاقتراحات لإعطاء دعم رمزي من حيث المبدأ لزواج المثليين.
قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيوساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، التي تضم 90٪ من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية التي يتم عقدها في الخارج، مقدمين الاعتراف التلقائي لمثل هذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.
زواج المثليين في أستراليا زواج المثليين
هناك فرق مهم في مصدر سلطة الكومنولث للتشريع للعلاقات الزوجية والواقعية. يشمل الزواج و «الأسباب الزوجية» المادتين 51 (21) و (22) من الدستور. كما أن الوضع القانوني للزواج معترف به دوليا في حين أن سلطة التشريع للعلاقات بحكم الأمر الواقع ومسائلها المالية تعتمد على الإحالات من الولايات إلى الكومنولث وفقا للمادة 51 (د) من الدستور الأسترالي، حيث تنص على أن القانون يمتد فقط إلى الولايات التي تتم إحالة المسألة إلى برلماناتها، أو التي تعتمد القانون بعد ذلك.
في عام 2001، في قضية ري كيفن - قانونية زواج المتحولين جنسيا، أقرت محكمة الأسرة في أستراليا بحق المتحول جنسياً في الزواج وفقا اجندرهم الحالي مقابل جنس ولادتهم؛ لم يسمح هذا بزواج المثليين من منظور الجندر الذي يعرف الزوجان به نفسهما، ولكن هذا يعني أن المتحولة جنسيا من الذكور إلى الإناث يمكن أن يتزوج رجلا من الناحية القانونية، ويمكن أن يتزوج متحول من أنثى إلى ذكر من الناحية القانونية امرأة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قراراً أصدرته إدارة الشؤون الخارجية يرفض إصدار جواز سفر امرأة متحوّلة جنسيًا تدرجها كأنثى لأنها متزوجة من امرأة. وأمرت المحكمة بإصدار جواز سفر لها كإمرأة، وفقا لوثائقها الرسمية الأخرى، وبذلك تقر بوجود زواج بين شخصين معترف بهما قانونا كإناث. وأشار ناشطو زواج المثليين أن تشريعه يجب أن يكون شاملة لحقوق الاشخاص المتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس، مع كون الأشخاص ثنائيي الجنس يشككون في تسمية «زواج المثليين»، تم الاخذ بهذه المخاوف من خلال التشريع الفيدرالي لزواج المثليين في ديسمبر 2017، والذي عدل تعريف الزواج إلى «شخصين».
في عام 2017، لم تطلب سوى جنوب أستراليا ومنطقة العاصمة الأسترالية من الأشخاص المتحولين جنسيا الطلاق قبل تسجيل التغيير الرسمي للجندر في شهادة الميلاد. تمت إزالة هذا الشرط بموجب القانون الفيدرالي في ديسمبر 2018. أقرت ولاية فيكتوريا تشريعاً يزيل شرط الطلاق القسري في مايو 2018، وتم إقرار تشريع مماثل في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الشهر التالي. انضمت أستراليا الغربية إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019. تم تقديم مشروع قانون في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري، يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.
زواج المثليين في أستراليا تشريعات الزواج الأسترالي
قانون الزواج هو قانون اتحادي شرعه برلمان أستراليا. أصبح ساري المفعول منذ عام 1961 ويحكم القوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج الشرعي في أستراليا. فيما يتعلق بالاعتراف بالعلاقات المثلية، تم تعديل القانون في عامي 2004 و 2017.
في 27 أيار/مايو 2004، قدم المدعي العام الاتحادي آنذاك، فيليب رودوك، «مشروع قانون تعديل الزواج 2004»، الذي يهدف لإدراج تعريف القانون العام للزواج في قانون الزواج 1961. في يونيو 2004، وافق مجلس النواب على مشروع القانون، ووافق مجلس الشيوخ على التعديل في 13 أغسطس 2004 بأغلبية 38 صوتًا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (38-7). وبعد ذلك حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية، ليصبح «قانون تعديل الزواج 2004». نص التعديل على أن الزواج يعني «اتحاد رجل وامرأة مع إقصاء جميع الآخرين، يدخلان فيه طواعية مدى الحياة». وبالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون الاعتراف بزواج المثليين التي يتم عقده في ولايات قضائية أخرى.
