hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين ملخص
إن منطقة إسرائيل وفلسطين تعاني من "نقص المياه"، مثل العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، ويعتبر المحللون الاقتصاديون أن التوصل إلى كيفية تقاسم موارد المياه هو "المشكلة الأكثر أهمية" بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط. بحلول تسعينيات القرن العشرين، كان ثلث المياه المستهلكة في إسرائيل مستمدة من المياه الجوفية التي جاءت بدورها من الأمطار التي هطلت على الضفة الغربية، وقد وُصف الصراع على هذا المورد بأنه لعبة محصلتها صفر. ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن مصادرة إسرائيل للمياه تنتهك لوائح لاهاي لعام 1907، التي تحظر على القوة المحتلة مصادرة موارد الأراضي المحتلة لصالحها. في أعقاب حرب عام 1967، ألغت إسرائيل حقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وبموجب الأمر العسكري رقم 92 الصادر في أغسطس/آب من ذلك العام، منحت السلطة العسكرية كل السلطة على إدارة المياه، على الرغم من أن الفلسطينيين يحق لهم الحصول على حصة بموجب القانون الدولي. إن كلا من طبقات المياه الجوفية في إسرائيل تنبع من أراضي الضفة الغربية، ومن دونها سوف تعاني مدنها الشمالية من الجفاف. وفقًا لجون كولي، فإن آبار المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي كانت في القانون العثماني والبريطاني والأردني والمصري موردًا خاصًا مملوكًا للقرى، كانت عنصرًا رئيسيًا وراء استراتيجية إسرائيل بعد عام 1967 للاحتفاظ بالمنطقة ومن أجل حماية "إمدادات المياه اليهودية" من ما اعتبر "تعديًا" تم إغلاق أو سد العديد من الآبار الموجودة، ومُنع الفلسطينيون من حفر آبار جديدة دون تصريح عسكري، وهو ما كان من المستحيل تقريبًا الحصول عليه، وتم فرض حصص مقيدة على استخدام المياه الفلسطينية. يوجد 527 نبعًا معروفًا في الضفة الغربية تزود الفلسطينيين (2010) بنصف استهلاكهم المنزلي. وكثيراً ما تم مصادرة الآبار التاريخية التي تزود القرى الفلسطينية بالمياه للاستخدام الحصري للمستوطنات: وهكذا استولت معاليه أدوميم على البئر الرئيسية التي تخدم قرية العيزرية في ثمانينيات القرن العشرين، في حين تم تجريدها من معظم أراضيها، مما ترك القرويين مع 2979 من أصل 11179 أرضاً كانت ملكاً لهم في الأصل. دونمات.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين ملخص
وتقع معظم عمليات الحفر التي تقوم بها شركة المياه الإسرائيلية ميكوروت في الضفة الغربية في وادي الأردن، حيث انتهى الأمر بالفلسطينيين بحلول عام 2008 إلى سحب 44% أقل من المياه مما كانوا يحصلون عليه قبل الاتفاق المؤقت عام 1995. وبموجب اتفاقيات أوسلو حصلت إسرائيل على 80% من مياه الضفة الغربية، بينما حصلت فلسطين على الـ 20% المتبقية، وهي النسبة التي لم تمنح الفلسطينيين أي "حق ملكية". ومن الحصة المتفق عليها لعام 2011 والبالغة 138.5 مليون متر مكعب، تمكن الفلسطينيون من استخراج 87 مليون متر مكعب فقط، نظراً للصعوبات التي يواجهونها في الحصول على التصاريح الإسرائيلية، كما يتعين تعويض العجز الناجم عن جفاف نصف الآبار الفلسطينية جزئياً عن طريق شراء المياه من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استخدام المياه للفرد الفلسطيني بنسبة 20%. الحد الأدنى لاستهلاك الفرد من المياه حسب منظمة الصحة العالمية هو 100 لترات يوميًا لقد تعرضت مشاريع التنمية الحضرية في المدن الفلسطينية النموذجية الجديدة، مثل مدينة روابي، لإعاقة شديدة بسبب القيود المفروضة على وصولها إلى المياه.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين ملخص
وفي عام 2023، بلغت الهجمات الإسرائيلية على إمدادات المياه الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية نحو 25% من إجمالي 350 صراعاً على المياه وقعت في ذلك العام على مستوى العالم. وفي المتوسط، وقعت 7 هجمات من هذا القبيل، إما من جانب المستوطنين أو الجيش، مما أدى إلى تلوث أو تدمير آبار المياه والمضخات وأنظمة الري، كل شهر في ذلك العام.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التاريخ
منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، كانت قضية تطوير الموارد المائية في المنطقة قضية حاسمة في الصراع الإقليمي والمفاوضات، والتي شملت في البداية سوريا والأردن وإسرائيل. بعد حرب 1967، عندما احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، أصبح استخدام المياه والصرف الصحي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطورات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتعتبر الموارد المائية والأرضية في الضفة الغربية على وجه الخصوص بمثابة العقبة الرئيسية أمام حل الصراع في المنطقة. يزعم الفلسطينيون أن لديهم الحق القانوني في ملكية أو استخدام ثلاثة مصادر للمياه في المنطقة: (أ) خزان المياه الجوفية في الحوض الجبلي، والحوض الساحلي لقطاع غزة ونهر الأردن بكمية 700 مليون متر مكعب سنويًا، أي أكثر من 50% من موارد المياه الطبيعية بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين التاريخ
في عام 1995، تم إنشاء سلطة المياه الفلسطينية بموجب مرسوم رئاسي. وبعد مرور عام واحد، تم تحديد وظائفها وأهدافها ومسؤولياتها من خلال قانون فرعي، مما أعطى سلطة المياه الفلسطينية تفويضًا لإدارة موارد المياه وتنفيذ سياسة المياه.
خلال حرب غزة، تعرض نظام المياه في قطاع غزة لأضرار بالغة، حيث تضرر أو دمر نصف آباره ومحطات تحلية المياه، وأربع من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الستة، بحلول مايو 2024.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
وتسمح اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 للفلسطينيين في الضفة الغربية باستخدام ما يصل إلى 118 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وكان من المفترض أن يأتي 80 مليون متر مكعب من الآبار المحفورة حديثًا. ومع ذلك، تمكنت سلطة المياه الفلسطينية من حفر آبار جديدة بسعة 30 مليون متر مكعب فقط على حساب الينابيع والآبار الموجودة. وفي اتفاقية أوسلو الثانية، تم تخصيص أربعة أضعاف حصة الفلسطينيين أو 80% من موارد الحوض المائي المشترك للإسرائيليين. ومع ذلك، تم تخصيص 94% (340 مليون متر مكعب) من الحوض الغربي للمياه الجوفية للإسرائيليين لاستخدامها داخل إسرائيل. ولم يتم تعديل الكميات المسموح بها بعد انتهاء الفترة الانتقالية المفترضة وهي خمس سنوات. وقد أنشأ الطرفان لجنة المياه المشتركة لتنفيذ أحكام المادة 40 ذات الصلة من الملحق الثالث.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
وبحسب تقرير البنك الدولي، استخرجت إسرائيل 80% من المياه من الضفة الغربية أكثر مما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو، في حين كانت الكميات الفلسطينية المستخرجة ضمن النطاق المتفق عليه. وعلى النقيض من التوقعات في ظل اتفاق أوسلو الثاني، فإن كمية المياه التي يستخرجها الفلسطينيون فعلياً في الضفة الغربية انخفضت في الفترة ما بين عامي 1999 و2007. ونتيجة للاستخراج الإسرائيلي المفرط للمياه، أصبحت مستويات المياه الجوفية قريبة من "النقطة التي يحدث فيها ضرر لا رجعة فيه للمياه الجوفية". " لقد أدت الآبار الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى تجفيف الآبار والينابيع المحلية الفلسطينية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
يتدفق نهر الأردن العلوي جنوبًا إلى بحر الجليل، الذي يوفر أكبر قدرة تخزين للمياه العذبة على طول نهر الأردن. تصب بحيرة طبريا في نهر الأردن السفلي، والذي يتعرج جنوبًا عبر وادي الأردن إلى نهايته في البحر الميت. ويحرم الفلسطينيون من الوصول إلى هذه المياه. ويذهب حوالي ربع الـ 420 مليون مترمكعب من المياه التي تضخها إسرائيل من بحر الجليل إلى المجتمعات المحلية في إسرائيل والأردن؛ ويتم تحويل الباقي إلى إسرائيل من خلال شركة المياه الوطنية قبل أن يصل إلى الضفة الغربية. يتم تحويل كل المياه تقريبا من نهر اليرموك، شمال الضفة الغربية، من قبل إسرائيل وسوريا والأردن. يتم تحويل مياه نهر تيرزا، وهو أكبر نهر في وسط وادي الأردن، والذي يتغذى على مياه الأمطار، من قبل إسرائيل إلى خزان تيرزا وتستخدمه المستوطنات في المنطقة لري المحاصيل وتربية الأسماك.