زواج المثليين في أستراليا تشريعات الزواج الأسترالي
جادل المدعي العام رودوك وغيره من الليبراليين بأن مشروع القانون كان ضروريًا لحماية مؤسسة الزواج، وذلك من خلال ضمان وضع تعريف القانون العام خارج نطاق التحدي القانوني. اقترح نيكولا روكسون، النائب العام في الظل عن حزب العمال، في اليوم نفسه لاقترح التعديل أن الحزب لن يعارضه، بحجة أنه لا يؤثر على الوضع القانوني للعلاقات المثلية، واضعا فقط في القانون الأساسي مايوجد بالفعل في القانون العام. دعم سيناتور حزب الأسرة أولا مشروع القانون.
وعلى الرغم من دعم الأحزاب الرئيسية، إلا أن القانون واجه معارضة من مجتمع المثليين وجماعات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية الصغيرة. عارض حزب الخضر الأسترالي مقابل مشروع القانون، واصفا اياه بانه «قانون الزواج التمييزي». عارض «الحزب الديمقراطيين الأسترالي» أيضا مشروع القانون. وصرح السيناتور الديمقراطي أندرو بارتليت بأن التشريع يخفض من قيمة زواجه، وأشار السيناتور عن حزب الخضر، بوب براون، إلى جون هوارد والتشريع على أنه «بغيضة».
طُلب من براون سحب تعليقاته ، لكنه رفض. كما ذكر بوب براون أن أستراليا لديها «سياسة أستراليا المغايرة».
زواج المثليين في أستراليا تشريعات الزواج الأسترالي
لم يكن كل حزب العمال يدعم مشروع القانون. أثناء القراءة الثانية لمشروع القانون، قال أنتوني ألبانيز، النائب البرلماني عن الحزب: «سبب الإساءة هو أن الحكومة سارعت في هذا التشريع في ما قد يكون آخر أسبوعين من جلسات البرلمان. هذا القانون هو نتيجة لثلاثة وعشرين من النواب المتشائمين المتعصبين الذين تريد الضغط على الأزرار الموجودة في المجتمع».
قدم السيناتور دين سميث إلى البرلمان مشروع قانون خاص إلى مجلس الشيوخ لتغيير تعريف الزواج للسماح للأزواج المثليين بالزواج، بعد أن صوت 61.6% من الأستراليين الذين استجابوا في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي لصالح دعم زواج المثليين. عدل مشروع القانون تعريف «الزواج» في القانون، مع حذف عبارة «رجل وامرأة» واستبدالها بصيغة محايدة جنسيا «شخصين». تم إلغاء التعديل الذي منع الاعتراف بزواج المثليين الذي عقد في الخارج في أستراليا. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 29 نوفمبر بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (43-12)، واجتاز مجلس النواب بأغلبية 131 صوتًا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (131-4) في 7 ديسمبر 2017.
زواج المثليين في أستراليا تشريعات الزواج الأسترالي
حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
نتيجة للقانون، أصبح تعريف الزواج في أستراليا على النحو التالي:
«الزواج يعني اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلون فيه طواعية مدى الحياة.»
بموجب المادة 46 من قانون الزواج، يُطلب من عاقد الزواج أن يقول هذه الكلمات، أو كلمات بهذا المعنى، في كل حفل زواج.
زواج المثليين في أستراليا تشريعات الزواج الأسترالي
في 13 أيلول/سبتمبر 2013، أعلنت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية أنها ستقدم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، في أعقاب محاولة استمرت عشر سنوات للتشريع في المنطقة. «لقد كنا واضحين جدا في هذه القضية لبعض الوقت الآن وهناك دعم مجتمعي ساحق لهذا»، قالت رئيسة وزراء المقاطعة كاتي غالاغر «إننا نفضل أن نرى البرلمان الفيدرالي يشرع لمخطط وطني ثابت، ولكن في غياب هذا، سوف نعمل لصالح شعب المقاطعة. كان سيمكن مشروع قانون المساواة في الزواج 2013 الأزواج الذين لا يستطيعون الزواج تحت قانون الكومنولث للزواج 1961 بالزواج في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وسوف ينص على عقد المهنة، والأهلية، والحل، والإبطال، والمتطلبات التنظيمية وإشعار النية فيما يتعلق بزواج المثليين.» في 10 أكتوبر 2013، أكد المدعي العام الفيدرالي جورج براندس أن حكومة الكومنولث ستطعن في مشروع قانون المقاطعة المقترح، معلنا أن لدى حكومة الائتلاف مخاوف دستورية مهمة فيما يتعلق بمشروع القانون. تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية لمقاطعة العاصمة الأسترالية في 22 أكتوبر 2013، ومرر بأغلبية 9 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (9-8).