وفي غزة، كان المصدر الوحيد للمياه السطحية هو وادي غزة. هناك ادعاءات بأن إسرائيل تقوم بتحويل جزء من مياهها لأغراض زراعية داخل إسرائيل قبل وصولها إلى غزة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
في الضفة الغربية، المورد الرئيسي للمياه الجوفية هو الخزان الجوفي الجبلي، والذي يتكون من ثلاث طبقات مياه جوفية : قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كانت إسرائيل تسحب 60% من المياه المستخرجة من طبقات المياه الجوفية الممتدة على طول الحدود بينها وبين الضفة الغربية. وتستحوذ الآن على 80%، وهو ما يعني في المجمل أن 40% من مياه إسرائيل تأتي من طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
الحوض الغربي للمياه الجوفية، والذي يسمى في إسرائيل "حوض ياركون-تانينيم للمياه الجوفية"، هو الأكبر، حيث يبلغ العائد السنوي الآمن له 362 مليون متر مكعب، بناءً على التقدير السنوي المتوسط، (منها 40 مليون متر مكعب من المياه المالحة). ثمانون بالمائة من مساحة تغذية هذا الحوض تقع داخل الضفة الغربية، في حين أن 80 بالمائة من مساحة التخزين تقع داخل الحدود الإسرائيلية. ويستغل الإسرائيليون المياه الجوفية في هذا الحوض من خلال 300 بئر جوفي عميق إلى الغرب من الخط الأخضر، وكذلك من خلال آبار عميقة داخل حدود الضفة الغربية. ويجوز للفلسطينيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الآبار والينابيع القائمة أن يسحبوا منها، ولكن على النقيض من المستوطنات الإسرائيلية، يُحظر عليهم حفر آبار جديدة.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
تبلغ الغلة السنوية الآمنة للحوض المائي الشمالي الشرقي، والذي يُطلق عليه في إسرائيل اسم "حوض جلبوع-بيت شان" أو "حوض شكيم-جلبوع"، 145 مليون متر مكعب (منها 70 مليون متر مكعب من المياه المالحة). ويأتي ما يقرب من 100% من مياهها من الأمطار التي تسقط داخل منطقة الضفة الغربية، ولكنها تتدفق بعد ذلك تحت الأرض في اتجاه الشمال إلى وادي بيسان (بيت شان) ووادي يزرعيل.
ويبلغ العائد السنوي الآمن للحوض الشرقي للمياه الجوفية، والذي يقع بالكامل داخل الضفة الغربية، 172 مليون متر مكعب (منها 70-80 مليون متر مكعب من المياه المالحة). يتم تصريف هذه الطبقة المائية الجوفية بشكل رئيسي عن طريق الينابيع.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
وفقًا لهينيكر، بمعدل مستدام متوسط، تبلغ كمية المياه العذبة المتجددة المشتركة المتاحة في جميع أنحاء وادي الأردن حوالي 2700 مليون متر مكعب سنويًا، والتي تتكون من 1400 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و1300 مليون متر مكعب من المياه السطحية. ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية استخدام سوى جزء بسيط من هذه الكمية. لقد حرمت إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى نهر الأردن السفلي بأكمله منذ عام 1967. بعد بدء الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967، أعلنت إسرائيل أراضي الضفة الغربية المجاورة لنهر الأردن منطقة عسكرية مغلقة، ولم يُسمح إلا للمزارعين المستوطنين الإسرائيليين بالوصول إليها.
في عام 1982، تم تسليم البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية والتي كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي إلى شركة المياه الوطنية الإسرائيلية ميكوروت. اعتبارًا من عام 2009، تدير شركة ميكوروت حوالي 42 بئراً في الضفة الغربية، معظمها في منطقة وادي الأردن، والتي تزود المستوطنات الإسرائيلية في الغالب. وتخضع كمية المياه التي تستطيع شركة ميكوروت بيعها للفلسطينيين لموافقة السلطات الإسرائيلية.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
ويُمنع على الفلسطينيين حفر الآبار في طبقة المياه الجوفية الجبلية. وبالتالي فإن معظم مياهه تتدفق تحت الأرض نحو سفوح التلال وإلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وبحسب تقديرات مختلفة، فإن ما بين 80 و85% من المياه الجوفية في الضفة الغربية يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون أو تتدفق إلى إسرائيل.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
يعد الحوض الساحلي المصدر الوحيد للمياه الجوفية في قطاع غزة. ويمتد النهر تحت ساحل إسرائيل، مع وجود غزة في نهاية الحوض. ومع ذلك، وبما أن المياه تتدفق تحت الأرض بشكل رئيسي من الشرق إلى الغرب، فإن الاستخراج الفلسطيني من طبقة المياه الجوفية ليس له أي تأثير على الجانب الإسرائيلي. وعلى العكس من ذلك، قامت إسرائيل بإنشاء طوق من الآبار العميقة العديدة على طول حدود غزة، وبهذه الطريقة تستخرج قدراً كبيراً من المياه الجوفية قبل أن تتمكن من الوصول إلى غزة. تبيع إسرائيل جزءًا محدودًا من المياه للفلسطينيين في غزة. في حين تقوم إسرائيل بنقل المياه من شمال أراضيها إلى جنوبها، لا يُسمح للفلسطينيين بنقل المياه من الضفة الغربية إلى غزة. وهذا هو السبب وراء الإفراط في استغلال هذه الطبقة المائية الجوفية، مما يؤدي إلى تسرب مياه البحر إليها. إن طبقة المياه الجوفية ملوثة بالملح وكذلك النترات الناتجة عن تسرب مياه الصرف الصحي والأسمدة. فقط 5-10% من طبقة المياه الجوفية تنتج مياه شرب ذات جودة عالية. بحلول عام 2000، أصبحت المياه من الحوض الساحلي في منطقة غزة غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع نسبة الملوحة الناتجة عن تسرب مياه البحر وارتفاع نسبة التلوث بالنترات من النشاط الزراعي. في عام 2013، أظهر تحليل لتسع آبار مياه جوفية بلدية أن إجمالي المواد الصلبة الذائبة يتراوح من 680.4 ملغ/لتر إلى 3106.6 ملغم/لتر، بمتوسط 1996.5 ملغم/لتر، يتجاوز 1000 ملغم/لتر هو المستوى المقبول لمنظمة الصحة العالمية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نسبة الكلوريد والصوديوم.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين الموارد المائية
وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية (الملحق الثالث، المادة 40.7)، التزمت إسرائيل ببيع 5 ملايين متر مكعب سنوياً إلى قطاع غزة. وفي عام 2015 ضاعفت إسرائيل الكمية إلى 10 مليون متر مكعب سنويًا. كما تستورد غزة المياه، أو تنتج مياه الشرب عن طريق محطات تحلية المياه.
وفي غزة، أصبحت المياه الجوفية المالحة المحلاة مصدراً مهماً لمياه الشرب. قام أكثر من 20 ألف مستهلك في أكثر من 50% من منازل غزة بتركيب وحدات التناضح العكسي المنزلية لتحلية المياه لأغراض الشرب. جودة المياه عالية، على الرغم من أن المياه تفتقر إلى المعادن الأساسية. اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2014، كان هناك 18 محطة تحلية مياه محلية في قطاع غزة، توفر مياه الشرب الآمنة مجانًا لـ 95 ألف شخص يأتون لملء عبواتهم في المحطات. يتم تشغيل 13 من هذه المحطات بواسطة اليونيسف.
في عام 2009، كان هناك حوالي 100 محطة تحلية صناعية عاملة. وبسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، أصبح استيراد قطع الغيار - الضرورية لتشغيل محطات تحلية المياه في الصناعة والمجتمعات والأسر - فضلاً عن المواد الكيميائية الضرورية، أمراً إشكالياً.