بموجب التشريع، كان المثليين مسموحًا به قانونًا اعتبارًا من 7 ديسمبر/كانون الأول 2013.
فور صدور قانون المقاطعة، أصدر الكومنولث تحديًا أمام المحكمة العليا، التي أصدرت الحكم في 12 ديسمبر 2013. فيما يتعلق بالعلاقة بين قانون المقاطعة والتشريع الفيدرالي، حكمت المحكمة أن قانون المقاطعة غير صالح و «لا تأثير»، لأنه كان «غير متناسق»، من حيث قانون الحكم الذاتي في مقاطعة العاصمة الأسترالية 1988، ومع قانون الزواج الفيدرالي لعام 1961 (الكومنولث). كان ذلك غير متسق سواء بسبب أن تعريفه للزواج يتعارض مع تعريفه في القانون الفيدرالي ولأن الفعل الفيدرالي كان حصريًا، ولم يترك مجالًا لأي تعريف آخر في تشريعات الولايات أو الإقليم. ومع ذلك، واصلت المحكمة تحديد أن كلمة «زواج» في الدستور المادة 51 (xxi) يتضمن زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري لتشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل. ويمكنه القيام بذلك عن طريق تعديل تعريف «الزواج» في قانون الزواج، وهو ماحصل في ديسمبر 2017.
زواج المثليين في أستراليا إحصاءات الزواج
بحلول 30 حزيران/يونيو 2018، أي بعد 6 أشهر من تشريع زواج المثليين، جرت في أستراليا 3,409 من حفلات زواج المثليين. وقعت معظمها في نيو ساوث ويلز (1,090)، تلتها فيكتوريا (826)، كوينزلاند (595)، أستراليا الغربية (315)، جنوب أستراليا (174)، تسمانيا (67)، مقاطعة العاصمة الأسترالية (59)، الإقليم الشمالي (23). وجمع هذا مع الأزواج الذين أعلنوا أنهم متزوجون بالفعل (ربما في الخارج)، حوالي 10% من الأزواج المثليين الذين يعيشون معا كانوا متزوجين في ذلك الوقت. بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أي بعد عام واحد من إعلان نتائج الاستفتاء البريدي، ازداد العدد الإجمالي لحفلات زواج المثليين التي تم الاحتفال بهم في جميع أنحاء البلاد ليصل إلى 5,420 حفلة زواج.
تمكن الأزواج البريطانيون الأستراليون من الزواج في سفارات وقنصليات بريطانية في أستراليا بعد أن قامت المملكة المتحدة بتشريع زواج المثليين في عام 2014. من يونيو 2014 إلى أكتوبر 2017، استفاد 445 من الأزواج المثليين من ذلك، وتزوجوا في مكاتب دبلوماسية بريطانية عبر أستراليا.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
يمكن للشركاء المثليين الوصول إلى مخططات مختلفة للاعتراف على العلاقات في الولايات والأقاليم الثمانية في أستراليا. بموجب القانون الفيدرالي، يتم التعامل معها كعلاقات بحكم الواقع. على الرغم من تمرير أستراليا لقانون زواج المثليين الفيدرالي، إلا أن هذه المخططات تبقى في مكانها كخيار للأزواج والشركاء المثليين.
يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات مدنية في كوينزلاند ومقاطعة العاصمة الأسترالية. يشمل كلا النظامين مراسم الولاية المعترف بها والتي تشبه مراسم الزواج.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
يمكن للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في منطقة العاصمة الأسترالية. في أغسطس 2012، وافقت الجمعية التشريعية للمنطقة على «مشروع قانون الاتحاد المدني» الخاص بالمنطقة. يمنح قانون المنطقة العديد من حقوق المتزوجين تحت قانون الزواج للشركاء المثليين. لم تعترض حكومة غيلارد الفدرالية على القانون. وكان من المقرر إلغاؤه، وأن لا يعود بإمكان الشركاء المثليين الوصول إلى الاتحادات المدنية عند بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) لعام 2013، الذي (إذا لم تقم بإلغاءه المحكمة العليا) كان سيتم حينها تشريع زواج المثليين في الإقليم بشكل دائم. نظرا لحكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) والتي حكمت بعدم صلاحيته، ماجعل إلغاء قانون الاتحادات المدنية 2012 دون تأثير، واستمر بذلك عقد الاتحادات المدنية في منطقة العاصمة الأسترالية حتى عام 2017. منذ عام 2017، أصبح تشكيل اتحاد مدني جديد غير ممكن لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني تفرض على الأزواج المحتملين عدم إمكانية الزواج بموجب قانون الزواج 1961. عندما تم تقنين زواج المثليين، أصبح من المستحيل قانونًا تشكيل اتحادات مدنية رغم أن تلك التي تم تشكيلها لا تزال صالحة، كما أن الدخول في شراكة مدنية يبقى خيارًا.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
أصبحت الشراكات المدنية، والتي يشار إليها باسم الاتحاد المدني قانونية في كوينزلاند منذ أبريل 2016. مرر برلمان الولاية «تعديل قانون التمييز» في ديسمبر/كانون الأول عام 2002، والذي أنشأ تعريفات غير تمييزية ل«شريك الأمر الواقع» فيما يتعلق ب42 تشريعا. وهذا أعطى الشركاء المثليين نفس الحقوق مثل الشركاء بحكم الأمر الواقع في معظم الحالات.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
في 30 نوفمبر 2011، أقر برلمان كوينزلاند مشروع قانون يسمح بالشراكات المدنية في الولاية. تم تمرير التشريع بتصويت 47 صوتا لصالح مقابل 40 صوتا ضد (47-40)، بما فيها معارضة أربعة أصوات من حزب العمال الأسترالي. سمح قانون الشراكات المدنية 2011 للشركاء المثليين الذين هم من سكان ولاية كوينزلاند بالدخول في شراكة مدنية. بعد فترة وجيزة من تغيير الحكومة في انتخابات الولاية عام 2012، وبعد الإعلانات رفيعة المستوى لإلغاء القانون من قبل حزب كاتر الأسترالي، مررت حكومة الحزب اليبرالي القومي في كوينزلاند من يمين الوسط «مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية وتشريعات أخرى 2012». غير القانون الجديد الاسم من «الشراكة المدنية» إلى «العلاقة المسجلة» وحظر على الولاية تقديم مراسم للذين يسجلون علاقتهم بهذه الطريقة. بعد انتخابات عام 2015، التي شهدت تشكيل حكومة أقلية، وافق البرلمان (في ديسمبر 2015) على مشروع قانون العلاقات (الشراكات المدنية) والقوانين الأخرى 2015، الذي أعاد الاحتفالات التي تقدمها الولاية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. وغير ذلك مرة أخرى وأعاد اللوائح من «العلاقات المسجلة» إلى «الشراكات المدنية». دخل القانون حيز التنفيذ بعد عدد من المسائل الإدارية التي حدثت، مع استئناف عقد الشراكات المدنية في الولاية في 2 أبريل 2016.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
يمكن للشركاء المثليبن الوصول إلى سجلات الشراكة المنزلية (المعروفة باسم العلاقات المسجلة) في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
اعترفت نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، بالشراكات المنزلية منذ يوليو 2010. وقد أقر البرلمان «قانون تسجيل العلاقات 2010» في مايو/أيار ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010. ينص القانون على وجود دليل قاطع على وجود علاقة وتضمن حصول الشركاء على جميع الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي. في السابق، في يونيو 2008، أقر البرلمان «قانون تعديل قوانين متنوعة (العلاقات المثلية) 2008». عدل القانون العديد من قوانين الولاية الأخرى للاعتراف بالأم الشريكة للأم البيولوجية كأم قانونية للأطفال المولدوين من خلال التلقيح الاصطناعي وضمان الاعتراف بالأمين في شهادات ميلاد أطفالهن. بالإضافة إلى ذلك، عدل القانون 57 تشريعا من تشريعات الولاية لضمان معاملة الشركاء بحكم الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين. وأخيرًا، عدل القانون قانون نيوساوث ويلز لمكافحة التمييز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس «وضعهم العائلي أو الزوجي» في العمل والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