اعتبارًا من عام 2007، كانت هناك محطة واحدة لتحلية مياه البحر في دير البلح في قطاع غزة، تم بناؤها في الفترة 1997-1999 بتمويل من الحكومة النمساوية. تبلغ سعتها600 متر مكعب (21,000 قدم3) يوميًا وهي مملوكة ومدارة من قبل مؤسسة مياه البلديات الساحلية. في البداية على الأقل، كانت تكاليف التشغيل مدعومة من قبل الحكومة النمساوية. يتم توزيع المياه المحلاة على 13 كشك مياه.
منذ أكثر من عشرين عامًا، يتم مناقشة إنشاء محطة تحلية مياه رئيسية في غزة. وافقت سلطة المياه الفلسطينية على إنشاء منشأة بقيمة 500 مليون دولار. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2013 أن إسرائيل دعمت هذا الأمر وبدأت في تقديم التدريب للفلسطينيين على تحلية المياه. وفي عام 2012، تعهدت الحكومة الفرنسية بتقديم منحة قدرها 10 ملايين يورو للمحطة. وتعهدت الدول العربية، بتنسيق من البنك الإسلامي للتنمية، بتقديم نصف الأموال اللازمة، وهو ما يطابق الالتزام المالي الأوروبي المتوقع. يقدم البنك الأوروبي للاستثمار المساعدة الفنية.
وتتمثل مشكلة كبرى أخرى في أن عملية تحلية المياه تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة، في حين أن إسرائيل ومصر تفرضان قيوداً على استيراد الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء اللازمة. علاوة على ذلك، فإن الإيرادات من تعريفة مياه الشرب غير كافية لتغطية تكاليف تشغيل المحطة المخطط لها عند مستوى التعريفة الحالي.
وفي الضفة الغربية، يعد جمع مياه الأمطار مورداً محدوداً للغاية بالإضافة إلى مياه شاحنات الصهاريج بالنسبة للفلسطينيين الذين يفتقرون إلى الاتصال بشبكة المياه، وخاصة في المناطق الريفية. ومع ذلك، تسيطر السلطات الإسرائيلية حتى على عملية جمع كميات صغيرة من مياه الأمطار. وبحسب تقرير "المياه المضطربة" الصادر عام 2009 عن منظمة العفو الدولية، فإن نحو 180 ألفاً إلى 200 ألف فلسطيني يعيشون في المجتمعات الريفية لا يحصلون على المياه الجارية، وغالباً ما يمنعهم الجيش الإسرائيلي حتى من جمع مياه الأمطار. يقوم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر بتدمير خزانات مياه الأمطار الصغيرة التي تبنيها المجتمعات الفلسطينية التي لا تستطيع الوصول إلى المياه الجارية، أو يمنع بناءها.
ونظراً لمحدودية موارد المياه المتاحة، يُنظر إلى إعادة استخدام المياه باعتبارها مصدراً مهماً. وفي الضفة الغربية، تقوم إسرائيل بجمع مياه الصرف الصحي في منشأتين في وادي الأردن. لا يتم جمع مياه الصرف الصحي من الإسرائيليين في القدس والمستوطنات فقط، بل أيضًا من الفلسطينيين. يتم استخدام جميع المياه المعاد تدويرها للري في المستوطنات في منطقة وادي الأردن وشمال البحر الميت.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين استخدام المياه
وبحلول عام 2007، ارتفع متوسط نصيب الفرد من المياه في الضفة الغربية إلى نحو 98 لتراً للفرد يومياً. وكان تقدير استهلاك الأسر حوالي 50 لترًا للفرد في اليوم، مع استهلاك العديد من الأسر ما لا يقل عن 20 لترًا للفرد في اليوم، حتى في حالة الاتصال بالشبكة. ونتيجة للاستيطان في مناطق الضفة الغربية وما ينتج عنه من تجزئة، فإن حركة المياه من المناطق الغنية بالمياه إلى المجتمعات الفلسطينية التي تعاني من نقص المياه أصبحت معوقة. ومن ثم، هناك فروق كبيرة في استخدام المياه بين الضفة الغربية الشرقية والجنوبية. في حين بلغ الاستهلاك اليومي في منطقة أريحا 161 لترا في عام 2009، وصل في مدينة أريحا إلى 225 لترا، وكان أقل من 100 لتر في المناطق الأخرى. وفي منطقة وادي الأردن الوسطى بلغ المعدل نحو 60 لترا. وكان سكان قرية النعيمة شرقي أريحا يملكون 24 لترا فقط. يضطر سكان القرى التي انقطعت عنها إمدادات المياه إلى شراء المياه من مشغلي صهاريج المياه. تم تصنيف كامل شرق الضفة الغربية، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية وأريحا، كمنطقة عسكرية مغلقة أو منطقة تفرض قيود على وصول الفلسطينيين إليها لأسباب أخرى. في عام 2012، كان 90% من التجمعات الفلسطينية الصغيرة التي تعيش هناك لديها أقل من 60 لتراً للفرد يومياً. أكثر من نصف هؤلاء، ومعظمهم من البدو أو المجتمعات الرعوية، الذين غالبًا ما كانوا معزولين عن آبارهم التقليدية، كان لديهم أقل من 30 لترًا للشخص الواحد يوميًا.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين استخدام المياه
اعتبارًا من عام 2009، قدمت سلطة المياه الفلسطينية أو البلديات حوالي 70 لترًا للفرد يوميًا في غزة، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى جميع الأسر.