كما سعت نيو ساوث ويلز إلى سن تشريعات فيما يتعلق بزواج المثليين. في نوفمبر 2013، تم تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي لتشريع زواج المثليين على مستوى الولاية، ولكن تمت هزيمته بفارق ضئيل. تم إدراج الإقليم الخارجي لجزيرة نورفولك، منذ 1 يوليو 2016، في تشريعات نيوساوث ويلز.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
اعترفت فيكتوريا بالشراكات المنزلية منذ ديسمبر 2008. أصدر البرلمان قانون العلاقات في 10 أبريل 2008 ودخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2008. يسمح القانون للشركاء المثليين بتسجيل علاقاتهم في سجل الولاية للولادات والوفيات والزيجات، وتقديم دليل قاطع على وجود علاقة بحكم الأمر الواقع، مما يتيح لهم الحصول على جميع مزايا وحقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي. في عام 2016، أصدر البرلمان الفيكتوري إصلاحات على تشريعات الولاية الخاصة بالشراكة المحلية، والسماح بالاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج على وثائق رسمية، وكذلك السماح للشركاء باختيار الاحتفال الرسمي عند التسجيل لشراكة منزلية. يعتبر أقدم إصلاح تشريعي في الولاية يهدف إلى توفير المساواة في المعاملة للشركاء المثليين. في أغسطس 2001، في شكل «تعديل قانون النظام الأساسي (العلاقات) 2001» و«قانون تعديلات أخرى للنظام الأساسي (العلاقات) 2001». وعدلت القوانين 60 قانونًا في فيكتوريا لمنح الشركاء المثليين، والذين يطلق عليهم «الشركاء المنزليون»، العديد من الحقوق المساوية لتلك الحقوق التي يتمتع بها الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الوصول إلى المستشفيات، وأخذ القرار الطبي، ومعاشات التقاعد، وحقوق الميراث، وضريبة الأملاك، وحقوق التملك/الإيجار، ومعالجة الصحة العقلية، وضحايا الجرائم.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
في جنوب أستراليا، عدل «تعديل قانون النظام الأساسي (الشركاء المنزليين) 2006» (عدد 43)، والذي دخل حيز التنفيذ 1 يونيو 2007، 97 قانونا آخر، واستغنى عن مصطلح شريك «الأمر الواقع» لصالح «الشركاء المنزليين». وهذا يعني أن نفس القانون يشمل الشركاء المثليين وأي شخصين يعيشان معاً. في ديسمبر/كانون الأول 2016، أقر البرلمان قانونًا ينشئ سجلًا للشركاء المثليين ويقر بالعلاقات بين الشركاء المثليين الذين تزوجوا أو دخلوا في اتحاد رسمي في دول ومناطق أخرى. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017. قبل هذا الإصلاح، كان بإمكان للشركاء المثليين أن يبرموا اتفاقية مكتوبة تسمى «اتفاقية الشراكة المنزلية» حول ترتيباتهم المعيشية. يمكن إعداد ذلك في أي وقت وتعتبر قانونية من وقت تقديمها، ولكن يجب أن يفي بمتطلبات أخرى، مثل الالتزامات المشتركة، قبل الاعتراف بهم كشركاء منزليين.
زواج المثليين في أستراليا مخططات اعتراف الولايات والأقاليم
في ولاية تسمانيا، ابتداءً من 1 يناير 2004، يسمح قانون علاقات 2003 للشركاء المثليين بتسجيل اتحادهم كنوع من الشراكة المنزلية في فئتين مختلفتين ، «علاقات مهمة» و «علاقات رعاية»، مع سجل الولاية المواليد والأموات والزيجات. تم تضمين التعريف الجديد للشريك أو الزوج، «شخصان في علاقة سواء كانت جنسية أم لا»، في 80 تشريعا، مما يعطي حقوقا للشركاء المثليين في اتخاذ القرارات حول صحة الشريك، ويوفر الوصاية عندما يكون الشريك غير منحاز، ويمنح الشركاء المثليين إمكانية الوصول إلى معاشات القطاع العام للشريك. كما يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه الآخر. في سبتمبر/أيلول 2010، أقر برلمان تسمانيا بالإجماع تشريعاً للاعتراف بزواج المثليين في ولايات قضائية أخرى كشراكات مسجلة بموجب قانون العلاقات لعام 2003، مما يجعله أول ولاية أو إقليم أسترالي يقوم بذلك.
زواج المثليين في أستراليا الرأي العام
يبين الجدول أدناه نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت للتأكد من مستوى الدعم الشعبي لتشريع زواج المثليين في أستراليا.
وفقا لاستطلاع، نشر في أواخر يناير 2018 من قبل مركز البحوث الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الجامعة الوطنية الأسترالية، تم تصنيف زواج المثليين الحدث الأكثر تاريخية الذي شكل حياة الأستراليين. وصف 30% من المشاركين في الاستطلاع تقنين زواج المثليين بأنه أكثر الأحداث التاريخية في حياتهم، في حين ذكر 27% منهم هجمات 11 سبتمبر، وذكر 13% منهم اعتذار رئيس الوزراء السابق كيفين رود للأستراليين الأصليين، وذكر 13٪ منهم مجزرة بورت آرثر.
زواج المثليين في أستراليا الآداء الديني
معظم المنظمات الدينية الرئيسية في أستراليا لا تؤدي زواج المثليين في أماكن عبادتها.
الدين المسيحي
«الكنيسة الكاثوليكية» - تعارض الكنيسة الكاثوليكية زواج المثليين و «تعتبر الزواج علاقة فريدة بين المرأة والرجل».
المعمدانية - المجلس الوطني للكهنة المعمدانيين الأسترالية «يرفض التحركات لتوسيع تعريف الزواج لتشمل العلاقات المثلية».
الكنيسة الأنغليكانية - الموقف الرسمي للكنيسة الإنغليكانية هو أن الزواج هو «اتحاد حصري ودائم لرجل وامرأة». على الرغم من أن عددًا من أعضاء الكنيسة البارزين قد أعلنوا تأييدهم لزواج المثليين، واحتمالية الانقسام الرسمي حول هذه القضية. في أكتوبر عام 2018، قامت الأسقفية الأنغليكانية في سيدني بحظر زواج المثليين والأحداث التي قد تدعو إلى «التعبير عن الجنس البشري الذي يتعارض مع عقيدة زواجنا» في نحو ألف ملكية مملوكة للكنيسة.
الأرثوذكسية الشرقية - تعتبر الكنيسة الزواج «سرًا ... يتم من خلاله تقديس الرب لاتحاد الرجل والمرأة».
الخمسينية - تعارض المجموعة الرئيسية الممثلة للدين، الكنائس المسيحية الأسترالية، زواج المثليين.
زواج المثليين في أستراليا الآداء الديني
الكنيسة المشيخية - تعارض الكنيسة زواج المثليين واستجابت لنتائج استطلاع زواج المثليين بالقول أنها «تواصل الإمساك بالتعريف الكتابي للزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة كما نعتقد أنها تعكس بشكل أفضل تصميم الرب الإبداعي للازدهار الإنسان».
الكنيسة التوحيدية - في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على إنشاء طقوس الزواج للأزواج المثليين. أدرج التغيير تعريفًا محايدًا للجندر في الزواج في البيان الرسمي للكنيسة، على الرغم من احتفاظه أيضًا بالبيان الحالي حول الزواج باعتباره اتحادًا مغايرًا جنسياً، تصفه الكنيسة بأنه نهج «متساوٍ لكن متميز» لهذه القضية. تم السماح بزواج المثليين في الكنيسة منذ 21 سبتمبر 2018.
الهندوسية - أصدر المجلس الأسترالي لرجال الدين الهندوسيين بيانا توضيحيا في سبتمبر 2017 ينص على أن الزواج تحت الهندوسية بين رجل وامرأة. وقد وصلت المجموعة للموقف بعد إجراء تصويت رسمي يشير إلى موافقة 90% للموقف.
قنرادس الثاني (كونت أوكسار)
قنرادس الأصغر (توفي.876)؛ كان كونت أوكسار من 864 حتى وفاته؛ هو الابن قنرادس الأول من أوكسار وأديلايد من تور، وهو شقيق الأكبر لـ هيو أبوت، وبالتالي هو أحد أفراد فرع بورغندي من أسرة فلف الأكبر، وأيضا هو الأخ الغير الشقيق لـ ملوك فرنسا لاحقاً أودو وروبرت الأول.