بالنسبة لعام 2012، قدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأرقام التالية (الاستخدام المحلي):
2) بما في ذلك الاستخدامات التجارية والصناعية؛ وبالتالي، فإن معدلات العرض والاستهلاك الفعلية للفرد أقل من الأرقام المشار إليها؛ 93.9 مليون متر مكعب = 105.6 لتر/يوم و67.9 مليون متر مكعب = 76.4 لتر/يوم (لعدد سكان معين على مدى 365 يومًا).
في عام 2012، تم استخدام حوالي 44% من المياه الجوفية في الزراعة. بلغ الاستخدام الصناعي 3% فقط في عام 2005.
إن الاستخدام المنزلي أقل من العرض، والذي يشمل الاستهلاك الصناعي والتجاري والعام وكذلك الخسائر. وفي قطاع غزة، على سبيل المثال، كان متوسط نصيب الفرد من المياه في عام 2005 يقدر بنحو 152 لتراً للفرد في اليوم، ولكن بسبب الخسائر الكبيرة في الشبكة، فإن الاستخدام الفعلي للمياه لم يتجاوز 60% من هذا الاستهلاك، وهو ما يعادل نحو 91 لتراً. الكمية الدنيا للاستخدام المنزلي، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية هي 100 لتر لكل يوم.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين استخدام المياه
وفي عام 2008، تم تخصيص 44.8 مليون مترمكعب من المياه للمستوطنات في منطقة وادي الأردن وشمال البحر الميت، منها 97.5% (43.7 مليون متر مكعب) للاستخدام الزراعي. تم توفير سبعين بالمائة منها من قبل شركة ميكوروت. وبحسب الأرقام الإسرائيلية فإن استهلاك المياه المنزلي للمستوطنين في غور الأردن بلغ 487 لتراً للفرد يومياً، وفي منطقة شمال البحر الميت بلغ 727 لتراً للفرد يومياً. وهذا يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف استخدام 165 لترًا في إسرائيل. وبما أن المستوطنين في شرق الضفة الغربية يستخدمون كل المياه تقريباً للزراعة، فإنهم في الواقع يصدرون المياه من الأراضي الفلسطينية.
وفي عام 2009، استهلك المستوطنون في بني هيفر، قضاء الخليل، 194 لترًا يوميًا؛ أما المستوطنون في إفرات، شرقي بيت لحم، فقد استهلكوا 217 لترًا.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين استخدام المياه
وبحسب سلطة المياه الفلسطينية فإن متوسط استهلاك الإسرائيلي من المياه يبلغ 300 لتر للفرد يوميا، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف استهلاك الفلسطيني البالغ 72 لتراً يوميا. وتعيش بعض المجتمعات القروية الفلسطينية على كميات من المياه أقل من متوسط الاستهلاك الفلسطيني، وفي بعض الحالات لا يزيد عن 20 لتراً للفرد يومياً. وبحسب البنك الدولي، فإن استخراج المياه للفرد الواحد بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية يبلغ نحو ربع استخراج المياه للفرد الواحد بالنسبة للإسرائيليين، وقد انخفض هذا المعدل على مدى العقد الماضي. في عام 1999، استخدم الفلسطينيون في الضفة الغربية 190 ألف لتر يومياً فقط من موارد الضفة الغربية، بينما استخدم المستوطنون 870 ألف لتر يومياً، واستخدم الإسرائيليون 1000 ألف لتر يومياً. وبذلك استهلك المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية نحو 4.5 أضعاف كمية المياه المتاحة للفلسطينيين.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين استخدام المياه
في عام 2008، استخدم المستوطنون في مستوطنة نيران شمال أريحا ما يزيد على خمسة أضعاف مساحة قرية العوجا الفلسطينية المجاورة. استغلت مستوطنة أرغمان في منطقة الأغوار الوسطى مساحة تزيد على خمسة أضعاف مساحة قرية الزبيدات الفلسطينية المجاورة. بلغ استهلاك الفرد من المياه في مستوطنة روعي، في شمال وادي الأردن، 21 ضعف استهلاك الفرد في مجتمع البدو المجاور الحديدة، والذي لا يتصل بشبكة المياه المنتظمة.
في عام 2009، استهلك المستوطنون في إفرات 217 لترًا، أي ثلاثة أضعاف كمية استهلاك الفرد البالغة 71 لترًا في محافظة بيت لحم الفلسطينية المجاورة.
في حين أن العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في المجتمعات الريفية لا يستطيعون الوصول إلى المياه الجارية، فإن المستوطنين الإسرائيليين الذين يصدرون منتجاتهم قاموا بري المزارع والحدائق الخضراء وحمامات السباحة. ويستخدم 450 ألف مستوطن كمية من المياه تعادل أو ربما تزيد عن ما يستخدمه 2.3 مليون فلسطيني مجتمعين. ويضطر العديد من الفلسطينيين إلى شراء المياه من إسرائيل، والتي تكون في كثير من الأحيان ذات جودة مشكوك فيها، ويتم تسليمها بواسطة شاحنات صهريجية بأسعار مرتفعة للغاية. ويضطر سائقو صهاريج المياه إلى اتخاذ طرق طويلة لتجنب نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية والطرق التي لا يستطيع الفلسطينيون استخدامها، مما يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار المياه.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين بنية تحتية
وبحسب برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، فإن حوالي 90% من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية كان لديهم القدرة على الوصول إلى مصدر مياه محسن.
أظهر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الأسر في الأراضي الفلسطينية المتصلة بشبكة المياه بلغ 91.8% في العام 2011. وفي الضفة الغربية، كانت نسبة الأسر المتصلة بالشبكة 89.4%، في حين بلغت نسبة الأسر المتصلة بالشبكة في قطاع غزة 96.3%.
وبحسب دراسة أجرتها كارين عساف عام 2004، فإن مستويات الخدمة منخفضة خاصة في القرى الصغيرة ومخيمات اللاجئين. قد يكون سبب الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بتوصيلات المياه المنزلية هو حقيقة مفادها أن موارد المياه المتاحة غير متاحة للجهات الفاعلة الفلسطينية في كثير من الحالات. في 42% من المحليات لم تنقطع إمدادات المياه، و19% حصلت عليها جزئيا على الأقل. علاوة على ذلك، يعاني حوالي 40% من جميع المناطق التي تقدم لها الخدمات من نقص المياه.
ويذكر نظام معلومات المياه الأورومتوسطي (EMWIS) أن الاستمرارية في الأراضي الفلسطينية تبلغ 62.8٪
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين بنية تحتية
ونتيجة لعدم موثوقية إمدادات المياه، فإن كل منزل فلسطيني تقريبا لديه خزان مياه واحد على الأقل، أو أغلب المنازل لديها عدة خزانات مياه لتخزين المياه. وفي الضفة الغربية، تخضع إدارة الموارد المائية للنقاش بسبب الأنظمة العسكرية.
وأظهرت بيانات مسح أجري عام 2011 أن 47.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تعتبر جودة المياه جيدة. وترتفع النسبة بشكل ملحوظ في الضفة الغربية (70.9%) مقارنة بقطاع غزة (5.3%). وبالمقارنة مع دراسة سابقة، تشير النتائج إلى أن نسبة الأسر التي تعتبر جودة المياه جيدة انخفضت من 67.5% في عام 1999.