ومع محاولة إقناع بين ابن عمته شارل الأصلع وشقيقه لودفيغ الألماني الذي أرسله في محاولة تجسس على ابن عمته إلا أن هذا الأخير قام بمكأفاته بسخاء، مما أدى إلى خسارة مملتكات في بافاريا، بذلك أصبح دوق بورغندي العليا منذ ذلك الحين حتى حوالي.864.
تزوج من جوديث ابنة الدوق ابيرهارد من فريولي، ثم من فالدرادا من فورمس وانجبت له ابناً واحداً رودولف الذي أصبح لاحقاً ملك بورغندي العليا وابنة أديلايد من أوكسار تزوجت من ريتشارد، دوق بورغندي، لهم ذرية.
ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي
ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي هي أول قناة فضائية وثائقية إماراتية ناطقة باللغة العربية موجهة للأطفال، تبث برامجها المدبلجة للغة العربية من قناة ناشيونال جيوغرافيك الأم، تملكها شركة أبوظبي للإعلام، وتقدم بثها مجانًا عبر قمر النايل سات.
بدأ بثها على القمر الاصطناعي نايل سات في العشرين من شهر نوفمبر عام 2017، بشكل مجاني ودون تشفير وبالتقنية القياسية العادية SD وبالتقنية فائقة الجودة HD، كما تهتم القناة بالبرامج الوثائقية العلمية والجغرافيا والعلوم الطبيعية.
ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي نبذة عن القناة
تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي أول قناة وثائقية عربية خاصة بالطفل، فهي من إحدى القنوات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات تقوم بعرض محتوى متنوع في مجالات العلوم والطبيعية موجهة إلى الأطفال المهتمين بالجغرافيا والحياة البرية والمغامرات والاستكشاف والخيال العلمي والفضاء، كما أنها تقوم بعرض هذه البرامج بطريقة ترفيهية ومسلية مما يجعلها محببة لقلوب الأطفال وتعتبر منظمة علمية ذات مستوى عال.
كسر الرخام
يصنع كسر الرخام وتضاف إليه بعض المواد كالمرو والجرانيت والزجاج، ويستخدم لعلاج الأرضيات والحوائط.
كسر الرخام استخداماته
1- يستخدم في تصميم الواجهات بحيث توضع طبقة من العجينة الخاصة بكسر الرخام ثم ترش بكسر الرخام عادة ما يفضل تقسيم السطح الذي يكسى بكسر الرخام حتى لا تظهر التعرجات ومن الناحية الجمالية أجمل.
3 - يستخدم أيضًا في صب الأرضيات ويكون ذلك بتركيب قطع كسر الرخام على وزنة معينة ( مستقيم، مائل....الخ ) ومن ثم صب الفراغات بإسمنت أبيض أو مصبوغ بالون المناسب ومن ثم يجلى باستخدام الجلاية.
ويمكن إستخدامه أيضًا في الحدائق والمزارع على شكل طريق يزرع بين فراغاته العشب أو يترك كما هو.
جيمس فريدريك فيرير
جيمس فيدريك فيرير (1808-1864) هو كاتب وجودي وفيلسوف اسكتلندي وهو أول من استخدم كلمة ابستمولوجيا (عِلْمُ المَعْرِفِيَّات) نظرية المعرفة
جيمس فريدريك فيرير حياته ومؤلفاته
ولد فيرير في ادنبره، ابن جون فيرير، وتلقى تعليمه في المدرسة الملكية وجامعة إدنبره وكلية ماجدالين، وأكسفورد، وبعد ذلك، أفضت مذاقاته الميتافيزيقية التي عززها صديقه الحميم، السير ويليام هاميلتون، لقضاء بعض الوقت في هايدلبرغ لدراسة الفلسفة الألمانية.
في عام 1842 تم تعيينه استاذا للتاريخ المدني في جامعة ادنبره، وفي عام 1845 أستاذ الفلسفة الأخلاقية والاقتصاد السياسي في جامعة سانت اندروز. وكان مرشحا غير ناجح لكراسي الاستاذية في ادنبره مرتين، احدها كرسي الفلسفة الأخلاقية اثر استقالة ويلسون في عام 1852، والمنطق والميتافيزيقا في 1856، بعد وفاة هاميلتون. وظل في سانت اندروز حتى وفاته. تزوج ابن عمه، مارغريت آن، ابنة جون ويلسون. كان لديه خمسة أطفال، واحد منهم أصبح زوجة السير الكسندر غرانت.