وكشفت دراسة تحليلية للمياه أجريت عام 2013 في المنطقة الوسطى بغزة أن 74% من عينات المياه من نقاط التوزيع كانت تحتوي على درجات متفاوتة من التلوث الميكروبيولوجي. على وجه التحديد، كان مستوى التلوث في 26% من العينات متوسطًا، ما بين 11 و100 مستعمرة لكل 100 مل، وكان مستوى التلوث في 13% مرتفعًا، يتجاوز 100 مستعمرة قولونية إجمالية لكل 100 مل.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين بنية تحتية
وفي عام 2012، قدرت خسائر المياه في الشبكة بنحو 28% في الضفة الغربية وحتى نصف الكمية الموردة في غزة. وفي الضفة الغربية، يعد بناء وصيانة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي مشكلة. المناطق الفلسطينية هي عبارة عن جيوب ضمن المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وبالتالي، فإن جميع المشاريع تخضع لموافقة لجنة المياه المشتركة والجيش الإسرائيلي. وفي غزة، تتعرض البنية الأساسية لتدمير دوري واسع النطاق بسبب الهجمات الإسرائيلية، كما حدث في الغارة على بيت حانون عام 2004، أو عملية الرصاص المصبوب في عامي 2008/2009.[بحاجة لمصدر أفضل]المياه الجوفية في غزة ملوثة بشكل كبير بسبب تسرب مياه.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين بنية تحتية
وتعود معدلات فقدان المياه المرتفعة إلى التوصيلات غير القانونية، وتآكل أنظمة الأنابيب في الشبكات، وخلل في أداء المرافق. وخاصة في قطاع غزة، تتسبب التوصيلات غير القانونية في خسائر فادحة. الاستخدام غير القانوني للمياه هو في كثير من الأحيان نتيجة لنقص المياه وعدم كفاية الإمدادات. وعلاوة على ذلك، تعاني أحوال مرافق إمدادات المياه من نقص خطير يتسبب في ارتفاع معدلات التسرب وضعف نبض المياه في النظام، وهو ما يعزى إلى الضعف المؤسسي والقيود التي يفرضها الاحتلال على تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي، بما في ذلك حصار غزة.
وفي أعقاب الصراع بين إسرائيل وغزة في عامي 2008 و2009، أفاد البنك الدولي بأضرار بالغة في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة. توقفت جميع مضخات الصرف الصحي والمياه تقريبا عن العمل بسبب نقص الكهرباء والوقود. كانت قطع الغيار ولوازم الصيانة الأخرى بحاجة ماسة إلى التجديد. وقد أدى هذا الوضع إلى نقص خطير في المياه وفيضانات الصرف الصحي في المناطق الحضرية، مما يشكل تهديدًا للصحة العامة.
ويؤدي الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة إلى إعاقة توفير قطع الغيار، مما يساهم في تفاقم المشكلة. وطالبت العديد من وكالات الإغاثة ومسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بفتح المعابر على الفور. وبحسب الأمم المتحدة، فإن حوالي 60% من سكان قطاع غزة لم يتمكنوا من الوصول إلى إمدادات المياه المستمرة في عام 2009.
إمدادات المياه والصرف الصحي في فلسطين آثار حرب غزة
قبل حرب غزة، كان 26 بالمائة من الأمراض التي لوحظت في غزة مرتبطة بالمياه. عشية الحرب (6 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، كان في غزة 5 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، و65 محطة ضخ لمياه الصرف الصحي. كانت محطة تحلية المياه الوحيدة في غزة، من بين ثلاث محطات تحلية مياه، تعمل في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر للوقود والكهرباء.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تدمير البنية التحتية التي توفر الطاقة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في غزة بشكل جزئي، مما أثر على مليون شخص. وقد أدت الغارات الجوية إلى انخفاض بنسبة 95% في موارد المياه المتاحة لسكان القطاع، مما أدى إلى اقتصار سكان غزة على 3 لترات في اليوم، أي 12 لتراً تحت حد الطوارئ الذي حددته الأمم المتحدة. وبحلول أواخر أبريل/نيسان 2024، تضرر 63% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بشكل كبير، باستثناء محافظة رفح بنسبة 6%. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على رفح، ارتفعت الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية المرتبطة بالمياه بنسبة 24.5%.